Ad Fontesto the sources

Ibn Sina (Avicenna) — The Healing (al-Shifa): Logic and Metaphysics · Remarks and Admonitions

556.7k words · more by this author

The Shifa (Healing) in Arabic, from the Open Islamicate Texts Initiative (CC BY-NC-SA 4.0): the Logic whole and the Metaphysics whole, plus the Isharat (Remarks and Admonitions).

Documented gaps. The Isharat here is Book 1 (Logic) only — Books 2–4 are not in OpenITI. The Logic file is flagged in OpenITI's metadata as possibly missing two short passages. No public-domain English of the Shifa or the Isharat exists (Marmura 2005 and Rahman 1952 are in copyright); the English layer is de Boer's survey in the English Reader volume.

Text size:
Works in this volume — 3
  1. The Healing (al-Shifa), Logic (al-Mantiq) 442.9k words
  2. The Healing (al-Shifa), Metaphysics (al-Ilahiyyat) 90k words
  3. Remarks and Admonitions (al-Isharat wa-l-tanbihat) — Book 1, Logic only 23.7k words

The Healing (al-Shifa), Logic (al-Mantiq)

Arabic text only — English translation not yet available.
Contents — 273 sections
  1. المدخل
  2. || الفصل الأول في الإشارة إلى ما يشتمل عليه الكتاب
  3. || الفصل الثاني في التنبيه على العلوم والمنطق
  4. || الفصل الثالث فصل في منفعة المنطق
  5. || الفصل الرابع فصل في موضوع المنطق
  6. || الفصل الخامس في تعريف اللفظ المفرد والمؤلف وتعريف الكلي والجزئي، والذاتي والعرضي، والذي يقال في جواب ما هو والذى لا يقال
  7. || الفصل السادس في تعقب ما قاله الناس في الذاتي والعرضي
  8. || الفصل السابع في تعقب ما قاله الناس في الدال على الماهية
  9. || الفصل الثامن في قسمة اللفظ المفرد الكلى إلى أقسامه الخمسة
  10. || الفصل التاسع في الجنس
  11. || الفصل الأول فصل (1) في حال مناسبة الأجناس وفصولها المقسمة والمقومة، وتفهيم هذه الأجناس العشرة العالية، وحال قسمة الموجود إليها، وابتداء القول فى أنها عشرة لا تدخل تحت جنس ولا يدخل بعصها فى بعض ولا جنس خارج عنها.
  12. || الفصل الثاني فصل (ب) في أن العرض ليس بجنس للتسعة وتعقب ما قيل في ذلك
  13. || فصل في الطبيعي والعقلي والمنطقي وما قبل الكثرة وفي الكثرة وبعد الكثرة من هذه المعانى الخمسة
  14. || الفصل الثالث فصل (ج) في تعقب أقوال من أوجب ms0042 فيها نقصانا أو مداخلة
  15. ||| الفصل الثالث عشر ( يج ) فصل في الفصل
  16. || الفصل الرابع عشر (يد) في الخاصة والعرض العام
  17. || الفصل الأول في المشاركات والمباينات ms0059 بين هذه الخمسة وأولها بعد العامة ما بين الجنس والفصل
  18. || الفصل الثاني (ب) فصل في المشاركة والمباينة بين الجنس والنوع
  19. || الفصل الثالث (ج) فصل في المشاركات والمباينات الباقية
  20. || الفصل الرابع (د) فصل في مناسبة بعض هذه الخمسة مع بعض
  21. | المقالة الأولى من الفن الثاني من الجملة الأولى
  22. || الفصل الأول فصل (أ) في غرض المقولات
  23. || الفصل الثاني فصل (ب) في الألفاظ المتفقة والمتواطئة والمتباينة والمشتقة وما يجرى مجراها
  24. || الفصل الثالث فصل ( ج ) في بيان ما يقال على موضوع أو لا يقال ويوجد في موضوع أو لا يوجد
  25. || الفصل الرابع فصل ( د ) في شرح حد العرض وهو أنه موجود في موضوع
  26. || الفصل الخامس فصل (ه) في مزاجات تقع بين " قول على " و " وجود في " وأنها إلى أى شئ تتأدى
  27. || الفصل السادس فصل (و) كون الشيء عرضا ووجها في إفساد قول من قال: إن شيئا واحدا يكون عرضا وجوهرا من وجهين
  28. | المقالة الثانية من الفن الثانى من الجملة الأولى
  29. || الفصل العاشر (ى) فصل في النوع ووجه انقسام الكلي إليه
  30. || الفصل الحادى عشر (يا) فصل في تعقب رسوم النوع
  31. || الفصل الرابع فصل (د) في ذكر أمور أوهمت أنها إما عامة أو خارجة في ذكر أمور أوهمت أنها إما عامة لشئ من العشرة عموم الجنس أو خارجة عن العشرة وتتميم القول فى ذلك
  32. || الفصل الخامس فصل (ه) في تعريف حال عدد المقولات
  33. || الفصل الأول فصل (أ) في الجواهر الأول والثانية والثالثة وبالجملة حال مراتب الجواهر الكلية والجزئية فى الجوهرية
  34. || الفصل الثانى فصل (ب) فى الجوهر الأول والثاني والثالث
  35. || الفصل الثالث فصل (ج ) فى رسوم الجوهر وخواصه
  36. || الفصل الرابع فصل (د) في ms0161 ابتداء القول فى الكمية
  37. || الفصل الأول فصل (أ) فى بيان القسمة الأخرى للكم وبيان الكم بالعرض
  38. || الفصل الثاني فصل (ب) في خواص الكم
  39. || الفصل الثالث فصل (ج) فى ابتداء الكلام فى المضاف وتعريف الحد الاقدم له وشرح ذلك الحد والإشارة المجملة إلى أقسام المضاف
  40. || الفصل الرابع فصل (د) فى خواص المضاف
  41. || الفصل الخامس فصل فى تحقيق المضاف الذى هو المقولة والفرق بين ما هو مضاف بالذات وما هو عارض له الإضافة أو لازم وخواص المضاف الذى هو المقولة
  42. || الفصل الأول فصل (أ) في تعريف الكيفية وأقسامها الأول
  43. || الفصل الثانى فصل (ب) فى تعقب الوجوه التى ms0209 قسم قوم بها الكيفية إلى أنواعها الأربعة
  44. || الفصل الثالث فصل (ج) في تعريف حقيقة كل نوعين من أنواع الكيفية وهو الحال والملكة والقوة واللاقوة
  45. || الفصل الرابع فصل (د) فى إيراد الشكوك فى النوع المنسوب إلى قوة ولا قوة
  46. || الفصل الخامس فصل (ه) فى الكيفيات الانفعالية والانفعالات
  47. || الفصل السادس فصل (و) فى حل باقي الشكوك
  48. || الفصل الأول فصل ( أ ) فى ذكر أنواع الجنس الرابع من الكيفية
  49. || الفصل الثانى فصل ( ب ) في تعريف حال الزاوية وكيفية وقوعها فى الكمية أو فى الكيفية أو الوضع وغير ذلك وتعرف حال الخلقة وكيف صارت مع التركيب الذى فيها نوعا وباقى الشكوك فى هذا الجنس من الأجناس الأربعة.
  50. || الفصل الثالث فصل (ج) في تعريف الفرق بين الكيفية وذي الكيفية والأحوال التى تجرى بينهماوفى عوارض الكيفية وخواصها
  51. || الفصل الرابع فصل (د) في حل شك يتعلق بمداخلة أنواع من الكيف وغيره، لأنواع من المضاف
  52. || الفصل الخامس فصل (ه) في الأين وفي متى
  53. || الفصل السادس فصل ( و ) في باقي المقولات العشر
  54. || الفصل الأول فصل (أ) في المتقابلات
  55. || الفصل الثاني فصل ( ب ) في شكوك تلحق ما قيل في التقابل
  56. || الفصل الثالث فصل (ج) في التعبير عن أحكام وخواص في المتضادات
  57. || الفصل الرابع فصل (د) في المتقدم والمتأخر
  58. العبارة
  59. || الفصل الأول (أ) فصل في معرفة التناسب بين الأمور والتصورات والألفاظ والكتابات وتعريف المفرد والمركب فيما يحتملها من ذلك
  60. || الفصل الثاني ( ب) فصل في تحقيق الاسم
  61. || الفصل الثالث (ج) فصل في الكلمة
  62. || الفصل الرابع ( د ) فصل في تعريف حال المصدر وتعلق الكلمة والاسم المشتق به وحال الكلمة المحصلة وغير المحصلة والمصرفة وغير المصرفة
  63. || الفصل الخامس ( ه ) فصل في القول وتمييز الخبر منه مما ليس بخبر
  64. || الفصل السادس (و) فصل في تعريف القول الجازم البسيط الأول والذى ليس بأول وتعريف الإيجاب والسلب وإعطاء الشرائط فى تقابلهما
  65. || الفصل السابع (ز) فصل في تعريف أصناف القضايا المحصورة والمهملة والمخصوصة وتعريف التقابل الذي على سبيل التناقض والتقابل الذي على سبيل التضاد وتعريف التداخل وإيراد أحكام للقضايا من جهة ذلك
  66. || الفصل الثامن (ح) فصل في المنحرفات الشخصية
  67. || الفصل التاسع (ط) فصل في صدق المحصورات وكذبها
  68. || الفصل العاشر ( ى ) فصل في تحقيق حال التناقض ومراتب أصنافها في أقسام الصدق والكذب المتعين وغير المتعين
  69. || الفصل الأول (أ) فصل في القضية الثنائية والثلاثية والمعدولة والبسيطة والعدمية والنسب التى تقع بين مناقضات هذه الثلاثة فى المخصوصات والمهملات
  70. || الفصل الثاني (ب) فصل في اعتبار هذه المناسبات بين المتناقضات المحصورة وإتمام القول في العدول والبساطة والإشارة إلى المواضع الطبيعية للواحق القضايا
  71. || الفصل الثالث (ج) فصل في تعريف الحال في القضايا المتكثرة والمتأحدة واللاتي تختلف حال صدقها وكذبها بحسب التفريق والجمع واللاتي لا تختلف فيها وبيان ظنون غالطة وقعت للناس فى بعض ذلك
  72. || الفصل الرابع ( د ) فصل في القضايا المنوعة وهى الرباعية وأحكامها وتلازمها وتعاندها
  73. || الفصل الخامس ( ه ) فصل في بيان أن التقابل بين الموجبة والسالبة أشد أم التقابل بين موجبتين محمولاهما متضادان
  74. القياس
  75. || الفصل الأول (ا) فصل في صورة القياس المطلق
  76. || الفصل الثاني (ب) فصل في أن المنطق آلة في العلوم الحكمية لا يستغنى عنها
  77. || الفصل الثالث (ج) فصل في المقدمات وأجزائها وفي المقول على الكل بالإيجاب والسلب
  78. || الفصل الرابع (د) فصل في الجهات أعني الإطلاق والضرورة والإمكان والامتناع
  79. || الفصل الخامس (ه) فصل في التناقض بين المقدمات ذوات الجهات
  80. || الفصل السادس (ه) فصل في حد القياس المطلق العام
  81. || الفصل السابع (ز) فصل في شكوك تعرض في حد القياس المذكور وحلها
  82. || الفصل الأول (ا) فصل في عكس المقدمات على الإطلاق
  83. || الفصل الثاني (ب) فصل في عكس المطلقات
  84. || الفصل الثالث (ج) فصل في عكس الضروريات والممكنات
  85. || الفصل الرابع (د) فصل في القياسات الاقترانية وذكر الأشكال الثلاثة في حالتي الإطلاق والضرورة
  86. || الفصل الأول (ا)فصل في القياسات المختلطة من الإطلاق والضرورة
  87. || الفصل الثاني (ب) فصل في تعقب النظر في الحجج على كون النتيجة مطلقة
  88. || الفصل الثالث (ج)فصل في باقي الاختلاط بينهما
  89. || الفصل الرابع (د) فصل في حد الممكن وتعريف المقدمة الكلية الممكنة وذكر عكسها
  90. || الفصل الخامس (ه) فصل في إعادة النظر في رسم الممكن وتحقيق القول فيه
  91. || الفصل الأول (ا) فصل في القياسات الممكنة في الشكل الأول
  92. || الفصل الثاني (ب) فصل في القياسات المختلطة من الإمكان والإطلاق في الشكل الأول
  93. || الفصل الثالث (ج) فصل في القياسات المختلطة من الإمكان والضرورة في الشكل الأول الممكنة والاضطرارية
  94. || الفصل الرابع (د) فصل في القياسات الممكنة في الشكل الثاني
  95. || الفصل الخامس (ه) فصل في القياسات المختلطة من الإمكان والضرورة في الشكل الثاني
  96. || الفصل السادس (و) فصل في القياسات الممكنة البسيطة والمختلطة في الشكل الثالث
  97. || الفصل الأول (ا) فصل في القياسات الشرطية وأصنافها
  98. || الفصل الثاني (ب) فصل في الشرطيات المنفصلة
  99. || الفصل الثالث (ج) فصل في تعريف أصناف تأليفات الشرطية البسيطة والمركبة منها ومن الحمليات
  100. || الفصل الرابع (د) فصل في شرح معاني الكلية والجزئية والمهملة والشخصية في الشرطيات
  101. || الفصل الخامس (ه) فصل في معنى الكلية السالبة في الشرطيات
  102. || الفصل الأول (أ) فصل في القياسات المؤلفة من الشرطية المتصلة في الأشكال الثلاثة
  103. || الفصل الثاني (ب) فصل في القياسات المؤلفة من المتصلات والمنفصلات
  104. || الفصل الثالث (ج) فصل في القياسات المؤلفة من المنفصلات
  105. || الفصل الرابع (د) فصل في القياسات المؤلفة من الحملية والشرطية في الشكل الأول، والحملية مكان الكبرى في الأشكال الثلاثة
  106. || الفصل الخامس (ه) فصل في القياسات المؤلفة من الحملية الشرطية والحملي فيها مشارك للمقدم في الأشكال الثلاثة
  107. || الفصل السادس (ز) فصل في القياس المقسم على نمط الأشكال الثلاثة
  108. || الفصل الأول (أ) فصل في تلازم المقالات المتصلة الشرطية وتقابلها
  109. ||| السوالب الكلية
  110. ||| الموجبات الجزئية
  111. ||| السوالب الجزئية
  112. || الفصل الثاني (ب) فصل في المقدمات الشرطية المنفصلة وتقابل بعضها ببعض وبالمتصلات وحال التلازم فيها
  113. ||| الموجبات الكلية
  114. ||| السالبات الكلية
  115. ||| الموجبات الجزئية
  116. ||| السالبات الجزئية
  117. || الفصل الأول (أ) فصل في تعريف القياس الاستثنائي
  118. || الفصل الثاني (ب) فصل في تعديد أصناف القياسات الاستثنائية
  119. || الفصل الثالث (ج) فصل في قياس الخلف
  120. || الفصل الأول (ا) فصل في تعريف أن القياسات الاستثنائية إنما تتم بالقياسات الاقترانية
  121. || الفصل الثاني (ب) فصل في تعريف أنه لا يتم القياس إلا بتضمنه معنى الكلية والإيجاب
  122. || الفصل الثالث (ج) فصل في القياسات المؤلفة من مقدمات أكثر من اثنتين وبيان أنها قياسات كثيرة مركبة
  123. || الفصل الرابع (د) فصل في اكتساب المقدمات وتحصيل القياسات على مطلوب مطلوب ms0646
  124. || الفصل الخامس (ه) فصل في بيان غلظ من ظن أن القسمة قياس
  125. || الفصل السادس (و) فصل في تحليل القياسات وذكر وصايا وتحذيرات تعتمد وينتفع بها في ذلك
  126. || الفصل السابع (ز) فصل في ذكر تأليفات ms0663 قياسية يعسر حلها وبيان الوجه الذي يسهل به ذلك
  127. || الفصل الثامن (ح)فصل في تعريف وجوه آخر من الاعتبارات المأخوذة من الحدود ومن نفس الحكم، لا بالقياس إلى النتيجة، يسهل بها التحليل
  128. || الفصل التاسع (ط)فصل في ذكر أحوال مانعة من التحليل بحسب شكل القياس وبحسب أشكال المقدمات يجب أن تراعى في التحليل بسبب الشكل والاقتران وصورة المقدمات
  129. || الفصل العاشر (ي) فصل في استقراء النتائج التابعة للمطلوب الأول بالقياس المؤلف
  130. || الفصل الحادي عشر (ك) فصل في أن المقدمات الصادقة قد تلزمها النتيجة الصادقة ولا ينعكس فتكون النتيجة الصادقة لازمة عن مقدمات صادقة
  131. || الفصل الثاني عشر (ل) فصل في قياس الدور
  132. || الفصل الثالث عشر (م) فصل في عكس القياس
  133. || الفصل الرابع عشر (ن) فصل في رد قياس الخلف الى المستقيم والمستقيم الى الخلف
  134. || الفصل الخامس عشر (س) فصل في القياسات المؤلفة من مقدمات متقابلة
  135. || الفصل السادس عشر (ع) فصل في المصادرة على المطلوب الأول
  136. || الفصل السابع عشر (ف) فصل) في وضع ما ليس سببا للنتيجة على أنه سبب
  137. || الفصل الثامن عشر (ص) فصل في وصايا وتحذيرات ينتفع بها السائل والمجيب في تسليم المقدمات، والامتناع عن تسليمها، وغير ذلك
  138. || الفصل التاسع عشر (ق) فصل في أنه كيف يمكن أن يعلم الشيء ويجهل معا وأنه كيف يعلم ويظن به مقابل ما يعلم
  139. || الفصل العشرون (ر) فصل في عكس النتائج
  140. || الفصل الحادي والعشرون (ش) فصل في القياسات الفقهية والتعقلية
  141. || الفصل الثاني والعشرون (ت) فصل في الاستقراء
  142. || الفصل الثالث والعشرون (ث) فصل في التمثيل
  143. || الفصل الرابع والعشرون (خ) فصل في الدليل والعلامة والفراسة
  144. البرهان من كتاب الشفاء
  145. | المقالة الأولى
  146. || الفصل الأول في الدلالة على الغرض في هذا الفن
  147. || الفصل الثاني في مرتبة كتاب البرهان
  148. || الفصل الثالث في أن كل تعليم وتعلم ذهني فبعلم قد سبق
  149. || الفصل الرابع في تعديد مبادئ القياسات بقول عام
  150. || الفصل الخامس في المطالب وما يتصل بها وفي ذلك بيان أصناف مبادئ العلوم وأصناف الحدود الوسطى
  151. || الفصل السادس في كيفية إصابة المجهولات من المعلومات
  152. || الفصل السابع في البرهان المطلق وفي قسميه اللذين أحدهما برهان " لم " والآخر برهان " إن " ويسمى دليلا
  153. || الفصل الثامن في أن العلم اليقيني بكل ما له سبب من جهة سببه ومراعاة نسب حدود البرهان من ذلك
  154. || الفصل التاسع في كيفية تعرف ما ليس لمحموله سبب في موضوعه وفي الاستقراء وموجبه، والتجربة وموجبها
  155. || الفصل العاشر في بيان كيفية كون الأخص علة لإنتاج الأعم على ما دون الأخص وإبانة الفرق بين الأجناس والمواد وبين الصور والفصول
  156. || الفصل الحادي عشر في اعتبار مقدمات البرهان من جهة تقدمها وعليتها وسائر شرائطها
  157. || الفصل الثاني عشر في مبدأ البرهان
  158. || الفصل الأول في معرفة مبادئ البرهان وكليتها وضروريتها
  159. || الفصل الثاني في المحمولات الذاتية التي تشترط في البرهان
  160. || الفصل الثالث في كون المقدمات البرهانية كلية وفي معنى " الأولى " وتتميم القول في " الذاتي "
  161. || الفصل الرابع قول في التعليم
  162. || الفصل الخامس في تحقيق ضرورية مقدمات البراهين ومناسباتها
  163. || الفصل السادس في موضوعات العلوم ومبادئها ومسائلها واقتران مبادئها ومسائلها في حدودها المحمولة
  164. || الفصل السابع في اختلاف العلوم واشتراكها بقول مفصل
  165. || الفصل الثامن في نقل البرهان من علم إلى علم وتناوله للجزئيات تحت الكليات وكذلك تناول الحد
  166. || الفصل التاسع في تحقيق مناسبة المقدمات البرهانية والجدلية لمطالبها، وكيف يكون اختلاف العلمين في إعطاء اللم والإن
  167. || الفصل السابع في اختلاف العلوم واشتراكها بقول مفصل
  168. || الفصل الثامن في نقل البرهان من ms0860 علم إلى علم وتناوله للجزئيات تحت الكليات وكذلك تناول الحد
  169. || الفصل التاسع في تحقيق مناسبة المقدمات البرهانية والجدلية لمطالبها، وكيف يكون اختلاف العلمين في إعطاء اللم والإن
  170. || الفصل العاشر إقامة البراهين في العلوم على مبادئها
  171. || الفصل الأول في المبادئ والمسائل المناسبة وغير المناسبة وكيف تقع في العلوم
  172. || الفصل الثاني )106 أ( في اختلاف العلوم الرياضية وغير الرياضية مع الجدل وفي أن الرياضة بعيدة عن الغلط وغيرها غير بعيدة منه، وبيان ما ذكر في التحليل والتركيب
  173. || الفصل الثالث في استئناف القول على برهان لم وإن ومشاركتهما ومباينتهما في الحدود واختلافهما في علم وفي علمين
  174. || الفصل الرابع في فضيلة بعض ms0896 الأشكال على بعض وفي أن قياس الغلط كيف يقع في الأشكال
  175. || الفصل الخامس في ذكر كيفية انتفاع النفس بالحس في المعقولات وذكر المفردات من المعاني وكيف تكتسب. وفي التركيب الأول منها وكيف ينتهي إليه تحليل القياسات
  176. || الفصل السادس في حكاية ما قيل في التعليم الأول من )109ب ( تناهى أجزاء القياسات وأوساط الموجب والسالب
  177. || الفصل السابع في أن البرهان الكلى والموجب والمستقيم كل أفضل من مقابله
  178. || الفصل الثامن في معاودة ذكر اختلاف العلوم واتفاقها في المبادئ والموضوعات
  179. || الفصل التاسع في حال العلم والظن وتشاركهما وتباينهما وفي تفهيم الذهن والفهم )112ب ( والحدس والذكاء والصناعة والحكمة
  180. || الفصل الأول
  181. || الفصل الثاني في أن الحد لا يكتسب ببرهان ولا قسمة
  182. || الفصل الثالث في أن الحد لا يقتنص أيضا بالقسمة والاستقراء وتأكيد القول في هذه الأبواب وفي مناسبة بعض البراهين مع الحدود وتنبيه بعض البراهين على الحدود
  183. || الفصل الرابع في مشاركة أجزاء الحد وأجزاء بعض البراهين، وكيفية الحال في توسيط الحدود وتوسيط أصناف العلل
  184. || الفصل الخامس ms0970 في تفصيل دخول أصناف العلل في الحدود والبراهين ليتم الوقوف به على مشاركة ما بين الحد والبرهان
  185. || الفصل السادس في الإشارة إلى أن اكتساب الحد هو بطريق التركيب
  186. || الفصل السابع في أن طريقة القسمة نافعة أيضا في التحديد وكيفية ذلك، وتفصيل طريقة التركيب وما فيها من قلة الوقوع في تضليل الاسم المشترك
  187. || الفصل الثامن في الانتفاع بقسمة الكل إلى الأجزاء وتمام الكلام في توسيط العلل المنعكسة وغير المنعكسة وتحقيق الحال فيه
  188. || الفصل التاسع في معنى توسيط العلل ومحاذاة مذهب كلامه فيه مع الإيضاح
  189. || الفصل العاشر في خاتمة الكلام في البرهان
  190. الجدل
  191. || الفصل الأول فصل (1) في معرفة القياس الجدلي ومنفعته
  192. || الفصل الثاني فصل (ب) في السبب الذي يسمى له هذا الضرب من المقاييس جدلية
  193. || الفصل الثالث فصل (ج) في بيان حد الجدل وتناوله للسائل والمجيب وإشباع القول في السائل والمجيب
  194. || الفصل الرابع فصل (د) في إبانة ما غلط فيه قوم من أمر القياس الجدلي وفي تعريف الموضع والمقدمة وأسباب الشهرة، وإعطاء السبب في تسمية هذا الكتاب بالمواضع.
  195. || الفصل الخامس فصل (ه) في التفريق بين القياسات الجدلية وقياسات أخرى كلية النتائج تشبهها والكلام الجامع لمنافع الجدل
  196. || الفصل السادس فصل (و) في الأجزاء الأولى للمقاييس الجدلية وهي الجنس والحد والخاصة والنوع والعرض
  197. || الفصل السابع فصل (ز) في كيفية الانتفاع بالمواضع المعدة نحو هذه الأمور وكيفية اعتبارها في المقولات
  198. || الفصل الثامن فصل (ح) في تفصيل المقدمات المشهورة الجدلية والمطلوبات الجدلية
  199. || الفصل التاسع فصل (ط) في الآلات التي تتم بها ملكة الجدل وطلب المواضع وهي أربع
  200. || الفصل العاشر فصل (ى) في منافع هذه الآلات
  201. || الفصل الأول فصل (أ) في مواضع الإثبات والإبطال المأخوذة من جوهر الوضع
  202. || الفصل الثاني فصل (ب) في مثل ذلك
  203. || الفصل الثالث فصل (ج) في مواضع الإثبات والإبطال المأخوذة من أمور خارجة
  204. || الفصل الرابع فصل (د) في مثل ذلك
  205. || الفصل الخامس فصل (ه) في الأولى والآثر
  206. || الفصل السادس فصل (و) في المواضع
  207. || الفصل الأول فصل (أ) في المواضع الجنسية
  208. || الفصل الثاني فصل (ب) في مثل ذلك
  209. || الفصل الثالث فصل (ج) في مثل ذلك
  210. || الفصل الرابع فصل (د) في مثل ذلك
  211. || الفصل الأول فصل (أ) في مواضع أن الخاصة أجيدت أو لم تجد
  212. || الفصل الثاني فصل (ب) يشتمل على مواضع في أن الخاصة أعطيت أو لم تعط
  213. || الفصل الثالث فصل (ج) في استعمال المواضع المشتركة في الخاصة
  214. || الفصل الأول فصل (أ) في الشروط الأول للتحديد وفي مواضع اعتبار جودة التحديد
  215. || الفصل الثاني فصل (ب) في مواضع إثبات الحد وإبطال الخاصة
  216. || الفصل الثالث فصل (ج) في مواضع مثل التي مرت
  217. || الفصل الرابع فصل (د) في مثل ذلك
  218. || الفصل الخامس فصل (ه) في مثل ذلك
  219. || الفصل الأول فصل (أ) في مواضع هوهو والغير
  220. || الفصل الأول فصل (أ) في وصايا السائل وأكثرها في المقدمات
  221. || الفصل الثاني فصل (ب) في وصايا السائل وأكثرها في أحوال القياس والاستقراء وفيه ذكر ما يصعب وجدان القياس عليه ويسهل وإعطاء السبب فيه
  222. || الفصل الثالث فصل (ج) في وصايا المجيب
  223. || الفصل الرابع فصل (د) في الوصايا بينهما بعد تعريف القياس الفاضل والقياس المستحق للتبكيت وأصناف ذلك وفيها أصناف المصادرة على المطلوب الأول والمصادرة على المقابل المطلوب
  224. | المقالة الأولى
  225. || الفصل الأول فصل في تعريف المغالطة وتعديد أجزاء الصناعة المشاغبية
  226. || الفصل الثاني فصل في التبكيت الداخل في اللفظ
  227. || الفصل الثالث (ج) فصل في كيفية وقوع الغلط من جهة المعنى في التبكيتات المغالطية
  228. || فصل الفصل الخامس في شرح حد الخطابة ms1243 وختم الكلام في قسمة. أجزائها ومناسبتها لصنائع أخرى
  229. || الفصل الأول فصل في الرد على من زعم أن جميع المغالطات إنما تقع بسبب الاسم المشترك
  230. || الفصل الثاني (ب) فصل في شرح أجزاء الصناعة المشاغبية
  231. || الفصل الثالث (ج) فصل في حل المغالطيين وكيفية التمكن من الحل وكيفية مقاوماتهم
  232. || الفصل الرابع (د) فصل في حل التبكيتات المغالطية من جهة الألفاظ
  233. || الفصل الخامس (ه) فصل في حل ما في التبكيتات المعنوية والتمكن من مقاومة أصناف مغالطية
  234. || الفصل السادس (و) فصل في خاتمة الكلام في السوفسطائية وعذر المعلم الأول عن تقصير لو وقع
  235. الخطابة
  236. || فصل الفصل الأول في منفعة الخطابة ms1292
  237. || فصل الفصل الثاني في عمود الخطابة وأجزائها والتفريق بينها وبين الجدل
  238. || فصل الفصل الثالث في الأغراض التي تختص بالخطيب وكيفيتها
  239. || فصل الفصل الرابع في مشاركات الخطابة لصنائع أخر ومخالفتها لها
  240. || الفصل الرابع(د) فصل في رد جميع الوجوه المغالطية إلى أصل واحد وأسبابها إلى سبب واحد
  241. || فصل الفصل السادس في العمود وهو التثبيت وفي أقسامه
  242. || فصل الفصل السابع في مثل ذلك
  243. || فصل الفصل الأول في الأغراض الأولية ms1321 للخطيب فيما يحاوله من إقناع والابتداء بمواضع المشوريات وأنواعها وأولها بالمشوريات في الأمور العظام
  244. || فصل الفصل الثاني في المشوريات التي في الأمور الجزئية غير العظام
  245. || فصل الفصل الثالث في الأشد والأضعف وختم القول في المشوريات
  246. || فصل الفصل الرابع في المنافريات وهو باب المدح والذم
  247. || فصل الفصل الخامس في شكاية الظلم والاعتذار بأنه لا ظلم
  248. || فصل الفصل السادس في أسباب اللذة الداعية إلى الجور
  249. || فصل الفصل السابع في الأسباب المسهلة للجور كانت في نفس ما جير به أو في الجائر أو في المجور عليه
  250. || فصل الفصل الثامن في التنصل والاعتذار وجواب الشاكي بتعظيم الجناية والمعتذر بتصغيرها
  251. || فصل الفصل التاسع في التصديقات التي ليست عن صناعة
  252. || فصل الفصل الأول في المخاطبات الاستدراجية
  253. || فصل الفصل الثاني في أنواع الصداقة والأمن والخوف والشجاعة والجبن
  254. || فصل الفصل الثالث في أنواع الاستحياء وغير الاستحياء والمنة
  255. || فصل الفصل الرابع في أنواع الاهتمام بالمرء والشفقة عليه والحسد والنقمةوالغيرة والحمية والاستخفاف
  256. || فصل الفصل الخامس في مواضع نحو اختلاف الناس في الأخلاق
  257. || فصل الفصل السادس في الأنواع المشتركة للأمور الخطابية
  258. || فصل الفصل السابع في الفرق بين المقدمات الجدلية والخطابية وفي إعطاء أنواع نافعة في التصديقات بأصنافها
  259. || فصل الفصل الثامن في الضمائر المحرفة المقبولة في الخطابة والمرذولة المغالطية منها وفي أصناف المقاومات
  260. || فصل الفصل الأول في التحسينات واختيار الألفاظ للتعبيرات
  261. || فصل الفصل الثاني في إشباع الكلام في اجتناب ما يهجن اللفظ واختيار ما يحسنه وما يحسن في الشعر ولا يحسن في الخطابة وما يحسن فيهما جميعا
  262. || فصل الفصل الثالث في وزن الكلام الخطابي واستعمال الأدوات فيها والنبراوما يجب من ذلك بحسب مخاطبة خطابية وما يحسن مسموعا على الأشهاد وما يحسن في مجالس الخواص وما يحسن مخاطبةوما يحسن كتابة
  263. || فصل الفصل الرابع في أجزاء القول الخطابي وترتيبها وخاصيتها في ms1438 كل باب من الأبواب الثلاثة وما يفعله المجيب فيها
  264. || فصل الفصل الخامس في السؤال الخطابي وأنه أين ينبغي وفي الجواب وفي خاتمة الكلام الخطابي
  265. الشعر
  266. | الفصل الأول في الشعر مطلقا وأصناف الصنعات الشعرية وأصناف الأشعار اليونانية
  267. | الفصل الثاني في أصناف الإغرا الكلية والمحاكات الكلية التي للشعراء
  268. | الفصل الثالث في الأخبار عن كيفية ابتداء نشأ الشعر وأصناف الشعر
  269. | الفصل الرابع في مناسبة مقادير الأبيات مع الأغراض وخصوصا فى اطراغوذيا؛ وبيان اجزاء اطراغوذيا
  270. | الفصل الخامس في حسن ترتيب الشعر الطراغوذيا وخصوصا " وفى أجزاء الكلام المخيل الخرافى فى الطراغوذيا
  271. | الفصل السادس في أجزاء طراغوذيا بحسب الترتيب والانشاد، لابحسب المعاني. ووجوه من القسمة الاخرى وما يحسن من التدبير في كل جزء، وخصوصا ما يتعلق بالمعنى
  272. | الفصل السابع في قسمة الألفاظ وموافقتها لأنواع الشعر وفصل الكلام في طراغوذيا، وتشبه أشهار أخرى به
  273. | الفصل الثامن في وجوه تقصير الشاعر وفي تفضيل طراغوذيا على ما شبيهه

المدخل

المقالة الأولى

|| الفصل الأول في الإشارة إلى ما يشتمل عليه الكتاب

قال الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا، أحسن الله إليه: وبعد حمد الله، والثناء عليه كما هو أهله، والصلاة على نبيه محمد وآله الطاهرين، فإن غرضنا في هذا الكتاب الذي نرجو أن يمهلنا الزمان إلى ختمه، ويصحبنا التوفيق من الله في نظمه، أن نودعه لباب ما تحققناه من الأصول في العلوم الفلسفية المنسوبة إلى الأقدمين، المبنية على النظر المرتب المحقق، والأصول المستنبطة بالأفهام المتعاونة على إدراك الحق المجتهد فيه زمانا طويلا، حتى استقام آخره على جملة اتفقت عليها أكثر الآراء، وهجرت معها غواشي الأهواء. وتحريت أن أودعه أكثر الصناعة، وأن أشير في كل موضع إلى موقع الشبهة، وأحلها بإيضاح الحقيقة بقدر الطاقة، وأورد الفروع مع الأصول إلا ما أثق بانكشافه لمن استبصر بما نبصره ، وتحقق ما نصوره، أو ماعزب عن ذكرى ولم يلح لفكر. وأجتهدت في اختصار الألفاظ جدا " ، ومجانبة التكرار أصلا، إلا ما يقع خطأ أو سهوا " ، وتنكبت التطويل في مناقضة مذاهب جلية البطلان أو مكفية الشغل بما نقرره من الأصول، ونعرفه من القوانين. ولا يوجد في كتب القدماء شئ يعتد به إلا وقد ضمناه كتابنا هذا؛ فإن لم يوجد في الموضع الجاري بإثباته فيه العادة وجد في موضع آخر رأيت أنه أليق به؛ وقد أضفت إلى ذلك مما أدركته بفكري، وحصلته بنظري، وخصوصا في علم الطبيعة وما بعدها، وفي علم المنطق. وقد جرت العادة بأن تطول مبادئ المنطق بأشياء ليست منطقية، وإنما هي للصناعة الحكمية أعنى الفلسفة الأولى، فتجنبت إيراد شئ من ذلك، وإضاعة الزمان به وأخرته إلى موضعه. ثم رأيت أن أتلو هذا الكتاب بكتاب آخر، أسميه " كتاب اللواحق " ، يتم مع عمري، ويؤرخ بما يفرغ منه في كل سنة، يكون كالشرح لهذا الكتاب، وكتفريع الأصول فيه، وبسط الموجز من معانيه. ولي كتاب غير هذين الكتابين، أوردت فيه الفلسفة على ماهي في الطبع، وعلى ما يوجبه الرأي الصريح الذي لايراعى فيه جانب الشركاء في الصناعة، ولايتقى فيه من شق عصاهم ما يتقى في غيره، وهو كتابي في " الفلسفة المشرقية " . وأما هذا الكتاب فأكثر بسطا، وأشد مع الشركاء من المشائين مساعدة. ومن أراد الحق الذي لامجمجة فيه، فعليه بطلب ذلك الكتاب، ومن أراد الحق على فيه ترض ما إلى الشركاء وبسط كثير، وتلويح بما لو فطن له أستغنى عن الكتاب الآخر، فعليه بهذا الكتاب ولما أفتتحت هذا الكتاب أبتدأت بالمنطق وتحريت أن أحاذى به ترتيب كتب صاحب المنطق، وأوردت في ذلك من الأسرار واللطائف ما تخلو عنه الكتب الموجودة. ثم تلوته بالعلم الطبيعي، فلم يتفق لي في أكثر الأشياء محاذاة تصنيف المؤتم به في هذه الصناعة وتذاكيره. ثم تلوته بالهندسة، فاختصرت كتاب الأسطقسات لأوقليدس اختصارا لطيفا، وحللت فيه الشبه واقتصرت عليه. ثم اردفته باختصار كذلك لكتاب المجسطي في الهيئة يتضمن مع الاختصار بيانا وتفهيما، وألحقت به من الزيادات بعد الفراغ منه ما وجب أن يعلم المتعلم حتى تتم به الصناعة، ويطابق فيه بين الأحكام الرصدية والقوانين الطبيعية. ثم تلوته باختصار لطيف لكتاب المدخل في الحساب. ثم ختمت صناعة الرياضيين بعلم الموسيقى على الوجه الذي انكشف لي، مع بحث طويل، ونظر دقيق، على الاختصار. ثم ختمت الكتاب بالعلم المنسوب إلى ما بعد الطبيعة على أقسامه ووجوهه، مشارا فيه إلى جمل من علم الأخلاق والسياسات، إلى أن أصنف فيها كتابا جامعا مفردا. وهذا الكتاب، وإن كان صغير الحجم، فهو كثير العلم، ويكاد لايفوت متأمله ومتدبره أكثر الصناعة، إلى زيادات لم تجر العادة بسماعها من كتب أخرى؛ وأول الجمل التي فيه هو علم المنطق. وقبل أن نشرع في علم المنطق، فنحن نشير إلى ماهية هذه العلوم إشارة موجزة، ليكون المتدبر لكتابنا هذا كالمطلع على جمل من الأغراض.

|| الفصل الثاني في التنبيه على العلوم والمنطق

فنقول: إن الغرض في الفلسفة أن يوقف على حقائق الأشياء كلها على قدر مايمكن الإنسان أن يقف عليه. والأشياء الموجودة إما أشياء موجودة ليس وجودها باختيارنا وفعلنا، وإما أشياء وجودها باختيارنا وفعلنا. ومعرفة الامور التي من القسم الأول تسمى فلسفة نظرية، ومعرفة الأمور التي من القسم الثاني تسمى فلسفة عملية. والفلسفة النظرية إنما الغاية فيها تكميل النفس بأن تعلم فقط، والفلسفة العملية إنما الغاية فيها تكميل النفس، لا بأن تعلم فقط، بل بأن تعلم ما يعمل به فتعمل. فالنظرية غايتها اعتقاد رأى ليس بعمل، والعملية غايتها معرفة رأى هو في عمل، فالنظرية أولى بأن تنسب إلى الرأى. والأشياء الموجودة في الأعيان التي ليس وجودها باختيارنا وفعلنا هي بالقسمة الأولى على قسمين: أحدهما الأمور التي تخالط الحركة، والثاني الأمور التي لاتخالط الحركة، مثل العقل والبارى. والأمور التي تخالط الحركة على ضربين: فإنها إما أن تكون لاوجود لها إلا بحيث يجوز أن تخالط الحركة، مثل الإنسانية والتربيع، وما شابه ذلك، وإما أن يكون لها وجود من دون ذلك. فالموجودات التي لاوجود لها إلا بحيث يجوز عليها مخالطة الحركة على قسمين: فإنها إما أن تكون، لا القوام ولا في الوهم، يصح عليها أن تجرد عن مادة معينة، كصورة الإنسانية والفرسية، وإما أن تكون يصح عليها ذلك في الوهم دون القوام، مثل التربيع، فإنه لا يحوج تصوره إلى أن يخص بنوع مادة، أو يلتفت إلى حال حركة.

وأما الأمور التي يصح أن تخالط الحركة، ولها وجود دون ذلك، فهي مثل الهوية، والوحدة، والكثرة، والعلية. فتكون الأمور التي يصح عليها أن تجرد عن الحركة، إما أن تكون صحتها صحة الوجوب، وإما ألا تكون صحتها صحة الوجوب، بل تكون بحيث لايمتنع لها ذلك، مثل حال الوحدة، والهوية، والعلية، والعدد الذي هو الكثرة. وهذه فإما أن ينظر إليها من حيث هى هى، فلا يفارق ذلك النظر النظر إليها من حيث هى مجردة، فإنها تكون من جملة النظر الذي يكون في الأشياء، لا من حيث هى في مادة، إذ هى، من حيث هى هى، لا في مادة، وإما أن ينظر اليها من حيث عرض لها عرض لايكون في وجود إلا في المادة. وهذا على قسمين: إما أن يكون ذلك العرض لايصح توهمه أن يكون إلا مع نسبة إلى المادة النوعية والحركة، مثل النظر في الواحد، من حيث هو نار أو هواء، وفي الكثير، من حيث هو أسطقسات، وفي العلة، من حيث هي مثلا حرارة أو برودة، وفي الجوهر العقلي، من حيث هو نفس، أى مبدأ حركة بدن، وإن كان يجوز مفارقته بذاته. وإما أن يكون ذلك العرض - وإن كان لايعرض إلا مع نسبة إلى مادة ومخالطة حركة - فإنه قد تتوهم أحواله وتستبان من غير نظر في المادة المعينة والحركة النظر المذكور، مثل الجمع والتفريق، والضرب والقسمة، والتجذير والتكعيب، وسائر الأحوال التي تلحق العدد، فإن ذلك يلحق العدد وهو في أوهام الناس، أو في موجودات متحركة منقسمة متفرقة ومجتمعة، ولكن تصور ذلك قد يتجرد تجردا ما حتى لايحتاج فيه إلى تعيين مواد نوعية.

فأصناف العلوم إما أن تتناول إذن اعتبار الموجودات، من حيث هى في الحركة تصورا وقواما، وتتعلق بمواد مخصوصة الأنواع،وإما أن تتناول اعتبار الموجودات، من حيث هى مفارقة لتلك تصورا لاقواما، وإما أن تتناول اعتبار الموجودات، من حيث هى مفارقة قواما وتصورا. فالقسم الأول من العلوم هو العلم الطبيعى.والقسم الثاني هو العلم الرياضى المحض، وعلم العدد المشهور منه، وأما معرفة طبيعة العدد، من حيث هو عدد، فليس لذلك العلم. والقسم الثالث هو العلم الإلهى. وإذ الموجودات في الطبع على هذه الأقسام الثلاثة، فالعلوم الفلسفية النظرية هى هذه. وأما الفلسفة العملية: فإما أن تتعلق بتعليم الآراء التي تنتظم باستعمالها المشاركة الإنسانية العامية، وتعرف بتدبير المدينة، وتسمى علم السياسة، وإما أن يكون ذلك التعلق بما تنتظم به المشاركة الإنسانية الخاصية، وتعرف بتدبير المنزل؛ وإما أن يكون ذلك التعلق بما تنتظم به حال الشخص الواحد في زكاء نفسه، ويسمى علم الأخلاق. وجميع ذلك إنما تحقق صحة جملته بالبرهان النظرى، وبالشهادة الشرعية، ويحقق تفصيله وتقديره بالشريعة الإلهية. والغاية في الفلسفة النظرية معرفة الحق، والغاية في الفلسفة العلمية معرفة الخير. وماهيات الأشياء قد تكون في أعيان الأشياء، وقد تكون في التصور، فيكون لها اعتبارات ثلاثة: اعتبار الماهية بما هى تلك الماهية غير مضافة إلى أحد الوجودين وما يلحقها، من حيث هى كذلك؛ واعتبار لها، من حيث هى في الأعيان، فيلحقها حينئذ أعراض تخص وجودها ذلك؛

واعتبار لها، من حيث هى في التصور، فيلحقها حينئذ أعراض تخص وجودها ذلك، مثل الوضع والحمل، ومثل الكلية والجزئية في الحمل، والذاتية والعرضية في الحمل، وغير ذلك مما ستعلمه؛ فإنه ليس في الموجودات الخارجية ذاتية ولا عرضية حملا، ولا كون الشئ مبتدأ ولا كونه خبرا، ولا مقدمة ولا قياسا، ولا غير ذلك. وإذا أردنا أن نتفكر في الاشياء ونعلمها، فنحتاج ضرورة إلى أن ندخلها في التصور، فتعرض لها ضرورة الأحوال التي تكون في التصور فنحتاج ضرورة إلى أن نعتبر الأحوال التي لها في التصور، وخصوصا ونحن نروم بالفكرة أن نستدرك المجهولات، وأن يكون ذلك من المعلومات. والأمور إنما تكون مجهولة بالقياس إلى الذهن لامحالة، وكذلك إنما تكون معلومة بالقياس إليه.والحال والعارض الذي يعرض لها حتى ننتقل من معلومها إلى مجهولها، هو حال وعارض يعرض لها في التصور، وإن كان مالها في ذاتها أيضا موجودا مع ذلك، فمن الضرورة أن يكون لنا علم بهذه الأحوال، وأنها كم هى، وكيف هى، وكيف تعتبر في هذا العارض. ولأن هذا النظر ليس نظرا في الأمور، من حيث هى موجودة أحد نحوى الوجودين المذكورين، بل من حيث ينفع في إدراك أحوال ذينك الوجودين، فمن تكون الفلسفة عنده متناولة للبحث عن الأشياء، من حيث هى موجودة، ومنقسمة إلى الوجودين المذكورين، فلا يكون هذا العلم عنده جزأ من الفلسفة؛

ومن حيث هو نافع في ذلك، فيكون عنده آلة في الفلسفة؛ ومن تكون الفلسفة عنده متناولة لكل بحث نظري، ومن كل وجه، يكون أيضا هذا عنده جزأ من الفلسفة، وآلة لسائر أجزاء الفلسفة. وسنزيد هذا شرحا فيما بعد. والمشاجرات التي تجري في مثل هذه المسألة فهى من الباطل ومن الفضول: أما من الباطل، فلأنه لاتناقض بين القولين، فإن كل واحد منهما يعنى بالفلسفة معنى آخر؛ وأما من الفضول، فإن الشغل بأمثال هذه الأشياء ليس مما يجدى نفعا. وهذا النوع من النظر هو المسمى علم المنطق، وهو النظر في هذه الأمور المذكورة، من حيث يتأدى منها إلى أعلام المجهول، وما يعرض لها من حيث كذلك لاغير.

|| الفصل الثالث فصل في منفعة المنطق

لما كان استكمال الانسان - من جهة ما هو إنسان ذو عقل - على ماسيتضح ذلك في موضعه، هو في أن يعلم الحق لأجل نفسه، والخير لأجل العمل به واقتباسه، وكانت الفطرة الأولى والبديهة من الإنسان وحدهما قليلى المعونة على ذلك، وكان جل ما يحصل له من ذلك إنما يحصل بالاكتساب، وكان هذا الاكتساب هو اكتساب المجهول، وكان مكسب المجهول هو المعلوم، وجب أن يكون الإنسان يبتدئ أولا فيعلم أنه كيف يكون له اكتساب المجهول من المعلوم وكيف يكون حال المعلومات وانتظامها في أنفسها، حتى تفيد العلم بالمجهول، أي حتى إذا ترتبت في الذهن الترتب الواجب، فتقررت فيه صورة تلك المعلومات على الترتيب الواجب، انتقل الذهن منها إلى المجهول المطلوب فعلمه. وكما أن الشئ يعلم من وجهين: أحدهما أن يتصور فقط حتى إذا كان له إسم فنطق به، تمثل معناه في الذهن، وإن لم يكن هناك صدق أو كذب، كما إذا قيل: إنسان، أو قيل: افعل كذا؛ فإنك إذا وقفت على معنى ماتخاطب به من ذلك، كنت تصورته. والثاني أن يكون مع التصور تصديق، فيكون إذا قيل لك مثلا: إن كل بياض عرض، لم يحصل لك من هذا تصور معنى هذا القول فقط، بل صدقت أنه كذلك. فأما إذا شككت أنه كذلك أو ليس كذلك، وقد تصورت مايقال؛ فإنك لاتشك فيما لاتتصوره ولا تفهمه، ولكنك لم تصدق به بعد؛

وكل تصديق فيكون مع تصور، ولا ينعكس. والتصور في مثل هذا المعنى يفيدك أن يحدث في الذهن صورة هذا التأليف، وما يؤلف منه كالبياض والعرض. والتصديق هو أن يحصل في الذهن نسبة هذه الصورة إلى الأشياء أنفسها أنها مطابقة لها، والتكذيب يخالف ذلك. كذلك الشئ يجهل من وجهين: أحدهما من جهة التصور، والثاني من جهة التصديق؛ فيكون كل واحد منهما لايحصل معلوما الإ بالكسب، ويكون كسب كل واحد منهما بمعلوم سابق متقدم، وبهيئة وصفة تكون لذلك المعلوم، لأجلها ينتقل الذهن من العلم بها إلى العلم بالمجهول. فها هنا شئ من شأنه أن يفيد العلم بالمجهول تصوره، وشئ من شأنه أن يفيد العلم بالمجهول تصديقه. ولم تجر العادة بأن يفرض للمعنى الجامع - من حيث علمه يفيد علم تصور شئ - اسم جامع، أو لم يبلغنا؛ لأن منه حدا، ومنه رسما، ومنه مثالا، ومنه علامة، ومنه اسما، على ما سيتضح لك، وليس لما يشترك فيه اسم عام جامع. وأما الشئ الذي يتريب أولا معلوما، ثم يعلم به غيره على سبيل التصديق، فإن ذلك الشئ يسمى - كيف كان - حجة؛ فمنه قياس، ومنه استقراء، ومنه تمثيل، ومنه أشياء أخرى. فغاية علم المنطق أن يفيد الذهن معرفة هذين الشيئين فقط؛ وهو أن يعرف الإنسان أنه كيف يجب أن يكون القول الموقع للتصور، حتى يكون معرفا حقيقة ذات الشئ؛

وكيف يكون، حتى يكون دالا عليه، وإن لم يتوصل به إلى حقيقة ذاته؛ وكيف يكون فاسدا، مخيلا أنه يفعل ذلك، ولا يكون يفعل ذلك، ولم يكون ذلك، وما الفصول التي بينها؛ وأيضا أن يعرف الإنسان أنه كيف يكون القول الموقع للتصديق، حتى يكون موقعا تصديقا يقينيا بالحقيقة لايصح انتقاضه؛ وكيف يكون حتى يكون موقعا تصديقا يقارب اليقين؛ وكيف يكون بحيث يظن به أنه على إحدى الصورتين، ولا يكون كذلك، بل يكون باطلا فاسدا؛ وكيف يكون حتى يوقع عليه ظن وميل نفس وقناعة من غير تصديق جزم؛ وكيف يكون القول حتى يؤثر في النفس ما يؤثره التصديق والتكذيب من إقدام وامتناع، وانبساط وانقباض، لا من حيث يوقع تصديقا، بل من حيث يخيل، فكثير من الخيالات يفعل في هذا الباب فعل التصديق؛ فإنك إذا قلت للعسل إنه مرة مقيئة، نفرت الطبيعة عن تناوله مع تكذيب لذلك ألبتة، كما تنفر لو كان هناك تصديق، أو شبيه به قريب منه، وما الفصول بينها ؟ ولم كانت كذلك ؟ وهذه الصناعة يحتاج متعلمها القاصد فيها قصد هذين الغرضين إلى مقدمات منها يتوصل إلى معرفة الغرضين؛ وهذه الصتاعة هي المنطق. وقد يتفق للإنسان أن ينبعث في غريزته حد موقع للتصور، وحجة موقعة للتصديق، إلا أن ذلك يكون شيئا غير صناعي، ولا يؤمن غلطه في غيره؛ فإنه لو كانت الغريزة والقريحة في ذلك مما يكفينا طلب الصناعة، كما في كثير من الأمور، لكان لا يعرض من الاختلاف والتناقض في المذاهب ما عرض، ولكان الإنسان الواحد لا يناقض نفسه وقتا بعد وقت إذا اعتمد قريحته؛

بل الفطرة الإنسانية غيركافية في ذلك ما لم تكتسب الصناعة، كما أنها غير كافية في كثير من الأعمال الأخر، وإن كان يقع له في بعضها إصابة كرمية من غير رام. وليس أيضا إذا حصلت له الصناعة بالمبلغ الذى للإنسان أن يحصل له منها كانت كافية من كل وجه، حتى لا يغلط ألبتة؛ إذ الصناعة قد يذهب عنها ويقع العدول عن استعمالها في كثير من الأحوال، لا أن الصناعة في نفسها غير ضابطة، وغير صادة عن الغلط، لكنه يعرض هناك أمور: أحدها من جهة أن يكون الصانع لم يستوف الصناعة بكمالها؛ والثاني أن يكون قد استوفاها، لكنه في بعض المواضع أهملها، واكتفى بالقريحة؛ والثالث أنه قد يعرض له كثيرا أن يعجز عن استعمالها، أو يذهب عنها. على أنه وإن كان كذلك، فإن صاحب العلم، إذا كان صاحب الصناعة واستعملها، لم يكن ما يقع له من السهو مثل ما يقع لعادمها؛ ومع ذلك فإنه إذا عاود فعلا من أفعال صناعته مرارا كثيرا تمكن من تدارك إهمال، إن كان وقع منه فيه؛ لأن صاحب الصناعة، إذا أفسد عمله مرة أو مرارا، تمكن من الاستصلاح، إلا أن يكون متناهيا في البلادة؛ فإذا كان كذلك فلا يقع له السهو في مهمات صناعته التي تعينه المعاودة فيها، وإن وقع له سهو في نوافلها. وللإنسان في معتقداته أمور مهمة جدا، وأمور تليها في الاهتمام.

فصاحب صناعة المنطق يتأتى له أن يجتهد في تأكيد الأمر في تلك المهمات بمراجعات عرض عمله على قانونه. والمراجعات الصناعية فقد يبلغ بها أمان من الغلط، كمن يجمع تفاصيل حساب واحد مرارا للاستظهار، فتزول عنه الشبهة في عقد الجملة. فهذه الصناعة لابد منها في استكمال الإنسان الذي لم يؤيد بخاصية تكفيه الكسب. ونسبة هذه الصناعة إلى الروية الباطنة التي تسمى النطق الداخلي، كنسبة النحو إلى العبارة الظاهرة التي تسمى النطق الخارجي، وكنسبة العروض إلى الشعر؛ لكن العروض ليس ينفع كثيرا في قرض الشعر، بل الذوق السليم يغنى عنه، والنحو العربي قد تغنى عنه أيضا الفطرة البدوية، وأما هذه الصناعة فلا غنى عنها للإنسان المكتسب للعلم بالنظر والروية، إلا أن يكون إنسانا مؤيدا من عند الله،فتكون نسبته إلى المروين نسبة البدوي الى المتعربين.

|| الفصل الرابع فصل في موضوع المنطق

ليس يمكن أن ينتقل الذهن من معنى واحد مفرد إلى تصديق شئ؛ فإن ذلك المعنى ليس حكم وجوده وعدمه حكما واحدا في إيقاع ذلك التصديق؛ فإنه إن كان التصديق يقع، سواء فرض المعنى موجودا أو معدوما، فليس للمعنى مدخل في إيقاع التصديق بوجه؛ لأن موقع التصديق هو علة التصديق، وليس يجوز أن يكون شئ علة لشئ في حالتى عدمه ووجوده. فإذا لم يقع بالمفرد كفاية من غير تحصيل وجوده، أو عدمه في ذاته، أو في حاله، لم يكن مؤديا إلى التصديق بغيره؛ وإذا قرنت بالمعنى وجودا أو عدما فقد أضفت إليه معنى آخر. وأما التصور فإنه كثيرا ما يقع بمعنى مفرد، وذلك كما سيتضح لك في موضعه، وذلك في قليل من الأشياء، ومع ذلك فهو في أكثر الأمر ناقص ردئ، بل الموقع للتصور في أكثر الأشياء معان مؤلفة، وكل تأليف فإنما يؤلف من أمور كثيرة، وكل أشياء كثيرة ففيها أشياء واحدة، ففي كل تأليف أشياء واحدة. والواحد في كل مركب هو الذي يسمى بسيطا، ولما كان الشئ المؤلف من عدة أشياء يستحيل أن تعرف طبيعته مع الجهل ببسائطه، فبالحرى أن يكون العلم بالمفردات قبل العلم بالمؤلفات. والعلم بالمفردات يكون على وجهين: لأنه إما أن يكون علما بها، من حيث هي مستعدة لأن يؤلف منها التأليف المذكور، وإما أن يكون علما بها، من حيث هى طبائع وأمور يعرض لها ذلك المعنى.

ومثال هذا أن البيت الذي يؤلف من خشب وغيره يحتاج مؤلفه إلى أن يعرف بسائط البيت من الخشب واللبن والطين؛ لكن للخشب واللبن والطين أحوالا بسببها تصلح للبيت وللتأليف، وأحوالا أخرى خارجة من ذلك. فأما أن الخشب هو من جوهر فيه نفس نباتية، وأن طبيعته حارة أو باردة، أو أن قياسه من الموجودات قياس كذا، فهذا لايحتاج إليه باني البيت أن يعلمه، وأما أن الخشب صلب ورخو، وصحيح ومتسوس، وغير ذلك، فإنه مما يحتاج باني البيت إلى أن يعلمه. وكذلك صناعة المنطق فإنها ليست تنظر في مفردات هذه الأمور، من حيث هى على أحد نحوى الوجود الذي في الأعيان والذي في الأذهان، ولا أيضا في ماهيات الأشياء، من حيث هى ماهيات، بل من حيث هى محمولات وموضوعات وكليات وجزئيات، وغير ذلك مما إنما يعرض لهذه المعانى من جهة ما قلناه فيما سلف. وأما النظر في الألفاظ فهو أمر تدعو إليه الضرورة، وليس للمنطقى - من حيث هو منطقى - شغل أول بالألفاظ إلا من جهة المخاطبة والمحاورة. ولو أمكن أن يتعلم المنطق بفكرة ساذجة، إنما تلحظ فيها المعاني وحدها، لكان ذلك كافيا، ولو أمكن أن يتطلع المحاور فيه على ما في نفسه بحيلة أخرى، لكان يغنى عن اللفظ ألبتة. ولكن لما كانت الضرورة تدعو إلى استعمال الألفاظ، وخصوصا ومن المتعذر على الروية أن ترتب المعانى من غير أن تتخيل معها ألفاظها، بل تكاد تكون الروية مناجاة من الإنسان ذهنه بألفاظ متخيلة، لزم أن تكون للألفاظ أحوال مختلفة تختلف لأجلها أحوال ما يطابقها في النفس من المعانى حتى يصير لها أحكام لولا الألفاظ لم تكن، فاضطرت صناعة المنطق إلى أن يصير بعض أجزائها نظرا في احوال الألفاظ؛

ولولا ما قلناه لما احتاجت أيضا إلى أن يكون لها هذا الجزء. ومع هذه الضرورة، فأن الكلام على الألفاظ المطابقة لمعانيها كالكلام على معانيها، إلا أن وضع الألفاظ أحسن عملا. وأما فيما سوى ذلك، فلا خير في قول من يقول إن المنطق موضوعه النظر في الألفاظ، من حيث تدل على المعانى، وإن المنطقى إنما صناعته أن يتكلم على الألفاظ، من حيث تدل على المعانى؛ بل يجب أن يتصور أن الامر على النحو الذي ذكرناه. وإنما تبلد في هذا من تبلد، وتشوش من تشوش، بسبب أنهم لم يحصلوا بالحقيقة موضوع المنطق، والصنف من الموجودات الذى يختص به، إذ وجدوا الموجود على نحوين: وجود الأشياء من خارج، ووجودها في الذهن، فجعلوا النظر في الوجود الذي من خارج لصناعة أو صناعات فلسفية، والنظر في الوجود الذى في الذهن وأنه كيف يتصور فيه لصناعة أو جزء صناعة، ولم يفصلوا فيعلموا أن الأمور التي في الذهن إما أمور تصورت في الذهن مستفادة من خارج ، وإما أمور تعرض لها، من حيث هي في الذهن لا يحاذى بها أمر من خارج. فتكون معرفة هذين الأمرين لصناعة، ثم يصير أحد هذين الامرين موضوعا لصناعة المنطق من جهة عرض يعرض له. وأما أى هذين الأمرين ذلك، فهو القسم الثاني، وأما أى عارض يعرض، فهو أنه يصير موصلا إلى أن تحصل في النفس صورة أخرى عقلية لم تكن، أو نافعا في ذلك الوصول، أو ما يعاوق ذلك الوصول.

فلما لم يتميز لهؤلاء بالحقيقة موضوع صناعة المنطق، ولا الجهة التي بها هى موضوعه، تتعتعوا وتبلدوا، وأنت ستعلم بعد هذا، بوجه أشد شرحا، أن لكل صناعة نظرية موضوعا، وأنها إنما تبحث عن أعراضه وأحواله، وتعلم أن النظر في ذات الموضوع قد يكون في صناعة، والنظر في عوارضه يكون من صناعة أخرى. فهكذا يجب أن تعلم من حال المنطق.

|| الفصل الخامس في تعريف اللفظ المفرد والمؤلف وتعريف الكلي والجزئي، والذاتي والعرضي، والذي يقال في جواب ما هو والذى لا يقال

وإذ لا بد لنا في التعليم والتعلم من الألفاظ، فإنا نقول: إن اللفظ إما مفرد وإما مركب. والمركب هو الذى قد يوجد له جزء يدل على معنى هو جزء من المعنى المقصود بالجملة دلالة بالذات، مثل قولنا: الإنسان وكاتب، من قولنا: الإنسان كاتب؛ فإن لفظة الإنسان منه تدل على معنى، ولفظة كاتب أيضا تدل على معنى، وكل واحد منهما جزء قولنا: الإنسان كاتب، ومعناه جزء المعنى المقصود من قولنا: الإنسان كاتب، دلالة مقصودة في اللفظ، ليس كما نقول: حيوان، فيظن أن الحى منه مثلا دال إما على جملة المعنى، وإما على بعض منه، لو كان من غير أن كان يقصد في إطلاق لفظة الحيوان أن يدل الحي منه تلك الدلالة. وأما المفرد فهو الذى لا يدل جزء منه على جزء من معنى الكل المقصود به دلالة بالذات، مثل قولنا " الإنسان " ، فإن " الإن " و " السان " لا يدلان على جزأين من معنى الإنسان، منهما يأتلف معنى الإنسان. ولا يلتفت في هذه الصناعة إلى التركيب الذى يكون بحسب المسموع، إذا كان لا يدل جزء منه على جزء من المعنى، كقولنا: عبد شمس، إذا أريد به اسم لقب ولم يرد عبد للشمس. وهذا وأمثاله لا يعد في الألفاظ المؤلفة، بل في المفردة. والموجود فى التعليم الأقدم من رسم الألفاظ المفردة أنها هى التى لا تدل أجزاؤها على شىء.

واستنقص فريق من أهل النظر هذا الرسم، وأوجب أنه يجب أن يزاد فيه: أنها التى لا تدل أجزاؤها على شىء من معنى الكل، إذ قد تدل أجزاء الألفاظ المفردة على معان، لكنها لا تكون أجزاء معاني الجملة. وأنا أرى أن هذا الاستنقاص من مستنقصه سهو، وأن هذه الزيادة غير محتاج إليها للتتميم بل للتفهيم. وذلك أن اللفظ بنفسه لا يدل ألبتة، ولولا ذلك لكان لكل لفظ حق من المعنى لا يجاوزه، بل إنما يدل بإرادة اللافظ؛ فكما أن اللافظ يطلقه دالا على معنى، كالعين على ينبوع الماء، فيكون ذلك دلالته، ثم يطلقه دالا على معنى اخر، كالعين على الدينار، فيكون ذلك دلالته. كذلك إذا أخلاه في إطلاقه عن الدلالة بقى غير دال، وعند كثير من أهل النظر غير لفظ فإن الحرف والصوت - فيما أظن - لا يكون، بحسب التعارف عند كثير من المنطقيين، لفظا، أو يشتمل على دلالة. وإذا كان ذلك كذلك، فالمتكلم باللفظ المفرد لا يريد أن يدل بجزئه على جزء من معنى الكل، ولا أيضا يريد أن يدل بجزئه على معنى اخر من شأنه أن يدل به عليه، وقد انعقد الاصطلاح على ذلك. فلا يكون جزؤه ألبتة دالا على شىء - حين هو جزؤه - بالفعل، اللهم إلا بالقوة، حين نجد الإضافة المشار إليها، وهي مقارنة إرادة القائل دلالة به.

وبالجملة فإنه إن دل، فإنما يدل، لا حين ما يكون جزءا من اللفظ المفرد، بل إذا كان لفظا قائما بنفسه؛ فأما وهو جزء فلا يدل على معنى ألبتة. واللفظ إما مفرد وإما مركب، وقد علم أن النظر فى المفرد قبل النظر في المركب. ثم اللفظ المفرد إما أن يكون معناه الواحد الذى يدل عليه لا يمتنع في الذهن، من حيث تصوره، اشتراك الكثرة فيه على السوية، بأن يقال لكل واحد منهم إنه هو، اشتراكا على درجة واحدة، مثل قولنا: الإنسان؛ فإن له معنى في النفس، وذلك المعنى مطابق لزيد ولعمرو ولخالد على وجه واحد؛ لأن كل واحد منهم إنسان. ولفظة الكرة المحيطة بذى عشرين قاعدة مثلثات، بل لفظ الشمس والقمر، وغير ذلك، كل منها يدل على معنى لا يمنع تصوره فى الذهن من اشتراك كثرة فيه، وإن لم يوجد مثلا بالفعل، كالكرة المذكورة، أو كان يمتنع ذلك بسبب خارج عن مفهوم اللفظ نفسه كالشمس. وإما أن يكون معناه بحيث يمتنع في الذهن إيقاع الشركة فيه، أعنى في المحصل الواحد المقصود به، كقولنا زيد؛ فإن لفظ زيد، وإن كان قد يشترك فيه كثيرون، فإنما يشتركون من حيث المسموع؛ وأما معناه الواحد فيستحيل أن يجعل واحد منه مشتركا فيه؛ فإن الواحد من معانيه هو ذات المشار إليه، وذات هذا المشار إليه يمتنع فى الذهن أن يجعل لغيره، اللهم إلا أن لا يراد بزيد ألبتة ذاته، بل صفة من صفاته المشترك فيها.

وهذا القسم، وإن لم تمتنع الشركة في مسموعه، فقد يمتنع أن يوجد فى المعنى الواحد من المدلول يه عليه شركة. فالقسم الأول يسمى كليا، والثانى يسمى جزئيا. وأنت تعلم أن من الألفاظ ما هو على سبيل القسم الأول، ومن المعانى ما هو على سبيل معنى القسم الأول، وهو المعنى الذى المفهوم منه فى النفس لا تمتنع نسبته إلى أشياء كثيرة تطابقها نسبة متشاكلة. ولا عليك - من حيث أنت منطقى - أنه كيف تكون هذه النسبة، وهل لهذا المعنى - من حيث هو واحد مشترك فيه - وجود في ذوات الأمور التى جعلت لها شركة فيه؛ وبالجملة وجود مفارق وخارج غير الذى في ذهنك أو كيف حصوله في الذهن؛ فإن النظر في هذه لصناعة أخرى أو لصناعتين. فقد علمت أن اللفظ إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون كليا، وإما أن يكون جزئيا. وقد علمت أنا أوجبنا تأخير النظر في المركب. واعلم أيضا أنا لا نشتغل بالنظر فى الألفاظ الجزئية ومعانيها، فإنها غير متناهية فتحصر، ولا - لو كانت متناهية - كان علمنا بها - من حيث هى جزئية - يفيدنا كمالا حكميا، أو يبلغنا غاية حكمية، كما تعلم هذا فى موضع العلم به، بل الذى يهمنا النظر في مثله، هو معرفة اللفظ الكلى. وأنت تعلم أن اللفظ الكلى إنما يصير كليا، بأن له نسبة ما، إما بالوجود، وإما بصحة التةهم، إلى جزئيات يحمل عليها.

والحمل على وجهين: حمل مواطأة، كقولك: زيد إنسان؛ فإن الإنسان محمول على زيد بالحقيقة والمواطأة؛ وحمل اشتقاق، كحال البياض بالقياس إلى الإنسان؛ فإنه يقال: إن الإنسان أبيض أو ذو بياض، ولا يقال: إنه بياض. وإن اتفق أن قيل: جسم أبيض، ولون أبيض، فلا يحمل حمل المحمول على الموضوع؛ وإنما غرضنا ها هنا مما يحمل هو ما كان على سبيل المواطأة. فلنذكر أقسام الكلى الذى إنما ينسب إلى جزئيات مواطأة عليها، ةيعطيها الاسم والحد، لكنه قد تضطرنا إصابتنا لبعض الأغراض أن لا نسلك المعتاد من الطرق في قسمة هذه الألفاظ فى أول الأمر، يل نعود إليه ثانيا. فنقول: إن لكل شىء ماهية هو بها ما هو، وهى حقيقته، بل هى ذاته. وذات كل شىء واحد ربما كان معنى واحدا مطلقا ليس يصير هو ما هو بمعان كثيرة، إذا التأمت يحصل منها ذات للشىء واحدة. وقلما تجد لهذا من الظاهرات مثالا، فيجب أن يسلم وجوده. وربما كان واحدا ليس بمطلق، بل تلتئم حقيقة وجوده من أمور ومعان إذا التأمت حصل منها ماهية الشىء، مثال ذلك الإنسان، فإنه يحتاج أن يكون جوهرا، ويكون له امتداد في أبعاد تفرض فيه طولا وعرضا وعمقا، ةأن يكون مع ذلك ذا نفس، وأن تكون نفسه نفسا يغتذى بها ويحس ويتحرك بالإرادة، ومع ذلك يكون بحيث يصلح أن يتفهم المعقولات، ويتعلم صناعات ويعلمها - إن لم يكن عائق من خارج - لا من جملة الإنسانية؛

فإذا التأم جميع هذا حصل من جملتها ذات واحدة هى ذات الإنسان. ثم تخالطه معان وأسباب أخرى، يتحصل بها واحد واحد من الأشخاص الإنسانية، ويتميز بها شخص، مثل أن يكون هذا قصيرا وذاك طويلا، وهذا أبيض وذاك أسود. ولا يكون شىء من هذه بحيث لو لم يكن موجودا لذات الشخص، وكان بدله غيره، لزم منه أن يفسد لأجله؛ بل هذه أمور تتبع وتلزم. وإ نما تكون حقيقة وجوده بالإنسانية، فتكون ماهية كل شخص هى بإنسانيته، لكن إنيته الشخصية تتحصل من كيفية وكمية وغير ذلك. وقد يكون أيضا له من الأوصاف أوصاف أخرى غير الإنسانية، يشترك فيها مع الإنسانية، بل تكون بالحقيقة أوصافا للإنسان العام مثل كونه ناطقا، أى ذا نفس ناطقة، ومثل كونه ضاحكا بالطبع. لكن كونه ناطقا أمر هو أحد الأمور التى، لما التأمت، اجتمع من جملتها الإنسان، وكونه ضاحكا بالطبع هو أمر، لما التأمت الإنسانية بما التأمت منه، لم يكن بد من عروضه لازما؛ فإن الشىء إذا صار إنسانا بمقارنة النفس الناطقة لمادته، أعرض للتعجب الموجب في مادته هيئة الضحك، كما أعرض لأمور أخرى: من الخجل والبكاء والحسد والاستعداد للكتابة وقبول العلم، ليس واحد منها لما حصل، أعرض الشىء لحصول النفس الناطقة له، فيكون حصول النفس الناطقة إذن سابقا لها، ويتم به حصول الإنسانية؛ وتكون هذه لوازم بعدها، إذا استثبتت الإنسانية لم يكن بد منها.

فقد لاح لك من هذا أن ها هنا ذاتا حقيقية للشىء، وأن له أوصافا بعضها تلتئم منه ومن غيره حقيقة الشىء، وبعضها عوارض لا تلزم ذاته لزوما في وجوده، وبعضها عوارض لازمة له في وجوده. فما كان من الألفاظ الكلية يدل على حقيقة ذات شىء أو أشياء، فذلك هو الدال على الماهية؛ وما لم يكن كذلك فلا يكون دالا على الماهية؛ فإن دل على الأمور التي لا بد من أن تكون متقدمة في الوجود على ذات الشىء، حتى يكون بالتئامها يحصل ذات الشىء، ولا يكون الواحد منها وحده ذات الشىء، ولا اللفظ الدال عليه يدل على حقيقة ذات الشىء بكمالها، بل على جزء منه؛ فذلك ينبغي أن يقال له اللفظ الذاتي الغير الدال على الماهية. وأما ما يدل على صفة هى خارجة عن الأمرين، لازمة كانت أو غير لازمة، فإنه يقال له لفظ عرضي، ولمعناه معنى عرضى. ثم ها هنا موضع نظر: أنه هل يجب أن يكون معنى اللفظ الذاتي مشتملا على معنى اللفظ الدال على الماهية اشتمال العام على الخاص أو لا يكون ؟ فإن قولنا: لفظ ذاتي، يدل على لفظ لمعناه نسبة إلى ذات الشىء، ومعنى ذات الشىء لا يكون منسوبا إلى ذات الشىء، إنما ينسب إلى الشىء ما ليس هو. فلهذا بالحرى أن يظن أن لفظ الذاتى إنما الأولى به أن يشتمل على المعاني التي تقوم الماهية، ولا يكون اللفظ الدال على الماهية ذاتيا ، فلا يكون الإنسان ذاتيا للإنسان، لكن الحيوان والناطق يكونا ن ذاتيين للإنسان.

فإن لم يجعل الإنسان ذاتيا للإنسان، بما هو إنسان، بل لشخص شخص، لم يخل إما أن تكون نسبته بالذاتية إلى حقيقة ماهية الشخص، وذلك هو الإنسان أيضا؛ وإما أن تكون نسبته بها إلى الجملة التى بها يتشخص، فيكون ليس هو بكماله، بل هو جزء مما هو منه، من حيث هو جملة. فحينئذ يعرض أن لا يكون الحيوان الناطق والإنسان وما يجرى مجراها ذاتيا لشخص شخص فقط ، بل الأمور العرضية أيضا، مثل لونه، وكونه قصيرا، وكونه ابن فلان، وما يجرى هذا المجرى قد تكون ذاتية، لأنها أجزاء مقومة للجملة. فحينئذ لا يكون للإنسان ، من حيث هو ذاتى للشخص، إلا ما لهذه. فهذه الأفكار تدعو إلى أن لا يكون الذاتي مشمتلا على المقول في جواب ما هو؛ لكن قولنا ذاتى، وإن كان بحسب قانون اللغة يدل على هذا المعنى النسبى، فإنه بحسب اصطلاح وقع بين المنطقيين يدل على معنى آخر. وذلك لأن اللفظ الكلى، إذا دل على معنى - نسبته إلى الجزئيات التى تعرض لمعناه نسبة يجب، إذا توهمت غير موجودة، أن لا يكون ذات ذلك الشىء من الجزئيات موجودا، لا أن ذات ذلك الشىء يجب أن يكون يرفع أولا، حتى يصح توهم رفع هذا، بل لأن رفع هذا موجب رفع ذلك الشىء، سواء كان لأن هذا المرفوع هو حقيقة ذاته، أو كان هذا المرفوع مما تحتاج إليه حقيقة ذاته ليتقوم - فإنه يقال له ذاتى.

فإن لم يكن هكذا - وكان يصح في الوجود أو في التوهم أن يكون الشىء الموصوف به حاصلا مع رفعه، أو كان لا يصح في الوجود، ولكن ليس رفعه سبب رفعه، بل إنما لا يصح ذلك في الوجود لأن رفعه لا يصح إلا أن يكون ذلك، ارتفع أولا في نفسه، حتى يكون رفعه بالجملة ليس سبب رفعه - فهو عرضى . فأما المرتفع فى الوجود فكالقيام والقعود، وذلك مما يسرع رفعه، وكالشباب فإنه يبطؤ رفعه وكغضب الحليم فإنه يسهل إزالته، وكالخلق فإنه يصعب إزالته. وأما المرتفع في الوهم دون الوجود فكسواد الحبشي. وأما الذي لايرتفع، ولا يرفع رفع السبب، فككون الإنسان بطبعه معرضا للتعجب والضحك، وهو كونه ضحاكا بالطبع، فإنه لايجوز أن يرفع عن الإنسان في الوجود؛ فإن توهم مرفوعا، فإن الإنسانية تكون مرفوعة، لا أن رفع الأعراض بالطبع لهذا المعنى هو سبب رفع الإنسانية، بل لأنه لايتأتى أن يرفع، الإ أن تكون الإنسانية أولا مرفوعة، كما أنها ليست سببا لثبوت الإنسانية، بل الإنسانية سبب لثبوتها. فقد بان اختلاف ما بين نسبة الحيوان والناطق والإنسان إلى الأشخاص، وبين نسبة الأعراض إليها؛ فإن النسبة الأولى إذا رفعتها، أوجب رفع الشخص؛ وأما النسبة الثانية فنفس رفعها لايوجب رفع الشخص، بل منها مايرتفع، ومنها ما لايجوز أن يرتفع أو يرتفع الشخص؛ وأما رفعها فلا يرفع الشخص ألبتة.

وإذا كان الأمر على هذه الجهة، فالذاتى يشتمل على الدال على الماهية. فقد اتضح لك أن اللفظ المفرد الكلى منه ذاتى يدل على الماهية، ومنه ذاتى لايدل على الماهية، ومنه عرضى.

|| الفصل السادس في تعقب ما قاله الناس في الذاتي والعرضي

قد قيل في التمييز بين الذاتى والعرضى: إن الذاتى مقوم والعرضى غير مقوم ، ثم لم يحصل، ولم يتبين أنه كيف يكون مقوما، أو غير مقوم. وقيل أيضا: إن الذاتى لايصح توهمه مرفوعا مع بقاء الشئ، والعرضى يصح توهمه مرفوعا مع بقاء الشئ. فيجب أن نحصل نحن صحة ما قيل أو اختلاله، فنقول: أما قولهم إن الذاتى هو المقوم، فإنما يتناول ماكان من الذاتيات غير دال على الماهية، فإن المقوم مقوم لغيره. وقد علمت مايعرض من هذا، اللهم إلا أن يعنوا بالمقوم ما لايفهم من ظاهر لفظه، ولكن يعنون به ما عنينا بالذاتى، فيكونوا إنما أتوا باسم مرادف صرف عن الاستعمال الأول، ولم يدل على المعنى الذي نقل إليه، ويكون الخطب في المقوم كالخطب في الذاتى، وتكون حاجة كل واحد منهما إلى البيان واحدة. وأما اعتمادهم على أمر الرفع في التوهم، فيجب أن تتذكر ما أعطيناك سالفا: أن المعنى الكلى قد يكون له اوصاف يحتاج إليها أولا حتى يحصل ذلك المعنى، ويكون له أوصاف أخرى تلزمه وتتبعه، إذا صار ذلك المعنى حاصلا. فأما جميع الأوصاف التي يحتاج إليها الشئ حتى تحصل ماهيته، فلن يحصل معقولا مع سلب تلك الأوصاف منه. وذلك أنه قد سلف لك أن للأشياء ماهيات، وأن تلك الماهيات قد تكون موجودة في الأعيان، وقد تكون موجودة في الأوهام، وأن الماهية لايوجب لها تحصيل أحد الوجودين وأن كل واحد من الوجودين لايثبت إلا بعد ثبوت تلك الماهية، وأن كل واحد من الوجودين يلحق بالماهية خواص وعوارض تكون للماهية عند ذلك الوجود، ويجوز أن لاتكون له في الوجود الآخر.

وربما كانت له لوازم تلزمه من حيث الماهية، لكن الماهية تكون متقررة أولا، ثم تلزمها هى، فإن الاثنينية يلزمها الزوجية، والمثلث يلزمه أن تكون زواياه الثلاث مساوية لقائمتين، لا لأحد الوجودين، بل لأنه مثلث. وهذه الماهية إذا كان لها مقومات متقدمة - من حيث هى ماهية - لم تحصل ماهية دون تقدمها؛ وإذا لم تحصل ماهية، لم تحصل معقولة ولاعينا. فإذن إذا حصلت معقولة، حصلت وقد حصل ماتتقوم به العقل معها على الجهة التي تتقوم به؛ فإذا كان ذلك حاصلا في العقل، لم يمكن السلب فيجب أن تكون هذه المقومات معقولة مع تصور الشئ،بحيث لايجهل وجودها له، ولا يجوز سلبها عنه، حتى تثبت الماهية في الذهن، مع رفعها في الذهن بالفعل. ولست أعني بحصولها في العقل خطورها بالبال بالفعل، فكثير من المعقولات لاتكون خاطرة بالبال، بل أعنى أنها لايمكن مع إخطارها بالبال، وإخطارها ما هي مقومة له بالبال، حتى تكون هذه مخطرة بالبال، وذلك مخطرا بالبال بالفعل، أن يسلبها عنه، كأنك تجد الماهية بالفعل خالية عنها مع تصورها، أعنى تصور الماهية في الذهن. وإذا كان كذلك، فالصفات التى نسميها ذاتية للمعاني المعقولة، يجب ضرورة أن تعقل للشئ على هذا الوجه إذ لاتتصور الماهية في الذهن دون تقدم تصورها. وأما سائر العوارض، فإذ ليست مما يتقدم تصورها في الذهن تصور الماهية فيه، ولا أيضا هي مع تصور الماهية، بل توابع ولوازم ليست مما يحقق الماهية، بل مما يتلو الماهية، فالماهية تثبت دونها، وإذا ثبتت دونها، لم يتعذر أن تعقل الماهية، وإن لم تتقدم، أو إن لم يلزم تعقلها.

وقد علمت أنى لست أعنى في هذا التعقل أن يكون، إذا تصورت الشئ بالفعل ملحوظة إليه، يكون مع ذلك تصورت أفراد المقومات له أيضا بالفعل، فربما لم تلحض الأجزاء بذهنك، بل أعنى بهذا أنك إذا أخطرت الأمرين معا بالبال، لم يمكنك أن تسلب الذي هو مقوم عن الذي هو مقوم له سلبا يصح معه وجود المقوم بماهيته في الذهن من دون وجود مايقومه فيه. فإذا كان كذلك، فيجب أن لايمكنك سلبه عنه، بل يعقل وجوده له لامحالة. وأما العوارض فلا أمنع صحة أستثباتك في الذهن معنى الماهية، ولايعقل وجودها للماهية، بل يسلبها سلبا كاذبا. ولا أوجب ذلك أيضا في كل العوارض، فإن من العوارض مايلزم الماهية لزوما أوليا بينا ليس بواسطة عارض آخر، فيكون سلبه عن الماهية مع استثبات الماهية وإخطارهما معا بالبال مستحيلا، إذا كان ليس هو له بسبب وسط بينه وبينه. وذلك مثل كون المثلث بحيث يمكن إخراج أحد أضلاعه على الاستقامة توهما، أو معنى آخر مما يشبه هذا مما هو عارض له. وقد يمكن أن يكون وجود العارض بواسطة، فإذا لم تخطر تلك الواسطة بالبال، أمكن سلبه، مثل كون كل زاويتين من المثلث أصغر من قائمتين. ولولا صحة وجود القسم الثاني لما كانت لوازم مجهولة؛ ولولا صحة القسم الأول لما كان ما نبين لك بعد من إثبات عارض لازم للماهية بتوسط شىء حقا.

وذلك لأن المتوسط، إن كان لايزال يكون لازما للماهية غير بين الوجود لها، ذهب الأمر إلى غير النهاية؛ وإن كان من المقومات، صار اللازم المجهول - كما تعلم - لازما لهذا المقوم، لا مقوما، إذ مقوم المقوم مقوم، وكان لازما آخر الأمر بلا واسطة. فما كان من اللوازم غير بين للشىء صح في الذهن أن يتوهم الشىء مرفوعا عنه ذلك اللازم من جهة، ولم يصح من جهة. أما جهة الصحة فمن حيث أن تصوره قد يحصل في الذهن مع سلب اللازم عنه بالفعل، واعتبار هذه الصحة والجواز بحسب الذهن المطلق. وأما جهة الاستحالة فأن يتوهم أنه يجوز أن لو كان يحصل في الأعيان، وقد سلب عنه فيها اللازم، حتى يكون مثلا كما يصح أن لو كان يكون هذا الشخص موجودا، ولا الندب الذى لزمه في أصل الخلقة، فصار يصح أيضا أنه كان يكون هذا المثلث موجودا، ولا زاويتاه أقل من قائمتين؛ فإن هذا التوهم فاسد لا يجوز وجود حكمه، وليس كالمذكور معه. واعتبار هذه الصحة والجواز بحسب ذهن مطابق للموجود. فقد بان لك من هذا أن من الصفات ما يصح سلبه وجودا، ومنها ما يصح سلبه توهما لا فى الوجود، ومنها ما يصح سلبه توهما مطلقا، ومنها ما لا يصح سلبه بوجه وهو عارض، ومنها ما لا يصح سلبه وهو ذاتى، لكن يتميز من العارض بأن الذهن لا يوجب سبق ثبوت ما الذاتى له ذاتى قبل ثبوت الذاتى، بل ربما أوجب سبق ثبوت الذاتى.

وأما العرض فإن الذهن يجعله تاليا، وإن وجب ولم ينسلب. فقد اتضح لك كيف لم يحصل معنى الذاتى والعرضى من اقتصر على البيانين المذكوريين.

|| الفصل السابع في تعقب ما قاله الناس في الدال على الماهية

إن الدال على الماهية قد قيل فيه: إنه هو الدال على ذاتى مشترك كيف كان، ولم يبلغنا ما هو أشد شرحا من هذا. فلننظر الآن هل المفهوم من هذه اللفظة، بحسب التعارف العامى، هو هذا المعنى أولا، وهل ما تعارفه الخاص واتفقوا عليه بسبيل النقل يدل عليه ؟ فإنا إذا فعلنا هذا، اتضح لنا غرض كبير. أما المفهوم بحسب التعارف العامى فليس يدل عليه؛ وذلك لأن الدال على ماهية الشىء هو الذى يدل على المعنى الذى به الشىء هو ما هو. والشىء إنما يصير هو ما هو بحصول جميع أوصاف الذاتية المشترك فيها، والتى تخص أيضا؛ فإن الإنسان ليس هو ما هو بأنه حيوان، وإلا لكانت الحيوانية تحصل الإنسانية. نعم الحيوانية محتاج إليها في أن يكون هو ما هو، وليس كل ما يحتاج إليه في أن يكون شىء هو ما هو، يكون هو الذى يحصل بحصوله وحده الشىء هو هو. فإذا كان كذلك لم يكن الذاتى مشترك للشىء مع غيره وحده، ولا الخاص وحده هو ماهية الشئ بل جزء ماهيته. والعجب أن جماعة ممن يرى أن الذاتى والدال على الماهية واحد لايجعل الذاتى الخاص دالا على ماهية ماهو ذاتى له، وهو الذي نسميه بعد فصلا؛ فهذا هذا. وأما تعرف الحال في الدال على الماهية على سبيل الوضع الثاني والتعارف الخاص، فهو أنا نجد الحيوان والحساس محمولين على الإنسان والفرس والثور، ثم نجد أهل الصناعة يجعلون الحساس وما يجرى مجراه من جملة أمور يسمونها فصولا لأمور يسمونها أجناسا ذاتية، ثم لايجعلونها من جملة مايسمونه أجناسا، ويجعلون كل ما يكون دالا على الماهية لعدة أشياء علوية مختلفة جنسا لها.

وكذلك حال الإنسان والناطق بالقياس إلى أشخاص الناس، فيجعلون الإنسان يدل عليها بالماهية، ولايجعلون الناطق كذلك، ويجعلون الإنسان لذلك نوعا للحيوان دون الناطق. فإن الشئ الذي يقولون إنه دال على الإنية الذاتية المشتركة، يجعلونه شيئا غير الدال على الماهية الذاتية المشتركة، ولا يجعلون الشئ الواحد صالحا لأن يكون بالقياس إلى أشياء إنية وماهية، حتى يكون، من حيث يشترك فيه، هو ماهية لها، ومن حيث يتميز به عن أشياء أخرى هو إنية لها، حتى يكون الشئ المقول على الكثرة من حيث تشترك فيه الكثرة جنسا أو نوعا، ونم حيث تتميز به فصلا. فيكون ذلك الشئ لتلك الأشياء جنسا أو نوعا، ومع ذلك يكون لها فصلا، بل إذا وجدوا جنسا ارتادوا شيئا آخر ليكون فصلا يقوم الجنس، إن كان جنسا له فصل يقومه وكذلك إذا وجدوا نوعا طلبوا شيئا من ذاته هو الفصل، ولو كان الشئ إنما هو دال على الماهية، حتى هو جنس ونوع، لأنه دال على ذاتى مشترك فيه، لكان الأمر بخلاف هذه الأحكام. وهاهنا موانع أخرى عن أن يكون ما قالوه من كون الدال على ذاتى مشترك، دالا على الماهية حقا. فإن زاد أحدهم شرطا ليتخصص به مايسمونه جنسا ونوعا في كونه دالا على الماهية، وهو أنه يجب أن يكون أعم الذاتيات المشتركة مضمونا في الدلالة التى للذاتى المشترك، وذلك الأعم هو الأعم الذي لايدل على إنية أصلا، حتى يكون الفرق بين الأمرين أن الدال على الإنية هو الذي لكليته وكما هو يدل على الإنية.

وأما هذا الذي يتضمن الدلالة على أعم الذاتيات المشتركة فإنما يدل على الإنية بالعرض، لأنه يدل بجزء منه دون جزء، كالحيوان فإنه وإن تميز به أشياء عن النبات، فإنه ليس ذلك بجميع مابحصوله الحيوان حيوان، بل بشئ منه؛ فإنه لايفعل ذلك بأنه جسم، بل بأنه حساس، وهذا هو الدال على الإنية أولا، ولأجله يدل الحيوان على التمييز والإنية.فيكون الحيوان ليس لذاته صالحا للتمييز، بل بجزء منه، ويكون الحساس كذلك لذاته، فنقول: إن هذا أيضا تكلف غير مستقيم. أما أولا فلأنه لو كان كذلك لكان إذا أخذنا أعم المعانى كالجوهر، وقرنا به أخص ما يدل على الشئ فقلنا مثلا: جوهر ناطق، لكان يكون دالا على ماهية، وكان يكون نوع الإنسان أو جنسه، وكان يكون حد الإنسان أو حد جنسه أنه جوهر ناطق. وليس كذلك عندهم، بل حده أنه حيوان ناطق، وليس الحيوان والجوهر واحدا؛ ومن المحال أن يكون للشئ الواحد حد تام حقيقي إلا الواحد. وإن تكلفوا أن يوجهوا مع المشترك الأول سائر التى في الوسط على الترتيب كله، فقد حصل ما نذهب إليه من أن الدال على الماهية يجب أن يكون مشتملا على كمال الحقيقة، فيكون حينئذ هذا التكلف يؤدي إلى أن لايحتاج إلى نقل هذه اللفظة عن الموضوع في اللغة إلى اصلاح ثان؛ فإنا سنوضح من بعد أن استعمال هذه اللفظة على ماهى عليه يحفظ الوضع الأول لها مع استمرار في الوجوه التي يتعوق معها ما يتعوق.

وبعد هذا كله، فإن ذلك يفسد بوجوه أخرى، منها أن الحساس أيضا حكمه حكم الحيوان، وأنه أيضا محصل من معان عامة وخاصة، وأن المعانى العامة فيه، ككون الجسم أو الشئ ذا قوة أو صورة أو كيفية لاتمييز بها، إنما تميز بما هو أخص منها، وهو كون الجسم أو الشئ ذا قوة دراكة للشخصيات على سبيل كذا. ومنها أن الحيوان وإن كان لايميز بجزء من معناه كالجسم، ويميز بجزء كالحساس، فليس سبيلنا في هذا الأعتبار هذا السبيل، ولا نظرنا هذا النظر. وذلك لأنا إنما ننظر في الحيوان من حيث هو حيوان؛والحيوان، من حيث هو حيوان شئ واحد؛ ومن حيث هو ذلك الوتحد لايخلو إما أن يميز التمييز الذي عن النبات أو لايميز، فإن لم يميز وجب أن يكون النبات يشارك الحيوان في أنه حيوان وهذا خلف؛ وإن ميز، فقد صدر عنه بما هو حيوان تميز، وإن كان قد يصدر أيضا عن جزء له، وكان الجزء علة أولى في ذلك التمييز ، وليس إذا كان للشئ علة بها يصير بحال، وللعلة تلك الحال، يجب أن تكون الحال له بالعرض، فكثير من الأشياء بهذه الصفة. ثم لا أمنع أن يكون هاهنا شروط أخرى تلحق بالبيان الذي جعلوه للدال على الماهية، يتميز بها ما يسمى جنسا أو نوعا عن الفصل؛ وشروط أخرى تلحق بالتمييز يكون ذلك للحساس دون حيوان؛

إلا أن ذلك لايكون بحسب الوضع الأول، ولا بحسب نقل منصوص عليه من المستعملين لهذه الألفاظ في أول ما استعملوا ، بل يكون اضطرارات ألجأ إليها أمثال هذه. وإذا وجد في ظاهر المفهوم من لفظ ماهو مايقع به استغناء واقتصار، كان المصير عنه إلى غيره ضربا من العجز ومن اللجاج الذي تدعو إليه الأنفة من الإذعان للحق، والاعتراف بذهاب ذلك على من لم يخطر بباله ما أوردناه من المباحث إلى حين سماعها.

|| الفصل الثامن في قسمة اللفظ المفرد الكلى إلى أقسامه الخمسة

نقول الآن: إنه قد تبين لك أن اللفظ المفرد الكلى إما ذاتى وإما عرضى، وأن الذاتى للشئ إما صالح للدلالة على الماهية بوجه، وإما غير صالح للدلالة على الماهية أصلا. والدال على الماهية إما أن يدل على ماهية شئ واحد أو أشياء لاتختلف أختلافا ذاتيا؛ وإما أن تكون دلالة على الماهية إنما هى بحسب أشياء تختلف ذواتها أختلافا ذاتيا. مثال الأول لفظة الشمس إذا وقعت على هذه المشار إليها؛ ولفظة الإنسان إذا وقعت على زيد وعمرو؛ ومثال الثاني دلالة لفظة الحيوان إذا وقعت على الثور والحمار والفرس معا، فسأل سائل مثلا: ما هذه الأشياء ؟ فقيل: حيوانات، فإن لفظة الحيوان تدل على كمال حقيقتها، من حيث هو مسئول عنها جملتها، ومطلوب كنه الحقيقة التي لها بالشركة. والفرق بين الوجهين أن الوجه الأول يكون دالا على ماهية الجملة، وماهية كل واحد؛ فإن لفظة الإنسان تدل أيضا على كمال الحقيقة الذاتية التي لزيد وعمرو، وإنما يفضل عليها ويخرج عنها ما يختص كل واحد منهما به من الأوصاف العرضية، كما قد فهمته مما قيل سالفا. وأما الوجه الثاني فإنك تعلم أن الحيوانية وحدها لاتكون دالة على ماهية الإنسان والفرس وحدها، فليس بها وحدها كل واحد منهما هو هو، وليس إنما يفضل عليها بالعرضيات بل بالفصول الذاتية؛ وأما الذي لها من الماهية بالشركة فلفظة الحيوان تدل عليه.

وأما الحساس فيدل على جزء من جملة ما تشتمل عليه دلالة لفظ الحيوان، فهو جزء من كمال حقيقتها المشترك فيها دون تمامها؛ وكذلك حال الناطق بالقياس إلى الإنسان. لكن لقائل أن يقول: إنه لا دلالة للحيوان إلا ومثلها للحساس، وكما أنه لايكون الحيوان إلا جسما ذا نفس، كذلك لايكون الحساس إلا جسما ذا نفس. فنقول في جوابه: إن قولنا إن اللفظ يدل على معنى ليس على الوجه الذي فهمته، أعنى أن يكون إذا دل اللفظ لم يكن بد من وجود ذلك المعنى، فإنك تعلم أن لفظ المتحرك إذا دل، لم يكن بد من أن يكون هناك محرك، ولفظة السقف، إذا دلت، لم يكن بد من أن يكون هناك أساس، ومع ذلك لا نقول إن لفظة المتحرك مفهومها ودلالتها المحرك، ولفظة السقف مفهومها ودلالتها الأساس؛ وذلك لأن معنى دلالة اللفظ هو أن يكون اللفظ اسما لذلك المعنى على سبيل القصد الأول، فإن كان هناك معنى آخر يقارن ذلك المعنى مقارنه من خارج. يشعر الذهن به مع شعوره بذلك المعنى الأول، فليس اللفظ دالا عليه بالقصد الأول؛ وربما كان ذلك المعنى محمولا على ما يحمل عليه معنى اللفظ، كمعنى الجسم مع معنى الحساس؛ وربما لم يكن محمولا كمعنى المحرك مع المتحرك. والمعنى الذي يتناوله اللفظ بالدلالة أيضا يكون على وجهين: أحدهما أولا والآخر ثانيا؛

أما أولا فكقولنا الحيوان، فإنه يدل على جملة الجسم ذي النفس الحساس، وأما ثانيا فكدلالته على الجسم، فإن معنى الجسم مضمن في معنى الحيوانية ضرورة، فما دل على الحيوانية اشتمل على معنى الجسم، لا على أنه يشير إليه من خارج، فيكون هاهنا دلالة بالحقيقة إما أولية وإما ثانية، ودلالة خارجية، إذا دل اللفظ على ما يدل عليه، عرف الذهن أن شيئا آخر من خارج يقارنه، وليس داخلا في مفهوم اللفظ دخول اندراج ولا دخول مطابق. فإن أردنا أن نختصر هذا كله ونحصله، جعلنا الدلالة التي للألفاظ على ثلاثة أوجه: دلالة مطابقة، كما يدل الحيوان على جملة الجسم ذي النفس الحساس؛ ودلالة تضمن، كما تدل لفظة الحيوان على الجسم؛ ودلالة لزوم كما تدل لفظة السقف على الأساس. فإذا كان ذلك فلنرجع إلى مانحن فيه فنقول: إن المفهوم من الحساس هو أنه شئ له حس تم من خارج ما، نعلم أنه يجب أن يكون جسما وذا نفس، فتكون دلالة الحساس على الجسم دلالة لزوم. وأما الحيوان فإنما نعنى به بحسب الاصطلاح الذي لأهل هذه الصناعة، أنه جسم ذو نفس حساس فتكون دلالته على كمال الحقيقة دلالة مطابقة، وعلى أجزائها دلالة تضمن. وأما دلالة الحساس على سبيل المطابقة، فإنما هي على جزء فقط، وأما الكل وسائر الأجزاء، فإنما تدل عليها على سبيل اللزوم.

ولسنا نذهب هاهنا في قولنا لفظ دال، إلى هذا النمط من الدلالة؛ فقط تقرر أن اللفظ الدال على الماهية ماهو وكيف هو، ومن هاهنا تزول الشبهة المذكورة. فأما اللفظ الذاتى للشئ الذي لايدل على ماهية مااعتبر ذاتيته له، لابسبيل شركة ولاخصوص، فانه لايجوز أن يكون أعم الذاتيات المشتركة وإلا لدل على الماهية المشتركة بوجه، فهو إذن أخص منه، فهو صالح لتمييز بعض ماتحته عن بعض، فهو صالح للإنية؛ فكل ذاتى لايدل بوجه على ماهية الشئ فهو دال على الإنية. فإن قال قائل: إن الذي يصلح للإنية هو بعينه يصلح للماهية، فإن الحساس، وإن رذلت كونه دالا على ماهية الإنسان والثور والفرس، بحال خصوص أو شركة، فإنك لاترذل دلالته على ماهية مشتركة للسميع والبصير واللامس؛ فليس يجب أن يكون الذاتي ينقسم إلى مقول في جواب ماهو، ومقول في جواب أى شىء، انقساما على أن لايدخل أحدهما في الآخر، ولذلك لم يتبين لك أنه إذا كان الشىء دالا على الماهية، فليس بدال على الإنية، بل يلزمك ما ألزمت القوم، فنقول له: أما التشكك المقدم فينحل بأن تعرف أنا لانمنع أن يكون ماهو دال على إنية أشياء دالا على ماهية أشياء أخرى، بل ربما أوجبنا ذلك؛ إنما نمنع أن يكون الحساس مثلا دالا على ماهية خاصة أو مشتركة للإنسان والفرس والثور، كدلالة الحيوان مع مشاركة الحيوان الحساس في الذاتية للإنسان والفرس والثور؛

فإن الحساس ذاتى مشترك لعدة أشياء، كما أن الحيوان ذاتى مشترك لها؛ إنما تمنع حكما آخر فنقول: إنهما بعد الاشتراك في الذاتية المشترك فيها، يفترقان فيكون الحيوان وحده منهما دالا على ماهية مشتركة للأمور التي هما ذاتيان لها. ويجب أن تعلم أنا إذا قلنا: لفظ ذاتي، عنينا ذاتيا لشىء، ثم نقول: ماهية أو غير ماهية، فنعني بذلك أنه كذلك لذلك الشىء لاغيره. وإذا خلينا عن هذا فيكون ماهو أبعد من هذا، فإن الذاتي للشىء، كاللون للبياض، قد يكون عرضيا لشىء آخر، كما هو للجسم، وهذا لايوجب منع قولنا: إن الذاتي لايكون عرضيا؛ فإن غرضنا يتوجه إلى أنه لايكون عرضيا لذلك الشىء الذي هو له ذاتي. وأما التشكك الآخر فينحل بأن نقول: إنا نعني بالدال على الإنية ما إنما صلوحه للإنية فقط دون الماهية، حتى إنه لاتكون دلالته على معنى مقوم يتمم ما هية مشتركة أو خاصة، بل على معنى مقوم يخص؛ فإذا قلنا: الدال على الإنية عنينا هذا المعنى. فإن تشكك متشكك، واستبان حال قول الحيوان على السميع والبصير واللامس، هل هو قول في جواب ماهو أو ليس، وكيف يجوز أن يكون مقولا في جواب ماهو، فتكون هذه أنواع الحيوان وأمورا مختلفة متباينة أيضا، فحينئذ لايكون الحساس مقولا عليها في جواب ماهو، لأن الحيوان أتم دلالة. وكيف لايكون كذلك وهو أكمل محمول على مانحمله علية بالشركة ؟

فيجب أن ينتظر هذا المتشكك أصولا وأحوالا نعطيها إياه في حمل الجنس على الفصل، وذلك بعد فصول. فإذ قد تبين هذا فنقول: إن الذاتى الدال على الماهية يقال له: المقول فى جواب ما هو؛ والذاتى الدال على الإنية يقال له: المقول فى جواب أى شىء هو في ذاته، أو أى ما هو. وأما العرضى فربما كان خاصا بطبيعة المحمول عليه لا يعرض لغيره كالضحاك والكاتب للإنسان، ويسمى خاصة؛ وربما كان عارضا له ولغيره كالأبيض للإنسان ولغيره ويسمى عرضا عاما. فيكون كل لفظ كلى ذاتى إما دالا على ما ماهية أعم، ويسمى جنسا ، وإما دالا على ماهية أخص، ويسمى وإما دالا على إنية ويسمى فصلا. وأما الكلى العرضى فيكون إما خاصيا ويسمى خاصة، وإما مشتركا فيه ويسمى عرضا عاما. فكل لفظ إما جنس وإما فصل، وإما نوع، وإما خاصة، وإما عرض عام. وهذا الذى هو جنس ليس جنسا فى نفسه، ولا بالقياس إلى كل شىء، بل جنسا لتلك الأمور التى تشترك فيه. وكذلك النوع ليس هو نوعا فى نفسه، ولا بالقياس إلى كل شىء، بل بالقياس إلى الأمور التى هو أعم منها. وكذلك الفصل إنما هو فصل بالقياس إلى ما يتميز به فى ذاته. والخاصة أيضا إنما هى خاصة بالقياس إلى ما يعرض لطبيعته وحده. وكذلك العرض إنما هو عرض عام بالقياس إلى ما يعرض له لا وحده.

فلنتكلم الآن فى كل واحد منها بانفراده، ثم لنبحث عن مشاركاتها ومبايناتها، على حسب العادة الجارية، سالكين في مسلك الجماعة.

|| الفصل التاسع في الجنس

فنقول: إن اللفظة التى كانت في لغة اليونانيين تدل على معنى الجنس، كانت تدل عندهم بحسب الوضع الأول على غير ذلك، ثم نقلت بالوضع الثانى إلى المعنى الذى يسمى عند المنطقيين جنسا. وكانوا أولئك يسمون المعنى الذى يشترك فيه أشخاص كثيرة جنسا ، مثل ولديتهم كالعلوية ، أو بلديتهم كالمصرية. فإن مثل العلوية كانت تسمى عندهم باسم الجنس بالقياس إلى أشخاص العلويين، وكذلك المصرية كانت تسمى عندهم جنسا بالقياس إلى أشخاص المولودين بمصر، أو الساكنين بها؛ وكانوا أيضا يسمون الواحد المنسوب إليه الذى تشترك فيه الكثرة جنسا لهم، وكان على مثلا عندهم يجعل جنسا للعلويين ، ومصر جنسا للمصريين؛ وكان هذا القسم أولى عندهم بالجنسية، لأن عليا سبب لكون العلوية جنسا للعلويين، ومصر سبب لكون المصرية جنسا للمصريين. ونظن أن السبب أولى بالاسم من المسبب إذا وافقه فى معناه، أو قاربه. ويشبه أيضا أنهم كانوا يسمون الحرف والصناعات أنفسها أجناسا للمشتركين فيها، والشركة نفسها أيضا جنسا. فلما كان المعنى الذى يسمى الأن عند المنطقيين جنسا هو معقول واحد له نسبة إلى أشياء كثيرة تشترك فيه، ولم يكن له فى الوضع الأول أسم ، نقل له من اسم هذه الأمور المتشابهة له اسم، فسمى جنسا، وهو الذى يتكلم فيه المنطقيون ويرسمونه بأنه المقول على كثيرين مختلفين بالنوع فى جواب ما هو.

وقبل أن نشرع في شرح هذا التحديد، فيجب أن نشير إشارة خفيفة إلى معنى الحد والرسم، ونؤخر تحقيقه بالشرح إلى الجزء الذي نشرح فيه حال البرهان فنقول: إن الغرض الأول في التحديد هو الدلالة باللفظ على ماهية الشئ، فإن كان الشئ معناه معنى مفردا غير ملتئم من معانى، فلن يصلح أن يدل على ذاته إلا بلفظ يتناول تلك الذات وحدها، ويكون هو اسمها لاغير، ولايكون له ما يشرح ماهيته بأكثر من لفظ هو اسم؛ وربما أتى باسم مرادف لاسمه يكون أكثر شرحا له. لكن دلالة الاسم إذا لم تفد علما بمجهول، احتيج إلى بيان آخر لايتناول ذاته فقط، بل يتناول نسبا وعوارض ولواحق ولوازم لذاته، إذا فهمت تنبه الذهن حينئذ لمعناه منتقلا منها إلى معناه، أو يقتصر على العلامات دون الماهية، فلا ينتقل إليها، وعلى ماهو أقرب إلى فهمك في هذا الوقت. فمثل هذا الشئ لاحد له، بل له لفظ يشرح لواحقه من أعراضه ولوازمه. وأما إن كان معنى ذاته مؤلفا من معان، فله حد، وهو القول الذي يؤلف من المعانى التي منها تحصل ماهيته حتىتحصل ماهيته، ولأن أخص الذاتيات بالشئ إما جنسه، وإما فصله، على مايجب أن نتنبه له مما سلف ذكره؛ فأما فصل الفصل، والجنس الجنس، وما يتركب من ذلك، فهو له بواسطة، فهو في ضمن الجنس والفصل.

فيجب أن يكون الحد مؤلفا من الجنس والفصل؛ فإذا أحضر الجنس القريب، والفصول التي تليه، حصل منها الحد، كما نقول في حد الإنسان: إنه حيوان ناطق. فإن كان الجنس لااسم له، أتى أيضا بحده، كما لو لم يكن للحيوان اسم أتى بحده فقيل: جسم ذو نفس حساس، ثم ألحق به ناطق. وكذلك من جانب الفصل. فالحد بالجملة يشتمل على جميع المعانى الذاتية للشئ، فيدل عليه إما دلالة مطابقة، فعلى المعنى الواحد المتحصل من الجملة، وإما دلالة تضمن، فعلى الأجزاء. وأما الرسم فإنما يتوخى به أن يؤلف قول من لواحق الشئ يساويه، فيكون لجميع ما يدخل تحت ذلك الشئ لالشئ غيره، حتى يدل عليه دلالة العلامة. وأحسن أحواله أن يرتب فيه أولا جنس، إما قريب وإما بعيد، ثم يؤتى بجملة أعراض وخواص، فإن لم يفعل ذلك كان أيضا رسما، مثال ذلك أن يقال: إن الإنسان حيوان عريض الأظفار، منتصب القامة، بادى البشرة، ضحاك، أو تذكر هذه دون الحيوان. فالمقول في شرح اسم الجنس هو كالجنس للشئ الذي يسمى جنسا، فمن المقول ما يقال على واحد فقط، ومنه مايقال على كثيرين، فيكون المقول على كثيرين كالجنس الأقرب. وأما المقول لا على كثيرين، فلا يتناول الجنس. ثم المقول على كثيرين الخمس المذكورة، الإ أنا لما قلنا: مختلفين بالنوع في جواب ماهو، اختص بالجنس؛

ونعنى بالمختلفين بالنوع المختلفين بالحقائق الذاتية، فإن النوع قد يقال لحقيقة كل شئ في ماهيته وصورته غير ملتفت إلى نسبته إلى شئ آخر، خصوصا إذا كان يصح في الذهن حمله على كثيرين، تشترك فيه بالفعل أو لاتشترك فيه بالفعل بل بالقوة، أو احتمال التوهم؛ وليس يحتاج في تحقيق الجنس إلى أن يلتفت إلى شئ من ذلك. وإذا كانت أشياء مختلفة الماهيات، ثم قيل عليها شئ آخر هذا القول، كان ذلك الشئ الآخر جنسا. فافهم من قولنا: إن هذا الشىء يقال على هولاء الكثيرين فى جواب ما هو، أن ذلك بحال الشركة كما علمت. وأما الفصل، فإنه غير مقول في جواب ما هو بوجه. وأما النوع، فإنه ليس، من حيث هو نوع، مقولا على شىء قولا بهذه الصفة، بل مقولا عليه، فإن اتفق أن قيل هو بعينه هذا القول، فقد صار جنسا. فإنا يلزمنا أن نعلم فى الحدود التي للأشياء الداخلة في المضاف، أنا نريد بها كونها لشىء، من حيث هى لها معنى الحدود، كأنا لما قلنا هذا الحد للجنس، استشعرنا في انفسنا زيادة يدل عليها قولنا: من حيث هو كذلك، لو صرحنا بها. وأما الشىء الذي يخص من بعد باسم النوع ، فستعلم أنه لايقال على كثيرين مختلفين بالنوع، بل بالعدد. وأما العرضيات، فلايقال شىء منها في جواب ماهو، فلا شىء غير الجنس موصوفا بهذه الصفة، وكل جنس موصوف بهذه الصفة، لأنا حصلنا معنى هذا الحد، وجعلنا لفظ الجنس اسما له.

وقد يعرض هاهنا شبه: من ذلك أنه إذا كان للجنس شىء كالجنس، وهو المقول على كثيرين، كان للجنس جنس، إذا قيل الجنس على المقول على الكثيرين الذي هو جنسه وكان الجنس مقولا على الجنس نفسه، فنقول في جوابه: إن المقول على الكثيرين يقال على الجنس كقول الجنس، والجنس يقال عليه لاكقول الجنس بل كقول العرض له؛ إذ ليس يقال: إن كل مقول على كثيرين جنس، وكل ماهو جنس، فإنما يقال على كل ماهو له جنس، بل المقول على كثيرين تعرض له الجنسية عند اعتبار ما، كما تعرض للحيوان الجنسية باعتبار ما، وهو اعتبار العموم بحال، وكما نشرح لك كل هذا عن قريب، من غير أن تكون الجنسية مقومة للحيوان ألبتة. ولايمنع أن يكون المعنى الأخص قد يقال على الأعم، لاعلى كله؛ ولو كان الجنس يقال على المقول على الكثيرين قول المقول على الكثيرين لكان شططا محالا. ومما يشكك هاهنا أستعمال لفظة النوع في حد الجنس. فإنك إذا أردت أن تحد النوع، يشبه أن لاتجد بدا من أن تدخل فيه اسم الجنس، كما يبين لك بعد إذ يقال لك إن النوع هو المرتب تحت الجنس، وكلاهما للمتعلم مجهول، وتعريف المجهول بالمجهول ليس بتعريف ولا بيان؛ وكل تحديد أو رسم فهو بيان. وقد أجيب عن هذا فقيل: إنه لما كان المضافان إنما تقال ما هية كل واحد منهما بالقياس إلى الآخر، وكان الجنس والنوع مضافين، وجب أن يؤخذ كل واحد منهما في بيان الآخر ضرورة إذ كان كل واحد منهما إنما هو هو بالقياس إلى الآخر .فهذا الجواب هو زيادة شك في أمور أخرى غير الجنس والنوع، يشكل فيها ما يشكل في الجنس والنوع.

وزيادة الإشكال ليست بحل، فإن المحقق يقول: ورد حدود المضافات على حد الجنس والنوع، وعرفنى أنها إذا كانت مجهولة معا، فكيف يعرف الواحد منها بالآخر ؟ وأيضا فإن من شأن الحل أن تقصد فيه مقدمات.الشك فتنكر جميعها، أو واحدة منها. وليس في الحل الذي أورده هذا الحال تعرض لشئ من تلك المقدمات؛ فإنه لم يقل إن الجنس والنوع ليسا معا مجهولين عند المبتدئ المتعلم، ولم يقل إنه إذا عرف كل واحد منهما بالآخر وهو مجهول، فليس هو تعريف مجهول بمجهول، فإن هذا لايمكن إنكاره؛ ولا أيضا يسوغ إنكار الثالثة وهي أن تعريف المجهول بالمجهول ليس ببيان، ولا الترتيب الذي لهذه المقدمات غير موجب لصحة المطلوب بها؛ فإذا كان هذا الحال لم يتعرض لمقدمة من قياس الشك ولا لتأليفه، فلم يعمل شيئا. وأيضا فقد وقع فيه غلط عظيم: أنه لم يميز فيه الفرق بين الذي يعرف مع الشئ، وبين الذي يعرف به الشئ؛ فإن الذي يعرف به الشئ هو مما يعرف بنفسه ويصير جزءا من تعريف الشئ، إذا أضيف إليه جزء آخر توصل إلى معرفة الشئ، ويكون هو قد عرف قبل الشئ. وأما الذي يعرف مع الشئ فهو الذي استتمت المعرفة بتوافي المعرفات للشئ معا عرف الشئ وعرف هو معه، ولا تكون المعرفة به تسبق معرفة الشئ حتى يعرف به الشئ، فذلك لايكون جءا من جملة تعريف الشئ؛

فإن أجزاء الجملة التي تعرف الشئ ما لم تجتمع معا، لم تعرف الشئ، والواحد منها يكون دالا على جزء من المعنى الذي للشئ فقط. فما دامت الأجزاء تذكر ولم تستوف جميعها، يكون الشئ بعد مجهولا؛ فإذا توافت عرف الشئ حينئذ، وعرف ما يعرف مع الشئ. والمضافات إنما تعرف معا، ليس بعضها يعرف بالبعض فتكون معرفة بعضها قبل معرفة البعض فتكون معرفة البعض لامع معرفته. وبالجملة ما يعرف مع الشئ غير الذى يعرف به الشىء؛ فإن الذى يعرف به الشىء هو فى المعرفة قبل الشىء. وكذلك فإنا نقول: إن المتضايقات لا تحد على هذه المجازفة التى أومأ إليها من ظن أنه يحل هذا الشك، بل في تحديدها ضرب من التلطف يزول به هذا الانغلاق؛ ولهذا موضع بيان آخر. وأما مثاله فى العاجل، فهو أنك أذا سئلت: ما الأخ ؟ لم تعمل شيئا إن أجبت؛ أنه الذى له أخ، بل تقول: إنه الذى أبوه هو بعينه أبو إنسان آخر الذى يقال إنه أخوه، فتأتى بأجزاء بيان ليس واحد منها متحددا بالمضاف الآخر؛ فإذا فرغت تكون قد دللت على المتضايفين معا. وإذ قد تقرر أن هذا الحل غير مغن، فلنرجع نحن إلى حيث فارقناه فنقول: إن تحديد الجنس يتم، وإن لم يؤخذ النوع فيه نوعا من حيث هو مضاف إليه، بل من حيث هو الذات؛

فإنك إذا عنيت بالنوع الماهية والحقيقة والصورة، وقد يعنى به ذلك كثيرا في عادتهم، لم يكن النوع من المضاف إلى الجنس. وإذا عنيت بالمختلفين بالنوع المختلفين بالماهية والصورة، تم لك تحديد الجنس. فإنك إذا قلت: إن الجنس هو المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق والماهيات والصور الذاتية في جواب ما هو، تم تحديد الجنس، ولم تحتج إلى أن تأخذ النوع من حيث هو مضاف فتورده فى حده، وإن كانت الإضافة تندرج فى ذلك اندراجا لا يكون معه جزء الحد متحددا بالمحدود بالحد. أما الاندراج فلأنك إذا قلت: مقول على المختلف بالماهية، جعلت المختلف بالماهية مقولا عليه، وهذه إشارة إلى ما عرض لها من الإضافة. وأما أنك لم تجعل جزء الحد متحددا بالمحدود بالحد، فلأن جزء الحد هو الماهية، أو كلية تخالف بالماهية؛ والماهية من حيث هى ماهية، والكلية المخالفة بالماهية غير متحددة بالجنس، فتكون قد حددت. متحددة بالجنس، فتكون قد حددت.

|| الفصل الأول فصل (1) في حال مناسبة الأجناس وفصولها المقسمة والمقومة، وتفهيم هذه الأجناس العشرة العالية، وحال قسمة الموجود إليها، وابتداء القول فى أنها عشرة لا تدخل تحت جنس ولا يدخل بعصها فى بعض ولا جنس خارج عنها.

إن الأجناس العالية لا يوجد لها فصول مقومة بل تنفصل بذواتها، وإنما كان يكون لها فصول مقومة لو كانت لها أجناس فوقها، وبالجملة معان أهم منها داخلة فى جوهرها، فتحتاج أن تنفصل في جواهرها عنها بغيرها، كما تبين فى صناعة أخرى؛ ولكن إنما توجد لها الفصول المقسمة. والأنواع السافلة لا توجد لها فصول مقسمة. نعم، قد يكون لها أعراض وخواص مقسمة. وإنما كان يكون لها فصول مقسمة لو صلح أن يكون لها أنواع تحتها. وأما الأجناس والأنواع المتوسطة فإنها هى التى يوجد لها فصول مقومة وفصول مقسمة. ففصولها المقومة هى التى تقسم أجناسا فوقها؛ وفصولها المقسمة هى التى تقوم أنواعا تحتها؛ وكل ما قوم جنسا هو فوق فإنه يقوم كل ما تحته؛ لكن تقويمه الأولى لما قسم إليه الجنس قسمة أولى؛ وكل ما قسم جنسا أو نوعا هو تحت فإنه يقسم ما فوقه. ولا يبعد أيضا أن يكون الأقدم هو المعنى الآخر؛ فلما كان هذا المعنى يلزمه أن يكون نوع الأنواع، ويختص في إضافاته بالنوعية فقط من غير جنس، جعل أولى باسم النوعية، وسمى من حيث هو ملاصق للأشخاص نوعا أيضا. وهذا شئ ليس يمكننى تحصيله، وإن كان أكثر ميلى هو إلى أنض أول التسمية وقع بحسب اعتبار النوع المضايف، لكنه يجب علينا أن نعلم أن النوع الذي هو أحد الخمسة في القسمة الأولى، هو بأى المعنيين نوع، فنقول: إنه قد يمكن أن تخرج القسمة المخمسة على وجه يتناول كل واحد منهما دون الآخر، فإنه إذا قيل: إن اللفظ الكلى الذاتى، إما أن يكون مقولا بالماهية أو لايكون، والمقول بالماهية إما أن يكون مقولا بالماهية المشتركة لمختلفين بالنوع، أو لمختلفين بالعدد دون النوع، كان قسمة المقول بالماهية تتناول الجنس والنوع الملاصق للأشخاص، فيضيع اعتبار النوع بالمعنى الذي يكون بالاضافة إلى الجنس في القسمة الأولى، بل ينقسم بعد ذلك ماهو مقول على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب ما هو إلى ما هو كذلك، ولا يقال عليه مثل ذلك، فيكون الذي يسمى جنسا فقط، وإلى مايكون مقولا على كثيرين، ويقال عليه آخر هذا القول فيصير هذا الاعتبار نوعا.

لكن هذه القسمة لاتخرج طبيعة النوعية بالمعنى المضاف مطلقا، بل تخرج قسما من هذه النوعية بهذا الاعتبار، وهو ماكان جنسا وله نوعية، وتخرج طبيعة النوع بالاعتبار الخاص سالما صحيحا. وقد يمكن أن يقسم بحيث يخرج النوع بمعنى الأعم، فيكون النوع بالمعنى الخاص في القسمة الثانية، حتى يكون ماهو نوع : إما الذي هو نوع الأنواع الذي يعرض له أن يكون النوع بالمعنى الذي يجعله أخص، وإما الذي هو نوع يتجنس. لكنك إذا قسمت الكلى - من حيث هو كلى - فأولى الاعتبارات به أن تقسمه قسمة تكون له بالقياس إلى موضوعاته التي هو كلى بحسبها، فهنالك يذهب النوع الذي بالمعنى الأعم؛ وإنما يحصل من بعد باعتبار ثان، وهنالك يصير النوع المشعور به أولا هو النوع بالمعنى الخاص. وإن لم يراع هذا - بل روعى أحوال الكليات وعوارضها فيما بينها من حيث هي كلية، مثل الزيادة في العموم والخصوص التي لبعضها عند بعض، لاعند الجزئيات - خرج لك النوع المضاف، على مانورده عن قريب. وليبس يجب أن يكون هذا التخميس مشتملا على كل معنى تكون إليه قسمة الكلى؛ فإن الشئ قد ينقسم أقساما قسمة تامة، وتفلت منها أقسام له أخرى إنما تأتى سليمة بقسمة أخرى؛ فإن الحيوان، إذا قسمته إلى ناطق وأعجم، لم يكن إلا قسمين، وأفلت المشاء والطائر، واحتاج إلى ابتداء قسمة.

وليس يجب أن تنعسر ونقول: إن هذه القسمة المخمسة يجب أن تشتمل على كل معنى يكون من أقسام الكلى واعتباراته، بل يجب أن تعلم أنه إنما يحمل على هذا التعسر اشتراك قسمين متباينين في اسم وهو اسم النوع، بل الأحرى أن نقول: إن هذه الخمسة إذا تحصلت، حصل من المناسبات التي بينها أمر آخر، هو حال الأخص من المقولات في جواب ماهو عند الأعم، حتى يكون ذلك نوعية الأخص، وكما يعرض مثل ذلك أيضا شخصية وجزئية، ولكن تلك قد تركت إذ لا التفات إليها. فإن آثره أن نجعل القسمة مخرجة للنوع بالمعنى المضاف الذى هو أعم، وجب أن نقول: إن اللفظ الذاتى إما مقول في جواب ماهو، وإما غير مقول؛ ونعنى بالمقول في جواب ماهو، ما يصلح أن يكون - إذا سئل وهذه الأمثلة التي أوردناها ليست تدل التسع منها على المقولة دلالة الاسم على المعنى، بل دلالة الاسم على ذي المعنى، إذ كان هذا أعرف. ثم ننتقل منه إلى المعنى؛ وذلك لأن قولنا أبيض ليس اسما للكيفية بل اسما لشئ هو ذو كيفية، وهو الجوهر. لكن من ههنا تنبيه على وجود الكيفية؛ فإن الأبيض كزيد وككرباس أعرف عند التخيل من البياض الذي هو مجرد الكيفية، والتخيل أسبق إلينا في هذه الأمور من العقل. فإذا أخطرت ببالك الأبيض، فكان شيئا ذا بياض، دلك هذا على البياض دلالة المعنى على المعنى والأمر على الأمر.

فالمقولة ليست هي الأبيض، بل البياض. وكذلك ليست الكمية هي شيئا ذا ذراعين، بل نفس الذراعين. وكذلك الحال في البواقي. فالألفاظ التي تدل على الجواهر تدل على ذات فقط دلالة الاسم؛ ولا تدل على أمر تنسب إليه هذه الذات، دلالة الاسم ولا دلالة المعنى. وأما إذا قلت بياض، فإن هذا اللفظ يدل لك على معنى البياض دلالة الاسم ويدلك على معنى آخر؛ وذلك أنك كما تسمع لفظ البياض وتفهم،يبادر بك ذهنك في أكثر الأمر إلى أن تخطر بالبال شيئا آخر هو الأبيض. وكذلك الحال في كل واحد من التسعة. فالمقولات التسع هى مايدل عليه البياض والمقدار والعدد والأبوة والكون في المكان، كقولك الإنجاد والإتهام، والكون في الزمان، كقولك العتاقة والحداثة، والوضع كقولك القيام والجلوس، وأيضا ما يدل عليه التسلح، وصدور الفعل كالقطع، وقبوله كالانقطاع مادام ينقطع. والمباحث في أمر هذه العشرة كثيرة. منها أنه هل يمكن أن تستند كلها إلى جنس واحد، كما ظن أن الموجود جنس لها ؟ ومنها أنه إن لم يمكن ذلك فيها، فهل يمكن أن يفرد الجوهر جنسا ويجعل العرض جنسا واحدا يعم التسعة ؟ ومنها أنه إن لم يمكن هذا، فهل يمكن أن تجمع في أكثر من اثنتين وأقل من عشرة ؟ ومنها أن هذه هل تشتمل على جميع الموجودات، فلا يشذ منها شئ، أو لاتشتمل، بل ههنا أمور أخرى لا تدخل في شئ من المقولات ؟

ومنها أن الموجود كيف يتشعب إلى هذه العشرة مع كون أمور أخرى خارجة عنها أو مع لاكون أمور أخرى خارجة عنها ؟ فنقول: أما البحث الأول، وهو حال نسبة الموجود إلى هذه العشرة فإن المشهور من النظر فيه أن يعدوا وجوه قسمة الواحد إلى الكثرة، فيبطلوا وجها وجها منها حتى يبقى مايؤثرون بقاءه. وليس في تعديدنا ذلك كله فائدة؛ إذ من المعلوم أن الموجود مقول على هذه العشرة، وأنه إنما يتكثر فيها تكثير المقول، لاتكثير وجوه أخرى مما يطولون به كلامهم. وتكثير المقول يكون على وجوه ثلاثة: إما أن يتكثر تكثر المتواطئ في موضوعاته أو تكثر المتفق الصرف الذي يشمل التشابه والاشتراك، أو تكثر المشكك. ثم من امتنع أن يعقل أن للموجود معنى واحدا في هذه العشرة، فقد فارق الفطرة؛ وخصوصا إذا قال: إن الدليل على اختلاف هذه العشرة في معنى الوجود أن الجوهر موجود بذاته والعرض موجود بغيره، وأن الجوهر موجود لايحتاج في وجوده إلى وجود آخر، والعرض موجود يحتاج في وجوده إلى ذلك، فقد أشرك هذين الشيئين في شئ وهو لفظ الموجود، ثم فرق بعد ذلك بأنه بذاته أو بغيره وأنه محتاج أو غير محتاج. فهذا الموجود المستعمل، أن كان يدل على معنى يجتمع فيه العرض والجوهر ثم يفترقان من بعد، فقد حصل معنى جامع؛ وإن لم يدل على معنى جامع، فكيف فارق أحدهما الآخر؟

بل لكل واحد منهما معنى غير معنى الآخر، وأحدهما بذاته والآخر بغيره؛ وقد يفرق أيضا بين النوع والفصول التي تقال على كثيرين مختلفين بالنوع؛ مثال هذا الفصل المنقسم بالمتساويين فإنه فصل الزوج في ظاهر الأمر، وقد يقال على الخط والسطح والجسم في ظاهر الأمر؛ فليس الزوج وحده منقسما بمتساويين في ظاهر الأمر؛ فإنه إذا أضيف إلى العدد الذي هو كالجنس، كان مساويا للزوج، ولا يفرق بين النوع والفصل الذي هو خاص بالنوع فالناطق، أعنى الذي له مبدأ قوة التمييز، فإنه هذا الإنسان وحده. وأما الذي يقال للملك فهو بمعنى آخر ليس يشارك الإنسان الملك فيه؛ ولكن قد يمكن لبعض المتشحطين أن يخرج من هذا الحد من هذه الجهة وجها يفرق بين النوع والفصل، وذلك الوجه هو أن طبيعة النوع بهذا المعنى تقتضي أن لايقال إلا على كثيرين مختلفين بالعدد، وطبيعة الفصل لاتقتضى ذلك؛ وهو وجه متكلف. لكن قوله: " في جواب ماهو " يفرق بين الفصل وبينه تفريقا مطلقا، ويفرق بين الخاصة وبين النوع أيضا؛ فإن الخاصة لامدخل لها في جواب ماهو. فهذا الرسم متقن محقق مطابق للمعنى الذى يقال عليه النوع، الذي لايطابق إلا نوع الأنواع. وأما رسوم النوع بالمعنى الذي فيه الإضافة فذلك عندهم رسمان: أحدهما قولهم: إنه المرتب تحت الجنس، والثاني: إنه الذي يقال عليه الجنس من طريق ماهو.

فيجب أن ننظر في حاله فنقول: إنه إن عنى بالمرتب تحت الجنس مايكون أخص منه حملا، أنى يكون حمله على بعض ما يحمل عليه مما هو تحته، فإن الشخص والنوع والفصل والخاصة تشترك جميعها فيه، وإن عنى بذلك ماكان كليا وحده دون الشخص، فقد عنى ماهو خارج عن مقتضى اللفظ؛ ومع ذلك فإن الفصل والنوع والخاصة تشترك فيه. وإن لم يعن بالمرتب هذا، بل عنى به ماهو أخص وملاصق لايتوسط شئ بينهما، وهو مايتلوه في المرتبة، خرج الشخص ودخل الخاصة والفصل؛ وإن عنى بالمرتب ما كان ملاصقا ليس في ترتيب العموم فقط، بل في ترتيب المعنى أيضا، خرج الخاصة ودخل الفصل؛ وإن عنى بالمرتب مايكون خاصا مدخولا في طبيعته، أعنى ما يكون ما فوقه مضمنا في معناه، اختص هذا الرسم بالنوع؛ فإن الجنس ليس داخلا في طبيعة الفصل ولا الخاصة، بل هو شئ كالموضوع لهما ليس داخلا فيهما، ونسبته إليهما نسبة الأمر اللازم الذي لابد منه، ليس نسبة الداخل في الجوهر، على ما علمت. لكن لفظة " المرتب " ليس تدل على هذا المعنى المحدد بكل هذه الاشتراطات، لابحسب الوضع الأول، ولا بحسب النقل، فليس يذكر في موضع من كتب أهل هذه الصناعة أنه إذا قيل: مرتب تحت كذا، عنى هذا المعنى. وأما الرسم الثاني، وهو أنه الذي يقال عليه جنسه من طريق ماهو - إن عنى بالمقول من طريق ماهو ما حققناه نحن - فيجب أن يزاد عليه أنه الذي يقال عليه وعلى غيره جنسه من طريق ماهو، أو يقال: هو الذي يقال عليه جنسه من طريق ماهو بالشركة، فيكون هذا خاصا للنوع؛

فإن الفصل لايقال عليه الجنس من طريق ماهو ألبتة، وكذلك الخاصة والعرض. وأما الشخص فلا تتم ماهيته بالجنس. وأما إن عنى بذلك ما يعنونه، وبين الفصل بل تكون الماهية موجبة له ومقتضية إياه. وأما ماتكون الماهية لاتوجبه ويجوز أن يكون من شئ خارج يفيده فليس مقوما للماهية. والجنس إنما يكون من المعانى التي تشبه الشكل مما يصير به المعنى معنى والماهية ماهية. وأما الوجود فأمر يلحق الماهية تارة في الأعيان وتارة في الذهن. فقد بان أن اسم الموجود ليس يقع على العشرة بالتواطؤ؛ وبان أنه لو كان يقع عليها بالتواطؤ، لم يكن من الأمور المقومة للماهية؛ فالوجود إذن ليس بجنس. وقد قيل في الأجوبة المشهورة: إن من الدليل على أن الموجود ليس بجنس أنه لو كان جنسا لكان فصله إما موجودا وإما غير موجود؛ فإن كان موجودا وجب أن يكون الفصل مكان النوع؛ إذ يحمل عليه الجنس؛ وإن كان غير موجود فكيف يفصل ؟ وهذا الاحتجاج ليس بمغن في هذا الباب، فإن فصول الجواهر جواهر؛ وهى مع ذلك فصول. وأما كيفية الصورة في هذا فهى لصناعة أخرى مما لا يفى به المنطق. وقد يتشكك على ما قلناه من سلب الجنسية عن الموجود، فيقال إن كثيرا من الأجناس قد يقع على أنواع متقدمة ومتأخرة كالكم على المنفصل والمتصل؛ والمنفصل أقدم من المتصل؛

ومع ذلك فقد يعرض له؛ وأيضا فإن الكم يتوسط العدد، بل العدد نفسه يقع على الاثنين والثلاثة والأربعة؛ وهذه مختلفة في التقدم والتأخر، وكما يقع الجوهر على الجوهر الأول والجوهر الثاني، وكما يقع على البسيط والمركب. لكن الأولى أن نتكلم على هذا الشك من بعد هذا الموضع.

|| الفصل الثاني فصل (ب) في أن العرض ليس بجنس للتسعة وتعقب ما قيل في ذلك

وأما العرض فقد قيل في منع جنسيته لهذه التسعة أقوال مشهورة منها قولهم: إن حد العرض لايتناول التسعة تناولا حقيقيا؛ ويحاولون تصحيحه بأسئلة منها قولهم: أمس وعام أول كل واحد منهما أمر واحد وموضوعاته كثيرة؛ ومستحيل أن يكون هو موجودا في جميعها؛ فإن العرض الواحد بالعدد لن يكون في موضوعات كثيرة على أنه موجود في كل واحد منها؛ فإذن ليس شئ من ذلك في موضوع وهو عرض. وهذه خرافة؛ فإنه إن عنى بإمس وعام أول معنى متى، وهو الكون في الزمان، فإن كل واحد من الموضوعات له نسبة خاصة هو بها دون غيره في زمانه؛ فإنه ليس كون زيد في زمانه هو بعينه كون عمرو في ذلك الزمان، على أن الكونين واحد بالعدد؛ وإن عنى به الزمان نفسه، فإن الزمان في الموضوع الذي فيه الحركة التي الزمان عددها، وهو موضوع واحد عند قوم، وموضوعات كثيرة عند قوم، ويكون عندهم زمان من الأزمنة متقدما وهو الذي تعتبر به الأشياء، فيقال إنها في زمان واحد. وأما تفاريق الأشياء المتحركة فلكل واحد منها عند هؤلاء زمان خاص؛ إلا أن الاعتبار عندهم في قول الناس إن كذا وكذا في زمان واحد بالعدد ليس إلا بالزمان الثابت الواحد الأول. ولست أشير إلى أن هذا المذهب أو غيره صحيح، بل إلى أن هذا المأخذ من الاحتجاج، ليتبين به أن حد العرض لايتناول الزمان، باطل. وقوم قالوا: إن الزمان لايتعلق بموضوع؛ فهناك قالوا: إنه جوهر. فأما معرفة الصحيح والباطل من هذه المذاهب ففى صناعة الطبيعيين. فهى مفهومات مختلفة. وإذا جعل اسم النوع اسما لواحد واحد من هذه المعانى، يكون مقولا على هذه الثلاثة باشتراك الاسم، وتكون حدود مفهوماته مختلفة؛ فإن جعل اسما لواحد منها فقط، كان ذلك القول الذي لذلك الواحد حدا له، والقول الذي للآخر رسما ليس هو مفهوم الاسم بل علامة لازمة له. وكما أن تحت نوع الأنواع موضوعات كلية - وإن كانت ليست بأنواع - مثل الكاتب والملاح والتركى تحت الإنسان، فكذلك لايبعد أن يكون فوق جنس الأجناس محمولات ليست بأجناس، بل معان لازمة قد تشترك فيها أجناس من أجناس الأجناس، كالوجود والعرضية، وكأمور تحمل على عدة أجناس عالية مما ستفطن لها بعد. وأما هذه القسمة التى أوردت للجوهر وبلغت الإنسان، فإنها غير مستقيمة، وإن كانت غير ضارة في تفهم الغرض المقصود؛ وذلك أن الجسم ذا النفس، إذا تناول النبات مع الحيوانات، لم يتناول الملائكة إلا باشتراك الاسم، فلم يكن الجسم ذو النفس جنسا تدخل فيه الملائكة؛ وكذلك إذا قيل ناطق للإنسان وللملك، لم يكن إلا باشتراك الاسم، والناطق الذي هو فصل مقوم للإنسان غير مقول على الملائكة؛ وإذا كان كذلك، لم يكن الحى الناطق جنسا للإنسان والملائكة، ولا الجسم ذو النفس جنسا للنبات والملائكة والحيوانات؛ فإذا كان كذلك، لم يكن إدخال الميت فصلا يقسم الحيوان الناطق إلى إنسان وغير إنسان محتاجا إليه.

|| فصل في الطبيعي والعقلي والمنطقي وما قبل الكثرة وفي الكثرة وبعد الكثرة من هذه المعانى الخمسة

إنه قد جرت العادة في تفهم هذه الخمسة أن يقال: إن منها ماهو طبيعى، ومنها ماهو منطقى، ومنها ماهو عقلى؛ وربما قيل: إن منها ماهو قبل الكثرة، ومنها ماهو في الكثرة، ومنها ماهو بعد الكثرة.وجرت العادة بأن يجعل البحث عن ذلك متصلا بالبحث عن أمر الجنس والنوع - وإن كان ذلك عاما للكليات الخمس - فنقول متشبهين بمن سلف: إن كل واحد من الأمور التى تأتى أمثلة لإحدى هذه الخمسة، هو في نفسه شئ، وفي أنه جنس أو نوع أو فصل أو خاصة أو عرض عام شئ؛ولنجعل مثال ذلك من الجنس فنقول: إن الحيوان في نفسه معنى، سواء كان موجودا في الأعيان أو متصورا في النفس، وليس بنفسه بعام ولا خاص؛ ولو كان في نفسه عاما حتى كانت الحيوانية - لأنها حيوانية - عامة، لوجب أن لايكون حيوان شخصى، بل كان كل حيوان عاما؛ ولو كان الحيوان - لأنه حيوان - شخصيا أيضا، لما كان يجوز أن يكون إلا شخصا واحدا، ذلك الشخص الذى تقتضيه الحيوانية، وكان لايجوز أن يكون شخص آخر حيوانا، بل الحيوان في نفسه شئ يتصور في الذهن حيوانا، وبحسب تصوره حيوانا لايكون إلا حيوانا فقط؛ فإن تصور معه أنه عام وخاص وغير ذلك، فقد تصور معه معنى زائد على أنه حيوان يعرض للحيوانية؛ فإن للحيوانية لا تصير شخصا مشارا ثم يشك في كثير منها فلا يدرى أنها محتاجة إلى موضوع حتى يبرهن عليه في صناعة الفلسفة الأولى؛ وحتى إن قوما جعلوا هذه الأمور جواهر. فنسبة العرض إلى هذه نسبة الموجود إلى ماهيات العشرة من حيث ليس داخلا في الماهية. وكما أن الموجود ليس مقوما لماهية هذه العشرة، كذلك العرضية ليست مقومة لماهية التسعة، فلذلك لايوجد في حد شئ منها أنه عرض.

|| الفصل الثالث فصل (ج) في تعقب أقوال من أوجب ms0042 فيها نقصانا أو مداخلة

وأما الذين تكلفوا أن يجعلوا بعض هذه داخلا في بعض وأن يحصروها في مقولات أقل عددا، فمنهم من جعل المقولات أربعا: الجوهر والكمية والمضاف والكيفية، وجعل المضاف يعم البواقى؛ لأنها كانت منسوبة. ومنهم من جمع الست في جنس خامس؛ إذ عد الأربعة؛ ثم قال والخامس الأطراف التي تأخذ من الكيفية شيئا. وبطلان هذا المذهب وما يجانسه يظهر لك حيث نعلمك رسوم هذه وخواصها؛ فإنه يتضح لك أنها متباينة. وليس الذي قيل في تباينها: إن الدليل على أن الكمية منها تخالف الكيفية أن الجسم ربما زادت كميته وحجمه وضعفت كيفيته؛ وبالعكس، فالكمية مخالفة للكيفية شيئا؛ فإن من لايسلم تخالف الكيفية والكمية يقول: إن كمية مازادت فانتقصت كمية ما أخرى؛ أو كيفية ما زادت فا نتقصت كيفية ما أخرى؛ وليس إذا اختلف هذان اللذان أشرت إليهما يمتنع أن يدخلا في مقولة واحدة؛ فإن الأضداد التي لاتجتمع معا، بل تتعاقب، قد تجتمع في مقولة، بل في جنس قريب واحد؛ ولا يوجب اختلافهما البالغ تباينهما في المقولة. وأنت تعلم أن هذا التنافر الذي بينها أشد من التنافر بين ماذكر سالفا؛ ولكن المعول في معرفة الفصول بين هذه من الرسوم التي سنوضح لها، فتعلم أن بعضها غير داخل في بعض. وأما أن عدة منها هل تدخل في جملة، كمن ظن أن المضاف يشتمل على البواقى، فسنبين بطلان ذلك من أن نحقق لك في باب المضاف أن المضاف الحقيقي لايحمل على شئ من المقولات الأخرى حمل الجنس؛

ولكن يوجد في كل واحد منها بأن يعرض له فيكون له نسبة إلى شئ يصير بها مضافا إليه، من غير أن يصير المضاف جنسا له، ونعرفك أن الشئ لايصير، بسبب أن له شيئا، وأنه في شئ أو مع شئ، مضافا إليه، بل بأن تأخذه بعد ذلك، منحيث له ذلك؛ فيعرض له أن تكون ماهيته من جهة هذا الاعتبار مقولة بالقياس إلى غيره؛ فإن كون زيد في الدار هو نسبته التى هو بها أين. وهذه النسبة ليست إضافة بل أينا. ثم إذا اعتبرت التكرير وجدت الموصوف بالأين يعرض له من حيث هو ذو أين، أن يصير مقول الماهية بالقياس إلى ماهو فيه، من حيث هو محوى وذلك حاو؛ لامن حيث هو أين فقط، بل من حيث أنه محوى حاويه، وجدته قد عرضت له الإضافة؛ كالبياض فإنه من حيث هو بياض شئ؛ ومن حيث أنه لذى البياض، أى للأبيض فإن ماهيته مقولة بالقياس إلى ذى البياض، لاماهيته أنه بياض، بل ماهية أنه للأبيض. وذلك لأن الإنسان الذي هو نوع الحيوان - من جهة أنه حيوان - فلا يحمل عليه مع الحيوانية ماعرض للحيوانية من الجنسية، لا اسما ولا حدا؛ فإن الإنسان لايجب أن يصير جنسا، من جهة حمل الحيوانية عليه، لا باسم ولا بحد، كما يجب أن يصير جسما، من جهة حمل الحيوانية عليه باسم وحد؛

فإن صار شئ من الأنواع جنسا، فذلك له، لا من جهة طبيعة جنسه الذي فوقه، بل من جهة الأمور التي تحته. وأما الجنس الطبيعي فإنه يعطي ماتحته اسمه وحده من حيث هو طبيعة، أى من حيث الجنس الذي هو مثلا الحيوان، حيوان لا من حيث هو جنس طبيعى، أى معنى يصلح إذا تصور أن يصير جنسا من حيث هو كذلك، فإنه ليس يجب هذا لما تحته. وبالجملة إذا قالوا: إن الجنس الطبيعي يعطى ما تحته اسمه وحده، فهذا أيضا قول غير محقق، فإنه يعطى بالعرض، لأنه ليس يعطى من حيث هو جنس طبيعى، كما لم يعط أيضا من حيث هو جنس منطقى، ولكن إنما يعطيهما الطبيعة الموضوعة لأن يكون جنسا طبيعيا؛ وهذه الطبيعة بنفسها أيضا ليست جنسا طبيعيا كما ليست جنسا منطقيا، اللهم إلا أن لا نعنى بالجنس الطبيعى إلا مجرد الطبيعة الموضوعة للجنسية، ولا نعنى بالجنس الطبيعى ما عنيناه، فحينئذ يصلح أن يقال: إن الجنس الطبيعى يعطى ماتحته اسمه وحده، وحينئذ لايكون الحيوان جنسا طبيعيا إلا لأنه حيوان فقط. ثم انظر أنه هل يستقيم هذا ؟ وأما العقلى ففيه أيضا موضوع وجنسية وتركيب، وحكم جميع ذلك في العقلى كحكم الطبيعى. والأخرى أن تكون الحيوانية في نفسها تسمى صورة طبيعية تارة، وصورة عقلية أخرى، ولا تكون في أنها حيوانية جنسا بوجه من الوجوه، لا في العقل ولا خارجا، بل إنما تصير جنسا إذا قرن بها اعتبار، إما في العقل وإما في الخارج، وقد أشرنا إلى الاعتبارين جميعا؛

لكن الشئ الذي هو طبيعة الجنس المعقول قد يكون على وجهين: فإنه ربما كان معقولا أولا ثم حصل في الأعيان، وحصل في الكثر ة الخارجة، كمن يعقل أولا شيئا من الأمور الصناعية ثم يحصله مصنوعا؛ وربما كان حاصلا في الأعيان ثم يصور في العقل، كمن عرض له أن رأى أشخاص الناس واستثبت الصورة الإنسانية. وبالجملة ربما كانت الصورة المعقولة سببا بوجه ما لحصول الصورة الموجودة في الأعيان، وربما كانت الصورة الموجودة في الأعيان سببا بوجه ما للصورة المعقولة، أى يكون إنما حصلت في العقل بعد أن كانت قد حصلت في الأعيان. ولأن جميع الأمور الموجودة فإن نسبتها إلى الله والملائكة نسبة المصنوعات التى عندنا إلى النفس الصانعة، فيكون ماهو في علم الله والملائكة من حقيقة المعلوم والمدرك من الأمور الطبيعية موجودا قبل الكثرة، وكل معقول منها معنى واحد، ثم يحصل لهذه المعانى الوجود الذى في الكثرة، فيحصل في الكثرة ولا يتحد فيها بوجه من الوجوه، إذ ليس في خارج الأعيان شئ واحد عام، بل تفريق فقط؛ ثم تحصل مرة أخرى بعد الحصول في الكثرة معقولة عندنا. وأما أن كونها قبل الكثرة على أى جهة هو، أعلى أنها معلومة ذات واحدة تتكثر بها أو لاتتكثر، أو على أنها مثل قائمة، فليس بحثنا هذا بواف به، فإن لذلك نظرا علميا آخر. واعلم أن ما قلناه في الجنس هو مثال لك في النوع والفصل والخاصة والعرض، يهديك سبيل الإحاطة بعقليته ومنطقيته وطبيعته، وما في الكثرة منه وقبلها وبعدها.

واعلم أن الأمور التي هي في الطبيعة أجناس الأجناس،فهى فوق واحدة ومتناهية، كما سيتضح لك بعد. وأما الأمور التي هى أنواع الأنواع، فالمستحفظات منها في الطبيعة متناهية، وأما هي في أنفسها فغير متناهية في القوة، فإن أنواع كثيرة من المقولات، التي تأتيك بعد، لاتتناهى، كأنواع الأنواع الكمية والكيفية والوضع غير ذلك. وأما الأشخاص فإنها غير متناهية بحسب التكون والتقدم والتأخر. وأما المحسوس المحصور منها في زمان محدود فمتناه ضرورة؛ والشخص إنما يصير شخصا بأن تقترن بطبيعة النوع خواص عرضية لازمة وغير لازمة، وتتعين لها مادة مشار إليها، ولا يمكن أن تقترن بالنوع خواص معقولة كم كانت، وليس فيها آخر الأمر إشارة إلى معنى متشخص فيتقوم به الشخص في العقل؛ فإنك لو قلت: زيد هو الطويل الكاتب الوسيم الكذا والكذا، وكم شئت من الاوصاف، فإنه لايتعين لك في العقل شخصية زيد، بل يجوز أن يكون المعنى الذي يجتمع من جملة جميع ذلك بأكثر من واحد، بل إنما يعينه الوجود والإشارة إلى معنى شخصي، كما تقول: إنه ابن فلان، الموجود في وقت فلان، الطويل، الفيلسوف، ثم يكون اتفق أن لم يكن في ذلك الوقت مشارك له في هذه الصفات، ويكون قد سبق لك المعرفة أيضا بهذا الاتفاق، ويكون ذلك بالإدراك الذي ينحو نحو ما يشار إليه من الحس، نحو مايشار إلى فلان بعينه وزمان بعينه، فهنالك تتحقق شخصية زيد، ويكون هذا القول دالا على شخصيته.

وأما طبيعة النوع وحده، فما لم يلحقه أمر زائد عليه لايجوز أن تقع فيه كثرة. وليس قولنا لزيد وعمرو إنه شخص اسما بالاشتراك،كما يظنه أكثرهم، إلا أن نعنى بالشخص شخصا بعينه؛ وأما الشخص مطلقا، فهو يدل على معنى واحد عام، فإنا إذا قلنا لزيد إنه شخص، لم نرد بذلك أنه زيد، بل أردنا أنه بحيث لايصح إيقاع الشركة في مفهومه؛ وهذا المعنى يشاركه فيه غيره؛ فالشخصية من الأحوال التي تعرض للطبائع الموضوعة للجنسية والنوعية، كما تعرض لها الجنسية والنوعية. والفرق بين الإنسان الذي هو النوع، وبين شخص الإنسان الذي يعم، لابالاسم فقط، بل بالقول أيضا، أن قولنا: الإنسان، معناه أنه حيوان ناطق، وقولنا: الإنسان شخصي، هو هذه الطبيعة مأخوذة ماعرض يعرض لهذه الطبيعة عند مقارنتها للمادة المشار إليها، وهو كقولنا: إنسان واحد، أى حيوان ناطق مخصص، فيكون الحيوان الناطق أعم من هذا؛ إذ الحيوان الناطق قد يكون نوعا، وقد يكون شخصا، أى هذا الواحد المذكور فإن النوع حيوان ناطق، كما أن الحيوان الناطق الشخصي حيوان ناطق. والعموم قد يختلف في الأمور العامة: فمن العموم ما يكون بحسب الموضوعات الجزئية، كالعموم الذي الحيوان أعم به من الإنسان، وقد يكون بحسب الاعتبارات اللاحقة كالعموم الذي الحيوان أعم به من الحيوان، وهو مأخوذ جنسا، ومن الحيوان، وهو مأخوذ نوعا، ومن الحيوان، وهو مأخوذ شخصا.

وليست الجنسية والنوعية والشخصية من الموضوعات الجزئية التي لها درجة واحدة في الترتيب تحت الحيوان، بل هي اعتبارات تلحقه وتخصصه؛ وكما أن الإنسان قد يوجد ما عرض من الأعراض كالإنسان الضحاك، فيقال على جميع مايقال عليه الإنسان وحده من الجزئيات الموضوعة، كذلك الإنسان الشخصي؛ وذلك لأن الوحدة هي من اللوازم التي تلزم الأشياء - وسنبين أنها ليست مقومة لماهياتها - فإذا اقترنت الوحدة بالإنسانية على الوجه المذكور حدث منهما الإنسان الشخصي الذي فيه كل شخص، ولا يكون لذلك نوعا؛ لأنه مجموع طبيعة وعارض لها لازم غير مقوم؛ وأمثال هذه ليست تكون أنواعا، كما أن الإنسان مع الضحاك ومع البكاء ومع المتحرك والساكن، بل مع قابل الملاحة وغير ذلك، لايكون نوعا آخر، بل الإنسان بجوهره نوع، فتلحقه لواحق تكون تلك اللواحق لواحق النوع، وليست أمورا توجب النوعية الجديدة. وهذا مما تتحققه في الفلسفة الأولى.

||| الفصل الثالث عشر ( يج ) فصل في الفصل

وأما الفصل فإن اسمه يدل به عند المنطقيين على معنى أول وعلى معنى ثان؛ وليس سبيلهما سبيل ما قبلهما فى الجنس والنوع؛ إذ كان الوضع الأول فيهما للجمهور؛ بل المنطقيون أنفسهم يستعملونه على وضع أول وعلى نقل. أما الوضع الأول فإنهم كانوا يسمون كل معنى يتميز به شىء عن شىء - شخصيا كان أو كليا - فصلا، ثم نقلوه بعد ذلك إلى ما يتميز به الشىء فى ذاته. وإذ فعلوا هذا، فقد كان لهم أن يجعلوا الفصل مقولا على أشياء ثلاثة بحسب التقديم والتأخير: حتى كان من الفصل ما هو عام، ومنه ما هو خاص، ومنه ما هو خاص الخاص. والفصل العام هو الذى يجوز أن ينفصل به شىء عن غيره، ثم يعود فينفصل به ذلك الغير عنه، ويجوز أن ينفصل الشىء به عن نفسه بحسب وقتين، مثال ذلك: العوارض المفارقة كالقيام والقعود؛ فإن زيدا قد ينفصل عن عمرو بأنه قاعد، وعمرو ليس بقاعد، ثم كرة أخرى ينفصل عنه عمرو بأنه قاعد، وأن زيدا ليس بقاعد، فيكون هذا الانفصال بالقوة مشتركا بينهما. وكذلك زيد ينفصل عن نفسه فى وقتين: بأن يكون مرة قاعدا، ومرة ليس بقاعد؛ فهذا هو الفصل العام. وأما الفصل الخاص فذلك هو المحمول اللازم من العرضيات، فإنه إذا وقع الانفصال بعرض غير مفارق للمنفصل به، فإنه لا يزال انفصالا خاصا له، مثل انفصال الإنسان عن الفرس بإنه بادى البشرة، فإن هذا الانفصال الواقع به خاص للإنسان بالقياس إلى الفرس، ولا يقع به مرة أخرى انفصال الفرس عن الإنسان؛

وذلك لأنه لا يخلو إما أن لا يجوز ألبتة أن تعرض هذه الصفة للفرس، وإما أن يجوز؛ فإن لم يجز أن تعرض له ألبتة، لم يجز إلا أن يكون هذا الانفصال بينهما قائما؛ وإن جاز أن يعرض مثلا ذلك للفرس - لو جاز - لم يكن للفرس به انفصال عن الإنسان بل مشاركة؛ فهذا إذا فصل، لم يفصل إلا أحد الشيئين دون الآخر؛ فمنه ما لا يزال فاصلا مثل المثل الذى ضربناه، وهو الخاصة، ومنه ما يخص فصله إذا فصل، وليس لا يزال فاصلا، مثل السواد الذى ينفصل به الزنجى عن إنسان آخر؛ فإن الزنجي لا يفارقه السواد، وذلك الإنسان يجوز أن يسود، فحينئذ لا يكون بينهما انفصال بالسواد؛ فحيث كان السواد فصلا كان خاصا بالحبشى، وحيث لم يخص لم يكن فصلا. وأما العام فلم يكن هذا، بل كان هو بعينه تارة يفصل هذا عن ذاك، وتارة يفصل ذاك عن هذا؛ فالفصل العام، وهذا القسم من الخاص، قد يصلح أن تنفصل بهما أشخاص نوع واحد. وأما القسم الأول من قسمي الفصل الخاص فإنه لاتنفصل به أشخاص نوع واحد بعضها عن بعض؛ إذ كان لازما لطبيعة النوع؛ ولو كان عارضا لبعض الأشخاص لم يمتنع أن يعرض مثله لأشخاص أخر، فيبطل دوم الانفصال به، اللهم إلا أن يكون من جملة مايعرض لما يعرض له من ابتداء الوجود، كما للناس في ابتداء الولادة، ولا يجوز أن يعرض بعد ذلك.

فيجوز أن يكون في هذا الفصل ما إذا فصل عن شخص موجود استحال أن لايفصل ألبتة؛ إذ كان ذلك الشخص بعد وجوده قد فاته ابتداء الوجود، فيكون هذا أيضا مما يقع به الفصل بين أشخاص النوع. وأما الفصل الذي يقال له خاص الخاص، فإنه الفصل المقوم للنوع، وهو الذي إذا اقترن بطبيعة الجنس قومه نوعا، وبعد ذلك يلزمه مايلزمه، ويعرض له ما يعرض له، فهو ذاتي لطبيعة الجنس المقوم في الوجود نوعا، وهو يقررها ويفرزها ويعينها، وهذا كالنطق للإنسان. وهذا الفصل ينفصل من سائر الأمور التي معه بأنه هو الذي يلقى أولا طبيعة الجنس فيحصله ويفرزه، وأن سائر تلك إنما تلحق تلك الطبيعة العامة بعد مالقيها هذا وأفرزها، فاستعدت للزوم مايلزمها، ولحوق مايلحقها، فهي إنما تلزمها وتلحقها بعد التخصص، وهذا النطق للإنسان؛ فإن القوة التي تسمى نفسا ناطقة لما اقترنت بالمادة فصار حينئذ الحيوان ناطقا، استعد لقبول العلم والصنائع كالملاحة والفلاحة والكتابة، واستعد أيضا لأن يتعجب فيضحك من العجائب، وأن يبكي ويخجل، ويفعل غير ذلك من لأمور التي للإنسان، ليس أن واحدا من هذه الأمور اقترن بالحيوانية عند الذهن أولا، فصار بسبب ذلك للحيوان الاستعداد لأن يكون ناطقا، بل الاستعداد الكلى والقوة الكلية الإنسانية هي التي يسمى بها ناطقا، وهذه رواضع لها وتواضع. وأنت تعلم هذا بأدنى تأمل، وتتحقق أنه لولا أن قوة أولى هي مستعدة للتمييز والفهم قد وجدت للإنسان، لما كانت له هذه الاستعدادات الجزئية، وأن تلك القوة هي التي تسمى النطق فصار بها ناطقا؛

وهذا هو الفصل المقوم الذاتي لطبيعة النوع. وأما أنه أسود أو أبيض أو غير ذلك، فليست من جملة الأشياء التي لحقت بطبيعة الجنس فأفردته شيئا عرض له ولحقه أن كان إنسانا. فيجب أن تتحقق أن الفصل بين الفصل الذي هوخاص الخاص وبين تلك الفصول هو هذا. فلذلك لك أن تقول: إن من الفصول ماهو مفارق، ومنها ماهو غير مفارق؛ ومن جملة غير المفارقة ماهو ذاتي، ومنها ماهو عرضي. ولك أن تقول: إن من الفصول مايحدث غيريه، ومنها ما يحدث آخريه، والآخر هو الذي جوهره غير، والغير أعم من الآخر، وكل مايخالف فهو غير، وليس كل ما يخالف شيئا فهو آخر، إذا عنيت بالآخر المخالف في جوهره. فمن الفصول مايكون من قبله الغيريه فقط؛ كان مفارقا كالقعود والقيام، أو غير مفارق كالضحاك وعريض الأظفار؛ فإن الضحاك أيضا - وإن كان يجب أن يكون في جوهره مخالفا لما ليس بضحاك - فليس كونه ضحاكا كما هو الذي أوقع هذا الخلاف في الجوهر، بل الضحاك لحق ثانيا، بعد أن وقع الخلاف في الجوهر دونه، ثم عرض هو، فموجبه الأولى لذاته هو الخلاف فقط، إذ لايجوز أن لايوجب الضحاك خلافا بين ما يوصف بالضحاك، وبين ما لا يوصف به؛ ولكن كون هذا الخلاف جوهريا ليس هو من موجب الضحاك، بل من موجب شئ آخر وهو الناطق.

فالفصل الذي هو خاص الخاص هو العلة الذاتية للخلاف الموجب للآخرية، بحسب اصطلاح أهل الصناعة في استعمال لفظ الآخر. ومقصودنا في هذا الموضع مقصور على هذا الفصل، وهو الذي هو أحد الخمسة دون ذينك الآخرين؛ ورسمه الحقيقي هو أنه الكلى المفرد المقول على النوع في جواب أى شئ هو في ذاته من جنسه، وهو الذي اصطلح على أن قيل له: إنه المقول على النوع في جواب أيما هو؛ ثم له رسوم مشهورة مثل قولهم: إن الفصل هو الذي يفصل بين النوع والجنس؛ وأيضا: إنه الذي يفضل به النوع على الجنس؛ وأيضا: إنه الذي به تختلف أشياء لاتختلف في الجنس؛ وأيضا: إنه المقول على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب أى شئ هو. فلنتأمل هذه الرسوم، ولنتحققها، ولنقض فيها بما عندنا من أمرها فنقول: إنه إذا ألحق لكل واحد واحد من هذه الرسوم زيادة تساوي الفصل، وتلك الزيادة أن يقال في ذاته أو لذاته أو ذاتى أو الذاتى، فيكون الشئ الذاتى الذي يفصل لذاته بين ذات النوع والجنس هو الفصل، فإن الخاصة - وإن فصلت - فليست ذاتية، وليس فصلها ذاتيا. وكذلك يجب أن يقال: إنه الذي يفضل به النوع على الجنس في ذاته. وكذلك: إنه الذي به تختلف أشياء لاتختلف في الجنس بذاتها. وكذلك: إنه المقول على كثيرين كذا في جواب أى شئ هو في ذاته.

لكن الرسوم الثلاثة المتقدمة - وإن ساوت الفصل - فليست تتضمن الشئ الذى يحل من الفصل محل الجنس، وبذلك الشىء يتنم التحديد، وإن كان قد يكون بإسقاطه دلالة ذاتية مساوية، كما لو قال قائل: إن الإنسان ناطق مائت، دل على طبيعة الإنسانية وساواها؛ ولكن إنما يتم بأن يذكر الشىء الذى هو الجنس، وهو الحيوان؛ فأما لم هذا، وكيف هذا، فسيأتيك فى موضعه. وهذا الشىء الذى هو كالجنس للفصل هو الكلى، فيجب أن يلحق هذا به. وأما الرسم الآخر فقد ذكر فيه الكلى، إذ قيل: " مقول على كثيرين " والمقول على كثيرين هو رسم الكلى؛ فقد أتى فيه برسم ما هو كالجنس، وإن لم يؤت فيه باسمه، لكن لقوله على كثيرين مختلفين بالنوع ثلاثة مفهومات: أحدها مما لا يفطن له من قصد تقديم هذا الكتاب؛ وسنوضحه فى موضعه، ومفهومان أقرب من الظاهر، أحدهما أن طبيعة الفصل تكون متناولة بالحمل أنواعا كثيرة لا محالة غير النوع الواحد المفصول، والآخر أن طبيعة الفصل هى التى توجب إنية الأشياء الكثيرة المختلفة بالنوع بعضها عند بعض، كأنه قال: إنه المقول على الأنواع فى جواب أى شىء هو، لا جملتها، بل واحد واحد منها، كقول القائل: إن السيف هو الذى يضرب به الناس، ليس أنه يضرب به الناس معا، بل واحد واحد من الناس؛ وهذا التأويل بعيد غير مستقيم.

فإن أمكن أن يفهم هذا من هذا اللفظ كان رسما مطابقا للفصل، وإن تعذر تفهم هذا من هذا اللفظ، وإنما يفهم منه الوجه الأول؛ فهذا الحد على الوجه الذى يفهمونه منه مختل؛ وذلك لأن طبيعة الفصل - بما هو فصل - ليس يلزمها كما علمت أن لا تختص بالنوع الواحد، بل هذا عارض ربما عرض لبعض الفصول، فيكون هذا عارضا لطبيعة الفصل، لا فصلا للفصل؛ ومع ذلك فليس بعارض يعم جميع الفصول حتى يقوم فى الرسوم مقام الفصل فى الحدود، فهذا مختل. وهاهنا موضع بحث وتشكك يلوح فى قولك: إنه مقول فى جواب أى شىء هو، تركنا كشفه إلى وقت ما نتكلم فى المباينات. على أننا إن فهمنا هذا الرسم على حسب أصولنا، وعلى ما نشرحه فى موضع آخر، تم الرسم رسما؛ لكنا إنما نتعقب فى هذا الموضع هذا الرسم بحسب ما يفهمه القوم المستعملون إياه. وأيضا يجب أن تعلم أن كل فصل إنما يقوم من الأنواع القريبة نوعا واحدا فقط. ثم إن الفصول لها نسبتان: نسبة إلى ما تقسمه وهو الجنس، ونسبة إلى ما تقسم إليه وهو النوع؛ فإن الناطق يقسم الحيوان إلى الإنسان، ويقوم الإنسان، فيكون مقسما للجنس، مقوما للنوع. فإن كان الجنس جنسا عاليا، لم يكن له إلى فصول مقسمة؛ وإن كان دون العالى، كانت له فصول مقسمة ومقومة.

فأما الفصول المقومة فهى التى قسمت جنسه وقومته نوعا؛ إذ الفصل يحدث النوع تحت الجنس؛ وأما المقسمة فهى التى تقسمه ولا تقوم النوع تحته. ومقومات الجنس لا تكون أخص منه؛ ومقسماته تكون أخص منه؛ فالجنس الأعلى له فصول مقسمة، وليس له فصول مقومة ؛ والنوع الأخير له فصل مقوم، وليس له فصل مقسم، وليس من الفصول المقومة ما لا يقسم. ومن الفصول المقسمة فى ظاهر الأمر ما لا يقوم ، ولا يكون ذلك ألبتة إلا للفصول السلبية التى ليست بالحقيقة فصولا؛ فإنا إذا قلنا: إن الحيوان منه ناطق ومنه غير ناطق، لم نثبت غير الناطق نوعا محصلا بإزاء الناطق، اللهم إلا أن يتفق أن يكون ما ليس بناطق نوعا واحدا، كالذى ليس بمنقسم بمتساويين تحت العدد؛ فإنه صنف واحد وهو الفرد؛ أو يكون الإنسان لا يرى بأسا بأن يجعل الحيوان الغير الناطق جنسا للعجم، ونوعا من الحيوان. فإن فعل هذا فاعل عرفناه بأن غير الناطق بالحقيقة ليس بفصل، بل هو أمر لازم، وكذلك جميع أمثال هذه السلوب؛ فإن الاسلوب لوازم للأشياء بالقياس إلى اعتبار معان ليست لها؛ فإن غير الناطق أمر يعقل باعتبار الناطق، فيكون النوع معناه وفصله الذى له، أمرا فى ذاته، ثم يلزمه أن يكون غير موصوف بشىء غيره؛ لكن ربما اضطر المضطر إلى استعمال لفظ السلب فى المعنى الذى يكون للشىء فى ذاته، إذا لم يكن له اسم محصل، وذلك لا يدل على أن السلب بالحقيقة اسمه، بل الاسم لازم له عدل به عن وجهه إليه؛

فلو لم يكن من الحيوانات غير الإنسان شىء إلا الصاهل، وكان الصاهل فى نفسه فصلا لذلك الغير، ثم لم يكن مسمى، فقيل غبر الناطق وعنى به الصاهل، لكان غير الناطق يدل دلالة الفصل؛ فأما وغير الناطق أمر أعم من فصل كل واحد واحد من انواع الحيوانات، وليس لها شئ واحد مشترك محصل إثباتى يمكن أن يجعل غير الناطق المشترك فيه دالا عليه إلا نفس معنى سلب الناطق. والسلوب لاتكون معانى مقومة للأشياء من حيث هي سلوب، بل هي عوارض ولوازم إضافية بعد تقرر ذواتها، فلا يكون غير الناطق بالحقيقة فصلا تشترك فيه العجم مقوما لها. فإن أحب محب أن يجعل ذلك فصلا، ويثبت الحيوان الغير الناطق نوعا، ثم جنسا، ويجعل الحيوان قد انقسم قسمة معتدلة واحدة إلى نوع آخر، وإلى جنس معا، فليفعل؛ فيكون أيضا كل فصل مقسم مقوما؛ وإن آثر الوجه المحصل المحقق، لم تكن هذه فصولا؛ وكيف تكون فصولا وليست مقومات للأنواع، ولم تكن الفصول الحقيقية إلا مقومة عند ما تقسم ؟ والذي يظنه الظانون أن من الفصول المحصلة ما يقسم، ثم ينتظر فصلا آخر يرد حتى يقوما معا، مثل الناطق الذي ربما ظن أنه يقسم الحى، ثم يتوقف في تقويم النوع إلى أن ينضم إليه الميت، فهو ظن كذب: وذلك أنه ليس من شرط الفصل إذا قسم فأوجب تقويم النوع أن يكون مقوما للنوع الأخير لامحالة؛

فإنه فرق بين أن نقول يقوم نوعا، وبين أن نقول يقوم نوعا أخيرا. والناطق، وإن كان لايقوم الإنسان الذي هو النوع الأخير، فإنه يقوم الحى الناطق الذي هو نوع للحى وجنس للإنسان، أن كان ما يقولونه من كون الناطق أعم من الإنسان حقا، وكان الحى الناطق يقع على الإنسان وعلى الملك، لا باشتراك الاسم، بل وقوع اللفظ بمعنى واحد. ثم قولنا: الحى الناطق، قول لمجموعه معنى معقول، وهو أخص من الحى، وليس فصلا، بل الفصل جزء منه وهو الناطق، ولا خاصة، فهو لامحالة نوع له. وكذلك يتبين أنه جنس الإنسان، وقد يصرح بمثل هذا صاحب إيسا غوجى نفسه في موضع؛ فالناطق إذن قد قوم نوعا هو الجنس، فحين قسم قوم لامحالة. ونعلم من هذا أن الفصل إنما هو مقول قولا أوليا على نوع واحد دائما، وإنما يقال على انواع كثيرة في جواب أى شئ هو قولا ثانيا بتوسط. ونقول الآن: إنك تعلم أن ذات كل شئ واحد، فيجب أن يكون ذات الشئ لايزداد ولا ينتقص؛ فأنه إن كان ماهية الشئ، وذاته هو الأنقص من حدود الزيادة والنقصان، والأزيد غير الأنقص، فالأزيد غير ذاته. وكذلك إن كان الأزيد، وكذلك إن كان الأوسط. وأما المعنى المشترك للثلاثة الذي ليس واحدا بالعدد، بل بالعموم، فليس هو ذات الشئ الواحد بالعدد، فليس لك أن تقول: إن الزائد والناقص والوسط تشترك في معنى واحد، هو ذات الشئ، فإذن ذات الشئ لايحتمل الزيادة والنقصان، فما كان مقوما لذاته لايحتمل الزيادة والنقصان؛

فإنه إن كان، إذا زاد قوم ذاته بزيادته، فذاته هو الأزيد، وإن كان لايقوم ذاته بزيادته ويقوم بنقصانه، فذاته هو الناقص؛ وإن كان لايقوم في إحدى الأحوال، فليس بمقوم من حيث هو يزيد وينقص، اللهم إلا بالمعنى العام، وفيه ما قلناه. وعلى أن هذه المعانى لايمكن أن يقال فيها عند الزيادة إن الأصل موجود، وقد أضيف إليه شئ، بل إذا ازدادت فقد بطل الموجود أولا، وفي بطلانه بطلان المقوم، وفي بطلانه بطلان المتقوم. وكذلك في اعتبار النقصان إذا كان الأصل ليس بعينه عند الحالة الأولى، وعند الحالة الثانية وهى النقصان. فقد تبين أن الفصل الذى هو خاص الخاص لا يقبل الزيادة والنقصان. وأما سائر الفصول فإنها لما كانت بعد الذات، فلا مانع يمنع أن تقبل الزيادة والنقصان - كانت مفارقة كحمرة الخجل وصفرة الوجل، أو غير مفارقة كسواد الحبشى - وليس إذا كان بعض الناس أفهم، وبعضهم أبلد، فقد قبلت القوة النطقية زيادة ونقصانا، بل ولا لو كان واحد من الناس لايفهم ألبتة كالطفل، فإن ذلك لايكون عارضا في فصله؛ وذلك لأن فصله هو أن له في جوهره القوة التي إذا لم يكن مانع، فعل الأفاعيل النطقية؛ وتلك القوة واحدة، ولكنها يعرض لها تارة عوز الآلات، وتارة معاسرتها وعصيانها، فتختلف بحسب ذلك أفعالها تارة بالبطول والسقوط، وتارة بالزيادة والنقصان، ومعناها المذكور ثابت، كنار واحدة تختلف أفعالها بحسب اختلاف المنفعلات عنها هذه الوجوه من الاختلافات، فتكون تارة أشد اشتعالا، وتارة أضعف، وذلك بسبب المادة التي تفعل بها وفيها.

وكذلك القلب والدماغ آلتان للقوة النطقية، بهما يتم أول فعلها من الفهم والتمييز، وغير ذلك؛ فبحسب اعتدال مزاجيهما ولا اعتداله، تختلف هذه الأفعال، وليس الذهن ولا الفهم ولا شئ من أمثال ذلك فصلا يقوم الإنسان، بل هى عوارض وخواص؛ والزيادة فى مثل هذا الاستعداد المذكور والنقصان فيه أمر يحصل في الاستعداد المتولد من استعدادين: استعداد الفاعل، واستعداد المنفعل؛ فأما الذي للفاعل نفسه فغير مختلف. واعلم أن الفصل، الذي هو أحد الخمسة، هو الناطق الذي يحمل على النوع مطلقا، لا النطق الذي يحمل على النوع بالاشتقاق؛لأن هذه الخمسة أقسام شئ واحد، وهو اللفظ الكلى. وصورة اللفظ الكلى في جميعها أن يكون مقولا على جزيئاته، ويشترك فيه بأن يعطيها اسمها وحدها، والنطق لايعطى شيئا من الجزيئات اسمه ولا حده؛ وهذا - إن قيل فصل - فهو فصل بمعنى غير الذي كلامنا فيه. وكذلك فافهم الحال في الخاصة والعرض؛ فإنه يجب أن يكون حمل هذه الخمسة على قياس حمل الجنس والنوع، من حيث هو حمل، وإن لم يكن من حيث الذاتية والعرضية.

|| الفصل الرابع عشر (يد) في الخاصة والعرض العام

فأما الخاصة فإنها تستعمل عند المنطقيين أيضا على وجهين: أحدهما أنها تقال على كل معنى يخص شيئا، كان على الإطلاق، أو بالقياس إلى شئ؛ والثاني أنها تقال على ما خص شيئا من الأنواع في نفسه دون الأشياء الأخرى، ثم قد يخص من هذا القسم باسم الخاصة ما كان مع ذلك شيئا موجودا لكل النوع في كل زمان. والخاصة التى هى إحدى الخمسة فى هذا المكان عند المنطقيين - فيما أظن - هى الوسط من هذه، وهى المقول على الأشخاص من نوع واحد فى جواب أى شىء هو لا بالذات، سواء كان نوعا أخيرا أو متوسطا، سواء كان عاما فى كل وقت، أو لم يكن؛ فإن العام الموجود فى كل وقت - سواء كان نوعا أخيرا أو متوسطا - هو أخص من هذا؛ ولو كانت الخاصة التى هى إحدى الخمس هى هذه، لكانت القسمة تزيد على خمسة، وإن كان الأولى باسم الخاصة - باعتبار اختصاصها بالنوع - غيرها ومعنى أخص منها. ولا يبعد أن نعنى بالخاصة كل عارض خاص بأى كلى كان، ولو كان الكلى جنسا أعلى، ويكون ذلك حسنا جدا. وتخرجها القسمة على هذا الوجه: وهو أن الكلى العرضى إما أن يكون خاصا بما يقال. عليه، أو غير خاص بما يقال عليه سواء كان ما يقال عليه جنسا أعلى أو متوسطا أو نوعا أخيرا؛

لكن التعارف قد جرى فى إيراد الخاصة على أنها خاصة لنوع، وتالية للفصل، فتكون الخاصة التى هى إحدى الخمسة هى ما يقال على أشخاص نوع ولا يقال على غيرها، عمت تلك الأشخاص أو لم تعم، وكان النوع متوسطا أو أخيرا، وربما أوجبوا أن يكون النوع أخيرا. وقد ذهب قوم إلى أن يجعلوا كل ما هو سوى أخص الخواص من جملة العرض العام، حتى لو كان مثلا لا يوجد إلا لنوع واحد، لكنه مع ذلك لا يوجد لكله بل لبعضه، ويكون مما يجوز أن يكون وأن لا يكون لذلك البعض، فهو العرض العام، حتى يكون العرضى إما موجود لنوع واحد ولكله دائما، فيكون خاصة، وإما ألا يكون كذلك، بل يكون إما موجودا لأنواع، وإما موجودا لنوع، ولكن لا بالصفة المذكورة، فيكون عرضا عاما. وهذا القول مضطرب، ولا يدل على الشىء من جهة عمومه وخصوصه وكليته، بل من جهة أخرى، ويجعل اسم العرض العام هذرا، فإن العرض العام موضوع بإزاء الخاص. وإذ الخاص إنما يحسن أن يصير خاصا لأنه لنوع واحد، فإذن ليس أن يجمل أخص الوجوه الثلاثة فى استعمال لفظة الخاصة دالا على المعنى الذى هو أحد الخمسة. وهذا الاستعمال الأعم يجعل الخواص مقسومة إلى أقسام أربعة: خاصة للنوع ولغيره كذى الرجلين للإنسان بالقياس إلى الفرس، وأحراه بذلك ما كان للنوع كله؛

وخاصة للنوع وحده، وهذا إما لكله، وإما لكله كالملاحة والفلاحة للإنسان؛ والذى لكله إما دائما فى كل وقت مثل ما يكون الإنسان ضحاكا أو ذا رجلين فى طبعه، وإما لا دائما كالشباب للإنسان. فالخاصة - من حيث هى أول أن تكون إحدى الخمسة - هى ما ذكرناه، وأما من حيث هى أولى بأن تكون خاصة فهى اللازمة المداومة التى لجميع النوع فى كل زمان. ولا يتناقض قولنا: إن كذا خاصة حقيقية، من حيث الاختصاص بالنوع، وليس هو الذى إليه قسمة الخمسة، وقولنا: إن الذى إليه قسمة الخمسة فهو خاصة حقيقية بحسب ذلك، ليس هو الذى هو الخاصة الحقيقية باختصاصه بالنوع. واعلم أن الخاصة التى هى إحدى الخمس هى الضحاك لا الضحك، والملاح لا الملاحة، وعلى ما قيل فى الفصل، وإن كنا نتجوز فى الاستعمال أحيانا فنأخذ الضحك مكان ذلك. وأما العرض العام فهو المقول على كثيرين مختلفين بالنوع لا بالذات، وهو أيضا كالأبيض لا كالبياض. وليس هذا العرض هو العرض الذى يناظر الجوهر كما يظنه أكثر الناس؛ فإن ذلك لا يحمل على موضوعه بأنه هو، بل يشتق له منه الاسم. وهذه الخمسة حملها حمل واحد، كما قد سبق لك مرارا. والعرض العام الذى ها هنا هو كالأبيض وكالواحد وما أشبه ذلك، فإنك تقول: زيد أبيض، أى زيد شىء ذو بياض، والشىء ذو البياض محمول حملا صادقا على زيد؛

والشىء ذو البياض ليس بعرض بالمعنى الذى يناظر الجوهر، بل البياض هو العرض بذلك المعنى. وكذلك تقول: إن الجسم محدث وقديم، وليس القديم إو المحدث جنسا ولا فصلا ولا خاصة ولا نوعا للجسم، بل من جملة هذا الصنف من المحمولات، وليس المحدث عرضا بهذا المعنى، وإلا لكان الجسم موصوفا بالعرض من غير اشتقاق، فكان الجسم عرضا؛ بل معنى العرض ها هنا العرضى، وإن كان ليس بعرض بالمعنى الآخر؛ فمن العرضى ما هو خاص ومنه ما هو عام؛ فإن العرضى بإزاء الذاتى والجوهرى، والعرض بإزاء الجوهر. والذاتى قد يكون عرضا كجنس العرض للعرض كاللون للبياض، وقد يكون جوهرا، والعرضى قد يكون عرضا وقد يكون جوهرا؛ وفى هذا الموضع إنما نعنى بالعرض العرضى. ولم تعلم بعد حال العرض الذى هو نظير الجوهر، وهذا شىء لم يلتفت اليه أول من قدم معرفة هذه الخمسة على المنطق، بل جعل للعرض العام حدودا مشهورة، مثل قولهم: (( إن العرض هو الذى يكون ويفسد من غير فساد الموضوع أى حامله ))؛ ومثل هذا قولهم: (( هو الذى يمكن أن يوجد لشىء واحد بعينه وأن لا يوجد، وأنه الذى ليس بجنس ولا فصل ولا خاصة ولا نوع، وهو أبدا قائم فى موضوع )). فلنتأمل هذه الحدود والرسوم المشهورة. فأما الأول فإن فيه وجوها من الخلل: أحدها أنه لم يذكر فيه المعنى الذى كالجنس له وقد أشرنا إلى مثل ذلك فى بعض حدود الفصل.

والخلل الثانى أنه إن عنى بالكون والفساد حال ما يكون ويفسد فى الوجود، فالأعراض العامة الغير المفارقة ليست كذلك، وهم مقرون أن من العرض العام ماهو مفارق، ومنه ماهو غير مفارق. وإن عنى مايكون في الوجود والوهم جميعا، فقد استعمل لفظا مشتركا عنده؛ فإن لفظة " يكون " وقوعها على الموجود وعلى المتوهم عنده إنما هو بالاشتباه، وهذا مما حذروا عنه؛ وسيتضح لك ذلك فيما بعد. وبعد ذلك، فإن من الأمور العرضية التى ليست بذاتية ما إذا رفع بالتوهم استحال أن يكون الشئ قد بقى موجودا غير فاسد، كما مر لك فيما سلف.نعم ربما لم يستحل أن يتوهمه الوهم باقيا بعده لم يفسد، وهذا غير مذكور في هذا الرسم. وتجد هذه المغامز كلها محصلة في الرسم الثاني؛ فإن كثيرا من الأعراض لازمة دائمة، والدائم لايكون ممكنا أن لايوجد إلا في الوهم؛ ولم يشترط الوهم، وفي اشتراط الوهم أيضا ما قلنا. وأما الرسم السلبى الثالث، فأن الشخص من الأعراض يشارك فيه، والطبائع، من حيث هى طبائع، لامن حيث هى كلية، فإن ألحق به أنه كلى بهذه الصفة، خص العرض العام. لكن صاحب هذا القول قد الحق به شيئا، وهو أنه قائم فى موضوع، وإنما ألحق هذا إذ ظن أن هذا العرض، الذي هو أحد الخمسة، وهو العرض الذي يناظر الجوهر. وقد قالوا: إن الفائدة في إلحاقه ذلك، هى أن يفرقوا بينه وبين اللفظ غير الدال، مثل قول القائل: شيصبان، وهذه خرافة؛

وذلك لأنه إنما يعنى بقوله(( الذي ليس بجنس )) اللفظ الدال على معنى كلى، ليس ذلك المعنى معنى جنس ولانوع ولافصل ولاخاصة؛ فلا شركة في هذا اللفظ الغير الدال؛ لأنه ليس يحد في لفظ العرض هذا المسموع،حتى إذا قال: إنه ليس بجنس ولانوع ولافصل ولاخاصة، شاركه في هذا اللفظ لفظ آخر لايدل على شئ، فيلزم إيراد الفصل بينه وبين ذلك. ولو كان إنما يعنى بهذا اللفظ من حيث هو مسموع، لكان يشاركه في أنه ليس بجنس ولافصل ولانوع ولاخاصة ألفاظ أخرى مسموعة مما هى دالة. تمت المقالة الأولى من الفن الأول. ولواهب العقل أكمل الحمد والفضل كما هو له أهله

|| الفصل الأول في المشاركات والمباينات ms0059 بين هذه الخمسة وأولها بعد العامة ما بين الجنس والفصل

إن في الوقوف على ما فصلناه من أمر هذه الخمسة عنى للمحصلين عن إيراد المشاركات والمباينات بين هذه الخمسة، لكنه قد جرت العادة في الكتب المدخلية بإيراد ذلك، فلنتحذ في ذلك حذوهم، ولنقتصر على ماأوردوه منه، ولنبدأ بالمشاركات فنقول: إن المشاركة التي تعم الخمسة هى أنها كلية أى معقولة على كثيرين. وإذا اعترف بهذا مصنف المدخل، فقد اعترف بنقص الرسوم التي للفصل والخاصة والعرض، إذ أغفل فيها ذكر الكلية. وتشترك جميعها في شئ آخر، وهو أن كل ما يحمل على المحمول منها الحمل الذي يحمل به المحمول على موضوعه، فإنه يحمل على موضوعه؛ فطبيعة جنس الجنس محمولة على ما يحمل عليه الجنس، وكذلك جنس الفصل، وفصل الفصل؛ وكذلك ما يحمل على الخاصة والعرض؛ فإن الملون الذي هو جنس الأبيض يحمل على زيد الأبيض، إذ يحمل على عرضه العام؛ وكذلك المرئى، الذي هو عرض الأبيض،يحمل على زيد الأبيض، إذ يقال لزيد والأبيض مرئى؛ وكذلك المتعجب الذي هو جنس الضحاك، فإن جميع هذه تحمل بالتواطؤ، أى تعطى ماتحمل عليه أسماءها وحدودها؛ والجنس والفصل يعمهما. في المشهور أن طبيعة الجنس يجب فيها أن تقال على أنواع، وإن لم يجب ذلك فيها، فليس ذلك يمتنع فيها، وعلى الشرط الذي ستفهمه وقتا ما. وكذلك ليس يمتنع في طبيعة الفصل أن يقال على غير نوعه، لكن على هذا ما فرغنا عن ذكره سالفا.

وقد مثلوا لذلك الناطق، فإنه يحوى أنواعا، وقد علمت ما في هذا، ومع ماقد علمت فلم يحسنوا في إيرادهم هذا المثال؛ فإن الناطق إنما يحوى أنواعا كثيرة ليست هى الأنواع القريبة منه، بل عى أنواع النوع الواحد الذى قومه الناطق عندهم، حين أضيف إلى الحى؛ وهذا أيضا قد فرغنا منه. فإن لم يعنوا بذلك الأنواع القريبة، بل أى أنواع كانت، فيجب أن لاينسوا هذا حين يشاركون بين الجنس والنوع؛ فإن من الأنواع مايحوى أنواعا، ولا يجعلون هذا مشاركة بين الجنس والنوع. والمشاركة الثانية المشهورة هى أن الجنس والفصل يشتركان في أن كل مايحمل عليها من طريق ماهو، فإنه يحمل على ماتحتهما من الأنواع. وقد علمت أن هذه المشاركة ليست تخص الجنس والفصل، بل هذه عامة، ألا أن يقال إن مايحمل عليهما من طريق ماهو، يحمل على ماتحتهما من طريق ماهو. وهذا شئ لم ينطق به مصرحا، ولو نطق به لصح، إذا عنى بالحمل من طريق ماهو غير مايعنى بالحمل في جواب ماهو، كما سنوضح لك عن قريب. والمشاركة الثالثة المشهورة أن رفعهما علة رفع ماتحتهما من الأنواع؛ فإنه إذا رفعت الحيوانية والنطق ارتفع الإنسان والفرس وغير ذلك. وهذه المشاركة تابعة لمشاركة هى الأصل، وهى أن كل واحد منهما جزء ماهية النوع ومقوم له، فهذا هو ألاصل وذلك الفرع، وهذه خاصية مشتركة بين الجنس والفصل لاتوجد لغيرهما.

وأما الخواص التي يباين بها الجنس غيره، فأول المشهورات منها هو أن الجنس يحمل على أكثر مما يحمل عليه الفصل والنوع والخاصة والعرض. أما أن الجنس أكثر حويا من الفصل والنوع والخاصة، فهو أمر ظاهر؛ فإن الخاصة تخص النوع؛ وكذلك الفصل، ولكن بشرط لم يشرطه، وهو أن يقايس بين الجنس وبين فصل تحته وخاصة تحته. وأما العرض فليس بينا بنفسه أنه يجب أن يكون أقل من الجنس، وذلك أن خواص المقولات العشر التى نذكرها بعد، هى أعراض عامة لأنواعها، وليست أقل من الجنس فى عمومها، بل منها ماهو أعم وأكثر، كماأن كون الجوهر ثابتا على حد واحد فلا يقبل الأشد والأضعف هو أعم من الجوهر. فإن قال قائل: إن هذا سلب، وليس تحته معنى،فقد يمكننا أن نجد لوازم وعوارض أعم من مقولة مقولة، كالواحد وكالموجود،بل كالمحدث، بل مثل الحركة فإنها أكثر من الحيوان الناطق، وهو جنس عنده للإنسان. والمباينة الثانية المذكورة بين الجنس والفصل فهى أن الجنس يحوى الفصل بالقوة، أى إذا التفت إلى الطبيعة الموضوعة للجنسية، لم يجب ثبوت الفصل لها، ولم يمتنع، بل كان وجوده لها بالإمكان، فكان إمكانه إمكانا لايستوفى طبيعة الجنس، بل يبقى لمقابله من طبيعته فصل. وهذا معنى الحوى، فإن الحاوى هو الذي يطابق كل شئ ويفضل عليه. والمباينة الثالثة هى أن الجنس أقدم من الفصل؛

وذلك لأن الجنس قد يوجد له الفصل المعين، وقد لايوجد له، والفصل إنما وجوده فى الجنس، ولذك لاترتفع طبيعة الجنس برفع طبيعة الفصل، وترتفع طبيعة الفصل برفع طبيعة الجنس. وفى هاتين المباينتين موضع شك، فإن من الفصول مايقع خارجا عن طبيعة الجنس، مثل الانقسام بمتساويين، فإنه فصل الزوج فيما يظن، ويقع خارجا عن العدد؛ لكن الجواب عن هذا سيلوح لك فى مواضع أخرى. والمباينة الرابعة هى أن الفصل يحمل من طريق أى شئ هو، والجنس يحمل من طريق ماهو وهذا القول بانفراده لايكون دالا على المباينة؛ فإن شيئين إذا وصفا بوصفتين مختلفتين لم يكن ذلك دليلا على مباينتهما. فأن قائلا لو قال: إن المباينة بين زيد وبين عمرو هى أن هذا حساس وذلك ناطق، أو أن هذا ملاح وذلك صائغ، لم يكن هذا القدر كافيا في التفريق، فإن الوصفتين المختلفتين فى المفهوم ربما جاز أن يجتمعا، فلا يبعد أن يكون كون زيد حساسا - وإن كان فى المفهوم مخالفا لكون عمرو ناطقا - هو مما لايوجب أن يباين به زيد عمرا، فلا يستحيل أن يكون كل واحد منهما - مع أنه حساس - ناطقا أيضا؛ لأن الأوصاف المختلفة المفهومات قد تجتمع فى موصوف واحد؛ وكذلك الملاح والصائغ، بل يجب أن يكون بينهما قوة السلب، حتى يكون الحساس يلزمه أن لايكون ناطقا، والناطق أن لايكون حساسا.

ثم كون الجنس مقولا فى جواب ماهو لايمنع أن يكون مقولا فى جواب أى شئ هو، على أصول هؤلاء، ولا بينهما قوة هذا السلب، فإنه لايمتنع أن يكون مايقوم ماهية الشئ يميزه عما ليست له تلك الماهية، حتى يكون بالقياس إلى مايشترك فيه مقولا فى جواب ماهو، وبالقياس إلى مايفترق به مقولا فى جواب أى شئ هو؛ فهذا القدر لايمنع أن يكون جنس الشئ هو أيضا فصلا له باعتبارين، إن كانت المباينة المطلوبة هى هذه، ولا يوجب أن يكون جنس الشئ ألبتة فصلا له. وأما أن يكون فصل الشئ جنس شئ آخر فذلك مما لايمنعونه فيما أقدر، وذلك كالحساس فإنه جنس بوجه للسميع والبصير، وفصل للحيوان. فإن قال قائل: إن الشئ الواحد قد يكون جنسا وفصلا لشئ واحد؛ فإنه، وإن كان جنسا وفصلا لشئ واحد، فإن اعتبار أنه جنس غير اعتبار أنه فصل، وقال: نحن إنما نريد أن نوضح الفرق بين الاعتبارين اللذين يطلق على أحدهما اسم الجنسية، وعلى الآخر اسم الفصلية، لم نخالفه، ولم نبكته، ولم ننازعه فى التسمية، ولكنه يكون غير من كلامنا معه؛ لأن كلامنا مع الذى دل باسم الجنس والفصل على طبيعتين مختلفتين اختلافا لايكون الشئ الواحد بالقياس إلى موضوع واحد موصوفا بكلا الطبيعتين، بل يجعل إحدى الطبيعتين صالحة لأحد الجوابين، والطبيعة الأخرى صالحة للجواب الآخر؛

لكن الوجه الذي ذهبنا نحن إليه فى تفهم المقول في جواب ماهو، والمقول في جواب أى شئ هو، يعلمك أن المقول في جواب ماهو، لايكون مقولا في جواب أى شئ هو، وبالعكس، فتكون هذه المباينة على ذلك الوجه صحيحة. لكن لقائل أن يقول: إنكم قد أطلقتم القول في عدة مواضع إن الفصل أيضا قد يقال من طريق ماهو، وخصوصا فى كتاب البرهان فنقول: إنه فرق بين قولنا إن الشئ مقول في جواب ماهو، وبين قولنا إنه مقول في طريق ماهو؛ كما أنه فرق بين قولنا " الماهية " وبين قولنا " الداخل فى الماهية " فالمقول من طريق ماهو كل ما يدخل فى الماهية،ويكون فى ذلك الطريق، وإن لم يكن وحده دالا على الماهية؛ والمقول في جواب ماهو، هو الذي وحده يكون جوابا إذا سئل عما هو. فالفصل يدخل في الماهية ويكون مقولا من طريق ماهو؛ إذ هو جزء الشئ الذي يكون جوابا عن ماهو، لكنه ليس هو وحده مقولا في جواب ماهو. وقد قال بعض الفضلاء: إن الفصل قد يكون مقولا في جواب ماهو أيضا في بعض الأشياء دون بعض، والجنس دائما دال على ماهو؛ ذلك لأن الجنس يدل دائما على أصل ذات الشئ؛ وأما الفصول فربما كانت مناسبات وأضافات إلى أفعال وانفعالات أو أمور أخرى؛ فلذلك يجعل الجنس أولى منه بما هو.

وفى هذا الكلام خللان: أحدهما أن ما كان من الفصول يجرى هذا المجرى، فلا يكون فصلا مقوما، بل يكون من الفصول اللوازم؛ والآخر أن الشئ إذا أريد أن يفرق بينه وبين الشئ الآخر بوصف، يجب أن يكون الوصف الذي يفرق بينه وبين الآخر موجودا له دون الآخر وجودا على الثبات، اللهم إلا أن لاتجعل التفرقة بالوصف، بل بأكثرية الوصف وأخلقيته؛ فيقال مثلا:إن الجنس هو الذي هو أحرى بأن يكون مقولا في جواب ماهو، والفصل هو الذي ليس هو بأحرى؛ فيكون الاختلاف ليس من جهة هذا الوصف، بل من جهة القمن، إذ هو موجود لأحدهما دون الآخر؛ فإن فعل ذلك كان فيه عدول عن حقيقة التعريف إلى أمر إضافى عرضى؛ وإن لم يفعل ذلك فيكون بين الجنس وبعض الفصول مشاركة في الحد، وبين الجنس وبعضها مباينة في الحد. والمباينة التي بعد هذه هى أن الجنس لايكون للأنواع إلا واحدا، والفصل قد يكون أكثر من واحد، كالناطق والمائت للإنسان. وفى إطلاق هذه المباينة بهذا المثال خلل؛ لأنه إن أخذ الجنس كيف كان، لا قريبا ملاصقا فقط، وجد للشئ أجناس كثيرة أيضا؛ فإن الأجناس فى العموم قد يوجد الكثير منها للشئ الواحد، ولكنها لاتكون كلها أجناس الشئ بالحقيقة، بل بعضها أجناس جنسه. وكذلك قد توجد فصول كثير ة متفاوتة في الترتيب، ولكنها لاتكون كلها فصول الشئ بالحقيقة، بل بعضها فصول جنسه، كما مثل به؛

فإن الناطق ليس فصلا قريبا للإنسان على هذه الطريقة التي رتبوا عليها قسمتهم، بل هو فصل جنسه. وإنما فصله الملاصق على هذا المذهب هو المائت، وهذا في مثاله واحد، بل كما أن الجنس الأقرب الذي ليس بجنس الجنس هو في مثاله واحد، كذلك الفصل الأقرب الذي ليس بفصل الجنس هو في مثاله واحد، وهو المائت. لكن قد يوجد لهذا الموضع أمثلة أخرى مثل الحساس والمتحرك بالإرادة؛ فإنهما على ظاهر الأمر فصلان قريبان للحيوان، فيكون الجنس القريب ليس إلا واحدا، والفصول القريبة قد تكون أكثر من واحد. وأيضا فإن هاهنا وجها آخر، وهو أن الأجناس الكثيرة ينحصر بعضها في بعض، حتى يحصل آخرها جنسا واحدا؛ والفصول الكثيرة تكون متباينة لايدخل بعضها في بعض. وإشباع القول في هذا من حق صناعة أخرى. والمباينة التي بعد هذا هى أن الجنس كالمادة، والفصل كالصورة؛ ويتم بيان ذلك بأن يقال: والذي كالمادة يخالف الذي كالصورة. وأما أن الجنس ليس بمادة، بل كالمادة، فلأن المادة لاتحمل على المركب حمل أنه هو، والجنس يحمل على النوع حمل أن الجنس هو، وأن المادة الموضوعة لصورتين متقابلتين لاتنتسب إليهما بالفعل إلا في زمانين، والجنس يكون مشتملا على الفصلين المتقابلين في زمان واحد. وهاهنا فروق أخرى تذكر في غير هذا الموضع. وإذ الجنس ليس مادة، فليس الفصل صورة. وأما أنه كالمادة، فلأن طبيعته عند الذهن قابل للفصل، وإذا لحقه الفصل صار شيئا مقوما بالفعل، كما هو حال المادة عند الصورة.

وإذ الجنس للفصل كالمادة للصورة، فالفصل للجنس كالصورة للمادة.

|| الفصل الثاني (ب) فصل في المشاركة والمباينة بين الجنس والنوع

وأما المشاركة الأولى المشهورة بين الجنس والنوع، فمشاركة كانت مع الفصل، وهى أنهما يتقدمان ما يحملان عليه، أى ماهما له جنس ونوع. والثانية مشاركة، عامة وهى أن كل واحد منهما كلى. وقد نسى موردهما أن هذه مشاركة جامعة قد ذكرت مرة؛ فإن أرادوا أن يجعلوا هذا وجها خارجا عن ذلك، فيجب أن يعنى بالكلى غير الكلى على الإطلاق، بل كلى هو ماهية جزيئاته بالشركة. وأما المباينة الأولى فمثل ما كان مع الفصل، وهو أن النوع محوى للجنس، والجنس ليس بمحوى للنوع. وأخرى في قوتها وهى أن طبيعة الجنس أقدم من طبيعة النوع، أى إذا وجدت طبيعة الجنس، لم يجب أن توجد طبيعة النوع، بل إذا رفعت ارتفعت هى، وإذا رفعت طبيعة النوع، لم يجب أن ترفع طبيعة الجنس، بل إذا وجدت وجدت. وثالثة قريبة من تينك، وهى أن الجنس يحمل على النوع بالتواطؤ حملا كليا، والنوع لايحمل على طبيعة الجنس حملا كليا، وهذا فى ضمن المباينة التي قيلت من جهة الحوى وغير الحوى؛ وهذه المباينة ليست من المباينات التي في قوة السلب والإيجاب في أول الأمر؛ لأن ذلك إنما يكون أن لو قيل أن الجنس يحمل على النوع بالتواطؤ كليا، ثم تسلب هذه الصفة بعينها عن النوع، بل إنما تسلب عن النوع في هذه المباينة صفة أخرى، وهى أنه لايحمل على الجنس بالتواطؤ حملا كليا، وليس هذا المسلوب هو ذلك الموجب، لكن صورة هذه المباينة أن النوع لا يكافئ الجنس فيما للجنس عند النوع، وهذا لايتأتى إلا بين مختلفين.

ومباينة أخرى أن كل واحد من الجنس والنوع يفضل على الآخر بوجه لا يفضل به الآخر عليه؛ فالجنس يفضل بالعموم، إذ يحوى أمورا وموضوعات غير موضوعات النوع، والنوع يفضل بالمعنى، إذ يتضمن معنى الجنس ومعنى الفصل زائدا عليه؛ فإنه كما أن الحيوان يتضمن بالعموم الإنسان وما ليس بإنسان مما هو خارج عن الإنسانية، كذلك الإنسان يتضمن بالمعنى معنى الحيوانية، ومعنى خارجا عن الحيوانية وهو النطق. ومباينة أخرى متكلفة، وهى أنه ليس في النوع جنس أجناس، ولا في الجنس نوع أنواع، وإن كان في كل واحد منهما متوسط. وأما الجنس والخاصة فقد يشتركان في أنهما محمولان على النوع وتابعان؛ أى إذا وجد النوع وجدت الخاصة؛ والجنس أيضا. وهذه المشاركة قد توجد مع غير الخاصة؛ وهذه المشاركة هى مع الخاصة العامة. وذكرت مشاركة أخرى وهى أن طبيعة الجنس تحمل على ما تحته بالسوية؛ إذ أنواع الحيوان بالسوية حيوان، ولا تقبل الأشد والأضعف. وكذلك الخاصة كالضحاك على أشخاص الناس. وهذه المشاركة لو ذكرت في مشاركات الجنس والفصل والنوع، لكان ذلك أحرى؛ فنسى هناك وأورد في هذا الموضع؛ على أنه ليس هذا موافقا للخواص كلها؛ فإن الخجل بالفعل من خواص الناس وليس يستوى فيهم؛ وكذلك أمور أخرى لأمور أخرى. وبالجملة أي برهان قدمه الرجل على أن الخاصة هكذا، أو أى استقراء بينه له ؟

وإنما أورد له مثالا واحدا؛ وليس هذا وجه البيان العلمى للشئ الي ليس بينا بنفسه وبالحقيقة فإن هذا الحكم إنما يصدق في بعض الخواص دون جميعها، وهى من الخواص الاستعدادية التي تتبع الصور فتكون للكل ودائما. وأما الخواص الدائمة التي تتبع المواد، فكثيرا ما تقبل الأشد والأضعف. والرجل ينسى هذا الاعتبار عن قريب، ويأخذ في تعريف الخاصة على جهة لا يستوى معها إعطاء هذه المباينة الخاصة، كما ستعرفه. وذكرت مشاركة أخرى وهى أنهما كلاهما يحملان على ماتحتهما بالتواطؤ، وهو أن يكون حملهما حملا بالاسم والحد. وهذا أيضا قد كان يليق به أن يذكره لغيرهما؛ لكنه يجب لمن سمع هذا وتصوره وأقر به أن لاينسى حكمه في كتاب قاطيغورياس، حيث يظن أن المقول على الموضوع، وهو المقول بالتواطؤ، هو الذاتى فقط. وأما المباينات، فالأولى منها هى أن الجنس متقدم بالذات، والخاصة متأخرة؛ إذ كانت الخاصة إنما تحدث مع حدوث النوع، فتنبعث إما من المادة كعرض الأظفار أو مثال آخر، وإما من الصورة كقبول العلم، وإما منهما جميعا كالضحك. والثانية أن الجنس يحوى أنواعا، والخاصة نوعا منها. ومباينة أخرى أن الجنس يحمل على كل واحد من الأنواع حملا كليا، ولا ينعكس؛ إذ لايقال: وكل حيوان إنسان، كما يقال: كل إنسان حيوان. وأما الخاصة فإنها تنعكس، إذ كل إنسان مستعد للضحك، وكل مستعد للضحك إنسان.

وهذه المباينة بين الجنس والخاصة الدائمة العامة، أو بين طبيعتى الجنس والخاصة مطلقا؛ إذ تلك لا تحتمل وهذه تحتمل، أعنى هذا العكس. ويتبع هذه مباينة هى في ضمن تلك، وهى أن الخاصة، وإن كانت لكل النوع ودائما كالجنس، فإنها لاتكون لغير النوع، والجنس يكون. ومباينة أخرى منتزعة من المباينة الأولى، وهى أن الجنسيرفع الخاصة برفعه، من غير عكس. ومن شاء أن يجعل هذه مباينة غير المباينة المعلقة بالتقدم والتأخر، لم تعوزه الحيلة فيه، ولكنه يكون قد أمعن في التكلف. وأما الجنس والعرض فيشتركان في أن كل واحد منهما يقال على كثيرين، وهو المشاركة العامة؛ وليته قال ((على كثيرين مختلفين بالنوع))، فكان أورد مشاركة خاصة بين العرض والجنس، خصوصا ولم يذكر مشاركة أخرى. وأما المباينة الأولى فإن الجنس قبل النوع كما علمت. فإما النوع فهو قبل ما يعرض له، لأنه إن كان ما يعرض له منبعثا عن نوعيته، فتكون نوعيته قد تقررت بفصله، ثم لحقه ما لحقه، وهذا قد فرغ لك من شرحه. وإن كان من الأعراض التي تعرض من خارج، فيكون النوع أولا قد حصل موضوعا حتى استعد لقبول ذلك العارض من خارج؛ لكن هذه المباينة موجودة أيضا بين الجنس والخاصة. والمباينة الأخرى قد ذكرت هكذا: إن الأشياء التي تحت الجنس تشترك فيه بالسوية. وهذه عبارة محرفة ردية؛ لأنها تشير إلى فرق موجود بين موضوعاتهما، ليعاد ثانيا فيستدل بذلك على الفرق بينهما، بل كان يجب أن يقول: إن الجنس لايحمل على الأشياء التي تحته إلا بالسوية، وذلك يحمل لا بالسوية، فيكون الفرق واقعا في أول البيان، بل كان يجب أن يقول: والأعراض ربما حملت لا بالسوية؛

فإنه ليس جميع الأعراض تحمل إلا بالسوية كالمربع والمثلث وأمور أخرى. ولفظ الرجل يوهم أن كل عرض يحمل لا بالسوية، ثم يأمل من هذا أنه إذا جاز في الأعراض أن يكون فيها محمول لا بالسوية، فما المانع أن يكون كذلك في الخواص ؟ فعسى أن يكون كون هذا أعم وذلك مساويا، مما يرخص لهذا فيما لايرخص فيه لذلك. والمباينة التي هى بعد هذه أن الأعراض توجد في الأشخاص على القصد الأول. وأما الأجناس والأنواع فهى أقدم من الأشخاص. وهذه المباينة عجيبة التحريف والتشويش؛ فإنه كان يجب أن يقول: إن الأعراض توجد في الأشخاص على القصد الأول، والأجناس والأنواع لاتوجد على القصد الأول. أو يقول: إن الأجناس والأنواع أقدم من الأشخاص، والأعراض ليست أقدم، وما المانع من أن يكون الشئ أقدم وموجودا على القصد الأول ؟ ثم إن كان معنى القصد الأول هو أن يحمل عليها لا بواسطة شئ، فإن النوع كذلك. وأما الجنس فعساه أن لايكون كذلك؛ فإنه يحمل على الشخص بتوسط النوع. وأما النوع، فإنه محمول على الشخص بالقصد الأول، أو يشبه أن يكون الرجل قد سها في إيراد لفظة النوع، فقد كان مستغنيا عنه، إذ كان وكده الاشتغال بالتمييز بين الجنس والعرض. والمباينة التي بعد هذه هى أن الأجناس تقال من طريق ماهو، والأعراض لاتقال. وهذه المباينة موجودة أيضا بين الجنس والخاصة، وقد أغفلها هنالك.

|| الفصل الثالث (ج) فصل في المشاركات والمباينات الباقية

وأما الفصل والنوع فيشتركان بأنهما يحملان على ماتحتهما بالسوية. والمشاركة الأخرى أنهما ذاتيان؛ وهذه تقع أيضا بين الجنس والفصل، ولم يذكرها. وأما المباينة فإن حمل النوع من طريق ماهو، وحمل الفصل من طريق أي شئ هو، وإن الأنسان، وإن صلح أن يكون جوابا عن أى الحيوان، فليس ذلك له أولا وبذاته، بل بسبب الناطق. وقد بحث عن هذا قبل. والمباينة الأخرى هى أن النوع لايوجد ألبتة إلا محمولا على كثيرين مختلفين بالعدد فقط، والفصل في أكثر الأحوال أو في كثير من الأحوال يحمل على كثيرين مختلفين بالنوع. وهذه المباينة بين الفصل والنوع السافل، لابين الفصل والنوع المطلق. والمباينة الثالثة هى أن الفصل أقدم من النوع؛ وأورد مثاله من طريق الرفع بأن قال: إن الناطق يرفع برفعه الإنسان، ولا يرتفع برفع الإنسان، إذ الملك ناطق؛ ولم يأت بالفصل والنوع اللذين هما معا، بل أخذ فصل جنس الإنسان، وقايسه بالإنسان، وفعل نظير ما لفاعل أن يفعله قائلا: إن النوع أقدم من الفصل، إذ الحى نوع للجسم، وهو أقدم من الفصل الذي هو الناطق. وكما أن هذا القائل محرف للحق بعدوله عن إيراد فصل ونوع متعادلين في الوضع، كذلك ذلك؛ لكن الفصل أقدم من النوع من جهة أنه علة وجوب وجوده، ونسبته إليه نسبة الصورة إلى المركب. وأورد مباينة أخرى وهى أن فصلين يأتلفان فيقومان نوعا، والنوعان لايأتلفان فيقوم منهما نوع؛

وجعل مثال الفصلين الناطق والمائت، وقد علم أنهما غير متساويى التركيب، كما شرحناه قبل. لكن هذه المباينة تستمر على أحد اعتبارين: إما أن يجعل الفصلان من جنس فصلى الحساس والمتحرك بالإرادة، وإما أن يقال: إن الفصلين المختلفى الترتيب يجتمعان، فيحدث من اجتماعهما إلى ماتجتمع معه نوع، هو غير كل واحد منهما. وأما النوعان المختلفا الترتيب فلا يأتلفان، حتى يحدث منهما، غير كل واحد منهما، نوع آخر، بل يكون الأعم منهما جزءا من الأخص، ويكون الحاصل لاشيئا حاصلا من اجتماعهما، بل هو شئ هو أحدهما. والنوعان اللذان لايختلفان في الترتيب بل يكونان متباينين، لايجتمعان ألبتة. لكن لقائل أن يقول: إن الناطق والمائت في أنفسهما نوعان من أشياء أخرى، وإن لم يكونا نوعين للناس، وقد اجتمعا فإحدثا نوعا، وكذلك كثير من الطبائع المختلفة الأنواع تجتمع فيكون منها نوع ثالث بالاجتماع، كالاثنينية والثلاثية يفعلان بالاجتماع الخماسية، وهى نوع ثالث غيرهما، فإن الجواب أن الاعتبار الذي ذهب إليه في ذكر هذه المباينة غير هذا الاعتبار؛ وذلك أن الغرض فيما يقوله متوجه نحو أشياء محمولة على أشياء بأعيانها يشترك فيها؛ فإنها إذا كانت فصولا كالناطق والمائت اللذين قد يقالان على موضوعات بأعيانها، فإنها إذا اجتمعت فعلت شيئا ثالثا يكون نوعا من الأنواع لتلك الأشياء، وتكون تلك الأشياء موضوعات له، كما توضع الأشخاص للأنواع، ولا يكون كذلك الناطق؛

لأن الحيوان داخل في ماهية تلك الأشخاص، وليس داخلا في ماهية الناطق والمائت؛ فليس الناطق والمائت نوعين بالقياس إليها، وإن كانا محمولين عليها، وإلا كانا متوسطين بينهما وبين الجنس الذي هو الحيوان، وكانا نوعين تحت الحيوان لا فصلين قاسمين؛ فقد وجد في الفصول فصلان يقومان نوعا مشاركا في الموضوعات، ولايوجد ذلك في الأنواع. وأما أن تكون أنواع مختلفة فتفعل باجتماعها نوعا - موضوع ذلك النوع غير موضوعاتها - فذلك غير منكر، مثل موضوعات الخمسية فإنها غير موضوعات الاثنينية والثلاثية. وأما الفصل والخاصة فيشتركان في أنهما يحملان على ما تحتهما بالسوية. ويجب أن تعلم أن هذا إنما هو فى بعض الخواص التى منها الخاصة العامة الدائمة الصورية، فإن الضاحكين ضاحكون بالسوية كما أن الناطقين ناطقون بالسوية. ويشتركان فى أنهما للكل ودائما، وهذا أيضا للخاصة العامة الدائمة. وأما المباينات فلأن الخاصة الحقيقية هى لنوع واحد، والفصل قد يكون لأنواع، وقد علمت ما فى هذا. وأتبع ذلك مباينة هى كأنها تلك أو لازمة لتلك، فقال: إن الفصل قد لا ينعكس فى الحمل؛ فلا يقال كل ناطق إنسان، كما يقال كل إنسان ناطق؛ وأما الخاصة الحقيقية فتنعكس. وأما المشاركة بين الفصل وبين العرض الغير المفارق، فدوام وجودهما لموضوعاتهما. وأما المباينات فالأولى منها أن الفصل يحوى دائما ما هو له فصل، ولا يحوى ألبتة. قال الرجل: وأما الأعراض فإنها تحوي غيرها، وذلك من حيث هى عامة، وتحوى أيضا من غيرها من قبل أن الموضوع لايختص بقبول واحد منا محمولا عليه أو فيه، بل يوضع لغيره، فهو لذلك يحويه كما كان العرض يحويه؛

لأنه لايختص بالحمل على الواحد من موضوعاته، بل يعرض لغيره. وقد نسى الرجل ما قاله: ((إن الموضوع الواحد قد تكون له فصول كثيرة تجتمع فيه)). ثم الحوى كإنه لفظ مشكك غير علمى، لاينبغى أن يستعمل؛ فإن مفهوم وجه الحوى المثبت للعرض والجنس مباين للوجه المسلوب. وقد كان له وجه آخر لو قاله لكان أصوب. وهو أن العرض قد يحوى ويحوى، إذ هو من جهة أعم ومن جهة أخص، كالأبيض فإنه كما يحمل على غير الإنسان، فكذلك الإنسان قد يحمل على غير الأبيض، فيكون لاكل إنسان أبيض؛ ولا كل أبيض إنسان، بل بعض هذا ذاك، وبعض ذاك هذا؛ ولكن هذه مباينة مع بعض الأعراض. فتأمل أنه كيف جعل العارض للشئ ولا يعمه خارجا من جملة العرض؛ وكان توهم فيما سلف أنه فيه ومنه. وأما أنه كيف جعله كذلك، فلأنه جعل من شروط العرض التي بها يباين أنه يحوى النوع ويزيد عليه، اللهم إلا أن يكون أراد أن هذه مباينة، لا لكل عرض، بل لعرض ما. والمباينة الأخرى أن لاشئ من الفصول يقبل الزيادة والنقصان، بل طبيعة الفصيلة تمتنع أن تقبل الزيادة والنقصان، وكون الشئ عرضا لايمنع ذلك؛ لكن الرجل أطلق أن الأعراض تقبل الزيادة والنقصان. ومباينة أخرى هى أن الفصيلة تمنع أن يوجد لمقابلاتها موضوع واحد بعينه، فيكون هو ناطقا وغير ناطق، والعرضية لاتمنع ذلك؛

فإن الأعراض الغير المفارقة قد يكون للمتضادات منها موضوع واحد. وأما النوع فيشارك الخاصة الحقيقية فى أن كل واحد منهما ينعكس على الآخر، فكل إنسان ضحاك، وكل ضحاك إنسان؛ وفي انهما يوجدان معا لموضوعاتهما دائما. أما المباينات فأولاها أن الشئ الذي هو نوع لشئ يصير جنسا لشئ آخر، وأما الخاصة فلا تكون خاصة لشئ آخر؛ وهذه المباينة متشوشة ردية جدا. أما أولا فلإنه كان فيما سلف لايلتفت إلى إيراد المباينة بين النوع المضايف للجنس وبين غيره، بل يشتغل بالنوع السافل، والآن فقد أعرض عن ذلك، واشتغل بالنوع المضايف للجنس، ثم الخطب فى هذا يسير. لكنه لو كان قال: إن النوع للشئ قد يصير خاصة لشئ آخر، ثم قال: إن الخاصة لاتصير خاصة لشئ آخر، لكانت مباينة حسنة؛ ولكن الحكم فى النوع كاذب. ولو قال: إن النوع للشئ يصير جنسا لشئ آخر، والخاصة لاتصير جنسا لشئ آخر، لكان هذا أيضا صحيحا؛ ولكن الحكم فى الخاصة كاذب. فكما أن النوع الذي ليس بسافل يصير جنسا، كذلك الخاصة لنوع غير سافل تصير جنسا، فتكون خاصة لنوع عال، وجنسا لأنواع لها، كاللون فإنه خاصة وجنس. ولو كان قال: إن النوع للشئ قد يصير خاصة لشئ آخر، والخاصة لاتصير خاصة لشئ آخر لكان مستقيما. ومباينة أخرى وهى أن النوع متقدم فى الوجود، والخاصة متأخرة؛ وهذا مسلم معقول، كما قد سلف.

ثم أورد مباينة أخرى وهى أن النوع موجود بالفعل دائما، وأما الخاصة فتوجد فى بعض الأوقات. وهاهنا تشويش أيضا؛ وذلك أنه إن عنى بالخاصة مثل الضحك الذي بالفعل، فقد خرج عن المذهب الذي كان يسلكه إلى الآن؛ وإن عنى بالخاصة الاستعداد الطبيعى، فذلك موجود بالفعل دائما، فإن كون الإنسان ضحاكا بالطبع موجود له بالفعل دائما. وهذه المباينة - إن صحت - فكان يجب أن يذكرها للجنس والفصل مع الخاصة أيضا. ومباينة أخرى هى أن حديهما مختلفان، وهذه المباينة موجودة بين الجميع ليست تخص اعتبار الحال بين النوع والخاصة؛ وأما النوع والعرض فيعمهما أنهما كليان. قال: ولا يوجد لهما أشياء كثيرة يشتركان فيها لبعد ما بينهما؛ وأما المباينة فلإن هذه الماهية وذلك ليس، ولأن الجوهر الواحد نوعه واحد، وأعراضه لايجب أن تكون واحدة. وهذه المباينة توجد أيضا بين الجنس والعرض، وبين النوع والخاصة، وبين الجنس والخاصة. وأيضا فإن النوع قبل العرض وجودا وتوهما، وإن النوع يستوى لموضوعاته المشتركة فيه، والعرض قد لايستوى، وإن كان غير مفارق كسواد الزنوج. وأما الخاصة والعرض الغير المفارق فيشتركان فى أنهما دائمان لموضوعاتهما؛ وقد كان يجب أن لاينسى هذه المشاركة بين النوع وبين العرض الغير المفارق. ويختلفان بأن الخاصة توجد للنوع وحده، والعرض الغير المفارق يوجد لأكثر من نوع كالسواد للزنجى والغراب ويجب أن تتذكر هذا إذا رجعت إلى ماسلف فى المقالة الأولى.

ومباينة أخرى أن الاشتراك فى العرض لايجب أن يكون بالسوية، وفى الخاصة يجب أن يكون بالسوية، وقد عرفت ما فيه. فهذه هى الاشتراكات والمباينات المشهورة التي أوردها أول من أفرد لهذه الخمسة الكليات كتابا، وقد ذكرناها على منهاج ذكره وترتيبه. وجميع ما أورده من المباينات التي ليست مباينة عامة، فيمكن أن يعبر عنه فيقال مثلا: الفصل ليس من شأنه أن يكون كذا، ومن شأن بعض ماهو فى طبيعة العرض مثلا أن يكون كذا، فيكون هذا تحسينا لقوله:((ومع ذلك مستمرا)). ولو أنه وفق لكان يورد أولا المشاركات التي بين الخمسة، ثم التي بين أربعة أربعة، ثم التي بين ثلاثة ثلاثة،ثم التي بين اثنين اثنين، وكذلك كان يورد المباينات التي بين واحد وبين أربعة، ثم التي بيناثنين وثلاثة، ثم التي بينكل واحدة وواحدة أخرى خاصة، فيكون قد حفظ ماهو الواجب، ولا يكون قد ترك مشاركة ومباينة هى بين اثنين اثنين منها تركا مهملا، ويذكرهما بين اثنين آخرين، ربما كان ذكره فيما أهمله أوقع وأحسن.

|| الفصل الرابع (د) فصل في مناسبة بعض هذه الخمسة مع بعض

وإذ قد عرفنا هذه الألفاظ الكلية الخمسة، فيجب أن نعلم أن الشئ الذي هو منها جنس ليس جنسا لكل شئ، بل لنوعه فقط. وكذلك الفصل ليس يجب أن يكون فصلا لكل شئ، بل إما من حيث هو مقسم فلجنسه، وإما من حيث هو مقوم فلنوع ذلك الجنس. وأن الشئ الواحد قد يجوز أن يكون جنسا أو كجنس، وفصلا ونوعا وخاصة وعرضا؛ فإن الحساس كالنوع من المدرك، وجنس للسامع والمبصر، وفصل للحيوان؛ والماشى جنس لذى الرجلين ولذى أربع أرجل، ونوع للمتنقل، وخاصة للحيوانات، وعرض عام للإنسان. وربما اجتمعت الخمسة فى واحد. والجنس ليس جنسا للفصل ألبتة، ولا الفصل نوعا للجنس، وإلا لاحتاج إلى فصل آخر، بل الفصل معنى خارج عن طبيعة الجنس؛ فإن الناطق ليس هو حيوانا ذا نطق، بل شئ ذو نطق، وإن كان يلزم أن يكون ذلك الشئ حيوانا، وأما الحيوان ذو النطق فهو الإنسان؛ ولو كان الحيوان داخلا فى معنى الناطق لكان إذا قلت: حيوان ناطق، فقد قلت: حيوان هو حيوان ذو نطق، فإن ذا النطق والناطق شئ واحد. وأذا قيل الجنس على الفصل فهو كما يقال العرض اللازم على الشئ الذي يقال عليه ولا يدخل في ماهيته، لكنه كالمادة للفصل، ونسبة الفصل إليه من وجه كنسبة الخاصة التي توجد فى البعض، لكن الفصل يقومه موجودا بالفعل، وإن لم يدخل فى حده وماهيته دخوله فى إنيته، ككثير من العلل وكالصورة للمادة، هذا إن كان الفصل أخص على الإطلاق من الجنس، ولم يقع خارجا عنه ألبتة أو بالحقيقة، فإن قول كل واحد منهما عند التحصيل هو على النوع.

وهذه الأشياء تتحصل لك فى الفلسفة الأولى. والجنس تكون نسبته إلى الفصل كنسبة عارض عام؛ وأما العارض العام فإنه قد يكون بالقياس إلى الجنس خاصة، وبالقياس إلى النوع عرضا عاما، مثل الانتقال بالإرادة فإنه خاصة من خواص الحيوان، وعارض عام للإنسان؛ وربما كان خاصة لجنس أعلى، مثل البياض فإنه من خواص الجسم المركب، وعارض عام للانسان، وربما كان من خواص أعلى الأجناس كلها؛ وربما لم يكن العارض العام خاصة لشىء من الاجناس، إذا كان قد يعرض لغير تلك المقولة، مثل امتناع قبول الأشد والأضعف، فإنه من لوازم الجوهر على سبيل العموم له ولغيره، وليس خاصة لجنس من أجناسه، إذ ستعلم أن ذلك قد يقع فى غير أعلى أجناسه. والحيوان نسبته إلى هذا الحيوان - من حيث هو حيوان ألحق به الإشارة ولم يعتبر فيع النطق - نسبة النوع إلى الأشخاص، فإنه مقول عليه قول النوع الذي هو نوع بالقياس إلى الأشخاص فقط على الأشخاص، لا نسبة الجنس، بل إنما هو جنس بالقياس إلى أشخاص الحيوان من حيث صارت ناطقة، وكذلك الناطق بالقياس إلى هذا الناطق غير مأخوذ معه الحيوانية، فإنه كنوع له بالمعنى المذكور لا كفصل، بل هو فصل لأشخاص الحيوان من حيث هى حيوان. والضحاك أيضا فإنه كالنوع لهذا الضحاك من غير أن يعتبر إنسانا، وإنما هو خاصة للإنسان ولأشخاص الناس؛

وكذلك الأبيض أيضا لهذا الأبيض، من حيث هو أبيض مشار إليه، فإنه كالنوع له. والعرض العام إنما هو عرض عام للشئ الذي هو موضوع لكونه هذا الأبيض، لا لهذا الأبيض، من حيث هو هذا الأبيض. واعلم أن هذه الخمسة قد يتركب بعضها مع بعض تركبا بعد تركب، فالجنس يتركب مع الفصل، فإن المدرك جنس فصل الإنسان الذي هو الناطق مثلا، أو ذو النفس فإنه جنس للناطق، فهو جنس الفصل، وقد عرض له أن كان فصل الجنس، لأن ذا النفس فصل بعض الأجناس المتوسطة التي للإنسان. وقد يتركب الجنس مع العرض، مثل أن الملون جنس عرض الإنسان الذي هو الأسود والأبيض، لكن هذا التركيب يخالف الأول؛ فإنه ليس يجب أن يكون جنس الفصل المقوم جنسا مقوما للنوع، وجنس العرض يجب أن يكون عرضا لاحقا لذلك النوع. نعم قد يكون جنس الفصل فصلا مقوما لجنس النوع، وكذلك قد يكون جنس العرض عرضا لاحقا لجنس النوع. وأما تركيب الجنس مع الخاصة فمثل أن المتعجب بالفعل جنس للضحاك بالفعل الذي هو خاصة، والصياح جنس للصاهل الذي هو خاصة. والفصل أيضا قد يتركب مع الجنس، كالحساس فإنه فصل جنس الإنسان؛ ويتركب مع الخاصة، مثل النسبة إلى قائمتين من قولنا: مساوى الزوايا الثلاث لقائمتين، فإنه فصل خاصة المثلث؛ وقد يتركب مع العرض، كالمفرق للبصر فإنه فصل عرض القطن.

والخاصة قد تتركب مع الجنس، فإن المشى خاصة جنس الإنسان؛ وقد تتركب مع الفصل، فلا تفارق فى كثير من المواضع خاصة النوع، وربما كان أعم من خاصة النوع وذلك إذا كان الفصل أعم، مثل المنقسم بمتساويين الذي هو فصل الزوج، فإن ذا النصف خاصة لهذا. وقد تتركب مع العرض العام فإن المبصر خاصة الملون، والملون عرض عام للإنسان.والعرض قد يتركب مع الجنس فلا يفارق عرض النوع، لأنه يكون عرضا للنوع، لكن من أعراض النوع ماهو خاصة للجنس، وليس عرضا عاما للجنس بل خاصة، ومنه ماهو عرض عام لهما، وكذلك عرض الفصل وعرض الخاصة. تم كتاب إيساغوجى. والحمد لمولى النعم ومرادف الآلاء والقسم

| المقالة الأولى من الفن الثاني من الجملة الأولى

بسم الله الرحمن الرحيم الفن الثاني من الجملة الأولى من المنطق في المقولات وهى سبع مقالات المقالة الأولى ستة فصول

|| الفصل الأول فصل (أ) في غرض المقولات

قد علمت فيما سلف مائية اللفظ المركب ومائية اللفظ المفرد، وعلمت أن اللفظ المركب إنما يتألف من اللفظ المفرد، وعلمت أن الألفاظ المفردة، من حيث هى كلية وجزئية وذاتية وعرضية، منقسمة خمسة أقسام؛ فمن الواجب الآن أن تعلم أن معرفة هذه الأحوال الخمسة للألفاظ المفردة معينة على معرفة الألفاظ المركبة، من حيث تقصد المعرفة بها، وأن تعتقد أن ههنا أحوالا أخرى للألفاظ المفردة غير محتاج إليها في معرفة الألفاظ المركبة؛ فليس كل أحوال الألفاظ المفردة يحتاج إليها لينتفع بها في معرفة أحوال الألفاظ المركبة التركيب المقصود في المنطق، أما هذه فمما ينتفع بالوقوف عليها في صناعة المنطق؛ وأن الألفاظ المركبة إنما تركب بحسب صناعة المنطق ليوقف على السبيل النافع في إفادة التصديق والتصور؛ وهذه الإفادة تتم بالقياسات وبالحدود وبالرسوم. والقياسات مؤلفة من مقدمات، كما ستعرف، وتحتاج أن تكون موضوعاتها كلية لتدخل فى العلوم؛ وتحتاج أن تكون موضوعاتها ومحمولاتها على نسب من النسب المذكورة فى الذاتية والعرضية حتى تدخل فى البرهان. والقسمة أيضا إحدى الطرق الموصلة إلى اكتساب العلم بالمجهول. والقسمة الفاصلة هى التي تكون للأجناس إلى الأنواع بالفصول محفوظا فيها الترتيب، لئلا تقع طفرة من درجة إلى غير التى تليها. وقد تكون أيضا بالخواص والأعراض. فمعرفة هذه المفردات الخمسة نافعة فى القياسات؛ ومنفعتها فى الحدود والرسوم أظهر: فإن الحدود من الأجناس والفصول؛

والرسوم من الأجناس والخواص والأعراض، وهى فى أكثر الأمر للأنواع. فتقديم تعرف هذه الأحوال اللاحقة للألفاظ المفردة قبل الشروع فى معرفة المركبات تقديم إما ضرورى وإما كالضرورى. وللألفاظ المفردة أحوال أخرى وهى دلالاتها على الأمور الموجودة أحد الوجودين اللذين بيناهما حين عرفنا موضوع المنطق. ولا ضرورة ألبتة إلى معرفة تلك، أعنى فى أن نتعلم صناعة المنطق، ولا شبه ضرورة، لا من جهة حال دلالتها على الأشخاص الجزئية؛ فإن ذلك مما لاينتفع به فى شئ من العلوم أصلا، فضلا عن المنطق، ولا من جهة حال دلالتها على الأنواع؛ لأن هذا أمر لم يعن به أحد فى صناعة المنطق، وتمت صناعة المنطق دون ذلك، ولا من جهة حال دلالتها على الأجناس العالية، التى جرت العادة بتسميتها مقولات وإفراد كتاب فى فاتحة علم المنطق لأجلها الذى يسمى قاطيغورياس؛ فإن المتعلم للمنطق، إذا انتقل بعد معرفته بما عرفنا من أحوال الألفاظ المفردة، وعرف الاسم والكلمة، أمكن أن ينتقل إلى تعلم القضايا وأقسامها، والقياسات والتحديدات وأصنافها، ومواد القياسات والحدود البرهانية وغير البرهانية وأجناسها وأنواعها، وإن لم يخطر بباله أن ههنا مقولات عشرا، وأنها هى التى تدل عليها أنفسها أو على مايدخل فيها بالألفاظ المفردة. ولا يعرض من إغفال ذلك خلل يعتد به؛ ولا إن ظن أحد أن هذه المقولات أكثر عددا أو أقل عددا دخله من ذلك وهن فى المنطق؛

وليس أن يعلم أنه هل هذه الأمور توصف بالجنسية أوجب عليه من أن يعلم أنه هل أمور أخرى توصف بالنوعية، بل معرفة هذه. أما من جهة كيفية الوجود، فإلى الفلسفة الأولى؛ ومعرفتها من جهة تصور النفس لها، فإلى حد من العلم الطبيعى يصاقب الفلسفة الأولى؛ ومعرفة أنها تستحق ألفاظا توقع عليها، فإلى صناعة اللغويين. ومعرفة أن الألفاظ المفردة تقع على شئ منها، من غير تعيين الألفاظ التى تقع عليها، هى كمعرفة أن الأمور الموجودة لها ألفاظ مفردة موضوعة بالفعل أو فى القوة. وليس أن يعرف المنطقى، من حيث هو منطقى، ذلك فيها أولى من معرفة ذلك فى غيرها؛ فإنه ليس يلزمه، من حيث هو منطقى، أن يشتغل بأن يعرف أن الألفاظ المفردة موضوعة لصنف من الأمور، وهو الكليات العامة، دون أن يعرف ذلك فى صنف من الأمور، وهى الكليات الخاصة. نعم ههنا شئ واحد وهو أن المتعلم قد ينتفع بهذا التلقين انتفاعا من وجه،وهو أنه تحصل له إحاطة ما بالأمور ويقتدر على إيراد الأمثلة. وإذا كانت الحدود قد يعرض فيها اختلاف باختلاف وقوع المحدودات فى مقولات شتى، كحال الشئ الذى من مقولة المضاف مثلا، فإنه يعرض له أن يحتاج في تحديده إلى أحوال لاتعرض لما يقع فى مقولة الجوهر. وربما خص أنواع الكمية فى التحديد خواص هى لها دون أنواع الكيفية.

وإذا كانت هذه الأشياء مفهومة على حيالها، كان تعلم ذلك سهلا. بعد أن الحاجة إلى إفراد هذا التعليم غير ماسة فى هذا المعنى؛ فإنه يمكن أن تعلم صناعة التحديد بكمالها من غير أن يحتاج إلى إفراد هذا الفن، وأن يقال: إن كانت أمور من المضاف فحكمها كذا، وأن كانت قوى وكيفيات فحكمها كذا. فيجب أن لاتتجاوز هذا القدر بطمعك فى هذا الفن، وأن تتيقن أنه دخيل فى صناعة المنطق، وأن تعلم شيئا آخر، وهو أن واضع هذا الكتاب لم يضعه على سبيل التعليم، بل على سبيل الوضع والتقليد؛ فإنه لاسبيل بالبيان المناسب للمنطق إلى أن تعلم ما يعلم فيه بالتحقيق. ويجب أن تعلم أن كل ما يحاولون به إثبات العدد لهذه العشرة، وأنه لاعلم لها، وأنه لاتداخل فيها، وأن لكل واحد منها خاصية كذا، وأن تسعة منها مخالفة للواحد الأول فى أنه جوهر وهى أعراض، وما أشبه ذلك فإنها بيانات مجتلبة من صناعات أخرى ومقصر فيها كل التقصير. إذ لاسبيل إلى معرفة ذلك إلا بالاستقصاء؛ ولا سبيل إلى الاستقصاء لا بعد الوصول إلى درجة العلم الذى يسمى فلسفة أولى. فيجب أن تتحقق أن الغرض في هذا الكتاب هو أن تعتقد أن أمورا عشرة هى أجناس عالية تحوى الموجودات، وعليها تقع الألفاظ المفردة اعتقادا موضوعا مسلما، وأن تعلم أن واحدا منها جوهر وأن التسعة الباقية أعراض، من غير أن يبرهن لك أن التسعة أعراض، بل يجب أن تقبله قبولا.

فلا سبيل إلى أن نبرهن لك الآن أن الكيفيات والكميات أعراض من غير أن نبرهن لك ضرورة ذلك العدد، بل تقبله قبولا، ومن غير أن نبرهن لك أن كل واحد منها جنس بالحقيقة، لالفظ مشكك، ولا دال على لازم غير مقوم. فلا سبيل لك، فى ابتداء التعليم، أن تعلم مثلا أن الكيفية تقع على الأنواع التي تحتها وقوع الجنس، وأنه ليست اسما مشتركا أو مشككا أو متواطئا، ولكنه مقوم لماهية ماتحته؛ وكذلك الكمية. ومن اشتغل بذلك فى هذا الكتاب فقد تكلف ما لايفى به وسعه. وكذا حال الخواص التى تذكر، فإنها إنما تذكر ذكرا. والدليل على أن الحق ما أقوله لك هو أن هذه المباحث قد تركت فى الكتاب الذى هو الأصل. وأيضا فقد اشمأز كافة المنطقيين المحصلين عن أن يكون هذا الكتاب نظرا فى طبائع الموجودات، بل قالوا: إنه نظر فيها، من حيث هى مدلول عليها بالألفاظ المفردة. وليست البراهين التى تصحح أن هذه التسعة أعراض غير البراهين التى تدل على أحوال وجودها؛ ولا يوجد برهان على ذلك فيها، من حيث هى مدلول عليها بالألفاظ المفردة؛ وكذلك الحال فى تلك المباحث الأخرى. فإذا كان بيان هذه الأحوال فيها متعلقا بالنظر من حيث هى موجودة، لم يكن للاشمئزاز الذى يعتقدونه معنى؛ بل يكون هذا النظر فيها نظرا من حيث هى موجودة، ثم من حيث هى مدلول عليها باللفظ، فيكون قد جمع فيه وجها النظر.

على أن كل ماينظر فى أحواله، من حيث هو موجود، فقد يشعر مع ذلك بحاله، من حيث هو مدلول عليه؛ فإن لكل حقيقة من الوجود مطابقة من اللفظ. نعم لو كان لكونها مدلولا عليها خواص لاتتناول صرافة الوجود، وكان البحث فى هذا الكتاب مقتصرا عليها ومنصرفا إليها، لكان بالحرى أن يظن أن هذا الذي عرفوه من أمره غرض هذا الكتاب، حتى جردوه نظرا منطقيا، ليس فلسفة أولى ولا فلسفة طبيعية، أمر دقيق وإخراج لطيف وفصل غامض. ولو كانوا يضعون هذه الأمور كلها وضعا على سبيل التسليم، ويقولون إن هذه جماع الأمور التي عليها تقع الألفاظ المفردة ومنها تؤلف الألفاظ المركبة، بل هى الأمور التى معانيها فى النفس هى مواد أجزاء المعانى المركبة فى النفس التركيب الذى يتوصل به إلى إدراك المجهولات، وإن لم يكن هناك لفظ البتة، لكانوا يقولون أيضا شيئا. وأما إصرارهم على أن هذا بحث منطقى، وأن هذا متعلق بأن ألفاظا لامحالة، فتكلف بحت، فلذلك تبلدوا وتحيروا. وأما نحن فنقول ماقلناه ثم نتبع منهاج القوم وعاداتهم، شئنا أو بينا، ونقول: إن هذا الكتاب وتقديمه، مع أنه ليس بكثير النفع؛ فإنه ربما ضر فى بادئ الأمر؛ فما أكثر من شاهدته قد تشوشت نفسه بسبب قراءته هذا الكتاب، حتى تخيل منه أمورا لاسبيل إلى تحققها على كنهها فى هذا الكتاب، فامتدت له خيالات مصروفة عن الحقيقة، وانبنت له عليها مذاهب وآراء دنست بذلك نفسه، وانسطر فى لوح عقله ما لا ينمحى بانسطار غيره، وإذا خالطه شوشه.

|| الفصل الثاني فصل (ب) في الألفاظ المتفقة والمتواطئة والمتباينة والمشتقة وما يجرى مجراها

إن من الأمور المختلفة المتكثرة ما يشترك فى اسم واحد، وذلك على وجهين: فإنه إما أن يكون على طريق التواطؤ، وإما أن يكون على غير طريق التواطؤ. وطريق التواطؤ أن يكون الاسم لها واحدا وقول الجوهر، أعنى حد الذات أو رسمه الذب بحسب ما يفهم من ذلك الاسم، واحدا من كل وجه؛ مثل قولنا الحيوان على الإنسان والفرس والثور، بل على زيد وعمرو وهذا الفرس وذلك الثور؛ فإن جميع ذلك يسمى حيوانا. وإذا أراد أحد أن يحد أو يرسم، وبالجملة أن يأتى بقول الجوهر، أى اللفظ المفصل الدال على معنى الذات فيها كلها، كان رسما أو حدا، فإن القول أعم من كل واحد منهما، وحده واحد فيها من كل وجه؛ أى يكون واحدا بالمعنى، وواحدا بالاستحقاق، لايختلف فيها بالأولى والأحرى، والتقدم والتأخر، والشدة والضعف. ويجب أن تكون هذه المواطأة في القول الذى بحسب هذا الاسم؛ فإنه إذا وجد قول آخر يتحد فيه ويتشارك، ولم يكن بحسب هذا الاسم، لم يصر له الاسم مقولا بالتواطؤ. ونحن نعنى ههنا بالاسم كل لفظ دال، سواء كان مايخص باسم الاسم، أو كان ما يخص باسم الكلمة، أو الثالث الذى لايدل إلا بالمشاركة، كما سيأتيك بيانه بعد. فهذا ما يقال على سبيل التواطؤ. فأما ما ليس على سبيل التواطؤ فإن جميعه قد يقال إنه باتفاق الاسم، وينقسم إلى أقسام ثلاثة: وذلك لأنه إما أن يكون المعنى فيها واحدا في نفسه، وإن اختلف من جهة أخرى، وإما أن لايكون واحدا، ولكن يكون بينهما مشابهة ما، وإما أن لايكون واحدا، ولا يكون أيضا بينهما مشابهة.

والذى يكون المعنى فيها واحدا، ولكن يختلف بعد ذلك، فمثل معنى الوجود: فإنه واحد فى أشياء كثيرة، لكنه يختلف فيها؛ فإنه ليس موجودا فيها على صورة واحدة من كل وجه؛ فإنه موجود لبعضها قبل ولبعضها بعد؛ فإن الوجود للجوهر قبل الوجود لسائر ما يتبعه؛ وأيضا فإن الوجود لبعض الجواهر قبله لبعض الجواهر؛ وكذلك الوجود لبعض الأعراض قبله لبعض الأعراض. فهذا طريق التقدم والتأخر. وكذلك قد يختلف من طريق الأولى والأحرى؛ فإن الوجود لبعض الأشياء من ذاته، ولبعضها من غيره. والموجود بذاته أولى بالوجود من الموجود بغيره، وكل ماهو متقدم بمعنى فهو أولى به، من غير عكس؛ فقد يكون شيئان يشتركان فى معنى من المعانى وليس هو لأحدهما قبل، بل هما فيه معا؛ لكن أحدهما أولى به لأنه أتم فيه وأثبت. وأما الذي يختلف بالشدة والضعف فذلك إنما يكون فى المعانى التى تقبل الشدة والضعف مثل البياض؛ فلذلك ماليس يقال البياض على الذى فى الثلج والذى فى العاج على التواطؤ المطلق؛ ولا تقال الفلسفة على التى فى المشائين والتي فى الرواقيين على التواطؤ المطلق. وإنما نأتيك بأمثلة مشهورة يجب أن يسامح فيها بعد الوقوف على الغرض. فما كان المفهوم من اللفظ فيه واحدا إذا جرد ولم يكن واحدا من كل جهة متشابها فى الاشياء المتحدة فى ذلك اللفظ فإنه يسمى اسما مشككا؛

وربما سمى باسم آخر. والاسم المشكك قد يكون مطلقا، كما قلنا؛ وقد يكون بحسب النسبة إلى مبدإ واحد، كقولنا طبى للكتاب وللمبضع وللدواء؛ أو إلى غاية واحدة كقولنا صحى للدواء وللرياضة وللفصد، وربما كانت بحسب النسبة إلى مبدأ وغاية واحدة، كقولنا لجميع الأشياء إنها إلهية. وأما الذى فيه اتفاق فى قول الجوهر وشرح الاسم، لكن يكون اتفاق فى معنى يتشابه به، فمثل قولنا الحيوان للفرس، والحيوان للمصور،والقائمة لرجل الحيوان، ولما يقل السرير، فإنه يسمى تشابه الاسم، وهو من جملة الاتفاق فى الاسم؛ فإن المسميات بمثله إنما تتفق فى الاسم ولا تتفق فى قول الجوهر الذى بحسب الاسم؛ وذلك أنك إذا أتيت بقول الجوهر، حيث يقال حيوان للفرس، قلت إنه جسم ذو نفس حساس متحرك بالإرادة، ولا تجد هذا القول هو القول الذى تأتى به إذا شرحت اسم الحيوان ، من حيث يقال على الصورة فى الحائط، فإنك تقول شكل صناعى يحاكى به ظاهر صورة الجسم الحساس المتحرك بالإرادة؛ وكذلك إذا شرحت اسم القائمة فى الحيوان قلت: إنه عضو طبيعى يقوم عليه الحيوان ويمشى به: ولا تجد هذا الرسم فى قائمة السرير، بل تقول: إنه جسم صناعى مستدق مبان من السرير يقل السرير. ومع ذلك فإنك تجد بين الأمرين شبها إما فى شكل وإما فى سائر الأحوال؛ فيكون ذلك الشبه هو الداعى إلى أن تعطى أحد الأمرين اسم الآخر، ويكون الاسم فى أحد الأمرين موضوعا وضعا متقدما، ويكون فى الثانى موضوعا ثانيا.

فإذا قيس ذلك الاسم إلى الأمرين جميعا، سمى بالاسم المتشابه، وإذا قيس إلى الثانى منهما سمى بالاسم المنقول. وربما كان المعنى المتشابه به معنى متقررا بنفسه، كالذى للحيوان المصور مع الحيوان الطبيعى؛ وربما كان نسبة ما؛ كما نقول لطرف الخط مبدأ، وللعلة مبدأ. وربما كان هذا الاشتباه اشتباها حقيقيا، وربما كان اشتباها مجازيا بعيدا، مثل قولهم كلب للنجم وللكلب الحيوانى؛ وذلك لأنه لا تشابه بينهما فى أمر حقيقى إلا فى أمر مستعار؛ وذلك لأن النجم ربى كالتابع للصورة التى جعلت كالإنسان، ثم وجد الكلب أتبع الحيوانات للإنسان فسمى باسمه. فما كان سبيل نقل الاسم اإليه هذا السبيل فلا ينبغى أن يجعل فى هذا القسم، بل هو من القسم الثالث الذى لا اشتراك حقيقيا ولا تشابع فيه، مثل قولنا عين للبصروعين للدينار. والسبب فى وقوع هذا الاسم ليس ما ذهب إليه من قال إن الأمور، لما كانت غير متناهية، وكانت الألفاظ متناهية، من حيث تركيبها من حروف متناهية، وجب أن يكون الاسم الواحد تشترك فيه عدة أمور تلزمه. وليس كذلك؛ لا من جهة أن الحروف المتناهية قد يمكن أن تتركب منها تركيبات غير متناهية؛ وذلك لأن هذا الإمكان متعلق بتزيد مقادير ما يركب من الحروف. ثم اللسان والعادة لا تحتمل كل تطويل للتركيبات من الحروف، بل هناك حد تنفر الطباع من استعمال ما هو أطول منه.

وإذا كان كذلك، فقد حصل لصلوح التركيب حد محدود وجب له أن يتناهى ما يركب من الحروف؛ ولا لأن غير المتناهى إنما هو فى الأشخاص دون الأنواع على ما يرون. ويقولون: إنه لو كان الاشتراك فى الاسم إ نما يوجبه غير المتناهى، لكان يجب أن تكون أسماء الأنواع أيضا لا يقع فيها اشتراك، فإن هذا البيان مختل لأن الأنواع قد لا تتناهى من وجه، كما علمت؛ ولأن الأشخاص إذا كانت غير متناهية، فأخذت من حيث هى أمور شاركتها الأنواع، فصارت الأمور غير متناهية وفيها الأنواع، وكانت الأنواع من جملة الأمور التى لا تتناهى؛ والتسمية إنما تقع على الأمور، من جهة ما هى أمور، لا من حيث هى أشخاص. فهذان الاعتراضان لا يكشفان ما فى هذا من الغلط، بل وجه بيان الغلط فى اشتغال من اشتغل بتعليل ذلك من كون الأشياء غير متناهية هو أن الأمور وإن كانت، من حيث هى أمور غير متناهية، فإنها، من حيث يقصدها المسمون بالتسمية، متناهية؛ فإن المسمين ليسوا يشرعون فى أن يسموا كل واحد مما لا نهاية له؛ فإن ذلك لا يخطر ببالهم؛ فكيف يقصدون التسمية له ؟ بل كل ما قصد تسميته فهو متناه. وقد كان يمكن أن يكون لكل واحد منه اسم مفرد؛ والدليل على ذلك أنك الآن لو شئت لأفردت لجميع ما وقعت فيه الشركة فى الاسم اسما مفردا؛

لأن جميع ذلك متناه. فهخذا القول إنما يبطل من هذا الوجه؛ وإن كان يمكن أن يعبر عن هذا القول بعبارة أخرى على وجه من وجوه التكلف. والمحل يستمر؛ إلا أنه يرجع إلى بعض ما نريد أن نعطيه من السبب وذلك فنقول: إن السبب فى وقوع هذه الشركة أحد شيئيين: إما التشبيهات الاستعارية المجازية كما هى فى لفظة " العين " فإنه لما كان اسما للبصر، وكان البصر من فعله المعاينة، وكانت المعاينة تدل بوجه ما على الحضور، والحضور يدل على النقد، وكان النقد الحقيقى هو للدينار، سمى الدينار لذلك فيما نظن عينا، أو لأنه عزيز عز العين، أو شىء آخر من هذه الوجوه وربما كان ذلك على سبيل التذكر والتبرك، أو على سبيل الرجاء؛ وأكثر هذه فى الجزئيات كمن يرغب فى التسمية باسم نبى، أو يسمى ابنه باسم أبيه ليتذكره به. وأما الاتفاقات البخنية الواقعة فلاختلاف المسمين التسمية الأولى؛ كأن بعضهم اتفق له أن أوقع اسم العين على شىء والآخر اتفق له أن أوقعه على غيره؛ فيجوز إذن أن يكون سبب الاتفاق هو اختلاف حال مسميين، أو لاختلاف حال مسم واحد فى زمانين صار فيهما كشخصين. وهذا القسم الواقع فيه من الأسباب م عددناه هو المخصوص باسم اشتراك الاسم؛ ويشارك التشابه بالاسم فى أن الاسم يكون واحدا ومعناه ليس بواحد؛

ولا يرفع اشتراك الاسم ولا اتفاقه؛ بل يكون هناك قول واحد متفق واسم واحد متفق كل واحد منهما فى الجميع؛ فإن هذا لا يمنع أن يكون القول المتفق فيه ليس بحسب هذا الاسم، مثل أن قائمة السرير وقائمة الحيوان يتفقان فى اسم القائمة، ويتفقان فى أن كل واحد منهما جوهر ذو طول وعرض وعمق، وهذا لا يمنع أن يكون اسم القائمة مقولا عليهما بالاشتراك أو التشابه؛ وذلك لأن هذا ليس بحسب اسم القائمة بل بحسب لفظ آخر، وهو الجسم؛ ولا يمنع أن يكون لهذا القول اسم آخر موضوع؛ وليس إذا لم يكن له اسم موضوع دل ذلك على أنه بحسب هذا الاسم الذى هو القائمة. وقد يتفق أن يكون الاسم الواحد مقولا على شيئين بالاتفاق وبالتواطؤ معا، مثل الأسود إذا قيل على رجل اسمه أسود وهو أيضا ملون بالسواد، وقيل على القير؛ فإنه إذا أخذ هذا الاسم على أنه اسم شخص الرجل، كان قوله عليه وعلى القير بالاتفاق، وإذا أخذ على أنه اسم الملون كان قوله عليهما بالتواطؤ. وقد يكون اللفظ الواحد أيضا مقولا على الشىء الواحد مع شيئين بالاتفاق والتواطؤ، كالعين للبصر مع بصر ومع ينبوع الماء وقد يكون مقولا على أشياء بأعيانها من جهتين بالتواطؤ والاتفاق، كما كان اتفق أن دل بالأسود، وهو لفظ واحد، على رجلين يسميام أسودين.

والاسم الواحد قد يقال على الشىء الواحد من جهتين قولا بالاشتراك، مثل الأسود على المسمى بأسود ولونه أسود. وربما كانت المعانى المختلفة فى شىء واحد اختلافها بالعموم والخصوص ثم يقال عليها اسم واحد فيكون مقولا بالاشتراك، وذلك من حيث يدل على معان مختلفة. ويقع بسبب ذلك غلط كثير، كما يقال ممكن على غير الممتنع وعلى غير الضرورى. والأسماء المستعارة والمجازية إذا استقرت ففهم منها المعنى صار حكمها حكم المشتركة، إلا أنها تكون كذلك عند من يفهم معناها، ويجب أن تكون حينئذ من جملة المتشابهات المنقولة. وكما أنها فى دلالتها قبل ذلك كانت مستعارة، كذلك كونها مشتركة قبل ذلك إنما هو بالاستعارة. والكليات كلها، إلا الجنس والنوع والفصل وحدها، فإنها تقع على جزئياتها التى تشترك فيها بالسوية وقوعا بالتواطؤ. وليس ما يظن من أن الجنس والنوع والفصل وحدها هى التى تقع بالتواطؤ دون غيرها بشىء؛ وذلك لأن التواطؤ لم يكن تواطؤا بسبب كون المعنى ذاتيا، بل بسبب كونه واحدا فى المعنى غير مختلف. وهذه الوحدة قد توجد فيما هو ذاتى، وقد توجد فيما هو عرضى من الخواص والأعراض العامة. وكما أن للاشياء المتكثرة اعتبارا بحسب الاتفاق فى الاسم الواحد، فكذلك لها اعتبار بحسب الاختلاف فى الاسم؛ فإن الأشياء إذا تكثرت بالأسامى لم يحل إما أن يكون تكثرها مقارنا لتكثر مفهوماتها فيها فتسمى تلك الأمور متباينة الأسماء، كقولهم: حجر وإنسان وثور، وهذه هى التى تختلف بالأسامى وتختلف فى قول الجوهر الذى بحسب تلك الأسامى؛

وإما أن يكون التكثر فى الأسامى ومفهوماتها واحدة، كما يقال: عسل وأرى، فإن مفهومات هذه كلها واحدة، فتسمى أسماء مترادفة. والتباين قد يقع على وجوه، فيقع فى أشياء مختلفة الموضوعات، مثل الحجر والفرس؛ وقد يقع فى شىء واحد متفق الموضوع مختلف الاعتبارات؛ فمن ذلك أن يكون أحد الاسمين له من حيث موضوعه، والآخر من حيث هو له وصف، كقولنا: سيف وصارم؛ فإن السيف يدل على ذات الآله، والصارم يدل على حدتها. ومن ذلك أن يكون كل واحد من الاسمين يدل على وصف خاص مثل الصارم والمهند؛ فإن الصارم يدل على حدته والمهند على نسبته. ومن ذلك أن يكون أحدهما بسبب وصف، والآخر بسبب وصف للوصف، كقولك: ناطق وفصيح؛ فإن الناطق يدل على وصف، والفصيح يدل على وصف الوصف. وفى جلة المتباينات ما يسمى مشتقة ومنسوبة، وهى التى هى من جهة ما ليس اسمها بواحد ولا معناها واحدا؛ فهى متباينة؛ لكن من حيث أن بين الاسمين والمعنيين مشاكلة م لا تبلغ أن تجعلها اسما واحدا أو معنى واحدا، فهى مشتقة. وليس هذا قسما خامسا يحوج إلى أن يشترط فى المتباينات من أنها هي التى تتباين فى جميع الوجوه، فلا يكون فيها مشاركة فى لفظ ولا معنى؛ فإن هذا تكلف ويحوج الى زيادة أقسام؛ بل المشتقة من جملة المتباينة. والمشتق له الاسم هو الذى لما كانت له نسبة ما، أى نسبة كانت إلى معنى من المعانى، سواء كان المعنى موجودا فيه كالفصاحة، أو له كالمال، أو موضوعا لعمل من أعماله كالحديد، فأريد أن يدل على وجود هذه النسبة له بلفظ يدل على اللفظ الذى لذلك المعنى الأول، ولا يكون هو بعينه ليدل على مخالفة معنى النسبة لمعنى المنسوب إليه، وليس مباينا له من كل وجه فلا يصلح للإيماء إليه، خولف بين اللفظين بالشكل والتصريف مخالفة تدل بالاصطلاح اللغوى على النحو من التعلق الذى بينهما، فقيل: فصيح أو متمول أو حداد؛

أو زيدت فيه زيادة تدل على النسبة، فقيل: نحوى وقرشى؛ أو فعل به فعل يوجبه اصطلاح لغة دون لغة. ومن شأن هذا اللفظ الذى للثانى أن يقال له إنه مشتق من الأول، أو منسوب إليه، كما لو كان مأخوذا بعينه، لقيل منقول بالاشتباه، كما لو لم يسم من فيه العدل عادلا بل سمى عدلا أيضا، لم يكن هذا من جملة ما سموه مشتقا ومنسوبا، بل من جملة ما يقال باشتباه الاسم واتفاقه، وكان منقولا من الأول إلى الثانى لا مشتقا. والمشتق يحتاج الى اسم موضوع لمعنى، وإلى شىء آخر له نسبة إلى ذلك المعنى، وإلى مشاركة لاسم هذا الآخر مع اسم الأول، وإلى تغيير ما يلحقه. ولمفرق أن يفرق بين المشتق والمنسوب فيجعل المنسوب ما يدل بالحاق لفظة النسبة بلفظ الشىء، كالهندى؛ ويجعل المشتق ما يدل بتغيير يلحق اللفظ كالمهند. ولليونانية فى الأمرين اصطلاح آخر.

|| الفصل الثالث فصل ( ج ) في بيان ما يقال على موضوع أو لا يقال ويوجد في موضوع أو لا يوجد

أقول أولا إنه ربما أوجب استقصاء النظر عدولا عن المشهور؛ فإذا قرع سمعك ذلك فظن خيرا ولا تنقبض بسبب ورود ما لم تألفه عليك. واعلم أن العاقل لا يحيد عن المشهور ما وجد عنه محيصا. وبعد ذلك فاعلم أن صفات الأمور على أقسام: لأنه إما أن يكون الموصوف قد استقر ذاته معنى قائما، ثم إن الصفة التى يوصف بها تلحقه خارجة عنه لحوق عارض أو لازم؛ وإما أن يكون الموصوف أخذ بحيث قد استقر ذاته، لكن الصفة التى يوصف بها ليست تلحقه لحوق أمر خارج بل هو جزء من قوامه؛ وإما أن يكون أخذ بحيث لا يكون قد استقر ذاته بعد، والصفة تلحقه لتقرر ذاته وليست جزءا من ذاته؛ وإما أن يكون أخذ بحيث لا يكون قد استقر ذاته بعد، والصفة ليست تلحقه من خارج، بل هو جزء من وجوده؛ وإما أن لا يكون قد استقر ذاته، والصفة تلحقه لا لنفس ذاته، بل لحوق لازم لما يقرره أو عارض له أول. مثال الأول قولك: الإنسات أبيض أو ضحاك. ومثال الثانى قولك: الإنسان حيوان؛ فإن الإنسان طبيعة متحصلة لا تحتاج إلى ما يقومها، بعد ما هو إنسان. وإن أشكل عليك هذا فخذ مكانه زيدا؛ ومع ذلك، فإن الحيوان جزء من ماهيته. ومثال الثالث الهيولى والصورة؛ فإن الصورة صفة للهيولى خارجة عن ذاتها تتقرر بها ذاتها قائمة بالفعل، ولولاها لاستحال وجودها، لاعلى أن الصورة لازمة بعد التقوم، بل مقومة مثبتة، وليست مع ذلك جزءا من الهيولى.

وقد فهمت الفصل بين هذين. ومثال الرابع الجوهر للجسم المحمول على الحيوان؛ فإن الجسم مطلقا لايتقرر له وجود محصل لايكون بعده إلا العوارض واللواحق الخارجة، بل يحتاج إلى أمور خارجة فصلية تلحقه وتقومه، والجوهر مع ذلك جزء من ماهيته، أى جزء حده. ومثال الخامس الهيولى إذا وصفت بالبياض أو السواد أو التحيز وما أشبه ذلك، وكذلك الجسم المطلق إذا وصف بأنه مستعد للحركة والسكون فى الأين وغير ذلك؛ فإن الهيولى غير متقررة الوجود بنفسها، وكذلك الجسم غير متقرر الوجود فى نفسه. وهذه الأحوال ليست مما تقرر هذه أو ذاك، وإن كانت تلزم من بعد كل ما يتقرر بما تقرره أو تتبعه وتلحقه. فما كان من هذه الجملة له صفة ليست لاحقة من خارج لتقومه، بل كان الموصوف متقوما فى ذاته أو غير متقوم، فإنه يسمى موضوعا لتلك الصفة؛ فلا تكون الهيولى موضوعة للشئ الذي يسمى صورة؛ لأنها صفة خارجية مقومة للهيولى شيئا بالفعل؛ ويكون الإنسان موضوعا للحيوان، لأن الحيوان ليس لاحقا له من الخارج، وإن كان يقومه، بل هو جزء وجوده؛ ويكون الجسم موضوعا للبياض، لأنه وإن لم يتقوم بعد، فليس يتقوم إذا تقوم بالبياض، بل إنما يتقوم بأشياء أخرى؛ فهو إذا قيس إلى البياض يكون قد تقوم دونه؛ ويكون البياض موضوعا للون، لأنه ليس يتقوم به على أنه من خارج؛

ويكون جميع ما نسبته إلى الصفة ليست على نسبة شئ إلى الخارج المقوم موضوعا، سواء كانت الصفة مقومة وليست خارجة، أو كانت خارجة وليست مقومة.فيجب أن تفهم من الموضوع ههنا هذا، وإن كان قد يستعمل فى مواضع أخرى استعمالات كثيرة. وفى هذا التفصيل فوايد: أحدها الشعور بهذا الاختلاف؛ والثانى ليكون الموضوع المستعمل فى نسبتى " فى " و " على " المذكورين بعد معنى كالجامع، ثم تفصل النسبة إليهما، أعنى إلى نسبة " فى " وإلى نسبة " على " ، وأن يكون بين العرض والصورة فرق، وأن يحتاج إلى أن يقال إن شيئا واحدا قد يكون عرضا وجوهرا؛ وهذه أشياء ستعرفها عن قريب، وتعرف ما فى إغفال هذا الأصل الذي أعطيناك من الخلل. فنقول: إن الأمر الذي ينسب إلى موضوع تكون نسبته إليه على وجهين: فإنه إما أن يكون بحيث يمكن أن يقال إن الموضوع هو كالحيوان الذي يمكن أن يقال إن الإنسان هو، حين يقال إن الإنسان حيوان، ومثل هذا، فهو المحمول على الشئ والمحمول على الموضوع؛ وإما أن لايكون بحيث يمكن أن يقال إنه هو، بل يقال إن فيه ذلك كالبياض الذي لايمكن أن يقال لموضوعه، إذا فرض ثوبا أو خشبة، إنه هو، فلا يقال ألبتة إن الثوب بياض أو الخشبة بياض ولأنه موجود للموضوع، فإما أن يقال: إن الثوب ذو بياض، أو يقال: إن الثوب مبيض أو أبيض.

وهذا لايكون بالحقيقة محمولا بالمعنى على الموضوع كما هو، بل إنما يكون المحمول بالمعنى لفظا مشتقا من لفظه، أو مؤلفا من لفظه ولفظ النسبة، أو يكون حمله بالاشتراك فى الاسم لا فى المعنى؛ ولكن مثل هذا، وإن لم يكن محمولا على الموضوع، فهو لامحالة يكون موجودا فيه. والموضوع، لما يحمل عليه إذا اعتبر مأخوذا بنفسه، من غير إلحاق سور به، فإنه لايخلو إما أن يكون كليا أو جزئيا فإن كان جزئيا فالمحمول عليه إما أن يكون كليا أو جزئيا، فإن كان جزئيا لم يكن ذلك الجزئى غيره؛ فإن الجزئيين المتباينين لايحمل أحدهما على الآخر. وإذا كان كذلك لم يكن هو فى الحقيقة موضوعا ومحمولا على نفسه بحسب الطبع، بل بحسب القول واللسان، كما تقول: إن زيدا هو أبو القاسم أو هو ابن عمرو، اللهم إلا أن تعنى بابن عمرو معنى يجوز أن يشاركه فيه آخر فيكون كليا. فإن خصصته به، لم يكن ابن عمرو إلا هذا، وهذا هو زيد. وكذلك لو قلت هذا الأبيض هو هذا الكاتب، فإنما تشير إلى موضوع واحد؛ وليس كونه هذا الأبيض أولى بأن يوضع أو يحمل من الآخر، وإن كانت طبيعة الإنسان فيه أولى بأن توضع من طبيعة الكاتب، أعنى المطلقين؛ وأما هذا الكاتب فهو بعينه هذا الإنسان. وإن أخذت أحدهما، من حيث هو هذا الإنسان بلا شرط فوق هذه الإنسانية، وأخذت الآخر بإزائه كذلك أيضا، لم يحمل أحدهما على الآخر؛

فإنه ليس إنسان ما، من حيث هو هذا الإنسان، هو هذا الكاتب؛ ولا هذا الكاتب، من حيث هو هذا الكاتب، هو هذا الإنسان؛ أعنى من حيث الاعتباران المختلفان، إذا وجهت الالتفات فى كل واحد منهما إلى اعتباره الواحد مجردا بشرط أن لاتلتفت إلى شئ آخر. ثم الاعتباران متباينان؛ ولهذا ليس هذا الكاتب، من حيث هو هذا الكاتب، هو هذا الطويل، من حيث هو هذا الطويل؛ بل أحدهما مسلوب عن الآخر؛ ولا حمل ولا وضع، وليس أحدهما موضوعا للآخر ولا مقولا عليه، أى بالإيجاب. وأما إن كان الموضوع كليا، فإن المحمول عليه بالحقيقة لايكون إلا كليا؛ فإن طبيعة الكلى لاتكون موضوعة بنفسها للشخصية من غير إلحاق سور الجزئى، وإلا لكانت الطبيعة الكلية تستحق فى طبعها لأن تكون هذا المشار إليه. وإذا كان الأمر على هذه الصورة فيكون كل ما يقال على موضوع يلزمه أن يكون كليا؛ هذا إن كان كونه على موضوع مفهوما على ما قلناه، وإن لم يجعل كذلك، بل جعل كونه على موضوع دالا على أنه مقول على كثيرين، كان هذا القول مرادفا لهذا الاسم، وكان فى ترك اللفظ المشهور، وهو لفظ الكلية ولفظ المقول على كثيرين واختراع هذا اللفظ زيادة شغل لافائدة فيه؛ وكان تصير الأمور، التى تنسب إلى أمور موضوعة لها على قسمين: أمور تقال على موضوعاتها، وأمور توجد فى موضوعاتها تكلفا قد استعمل فيه لفظ الموضوع فى موضع واحد على معنيين غير متفقين ولا متشاكلين متقاربين.

وهذا شطط وفضل؛ بل الأحرى أن نسلك السبيل الذى سلكناه. وليس ولا فى واحد من السبيلين ضرورة؛ ولو قيل كلى وجزئى لكان فيه الكفاية. فإذ قد تكلف هذا التكلف، فبالحرى أن نجعل له وجها مفيدا على ما أوردناه فنقول الآن: إن كل ما هو على موضوع بالحقيقة فهو كلى، وكل كلى فإنه محمول على موضوع ضرورة؛ لأن له جزيئات بفعل أو بقوة يقال عليها الكلى هذا القول؛ وكل موجود فى موضوع فهو الذى يقال له عرض؛ وإذا كان كذلك فكل عرض فهو موجود فى موضوع؛ فإن العرض اسم موضوع لهذا المعنى؛ ولا يلزمنا فى هذه الجهة من الشناعة المنوطة بترادف الاسم ما لزم فى الجهة الأخرى التى للكلى؛ وذلك لأن تلك الجهة إذا أمكن أن يقال فيها ماقيل، ولم يكن بالترادف، بقيت هذه الجهة على الترادف، ولم تلزم الأمور التى كانت تلزم. وذلك لأن الفائدة فى استعمال لفظ الموجود فى موضوع اسما مرادفا للعرض أو قولا مرادفا لاسمه يحصل بسبب القسم الذى فى إيراده غير مرادف فائدة. على أن هذا ليس بالحقيقة اسما مرادفا للعرض بل قولا يشرح اسمه، إذ يلتفت إلى دلالة جزء جزء منه. وأما الكلى فإنما يشرح اسمه قولك: " المقول على كثيرين " والمقول على موضوع اسم له معنى يلزمه أن يكون مقولا على كثيرين بالحجة التى أومأنا إليها.

وأما الموجود فى موضوع فهو قول مرادف لاسم العرض، فإن العرضية ليست معناها إلا أن يكون للشئ وجود فى موضوع ويكون المعنى بالموجود فى الموضوع مانقرره بعد. وإذ تقرر هذا فنقول: إن ما ليس من الأشياء مقولا على موضوع هو الجزئى، وبالعكس؛ وما ليس بموجود فى موضوع فهو الذى نسميه الجوهر. ثم إن قوما اشترطوا في المقول على الموضوع أن يكون ذاتيا مقوما للماهية، وفى الموجود فى الموضوع أن يكون عرضيا، إذ كان العرض عندهم والعرضى شيئا واحدا، وإن كان كثيرا ما يختلفان؛ فلم يخطر لهم فى هذا المكان كثرة اختلافهما ببال. فهولاء حكموا بأن الأبيض إذا قيل على هذا الشىء الأبيض لم يكن مقولا على موضوع، بل موجودا فى موضوع، إذ ظنوا أن الأبيض موجود فى موضوع إذ ظنوا أن الأبيض عرض؛ بل جاوزوا هذا إلى أن قالوا: إن الكلى هو المقوم لماهية الشىء؛ فكأن غيره ليس بكل. فلنورد لفظ بعض مقدميهم فى تصحيح هذا المعنى، ولندل على الفضيحة التى فى ليتضح أن الصواب ما ذهبنا إليه. قال: وإنما قلت إن الكلى هو الذى يحمل على جزيئاته عن طريق " ما الشىء " ، وهو الذى يقال على موضوع، لأنه قد يحمل على الموضوع أشياء على غير هذه الجهة؛ مثال ذلك أن نحمل على زيد أنه يمشى، فنقول: إن زيدا يمشى؛

لكن معنى يمشى ليس يحمل على زيد على أنه أمر كلى وزيد جزئيه؛ لأنه ليس يحمل على زيد عند المسألة عنه ما هو؛ لأنه إن سأل سائل: ما هو زيد، فأجابه المسؤول:بأنه يمشى، كان جوابه له خطأ وكذبا؛ لأن معنى يمشى ليس يدل على ماهية زيد، بل إنما هو فعل من أفعاله. فانظر إلى هذا المنطقى جعل مطلوبه ودعواه أن الكلى هو الذى يحمل على جزيئاته من طريق ما الشىء، ثم أراد أن يبين هذه الدعوى فجعل بيان ذلك من أن ما يحمل لا من طريق " ما الشىء " لا يكون كليا؛ وهذا عكس النقيض للمطلوب. ولوكان بينا أو مسلما لكان الأول لازما عن كثب. ثم نص المسألة في جزئى، وهو أنه يمشى وترك الماشى، لأن هذه المغالطة كانت تظهر فى الماشى أكثر، إذ كان الماشى اسما، وكان يمشى فعلا. ويجب أن لا نضايق فى هذا أيضا، بل نقول: فلما أراد أن يبين أن " يمشى " ليس كليا، أخذ المطلوب الأول المشكوك فيه مقدمة كبرى فى بيان أن هذا ليس كليا، فقال: لأن " يمشى " لا يدل على ماهيته، وكل ما لا يكون مقولا فى ماهية الشىء فلا يكون كليا، وهذا هو الأمر الذى انصرف عن المطلوب إلى بيانه على أنه والمطلوب سواء فى الحكم. فإن ظن أن هذا غير المطلوب، بل يلزم عنه المطلوب، ومن شأن القياسات أن تأخذ أشياء هى ملزومات المطلوب، إذ كانت أعرف، فيقال له: لا يخلو إما أن تأخذ هذه المقدمة فى، هذا الموضع على أنها بينة، أو تتبين أولا ثم يتبين منها المطلوب.

فإن كانت بينة بنفسها، فلا يحتاج إلى تكلف هذه القياسات، بل يجب أن يؤخذ هذا، قيقال: لما كان ما لا يكون مقولا فى ماهية الشىء لا يكون كليا ، فكل كلى مقول فى جواب ماهو. ثم دعوى أنها بينة وأبين من أن كل كلى مقول فى جواب ما هو دعوى بعيدة عن العقول؛ فإن من يقول: ليس كل كلى مقولا فى جواب ما هو، يقول مع ذلك: ليس كل ما ليس مقولا فى جواب ما هو فليس بكلى؛ وإن كان يحتاج إلى أن تبين هى ليبين منها المطلوب؛ فلم أخذت نفسها جزء القياس الذى يبينها ليتبين بها المطلوب ؟ ثم هل لإدخال " يمشي " ههنا فائدة إلا أن يجعل ذلك مكان المحمولات على الشىء التى ليست كلية ؟ فتبين أن المحمولات لا من طريق ما هو لا تكون كلية، فكيف يكون ذلك بأن يؤخذ أن المحمولات لا من طريق ما هو ليست كلية ؟ وقد أومأ فى هذا الفصل إلى شىء ولم يفصح به، وهو أشبه ما قاله فى ما يخيل وهو أن " يمشى " ليس كليا، لأن زيدا ليس جزئى " يمشى " . فإن قوله: لأن زيدا ليس جزئيا " يمشى " هو مما يسبق إلى الذهن قبوله، إذ قد سبق إلى الذهن أن زيدا شخص من نوع الإنسان، والشخص جزئي للنوع، فيسبق إلى الظن أنه جزئى للنوع، ليس جزئيا لغيره؛

كأن الشئ لايجوز أن يكون جزئى شيئين. لكن يجب أن يحصل المفهوم من قولنا إن كذا جزئى كذا، فنقول: إن قولنا كذا جزئى كذا، معناه أنه أحد مليوصف بكذا، فيكون كذا، لايلزم أن يوصف ذلك الجزئى به وحده، فيكون كذا صفة له ولغيره بفعل أو قوة. فإذا كان الوصف مما يحمل عليه وحده بالفعل والقوة معا، إن كان كذلك، لم يكن هو جزئى ذلك الوصف. وأما إذا كان يوصف به هو وغيره وصفا بمفهوم واحد، وحد واحد، ووصفا على سبيل أنه هو من غير اشتقاق، فهو أعم فى الوقوع منه، وذلك أخص منه؛ فإن زيدا أخص من " يمشى " " ويمشى " أعم من زيد. فإن زيدا لايقال إلا على واحد، و " يمشى " يقال على ما يقال له زيد وعلى غيره؛ فيكون زيد أحد الأمور الجزئية التى يحمل عليها " يمشى " . وإنما نعنى بالجزئى هذا. وأما أن المحمول العام على زيد وغيره يجب أن يكون أمرا يحمل عليه فى ذاته فهو شرط زائد لزيد على الجزئية وللصفة على الكلية. وقد أجمع الناس على أن الخواص والأعراض كلية؛ ولها، من حيث هى خواص وأعراض، جزئيات غريبة عنها؛ فإن الضحاك بالقياس إلى هذا الضحاك، من حيث هو هذا الضحاك، ليس خاصة، بل نوع ومقوم لماهيته كما علمت، بل هو خاصة للإنسان.

وجزئيات الضحاك، من حيث هو خاصة هى أشخاص الإنسان. وأشخاص الناس، من حيث هى أناس، فلا تتقوم بالضحاك؛ فإنه غير داخل في ماهيتها؛ وذلك لأنه ليس يقوم ماهيته، ومع ذلك فهو كلى مقول على كثيرين هى جزيئاته، من حيث هو خاصة ثم إن كان الأبيض للإنسان و " يمشى " لزيد ليس مما يكون مقولا على موضوع، بل هو عرض، لم يخل إما أن يكون اسم العرض يقال على العرضى وعلى العرض الحقيقى باشتراك بحت، لاتشكيك ولاتواطؤ فيه، أولا يكون مقولا بالاشتراك. فإن كان مقولا باشتراك وجب أن تكون الأقسام بحسب المعانى أكثر من الأقسام التى يوردونها؛ إذ أصول الأقسام حينئذ تكون ستة: كلى وجزئى وجوهر وعرض، الذي بأحد المعنيين، وجوهر وعرض، الذي هو بمعنى الجوهرى والعرضى؛ وكل واحد من العرضين قد استعمل فى الأمثلة التى لهم فى هذا الباب؛ أعنى قد استعمل هؤلاء المدخلون هذه الشروط الفاسدة. لست أعنى أن أول من علمنا هذا أدخل شيئا من ذلك. وأما إن كان وقوع العرض عليهما بالتواطؤ، فليدل على هذا المعنى؛ لكنهم اتفقوا أن الذى فى موضوع لا يشاركه موضوعه فى الحد والاسم جميعا، بل ربما يشاركه فى الاسم فقط، ولا يحمل عليه حده. ثم إذا قلنا لزيد إنه يمشى وإنه أبيض، وطلبنا حد " يمشى " وهو أنه شىء ينتقل من مكان إلى مكان بتقديم قدم واعتماد على أخرى، وطلبنا حد الأبيض وهو شىء ملون بلون مفرق للبصر، فنجد هذين الحدين كليهما مما يقال على زيد؛

فإن زيدا كما يقال له يمشى، كذلك يقال إنه ينتقل من مكان إلى مكان بتقديم قدم واعتماد على أخرى؛ وكما يقال إنه أبيض، كذلك يقال إنه جسم ملون بلون مفرق للبصر. فمن البين أن هذا الكلام مما يجب ان لا يلتفت إليه. ويجب أن تتذكر ههنا ما قيل فى المشاركات والمباينات المتفق منهم على تسليمها إن الخمسة تحمل على تواطؤ وإن الخاصة أيضا تحمل بتواطؤ، فتعلم أنهم سريعا ما ينسون؛ اللهم إلا أن يقولوا إن المشاركة فى الحد هو أن يكون الحد ليس محمولا فقط، بل أن يكون حدا، فتكون الأجناس الطبيعية لا تشاركها الأنواع فى الحدود بل فى الأسماء فقط؛ فإن حدود الأجناس ليست حدودا للأنواع؛ وأيضا فإن الأشخاص لا حدود لها، فكيف تشارك الأجناس فى الحدود. فإن تكلفوا شططا آخر وقالوا: إن المشاركة فى الحد هى أن يكون ما هو حد لأحدهما إما حدا للآخر أو جزء حد للآخر، فيكذبهم تصديقهم أن الجنس يشارك الخاصة فى أن الجنس والخاصة تحملان على ما تحتهما بالتواطؤ وبالاسم وبالحد؛ وقد أقروا كلهم بهذا. فليس إذن معنى المشاركة في الحد هو هذا، بل أن يكون ما هو مفهوم للاسم وحد أو رسم له يحمل على الشىء الذى يحمل عليه الاسم؛ فيوصف الشىء بمعنى الاسم كما يسمى بلفظه، وإن لم يكن ذلك حدا له.

فبهذه الأشياء يتبين أنهم أغفلوا إغفالا كثيرا.ويتبين أن السبب فى ذلك ظنهم أن العرض، الذى هو أحد الخمسة، هو العرض الذى نتكلم فيه فى هذا الكتاب. بل قد يتبين بذلك أن كل معنى عام يقال على أكثر من واحد، كيف قيل، فهو كلى؛ والمعنى الخاص جزئى؛ وأن العرض الذى يقابل الجوهر هو الذى سنحده؛ وأن الأمور : إما مقولة له على موضوع، غير موجودة فى موضوع، وهى كليات أشياء هى جواهر؛فلأنها كليات، فهى تقال " على " ؛ ولأنها جواهر، فلا توجد " فى " ؛ وإما موجودة فى موضوع غير مقولة على موضوع وهى جزئيات الأعراض، فإنها، لأنها أعراض، موجودة " فى " ، ولأنها جزئية، ليست " على " ؛ وإما مقولة على موضوع، موجودة فى موضوع وهى كليات الأعراض، فإنها، بالقياس إلى جزئياتها، كالبياض بالقياس إلى بياض ما مقولة على موضوع؛ ولأنها أعراض فهى موجودة فى موضوع؛ وإما لا مقولة " على " ولا موجودة " فى " ، وهى جزئيات الجواهر، كزيد وعمرو وهذه المادة وهذه الصورة وهذه النفس؛ ولأنها جواهر، ليست موجودة فى موضوع؛ ولأنها جزئية، ليست مقولة على موضوع.

|| الفصل الرابع فصل ( د ) في شرح حد العرض وهو أنه موجود في موضوع

فلنبين الآن معنى قولنا الموجود فى موضوع. فقد رسم أنه: " الموجود فى شىء لا كجزء منه، ولا يصح قوامه من دون ما هو فيه " . فقولنا إنه الموجود فى شىء يقع على أشياء كثيرة: على بعضها بالتواطؤ، وعلى بعضها بالتشكيك، وعلى بعضها بالاشتباه. وليس وقوعه على جميع تلك الأشياء وقوع لفظ متواطئ ، ولا وقوع لفظ مشكك، بل وقوع لفظ مشترك، أعنى إذا قيس إلى جميعها؛ ولا هذا البيان المبنى عليه بيان حدى ولا رسم حقيقى؛ بل هو نوع من البيان المحال به على الاسم، كما يبين اسم باسم أشهر وأعرف. ومأخذ ذلك هو أن الجمهور يعرفون أشياء يقال لها إنها فى شىء؛ فيريد الآتى بهذا البيان أن يقول: إن هذا العرض هو الكائن فى الموضوع وإن كونه فى الموضوع ليس كذا من الكون فى شىء ولا كذا حتى يزول الاشتراك فى الاسم؛ فيبقى معنى واحد ينبه عليه بالمثال، بعد أن أزيلت الشبهة التى من اشتراك الاسم. فإن إزالة الشبه باشتراك الاسم قد يمكن على نحوين: أحدهما أن يؤتى بالحد المراد بالاسم، أو يؤتى بالرسم؛ والثانى أن تنفى المعانى الداخلة تحت اشتراك الاسم حتى يدل على الباقى، لا من ذاته، ولكن بسلب ما ليس له. فقوله: " الموجود فى شىء " يفرق بين حال العرض وبين حال الكل فى الأجزاء؛

فإن للكل صورة تمامية لا توجد قائمة بنفسها، ولكن فى أجزائها جملتها، لا فى واحد واحد منها، فإن العشرية كلية ما ولا توجد حاصلة فى واحد واحد، بل فى الأجزاء كلها؛ فإنها، إذا توافت واجتمعت، حصلت حينئذ صورة العشرية. ويتضح لك هذا على كنهه من الفلسفة الأولى. فإذا قيل " الموجود فى شىء " فقد زالت مشابهة العرض للكلية. ولقائل أن يقول: إن الإضافات كالمماسة وكالمؤاخاة وغير ذلك إنما توجد فى شيئين لا فى شىء واحد، فيكون جوابه ما نقوله فى موضعه من تعريفنا المضاف ز ولقائل أن يقول: إن الزمان عندكم عرض وليس فى شىء، فيكون جوابه: إنه فى شىء؛ وبيانه فى العلم الطبيعى. ولقائل أن يقول: إن المكان أيضا عرض وليس فى المتمكن، فيكون جوابه: إنه فى شىء آخر؛ وبيانه أيضا فى العلم الطبيعى. فإن المنطقي لا يفى ببيان ذلك؛ بل يجب أن ينبه حتى لا يحسب أن هذه المقدمة، وهى أن الزمان ليس فى شىء، مسلمة؛ وكذلك غيرها. ولقائل أن يقول: إن الكل، وإن كان قد يكون جوهرا، فإن الكلية هى فى أشياء وهى عرض؛ لأن الكلية، وهى مثل العشرية وغيرها، لا تعد عندكم جواهر، بل هى أعراض، وليس وجودها فى شىء واحد؛ فيقال: إنه ليس يمنع أن يكون الموضوع الأول للعرض مؤلفا من أشياء كثيرة تكون جملتها قد صارت موضوعل للعرض؛

وتكون تلك الجملة هى الموضوع لذلك العرض،من حيث هو جملة،وتكون، من حيث هى جملة،شيئا واحدا. فإن كانت الكلية عرضا ولها موضوع، فالموضوع الذى يحملها ليس موضوعا لها، من حيث هو أشياء، حتى يكون كل واحد منها يحمل ذلك العرض، بل من حيث هناك حاصل من اجتماعها، وإنما يمنع من أن يكون العرض فى أشياء على أن يكون الواحد منه عرضا فى كل واحد منها. فإن قال قائل: فلم لم يكن جوابكم فى وجود الكل فى الأجزاء هذا الجواب؟ ولم احتجتم أن تفصلوا بين العرض وبين الكل بأن الكل فى الأشياء، إذ ليس الكل فى واحد واحد منها، بل فى الجملة، وتلك الجملة واحدة، من حيث هى جملة ؟ فنقول: إن الكل ليس يجوز أن يقال لإنه فى جملة الأجزاء، لأنه نفسه جملة الأجزاء، فلا يكون مجموع الأجزاء شيئا دون الكل؛ فكيف يكون الكل فى نفسه ؟ وأما الكلية فهى التى يقال فيها ذلك، وهى حال هذه الجملة، من حيث هى جملة. وبالحقيقة فإن قول القائل " إن الكل فى الأجزاء " قول مجازى، ومعناه أن وجود الكلية التى بها الكل هو ما هو فى الأجزاء، كأن الأجزاء أشياء يعرض لها هيئة ما يكون منها الكل، وتلك الهيئة هى الكلية، وتلك الهيئة عرض جامع، والكل هو المؤلف من تلك الهيئة والأفراد؛

فيكون بالعرض ما يقال للكل إنه فى الأجزاء، أى كليته فى الأجزاء وقوامه فى الأجزاء. وبالحرى أن لا تحتاج أن تشتغل بهذا الفرق كل الاشتغال إلا لما يقع من الالتباس فى بادئ الأمر بين المستعمل بالحقيقة وبين المجازى. وفى أمثال هذه المواضع فقد يحسن أن تعرف الفرق أيضا بين الحقيقي وبين المجازى الذي ربما لم تعرف فى بادئ الأمر أنه مجازى. ويشبه أن لاتكون بنا حاجة داعية إلى هذا الفرق. وأظن أن الراسم الأول لم يذهب ذهنه إلى شئ فى أمر هذا الفرق، بل اخترعه المتكلفون. فيكون الوجه المتكلف لهذا الفرق هو أنه إذا قيل للكل إنه فى أمر، فإنما يقال إنه فى أشياء؛ وإن كان هو بالحقيقة لافى شئ ولا فى أشياء منها. وأما العرض فإنما هو عرض، لأنه فى شئ؛ فإن اتفق أن كان بوجه ما فى أشياء، فليس هو عرضا من أجل ذلك، بل من أجل أنه فى شئ، إما مجموعها أو غير ذلك وأما الكل فإن كونه كلا إنما هو بحسب مايقال مجازا إنه فى أشياء لا فى شئ. فهذا وجه بيان هذا الفرق. وما أراه يحتاج إليه؛ وإن احتيج إلى ذلك، كان فرقا أيضا بين وجود العرض فى الموضوع، وبين وجود الجنس فى الأنواع، من حيث العموم، ووجود النوع فى الأشخاص؛ وبالجملة بينه وبين وجود الكلى في الجزيئات من حيث هو كلى.

وإذا عنينا بقولنا " الموجود فى شئ " ، أى فى شئ متحصل القوام بنفسه، قد تمت شيئيته دون ما يوجد فيه، أو يتم دونها فلا يقومه ما يحله، كان فرقا بين حال العرض فى الموضوع وحال الصورة فى المادة؛ فإن الصورة هى الأمر الذي يجعل محله موجودا بالفعل؛ ومحله ليس بنفسه شيئا بالفعل إلا بالصورة. وقوله: " لاكجزء منه " يفرق بين ذلك وبين وجود الجزء فى الكل وبين وجود طبيعة الجنس فى طبيعة النوع الواحد، من حيث هما طبيعتان، وبين وجود عمومية النوع في عمومية الجنس، من حيث هما عامان؛ وبالجملة يفرق بين حال العرض في الموضوع وبين حال الجزئى فى الكلى الذى من هذه الجهة يقال للجزئى أنه فى الكلى؛ وكذلك يفرق بينه وبين وجود المادة فى المركب والصورة فى المركب. وقوله: " ولا يمكن قوامه مفارقا له " يفرق بين كون العرض فى موضوعه وكون الشئ فى الزمان؛ لأن الشئ فى أى زمان فرضته يمكنك أن تجعله مفارقا له إلى زمان آخر، ولا كذلك حال العرض فى موضوعه. وكذلك الشئ فى المكان؛ فإن كونه فى المكان لايوجب أن يكون هو بحيث لايقوم دون المكان؛ فإنه، لا من حيث هو ذو مكان، ولا من حيث ذلك مكان، يلزم أن لايفارق ذو المكان المكان؛ بل إن كان ولابد، فلسبب آخر.

وكون العرض فى موضوع، يوجب ذلك، من حيث هذا موضوع، وذلك عرض. وكذلك كون الشئ فى الغاية؛ فإن كون الشئ فى الغاية قد يفارق الغاية، كالإنسان فى السعادة، والبدن فى الصحة، والسايس فى السياسة. وكذلك كون الجوهر فى العرض؛ فإن الجوهر يفارق العرض ويصح له دونه قوام. وكذلك المادة ، من حيث لها معنى المادة، لايمتنع عليها أن تفارق الصورة إلى أخرى. وطبيعة الجنس قد توجد مفارقة لطبيعة النوع فى نوع آخر. على أن فى مثل هذا نظرا ليس يفى به المنطق. لكن الشكوك على هذا كثيرة، ولنذكرها ولنحلها حلا. من ذلك أن الشئ يقال إنه فى الزمان المطلق ولا يفارق الزمان المطلق؛ وأن الشئ يقال له إنه فى المكان المطلق، ولا يفارق المكان المطلق؛ والجوهر يقال إنه فى العرض المطلق كذلك، ولا يفارق العرض المطلق. وبعض الأجسام لايصح لها أن توجد إلا فى المكان الذى هى فيه وليست أعراضا، كالقمر فى فلكه. وبعض المواد لاتفارق الصورة التى لها إلى أخرى كمادة الفلك، وليست أعراضا. ولا شئ من الصورة يصح أن يفارق المادة. وقد قلتم: ليس كون الصورة فى المادة كون الشئ فى موضوع؛ فنقول أولا: إن معنى قولنا: ولا يمكن مفارقته لما هو فيه، أن أى موجود معين منه أخذته فى الشئ المتعين الذي هو فيه موجود لم يجز مفارقته لذلك المعين، بل علة قوامه هى أنه فيه، لا أن يكون ذلك أمرا لزمه بعد تقومه بالفعل.

ولأجل هذا ما خصذض العرض باسم الموجود فى الموضوع؛ إذ هو اعتبار الوجود؛ وخص الآخر بلفظ القول على الموضوع؛ إذ الكلى إنما يكون موجودا فى اللفظ أو فى التصور؛ وكلاهما قول. فهذا غرضنا فيما نقوله؛ فتزول شبهة المكان والزمان والعرض المطلقات لأجل ما اشترطناه من التعيين. ومن جهة أن الشىء إنما يكون فى المطلقات بحسب الوهم، وكلامنا بحسب الوجود، وليس فى الوجود، كما تعلم، إلا أعيان موجودة فى أعيان كلها شخصية، وكلامنا فى نحو وجودها الذى لها، لا فى نحو التوهم. ولو اعتبرنا نحو التوهم، لم يبعد أن نجعل كثيرا من الأعراض مفارقة للموضوعات فى التوهم. وأما القمر فى فلكه فذلك أمر لزمه من خارج لزوما، لا أن علة وجود القمر، من حيث هى طبيعة القمرية، كونه فى مكانه. ولذلك يصح أن يفرض للقمر جزء بوجه ما؛ لأن كل جسم يصح أن يفرض له جزء بوجه ما، وما يفرض من أجزائه يكون غير موصوف بأنه يكون فى مكان الكل أو فى مكان البتة. تعلم هذا فى علم الطبيعة؛ ومع هذا، فليس ذلك لأنه فى المكان حتى يوجب كونه فى المكان أن لايفارق المكان؛ بل إنما يوجب ذلك فيه شئ غير كونه فى المكان. وأما العرض فإنما ذلك له لأنه فى موضوع. وأما الصورة التي فى المادة، فإنها ليست المادة علة قوامها عند الفلاسفة المحصلين، بل علة الصورة شئ هو أيضا علة المادة، لكنها كذلك بتوسط الصورة؛

ويلزم الصورة أن تكون ذاتها ملاقية لما تقومه موجودا بالفعل. قال قوم: إن الفرق بين وجود الصورة فى المادة وبين وجود العرض فى الموضوع أن الصورة تكون جزاء من المركب؛ وأما العرض فلا هو جزء من الموضوع ولا من المركب. وصاروا من هذا إلى أن قال قوم: إنك إن لم تقس الصورة إلى المركب، بل إلى القابل، كانت عرضا؛ وإن قست العرض إلى الحاصل منه ومن الموضوع كان صورة. وهذا كلام ردئ جدا مشوش. وذلك لأن الرسم المقدم لم يشترط فيه أن العرض لايكون جزءا من شئ البتة، ولا فيه أن يكون جزءا من المركب؛ بل فيه أن لايكون جزءا من الموضوع، حين قيل إنه لاكجزء منه، أى من الموضوع، أى من الذي هو عرض فيه. فليكن هذا فرقا بين وجود العرض فى الموضوع، وبين وجود الصورة فى المركب. وليس المطلوب هذا؛ بل المطلوب هو الفرق بين وجود العرض فى الموضوع ووجود الصورة فى المادة الذي هو اعتبار غير اعتبار وجود الصورة فى المركب منها ومن المادة. فلو كان قيل فى الرسم إن العرض موجود فى شئ لاكجزء من شئ البتة، لكان الأمر على مايقولونه؛ ولو كان مع ذلك لايكون العرض جزءا من شئ البتة، لامن الموضوع ولا من المركب، وكانت الصورة جزءا من أحدهما، وهو المركب، وليست جزءا من المادة وكان ربما فرق هذا القول؛

ولكن ليس يفهم ذلك من قولنا: موجود فى شئ لاكجزء منه، وإنما يفهم من هذا القول إنه لايكون جزءا من الشئ الذى هو موجود فيه وجود الشئ فى محله؛ وإذ ليس ذلك مقولا، وليس أيضا حقا، فما ذهبوا إليه هذيان. وإنما لم يكن ذلك حقا؛ لأن الأعراض قد تكون أجزاء من مركبات منها ومن الجواهر؛ فقد يحدث من تركيب جوهر وعرض معنى مركب منهما، كل واحد منهما جزءا منه، كالكرسي من الخشب ومن عارض فيه، والخشب موضوع له بالحقيقة ليس بمادة؛ وكالتقعير فإنه يحدث منه ومن الأنف شئ وهو الأفطس فإذن هذا الأعتبار ردئ فاسد. وههنا شئ يجب أن تميل إليه كل الميل؛ وهو إنه يشبه أن يكون هذا الرسم الذى رسم به العرض لم يعن فيه بعرض ما، إذا تغلغل الإنسان فى الفلسفة، شعر به وبالفرق بينه وبين الصورة، بل عنى به معنى أعم من معنى هذا العرض، وهو المعنى الذى يعم هذا العرض والصورة، وهو الكون فى المحل، والحاصل هيئة له، سواء أكان ذلك المحل مادة أم موضوعا. فإن اسم العرض لايبعد أن يقال على الأمرين قولا يتفقان فيه وفى مفهومه بوجه؛ ولكن هذا الاشتباه ليس أمرا لامحيد عنه ولامحيص. وأما أمر المادة الكائنة فى صورة، لاتفارق المادة تلك الصورة إلى غيرها، فهو أمر مشكل؛ وكإنه يعيب هذا الرسم فينقصه، إذ يجعله عاما لهذه المادة والعرض؛

ومع ذلك فإن المادة يقال إنها فى هذه الصورة بتلك الشرائط الأخرى، فيشبه أن يكون من الوجوه التى يجاب بها عن هذا، ويكون جوابا عن أشياء أخرى أيضا، أن هذا الكتاب إنما يخاطب به الجمهور؛ فإن المبتدئ يعد فى درجة الجمهور، وهذا الرسم مبنى على لفظ متعارف؛ وإنما تفسر أحواله بحسب اللفظ. ثم التعارف المشهور فى استعمال لفظة " فى " ليس يتناول نسبة الصورة إلى المادة، ولا المادة إلى الصورة، بل يتناول نسبة الجواهر إلى الأعراض، كقولهم: زيد في راحة؛ ونسبة الأعراض إلى الجواهر، كقولهم البياض في جسم، مع أمور أخرى جرى التعارف بها، كالشئ فى الزمان والمكان والإناء، والجزء فى الكل، وما جرى ذلك المجرى. وإن الفرق إذا حصل، باستثناء هذه الوجوه المشهورة، لم يبق فى المشهور شئ يقال إنه في شئ غير العرض، حتى يسبق إذا ظن المتعلم أن ذلك الوجود وجود العرض فى الجوهر، ولا يكون. فقد أخبرنا أن هذا التعريف بحسب اللفظ، ليس بحسب معنى جامع، وضع عاما ثم ألحق به فصول؛ وإذا كان بحسب اللفظ وتفصيله، وعلى نحو ما أخبرنا به،لم يبعد أن يلتفت فى ذلك إلى الاستعمال الجمهوري لا على اصطلاحات، حصلت بعد تعارف الجمهور، التى يمكن أن تقع عند الإمعان فى العلوم فليس يمكن أن تدرك لذلك غاية. فإن إيقاع الاسم على الأشياء أو الاشتباه ليس مما يضبط أو يحد، إنما يضبط أو يحد مايرام فيه مراعاة المعنى أما بالتواطؤ أو التشكيك الذى ذكرناه.

وكأن المادة والصورة، إذا كانتا بالصفة المذكورة لهما، لم يطلق الجمهور اللفظ بأن إحدهما فى الأخرى، بل مع الأخرى، وخصوصا المادة فى الصورة. فإن أراد مريد أن يزول هذا الاشتباه الواقع الآن مع وجود الاصطلاحات التى تجددت بعد الاصطلاح المشهور، فيجب أن يزاد الموجود فى الشئ جاعلا إياه بصفة ونعت؛ فإن هذا ليس أشد تشكيكا بل اتفاقا من لفظ الموجود فى شئ؛ فتكون المادة لاتجعل الصورة بصفة ونعت، أعنى المادة التى فيها الشك، بل الصورة هى التى تنعتها وتصفها. فإن قال قائل: إن الفرق هو أن المادة فى طباعها تستبدل صورة تقوم بها كهذه الصورة لكن الصورة ليست تزول عنها، فيكون ذلك قسرا عرض لها من هذه الصورة؛ وأما العرض ففى طباعه ما هو متقوم بالموضوع، وليس فى طباعه الانتقال عنه، لم يقبل منه هذا القول. فإن المادة التى فيها الشك محصل من أمرها فى العلوم أنها لاتقوم بلا صورة، وأنها ليس فى طباعها أن تقبل صورة أخرى، فيكون طباعها موقوفا على هذه الصورة. على أنا ضمنا عبارتنا عن هذه التفرقة جهة لاتبعد عن إصابة موقع فى الفرق؛ وهو أنا قلنا: إن المادة، لكونها مادة، لايلزمها أن تكون متعلقة مقارنة لصورة بعينها، بل ربما وجب لها ذلك لنوعية أو طبيعة، كيف كانت، بعد كونها مادة. وأما العرض، فتعلقه بالموضوع لأعم معانيه، وهو كونه عرضا، وهذا أيضا مقنع.

ومما يتشكك به أيضا أمر الأعراض التى لاتفارق ولايوجد الجوهر قائما دونها؛ لكنها ليست إنما لاتفارق لأن الجوهر يتقوم بالكون فيها، حتى لايصح قوامه دونها؛ بل ذلك أمر لازم له؛ وهو يقومها. وأما العرض، فإن معنى أنه لايفارق أنه لايصح قوامه بنفسه مفارقا؛ بل قوامه مستفاد مما لايفارق. وأما التفريق الذى يفعله الوهم فليس فيه فرق بين الجوهر وبين العرض؛ فإن العرض قد يفرقه الوهم عن الجوهر. ومما يتشكك على هذا الرسم هو أن من الأعراض مايفارق الجوهر ببطلانه؛ وقد قلتم: إن العرض لايفارق الجوهر، فيقال: إنا نعنى بهذا أنه لايفارق قائما دونه وأما أنه يفارقه بأن يبقى الجوهر ويبطل العرض فذلك مما لا ننكره، ألا ترى أنا قلنا: ولا يصح أن يكون له قوام دون ماهو فيه؟ ومما يتشكك به على هذا أن يقال: إن الرائحة عندكم عرض، فيجب ألا تقوم مفارقة للتفاحة، ونرى الرائحة تقوم مفارقة للتفاحة فى موضوع آخر؛ فيقال فى ذلك: إن الرائحة ليست إذا وجدت فى الهواء عن التفاح فقد انتقلت عن التفاح وتركت التفاح؛ ولا الحرارة إذا وجدت فى الهواء عن النار فقد اتنقلت عن النار وتركت النار؛ بل ذلك إما على سبيل حدوث حرارة أخرى ورائحة أخرى فى الهواء؛ وإما على سبيل انبثاث أجزاء متحللة منها فى الهواء. والعلم الطبيعى يصحح الحق فى ذلك.

فلو كان صحيحا أن الهواء إذا أروح وإذا سخن يكون حينئذ النار والتفاح لازالت عنهما كيفيتهما، فوجدنا بلا لتك الكيفية؛ وكان صحيحا مع ذلك أن الكيفيتين لم تعدما من النار والتفاح عدما بلا انتقال؛ وما وجدنا فى الهواء ابتداء؛ بل الذى كان فى النار والتفاح قد انتقل بعينه، من غير عدمه ولا حدوث مثله؛ لكان هذا حقا. لكن العلم الطبيعى يبين أن الأمر ليس على هذه الصورة. فإذا لم تكن هذه المقدمة مسلمة، لم تلزم هذه المناقضة. وقصارى أمر المنطقى أن يعرف أن هذا لايلزم. وأما أن هذا كيف يكون، فاشتغال المنطقى بشرحه وبيانه، على ماجرت به العادة، خروج عن صناعته من غير وفاء يمكن أن يقع منه مايرومه.

|| الفصل الخامس فصل (ه) في مزاجات تقع بين " قول على " و " وجود في " وأنها إلى أى شئ تتأدى

فنقول الآن: إنه إذا حمل شئ على شئ حمل المقول على موضوع، ثم حمل ذلك الشئ على شئ آخر حمل المقول على موضوع ، حتى يكون طرفان ووسط، فإن هذا الذى قيل على المقول على الموضوع، يقال على الشئ الذى حمل عليه المقول الأول. مثال ذلك أن الحيوان لما قيل على الإنسان حمل المقول على الموضوع، وقيل الإنسان على زيد وعمرو هذا القول بعينه، فإن الحيوان أيضا يقال على زيد هذا القول بعينه؛ إذ زيد حيوان، ويشترك مع الحيوان فى حده؛ أى حد الحيوان يحمل عليه، لأن الحيوان يقال على طبيعة الإنسان، فكل مايقال له إنسان يقال له حيوان، وزيد قيل له إنسان. وقد يتشكك على هذا فيقال: إن الجنس يحمل على الحيوان، والحيوان يحمل على الإنسان، والجنس لايحمل على الإنسان، فنقول: إن الجنس ليس يحمل على طبيعة الحيوان حمل " على " ؛ فإن طبيعة الحيوان ليس بجنس، ولو كان طبيعة الحيوان يحمل عليه الجنس حمل الكلى، لكان يلزم ما يلزمون، ويكون كل حيوان جنسا، كما لما كانت طبيعة الحيوان يحمل عليها الجسم حتى كان كل حيوان جسما،كان الإنسان جسما لامحالة، بل إن الذي تحمل عليه الجنسية هو طبيعة الحيوان عند إيقاع اعتبار فيها بالفعل، وذلك الاعتبار تجريدها في الذهن، بحيث تصلح لإ يقاع الشركة فيها. وإيقاع هذا التجريد فيها اعتبار أخص من اعتبار الحيوان، بما هو حيوان فقط، الذي هو طبيعة الحيوانية؛

فإن الحيوان، بما هو حيوان فقط، بلا شرط تجريد أو غير تجريد، فهو أعم اعتبارا من الحيوان باعتبار شرط التجريد؛ وذلك لأن الحيوان، بلا شرط، يصلح أن يقرن به شرط التجريد، فيفرض حيوانا قد نزع عن الخواص المنوعة والمشخصة، ويصلح أن يقرن به شرط الخلط، فيقرن بالخواص المنوعة والمشخصة، وأما إذا أخذ بشرط التجريد، لم يصلح أن يقرن به أحد الشرطين: أما أحدهما، فلأنه قد حصل فلا يصلح تحصيله وقرنه من ذي قبل؛ وأما الثاني، فلأنه لايجتمع مع شرط التجريد. فلطبيعة الحيوان، لابشرط تجريد، ولابشرط خلط، اعتبار أعم؛ ولطبيعة الحيوان، بشرط التجريد، اعتبار أخص. وإنما تقال عليه الجنسية، إذا أعتبر في الذهن بشرط لاخلط بالفعل وقبول خلط بالقوة، لعدم مقارن عائق عن ذلك، مثل فصل ينوع وعوارض جزئية تشخص. وإنما تكون طبيعة الحيوان، إذا اعتبر لابشرط خلط ولا بشرط لاخلط، فلما كان الموضوع للجنسية حيوانا بشرط لاخلط وبشرط التجريد، ولم يكن الحيوان، بشرط لاخلط وبشرط التجريد، مقولا على الإنسان، بل بلا شرط خلط، لم يوجد الجنس مقولا على الشىء الذي هو مقول على الإنسان. ثم الجنسية عرض في هذه الطبيعة موجود فيها وجود الشىء في موضوع. وأما الجنس فقوله على ما يقال عليه من هذه الطبيعة، أعنى على ما يخصصه به الشرط المذكور، ليس هو قول العرض على المعروض له، بل قول المركب من العرض والحامل على الموضوع له، أي ليس قول البياض على الإنسان، بل قول الأبيض على زيد.

ولو كان الشئ الذي يقال عليه الجنس مما يقال على الإنسان، لم يكن يمنع كون الجنس بهذه الصفة من أن يقال على الإنسان؛ وهذا تعلمه مما يلي هذا الموضع. وبالحقيقة إن هذا يرجع إلى أن الطرف الأكبر يحمل على بعض الوسط وعلى البعض الذي لايحمل على الطرف الأصغر. ويجب أن تعتبر " المقول على " و " الموجود في " في هذه الأمثلة كليا، فإنك إذا جوزت الجزئى حتى يكون الطرف الأكبر على بعض من الواسطة، لم يجب فى اتفاق القولين ب على أن يقال الطرف الأكبر على الأصغر، فإن الناطق يحمل على بعض الحيوان ب على، والحيوان يحمل على كل فرس ب على؛ وليس يلزم أن يحمل الناطق على الفرس ب على؛ ولو اتفق أن كان بدل الجنس شئ آخر،هو على حكم الجنس وصفته، من حيث العموم، وكان يحمل على الواسطة، ماكان يمنع كونه غير ذاتى أن يحمل على ماتحت الواسطة. فإن اختلفت نسبة الطرف، الذى هو مكان الحيوان، ولنسمه الطرف الأكبر إلى الواسطة، الذى هو كالإنسان، ونسبة الواسطة إلى الطرف الآخر، الذى هو مكان زيد، ولنسمه الأصغر، وكان الطرف الأكبر مقولا على الأوسط، والأوسط موجودا فى الأصغر، فإن الجواب المشهور فيه عن المفسرين جوابان: أحدهما أنه لايحمل على الآخر ولا فى الآخر، ومثالهم أن اللون محمول على الأبيض حمل المحمول على الموضوع والأبيض محمول على الطائر المسمى ققنس حمل المحمول فى موضوع.

قالوا: واللون لايحمل على ققنس حمل " على " ؛ لأنه ليس من طريق ماهو، ولاحمل " فى " لما يقولون. قال بعضهم ماهذا لفظه: ولا أيضا يقال عليه حمل المحمول فى الموضوع، أعنى أنه ولا باسم يسمى ققنس. فهذا التشويش سبق إلى وهمه من قولهم: إن المقول " على " يعطى اسمه وحده، والموجود " فى " لايعطى حده بل اسمه، أنه يجب فى كل موضع أن يعطى اسمه، لا أن معناه أنه ربما اتفق أن شاركه الموضوع فى اسمه، حتى إذا كان عرض من الأعراض كالفلسفة، موجودا فى موضوع، أى فى النفس ولم تسم النفس فلسفة، أو عرض آخر لجوهر آخر فلم يسم مثلا الحجر صلابة، أو التفاحة رائحة، لم يكن ذلك الشئ عرضا، أو كان طبائع الأشياء تتغير بأن يجرى فى العادة فى أن يعطى اسمها وحده، دون معناها، أمورا أخرى؛ ألا يجرى ذلك فى العادة؛ حتى إذا لم يعقد اصطلاح " فى " على تسمية الأمور بأسماء أمور ليس لها حدودها، من غير أن أوجب ذلك مشاركة فى الحدود، صارت لذلك أشياء أخرى. وأما الجواب الآخر فهو مارام رائم أن يصلح ما قاله هذا فقال: إن الحق فى بعض المواضع ما قال هذا؛ وفى بعض المواضع قد يحمل،كما يقول، الأبيض على أبيض ما،لأنه ذاتى، وأبيض ما موجود فى بيضانى ما، ثم يقال للبيضانى إنه أبيض.

فليت هذا القائل نفسه درى أنه يعنى بالأبيض البياض أو الشئ ذا البياض؛ فإنه إن عنى به البياض، كان كإنه قال: البياض يقال على بياض ما، وبياض ما موجود فى البيضانى، ثم البياض موجود أيضا فى البيضانى. وهذا لايفارق ذلك المثال؛ فإن اللون موجود أيضا فى البيضانى وإن عنى بالأبيض شيئا ذا بياض كان الأبيض موجودا فى البيضانى على رأيه، إذ يرى أنه وصف عرضا؛ فما أورد على أصله مثالا مخالفا لمقتضى ما أورده من يتشكك على كلامه. فأما نحن فنقول؛ إن الأول يكون على كل حال موجودا فى الثالث؛ فإن الشئ، إذا كان فيه اللون الأبيض، كان فيه جميع الأمور التي تقال على اللون قولا كليا، ويوصف بها اللون وصفا عاما؛ وإلا كان في ذلك الشئ بياض ولم يكن فيه لون، وكان ذلك البياض ليس بلون؛ فلم يكن حمل اللون على البياض كليا، بل أى شى وجدت فيه طبيعة عرض من الأعراض فتوجد فيه طبائع الأمور التي يوصف بها ذلك العرض وصفا كليا. ولكن إذا كان ذلك المعنى مما يقال على العرض وعلى موضوعه، إن أمكن أن يكون ذلك المعنى شيئا عاما لموضوع ما وعرضا فيه، فيجوز أن يقال ذلك على موضوعه، لامن جهة العرض، بل الذى من جهة العرض لايقال عليه. مثاله: أنه إذا كان الواحد مثلا يقال على العرض قول " على " حتى يقال إن البياض واحد، وكان الواحد مما يقال على البياض وعلى موضوعه، فإن الواحد حينئذ لايمتنع أن يقال على الموضوع قول " على " وليس من جهة البياض، لأن الواحد الذى قيل عن البياض هو هو البياض؛

إذ البياض هو ذلك الواحد؛ فاذ البياض فى موضوعه، فذلك الواحد هو فى ذلك الموضوع لامقول عليه، حتى يكون من جهته واحدا، بل هو من جهته ذو واحد لا واحد؛ وإن كان في نفسه واحدا فهو واحد آخر. فالواحد يقال على الموضوع فى نفسه ويوجد فيه من جهة بياضه، إذ ذلك الواحد، الذى هو البياض، ليس هو الواحد الذى هو الموضوع، بل فيه؛ وهذا كالجوهر يقال على الإنسان ويقال على نفسه؛ والجوهر الذى هو نفسه لايقال عليه، بل هو موجود فيه،وإن كان كوجود الجزء لاكوجود العرض. فبين أنه لايمتنع حينئذ أن يكون الشئ موصوفا بصفة، وشئ آخر فيه هو أيضا موصوف بتلك الصفة؛ فتكون الصفة مقولة عليه من جهة، ومقولة فيه من جهة؛ فإن لم يوجد شئ من هذا القبيل فالمانع عن ذلك فقدان هذا القسم لانفس النسبة المذكورة. وأما إذا كان الوصف المقول على العرض خاصا به، لاتشاركه تلك الطبيعة فيه، فإنه يكون موجودا فى الموضوع لاغير. وأما إذا قلبنا النسبة، فجعلنا الطرف الأكبر موجودا " فى " والطرف الأوسط مقولا " على " فالجواب المشهور أنه تارة يحمل حمل " فى " كالبياض فى الققنس والققنس على الققنس ما والبياض فى ققنس ما، وتارة لايحمل؛ كالجنس فى الحيوان، والحيوان على الإنسان؛ والجنس لايحمل على الإنسان. ويجب أن تتذكر ماقلناه إن الجنس لايحمل على الحيوان الذى هو بعينه مقول على الإنسان؛

فى تكون الواسطة واحدة بعينها؛ وإنما يجب أن تحفظ وحدة الواسطة؛ وإن الحق هو أن الواسطة، إذا كانت واحدة. فإن الموجود فى الواسطة، إذا كان وجوده فيها كليا، كان هو موجودا فى الطرف الأصغر؛ وإن كان فى بعضها، افترقت فى الواسطة؛ فلم يجب ذلك ههنا ولا فى غيره. وليس يخرج المثال المورد من الجنس من أن يكون من جملة ما الحمل فيه هو على بعض الواسطة. وليس يجب أن يؤخذ الأمران إلا كليين فى هذه الأمثلة؛ فإنك إذا اعتبرت الوجود أو القول فى بعض وفى كل تغيرت المسائل كلها. واعلم أن الطرف الأكبر إذا كان على الأوسط، والأوسط على الأصغر، ولم يكن القول على شئ منهما على معنى الذاتى فالطرف الأكبر أيضا يكون مقولا على الأصغر، مثل الضحاك على كل إنسان، والماشى على كل ضحاك، فالماشى على كل إنسان؛ وإن كان الطرف الأكبر موجودا في الواسطة والواسطة موجودة فى الأصغر فالجواب المشهور فيه أن هذا ممتنع؛ وذلك لأن العرض لايحمل على العرض؛ فإذا كانت الواسطة عرضا لم يجز أن يكون الطرف الأكبر عرضا فى الواسطة، فيكون عرضا فى عرض وهذا الذى يقولونه شىء لم يجب من حد العرض، ولا قام عليه برهان. أما أنه لا يجب من حد العرض، فلأن العرض: قد قيل إنه الموجود فى شىء بهذه الصفة، ولم يبين أن ذلك الشىء هو جوهر لا محالة أو عرض.

وأما البرهام فلم يحاولوا هؤلاء إقامته فى منطقهم، ولا فى سائر علومهم، ولا أيضا هو فى نفسه مما يقوم عليه البرهان؛ فإن الق نقيض هذه الدعوى، ولا أيضا يمكنهم أن يقولوا إن هذا بين بنفسه. فأم أن الحق نقيض هذه الدعوى فذلك لأن كثيرا من الأعراض إنما يوجد فى الجواهر بتوسط أعراض أخرى كما تبين لك فى موضعه، فإن الملامسة توجد فى الجسم لأنها توجد فى السطح، والتثليث يوجد فى الجسم لأنه فى السطح، وكونه مرئيا يوجد فى الجسم لأنه فى اللون؛ وليس إذا كان الموجود فى السطح لا يوجد إلا فى الجسم الذى فيه السطح، فيكون أيضا كونه موجودا فى الجسم يمنع أن يكون موجودا فى السطح؛ كما أن قول الحيوان على أشخاص الناس لا يمنع أن يكون مقولا على الإنسان المقول على أشخاص الناس، بل يجوز أن يجتمع القولان أو الوجودان معا؛ لكن أحدهما أول والثانى ثان؛ فإن الملاسة توجد فى السطح أولا ثم فى الجسم، والزمان يعرض للحركة أولا ثم للمتحرك. وهذه أمور تبين لك فى مواضع أخرى؛ بل ما يعرض فى العرض يكون هو والعرض كلاهما فى موضوع العرض كون الشىء فى شىء، لا كجزء منه، ولا يصح قوامه مفارقا له؛ فيكون أيضا الموجود فى موضوع هو موجود فى موضوع ثان موجودا فى الموضوع الثانى؛ فيكون بالحقيقة الموضوع ( " على " والموضوع ) " فى " لا يوجب أحدهما أن يكون الموضوع هو الموضوع الذى هو الجوهر؛

فإن اللون مقول على موضوعات، كالسواد والبياض وهى أعراض، والزمان موجود فى الحركة وهى أيضا عرض. وأما الموضوعات التى هى جواهر فأمثلتها ظاهرة. ولنرجع إلى الرأس فنقول: كل ذاتين يحصل أحدهما فى الآخر حصولا أوليا لا يتميز منه شىء عن الآخر، لا كالوتد فى الحائط، إذ باطن الوتد متبرىء عن الحائط، ويكون لو وقعت إشارة إلى تلك الذات لتناولتهما جميعا، فأيهما جعل صاحبه بصفة وهيئة ونعت، فإنه أما عرض فى صاحبه وإما صورة؛ وذلك لأنه إن كان صاحبه المتصف به متقوم الذات، وهذا إنما يتقوم به، فهو عرض؛ وإن كان صاحبه لم يتقوم بعد إلا به وله حق فى تقويم صاحبه فهو صورة؛ ويشتركان فى أنهما فى محل؛ لكن محل أحدهما يسمى مادة، ومحل الآخر يسمى موضوعا.

|| الفصل السادس فصل (و) كون الشيء عرضا ووجها في إفساد قول من قال: إن شيئا واحدا يكون عرضا وجوهرا من وجهين

وقد نبعث مذاهب عجيبة فى أمر العرض والجوهر دعا إليها الإشكال الواقع فى الفرق بين العرض والصورة، وظن أربابها أن الصورة أيضا فى موضوع، إذ كان الموضوع يقال باشتراك الاسم على ما قلناه وعلى المادة، بل على المعنى الذى يعم الموضوع والمادة، الذى بالحرى أن نسميه حاملا، بل والموضوع الذى بالحرى أن نسميه مبتدأ فى الخبر. وسمعوا أن الصورة يكون لها استحقاق لأن تكون فى حال جوهرا، ومن جهة أن اسم الكيفية اسم مشترك كما يعرف تفصيله فى الفلسفة الأولى. ثم إنهم قد سمعوا أن فصول الجواهر جواهر، وسمعوا أن فصول الجواهر كيفيات، ولم يعلموا أن فصول الجواهر إنما تسمى بهذا الاسم بالاشتراك، فظنوا أن الكيفية، التى هى المقولة التى سنذكرها بعد، تكون مشتملة على فصول الجواهر، وكانت هذه الكيفية عندهم عرضا، صارت فصول الجواهر أعراضا عندهم؛ وكانت فصول الجواهر عندهم أيضا جواهر؛ فكأن الشىء يكون عرضا وجوهرا؛ وأيضا كانت الصورة فى حامل الصورة، لا كجزء منه، فكانت عرضا؛ وكانت فى الجوهر المركب جزءا منه، فكانت جوهرا؛ إذ جزء الجوهر جوهر؛ فكان الشىء الواحد جوهرا وعرضا. والبياض أيضا جزء من الأبيض، إذ الأبيض مجموع جوهر وبياض، فالبياض موجود فى الأبيض الذى هو جوهر وجود الجزء، فلم يكن فيه نحو وجود العرض فى الشىء؛ فهو فيه إذن جوهر؛ وهو بعينه فى موضوعه عرض، إذ هو فيه لا كجزء منه، وسائر ذلك.

فتهوست طبقة وظنت ان شيئا واحدا يكون جوهرا وعرضا. وأما نحن فنقول: إن هذا مستحيل فاسد؛ فإن هذه المقاييس كلها فاسدة. ونقول أولا إنا نعنى بالجوهر الشئ الذى حقيقة ذاته توجد من غير أن يكون فى موضوع البتة أى حقيقة ذاته لا توجد فى شىء البتة لا كجزء منه وجودا يكون مع ذلك بحيث لا يمكن مفارقته إياه وهو قائم وحده؛ وإن العرض هو الأمر الذى لا بد لوجوده من أن يكون فى شىء من الأشياء بهذه الصفة حتى أن ماهيته لا تحصل موجودة إلا أن يكون لها شىء يكون هو فى ذلك الشىء بهذه الصفة. وإذ الأشياء على قسمين: شىء ذاته وحقيقته مستغنية عن أن يكون فى شىء من الأشياء كوجود الشىء فى موضوعه، وشىء لا بد له أن يكون فى شىء من الأشياء بهذه الصفة. فكل شىء إما جوهر وإما عرض. وإذ من الممتنع أن يكون شىء واحد ماهيته مفتقرة فى الوجود إلى أن يكون شىء من الأشياء هو فيه كالشىء فى الموضوع، وتكون مع ذلك ماهيته غير محتاجة إلى أن يكون شىء من الأشياء البتة هو فيه كالشىء فى الموضوع؛ فليس شىء من الأشياء هو عرض وجوهر. فلنرجع إلى شكوك هؤلاء فنقول: إن الصورة ليس لها موضوع البتة هى فيه. لأنها إما أن تكون فى المركب وهى فى المركب كجزء منه، فليست فيه كالشىء فى الموضوع.

وأما فى المادة فقد بينا أنها ليست فيها كالشىء فى الموضوع. وإذا لم يكن لها وجود فى شىء يتوهم أنها فيه كالشىء فى الموضوع إلا فى هذين. وتعلم أنها ليست فى شىء من الأشياء غير هذين كالشىء فى الموضوع. فالصورة لا تحتاج ذاتها أن تكون فى شىء من الأشياء كالشىء فى الموضوع. فليست الصورة عرضا البتة، بل هى جوهر على الإطلاق. فإن الطبيعة التى هى صورة فى النار، ليست، أعنى هذه الكيفية المحسوسة، وجودها فى النار كالجزء فى المركب؛ وهى فى مادة النار لا كشىء فى موضوع، بل كشىء فى مادة. وفصول الجواهر، أعنى الفصول البسيطة التى لا تحمل على الجواهر التى هى مثل النطق وغير ذلك، فإنها أيضا ليست فى شىء من الأشياء، كما يكون العرض فى موضوع، لا فى النوع فإنها جزؤه؛ ولا فى الجنس، فإن طبيعة الجنس بالحقيقة ليست موضوعة ولا مادة لها، كما تعلم فى موضعه. ثم ولو كان للجنس طبيعة معينة متقررة تتصور بالفصل من خارج، لكان الجنس كالمادة التى إنما تتقوم بالصورةبالفعل، وكان الفصل كالصورة، فلم يكن عرضا البتة، ولا من المقولة التى كانت هى الكيفية؛ بل إن قيل له كيفية فهو باشتراك الاسم؛ فإن الكيفية تقال باشتراك الاسم على أشياء تقع فى مقولات مختلفة، فتسمى كل قوة وكل مبدأ فعل وكل شىء يحلى شيئا ويخصصه كيفية، ولو كان كمية أو غير ذلك، وذلك باشتراك الاسم.

وليست المقولة إلا واحدا من معانى الاسم المشترك التى سنوضح أن ذلك المعنى من شرطه أن يكون متقوما بموضوعه، فإن الاسم المشترك لا يكون جنسا البتة. وقولهم أن العرض فى المركب هو فيه ليس لا كجزء منه؛ وكل ما هو فى شىء لا لا كجزء منه فليس هو عرضا فيه؛ وكل ما ليس عرضا فى شىء فهو جوهر فيه؛ فهو قياسان مركبان قياسا واحدا وفيها مقدمات ثلاث إذا أضمرت النتائج. فقوله: إن العرض فى المركب، ليس لا كجزء منه، مسلم صحيح. وقوله: وكل ما هو فى شىء، لا لا كجزء منه فليس عرضا فيه، إن عنى به أن كل ما هو فى المركب لا لا كجزء منه، ليس فى نفسه عرضا وهو فيه، فهو غير مسلم؛ فإنه إذا كان فيه، لا لا كجزء منه، لم يخل: إما ان يكون شىئا ماهيته محتاجة إلى موضوع ما، فيكون حينئذ فيه ليس لا كجزء منه، ومع هذا هو عرض وهو فيه؛ وإن لم تكن ماهيته كذلك كان جوهرا وهو فيه. وإن لم يعن هذا، بل عنى أنه لا يكون هو فيه على أن ذلك موضوعة وهو فيه فى موضوع، فهذا صحيح، فتكون النتيجة أن العرض ليس فى المركب على أن المركب موضوعة وهو فيه فى موضوع. ثم المقدمة الثالثة، وهى أن كل ما كان فى شىء وليس عرضا فيه فهو جوهر فيه، يفهم منه أيضا معان: أحدها أن كل شىء هو فى شىء، وليس فى نفسه عرضا، وهو أيضا فيه، فهو جوهر وهو فيه، فهذه مسلمة.

والثانى أن كل شىء هو فى شىء وليس فيه على أن ذلك الشىء موضوع يكون هو فيه كون العرض فى موضوع، فيجب أن يكون بالقياس إلى كونه فيه جوهرا، فهذا غير صحيح؛ وذلك أنه ليس إذا لم يكن الشىء عرضا فى الشىء الفلانى، الذى هو فيه كالجزء، يجب أن يصير جوهرا فيه؛ فإنه ليس ما لم يكن عرضا فى شىء هو فيه فهو جوهر فيه، بل ما لم يكن عرضا فى نفسه، فهو جوهر فى نفسه إذ لم يكن الجوهر ما ليس فى موضوع، هو ذلك المركب أو شىء آخر معين، بل ما كان ليس فى موضوع البتة. وكونه ليس فى كذا كائنا فى موضوع لا يثبت أنه ليس فى شىء من الأشياء كائنا فى موضوع. فلو كان، إذا كان الشىء ليس فى شىء هو فيه كائنا على معنى كون الشىء فى موضوع، كان ذلك يعطىه الجوهرية بالقياس إلى ذلك الشىء، لكان هذا القدر يجعله جوهرا فيه، بل إنما كان معنى الجوهرية هو أنه ليس فى شىء من الأشياء البتة كائنا فى موضوع، لا أنه ليس فى شىء كذا كائنا فى موضوع. فبين أنه إذا لم يكن الشىء فى كذا كائنا فى موضوع، كان من الواجب أن ينظر بعد ذلك: فإن كان ليس فى شىء من الأشياء غيره كائنا فى موضوع، فهو جوهر؛

وإن كان هناك شىء آخر هو فيه كالشىء فى موضوع، ثم لم يكن فى هذا الشىء، ولا فى ألف شىء آخر على أنه فى موضوع، بل على أنه فى المركب أو فى الجنس أو غير ذلك، فالشىء عرض. وكما أن الجوهرية لم تكن لأجل أن الشىء بالقياس إلى شىء ما هو لا فى موضوع، بل لأنه فى نفسه كذلك، فكذلك العرضية ليست لأن الشىء بالقياس إلى شىء بعينه هو فى موضوع أو ليس فى موضوع، بل لأنه فى نفسه يحتاج إلى موضوع ما كيف كان وأى شىء كان؛ فإذا كان له ذلك فهو عرض، وإن لم يكن ذلك الشىء هو هذا الشىء وكان هو فى هذا الشىء، لا على أنه فى موضوع، فليس يمنع ذلك أنه فى نفسه فى موضوع. وإنما هو عرض لأنه فى نفسه فى موضوع يعم العرضية والجوهرية، أعنى كون الشىء عرضيا للشىء أو جوهريا له، فذلك مما يكون على هذا الاعتبار؛ فإنه إذا أضيف إلى شىء فكان فيه، وكان كالشىء فى الموضوع فهو عرض وعرضى. أما عرض فلان ذاته قد حصل موجودا فى موضوع، لأنه موجود فى هذا الموضوع؛ فدل ذلك على أنه محتاج فى نفسه إلى موضوع ما، إذا احتاج إلى هذا الموضوع. وأما عرضى فهو أمر له بالقياس إلى هذا الموضوع؛ فإنه بالقياس إلى هذا الموضوع غير مقوم له ولا جزء من وجوده فهو عرضى.

فالشىء عرض لأنه فى نفسه مفتقر إلى موضوع؛ وعرضى لأنه لغيره بحال كذا. ولما اتفق أن كان الموضوع هذا وليس مقوما له فهو عرض فيه. وهذان المعنيان، وإن تلازما فى هذا الموضع، فاعتبارهما مختلف، ولكل واحد منهما مقابل آخر بوجه من وجوه المقابلة. أما للعرض فالجوهر؛ وأما للعرضى فالجوهرى؛ أى الذاتى سواء كان جوهرا كالحيوان للأنسان أو عرضا كاللون للسواد. بعد أن يكون مقوما لما هو فيه. فإذا كان العرض فى شىء لا لا كجزء بل كجزء، وهو مقوم له، فهو جوهرى فيه وليس جوهرا. ومعنى الجوهرى الذاتى؛ فإن ذات كل شىء، كان عرضا أو جوهرا، فقد يسمى جوهرا؛ فيكون لفظ الجوهر الذى نسب إليه الجوهرى ليس يدل على المعنى الذى وضعناه مقابل العرض حتى يكون الجوهرى منسوبا إلى ذلك الجوهر؛ بل يدل على الذات فيكون الجوهرى مكان الذاتى. فهؤلاء كأنهم أخذوا الجوهر والجوهرى واحدا، فقالوا كذا جوهر فى كذا، والشىء ليس جوهرا بالقياس إلى شىء، وإن كان جوهريا بالقياس إلى الشىء الذى هو فيه. ونقول من رأس أيضا: إنه لو كنا قلنا إن الشىء إذا قيس إلى شىء هو فيه لم يخل إما أن يكون فيه على أنه فى موضوع، أى على أنه موضوعه، أو لا يكون؛ فإن كان فهو عرض، وإن لم يكن كذلك، وهو فيه، فهو جوهر فيه، لكان هذا المذهب صحيحا؛

لكنا لسنا نقول هكذا، بل نقول: إن الشىء إذا كان فى نفسه غير مفتقر إلى موضوع البتة، هذا الذى هو فيه، إن كان فى شىء أو غيره فهو جوهر، وإن كان فى نفسه محتاجا إلى موضوع يكون فيه، أى شىء كان هذا الموضوع، كان هذا أو آخر غير هذا فهو عرض. وأظن أن من سمع هذا ثم ثبت على أن شيئا واحدا يكون جوهرا وعرضا فقد خلع الإنصاف. تمت المقالة الأولى

| المقالة الثانية من الفن الثانى من الجملة الأولى

الجنس حدا نبهت فى آخره وبالقوة معه على تحديد النوع الذى يضافيه، من غير أن جعلته بالفعل - من حيث هو مضاف - جزء حده. وأما شرح هذا التدبير فى الحدود التى للمتضايفات، وأنه لم ينبغى أن يكون هكذا، وكيف يحصل معه مراعاة ما لكل واحد من المتضايفين من خاصية القول بالقياس إلى الآخر، فسترى ذلك فى مكان آخر.

|| الفصل العاشر (ى) فصل في النوع ووجه انقسام الكلي إليه

والنوع أيضا قد يقال فى لغة اليونانيين على معنى غير معنى النوع المنطقى؛ فإن اللفظ الذى نقلته الفلاسفة اليونانيين فجعلته لمعنى النوع المنطقى، كان مستعملا فى الوضع الأول عند اليونانيين على معنى صورة كل شئ وحقيقته التى له دون شئ آخر، فوجدوا صورا وماهيات للأشياء التى تحت الجنس، يختص كل واحد منها بها، فسموها، من حيث هى كذلك، أنواعا. وكما أن لفظة الجنس كانت تتناول المعنى العامى والمعنى المنطقى، ولفظة النوع مطلقا كانت تتناول المعنى العامى والمعنى المنطقى، فكذلك لفظة النوع المنطقى تتناول عند المنطقيين معنيين: أحدهما أعم والآخر أخص. فإما المعنى الأعم فهو الذى يرونه مضايفا للجنس، ويحدونه بأنه المرتب تحت الجنس، أو الذى يقال عليه الجنس، وعلى غيره بالذات، وما يجرى هذا المجرى. وأما المعنى الخاص فهو الذى ربما سموه باعتبار ما، نوع الأنواع، وهو الذى يدل على ماهية مشتركة لجزيئات لاتختلف بأمور ذاتية. فهذا المعنى يقال له نوع بالمعنى الأول؛ إذ لايخلو فى الوجود من وقوعه تحت الجنس؛ ويقال له نوع بالمعنى الثانى. وبين المفهومين فرق، وكيف لا ! وهو بالمعنى الأول مضاف إلى الجنس، وبالمعنى الثانى غير مضاف إلى الجنس؛ فإنه لايحتاج، فى تصوره مقولا على كثيرين مختلفين بالعدد فى جواب ماهو، إلى أن يكون شئ آخر أيضا أعم منه مقولا عليه. ومعنى النوع بالوجه الأول ليس كالجنس بمعنى النوع بالوجه الثاني، وذلك لأنه ليس مقوما له؛

إذ قد يجوز فى التوهم أن لايكون الشئ الذى هو نوع بهذه الصفة نوعا بالصفة الثانية؛ إذ لايمتنع في الذهن أن نتصور كليا هو رأس ليس تحت كلى آخر، وهو مع ذلك ليس مما ينقسم بالفصول، كالنقطة عند قوم. وما كان حمله هكذا وعلى هذه الصورة، وجاز رفعه فى التوهم، لم يكن - كما علمت - ذاتيا، وما لم يكن ذاتيا لم يكن جنسا، بل إن كان لابد فهو عارض لازم له. وقد يقال لهذا نوع الأنواع؛ وليس المفهوم من كونه نوع الأنواع هو المفهوم من كونه نوعا، بمعنى أنه مقول على كثيرين مختلفين بالعدد فى جواب ماهو، وكيف ومن حيث هو نوع الأنواع. فإن النوع المطلق له كالجنس وداخل فى تحديده، وهو به مضاف إلى أنواع فوقه. ثم لست أحقق أن أى الوجهين هو فى اصطلاح المنطقيين أقدم؛ فإنه لايبعد أن يكون أول نقل اسم النوع إنما هو إلى هذا المطلق على الأفراد، ثم لما عرض له أن كان عليه عام آخر، سمى كونه تحت العام بهذه الصفة نوعية. لكن ربما لم تكن قسمته له أولى؛ فإن الناطق وغير الناطق يقسم الحيوان قسمة أولية ويقسم الجسم قسمة لكنه ليس يقسمه قسمة أولية؛ فإن الجسم مالم يكن حيوانا، لم يستعد للانفصال بالنطق. ومع ذلك فإن الغير الناطق الذى تحت الحيوان لايبعد أن يدل عليه بالعجمة، وإن لم تكن العجمة بالحقيقة فصلا مقوما؛

وإذا أقيمت العجمة مقامه، لم يتم بها قسمة الجسم كما تمت قسمة الحيوان؛ فإنك تقول: كل حيوان إما ناطق وإما أعجم، وتقف عنده؛ ولا تقول:كل جسم إما ناطق وإما أعجم، وتقف عنده؛ لأن النبات والجماد جسم وليس بناطق ولا أعجم. فإن قسمت الجسم إلى ناطق وغير ناطق قسمة يكمل معها الكلام، لم يكن غير الناطق دالا على المعنى الذى نقصد إليه فى قولنا: حيوان غير ناطق. فيجتمع من هذا أن الفصول المقسمة للجنس الأسفل، ربما لم تكن مقسمة لما فوقه قسمة أولية ولا قسمة مستوفاة؛ والفصول المقسمة لما فوق، فى الأكثر من الأمر، لاتقسم ماتحت، بل تقومه. مثل الجسم ذى النفس الحساس، فإن الحساس لايقسم شيئا من أنواع الجسم ذى النفس. لكنه قد يوجد فى بعض المواضع فصول تقسم ما فوق وما تحت معا وجودا بحسب المشهور، وذلك حيث يكون للجنس فصول قريبة متداخلة، فإن الحيوان يقسم بالناطق وغير الناطق قسمة أولية، ويقسم أيضا بالمائت وغير المائت قسمة قريبة أولية، وكذلك يقسم بالماشى والسابح والطائر، فإذا ابتدئ فقسم بأحد هذه الوجوه، حتى كان مثلا حيوان ناطق وغير ناطق، أمكن أن يقسم الحيوان الناطق من القسمين بالمائت وغير المائت وغير المائت؛ وإذا ابتدئ فقسم بالماشى والسابح والطائر، أمكن أن يقسم الماشى بالناطق وغير الناطق؛ ومع ذلك فإن القسمة بالناطق وغير الناطق كان يجوز أن توافى الجنس أول شئ قبل القسمة بالمائت وغير المائت؛

والقسمة بالمائت وغير المائت كان يجوز أن توافى الجنس قبل القسمة بالناطق وغير الناطق. فما كان يبعد أن يقسم الحيوان إلى المائت وغير المائت، ثم يقسم المائت إلى الناطق وغير الناطق. وقد بقى ههنا شئ واحد وهو أنه: هل المائت وغير المائت من الفصول الذاتية أو من اللوازم ؟ وكذلك هل الماشى ونظائره هى من الفصول الذاتية أو من اللوازم ؟ وإن كان المائت وغير المائت والماشى وما ذكر معه من اللوازم الغير المقومة، فهل يمكن هذا التداخل فى الفصول الذاتية الحقيقية ؟ لكن هذا النظر مما يخلق أن لاتفى به صناعة المنطقى، فليؤخر إلى موضعه. والأجناس العالية قد تبين من أمرها أنها لايجوز أن يكون لها فصول مقومة، فلا يبعد أن يقع فى الأوهام أن الجنس العالى واحد؛ ولو كان كثيرا لانحصرت الكثرة فى جامع يحوج إلى فصل بعده. لكن الحق هو أن الأجناس العالية كثيرة؛ فلنبدأ أولا ولنضع هذه الأجناس وضعا، ثم نبحث عن أمرها بما يحوج إليه هذا النظر من البحث فنقول: إن جميع المعانى المفردة التى يصلح أن يدل عليها بالألفاظ المفردة لاتخلو عن أحد هذه العشرة. فإنها: إما أن تدل على جوهر، كقولنا: إنسان وشجرة؛ وإما أن تدل على كمية، كقولنا: ذو ذراعين؛ وإما أن تدل على كيفية، كقولنا: أبيض؛ وإما أن تدل على إضافة، كقولنا: أب، وإما أن تدل على أين، كقولنا: فى السوق؛

وإما أن تدل على متى، كقولنا: كان أمس وعام أول؛ وإما أن تدل على الوضع، كقولنا: جالس وقائم؛ وإما أن تدل على الجدة والملك، كقولنا: منتعل ومتسلح؛ وإما أن تدل على يفعل كقولنا: يقطع؛ وإما أن تدل على ينفعل، كقولنا: ينقطع عن أشياء كثيرة ما هى - جوابا. ثم نقول: والمقول فى جواب ما هو قد يختلف بالعموم والخصوص فيكون بعضها أعم وبعضها أخص، فأعم المقولين فى جواب ما هو جنس للأخص، وأخصهما نوع للأعم. فإذا وجدنا النوع فهناك يقسم قسمة أخرى فنقول: إنه لا يخلو إما أن يكون النوع من شأنه أن يصير جنسا لنوع آخر، وإما أن لا يكون ذلك من شأنه، فهذه القسمة تنتهى إلى الخمسة انتهاء ظاهرا، وتكون طبيعة النوع متحصلة فيه، والنوع بالمعنى الآخر يدخل فيه بوجه. وأما القسمة الأولى فلم تكن كذلك. وأما القسمة المشهورة التى لهذه الخمسة، فهى أقرب من القسمة الأولى، وذلك لأنهم يقسمون هكذا: إن كل لفظ مفرد إما يدل على واحد أو على كثير، والدال على الواحد هو اللفظ الشخصى، وأما الدال على الكثير فإما أن يدل على كثيرير مختلفين بالنوع، أو كثيرين مختلفين بالعدد. والدال على كثيرين مختلفين بالنوع إما أن يكون ذاتيا، وإما أن يكون عرضيا؛ فإن كان ذاتيا، فإما أن يكون فى جواب ما هو، وإما أن يكون فى جواب أى شىء هو.

فيجعلون الدال على كثيرين بالنوع فى جواب ما هو جنسا، والدال عليه فى جواب أى شىء هو فصلا. وأما العرضى فهو العرض العام. ثم يقولون: إن الدال على كثيرين مختلفين بالعدد إما أن يكون فى جواب ما هو، وهو النوع، وإما فى جواب أى شىء هو، وهو الخاصة. فهذه القسمة منهم قد فاتها النوع بالمعنى المضاف، وفاتها طبيعة الفصل، بما هو فصل؛ بل إنما دخل فيها من الفصول ما يحمل على أنواع كثيرة، وليس ذلك هو طبيعة الفصل، بما هو فصل؛ إذ ليس كل فصل كذلك، على ما سيتضح لك، إلا أن يراعى شىء ستعرفه، وتعلم أنهم لم يراعوه ولم يفطنوا له، فليس يمكننا أن نجعل ذلك عذرا لهم، اللهم إلا أن يكون المعلم الأول راعاه. وأيضا فإن هذه القسمة لم يفرق فيها بين الخاصة وبين الفصل الذى لا يكون إلا للنوع، وفاتها الخاصة التى هى خاصة نوع متوسط بالقياس إليه، فلم يوردوا الخاصة بما هى خاصة للنوع، بل بما هى خاصة لنوع أخير، كما لم يوردوا النوع إلا نوعا أخيرا.

|| الفصل الحادى عشر (يا) فصل في تعقب رسوم النوع

فلنتحقق الآن حال الحدود التى هى مشهورة للنوع فنقول: أما النوع بالمعنى الذى لا إضافة فيه إلى الجنس، فقد وفوا حده، إذ حدوه بأنه: المقول على كثيرين مختلفين بالعدد فى جواب ما هو؛ وذلك لأن الجنس والعرض العام لا يشاركانه؛ أذ كل واحد منهما مقول على كثيرين مختلفين بالنوع، لا على كثيرين مختلفين بالعدد؛ إذ يجب أن يفهم من قولهم: مقول على كثيرين مختلفين بالعدد، أنه مقول على ذلك فقط؛ لأنك إن لم تفهم ذلك، لم يكن كونه مقولا على كثيرين مختلفين بالعدد مانعا من كونه مقولا على كثيرين مختلفين بالنوع؛ فإن المقول على كثيرين مختلفين بالنوع قد يكون أيضامقولا. على كثيرين مختلفين بالعدد. فإذا علمت إن التخصيص بهذا الاسم إنما لما لا يقال إلا كذلك، خرج ما يقال على كثيرين مختلفين بالنوع من مفهومه. فهذا ما يفرق بينه وبين الجنس والعرض العام.فانه ليس يستحيل أن يكون الشىء الواحد له معنيان أحدهما بذاته والآخر بغيره، ولا يكون ذلك فرقا بينه وبين ذاته، إلا أن يقال إنه من حيث له المعنى الذى بذاته غيره من حيث له المعنى الآخر الذى له بغيره. وهم لم يسلكوا فى هذا الموضع هذا السلوك؛ ولا هذا مما يحسن أن يعتبر فى هذا الموضع؛ ولا يمكنهم أن يدلوا على المعنيين المختلفين البتة بشىء غير الوجود، فإنهم لا يمكنهم أن يحصلوا معنى يدلون عليه بالوجود فى أحدهما هو غير المعنى الذى يدلون عليه بالوجود.

فى الآخر حتى يعودوا فيضيفوا إلى أحدهما من خارج بذاته وإلى الآخر بغيره؛ بل الحق هو أن الأشياء تشترك فى الثبوت والوجود بمفهوم محصل عند الذهن. وهذا بين بنفسه لا يمكن أن يبين؛ ومن ينكره فهو يغلط نفسه بإزالة فكره عن الغرض إلى غيره؛ ولولا هذا لما صح أن الشىء لا يخرج عن طرفى النقيض؛ فإن كل واحد من طرفى النقيض كان يكون أشياء كثيرة، ولم يكن بالحقيقة طرفا واحدا؛ بل الوجود فى جميعها معنى واحد فى المفهوم. وإذا كان كذلك، لم يكن وقوع اسم الوجود على هذه العشرة وقوع الاسم المتفق؛ وليس أيضا وقوع الاسم المتةاطىء؛ فإن حال الوجود فى هذه العشرة ليست حالا واحدة بل الوجود لبعضها قبل ولبعضها بعد. وأنت تعلم أن الجوهر قبل العرض؛ والوجود لبعضها أحق؛ ولبعضها بأحق. فأنت تعلم أن الموجود بذاته أحق بالوجود من الموجود بغيره، والموجود لبعضها أحكم، ولبعضها أضعف؛ فإن وجود القار منها، كالكمية والكيفية أحكم من وجود ما لا استقرار له، كالزمان وأن ينفعل؛ فليس وقوع الوجود عليها وقوعا على درجة واحدة كوقوع طبائع الأجناس على أنواعها الذى هو بالتواطؤ المحض؛ فهو إذن غير جنس. ولو كان متواطئا لم يكن أيضا جنسا؛ فإنه غير دال على معنى داخل فى ماهيات الأشياء؛ بل أمر لازم لها. ولذلك ما إذا تصورت معنى المثلث فنسبت إليه الشكلية ونسبت اليه الوجود، وجدت الشكلية داخلة فى معنى المثلث؛

حتى يستحيل أن تفهم المثلث أنه مثلث إلا وقد وجب أن يكون قبل ذلك شكلا؛ فكما تتصور معنىالمثلث لا يمكن إلا أن تتصور أنه شكل أولا؛ ولا يجب مع ذلك أن تتصور أنه موجود. ولست تحتاج فى تصورك ماهية المثلث أن تتصور أنه موجود كما تحتاج أن تتصور أنه شكل. فالشكل للمثلث لأنه مثلث وداخل فى قوامه؛ فلذلك يتقوم به خارجا وفى الذهن وكيف كان؛ وأما الوجود فأمر لا تقوم به ماهية المثلث؛ فلذلك يمكنك أن تفهم ماهية المثلث وأنت شاك فى وجوده حتى يبرهن لك أنه موجود أو ممكن الوجود فى الشكل الأول من كتاب أوقليدس. ولا يمكنك لذلك أن تفعل ذلك فى شكليته؛ فما كان مثل الشكلية فهو من المعانى المقومة للماهية؛ وما كان مثل الوجود فليس مقوما للماهية. ولو كان الوجود لا يفارق فى ذهنك أيضا المثلث لكان أمرا لاحقا للمثلث من خارج؛ ولذلك يستحيل أن يطلب ما الشىء الذى جعل المثلث مثلثا أو المثلث شكلا؛ ولا يستحيل أن يطلب ما الشىء الذى جعل المثلث موجودا فى الذهن أو فى خارج. فالذاتى للشىء لا يكون له بعلة خارجة عن ذاته؛ وما يكون بعلة خارجة فليس مقوما ذاتيا؛ وإن كان قد يكون من العرضى ما حصوله ليس بعلة خارجة عن الماهية، والخاصة والعرض فرق، ولا يكون بينه وبين الشخص فرق، إلا أن نضمن أنه كلى بهذه الصة؛

وأيضا فإنه لا يكون بينه وبين فصل الجنس فرق. والذى حد وقال: إن النوع هو أخص كليين مقولين فى جواب ما هو، فقد أحسن تحديد النوع؛ وإنما يتم حسنه بأن يقال: إنه الكلى الأخص من كليين مقول فى جواب ما هو؛ تعلم ذلك إذا تدربت بالأصول والمواضع المقررة للحدود. فنقول الآن: الجنس منه ما يكون جنسا، ولا يصلح أن ينقلب باعتبار آخر نوعا؛ إذ لا يكون فوقه جنس أعم منه؛ ومنه ما يصلح أن يكون نوعا باعتبار آخر إذ يكون فوقه جنس أعم منه. وكذلك النوع منه ما يكون نوعا ولا يصلح أن ينقلب جنسا؛ إذ لا يكون تحته نوع أخص منه؛ ومنه ما يصلح أن ينقلب جنسا باعتبار آخر؛ إذ لا يكون تحته نوع أخص منه. فنرتب للجنس مراتب ثلاثا: جنس عال ليس بنوع ألبتة، وجنس متوسط هو نوع وجنس وتحته أجناس، وجنس سافل هو نوع وجنس ليس تحته جنس. وكذلك يكون فى باب النوع: نوع سافل ليس تحته نوع ألبتة، فليس بجنس ألبتة، ونوع عال تحت جنس الأجناس الذى ليس بنوع ألبتة، ونوع متوسط هو نوع وجنس وجنسه نوع؛ والمثال المشهور لهذا هو من مقولة الجوهر؛ فإن الجوهر جنس لا جنس فوقه، وتحته الجسم، وتحت الجسم الجسم ذو النفس؛ وتحت الجسم ذى النفس الحيوان، وتحت الحيوان الحيوان الناطق، وتحت الحيوان الناطق الإنسان، وتحت الإنسان زيد وعمرو، فزيد وعمرو وأشكالهما هى الأشخاص.

والجوهر هو جنس الأجناس، إذ ليس فوقه جنس؛ والإنسان هو نوع الأنواع، إذ ليس تحته نوع؛ وما بينهما أجناس وأنواع متوسطة؛ فإنها بالقياس إلى ما تحتها أجناس،وبالقياس إلى ما فوقها أنواع؛ فإن الجسم نوع الجوهر وجنس للجسم ذى النفس، والجسم ذو النفس نوع الجسم وجنس الحى؛ لأنه يعم النبات والحى، والحى نوع الجسم ذى النفس وجنس للحى الناطق لأنه يعم الحيوانات العجم والإنسان، والحى الناطق نوع الحى وجنس الإنسان؛ لأنه يعم الإنسان والملك؛ فيكون الحى الناطق هو الجنس السافل، والجوهر هو الجنس العالى،والجسم وما يليه هو الجنس المتوسط، ويكون الجسم هو النوع العالى، ويكون الإنسان هو النوع السافل، ويكون الجسم ذو النفس وما يليه النوع المتوسط، ويكون الجوهر بالقياس إلى ما تحته جنس الأجناس والجنس العالى، وبأنه لا يقاس إلى ما فوقه يكون جنسا ليس بنوع، ويكون الإنسان بالقياس إلى ما فوقه نوع الأنواع والنوع السافل، وأما بقياسه إلى ما تحته فهو أنه نوع ليس بجنس، وقياسه إلى ما تحته على وجهين: قياس إلى ما تحته من حيث هو مخمول عليها الحمل المعلوم، وقياس إلى ما تحته باعتبار أنها ليست بأنواع. وقياسه إلى ما تحته من حيث الحمل يفيده معنى النوعية غير المضافة إلى الجنس، وهو المعنى الثانى مما ذكروه. وأما قياسه بالاعتبار الآخر فيفيده أنه نوع ليس بجنس: فهو نوع الأنواع، ونوع ليس بجنس، ونوع بالمعنى المذكور؛

ومفهومات هذه الثلاثة - وإن تلازمت - وإذ لا مذهب غير هذه الثلاثة، والثلاثة إما أن تجعل الزمان جوهرا؛ وإما أن تجعله بحيث يحد بحد العرض؛ فهذا القول لا يعتد به.وكذلك احتج هؤلاء وقالوا: إن حد العرض لا يتناول الأين؛ فإن الكون فى السوق معنى واحد، ويشترك فيه كثيرون، فلا يصلح أن يكون كل واحد منهم موضوعا له؛ ولا الجملة، وإلا لما وصف به إلا الجملة. لكن الجواب عن ذلك هو هذا الجواب نفسه؛ فإن السوق، وإن كان واحدا للجميع، لأنه ليس المكان الحقيقى فتمتنع الشركة فيه، بل هو من قبيل المكان العام، فإن لكل واحد كونا فيه يخصه دون الآخر؛ إذ ليس السوق أينا؛ بل السوق من مقولة الجوهر. على أنهم إن مثلوا للمكان المكان الذى هو من مقولة العرض لم يمكنهم أن يجعلوا فيه عدة أشياء. إنما الأين، إن كان ولا بد، فهو النسبة إلى السوق؛ ولكل من الذين فى السوق نسبة تخصه توافق النسبة الأخرى بالنوع وتخالفه بالعدد؛ واعتبارنا ههنا بالواحد بالعدد دون الواحد بالنوع. قالوا أيضا: إن المضاف ليس يوجد إلا فى موضوعين، فليس موجودا فى شىء، ولكن فى شيئين. وقالوا أيضا: إن التسلح معنى لا فى موضوع، إذ هو فى موضوعين، لأن موضوعه السلاح واللابس؛ فنقول: أما المضاف فليس على ما خمنوا فيه. أما أولا فلأن كون الشىء فى شيئين قد لا يمنع كونه فى كل واحد منهما؛

وإذا كان لا يمنع كونه فى كل واحد منهما، فليس كونه فى شيئين رافعا كونه فى شىء؛ فإنه لم يقل: فى شىء واحد فقط؛ كما أن كون الأب أبا لابنين لا يمنع كونه أبا لابن واحد؛ وكون الحيوان مقولا على أشياء لا يمنع كونه مقولا على كل واحد. نعم فى بعض الأشياء قد يكون الوجود فى الكثرة بحيث يمتنع أن يكون فى الواحد مع تلك الكثرة؛ فهنالك لا يكون الموجود فى أشياء موجودا فى شىء واحد. والفرق بين الموجود فى موضوع من جهة أنه موجود فى شىء وبين كون الكل فى الأجزاء أن الكل يكون فى أشياء ولا يكون فى شىء واحد منها البتة. وأما الموجود فى موضوع فليس يبعد أن يكون موجودا فى موضوعات؛ ولكنه يكون مع ذلك فى موضوع موضوع منها؛ ولا تمانع بين الحالين. فهذا إن كان ما ذهبوا إليه، من أمر وجود إضافة واحدة بالعدد مشتركة بين متضايفين اثنين بالعدد، مذهبا صحيحا. وأما الحق فسينكشف عن خلاف ذلك، وسنبين كيفيته فى مواضع نتكلم فيها فى المضاف. وأما التسلح وما تعلقوا به فيه فالجواب عنه أن التسلح نسبة وحالة للابس عند السلاح يوصف بها المتسلح، فيقال إنه متسلح بتسلح هو وصف له؛ وإن كان بالنسبة إلى غيره. فالتسلح، وإن كان بالنسبة إلى الغير، فليس يجب أن يكون فى ذلك الغير.

ففرق بين الوجود فى الشىء وبين النسبة إلى الشىء. فلا معونة لمثل هذه الهذيانات فى أن يقال إن العرض ليس بجنس، وإن كان الحق هو أن العرض ليس بجنس. لكنهم قالوا شىئا آخر وهو أن العرض لا يدل على طبيعة البياض والسواد وعلى طبائع سائر الأعراض؛ بل على أن له نسبة إلى ما هو فيه وعلى أن ذاته تقتضى هذه النسبة؛ والجنس يدل على طبيعة الأشياء وماهيتها فى أنفسها، لا ما يلحق ماهياتها من النسبة. وهذا قول سديد. والدليل على ذلك أن لفظة العرضية إما أن تدل على أن الشىء موجود فى موضوع، فتكون دلالته على هذه النسبة؛ أو تدل على أنه فى ذاته بحيث لا بد له من موضوع؛ فهذا أيضا معنى عرضى؛ وذلك لأن نسبة هذا المعنى إلى أكثر الأعراض مثل الكيفية والكمية والوضع أمر غير مقوم لماهياتها، لأن ماهياتها تتمثل مدركة مفهومة. إليه إلا بمقارنة أمر يجعله مشارا إليه؛ وكذلك فى العقل لا يكون كذلك إلا بأن يلحق به العقل معنى يخصصه، ثم لا يعرض له من الخارج أن يكون عاما حتى يكون ذات واحدة بالحقيقة هى حيوان، وقد عرض له فى الأعيان الخارجة أن كان هو بعينه موجودا فى كثيرين؛ وأما فى الذهن فقد يعرض لهذه الصورة الحيوانية المعقولة أن تجعل لها نسب إلى أمور كثيرة، فيكون ذلك الواحد بعينه صحيح النسبة إلى عدة تتشاكل كل فيه، بأن يحمله العقل على واحد واحد منها - فأما كيف ذلك فلصناعة أخرى - فيكون هذا العارض هو العموم الذى يعرض للحيوانية، فيكون الحيوان لهذا العموم كالخشب مثلا لعارض يعرض له من شكل أو غيره، وكالثوب الأبيض، فيكون الثوب فى نفسه معنى، والأبيض معنى، ويتركبان فيكون هناك معنى آخر مركبا منهما؛

كذلك الحيوان هو فى العقل معنى، وأنه عام أو جنس معنى، وأنه حيوان جنسى معنى. فيسمون معنى الجنس جنسا منطقيا، ومفهومه أنه المقول على كثيرين مختلفين بالنوع فى جواب ما هو، من غير أن يشار إلى شىء هو حيوان أو غير ذلك، مثل أن الأبيض فى نفسه له معقول لا يحتاج معه أن يعقل أنه ثوب وأنه خشب، فإذا عقل معه ذلك عقل شىء يلحقه الأبيض؛ وكذلك الواحد فى نفسه له معقول، فأم أنه إنسان أو شجرة فهو أمر خارج عن معقوله يلحقه أنه واحد. فالجنس المنطقى هو هذا. وأما الطبيعى فهو الحيوان بما هو حيوان، الذى يصلح أن يجعل للمعقول منه النسبة التى للجنسية، فإنه إذا حصل فى الذهن معقولا، صلح أن تعقل له الجنسية، ولا يصلح لما يفرض متصورا من زيد هذا، ولا للمتصور من إنسان، فتكون طبيعة الحيوانية الموجودة فى الأعيان تفارق بهذا العارض طبيعة الأنسانية وطبيعة زيد؛ إذ هو بحيث إذا تصور صلح أن يلحقه عموم بهذه الصفة، التى هى الجنسية؛ وليس له خارجا إلا الصلوح لها بحال. فقولهم: الجنس الطبيعى، يعنون به الشىء الطبيعى الذى يصلح أن يصير فى الذهن جنسا، وليس هو فى الطبيعيات بجنس؛ ولأنه يخالف فى الوجود غيره من الأمور الطبيعية بهذا المعنى، فلا يبعد أن يخصص لهذا المعنى باسم، وأن يجعل ذلك للاسم من اسم الشىء الذى يعرض له بحال وهو الجنسية.

وأما الحيوان الجنسى فى العقل، فهو المعقول من جنس طبيعى؛ وأما الجنسية المعقولة المجردة، فمن حيث هى مقررة فى العقل، هى أيضا جنس معقول، ولكن من حيث إنها شىء من الأشياء يبحث عنه المنطقى، فهو جنس منطقى؛ وليس؛ وإن لم يكن لهذا الذى هو منطقى وجود إلا فى العقل، يجب أن يكون المفهوم من أنه عقلى هو المفهوم من أنه منطقى؛ وذلك أن المعنى الذى يفهم من أنه عقلى، هو غير المفهوم من أنه منطقى؛ وذلك أن المعنى المفهوم الذى يفهم من أنه عقلى لازم ومقارن للمعنى الذى يفهم من أنه منطقى ليس هو هو، إذ قد بان لك اختلاف اعتباريهما. فالجنس المنطقى تحته شيئان: أحدهما أنواعه من حيث هو جنس، والآخر أنواع موضوعاته التى يعرض لها؛ أما أنواعه، فلأن الجنس المطلق أعم من جنس عال وجنس سافل، فهو يعطى كل واحد مما تحته من الأجناس المتقررة حده واسمه؛ إذ يقال لكل واحد منهما إنه جنس، ويحد بحد الجنس؛ وأما أنواع موضوعاته فلا يعطيها اسمه ولا حده؛ كذلك ليس كونه فى مكان؛ الذى هو نسبة طرف واحد؛ هو نفس كون ماهيته مقولة بالقياس إلى غيره؛ بل هو موضوع لذلك من حيث تصير النسبة شاملة للطرفين، للحاوى والمحوى. وهذا إنما يتضح لك فى باب المضاف حقيقة الاتضاح؛ وأما ههنا فهو شىء كالتنبيه غير محصل.

وأما قول القائل: والأطراف التى تأخذ من الكيفية شيئا، فيشبه أن يكون يعنى بهذا مقولة يفعل وينفعل، فتكون الكيفية هى الأمر الذى يسوق إليه الفعل والانفعال، ويكون الطرفان النسبتين اللتين للفاعل والمنفعل إليهما. ويشبه أيضا أن يكون يعنى مع هذين الوضع أيضا، وذلك بسبب أن الوضع يلزمه الشكل أو يلزم الشكل. وأنت تعلم أن هذا الكلام متشوش جدا؛ فإن لفظة الأطراف لا تدل فى هذا الموضع على معنى محصل. والأخذ من الكيفية شىئا هو لفظ متشابه لا تجد تحته معنى متواطئا فيه؛ ولا أيضا يدل بالتشكيك؛ وإن كان يخيل شيئا؛ فإن من أفضل أحوال المعانى النسبية التى لا تتفق فى النوع، إذا وقع عليها اسم أن يكون على سبيل التشكيك، فقلما يوجد فيها تواطؤ صرف، وخصوصا فى مثل هذا الموضع؛ إذ الأخذ ليس له مفهوم محصل، ولا الأطراف. ولو أن قائلا أصلح هذا اللفظ فقال: والأمور التى لها إلى الكيفية نسبة ما، كانت هذه الأمور جواهر وكميات عرض لهما نسبة إلى الكيفيات؛ فتكون الجواهر والكميات تدخلان فى مقولة غير مقولتهما بسبب عارض يعرض لهما فيكون دخولهما فى تلك المقولة بالعرض. وما دخل فى مقولة بالعرض فليست المقولة جنسا له ولا هو نوع من المقولة. وإنما يأخذ المقولات فى هذا الموضع على أنها أجناس؛ وإنما يبحث عن دخول الأشياء فيها على أنها أنواع لها؛

وأما على سبيل غير ذلك فلا يمنع أن تدخل بعض أنواع مقولة فى مقولة أخرى. فإن لم يعن هذا وعنى نسبة الجوهر والكمية أو شىء آخر، إن كان إلى الكيفية لا إلى ذات الجوهر والكمية، فليست الكيفية أولى بهذا التخصيص من الكمية. على أن لمطالب أن يطالب فيقول: ولم تجعل للنسبة إلى الكميات أيضا مقولة ؟ ويلزم حينئذ أن تجعل النسبة إلى كل مقولة مقولة، فتتضاعف المقولات بل لا تتناهى؛ فإنه قد يمكن أن يفرض إلى المقولة، التى هى نسبة، نسبة. وإن قوما آخرين قالوا: إن الانفعال هى الكيفية لا غير؛ فليس التسخن غير السخونة.وما قالوه باطل؛ فإن التسخن هو سلوك إلى السخونة، فإن كان المتسخن له فى كل آن سخونة، فليس تسخنه تلك السخونة، بل تسخنه إنما هو بالقياس إلى سخونة مطلوبة. وبالجملة فإن التسخن هيئة غير قارة والسخونة هيئة قارة.ولو كان التسخن هو السخونة، لكان التكيف المطلق هو الكيفية؛ فكان طلب الكيفية كيفية؛ فكان الطالب طالبا لما هو موجود له. كل هذا باطل فاسد؛ وسيتضح لك فى العلم الطبيعى. فإن كان التكيف ليس كيفية، فبالحرى أن لايكون التكييف كيفية. والتكييف هو الفعل؛ فبالحرى أن لايكون الفعل كيفية. ولو كان التسخين سخونة لكان كل ما يسخن يتسخن وكان كل مايحرك يتحرك، وستعلم أن هذا غير واجب. واعتبر ذلك بالعشق؛

فإنه، كما تعلم من أمره، يحرك وليست فيه حركة. وقد قال قوم: إن مقولة أن يفعل وأن ينفعل تجتمعان فى جنس واحد هو الحركة. وستعلم فى العلوم الطبيعية أن الحركة غير موصوف بها الفاعل وأنها ليست بفعل. ولو قالوا: أن ينفعل هى جملة الحركة أو حركة، وأن يفعل هى جملة التحريك أو تحريك، لكان أقرب من أن يصغى إليهم.

|| الفصل الرابع فصل (د) في ذكر أمور أوهمت أنها إما عامة أو خارجة في ذكر أمور أوهمت أنها إما عامة لشئ من العشرة عموم الجنس أو خارجة عن العشرة وتتميم القول فى ذلك

وههنا شكوك فى أمور يدعى أنها توجد خارج هذه العشرة لاتدخل فيها، وأن منها أمورا هى أعم من عدة منها: مثل الحركة فإنها تتناول الكيف والكم والأين بنحو ما؛ ومنها أمور مباينة لها: كالوحدة، التى هى مبدأ العدد؛ والنقطة، التى هىمبدأ بوجه للمقادير؛ وأيضا مثل الهيولى والصورة؛ وأيضا مثل الأعدام: كالعمى والجهل، وما أشبه ذلك، ومنهم من أورد لهذا الباب أمثلة جزئية كالشمال والجنوب، والغداء والعشاء. فنقول: أما الحركة فإنها، إن كانت هى مقولة أن ينفعل، فما زادت جنسا؛ وإن لم تكن مقولة ينفعل، فإنها لايجب أن تكون جنسا، بل يجب أن تكون مقولة على أصنافها بالتشكيك، وأن يكون ذلك هو المانع من أن تجعل الحركة هى نفس مقولة أن ينفعل، إن امتنع؛ وإلا إن لم يكن هناك مانع من هذا القبيل، فمقولة ينفعل هى بعينها الحركة. وسيرد الكلام عليه فى موضعه. فهذا ما يقضى به فى أمر الحركة. فأما هذه الأخرى فنقول فيها قولا كليا؛ ثم نورد مايقال فيها فى المشهور؛ ثم نقول فيها الحق فنقول: إنه ليس كل وجود أشياء لاتدخل فى المقولات ضارا فى أن المقولات عشر، بل نحو واحد منها وهو أن تكون أشياء لاتدخل فى إحدى المقولات العشر ولها أجناس أخرى هى أنواع تحتها. وإذ ليس يجب في بادئ النظر أن يكون لكل ذات موجودة مشارك فى الحد هو آخر غيره موجودا حتى تكون تلك الذات موجودة، فليس يجب أن يكون لكل شئ نوع مقول على كثيرين بالفعل.

ولو كان أيضا لكل شئ نوع مقول على كثيرين بالعدد، لم يجب أن يكون مع ذلك النوع نوع آخر مشارك له فى ماهية مشتركة، حتى يكون هناك جنس، فلا يمتنع أن تكون أمور مفردة لامشارك لها فى نوعها، وأنواع إنما هى أنواع بالقياس إلى ماتحتها، ولا قياس لها إلى مافوقها حتى تكون هى أنواع أجناس فوقها. وإذ كان العقل الأول لايمنع هذا فليس مستحيلا ظاهر الاستحالة بنفسه. وإذ ليس كذلك، فإن كانت أشخاص مفردة لا أنواع لها البتة، ولا أجناس على الشرط المذكور، وأنواع لا أجناس لها، لم يكن شئ من ذلك داخلا فى مقولة، وكان مع ذلك حقا ما قيل من أن المقولات هى هذه العشرة؛ إذ الخارج عنها ليس بمقولة فى نفسه ولا فى مقولة غيرها. ومثال هذا أنه لو قال قائل: إنه لا بلاد إلا عشرة بلاد فوجد قوما بداة لايتمدنون، لم يصر وقوعهم خارجا عن هذه البلاد سببا فى أن لاتكون هذه البلاد عشرة. فلو سلمنا أن جميع ما أوردوا خارج عن المقولات، لم يكن ذلك موجبا أن لاتكون المقولات عشرا فقط، إلا أن يصح أن لتلك الأشياء أجناسا خارج العشرة. وبعد ذلك، فإن الأجوبة المشهورة عن هذه بعضها يسلم أن هذه الأشياء خارجة عن العشر؛ ولا تتكلف نوعا آخر من الجواب، وخصوصا ماكان منها يجرى مجرى المبادئ، كالوحدة والنقطة والهيولى والصورة؛

فإنهم يزعمون أن المبادئ لاتدخل فى شئ من المقولات؛ وذلك لأن هذه المبادئ هى مبادئ المقولات؛ و مبادئ المقولات؛ لو دخلت فى المقولات؛ لكانت مبادئ لأنفسها. وبعضها لايسلم خروج المبادئ عن المقولات؛ بل يجعل المبدأ وذا المبدأ في مقولة واحدة ويقول: إن الوحدة من جملة الكم؛ وإن الواحد فى العدد، والعدد كم؛ وكذلك النقطة في الخط، والخط كم. وكذلك يقولون فى الأعدام، وإنها من مقولات ملكاتها، كالعمى من الكيف، والسكون من مقولة أن ينفعل، إن كانت الحركة من مقولة أن ينفعل. وشرذمة من المتخلفين يأتون فيجعلون للشئ الواحد مقولات كثيرة فيقولون مثلا: إن النقطة، من حيث هى طرف الخط، فمن المضاف؛ ومن حيث هى هيئة ما، فهى من الكيف؛ وإن الشمال من حيث هو جسم، فهو من الجوهر؛ ومن حيث هو متحرك، فهو من مقولة أن ينفعل؛ ومن حيث هو مختص بأحد القطبين، فهو من الأين؛ والتغذى، من حيث هو تحريك، فهو من مقولة يفعل؛ ومن حيث هو للمتغذى، فهو من المضاف؛ ومن حيث هو فى زمان مخصوص، فهو من مقولة متى. فعلينا أن نتأمل ماتقوله طائفة طائفة من هؤلاء الذين اقتصصنا آراءهم فنقول: إن الذين يزعمون أن هذه المبادئ مبادئ للمقولة بأسرها، فلا تكون من المقولة، يجازفون فى قولهم مجازفة مطلقة. أما أولا فليست الوحدة مبدأ للكمية بأسرها؛بل هى مبدأ لنوع منها، وهو الكم المنفصل.

والنقطة أيضا، إن كانت مبدأ لها فليست مبدأ للكمية بأسرها بل للمقدار. على أنه سيتبين لك فى استقصائك للمعارف أنه ليست حال النقطة كالوحدة، فإن الوحدة مبدأ للعدد على أنها علة؛ ومبدأ على أنها طرف؛ وليست النقطة كذلك؛ فإنها ليست البتة علة للمقدار؛ بل هى مبدأ على أنها طرف. وإنما يظن أن النقطة علة للخط قوم متقاعدون عن الحقائق، أزالتهم التمثيلات والتخيلات التى تستعمل فى تفهيم النقطة عن الجادة؛ ومع ذلك فإنهما لو كانتا مبدأين، لم يكن نفس كونهما مبدأين يوجب أن لايكونا، أعنى النقطة والوحدة، من الكم، حتى كان يكون الكم أعم من المتصل والمنفصل حينئذ؛ إذ يقع على النقطة والوحدة؛ وكان يكونان مبدأين عليين للمتصل والمنفصل كما هما الآن، ولم يكونا مبدأين لجميع مقولة الكم. وهل يسلم من يجعل النقطة والوحدة فى مقولة الكم إنهما مبدآن للكمية بأسرها ؟ هذا إنما يسلمه من يجعل الكم مقتصر الحمل على المتصل والمنفصل فقط، حتى يكون ماهو مبدأ لهما مبدأ لجميع ما فى المقولة. ولو أنه سلم هذا لظهر له أن الوحدة والنقطة ليستا بكميتين؛ من غير أن يحتاج إلى اعتبار المبدئية. وإذ يتشكك فى هذا متشكك فقد يشكك فى ذلك، فكيف تقبل أن الوحدة والنقطة مبدآن لجميع الكمية، إلا أن طريق الحق فى هذا هو أن تنظر: فإن كان رسم الكمية مما يقال على الوحدة والنقطة، وكان المقول مع ذلك ذاتيا وجزءا لحد كل واحد من الوحدة والنقطة، فالكمية جنس لهما، كانا مبدأين أو لم يكونا؛

فإن كانا مبدأين لم يكونا حينئذ مبدأين لجميع الكميات، بل لما يعدهما؛ وإن كان لايقال أو يقال قولا غير ذاتى، فليست الكمية جنسا لهما. فإذا فعلت هذا، فإنك تجد رسم الكمية غير مقول على الوحدة والنقطة، وتجد رسم الجوهر مقولا على الهيولى والصورة. وسيأتيك رسم الكمية من بعد، فاعتبر ماكلفناكه هناك.وأما رسم الجوهر فقد مر لك أنه الموجود لا فى موضوع. وتجد هذا الرسم مقولا على الهيولى والصورة قولا ذاتيا، فتجد الهيولى والصورة داخلتين فى مقولة الجوهر، وهما مبدآن لبعض ما تقال عليه المقولة، وهو الأجسام الطبيعية؛ فلا كون الشئ مبدأ ما مانع من أن يشارك ماهو له مبدأ فى المقولة، ولا كونه مبدأ موجب ذلك؛ بل المعتمد اعتبار حاله عند رسم المقولة. ولو كانت النقطة يمتنع أن تشارك المقادير فى الجنس الأعلى، الذى هو الكم، بسبب المبدئية لكان الخط أيضا يمتنع أن يشارك السطح والجسم فى الجنس الأقرب، الذى هو المقدار. ولذلك كانت العشرة يمتنع أن تشارك المائة فى الجنس الأقرب؛ الذى هو العدد؛ فإن العشرة من المائة كالوحدة من العشرة. نعم، ههنا شك واحد فى حله قانون مفيد يعرفك من أحوال المقولة وأحوال ماهو محمول بالمعنى وليس بمقولة، ما تحتاج إليه ضرورة، وهو أن لقائل أن يقول: إنكم قد قلتم إن الموجود ليس بجنس؛ لأن وقوعه على ماتحته من المقولات بتقدموتأخر واختلاف.

فيجب أن لايكون أيضا الجوهر جنسا للهيولى والصورة والجسم؛ فإن الهيولى والصورة أقدم بالطبع من الجسم؛ فليس قول الجوهر عليها بالسوية؛ بل هو بتقدم وتأخر. وقد يعرض هذا التشكيك أيضا فى غير ذلك؛ فإنه قد يعرض بسبب أن بعض الكميات قبل بعض، كالخط فإنه قبل السطح، والثلاثية فإنها قبل الرباعية؛ وكذلك عسى أن يكون الأمر فى أنواع أخرى من مقولات أخرى. فيكون حينئذ ليس المانع من كون الهيولى والصورة في جنس الجسم هو حال مبدئية أولا مبدئية بالقصد الأول، بل قول الجنس عليهما وعليه بغير السوية فنقول: إن التقدم والتأخر جزئيات يشملها معنى واحد لا يخلوان إما أن يكونا فى المفهوم لهما من ذلك المعنى أو تلك المقولة أو فى مفهوم آخر. أما الذى يكون فى المفهوم من ذلك المعنى، فمثاله تقدم الجوهر على العرض فى المعنى المدلول عليه بلفظة الوجود، إذا قيل لهما موجودان؛ فإن الوجود للجوهر قبله للعرض؛ وهو، أعنى الجوهر، علة لأن كان العرض موجودا حاصلا له المعنى المفهوم من الموجود. وأما الثانى فمثل تقدم الإنسان الذى هو الأب على الإنسان الذى هو الابن، اللذين هما تحت نوع الإنسان معا؛ فإن الأب يتقدم بالزمان وينقدم بالوجود؛ وليس الزمان هو داخلا فى معنى الإنسانية ولا الوجود داخلا فيها. فأما حد الإنسان، فإنه من حيث حد الإنسان، فهو لهمل بالسواء؛

وإن كان وجود الإنسانية لهذا قبل بالزمان، وللآخر بعد، لا فى أنها إنسانية بل فى أنها موجودة. وأما بحسب النظر فى الإنسانية، فليس أحدهما فى أنه إنسان قبل الآخر فى أنه إنسان وعلة له، لست أقول فى أنه موجود إنسانا.وبالجملة فلا شئ جعل زيدا، الذى هو ابن عمرو، إنسانا؛ فإنه لماهيته إنسان؛ فإنه مستحيل أن لا يكون زيد إنسانا؛ ولذلك لا علة له فى أنه إنسان؛ لا أبوه ولا غيره. وليس بمستحيل أن لايكون موجودا؛ فلذلك له علة فى أنه موجود. وكذلك البياض ليس إلا لذاته هو لون؛ لكنه ليس لذاته موجودا. ومن حق الجنس أن يقال على أنواعه بالسوية فتشترك فى هذا المعنى المفهوم عنه؛ وأما إن اختلفت بالتقدم والتأخر فى مفهوم آخر غيره، فليس ذلك بممتنع ولا مانع أت تتشابه الشركة فى مفهوم الجنس؛ فيكون الجنس جنسا. ولذلك لا يجب أن يباين الأب الابن فى مقولة الجوهر أو نوع الإنسان؛ لأن الأب أقدم منه بالعلية أو الزمان. وليست إنسانيته أقدم من إنسانيته فى أنها إنسانية ولا علة لها. وكذلك الحال فى نسبة الهيولى والصورة إلى الجسم؛ فإن الهيولى والصورة ليستا بسببين لكون الجسم جوهرا؛ فإن الجسم لذاته، لا لعلة من العلل ولا لسبب من الأسباب، ما هو جوهر ومقول عليه معنى الجوهر؛ لكنه فى وجوده محتاج ألى أسباب فى وجوده.

ولا جوهرية شىء، فى أنها جوهريته، تكون علة لجوهرية شىء حتى يصير الجسم لجوهرية المادة والصورة جوهرا، لست أقول جوهرا موجودا. ولا الثلاثية أيضا، فى أنها عدد تكون علة كون الرباعية عددا، لست أقول كونها عددا موجودا، بل كل واحد من المثالين علة لما بعده فى الوجود، فقد يكون وجود شىء علة لوجود شىء، وإن لم تكن الماهية له أولا ونسبته للآخر ثانيا؛ فتكون تلك الماهية إنسانيته؛ لأن هذه ماهية إنسانيته؛ كما يصح أن يكون العرض موجودا لأن الجوهر موجود؛ ولذلك ما يمنع أن يكون الموجود جنسا، إذ كان معناه يوجد للجوهر وبتوسطه للعرض؛ ولذلك ليست الهيولى ولا الصورة أخلق بأن تكون موجودة لا فى موضوع من الجسم، ولا شك فى ذلك، وإن كانا أخلق بالوجود منه وأشد فيه. فقد تبين إذن أن تقدم الثلاثة على الأربعة إنما هو فى الوجود؛ وهو غير معنى العدد، وليس ذلك فى معنى العدد. وكذلك تقدم الهيولى والصورة على المركب هو فى الوجود؛ وهو غير معنى الجوهرية. فمعنى المقولة إذن إنما يتقدم الأنواع ويتأخر عنها لا لنفسه، بل لمعنى يضاف إليه فيه التقديم والتأخير وهو الوجود. فهذا أصل نافع لك فى معرفة الفرق بين تقدم أنواع المقولة بعضها على بعض الذى لا يمنع كون المقولة مقولة لها وبين تقدم أصناف الموجود، وما يجرى مجراه، بعضها على بعض، الذى يمنع كون الموجود، أو مايجرى مجراه، مقولة لها.

وقد علمت من تحصيل ما سلف لك ذكره واتضح لك أن الوحدة والنقطة ليستا من الكم؛ وأن المادة والصورة هما من الجوهر. وأما قولهم إن الوحدة فى العدد، والعدد من الكم فالوحدة من الكم، فهو قول المجازفين أيضا. فليس كل شئ يوجد فى نوع مقولة فهو منها، وإلا فالأعراض كلها جواهر؛ إذ هى موجودة فى أنواع الجواهر. بل لو كانت الوحدة موجودة فى العدد وجود النوع فى الجنس، ثم كان العدد نوعا من الكم لكان يجب أن تكون الوحدة من مقولة الكم؛ فإما إذا كانت الوحدة فى العدد وليست بعدد؛ ثم حمل على العدد شئ؛ فليس يجب أن يحمل عليها؛ فليس ما قالوه واجبا. ولو كان ما قالوه واجبا؛ لكان بالحرى أن تكون يد الإنسان إنسانا، ورجل البقرة بقرة أ حيوانا. وأما المبحوث عنه من حال العدم فيكشفه إذا عرف أن العدم قد يقال على الضد وقد يقال على العدم الذى ليس بضد؛ فأما الأعدام التى يعنى بها الأضداد، فإن الأضداد قد تسمى أعداما، كما ستعرفه. فهى تشارك المقولة. فأما الأعدام الحقيقية، فإنها ليست ذوات، بل أعدام ذوات. والمقولات هى مقولات ذوات وأمور وجودية؛ والأعدام لا حصة لها من الوجود والحقيقة. وإنما وجودها فى موضوعاتها وجود بالعرض كما يتبين. فإن دخلت فى مقولة دخلت بالعرض؛ والدخول فى المقولة بالعرض ليس دخول النوع فى المقولة، لأن النوع يدخل فى جنسه بالذات.

وإذا لم يكن وقوع المقولة على الشئ وقوع الجنس، لم تكن جنسا له؛ وإذا لم تكن جنسا له، لم تكن مقولة بالقياس إليه حتى تشمله شمول المقولة لما تحتها من الأنواع. فالأعدام لا تدخل فى هذه المقولات. واما ما قيل فى الشمال والجنوب وفى التغذى، فينبغى أن تعلم أولا أن ظنون هؤلاء المتخلفين بأن الشئ يدخل فى مقولات شتى ظنون فاسدة؛ وذلك أن لكن شئ ماهية وذاتا واحدة؛ وإن كانت له أعراض شتى. ويستحيل أن تكون الماهية والذات الواحدة، من حيث هى تلك الذات والماهية، تدخل فى مقولة ما وفى مقولة أخرى ليست هى؛ لأنها إن تقومت فى ذاتها بأنها جوهر، امتنع أن تقوم بأنها ليست بجوهر. فإن دخلت فى مقولة بذاتها ودخلت فى أخرى بالعرض، فلم تدخل فى الأخرى دخول النوع فى الجنس: لأن الأمر الذى بالعرض لا يقوم جوهر الشىء؛ وما لا يقوم جوهر الشىء لا يكون جنسا له؛ وما لا يكون جنسا للشىء لا يكون مقولة تشمله. وقد يغلط فى هذا الباب شىء واحد؛ وهو ما لقائل أن يقوله إن للجسم، بما هو جسم، حقيقة ذات؛ وبما هو أبيض، حقيقة ذات لا محالة ليست هى حقيقة ذات الجسم، فإن كان الجسم جزءا منه، وكان معنى الأبيض أنه جسم أبيض؛ أو كان لازما لجزء منه؛ إن كان الأبيض ليس جسما أبيض، بل شيئا هو أبيض، لكن يلزم أن يكون ذلك الشىء جسما، فيجوز أن يكون لهذا الذى هو جزء أو لازم مقولة تقال على ذاته.

وأما الأبيض فهو شىء غيره، وإن قارنه وله حقيقة ذات غير حقيقة ذاته. وليست المقارنة بموجبة أن لا تتغاير الذوات؛ فيجب إذن أن يكون للأبيض، بما هو أبيض، مقولة تخصه ذاتية له. وهذا الشك ينحل من وجوه ثلاثة: أحدهما أنه يجب أن تعلم أنه ليس كل معنى اقترن بمعنى يوجب أن يجعل له ذاتا أحدية تصلح أن تجعل مستحقة الوقوع فى جنس مفرد أو لحصوله جنسا مفردا. فإذا كان هذا غير مسلم، لم يلزم ما ذهب إليه المتشكك. ومما يتضح به أن هذا غير مسلم فهو من وجهين: أحدهما أنه لو كان هذا حقا، لكان الإنسان مع البياض، بل الإنسان مع الفلاحة، سيصير ذاتا متحدة، وهى كلية، ويجب لها أن تكون نوعا يجب له أن يصير الإنسان جنسا. والثانى أنه لو كان هذا حقا، كان يكون الجوهر مأخوذا مع كل مقولة مقولة تحدث على حدة غير المقولات الأخرى، إذ كان ذلك لا يقال عليه شىء من المقولات التسع قول التواطؤ؛ فإن ذلك ما كان يكون كيفية، ولا يحد بحدها، وإن كان يكون مكيفا، ولا كمية، ولا يحد بحدها، وإن كان يكون ذا كم؛ فإن الذات إذا حصلت بالفعل، فما يلحقها لا يحدث لها نوعية مخصوصة، ولا جنسية مخصوصة، لأن ماهيتها الذاتية تكون واحدة مستقرة، ولا يصير لها ماهيات أخرى بالنسب والإضافات العرضية.

وأما الوجه الثانى من الأوجه الثلاثة الأول فهو أنا إن وضعنا أن مجموع جوهر وكيفية يستحق أن يكون واقعا فى مقولة، فليس بصحيح ما قالوه من أن الأبيض، من حيث هو ذو بياض، فهو من مقولة الكيف. فإن الكيف إن عنى به ذو كيف، فليس البياض فى هذه المقولة، وذلك لأنها كيفية، لا ذات كيفية، وإن عنى بها الكيفية، فليس المكيف بالبياض، وهو الأبيض، داخلا فى هذه المقولة دخول ما يدخل فى المقولة، إذ لا تجد المكيف الأبيض محدودا بالكيفية والبياض. وأما الثالث فإن المكيف، وإن كان له، من حيث هو مكيف، حقيقة وحدانية، فلا يحتاج إلى أن يقع فى غير مقولة الجوهر؛ فإن الشىء الذى هو المكيف قابل لرسم الجوهر؛ إذ الجملة الواحدة الحاصلة من جسم وكيف، إن كان يصلح لها اتحاد حقيقى، فإنها، من حيث هى واحدة، موجودة لا فى موضوع؛ وليس يمنع كون الجسم، الذى هو جزء الجملة، من مقولة الجوهر، أو موجودا لا فى موضوع، أن يكون المجموع كذلك؛ ولا يوجب أن يكون الجزء الثاني، وهو الشكل، كذلك. فلا يمتنع أن يكون جزء الشىء يدخل فى المقولة التى يدخل فيها الشىء. وكيف، ومن المشهور أن أجزاء الجواهر جواهر؛ ومن المتيقن أن الخمسة جزء العشرة، وهى من العدد كالعشرة؛ والخمسة جزء الستة، وهى والستة عدد، ولا يجب ذلك أيضا ضرورة، فإن الجزء الثانى من الستة، أعنى الواحد، ليس بعدد.

وكذلك إن كانت الجسمية لازمة للأبيض؛ فليس يمنع ترك الالتقات إليها أن يحمل جنسها على ملزومها حمل مقوم غير لازم، فيكون الأبيض، وهو شىء ذو بياض مقوما له أنه موجود، لا محالة، لا فى موضوع. لكن لقائل أن يقول: إن هذا يكون لازما له ولا يكون مقوما لما هيته، لأنا لا نمنع أن يكون الشىء ذو البياض ليس بجوهر، بل هو عرض؛ وأن يكون العرض قد يعرض للعرض. وقد اتفقنا فيما سلف على أن ما كان كذلك فهو غير مقوم؛ بل ربما كان لازما. وإذا كان مانحن فى ذكره ليس مقوما للشىء، بل هو لازم لماهيته؛ لم يكن جنسا له؛ فلا تكون الجوهرية جنسا للشىء ذى البياض؛ كما لم يكن الجسم. فإن قال قائل هذا، وقال الحق، فالمعتمد فى جوابه أنه ليس يجب أن يكون لكل شىء جنس ومقولة؛ بل ما يكون له وجود متحد نوعى ويشاركه فى بعض ذاتياته شىء آخر. وإذا شئت أن تعلم أن كون الشىء ذا بياض ليس يؤدى إلى اتحاد، فانظر هل كون الشىء ذا بياض يجعل الشىء محصلا موجودا بالفعل، فعل فصل اللون باللون وفعل فصل الحيوان بالحيوان، فتجد الشىء إنما يتحصل شيئا بأن يصير جسما أو كيفية أو شيئا آخر، فحينئذ يلزمه أو يعرض له أنه ذو بياض؛ ولو لا انضياف الجسمية إليه لما تحصل.

لكن لقائل أن يقول: إن العشرة أيضا إنما تحصل عشرة بانضياف خمسة إلى خمسة، وليس ذلك اتحادا حقيقيا؛ ومع ذلك تجعله نوعا، وتكون الخمسة قد تقوم العشرية، فنقول: إن كلامنا فى اجتماع ما يجرى مجرى الجنس إلى ما يجرى مجرى الفصل؛ وبالجملة فى جميع المحمولات، حتى يتحد طبيعة؛ وليست الخمسة بجنس للعشرة، ولا الأخرى بفصل لها، ولا حصول العشرة هو بأن تجمع هذا الجمع، وإن كان يلزمه هذا الجمع، ولا العشرة خمستان، بل العشرة عشرة واحدة. وإنما العشرة عشرة واحدة، لا بالالتفات إلى هذه التفاريق، بل من جهة أخرى. وستعلم هذا بالحقيقة فى صناعة أخرى؛ وإنما كلامنا فى النحو من الجمع الذى بين الشىء وبين ذى البياض، وحكمنا أنه لا يوجب الوحدة الحقيقية فيه. ولذلك نقول: إن الخمسو والخمسة لا توجبان الوحدة؛ بل هناك اعتبار آخر؛ يعرفه أرباب صناعة أشرف من هذه الصناعة هو الموجب للوحدة؛ بل نقول إن الحيوان والناطق، من حيث هذا عام وذلك مميز، فليس يوجب اجتماعهما اتحادا، بل إنما يوجب شرط زائد على ذلك الاجتماع. ومما يجب أن يقال فى هذا الموضع: إن كل واحد من مقولات الأعراض قد يقال مفردا كالكمية؛ ويقال مؤلفا، وتأليفه على وجهين: أحدهما مع الجوهر؛ كتأليف جوهر ولون، أو جوهر ومقدار؛ والآخر مطلقا غير معين الموضوع؛ وهو المفهوم من الأسماء المشتقة، كقولنا أبيض؛

فإن المفهوم منه شىء ذو بياض؛ لا ندرى أهو جوهر أم عرض، أى من اللفظ، بل يلزم ذلك من 0المعنى 0لزوما؛ وكذلك ذو دراعين. والجنس بالحقيقة هو الأول؛ وسيقال فى هذا زيادة قول من بعد.

|| الفصل الخامس فصل (ه) في تعريف حال عدد المقولات

قد بقى مما يتصل بالبحث الذى نحن فيه النظر فى تصحيح العدد الذى لهذه المقولات وأنه إن لم يمكن حصرها فى عدد أقل، فليس يمكن بسطها إلى عدد أكثر. وهذا شىء يحاوله جمهور المنطقيين؛ وما أرانى أفى به حق الوفاء؛ فإن السبيل فى تصحيح ذلك يخرج إلى أنحاء ثلاثة من النظر: أحدهما أن يبين أنه ولا واحد من هذه المقولات إلا ويقال على ما تحت قول الجنس؛ وهذا يحوج إلى أن يبين أن حملها على ما تحتها ليس على سبيل الاتفاق فى الاسم؛ وليس على سبيل حمل معنى واحد مختلف بالتقدم والتأخر؛ فيكون على سبيل التشكيك؛ ولا أيضا على سبيل قول اللوازم التى تقال على ما تحتها بالسوية، من غير اختلاف، ولكن لا يكون من المقومات؛ بل يكون من اللوازم أو الأمور الإضافية التى لا تتقوم بها ماهية شىء. فإذا بينوا أن حمل المقولة على ما جعلوه أنواعا لها حمل بمعنى واحد مقوم لما هية تلك الأنواع، وليس على سبيل أحد الوجوه المستثناة، كان كل واحد منها جنسا بالحقيقة لما جعل نوعا له، ولم تكن نسبة واحد منها إلى ماجعل نوعا له نسبة العرض إلى التسعة؛ أو نسبة الموجود إلى العشرة، أو نسبة النسبة إلى عدة منها؛ كالأين ومتى والجدة والفعل والانفعال. فإنه إن كانت الكيفية مثلا ليست تقع على الأشياء المجعولة أنواعا لها على شرائط وقوع الجنس، ولكنها كانت تقع عليها على سبيل اللوازم، وإن كانت بمعنى واحد، لم تكن جنسا لما تحتها؛

بل إن كان حمل ما تحتها على ماهو أخص مما تحتها حمل مقوم ؛ صار كل واحد مما تحتها بالحقيقة هو الجنس الأعلى؛ وكان مثلا الجنس الواحد منها هو الذى يسمى كيفية انفعالية وانفعالات؛ والجنس الآخر مثلا الملكات والحالات فكانت الكيفية مقولة على هذه، لا على سبيل قول الجنس، بل على سبيل اللوازم، كان عدد الأجناس، التى هى بالحقيقة أجناس عالية، فوق العدد المذكور. وهذا الوجه من تدقيق النظر هو شىء لم يشتغل به أحد ممن سلف. والوجه الثانى أن يبين ألاجنس خارجا من هذه المذكورة بقسمة الموجود إلى أن تنتهى القسمة المحصلة إلى هذه؛ وإن سومح فى أمر التقويم للذات، وهو أيضا مالم يبلغنا عنهم فيه شىء حقيقى؛ وسنورد ما قالوا من بعد. وإما أن يبينوا بوجه آخر غير القسمة بيانا أنه يستحيل أن يكون جنس غير هذه الأجناس، إن كان إلى مثل ذلك سبيل. وما عندى أنهم عملوا شيئا يعتد به فى ذلك. ونبتدىء الآن فنذكر واحدا من أنحاء القسمة المشهورة فيه لنتأمل حاله؛ ثم نتكلف قسمة تقرب إلى هذا الغرض السبيل، من غير أن تضمن موافاة الحقيقة بها فيه. فأما القسمة المشهورة فمنها ما قاله بعضهم: إن الجوهر واحد من المقولات، لاشك فيه؛ فإذا قسمنا التسعة، التى هى الأعراض، إلى تسعيتها، تمت المقولات عشرة، فقال: إن العرض إما أن يكون مستقرا فى موضوعه غير وارد عليه بسبب غيره من خارج، ولا محتاج إلى نسبة إلى ذلك الخارج؛

وهو أقسام ثلاثة: كمية وكيفية ووضع؛ وإما أن يكون واردا عليه من خارج؛ بحيث لا تكون له فيه حاجة إلى أمر ينبعث من نفسه، بل بكيفية وجود أمر من خارج يستند إليه؛ وهو أقسام ثلاثة: الأين ومتى وله؛ وإما أن يكون هناك أمر إنما يتم بينه وبين شىء من خارج؛ وليس من خارج فقط؛ وهو أقسام ثلاثة: المضاف والفعل والانفعال. ثم أحكم أمر هذه الثلاثية ونوه بذكرها جاريا على المادة التي جرت من استعمال الخطابة فى بعض مسائل الفلسفة، حيث يقولون فى تقريظ الثلاثية: إن الثلاثية عدد تام ولذلك لا يقال كل وجميع إلا للثلاثة، والتسابيح مثلثة، والحركات ثلاث؛ والأقطار ثلاثة، وما أشبه ذلك. فهذا ما قالوه؛ وقد علمت أن هذا شىء على سبيل تقريب غير قريب، ولكنه يمكن أن يدعم هذا المأخذ ويؤكد قليلا بأن يقال: إن كل عرض فلا يخلو إما أن يحوج تصوره إلى تصور شىء خارج عن الموضوع له، أولا يحوج إلى ذلك. والذى لا يحوج إلى ذلك على أقسام ثلاثة: إما أن يكون؛ وإن لم يحوج إلى ذلك، فقد يحوج إلى وقوع نسبة فى أشياء هى فيه ليست خارجة عنه؛ وإما أن لا يحوج إلى ذلك البتة. فإن كان محوجا، فهذه الحاجة تجعل الموضوع منقسما بوجه ما حتى تكون له أجزاء لبعضها عند بعض حال متغايرة فى النسبة؛

وذلك هو مقولة الوضع؛ إذ هو نسبة أجزاء الجسم بعضها إلى بعض أن كل واحد منها أين هو من الكل، فإن هذه هى الاختلافات التى تعرض لها بالذات، من حيث هى أجزاء منقسم. والذى يكون بأعراض أخرى كألوان وروائح، فإنها لا تكون إلا بعد ذلك وتكون بعد النسبة القاسمة الحاصلة بينها، بما هى أجزاء قد قسم بها الشىء، بل يكون ذلك الاختلاف بغيرية يصير بها كل واحد مخالفا للآخر فى عارض، ولا يصير للكل بها هيئة واحدة يعتد بها، وليس عرضيا إلا فى حال تكون للكل بسبب نسب الأجزاء بعضها إلى بعض فى أمر ما يكون ذلك حالا واحدة للكل. فيشبه أن يكون هذا هو الوضع للكل والإضافة لأجزاء. وأما إذا لم يكن تصور ذلك محوجا إلى نسبة تقع فيها، فإما أن يكون أثرا لذاته يجعل الجوهر بحيث يصير له من جهته أن يمكن عده بواحد يفرض فيه عدا متصلا أو منفصلا؛ وهذا هو الكمية؛ وإما أن لا يكون كذلك فيكون هيئة حاصلة فى الجسم لا يحوج تصورها إلى أن تجعل للجسم نسبة إلى شىء بقوة أو فعل البتة، حتى يصح تصوره؛ فهذا يسمى كيفية. فأما الوضع فيوجب نسبة ما لأجزاء الجسم بالقوة أو بالفعل بعضها إلى بعض، وأما الكم فهو يوجب نسبة ما للكل إلى جزء أو أجزاء بالقوة.

ويشتركان، أعنى الوضع والكمية، فى أنهما يشيران إلى قسمة وكثرة بوجه من الوجوه حتى يصح تصورهما. فكل هيئة لا توجب قسمة بوجه من الوجوه فى تصوره ولا توجب فى ذلك نسبة إلى خارج فهوكيفية. فبين إذن أن هذا القسم على وجوه ثلاثة. وأما الذى يوجب نسبة إلى خارج، فإما أن يوجب نسبة تجعل الماهية مقولة بالقياس إلى المنسوب إليه، ويكون هناك انعكاس متشابه فى معنى النسجة؛ وهذا هو الإضافة؛ وإما أن تكون النسبة لا توجب ذلك؛ فحينئذ إما أن تكون إلى الجواهر أو إلى الأعراض. وأما الجواهر فإنها لأنفسها لا تستحق أن تجعل لها أو إليها نسبة؛ بل إنما تستحق لأمور وأحوال فيها تختص بها. فإذا المعتبر ما يكون إلى أعراض، فتلك الأعراض إما أن تكون من أعراض النسبة أو من غير أعراض النسبة. وأما النسبة إلى أعراض، هى نسبة، فهى من الأمور التى تتسلسل إلى غير النهاية. ومع ذلك فإن النسبة إلى النسبة تؤدى فى آخرها إلى نسبة إلى الشىء الآخير الذى إليه النسبة؛ وتستقر عند أول غير منسوب؛ وإلا ذهب إلى غير النهاية؛ فتكون النسبة الحقيقية الأخيرة إنما هى إلى الأعراض التى لا نسبة فيها؛ فتكون إما إلى كمية وإما إلى كيفية وإما إلى وضع. والأشياء لا تنسب إلى الكميات كيف اتفق بل يجب، إن نسبت إليها، أن تنسب إلى كمية تجعل جوهرا ذا كم مقدارا لجوهر آخر؛

يقدره بمقدار ذاته أو بمقدار حاله؛ ولا يكون لحال من أحوال الجسم مقدار قار فى مقدار الجسم غير مقدار الجسم، بل يجب أن يكون مثله مقدارا غير قار، فيكون لحالة غير قارة. وكل حالة غير قارة تسمى حركة. فتكون إذن هذه النسبة إما بمقدار يصير لوجوده فى جسم جسم آخر بحال، وهو أن يكون يحويه أو يحتوى فيه، وهذا هو الحاوى؛ أو بمقدار الحال على ما وصفنا، وهذا هو الزمان. فإذن النسبة إلى الكم لا تخلو إما أن تكون نسبة إلى الحاوى أو إلى الزمان. والنسبة إلى الحاوى أبدا إما أن تكون نسبة إلى حاو لا ينتقل بانتقاله ولا يلزمه؛وهو الأين؛ وهو إما نسبة إلى مكان أو مكان ثان؛ وإما نسبة إلى حاو لازم عند النقلة؛ وهذا كما يذهب إليه بعض المحصلين مقولة الجدة؛ فكالبين أن أنواع المقولات التى تنبعث من النسبة إلى الكم هى إما أين وإما متى وإما الجدة. وأما النسبة إلى الكيفية فينبغى أن تعلم أنه ليس كل كيفية تجعل الجوهر منسوبا إلى جوهر، بل كيفية تكون فى هذا من ذاك أو من ذاك فى هذا. فإذا كانت الكيفية من أحد الجوهرين فى الآخر، فحال الذى تتكون فيه الكيفية من هذين هو مقولة أن ينفعل؛ وحال الذى تتكون منه الكيفية هو مقولة أن يفعل. فهذا ضرب من التقريب متكلف لا أضمن صحته ومجاوبته لامتحان القانون؛

إلا أنه أقرب ما حضرنى فى هذا الوقت؛ ويمكن أن ترام فيه وجوه أخرى وتتكلف، ولو رأيت فى ذلك فائدة أو حجة حقيقية لتوخيت أن أقسم قسمة غير هذه تكون أقرب من هذا؛ ولكن القريب والأقرب، إذا لم يبلغا الحق نفسه، فهما بعيدان. فهذا القدر يكفينا فى تعرف أحوال هذه العشرة. فهذه الألفاظ العشرة ومعانيها هى التى تكون أجزاء لما يؤلف. وليس كل لفظ مؤلف بحسب المسموع واللسان يكون مؤلفا بحسب استعمال أهل المنطق، فإن عبدالله وعبدالرحمن وتأبط شرا وأمثال هذه الألفاظ، وإن كانت مؤلفة بحسب اللغة، فإنها لا تعد فى المؤلفات بحسب نظر المنطق، إذ كان لا يراد أن يدل بأجزائها، حيث جعلت ألقابا وأسماء شخصية، على معنى أصلا؛ وإن كان قد يتفق أن يدل بها على معنى فى موضوع آخر. وربما كان اللفظ بحسب اللغة غير مؤلف، وهو بحسب نظر المنطقى مؤلف؛كقول القائل: أعيش وتعيش؛ فإن همزة أعيش وتاء تعيش تدلان دلالة لفظ مفرد دال على معنى مفرد. وأما يعيش بالياء، فإنه ليس فى عداد المؤلفات، لأن الياء فيه تدل على نسبة إلى موضوع غائب فقط؛ فليس فيه إلا مجرد الدلالة التى للكلمة، أعنى الدلالة على موضوع غيرمعين؛ وأما حيث تقول: أعيش وتعيش، بالهمزة والتاء، فهناك تعيين للموضوع، وذلك زيادة دلالة على ما للكلمة. وسيتضح القول فى هذا بعد.

وهذه العشرة هى التى منها تؤخذ أجزاء الألفاظ المؤلفة التى تسمى أقوالا، وبعض ما يؤلف من معانى هذه يكون قضية وخبرا؛ وهو الذى يصلح أن يصدق أو أن يكذب كقولنا: الإنسان حيوان؛ وبعض ذلك ليس قضية وخبرا؛ وهو الذى لا يصلح لذلك؛ كقولنا: زيد الكاتب؛ وكالتركيب الذى يكون للحدود والرسوم؛ وهو أن تكون الألفاظ التى تتألف يأتى بعضها إثر بعض على سبيل زيادة تعريف أو تخصيص للمعنى المتقدم على أنه هو؛ وهو الذى يصلح فيه استعمال " الذى " ؛ نحو قولك: الحيوان الناطق المائت؛ فإن ذلك كقولنا: الحيوان الذى هو الناطق الذى هو المائت؛ وكالتركيب الذى فى الدعاء والمسألة والأمر والنهى والنداء وأشياء أخرى قد عدت فى مواضع أخرى. فأما الألفاظ المفردة؛ فإنها لا تدل على معنى صادق ولا كاذب؛ ولا معانيها أو آحادها فى النفس تكون صدقا ولا كذبا الصدق والكذب الذى فى المعانى؛ بل إذا ألفت هذه الألفاظ على وجه من التأليف مخصوص دلت على معنى صادق أو معنى كاذب. ومعانيها إذا ألفت فى الذهن، إن طابقت الوجود كانت صادقة، أو كاذبة إن لم تطابقه. ثم هذه، وإن لم تكن صادقة ولا كاذبة، فهى أجزاء الصادقة والكاذبة. تمت المقالة الثانية

|| الفصل الأول فصل (أ) في الجواهر الأول والثانية والثالثة وبالجملة حال مراتب الجواهر الكلية والجزئية فى الجوهرية

فلنتكلم الآن فى مقولة الجوهر. فزعم قوم أن لفظة الجوهر، إن أريد إطلاقها على الأجسام وحدها، أمكن أن تقال على التواطؤ والقول الجنسى. وأما على معنى أعم من الجسم، فإنما تقع بالاتفاق أو التشكيك وقوع الموجود.وذلك لأن الهيولى والصورة أقدم فى معنى الجوهرية من المركب والمفارق الذى هو سبب وجودهما؛ وسبب قوام أحدهما بالآخر هو أقدم من جميع ذلك؛ وأن المبادىء لا تقع مع ذوات المبادىء فى مقولة واحدة. ومع ذلك فقد اعترفوا بأن كونها موجودة لا فى موضوع أمر تشترك فيه جميعها، وإن كان الموجود لا فى موضوع لبعضها قبل بعض. وقالوا: إن الوجود إذا كان يقال على هذه بالتقدم والتأخر، فلحوق " لا فى موضوع " به من بعد، وهو معنى سلبي، ليس يجعل الوجود فيها على مرتبة واحدة. فنقول: أولا، إن من هذه الجهات لا يلزم أن لا تكون مقولة الجوهر جنسا لما هو جسم ولما هو غير جسم، أما حال التقدم والتأخر وحال مشاركة المبادىء لذوات المبادىء فى الجنس وغير مشاركتها، فأمر قد سلف لك منا بيانه؛ ومع ذلك، فإن الاجسام أيضا، التى لا تشك فى اشتراك جميعها فى جنس الجسم، ليست سواء فى المرتبة؛ بل بعض الأجسام أقدم من بعض. وأما حديث الموجود المأخوذ فى رسم الجوهر وأنه لا محالة واقع على بعضها قبللا بعض، فهو شك وحقه أن يحل فنقول: إن قولنا إن الجوهر هو الموجود لا فى موضوع، لسنا نعنى بالموجود فيه حال الموجود، من حيث هو موجود، لما نوضحه عن قريب.

بلو كان كذلك، لا ستحال أن تجعل الكليات جواهر؛ وذلك لأنها لا وجود لها فى الأعيان البتة؛ وإنما وجودها فى النفس كوجود شىء فى موضوع. ولو عنى بالموجود ولك، وهو الموجود فى الأعيان، لكان الأمر بالحقيقة على ما يذهبون إليه؛ وكان بعضها قبل بعض؛ بل يعنون بالموجود لا فى الموضوع المعنى؛ والماهية التى تلزمها فى الأعيان، إذا وجدت، أن يكون وجودها لا فى موضوع؛ مثل ما يقال: ضاحك، أى من شأنه عند التعجب أن يضحك. وإذا شئت أن يظهر لك الفرق بين الأمرين، وأن احدهما معنى الجوهر والآخر ليس كذلك، فتأمل شخصا ما كزيد، إذا غاب عنك، أو نوعا ما من الجواهر مع إمكان انصرامه من العالم، لو كان عندك انصرامه ممكنا، أو نوعا مما يشك فى وجوده، فإنك تعلم أنه ماهية؛ إذا كانت موجودة فى الأعيان، كانت لا فى موضوع؛ وتعلم أن هذا المعنى هو المقوم الأول لحقيقته، كما تعلم أنه جوهر؛ ولا تعلم أنه هو موجود فى الأعيان بالفعل لا فى موضوع، بل ربما كان عندك معدوما بعد. فإن الوجود بالفعل فى الأعيان لا فى موضوع ليس مقوما لماهية زيد ولا لشىء من الجواهر؛ بل هم أمر يلحق لحوق الموجود الذى هو لاحق لماهية الاشياء، كما علمت؛ فليس هذا جنس، بل الأول. ولذلك إذا كان شىء ماهيته هى الوجود، وكان منزها عن الموضوع، لم يكن فى جنس، ولا يشارك الجواهر، بمعنى أنها أشياء ومعان إنما يلحقها الوجود، إذا لحق بهذه الصفة ؛

بل لا يوجد أمر مقوم لذلك الشىء ولنوعيات الجواهر بالشركة. فإن ما هو ذاتى لذلك الشىء فنظيره عرض لهذه؛ كالوجود الحاصل كيف كان؛ وما هو ذاتى لهذه النوعيات من مفهوم معنى الجوهرية غير مقول على ذلك؛ فإنه ليس هناك ماهية غير الوجود بلحقها الوجود. فقد عرفت حقيقة كون الجوهر بصفة إنه موجود لا فى موضوع؛ وعرفت أن كون الجوهر بهذه الصفة أمر لا تقدم فيه ولا تأخر، وإن كان حصول الوجود، الذى هذا الاعتبار مقيس إليه، واقعا بتقدم وتأخر، كما أن المعنى الذى يقال به للأنسان ناطق لا تقدم فيه ولا تأخر، ولا اشتداد ولا ضعف. وأما التمييز بالفعل الذى يلحق ذلك، والذى الفصل قوة أولى عليه وعلى غيره من الأمور، ففيه اختلاف. وأما الدليل على أن حقيقة الجوهرية التى أوضحناها لا تقدم فيها ولا تأخر أنك لا يمكنك أن تقول: إن كون الصورة فى نفسها ماهية، إذا وجدت فى الأعيان لم تحتج إلى موضوع ولم توجد فيه هو قبل كون المركب كذلك؛ أو إن هذه الحقيقة فى المركب فى أنها كون بهذه الصفة متعلقة بكون الصورة على هذه الصفة؛ كما تقول: إن وجود الصورة على ما هى عليه من كونها لا فى موضوع قبل وجود المركب؛ إذ وجودها قبل وجوده؛ ووجوده متعلق بوجودها؛ وذلك الوجود لها هو الوجود لا فى موضوع.

فإذن هذا غير موجب آن لا يكون الجوهر جنسا، إنما هو معنى ذات الجوهر. ثم بعد هذا شكوك خاصية يجب أن تترك لكتاب اللواحق؛ بل تقول: إن الجوهر إما بسيط وإما مركب؛ أعنى من الأشياء التى منها تركب الجوهر، أعنى المادة والصورة. والبسيط إما أن يكون غير داخل فى تقويم المركب بل هو برىء مفارق؛ وإما أن يكون داخلا فى تقويمه؛ والداخل فى تقويمه إما دخول الخشب فى وجود الكرسى؛ ويسمى مادة؛ وإما دخول شكل الكرسى فى الكرسى؛ ويسمى صورة. والمادة هى ما لا يكون باعتباره وحده للمركب وجود بالفعل، بل بالقوة. والصورة ما إنما يصير المركب هوما هو بالفعل بحصولها. وجميع ذلك إما أن يوجد كليا وإما أن يوجد جزئيا. وإذا كان الجوهر، إنما هو جوهر كما قدمته لك، بماهيته التى يلزمها وجود فى الأعيان أو فى الأوهام، ليس من حيث هو موجود فى الأعيان، وإلا لكان المفهوم من لفظة الجوهر مشككا لا متواطئا، كما قالوا، بل إنما نعنى بالجوهر الشىء الذى حق وجود الماهية الخاصية له فى الأعيان أن يكون لا فى موضوع، وجب أن أن تكون هذه الماهية، كالأنسان مثلا، لحقيقتها جوهرا. فالإنسان إنما هو جوهر لأنه إنسان، لا لأنه موجود فى الأعيان نحوا من الوجود؛ وإذا كان جوهرا لأنه إنسان، فما لحقه من اللواحق، أعنى مثل الشخصية والعموم وأيضا مثل الحصول فى الأعيان أو التقرر فى الذهن، فهى أمور تلحق جوهرا؛

ولواحق الجوهر لوازم وأعراض، لا تبطل معها جوهريته، فتبطل ذاته، فتكون قد لحقت غير الجوهر؛ إذ الجوهر قد بطلت ذاته. فإن الأشخاص فى الأعيان جواهر؛ والمعقول الكلى أيضا جوهر؛ إذ صحيح عليه أنه ماهية حقها فى الوجود فى الأعيان أن لا تكون فى الموضوع، ليس لأنه معقول الجوهر فإن معقول الجوهر ربما شكك فى أمره فظن أنه علم وعرض؛ بل كونه علما أمر عرض لماهيته؛ وهو العرض؛ وأما ماهيته فماهية الجوهر؛ والمشارك للجوهر بماهيته جوهر. وكذلك فإن حد النوع، من حيث هو طبيعة، وحد الجنس أيضا، من حيث هو طبيعة، محمولان على الأشخاص التى لا يشك فيها أنها جواهر؛ فما شاركها فى حدها فهو جوهر. ولو كانت إنما هى جواهر لأنها موجودة فى الأعيان مكتنفة بالأعراض، لكانت جوهرية الأمور عارضة لماهيتها؛ إذ صح أن الوجود عارض فى هذه الماهيات؛ ولكانت العوارض تجعل ما ليس فى نفسه بجوهر جوهرا؛ فيكون شىء عرض له أن كان جوهرا؛ فتكون الجوهرية عارضة لشىء. وإذ هذا مستحيل فكليات الجواهر جواهر فى ماهياتها.

|| الفصل الثانى فصل (ب) فى الجوهر الأول والثاني والثالث

لكن الجواهر الأولى عى الشخصيات. والأول فى الأمور المشتركة فى طبيعة واحدة قد يكون على وجهين؛ فإنه إما أن يكون أولا فى ذلك المعنى بعينه؛ كما أن الجوهر أول فى الوجود بالقياس إلى العرض، وإما أن لا يكون فى ذلك المعنى أولا ولا أخيرا، ولكن يكون أولا بوجه آخر ومعنى آخر. فالجواهر الشخصية ليست أولا فى حقيقة الجوهرية، وإن كانت أولى، وفرق بين الأول والأولى؛ فليس كل ما هو أولى بشىء فهو قبل به؛ بل قد يكون أولى به إذا كانت واحق الشىء وكمالاته تكون له أكثر مما لغيره أو أقدم له فى الوجود مما لغيره. والجزئيات ليست أول فى حقيقة الجوهرية؛ إذ تلك الحقيقة للماهية التى لها ولا تخالف فيها غيرها. ولكن الجواهر الشخصية أولى بالجوهرية؛ لأنها أول من جهة الوجود، ومن جهة تقرر الأمر الذى باعتباره كان الجوهر جوهرا، وهو الحصول فى الأعيان لا فى موضوع، ومن جهة الكمال والفضيلة أيضا، ومن جهة السبق إلى التسمية. أما من جهة الوجود فإن الجواهر الكلية، من حيث هى كلية بالفعل، فهى إما مقولة بالقياس إلى الجزئيات بالفعل، أو معتبر لها نسبة إليها. ووجودها ذلك أن تكون مقولة بوجه ما على موضوعات؛ فلا بد لها من الموضوعات. وليس يحتاج الشخص فى أن يكون شخصا. أى غير مقول معناه قولا وجوديا أو وهميا على كثرة، إلى أن يكون شىء آخر مقول عليه وعلى غيره؛

وإلا لكان من شرط تقرر وجود كل شخص أن يكون معه غيره. وإذ كل شخص مستغن عن صاحبه فى تقرر وجوده، فهو مستغن عن الكلى. فإن سأل سائل وقال: إن الكلى؛ كما إنما هو كلى بالقياس إلى الجزئى، كذلك الجزئى إنما هو جزئى بالقياس إلى الكلى. وكما أن ماهية الجزئى، من حيث هى ماهية لا تتعلق بالكلى، بل من حيث هو جزئى؛ كذلك ماهية الكلى، من حيث هى ماهيته، لا تتعلق بالكلى، بل من حيث هو جزئى؛ كذلك ماهية الكلى، من حيث هى ماهيته، لا تتعلق بالجزئى، بل تتعلق، من حيث هو كلى، فالجواب عن ذلك أنه: ليس كلامنا ها هنا فى الكلى والجزئى، من حيث هما متضايفان، بل نعنى بالكلى ما هو مقول على كثيرين؛ وبالجزئى ما ليس مقولا على كثيرين، بل هو واحد بالعدد؛ كزيد وعمرو. وهذا المعنى لا يتعلق بالكلى.ولسنا ننظر فى زيد وعمرو، من حيث هو جزئى كلينه، بل من حيث هو شخص مفرد، الذى يقابل الكلى مقابلة غير مقابلة المضاف. وهذا لا يتعلق وجوده بطبيعة الكلى. فإن قال قائل: إن الشخص بعينه، كما لا يتعلق وجوده بأن يكون الكلى موجودا، فالكلى أيضا لا يتعلق بالشخص بعينه؛ فنقول:ولسنا أيضا نعتبر شخصا بعينه؛ بل نقول: إن الطبيعة الشخصية على الإطلاق لا تعلق لها فى الوجود بوجود الطبيعة الكلية، من حيث هى كلية، حتى لا بد من أن تكون شركة؛

وأما الطبيعة الكلية فهى متعلقة بشخص ما لا محالة. فإن قيل: إن طبيعة الإنسان أقدم من طبيعة زيد، فنقول: إنا لم نأخذ ماهية الجوهر، من حيث هى ماهية، بل أخذناها، من حيث هى ماهية كلية؛ ثم حكمنا هذا الحكم؛ فهذا نحو تقدم الوجود. فإن قيل: إنكم أخذتم أحدهما، من حيث هو مضاف؛ وأخذتم الآخر من حيث ليس بمضاف؛ فنقول: ليس لأحد أن يحكم علينا فيما نأخذه أى أخذ شئنا، ثم نقضى عليه بحكم إنما يصدق عليه عند ذلك الأخذ؛ بل المأخوذ أى أخذ شئنا، إذا حكمنا عليه بكاذب، فحينئذ له أن ينازع. وبعد ذلك، الفائدة فى ذلك هى أن المنطقى إنما ينظر فى هذه الأشياء من حيث هى كلية؛ فإذا قايسها بالخارجات، قايسها من حيث هى موجودة؛ فيجب أن يأخذ المقيس كليا ضرورة والمقيس إليه من خارج مفردا كما هو فى الوجود؛ فهذا نحو. وأما نحو تقدمه بحسب استقرار الأمر الذى هو المعتبر فى جوهرية الجوهر، فهو أن الجوهرية هى الماهية التى من شأنها، إذا وجدت، أن لا تحتاج إلى موضوع. والجواهر الأول قد حصل لها هذا الأمر الذى قيست إليه الماهية؛ والجواهر الكلية لم يحصل لها. وأما حديث الكمال والفضيلة، فقد قال قوم: إنها إذ كانت موضوعات وأصولا لغيرها، والموضوع والأصل أفضل، فهى أفضل، فهذا كلام جزافى؛ فإنه غير بين فيه أن الأصل والموضوع يجب أن يكون أفضل؛

بل ربما كان ذو الأصل، الذى له الأصل وزيادة فضيلة، أفضل من الأصل وأكمل. ولهذا ما كان كل شىء أفضل من الهيولى. ولكن فضيلة هذه الشخصيات هى أن القصد فى الطبيعة متوجه إلى أن توجد هذه الأشخاص والأفعال والأحوال التى يجب أن تحصل؛ فإن ما يحصل منها ولها. وأما حديث السبق إلى التسمية، فلان أول شىء عرف أنه موجود لا فى موضوع فهى الأشخاص الجزئية؛ وبالحرى أن تكون سابقة للأشياء كلها. إذ كانت موضوعات لكلياتها على سبيل " على " وموضوعات للأعراض على سبيل " فى " ؛ فكان كل شىء وجوده إما بأن يكون مقولا عليها أو موجودا فيها. وهذه الجواهر الكلية فإنها، وإن كانت ثانية، فإن لها فيما بينها تفاوتا؛ فالنوع منها أولى بالجوهرية من الجنس؛ وذلك لأنه أشد مشاركة للجواهر الأول فى ماهياتها، لأنه يدل عليها دلالة أكثر من دلالة الجنس؛ لأنك إذا سئلت: ما زيد وعمرو ؟ فقلت: إنسان، كان جوابا أتم من جوابك عنه بأنه حيوان؛ فهناك لا تكون قد وفيت الماهية، بل يكون للسائل إلى معاودة البحث سبيل. فكل ما هو أشد مشاركة للأول، من حيث هو أول، فهو أقرب إليه، من حيث هو يتقدم به ويتأخر، فهو أولى بالجوهرية. وعلى أن حال الجنس، من حيث هو كلى، من النوع الذى دونه كحال النوع من الشخص الذى دونه.

وكما أن الشخص إنما صار متقدما على النوع لأنه موضوع للجنس والنوع، فكذلك حال النوع من الجنس، وهو بعد الشخص أيضا، موضوع للأعراض الكلية، فيوجد فيه. فإن الإنسان موضوع لأعراض كثيرة: مثل الماشى وذى الرجلين، والغراب للأسود. فقياس النوع إلى الجنس وإلى سائر الأمور بعد الشخصيات كقياس الشخص إلى النوع وسائر الأمور؛ ولكن لقائل أن يقول: إن الحل الذى أوردتموه فى الشك الذى ذكر فيه أن الكلى، كما أنه متعلق بالجزئى، كذلك الجزئى متعلق بالكلى، بأن قلتم: إن الشخص غير الجزئى المضاف إلى الكلى؛ من حيث المعنى، فهو حل لا يفيد إذا أورد مثل ذلك الشك فى النوع؛ فإن النوع ليس كالشخص، بل إنما هو مقول بالقياس إلى الجنس؛ فلا يكون النوع نوعا إلا بالقياس إلى الجنس؛ اللهم إلا أن يعنوا بالنوع النوع السافل،الذى نوعيته بالقياس إلى الأشخاص؛ ثم يكون كلامكم مخصصا بالمقايسة بين النوع الأخير وأجناسه؛ ولا يتناول المقايسة التى بين نوع متوسط وجنس أعلى منه؛ فيكون بيانا غير مستوعب ولا موضوعا حيث يكون وصفه أوليا؛ فإنكم، لا محالة، تجعلون نسبة ما هو نوع متوسط إلى ما هو جنس فوقه هذه النسبة. فنقول: إنا لسنا ننظر فى الإنسان أيضا، من حيث هو نوع مقول بالقياس إلى الجنس، بل نظرنا الأول كان فى المقايسة بين الكلى وما ليس بكلى ن ويشارك الكلى فى الماهية، والكلى يقال عليه؛

ونظرنا الآن إنما هو فى أن الكلى الذى هو جنس من الكليين المشاركين المختلفين فى العموم والخصوص ما حاله من الكلى المشارك له الأخص منه الذى ليس بجنس، فنحد تلك الحال. والإنسان الكلى ليس يحتاج، فى أن يكون إنسانا كليا، إلى أن يكون فوقه شىء هو نوعه، بل إلى أن يكون تحته شىء؛ بل الحيوان الكلى لا يحتاج، فى أن يكون حيوانا كليا، إلى أن يكون فوقه جسم كلى، ولا ينعكس؛ وإن كان الإنسان، من حيث هو نوع، محتاجا إلى الجنس، وكذلك الحيوان، فلسنا ننظر الآن فى طبيعة الإنسان والحيوان، من حيث هو نوع، بل ننظر فى طبيعة النوع،من حيث هو كلى فقط، وليس النظر فى طبيعة النوع، من حيث هو كلى، هو النظر فى طبيعة النوع، من حيث هو طبيعة النوع، أو من حيث هو نوع. ولقائل أن يقول: إنكم قد جعلتم الجواهر العقلية متأخرة عن المحسوسات، فيجب أن يكون العقل والبارى، سبحانه، متأخرين عن الأشخاص المحسوسة؛ فنقول فى جواب ذلك: أولا أما البارى تعالى، فيجب أن تعلم مما سلف أنه ليس داخلا فى جنس الجواهر، وأما ثانيا، فإنه وإن كان النوع والجنس جواهر عقلية فليس كل العقليات هى أنواع وأجناس، بل فى العقليات مفردات قائمة فى ذاتها لا تتعلق بموضوع تقال عليه أو فيه؛ وهذه المفردات العقلية أولى بالجوهرية من كل شئ.

أما من المفردات الجسمانية، فلأن تلك أسباب وجودها، وأما من الكليات العقليات، إن كان لها، فلإنها مفردات على النحو الذى أومأنا إليه؛ وأما من الكليات الحسية الطبيعية، فلأنها أولى بالجوهرية مما هو أولى بالجوهرية منها أعنى المفردات الجسمانية. وأما المقايسة التى تقدمت منا فلم تكن بين المحسوسات وهذه الجواهر العقلية، بل بين الشخصيات والكليات، وإن كان في الجواهر العقلية كثرة شخصية تعمها نوعية، ونوعية تعمها جنسية، فالمناسبة بينها هذه المناسبة. ويشبه أن يكون ذلك موجودا في بعضها دون بعض. وكذلك الحال في البسائط التي للمحسوسة أيضا، فإن الصور الشخصية أقدم من الصور النوعية؛ مثلا إن صورة هذا الماء وذاك الماء أقدم من صورة الماء المطلق. وإذ قد فرغنا من المقايسات التى تجرى بين هذه الجواهر عمقا، فلنعتبر المقايسات التى تجرى بينها عرضا، فنقول: إن الأشخاص الجزئية، وإن تفاضلت في أمور،، فإنها، من حيث هي أشخاص، فإن ماهيتها لا تقدم لبعضها على بعض؛ وكذلك حال نوعياتها، فإنه ليس زيد أولى بأن تقال عليه طبيعة نوعه من شخص آخر، بل ربما كان أولى ببعض الأعراض التي تعرض لجوهريته الشخصية؛ مثلا إذا كان أعلم منه فهو أولى بالعلم منه؛ وكذلك ليس الإنسان النوعي فى استحقاقه درجة الجوهرية النوعية واستحقاق حمل الجنس عليه أولى من الفرس، وإن كان باعتبار القياس إلى الشرف والفضيلة أولى منه.

ولا جواهر بعد الجواهر الأول في الحقيقة إلا أنواعها وأجناسها. وأما الفصول فإنها من جهة تجرى مجرى الأنواع؛ وقد علمت من هذا ما تعتمده؛ ومن جهة أخرى، فإن الفصول إما أن يعنى بها الصورة التي هى كالنطق، وهذه غير محمولة على زيد وعمرو، وإن كانت جواهر، ولامقايسة بينها وبين الأشخاص والأنواع فى اعتبار العموم والخصوص، بل باعتبار البساطة والتركيب. وهى جواهر صورية لها فيما بين جزئياتها وكلياتها هذه المقايسة بعينها؛ وإذا نسبت إلى المركبات، من حيث هى بسائطها، كانت إقدم قدمة المبدإ على ذى المبدإ. وهى بالقياس إلى جزيئاتها أنواع وأجناس؛ فهى أيضا أنواع الجواهر وأجناسها، وإن كانت بالقياس إلى شئ آخر فصولا. وأما الفصول التى هى فصول منطقية حقيقية كالناطق، وإن كان لايكون إلا جوهرا، فإن معنى الجوهرية، كما علمت، غير مضمن فيها بل معنى مثل هذا الفصل، وليكن الناطق، أنه شئ ذو نطق؛ ثم ليس يكون ذلك الشئ إلا جوهرا؛ أى لا يخلو من لزوم الجوهرية له؛ وهذا أمر تحققته فيما سلف لك. فبالجملة، إن الجواهر هى أشخاص الجواهر وأنواعها وأجناسها؛ وفصولها فى عداد أجناسها وأنواعها على النحو الذى قيل. فالفصول المجردة، التى هى الصور إذا قيست إلى طبائع الأنواع المركبة منها، كانت أولى بالجوهرية بسبيل القدمة، ولم تكن أولى بالجوهرية بسبيل الكمال. وأما المنطقية من الفصول، فإنها متأخرة فى الجوهرية من وجه آخر؛

لأن الجوهرية لازمة لها لا داخلة فى مفهومها؛ إذ قد علمت أن الناطق يجب أن لايوجد جوهرا أو حيوانا ذا نطق، بل شيئا ذا نطق.

|| الفصل الثالث فصل (ج ) فى رسوم الجوهر وخواصه

الجواهر كلها تشترك فى خاصية مساوية لها وهى أنها موجودة لا فى موضوع؛ والفصول المنطقية أيضا، إذ كانت جواهر، وإن كانت الأجناس والأنواع أولى بذلك، من حيث علمت، فإنها أيضا موجودة لا فى موضوع، إذ كانت تعطى شخصياتها أسماءها بحدودها. والتى تقال فى موضوع فربما وافقت فى الاسم فقط. وليس شئ من الجواهر فى موضوع؛ ولا شئ مما هو فى موضوع فهو جوهر. وليس إذا كانت أجزاء الجوهر فى الكلات التى هى المركبات، وجزئياتها فى الكليات، يجب من ذلك أن تكون فى موضوع؛ فقد علمت أن الوجود فى الموضوع بخلاف وجود الأجزاء فى الكلات والجزئيات فى الكليات. فلا تلتفت إلى ما يقال إن الصور والفصول غير المنطقية إنما هى من مقولة الجوهر بحسب اعتبار كونها جزءا للجوهر، وإنما بالقياس إلى موادها أعراض ومن مقولة الكيف؛ فقد علمت أنه لا يقع شئ فى مقولتين بالذات؛ وعلمت أن هذه أيضا ليست بالقياس إلى موادها بأعراض؛ وأن الكيفية تقال عليها وعلى معنى المقولة باشتراك الاسم، لا كقول الجنس، فالجواهر الحقيقية والفصول المنطقية تشترك فى هذه الخاصية؛ إذ هى أيضا جواهر. والفصول المنطقية تشارك الجواهر الثانية فى أنها مقولة بالقياس إلى أشخاص الجواهر قول المقول على موضوع. فهذه الخاصية، أعنى الكون لا فى الموضوع ، إما بالقياس إلى الجوهر المطلق، فخاصية مساوية منعكسة؛ وإما بالقياس إلى الجواهر الحقيقية، التى هى الأشخاص والأنواع والأجناس، فإنها أعم.

وههنا خواص أخر منها ما يرى فى المشهور أنه خاصة لكل جوهر؛ وليس كذلك؛ بل لبعض الجواهر. فهى من الخواص التى تخص المخصوص ولا تعمه. وهذه الخاصية هى أن الجوهر مقصود إليه بالإشارة؛ فإن الإشارة هى دلالة حسية أو عقلية إلى شئ بعينه لا يشركه فيها شئ غيره، لو كان من نوعه. والأعراض لاتعرض لها هذه الإشارة إلا بالعرض؛ لأنها إنما تصير متميزة متكثرة بالجواهر التى لها؛ وكل واحد منها يصير واحدا متعينا لتعين فى موضوعه. فالإشارة الحسية المعينة للموضوع إنما تتناول الجواهر ذوات التميز بالتحيز. وأما الإشارة المشهورة بأنها عقلية، فإنها تتناول الأعراض أيضا. ولكن إذا تناولتها من حيث معانيها، لم تكن الإشارة التى سميناها؛ لأن معانيها صالحة للشركة؛ وإذا تناولتها وهى بحيث لا تشترك فيها، وهذا هو الذى يجب أن يخص باسم الإشارة، فلا يمكن العقل ذلك، إلا وقد خصصها بموضوعات عقلية مختلفة تكثرت بها الأعراض. وهى متكثرة بذواتها قبل تكثير تلك الأعراض؛ أو متكثرة لأسباب كثرتها قبل تكثر تلك الأعراض، كمواد لها إليها نسبة ما، على ماستعلمه فى موضعه؛ فتكون الإشارة العقلية بهذا المعنى لاتتناول أيضا الأعراض العقلية، إن كانت موجودة، تناولا بالقصد الأول. فالمقصود إليه بالإشارة أى بالقصد الاول بالإشارة، هو الجواهر دون الأعراض. ولا مناقشة فى أن تجعل الإشارة المذكورة حسية؛ فتكون إلى الجواهر الحسية فقط؛

أو تجعل أعم منها تشتمل على الإشارتين، وإن لم يكن ذلك بالتواطؤ؛ فإن كثيرا من الرسوم والحدود المذكورة لهذه الأشياء سبيلها هذه السبيل؛ لكن هذه خاصية الجواهر الأولى دون الثانية؛ فإنه لا إشارة إلى الكليات إذ لا تعن فيها. ولا تظن أنك إذا أشرت إلى زيد فقد أشرت إلى الإنسان؛ ففرق بين الإنسان وزيد، وإن كان الإنسان محمولا على زيد. ولولا الفرق لكان أبدا محمولا على زيد فقط، وكان كل إنسان زيدا. نعم الإنسان وسائر الكليات لا تدل على مشار إليه، بل على أى واحد اتفق من المشار إليه؛ فمنها، أى من الجواهر الثانية، ما يعطيها معنى أنية تنفرز به، كالنوعيات؛ ومنها ما لا يعطيها أنية تنفرز بها، كالجوهر الذى هو جنس الأجناس؛ إلا أن يجعل الانفراز، ليس بالقياس إلى المشارك فى الجنس ، بل بالقياس إلى الوجود. وهذه الجواهر الثانية، إذا أفادت أنية أفادتها أنية ذاتية، وهو إفراز جملة بالذات غير معتبر أنها تحت عام يعمها، أو ليس؛ فلذلك ليست تلك الأنية أنية الفصل، فإن إفراز أنية الفصل إفراز تحت الجنس، وهذا الطريق من الإفراز لا يقال على النوع إلا بالعرض من وجه ما، كما قد علمت؛ أعنى بقولى بالعرض، مالا يكون للشئ أولا بل بسبب غيره، ولست أعنى بقولى بالعرض أن طبيعته لا تفرز بالحقيقة، بل الإنسانية تفرز، ولكن إنما تفرز لأن فيها مفرزا هو الأول فيه.

فالجواهر الكلية تدل على أى من وجهين: أحدهما أنها لا تدل على هذا المشار إليه بعينه، بل على أى واحد كان؛ والثانى أنها تفرز إفرازا جوهريا. فهذه الخاصية المنسوبة إلى الإشارة خاصية للجوهر على سبيل أنها لا توجد إلا فى الجوهر، وإن كانت لا توجد لجميع الجواهر؛ فيكون وجه تخصيصها بأن يقال إن الجوهر من المقولات هى المقولة التى توجد فى الأمور التى يشتمل عليها هذا الشرط، كما يقال الكعبة خاصة لمكة لا على أن جميع أجزائها الكعبة، بل على أن بعض أجزائها الكعبة؛ ولا كذلك المدينة. وللجوهر خاصية تعم جميع أنواعه، لكن ليست خاصية للجوهر بالقياس إلى كل عرض بل بالقياس إلى بعض الأعراض؛ وهو أنه لا ضد له إذ كان لا موضوع له. والضد الذى الكلام فيه ههنا فهو أمر مشارك لما هو ضده فى الموضوع، وهما ذاتان يتعاقبان عليه ويستحيل اجتماعهما فيه. وأما إن عنى بالضد كل مشارك فى محل،كان مادة أو موضوعا، كان القول فى هذا الباب قولا آخر، ولم يبعد أن يكون للجواهر الصورية ضد. وليس على المنطقى أن يحاول إبانة هذه الأشياء بالتحقيق، فلن يفى بها وسعه، بل أكثر ما يحتمله هو أن يعرف ذلك بالاستقراء أو بحجج مأخوذة من المشهورات، وأن تزال عنه شكوك تعرض له من أمثلة مستقرأة تفهمه أن ما اختلج فى صدره أو ألقى إليه من الشكوك كاذب، وإن كان زوالها لا يوجب اعتقاده أن هذا صادق.

والاستقراء يبين أنه لا ضد للإنسان والفرس. وأما الجسم الحار والجسم البارد فليسا يتضادان بذاتيهما، بل العرض، إذ المتضادان فيهما هما الحرارة والبرودة. وهذه الخاصية تشاركها فيها مقولات أخرى، فإنه لا ضد أيضا للكمية. فإن تشكك متشكك وأورد الصغير والكبير مناقضة لهذا الرأى، فإلى أن يحل ذلك ويبطل، فعليه أن يتأمل ليعلم أن الأربعة والثلاثة والخمسة ليس لها أضداد، إذ ليس شئ من العدد أولى بأن يجعل فى غاية المخالفة لها فيكون ضدا، إلا وهناك ما هو أبعد وأشد مخالفة منه. فإذا علم أن لا ضد للثلاثة ولا للأربعة بهذا القدر من البيان، وجد للجوهر مشاركا فى أنه لا ضد له من الكمية؛ وهو أنواع ذكرناها؛ وإن كان مثلا من الكمية ما له ضد، وهو الكثرة والقلة، إن كانتا كميتين وكانتا متضادتين. وإذ الاعتراض يرتفع مع تسليم وجود التضاد فى الكبير والصغير والكثرة والقلة، فلا فائدة ههنا فى الاشتغال ببيان أن الكثرة والقلة والكبر والصغر ليست كميات ولا متضادات أيضا. ثم الكمية، وإن شاركت الجوهر فى هذا، فإن أنواعا من المقولات الأخرى لا تشاركه؛ فإن أكثر الكيفية لها أضداد، وإن كان بعضها أيضا لا ضدله. وتتبع هذه الخاصة خاصة أخرى؛ وهى أن الجوهر أيضا لا يقبل الأشد والأضعف؛ فإن المشتد يشتد عن حالة هى ضد الحالة التى يشتد إليها؛ فلا يزال يخرج عن حالة الضعف يسيرا يسيرا متوجها إلى حالة القوة، أو عن حالة القوة متوجها إلى حالة الضعف؛

والحالتان متقابلتان متضادتان لا تجتمعان. فإن كانتا أعراضا كان الاشتداد والضعف فى الأعراض، وهذا مما يكون؛ وإن كانتا جواهر كان فى الجوهر تضاد، وقد منع ذلك. فإذا وضعت الخاصة التى قبل هذه وضعا مطلقا صارت هذه الخاصة موضوعة أيضا، فإن الاشتداد والتنقص ينتفى مع انتفاء التضاد. ثم الضرب من التضاد الذى لم يتشدد فى رفعه عن الجواهر، فذلك مما لا يحتمل المصير من بعضها إلى بعض على سبيل الاشتداد والتضعف؛ فليس كل الأضداد يكون الانتقال من بعضها إلى بعض على السبيل؛ بل ربما كان دفعة. بل رفع قبول التضاد يرفع التنقص والاشتداد؛ ووضعه لا يوجبه ولا يضعه. وقد ظن ظان أن الاشتداد والتنقص قد يكون لا فيما بين الأضداد؛ ومثال ذلك أن الصحة لا تضاد الحسن ولا ضده؛ وربما كان حسن أكثر من صحة. ولا ينبغى أن تلتفت إلى ذلك؛ فإن الذى ذهب هذا الظان إليه هو نوع من اعتبار الزيادة والنقصان غير الذى ذهبنا إليه ههنا. وكما أن الجوهر لا يقبل الاشتداد والتنقص على سبيل الحركة، كذلك لا يكون منه ما هو أشد وما هو أضعف. لست أعنى بالمقايسة التى تجرى بالأولى والأحرى وعمقا؛ فإن الجواهر قد قيل إن بعضها أولى بالجوهرية من وجه؛ ولكن أعنى بحسب المقايسة التى تخصه من طبيعة واحدة وحد واحد؛ فليس شىء من أشخاص الناس فى أنه إنسان، الذى هو جوهره، بأشد من شخص آخر؛

كما أنه قد يكون بياض فى أنه بياض أشد من بياض آخر؛ ولا أيضا شخص إنسان بأشد من شخص فرس فى أنه فرس؛ كما يتوهم أن بياضا أشد فى بياضيته من سواد فى سواديته وحرارة فى حراريتها أشد من برودة فى بروديتها.وكذلك حال الأنواع التى فى درجة واحدة؛ فإنها ليس بعضها أشد فى بابه من الآخر، إذ فرضنا أن الأجناس إنما تحمل عليها بالسوية؛ ومع ذلك فإن الجواهر الأولى، وإن كانت أولى بالجوهرية من الثوانى، فليست أشد فى الجوهرية. والأولى غير الأشد؛ فإن الأولى يتعلق بوجود الجوهرية؛ والأشد يتعلق بماهية الجوهرية. والكم أيضا يشارك الجوهر فى هذا كما نبين بعد. وقد يعتقد فى ظاهر الأمر أن أخص الخواص بالجوهر أن ماهيته ماهية إذا تشخصت وضعت الأضداد؛ فكان الجوهر ما الواحد بعينه منه، لا الكلى منه، قد يقبل الأضداد لتغيره فى نفسه؛ أما الجوهر الكلى فلا يقبل الأضداد؛ لأن الكلى يشتمل علىكل شخص؛ ولا يصدق أن كل شخص أسود وأن كل شخص أبيض. فإن ظن أن العرض الكلى يقبل الضدين أيضا كاللون يكون بياضا وسوادا، فليبطل ظنه بأنه ليس اللون الذى هو الأسود قابلا للون الأبيض بأن ينسلخ السواد عن اللون ويغشاه البياض؛ بل إنما يقال فى اللون المطلق إنه يقبل الضدين بمعنى أنه بعض وبعض؛ أو بأن تفرز الطبيعة اللونية مجردة فى الوهم فتقبل فى الوهم أى الفصلين شئت؛

وليس كلامنا فى مثل ذلك، بل كلامنا فى القبول الذى فى الوجود وفى القبول الذى يكون لقابل واحد؛ ولو كان اللون الكلى يقبلهما، لكان كل لون سوادا وكان كل لون بياضا. ولو كانت طبيعة اللون المجردة تقبل ذلك لما كانت سوادا وبياضا، بل مسودة ومبيضة، فلم يكن لون ما سوادا ولون ما بياضا؛ ولكانا على التعاقب لامعا. وهذه الخاصية لا تعم كل جوهر؛ فما كل جوهر بقابل الأضداد؛ فإن الجواهر العقلية البسيطة قد لا تتغير البتة؛ وما لا يتغير البتة فلا يقبل الأضداد؛ بل إنما تقبلها الجواهر المتغيرة والجواهر الجسمانية المركبة من هيولى وصورة؛ ولا كل المركبات الجسمانية؛ فإن كثيرا من الأجسام السماوية لا تقبل الأضداد؛ وإنما يقبل ذلك بعض الجواهر الجسمانية. وهذه الخاصية تساوى ذلك البعض، وهى خاصة لا لجزئيات ذلك البعض فقط؛ بل لجميعه؛ فإن كلياتها أيضا يحمل عليها أن الواحد منها بالعدد يقبل كذا وكذا؛ وأنه وإن لم يقبل ذلك كليته بكليته، فإن كليته موصوفة بأن الواحد منها بالعدد يقبل ذلك. والأشخاص فإن الواحد منها يقبل. فإن قال قائل: إنك إن جعلت هذه الخاصية بحيث تصح للكليات، لم تصح للجزئيات؛ فإن زيدا ليس يقال عليه إن الواحد منه بالعدد يقبل المتضادات؛ فالجواب ان هذا حق صحيح وإن هذه الخاصية فى النظر الأول لطبيعة الجوهر الجسمانى المذكور منظورا إلى ماهيتها؛

فمنها كلى ومنها جزئى؛ وتلحق هذه الخاصية والكلية؛ بسبب أنها تلحق الطبيعة وتلحق المقولة لحوقا على الوجه الذى قيل فى بعض الخواص التى تخص ولا تعم موضوعات المخصوص. ولكن قد يظن أن من الأعراض ما سبيله هذه السبيل؛ وذلك لأن القول قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا؛ والظن قد يكون صادقا ثم يصير كاذبا؛ والسطح يكون أبيض ثم يسود. وكشف هذه الشبهة: أما فى القول، فالقول لا يبقى بعينه للصدق والكذب؛ فالواحد منه بالعدد ليس قابلا للصدق والكذب؛ وأما الظن فإنه يبقى فيكون موضعا لهذه الشبهة. فالجواب المشهور عن هذه الشبهة عام فى القول والظن؛ وهو أن القول والظن لم يتغير من حالهما شىء؛ لكن التغير من حال إلى حال إنما عرض للأمر المحدث منه أو المظنون به؛ وكانت الأضداد متعاقبة على ذلك الأمر دون القول والظن. لكن هذا الجواب على هذا الوجه غير سديد؛ فإنه ليس إذا كان الأمر يستحيل؛يجب أن يكون الظن لا يستحيل؛ فإن الأمر يستحيل استحالة توجب فى الظن استحالة وذلك أن الأمر يستحيل فى أنه كان موجودا؛ وكان الظن فيه صادقا أنه موجود؛ فإذ صار معدوما وبقى الظن بوجوده؛ فإن الظن أيضا يستحيل حين يكذب ذلك الظن الباقى فيه بعد أن كان صادقا. فهذا الحل إنما يثبت استحالة أخرى؛ وليس يتعرض لأن ينفى الاستحالة الأولى؛

وذلك لأنه يثبت للأمر استحالة فى وجوده وعدمه؛ وكلامنا فى استحالة الصدق والكذب. ومعلوم أن لكون الظن صادقا معنى فى الظن، وإن كان إضافيا؛ وهذا المعنى قد زال،لا عن الأمر وحده، بل عن الظن؛ فإن هذا الوصف، وهو أنه صادق، أى مطابق للموجود، كان للظن لا للأمر؛ وإذا زال، فإنما زال عما كان فيه؛ وليس كل وصف يتغير على الشىء يجب أن يكون متقررا ثابتا،بل المضاف أيضا من جملة الأوصاف والأعراض التى تلحق الأشياء كما يقرون به. ولا مانع أن يكون تغير أمر هو سبب تغير أمر آخر، كأفول الشمس وغيبتها، فإن ذلك سبب لتغير حال الأرض والهواء؛ وكل واحد تغير فى نفسه. وليس إذا كان الأمر قد استحال، يجب أن لا يكون الظن قد استحال باستحالة أخرى تابعة لاستحالة الأمر؛ لكن إذا قيل إن الجواهر تقبل الأضداد بأن تستحيل فى أنفسها فى معان غير مضافة استحالة أولية، أى استحالة ليست تتبع استحالة شىء آخر على سبيل المضاف فقط، لم يوجد الظن بهذه الصفة، وانجلت الشبهة. وأما السطح، فإنه أيضا ليس يستحيل بتغير له فى نفسه؛ بل لأن لموضوعه تغيرا به. فإن استقصينا وعنينا بقولنا بتغيره فى نفسه أنه يكون مستغنيا بذاته وحده فى أن يكون موضوعا للأضداد يتغير بها بنفسه، لا يحتاج فى ذلك إلى ما يقيمه ويعرضه لذلك التغير، خرج السطح والظن والقول عن أن يشاركه بوجه من الوجوه.

وأما المناقشة فى أن الأعراض بأنفسها لا تحمل الأعراض، وأنها لن تزول عنها أعراض تعقبها أعراض إضافية وقارة زوالا وعروضا أوليا، يكون ذلك للجوهر بتوسطها، فذلك شىء لا أرى للمنصف أن يركبه، وأنه وإن كان الجوهر سببا لوجود العرض، فليس يجب أن يكون مانعا أن تكون أمور تعرض للعرض وتلزمه وتلحقه لحوقا أولا ثم تلحق الجوهر بتوسطه؛ وإن كان اللحوق موجودا معه فى الجوهر ومحتاجا معه إليه؛ كما ليس مانعا أن تكون له أنواع أيضا وأجناس تقال عليه. وأما تحقيق ذلك فستجده فى العلوم. فلنجمع الآن مساعدين على أن العرض لا يقبل بمنفرد ذاته و بتغير نفسه شيئا من الأضداد؛ بل إما أن يتغير فى أمر مضاف، ليس تغيرا فى نفسه، أى فى هيئة قارة فى ذاته؛ أو يتغير بتغير ما هو فيه؛ وبالجملة فإن العرض ليس له تغير يختص بنفسه؛ بل إنما له تغير مضاف أو تغير تابع.

|| الفصل الرابع فصل (د) في ms0161 ابتداء القول فى الكمية

وقد جرت العادة أن تذكر الكمية عقيب الفراغ من القول فى الجوهر لمعان داعية إليه؛ منها ما ذكر من مشاركات وقعت فى الخواص بين الجوهر والكمية أحوجت إلى ذكر الكمية فى الجوهر دون الكيفية والمضاف.وأما الستة الأخر فإنها تابعة لهذه الأربع كما تعلم بعد. ومنها أن الكمية أعم وجودا من الكيفية وأصح وجودا من المضاف. أما أعم وجودا من الكيفية، فلأن العدد من الكمية، وليس مقصورا فى وجوده على الأمور المقارنة للحركة والمادة دون المفارقة التى لا تقبل كيفية ولا شيئا غريبا عن جوهرها. وأما أصح وجودا من المضاف، فلأن المضاف غير متقرر فى ذات موضوعة تقرر الكمية. وأيضا فإن الكمية المتصلة توجد فى جميع الأجسام الطبيعية من غير اختلاف؛ والكيفيات تختلف فيها. والكمية إذا شاركت الكيفية فى الجواهر فإنها تلزم أول جوهر منها وهو الجسم؛ والكيفيات تلزم الجواهر النوعية السافلة أو المتوسطة بعد الجسمية. وقد يمكن أن يقال فى هذه أشياء أخرى.ويمكن أن تطلب للكمية خواص تفضل بها على الكيفية؛ لكنا لا نؤثر أن نشتغل بأمثال هذه المباحث إلا اشتغالا دون الوسط. وأول ما يجب أن نبحث عنه من حال الكمية، إن أمكن وكان البحث يحتمله، هو أنها جوهر أو عرض. فإن كانت الكمية هى الجسمية التى تقارن المادة فتقوم الجسم جسما؛ فبالحرى أن تكون صورة مقومة للجواهر. والصورة جوهر؛

فالكمية إذن جوهر.فنقول: إن تحقيق هذه الأشياء مما لا يكلفه المنطقى، بل يجب أن يأخذ المنطقى ما نقوله أخذا، ويكون بيانه له فى صناعة أخرى،فنقول: يجب أن تعلم أن كل جسم فهو متناه؛ ولكن حد الجسم، من حيث هو جسم، غير حد الجسم والمتناهى، من حيث هو متناه؛ والتناهى يلزم كل جسم بعد ما تقوم حد الجسمية جسما؛ ولذلك قد يعقل الجسم جسما ولا يعقل تناهيه، ما لم يوضح ببرهان إيضاح العوارض المطلوبة للموضوعات بالبراهين المبينة إياها. فالتناهى ليس داخلا فى ماهية الجسم. فالسطح ليس جزء حد للجسم. ومع ذلك فإنه وإن كان كل جسم متناهيا، فإن الأبعاد ليست بواجب حصولها فى الجسم بالفعل؛ فإن الكرة، من حيث هى كرة، جسم، وليس يحيط بها إلا نهاية واحدة؛ وليس يفرض فيها أبعاد بالفعل متميزة؛ بل الجسم إنما هو جسم لأنه من شأنه وفى طباعه بحيث يمكن أن يفرض فيه ثلاثة أبعاد فيه على الإطلاق متقاطعة على حد واحد مشترك تقاطعا على قوائم. وهذه صورة الجسمية. فالشىء الذى يمكنك أن تفرض فيه بعدا، ثم بعدا آخر يقاطعه على قائمة، ثم ثالثا يقاطع الأولين على التقاطع الأول على قوائم، فهو الجسم. ثم إذا اختلف الجسمان بأن أحدهما يقبل أحد الأبعاد أو اثنين منها أو ثلاثتها أكبر أو أصغر من الأبعاد التى فى الجسم الآخر، فإنه لا يخالفه فى أنه يقبل ثلاثة أبعاد على الإطلاق البتة، ويخالفه فيما قبل من الأبعاد على ما ذكر.

فهومن حيث يقبل ثلاثة أبعاد جسم على الإطلاق، ومن حيث يقبل ثلاثة أبعاد بعينها أو ثلاثة هى موجودة فيه بالفعل، إن أمكن، فهو بحيث يقدر، وذلك له من حيث أنه يقدر،سواء كان التقدير لا يعينه البتة، إن أمكن، أو يعينه. والصورة الجسمية التى هى صورتها الجوهرية، هى التى لا يزيد فيها جسم على جسم، فهى من جملة القسم الأول، وهى صورة جوهر، بل جوهر وليست عرضا. والمعين المعرض للتقدير فى الأبعاد الثلاثة تقديرا محدودا أو غير محدود فهو العرض الذى من باب الكم. والجسم الواحد قد يوجد بحيث يعرض له أن يختلف بحسب الكمية ولا يختلف بحسب الصورة؛ فإن الشمعة، أى بشكل تشكلها به، يحفظ عليها أن تكون بحيث يصح فرض أبعاد ثلاثة مطلقة فيها على الصور المذكورة ولا يختلف ذلك فيها ويختلف مع كل شكل ما يتحدد ويتعين فيها من الأبعاد طولا وعرضا وعمقا بالفعل أو بالقوة إذا حدد ذلك الشكل. فإنه إن شكل الشمع بشكل كرة كان معرضا لنسبة أبعاد محدودة هى غير المحدودات المعينة التى يقبلها إذا كان شكله شكل مكعب وذلك كميته. والماء قد يحفظ جوهره ماء ويزيد حجما عند التخلخل؛ فيكون قد ثبتت له جوهريته النوعية فضلا عن الجسمية الجنسية وتغير مقداره الجسمى. وليس لقائل أن يقول إن الجسم الكرى إذا تكعب فإن أبعاده لم تتغير، إذ هو مساو لما كان أولا فى المساحة.

وذلك أنك ستعلم أن المساوى يقال لما هو مساو بالفعل، ويقال لما هو مساو بالقوة؛ وأن أمثال هذه الأشكال لا مساواة لها بالحقيقة؛ بل معنى ما يقال فيها من ذلك أنها فى قوة المساوية؛ والذى بالقوة ليس بموجود بعد؛ والجسمية بالمعنى الأول لا تقدر بشىء البتة؛ لأن المقدر يجب أن يكون مساويا للمقدار أو مخالفا له أصغر منه؛ والمساوى للمقدر لا يقدر للمساواة بما يخالف المقدر؛ والأصغر يكون مخالفا لما يقدره؛ فما يقدر لا يكون غير مخالف لجميع مايجانس مقدره؛ بل لا بد من أن يكون مخالفا لبعض ما يجانس مقدره. وكذلك ما يقدر فلا يتقرر لهذا المعنى الذى لا يخالف به جسم جسما أن يكون مقدرا أو مقدرا؛ فإذن إنما يقع تقدير الأجسام بذلك المعنى الآخر، فذلك هو الكمية. وإن كان مايقع فيه المساواة والتفاوت والتقدير غير المعنى الذى به يصير الجسم جسما، فليست الصورة الجسمية هى الجسمية التى هى الكمية، بل الجسمية التى هى الكمية التى هى عرض، هى جسمية بمعنى آخر، وهى ما أشرنا إليه، وإن كانت قريبة من الصورة الجسمية وملتزمة إياها. وكذلك ستجد أشياء تشبه الكيفية وليست بكيفية. والسطح أيضا له صورة غير الكمية التى فيه؛ وتلك الصورة هى أنه بحيث يصح أن يفرض فيه بعدان على الصفة المذكورة؛ وذلك له لأجل أنه نهاية شىء مايصح فى ذلك الشىء فرض ثلاثة أبعاد.

وكذلك هذه الصورة ليست تخرجه عن العرضية وعن الحاجة الى الموضوع أيضا. وأما كميته فنظير كمية الجسم وهى كمية ثابتة فيه لا تتبدل، لا كما فى الجسم. ثم فى هذا الموضع مباحث عميقة سيقال عليها فى اللواحق. وليس إذا كانت للسطح صورة تلزمها أو تقومها الكمية يجب أن يكون السطح جوهرا. فما قلنا إن كل صورة لنوع من الأنواع يلزمه عرض فهو جوهر، بل ذلك فى صورة الجسم وحده؛ فتكون الجسمية التى من باب الكمية تلزم الجسمية التى هى الصورة ضرورة لما يلزم الجسم من التحدد، وتكون صورة الجسم، إذا جردت بكميتها أو جردت منها الكمية مأخوذة فى الذهن؛ سمى المجرد جسما تعليميا. واعلم أنه قد يشكك فى أمر العدد أيضا أنه عرض أو ليس بعرض؛ فيجب أن تعلم أن الوحدة فى الأمور ذوات الوحدة عرض خارج عن ماهياتها؛وأن مجموع الأعراض عرض. فهذا قدر تنبه به على الحق فى هذه المباحث؛ وأما تحقيق هذه الأشياء ففى صناعة أخرى. فنقول الآن: إن الكم منه متصل ومنه منفصل. ومن جهة أخرى إن الكم منه ما لأجزائه وضع؛ ومنه ما ليس لأجزائه وضع؛ فتكون الكمية تنقسم قسمين متداخلين. لكن المتصل اسم مشترك قد يعرض له أن يوجد كثيرا؛ على أن مفهومه معنى واحد؛ فيقع منه غلط فى معانى المتصل؛ فمنه ماهو فصل الكم أو الكمية؛

ومنه ماهو عرض يلحق الأعظام، من حيث هى أعظام؛ ومنه ماهو عرض يلحقها، من حيث هى طبيعية. فأما الذى هو فصل، فمن خاصيته أنه يقال على المقدار الواحد فى نفسه ولا يحوج إلى قياسه إلى مقدار غيره؛ وذلك لأن حده أنه الذى يمكن أن تفرض له أجزاء يجمع بينها حد مشترك هو نهاية لجزأين منها؛ وباعتبار آخر هو نهاية لأحدهما؛ أعنى لما تجعله فى التخيل إلى الإشارة أقرب منك؛ فكأنه أول وبداية للآخر؛ فيقال لهذا الكل إنه متصل. وليس الشرط فيه أن يكون هناك قطع وجزء بالفعل؛ بل الشرط فيه أن يكون هناك إمكان هذا التوهم وهذا الفرض. وهذا المعنى هو معنى المتصل الذى ينقسم إليه الكم وإلى المنفصل. ويعم معني المتصل الآخرين أنهما يقالان بالقياس إلى غيرهما؛ فيكون المتصل فيهما لا المتصل فى نفسه؛ بل المتصل بغيره؛ فيقال متصل لما يوجد فيه طرف ونهاية واحدة بالفعل هى بعينها طرف لما قيل إنه متصل به، حتى لو كانتا نهايتين اثنتين لكان مكان الاتصال مماسة؛ مثل الخط الذى يتصل بخط على زاوية تحدها نقطة واحدة بالفصل هى طرف لهما جميعا؛ ومثل الجسم إذا صار له جزآن لعرضين تميزا فيه؛ فمن البين أن كل واحد من العرضين ليس فى ما فيه الآخر، كسواد وبياض؛ فإن كل واحد منهما اختص بموضوع هو الذى جعله غير الآخر.

فإن الأشياء المتفقة فى الطبيعة لعارض ما تتغاير فى العدد؛فيكون ما يختص بانبثاث البياض فيه متناهيا وما يختص بانبثاث السواد فيه متناهيا؛ وكل ذلك بالفعل. وليست النهايتان المفترضتان لما عرض اثنتين؛ بل هناك نهاية واحدة. فهذا اتصال قد يكون للكميات؛ وهى كميات لم يلحقها إلا لواحق الكميات؛ مثل هيئة الوضع الذى لخطى الزاوية؛ ومثل مماسة تفرض بدل السواد فى ما مثلنا به أيضا؛ ولا مماسة تفرض فيه بدل البياض، حتى لايكون مأخوذا مع عرض طبيعى، فيتميز لأجل ذلك جزآن من السطح أو الجسم؛ بل هذا الاتصال هو الاجتماع الذى لو لم تكن النهايات فيه واحدة فى الموضوع اثنتين بالموضوع أيضا، لكان بدل هذا الاتصال اجتماع هو المماسة. وأما الاتصال الثالث فهو أن يكون المتصل به لازما للمتصل فى حركته التى يزول منها طرف الذى يليه عن موضعه الذى يلاقى نهايته فيه. وهذا الاتصال لايمتنع أن يكون فيه مماسة إذا وجدت ملازمة عند الحركة بملاصقة أو مشابكة؛ فإن الجسم إذا كانت حاله عند جسم آخر أنه إذا حرك ونقل عن موضعه نقلا ينقل طرفه الطرف الذى يليه من الآخر حتى يصير الآخر معه حيث صار، فإنه يقال إنه متصل به. والاتصال الحقيقى بحسب هذا الموضع هو الأول؛ وإن كان إنما نقل اسمه من الاتصال الذى على سبيل الإضافة؛ إذ يتوهم له أجزاء فيما بينها الاتصال الإضافى.

وكثيرا ما ينقل اسم لمعنى عن اسم شئ آخر؛ فيصير بحسب صناعة ما أحق بذلك الاسم. فمن الكمية ما هو متصل؛ ومنه ما ليس بمتصل فالجسم الذى من باب الكمية من المتصل. وكيف لا ؟ وتجد هذا الجسم بحيث يمكن أن يفرض بين أجزائه حد مشترك وهو السطح؛ فتجد أجزائه تشترك بسطح واحد تلتقى عليه. وقد تجد نظير ذلك للسطح بالخط، ولا الخط بالنقطة والزمان أيضا؛ فإنا نجد فيه شيئا متوهما يتصل به ماضيه ومستقبله؛ وهو الآن. وهذا الجسم المحسوس ليس يتجزأ إلا من حيث فيه بعد؛ فينقسم ذلك البعد إلى ما ينقسم إليه. فالجزء له من حيث هو ذو ذلك المقدار؛ لا من حيث هو جسم على الإطلاق، أو جسم جوهرى؛ فإن الجزء له من حيث يفاوت ويساوى، لا من حيث لايقبل مفاوتة ومساواة، على ما علمت؛ فإذن التجزئة إنما عرضت بالضرب الأول للجسم من حيث هو ذو كم لا من حيث صورته. فإن قال قائل: إن التجزئة لاتكون إلا بسبب شئ من شأنه قبول التجزئة، والقبول والاستعداد إنما يكون فى المادة، ليكون الاستعداد للتجزئة بسبب المادة، لا بسبب الكمية؛ فإنه شك ينحل فى العلوم ويجب أن تسلم ههنا أن التجزئة تعرض للمقدار بما هو مقدار، وإن كان فيه للمادة مشاركة؛ وفى العلوم نبين أن حصة المادة فى ذلك ما هى، والأمر الذى للكم بالذات من ذلك ما هو، فإن هذا لا يجب أن تشتغل به فى علم المنطقيين؛

بل تعلم أن التجزئة التى معها حركة وافتراق فى المكان غير التجزئة التى إنما فيها تعيين الجزء فقط. فهذا الكلام كله إشارة منا إلى الكم المتصل. وأما الكم المنفصل فإنه كالسبعة التى لا يوجد لأجزائها حد مشترك؛ فإنك إذا جزأت السبعة إلى ثلاثة وأربعة، لم تجد بينهما طرفا مشتركا؛ فإنه لا طرف للأعداد إلا الوحدة؛ ولا توجد وحدة مشتركة بين الجزء الذى هو ثلاثة والجزء الذى هو أربعة؛ ولو وجدت وكانت من وحدتها لصارت الوحدات ستة وانتقص عدد السبعة؛ وإن كانت خارجة عنه كان ترتيب السبعة من ثمان وحدات. فلنقل الآن: إن الكم المتصل لا إما أن يكون قاز الذات فيما هو كم له؛ وإما أن تكون ذاته غير قازة؛ بل هى فى التجدد. ولنضع أن كل متصل بذاته على سبيل التجدد فهو هيئة حركة هى لا محالة حالة جسم، فإن ذلك هو الزمان، وبيانه العلم الطبيعى. وأما الكم المتصل القار فليسم عظما وقدرا؛ ولا يخلو إما أن يكون امتداده بعدا واحدا فيحتمل تجزئة واحدة لاتعارضها تجزئة قائمة عليها؛ وهذا هو الخط؛ وإما أن يكون محتملا للتجزئة فى جهة، ثم يكمن أن تعارضها تجزئة أخرى قائمة على تلك حتى يمكن فيها فرض بعدين متقاطعين على قوائم، ولا يمكن غير ذلك؛ وهذا هو السطح؛ وإما أن يكون المقدار الذى يحتمل التجزئة يحتملها فى ثلاث جهات؛

وهذا هو الجسم الذى من باب الكم. فيسمى جسما من حيث هو بهذه الصفة. وقد يسمى عمقا وسمكا وثخنا. أما ثخنا، فلإنه حشو ما بين السطوح؛ وأما عمقا فلإنه ثخن نازل أى معتبر من فوق إلى أسفل؛ وأما سمكا فلإنه ثخن صاعد أى معتبر من أسفل إلى فوق. وربما وقع اسم العمق على معنى آخر سنذكره. وأما المكان وزيادتهم إياه فى معنى المقادير، فأمر لم أحصل له فائدة، وذلك لأنهم يقولون: إن المكان نهاية جسم محيط حاصرة للجسم المحاط؛ فهى بالقياس إلى الجسم المحاط مكان؛ فالمكان نهاية بالقياس إلى الجسم المحيط وحاو بالقياس إلى الجسم المحاط؛ وسطح فى جوهره وذاته. فنقول لهؤلاء: إن كل شئ ذى جنس فإن جنسه هو مما يقوم به جوهره. فإن كان المكان كما لأنه مجموع هذه، أى لأنه سطح هو نهاية وحاو، فلا يخلو إما أن يكون لكونه نهاية وحاويا فى تصييره كما أو لا يكون؛ فإن كان له فى ذلك مدخل، فيجب أن يكون للمكان من حيث هو كم، الكم الذى يفيده والمعنيان معا خصوصية قبول أبعاد وقسمة غير الذى يفيدها السطح، بما هو سطح؛ وليس له ذلك وإن لم يكن لكونه نهاية وحاويا مدخل فى كونه كما، فهذه الجهة أنما هى من الكم بسبب أن موضوعها أو جزءا منها، وهو السطح من الكم؛

فيكون الكم بالحقيقة هو السطح؛ ويكون عرض لذلك الشئ، الذى فى نفسه كم، أن حوى؛ فيكون ليس فى جوهره شيئا غير السطح؛ ويكون من جملة ما قد فرغ من ذكره وتعديده؛ فلا يكون نوعا خارجا منه. وأيضا لأنه إ، كان المكان كما، لأنه نهاية أو أ،ه حاو، فيكون الشئ، من حيث هو مضاف، هو من الكم. ثم يجب أن يرونا الكمية التى للنهاية من حيث هى نهاية، للحاوى، من حيث هو حاو، كمية تكون غير سطحية؛ ولا يجدون؛ فيبقى أن المكان كمية لسطحيته. فإن المكان إما نوع من السطح تحته، لا نوع من الكم فى مرتبة السطح معدود معه نوعا تحت الكم؛ وإما سطح مأخوذ بحال؛ فيجب أيضا أن يكون الجسم المأخوذ بحال مخصوص، مما يعد نوعا سادسا. مثلا يجب أن يكون الجسم، من حيث هو متمكن، نوعا زائدا على ما ذكر، لا، إن كان ولا بد، نوعا للجسم المطلق، إذا اعتبرت الأنواع الأولى من الشئ. فمن الواجب علينا إذا عددنا أنواع الأجناس أن لا نعد أنواع أنواعها معها، ولانعد أنواعها، من حيث يعرض، لها خواص أخص منها تقسمها. فالكمية المتصلة هذه. وأما المنفصلة فلا يجوز أن تكون غير العدد؛ فإن المنفصل قوامه من متفرقات؛ والمتفرقات من مفردات؛ والمفردات آحاد؛ والآحاد إما نفس المعنى الذى لاينقسم من حيث هو لاينقسم، أو شئ فيه الوحدة وهو ذو وحدة وله وجود آخر حامل للوحدة؛

فالوحدات هى التى لذاتها يجتمع منها شئ ذو كم منفصل لذاته، يكون عدده مبلغ تلك الوحدات. وأما الأمور التى فيها لتك الوحدات فجعلتها هى حامله للعدد الذى هو لذاته كم منفصل؛ ثم لايوجد فيها معنى كمية منفصلة غير معنى اجتماع تلك الآحاد؛ ولا يوجد لها مقدر خارج من مقدرها، من حيث هى معدودة، ولا لها جواز مساواة ولا مساواة يتعلق بالانفصال فى معنى غير العدد الذى يقع لها؛ فلا يجوز أن يقع فيها مقدر أو جواز مساواة ولا مساواة، بحيث لاتلتفت فى اعتباره إلى العدد، بل إنما تلتفت فى اعتباره إلى معنى غير ذلك من المعانى التى تكون فى الشئ مما هو أمر غير العدد، مثل أن يكون صوتا أو حركة أو جسما. فإن أمكن فى شئ من الأشياء أن يكون فيه تقدير واعتبار مساواة وغير مساواة لا يتناول اتصاله، ومع ذلك فلا يتناول انفصاله العددى، بل مأخذ آخر من الانفصال، أمكن أن يكون غير العدد كمية منفصلة. لكنك لاتجد شيئا من الأشياء ينسب إلى احتمال تقدير وجواز مساواة وغير مساواة، إلا وقد اعتبر اتصاله أو عدده لاغير. والأشياء إذا لم يلتفت إلى عددها ولم يكن لها اتصال تتقدر به لم تجد به، لم تجد لها تقديرا وكمية منفصلة؛ لاسيما ومفسرهم يقول: إن للمقطع المقصور إلى المقطع الممدود نسبة عددإلى عدد.

وهذا تصريح بأنه يعد لأجل العدد. وحاله فى ذلك حال التى فى الجماعة. والعجب أنه لم يشكل هذا فى أجسام تجمع من غير اتصال، فيقدرها واحد ويكون لها جزء، من حيث هى منفصلة؛ ولا فى أزمنة متفرقة، ولا فى حركات الإيقاعات؛ولا فى عدد كيفيات تكون فى النقوش والصور؛ إنما أشكل هذا واشتبه على قوم فى أمر القول المسموع؛ فإنهم قالوا: إنه من الكم المنفصل باذات جزء ما. ثم بعضهم جعل السبب فيه أنه يقدر بمقاطعه؛ فتكون مقاطعه أجزاؤه؛ ولها أزمنة تقدرها؛ فتكون المقاطع تقدر الجملة بسبب زمانها. فيكون هؤلاء إنما يقدرون القول بعدد أقسام أزمنته وبمقاديرها؛ فيكون بالحقيقة إنما يجعلون القول كما لعدد زمانه؛ فيكون القول، على طريقتهم، كما بأمرين من الكم يقارنانه لا لذاته. وقوم يتحاشون من ذلك فيحتالون له وجها آخر فيقولون: إن الصوت يعظم ويصغر بسبب حال القارع والمقروع؛ ولا يكون ذلك العظم معتبرا بالزمان؛ فهو إذن من باب آخر. فهؤلاء ليسوا إنما يجعلون القول، وهو المركب من المقاطع، وحده كما منفصلا؛ بل يجعلون الصوت نفسه كما. ثم لا ينفعهم هذا الاحتيال فيما نحن بسبيله؛ إن الجهة التى يحاولون أن يكون بها الصوت كما، إن كان بها كما؛ هى جهة توجب فيها الكمية المتصلة. وهؤلاء إنما أحوجوا إلى أن يثبتوا كمية غير متصلة على أن عظم الصوت وصغره هو نقلة وخفته أو جهارته وخفاتته؛

وهى كيفيات بالحقيقة كما تعلم ذلك فى موضعه لا كميات. ومع ذلك فهؤلاء جعلوا كمية الصوت لكمية ما يتولد عنه؛ فجعلوه أيضا من الكم بالعرض مثل أشياء كثيرة غير الصوت. وقوم ممن هم أشد تحصيلا زعموا أنه ليس القول كم بشىء من ذلك؛ بل لأن المقطع جزؤه وهو يعده. وكل ذى جزء يعد بجزء له فهو من الكم؛ والكبرى من قياسهم مدخولة؛ فإنه ليس كل ما له جزء يقدر بجزئه فيجب أن يكون من الكم بالذات؛ بل يجوز أن يكون له وجود وحقيقة أخرى، وقد عرضت له كمية ما؛ إما مقدار وإما عدد فيكمم به وصار له بسببه جزء يعده.وأمثال هذه الأشياء لا تكون كميات بالذات؛ ولا تدخل فى الكمية دخول النوع فى الجنس؛ والمقطع ليست جزئيته وتقديره إلا لأنه واحد؛ والقول كثير؛ فالقول إنما له خاصية الكم من حيث الكثرة التى فيه وهى العدد؛ فإذا لم تلتفت إلى الكثرة التى فيه، التى هو محصل منها، ولا إلى الزمان الذى يساوقها، ولا إلى مقادير ما يتولد منه الصوت أو فيه، لم تجد للقول كمية ألبتة؛ فإن كانت هذه الأشياء تدخل ما يقارنه من الأشياء فى مقولة الكمية إدخالا بالذات، فههنا حركات الإيقاع ونغم الجمع فى الألحان وألوان التزاويق وأعضاء الحيوان وأشياء أخرى مما له هذه الكميات كلها أو بعضها؛ فما بالها لا تدخل فى الكم بالذات ؟

وليس لقائل أن يقول: إن المقادير قد يقع عليها العدد وكونها واقعا عليها العدد لا يمنعها أن تكون فى أنفسها كمية؛ فكذلك القول، فإن المقادير، وإن كثرت بالعدد، فلها بعد الكثرة وقبلها خاصية الكمية فى حد اتصالها وأحوال تلزمها وتلحقها؛ من حيث هى متصلات، لا تلتفت فيها إلى عددها، مثل كونها قابلة للتجزئة والتجزئة بالفعل. فإن جعلتها ذات عدد، فإن قبول التجزئة لا يجعلها ذات عدد وهى تحتمل أيضا المساواة وغير المساواة بالتطبيق فى حد اتصالها، كما سنبين بعد، من غير إحواج إلى عدد أو شىء آخر يلحقها. وأما المعلم فقد أجرى الكلام فى ذلك على شىء مشهور كان فيما بينهم؛ وعد من الكم أقساما مشهورة ولم يتعرض فيها للتحقيق. وقد فعل كذلك فى غير موضع فى هذا الكتاب كما فعل فى تفصيل الحركة، وكما فعل فى مواضع من المضاف. قد زعم قوم أن الثقل من الكمية. قالوا: ولذلك قد يوجد وزن نصف وزن ووزن مساو لوزن؛ وليس كذلك؛ لأن الوزن لايمكن أم يقال متجزئا ومساويا بذاته. بل الوزن مبدأ حركة إلى أسفل؛ فإذا كان من الوزن ما يقاوم وزنا آخر، فلا يقدر الآخر على إشالته فى الميزان راسيا فى نفسه، قيل إنه مساو له؛ أى غير مقاوم إياه فى التحريك؛ فإن قدر قيل إنه أعظم منه؛ فإن كان يقدر على تحريك ذلك الجسم الآخر، ولا يقدر على تحريك جسم من طبيعة الجسم الآخر، هو ضعف ذلك الجسم الآخر، لا ضعف ذلك الجسم الذى يقدر على تحريكه، قيل إن هذا مساو لضعفه والآخر مساو لنصفه.

وأيضا يقال للثقيل الذى يحرك فى مثل الزمان ضعف المسافة إنه ضعف. وبالجملة إنما يمكن أن يقدر الثقل بتقدير الحركة والزمان أو المسافة. وليست المقاومة من مقادير الأجسام؛ إنما الثقل قوة؛ وكذلك الخفة؛ أعنى بالخفة القوة المصعدة إلى فوق. وقد يمكن أن يتخذ للخفة ميزان معكوس فى المياه؛ أعنى بالمعكوس أن تكون المماثلات بين كففها صاعدة. وقد يمكن أن تتخذ موازين للميول القسرية التى تحدث بالدفع والرمى يكون حكمها حكم ميزان الثقل؛ لكنه قد يكون لا فى جهة الثقل، فلا يلزم من ذلك أن تكون الميول القسرية كميات.

|| الفصل الأول فصل (أ) فى بيان القسمة الأخرى للكم وبيان الكم بالعرض

وأما القسمة الأخرى للكمية فهى أن من الكمية ماله وضع فى أجزائه، ومنها ما ليس له وضع. والأجزاء التى لها وضع يجب أن يكون لها وجود قار بالفعل معا ليكون لبعضها عند بعض وضع،وأيضا اتصال، وأيضا ترتيب يوقعه ذلك تحت الإشارة أن كل واحد منها أين هو من صاحبه. والوضع اسم مشترك يقال على معان شتى: فيقال وضع لكل ماإليه إشارة كيف كان؛ والإشارة هى تعيين الجهة التى من جهات العالم؛ وبهذا المعنى يقال للنقطة وضع، وليس للوحدة وضع. ويقال وضع لمعنى أخص من هذا؛ إذ يقال لبعض الكميات وضع؛ ومعناه ما قلناه. ويقال وضع للمعنى الذى تشتمل عليه مقولة من التسع؛ وهو حالة الجسم من جهة نسبة أجزائه بعضها إلى بعض فى جهاته؛ وهذا الوضع لا يقال قولا حقيقيا إلا على الجواهر؛ ولا يقال على الخط والسطح. وقد يقال وضع لمعان أخرى لا تتعلق بالمقادير ولا بالإشارة. والوضع الذى يقصد فى باب الكمية هو الوضع بالمعنى الأوسط؛ وكأنه اسم منقول من المعنى الثالث؛ فكأنه لما كان وضع الجسم الذى من مقولة الجوهر إنما هو بسبب حال أجزائه بعضها عند بعض، جعل نظير ذلك أو مقارنه، إذا اعتبر فى الجسم الذى من باب الكم وضعا، وإن لم يكن الجسم الذى من باب الكم ولا السطح ولا الخط يجب له بذاته الجهات والمكان.

لكن الجسم الذى من باب الكم له أجزاء بالقوة لها اتصال وترصيف؛ وإلى كل واحد منها، إذا فرض موجودا، إشارة أنه أين هو من صاحبه، وكذلك الخط والسطح. وهذا المعنى كالمناسب لذلك المعنى الذى فى الجسم الجوهرى؛ فيسمى باسمه. وقد قيل: إن الجسم المتحرك لا وضع له؛ فإن عنى القائل لذلك أنه لا وضع له الوضع الذى هو من المقولة، فربما أوهم ذلك صدقا؛ وليس كذلك؛ فإنه فرق بين ألا يكون للشىء وضع وبين أن لا يكون له وضع قار؛ كما أنه فرق بين أن لا يكون للجسم أين، وبين أن لا يكون له أين قار. وكما أن الحركة عند التحقيق لا تخرج الجسم عن أن يكون ذا أين، وإن أخرجته عن أن يكون ذا أين قار، فكذلك حال الحركة بالقياس إلى الوضع؛ فإنها لا تخرج الجسم عن أن يكون ذا وضع، وإن أخرجته عن أن يكون ذا وضع قار. لكن الوضع الذى يعتبر فى مقولة الكم غير ذلك الوضع؛ وهو غير متغير ولا متبدل فى الجسم المتحرك. وأن تحرك فإن الحركة لا تعدم شيئا من شرائط هذا الوضع الذى هو كون الكمية بحيث يمكن أن يفرض فيها أجزاء، إذا فرضت، تكون متصلة ويكون بعضها بجنب بعض يلزم ذلك الجنب فى الجسم؛ فإن الحركة لا تزيل مجاورات الأجزاء بعضها بعضا؛

ولا يمنع أن يشار إلى كل جزء أنه أين هو من الآخر؛ وتكون تلك المجاورة محفوظة. وإن كانت المجاورات مع أشياء خارجة عن الجسم متبدلة، حتى إذا كان مثلا للجسم، وهومتحرك، علامة شكل أو كيفية، وتلك العلامة فى بعض أطرافه، كان بعض أجزائه يقال إنه يلى تلك العلامة، والجزء الآخر يقال إنه الجزء البعيد عن تلك العلامة؛ وإن كانت الحركة لا تحفظ نسبة الأجزاء إلى جهات العالم، تلك النسبة التى تتعلق بمعنى الوضع، الذى هو المقولة. على أنه، وإن كان كذلك، فإنها توجب نقلا عن وضع إلى وضع، وهذا لا يوجب أن يكون المنقول لا وضع له؛ بل يوجب أن الوضع متبدل على الاتصال أو على الانفصال؛ وفى كل آن يفرض يكون له وضع؛ لكن هذا الوضع غير ذلك الوضع الذى للكم. ثم إن كان قسمة الكم إلى ذى الوضع وغير ذى الوضع قسمة بالفصول؛ لم يجز أن تتبدل الفصول بحركة وسكون تعرض للجسم وطبيعته محفوظة. ثم من البين أن الخط لأجزائه وضع، والسطح لأجزائه وضع، والجسم لأجزائه وضع، والمكان أيضا لأجزائه وضع بالقياس إلى ما هو سطحه وبالقياس إلى ما هو حاويه. وأما الزمان فكيف يكون لأجزائه وضع ولا جزء يوجد منها مقارن الوجود للجزء الآخر حتى تثبت مجاورته للجزء الآخر ؟ فكيف تثبت مجاورة ما هو مفروض موجودا ومفروض أنه سيوجد لما هو فى العدم أو قد فقد؛

وإن كان قد يوجد فى أجزائه اتصال وإن لم يوجد ؟ وذلك الاتصال هو أن حدا واحدا منه، وهو نهاية ما، عدم، وبداية ما، يوجد. وربما كان لأجزائه ترتيب من جهة التقدم والتأخر. وأما العدد فإنه، وإن وجد لأجزائه قرار وترتيب، فليس يوجد له اتصال، فلا يكون له وضع. وقد يفرض عدد لا يشار إلى أجزائه بأين،فضلا عن أين بعضها من بعض، ومن ذلك العدد الذى يقع على المعقولات. وبالحقيقة، فإن العدد لا يقتضى وضعا؛ بل يعرض له أن يصير ذا وضع بسبب ما يقارنه.والقول أبعد من ذلك؛ فإنه لا يقتضى ترتيبا طبيعيا ولا ثباتا. والكم ذو الوضع هو المقدار. والمقادير بالحقيقة ثلاثة؛ وإذا أخذ فيها المكان صارت أربعة. ويبقى الزمان والعدد والقول غير ذوات وضع. فهذه هى الكميات بالحقيقة. وقد تكون أشياء أخرى يقال لها إنها كميات؛ وتكون كذلك بالعرض لا بالذات. وإنما يقال فيها ذلك بسبب مقارنتها للكميات التى هى كميات بالذات؛ فبعضها موضوعات لها؛ كالإنسان والفرس، حين يقال: إنسان طويل وقصير، وفرس طويل وقصير؛ وبعضها أعراض لا توجد إلا مع وجود الكميات؛ كالحركة فإنها لا توجد إلا بمقارنة من جسم متحرك لمسافة تكون الحركة فيها فتتقدر بها، ولزمان تكون هى أيضا فيه فتتقدر به، وفى جسم متحرك تكون فيه فتتقدر به؛ فيقال: حركة طويلة، أى فى مسافة طويلة أو فى زمان طويل؛

وكذلك يقال: بياض عريض، أى فى سطح عريض. وبعض هذه عوارض خاصة للكمية؛ كالطول والقصر الذى بالقياس؛ مثل مايقال: إن هذا الخط طويل والآخر ليس بطويل بل قصير، وإن كان كل خط طويلا فى نفسه بمعنى آخر، من حيث له بعد واحد؛ وهذا السطح عريض وذلك الآخر ليس بعريض بل ضيق، وإن كان كل سطح عريضا فى نفسه بمعنى آخر، أى من حيث له مع بعد يفرض طولا بعد يفرض عرضا؛ ويقال: هذا الجسم ثخين والآخر رقيق ليس بثخين وإن كان كل جسم له ثخن بمعنى آخر، أى من حيث له عمق، أى من حيث له ثلاثة بعاد. وكذلك تقول: إن هذا العدد كثير وذلك ليس بكثير بل قليل؛ وإن كان كل عدد كثيرا بمعنى آخر، من حيث هو كم منفصل يعد بالآحاد. فهذه وأما لها يقال لها كميات وليست بكميات؛ بل هى أحوال تعرض للكم بمقايسة بعضها إلى بعض كما سنوضح. واعلم أن الطول يقال بالاشتراك فى الاسم على معان؛ فيقال طول لكل امتداد واحد، كيف كان؛ ويقال للامتداد الواحد الذى يفرض أولا طول؛ ويقال طول لأطول امتدادين يحيطان بسطح من غير أن يعتبر تقدم وتأخر؛ ويقال طول للامتداد الواحد، من حيث يأخذ مركز العالم إلى محيطه؛ كطول الإنسان، وهو البعد الذى فيه أول حركة النشء. وكذلك العرض يقال للكم الذى فيه بعدان؛

ويقال للبعد الواحد الذى يفرض مقاطعا لبعد فرض أولا على أنه طول؛ ويقال عرض لأقصر بعدين متقاطعين؛ ويقال عرض للبعد الآخذ من يمين الحيوان إلى شماله. ويقال عمق للثخن الذى تحصره السطوح؛ وقد يقال عمق لذلك بشرط الأخذ من فوق إلى أسفل؛ ويقال عمق للبعد الذى يقاطع بعدين مفروضين أولا طولا وعرضا المقاطعة المعلومة؛ فإن الخطين إذا فرضا أولا، ثم جاء ثالث ذلك المجىء، قيل إنه عمق، ولو ابتدىء به أولا؛ ويقال عمق لما يحويه قدام الإنسان وخلفه، ومن ذوات الأربع فوقها وأسفلها. ونقول: إنه لو توهمت نقطة تتحرك أو يتحرك جسم فيه نقطة فيلاقى بسيطا بالنقطة، رسم ذلك طولا وخطا فيما يمسحه. فإن تحرك هذا الخط لا فى جهة حركة النقطة، بل فى جهة مقاطعة لها، ارتسم سطح وعرض.فإن ارتفع السطح أو انخفض حتى تكون حركته على بعد مقاطع للبعدين على قوائم، ارتسم جسم. وأيضا فإن ظاهر الجسم،من حيث هو ظاهره ومن حيث لا يوجد معه شىء مما وراء الظاهر، فهو بسيط وسطح.فإن قطع هذا الذى هو السطح فالتفت إلى القطع الذى يناله فقط، ولم تلتفت إلى مشاركة الجسم أو السطح له فيه، فإن طرفه الحاصل بالقطع هو الخط. فإن قطع الخط، فإن طرفه على ذلك الاعتبار هو النقطة. فالخط المحدود هو البعد الذى يفترض بين نقطتين؛ والسطح المحدود هو البعد الذى يفترض بين الخطين؛

والعمق المحدود هو البعد الذى يفترض بين سطحين. واعلم أن الطول والعرض والعمق، من حيث لا إضافة فيها، هى من الكمية؛ والمضافات أعراض فى الكمية. واعلم أن الكثير بلا إضافة هو العدد، والكثير بالإضافة عرض فى العدد؛ وكذلك القول فى سائر ما يشابه ذلك. واعلم أن الطويل والعريض والعميق والكثير المتضايفات قد تتضايف على الإطلاق؛ فلا يكون من شرط ما يضاف إليه طرف منها أن يتضمن إضافة إلى ثالث منها، كما تقول: الكثير أو الكبير أو غير ذلك؛ وقد تضاف إضافة تتضمن ذلك، فيقال أطول وأكثر وأعمق؛ فإن لكل واحد منها إضافة إلى شىء له إضافة إلى ثالث، فإن الأطول أطول بالقياس إلى شىء هو عند شىء ما طويل، إلا أن هذا الشىء أطول. ونقول: إن المساحة تقدير المتصل، والعد تقدير المنفصل، والعد والمساحة منهما ما فى النفس، هو العاد والماسح، ومنهما ما فى الشىء، وهو المعدود والمسوح. وإذا صار المسوح معدودا فإن العد عارض له، ولا يوجب ذلك أن يصير المنفصل جنسا له. والزمان متصل بالذات وبالعرض أيضا، ومنفصل بالعرض. أما أنه متصل بالذات، فلأنه فى نفسه مقدار للحركة، وأما أنه متصل بالعرض، فلأنه يقدر بالمقايسة إلى المسافة فيكون له تقدير ماسح عارض من غيره، فيقال: زمان حركة فرسخ، فيقدر الزمان بالفرسخ والفرسخ مقدار خارج عنه؛ فيكون هذا التقدير له كما للحركة.

ولا بأس أن يكون الشىء فى نفسه فى مقولة، ثم يعرض له شىء من تلك المقوله؛ فإن الإضافة تعرض لها الإضافة، والكيفية تعرض لها الكيفية. وأما أنه منفصل بالعرض، فذلك لما يعرض له من الانفصال إلى الساعات والأيام وغير ذلك. وليس يحسن من يقول: إن الزمان منفصل أيضا لا بالعرض؛ وذلك من حيث هو عدد للحركة وأن الآن يوجب فعله. فإن الآن فى الزمان موهوم كالنقطة فى الخط. ولو كان شيئا حاصلا لكان، كما يقولونه، فاصلا؛ ولكن من غير أن يلحق الزمان بالكمية المنفصلة. فليس إذا فرض الآن فاصلا، لم يكن واصلا. ولما كان بأن يصل أولى منه بأن يفصل، فإنه إذا كان حاصلا بالفعل صار به لأجزاء الزمان حد مشترك بالفعل يدل على الاتصال فى ذواتها؛ وإن عرض لها، من حيث هى أجزاء، أن تكون ذات عدد، لا عددا، وذات كمية منفصلة، لا كمية منفصلة، مثل حال الخط والسطح والجسم إذا افترض منها حدود مشتركة. وليس هذا الفصل هو الفصل الذى لا يجتمع مع الوصل، لأن ذلك هو الفصل الذى يبعد الأجزاء بعضها من بعض بطرفين متباينين؛ ولا الفصل المبعد يجعل الشىء لا محالة من الكمية المنفصلة؛ بل يجعله ذا كمية منفصلة. واعلم أن الكمية المتصلة أو المنفصلة لو قومت ذات شىء، بقى هناك شك فى أن الشىء من تلك المقولة أم ليس؛

لأنها ربما قومت كالفصل البسيط؛ وكان لقائل أن يقول: إن الفصل البسيط لا يجب أن يكون من مقولة النوع الذى يلحقه؛ فكيف إذا عرضت ولم تقوم ؟ واعلم أن المتصل والمنفصل فصلا الكم لا نوعاه، إلا أن تقرن بهما طبيعة الجنس؛ ولكن ليسا من الفصول التى هى غير الأنواع. واعلم أن الفصول المنطقية كلها تحمل على الأنواع؛ فلا تكون غير الأنواع فى الموضوع، ولكن تكون غيرها بالاعتبار. فإن كان الفصل المنطقى مشتقا من معنى موجود فى النوع لا يحمل على النوع، كان النوع منفصلا بفصل غيره؛ كالإنسان الذى هو ناطق؛ وإنما هو ناطق بنطق هو موجود حاصل فيه، والنطق لا يحمل على الإنسان، فلا يقال: إن الإنسان نطق، لا بالاعتبار فقط بل وبالموضوع؛ فهذا الفصل وما يجرى مجراه يستند إلى شىء هو غير النوع، بحيث لا يحمل عليه. واعلم أن الكم المتصل لا يخالف المنفصل إلا بذاته، لا باتصال غيره؛ ولا المنفصل يخالف المتصل إلا بذاته، لا بالانفصال. فذات النوع ههنا والفصل واحد بالموضوع؛ ليس واحدا بالاعتبار. وأما الفصل البسيط فليس لهما ألبتة؛ إذ ليس هذا متصلا باتصال؛ ولا ذاك منفصلا بانفصال؛ وأنت موعود بشرح هذه الأشياء لك فى موضعه.

|| الفصل الثاني فصل (ب) في خواص الكم

وبالحرى أن نتكلم الآن فى خواص الكمية فنقول: قال بعض المتقدمين ما هذا معناه: إن للكمية خاصيتين أوليتين إحدهما أن الكمية تحتمل التقدير؛ والأخرى أن الكمية لا مضاد لها. ثم إنه قد يتولد من هاتين الخاصيتين خاصيتان أخريان؛ فيتولد من أن الكمية تحتمل التقدير أنه يقال مساو وغير مساو؛ ويتولد من أنه لا مضاد له أنه لا يقبل الأشد والأضعف. فنقول نحن: إن الخاصة الأولى للكمية هى التى منها ينقدح لنا الوقوف على معنى الكمية أنها لذاتها، لا لشىء آخر يحتمل أن يوقع فيها التقدير. وأما أنها لا مضاد لها فأمر لا ينتقل الذهن من الوقوف عليه إلى التفطن بماهية الكم.وكيف وهذه مما يشارك الجوهر فيها الكمية ؟ فإنها من الخواص التى بالقياس، لا التى على الإطلاق والإقرار بأن الكمية لا مضاد لها مما يجب أن يوضع فى المنطق وضعا. ولتقنع فيه بالاستقراء أو بما يشبهه من الحجج؛ مثل أن تقول: إن الكميات المتصلة قد تتوافر معا فى موضوع واحد؛ وبعضها نهايات بعض؛ وإن المنفصلات كيف يمكن أن يفرض لواحد منها ضد؛ وأى شىء وضع ضدا للأثنين مثلا، فهناك شىء واحد هو أبعد مشاكلة للأثنين منه وهو العدد الأزيد منه؛ فلو جعل الألف ضدا للأثنين أو الثلاثة من جملتها، لكان العشرة ألف أبعد من طبيعته، فكان أولى بمضادته، ولكان الألف أولى بأن يكون فى حكم المتوسط بين الضدين.

ثم كيف يكون متوسط والطرف وغير منفرد ؟ فإن قيل: إن الألف مثلا يوجد له ما هو فى غاية البعد عنه كالاثنين فلم ليس ذلك ضده ؟ فالجواب: إن ضد الشىء إنما يكون ضدا له إذا كان الشىء ضدا له ولو كان الاثنان ضدا للالف لأنه غاية فى البعد منه، لكان الألف ضدا للاثنين وغاية فى البعد منه؛ وإذ ليس ذلك فى الجانبين جميعا، بل فى جانب واحد، فليس ذلك بموجب للتضاد. وبعد ذلك، فإنه وإن كان المنطقى لا سبيل له إلى إثبات أن لا ضد للكمية، فلا بد من أن يوافق فى أشياء يظن أنها أضداد وكميات معا فيعرف أنها ليست كذلك. فأول ذلك ما يظن من أن المتصل من الكم ضد للمنفصل. فأول الجواب فى ذلك أن المتصل والمنفصل؛ من حيث هما فصلان، من لواحق الكم، لا من الكم نفسه، كحال الفصول.وأيضا فإن الانفصال هو أن يعدم الاتصال فيما من شأنه فى نفسه أو فى جنسه أن يتصل. والعدم غير الضد؛ فليس الانفصال ضدا للاتصال؛وإن كان شىء واحد يكون موضوعا لقدر متصل، ثم ينفصل، فيوضع لعدد يفرض له. وأما الزوجية والفردية والاستقامة والانحناء فإنها لا أضداد ولا كم. أما الزوجية والفردية فموضوعهما القريب أعداد ما؛ ولا تشترك فى الزوجية والفردية بالقوة؛ فلا العدد الموضوع للزوجية هو بعينه يصير فردا، ولا العدد الموضوع للفردية هو بعينه يصير زوجا؛

ولا يوجد شىء من الأشياء موضوعا بعينه للأمرين؛ وما كان كذلك لم يكن ضدا.وأيضا فليس الفرد إلا أن يوجد للعدد قسمة بمتساويين؛ فانقسام العدد إلى العدد الزوج والفرد انقسام بحسب إيجاب خاص بالشىء وسلب خاص به. لكنه قد اتفق أن وضع للكم مقرونا به هذا السلب أو هذا العدم اسم محصل؛ فأوهم الإثبات. وأيضا فإن الزوجية والفردية كيفيات فى الكم؛ ولا يمنع أن يكون فى الكم كيفيات متضادة، فتصير لاجلها الكميات متضادة بالعرض كالجواهر. والمضمون هو أن الكميات لا تتضاد بنوعيتها تضاد السواد والبياض. وكذلك حال الاستقامة والانحناء فإنها ليست بأضداد ولا كميات. وكذلك التساوى والتفاوت كلها إضافات فى الكميات، لا كميات، ولا بينها مقابلة التضاد. والكبر والصغر أيضا وما يجرى مجراها إضافات تلحق الكم؛ فالكبير لا يكون إلا كما؛ولكن ليس كميته أنه كبير؛ فإن الكبير مثلا يكون فى ذاته جسما أو سطحا، ولأجله يكون كما تعرض له إضافة ما فيصير بسببها كبيرا، وإذا عرضت له إضافة ما، فإنما تلحقه بعد أن كان كما؛ فإن كان فى تلك الإضافة أو فى عارض آخر مضادة، لم تكن فى ذات الكم، بل فى عارض للكم؛ إذ إنما تكون للكم من جهة عارض عرض له. واعلم أن الأمثلة التى أوردت فى دعوى أنه قد يكون فى الكميات مضادة فإنها كلها عوارض للكمية وليست كمية كما علمت؛

ومع ذلك فليس فيها تضاد؛ فإن التضاد إنما يكون بين طبيعتين كل واحد منهما معقول بنفسه، ثم إذا أضيف إلى الآخر قيل له مضاد؛ مثل الحرارة والبرودة؛ فإن كل واحد منهما معقول بنفسه، فإذا أضيف إلى الأخرى كانت ضدا لها؛ فتكون هنك طبيعة تعرض لها إضافة هى إضافة المضادة. والكبير والصغير لا معقول له من هويته إلا أن يكون مضافا؛ وليس له، من حيث هو كبير، وجود مخصوص، كما للسواد، من حيث هو سواد الذى هو ضد البياض، حتى تكون إضافة التضاد عارضة لذلك الوجود المخصوص عروضها فى السواد والبياض؛ ولذلك قد يكون الشئ كبيرا وصغيرا بالقياس إلى شيئين. ولو كان الكبير شيئا محصلا بنفسه تلحقه إضافة التضاد، لما استحال الكبير صغيرا بالقياس إلى غيره. فإنه لو كان للكبير طبيعة محصلة موضوعة للتضاد لكانت الطبيعتان والمحصلتان اللتان تعرض لهما الإضافة تجتمعان معا فى شئ واحد هو كبير بالقياس إلى شئ وصغير بالقياس إلى شئ. فإن قال قائل: إن هاتين الطبيعتين لاتكون بينهما مضادة، لأنه لا يضاد كبير بالقياس إلى شئ آخر، فيكون هذا القائل قد سلم أن الكبير والصغير لا تحصيل لهما إلا بالإضافة فقط. والاضداد لها فى طبائعها تحصيل؛ وتكون تلك الطبائع متنافية متضادة، فتعرض لها الإضافة التى للتضاد؛ وتكون تلك الطبائع، وإن لم يلتفت إلى اعتبار التضايف الذى فى التضاد، طبائع متعادية لا تجتمع.

فلو كان الكبير والصغير كالسواد والبياض وكسائر الأضداد والأضداد طبائع تعرض لها أضافة التضاد، لكان للكبير والصغير طبيعتان توجبان بينهما التنافى، وإن لم يلتفت إلى التضاد، مثل تلك الطبائع، فإنها، وإن لم يلتفت إلى التضاد، فقد توجب التنافى؛ أعنى أنها لكونها تلك الطبائع لا تجتمع. وأزيد هذا شرحا فأقول: قد عقل أن تقابل التضاد ليس نفس تقابل التضايف؛ وإن كان التضايف كالتضاد، من حيث هو تقابل، ومن حيث لا يجتمع طرفاه. ولمخالفة التضاد للتضايف ما تجد طبائع الأضداد كالسواد والبياض لا تتضايف؛ وتجد الجوار والجوار لا يتضادان؛ ثم تعلم أن التضاد، من حيث هو تضاد، من باب التضايف لامحالة. فإذن ينبغى أن يكون فى التضاد شئ هو الذى لا تضايف فيه، وذلك التضاد، حيث هو تضاد، متضايف فبقى أن الشئ الذى فى التضاد لا يتضايف هو موضوعات التضاد وطبائعها، أى الموضوعات التى هى فى أنفسها أمور معقولة؛ إذا قيس شئ منها إلى شئ آخر، كانت هناك إضافة التضاد وكانت تمنع عن الاجتماع. فإذن المضادة لا تتم بأن تكون موضوعات لا تتضايف فى أنفسها، ويلزمها تضايف هو التضاد؛ وتلك الموضوعات هى لأنفسها لا تجتمع ألبتة، لا إذا اعتبر فيها التضايف فقط، بل يجب أن يكون لها ذلك أمرا هو بالذات قبل التضايف، ويلحقه التضايف. فيجب أن يكون للكبير والصغير، إن كانت متضادة، موضوعات، تلك الموضوعات معقولة بنفسها، وأنها لا تجتمع، وإن لم يلتفت إلى تضايفها.

وليس الأمر كذلك؛ بل ليس إنما لا يجتمع الكبير والصغير، إذا كانا متضايفين لطبائع لها محصلة؛ تلك الطبائع لا تجتمع كما لا تجتمع طبيعتا السواد والبياض، لأنهما سوادوبياض، فيتضادان فيتضايفان؛ لأن المضاف من جهة أعم من المضاد، لا من حيث هو طبيعة، بل من حيث هو مضاد. بل إنما لا يجتمع الكبير والصغير لأنهما مما يقال بالإضافة فقط. فعلى هذه الصورة يجب أن تفهم هذا الموضع ولا تلتفت إلى مأخذ آخر؛ فإنه حينئذ لا يستمر أن يقال: إن الكبير، لو كان ضدا للصغير لما اجتمعا؛ فإن القائل يقول الكبير ضد الصغير الذى هو عنده صغير، ولا لكل ما يفرض صغيرا. وبعض هؤلاء المتحذلقين من المفسرين يقولون فى هذا الموضع شيئا يرجع إلى خلال ماقلناه قبيل هذا؛ ولكنهم يزيدون فيه تكلفا يوهم أنه شئ؛ وذلك أنهم يقولون على قول القائل: إن الكبير والصغير من الكم، وإن الكبير والصغير متضادان، فبعض الكميات متضادات؛ فنقول: إن لهذا جوابين: جواب معاندة وجواب مساعدة. أما المعاندة فأن نقول: إن هذه ليست كميات؛ وأما المساعدة فأن نقول: إنا، وإن أعطينا أنها كميات، فليست بمتضادة. وهذا الجواب، إذا أوضح حق الإيضاح وصححت المقدمتان على الجهة الواجبة، حق. وأما تكلف ذكر المعاندة والمساعدة فيه فمن جنس التكلف؛ وذلك لأن أحد الجوابين يعاند فى الصغرى من المقدمتين؛ والآخر يعاند فى الكبرى، والعناد فى الصغرى إعراض عن الكبرى إلى أن يفرغ لها.

فكما أنه حين قال: إن هذه ليست بكميات؛ كان كأنه قال: هبها أضدادا أو هبنى أساعدك على ذلك؛ ولكنى أقول: إنها ليست بكميات. وكذلك حين قال: إن هذه كميات؛ فكأنه قال: هبها كميات وهبنى أساعدك على ذلك؛ فإنها ليست بأضداد. وسواء قال فى كل موضع وهو ينازعه فى مقدمة، هب أنى أسلم لك المقدمة الأخرى أو لم يقل، فإن ذلك لا مدخل له فيما هو بسبيله. وما قولهم فى هذا القائل لو قال: هبها أضدادا، فإنها ليست بكميات؛ أكانت المعاندة تنقلب مساعدة ؟ وقد كان يمكنهم أن يستعملوا المعاندة والمساعدة على جهة أخرى، فيجعلوا المساعدة فى أن يسلموا مقدمة، ولا يسلموا له أخرى؛ ويجعلوا المعاندة فى أن لا يسلموا ولا واحدة من المقدمتين. وقد قيل فى الجواب عن هذه الشكوك: إن الصغير قد يكون شطرا من الكبير يقومه، والفرد جزءا من الزوج؛ والشئ المقوم لا يكون مضادا لما يقومه. وقالوا: إن الصغير والكبير بالقياس إلى المعتدل ضدان. ويشبه أن يكون صدق هذا ليس متعلقا بالكبير والصغير؛ بل بالزائد والناقص، من حيث هو واقع فى المقدار، بل من حيث هو واقع فى الكيف؛ ويكون من جهة الطبائع الزائدة والناقصة، لا من جهة الزائد والناقص، من حيث هما هما فقط؛ فيكون مثلا الجبن ضد التهور؛ لا لأن الزائد ضد الناقص بل لطبيعة الجبن وطبيعة التهور؛

فإنهما معقولتان بذاتيهما اللتين فيهما التضاد، إن كان تعرض لهما هذه الإضافة. وأما الحدود المتعينة فى الخلق للصغير والكبير التى لا تقال بالقياس فإنها أيضا تكون متضادة؛ لا لأنها مقادير، بل لأنها مقارنة لكيفيات، ولأجل أنها أطراف طبيعية؛ مثل أن لأعظام الحيوانات مقادير هى على الإطلاق أكبر مقدار فيها، ومقادير هى على الإطلاق أصغر مقدار فيها. وليس إنما يقال للكبير منها كبير بالقياس إلى الصغير، بل فى نفسه، وبالقياس إلى طبيعة نوعه؛ وكذلك الحال فى الصغير منها. وحكمها حكم أطراف المسافة التى لحركات النقل والخفة. ومن الشكوك فى أمر هذه الخاصية ما يظن من أن المكان الأسفل ضد للمكان الفوق. وهذا محال؛ فإن المكان لايضاد المكان من حيث ذاته، الذى هو سطح وكم. وكيف يتضاد المكانان ولا يتعاقبان بالحقيقة على موضوع واحد؛ والمكان، من حيث هو مكان، ليس بفوق ولا أسفل ؟ بل من حيث هو نهاية حركة من حيث هو طرف مسافة؛ أو من حيث هو طرف جسم حاو؛وهذه عوارض للكمية. وهذه العوارض لاتجعله بحيث يشترك الفوق والأسفل منه فى موضوع واحد فيكون مضادا بالحقيقة؛ بل الاثنان متضادان؛ أعنى كون الشئ فوق فإنه مضاد لكونه أسفل؛ وهذا غير المكان. وليس يجب، إذا كان بين هذين المكانين غاية البعد، أن يكونا متضادين؛ وإن كان التضاد يتضمن هذا الشرط؛ أو كان الناس إنما فطنوا أولا للتضاد من أمر المكان من حال مكانين بينهما غاية البعد؛

فإنهم لايقتدرون على أن يميزوا هل حال المكانين فى كونهما، وبينهما غاية البعد، هو التضاد، أو حال المتمكن، إذا كان تارة فى هذا المكان، وأخرى فى مكان آخر. ومع ذلك فلسنا نبنى القوانين فى اصطلاحات الألفاظ الحكمية على تعارف الجمهور؛ بل يجب أن نلتفت فى اعتبار معنى لفظ التضاد إلى ماتعارفناه فى استعمال لفظ التضاد بالوضع الثانى؛ وهو يدل على الحالة التى بين ذاتين مشتركتين فى موضوع شركة التعاقب لا أن ينطبع بأحدهما الموضوع، وبينهما غاية البعد. وليس يوجد فى المكانين جميع هذه الشروط. والدليل على ذلك أن المكان، من حيث هو مكان، ومن حيث تتحصل طبيعته الشخصية، لا يحتاج إلى أن يقال إلا بالقياس إلى المتمكن؛ ومن حيث يسمى فوقا، يقال بالقياس إلى مكان آخر. ثم إن الفوقية والسفلية قد تعتبر من طريق الإضافة؛ فلا يكون فيها تضاد؛ كما لايكون فى الصغير والكبير؛ وقد تعتبر من طريق الطبيعة، حتى تكون الفوقية إما حالا للمكان فى أنه نهاية جسم وضعه الطبيعى من العالم كذا؛ فإن عرض من هذه الجهة للمكان تضاد، كان بسبب طبيعة ذلك الجسم. وسنبين أن هذا الاعتبار ما يجرى مجراه لا يجعل الجسم الذى هو فوق مضادا للجسم الذى هو أسفل، إذ الجسم الأعلى لا ضد له من وجه؛ كما ستعلم، وإما حالا للمكان، من حيث كون مكانا لجسم وضعه الطبيعى كذا.

وإذا فرض أو اتفق أن كان هذا موجبا أو مقارنا لأن يكون الجسمان متضادين فى الطبيعة، كان حينئذ التضاد فى المكان لأمر فى المتمكن؛ فيكون التضاد فى المكان حينئذ بالعرض. فيجتمع من هذا كله أن لا تضاد فى الكم. وكذلك ليس فى طبيعته تضعف واشتداد ولا تنقص وازدياد. ولست أعنى بهذا أن كمية لا تكون أزيد وأنقص من كمية، ولكن أعنى أن كمية لا تكون أشد وأزيد فى أنها كمية من أخرى مشاركة لها، فلا ثلاثة أشد ثلاثية من ثلاثة، ولا أربعة من أربعة، ولا خط بأشد خطية، أى أنه أشد فى أنه ذو بعد واحد من خط آخر، وإن كان، من حيث المعنى الإضافى، أزيد منه، أعنى الطول اضافى بل لايجوز أن تكون كمية أزيد وأشد فى طبيعتها من كمية أخرى أنقص أو أكثر منها؛ أعنى أنه ليست الثلاثية فى أنها ثلاثية وفى أنها عدد ولها حد العدد بأكثر من رباعية فى أنها رباعية وأن لها حد العدد؛ أعنى فى أنها كمية منفصلة تقدر بالآحاد. نعم قد تصير أزيد وأقل فيما يعرض لها من الإضافات المختلفات بينها. والفرق بين هذا الأزيد وبين الأشد والأزيد الذى يمنح كونه فى الكمية أن هذا الأزيد يمكن أن يشار فيه إلى مثل حاصل أو زيادة؛ والأشد والأزيد الذى يمنعه أنهما لا يمكن فيهما ذلك.

وتفاوت الأشد والأضعف ينحصر بين طرفين ضدين؛ وتفاوت الأزيد والأنقص لاينحصر البتة بين طرفين. ومن خواص الكمية أنها تقال بذاتها، لا لغيرها، مساوية وغير مساوية. والمساواة هى الحالة التى تكون عند توهمك تطبيق أبعاد المتصل أو آحاد المنفصل بعينها على بعض مارة فى تزيدها، فلا تجد أحد المطبقين يحصل عند حد لم يحصل الآخر عند ذلك الحد وغير المساواة أن يجاوز أحدهما أو يقصر. فالمطابقة التى لايوجد فيها اختلاف الحدود تسمى مساواة؛ فإن اختلفت الحدود لم تكن مساواة. وأنت تعلم أن النقل والحركة، إذا اعتبرا بذاتيهما من غير التفات إلى مقادير خارجة عنهما، لايوجد فيهما هذا التطبيق؛ فليست قابلة للمساواة وغير المساواة. فالكمية قد ذكر لها ثلاث خواص حقيقية: وهى أنها لذاتها لها جزء، ولذاتها تحتمل التقدير، ولذاتها تقبل المساواة واللامساواة. وذكر لها خاصيتان إضافيتان: أنها لاتقبل فى ذاتها مضادة وأنها لا تقبل فى ذاتها الأشد والأضعف.

|| الفصل الثالث فصل (ج) فى ابتداء الكلام فى المضاف وتعريف الحد الاقدم له وشرح ذلك الحد والإشارة المجملة إلى أقسام المضاف

قد جرت العادة أن يخاض فى بيان مقولة المضاف بعد الفراغ من الكمية وقبل الكيفية وللناس تخريجات مختلفة لعلة ذلك؛ ويشبه أن يكون أظهرها ما اتفق من ذكر المضاف فى مقولة الكمية. وليس على المنطقى إثبات المضاف وبيان حاله فى الوجود والتصور ومن يتكلف ذلك فقد تكلف ما لا يعنيه ولا يستقل به، من حيث منطقى. والوقوف على المضافات أسهل على الذهن من الوقوف على مجرد الإضافات التى هى المقولة. فالأمور التى هى من المضاف فهى الأمور التى ماهياتها مقولة بالقياس إلى غيرها على الإطلاق أو بنحو آخر من أنحاء النسبة. والتى على الإطلاق فهى مثل الأمور التى أسماؤها أسماء تدل على كمال المعنى الذى لها؛ من حيث هى مضافة، مثل الأخ. وأما التى بنحو آخر من أنحاء النسبة فهى التى تعلق بها النسبة؛ فتصير لذلك مضافة؛مثل القوة، من حيث هى لذى القوة، والعلم، من حيث هو للعالم؛ فإن كل ذلك فى ذاته كيفية. وإن كانت مضافة، فإلى غير ما تكلف إضافته إليه؛ كالعلم؛ فإنه بحرف ما صار مضافا إلى العلم؛ وبغير ذلك الحرف فهو مضاف إلى المعلوم. فإن العلم يشبه أن تلزمه فى نفسه الإضافة إلى المعلوم. والعلم والقدرة والقوة وما أشبه ذلك، وإن كان كله مضافا، فكله فى نفسه غير مضاف إلى ما أضيف اليه فى مثالنا؛ بل إنما ألحق بها نحو من أنحاء النسبة فصارت به مضافة؛

وذلك بسبب حرف يدخل فيجمع؛ كما يدخل بين الإنسان والدار لفظ نسبة ما، فيصير بها إضافة بين الدار وذى الدار. وربما كانت هذه النسبة متضمنة فى لفظة أحد الجانبين. ويحتاج الجانب الآخر إلى إلحاق لفظ النسبةباسم الأول كقولنا: الجناح وذو الجناح؛ فإن لفظة " ذو " إنما وقعت فى أحد الجانبين؛ والجانب الآخر مستغن عن مثلها؛ لكن اسمه إذا اقترن باسم النسبة كان اسم الجانب الآخر؛ وأكثر هذا حيث يوجد لأحد المضافين، من حيث هو مضاف، اسم، ولا يوجد للآخر، بل إنما يكون اسمه المشهور دالا على ذاته أو مشتقا من جهة حال أخرى غير إضافية؛ أو لا يكون هناك اسم البتة. وربما لم يفعل ذلك؛ بل قرن بالمضاف إليه لفظ نسبة يخصه ويحفظ اسمه كقولنا: العالم عالم بالعلم، فيقرن باسم العلم حرف يدل على أنه مضاف اليه العالم؛ وأما فى المنال الأول، فإنما كان هذا الحرف مقرونا باسم المضاف، لا المضاف اليه. وربما كان حرف الإضافة مختلفا فيهما؛ مثل قولك: إن العلم علم للعالم، والعالم عالم، لا للعلم بل بالعلم. وقوم يقولون إن معنى قولهم أو بنحو آخر إنما هو لما لا تتشابه فيه الحروف العاكسة. وسيتضح لك عن قريب تحصيل ما قلناه وتفسيره، وأنه أولى من التأويلات المذكورة. وأما كون للشىء مقولا بالقياس إلى غيره، فهو أن يكون الشىء إذا قصد تصور معناه أحوج تصوره إلى تصور شىء خارج عنه؛

ولا كيف كان: فإن السقف إذا تصور معناه تصور معه معنى الحائط الذى يقله، وليست ماهية السقف مقولة بالقياس إلى الحائط؛ ولكن يجب أن يكون المعنى المعقول الذى للشىء الذى يحوج إلى أن يعقل معه غيره إنما هو له من أجل وجود ذلك الغير بإزائه؛ فذلك المعنى الذى للشىء من أجل حصول الحال التى لها ما صار الآخر معه هو إضافته، مثل الأخ: فإن حقيقة المفهوم من الأخوة لأحد الأخوين هو لأجل وجود الآخر، وهى الحال التى له بسبب ذلك، وهو كونه ابن أبى هذا الأول، فإن الأخوة هى نفس اعتباره من حيث له آخر بهذه الصفة، وإن كان قد يكون فى الإضافات هو نفس اعتبار أحد الأمرين من حيث له آخر بصفة خلاف صفته. فهذا هو كون الماهية مقولة بالقياس إلى شىء آخر. وليس كل نسبة إضافة، فإن لكل شىء نسبة فى الذهن إلى الأمر الذى يلزمه فى الذهن، لكن لا يكون ذلك إضافة، كما قلنا؛ فإن أخذت النسبة مكررة فى كل شىء صارت له إضافة. ومعنى قولى " مكررة " أن يكون النظر لا فى النسبة فقط، بل بزيادة اعتبار النظر إلى أن للشىء نسبة من حيث له نسبة، وإلى المنسبوب إليه كذلك؛ فإن السقف له نسبة إلى الحائط، فاذا نظرت إلى السقف من حيث النسبة التى له فكان مستقرا على الحائط، ونظرت من حيث هو مستقر على الحائط صار مضافا لا إلى الحائط من حيث هو حائط، بل من حيث هو مستقر عليه؛

فعلاقة السقف بالحائط - من حيث الحائط حائط - نسبة، ومن حيث تأخذ الحائط منسبوبا إليه بالاستقرار عليه، والسقف بنفسه منسوب، فهو إضافة. وهذا معنى ما يقولون: إن النسبة تكون لطرف واحد، والإضافة تكون للطرفين؛ وذلك أنك إذا أخذت السقف مستقرا على الحائط وجدت النسبة من جهة السقف المستقر؛ وأما جانب الحائط فلا نسبة فيه إلى شىء من حيث هو حائط. وأما إذا أخذت النسبة من حيث السقف مستقرا على مستقر عليه، والحائط مستقر عليه لمستقر، انعكست النسبة، وصلحت لآن تكون إضافة. فكل نسبة لا توجد من الطرفين جميعا من حيث هى نسبة، فهى نسبة غير إضافية؛ وكل نسبة يؤخذ الطرفان فيها من حيث النسبة فهى الإضافة. والأمور التى تؤخذ منسوبة بلا زيادة فهى منسوبة فقط، وإن أخذت منسوبة على هذا الشرط فهى مضافة؛ فذوات الأمور قد تكون منسوبة. وإن أخذت مع النسبة، من حيث هى نسبة، صارت مضافة. ومن الأمور المضافة ما هو مثل الأكبر والأصغر، والضعف والنصف؛ ومنها ما هو مثل القوة والقدرة، فإن القوة والقدرة قوة وقدرة لشىء على شىء، والحال حال لذى الحال، والحس حس حاس بمحسوس، والعلم علم عالم بمعلوم؛ وكذلك القيام قيام قائم، والجلوس جلوس جالس، فهذه كلعل مضافات، لكنه من هذه ما هو كالكبير فإنه لا يكون فى نفسه كبيرا وفى ماهيته كبيرا أو يكون هناك صغير؛

وكذلك الشبيه والمساوى. وأما القدرة والقوة، والحس والعلم، فيشبه أن لا يكون الأمر فيها هذا الأمر، فإن ماهية الشىء الذى هو العلم إنما يقال له علم بالقياس إلى العالم، وإن كان لا يوجد إلا فى العالم. وكذلك ماهية البياض والحمرة والجلوس؛ وليس البياض إنما يقال له بياض بالقياس إلى الموضوع الذى هو له بياض، وإن كان لا يوجد إلا فيما هو له بياض. وفرق بين أن يكون الشىء لا يوجد إلا أن يوجد شىء، وبين أن تكون ماهيته مقولة بالقياس إلى شىء؛ فإن العالم لا يوجد إلا بالبارى، وليست ماهيته مقولة بالقياس إلى البارى. وكذلك الثنائية لا توجد إلا بالوحدانية، وليست ماهيتها مقولة بالقياس إلى الوحدانية.وليس الوجود والماهية شيئا واحدا، ولا اقتران الماهية بالماهية هو قول الماهية بالقياس إلى الماهية، بل كون الماهية بالقياس أن تكون الماهية هى حقيقة الكون مقارنا للمقارن على الحالة القارنة. فبعض هذه الأمور المعدودة ماهياتها مقولة بالقياس إلى غيرها، كالكبير والصغير؛ وبعضها تجعل كذلك إذا أخذت مع النسبة كالبياض: فإنه إذا أخذ من حيث هو فى الابيض كان مضافا، كما لو سمى كونه من حيث هو فى الأبيض جسما، كان الجسم ماهيته مقولة بالقياس إلى الشىء الذى له البياض. فقد علمت أن بعض ما عددناه فى المضاف ماهيته مقولة بالقياس إلى غيره؛ وبعضه يقال بالقياس إلى غيره بنسبة تلحق ماهيته، فحينئذ تكون مقولة بالقياس إلى غيرها، وكان ذلك الإلحاق يجعل له ماهية أخرى متقررة بنفسها فالأمور المضافة هى أمثال هذه؛

وقد توجد فيها مضادة كالفضيلة والخسيسة التى كل واحد منهما قد تصح له إضافة إلى موضوعه. ولكن ليس كل مضاف يقبل ذلك، فإنه لا ضد للضعفين، ولا للزايد جزءا. والقانون فى ذلك هو أن المضاف مما يعرض للمقولات جميعها، فإن المضاف قد يكون فى الجوهر كالأب والابن، وقد يكون فى الكم كالكبير والصغير؛ وقد يكون فى الكيف كالأسخن والأبرد، وكالملكة وذى الملكة؛ وقد يكون فى المضاف نفسه كالأكبر إلى ما هو أقل كبرا، وكالصديق الأصدق من صديق؛ وقد يكون فى الأين كالأعلى والأسفل؛ وقد يكون فى متى كالأقدم والأحدث؛ وكذلك قد يكون فى سائرها فيعرض للمضاف ما يعرض لمقولته. فلما كانت الضعفية تعرض للكم، وكان لا مضادة للكم، لم يعرض للضعفية مضادة. ولما كانت إضافة الفضيلة عارضة فى الكيف، وفى الكيف تضاد، جاز أن يعرض لهذه الإضافة تضاد. وكذلك الحال فى قبول الأشد والأضعف، والأقل والأكثر. وقد يظن أن غير المساوي قد يكون أكثر وأقل، لأن الكمية تكون أكثر وأقل كما أن الشبيه يكون أشد وأضعف، لأن الكيفية تكون أشد وأضعف، فنقول: أما غير المساوى فإنه فى الحقيقة لا يكون أشد وأضعف، ولكن قد يكون أبعد وأقرب، فإن العشرة أبعد فى المساواة للثلاثة من التسعة. والسبب فى الأمرين - أعنى المحال والممكن - ما ذكرناه من أن الكم لا يكون أشد وأضعف، لا بالقياس إلى نفسه، ولا بالقياس إلى حال غيره عند نفس ذلك الغير؛

فإنه لا تكون عشرة أشد عشرية من تسعة تسعية، كما يكون بياض أشد ابيضاضا من سواد اسودادا، وإن كان قد يكون عدد أكثر زيادة على عدد من عدد، كما بينا. فعلى ذلك يكون غير مساو أقرب من غير مساو آخر، وأما فى أنه غير مساو، فلا يقبل زيادة ولا نقصانا. ومن خواص المضافات أنها كلها يرجع بعضها على بعض بالتكافؤ، وينعكس بعضها على بعض، ووجه ذلك الرجوع مخالف لوجه رجوع الحمل على الوضع، ولأنحاء أخرى من الرجوع والعكس تأتيك من ذى قبل. وذلك لأن الوضع ههنا قد يكون من أحد الطرفين مكررا، والحمل يكون من الثاني، فإذا عكست صار الحمل وضعا وقد ألحق به مثل ذلك التكرير فى جانبه، وصار الوضع حملا وقد حذف عنه التكرير، فتقول: إن العبد عبد للمولى، ثم تقول: والمولى مولى للعبد، فتكرر العبد فى الأول والمولى فى الثاني. وفى بعض الأمور تحتاج إلى أن تلحق بالطرف المجعول محمولا شيئا زئدا لا يلحقه وهو موضوع، كإلحاقك اللام بالمولى والعبد ههنا، بل إلحاقك ما تلحقه حين تقول: الحس حس بالمحسوس،والمحسوس محسوس بالحس.وفى بعض المواضع لا تحتاج إلى ذلك، كما تقول: إن الأب أب الابن، والابن ابن الأب.وسواء قلت ذلك لفظا أو لم تقل فإنك تعقله معنى: فأنت تأخذ المحمول على أنه منسوب إليه سواء ألحقت به اللفظ الدل على ذلك، أو لم تلحق، ولم تأخذه على هذا الوجه بعينه حين تضعه.

وأما سائر العكوس التى ستأتيك فى مواضعها فتخالف الذى للمضاف فى ذلك كله؛ لكن فى هذا التكافؤ شرط يجب أن يراعى، وذلك أن الإضافة إذا لم تقع على التعادل، لم يجب هذا التكافؤ؛ووقوعها على التعادل هو أن تقع إلى الشىء الذى إليه الإضافة أولا وبالذات، فإنها إن وقعت إلى موضوعه، أو إلى أمر يعرض له، أو إلى جنسه، أو إلى نوعه لم تقع الإضافة متكافئة. فإنك إذا قلت إن الرأس رأس للإنسان أو للحيوان، أو الرأس رأس لذى مشى، أو الرأس رأس للمشاء، وكذلك الجناح جناح للطائر والسكان سكان للسفينة لم يمكنك أن ترجع فتقول: والإنسان والحيوان أو ذو مشى أو المشاء هو إنسان أو حيوان أو ذو مشى أو مشاء بالقياس إلى الرأس، وكذلك لا تقول الطائر طائر بالقياس إلى الجناح، والسفينة سفينة بالقياس إلى السكان؛ وذلك لأن الرأس ليس معادل ما ذكرت بل معادله هو ذو الرأس، فالرأس رأس لذى الرأس، وكذلك الجناح جناح لذى الجناح، وكذلك السكان سكان لذى السكان. وأما ما ذكرت فهو إما موضوع المضاف المعادل أو جنس موضوعه، أو جنس المضاف، أو عارض لموضوع المضاف. وإنما يعرض أكثر هذا فى الموضع الذى لا تكون فيه الإضافة واقعة حيث الماهية مقولة بالقياس، بل حيث تجعل كذلك بنوع من النسبة، فيكون لا اسم للمضاف إليه من حيث هو مضاف إليه، بل إن كان كان من حيث هو موضوع للنسبة إليه أو من جهة أخرى.

فلذلك يجب أن يخترع لمثل هذا الشىء اسم بحسب النسبة. وإذا أشكل الأمر فى تحصيل ما تقع إليه الأضافة بالتعادل، مميزا مما يقع إليه لا بالتعادل، فسبيلك أن تجمع أوصاف الشىء جميعا.فأى تلك الأوصاف إذا وضعته ثابتا ورفعت غيره جاز أن ترفعه أو لم يجز أمكنك أن تحفظ الإضافة؛ وإذا رفعته ووضعت غيره لم يمكنك حفظ الإضافة فهو الذى إليه التعادل، وما لم يكن كذلك فليس إليه التعادل. فإنك إذا رفعت من الشىء أنه حيوان وأنه إنسان وأنه مشاء وأنه ذو مشى كيف اتفق، وحفظت أنه ذو رأس، أمكنك أن تنسب إليه الأس. وإذا رفعت أنه ذو رأس وحفظت أنه حيوان وأنه إنسان وأنه مشاء وأنه ذو مشى، لم يمكنك أن تضيف إليه الرأس.

|| الفصل الرابع فصل (د) فى خواص المضاف

وما يرى فى المشهور أنه يلزم المضافات كلها هو أنهما معا فى الوجود، أى أيهما وجد كان الآخر موجودا، وأيهما عدم كان الآخر معدوما، مثل الضعف والنصف؛ ولكن قد لا يقع فى بعض الأشياء تكافؤ فى الوجود معا من جهة أخرى، وذلك كالعلم والحس أى الإدراكان ليس القوتان المشاركتان لهما فى الاسم - فإن ذات هذا العلم فى جوهره يلزمه دائما إن يكون مضافا إلى المعلوم موجودا معه، وذات المعلوم فى جوهره لا يلزمه ذلك، فإنه قد يوجد غير مضاف إلى العلم وإن كانا من حيث هما متضايفان بالفعل لا يتقدم أحدهما على الآخر. وليس الغرض ذلك، بل الغرض أن أحد الذاتين لا ينفك من إضافة تلزمه توجب أن يكون معه مضايفة أبدا، وذات الآخر قد يوجد وليس بمتضايف. وكذلك فتصور حال هذا الحس وأن ذاته لا ينفك عن لزوم الإضافة إياه، وذات المحسوس ينفك؛ ولا يجب أن لا يكون موجودا حين لا يكون الحس موجودا، إذ يجوز أن لا يكون حساس موجودا، وتكون العناصر المحسوسة التى هى أوائل لتكون الحيوانات وغيرها من الأجسام الأرضية موجودة. وأما أمور أخرى فتكون إما متكافئة فى اللزوم إن أخذت متضايفات، وإما غير متكافئة فى اللزوم إن أخذت ذوات. فهكذا يجب أن تفهم هذا الموضع. وأما الوجه الذى تفهمه عليه الطائفة فوجه مختل. وأما المثال فى جنبة العلم فالمشهور ما أوردوه من أمر المربع المساوى للدائرة، فإن العلم به لم يوجد إلى هذه الغاية، لكنه موجود.

فحرى أن نبحث عن هذا حقيقة البحث فنقول: إن لقائل أن يقول إن هذا القول مجازف فيه، وذلك أنه ليس يجب أن يكون كل علم بإزاء معلوم موجود؛ فمن العلم التصور، وقد تتصور أمور ليس يجب لها الوجود، كالكرة المحيطة بذات عشرين قاعدة مثلثات، فإنا نتصور مثل هذه حق التصور ولا يحوجنا ذلك إلى أن نجعل لها وجودا فى الأعيان. وبالجملة لا يحوجنا ذلك إلى أن نجعل لها وجودا غير الذى فى الذهن. وهذا الذى فى الذهن فهو العلم نفسه، وإنما بحثنا عن علم مضاف إلى مضايف له، والمضايف شىء ثان. وأيضا فإن فى المعلومات بحسب التصديق أشياء كثيرة من جملة المضافات لا وجود لها فى الأعيان إلا بإمكان، والإمكان غير الوجود، وذلك مثل قولنا: إذا أخرج عن شكل كذا خط منحن كذا فى جنب خط كذا، لم يزل يتقارب الخطان ولا يلتقيان؛ فإن هذا لا وجود له أيضا إلا فى الذهن. وهذا المثال الذى أوردوه، وهو حال المربع المساوى للدائرة - الذى يجعلونه موجودا وإن لم يعلم - فهو مثال أشد إشكالا من الدعوى. فليت شعرنا أين وجوده ! فإنه إن كان له وجود فى الذهن فيجب أن يكون معلوما، وإن كان له فى الأعيان وجود حاصل، فبأى دليل عرفوا ذلك ؟ ومن حدثهم به ؟ وإن عنوا أنه ممكن أن يوجد، فذلك أمر بالقوة، كما أن العلم به أيضا ممكن أن يوجد.

فنقول لمن قال هذا وسأله: إنه ليس يمكنك وانت منطقى أن تتحقق هذه الأحوال كنه التحقيق، وإنما كان غرضنا فيما أوردناه أن تعلم أنه يمكن أن يكون لذات أحد المتضايفين وجود لا ينفك من الاضافة إلى الآخر، وليس الآخر بمكافىء له فى ذلك. فإن كان علم تصورى أو تصديقى ليس مضايفا إلى شىء آخر، فليس هو من جملة المضايفات التى نذكرها. فإذا لم يكن من جملة ما ذكرناه، لم ينتفض به ما قلناه، بل جعلنا مثالنا الذى نعتده من الشىء لا يكون علما إلا وهو مضاف، وذلك مثل علمنا بأن الفلك موجود متحركا على الاستدارة. وهذا العلم هو فى الجملة التى ذكرناها، والشرط الذى أشرنا إليه؛ وإن كان لما أوردناه قبل مثالا مضايف فى الذهن أو خارج الذهن، وكان مكافيه فى الوجود معا، فليس ذلك أيضا مما ينقض به ما قلناه. فإنا لم نقل: ولا شىء من المتضايفات تتكافإ فى الوجود معا، بل قلنا: إن أكثرها كذلك. وأما أمر المربع والدائرة فليس يتغير بما زعم فيه غرضنا، وذلك لأنه إن كان لهذا المرب إمكان وجود فلا يستحيل فرضه موجودا، وليس فرضه موجودا يوجب أن يكون العلم به حاصلا. بل يجوز أن يكون هذا المرع موجودا ونحن على جملتنا من الجهل به؛ فبين أن جميع ما أورد من هذه الطعون لا يفسد الغرض الذى نؤمه.

فما علينا من غير ذلك، وما حاجتنا إلى أن نتكلف فى المنطق علما غير المنطق ليس من شأن المنطقى أن يتحققه كنه التحقق. ويجب أن تعلم أن المتضايفين من حيث يتضايفان بالفعل تضايفا على التعادل فهما معا؛ إذ الشىء إنما تقال ما هيته بالقياس إلى شىء يكون معه. وأما إذا أخذ أحدهما بالفعل والآخر بالقوة، فقد زال التعادل. لكن على هذا إشكال، وهو أن لقائل أن يقول: إن المتقدم فى الزمان مقول بالقياس إلى المتأخر، ولا بد من أن تكون بينهما إضافة بالفعل، ولا تضاد، فهما موجودان معا. وأيضا فإنا نعلم أن القيامة ستكون، والقيامة معدومة غير موجودة، والعلم بها موجود، ولا بد أن تقع بينهما إضافة بالفعل، ولا تضاد، فهما معا، فنقول: أما الشك المورد من جهة المتقدم والمتأخر فإنه ينحل بأن نقول: إن هذا المعنى يعتبر من وجهين: أحدهما بحسب الذهن مطلقا، والآخر بحسب الوجود مستندا إلى الذهن. أما بحسب الذهن فأن يحضر الذهن الزمانين معا فى الوهم، فيجد أحدهما متقدما والآخر متأخرا، فيكون قد حصلا جميعا فى الذهن؛ أو يكون أحد الزمانين كيوم من الأيام حاضرا فى الوجود والذهن، فيضيف الذهن إليه زمانا بعقله مستقبلا، فيحكم حينئذ بينهما بتقدم، لأنه قد أحضرهما معا. وأما الوجه الآخر فهو أن الزمان المتقدم إذا كان موجودا،فموجود من الآخر أنه ليس هو، وممكن أن يوجد إمكانا يؤدى إلى وجوب، وهذا كونه متأخرا.

وهذا الوصف للزمان الثانى موجود فى الذهن عند وجود الزمان المتقدم. وإذا وجد المتأخر فإنه موجود فى الذهن حينئذ أن الزمان الثانى ليس موجودا، ونسبته إلى الذهن نسبة شىء كان موجودا ففقد. وهذا أيضا أمر موجود مع وجود الزمان المتأخر. فأما نسبة المأخر إلى المتقدم على وجه آخر غير ما ذكرناه فلا وجود له فى الأمور، لكن فى الذهن فقط، فإن كل زمان وجد فلا يكون - من حيث هو موجود - لا متقدما ولا متأخرا، ولا مضافا إلى شىء من الأزمنة، وإلا لكان مضافا إلى أشياء بلا نهاية فى وقت واحد، وكانت هناك إضافات لا نهاية لها موجودة بالفعل؛ بل هو فى نفسه بحيث إذا عقل وعقل الآخر حكم العقل عليه بأنه متأخر عن أمر موجود فى الذهن. وأما العلم بالقيامة، فإنه إنما هو فى حكم سيكون، فإن العلم بها أنها ستكون علم بحال من أحوالها موجود فى الذهن مع وجود العلم بأنها هى ستكون لا عندما تكون، بل قبل ذلك عندما هى معدومة فى الأعيان موجودة فى النفس. وأما تصور ماهية القيامة مجردة فإنه غير مضاف إلى شىء فى الوجود من حيث هو تصور. واعلم أن جميع أمثال هذه إضافات إنما تتقرر فى الوهم، والمتضايفات فيها أيضا إنما تكون متضايفات فى الوهم. والبيان المستقصى لهذا إنما هو فى العلوم الحقيقية؛

لكن قوما من المتكلفين أجابوا فى شبهة تكافؤ العلم والمعلوم فقالوا: إن الذى قيل من أن المعلوم قد توجد ذاته والعلم به لا يكون، قول غير حق؛ فإن ههنا علما موجودا بكل شىء وجودا لا يتأخر عن الأشياء، وهو علم البارى والملائكة؛ ولم يعلموا أن هذا وإن كان حقا، فليس جواب المتشكك، فإن المتشكك ليس يقول: إنه ولا شىء من المتضايفات لا يكون معا، ولا أيضا يقول: إنه ولا شىء من العلم والمعلوم يكون معا؛ ولا يحتاج إلى ذلك، فإن دعواه انه ليس كل متضايفين يكونان معا. وهذه الدعوى تصح بمثال واحد يورده المتشكك فى علمواحد فيقول: إن علمى بوجود العالم لا يصح أن يكون علما وذاتا؛ والعالم غير موجود الذات، ثم العالم قد يكون موجودا فى ذاته، وليس علمى به بموجود؛ وكذلك إن لم يعتبر شرط الذات؛ فإذا كان علمه بالعالم على هذه الصفة، ولم يكن علم البته غير هذا العلم الواحد إلا وهو موجود والعالم دائما معا، لا العلم الذى أشار إليه فقط بل جميع العلوم، فكان العالم قد يكون موجودا وعلم ما من العلوم بوجوده ليس بموجود، فالشبهة تكون قائمة؛ فإن الشبهة لم ترد بسبب أن المعلوم قد يكون موجودا ولا علم ألبته؛ بل هى شبهة أخرى، وينبغى أن يرتاد لها حل آخر، وأقله أن يقال: إن العالم حينئذ لا يكون مضافا إلى هذا العلم إذ لا يكون معلوما له.

|| الفصل الخامس فصل فى تحقيق المضاف الذى هو المقولة والفرق بين ما هو مضاف بالذات وما هو عارض له الإضافة أو لازم وخواص المضاف الذى هو المقولة

اعلم أنا إلى هذا الوقت إنما أخبرنا عن مضافات يطابقها الحد المذكور، فبعضها كانت ماهياتها مقولة بالقياس إلى غيرها، وبعضها كانت قد تصير كذلك بنحو من النسبة يلحقها. فلننظر هل الرسم المذكور هو رسم المقولة، أو رسم معنى يصلح أن يقال إنه مضاف، وليس هو نفس المقولة أو نوعا من المقولة، فنقول: إنا نعلم أن المقولات متباينة، وأنه لا يصلح أن تحمل مقولتان معا على شئ واحد حمل الجنس حتى يكون الشئ الواحد يدخل من جهة ماهيته فى مقولتين، وإن كان قد يدخل الشئ فى مقولة بذاته، وفى الآخر على سبيل العرض. وقد فرغنا فيما سلف عن هذا. ثم إن هذا الحد لا يمنع العقل مطابقته أمورا تدخل فى مقولات أخرى، فإن الرأس قد يحتاج أن يكون بذاته جوهرا حتى يكون رأسا، كما يحتاج إلى أن يكون مقولة الماهية بالقياس إلى غيره حتى يكون رأسا؛ فكلا الأمرين مقوم له من حيث هو رأس، ليس أحدهما بالذات والآخر بالعرض. والرأس إنما يكون كذلك إذا أخذ رأسا على الإطلاق وكان على اعتبار الجواهر الثانية. وأما إذا أخذ مخصصا على أنه هذا الرأس، فإنه لا تقال ماهيته بالقياس إلى غيره حينئذ؛ وذلك أنه بسبب أن ذاته قد تحس وتتخيل من غير أن يعلم الشىء الذى هو رأسه من حيث هو هذا الرأس، والذى هو رأسه من حيث هو هذا الرأس فإنه هو هذا الإنسان.

وأما إذا دل على أنه رأس لشىء جملة، فليس ذلك له من حيث هو هذا الرأس، بل من حيث هو رأس على الإطلاق. وكذلك لا يقال إن هذا الرأس رأس ما بالقياس إلى شىء؛ بل إنه رأس على الإطلاق بالقياس إلى شىء. ويمكننا أن نقول: إن الرأس إنما هو رأس بالقياس إلى ذى الرأس؛ ولا يمكننا أن نقول: إن هذه اليد إنما هى هذه اليد بالقياس إلى سقراط، أو هذا الذى هو ذو رأس، حتى لو رأيت هذه اليد منكشفة غير مستورة تمثل فى ذهنك ضرورة بإزائه ما هو بالقياس إليه وهو سقراط، أو هذا ذو الرأس، كما تمثل هنالك ذو الرأس. وأيضا فإن بعض الأمور التى ذكرت قد كانت فى ذواتها من مقولة الكيفية أيضا، مثل الملكة؛ فإنها كيفية، وقد قيلت بالقياس إلى غيرها بنحو من أنحاء النسبة. وكذلك أمور أخرى من مقولات أخرى. فالرسم الأول لا يمنع من أن تكون ههنا أمور هى من باب الجوهر وغيره داخلة فى المضاف. فليس هذا الحد إذن حد المقولة وإلا لاشترك فى حد واحد أمور من مقولات شتى وإن لم يكن حدا لها، بل إنما هو حد بحسب اسم معنى يعمها مقوم لماهيتها يقال عليها. فإنه لا يجوز أن تكون الأمور التى جنسها الجوهر جنسها شيئا غير الجوهر. فيجب إذن أن تتأمل هذا الحد، وتتدارك خللا إن وقع فيه.

والتدارك المشهور لهذا هو أن الأمور التى من المضاف هى التى الوجود لها هو أنها مضافة؛ وهذا تدارك صحيح، لكن بعض الناس يظن أن هذا بعينه هو الحد الأول، وستعلم أنه ليس هو الأول عن قريب. ولو كان هو الأول، لكان بالأول غنى عنه، وخصوصا والأول يدل على المعنى الذى يدل عليه دلالة واضحة لا يدل عليها هذا الثانى، إن دل دلالة بذلك الوضوح. وظن بعضهم أن فيه بيان الدور: وهو أنه أخذ المضاف جزء حد لنفسه. والمشتغلون بهذا الشأن قد اجتهدوا فى حل هذا الشك، وقد قارب بعضهم الحل، إلا أنه قد ذهب عنه ذهابا يسيرا. ولكنا نقول: إن من الأشياء ما يكون جنسه أشهر عند الجمهور، فيكون الاسم بحسب الوضع الأول موضوعا لجنسه، أو لما هو عنده كالجنس. ثم إن الخواص يحدون معنى نوعيا تحته، أو ما هو كالنوعى تحته، فينقلون اسم الجنس إليه لملاءمة توجبه، وقد تجد مثل هذا كثيرا، أعنى أنك تجد أمورا نقل إليها أسماء حرفت عن دلالة الوضع الأول، بل تجد لنفس ما أومأنا إليه من جريان العادة بنقل الاسم عن الجنس إلى النوع أمثلة كثيرة، من جملتها أن الجمهور قد كانوا يرون أن كل شىء توهم فهو إما غير ممتنع، وجعلوا اسم الممكن مرادفا أو كالمرادف لقولهم: غير الممتنع فقالوا: إن كل موجود إما ممتنع وإما ممكن؛

ولما فصل الخواص حال ما ليس بممتنع الوجود وجدوا بعضه واجب، وبعضه غير واجب الوجود، وكلاهما يشتركان فى أنه ممكن بهذا المعنى؛ أى بمعنى غير الممتنع. ثم وجدوا فى الأمور ما ليس بواجب الوجود ولا ممتنعه؛ ولا يمتنع وجوده ولا عدمه؛ فيمكن وجوده وعدمه؛ فخصوه باسم الممكن من حيث هو غير ضرورى؛ وأخرجوا الواجب عن دلالة هذا الوضع الثانى؛ ونقلوا اسم ما هو كالجنس إلى ما هو كالنوع. وكذلك أيضا الحال فى المضاف، فإن اسم المضاف كان مقولا فى الوضع الأول عند الفلاسفة على المعنى المذكور، وهو أنه ماتقال ماهيته على الصفة المذكورة من غير اعتبار أن له وجودا غير ذلك، أو ليس له وجود غير ذلك، حتى كان الشىء إذا كان من الجوهر أو من الكيفية ثم لحقته نسبة، واعتبر من جهة نسبته، فكان من حيث هو كذلك مقول الماهية بالقياس إلى غيره، فكان من المضاف وله ماهية مخصوصة ليست تقال بالقياس، وكان إذا كان الشىء كالأبوة والبنوة فكانت ماهيته مقولة بالقياس إلى غيره وإن لم يكن له وجود آخر وماهية أخرى كان أيضا من المضاف، فكان المضاف يقع على المعنيين جميعا وقوعا يحده، وإن لم يكن لهما جميعا جنسا. فليس كل ما يحمل بالمعنى على مقولتين أو على شيئين من مقولتين، أو شيئين من مقولة واحدة فهو جنس للمقولتين، فإنك قد عرفت هذا وتحققته.

وإذا كان لك فمعنى المضاف المأخوذ فى الحد هو هذا المعنى العام، ومعنى المضاف المحدود هو هذا المعنى الخاص؛ فكما أن الحاد إذا حد الممكن الحقيقى فقال: إن الممكن الحقيقى هو الذى يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون، لا يكون قوله مدخولا، من جهة أنه أخذ الشئ فى بيان نفسه، لأنه لم يرد بالممكن المأخوذ فى الحد إلا المعنى الجنسى الذى هو بمعنى غير ممتنع. فلذلك إذا قال: إن المضاف الحقيقى الذى يحده على أنه أحد العشرة هو الذى ماهيته ووجوده أنه مضاف، وعنى أنه الذى وجوده وماهيته هو أنه مقول الماهية بالقياس، وليس له وجود غيره، لم يكن أخذ المحدود فى حده أو المرسوم فى رسمه، فيكون هذا من جملة المخصصات التى إنما تتخصص بإلحاق شرط التجربة بطبيعة عامها؛ فإنه إذا كانت طبيعة الجنس من حيث هى طبيعة الجنس صالحة لأن يلحق بها معنى وأن لا يلحق، وليس يجب لها أحدهما، وكانت إذا ألحق بها شرط وجود ذلك المعنى تخصصت، فإنها إذا ألحق بها شرط عدم ذلك المعنى تخصصت. ولست أعنى بالجنس ههنا وبالنوع الجنس والنوع الحقيقين، بل الخاص والعام. فإذا كان حد المضاف الذى هو المقولة هو هذا الحد، فالرأس لا يكون مضافا بالمعنى الذى للمقولة، إذ ليس يكون وجوده أنه مضاف فقط، بل وجود آخر قد لحقه هذا المعنى.وكذلك العلم، فإنه صورة وكيفية متقررة فى النفس، لكنها يلزمها إضافة ما، ولها وجود خاص من حيث هى صورة للنفس.

وكذلك الضعف فإنه يكون صورة فى النفس عددا أو كما وتعرض له نسبة. ولكن لقائل أن يقول: إنكم قد منعتم أن يكون المشتق اسمه من الأعراض البسيطة مقولة كالأبيض، ومعناه شئ ذو بياض من غير زيادة، ثم لاشك فى أنه يجب أن يكون المضاف. فالمعنى الأول يفهم منه أنه شئ ذو إضافة من غير تخصيص، ولا شك على تلك الأصول أنه إذا كان هذا المفهوم لم يكن أن يكون مقولة أو نوعا من المقولة. ثم المضاف الذى يجعلونه مقولة فهو أيضا شئ ذو إضافة، لأنه شئ مقول ماهيته بالقياس إلى غيره؛ وإذا كان كذلك فقد شارك هذا المضاف الذى هو المقولة المضاف الذى ليس هو المقولة، فلا يكون بينهما فرق. وأما الشيئية فهو أمر لا ينفك عنه المضاف الى هو المقولة، ولا يمكن أن يسلب عنه، فلا يمكنك أن تقول: إن الوجود الخاص، الذى ليس به ما ليس بمقولة مضافا، هو أنه شئ؛ فإن الشئ لا ينفك عنه أيضا ما لا يجعل له وجودا خاصا غير كونه مضافا؛ بل الوجود الخاص إنما نعنى به وجودا أخص من الشيئية، ووجودا من جملة أنحاء الوجود التى تخص الأشياء دون الأمر المشترك لجميع المقولات. فنقول فى جواب ذلك. إنه ولا سواء، فإن الشيئية المحمولة على المضاف الحقيقى هى الشيئية التى تخصيصها الوجود الذى للمضاف من حيث هو مضاف، وأما الشيئية المحمولة على المعنى الآخر فإن تخصيصها وجود آخر، فإن الشئ ذا الإضافة إذا خصصت شيئيته صار به جوهرا أو كيفا أو شيئا آخر.

وأما شيئية الإضافة فهى الإضافة، فشيئية ذى الإضافة تقتضى لذلك الشئ حقيقة غير التى هو بها مضاف؛ ولا كذلك شيئية الإضافة. وإذا قلنا: إن المضاف الذى من المقولة هو الشئ الذى ليس له وجود إلا الوجود الذى هو به مضاف، فلسنا نعنى به الوجود العام، بل نحوا من الوجود مخصصا للعام ليس هو التخصيص بكونه إضافة فقط، قد يتخصص تخصيصا فى أنه إضافة. والأبيض أيضا ليس تخصصه عن الشيئية أن تخصيص شيئيته بأنه شئ ذو بياض فقط، بل شئ له نسبة خاصية إلى البياض، لا تتم شيئيته بالفعل إلا أن يلحقه أن يكون فى نفسه جوهرا جسمانيا، فيكون الفرق أن أحدهما شئ يتقوم بأنه مقول الماهية بالقياس، وأنه مخصص من قبيل ذلك، ولا يتخصص بغيره وهو المقولة. والآخر أن شيئيته تتقوم بوجود خاص وحقيقة خاصية تلحقها الإضافة، وليس من قبيل الإضافة، وهذا هو الذى ليس بمقولة. ولأجل هذا الفرق ما كان أحدهما مقولة، ولم يكن الآخر مقولة، ولا جاريا مجراها إلا بمجرد أنه شئ له إضافة. فقد انحل هذا الشك فإذا كان المضاف لا وجود له إلا أنه مضاف، فيلزم أن يكون إذا حصل أحد طرفيه تحصيلا كان الآخر محصلا بسببه، حتى إذا قلت: ضعف مطلقا من غير تحصيل تمثل لك بإزائه نصف من غير تحصيل، وإذا قلت: ضعف هو أربعة، تمثل لك بإزائه نصف هو اثنان.

وقولنا: " تحصيل المضاف " لفظ نفهم منه معانى. ويجب أن نقدم قبل بيان ذلك مقدمة فنقول: إن المضاف ليس له وجود مفرد، بل وجوده أن يكون أمرا لاحقا للأشياء وتخصصه بتخصيص هذا اللحوق. والتخصيص بهذا اللحوق يفهم على وجهين: أحدهما أن يؤخذ الملحوق والإضافة معا، فذلك من مقولة ومقولة، ليس المقولة، بل هو مركب من مقولة ومقولة؛ والآخر أن تؤخذ الإضافة مقرونا بها النحو من ذلك اللحوق الخاص العقلى، ويؤخذان جميعا كعارض واحد للملحوق؛ وهذا هو تنويع الإضافة وتحصيله، فإن المشابهة مثلا موافقة ما فى الكيفية، والموافقة فى الكيفية غير الكيف الموافق، فالكيف الموافق ليس هو إضافة، بل هو شئ ذو إضافة. وأما الموافقة منسوبة إلى الكيفية فهى نوع من المضاف، مثل المساواة التى هى موافقة فى الكمية، والمماثلة التى هى موافقة فى النوع. فإذا كان التحصيل فى المضاف إنما يمكن حيث يكون المضاف أولا غير محصل فتكون إضافة مأخوذة بمعنى أعم، إذ لابد من أمر تفرض له أو إليه الإضافة؛ ثم إذا تحصل فإنما يتحصل لا محالة بتحصيل ذلك المعنى. ولو كان المعنى بحالة لكانت الإضافة بحالها. وإذا كان المضاف قد تحصل فليس تحصيله بإزاء الأمر الذى كان أولا، وهو كما كان أولا؛ ومثال ذلك أنا إذا أخذنا أولا ضعفا عدديا على الإطلاق، فهو بإزاء النصف العددى على الإطلاق، فإذا حصل العدد الذى هو الضعف حتى صارت الضعيفة محصلة فلا يثبت الجانب الآخر على حاله، فإن إطلاق ذلك الجانب، أعنى النصفية كان إنما يكون بإزاء إطلاق هذا الجانب أعنى الضعيفة؛

غير محصل. فإذ قد تحصل فبين من ذلك أن الآخر قد تحصل؛ فإنه إذا تحصل الشئ الذى هو الضعف تحصل لا محالة الشئ الذى هذا ضعفه، إذ ليس يجوز أن يكون كل شئ ضعفا لكل شئ من حيث هو ضعف محصل، فأى المضافين عرف بالتحصيل عرف الآخر به، فإن كان التحصيل لم يطرأ عليه من حيث تتحصل بها الإضافة بل من حيث يتحصل الموضوع وتركت الإضافة بحالها، فإن المضاف المقابل لا يتحصل؛ وذلك لأن طبيعة الإضافة لم تتحصل بل موضوعها. وليس إذا كانت الإضافة لا تتحصل إلا بموضوعها يجب أن يكون كلما تحصل موضوعها تحصلت الإضافة؛ ومثال هذا أنه إذا كانت الرأسية إضافة عارضة لعضو ما؛ وكان قياسه إلى ذى الرأس فيحصل هذا العضو من حيث هو جوهر؛ وكان هذا الرأس قد دخل التخصيص جوهره ولم يدخل التخصيص إضافته؛ لم يلزم أن يكون إذا عرف هذا الرأس من حيث هو هذا الجوهر محصلا، أن يعرف من ذلك أنه رأس، لأن الرأسية تركت بحالها، ولم تحصل من حيث العقل بل من حيث الحس؛ فلم يلزم أن يكون للعقل سبيل إلى تحصيل الثانى؛ إذ لم يتحصل له الأول؛ والحس لا سبيل له إلى ثان غير حاضر عند الحس بسبب أول حاضر عند الحس.فلو اجتهد حتى يحصل للعقل تخصيص هذا الجوهر، وجب أن يخصص له بعوارضه، ومن عوارضه كونه من بدن زيد، فحينئذ يتحصل للعقل ذو الرأس.

فهذا حكم ما فيه موضوع وإضافة. فأما إذا كان المضاف نفس الإضافة، فلا يتحصل أحد الطرفين إلا بتحصيل الآخر، لأنه لا وجود لأحد الطرفين غير المضاف، فيحصل من هذا أن كل شىء من باب المضاف إذا تحصل نحوا من التحصيل لا يلزم أن يتحصل مقابله فإن الإضافة لاحقة له؛ وله وجود خاص.وليس يلزم من هذا أن يكون كل ما تلحقه إضافة وله وجود خاص، فإنه لا يتحصل بتحصل مقابله؛ بل قد يتحصل إذا كان التحصيل عقليا. وأما الإضافة نفسها فإنها تتحصل فى العقل مع تحصيل موضوعها. فمن تحصيل الإضافة بتحصيل موضوعها ما ينوعها، ومنه ما لا ينوعها بل يضيفها أو يشخصها، فإن جعل حدها آخر نوعها، وإن حفظ حدها وألحق به عارضا غريبا لو لم يكن ذلك لم يبعد أن يحفظ تلك الطبيعة من الإضافة، لم ينوعه بل ربما ضيفه؛ كأبوة الرجل العادل، وأبوة الرجل الجاير، فإنهما يختلفان فى أحوال ولكن خارجة عن الماهية؛ فإن الرجل العادل لو توهمته غير عادل، لم يزل بذلك المعنى الذى هو الأبوة. فأما المساواة فإنك إن توهمت بدل الكمية فيها كيفية: لم تكن تجد المساواة وجودا، ولم تبق الإضافة بعينها موجودة. وأما الشخصية فكأبوة هذا وأبوة ذلك، بل كالجوار الذى لكل واحد من الجارين؛ فيجب أن تعلم أن ما يقولونه من حال الإضافة فى امثال هذه: أنها علاقة واحدة بالعدد موجودة لهما جميعا، هو قول ولا معنى له، بل كل واحد منهما موصوف بإضافة إلى الآخر ليست هى بالعدد إضافة الآخر إليه، بل ربما كان نوعهما واحدا كجوار هذا لذلك، وجوار ذلك لهذا؛

وربما كانا متخالفين بالنوع كالأبوة والبنوة؛ وكذلك المماسة: فإن كل واحد من الشيئين يوصف بأنه مماس لذاك الآخر ففيه مماسة لذلك، نسبة تلك المماسة إليه نفسه هى أنها فيه، وإلى الآخر أنها له، وأنها بالقياس إليه ولأجله كذلك.والآخر أيضا مماس للأول بمماسة فيه للأول، فنسبة تلك المماسة التى الآخر هو بها مماس إلى الآخر نسبة بأنها فيه، وإلى الأول نسبة بأنها له لا بأنها فيه وأنه لا يماس أحدهما الآخر بمماسة تكون فى ذلك الآخر، بل بمماسة تكون فيه نفسه لذلك الآخر، لكنهما من حيث المماسة بل من حيث العلاقة يتفقان اتفاق الشخصيات فى الأمور العامة. وهذا فليكن كافيا فى بيان أمر المضاف.

|| الفصل الأول فصل (أ) في تعريف الكيفية وأقسامها الأول

وأما الكيفية فقد جرت العادة بأن تعرف نحوين من التعريف: أحدهما أن يقال: إن الكيفية ما به يقال على الأشخاص إنها كيف هى، والآخر أن يقال: إن الكيفية ما به يقال للأشياء إنها شبيهة وغير شبيهة. فلننظر فى حال هذين التعريفين أنهما هل يفيداننا معنى متصورا، فنقول: أما إذا كان هذا التعريف على سبيل الإحالة على المتعارف وما تجرى عادة الناس بالسؤال عنه بلفظة كيف، والجواب به إذا سئل بكيف، فأمر غير محصل فى مقولة واحدة؛ وذلك لأن الجمهور قد يسألون: كيف زيد ؟ ويتوقعون أن يجاب بأنه قائم أو قاعد؛ فيكون الجواب عن الواقع فى مقولة الوضع. ويسأل أيضا فيقال: كيف رأيت عبدالله ؟ فيحسن فى التعارف أن يجاب فيقال: رأيته ماشيا أو غاديا؛ أو رأيته يحمر أو يصفر، أو غير ذلك، ولا يتحاشون فى بلاد العرب والعجم أيضا أن يقولوا: رأيته فى مكان طيب؛ أو فوق سرير، وأمثال هذا، حتى تكون هذه الأحوال عندهم كيفيات أحوال الناس. فالتعارف ليس يقفنا من ذلك على شىء يصرف الذهن إلى تخيل الكيفية الداخلة فى المقولة؛ بل كما أنهم يقولون " حال " ، لا للذى يسمى حالا فى قاطيغورياس فقط، بل لجميع الصفات؛ وإن كانت كميات؛ فلا يتحاشون أن يقولوا " كيفية " لغيرها، فإن كان جميع ما يسمونه كيفية على هذا الوجه هو داخل فى هذه المقولة، فالوضع داخل أيضا فى هذه المقولة.

ثم لايبعد عندى أن يستقبل كلامى واحد من هؤلاء المبرخشين فيقول: أما الوضع؛ فهو من حيث يصلح أن يكون جوابا عن سؤال كيف، فهو كيفية؛ ومن حيث هو حال لجوهر ذى أجزاء كذا، فهو وضع. فإن قال ذلك، لم نضايقه بأن نقول له: إن هذا لايمكن، ولم نؤاخده بما سلف ذكره؛ ولكنا نوجب عليه أن يجعل الوضع نوعا من الكيفية فإن الجهة التى هو بها وضع لاتجعله بحيث لا يصلح أن يكون جوابا عن سؤال: كيف الشئ؟ بل تعده لذلك؛ فلا يكون هذا كاعتبارين متباينين يصير بهما الشئ فى مقولتين؛ بل كاعتبارين أحدهما يقال على الآخر، وهو أعم منه. وإذا كان الأعم مقولة، فالأخص يدخل فيها؛ فلا يكون الأخص مقولة برأسه. فإن لم يلتفت فى هذا إلى التعارف العام، بل أريد معنى وقع عليه إصطلاح خاصى، فبالحرى أن يكون الدال بهذا اللفظ على ما أراده يكون قد عرفنا ما يريد به بالوضع الثانى. فلم يمكننى إلى هذا الوقت أن أفهم من هذا الرسم حقيقة هذه المقولة؛ ولا يبعد أن يكون غيرى قد فهم ذلك؛ أو يكون التأويل ما سنقوله بعد. وكذلك الحال فى الشبيه وغير الشبيه؛ فإن الشبيه يستعمل استعمالا عاميا، ويستعمل استعمالا خاصيا. فأما الاستعمال العامى فلا يختص بالمعنى الذى يراد فى هذه المقولة؛ بل قد يقولون: إن قعود فلان شبيه بقعود فلان؛

وإن احتراق النفط شبيه باحتراق دهن البلسان؛ بل لايمتنعون عن القول بأن طول زيد شبيه بطول عمرو؛ فلا أجد التعارف أيضا يعمل فى أمر الشبيه إلا ما يعمله فى أمر السؤال بكيف. فإن قال قائل: إنه فى بعضها مستعار وفى بعضها حقيقى؛ فنسلم له أنهم إذا قالوا: شبيه فى الطول، دروا أنهم يستعيرون؛ لكنهم إذا قالوا: قعود شبيه بقعود، لم يذهبوا إلى أنهم يستعيرون شيئا؛ وكذلك إذا قالوا: احتراق شبيه باحتراق؛ بل قالوا ذلك وهم محققون، وليس يمكن أن يقال: ليس لكم ذلك؛ بل إنما يكون هذا اللفظ مستعارا فى شئ، وحقيقيا فى شئ بحسب إرادتهم؛ فإن اللفظ لا يستحق شيئا من ذلك فى نفسه، بل إنما يكون ذلك له بحسب التعارف. والتعارف فى المستعار هو أن يقول القائل ذلك، وعند القائل أنه لفظ غيره استعير له لمشاكلة وتمثيل. فإما حيث لا يكون عند القائل كذلك؛ بل يكون قوله: إن احتراقا شبيه باحتراق، كقوله: إن حرارة شبيهة بحرارة، فلا يكون لنا من هذا التعارف سبيل إلى معرفة ما يدل عليه بهذا اللفظ دلالة حقيقية: ومع هذا فإن من يدعى فى لفظة ما اشتراكا واستعارة، فعليه أن ينص على المعنى المقصود به فى الموضع الذى يستعمله، وخصوصا إذا كان ظاهر التلفظ بعيدا عن أن يتميز للسامع معناه المقصود تميزه لو قال: عين الماء، وعين الشمس، وعين البصر.

ويجب أن نكون قد أعطينا معنى الشبيه حين نخاطب باستعماله ههنا، وقصارى ما فهمونا من لفظ الشبيه بالاصطلاح الخاصى، وغاية ما ينصون عليه هو أن يقولوا: إنا نعنى به الموافق فى الكيفية. وإن كان قولنا: إن الكيف هو ما يقال له، شبيه بالقول النقلى لا المتعارف عند الجمهور؛ وكان تفسير ذلك النقلى هو الذى معناه الموافق فى الكيف، فلا شك فى أن الكيف نفسه يجب أن يكون أعرف من الموافق فى الكيف؛ فيكون من قال: إن الشبيه هو الموافق فى الكيف، وقد عرف الشبيه بالكيف، وهو يريد أن يعرف الكيف بالشبيه فلا يستفيد المتعلم من هذا البيان شيئا. إنما يمكن ههنا حيلة واحدة؛ وذلك أن يكون الكيف وقابل الشبه تجمع لنا من الموجودات معانى مختلفة. ثم إذا فصلنا هذه المقولات، وعرفنا ما جعلناه مخالفا للكيف، واستثنيناها، بقى لنا المنحصر فى مقولة الكيف ما يجاب به عن سؤال كيف مما ليس من تلك الأخرى وما تقال به المشابهة مما ليس تلك، فيتخيل الذهن أمورا دون أمور، وأن يكون ههنا وجه آخر من النظر، وهو أن تجعل حقيقة البحث عن الشئ أنه كيف هو فى نفسه ما يقتصر على نفسه وحاله؛ فإذا كان الوصف مما يحوج إلى اعتبار أمر آخر فيه غير نفسه وغير حاله حتى يقال إنه كيف هو؛ فكأنه قد عدل عن الواجب؛

فإن السائل إنما رام أن يخبر عن أمر فى نفسه إذ قال كيف هو فى نفسه دون أمر يكون له لغيره فى نفسه. فيشبه أن يكون الوضع وغير ذلك من المقولات إنما صلح أن يقال له كيف، إما بالنقل والوضع الثانى، وإما بالتوسع فلذلك صار لأن يجاب به عن كيف الشئ؛ ثم استمر هذا التوسع وتقرر عند الجمهور كالأصل. فإن الوضع ليس معنى يتصور للشئ ما لم تتصور له أجزاء هى غيره وجهات خارجة، ثم يتصور له وضع. فالوضع مخالف للمعنى الذى يكون للشئ فى نفسه بنفسه الذى بالحرى أن يكون البحث بكيف مقصورا عليه. فهذا، وإن كان قد يمكننا أن نقوله، فإنا نكون قد تعدينا أيضا التعارف إلى نوع من النظر والاستدلال. وأما الكم فإن التعارف يشبه أن يدل على أنه غير صالح فى جواب كيف الشئ؛ وإن أجيب فإنما هو مجاز. فإذا كان كذلك فقد تقرر معنى السؤال بكيف. وكيف أشهر من الكيفية؛ فإن اسم الكيفية اشتق من اسم الكيف؛ والمشتق منه أدل وأعرف من المشتق له. وهذا من قبيل ما يشتق فيه اسم الحال من اسم الشئ ذى الحال، ليس من قبيل ما يشتق فيه اسم ذى الحال من اسم الحال، كاشتقاق اسم الضارب من الضرب. وأيضا فإن الكيف نفسه لامن حيث السؤال والجواب، بل من حيث هو شئ، أشهر من الكيفية؛

إذ كان السبيل إليه الحس؛ والحس لا يميز الكيفية مفردة، بل يتناولها مع الشئ المتكيف بها ومع المقدار الذى يلحقها بسببه تناولا واحدا غير مفصل؛ ثم من بعد يحصل ما يتخيل. وعلى هذا فاعتبر الشبيه، وعلى أنه شبيه فى نفسه من غير حاجة إلى اعتبار أمر غيره. فليكن هذا قدر ما نقوله فى أمر هذا التعريف. ولنقرر الآن أن الكيفية هى كل هيئة قارة فى الموصوف بها، لاتوجب تقديره أولا تقتضيه، ويصلح تصورها من غير أن يحوج فيها إلى التفات إلى نسبة تكون إلى غير تلك الهيئة. وهذا أيضا ضرب من البيان متعلق بأن يثبت شئ، ثم يعرف بسلوب أمور عنه. وقد قال قوم: إن الكيفية هى التى تحدث رسما فى الجوهر، وظنوا أنهم قد أتوا ببيان؛ وذهب عليهم أن استعمال لفظة الرسم ههنا يشبه أن يكون استعمالا مجازيا لا يحقق معنى؛ فإن حقق فليس بحسب التعارف فى استعمال هذا اللفظ، بل لدلالة تقترن به من خارج وهذا اللفظ محيل مغالطى أشد بعدا عن البيان من لفظة الكيفية؛ وكذلك لهم بيانات تشبه هذه. فلنقل الآن: إن الكيفية كيف ينقسم إلى الأمور الأربعة التى جعلت أنواعا لها؛ فنقول: إن الكيفية لا تخلو إما أن تكون بحيث يصدر عنها أفعال على نحو التشبيه والإخالة أولا تكون. والذى يفعل فعله على سبيل التشبيه والإخالة فهو كالحار يجعل غيره حارا، والسواد يلقى شبحه فى العين وهو مثاله، لا كالثقل فإن فعله فى الجسم التحريك، وليس ثقلا.

والذى لا يكون إما أن يكون متعلقا بالكم من حيث هو كم أولا يكون؛ والذى لا يكون متعلقا بالكم؛ فإما أن يكون للأجسام من حيث هى أجسام طبيعية فقط أو لا يكون، بل يكون لها من حيث هى ذوات النفس، أو يكون للنفوس، فالتى تلتئم ما بينها أفعال وانفعالات، هى التى تسمى كيفيات انفعالية وانفعالات؛ والتى تتعلق بالكم فهى كالأشكال وغيرها؛ والتى للأجسام من حيث هى أجسام طبيعية فهى القوى الفعلية والانفعالية؛ والتى تختص بذوات الأنفس فهى التى تسمى ملكات وحالات. أو نقول: إن الكيفية إما أن تكون متعلقة بوجود النفس أو لا تكون ؛ والتى لا تكون فإما أن تتعلق بالكمية أو لا تتعلق؛ والتى لا تتعلق إما أن تكون هويتها أنها استعداد، وإما أن تكون هويتها أنها فعل، وإن عرض لها أن تكون استعدادا. وقد يمكننا أن نحاول فى ذلك ضروبا من القسمة تؤدى إلى هذا الغرض. ولولا أمر الكيفيات التى فى العدد لكان يحسن بنا أن نقول: وما لا يفعل على طريق التشبيه: إما متعلق بالأجسام، ثم تقسم فنقول: إما من حيث كميتها ومن حيث هى تعليمية، وإما من حيث طبيعتها ومن حيث هى طبيعية ثم تتم القسمة، ولكانت هذه القسمة أصح مأخذا. لكن الفردية والزوجية وما أشبهها تخرج عن ذلك؛ فإن لم يدخل ذلك فى كيفيات هذه المقولة، وكانت الكيفيات ما يعرض للجواهر الجسمانية، فيجب أن تقسم على نحو ما قلنا.

فأما أنواع القسمة المشهورة فمنها قولهم: إن الكيفيات إما طبيعية وإما مقتناة، ثم فسروا أن الطبيعية هى المتولدة بالطبع من داخل الموجودة دائما فى الشىء الذى توجد فيه؛ والمقتناة فهى التى تمامها من خارج ويمكن اطراحها؛ وليكن من المقتناة الملكات والأحوال. وأما الطبيعية، فمنها بالقوة ومنها بالفعل. والتى هى بالقوة فهى الكيفيات التى يقال بسببها إنا مستعدون وفينا إمكان لشىء من الأشياء. والتى هى بالفعل، فمنها ما ينفذ إلى العمق وهى الانفعالات والكيفيات الانفعالية؛ ومنها ما يظهر من خارج وهى الأشكال والصور. وأيضا فإن لهم قسمة أخرى للكيفية؛ فإنهم يقولون: إن الكيفية إما أن تظهر فى النفس وإما فى البدن. والتى تظهر فى النفس فإما أن تظهر فى النفس الناطقة وإما فى غير النفس الناطقة. والتى فى الناطقة إما عسرة الانحلال كالملكة وإما سهلة الانحلال كالحال. والتى فى غير الناطقة إما فى القوة المنفعلة وإما فى القوة الفاعلة. والذى فى القوة الفاعلة فهو الصنف الثانى من أنواع الكيفية؛ أعنى قوة ولا قوة. والذى فى القوة المنفعلة فإنه الصنف الثالث من أنواع الكيفية؛ أعنى الانفعال والكيفية الانفعالية. وما يظهر فى البدن فإما فى عمقه وإما فى ظاهره. والذى فى عمقه فإنه الصنف الثالث من أنواع الكيفية. ثم إنها إن كانت غير ثابتة كانت انفعالا.والذى يحدث فى ظاهر البدن فإنه الشكل والخلقة.

قالوا: والشكل يعم المتنفس وغير المتنفس. وأما الخلقة فإنها تخص المتنفسة؛ وقد قسموا ذلك أيضا بوجوه من القسمة تشبه هذه.

|| الفصل الثانى فصل (ب) فى تعقب الوجوه التى ms0209 قسم قوم بها الكيفية إلى أنواعها الأربعة

فحرى بنا أن نتأمل الحال فيما تكلفوه من القسمين ليكون لك من ذلك سبيل إلى فصل القضية فيما يطرأ عليك من وجوه قسمتهم فنقول: إن هذه الوجوه من القسمة كلها غير صناعى ومتكلف قبيح التكلف، أقبح كثيرا جدا مما تكلفناه. أما القسمة الأولى فمن موجبها أن يكون سواد الغراب مباينا فى نوع سواديته لسواد مقتنى مكتسب. ويعرض من ذلك أن لا تكون الملكات والحالات نوعا واحدا من جملة ما خرج بالقسمة، بل تكون نوعا ثانيا هو نوع تحت بعض ما خرج من القسمة على نحو ما قال القاسم: " فمنها الملكات والحالات " . وعلى أن هذا القول يوجب أن يكون للملكة والحال قسائم أخرى، إذا عدت الملكة والحال؛ وجب أن تعد هى معها؛ فتزيد الأقسام على الأربعة. وقوله: " منها ما يكون بالقوة ومنها ما يكون بالفعل " ؛ إن عنى بذلك أن هيئة الصلوح للمصارعة وهيئة المصحاحية والممراضية هى معان من باب الكيفية ليست المصارعة نفسها ولا الصحة نفسها ولا المرض نفسه فذلك تعبير ردىء جدا؛ فإنه لو قال: " منها ما هو قوة ومنها ما هو فعل حاصل " ، لكان له وجه بعيد، وان تعذر ؛ لأن الشىء الذى بالقوة هو الشىء الذى ليس بموجود ويصح أن يكون موجودا.فإن كان الذى هو بالقوة هو المصحاحية لا الصحة فيكون هذا النوع هو المصحاحية بالقوة، فيكون من أنواع الكيفية ما هو مصحاحية معدومة.

وإن عنى بهذا اللفظ ليس أن المصحاحية تكون فى نفسها بالقوة فى وجودها بل أنها تكون بالقوة شيئا آخر، فيكون قد جعل المصحاحية صحة بالقوة، فيكون الشىء الذى هو بالقوة صحة هو المصحاحية، فتصير المصحاحية صحة وقتا. وليس ولا شىء من الأعراض يصير الآخر؛ إذ ليس لها فى أنفسها شىء مشترك. وإن لم يعن بما يالقوة المصحاحية بل الصحة التى بالقوة، حتى تكون الصحة، إذا كانت صحة معدومة جائزا وجودها كانت من نوع؛ وإذا صارت بالفعل كانت من نوع؛ فسيكون المعدوم كيفية موجودة. ومع ذلك فقد تضاعف أنواع الكيفية، إذ كل واحد من الأنواع قد يكون بالقوة أيضا؛ فهذا هذر. وإن لم يعن ما قلناه ولكن عنى أن ذلك الشىء إما أن يكون قوة وإما أن يكون فعلا؛ وعنى بالقوة الشىء الذى يقابل الفعل الذى هو الحصول لا الفعل الذى هو التأثير أو ما أشبهه، ومقابل ذلك الفعل هو الاستعداد لأمر ما، حتى تكون لقسمته إلى قوة وفعل وجه، فيجب أول شىء أن ينظر هل هذه التى نسميها فعلا ليست فى أنفسها قوى، فيشبه أن تكون الحرارة قوة، إذ يستعد بها نحو أمر ما. وكذلك البرودة وكذلك الألوان والمذاقات والروائح؛ فإن الشىء ذا الرائحة مستعد لأن يؤثر تأثيرا ما. وقد تستعد بعض هذه الكيفيات لانفعال ما، كالرطوبة؛ أو للا انفعال ما أو عسر انفعال ما، كاليبوسة، إلا أن يقول قائل: إن الحرارة فى ذاتها أمر ما، وأما الاستعداد لأن يؤثر بها فهو معنى لازم للحرارة؛

لأن الحرارة فى طبيعتها كيفية؛ وأما الاستعداد فأمر يعرض لها من حيث تصلح أن تكون مقولة بالقياس إلى شىء أو بالنسبة إليه. وأما الذى كلامنا فيه فنفس الاستعداد الذى يكون للجوهر لا شىء يعرض له الاستعداد. فإن قيل هذا لزم أن يكون هذا الباب أوسع مما قالوه؛ بل يلزمهم أن يجعلوا هذه الاستعدادات التى للحرارة وغيرها من باب الكيف، وتكون كيفيات عارضة للحرارة ولغيرها؛ وهذا ليس مذهبهم. وليس عندهم أن الحرارة عرض لها كيفية من باب الاستعداد غير الكيفية المقولة عليها، فصارت مستعدة بها؛ ولا هذا مما يصلح أن يقال ويعتقد. فإن طيبوا أنفسهم قائلين: إن كلامنا فى استعدادات الجواهر فى ذواتها؛ وجب أن تكون المصحاحية استعدادا للصحة فى الجسم، ووجب أن يكون الممراض فيه مصحاحية؛ فإنه لا يعرى عن استعداد للصحة. وإن جعلوه استعدادا بحال، فربما صاروا إلى الصواب؛ لكن قولهم وعبارتهم لا تشير إلى ذلك إلا بتكلف وتعسف. فلم يحسنوا إذن أن يقسموا هذه القسمة. ومع ذلك فإن الأحرى فى قسمة الشىء إلى قوة وفعل هو أن تكون القوة والفعل فيه لشىء واحد؛ ولم يفعلوا كذلك. فليس كل ما جعلوه من باب الفعل فعلا لما جعلوه قوة، ولا كل ما هو فعل جعلوا القوة عليه من باب القوة، كاقوة على الترطيب والاسوداد والقوة على قبول العلم. وأما ما قالوا من كون بعضها فى العمق وبعضها فى الظاهر فهو ردىء جدا.

وذلك لأنهم تركوا الكيفيات التى للأعداد، وتركوا الاستقامة والانحناء التى هى كيفيات فى الخط؛ فأن الخط ليس بجوهر ولا جسم؛ اللهم إلا أن يقولوا إن الاستقامة والانحناء إذا وجدا فى الخط فقد وجدا فى الجسم؛ إذ الخط فى جسم، وما فى شىء هو فى شىء فهو فى ذلك الشىء الآخر، مستعملين لفظة " فى " المشككة؛ فيلزمهم حينئذ أن يكون الجسم مستقيما ومعوجا، الاعوجاج الذى لا عرض له، لا يكون فيه؛ فإنه لا يوصف به ولا يشتق له منه اسم؛ ولكن يكون موجودا فى شىء منه هو فيه بالذات. وكذلك ليس الاستقامة والانحناء موجودا بالحقيقة فى ظاهر الجسم الذى هو السطح وجودا بالذات حتى يكون الجسم وحده بالعرض؛ بل هو فيهما جميعا بالعرض؛ فليسامح فى هذا وليجعل قولهم: " موجود فى الجسم أو فى ظاهره " كل وجود متعلق به، وإن لم يكن أوليا. ثم نقول إن قولهم: " أن الأشكال موجودة فى ظاهر الجسم " قول البله المغفلين؛ فإن الأشكال المجسمة إنما وجودها، من حيث هى مجسمة، أن تكون سائرة فى الجسم كله؛ فإن الشكل؛ إن كان ما أحاط به حد أو حدود، فإننا نحيط الحدود بالسطوح والسطوح بالعمق. ولنحقق ذلك أكثر فنقول: إن ههنا حدودا؛ وههنا شيئا ذا حدود له هيئة بسبب الحدود؛ وههنا تلك الهيئة؛ فأما الحدود فليست أشكالا؛

بل هى أطراف؛ ولا يجوز أن يقال لشىء منها إنها فى ظاهر الحدود حتى يقال مثلا: إن السطح فى ظاهر الجسم، أو الخط فى ظاهر السطح؛ وذلك لأن الظاهر غير الذى فى الظاهر، وليس السطح غير ظاهر الجسم؛ بل هو نفس ظاهر الجسم، والخط ليس فى ظاهر السطح بل هو نفس ظاهر السطح. فإن اعتذر معتذر وقال: إن هذا الإنسان قد تجوز فى لفظه، وكان ينبغى أن يقول: " ظاهر " فقال " فى ظاهر " فلم يعذر أيضا، وذلك لأن القسم الآخر هو أنه فى العمق وليس معناه أنه عمق؛ وليس قوله " ظاهر " قسيمه هو أنه فى العمق؛ حتى يكون الشىء إما ظاهرا وإما فى العمق، بل نظير أنه فى العمق أنه فى ظاهر؛ ونظير الظاهر العمق، ثم مع ذلك فإن الذى هو الظاهر كم لا كيف؛ حتى لا يكون لطائفة منهم طريق إلى أن يقولوا: إنه أراد بقوله: " فى العمق " العمق نفسه، طلبا منهم لاستواء القسمة. فإنه إن كان هذا المذهب فى التأويل صحيحا كان كأنه قال: وإن بعض كيفيات الأجسام ظاهر وبعضها عمق؛ وهذا محال. وأما إن عنوا الشىء المتحدد فهو مقدار لا كيفية. وإن عنوا الهيئة الحاصلة من التحدد،فإنما يكون فى الظاهر منها ما يكون موجودا فى السطح وحده من الهيئات، إما شكلا كالتربيع وإما هيئة غير الشكل كالتسطيح والتقبيب والتقعير.

وأما المجسمات من الأشكال فليست هيئات توجد فى الحدود، بل هى هيئات توجد فى جملة المحدود بالحدود؛ وفى الحدود وجود أنيتها بالشركة ليست نسبتها إلى الحدود أولى من نسبتها إلى المحدود. فلو كانت الكرية فى نفس السطح لكانت تقبيبا أو تقعيرا لا كرية؛ كما لو كانت الدائرة فى نفس الخط لكانت استدارة وتقويسا لا دائرة. وكما أن شكل الدائرة موضوعة السطح لا نفس الخط، كذلك شكل الكرة موضوعة الجسم لا ظاهرة الذى هو السطح، وإن كان شكل الدائرة لا يتم إلا بانعطاف الخط؛ وكان شكل الكرة لا يتم إلا بتقبيب السطح. وهذه الأشكال، وإن كانت تحدث للمحدودات بالحدود، فليست هى فى الحدود وإن كانت الحدود عللا لها فليست عللا لها فى أنفسها؛ بل فى شىء آخر يتحدد بها. واعلم أن الحدود أنفسها لا يقال إنها موجودة إلا فى المحدود نفسه جملة. فإن الخط نهاية للسطح الذى هو خطة على أنه نهاية لجملته؛ فهو موجود بأنه نهاية فى جملته وجود الصفة فى الموصوف؛ وليس موجودا فى طرف منه ولا فى جزء منه دون سائر أجزائه بالقوة. فكذلك الشكل المجسم هو صفة للجسم كله ليست موجودة فى السطح الذى هو الطرف فقط. ومع هذا فإنهم جعلوا هذا النوع شكلا وخلقة فقط، كما تسمع، إذ كان المعلم الأول إنما أورد من الأمثلة فى أول الأمر لذينك فقط؛

وليس كذلك؛ بل التقبيب من جملة هذا الباب وليس شكلا؛ إذ ليس له حد الشكل. فإن قال: أعنى بهذا أن كل جزء فى باطن الجسم وظاهره يوصف بتلك القوى والكيفيات التى من هذا الباب، فليس كذلك؛ فإن الشكل الذى فى الكل لا يوجد فى الأجزاء. فأول ما فى ذلك، أنه كان يمكنه أن يقول هذا اللفظ على وجهه وتكون عبارته صحيحة، فما الذى أحوجه إلى العدول منه. وأما ثانيا، فإن كثيرا من المعانى التى ليست من باب الشكل إنما يوجد فى الجملة دون الأجزاء؛ كقوة اليد علة أفعالها فإنها غير موجودة إلا فى فعل واحد. فإن قال هذا فستجد كذلك حال هيئة المصارعى، من حيث هو مصارعى فكذلك هيئة قبول كثير من الأمراض. فأما القسمة الأخرى فإن فاتحتها ليست تتجه إلى الأربعة، بل تتجاوزها كما تدرى. ثم يمعن فى هذيان كثير إذ يقول: والتى فى النفس غير الناطقة: فإما فى القوة الفاعلة وإما فى القوة المنفعلة. فلا أدرى أن هذا الرجل عن كم صواب ذهب. من ذلك أن نوع القوة واللاقوة ليست تتعلق بالنفس، فإن الصلابة واللين من هذا القبيل اتفاقا وليست ممايتعلق بالنفس؛ والثانى أنا لو سامحنا فيها وجعلناها مما يتعلق بالنفس فما بال الانفعاليات والانفعالات مثل الحرارة والبرودة وغير ذلك، جعلها فى هذا القسم وليست من العوارض التى تتعلق بالنفس الناطقة أو غير الناطقة أو غير الناطقة البتة.

ومن ذلك أنه ليس جميع ما فى باب القوة واللاقوة يتعلق بالقوة الفعلية؛ فإن الممراضية والاستعداد للانصراع ليست من باب قوة يفعل بها شىء. وأيضا فإن المصحاحية هى بمعنى القوة التى لا تنفعل إن كان لا بد من معنى القوة على الفعل؛ فإنه وإن كان المصحاح يعرض له أن يكون قويا على أفعال، فذلك أمر لازم للمصحاحية؛ أما المصحاحية فإنها مصحاحية من حيث لا تنفعل من أسباب المرض، لا من حيث يفعل بها أفعال. وأيضا فإن الأشياء التى جعلها فى القوة الانفعالية، وإن كانت تسمى انفعالية وانفعالات فليس كلها من جملة القوى الانفعالية. فإن الحرارة والبرودة لأن تجعلا فى القوة الفعالة أولى من أن تجعلا فى القوة المنفعلة. فإن قال: إن هذه تحدث بالانفعالات فى المادة فتلك الأولى أيضا لا تحدث إلا بالانفعالات فى المادة. وأيضا فإن كان الاعتبار ليس أن يحمل على المقسوم إليه معنى ما قسم إليه من القوتين، بل أن ينسب إليهما، فإن لكل واحد من الجنسين نسبة إلى قوة فاعلة ومنفعلة معا، إذ لا واحد منهما يحدث إلا عن سبب فاعل ومنفعل. ثم من جودة هذه القسمة ترديده النوع الثالث فى القسمة مرتين. والعجب ممن يلتفت إلى ما يقوله هؤلاء ويكتبه ويدونه ومن أنا نحتاج إلى مناقضته.

|| الفصل الثالث فصل (ج) في تعريف حقيقة كل نوعين من أنواع الكيفية وهو الحال والملكة والقوة واللاقوة

فلنبتدئ بالنوع الموجود بسبب النفس. وهذا النوع لا اسم له يعمه، لكن له اسمان بحكم اعتبارين: فإن الكيفيات التى يتعلق وجودها بالأنفس منها ما يكون راسخا فى المتكيف بها رسوخا لا يزول، أو يعسر زواله، وبالجملة لا يسهل زواله، ويسمى ملكة؛ ومنها ما لا يكون راسخا، بل يكون مذعنا للزوال سهل الانتقال، فيسمى حالا. والأظهر فى تعارف محصلى أهل الصناعة إن الحال ليس مقولا على الملكة حتى يكون الحال اسم هذا الجنس الذى هو نوع من الكيفية، وحتى تكون كل ملكة حالا، وليس كل حال ملكة، بل الحال اسم لطبيعة هذا الجنس، إذا كان يعرض للزوال وكان غير مستحكم، فإذا استحكم لم يسمى حالا بل ملكة. وليس افتراق الحال والملكة افتراق نوعين تحت جنس، فإن الانفصال بينهما ليس إلا بحال النسبة إلى التغير وزمان التغير، وهذا انفصال بأعراض لا بفصول داخلة فى طبيعة الشىء؛ ولا أيضا يجب أن يكون بين الحال والملكة اثينية، كما بين الشخصين ، بل يجوز أن يكون بينهما اثينية، كما بين شخص واحد بحسب زمانية كالصبى والرجل، فإنه ليس يجب أن يكون الصبى شخصا غير الرجل فى ذاته، وإن كان غيرا بالاعتبار. فإن الشىء الذى هو حال ما كابتداء بخلق أو تصنع لم يستقر بعد فى النفس، إذا تمرن عليه، انطبع انطباعا تشتد إزالته ، فيكون الشىء الواحد بعينه كان حالا ثم صار ملكة، فليس بحال.

ومن الملكات العلوم والفضائل. ونعنى بالفضائل لا الأفعال المحمودة، بل الهيئات النفسانية التى تصدر عنها الأفعال المحمودة صدورا سهلا كالطبيعى من غير أن تحتاج إلى روية واختيار مستأنف، فتكون بحيث إذا أريد أضداد تلك الأفعال، شق على أصحابها وتعوقت عليهم واحتاجوا إلى تكلف. وهذا مثل خلق العدالة والعفة؛ والرذائل أيضا التى هى أضدادها، فإنها ملكات. فإن الفاجر بالخلق يتعذر عليه التعفف عند التمكن، فإن فعله تأذى به، وإن أتى بفعل الفجور سهل عليه، ففى نفسه هيئة مطاوعة نحو فعل، معاصية نحو آخر؛ فهذه ملكات. والعلوم أيضا ملكات. ليس إذا استوفى المتعلم أصول الصناعة ومهر فيها فقط، بل والرأى الواحد، إذا اعتقد وعلم وتيقن به، عسر زواله، أو يمنى البدن بآفة عظيمة من أمراض أو أحوال أخرى. وأما الحال فيسمى بها ما كان من هذا الجنس سهل الزوال سهولة زوال الحرارةالعرضية والبرودة العرضية وزوال الصحة من المسقام والمرض الحاد من المصحاح، وإن كانت الحرارة والبرودة ليستا من هذا الجنس، وإنما أوردناها تمثيلا لما يزول بسرعة. وأما الصحة والمرض إذا كانا سهلى الزوال فهما من هذا القبيل. ومن الحالات الحرد والخجل والغم والهم والظن والعقد الذى لم يتبرم. فأما إذا صار شىء من الظن ومن الصحة ومن أو من المرض مستحكما لا يزول بسهولة، فهو من جملة الملكات. وكل ما هو ملكة مكتسبة فقد كانت حالا، أى كانت تلك الهيئة إلى أن استحكمت حالا.

وليست كل حال فإنها كانت ملكة فانحلت حالا. هكذا يجب أن تفهم هذا الموضع، لا ما فهم من أن الحال تقال على المعنى الذى هو أعم من الملكة. ثم إن الملكة لا تصير نوعا تحتها، كما لا يجب أن يصير الحيوان المتحرك والحيوان الأثبت نوعا لأنه يزيد على طبيعة العام بعرض لا بفصل، فإن الأمر ليس هكذا، لأن واضع هذين الاسمين قال: إن الفرق بين الملكة والحال أن هذه سهلة وتلك أطول زمانا وأعسر تحركا. والعام لا يحمل عليه الفصل، ولا العرض المقابل لعرض يخص واحدا مما تحته قد جعل له بحسبه اعتبار واسم، كما لا يقال: والفرق بين الحيوان وبين الإنسان أو بين الحيوان والحيوان الصحيح أن الحيوان أعجم أو مريض والإنسان ناطق أو الآخر صحيح. على أنى قليل الالتفات إلى أمر الأسماء؛ ولا أمنع أن يكون الجانب الذى يحتاج إلى التأويل هو هذا اللفظ، وأن يكون مما قاله واضع هذه التسمية، من أن الملكات أيضا هى حالات ليس على معنى أنها قد كانت حالات بل إنها فى الحقيقة حالات. وحيث قال: " إن االفرق بين الحال والملكة أن هذه سهلة " معناه أن هذه قد تكون سهلة، لكن إيثارى لما آثرته لسبب تعارف الأقدمين المنقول عنهم هذه الألفاظ، وهو أن الحال هى كيفية سريعة الزوال، والملكة كيفية راسخة.

وأما الجنس الآخر من أجناس الكيفيات التى هى أنواع الكيفية العامة فيجب أن يتصور على أنه استعداد جسمانى كامل نحو أمر خارج بجهة من الجهات، لا القوة التى فى المادة الأولى، ولا قوة الجوار؛ فإن كل إنسان بالقوة صحيح ومريض، لكنه يتمه الاستعداد حتى تصير هذه القوة التى بحكم الجوار الطبيعى وافرة من جهة أحد طرفى النقيض، فلا يكون فى قوة الشىء أن يقبل المرض وأن يصرع غيره فقط كيف كان، بل أن يكون قد ترجح قبول المرض على قبول الصحة، أو ترجح لا قبول الصرع على قبول الصرع. والمصحاحية والممراضية والهيئة المصراعية والهيئة الانصراعية، والصلابة المترجح فيها أن لا ينغمز، واللين المترجح فيه أن ينغمز، هى من هذا الباب. لكن فى هذا الموضع شكوكا؛ وذلك أن الأمور التى تدخل فى هذا الجنس توجد ثلاثة أمور: استعداد شديد على أن ينفعل كالممراضية؛ واستعداد شديد على أن يفعل كالمصراعية؛ واستعداد شديد لا على أن ينفعل ولا على أن يفعل بل أن لا يفعل، كالمصحاحية والصلابة. وقول القوة على هذه الثلاثة قريب من أن يكون على سبيل اشتراك الاسم؛ وإن ريم جمعه فى معنى واحد كان عسرا متكلفا. وأيضا فلمتشكك أن يتشكك فى أنه هل المصارعية فى هذا الباب داخلة من حيث لا ينصرع، أو من حيث يصرع غيره. فإن كان من حيث لا ينصرع تكون المؤونة فى الشك خفيفة، ويكون هذا الجنس هو تأكد أحد طرفى ما عليه القوة الانفعالية فى أن ينفعل أو فى أن لا ينفعل؛

لكنه يعرض أن يضيع استعداده من حيث يحرك غيره من الأقسام، إذ لا يصلح أن يوجد فى الأجناس الأخرى أو يصعب، وإن كان من حيث يصرع فإن االشبهة الأولى تتأكد؛ وكأنك قد فهمتها. ولسنا نعنى بالقوة المصراعية القوة الأولى المحركة النفسانية التى هى جوهر ولا يقبل الأشد والأضعف، بل هذه ككمال لتلك القوة من جهة مواتاة الأعضاء؛ ونسبتها إليها نسبة شدة الذكاء والفهم إلى النفس الناطقة؛ فنقول الآن: إن المصارعية يجب أن يعلم أنها متعلقة بثلاثة أمور: أمر فى البدن، وأمر فى القوة المحركة، وأمر فى القوة الدراكة. أما ما يتعلق بالقوة الدراكة فهو معرفة ما صناعية تخيل المصارعة، كمعرفة صناعة الرقص والضرب بالعود، وبالجملة هو صنف من أصناف المعرفة بكيفية أفعال تتعلق بالحركة وبما ليست له هيئة قارة الوجود فى موضوعه تعرف، كصناعة البناء والكتابة. وأما ما يتعلق بالقوة المحركة فهو ملكة يحسن بها تصريف العضل على إدراك الغرض فى المصارعة. فهاتان إما حالان إن ضعفتا، وإما ملكتان إن تمكنتا؛ وليستا ولا واحدة منهما من الأمور البدنية الصرفة. وأما الثالث وهو الباقى فهو أمر بدنى، وهو كون الأعضاء فى خلقتها الطبيعية بحيث يعسر عطفها ونقلها. فهذا هو من هذا الباب وهو جزء من أجزاء كمال صناعة المصارعة الطبيعية؛ وهو غير معنى القوة المحركة؛ لأن ما يعرض للقوة المحركة وبالجملة للقوى النفسانية فهو من الباب الأول من أنواع الكيفية.

فقد زالت هذه الشبهة وتقرر أن هذا الجنس هو استكمال استعداد أحد طرفى ما عليه القوة التى بمعنى الجواز حتى يكون شديد الاستعداد لوجود ما إذا وجد كان انفعالا بالفعل كالممراضية، أو شديد الاستعداد لأن لا يوجد فيه، وهذا كالمصحاحية . وبالجملة فإن هذه القوة إما أن تستكمل آخذة نحو التغير عن الحالة الطبيعية الملائمة وهى اللاقوة، وإما نحو أن لا تتغير عنها وهى القوة الطبيعية.

|| الفصل الرابع فصل (د) فى إيراد الشكوك فى النوع المنسوب إلى قوة ولا قوة

لكن العادة جرت على خلاف ما قلناه، وذلك أنه قد صرح فى التعليم الأول،بأن القوى، إنما هى قوى، بحسب أنها تفعل بسهولة، كالمصراعى، أولا تنفعل بسهولة، كالصلب؛ واللا قوى، هو الذى ليس له قوة على أن لا ينفعل، كالممراض الذى ليس له قوة على أن لا ينفعل، واللين الذى ليس له قوة على أن لا ينقطع. فلنتأمل الحال فى هذا، فإن شبهتنا قد عادت، فإن الحرارة قوة على أن تفعل بسهولة، إذ تحرق بسهولة، فهل هى من هذا الجنس ؟ فأما ما يقال إن الشىء يكون فى جنس وجنس، أو نوع ونوع باعتبار واعتبار فأمر قد فرغنا عن منع الالتفات إليه. فلعل حقيقة الحرارة من حيث هى حرارة غير حقيقتها أنها تحرق بسهولة، ولعل الحرارة إنما تكون قوية على الإحراق بسهولة، لا لأنها حرارة بل لأنها حرارة شديدة، فتكون شدة الحرارة داخلة فى هذا النوع. وهذا أيضا يوجب أن تكون شدة الحرارة، عارضة للحرارة، حتى تكون حرارة واحدة تشتد وتضعف، وهى فى أنها حرارة واحدة، وإنما تعرض لها الشدة بأن تكون الشدة لا كحرارة أخرى أضيفت إليها، بل كيفية غير الحرارة، تقارن الحرارة فتصير الحرارة بها أشد إحراقا، وهذا غير مقبول. ثم إن أمر السهولة أيضا مشكل، فإن الشىء إنما يكون سهلا بالقياس إلى شىء آخر، فيشبه أن يكون كل حرارة فلها شىء هى بحسبه سهلة الإحراق، وشىء هى بحسبه صعبة الإحراق.وكذلك حال المصراعى، فإن شيئا واحدا يكون بالقياس إلى شىء قويا على أن يصرعه وبالقياس إلى شىء آخر قويا على أن ينصرع منه، بل قد يكون من الناس من هو بالقياس إلى أكثر الناس صراع، وقد يكون منهم من هو بالقياس إلى أكثرهم منصرع، فيشبه أن تكون القوة هى هذه، أى أن يكون صرعه أكثر من انصراعه، فتكون القوة الفاعلة فيه أرجح من المنفعلة لأمر ما لا محالة موجود فيه، فيكون كل واحد من القوى والضعيف فيه الشىء الذى يصرع به، لكن لأحدهما أشد وللآخر أضعف.

فالذى فيه قوة أن يصرع أشد ففيه قوة أن ينصرع أضعف، والذى فيه قوة أن ينصرع أشد ففيه قوة أن يصرع أقل، ففى كل واحد منهما قوة الأمرين، ولكنها فى أحدهما أكثر وفى الآخر أقل. فترى القوتين هل إنما يختلفان فى طبائعهما بالشدة والضعف، بعد أن يكونا من نوع واحد؟ وليس كذلك بل الحرارة الضعيفة مخالفة للحرارة القوية فى نوعها، فإن كانتا متخالفتين، فيشبه أن تكون القوة مخالفة للعجز فى النوع، وإن لم تكونا متخالفتين، فلا تكون القوة مخالفة للعجز فى النوع بل تكون كالخط الأطول والأقصر؛ فأمثال هذه الأشياء تشكل فيما قيل. وأيضا فإنه لو كانت القوة على أن تفعل بسهولة، والقوة على أن لا تنفعل بسهولة، وعدم القوة على أن لا تنفعل بسهولة، وعدم القوة على أن لا تفعل بسهولة، تعد عدا تحت الكيفية على أنها أنواع قريبة، لكان قد يمكن أن نتساهل فى جميع ذلك. لكن إنما تعد على أنها منحصرة تحت جنس هو نوع للكيفية، وعلى أنها فى القسمة الثانية. ثم إذا أريد تعرف ذلك الجنس لم بدل عليه إلا بأن يقال، إنه الذى منه كذا وكذا؛ فلا يدل على طبيعة عامة أخص من الكيفية وأعم من كل واحد من هذه، وإن كان قد يمكن أن يتكلف ذلك على سبيل إجحاف على الحق. وعلى أن ههنا شيئا آخر وهو أن قولهم: إن اللين هو الذى ليس له قوة أن لا ينقطع، إما أن يشيروا بهذا إلى عدم كيفية، لو كانت لكانت قوة مقاومة، وكان بها لا ينقطع الشىء سهلا، من غير أن يراد بإزائها إثبات معنى، فيكون اللين حينئذ عدم كيفية ليس كيفية؛

وإما أن يراد بذلك إثبات معنى به ما يستعد لسرعة قبول الانغماز، فلا يكون إلا القوة الانفعالية، وهذا أحرى أن يكون فإن اللين بالحرى أن يكون معنى لا عدم معنى، والصلابة كذلك؛ فحينئذ يكون ما سموه لا قوة، هو قوة انفعالية شديدة الاستعداد، سواء قلت: إن قوة، أن لا ينقطع، كيفية قائمة، بها تمنع المادة، أو قلت: إن قوة أن لا ينقطع، ليست كيفية قائمة. ولكن عدم المطاوعة المادية، فإن ذلك إن كان عدما، فالذى يقابله فى المادة،يكون معنى وجوديا وكيفية، فيكون إذن اللين ليس نفس عدم شىء، بل هو معنى محصل يقارن العدم. فيظهر أن هذا اللفظ ههنا، وهو قولهم، لا قوة، لفظ مجازى، يحتاج إلى وجه يصرف إليه؛ إذ قد أخذ فيه، يدل تلك الكيفية، لفظ يدل على أمر يلزمها، وهو عدم شىء آخر لا يخالطها، فلا يبعد أيضا أن يكون اللفظ الآخر وهو القوى، سبيله هذه السبيل. ويكون، وإن كان معناه الأول، أنه هو الذى يقوى على أن يفعل بسهولة، فليس الغرض من استعماله ذلك، ولا المراد بالقوة هذه القوة، ولكن ما يلزمها هذه القوة، وهو أن يكون الشىء فى نفسه مثلا عسر الانصراع، فيتبع ذلك، أن يكون سهل الصرع لغيره، حتى تكون الحالة التى بها يكون الشىء عسر الانصراع، هى من هذا الجنس من الكيفية، وقد دل عليها بما يلزمها، كما هناك، إذ دل هناك على قوة ما، بما يلزمها، وهو لا قوة أخرى، ولم يرد بها نفس تلك اللاقوة.

وكذلك ههنا أيضا، يكون لم يرد بالقوة نفس تلك القوة، حتى يكون كأنه يقول: إن المعنى الذى به يقاوم الشىء ما يفعل فيه حتى يتوصل به إلى أن يفعل فى الآخر بسهولة، أو لا ينفعل عنه بسهولة، هو الباب المسمى قوة. فإن فهم هذا القول على هذا التأويل انزاحت العلل، ولم تدخل أشياء من أجناس أخرى فى هذا الجنس. ولتعلم أن الكتاب المسمى بقاطيغورياس، موضوع للشداة الذين لم يتدربوا، ولم يبلغ فيه من التحقيق ما ينبغى، بل قد يجوز فيه كل التجويز تخفيف، فكأن حال الإنسان المصارع، التى بها لا ينصرع، وبتوسطها يتمكن من أن يصرع غيره، على هذه الجملة التى أشير إليها فى هذا الكتاب، حالة معروفة، يمكن أن يدل عليها؛ فإذا فصل على المتعلم أن ههنا حالة بها لا ينصرع، وحالة بها يصرع، تشوش على المبتدىء وعسر فهمه، فأهمل كما أهمل كثير من الأشياء فى هذا الباب؛ ثم الواردون من بعد، شوشوا الأمر فيه ولم يتركوه على الظاهر. وقد ظن قوم أنه يمكن أن تجعل القوة على أن لا ينفعل واللاقوة على أن لا ينفعل، قوة واحدة، ذات اعتبارين مختلفين بالقياس إلى شيئين، مثل اللين، فإن له قوة على، أن ينقطع بسهولة، وليست له قوة على أن لا ينقطع بسهولة، وتلك كيفية واحدة فيه بعينها، والذى ليس له قوة على أن يمرض بسرعة، فله قوة أن لا يمرض بسهولة، والذى له قوة أن يمرض بسرعة، فليس له قوة أن لا يمرض بسرعة، والذى له قوة أن لا ينصرع بسهولة، ليس له قوة أن ينصرع بسهولة.

فهذه كيفية واحدة يقال لها من جهة إنها قوة، ومن جهة إنها ليست قوة؛ لكنه وإن كان كذلك، فإن عادتهم فى أن ليس قوة، إنما هى فيما ليست له قوة مقاومة قوة الفعل، واللاقوة، الذى هو ضعف طبيعى، الذى بالحرى أن يقال له فى بعض المواضع إنه عجز. وأما أن لا يكون قوة على سرعة القبول والمطاوعة، فكأنهم ليسوا يدخلونه فى هذا الباب، ولذلك يبقى لهم الأقسام ثلاثة: قوة انفعال، وقوة مقاومة، وقوة فعل. فإن لم يفعلوا هكذا، ولكن جعلوا قوة المقاومة عجزا بالقياس إلى سرعة الانفعال، وكان الجامع بينهما، أن كل واحد منهما استكمال فى أخذ ما عليه القوة الأولى من أن ينفعل وأن لا ينفعل، فإنه حينئذ يكون بينهما جامع هو الذى يميل إلى أن يجعله النوع من الكيفية الذى هو هذا الجنس،ويجعل هذين نوعين متقابلين تحته، أحدهما يسمى قوة طبيعية، والآخر عجزا طبيعيا. لكنا نحتاج إلى جامع، بين هذا الجامع، وبين الذى هو قوة فعل وهذا يعسر، فليكن هذا الجامع أن فى الشىء مبدأ به يتم حدوث أمر حادث، على أن حدوثه مترجح به. فإن فعلنا هذا وتكلفنا، كانت القوة الفاعلية، التى بسهولة، والتى للمقاومة، والتى للانفعال بسهولة، داخلة فى هذا الصنف. ولكن الشناعات المذكورة، وغيرها، تكون باقية وتكون القسمة إلى الأربع قسمة متداخلة لا مفصلة. ولنقتصر الآن على ما قلناه، فإما إن أوردنا فى هذا الباب جميع مايجب إيراده طال، ولا كبير جدوى فى تقديم هذا الكتاب على المنطق، فضلا عن إطالته؛

ولا ينبغى أن يظن بسبب وقوع غايات هذا الجنس، إما فى مقولة خارجة عن الكيفية، وإما فى نوع من الكيفية غير هذا النوع. إن هذا النوع قد يقع خارجا عن الكيفية، أو يداخل نوعا آخر تحتها، مثاله أن المصارعى له قوة على أن يحدث فى آخر صرعا، وعلى أن لا يحدث فيه نفس صرع، وهيئة الصرع أعنى الغاية التى تحصل عنه، لا التحريك إلى الغاية هى من باب الوضع، والتحريك من باب الفعل، وكذلك الممراض، له قوة، علىأن يقبل المرض بسهولة، والمرض من النوع الأول من أنواع الكيفية. فإنا لا نسمى المصارعى مصارعيا لأنه بالحال المذكورة من الصرع، ولا الممراض ممراضا لأنه موجود فيه المرض، بل من قبل أن لهم قوة على ذلك وإن كانت فى نفسها معنى فعليا به يقال إنه كيف هو؛ ولكن تلك الفعلية ليست صرعا ولا مرضا.

|| الفصل الخامس فصل (ه) فى الكيفيات الانفعالية والانفعالات

والجنس الثالث من التى هى أنواع من الكيفية، وجنس الأنواع من الكيفية، حاله فى أنه لا اسم يعمه، حال الجنس الثانى. وكذلك فإنه لم يذكر له رسم عام، بل جعل له اسمان، وجعل أحد الاسمين مقولا على أنواعه بالاشتراك، والآخر مقولا عليها قولا مجازيا. وذلك أن هذا الجنس يقال له جنس الكيفيات الانفعالية والانفعالات، فتكون الكيفيات الانفعالية، منها ما يشبه الملكة من النوع الأول، والانفعالات ما يشبه الحال منه. واسم الكيفية الانفعالية يقال على بعض أنواعها، لأنها تحدث من انفعال مثل الصفرة التى تتبع المزاج الحاد المستحكم فى الكبد، ويقال على بعضها لأنه يحدث منه انفعال لا فى كل شىء بل فى الحواس. أما الانفعالات فيوهم ظاهر ما يقال فيها أنها ليست كيفيات، كأن الصفرة إذا لم تستقر زمانا طويلا لم تكن من مقولة الكيفية، لا لأنها اصفرار، أى آخذ إلى الصفرة، فإن الاصفرار لو توهمناه تطول مدته، لم يكن أيضا كيفية، بل ربما أدى إلى كيفية تحدث فى آخرها، وعندما ينتهى إليها يفنى الاصفرار ويقف؛ إنما الاصفرار من مقولة أن ينفعل، بل الصفرة نفسها، إذا توهمنا الاصفرار قد انتهى إليها، فاستقرت استقرار صفرة أخرى، مما يدوم أو يطول زمانها، لكن هذه ثبتت يوما أو ساعة، وتلك طال بقاؤها، فإن هذه الصفرة تسمى انفعالا، والطويلة المدة كيفية، وكذلك السواد والحرارة والبرودة وما أشبه ذلك.

فإن أصلح هذا الظاهر، ومنع أن يكون طول الزمان وقصره مخرجا الشىء عن مقولة أو مدخلا فيها، كما فعل حيث ذكر الملكة والحال، فإن اللاتى تسمى انفعالات تكون أيضا كيفيات، لكنها من قصر مدتها، وسرعة زوالها منعت اسم جنسها، كما قد يقال للقليل إنه ليس، وسميت باسم الأمر الذى هو فى التجدد والتغير، وهو الانفعال، فسميت انفعالات؛ فيكون هذا الاسم كالمستعار لها، أو المنقول إليها، لمشابهة من غير أن يراد بإطلاق هذا الاسم عليها ما جرت العادة بفهمه منه. وبالحرى أن يكون الأمر كذلك، وألا يكون الاستعداد لسرعة الزوال مخرجا للأمر عن جنسه. والآن فإن المعانى التى يدل عليها هذان اللفظان، هى معان ثلاثة: معنى الكيفية التى تنفعل عنها الحواس ولها بقاء، ومعنى الكيفية التى تحدث عن انفعال فى موضوعها ولها بقاء. وقد حصرا فى لفظ واحد. ومعنى الكيفية التى لا ثبات لها. وليس كل واحد من هذه المعانى عاما لجميع ما تحت هذا النوع، ولا أيضا يدل على فصول حقيقية تنفصل بها أنواع مرتبة تحت هذا النوع، لكن أحد هذه المعانى قد يعم الثلاثة، وهو أنها بحيث تنفعل عنها الحواس، فإن الانفعالات والانفعاليات كلها تشترك فى ذلك، ويعمها شىء، وأنها من شأنها أن تفعل فى مواد ما أشياء تشاركها فى المعنى، فإن الحار يفعل الحار، والبارد يفعل البارد، والأسود أيضا يقرر شبح السواد فى الحواس والتخيل.

وتجدها تشترك فى أن يصح فى طبائعها أن تعرض للأجسام على سبيل الانفعال الجسمانى والحرارة النارية، وإن كان يظن على ظاهر الأمر إلى أن يعرف الأمر المحقق فيه، أنها لم توجد فى النار بانفعال، ولا أيضا فى مادة النار، إذ حصول ما يحصل فيها ليس بانفعال، إنما الانفعال فى الموضوعات القائمة. فإن سامحنا فى تسليم هذا القول، فإن الحرارة من شأن طبيعتها من حيث هى حرارة أن تحدث بالانفعال، وإن كان فى غير النار. وحلاوة العسل، وإن لم تحصل فى العسل على سبيل انفعال من العسل، فقد حدثت على سبيل انفعال وجد فى أمور تكونت عسلا، وانفعلت انفعالا ما صارت بذلك حلوة، فتشترك بذلك فى أنها بحيث يصح أن تحدث عن انفعالات فى موضوع ما، وإن اختلفت فى أن بعضها يحدث بانفعال الموضوع بها نفسها، وبعضها قد يحدث تبعا لانفعال فى الموضوع؛ ويجمع جميع أصنافها بأن الحواس تنفعل بها. ومع هذا فليس يمنع ظاهر الحال أن تكون هذه المعانى الجامعة قد تدخل فيها أمور: منها ما هو من باب الكيفية إلا أنه فى غير هذا الجنس، مثل الرطوبة واليبوسة والصلابة واللين والثقل والخفة، فإنها كلها محسوسات؛ ومثل الخشونة والملاسة، فإنه وإن لم تكن من الكيف، بل من الوضع، فهو محسوس. والرطوبة واليبوسة فى ظاهر الأمر، وللصلابة واللين أيضا هى من باب القوة واللاقوة.

لكنا إذا قلنا كيفيات انفعالية خرجت الخشونة والملاسة، وأما الرطوبة واليبوسة والصلابة واللين ففى أمرها نظر، فإنها إما أن تكون ماهيتها هى أنها استكمال استعداد فى أن ينغمز ويتشكل بسهولة، وفى أن لا ينغمز ولا يتشكل بسهولة، أو يكون أمر آخر هو فى نفسه موجود محصل ويلزمه هذه الكيفية، وتكون إنما تحس من جهة الأمر الآخر حتى تكون هذه الكيفية دليلا على ذلك الوجود الآخر. وهذا يتبين بأن يتأمل حاله فى دخوله فى الحس، أهو له من حيث ينغمز أو لا ينغمز أو من جهة شىء آخر. أما أنه لا ينغمز، فهو معنى عدمى، إنما يجب أن يحسه الحس على سبيل تعطله كما يتعطل عند الظلمة، وإبصارنا للظلمة هو أن نكون لا نبصر شيئا. ثم الصلب يشبه أن يكون إدراكنا له باللمس، كالإدراك الوجودى، واللين، كغير الوجودى الذى لا يحس معه بممانعة أصلا. وأما الانغماز الذى فى اللين فهو قبول حركة على هيئة، والحركة مع الهيئة غير محسوسة إلا بواسطة، وقد يحس الانغماز أيضا بالبصر دون اللمس. وكذلك سرعة الحركة إلى الشكل وبطؤها، فلا يكون ذلك دليلا على أن الصلابة واللين أو الرطوبة أو اليبوسة قد أحسا بالبصر، فإذن ليس ما يلمس هو الانغماز، وعدم الانغماز ولا أيضا الاستعداد، فإن الاستعدادات من حيث هى استعدادات معان تعقل. وكذلك فإن قوة المصارعى لا يحسها مصارعه، بل يحس هناك صلابة للمقاومة.

وكذلك الزق المنفوخ فيه الهواء، فإن الهواء الذى فيه لم يصلب بوجه من الوجوه، بل هو فى طبيعته كما كان، لكن الحس يحسه كما يحس الصلب. وكذلك الرياح فإن الأمر الذى يحس من المقاومة، هو غير الاستعداد الطبيعى الذى فى الشىء الموجود، فإن الهواء لم ينعقد فى طبعه صلبا، وإن انحصر فى الزق، ولا بأن صار ريحا، بل الاستعداد الطبيعى موجود فيه، ولا يحس به. فإذن المعنى الذى يحس بذاته إن كان لا بد من معنى يحس بذاته هو غير ذلك الاستعداد، وإن كان يقاربه ويكون معه، وغير نفس حركة الانغماز، وغير الانغماز، فأحد هذه عدم، والآخر من باب الحركة لا من باب الكيف، والثالث من جنس الكيفيات التى فى الكميات دون الكيفيات الانفعالية والانفعالات. فالذى يقع فى هذا الجنس من المعنيين المعتبرين فى الرطوبة واليبوسة هو ما يحس منهما. والذى يقع فى الباب الآخر، أعنى باب القوة واللاقوة هو ما لا يحس منهما؛ وهما متلازمان.وأما الخشونة والملاسة فإنها لم تكن ألبتة من باب الكيف، فكيف تكون كيفيات انفعالية ؟ فإن الخشونة هى اختلاف الأجزاء فى ظاهر الجسم بأن يكون بعضها ناتئا، وبعضها غائرا، وهذا من باب الوضع. والملامسة استواء الأجزاء فى الوضع والخشونة والملوسة من حيث هى هكذا غير محسوسة إلا بواسطة كما تحس المقادير والأشكال والأبعاد، فإن أحست بواسطة صلابة أو لين أو سواد أو غير ذلك فلا تكون من جملة الملوسات التى نحن فى سبيله، فإنها لا تفعل فى الحس تأثيرا من جهة نفس الحال العارضة لأجزائها مطلقا الذى هو الوضع، بل لأمر آخر وهو صلابة أو لين أو حرارة أو بياض أو غير ذلك.

فإن كانت للخشونة والملاسة حال يحس بها بالحقيقة لا بواسطة، فتلك الحال غير حال الأمر العارض لها من أجزائها، وهو الوضع، وتكون تلك الحال كيفية. وأما النقل والخفة فإنهما ليسا الا من باب الكيفية، فإن الذى يظن بهما أنهما من باب الكمية باطل، وكأنا قد فرغنا من ذلك؛ لكنه قد يظن بهما أنهما من باب القوة واللاقوة، وإنما كان يكون ذلك لو كانت القوى الفعلية تدخل فى ذلك الجنس مثل الحرارة وما أشبهها أيضا، فالنقل والخفة أيضا من هذا الباب، وهما من جملة المحسوسات، ومن جملة ما يحدث فى الأجسام بالانفعالات، فإن الجسم يسخن فيخف، ويبرد فيثقل ، وهو واحد بعينه: فإن البخار ماء خف بالحرارة، وكذلك أجزاء الأرض المتسخنة قد تخف فتصعد متدخنة، وقد يدفن الشىء فى الأرض فيزداد ثقلا من غير أن يزداد قدرا، وقد يجمع أشياء متباينة لجملتها وزن ما، فإذا اجتمعت حدث لها وزن أكثر أو أقل، إذا انفعل بعضها ببعض.

|| الفصل السادس فصل (و) فى حل باقي الشكوك

وأما التخلخل والتكاثف فقد يدل بعضها على معان: فقد يقال تخلخل ويراد به انفشاش الأجزاء بأن يتخللها جسم أرق منها فتتباعد منها كالصوف المنفوش. ويقال تكاثف لما يقابل ذلك، كما يعرض عند الكير. وقد يقال تخلخل، إذا صار الجسم إلى قوام أقبل للتقطيع والتشكيل من غير انفصال يقع فيه. ويقال تكاثف لمقابله. ويقال تخلخل لقبول المادة حجما أكبر. ويقال تكاثف لقبولها بعينها حجما أصغر. والمعنى الثانى والثالث قد يظن بهما أنهما معنى واحد؛ وذلك للغفلة، فإن النار أشد تخلخلا من الهواء بمعنى زيادة الحجم، وليس أقبل منه للتشكك والتقطيع، إذ الهواء رطب جدا والنار يابسة، والهواء إذا استحال نارا قبلت حجما أكبر وصارت أشد مقاومة ويبسا. لكن الماء إذا سخن فصار هواء، عرض له ازدياد الحجم ورقة القوام، فيظن من لا يتثبت فى حكمه ويتبع عفو التمثيل والاستقراء أن الأمرين واحد. وأما نحن فنقول: أما المعنى الأول فهو من باب الوضع، وأما المعنى الثانى فمن باب الكيف، وأما المعنى الثالث فمن باب الكم المقارن للإضافة أو الإضافة المقارنة للكم ، لأنه زيادة حجم. وقد اتفق أن كانت العناصر ذوات البرد تقارن فيه التخلخل الذى بمعنى زيادة الحجم، التخلخل الذى بمعنى الرقة؛ والتكاثف الذى بمعنى نقصان الحجم، التكاثف الذى بمعنى الغلظ والمقاومة. وكانت العناصر ذوات الحر بالضد، مثل الهواء أذا صار نارا فازداد تخلخل حجم ولم يزدد تخلخل قوام، والنار إذا صارت هواء، كان بالضد فى ذلك.

وأما البارد فإنه إذا صار حارا، عرض له التخلخلان جميعا؛ والحار إذا صار باردا، عرض له التكاثفان معا. فهذا هو الذى يجب أن يتحقق؛ ولا تلتفت إلى ما كتب فى مواضع أخرى. ولنقتصر على هذا المبلغ من شرح هذا الجنس، ولنحاذ بعبارتنا نظم التعليم الأول، لنفهم ما قيل فيه على وجه تزول معه الشكوك فنقول: إن هذا الجنس منه كيفيات انفعالية هى التي تكون قارة راسخة فى الشىء، كحلاوة العسل، وسواد الغراب، وليس يقال لها إنها انفعاليات، لأنه يجب أن تكون ما هى فيه لا محالة قد انفعلت بها بل لأنها تنفعل عنها على النحو المذكور. أما الحواس فقط، أو الحواس وغيرها، وبعض هذه، فلها مزية نسبة إلى الانفعال، مثل البياض والسواد، فإنهما لا توجد فى أجسامها إلا أن يكون قد وقع قبلها انفعالات فى موضوعها فى الكيفيات الأولى الملموسة حتى حصل مزاج يوجبها؛ فإن ما سوى الملموسات بالحقيقة يتبع الملموسات، فإنك ترى الإنسان يعتريه من الخجل والوجل حر أو برد، فيتبع ذلك حمرة كما فى الخجل، أو صفرة كما فى الوجل؛ فإن عرض مثل تلك الأسباب فى أصل الكون والولادة، فثبت، فاستقر مزاجا ، وتبعها حمرة أو صفرة، صارت الحمرة والصفرة لازمتين، فكانت من جملة الكيفيات الانفعالية. وكذلك إذا عرض بعد الكون فثبت كمزاج يحدث فيثبت ما يوجبه. وأما الذى يعرض للزوال فهو مثل الشىء الذى إذا سئل عن قوم عرض لهم لانفعال ما، لم يصلح أن يجاب به، ولم تلتفت إلى ما عرض لهم منه.

وقد جرت العادة أنه إنما يعرفون بالكيفيات التى تلزمهم، فلا يقال لمن خلق أحمر البشرة أنه مصفار اللون بسبب عارض من وجل أو حرد غير لونه، فلذلك لم تسم هذه كيفيات بل انفعالات. وأعلم أن هذا على سبيل المجاز والتوسع فى الكلام، وإلا فالكيفية تقال على المعنيين جميعا؛ وذلك لأنه إذا سئل عن الذى أصفر للوجل، أنه كيف هو فى هذه الحال، فقيل أصفر اللون، لم يكن الجواب كاذبا؛ وإذا سئل عنه، أنه كيف هو مطلقا، فلا يجاب فى العادة بأنه أصفر إذا كان محمار الخلقة. والسبب فى ذلك أن المجيب يستشعر أن السائل يسأله، أنه كيف هو فى طبيعته الصحيحة، وفى حالة الأكثرية، ويكون عنده أن السائل توسع فترك بعض ما يجب أن يتم به عبارته، فيجيبه حينئذ بما يجيبه. وإذا سأل مطلقا أيضا، أنه كيف زيد، وكان السؤال لا يقتضى زيادة استشعار، أو كان السؤال يوهم المجيب أنه يسأل عن حاله فى الوقت، فلا يكذب، لو قال: مغموم أو محموم، وإن كان ذلك سريع الزوال. وأما أن نفس السؤال بكيف أى جواب يقتضى بحسب اعتبار الأزمنة، واعتبار دوام الحال، ولا دوامها، فليس بنا حاجة الآن إلى بيانه. فيجب أن يتصور الأمر على هذه الصورة فلا يلتفت إلى من يحرم أن تكون الكيفيات السريعة الزوال صالحة للدخول فى جواب كيف.

واعلم أن ذلك إنما لا يصلح للاستشعار المذكور من سؤال السائل، وليس هذا السؤال والجواب متعارفين فى الكيفيات التى من هذا الجنس فقط بل من الجنس الأول، فإن الملكات قد يجوز أن تسمى كيفيات انفعالية، والحالات انفعالات، وإن كان ذلك إذا اعتبر مع الجنس الثالث مقولا بتشابه الاسم، إلا أن لا يجعل اسم الكيفيات الانفعالية والانفعالات اسما مساويا، لا لمعنى هذا الجنس بل لمعنى أعم منه، وهو أن تكون كل كيفية بطيئة الزوال عن المتكيف بها تسمى كيفية انفعالية، وكل كيفية سهلة التغير تسمى انفعالا؛ فتكون قسمة الكيفية إلى الكيفيات الانفعالية والانفعالات ليست قسمة على سبيل التربيع، بل على سبيل التثليث. فتكون الكيفية تنقسم إلى: كيفيات انفعالية وانفعالات، وإلى أشكال وما معها. ثم الانفعالية والانفعالات تنقسم إلى هذا الجنس الثالث، وإلى الحال، والملكة. فيكون هذا الجنس من حيث خصوصيته لا اسم له، وإنما له اسم معنى أعم منه، فإن جعل هذا اسما له من حيث خصوصيته، كان وقوعه على الملكة والحال باشتباه الاسم، إذ ليس له هناك تمام حده. ونعود فنقول، بعد ما فصلناه من اشتباه هذين اللفظين، إن من كان له مزاج غضبى يوجب خلق الغضب من أول الكون مثلا، أو كان استفاد ذلك، لا عن مزاج، بل باستعمال أفعال الغضب، حتى صار له خلق الغضب، فإنه ذو كيفية انفعالية يعنى بها الملكة على سبيل اشتراك أو على سبيل مجاز للتمثيل، أو يعنى بها معنى أعم من الملكة.

والذى عرض له الغضب عن سبب زائل فليست له كيفية انفعالية، فإن كانت الكيفية الانفعالية يعنى بها الملكة، كان هذا المعنى غير مقول على الجنس الثالث إلا باشتراك الاسم؛ وإن عنى بها المعنى الأعم كان مقولا عليها بالتواطؤ؛ لكنه يكون مقولا على الجنس الثالث بمعنيين باشتراك الاسم: فإنه من حيث يجعل اسما بخصوصيته يدل على معنى، ومن حيث يعنى به المعنى العام يدل على معنى؛ والمعنيان جميعا موجودان فى الاخص، محمولان عليه. وهذا كمن يسمى عبده الأسود أسود من حيث شخصه، فيكون الأسود يقال على الواحد باشتراك الاسم من جهتين. هذا ولا عذر لمن سمع أن الناس اجتمعوا على أن الحال والملكة نوع واحد، وكلتاهما كيفية، وسمع أن الملكات هو ذا تخص باسم الكيفيات الانفعالية والحالات بالانفعال، وسمع أن السبب فى ذلك، أنه لم تجر العادة بأن يسمى من عرض له الغضب، فى وقت ما، وحال ما، من غير دوام، وعن خلق، مكيفا بكيفية الغضب، أن يشكل عليه أن الانفعالات فى الجنس الثالث، كيفيات بالحقيقة، وإن لم تسم كيفية، بل انفعالات؛ وأن السبب الذى يوهمه أن الانفعالات ليست كيفيات يجب أن يوهمه ذلك فى الحالات، وإذ ليس يوهمه فى الحالات، فيجب ألا يوهمه ههنا أيضا، ويعلم أن هذا السلب مجازى، أعنى قولهم ليست كيفيات.

|| الفصل الأول فصل ( أ ) فى ذكر أنواع الجنس الرابع من الكيفية

أما الجنس الرابع، فقد ذكرنا أيضا أنواعه، ولم نذكر المعنى الجامع لها. والمشهور من أنواعه ثلاثة أصناف: الشكل، وما ليس بشكل، وما هو حاصل من شكل وغير شكل. وأما الشكل، فالمشهور من أمره أنه ما أحاط به حد أو حدود؛ أما حد، فمثل ما للكرة والدائرة؛ وأما حدود، فمثل ما للمربع والمكعب. وأما الذى ليس بشكل فكالاستقامة والانحناء للخط؛ وكالتقعير والتحديب والتسطيح للبسيط. وأما الذى يحصل من شكل وغير شكل، فهو الذى يسمى صورة وخلقة، وهو الشكل من حيث هو محسوس فى جسم طبيعى أو صناعى، وخصوصا بالبصر، وذلك بأن يكون له لون ما، فيكون الشكل الملون خلقة وصورة. فلما ذكرت هذه الوجوه الثلاثة، قيل: ويشبه أن يكون للكيفية نوع آخر فتذبذب هؤلاء الذين يشرحون. فقال بعضهم: إنه يعنى الآمور التى سميت فى الفلسفة الأولى كيفيات، التى هى الأمور المفارقة أصلا، كالمثل المظنونة، والتعليميات؛ أو كالعقول التى لا تلابس المادة. وهؤلاء لم يشعروا بأن إطلاق اسم الكيفية على ذلك، وعلى هذه المعدودة، إنما هو باشتراك الاسم أو يشابهه. وليس حد الكيفية فى جميعها واحدا، فلا يكون ما يجمع تلك الأشياء نوعا من أنواع الكيفية زائدا على أنواع الكيفية المذكورة. وقال آخرون إن ذلك هو الثقل والخفة، مع أنهما عندهم وعند غيرهم من جملة ما سلف ذكره. فأما هؤلاء وغيرهم، إما أن يجعلوه من جنس القوة واللاقوة، وإما أن يجعلوه من جنس الانفعاليات والانفعالات.

ومع هذا فإن جميعهم قد توخى فى القسمة التربيع، حتى جزم أن لا كيفية خارجة عن الأجناس الأربعة، وذلك هو الحق؛ ثم شك فى نوع خامس. فتأمل حال هؤلاء واضطرابهم. واعلم أنه ليس الغرض فيما قيل من ذلك، أن الأربعة ليست أجناسا تحصر أنواع الكيفية كلها، حتى تحتاج أن يؤتى بخامس أو سادس؛ بل معنى هذا الكلام أنه يشبه أن يكون للكيفية نوع، هو قسم لهذه الأنواع التى ذكرها فى الجنس الرابع؛ إذ لم يذكر الجنس بل ذكر أنواع الجنس. وبالحرى أن يكون للكيفية نوع آخر داخل تحت هذا الجنس؛ وذلك لأن خواص هيئات العدد، كالفردية، والزوجية، والتربيع، والتكعيب، والتثليث، وغير ذلك، ليست هى بأعداد، ولا أيضا فصول للأعداد، بل عوارض تعرض لأنواعها لازمة، كما تحقق فى الفلسفة الأولى، وكما هو مشهور؛ وليست من مقولة المضاف، أو أين، أو غير ذلك. فهى إذن من مقولة الكيفية، ومن هذا الجنس منها، إذ ليست بملكات ولا حالات، بل ولا هى قوة، ولا عجز، بل ولا انفعاليات ولا انفعالات. فهذا هو النوع الذى أعرض عنه بسبب أن توقيف المبتدئ على حقيقته مما يصعب صعوبة شديدة جدا. وأما المذكرات فهى مشهورة للمبتدئين إذ هى مما يسهل إطلاعهم عليها، وكتاب قاطيغورياس إنما هو للمبتدئين لاغير، وقد حدثتكم بصورته مرارا. ثم المشكلات التى يجب أن يبحث عنها فى هذا الموضع هى هذه: أحدها تعرف المعنى الجامع لهذا الجنس.

والثانى النظر فيما قيل من الرسم المشهور للشكل. والثالث تحقيق الحال فى أن الشكل من الكيف وليس من الوضع. والرابع إبانة حال الزاوية أنها فى أى مقولة تقع. والخامس من حال الخلقة، وأنها كيف هى فى جنس واحد من أنواع الكيف وإنما هى لون وشكل معا. والسادس حال ما يجرى مجراه إذا اتفق أن كان من مقولتين فإلى أى المقولتين منها ينسب الواحد الحاصل من الجملة. فأما البحث الأول، فيجب أن تعلم، أن هذا الجنس، هو الكيفية التى تعرض للجواهر لعروضها أولا للكمية بما هى كمية؛ ليس كالقوة والضعف: فإنها وإن قارنت الكمية، فليس لأجل أن الكمية بنفسها مستعدة لها استعدادا أوليا، ثم تعرض بتوسطها للجوهر. وأما الشكل، فإنه يعرض للمقدار بما هو مقدار. وهذا الشرح الذى أوردناه لمعنى هذا الجنس الرابع يدخل فيه الشكل، والاستقامة، والانحناء، والتسطيح، والتقبيب، والخلقة، وكيفيات الأعداد. لكن لقائل أن يقول: إن الخلقة تخالف البواقى لأن البواقى تعرض للكمية عروضا إوليا مطلقا، ويتوسطها تعرض لذوات الكمية، وأما الخلقة فلا تعرض للكمية عروضا أوليا، فإنه ما لم يكن جسم طبيعى يتلون لم تكن خلقة. وهذا كالقوة واللاقوة التى تعرض أيضا للكميات لعروضها لذوات الكميات، كما يزعمون فى العمق. فنقول ليس الأمر كذلك. فإن الأمور التى تعرض للكمية، منها ما يعرض للكمية فى نفسها لا بشرط أنها كمية شىء، ومنها ما يعرض الكمية فى نفسها بشرط أنها كمية شىء فتكون الكمية هى المعروض له الأولى فى ذلك الشىء.

ثم الشىء وإن لم يكن يعرض له ذلك العارض إلا وهو كمية ما هو له كمية، فليس إذا كان لا يعرض له أمر إلا وهو كمية شىء، يجب أن يكون إذا عرض له الأمر لم يعرض له أوليا، بل عرض لذلك الشىء وللكمية بسبب ذلك الشىء. فإنه لا سواء قوله، إن الكمية إنما يعرض لها الأمر عندما يكون فى شىء، وأن نقول إن الكمية إنما يعرض لها الأمر لأنها فى الشىء الذى عرض له الأمر. كما لو أن قائلا قال: إن النفس لا يعرض لها النسيان إلا وهى فى البدن، أو شىء آخر غير النسيان، لم يدل ذلك على أن النسيان، أو ذلك الشىء، إنما يعرض للبدن، وبتوسطه يقال على النفس؛ كما أن الحركة تعرض للبدن، وبتوسطه يقال على بعض قوى النفس. ثم اللون حامله الأول هو االسطح، كما هو مشهور وتحقق فى العلم الطبيعى؛ والجسم بنفسه غير ملون، بل معنى أنه ملون، أن سطحه ملون. وليست القوة حاملها الأول هو العمق، وبتوسطه ويقال على الجسم، حتى يكون الجسم ذو القوة هو الذى مقدار تحته ذو قوة، بل القوة يحملها جسم تحمله مادته وصورته؛ وإنما تحمله مادته وحدها كما سيلوح لك تحقيقه فى صناعة أخرى. فالخلقة تلتئم من شىء حامله السطح بذاته، وما يحيط به السطح، وهذا الشىء هو الشكل؛

وشىء حامله السطح أيضا ولكن عند حال كونه نهاية لجسم ما طبيعى، وهذا الشىء هو اللون. فإذن الخلقة تلتئم من أمرين حاملهما الأول هو الكم، وبسببه يقال على الجسم. وأما البحث الثانى وما قيل فى حد االشكل، فيشبه أن يكون ذلك الرسم المشهور غير محقق للشكل الذى هو الكيفية، بل هو رسم للشكل الذى يستعمله المهندسون الذين يقولون إنه مساو لشكل آخر وغير مساو، وهو نصفه وثلثه، ويعنون بذلك مقدارا مشكلا. وذلك لأن الشىء الذى تحيط به الحدود بالذات هو المحدود ، والمحدود بالذات هو المقدار، والمقدار بالذات هو كم، والشكل كيف، والكيف ليس بكم، فليس إذن ما تحيط به الحدود بشكل هو الشكل الذى من باب الكيفية؛ لكن الهيئة الحاصلة من وجود الحد والمحدود على نسبة ما هو الشكل. والدليل على صحة ما أقوله، وغفلة هؤلاء عنه، أن المربع غير التربيع، إلا أن يقال مربع ويعنى به التربيع نفسه، كما يقال أبيض ويعنى به البياض. ثم لا شك أن التربيع شكل من باب الكيف، والتربيع لا يقال إنه ما أحاط به حدود، بل يقال أنه هيئة ما أحاط به الحدود؛ وأما المربع فإن عنى به الشىء الذى أحاط به الحدود الأربعة، فلا يقال إنه كيف، بل إنه مكيف، ولا يصح حمل الكيف عليه. والمهندسون إنما يعنون بالمربع وبالشكل غير هذا الذى نذكر فى هذا الباب؛

فإنهم يعنون بالمربع وبالشكل الشىء الذى فيه التربيع والشكل؛ فلذلك صح قولهم: الشكل ما أحاط به حد أو حدود؛ فإن الشكل الذى للمهندس هو غير الشكل الذى كلامنا فيه ههنا، وأما من عنى به التربيع، فلا يمكنه أن يقول إن الشكل ما أحاط به حد أو حدود. فقولهم إن رسم الشكل المذكور ههنا هو هذا الرسم، قول مجازف فيه. وإذ عرف هذا، فقد صحح أن الاستقامة، والانحناء، والتسطيح، والتقبيب، وغير ذلك ليست بأشكال، بل هيئات للكميات لا تتعلق بالحدود بوجه من الوجوه. وأما البحث الثالث فيجب أن تعلم فيه، أن المعانى التى تلتئم من اجتماع أمور، فإنها يعسر إعطاء الحدود الموازنة لأسمائها؛ لأن الجمهور يصعب عليهم أن يميزوها، وأن يلتفتوا إلى خصائص أحوالها، إذ انتفاعهم بالجملة منها كانتفاعهم بالتفصيل فى القدر الذى يحتاج إليه الجمهور من تخيلها. والشكل من تلك الجملة. فإن الشكل ملتئم من مقدار ومن حدود على هيئة، كالمربع من سطح، ومن أربعة حدود، ومن هيئة. فلا يبالى فى عادة الجمهور، أن يجعل اسم المربع واقعا على السطح، من حيث له أربعة حدود، وعلى الحدود الأربعة، وعلى الهيئة. لكن السطح والحدود من باب الكم؛ فإذا أخذت معروضا لها ما يعرض، فإنه يحصل منها كميات ذوات أعراض، لايخرجها ما يعرض لها عن أن تكون كميات. كما أن الحركة لا تخرج الإنسان من أن يكون حيوانا وجوهرا، وإن نظر إلى الهيئة كانت الهيئة كيفية؛

وليس ولا واحد من الاعتبارين من باب الوضع، ولا فيه وضع ألبتة. وقد غلط من ظن أن الشكل يصدق حمل معنى الوضع عليه بوجه من الوجوه، وإنما عرض له من جهله باشتراك الاسم فى الوضع. وذلك لأن الوضع قد يقال على وجوه. فيقال: وضع لحصول الشئ فى موضعه، وهذا المعنى من الوضع هو نفس مقولة الأين. ويقال: وضع لحصول الشئ مجاور للشئ من جهة مخصوصة كما يوضع خط من يمين خط؛ وهذا الوضع نوع من المضاف، ومقول ماهيته بالقياس إلى غيره، فإن وضع الشئ عند مجاوره، مقول بالقياس إلى وضع مجاوره عنده، بل هذا الوضع هو المجاورة؛ ومن يشكل عليه أن المجاورة من باب المضاف ؟ ويقال وضع للهيئة الحاصلة للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض فى الجهات بسبب حصول الوضع بالمعنى الثانى لأجزائه، وبالجملة لوجود إضافة ما فى أجزائه التى توجد بالفعل أو بالتوهم، حتى تكون الأجزاء إذا وجدت على إضافة ما معلومة، أو كان الجسم بحيث يمكن أن يتوهم فيه أجزاء ذوات إضافة ما معلومة، حصل للكل بسبب ذلك هيئة هى الوضع، وهذا هو المقولة. فإن الجلوس هو صفة لجملة الجالس لا لشئ من أجزائه. لكن إنما تكون هذه الصفة للجالس، إذا كان لأجزائه بعضها إلى بعض إضافة، أو إمكان إضافة؛ ولا كل إضافة، بل إضافة هيئة المجاورة؛

ولا كل إضافة هيئة المجاورة، بل أن يكون لها نسبة مع ذلك إلى جهات تكتنفها، أو أجزاء أمكنة أو أجزاء أمور محوية فيها. وبالجملة أن يقرن بالاعتبار الذى فيما بينها اعتبار لها فيما بينها وبين أمور مباينة لها.فإن الهيئة التى لأعضاء الجالس بعضها عند بعض إذا ثبتت، وقام الجالس، والهيئة ثابتة بالقياس المعتبر للأجزاء بعضها عند بعض، لم يكن جالسا إذا زالت النسبة بينها وبين الأمور الخارجة عن جوهرها، وإن بقيت الداخلة على نسبتها. ولذلك ما يقال إنه قد انتقل وضعه. والذى يقال: إن الشكل من الوضع، لأن الشكل يتعلق بحدود بينها تجاور خاص لوضع بعضها عند بعض، فلقد يغلط من وجوه، من ذلك، أنه أخذ الحدود مكان الأجزاء. وإنما الاعتبار فى الوضع بالأجزاء، وفى الشكل بالحدود؛ وغلط إذ حسب أن هذا الوضع من المقولة الخاصة، ولم يعرف أن هذا من المضاف؛ وإنما الوضع الذى هو المقولة هو وضع أجزاء الشئ عند شئ خارج مباين، لا وضع أجزاء الشئ فى نفسه. وغلط أيضا إذ ظن أن الشئ إذا كان متعلقا بمقولة فهو من تلك المقولة، فإن الشكل وإن كان لايحصل إلا بالإضافة بين الحدود، أو وضع أيضا، فليس يجب أن يكون الشكل وضعا؛ ألا ترى أنه لا يقال إن المربع هو عدد للحدود، ولا أن المربع هو وضع حد عند حد ؟

فإذ ليس يقال أحد ذينك عليه فلا يكون هو داخلا فى مقولته، بل يقال إن المربع حاصل عن وضع كذا، وعن حد كذا. ثم جاء قوم من بعد يعتذرون من ذلك، إذ عرفوا أنه لا يلزم أن يكون التربيع وضعا، بسبب أن الحدود تكون فيه ذوات وضع، لكنهم سلموا أن الحالة التى للحدود بعضها عند بعض هى من مقولة الوضع، وذلك لتعذر تفريقهم بين معانى الاسم المشترك، وخصوصا إذا كان متشابه المعانى، وخصوصا وكان أيضا مجتمع المعانى فى شئ واحد. فقد علمت أن الشكل لايتعلق بالوضع الذى من المقولة الخاصة، بل بالوضع الذى من الإضافة. وأما الدائرة بأنها لاتتعلق بهذا الوضع بل تتم بأن يكون لحدها هيئة مخصوصة فى الانحناء فيحصل للمحدود هيئة الشكل كيفية بكيفية.

|| الفصل الثانى فصل ( ب ) في تعريف حال الزاوية وكيفية وقوعها فى الكمية أو فى الكيفية أو الوضع وغير ذلك وتعرف حال الخلقة وكيف صارت مع التركيب الذى فيها نوعا وباقى الشكوك فى هذا الجنس من الأجناس الأربعة.

وأما البحث الرابع، فهو عن أمر الزاوية. فنقول: أما الفرق بين الزاوية والأشكال، فهو أن الزاوية إنما هى زاوية من حيث يعتبر المقدار متحددا بين حدين أو حدود يلتقيان بحد. ولنخصص الكلام بالمسطحة، فنقول: إنه لايخلو إما أن يكون الشئ الذى يحيط به الحدان المتلاقيان فى المسطحات قد يحيط معهما ثالث أو رابع، أو لا يحيط؛ فإن لم يحط معهما ثالث فلا يخلو إما أن يكون حداه يلتقيان عند حد مشترك لهما آخر، أو لا يلتقيان، بل يذهبان فى التوهم إلى غير النهاية فإن التقيا، فيكون كحال الخطين المحيطين بقطعة دائرة، أو بشكل هلالي، أو بشكل آسى، أو غير ذلك. فالسطح الذى لا يتحدد بحد ثالث بل إنما هو محدود بحدين يلتقيان فى جانب منه، فهو من حيث هو كذلك، أو حالة تلك، هو أو هى زاوية. والذى يتحدد بحد غيرهما حتى يحاط به، أو يلتقى حدا ذانك حتى يحاط به، فهو من حيث هو كذلك، أو حاله تلك، هو أو هى شكل. فإن لم يعتبر كونه محاطا به، بل اعتبر منه حاله من جهة حديه الملتقيين بحديهما، فذلك أيضا اعتبار يتناول الزاوية. وكيف ما كان، فإن النظر فى السطح من حيث يتحدد بحدين اثنين بالفعل يشتركان فى حد يتصلان به بالفعل، هو غير النظر فيه من حيث يتحدد بحد ثالث، أو لا يتحدد؛

وكيف يجوز أن يتوهم، أنه لا يتحدد بثالث، بل يذهب الحدان متباعدين إلى غير النهاية، أو ينقطعان فى السطح بنقطتين ليس يصل بينهما خط قاطع للسطح، أمكن ذلك أو لم يمكن، وغير النظر فيه من جهة أن حديه هذين قد يشتركان فى حد آخر، فتكون نسبة المقدار إلى هذا النظر والاعتبار، نظيره نسبة المقدار إلى التحدد من جميع الجهات ونظير المقدار، ونظير المجتمع الذى هو الزاوية المجتمع الذى هو الشكل أو المثلث أو المربع، ونظير الهيئة التى تحصل للمقدار من حيث هو كذلك نظير الهيئة التى تحصل للمقدار من حيث هو محدود فى الجهات، أعنى الشكل؛ فكما أن المقدار المشكل كمية فكذلك الزاوية من حيث يوقع اسم الزاوية على المقدار الذى بالصفة المذكورة، فإنها كمية؛ وكما أن هيئة المشكل كيفية، فكذلك هيئة الزاوية كيفية؛ وكما أن المهندسين إذا قالوا شكل، ذهبوا إلى المشكل، كذلك إذا قالوا زاوية، ذهبوا إلى المقدار ذى الزاوية؛ ولذلك ماتكون الزاوية منصفة ومتساوية وعظمى وصغرى؛ وكما أن حال حدود المربع بعضها عند بعض حال وضع أو إضافة، كذلك حال حدى الزاوية. وقد قيل إن الزاوية مقدار ينتهى عند نقطة. وهو قريب مما قلناه، لولا شىء واحد، وهو أن المقدار الجسمانى إذا تحدد بسطحين يلتقيان عند خط، من غير أن يتسطحا بذلك سطحا واحدا، وله لا محالة خصوصية حال غير الشكلية، قد أهمل اعتباره، بحيث يكون أحد السطحين قائما على الآخر، أو إلى انفراج، أو إلى تقارب محدد.

وليس شكل الجسم من حيث هو متحدد بسطحين هكذا، كما ليس بشكل المسطح من حيث هو متحدد بخطين كالأشكال الهلالية هو زاوية، فبالحرى أن تكون هذه، زاوية مجسمة أيضا قد أغفل أمرها، وإن لم تنته إلى نقطة. وبالحرى أن يكون ههنا معنى جامع للزاوية التى من خطين، والتى عن سطوح عند نقطة، والتى عن سطحين عند خط، ويكون هذا الجامع هو كون المقدار ذا حدود فوق واحد، تنتهى عند حد واحد مشترك لها من حيث هو كذلك. فإن جعل اسم الزاوية لهذا المعنى الجامع ولم يكن بعيدا من الصواب، وكان انتهاء الزاوية المسطحة عند النقطة، لأنها زاوية، فإن لها من حيث هى زاوية أن تتحدد وتنتهى عند حد واحد. ثم عرض أن كانت الحدود خطوطا، فعرض أن كانت النهاية نقطة.ثم إن أبى هذا آب، وجعل اسم الزاوية للمقدار من حيث هو منته الى نقطة، لم أناقشه فيه، وصار معنى الزاوية أخص مما ذكرناه، وخرج شىء من جملة الزاوية، ومن جملة الشكل، يعرض أيضا للمقادير من جهة الحدود، وهذا هو ما ذكرته. وليس ينبغى أن تلتفت إلى ما قاله بعض المتكلفين، لما لا يعنيه، إن الزاوية جنس آخر من الكم هو بين الخط والسطح، ظانا أن قولهم، الخط له طول فقط، وأن السطح له طول وعرض، هو أن يكون له طول وعرض، هما حدان قائمان أحدهما على الآخر؛

حاسبا أن الخط يتكون عن حركة نقطة، ثم السطح من حركة الخط بكليته على عمود عرضا؛ حتى يكون إذا ثبت طرف، وتحرك طرف، فعل شيئا بين الخط والسطح، وكذلك بين السطح والجسم. فإن هذا لما أخطأ فى معرفة الطول والعرض تمادى به الخطأ إلى أن تهوش. بل الزاوية المسطحة سطح، ولذلك يمكن أن يفرض فيها بعد، وآخر قائما عليه. والزاوية المجسمة جسم لنظير ذلك، أعنى إذا عنينا بالزاوية، المقدار الذى له هذا النوع من التحدد. وأما إذا ذهبنا إلى الهيئة، فإن الزاوية كيفية. وأما البحث الخاص فلقائل أن يقول: إن الخلقة، كيف تكون كيفية واحدة وشيئا واحدا وهو مجموع لون وشكل ؟ وهب أنكم تجوزون أن تكون أنواع الجواهر مركبة من جواهر، فقد أصررتم على أنه لا يجوز أن يكون لأنواع الأعراض تركيب، وإن كان لحدودها تركيب من جنس وفصل، وهذا الذى هو الخلقة، فإنه عندكم نوع واحد من باب العرض، ينقسم إلى شيئين منهما يحصل وجوده، أحدهما الشكل، والآخر اللون. فنقول فى جواب ذلك: إنا لا نمنع أن تكون أعراض مركبة من أعراض وكيف، والعشرة عرض لأنه عدد، فهو كم، وهو مركب من خمسة وخمسة؛ والمربع عرض، وإنما يلتئم من أن يكون هناك محدود وحدود أربعة. بل يعنى أن الجواهر قد يوجد فيها ما يناسب طبيعة جنسها، وما يناسب طبيعة فصلها أجزاء متغايرة، وإن لم يكن أحدهما طبيعة الجنس، ولا الآخر طبيعة الفصل، على ما تعرفه فى تعليمنا للبرهان.

والأعراض لا يوجد فيها ذلك، وإن وجدت لها أجزاء فلا يكون جزء منها مدلولا عليه بوجه من الوجوه. فطبيعة الجنس كالكيف ههنا لهذا المركب، وجزء آخر مدلولا عليه: بطبيعة الفصل، وأنها تنتهى لا محالة إلى بسائط لا يوجد فيها أحد وجهى القسمة إلا بحدودها، وليس يجب أن تكون أجزاء الحد أجزاء المحدود. وعلى ما ستعلم بعد، فالشكل إذا قارن اللون، اجتمع لذلك شىء واحد جملة، به يقال للشىء إنه حسن الصورة وجيد الصنعة، وإنه قبيح ردىء. ولو خلا اللون عن الشكل فكان لونا وحده، أو الشكل عن اللون فكان شكلا وحده، لم يكن له ذلك الحسن وذلك القبح، بل حسن أو قبح آخر؛ فإذن للشكل من حيث هو مجتمع مع اللون أو مع غير ذلك، خاصيةحال من الاجتماع، ليست تلك خاصية أحد جزأيه، ولا هى مجموع الخاصيتين من حيث هما معا فقط، بل إذا كان حسن اللون من حيث هو حسن اللون، وحسن الشكل من حيث هو حسن الشكل، ولم تكن مناسبة الحسنيين مناسبة محدودة، لم يكن الحسن الذى يعتبر لجملة الصورة، بل ربما أحوج الحسن الذى للجملة، إلى أن لا يكون الحسنان الخاصان على ما ينبغى فى الخصوص، بل كان الحسن لا يقال على المعنى الذى على سبيل الاجتماع منهما، وعلى المعنى الذى على سبيل الخصوص إلا باشتراك الاسم.

وأما البحث السادس فهو تعرف حال المركب من شيئين، أنه إلى أيهما أميل. فنقول: إنه لا يخلو، إما أن يكون أحدهما أولى بأن يكون موصوفا والآخر صفة، كالمربع الذى يعنى به سطح ذو هيئة، فإن السطح هو الموصوف بالهيئة، والهيئة عارضة له؛ فالجملة من مقولة الموصوف، بأن السطح ذا الهيئة سطح لا هيئة، والمجموع حق عليه أنه سطح. وأما إذا اختلفا، وليس أحدهما أولا للشىء، والآخر ثانيا بسبب الأول وبعده، فإن ذلك الاجتماع منهما يكون جمعا عرضيا، ولا يكون على سبيل جمع يحصل له أمر له اتحاد فى طبعه، ويكون كحال الكتابة والطول؛ ولا يكون للكتابة والطول اجتماع تحدث منه جملة واحدة فى الذات، فلا يستحق ذلك مقولة، بل يدخل فى المجموع. والمجموع مركب، فيكون مقولات هذه الأشياء أيضا مركبة من المقولات. كما أن الكتابة إذا اجتمعت مع الطول، كان المجموع حاصلا من كيفية وإضافة وقدر من غير اتحاد حقيقى. واعلم أن الأمور التى تستحق أن تدخل فى المقولات على أنها أنواع المقولات، ليست أى أمور اتفقت، بل الأمور والطبائع التى تقوم بمعنى جنسى، وبمعنى آخر يقترن به، فصلى، يتقوم به الجنسى على المعنى المذكور فى المدخل. فأما الاقترانات، التى لا تكون على هذه الصفة، فلا توجب نوعية، ولا توجب دخولا تحت مقولة، بل ستجعل لها مقولة مخترعة ليست حقيقية.

فيكون الإنسان إذا قارن كيفا لا يقوم به ولا هو تابع للإنسانية، بل عارض غريب، يكون المجموع منهما ليس نوعا ألبتة لشىء من حيث هو مجموع، إلا أن يظن أنه نوع من جوهر مكيف. فعلى هذا القياس نقس.

|| الفصل الثالث فصل (ج) في تعريف الفرق بين الكيفية وذي الكيفية والأحوال التى تجرى بينهماوفى عوارض الكيفية وخواصها

فهذه هى الكيفيات. وأما ذوات الكيفية، فهى التى لها هذه، إما أولا، وإما ثانيا،كانت جواهر أو كانت كميات، فيشتق لها الاسم منها كما يشتق من الكمية وغيرها. أما لغة العرب والفرس فيشتق اسم المكيف فيهما دائما من اسم الكيفية؛ وإن قيلت بلا اشتقاق، فقد يقال مع ذلك باشتقاق كما يقال خلق عدل، ورجل عدل؛ أو لون أبيض، وجسم أبيض؛ فقد يقال مع ذلك عادل ومبيض. لكنه قد جرت العادة فى بعض اللغات، أو فى اليونانية وحدها، بأن لا يشتق ذلك عن بعض الكيفيات، بل يفرد للمتكيف اسم. فإنه ما كان يشتق فى اليونانية من الاسم الموضوع للفضيلة، اسم لذى الفضيلة؛ بل كان بدل الفاضل، اسم مشتق من اسم الاجتهاد. وربما كان لذى الكيفية اسم، ولا يكون للكيفية اسم موضوع أصلا. وهذا فى كثير من اللغات، فإن القوى يشبه أن لا يكون لها فى اليونانية اسم بل القوى يقال فيها ملا كزى،ولا يكون للكيفية اسم، إذ الملا كرة اسم فعل الكيفية لا للكيفية. ولا يبعد أن يكون كذلك الحال فى لغة العرب، فإن المصحاح، فى لغة العرب، لم يشتق اسمه من الكيفية التى هى الاستعداد، بل من الكمال. فإن هذا مشتق من الصحة، ومحرف من المعتاد فى الاشتقاق، فإن الذى لا صحة فيه إذا مرض، فإنه قد يكون فى حال المرض مصحاحا، وإن لم يكن صحيحا، إذا كان سريع القبول للصحة، والهيئة المصحاحية، فإنها، لا اسم لها، بل ربما يتكلف فى لغة العرب، فيشتق لها الاسم عن اسم الشىء ذى الهيئة، على عكس القانون الطبيعى فيقال: مصحاحية.

فيكون حينئذ اسم ذى القوة غير مشتق من اسم القوة، بل بالعكس. ومن لواحق الكيفية، أن الكيفية تكون فيها مضادة، وذلك ظاهر. اما فى الملكة، فمثل الجبن، فإنه ضد التهور؛ ومثل العقد الصواب، فإنه ضد العقد الخطأ. والأمر فى الحالات أيضا هو بقياس ذلك. وأما المضادة فى القوة واللاقوة، فمثل المصحاحية للممراضية. وأما المضادة فى الكيفيات الانفعالية والانفعالات، فكالبياض للسواد، والحرارة والبرودة. وأما المتعلقات بالكمية، فالأشكال لا أضداد لها. وأما الاستقامة، والإنحناء، والتقبيب، والتقعير فستعلم فى العلوم أنها غير متضادة. وأما الزوجية، والفردية، فيظن فى ظاهر الأمر أنها متضادة، وليس كذلك، لأن الزوجية والفردية لا يتعاقبان على موضوع واحد ألبتة. ثم ليس كل معنيين مسميين لا يجتمعان، فهما متضادان، وإن كان يجتمعان فى جنس واحد، فإن الفرس واللافرس، والبياض واللابياض، والحرارة واللاحرارة، كل ذلك من التى لا تجتمع معا. فلو أن أحدا أخذ الابيضاض مقرونا بشرط اتصاف جسم به، من شأنه أن يقبل البياض، فأثبت له اسما، وكان مثلا " ب " ، وأخذ اللامربع على ذلك الوجه، فجعل اسمه " ج " ؛ حتى كان الموضوع لا يخلو من أن يكون بياضا أو يكون " ب " أو مربعا، أو يكون " ج " ، لما كان يجب من هذا أن يكون " ب " يصير سوادا الذى هو ضد البياض، أو " ج " ضدا للمربع الذى لا ضد له.

وليس ذلك لأن لا مربع واحد، أو أشياء كثيرة، تشترك فى أنها لا مربع. وأن اللابياض هو سواد، وأشياء أخرى تشترك فى أنها لا بياض. فإنه لا تقديم ولا تأخير للكثرة والقلة، فى هذا الباب، إن كان كونه ضدا، إنما هو بسبب أن له اسما محصلا، ولا يجامع آخر بإزائه. ثم الفرد، إذا خالف الزوج، فإنما يخالفه، بأن الزوج هو العدد الذى ينقسم بمتساويين؛ وأن الفرد هو العدد الذى ليس كذلك. فنفس كونه عددا لا ينقسم بمتساويين، ليس يوجب إلا سلبا لمعنى كان فى العدد الزوج يقارن غير موضوعه، بل إنما يقارن جنس الموضوع الذى هو العدد. وقد علموا، أن هذا القدر لا يوجب الضدية، ولو قارن الموضوع المشترك، فضلا عن جنس الموضوع، وإن فهم للفردية معنى آخر أزيد من ذلك يقابل الزوجية، فذلك المعنى، أكثر أحواله، إنه معنى مباين لا مشارك فى الموضوع. ونحن إذا قلنا: ضد، لم نذهب إلى هذا، ولا هؤلاء أيضا، وإن غفلوا. فإذن الزوجية والفردية لا يتضادان، ولا الوحدة والكثرة. واستقصاء القول فى هذا فى صناعة أخرى. فإذن الجنس الرابع لا مضادة فيه. فإذا كانت إحدى المتضادتين من الكيفية، فالأخرى التى ينازعها الموضوع بالتعاقب لا بد من أن تكون من الكيفية، فإن تلك أيضا تكون هيئة قارة غير منسوبة، تعاقب هذه تلك. ويتبين لك. ههنا، هذا بالاستقراء كالبياض والسواد، والحرارة والبرودة، وغير ذلك.

ولما كان لأنواع من الكيف أضداد، يستحيل الموضوع من بعضها الى بعض إنسلاخا من كيفية منها ، وتلبسا بالأخرى ، فتلك الأنواع من الكيفية تقبل الاشتداد والتنقص مثل الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة. فأن كان تقبل الأزيد والأنقص، فإن حرارة نجدها أزيد من حرارة، وبرودة نجدها أزيد من برودة؛ وهذا دأب جميع الأضداد التى بينها وسائط، التى ليس زوال الموضوع عن أحدهما، مقارنا لوجود الآخر، بل ربما خلا من الطرفين ألى الوسط، فهذه الواسطة فى حكم أنها محدودة بحد الوسط، لا تقبل التشدد والتنقص كالعدالة التى هى متوسطة بين إفراطين، والصفة التى هى متوسطة بين إفراطين، إلا أن هذه المتوسطات إذا قرنت بالمادة واعتبرت فى الأشخاص، لم يعتبر توسطها الحقيقى، فإن ذلك غير مدرك إلا بالحد. فما قارب ذلك الحقيقى، ولم يخرج إلى الطرفين خروجا يعتد به، ويظهر أثره ظهورا فاحشا، فإنه يعد فى الواسطة. فلذلك قد تكون عدالة زيد أشد من عدالة عمر، وإن كانت العدالة المطلقة ليست أشد من عدالة أخرى، فإنها واحدة لا تقبل الأزيد والأنقص وهكذا حال الصحة، التى هى توسط ما، فى المزاج وفى هيئة التركيب، بين أمور زائدة وناقصة، فإن الصحة المطلقة واحدة لا تقبل الاشتداد والتنقص، لكن قد تكون صحة أصح من صحة، وذلك بحسب اعتبار صحة زيد وصحة عمرو. وأما الأمور التى لا أضداد لها، فإنها لا تقبل الأكثر والأقل، كالمربع، والمثلث، وغير ذلك.

ولو أنها كانت تقبل التزيد والنقص، لكان التربيع يتوجه فى النقصان إلى ضد، إذا أمعن صار إليه، وكان ذلك بعيدا فى طباعته عن التربيع، ومشاركا له فى المادة، يعاقبه، فكان ضدا له. ومع هذا، فإن التربيع أيضا، إذا أريد قربه بالمادة، لم يتيسر إيجاد التربيع الحقيقى، بل إنما يوجد فى المادة هيئة ما هو شبيه بها، وخفى عند الحس مخالفته له، فيكون حينئذ تربيع أصح من تربيع، بحسب أنه تربيع حسى، لا تربيع حقيقى. وأما السواد والبياض والجبن والتهور والحرارة والبرودة، فليس يقع ذلك لها من جهة الحس وخطئه، بل يكون الموجودان فى المادة، كلاهما حرارتين، إحداهما أشد والأخرى أنقص، ليس كالمربع الحسى، الذى لا يكون هو بالحقيقة مربعا، بل يكون شكلا آخر، إلا أن خلافه للمربع لا يحس به؛ ولا كالعدالة، التى لا تكون فى الحقيقة عدالة، ولكنها تكون جبنا أو تهورا. إلا أن خاصية مخالفته لا تدرك حسا، وإنما يكون الشىء أكثر من شىء، بعد أن يشاركه فى الحد والمعنى بشىء يكون مع ذلك أشد وأقوى منه. فيجب أن تكون كلتا الحرارتين محرقتين، مفرقتين، لكن إحداهما أشد إحراقا. فما كان هكذا، فهو بالحقيقة قابل الأشد والأنقص، والآخر فهو كذلك عند الحس. فلذلك، لا تجد مربعين يقبلان حد التربيع بالحقيقة، ثم يكون أحدهما أشد، والآخر أنقص، بل إما أن يقبلا على السواء، وإما أن لا يكون أحدهما مربعا.

ثم بعد هذا مباحث خارجة عن مبلغ الطوق المنطقى. ومن خواص الكيفية، التى لا نظن أن شيئا يشركها فيه، قبولها الشبيه وغير الشبيه، وقد بينا الحال فيه فيما سلف.

|| الفصل الرابع فصل (د) في حل شك يتعلق بمداخلة أنواع من الكيف وغيره، لأنواع من المضاف

ولقائل أن يقول إن أكثر هذه الأشياء التى عددتموها فى مقولة الكيفية، فإنها من مقولة المضاف، كالملكة، والقوة، والعلم، وما أشبه ذلك. والجواب أن هذه الأشياء، ليست بذواتها من مقولة المضاف، بل مما قد عرضت له الإضافة، إذ لها وجود غير ما هى به مضافة. فإنه وإن كانت ماهياتها مقولة بالقياس إلى غيرها،فإنها لا يجب بذلك أن تكون من مقولة المضاف. إذ قد احتاج الرسم الموجب لذلك، كما علمت، إلى دعامة أخرى، وتغيير يلحق به، حتى يصير خاصا بالمقولة. وكذلك قد علمت أن الجواهر، كان يظن ببعض نوعياتها، أنها من المضاف لهذا الرسم، فلما حصل الرسم، علم أنها ليست من المضاف، وذلك حين كان لها وجود محصل مخصص، لم تكن به من المضاف، إذ كان ذلك الوجود لها مجردا. وأنت تجد مثلا فى ذلك فى العلم، فلو كان العلم لذاته تقال ماهيته بالقياس إلى غيره، ولوجوده الذى يتقوم به من كل وجه، ولم يكن كيفية يلزمها إضافة، وله وجود أنه كيفية، ويلحقها وجود هوية مضاف، لكان إذا حصل العلم، وخصص أثر ذلك فى تخصيصه كونه مقول الماهية بالقياس. لكن ليس الأمر كذلك، فإن نوعيات العلم، كالنحو، لا تقال ماهياتها بالقياس إلى غيره فى حد تخصيصه، بل من جهة معناه الأعم، وهو كونه علما. فلا يقال: النحو نحو بشىء، بل يقال: إن النحو علم بشىء كما كان هناك لا يقال إن هذا الرأس، هو هذا الرأس لشىء، بل يقال هذا الرأس رأس لشىء.

فإذا كان هذا ينبهك هنالك، أن هذا الرأس مخصص من ذلك الرأس من حيث وجوده، الذى ليس به مضايفا، بل عارضة له الإضافة؛ حتى أن هذا التخصيص يتعرى عن موافقة تخصيص الإضافة بإزائه، بل يلزمه من الإضافة ما لزم الطبيعة العامة، التى تلحقها الإضافة، كالرأسية. وكذلك ههنا، إنما صار النحو جزءا من العلم، من حيث العلم كيفية، ولذلك لم يتبعه من الإضافة إلا ما لحق جنسه أولا، وكان هذا التخصيص ليس من جهة ما لحقه من الإضافة، بل من جهة الوجود الخاص كأن كيفية ما تكون هيئة فى النفس، وصورة مجردة عن المادة، هى مطابقة لأمور من خارج، فيكون عاما لهيئات وصور فى النفس مجردة، كلعا تشترك فى هذا الحد، ولا تختلف فيه. فتشترك أيضا فى أنها مطابقة لأمور من خارج، لا لأجل خصوصيتها، بل لأجل أن هذا المعنى عارض أولا للمعنى العام لها، فلو كانت تتخصص تخصص المضاف الذى لا وجود له إلا أنه مضاف، لكان يجب أن تكون الإضافة تلحقها لتخصصها، فإذ قد بقى مخصصها فى حد تخصيصها غير مضاف، فإنه وجود غير مضاف. فإذا كانت النوعيات ليست من المضاف فى ذواتها، بل لها وجود خاص، وإنما المقول ماهيته بالقياس، هو الجنس الذى لأجله يقال كذلك للنوع، وفى حد تخصصه لا يقال وكان للنوعيات وجود ليست به مضافات فجنسها أيضا كذلك، وإن عرضت له الإضافة فليس من المضاف بذاته؛

فإنه يستحيل أن يكون الجنس داخلا بذاته فى مقولة، ثم تكون أنواعه فى ماهيتها غير داخلة فى تلك المقولة. وهل المقولة إلا جنس الجنس، وهل صورة المقولة إلا هذه الصورة ؟ فبين إذن، أنه لما لم يكن النحو من المضاف، فليس العلم من المضاف، إلا على أنه عارض له المضاف عروضا لازما، لا على أنه نوع من المضاف. ولا بأس أن يدخل الشىء فى مقولتين، على وجهين؛ أما فى أحدهما فبالذات، على أنه نوع له. وأما فى الآخر، فبالعرض، على أنه موضوع لعروضه له. فهكذا يجب أن يفهم هذا الموضوع؛ ولا تلتفت إلى عمى قلوب هؤلاء الذين يظنون أن الشىء يكون فى جنس وأنواعه فى جنس مباين له والعجب أن هؤلاء قد نسوا أن هذا الرسم المذكور للمضاف، وهو أنه الذى ماهيته مقولة بالقياس إلى غيره، رسم قد زيف، لأنه كان يدخل فى المضاف ما ليس من المضاف، وأنه محتاج إلى زيادة وثاقة، وبينهم وبين هذا الموضع قريب من ثلاث ورقات، حتى جاءوا وسلموا أن العلم داخل فى المضاف بطبيعته، على أنه نوع من المضاف وأنواعه ليست تحته. فلزمهم أن يحلوا هذا الشك، ونسوا أن مثل هذا الشك، قد سلف ذكره فى الجواهر أيضا، فكان حل الشك فى آخر الأمر يوجب، أن ما تخصص فزال كونه مقولا بالقياس إلى غيره، دل ذلك منه على أنه ليس من مقولة المضاف، وعلى أن الحد الثانى، المحصل المحقق، الذى للمضاف، غير مقول عليه.

ونسوا أن الشىء، إذا قيل على الشىء قول المقول على الموضوع، وقيل هذا المقول عليه كذلك على ثالث. فإن الأول يقال على الثالث كذلك؛ ونسوا أنهم كانوا يفهمون من المقول على الموضوع، أنه يجب أن يكون ذاتيا مقوما للماهية، فلم يعلموا أنه إذا كان المضاف جنسا للعلم، كان مقوما لماهيته؛ ثم العلم، جنس للنحو، ومقوم لماهية النحو، ومقوم الماهية لمقوم الماهية مقوم الماهية. فكيف ينقلب النحو من جنبه المضاف حتى يذهب إلى كيف الكيفية؟ سواءكان تأويلهم المقول على الموضوع حقا أولم يكن.ونسوا أنهم علموا،أن الأشياء المتباينة الخواص، لا يحمل منها على آخر، فإذا كان كل نحو فى ذاته، وماهيته، محمولا عليه الكيف، ولا شىء من الكيف يقال عليه المضاف فى ماهيته على أن لا يكون له وجود، إلا ما هو به مضاف لا على أنه لا يعرض له الإضافة، أنه يلزم من ذلك أن يكون لا شىء من النحو يقال عليه المضاف فى جوهره، وكل علم عندهم نوع من المضاف، فيقال عليه المضاف فى جوهره، فيلزم أن لا شىء من النحو بعلم، وهذا خلف. لكنه لا يجب أن تلتفت إلى هؤلاء، بل تفهم أن ما قيل فى قاطيغورياس، كان الغرض فيه ما أومأنا إليه. لكن، لقائل أن يقول: إن حكم النحو حكم العلم، فإن النحو نحو بالقياس إلى شىء هو إعراب اللغة.

والجواب عن ذلك، أن إعراب اللغة ليست ماهيته، من حيث هو إعراب اللغة، مقولة بالقياس إلى النحو، فكيف يكون النحو مضافا إليه ؟ والمتضايفان كما علمت، كل واحد منهما، مقول بالقياس إلى الآخر، لكن إعراب اللغة، مقول بالقياس إلى النحو، من حيث هو معلوم، حتى لو كان إعراب اللغة موجودا ألف سنة ولم يعلم لم يكن مقولا بالقياس إلى النحو. فإذا كان كذلك، فمقابل المعلوم، من حيث هو معلوم، العلم أو العالم من حيث هو عالم، فلما لحق إعراب اللغة المعلوم، فصار إعراب اللغة معلوما ما، صار بإزائه هيئة نفسانية، هى علم. فالهيئة النفسانية التى هى علم، جملتها مقولة بالقياس إلى هذه الجملة، فإذا فصلت الهيئة، فالفت إلى كونها هيئة ولم يلتفت إلى ما عرض لها من إضافة إلى خارج صار بها علما، كان وجودا غير مضاف. وكذلك إذا التفت إلى إعراب اللغة، وفصلت عنه كونه مطابقا له هيئة نفسانية، حتى زال عنه أنه معلوم، كان وجودا غير مضاف. وكذلك هذا الرأس: فإنه من حيث هو رأس، مضاف إلى البدن من حيث هو ذو رأس. فإذا اعتبر الجوهر المشار إليه، ولم يجب أن يكون النظر إليه من حيث هو هذا، نظرا فى أنه رأس، كان له وجود خاص، وكذلك فى جانب ذى الرأس. نعم الإضافة اللاحقة هناك، لازمة للهيئة التى فى النفس، وليست لازمة للرأس؛

فكذلك الرأس نفسه إذا حصل لم يجب تحصيل الآخر. وليس إذا قلنا: إن أحد المضافين الحقيقين، إذا عرف بالتحصيل، عرف الآخر بالتحصيل، لزم عكسه، أن كل ما لزم العلم بتحصيل مضايفه، عند العلم بتحصيله، فهو مضاف حقيقى، بل قد يكون هذا فى المضاف الحقيقى، ويكون أيضا فيما لا ينفك عن ملازمة الإضافة له، فإن ذلك إنما ورد هناك، ليس لأن يبين أن كل ما كان ذلك شأنه، فهو مضاف حقيقى، بل أن يبين، أن ما ليس ذلك شأنه، فليس مضافا حقيقيا، فيزول الشك المذكور فى الجواهر، وكان تصحيحه واحتجاجه، يتوجه إلى أن المضاف الحقيقى الذى وجوده هو أنه مضاف، إذا عرف بالتحصيل، عرف كذلك مضايفه. وكان الجوهر وأشياء أخرى عددت ليس كذلك؛ فتحل الشبهة. فإنه ما أورد مورد ذلك البيان بيانه وحجته إلا على هذا، ولم يتعرض لعكسه، ولا زعم أن هذه خاصية للمضاف الحقيقى وحده بوجه من الوجوه، ولا كانت له إلى ذلك حاجة، بل إلى هذا على ما بينا. وأضاف إليها، أن الرأس وما يجرى مجراه ليس كذلك، فأنتج أنه ليس من المضاف الحقيقى، وقد بينا ذلك الموضع على ما يجب.

|| الفصل الخامس فصل (ه) في الأين وفي متى

وأما الأين، فإنه يتم بنسبة المتمكن إلى المكان الذى هو فيه، وحقيقته كون الشىء فى مكانه. وقد علم، فيما سلف، أنه كيف يباين المضايف. وهو جنس لأنواع .فإن الكون فوق أين، والكون تحت أين، والكون فى الهواء أين، وفى الماء أين. ومن الأين ما هو حقيقى أولى، وهو كون الشىء فى المكان الحقيقى له؛ ومنه ما هو ثان غير حقيقى، مثل كون الشىء فى المكان الثانى الغير الحقيقى، كقولهم فى السماء وفى الماء. ولا يكون جسمان موصوفان بأين واحد بالعدد، والأين أول حقيقى، ويكونان موصوفين بأين واحد بالعدد والأين ثان غير حقيقى، كجسمين يكونان فى السوق معا. ومن الأين ما يكون مأخوذا بذاته، ككون النار فوق، على أنه فى باطن سطح السماء،ومنه ما هو عارض له، ككون الحجر فى الهواء. وربما كان فى الأين إضافة، ككون الهواء فوق، بالقياس الى الماء، لأنه فى مكان هو أقرب إلى فوق، من مكان الماء.والأين منه جنسى وهو الكون فى المكان؛ ومنه نوعى كالكون فى الهواء؛ ومنه شخصى ككون هذا الشىء، فى هذا الوقت من الهواء، وهو مكان ثان، أو مثل كون هذا الجسم فى هذا المكان الحقيقى المشار إليه. وقد زعم بعض المتقدمين، أن الواحد من الأين قد يوجد فيه جواهر كثيرة، كعدة فى السوق. وقد غلط وأجابه بعض الحدث بما أعبر عنه، قال: إنه ليس الأمر كذلك،فإن الأين الحقيقى لا يوجد فيه هذا المعنى؛

وأما الأين الغير الحقيقى كالكون فى السوق، فليس هو نفس السوق، فإنه وإن كان لا بد من أن يكون السوق مكانا ثابتا مشتركا فيه، فليس الأين هو السوق، بل كون زيد فى السوق، هو الأين، وهو صفة لزيد بها زيد كائن فى السوق. وليس بها بعينها عمرو كائنا فى السوق، وإن كان السوق واحدا، فنسبة زيد إليه، من حيث هو زيد، غير نسبة عمرو غيرية بالعدد، وهذا كالبياض، فإنه وإن كان يتحد بالنوع، فقد يتكثر العدد. ثم أن بعض المتحذلقين، أعان المتقدم،ولم يرض بهذا الجواب، فقال: ليس حال الأين كحال البياض، فإن البياض الذى فى زيد، إذا عدم، لم يجب أن يعدم الذى فى عمرو، وأما السوق فيكون واحدا للجماعة.وحسب أنه عمل شيئا. إذ أرانا أن السوق واحد، فإن كان السوق هو الأين، كان السوق كونا فى المكان لا مكان ما، وكان الشىء إذا سئل عنه أين هو، فيصلح أن يقال: سوق، لا أن يقال: فى السوق. فإن كان الأين هو كونه فى السوق، فزيد يبطل عنه ببطلان كونه فى السوق، وإن لم يبطل كون عمرو فى السوق، فهو كالبياض أيضا. ونقول: إن الأين فيه مضادة، كما فى سائر المقولات، فإن الكون فى المكان الذى عند المحيط، هو مقابل للكون فى المكان الذى عند المركز، لا يجتمعان؛ فهما معنيان، وقد يوجد لهما موضوع واحد يتعاقبان عليه، وبينهما غاية الخلاف.

وإذ قد يصار من أحدهما إلى الآخر قليلا قليلا، ويكون المصيران متضادين، ويكون هناك أين متوسط بينهما، وأيون أقرب من الطرف الفوقانى فى حد الفوقية، وأيون من الجهة الأخرى بالخلاف، فيكون فى طبيعة الأين من جهته، لا من جهة جنسيته، بل من حيث خواص نوعيته .وإضافتها أيضا، أن يقبل الأشد والأضعف. فإن أينين كليهما فوقان، وأحدهما أشد فوقية، فعلى هذه الجهة يمكن أن يقع فيها الأشد والأضعف. وأما الكون (( فوق )) مطلقا أو (( تحت )) مطلقا، والكون فى أى حد شئت، مطلقا، والكون فى المكان مطلقا، فلا يقبل ذلك أشد وأضعف. وفى الكيفية أيضا، فإن السواد الحق لا يقبل أشد وأضعف، بل الشئ الى هو سواد بالقياس عند شئ، هو بياض بالقياس إلى آخر. وكل جزء من السواد يفرض، فلا يقبل الأشد والأضعف فى حق نفسه. ويجب أن يترك هذا، فى هذا الموضع، بل له مكان أليق به من الفلسفة. فإن لقائل أن يقول، إن السواد ليس من حيث هو مضاف، يقبل الأشد والأضعف بل لطبيعة كيفيته، وأما الأين، فإنما يقبل ذلك، من حيث إضافة تعرض لأينيته؛ وهو قرب وبعد من الطرف. ثم إذا اشتغلت بتوضيح الحق فى جميع هذا، كان خروجا إلى صناعة أخرى. فلنسلم الآن لهذا القائل، إن الأين إنما يقبل من حيث هو مضاف، لا من حيث هو أين؛

ولنترك القول فى أمر السواد والبياض منهما. وأما " متى " فإنه أيضا نسبة ما للشئ إلى الزمان، وهو فى كونه فى نفسه أو فى طرفه، فإن كثيرا من الأشياء يقع فى أطراف الأزمنة، ولا يقع فى الأزمنة، ويسأل عنها: " بمتى " ، ويجاب. وإذا نسب الشئ إلى الزمان، فإما أن ينسب إلى زمان أول مطابق له ولا يفضل عليه، كقولهم: كان هذا الأمر وقت الزوال؛ وإما زمان أعم من ذلك يكون نظير السوق فى الأين، كقولهم: كان هذا فى سنة كذا، ولم يكن فى جميع السنة، بل فى جزء منها، وليس الزمان المطابق، كالمكان المطابق فى أنه لا يشارك فيه فى النسبة إليه؛ بل الزمان الواحد الحقيقى المعين، تنسب إليه أشياء كثيرة، فيكون كل واحد منها فيه على سبيل المطابقة. لكن مع ذلك، فإن كل واحد كائن فيه، تكون هى نسبة الخاصية إليه، التى لو عدمت لبقيت نسبة خاصية للأخرى، وإن كان المنسوب إليه واحدا نظير ما قلنا فى النسبة إلى السوق، ولا نحتاج أن نطول بذكر ما قاله المتقدم المذكور فى " متى " ؛ وفيما هو جوابه؛ فإنه إذ قال ما قال فى المكان؛ فهو قوله فى الزمان. أقول: وقد هول فاضل المتأخرين فى " العبارة " عن " المتى " الخاص تهويلا مفرطا، فقال: إن " متى " نسبة الشئ إلى الزمان، الذى يساوق وجوده، وتنطبق نهايتا، على نهايتى وجوده، أو زمان محدود، هذا الزمان جزء منه.

وذلك أنه ذكر نهايتى وجوده، فإما أن يعنى به نهايتى مقداره، أو نهايتى حركته، أو نهايتى زمان وجوده، أو نهايتى متاه ونسبته إلى زمانه فإن عنى نهايتى مقداره، فليس ينطبق عليهما نهايتا زمانه؛ وإن عنى نهايتى حركته، فيختص بذلك المتحرك المتصل الحركة أو الحركة نفسها، وليس الغرض متجها إلى هذا وحده؛ وأما نهايتا زمان وجوده حاصلا، فلا ينطبق عليهما نهايتا زمانه، بل هما هما؛ وأما نهايتا النسبة، فيمكن أن يجعل له وجه تأويل، فيقال: إن معناه أن متاه، هو نسبته إلى زمان تنطبق نهايتاه على نسبتين له إلى نهايتى هذا الزمان، ثم لا نسبة له قبل أولاها ولا بعد أخراها إليه. فيجب أن يفهم قوله على هذا الوجه. لكن نسبة الشئ إلى " الآن " الذى يقارنه عسى أن يظن بها أنها ليست من مقولة " متى " بذاتها، فإن كان ذلك كذلك، فكان هذا الرسم غير صحيح، وذلك لأن كون الشئ فى آن ما، لا يحمل عليه هذا الحد، وهو من مقولة " متى " ، لكن الحق أن " الآن " لا يصح إليه نسبة معقولة، محتمل أن يكون بها جواب " متى " إلا أن يشار إلى الذى يتحدد بذلك " الآن " فيكون للشئ نسبة إلى الزمان، لا على أنه فيه بل على أنه فى طرفه، ومع ذلك يكون " آنا " .

فهذا يفسد ما قاله هذا الفاضل، اللهم إلا أن يحكم بأن النسبة إلى الآن ليست من مقولة " متى " ، لكنها لا مقولة لها تليق بها غير هذه المقولة، ولا نعلمها غير داخلة فى مقولة أصلا؛ ثم بعد هذا يظن كأن الاشتغال به يخوض بالمبتدئ فيما لا يعنيه. واعلم أنه كما لم تكن الإضافة معنى مركبا يوجب تركيبه ترديدها بين شيئين، إذ لم يكونا جزأين منها، بل كانا أمرين خارجين عنها، حين تتعلق بهما، كذلك الأين " ومتى " لايجب أن يظن فيهما تركيب، بسبب أن لكل واحد منهما نسبة إلى شئ؛ فإن النسبة، ليست المنسوب، ولا المنسوب إليه جزء منها حتى تكون الجملة هى النسبة، فتكون النسبة حينئذ جزءا لذاتها، إذ الجملة تحصيل جملة من الأشياء ومن الجمع نفسه؛ فيكون الجمع كالصورة، وهما كالمادة، والمجموع كالمركب، والجمع جزء من المركب، كالصورة؛ وإذ هذا محال، فليس الأين، ولا " متى " ، مركبا.

|| الفصل السادس فصل ( و ) في باقي المقولات العشر

وأما (( الوضع ))، فقد تبين لك أنه اسم يقال على معان، وأن الذى هو المقولة، فهيئة تحصل للتمام أو الجملة، لأجل نسبة تقع بين أجزائها وبين جهات أجزائها، فى أن يكون لبعضها عند بعض مجاورة المعتبر بجزئيته لا ذلك فقط، بل يخالف مع ذلك بالقياس إلى أمور غير الموضوع المعتبر بجزئيتة، إما أمكنة حاوية وإما متمكنات محوية وجهات، وهذا كالقيام، والقعود، والاستلقاء، والانبطاح. ولا أحتاج أن أزيدك على ما سلف بيانا وشرحا وتفصيلا وتطويلا، بل اعلم أن ((الوضع)) قد يكون فيه تضاد، فإن الهيئة الحادثة من وضع، تصير الأجزاء لها إلى جهات مضادة لجهات أخرى، هى هيئة مضادة للهيئة المخالفة لها، كالاستلقاء، والانبطاح. وذلك إذا كانت الأجزاء لا تتخالف بالعدد فقط، بل بالطبع. ومثال هذا، أن المكعب الذى له ست جهات، لا اختلاف فيها إذا وضع وضعا حتى صار هذا السطح منه ((فوق))، وهذا يمينا وهذا شمالا، وكذلك إلى آخرها. ثم غير حتى صار هذا الذى هو " فوق " ، هو " تحت " والذى هو " تحت " هو " فوق " ، فإن حال جملة الموضوع، فى تناسب ما بين أجزائه، محفوظة واحدة بالعدد، ووضعه، لا يخالف الوضع الأول بالنوع بل هو كما كان، لكن هذا الوضع مخالف لذلك بالعدد؛ وأما هيئة الجملة فمحفوظة، ولا يتخالف الوضعان بالحد، بل بالتخصيص الجزئى، وذلك لأن الجهات، هى التى كانت بأعيانها، والأجزاء والأطراف التى تليها هى مثل التى كانت لا تخالفها بأنواعها بل بأعدادها.

وأما لو كان بدل المكعب المتشابه الأضلاع، شجرة، أو إنسان، فنصبا على ساقيهما ثم قلبا ونكسا، فإن حد الأمرين مختلف. فإن حد الأول وضع هيئة حاصلة للشئ من حصول ساقه كذا وحصول رأسه كذا، وحد الثانى مخالف لذلك، لا بسبب أن الساق والرأس إنما يتخالفان بالعدد فقط، بل هما يتخالفان أيضا فى المعنى والطبيعة. فإذا كان حد الهيئتين متخالفين، وبينهما غاية الخلاف، وموضوعهما واحد، فهما متضادان. وأما هنالك فإنما كان تتخالف الخصوصية الجزئية دون الحدود، إذ كان سطح ما منه " فوق " فصار " تحت " وصار الآخر " فوق " ؛ وذلك السطح، إنما يغاير السطح الآخر بالعدد، مغايرة ليست فى حدين، والأضداد هى التى لها طبائع متباينة، وحدود متخالفة، وتتخالف بالنوعية لا بالشخصية. وكما أن الجسم لا يجتمع فيه البياض الحادث أمس، من حيث هو ذلك البياض الأمس، والبياض الحادث اليوم، من حيث هو هذا البياض، وهما يتعاقبان على موضوع واحد، وليسا يتضادان، إذ ليس بينهما غاية الخلاف، ولا خلاف بأمر داخل فى اللونية، فكذلك، وأن كان لا يجتمع فيه ذلك الوضع الشخصى وهذا الوضع الشخصى ، ويتعاقبان فيه، فليسا بمتضادين، إذ ليس بينهما غاية الخلاف فى الطبع وفى حقيقة الوضع. وبعد ذلك، فإن الوضع يقبل الأشد والأضعف على نحو قبول الأين، ولا يقبله على نحو لا قبول الأين، ولأن قولنا قيام وجلوس قد يقال على الحركة إلى حصول هذا الوضع ويقال على الهيئة الحاصلة.

فاعلم أن القيام الذى من الوضع، هو القار منها، لاحالة " أن يقوم " . وأما مقولة الجدة، فلم يتفق لى إلى هذه الغاية فهمها، ولا أحد الأمور التى تجعل كالأنواع لها أنواعا لها، بل يقال عليها باشتراك من الاسم أو تشابه، وكما يقال الشىء من الشىء، والشىء فى الشىء، والشىء على الشىء، والشىء مع الشىء. ولا أعلم شيئا يوجب أن تكون مقولة الجدة جنسا لتلك الجزئيات، لا يوجب مثله فى هذه المذكورة،ويشبه أن يكون غيرى يعلم ذلك، فليتأمل هنالك من كتبهم. ثم إن زيف بعضها من أن يكون أنواعا وجعل تواطؤ هذه المقولة بالقياس إلى بعضها دون بعض، وجعل الاشتراك فى اسمها بالقياس إلى الجملة أو الآخرين، وعنى به أنه نسبة إلى ملاصق ينتقل بانتقال ما هو منسوب إليه، فليكن كالتسلح والتنعل والتزين ولبس القميص؛ وليكن منه جزئى ومنه كلى ومنه ذاتى، كحال الهرة عند إهابها؛ ومنه عرضى، كحال الإنسان عند قميصه ولنفصل هذا المهم من المقولات العشر إلى ما أوثر أن نفصل إليه، ففيه مجال. وأما مقولة " أن يفعل " و " أن ينفعل " ، فيتوهم فى تصورها هيئة توجد فى الشىء لا يكون الشىء قبلها ولا بعدها البتة فى الحد الذى يكون معها من الكيف أو الكم أو الأين أو الوضع، بل لا يزال يفارق على اتصاله بها الشىء أشياء، ويتوجه إلى شىء ما دامت موجودة، كالتسود مادام الشىء يتسود، والتبيض مادام الشىء يتبيض، والحركة من مكان إلى مكان.

فالشىء الذى فيه هذه الهيئة على اتصالها، فهو منفعل وينفعل، وحاله هى أن ينفعل، والشىء الذى منه هذه الهيئة على اتصالها، فهو من حيث هو، منسوب إليها، فحاله هى أن يفعل. فأما أن هذا يكون فى الكيف وحده أو فى سائر هذه، فأمر نستقصيه، وأحواله وأقسامه فى الكلام الطبيعى. فإن الناس قد اختلفوا، فبعضهم خصص هذه المقولة بأنها يجب أن تكون تغيرا فى الكيفية فقط، وأما العام لها ولغيرها، فمن الأمور التى تقع فى مقولات كثيرة. وبعضهم يجوز أن تكون جامعة للأنواع كلها بمعنى واحد، وتحقيق هذا لك فى الطبيعيات. واعلم أنه إنما قيل " أن ينفعل " و " أن يفعل " ، ولم يقل انفعال وفعل، لأن الانفعال قد يقال أيضا للحاصل الذى قد انقطعت الحركة إليه، فإنه يقال: فى هذا الثوب احتراق، إذا كان حصل واستقر، ويقال: انفعال، إذا كان الشىء بعد فى الحركة، وكذلك القطع، الذى هو الفعل، قد يقال عند استكماله، وقد يقال حين ما يقطع. وأما لفظة، " أنه ينفعل " ، " وأنه يفعل " ، فمخصوص بالحالة التى فيها التوجه إلى الغاية، وكذلك القيام، الذى هو النهوض والجلوس الذى هو المصير إلى الأمر الذى يستقر، فيسمى أيضا جلوسا، هما اللذان إما أن يكونا من هذه المقولة، أو يناسبا هذه المقولة. وأما هيئة القيام المستقرة، وهيئة القعود، فهما من الوضع.

كما أن هيئة الاحتراق من الكيف، وهيئة تمام النشء، هو من الكم، وهيئة الاستقرار فى المكان، هو من الأين. إنما هذه المقولة، وما يناسبها، هى ما كان توجها إلى إحدى هذه الغايات، غير مستقر من حيث هو كذلك. وهذه المقولة تقبل التضاد، فإن التوجه من ضد إلى ضد، يخالف بالحد التوجه من ذلك إليه، وموضوعهما واحد وبينهما أبعد الخلاف، وذلك كابيضاض الأسود، واسوداد الأبيض؛ وكصعود السافل ونزول العالى. وأيضا فإنها قد تقبل الأشد والأضعف، لا من جهة القرب إلى الطرف الذى هو السواد، فإن القرب من ذلك، وهو حد، مبلوغ إليه من السواد، بالقياس إلى الاسوداد الذى هو سكون فى السواد. وفرق بين الاسوداد، أعنى الحاصل القار، وبين السواد. فإن الاسوداد يعقل على أنه غاية حركة، وأما السواد فلا يحتاج فى تعقله سوادا إلى أن يعقل حركة إليه. واعلم أن تسودا يكون أشد من تسود، إذا كان أقرب من الاسوداد الذى هو الطرف، والسواد أشد من السواد إذا كان أقرب من السواد الذى هو الطرف. وأيضا فإن الاسوداد قد يكون أشد من جهة السرعة، إذا كان أسرع اسودادا، وهذا أيضا يتم بنسبته إلى الاسوداد، فإن الأسرع يوصل إليه قبل الأبطأ، فيكون أسرع لأنه أقرب زمانا من الاسوداد. لكن الفرق بين الاعتبار الأول، وهذا الاعتبار، أن الاعتبار الأول يجعل حركتين، متساويتىالسرعة فى ظاهر الأمر، لكن إحداهما مبتدئة من حد أقرب إلى البياض، والأخرى من حد أبعد منه، واستمرارهما على نمط واحد بسرعة متشابهة؛

لكن أحدهما، لأنه أقرب فقط، يقال: هو ذا يسود أشد من الآخر، كمن يتحرك حركة مساوية لحركة أخرى وكلاهما تصعدان، لكن أحدهما ابتدأ من أعلى، والآخر من أسفل، فيكون ذلك يصعد أشد من هذا الآخر، بهذا الوجه. وإن كان البحث المستقصى لأمثال هذه الأشياء فى العلم الطبيعى، يمنع من هذا، وإنما تجوز هذه المناسبة إذا كان المقطوع واحدا بعينه واختلف الزمان، فأقصرهما زمانا هو الأشد دون غيره. وقد جرت العادة بأن يتلى ما سلف ذكره، بالقول على المتقابلات؛ فلنقل أولا ما يجب أن يعتقد فيها ثم لنقبل على الوجه الذى قيل فيها فى هذا الكتاب.

|| الفصل الأول فصل (أ) في المتقابلات

فنقول: إن المتقابلين هما اللذان لا يجتمعان فى موضوع واحد من جهة واحدة فى زمان واحد معا. وكل شيئين لا يجتمعان فى موضوع واحد، فإما أن لا يجتمعا على سبيل أن شيئا واحدا لا يوصف بهما بالمواطئة، بأن يكونا مقولين عليه، بأن الشىء هو هذا وذاك، كما يكون الشىء الواحد حيا وأبيض معا، أو على سبيل أن الشىء الواحد لا يوصف بهما بالاشتقاق أيضا، وذلك بأن يتمانعا من حيث الكون فيه أيضا. والقسم الأول يكون أحدهما فى قوة سالب الآخر، كالفرس واللافرس، فلا يخلو إما أن يكون الاعتبار من حيث السالب منهما سالب فقط، أو من حيث هناك زيادة معنى إيجابى لزمه السالب، كما إذا جعلنا المتقابلين أو الشيئين المذكورين: الزوج والفرد، وجعلنا الفرد، ليس كونه فردا، هو أنه ليس بزوج فقط، بل إنه أمر زائد على ذلك. فليكن الأول، هو تقابل النفى والإثبات، إما بسيطا، كما هو فرس لما ليس بفرس من حيث ليس بفرس؛ وإما مركبا، كقولك زيد فرس زيد ليس بفرس. والأول لا صدق فيه ولا كذب، والثانى فيه صدق وكذب، ويشتركان فى أنه ليس فيهما إشارة إلى وجود من خارج، بل اعتبار أحكام عقلية. فإنه لو كان اللافرسية من حيث هى لا فرسية، شيئا له وجود بوجه، لكان الماء فيه سلوب موجودة بالفعل لا نهاية لها، لأنها ليست بحجارة، ولا مثلث، ولا ثنائية، ولا رباعية، ولا أمر من الأمور التى لا تتناهى، وكان يكون نسب سلبية حاصلة فيه لا نهاية لها لا مرة واحدة بل مرارا متضاعفة بلا نهاية ولا غاية، إذ كان لكل جملة تفرض سلب مستأنف، بل هذا شىء فى اعتبار العقل وفى القول.

ومن خواص هذا القسم، أنه لا يمنع اجتماع ما يقع عليه من المتقابلين فى موضوع واحد، بأن يكونا فيه، لا بأن يكونا عليه. وذلك لأن الرائحة ليست طعما، وتقابل الطعم من حيث ليس طعما، ويجتمعان فى موضوع على سبيل الوجود فى موضوع، فكل ما لم يجتمع فى موضوع على سبيل الوجود فيه، فليس يجتمع فى موضوع على سبيل القول عليه، ولا ينعكس. ثم إن المتقابلين اللذين أوردناهما، يختلفان فى أن تقابل الفرسية واللافرسية لا صدق ولا كذب فيه، وتقابل " أن زيدا فرس " لقولنا " زيد ليس بفرس " فيه صدق وكذب. وأما القسم الآخر، فمثل الحرارة والبرودة والحركة والسكون، ومثل أمور أخرى تجرى مجراها. فلنقل أولا: إنه لا شك أن الفرس واللافرس يعدان فى المتقابلات، وكذلك قولنا، " زيد فرس " ، مقابل لقولنا، " زيد ليس بفرس " . وكذلك الزوج والفرد يعدان من المتقابلات؛ وكذلك العمى والبصر يعدان من المتقابلات؛ وكذلك الحركة والسكون يعدان من المتقابلات؛ وكذلك الحرارة والبرودة يعدان من المتقابلات؛ وكذلك الأبوة والبنوة يعدان من المتقابلات. والأشياء التى تتعرض لها هذه الأحوال، يحكم عليها بأنها تتقابل بسببها؛ وصور هذه الأشياء متخالفة، فإن الفرس جوهر، ويقابله اللافرس لا محالة، على قياس مقابلة الفرسية، إن كانت عرضا. ولتسلم ذلك للافرسية، بل خذ مكانها النفس واللانفس، أو شيئا آخر مما هو جوهر ليس مشتق الاسم من عرض.

وأما القضية فهى عرض، والفرس واللافرس ليس يتقابلا التقابل الذى للنقيضين، إذ لا صدق هناك ولا كذب، ولا يتقابل على سبيل الإضافة، ولا على سبيل التضاد، إذا كان تقابل التضاد ما يكون فيه جواز تعاقب على موضوع واحد، بشرائط ذكرت. وأما الزوج والفرد، فليس لهما موضوع واحد يتعاقبان عليه، بل جنس واحد، لموضوعين لهما، لا يفارقانه. وأما العمى والبصر، فيشارك السكون والحركة، فإن العمى ليس معنى مقابلا للبصر، بل هو عدمه، وكذلك السكون للحركة، لكن السكون يعاقب الحركة على موضوع واحد، وأما العمى فلا يعاقبه البصر. وأما المتضايفان، فليس يجب فيهما التعاقب على موضوع، أو اشتراكهما فى موضوع، حتى يكون الموضوع، الذى هو علة لأمر ما، يلزمه لا محالة إمكان أن يصير فيه معلولا، أو يكون هناك موضوع مشترك. وإن كانت العلية والمعلولية من المضاف، فأول ما ينبغى أن يطلب، أنه هل يمكننا أن نجد لهذه كلها معنى جامعا، ولو على سبيل التشكيك فى التقديم والتأخير، إن لم يكن على سبيل التواطؤ البحت، أو لا نجد لها معنى جامعا ؟ لكن التقابل مقول عليها، فيشبه أن يكون التقابل الأول هو نظير ما للفرس للافرس، الذى يمنع اجتماع طرفيه، قولا عى موضوع، وإن لم يمنع ذلك، وجودا فى موضوع. فإنه لا يكون شئ واحد هو رائحة ولا رائحة، ويكون شئ واحد فيه رائحة وما ليس برائحة، ولست أقول: إنه يجتمع فى شئ أن يكون فيه رائحة وليست فيه رائحة، فإن هذين لا يجتمعان.

وليس قولنا إن فيه رائحة وليس فيه رائحة، هو قولنا فيه رائحة وما ليس برائحة؛ ولا يقال إنه رائحة. فإذن تقابل: أن فيه رائحة وليس فيه رائحة، هو من القسم الأول الذى على سبيل الحمل؛ فلذلك يحمل على التفاحة أن فيها رائحة، فيقال إن التفاحة فيها رائحة، ولا تحمل رائحة على التفاحة، حتى يقال، إن التفاحة رائحة، فلذلك هى موجودة " فى " ، لا محمولة " على " . فجميع الأشياء المتباينة الطبائع تكون متقابلة، من حيث إن كل واحد منها ليس هو الآخر. وهذا هو تقابل أول، ثم نقل التقابل عن اعتبار الحمل على موضوع إلى اعتبار الوجود فى الموضوع. فجعلت حال الأمور التى تشترك فى عام أو خاص، تكون موجودة فيه بالقوة معا، ولا تجتمعان بالفعل معا، تقابلا. فبعضه يختص بالقول، من حيث هو حكم، كالإيجاب والسلب، الذى موضوعها المحمولات والموضوعات تتعاقب فيه ولا تجتمع معا، وهذا بحكم القول. وليس فى الوجود حمل ولا وضع. وبعضه يكون من خارج، فمن ذلك ما تكون الشركة فيه عام، ومنه ما تكون الشركه فيه خاص معين، ويكون المشترك فيه طبيعة هى بالقوة كلا الأمرين، لكن لا يجتمعان فيه بل يتعاقبان عليه. فالمتقابلات تقال على هذه التى بعد الباب الأول، بمعنى أنها معان اشتركت فى موضوع لها أن توجد فيه، إلا أنها لا تجتمع فيه، فيكون معنى هذا التقابل كالجنس لأقسام له كالأنواع، إما أقسام محققة، وإما أقسام بحسب ما يصلح للمبتدئ، وتكون أسهل على متعلم قاطيغورياس.

فلنقسم الآن على الوجه الذى ينبغى أن يفهم عليه الاصطلاح الذى فى قاطيغورياس، وهو غير المصطلح عليه فى العلوم، ومن تجثم أن يجمع بين الأمرين فقد عنى نفسه. أما القسمة التى فى قاطيغورياس فتخرج على هذا الوجه: المتقابل إما أن تكون ماهيته مقولة بالقياس إلى ما هو مقابل له، وإما أن لا تكون. فإن كانت ماهيته مقولة بالقياس إلى غيره، فهو تقابل المضاف كالأبوة والبنوة. أما أنه تقابل فلأن الأبوة والبنوة وما يجرى مجراهما، تشترك لا محالة فى موضوع، إما عامى كالإنسانية بل والجوهرية بل كالموجود أو غير ذلك، وإما خاص كهذا الإنسان يكون يمينا لزيد ثم يصير شمالا له. وأما أنه مع التقابل، مقول الماهية بالقياس، فأمر لا شك فيه. وأما الذى ليست ماهيته مقولة بالقياس إلى غيره، فإما أن يكون الموضوع صالحا للانتقال من أحد الطرفين بعينه إلى الآخر من غير انعكاس، وإما أن لايكون كذلك، بل يكون صالح الانتقال من كل واحد منهما إلى الآخر، أو ولا عن أحدهما إلى الآخر لأن الواحد لازم له؛ فيسمى القسم الأول تقابل العدم والقنية، ونعنى بالقنية، لامثل الإبصار بالفعل، ولا مثل القوة الأولى التى تقوى على أن يكون لها بصر، بل القنية أن تكون القوة على الإبصار، متى شاء صاحبها، موجودة، فإن فقد القوة الأولى ليس بعمى، ولا فقد الإبصار بالفعل، بل الإبصار بالفعل، وإن لا يبصر بالفعل لكن بالقوة، هما أمران يتعاقبان على الموضوع تعاقب الحركة والسكون؛

إنما ذلك هو فقد ما سميناه قنية، فحينئذ، لا يمكن أن يبصر البتة، بل عمى لا يعود الموضوع معه إلى الإبصار مرة أخرى. فالعدم الذى ههنا، ليس هو العدم الذى يقابل أى معنى وجودى شئت، بل الذى يقابل القنية؛ فإن العدم يقال على وجوه، ولسنا نريد الآن أن نحصى جميعها، بل ما يعنينا فى هذا الموضوع، فنقول: إنه يقال للشىء عدم كذا، ويشار إلى حال ما للمادة فى كونها خالية من الشىء الذى يخليها، والشىء الذى له معنى وجودى سواء كان قارنها ما خالف ذلك الشىء الوجودى، أو لم يكن، مثل عدم السواد فيما من شأنه أن يسود، سواء كان هناك بياض خالف السواد فى موضوعه أو لا يكون، بل يكون إشفاف مثلا فقط ولا لون ألبتة. فإنه إذا كان هناك بياض، فليس البياض وعدم السواد فى ذلك المحل شيئا واحدا، ولو كانا أيضا متلازمين، بل البياض معنى قائم بإزاء السواد؛ فهذا وجه من وجوه اعتبار العدم ومقابله.والآخر، العدم الذى يعتبر بشرط أن يزول المعنى الوجودى ولا يخلفه شىء، كالسكون. فإن الذى ينزل، إنما يقال له فى وقت آخر إنه ساكن عادم الحركة، لا إذا كان ليس ينزل، فقط إنما هو يصعد، ولكن عند ما لا يكون فيه حركة مكانية ألبتة، فهذا العدم بالحقيقة مقابل للجنس، الذى هو ههنا الحركة المكانية مطلقة.

وقد يقال عدم، بشرط فقدان الشىء الذى من شأنه أن يكون لفاقده من الموضوعات، وفى الوقت الذى من شأنه أن يكون له، حتى لا يقال إن فى النطفة عدم الإنسانية بهذه السبيل، ولا فى الصبى عدم الإيلاد إذ ليس وقته. ومن العدم ما يقال قبل الوقت، كالمرد، فإنه لا يقال لمن عدم اللحية فى وقت الإنبات بسبب داء الثعلب إنه أمرد. ومنه ما يقال بعد الوقت، كالصلع، يكون بعد وقت الوقور، والنعم، ومنه ما هو بالقياس إلى الجنس، لا إلى النوع، مثل العجمة بإزاء الناطق؛ أو إلى النوع، لا إلى الشخص، مثل حال المرأة إلى الرجل؛ ومنه ما هو بالشخص على الأقسام المذكورة. وهذه كلها لا يلتفت إليها فى هذا الكتاب. إنما العدم المقصود فيه، هو العدم الذى هو فقدان القنية فى وقتها، أى فقدان القوة التى بها يمكن الفعل إذ صار الموضوع عادما للقوة، فلا يصلح بعد ذلك أن يزول العدم، كالعمى؛ وأما القنية فستزول إلى العدم. فهذا هو التقابل العدمى المذكور فى قاطيغورياس. وأما القسم الثانى من القسمين اللذين ذكرناهما أولا، وما دخل فيه، فجميعه سمى فى قاطيغورياس أضدادا، كان أحدهما وجوديا، والآخر عدميا بالوجوه المذكورة للعدمى، أو كان كلاهما وجوديا. وكذلك إن كان الموضوع ينقل من كل واحد منهما إلى الآخر، أو كان أحدهما طبيعيا لا ينتقل عنه ولا إليه، كالبياض للجص.

وسواء كان الموضوع واحدا بعينه، كالماء للتسخن والتبرد، أو كان معنى عاميا، مثل العدد للفردية والزوجية، فإنه ينسب إليهما من حيث يوجد عددا على الإطلاق، لا من حيث هو عدد معين. وهو من حيث هو عدد معين، لا يصحب إلا إحداهما، ومن حيث هو عدد غير معين لا يجب أن يقبل إحداهما دون الأخرى. وسواء كان الشيئان بينهما واسطة، فلا يجب أن يكون الموضوع، إذا خلا عن أحدهما، وجد فيه الآخر أو لم يكن كذلك، بل كان إما طبيعيا لا يفارق، وإما بحيث إذا خلا عن الآخر لزمه الثانى، كالصحة والمرض، فإن جميع هذه، نسميها أضدادا فى هذا الموضع من حيث المعنى الجامع، فنسمى الحر والبرد، والصحة والمرض، والزوج والفرد، والحركة والسكون، أضدادا، ولا نبالى بأن يكون أحدهما هو معنى وجودى، والآخر معنى عدمى، وعلى أى أنحاء الأعدام كان، إذا كان ليس عدما، على النحو المذكور. فلا يجب أن يشتغل المعلم لكتاب قاطيغورياس بأن يجعل العدم غير الضد، قائلا: إن الضد هو ذات تخلف المعنى الوجودى فى الموضوع، وإن العدم ليس بذات، بل هو، أن يعدم المعنى الوجودى، فيكون الموضوع خاليا عنه فقط. فإن الضد الذى يقال فى هذا الكتاب، ليس يعنى به هذا، فإن الحركة والسكون يكونان حينئذ غير متضادين، ولا الزوج والفرد متضادين، ولا الخير والشر، ولا العلم والجهل، ولا أكثر ما ذكر ههنا.

ولا يجب للمتكلف أن يتعرض للاستدراك، كما فعل بعض الناقضين، فيقول: إن القسمة غير مستوفاة، فإن ههنا مقابلة غير المقابلة التى للضد، وغير التى للعدم المذكور، مثل مقابلة السكون والحركة، إذ لا تضاد بينهما، ولا السكون والحركة، إذ لا تضاد بينهما، ولا السكون حاله حال العدم المذكور فى هذا الكتاب. وليعلم هذا المتكلف: أن التضاد الذى يذكره فى كتاب قاطيغورياس، ليس هو ذلك الذى ذهب إليه، وأنه لم يخف على المعلم الأول ما لايخفى عليه، ولينظر إلى الحدود دون الأسماء، وليعلم أن المبتدئ لا يكف تصور ما يدق من الفروق بين المعانى المتقاربة، فإنه يكتفى منه فى تعليم المتقابلات بأن يفاد تصورا ما بنحو من الأنحاء، وإن كان التصور منه لبعضها على محو التصور العامى؛ ولا يسأم أن يفهم الفرق بين الذات المقابلة للذات، وبين عدم الذات المقابلة للذات، إلا فيما يظهر ظهور العمى. ولا أيضا قول هذا المتكلف، فى بعض ما يهذى فيه، أنه قد ترك المعلم الأول التقابل الذى بين الجوهر والعرض، وبين الصورة والمادة، مما يجب أن يلتفت إليه. ولتعلم أنه ليس يعنى بالتقابل، حال كل غيرين متباينين كيف اتفق، بل أما الأول من التقابل فهو تقابل الأيس والليس، وذلك موجود فى الجوهر والعرض؛ فإن الجوهر لا عرض، والعرض لا جوهر. وأما ما بعد ذلك، فشرط المتقابلين أن يكونا فى موضوع واحد جنسى أو نوعى، على أنهما فيه لا عليه، وهذا الشرط غير موجودين بين الجوهر والعرض، فلا تقابل بينهما.

أما العلاقة والملازمة فهى إضافة تلزم، إما أحدهما، فيلحق الآخر غير لازم على ماهو الحال فى بعض ذوات الإضافة مما قد تبين واتضح، أو تلزم كليهما فيكونان به متضايفين من حيث اللزوم، فعلى هذه الصورة يجب أن تفهم التقابل المذكور ههنا.

|| الفصل الثاني فصل ( ب ) في شكوك تلحق ما قيل في التقابل

ثم ههنا مشكلات يجب أن تورد فتحل؛ وذلك أن لقائل أن يقول: إن الحرارة وحدها لا تكون ضدا، بل تكون حرارة فقط، بل إنما تصير ضدا بالقياس إلى البرودة، وهو إذا أخذت بالقياس إلى البرودة ضدا كانت مضافة، فإنها وإن لم تكن، من حيث هى حرارة، من المضاف، فليست أيضا بمضادة، بل إذا كانت مقيسة كانت ضدا، وإذا كانت مقيسة وضدا، صارت أيضا مضافا، فهى من حيث هى ضد، ماهيتها مقولة بالقياس إلى غيرها، ومن حيث هى ماهيتها مقولة بالقياس إلى غيرها، هى من المضاف، فهى من حيث هى ضد هى من المضاف. فيكون التضاد والمضاف إما شيئا واحدا، أو يكون التضاد شيئا داخلا تحت المضاف، فلا يكون كالقسيم له تحت التقابل. وههنا مشكل آخر، وهو أن التقابل، من حيث هو تقابل، من المضاف، ثم المضاف تحت التقابل، وأخص منه؛ وهذا محال، سواء كان دخولا كما تحت الجنس أو دخولا كما يكون تحت معان ليست أجناسا، ولكنها لوازم، أو مشككات الأسماء. بل وما يجب أن يبحث عنه، هل التقابل جنس لهذه أو ليس بجنس، وإن كان جنسا فهل هو جنس أعلى، أو ليس بجنس أعلى؛ فهذه المباحث مما يخلق أن يبحث عنها المنطقى، إذ كان تكلف الخوض فيها بهذا الفن من العلم أليق. فنقول: إن الحرارة ينظر إليها وإلى البرودة معا، فتكون الحرارة من حيث هى حرارة ضدا للبرودة، ثم توجد من حيث هى حرارة ضدا للبرودة، ثم توجد من حيث هى ضد مرة أخرى، فتكون مضافة إلى البرودة، فتكون الحرارة بنفس اعتبارها مع البرودة يصح عليهما معنى حد الضد وهو أنهما كذا وكذا، ولا يصح عليهما معنى التضايف، إذ ليس أحدهما مقول الماهية بالقياس إلى الآخر، وكل واحد منهما منازع للآخر فى الموضوع.

فصحيح لك أن تقول: إن الحرارة والبرودة كل واحد منهما منازع الآخر موضوعه إن كان مشتركا، وليس صحيحا لك أن تقول: إن الحرارة والبرودة كل واحدة منهما مقولة الماهية بالقياس إلى الأخرى؛ لكن صحيح لك أن تقول: إن الحرارة من حيث تنازع وتضاد البرودة فى موضوعها مقولة الماهية بالقياس إلى الأخرى. فإذن الموضوع فى حمل الضدية شئ، والموضوع فى حمل الإضافة شئ، هو إما نفس المحصول الأول، وإما الموضوع مأخوذا مع المحصول الأول ملحوظا فيه الأخذ مع المحمول الأول. ونفس التضاد شئ، والأشياء المتضادة شئ. والأشياء المتضادة، هى الموضوعات للشئ الذى هو نفس التضاد، ونفس التضاد موضوع للمضاف. ولك أن تقول: إن الموضوعات للمضادة، إذا أخذت متضادة، صارت بسبب ذلك مضافة، وليس لك أن تقول: إن الموضوعات للمضادة، إذا أخذت مضادة، صارت بسبب ذلك مضادة.فالمضاد إذن غير المضاف، وليس الأمر الذى هو التضاد هو الأمر الذى هو المضاف، وإن كان التضاد يلزمه المضاف من حيث هو تضاد، فهذا حل شك. وأما حل الشك الثانى، فيجب أن تعلم، أن المتقابلات تعرض لها الإضافة، وليست فى هويتها بمضافات، فإن كل تقابل من حيث هو تقابل مضاف، وليس كل تقابل بمضاف؛ وفرق بين قولنا: إن كل تقابل من حيث هو تقابل مضاف، وبين قولنا: إن كل تقابل مضاف.وذلك لأن التضاد من التقابل، وقد علم أن الموضوع له، ليس هو الموضوع للمضاف، كما بينا.

لكن الموضوع له، من حيث هو تقابل، يصير موضوعا للمضاف. فلذلك ليست الأمور المتضادة مقولة الماهية بالقياس إلا أن تقال من حيث هى متضادة، ولا الملكة والعدم من المضاف. ولو كان المضاف أمرا مقولا على التقابل قولا مطلقا، لكان كل متقابلين فهما متضايفان مطلقا، لا بشرط إلحاق أنهما كذلك من حيث هما بحال كذا، لكن كل متضايف فهو متقابل، وكل متضاد وكل عدم وملكة، وليس كل متقابل من المضاف، فليس إذن المتضايف أعم من المتقابل، فليست الإضافة أعم من التقابل. ومع هذا فإن الذى هو خاص قد يعرض لكل ما له طبيعة العام، باعتبار شرط يصير العام به أخص، وهو ههنا النظر إليه من حيث هو متقابل، وهذا النظر يخصصه، فيمنع عمومه لكل ما تحته ويحرم حمله عليه. ولذلك لا تقول: إن المتضادات هى متقابلات من حيث المتقابلات متقابلات، وإن كنت تقول: إن المتضادات متقابلات، فإن ذلك كذب، بل كونها من حيث هى متقابلات اشتراطا، أخذها بالمعنى الذى هو الموضوع لعموم التقابل، وأخذها بذلك المعنى، كأخذ الحيوانية من حيث هى حيوانية، محذوفة عنها الخصائص بشرط الحذف. فحينئذ يلزم الحيوانية ما لا تحمل على جميع جزئيات الحيوانية، فإن الحيوانية إذا كانت كذلك، يلزمها أن تكون عديمة النطق، وليس كل حيوان عديم النطق. وكأخذها لا فى مادة، إذا نظر فيها من حيث ليست فى مادة، وليس كل حيوانية كذلك.

وأما التقابل، فليس جنسا لما تحته بوجه من الوجوه، وذلك لأن المتضايف، ماهيته أنه مقول بالقياس إلى غيره، ثم يلحق هذه الماهية أن تكون مقابلا ليس أنها تتقوم بهذا. فإنه ليس هذا من المعانى التى يجب أن تتقدم فى الذهن أولا، حتى يتقرر فى الذهن، أن الشىء ماهيته مقولة بالقياس إلى غيره، بل إذا صار الشىء مضايقا، لزم فى الذهن أن يكون على صفة التقابل. فالذاتية بشرائطها؛ غير موجودة بين التقابل وبين الأشياء الى هى كالأنواع للتقابل، حتى يكون كونها متقابلات داخلة بقوة أو بفعل فى الحدود هذه كلها. والقوانين المفيدة فى هذه الأعراض ستشرح لك فى مواضع أخرى. والآن، فينبغى أن نستأنف الكلام من رأس، فنقول: أما الفرق بين المضاد والمضاف، فهو أن المضاف مقول الماهية بالقياس، والمتضادات ليست كذلك؛ ولذلك لا نقول: إن الخير إنما هو خير لأجل قياسه إلى الشر، كما نقول: إن الضعف ضعف بسبب قياسه إلى النصف، بل نقول إن الخير مضاد للشر، ثم حينئذ نقول: وهو من حيث هو مضاد فهو مضاف. ومما يفارق به المضاد المضاف، أن المتضادات لا تخلو إما أن لا يتعرى الموضوع فيها من أحد الطرفين فلا يكون بينهما واسطة، وقد يتعرى منهما فيكون بينهما واسطة؛ مثال الأول، الصحة، وهى ملكة فى الجسم الحيوانى يصدر عنه لأجلها أفعاله الطبيعية وغيرها على المجرى الطبيعى غير مؤوفة.

وسواء نسبت إلى البدن كله، أو إلى عضو واحد، وسواء كانت بالحقيقة أو بحسب الحس، فإن الذى يحسب الحس، رسمه بحسب الحس والمرض، حالة أو ملكة مقابلة لتلك، فلا تكون أفعاله من كل الوجوه كذلك، بل يكون هناك آفة فى الفعل، ولا يخلو الموضوع عنهما ألبتة، فكذلك الفردية والزوجية. والذى ظن أن بين الصحة والمرض وسطا هو حال لا صحية ولا مرضية، فإنما ظن ذلك لأنه نسى الشرائط التى ينبغى أن تراعى فى حال ما له وسط وما ليس له وسط؛ وتلك الشرائط أن يفرض الموضوع واحدا بعينه فى زمان واحد بعينه، وأن يكون الجزء واحدا بعينه، والجهة والاعتبار واحدة بعينها. فإذا فرض كذلك، وجاز أن يخلو الموضوع عن الأمرين كان هناك واسطة، فإن فرض إنسان واحد، واعتبر منه عضو واحد، أو أعضاء معينة، فى زمان واحد، وجاز أن لا يكون معتدل المزاج سوى التركيب، بحيث تصدر عنه جميع الأفعال التى تتم بذلك العضو أو الأعضاء سليمة، وأن لا يكون كذلك، فهناك واسطة. وإن كان لا بد من أن يكون معتدل المزاج سوى التركيب، أولا يكون معتدل المزاج سوى التركيب، إما لأنه أحدهما دون الأخر، أو لأنه لا واحد منهما، فليس بينهما واسطة. ومثال الثانى السواد الصرف، والبياض الصرف، فإن بينهما وسائط ألوان، وقد يخلو الموضوع من كليهما إلى الوسائط، وربما خلا إلى العدم بأن يصير مشفا، فتكون الواسطة، سلب الطرفين مطلقا من غير إثبات واسطة خلطية من الطرفين.

وهذه الواسطة الخلطية، ربما كان لها اسم محل كقولك الأدكن والفاتر، وربما لم يكن لها اسم محصل، بل إنما يدل عليها سلب الطرفين، من غير أن يعنى بسلب الطرفين السلب الذى لا إثبات تحته، بل يراد به إثبات، كقولهم: لا عادل ولا جائر. وإذا عنى بالسلب سلب لا يشير إلى إثبات متوسط، دل عليه بواسطة غير خلطية، كقولهم: السماء لا خفيفة ولا ثقيلة، والهواء لا أبيض ولا أسود، فالأضداد تنقسم إلى هذين القسمين وبهذا يخالف التضاد، تقابل العدم والملكة، لأن المتقابلين بالعدم والملكة لهما موضوع واحد، من شأن كل واحد منهما أن يكون فيه، فتكون فيه الملكة ويكون فيه العدم، ولكن ليس كيف اتفق، بل إنما يكون فيه العدم بأن يعدم الملكة من موضوع، وقتا من شأنها أن تكون موجودة فيه للموضوع، كما يعدم البصر فى الموضوع، وقتا من شأنه أن يكون له ملكة البصر، وتسقط الأسنان وقتا من شأنها أن لا تسقط فيه،بل تبقى. فهنالك يكون أحدهما عمى، والآخر دردا، فإن الجرو الذى لم يفقح، لا يقال له أعمى، ولا الطفل أيضا ساعة يولد، يقال له أدرد، بل إذا حان أن يكون له بصر وسن، ولم يكونا، فهو أعمى وأدرد. وهذا الشرط غير موجود فى قسمى تقابل التضاد، فإن الموضوع المشترك للضدين اللذين لا واسطة بينهما، يجوز فى كل وقت أن ينتقل من أحدهما إلى الآخر إلا أن يكون طبيعيا لا يفارق، كبياض تقنس.والموضوع المشترك للضدين ذوى الواسطة، فقد يخلو جميعا إلى الواسطة، إن لم يكن أحدهما له طبيعيا، ولا واسطة بين العدم والملكة، ولا انتقال من العدم إلى الملكة، بل من الملكة إلى العدم.

وافهم بعد ذلك، أنا قلنا عدم وملكة أو غير ذلك من المتقابلات، فلسنا نشير من العدم والملكة ومن سائر المتقابلات إلا إلى طبائعها، لا إليها، من حيث وجودها للموضوع، أو كون الموضوع متصفا بها، فليس العمى " وأن يعمى " . والبصر، " وأن يبصر " ، شيئا واحد. وكذلك يقال: زيد يعمى، ولا يقال: زيد عمى، ويكون العمى أيضا لزيد معنى يقتضى نسبة العمى إلى زيد. وأما العمى، فهو معنى مفهوم بنفسه، أو مفهوم بسبب ما عدمه، أعنى البصر إذ هو عدم البصر. فهذه ليست هى المتقابلات الأول، بل أمور تلحق المتقابلات، فيعرض لها أن تكون متقابلة. وكذلك الحكم فى الموجبة والسالبة، فإن ما يقع عليه الموجب والسالب أمر أو معنى لا قول، بل هو الموضوع، كقولك: زيد، فى قولك: زيد جالس، أو زيد ليس بجالس. وأما ما يوجب ويسلب نفسه، فهو أيضا ليس بقول، بل هو محمول فى القول، كقولك: جالس وليس بجالس. فليس إذن الشئ الذى له تقابل بالإيجاب والسلب، هو الإيجاب والسلب؛ هذا إن أخذنا التناقض موجبه وسالبه. فإن أخذناه إيجابا وسلبا، كان الموضوع، لذلك، والموصوف به، وضعا ووصفا، على قياس ما كان للعمى والبصر، هو القضية. فإنها هى التى فيها الإيجاب، فيشتق لها منها الاسم، فيقال: موجبة، أو السلب، فيقال: سالبة، فيكون المتقابلان فى الإيجاب والسلب ليسا هما الإيجاب والسلب، ولأن الإيجاب إيجاب فى قضية، فليست القضية إيجابا.

لذلك فإذا عرف هذا، فقد عرف حال التضاد، وحال العدم والملكة، وكان قد عرف الفرق بين المضاف وبين التضاد، فليفرق بين تقابل المضاف، وتقابل العدم والملكة فنقول: أما العدم والملكة فليس أحدهما مقولا بالقياس إلى الآخر، أما الملكة فليست مفتقرة فى تصورها إلى العدم ألبتة، فإنها قد تتصور ماهيتها فى نفسها؛ وأما العدم كالعمى، فإنها وإن كانت لا تتصور إلا بتصور الملكة، فإنها ليست مقولة الماهية بالقياس إلى الملكة، فإنها غير صائرة عمى بالقياس إلى البصر، حتى يكون العمى إنما هو عمى لأجل قياسه إلى البصر، وإن كان العمى هو عدم البصر. وقد ظن بعض الناس فى هذا الموضع، أن معنى هذا الكلام أن العمى ينسب إلى البصر من طريق جنسه، حتى يكون كما قيل فى النحو من أنه مضاف من طريق جنسه، وكذلك العمى مضاف من طريق جنسه أو ما هو كجنسه وهو العدم، فإن العدم معقول بالعرض. ويسبب ماهو عدمه. وليس هذا الذى قاله صوابا بوجه من الوجوه. فإن العدم الذى هو جنس العمى، ليس مقول الماهية بالقياس إلى شئ، ولا بالقياس إلى الملكة، فإن العدم ليس إنما هو عدم لأجل أنه مقيس إلى صورة موضوعة فى الذهن، بإزائها، يقال لها عدم، حتى يكون العمى عمى لأن الملكة ملكة، كما يكون الأب أبا لأن الابن إبن، فينعكس القول من الجانبين كما قد علمت، إذ قول الماهية بالقياس، معناه هو حال الشئ من جهة أن شيئا آخر موجود بإزائه، ومأخوذ بإزائه من حيث هو كذلك، لنفس كون ذلك الشئ بإزائه.

وليس حال الملكة عند العدم كذلك، فإن العدم يرفع الملكة، وليس العدم إنما هو عدم لأجل أن الملكة ملكة فقط، بل إنما هو عدم للملكة لا على أنها تجعل الملكة بحال، بل على أنه منسوب إليها بأنه زوالها وفقدانها لا فقدان شئ آخر كيف اتفق، ولذلك لا تحتاج الملكة أن تقال ماهياتها بالقياس إلى العدم المأخوذ بإزاء الملكة. فلما كانت المضافات مقولة الماهية بالقياس، وكذلك ما يتكافؤ المضافان فى العكس الخاص بالمضاف، ولم يكن العدم والملكة على هذه الصورة، فلا يقال: إن البصر بصر للعمى، ولا أن البصر إنما هو بصر لأجل العمى، كما ربما نقول: إن العمى عمى البصر. فظاهر أن العدم والملكة ليسا متضايفين، وكان قد علم بإشارة ما أنهما غير متضادين، فإن المتضادين اللذين لا واسطة بينهما حكمهما أحد الحكمين: إما أن يكون أحدهما طبيعيا للموضوع، يستحيل وجود الموضوع خاليا عنه، كالفردية للثلاثة فى ظاهر الأمر، والحرارة للنار؛ وإما أن لا يكون أحدهما طبيعيا، فلا يكون الموضوع فى شئ من الأوقات خاليا عن أحدهما ألبتة، مثل الصحة والمرض لبدن الإنسان. ثم العدم والملكة، فقد يكون الموضوع خاليا عنهما جميعا، قبل الوقت الذى من شأنه أن يكونا فيه، مثل الجرو الذى لم يفقح، فإنه لا بصير ولا أعمى؛ ولا يكون أحدهما طبيعيا بعينه للموضوع فى وقت كونه، فهذا التقابل ليس فيه أحد حكمى التضاد الذى لا واسطة فيه.

وأما التضاد الذى فيه واسطة، فإن الموضوع فى وقت صلوحه للطرفين، قد يخلو عن الطرفين إلى الواسطة، ولا كذلك حال تقابل العدم والملكة، فإن الموضوع لا يخلو فى وقت صلوحه لهما عن أحدهما. وأيضا فإن الأطراف من المتضادات، إذا لم تكن طبيعية فقد يمكن أن تنتقل من كل واحد منهما إلى الآخر، فإنه ليس ما يقال: إن الذى له ملكة الرداة، لا ينتقل إلى ملكة الصالحين بشئ، فإنه لما كان إذا عاشر الصالحين انتقل إلى عاداتهم ولو يسيرا، فيوشك أن ينتقل عند الارتياض إلى التمام، أو يقارب التمام إن لم يخترم. ولا كذلك حال العدم والملكة، فإن الملكة تنتقل إلى العدم، والعدم لا ينتقل إلى الملكة، لا قليلا ولا كثيرا، فإن الذى يكون غير بصير، ثم يأخذ يبصر يسيرا يسيرا، فليس بأعمى، بل حكمه حكم محجوب أو مغموم أو معصوب البصر، يحتاج أن يزال المانع وينمحى. فالملكة التى هى القوة المبصرة ثابتة موجودة فيه، إنما العمى بالحقيقة أن تكون الملكة قد زالت، فأما إذا حجبت أو غمت، فليس ذلك بعمى، فقد افترق التقابل الذى للعدم والملكة، والذى للمتضادات. فأما التقابل الذى هو التناقض، فيفارق الجميع من جهة أن المتناقضين يصلح فيهما الصدق والكذب، وليس فى العمى ومقابله، ولا فى الحرارة ومقابلها، ولا فى الأخ ومقابله، صدق ولا كذب. وأيضا فإن المتناقضين إذا كانا على شرائط، لزم أن يصدق أحدهما ضرورة، ويكذب الآخر، ولا كذلك الحال فيما سوى المتناقضين.

ولا أيضا إن ألف مما سواهما قضايا، حتى يكون مكان صحيح وليس بصحيح أحد الأضداد التى لا وسائط بينها. كالصحيح والمريض، فإنه وإن كان زيد إذا كان موجودا فقيل: إنه صحيح وإنه مريض، يصدق أحدهما ضرورة،ويكذب الآخر. فلا ينبغى أن يظن أن هذا القسم من التضاد يقابله تقابل النقيض، وذلك لأن الصحيح، وما ليس بصحيح، إذا قرنا بأى موضع شئت، وبالمعدوم، قرنا على شرط النقيض، ثبت تقابل النقيض، وصدق أحدهما، وكذب الآخر. فإنك إذا قلت: الحجر صحيح، والحجر ليس بصحيح، صدق السالب منهما؛ فإذا قلت:الحجر صحيح، الحجر مريض، كذبا جميعا.وكذلك إذا جعلت الإخبار عن زيد، وهو معدوم، كذب أنه صحيح، وكذب أنه مريض، ولم يكذب أنه ليس بصحيح. فإن السلوب كلها تصح عن المعدومات، وذلك لأن اإيجاب للمعانى الموجودة يكذب عليها، إلا بشرط وحال ليس هذا موضع بيانه،لأن الإيجاب حكم بوجود معنى لمعنى. أو وجود وصف لأمر، ولا يوجد المعنى لما ليس بموجود، وأن لا يوجد، فهو السلب. فإذا كان ما لا يتوسط فيه من المتضاد يفارق المتناقض، فكيف اللواتى بينها متوسط، التى قد يكذب الطرفان معا جميعا فى الموضوع الموجود القابل لهما، كما إذا قيل للعفيف إنه خامد الشهوة، أو فاجر. وبين بالجملة أنك إذا نظرت إلى التضاد من حيث هو تضاد، لم يوجب ما يوجبه التناقض، وإنما يعرض له ما يشبه ذلك لبعض المتضادات، وفى بعض الموضوعات خاصة، لا لأنها تضاد بل لأنها لا واسطة لها.

ومن هذا الوجه كله، يتضح الفرق بين تقابل التناقض وتقابل العدم والملكة، فإن الموضوع الغريب كالحجر، والمعدوم كزيد المتوفى، يكذب عليه القولان المؤلفان من العدم والملكة، كقولنا: الحجر بصير، الحجر أعمى، أو قولنا: زيد المعدوم بصير، زيد المعدوم أعمى. ولا يكذب المتناقضان معا إذا قلنا: الحجر أو زيد المعدوم بصير، الحجر أو زيد المعدوم ليس ببصير. وأيضا فإن الموضوع الذى ليس بغريب، قد يكذب العدم والملكة فيه إذا لم يكن الوقت الذى من شأنه أن يكون فيه، كقولنا للجرو الذى لم يفقح بصير أو أعمى، ولا يكذب أنه ليس ببصير.

|| الفصل الثالث فصل (ج) في التعبير عن أحكام وخواص في المتضادات

الشر على الإطلاق من حيث هو شر، يظن أنه ضد الخير على الأطلاق، فكل واحد من جزئيات الشر، ضد لواحد من جزئيات الخير، كالمرض للصحة، والجور للعدل، والجبن للشجاعة، والفجور للعفة، فهذه حال مضادة الشر للخير. وأما مضادة شر آخر للشر، فقد يكون الذى يضاد الشر شرا آخر. وذلك لأن الملكات المتوسطة بين طرفى الإفراط والتفريط، فى الأمور المتعلقة بالشهوة والغضب، والمتعلقة بالتدبير الجزئى فى اقتناء الخير إلا لشىء، تتعلق بها الفضائل اللواتى هى كالشجاعة والعفة وحسن التدبير الذى يسمى حكمة، وتكون هى الفضائل؛ والإفراطات والتفريطات تتعلق بها الرذائل فإن الجبن، والتهور، والخمود، والفجور، والجريزة والغباوة، رذائل. والتوسط يضاد الطرفين، وكل واحد من الطرفين يضاد الآخر لبعده عنه، وهذا التوسط المضاد للطرفين إنما يوجد فى يسير من الأمور نحو التى ذكرناها. وأما فى أكثر الأشياء، فإن الخير يضاد الشر مطلقا، ولا يوجد للشر شر يضاده مثل الصحة والمرض، والعلم والجهل، والحياة والموت. فمن ذلك ما الإفراط فيه كله ردىء، كالمرض، ومن ذلك ما الإفراط فيه كله خير، كالعلم، فهذا هذا. وقد قال بعض المفسرين فى شرح قولهم: وهذا فى يسير من الأمور التى تخالف هذا القانون، أن قائل هذا القول، يعنى به أن بعض الوسائط فى الإفراطات والتفريطات ليست بخير، مثل القتل فإنه ليس الوسط فيه بخير، بل كله ردىء؛

وأما اللاقتل فكله خير، وليس إنما يكون الطرف فيه يعينه فقط هو الردىء. وليس الغرض فى هذا الكتاب هذا، بل الغرض أن من الشرور ما يوجد له خير بضاده، وشر أيضا يضاده، وذلك إذا كانت هناك طبيعة موضوعة للإفراط والتفريط، من أول حدود الإفراط إلى آخر حدود التفريط، ذاهبا باتصال واحد. فهناك يوجد متوسط وطرفان فى الطبع، ويكون المتوسط خيرا أيضا يضاد الطرفين اللذين يضاد كل واحد منهما الآخر، وهذا فى يسير من الأمور. وليس الحكم فى كل الأمور هكذا، فان العلم خير، والجهل شر، وليس هناك للشر ضد إلا الخير. وليس هناك وسط هو خير وطرفان هما شر، وكذلك الحال فى أشياء أخرى كثيرة. فهذا معنى ذلك الكلام للمعلم الأول، إليه ذهب، ولم يلتفت إلى متوسط بين الطرفين للإفراط والتفريط وضعيين، كما ذهب إليه هذا الشارح. ولو ذهب إلى ذلك، لكان إنما يرينا أن الشر ليس الذى يضاده فلان، وليس غرضه أن يرينا هذا، بل غرضه أن يرينا أن الشر الذى يضاده الخير، يضاده الشر، وربما لم يضاده. وليس فى الذى أوردوه من أمر التوسط ذلك. وأما حديث القتل أيضا، فإنه ليس مثالا حسنا فى ذلك، لأن قتل من ينبغى حين حين ينبغى على الوجه الذى ينبغى، هو من أفعال الشجاعة، ومن الواجب فى حفظ المدينة، وهو خير، كما أن ترك قتل من ينبغى قتله على الوجه الذى ينبغى وحين ينبغى، هو من الشر.

وبعد هذا، فيجب أن نعود إلى عادتنا فى التعقب، فنقول: ينبغى أن تعلم، أن الخير ليس يضاد كل واحد من الرين بالذات، لأن الشجاعة ليست تضاد الجبن من حيث هو جبن، بل من حيث يشارك الجبن التهور. وذلك لأنه رذيلة مخسة للنفس، والشجاعة فضيلة، فإذن الضم بالذات للواحد واحد. وتحصيل هذا، أن النظر فى هذه الملكات هو على وجهين. نظر فى طبائعها ومعانيها، غير مضافة إلى موضوعاتها من حيث أنها تفيدها حالا يلزم موضوعاتها لأجلها محمدة أو مذمة أو منفعة أو مضرة، وهو أن ينظر فى جملة الطبيعة التى بين الجبن والتهور، مارا على الشجاعة من حيث هى ملكات يصدر عنها أفعال ما، فحينئذ لا نجد الشجاعة مضادة لأحد الطرفين، بل تكون أمرا متوسطا، ويكون الطرفان هما المتعاقبان على موضوع واحد، وبينهما غاية البعد، فيكونان هما الضدان فقط؛ والثانى، نظر فيهما من حيث الحال التى تحصل لموضوعها منها، وذلك باعتبار أنها أمور تناسب مصلحة نفس الانسان أو نوع الإنسان أو لا تناسبه، وهذا اعتبار أمر يعرض للكيفيات، من جهة إضافات لها وليس فى ذواتها. كما أن كون الشىء حارا أو باردا، غير كونه موافقا وصحة، وكون الجسم فى طبيعته بحال، غير كونه دواء نافعا أو سما قاتلا، فتكون الخيرية والشرية أمرين يلزمان هذه الكيفيات من جهة مقايستها إلى الطبيعة الإنسانية، ولذلك لا يلزمانها من جهة مقايستها إلى أبدان حيوانات أخرى.

وإذ قد اتضح لك ما قلناه، فقد علمت، أن الكيفية التى تقال لها شجاعة، والأخرى التى يقال لها جبن، لا يتضادان فى جوهريهما؛ بل قد علمت أن الشجاعة إنما تضاد الجبن من جهة عارض لكل واحد منهما لما اقترن بهما سمى أحدهما شجاعة والآخر جبنا، ةأنها لا تضاد ذلك من حيث طبيعتها نفسها شيئا، بل طبيعتها وسط، ولكن لما كان ناء هذا الكتاب على الأمور المشهورة والمتعارفة، غير مردودة إلى الشروط التى بها تصير حقيقة، فلذلك لا يجب أن يلتفت فيه ألى هذا النحو من التحقيق. واعلم أن ههنا أمورا أخرى بينها متوسطات، ولا يوجد المتوسط فيها مضادا لشىء من الطرفين بوجه من الوجوه، إذ ليست لها هذه النسبة، فإن الفاتر والأدكن لا يضاد شيئا، بل طرفا هما المتضادان، وإن كان حال الفاتر فيما يظن ليس كحال الشجاعة، فإن الفاتر يعتقد من أمره أنه خلط من الطرفين، وأما الشجاعة فإنها طهارة من الطرفين. ومع ذلك ، فإن هذه القسمة المشهورة تتأتى فى تقابل التضاد، ولا تتأتى فى تقابل العدم والملكة. ومن أحكام المتضادين، أن وجود أحدهما مطلقا، لا يوجب وجود الآخر بوجه من الوجوه إيجاب المتضايفات، فإنه لو توهمنا أن الناس كلهم صحاح، لم يمنع هذا التوهم منا معارضة وجوب المرض، ولم يبعد أن لا يكون مرض ألبتة، وإن عنينا وجود أحدهما فى شىء بعينه، منع وجود الآخر معا، كما لو قلنا: زيد صحيح، منع أن يكون مريضا.

والمتضايفات: إما مطلقات، فيوجب وجود أحدهما الآخر، وإما فى شىء واحد، فلا يمنع أن يكون ما هو أب هو أيضا ابنا، وقد أشير إلى تلخيص هذا فيما سلف وما للمتضادين أن محلهما واحد يتعاقبان فيه ويتنازعانه؛ فربما كان ذلك الواحد معنى أعم من نوع واحد، كالسواد والبياض؛ فإن موضوعهما الجسم، من حيث هو جسم طبيعى عنصرى مركب، أى جسم عنصرى مركب كان مما يصلح لقبوله. وقد يصلح له أنواع وليس ذلك نوعا واحدا، وربما كان من نوع واحد، مثل العدل والجور فإن موضوعهما ليس كل نفس ولا نفوس تقع فى أنواع كثيرة، بل نفس الإنسان. وربما كان الموضوع للضدين جنسا فيقتسمانه من غير تنازع، كالعدد للزوجية والفردية، والمتضادان ربما كانا فى جنس، كالبياض والسواد فى اللون، وربما كانا فى جنسين مختلفين، كالعفة والفجور اللذين أحدهما من جنس الفضيلة والآخر من جنس الرذيلة، وربما كانا بأنفسهما جنسين، كالخير والشر. ويشبه أن يكون المعنى فى قولهم، بإن الخير والشر جنسان، ليس أن الخير والشر من حيث هو مقول على الخير الجوهرى والخير الكمى والخير الكيفى وغير ذلك، فيقال قولا جنسيا، بل من حيث هو مقول على الملكات فيكون متواطئا من هذا الوجه، ليس باشتراك الاسم. ثم قد سومح فى كونه ذاتيا لها أو عرضيا لازما لهذه الملكات، فإن الحق، أن الخيرية أو الشرية يلزمها ولا يقومها، فإن كان كذلك فيكون الخير والشر من باب الكيف.

ويشبه أن يكون المراد غير ما ناقشنا فيه، بل يكون قد توسع فى هذا الباب توسعا مطردا على المشهور من أمر الخير والشر، فإن المشهور من أمرهما أنهما عامان للأشياء، فأحرى الحكم على ذلك، ولم يبال بما يعرض من ذلك، إذ ليس هذا الكتاب كتاب الاستقصاء. وأما الاستقصاء فإنه يقضى، أن تكون الشجاعة مضادا للجبن، قريب من كون الصارم مضادا للددان، وذلك إذا أخذ الصارم اسما لسيف مع الحدة، والددان اسما لسيف مع الكلال، فيكون لا تضاد بينهما إلا لانطوائهما على متضادين، ثم يقال إن التضاد بينهما لأجل جنسين، هما الحاد والكليل، وكذلك الشجاغعة، كأنهما اسم الكيفية مع النسبة المذكورة، وكذلك الجبن، وكذلك الحمق؛ ولكنا لا نناقش فى هذه الأشياء فى مثل هذا الكتاب، وأما التحقيق فى هذه الأمور، فسيأتيك له موضع محصل فى ذلك. فينبغى لنا أن نشير قليلا الى ما وقع عليه الاتفاق الخاص فى أمر التضاد وأمر العدم والصورة بعد المشهور، فلا يترك المتعلم متحيرا، فنقول: أن الأضداد الحقيقية هى الأمور التى تشترك فى موضوع واحد، وكل واحد منها معنى كالبياض والسواد، ليس كالسكون والحركة، ويكون الاثنان المتقابلان منها، لا يجتمعان معا، بل يتعاقبان، وبينهما غاية الخلاف ليس كالفاتر والحار. وأما العدم والملكة، فالحقيقى من العدم، أن يكون الشىء معدوما فى الموضوع القابل لوجوده بطباعه من حيث هو كذلك، سواء كان المعدوم ما سميته ههنا ملكة أو شيئا آخر، وسواء عاد أو لم يعد، وسواء كان قبل الوقت أو بعده، أو فيه؛

ومنه ما هو أهم من ذلك، وهو عدم الشىء عما فى طبيعة من طبائع الموضوع أن يقارنه، شخصية كانت تلك الطبيعة أو نوعية كالخرس الأصلى، أو جنسية كالأنوثة، والخير والشر فى أكثر الأشياء يتضادان بالحقيقة تضاد العدم والملكة، فإن الشر عدم كمال ما من شأنه أن يكون للشىء إذل لم يكن. والسكون، والظلمة، والجهل، وما أشبه ذلك، كلها أعدام. والمرض أيضا من حيث هو مرض بالحقيقة عدم، لست أعنى من حيث هو مزاج أو ألم، والفردية أيضا، هى حال الجنس مأخوذة مع سلب عارض قد يكون فيه، وذلك الجنس هو العدد، وقد ينقسم بمتساويين، وقد يعدم هذا المعنى فيه، فإذا اقترن به، أن لا ينقسم بمتساويين، كان من تلك الجهة فردا، وكان منطويا على عدم ما، من شأنه أن يكون فى ذلك الجنس. ولنقتصر الآن على هذا المبلغ.

|| الفصل الرابع فصل (د) في المتقدم والمتأخر

وقد جرت العادة أن يذكر بعد المتقابلات المتقدم والمتأخر. والحال فى ذلك كالحال فى المتقابلات، أعنى أن توفية حق الاستقصاء فيه ليس فى مداخل التعليم فيجب أن نقتصر على إيراد المشهور وعلى محاذاة التعليم الأول، وأما التحقيق فستجد تفاريقه فى مكانه. فالوجه الأول من التقدم هو الذى يكون بالزمان؛ فان الأكبر سنا أقدم من الأحدث،والوجه الثانى ما يقال له إنه متقدم بالطبع، وقد حد أنه هو الذى لا يرجع بالتكافؤ فى لزوم الوجود، كحال الواحد، عند الاثنين، فإنه إن كانت الاثنينية موجودة فالوحدة موجودة، ولا ينعكس مكافئه، فليس إن كانت الوحدة موجودة، فالاثنينية لا محالة موجودة. ومن المشهور أن ما يكون كذا فهو متقدم بالطبع وليس فى المشهور له شرائط وأما تحصيل الأمر فى ذلك فيؤخر إلى صناعة أخرى. وأما الثالث فهو المتقدم فى المرتبة على الإطلاق؛ وهو الشىء الذى تنسب إليه أشياء أخرى فيكون بعضها أقرب منه وبعضها أبعد، مثل الجنس الأعلى فى حكم الجنسية والنوع السافل فى حكم النوعية. وأما بعد المطلق فذلك ما هو أقرب المنسوبين إلى هذا المنسوب إليه منه، فإن ما هو أقرب للاثنين من هذا المنسوب إليه فهو أقدم فى المرئية مثل الجسم فإنه يتقدم على الحيوان إن اعتبرت الابتداء من الجنس الأعلى، والحيوان أقدم من الجسم، إن اعتبرت ذلك من النوع الأسفل. والمتقدم بالمرتبة ليس يجب له بذاته أن يكون متقدما، بل بحسب اعتبار النسبة المذكورة، ولذلك قد ينقلب الأقدم فيصير أشد تخلفا.

وكما أن الترتيب قد يوجد فى الأمور طبعا مثل ما فى ترتيب الأنواع والأجناس التى بعضها تحت بعض وفى ترتيب أوضاع الأجسام البسيطة، وقد يكون وضعا كترتيب الصفوف فى المكان منسوبة إلى مبدأ بالوضع، كالبلد الفلانى مثلا أو كدار فلان، كذلك المتقدم بالترتيب قد يكون فى أمور طبيعية، وقد يكون فى أمور وضعية.والمتقدم فى المكان من هذه الجملة قد يكون بالوضع كالصف الأول من صفوف المجلس، وقد يكون بالطبع كالنار المستقرة فى مكانها بالقياس إلى الهواء. وقد يوجد المتقدم بالمرتبة أيضا فى العلوم البرهانية، فإن المقدمات قبل القياسات والنتائج والحروف قبل الهجاء، والصدر فى الخطبة قبل الاقتصاص، وههنا مواضع إشكال وهو أن لقائل أن يقول: إن الأمثلة المذكورة فى هذا الموضع داخلة فى الباب الأول؛ فإن المقدمات قبل القياس ليس فى المرتبة بل فى الطبع، فإنه إن كان القياس كانت المقدمات، وليس إن كانت المقدمات كان القياس، وكذلك الحال فى الحروف والهجاء،، فنقول فى جواب ذلك، إنه وان كان الأمر كذلك فليس يمتنع أن يكون المتقدم بالطبع متقدما فى المرتبة من وجه آخر؛ وذلك لأن النظر ههنا فى المقدمة ليس بحسب نفسها ولكن بحسب استعمالنا إياها فى التعليم. ونحن نتناول المقدمات مرة على طريق التحليل ومرة على طريق التركيب؛ فإن سلكنا مسلك التركيب كانت المقدمات قبل القاسات، وإن سلكنا سبيل التحليل بأن فرضنا أولا النتيجة وطلبنا وسطا، كما ستعرف بعد، انعقد لنا القياس بعد النتيجة؛

ولأن أخذ الوسط بين الطرفين على أنه مشترك بينهما فى مثل هذا الموضع هو قبل تخصيصه بأحدهما حتى تحصل إحدى المقدمتين بصفة وتخصيصه بالأخرى حتى تحصل الأخرى بصفة؛ فيكون القياس أولا ما بينا ثم يتدرج منه إلى أعتبار مقدمة مقدمة ما حالها. وكذلك الأمر فى الهجاء والحروف. فقد ظهر أن الترتيب الواحد يكون موضوعا للتركيب والتحليل؛ ويكون ابتداء التركيب غير ابتداء التحليل، وكون المتقدم بحسب التحليل غير المتقدم بحسب التركيب، وذلك بحسب استعمالنا المقدمة؛ فهى وإن كانت متقدمة بالطبع، من حيث نفسها، فليست متقدمة بالطبع من حيث انتهاؤنا إليها بالتحليل. على أن النتيجة قد يجوز أن تكون من مقدمات أخرى، وعلى أنا فى اعتبار التقدم فى المرتبة لا نلتفت إلى حال الشىء فى نفسه ولا إلى حاله من جهة استعمالنا، بل إنما نلتفت إلى حال نسبته إلى طرف ينتهى إليه. والمقدمات المنتظمة من الأوائل وما يجرى مجراها إلى النتيجة القصوى المقصودة منتظمة بين طرفين أحدهما النتيجة والآخر المبدأ الأول، فما هو أقرب من النتيجة فهو أبعد من المبدأ الأول، وما هو أقرب من المبدأ الأول فهو أبعد من النتيجة. وقد تختلف مقدمتان فى القرب من جانب والبعد من جانب لآخر، فيصير أحدهما أقرب منه والآخر أبعد ويكون حكمهما بالقياس الى الطرف الآخر مخالفا، أو يكون أبعدهما من الطرف الأول أقربهما من هذا الطرف الآخر، وأقربهما من ذلك الطرف أبعدهما من هذا الطرف.

وأما القسم الرابع من المتقدم وهو المتقدم بالشرف فهو كما يقال: إن أبا بكر متقدم على عمر. وههنا قسم للمتقدم مشهور نذكره على وجه ونحققه فى صناعة الفلسفة وذلك هو المتقدم بالعلية. فإن السبب متقدم على السبب، وإن كان لا يوجد أحدهما إلا وقد وجد الآخر، وليس أحدهما متقدما بالطبع على الوجه المذكور من المتقدم بالطبع ههنا، وإن كان قد يقال المتقدم بالطبع على المتقدم بالعلية وبالذات. وهذا التقدم مثل وجود الإنسان فى نفسه وإحقاق قول القائل إنه موجود؛ فإنه كلما كان القول بأنه موجود صادقا فهو موجود؛وكلما كان موجودا فالقول بذلك صادق. ولكن الناس لا يتحاشون أن يقولوا: إنه كان أولا موجودا ثم كان القول بوجوده صادقا؛ أو حتى كان القول بعد ذلك بأنه موجود صادقا ويتحاشون أن يقولوا إنه كان القول بوجوده صادقا أولا ثم كان هو موجودا أو حتى كان هو موجودا. وكذلك الحركة التى ليد زيد، إذا اختارها فحرك لا محالة ما يلاقيه وحرك القلم، فإن الناس يتصورون لقولهم زيد حرك يده أولا فتحرك ما يلاقيه أة تحرك القلم معنى يمنعون صدقه فى قولهم إنه يحرك ما يلاقى يده أة يحرك القلم حتى حرك هو يده؛ فهذا المعنى هو التقدم العلى؛ فإن العلة، وإن كانت من حيث هى ذات ومعلولها ذات لا تتقدم ولا تتأخر، ولا يكونان معا، وكانت، من حيث هى علة، لزمها الإضافة، والآخر معلول لزمه الإضافة لا يتقدم أحدهما أيضا ولا يتأخر، بل هما معا فإن الأول من حيث وجوده ليس عن الآخر ووجود الآخر عنه فهو متقدم بالنسبة إلى حال الوجود وتكون له النسبة إلى الوجود غير متوسط فيها وجود الآخر، والآخر لانسبة له إلى الوجود إلا ومتوسط فيها وجود الأول.

وستجد هذا المعنى كالحاصل فى سائر أنحاء التقدم لكل بحسبه. وإذ قد وقف على التقدم والتأخر فقد سهل الوقوف على معرفة " معا " ؛ فإن كل أمرين لا يتقدم أحدهما على الآخر ولا يتأخر فهما معا. فيقال معا فى الزمان لما لا يتقدم أحدهما فيه ولا يتأخر؛ ويقال معا فى الطبع للأمر الذى لا تقدم ولا تأخر فيه بالطبع، فهما إما متلازمان فى تكافؤ الوجود كالأخ للأخ ، وإما متنافيان فيه فلا يلزم أحدهما الآخر كالأنواع تحت جنس واحد؛ ليس لأنهما معا فى الطبع فقط، بل لأنهما معا فى المرتبة أيضا وفى النسبة إلى مبدأ ما. فإن هذه من حيث النسبة إلى طبيعة الجنس متأخرة بالطبع من الجنس، ومن جهة إضافتها إلى الجنس، على أن الجنس مبدأ مفروض هى متأخرة عنه بالمرتبة، ومن حيث أن طبائعها لا تقدم فيها ولا تأخر فى الطبع فهى معا فى الطبع؛ إذ كل واحد منهما بالقياس إلى الآخر توجد حالة مخالفة للحال الذى لطبعه عند طبع الجنس ولطبع الجنس عند طبعه الذى قد كان يتأخر به أحدهما بالطبع ويتقدم الآخر، فيكونا لذلك معا فى الطبع. وإذا نسبت إلى حال تأخر عن الجنس بالمرتبة وجدت معا فى المرتبة نعم وهى مشتركة فى أن طبائعها متأخرة بالطبع عن طبيعة الجنس فإن جعلت معا فى هذه الشركة لم تكن معا فى الطبع مطلقا لكن معا فى التأخر فى الطبع، وليس كونها معا فى الطبع هو كونها معا فى التأخر، بل " المعا " فى الطبع هى الأشياء التى لا تتقدم بالطبع ولا تتأخرمن حيث هى لا متقدمة ولا متأخرة فى ذواتها، لا من حيث هى كذلك من جهة نسبة إلى معنى آخر.

فيجب أن تكون معية الأنواع بالوجه الذى يخالف تقدم الأجناس عليها وتأخرها عنها إنما هو باعتبار حال التلازم واللاتلازم، فإن المتأخر يوجد له أنه يلزم وأنه لا يلزم، والمتقدم لا يوجد له أنه يلزم ولا يلزم، والمتكافىء فى الوجود إما أن يكون كل يلزم كالمتجاوزين وإما أن يكون كل لا يلزم. وفى الحالين يكون " معا " كالمتباينين فإنهما " معا " وهو الوجود، وفى الحالين يكون " معا " وهما متضايفان من وجهين، والأنواع تكون " معا " من هذا الوجه معية فيما بينها بإزاء التقدم والتأخر الذى بينها وبين الجنس، وأما معيتها فى المرتبة فلأنها متساوية القرب والبعد من المبدأ الذى هو الجنس إذا كانت النسبة إليه. والأشياء التى هى " معا " فى المرتبة أيضا فإما أن تكون فى مرتبة وضعية كالذين فى صف واحد فإنهم فى مرتبة وضعية، وإما فى مرتبة طبيعية كالأنواع تحت جنس واحد. ولك أن تعلم من هذا أيضا حال معا فى الشرف وأما " معا " فى العلية فتحقيق الأمر فيه عسير. وقد تذكر فى هذا الموضع، الحركة، فبقال: إن الحركة لها أنواع ستة، سواء كانت أنواعا فى الحقيقة إن كانت الحركة جنسا، أو كانت تشبه الأنواع، وهى فى أنفسها معان مختلفة، تقال عليها الحركة بالتشكيك أو الاتفاق على ما نحققه لك فى العلم الطبيعى.

وهذه الأنواع ليست على قياس الأنواع القسيمة تحت جنس واحد، بل على قياس أنواع تختلف مرتبتها، فبعضها ملاصق، وبعضها متأخر؛ والسبب فى ذلك أن بعض الأنواع القريبة لم يوجد لها اسم عام، فترك وأخذ نوعاه المسميان مكانه، إذ ليس هذا مكان تحقيق القول فى ذلك، بل مكانه العلم الطبيعى. فالأشياء الستة: التكن وهو حركة إلى كون جوهر، مثل تكون الجنين؛ وفساد هو حركة إلى فساد جوهر، وهو مثل موت الحيوان. وهذان يعمهما أمر لا اسم له يتحقق فى العلوم، ويعلم هناك أيضا أنهما ليستا بحركتين عند التحقيق. والثالث النمو، مثل نشوء الصبى وتزيد الشجرة. والرابع الذبول، مثل اضمحلال الهرم فى أعضائه وهما أيضا تحت معنى حركة من كم إلى كم ونوعاه. والخامس الاستحالة، وهو التغير من كيف إلى كيف، وهو بالحقيقة ثالث، فإن الأول من هذه، تغير من جوهر إلى جوهر، وهو كون لما إليه، وفساد لما عنه؛ والثانى، هو تغير من كم إلى كم إما من نقصان إلى زيادة، أو من زيادة إلى نقصان، فيبقى الذى فى الكيف ثالثا. والسادس من المذكورة وهو من النقلة، وهو تغير من مكان إلى مكان، وهو بالحقيقة رابع ، وهذه الأربعة متباينة تباينا ظاهرا، وربما أشكل أمر الاستحالة، إذا كانت الاستحالة تكون فى الأكثر مقارنة لحركة يظن أنها نقلة أو غير ذلك، ولكن الشىء قد يتغير لونه أو مزاجه، ولا يكون قد تحرك فى مكان، ولا نما، ولا ذبل، ولا كان، ولا فسد؛

وكذلك الشىء قد يتحرك فى المكان وكيفيته بحاله، والمربع يضاف إليه القلم فينمو، وتكون الصورة محفوظة فى الكل من حيث التربيع لم تتغير، وإن كان هذا ليس هو النمو الحقيقى لكنه مثال النمو الحقيقى. ويشبه أن يكون ههنا حركة أخرى، وهى الحركة فى الوضع، مثل حركة الفلك على نفسه مستبدلا لوضعه دون أينه، فربما لم يكن له أين فتغير أينه، وإن كان له أين وتحرك فيه على نفسه فلم يتبدل عليه بحركته؛ ولهذا موضع آخر. ثم الحركة على الإطلاق، يضادها السكون على الإطلاق، فى ظاهر الأمر وعلى النحو المستعمل فى هذا الكتاب، ولا يوجد لها مضاد غير السكون. فالحركة مطلقا فى المكان، لا يخفى الامر فى أنها يضادها السكون فى المكان وفى الكمية والكيفية والحركات الجزئية من كل باب مما ذكر، يضادها حركات مقابلة لها جزئية أيضا، فلكون الفساد، وللنمو الذبول، لكن الاستحالة قد أخذت منوعة، فيعسر إصابة الضد لها من حيث هى استحالة، لا استحالة ولا سكون فى ظاهر الأمر إذ كان السكون فى الكيف غير متصور فى ظاهر الأمر؛ وكذلك كان يكون الحال فى الكون والفساد لو لم يذكرا منوعين، والظاهر يوجب أن لا يصاب للاستحالة ضد، إلا أن يقترن بالظاهر تأمل ومقايسة بالحركة المكانية، فيكون ضد الحركة المطلقة فى الكيف، السكون فى الكيف، مضادة جنسية، كما للنقلة السكون فى المكان، أو يكون لجزئيات الحركات فى الكيف أضداد جزئية، فيكون كما أن الحركة من أسفل إلى فوق مضادة للحركة من فوق إلى أسفل، كذلك الحركة من السواد إلى البياض مضادة للحركة من البياض إلى السواد، أعنى أن الابيضاض ضد للاسوداد، وهما نوعا الاستحالة.

فلنصطلح الآن على أن الحركة على الإطلاق يضادها السكون على الإطلاق، وأن النوعيات الأربع القريبة منه يضادها السكون فى ذلك المعنى من الجوهر أو الكيف أو الكم أو الأين. وأما المتضادات الجزئية المنوعة جدا فتضاد الحركات منها حركات، وأما أنه هل جميع ما ذكر حركات، وأنه ليس غيرها حركات، وأنه كيف يقابل السكون الحركة وأى سكون لأى حركة، فأولى المواضح بتحقيقه هو العلم الطبيعى. لكن ألفاظ المتقدم، والمتأخر، والمقابل، والمع، والحركة، كانت الفاظا قد استعملت فى تعليم المقولات، وكانت قريبة من أن يكون فيها تعارف تخيل للمتعلم ما تعلمه فى ابتداء الأمر، فحسن تعقيب النظر بتفصيل مشهور لهذه الألفاظ. وأما النظر فى حال الاتفاق والتواطؤ، وما على موضوع، وغير ذلك فكان محتاجا تقديمه على المقولات، إذ كان لا بد من استعمالها فى تعليم المقولات، ولم يكن فى المشهور لها معان معلومة أو متخيلة بوجه. فليكفنا ما قلناه فى أمر فاطيغورياس، فإن الزيادة على ذلك فضل، ولا يبعد أن يكون القدر الذى أوردناه أيضا فضلا. ( آخر الفن الثانى من الجملة الأولى من المنطق ) 352 114 /

العبارة

بسم الله الرحمن الرحيم

|| الفصل الأول (أ) فصل في معرفة التناسب بين الأمور والتصورات والألفاظ والكتابات وتعريف المفرد والمركب فيما يحتملها من ذلك

إن الإنسان قد أوتى قوة حسية ترتسم فيها صور الأمور الخارجية، وتتأدى عنها إلى النفس فترتسم فيها ارتساما ثانيا ثابتا، وإن غاب عن الحس. ثم ربما ارتسم بعد ذلك فى النفس أمور على نحو ما أداه الحس؛ فإما أن تكون هى المرتسمات فى الحس، ولكنها انقلبت عن هيئاتها المحسوسة إلى التجريد، أو تكون قد ارتسمت من جنبة أخرى لا حاجة فى المنطق إلى بيانها. فللأمور وجود فى الأعيان ووجود فى النفس يكون آثارا فى النفس. ولما كانت الطبيعة الإنسانية محتاجة إلى المحاورة لاضطرارها إلى المشاركة والمجاورة، انبعثت إلى اختراع شىء يتوصل به إلى ذلك، ولم يكن أخف من أن يكون فعلا، ولم يكن أخف من أن يكون بالتصويت، وخصوصا والصوت لا يثبت ولا يستقر ولا يزدحم، فتكون فيه مع خفته فائدة وجود الإعلام به مع فائدة انمحائه، إذ كان مستغنيا عن الدلالة به زوال الحاجة عنه، أو كان يتصور بدلالته بعده، فمالت الطبيعة إلى استعمال الصوت، ووفقت من عند الخالق بآلات تقطيع الحروف وتركيبها معا ليدل بها على ما فى النفس من أثر. ثم وقع اضطرار ثان إلى إعلام الغائبين من الموجودين فى الزمان أو من المستقبلين إعلاما بتدوين ما علم، إما لينضاف إليه ما يعلم فى المستقبل فتكمل المصلحة أو الحكمة الإنسانية بالتشارك فإن أكثر الصنائع إنما تمت بتلاحق الأفكار فيها والاستنباطات من قوانينها واقتفاء المتأخر بالمتقدم وافتدائه به، أو لينتفع به الآتون من بعد.

وإن لم يحتج إلى ما يضاف إليه فيكمل به، فاحتيج إلى ضرب آخر من الإعلام غير النطق، فاخترعت أشكال الكتابة، وكله بهداية إلهلية وإلهام إلهى، فما يخرج بالصوت يدل على ما فى النفس، وهى التى تسمى آثارا. والتى فى النفس تدل على الأمور وهى التى تسمى معانى، أى مقاصد للنفس. كما أن الآثار أيضا بالقياس إلى الألفاظ معان. والكتابة تدل على اللفظ إذ يحاذى بها تركيب اللفظ؛ واختير ذلك للسهولة، وإن كان إلى إنشائها بحيث لا يحاذى بها اللفظ وأجزاؤه سبيل، لكن ذلك مما يصعب ويطول. وسواء كان اللفظ أمرا ملهما وموحى به علمه من عند الله تعالى معلم أول، أو كان الطبع قد انبعث فى تخصيص معنى بصوت هو أليق به، كما سميت القطا قطا بصوتها؛ أو كان قوم اجتمعوا فاصطلحوا اصطلاحا، أو كان شىء من هذا قد سبق فاستحال يسيرا يسيرا إلى غيره من حيث لم يشعر به، أو كان بعض الألفاظ حصل على جهة والبعض الآخر على جهة أخرى، فإنها إنما تدل بالتواطؤ، أعنى أنه ليس يلزم أحدا من الناس أن يجعل لفظا من الألفاظ موقوفا على معنى من المعانى ولا طبيعة الناس تحملهم عليه، بل قد واطأ تاليهم أولهم على ذلك وسالمه عليه، بحيث لو توهمنا الأول اتفق له أن استعمل بدل ما استعمله لفظا آخر موروثا أو مخترعا اخترعه اختراعا ولقنه الثانى، لكان حكم استعماله فيه كحكمه فى هذا، وحتى لو كان معلم أول علم الناس هذه الألفاظ؛

وإنما صارت إليه من عند الله تعالى وبوضع منه أو على وجه آخر، كيف شئت، لكان يجوز أن يكون الأمر فى الدلالة بها بخلاف ما صار إليه لو وضعه، وكان الغناء هذا الغناء. فالدلالة بالألفاظ إنما استمر بها التعارف بسبب تراض من المتخاطبين غير ضرورى حتى إنه وإن فرضناه بحسب المعلم الأول ضروريا من عند الله أو من جهة أخرى، فإنه بحسب المشاركة اصطلاحى. فإن قبول الثانى من الأول إنما هو بأن قال له الأول: إن كذا يعنى به كذا، أو فعل فعلا يؤدى إلى مثل هذا التوقيف،وما أشبه ذلك، فواطأه عليه الثانى والثالث من غير أن كان يلزمهم أن يجعلوا ذلك اللفظ لذلك المعنى، وأن يجعلوا لفظا بعينه لمعنى بعينه لزوما ضروريا، بل كان يجوز أن يقع مثل ذلك التنبيه من المعلم الأول لهم على لفظ آخر، فلذلك جاز أن تكون دلالات الألفاظ مختلفة. ومعنى دلالة اللفظ أن يكون إذا ارتسم فى الخيال مسموع اسم ارتسم فى النفس معنى. فتعرف النفس أن هذا المسموع لهذا المفهوم؛ فكلما أورده الحس على النفس التفت إلى معناه. وأما الكتابة فقد كان يمكن أن تكون لها أيضا دلالة على الآثار بلا توسط الألفاظ حتى يجعل لكل أثر فى النفس كتابة معينة، مثلا للحركة كتابة وللسكون أخرى وللسماء أخرى وللأرض أخرى، وكذلك لكل شىء.

لكنه لو أجرى الأمر على ذلك لكان الإنسان ممنوا بأن يحفظ، الدلائل على ما فى النفس ألفاظا ويحفظها نقوشا. والأول يسهل له إما برياضة التربية وإما بتعلم شاق. فإذا ألزم مرة ثانية أن يحفظ كتابة بهذه الصفة كان كمن يلزم تعلم لغة من رأس. فوجد الأخف فى ذلك أن يقصد إلى الحروف الأولى القليلة العدد فيوضع لها أشكال، فيكون حفظها مغنيا عما سلف ذكره. فإنها إذا حفظت حوذى بتأليفها رقما تأليف الحروف لفظا، فصارت الكتابة بهذا السبب دليلا على الألفاظ أولا. وذلك أيضا دلالة على سبيل التراضى والتواطؤ؛ فلذلك اختلف. وأما دلالة ما فى النفس على الأمور فدلالة طبيعية لا تختلف، لا الدال ولا المدلول عليه، كما فى الدلالة التى بين اللفظ والأثر النفسانى؛ فإن المدلول عليه، وإن كان غير مختلف، فإن الدال مختلف؛ ولا كما فى الدلالة التى بين اللفظ والكتابة، فإن الدال والمدلول عليه جميعا قد يختلفان. فأما أن النفس كيف تتصور صور الأمور، وكيف يحصل فيها ذلك، وما الذى يعرض للصور وهى فى النفس، وما الذى يعرض لها وهى من خارج، وما الفاعل الذى هو سبب إخراج قوة التصور إلى الفعل، فليس من هذه الصناعة، بل من علم آخر. وأيضا فإن النظر فى أنه أى لفظ هو موضوع دالا على معنى كذا، وأى كتابة هى موضوعة دالة على معنى كذا وأثر كذا، فذلك لصناعة اللغويين والكتاب، ولا يتكلم فيها المنطقى إلا بالعرض، بل الذى يجب على المنطقى أن يعرفه من حال اللفظ هو أن يعرف حاله من جهة الدلالة على المعانى المفردة والمؤلفة ليتوصل بذلك إلى حال المعانى أنفسها من حيث يتألف عنها شئ يفيد علما بمجهول، فهذا هو من صناعة المنطقيين.

واعلم أن فى الألفاظ والآثار التى فى النفس ما هو مفرد وفيها ما هو مركب. والأمر فيهما متحاذ متطابق؛ فإنه كما أن المعقول المفرد ليس بحق ولا باطل، كذلك اللفظ المفرد ليس بصدق ولا كذب. وكما أن المعقول المفرد، إذا اقترن به فى الذهن معقول آخر وحمل عليه، فاعتقد أنه ذاك أو ليس، كان الاعتقاد حقا أو باطلا، فكذلك اللفظ المفرد، إذا اقترن به لفظ آخر وحمل عليه، فقيل إنه كذا أو ليس كذا، كان صدقا أو كذبا. وقد يكون الصدق والكذب على نحو آخر من التأليف أيضا سنوضحه. فالأسماء والكلم فى الألفاظ نظير المعقولات المفردة التى لا تفصيل فيها ولا تركيب، فلا صدق فى أفرادها ولا كذب. واعلم أنه إذا كان شئ معدوما فى نفسه محالا فى وجوده، ولم يكن تصوره وحده أو التلفظ بلفظه وحده يدل على صدق أو كذب، مالم يقترن به أنه موجود أو غير موجود اقترانا فى الذهن أو فى اللفظ، مثلا بأن يعتقد أن عنزايل موجود، أو يعتقد أنه غير موجود، ويقال إن عنزايل موجود ويقال إن عنزايل غير موجود، إما مطلقا بلا اشتراط زمان أو باشتراط زمان أنه كان موجودا فيه أو يكون موجودا فيه أو زمان حاضر. والذى يقال إن معنى المطلق المستعمل فى هذا الموضع هو المشترط فيه زمان حاضر أو المشترط فيه كل زمان حتى يكون معنى قولهم ((أو فى زمان)) أنه فى زمان ماض أو مستقبل، دون الذى فى زمان حاضر، فليس يعجبنى كل الإعجاب.

وما أومأت إليه أقرب إلى الصواب. فلننظر الآن فى الاسم والكلمة.

|| الفصل الثاني ( ب) فصل في تحقيق الاسم

فالاسم لفظة دالة بتواطؤ مجردة من الزمان وليس واحد من أجزائها دالا على الانفراد. وقد علمت معنى التواطؤ. وأما معنى كونه مجردا من الزمان فهو أن لا يدل على الزمان الذى لذلك المعنى من الأزمنة الثلاثة المحصلة؛ كما إذا قلت: زيد، فلم تدل على معنى قد دللت معه على زمان ذلك المعنى. ومعنى قولنا ((وليس ولا واحد من أجزائه دالا على انفراده)) معناه أنا لا نقصد فى دلالتنا بقولنا (( الإنسان )) أن ندل بواحد من أجزائه على شئ ألبتة، من حيث هو منفرد، بل نستعمله على أنه جزء دال، لا دال بانفراده، فإنه لا يوجد فى قولنا ((الإنسان)) جزء يراد به الدلالة على معنى من المعانى أصلا، حين يراد أن ندل بقولنا ((الإنسان))، وإن كان ربما أريد به الدلالة إذا استعمل لا على أنه جزء لفظة إنسان، بل على أنه لفظ مستعمل فى نفسه لم يجعل جزءا لما إنما يدل بجملته دلالة ما، وربما لم توجد له دلالة ألبتة بوجه من الوجوه وحيث توجد له دلالة فلا يكون ذلك من حيث هو جزء قولنا ((إنسان))؛ فإنه إنما يكون جزء إنسان إذا استعمل فى لفظة الإنسان من حيث يراد أن يدل بالإنسان جملته؛ فهنالك لا توجد له دلالة ألبتة بوجه من الوجوه. وقد كنا أومأنا إلى هذا فى مواضع أخرى.

وليس هذا فى مثل لفظة الإنسان فقط، بل فى الألفاظ التى هى بحسب المسموع مركبة، لكنها لا يدل بها على أنها مركبة، فهذا شأنها، كقولهم ((عبد الملك)) إذا لم يرد أن يدل به على شئ من جهة ما هو عبد الملك، بل جعل هذا اسما لذاته؛ فهنالك لا يوجد للفظة ((عبد)) من حيث هو جزء من ((عبد الملك)) دلالة على شئ ألبتة، فإنك تعلم أن الدال بلفظة ((عبدالملك)) على هذا النحو ليس يدل بالعبد فى هذا الموضع بانفراده على شئ أصلا، ولا بالملك. فهكذا يجب أن تفهم هذا الموضع. وأما الأسماء البسيطة فقد يكون لها أجزاء لا تدل أصلا، لا من حيث هى جزء، ولا لو انفردت. وأما جزء اللفظ المركب، فإنه يدل على شئ لا حين ما يوجد جزءا من جملة المركب مدلولا بالمركب على ما دل به عليه كقولك ((عبد الملك)) فإنه حينئذ لا يتوقع أن يدل بانفراده، من حيث هو جزء لفظ، حتى يكون إنما يورد ليلتئم به كمال اللفظ فيلتئم كمال الدلالة، بل هذا فى استعمال آخر. وإلحاق التواطؤ بعد قولنا ((لفظة)) قد توهم أنه هذر من القول، فقد يظن أن اللفظ لا يدل إلا أن يكون بالتواطؤ وكذلك قيل إنه كان يجب: أن يقال بدل اللفظ الصوت، فأقول إن هذا باطل فإنه لا يحسن أن يستعمل فى هذا الموضع الصوت فإن الصوت مادة لا جنس والمادة لا تحمل على الشئ المعمول من مادة وصورة إلا بنوع من المجاز أو الجهل، إذ يقال للصنم إنه حجر والكرسى إنه خشب، وأما الحدود الحقيقية فلا يجب أن تستعمل فيها المواد مكان الأجناس.

أما الفرق بين الجنس والمادة فمما تشتبه الحال فيه وتشكل، ولكنه سيتبين لك ذلك فى هذه الصناعة من بعد، وكذلك تحقيق ما قلناه من أن المادة لا يجب أن تؤخذ مكان الجنس، بل يكون ذلك كاذبا. وأما أن الصوت مادة فتتحققه فى العلم الطبيعى. بل أعود إلى الغرض فأقول: إن اللفظ قد يكون دالا وقد يكون غير دال، كما قد اعترفوا به، وذلك على وجهين: أحدهما أن يكون مؤلفا من حروف ثم لا يراد بذلك دلالة على أثر فى النفس كقول القائا ((شنقنقتين))، والثانى أن يراد بذلك دلالة على أثر فى النفس، لكن ذلك الأثر لا يستند إلى خارج كقولنا ((العنقاء)). فكون اللفظ غير دال ليس يخرجه عن أن يكون لفظا. فكذلك كونه دالا، ولكن لا بالتواطؤ بل على نوع آخر، فإنه قد يسمع من الناس ألفاظ فتدل على معان على غير سبيل التواطؤ، كمن يقول ((أخ)) فيدل على الوجه ويقول ((أح أح)) عند السعال فيدل على أذى فى الصدر، فليس ذلك على سبيل التواطؤ المحض، حتى يكون الناس قد تواطؤوا على استعمال ذلك عند السعال مستعملين إياه لفهم معنى أذى الصدر. وهذه، وإن كانت أصواتا، فهى أيضا ألفاظ، لأنها مركبات من حروف يركبها الإنسان، وأنها، وإن كانت تدل، لا بالتواطؤ، فليس يجب أن تكون دلالتها لا بالتواطؤ تسلبها من كونها ألفاظا شيئا؛

فإنها ولو لم تدل أصلا، كانت ألفاظا؛ لأنها مؤلفة تأليفا اختياريا عن حروف،وليس دلالتها، من حيث فيها صوت، مانعا عن أن يكون لفظا. فإن الشئ إنما هو لفظ لأنه مؤلف من حروف مقطعة عن أصوات؛ وكونها كذلك ليس يوجب أن تكون مع ذلك دالة أو غير دالة فضلا عن أن يوجب أن تكون غير دالة دلالة بالطبع؛ فإن جزءا منها كالمادة وهو الصوت يلحقه بعض ما يلحق الصوت، لأنه صوت، فلا يؤثر ذلك فى الجملة كما لايؤثر كونها دالة على المصوت، فإذن هذا الاعتراض غير صحيح وادخال التواطؤ فيه واجب. فإن الدال أعم من الدال بالتواطؤ والدال على وجه آخر، اللهم إلا أن يجعل الدال يقع عليهما باشتراك فيكون واقعا على دلالة الاسم وعلى دلالة نغمة الطائر وصياح البهيمة أيضا باشتراك الاسم. فإن كان كونه دالا إنما يقع على ذلك كله بالاشتراك، وكان ذلك يغنى عن تمحل الفصل بين دلالة ودلالة، فإن الفصول فى الحدود والرسوم إنما تطلب بحسب المعانى، لا بحسب الألفاظ. والحال قائمة عندما يجعل بدل اللفظ الصوت، وإن لم يكن ذلك مغنيا، فإنا نحوج إلى إيراد الفصل بين الدلالتين، إذ كنا لما أخذنا اللفظ وكان يكون دالا وغير دال، وقرنا به الدال، لم نقرن دالا إحدى الدلالتين بعينها، بل قرنا دالا عاما كما فعلنا حين أخذنا الصوت، فنحتاج أن ندل على إحدى الخاصيتين.

فإن قيل: إنه إذا قيل ((لفظ دال)) علم أنه ليس يعنى بالدال إلا ما اصطلح عليه الناس، فنقول: وكذلك الحال إذا قيل صوت دال وأردف بأنه يدل على زمان أو لا يدل وسائر ذلك؛ فإن الذهن نفسه يسبق إليه أن المراد به هاهنا إنما هو أنه دال بالتواطؤ، وكما يسبق إليه هناك، ولا يعنى ذلك فى الموضعين جميعا عن ذكر التواطؤ؛ إذ ليس ولا فى أحد الموضعين مستفادا من نفس كونه لفظا أو صوتا ولا من نفس كونه دالا مطلقا أو على زمان، بل هو شىء يعرفه الذهن على سبيل الانتقال وينتبه له من خارج لا على سبيل دلالة اللفظ. وقد عرفت الفرق بين الدلالتين. فإن ظن ظان أن المحوج إلى إيراد التواطؤ لم يكن إلا مراعاة الفرق بين الألفاظ وأصوات البهائم، وإذا قيل ((لفظ)) خرج ما كان يشكك ويشتبه، فذلك حسن ظن بالأمر وخديعة للنفس؛ وما الذى أمن هذا الظان أن الحاجة قد قضيت، فعسى أن يكون قد بقى بعد ذلك أيضا اشتباه وتشكك آخر من جنس ما أوردناه محوج إلى مراعاته ؟ وبالجملة لا يجب أن يلتفت فى الحدود إلى ما يشتمل عليه اللفظ فى التحديد اقتصارا على ما يتنبه له الذهن؛ فإن هذا لو كان ملتفتا إليه لقيل فى حد الإنسان إنه حيوان ضحاك واقتصر عليه واستحسن، إذ كان الذهن يلتفت إلى أنه يكون ناطقا، أو قيل إنه جسم ناطق، فإن الذهن يلتفت إلى أنه حيوان ولا يجب أن يكون الالتفات فى الحدود موجها إلى التمييز نفسه فقط، بل إلى ما ستعلمه فى موضعه.

فقد بان لإدخال التواطؤ هاهنا معنى، وإن كان المأخوذ فى الحد لفظا لا صوتا؛ فإنه ليس شىء من الأسماء اسما بالطبع؛ أى ليس شىء منها دالا دلالة الاسم، بحيث تكون تلك الدلالة تصدر عنها بالطبع منها أو من الدالين بها. فلا تلك الدلالة أمر طبيعى يلزم الاسم، ولا الطبع منا ينبعث إلى الدلالة على المعنى به فى كثير من الأصوات الدالة بالطبع التى تنبعث الطبائع إلى استعمالها فى ذلك الشأن، سواء كانت دلالة بقصد المصوت أن يقع بها شعور بشأن، كما تفعله البهائم عند دعاء بعضها بعضه أو يكون بغير قصد منه لذلك، لكن سامعه يستدل به على أمر، كالتنحنح واستغاثة العصفور عند القبض عليه. فالاسم ليس اسما فى طبع نفسه، بل إنما يصير اسما إذا جعل اسما؛ وذلك عندما يراد به الدلالة فيصير دالا. وذلك جعله اسما، أى جعله دالا على صفة، لكن لقائل أن يقول: إنك جعلت حد الاسم ((أنه ولا جزء منه يدل))، وهاهنا أسماء كقولك ((لا إنسان)) ((ولا بصير))، ولا شك فى أنها أسماء، وكيف وهى تدل دلالة الأسماء ! وكيف وقولنا ((لا بصير)) يقوم مقام قولنا ((الأعمى)) ثم تجد لفظة ((اللا)) ولفظة ((الإنسان)). ولفظة اللا ولفظة البصير يدلان على معنى ويتألف من معنيهما معنى الكل ! فنقول إنها بالحقيقة ليست أسماء، ولم يوضع لها، من حيث هى كذلك، اسم يدل عليها، بل هى من جملة الألفاظ المؤلفة التى فى قوة المفردة كالحدود، وكما يقال: راعى الشاة ورامى الحجارة، وإن لم تكن كذلك على الإطلاق.

أقول لأن تركيبها ليس عن ألفاظ مفردة مستقلة بنفسها مثل اللا إنسان، فإنه مركب من اسم ومن أداة سلب؛ ومطابقتها للأسماء لا تدل على أنها أسماء بالحقيقة، فإن الحد والرسم كذلك شأنهما. ومع ذلك فلا يجب أن تغتر بدخول حرف السلب فيها، فتظن أن فيها سلبا؛ كلا، بل ليس فيها إيجاب ولا سلب؛ بل تصلح أن توجب وأن تسلب وأن توضع للإيجاب وللسلب. فإذ كانت قريبة المجانسة للأسماء فلتسم أسماء غير محصلة؛ ويكون حكمها كحكم المحمول فى قولنا: زيد فى الدار، فإن زيدا موضوع ((وفى الدار)) محمول، وليس هو بالحقيقة باسم، بل هو مؤلف لكن تأليفه ليس مثل القول المطلق الذى يكون مؤلفا عن اسمين أو عن اسم وكلمة، لأنه مؤلف من أداة ومن اسم، وليس اسما ولا أيضا قولا مطلقا. فهكذا يجب أن تفهم هذا الموضع ولا تلتفت إلى التأويلات التى يتعاطونها. وكذلك حال الأسماء التى تسمى مصرفة فإنها قد اقترن بالاسم منها شىء زائد على الإسمية مشير إلى معنى غير ما يشير إليه مجرد الاسم، وذلك حركة من الحركات وإعراب من الأعاريب حتى يسمع هناك مجموع حاصل من جزئين أحدهما الاسم والآخر ما يلحقه مما هو جزء من المسموع، فيوجد هناك جزء يدل على معنى وأخر إما أن يدل على معنى مطلق وإما أن يدل دلالة ما وبالجملة يوجب حكما لولاه لم يكن؛

ولذلك ما صار ممنوعا عن اقتران بعض ما كان يقترن به من الأسماء، فلو كان المعنى لم يتغير ما تغير حكم جواز ما يقارنه ولم يتغير معنى الاسم فى نفسه، بل إنما انضمت إليه زيادة، سواء كان الجزء كبيرا أو كان مقطعا أو حركة، فإن جميع ذلك أجزاء من المسموع، وسواء كان المعنى معنى طويلا أو إشارة. وبالجملة إذا صار الاسم بما لحقه من الزيادة ممنوعا عن أن يلحق به ما من شأنه أن يلحق به، فقد زيد على معنى الاسم المجرد شىء صار به بحال أخص من حاله وهو اسم مطلق، كما إذا شغل الموضوع ببعض الأعراض، فحينئذ يكون للجملة معنى غير الذى يكون للموضوع وحده، وذلك الموضوع وذلك العرض كل منهما يصير جزءا من المجموع، فالاسم الذى ينصب أو يجر أو يغير تغيرا يمنعه عن مقارنة كل واحد مما من شأنه أن يقارنه لا يكون بالحقيقة اسما مجردا، بل اسما وقد صرف بجزء من المسموع قرن به. وكما أن حد الموضوع للبياض، وليكن إنسانا ما، هو حد واحد كان أبيض أو لم يكن، فإن حد الإنسان الذى لحقه البياض فى نفسه هو بالحد الذى يكون له، وإن لم يلحقه البياض، إلا أن يحد من حيث هو أبيض، فكذلك حد الاسم الذى هو على فطرته وحد الاسم الذى لحقه التصريف واحد، من حيث هو اسم إلا أن يحد من حيث هو مصرف، فحينئذ يلحق بحد الاسم زيادة، أما بحسب اللغة العربية فهو أنه لا يصلح أن يقترن به كل ما من شأنه أن يقترن بالأسماء؛

فإن قولك. زيد بالرفع لا يلحقه ((فى))، وقولك ((زيدا)) لا يلحقه ((ضرب)) أو ((كان)) أو ((حيوان)) وكذلك ((زيد)) بالجر. وأما بحسب اللغة اليونانية، فإن الاسم المصرف هو الذى إذا ألحق به الكلمات الزمانية كمقولك (( كان )) و (( يكون )) (( وكائن الآن )) لم يصدق ولم يكذب. والاسم الغير المصرف هو الذى إذا قرن به أحد هذه صدق أو كذب. ثم كما أن الخشب المدور خشب قرن به التدوير، فهو خشب فيه عرض هو التدوير، وهو فى نفسه خشب بلا زيادة، لكن ليس المجموع خشبا مطلقا، أعنى كالصنم المتخذ من خشب ومثال، فإن الخشب مادته ولا تحمل عليه، فإن الجملة لا يحمل عليها أحد الجزئين، فكذلك إذا أخذ جملة الاسم وما لحقه من التصريف كان فى أحكام المركبات ولم يكن اسما، ولكن إذا نظر إليه من حيث هو فى التصريف، كان اسما مصرفا، وإذا نظر إليه مطلقا كان اسما مطلقا. والفرق بين النظر فيه وهو اسم مصرف والنظر إلى الجملة كالفرق بين النظر فى الجذع أنه فى السقف والنظر إلى جملة الجذع والسقف وكذلك لك أن تقول إن الاسم المصف لفظ دال لا يدل جزؤه، وقد لحقه كذا وكذا، ولا تقول إن الجملة الحاصلة من الاسم والتصريف لفظ دال لا يدل جزؤه، وكيف والاسم أحد الجزئين، وهو يدل.

وهذا قانون دقيق يجب أن يحفظ لمواضع أخرى. وكثيرا ما يقع من جهة المقارنة نوع من الغلط إذا لم يعلم أن الشىء مأخوذ مقارنا لشىء غير الجملة التى تحصل منه ومما يقارنه وكذلك الوحدة التى مع الستة، من حيث هى مع الستة، غير المجتمع منها ومن الستة التى هىالسبعة ولكن على حد الاسم شكوكا؛ وذلك لأن الزمان اسم ويدل على الزمان، والمتقدم اسم ويدل على شىء فى زمان ماض، وكذلك أمس، وكذلك التقدم اسم ويدل على أنه حاصل فى زمان ماض، فنقول الآن فى حل هذه الشكوك: أن الشىء يدل على المعنى وعلى الزمان بوجوه ثلاثة أحدها أن يكون الزمان نفس المعنى، والثانى أن يكون الزمان جزء حد المعنى المدلول عليه وإن لم يكن نفسه، والثالث أن يكون الزمان شيئا خارجا عن المعنى يلحقه فيقترن به اقترانا يدل عليه التصريف. ومعنى التجريد من الزمان هو أن يبرأ المدلول عليه من زمان يلحقه، فإن التجريد من البياض هو التبرئة عن بياض لاحق، أعنى أن التجريد هو تبرئة عن شىء لو لم يبرأ عنه لكان لاحقا من خارج. وإذا قيل جرد فلان عن الثوب، عنى به أنه أبين بينه وبين الثوب الذى لو لم يبنلكان ذلك الثوب لا حقا له، لا ذاته ولا جزء حد له؛ فإن الشىء لا يقال إنه تجرد عن ذاته أو عن جزء حد له؛

فإن من قال إن الإنسان قد يتجرد عن الإنسانية قال شططا إلا أن يعنى أن مادة الإنسانية قد جردت عن الإنسانية. فحينئذ الإنسانية تكون أمرا خارجا عنها أيضا وكذلك إن قال إن الإنسان تجرد عن الحيوانية كان محالا، إلا أن يعنى الوجه المذكور. فمعنى قولهم " مجرد عن الزمان " هو أن لا يدل معه على زمان يلحقه من الأزمنة كان لحوقه به صدقا أو كذبا. فلفظ الزمان يدل على معنى هو الزمان ومجردا عن زمان تدل اللفظة على أنه كان فيه الزمان ولفظ المتقدم يدل على معنى يوجد فى حده الزمان لكنه مجرد الدلالة عن الزمان اللاحق إياه من خارج حتى إذا قيل تقدم دل حينئذ على متقدم فى زمان لحقه وتعين له وسواء كان هذا حقا أو كذبا؛ فإن العبرة لدلالة اللفظ من حيث هى دلالة لفظ لا من حيث هى صدق أو كذب. وكذلك أمس هو نفسه زمان ما وكذلك ما يجرى مجراه. وإذا شئت أن تعلم أن التجريد إنما يقصد به أن يدل على معنى ولا تقترن به الدلالة على الزمان الملحق به فتأمل حد الكلمة.

|| الفصل الثالث (ج) فصل في الكلمة

وأما الكلمة فإنها تدل مع ما تدل عليه على زمان، وليس واحد من أجزائها يدل على انفراده وهو أبدا دليل على ما يقال على غيره. فتكون الكلمة لفظة دالة بتواطؤ يدل مع ما تدل عليه على زمان وسائر ما قيل. فتأمل أن الكلمة جعلت دلالتها على شىء وعلى زمان مقترن به معه ليس هو هو ولا جزء منه. وإذ كان مالا يدل بالتجريد هكذا صورته، فما يدل بالتجريد صورته ماذكرناه. وفسر هذا فى التعليم الأول، فقيل: إن معنى هذا هو أن قولنا صح يفارق قولنا صحة، بأن الصحة تدل على معنى ولا تدل على زمان مقترن به، وأما صح فيدل على صحة موجودة فى زمان. والكلمة هى ما يسميها أصحاب النظر فى لغة العرب فعلا، وقد كانت الكلمة فى الوضع الأول عند اليونانيين إنما تدل من الزمان على الزمان الحاضر، ثم إذا أريد أن يدل بهذا على الزمان الماضى أو المستقبل قرن بها زيادة مع حفظ الأصل. وأما العرب فلم تجر لهم العادة بإفراد كلمة للحاضر، فإن شكل الكلمة التى للمستقبل هو بعينه شكل الكلمة التى للحاضر، فيقال: إن زيدا يمشى أى فى الحال ويمشى أى فى الاستقبال، فإذا حاولوا زيادة البيان قالوا: إن زيدا هو ذا يمشى فاقتضى الحال، أو قالوا سيمشى أو سوف يمشى فاقتضى الاستقبال، ويكون ذلك بإلحاق يلحق به.

وربما استعاروا له من الماضى فقالوا: إن زيدا صح كما يكون قد أتاه البرء، ويقال: صح أيضا لما هو فيما سلف لكن موضوع صح للماضى وموضوع يمشى للاستقبال. وليس للحال شكل خاص، وأما أنه ماش وأنه صحيح فليس كلمة، بل اسما مشتقا. فها هنا اسم موضوع واسم مشتق وكلمة، فالاسم الموضوع يدل على ما قيل ولا يدل على موضوع ألبتة، وأما الاسم المشتق فيدل على موضوع غير معين وجد له أمر مشتق له منه الاسم، فيكون دالا على معنى وأمر وعلى موضوع له غير معين وعلى نسبة بينهما. مثال ذلك قولك: ماش، فإنه يدل على المشى وعلى موضوع غير معين وعلى أن المشى له. وأما الكلمة فتدل مع ذلك على زمان، وهو زمان النسبة، كقولك: يمشى، فإنه يدل على المشى، وعلى موضوع غير معين، وعلى وجود المشى له، وعلى كون ذلك فى المستقبل. وليس كل ما يسمى فى اللغة العربية فعلا هو كلمة، فإن قولهم: أمشى ويمشى فعل عندهم، وليس كلمة مطلقة؛ وذلك لأن الهمزة دلت على موضوع خاص، وكذلك التاء. فصار قولك: أمشى أو مشيت صدقا أو كذبا، وكذلك يمشى ومشيت. وكأن ذلك فى حكم قولك أنا أمشى، وأنت تمشى وأنا مشيت، ومفهومها مفهوم واحد. وهذا بالحقيقة موضع نظر، فإن هذه اللفظة لا تخلو إما أن تكون مفردة أو مركبة، فإن كانت مفردة فلا ينبغى أن تكون صادقة، أو كاذبة فقد جزمنا القول على أن الألفاظ المفردة لا صدق فيها ولا كذب، وإن كانت مركبة فيجب أن يكون لها أجزاء دوال.

فهب أن الهمزة من قولنا أمشى دلت على معنى والتاء من تمشى دلت على معنى، فالباقى جزء وليس يدل على معنى. وجه من الوجوه؛ فإن اللفظة المركبة من ميم ساكنة مبتدأ بها، ثم شين، ثم ياء، إما أن لا يكون لفظا بنفسه البتة إن كان حقا ما يقال من أن الساكن لا يبتدأ به أو يكون لفظا لا يدل على معنى من المعانى إن أمكن أن يبتدأ به، كما قد يجوز الابتداء بالساكن فى لغات كثيرة. ولا يبعد أن يظن أنه إن كان أمشى مركبا أو فى حكم المركب فسيكون يمشى أيضا الذى لا صدق فيه ولا كذب، مركبا، فإن الياء تدل على غائب وليس التعيين بشرط فى أن يكون الدال دالا، فإنك إذا قلت إنسان دللت وإن لم تعين ولا فرق بين قولك يمشى وبين قولك شىء ما يمشى فستكون الكلمات المستقبلة كلها مركبات، ولا تكون ألفاظا بسيطة. وكذلك لقائل أن يقول: إن الأسماء المشتقة أيضا مركبة أو فى حكم المركبة، فإنها محصلة من مادة هى حروف المشى، ومن صور قرنت بها فصارت دالة به على موضوع غير معين. فلها جزءان: جزء يدل على معني وهو المادة، وجزء يدل على آخر وهو الصورة. فالذى يجب أن نقول فى ذلك كله أولا فإنه لا اعتبار فى صناعة المنطق بما يكون بحسب لغة لغة ووضع وضع، فربما يتفق في لغة من اللغات أن يجعل للمعنى المؤلف لفظ مفرد لا يدل جزء من معناه فيكون اللفظ مفردا 0 ثم تكون لغة أخرى لم يوضع فيها لذلك المعنى المؤلف اسم مفرد ولايدل عليه إلا بلفظ مركب، فإذا ترجم معنى اللفظ إالى اللغة الأخرى لم يوجد لفظه إلا مركبا، وذلك مثل الجاهل فإنه لفظ مفرد لايدل عليه بالفارسية بلفظ مفرد، بل لفظ فيه تركيب من لفظين: أحدهما يدل على العدم، والآخر على العلم أو العالم 0 فيقال ((نادان)) فلا يجب أن يلتفت المنطقى في ذللك وما أشبهه ألى لغة معينة، بل يعلم أن لهذا المعنى أن يدل عليه بلفظ مفرد 0 فكذلك حال الكلمات في لغة العرب، فإن الماضى من الكلمات في العربية وغيرها لم يدل جزء منه على موضوع البتة كقولهم: صح، وقولهم: مشى، وكذلك المستقبل في لعة الفرس كما يقال ((بكنذ)) فإنه ليس فيه دلالة بجزء منه على الموضوع الغير معين ألبتة وفى بعض المواضع، فإن لغة الفرس لا تستعمل كلمة مفردة بل يقولون مثلا حيث نقول يصح درست شود كما إذا ترجم كان مطابقا لقولنا ((يصير صحيحا))، فيأخذون الاسم ويقرنون به كلمة زمانية ويجعلون جملته قائما مقام الكلمة.

فلو كان جميع لغة الفرس علة هذه الصفة اضطر المترجمون لا محال إلى الدلالة على الكلمة المستقبلة بلفظ مؤلف فكان قد يسبق إلى بعض الأوهام أن الكلمة المستقبلة مؤلفة وليست كلمة مستقبلة مفردة كما كان قد يسبق إليه فى مثله أن الجاهل ليس له اسم مفرد. وإذا لم يكن النظر المنطقى بحسب لغة لغة حتى إنه إذا لك يكن فى لغة من اللغات كلمة تدل على الحاضر ضر المنطقين ذلك فى الدلالة على أقسام الكلمات الثلاث فكذلك لا يضر المنطقيين تعارف أهل اللغة فى أن لا يكون لها كلمة، بل يكون لها بدل الكلمة اسم مقرون بلفظ آخر يدل على ما تدل عليه الكلمة، بل يجب أن يعتبر منطقى ما يوجبه الحد، وهو ممكن أن يقع فى اللغة. فإنه لا محالة من الممكن أن يكون لفظ دال بتواطؤ على معنى وزمانه وهو مفرد، فذلك هو الكلمة، فإن لم يكن فى لغة العرب فلا حرج. وأما حديث الهيئة التى اقترنت بمادة حروف المشى فى مشى أو فى ماش فكان جزءا من الجملة يدل على موضوع، فلا يجب أن يلتفت إلى مثل هذا الجزء، فإنه إنما يعنى بالجزء ها هنا جزء من جملة أجزاء تترتب فتلتئم منها الجملة فهى أجزاء المسموع ألفاظا أو مقاطع أو حروفا مصوتة أو غير مصوتة. وبعد ذلك، فإن ما ادعوه من وجود الصدق فى قولنا ((يمشي)) وأنه فى قوة قولنا إن شيئا ما يمشى فهو غلط؛

وذلك لأن قولنا ((يمشى)) وإن كان فيه تركيب بحسب لغة العرب، وكانت الياء منه تدل على موضوع غير معين فليس معنى قولنا موضوع غير معين أنه يدل على أى واحد اتفق من أمور هى تحت كلى من الكليات على الوجه الذى ذكر فى تمثيل الإنسان بل يعنى به أن الياء تدل على أن له موضوعا متعينا فى نفسه دون غيره، وإن كان لم يتعين وهو غائب، ويحتاج أن يفسر ويدل عليه فيتعين، فإن النسبة موجه إليه فهو غير معين من وجه ومعين من وجه. فإن القائل إذا قال ((يمشى)) ليس يريد بهذا أن المشى موجود فى واحد من أمور العالم، أى شئ كان، حتى يكون كأنه يقول إن شيئا من الأشياء التى فى العالم موجود له المشى أى شئ كان. فإنه إن عنى بيمشى هذا المعنى كان قوله يمشى يكون صادقا إن كان فى العالم شئ يمشى ويكون كاذبا إن لم يكن فى العالم شئ يمشى إذا أخذ يمشى على أن معناه معنى الحكم بأن شيئا من العالم يمشى. وذلك أن قولك: شئ من العالم يمشى يحتمل معنيين: أحدهما الشئ من العالم الموصوف بأن له مشيا فى زمان كذا؛ فيكون هذا التركيب تركيب تقييد لا تركيب حمل ولا صدق فيه ولا كذب، والثانى هو أن شيئا من العالم يحكم عليه بأنه يمشى.

وأولهما لا يدخل فيه فى لغة العرب إن، وأما الآخر فقد يدخل فيه. وليس أحدهما مدلولا عليه بلفظ يمشى وذلك لأن الشئ من العالم الموصوف بأنه يمشى إذا دل عليه بلفظ مفرد كان ذلك اسما ولم يكن كلمة، ويصح أن يحمل على زيد حمل الاسم، وأما الآخر فإنه لا يحمل على زيد البتة ولا هو فى قوة اسم مفرد. فقد بان أن معنى يمشى ليس هو على الوجه الذى يدخله الصدق والكذب، فليس كونه دالا على معنى غير معين من هذا القبيل، بل دلالته على المعنى الغير معين ليس على تجويز أى معنى كان، وعلى أنه حاصل له موضوع ما كيف كان، بل على أنه معين فى نفسه ولم يصرح به ولم يعين بدلالة اللفظ. والأمر موقوف على التصريح به وهو غير متعين عند السامع مع علمه بأنه متعين عند القائل، فهو متوقف فى مصيره بحيث يصدق أو يكذب إلى أن يصرح بذلك المضمر، حتى إن كان ذلك المضمر معنى عاما أو شخصا أو كيف كان جاز، فإن المعنى العام، وإن كان لا يتعين فى جزئياته، فإنه متعين فى نفسه من جملة الأمور. فإن الشئ من حيث يوجد فى نفسه هو معنى معقول متعين، وإن كان ما يقع عليه من جزئيات تكون تحته غير متعين، وهو من حيث يتعين يخالف كل واحد من الجوهر والكم وأمور أخرى إذا كان ليس فى نفسه مقولا، وإن كان بعضها يقال عليها، فمتى صرح بذلك المضمر المنوى فى النفس صار القول حينئذ صدقا أو كذبا.

وقلبه ليس بصدق ولا كذب، إذ ليس يجوز أن نعنى بقولنا يمشى الوجه الذى كان يتوهم أنه يصدق أو يكذب بانفراده، وليس كذلك قولنا أمشى أو يمشى. فقد صرح ها هنا بالموضوع وعين، فليس يحتاج إلى أن يفسر للسامع ذلك الموضوع مرة أخرى، فإنه دل فيه على شخص ولا أشد تعينا من الشخص ولو دل فيه على معنى عامى بأنه هو الموضوع من غير التفات إلى جزئياته لكان يكون صدقا أو كذبا؛ فكيف إذا كانت دلالته على شخص بعينه ؟ وأما الشبهة التى أوردت على أن التركيب غير موجود فى قولك ((أمشى)) بسبب أن الجزء الثانى لا يدل، فالجواب عن ذلك: أما أولا فإنه لم يكن قيل فى حد الكلمة إنها التى لا تدل جزاؤها كل واحد على معنى بنفسه، بل أن لا يوجد لها من جزء من أجزائها يدل على شئ من حكمها البتة وإذا وجد لها جزء يدل وإن لم يدل الآخر انثلم الحد ولم يكن المظنون به أنه كلمة. وأما ثانيا فإنه كما أن اللفظ يدل، فإذا صار جزءا لم يدل من حيث هو جزء. كذلك قد يجوز أن تكون اللفظة تدل من حيث هى جزء، ثم إذا انفردت لم تدل. وأنت تعلم أنه إذا قيل أمشى دلت الهمزة على الشخص القائل، ثم باقى اللفظ المؤلف من الميم والشين والياء يدل على باقى المعنى فينبه النفس على معنى المشى عندما هو مقرون بالهمزة وإن كان لا يدل وحده على ذلك ولا يستعمل، فيكون هذا الباقى بعد الهمزة يدل إذا استعمل جزءا على ما لا يشك فيه أنه يدل عليه، وأما مفردا فلا يدل.

فليكن هذا كافيا فى حل هذه الشبهة.ير معين ليس على تجويز أى معنى كان، وعلى أنه حاصل له موضوع ما كيف كان، بل على أنه معين فى نفسه ولم يصرح به ولم يعين بدلالة اللفظ. والأمر موقوف على التصريح به وهو غير متعين عند السامع مع علمه بأنه متعين عند القائل، فهو متوقف فى مصيره بحيث يصدق أو يكذب إلى أن يصرح بذلك المضمر، حتى إن كان ذلك المضمر معنى عاما أو شخصا أو كيف كان جاز، فإن المعنى العام، وإن كان لا يتعين فى جزئياته، فإنه متعين فى نفسه من جملة الأمور. فإن الشئ من حيث يوجد فى نفسه هو معنى معقول متعين، وإن كان ما يقع عليه من جزئيات تكون تحته غير متعين، وهو من حيث يتعين يخالف كل واحد من الجوهر والكم وأمور أخرى إذا كان ليس فى نفسه مقولا، وإن كان بعضها يقال عليها، فمتى صرح بذلك المضمر المنوى فى النفس صار القول حينئذ صدقا أو كذبا. وقلبه ليس بصدق ولا كذب، إذ ليس يجوز أن نعنى بقولنا يمشى الوجه الذى كان يتوهم أنه يصدق أو يكذب بانفراده، وليس كذلك قولنا أمشى أو يمشى. فقد صرح ها هنا بالموضوع وعين، فليس يحتاج إلى أن يفسر للسامع ذلك الموضوع مرة أخرى، فإنه دل فيه على شخص ولا أشد تعينا من الشخص ولو دل فيه على معنى عامى بأنه هو الموضوع من غير التفات إلى جزئياته لكان يكون صدقا أو كذبا؛

فكيف إذا كانت دلالته على شخص بعينه ؟ وأما الشبهة التى أوردت على أن التركيب غير موجود فى قولك ((أمشى)) بسبب أن الجزء الثانى لا يدل، فالجواب عن ذلك: أما أولا فإنه لم يكن قيل فى حد الكلمة إنها التى لا تدل جزاؤها كل واحد على معنى بنفسه، بل أن لا يوجد لها من جزء من أجزائها يدل على شئ من حكمها البتة وإذا وجد لها جزء يدل وإن لم يدل الآخر انثلم الحد ولم يكن المظنون به أنه كلمة. وأما ثانيا فإنه كما أن اللفظ يدل، فإذا صار جزءا لم يدل من حيث هو جزء. كذلك قد يجوز أن تكون اللفظة تدل من حيث هى جزء، ثم إذا انفردت لم تدل. وأنت تعلم أنه إذا قيل أمشى دلت الهمزة على الشخص القائل، ثم باقى اللفظ المؤلف من الميم والشين والياء يدل على باقى المعنى فينبه النفس على معنى المشى عندما هو مقرون بالهمزة وإن كان لا يدل وحده على ذلك ولا يستعمل، فيكون هذا الباقى بعد الهمزة يدل إذا استعمل جزءا على ما لا يشك فيه أنه يدل عليه، وأما مفردا فلا يدل. فليكن هذا كافيا فى حل هذه الشبهة.مزة على الشخص القائل، ثم باقى اللفظ المؤلف من الميم والشين والياء يدل على باقى المعنى فينبه النفس على معنى المشى عندما هو مقرون بالهمزة وإن كان لا يدل وحده على ذلك ولا يستعمل، فيكون هذا الباقى بعد الهمزة يدل إذا استعمل جزءا على ما لا يشك فيه أنه يدل عليه، وأما مفردا فلا يدل.

فليكن هذا كافيا فى حل هذه الشبهة. وقد بقى الآن أن مبحث عن شئ وهو أن الملحق بما عبرنا به عنه من الزيادة وهو قولنا وهو أبدا دليل على ما يقال على غيره جزءا من الحد أو خاصة ألحقت بالحد؛ فنقول: أما من كان عقده فى الحدود فى أنها تراد لتدل على تمييز ذاتى، فإذا حصل التمييز تم به الحد، فلا يبعد أن يقع عنده أن هذه الزيادة خارجة عن الحد. لكن المحصلين من أهل صناعة التحديد لا تنصرف هممهم فى الحدود إلى ذلك، بل وكدهم الدلالة على ماهية الشئ وحقيقته بكمالها. وأنهم إذا وجودا عبارة ما قد ميزت الذاتيات لكنها خلفت فصلا صوريا أو ماديا وراءها، لم يقنعوا بما فعلوا، ولم يكن الحد قد بلغ تمامه عندهم وسيأتيكم لهذا فى. وضعه شرح بالغ. فإذا كان كذلك فبالحرى أن تكون هذه الزيادة التى تدل على أحد الشرائط التى تتقوم بها الكلمة، وهو النسبة إلى موضوع غير معين محتاجا إليها ومكملة لحال الدلالة على الزمان، وليس احتياج الكلمة إلى النسبة أقل من احتياجها إلى الزمان. وكيف وهى أولى وما لم تكن نسبة لم تكن زمان نسبة !

|| الفصل الرابع ( د ) فصل في تعريف حال المصدر وتعلق الكلمة والاسم المشتق به وحال الكلمة المحصلة وغير المحصلة والمصرفة وغير المصرفة

والمعنى الذي تدل الكلمة على وجوده للموضوع هو أمر قد يدل عليه باسم، إما اسم مطلق وإما اسم هو مصدر. فإن المصدر قد يجئ على وجهين: أحدهما أن يكون موضوعا وضعا أولا، كالضرب فيكون على حقيقة حال الاسم المطلق، والثانى هو أن يصرف الاسم المطلق تصريفا يدل على أن معنى الاسم المطلق منسوب إلى موضوع بأنه حادث منه أو فيه كالتحريك؛ وهذا بالحقيقة اللفظ الدال على المصدرية كالتحرك والابيضاض والتحريك والتبييض. والسبب فى ذلك أنه ربما لم يكن للمصدر وضع خاص، فيوجد الاسم مقامه، كما تقول: صح، يصح، صحة، وهو الذى يجئ على الوجه الأول وهذا هو الذى يكون شكل المصدر فيه لا يدل على المصدرية ولا يخالف الاسم المطلق الذى لا يشير إلى موضوع بوجه. فيكون معنى المصدر ليس له اسم خاص، بل أخذ مكانه الاسم المطلق للشئ. كما ربما اتفق ألا يكون للاسم المطلق وضع خاص فيؤخذ المصدر مكانه، كما لو لم يكن لمعنى الافتراق اسم مشهور لا يشير إلى موضوع فيؤخذ المصدر مكانه، وهو لفظة الافتراق. وربما كان لكل منهما لفظ خاص هو أولى، كما أن البياض أولى أن يدل على ذات، والابيضاض على حدوثه فى موضوع. واسم المصدر يفارق الاسم المطلق بما يتضمنه من الدلالة على موضوع منه، أو فيه معنى من المعانى، فيدل على ذلك المعنى نفسه وعلى نسبة ما.

والأكثر فى لغة العرب هو أنه حيث يكون للمصدر لفظ خاص فإن الكلمة تكون دالة على وجود معنى لفظ ذلك المصدر لموضوع ما فى زمان معلوم، وإن كان قد يتضمن ذلك معنى الاسم المطلق أيضا، مثل قولهم ابيض يبيض من الابيضاض، فإنه قد يدل على الابيضاض الدال على البياض. فالمعانى التى تدل عليها الكلمة وأنها لغيرها فى ظاهر لغة العرب معانى المصادر وكذلك المعنى الذى يدل عليه الاسم المشتق هو معنى المصدر، ومعانى المصادر كلها فى لغتهم أعراض لأنها نسب عارضة فى الجواهر إلى أمور تحدث لها، فليس شئ من المصادر يقال على الجواهر، بل يوجد فى الجواهر. فتكون لغة العرب لا تستعمل كلمات تدل على معنى يقال على الجواهر دلالة أولى. فأما دلالة ثانية فقد يكون كما إذا قلنا حبى فلان إذا صار ذا حياة، بل تجوهر فلان أى صار جوهرا من الجواهر. فإنه وإن كان دلالته الأولى إنما هى على معنى التجوهر لا على معنى الجوهر، والتجوهر كون ما لا جوهر، فإن الجوهر مدلول عليه فى التجوهر لا محالة دلالة ثانية، ولغة العرب ليس يدل فيها بالكلمات على مجرد اتصاف زيد مثلا فى هذا الموضع بأنه كان جوهرا حتى يدل على كون الجوهر مقولا عليه فيما سلف ذكره، حتى يكون قولهم تجوهر أنه كان الجوهر محمولا عليه فيما سلف بل معنى أنه تجوهر عندهم هو أن الجوهر المقول عليه حدث فيما سلف.

فليس يدل على قول عليه بل على حدوثه فيه، فيدل عليه من حيث هو حادث حدوث أمر لأمر موضوع له فى وجوده له. فلغة العرب مظايقة فى هذا الباب. ولا يمتنع أن يكون في بعض اللغات كلمات لاتضايق في ذلك، بل تقتصر دلالتها على المبلغ المذكور الذي لايشير إلى الحدوث حتى يكون معنى نظير تجوهر فيها هو أن الجوهر مقول على زيد فيما سلف لاعلى أن حدوث الجوهرية موجود لزيد فيها سلف من غير التفات إلى بحمل بعلى البتة 0 وكما أنه يكون من الاسم اسم محصل واسم غير محصل، كذلك يكون في الكلمات كلمة محصلة وكلمة غير محصلة، كقولنا لاصح 0 وقد قيل في التعليم الأول وذلك أنها غير محصلة لأنها تدل على شىء من الأشياء موجودا كان أو غير موجود دلالة على مثال واحد0 وهذا القول إن عنى فيه بالموجود وغير الموجود ما يجعل موضوعا للكلمة حتى يكون قولنا لاصح ينتظم جملة على كل موضوع موجود أو غير موجود ما خلا الصحيح ويصدق عليه، فيكون إيجاب لاصح قد يصدق على الموجود وغير الموجود، فهذا مما يمنع عنه في مباحث أخرى 0 وإن عنى بذلك لا الموضوع ولكن ما هو في قوة المحمول من أمور مخالفة لدلالة لفظة صح حتى يكون ما صح يعنى به أنه مرض أو توسط أو فعل فعلا آخر غير الصحة كله يدخل تحت ما صح كان سديدا، بل عدى أن الغرض فى هذا أن هذه اللفظة تصدق على المعنى الوجودى المضاد والمتوسط وعلى المعنى العدمى الذى لاتحصل له في نفسه 0 فقولنا ما اسود يصدق على الشىء إذا كان قد ابيض وعلى الوسائط عادما ويصدق إذا كان عاما للون كيف كان ويكون، كما يقال صار غير أسود0ويشبه أن تكون لغة العرب لايستعمل فيها كلمة غير محصلة، وأنها إذا ألحقت بالكلمة حرف سلب كان السلب فقط.

وربما كان لما قيل فى التعليم الأول تأويل آخر ليس يحضرنى الآن. وأما حال الكلمة المصرفة والقائمة، فهى أن القائمة فى لغة اليونانيين هى ما يدل على الحاضر، والمصرفة ما يدل على أحد الزمانين، وقد أشرنا إلى الواجب فى هذا وبينا أنه لا وجود لذلك فى لغة العرب، والكلمة من حيث أنها تدل دلالة اللفظ جارية مجرى الأسماء، فإن كل واحد منها ينطق به فيتصور معناه، فإن قائلا لو سأل ماذا عمل زيد، فقال مشى، أفاد بذلك معنى يفهمه السامع ويقرنه إلى معنى زيد، ويحصل له منهما الدلالة التى للخبر، كما إذا سئل فقيل من فى الدار فقال زيد، وإن كان زيد (( ويمشى )) كل واحد منهما بانفراده لا يدل على إيجاب وسلب. وأما الأدوات كقولنا من وعلى، والكلمات الوجودية فإنها نواقص الدلالات، والكلمات الوجودية هى كقولنا: صار يصير وكان يكون لا الدال على الكون مطلقا، بل على الكون شيئا لم يذكر، بل هى الكلمات التى إنما تدل من المعانى التى يدل عليها الكلم على نسبة إلى موضوع غير معين وفى زمان معين تكون تلك النسبة غير معينة لمعنى منتظر أن يقال، ولا يتضمن تضمن الكلمة الحقيقية إياه. والدليل على أن هذه، أعنى الأدوات والكلمات الوجودية، نواقص الدلالات أنه إذا قيل ماذا فعل زيد فقيل صار، أو قيل أين زيد فقيل فيه، لم يقف الذهن معها على شئ.

وهى أعنى الأدوات والكلمات الوجودية توابع الأسماء والأفعال. فالأدوات نسبتها إلى الأسماء نسبة الكلمات الوجودية إلى الأفعال، ويشتركان فى أنها لا تدل بانفرادها على معنى يتصور، بل إنما تدل على نسب لا تعقل أو تعقل الأمور التى هى نسب بينها. وكذلك إذا سأل سائل ماذا يفعل زيد فقيل صار، أو كان، وأريد كان شيئا، ثم سكت ولم يزد عليه أو ابتدئ فقيل إن وسكت بقى الذهن طالبا بعد، ولم ينتبه إلا على نسبة تترتب فلا يصلح أفرادها لأن توضع أو تحمل مبتدأ بها أو بخبر إلا أن يقترن بها لفظ آخر يتمم نقصانها 0 فإذا قرن بها غيرها صح أن يكون مبتدأ أو خبرا 0 وجميع هذه إما دوال على لانسبة غير معينة كفى وعلى، وإما على نسبة غير معينة كغير ولا 0 فيجب أن تفهم هذا الوضع على هذا الوجه، ولا تلتفت إلى ما يقولون 0 فمن القبيح بالمعلم الأول أن يذكر من بسائط الألفاظ الاسم والكلمة، ويترك الأداة وما يشاكلهما 0

|| الفصل الخامس ( ه ) فصل في القول وتمييز الخبر منه مما ليس بخبر

وأما القول فهو اللفظ المؤلف؛ وهو اللفظ الذى قد يدل جزؤه على الانفراد دلالة اللفظ؛ أى اللفظة التامة، لا كالأداة وما معها، وإن كان لايدل على إيجاب وسلب؛ فإن دلالة الإيجاب والسلب أخص من دلالة اللفظ، فإن قولنا: الإنسان كاتب قول، لأن الإنسان جزء من هذه الجملة ويدل، وليس كالمقطع من لفظة الإنسان، فإنه لايدل أصلا، من حيث هو جزء منه 0 وأما اللفظ المركب في المسموع كعبد الله فلا يدل جزء منه أيضا بذاته، من حيث هو جزء منه، وإن كانت له دلالة في استعمال آخر، فليس يدل بها الآن بذاته، بالعرض 0 والقول أيضا حكمه حكم الألفاظ المفردة فى أنه لا يدل، من حيث هو قول، إلا بالتواطؤ. وليس لقائل أن يقول: إن الألفاظ المفردة، وإن كانت لا ضرورة فى تخصيصها بما تدل عليه، ولا تخصص إلا بالتواطؤ، فإن التأليف بينها على هيئة مخصوصة ليس بتواطؤ، بل أمر يوجبه المعنى نفسه بعد أن صار المفرد دليلا. وذلك لأن المفرد الذى منه التركيب إذا جاز وقوع التواطؤ على غيره، صار أيضا المركب عنه متغيرا بالتواطؤ؛ وأما نفس التركيب فليس مما يقع بالتواطؤ، فإن ذلك لايتغير ألبتة، وإن كانت هيئة التركيب ربما تغيرت بحسب لغة لغة؛ فإن المضاف إليه مثلا يؤخر فى لغة ويقدم؛ الموضوعات والمحمولات ليس يجب لها فى القول ترتيب بعينه فى الطبع.

والأقوال قد تتركب على سبيل تركب الحدود والرسوم بأن تأتى بعضها مقيدة لبعض، وهى التى تصلح أن تورد بين أجزائها لفظة الذى كقولنا: الحيوان الناطق المائت، فإنه يصلح أن يقال فيه: الحيوان الذى هو الناطق الذى هو الميت. وقد يركب على أنحاء أخرى، وذلك لأن الحاجة إلى القول هى الدلالة على ما فى النفس، والدلالة إما أن تراد لذاتها وإما أن تراد لشئ آخر يتوقع من المخاطب ليكون منه، والتى تراد لذاتها هى الأخبار، إما على وجهها، وإما محرفة كتحريف التمنى والتعجب وغير ذلك، فإنها كلها ترجع إلى الأخبار. والتى تراد لشئ يوجد من المخاطب فإما أن يكون ذلك أيضا دلالة أو غير الدلالة. فإن أريدت الدلالة فتكون المخاطبة استعلاما واستفهاما، وإن أريد عمل من الأعمال وفعل من الأفعال غير الدلالة، فيقال إنه من المساوى التماس ومن الأعلى أمر ونهى، ومن الأدون تضرع ومسألة. لكن النافع فى العلوم هو إما التركيب الذى على نحو التقييد، وذلك فى اكتساب التصورات بالحدود والرسوم وما يجرى مجراها، والتركيب الذى على سبيل الخبر، وذلك فى اكتساب التصديقات بالمقاييس وما يجرى مجراها. وهذا النحو من التركيب يحدث منه جنس من القول يسمى جازما والقول الجازم يقال لجميع ما هو صادق أو كاذب. وأما الأقاويل الأخرى فلا يقال لشئ منها إنه جازم، كما لا يقال إنه صادق أو كاذب، فالنظر فيها أولى بالنظر فى قوانين الخطابة والشعر.

والقول الجازم يحكم فيه بنسبة معنى إلى معنى إما بإيجاب أو سلب، وذلك المعنى إما أن يكون فيه أيضا هذه النسبة أو لا يكون، فإن كان، كان النظر فيه لا من حيث هو واحد وجملة، بل من حيث يعتبر تفصيله، فإن القول الجازم ليس ببسيط ولا حملى، كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فقد حكم ها هنا بإيجاب نسبة الاتصال بين قولنا الشمس طالعة وقولنا النهار موجود، فأوجب تلو ثانيهما للأول، وكقولنا إما أن تكون الشمس طالعة وإما أن يكون الليل موجودا فقد أوجب ها هنا نسبة عناد بين قولين. وفى أجزء كل واحد من القولين فى المثالين تركيب أيضا يحكم فيه بهذه النسبة، أعنى النسبة الجاعلة للقول جازما، فإن قولنا: الشمس طالعة، فقد يشتمل على إيجاب نسبة بين الطالعة وبين الشمس، وكذلك فى سائر الأجزاء، وإنما استعمل من حيث هو بهذه الصفة. وجميع ما كان على هذا الوجه فيسمى شرطيا، وما جرى المجرى الأول يسمى متصلا، وما جرى المجرى الثانى يسمى منفصلا. وأما إن لم يكن كذلك؛ بل كان التركيب بين معنيين لا تركيب فيهما أصلا، كقولنا: زيد حيوان، أو بين معنيين فيهما تركيب لا صدق فيه ولا كذب، ويمكن أن يقوم بدله مفرد، كقولنا: زيد حيوان ناطق مائت، فإن تركيب الجزء منه وهو قولنا: حيوان ناطق مائت تركيب بهذه الصفة ويقوم بدله لفظ مفرد.

كقولنا: إنسان، أو تركيب فيه صدق أو كذب ولكن أخذ، من حيث هى جملة، يمكن أن يدل عليها لفظ مفرد، واعتبرت وحدته لا تفضيله، كقولنا: إن قولنا الإنسان يمشى، قضية فإنه ليس يلتفت إلى حال الإنسان وحال حمل المشى عليه، بل إلى الجملة التى يجوز أن تسمى قضية.وكذلك لو قال: سمعت أنه رأى عبدالله زيدا، وما أشبه هذا، فجميع هذه التى لا يراد أن يحكم فى أجزائها بالنسبة الإيجابية والسلبية، وإن كان يتفق فى بعضها أن يكون فى الجزء منها إيجاب وسلب، فيجعل التأليف الإيجابى والسلبى كشىء واحد يلتفت إلى وحدته، بحيث يمكن أن يدل عليه باسم واحد، إن أريد، فهو حملى، وخاصته أن المنسوب إليه يقال فى إيجابه: إنه هو ما جعل منسوبا كما يقال: إن الإنسان هو حي، وفى السلب خلافه. وأما فى الشرطية فإنما يقال فى إيجابه إن هذا لازم تال لذلك أو معاند له، ولا يقال لأحد الجزأين إنه الآخر. فلنؤخر القول فى الشرطيات، فإنا سنأتيك فيها بكلام مستقصى. ولنبدأ بالكلام فى القول الجازم البسيط، وهو الحملى، وأبسطه الموجب، ثم بعده السالب. وأما الشرطيات فهى بالحقيقة قضايا كثيرة لا قضية واحدة، وإنما صارت واحدة برباط الشرط الذى لما لحق المقدم من فصيلتها أو فصولها حرفه، فجعله غير صادق ولا كاذب، كما لحق ((إن كان)) بقولنا ((الشمس طالعة))، وكما لحقت لفظة ((إما)) بالمثال الآخر، فصار كل مقدم موقوفا فى أن يتعرف به صدق وكذب إلى أن يلحق به الآخر بعد ما هو فى نفسه بحيث لو انفرد كان صادقا أو كاذبا، وإذا ألحق به الآخر فتم الكلام كانت الجملة صادقة أو كاذبة لا المقدم وحده، وكذلك حال التالى فإنه لا يعتبر فى صدق الشرطية وكذبها صدق أجزائها وكذبها، كانت واحدة أو كثيرة.

فأول القضايا الحملى، وأوله الإيجاب لأنه مؤلف من منسوب إليه يسمى موضوعا ومنسوب يسمى محمولا على نسبة وجود، وأما السلب فإنه يحصل من منسوب إليه ومنسوب ورفع وجود النسبة. وكل عدم فإنه يتحدد. ويتحقق بالوجود. والوجود لا يحتاج فى تحققه أن يلتفت إلى العدم، فالسلب لا يتصور إلا أن يكون عارضا على الإعجاب رافعا له؛ لأنه عدمه؛ وأما الإيجاب فهو وجودى مستغن عن أن يعرف بالسلب فيكون السالب بعد الموجب. ولست أعنى بهذا أن الإيجاب موجود فى السلب، كما قال بعض المفسرين فإن الإيجاب يستحيل أن يوجد مع السلب، بل الشىء الذى لو انفرد كان إيجابا هو موجود فى حد السلب، كما لو قال قائل إن البصر موجود فى حد العمى، ليس معناه أن البصر موجود فى العمى، بل معنى هذا أن العمى لا يحد إلا بأن يذكر أنه عدم البصر، فيقرن البصر بالعدم، فيكون البصر أحد جزأي البيان، وإن كان ليس جزءا من نفس العمى. كذلك نسبة الإيجاب مذكورة فى نسبة السلب على أنها مرفوعة لا على أنها جزء من السلب أو داخل فى السلب وجودا، بل داخل فى حد السلب. والمعنى الذى يسلب هو موجود فى لفظ السلب وفى معنى السلب، وإن لم يكن موجودا فى ذوات الأمور. فإن من تسلب عنه شيئا فلا بد أنك تدخل فى السلب ذلك الشىء لا على أن ذلك الشىء يكون فى الوجود داخلا فى المسلوب عنه.

وإذا جعل الإيجاب موجودا فى السلب فإنما هو من حيث أن السلب إنما يرفعه فيوجد فى السلب من حيث تركيب بينه وبين حرف السلب، كقولك: زيد ليس هو حيا، فإن ((هو حى)) هو الذى لولا حرف النفى كان إيجابا على زيد، فجاء السلب فرفع هذه النسبة. فمن وجه يحق أن يقال إن الإيجاب ليس يكون مع السلب، فإن الإيجاب كيف يساعد السلب وكيف يجتمع معه ؟ ومن وجه يحق أن يقال إن السلب بالحقيقة أمر يرفع الوجود الذى هو الإيجاب، فإن العدم والرفع إنما يتناول الوجود والحصول ولا يتحدد دونه. والاعتبار الذى بسببه ما الإيجاب داخل فى حد السلب يجعل الإيجاب داخلا فى السلب؛ والاعتبار الذى لا اجتماع معه بينهما يمنع الإيجاب أن يكون داخلا فى السلب بالقوة وبالفعل وليس كون الإيجاب جزءا من السلب أو موجودا فيه هو كون الإيجاب والسلب مجتمعين معا؛ فإن الفرد موجود فى الزوج والزوج فى الفرد، وليس يوجب ذلك أن يكون قد اجتمعت الفردية والزوجية اجتماعهما المستحيل حتى يكون شىء واحد هو زوج وفرد، إذ الزوج جزء الفرد، لا بعينه، ولا أن شيئا واحدا بعينه موصوف بهما. لكن ليس حال الإيجاب من السلب هذه الحال، بل هو جزء من حد السلب وليس إذا كان جزءا من حد السلب صار السلب إيجابا، أو المسلوب موجبا، وصار السلب موجودا مع إيجاب جزؤه إلا فى الذهن.

وأما ما خاضوا فيه من حديث أن الإيجاب أشرف أو السلب حتى قال بعضهم: إن الإيجاب أشرف؛ وقال بعضهم: إن السلب فى الأمور الإلهية أشرف من الإيجاب، فنوع من العلم لا أفهمه ولا أميل أن أفهمه.

|| الفصل السادس (و) فصل في تعريف القول الجازم البسيط الأول والذى ليس بأول وتعريف الإيجاب والسلب وإعطاء الشرائط فى تقابلهما

وكل قول جازم، كان حمليا أو شرطيا، فإنه مفتقر فى لغة اليونانيين إلى استعمال الكلمات الوجودية، وهى الكلمات التى تدل على نسبة وزمان من غير أن يتحصل فيها المعنى المنسوب إلى الموضوع الغير المعين، إلا ما كان الأصل بعينه كلمة. أما الشرطيات فذلك فيها مستمر فى لغة العرب. أما المتصلات فإنك تقول: إذا كان، وكلما كان، ومتى كان، وإن كان. وأما المنفصلات فانك تقول: إما أن يكون كذا، وإما أن يكون كذا، فتضطر إلى استعمال الكلمة الوجودية فى الأمرين دائما. وأما الحمليات فقد كان الحكم فيها كذلك فى لغة اليونانيين، فكانوا يضطرون الى أن يقولوا: زيد كان كذا ويكون كذا، وكأنه ليس يجب ذلك فى لغة العرب. فأما الذى يجب بحسب الأمر فى نفسه فهو أن القضية الحملية تتم بأمور ثلاثة فإنها تتم بمعنى الموضوع ومعنى المحمول وبنسبة بينهما. وليس اجتماع المعانى فى الذهن هو كونها موضوعة ومحمولة فيه، بل يحتاج إلى أن يكون الذهن يعتقد مع ذلك النسبة التى بين المعنيين بإيجاب أو سلب. فاللفظ أيضا إذا أريد أن يحاذى به ما فى الضمير يجب أن يتضمن ثلاث دلالات: دلالة على المعنى الذى للموضوع، وأخرى على المعنى الذى للمحمول، وثالثة على العلاقة والارتباط الذى بينهما. فليس يجب من اجتماع الإنسان والحيوان فى الذهن والنظر فيهما، من حيث هذا إنسان وذلك حيوان، أن يكون حاصل ذلك أن أحدهما محمول، أو أنه موضوع، أو مضاف بالجملة إلى شىء؛

فإن تركت اللفظة الدالة على هذه العلاقة، فإنما تترك اعتمادا على الذهن أو تعويلا على حال من الأحوال اللفظية التى تلحق أحدهما أو كليهما لحوقا يدل على هذا المعنى؛ وحينئذ يكون قد دل على هذا المعنى بدلالة لفظية، وإن لم تكن بلفظة مفردة مخصوصة بها. وأما نفس تلو لفظ للفظ فى زمان قصير فليس بدال على حال أحدهما عند الآخر دلالة تحصل بالاجتماع، فإن التركيب الذى فى الحدودأيضا لولا شىء زائد يقترن به لما كان يجب لنفس تلو بعض أجزائه لبعض أن يكون دالا على اجتماع ووحدة، بل إنما صار قولنا حى مشاء ذو رجلين يدل على معنى واحد بالاجتماع، لأنك تعنى به الحى الذى هو المشاء الذى هو ذو رجلين وتدل عليه هيئة التركيب فتصير الجملة واحدة، لأنك تعد أوصاف الواحد وتقيد بعضها ببعض. فولا هذه العلة الزائدة على نفس التتالى ما كان التتالى يفعل وحده. كما لو قال قائل: السماء الأرض العنقاء الدائرة. بل يحتاج أن يقترن بالتتالى أمر آخر يدل على ارتباط بعض المقترنات ببعض ارتباط حمل ووضع، أو ارتباط تقييد بعض ببعض. هكذا يجب أت يفهم هذا الموضع، فلا تشتغل بالتكلف البعيد الذى يحاولونه. فقد ظهر من هذا أن هاههنا معنى غير معنى الأمر الموضوع، ومعني الأمر المحمول من حقه أن يدل عليه، وهو النسبة. فاللفظة الدالة على النسبة تسمى رابطة، وحكمها حكم الأدوات.

فأما لغة العرب فربما حذفت الرابطة فيها اتكالا على شعور الذهن بمعناها، وربما ذكرت. والمذكور ربما كان فى قالب الاسم، وربما كان فى قالب الكلمة. والذى فى قالب الاسم كقولك زيد هو حى، فإن لفظة هو جاءت لا لتدل بنفسها، بل لتدل على أن زيدا هو أمر لم يذكر بعد ما دام إنما يقال هو إلى أن يصرح به، فقد خرجت عن أن تدل بذاتها دلالة كاملة فلحقت بالأدوات لكنها تشبه الأسماء وأما الذى فى قالب الكلمة فهى الكلمات الوجودية، كقولك زيد كان كذا ويكون كذا. وقد غلب هذا أيضا فى لغة العرب حتى إنهم يستعملون الألفاظ الزمانية فى الدلالة على إيجاب لحمل غير زمانى أصلا كقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، أو غير مختص بزمان بعينه بل ذائع فى أى زمان كان كقولهم كل ثلاثة فإنها تكون فردا. وأما لغة الفرس فلا تستعمل القضايا خالية عن دلالة على هذه النسبة إما بلفظ مفرد كقولهم فلان جنين هست أو هى أو هو، وإما بحركة كقولهم فلان جنين ويفتحون النون من جنين فتكون الفتحة دالة على أن جنين محمول على فلان. ولما كان الرابط المصرح به أو المضمر هو الذى يحدث من الكثرة وحده، فإذن إنما يكون القول الجازم واحدا، أما فى الحمل فأن يكون الرباط المصرح به أو المضمر يدل على ربط واحد، والربط فى الحملى هو أن تقول إن الموضوع هو المحمول.

فإذن إنما يكون واحدا إذا كان المحمول واحدا والموضوع واحدا لا فى الاسم وحده، بل وفى المعنى، لا كقولك العين جسم وتشتمل نيتك على عين البصر وعين الماء وعين الدينار، فإن هذه القضية وإن كانت حقا فإنها ليست واحدة. وذلك لأنك لا يمكنك أن تجعل للعين مفهوما واحدا يشتمل على الثلاثة ثم يحمل عليه الجسم. فإن نويت واحدا من المعانى ودللت عليه باللفظ المشترك لم يكن الاشتراك الواقع فى اسم الموضوع أو المحمول مكثرا لمعانى القضية، والإ فمن يجد اسما غير مشترك ويستعمله إنما يكون الاسم مدلولا به على كثيرين، إذ دل به المتكلم على كلها. وأما إذا نحا واحدا منها فدل عليه لم يكن اللفظ دالا فى استعماله إلا على ذلك الواحد، وإن كان ربما اشتبه على السامع. وليس كل ما يكون موضوعه أو محموله اسما مشتركا لمعانى يستمر الصدق فى الحكم المحكوم به على جميعها، بل كثيرا ما يختلف فيغلط. كما يقال إن العين بصيرة، فإن أريد عين الإنسان وعين الشمس كان مختلفا فى الصدق والكذب، فالحملية الواحدة هى بهذه الصفة وليست مركبة بالحقيقة من القضايا. وأما الشرطية فهى عند التفريق قضايامختلفة إنما يوجد بين اثنين منها الرباط بأن يقرن بأحدهما أو كليهما حرف أو لفظ فيسلبه خاصية القضية من كونه لصورته جائزا أن يقال فيه إنه صادق أو كاذب.

فإنك إذا قلت إن كانت الشمس طالعة وسكت ولم تزد أزلت قولك الشمس طالعة عن أن أن يلحقه تصديق، فإن هذا القول وحده لا صادق ألبتة ولا كاذب . وكذلك إذا قلت: إما أن تكون الشمس طالعة وسكت ولم تزد، بل تحتاج فى الأول أن تذكر تاليه وفى الثانى أن تذكر معانده، فحينئذ يحدث قول واحد من قولين فى أنفسهما قضيتان، بطل عن كل واحد منهما كونه قولا جازما. فإن قولك أيضا: فالنهار موجود ملحقا به الفاء معتدا بدلالتها من غير أن تلغى لا يكون صادقا وحده، بل بالجملة قول جازم واحد بالرباط، وليس قولا جازما واحدا بسيطا على الإطلاق. وكيف وفيه قولان جازمان، لكن الرباط سلبهما ذلك وأحدث منهما قولا جازما واحدا فبالرباط صار واحدا. وإذا علمت القول الجازم الواحد، فقد علمت الكثير، فإن الكثير إما أن يكون واحدا فى المسموع، فذلك لاشتراك اسم فيه، وإما أن يكون كثيرا أيضا فى المسموع كثرة لم يربط بعضها ببعض ربطا موحدا. وهاهنا يعلم أن الألفاظ كيف تدل من حيث هى ألفاظ فقط ومن غير دلالة إيجاب وسلب، وأن التركيب الأول الجازم منها هو تأليف بين اثنين منها على سبيل إيقاع أحدهما على الآخر أو نزعه عن الآخر، وأن التركيب الثانى هو القول المركب؛ كذا قيل فى التعليم الأول. وهذا الكلام يفهم على وجهين: أحدهما أن يعنى بالإيقاع الإيجاب الذى للحملى فقط فيكون النزع هو السلب الذى للحملى، كأنه لم يتعرض لغيره، ويكون القول المركب يصلح أن يعنى به الشرطى، ويصلح أن يعنى به القياسى، ويصلح أن يعنى به كلاهما.

والوجه الثانى أن يعنى بالإيقاع الإيجاب بالحمل والدلو، كقولك فى الإيجاب الحملى زيد حيوان، وفى الإيجاب الشرطى المتصل: إذا كان كذا كان كذا، فقد أوجب فيه تلو التالى للمقدم وأوقع عليه. ويعنى بالنزع السلب والعناد جميعا. أما العناد فكقولك إما أن يكون كذا وإما أن لا يكون كذا، وذلك فى الشرطى المنفصل. وأما السلب، فأما فى الحملى كقولك زيد ليس بحى. وأما المتصل فكقولك ليس كلما طلعت الشمس كان غيم. يبقى ها هنا سلب العناد كقولك: ليس إما أن يكون الإنسان ناطقا وأما أن يكون ضاحكا. فإن أريد أن يفهم وجه يحتمل دخول هذا أيضا. مما ذكر أمكن على أحد سبيلين إما أن يجعل هذا الإيقاع إيقاعا بالفعل أة بالقوة، فيكون السالب المنفصل داخلا فى الإيقاع بالقوة لأنه كما تبين لك بعد فى قوة حملى ما موجب، وأنت تعلم هذا فى موضعه، فهذا وجه، أو يفهم من الإيقاع كل إيقاع بحمل أو اتصال أو انفصال ويجعل النزع كل سلب لهذا الإيقاع. ونحن لا نبالى أى المعانى يكون قد عنى بهذا القول، لكنه إن كان المراد هو ما يطابق الاعتبار الثانى لزم منه أن يكون المراد بقوله. والمؤلف من هذه هو القياس، لكن أظهر الوجوه هو الوجه الأول، فيكون الحكم البسيط هو الذى يدل على أن شيئا موجودا لشىء أو ليس بموجود له.

وأما فى اللغة اليونانية فلا بد من أن يقترن بذلك لفظ يدل على زمان. والإيجاب من ذلك هو الحكم بوجود شىء لشىء آخر والسلب هو الحكم بلا وجود شىء لشىء آخر وليس ما يرجم به التعليم الأول فقيل إن السلب حكم بنفى شىء عن شىء بشىء فإن النفى والسلب واحد فيكون كأنه قال: إن السلب حكم لسلب شىء عن شىء، أو يعنى بالنفى ما هو أعم من السلب، حتى إذا قيل لا إنسان، يكون قد نفى الإنسانية من غير نسبة إلى منفى عنه. لكن التوقبف لم يدل على أن السلب موضوع لغير ما وضع له النفى بوجه ولا هو الاصطلاح العامى بل يجب أن يقال كما قلنا: وهو الحكم بلا وجود شىء لشىء. ولما كان كل ما يوجبه موجب فغير متعذر أن يسلبه سالب، وما سلبه سالب فغير متعذر أن يوجبه موجب، سواء كان زمانيا أو غير زمانى، فبين أن لكل إيجاب سلبا يقابله، ولكل سلب إيجابا يقابله. وهذا هو التناقض، أعنى أن يكون إيجاب وسلب متقابلين بالحقيقة. وإنما يكون هذا التقابل متقررا إذا كان المعنى فى الإيجاب محصلا من كل جهة، فيكون السلب قد تناول كل ذلك بعينه. أعني أن يكون الموضوع معنى واحدا وكذلك المحمول وأن يكون الجزء الذى يتوجه إليه القصد فى الموضوع أو المحمول محفوظا بعينه، لا كما إذا قيل الإنسان يبصر أى بعينه، ثم قيل بعده أى الإنسان لا يبصر أى بيده، ظن ذلك مقابلا له.

أو قيل إن الحبشى أسود أى فى بشرته، ثم قيل ليس بأسود أى فى لحمه، ظن أن هناك تقابلا. وإن أخذ أحد المعنيين فى أحدهما بالقوة فيجب أن يؤخذ فى الآخر بالقوة، كقول القائل: إن المسكر محرم ويعنى ما يسكر بالفعل، وكقول الآخر: إن المسكر ليس بمحرم ويعنى ما فى طبعه أن يسكر ولم يسكر بعد، ظن أن هناك تقابلا وأن يكون المكان أن كان مكان، أو الزمان إن كان زمان، أو الجهة والاعتبار والإضافة إن كانت جهة واعتبار وإضافة واحدا. مثال الجهة أن يقال إن الجسم مكيف أى بلونه ليس بمكيف أى بمقداره. ومثال الإضافة أن يقال إن الثلاثة نصف أى للستة، وليس بنصف أى للعشرة. بل القضية لا تكون صادقة أو كاذبة البتة فى المعنى الذى يقصد بها ولا مسلمة ولا منكرة بل ولا متصورة فضلا عن أن تكون متقابلة إذا لم تحصل جميع الإمور المتعلقة بمعناها مما ذكرناه. فإذا كان إيجاب على وجه من هذه الوجوه فيجب أن يكون سلبه على ذلك الوجه، ثم إن لحقه سور وجهة مما سنذكره اقتضى أن يكون السلب يقابله فى ذلك، وسنؤخر الحكم فيه إلى ما بعد. وهذه الأشياء إذا أهملت فى القضايا عرض منها مغالطات كثيرة فى القياسات على نحو ما سنذكر فى تعليمنا تبكيت المغالطين.

|| الفصل السابع (ز) فصل في تعريف أصناف القضايا المحصورة والمهملة والمخصوصة وتعريف التقابل الذي على سبيل التناقض والتقابل الذي على سبيل التضاد وتعريف التداخل وإيراد أحكام للقضايا من جهة ذلك

ولما كان موضوع القضية لا يخلو إما أن يكون كليا أو جزئيا فالحكم إماعلى الكلى وإما على الجزئى. فإذا كان الموضوع جزئيا كقولك: زيد كاتب، فإن مناقضه سالب اجتمع فيه من مراعاة الشرائط ما ذكرناه، وأما إن كان الموضوع كليا فإما أن يكون الحكم عليه كليا أى يكون قد بين أن الإيجاب على كل واحد مما تحته أو أن السلب عن كل واحد منه فلا إيجاب على شىء البتة مما تحته، أو بين إن الإيجاب أو السلب فى بعضه، أو يكون قد ترك ذلك تركا ولم يتعرض له، وإنما تعرض للكيف دون الكم، أعنى الإيجاب والسلب دون التعميم والتخصيص. مثال الحكم بالإيجاب الكلى على الموضوع الكلى قولك فى الحمليات: كل إنسان حيوان، فقد أوجبت الحيوانية على كل واحد مما يوصف بأنه إنسان. وأما تتميم القول فى تفهيم هذا فليؤخر إلى الفن الذى يذكر فيه القياس، فقد جرت العادة بذلك، وإن كان هذا الموضع أحق به. ومثال السلب الكلى على الموضوع الكلى قولك: ليس ولا واحد من الناس بحجر وأما بحسب لغة العرب فإذا قيل: ليس أحد من الناس بحجر كان السلب يقتضى العموم، ولم يفهم منه أنه يعنى أحدا من الناس بعينه واحدا خاصيا. وأما بحسب دلالة اللفظ فالواجب هو الذى قلنا أولا أنه ليس ولا واحد البتة من الناس بحجر فكأنه قال لا يوجد إنسان بحجر ولا واحد البتة من جملة الناس يوجد حجرا.

وفى اللغة الفارسية يحتاج أن يقرن لفظة هيج بالسلب حتى يدل على العموم. على أن تحقيق القول فى هذا إلى أصحاب صناعة اللغة. وهذان الحكمان ليسا بمتناقضين، وكيف وقد يكذبان معا إذا كان المحمول من المعانى التى إذا قيست إلى شخص لم يجب أن يكون لها ولم يجب أن لا يكون وإذا قيست إلى طبيعة الإنسانية وجدت الإنسانية لا توجيها ولا تمتنع عليها. ومثاله كقولك كل إنسان كاتب أى بالفعل ولا واحد من الناس بكاتب، فإن كليهما كاذبان. ولو كان قولنا كل إنسان كاتب سلبه الذى يبقى صدقا عند كونه كاذبا هو ولا واحد من الناس بكاتب لكان يجب أن لا يكذب قولنا: ولا واحد من الناس بكاتب. فإذن ليس هذا مقابله بالتناقض، بل هو مقابل له من حيث هو سالب لمحموله مقابلة أخرى. فلنسم هذه المقابلة تضادا إذا كان المتقابلان بها لا يجتمعان ألبتة فى الصدق ولكن قد يجتمعان فى الكذب كالأضداد فى أعيان الأمور، فإن الأضداد لا تجتمع معا ولكن قد ترتفع معا، على ما علمت. واعلم أن حال المحمول فى نفسه عند الموضوع لا التى بحسب بياننا وتصريحنا به بالفعل أنه كيف هى له ولا التى تكون فى كل نسبة إلى المحمول، بل الحال التى للمحمول عند الموضوع بالنسبة الإيجابية من دوام صدق أو كذب أو لا دوامهما تسمى مادة.

فإما أن يكون الحال هو أن المحمول يدوم ويجب صدق إيجابه فيسمى مادة الوجوب كحال الحيوان عند الإنسان، أو يدوم ويجب كذب إيجابه ويسمى مادة الامتناع كحال الحجر عند الإنسان، أو لايدوم ولا يجب أحدهما ويسمى مادة الإمكان كحال الكتابة عند الإنسان. وهذه الحال لاتختلف فى الإيجاب والسلب، فإن القضية السالبة توجد لمحمولها هذه الحال بعينها فإن محمولها يكون مستحقا عند الإيجاب أحد الأمور المذكورة، وإن لم يكن أوجب، والكلية الموجبة حالها عند الكلية السلبة إذا اشتركا فى الموضوع والمحمول والشروط المعدودة أن السالب منهما فى الواجب هو الكاذب وحده دون الموجب، وأما فى الممتنع فإن الموجب هو الكاذب دون السالب، وفى الممكن فكلاهما كاذبان. وأما الجزئيان فحكمهما فى الواجب والممتنع حكم الكليين. وأما فى الممكن فى المشهور فالمشهور أنه يجب أن تصدقا جميعا، لكن البين من أمرهما أنهما قد يصدقان فى مادة الممكن كقولنا. بعض الناس كاتب وليس كل الناس بكاتب. وأما أن ذلك يجب وجوبا فهو أمر لا يبين بنفسه للمبتدأ فإنه لا يجب عنده أن يكون المحمول الذى من مادة الممكن موجودا لا محالة فى بعض الموضوع معدوما فى بعضه، فإن المبتدئ لا يستنكر أن يكون شئ هو من جملة الممكنات البعيدة الغريبة، ثم يتفق أن لا يوجد البتة لشئ من أشخاص النوع فى زمن من الأزمنة.

والذى يتكلف أن يوجب هذا ويبينه فإنما يبينه بمقدمات غير معلومة للمنطقى ثم عساه إنما يمكنه إثبات ذلك إن أمكنه فى الصنائع والحرف الداخلة فى منفعة الإنسان. وأما فى أمور خارجة عن ذلك فما أرى أن البرهان اليقينى يقوم للمتعلم المنطقى عليه. وعلى أن المنطقى لا يحتاج فى صناعته أن يعتقد وجوب هذا بل يكفيه من ذلك معرفته بأن الجزئيتين الداخلتين تحت التضاد قد تصدقان جميعا فى مواد إمكانية مستقرئا فى ذلك مواد إمكانية ظاهرا من أكثرها أنها لا تعم سلبا ولا إيجابا. وأما المختلفان فى الكم دون الكيف ولتسميا متداخلتين فنجد المتداخلتين منهما بالإيجاب. تصدقان فى الواجب والمتداخلتين فى السلب تصدقان فى الممتنع وكلاهما يقتسم الصدق والكذب فى الممكن، لكن الجزئية تكون صادقة على الاعتبار المذكور، وتأمل ذلك بنفسك. وليس إذا كان موضوعك كليا فقد صار حكمك بذلك كليا عليه ما لم تحكم بأنه موجود فى كله أو غير موجود، فإذا لم تحكم بذلك فقد حكمت على الطبيعة الموضوعة للعموم فقط. وهذه الطبيعة فى نفسها معنى، وأنها مأخوذة عامة معنى، وأنها مأخوذة خاصة معنى. وهى فى نفسها تصلح لاعتبار جميع ذلك، ولو كانت لا تصلح للخصوص لم تكن تصلح أن تكون مثلا إنسانية واحدة بها زيد إنسان واحد، ولو لم تكن تصلح عامة فى العقل ما كانت بحيث يشترك فيها كثيرون.

ثم الأمور التى تلحق الإنسانية أن ألحقت بها وهى إنسانية بلا زيادة شرط كان ذلك الإلحاق إلحاقا ليس لنا معه أن نقول إنها تلحق بها فى عمومها أو خصوصها، بل أنها صالحة للأمرين جميعا، لكنها كانت ملحقة به خصوصها فقد ألحقت بها فى خصوصها دون عمومها. فلا يجب أن تكون صادقة على عمومها وإن ألحقت بها فقط. فلا يخلو إما أن يكون تصحبها مع العموم ملحقة بها فتكون حينئذ صاحبة إياها فى خصوصها فما لحق العام لحق الخاص، وإما أن لا يصحبها هناك، بل يتبر أعنها ويكذب عليها فيصدق لا محالة فى خصوصها فإنها إن كانت تكذب أيضا فى خصوصها فهى مما لا يصدق عليها ألبتة، وأعنى بقولى يصدق عليها فى عمومها أى يصدق على جميع ما يعمها ليس أنها يصدق عليها من حيث هى معنى عام فإنها حينئذ كشئ واحد يصدق عليه مالا يتعدى إلى مخصوصاته. فإنه من حيث هو عام هو كلى ونوع وغبر ذلك، وهذه أمور تلحقه دون ماتحته. ولسنا نشير بما نقوله إلى ما يلحقه من حيث هو عام، بل إلى ما يصاحبه فى عمومه حملا على موضوعاته. وغرضنا ما بيناه من أن الحكم على الكلى من غير اشتراط التعميم والتخصيص ليس يوجب التعميم بوجه، ولا أيضا فيه دلالة لفظية على التخصيص. ولكن الدلالة على التخصيص لازمة لدلالته من خارج لا أنها نفس دلالة الحكم فيه، كما أن لكل قضية لوازم من العكس وغير ذلك مما ستعلمه ليست هى نفس المدلول عليها بالقضية.

فبين أن كلية الموضوع لا توجب كلية الحكم فلذلك ما كانت القضيتان المهملتان المتخالفتان بالسلب والإيجاب ليستا بمتضادتين. وأعنى بالمهمل ما موضوعه كلى قد بين كيفية الحمل فيه ولم تبين كميته، فهاتان ليستا بمتضادتين وكيف وقد يصدق أن الإنسان كاتب على ما بينا، ويصدق أن يقال ليس بكاتب، فيجتمعان على الصدق. إلا أن ذلك ليس يمنع أن يكون هذا المعنى الملحق يلحق بالطبيعة العامة، وإن لم يصرح به. فحينئذ تكون قوة الإيجاب والسلب قوة المتضادتين إذ نحن لم نوجب أن هذا الحكم يتناول المحكوم عليه من حيث هو خاص لا محالة، بل قلنا إن معنى الإنسان يصدق على العام وعلى الخاص. فإذا كان يصح أن يحمل المحمول بالإيجاب والسلب على الإنسان وهو عام، ويصحبه فى عمومه، فيصح أن يكون الإيجاب والسلب فيه فى قوة المتضادتين لكن ليس ذلك واجبا فى نفس الأمر، حتى إذا حمل أمر على الإنسان وجب أن يحمل على العام لا محالة، كما إذا حمل عليه وجب أن يحمل على الخاص لا محالة. والإنسان لا يمتنع أن يكون عاما وأن يكون خاصا، لكن نفس اللفظ لا يكون دل على ذلك، وهو كما يقول قائل: إن بعض الناس كاتب وبعض الناس ليس بكاتب، فلا يبعد أن يكون البعض من الناس هو زيد فى القضيتين فيكونان فى حكم المتناقضتين، وإن كان اللفظ لا يوجبه.

والأمور الممكنة فى اللفظ هى التى تصلح أن تتفق، ولا يوجبها اللفظ. فهذا وجه تأويل لما قيل فى هذا الموضع إن المعنيين اللذين يستدل عليهما بهما قد يمكن أحيانا أن يكونا متضادين. والذى قيل إنه إنما عنى بهذا القول أنا إذا قلنا الإنسان ليس بصحيح كانت قوته قوة قولنا الإنسان صحيح والإنسان مريض، إذ الإنسان الذى ليس بصحيح هو المريض، إذ هما من الأضداد التى لا متوسط بينهما، فهو أيضا وجه. لكن الأولى هو الوجه الأول فلا يبعد عندى أن يقال فى هذا الموضع إن القضيتين ليستا بمتضادتين. ويعنى بالتضاد فيما سلف وفيما يبنى عليه ويلحق به معنيين مختلفين إلا أنه مع ذلك محتمل ومتكلف، فيتضح من هذا أن المهملة فى قوة الجزئية. والذى قال إن الألف واللام فى المهملات تدل على الحصر الكلى، فإذن لا مهمل إلا وهو كلى، فقد غلط من وجهين: أحدهما أنه ليس الكلام بحسب لغة دون لغة، فعسى أن لا يكون فى لغة العرب مهمل ألبتة. والثانى أن الألف واللام فى لغة العرب أيضا لا توجب الحصر، فإنك تقول إن الانسان نوع ولا تقول ألبتة كل واحد من الناس نوع، وتقوت إن الضحاك محمول على زيد ولا تقول كل ضحاك محمول على زيد. فليس ما ظنه هذا المتحذلق بصحيح. واعلم أن أخذ الألف واللام مكان السور مما يغلط فى كثير من المواضع حتى إن القضية تكون صادقة مع الألف واللام، فإن لحقها السور بان كذبها.

كما إنك تقول إن الأبيض أبيض بالضرورة فتقبله قبولا، فإن قلت كل ما يوصف به بأنه أبيض فهو أبيض بالضرورة، لاح لك كذبه. وأما البحث عن مشاركة الألف واللام والسور فهو أولى بصناعة النحويين. فبين من جملة هذا أن كلية الموضوع غير كلية الحكم، وأن كلية الحكم تدل عليه. أما فى الإيجاب فبلفظ كل، وأما فى السلب فبلفظة ليس ولا واحد، وهذان يدلان على عموم الحكم. وأما الموضوع فعموم ليس من جهة لفظ يدل عليه، بل لأنه فى طبعه كلى. والسور الكلى يدل على كلية الحكم بحسب الموضوع لا بحسب المحمول، فإن المحمول وإن كان كليا فليس السور يدل على أن النسبة لكليته بل على أن نسبته إلى كلية الموضوع. وإذا قلت كل إنسان حيوان لم تعن أن الحيوان بكليته للأنسان، بل إن الحيوان لكلية الإنسان. فإن احتجت أن تدل على ذلك لم تدل عليه بهذا السور، بل تحتاج أن تورد لفظا آخر يدل على الكم، كما تقول كل إنسان هو كل حيوان. وإن حذفت هذا السور فقلت الإنسان كل حيوان لم يغن هذا اللفظ المذكور شيئا فى الدلالة على كلية الحكم. وأمثال هذه القضايا منحرفات، وليس فى إحصائها واستقصائها كبير جدوى، لكن العادة جرت بذكرها فلنتأملها ونعرف أحوالها.

|| الفصل الثامن (ح) فصل في المنحرفات الشخصية

لنعتبر هذه مخصوصة أى جزئية الموضوع، ومهملة ومحصورة أى مذكورة السور، وهذا اللفظ الذى يدل على الكمية إما بإيجاب كلى أو سلب كلى أو إيجاب فى البعض كقولك: بعض الناس كاتب، أو سلب عن البعض كقولك ليس كل الناس بكاتب أو ليس بعض الناس بكاتب. فإن سلبك عن الكل من حيث هو كل لا يمنع إيجابك فى البعض كقولك: ليس كل إنسان كاتبا بل بعضهم لا كقولك ليس ولا واحد من الناس بكاتب الذى يمنع البعض. فقولك: ليس كل، إنما يوجب أن العموم ليس، وأما أن الخصوص ليس أيضا فليس فيه، فنقول: إذا قلنا: زيد، ثم قرنا لفظة التقدير بمحموله فإما أن تكون لفظة كل أو ولا شىء أو بعض أو لا كل، والمحمول إما أن يكون معنى كليا أو معنى شخصيا فإن كان معنى شخصيا فمن البين أن إدخال الكل أو البعض فيه فى الإيجاب هذر، إلا أن يعنى بالكل الجملة وبالبعض الجزء فيقال مثلا: إن هذه اليد كل هذه الأصابع والساعد والعضد، أو يقال هذه اليد هى بعض البدن؛ وليس الكل أو البعض الذى هو السور. وفى مثله كلامنا على هذا الوجه. فإنا لا نذهب فى استعمال لفظ الكل والبعض السورين إلى ذلك ألبتة بوجه من الوجوه، بل نعنى بكل لا الجملة بل كل واحد، ونعنى بالبعض لا الجزء بل بعض ما يوصف بالموضوع ويشاركه فى الحد فقولنا بعض الإنسان إنما نعنى به بعضا من جملة الناس الذى مع أنه بعض هو أيضا إنسان فهو واحد من جميع ما يسمى بإنسان ويحد بحده.

فإذا استعملنا الكل والبعض السورين فى محمول شخصى فقلنا زيد كل هذا الشخص، أى كل واحد من ذلك الشخص، فهو كاذب. فإنه ليس ذلك الشخص محمولا على آحاد كل واحد منها ذلك الشخص، وإذ لا معنى لذلك. ولا يصح حمله بالإيجاب، فنقيضه وهو زيد ليس كل هذا الشخص صادق. وإذا قلنا: زيد بعض هذا الشخص فكاذب، فنقيضه أن زيدا ليس بعض هذا الشخص صادق. وإذا قلنا زيد ليس ولا واحد من هذا الشخص، فإنه بالحقيقة صدق ويوهم كذبا. أما إيهامه الكذب فلأنه يوهم أن هذا الشخص عام وله موضوعات وليس هذا واحدا منها. لكن القضايا لا يلتفت إلى إيهاماتها بل إلى المفهومات من أنفسها، ولذلك لا يصير قولنا ليس كل إنسان حجرا كاذبا إيهامه أن بعض الناس حجر. وكذلك إذا جعل الخاص جزئيا سالبا حتى قيل إن زيدا ليس كل هذا الشخص أى ليس كل واحد مما يحمل عليه هذا الشخص، فإنه حق وإن أوهم كذبا، أى أوهم أن لهذا الشخص موضوعات كثيرة. وإنما هو حق لأن هذا الشخص إذا لم يكن له موضوعات كثيرة يحمل عليها فظاهر أن زيدا لا يكون كل واحد منها التى ليست، فإن المعدوم يسلب عن كل موجود فلا يكون الموجود شيئا أو أشياء معدومة. وإذا كان لا يمكن أن يكون زيد كل واحد مما هو عمرو ومما ليس، فصحيح أن زيدا ليس كل واحد مما هو عمرو.

فأما إن كان المحمول كليا فقلنا: إن زيدا كل إنسان أو كل حيوان أو كل كاتب فهو كاذب لا محالة. فإذا قلنا زيد ليس ولا واحد من كذا، فإن كانت المادة ممتنعة كان حقا، وإن كانت المادة واجبة كان كذبا، وإن كانت المادة ممكنة لم يجب كذب ولا صدق بعينه، بل أمكن أن يكون زيد مثلا كاتبا فيكذب هنالك أن زيدا ليس ولا واحد من الكتاب، وأمكن أن لايكون كذلك فيصدق هنالك أن زيدا أو لا واحدا من الكتاب. فأما نفس القضية وصورتها فلا توجب شيئا. وبالجملة فإن حمل الممكنات على الأشخاص لا يوجب فى قضاياها تعيين صدق ولا كذب. وأما إن كان السور جزئيا موجبا فذلك فى مادة الواجب حق، كقولنا: زيد هو بعض الناس، وفى مادة الممتنع كاذب، وفى مادة الممكن موقوف. وأما إن كان السور جزئيا سالبا كقولك زيد ليس كل كذا فهو يصدق فى كل مادة، فحق أن نقول: زيد ليس كل حيوان وليس كل حجر وليس كل كاتب، فكيف يكون الشخص كل شىء من المعانى الكلية.وأما المهملات فالمقرون فيها سور الإيجاب الكلى بمحموله قد يظن أنه يصدق فى بعض المواضع كقول القائل: إن الإنسان كل ضحاك. وهذا ظن خطأ لأن قولنا الإنسان نعنى به طبيعة الإنسان، وكل ضحاك نعنى به كل واحد مما هو ضحاك، وطبيعو الإنسان لا توصف بأنها كل واحد من الضحاكين وإلا لكان إنسان ما هو كل واحد من الضحاكين وكذلك أيضا إن أخذ الإنسان من حيث هو عام فإنه ليس ولا واحد من الضحاكين بل هو العام المحمول على واحد واحد منها.

فإن عنى بكل ضحاك كل الضحاكين أى جملتهم جميعا، فهذا ما لسنا نذهب إليه فى استعمال الأسوار، لكنا مع ذلك نعتبره فنقول: إن الإنسان العام ليس عمومه هو أنه جملة الضحاكين وكل الضحاكين. ولنأخذ هذا أخذا فمكان بيانه موضع آخر، ولا طبيعة الإنسان من غير زيادة شرط عموم أو خصوص ذلك، وكيف وجملة الضحاكين لا يوصف بها واحد واحد وطبيعة الإنسان يوصف بها واحد واحد فإن عنى بكل ضحاك الضحاك العام من حيث هو عام فهو أيضا غير ما نريده ونذهب إليه فى استعمال قولنا كل ضحاك، لكنه قد يصدق أن يقال إن الإنسان العام هو الضحاك العام على سبيل الحمل ولا يصدق على طبيعة الإنسان ذلك فإن طبيعة الإنسان ليس هو الضحاك العام وإلا لكان كل إنسان ضحاكا عاما،فإن طبيعة الإنسان موجودة لكل شخص، فهذا فى المادة الواجبة. وأما فى الممتنع والممكن فالكذب ظاهر كقولك الإنسان كل حجر، أو الإنسان كل كاتب كيف أخذت، فإن كان السور الكلى سالبا كذب فى الواجب الذى هو أعم. فإنك إذا قلت الإنسان هو لا شىء ولا واحد من الحيوان كذب القول. وأما فى الواجب المساوى فإنك إذا قلت إن الانسان هو ولا واحد من الضحاك، كان لك أن تعنى بالإنسان الإنسان العام، وبقولك ولا واحد من الضحاك سلبا عن واحد من أشخاص الضحاك.

وإذا عنيت ذلك فلم يكن واحد من الآحاد التى توضع تحت الضحاك هو الإنسان العام وبالعكس وصدقت القضية. فإن لم يوجد كذلك كذب، وذلك أن يعنى بواحد من الضحاك كل ما يقال له ضحاك كان شخصا شخصيا أو كليا. وهذا أول ما يجب أن يفهم من لفظة هذه القضية وأما فى الممتنع فيصدق كقولك الإنسان هو لا شىء من الحجر، وأما فى الممكن فيصدق إن أردت بالموضوع العام من حيث هو عام كقولك الإنسان العام من حيث هو عام هو ولا واحد واحد من الكتاب. وإن عنيت الطبيعة كذب، كقولك الإنسان ولا واحد من الكتاب. وأما إن أخذ السور جزئيا موحيا صدق فى الواجب العام كقولك الإنسان هو بعض الحيوان، ولم يجب صدقه فى الواجب المساوى كقولك الإنسان هو بعض الضحاك. لأنك إن أخذت طبيعة الإنسان أو عمومها لم يجب صدقه، وإن عنيت إنسانا ما إذ هو إنسان أيضا صدق. وأما فى الممتنع فهو كاذب إذ تقول الإنسان بعض الحجارة. وأما إن أخذ السور جزئيا سالبا فى الواجب صدق كقولنا الأنسان ليس هو كل حيوان وليس هو كل ضحاك على اعتبار ما سلف ذكره، وصدق أيضا فى الممتنع فإن الإنسان ليس هو كل حجر، وصدق أيضا فى الممكن فإن الإنسان ليس هو كل كاتب، كما كذب أن الإنسان هو كل كاتب.

فلنتكلم الأن فى المحصورات فإن العادة جرت فيها دون غيرها.

|| الفصل التاسع (ط) فصل في صدق المحصورات وكذبها

أما إذا كان الموضوع مسورا بسور كلى والمحمول كذلك فلا يصدق موجبه فى مادة من المواد، كقولك:كل واحد من الناس كل واحد من الحيوان أو هو كل واحد من الضحاك، أو كل واحد من الناس هو كل واحد من الحجارة أو هو كل واحد من الكاتبين. لكن بعض الناس حسب أن قولنا كل الناس كل الضاحكين حق، أى جملة الناس جملة الضاحكين. وقد علمت ما فى هذا من الخطأ والزلل، فإن كان سور المحمول كليا سالبا كقولك كل إنسان لا واحد من كذا كذب فى الواجب، كقولك كل إنسان لا واحد من الحيوان أو الضاحك. وأما في الممكن فعلى ظاهر ما يحكم به على الممكن فيما سلف هو أنه يصدق لا محالة جزئيه فيكون قولك كل إنسان لا واحد من الكاتبين قولا كاذبا أيضا، فإنه ليس كل إنسان كذلك بل بعض الناس الذين ليسوا بكاتبين أولئك هم الذين هم ولا شىء من الكاتبين، وأما البعض الكاتبون فليسوا ولا واحد من الكاتبين والإنسان يعم ذلك اللهم إلا أن يتفق أن تكون مادة القضية على نحو ما أومأنا إليه فيما سلف إن كان جائزا. فحينئذ يكون للواقف أن يقف فلا يحكم بصدق ولا كذب إلا فى مواد بأعيانها. وأما تحقيق القول فى ذلك فإلى صناعة غير المنطق. ويصدق فى الممتنع كقولنا كل إنسان ولا واحد من الحجارة.

وأما إن جعل سور المحمول جزئيا موجبا كقولنا كل كذا هو بعض كذا، فإن هذا يصدق فى الواجب العام المساوى كقولنا كل إنسان بعض الحيوان أو بعض الضحاك، ويكذب فى الممكن والممتنع كقولنا كل إنسان بعض الكتاب وكل إنسان بعض الحجارة. وأما إن جعل السور جزئيا سالبا كقولك كل إنسان لا كل كذا صدق فى الواجب كقولك كل إنسان لا كل حيوان ولا كل ضحاك، وفى الممتنع كقولك كل إنسان لا كل حجر، وفى الممكن كقولك كل إنسان لا كل كاتب. وأما إذا كان الموضوع مسورا بسالب كلى ثم قرن بالمحمول سور كلى موجب كقولك ولا واحد من الناس كل كذا صدق فى الواجب كقولك ولا واحد من الناس هو كل حيوان وكل ضاحك، وفى الممتنع كقولك ولا واحد من الناس هو كل حجر، وفى الممكن كقولك لا واحد من الناس هو كل كاتب. فإن جعل السور المقرون بالمحمول سالبا كليا كقولك لا واحد من الناس لا واحد من كذا، صدق فى الواجب، فإنه ليس واحد من الناس ليس واحد من الحيوان أو من الضحاك، وكذب فى الممكن فإنه يكذب أنه وليس ولا واحد من الناس ليس ولا واحد من الكتاب. فإن معنى هذا أن أى واحد من الناس أخذته كان موجبا عليه أنه واحد من الكتاب. إذ ليس فيهم واحد يصدق عليه أنه ليس واحد من الكتاب، وهذا كاذب ظاهر الكذب.

لكن المفسر المتأخر الذى يعول عليه هؤلاء ذكر أن هذا صادق. وأما فى مادة الامتناع فهو كاذب كقولك: ليس ولا واحد من الناس ليس ولا واحد من الحجارة، فإن هذا كذب. فإن جعل السور المقرون بالمحمول جزئيا كقولك: ليس ولا واحد من الناس هو بعض كذا ، كذب في الواجب كقولك: ليس ولا واحد من الناس هو بعض الحيوان أو الضحاك، وكذب فى الممكن كقولك: ليس ولا واحد من الناس هو بعض الكتاب، إلا على الاعتبار الذى علمت، وصدق في الممتنع كقولك: ليس واحد من الناس هو بعض الحجارة . فإن جعل السور المقرون بالمحمول جزئيا سالبا كقولك: ليس ولا واحد من الناس ليس كل كذا فإنه يكذب فى الواجب كقولك: ليس ولا واحد من الناس ليس كل حيوان أو ضحاك وفى الممكن أيضا كقولك: ليس ولا واحد من الناس ليس كل كاتب، ويكذب فى الممتنع أيضا كقولك: ليس ولا واحد من الناس ليس كل حجر. فأما إذا كان السور المقرون بالمحمول موجبا جزئيا فيصدق حيث كذب الذى كان السور المقرون بموضوعه سورا جزئيا موجبا، ويكذب حيث صدق إذا تساويا فى غير ذلك. وجرب أنت بنفسك. وقد ظن المفسر المذكور أن قولهم: واحد من الناس ليس ولا واحد من الكتاب كاذب. وهذا أيضا من غفلاته.فإن هذا صادق، فإن الأمى ليس ولا واحد من الكتاب، وهو بعض الناس.

فإن كان السور المقرون بالموضوع جزئيا، كذب حيث يصدق المقرون بموضوعه سور سالب كلى إذا وافقه فى جميع الأحوال، ويصدق حيث كذب. وجرب أنت بنفسك. وأما إذا كان السور المقرون بالموضوع جزئيا سالبا فإنه يصدق حيث تكذب القضية التى سورها المقرون بالموضوع كلى موجب إذا ساواها فى جانب المحمول. وجرب أنت بنفسك. ثم لا تلتفت إلى ما يقال من أن هذه كلها مرذولة، فلا تستعمل ألبتة. نعم الكاذبات منها بهذه الصفة، وأما الصوادق فإن السور فيها جزء من المحمول، والسور فيها وما معه كشىء واحد حمل على الموضوع بإيجاب أو سلب، فإن انتفعت بشىء فى موضع من المواضع فاستعمله كما تستعمل سائر القضايا التى ليس فى محمولها سور ألبتة. والذى قال إن هذه ليست صادقة لأجل المعانى لأن بعضها يصدق فى المواد الثلاث وبعضها يصدق فى الواجب والممتنع وأنها ليست موجبات خوالص أو ليست سوالب خوالص، فإنه قال هذرا من القول. أما أولا فإن المحمولات إذا جزئت أجزاءا كان لبعضها مع بعض نسب النسبة التى للقضية نفسها. وهنالك تكون القضايا باعتبار أجزائها على أحوال تخالف الأحوال التى تكون للمحمول بكليته عند الموضوع، حتى يكون فيها سالب وتكون القضية موجبة، فلا تغير هى شيئا من الأحكام التى للقضية من حيث هى فيها محمولة وموضوعة، وإن أوجبت أحكاما أخص ومتأخرة عن ذلك.

وليس الالتفات إلى القضايا واستعمالها لشىء غير الصدق، فإن كانت صادقة فاستعملها حيث يدخل فيه، ولا تلتفت إلى أن صدقها كان بسبب كذا، فإن الصادق من أى سبب كان يؤديك إلى الغرض المقصود إذا كان لك أن تستعمله. وأما قول هذا الإنسان إن هذه ليست صادقة لأجل المعانى، فإن عنى بالمعنى المعقول من الإيجاب والسلب الذى فى القضية فقد كذب، فإن الإيجاب فى الصادق منها صادق وفى الكاذب كاذب، وإن عنى بالمعنى صورة القضية فقد كذب. فإن الصدق الذى يقع فيها يتبع صورتها دائما. وأما احتجاجه بقياس ألفه على تصديق هذه الدعوى فهو هكذا: إن هذه تصدق فى المواد الثلاثة أو فى مادتين متضادتين، وما يصدق كذلك فليس صادقا فى المعنى، فإن المقدمة الثانية غير مسلمة، فإن الصادق لايكون صادقا ألبتة إلا بصدق المعنى، وليس الصادق إنما يكون صادقا أو الكاذب إنما يكون كاذبا لأجل أنه يعم صدقه فى المواد أو لا يعم، بل لأن له موافقة للوجود ومطابقة أو خلافهما فى مادة كانت أو أكثر وقوله إنها ليست موجبات خوالص ولا سوالب خوالص فهو قول باطل، فإن الإيجاب والسلب لا يقبل الغش والخلوص، فإن أى معنى جعلته محمولا فحكمت بوجوده للموضوع فهو إيجاب بالسواء وأى معنى جعلته محمولا فحكمت بلا وجوده للموضوع فهو سلب بالسواء. فإذا أخذنا قولنا: كل حيوان، أو بعض حيوان، أو لا شئ من الحيوان، أو لا كل حيوان كمعنى واحد أمكن أن يجعل محمولا بجملته، ليس على أن المحمول جزء منه الذى هو الحيوان ولا الذى هو السور بل الجملة.

ثم إن أوجبناه كان إيجابا بالحقيقة، وإن سلبناه كان سلبا بالحقيقة، وكان لنا مع ذلك أن نجعل الإيجاب والسلب كليا أو جزئيا. ومع ذلك فلا نظن أن هذه المواد مواد القضايا، بل هى مواد أجزاء المحمولات، فإن قولنا: كل إنسان هو لاشئ من الحيوان، مادة هذا المحمول هو الممتنع وإن كان مادة جزء منه وهو الحيوان هو الواجب، وليس الحيوان هو المحمول حتى يكون لمادته اعتبار حتى يكون الشئ لما صدق فى مواد مثلا ليست مواد القضية بل مواد أجزائها فقد أذنب هذا الصدق واستحق أن يرذل. فأمثال هذه الأشياء لا يجب أن يقع إليها إلتفات. وأما الذى قال إن السور الكلى إذا قرن بالمحمول كان أيضا صادقا، كقولك: كل إنسان قابل كل صناعة، فهذا أيضا غلط، وذلك لأن قولنا السور قرن بالمحمول فى المنحرفات ليس قولا حقيقيا، فإن القول الحق فيها هو أن يجعل السور مع شئ آخر محمولا ويكون ذلك الشئ له حكم، أو جعل وحده محمولا ولم يدخل السور. وأما إذا دخل السور وقرن به ذلك الأمر وجعل الجميع شيئا واحدا، فتلك الجملة هى المحمول. فليس ذلك الأمر المفرد وحده هو المحمول فى هذه القضايا، بل إنما قيل لهذا الجزء إنه محمول بسبب أن البحث الأول كان عن كلية موضوع، ومحمول فقيل إنه لا ينبغى أن يشتغل ببيان كلية المحمول، فإن الغرض ليس أن يدل على أن المحمول بخصوصه أو بعمومه موجود فى شئ، بل إن طبيعته كيف كانت موجودة فى شئ.

فإن حاولت أن تقرن هناك سورا فقد انحرفت القضية وصار المحمول ليس بمحمول، بل جزءا من المحمول، فانتقل اعتبار الصدق إلى النسبة التى تقع لتلك الجملة مع الموضوع. فلذلك سميت هذه القضايا منحرفات ولم يشتغل بها المعلم الأول. بل الواردون من بعد، المحبون للتكثير، الموجبون على غيرهم الشرع فيما لا يعنى اضطرارا إلى الموافقة بما يحيطون فيه أيضا فى ذلك التكثير. وأما: قولك: كل إنسان قابل كل صناعة، فان السور هاهنا مقرون بالصناعة، والصناعة ليست المحمول الذى لولا السور كان يكون محمولا، بل جزء من ذلك المحمول. وذلك المحمول بتمامه قولك قابل الصناعة، فلو قال كل إنسان كل قابل صناعة أو كل صناعة لكان يكون منحرفا. وأما قوله: الإنسان قابل كل صناعة فليس من المنحرفات، إذ ليس السور مقرونا بما كان يكون محمولا لولا السور قرنا من غير زيادة مضافة إليه.

|| الفصل العاشر ( ى ) فصل في تحقيق حال التناقض ومراتب أصنافها في أقسام الصدق والكذب المتعين وغير المتعين

إن وقوعنا إلى المنحرفات كان بسبب بياننا للفرق بين كون القضية كلية وبين كونها كلية الموضوع، فبان فيما بين ذلك أن المهملات ليست فى حكم المحصورات الكلية وأنها فى حكم المحصورات الجزئية، وهى الأولى بها أن تسمى داخلة تحت المتضادة، وأنها تصدق فى الممكنة معا ولا تكذب ألبتة فى موضع معا. وتأمل ذلك فى المواد الثلاث. فلما تمادى بنا الكلام فى بيان ذلك احتجنا إلى أن نعرف أن الحصر يجب أن يقع فى الحكم من غير تناول للمحمول أيضا، واحتجنا أن نبين أن تناوله للمحمول كيف يكون، ووقعنا إلى المنحرفات وتأملنا حال الصدق والكذب فيها. فلنرجع الآن إلى غرضنا فنقول: إن أول ما يجب أن يعرف من حال الإيجاب والسلب حال التناقض الذى يوجب لصورته أن تكون إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة بعينها أو بغير عينها لا لأجل مادة دون مادة. وهذا لايكون بين المتفقين فى الكم، فقد تكذب الكليتان منهما وتصدق الجزئيتان فلا تتناقضان، إذ التناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب اختلافا يلزم عنه لذاته أن يكون أحدهما صادقا والآخر كاذبا بعينه أو بغير عينه، فيجب إذن أن يكون المختلفان بالإيجاب والسلب اختلافا تاما محصلا يختلفان أيضا فى الكمية إن كان موضوعهما كليا. وأما ذات الموضوع الشخصي فيكفى فيها الاختلاف التام بالإيجاب والسلب لتعين الموضوع. وأما المهمل فهو فى حكم الجزئيتين الداخلتين تحت التضاد كما قد علمت فإذن المهمل لا تناقض فيه.

وكيف والإهمال إما أن يقتضي الكلية فتكون القضيتان كلتاهما كليتين، أو لا يقتضى إلا الجزئية كما علمت فتكونان جزئيتين. وقد علم الحال فى جميع ذلك، فإذن لا تناقض بين المهملتين. فيبقى أن يكون التناقض بين المخصوصات والمحصورات، وأن يكون المحصور المخالف بالكم والكيف هو المناقض فقولنا: كل كذا، يناقضه لا كل أو لا بعض، إذ هما واحد فى القوة، وقولنا: لا شئ، يناقضه بعض. فإن كانت الكلية موجبة صدقت فى الواجب وكذبت فى الممكن والممتنع، ومقابلها يكذب فى الواجب ويصدق فيهما. وإن كانت الكلية سالبة صدقت فى الممتنع وكذبت فى الممكن والواجب، ومقابلهما يكذب فى الممتنع ويصدق فيهما. وعليك أن تجرب. فلا بد فى كل مناقضة من أن يكون فى أحد طرفيها سور كلى، فكل مقابلة محصورة كلية الموضوع وأحد طرفيها وحده مسور بسور كلى، فإنها تقتسم الصدق والكذب فى كل موضع. وكذلك الشخصيات وما عداها فلا تناقض فيها، فيحق أن نقول: إن الإنسان لفى خسر وإن الإنسان ليس فى خسر، وإن الإنسان جميل وإن الإنسان ليس بجميل، وذلك لأنه قد يصير الجميل قبيحا فلا يكون جميلا، وكذلك عندما هو فى التكون جميل فليس بجميل؛ والإنسان يكون جميلا ثم يكون لا جميلا عندما هو قبيح وعندما هو فى التكون قبيحا. أو قيل إن كان جميلا فالموضوع الواحد بعينه يشير إلى صدق القولين: إن الإنسان جميل وإنه ليس بجميل، فكيف موضوعان مختلفان.

وليس كون ذلك فى شيئين أو وقتين مما يزيل حقيقة ما يقوله، فإن كل واحد منهما إذا صدق فى وقت، صدق من غير اعتبار وقت ولا وقت. فما لم يحصل للإنسان صفة أنه جميل لم يكن جميلا فى وقت من الأوقات فصدق أنه جميل فى وقت كذا يتقدمه، صدق أنه جميل أى مطلقا. لست أعنى بالمطلق الدائم، فإن ذلك بالحقيقة ليس بمطلق بهذا المعنى بل هو مقرون بشرط الدوام، إنما المطلق ما لا شرط فيه بوجه؛ وكذلك الحال فى السلب؛ وهذا أمر سيأتيك بيانه بوجه آخر من بعد. لكن لقائل أن يقول: إن القولين كليهما كاذبان، فإن قولنا: الإنسان جميل، معناه كل إنسان جميل، وقولنا: الإنسان ليس بجميل، معناه كل إنسان. ونحن قد أتينا بالجواب عن هذا فيما سلف ذكره. فإن قولنا: الإنسان، يقتضى معنى الإنسان بلا شرط، فيصلح أن يتناول كل ما هو إنسان، وإن كان واحدا بعينه. وليس بنا حاجة إلى تطويل الكلام بذكر ما أورده مخالفوا الحق من الاستدلالات بأقوال الشعراء، استعملوا فيها مهملات على أنها محصورات، فأجاب المتكلفون للجواب عن ذلك بأن ذلك فى مادة ضرورية، ولو قالوا: إنا لا نمنع أن نستعمل المهملات منويا بها الحصر. لكن ذلك شئ يعرف لا من نفس القضية، بل من عادة جرت واختصار اعتيد لكان ذلك كافيا، فإنا فى اكثر الأمور نتجوز فنحذف الأسوار ونستعمل المهملات واثقين بأن المخاطبين يقفون على الغرض، والشاعر أيضا لم يكن يلتفت إلا إلى العادة وما كان يشعر من أمر المادة المذكورة وضرورتها شيئا، ولو كانت المادة تجعل ما بالقوة بالفعل لكان يجب أن نقول أن المهملتين فى الواجب والممتنع متضادتان.

وليس كذلك، بل يجب أن نعتب حال المهمل من حيث هو قضية وأمر أعم من ذوات المواد الثلاثة لا من حيث فى مادة مادة. فإن المهملة فى مادة الواجب من حيث هى مهملة جزئية الحكم، وإن كانت المادة يصدق فيها الكلى. وفرق بين حكم يصدق لو حكم به، وبين حكم قد حكم به بالفعل، وبين حكم توجبه صورة القضية وبين حكم تريده مادة القضية على موجب صورته. والذى ذكر بعضهم أنكم كيف تجعلون المهملتين صادقتين والموضوع فيهما شئ واحد، وذلك قول خطأ، وذلك لأنه إن عنى شيئا واحدا بالعدد وفى زمان واحد فقد كذب، فإن القائلين إن الإنسان لفى خسر، ليس الإنسان لفى خسر، لا يشيرون فى ذلك إلى إنسان واحد معين بعينه، بل إما أن لا يعينوا أو يعينوا مختلفين تعيينا كأنه خارج عن مفهوم القضية، بل مقرون فى الذهن إلى مفهومها. وإن عنى شيئا واحدا بالحد فليس هذا أول ما يعلمه فى الواحد بالحد، بل لا يبالى بأن يحمل الأضداد على شئ واحد بالحد، وتوحدها فيه كالفردية والزوجية معا فى العدد الذى هو واحد فى الحد. والاشتغال لتطويل القول فى هذه الأشياء مما لا يجدى، لكن يجب أن يتحقق أن غرضنا المقدم ها هنا هو فى تحقيق التناقض، وأن حال التناقض هو على ما وصفناه. لكن للمتشكك أن يتشكك فيقول: ما يمنع أن يكون للإيجاب الواحد مقابلان اثنان حتى يكون كلاهما له فى حكم المناقضة ؟

فنقول إن هذا أمر ممتنع، فإن المحمول الواحد من جهة واحدة من موضوع واحد من سور واحد لا يمكن أن يسلب مرتين إلا أن يكون إما المسلوب مختلفا أو المسلوب عنه مختلفا.فللإيجاب الواحد سلب واحد، فيكون إذن للإيجاب الذى هو أن كل إنسان حيوان سلب واحد. فإن دل بالموضوع أو المحمول على معنيين لم يكن الإيجاب واحدا فلم يكن سلبه واحدا. فإنا إذا سمينا الفرس ثوبا وسمينا به الإنسان أيضا، فقلنا: إن الثوب أبيض كان معناه أن الفرس أبيض والإنسان أبيض، إلا أن يكون الثوب دالا على معنى واحد جامع للإنسان والفرس والثوب، فحيئذ لا يكون اسما للإنسان ولا للفرس بل يكون اسما لمعنى يحمل عليهما. لكنه قد يجب علينا أن نتحقق أصلا لا نسع إغفاله، وهو أنه ليس يجب أن تكون أحوال المتناقضات فى اقتسامها الصدق والكذب حالا واحدا فإن المحصورت يتعين فيها الصدق والكذب لذات القضية ولطبيعة الأمر. وكذلك القضايا الشخصية الزمانية التى أزمنتها ماضية أو حاضرة، فإ ن الزمان الذى حصل جعل أحد الأمرين لاحقا لطبع الآخر بالضرورة. وأما القضايا المتناقضة الشخصية فى الأمور المستقبلة. فإنها ليس يجب فيها من جهة طبائع الأمور أن يتعين فيها صدق ولا كذب، ولا أيضا يكون قد تعين أحدهما فيه بحصول السبب المعين. فإن التعيين إما بموجب الأمر فى نفسه، وإما لوجود السبب المعين لما ليس يجب بذاته أن يتعين.

فإن كل شئ واجب، فإما أن يجب لذاته أو يجب بحصول السبب الذى يوجبه، ولو كان فى القضايا التى نحن فى ذكرها تعيين لصدق أو كذب حتى كان كل إيجاب أو سلب، إما صادقا بعينه وإما كاذبا لكان كل أمر فى المستقبل إما أن يوجد لا محالة وإما أن لا يوجد. فإنه إذا قال قائل: إن كذا يوجد، وكان يتعين فيه الصدق أو الكذب، وقال الآخر: إنه لا يوجد ويتعين أنه صادق أو كاذب، وليكن الأول صادقا متعين الصدق حتى لا يمكن أن لا يوجد الأمر أو ليكن الآخر صادقا متعين الصدق، فحينئذ لا يمكن أن يوجد الأمر إذ كان لا يمكن أن يوجد الشىء مع صدق القول بأنه لا يوجد. وبالعكس فإن القول إن كان صدقا فالأمر موجود، وإن كان الأمر موجودا فالقول صدق. فإنه إن كان الشىء فى نفسه يكون إما أبيض بعينه أو غير أبيض بعينه فالقول يصدق فيه إما أنه أبيض بعينه وإما أنه غير أبيض، حتى يكون الوجود واللاوجود مع الصدق والكذب. وحتى إن كان القول فى ذلك صادقا فالأمر يكون لا محالة، وإن كان كاذبا فالأمر لا يكون ألبتة، فيلزم تاليا بما قدمناه من المقدمات الشرطية أن لا يكون كل شىء من الأشياء واجبا أن يكون أو واجبا أن لا يكون، وأن لا يكون شىء مم يكون بالاتفاق، بل تكون الأشياء كلها بالضرورة.

وهذا سنشير قريبا إلى إحالته، أعنى التالى من قولنا: إنه إن كان كل إيجاب أو سلب يجب أن يصدق بعينه أو يكذب بعينه فليس شىء من الأشياء يكون على سبيل الاتفاق جائزا فيه الكون واللاكون، بل الأمور كلها ضرورية. والذى أوجب هذا التلو هو أن كان القول قبل كونها يتعين فيه صدق أو كذب، فيكون بياض زيد الذى وجد الآن، لقد كان قبل الآن واجبا ضرورة أن يوجد فى الآن إذ عسى كان بعض الناس قال إنه يوجد، ولم يكن كذب بل صدق فكان كون هذا المصدق به ضروريا، وكذلك فيما يستقبل أيضا مما يقال فيه الآن أنه يوجد، ويصدق القول الآن صدقا متعينا، وليس الأمر إنما يصير موجودا بأنه قد صدق به، بل إنما يكون القول صدقا لأن الأمر فى نفسه كذلك. فإذن هذه الضرورة تكون فى نفس الأمر وإن لم يقل شىء. فقد بان من هذا أن الصدق والكذب إذا تعين واحد منهما عرض هذا الذى سنشير إلى أنه محال، وإن لم يتعين فلذلك وجوه ثلاثة: أحدهما أنهما يشتركان في الصدق، والثانى أنهما يشتركان في الكذب، والثالث أنهما ليس أحدهما الآن واجبا أن يكون صادقا أو كاذبا، بل كل واحد منهما يمكن ذلك فيه وإن كان لا يمكن أن يكون ذلك في غيرهما، وأنه يفوتهما معا فيخرج عنهما الصدق أو الكذب 0 لكن الوجه الأول محال، فإنه إن كانا حقين وكل واحد منهما يقابل الآخر ويناقضه صار كل واحد منهما أيضا كاذبا فكانا حقين وكاذبين معا، وهذا محال؛

وكيف يكونان حقين والحق هو ما يطابق الوجود فسيكون الأمران جميعا موجودين معا، فيكون زيد يبيض ولا يبيض، بل يسود معا في زمان واحد 0 وكذلك القسم الثاني وهو أنهما جميعا يكذبان فإنه يلزم أن يصدقا جميعا أيضا وأن يوجد الأمر ولا يوجد معا ومع ذلك فيكون المحال الأول ثابتا، فإنه يكون الأمران معا ضرورين، ولا يكون في العالم شىء هو من قبيل ما يكون اتفاقا لا بالضرورة فيكون المحال الذى هرب منه قديما ثابتا الآن أيضا، فإذن إثبات الصدق موجودا في أحدهما بعينه يوجب أن لا يكون اتفاق وإثبات الصدق والكذب مشتركا فيهما يوجب هذه المحالات وأن لايكون شىء يحدث بالاتفاق لكن ذاك الذي لزم أولا وهذا الذي لزم الآن محال 0 أما استحالة الذي لزم الآن فظاهرة، وأما استحالة الذي لزم أولا فلأنا نعلم أن ها هنا أمورا تحدث بالاتفاق وأمورا تحدث وكونها ولا كونها بالسواء، ولولا ذلك لما كان بنا حاجة أن نروى أو نفكر أو نستعد معتقدين أنا إن فعلنا ما يجب كان أمرا لا يكون إن قصرنا، ولو كان الأمر الذى نروى فيه ونستعد له مما يكون بالضرورة أو لا يكون بالضرورة، كأن قائلا قال فيه أمرا فصدق أو كذب فيعين حكمه لقوله ما كان لاستعدادنا ورويتنا فائدة بوجه من الوجوه، لكن عقولنا تشهد بفائدة الاستعداد فلا نشك فيها، فإذن ما يرفعها ويبطلها محال.

فإذ كان بعض الأمور بالصفة المذكورة وكان الاستعداد والأهمية بغير حاله لم يكن ضروريا بنفسه ولا يتعين فإذن هذا التعين عن الصدق والكذب محال، وليس هذا فى الأمور التى تكون بالاختيار فقط، بل الأمور التى فى الطبع أيضا كالخشب فإنه يمكن فى طباعه أن يبقى إلى أن يبلى ويمكن أن تصادمه نار فيحترق ولا يجب له من حيث هو خشب أحد الأمرين. فهكذا يجب أن يفهم ما قيل فى التعليم الأول ولا يلتفت إلى التكلف الذى يتكلفه بعض المفسرين حتى يظن أن هذا الكلام المورد فى التعليم الأول إنما يراد به إثبات الضرورة ونفى الإمكان ثم يرجع عنه إلى إثبات الإمكان ونفى الضرورة على سبيل المراوضات فإنه إذا تأمل النسق الذى عبرنا عنه ونسق التعليم الأول علم أن هذا هو أولى به فإن قيل فى تفاسيرهم تكلف مع أنه محال، فإن النظر فى طبيعة الضرورى والممكن وإثبات الإمكان ليس مما يفى به المنطقى من حيث هو منطقى، بل ذلك لصناعة أخرى. إنما غرض المنطقى أن يعلم حال الصدق والكذب، وأنه كيف يتعين وكيف لا يتعين وأن التعين فى بعض الأمور يوجب محالا معاندا لما كان ظاهرا مشهورا. فبين أن من الأمور ما ليس ضروريا فى الوجود واللاوجود فإنه من المشهور الظاهر أن كثيرا من الأشياء ليس وجوده بضرورى، لست أعنى ما دام موجودا وبشرط أنه موجود، فإنه بهذا الشرط وسائر الشرائط الأخرى التى تشبهه مما ستعلمه فى مواضع أخر من الشرائط التى تطرأ على الممكن فتغير حاله إلى الضرورة فيكون الشىء بها ضروريا، بل إنما ليس وجوده ضروريا من حيث النظر إلى ماهيته بلا زيادة فإنه لا سواء إثبات الشرط وحذفه فليس سواء أن تقول زيد ماش بالضرورة؛

وقولك زيد ماش بالضرورة، مادام ماشيا، وكذلك تقول: زيد الماشى يمكن أن لا يكون ماشيا إذا أخذناه مطلقا ولم نعن وقت مشيه ولا نقول: زيد الماشى يمكن أن لا يكون ماشيا ما دام ماشيا، وكذلك إذا نظرت الى الاحتراق والخشبة وجدت الاحتراق لا ضرورة فى وجوده لها فإن اشتراط حال ما هو محترق أو حال مماسة نار قاهرة إياه فى مدة تفعل فى مثلها صار واجبا، وكذلك الحال فى الأقوال فإن بعضها صادق بعينه وبعضها كاذب بعينه وبعضها جائز فيه أن يصدق وأن يكذب وأما الآن فليس يفيد صدقا ولا كذبا إلا أن يلحق به شرط ولكن لا يكون الصادق والكاذب شيئا غيره وغير نقيضه، بل كما أن الأمر ليس واجبا أن يكون موجودا، كذلك ليس القول واجبا أن يصدق، وكما أن الأمر واجب أن يكون مادام كائنا وأن لا يكون ما دام غير كائن. وكذلك القول الذى لم يكن واجبا أن يصدق حين قيل بالإطلاق مثلا: إن زيدا يوجد، فأنه يصدق اذا قيل: إن زيدا يوجد مادام موجودا. وكذلك القول الذى لم يكن يصدق بالفعل إذا قيل: ان زيدا لا يوجد فإنه يصدق بالفعل إذا قيل. إن زيدا لا يوجد مادام لا يوجد. وتفهمك هذا يغنيك عن اشتغالى بنقض ما قاله بعض الناس فى أن قيل فى التعليم الأول من أن زيدا ماش بالضرورة مادام ماشيا وأنه ليس ماشيا بالضرورة كالمتناقض ليجتمع من جميع ما قيل إن هذه القضايا ليس يتعين فيها صدق بالضرورة بل بالإمكان وإن كان أحد الطرفين فى بعضها أولى بالصدق كما أن بعض الأمور التى لا ضرورة فى كونها ولا كونها.

فإن كونها مع ذلك أولى من لا كونها كموافاة الخارج إلى دكانه دكانه فى أكثر الأمر.كاذب شيئا غيره وغير نقيضه، بل كما أن الأمر ليس واجبا أن يكون موجودا، كذلك ليس القول واجبا أن يصدق، وكما أن الأمر واجب أن يكون مادام كائنا وأن لا يكون ما دام غير كائن. وكذلك القول الذى لم يكن واجبا أن يصدق حين قيل بالإطلاق مثلا: إن زيدا يوجد، فأنه يصدق اذا قيل: إن زيدا يوجد مادام موجودا. وكذلك القول الذى لم يكن يصدق بالفعل إذا قيل: ان زيدا لا يوجد فإنه يصدق بالفعل إذا قيل. إن زيدا لا يوجد مادام لا يوجد. وتفهمك هذا يغنيك عن اشتغالى بنقض ما قاله بعض الناس فى أن قيل فى التعليم الأول من أن زيدا ماش بالضرورة مادام ماشيا وأنه ليس ماشيا بالضرورة كالمتناقض ليجتمع من جميع ما قيل إن هذه القضايا ليس يتعين فيها صدق بالضرورة بل بالإمكان وإن كان أحد الطرفين فى بعضها أولى بالصدق كما أن بعض الأمور التى لا ضرورة فى كونها ولا كونها. فإن كونها مع ذلك أولى من لا كونها كموافاة الخارج إلى دكانه دكانه فى أكثر الأمر.

|| الفصل الأول (أ) فصل في القضية الثنائية والثلاثية والمعدولة والبسيطة والعدمية والنسب التى تقع بين مناقضات هذه الثلاثة فى المخصوصات والمهملات

القضية إما أن يكون مصرحا فيها بالرابط المذكور زمانيا كان أو غير زمانى، وإما أن لا يكون، فإن صرح به فإنها تسمى ثلاثية، وإن لم يصرح به فإنها تسمى ثنائية. والثنائيات فانها قد اختصرت عن الواجب فيها إلا أن تكون محمولاتها كلما، فلا يبعد أن ترتبط بأنفسها. لأن الكلم تدل على الموضوع فى بنيتها، والرابطة إنما يحتاج إليها لتدل على نسبة المحمول إلى الموضوع إذا كان اسما هو فى نفسه منفرد. وإذا وجدت الدلالة على الموضوع حاصلة فى الكلم، لم تكن حاجتها إلى الرابطة حاجة الأسماء الأصلية، والأسماء المشتقة تجرى مجرى الكلم فى ذلك. على أن هذا ليس حكما جزما فى الكلم أيضا، إذ كانت الكلم وإن دلت على موضوع فلا تدل على معين، والحاجة إنما هى إلى ما يربط بالمعين ربطا يشير إليه. ولغة العرب لا تفقد هذه الرابطة أداة تشبه الاسم وتفقدها أداة تشبه الكلمة،فإنهم إذا قالوا: زيد هو حى فإن هو يرجع إلى زيد ويتناوله مشارا إليه فقط، وأما إذا قيل زيد كان حيا، لم يكن فى كان دلالة على تعيين زيد؛ فلذلك ما يقول علماء لغتهم إن هاهنا إضمارا، ومعناه كان هو حيا. ثم سائر اللغات تختلف فى ذلك. فمراتب القضايا إذن ثلاث: مرتبة ما دل فيه على تعيين النسبة، ومرتبة ما دل فيه على النسبة ولكن لا بالتعيين، ومرتبة مالم يدل فيه على نسبة أصلا.

وهذا القسم الأخير هو الثنائى التام، والقسمان الآخران ثلاثيان، لكن أولهما ثلاثى تام، والثانى ثلاثى لم تتمم ثلاثيته. وبالجملة فان الثلاثية هى التى يصرح فيها بالرابطة كقولنا: الإنسان يوجد عدلا، أو قولنا: إن الإنسان هو عدل. فإن لفظة يوجد ولفظة هو ليست داخلة على أنها بنفسها محمول، بل لتدل على أن المحمول موجود للموضوع. وأما لفظة يوجد فلتدل على وجود المحمول للموضوع فى زمان مستقبل. وأما لفظة هو فلتدل على وجود المحمول للموضوع مطلقا. فالرابطة تدل على نسبة المحمول، والسور يدل على كمية الموضوع، فلذلك ما كانت الرابطة معدودة فى جانب المحمول وكان السور معدودا فى جانب الموضوع. فإذا صارت القضية ثلاثية وقرن بها حرف السلب لم يخل إما أن يدخل حرف السلب على الرابطة أو تدخل الرابطة على حرف السلب. مثال الأول قولنا: زيد ليس يوجد عادلا، ومثال الثانى: قولنا زيد زيد يوجد لا عادلا. فإن دخل حرف السلب على الرابطة سلب ربطها وكان ذلك سلبا بالحقيقة، وإن دخلت الرابطة على حرف السلب صيرت حرف السلب جزءا من المحمول فلم يكن العادل بانفراده محمولا، بل جملة اللاعادل، فإن لفظة يوجد تجعل جملة اللاعادل محمولة على زيد بالإيجاب كأنه قال زيد موصوف بأنه غير عادل حتى إنه يصلح أن يسلب هذا بحرف سلب يدخل كرة أخرى على الرابطة فيقال: زيد ليس يوجد غير عادل.

فيفترض ها هنا موجبتان وسالبتان، فإن قولنا زيد يوجد عادلا يقابل قولنا: زيد ليس يوجد عادلا، وهما الموجبة والسالبة البسيطتان، وقولنا: زيد يوجد لا عادلا يقابله قولنا: زيد ليس يوجد لا عادلا، وهما الموجبة المعدولية والسالبة المعدولية. فإن القضية التى محمولها اسم غير محصل أو كلمة غير محصلة تسمى معدولية ومتغيرة، فإن أوجب ذلك المحمول كانت القضية موجبة معدولية، وإن سلب كانت سالبة معدولية. وإذا لم تكن رابطة وكانت القضية ثنائية فقرن بمحمولها حرف السلب لم يكن هناك دليل على أن حرف السلب داخل على أنه رافع المحمول ولا على أنه جزء من المحمول والمحمول هو الجملة. لكن بعض حروف السلب الداخلة وخصوصا إذا كان المحمول كلمة بحسب لغاتنا فإن ذلك يغلب الظن على أن حرف السلب رافع النسبة. ثم لا ندرى حكمه فى لغات أخرى موجودة أو فى القوة، فعسى أن يكون التصريف فى ألفاظ السلب الداخلة على كلماتها أو نحو آخر من أنحاء الإشارة يدل على ذلك. والمحمول هو الجملة الداخلة على الأسماء، كما أن بعض حروف السلب الداخلة على الأسماء فى لغة العرب أدل على السلب وبعضها على العدول فبشبه أن يكون لفظ ((ليس)) أولى بالسلب ولفظ ((غير)) أولى بالعدول، وإذا دخل على أيها كان لفظة ما صار موجبا كقول القائل إن آ ليس بب. فإن هذا القول قد يشعر الذهن قريبا معه أن المعنى هو أن آ هو ما ليس بب، فتقدم الرابطة التى هى لفظة هو على السلب فى الذهن وإن لم يصرح به فيشعر بأنه موجب.

وأما إذا لم يكن هناك دليل كان حكم الظاهر أن القضية ثنائية خالية عن الرابطة. ونحتاج الآن أن نقدم لتحقيق ما يجب من التحقيق من هذا الباب أصولا. فنقول: إن حقيقة الإيجاب هو الحكم بوجود المحمول للموضوع، ومستحيل أن يحكم على غير الموجود بأن شيئا موجودا له، فكل موضوع للإيجاب فهو موجود إما فى الأعيان وإما فى الذهن. فأنه إذا قال قائل: إن كل ذى عشرين قاعدة كذا، فإنه يعنى بذلك أن كل ذى عشرين قاعدة يوجد كيف كان، فهو كذا؛ ليس معنى ذلك أن كل ذى عشرين قاعدة من المعدوم يوجد له فى حال عدمه أنه كذا فإنه إذا كان معدوما فصفاته معدومة، إذ ليس يجوز أن يكون معدوما وصفاته موجودة، وإذا كان معدوما فكيف يحكم بأنه يوجد إلا عند قوم يهوشون أنفسهم فيجوزن أن يكون للمعدوم صفات حاصلة ولا تكون موجودة ويكون الحاصل عندهم غير الموجود. وكلامنا فى المفهوم من الحاصل ولا نريد بالمفهوم من الموجود غيره، ولهم أن يريدوا بالموجود ما شاءوا، بل الذهن يحكم على الأشياء بالإيجاب على أنها فى أنفسها ووجودها يوجد لها المحمول أو أنها تعقل فى الذهن موجودا لها المحمول، لا من حيث هى فى الذهن فقط بل على أنها إذا وجدت وجد لها هذا المحمول. فإن كان لا وجود للشئ وقت الحكم إلا فى الذهن، فحينئذ من المحال أن نقول إن ب منه مثلا موجودا له أنه آ ليس فى الذهن، بل فى نفس الأمر، وليس هو فى نفس الأمر موجودا، فكيف يوجد له شئ.

ومفهوم الإيجاب والإثبات ثبوت حكم لشئ وهذا هو وجوده له، كما أن مفهوم السلب هو لا ثبوت حكم لشئ، وهذا هو عدمه لا محالة. فبين من هذا أنه لا إيجاب ألبتة إلا على موضوع حاله ماذكرنا. فأما الأشياء التى لا وجود لها بوجه، فإن الإثبات الذى ربما استعمل عليها حين يرى أن الذهن يحكم عليها بأنها كذا، معناه أنها لو كانت موجودة وجودها فى الذهن لكان كذا؛ وهذا كما يقال إن الخلاء أبعاد. فأما السلب فقد يحق على الموجود والمعدوم، فالفرق المقدم بين السالبة البسيطة والموجبة المعدولية أن موضوع السالبة البسيطة قد يكون موجودا وقد يكون معدوما ويصح السلب عنه من حيث هو معدوم، وأما موضوع الموجبة المعدولية فلا يصح أن يوجب عليه وهو معدوم. ثم إن قوما حاولوا بعد هذا أن يفرقوا بين الموجبة المعدولية وبين السالبة البسيطة بأن جعلوا المعدولية تدل على عدم أمر من شأنه أن يكون موجودا فى الجنس القريب أو البعيد أو فى النوع، حتى قالوا: إن قولنا: لا عادل، إنما يصح على عادم العدل وفى طبيعته أن يكون عادلا أو فى طبيعة جنسه كقولهم للبهيمة إنها غير ناطقة أو للنفس الناطقة إنها غير جسم، والمعنيان موجودان فى جنسهما. وقوم قالوا: إن غير العادل هو بإزاء الجائر والمتوسط، وإن غير البصير إنما هو بإزاء الأعمى، فسواء قلت غير بصير أو قلت أعمى، حتى لا يصح أن يقال للخلد عندهم إنه غير بصير؛

فهذا ما يقولونه. فأما القول الحق فبين من مثال نمثله. فنقول: إنا إذا قلنا كل جسم فإنه غير موجود فى موضوع، وكل ما هو غير موجود فى موضوع فهو جوهر، فكل جسم جوهر؛ كان ما أنتجناه لازما. ومعلوم أن القضيتين موجبتان، ولفظ غير مأخوذة جزءا من المحمول، ولذلك تكررت جزءا للموضوع، ونتج ما نتج. ومع ذلك فإن غير الموجود فى موضوع ليس يشير إلى عدم شئ موجود فى جنس الجوهر بوجه من الوجوه إذ لا جنس للجوهر اللهم إلا أن يوجد الموجود كالجنس. فإن فعل هذا وجعل دلالة المعدول على عدم ما من شأنه أن يوجد فى جملة الوجود كان هذا أقرب إلى الحق بل المعدول هو الذى حرف السلب جزء من محموله كيف كان. فإذا أخذنا حرف السلب مع الذى لو انفرد كان محمولا وحده أخذا كشئ واحد، ثم أثبتناه على الموضوع برابطة الإثبات، كانت القضية موجبة من حيث تأليفها؛ فأما المادة وكيفيتها فهو أمر آخر. وقد سمعوا فى تعليم المقولات وبعده أن لفظ اللا إنسان ليس يختص بشئ دون شئ، وليس يختص بما وجد دون ما عدم، أو أنه يصلح أن يجعل محمولا. فما كان يجب أن يشكل هذا الأمر فيه، وإنما أوجبنا أن يكون الموضوع فى القضايا الإيجابية المعدولية، لا لأن نفس قولنا غير عادل يقتضى ذلك، ولكن لأن الإيجاب يقتضى ذلك فى أن يصدق سواء كان نفس غير عادل يقع على الموجود والمعدوم أو لا يقع إلا على الموجود.

فيجب أن يعلم أن الفرق بين قولنا كذا يوجد غير كذا وبين قولنا كذا ليس يوجد كذا، أن السالبة البسيطة أعم من الموجبة المعدولية، فى أنها تصدق على المعدوم من حيث هو معدوم، ولا تصدق الموجبة المعدولية على ذلك فإنه يصدق أن يقال: إن العنقاء ليس هو بصيرا، ولا يصدق أن يقال: إن العنقاء يوجد غير بصير. هذا على أن العنقاء اسم يدل على معنى فى الوهم، ولا وجود له فى الأعيان. وبعد هذا فنقول: إن كل محمول بسيط محصل، فإما أن يكون له ضد، أو لا يكون. فإن كان له ضد، فاما أن يكون بينهما متوسط، أو لا يكون. والموضوع لا يخلو إما أن يكون موجودا، أو معدوما مأخوذا من حيث هو معدوم. فإن كان موجودا وفرض بإزائه شىء كالمحمول فإما أن يكون ذلك موجودا فيه، أو ضده، أو واسطة إن كانت أو تكون كلاهما جميعا بالقوة مثل الجرو الذى لم يفقح فإن العمى والبصر كليهما فيه بالقوة، أو يكون غير قابل ولا لواحد منهما مثل النفس للبياض والسواد والوسائط. فإذا قلنا: زيد ليس يوجد عادلا، فإنه يكذب إذا كان عادلا فقط ويصدق فى البواقى. وإما إذا قلنا: زيد يوجد لا عادلا، فإنه يصدق إذا كان جائرا أو متوسطا أو كليهما بالقوة أو غير قابل لهما على اختلاف الآراء فيه، ويكذب إذا كان عادلا أو معدوما.

وقد جرت عادتهم بأن يسموا أخس المتقابلين عند الجمهور وفى ظاهر المشهور فى مثل هذا الموضع عدما، سواء كان بالحقيقة عدما كالعمى والظلمة، أو كان ضدا كالجور. فالموجبة العدمية تقع فى حيز الموجبة المعدولية والسالبة البسيطة، فيكون حال العدميتين عند المعدولتين أن الموجبة منهما تشارك الموجبة المعدولية، والسالبة تشارك السالبة المعدولية. فإن الموجبة المعدولية تصدق على الموجبة العدمية، ولا ينعكس، لأن الموجبة المعدولية أعم من الموجبة العدمية؛ لكن السالبةالعدمية تصدق على السالبة المعدولية، ولا ينعكس. فإنه إذا صدق قولنا إن زيدا ليس يوجد لا عادلا، صدق قولنا إن زيدا ليس يوجد جائرا، ولا ينعكس. فإنه ليس إذا صدق قولنا إن زيدا ليس يوجد جائرا، صدق أنه ليس يوجد لا عادلا، فإن هذا يصدق فى المختلط وفى الذى بالقوة وفى غير القابل، ولا يصدق الأول عليه. فحال العدميتين عند المعدولتين أن الايجاب يطابق الإيجاب والسلب يطابق السلب وإن اختلفا فى العموم والخصوص، وحال العدميتين عند البسيطتين أن السلب يطابق الإيجاب والإيجاب يطابق السلب. وهذا لوح هذه المخصوصات بأحكامها: ( ا ) زيد يوجد عادلا ( ب ) زيد ليس يوجد عادلا يصدق فى الجميع إلا فى واحد يصدق إذا كان عادلا فقط فيصدق إذاكان معدوما وجائرا ومختلطا وبالقوة ولا بالقوة ويكذب فيما سوى ذلك ويكذب إذا كان عادلا ( ج ) زيد ليس يوجد لا عادلا ( د ) زيد يوجد لا عادلا يصدق إذاكان عادلا أو معدوما يكذب إذا كان عادلا أومعدوما ويكذب فى البواقى ويصدق فى البواقى ( ه ) زيد ليس يوجد جائرا ( و ) زيد يوجد جائرا يكذب إذا كان جائرا ويصدق إذا كان معدوما أو عادلا يصدق فى واحدفقط إذاكان جائرا أو مختلطا أو بالقوة أو لا بالقوة ويكذب فى البواقى فقد بين لك أن اثنين حالهما عند العدميين كحال الإيجاب والسلب عندهما، واثنين ليس كذلك.

وأما أن الموجب فى كل واحد منهما صدقة فى واحد والسالب كذبه فى واحد، فهو مما يتشابه فيه العدميتان والبسيطتان وتختلف به العدميتان والمعدوليتان. واعلم أن ما هو أخص صدقا من شىء فنقيضه أعم صدقا من نقيض ذلك الشىء، وذلك لأن الأخص صدقا هو الأعم كذبا والأعم صدقا هو الأخص كذبا. ويصدق النقيضان حيث يكذب الأولان من المتشاركين، فإن الذى يكذب أكثر مقابله يصدق أكثر؛ فلذلك نقيض أمر لازم الأخص من غير انعكاس هو ملزوم لنقيض الأخص من غير انعكاس؛ وحيث كذب الأعم كذب الأخص من غير انعكاس وحيث صدق الأخص صدق الأعم من غير انعكاس. ولنضع للمهملات لوحا أيضا: الإنسان يوجد عادلا الإنسان ليس يوجد عادلا الإنسان ليس يوجد لا عادلا الإنسان يوجد لا عادلا الإنسان ليس يوجد جائرا الإنسان يوجد جائرا فقولنا: الإنسان يوجد عادلا يصدق إذا كانوا كلهم عادلين أو بعضهم عادلين والباقون ما كانوا، ويكذب إذا كانوا معدومين. وإذا لم يكن فيهم عادل واحد ما كانوا متفقين أو شوبا. وأما قولنا: الإنسان ليس يوجد عادلا، فيصدق إذا كانوا كلهم معدومين أو كانوا كلهم لا عادل فيهم ألبتة ما كانوا أو كان بعضهم لا عدل فيه ما كان والآخر فيه عدل أو غيره ما كان إذا وجد بعض منهم معدومين أو جائرين أو متوسطين أو بالقوة أو غير قابل، ويكذب إذا كانوا كلهم عادلين فقط.

فهاتان المضالعتان تتفقان فى باب واحد اتفاق ما لا يقتضى عموما. وأما قولنا: الإنسان يوجد جائرا فيصدق إذا كان كلهم جائرين أو بعضهم جائرا وبعضهم ليس عادلا ما كان، فقد يصدق إذن معه قولنا: الإنسان ليس يوجد عادلا. كيف يصدق ولا ينعكس، فإنه قد يصدق قولنا الإنسان ليس يوجد عادلا لأنه إذا كانوا كلهم لا عادلين ولا جائرين متفقين كانوا أو شوبا، وحينئذ لا يصدق أن الإنسان يوجد جائرا. وأما قولهم الإنسان ليس يوجد جائرا فيصدق إذا كانوا معدومين، أو كان لا جائرا فيهم ألبتة، أو كان بعضهم جائرا فقط، وبالجملة إذا كان بعض معدوما أو عادلا أو متوسطا أو غير قابل والآخر ما كانوا، ويكذب إذا كانوا كلهم جائرين فقط، فهو أعم من قولنا: الإنسان يوجد عادلا. وأما قولنا الإنسان يوجد لا عادلا فيصدق إذا لم يكن فيهم عادل ألبتة كائنا ما كانوا متفقين وشوبا أو لم يكن فى بعضهم كائنا ما كان، بل كانوا أولئك البعض جائرين أو متوسطين أو بالقوة أو غير قابلين أو كان البعض وحده عادلا، ويكذب إذا كانوا معدومين أو كان الجميع عادلين، فهو أعم من قولنا الإنسان يوجد جائرا، وأخص من قولنا الإنسان ليس يوجد عادلا. وأما قولنا: الإنسان ليس يوجد لا عادلا، فإنه يصدق إذا كانوا كلهم معدومين أو كانوا كلهم عادلين أو كان بعضهم عادلين والباقى ما كانوا؛

وبالجملة بعد أن يكون بعض معدوما أو عادلا، ويكذب إذا لم يكن فيهم عادل ألبتة كائنا ما كانوا؛ فهو أكثر صدقا من قولنا: الإنسان يوجد عادلا، لكنه أخص من قولنا: الإنسان ليس يوجد جائرا، لأن قولنا: الإنسان ليس يوجد جائرا، يصدق إذا كانوا كلهم معدومين أو كلهم عادلين أو بعضهم عادلين، ويصدق أيضا إذا كانوا كلهم متوسطين أو بالقوة أو غير قابلين، ويكذب هناك قولنا: الإنسان ليس يوجد لا عادلا. فالمضالعات كلها تجتمع على الصدق إذا كان بعض وبعض ليس. وأما المقاطرات فإن الموجبة البسيطة والعدمية تتفقان إذا كان بعض عادلا وبعض جائرا، والموجبة والبسيطة والموجبة المعدولية تتفقان إذا كان بعض عادلا والآخرون موجودون فقط ما كانوا. وأما السالبة البسيطة والسالبة العدمية فتتفقان إذا لم يكن فيهم عادل ولا جائر ألبتة أو كان بعض عادلا وبعض جائرا. وأما السالبة البسيطة والسالبة المعدولية فتتفقان على الصدق إذا كانوا معدومين أو بعض عادلا وبعض غير عادل. وأما الموجبة العدمية والسالبة البسيطة فتتفقان إذا كان البعض جائرا والبعض الآخر ما كان. وأما السالبة العدمية والموجبة المعدولية فتتفقان إذا لم يكن فيهم عادل ولا جائر أو إذا كان بعض وبعض.

|| الفصل الثاني (ب) فصل في اعتبار هذه المناسبات بين المتناقضات المحصورة وإتمام القول في العدول والبساطة والإشارة إلى المواضع الطبيعية للواحق القضايا

فلنفرض الآن كذلك لوحا للمتناقضات: كل إنسان يوجد عادلا ليس كل إنسان يوجد عادلا ليس كل إنسان يوجد جائرا كل إنسان يوجد جائرا ليس كل إنسان يوجد لا عادلا كل إنسان يوجد لا عادلا قولنا: كل إنسان يوجد عادلا، يصدق إذا كانوا كلهم عادلين فقط، ويكذب فيما خلا ذلك. وقولنا: ليس كل إنسان يوجد عادلا، يكذب إذا كانوا كلهم عادلين ويصدق فيما خلا ذلك. وأما قولنا: كل إنسان يوجد جائرا، فيصدق إذا كانوا كلهم جائرين، ويكذب فيما خلا ذلك. وقولنا: ليس كل إنسان يوجد جائرا، يكذب إذا كانوا كلهم جائرين، ويصدق فيما خلا ذلك. فتكون الموجبة العدمية أخص من السالبة البسيطة، لكن السالبة العدمية أعم من الموجبة البسيطة. وأما قولنا: كل إنسان يوجد لا عادلا، فيكذب إذا كانوا معدومين أو بعضهم عادلا أو كلهم عادلين، ويصدق فيما خلا ذلك، فهو أعم صدقا من الموجبة العدمية. وقولنا: ليس كل إنسان يوجد لا عادلا، يصدق إذا كانوا معدومين أو بعضهم عادلا أو كلهم عادلين، ويكذب فيما وراء ذلك، فهو أخص من السالبة العدمية، وجرت الأمور هاهنا مجرى الشخصيات. فأما الموجبات المقاطرة فلا تجتمع ألبتة على الصدق، لكن تجتمع على الكذب إذا كان الكل معدومين وإذا كان بعض عادلا وبعض غير عادل ما كان. فإن قولنا:كل إنسان يوجد عادلا، يكذب إذا كان بعضهم عادلا فقط، وهناك يكذب كل إنسان يوجد جائرا وكذلك كل إنسان يوجد لا عادلا.

وأما السوالب فإنها قد تجتمع على الصدق حيث تكذب الموجبات معا، ولا تجتمع على الكذب، وإلا لاجتمع نقائضها على الصدق. فهذه صورة الحال إذا جعلنا الكلية موجبة. وإن جعلنا الكلية سالبة وضعنا لوحا على هذه الصفة: بعض الناس يوجد عادلا ليس ولا واحد من الناس يوجد عادلا ليس ولا واحد من الناس بجائر بعض الناس يوجد جائرا ليس ولا واحد من الناس لا عادلا بعض الناس يوجد لا عادلا فإن السالبة الكلية تصدق إذا كانوا كلهم جائرين أو كلهم متوسطين أو بالقوة أو غير قابلين أو معدومين أو خلط ليس فيهم عادل، وتكذب إذا كان بعضهم عادلا والباقى كيف كان. وقولنا بعض الناس يوجد عادلا، يصدق إذا كان بعض عادلا والآخرون كيف كانوا، ويكذب إذا لم يكن فيهم عادل كيف كانوا. وأما قولنا: لا واحد من الناس يوجد جائرا، فإنه يصدق إذا كانوا كلهم عادلين أو متوسطين أو بالقوة أو غير قابلين أو معدومين أو خلطا ليس فيهم جائر ولا عادل ألبتة، ويكذب إذا كان بعضهم جائرا، ومقابله يصدق إذا كان بعضهم جائرا كائنا ما كان الآخرون. فالعدمية الموجبة هاهنا لا تلزم السالبة البسيطة، ولا تلزمها السالبة البسيطة فإنه إذا كان بعض الناس جائرا أو بعض عادلا والباقون كيف كانوا من غير أن يكونوا عادلين صدقت الموجبة العدمية وكذلك السالبة البسيطة.

وإذا كان كل الناس معدومين أو متوسطين أو بالقوة أو غير قابلين أو خلطا ليس فيهم جائر ولا عادل، صدقت السالبة، ولم تصدق الموجبة الجزئية العدمية. وإذا كان بعض الناس جائرا وبعضهم عادلا صدقت الموجبة الجزئية، وكذبت السالبة البسيطة. فإذا لا تلازم بين هذين فلا تلازم بين نقيضها، وإلا لكان بينهما عكس ذلك التلازم. وأما قولنا: ليس ولا واحد من الناس يوجد لا عادلا، فيصدق إذا كانوا كلهم معدومين أو كلهم عادلين، ويكذب فيما خلا ذلك. وأما السالبة العدمية فتصدق فيما صدقت فيه، وتصدق إذا كانوا غير قابلين أو متوسطين أو خلطا ليس فيهم جائر. فهى أعم منها، أى من السالبة المعدولية. وكيف لا، وأنت تعلم أن الموجبة العدمية أخص عن الموجبة المعدولية، فيجب أن تكون السالبة المعدولية أخص من السالبة العدمية. فقد خالف الأمر هاهنا ما كان عليه فى الشخصيات. فإن المقاطرات الموجبة هاهنا قد تصدق معا إذا كان بعض عادلا وبعض جائرا. فالسوالب تكذب معا فى ذلك، وتكذب الموجبات معا إذا كان الكل معدومين، وتصدق السوالب فيها. لكن البسيطة والعدمية تكذبان معا إذا كان الكل متوسطين بالقوة أو غير قابلين، فتصدق مقابلتاهما حينئذ، ولنتأمل حال لوح يفرض للمضادات على هذه الصورة. كل إنسان يوجد عادلا لا واحد من الناس يوجد عادلا لا واحد من الناس يوجد جائرا كل إنسان يوجد جائرا لا واحد من الناس يوجد لا عادلا كل إنسان يوجد لا عادلا فلا تجد المضالعات تتفق ألبتة لكنها قد تتفق على الكذب.

وكذلك المقاطرات الإيجابية. فإنها لا تتفق ألبتة على الصدق، لكنها قد تتفق على الكذب إذا كانوا معدومين أو خلطا. وأما المقاطرات السلبية فتتفق على الصدق والكذب جميعا كما قد علمت. وأما الدواخل تحت المضادة فهى فى حكم المهملات. فهذه الأقسام إنما تولدت من اعتبار العدول فى جهة المحمول، وقد تتولد أيضا من جهة اعتبار العدول فى جهة الموضوع إذا جعلت الموضوع مثلا لا إنسانا فأثبت عليه أو سلبت عنه. فانظر الآن وتأمل ما أوجبه التعليم الأول. فإن التعليم الأول جعل اللا إنسان صالحا لأن يكون موضوعا غير محصل، ولم يوجب بهذا أن يكون اللا إنسان يدل على عدم خاص أو جنسى، فاحكم أن الأمر من جانب المحمول كذلك. واعلم أنه كما أن الرابطة كانت إذا دخلت على حرف السلب جعلته جزءا من المحمول،حتى إذا أوجب صارت القضية موجبة، وإذا دخل حرف السلب عليها فرقت الرابطة بينه وبين المحمول وصادفت الرابطة المحمول محصلا فكان سلبا لا إيجاب عدول. فكذلك إذا كان فى جانب الموضوع سور، فإن السور إذا دخل على حرف السلب جعله جزءا من الموضوع، كقولك كل لا إنسان. وأما إذا دخل حرف السلب على السور واقترن السور بالموضوع صادف السور الموضوع محصلا وصار حرف السلب للسلب كقولك: ليس كل إنسان. فإذا أريد أن يكون الموضوع معدولا، فليجعل حرف السلب جزءا من الموضوع، فإذا تشاركت القضيتان فى الكم واختلفتا فى الكيف وفى العدول والتحصيل من جهة المحمول، وكان الموضوع فى حكم الموجود، فهما متلازمتان.

فإن قولنا: كل إنسان يوجد عدلا، يلازم قولنا: لا أحد من الناس يوجد لا عدلا، إذا كان الموضوع فى حكم الموجود. وقولنا: ليس كل إنسان يوجد عدلا، يلازم قولنا: بعض الناس يوجد لا عدلا، بعد الشرط المذكور. وقولنا: كل إنسان يوجد لا عدلا، يلازم قولنا: لا واحد من الناس يوجد عدلا. وقولنا: ليس كل إنسان يوجد عدلا، يلازم قولنا: بعض الناس يوجد عدلا. وبرهان ذلك، وليكن على المثال الأول، أنا إذا قلنا: كل إنسان يوجد عدلا فكذب عليه قولنا: ولا واحد من الناس يوجد لا عدلا، صدق نقيضه وهو واحد من الناس يوجد لا عدلا، وكان كل إنسان يوجد عدلا وهذا محال. وأنت تعرف الحال فيما بقى من هذه الصورة. وهذا الشرط الذى نورده من كون الموضوع فى حكم الموجود حتى تكون القضية يصح إيجابها ربما أغفل، وهو الواجب اعتباره. فإن لم يعتبر ذلك كانت السوالب تلزم الموجبات، لأن السوالب تصدق على ما هو معدوم من الموضوعات، ولا يمتنع. واعلم أن الموضوع الشخصى إذا سلمت عليه السالبة من طرفى النقيض، جاز أن تبقى سالبة بحالها، وجاز أن تجعل موجبة معدولية إن كان ذلك أنفع. كما إذا سئل هل زيد عدل ؟ فقيل: لا، كان للسائل أن يأخذ أنه ليس زيد بعدل، وأن يأخذ أن زيدا هو لا عدل. وأما إذا كانت القضية محصورة فسأل مثلا هل كل إنسان حكيم، فقيل:لا لم يكن له أن يقول: فكل إنسان إذن لا حكيم.

وذلك لأن قوله: لا، معناه ليس كل إنسان حكيما. وهذه كما علمت لا يلزمها: فكل إنسان إذن لا حكيم، وليست فى قوة نقيض تلك، بل فى قوة ضدها. وإنما لم يكن قولنا: كل إنسان هو لا حكيم، نقيضا، إذ النقيض إنما يكون نقيضا إذا سلب عما أوجب، كما أوجب. فأما إذا سلب من حيث هو محمول، ولم يسلب من حيث هو محمول بكمية ما معلومة، لم يكن السلب سلبا لما أوجب من حيث أوجب. فربما لم يكن المحمول كاذبا فى نفسه، بل بجهة حمله، فإذا تركت الجهة بحالها لم تدر ما يكون. فإذا كان الحمل للحكم كذبا بشرط عمومه، فيجب أن يرفع عموم حمله فيقرن السلب بالسور الموجب فيرفع عموم الإيجاب. واعلم أنه وإن كانت أجزاء القضايا قد تزال عن أماكنها فى بعض الأوقات فلا تؤثر فى المعنى على حسب التعارف فإن لكل جزء منها مكانا طبيعيا. أما السور فقد يبدل مكانه، فيقال الناس أحياء كلهم أو طرا، فيؤخر السور، ويفرق بينه وبين الموضوع؛ وإنما مكانه الطبيعى هو مجاورة الموضوع. وكذلك الرابطة قد يبدل موضعها الذى لها، فيقال تارة يوجد الإنسان عادلا وتارة الإنسان يوجد عادلا وتارة الإنسان عادلا يوجد؛ وإنما مكانها الطبيعى مجاورة المحمول، بل قد يبدل وضع المحمول والموضوع. ولكن التفريق بين السور وبين حرف السلب مما لا يجوز.

وسيأتى لك فى باب الجهات بيان آخر. وقد يكلف إيضاح أن قولنا يوجد الإنسان عدلا وقولنا يوجد عدلا الإنسان معناه معنى واحد بأن قيل إن كان سلبهما واحدا فيجب أن يكونا واحدا. لكن سلب قولنا يوجد الإنسان عدلا هو أنه ليس يوجد الإنسان عدلا، فإن لم يكن هذا سلب قولنا يوجد عدلا الإنسان، فليكن سلبه، أما قولنا ليس يوجد عدلا اللاإنسان أولا يوجد عدلا إنسان. لكن الأول سلب قولنا يوجد عدلا اللاإنسان، والثانى سلب قولنا يوجد إنسان عدلا، وهذا البيان لا يغنى شيئا، وذلك لأنه إما أن لا يشكل الأمر فى وحدانية حكم هاتين القضيتين وإما أن يشكل. فإن أشكل وأمكن أن يكون أحد من الناس يرى أن قولنا يوجد الإنسان عدلا غير قولنا يوجد عدلا الإنسان يرى أيضا أن السلبين متخالفين، أعنى قولنا لا يوجد الإنسان عدلا وقولنا لا يوجد عدلا الإنسان. فلا يرى أن يوجد عدلا الإنسان هو سلب قولنا يوجد الإنسان عدلا. فإن قال إنا نعلم إذا قلنا ليس يوجد عدلا الإنسان أو قلنا ليس يوجد الإنسان عدلا، إنما تسلب فيهما العدالة عن الإنسان. فيقال إن هذا ليس أظهر من إيجاب العدالة للإنسان فى القولين الموجبين. فإن كان ذلك مما يشكل فبالحرى أن يشكل هذا، بل الحق أن ذلك ظاهر لا يشكل، وهذا أيضا ظاهر ليس يشكل، وليس أحدهما أولى من الآخر بأن يشكل أو بأن يظهر.

|| الفصل الثالث (ج) فصل في تعريف الحال في القضايا المتكثرة والمتأحدة واللاتي تختلف حال صدقها وكذبها بحسب التفريق والجمع واللاتي لا تختلف فيها وبيان ظنون غالطة وقعت للناس فى بعض ذلك

إن القضية الحملية إنما تكون واحدة إذا كان فيها محمول لموضوع واحد، فإن تكثر الموضوع والمحمول واحد كقولنا: الفرس والإنسان حيوان، أو تكثر المحمول والموضوع واحد كقولنا: زيد كاتب وطويل، فإن القضية لا تكون واحدة، بل الأول من المثالين قضيتان إحداهما أن الفرس حيوان والأخرى أن الإنسان حيوان، والثانى أيضا قضيتان إحداهما زيد كاتب والأخرى زيد طويل. فأما إن اتفق أن كان فى الموضوع أو المحمول تكثر باللفظ، وكان هناك تأليف لفظى لكنه يؤدى بالجملة إلى أن يكون منه معنى واحد، لم يؤد تكثر اللفظ إلى تكثير المعنى، مثل قولك: إن الإنسان حى ناطق ميت، أى إن الإنسان شىء هو الحى الذى هو الناطق الذى هو الميت؛ فهذه الجملة محمول واحد بالحقيقة، وكذلك إذا قلت الحيوان الناطق المايت قابل للكتابة. وأما إذا كانت المعانى متباينة، لا تجتمع طبيعة واحدة كالإنسان الأبيض المشاء، فإذا قلت زيد إنسان أبيض مشاء فما حملت عليه معنى واحدا، فإن هذه الثلاثة أمور لا يتقيد فى الطبع بعضها ببعض حتى تتخذ طبيعة واحدة، ولذلك فإن القضية لا تكون واحدة. فهذا هو ما يقال، ولكننى لا أضايق فى أمثال هذا مضايقة كثيرة ألبتة، فإنى أجوز أن يجعل هذا قضية واحدة حتى يكون زيد الشىء الذى هو موصوف باجتماع هذه فيه، ولى أن أضع لذلك اسما واحدا من حيث هو جملة فيكون حمل ذلك الاسم.

ولتكن الجيم مثلا تدل على مجموع هذه حتى تكون ج الذى هو الشىء الموصوف بأنه مشاء، والمشاء الذى هو أبيض، فيكونإذا قلت زيد ج فهمت أنه مجموع هذه، ولم يكن بد من أن تقول زيد ج أو ليس ج، وليس هذا كما كنا قلنا من قبل: إنا إذا سمينا الأبيض بالثوب وسمينا الطول بالثوب فقلنا زيد ثوب كان قولنا فى حكم قضيتين، كأنا قلنا زيد أبيض وزيد طويل، وذلك لأن الثوب هناك اسم للأبيض، وأما هاهنا فليس الجيم اسما لواحد من هذا، بل للجملة من حيث هى جملة. وأيضا فإن الحيوان الناطق المائت إذا لم يذكر فى الحمل والوضع على سبيل التقييد، بل على سبيل التعديد حتى كان كأنه قال الإنسان حيوان وناطق ومائت، كانت هذه قضايا كثيرة ولما كان السؤال الجدلى، كما ستعلمه، ليس هو كل سؤال فإن السؤال عن ماهية الشىء وكيفيته سؤال بعلم ليس سؤال طلب الإلزام، بل السؤال المنطقى هو ليتسلم به مقدمات تجتمع فتنتج خلاف ما ينصره المجيب، فيكون الجواب عنه إما تسليم ما يطلبه أو تسليم نقيضه ضرورة ولا يكون للمجيب محيص عنهما. وإذا لم تكن المسألة بقضية واحدة فى الحقيقة لم تقتض جوابا واحدا، فإن من ذلك ما لا يمكن أن يجاب فيه بإيجاب ولا سلب، كمن سأل فقال هل الإنسان جسم وروح أم ليس فإنه ليس يمكن أن يجاب بالإيجاب ولا بالسلب، فإن أحدهما محمول على الإنسان والآخر مسلوب عنه، بل يجب أن يفرق الجواب فيقال الإنسان جسم وليس الإنسان بروح.

ومن ذلك ما يمكن أن يجاب فيه وفى نقيضه كليهما بإيجاب أو سلب، ولكن لا يكون الجواب واحدا، كمن سأل أليس الإنسان جسما ومكلفا ؟ فإن هذا وإن أمكن فيه الجواب بالإيجاب فيهما جميعا فليس جوابا واحدا. وربما كان اللفظ واحدا لكنه مشترك وذلك على القسمين الممثل بهما جميعا، فللمجيب إذا حكمه السائل بين طرفى النقيض وألزمه أن يجيب بأحدهما أن يلزم السائل تحرير المسألة وتقريرها وتوحيدها. ثم يتصل بهذا المعنى أشياء جرت العادة بذكرها، وبالحرى أن نذكر المشهور منها ثم نتعقبه. قد قيل إن من الإشياء التى تحمل فرادى ما يصح أن تحمل جملتها جملة واحدة ومنها ما لا يصح، وكذلك من الأشياء التى تحمل جملة ما يصح أن يحمل أفرادها فرادى ومنها ما لا يصح. أما مثال ما يصدق جملة وفرادى فهو الحد وأجزاؤه. وأما مثال ما يصدق فرادى ولا يصدق جملة فقد قالوا إن بعضه يكذب صراحا، مثل أن يكون إنسان من الناس طبيبا دون الوسط ويكون فارها فى الخياطة أو بصيرا بالعين، فيصح أن يقال: إن زيدا طبيب، ويصح أن يقال: إن زيدا فاره، ولا يصح أن يقال: إن زيدا طبيب فاره، بأن يؤخذ الكل محمولا واحدا. وكذلك لا يصح أن يقال: زيد طبيب بصير، فإن هذا يكون نعتا إياه بأنه طبيب فاره فى الطب أو بصير فيه.

وقالوا وإن بعضه يكون هذيانا إما بالقوة وإما بالفعل، أما بالفعل فإن القائل إذا قال: زيد إنسان، فصدق؛ ثم قال: هو أبيض، فصدق، فإن كان يجب أن يصدق جملة ما يصدق فرادى، وجب أن يصدق أن زيدا إنسان أبيض ولأن هذا يصدق والأبيض يصدق، وما صدق فرادى صدق جملة من غير هذيان، وجب أن يصدق من غير هذيان، فيقال إن زيدا إنسان أبيض أبيض، وكذلك إلى غير النهاية. وإن كانت التفاريق أكثر من اثنين، فالشناعة أظهر. وأما الذى بالقوة فمثل أنه إذا وجب من صدق قولنا: الإنسان حيوان، وقولنا: اإنسان جسم، أن يصدق جملة فيصدق أن الإنسان حيوان جسم أو حيوان حساس، وهذا هذيان. بل قال بعضهم إن هذا أيضا كذب، وذلك لأنا إذا قلنا: إن سقراط إنسان ذو رجلين، فكأنا إنما فصلناه من أناس ليسوا بذى رجلين، فكأنه قد انطوى فى قولنا هذا أن فى الناس من ليس هو ذا رجلين، وهذا كذب. ثم طلبوا القانون لهذا فقالوا: إن الأشياء التى يعرض لبعضها أن تحمل على بعض لأنها قد تجتمع فى موضوع واحد كالبصير والطبيب والأبيض وجميع ما ليس بعضه كالصورة وبعضه كالمادة، أو الأشياء التى ليس حال اجتماعها كما يكون من حال اجتماع الصورتين فى مادة واحدة بل هى عوارض متباينة مثل ما عرض للطبيب فى المثال أن صار أبيض وللأبيض أن صار طبيبا فإنها لا تصير معنى واحدا وذلك لأن معنى أنه طبيب ليس معنى أنه أبيض بل عرض له أنه أبيض، فمن هذه الجملة قد يكون ما لا يجتمع صدقا.

وكذلك إذا كان بعضه محصورا فى بعض، فإنه لا يحمل كالأبيض فى الإنسان الأبيض صريحا وذو الرجلين فى الإنسان تضمينا. وأما ما يصدق مجتمعا ولا يصدق فرادى فمنها ما يكون أجزاء المحمول فيه تشتمل على مناقضة مصرح بها، كقولهم: إن الخصى رجل لا رجل، والقاضى سلطان لا سلطان، وإن الخفاش طير لا طير، إذ يلد ولا يبيض. ومنها ما تكون تلك المناقضة فيها بالقوة، كما يقال للسفينة التى تتخذ من الحجر فيلعب بها الصبيان أنها سفينة حجر، ولا يصدق أن يقال إنها سفينة، لأن السفينة آلة للطفو والحجر يرسب، فحد السفينة يقتضى مناقضة لما كان حجرا. وكما يقال لهذا الشخص إنه إنسان ميت ولا نقول: إنه إنسان، لأن الإنسان حده أنه حيوان ناطق. والمائت يقابل الحيوان. وأما الذى لا مقابلة فيه وتكذب أفراده مع ذلك، أنا إذا قلنا الآن، وقد مات أوميروس، إن أوميروس موجود شاعر، وإن أوميروس هو شاعر، فإن ذلك حق؛ وإذا قيل: إن أوميروس هو أو موجود، كان كذبا وكذلك العنقاء موجود فى التوهم، فإذا قيل موجود كان كذبا. قالوا فيجب إذا كانت المحمولات ليس فيها تقابل لا بالفعل ولا بالقوة، أى إذا اعتبرت الحدود، فكان الحمل بالذات، فإن حملها الصادق جملة لا يمنع حملها الصادق فرادى. فيجب علينا نحن أن نتأمل هذه الأشياء بالإنصاف، ونقول فيها ما يوجبه الحق.

فنقول: أما إذا تجوز فى الحمل وتوسع فيه فقد يعرض جميع ما قالوا، وبإغفال معرفة ما قالوا يعرض غلط شديد. وذلك لأن الناس قد اعتادوا ألفاظا يقولونها وفيها مجاز قولا كالحقيقة. ففى مثل تلك الألفاظ إذا أوجب أن كل ما يحمل فى العادة تفاريق يجب أن تصدق جملة، أو ما يحمل فى العادة جملة فيجب أن تصدق تفاريق عرض ما قالوا. وللعلم الأول إنما لحظ فى ابتداء التعليم هذا الغرض، ولم يلحظ التحقيق، إذ كان المبتدىء يشق عليه الوقوف على ذلك حتى يميز العادة المجازية فيه عن الحقيقة المحضة. ومع ذلك فيغلطه إهمال ظاهر الحال فيه، فحذر من ذلك ومن مذهب العادة فيه، وأما إن لملم يشتغل بالعادة والتفت إلى الأعراض وإلى المفهومات اللفظية بالحقيقة، لم يلزم شىء من جميع ما قالوه غير الواحد الذى هو فى التكرير والهذيان. فأما أمثلة الطبيب والفاره والبصير فالحق يوجب أن هذا يصدق فرادى ومجتمعة، وذلك لأنه حين حمل على زيد الفاره لم يحمل عليه الفاره كيف اتفق، بل حمل عليه الفاره على أنه فاره فى شىء محصل لما كان فارها فى الخياطة، وحين حمل البصير عليه أيضا فلم يحمل عليه البصير كيف اتفق بل على أنه بصير بالعين. وإذا كان كذلك، فإذا جمعت المحمولتين وعنيت عند الجمع ما عنيت فى التفريق لم يعرض كذب، فإن زيدا طبيب فاره فى الخياطة وطبيب بصير بالعين وليس طبيبا فارها فى الطب، فلم تكن أردت عند التفريق بالفاره الفاره فى الطب ولا بالبصير البصير فى الطب.

فإن قال قائل: إنه إنما حمل عليه الفاره بلا شرط شىء وكذلك البصير، فلنفرض أنه إنما حمل عليه الفاره فارها من غير شرط والبصير بصيرا من غير شرط، فيجب عند الجمع أن يحفظ على ما كان قبل الجمع. فإنه إذا لحق به شرط أو غير منه معنى فليس هو المحمول الذى كان أولا، فإن كان قد حمل الفاره مطلقا وعنى أنه فاره أى فى شىء ما يحق الآن عند الجمع أنه طبيب فاره فى شىء ما. وأما فاره فى الطب فلم يحمل مفردا، ولا إذا قرن بالطبيب هذا المعنى وجب أن يكون معناه أنه فاره فى الطب وإن أوهمت العادة ذلك. وأما إن كان أريد فى التفريق بالفاره الفاره فى الخياطة فهذا كان هو المحمول بجملته عند الحقيقة، وهو الذى يجب أن يورد عند الجمع. وقد يجوز فى حذف جزء منه لفظا من حقه أن يصرح به، وأما إذا لم يصرح به فإنما لم يصرح اتكالا على تفهيم العادة ذلك.يشتغل بالعادة والتفت إلى الأعراض وإلى المفهومات اللفظية بالحقيقة، لم يلزم شىء من جميع ما قالوه غير الواحد الذى هو فى التكرير والهذيان. فأما أمثلة الطبيب والفاره والبصير فالحق يوجب أن هذا يصدق فرادى ومجتمعة، وذلك لأنه حين حمل على زيد الفاره لم يحمل عليه الفاره كيف اتفق، بل حمل عليه الفاره على أنه فاره فى شىء محصل لما كان فارها فى الخياطة، وحين حمل البصير عليه أيضا فلم يحمل عليه البصير كيف اتفق بل على أنه بصير بالعين.

وإذا كان كذلك، فإذا جمعت المحمولتين وعنيت عند الجمع ما عنيت فى التفريق لم يعرض كذب، فإن زيدا طبيب فاره فى الخياطة وطبيب بصير بالعين وليس طبيبا فارها فى الطب، فلم تكن أردت عند التفريق بالفاره الفاره فى الطب ولا بالبصير البصير فى الطب. فإن قال قائل: إنه إنما حمل عليه الفاره بلا شرط شىء وكذلك البصير، فلنفرض أنه إنما حمل عليه الفاره فارها من غير شرط والبصير بصيرا من غير شرط، فيجب عند الجمع أن يحفظ على ما كان قبل الجمع. فإنه إذا لحق به شرط أو غير منه معنى فليس هو المحمول الذى كان أولا، فإن كان قد حمل الفاره مطلقا وعنى أنه فاره أى فى شىء ما يحق الآن عند الجمع أنه طبيب فاره فى شىء ما. وأما فاره فى الطب فلم يحمل مفردا، ولا إذا قرن بالطبيب هذا المعنى وجب أن يكون معناه أنه فاره فى الطب وإن أوهمت العادة ذلك. وأما إن كان أريد فى التفريق بالفاره الفاره فى الخياطة فهذا كان هو المحمول بجملته عند الحقيقة، وهو الذى يجب أن يورد عند الجمع. وقد يجوز فى حذف جزء منه لفظا من حقه أن يصرح به، وأما إذا لم يصرح به فإنما لم يصرح اتكالا على تفهيم العادة ذلك. وأقول بالجملة إن من حقوق الأمور المنسوبة إذا كانت محمولات أن تراعى جهاتها وشرائطها وأن يكون مصرحا بها عند الضمير وإن لم يصرح بها فى اللفظ، وعلى ما قيل فى شروط النقيض.

ولولا أن قولنا فاره معناه فاره فى شىء كذا أو فاره فى شىء ما لا أنه نفسه فاره فى أى شىء اتفق، لكان كلما قيل إنه ليس بفاره وعنى فى أمر آخر ليس هو فيه فارها كان تناقض، فإذ لا تناقض، أو نغير ذلك الشىء ونلتفت إليه، فذلك الشىء إذن لا محالة داخل فى نفس الأمور المحمولة، وإن حذف تجويزا، دخولا معينا أو مبهما لا يجب أن يكون مقصودا فيما تعين جمعه معه. وإذا كان كذلك، فإذا جمع على واجبه كان أيضا حقا. فكان حقا أن زيدا طبيب فاره فى الخياطة أو بصير بالعين، أو فاره فى أمر ما وبصير فى أمر ما. على أن التمثيل بالبصير ردىء جدا، لأن البصير إذا عنى به البصير بالعين مرة وعنى به أنه الفاره فى صناعة ما، كان ذلك باشتراك الاسم. ولكن قد عرض هاهنا شيئان مجازيان: أحدهما أن قيل لزيد: إنه فاره، ولم يزد عليه لفظ آخر اتكالا على معرفة السامع بأنه فاره فى كذا، فلما جمع على حاله فقيل: طبيب فاره، وكانت العادة جرت أنه إذا قيل هذا عنى به طبيب فاره فى الطب، أوهم اجتماع اللفظين مع جريان العادة أن معنى القول أنه يقول طبيب فاره فى الطب وهذا العارض ليس مما يوجبه نفس الأمر، بل عادات العبارات وما فيها من الإيهامات والاختصارات، والإيهامات والاختصارات مما لا يعتبر فى حقيقة دلالة الألفاظ.

وأما ما قالوه من مصير الكلام إلى الهذيان فهو حق، لكن ماقاله الرجل المحكى ألفاظه أن الهذيان فى قوة الكذب متعلقا فى ذلك بالإيهامات ليس هو من كلام أهل المعرفة بشىء، فإن الالتفات إلى الإيهامات وأن قائل كذا كأنه قال كذا من غير أن يكون قال كذا بالحقيقة لفظا ولا معنى ولا لزوما، بل قال ما هو كأنه ذاك وليس هو ذاك ولا لازما عنه، أمر غير معتبر فى تحقيق معنى الألفاظ ودلالاتها. فإنه إذا قال قائل: إن الإنسان ضحاك بادى البشرة، لم يلتفت إلى أنه يحاول أن يفصل بذلك ضحاكا عن ضحاك أو يحاول أنه من جملة الضحاكين ما هو بادى البشرة وإن كان يوهم ذلك فإن هذا اللفظ قد يوهم هذا فليس هو مفهوما عنه ولا لازما للمفهوم عنه بوجه من الوجوه، بل إنما يلتفت إلى أن له هذا الوصف مقرونا بذلك الوصف. فإن اتفق أن كان التقرير مخصصا ماله الوصف الثانى عما له الوصف الأول دون الثانى، فذلك شىء يعرض من غير أن يكون مقصود القائل. وإن كان مقصودا له فيكون قد قصد ما ليس يوجبه اللفظ، بل ما قد يستدل عليه من اللفظ على سبيل العادة. وهاهنا أشياء كثيرة من هذا الجنس مثل قول القائل: بعض الناس حيوان، فإن هذا حق فى نفسه وكذب بالإيهام، فإن السامع ربما يتوهم أن البعض الآخر ليس بحيوان.

لكن لا يقال إن قائل هذا اللفظ كاذب، وإن كان له أن يقصد فى مثله الدلالة على التخصيص فيقول: بعض الناس كاتب، يريد أن يدل بهذا على أن البعض الآخر ليس بكاتب، فتكون العادة تعرف غرضه لا نفس لفظه. ولست أمنع أن يكون الهذيان كاذبا بإيهامه، لكنه لا يكون فى نفسه كاذبا. وأما ما قيل إن الطبيب ليس معناه معنىالبصير، فليس يلزم منه شىء مما يحاولونه، حتى يكون لما كان الطبيب ليس معناه معنى ذاك لم يجتمع منه ومن ذلك الآخر محمول، فالحى أيضا ليس معناه معنى الناطق. وليس يجب من هذا أن لا يجتمع منهما محمول واحد، فهب انه ليس معناهما واحدا فما الذى يمنع ذلك من اجتماعهما واحدا. فإن لم يفهموا من قولهم: إن الطبيب ليس معناه معنى البصير، هذا الذى ذهبت إليه، بل معنى أخص منه، فليس ذاك الذى فهموه هو مفهوم اللفظ الذى عبروا به، وليس مفهوم اللفظ الذى عبروا به غير ماذهبنا إليه، فما كان من حق المفسرين أن يسكتوا عن تعريف ذلك المعنى ويعرضوا عنه إلى وقت أن ذكروا فأخذوا يحترزون. نعم الطبيب لا يحتاج فى تقويمه إلى مقارنة البصير، ولا البصير إلى مقارنة الطبيب، والحى والناطق ليسا هكذا، ولكن لفظهم لم يدل على هذه الزيادة، بل دل على المقدار الذى لا يعنى فى الغرض وعلى أنه ليس فى أنه لا يتقوم به ما يوجب أن يكون لا يجتمع منه معه محمول واحد بوجه ما.

فإن كثيرا من المحمولات الوحدانية أسماء لمعان مجتمعة بهذه الصفة كما يسمى الذى فى بعض بدنه سواد وفى بعض بياض أبلق، كما يقال الأخيف والأشرج، وأمور أخرى تسمى من اجتماع صفات ليس يتقوم بعضها ببعض فيجعل لتلك الجملة منها اسم. ومع ذلك فليكن الطبيب والبصير ليس معناهما معنى واحد، وليكونا مع ذلك أيضا بحيث ليس يجتمع منهما معنى واحد فلم ليس يصدق مجموعهما كأن الأشياء التى يصدق مجموعها هى التى يتحد منها معنى واحد اتحادا طبيعيا فقط، حتى إذا لم يكن كذلك كذب حمل الجملة، فلم لا يجوز أن يكون الشىء الذى هو طويل وكاتب محمولا عليه جملة أنه طويل كاتب ولم يكون ذلك كاذبا عليه ذلك ؟ فأمثال هذه المذاهب مما لست أتصوره ولا أقول به، وعسى أن يكون عند غيرى بيان له يحققه. وأما ما قيل فى الخصى من حمل الرجل واللارجل عليه، فإن التفت فيه إلى العبارات العامية صدق قولهم إن الخصى رجل لا رجل، وكان حينئذ معنى الرجل الداخل فى الجملة ليس هو معنى الرجل الذى فيه يسلب عنه مفردا. فإن الرجل إما أن يعني به الذى يستعمل آلة الإيلاد من الناس فيولد فى غيره، أو الذى له فى الطبع هذه الآلة وإن غصبها قهرا، أو الذى يشبه الرجل فى بعض أحواله وأعضائه. وأى هذه المعانى عنى به منها فلا يجتمع مع مقابله، بالحقيقة، فإنه أن عني به أنه الإنسان الذى له أن يستعمل آلة الإيلاد فى غيره فإن هذا المعني لا يجتمع ألبتة مع لا رجل الذى هو مقابله، فإنه حينئذ يكون كأنه قيل هو بحيث يستعمل آلة الإيلاد فى غيره ولا يستعمل معا، وهذا كذب، اللهم إلا أن يقال إن المراد به أنه يشبه الرجل الذى بهذه الصفة وليس هو بالحقيقة الرجل الذى هو بالصفة المذكورة، أو أنه الذى فيه بعض معانى الرجلية وليس فيه كمال معانى الرجلية.

فهذا الاعتبار يصدق معه الجمع بين الرجل واللارجل حتى يحمل على الخصى، وكذلك يصدق متفرقا، فإنه يصدق عليه أنه رجل مفرد إذا عنى بالرجل ما أريد حين قيل رجل لا رجل، وذلك أنه يصدق عليه أنه يشبه الرجل أو أن فيه بعض خواص الرجل، ويصدق أيضا أنه لا رجل مفردا إذا عنى باللارجل الذى ليس بالحقيقة رجلا والذى ليس فيه كمال معانى الرجلية. وإن عنى بالرجل من له ذلك فى الطبع وباللارجل مقابله فهو كذب أن يقال إنه كذلك فى الطبع ليس كذلك فى الطبع، بل اللهم إلا أن يكون المراد بالرجل الذى له ذلك فى الطبع، وباللارجل الذى ليس له أن يستعمل ذلك، فلا يكونان متقابلين ويكون كل واحد منهما صادقا إذا حمل بالانفراد. فمن العجز أن يؤخذ الرجل حيث يقال رجل ولا رجل بمعنى ثم يؤخذ حين يفرق بمعنى آخر، فإذا كذب بهذا المعنى الآخر فيوجب من ذلك أن الوصف من جهة المعنى قد يصدق فى حكمه جملة ولا يصدق مفردا، بل لو كان إذا قيل رجل فى الجملة ومجتمعا مع غيره قولا بمعنى فصدق، ثم قيل وحده بذلك المعنى فلم يصدق، لكان ما ذهبوا إليه حقا. وأما إذا كان معنى ما يصدق غير معنى ما يكذب، لم يجب من ذلك أن الشئ الواحد يصدق مرة عند الجمع ولا يصدق مرة عند التفريق؛

وكذلك حديث القاضى وأنه سلطان ليس بسلطان، والخفاش أنه طائر ليس بطائر. وبالجملة لا تصدق أمثال هذه التركيبات إلا أن تحرف الألفاظ عن دلالتها المعتادة إلى دلالات لها مستعارة. والذى قيل فى السفينة أيضا فهو من العجائب، فإنهم يدرون أنهم إذا قالوا سفينة حجر عنوا به أنه شئ فى صورة السفينة متخذ من حجر، وأما السفينة بحد السفينة فلا يصدق أن يقال على مثلها إنها حجر. فإذا كان المراد فى قولهم سفينة حجر أنه شئ فى شكل السفينة من حجر، فلينظر السفينة بذلك المعنى محمول على الشئ مفردا، فتجده محمولا عليه لأنه شئ فى صورة السفينة. ولكن العوام لا يفرقون بين الشئ الذى يستحق اسما لطبعه ونوعه وبينه وله ذلك الاسم بمعنى محسوس ظاهر فيه، فلذلك لا يمتنعون أن يسموا الميت إنسانا والحجرى سفينة لا مفردا ولا مركبا. فإن تنبهوا للمعنى امتنعوا أيضا عن إطلاق ذلك مركبا، وإن لم يمتنعوا أخطأوا وزلوا. وكذلك المثال المورد من الإنسان الميت فإنه أخذ فيه اللفظة الواحدة عامية مرة وخاصية أخرى، ولو أخذ بمعنى واحد لظهر أن الأمر ليس كما يقولون بل وجدوا ما يصدق جملة يصدق فرادى. فإن قول القائل: زيد إنسان ميت، قول عامى؛ والخاصى لايقول ألبتة لشئ: إنه إنسان ميت، ولا يجوز عنده أن يكون الإنسان والميت محمولين على شئ واحد؛

فإنه سواء عند الخواص أن يقال حى ناطق هو ميت بالفعل، وبين أن يقولوا إنسان ميت، فكما لا يمكنهم أن يقولوا زيد حى ناطق هو ميت، كذلك لا يقولون زيد إنسان ميت؛ ولا يحق أيضا أن يقولوا: إن هذا كان إنسانا فالآن هو ميت، وذلك لأن هذا لا يتناول منهما امرا واحدا، لأن الذى هو الآن هذا هو جزء من الشئ الذى كان إنسانا لأنه بدنه، وهذا لم يكن ألبتة إنسانا، وإن أردت التحقيق فلم يكن أيضا موضوعا للإنسانية، لأن مقادير العناصر وكيفيات المزاج ليست كما كان حين كان موضوعا؛ ومع ذلك فإن قالوا إن هذا كان موضوعا للإنسانية وهو الآن موضوع للموت، صدقوا فرادى ومجتمعا. لكن العامة يعنون بالإنسان المصور على صورة الإنسان الظاهرة ومن مادة هى فى الحس كمادته، وإذا عنى ذلك صدق الآن أيضا وأن يقال للميت إنه إنسان بهذا المعنى. فإن لك يوجد هكذا، بل عنى بالإنسان الذى فى المركب غير ما يعنى فى الإنسان الذى يلحظ إليه مفردا، فهو زيغ. وأما التمثيل بأوميرس فإن الظلم فيه ظاهر، وذلك لأن لفظة هو وموجود مأخوذة فى ذلك القول الذى محموله مؤلف على أنه رابطة، والروابط فى حكم الأدوات لا دلالة لها بنفسها كما علمت. فيجب أن لاتؤخذ فى حال التفريق على أنها اسم حتى لا يكون المعنى فى الوقتين واحدا.

فإن لم يؤخذ الموجود رابطة، بل أخذ دالا على معنى حتى يكون كأنه يقول: إن أوميرس هو الموجود الذى ذلك الموجود يكون شاعرا، كذب القول بعد موت أوميرس مفردا ومركبا. فإن لم يؤخذ هكذا، بل أخذ رابطة، ولكنه عندما يحمل وحده يحمل على أنه اسم مطلق محقق مشتق من وجود الأمر فى ذاته، فهو ظلم ومغالطة باشتراك الاسم؛ وإن حمل وحده على أنه رابطة لم يصدق ولم يكذب حتى يقال موجود أى شئ، وكذلك إذا قيل كان وعنى به الرابطة كان غير قولهم كان فى نفسه ويعنى المحمول الكلى. وبعد هذا كله فقد تعلمنا منه أن المعدوم لا يحمل عليه شئ، وعلمنا أنا إذا قلنا: إن أوميرس كان شاعرا، لم يكن حقا على معنى أن أوميرس شئ يوصف أنه كان شاعرا، بل على أن الخيال الذى من أوميرس بصفة أنه خيال يتخيل من أوميرس، ويصدق أن يقرن به معنى كان شاعرا، أى هو خيال موجود له صفة هو أنه إذا قلنا معه خيال الزمان الماضى وقرن معه معنى الشاعر صدق عليه. وأما المثال الذى أوردوه بقولهم: إن العنقاء موجود فى التوهم، ففيه أيضا ظلم. وذلك لأن لفظة الموجود من قولنا الموجود فى التوهم إما أن تدل على معنى أو لا تدل، فإن لم يدل واحد مفرد وهو حينئذ يدل، لم يكن المأخوذ مفردا هو المأخوذ فى التركيب.

وإن دل فإما أن يدل على معنى يعم الموجود فى الوهم والموجود من خارج من حيث هو موجود أو لايدل، فإن دل على معنى عام هو أعم من الموجود فى التوهم والموجود من خارج ثم أخذ مفردا، فيجب أن يؤخذ بذلك المعنى. فحينئذ يصدق بأن العنقاء موجود نوعا من الوجود، فإن التوهم له وجود ما، وإنما يكذب إذا أخذ العنقاء موجودا فى الأعيان والخارجة، وهذا شئ أزيد من الموجود إذا أخذ بذلك المعنى. ولا يمنع أن يكون المعنى الذى يصدق فى الجملة إذا أفرد وقرن به معنى آخر وشرط آخر أنه قد يكذب، كما إذا صدق على الإنسان أنه حيوان لم يجب أن يصدق عليه أنه حيوان بشرط زائد على ماكان له فى الأول، حتى إذا قيل: إنه حيوان أعجم، كان صادقا. وإذا كان الموجود الذى فى التوهم لا يشارك الموجود فى الأعيان بمعنى من المعانى فأخذ الموجود مفردا على أنه موجود فى الأعيان، أخذ معنى لم يكن ألبتة مذكورا فى التركيب إلا من طريق الاسم. ومن الذى يمنع أن يكون بعض الاسماء التى فى التركيب إذا أريد به غير معناه فى الأفراد جاز أن لا يصدق. فهذا هو رأيى وما يدركه عقلى، ويشبه أن يكون عند غيرى لهذا بيان آخر وحقيقة أخرى لم أدركها. إلا أن القوم لا يحلوا لهم أن يؤخروا بيان تلك الحقيقة ولا يذكرونها وهم يعلمونها ويعلمون موضع الشبه فيها إلى أن يجئ معارض فينبههم.

وما أراهم يفعلون، فإنه إن كان ما ذكرناه ينحو غير النحو الذى نحوه فهو من الاعتراضات القوية الظاهرة التى لا يسكت عن التحذير منه من عنده نحو آخر وغرض آخر يكون عذرا له، بل بالحرى أن يذكر ذلك وينبه عليه ويحترز مما أوردته، فإن لم يفعل ذلك فليس إلا غفلة. وأما صاحب التعليم الأول فإنه إنما أراد فى إيراد ما أورده أن يعرفنا أن بعض المحمولات تصدق فرادى، فيعرض لها بعد ذلك أن تقال مجتمعه، فتوهم معنى آخر يكذب أو يصدق مجموعه. فإذا أفردت عرض لها أن تفهم على وجه آخر فيكذب. وحينئذ يكون إذا سلم أن كل ما يصدق متفرقا يصدق مجتمعا على المفهوم المعتاد من الاجتماعات وإن لم يكن المفهوم المحقق أو أن كل ما يصدق مجتمعا يصدق متفرقا على المفهوم المعتاد عند التفريق، وإن لم يكن المفهوم المحقق لزم من ذلك محالات ويمكن به المغالطون من تخليطات.

|| الفصل الرابع ( د ) فصل في القضايا المنوعة وهى الرباعية وأحكامها وتلازمها وتعاندها

أقل أحوال القضايا أن تكون ثنائية، ثم يصرح بالرابطة فتصير ثلاثية، ثم قد تقرن بها الجهة فتصير رباعية. والجهة لفظ يدل على النسبة التى للمحمول عند الموضوع، فتعين أنها نسبة ضرورة أو لا ضرورة، فتدل على تأكد أو جواز؛ وقد تسمى الجهة نوعا. والجهات ثلاث: واحدة تدل على استحقاق دوام الوجود وهى الواجبة، وأخرى تدل على استحقاق دوام اللاوجود وهى الممتنعة، وأخرى تدل على أنه لا استحقاق دوام الوجود ولا وجود وهى الجهة الممكنة. والفرق بين الجهة والمادة أن الجهة لفظة زائدة على المحمول والموضوع والرابطة مصرح بها تدل على قوة الربط أو وهنه دلالة باللفظ ربما كذبت، وأما المادة وقد تسمى عنصرا فهى حال المحمول فى نفسه بالقياس الإيجابىإلى الموضوع فى كيفية وجوده الذى لو دل عليه لفظ لكان يدل بالجهة. وقد تكون القضية ذات جهة تخالف مادتها فإنك إذا قلت: كل إنسان يجب أن يكون كاتبا، كانت الجهة من الواجب والمادة من الممكن. وكما أن السور من حقه أن يجاور به الموضوع والرابطة من حقها أن يجاور بها المحمول، فكذلك الجهة من حقها أن يجاور بها الرابطة إن لم يكن سور. فإن كان سور كان لها موضعان سواء بقى المعنى واحدا أو اختلف، أحدهما الرابطة والآخر السور. وكان لك أن تقرنها لهذا وبذلك، فإنك تقول: يمكن أن يكون كل واحد من الناس كاتبا، وتقول: كل إنسان يمكن أن يكون كاتبا، وكذلك تقول: يمكن أن يكون بعض الناس كاتبا، وتقول: بعض الناس يمكن أن يكون كاتبا.

وأما فى السلب الكلى فلا تجد فى لغة العرب له إلا لفظة واحدة وهو أن تقول: يمكن أن لا يكون أحد من الناس كاتبا، ولا تجد أخرى يقرن فيها بالرابطة دون السور إلا أن تقول: ولا واحد من الناس إلا ويمكن أن لا يكون كاتبا أو تقول: كل إنسان يمكن أن لا يكون كاتبا. لكن هذا اللفظ أشبه بالإيجاب. وأما السلب الجزئى فنقول فيه القولين جميعا، فنقول: يمكن أن لا يكون كل إنسان كاتبا، وبعض الناس يمكن أن لايكون كاتبا. وقبل أن نحقق القول فى هذه وننظر هل معنى ماقرن فيه لفظة الجهة بالرابطة وما قرن فيه لفظة الجهة بالسور واحد أو ليس، وإن لم يكن واحدا فهل هما متلازمان أو ليسا. فيجب أن تعلم شيئا آخر فنقول كما أنك حين لم تكن أدخلت الرابطة فى القضية الشخصية، كان الواجب الطبيعى إن أردت السلب أن تقرن الحرف السالب بالمحمول، ثم لما أدخلت رابطة المحمول وجب إن أردت السلب أن تلحق حرف السلب بالرابطة فلم يكن سلب قولنا: زيد يوجد عادلا؛ قولنا: زيد يوجد لا عادلا، بل قولنا: زيد لا يوجد عادلا؛ فكيف وتانك قد تكذبان إذا كان زيد معدوما. فكذلك لما ألحقت الجهة على الرابطة فإنك متى أردت السلب يجب عليك أن تقرن حرف السلب بما تقدم فترفع جملة ما تأخر لا بعض ما تأخر.

فلذلك إذا قلت: يمكن أن يكون زيد كاتبا، فسلبه ليس إمكان السلب، بل سلب الإمكان، أعنى ليس هو قولك: يمكن أن لا يكون، بل قولك: لا يمكن أن يكون. وكيف وقولك: يمكن أن لا يكون، يسالم قولك: يمكن أن يكون فى الصدق. وكذلك إذا قلت: يجب أن يكون زيد كاتبا، ليس سلبه يجب أن لا يكون كاتبا، فكلاهما يتسالمان فى الكذب، بل ليس يجب أن يكون. وكذلك إذا قلت: يمتنع أن يكون زيد كاتبا، ليس سلبه أن تقول: يمتنع أن لا يكون زيد كاتبا، فإن قولك: يمتنع أن لا يكون زيد كاتبا، يسالمه فى الكذب، بل سلب قولك يمتنع أن يكون زيد كاتبا؛ هو قولك: ليس يمتنع أن يكون زيد كاتبا، وأما يمكن أن يكون مع ليس يمكن أن يكون ويجب أن يكون مع ليس يجب أن يكون ويمتنع أن يكون مع ليس يمتنع أن يكون، فلا تتفق على الصدق البتة ولا على الكذب بعدأن تكون سائر الشرائط موجودة. وكذلك محتمل أن يكون مع ليس بمحتمل أن يكون ويشبه أن يكون المحتمل إنما يعنى به ما هو عندنا كذلك. والممكن ما هو فى نفس الأمر كذلك ويشبه أن يعنى به معنى آخر، وهو أن المحتمل ما يعتبر فيه حال المستقبل ويكون فى الوقت معدوما، والممكن ما لا دوام له فى وجود أو عدم كان موجودا أو لم يكن.

وقال قوم إن الممكن يعنى به العام والمحتمل الخاص، لكن قولهم غير مستمر فى ألفاظه. ويشبه أن يكون بين الممكن والمحتمل فرق آخر لم يحضرنى ولا كثير افتقار إلى تمحله وطلبه، فنقول: إن حق الجهة أن تقرن بالرابطة، وذلك لأنها تدل على كيفية الربط للمحمول على شىء مطلقا أو بسور معمم أو مخصص، فالسور مبين لكمية حمل مكيف الربط. فإذا قلنا: كل إنسان يمكن أن يكون كاتبا، فهو الطبيعى، ومعناه: أن كل واحد من الناس يمكن أن يكون كاتبا، فإن قرن بالسور ولم يرد به إزالة عن الموضع الطبيعى على سبيل التوسع، بل أريد به الدلالة على أن موضعها الطبيعى مجاورة السور، لم يكن جهة للربط بل جهة للتعميم والتخصيص، وتغير المعنى، وصار الممكن هو أن كون كل واحد من الناس كافتهم كاتبا ممكن. والدليل على تغير المعنى أن الأول لا يشك فيه عند جمهور الناس فإن كل واحد واحد من الناس يعلم أنه لا يجب له فى طبيعته دوام كتابة أو غير كتابة، وأما قولنا: يمكن أن يكون كل إنسان كاتبا، على أن الإمكان جهة الكلية والسور، فقد يشك فيه. فإن من الناس من يقول: محال أن يكون كل الناس كاتبين أى محال أن يوجد أن كل إنسان هو كاتب، حتى يكون اتفق أن لا واحد من الناس إلا وهو كاتب.

فإذن بين المعنين فرقان. وأما فى الجزئيات فإن الأمرين فيهما يجريان مجرى واحدا فى الظهور والخفاء. ولكنه قد يعلم مع ذلك أن بين المعنيين خلافا إذا رجع إلى حقيقة المفهوم واستعين فيه باعتبار الكلية. وأما السلب الكلى فليس فى لغة العرب ما يدل بالحقيقة على السلب الممكن العام، بل المتعارف فيها إنما يدل على إمكان سلب العام، ولذلك يشكل أن يقال يمكن أن لا يكون واحد من الناس كاتبا. فلقائل أن يقول إن هذا لا يمكن أن يصدق ألبتة، بل يجب أن توجد الصناعات فى بعض لا محالة. وليس كلامنا فى أن هذا القول حق أو باطل، فليست معرفة هذا من صناعة المنطق، بل غرضنا أن الأمر الذى قد يقع فيه شك ليس هو الأمر الذى لا يقع فيه شك والذى يقع فيه شك هو إمكان سلب الكتابة عن كل واحد واحد. لكنه لا يوجد فى لغة العرب ما يدل على هذا إلا بالإيجاب، كقولهم: كل واحد من الناس يمكن أن لا يكون كاتبا، وأما قولهم: ليس كل إنسان كاتبا، فإن جهة الإمكان لا يمكن أن تدخل فيه إلا على السور حتى يكون معناه يمكن أن لا يكون كل إنسان كاتبا. فيدل على إمكان السور؛ وأما قولنا: بعض الناس يمكن أن لا يكون كاتبا، فإنه قد يساوى من جهة قولنا: يمكن أن لا يكون بعض الناس كاتبا، وقد يخالفه وإن لازمه، حتى يكون الغرض فى أحدهما أن بعض الناس موصوف بإمكان سلب الكتابة عنه، وفى الثانى أنه ممكن إحقاق قول القائل: بعض الناس كاتب.

فإذا علمت هذه الأحوال، فيجب إذا نظرت فى حال تلازم هذه القضايا أن تنظر فى حال تلازم هذه القضايا الرباعية التى لها جهات على أنها جهات الربط لا جهات السور وبعد ذلك أيضا فلن تنكشف لنا حقيقة الأمر فيها إلا بعد أن يعلم حال اشتراك واقع فى لفظة الممكن فنقول: إن لفظ الممكن قد كان مستعملا عند الجمهور على معنى، وهو الآن عند الفلاسفة مستعمل على معنى آخر. فكان الجمهور يعنون بالممكن الأمر الذى ليس بممتنع من حيث هو ليس بممتنع، ولا يلتفتون إلى أنه واجب أو غير واجب. ثم عرض أن كانت أمور يصدق أن يقال فيها إنها ممكنة أن تكون وممكنة أن لا تكون، أى ليست ممتنعة أن تكون وليست ممتنعة أن لا تكون، وأمور أخرى يعرض فيها أن تكون ممكنة أن تكون وليست ممكنة أن لا تكون. فلما وجد الخواص بعض الأشياء يجتمع فيها إمكان أن يكون وإمكان أن لا يكون، أعنى الإمكان العامى، خصوا حاله باسم الإمكان، فجعلوا الشىء الذى يصح فيه الإمكانات جميعا أعنى فى السلب والإيجاب مخصوصا باسم الإمكان، وهو الشىء الذى لا ضرورة فيه. فهؤلاء الخواص اتفقوا فيما بينهم واصطلحوا على أن يسموا الأمر الذى لا يمتنع وجوده ولا عدمه ممكنا. فصارت الأشياء عندهم ثلاثة أقسام: ممتنع الوجود، وممتنع العدم، وما لا يمتنع وجوده ولا عدمه؛

وإن شئت قلت ضرورى الوجود، وضرورى العدم، وما ليس بضرورى الوجود والعدم. ومعني الضرورى الدائم ما دام الموصوف به موجود الذات، على ما سنشرح هذا فى موضع آخر بالتحقيق. فالممكن إذا عني به المعنى العامى كان كل شىء إما ممكنا وأما ممتنعا، وكان ما ليس بممكن ممتنعا وما ليس بممتنع ممكنا، ولم يكن هناك قسم آخر. وإذا عنى به المعنى الخاص كان كل شىء إما ممكنا وإما ممتنعا وإما واجبا، ولم يكن مل ليس بممكن ممتنعا، بل ما ليس بممكن ضروريا إما فى الوجود وإما فى العدم. وبعد ذلك فإن الخواص قد انعقد فيما بينهم اصطلاح آخر فجعلوا دلالة الممكن على معنى أخص من هذا المعنى وهو الذى حكمه عندما يتكلم به المتكلم معدوم، لكنه فى المستقبل غير ضرورى الوجود أو غير الوجود فى أى زمان فرض وسيأتيك استقصاء القول فى هذا المعنى فيما يستقبل من الفنون. فيكون الممكن مقولا على معان ثلاثة تترتب بعضها فوق بعض ترتب الأعم فوق الأخص، فيكون قوله على الأعم والأخص باشتراك الاسم، ويكون مقولا على الأخص من جهتين: إحدى الجهتين فيما يخصه، والأخرى من جهة حمل الأعم عليه، وهذا شىء قد علمته فيما سلف. فالمعنى هو العامى وهو أن شيئا حكمه غير ممتنع، وأعنى بالحكم ما حكم فيه من إيجاب أو سلب. والمعنى الخاص هو أن حكمه غير ضرورى والمعنى الثالث أن حكمه غير حاصل ولا ضرورى فى المستقبل.

فلأمر الموجود الذى لا يجب وجوده لا يدخل فى الممكن الأخص ويدخل فى الخاص والعام، والواجب لا يدخل فى الأخص ولا فى الخاص ويدخل فى العام. ثم إن قوما تشككوا على أنفسهم فقالوا: إن الواجب لا يخلو إما أن يكون ممكنا أو لا يكون فإن كان ممكنا والممكن أن يكون ممكن أن لا يكون فالواجب ممكن أن لا يكون، هذا خلف. وإن لم يكن ممكنا، وما ليس بممكن فهو ممتنع، فالواجب ممتنع، وهذا خلف. فأجابوا بما هذه حكايته، قالوا: إن الممكن اسم مشترك فيقال على ما بالقوة ويقال على الضرورى، فالممكن الذى يقال على الضرورى لا يدخل فيه الممكن الآخر، ولا يكون ممكنا أن يكون وممكنا أن لا يكون معا؛ بل ممكن أن يكون؛ وأما الممكن الذى يقال على القوة فهو الذى يصدق فيه ممكن أن يكون وممكن أن لا يكون معا. فإذن ليس كل ما يقال له ممكن أن يكون يصدق عليه أنه ممكن أن لا يكون، فإن الممكن يقال على الضرورى؛ وليس أيضا كل ما يسلب عنه الممكن يجب أن يكون ممتنعا، فإن الممكن الذى بالقوة يسلب عن الضرورى ولا يجب منه أنه ممتنع. وهؤلاء قد زلوا من وجهين: أحدهما أنه ليس أحد من الناس يقول: ممكن، ويعنى به الضرورى على أنه اسم مرادف له، فإذا لم يعن به الضرورى، بل عنى إن كان ولا بد معنى أعم من الضرورى، إذ ليس يبعد أن يكون وقوعه على الضرورى وعلى الممكن الخاص وقوعا بمعنى واحد يعمهما جميعا، فيكون وقوعه عليها بالتواطؤ لا بالاشتراك الذى ادعوه، اللهم إلا من جهة أخرى غير هذه الجهة الى أومأنا اليها.

ثم هاهنا شىء آخر وهو أن القوة اسم أخص من الممكن الذى نحن فى ذكره، فإن الشىء الذى فى القوة شرطه أن يكون معدوما، والممكن الذى ليس بضرورى هو الذى ليس دائما وجوده ولا دائما عدمه، فلا يبعد أن يكون موجودا فى الحال أو غير موجود. فإن قال قائل إذا وجد فى الحال صار واجبا فى وجوده من حيث هو موجود، فلم لا يقول: إنه إذا عدم صار واجبا فى عدمه من حيث هو معدوم ؟ فهو ممتنع الوجود إذ هو معدوم، لكن الواجب الذى كلامنا فيه ليس هو الواجب بشرط وقت وحال، وكذلك الممتنع الذى كلامنا فيه، بل الواجب هو الدائم الوجود، وللمتنع هو الدائم العدم. وليس إذا كان الشىء موجودا فهو واجب أى دائم الوجود، بل هو واجب بشرط ما هو موجود كما أنه دائم الوجود ما دام موجودا وليس دائم الوجود مطلقا، فليس ما قالوه هؤلاء بشىء. لكن المعلم الأول قد أومأ إلى المعني الذى ذهبنا إليه ولنعبر عنه كما ينبغى حتى تفهم أن سياقته ليست على ما ذهبوا إليه. قال: ليس كلما يقال له ممكن أن يوجد أو يمشى فيجب أن يكون معنى الإمكان فيه متضمنا لما هو مقابل لذلك، حتى يصدق مع ذلك ممكن أن لا يوجد. فإن هاهنا أشياء لا يصدق فيها المقابل، فإن الأشياء التى تكون الممكنة فيها متعلقة بقوة لا نطق فيها ولا اختيار فإنها تسمى قوى وإمكانات، وليست تكون على الأمر وعلى خلافه، بل تسمى قوة وإمكانا وينحى بها نحو أمر واحد: هذا إن كانت القوة فاعلية، وأما إن كانت القوة استعدادية فلا يتعين لها فى نفسها أحد الأمرين، بل تقبل المتقابلين معا، وليست الأخرى التى فى جهة الفاعل تفعل المتضادين معا، إن تعطلت ولم يكن قابل واجتماع لم تكن تفعل، ومع ذلك فيسمى حال الفاعل إمكانا وحال المستعد للأمرين إمكانا.

فالإمكان مشترك فى الاسم إذا كان يقال على الذى يمشى حين يمشى، وعلى الذى يقوى على أن يمشى وهو لا يمشى، فالأول يقال على الفعل والآخر على القوة، والذى بالفعل تشترك فيه الأزليات والمتغيرات؛ والآخر يختص بالمتغيرات. ويجب أن تفهم أنه ليس يجب من قوله يقال عليه أن يفهم أنه اسم مرادف، بل الأولى أن نظن أن معنى قوله يقال عليه هو أن يقال عليه بمعنى يخصه، كمن يقول إن الحيوان أو الأبيض يقال على الإنسان ليس بمعنى أنه مرادف له با أنه محمول عليه. فالممكن الذى يقال فى المتغيرات أى الذى يليق بها من حيث هى متغيرة ليس يصدق على الواجب، وأما على الوجه الآخر فيقال، ولم يبين ذلك الوجه، ثم قال: ولكن الكلى محمول على الجزئى، والممكن محمول على الواجب. ويشير بهذا إلى أن للممكن معنى يفهم عنه أكثر وأعم من معنى الواجب، فيكون كليا بالقياس إلى الواجب والواجب جزئى تحته. وذلك المعنى هو أنه ليس بممتنع والواجب بعض ما ليس بممتنع. فلما قال المعلم الأول هذا، عطف فقال: يجب أن نتدارك ما قلناه، يعنى ما قاله فى اللوازم على سبيل التشكيك، ويجب أن يعلم من أمر هذا الفاضل المعلم الأول أنه لم يؤثر التشكيك وتأخير الكشف، وفى كثير من الأمور قد يمضى على قانون الشك. ثم يكر آخر الأمر فيحل، وربما تساهل فى أمور هو نفسه يعلمنا ما يقتضى ترك التساهل فيها، وأيضا فى تساهله إيانا فيتفق أن يبادر الناظر فى كتبه إلى اعتقاد ما تساهل فيه وغتر بظاهر كلامه ولا يفحص ولا يبحث، ثم يأخذ فى التعصب لمفهومه من غير استقصاء فيكون قد ضلل نفسه.

واعلم أن هذا الفاضل قد قصد فى كثير من الأمور إخفاء الحق ضنا به ليفوز به من له منة الوصول إليه عن كثب. فلنتكلم الآن فى المتلازمات، فنقول: إن المتلازمات منها ما ينعكس ومنها ما لا ينعكس، والمتعاكسات هى التى كل واحد منها فى قوة الآخر، والتى لا تتعاكس فهى التى إذا وضع بعضها لزم الآخر وليس كلما وضع الآخر لزمه الأول. فقولنا: واجب أن يوجد، يلزمه وينعكس عليه: ممتنع أن لا يوجد، وليس بممكن أن لا يوجد، أعنى العامى. ونقائض هذه يلزم قولنا: ليس بواجب أن يوجد. وأما قولنا واجب أن لا يوجد، فيلزمه وينعكس عليه قولنا: ممتنع أن يوجد، وليس بممكن أن يوجد العامى. ونقيضاهما يلزمان قولنا: ليس بواجب أن لا يوجد. فلم يوجد إذن من باب الممكن الخاصى شىء يلازم شيئا من باب الواجب، والممتنع منعكسا عليه. وهذه صورة ما ذكرناه: طبقة واجب أن يوجد ليس بواجب أن يوجد الموجبات متلازمة ممتنع أن لا يوجد ليس بممتنع أن لا يوجد والسالبات متلازمة ليس بممكن أن لا يوجد العامى ممكن أن لا يوجد العامي طبقة أخرى واجب أن لا يوجد ليس بواجب أن لا يوجد الموجبات متلازمة ممتنع أن يوجد ليس بممتنع أن يوجد والسالبات متلازمة ليس بممكن أن يوجد العامى ممكن أن يوجد العامى وأما الممكن الخاصى فلا يلزمه شىء منعكسا عليه إلا من بابه.

فقولنا ممكن أن يوجد يلزمه ممكن أن يوجد، ويلزم نقيضه نقيضه، فيلزم قولنا: ليس بممكن أن يوجد الخاصى قولنا: ليس بممكن أن لا يوجد الخاصى. فطبقات المتلازمات إذن ست، ولكل واحد منها لوازم غير متعاكسة، ولنذكرها فى كل طبقة. ( ا ) طبقة الواجب أن يوجد وما معها. ( ب ) وأما طبقة ليس بواجب فلا يلزمها شىء غير ما ينعكس عليها. ( ج ) وأما طبقة واجب أن لا يوجد فيلزمها: ليس بممتنع أن يوجد ليس بممتنع أن لا يوجد ممكن أن يوجد العامى ممكن أن لا يوجد العامى ليس بممكن أن يوجد الخاصى ليس ممكنا أن يوجد الخاصى ليس بممكن أن لا يوجد الخاصى ليس بممكن أن لا يوجد الخاصى ( د ) وأما طبقة ليس بواجب أن لا يوجد فلا يلزمها شىء غير ما ينعكس عليها. ( ه ) وأما طبقة ممكن أن يكون الخاصى فيلزمه: ليس بواجب أن يكون ليس بواجب أ، لا يكون ليس بممتنع أن يكون ليس بممتنع أن لا يكون ممكن أن يكون العامى ممكن أن لا يكون العامى ( و ) وأما طبقة ليس بممكن أن يكون الخاصى فلا يلزمها الانعكاس.

|| الفصل الخامس ( ه ) فصل في بيان أن التقابل بين الموجبة والسالبة أشد أم التقابل بين موجبتين محمولاهما متضادان

وقد اعتيد أن ينختم هذا الفن من المنطق بشىء ليس للمنطقى من حيث هو منطقى إليه حاجة، وهو أشبه بالمباحث الجدلية. وذلك أنه إذا حمل محمول على موضوع - ولذلك المحمول ضد - فهل إيجاب الضد عليه أشد عنادا أم سلبه المقابل الذى هو نقيضه ؟ مثاله إذا قيل: زيد عادل، فهل قولنا: زيد جائر، أشد عنادا له، أم قولنا: ليس بعادل ؟ وهل الضد لقولنا: كل إنسان عادل، هو قولنا: كل إنسان جائر، أو ما سلف ذكره؛ وهو أنه لا واحد من الناس عادل ؟ فإن هذا شىء قد تشاجر فيه طوائف، والحق فيها أن كونه جائرا أشد عنادا فى طبيعة الأمور لكونه عادلا من كونه ليس بعادل. وأما من حيث التصديق والحكم سواء كان اعتقادا أو لفظا فإن السالب أشد عنادا وأبعد من أن يطابق الموجبة فى شىء من الصدق والكذب. ولما كان هذا النظر من حيث الحكم، والحكم أما قول وإما عقد، والقول تابع للعقد، فلننظر فى هذه المتعاندات من حيث هى معتقدة. فليكن عقد فى خير أنه خير، وعقد فيه أنه ليس بخير، وعقد فيه أنه شر. ولتعلم أن يكون العقد منسوبا إلى ضدين كما نعتقد فى موسى أنه خير وفى فرعون أنه شر، أو إلى متقابلين كالنقيضين كما نعتقد فى موسى أنه خير وفى فرعون أنه ليس بخير، لا يوجب تعاند العقدين، بل يجب أن يكون ذلك فى موضوع واحد حتى يكون العقدان متنافيين.

فلنعتبر فى موضوع واحد الحق فيه أنه خير، إذا اعتقد فيه أنه شر، واعتقد فيه أنه ليس بخير، أى الاعتقاديين فى نفسه أشد عنادا ؟ فلو لم يكن الشر ليس بخير ما كان يستحيل اعتقاد أنه خير وأنه شر، ولو كان بدل الشر هو شيئا ما ليس بخير وليس بشر لكان مع ذلك يستحيل اعتقاد أنه خبر وأنه ليس بخير، فإن كثيرا مما ليس بخير ليس بشر. فبين أن العناد فى الاعتقاد الأول ليس لكون المعتقدين متضادين، بل لكون الحكمين متنافيين، وليس التنافى الأول إلا الذى بين الإيجاب والسلب. قالوا: ومن الدليل على ذلك أيضا أن الشىء الذى هو خير وعدل تصدق عليه إيجابات مثل أنه محمود ومختار، وسلوب مثل أنه ليس بمذموم ولا مكروه، وتكذب عليه إيجابات مثل أنه مكروه ومذموم، وتكذب عليه سلوب مثل أنه ليس بمحمود ولا مختار. وليس حقيقة التضاد متقررة بين كل ما لا يجتمع منها كيف اتفق، فإن الواحد إنما يضاده بالحقيقة واحد، فيجب إذن أن يكون الضد منها ما يعمها. وإنما يعم جميع الإيجابات والسلوب الكاذبة على الخير أنه ليس بخير، فأى إيجاب أو سلب صح عليه أنه ليس بخير كان مباينا، وأما ليس بخير نفسه فإنه مباين بنفسه وإن لم يعتبر له أنه أحد تلك. والشىء الذى لا يحتاج فى أن يكون مباينا إلى غيره والآخر لا يباين دونه فمباينته أقدم، والذى مباينته أقدم فعناده أشد، فالسالبة أشد عنادا، وما هو أشد عنادا فهو الضد، فالسالبة هى الضد.

ويشبه أن لا يكون هذان الفصلان قصد بهما فى التعليم الأول احتجاج ألبتة، ويكون إنما قصد فى الأول منهما أن يشار إلى أن نفس التضاد فى الأمور لا يوجب التضاد فى الاعتقادات، بل يجب أن تكون الأمور متنافية حتى يجوز أن تكون متضادة فى الاعتقادات.وفى الثانى أن يشار إلى أنه ليس أيضا ينافى الاعتقادات وأن لا تجتمع الاعتقادات، دالا على تضادها، فإن هاهنا أمورا لا نهاية لها يصح أن تسلب عن الخير والعادل مثل أنه ليس بطائر وليس بحجر وليس بسماء فيكذب إيجابها، وأمور يصح إثباتها عليه لا نهاية لها مثل أنه أبيض ويقعد ويفعل فيكذب سلب إمكانها. أما الموجودة له فلا يمكن أن تكون بلا نهاية، وأما المسلوبة عنه فبغير نهاية، فلا ينبغى أن ينظر فى كل واحد منها هل عقده مضاد للعقد أنه خير أو غير مضاد له، فانها لا تتناهى. ولكن هذا النظر إنما هو فيما دخلت الشبهة من قبله، والشبهة إنما هى فيما يقع التكون منه، فإنه وإن كان الخير ليس بطائر، وأيضا ليس بشرير، وكان الطائر ينافيه والشرير ينافيه، فأحدهما قد يكون عنه التكون، والآخر لا يكون عنه التكون. أما الذى يكون عنه التكون فالمقابل من هذين وهو الشرير، وأما الذى لا يكون عنه فالذى ليس بمقابل وهو الطائر. والشبهة إنما هى فى المقابل كالشرير والجائر.

وتلك الشبهة أن العقد فيه أنه عادل، هل يضاد العقد فيه أنه شرير جائر. وهذا موافق لما قيل فى التعليم الأول، ويكون الغرض فيه أن يجعل توطئة وتبنيها على أنه ليس كل عقد مناف مقابلا بالتضاد، وإلا لكان الشبهة تدخل فى أن العقد فى زيد أنه عادل سيضاد العقد فيه أنه طائر ويضاد اعتقادات أخرى بلا نهاية. فيشبه أن يكون غرض المعلم الأول ما أومأنا إليه، فأنه إنما قدم جميع ما قدمه إلى هذا الموضع لا على سبيل الاحتجاج، بل على سبيل التوطئة. وإنه إنما ابتدأ يحتج بعد فراغه من هذا الكلام حين يقول ما معناه إنه قد تبين أنه ليس نفس تضاد الأمرين يوجب تضاد العقدين، ولا نفس تنافى العقدين يوجب تنافى الأمرين، فيجب أن ينظر فى ذلك نظرا أخص من النظرين، فنقول: إنا إذا قلنا للخير إنه خير، صدقنا، وإذا قلنا إنه ليس بشر، صدقنا. لكن صدقنا عليه فى قولنا: إنه خير، صدق تام فى ذاته، وصدقنا عليه فى قولنا: إنه ليس بشر، صدق عليه فى أمر ليس بذاته. فإن الخير خير لذاته، وأما أنه ليس بشر فعارض له حين يقابل بأمر غير ذاته مباين لذاته وهو الشر، فيسلب عنه ذلك الأمر. فإثبات الخير يتم عليه بذاته وسلب إنما يتم له بغيره، وقد علمت أن السلوب من اللوازم فى مثل هذه الأشياء لا من الدواخل فى الذات.

وبازاء هذين الصدقين كذبان: كذب أنه ليس بخير وهو كذب مقابل له فى ذاته،وكذب أنه شر وهو كذب مقابل لأمر له عارض. ولما كان اعتقاد أنه خير صدقا فى أمر ذاتى مقابل لاعتقاد أنه ليس بشر صدقا فى أمر عرضى كان اعتقاد أنه ليس بخير كذبا فى أمر ذاتى، والكذب فى الأمر الذاتى أشد معاندة للصدق فى الأمر الذاتى من الكذب فى الأمر العرضى، هكذا يجب أن يقال. وأما الظن بأن أحد الأمرين أشد كذبا والآخر أقل كذبا فذلك باطل، فإنه لا صدق أشد صدقا من صدق ولا كذب أشد كذبا من كذب، بل بعض الصدق يكون أدوم وبعضه يكون ليس بأدوم، وبعضه فى أمر ذاتى، وبعضه فى أمر غير ذاتى؛ والذى هو كذب فى أمر ذاتى أشد عنادا. وقد ينبعث من هذا احتجاج آخر يجب أن يفهم على هذه الصفة، أى إذا اعتقدت فى العدل الذى عرفته وتحققته فى نفسه أنه خير لا احتاج أن أعتقد مع ذلك فيه أنه ليس بشر، إذ هذا ليس ذاتيا له، بل أمر يعرض له. وليس يحتاج فى إخطار الأمر الذاتى بالبال أن يلتفت إلى أمر بالقياس إلى خارج ألبتة، بل الصدق الذاتى إنما ينعقد بإخطار الموضوع والمحمول بالبال، أخطر غيره أو لم يخطر. فان جئت وقابلت هذا العقد بعقدين: أحدهما أنه شر والآخر أنه ليس بخير، وجدت عقد أنه شر لا يتم لى إلا أن يتضمن أنه ليس بخير، فإن الكذب المقابل للصدق العرضى لا يتم إلا بأن يخطر بالبال الكذب الذاتى، فإنه إن لم أخطر ببالى أن العدل الذى عرفته خيرا صار لا خيرا، لم يمكننى أن أقصى عليه بأنه شر.

وذلك لأنى علمت واعتقدت أن العدل خير، وأن ذلك حق، فحين أجعله شرا على سبيل امتحان التقابل يخطر ببالى ضرورة أنى سلبت عنه ذلك الحق، وليس إذا خطر ببالى سلب ذلك الحق عنه يكون قد خطر ببالى أنه شر. فهكذا يجب أن يفهم هذا الدليل وبهذا التكلف، وإلا لم يستقم، وهو قريب مما أوردناه أولا وفى قوته. وحجة أخرى وهو أن جميع القضايا يوجد لها متقابلات من باب التناقض، وليس يوجد لجميعها مقابلات من موجبات تحمل الضد، فإنا إذا قلنا: كذا مربع، وجدنا بازائه أنه ليس بمربع، ولم نجد أنه كذا الذى هو ضد المربع. فهاهنا المعاند هو السالب دون الموجب المضاد المحمول، وحيث للقضية موجب مضاد فالسالب أيضا معاند. فكل قضية موجبة لها من السالب معاند وليس كل قضية موجبة لها من الموجب معاند. فعناد السلب عناد للقضية الموجبو من حيث هى موجبة وعناد الآخر أمر عارض لها من حيث هى موجبة. لكن لقائل أن يقول: ليس كلامنا فى أن كل موجب هل يعانده موجب كعناد السكون للحركة مطلقا، بل يسلم أن عناد السلب أعم وأكثر. وأما الموجب إذا تخصص فصار موجبا ضدى المحمول، فهل يتخصص بإزائه ضد هو أشد ضدية له، كما تتخصص الحركة إذا كانت نازلة فإن الذى يضادها هو حركة اشد عنادا من السكون. لكن الشأن فى المفسر المشهور وكل من قرب عهده فإنه أعان هذه الحجة بقياس فاسد، فقال: فإذا كان فى كل الأمور قد يوجد للعقد الصادق فيها عقد النقيض.

فيكون هذا شيئا ذاتيا، إذ كان الذاتى شيئا موجودا فى الكل. فانظر كيف غلط فى القياس، وذلك لأنه أورد قوله: إذا كان الذاتى موجودا فى الكل، مقدمة لقياس ينتج: أن هذا شئ ذاتى، ومطلوبه هذا كلى فى موضوع مخصوص لا ينتج إلا من الشكل الأول. فالذاتى من قوله: إذا كان الذاتى موجودا فى الكل، لا يخلو إما أن يجعله حدا أوسط أو حدا أصغر لا محالة، لأنه موضوع فى هذه المقدمة، والمطلوب موجب. فإن جعله حدا أوسط، فلا يجب أن يكون داخلا فى النتيجة، وقد أدخله، وإن جعله حدا أصغر كان الإنتاج هو أن الذاتى يكون كذا لا أن كذا ذاتى، فإن الذاتى يجب أن يكون فى القياس حدا أصغر لا حدا أكبر. وأما إذا اعتبرنا المقدمة الأخرى فإنا نجد ما تشارك به هذه المقدمة حال الوجود فى الكل فإن جعلناه هناك موضوعا حتى كان القياس هكذا: إن الذاتى موجود فى الكل والموجود فى الكل هو أن العقد الصادق فيها عقد النقيض كان مع كذب الكبرى إذا أخذ الموجود فى الكل فيه كما فى الصغرى، أنتج أن الذاتى كذا لا أن كذا ذاتى، وهو مع فساد المقدمة وكذبها إن أخذت كلية حتى تنتج ولم تؤخذ مهملة. وإن لم يجعل الموجود فى الكل موضوعا بل محمولا وهو الواجب كان وجود عقد النقيض هو للعقد الصدق أمرا موجودا فى الكل وكان الذاتى أمرا موجودا فى الكل، فأنتج من موجبتين فى الشكل الثانى.

وإن عكس فقال: وكل موجود فى الكل فهو ذاتى، كذب كذبا صراحا. وتتلو هذه الحجة حجة قوية وهو أن عقدنا فى الشئ الذى ليس بخير أنه ليس بخير، لا يمكننا أن نورد بإزائه عقائد أخرى من الجنس الذى نحن فيه، إلا أن نعتقد فيه أنه شر وأنه ليس بشر وأنه خير، لكن اعتقادنا فيه أنه شر قد يصدق مع هذا الاعتقاد فى كثير من الأمور فلا يكون معاندا مطلقا لهذا الاعتقاد، واعتقادنا فيه أنه ليس بشر قد يصدق أيضا. فإنا نجد الشئ الواحد كالطفل لا خيرا ولا شريرا، وكذلك المتوسط فبقى أن يكون معانده أنه خير. فاذن عقد أنه خير هو المعاند لعقد أنه ليس بخير وهو المضاد الحقيقى له، والمضاد مضاد لمضاده. فمعاند أنه خير هو أنه ليس بخير، فإنه لا يجوز أن يكون الشئ يضاد شيئا على الإطلاق بالحقيقة، وذلك الشئ يضاد آخر ولا يضاده. فاذا جعلنا المسألة كلية فنظرنا هل معاند قولنا: كل إنسان ليس بخير، هو قولنا: إن كل إنسان شر أو قولنا: إن كل إنسان ليس بشر أو قولنا: كل إنسان خير، وكان ضده على الوجه الذى بينا هو أن كل إنسان خير، فضد قولنا كل إنسان ليس بخير هو قولنا كل إنسان خير، لكن ضد قولنا كل إنسان ليس بخير، هو قولنا: ولا واحد من الناس خير، فإنه سلب الخير عن كل واحد واحد.

فهذا القول فى الشخصى والكلى واحد. وأما المهملات فكيف تتضاد وقد تصدق معا، وكذلك الجزئيتان والأضداد وإن كانت ترتفع معا، وتكذب معا، فليس يجوز فيها أن تصدق معا. تم الفن الثالث من كتاب الشفاء وهو من الجملة الأولى في المنطق

القياس

بسم الله الرحمن الرحيم

|| الفصل الأول (ا) فصل في صورة القياس المطلق

قد فرغنا من تعديل الألفاظ المفردة وأحوالها، ومن تعديد التأليف الخبري الحملي منها. وقصدنا الأول وبالذات في صناعة المنطق هو: معرفة القياسات، والقسم الناظر منها في القياسات البرهانية. ومنفعة ذلك لنا هي، التوصل بهذه الآلة إلى اكتساب العلوم البرهانية. وقصدنا الثاني: معرفة أصناف القياسات الآخرى، فبعضها ينفعنا بالارتياض فيها، والتخلص الىالعلوم البرهانية، كالجدليات، ولها منافع أخرى؛ وبعضها ينفعنا العلم بها في التحرز عنها عند ابتغاء العلوم البرهانية، كالسوفسطائية؛ وبعضها ينفعنا في مصالح المدينة، ونظام المشاركة، كالخطابة والشعر. وجميع هذه كالمشتركة إما بالفعل، وإما بالقوة، في هيئة القياس وصورته. واكثر اختلافها في موادها. والعلم الباحث عن الأمر الكلي مقدم دائما على العلم الباحث عن الأمر الجزئي. ومن لم يعرف القياس المطلق العام لم يمكنه أن يعرف القياس المخصص. فبالحري أن نقدم القول في القياس المطلق. أما بيان اختلاف حال المقاييس في المواد فالاولى أن يؤخر الكلام فيها. وأما ما قيل من أن المقدمات إما أن تكون واجبة فيكون عنها البرهانيات؛ وإما ممكنة أكثرية، فيكون منها الجدليات؛ وإما ممكنة متساوية، فيكون منها الخطابيات؛ وإما ممكنة أقلية، فيكون منها السوفسطائيات؛ وإما ممتنعة، فيكون منها الشعريات؛ فيجب أن لا يتلفت إليه، ولا ينظر بوجه من الوجوه إلى هذه القسمة. ونعلم أن الواجبات تدخل في البرهان. والممكنات أيضا قد تدخل في البرهان، على النحو الذي سنبين لك عند كلامنا في البرهان.

وأما الجدليات فتكون صادقة في الكل، وتكون كاذبة في الكل، فلا يعتبر فيها حالها في نفسها؛ بل الشهرة أو التسليم. والسوفسطائية تكون كاذبة في الكل، وتكون صادقة في الأكثر، فلا يلتفت إلى ذلك، بل لأنها تكون خلاف ما يدعى من أمرها من أولية أو شهرة، فتكون مشبهة بأولى أو مشهور. والخطابيات يعتبر فيها أن تكون مظنونة ومشهورة في باديء الرأي، وإن لم تكن مشهورة حقيقة، فربما كانت كاذبة مطلقة، وربما كانت صادقة، كما أن الصادقة ربما كانت مشهورة في باديء الرأي، وربما كانت غير مشهورة في باديء الرأي. والشعريات إنما يلتفت فيها إلى أن تكون مخيلة، كانت صادقة أو كاذبة في الكل أو لا في الكل إذا كانت النفس تنفعل عنها انفعالا نحو انقباض أو انبساط، لا لأنها صدقت بشيء منها، بل من جهة حركة تخييلية تعرض لها عندها، كمن إذا سمع قول قائل العسل إنه مرة مقيئة اشمأز عن تناوله، وربما سمع الثناء على جميل كان يعرفه جميلا، أو الذم لقبيح كان يعرفه قبيحا، وكان التصديق لا يحرك منه شيئا؛ فإذا سمع الشعر الموزون هاج تخيله فانبعث نزاعه أو نفوره إلى موجب تخيله كطاعة للتخيل لا للصدق . بل نرجع من رأس، ونقول: إنه لما كان علم القياس جزءا من المنطق، وكان علما بصورة ما، تلك الصورة تتكثر وتتغير لأجل أن مادتها تتغير وتتكثر، فيصير إحدى الصنايع الخمس، لم يكن لنا سبيل إلى معرفة أصناف أقسام الاختلاف إلا بعد معرفة الصورة الجامعة للأصناف، وهي صورة القياس بما هو قياس، فقدم النظر في صورة القياس.

ثم لم يكن لنا سبيل إلى معرفة القياس إلا بعد تقدم معرفة ما القياس المؤلف منه، فقدم النظر في بسائط القياس، وبسائطه القريبة هي القضايا، وبسائطه البعيدة التي هي بسائط بسائطه هي المفردات. فبدىء بالمفردات، فملا أحصيت وعلمت، تلى ذلك النظر في التأليف الأول منها الذي يكون فيه الصدق والكذب. فلما عرف ذلك وفصل، شرع في تعليم القياس . ونقول: إن الاستدلال صنعة ما، تؤدي إلى غرض. وكل صنعة فإنها تتعلق بمادة وصورة، وبحسب اختلاف كل واحدمن المادة والصورة يختلف المصنوع في الصنعة. فربما كانت الصورة فاضلة، ولم تكن المادة فاضلة، كما يتفق أن يبنى البيت من خشب نخر وطين سبخ، ثم يوفى جقه من الشكل والرسم، ولا يغني ذلك، زولا يبلغ به الغرض الأقصى من الانتفاع به، والسبب فيه رداءة مادته. وربما كانت المادة فاضلة، لكن الصوزرة غير فاضلة، كما يتفق أن يبنى بيت من خشب صلب وحجارة صلبة بناء غير محكم في تركيبه ووضعه وهندامه وشكله، فيعدم فائدة استجادة خشبه وحجارته لاستفساد صورته. وربما اجتمع الأمران جميعا. فكذلك الاستدلال يدخله الفساد من أحد وجوه ثلاثة: إما من جهة أن يكون ما يؤلف عنه غير وثيق، أي غير حق، وغير بين، وعلى غير ما يجب أن يكون، فإن أوقع عليه تأليف حسن ورصف فاضل لم يغن في التوصل الى الغرض؛

وإما من جهةو أن نفس التأليف ليس يوجب شوق الذهن إلى الغرض. وإن كان ما عنه التأليف فاضلا حقا. وإما لاجتماع الشيئين جميعا. وكما أن الصانع يلزمه أن يعرف أي الصور نافعة في غرضه، وأيها غير نافعة، وأي المواد محكمة، وأيها متوسطة، وأيها واهية؛ كذلك المستدل يلزمه أن يعرف حال التأليفات منتجها وعقيمها، وحال ما عنه التأليف. والغرض في حصول الاستدلال حصول علم أو تسليم أو ظن على سبيل اكتساب. والمؤدي المعتمد عليه هو القياس. ومادة القياس هي مصدقات أو أمور في حكم مصدقات سلف بها التصديق. وصورة القياس هي الرصف والتأليف الذي يقع فيها . فأنت تعلم أنه ليس يمكن أن يكتسب العلم بالمجهول من أي علم كان، بل بعلم له إلى المجهول نسبة مخصوصة؛ وتعلم أنه ليس أي تأليف اتفق في المعلومات التي عندك تؤديك إلى أي مطلوب اتفق، بل تأليف مخصوص. فالمنطقي يلزمه أن يعرف أصناف المطالب، وهي بأعيانها أصناف القضايا، ثم يعرف أن أي التأليفات يؤدي إلى أي مطلوب، ويعلم كل ما يؤدي إلى كل مطلوب معين. فإن القضايا تدخل في تأليف تأليف نحو مطلوب معين. وذلك لها من حيث هي قضايا مطلقة ليس يلتفت بعد إلى مادتها. وذلك هو الذي يجب أن يعلم من حالها أولا، ثم يعلم أن تلك القضايا كيف تكون مادتها، أعني حال الصدق في تأليف أجزائها حتى يؤدي فيما يؤدي إليه إلى يقين، وكيف يكون حتى يؤدي إلى ظن قوي يكاد يشبه اليقين، وكيف يكون حتى يغلط، وكيف يكون حتى يوقع أغلب الظن.

وبالجملة القناعة، وكيف يكون حتى يخيل. ثم ينظر أن الأفضل والأبلغ في كل باب ما هو، وليس يلزمه هذا في جنبة التصديق فقط؛ بل وفي وجنبة التصور، وعلى هذا القياس بعينه. وإذ لابد من مصدقات أولى لم تكتسب بروية، وإلا لماكان لنا سبيل إلى كسب الثواني؛ إذ كان لا وجه لكسب الثواني إلا بتقدم تصديق الأوائل. فلو احتيج في كل مصدق به إلى أوائل، ذهب هذا إلى غير نهاية، ولم يكن إلى قطعه سبيل. فبين أن تلك أوائل المواد القياسية، سواء أكان التصديق بها واقعا بأول العقل، أو بالحس، أو بالتجربة، أو بالتواتر، أو بالشهرة، أو بالغلط، أو بالظن، أو بالقبول من مظنون به الصواب فيما يقول. والمصدقات بالكسب قد تعود مرة أخرى مواد لقياسات تكتسب بها مصدقات أخرى، ويمضي ذلك إلى ما عسى أن لا يتناهى . وقد جرت العادة بأن يسمى تعليم القياس علم التحليل. والسبب الحقيقي في ذلك أه الاستدلال بالحقيقة إنما يكون على مطلوب محدود. وأما الذي يكون على غير ذلك السبيل، أعني أن يكون القياس، ينعقد اتفاقا فيؤدي إلى نتيجة من النتائج لم تطلب، ولم يجمع لها القياس، فهو شيء غير صناعي، وإنما هو أمر بختي؛ بل القياس الصناعي هو أن يكون لك غرض، فتطلب ما ينتجه أو تنتج مقابله، وما ينتج الشيء علة له من حيث هو نتيجة، فيكون نظرك حينئذ مبتديا من معلول إلى علة، ويكون مع ذلك نظرك في جملة تطلب أن تفصلها بإدخال الوسيط كم ستعلمه من أجزائها.

ويكون نظرك مبتديا من واحد يحلله إلى كثرة، ويطلب له مباديء كثيرة. وهذا النوع من النظر يسمى التحليل بالعكس، كما أن مقابله يسمى التركيب. فسمي هذا الكتاب كتاب التحليل بالعكس لهذا الوجه، لا لوجوه يخترعها قوم بالتكلف المشتط فيه. والدليل على صحة هذا القول أنك ستعلم عن قريب أن جميع ما يسمى قياسا في هذا الكتاب إنما سمي قياسا بعد أن يوضع نفس مطلوب ما ويقايس به أجزاء القول الناتج إياه، حتى يتعين الأصغر، والأوسط، والأكبر، والصغرى، والكبرى. وذلك لا يتعين إلا وقد يعين المطلوب كما ستعلم. وإنه إن كان قول ينتج شيئا، ولكن ليس ينتج ما يجعل أجزاؤه بالقياس إليه هذه الأجزاء، أعني الصغرى والكبرى والأصغر والأوسط والأكبر، لم يسم ذلك قياسا .

|| الفصل الثاني (ب) فصل في أن المنطق آلة في العلوم الحكمية لا يستغنى عنها

قد كان سلف لك الوقوف على موضوع المنطق، وبيان أن الغلط كيف يقع فيه، وسلف لك جملة أن المنطق كيف يكون جزءا للحكمة، وكيف يكون آلالة، وأن لا تناقض بلين من يجعله جزءا، وبين من يحعله آلة، فإنه إذا أخذ موضوع المنطق من حيث هو أحد الموجودات، وكانت الفلسفة واقعة علة ما هو علم بالموجودات كيف كانت، كان المنطيق جزءا من الفلسفة يعرف أحوال موجودات ما حالها وطبيعتها أن يعرف كيف يكتسب بها المجهول أو يعين فيه. فمن حيث أن هذه الحال أمر خاص لبعض الموجودات، أو عارض ذاتي له. أو أمر مقوم إياه، فهو نظر ما في الموجود من حيث هو موجود ما بحال، فهو علم ما من المعلوم. ولكن لما عرض ثانيا أن كانت هذه المعرفة من أمر هذا الموجود تعين في معرفة أمور أخرى، فتكون هذه المعرفة التي هي بنفسها معرفة ما، آلة لمعرفة أخرى، بل جل الغرض فيها معونتها في معرفة أخرى. فكونها معرفة بجزء من الموجودات، هو كونها جزءا من الفلسفة، وكونها معرفة بجزء من الموجودات من حيث تعين في معرفة أخرى، ولتكن تلك المعونة هو كونه آلة. فكون المنطق جزءا يكون أعم من كونه آلة، وليس هو جزءا من الشيء الذي هو آلة له فإنه ليس جزءا لما هو آلة له، وهي العلوم التي تكال بالمنطق وتوزن بعبارة؛

بل هو جزء من العلم المطلق الذي يعم هذه العلوم كلها. وكونه منطقا هو من حيث هو آلة، ومن حيث هو آلة قد يحمل عليه أيضا معنى أعم من الآلة؛ كما أن الإنسان من حيث هو إنسان قد يحمل عليه الحيوان، ويقال أنه حي. وليس افتراق كونه جزءا وكونه آلة افتراقا بمعنيين متباينين على الإطلاق، بل معنيين أحدهما أحص والآخر أعم. فإن كل ما هو آلة لعلوم كذا فهو جزء من العلم المطلق، وليس ينعكس، فهكذا يجب أن يتصور. وإن كان ما قاله فاضل المتأخرين في نصرة من رأى أن المنطق آلة، وليس بجزء، هو أتم ما يمكن أن يقال فيه. وأما كونه آلة فلآنه يعين. وليس كل معونة، فإن المعرفة قد تعين في معرفة أخرى على أن تكون مادة، وتعين على أن تكون مكيالا، وميزانا، ولا تكون مادة البتة، وإن كان المعيار قد يمكن أن يجعل بوجه من الوجوه جزءا أو مادة. فانا إذا قلنا مثلا: كل متحرك جسم، والنفس ليست بجسم، واقتصرنا على ذلك، وانتجنا: فالنفس ليست بمتحركة؛ لم يكن ههنا مادة منطقية البتة، ولم يكن المنطق بوجه من الوجوه معينا في هذا من حيث أنه مادة، بل من حيث هو مكيال يعرفنا أن هذا التأليف منتج. وكذلك إن كان بدل هذا حد من الحدود، أو رسم من الرسوم، فكان المنطق ينفع في أن يكال به هذه ويوزن، ولا ينفع في أنه جزء منه البتة.

فإن تكلفت وقلت: لكن هذا شكل منتج، ينتج سلب المتحرك عن النفس، حتى حاولت أن تتم به الكلام، صارت المقدمة المنطقية جزءا من جملة القول. لكن غرضنا في الاعتراف بأن المنطق جزء، كما هو أيضا آلة، ليس على أن يصير جزء مادة على هذه الصفة، أعني الوجه الذي يدخل فيه على أن هذا متزن بالمنطق مكيل به. فإنا إذا علمنا المنطق، لم يحوج في كل قياس نعمله أن نصرح بالفعل بأنه متزن مطلق، حتى يكون ذلك مصرحا به، وجزءا من القول المنتج، بل إذا جاء تأليف نعلم في أنفسنا أنه منتج، أو حد نعلم في أنفسنا أنه حد انتجنا واقتصرنا عليه. كما أن النحوي إذا قال: ضرب زيد، اقتصر على هذا اللفظ في غرضه، ولم يحسن أن يقول: وزيد مرفوع بأنه فاعل؛ بل يعلم هذا ويستغني عن ذكره عند استعمال ما علم هذا لأجله . فالمنطق ليس معينا في العلوم على أن يؤخذ مادة فيها من حيث مطالبها مطالب غير منطقية. نعم أن كثيرا من الأصول التي في الجدل، أو في الخطابة، وفي الشعر، تؤخذ مقدمات، وقياسات لكن مطالبها تكون منطقية، مثل أنه، هل هذا الشيء أفضل أو غيره، وهل هذا ظلم أو ليس بظلم، وما أشبه ذلك. فإن هذه المطالب منطقية تجعل مقدمات ما منطقية مواد في إثباتها، وليس كلامنا في أمثال هذه المطالب.

وربما أدخل المنطق أيضا كالجزء في بعض المواضع إذا لم يوثق بذكر المتعلم ما علمه من ذلك المعيار في المنطق، فيكون ذلك على سبيل التذكير. كما أن النحوي أو اللغوي إذا استعمل غريبا من الإعراب أو اللغة في كلامه لداع ما فخشي أن لا ينتبه له السامع لم يقبح أن يشير إلى وجهه، فتصير إشارته إلى وجهه استعمالا لمقدمة نحوية أو لغوية. وربما كانت مطالب مشتركة أيضا بين المنطق وبين صناعة أخرى، وأكثر ذلك مع الفلسفة الأولى، فيكون بيانها المحقق في الفلسفة الأولى، وبيانها بوجه آخر، أو على سبيل الوضع، في المنطق، فتستعمل مواد في قياسات علمية. فإن التفت إليها من حيث تعلمت في المنطق، كان على سبيل التذكير، وكان إيرادها على سبيل إيراد ما هو مستغنى عنه. وإن التفت إليها من جهة أنفسها، كانت أوصولا موضوعة إذا استعلمت في علوم. ومثال هذا ما قيل: لما كان العلم الطبيعي علما بأمور ذوات مبادئ، وكلن العلم بذوات المبادئ إنما يستفاد من العلم بالمبادئ، فيجب أن ينظر أولا في المبادئ. فإن المقدمة الكبرى مما يعلم في الفن المشتمل على تعليم البرهان، وأيضا فإنما تتحقق بالحقيقة في صناعة الفلسفة الأولى، فإن أوردت على أنها وضع وخطاب متلامع من لن يسمع بالمنطق ولم يعلمه، كانت هذه مقدمة وضعية، يتقلدها الطبيعي من صاحب الفلسفة الأولى، ويضعها وضعا في علمه، كما هو الحال في أكثر مبادئ العلوم، وإن كان ذكرها وإيرادها على أنها شيء مفروغ منه في المنطق، معتقد فيه الحقيقة، فلا موقع له إلا موقع الذي من حقه أن لا يذكر ولا يورد، كما لا يذكر حال القياس أنه ناتج، الفاعل أن رفع؛

إذ كان إنما يعلم، ليستعمل في العلوم مكيالا ومعيارا، لا داخلا في الكيل والمعيار؛ بل إنما أورد أمثال ذلك تذكيرا لما يغلب عليه الظن بأنه ليس من المباحث المنطقية التي تثبت في الذهن لائحا كل وقت. وحق هذا أن يعلم ويعتبر وجوده فيما يتعلم من غير تصريح به، فإنه صرح به على سبيل تذكير . وأما ما ظنه فاضل المتأخرين من أن المقدمات المستعملة في مناقضة مالسيس وبرمانيدس هي منطقية؛ إذ ذكر فيها الكم والتناهي، وأن التناهي للكم بذاته أو لغيره أولا وما أشبه ذلك، فقد زل. فإن النظر في الكم وما يلحق الكم ليس نظر منطقي. وقد فرغنا من هذا في بياننا لقاطيغورياس. فالمنطق معين على سبيل أنه ميزان، لا على سبيل أنه داخل في الوزن. وإنما هو منطق لأنه هكذا. وأما سائر العلوم الأخرى فيعين بعضها في بعض على سبيل أن المطلوب في هذا المعين يصير مقدمة ومادة للمعان لا على سبيل التعيين. فإن أوجب موجب أن لا يتناول بلفظة الفلسفة كل ما هو علم بموجود؛ بل يخضها بما هو علم مقصود لذاته وعلم بالموجودات ولا من حيث تعين في كل علوم أخرى، كان له أن يجعل المنطق آلة لا جزءا. لكنه كالتكلف المستغنى عنه. والمنطق نعم العون في إدراك العلوم كلها. فلذلك حق للفاضل المتأخر أن يفرط في مدح المنطق.

وقد بلغ به هذا الإفراط إلى أن قال: إن المنطق ليس محله من العلوم الأخرى محل الخادم؛ بل محل الرئيس لأنه معيار ومكيال. ولكني أقول: ليس كون العلم معينا على سبيل أنه معيار يرفعه، أو كونه معينا على سبيل أنه مادة يضعه؛ بل ما كان مقصودا بنفسه في كل شيء أشرف وأعلى من المقصود لغيره. فلا يحق أن يحاول إثبات رياسة المنطق على العلوم الأخرى. لكن بنا حاجة إلى أن نجيب من يسأل فيقول: إن المنطق إن كان محتاجا إليه في المباحث الفكرية، فيجب أن يكون محتاجا إليه في تعلم صناعة المنطق نفسه، وأن يكون هذا الكتاب الذي في القياس محتاجا إلى معرفته ليعلم به ما سلف قبله. ثم ما بال قوم هم يبرهنون ولا قانون عندهم، كأرشميدس الذي يبرهن على التعاليم ولم يكن في زمانه المنطق محصلا؛ بل ههنا آخرون جدليون، وآخرون خطباء، وآخرون شعراء، وما شئت من السوفسطائيون. فنقول أولا: إن التعليم على وجهين: تعليم هو إفادة العلم بما هو من شأنه أن يجهل، كمن يعلم أن الزوايا الثلاث من المثلث مساوية لقائمتين. وتعليم هو تذكير وإعداد. أما التذكير فأن يجعل الأمر الذي لا يجهل إذا أخطر بالبال مخطرا بالبال. فإن الذي ليس خاطرا بالبال هو مجهول من حيث هو ليس علما بالفعل التام؛ بل هو علم بالقوة القريبة من الفعل، وأقرب من قوة الذي إذا أخطر بالبال أمكن أن يتشكل فيه.

فهذا هو التذكير. وأما الإعداد فأن لم يخطر معه بالبال أمور تجري مجراه، يكون كل واحد منها إذا علم لم يفد إلا العلم به نفسه؛ وإذا أخطر بالبال في مجاورة الآخر يوقع منهما أن يفيدا علما لم يكن. فيكون لا بد من أعداد تلك الكثرة لما يراد من التعليم المتوقع بإيقاع المجاورة. فليس كون الشيء بالبال وحده هو كونه مخطرا بالبال مع غيره. فضرب من التعليم هو هذا. وضرب من التعليم هو ما قلناه قبل. وذلك أيضا قسمين: فمنه قسم متصل متسق يبعد أن يقع في نمطه غلط، ومنه قسم ليس كذلك. ومثال الأول ما نتعلمه في علوم الحساب والهندسة. وعلامته قلة وقوع الاختلاف فيه. ومثال الثاني ما نتعلمه في علوم الطبيعيين، وعلامته كثرة وقوع الاختلاف فيه . ثم إن الأمور التي تعلم في علم المنطق منها ما تعليمه على سبيل التذكير والإعداد، ومنها ما هو على سبيل الوضع، ومنها ما هو على سبيل النتاج والاحتجاج. ولذلك يحب أن يكون ظنك بأكثر ما في قاطيغورياس أنه إما وضع وإما تذكير وإعداد على أنه ليس علما منطقيا في الحقيقة، وما باري إرمينياس أكثره تذكير وإعداد، وبعضه احتجاج واستدلال. وما بعد ذلك مخلط من تذكير ومن تعليم أمور لا يقع فيها اختلاف إذا فهمت على وجهها لأنها من القسم المتسق. والمنطق، فإن أكثر الحاجة إليه فيما كان من التعليم على وجه القسم الآخر.

فلذلك لا حاجة إلى جميع المنطق في جميع المنطق؛ بل الجزء الذي على سبيل التذكير والإعداد يحتاج إليه في الجزء الذي على سبيل الكسب، حتى يكون الجزء الذي على سبيل التذكير والإعداد يعتبر به الجزء الذي على سبيل الاحتجاج والكسب. ويكون الجزء الذي سبيل الاحتجاج مما يقل وقوع الاختلاف فيه عند الحقيقة. والذي يتوهم من وقوع الاختلاف فيه فإنما هو بسبب الألفاظ، ووقوع الاختلاف في معانيها، وذهاب كل فرقة إلى غرض آخر، لو اجتمعوا على الغرض الواحد لما تنازعوا في أكثر الأمر. وهو كلام غير منطقي دخيل في المنطق . ومع ذلك فلا ننكر أن يبرهن غير المنطقي، وأن يجادل غير المنطقي، وأن يخطب غير المنطقي. فإن المنطقي أيضا إذا تعلم هذه الصنائع لم تنفعه نفس معرفته بهذه القوانين كثير نفع ما لم يحدث له ارتياض وتمرن يصير له استعمال هذه ملكة، كما أن النحوي إذا تعلم النحو لم ينفعه العلم بالنحو في أن يستعمل النحو استعمالا بالغا إلا بعد التمرن واكتساب الملكة. وقد تحصل ملكة في النحو من غير معرفة القوانين، وفي الجدل، وفي غير ذلك، إلا أنها تكون ناقصة. ولذلك يجوز أن تزول وتفسد كما زالت الملكة النحوية عن العرب. لأنهم كانوا معولين على الملكة. فلو كانت لهم مع الملكة قوانين تصدر أفعال الملكة عن الملكة وعناه، كانت معيرات، ما كان يقع ما وقع.

فليس سواء من له ملكة وعلم بجميع قوانين تلك الملكة ممثلة لعقله منزوعة عن المواد يرجع إليها فيما يفعل، والذي له ملكة ساذجة لا تدعمها معرفة بالقوانين؛ بل الأولى أن تكون الصناعة محصلة ثم تكتسب الملكة على قوانينها. فإذن لا غنية عن المنطق لمن أراد أن يستظهر، ولا يعول على ملكة غير صناعية.

|| الفصل الثالث (ج) فصل في المقدمات وأجزائها وفي المقول على الكل بالإيجاب والسلب

يجب أن نبين ما المقدمة، وما الشيء الذي يسمى حدا لمقدمة، وما المقول على الكل بالإيجاب والسلب، وما المقول على البعض، وما القياس، وما الكامل منه وما غير الكامل منه، ثم بعد ذلك نشرع في تنويع القياسات، وتعرف ما يلحقها من الاعتبارات. فالشيء الذي كان يسمى في كتاب باري إرمينياس قولا جازما وقضية. فإنه إذا جعل جزء من قياس كان مقدمة. فالمقدمة قول جازم جعل جزء قياس. وليس هذا فصلا يلحق بالمقدمة؛ بل اعتبار عرضي، حتى لو توهمنا المقدمة نفسها زال عنها أنها جزء قياس لم يجب أن تفسد ذاتها ولا كونها قولا جازما، فساد اللون الموجود في حد البياض إذا توهم أن كونه مفرقا للبصر قد زال. فإنه وإن كان فصول الجواهر قد يظن بها أنها معاني تلحق بجنسيتها، وتزول من غير فساد طبيعة جنسيتها، فلا يظن ذلك بفصول الأعراض. على أن الظن المظنون به في الجواهر مما فيه وضع نظر، وسينكشف في الموضع اللائق به. وكما أن القضايا محصورة ومهملة وشخصية، كذلك المقدمات. فيجب أن يحقق حال محصور محصور. فالمحصور الذي هو موجب كلي كقولنا كل ب( آ، فيجب أن نحققه أولا فنقول: يجب أن نعلم أن معنى قولنا: كل كذا هو كذا، هو أنه واحد واحد لا الكل جملة ولا الكلى. فليس معنى قولنا: كل إنسان، أنه كل الناس جملة، ولا الإنسان الكلى، بل إن كل واحد واحد منهم حتى لا يشذ شيء.

فإنه ليس الحكم على الجملة هو الحكم على الأفراد. فربما قيل على الجملة ما ليس يقال على الأفراد. ولا الحكم على الإنسان الكلي من حيث هو كلي يجب أن يكون حكما على الجزئيات كما علمت فيما سلف، بل هذا الحكم هو على واحد واحد من الجزئيات الشخصية أو النوعية والشخصية معا إن كان المعنى جنسيا. ثم يجب أن نعلم أنه ليس معنى قولنا: كل واحد واحد مما هو كذا، معناه كل واحد مما كذا من حيث هو كذا، كقولنا: كل أبيض، ليس معناه كل ما هو أبيض من حيث هو أيبيض فقط، بل كان ما يوصف بأنه أبيض، وكل شيء يقال له أبيض كان ذلك لشيء أبيض بأنه نفس الأبيض من حيث هو أبيض، أو كان شيئا موصوفا بأنه أبيض وله حقيقة أخرى، كإنسان أو خشبة موصوفين بالبياض. وأيضا يجب أن نعلم أن قولنا: كل أبيض، ليس معناه كل ما هو موصوف بأنه أبيض دائما. فإن قولنا: كل أبيض، أعم من قولنا كل أبيض دائما. فإن الأبيض، أعم من الأبيض وقتا ما، ومن الأبيض دائما. فقولنا: كل أبيض، معناه كل واحد مما يوصف بأنه أبيض دائما أو غير دائم كان موضوعا للأبيض موصوفا به أو كان نفس الأبيض. وهذه الصفة ليست صفة الإمكان والصحة. فإن قولنا: كل أبيض، لا يفهم منه البتة أنه كل ما يصح أن يكون أبيض، بل كل ما هو موصوف بالفعل بأنه أبيض كان وقتا ما، غير ميعن أو معينا أو دائما بعد أن يكون بالفعل.

وهذا الفعل فعل الوجود في الأعيان فقط، فربما لم يكن الموضوع ملتفتا إليه من حيث هو موجود في الأعيان كقولك كل كرة تحيط بذي عشرين قاعدة مثلثة، ولا الصفة هي أن يكون للشيء وهو موجود، بل من حيث هو معقول بالفعل موصوف بالصفة على أن العقل يصفه بأن وجوده بالفعل يكون كذا، سواء وجد أم لم يوجد. فيكون قولك: كل أبيض، معناه كل واحد، مما يوصف عند العقل بأن يجعل وجوده بالفعل أنه أبيض دائما، أو في وقت أي وقت كان. فهذا جانب الموضوع . وأما جانب المحمول فيقول: إن ههنا موجبات مطلقة، وضرورية، وممكنة. أما الموجبة الكلية المطلقة فينبغي أن نتلكم فيها، ونعرف الفرق ببن المطلق والضروري، فنقول: إن ههنا أقوالا كلها موجبات، والأحوال فيها مختلفة. فنقول: إن الله حي، أي دائما لم يزل ولا يزال، ونقول: كل بياض لون، وكل إنسان حي، ونعني لا أن كل واحد مما هو بياض لون لم يزل ولا يزال كذلك، أو كل إنسان حي لم يزل ولا يزال كذلك، بل إنما نقول: إن كل ما يوصف بأنه بياض، ويقال له إنه بياض، فإنه مادام ذاته موجودة فهو لون. وكذلك كل واحد مما يقال له إنسان. فإنه ليس لم يزل ولا يزال حيوانا؛ بل مادام ذاته وجوهره موجودا. ونقول: إن كل متحرك جسم، ولسنا نعني أن كل واحد مما يتحرك فإنما هو جسم ما دام يتحرك فقط، بل وإن لم يتحرك، إنما نعني أنه جسم ما دام ذاته موجودا.

والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن هناك لا يفترق الحال بين قولنا: ما دام ذاته موجودا، وبين قولنا: مادام بياضا. وههنا يفترق الحال بين قولنا: كل موصوف بأنه متحرك مادام ذاته موجودا، وبين قولنا: مادام متحركا. ونقول: كل أبيض فله لوم مفرق للبصر، ولا نعني أن كل واحد مما يقال له أبيض، فما دام ذاته موجودا، فهو ذو لون مفرق للبصر؛ بل مادام موصوفا بأنه أبيض. وأما الذي يوصف بأنه أبيض إذا زال عنه أنه أبيض لم تبطل ذاته. وحينئذ لا يوصف بهذا الوصف،. ونقول: كل منتقل من الري إلى بغداد فإنه يبلغ مثر قرميسين، ولا نعني أنه مادام موجودا أو مادام منتقلا إلى بغداد، بل أنه له وقت لا محالة يوصف فيها بأنه يبلغ قرميسين. ونقول: كل حجر فإنه ساكن، فإن هذا يجوز أن يكونه له دائما ما وجد، ويجوز أن يكون وقتا ما. لا بد من أن يكون وقتا ما، ويجوز مع ذلك أن يكون دائما في بعضه، ما دام ذاته موجودا، اتفاقا لا ضرورة. فلا يكون في كل وقت، إنما هو وقت ما. ونقول: كل مستيقظ فإنه نائم، بمعنى كل واحد مما يوصف بأنه مستيقظ فإنه وقتا ما يكون نائما لا محالة؛ وكل مستنشق فإنه نافخ، ونعني كل موصوف بأنه مستنشق فإنه نافخ ليس ما دام ذاته موجودا، أو مادام مستنشقا، بل له وقت هو موصوف بأنه فيه نافخ؛

وكذلك كان مولودا فإن له وجودا في الرحم، أي كل شيء موصوف بأنه مولود فهو موصوف وقتا ما بأنه في الرحم ليس مادام موجودا. وأنت تعلم أن قولك: إن كل مولود فله وجود في الرحم، و أن كل موصوف بأنه مولود فهو موصوف وقتا ما بأنه في الرحم. وليس هذا أنه موصوف عندما هو مولود بأنه في الرحم. فإن قولك: كل مولود هو كذا، الذي معناه كل ما هو موصوف بأنه مولود، أعم من قولك: بشرط كونه مولودا، أو لا بشرط كونه مولودا، وأعم من أنه حين ما هو مولود أو حينا آخر. ومن هذه ما يكون الوقت وقتا متعينا فيه، كقولك: القمر يوجد له كسوف؛ وقد يكون الوقت وقتا غير متعين، كقولك: الإنسان يوجد له الاستنشاق. وهذه كلها تشترك في أن المحمول يوجب فيها للموضوع. فإن قال قائل: ليس هكذا؛ بل قولك كل مستيقظ نائم كاذب، إلا أن نقول: إن كل مستيقظ نائم في غير وقت يقظته. وكذلك يجب أن نقول: إن كل منتقل إلى بغداد فهو بالغ قرميسين في نصف قطعه مسافته، وإن كل مولود فهو موصوف بأنه في الرحم قبل ولادته. فتكون هذه المقدمات إنما تصدق بشريطة تزاد. فالجواب عن هذا من وجهين: أحدهما، أن كل نائم في وقت كذا فهو نائم وقتا ما، وكل موصوف بأنه في الرحم قبل ولادته، فهو موصوف بأنه في الرحم وقتا ما، وكل بالغ قرميسين في نصف قطع مسافته فهو بالغ قرميسين لا محالة وقتا ما.

فإن وجود الشيء للشيء فيما مضى، ووجوده له فيما يستقبل، ووجوده له في الوقت، يختلف في أشياء ويتفق في شيء. وذلك أنه يختلف في الأزمان ويتفق في أنه وجوده له وفي نسبته إليه. فكذلك وجود البلوغ أو النوم للشيء، معنى يعم في الذهن وجوده له فيما مضى، ووجوده له فيما يستقبل ووجوده له في الحال. وليس هو حمل إيجاب ليعين شيئا من ذلك بعينه؛ بل هو حمل إيجاب لأجل هذه النسبة، ثم يصير له ثلاثة أقسام: إيجاب في الماضي، وإيجاب في المستقبل؛ وإيجاب في الحال. فبين إذن، أن المقدمات التي انتزعناها من المقدمات الزمانية صحيحة. فإذا أضفنا إليها الصغريات فقلنا مثلا: كل مستيقظ نائم في وقت كذا، وكل نائم في وقت كذا، فهو نائم على الإطلاق، أي بلا زيادة شرط، أنتج: أن كل مستيقظ فإنه نائم. فتكون قضايا صحيحة، وتشترك في أن فيها حملا موجبا . والجواب الثاني هو أنا نساعد، فنجعل المحمول ما جعلتموه. فهو أيضا تصحيح لملا ذهبنا إليه. فإن كل منتقل إلى بغداد فهو موصوف بأنه بالغ قرميسين في نصف قط مسافته. وليس ذلك مادام منتقلا إلى بغداد، اللهم إلا أن يقولوا: إن هذا الشرط يجب أن يكون في جانب الموضوع، فيقال: إن كل منتقل إلى بغداد، هو في نصف مسافته، فهو بالغ قرميسين، وكل مولود قبل أن يولد فهو في الرحم.

فإن قالوا: هكذا قلنا، ليس كلامنا في أن هذا صحيح أوفاسد، وليس إذا كان هذا صحيحا كان الأول غير صحيح، بل كلامنا: وهذه الزوائد مقرونة بالمحمول فلنجعل زيد المنتقل إلى بغداد موضوع مسألتنا ولننظر هل يحمل عليه، أنه بالغ قرميسين في نصف مسافته، أو لا يحمل عليه. فإن كان لا يحمل عليه، فيكون مسلوبا عنه، فيكون زيد المنتقل إلى بغداد مسلوبا عنه أنه بالغ قرميسين في نصف مسافته. فإما أن يكون هذا السلب عنه دائما، أو مادام منتقلا إلى بغداد. وليس هذا مسلوبا عنه دائما ولا مادام منتقلا إلى بغداد؛ بل في بعض زمان كونه منتقلا إلى بغداد. فإذن انتفاؤه في بعض وقت انتقاله، لا يمنع إطلاق السلب. فكذلك وجوده في بعض الوقت لا يمنع إطلاق الإيجاب، فإن السلب والإيجاب لا يختلفان من حيث النسبة الت يتكون فيها قضيته، ويكون فيها محمول وموضوع؛ بل يختلفان في أن أحدهما يوجب والآخر يرفع. فالحق أذن، أن هذا يصدق سلبه ويصدق إيجابه، وأن القضايا نفس السلب والإيجاب فيها لا يتناقض مالم يشترط الوقت والحال. وإذا تقرر هذا فنقول: قد وقع خلاف بين المتقدمين في معنى القضية المطلقة. وليس ذلك خلافا حقيقيا؛ بل خلافا في استعمال اللفظ. فذهب فريق إلى أن الإطلاق يعنى به حال القضية من حيث أن فيها حكما، أي سلبا أو إيجابا، كيف كان، بحيث يكون ذلك الحكم عاما لجميع وجوه التخصيصي المذكورة، غير ملتفت فيه إلى أن ذلك على أي الأقسام المذكورة بعد أن لا يشترط فيها ضرورة أو لا ضرورة.

وذهب فريق إلى أن الإطلاق يعنى به حال القضية من حيث إن فيها حكما، أي سلبا أو إيجابا، يكون موجودا بشرط أن لا يكون مادام ذات الموصوف بالموضوع موجودا؛ بل ما خالف هذا، فيكون المطلق بهذا المعنى أخص من المطلق بالمعني الأول. والأمثلة التي تورد في التعليم الأول تغلب الظن على أن الغرض ما ذهب إليه الفريق الأول. فإنه وإن أورد في مواضع، أمثلة يصدق فيها اسلب والإيجاب معا، فذلك على سبيل إبانة دعوى جزائية بمثال من جملة المطلقات في مثله لا يستمر الحكم الكلي. فقد بان من هذا أن قولنا: كل ب( آ معناه كل واحد واحد مما يوصف ويفرض أنه بالفعل ب( ، دائما أو غير دائم. فإنه موصوف أيضا بأنه آ من غير أن يلتفت إلى متى ذلك، ومن أي الأقسام كان. فقوم جعلوا كونه بهذه الصفة، هو كونه مطلقا، لكن لم يعرفوا هذه الأقسام كلها؛ بل إنما عرفوا ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون ب هو آ دائما، والثاني مادام موصوفا بأنه ب(، والثالث مادام موصوفا بأنه آ. فيكون قولنا: كل ب آ يتضمن هذه الأقسام الثلاثة وهو يعملها كلها. فيكون العموم إما على أعتبار هذا التثليث فقط، وإما على أعتبار الأقسام التي ذكرنا، والخصوص بحسب قسمين حتى يكون المطلق بالمعنى الخاص ما ليس الحمل فيه دائما.

وسيتضح لك تحقيق القول في أقسام الضرورة بعد.

|| الفصل الرابع (د) فصل في الجهات أعني الإطلاق والضرورة والإمكان والامتناع

لنعد تقرير خلافهم في أمر المطلقة فنقول: قال بعضهم، إن كونها مطلقة هو أن تحذف الجهة عنها قولا وتصورا حذفا، بمعنى أنه لا يلتفت إلى الجهة التي تجب لها في التصور، حتى أن قولنا: كل إنسان حيوان؛ وإن كان حقيقة الحال فيه أن الحيوان موجود لمكل ما هو إنسان مادام ذاته موجودة فلا يلتفت إلى ذلك؛ بل إلى ما تشارك فيه هذه القضية غيرها، وهو أن الحيوان موجود للإنسان. فهو من حيث أنه موجود فقط فهي موجبة مطلقة. ومن حيث التخصيص فهي أمر أخص، وهو أنها ضرورية. وكذلك قولهم: كل مستيقظ نائم، أو كل حيوان متنفس، فإنه يجب أن لا يلتفت فيه إلى ما يقابل الضرورة من حيث أنه كذلك وقتا ما لا دائما ما دام ذاته موجدا؛ بل من حيث هو موجود من غير زيادة جهة تقال أو تتصور. فيكون المطلق أعم من الضروري. وقوم يجعلون المطلق من ذلك ما لا يكون الحمول موجودا فيه دائما. أو ما لا يجب ذلك في كل واحد وإن اتفق في ابعض؛ بل ما يكون ةالحمل وقتا ما أو ما لا يجب أن يكون مادام ذات الموصوف بالموضوع موجودا. وقوم يجعلون المطلق ما كان موضوعاته حاصلة بالفعل في زمان ما حتى يكون قولنا: كل أبيض، معناه أن كل أبيض موجود بالفعل في زمان ما.

فتكون الكلية الموجبة المطلقة على الرأي الأول معناه ما ذكرناه؛ وعلى الرأي الثاني معناه كل واحد واحد مما يوصف عند العقل بالفعل أنه ب( دائما أو غير دائم، فهو موصوف بأنه آ وقتا ما لا محالة، سواء كان معينا أو غير معين من غير وجود دوام؛ وعلى الرأي الثالث أن كطل واحد من الموجودين في وقت ما ب(، فإنهم موصوفون بأنهم آ في ذلك الوقت. وهذا الرأي الثالث سخيف مختل. فإن كل واحجد من الموجودين في وثت ب( إذا لم يصرح بالشرط المذكور كانوا بعض ما يوصف بب(، وقولك كل ب( أعم من ذلك. وههنا قضايا موضوعاتها أمور لا يتلفت إلى وجودها، ومع ذلك يحمل عليها محمولات لا تكون ضرورية ولا أيضا ممكنة؛ بل يحمل عليها بأنها توجد لا محالة وقتا ما، كقولهم: كل دائرتين عرضيتين تتحركان دائما بالخلاف على محور واحد إلى قطبيه فإنهما تنطبقان وتنفصلان. فإن هذه القضية ليست ضرورية. فإن كونهما ينطبقان أو منطبقين ليس دائما، ولا أيضا من الممكنات التي يجوز أن تكون أو لا تكون، بل يجب أن يكون بالفعل وقتا. ولا أيضا حين حمل عليها هذا الحمل في هذا القول. فإنما يحمل عليها هذا الحمل باعتبار الإمكان، وإن كان له مدخل إمكان. ومع ذلك مله فلا يعني أن ذلك فيما وجد وقتا من الدوائر؛

بل لا يلتفت إلى وجودها؛ بل إلى ماهيتها فقط. فإذ ليست هذه ضرورية ولا ممكنة من حيث النظر الذي نعتبره. فبين أنها تكون مطلقة، ولا يكون المطلق ما ذهبوا إليه. والمعلم الأول يمنع من هذا الظن في المطلق صراحا، ويلزم من فرضه محالات نذكرها في خلال المباحث التي نحن متوجهون إليها بالإستقصاء. وقد نبع من هذا المذهب مذهب آخر في أمر الجهات حتى التفت في أمر الضرورة والإمكان إلى أمر القضية في أن سورها يصدق ويكذب، وترك أمر المحمول باعتباره إلى الموصوفات بالموضوع. فكان قولنا: كل حيوان إنسان ممكنا؛ إذ كان يمكن أن يتوهم وقت من الأوقات لا حيوان فيه إلا الإنسان.فحينئذ يصدق أن " كل حيوان إنسان:. فتكون هذه حينئذ مقدمة وجودية صادقة. وقبل ذلك تكون مكنة إذا اعتبرت من حيث كون هذا السور صادقا وقتا ما. فإن حسب حاسب أن مقتضى هذا المثال غير ممكن فقد يمكن أن تطلب ذلك أمثلة من أمور أخرى من أنواع الأمور التي لا نهاية لها. والفرق بين هذا العتبار والعتبار الحملي أنا لو فرضنا هذا الأمر واقعا كان من حيث الوسر، وصدقه ليس واجبا أن يدوم صدقه. ومن حيث الحمل كان الإنسان ضروريا لكل واحد من الحيوانات الموجودين في ذلك الوقت. فإنه لم يكن الشيء الموضوف ذلك الوقن بأنه حيوان يجوز أن يكون موجود الذات، وليس يوصف بأنه إنسان.

لكنا سنوضح فيما يستقبل هذا الرأي النابع أيضا غير صواب، وأن الاعتبار في الضرورة والإمكان إنما هو بحسب مقايسة حال المحمول والموضوع. ويدخل عليه بعد ذلك السور وليس ذلك بحسب السور. وأما المذهبان الأولان فإنا لا نناقش فيهما بوجه. فإنه يحوز أن يعنى بالمطلق أيهما أريد بعد أن يحفظ لكل اعتباره. ولنعلم أن للقضية من حيث هي أحكاما، ومن حيث هي قضيته يوجد فيها الحمل دائما أحكاما أخص، وكذلك من حيث يوجد فيها الحمل لا دائما أحكاما أخص. والأمثلة التي تورد في التعليم الأول تدل على أن المطلقة بحسب الاصطلاح الأول هي العامية. وقد زعم قوم أنه لا مقدمة كلية إلا ضرورية. وقد غلطوا، فإنا نجد كليات يكون الحمل في كل واحد من الموضوع لا دائما كما مر لك. فلا يجب أن يلتفت إلى ذلك. فإن ذلك كان من سوء فهمهم لما يرتد بالضرورري. لكن الأولى بنا الآن هو أن نذكر الكلية الموجبة الضرورية، فنقول: إن قولنا: كل ب( آ بالضرورة، معناه كل واحد واحد مما يوصف بالفعل أنه موجود ب( كان دائما ب( أو كان وقتا ما ب(،فذلك الشيء موصوف بأنه آ لا عندما يوصف بأنه ب( فقط ولا وقتا معينا؛ بل مادام ذات هذا الذي يوصف بأنه ب(موجودا. فإن كان دائما موجودا فيكون دائما. وإن لك يكن دائما موجودا كواحد واحد من الناس فيكون مادام ذاته موجودا، سواء كان ذاته نفس المعني الذي في الموضوع مثل الموصوف بأنه إنسان - فإن الموصوف بأنه إنسان ليس شيئا إلا نفس الإنسان - أو كان الموصوف بأنه ب( قد يكون موجود الذات ولا يوصف بأنه ب(، كما مثلنا لك قبل هذا.

بل نعود فنقول: إنا قد نستعمل لافظ الضرورة وهو الدوام في موضع: من ذلك أنا نقول: إن الله تعالى حي بالضرورة، أي دائما لم يزل ولا يزال. ونقول: كل إنسان حيوان بالضرورة، لا أنه كذلك فيما لم يزل ولا يزال، ولكن مادام ذات الشيء الذي يقال له إنه إنسان موجودا، أي مادام موصوفا بما جعل منه موضوعا. ونقول: إن كل متحرك متغير بالضرورة، لا أنه دائم لم يزل ولا يزوال ولا أنه دائم مادام ذات المقول عليه إنه متحرك موجودا؛ بل مادام متحركا. وإن كان يتفق أن يكون دوام ذاته موجودا أو كونه مقولا عليه إنه كذا واحدا، كما نقول: كل إنسان فإن دوام وجود ذاته ودوام اتصافه بالإنسان واحد. ونقول: كل متحرك فهو بالضرورة جسم، أي أنه كلما يقال عليه إنه متحرك كيف كان فهو مادام ذاته موجودا، وإن فارق الحركة فهو جسم. ونقول للشيء إنه ماشي إنه ماشي بالضرورة مادام ماشيا، ولا نقول ماشي بالضرورة وحده. ونقول: إن القمر يوجد له الكسوف بالضرورة وقت كذا وكذا. وهذا إن صح عليه أنه يوجد له الكسوف مادام كاسفا بالضرورة فليس معناه ذلك المعنى. فإن شرط الضرورة في القول الثاني هو " مادام الكسوف موجودا " . وشرط الضرورة في القول الأول حصول وقت يكون القمر فيه في العقدة مقابلا للشمس.

وهما وإن تلازما متخالفان. ونقول: كل إنسان فإنه يتنفس بالضرورة، ليس وقتا معينا، بل وقتا لا بد منه؛ وليس أيضا معنى هذا أنه يتنفس بالضرورة مادام متنفسا وإن لازمه. وهذه كلها أقسام المطلق الكلي. وإنما الضروري المرسل فيها هو الذي يقال فيه المحمول أو سلب عنه مادام ذات المقول عليه الموضوع موجودا. والذي لم يزل ولا يزال يدخل في هذا. وأما الموجبة الكلية الممكنة فكقولنا: كل ب( آ بالإمكان؛ ومعناه إما أن كل واحد مما يوصف بأنه ب( دائما أو غير دائم، فغير ضروري وجود آ وزلا وجود آ له إذا لم يعتبر شرط، ولا يلتفت إلى أنه سيوجد له لا محالة وقتا ما، أو يجوز أن لا يوجد البتة، أو يجوز أن يصاحبه دائما؛ وهذا الممكن مما يوصف بالفعل أعم من المطلق بالوجه الثاني. وإما أن كل واحد واحد مما يوصف بالفعل بأنه ب( دائما أو غير دائم، فإنه في أي وقت يفرض ذلك الوقت موجودا له فإنه يكون أي مستقبل يخصه، يفرض ذلك الوقت بحيث أنه يجوز أن يوجد فيه ذلك الحكم وأن لا يوجد، ليس مستقبلا إلى مبتدأ آن محدود، حتى تكون حينئذ الموضوعات موضوعات مخصوصة، وتكون الموضوعات التي توصف بأنها ب( في زمان معين، ويكون المستقبل المعتبر مستقبل وقت معتبر محدود. فلا يكون قولنا: كل ب(، يشتمل على جميع ما يوصف بأنه ب( في كل زمان، وذلك خلاف ما فرضناه.

وهذا المفهوم الثاني من الممكن أن يخرج عنه المطلق، فلا يكون جزئيا تحته، وزإن جاز أن يكون شخص محدود يصدقان جميعا فيه. فإن زيدا إذا قعد، فهو قاعد لا على الضرورة، ولا أيضا بالإمكان بهذا المعنى؛ بل بالإمكان بالمعنى الذي قبله؛ إذ ليس هو هذا القعود دائم الوجود ولا دائم العدم مادام ذات الموضوع موجودا. وأما أنه ليس في الإمكان بهذا المعنى، فلأن الإمكان بهذا المعنى يقتضي المستقبل ولا يلتفت إلى الحال، وهذا ملتفت فيه إلى الحالز فيكون هذا القعود بحسب اعتبار المستقبل ممكنا، وبحسب اعتبار الوقت مطلقا، إذ يعين؛ ولا يكون أحد الاعتبارين داخلا في الآخر، أو مقولا عليه، وأإن تلازما. وقد يمكن أن يجعل كونه غير مستحق أن يتعين له وقت بالضرورة اعتبارا آخر للإمكان. فإن القعود ليس كالتنفس أو كالنزع للموت وقتا ما، أو كالكسوف. فإن الشيء يجوز أن لا يقعد البتة، وليس يجوز أن لا ينكسف القمر البتة. فيجوز أن يكون عدم الضرورة المطلقة وعدم الضرورة التي يقتضيها وقت لا محالة هو معنى الإمكان. فيكون قولنا: زيد قاعد، يدخل في هذا الإمكان من غير اعتبار المستقبل، وقولنا: زيد يتنفس لا يدخل في هذا الإمكان؛ بل في القسم الأول الذي هو شيء غير ضروري دائم. وأما الإمكان الذي بمعنى غير ممتنع فيدخله كل شيء حتى الضروري. لكن المستعمل، فيما أقدر، أحد القسمين المذكورين.

فمن شاء أن يجعل للضروري والمطلق طبائع لا تتداخل البتة، ولا تجمع في مادة واحدة، جعل الضروري " الموجود " مادام ذات الموضوع موجودا، والمطلق " ما يجب وجوده وقتا ما بعينه أو بغير عينه لا دائما " ، والممكن " ما لا يجب وجوده ولا سلبه وقت من الأوقات " فأما إن جعل الممكن " ما ليس ضروريا حقيقيا " دخل القسم المذكور من المطلق فيه، وإن جعله " معتبرا بحسب المستقبل في أي وقت بعينه فرض " صارت المادة المشتركة بينه وبين المطلق الذي له وقت لا بعينه، وإن لم يقل أحدهما على الآخر، ولم يدخل فيه، بل صاحبه في المادة؛ فكانت المادة مطلقة باعتبار وممكنة باعتبار. وإن أخذ الممكن بحيث لا ضرورة فيه لا ضرورة دائمة، ولا ضرورة بوقت، انفرد الممكن عن المطلق فلم يشركه بوجه. فقد عرفت الطريق في تفهيم الجهات. وكان مثالك إنما هو في الكلي الموجب. ولك أن تنقله إلى غيره . وأما الموجبة الجزئية المطلقة، كقولك: بعض ب( آ، فمعناه بعض ما يوصف بالفعل أنه ب( سواء كان ذلك البعض دائما ب(، أو وقتا ما ب(، أو خلطا، فإنه يوصف بأنه آ من غير بيان، أو بشرط لا دائما. وإما الضرورية فأن يكون بعض ما يوصف بأنه ب(، على أي الأحوال المذكورة شئت، يوصف دائما بأنه آ ما دام الذات الموصوفة بب( موجودة، والممكنة على ذلك النحو المذكور.

ومن هذا القياس يعلم أن السالبة الكلية المطلقة والضرورية كيف تكون وكذلك الجزئية. وبالحقيقة فإن لغة العرب ولغات أخرى مما عرفناها لا يوجد فيها لفظ يدل على سلب كل إلا ويوجب أن يفهم منه أن لا شيء مما هو موصوف بأنه ب( موجود له ألف البتة مادام موصوفا بأنه ب(، وإذا قيل: لا شيء مما هو ب( آ ، ثم يوجد شيء مما هو ب( في وقت ما هو آ وإن كان السلب عنه وقتا ما آخر صادقا، كان المفهوم من اللفظ كأنه قد انتقض. وإذا قيل: كل إنسان يتنفس، فيرى إنسان لا يتنفس في ساعة من الساعات، لم تر أن الكلام قد انتقض، كما ترى أنه إذا قيل: لا واحد من الناس متنفس، فإنه إذا وجد في وقت يتنفس ظن أنه منتقض، اللهم إلا أن يصرح، فيقال: لا واحد من الناس متنفس دائما. فحينئذ لا يجعل مصادفة بعض الناس متنفسا وقتنا ما مناقضا لهذا. فإن شئنا أن نجد للسالب الكلي لفظا مطلقا يقع على الوجوه كلها لعموه، فبالحري أن نستعين بلفظ آخر مثل قولنا: كل ب( فإنه لا يوجد آ، فيكون كأنا قلنا: كل واحد واحد مما هو ب(، فإنه لا يوجد آ، ويشبه أن لا تكون هذه القضية موجبة، فإن حرف السلب فيها قبل الرابطة. ويشبه أن لا تكون لفظة " كل " وحدها تدل على إيجاب البتة؛

بل على عموم. فإن جاء الحمل موجبا، دل على إيجاب، إما محصل وأما معدول، كقولنا: كل إنسان يوجد لا عدلا. وإن جاء الحمل سالبا دل على سلب، كقولنا: كل إنسان ليس يوجد عدلا. وكذا حال البعض، فإني لا أجد كبير فرق بين قولنا: بعض الناس ليس بكاتب، وبين قولنا: ليس بعض الناس بكاتب، وإن لم تمنع اللغة أن يكون قولنا: كل إنسان ليس يوجد عدلا سلبا. فهذا هو السالب الذي يجب أن يستعمل في السب العام الذي تدخل فيه الوجوه المذكورة كلها. ويجب عليك أن تعرف الحال في المعنى المقصود في الموضوع والمحمول إذا كانت القضايا جزئية، فإنها لا تفارق الكلية، إلا أن الحكم فيها في بعض الموضوع .

|| الفصل الخامس (ه) فصل في التناقض بين المقدمات ذوات الجهات

ويحق علينا أن ندل على المناقضات التي تقع بين المحصورات المذكورة. فإن لقائل أن يقول مشككا: إن المذكور منها في الفن الثالث غير كاف. وذلك لأنا إذا قلنا: كل ب( آ، وأردنا أن نراعي الزمان في قولنا: ليس كل ب( آ، إذ هو أحد شروط النقيض، عسر ذلك علينا. مثلا إذا قلنا: كل إنسان يتنفس، أي في الوقت الذي يتفقن يتنفس فيه، وقلنا: ليس كل إنسان يتنفس أي في الوقت الذي يتفق أن يتنفس فيه، حتى يكون الوقت واحدا، كان ذلك بالحقيقة مناقضا للأول. إلا أنا لسنا نراعي هذا في المواضع التي تستعمل فيها المناقضات؛ إذ يس يتبين بهذا خلف البتة، ولا يقع شك في أنه حين ما يتنفس ليس لا يتنفس، وعلى ما سنشبع القول فيه، ولا البراهين على أحوال المقدمات السالبة المطلقة بوجه، نحو مثل هذا. فإن هذا مما لا يشك فيه. وإن حصل زمان واحد لنأخذه من حيث هو وقت في نفسه، لا من حيث هو وقت مؤقت بالتنفس يعذر ذلك، فلم يمكن تحصيله. والفرق بين أخذ الوقت من حيث هو وقت في نفسه، وأخذه من حيث هو وقت مؤقت بالمحمول، أنه إذا قيل: إن القمر ينكسف نصف ليلة كذا، وقيل: إن القمر ليس ينكسف نصف ليلة كذا، كانذلك مما يشك فيه، ويحتاج إلى بيان، وكان التناقض حاصلا مع ذلك.

وأما إذا قيل: إن القمر ينكسف وقت كسوفه، وليس ينكسف وقت كسوفه، فإنه وإن كان هذان القولان كالأولين في أنهما متناقضان فليس يقع خلاف البتة في أن السالبة منها مسلمة لا يقع فيها الشك. ويجب أن نعلم أن زمان الحمل في الواحد يجوز أن يعين. وأما في القضية الكلية، وفي كل واحد، فكيف يمكن أن يعين، حتى يعتبر في السب، فيكون السلب بإزائه. فإن أهملنا مراعاة الزمان والوقت أمكن أن تصدق الكليتان المتضادتان، كقولهم: كل إنسان متحرك، وكل إنسان ليس بمتحرك. كما أن التعليم الأول قد استعمل قولنا: كل فرس مستيقظ، صادقا؛ مع قولنا: كل فرس نائم. أي ذلك في وقت والآخر في وقت آخر. وإنما كنا نقول: إن المتضادات لا تصدق معا إذا حفظ فيها شرائط النقيض، وكانت الأزمنة فيها واحدة. وذلك أمر قد يكون في نفس الأمر. وأما نحن فيعسر علينا أن نورد ذلك. فإنا إن قلنا: كل ب( آ، وكانت الأزمنة متفرقة، لكل واحد زمان لآخر؛ ثم قلنا: ليس كل ( آ، لم يمكننا أن نشير بهذا إلى الزمان الذي لكل واحد خاصا. فإنه ليس كل ب( آ، في زمان واحد. نعم لو قلنا: ليس بعض ب( آ، أي ليس بعض ب( آ في الزمان الذي قيل فيه إنهآ، لكان ربما أمن أن يكون ذلك البعض واحدا، ويتعين زامنه.

ولكن هذا إنما كان يكون حقا لو كان زمان ذلك البعض منقوطا به مصرحا. وأما إذا كان معنى ذلك في زمان ما، ولم يعين، فكيف يكون قولنا: ليس بعض ب( آ، يدل على أنه ليس في ذلك الزمان الذي لم يعين. وأما إن أريد أيضا أنه ليس آ، في زمان ما، أمكن أن يصدق القولان. فإن عني أنه ليس آ، في الزمان المعين الذي يكون فيه آ، كان صدق السالبة بيننا بنفسه في كل موضع، ولم ينفع في الخف، وليس كذلك. على أنا نستعمل عبارة " ليس بعض ب( آ " فقط؛ بل قد نستعمل عبارة " ليس كل " . وهذا التأويل لا يستمر حيث نقول: " ليس كل " . وسيأتيك من البيانات لهذا ما يزداد به استبصارا في موضعه. وأيضا ليس يمكننا أن نقول: إن نقيض قولنا: كل ب(آ، هو قولنا: ليس كل ب( آ، على معنى أنه ليس ما دام كا ب( موصوفا بب( هو آ حتى يكون لهذا الضرب من المطلق نقيض مطلق. وذلك لأنهما قد يصدقان معا؛ لأنه يمكن إذا كان قولنا: كل ب( آ، أي في وقت من أوقات كونه ب(، صادقا، أن يصدق معه ليس كل ب( آ، أي مادام موصوفا بب(. واللفظ لا يوجب منع الاعتبارين جميعا. ولذلك قد قالوا في أمثلة المطلقات: كل فرس مستيقظ، وكل حيوان متحرك بالإرادة، أي بالفعل حتى لا يصير ضروريا.

وليس ذلك دائما ما دام موصوفا بالموضوع. فإن اقتصر على التثليث في القسمة كانت المناقضة سهلة. فكان إذا قيلا: كل ب( آ، وكان إطلاقه أن كل ب( آ دائما، ثم قيل: ليس كل ب( آ، أعني دائما، أو قيل: كل ب( آ، وكان إطلاقه أن كل ب( آ، مادام ب( موصوفا بب(، ثم قيل: ليس كل ب( آ أي مادام موصوفا بب( كان متناقضا، أو قيل: كل ب( آ، أي مادام موصوفا بآ ثم قيل: ليس كل ب(آ، أي مادام موصوفا بأنه آ، كان متناقضا. لكن نفس الإطلاق لا يوجب أحد هذين المعنيين بعينه، ولا الحدود المذكورة في التعليم الأول تساعد أن يكون الحكم كله على هذا الاعتبار. فيجب أن يطلب عاما لذلك كله. فعسى ذلك هو أن لا يكون موصوفا بأنه آ، مادام الشرط الذي في الموجب. ويعرض ههنا من الضلال أيضا ما ذكرناه فيما سلف. فإن حكم الشرط فيه حكمك الوقت. وإنه وإن كان نقيضا فليس يمكننا أن نستعمله على بصيرة. لكن اعتبار القسم الثالث من الهذر والهذيان، أني القسم الذي يقال فيه: كل ب( آ، مادام موصوفا بأنه آ، وكذلك نقيضه، وهو أنه ليس كل ب( آ في الوقت الذي هو آ، فإن هذا السالب لا يصدق البتة. ولا يكون لهذا الاعتبار في الإطلاق فائدة إلا أن يصرح بالضرورة، فتنقلب القضية عن حالها، وتصير كأنه يقول: كل ما يوصف بأنه ب(، فإنه بالضرورة ودائما مادام ذاته موجودة يوصف بأنه آ، مادام ألفا، ويكون الألف ليس هو المحمول بل جزءا من المحمول.

ويكون المحمول هو أنه مادام ألفا فهو آ. وهذا المحمول لا يفارق موضوعه البتة؛ بل هو ضروري له. فكذلك في الجانب الآخر إذا اعتبرت هذا انقلبت القضية في الموجبة والسالبة ضرورية؛ بل يجب أن يلتفت في المطلقات إما إلى الوجود فقط، وإما إلى أن الوجود غير دائم. وأما أنه مع أي شرط يجب، فهو أمر يلحق المطلق بالضرورة، ويغر المحمول عن كونه محمولا إلى كونه جزء محمول. وإذا كان كذلك فيجب أن يكون المطلق أما أن يعتبر فيه نفس الوجود غير ملتفت إلى الدوام وغير الدوام، أو الوجود ملتفتا فيه إلى غير الدوام فقط حتى تدخله الأقسام. ولا يلحق بذلك شرط من الشرائط التي يجب معها الوجود، وهي الشرائط التي تعين الوجود في وقت الوجود وتوجبه. وقد علمت أن نفس قولك: إن هذا موجود وليس دائما، غير قولك: إنه موجود وجب وجوده لوجود كذا، وإن ترافقا في وقت؛ وإذا لم تدخل الشرائط الموجبة للوجود في الإيجاب، فيجب أن لا تدخل في السلب المناقض. نعم إذا كان شيء يوافي الضرورة وليس نفس الضرورة كالقسم الثاني من الأقسام الثلاثة، كقولك: كل ب( آ، أي كل ب( فإنه يكون آ عندما يكون ب(. ثم نقول: ليس كل ب( آ، إذ قد يكون (، ولا يكون آ. ففي مثل هذا يتميز التناقض، ويكون الشرط معقولا واحد بعينه، وإن لم يصرح.

فلو كان قولنا:كل ب(آ، المطلقة،إما أن تكون عامة تعم الضروري الدائم، والذي هو ضروري مادام الشيء موصوفا بأنه ب(، ولا شيئا آخر، أو كانت المطلقة ما تكون بشرط، مادام الشيء موصوفا بأنه ب( فقط، لا مادام موجود الذات. حتى يكون قولنا: كل ب( آ لا دائما، مادام ذاته موجودا؛ بل عند وقت ما هو ب(. ويلتفت إلى أنه ليس دائما مادام ذاته موجودا، ولا يلتفت إلى وجود الشرط بالفعل حتى يصير ضروريا. فإنه وإن كان لا شرط لتصييره ضروريا إى ذلك الشرط مثلا، فقد علمت أن بيت اعتبار كونه غير جائم، وكونه لازما بشرط فرق، وأن الالتفاتين والاعتبارين مختلفان، لكن إذا قيل بعد هذه الشروط: إنه ليس كل ب آ، أي قد يكون الشيء ب( وليس آ من غير التفات أيضا إلى شرط سيكون مناقه وإنما كان يكون هذا لو أنا إذا رفعنا الثالث الذي لا فائدة فيه لم يبق إلا هذان القسمان، فكان المطلق إما الأمر الذي يعمهما أو الثاني منهما. لكن ليس الأمر كذلك. فإن الأقسام كما علمت كثيرة، وصاحب التعليم الأول مثل في المطلقات بمثل قوله: كل فرس نائم وكل فرس مستيقظ. فلا ينتفع بهما إذا صرفا إلى أحد الوجهين المشهورين. فيجب الآن أن نصطلح فنقول: إن كانت المطلقة يكون لها من المطلقة مناقض مستعمل، فالمطلقة ليست إلا أحد هذين القسمين المذكورين الآن.

ولنجعل جميع الكلية الموجبة التي قد يوجد لموضوعاتها اتصاف بما وضعت معه في زمان ما، والمحمول مسلوب ما، كذبة، حتى يكون قولنا: كل فرس مستيقظ، كاذبا. لأنا نرى فرسا نائما، فيكون فرس ما ليس بمستيقظ. ولكن يبقى أن نعطي العلة في كون قولنا: فرس ما ليس بمستيقظ، صادقا. وليس هذا السلب عنه مادام فرسا؛ بل في وقت ما. وفي الإيجاب، من شرط الصدق أن يكون الاستيقاظ موجودا مادام فرسا، لا في وقت من أوقات كونه فرسا. فإن قال قائل: إن السبب في العموم، فليس ذلك بحل للشك في الشخص. وذلك لأن قولنا: كل فرس، يتناول عدد الأفراس ويعمها، ليس عدد الأفراس وعدد الأوقات معا؛ لأنه سور لموضوعات الفرس الكلي لا سور الأمرين جميعا، أي أشخاص الأفراس وأشخاص الأزمنة. فإن اشترطنا في السب أيضا ما نشترطه في الإيجاب، فلم نعن أنه ليس بمستيقظ عندما هو نائم؛ بل عنينا أنه غير موصوف بالاستيقاظ، لا تندري متى عسرت المناقصة. وكلن كان المفهوم أشد مناسبة للقول. فإن هذا أولى بأن نفهمه من لفظ القول، إذ كونه مستيقظا، أعم من كونه مستيقظا في وقت بعينه، أو لا في قوت بعينه، بل وقت كيف اتفق، أو دائما؛ إذ كل مستيقظ دائما فهو مستيقظ، وليس كل مستيقظ مستيقظا دائما، وكل مستيقظ وقتا ما غير دائم مستيقظ، وليس كل مستيقظ مستيقظا وقتا ما غير جائم، وليس أيضا معنى أنه مستيقظ أنه مستيقظ أنه مستيقظ عندما يتكلم ولا في آن بعينه؛

إذ كل إنسان ليس حيوانا الآن. فإن استعملنا المطلق على ها الوجه، استعملناه من حيث يوجبه نفس الأمر. وإن اسنتعملناه على الوجه الذي يوجد فيه للمطلق نقيض مطلق، استعملناه بحسب اصطلاح يصطلح عليه فيما بيننا. على أن لا نقول: " كذا " البتة، ونعني " كذا " الذي يجب أن يعني به؛ بل إذا قلنا: " كذا " ، قلنا: وحين يعني " كذا " المصطلح عليه. وأنت تعلم أن هذا حجر وتكلف. فإذن إن قلنا: كل ب( آ، فعسى إنما يكون نقيضه أن بالضرورة ليس كل ب( آ، أعني النقيض الذي يمكننا استعماله، وتدل عليه ألفاظنا التي ننطق بها، ولا يمكننا أن ننطق إلا بها. لكنه ليس يلزم إذا قلنا: كل ب( آ، وكذب أن يصدق لا محالة بالضرورة " كل ب( آ " ؛ فإنه قد يكذب ذلك لصدق قولنا: بعض ب( يمكن بالإمكان الخاصي أن لا يكون آ البتة في وقت من الأوقات. وهذا القول لا ينافي كذب قولنا: كل ب( آ. فإذن المناقض هو الأمر الجامع لهما، وهو أنه يمكن أن لا يكون كل آ وبعض ب( البتة ألفا بالإمكان العام. فإنك تعلم أنا إذا قلنا: كل ب( آ على الإطلاق الذي يعم الضرورة وغير الضرورة، وصدق، كذب هذا، لأنك إذا قلت: يمكن أن لا يكون بعض ب( آ البتة بالإمكان العام، وكذب، صدق، بل وجب أن يكون كل ب( آ، إما بالضرورة أو إطلاق غير ضروري.

لكن قولنا: يمكن أن لا يكون بعض ب( آ البتة، بالمعنى العام، هو مثل قولنا: ليس بالضرورة بعض ب( آ وقتا ما، وليس هذا نقيض الضرورية حتى يمنع ذلك أن يكون نقيض غيرها، فإن زيادتنا في مقدمة البتة وفي أخرى وقتا ما غيرت الأحوال. وأما إذا أخذ المطلق بالمعنى الأخص، فإن السالبة والموجبة الضروريتين جميعا إذا صدقا، كذب ذلك. وذلك يكذب إن صدق الممكن بالمعنى الأخير الذي هو: أن يجوز وجود الشيء الموضوع وعدمه، ولا يعرض له المحمول بالجائز المعروض أصلا. مثاله أنك إذا قلت: كل ب( آ أي وقتا وحالا لا دائما، فإن كان هذا السلب يجب دائما أو بالإيجاب يجب دائما، أو يتفق في البعض أن يوجد ويعدم، ولا يعرض له آ البتة، كذب في جميع ذلك أن كل ب( آ، ولم يجب أن يصدق شيء من ذلك بعينه. وليس يمكنك أن تجد سلبا واحدا يعم جميع هذه، فإن السلب لا يدخل فيه الإيجاب. ولا تجد أيضا إيجابا يقابل ذلك، لأن الإيجاب لا يكون مناقضا للإيجاب. والسلبان يعمهما شيء واحد. فعسى أن تحتال فتزيد في السلب فتقول ليس كل ب( آ ، وقتا بعينه لا دائما؛ بل إما بعضه أو بعضه لا البتة. فنقول الآن: إن المطلقة بالمعنى العام الموجبة الكلية، كقولنا: كل ب( آ، يخرج عنهما شيئان: أحدهما بالضرورة بعض ب( ليس آ، والثاني اتفاقا بعض ب( ليس آ البتة.

فإنه إذا كان الإيجاب دائما أو وقتا ما لا محالة فذلك داخل في المطلق العام، فيجب أن يكون البعض مسلوبا عنه دائما. وسلب آ عن البعض دائما ما وجد ذات ذلك الشخص لا يجب أني كون ضروريا؛ بل يجوز أن يكون الممكن مسلوبا عن البعض دائما في مدة وجوده؛ بل الدائم السب أو الإيجاب الضروري مادان دوامه بحسب طبيعة كلية الموضوع، لا بحسب شخص ما. فإن المسلوب عن شخص ما، دائما، قد يكون غير الضروري. فإذن هذا النقيض أيضا، وهو السلب دائما عن البعض مطلق؛ إذ قد يشتمل على الضروري وغير الضروري. فأما إن كان المطلق مأخوذا بحسب المعنى الخاص، فنقيضه سلب ذلك الإطلاق، وهو سلاب الإطلاق الخاص لا السلب المطلق. فإن سلب الإطلاق قد يجوز أن يكون غير السلب المطلق، كما أن لب الضرورة غير ضرورة السلب، وسلب الإمكان غير إمكان السلب. فيجوز أن يبكون المطلق الموجب إنما هو كاذب، لا لإيجابه، بل لإطلاقه، إذ هو ضروري الإيجاب. فهذا يجوز أن يكون كاذبا، لأن الحق ضرورة السلب. ويجوز أن يكون كاذبا، لأن الحق إمكان سلب دائم في البعض. وجميع هذا يشترك في سلب إطلاق الإيجاب، وإن لم يشترك في سلب المطلق الإيجاب، فيكون حينئذ نقضيه ليس كل ب( بالإطلاق آ ، بل هو بالضرورة موجب فب البعض أو دائم السلب عن البعض.

وهذا ليس سلبا مطلقا؛ بل سلب الإطلاق. وإن كانت الكلية سالبة مطلقة عامة فمقابلها أيضا جزئية موجبة دائمة الإيجاب في البعض على الوجه الذي يعم النحوين المذكورين. وأما إن كانت مطلقة خاصة فيقابلها أحد الأمور الثلاثة: إما ضرورة السلب في البعض، أو ضورة الإيجاب، أو إيجاب دائم في البعض غير ضروري. وهذه الثلاثة لسنا نجد لها إيجابا واحدا تشتنرك فيه، كما كان يوجد هناك سلب واحد مشترك فيه. وأما الجزئية الموجبة كقولنا: بعض ب( آ على الإطلاق العام فيشكل الأمر فيها. هل يقابلها الضروري والإمكان معا. فإن يشبه أن لا يصح سلب الممكن عن كل شخص منها سلبا دائما. فإن كان لا يصح، فيكون بعض الأشخاص يوجد فيها الممكن وبعضها لا يوجد فيها، فيدخل في المطلق ولا يناقضه، ويبقى الضروري هو الذي يقابله. وإن صح السلب، فيكون الدائم حينئذ يقابله، ويكون الدائم غير الضروري، ويكون الضروري ما لطبيعته يستحق أن يدوم سلبه عن كل شخص هو مسلوب عنه، والدائم ما يكون لطبيعته أو اتفاقا. وليس على المنطق أن يعرف هذا بالحقيقة من حيث هو منطقي. فلنأخذ أن مقابلة السلب الدائم، حتى إن كان لا دائم إلا ضروريا، فذاك، وإن كان دائم غيره فقد أتى بالنقيض والممكن. فإنه يشبه أن لا يشكل أنه لا يتفق وجوده لكل شخص دائما، كما كان يشكل عدمه.

فإن العدم كأنه أليق بالمكان، فيكون النقيض ههنا الدائم. فنقيض قولنا: بعض ب( آ، ليس شيء من ب( آ، البتة. ونقيض قولنا: ليس كل ب( آ، أن كل ب( آ دائما، على أن يفهم من الدائم ما فهمت. فإن كانتا مطلقتين بالمعنى الخاص لم يجب أن يكون مقابلهما شيء بعينه؛ بل كان الضروري الموافق في الكيف والدائم المخالف في الكيف، بعد أن يخالف في الكم، داخلين في نقيضه. وأما قولنا: كل ب( آ بالضرورة، فنقضيه ليس بالضرورة كل ب( آ. وإن وجد أو جوز أن يكون كل ب( آ دائما ويلزمه، يمكن بالمعنى الأعم أن لا يكون كل ب( آ. وقولنا: بالضرورة لا شيء من ب( آ، فإن نقضيه الحقيقي ليس بالضرورة ى شيء من ب( آ، إما بالإمكان أو بضرورة الإيجاب، فإن ذلك بالحقيقة إيجاب. ويدخل في قولنا: يمكن أن يكون بعض ب( آ، الإمكان الأعم، وقولنا: بالضرورة بعض ب( آ، نقيضه: ليس بالضرورة ولا شيء من ب( آ، ويلزمه يمكن أن لا يكون شيء من ب( آ، الإمكان العام. وقولنا: بالضرورة ليس بعض ب( آ، فإن نقيضه بالحقيقة أنه ليس بالضرورة ليس كل ب( آ، ويلزمه يمكن أن يكون كل ب( آ، الإمكان العام. وأما في باب الإمكان، فإنا إذا قلنا: يمكن أن يكون كل ب( آ، فنقضيه ليس يمكن أن يكون كل ب( آ، بل يجب أو يمتنع أن يكون مطلقا على حسب أحوال الممكن، ولا يلزمه بالضرورة ليس كل ب( آ على ما ظن.

فإن ذلك في سلب الممكن الأعم. وقولنا: يمكن أن لا يكون شيء من ب( آ، نقيضه: ليس يمكن أن لا يكون كل ب( آ، بل يجب أو يمتنع أو بالإطلاق على حسب أحوال الممكن. ولا يلزم بعينه إيجابا في البعض، ولا يوجد لأصناف ما يصدق مع كذب الممكنة الكلية شيء واحد يعمها، وعلى هذا فقس في الجزئيتين.

|| الفصل السادس (ه) فصل في حد القياس المطلق العام

قد عرفت إذن المقدمة والمقول على الكل إيجابا وسلبا، والجهات والتناقض فيها. وكما أن القياس من حيث هو قياس يشترك فيه البرهاني والجدلي وغير ذلك، فكذلك المقدمة من حيث هي مقدمة؛ بل إنما تكون المقدمة برهانية وجدلية وغير ذلك بفروق أخرى بعد كونها مقدمة. فالبرهانية تكون أحد جزئي التناقض ليس أيهما اتفق؛ بل الحق منهما، مثل الأولية أوالمحسوسة، والمستندة إلى الأولية والمحسوسة أو شيء أخر إن كان يجرى مجرى ذلك. وهذه لا تكون إلا واحدة. وأما الجدلية فإنها تكون للمجيب ما هو مشهور ومحمود وربما كان المتقابلان معا مشهورين، فكان كل واحد منهما بالقوة للمجيب مقدمة جدلية. فكأن القياس إذا أراد أن ينصر وضعا وانتفع بأحد المتقابلين استعمله، ثم إذا أراد أن ينصر مقابله وانتفع بالمقابل الثاني أخذه واستعمله. وأما بحسب وضع واحد فيتعين له مشهور واحد. وأما السائل فإنما ينتفع بما يتسلمه من المجيب، ولا يتعين ما يستلمه من المجيب. وربما بدأ فاستعمل مشهورا، وإن لم يتسلم من المجيب. وكان حينئذ حكم المشهورين المتقابلين للسائل على ما هو للمجيب، في أنه ينتفع بالطرفين جميعا. وأما الذي يكتسبه بالتسلم ففي أكثر الأمر إنما ينتفع بأحد النقيضين بعينه إذا نحا نحو إنتاج مقابل ما ينصره المجيب على الاستقامة. وقد ينتفع بالثاني في إنتاج خلف عليه. وربما أمكن أن ينتج من كليهما مقابل ما ينصره المجيب، وذلك لأنه لو كان مثلا ينتج: أن كل إنسان حيوان، من تسلميه: أن كل إنسان حساس، وكل حساس حيوان، ثم يلم له: أن كل إنسان عديم الحس، وسلم أيضا: وكل عديم الحس حيوان، أمكنه أن ينتج ذلك بعينه.

فالمقدمة البرهانية تخالف الجدلية بأنها واحدة بعينها من طرفي النقيض دون الآخرى، وأن نقيضها لا يكون مقدمة لقياس برهاني البتة ينتج ما انتجه الأول بعينه و لا لنتيجة أخرى، كما كان المحمودان المتقابلان يكونان مقدمتين للقياس الجدلي؛ إذا كان أي طرفي النقيض تسلمه، مقدمة للقياس الجدلي. لأن البرهانية لا تثير برهانية البتة بسبب التسليم أو المنع فإنها لا يلتفت فيها إلى التسليم البتة. وهذه الفصول كلها واردة بعد كون المقدمة مقدمة. فإن كونها مقدمة غير كونها مقدمة برهانية أو جدلية. وإنما هي جزء القياس المطلق من حيث هي مقدمة، لا من حيث هي مقدمة برهانية أو جدلية. فالنظر في صورة القياس والمقدمة مما يجب أن يقدم على النظر في مادتهما. وإذا النظر في الشيء يتبع النظر فيما يشبهه، وليس به أو يرجع إليه في قوته. وليس أن نعلم الشيء نفسه يكون في صناعة، وأن نعلم ما يشبهه يكون في صناعة أخرى. فالأمور التي تحكي القياس، لأجل الصورة لا لأجل المادة، ويرجع إليها من جهة الصورة، وأنحاء الغلط الذي يقع في القياس من جهة الصورة. والعوارض التي تلزم القياس من جهة الصورة حقها أن تذكر في هذا الفن. فحري أن نتكلم في هذا الفن في الاستقراء، والمثال، والضمير، من جهة الصورة؛ ونتكلم أيضا في تركيب القياس، وتحليله، وفي الأمور التي تشبه القياسات، وفي البيان الدوري، وعكس القياس، وانعكاس القياس بسبب النتيجة، وارتداد الخلف إلى المستقيم والمستقيم إلى الخلف.

فتبين من حال النظر في كل باب منها أنه نظر في أمر يتعلق بصورة القياس. فإذا استعملنا الكلام في ذلك، انتقلنا إلى بيان أحوال مادة مادة. وأما الحدود فإنها الأجزاء الذاتية للمقدمات إذا حل عنها الجزء الرابط، فيبقى في الحمليات الشيء الذي هو الموضوع، والشيء الذي هو المحمول. وأما السور والجهة فدواخل. وأما الرابطة فذاتية للمقدمة حتى تكون مقدمة، ولكنها تبطل عند الانحلال، ولا يكون ما تنحل إليه المقدمة ما يبطل عند الأنحلال، فلا يكون حدا للمنحل، فإن الحد هو ما تنحل إليه المقدمة. وفي الشرطيات إذا أسقطت حروف الشرطيات والجزاء وحروف العناد التي بها الارتباط بقى المقدم والتالي. وسميت هذه حدودا لأنها أطراف للنسبة تشبيها بالحدود التي في نسب الرياضيين . وأما القياس فهو قول ما إذا ما وضعت فيه أشياء أكثر من واحد لزم من تلك الأشياء الموضوعة بذاتنها لا بالعرض شيء آخر غيرها من الاضطرار. فالقول ههنا كالجنس للقياس. فينبغي أن ينظر أنه جنس للقياس المعقول المتصور في النفس، أو جنس للقياس المقول. فنقول: إن القياس يقال بالتشابه على الشيئين، فيقال قياس للأفكار المؤلفة تأليفا ما في النفس فتؤدي إلى تصديق في النفس بشيء آخر، ويقال قياس للقول المؤلف من قضايا يلزم عنها غيرها، وليس من حسي هو قول مسموع فقط، فإن الأقوال المسموعة لا يلزم عنها قول آخر البتة.

فإن اللفظ لا يجب أن يتبعه لفظ آخر أو لا يتبعه، ولكن من حيث هو قول مسموع دال على معنى معقول، وليس من حيث هو قول مسموع دال على معنى معقول، على أن يكون قولا مسموعا هذا السماع؛ بل لأنه قول مسموع فقط على الإطلاق غير مخصص بلغة دون لغة. فإنه لا يصح أن يكون اللازم أو الملزوم ما تدل به لغة دون لغة؛ بل على الإطلاق أي لغة كانت. ومعنى اللازم أن يكون ذلك اللفظ يجب الإقرار بمعناه. وكما أن القياس يقال على هذين، فالقول الذي هو كالجنس للقياس يقال على هذين. فالقياس المسموع على الوجه الذي قلناه، جنسه القول المسموع، ولقياس المعقول جنسه القول بمعنى المعقول. لكن القياس المعقول قد يكفينا وحده في تحصيل الغرض الذي في القياس، إذا كان المطلوب برهانيا. وأما في الجدل والخطابة والسوفسطائية والشعر؛ فإن القياس المسموع لا يستغني عنه في إفادة الغرض الذي في كل واحد منها، وكذا في الامتحانات التي تستعمل، وسنذكرها في مواضعها. فهذا معنى القول المأخوذ في جنس القياس. وأما قوله: إذا وضعت فيه أشياء، يعني: إذا سلمت الأشياء التي فيه، وليس يعني: أن تكون بنفسها مسلمة؛ بل وإن كانت عندك منكرة أو في نفس الأمور، لكنها إذا سلمتها لزم عنها غيرها. وهذا يعم البرهاني والجدلي والخطابي والسوفسطائي والشعري وقياس الخلف.

فإن القياس الجدلي إنما لا يوجب الحق حيث لا يوجب، لأن مقدماته تكون في نفسها غير حق، لكنها مع ذلك إذا سلمت يلزم عنها ما يلزم. والسوفسطائي الذي فيه اشتراك الاسم فإنه يوهم مع ذلك تصورا لذلك الاسم على أنه معنى، فإذا سلم ما فيه على الوجه الذي يأخذه السوفسطائي لزمت منه النتيجة. مثال ذلك: إذا قال السوفسطائي: الماء له عين، وكل ما له عين يبصر، فالماء يبصر فإن هذه المقدمات إذا سلمتها على نحو ما أخذ، لزم المطلوب بها؛ إذ لا يخلو حينئذ من وجهين: إما أن يعني بقوله: إن الماء له عين، عين الينبوع، أو عين الحدقة؛ أو يعني بقوله: إن له غينا، أن له شيئا يسمى عينا. فإذا سلمت المقدمات على أي الوجوه كان، حتى كان كأنك تقول: إن الماء له عين ينبوع، وكل ما له عين ينبوع فإنه يبصر، أو الماء له عين حدقة، وكل ما اله عين حدقه فهو يبصر، أو الماء له " ما يسمى عينا " ، وكل ما له " ما يسمى عينا " فهو يبصر. فإنك إذا شلمت هذه، وإن كانت كاذبة، لزمت النتيجة. فأما أن تحالف في التلسيم، لم يكن ما نقوله قياسا؛ أعني إذا لم يكن الأوسط عينا بمعنى واحد، لم يكن ما قاله قياسا البتة، وإن سلمتها، لأنها لا يلزم من تسليمها - والأوسط مختلف - شيء.

وأمثال هذه القرائن الغير المنتجة، فإنها ليست بقياسات سوفسطائية، بل هي قياسات سوفسطائية. ومعنى هذا أنها ليست في أنفسها قياسات، ثم تنسب إلى السوفسطائي، أي ليس إذا سلم ما فيها - وإن كان على سبيل اللفظ - يلزم عنها المطلوب. كما أن أشياء في أنفسها قياسات ثم تنسب إلى الجدليين، فيكون كونها سوفسطائية وجدلية مخصصات لها بعد كونها قياسات. ومن شرطها أنك إذا سلمت ما قيل فيها، لزم عنها غيرها. فأما لم يكن هكذا فليس قياسا البتة، حتى تخصص بأنها قياسات سوفسطائية، لكنها قياسات سوفسطائية عاة نحو ما نقول: إن هذا إنسان مائت، ونقول: هذه فضة زيف، ويعنى بها أنها أشياء شبهت بالقياسات، فيقال لها قياسات مشبهية مجازا واستعارة، كما يقال: حيوان مصور وإنسان مصنوع. والنظر في معرفة كل شيء على وجهين: أحدهما في أن نعرفه، والثاني أن نعرف ما يشبهه، وليس هو. فالنظر في كلا وجهي القياس السوفسطائي نظر منطقي. وأما القياس الشعري فإنه وإن كان لا يحاول إيقاع التصديق، بل التخيل، فإنه يرى أنه يوقع التصديق، ولا يعترف به من حيث هو شعر أنه كذب، وهو يستعمل مقدماته على أنها مسلمة. مثلا إذا قال: فلان قمر لأنه حسن، فإنه يقيس هكذا: فلان وسيم، وكل وسيم قمر، ففلان قمر. فهذا القول أيضا إذا سلم ما فيه، لزم عنه قول.

لكن الشاعر ليس يريد في باطنه أن يعتقد هذا اللازم، وإن كان يظهر أنه يريده من حيث هو شاعر؛ بل قصده أن يخيل بها اللازم استحسانا من النفس للمدوح، كما إذا قال: إن الورد سرم بغل قائم في وسطه روث، فكأنه يحاول أن يقول: فكل ما هو سرم بغل بهذه الصفة فهو نجس قذر. فإن قوله، وإن كان قياسا، أي إذا سلمت مقدماته لزم عنها المطلوب؛ فإنه ليس يروم بيان صحة اعتقاد هذا الرأي بقوله، بل يريد أن تتقزز النفس عن المقول فيه تخيلا. فقد بان أن قولنا: إذا وضعت فيه أشياء، يشتمل على جميع هذه. وكما أن الحملي يسلم، فكذلك الشرطي يسلم؛ وكما أنه يكون قول مركب من حمليات فيلزم عنه قول آخر. فكذلك قد يكون قول مركب من شرطيات ساذجة أو مخلوطة يلزم عنه قول آخر. فهذه أمور ستعلمها في مواضعها. فلم يحسن من ظن أن قولنا: إذا وضعت فيه أشياء، إنما هي الأشياء المحمولة دون الشرطية. وإنما قال: أشياء، ولم يقل: شيء واحد، فرقا بين القياس وبين ما يلزم عن مقدمة واحدة كالعكس المستقيم والمنسوب إلى التقيض وما أشبه ذلك. فإنك ستعلم أن القياس لا يصح أن يكون من حد واحد؛ ولا من مقدمة واحدة، بل إنما يكون من أقوال أكثر من واحدة، إما اثنتان إذا كان القياس بسيطا، أو أكثر من ذلك إذا كان القياس مركبا.

ولما كان معنى قوله: إذا وضعت فيه أشياء، هو: إذا سلمت فيه أشياء، كانت الأشياء هي القضايا لا محالة،؛ لأن التسليم لا يقع إلا للقضايا. ولا يجوز أن يقال: إن القياس قول إذا وضعت فيه مقدمات. ومن قال هذا فقد أخطأ في التحديد. وذلك لأنه يكون قد أخذ القياس في حد نفسه، لأن المقدمة إنما تحد بأنها قضية هي جزء قياس، فكأنه يقول: إن القياس قول إذا و ضع فيه قضايا هي أجزاء قياس. ويعرض ما عرض لبعض مغفليهم في أمر الجنس والنوع. ولكن يجب أن يؤخذ في حده قضايا أو أشياء من غير أن توجد مقدمة. ومعنى قوله: إذا وضعت فيه أشياء، هو أنك إذا سلمت ما فيه من الأشياء التي هي القضايا. وليس معنى هذا أن يكون القياس شيئا، وما يوضع فيه شيئا خارجا عنه؛ بل ما يوضع فيه، هو ما يلتئم منه القياس، فهو منه على أنه جزء مله منه يلتئم. وليس معنى قوله: إذا وضعت فيه أشياء، هو أنك إذا سلمت أشياء مما فيه، بل معنى ذلك: إذا سلمت الأشياء التي فيه كلها، التي منها تأليفه. وقولنا: لزم من تلك الأشياء الموضوعة، معناه: من تلك الأشياء الموضوعة على ما فيه من حيث موضوعة فيه. وذلك لأن اللازم ليس عن تلك المقدمات التي هي مادة التأليف كيف كانت؛

بل منها ومن التأليف فيها وهو نحو كونها في ذلك القول. فيكون كأنه قال: لزم من تلك الأشياء الموضوعة فيه من حيث هي موضوعة فيه وضعها. وقوله: بذاتها، أي أن تلك الموضوعات لا يحتاج في أن يلزم عنها ما يلزم إلى أن يقترن بها شيء يتم بذلك لزوم ما يلزم عنها سواء كان معقولا أو مصرحا به. فإنك إذا قلت: ج( مساو لب(، و ب(مساو لد(، فج( مساو لد(. إنما يكون تم لك هذا بأن استشعرت أن ج( مساو لمساوي د(، ومساويات المتساويات مساوية. فليس هذا القول قياسا على وجهه. ومثل قول القائل: فلان يطوف في الليل فهو متلصص. فإن هذا القول ليس قياسا بالفعل، ولا يلزم عنه كونه متلصصا بذاته، بل بتسلم شيء آخر معه، وهو أن يسلم أن كل طائف بالليل متلصص. وكقول القائل: حفظ السنة، ضد إهمال أمر السنة، لكن حفظ السنة ليس شرا، فإهمالها شر، فإذن حفظ السنة خير. فإن هذا لا يلزم عن هذا القول، ومما وضع فيه بذاته، بل عن مقدمة، محذوفة إن كل ما هو غير شر ويضاد الشر فهو خير. وكمن يقول: إنك تقول: إن النهار موجود، لكن النهار موجود، فأنت إذن صادق. فقد حذف ههنا، وكل من يقول قولا يكون عليه الوجود فهو صادق. وأشباه هذه كثيرة. واعلم أنو معنى اللزوم هو أنك إذا سلمت تلك، يجب أن تسلم هذا القول الآخر، ليس أنه يجب أن يكون صادقا، ولا أن اللزوم يكون بيننا بنفسه عنها.

فإن قولنا: كذا يلزم عن كذا، أعم من قولنا: كذا بيتن اللزوم عن كذا. فكذلك هذا الحد يتناول القياسات البينة اللزوم، وما ليس إلزامها، ببين. وإذا قال: يلزم، فقد فارق الاستقراء والمثال والعلامة، وما أشبه ذلك. فإن تلك إذا سلمت مقدماتها، لا يلزم عنها شيء باضطرار. وقولنا: لا بالعرض، نعني به أن لا يكون إنما لزم اللازم بسبب مقدمة أخرى لم تورد، ليس حالها حال المحذوف أصلا. فلا يدب الذي يحتاج أن تتمم به المقدامات الموضوعة بأن يضاف إليها. فذلك قد أورد ما يفضل نعه؛ بل هي مقدمة تركت هي وأخذ بلدها ما هو في قوتها فيلزم اللازم بسبب تلك التي حذفت بالذات وبسبب هذه بالعرض، لا عن ذاتها؛ كمن يقول: الدليل على أن جزء الجوهر جوهر، هو أن جزء الجوهر جوهر. وهذا لازم عن هذا القول لا محالة، فإنه لا يكن ما قيل مسلما إلا وهذا لازم. لكن ليس يلزم عنه لذاته؛ بل إنما يلزم عن مقدمة أخرى يجب أ، تقرن بالأولى، وتلك الأخرى هي أن ما يوجب رفعه رفع الجوهر فهو جوهر لكن قوة المذكور أن ما ليس بجوهر لا يوجب رفعه رفع الجوهر هي في قوة هذه المقدمة. وأما ما كان من الأقوال فيه فصل، لا يحتاج إليه في أن يلزم، وما يلزم الجملة لا يحتاج أن ينفصل عنها.

وذلك لأنها من حيث هي تلك الجملة لا يلزم عنها الشيء الذي يلزم، لا وحدها، ولا مع غيرها، ولا يتعين؛ بل يلزم عن بعض أجزائها، فلا يحتاج أن نفرق بينها وبين القياس، فإنها لم تشركه في شيء. وقولنا: شيء ما، قالوا: إن المراد به شيء واحد. وربما لم يذكر شيء ما. ولكن ليس يكون القياس قياسا بأن يكون اللازم عنه واحدا أو كثيرا، فلو كان ههنا قول، ويلزم عنه أقوال متلازمة أو متكافئة، ما كنا نبخل أن نعطيها اسم القياس. كان المراد في هذه الزيادة شيء، إن لم يفهم من هذه الزيادة، كان هذا الحد مطابقا لأشياء لا تسمى قياسا. مثال ذلك: إنه إذا قيل: ليس شيء من ج( ب(، وبعض ب( آ، فإنه قد يلزم منه أن بعض آ ليس ج(. وستعلم بعد، أن الأمر على هذه الصورة. وقد منعوا أن يكون هذا قياسا، وإن كان يلزم عن وضع ما وضع فيها لذاتها قول آخر. ومعنى قولنا يلزم ما علمت، لا أنه يلم بين اللزوم. فإذن ليس هذا قياسا. وهذا الحد إن ترك على ظاهره يتناوله، فقد وجب من هذا أن يبحث عن فصل في هذا الحد يصير به غير مشارك له، ولا يوجد إلا في هذا الموضع. فقوله: شيء ما، أي شيء محدود، ويكون ذلك محدودا موضوعا محصلا عند الذهن، أو أشياء كذلك إن كانت.

ويكون هذا القول، إذا وضع فيه أشياء، يوجب ذلك الشيء المحدود. فإذا كان كذلك، فقد يتعين نسبة ما للقياس إلى اللازم. وإنما قالوا: إن قولنا: ليس شيء من ج( ب(، وبعض ب( آ ليس قياسا، لما وجدوه ليس يلزم عنه الشيء المحدود. وإما كيف كان هذا الشيء المحدود، فإنا حين نريد هذا التأليف نزيفه على أنا جعلنا السالبة صغرى والجزئية كبرى. فإذا جعلنا إحدى المقدمتين صغرى والجزئية كبرى فقد عينا آ محمولا و ج( موضوعا. فلما لم يلزم عنه شيء ما حددناه وعيناه على نسبة ما لزومه من غيره، لم يكن قولا إذا سلمت فيه أشياء لزم عنها شيء ما محدود الذي له نسبه إليه بصفة محدودة كون غيره كذلك، فلم يكن قياسا كون غيره قياسا. فإن قال قائل: فيجب أن يكون كثير مما هي قياسات تصير غير قياسات إذا لم تنتج ما يريده. فنقول: أولا، إنها تكون قياسات بالقياس إلى ما تنتجه، وغير قياسات بالقياس إلى ما لا تنتجه. وأما ثانيا، فإنا لسنا نقول: إنه إذا لم ينتج أي شيء اتفق مما لا يريده لم يكن في نفسه قياسا، بل إذا كان لا ينتج شيئا ما له معه نسبة معينة على ما سنصف بعد. وليس إذا كان لا ينتج شيئا فرض، فليس ينتج شيئا له معه تلك النسبة، ولم يكن قياسا لأنه ينتج شيئا، بل لأنه ينتج شيئا معينا.

فإذا كان كونه لا ينتج أمرا فرض مما لا يرفع عنه أنه يلزم عنه شيء ما الذي نعنيه، فلا يرفع عنه أنه قياس. ثم لا مانع يمنع من أن يقال: إن من القياسات ما هو قياس على مطلوب غير محدود، ومنه ما هو قياس على مطلوب محدود، بعد أن نعلم أنا حيث نقول في هذا الكتاب: إن كذا قياس، فإنما نعني هذا الأخير. فلا يكون اسم القياس لهذا الأخير من الجهة التي يشارك فيها الأول؛ بل من جهة جملة مشاركته وخصوصيته. على أن القياس إنما هو قياس لأجل شيء، والحجة حجته على شيء. وليس من أن المتعلم أن يبحث عن التأليفات حتى كيف يتفق أن تنتج؛ بل من شأنه أن يحصل مطلوبا فينظر هل يصح أولا يصح ويجعل القياس مسوقا إليه، فيكون كل قياس إنما يطلب لشيء ما محدود. وقولنا: آخر غيرها، يعنى بهذا أن لا تكون النتيجة قد كانت في نفسها إحدى ما سلم. فإن ذلك إن كان مسلما فما كان يحتاج أن يقاس ليلزم تسليمه؛ بل كل قول هو بهذه الصفة فليس بقياس. ويشترك الحملي والشرطي في هذا. وقوله: بالاضطرار، أي دائما، ليس في مادة دون مادة. فإنا إن قلنا: ليس أحد من الناس بفرس، وكل فرس صهال، فأوردنا محمولا مساويا للأوسط، لزم في هذه المادة وكل مادة يشاركها في صورة المساواة والانعكاس أنه ليس أحد من الناس بصاهل.

ولكن ليس يلزم مثل هذا عن كل تأليف من صغرى سالبة وكبرى كلية موجبة دائما، فليس هذا التأليف قياسا. وليس يعجبني قول من يقول: إن قوله اضطرارا، ليفرق بين القياس وبين الاستقراء والمثال. وذلك أن تلك لا يلزم عنها شيء، لا دائما ولا غير دائم. فإن مقدمات الاستقراء إذا سلمت لا يلزم عنها شيء البتة، ولا المثال إذا سلم. لكن المثال الذي أوردناه، إذا سلمت المقدمات التي فيه، لزم عنه الشيء بشرط في المادة، وليس اضطرارا عن هيئة الصورة التي للتأليف. فتكون القرائن الغير منتجة يلزم عنها أشياء في مواد لها حال وشرط، ولا يلزم في غيرها من المواد؛ فيكون قد يلزم عنها شيء ولكن لا دائما. والاستقراء والتمثيل لا يلزمن منهما في مادة من المواد شيء البتة، حتى يكون يلزمن عنها شيء، ولكن اضطرارا، أي ليس دائما كما ظنوا .

|| الفصل السابع (ز) فصل في شكوك تعرض في حد القياس المذكور وحلها

لكن قد يلحق هذا الذي قيل شكوك: منها إن اللوازم قد لا تكون اضطرارية، بل تكون ممكنة، ويكون القياس قياسا. ومنها أن القياسات الجدلية قياسات، وليس ما يلزم عنها يلزم بالضرورة، بل في غالب الظن. والخطابيات ليس ما يلزم عنها اضطرارا. وأيضا فإن القياسات الشرطية قد تكون النتيجة فيها شيئا مما في المقدمات. فإنك إذا قلت: إن كانت الشمي طالعة فالنهار إذن موجود، فيكون اللازم مما وضع في المقدمات، وقد جعلت القياس الشرطي داخلا في هذا الحد. وكذلك إذا قلت: إما أن تكون الحركة موجودة أو لا تكون موجودة، لكن الحركة موجودة، فينج نقيض التالي وهو عين المقول في الاستثناء؛ وذلك لأنك إذا قلت: إن الحركة موجودة، أنتج " فالحركة موجودة. وأشنع من هذا مثال آخر: إنه إن كانت الحركة موجودة، فالحركة موجودة، لكن الحركة موجودة، فالحركة موجودة. وقالوا أيضا: إن ههنا مقاييس توجب النتيجة عن قول واحد كقول القائل: فلان يتحرك، فهو إذن حي، ولما كان عبد الله يكتب، فهو إذن يحرك يده. فأما الشك الأول فينحل بأن يتذكر ما قلناه: إنه ليس معنى قلنا: يلزم اضطراريا، أن اللازم في نفسه يكون وقلا اضطراريا؛ بل إن لزومه عن القياس يكون اضطرارا، وإن كان في نفسه كذبا، أو حقا ضروريا، أو ممكنا غير ضروري. فإن الباطل والممكن قد يلزم اضطرارا عن شيء إذا سلم، ويكون في نفسه غير اضطراري.

وأما الشك الثاني فقد قيل: إنه عني باللازم ما كان لازما بالحقيقة، أو على سبيل الإقناع. وليس كذلك، فإن اللازم عني به المفهوم من اللازم حقيقة لا مجازا. ومع ذلك فإن الشك منحل، لأن ما كان من القياسات الجدلية وغيرها قياسات فإن ما فيها إذا سلم لزم عنه النتيجة اضطرارا، إنما يكون مشكوكا فيها، لأن تلك المقدمات يكون مشكوكا في أمرها. فأما كون القياس قولا إذا سلم ما فيه لزم اللازم اضطرارا، فهو أمر مشترك للجميع. وأما الشك الثالث فينحل بأن يعرف قوله: " لزم عنها غيرها " معناه غير المسلمات. والمسلمات هي التي يكون فيها صدق أو كب. ولم يكن قولنا: " فالنهار موجود " مسلما في نفسه، أو متعرضا لأن يكون في نفسه حقا أو باطلا؛ بل كان المسلم شيئا هو جزء منه. فإن قولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هو بجملته مسلم واحد، ولا تسليم فيه لأحد جزئين الآن، فربما كان كل واحد منهما غير مسلم لو انفرد. حتى إذا قلت: إن كان الإنسان حجرا فهو جماد، ولا واحد من هذين بمسلم، والمقدمة مسلمة، لأن التسليم ههنا يتناول حال النسبة بين القولين، كما أن الصدق يتناوله؛ فإن لفظ الشرط والجزاء قد حرف القضيتين عن أن يكونا قضيتين، ويكون فيهما صدق أو كذب، ووضع أو تسليم. ولذلك إذا قلت: إن كانت الشمس طالعة، لم يكن لا صدق ولا كذب.

وكذلك إذا قلت: فيكون النهار موجودا، مع الفاء وحرف الجزاء، لم يزكن صدقا ولا كذبا، فلم يكن شيء منهما مسلما أو غير مسلم. وإن كان إذا أفردت كل واحد منهما كان صدقا أو كذبا، وأعرض لتسليم أو غير تسليم. وكذلك إذا قلت: هذا إما كذا وإما كذا، صار الصدق المسلم هو جملة غير الأجزاء. فإذن النتيجة غير الأمور المسلمة. وأما الشك الآخر، وهو أن نقول: إن كانت الحركة موجودة، فالحركة موجودة، لكن الحركة موجودة، فالحركة موجودة،؛ فإن هذا الشك ينحل من وجوه: أحدها: أن هذا القول ليس بقياس البتة، فإن القياس هو ما يفيد زيادة تسليم، وهذا ليس يفيد شيئا. وليس كل ما يلزم عنه شيء هو قياس كيف كان؛ بل ما يلزم عنه شيء مستفاد تسليمه، ولم يكن مسلما من جملة ما يسلم موضوعا في جملة ما وضع. فإذا لم يكن هذا قياسا، لم يجب أن نقول: إن شيئا هو قياس، وقد لزم منه لازم ليس غير الموضوع. والثاني: أن المسلم أيضا ليس هو النتيجة، فإن المسلم هو: " لكن الحركة موجودة " مقرونا بلفظة لكن. وكذلك قولك: " فالحركة موجودة " مقرونة بالفاء الواصلة، وفيما وضع نتيجة وهي: أن الحركة موجودة. وهذا جزء من المسلم لا المسلم. والدليل على ذلك إن قائلا إن قال: إن الحركة موجودة، ولم يكن على سبيل العطف الذي يدل على الاستثناء، حتى يكون كأنه قال: وصادق مع ذلك إن الحركة موجودة حتى تكون الحركة موجودة كموضوع، وقد حمل عليه، وصداق مع ذلك لم يلزم عن القولين شيء.

فإن لزم، فمع الستشعار بأن هذا مستثنى، فبكون أن الحركة موجودة، يجعل في الذهن جزءا من قضية محمولها الاستثناء، فحينئذ يلزم ما يلزم. وهكذا الحال في المثال الذي أورد للمنفصل، وقد تكلف له أنواع من الجواب. لكن الحق أن هذا ليس بقياس. لست أقول: إن المقدمة المنفصلة إلى إيجاب وسلب لا تكون قياسية، فإنها تدخل في القياسات. لكني أقول: إن استعمالها على أن يقرن بها استثناء النقيض، وعلى ما قيل في الشك، ليس يؤدي إلى قياس. فإنه لما قال: إما أن تكون الحركة موجودة، أو لا تكون فقد ساق هذا الكلام إلى أن يبين به أمرا مجهولا، أو يلزم أمرا منكرا لا يقتربه. فلما قال: لكن الحركة موجودة، وجعل هذا جزءا من القياس ليبين به أن الحركة موجودة، لم يكن هذا قياسا، لأنه كان المطلوب فيه قد با وسلم، قبل عقد القياس عليه. فإن كان القياس إنما هو لأستبانة شيء، فقد كان مستغنى عنه؛ وإن كان لإلزام شيء منكر، فالمخاطب لا يسلم أن الحركة موجودة ليستثني بها، فإذا لم يسلم ذلك لم ينعقد عليه من هذا قياس. ومع ذلك فإنه إذا لم ينح نحو سلب صريح، بل إلى جهة من جهات العدول، كانت حينئذ النتيجة غبر التي ذكر، بل إن الحركة ليست غير موجودة. وهذه ليست هي أن الحركة موجودة، ولو كان يلزمها، فإن اللوازم كلها أغيار في المعنى، كما قد علمت مرارا.

وأما الأمثلة الأخرى فإنما تتم بمقدمات محذوفة لفظا معقولة الثبوت عقلا، قد حذف في واحد منها " أن كل متحرك حي " ، وفي الآخر " وكل ما كان السراج موجودا فالضوء موجود " وهي الشرطية، وفي الثالث " كل كاتب يحرك يده " . فقد وقفت على جحد القياس، فاعلم الآن أن من القياسات ما هي كاملة وهي التي تظهر لصورتها لزوم تسليم النتيجة عنها، ومنها ما هي غير كاملة وهي التي لا يكون لزوم عنها بيننا، وإنما يلزم بتغيير يلحقها ترجع به إلى الكاملة، يكون لذلك التغيير لها في نفسها وحدودها، لا في شيء آخر يدخل عليها. ويكون ذلك التغيير لها ما يلزم صدقه مع صدق ما يسلم فيها.

|| الفصل الأول (ا) فصل في عكس المقدمات على الإطلاق

قد جرت العادة بأن يعرف أولا حال عكس المقدمات، حتى إذا وقف عليها سهل الأمر في معرفة القياسات التي ليست بكاملة. ومعنى العكس هو تصيير الموضوع محمولا، والمحمول موضوعا، مع بقاء الكيفية والصدق على حاله. والقضية المنعكسة هي التي تقبل هذا العكس. فالسالبة الكلية من المطلق إذا أخذت بحسب ما يفهم في التعارف من قول القائل: " لا شيء من ج( ب( " ، وهي المستعملة في العلوم فإنها تنعكس. وإن أخذت على ما يجب في نفس الأمر فإنها تنعكس. فأما والمفهوم من " لا شيء من ج( ب( " ، أنه: ولا واحد من الموصوفات بأنها ج( بالفعل، محمولا عليه ب(، مع استشعار مادام موصوفا بج( من، غير منع، أن يكون مادام موجوجا بذاته؛ بل مع تجويز أن يكون مع ذلك مادام ذاته موجودا فليس ب(، فينعكس. وذلك إن كان قولنا: لا شيء من ج ب ، معناه أنه لا شيء مما يوصف بج يوصف، مع الوصف بج، أنه ب. فمنه ما يدوم وصفه بج، فيدوم سلب ب عنه؛ومنه ما لا يدوم وصفه بج، ويدوم سلب ب عنه مادام؛ ومنه ما لا يدوم له أحد الأمرين. فإذا كان حقا أن كل واحد مما يوصف بج كيف كان يسلب ب عنه دائما ما دام ذاته موجودا فيكون السلب ضروريا، صدق معه لا شيء من ج ب.

وإذا كان السلب عنه حقا عندما يكون ج فقط، صدق " ولا شيء مما هو ج ب " . فإذن هذا يصدق على الضروري، وعلى فن واحد من الأشياء التي نسميها مطلقات، فنقول: إنه ينعكس مثل نفسه. فإنه إن كان لا شيء من ج ب، فلا شيء من ج ب، وإلا فبعض ج ب. فلنعين ذلك البعض وليكن د، فيكون د بعينه موصوفا بأنه ب وج، فيجتمع فيه أنه ب وأنه ج. فيكون شيء واحد يجتمع فيه أنه ج وأنه ب. وقد قلنا: إنه لا شيء من ج يوصف بأنه ب، أي مع ما يكون ج و د، مع أ، ج هو ب، هذا خلف. وهذا العكس يجوز أن يكون كالأصل، فإنه كما يكون لا شيء من الأبيض أسود أي ما دام أبيض، فكذلك لا شيء من الأسود أبيض مادام أسود. وكما أنه لا شيء من الحجارة حيوان، أي دائما مادام موجودا، فكذلك لا شيء من الحيوان بحجارة ما دام موجودا. فحكم الأصل كحكم العكس. وقد زيف قوم هذا البيان فقالوا: لأنه تبين فيه أن السالبة الكلية منعكسة، بأن يوجد نقيض السالبة الكلية وهي الجزئية الموجبة، فتعكس جزئية موجبة، ثم تصحح الدعوى على سبيل الخلف. وفي هذا وجهان من التقصير: أدهما إنه لم يبين لنا بعد هل الموجبة الجزئية تنعكس.

وبعد ذلك فإنه حين يبين لنا أن الموجبة الجزئية تنعكس، يبين لنا بأن السالبة الكلية تنعكس، وهذا بيان الدور. وقالوا: إنه أيضا ب آ، تبين بالخلف بقياس من الشكل الثالث، وذلك مما لم يبين بلنا بعد. فهؤلاء حادوا عن هذا البيان وأتوا ببيان آخر، وهو أن ج لما كن مباينا له ب، ومباين المباين مباين، ف ب أيضا مباين ل ج، فلا شيء من ب ج. أما اعتراضهم فنقضه أهل التحصيل، وبينوا أن هذا ليس على سبيل استعمال عكس الجزئية؛ بل على سبيل تعيين شيء واحد. وافتراضه يكون بعينه كلا الأمرين. وهذا أمر تعلمه من غير أن يلتفت فيه إلى حديث العكس. فذلك الواحد يتعين لك بالحس أو بالعقل أنه بعينه ج و ب فيحد موصوفا بج هو ب، وموصوفا بب هو ج، من غير استعمال قياسين في أمر هذا الواحد، ومن غير عكس. وهذا النقض نقض حسن وحق. وأما طريقتهم فقبلوها ومالوا إليها وحسبوا إنها بيان نافع. وهذا خطأ ممن أبدعه ونم القائل. وذلك لأن المباين اسم مشترك يقال على وجوه. فمن ذلك في المكان، ومن ذلك في الحد، ومن ذلك في أشياء آخرى منها المباين بمعنى أنه ليس هو، فيكون معنى قولنا:ههنا مباين المباين، هو أنه ليس هو المباين في المكان ولا في الحد، كمباينات الأشياء التي قد يحمل بعضها على بعض في الحد، ولكن في معنى أنه ليس هو.

فإذا قال القائل: إذا كان لا شيء من ج ب، فلا شيء من ب ج، ل، ج مباين ل ب، كان معناه لأن ج ليس هو ب، ومات ب ليس شيئا فليس الآخر: هو لم يخل إما أن يكون هذا بيننا، فيم ن بيننا أنه إذا كان ج ليس ب فليس ب ج؛ وإن كان ذلك غير بلين فهذا غير بين، لأن ج ليس هو عبارة عن مادة بعينها؛ بل عن كل مباين، و ب عبارة عن كل ما بوين. فلا يمكن أن يقال: إن هذا جزئي غير بين تحت كل يبين. فلو كان مسلما أن كل مباين لشيء فالشيء مباين له، أي كل ما هو ليس الشيء فليس الشيء هو، كما لا نشك في أنه لما كان ج ليس ب فب ليس ج. نعم ههنا شيء بين بنفسه، وهو أن الشيء المباين لشيء فذلك الشيء مباين له، وبإزاء ذلك مسلم أن ما ليس بشيء فذلك الشيء ليس هو؛ بل هما في هذا الموضع قولان مترادفان على معنى واحد. وليست المسألة هذه؛ بل المسألة أنه إذا مكان لا شيء من ج إلا مباينا لب، فهل يكون لا شيء من ب إلا مباينا لج. وهو بعينه طلبنا، هل إذا لم يكن شيء من ج ب، فهل ليس بشيء من ب ج.

وليس معنى المباينة إلا هذا. فإن كان أحدهما بينا بنفسه فالآخر كذلك. لكن الشخصي إما بين بنفسه في كليهما أو قريب من البين، فإذا حصر حصرا كليا تغيرت المسألة، وزال البيان بنفسه. تأمل الحال في المهملة، فإن هذه الكلية فيها كاذبة، مثل قولك: ج مباين لب، فليس يلزم أن يكون ب مباينا لج؛ فإن الحيوان مباين للإنسان بهذا المعنى، والإنسان لا يباينه. وكذلك المسور بسور جزئي، فإنه إذا كان بعض ج مباينا لب، لم يلزم أن يكون بعض ب مباينا لج، فلم يكن كون المباين مباينا لمباينه نافعا ههنا. وذلك لأن ج قد يكون مباينا لبعض ب، ومواصلا للبعض الآخر، فيكون ذلك البعض الأول مباينا له، ولا يوجب أن تكون مباينة كلية. فكذلك إذا قلنا: لا شيء من ج ب، أوجبنا المباينة من جانب ج، ولا ندري هل الجانب الآخر مباين بكليته أو ببعضيته فيحتاج أن يبين ببيان؛ بل ليسلم إنه إذا كان كل ج مباينا لب، أي ليس شيء من ج ب، فب مباين لكل ج، وليسلم أن هذا بين بنفسه. فهل إذا نقل كل من ج إلى ب، يكون حقا أن كل ب مباين لج، أو يكون ليس كذلك؛ بل حكمه حكم البعض إذا نقل عن ج إلى ب في قولهم: بعض مباين لب، فصار بعض ب مباينا لج كان كاذبا، على أنه حيث يصدق والمباين مباين للمباين، إنما يصدق إذا كان المتباينان موجودين معا حال المبانة.

وأما إذا كانت المباينة هو أن لا يكون أحدهما موجودا، مثل مباينة الكاتب للإنسان حين لا يكون إنسان ما كاتبا، فلا يقال: إن الآخر المعدوم مباين أيضا. فهذا البيان ليس بشيء، ولا ينبغي أن يلفتف إليه؛ بل إلى بيان التعليم الأول. وأما طعنهم من جهة استعماله قياس الخلف، فالجواب عنه أن قياس الخلف معقول بذاته مستتام إليه في نفسه، وليس يحتاج إلى أن يعلمنا حاله، في لزوم ما يلزم عنه إذا كان كاملا، معلم. والمعلم الأول، فإنه ليس يعلمنا حال قياس الخلف الإ على سبيل التذكير والتجريد من المادة. واستعماله وقبوله طبيعي وعلى ما تعلم. ثم إن الفاضل من المتأخرين قد بين هذا بوجه حسن، فقال: وإلا فليكن بعض ب ج. وقلنا: لا شيء من ج ب. وهذا قياس كامل معلوم الإنتاج بنفسه، إنما يعلم بعد على سبيل التذكير، لا على سبيل إفادة علم مجهول. فيلزم من ذلك أن بعض ب ليس ب وهذا خلف. فهذا، أما إذا كانت الكلية السالبة على ما يجب في نفس الأمر فليس يجب لها عكس. وهي التي رأينا أن نجعل العبارة منها بقولنا: كل ج، فليس يوجد ب. أو أن نقول: ليس ولا واحد من ج إلا وليس ب فيفهم عنه أن كل واحد مما يوصف بأنه ج بالفعل كيف كان دائما أو غير دائم فإنه يسلب عنه ب، لا ندري متى.

أفي جميع زمان ما يوصف بأنه ج، أو في جميع زمان وجوده وصف بج أو لم يوصف، أو في بعض زمان كونه ج، أو زمان غير زمان كونه ج. فإن ما يوصف بإنه ج. إذا سلب عنه ب في زمان كونه ج كله، فقد سلب عنه ب، وإن كان في بعض ذلك الزمان فقد سلب عنه ب، وإن كان في زمان قبل أو بعد ذلك فقد سلب عنه ب، وإن كان في كل زمان وجوده فقد سلب عنه ب. فإنا وإن قلنا مسلوب أو سلب أو يسلب، فأوهمنا زمانا، فذلك لضرورة اللفظ؛ بل مرادنا أن كل شيء يوصف بأنه ج، فذلك الشيء حق عليه سلب ب لا ندري متى. فإذا كانت السالبة الكلية المطلقة هل العامة كما عند قوم، أو ماهو خارج عن الضرورة، وهو الذي ليس السلب عنه دائما مادام ذاته موجودا، بل في وقت ما من أوقات وجوده، وهي التي تخص بالوجودية، لم يلزم لها عكس. فإن سلب الضحك بالفعل عن كل إنسان، صحيح بهذا الوجه، فإن كل إنسان يسلب عنه الضحك بالفعل وقتا ما، وإذا سلب وقتا ما فقد سلب مطلقا. وكل إنسان يسلب عنه الضحك مطلقا، وخصوصا على رأي من يخرج الضرورة عن الإطلاق. وإذا كان هذا السلب الكلي مطلقا لا ينعكس، إذ ليس يمكن أن يسلب الإنسان عن الذي يضحك بالفعل بوجه من الوجوه، وكذلك في مواد كثيرة، فقد وجد للسلب الكلي لمطلق مادة لا ينعكس فيها.

وهذا معنى وقلنا: إن كذا لا ينعكس، أي ليس يلزم عكسه، لا أنه لا ينعكس في مادة من المواد. فبين من هذا أن السالب الكلي المطلق الحقيقي لا ينعكس. لكن هذا السالب لا يعبر عنه باللفظ الموضوع لهذا الشأن؛ فلذلك لا يقال: ولا واحد من الناس ضاحك. فلينظر الآن في وجوه آخرى تعتبر لهذا؛ فنقول: إن قوما يقولون: إن المطلقة هي التي الحكم فيها ما حصل من الموضوعات موجودا، حتى يكو إذا قال قائل: كل ج ب، كان معناه أن كل واحد من الموصوفين بأنه ج في الماضي والحال مما قد وجد هو موصوف بأنه ب. فيكون قولهم: لا شيء من ج ب، معناه أنه لا شيء من وجد وحصل جيما بالفعل إلا مسلوبا عنه كونه ب، وإن كان قد يمكن أن يوجد له ب. أو يكون بعض ج إذا وجد كان ب بالضرورة، لكنه الآن ليس موجودا، والموجود منه هو البعض الذي لا شيء منه ب. مثال الأول عندهم إذا اتفق في وقت إن لك إنسان متحركا بالفعل. ومثال الثاني أن يكون وقتا لا لون موجود فيه إلا البياض، فيكون حينئذ كل لون بياضا، فيكون هذا الوجودي ينعكس أيضا. فلينظر هل يلزم من هذا أن لا شيء مما هو ب فهو ج أيضا. أما إذا عني في العكس ما عني في الأصل، فليس يجب أن يكون ها العكس، لأنه يجوز أن يكون ب مسلوبا عن ج الموجود، ولم يوجد في غريه.

فإنه ليس يلزم إذا سلبت الكتابة عن إنسان موجود، أن تكون الكتابة موجودة في آخرين، أو أشياء أخرى غير الكتابة حكمها هذا الحكم. فليبس يلزم من ذلك أن يكون سلب ج عن كل واحد من الذين حصل لهم وجود ب، حقل على سبيل الإطلاق. فإنهم ربما لم يحصلوا ب، حتى يصيروا بحيث إذا وضعوا كان السلب عنهم على الحكم المذكور. وأما على غير هذا الشرط وعلى أن يكون ج مسلوبا عن ب، سواء لم يوجد ب أو وجد شيء آخر غير ج، فهذا صحيح خارج من طريق العكس على هذا القانون. لكن ينبغي أن ينظر أن هذه القضية حينئذ، أي القضايا تكون. فإنه لا يلزم أن تكون ضرورية. فإنه إذا سلب ج سلبا بالفعل عن ب، وكان ب شيئا لا يجب أن يسلب عنه ج في كل زمان، مثل: أن يكون اتفق أن كان كل موجود أبيض في وقت ما، مسلوبا عنه أنه مالك ألفي وقر ذهب، وكان حينئذ لا وجود لمالك ألفي وقر ذهب في الموجودين في ذلك الوقت هو أبيض؛ وانعكس أنه لا شيء مما هو مالك ألفي وقر ذهب بأبيض، كان هذا مما لا يصدق بشرط الضرورة، ولم يكن ممكنا حقيقيا، إذا قد سلب عنه بالفعل. وقد اتفقوا على أن كل قضية إمات أن يكون فيها حكم بالفعل ضروري، أو حكم بالفعل غير ضروري، أو حكم ممكن ليس فيه شرط أنه بالفعل؛

وإذ ليست هذه القضية ممكنة ولا ضرورية فستكون مطلقة. فيكون ما ظنوه من أن المطلق هو الذي يجب أن يكون فيه الحكم فيه على الموجودين في زمان، قد حصل باطلا. واعلم أن قولنا: كل كذا كذا، ليس يعنى به كل موجودين كذا في زمان ما، فإن الموجودين من الناس في زمان ما بعض الناس لا كل الناس. ومع ذلك فإن هذا إن اعتبر، حصلت أقسام لال يمكن إلحاقها بالضروري ولا الممكن، فيجب إذا أن لا يلتفت إلى هذا المذهب، وسيحوجنا إمعاننا فيما يستأنف إلى أن نزيد هذا الغرض شرحا. فإن لم يعتبر وجود هذا الموضوع، بل اعتبر صدق القضية، كان الموضوع موجودا أو غير موجود، حتى تكون المطلقة هي التي الحكم فيها بسوره صادق زمانا ما، سواء كان الموضوع موجودا أو غير موجود. فإن غير الموجود يصدق غليه السلب عاما، كان العكس مثل الأصل بعينه متعلقا بذلك الزمان، وكان مطلقا؛ إلا أن هذا الاعتبار مزيف، لما دريت ولما يستقبلك. وأما أن أخذ الموضوع على السبيل الذي اختاره الفاضل من المتأخرين، حتى يكون ج ما يصح أن يكون ج حتى يدخل فيه ما يصح أن يكون ج، وإن جاز أن يوجد ويعدم ولا يكون حاصلا له أنه ج، فلينظر ما يلزم من ذلك؛ فيكون ومعنى السالب الكلي على مذهبه، إما أنه لا شيء مما يصح أن يكون ج بالفعل أو بالقوة موصوفا بالفعل بأنه ب، لكن هذا الفاضل جعل المطلقة ما لا يجب سلب ب عنه بالفعل كل وقت،فلا يجد محيصا عن الإلزام السالف، إذ بينا أن مثل هذه المطلقة قد لا تنعكس؛

ولا يتغير ذلك بأن يجعل الموضوع ما هو موصوف بالفعل مما يوصف به الموضوع أو بالقوة؛ وما يجري مجراه. فهذا على أول الوجهين. وأما الوجه الثاني، فإنه قضية يسلب فيها الإمكان العام، وليست مطلقة. فإن قال قائل: إنه ليس كذلك؛ بل الإمكان ههنا في مفهوم المحمول، وإنما يكون ذات جهة بجهة تلحق الرابطة، ونخبر عن إمكان الرابطة فنقول أولا: إن الجة ههنا في مقابلة القضية السالبة ملحقة بالرابطة، فإنك تقول هناك: بعض ما هو ج يصح أن يكون ب. وثانيا: إن كل مقدمة لها جهة يمكن أن تجعل الجهة فيها خارجة عن المحمول، فإنه يمكن أن تجعل جهتها جزءا من المحمول، ثم تلحق بها جهة أخرى. فإنك إذا قلت: كل إنسان يمكن أن يكون كاتبا، أمعناه أن كل إنسان يمكن، أو يصح، ولا تمتنع كتابته، مدخلا للجهة على المحمول على نحو معناه. فإنك إن قلت هذا وعنيت بالإمكان الإمكان الحقيقي الذي يصدق في هذا الموضع، فقد كذبت. فإن إمكان الكتابة ليس ممكنا، اللهم إلا أن يلتفت إلى إمكان قريب. فحينئذ لا يجد حيلة فيما ليس فيه، إلا إمكان واحد. ومع ذلك فيكون قولك: كل إنسان ممكن أن يكون كاتب، كاذبا على هذا التأويل. لأن ذلك كله ليس بإمكان بعيد ولا قريب، بل الناس مختلفون في ذلك. وأما بعد هذا كله فينظر أن هذا كيف ينعكس، فنقول: إن هذه القضية مع هذا كله تكون على حكم السالبة الضرورية، إذ كان لا شيء مما يصح أن يكون ج، هو شيء يصح أن يكون ب.

هذا وإن قوما قالوا: إن السالبة الكلية على الوجه الأول أيضا لا تنعكس، وأوردوا له أمثله فقالوا: نحن نقول لاشيء من الحيطان في الوتد، ولا من البطيخ في السكين؛ ولا ينعكس أنه لا شيء من الأوتاد في الحيطان، أو السكاكين في البطاطيخ ؛ فالجواب عن أمثال هذا مما ذكروه أن المحمول ليس هو الوتد ولا السكين، بل في الوتد وفي السكين، فاجعلهما كما هما بجملتهما موضوعين ينعكس.

|| الفصل الثاني (ب) فصل في عكس المطلقات

وإذ قد بينا هذا فلنبين أن الكلية الموجبة هل تنعكس؟ وكيف تنعكس؟ أكلية موجبة أم جزئية؟ وهل تبقى مطلقة؟ أم لا تبقى مطلقة؟ فنقول: إذا صدق قولنا كل ج ب فليس يلزم أن يكون كل ب ج. مثاله كل إنسان حيوان، وليس كل حيوان إنسان. وأيضا نقول: كل إنسان مستيقظ، ولا نقو: كل مستيقظ إنسان. فليس يجب إذن للكلية الموجبة عكس كلي موجب، فإنه ربما كان المحمول أعم. وأما عكسها الجزئي فواجب، فإنا إذا قلنا: كل ج ب لزم أن بعض ب ج. وقد جرت العادة في بيان هذا أن يقال: إنه إن لم يكن بعض ب ج فلا شيء من ب ج. وهذا مما ينعكس، فيكون ولا شيء من ج ب، وقد قلنا: كل ج ب، وخذا خلف. فهذا هو البيان المعتاد في هذا الباب. وعلينا أن ننظر في هذا البيان، هل هو حقيقي؛ أم ليس بحقيقي. وذلك أنه إن كان نقيض الموجبة الجزئية المطلقة هي السالبة الكلية المطلقة، وقد قيل: إن الحقيقية منها لا تنعكس، فلا يكون هذا بيانا. على أن ذلك كما علمت يحتاج في أخذ نقيضه إلى أن تعين الحال والوقت. وهنا لم يشتغل بتعيين حال أو وقت في كليهما، حتى يكون السلب مقابلا، فيعين في الخلف. فلا هو مقابل ولا يجب أن تنعكس السالبة الكلي فيه.

فنقول الآن: إن هذا وإن كان هذا، وإن مكان هكذا، فإن هذا البيان صحيح. وذلك لأن القائل إذا كذب في قوله: بعض ب ج فيجب أن يكون إنما كذب لأنه لا يجد بعض ما هو ب هو ج في وقت من الأوقات؛ فإنه إذا وجد بعض ب ج وقتا ما، فقال: بعض ب ج، أي وقت كان وأي حال كان، فإنه يكون صادقا. وإن كان صادقا مع ذلك أن كل ب ليس وقتا ما ج، فليس إذن هذه الكلية السالبة المطلقة مناقضة لتلك الجزئية الموجبة. وكلن التي إذا كذبت القائلة بعض ج ب.، صدقت هي ولا تكذب؛ إلا أن يكون بعض من الأبعاض موصوفا في شيء من الأوقات بالمحمول. فإذن مناقض هذه الموجبة الجزئية المطلقة، هو هذه السالبة التي ظهر من حالها قبل أنها تنعكس مثل نفسها، مانعة للإيجاب الجزئي كيف كان، فضلا عن الكلي. فهذا البيان إذن حق. فإذن أخذ المطلق على المعنى الأخص، لم يكن هذا نقضيه؛ بل جاز أن يكون كذبا، لا لأن الإيجاب كاذب، بل لأن الحمل دائم.فكذبت السالبة، ولم يجب أن يصدق نقيضها على الوجه المشهور فيكون خلفا. فيظهر من هذا أن الغرض في التعليم الأول، ليس ما ذهب إليه من أختار هذا الاعتبار في المطلق. فإن كان المطلق مأخوذا على المعنى الأخص، فيبين انعكاسه بالافتراض الذي سنشير إليه بعد.

ونقول الآن: إن مناقض قولنا، ليس كل المطلق، هو كل الذي الحمل فيه دائم. وأما مناقض السالب الكلي المطلق والموجب الكلي المطلق العام للجميع، هو الجزئي الذي يدل على الدوام. وقد عرفت الفرق بين الدائم والضروري، فيحب أن يراعى هذا في جميع ما نورده. فهذه أصول يجب أن تكون منك على ذكر، فإن الناس لم يشتغلوا بها. ونقول: إن هذا العكس يمكن أن يبين بالتعيين والافتراض. وذلك بأن نقول: إذا كان كل ج ب فليفرض واحد من الموصوفات بج. وليكن د، فيكون د هو ج وهو ب. فالموصوف بب الذي هو د موصوف بأنه ج. وكذلك قد يمكن أن تبين بالخلف على قياس ما فعله الفاضل من المتأخرين، فإنه إن لم يكن بعض ب ج، فلا شيء من ب ج السالب المطلق، بمعنى، مادام ذات ب موصوفة بأنها ب، وكان كل ج ب ينتج بقياس كامل طبيعي أن: لا شيء من ج د. هذا خلف. وأما أن هذا العكس ما حاله، فنقول: حاله أيضا الإطلاق العام، فلا يلزم إذا كان كل كاتب مستيقظ، أي وقتا ما، يجب أن يكون بعض ما هو مستيقظ هو كاتب، مادام ذاته موجودا، أو مادام مستيقظا. وفي بعض المواضع يجب أن نقول: كل إنسان حيوان، وبعض الحيوان إنسان، أي مادام موجود الذات. وهذان يعمهما الإطلاق العام.

ولقائل أن يقول: إنا إذا قلنا: كل كاتب مستيقظ لزم منه أن بعض ما هو مستيقظ فإنه كاتب مادام موجود الذات. وذلك أنا إذا قلنا: الكاتب من حيث هو كاتب فهو بعض المستيقظين. وذلك الكاتب بعينه من حيث هو كاتب، فإنه كاتب مادام ذاته موجودا، وهو بعينه بعض موضوعات المستيقظ. فبعض ما يقال له إنه مستيقظ، فإنه كاتب مادام ذاته موجودا.فقد انعكس ههنا أيضا ضروريا. فنقول في جواب ذلك: أما أولا، فإنا نسامح ولا نناقش المناقشة التي لنا في هذا، فنقول: لا يمنع وجود بعض المستيقظ كاتبا مادام ذاته موجودا، أن يكون بعضه ليس كذلك. فإنه كما أن الجزئية لا يمنع صدق سلبها صدق إيجابها، كذلك لا يمنع صدق ضرورتها صدق لا ضرورتها. وكذلك بعض الأجسام أبيض بالضرورة، وبعضها أبيض لا بالضرورة. فإن كان بعض ما هو موضع المستيقظ كاتبا بالضرورة إذا أخذنا الشرط المذكور، فبعضه الذي ليس بذلك الشرط ليس بالضرورة. وإن قابلنا هذا الكلام بالحق، لزمنا أن لا نسلم أن الكاتب من حيث هو كاتب يوصف بالمستيقظ. فإن ذات الكاتب بشرط أن يؤخذ كاتبا فقط لا يوصف بالمستيقظ. فإن الشرط هو أن يكون كاتبا فقط بلا زيادة. والكاتب فقط كيف يكون هو مستيقظا، فيكون كاتبا فقط ليس كاتبا فقط؛ بل إذا أخذ مطلقا، أي الكاتب، كيف كان الموصوف بأنه ما كاتب، المجوز أن يكون، كيف كان الموصوف بالمستيقظ وصفا لا بالضرورة.

وأما الأشياء من حيث حدودها، وبشرط تجريد العوارض عنها، لا تكون موضوعة لما ليس بحدودها ولا في حدودها. ثم ستعلم أن قولنا: من حيث هو كاتب، ليس جزءا من الموضوع البتة، وذلك في مثل قولنا: الكاتب من حيث هو كاتب هو مستيقظ، بل جزء من المحمول. وسنبين لك حينئذ أن الشك منحل من وجه آخر. ونرجع فنقول: إن العكس في المطلقتين جميعا لا يجب إلا مطلقا عاما. وذلك لأنك إن أخذت المطلقة خاصة، وجدتها قد تنعكس خاصة، وقد تنعكس ضرورية. مثال الأول: كل كاتب مستيقظ، وعكسه: بعض ما هو مستيقظ كاتب لا بالضرورة. ومثال الثاني: كل إنسان متنفس لا بالضرورة، وعكسه: أن بعض ما يتنفس إنسان بالضرورة. وإذ عرفت حال الكلي الموجب المطلق، فكذلك فاعلم حال الجزئي الواجب، وأنه ينعكس مثل نفسه جزئيا موجبا. والبيان ذلك البيان. وينبغي أن لا يطول بسببه. وقد أوردت أمثلة نوقض بها ما قلناه من انعكاس الكلي الموجب جزئيا. فلا يحتاج أن نعددها كلها؛ بل يجب أن يتذكر ما قلناه في الجواب عن حدود أوردت، لتبين بها أن السالبة الكلية لا تنعكس. وكذا الأمر أن تنظر إلى جملة الموضوع وجملة المحمول فتعكسه كما هو، لا تنقص جزءا مما فيه وزلا تغيره، أعني الجزء الذي إذا نقصته عنه وهو بحاله الأولى قبل العكس فأردت أن تحفظ الإيجاب والسلب مع نقصانه لم تجد الحكم ثابتا.

فإنك إذا حفظت المحمول كما كان والموضوع كما كان وعكست لم تغلط ولم تغالط. وأما السالبة الجزئية فإنها لا تنعكس، فليس إذا لم يكن كل حيوان إنسانا، أو كل إنسان كاتبا، وجب أن لا يكون كل إنسان حيوانا، أو كل كاتب إنسانا. وههنا نوع من العكس آخر يحب أن نتأمله، وهو الذي يسمى عكس النقيض، وهو وأن يؤخذ ما يناقض المحمول فيجعل موضوعا، وما يناقض الموضوع فيجعل محمولا. فنقول: إذا قلنا كل ج ب، لزنم منه أن كل ما ليس ب ليس ج، وإلا فليكن بعض ما ليس ب ليس ج، فهو ج. فبعض ما ليس ب هو ج، ينعكس فبعض ما هو ج هو ما ليس ب، وقلنا كل ج ب. وإذا قلنا: كل ما ليس ب ليس ج، صح كل ب ج، وإلا فليصح ليس كل ج ب. فيكون بعض ما هو ج مسلوبا عنه ب، فذلك البعض ج وليس بب. قلنا: كل ما ليس ب ليس ج فذلك البعض ج وليس بج. وإذا قلنا: لا شيء من ج ب لا يلزم لا شيء مما ليس ب ليس ج. فإنك إذا قلبت: لا شيء من الناس حجارة، لم يلزم أنه لا شيء مما ليس بحجارة ليس بإنسان، أو ليس شيء مما ليس بحجارة هو إنسان؛ بل لزم بعض ما ليس حجارة فهو إنسان، وإلا فلا شيء ممال ليس بحجارة فهو إنسان، فلا شيء من الناس ليس بحارة.

وكنا قلنا لا شيء من الناس حجارة. وإذا قلنا: بعض ج ب، لزم بعض ما ليس ب ليس ج. فإنه يوجد موجودات أو معدومات خارجة عن ج و ب معا، فيكون بعض ما ليس ب ليس ج. وأما قولنا: ليس كل ج ب، فيلزمه ليس كل ما ليس ب ليس ج، وإلا فكل ما ليس ب ليسج، فكل ما هو ج ب، فكل ما هو ج فهو ب. وههنا فحوص أخرى، وألأولى أن نجعل مواضعها كتاب اللواحق.

|| الفصل الثالث (ج) فصل في عكس الضروريات والممكنات

ونقول: إذا قلنا بالضرورة لا شيء من ج ب، فيجب أن يكون بالضرورة لا شيء من ب ج. قالوا: وإلا أمكن أن يكون بعض ب ج، فأمكن أن يكون بعض ج ب، فأشكل هنا شيء وهو أنه استعمل عكس الممكن فيه. وهذا مما لم يبن بعد. فقال بعضهم: إن إنعكاس هذا المكن بين بنفسه. فإنه إذا أمكن أن يكون شيء شيئا، أمكن أن يكون ذلك الشيء الآخر ذلك الشيء. ولما كان هذا بينا بنفسه، جاز تعريف غيره به، غير متوقف فيه أن يبين حاله. وعندي أنه يحتاج هذا العكس إلى بيان ما أيضا. وليس ما فرضوه بينا أعرف من أن الممتنع كونه شيئا، يمتنع كون ذلك الشيء هو الذي هو المطلوب وقريب من المطلوب، لكن ما قاله الآخرون أحسن، وهو أنه إن أمكن أن يكون بعض ب ج كان فرضه غير محال. وأكثره أن يكون كذبا. والكذب الغير المحال لا يلزم منه محال. فإن لازم ما يمكن ممكن. فإن المحال لا يكون البتة. فما لا يكون إلا ويلزمه المحال لا يكون البتة. وكيف يكون، وإنما يكون مع كون ما لا يكون البتة. فالكذب الغير المحال لا يلزمه المحال. فإذا فرض بعض ب ج موجودا، فحينئذ يكون بعض ج ب موجودا، فحينئذ يكون بعض ج ب كما علمت كذبا غير محال.

لكنك قد قلت بالضرورة: لا شيء من ج ب، فكيف يكون قولنا: بعض ج ب، غير محال، فهو محال. ولزم من قولنا بعض ب ج، فقولنا بعض ب ج كذب ومحال. على أن هذا له وجه، وهو أقرب عندي، وهو أن نقول: إذا جاز وأمكن شيء، أمكن لازمه. فإذا أمكن أن تصدق المطلقة القائلة: بعض ب ج، أمكن لازمها ضرورة، أي قولنا: بعض ب ج. وهذا أصح ما ينبغي أن يقال. وأمات إذا كان القول موجبا مثل قولك باضطرار أن يكون كل بج ب أو بعض ج ب، فيقولون إنه باضطرار أن يكون بعض ب ج. وللبيان المشهور لهذا هو أنه لا بد من أن يكون بعض ب ج، لأنه من حيث هو مطلق هذا حكمه. حينئذ إما أن يكتمون باضطرار، أو لا يكون باضطرار. فإن كل كان لا باضطرار، فبعض ج ب، لا باضطرار، وكان كله باضطرار، وهذا خلف. وفي هذا البيان مواضعه تخليط. وذلك لأن الذي سلف من تعليمهم في انعكاس المطلقة الموجبة، إنما كان أنها تنعكس جزئية فقط، ولم يبين أنها إن كانت لا باضطرار فيكون عكسها لا باضطرار. ولا هذا هذا حق بوجه من الوجوه. فإن كل إنسان كاتب لا باضطرار، ثم كل كاتب إنسان باضطرار. والتخليط الثاني هو أنا وإن سلمنا أن هذا البيان قد ينفع في إثبات عكس الكلي الموجب، فكيف ينفع في بيان العكس الجزئي الموجب.

فإنه ليس يمنع قولنا: بعض ج ب بالضرورة، أن يكون بعض ج ب أيضا لا بالضرورة. فيجوز أن يكون عكس قولنا: بعض ب ج بالضرورة. ثم إن انعكس على قولهم فصار بعض ج ب لا بالضرورة، صح مع صحة الأصل، وهوه قولنا: بعض ج ب بالضرورة، ولم يلزم خلف. فإنك تعلم أن بعض الأجسام متحركة ضرورة، وبعضها متحركة لا بالضرورة. وكذلك بعض الأجسام سود بالضرورة أي دائما، وبعضها سود لا بالضرورة؛ بل الحق أن هذه تنعكس مطلقة بالمعنى الأعم، وهو أن بعض ب ج بلا زيادة شرط. والبرهان عليه هو المثالان المذكوران. وأنت تعلم ليس يجب أن يكون عكس غير الضروري عن غير الضروري من المثال المذكور. فلا يمتنع أن يكون الشيء ضروريا حمله على شيء، ثم ذلك الشيء لا يكون هذا ضروريا له. وسنزيدك لهذا شرحا في موضعه. ومع هذا فيجب أن نورد وجود التلخيص الذي تكلفه أصحاب التعصب عن هذا اللازم. فقال بعضهم: إن قولنا: كل كاتب إنسان بالضرورة، ليس حقا. وذلك لأن الكاتبين المعدومين هم أناس معدومون ؛ فبعض ما هو كاتب هو بالإمكان ناس، أي تمكنوا أن يصيروا ناسا. وهذا هو الإنسان الذي ذكر أن قولنا: كل ب ج، معناه كل ما يقال له أنةه بالفعل ج، وأخرج ما هو كاتب بالإمكان، داخلا في قولنا: كاتب.

فالآن قد أدخلت الكاتب بالقوة في هذه الجملة، ومع ذلك فليس تجد البتة مقدمة كلية ضرورية موجبة. فإن قولنا: كل إنسان حيوان بالضرورة، كاذبة؛ أن الناس المعدومين حيوان بالإمكان. فبعض الناس، وهو الذي بالقوة، حيوان بالإمكان؛ فليس بالضرورة كل إنسان حيوان. ولا مجد مثالا من الأمثلة المستعملة للكلي الموجب، يكون صادقا البتة. وقال بعض المحصلين: إن قولنا بعض الكتاب ناس بالإمكان، صحيح. وذلك لأن معنى هذا أن بعض ما يوصف بأنه كاتب بالضرورة، هو إنسان. وسواء لم يكن كاتبا، أو كان كاتبا، وكان بالضرورة كاتبا، أو كاتبا لا بالضرورة، حتى يكون إنسانا بالضرورة. وإن لك يكن كاتبا. فإذن كونه إنسانا بالضرورة، ليس لأنه كاتب. فإذا قلت: بعض ما يوصف بأنه كاتب، هو إنسان بالضرورة وإن لم يكن كاتبا، فأنت تقول في نفسك، لا من جهة أنه كاتب، فجهة أنه كاتب لا توجب الضرورة. فإذن يكون غير ضروري أن تكون معه الإنسانية، فيكون بعض الكتاب وهو الكاتب من جهة ما هو كاتب ليس ضروريا أنه إنسان أو ليس بإنسان، وذلك من جهة ما هو كاتب. فبعض الكتاب مكن أن يكون إنسانا من جهة ما هو كاتب. وهذا الرجل، وإن دقق، فقد غالط وحمله التعصب على نمحل وزجه بعيد، وغلط من ظن أن قولنا: الكاتب من حيث هو كاتب، لا وجب الضرورة؛

حتى يصح معه أن الكاتب من جهة ما هو كاتب، لا يكون حمل الإنسان ضروريا عليه، وليس كلامنا في أن كونه كاتبا هو الذي جعل حمل الإنسان عليه ضروريا أو لم يجعل، بل كلامنا في الإنسان هل يحمل على الكاتب من جهة ما هو كاتب. فإن قال: إنه يحمل عليه دائما، فيكون ضروري الحمل عليه. فبين أنه يحمل عليه، وإن لم يكن لأجل أنه كاتب. وكذلك إذا زالت الكتابة مع كونه إنسانا محمولا على الشيء الذي هو الكاتب، فإن ذلك لا يمنع أن يكون محمولا على الكاتب، ودائما له. فليس أنه لا يكون ويحمل على شيء، يوجب أنه حين يكون لا يحمل عليه دائما. فأما إن قال: إن الكاتب من جهة ما هو كاتب، هو كاتب فقط و لا زيادة، والإنسان معنى آخر غير أنه كاتب، فليس محمولا عليه، كان هذا حكم الإنسان والحيوان. فإن الإنسان، من حيث هو إنسان، هو أنه حيوان. نعم الحيوان حينئذ جزء من حده، وكذلك الحيوان والإنسان جزءان من حد الكاتب. فإن الكاتب من الخواص الذاتية، بمعنى، أنها توجد في حدها الموضوع وجنسه لا محالة. وبعد هذا كله؛ فإن الكاتب إذا أخذ أنه كاتب فقط، وكان الإنسان مقارنا له كان غير محمول عليه بالضرورة لا بالإمكان؛ فكان بعض الكتاب بالضرورة ليس إنسانا لا بالإمكان، وهو الكاتب من جهة ما هو كاتب.

على أن ههنا غلطا آخر. وهو أن قولنا: من حيث كذا، ومن جهة كذا، من أجزاء المحمول. فقوله: بغض الكتاب من جهة ما هو كاتب ليس بالضرورة إنسانا، هو بمعنى قوله: الكاتب ليس من الضرورة إنسانا، من جهة ما هو كاتب، ولو كان هذا الاعتبار ليس جزءا من المحمول، بل جزء من الموضوع، للزم منه محال. فإنا كنا نقول: الحيوان من جهة ما هو حيوان، ناطق أو ليس؛ فلو كان من جهة ما هو حيوان ناطق، للزم أن يكون كل حيوان ناطق، ولو كان الحيوان من جهة ما ه و حيوان ليس بناطق، للزم أن لا يكون أحد من الحيوانات ناطقا. لأن الشيء الذي يقال على الشيء من حيث هو هو، ومن حيث هو طبيعته، فيقال من حيث كان، وكيف كان. لكن لما كان قولنا من حيث ومن جهة كذا جزء من المحمول، لم يلزم أن يجاب أن الحيوان من جهة ما هو حيوان ليس بناطق، بل أن يجاب أن الحيوان ليس من جهة ما هو حيوان بناطق، بل قد يكون وقد لا يكون. فإذا كان كونه بحيوانية تسلب عنه النطق، غير كونه لا بحيوانية توجب عليه النطق، لم يلزم أن يكون الأمر في تسليم القسمين على السواء. وكيف يكون جزءا من الموضوع؟ وأجزاء الموضوع يجب، إذا كان بعدها شيء يحمل على الموضوع، أن تجيء بعيده كقولنا: الحيوان ناطق كذا، معناه الحيوان الذي هو ناطق كذا.

فإذا قلنا: بعض الكتاب من جهة ما هو كاتب، فيجب أن يكون معناه بعض الكتاب، المأخوذ من جهة ما هو كاتب، أو بعض الكتاب، الذي هو من جهة ما هو كاتب فقط. فيكون إدخال هذا السور فيه هذر. فإن الكاتب الذي أخذ من جهة ما هو كاتب فقط لا يتبعض ولا أيضا يتسور بالكل، حتى يقال: مكل الكاتب المأخوذ من جهة ما هو كاتب؛ ولا يكون هذرا إذا جعل هذا جزء من المحول، فقيل: بعض الكتب هو من جهة ما هو كاتب كذا، فإذا كان هذا جزء من المحمول، فيجب أن يكون جزءا من الموضوع عند العكس. وهب أنه جزء من الموضوع، أليس يجب أن يكون جزءا من المحمول؟ قيل: فيكون قولنا كل إنسان مكن أن يكون كاتبا، معناه أ، كل إنسان مكن أن يكون كاتبا، الذي هو من جهة ما الكاتب كاتب فقط؛ وهذا كاذب، فإنه ولا واحد من الناس يوصف بأنه كاتب المأخوذ من جهة ما هو كاتب فقط. فإن الإنسان لا يكون الشيء، الذي هو مجرد الكاتب فقط الذي أنه إنسان وأنه حيوان، خارجا من وجوده مسلوبا عنه. ولسنا نلتفت عندما نقول: غ، الإنسان ممكن أن يكون كاتبا، إلى اعتبار في الكاتب، وجهة تقترن به، غير معني مطلق أنه كاتب بلا شرط لا بشرط لا. فننظر، هل يحمل ذلك على الإنسان، فيجب أن لا يلتفت في الموضوع إلا أنه الذي هو موصف بكذا، بلا شرط دوام أو بلا دوام، ولا بشرط من جهة، ولا نلتفت إلى المحمول إلا مأخوذا محمولا.

فأي شرط ألحقناه به، فهو جزء الحملة، هو المحمول، ثم بعد ذلك يربط ويؤخذ عند العكس فيما يجعله محمولا أو موضوعا، ولا يهمل. ولو كانت هذه الشروط معتبرة لبطل، كثير من المقدمات الضرورية، وصارت ممكنات، ولتجمع جوامع ما قلناه. فلننظر هل إذا كان ج ب، وب ممكن في ج خاص به، فهل إا حمل ب عل ج، ف ج أيضا يحمل على ب أو لا يحمل؟ فلتكن ج الحيوان، و ب الكاتب، فلننظر هل يجب أن نأخذه من حيث هو كاتب. لكنا نجد الكاتب، من حيث هو كاتب، مسلوبا عنه أنه حيوان، ف ج مسلوب عن الحيوان الكاتب من حيث هو كاتب؛ بل يجب أن يراعى ما كان أوجب، فنجعله موضوعا، فبين أن الحيوان يكون محمولا عليه، نراه يكون محمولا عليه وقتا ما، أو مادام الذات موجودة. فإن كمان الحق هو أنه محمول عليه دائما مادام ذات الكاتب موجودة، فالحيوان ضروري للكاتب، والكاتب ليس ضروريا للحيوان. وفي هذا بلاغ لمن أنصف . وأما الجزئية السالبة الضرورية، فإنها لا تنعكس. فإنه ليس إذا كان بالضرورة ليس كل موصوف بأنه حيوان إنسانا، يجب أن لا يكون بالضرورة كل إنسان حيوانا. واعلم أن قولنا بالضرورة ليس، ليس سلب الضرورة؛ بل سلب الضرورة ليس بالضرورة. وأما المقدمات الممكنة، فقد قيل فيها في مثل هذا الموضع ما أصف: قالوا: إن الممكن باشتراك الاسم يقال على الضروري وعلى المطلق وعلى الممكن الحقيقي.

فما كان من الضروري والمطلق فحكمه حكم ذلك. وما كان في الممكن الحقيقي فحكمه قد يخالف، على ما سنبين لك في موضع آخر. فأوهم ظاهر هذا اللفظ أن الممكن إذا قيل على الضروري لم يكن مخالفا له إلا في اللفظ، فيقال له ممكن ونعني أنه ضروري. فإذا لم يكن مخالفا إلا في اللفظ كان عكسه عكسه، وليس ينبغي أن يفهم الأمر على هذه الصورة. فإنه ليس أحد من الناس يقول، ولا في لغة من اللغات يقال ممكن على الضروري.، ويعنى به الضروري. ولا الشبهة التي دعت إلى أن يجعل في لفظة المكن اشتراكا، حتى كان يجب مرة أن يقال على الضروري ومرة أن لا يقال، وكان يمتنع كونها مقولا على الضروري أنها تنعكس إلى السالبة العكس الذي يجري بينهما، إذا ما كان يمكن أن يكون يمكن أن لا يكون. وكان يوجب كونها مقولا على الضروري أن سابها لا يقال عليه، وإلا كان نقيضها وهو أنه ليس يمكن مقولا على الضروري، وكان الضروري ممتنعا شبهة توجبن يكون حلها بأن الممكن يقال على الضروري قولا مترادفا. فإن الممكن إذا كان له معنيان، وأحدهما أعم من الواجب، والآخر مباين للواجب فإن الشبهة تنحل أيضا. وهل الممكن الذي يجب قوله على الضروري إلا الممكن الذي سلبه لا يقال على الضروري؛ لأن سلبه أنه ليس بممكن ومعناه ممتنع.

فيكون الممكن الذي يجب أن يقال على الضروري هو الذي هذا سلبه. فإذا كان هذا المكن المقول على الضروري الوجود معناه أنه ضروري ومفهومه ذلك، كما يكون في الاسماء المترادفة، كان ما ليس بضروري وما ليس بممكن بمعنى واحد، وكان ما ليس بضروري إذن هو الممتنع، وهذا محال؛ بل المكن المقول على الواجب هو اسم وحصل موضوع بدل اسم غير محصل هو لفظة غير ممتنع، وهو أعم منم الواجب ومن الممكن. فليس إذن صحة انعكاس الضروري أو المطلق وهو أخص منه، يوجب صحة انعكاسه في نفسه؛ بل يجب أن يعلم أن معنى الكلام المذكور في التعليم الأول الصحيح هو أن هذا إذا قيل على الضروري وعل المطلق وعلى المكن، فما منه في مادة الضروري فحكمه ما قيل. وكذلك ما هو في مادة المطلق فحكمه ما قيل. وأما المكن الحقيقي فسيتضح أمره بعد، ليعلم أن بعد إيضاح الحكم في جميع ما يجب هذا العام، يتضح حكم هذا العام. والنظر في المكن الحقيقي وفي عكسه جرت العادة بتأخره، فلنؤخره.

|| الفصل الرابع (د) فصل في القياسات الاقترانية وذكر الأشكال الثلاثة في حالتي الإطلاق والضرورة

فهذه الأشياء المذكورة ذكرت على سبيل المقدمات لما يراد تعليمه من أمر القياس، فنقول: إن اللازم عن القياس لا يخلو، إما أن يكون غير مذكور هو ولا نقيضه في القياس بالفعل، وتسمى أمثال هذه المقاييس أقترانيات، مثل قولك: كل حيوان جسم، وكل جسم جوهر، فكل حيوان جوهر، وإما أن يكون اللازم أو نقيضه، وبالجملة أحد طرفي المطلوب مذكورا فيه بالفعل بوجه ما؛ وهذا أسميه استثنائيا، والجمهور يسمونه شرطيا. وإنما لم أسمه شرطيا، إذ من الشرطيات ما يكون على سبيل الاقتران. ولنقدم ما يكون عل سبيل الاقتران. ومنه ما يكون من حمليات. فنقول: إن كل قياس اقتراني بسيط حملي، فإنه مؤلف من مقدمتين يشتركان في حد اشتراك المثال المورود في الجسم. وهذا الحد لا يخلو إما أن يكون في أحدهما محمولا، وفي الآخر موضوعا، أو يكون محمولا في كليهما، أو موضوعا في كليهما. وإذا كان موضوعا في أحدهما محولا على الآخر، فإما أن يكون محمولا على المطلوب، وموضوعا لمحمول الموضوع، وهو الذي يسمى الشكل الأول؛ وإما أن يكون محمولا على محمول المطلوب، موضوعا لموضوع المطلوب، وهذا هو الشكل الذي ألغي، لما أذكره من العلة بعد وجوبه في القسمة. فإنهم حين قسموا الأشكال على القسمة المثلثة التي ذكرناها فجاءت ثلاثة، عينوا واحدا منها على أنه الشكل الأول، وأخذوه على أنه هو الذي أوسطه موضوع في أحدهما محمول في الآخر، ثم لما نظروا فيه من حيث يجتمع منه ما يجتمع، أخذوه من حيث يحفظ موضوع وسطه موضوعا ومحموله محمولا فقط.

وهذا أخص من المعنى الذي لأجله جعل شكلا أولا. فإذا جعلوه شكلا أولا، لا بمجرد أن الأوسط موضوع ومحمول، بل لأن الأوسط محمول على موضوع المطلوب، وموضوع لمحمول المطلوب؛ فقد ألفوا قسما رابعا. وفاضل الأطباء يذكر هذا، ولكن لا على هذا الوجه، بل هذا الإلغاء هو بسبب أنه أمر غير طبيي، وغير مقبول، وغير ملائم لعادة النظر والروية، ومستغنى عنه بقوة، عكس نتيجة ما هو شكل أول، و على ما سنوضحه في موضع آخر. فليكن الشكل الأول ما ذكرناه. وأما الثاني فهو الذي يكون حده الأوسط محمولا على الطرفين. وأما الثالث فهو الذي يكون حده الأوسط موضوعا فيهما جميعا. والطرف الذي هو موضوع المطلوب يسمى حدا أصغر، والمقدمة التي فيها هذا الطرف تسمى مقدمة صغرى، والطرف الذي هو محمول المطلوب يسمى حدا أكبر، والمقدمة التي فيها هذا الطرف تسمى مقدمة كبرى. وتأليف مقدمتين بالاقتران يسمى قرينة. والتي يجب عنها النتيجة ذاتها تسمى قياسا. وهيئة نسبة الأوسط إلى الطرفين يسمى شكلا. والذي يلزم، فإنه ما دام يساق إليه بالقياس يسمى مطلوبا. فإذا لزم سمي نتيجة. وإنما سمي الشكل الأول شكلا أولا لأن إنتاجه بين بنفسه، وقياساته كاملة، ولأنه ينتج جميع المطالب، والثاني لا ينتج إلا السالب، والثالث لا ينتج إلا الجزئي.، ولأنه ينتج أفضل المطالب وهو الكلي الموجب. واعلم أن لا قياس من سالبتين، ولا من جزئيتين، ولا صغرى سالبة كبراها جزئية إلا أن يكون السالب ممكنا.

واعلم أن النتيجة تتبع أحسن المقدمتين، لا في كل شيء؛ بل في الكمية والكيفية دون الجهة. وهذه جمل تعلمها بعد باعتبار الجزئيات. الشكل الأول: والشكل الأول فإنه لما كانت صغراه موجبة، صار الحد الأصغر فيه داخلا فيما يقال عليه الأوسط. فإذا كان في الكبرى إيجاب كلي على كل ما قيال عليه الأوسط، أو سلب كلي عن كل ما يقال عليه الأوسط كيف قيل، دخل فيه الأصغر. فإن لم يكن كليا أمكن أن يفوته الأصغر؛ إذا يجوز أن لا يكون هو البعض الذي عليه الحكم، سواء كان ضروريا أو ممكنا. فأما إذا لم يكن الأوسط محمولا على الأصغر، فستجد أمورا توجب على كليهما، وهما مباينان ؛ أمورا تسلب عن كليهما، وهما متباينان. فلا يلزم أن يكون الحكم على الأوسط حكما على الأصغر، كان سلابا أو إيجابا. فإن كان الأكبر جزئيا، فذلك أبعد؛ بل إن كان جزئا على الأوسط، والأوسط موجودا للأصغر، لم يجب أن يتعدى إليه، إذ الحكم على الأوسط كان حكما جزئيا،ة فيجوز أن يكون الأوسط أعم من الأصغر، ويكون الحكم في البعض الذي هو خارج عن الأصغر بإيجاب أو سلب، فيكون الحكم على ما ليس الأصغر، ويكون ما قدمنا ذكره. فبين أنه إذا كانت الصغرى سالبة والكبرى جزئية لم ينتج. وهذا يجب أن يقتصر عليه، ولا يشتغل بعد ضروب ما لا ينتج، بسبب أنها لا يلزم منها نتيجة معينة.

فإنك بعد الإحاطة بما قدمناه، يمكن أن تورد تلك الأمثلة. واعلم أن المهملات حكمها حكم الجزئيات، فتصلح صغريات، وتنتج مهملة. وأن المخصوصات أحكامها أحكام الكلية. فإنه قد يكون من مخصوصتين قياس، كقولك: زيد هو أبو عبد الله، وأبو عبد الله هذا، أو أخو عمرو. ولكن النتائج تكون مخصوصة شخصية. وأكثر ما تستعمل المخصوصات مقدمات صغرى. فلنعد المحصورات فنقول: إنه إذا كان كل ج ب، وكل ب آ، فبين أن كل ج آ، وأنه إذا كان كل ج ب، ولا شيء من ب آ، فبين أن لا شيء من ج آ، وأنه إذا كان بعض ج ب، وكل ب آ، فبين أن بعض ج آ، وأنه إذا كان بعض ج ب، ولا شيء من ب آ، فبين أن ليس كل ج آ. فهذا هو الشكل الأول، وضروبه المحصورة هذه الأربع، ونتائجه هذه. وقد يلزم القياسات الثلاثة من هذه لوازم هي عكوس هذه. فإن جعلت قياسات عليها، لم تكن قياسات كاملة بالقياس إليها؛ بل إنما يتبين ما يلزم عنها بالعكس. فأما من قال: إن في غير هذه الضروب ما ينتج، وهو إذا كان لا شيء من ج ب وكل ب آ، أو لا شيء من ج ب وبعض ب آ، أنتج ليس بعض آ ج. قال: لأنك إذا عكست كل ب آ أو بعض ب آ، أنتج من الشكل الثاني ليس كل آ ج.

فالجواب عن هذا أنه إنما قيل كبرى وصغرى، بسبب أن في إحديهما موضوع المطلوب، وفي الآخرى محمول المطلوب. فإذا جعلنا مقدمة ج ب صغرى، وكان ب الحد الأوسط، فيكون ج الحد الأصغر، ويكون موضع المطلوب، وعلى مثال ذلك يكون آ محمول المطلوب. فإذا قلنا: لا ينتج بسلب أو إيجاب، عنينا أن ذلك لا ينتج و آ محمول. وقد زال بهذا الشك. فإن أنتج شيئا، فليس عن كبرى وصغرى على ما وضع. ومع لك فإنه يرجع إلى الكامل بعكسين. فهو بعيد عن الطبع، مناسب للقسم الثاني من الأقسام الأربعة للأشكال، الذي إنما إذا ألغي لأنه بعيد عن الطبع جدا. فإن الشكل الثاني بعد عن الطبع في نظم مقدمة واحدة هي الكبرى، والثالث بعد عنه في نظم مقدمة واحدة وهي الصغرى، وإذا كان البعد في معنى واحد احتمله الذهن وفطن للغرض. وأما القسم الثاني فإنه يحتاج في رده إلى الأمر الطبيعي إلى تغيير يلحق جميعه؛ وهو مستغنى عنه. فالأولى به وبما هو في مذهبه أن يلغى. الشكل الثاني هذا الشكل خاصيته في نظمه أن الأوسط منه محمول على الطرفين، وخاصيته في إنتاجه أن الموجبتين منه لا تنتجان؛ وذلك لأن المحمول الواحد بالإيجاب، كالجسم يحمل على متباينين كالحجر والحيوان، وعلى متفقين كالإنسان والضحاك. ولا السالبتان، لأن المحمول الواحد كالحجر قد يسلب عن متباينين كالإنسان والفرس، وعن متفقين كالإنسان والناطق.

ولا عن جزئيتين، فإن المحول الواحد يوجب لبعض الأمر الواحد وسلب عن بعضه، وقد يوجب ويسلب عن بعض أمرلاين مختلفين. ولا إذا كانت الكبرى جزئية، فإنه إذا حكم على " كل شيء ما " ، ثم حكم على " بعض الأخر " ، لا بخلاف ذلك، جاز أن يكون الشيء محمولا على ذلك الكل، لكنه أعم منه، فيوجب عليه وإن كان بعضه لا يوجب عليه، وجاز أن يكون مباينا له بكليته لا يحمل عليه. فهذه خاصيته في الإنتاج. وإنما كان شكلا ثانيا، وأخر عنه الشكل الباقي من الأشكال، لأنه ينتج ما هو أنفع وهو الكلي، وذلك الباقي لا ينتج إلا الجزئي، وإن كان ينتج الموجب، وهذا لا ينتج إلا السالب. فإن السالب الكلي أنفع من الجزئي الموجب، أي في العلوم؛ ولأنه إنما يحدث منه الأول بعكس الكبرى منه، وما الباقي فيحدث بعكس الصغرى، فقرابته من الأول في أشر ف المقدمتين. والأشياء الاختيارية التي لا وجوب فيها وإنما يدعو إليها الاستحسان والأخذ بالأولى، فإنها لا تجاوز بعللها المبلغ الذي وصلنا إليه. ومع ذلك فإنا نريد أن نصرح بما يرفع الحق عن وجوهنا قناع الحياء فيه، وهو أنه إذا كانت هذه السالبة الكلية المطلقة على حسب ما يفهم من السلب الكلي المطلق فهما بحسب الأمر في نفسه سواء كانت بالمعنى العام أو بالمعنى الخاص، فإنه لا يأتلف منها في هذا الشكل قياس.

وذلك لأن السالبة الكلية المطلقة والموجبة الكلية المطلقة، قد تصدقان معا على شيء واحد. وقد أوردت له أمثلة في التعليم الأول. فإن كل إنسان نائم وكل إنسان ليس بنائم قد تصدقان، لأن كل إنسان نائم وكل إنسان ليس بنائم وقتا ما. وبالجملة إذا كان محمول يحمل على كل واحد لا دائما؛ بل وقتا ما، فهو أيضا يسلب عن كل واحد لا دائما، بل وقتا مات. وكذلك إن كان حمله حملا يجوز أن يكون لا دائما وإن لم يوجبه؛ فيجب أن يعلم أذن أنه ليس يجب أن ينعقد من السالب المطلق والموجب المطلق قياس في هذا الشكل، اللهم إلا أن يستعمل السالب الكلي على اللفظ المشهور الذي بينا أنه ينعكس، أو تستعمل المطلقة التي إطلاقها لا للحمل بل للحصر؛ إذ يصدق الحصر كليا في بعض الأزمنة، أو يستعمل في القضيتين ما يتعذر مراعاته، وهو جعل الوقت في كل واحد وقتا واحدا إن أمكن، وشرطا واحدا إن أمكن. لكن المطلقة باعتبار القول نفسه، مما لم تجر العادة بأن تستعمل في العلوم وفي المخاطبات، بل جرت العادة بأن يستعمل السالب في كل موضع وينوى الشرط الذي ذكرناه. وكذلك قد جرت العادة في قولهم كل ب آ، أنه إنما يستعمل ذلك على نية أنم كل ب آ، عندما يكون ب، فيبج أن يلتفت إلى هذين في هذا الشكل وما بعده.

فلمستعمل نحن السالبة على النحو المشهور، فإن ذلك أجمع للغرض، فنقول: يجب في شرط إنتاج هذا الشكل أن تكون إحدى المقدمتين موجبة، والأخرى سالبة وأن تكون الكبرى كليبة. ولنذكر الضروب المنتجة فقط: الضرب الأول: من كليتين والكبرى سالبة ينتج كلية سالبة، مثاله: كل ج ب، ولا شيء من آ ب، فلا شيء من ج آ. برهانه أنا نعكس الكبرى فيصير لا شيء من ب آ، فيكون كل ج ب ولا شيء من ب آ، فلا شيء من ج آ. وقد نبينه من طريق الخلف فنقول: إنه إذا كان قولنا هذا كاذبا، فليكن بعض ج آ وكان لا شيء من آ ب، ينتج من الشكل الأول: ليس كل ج ب، وكان كل ج ب، هذا خلف. ولقائل أن يقول: إن هذا ليس خلفا محالا، فإن المطلقات لا يكذب فبها أن يقال كل وليس كل، فإنه يجوز أن يكون كل ويعنى به في كل واحد وقتا ما، ولا كل ويعنى في كل واحد وقتا آخر، وليس هذا بخلف. فالجواب أنا قد قدمنا أن الذي نذهب إليه ههنا في استعمالنا للمطلقات، ما كان منها بمعنى لا شيء من آ ب مادام آ، وكذلك قولنا: كل ج ب فإنما يعنى به كل ج ب مادام ج، فتكون النتيجة لا شيء من ج آ مادام ج .

|| الفصل الأول (ا)فصل في القياسات المختلطة من الإطلاق والضرورة

قد قلنا في هذه القياسات: إذا كانت مطلقة وإذا كانت ضرورية. وبقيت المختلطات من الضربين في جملة ما بقي. فلنتكلم في المختلطات إذا كانت إحدى مقدماتها مطلقة والأخرى ضرورية. ولنبدأ بالضرب الأول من الشكل الأول الذي من كليتين موجبتين صغراهما مطلقة وكبراهما ضرورية. مثاله كل ج ب أي بالإطلاق، وكل ب آ بالضرورة. فنقول: إن كل ج آ بالضرورة، ونقول أولا: إنا قد كنا نأخذ المطلقة فيما سلف عامة لما بالضرورة ولما ليس بالضرورة، وإذا أخذناها الآن كذلك اختلط، فما كان من ذلك يوافق مادة الضرورة كان حكمها حكم الضرورة، وما يوافق مادة لا ضرورة فيها اختلف. فليعن ههنا بالمطلقات، ما كان من المطلقات غير ضروري. فما كان يلزم من خلطها بالضرورة نتيجة ضرورية،علمت أن ذلك حكم الخلط الذي من المطلقة العامة. وما كان يلزم منها مطلقة، علمت أنك لو أخذتها عامة لزمت مطلقة عامة ولم تلزم ضرورية. ثم تكون المسافة مقربة. فإنه لو كانت المطلقة العامة توجب ضرورة، لكانت توجد في كل جزئ هلا. فكانت توجد في هذه الخاصة التي هي جزئية تحت العامة. فنقول: إن قوما تعجبوا من كون هذه النتيجة ضرورية، واستبعدوا هذا المذهب وإنما غرهم شيء واحد، وذلك لأنهم حسبوا أن الضروري ههنا كا ما كان ضروريا ما دام ذات الموضوع موجودا، أو ضروريا ما دام موصوفا بما يوصف به.

حتى إذا قيل: إن كل أبيض فهو بالضرورة ذو لون مفرق للبصر، حسبوه ضروريا حقيقيا. وكذلك إذا قيل: بالضرورة لا شيء من الأبيض أسود، حسبوه ضروريا حقيقيا. وكانوا إذا قالوا: زيد أبيض، وكل أبيض فهو بالضرورة ذو لون مفرق للبصر، لم ينتج لهم: أن زيدا ذو لون مفرق للبصر بالضرورة، وإلا فزيد أبيض بالضرورة. فكذلك إنما كان ينتج لهم في مثال الأسود أن زيدا ليس أسود لا بالضرورة. وكل هذا لأنهم لم يشتغلوا باستثبات حقيقة المقول على الكل قولا ضروريا، حتى يفطنوا للفرق بين قولنا: كل أبيض فهو بالضرورة ذو لون مفرق للبصر. إذا معناه ما يوصف بأنه أبيض، كيف وصف بأنه أبيض، فإنه ما دام ذاته موجودا، كان أبيض أو لم يكن أبيض، فهو ذو لون مفرق للبصر. أو كل ما يوصف بأنه أبيض كيف كان فما دام أبيض فبالضرورة هو ذو لون مفرق للبصر، أو بالضرورة ليس بأسود. وأنت تعلم مما سلف لك أن بين الاعتبارات فرقانا، وكيف أولها كاذب. ولو كانوا قالوا في كبراهم: إن كل أبيض بالضرورة فهو ذو لون مفرق للبصر بالضرورة، لكان أبيض حقا. لكن لم يكن الحق الأوسط حينئذ مشتركا فيه، وذلك لأن الأبيض بالضرورة ليس محمولا على زيد، بل الأبيض الذي ليس بالضرورة أو الأبيض بلا شرط، فإن حذفوا هذه الزيادة كانت الكبرى كاذبة.

لأن لا يمكنك أن تقولا: إن كل أبيض بالضرورة أو بغير الضرورة فهو ذو لون مفرق للبصر بالضرورة. فقولك: " كل أبيض " يشملها جميعا، فلا يمكن أن نقول: كل أبيض فهو بالضرورة ذو لون مفرق للبصر. لكن العادة المجازية هي التي غلطته. فإذا قلنا: كل ج ب، ثم قلنا: كل ما هو ب بالضرورة أو بغير الضرورة بعد أن يكون ب كان وقتا ما أو دائما فهو آ بالضرورة دائما، دخل ج في المقول على الكل. فكذلك إذا قلنا: كل ب مطلقا الذي يعمهما جميعا، فوجب أن يكون كل ج آ بالضرورة. الضرب الثاني كذلك. ولكن الكبرى مطلقة تنتج مطلقة. مثاله كل ج ب بالضرورة، وكل ما هو ب فهو آ بالإطلاق، فكل ج آ بالإطلاق؛ لأنه قد حكم على كل ما هو ب بالضرورة أو غير الضرورة أنه بالإطلاق آ، فيكون كل ج آ بالإطلاق. وهذه المطلقة لا يصح أن يكون معناها كل ما هو ب فهو ما دام ب فقط لا دائما فهو آ بالإطلاق. وذلك لأنه ليس كل ما هو ب لا يدوم له أنه ب؛ إذ قلنا: إن بعض ما هو ب، وهو الذي هو جد، هو ب بالضرورة دائما. فلا يصح إذن بعد ذلك بالقول، قولنا: كل ما يوصف بب يكون له آ وقتا ما، وذلك الوقت هو كونه موصوفا بب.

فإن بعض ما يوصف بب يوصف به دائما. لكن يمكن أن توجد هذه المقدمة مطلقة المطلقة التي يكون فيها ضرورة ولا ضرورة، كقولنا: كل متحرك فهو متغير، ولا يصح أن نقول: إنه متغير بالضرورة، ولا مادام متحركا وليس دائما؛ بل في وقت كونه متحركا الذي لا يدوم له؛ إذ كان بعض ذلك يدوم ذاته متحركا، وبعضه لا يدوم؛ وكذلك يكون بعضه متغيرا بالضرورة، وبعض لا بالضرورة. فلا يصح أن نقو: إن الكل كذلك بالضرورة، ولا إن الكل كذلك لا بالضرورة؛ بل نقول: مطلقا. ويكون الإطلاق العام. فإذا صدقت هذه المقدمة على هذه الصفة، وكان كل ما هو ب آ بالإطلاق من هذا الوجه، كانت النتيجة، مع أنها مطلقة ضرورية. لأن هذه النتيجة تكون مطلقة كالكبرى، أي مطلقة عامة، فيكون كل ج آ مادام موصوفا بأنه ب، لكنه يدوم له الاتصاف بب، فيدوم له كونه آ. مثال ذلك: الثلج أبيض بالضرورة، وكل أبيض فإنه ملون بلون مفرق للبصر بالإطلاق كما قلنا، فكل ثلج ملون بلون مفرق للبصر دائما. فليتأمل هذا من يتعجب من إنتاج الضرورة عن صغرى مطلقة وكبرى ضرورية. فإنه يجد الضرورية تنتج عن كبرى مطلقة إذا كانت الصغرى ضرورية. الضرب الثالث: صغراه كلية موجبة مطلقة، كبراه كلية سالبة ضرورية. مثاله: كل ج ب بالإطلاق، ولا شيء من ب آ بالضرورة.

ينتج بالضرورة لا شيء من ج آ، كما قد علمت. والضرب الرابع عكسه في الضرورة والإطلاق: كل ج ب بالضرورة، ولا شي من ب آ بالإطلاق، ينتج: لا شيء من ج آ. وعلى ما علمت في الضرب الثاني. والخامس صغراه جزئية موجبة مطلقة، وكبراه كلية موجبة ضرورية. والسادس عكسها في الضرورة والإطلاق. والسابع صغراه جزئية موجبة مطلقة، وكبراه ضرورية سالبة كلية. والثامن عكسه في الضرورة والإطلاق. والنتائج تابعة للكبرى. واعلم أن الجزئية المطلقة لا تمنع الضرورة، ولا الجزئية الضرورية تمنع الإطلاق. فإن الجزئيتين إذا كانتا لا تتمانعان في السلب والإيجاب فكيف تتمانعان في الضرورة والإطلاق، ويمتنع فيهما المعنى المذكور في الضرب الثاني. وأما الشكل الثاني، فالحق فيه أنه إذا اختلفت القضيتان في الضرورة والإطلاق الخاص، وكانتا كليتين، فقيل الأوسط بالضرورة على كل واحد من طرف، ثم قيل على كل واحد من الطرف الآخر بغير ضرورة، على ما جوزه صاحب الفص أيضا، فكان لأحد الطرفين حكم الأوسط عند كل موصوف، هو أنه دائم له، وعلى الآخر هو أنه ليس دائما له أي لكل واحد منه، كان الحكم سلبا أو إيجابا. فإن الطرفين متباعدان يجب سلب كل واحد منهما عن الآخر. وكذلك إن كانت الصغرى جزئية. فإن البعض الذي فيها مسلوب عن الطرف الأكثر؛ إذا كان ذلك البعض مخالفا له في الحكم.

وأنت إذا جعلت الدوام وغير الدوام جزءا من المحمول فكان الاقتران، مثلا قولك: كل ج ب بالضرورة، وكل آ ب لا بالضرورة، أو بالضرورة لا شيء من ج ب، ولا شيء من آ ب سلبا هو في كل واحد بالضرورة؛ أمكن أن تقول: كل ما يقال له آ، فيحمل عليه أنه دائما ب. ولا شيء مما يقال له ج يحمل عليه أنه دائما ب، فينتج أنه لا شيء من ج آ. وكذلك لو قلت كل ما قال له ج فهو شيء، ذلك الشيء يسلب دائما عنه أنه ب، وليس شيء مما يقال عليه آ فهو شيء ذلك الشيء يسلب دائما عنه أنه ب، أنتج أنه ليس آ ب، وذلك بالضرورة. فإنك يمكنك أن تزيد جهة الضرورة في جميع ذلك، وينتج ضرورية. وأما إذا أخذت العامة مطلقة، لم جب أن ينتج من موجبتين أو سالبتين، لأنه يمكن أن تكون هذه المطلقة تصدق على ضرورية، وفي تلك المادة لا تجب نتيجة. وهذا معنى أنه لا ينتج. فلنعد إلى اقتصاص المشهور في ذلك. الضرب الأول من ذلك: كل ج ب بالإطلاق، وبالضرورة لا شيء من آ ب، فينعكس إلى الأول: فينتج: أنه بالضرورة لا شيء من ج آ. وهذا لا منازعة فيه. والثاني أن تجعل السالبة الضرورية صغرى. وأما الثالث فمثل قولنا: كل ج ب بالضرورة، ولا شيء من آ ب بالإطلاق الغير الضروري.

وليكن مما ينعكس حتى يكون فيه تمام المقارنة. ومما ينعكس مما ليس بضروري لا يجوز أن يكون إلا نوعا ما من المطلقة الصرفة، أو يكون بمعنى ما حصل في الوجود وقتا ما، حتى ينعكس على نحو ما قيل. فأما إن كانت الكبرى مطلقة بالمعنى الأول فقد علم أنها إذا انعكست صارت ولا شيء من ب آ، مادام موصوفا بأنه ب، وكل ج ب دائما، فينتج كما علمت ضرورية. وأما إن كانت على الجهة الثانية فتكون حقيقة التأليف فيها أن كل ج في كل وقت وزمان، فإنه موصوف بأنه ب دائما مادام ذاته موجودا لا مادام موصوفا بأنه ب فقط. ولا شيء من الموجودين آ في زمان ما موجود له أنه ب. فيجب أن يمتنع أن يكون شيء من ج آ، عند كون القضية السالبة صحيحة موجودة، وإلا لكان في كل زمان يوجد فيه ذاته يوجد له أنه ب، وفي هذا الزمان أيضا. ويشبه أن لا يحسن أن تعكس هذه المقدمة عكسا، حتى يتألف منه قياس في الكل الأول على جهة أن يقال: كل ج كيف كان فإنه موصوف بأنه ب دائما، وكل ب كيف كان مسلوبا عنه آ في هذا الوقت. فإن الكبرى حينئذ - فيما أحسب - لا تكون مطلقة على أحد المذهبين، بل إنما يجب أن يقال: كل ب موجود في هذا الوقت مسلوب عنه آ.

فحينئذ لا يجب أن يدخل ج تحت ب. فربما لم يكن ج موصوفا بأنه ب في هذا الوقت، إذا لم يكن ذاته موجودا في هذا الوقت. فعلى طريقتهم - حينئذ - لا تكون النتيجة مطلقة على شرط وجود الموضوع. نعم إن كان ج موجودا في هذا الوقت فيسلب عنه أنه آ في هذا الوقت، ولا يلزم أن يسلب عنه في كل وقت. مثلا إذا كان ج أبيض دائما، ثم اتفق في وقت ما أن لم يكن شيء من المتحركين أو من الباآت أبيض، فيكون حينئذ لا شيء من ج الموجود في ذلك الوقت ببناء في ذلك الوقت لا في كل وقت. فتكون النتيجة مطلقة على نحو استعمالهم الإطلاق. فهذه الاتفاقات كلها إذا اتفقت أنتجت هذه النتيجة. لكن ليس يجب من نفس الأمر أن يتفق هذه الاتفاقات. وذلك أنا إذا قلنا: كل اون كسوف فإنه بالضرورة أسود؛ ثم اتفق في وقت إن لم يكن شيء من ألوان الأجرام السماوية سوداوا، إذ هذه على هذه الطريقة وجودي، لم يجب من هذا أن يسلب السواد عن الكسوفات الموجودة في الوقت حتى تكون القضية وجودية. فربما لم تكن كسوفات موجودة حتى يسلب عنها. وأيضا لم يجب أن ينعكس، فيقال: ولا واحد مما هو سواد موجود هو لون الفلك. فربما لم يكن حينئذ سواد موجود لأنهم يجوزون أن يقول القائل: ليس شيء من الألوان سوادا، أي في وقت ما.

وفي ذلك الوقت يصدق أن يقال: لا شيء من الألوان السماوية بسواد. ويكون القول حينئذ صادقات مطلقا. ثم لا ينعكس هذا حتى يرجع إلى الشكل الأول. ولكن لقائل أن يقول: إن هذا السلب الكلي صاد، وليس الشرط أن يكون الموضوع موجودا في الوقت إلا في الموجب؛ لأن الإيجاب في وقت معين لا يكون إلا على موجود في ذلك الوقت. وأما السلب فقد يصدق على الموجود والمعدوم. فربما صدق عليهما في كل وقت، وربما صدق في وقت معين. والاعتبار مقصور على صدق الحكم على الموضوع. فإن كان دائما فهو ضروري، وإن كان موجودا، ولكن في وقت ما، فهو مطلق وجودي. ثم قولنا: كل ب كيف كان، فإنه مسلوب عنه آ في هذا الوقت، قول صادق في هذا الوقت. إذا لم يوجد في هذا الوقت ب موصوفا بأنه آ، سواء كانت ألبا آت موجودة أو معدومة لا توصف بآ. فإن المعدومات لا توص بآ. والموجودات إذا لم توصف مع ذلك بآ، لم يكن في ذلك الوقت شيء هو ب وهو آ. فيصدق السلب الكلي في الوقت، بل لهم أن ينحرفا عن هذا إلى طريقة لهم قريبة من هذا في هذا الباب كنا أومأنا إليها فيما سلف. ويلزمنا الآن أن نذكرها لهم، وذلك لأن للقائل منهم أن يقول: إنا إذا قلنا كل ج هو ب بالوجود، أي في قوت ما، لا يجعل الوجود باعتبار و أحد واحد من الموصوفات، بل يجعل الوجود للحصر، فإنا إذا قلنا: كل ج ب بالوجود يفهم منه معنيان.

أحدهما، أنه قد وجد إن كان الصدق هو قولنا: إن كل ج ب بعدما لم يجب ذلك في نفس الأمر؛ لأنه ربما كذب هذا الحصر في وقت آخر. ولا يلتفت في ذلك إلى حال ب من ج، أنه هل هو لواحد واحد منها وجودي أو ضروري. مثاله أنا إذا قلنا في وقت من الأوقات لا بياض فيه ولا حمرة ولا شيء من الأوساط إن أمكن؛ إن كل لون فهو سواد، وصدق هذا في ذلك الوقت، ولم يكن صدقا ضروريا، لم يعن أن كل واحد مما هو موصوف بأنه لون فإنه موجود له وجودا غير ضروري أنه سواد، حتى يجوز أن يبقى ذلك الواحد موجود الذات أو موجودا لونا وقد زال عنه أنه سواد، حتى يكون كأن حكمنا أيضا أن كل واحد مما يوصف بأنه لون في ذلك الوقت ليس دائما مادام موجودا لذات فهو سود؛ كلا. فإن الوجود الغير الضروري في قولنا هذا إنما يعتبر في صدق الحصر، لا في أن المحمول غير ضروري لواحد،أو لكل. كذلك لا يلتفت في السالب إلى وجود الموضوع؛ بل إلى وجود صدق السالب الكلي، وإن كان لا بد من وجود الموضوع في الموجب حتى يصدق الحصر، ولا بد من ذلك في السالب. فإنه إذا كان لا شيء من الألوان في وقت ما بياضا، ولا شيء من المتوسطات؛

بل كانت الألوان كلها سوادا، ولك يكن لون البتة، صدق أن لا شيء من الألوان في وقت مت بياض، أي في ذلك الوقت؛ لأن المعدوم لا يوصف بأنه بياض ولا بشيء من الموجبات. وإذا لم يصدق الإيجاب، صدق السلب ضرورة. فإذا راعينا ما نقوله، والتفتنا إلى وجود الصدق في الحصر، مكنا أن نعكس هذه القضية. فإن سلكوا هذه الطريقة، يكون قد كثروا على أنفسهم أصناف القضايا، وحادوا عن الطريقة المثلى، بما إذا تأملت بعض ما سلف لك وقفت عليه. فإذا كان كل كسوف قمري سوادا، وكان لا شيء من الكسوفات القمرية في وقت ما بسواد لأن الكسوفات كانت معدومة، فيكون لا شيء من كسوفات القمر في وقت ما بكسوف، وكذلك لا شيء من الناس بناس، وكذلك في كل واحد من الأمور. وليس له أن يقول: إن معناه لا شيء من كسوفات القمر في وقت ما بكسوف موجود، فإنه لم تكن كسوفات القمر من حيث أخذت حدا أكبر مأخوذة على أنها موجودة. لكن له أن يقول: إني في كل موضع إنما اعتبر في المحمولات التي في المقدمات السالبة المطلقة أن تكون موجودة في ذلك الوقت فتثبت بعد ذلك أو لا تسلب، وزلا أعتبر ذلك في الموضوعات للسلب. فسنسلم له ذلك. وإنما طولنا الترديد في هذا الباب، لنزيد المتعلم استبصارا في هذا المعنى، بكثرة الإحترازات التي يحتاج أن يراعي في ترويج هذا المذهب، بعد ما فيه من ضياع مقدمات ووجوه فاضلة، مما قد وقف عليه قبل.

فنقول: أنه إذا كانت المطلقات على هذه الصفات ، أمكن أن يكون نتيجة مطلقة على هذه الصفة، ولا يبالي فيها بأن تكون القضايا في أنفسها ضرورية أو غير ضرورية؛ بل يكون الالتفات إلى الحصر، حتى إذا حقا أن بعض الألوان أسود بالضرورة، وبعض الحيوان إنسان بالضرورة، وبقي البعض من الحيوان الذي هو إنسان بالضرورة، والبعض من الألوان الذي هو أسود بالضرورة، وكان حقا أن كل حيوان حينئذ إنسان أو كل لون أسود، فكان الحمل ضروريا والمقدمة غير ضرورية. وذلك لأن صدق الحصر اتفق اتفاقا وكان لا بالضرورة؛ بل مطلقا مثل صدق قولنا: كل حيوان إنسا،. فإنه وإن كان حمل الإنسان على كل واحد من أولئك الموصوفات بأنها حيوانات ضروريا، فإن صدق الحصر ليس بضروري. فيجب أيضا أن يكون قولنا: كل حيوان متحرك بالفعل يكون بالضرورة؛ إذ يجب أن لا يلتفت إلى حال حيوان حيوان؛ بل إلى صدق القول بأن كل حيوان فإنه متحرك وقتا ما أو متنفس وقتا ما. فيكون هذا الصدق موجودا في كل زمان، فإنك في كل زمان إذا قات: إن كل حيوان موجود له الحركة، لا ما دام ذاته موجودا كما بل حينما يتحرك كما يكون صادقا. ولا يكون هذا القول في وقت من الأوقات كاذبا. نعم يكون في وقت من الأوقات ليس كل حيوان متحركا. وهذا لا يناقض ذلك.

فإنه في الوقت الذي يصدق أنه ليس كل حيوان متحركا، أي في الوقت يصدق أيضا أن كل حيوان متحرك أو متنفس وقتا من الأوقات في وجوده، فإن هذا يصدق في كل وقت، وإن كان حيوان لا يتحرك في وقت، إذ هذا لم يوجب الحركة في كل وقت. ويناقض بأن لا يكون حركة في وقت. فبالحري أن تكون هذه القضية الكلية ليست مطلقة، بل ضرورية. وهم يأخذونها مطلقة، ولا يأخذونها ضرورية البتة. وكذلك قولهم: - كل متحرك متغير يجب أن لا تكون مطلقة، بل ضرورية. وقد أخذها بعضهم مطلقة. وصدق من جعل هذه كبرى في الأول مطلقة، فأنتج نتيجة مطلقة. وأيضا فماذا يقولون في قول القائل: بعض الحيوان إنسان بالضرورة، وبعض اللون سواد بالضرورة؟ هل هي ضرورية أو مطلقة؟ لكنهم معترفون بأن هذه القضية الجزئية يجب أن تكون صادقة في كل وقت، ونقيضها كاذبا في كل وقت. فنجدهم قد نسوا السور فهم غير ملتفين إلى السور. وكذلك قولنا: بالضرورة ليس كل حيوان إنسانا، فإنهم معترفون بأن هذه القضية ضرورية. يجب أن يكون جميع ذلك مطلقا إن كانت الضرورة إنما تراعي في صدق السور، لا في اعتبار الحال بين المحمول والموضوع. فإن كان الاعتبار هو السور، فصدق هذا السور ليس ضروريا. وذلك لأنهم يسلمون أنه قد يصدق وقتا آخر أن كل حيوان إنسان،، ولا شيء من الحيوان بإنسان.

فيكون صدق هاتين القضيتين وجوديا من جهة سوره في كل وقت. وكذلك أيضا إذا قلنا: كل إنسان حيوان فإنهم كلهم يعترفون بأن هذه القضية ضرورية. وعلى أصلهم، فإنها لا تكون ضرورية، بل تكون لو توهمنا لا إنسان موجودا - على ما يفعلون وهو يقولون - لم يكون أحد من الناس حيوانا، على قياس قولهم: إن قولنا ليس ولا شيء من الكسوفات بكسوف، أي كسوف موجود، قول حق. وإذا كان يصح عندهم أن يكون قولنا: كل حيوان أعجم صادقا في وقت من الأوقات، حين ما لا يكون إنسان البتة بموجود، وإذ يصح سلب الحيوان عن الإنسان الذي ليس بموجود، فيصح حينئذ أن يقال: ليس أحد من الناس بحيوان. فلا يكون إذن صدق قولنا: كل إنسان حيوان، صدقا دائما، بل إنما يكون صدقا وقتا ما، فلا تكون هذه المقدمة ضرورية. فكان يجب أن يمنعوا كون هذه القضايا ضرورية، مع اعتقاد المذهب الذي لهم. وعلى أن لهم أن يقولوا: إنا لو أجبنا إلى الإطلاق، راعينا الوقت الذي نتكلم فيه. وأما في الضرورة والإمكان فيراعى شيء آخر، فيكونون قد شوشوا على نفسهم. فهذه الأبحاث وما يشبهها صرفتنا عن الالتفات إلى هذا الرأي، وسنستقصي ما يجب أن يقال من الزيادة على ما قلناه في أبحاث اللواحق. فقد بان أن هذه القرينة تنتج ضرورية. وكذلك القول في الرابع، إذا كانت الكبرى موجبة مطلقة.

|| الفصل الثاني (ب) فصل في تعقب النظر في الحجج على كون النتيجة مطلقة

لكننا مع ذاك نبحث عن الحجج المذكورة في إيجاب كون النتيجة مطلقة ونقضي فيها بما يبلغه منتهى معرفتنا، فأحد حججهم عكس المطلقة إلى الشكل الأول، وقد علمت ما في ذلك. لأنك قد علمت أن الكبرى في الشكل الأول إذا كانت مطلقة وبحيث تكون عكس سالبة مطلقة يجب عكسها. فإن النتيجة في الشكل الأول تكون ضرورية، وإن كانت الكبرى مطلقة. وأما الطريقة من الخلف التي قيلت في تبيين ما ادعوه من إنتاج مطلقة من تأليف سالبة كلية صغرى وكلية موجبة كبرى، وأنه ينتج سالبة كلية مطلقة، قائلين: إنه لو كان بالاضطرار ليس ولا شيء من ج آ، لكان بالاضطرار ليس و لا شيء من آ ج، ويصح أن يقال: بعض ب آ، فيكون بالاضطرار ليس كل ب ج، إذا كان لا شيء من ج ب بغير اضطرار، فلا مانع أن يكون لا شيء من ب ج الذي هو عكسه بغير اضطرار، فلا يكون السلب ضروريا في شيء البتة. وحينئذ لا يكون مانع عن أن يكون كل ب ج. وقد وجب ما فرض ما فرضناه أنه بالاضطرار ليس كل ب ج . فأول ما يقال لهم هو أنه ليس إذا لم يكن مانع عن أن يكون إذا كان لا شيء من ج ب بغير اضطرار، كان عكسه بغير اضطرار، حتى يصدق معه في نفس الأمر أن كل ب ج، يجب أن لا يكون في مادة من المواد مانع من ذلك.

وهب أنه لا مانع في موضع ما من ذلك، فلم حيث يوجد تأليف مثل هذا التأليف لا تكون الحاجة الواقعة إلى المواد المتألفة بهذا التأليف مختصة بمواد فيها هذا المانع. فعسى أنه إذا صدق أن كل ب ج بالضرورة، كان هذا مانعا أن يصدق ذلك الانعكاس، فيصدق بعده قولنا: كل ب ج. فلنترك أن كل ما هو ب يمكن أن يكون ج، ونترك مع ذلك أنه صدق سلب المطلق أن لا شيء من ج ب، ثم لنتأمل هل يصح ذلك؟ فنقول، لا يخلو قولنا: يمكن أن يكون كل ب ج، إما أن يعني بهذا حال صدق السور، فيكون كأنه قال: إنه ممكن في وقت من الأوقات أن يكون كل ب ج، ففي ذلك الوقت لا يصدق أن لا شيء من ج ب لا محالة، فيكون وقتا يصدق أن كل حيوان إنسان، وحينئذ لا يصدق أنه ليس أحد من الناس بحيوان، ولكن في وقت آخر يصدق أنه ليس أحد من الناس بحيوان، ولكن في وقت آخر يصدق أنه ليس أحد من الناس بحيوان، أو تقول في وقت يصدق مثلا أن كل أبيض إنسان، ويصدق في وقت آخر أنه ليس أحد من الناس بأبيض، لا في ذلك الوقت. فإذا ألفنا هذه الصورة؛ أن لا أحد من الحيوان أو من الأبيض بإنسان، وكل ناطق إنسان بالضرورة، أنتج أن لا أحد من الحيوان بناطق في ذلك الوقت.

وكان هذا مطلقا غير ضروري. وكانت النتيجة على ما يدعونها. ولو كانت ضرورية لاستحال أن يصدق قولنا: كل حيوان إنسان، أي وقتا ما. فهذا البيان مستمر على هذا الأصل، لكن التأليف ليس منه خلط. فإن الموجب لك يكن دائم الصدق، ولم يكن ضروريا. فإنه حين ما لا يكون إنسان موجودا، لا يكون كل ناطق إنسانا موجودا، وعلى ما قد علمت. وكما جاز أن يصدق قولنا: إن كل حيوان إنسان وقتا؛ فكذلك يجوز أن يصدق وقتا أن كل يحون فرس، فلا يكون حينئذ ناطق موجودا، فلا يكون حينئذ كل ناطق إنسانا. فإذن إنما يصدق قولنا: إن كل ناطق إنسان وقتا ما، فإذن إنما نتجت المطلقة من مطلقتين. وإما أن لا يذهبوا إلى هذا. ولا أرى صاحب التعليم الأول ذهب إلى هذا؛ بل حرمه تحريما كليا. وإنما قصد إلى أن يكون الصدق غير ضروري باعتبار الحمل، لا باعتبار السور. فكان الغرض في قوله: لا شيء من ج ب، أن كل واحد م ج يسلب عنه ب وقتا ما، ولا يسلب وقتا ما، ولا يجب أن يسلب دائما، بل يجوز أن بكون ب من خواص ج التي لا تدوم وتكون. فلينظر كيف يتالف من مثل هذا مع الضرورية قياس يلزم هذا الخلف. فنقول: إذا قلنا ليس شيء من الناس يضحك بالفعل، أي عندما لا يضحك.

ثم قلنا: كل آ بالضرورة ضاحك بالفعل، حتى يكون القياس المطلوب، ما كان لنا أن نقول: كل ضحاك بالفعل إنسان، حتى يلزم: فكل آ إنسان؛ ثم يلزم: فبعض ما هو إنسان آ، وكل ما هو آ فهو ضحاك بالضرورة. فبعض ما هو إنسان هو ضاحك بالضرورة، وكان لا شيء من الناس إلا وهو مسلوب عنه الضحك، هذا خلف. فإذن إذا صدق قولنا: كل ب ج، كان ذلك مانعا عن أن يصدق قولنا بالضرورة: كل آ ب ، وإذا صدق قولنا كل آ ب بالضرورة، كان ذلك مانعا عن أن يصدق أن كل ب ج لا بالضرورة، ولو صدقا جميعا، عرض المحال المذكور. فإذن لما صدق كل ب ج، فيجب أن يكذب كل آ ب بالضرورة، وأن يمنع ذلك صدق هذا. فيكون في مثل هذه المادة مستحيلا أن يوجد شيء من الأشياء يوجد عليه الضحاك بالفعل بالضرورة، حتى يكون ذلك الضحاك آ. وبالحقيقة فإن الضحاك بالفعل غير معقول على غير الإنسان بوجه من الوجوه؛ وهو الإنسان غير ضروري. وكيف يمكن أن يقال على غيره وقد جعل منعكسا عليه؟ ولو قيل بالضرورة على غيره حتى كان أعم منه، لم يمكن أن ينعكس لا السلب كليا مطلقا صرفا ولا الإيجاب كليا كيف اتفق. وأما اللمثال لما يكون فيه الصدق، من جانب قولنا: كل آ ب، ويمتنع صدق إيجاب عكس الجانب الآخر أن يجعل ج إنسانا، وب المتحرك بالفعل، وآ الفلك.

ولا يكون لك أن تقول: إن كل متحرك بالفعل إنسان بوجه. فإذن قوله: إن هذا يمتنع، غير صحيح. فإنه إنما لا يمتنع في نفس الأمور. وأما في تأليف هذه صفته، فيمتنع أن تكون مادة ويقع فيها: ليس شيء من ج ب لا بالاضطرار، فلا يمكن أن ينعكس الكلي السالب فيها كليا موجبا، مساعدة للسالبتين المنعكستين اللتين تصدقان معا. ثم أوردوا لهذا مثالا من الحدود، وهو أنه: لا شيء من الأبيض بحيوان، وكل إنسان حيوان، فلا شيء من الأبيض إنسان. قالوا: فيكون صادقا أنه لا شيء من الأبيض إنسان في وقت ، أي في الوقت الذي يصدق فيه أن لا شيء من الأبيض حي. وليس صدقا بالضرورة، لأنه يمكنن يكون بعض الأبيض إنسانا، وبعض الناس أبيض. فنقول: إن هذه السالبة حي من حيبث هو أبيض؛ والثاني أن يقال: إذا لم يكن ققنس، ولا ناس في بلاد الاعتدال، ولا أنواع من الحيوان التي هي دائما بيض، بل كان إنما توجد أنواع هي بالطبع غير بيض، وأشخاص من هذا النوع لها أن تكون بيضا ولكنها الآن سود. فحينئذ يصدق: أنه لا شيء من الأبيض حي، أي في ذلك الوقت. فإن فرضوا المقدمة صادقة على هذا المفهوم الثاني لزمهم أن تكون الكبرى - كما علمت أيضا - غير ضرورية. فلا يكون التأليف على ما يدعون.

وأما الوجه الأول ففيه من الزيادة التي لا يجب أن يلتفت إليها ما قد علمت، وما قد قيل لك فيما سلف. وقد علمت أن بعض الأبيض حي بالضرورة، وأنه ليس سلب الحي عن الأبيض من حيث هو أبيض سلبا وجوديا حتى يصح أن يكون مرة الأبيض من حيث هو أبيض حيا، ومرة لا؛ فقد مضى لك هذا. فإن كل أبيض مسلوبا عنه - مادام ذاته موجودا - الحيوانية من حيث هو أبيض فإنه دائما مسلوب عنه الحيوان من حيث هو أبيض، لا يجوز أن يبقى ذاته موجودا ويكون من حيث هو أبيض محمولا عليه الحيوانية. فإن قال قائل: يجب أن تأخذ في اعتبارك هذا ذات الموصوف بأنه أبيض ذاتا؛ وأما قولك: إن هذه الذات مسلوب عنها الحيوانية من حيث هي أبيض دائما، كقولك: إن كذا مسلوب عنه السواد مادام أبيض، ومن حيث هو أبيض؛ وإذا كان دوام سلبك السواد من حيث هو أبيض لا يوجب أن يكون سلبا ضروريا، فكذلك دوام سلبك الحيوان هن الأبيض من حيث هو أبيض. فالجواب أن قولنا: من حيث هو أبيض، إن كان جزءا من المحمول عرض ما قلنا الآن وفيما سلف من أقاويل مضت؛ وإن كان جزءا من الموضوع، فإما أن يكون كأنك قلت الأبيض المأخوذ من حيث هو أبيض بشرط التجريد، أو تكون كأنك قلت الأبيض المأخوذ من حيث هو أبيض لا بشرط التجريد أو زيادة.

فإن كان معناه الأبيض المأخوذ من حيث هو أبيض على أنه بشرط التجريد، فإنه لا يجوز أن يكون شيء آخر يوصف به هو غيره في المعنى؛ بل يكون هو بنفسه أمرا لا يرض له أمر آخر ولا هو يعرض لأمر آخر. فلا يكون شيء يوصف بالأبيض المأخوذ من حيث هو أبيض بشرط التجريد هو إنسان أو فرس أو غير ذلك، فإنه لا يكون إنسان أو فرس أو شيء من الأشياء هو أبيض، بشرط أن لا شيء هو غير الأبيض من حيث هو أبيض. فلا يكون إذن هو عارضا لذات حتى يكون هناك معنيان: معنى الذات في نفسها، ومعنى لها مادامت موصوفا بهذا الوصف. حتى إذا كان السلب مع هذا الوصف لم يكن ضروريا مطلقا؛ بل هي نفس الذات المسلوب عنها دائما كل وقت. فإن الأبيض المأخوذ من حيث هو أبيض بشرط التجريد، مسلوب عنه كل شيء من الأشياء له مفهوم غير مفهومه سلبا دائما. فإذن كل سلب عنه فهو سلب دائم، ليس وفتا عنجما يكون موصوفا بما وصف به، ووقنا لا. فهذا هو الفرق، وهذا كما يقال: إن الإنسان حيوان بالضرورة. فإنه يستوي فيه مادام ذاته موجودا، ومادام موصوفا بأنه إنسان. وإما إن أخذ الأبيض ليس بشرط التجريد، بل بلا شرط حتى يكون أن يقرن به شرائط أخرى، فالسلب المذكور كاذب.

فإنه كاذب أن يقال: إن الإنسان من حيث هو شيء موصوف بأنه أبيض، مسلوب عنه الحيوانية؛ بل الشيء الموصوف بأنه أبيض غير مانع من أن يوصف أنه حيوان، وصفا ضروريا، فضلا عن الوجودي، إلا من حيث يعتبر أبيض مرفوعا عنه أنه شيء أبيض، أي شيء آخر هو الموصوف بأنه أبيض. والفرق بين الاعتبارين أن النظر في الأبيض بلا اعتبار، شرط قد يقال: إنه نظر في الأبيض من حيث هو أبيض، المجوز فيه أن يكون أي شيء كان، موصوف بأنه أبيض. ولمكن لم يلتفت عند ذلك الوصف والاعتبار إلى شيء من تلك الأشياء التي يجوز أن تكونه. وإنما التفت إلى نفس أنه شيء أبيض الجائز أن يكون جصا أو ثلجا أو غير ذلك. والنظر في الأبيض باعتبار شرط لا لتجريد يقال إنه نظر في الأبيض من حيث هو أبيض، وهو النظر في الشيء الأبيض المرفوع عنه أنه جص أو بياض أو له وجود آخر غير وجود أنه شيء أبيض فقط. فإذا أخذ الأبيض هكذا، سلب عنه الحيوان. وصح أن يقال: إن الأبيض المأخوذ من حيث هو أبيض بهذه الصفة ليس حيوانا. فإن اعتبر بالمعنى الأول فيكون الإببض من حيث هو أبيض المشترك فيه. فلا يقال إنه سلب عنه الحيوانية؛ بل لا يوجب حاله سلب الحيوانية عنه، ولا إثبات الحيوانية له. فلا يكون الشيء الأبيض من حيث هو أبيض بهذا المعنى ليس حيوانا؛

بل يجوز أن يكون حيوانا إلا أن يقال: إن الشيء الأبيض ليس من حيث هو شيء أبيض بهذا المعنى حيوانا، فينتقل لفظه من حيث هو أبيض إلى المحمول. فبين إن قلنا: ليس شيء مما هو أبيض حيوانا، لم يصدق بهذا المعنى، على أن يأخذ الأبيض جزءا من الموضوع. وما يشفي يكفي في هذا الأمر أن يعلم أنه لا اعتبار في تأليفاتنا ههنا بهذا البتة، أعني بالنظر في الموضوع والمحمول أنه من حيث أو ليس من حيث؛ بل أن ينظر إلى الشيء الموصوف مثلا بأنه أبيض لا يزيد شيئا آخر. فإن صح عليه الإيجاب في كل وقت، أو وقتا ما، فقد صح الإيجاب؛ و صح كذلك السلب، فقد صح السلب. وأنه إذا زيد على هذا شيء، فقد أدخل شرط الاعتبار " من حيث " ، وكان غير نفس الموضوع وحده، وغير نفس المحمول وحده، اللذين الاعتبار بهما، بل قرن بهما اعتبار أو اعتباران، فقد صارت القضية حينئذ آخرى. واعلم أن الفاضل الذي أكثر اشتغالي بمخاطبته مقر بما أقوله؛ بل المعلم ألاول مصدقا بأن الكبرى الضرورية في الشكل الأول، إذا قارنت صغرى غير ضرورية، كانت النتيجة ضرورية. فلنضع أن كل ب ج لا بالضرورة، ولنقل كل ب هو آ بالضرورة، ويغني ما قد وافق عليه الفاضل والمعلم الأول، وما قد علمت. فلم لا يقول واحد منهما: إن هذه ليست ضرورية، بل يجب أن يقال: كل ب آ من حيث هو ب بالضرورة.

وإذا قال: بالضرورة ولا شيء من ب آ، قال أيضا: من حيث هو ب. فإنه إذا اعتبر هذا صدق ما قال الطاعنون على من أنتج من هاتين ضرورية. وذلك لأنه قال الطاعن فيه مثل ما قاله هذا الفاضل في عكس الممكن ومثل ما قيل في هذا الموضع. فلقائل أن يقوا له عند قوله وتمثيله لإنتاج الضرورية من الاقتران المذكور - مثلا إذا أنتج: أن كل صاعد جسم بالضرورة، من قوله: كل صاعد متحرك ، وكل محرك جسم بالضرورة، فكل صاعد بالضرورة - إن النتيجة ليست ضرورية؛ لأن الصاعد من حيث هو صاعد ليس جسما بالضرورة. وكذلك لقائل آخران يقول: إن قولك في الكبرى " كل متحرك جسم بالضرورة " ليس صادقا؛ إذ ليس هو من حيث متحرك جسما بالضرورة، حتى إذا لم يكن متحركا لم يكن جسما. فإن قال: إن الأبيض يجوز من حيث اعتبار أنه أبيض أن لا يكون حيوانا؛ ولا كذلك المتحرك من حيث هو متحرك، فإنه لا يجوز أن لا يكون جسما. فنقول: لم يكن غرضنا ما ذهبت إليه؛ بل إنك كما تقول إنه ليس حيا من جهة أنه أبيض، لا نقول ليس هذا المشار إليه جسما بالضرورة من جهة ما هو متحرك، بل هو جسم بالضرورة وإن لم يكن متحركا. ثم لا يمنعك جواز قولك: إنه ليس جسما بالضرورة من جهة كونه متحركا ولأنه متحرك، أن تقول: كل متحرك جسم بالضرورة.

فإن منعت فقد كبت المقدمة التي نستعملها في هذه المواضع. فقد عرفت أن جهات الموضوع والمحمول من حيث هي زوائد بعد الحمل، وأن الإيجابات - كما علمت - تنتقل بسببها سلوبا والسلوب إيجابات؛ بل يجب أن يلتفت إلى ما جعل موضوعا، وإلى ما جعل محمولا، وإلى حمل ووضع، فإن صدق حمل، وإن لم يصدق لم يحمل. وإن كانت زيادة تلحق أحدهما فيصير الكذب صدقا والصدق كبا، فقد انتقلت القضية وصارت أخرى. وأنه ليس إذا حق سلب - مع إدخال هذه الدواخل - بطل الإيجاب الذي كان أولا، أو حق إيجاب بطل السلب الذي كان أولا؛ إذ قد تغير المحمول والموضوع. فانظر فيما يسلبه أو يوجبه إلى نفس السلب والإيجاب كما هو. فإن كان صادقا وكان دائم الصدق فاحكم أنه كما هو ضروري، أو كان غير دائم الصدق فاحكم أنه كما هو مطلق. فإذا غيرت، فاستأنف الاعتبار. وفي المثال الذي نحن في اعتباره يجب أن ينظر إلى الأمور التي قال لها بيض وإلى الحيوان، فنجد الحيوان إما كاذبا سلبها عنها، أو كاذبا إيجابها عليها، أو في بعض دون ذلك، ثم ينظر أذلك دائم فيها كلها أو بعضها أو بعض دون بعض؛ ثم إذا أخلت من جهة كذا وبشرط كذا فيعلم أن القضية صارت أخرى، وتتوخى لها حال صدق وكذب وضرورة وغير ضرورة مرة أخرى، وتترك ما مكان في يديك.

وأظن أن هذا القدر كاف لمن أنصف.

|| الفصل الثالث (ج)فصل في باقي الاختلاط بينهما

الضرب الخامس: بعض ج ب بالإطلاق، ولا شيء من آ ب بالضرورة، وحكمه ما علمت. الضرب السادس: بعض ج ب بالضرورة، ولا شيء من آ ب بالإطلاق، وحكمه المشهور ما علمت. الضرب السابع: ليس كل ب ج بالإطلاق، وكل آ ب بالضرورة، والمشهور فيه ما قد علمته؛ وحدوده: ليس كل أبيض حيوانا، وكل إنسان حيوان، فليس كل أبيض إنسانا. الضرب الثامن: ليس كل ج ب بالضرورة، وكل آ ب بالإطلاق؛ والحدود: بالضرورة ليس كل أبيض حيوانا، وكل إنسان حيوان. ثم قيل مع ذلك: فليست النتيجة اضطرارية. فنقول: إنه إا كان بعض ما هو أبيض بالضرورة ليس بحي على معنى السور، فيجب أن يصدق هذا دائما، ولا يصدق البتة أن كل أبيض حي. واعتبار السور يقتضي أن هذا قد يصدق على ما قد علمت. وإن كان لا على معنى السور، بل على معنى أن بعض الأشياء التي هي بيض مسلوب عنها الحيوان دائما، فكذلك حالها وأنها مسلوب عنها الإنسان دائما، فلم منع أن تكون النتيجة ضرورية؟ فلعله يجب أن يأخذ الضروري في إحدى المقدمتين ليس من جهة السور، بل من جهة الحمل. وأما المطلق منهما فيأخذه مطلقا من جهة السور حتى يكون قولنا: كل إنسان حي مطلقا، بأن يأخذه من جهة السور ولا يأخذه من جهة المحمول، فيكون قولنا: ليس كل أبيض حيوانا بالضرورة، قد اعتبرنا ضرورته في معنى الحمل؛

وقولنا: كل إنسان حيوان بالإطلاق، قد اعتبرنا إطلاقه في جهة السور، فأخذناه مطلقا من حيث هو كذلك بأن نظرنا إلى الصدق الذي اتفق أن كان: كل إنسان حيوان، الذي قد يكذب إذا عدم الناس كلهم، فلا يكون حينئذ ضروريا؛ وأخذنا ذلك ضروريا من جهة المادة، إذا كان الحيوان مسلوبا عنه بالضرورة عن بعض الأبيض فأنتج: ليس كل أبيض إنسانا، وكانت هذه النتيجة ليست ضرورية من جهة السور؛ وإن كانت ضرورية من جهة المادة. وكيف لا ويمكننا أن نلحق الضرورة بالمقدمة الموجبة فتكون النتيجة حينئذ ضرورية، فيكون حينئذ سلب الضرورة في النتيجة مأخوذا من غير الوجه المأخوذ في المقدمة الجز ئية، لأن الضرورة المأخوذة في المقدمة هي ضرورة الحمل والمادة، وسلبها في النتيجة هو سلب ضرورة السور. ولما كانت الجزئية قد تكون صادقة الضرورة وصادقة بالإمكان ولا يتمانعان، إذ بعض الأبيض ذو لون مفرق للبصر بالضرورة، وبعضه ليس بالضرورة، وهو الذي هو أبيض لا بالضرورة. ولا يبعد أن يكون قول صاحب هذا التعليم : إن النتيجة لا تكون ضرورية، معناه: أن النتيجة قد لا تكون ضرورية، أي باعتبار غير اعتبار أن النتيجة لا تكون ضرورية بحسب السور؛ بل باعتبار أنه قد يجوز أن يصدق المطلق والضروري معا في الجزئيات. فإن لم يعن هذا، قيل اقتصر على اعتبار السور، وإن عدم الضرورة هو في اعتباره.

وإن كان اعتبار الحمل والمادة يوجب الضرورة، فليس هذا في الجزئي فقط؛ بل وفي الكليات أيضا. فإن ما أنتج: أن كل إنسان حيوان بالضرورة، أنتج ما قد يصير مطلقا باعتبار آخر كما قد علمت. فترى أن مشاحتنا قائلين: إن هذه تنتج ضرورية، كان على أنها لا تنتج إلا ضرورية فقط لا يصح معها مطلق. وليست تنتج مطلقة، لأنها تنتجها وحدها، وإنما بحكم أنها تنتج مطلقة إذا أنتجت مطلقة فقط. فلم لم يفعل هذا في كل موضع؟ وهلا يقتصر على أن يعلمونا تعليما كليا: أن كل جزئية ضرورية؟ فإنها قد تصح أن تكون مطلقة، فيحكم في جميع ذلك أنها مطلقات النتائج، ويكون هذا مفروغا منه، ليس إنما يعتبر هذا في اقتران بعينه، أو بحسب كونه نتيجة، بل كيف كانت، أو عسى أن لا يكون هذا كليا في كل موضع؛ بل عسى أن يكون من الأشياء ما لا يسلم إمكان بطلانه فلا يكون ما يتعلق ببطلانه داخلا في الإمكان حتى تصير القضية بسببه مطلقة. ولكن هذا لا يختص بقضية هي مقدمة أو قضية هي نتيجة، بل يكون هذا جائزا في جميع أصناف القضايا التي تصلح أن تؤخذ مقدمة في هذا القياس أو نتيجة؛ بل هذا الاختلاف متعلق بمادة الحدود لا بصورة تألفيها. وعسى أن يرتكب مرتكب فيقول: إن صدق المادة التي يصح منها هذه التأليف، يوجب أن تكون الضرورة ملزومة المطلقة.

وهذا اقتراح ممعن في المحال. ومع هذا، فليت شعري إذا قلنا: كل أبيض فهو ذو لون مفرق للبصر، وكان هذا مطلقا صادقا، وقلنا: كل إنسان حيوان، وكان هذا مطلقا صادقا؛ فهل معنى الإطلاق فيهما شيء واحد، أو يفهم للإطلاق فيهما معنيان؟ فإن كان المعنى الجامع هو ما قلناه من المطلق العام، فيكون الفصل فيما بينهما أن أحدهما يختص بالضرورة، والآخر لا يختص بالضرورة، إذ ليس كل أبيض فهو ذو لون مفرق للبصر مادام ذاته موجودا. فيكون إنما أخذ في هذا الماثل نوع من المطلق الذي هو ضروري، فتكون النتيجة نوعا ما من المطلق الذي هو ضروري باعتبار، أي اعتبار الحمل. فلا يجب أن يقبل ما قيل من أنه لا يكون ضروريا لأنه مطلق، إلا أن يكون معناه لا يكون ضروري السور. ولهم أن يجعلوا المطلق الصادق وقتا ما، لا دائما، ويكون القولان مشتركين في أنهما صادقان في وقت ما، لا دائما. لكن الوقت، كقولنا: كل إنسان حيوان، وقت السور، وللآخر وقت كونه أبيض،. فوقت أحدهما الوقت الذي لم يعدم فيه الناس، ووقت الآخر الوقت الذي لم يعدم ولم يزل عنه البياض. ويكذبان جميعا في وقت، أما أحدهما فأن لا يكون الناس موجودين، وأما الآخر فأن يكون قد عدم البياض. فعلى اعتبار السور قد يستمر ما قيل. فقد تمحلنا إذن الوجه الذي يجب أن يفهم منه عليه صدق ما قالوا تمحلا متكلفا، مع معرفتنا بأن اعتبار السور في هذه الأحكام باطل، ومع إيجابنا اعتقاد شيء وهو: أن الضرورية في المقدمة اعتبارها غير متجانس للاعتبار الذي للمطلقة في النتيجة، وأن الضروريات في المقدمة قد تصدق مطلقة، لا من جهة أن المطلق مقول عليها وأعم منها فقط، بل من جهة أنها لازمة لها باعتبار آخر بيناه.

فنكون نحن حيث جعلنا نتائج هذا الاختلاط ضرورية لم نجعلها ضروريا يمنع أن يكون مطلقة، فإطلاقها لا يمنع ضروريتها. على أن الإطلاق الذي نستعمله غير هذا الإطلاق. والعم أن كطائفة من المحصلين تنبهوا لكون نتيجة هذا الضرب ضرورية، وزعموا أن هذا غلط واقع في النتيجة، وبرهنوا على أن نتيجة هذا الضرب تكون ضرورية، وبينوا ذلك بالافتراض تبيينا حقيقيا. فإن كانوا يميلون في تحقيق الضروري والمطلق ميل السور، فلا يجب أن يمنعوا كون الضروري مطلقا أيضا. وإن كانوا قد عرفوا ما هو أولى بأن يعتقد فهم على الحق، فليعتبروا ذلك أيضا في كل موضع، وليسوا يفعلون ذلك،؛ بل كثيرا ما يفزعون إليه إذا لزمهم الحق في مضيق. وأما الشكل الأخير فالضرب الأول منه في كليتين موجبتين، والكبرى ضرورية، كقولك: كل ب ج بالإطلاق، وكل ب آ بالاضطرار، فالنتيجة بعض جض آ بالاضطرار، ويبين بعكس الصغرى. والثاني عكس هذه في الجهة، وتكون النتيجة أيضا من الإضطرار عندهم، لأن الكبرى إذا عكست أنتجت بعض آ ج لاضطرار، ثم ينعكس بعض ج آ عندهم بالاضطرار، وليس ذلك بواجب بحسب الأمر؛ إذ ليس يجب أن يكون عكس إنسان يتنفس لا باضطرار، أي دائما مادام موجود الذات. والثالث من كليتين، والكبرى سالبة ضرورية، كقولك: كل ج ب، وبالاضطرار لا شيء من ب آ، فبالاضطرار ليس كل ج ب.

ويبين بعكس الصغرى. والرابع أن تكون الجهة بخلاف الثالث. فيقولون: إن كانت الجهة بالخلاف كانت النتيجة مطلقة. يتبين بعكس الصغرى. والحدود المشهورة: كل فرس حي، ولا فرس بحيوان نائم أو مستيقظ مما ليس ضروريا؛ بل يكون وقتا. وهذا القول صحيح في هذا الاقتران بعد أن يتذكر أن المادة إذا اتفقت على ما سلف لك ذكرها في مطلقة كبرى تنتج ضرورية كانت النتيجة ههنا ضرورية. لكن الإطلاق العام يعم جميع ذلك. واعلم أن عندهم أن المقدمتين إذا كانتا كليتين موجبتين، فأيهما كانت اضطرارية، فالنتيجة اضطرارية. وإلا فالعبرة للسالبة. والخامسة أن يكون التأليف من صغرى جزئية موجبة مطلقة، كبراها كلية ضرورية سالبة. فلا شك أن النتيجة ضرورية. والسادس أن يكون الكلي الضروري صغرى، فينتج عندهم ضروريا للعكسين. وليس ذلك بواجب؛ بل ينتج مطلقة تبين بالافتراض، بأن يعين البعض من ب الذي هو بالإطلاق وليكن د، ويعمل ما علمت. والسابع بعض ج ب بالاضطرار، وكل ب آ بالإطلاق لا بالاضطرار، وينتج مطلقة بعكس الصغرى وعلى الشرط المذكور. والثامن من كل ج ب بالإطلاق، وبعض ب آ بالضرورة، تنتج عندهم مطلقة فقط. وبينوا ذلك بالعكسين. وليس ذلك كما علمت بواجب؛ بل الافتراض يوجب أن تكون النتيجة ضرورية. وأما أمثالهم: أن كل حي مستيقظ، وبعض الحي ذو رجلين بالضرورة، ولا يجب أن يكون بعض المستيقظ ذا رجلين بالضرورة.

فيقول الحق إن بعض ما يقال له إنه مستيقظ فإنه موصوف بإنه ذو رجلين دائما، قيل له إنه متيقظ أو لم يقل، والبعض الآخر بالضرورة ليس بذي رجلين. فمنهم من قال: إن بعض المستيقظ وإن كان ذا رجلين، فليس من جهة ما هو ذو رجلين. وقد علمت ما في هذا. ولكن لا يمنع كونه ضرورية أن تكون مطلقة أيضا على الوجه الذي باعتبار السور؛ إذ قولنا: إن بعض المستيقظ ذو رجلين، ليس بدائم الصدق. فيكون إنما أورد المثال على هذه الجهة. وأما التاسع فأن تكون السالبة كلية اضطرارية، فتنتج لا محالة اضرارية، كقولنا: بعض ب ج، وبالاضطرار لا شيء من ب آ، فبين بعكس الصغرى أن الاضطرار ليس كل ج آ. والعاشر أن تكون الصغرى موجبة كلية اضطرارية، والكبرى سالبة كلية مطلقة، فالنتيجة مطلقة. يبين لك بالعكس وبالحدود، كقولك: بالضرورة كل إنسان حي، وليس كل إنسان بمستيقظ، ويبين بالافتراض. وأما الحادي عشر فأن تكون الصغرى موجبة جزئية اضطرارية، والكبرى سالبة كلية مطلقة، فتكون النتيجة سالبة مطلقة. والثاني عشر أن تكون الصغرى كلية موجبة مطلقة، والكبرى جزئية سالبة اضطرارية. فالمشهور أنه تنتج مطلقة بحدود هي هذه: كل ذي رجلين حي بالإطلاق، وبالضرورة ليس كل ذي رجلين متحركا. وهذه الحدود لا يبعد أن يكون قد وقع فيها السهو، إذ كان الحق أن يقال: وليس بالضرورة كل ذي رجلين متحركا.

فأخذت السالبة الضرورية بدل الضرورية السالبة، وفي بعض النسخ: كل ي رجلين متحرك بالإطلاق، وبالضرورة بعض ذي رجلين ليس إنسانا، فينتج ليس كل متحرك إنسانا. قالوا: وذلك بالإطلاق وحده الإطلاق السوري؛ لأن هذا الصدق قد يزول فيكون كل متحرك إنسانا. لكن كيف كان، فإن هذا الإطلاق لا يمنع صدق الضرورة. ولا شك في صدق قولنا: بعض ما هو متحرك فهو بالضرورة ليس إنسانا كالفرس والسماء. فقد جعلت العبرة للكلية في هذا الموضع.

|| الفصل الرابع (د) فصل في حد الممكن وتعريف المقدمة الكلية الممكنة وذكر عكسها

قد تكلمنا في القياسات المؤلفة من المقدمات الوجودية والاضطرارية صرفها ومختلطها، فبقي أن نتكلم في القياسات التي مقدماتها ممكنة صرفة أو مختلطة، وقبل ذلك يجب علينا أن نتلكم في حد الممكن والفرق بينه وبين الوجودي والمطلق، وتعريف المقدمة الممكنة الحقيقية، وتعريف عكسها. فنقول: قد ظن بعض الناس أن النظر في القياسات المؤلفة من الممكنات هذر. ولو فكر لعلم أن تأليف القياسات من المقدمات الممكنة ليست هذرا. فإن المطالب الممكنة لا تثبت إلا من مقدمات ممكنة. وكما يلزم البحث عن أمور ضرورية وعن أمور وجودية؛ فكذلك قد يبحث عن أمور ممكنة. وإذا أردنا أن نبين لك شيئا من الأشياء ليس بمحال، احتجنا أن نبين ذلك في أكثر الأمر بمقدمات أولية.فالحاجة إلى القياسات المؤلفة من الممكنات ماسة. والذي يقال من أن الفيلسوف إنما يبحث عن الأمور الدائمة والأمور الأكثرية وليس يبحث عن الأمور المساوية، لم يفهمه كثير من الناس على واجبه؛ بل يجب أن يفهم أن معناه أن الفيلسوف إنما لا يبحث عما خلا الضرورة والأكثرية إذا بحث عن الأشياء من حيث وجودها. وأما من حيث كونها ممكنة فيبحث عن كل ممكن، وأما إذا راعى أمر الوجود والحصول، لا أمر الإمكان، التفت إلى الأمور الدائمة والأمور التي في الأكثر. وكذلك حال الجمهور أيضا في الأمور التي يتوقعونها من حيث وجودها إنما يتوقعون أمرا واجبا أو أكثريا، أي في أن يكون له وجود.

وأما إذا تركوا أمر التوقع بحثوا عن المكن أيضا. وأما الأمور الأقلية والمتساوية فلا يتوقعونها ولا يشتغلون بها إلا على وجه آخر، وهو وجه الاحتراز والقياسات الطبية والعلاجية. والمقدمات التي في كتبهم كلها ممكنة أكثرية، وقد أخذت على أنها موجودة، كما في الكتاب المنسوب إلى بقراط المعروف بكتاب الفصول، وغير ذلك من كتبهم. والعجب من الطبيب الفاضل الذي رأى النظر في ذلك فضلا، وهو نظره من حيث هو طبيب. ونحن نستقصي القول في هذا عن قريب. وقد علمت فيما مضى لك أن الممكن يقال عند العامة على معنى، وعند الخاصة على معنى آخر، وأن الممكن عند العامة مطابق لمعنى غير المممتنع، وعند الخاصة لغير الضروري. وأن الخاصة أيضا تستعمل المكن على وجوه، فيقولون: ممكن، لما كان غير الضروري المطلق الحقيقي، وهو الأمر الذي إذا قيس بالموضوع لم يكن دائما الوجود ولا دائم العدم، سواء كان في طبيعة الموضوع ما يقاضي وجوده له أو لا وجوده وقتا ما معينا كالكسوف، أو غير معين كالتنفس، أو كان لا يقتضي ذلك، بل يعرض له اتفاقا ولأسباب خارجة مثل الحركة وغير ذلك. وجميع أصناف المطلق الخاص تدخل فيه، ويقال لما هو أخص من هذا، وهو الذي يكون غير دائم الوجود، ولا دائم العدم، ولا في طبيعة الموضوع، ما يجعله ضروريا في وقت وحال، ولا يجب بالجملة كونه أو لا كونه له إلا أن يشترط شرط غير وجود ذات الموضوع وما تقتضيه ذات.

ومثال ذلك: أنا إذا نظرنا إلى الإنسان ونظرنا إلى الكتابة أو نظرنا إلى الصحة، لم يجب علينا أن نجعل أحد الأمرين للإنسان ليس بمعنى أنه لم يجب دائما فقط؛ بل لم يجب الحمل بوجه من الوجوه. فإن اشترطنا شرطا آخر فقلنا: مادام، أو في هذه الساعة، تعين أحدهما. أما " مادام كاتبا " فالطرف الذي هو الوجود؛ وأما " في هذه الساعة " فربما لم يعلم أحدهما الذي حصل وتعين بعينه. لكنا ندري مع ذلك أن أحدهما قد تعين، فالآخر إذن بالضرورة لا يوجد إذ وجد هذا. فأما في المستقبل فلا ندري أي طرف كذا قد يحصل بعينه فتعرفه بعينه، ولا يوجب مع ذلك أن أحد الطرفين متعين فيه بعينه وإن لم ندركه نحن، لا كما أوجبنا في الزمان الحاضر أن أحد الطرفين بعينه متعين فيه وإن كنا لا ندركه. والمستقبل إذا فرضناه حصل، كان حكمه هذا الحكم. لكنا إذا أخذنا هذا الوجه من حيث أنه لا ضرورة في طباع الموضوع أن يكون له المحمول لا دائما ولا وقتا، دخل فيه الموجود والمستقبل جميعا. فإن الموجود ليست له هذه الضرورة؛ بل الضرورة الواقعة إنما هي بسبب أمر غريب. فإذن كان معنى الممكن بهذا الاعتبار، وهو أن لا ضرورة فيه بحسب طباع الموضوع أو المحمول، دخل فيه ما ضرورته من خارج وما لم يتعين فيه ضرورة.

فبعض أصناف المطلق دون بعض يدخل في هذا الممكن، والمعنى الثالث من معاني الممكن عند الخاص هو الذي لا ضرورة فيه بوجه من الوجوه وهو الذي لا على الإطلاق له ضرورة ولا بشرط ما. ومثال هذا الأمر الذي لا يوجبه وقت معين إيجابه في الكسوف أو لا يوجبه وقت وإن كان غير معين كالتنفس، أو الأمر الذي لا يوجبه شرط ملحق من خارج إيجابه في الكتابة بشرط كونها حاصلة. فالأولان، أعني الكسوف والتنفس، مطلقان لا يكونا ممكنين بهذا المعنى. فما وجود الكتابة فهي قد تكون ممكنة بهذا المعنى، وقد تكون مطلقة لا ممكنة بهذا المعنى. فإنها مع الشرط الذي تصير به مطلقة أو ضرورية فلا يقال عليها هذا الممكن. وإما يترك هذا الشرط فيقال عليها هذا الممكن. فهذا الضرب مما يقال عليه الممكن أخص من الوجه الثاني الذي هو أخص من الوجه الثالث، ويكون بالقياس إلى المستقبل لا غير، ويشارك المطلق في الموضوع ويباينه في الاعتبار، ويكون من حيث الحصول مطلق، ومن حيث إنه لا ضرورة في كونه ولا كونه أي وقت فرضت في المستقبل ممكنا، ويكون الاعتباران متباينين لا يدخل أحدهما في الآخر. ويباين المطلق كل المباينة، فلا يدخل في مطلق ولا يدخل فيه مطلق، أعني بحسب الحمل، لا بحسب الوضع. فهي معان ثلاثة يقال عليها الممكن باشتراك الاسم، وهي مع ذلك، فقد يقال بعضها على بعض، حتى أن الثالث منها يقال له ممكن بثلاثة معان، وهذا من جنس الاسم المشترك الذي يتناول أمرا واحدا باعتبارات شتى.

والحدود المشهورة للممكن هي هذه: الممكن هو الذي ليس بضروري، ومتى فرض موجودا لم يعرض منه محال. وأيضا الممكن هو ما ليس بموجود، ومتى فرضته موجودا لم يعرض منه محال. وأيضا الممكن، ما ليس بضروري من غير زيادة. وأيضا الممكن هو ما ليس بموجود وليس بضروري. وأيضا الممكن هو الذي يتهيأ أن يوجد وأن لا يوجد. والأصح عندنا هو الرسم الأول. فلنوضح الفساد في الرسوم التي بعده. فأما الزائد في رسم الممكن أنه ما ليس بموجود فلا يخلو إما أن يرسم الممكن الذي بالمعنى الأعم، فيكون قد كذب. فإنه يكون من ذاك ما هو موجود، وإما أن يكون إنما يرسم الأوسط، فقد أخطأ، فإنه ليس من شرطه أن يكون غير موجود، ولا أن يكون موجودا، بل أن لا يكون دائم الوجود أو غير الوجود، بل الغير موجود منه الذي ليس بضروري الوجود واللا وجود هو السالب المطلق، والموجود منه الذي ليس بضروري الوجود واللاوجود هو الموجب المطلق. وكلاهما داخلان تحته. وكل واحد منهما أخص منه، وإن كان إنما يرسم المعنى الثالث فالمعنى الثالث مباين للمطلق. وهذا قد جعل مطلقا من جهة السلب. فيكون كأن المطلق سلبه هو الممكن الأخص. فيبقى قسم رابع وهو المطلق إيجابه. فما نقول فيه إن الموجود الذي ليس بضروري ومتى فرض غير موجود لم يعرض منه محال، فهل هو من هذا الممكن أم ليس ؟

فإن كان هو من هذا الممكن فقد فسد الشرط؛ وإن لم يكن منه، بل كان مطلقا في إيجابه ولم يكن كذلك ممكنا في نفسه، فتلك المقدمة أيضا مطلقة في سلبها. فيجب أن لا تكون ممكنة، وإن كان قد جعلوا الإطلاق جنسا أو شرطا للإمكان بقى الممكن الذي لا ضرورة فيه حقيقية ولا شرطية بلا رسم ولا حد. ثم إن ظن أن الوجود يجعل الممكن ضروري الوجود بشرط وأن هذا مما يجب أن يحترز عنه في الممكن الحقيقي، فلم يظن أن فرض اللا وجود يجعله أيضا ضروري أللا وجود بشرطه؟ فإن زعموا أن معنى قولهم غير الموجود هو أنه الذي لا يجب أن يوع حكمه موجودا، أو أنه الذي ليس بدائم الوجود، فليس ما قاولا صوابا. فإن قولهم هو ما ليس يجب وجوده هو، غير قولهم هو الغير الموجود، وبعد ذلك فالوجهان جميعا داخلان في قولهم ليس بضر وري. فما الحاجة إلى تكرير ذلك في الحد. وبالجملة فإن غير الموجود كالجنس لأمرين فقط، فإن غير الموجود إما أن يكون دائما فيكون: المحال والضروري العدم، وإما أن يكون غير دائم فيكون: المطلق السلب. ولا يدخل فيه غيرهما مما ليس نوعا لهما. فهؤلاء إذن لم يحسنوا فيما فعلوا. وأما الذي يقال من الممكن هو ما ليس بضروري من غير زيادة، فإذا عني به ما ليس ضروري الوجود وغير الوجود، كان هذا القول مطابقا للممكن.

أما الخاص إن عني به سلب ضرورية الدوام بلا شرط، والأخص جدا إن عنى سلب جميع وجوه الضرورة، وإن عني به أنه ليس ضروري الحكم الذي يقال له إنه ممكن إيجابا كان أو سلبا، لم يتم حتى يقال: وإذا فرض ذلك الحكم موجودا لم يعرض منه محال. وقد فهم بعضهم من الضروري الواجب الوجود. وقد زل. فإن الضروري في هذا الفن من المنطق يعنى به معنى أعم من وجوب الوجود، وإلا لكانت المقدمات أربعا: ضرورية واجبة، وأخرى ممتنعة، ومطلقة، وممكنة. وأنت تقف من هذا على ما تضمنه الرسوم التي تتلو هذا، وأشنعها قولهم: إن الممكن هو الذي يتهيأ أن يوجد وأن لا يوجد. فإن لفظ يتهيأ يرادف الممكن، وفيه من الاشتراك ما فيه . وله وجه واحد حسن يمكن أن يصرف إليه، وهو أن يكون المحدود هو المكن الخاص. ويجد في الشيء الذي هو كالجنس له وهو الممكن العام. ويكون المفهوم من لفظة يتهيأ ما يفهم عند الجمهور. وليس يفهم عند الجمهور من لفظة يتهيأ ولا من لفظة الممكن ما يفهم عند الخاصة. فلو أن أحدا أخذ المعنى العامي في حد الخاص لم يعنف. لكنه يكون قد أوهم من حيث اللفظ أن الممكن أخذ في حد نفسه، مثل ما عرض في باب المضاف، وعلى ما علمته. فإذا أخذ بدل المكن العام اسم مرادف للمكن العام يدل على المعنى المراد بالممكن العام، ولم يجد الخاصة استعملوه كثيرا استعمالا مرادفا للممكن المحدود، يكون هذا الإيهام قد زال.

فيكون كأنه قال: إن الممكن الخاص ما ليس ممتنعا كونه، ولا ممتنعا لا كونه. ويكون هذات بلإزاء قولهم: إن الممكن الخاص ما ليس بضروري. فأما الرسم الأول فهو أوثق الرسوم وأحفظها للمذهب في الصناعة. فأما إذا فهم إنسان هذا القول على أنه رسم الممكن من حيث هو ممكن، وفهم من الممكن ما ليس بضروري الوجود، ولا غير الوجود، صار ما قيل بعد، من أنه إذا فرض موجودا لم يعرض منه محال، أمرا كالمستغنى عنه. وإنما أورد كنافع وخاصة، لا على أنه جزء رسم. لكن الأولى عندنا أن يقال: إن هذا التجديد هو للحكم الممكن. فإن الحاجة ههنا إنما هي إلى تحديد جهات القضايا. فكأنه يقول: إن الممكن من القضايا هو ما ليس ضروري الحكم، المحكوم به من إيجاب أو سلب أيهما كان حكم به. فيدخل في هذا الممتنع. فإذا قال: ومتى فرض ذلك الحكم الموجب أو السالب موجودا أو حاصلا على نحو ما حكم به لم يعرض منه محال، ثم الرسم مساويا للمرسوم. ويكون الرسم إنما يتم بجزئين. فحينئذ إن عنى بالضروري الضروري الحقيقي، كان هذا الرسم للمكن الخاص؛ وإن عنى بالضروري أي ضروري كان بشرط أو بغير شرط، كان هذا الحد للممكن الخاص. وليس ما قال بعض الناس: إن معنى قوله: ما ليس بضروري، ما ليس بواجب، شيئا، فقد علمت ما في ذلك.

واعلم أن الإمكان من المعاني التي تعرض لمقولات شتى، فإنها تعرض للكيف وللكم ولغير ذلك. وهو يقع على هذه بالتقدم والتأخر. وهو كالوجود وكالوحدة وما أشبه ذلك. فليس يمكن أن يجعل له جنس يشار إليه أنه فيه. وكذاك فإن ما يؤخذ في رسمه كالجنس. يكون لا محالة ليس بالحقيقة جنسا، ولكنه يناسب الجنس، وإنما يدل على معنى مشكك، ويكون من الأمور العامة، مثل: الذي، وما، والشيء. وكذلك يكون ما يجري مجرى الفصول فيه فصلا عن تشكيك. ثم إن الممكن أمر ليس صحيح الوجود مستقرا بذاته، بل هو أمر إما أن يكون عدما، وإما أن يكون متحققا بعدم، فيحتاج في تجديده إلى أن يحد بالسلب كما قد علمت من الواجب في تحديدات أمور عدمية. ولما كان الأمر الوجودي في نفسه أسبق إلى التصور، وكان العدم إنما يتصور بالقياس إليه، أعني أن العدم نفسه إنما يتصور بأنه عدم معنى وجودي، كما قد سلف لك بيانه، فيجب أن يكون الأمر الضروري أسبق إلى التحقيق والتصور. فإن الضروري هو الأمر الذي وجوده يستحق الدوام، إما مطلقا، وإما عند وجود الشرط، فلا يكون وقت من الأوقات لا يوجد فيه إما مطلقا وإما عند وجود الشرط. فالضرورة تدل على وثاقة الوجود. ويمكن تصوره مبتدئا. ولأن المحال ضرورة مقرونة بالعدم، فيكون المحال إنما يتصور من جهة الضروري كأنه الذي موجود له دائما صدق القول إنه معدوم.

فإذا أخذنا الضروري في حد الممكن، أخذنا ما هو أشهر في نفسه عند الجمهور وعند التحقيق. أما عند الجمهور، فلأنهم لا يفطنون للمكن الذي عند الخاصة. وأما عند التحقيق، فلأن المتصور الأول هو الموجود. وأما الممكن العامي فهو ما ليس بممتنع. وتصور الممتنع إنما هو من حيث هو واجب أن لا يوجد؛ وتصور الواجب هو من حيث هو موجود يستحق الدوام، فلا يكون البتة معدوما. فالواجب والضروري متصور أيضا قبله. والمحال متصور أيضا قبل الممكن. أما العامي، من حيث هو عامي، فإنما يتصور بأنه ما ليس بمجال، وأما الخاص فلأن المحال أبسط نسبة إلى المعنى الوجودي منه، فإنه هو الذي عدمه ضروري، والممكن الحقيقي هو الذي لا عدمه ولا وجوده ضروري. فإذا فهمت هذا، فطعن من طعن أنكم رسمتم شيئا وهو الممكن، بما هو أخفى وهو الضروري، أو ربما يتبين به ويدور عليه؛ إذ قد أخذتم في حد المكن المحال، والمحال هو ما ليس بممكن، ولا يحد إلا بذلك، والضروري أيضا هو الذي لا يمكن أن لا يكون، وهو المحال أن لا يكون، وأنتم إما أن تكونوا قد أسأتم الأختيار، وإما أن يكون الأمر في نفسه يوجب الدور. فنقول: ليس الأمر كذلك. وذلك لأن الضروري والمحال قبل الممكن في التصور، المحال وإن كان يصدق عليه أنه ليس بممكن، فليس كل ما يصدق عليه شيء فهو في الاعتبار، أو ما هو لا يتحدد الشيء دونه.

ومع ذلك فليس الممكن الذي يعرف به المحال وهو الممكن الذي عرفناه بالمحال، بل هو كالجنس له. وكذلك قولهم: لا فرق بين قولكم: ممكن، وبين قولكم: ما ليس بضروري، فنقول: هو كذلك، لا فرق بين قولنا: الإنسان، وبين قولنا: الحيوان الناطق. لكن أحدهما: اسم، والآخر: قول مفصل يشرح معنى الاسم.

|| الفصل الخامس (ه) فصل في إعادة النظر في رسم الممكن وتحقيق القول فيه

فقد انشرح ما كان يجب انشراحه، ليتحقق به الرسم المذكور، ولنعد الآن النظر في هذا الرسم. ولنتأمل أنه هل يطابق الممكنين الخاصين فنقول: إنه يطابق كل واحد منهما باعتبار دون اعتبار. وذلك لأنا إن عنينا بالضروري المذكور فيه، الضروري الحقيقي، طابق الممكن الخاص؛ وإن عنينا بالضروري المذكور فيه، كل ضروري كان بشرط أو بغير شرط، طابق المكن الأخص. وأيهما كان فلا يجب أن يقع فيه إلتفات إلى شرط وجود الشيء أولا وجوده، أما الخاص فإن المطلق الصرف أخص منه فلا يجب أن يلتفت في تصوره إلى وجه يجعله مطلقا ويخصصه. وأما الممكن الأخص فلا يجب أن يلتفت في تصوره إلى حال الأمر الذي هو ممكن من حيث وجد أو لم يوجد، فإن كل وحد من الشرطين يجعله ضروريا بذلك الشرط. وقد جعلناه غير ضروري بشرط، بل ممكنا صرفا، بل يجب أن ينظر إلى حاله من حيث لا ضرورة فيه، ومن حيث لم يشترط شرط واجب الضرورة. فأما هل يوجب هذا النظر أن يجعله مستقبلا ويقتصر باعتباره على الاستقبال لا غير، فالظاهر من أمره هو أن الموجود من الأمور وما لم يوجد - سواء كان في الحال أو في الماضي - قد صارت له ضرورة ما. ومن أحب أن يرفع الضرورة أصلا، فإنه يحوج إلى اعتبار الاستقبال، فإن كمان ليس ينعكس، فيكون كل ما في الاستقبال ممكنا.

فإن كسوف القمر في وقت معلوم من المستقبل، ولا كسوفه في وقت آخر، ليس بممكنين بهذا المعنى الأخص، بل فيهما ضرورة على ما علمت. فأحد الوقتين فيه القمر منكسف بالضرورة، والآخر هو فيه بالضرورة غير منكسف. فلننظر الآن أنا إذا قلنا: كل إنسان يمكن أن يكون كاتبا، هل يخرج الناس السالفون من هذا الحكم، والذي وجودهم حاصل حال ما ينعقد هذا العقد؟ أو يقال هذا اللفظ ويعنى بذلك أن كل إنسان من الموجودين فيما يستقبل من هذا الوقت وهذا العقد هو بصفة كذا؟ وكذلك إذا قلنا: يمكن أن لا يكون أحد من الناس كاتبا، هل ذلك إنما يتناول الداخلين في الوجود والمستقبلين معا؟ أو إنما يختص بالموجودين في الاستقبال؟ فنقول: لا حاجة لنا إلى ذلك. فإن قولنا: كل إنسان، معناه كل واحد واحد مما هو إنسان. فإذا قلنا: كل واحد مما هو إنسان أي وقت فإنه يمكن أن يكون كاتبا وأردنا أن كل واحد واحد منهم، فإنه في مستقبل كل وقت من أوقاته غير ضروري بوجه من الوجوه أن يكتب وأن لا يكتب، بل صحيح أن يكتب وأن لا يكتب مادام الوقت مستقبلا، كان هذا القول صادقا على كل واحد ممن كانوا ويكونون، ولم يكن صدقه على الموجودين في المستقبل المعين. ويكون هذا أعم صدقا من أن يكون: كل واحد من الناس في المستقبل، من قول القائل: يصح له أن يكتب، وأن لا يكتب.

وهننا وجه صدق آخر من جهة الحصر، وهي الجهة التي رذلناها، وهو أن قولنا: ك إنسان كاتب في كل وقت من المستقبل، غير ضروري صدقه ولا صدقه. فإنه يصح في كل وقت من المستقبل أن يصدق قولنا: كل إنسان كاتب أو أبيض، حتى يكون في ذلك الوقت كل إنسان موجود كاتبا، وأن يكون في ذلك الوقت ولا واحد من الناس بكاتبين. فأي وقت في المستقبل كان مستقبلا، يصح فيه أي الأمرين شئت. ولكن يلزم بحسب اعتبار السور على ما علمت أن تصير الممكنة والضرورية في حكم واحد. فيكون كما أن قولنا: كل حيوان أو كل أبيض إنسا بحسب المستقبل، هو قضية ممكنة؛ كذلك قولنا: ليس ولا واحد من الحيوان بإنسان، على ما سلف لك، قضية ممكنة. فتكون هذه القضايا بحسب اعتبار حصرها ممكنة أن تصدق أو تكذب في المستقبل، وهي في مادتها ضرورية، وتكون هذه نظيرة المطلقات التي مضت. إلا أن أمثال هذه القضايا قضايا ليست الجهة فيها بالحقيقة جهة القضية، بل السور. وجهة القضايا جزء من حدها. فكأنه يقول إن قولنا: كل حيوان إنسان، قول ممكن أن يكون صادقا. وكذلك في الإطلاق، بل يجب أن يلتفت إلى المثال المتقدم. ولقائل أن يقول: إن وجود زيد في الحال وفي الاستقبال، إذا اتفق أن استمر فيهما، وكذلك حيوانيته وقعوده المستمران، وغير ذلك، ليست أمورا متجددة بوجه من الوجوه.

وكذلك لا كون زيدا قاعدا، ليس مما يتجدد في المستقبل، إذا لم يكن قاعدا في الحال، واستمر. فإن كان الذي في المستقبل هو هذا بعينه الذي في الحال، وهذا مطلق وضروري بشرط، فكيف يكون ممكنا؟ فنقول: إنه يجوز أن يكون شيء في وقت وحال بصفة، وهو بعينه في وقت وحال واعتبار آخر بصفة أخرى. فالوجود والإنسانية والقعود ومقابلاتها هي في أنفسها أمور لبها أحكام أخرى تلحقها مثل: أنها ممكنة ومطلقة. وتلك الأحكام هي بحسب محمولات أخرى تضاف إلى أنفسها. وليس يتجه نظرنا هذا إلى معانيها في أنفسها؛ بل إنما يتجه إلى نسبتها إلى موضوعاتها. ونسبتها إلى موضوعاتها الان ليست نسبتها إلى مطلقة لموضوعاتها، وباعتبار وقت يفرض مستقبلا ممكنة لموضوعاتها. وإن كان وجودها في أنفسها وجودا واحدا مستمرا على استحقاق واحد، فقد لاح من هذا صحة جميع ما أوردناه بدءا، ولاح أيضا أنه حق ما قيل من أن الممكن الخاص والأخص قد يرجع موجب كل واحد على سالبه. فما يمكن أن يكون، يمكن أن لا يكون؛ إذ لا ضرورة لا في أن يكون، ولا في أن لا يكون؛ إذ كل ممكن لا ضرورة فيه بوجه. وما لا ضرورة فيه بوجه ممكن، فما كان يمكن أن يكون لكل واحد، فيمكن أن لا يكون لكل واحد واحد. وما يمكن لبعض، فيمكن أن يكون لذلك البعض.

وكذلك إذا كان اعتبار الإمكان إنما هو في السور، فإن ما أمكن أن يكون كله كذا فيمكن أن لا يكون كله، وما أمكن أن يصدق بعضه كذا ولم يكن ضروريا فيه هذا الصدق أمكن أن يصح أنه ولا واحد منه. فإنه إن كان قولنا: ولا واحد، دائم الكذب؛ فقولنا: بعض من حيث هو بعض، دائم الصدق، لا يمكن أن يكذب البتة، فلا يكون صدقه مكنا بل واجبا، وجعلنا صدقه ممكنا. فكل ما هو ممكن أن يكون، يرجع فكون ممكنا أن لا يكو ن، يشترك في ذلك الأكثري والأقلي. لكن يختلف في شيء آخر، وهو أن الأكثري يكون كون أحد طرفيه موجودا مطلقا أكثر والآخر أقل. وليس كونه موجودا أكثر مما هو كونه ممكنا. وهو من حيث اعتبار إمكانه يتساوى انعكاسه إلى السلب، ومن حيث الوجود لا يتساوى. فليس وجود الأكثري وجودا ولا وجوده بمنزلة واحدة من حيث الوجود. وكل ما أكثري وجودا فهو أقلي لا وجودا.وكل ما هو أقلي وجودا فهو أكثري لا وجودا. وأما المتساوي فهو متساو من حيث عكس الإمكان ومتساو من حيث الوجود. ونعني بالأكثري وجوده جميع ما كان وجوده بحسب الواحد في أكثر زمانه، وما كان وجوده لأكثر أشخاص نوع واحد، وإن كان لكل واحد منهما دائما، كأكثرية كون الإنسان ذا خمس أصابع، أو كان موجودا لأكثر الأشخاص في أوقات ليست بأكثر الأوقات، بل أوقات ما كالاحتلام أو كالشيب أو كامتداد القامة، أو يكون لأكثر الأشخاص وفي أكثر الأوقات الغير المحدودة مثل الإبصار بالفعل للناس.

والممكنات الأكثرية إما أمور طبيعية كانت يجب لولا عوائق من خارج أو من عصيان المادة مثل الصحة ومثل كون الإنسان ذا خمس أصابع، وإما إرادية تصدر وتجب عن الإرادة لولا عوائق. وقد علمت أن الأكثريات يبحث عنها من حيث الوجود من حيث الإمكان. وأما الآخر فمن حيث الإمكان فقط. ولذلك فإن الأكثريات تؤخذ مقدماتها في القياسات كالمطلقات، فيقال: من سقى السقمونيا أسهله، ذلك صفراء؛ ولا يقال ممكن. فإنه إن قيل: يمكن، أوهم أنها ممكنة لا يتعين منها طرف، فنظرت التنفس إليه من حيث الإمكان لا من حيث الوجود فنبا عنه التوقع فرفض. فإن الممكن من حيث هو ممكن غير معلوم الوجود، ولا على تعين الوجود فيه قياس، اللهم إلا الأكثري من حيث هو أكثري، فإن وجوده مظنون مع أن إمكانه معلوم. وعلى وجوده قياس ما، كما على إمكانه. وأما المتساوي فليس على وجوده قياس ولا هو معلوم؛ بل إمكانه هو المعلوم فقط. ولذلك ما كانت الممكنات المتساوية والأقلية لا توضع موجودة في العلوم، ولكن تطلب ممكنة بحيلة كما في علاج السل والاستسقاء ورد المزاج إلى الأصلح، أو لتحذر، وذلك فيم يرجع إلى عمل، ولتعلم أن الأمر غير محال، وذلك في الأمور النظرية. ومع ذلك فإن الممكنات قد تؤخذ في صنائع أخرى موجودة، كما يقال في الخطابة: فلان كلم العدو م الحصن جهارا، فهو خبيث النية.

كأنه قال: ومن يفعل هذا يكن خبيث النية؛ ولا يقول: إنه يمكن أن يكون خبيث النية، فإنه إذا قال هذا لم يقنع في غرضه، إذ إمكان خبث النية مما لا يحتاج أن يبين ويخطب له، ولا معرفته بنافعة في التدبير؛ ولأخر من الخطباء أن يقول: فلان كلم العدو من الحصن جهارا، فليس بخبيث النية؛ كأنه يقول: ومن تكلم جهارا لا يكون خبيث النية. فهذه مقاييس خطابية تستعمل فيها الأمور المتساوية من حيث الوجود، وقائلها يوهم فيها، لا أنها أكثرية غير متساوية فقط؛ بل أنها موجودة على ما نوضح في صنعة الخطابة والسوفسطائية والشعرية. وقد تستعمل أيضا الأقلية والممتنعة الوجود؛ بل قد يستعمل ذلك في الخطابية أيضا إذا كانت مظنونة. وجميع ما قلناه في الممكن إنما هو بحسب طبيعته، وليس الغرض في ذلك تعريف حال الممكن عندنا المجهول، فإن كل مجهول عندنا يمكن أن يكون وأن لا يكون. وربما كان في نفسه واجبا، وربما كان ممتنعا، وربما كمان بالحقيقة ممكنا.

|| الفصل الأول (ا) فصل في القياسات الممكنة في الشكل الأول

فلنشرع الآن في تعليم القياسات التي في الممكن: فالضرب الأول من الشك الأول منه: كل ج ب بالإمكان، وكل ب آ بالإمكان، فيبين أن كل ج آ بالإمكان. وذلك لأن ج داخلة بالقوة تحت ب، فلها بالقوة ما لب. فهذا قياس كامل. ثم قد وقع بين القوم في هذا تشاجر، فقال بعضهم: إن هذا القياس لا يجب أن يكون بينا كاملا بنفسه أنه قياس، وإنما وجب كما لنظرائه فيما سلف؛ إذ كان ج بالفعل ب، فكان ما يقال على ب يدخل فيه ج. وأما إذا كان الدخول فيه بالقوة، كان الحال كما في الشكل الثاني والثالث. فإن الشكل الثاني قد حكم فيه أن ج بالفعل ب. ولكن لم يحكم هناك بالفعل على ب بشيء، حتى يدخل فيه ج بالفعل، فج وإن كان ب، فليس بالفعل، داخلا تحت حكم على ب؛ بل بالقوة. وذلك لأنه لم يحكم على ب بالفعل، بل بالقوة. وفي الشكل الثالث ليس ج فيه بالفعل ب، بل بالقوة، لأنه يمكن أن يعكس، فيجعل ج تحت ب. وههنا أيضا فإن ج لم يدخل بالفعل تحت ب، بل بالقوة. والحال في دخ له تحت حكمه بالقوة هو كما كان في الشكل الثالث حيث احتاج إلى بيان، فليس هذا إذن قياسا كاملا. قال قوم: إن قولنا كل ب آ، معناه أن كل ب بالفعل وبالإمكان فهو آ، وبالجملة كل ما يصح أن يكون ج، فيكون ج تحت ب، لأنه أحد ما يصح أن يكون.

فإذا كانت ج داخلة تحت ب كان القياس كاملا. وقد علمت ما في ذلك. ومع ذلك فينتقض هذا في موضع قريب حيث تجعل الكبرى مطلقة أو ضرورية، والصغرى ممكنة؛ ويجعل القياس غير كامل، ولا وجه لذلك إلا أن ج غير داخلة تحت ب بالفعل. لكنه قد قال قوم هناك إنه ليس معنى قولهم: إنه قياس كامل، هو أنه قياس كامل بالإطلاق؛ بل هو قياس مل بالقياس إلى قياس آخر بعده يتبين به. والذي يجب أن يقال في هذا أنه ليس يجب أن يشتغل في أمثال هذه الموضوع بكل هذا التشدد والتعصب؛ بل ليعلم أن كثيرا من الأمور الظاهرة للناس يتشدد فيها الناس بالتماس البيان تشددا يحوجهم إلى العدول عن أمور ظاهرة. وأنه كما أن الموجود لما هو موجود للشيء ظاهر أنه موجود له، فكذلك الممكن للمكن الظاهر أنه ممكن. ولا يوجد شيء يبين به هذا الظاهر أظهر من هذا الظاهر. ونقول لمن قد فرع إلى أن قال: إن قولك ب هو كل ما يكون ب بالقوة أو بالفعل، أرأيت لو أن إنسانا قال: كل ج بالفعل يمكن بأن يكون ب، وكل ما هو ب بالفعل فيمكن أن يكون آ، لم يكن لنا بد من أن نحكم أن هذا قياس. فإن أنكر أن يكون هذا قياسا فقد تكلف الشطط. وكيف لا يكون هذا قياسا، ويلزم عنه لذاته قول آخر دائما؟

وإن كان هذا قياسا فهو من أي القرائن وأي التأليفات؟ وإن كان قولهم ما هو ب، معناه ما هو يصح أن يكون ب، كان هذا الذي أوردناه ضربا من القياسات ذوات الجهات قد ضيعت. ثم إن كان هذا قياسا فأي قياس أظهر من هذا يبينه؟ وإن تكلف أن يبين بأن يزاد عليه فيقال: وما هو الممكن للممكن فهو ممكن، وتجعل هذه المقدمة من حقها أن يصرح بها لكنها أضمرت، فهل قولهم: ممكن الممكن ممكن، غير قولهم: آ الممكنة لب الممكنة لج ممكنة لج؟ فهل آ إلا ما هو ممكن أي شيء كان؟ وهل ب ما هو ألا آ المكن له الممكن؟ وهل ج إلا الشيء الثالث. فإن آ هو بدل قولك ما لأنه بدل المعنى الكلي، وليس حدا مشارا إليه بعينه. وب بدل الآخر، وج بدل الثالث. فظاهر إذن أن ممكن الممكن ممكن ظاهر الإمكان، كما أن الضروري للضروري ضروري، والوجود للموجود موجود. نعم إذا اختلطت الوجوه تشوش الذهن فيها فاحتاج إلى فحص ونظر. وذلك مثل: ممكن الضروري، وضروري الممكن؛ وكذلك إمكان لا،مع إمكان نعم . فبين أن هذا القياس كامل، إذ لا شبهة فيه، وليس كالشكل الثالث والثاني. فإن نظم المقول فيه على الكل والترتيب الطبيعي وزائلان، وحال الحد الأصغر في الشكل الثالث ودخوله بالقوة تحت الحكم الكلي ليس يشبه حال هذا الدخول الذي ههنا؛

بل يخالفه من وجهين: أحدهما: أن قولنا: إن الأصغر داخل في الشكلين تحت الحكم الذي على الأسوط، ليس معناه أن ذلك الحكم لم يوجد له بالفعل، أو أنه موجود له بالإمكان، بل معناه أن القائل لم يحكم عليه بالفعل؛ بل حكم على غيره بالفعل حكما، إذا حكم على ذلك الغير، وكان صادقا، أمكن أن يحكم به حينئذ على الأصغر حكما صادقا، ولم يستحل، ولم يجب أن يكون لا محالة قد حكم بذلك حاكم. وإن كان إذا حكم صدق، لست أقول: لم يجب صحة ذلك الحكم إذا حكم، فتكون هذه القوة لا بالقياس إلى نفس الأمور، بل بالقياس إلى حكم الحاكم، الذي إذا حكم، فذلك كان له، وأمكنه أن يقول ذلك، ويكون صادقا. وأما ههنا فإن القوة ليست بحسب الحاكم، بل بحسب الأمر في نفسه، إذ جعل الموضوع في نفسه مكنا له الأمر، ولم يحكم بوجوده له. وليس يجب إذا كان ذلك النوع من الدخول بالقوة يجعل القياس غير كامل، أن يكون هذا النوع يجعله أيضا غير كامل. والوجه الثاني: أن الدخول بالقوة هناك على أي وجه كان هو أمر في طبيعة الحد الأصغر، وليس بينا، بل يحتاج أن يبحث عنه لنعلمه ونبرهن عليه، فيتضح لنا حينئذ أن ج بالقوة كانت داخلة تحت ب. فلو كان ذلك معلوما لنا بنفسه، كما هو حاصل في نفسه، ما كنا نحتاج إلى العكس وإلى غير ذلك.

وأما ههنا فقد علمنا وتحققنا أن ج بالقوة داخل تحت الحكم، وإذا علمنا أنه بالقوة داخل تحت الحكم لم يحتج إلى أن نعلم شيئا آخر. وأما في ذينك الشكلين فإن الأصغر وإن كان داخلا بالقوة في الحكم فإنما كان كذلك في نفسه، وكان مجهولا لنا، وكنا نطلب لنعلم ماله في طبعه. فلسنا نقول: إن الشكل الثاني والثالث هو غير كامل، بمجرد أن الحد الأصغر فيه غير داخل تحت الحكم إلا بالقوة؛ بل لأن هذا الدخول الذي بالقوة معلوما هناك، لم يحتج إلى عمل يبين به؛ بل إنما نعمل ما نعمله من العكس وما يجري مجراه، حتى إذا دخل بالفعل، علمنا أنه حين لم يعكس كان داخلا بالقوة. وإذا كان بالقوة كان قياسا، فكونه بالقوة في نفسه يجعله قياسا في نفسه وكونه معلوما أنه بالقوة يصحح عندنا منه أنه قياس. فإذا كان قد صح لنا أنه داخل بالقوة تحت الحكم، فقد صح لنا مع ذلك أن التأليف قياس، وإذا صح مع علم ذلك أنه قياسي، فما يحوجنا إلى التشكك فيه وإلى استنقاصه؟ وهذا القدر كاف لمن اشتغل بزبده العلم، ولم يمل إلى الهذيان والهذر. وأما الضرب الثاني من كليتين، والكبرى سالبة كقولك: كل ج ب بالإمكان، ويمكن أن لا يكون شيء من ب آ، فيمكن أن لا يكون شيء من ج آ، والحال في ذلك معلوم.

والضرب الثالث بعكس ذلك، وهو أن يكون بالإمكان لا شيء من ج ب، وكل ب آ بالإمكان، فهذا لأن صغراه سالبة، وكبراه موجبة، ولم يصرح بأن ج بالقوة تحت ب، ولكن أنه بالقوة ليس يجب ب، لم يكن بيانه بيان الأول، إذ كان قد حكم شيء يلزمه قوة الدخول ولم يحكم بقوة الدخول. فكان غير كامل، وكان الذهن يلتفت إلى أمر يخطره بالبال، ويتأمله ليعلم المطلوب به. فإن مطلوبه هو أن يعلم أن ج تحت ب بالقوة، وإنما نعلم ذلك من مقدمة كلية نتذكرها ونخطرها بالبال وهي: أن كل ما هو بالإمكان الحقيقي ليس كذا، فهو بالإمكان الحقيقي أيضا كذا. فلا إذا أخطر ذلك بالبال وتأمله، وجد حينئذ أن ج يدخل بالقوة تحت ب. فبيان هذا الضرب إذا إنما هو بالعكس الذي يخص الممكن، وهو أن تكون الحدود بحالها والجهة بحالها، لكن قد غيرت الكيفية، فنثقل الإيجاب إلى السلب أو نقل السلب إلى الإيجاب، فإذا نقلنا ذلك بالصغرى صارت بالإمكان كل ج ب وبالإمكان كل ب آ، فبالإمكان كل ج آ، فبالإمكان أن لا يكون شيء من ج آ. فهذا بعكسين. وعلى هذا القياس سائر ما بعده. والضرب الرابع: من سالبتين كليتين ممكنتين، ينتج ممكنة سالبة، يتبين بعكس الصغرى إلى الإيجاب. وكذلك لك أن تركب أنت ضروبا أربعة: من جزئية صغرى، كلية كبرى، سالبتين أو موجبتين، وموجبة وسالبة، وسالبة وموجبة.

لكن بعض الناس قد قال: إن ما تبين من هذا الباب بالعكس فهو مزيف لا يستعمل، أعني حيث هذه السوالب صغريات. وذلك لأن المستعمل من هذه هي الأكثريات. وإذا عكست سارت أقلية فخرجت عن الاستعمال. فقد أخطأ؛ وذلك لأن المستعمل من هذه لتوقع الوجود هي الأكثريات. وأما إذا كان الغرض مصروفا إلى تحقق الإمكان فكلها مستعملة. وأيضا فليس كتاب القياس موضوعا بحسب النفع في العلوم، بل بحسب ما هو مشترك للبرهان والجدل وغيره. وقد رد عليه من وجه آخر فقيل: يمكن أن يكون قولنا لا شيء من ج ب بالإمكان إمكانا قليلا، فإذا قلبت صارت أكثرية. لكن هذا الرد لا يعني شيئا فإنه إن كانت أقلية فقلبت فصارت أكثرية لم تنتج النتيجة المطلوبة، لأنه يحتاج أن تعكس نتيجة فتصير أقلية، فيرجع إلى ما أنكره المتشكك من أقلية النتيجة. ويل إنه لا مانع من أن يكون هذا القلب نافعا حتى نرجع إلى قياس يفيد نتيجة أكثرية ثم لا يقلب. وقد استعمل في التعليم الأول حدود لتزييف ما لا ينتج إذا كانت الكبرى جزئية لئلا يظن أنه كما كانت سالبة الصغرى مما ينتج في الممكن، فلعل جزئية الكبرى مما قد ينتج. فقيل إنه إذا قلنا: كل إنسان يمكن أن يكون ابيض، وبعض ما هو أبيض يمكن أن يكون حيوانا؛ كان الصادق مع هذا هو أن كل إنسان حيوان.

وكذلك إن جعلت الصغرى سالبة ممكنة أو جزئية، ثم إذا أبدلناها بحدود أخرى، فقلنا: كل إنسان يمكن أن يكون أبيض، وبعض الأبيض يمكن أن يكون ثوبا، كان الصادق ههنا أن: لا شيء من الناس بثوب، ويجب أن نتأمل من هذه الحدود مع أن لا نناقش في الصغريين. وأما الكبريان فكلاهما باعتبار الطبيعة ضروريتان، فإن البعض الموصوف بأنه أبيض هو بالضرورة حيوان، والبعض الآخر هو ليس ثوبا. فليست الكبرى ممكنة حقيقية؛ بل ضرورية، اللهم إلا أن يعنى بالممكن لا الحقيقي، بل العام فيكون غير ما نحن فيه، أو يعنى ليست ضرورية من جهة البياض. وفي ذلك ما قيل، أو نعني بالممكنة بمعنى السور، فالنتيجة تكون أيضا كذلك. ولكن لقائل أن يقول حينئذ: إن الكليات أيضا لا تنتج إن كان بالإمكان أيضا مأخوذا بحسب السور، فإنا نقول: يمكن أن يكون كل إنسان أبيض، ويمكن أن يكون كل أبيض فرسا. وايضا يمكن أن يكون كل إنسان أبيض، ويمكن أن يكون كل أبيض حيوانا، ينتج في أولهما بالضرورة: ولا واحد من الناس بفرس، وفي الثاني: كل إنسان حيوان بالضرورة. وهذا البيان وإن لم ينفعك في إظهار فساد هذا القول، فإنه ينفعك في إظهار فساد رأي من ظن أن الجهات جهات احصر؛ إذا كان هذا يمنع تأليف القياس مما لا يجب أن يمتنع؛ لأنه يوجب الإنتاج من مقدمتين مرة بإيجاب ومرة بسلب.

وذلك أحد أسباب ما تصير له القرينة غير قياس. فبين أنه لا التفات ف أمر المطلق والممكن إلى السور، وإلا فهذا الموضع يجب أن يلتفت إليه.

|| الفصل الثاني (ب) فصل في القياسات المختلطة من الإمكان والإطلاق في الشكل الأول

فيتأمل حال اختلاط الممكن والمطلق في الشك الأول. فالضرب الأول: كل ج ب، وكل ب آ بالإمكان، فظاهر أن كل ج ب بالإمكان. والثاني: كل ج ب، ويمكن أن لا يكون شيء من ب آ، فظاهر أنه يمكن أن لا يكون شيء من ج آ، وأما إذا كانت الكبرى مطلقة والصغرى ممكنة فليس يكون بينا أن القياس ينتج على أية جهة. وذلك لأن الصغرى إذا كانت داخلة بالقوة تحت حكم موجود لم يكن أول الوهلة يدرك من حالة أنه ممكن أو ممكن للاختلاط الواقع، وإن كان الدخول بالقوة تحت الحكم بينا بنفسه من هذا القياس. إنما الذي يشكل، حال كونه مطلقا أو ممكنا أو كليهما. فإذن لا يكون حال هذا التأليف في لزوم الممكن عنه أو لزوم المطلق في البيان كحال الذي من ممكنتين. فإن الدخول هناك تحت الحكم الممكن بالقوة لا يشوش الذهن؛ بل يقضي الذهن فيه بعجلة: أن إمكان الإمكان إمكان. ولما كان هذه الدعوى كليا وفي اشك الأول لم يمكن إبانته بالعكس أو بالافتراض، فيجب أن يكون طريق إبانته: الخلف. فكون هذا القياس غير كامل دليل على غلط من ظن أن قولنا: كل ج ب، معناه أن كل ما يمكن أن يكون ج ويصح أن يكون ج، فهو: ب. ولو كان الأمر على ما قاله لم كان ج داخلا ف ب بالقوة؛

بل كان داخلا فيه بالفعل، ولكان هو من جملة ما قيل عليه إنه آ. وكان قياسا بينا بنفسه. إذ دخل الصغرى بالفعل في المقول على الكل. فأما وجه هذا الخلف فهو مبني على أن الأمر الممكن في نفسه ولو بالمعنى الأعم لا يعرض من وضعه محال؛ بل يلزمه يلزمه، وهو ممكن عام. وقد أومأنا إلى حقيقة ذلك فيما سلف، فلا يحسن بنا أن نطول الآن في بيان ذلك بما جرت العادة به من وضع حروف وأسباب. فإن محصول ما جرت به العادة، ما دللنا عليه فيما سلف. وبالجملة لا يلزم من وضع ما لا يمتنع، أمر ممتنع. لسنا نقول: إنه لا يلزم من وضع الممكن الحقيقي إلا ممكن حقيقي؛ بل نعني بهذا أنه لا يلزم من وضع الممكن بالمعنى العام المشتمل على المعنى الخاص والمطلق والضروري إلا ممكن بالمعنى العامي. فإن الممتنع لا يلزمه البتة، سواء كان ما وضع للزوم ممكنا حقيقيا أو مطلقا أو ضروريا. فإن ما يلزم الممكن العامي فهو غير ممتنع كائنا ما كان. ولذلك فإن الكذب غير المحال لا يلزمه كذب محال، وهو الذي يستحق صدق نقيضه دائما بنفسه بلا شرط، بل إن لزمه كذب غير محال. فإذا كان كل ج ب بالإمكان، وكل ب آ بالوجود، فنقول: إن كل ج آ بالإمكان. والمشهور أنه كذلك بالإمكان العام.

وذلك أن يتبين بالخلف. وذلك الخلف مبني على أنه إن لم يكن هذا ممكنا، فليكن غير ممكن. وغير ممكن، هو الذي بالضرورة ليس يكون. فلا شك أن هذا الممكن إذن هو العامي المقابل للذي بالضرورة، وليس يكون، أي العامي. فلنأخذ إذن نقيض النتيجة وهو بالضرورة ليس كل ج آ، ولنفرض أن كل ج ب على أنه موجود، إذ ليس محالا، فينتج من الشكل الثالث أن بالضرورة ليس كل ب آ، وكان بالإمكان كل ب آ، هذا محال لم يلزم من التأليف، ولا عن الكذب غير المحال، فيكون عن الأخرى المشكوك فياها. فإذن ذلك محال. هذا ما في التعليم الأول، فنذكر أن المعلم الأول قد كان منع أن يكون هذا التأليف ينتج الضروري. والآن فقد أنتج منه الضروري، فإنه إن لم يكن ضروريا لم يناقض بالحقيقة الوجودي. فبين لك من هذا أن هذه النتيجة ضرورية كما إذ عيناها نحن. وإنما لم تورد في التعليم الأول، حيث تعلم الأشكال ضرورية على سبيل الأرتياض والامتحانات. ألا ترى أنها لما استعملت، استعملت منتجة للضرورية. على أنه قد يمكن أن تبين هذا الخلف على هذه الصورة، من غير أن يؤخذ كذب غير محال البتة ، بل أن يقال: إن كان بالضرورة ليس كل ج آ، وكان كل ب آ، فواجب من الشكل الثاني أن يكون بالضرورة ليس كل ج ب، وكان ممكنا أن يكون كل ج ب، هذا خلف.

وقد بينوا هذا الخلف بوجه آخر بأن جعلوا الممكنة موجودة حتى يكون: كل ج ب، وكل ب آ، فكل ج آ. وكان بالضرورة ليس كل ج آ، وما كان يجب أن يؤخر هذا عن الأول. وقيل بعد هذا في التعليم الأول ما معناه: إن المقدمات المطلقة لا يجب أن يلتفت إلى سورها البتة، حتى يكون إطلاقها أن سورها قد صدق وقتا ما. فلا يجب أن يقال في المطلقات: كل ج ب، ومعناه كل جب في هذا الزمان. وذلك لأنه لا مانع أن يصدق وقتا ما أن كل متحرك إنسان، إذا لم يكن متحرك غيره. فإذا قلنا: كل فرس يمكن أن يتحرك، صدقن. وإذا قلنا: كل متحرك يمكن أن يكون إنسانا أي وقت ما، لم يجب عنه أن كل فرس ممكن أن يكون إنسانا، بل بالضرورية لا شيء من الأفراس إنسان. فإن جعل بدل الإنسان الحيوان، كان بالضرورية كل فرس حيوان. فهذا ما قيل في التعليم الأول، فقد جعل هذا سببا لأن يكون مثل هذا الأكبر لا يتألف عنه قياس. فقد بان وصح أن استعمال المطلق والوجودي على هذه الصفة ليس بجيدن وأن التعليم الأول يخالفه. وإن كان لقائل أن يقول: إن هذا القياس غير مؤلف، فإن الكبرى إذا كانت بهذه الجهة فيجب أن يكون الأوسط مشتركا فيه، فيقال: إن كل فرس يمكن أن يكون متحركا في ذلك الوقت.

وهذا كاذب؛ لأن في ذلك الوقت لا يمكن أن يكون شيء متحركا غير الإنسان، إذ كان قد وجد كل متحرك إنسانا، وحين يوجد كل متحرك إنسانا يستحيل أن يكون الفرس متحركا. لكنا نقول له: إن ذلك لا يوجب كون هذه القضية الممكنة كاذبة محالة، وأعني بالممكنة الممكنة بالإمكان الخاص. فإن ذلك القول لا يكون محالا ولا واجبا. فإنه وإن وجد أن لا متحرك هو فرس، فليس ذلك كذبا محالا، ولا صدقا حقا ضروريا، بل هو أمر بين هذين. فهو الممكن الخاص الذي يقع على المطلق. وأما الممكن الذي لا يقع على المطلق، ويعتبر فيه الزمان المستقبل، فلا يمكن أن يقال إلا ويدل عليه فيه بوجه ما على الزمان المستقبل. فإما أن لا يأتلف منه مع هذا المطلق قياس البتة، وقد ألف؛ وإما أن لا يراعى ما ذكروا. وما علينا من ذلك شيء، فإن علينا أن نحكم في كل موضع بما يجب فيه، مع اعتبار أنه إن كان المراد بالمطلق كذل كان كذا. وإن كان المراد بالمطلق شيئا آخر، كان له حكم آخر. وما علينا أن نناقش في الألفاظ، ونصر على أن قائلا عنى كذا دون كذا. وإذ قد بينا هذا، فنعود قائلين: إنه قد تبين بهذا البرهان أن النتيجة ممكنة عامة. وذلك هو الحق، إن أخذنا المطلق ما يعم الضروري وغيره.

فإن أخذنا المطلق الذي لا ضرورة فيه لم يجب أن يكون إلا ممكنه بالمعنى الأعم. فإن ظن الظان أنه قد صح من طريق الخلف المذكور أن النتيجة ممكنة حقيقية خاصية، فلم يحسن. فإنه ليس إذا لم يكن ج ب بالإمكان الخاص والأخص يجب أن يكون بالضرورة ليس كل ج آ؛ بل يجوز أن يكون بالضرورة كل ج آ. لأن الأمر المخالف للمكن ليس هو الذي هو ضروري إللا وجود، بل الضروري في الوجود واللا وجود جميع. لكنا نبين أن النتيجة حينئذ تكون ممكنة خاصية أيضا. وذلك لأنه إن كان بالضرورة بعض ج آ، وليكن كل ج ب موجودا، فيكون بالضرورة بعض ب آ. وكان كله لا بالضرورة. وأما أنه هل يجب أن يكون ممكنا الممكن الذي لا يدخله المطلق حتى يكون كل ج ب بالإمكان الأخص ولا إطلاق إيجاب البتة، فنقول: ليس ذلك بواجب. فإنه يجوز أن يكون أعم من ب. فيكون موجودا لكل ما هو ب بالفعل ولما ليس ب. ولا يجب أيضا أن لما هو ب عند ما هو ب؛ بل قبله أو بعده، فكون ج موجودا له، وإن كان ممكنا له أنه ب، لكن كون الشيء مطلقا لا يمنع كونه مكمنا حقيقيا. فإنه وإن كان مطلقا له في وقت، ولم يكن ضروريا، فيجوز أن يكون له في وقت ما ممكنا بحسب القياس إلى مستقبله، اللهم إلا أن يكون موجودا له دائما، وهذا يمنع صدق الكبرى على الشرط المذكور.

وتبين لك وجه يحقق هذا، إذا علمت بعد أنه لو كان بدل هذه الوجودية ضرورية كانت النتيجة ضرورية. وأما الآن فنقول: إنه لو كان في مسألتنا هذه ج آ دائما ما دامت ذاته موجودة، ثم كان مكن له أن يكون ب وأن لا يكون، وقد كنا قلنا: إن كل ما يوجد له ب فإنه إنما يوجد له آ وقتا ما، فيكون إذا صارت ج ب صار له آ أمرا غير دائم وذاته موجودة. وقد كان آ له دائما، فيكون آ له دائما ما دام ذاته موجودة، ومع ذلك فإنه قد يصير له غير دائم عند أمر ما موجود مع ذاته، هذا خلف. فيكون السبب في هذا ما فرضناه من كون آ دائما لج. فإذن لا يكون له دائما حين تكون الكبرى صادقة. وإذا لم يكن دائما، لم يكن مانعا أن يكون آ لج ممكنا أخص مع كونه مطلقا. فإنه يكون مطلقا له بشرط وجهة اعتبار غير الاستقبال، وممكنا بشرط كل وقت شئت أن نفرضه له مستقبلا. فأما أن هذه النتيجة هل تصدق مطلقة؟ فنقول: إنه لا يجب ذلك، لأنه يجوز أن يكون الواحد من ج لا يوجد البتة من وقت حدوثه إلى وقت فساده، ويكون إنما يوجد له آ عندما يكون هو ب فقط. فيكون الواحد من ج لا ينفق له ب البتة، ولا أيضا آ.

مثل قولنا: كل إنسان يمكن أن يكتب، وكل كاتب مماس بقلمه الطرس، فليس يلزمه صدق بالإطلاق، حتى يصدق أن كل إنسان مماس بقلمه الطرس. فإذا علمنا هذا، فقس عليه سائر الضروب. والضرب الذي بعد هذا هو: كل جر ب بالإمكان، ولا شيء من ب آ، فلا شيء من ج آ بالإمكان العام. وبيانه على قياس ما قد علمت بالخلف. ومع لك فالمشهور أن النتيجة هي شيء من ج آ بالضرورة. فقد قيل ما يدل على ذلك في التعليم الأول. لكن الأولى أن يكون قد وقع في اللفظ تقديم وتأخير، ويكون معناه ليس بالضرورة آ، ولا في شيء من ج، لا أنه بالضرورة لا في شيء من ج. وفرق بين قولنا: ليس بالضرورة لا في شيء من ج، وبين قولنا: بالضرورة ولا شيء في م ج كما علمت. وأورد لهذا في التعليم الأول مثال يدل على أن المراد فيه هو أن النتيجة قد تكون ضرورية، لا أنها تكون دائما ضرورية. والمثال لذلك: كل إنسان يمكن أن يفكر أي بالفعل، ولا شيء من المفكر بغراب، والنتيجة: فلا شيء من الناس بغراب، وذلك بالضرورة. وإذا جعل بدل الغراب: المتحرك، أنتج نتيجة غير اضطرارية. فإذن النتيجة تارة تكون ممكنة، وتارة تكون ضرورية. وقد بقي علينا أن ننظر في هذه الحدود. فقد قيل في التعليم الأول يجب أن يطلب غير هذه.

وقد صدق. فإن الكبرى في القياس الأول ضرورية، إلا أن يجعل بدل المفكر: المتخيل، فيكون سلب الغراب عن المتخيل مما يصح في وقت ما فيكون أول شيء قد نسينا النصيحة والوصية المذكورة في هذه الساعة، وثانيا: أن هذا بعينه يمكن في الضرب الذي كبراه موجبة مطلقة. فإنه قد يصدق هناك أن كل متخيل غراب، ولا ينتج أن كل إنسان يمكن أن يكون غرابا. لكنه إذا أخذ المطلق ما يعم الضروري، كان الإنتاج على ما ذكر في التعليم الأول. فإنه تارة يكون ضروريا إن كانت المطلقة في مادة ضرورية، وتارة غير ضرورية إن كانت المطلقة في مادة غير ضرورية. والضرب الذي بعده وهو أنه يمكن أن لا يكون شيء من ج ب، وكل ب آ، ينتج: يمكن أن لا يكون شيء من ج آ. وتبين بعكس السالبة إلى الوجبة، ثم بعكس النتيجة. وكذلك إذا كان من سالبتين كليتين، فإن جعلت الصغرى سالبة مطلقة لم يجب عنه قياس. والعلة فيه ما علمت في المطلقات. فإن جعلت الصغرى موجبة جزئية مطلقة، والكبرى ممكنة كلية، موجبة كانت أو سالبة، فالعبرة للكبرى بلا شك، فإن كانت الصغرى ممكنة، والكبرى مطلقة، فالنتيجة على ما سلف لك. فلا خلاف أنها تكون جزئية. وإن كانت الصغرى سالبة جزئية ممكنة، تبينت بالعكس إلى الإيجاب على نحو ما علمت.

|| الفصل الثالث (ج) فصل في القياسات المختلطة من الإمكان والضرورة في الشكل الأول الممكنة والاضطرارية

أما إذا كانت الصغريات ضرورية والكبريات ممكنة، فلا شك أن النتيجة تكون ممكنة بسبب المقول على الكل؛ وإن كانت الكبريات ضرورية، فهنالك يحتاج إلى بيان يتبين به أن القياس منتج، وذلك كقولنا: كل ج ب بالإمكان، وكل ب آ بالضرورة، فينتج أو نتيجة ممكنة بالمعنى العام. فإنها إن لم تكن ممكنة، كانت غير ممكنة أن تكون كل ج آ، فيكون بالضرورة بعض ج ليس آ، وبالضرورة كل ب آ، فيكون بالضرورة بعض ج ليس ب، وكان بالإمكان الحقيقي كل ج ب. وكذلك إن كانت سالبة ضرورية كقولك: كل ج ب بالإمكان، وبالضرورة لا شيء من ب آ، فيمكن أن لا يكون شيء من ج آ، وإلا فليس بممكن. فبعض ج آ، بالضرورة، وبالضرورة لا شيء من ب آ، فينتج ما علمت. وأما هل تكون هذه النتيجة ضرورية أو مطلقة أو تكون ممكنة صرفة، فقد قيل في التعليم الأول - فيه - قولا كليا: إن الكبرى الضرورية إن كانت موجبة، أنتجت ممكنة فقط، ولم تجب مطلقة؛ وإن كانت سالبة أنتجت ممكنة ومطلقة غير ضرورية. ولم نعرض لبيان هذا في الضرب الموجب، ونعرض لبين ذلك في هذا الضرب الثاني، بما يمكن أن يجعل دليلا على أن النتيجة ضرورية. فإنه قيل فيه ما هذا عبارته: فيجب أن لا يوجد آ في شيء من ج إذا لم تجعل لفظة " يجب " دالة على لزوم النتيجة؛

بل على أن النتيجة في نفسها واجبة، وتكون لفظة " ف " دالة على ذلك اللزوم، ويكون الوجوب هو اللازم. فكأنه لما قاس قال منتجا: فبالضرورة ليس آ في شيء من ج، واقتصر بالفاء على دلالة اللزوم والإتباع، ثم بين ذلك بالخلف على ما اعتبر منه بأن قيل: فلنوضح أن آ موجودة في كل أو بعض ج، وإنما قيل في كل مقدما ببيان مثل ذلك في النتيجة السالبة الجزئية التي نقيضها كلية موجبة. وأما قوله: فلنوضح، فمعناه أنه لما قيل: إنه يتكون النتيجة سالبة كلية ضرورية، قيل بعده: فإن لم يكن بالضرورة لا شيء من ج آ، فليكن ليس بالضرورة ولا شيء من ج آ، فيمكن بالإمكان العام أن يكون بعض ج آ، فإنه لا يلزم من فرض الممكن موجودا محال، ولنفرض كل ج آ ونضيف إليه أيضا قولنا: بالضرورة لا شيء من آ ب، عكس للضروري، وردا إلى الأول، لزيادة البيان،؛ وإن لم يفعل، كان ذلك بيانا من الثاني. فلما فعل هذا، أنتج من اختلاط المطلق والضروري أن لا بعض أو لاشيء من ج ب؛ وذلك بالضرورة، وكان ممكنا أن يكون كل جض ب، هذا محال. فهذا وجه بياني برهاني، تبين به أن النتيجة ضرورية، وإليه ذهب في التعليم الأول، لكن الصدر والاقتصاص المذكور قبل التفصيل يبطل هذا التأويل.

فلننظر كيف يمكن استنتاج المطلقة عن هذا فنقول: إنه يمكن على هذه الصفة، وهو ما عليه الظاهر من التفسير، فنقول: إنه لا شيء من ج آ، وإلا فليكن هذا باطلا؛ وليكن الحق أن بعض ج آ، وبالضرورة لا شيء من ب آ، فبالضرورة لا كل ج ب، وكان كل ج يمكن أن يكون ب. وهذا البيان يبين الإطلاق بالمعنى العامي، ولا يبين الإطلاق الذي لا ضرورة فيه، وذلك لأن قائلا إن قال: إنه ليس يجوز أن يكون الباطل أنه لا شيء من ج آ بالإطلاق بعض ج آ حقا؛ بل يجوز أن يكون الباطل أنه لا شيء من ج آ بالإطلاق لا ضرورة فيه، ويكون الحق أنه لا شيء من ج آ بالضرورة، ولا يلزم أن يكون بعض ج آ حقا. فإذن هذا البيان لا يصلح لإثبات أن النتيجة مطلقة بإطلاق لا ضرورة فيه، ولكن يصلح لأن يبين به بإطلاق عام، ثم يبقى البحث عن الضرورة. فإن هذا البيان لم يبين به البتة أنه ليس ههنا ضرورة، ولا يتبين به أن فيه إمكانا حقيقيا، إلا أن يتكلف الإمكان بمعنى السور، وعلى ما سلف مرارا. لكني أقول: إن النتيجة في هذا وما أشبهه ضرورية؛ وأقول: إن الضرب الموجب والسالب اللذين كبراهما ضرورية ينتج نتيجة ضرورية. مثال الأول: كل ج ب بالإمكان، وكل ب آ بالضرورة، فكل ج آ بالضرورة، وإلا فيمكن أن لا يكون بعض ج آ.

فلنضع هذا الممكن موجودا، فينتج من الشكل الثاني: يمكن أن لا يكون بعض ج ب؛ بل لا يمكن أن يكون كل ج ب؛ وهذا خلف لزم لا من الصادقة، بل من المشكوك فيها. ولنبين ذلك من الشكل الأول بعينه، ولتضع أن كل ج ب بالوجود، وكل ب آ بالضرورة، فكل ج آ بالضرورة. وإذا كان فرضنا الممكن موجودا يجعل هذه النتيجة ضرورية فلا يمكن أن ينتقل عن الضرورة؛ فإن قولنا: كل ج آ بالضرورة، معناه: أن كل ما هو موصوف بأنه ج مادام ذاته موجودا - وإن تغير عليه أي وصف كان - فهو موصوف بأنه آ. فيلزم أن كل ج فما دام ذاته موجودا فهو آ بالضرورة. فإذا كانت ذاته موجودة فهو آ بالضرورة. وإذا كانت ذاته موجودة ولم تكن موصوفة بب بالفعل فلا يخلو إما أن يكون موصوفا بأنه آ دائما، أو لا يكون فإن كان موصوفا بأنه آ، سواء وجد ب أو لم يوجد وفي كل وقت، فالنتيجة ضرورية.وإن كان عندما يصير ب يصير آ، فإن لم يكن ب لم يكن آ؛ فليس ما دام ذاته موصوفا بأنه ب. وقلنا إنه موصوف بذلك مادام ذاته موجودا، كان موصوفا بأنه ب أو لم يكن، وهذا خلف. وبالجملة فاعلم أن ما يمكن أن يصير ضروريا فهو ضروري دائما وإمكانه الإمكان الأعم.

وذلك لأنه إذا صار وقتا ضروريا، ويجوز أن تزول عنه الضرورة، وذاته موجودة، فيكون لم يصر ضروريا، لأن معنى صيرورته ضروريا: أن يكون الموضوع موصوف بذلك المحمول. وإذا كان ذاته موجودا وهو غير موصوف به قبل أن صار ضروريا له، فقد صار ضروريا له، وليس هو له بضروري، وهذا محال. ومثال هذا: كل إنسان يمكن أن يتحرك، وكل متحرك جسم بالضرورة، فكل إنسان جسم بالضرورة. فلما كان كل متحرك مادام ذاته موجودا - يتحرك أو لم يتحرك - موصوفا بأنه جسم، وكان الإنسان عندما يتحرك صادقا عليه أنه جسم بالضرورة، أي مادام ذاته موجودا كيف كانت أحواله، يلزمه أن يكون - وإن لم يتحرك - جسما، لأنه جسم مادام ذاته موجودا لا عندما هو متحرك فقط. فهو مادام ذاته موجودا جسم، وهو قبل الحركة جسم، وبعدها جسم، لا أنه إنما يستفيد هذا عندما يتحرك. فإن الشيء لا يستفيد أمرا من أمر عند وجوده يكون ذلك الأمر له حاصلا قبل وجوده، حتى لو لم يوجد، لم يكن له ذلك. فإن ذلك محال، كذلك الحال في التي كبراه سالبة ضرورية أن نتيجته سالبة ضرورية. والعجب كل العجب أن مثل هذا البيان الذي ذكر، حيث الكبرى سالبة ضرورية، ليبين به أن النتيجة قد تكون ضرورية، وقد كان يمكن أن يذكر في الموجبة، فقد حكم في الصدر بما يوجب الفرق في ذلك بين التي كبراه موجبة والتي كبراه سالبة في هذا المعنى.

ومن العجائب أنه لما كانت الكبرى مطلقة سالبة مخلوطة بالممكن تمحل لها نتيجة ضرورية ممكنة، ولما صارت ضرورية جزم أن تكون نتيجة ضرورية. هذا، وأما إذا كانت الممكنة سالبة، فينتج بعينه ما أنتجت الموجبة. ولا يمكن رد النتيجة عن الإيجاب إلى السلب؛ إذ ليس الإمكان فيه خاصيا، بل عاميا. واعلم أن أكثر ما يشتمل عليه في التعليم الأول من أمر الاختلاطات امتحانات، وليست فتاوى حقيقية. وسيتضح لك حقيقة ذلك في مواضع يذكر فها بعض ما مضى من هذه الاختلاطات، أو يستعمل فيه بعض ذلك، فتكون الفتوى فيها حينئذ على ما يوجبه الحق. وقد مضى لك من جملة ذلك واحد، وأنت تعرف المقاييس الجزئية من هذه. وبالجملة فإن العبرة للكبرى، فإنها إن كانت ممكنة فالنتيجة ممكنة، أو ضرورية فالنتيجة ضرورية.

|| الفصل الرابع (د) فصل في القياسات الممكنة في الشكل الثاني

إن الشكل الثاني لا يلزم فيه من ممكنتين قياس. فإن الشيء الواحد يجوز أن يكون ممكنا لشيئين أحدهما يحمل على الآخر، فيمكن أن يكون لكل واحد، أو يمكن أن لا يكون لشيء منه. وكذلك يمكن أن يوجب ويسلب عن كل واحد من أمرين متباينين، فلا يلزم من هذا التأليف شيء بعينه، إذ تراه تكون النتيجة ضرورية الإيجاب كما لو كان الأصغر إنسانا، والأوسط المتحرك، والأكبر ناطقا أو حيوانا، بل إنسانا نفسه، ثم بدلت الحدود فجعلت الأكبر فرسا. وليس يمكن أن يتبين هذا بالعكس والرد إلى الشكل الأول. فإن السالبة المكنة لا يجب لها عكس البتة. أما على الحقيقة، فإنه يجوز أن يكون شيء من الأشياء له خاصة لا تمنعه وجودا بالفعل؛ بل يمكن لكل واحد واحد منه، كالضحك بالفعل للإنسان. فيمكن أن يقال: ممكن أن لا يضحك بالفعل واحد من الناس. وإن شئت جعلت بدل " يضحك " ، يعقد الحساب؛ أو " يتعلم الملاحة " ، أو " يخجل " . ثم يكون الحق في قلبه كلية موجبة ضرورية كقولك: كل ضحاك أو خجل أو متعلم للملاحة أو عاقد للحساب إنسان بالضرورة؛ اللهم إلا أن يجعل بالإمكان للسور، حتى يكون معناه يمكن أن يكون حقا، مثل قولنا: لا واحد من الضحاكين إنسانا، أي إذا اتفق إن لم يكن إنسان ولا ضحاك.

وكان حينئذ لا واحد من الضحاكين يكون إنسانا، ويكون ذلك الآن ممكنا. لكنا قد قلنا مرارا: إن هذا الاعتبار من حقه أن يعرض عنه، وليجعل بدل الضحاك المتحرك، فيكون قولك: يمكن أن لا يكون أحد من المتحركين إنسانا، كاذبا. فإن بعض المتحركين إنسان بالضرورة. والآخرون تسلب عنهم الإنسانية بالضرورة. فلا يكون عكس ذلك لا صادقا ولا أيضا ممكنا، إلا على التدبير المتكلف الذي أورد بيانه . وأما المشهور فهو أنها لا تنعكس كلية، وكلن تنعكس جزئية. والبيان المشهور في أنها لا تنعكس كلية، هو أنه إن كان يلزم قولنا: يمكن أن لا يكون شيء من ج آ، الذي يصدق معه كل ج آ بالإمكان، أنه يمكن أن لا يكون شيء من ج آ، حتى يمكن أن يكون كل آ ج. فيلزم من ذلك كلما أمكن شيء لكل شيء أن ينعكس، فيمكن الشيء لكل ما يمكن له، حتى يكون إذا أمكن أن يكون كل إنسان متحركا، فيمكن أن يكون كل متحرك إنسانا، فربما كان المحمول الممكن السلب والإيجاب أعم من الموضوع، فلم ينعكس عليه الموضوع؟ قالوا: بل ربما كان العكس جزئيا موجبا ضروريا كما نقول: كل إنسان يمكن أن يكون متحركا. ثم ليس يصدق أن كل متحرك لا يمكن أن يكون إنسانا؛ بل إنما يصدق أن بعض المتحرك بالضرورة ليس إنسانا، وهذا قريب مما قلناه في مواضع.

وهو دليل على قولنا: كل متحرك يمكن أن لا يكون إنسانا، كاذب في استعمالات التعليم الأول، لكنه باعتبار السور صادق. فبين أنه يجب أن لا يلتفت إلى السور، وأن يعلم أن ذلك مخالف أيضا لمذهب التعليم الأول. ولكن مما يلزم القوم إذا عوملوا بموجب ما حكموا به من الحق إذ قالوا: إن بعض المتحرك هو بالضرورة ليس إنسانا، وذلك هو الفرس؛ إن قالوا: ومن الحق أن بعض المتحرك هو بالضرورة إنسان، وذلك هو الناطق مثلا. فإن كانت الضرورية على ما يدعون من أمرها أنها منعكسة ضرورية، وجب أن ينعكس: فبعض الناس متحرك بالضرورة. وقد وضعوا كل إنسان متحركا بالضرورة. وقد وضعوا كل إنسان متحركا لا بالضرورة؛ بل بالإمكان الحقيقي المعاند للضرورة. فإذن ذلك العكس مما لا يجب. ولنعد إلى حيث فارقناه. وقالوا: والخلف لا يبين هذا. ولك لأن قائلا إن قال: إن لم يمكن أن لا يكون شيء من ج آ، فبالضرورة بعض ج آ، وكان لا ضرورة في شيء منه، وهذا خلف. لم يكن صنع شيئا. قالوا: وذلك لأن قولنا: يمكن أن لا يكون شيء من آ ج مقابله أمران، أحدهما بالضرورة: بعض ج آ، والآخر بالضرورة: لا شيء من ج آ، ولا كل ج آ. فلا يجب إذن هذا الخلف. فهذا ما قيل في التعليم الأول وكله صواب حسن.

ولكن مراعاة مقابلة ضرورتي الإيجاب والسلب معا للسلب الممكن، أمر كان منسيا إلى هذا الموضع، وقد تذكروه ههنا. فعسى أن يكون كلامهم فيما سلف ليس بحسب الممكن الحقيقي، بل بحسب الممكن العام، أو هي امتحانات. وقالوا أيضا: إن هذه المقدمة، وإن لم تنعكس كليا، فستنعكس جزئية. وهذا شيء له تأويل ما بعيد في التعليم الأول. ولكن الذين جاءوا من بعد فقد قالوا: إنه ينعكس جزئا على ظاهره. وذلك لأن قولنا: لا شيء من ج آ بالإمكان الحقيقي، ينعكس: أن كل ج آ بالإمكان الحقيقي، وهذا ينعكس: أن بعض آ ج بالإمكان الحقيقي. إذ الممكن الموجب ينعكس جزئيا موجبا عندهم، ثم ينعكس هذا إلى السالبة بأنه يمكن أن لا يكون بعض ج آ. فقالوا: إن السالب الجزئي الممكن ينعكس لاستحالته أولا موجبا جزئيا، ثم انعكاس ذلك جزئيا موجبا؛ ثم انقلاب ذلك إلى السالب الجزئي. فهذا ما قالوه، بل أقوى ما قالوه. وليس يعجبني قولهم: إن الكلي الموجب الممكن ينعكس جزئيا موجبا ممكنا حقيقيا؛ بل إنما ينعكس ممكنا بالمعنى العامي الذي لا يجب أن ينعكس سلبه على إيجابه. وذلك أنه يمكن أن يكون نوع، وله أمر ما بالقوة في أشخاصه كلها، وذلك الأمر لا يصح أن يكون شيء يوصف بأنه هو إلا ويحمل عليه النوع، كقولنا: كل إنسان يمكن أن يخجل، فكل خجل فهو إنسان بالضرورة.

وكذلك كل إنسان يمكن أن يتحرك، والمتحركات بعضها ناس بالضرورة، وبعضها بالضرورة ليس ناسا، اللهم إلا أن يقصدوا قصد السور الذي جاز لنا الآن أن نعقله. والذي تكلفه بعض المتكلفين أن بعض الخجلين بالقوة ناس بالقوة، فقد أجبنا عنه في مواضع. ولو صح مثل هذا القول، لصح قول القائل بعض الناس حيوان بالإمكان الحقيقي؛ إذ كان بعض الناس بالقوة حيوانا بالقوة. ولالذي قاله بعض الفضلاء إنا نقول: كل حيوان ممكن أن يكون نائما من جهة ما هو نائم، فبعض ما هو نائم من جهة ما هو نائم ممكن أن يكون حيوانا، لأن حيوانيته ليست له من جهة ما هو نائم، فمغالطة صرفة. أما ما يجب أن يعلم في هذا بالحقيقة، فأمر قد سلف بيانه. وأما القدر الاذي ينبغي أن نعيده ونقوله ههنا فهو: أن لفظة من جهة ما هو نائم، إما أن تقال على أنها جزء من المحمول أو من الموضوع. فإن كانت جزئا من المحمول، فيجب أول شيء أن تجعل في العكس جزءا من الموضوع، حتى يقال: وبعض ما هو نائم من جهة ما هو نائم فممكن أن يكون حيوانا. وهذا كما تسمعه. ثم هب أنه حق، فليس كلامنا فيه. فلا يمنع أن يكون مواد تنعكس فيها الممكنة ممكنة. وليس دليل صحة العكس هو أن ترى مواد ينعكس فيها الشيء؛

بل دليل صحته أن القضية لا تنعكس، هو أن ترى ماجدة لا تنعكس فيها. وإذا كان ذلك كذلك، فهب أن هذا حق ومنعكس. ولكن أنت تعلم أيها الفاضل أن النائم بلا شرط غير النائم بشرط أخذ كونه نائما، ومن جهة ما هو نائم، والنائم بلا شرط ممكن الحمل على الحيوان ثم لا ينعكس. فإنه لا يخلو إما أن يحمل عليه الحيوان أو لا يحمل، فإن لم يحمل البتة فليس ينعكس. فإن حمل عليه دائما فهو ضروري. وإن حمل عليه وقتا دون وقت، فسيكون: نائم، ليس بحيوان. وهذا محال. وإما أن يكون جزءا من الموضوع، ولنساعد حينئذ، ولنسلم أن النوم يكون ممكنا له ويكون في هذه المادة ينعكس، ولكن كلامنا في أن نأخذ الحيوان حيوانا، ونعتبر معه النوم على أنه محمول بلا شرط يلحق الحيوان، أليس يكون النوم ممكنا له ولا ينعكس؟ فهذا الفاضل في تكلفة هذا يجرنا قهرا إلى أن نجعل المثال الذي أوردناه مثالا آخر يوافق غرضه. ونحن إذا ساعدنا وسامحنا أن يكون المثال الذي يقلب عليه اعتباره هو على ما يقول، وانعكست الممكنة هناك صادقة، فلم يجب أن تكون منعكسة على الإطلاق، اللهم إلا أن يجرنا كرها على أن نعتقد أن لا فرق بين المثالين. وهذا مما لا يضطرنا إليه.وكيف ونعلم أن الحيوان بما هو نائم معنى، والحيوان معنى، والنائم مطلقا معنى.

وقد بينا الفرق بين ذلك كله فيما سلف، مما ل لا حاجة إلى مزيد عليه. فالحق ما نقوله، والباطل ما يتعصبون له. ولنسلم أن الممكنة السالبة تنعكس موجبة ممكنة، فتلك الموجبة ليس يجب أن تنعكس موجبة ممكنة حقيقية، وإن كان يجب أن تنعكس ممكنة بالمعنى الأعم. وذلك فإنه إذا كان كل آب بالإمكان الحقيقي، فبعض آب بالإمكان العامي، وإلا فبالضرورة لاشيء من ب آ، وكان كل ب آ بالإمكان. ولكن هذا الانعكاس لا يقرب الغرض الذي نحوه. فإنه ليس يجب إذا كان آ ب بالإمكان العامي أن ينعكس إلى السلب، فيكون ممكنا أن لا يكون ذلك البعض من آ ب، فإن الإمكان العامي لا يجب له انعكاس إلى السلب وإلى الإيجاب، فربما كانت المادة تصدق علاها الضرورة، فبهذه الأشياء يتبين أن الموجبة الممكنة لا تنعكس مثل نفسه، بل تقلب هي والسالبة الممكنة جزئية موجبة ممكنة بالمعنى الأعم. فإن السالبة الجزئية لا يجب لها انعكاس إلا موجبة جزئية ممكنة المعنى الأعم تابعة فيه الجزئية الموجبة. فيخالف الممكن في هذا الباب غيره، في أنه ما كان يجب لغيره أن ينعكس السالب الجزئي منه شيئا. وههنا يجب أن ينقلب جزئية موجبة. ثم من جملة هذه الأقاويل تبين أن العكس لا ينفع في بيان أن قرينة من القرائن المؤلفة عن المقدمات الممكنة في الشكل الثاني قياس.

وليس يمكن أيضا من طريق الخلف أن يتبين ذلك، لأنا إن وضعنا كل آ ب، وبعض ج ب بالإمكان لم يكن مناقضا للسالبة الممكنة ولم يبين به شيء. وأما إذا أخذنا نقضيها، وهو أنه ليس بممكن أن لا يكون شيء من ج آ. وذلك يصدق، إما لأن بعض ج آ بالضرورة، أو بعض ج بالضرورة ليس آ. فإذا قلنا بعض ج آ بالضرورة، فإما أن نأخذها صغرى أو كبرى. فلتكن صغرى، فتنضاف إليه، ويمكن أن لا يكون شي من آ ب، أو يمكن أن يكون كل آ ب، فينتج: بعض ج بالإمكان هو ب، أو ليس ب. وهذا هو الذي كان وضع أولا. ولنجعلها كبرى، ولنجعلها مع ذلك كلية، فنضيف إليها مقدمة ج ب ينتج من الثالث: بعض ب آ، أو ليس آ، كيف كانت جهته. فلا يناقض شيئا من المقدمات، فلا يبين به شيء بالخلف، إلا أن تتفق النتيجة ضرورية في مادة ينعكس فيها الضروري الموجب ضروريا لا محالة. فإن كانت عكس النتيجة تلزم ضرورية، فإنها تناقض الممكنة التي هي إحدى المقدمتين المحكوم فيها بالإمكان الكلي، لكن ليس هذا مما يتفق دائما، ولا الصادق دائما عند كذب الممكنة هذه الموجبة الضرورية، بل ربما كان الصادق الآخر، وإن لم تكن ضرورية، لم يناقض ما قيل. ثم إذا اعتبرنا الجزئية السالبة، وأخذنا بعض ج بالضرورة ليس آ، ولنجعله كبرى أولا، فيكون في الشكل الثالث فقط، لأنه جزئي وسالب، ويكون هكذا: كل ج ب بالإمكان، وبالضرورة ليس بعض ج آ، ينتج: فليس كل ب آ، كيف شئت أن تكون عليها الجهة.

فإن كانت مطلقة صرفه، لم يناقض الممكن ولو كان الحمل والوضع واحدا. وإن كانت ضرورية، لم تناقض لأنها عكس بعض المقدمات العكس الذي لا ينعكس ضرورية. ولست أعني بالعكس أنه ينعكس عنه؛ بل إنه مخالف في وضع جزئية له. فإن أخذت صغرى، لم يصلح إلا في الشكل الثاني؛ إذ السالب غير الممكن لا يكون صغرى في شكل غير الثاني، فلا ينضاف إليه غير الكبرى، ولا ينتج أيضا نقيضا لمقدمة بوجه، ولا يمكن أن يبين بالافتراض. فإن الافتراض في هذا الشكل إنما يبين بقياس كلي من هذا الشكل الثاني نفسه، ثم بقياس يبين النتيجة الجزئية، فالكليتان من التأليفات من القرائن الواقعة في هذا الشكل لا تتبينان بالافتراض، والجزئيتان يمنع عن بيانهما به أن لا يستبين القياس الكلي في الشكل نفسه. فإذن لا نتيجة من ممكنتين في الشكل الثاني. وإن اختلطت في المقدمات من مطلقة وممكنة، فأنت تعلم أيضا أنه لا يكون قياس، إذا كان المطلق بالحال المذكورة في المطلقات في الشكل الثاني كيف كان. وإما إن كان المطلق سالبا ينعكس، فيكون عنه وعن الممكن قياس، سواء كان الممكن موجبا أو سالبا. فإن كان المطلق موجبا والممكن موجبا لم يكن قياس، وهما في حكم الموجبتين. ولنعد الضروب المنتجة من هذا الشكل عدا. فالضرب الأول: كل ج ب بالإمكان، ولا شيء من آ ب بالإطلاق المنعكس، ينتج ما ينتجه الضرب الثاني من الشكل الأول، ويبين بعكس السالبة.

والضرب الثاني المشهور ليس شيء من ج ب بالإطلاق المنعكس، وكل آ ب بالإمكان. وقد قيل فيه ما قيل. ولكن إن فرغنا في تعرف حالة العكس واستخرجنا من العكس الأول فيه، ينتج: أن لا شيء من آ ج بالإمكان. فكيف ينعكس هذا. إذ ليس يجب للممكن الخاص عكس، فلا يجب أيضا للممكن العام عكس. فإنه إذا لم ينعكس ما هو أخص لم ينعكس ما هو أعم. فإن الأعم إنما ينعكس إذا انعكست جميع خصوصياته، وهذا شيء تعرفه. فلا يجب إذن أن يتوقع منه نتيجة كلية. لكن الحق في هذا الباب هو أن النتيجة قد تكون جزئية موجبة بالإمكان الأعم، وهو الذي جعلناه عكس السالبة الممكنة، إن كانت النتيجة الأولى ممكنة بالإمكان الحقيقي. وذلك عندما تكون الكبرى مطلقة غير ضرورية. فإن كانت المطلقة قد اتفق فيها أن كانت ضرورية، كانت النتيجة الأولى كما علمت ضرورية سالبة، فلم يجب عكس موجب؛ بل عكس سالب. فإذن إذا كانت المطلقة عامة، كان بين إنتاج موجب ممكن عام، وبين إنتاج سالب ضروري. فلم يكن يلزم شيء بعينه بطريق العكس. فإن كانت المقدمتان كلتاهما سالبتان، فلا ضير. ذلك لأن الممكنة ترجع إلى الإيجاب، فينتج ما ذكرنا، ثم يرجع فيما أنتجت ممكنة صرفه إلى السلب. فأما حيث أنتجت جزئية موجبة بالإمكان الأعم، فلا يجب لها رجوع إلى السلب.

والعجب ممن يرى أن إمكان نتيجة هذا التأليف في الشكل الأول ليس هو بخاصي، بل عامي. ثم حيث يحاول تبيين إنتاج هذا الضرب ترجع الموجبة فيه إلى السالبة. وعليك أن تعرف أحوال المقاييس الجزئية من هذه، لتعرف أن السالبة يجب أن تكون هي المطلقة بهذه الصفة، وإن كانت جزئية فتبين على أصلهم بالافتراض. وفي التعليم الأول أن السالبة إن كانت جزئية مطلقة لم يكن قياس. لكنا إذا قلنا: بعض ج ليس ب، ويمكن أن يكون كل آ ب، فافترضنا ذلك البعض د، فكان ولا شيء من د ب المطلق المنعكس، وكل آ ب بالإمكان، فأنتج بالإمكان: لا شيء من د آ، وذلك على أصولهم. ثم نقول: بعض ج د، فينبغي أن ينتج: فبعض ج ليس آ بالإمكان. أو عسى أن يكونوا قد تذكروا ههنا أن نتيجة هذا التأليف لا تكون كلية، فلا يتألف منها قياس مع الجزئية الأخرى.

|| الفصل الخامس (ه) فصل في القياسات المختلطة من الإمكان والضرورة في الشكل الثاني

فأما إن كانت المقدمة المخالطة ضرورية، وقد علمت أن السالبة تجب - على أصولهم - أن تكون ضرورية. والضرب الأول كل ج ب بالإمكان، وبالضرورة لا شيء من آ ب، ينتج بالإمكان العام وبالضرورة أن لا شيء من ج، آ. وتبين ذلك بانعكاس الضرورية وبالخلف أنه إن كان ليس بممكن عام أن لا شيء من ج آ، فيمكن أن يكون بعض ج آ بالإمكان العام، ولنفرضه موجودا، ثم نقول: ولا شيء من آ ب، وذلك بالضرورة، فينتج بالضرورة ليس كل ج آ، وكان ممكنا، وهذا خلف، قد علمت جهة خلفه مثله. وإن كانت السالبة الضرورية صغرى تبين هذا بعكسين. فإن النتيجة بالحقيقة الضرورية، وعكسها ضروري. فإن ظن ظان أن النتيجة الأولى ربما كانت ممكنة ولا تنعكس، فليترك العكس إلى أن يوضح الأمر. وليبين بالخلف أنه إن كان يمكن أن يكون بعض ج، آ بالإمكان العام، ليدخل فيه الضروري وغير الضروري، ويضيف إليه: وكل آ ب بالإمكان الحقيقي، فيكون بعض ج ب بالإمكان الحقيقي، وكان بالضرورة لا شيء من ج ب، هذا خلف. فان كانت الضرورية موجبة ففي المشهور أنه لا يكون قياس البتة، والحق يوجب في جميع ذلك أن يكون قياس دائما كيف كان الخلط. نعم لا يكون من هذا قياس ينتج للممكنة البتة، بل كان قياس منه؛ فإنما ينتج الضروري السالب دائما، كانت المقدمتان موجبتين أو سالبتين أو خلطا وعلى قياس ما قلنا في الوجوديات التي وجوديتها صرفة.

وقد عرفت ذلك فتذكر منه ما يجب تذكره. وأما الآن فلننظر فيما قالوه هم، قالوا: إذا كان كل ج، ب بالاضطرار، وكان بالإمكان لا شيء من آ ب، فلا يلزم عنه نتيجة؛ لإنا إذا قلنا: كل ققنس أبيض بالضرورة، وممكن في كل واحد من الناس أن لا يكون أبيض، كانت النتيجة ضرورية سالبة. فلم تجب نتيجة ممكنة حقيقة، إذ هذه غير الممكنة الحقيقية؛ بل هي ضرورية. وقد صدقوا فقالوا: ولا الاضطرارية؛ لأن الاضطرارية تجب إما عن اضطراريتين. ولكن هذا هو المشكوك فيه. فإن القائل إذا قال: إن هذا الضرب منتج، لم يسلم أن الضرورية لا ينتجها إلا هذان، وحين يسلم أن هذين ينتجان الضرورية. ثم أتوا بحدود فقالوا: إن كل يقظان متحرك بالضرورة، ويمكن أن يكون كل أو لا يكون شيء من الحيوان متحركا، فالنتيجة على ما يشتهيها المفسرون بالضرورة: كل يقظان حي. ولست أفهم كيف صار كل يقظان متحرك بالضرورة. فإن عني بالحركة الإرادية النقلية فليس يجب أن يكون كل يقظان متحركا بالضرورة. وإن عني حركة مقابل سكون النوم فتكون نفس اليقظة أو لازما. فحينئذ يكون ذلك صادقا على كل يقظان ما دام يقظان لا مادام ذاته موجودا، فإنه ليس كل ما يوصف بأنه يقظان يتحرك حركة اليقظة ما دامت ذاته موجودة بالضرورة، كان يقظان أو لم يكن، بل إنما يتحركها ما دام يقظان.

وأنت تعلم، على حكم الأصول الماضية، أن مثل هذه المقدمة لا تكن ضرورية. ثم هب أن كل يقظان متحرك بالضرورة، وبعض الحي يقظان إمكانا، ليس ينتج، على أصولهم، أن بعض الحي متحرك بالضرورة، بل بالوجود، وذلك لا ينتفع به. وإن حسب أنه ينفعه وجودا، فكيف يصدق وجودا أن يقال: بعض الحي متحرك بالضرورة. ويمكن أن لا يكون شيء من الحي متحركا إلا أن يلتفت إلى أمر السور وقد علم ما فيه. ومع ذلك فإن النتيجة تكون ممكنة حينئذ أن تصدق موجبة هكذا، وممكنة أن تصدق سالبة كالأولى، فتكون ممكنة بمعنى السور. ثم لا يقولون ههنا إن قولنا: كل يقظان حي ليس بالضرورة إذ ليس من جهة ما هو يقظان، بل هو ممكن كما قالوا فيما سلف ذكره. فإن قال قائل: إن معنى قولنا: يمكن أن يكون أو لا يكون الحي متحركا، إنما هو في وقت لا يكون فيه مثلا حي يقظان، فلا يخلو إما أن يجعل هذا الوقت داخلا في الموضوع، حتى يكون كأنه قال: يمكن أن يكون كل حي موجودا حين لا حي يقظان متحركا، فلا ينتج حينئذ أن اليقظان حي فقط، بل إن اليقظان حي موجود حين لا حي يقظان، وهذا محال. وإن لم يكن هذا جزءا من الموضوع، بل تفهيما للحال، صدق الحصر وقتا ما. ففي ذلك الوقت يكون كاذبا أن كل يقظان متحرك، سواء أخذت بالضرورة أو بالإطلاق، اللهم إلا أنه لا يلتفت في الضروريات إلى الوقت، بل إلى ذات الموضوع وذات المحمول.

فيجب أن يفعل مثل هذا بالممكنات. وقد علمت فيما سلف ما يلزم على هذا . والذي تكلفه متكلف فقال: إن قوله: كل يقظان متحرك بالضرورة، ليس معناه أنه متحرك دائما؛ بل معناه أنه كلما فرض موجودا في وقت وجد أنه متحرك، وكما نقول كل إنسان حيوان، فإنه لا يعنى بهذا أن كل إنسان دائما حيوان، بل إذا كان موجودا؛ بل لا يعنى بهذا أن كل إنسان دائما إنسان وجود، ومع ذلك فالحيوان دائما مقول عليه؛ ولا أيضا معناه أن قولنا: كل إنسان حيوان قول يكون دائما صادقا وفي كل زمان، فإنه يجوز أن تعدم أشخاص كثيرة من الأنواع أصلا كالدود، فلا يكون، حينئذ، كل دود حيوانا. فتقول لهذا الي تكلف ما تكلف: أما قولك إنه ليس شرط الضروري أحدالأمرين المذكورين فهو حق، لكن قولك بل شرط الضرورة ذلك الذي ذكرته وهو كون الموضوع موصوفا بما وصفته، حتى يكون قولنا: كلما كان يقظان موجودا يقظان كانت الحركة اليقظية موجودة، يوجب الضرورة أو نقيضها، ينقض عليك أصولا سلفت. وذلك لأن هذا القول يلزم منه أن يكون قولنا: كل متحرك متغير ضروريا، فإنه كلما فرض المتحرك موجودا يحمل عليه أنه متغير. فإذا جعلت أمثال هذه الكبريات ضرورية في الشكل الأول، وقرنت صغريات مطلقة، لم تنتج ضرورية، وذلك خلاف رأيك. نعم إذا قلت: إن الذات الموصوفة بأنها يقظان، كلما وجدت، لزم منه أن تكون متحرك، وصدق هذا، كانت المقدمة ضرورية، ولكن ليس يجب أن تكون الذات الموصوفة بأنها يقظى كلما وجدت كانت متحرك حركة اليقظة.

فإنها إذا وجدت، ولم تكن يقظى، تكون قد وجدت الذات التي توصف باليقظة، ولا تكون متحركة. وأما الإنسان فليس من هذا القبيل. فإن الذات الموصوفة بأنها إنسان لا توجد وليست بإنسان؛ بل إذا صارت لا إنسان فقد فسدت. ولا كذلك الذات الموصوفة بأنها يقظى فإنها تكون يقظى، ولا تكون يقظى وهي موجودة. فضرورة مقدمة اليقظان تعتبر الذات الموصوفة باليقظان حكم أنها يقظان، لا حكم أنها موجودة، وأما ضرورة مقدمة في الإنسان، فتعتبر حكم أنه إنسان وحكم الوجود معا، فإنه ليس شيء موضوعا قائم الذات يوصف بإنه إنسان، وأنه ليس بإنسان، بل الشيء الموصوف بأنه إنسان ليس إلا نفس ذات الإنسان، كالموصوف بأ،ه سواد ليس إلا ذات سواد. فلا يبقى الشيء الموصوف بأنه إنسان موجودا، ولم يبق له أنه إنسان، كما يبقى الشيء الموصوف بأنه يقظان موجودا، وإن لم يبق له أنه يقظان. وإن شكل هذا عليك في الإنسان فخذ بدله السواد. فإن جوزت أن يكون شيء واحد يكون إنسانا، وهو بعينه غير إنسان، وتحمل عليه الحيوانية عند كونه إنسانا، لزم يكن حينئذ قولك: كل إنسان حيوانا، مقدمة ضرورية عندك. وهذا مما لا يجوز من ينازعه الآن. ولا يشك هو في أن الموصوف بأنه يقظان إنما يكون بالضرورة متحركا، لا مادام ذاته في نفسها موجودة، بل ما دام ذاته يقظي، وهذا هو ضرب من المطلق.

وقد تحققت هذا فيما سلف تحققا لا تحتاج مع تذكره إلى أعادتنا عليك ما أعدناه. فإن كانت المقدمتان سالبتين كان قياس لا محالة، كقولك: لا شيء من ج ب بالإمكان، وبالضرورة لا شيء من آ ب. فإن هذا ينعكس إلى الشكل الأول، وإن كانت الصغرى ضرورية حتى يكون بالضرورة لا شيء من ج، ب. ويمكن أن يكون لا شيء من آ ب، فينتج أنه بالضرورة لا شيء من ج ب على ما قلنا. أما على أصولهم فيعرض ما قلنا، حيث كان بدل السالبة الضرورية مطلقة. وبعد ذلك فلا يجب أن يجدوا عكس العكس على أصولهم، وإن كانت المقدمتان موجبتين، فالنتيجة تكون على أصولنا سالبة ضرورية. وأما على المشهور فلا ينتج. ويثبتون ذلك بحدود هكذا: كل إنسان يمكن أن يكون أبيض، وكل ققنس بالضرورة أبيض والحق سالبة ضرورية. قالوا وكيف يمكن أن تكون النتيجة ممكنة، وهذه المجموعة من الطرفين ضرورية سالبة، وكيف تكون مطلقة صرفه ولا مقدمة مطلقة، وكيف يمكن أن تكون ضرورية سالبة إلا على سبيل الاتفاق من المواد دون الواجب من التأليف كهذا الذي أنتج من هذه المادة، فإنه من المسلم أن القياس لا ينتج سالبة ضرورية أو يكون فيه سالبة ضرورية. وهذا شيء لم يبين إلا في الشكل الأول، وليس بيانه في الشكل الأول بيانا في كل موضع.

ثم قد تكلف بعضهم أن يعطي حدودا نتائج موجبة ضرورية حتى يكون هذا التأليف ينتج في ماجدة نتيجة سالبة ضرورية، وفي أخرى موجبة ضرورية. وذلك غاية ما يدل على أن الاقتران غير منتج، وتلك الحدود هي: أن كل يقظان متحرك بالضرورة، وكل حي ممكن أن يكون متحركا. وقد علمت ما في هذا. فإذ عرفت الكليات، فقد أمكنك أن تعرف الجزئيات.

|| الفصل السادس (و) فصل في القياسات الممكنة البسيطة والمختلطة في الشكل الثالث

فلننظر الآن في الضروب التي تكون من الشكل الثالث، وأنها كيف تكون حال النتائج المستنتجة من المقدمات الممكنة فيها. فالضرب الأول: كل ج، ب بالإمكان، وكل ب آ بالإمكان، فبعض ج آ بالإمكان. لأن الصغرى تنعكس بالإمكان الأعم وتكون كبراهما ممكنة حقيقية، فتكون النتيجة ممكنة حقيقية. وكذلك إن كانت الكبرى سالبة ممكنة تنتج جزئية سالبة ممكنة حقيقية. وإن كانت المقدمتان سالبتين، انعكست السالبة الصغرى موجبة جزئية، فأنتح ما تعرف. فإن كانت الصغرى جزئية فكذلك، سواء كانتا موجبتين أو سالبتين أو خلطا كيف اتفق، فإن جعلت الصغرى كلية والكبرى جزئية، وهما موجبتان، لم يجب من طريق العكس أن تكون النتيجة ممكنة حقيقية؛ بل لا يمنع العكس أن تكون ضرورية؛ إذ ليس يجب أن يكون عكس الممكن ممكنا. لكن الافتراض يبين أن النتيجة تكون ممكنة حقيقية. مثاله كل ج ب بالإمكان، وبعض ج آ بالإمكان. فلنفرض ذلك البعض الذي هو أيضا بعض ب، وليكن د، فيكون كل د ب بالإمكان، وبعض ج د فبعض ب د بالإمكان. ثم نقول: كل د آ بالإمكان، وبعض ب د، وذلك سواء كان بالإمكان أو بالإطلاق، فينتج جزئية ممكنة حقيقية. وكذلك إن كانت الجزئية سالبة أو كانتا سالبتين على ما تدري. فأما إذا اختلطت المقدمات من مطلقات وممكنة، فالمشهور أن النتائج فيها كلها تكون ممكنة، ولا مطلقة.

وهذا يفهم على وجهين: أحدهما أن تكون النتائج فيها ممكنة، ويستحيل أن تصدق مطلقة؛ وهذا بعيد. فإن الممكنات كثيرة منها تصدق مطلقة. ولا بأس بأن يكون محمول واحد موجودا الآن، وممكن أيضا بحسب الاستقبال، والطبيعة واحدة. فإن خالفوا هذا، وقالوا: إن الموجود الآن لا يمكن أن يكون شيء من جنسه ممكنا في الاستقبال، حتى يكون الجالس الآن لا يمكن أن يحدث له جلوس في الاستقبال، أو يستمر له الوجود في الاستقبال، فقد خرجوا عن المعقول، وأوجبوا أن كل من جلس امتنع أن يكون له جلوس في حال ثانية. فهذا وجه رديء جدا. والثاني أن نتائجها ما هو ممكن حقيقي، ولا يجب أن يكون ممكنا يصدق على المطلق لا غير. وهذا مستمر على قانونهم. فليكن كل ب ج بالإمكان، وكل ب آ بالإطلاق. فإذا عكست الصغرى؛ صارت إلى الشكل الأول، وأنتج على ما علمت جزئية ممكنة حقيقية من مذهبهم. والظاهر أنه لا يصدق معها الإطلاق. وأما الحق فهو أنه ليس يجب أن تكون ممكنة حقيقية وأن لا يصدق معها الإطلاق. فإنه يجوز أن تنعكس الممكنة الحقيقية ممكنة غير حقيقية؛ بل ممكنة بالمعنى العام، فنجعلها صغرى مطلقة، فتكون النتيجة حينئذ مطلقة. فإن إنما تصدق عليها الممكنة التي تقال على المطلق أيضا. مثاله: كل إنسان يمكن أن يكتب، وكل إنسان يتنفس بالإطلاق، فبعض ما هو كاتب يتنفس بالإطلاق كالإنسان.

فأما إذا جعلنا الصغرى مطلقة، فالنتيجة تلزم ممكنة حقيقية، وكيف لا والكبرى عند الرد إلى الأول تكون ممكنة حقيقية، ولا يمنع مع ذلك صدق المطلقة. فإن كانت الكبرى سالبة ممكنة أو مطلقة، فالأمر على ما علمت. وإن كانت الصغرى كذلك، فيكون الحال على ما علمت. وكذلك إن كانتا سالبتين. وكذلك إن كانت جزئية. لكن لا يتبين بالعكس أن النتيجة تكون ممكنة حقيقية ولما علمت من حال العكس؛ بل إنما يتبين بالافتراض حيث يحتاج إلى عكسين كما قد علمت. وكذلك كل موضع لا يغني فيه العكس. وهناك أيضا يمكن أن يتبين بالخلف. وليمثل لهذا الاقتران فنقول: إن مثاله قولنا: كل جب ج بالإمكان، وليس كل ب آ بالوجود الذي لا ضرورة فيه. فإنا نأخذ المقدمات ههنا بهذه الصفة صريحة في بابها خالصة لما قررناه فيما سلف من السبب، وبين أن هذا لا يتبين بالعكس على أصولهم، لأن السالبة الجزئية إذ هي وجودية فليست تنعكس على أصلوهم. ولو كانت ممكنة انعكست جزئية موجبة. لكن يبينونه بالخلف، والخلف المشهور فيه هو أنه إن لم يكن يمكن أن لا يكون كل ج آ، فبالضرورة كل ج آ، وكان ليس كل ب آ. فبالضرورة ليس بعض ب ج، ومكان بالإمكان كل ب ج، هذا خلف. لكنا نقول: ليس إذا لم يكن يمكن أن لا يكون كل ج آ، وكان الإمكان حقيقيا، يجب أن يكون بالضرورة بعض؛

بل ربما يكذب ذلك إذا كان بالضرورة ولا شيء من ج آ، فيكون ليس بممكن أن لا يكون كل ج آ؛ بل بالضرورة. وأما إن كانت الكبرى ممكنة، فلا شك أن النتيجة تكون ممكنة حقيقية. فإن كانت الكبرى سالبة ضرورية، فإن النتيجة حينئذ تكون على الخلاف الذي في الضرب الذي ينعكس إليه هذا الضرب بعكس الصغرى؛ إذ المشهور فيه بين، والحق بين. فإن جعلت الصغرى سالبة ممكنة، كانت النتيجة جزئية على الوجه المقول في الشكل الأول. ولا يلزم عكس النتيجة إلى السلب، كما علمت. فإن كانت الصغرى سالبة ضرورية لم تنتج لمثل ما علمت في المطلقات. فإن كانت الصغرى موجبة جزئية ممكنة، والكبرى سالبة ضرورية، أو موجبة ضرورية، فالنتيجة ضرورية، وعلى الخلاف في الضرب الذي تنعكس إليه ذلك، بعكس الصغرى. وكذلك إن كانت سالبة جزئية ممكنة. فإن كانت ضرورية لم تصلح سالبة، وصحت موجبة. وكانت النتيجة ممكن ة حقيقية لا غير. فإن كانت الكبرى هي الجزئية، وهما موجبتان، فإن كانت الضرورية هي الكبرى، يتبين بالافتراض أن النتيجة تكون ضرورية، ولم يتبين بالعكسين؛ إذ ليس يجب أن يكون عكس الضروري ضروريا في الإيجاب. وإن كانت الكبرى ممكنة تبين بالافتراض أن النتيجة ممكن أيضا لا بالعكس على ما علمت. وإن كانت الصغرى سالبة ممكنة حقيقية، فالقول ما علمت. وأما إذن كانت سالبة ضرورية، فلا ينتج.

ولكن إن كانت الكبرى سالبة ضرورية كانت النتيجة ضرورية، تبين لك بالافتراض. فليكفنا هذا المبلغ في ذوات الجهة.

|| الفصل الأول (ا) فصل في القياسات الشرطية وأصنافها

إنه كما أن المقدمات منها حملية، ومنها شرطية، كذلك المطالب منها حملية ومنها شرطية. وكما أن من الحمليات ما يصدق به بلا قياس، ومنه ما يحتاج فيه إلى قياس، كذلك الحال في الشرطيات. فإن كثيرا من الدعاوى التي في الرياضيات، والطبيعيات، وفيما بعد الطبيعة، شرطية متصلة ومنفصلة. والحمليات قد تبين بقياسات حملية، وبقياسات شرطية. لكن الشرطيات لا تنتج عن الحمليات على ما علمت. فهنا إذن قياسات شرطية تنتج شرطيات سواء كانت من شرطيات صرفه، أو مختلطة على ما سنبين. والقضية الشرطية توافق الحملية في أنها: قول جازم موضوع لأن يصدق به أو يكذب، وفيه تصور لمعنى مع تصور نسبته إل خارج على سبيل المطابقة. فإن كل قضية تتصور أولا في نفسها، لكنها إنما يقع التصديق بها إذا نسبت إلى خارج على سبيل المطابقة. ثم الشرطية تخالف الحملية في أنها مركبة بالضرورة من أجزاء فيها تأليف خبري. ومع ذلك فإن النسبة بينها ليست نسبة أن يقال في أيجابها أن أولها ثانيها، كما يقال: إن الإنسان كاتب، فيجعل أول الأمرين هو ثانيهما. فتشارك الحملية في أن هناك حكما بنسبة جزء إلى جزء، ويخالفها في هيئة ذلك الحكم. لكن الشرطيات تختلف أيضا في هذه النسبة، فتكون النسبة الإيجابية في بعضها على سبيل المتابعة، وفي بعضها على سبيل المعاندة. وذلك إذا أخذا موجبتين. فإنك إذا قلت: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، كان الارتباط الموجب على سبيل الاتباع.

وإذا قلت: إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا، كان لك على سبيل العناد. ولنبدأ باقتصاص ما قيل في أمر الاتصال والعناد. قالوا: إن الاتصال منه تام، ومنه غير تام. وكذلك العناد منه تام، ومنه غير تام. وأما الاتصال التام فجعلوه ما يلزم فيه المقدم التالي، كما لزم التالي المقدم، كقولهم: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وكلما كان النهار موجودا فالشمس طالعة. وأما الاتصال الغير التام، فأن يكون المقدم يلزمه التالي ولا ينعكس، كقولك: كلما كان هذا إنسانا فهو حيوان. ولا ينعكس، فليس إذا ذاك حيوانا فهو إنسان. وقالوا أيضا: إن العناد منه ناقص، ومنه تام. فالتام هو الذي يوجد فيه مع معاندة كل واحد من الجزئين للآخر، أن يكون نقيض كل واحد منهما قائما مقام عين الآخر، كقولنا: مل عدد إما زوج وإما فرد. والناقص هو أن يكون العناد حاصلا، وليس نقيض أحد الأمرين يقوم مقام عين الآخر، كقولنا: الستة إما أن تكون عددا تاما، وإما أن تكون عددا زائدا، ويقف، فإنه ليس إذا لم يكن زائدا كان تاما، بل ربما كان ناقصا. وقال بعضهم: إن الاتصال مكان الإيجاب، والانفصال مكان السلب. وقال آخرون: إن الشرطية باجملة لا إيجاب فيها ولا سلب. هذا وقد يدخلون في المنفصلات قضايا مكثل هذه: زيد إما أن لا يكون نباتا وإما أن لا يكون حيوانا، وزيد إما أن لا يكتب أو يكون يحرك يده.

ولهم قضايا تستعمل في الشرطيات مترددة الحوال سنذكرها بعد. وظن بعضهم أن الشرطية المتصلة إنما تكون شرطية، بأن يكون مقدمها كالمشكوك فيه. وزن بعضهم أن قولنا: كلما كان هذا إنسانا فهو حيوان، أنه وما يجري مجراه حملي لا متصل، كأنه يوقل: كل إنسان حيوان. فحري بنا الآن أن ننظر أولا في الاتباع الذي في الاتصال. فتقول: إن الاتباع قد يكون على أن وضع المقدم وهو المنسوب إليه، وهو المقرون به الحرف الأول للشرط الذي يقتضي جوابا ، هو الجزاء يقتضي لذاته أن يتبعه التالي، وهو بين في نفسه كقولهم: إن كانت الشمس طالعة، فالنهار موجود. فإن وضع الشمس طالعة، يلزمه، في الوجود وفي العقل، أن يكون النهار موجودا. وهذا اللزوم ربما كان علة لوجود الثاني، كما في هذا المثال؛ وربما كان معلولا غير مفارق، كما لو قلنا: إن كان النهار موجودا، فالشمس طالعة؛ وربما كان مضايفا؛ وربما كان كل واحد منهما معلول علة الآخر، وكان معلولي أمر واحد يلزمانه معا: مثل الرعد والبرق لحركة الريح في السحاب؛ وربما كانت وجوه أخرى لا يحتاج إليها ههنا. هذا وربما كان وضع المقدم يلزم التالي، لا في بديهة العقل، بل في الوجود، حتى أن الوجود لا يخلو مع حصول المقدم عن أن يكون التالي معه لعلاقة بينهما لا يجوز معها أن يحصل للمقدم وجودا، إلا وحصل للتالي وجود، إما لأن المقدم موجب عن التالي، وإما أن المقدم موجب للتالي، وإما لأنه هو موجبان عن علة واحدة، وإما لتضايف بينهما، وإما لشيء آخر مثل ذلك إن كان.

وقد يكوون الاتباع على سبيل خارجة عن هذه السبيل، فيكون المقدم إذا كان صادقا، فإن التالي أيضا صداق، من غير أن تكون هناك علاقة من العلاقات البتة يلتفت إليها وتراعى. وإن كانت مثلا واجبة في نفس الوجود الغير المشعور به بديهة أو نظرا، كما إذا قلنا: إن كان الإنسان موجودا، فالفرس موجود أيضا، لا على حكم منا أن ذلك الاتباع أمر واجب في الوجود نفسه، ولا أن نفس وجود الإنسانية يوجبه أو يمنعه؛ بل على تجويز منا أن يكون اتفق اتفاقا، وإن لم يكن اتفق اتفاقا، وإن لم يكن الأمر في الطباع كذلك. والقول العام الشرطي يقتضي أن يدخل فيه جميع هذا. وأما إذا جعل الشرطي المتصل؛ إنما هو شرطي متصل بحسب شرط وجزاء، كان القول الشرطي الحقيقي هو الذي يكون اتباع تاليه لمقدمه على سبيل اللزوم عن وضعه. وما علينا في ذلك من شيء؛ بل علينا أن نتكلم على كل واحد منهما بما يخصه. لكن ههنا حروف شرط في الشرطيات المتصلة تدل على النحو المذكور من اللزوم، وحروف آخرى لا تجدل عليه. فالتي تدل عليه لفظة إن، فإنك لا تقول:إن كانت القيامة قامت فيحاسب الناس؛ إذ لست ترى التالي يلزم من وضع المقدم؛ لأن ذلك ليس بضروري؛ بل أرادي من الله تعالى. وتقول: إذا كانت القيامة يحاسب الناس. وكذلك لا تقول: إن كان الإنسان موجودا، فالاثنان زوج، أو الخلاء معدوم.

لكن تقول: متى كان الإنسان موجودا فالاثنان أيضا زوج، والخلاء أيضا معدوم. فيشبه أن تكون لفظة إن شديدة القوة في الدلالة على اللزوم، و " متى " ضعيفة في ذلك، و " إذا " كالمتوسطة، ولفظة " إذا كان كذا، كان كذا " لا تدل على اللزوم البتة. وكذلك لفظة كلما لا تجدل أيضا على اللزوم. ولفظة لما إذ تقول: لما كان كذا، كان كذا، تصلح للأمرين، وزلا توجب أحدهما. والمقدم في الشرطي المتصل يدل على الوضع فقط، ليس فيه أن المقدم الموضوع موجودا وليس بموجود. فليس إذا قلنا: إن كان كذا، كان كذا، هو أن كذا يريد أن يكون؛ حتى يكون معنى هذا: إن كذا يرد أن يكون، ومعه كذا يريد أن يكون، فيكون المقدم في نفسه قضية صادقة، والتالي في نفسه صادقا، وقد قيلا معا؛ ويكون المقدم لو سكت عليه كان قولا تاما؛ وليس أيضا دلالة المقدم على هذا المعنى، وهو: ان كذا الذي يكون معه كذا أيضا يكون. فإن هذه قضية محلية، تحكم أن كذا خائن مع كون كذا، وليس في هذا شرط البتة؛ بل الشرط يحيل كل واحد من الجزئين عن كونه قضية. فإنك إذا قلت: إن كان كذا، فلا صدق فيه ولا كذب، وإذا قلت: فيكون من كذا، لا صدق فيه ولا كذب، إذا أعطيت الفاء حقها من الدلالة على الاتباع.

الهم إلا أن نتكلم بلغة لا يكون للتالي علامة من حيث هو تالي، إلا نفس الاتباع، فيكون حينئذ التالي وحده صادقا أو كاذبا، بسبب أنه ناقص العبارة عن المعنى المقصود فيه، ولو وفيت العبارة حق المعنى لكان كما إذا ألحق به الفاء، وإذ لحق به الفاء كان كأنك تقول: فحينئذ أو مع ذلك يكون كذا. وهذا لا صدق فيه و لا كذب، حتى يعلم الوضع الموضوع. وإن كان نفس قولنا: يكون ز ه صادقا أو كاذبا وحده وليس المقدم أيضا معرضا، من حيث هو مقدم، للشك فيه أو للتصديق له؛ بل إنما الالتفات إليه، من حيث هو مقدم، أن التالي يلزمه أو لا يلزمه. فربما كان غير مشكوك في بطلانه، كقولهم: إن كانت العشرة فردا فلا نصف لهم، بل ربما كان وضعه على أنه ثابت حق في نفسه، ليصح به التالي. وأما من حيث هو شرطي، فليس المقدم منه ولا التالي يقتضيه. فليس أحدهما بحيث يصدق به وهو مقدم أو تال. وما لم يكن كذلك فليس مشكوكا فيه. وأما النظر إليهما من خارج فربما صار التالي هو المشكوك فيه، إذا كان القصد متجها نحو إنتاجه؛ أو المقدم، إذا كان القصد متجها نحو إبطاله. فنقول: إنه لا بد من أن يكون القول الدال على أن شيئا يصدق معه شيء، وأنه مهما كان الأول صادقا كان الآخر صادقا، قوزلا هو قضية، وتكون لا محالة ليست من الحمليات، فيجب لا محالة أن تكون من الشرطيات، ومن التي تسمى متصلة، وإن كانت حقيقة الشرط والجزاء توجب أن يكون وضع المقدم يلزمه في الوجود التالي لعلاقة بينهما، ونسبة كيف كانت نسبة حمل، أو نسبة صريح إضافة حقيقية، أو نسبة إضافة لازمة.

لأن أحدهما علة أو معلول، أو كل جزء، أو كلي أو جزئي، أو شيء من أمثال هذه، مما علمت أن الإضافة لازمة له، وليست مقومة لجوهره، كانت تلك العلاقة معلومة لنا أو لم تكن معلومة، فنحتاج أن نعلمها، والأول أيضا فإنه في وجه من الوجوه يرجع إلى هذه القسمة، فإن المعينة في الصدق في الوجود علاقة ما. لكن إذا كان الذهن قد سبق فعلم وجود التالي، وليس إنما انتقل إليه عن وضع الأول إما انتقالا أوليا وإما انتقالا بنظر، فيكون لا فائدة لوضع القدم لينتقل الذهن منه إلى التالي. فليكن المتصل إما على الإطلاق، فما يدعى فيه أنه يصدق التالي منع مع المقدم، وإما على التحقيق، فما يلزم فيه صدق التالي عن المقدم، والأول منهما أعم من الثاني، إذ ينقسم إلى ما معيته بلزوم، وإلى ما معيته باتفاق. ثم ههنا مواضع توجب شكوكا في هذا المعنى، مثل أنه إذا وضع محال على أن يلزمه في الظاهر محال، مثل قولنا: إن لم يكن الإنسان حيوانا لم يكن حساسا، هل يجب أن يقبل هذا أم لا يجب أن يقبل؟ فإنه إن لم يكن شرط الاتصال اللزوم، لم يكن هذا مما يجب قبوله. ولقائل أن يقول إنه إذا فرض قولنا: إنه ليس بحيوان صادقا، فلم يجب أن يرافقه في الصدق إنه ليس حساسا، إذ كانت هذه المرافقة التي لا لزوم فيها، بل مقتضاها أن يكون حكما مفروضا ويتفق معه صدق شيء ولا التفات فيه إلى اللزوم.

لكن كون الإنسان ليس بحساس، قول غير صادق. فكيف يوافق صدقه شيئا آخر فرض فرضا، إلا أن يكون هذا الاتصال يوجب اللزوم؟ فيكون هذا وإن كان ليس صادقا في نفسه، حتى يصدق مع ذلك، فهو لازم عنه. لكن الجواب عن هذا أن اللازم صدقه مع صدق الشيء أخص من الذي يصدق مع الشيء، فإذ هذا لازم أن يصدق مع صدق الشيء، فإنه يصدق لا محالة مع الشيء. فإنه قد يكون كذلك تارة، وقد لا يكون أخرى. وأما هذا فلا يصدق مع الأول بوجه إلا لزوم. فإن الأول من هذين إذا فرض صادقا، فالثاني لا يجوز أن يكون صادقا معه من غير لزوم؛ لأن الأول ممتنع صدقه معه. وإنما يكون الصادق بلا لزوم ما يكون المقدم فيه صادقا لا يمنع أن يقارنه صدق التالي؛ إذ الصادق لا يمنع صدق الصادق. وأما إذا كان كاذبا فربما منع وربما لم يمنع هذا. وأما قول القائل: إذا كان الإنسان ناطقا فالغراب ناطق، فليس يجب أن يكون صادقا بأحد الوجهين. لا لأ لأن هذا في نفسه صدق مع ذلك، فإن كليهما كاذب، ولا لأن أحدهما يلزم عن الآخر. وأما قولنا: إن كان الإنسان موجودا فالخلا ء ليس بموجود، هو صادق بالمعنى الأول، وكاذب بالمعنى الثاني؛ فإن صدق هذا مع ذلك غير لازم عن وضعه. وإن كان صادقا معه فاللزوم جزء من التالي في هذه الحقيقيات، وليس جزءا من التالي في الشرطي المطلق.

ولفظة " أن " موضوعة لهذه الدلالة. وأما الألفاظ الأخرى فالأمر فيها على ما علمت وسلف لك ذلك. واعلم أن قول القائل: إن كانت الخمسة زوجا فهو عدد، قول حق من جهة، وليس حقا من جهة. فإن هذا القول حق حين يلزم القائل به، وليس حقا في نفس الأمر، حتى يكون واجبا بنفسه أن يكون التالي يلزم من الأول لا محالة. وذلك لأن المحقق لهذه القضية وهي قولك: إن كانت الخمسة زوجا فهي عدد، ولما يجري مجراها، هو قياس يلزمه ويوجبه. وقد حذفت منه مقدمة. وتحليل ذلك أنه إذا كان قد وضع أن الخمسة زوج على أنه حق، وكان حقا في نفسه أن كل زوج عدد، فيلزم ذلك الإنسان حينئذ أن تكون الخمسة عددا. والسبب فيه تسلم باطل وحق، وليس يجب تسليم ذلك الباطل على من سلم ذلك الحق. فإنه إذا وضع أن الخمسة زوج فليس يجب أن يسلم أن كل عدد زوج. ولا يصح هذا التسليم مع ذلك التسليم، بل يجب أن لا يسلم هذا. فإن وضع الخمسة زوجا يوجب في نفس الأمر أن لا يسلم هذا. ولا بأس من أن يلزم محال محالا، حتى إذا سلم باطل كان بالحري أن لا يلزم تسليم حق؛ بل إذا سلم المحال فيجب أن يسلم معه محال إن كان يلزمه. ففي نفس الأمر إذا سلمت أن الخمسة زوج، فيلزم أن تسلم ضرورة أنه ليس كل زوج بعدد.

والدليل على أنه إذا سلم ذلك لزم أن يسلم هذا، هو أنه ليس شيء من الأعداد هو خمسة زوج. ويجب من ذلك أن لا يكون شيء مما هو بخمسة زوج بعدد. فإذا سلم أن خمسة زوج، وتلك الخمسة ليست بعدد، لم يكن كل زوج بعدد، بل إنما لزم على واضع الوضع أن يلزم ذلك، لأنه أخذ وضعا باطلا، وأخذ أمرا هو حق في نفسه، فخلط بينهما، فلزمه شيء لا يلزم، إذا لم يسلم ذلك الحق الذي لا يلزم تسليمه إذا سلم باطل. وإن كان إنكار ذلك الباطل، وتسليم هذا الحق واجبا عند اعتبار الصدق، فإن خلاف الأمرين واجب أو جائز عند ركوب الباطل. ولو كان قولنا: لو كانت الخمسة زوجا لكان عددا، حقا يجب أن يسلم في نفسه، لكان من الحق أن يقال: إن ماهو خمسة زوج فهو عدد. فلما كان هذا باطلا، فإن المتصلة التي في قوته أيضا باطلة. ول وكانت هذه الجملة حقا، لكان عكسها أن بعض العدد خمسة زوج حقا. فقد عرفت حال القضية المتصلة الحق، واللازمة ومقدمها وحده باطل، والتي تاليها ومقدمها معا باطل، ولا يجوز أن يكون المقدم حقا، والتالي باطلا بوجه من الوجه، فإن الباطل لا يلزم الحق. وأما القضية الكاذبة من حقين، فمثل قولك: كلما كان الإنسان ساكنا، كان الإنسان متحركا، وكلا القضيتين صادقتان وجودا.

وكذلك قولك: ليس البتة أن كان الإنسان حيوانا فهو جسم. فإن هذه كاذبة من ضروري الصدق.

|| الفصل الثاني (ب) فصل في الشرطيات المنفصلة

ويجب أن ننظر في جانب العناد. فنقول: أما العناد فإنه مهما دل عليه بمجرد معاندة بأن قيل: إن هذا القول مثلا معاندة لهذا القول، لم يجب بذلك أن يكون القضية شرطية، ولا إن كانت شرطية وجب أن تكون منفصلة. فإن المتصلة قد يمكن أن تشتمل على ما معناه هذه المعنى، والدال على العناد في ظاهر العبارة هو لفظة إما. ولفظة إما تستعمل باشتراك الاسم على وجوه ثلاثة: فالوجه الحقيقي فيه هو أن تدل على ما يدل عليه قولك: لا يخلو الأمر عن أحد الوجوه. كقولك: إما أن يكون هذه العدد زوجا، وإما أن يكون فردا، حتى يكون الغرض فيه الدلالة على أن هذه أمور متعاندة، والشيء لا يخلو عن جملتها، فتدل على العناد بينهما، وعلى أن لا يخلو عن أحدهما معا. فإذا عني بلفظة إما هذا المعنى، لم يصلح أن يكون العناد واقعا على عناد تام وعلى عناد ناقص البتة؛ بل كان الناقص كاذبا، كقولك: هذا العدد لا يخلو إما أن يكون تاما أو زائدا، ثم تسكت. فإنك إذا فعلت ذلك، كان قولك هذا كاذبا. والوجه الثاني محرف عن هذه الدلالة لإضمار شيء في النفس. وبيان ذلك أن يقول القائل: إن هذه الشيء جمادا أو حيوانا معا، فنجيبه بأنه إما أن يكون جمادا، وإما أن يكون حيوانا، ونعني بها أن هذين يتعاندان فيه ولا يجتمعان، ولا نعني صراحة أنه لا يخلو منهما؛

بل إضمارا. كأنك تقول: إن كان هذا الأمر ليس يخلو عن هذين الوصفين على زعمك، فلا تأخذهما مما لا يخلو عنهما الشيء معا حتى لا يزالا يلزمانه؛ بل اجعلهما مما لا يخلو عنهما لامعا؛ بل على أن لا يخلو عن أحدهما. فإنهما لا يجتمعان لأنهما متعاندان، فكيف يكونان معا؟ فيكون كأنه قال: إن هذين متعاندان ولا يخلو الشيء عنهما بزعمك.فتدل على مما دل عليه الأول من عناد وأنه لا يخلو عنه. ولكن يكون أن لا يخلو عنهما أمرا ليس يقتضيه القول، بل متابعة المخاطب به، كأن المخاطب جعل الأم ين لا بد منهما ومن وجودهما، ولكن لا على سبيل العناد فزاده القائل: إن هذا على سبيل العناد، ولا يجتعمان معا، وإن كان لا يخلو عنهما الشيء. وإذا بإما هذه الوجه، لم يدخله الناقص والتام معا، بل أحدهما. والوجه الثالث أن يعبر عن العناد في مثل ذلك بسلب الأمرين، كأن قائلا قال: إن هذا الشيء جماد وحيوان، فيقال له: إما أن لا يكون جمادا، وإما أن لا يكون حيوانا، فتكون دلالة إما ليس على القسمة، ولا على أنه لا يخلو من أن لا يكون جمادا ومن أن لا يكون حيوانا؛ يبل فيه إشارة إلى معنى لا يخلو من وجه آخر. كأنه قال: لا يخلو إذا قلت ما قلت إما أن يكون كاذبا في أنه جماد وإما أن يكون كاذبا في أنه حيوان.

وهذه القضية بهذه الصفة راجعة إلى حقيقة دلالة إما. فإن هذا القول لا يخلو إما أن يكون كاذبا في أن الشيء جماد، أو كاذبا فيه أنه حيوان. فهذا أيضا يرجع إلى الحقيقي. ولكن قد جعل فيه قوله: إما أن لا يكون، بدل قوله: كاذب. فإن الكاذب هو الذي لا يكون الأمر على زعمه. فكأنه قال: إما أن لا يكون جمادا فيكون كاذبا إذا قلت ما قلت، وإما أن لا يكون حيوانا فيكون كاذبا إ قلت ما قلت. وهذا القسم أيضا ليس فيه عناد ناقص وعناد تام فينقسم إليهما مفهوم العناد في هذه الثالثة بمعنى واحد. فإنه إن فهم من العناد بين الأجزاء أن الأجزاء لا تصدق معا فالثالث تصدق أجزاؤه معا، ولفظة إما ليس تدل أيضا على معنى مشترك بين الأول والثاني. فإن لفظة إما ليس إنما تدل على صريح العناد فقط، بل على زيادة أيضا: وهي أن الثاني كائن إن لم يكن الأول. أما الدلالة على صريح العناد فقد تكون بألفاظ الاتصال وبالحمل، وإن كان من شرط لفظة إما أن تدل على العناد، ولكن كما يدل اللفظ على جزء من أجزاء حده أو شرط من شرائط مفهومه. وربما استعملوا لفظة إما في وجه آخر. فقالوا: لقيت إما زيدا وإما عمرا، ولا عناد في ذلك البتة؛ بل يضمر القائل: لقيت إما زيد وحده وإما عمرا وحده ولم ألق غيرهما وقد تدجل لفظة إما على أن الشيء لا يخلو من أحد أمرين مع جواز اجتماعهما من غير إيجابه أو نفيه.

كقولهم: العالم إما أن يعبد الله، وإما أن ينفع الناس، وليس يشار في هذا إلا إلى أنه ليس يخلو من هذين، لا على أحدهما يكون له وحده. فليس إن المعنى الذي يسمونه عنادا تاما والذي يسمونه عنادا ناقصا بالحقيقة داخلين في مفهوم إما بمعنى واحد، بل باشتراك الاسم. وأما الاتصال فإن الأمرين اللذين يسمونهما اتصالا تاما أو غير تام داخلان فيه. ومع لك فليس يجب أن يلتفت في أمر الاتصال إلى هذه المكفأة التي يلتفت إليها في أمر العناد. وذلك لأن جزئي الاتصال قد تميزا وانفصلا بما لحقهما من اللواحق حتى جعل أحدهما مقدما بعينه والآخر تاليا بعينه، إذا فاقترن بأحدهما حرف الشرط واقترن بالآخر حرف الجزاء. فإن كان لأحدهما أن يعود مرة أخرى فيصير إن كان مقدما تاليا، وإن كان تاليا مقدما، فذلك بوضع ثان، وبخروج عما عليه الأمر الأول، وفي مواد خاصة ليس لصورة الاتصال، و لا التفات إلى ذلك. وكذلك لم يلتفت في الحمليات الموجبة إلى أن يقال: إن منها ما هو حمل تام ينعكس فيه المحمول، وحمل ناقص لا ينعكس فيه المحمول، إذا كان ذلك بتدبير ثان. وأما العناد فبالحري أن يعتبر فيه هذه الأحوال إن أمكن. فإن حال أجزاء العناد بعضها عند بعض حال واحدة. ولذلك يلحق بها حروف قوتها واحدة. وإنما عرض لبعضها أن كان مقدما، وليعضها أن كان تاليا بوضع لا طبع، فاعتبار المكافأة فيها مما يحق تأمله.

وأما المتصل فقد جعل جزء منه صورة تخالف بها الثاني. وليس يجب من حيث هو متصل أن يكون هناك مكافأة. لكنا يلزمنا أن نحقق القول في الأقسام الثلاثة للمنفصلة، ونوضح أن البسيط الحق منها واحد، فنقول: إن الأول يدخله لفظ لا يخلو ويليق به معناها. فإنك تقول: لا يخلو إما أن يكون هذا العدد زوجا، وإما أن يكون هذا العدد فردا، ولا يليق ذلك بالصنفين الآخرين. فإنك لا تقول هناك: لا يخلو إما أن لا يكون هذا الشيء نباتا، وإما أن لا يكون جمادا؛ ولا تقول: لا يخلو إما أن يكون هذا الشيء نباتا، وإما أن يكون جمادا؛ لأن هذا معناه أن هذا الشي لا يخلو من الأمرين، فأيهما لم يكن كان لا محالة الآخر الذي بعده. وهذا القول كاذب في الثاني من هذين. وأيضا فأيهما كان لم يكن الآخر الذي بعده. وهذا القول كاذب في الأول من هذين. فإن قال قائل: إنه قد تكون القضية صادقة، مع أن لا يلزم من لا كون أحد الجزأين كون الآخر، وذلك إذا كانت الأقسام فوق اثنين، وكان المقول صادقا، مثل قولك: هذا المقدار لا يخلو إما أن يكون مساويا، وإما أن يكون أعظم وإما أن يكون أصغر؛ وليس يجب إن لم يكن مساويا، أن يكون أعظم لا محالة؛ والقضية صادقة. فالجواب عن هذا هو أن من رفع المساوي يجب لا محالة أن يكون ما بعده حقا.

فإنه إن لم يكن مساويا فلا محالة أنه إما أعظم وإما أصغر. وبالتالي بعد المساوي ليس هو أحد هذين؛ بل جملة هذين مع شريطة الانفصال. فإذن إنما خلا عن المساوي ومن بعض ما بعده. وكلامنا في أنه لا يخلو عن الواحد. وإن خلا عنه لم يخل عن الباقي بعده بتمامه. فقد تبين الفرق بين الأول وبين الثاني. والفرق بين الثاني والثالث، أن الثالث قد يصدق في الشيء الواحد جزآه معا، حتى يصدق أن يقال: إنه ليس بنبات وإنه ليس بجماد. والثاني لا يصدق جزآه في شيء واحد بعينه؛ بل بينهما عناد. والثالث يشارك الأول في شيء وهو أنه يصلح فيه إدخال لفظة لا يخلو بعد اشتراط بعد اشتراط نقيض أي جزء ثبت. كأنك قلت: وإن كان نباتا لم يخل عن أن لا يكون جمادا. كما نقول: فإن لم يكن زوجا، لم يخل عن أن يكون جمادا. والثاني يشارك الأول في أن جزأيه بينهما عناد وهما موجبان. فظاهر الحال في المنفصل ذلك. والثاني والثالث يشتركان في أنه لا يليق بهما اشتراط لفظة لا يخلو، إذ لايستوفيان الأقسام، ويشتركان في أنهما إذا حقا لم يكونا قضية منفصلة بسيطة محضة. وبالحري أن تسمى لذلك ناقصة العناد، بل المنفصلة بالحقيقة هي التي يليق بها اللفظ الدال على القسمة، وهي لفظة لا يخلو. وهاتان في قوة تلك، وليست بها.

وكل واحدة من هاتين فيه إضمار، إذا صرح به عادت إلى منفصلة ومتصلة، فلا تكون قضية منفصلة محضة. مثال ذلك في الثانية أن تمام الكلام فيها أن يقال: هذا الشيء إما أن لا يكون نباتا، أو يكون؛ فإن كان، فحينئذ لا يكون جمادا. فأسقط قم لا يكون، وهو لافظة يكون، ووضع مكانها لازمها، وهو أنه لا يكون جمادا. حتى إن أورد لازم آخر عنه غير هذا اللازم من اللوازم التي تكاد لا تتناهى، فقيل: لا يكون فلكا، لا يكون بياضا، لا يكون مكانا، أو قيل بالإيجاب، يكون متنفسا، أو يكون ذا أصل وفرع؛ صح جميع ذلك. وهناك لا يصح إلا لشيء معين. لكن العادة جرت في ذلك على الاختصار وحذف الملزوم، إذ كان الذهن يشعر به ويستغني عن تصريحه، وهو في الذهن مصرح مقول. فالمقو الحقيقي هو الذي يطابق مسموعه ترتيب المعقول في الذهن. فهذا القول إذن فيه تحريف عن وجهه، وتجوز واقتصار على الغرض دون توفية المعنى حقه من العبارة. وكذلك الحال في الثالث. فإن معناه إما أن يكون هذا الشيء نباتا، و ام أن لا يكون نباتا، فيكون حينئذ يصح أن يكون جمادا. فقد بان لك أن الثانية والثالثة كل واحدة منهما في الحقيقة قضيتان أدغم إحداهما في الأخرى. ولقائل أن يقول مثل ذلك في الأولى، إلا أن الفرق بين الأمرين ما أقول: أن لا كون العدد فردا، هو نفس كونه زوجا، أو منعكسا عليه؛

وكون الشيء نباتا ليس هو لا كونه جمادا ولا خاصية، بل هذا لازم له، وربما كان لغيره. على أن ذلك الحقيقي، وإن كان يصح أن يقلب إل منفصلة أو متصلة، فليس يجب أن يكون تمام الكلام فيه، ويمثله في الذهن بالفعل على صورة مؤدية إلى صيرورته قضيتين، بل الذهن يستثبته من غير التفات إلى ذلك. وأما هاتان فإن الذهن ما لم يلتفت إلى ذلك بالفعل لم يستثبته. وفرق بين أن يكون للشيء حال لا بد منه وبين أن يكون له مثل تلك الحال على الجواز. والقسم الثالث لا يستعمل في القياسات الشرطية الاقترانية. نعم ربما استعمل في الاستثنائيات، والحقيقي والثاني يستعملان في كلا جنسي القياسات الشرطية، ويشتركان في أن وضع نقيض أي جزء منهما كان يلزمه وضع عين الآخر ويخص الحقيقية أن وضع عين أي جزء كان منه، يلزمه وضع نقيض عين الآخر. واعلم أن حكم اللاتي تكون مؤلفة من سالبة وموجبة في حكم المؤلفة من سالبتين. على أنه لا يمتنع أن تكن منفصلة حقيقية من سالبتين، ومن سالبة موجبة، إذا لم رند بها ما أريد من المذكورة؛ بل أريدت القسمة أيضا حتى كان كأنه قال: لا يخلو الأمر من أحد الأمرين: إما أن لا يكون آ ب، وإما أن لا يكون ج د. كأنه لا يخلو إما أن يكون الحق هو قولنا: لا يكون آ ب، أو أن يكون الحق قولنا: لا يكون ج د.

فإذا كان كذلك فقد دخله لا يخلو. والعم أن المنفصلة الحقيقية قد تحرف عن الانفصال الحقيقي إلى الانفصال الغير الحقيقي فيزاد عليها قسم، وهو إذا كانت على حكم الانفصال الحقيقي لم يحتمل قسما زائدا. وهذا كقولهم: إما أن يكون هذا العدد زوجا، وإما أن يكون فردا، وإما أن لا يكون عددا. وهذا يظهر فضل ظهور أن مقتضى لفظة إما هناك غير مقتضاها ههنا. هذا ولننظر أنه هل كما أن من الاتصال ما هو على المعنى العام، ومنه ما هو على سبيل اللزوم؛ كذلك في العناد، عناد ليس بمعنى اللزوم عن الوضع. مثال ذلك، هل كما يصدق في المتصلات، فيقال: كلما كان الإنسان موجودا، فالخلاء معدوم؛ كذلك يصدق في المنفصلات، فيقال: إما أن يكون الإنسان موجودا، وإما أن يكون الخلاء موجودا. حتى يكون الاتفاق أوقع الاجتماع لا العناد، كما كان الاتفاق هناك أوقع الاتصال لا اللزوم. فتقول: إن هذا لا يصح في العناد البتة.وذلك لأن لفظة لا يخلو لا تدخل في هذا البتة. ولا توافق الاتفاق. فإنه ليس يصح أن يقال: لا يخلو إما أن يكن الإنسان موجودا، وإما أن يكون الخلاء موجودا. لأن الوجوه المقولة في تفسير لفظ إما لا تصح في هذا الموضع، إلا على سبيل المجاز الذي ربما أشرنا إليه. فإنه وإن لم يكن الإنسان موجودا لم يجب أن يكون الخلاء موجودا ولا اتفق أن يكون موجودا؛

لا، ولو كان الخلاء موجودا، يلزم أن لا يكون الإنسان موجودا، أو يتفق أو لم يكن الخلاء موجودا، صدق معه بلزوم أو من غير لزوم، أن لا يكون الإنسان موجودا. فالمفهومات المذكورة للفظة إما لا توجد ههنا البتة؛ بل الإنسان موجود دائما أو غير دائم، والخلاء معدوم دائما، فليس يجتمع لهما الوجود، زلا أيضا يتعاندان مترافقين على سبيل اللزوم. وقد قلنا: إن هذا غير حقيقية كون القضية منفصلة مكافئة في العناد أمر واجب؛ إذ التكافؤ في العناد واجب في نفس الانفصال الحقيقي في العناد. وأما في غير الحقيقي فلا بأس بذلك. وأما التكافؤ في نفس الاتصال غير لازم، والاتصال أقرب إلى أن يحتمل هذا المعنى من الانفصال من وجه آخر. فإنه ليس يبعد أن تكون الأمور الموافية معا بينها علائق مشتركة موجبة في نفس الأمور تلزم لها بعضها بعضا، وإن منا لا نشعر بها. ولا كذلك الأمور التي تمانع أن توجد معا، فإنها ربما كانت مستحيلة لأنفسها، أو لأسباب متفرقة، ليس امتناع توافيها عن سبب يوجب ذلك بينها. واعلم أن ههنا قضايا شرطية يعبر عنها بعبارة غير العبارة التي ذكرناها، وهي في القوة إما متصلة وإما منفصلة. فمن ذلك قولهم: لا يكون آ ب، أو يكون ج د، أو حتى يكون ج د، أو إلا أن يكون ج د. وهذه في قوة ما ذكرناه، فإنها لا محالة شرطية؛

لأنها تتضمن نسبة ما بين حكم وحكم، فتشبه من المتصلات مثل قولك: إن كان آ ب، ف ج د، ومن المنفصلات قولك: إما أن يكون ج د، وإما أن يكون آ ب، وتلحق بالمنفصلات من غير تغيير كيفية الجزأين، فهي بها أولى. ومن ذلك قولهم: يكون آ ب، وليس ج د، وهذه شرطية أيضا كنا تعلم. وتشبه من المتصلات قولك: قد يكون إذا كان آ ب، فليس ج د؛ بل هو بعينه. ومن ذلك قولهم: إنما يكون آ ب إذا كان ج د. وهذه أيضا شرطية متصلة؛ وتدل لفظة إنما فيها على تخصيص التالي باتباعه للمقدم. وهذا نظير قولهم: إن الإنسان هو الضحاك. ولا يكونان إلا مهملين، أعني الحملية المذكورة والشرطية. وقد توجد أيضا تأليفات تشبه هذه، وترجع إلى المتصلات ولا المنفصلات رجوع هذه. فتكون هذه بالجملة قضايا شرطية محرفة العبارة، كمما قد يكون مثلها في الحمليات.

|| الفصل الثالث (ج) فصل في تعريف أصناف تأليفات الشرطية البسيطة والمركبة منها ومن الحمليات

وكل واحد من المتصل والمنفصل، فإما أن يكون التأليف فيه من حملي وكلي، أو متصل ومتصل، أو منفصل ومنفصل، أو متصل ومنفصل، أو حملي ومتصل، أو حملي ومنفصل. ومثال الأول قولك: إن كانت الشمس طالعة، فالنهار موجود. ومن المنفصلات قولك: إما أن يكون هذا العدد زوج، وإما أن يكون هذا العدد فردا. ومثال الثاني، من المتصلات: إن كان كلما كان نهار، كانت الشمس طالعة، فكلما كان ليل، كانت الشمس غاربة. ومن المنفصلات: إما أن يكون، كلما كانت الشمس طالعة، فالنهار موجود؛ وإما أن يكون، قد تكون الشمس طالعة، والنهار ليس بموجود. ومثال الثالث، من المتصلات: إن كان الجسم إما ساكنا وإما متحركا، فبعض الجواهر إما ساكن وإما متحرك. ومن المنفصلات: إما أن تكون هذه الحمى صفراوية وإما دموية، وإما أن تكون هذه الحمى إما بلغمية أو سوداوية. وهذه قريبة القوة من منفصلة واحدة معمولة من هذه الأجزاء. إلا أن التي أشرنا إليها توقع القسمة الثانية بعد الأولى على تدريج. ولو جعلت منفصلة من الأجزاء كلها بقسمة واحدة لما كان للتقسيم تدريج. ومثال الرابع، وليكن أولا من المنفصلات: إما أن يكون، إن كانت الشمس طالعة، فالنهار موجود؛ وإما أن يكون، إما أن تكون الشمس طالعة، وإما أن يكون النهار موجود. وإما من المتصلات، وليكن المتصل مقدما أولا كقولك: إن كلما طلعت الشمس، كان نهار، فإما أن يكون النهار، وإما أن لا تكون الشمس طالعة.

وليكن المتصل تاليا، كقولك: إن كان إما أن يكون هذه العدد زوجا وإما أن يكون فردا، فإن كان زوجا، فليس بفرد. ومثال الخامس، وليكن أيضا أولا من المنفصلات: إما أن يكون كلما كان نهار، فالشمس طالعة، وإما أن لا تكون الشمس علة النهار. ومثاله من المتصلات والمقدم الحملي: إن كانت الشمس علة النهار فكلما كان النهار موجودا، فالشمس طالعة. ومثاله والتالي حملي: إن كلما كان النهار موجودا، فالشمس طالعة. فإن الشمس علة النهار أو شرط النهار. ومثال السادس من المنفصلات: إما أن يكون هذا إما زوجا وإما فردا، وإما أن لا يكزون عددا. ومثاله من المتصلات والحملي هو المقدم قولك: إن كان هذا عددا، فهو إما زوج وإما فرد. ومثاله والحملي هو التالي قولك: إن كان هذا إما زوجا وإما فردا فإنه عدد. واعلم أن المنفصل قد يكون ذا جزأين مثل قولك: هذا عدد إما زوج، وإما فرد. وربما كان أحدهما أو كلاهما سالبتين. وإما أن يكون ذا أجزاء كثيرة متناهية في القوة والفعل، كقولك: إما أن يكون هذا العدد تاما أو زائدا أو ناقصا. أو غير متناهية في القوة كقولك: إما أن يكون هذا العدد اثنين أو ثلاثة أو أربعة وكذلك هلم جرا. وقد يكون فيها سوالب وموجبات. وأما المتصل فلا يكون إلا ذا جزأين مقدم وتال، ولكن ربما كان المقدم قضايا كثيرة بالفعل أو بالقوة.

ومع ذلك فقد تكون جملتها مع التالي قضية وحدة بالفعل، كقولنا:إن كان هذا الإنسان به حمى لازمة وسعال يابس وضيق نفس ووجع ناخس ونبض منشاري، فيد ذات الجنب. وأما إذا وقعت هذه الكثرة في جانب التالي لم تكن القضية واحدة؛ بل كثيرة بالفعل. كما إذا عكست هذه القضية فقلت: إن كان بهذا الإنسان ذات الجنب، فيه حمى وسعال يابس وكذا وكذا. فتكون لا قضية واحدة؛ بل قضايا كثيرة بالفعل. لأن قولك: فيه حمى، قول تام؛ وقولك: فيه سعال يابس، كلام تام. فإن قال قائل: إنه قد يكون التالي قضايا كثيرة، والمتصلة واحدة، كقولنا: إن كان قد يكون آ ولا ب؛ ويكون ب ولا آ، فلا ب شرط آ، ولا آ شرط ب. وإنما تم غرضنا بأن يقول القولين معا. فالجواب أنه، وإن كان الجمع بينهما يكون أوفر دلالة، فإن القضية تتم مع أيهما قبلت وحده، ولا يكون التالي معرفا لما قبل، كما إذا جعل الحد محمولا في الحمليات. وذلك لا يكون دلسيلا على أن جزء الحد وحده لا يكون محمولا. وإذا أريد أن يجدل بعبارة أخرى ى يم معها الكلام بواحدة منهما فهو أن يقال: إن كان قد يكون آ ولا ب، و ب ولا آ، فليس أحدهما شرطا في وجود الآخ. فيكون التالي قضية واحدة أيضا. واعلم أنه كثيرا ما تكون المتصلة والمنفصلة مشتركة الأجزاء في أجزائها، أعني مشتركة التالي والمقدم في جزء منهما، أو في كلى جزئيهما، مثل قولك: إن كان كل آ ب، فبعض آ ب، أو قولك: إن كان آ ب، ف آ ج، وقولك: إن كان آ ب، فج ب؛

أو قولك: إما أن يكون آ ب، وإما أن لا يكون آ ب؛ أو قولك: إما أن يكون آ ب، وإما أن يكون آ ج؛ وقولك: إما أن يكون آ ب، وإما أن يكون ج ب. وجميع القضايا المتصلة، بل والمنفصلة، فإنها لا يمكن أن ترد إلى الحمليات وخصوصا المتصل المشترك الجزأين في جزء، وذلك مثل قولك: إذا وقع خط على خطين فتصير الزاويتان اللتان في جهة واحدة كذا، فإن الخطين متوازيان، فإن هذا في قوة حملية، مثل قولك: كل خطين يقع عليهما خط وقوعا كذا فإنهما متوازيان. ونحن نبين هذا في موضع يخصه. وأيضا فإن المتصلات والمنفصلات قد يكون بعضها في قوة بعض، ونحن نشير إليها عن قريب لاحتياجنا إلى معرفتنا إياها هناك. واعلم أن المنفصلات والمتصلات وريما كان دلالة الاتصال أو الانفصال فيها بعد وضع الموضوع، وربما كان قبل وضع الموضوع، أعني بذلك الكلمة التي بها يصار إلى الاتصال والانفصال، كقولك: إن أو كلما في المتصل، أو قولنا: إما في المنفصل. فيصير ذلك أربعة أصناف من المتصل والمنفصل. فمثال الذي الاتصال فيه بعد الموضوع، قولك: الشمس كلما كانت طالعة، فالنهار موجود. وهذا قريب جدا من الحملي، لأنه يمكن أن يوضع لجميع ما بد الموضوع اسم واحد، مثاله أن معنى قولك هذا، هو معنى قولك: الشمس شيء من صفته أنه إذا كان طالعا، كان النهار موجودا.

وهذا الشيء الذي هو بهذه الصفة قد يمكن أن يوضع له اسم وهو أنه ألف، فإذا قلت إن الشمس ألف تكون قد قلت هذه القضية بعينها. فهذه القضية مترددة بين أن تعني شرطية وبين أن تعني حملية. وأما مثال الذي الاتصال فيه قبل الموضوع فظاهر، وهو ولك: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. فإن هذه القضية متصلة بالفعل، وليست تكون حملية؛ بل قد تلزمها الحملية. والقضيتان المتصلتان المذكورتان متلازمتان في كل موضع. وليس كذلك نظيرتاهما من المتصل كما يتبين لك. أما مثال المنفصلة التي الانفصال فيها بعد الموضوع فلا يمكن إلا أن تكون الأجزاء المشتركة في ذلك الموضوع، فتكون حينئذ كقولك: كل عدد إما أن يكون زوجا، وإما أن يكون فردا. وهذا أيضا في قوة الحملية، كأنك قلت: كل عدد فهو شيء من صفته أنه لا يخلو من أحد هذين الأمرين. فإن سميته بجيم صح أن تقول: إن كل عدد فهو ج. فهذه القضية مترددة بين أن تستعمل منفصلة، وبين أن تستعمل حملية، من غير أن يكون كذلك بقوة بعيدة؛ بل بقوة كأنها قعل. ومثال الذي يكون الانفصال فيه قبل الموضوع، قولك: إما أن يكون كل عدد زوجا، وإم أن يكون كل عدد فردا. والفرق بين هذه المنفصلة وبين الأولى أن هذه كاذبة والأولى صادقة. وهذه إنما تصدق إذا قرن بها قسم ثالث، فتكون الجملة قضية صادقة.

والأولى لا تحتمل قسما ثالثا؛ لأن الحق هو أنه إما أن يكون كل عدد زوجا، وإما أن يكون كل عدد فردا، وإما أن يكون بعض الأعداد زوجا وبعض الأعداد فردا، وهذه الثلاثة لا تصدق إذا أورد الانفصال بعد الموضوع. ولا قوة هذه القضية قوة الحملية التي تصاغ من الأولى. واعلم أن ظاهر القول والمشهور هو أن المتصل كالموجب، والمنفصل كالسالب. فإنه لا سلب ولا إيجاب في الشرطيات. فنقول أولا: إنه ليس إذا لم يكن المتصل يقضي فيه بسلب مقدم أو تال، أو إيجابه، قضاء جزء ما، يجب أن لا يكون له في نفسه سلب أو إيجاب، كما أنه ليس يضفي فيه بصدق أحدهما ولا كذبه، وذلك ليس يوجب أن لا يكون له في نفسه صدق أو كذب، بل إنما كما أن الموجب الحملي يوجب الحمل، كذلك الموجب المتصل يوجب الاتصال، والموجب المنفصل يوجب الانفصال. فإذا قال قائل: إن كانت الشمس طالعة، فالنهار موجود؛ فإنه يوجب تلو التالي للمقدم وصدقه معه. فإذا لم يصدق هذا وأنكر هذا الاتصال، فقيل: ليس إذا كانت الشمس طالعة، فالنهار موجود، يكون قد سلب هذا الاتصال. وليس هذا السلب انفصالا كما ظنه بعضهم، وإن كان يلزمه انفصال، ولا أيضا سلبه ما ظن بعضهم، وهو أن يؤلف متصل تاليه سالب هذا التالي، كما يقال: إن كانت الشمس طالعة، فليس الليل بموجود.

وذلك لأن هذه يبطل حين يجعل بدل إن لفظة كلما. فإنك إذا قلت: كلما طلعت الشمس كان غمام؛ فأنكر هذا، لم يجب من هذا أن يكون مناقضة. ومقابله هو كلما طلعت الشمس لم يكن غيم، بل ليس كلما طلعت الشمس كان غيم. فيكون المقدم بحاله والتالي بحاله. لكن قد سلب الاتصال الكلي. وكذلك في العناد ليس إذا قال قائل: إما أن يكون هذا الشيء ناطقا أو ضاحكا، وكذب، فقيل ه: ليس إما أن يكون ناطقا أو ضاحكا؛ كان كذلك متصلا أو منفصلا مناقضا بأحد جزئية الآخ. حتى يكون كأنه قال: إما أن يكون زيد ناطقا، وإما أن لا يكون ضاحكا؛ فإن هذا يبطل صدق المنفصل ف مادة أخرى. كمن يقول: إما أن يكون زيد مكاتبا وإما أن يكون فقيه. فيقال له: ليس إما أن يكون كاتبا، وإما أن يكون فقيها. ولا يكون معنى هذا هو أنه إما أن يكون كاتبا، وإما أن لا يكون فقيها. فربما كان فقيها غير كاتب، وربما كان كاتب غير فقيه، أو كان كاتبا وفقيها، أو كان لا كاتبا ولا فقيها. فهذه الأشياء تحقق لك أن الانفصال له سلب انفصال يجوز أن يلزمه اتصال أو أنفال موجب. وكذلك إيجاب الاتصال يقابله سلب اتصال يجوز أن يلزمه انفصال موجب. وإن قولنا: إن كانت الشمس طالعة فالليل ليس بموجود ليس هو سلب الاتصال؛

بل اتصال السالب وأنه بالجملة ليس إيجاب المتصل بسبب كون تاليه أو مقدمه موجبا، ولا سلبه لنظير ذلك؛ بل الإيجاب فيه إيجاب الاتصال، والسلب فيه سلب الاتصال. وأنه قد يكون إيجاب والتالي، بل الجزءان سالبان، كقولك: إن كان الإنسان كاتبا فليس هو بأمي؛ بل كقولك: إن لم يكن هذا حيوانا لم يكن إنسانا. وقد يكون سلب والجزءان جميعا موجبان، كما مثلناه لك. وكم أن الحملي لم يكن حال إيجابه وسلبه من جهة تحصيل أجزائه أو عدولها لا تحصيلها؛ بل بسبب الحمل. كذلك حال المتصل ليس إيجابه وسلبه من جهة أجزائه. فكذلك حال المنفصل أيضا في جميع ما قلناه. وكذلك ليس صدق المتصل من جهة صدق أجزائه، بل ربما كذبا معا، وإن كان الشرطي صادقا كقولك: إن كانت الخمسة زوجا، فالخمسة لها نصف. وأما المنفصلات فأكثر أجزائها تكون كاذبة، وإنما يكون الحق فيها في واحد فقط. وهي مع ذلك صادقة من حيث هي منفصلة. لكن المتصل لا يجوز أن يكون مقدمه وتاليه كاذبا، ويجوز أن يكون مقدمه كاذبا وتاليه صادقا على النحو الذي قيل قبل، كقولنا: إن كان الإنسان حجرا، كان جسما. وقد يكونان كلاهما كاذبين، كقولنا: إن كان الإنسان حجرا، فالإنسان جماد. ولا جوز أن يكون متصل موجب كاذب صادق الأجزاء. ولكنه قد يكون صادقا صادق الأجزاء. وكذلك يكط ن صادقا كاذب الأجزاء كما مثلناه.

وقد يكون صادقا حقا وأجزاؤه لا صادقة متعينة الصدق بنفسها، ولا كاذبة متعينه الكذب بنفسها، كقولك: إن كان عبد اله يكتب فيحرك يده. وأما المنفصلة ففيها جزء صادق، وربما كان أجزاءها كلها صادقة وهي كاذبة؛ كقولك: إم أن يكون الإنسان ناطقا، وإما أن يكون ضاحكا. وجماع ما يوقع الغلط في أمر المتصل والمنفصل سوق الوهم في القضية إلى أن الغرض فيها تال أو مقدم فتعتبر حاله، وقصور الفهم عن معرفة أن الاعتبار في الشرطيات هو النسبة التي بين أجزائها لا التي بين أجزاء أجزائها.

|| الفصل الرابع (د) فصل في شرح معاني الكلية والجزئية والمهملة والشخصية في الشرطيات

إنه كما قد ظن أن المتصلات تصير متناقضة ومتقابلة بسبب أجزائها، كذلك قد ظن أنها قد تصير كلية وجزئية ومهملة وشخصية بسبب أجزائها. فقالوا: إنه كلما كما أن المقدمات الكلية في الحمليات هي التي موضوعاتها ومحمولاتها كلية، كذلك المقدمات الكلية في الشرطيات هي التي مقدماتها وتواليها كلية. فكان قولهم: إن كان كل ج ب، فكل ه ز، مقدمة شرطية كلية. ولو أنهم نظروا في نفس المثال الذي أورد نظرا أشفى من هذا لهداهم سبيل الصواب. وذلك لأن القضية الحملية لم تكن كلية لأجل كلية الموضوع والمحمول؛ بل لأجل كلية الحكم الذي هو هناك حمل، ونظيره ههنا اتصال وعناد. فكما كان يجب في الحمليات أن ينظر إلى الحكم، لا إلى الحدود التي بينها وبين الحكم؛ فكذلك في الشرطيات يجب إذن أن ينظر إلى الحكم لا إلى الأجزاء التي فيها وبينها الحكم. فإن كان الاتصال محكوما به على كل اشتراط ووضع للموضوع كيف كان، فالقضية الشرطية المتصلة كلية. وإن كان العناد كذلك، فالقضية المنفصلة كلية. وإن لم يحكم بذلك، فالقضية مهملة. إما إذا قيل: كلما كان كذا، فالقضية متصلة كلية. وإذا قيل: دائما إما أن يكون كذا، وإما أن يكون كذا، فالقضية منفصلة كلية. وأما إذا قيل: إن كان كذا، فكذا كذا؛ وإذا كان كذا، فكذا فكذا؛ فالقضية مهملة؛ إلا أنه يشبه أن تكون لفظة إن تدل على إهمال ما بنحو مخصوص.

كأنا إذا قلنا: إن كان آ ب ف ه ز، فإنا نوجب من هذا أن يكون أي مرة من المرات كان آ ب، ومتى كان آ ب كان ه ز، كأن كون ه ز يتبع كون آ ب، من حيث هو كائن آ ب، ولا يتضمن شروطا أخرى يتضمنها قولنا: كلما، مما سنذكرها. وأما لفظة إذا، فتشبه أن لا يتضمن هذا المعنى؛ بل تقضي باتباع يوجد من ه ز، ولو عند أحد أوضاع آ ب . هذا وقالوا أيضا: إن المقدمة الشخصية هي التي مقدماتها أو تاليها شخصي. وهذا بعيد عن الغرض الذي يجب أن ينحى في هذا الكتاب نحوه. وذلك لأن لفظة كلما، قد تدخل أمثال هذه القضايا، فيقال: كلما كان زيد يكتب، فزيد يحرك يده. ولا يكون هذا الشرط جزئيا؛ بل كليا. وكذلك إذا قيل: إما أن يكون زيد يتحرك، وإما أن يكون يسكن. فإن هذا العناد ليس قفي وضع مخصوص.؛ بل كلما كان زيد يتحرك. فإن هذا العناد يصدق بين هاتين المقدمتين. والذي ظن أن قولنا: كلما كان آ ب، ف ه ز، قضية حملية ؛ لأن قولنا: كلما كان هذا إنسانا، فهو حيوان؛ مساو لقولنا: كل إنسان حيوان؛ فقد أخطأ من وجوه. أما أحدهما فإنه ليس مساويا له؛ لأن قولنا: كل إنسان حيوان، كلية موجبة ليس فيها شخص البتة.

وقولنا الآخر يقتضي إشارة إلى زيد الشخص حيث قلنا هذا. وكان الأولى به أن يقول: إن نظيره من الحمليات، إن هذا الإنسان هو حيوان. لكن هذا القول لا دلالة فيه على الحصر الذي في " كلما " . فإن حفظ الحصر بطل إمكان وجه استعمال زيد. وإن استعمل يد بطل الحصر. فليس إذن هذا المتصل مساويا لهذا الحمل. ثم إن كان مساويا، فليس يجب أن لا يكون شرطيا. فإن القضايا المختلفة الأصناف قد تتلازم ويلزم بعضها بعضا، ويساوي بعضه في الدلالة من وجه، وهي مختلفة في الاعتبار. فإن اعتبار أن الحيوانية موجودة الإنسان، غير اعتبار أن حكمنا وقولنا: فهو حيوان، يصدق مع حكمنا وق ولنا: إنه إنسان. وليس هو هو، بل معنى أعم منه؛ إذ كثير مما يصدق كذلك لا يحمل. فإن التوالي في غير هذا المثال قد تصدق مع صدق المقدم، ولا يحمل منها على شيء من المقدم. ثم إن هذا التساوي موجود أيضا في الذي يسلم من أمره أنه متصل، مثل قولك: إن كان هذا إنسانا فهو حيوان. فلم كان هذا لا يصير حمليا وذلك يصير حمليا؟ وليس ههنا شيء يفوت بنقله حمليا ؛ كما كمان هناك الحصر يفوت. فلنتكلم الآن في الكلي الموجب من الشرطي المتصل فنقول: قولنا كلما كان ج ب، ف ه ز، ليس معنى قولنا: كلما، فيه معنى تعميم المراد فقط، حتى يكون كأنه يقول: كل مرة يكون فيه ح ب، ف ه ز؛

بل فيه تعميم كل حال يقترن بقولنا: كل ج ب، حتى لا يكون حال من الأحوال أو شرط من الشروط يقترن به، فيجعل ذلك الشط ج ب موجودا، إلا و ه ز موجود. فإنه يجوز أن لا يكون المقدم أمرا له تكرر وعود؛ بل هو أمر ثابت موجود لا مراد له. فإنه قد يمكن أن يقترن به شروط تخصه، كما ستعلم عن قريب. وقد بقي علينا أن ننظر في هذه الشروط ونتأملها، فنقول: هل يصح أن نقول: كلما كان الإنسان ناطقا، فالحمار ناهق، ونعني به المطابقة في الوجود والموافقة لا اللزوم؟ كما كان يصح أن نقول بهذا المعنى من الاتصال: إن كان الإنسان ناطقا، فالحمار ناهق؟ فنقول: أما هذا، فهو حق. فإن معناه إن كان حقا، فذلك التالي أيضا حق. فهنا يكفي في التالي أن يكن حقا. فلذلك يكون صدق هذه القضية ظاهرا. وأما إذا قلنا: كلما كان الإنسان ناطقا، فالحمار ناهق؛ فعسى يقع لأحد من الناس أنه لا يكفي في صدق هذه القضية أن كون قولنا: كل حمار ناهق، صادقا فقط؛ بل يجب أن يكون صادقا دائم الصدق من وجهين: أحد الوجهين أن يصدق على كل ما يوصف بأنه حمار أنه ناهق، والثاني من جهة اعتبار السور أيضا. فإن كل حمار إذا كان ناهقا لم يمنع ذلك أن يكون وقت من الأوقات لا حمار فيه.

ففي تلك المرة، والحال والشرط، يمكن أن يظن أن قولنا: كلما كان كل إنسان حيوانا، كان كل حمار ناهقا، كابا. لأن في تلك الكرة لا حما ناهق. لكن هذا ظن باطل. وذلك لأن قولنا: كل حمار ناهق، قد يصدق وإن عدم الحمير. فإنا، كما علمت، لا نريد بقولنا: كل حمار ناهق، كل حمار موجود حاصل. فإن عنينا هذا، فليس بينا أنه كلما كان كل إنسان ناطقا، صدقا، صدق معه كل حمار موجود في ذلك الوقت فهو ناهق. وليس أيضا على سبيل اللزوم، كان بين اللزوم أو لم يكن بين اللزوم، بل يكون مما يبين بنظر. ثم لسائل أن يسأل، هل يوجب الاعتبار ملازمة الكذب، حتى يكون حقا أنه كلما كان كل حمار ناطقا فكل إنسان ناهق، مثل أنه إن كان هذا المقدم الكاذب صدقا، فالكذب الآخر يكون صدقا معه. فإن قوما حسبوا أن هذا لازم. فنقول: ليس الأمر على ما حسبوا. وليس هذا لازما بحسب الأمر في نفسه، ولا أيضا بحسب إلزام من يعترف به. وذلك لأن هذا الاتباع إما أن يكون على سبيل اللزوم، حتى يكون هذا الكذب يلزم ذلك الكذب؛ أو يكون على سبيل الموافقة. فنقول:ة أما على سبيل اللزوم فلا الصدق يلزم عن الصدق المذكور، ولا الكذب عن ذلك الكذب. فإنه ليس يجب عن كون الإنسان ناطقا أن يكون الحمار ناهقا، ولا أن لا يكون ناهقا؛

بل وجد ذلك صدقا بنفسه. وليس أيضا على سبيل الموافقة، حتى إذا فرض هذا صدقا، يكون قد وجد ذلك صدقا معه؛ فإن ذلك ليس صدقا البتة حتى يوافق صدقا آخر على سبيل اللزوم. فإذا كان لا هو صادق، فيجب أن يصدق معه ولا هو لازم إياه، فليس هو إذن بتابع له لعى وجه البتة. نعم لو كان لازما عن وضعنا أن كل إنسان ناطق، أن كل حمار ناهق؛ لكان يلزم وضعنا ليس كل حمار ناهقا، قولنا: وليس كل إنسان ناطقا. فأم إذ ليس الأول ملازما، بل هو أمر في نفسه صادق، إذ كان إنما يعتبر حال التالي في نفسه لا حال لزومه عن شيء آخر فيتغير بتغيره. فإن قال قائل إنه لما كان قولن: كل إنسان ناطق، لا يوجد حقا البتة، إلا ويوجد حقا أن الحوار ناهق، فيكف يمكن أن يفرض أن الحمار ليس ناهقا، ثم يوجد حقا أن كل إنسان ناطق، وقد قلنا: إن مع وجوده، يوجد أن كل حمار ناهق، فيكون مع أنه ليس كل حمار ناهقا، وجد كل حمار ناهقا، فهذا إنتاج خلف من مقدمتين شرطيتين. هكذا قد يكون إذا كان ليس حمار ناهقا، فكلا إنسان ناطقا، وكلما كان كل إنسان ناطقا فكل حمار ناهق. فإذن قد يكون إذا كان ليس كل حمار ناهقا، فكل حمار ناهق، هذا خلف.

وإحدى الشرطيتين صادقة والأخرى كاذبة. فليس البتة إذا لم يكن وكل حمار ناهقا، فكل إنسان ناطق. والجواب أن هذه النتيجة ليست خلفا. ويبين ذلك بعد أن تعلم أن قولك: قد يكون، ليس على سبيل أنه يوجد في الوجود؛ بل على أنه قد يكون من الفرض. فإن قولك: قد يكون، إذا كان ليس كل حمار ناهقا، قول لا نسبة له إلى الوجود البتة؛ بل إلى الفرض. وأما التالي فمأخوذ من موافقة الوجود، كما أخذت في كبرى القياس. فإذا عرفت هذا وجدت هذه النتيجة حقا. فإنك كلما فرضت هذا الكذب، وهو أنه ليس كل حمار ناهقا، كان في موفقة الوجود كل حمار ناهق، فلا تكون هذه النتيجة كاذبة. فإن قولنا: كل حمار ناهق،ة قول صادق في نفسه. فأي حال تفرضها وتفعلها كيف يكون هذا صادقا معه اتفاقا، ولا يكون لازما عن فرضك أنه ليس كل حمار ناهقا. وبالجملة لا تبطل موافقة هذا الوجود لهذا الفرض. فأما كون الأمرين جميعا في الوجود، حتى يكون في الوجود نفسه حقا أن ليس كل حمار ناهقا، وكل حمار ناهق، فهذا محال. وليست النتيجة هذه، بل النتيجة أنه إذا فرضنا أنه حق أن ليس كل حمار ناهقا، وجدنا موافقة له في الوجود وموجودا مع هذا الفرض أن ك حمار ناهق، وهذان لا يتناقضان ولا يتمانعان. وأيضا عسى كان يكون محالا لو كان يلزم من وضعنا ليس كل حمار ناهقا، أن كل حمار ناهق.

وهذا لم يلزم ذلك لأن القضية القائلة إن كل إنسان ناطقا، فكل حمار ناهق، ليس على سبيل اللزوم فما ينتجه، كما ستدري بعد، لا يكون على سبيل اللزوم، على أن في اللزوم أيضا ما علمت. وأما حيث ينتج الخلف، ويقال إنه محال، فإنما يقال حيث يلزم شيء باطل. وأما أن يكون باطل بوضع، فيوجد الحق معه في نفسه حقا، ليس أنه يكون لازما أن يكون حقا عن فرض ذلك حقا، فليس في ذلك بأس ولا الكلام بمحال. ولولا هذا لكان لا يمكننا أن نقيس قياس الخلف مع أنفسنا. فإنا إنما نقيس قياس الخلف بأن نأخذ شكوكا فيه ونضيف الحق الذي كان موجودا إلى نقيضه. ولا نقول عسى أنا إذا أخذنا نقيض الحق لم يصدق معه الصادق الآخر، إذ يلزم عن كل كذب ما. ولولا أن الأمر على هذا لكان أي حق رفعته، لزمه رفع أي حق يتفق ويطلب المناسبات بين ما هو لازم للشيء وبين ما لا علاقة بينه وبينه. ويجب أن لا يغرك شيء واحد، وهو أن القوم تدهم كلما استثنوا نقيض التالي أوجبوا نقيض المقدم. وتعلم أن الاستثناء ليس هو فرضا فقط؛ بل الاستثناء هو شهادة بالوجود والحصول. وهذا الوجود على وجهين: أحدهما أن بحسب الأمر في نفسه فلا يكون نقيض التالي هناك باطلا البتة، أو بحسب إقرار الخصم به.

فالخصم أيضا لا يجعله محالا، فيلزم ما يلزم لزوم من قد سلم وجود غير الحق، وليس ما يلزم هو بعينه الحق. وليس يلزم ذلك من حيث هو عكس كيف اتفق؛ بل من حيث اعترف أن الأمر موجود من حيث هو موجود. وأما في نفس الأمر فلا يلزم عن ذلك الاستثناء شيء،إذا لم يكن الشرط المذكور، وهو أن يكون هناك شرط ولزوم شيء. فلينظر فيما كنا فيه: هل هو لازم بحسب اعتراف من يعترف بوضع النقيض للتالي، فتكون صورة الإلزام: أنه إذا اعترف بذلك لزمه وضع نقيض المقدم؟ فنقول: إن هذا لا يتصور، لأن المعترف لا يلزمه ذلك إلا أن يكون سلم الشرطية بشرطها، ولا يمكنه أن يسلم الشرطية ويفرض وضع نقيض التالي. وذلك لأن تسليم الشرطية ههنا هو ليس على معنى اللزوم؛ بل على أن الأمر الثاني صادق في الوجود مع الأمر الأول، وهو موجود أو مفروض من غير لزوم عنه؛ بل في نفسه. فلا يمكن مع ذلك أن نقول أن نقيض التالي قولا يلزمه خلف، لا لأنه يقول: لكن موجودا أن الحمار ليس بناهق، بعد ما قال: إن موجودا أن الحمار ناه دائما. فإن فرض ذلك وجز، جوز أن يكون كل إنسان ناطقا، وليس كل حمار بناهق. فلننظر هل قول القائل: إن كان كل حمار ناطقا، فكل إنسان ناطق، صدق في معنى الموافقة؟

فنقول: يجب أن لا يكون صدقا على معنى الموافقة. فإنه إذا فرضنا كل حمار ناطق، أو لا شيء من الحمير ناطقا، فالصدق في نفسه هو: أن كل إنسان ناطق. فإذا اعتبرت كون التالي صدقا في نفسه، لا لازما عن المقدم، فقولنا: كلما كان الحمار ناطقا، فإن كل إنسان ناطق، حق. واعلم أن إذا قلت: إن كان، أو إذا كان، لم يجب أن يخطر ببالك من نفس اللفظ أن ذلك يكون، أولا يكون. فإن عرفت ذلك فعده في جملة ما تعرفه من خارج؛ بل هذا اللفظ يدل في كل موضع على معنى أعم من الذي يفهم معه أن له وجودا أو ليس ه. وإذا كان المفهوم من هذا اللفظ في كل قضية شرطية هذا، كان مفهومه في كل موضع الفرض. فأما إلا لفتات إلى أن المفروض يوجد، فليس من قبيل هذا اللفظ. فبين إذن أن المقدم من حيث هو مقدم، لا يتوقع فيه الوجود، وإنما هو فرض فقط، ويتخصص بأن يكون تارة فرضا حقا في نفسه، وتارة حقا بحسب فرض ما، أو غير ملتفت إلى أنه حق، بل منتظر الحكم موقوفه. وليس معنى الفرض أنك فرضته بالفعل أو تفرضه في المستقبل، بل إنه إذا صحح فرضه صح ما يتلى إياه. وأما المحال فإنه إذا فرض مقدما فليس فيه إلا الفرض هذا.

وأما التالي فيذكر على أنه موجود وحاصل مع المقدم، إذ يقولون: فالنهار موجود، بعد ما قالوا: إن كانت الشمس طالعة. وهذا يدل على أن الحكم بأن النهار موجود، حاصل مع الفرض المفروض. فيجوز بعد ذلك أن يكون على سبيل الموافقة، وأن يكون على سبيل اللزوم. وأما المقدم فإذ كان كونه مقدما ليس لأنه موجود؛ بل بمعنى أعم من الفرض اصرف، ومن الوجود في نفسه. وذلك أنه حيث يصح الوجود يكون الفرض حاصلا، وحيث لا يصح الوجود يكون الفرض حاصلا، فإن دل على التخصيص دل على شيء هو بعد الفرض. واعلم أنه إذا كان المقدم مفروضا، وهو أمر غير ممتنع، فيكون اتصال التالي به على سبيل الموافقة وعى سبيل اللزوم معا. وأما إن كان باطلا فقد يتبعه الحق، وقد يتبعه الباطل. فإن يتبعه الحق فإن تصور إتباعه على وجهين: أحدهما، أن يكون الاتباع على أن الحق موجود مع وجوده، وهذا كاذب دائما ولا يذهب إليه. والآخر، على أن الحق يكون موجودا في نفسه، مع كون الباطل مفروضا، وهذا دائم الصدق، حتى أن قولنا: كلما كان الإنسان غير ناطق، أي بالفرض، فالإنسان ناطق، أي في نفسه حق. وإما إن كان بمعنى اللزوم، فكثيرا ما يكون ذلك. لكن لزومه يكون لازما على الفارض، فإنه يلزمه أن يقول بذلك، وليس يجب أن يكون ذلك حقا في نفسه، وقد أشرنا إلى ذلك.

وأما الباطل الذي يبتع الباطل، فإنما يتبع على سبيل اللزوم فقط. واعلم أنا إذا قلنا: كلما كان كل إنسان ناطقا، فكل حمار ناهق؛ عنينا بالمقدم: الفرض؛ وبالتالي: الموافقة. فكأنا قلنا: كلما فرضنا أن ك إنسان ناط، فرضا على أنه حق في نفسه، والوجود يطابقه، أو حق بحسب الفرض، أو منتظر موقوف، فإنه يوافقه أن كل حمار ناهق. ولو كان بدل حمار ناهق، فكل إنسان ضاحك، لكان الفرض يلزمه هذا التالي، ويشتركان في أن الفرض يتبعه هذا اللازم. فلنتكلم الآن على تحقيق الكلية للقضية المتصلة. وعود الآن فنقول: إن القضية الشرطية الكلية، إنما تكون كلية، إذا كان التالي يتبع كل وضع للمقدم، لا في المراد فقط، بل في الأحوال. وأما أنه أي الأحوال تلك؟ فهي الأحوال التي تلزم فرض المقدم، أو يمكن أن تفرض له، وتتبعه وتكون معه، إما بسبب محمولات على موضوع المقدم إن كان حمليا، أو بسبب مقارنات مقدمات له أخرى إن لم يكن حمليا، أعني المقدمات التي قد يمكن أن تصدق مع صدقه، ولا تكون محالا معه، وإن كان محالا في نفسه، أو بسبب تسليم ما مما يوجبه ويجوزه، وإن كان في نفسه محالا. وليس هذا إذا كان المقدم ف نفسه حقا فقط؛ بل إذا كان باطلا، وفرض فرضا على سبيل الوضع، فإن له أيضا لوازم وعوارض تعرض، أو تفرض أن لو كان موجودا كانت تعرض له أو تلزم.

وكذلك ما يكون بحسب تسليم المجادل، إن كانت الشرطية أخذت للمجادلة. ولقائل أن يقول: هل إمكان إلحاق الشروط المحاله بالأمور الممكنة في المقدمات من أجزاء الشرطيات المتصلة، يمنع كلية تلو الأمور الحقه التي تتلوها؟ كقولنا: كلما كان كذا إنسانا، فهو حيوان؟ فهل ينهدم الكلي فيه بسبب أنك لو قلت: كلما كان كذا إنسانا وكان عديم الحس والحركة، لم يكن حيوانا؛ أو كقولنا: كلما كانت هذه اثنوة وكان لا ينقسم بمتساويين كان فردا؟ فإن هذا لا يجوز أن يقال إنه كاذب بسبب إحالة المقدم. فإن الشرطيات ليس صدقها صدق المقدم أو التالي؛ بل صدقها حال اللزوم. وأكثر الشرطيات المستعملة في العلوم إذا استعمل القياس الخلف هي بهذه الصفة، فإن مقدماتها تكون محالة. ثم لا يقال لكونها محالة المقدمات والتوالي إنها كاذبة. وكذلك لو قال قائل: إنه لو كان هذا اثنوة، وكان لا ينقسم بمتساويين، لكان تكون هذه الثنوة فردا، فإن هذا حق، وإن كان المقدم محالا. فإذن ههنا أحوال غير محالة في الفرض. وإن كانت محالة في الوجود، إذا فرض عليها المقدم كان التالي لا يتبعه. ومثاله أنه ليس كلما فرض هذه الثنوة فهو يلزمه أنه زوج؛ بل إن لم يفرض معه ما ينقض ذلك. فإنه إن فرض معه ما ينقض ذلك، نقض ذلك. فإن كان محالا في الوجود وكونه محالا في الوجود ليس يمنع كونه جائز الفرض، فليس كل فرض للشيء أنه ثنوة يتبعه أنه زوج؛

بل ههنا فروض محالة تمنع ذلك. ولو كان قولنا: كلما كانت الثنوة عددا يعتبر به كونه جائزا له في الوجود، لكان الأمر كذلك، ولكان فرض المقدمات المحالات يمنع أن يكون منها شرطية إذ لا جواز وجود لها. لكن المقدم ليس تقديمه بشرط الوجود، بل بشرط الفرض. فنقول: يجب أن نتذكر ما قلناه إن هذا يكون حقا بحسب الإلزام، ولا يكون حقا في نفس الأمر، وإن الكلية في نفس الأمر لا تنهدم بهذا، إنما تنهدم الكلية بهذا بحسب الإلزام. ثم لقائل أن يقول: فنحن لا نجد إذن هذه قضية كلية موجبة بحسب الإلزام. فنقول: ونجد ذلك. وذلك هو بأن يضاف إلى المقدم في معنى شرط اطراح الشروط التي توجب لزوم التالي الذي لا يجب لزومه بنفسه، كأنك تقول: كلما كانت هذه اثنوة على النحو الذي يمكن أن تكون عليه الاثنوة فهو زوج؛ وكلما كان هذا خلاء على النحو الذي إذا فرض الخلاء موجودا الوجود الذي فرض عليه، أو إلزاما للوجود الذي فرض عليه، أو لزم فرضه إن أمكن. ولم يكن هناك شرط يناقض مفهوم الخلائية، فهو بعد. فيجب في المتصلة أن يعتبر معه زيادة على هذا المعنى ونحوه، وإلا فلا توجد كلية البتة. وهذا إنما يتشوش حيث تكون الكلية مأخوذة بحسب الإلزام، لا أن تكون مأخوذة بحسب الإلزام. وأمثال هذه الكلية المأخوذة بحسب الإلزام إنما هو في القياسات التي يساق فيها الكلام إلى المحال.

وأما القياسات المستقيمة فمستغنية عن ذلك. فإذا استعملت هذه القضايا حيث يخفى عليك الأمر، فاشترط في نفسك لإسقاط الشروط الناقصة كأنك تركته على واجبه. فإنك إذا استعملت: كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، فاستشعرت معه، ولم يكن مشترطا هناك شرط محال مناقض لحكم المقدم يمنع الحق في نفسه، فحينئذ تسلم لك الكلية. فإن كان المقدم صحيح الوجود، كانت الاعتبارات أمورا وقضايا صحيحة، وإن كان محالا، كانت الاعتبارات ما يصح مع ذلك المحال وتتبعه، وتعرض عنه لا أمورا لا تساله - ذلك المحال - بل تناقضه وترفعه، حقا كانت أو باطلة. فإذا عرف الكلي، فحقيق أن تعرف منه الجزئي. فإن الجزئي ههنا أيضا، كما قد علمت في الحمليات، يبكون على وجهين: جزئي محرف عن الكلي، وهو الجزئي الذي يصدق معه الكلي، إذا كان الحمل إذا صدق على الكل صدق على البعض. فإذا حكم في هذا الموضع بالجزئي لم يكن كاذبا، والحكم بالكلي أيضا صادق. وكذلك حال التلو في المتصل، إذا صدق على كل وضع المقدم صدق على البعض، فيكون اتباع التالي لبعض أوضاع المقدم. و في هذه المادة يصدق معه الاتباع الكلي، ويكن جزئيا محرفا، وجزئيا ليس محرفا عن الكلي، بل هو الحق نفسه دون الكلي. فمن ذلك ما حق المحمول في جملته أن يكون بالضرورة موجبا على بعض الموضوع ومسلوبا عن الآخر.

لكن إذا جرنا الموضوع طبيعة في العقل، كان طبيعة المحمول ممكنا له، مثاله قولك: بعض الحيوان إنسان،فإن بعض ما يقال له حيوان يقال له بالضرورة إنسان كما علمت، والبعض الآخر بالضرورة ليس بإنسان. لكن الحيوان إذا أخذته حيوانا ولم يلتفت إلى موضوعاته، وجدت طبيعة أنه حيوان يحتمل من غير إيجاب ولا تمنع أن يكون إنسانا. ومنه ما المحمول فيه ممكن بالحقيقة للموضوع في الوجود أيضا، مثل قولك: بعض الناس كاتب. كذلك الجزئي الشرطي الذي جزئيته غير محرفة عنه، ما التلو للبعض فيه إلى سبيل الضرورة. ومنه ما ذلك على سبيل الإمكان، مثل قول القائل: قد يكون إذا كان الشيء حيوانا فهو إنسان، أي إذا كان ناطقا، وذلك بالضرورة. والآخر قد يكون إذا كان هذا إنسانا، فهو كاتب، وذلك بالإمكان. فأما المثال الأول فلا يشك من أمره أن التالي فيه لا يكون موافقا للتلو المقدم فقط؛ بل يكون مع ذلك لازما. وأما القسم التالي فربما ظن به أنه يكون موافقا فقط؛ ولا يكون لازما، لكنه قد يمكننا أن نجعله لازما. فلننظر أنا إذا جعلناه لازما، فهل يعود إلى القسم الأول أو لا يعود؟ : فأما أنا كيف نجعله لازما، فهو أنه حق أن نقول: قد يكون قد يكون إذا كان كذا إنسانا فهو كاتب لا محالة، وذلك إذا كان يدل على ما في النفس برقم يرقمه؛

وهذا يلزمه أنه كاتب أو أنه صانع. فإذن قد يكون إذا كان هذا إنسانا، فيلزمه أن يكون كاتبا. فأما أن هذا هل يعود إلى الأول، فنقول: إنه من وجه يرجع إليه، ومن وجه لا يرجع إليه. أما الوجه الذي يرجع إليه فلأن من الناس ما هو موجود برقم ذلك، ومنه ما ليس بموجود كذلك. فالذي يرقم يلزمه بالضرورة أنه كاتب والذي لا يرقم يلزمه بالضرورة أنه ليس بكاتب. وأما الوجه الذي لا شيبه فيه الأول ولا يرجع إليه أن قولنا: هذا إنسان،إذا حصل موجودا، جاز أن يلزمه وقتا أنه يكتب، ووقت أنه لا يكتب. ولا كذلك في الأول، فإنه ليس إذا كان حيوانا كان يلزمه مرة أنه إنسان ومرة أنه ليس. فهذا القسم الآخر يمكن أن يوجد على سبيل الموافقة. ويمكن أن يوجد على سبيل الضرورة، وإن هو جزئي فلا بأس أن يصدق وفيه لزوم وفيه موافقة، كما كان قد يصدق الجزئي مطلقا وضروريا جميعا، وإن كان هذا اللزوم غير الضرورة التي لجهة المتصلة كما تعلمها. إنما المشكل هنا شيء واحد، وهو أنا كيف نقول في بعض القضايا الجزئية من المتصلات: قد يكون إذا كان كل كذا كذا، فكل كذا كذا. والكل يستوعب الموضوعات كلها، فكيف يكون هذا صادقا من غير أن يصدق معه الكلي. فنقول: إن هذا يصدق إذا كان أمرا ما ممكنا للموضوعات ومن شأنه أن يعرض ويزول.

وليس مستحيلا أن يجعل مداوما بالفرض. فنقول: وحينئذ قد يكون إذا كان كل ج ب، فكل ه ز؛ وذلك إذا كان كل ج د أي كل ج الأمر الذي هو ممكن أن يعرض له آ، وإذا كان كل ج د الأمر الذي يمكن أن يقارنه، مثاله: قد يجوز أن يكون إن كان كل إنسان محركا باليد فكل إنسان يكتب. وذلك إذا كان كل واحد منهم لا يحرك اليد إلا مبتدئا بالكتابة. وهذا غير مستحيل. وكذلك إذا قلنا: قد يكون إذا كان كل إنسان كاتبا، فلا واحد من الناس برام أو فكل إنسان جاهل بالرماية. وذلك إذا فرض أن كل إنسان ضعيف، ولا يتفرغ إلا لتعليم الكتابة. فيكون لرفضنا كل إنسان كاتبا في الذهن حالان: حال يفرض فيه كل إنسان قاصرا عن تعليم صناعة أخرى، وحال لا يفرض فيه. ففي إحدى الحالين يلزمه شيء؛ وفي الحال الأخرى يلزمه شيء أخر. والجزئية تدل على تخصيص الحال، وهو تخصيص الفرض. فهكذا يمكن أن تصدق هذه القضية، وكل كلية المقدم، وإلا لم يصدق. فإذا أشرنا إلى وجه حل هذهذه الشبهة، فلنتم كلامنا في إحصاء هذه القضايا.الشبهة، فلنتم كلامنا في إحصاء هذه القضايا.

|| الفصل الخامس (ه) فصل في معنى الكلية السالبة في الشرطيات

وأما الكلي السالب فيجب أن نقيسه على هذا، وهو أن لا يكون ولا سلب واحد يتبعه أو يلزمه التالي. وكما أن الشرطي المتصل على الإطلاق هو الذي فيه موافقة، وأما الحقيقي فالذي فيه اتباع بلزوم، كذلك السالب الشرطي منهما يسلب الموافقة كقولنا: ليس إن كان الإنسان موجودا فالخلاء موجود، ومنه ما يسلب الموافقة كقولنا: ليس إن كان هذا إنسانا، فهو كاتب. والفرق بينهما أن قائلا إن قال: ليس إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق، وأراد رفع اللزوم، صدق. وأما إذا أراد رفع الموافقة، كذب. فكذلك الكلي السالب يكون أيضا على وجهين، وإذا كان الرفع رفع اللزوم، فاللزوم المرفوع جزء من التالي من حيث هو تال. وإن كان رفع الموافقة، فالموافقة المرفوعة جزء من التالي من حيث هو تال. وإن كان رفع الموافقة، فالموافقة المرفوعة جزء من التالي من حيث هو تال. ورفع التالي في كليهما رفع للتالي مع ما هو جزء منه. ففي موضع، المرفوع هو اللزوم. وفي آخر، فالمرفوع هو الموافقة. والموافقة ليس إلا على نفس تركيب التالي على أنه حق، وهو نفس كونه قضية على أنها حق. وأما اللزوم فهو شيء زائد على نفس مكونه قضية؛ بل هو أنه مع كونه قضية فهو لازم. وأما السلب الجزئي فقياسه قياس الإيجاب الجزئي، كقولك: قد يكون إذا كان آ ب، فج د؛

أو كان كل آ ب، فكل ج د. فلنتأمل حال الكلي الصادق في وجهي السلب المذكور. فنقول، إذا قلنا: ليس البتة إذا كان آ ب ف ه ز، ونعني به الموافقة، فإن تصوره ووجوده سهل. فإنه يكون المراد فيه أن كون آ ب ليس يوجد صادقا معه ه ز. فتارة لأن هذا ليس صادقا في نفسه، فلا يكون صادقا عند وضع غيره إن لم يكن لازما عنه. فربما كان الكاذب في نفسه يصير صادقا عند وضع غيره إذا كان ذلك لازما. وكقولنا: ليس البتة إن كان الإنسان ناهقا، أو غير ناهق، فالخلاء موجود. وهذا رفع موافقة على الإطلاق. فإن أحدهما وهو المجعول تاليا ليس بصدق موافقا للآخر وجودا إذ ليس يصدق. ولا أيضا يصدق لزوما؛ إذ ليس يلزم عنه. وإذا كان كذلك صدق السلب والمقدم يمنع صحة التالي تارة، وهو في نفسه صحيح الوجود وممكنه، فيصح سلبه، كقولنا: ليس البتة إذا كان زيد أبيض فهو أسود، وأخرى وهو في نفسه واجب الوجود كقولنا: ليس البتة إن كان زيد ليس بجسم فهو حيوان، أو كقولنا: ليس البتة إن كان زيد، جسما، فهو بياض. ولرفع اللزوم قسم خاص مثل قولنا: ليس البتة إن كان الإنسان موجودا، فالخلاء ليس بموجود؛ أم المثلث ليست زواياه مثل أربع قوائم. وذلك لأن هذين التاليين، وإن كانا واجبين سلبا وموافقين لوجود الإنسان، فهما غير لازمين عن وجود الإنسان.

فهذا التلو يصدق موافقة، ولا يصدق لزوما. فلننظر هل يوجد هذا صادقا البتة حتى يكون مادة، أي حال فرضت لوضعه مقدما لم تلزم التالي، فشيبه أن يظن أن هذا لا يمكن. لأنه يمكن أن تضاف شروط تجعل التالي المسلوب التلو لازما، كمن يجعل الإنسان متحركا، فيتوصل منه إلى أن يلزم أن الخلاء غير موجود. ولكن الحق أن لا يخلو إما أن يكون ما وراء الشرط الموجب للزوم يثبت التالي غير لازم، ويحفظه على ذلك؛ أو أي شرط أحقته بالوضع للمقدم، جعل التالي لازما. فإن كان قد يمكن أن تستثنى الشرائط الملزمة، فإذا استثنى إعدامها، كانت المتصلة الكلية المقرونة بمقدمها الاستثناءات كلها كلية سالبة للزوم فيه. فإن كان الأمر على موجب القسم الأول، فالسالبة صادقة؛ وإلا فليتوصل إلى تصديقها. مثلا، ليكن المدقم ج د، والتالي ه ز؛ وليكن هناك شرط أو شرائط تلزمه؛ فليكن ذلك شرطا واحدا، وهو شرط كون ح ط لا غير. حتى إذا كان ج د، وليس ح ط، كان فلا لزوم البتة ل ه ز. والقضية القائلة إنه كلما كان ج د، وليس ح ط، فلا لزوم البتة لأن يكون ه ز قضية صادقة. فإذا قلنا: ليس إذا كان ج د، وليس ج ط، يجب أن يكون ه ز، كان هذا صادقا بمعنى سلب اللزوم فإن لم يكن هكذا، بل كان إذا لم يكن ح ط، كان لازما أيضا، وكان لا ينفك عن شرط يلزم.

فالتالي حقه اللزوم، فالسالبة للزوم كاذبة. ويجب أن تكون هذه الشروط الملحقة التي يلزم مما يلزم أو تلزم بفرض للمقدم على ما قلنا. ولما كان قد يوجد لزوم محدود الأسباب يمكن استثناء عدمها. فمن الممكن إذن أن تكون قضيته كلية ترفع اللزوم؛ وهذه يجب أنه يؤخذ فيها اللزوم من جملة التالي، أي في حال الرفع، حتى يكون قولك فيها: ليس البتة إذا كان كذا كذا، فكذا كذا؛ معناه: ليس البتة إذا كان كذا كذا، يلزم أن يكون كذا كذا. وكذلك فاعل في الموجبة. ومما يتشكك فيه ههنا أنه هل يصدق سلب تلو أمر لأمر لا يتفق لهما وجود البتة، ويكون ذلك السلب كليا. فبالحري أن يقع للإنسان أن قولنا: ليس البتة إذا كان هذا عددا، فهو خط؛ أو ليس البتة إذا كان هذا نباتا، فهو حيوان؛ أو ليس البتة إذا كانت النباتية عددا، فالنباتية فرد؛ قضايا صحيحة. لكنه قد مكن أن ينقض ذلك إذا جعل هذا المقدم شيئا محلا. فجعل العدد نهاية ذاتية للسطح يصير حينئذ خطا. وذلك مثل ما يقال مصرحا به: إن كان هذا عددا، وكان مع ذلك نهاية للسطح، فهو خط؛ وكذلك إن كان هذا إنسانا، وكان مع ذلك صاهلا، فهو فرس؛ وإن كان هذا ثنائية، وكان مع ذلك غير منقسم بمتساويين، فهو عدد فرد. وليس كون هذا المقدم محالا مما يجعل الشرطية كاذبة.

فإنك تقول: لو كان الخلاء موجودا لكان بعدا، ولو كانت الثنائية غير منقسمة بمتساويين لكانت فردا. وتكون القضيتان صادقتين وإن كان مقدمها محالا. والقضايا الشرطية المستعملة في قياسات الخلف بهذه الصفة، فإن ليس كون المقدم باطلا يجعل القضية كاذبة. لكنا قد أوردنا مثل هذا السؤال في الكلية الموجبة. والجواب عن ذلك يسهل مأخذ الجواب عن هذا. وأما السالبة الجزئية المتصلة فتعرفها مما يسهل لك من قبل معرفتها بالكلية السالبة من حيث هي سالبة، ومن قبل معرفتك بالجزئية الموجبة من حيث هي جزئية موجبة. وإذا بلغ بنا الكلام في تعريف الإيجاب والسلب في المتصل هذا المبلغ فبالحري أن نتعرف مثل ذلك في المنفصل. فنقول: إن الأمر في كلية الإيجاب المنفصل في الانفصال الحقيقي هو كالظاهر، وهو أن العناد المتكافيء يكون دائما عند كل وضع للمقدم. لكن يجب علينا أن نحقق تفهيم هذه السوالب، ولنعمد إلى أعسرها تصورا. مثل قولنا ليس البتة إما أن يكون كل آ ب، وإما أن يكون كل ج د. فنقول: إنه إنما لا يصدق في أحوال ثلاثة: أحدها، أنة يكون القولان وهو قولنا: كل ى ب، وقولنا: كل ج د، يجتمعان بالصدق في كل حال، كقولنا: ليس البتة إما أن يكون كل إنسان ناطقا، وإما أن يكون كل حمار ناهقا. والثاني، أن يكون القولان جميعا يجتمعان بالكذب في كل حال، كقولنا: ليس البتة إما أن يكون كل إنسان ناهقا، وإما أن يكون كل حمار ناطقا.

والثالث، أن يكون أحدهما حقا دائما، والآخر محالا غير معاند ولا مقابل، مثل قولنا: ليس البتة إما أن يكون الاثنان زوجا، وإما أن يكون الاثنان كيفا؛ وهذا واجب الصدق في كل حال؛ أو مثل قولنا: ليس البتة إما أن يكون كل إنسان حيوانا، وإما أن يكون الخلاء موجودا. فإنه ليس يعاند أحدهما الآخر، ولا يلزم من أحدهما نقيض الآخر. وإن كان نقيض أحدهما، وهو المحال منهما، يصدق مع عين الآخر دائما، وليكن ليس صدقا لازما إياه، حتى لو كان كذبا لكنا يلزم منه رفع الآخر. هذا إن عنينا بلفظة إما إيجاب عند المقدم لتاليه، على أن وضعه يمنع وضعه. وأما إن عنينا به نظير ما عنينا في المتصلات الغير الحقيقية، وهو أن يكون المرتفع قد علم ارتفاعه بنفسه، أو هو مستحق لذلك في نفسه لا لوضع المقدم، فهذه السالبة تكون كاذبة في مثل هذا الوضع من هذا القسم الأخير؛ إلا أن المنفصلات لا تتصور مع عناد البتة. وإذا كان في الأجزاء سالب فليس يعتبر فيه جانب جواز الاجتماع من هذه الوجه حتى يكون قولنا: ليس البتة إما أن لا يكون شيء من آ ب، وإما أن لا يبكون شيء من ج د، قد يصدق بسبب أنه سلب لكاذب؛ هو قولنا: إما أن لا يكون شيء من آ ب، وإما أن لا يكون شيء من ج د؛

لأن هين قد يجتمعان معا اجتماعا لا تكون هذه القضية لأجله كاذبة. فإذا كانتا هاتان جائزتي الاجتماع، والقضية تكون صادقة، لم يجب أن يصير نقيضها صادقا كما كان في الموجبات. فقد بين الوجه الذي عليه تتصور هذه القضايا. وذلك إذا كانت موجباتها المقابلة لها كاذبة. وذلك لإحدى العلل المذكورة. ثم يشكل ههنا أنه هل يصدق إما أن يكون كل، وإما أن يكون كل، وإما أن يكون لا شيء، وإما أن يكون لا شيء. وذلك لأنه لقائل أن يتشكك فيقول: كيف تصدق القضية القائلة: إما أن يكون كل آ ب، وإما أن يكون كل ج د؛ أو القائلة: إما أن يكون لا شيء من آ ب، وإما أن لا يكون شيء من ج د. وكيف يتفق أن يقع هذا التعاند بين كليتين؟ فنقول: إن هذا الإشكال أكثر عرضوه إنما هو في المشتركات في الموضوع، وذلك أنه كيف صار يصح أن يقال: إما أن يكون كل آ ب، وإما أن يكون كل آ ج. ويوقف عليه ويترك القسم الثالث، وهو أنه إما أن يكون بعض وبعض. فنقول أو: إن حوزا هذا في المنفصلات اللاتي انفصالها وارد بعد الموضوع، فهون أمر ظاهر متعارف، كقولك: كل عدد إما زوج، وإما فرد. فإن العموم قد تناول كل واحد من حالتي الانفصال. وإنما يشكل في الانفصال السابق لوضع المقدم.

والذي نقوله في جواب ذلك: أما أولا: فإنه ليس كلامنا في هذه القضايا على أنها صادقة، أو كاذبة، بل على أنها قضايا. فلا يكون فقدان الصدق في صنف منها موجبا علينا أن نسقطه عن جملة الأصناف. وأما ثانيا، فليس علينا أيضا أن نطلب فيها الصدق الحقيقي، بل الشهرة قد تكفينا في استدعاءها إلى تعديدها، أعني إذا كان قد يقبل صدقها، وإن لم تكن حقيقية. فليس يلزمنا لا محالة أن نورد من الصادق ما كان الصدق في صنفه موجودا بالبديهية؛ بل إن كان مما يتبين صدقه بالحجة، فهو أيضا من جملة الصادقات. فمثال ما وجد من المشهورات مطابقا لهذا الصنف، أن القوم الذين صح عندهم وقام في أنفسهم أن الفاعل لا يكون إلا واحدا، فإنه مشهور عندهم مقبول لديهم أنه إما أن تكون كل حركة فعل الله؛ وإما أن تكون كل حركة فعل العبد. فإذا استثنوا أنه ليس كل حركة فعل العبد، أنتجوا أن كل حركة من عند الله وفعله. ويكون مشهورا فيما بينهم أيضا أنه إما أن لا يكون شيء بقضاء الله، وإما أن لا يكون شيء بفعل الناس. وربما لم تكن هذه كثيرة الاشتهار، أعني التي من سالبتين كليتين. لكن إذا قلبت إلى الإيجاب كان يكون مشهورا عندهم، كقولهم: إن كل شيء إما أن يكون إما أن يكون بقضاء الله، أو يكون كل شيء بفعل العبد؛

لا لأنه لا فاعل إلا واحد. وأما في العلوم وفي الصدق الحقيقي، فإن الشيء الذي يقتضيه النوع إما مسلوبا عن كل واحد، أو موجبا لكل واحد، مثل طلب طبيعة النار مكانا معينا، والأرض مكانا معينا، فإن ذلك يكون للكل، وبالجملة كل ما هو أفضل أو لازم للنوع مما ليس بعرض عام زائل. فإن ما كان هذا صفته، واعلم أن هذا صفته، علم يقينا صدق القضية التي بنى انفصالها على متقابلين: أحدهما هذا الشيء، والآخر مقابله. مثاله إما أن تكون كل نار متحركة إلى فوق، وإما أن تكون كل نار متحركة إلى أسفل؛ أي إما أن تكون كل نار مكانها بالطبع فوق، أو تكون كل نار منها بالطبع أسفل. وهذا إن كان يحتمل التقسيم الذي يبني على البديهة قسما ثالثا، وهو إما أن يكون بعض النار كذا، وبعضه كذا. فهذا القسم الثالث مستحيل إثباته في القسمة التي تكو ن بعد العلم، فإن طبيعة النار لا تختلف عن ذلك؛ بل يكون القسمان المذكوران كافيين والقضية صادقة، حتى أيهما استثنى عينه أنتج نقيض الثاني، وأيهما استثنى نقيضه أنتج عين الثاني. و إذا استثنى نقيض أحدهما صح أن نقول: فيجب أن يكون لا محالة القسم الثاني بعينه. ولو كان في الأقسام قسم ثالث لم يجب أن يكون من رفع الأول إثبات هذا الثاني، كما يكون إذا كان الأصل الذي يبنى عليه مجهولا.

فكان حينئذ إلى قسم ثالث؛ وكان إذا رفع القسم الأول لا يجبه عند الذهن إثبات الثاني وحده، لجهالته، لا لأنه غير واجب في نفس الأمر. فقد بان أنه قد تكون قضية صادقة بهذا الصفة. وكذلك قد نجد لهذا أمثلة في القياس الثاني من القياسات الاستثنائية عن مقدمات منفصلة، إذ انتقل عن الاستثناء الأول إلى الاستثناء من النتيجة وهي ناقصة قسم. وأما الجزئيات فبالحري أن يتشكك في أمرها، فيقال: إنه كيف يصلح أن يقال: قد يكون إما كذا وإما كذا، وليس ذلك كليا دائما، إلا أن يكون عنادا غير تام. فنقول: إنه ربما كانت الأقسام بحسب الأمر المطلق مثلا ثلاثة، وإما بحسب وضع حال. فأثنان أو أقل من القسم المستوفية، مثل إن الأقسام في قولنا: إن كل مقدار إما ناقص وإما زائد وإما مساو ثلاثة؛ فإن فرض أن كان المقدار ليس مساويا، أو استثنى من ذلك فبقيت نتيجة يحتاج أن يستثنى منها، كانت الأقسام اثنين. فإن المقدار بهذا الشرط يكون إما زائدا وإما ناقصا فقط، ويكون العناد حينئذ تاما؛ إذ أيهما أوجب رفع الآخر، أو رفع أوجب للآخر. فإن قال قائل: فيكون إذن قولنا: كل مقدار ما؛ ناقص وإما زائد مساو ليس إيجابه دائما، إذ حينئذ لا يصدق. فنقول: إن كان لا يصدق حينئذ فهو كذاك. فإن هذا حينئذ لا يكون إيجابه دائما؛

بل يصدق تارة وتارة يكذب. وشيبه حينئذ أن يكون كل منفصلة يشتمل حال القسمة الأولى منه على أجزاء فوق اثنين. فهو منفصلة ليس فيها انفصال كلي الإيجاب. وذلك أن عند وضع نقيض قسم، وهو ممكن، يبطل صدق الإيجاب الانفصال أكثر من اثنين. ولا أيضا إيجاب انفصال الاثنين منهما فقط يصدق دائما؛ بل إننا يكون الانفصال الدائم الصدق حيث الأجزاء في القسمة الأولى اثنان. فإن كان هذا الانفصال قد يصدق مع ذلك الاستثناء، إذ الانفصال صدقه لصدق أجزاءه، فلا يلزم هذا الطعن. لكنه قد يشكل ههنا أيضا أمر جزئي. فإنه قد يجوز أن تشكك في حاب التخصيص والذي تدل عليه منفصلة جزئية مؤلفة من كليتين، كقولنا: قد يكون إما كل وإما كل، فيقال: إن هذا كيف يمكن أن يكون؟ فلنحل هذا الشك أولا في الموجبة منه فنقول: إن هذا التخصيص أيضا تخصيص حال، وعلى قياس ما قلنا في المتصل، ووجه هذه الحال المخصصة أنه ربما كانت الأقسام التامة أكثر مما عد في هذه الجزئية. وأما في تلك فلا يكون أكثر من قسمين. مثاله: إن مناسبات المقادير هي ثلاثة: المساواة والزيادة والنقصان. لكنه قد تكون الأقسام في بعض الأحوال قسمين لا ثلاثة. فإنه قد يكون كل مقدار إما مساويا لمقدار ما وإما أصغر، وذلك إذا في الوجود مقدار لا أعظم منه مثلا كقطر العالم.

فإن قيل: إنا. قد يكون كل خط إما مساويا لخط وإما أصغر منه، كان هذا صادقا جزئيه فإن جعلته كليا، كذب، وهو أن تقول دائما وفي كل حال واعتبار: إما أن تكون كل الخطوط مساويا لقطر العالم، أو أصغر منه. وأيضا قد تكون الأقسام أكثر من اثنين مثلا إذا أخذنا عموم الأحوال. وأما إذا اعتبرنا حالا ما، فلا يصح فيه إلا أن يوضع من الأقسام جزءان اثنان أو أنقص من العدد الذي للأول. فلتكن تلك الحال فرضنا أن الفاعل واحد، فيكون حينئذ صحيحا أن كل فعل إما أن يكون من الله، أو يكون كل فعل من الناس، ولا يكون القسم الثالث محوج إلى صحة هذا الكلام. أعني بالقسم الثالث قولنا: وإما بعض وبعض. فنفس الغرض المذكور يوجب صحة هذا جزئا، أعني أنه قد يصح عند فرض ما أن يكون إما كل فعل من الله وإما كل فعل من الناس. وإذا كان الفرض حقا بنفسه واجبا، فإن هذا الجزئي حينئذ يصير كليا، فيكون هذا صحيحا بنفسه، لا عند اعتبار تلك الحال. وفرق بين أن يكون فرضا، وبين أن يكون حقا. فإن الفرض قد يكون غير موجود في الوجود. فمنه ما هو جائز الوجود، ومنه ما هو محال الوجود. والحق هو الذي حصل بنفسه موجودا في الأمور، لا في الوضع والفرض. فإن أنكر منكر صحة لزوم التالي معتمدا إحالة الفرض، وهو أن الفاعل واحد فقط، فيجوز أن يوضع له فرض جائز مثل أن تفرض، في وقت ما، أن كل واحد مما هو نار في ذلك الوقت عرض لها الحركة إلى جهة واحدة.

فحينئذ يصح لك أن تقول: إما أن تكون كل نار متصعدة أو كل نار هابطة، أو كل نار ذاهبة إلى جهة مقاطعة للمسافة بين الجهتين. ولا يصح لك هذا دائما؛ بل عند الفرض الجائز في نفسه، لأن حمل الحركة على كل واحدة من النيران جائز، وإن كان يجب لها إذا وصلت إلى موضعها السكون. فيكون قد يكون كل نار إما كذا وإما كذا، أي ههنا حالة يصدق منها هذا القول. وإن شئت جعلت بدل النار مدرة أو شررة فيخرج الكلي من الحكم. وبعد هذا كله، فاعلم أنك إذا أردت أن تعتبر الجهات في الشرطيات، كان أولى اعتبار الجهات لهذه القضايا أن يكون من المتصلات. واعلم أنه كما لم يكن إيجاب المتصلة وسلبها وإهمالها وحصرها وصدقها وكذبها بحسب أجزائها؛ بل باعتبار الاتصال؛ كذلك ليس كونها ذات جهة لكون أجزائها ذات جهة؛ بل يجب أن تكون الجهة للاتصال. واعلم أنه كما يكون حمل موجود لا لزوم فيه، وحمل في بعض الأشياء بلزوم ولكن لا ضرورة فيه، وحمل ضروري، كذلك التلو. أما أمثلة ذلك في الحمليات فإن قلنا: زيد كاتب، وصدقنا، كان موجودا ليس فيه ضرورة البتة. وإن قلنا: القمر ينكسف، كان فيه وجود وضرورة ما، ولم يكن دائما. وإن قلنا: إن زيدا أو القمر جسم، كان ضروريا صرفا، كذلك في المتصلات، فليس نفس اللزوم.

وإنه لا بد من التالي عند وضع المقدم يجعل المتصل ضروريا، والموافقة أبعد من ذلك. ولا الموافقة من غير لزوم تمنع الضرورة؛ بل يجب أن يكون اللزوم أو الموافقة دائما في جميع مدة كل وضع وضع للمقدم، حتى إذا كان، يلزم كل وضع أو يوافق، ولم يكن دائما ولم يكن ضروريا. فالضروري الكلي في الإيجاب هو أن يكون الاتصال دائما ما دام الوضع، ومع كل وضع سواء كان اتصال موافقة أو اتصال لزوم. وأما الوجودية الكلية اللزومية التي لا ضرورة فيها فهي من التي يعتبر فيها اتصال لزوم فقط وهو أن يكون اللزوم موجودا في كل وضع، إلا أنه لا يدوم مع دوام الوضع أو لا يجب. كقولهم: كلما كان هذا إنسانا فهو متنفس، أو كلما طلعت الشمس فهي توافي السمت. فإن المصير إلى الموافاة والموافاة جميعا بعد الطلوع بزمان. وأما إذا لم يكن الاتصال منها بلزوم فلا يبعد أن يتشكك بتشكك أنه هل توجد كلية متصلة الاتصال منها اتفاقي، ثم يتفق مع كل وضع اتفاقا غير دائم، ويشبه أن هذا لا يوجد صادقا، فإنه إن كان الأمر ليس لازما عن الوضع بوجه ولا دائم الموافقة، بل عارضا، فيجوز أن لا يعرض؛ إذ ليس يلزم عروضه عن الوضع، ولا هو واجب في نفس الأمر. وأما في الجزئيات فسيوجد ذلك. هذا وأما الممكن الصرف فهو أن يكون التالي يصح أن يوافق في كل وضع وأن لا يوافق، إذ لا موجب.

وأما حيث الاتصال لازم فشيبه أن لا يوجد للزوم فيه حكم ممكن كلي صادق. ليس لأن الممكن لا يلزم. فإنه ممكن للإنسان الكتابة، وقد يلزم بشرط كما قلنا وبينا. ولكن لأن ذلك الشرط لا يوجد مع كل وضع. فإنه من الأوضاع التي للمقدم، أوضاع يشرط فيها ما يمنع ذلك اللزوم، فيكون عند ذلك الوضع لا يمكن أن يصير التالي لازما عن الموضوع، وهو أحد الأوضاع. وإذا عرفت هذا في الإيجاب، فقد عرفت في السلب؛ والأمر في الجزئيات أظهر.

|| الفصل الأول (أ) فصل في القياسات المؤلفة من الشرطية المتصلة في الأشكال الثلاثة

القياسات المؤلفة من المتصلة هي التي تكون متصلتين تشتركان في حد، أعني في مقدم أو تال. ويكون ذلك على هيئة الأشكال الثلاثة الحملية.فإما أن يكون الحد الوسط تاليا في أحدهما، مقدما في الآخر، ويسمى الشكل الأول. وإما أن يكون الأوسط تاليا في كليهما، ويسمى الشكل الثاني. وإما أن يكون الأوسط مقدما في كليهما ويسمى الشكل الثالث. ولا قياس من جزئيتين ولا من سالبتين، ولا من سالبة صغرى كبراها جزئية. الشكل الأول من متصلتين. شريطة مثل شريطة الشكل الأول في الحمليات. وقولنا: ا ب و ج د يدل على حملية تكون من ثمانية. الضرب الأول من موجبتين كليتين: كلما كان ا ب، فج د؛ وكلما كان ج د، فه ز؛ ينتج: كلما كان ا ب، فه ز. وهو قياس كامل. الضرب الثاني من كليتين والكبرى سالبة: كلما كان ا ب، فج د؛ وليس البتة إذا كان ج د؛ فه ز؛ ينتج: ليس البتة إذا كان ا ب؛ فه ز. وهو قياس كامل. الضرب الثالث من موجبتين والصغرى الجزئية: قد يكون إذا كان ا ب، فج د؛ وكلما كان ج د، فه ز؛ ينتج: قد يكون إذا كان ا ب، فه ز. وهو قياس كامل. الضرب الرابع من الجزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى: قد يكون إذا كان ا ب، فج د؛

وليس البتة إذا كان ج د؛ فه ز؛ ينتج: فليس كلما كان ا ب، فه ز. وهو قياس كامل. وقد يلزم على هذا الشكل شكوك. فإن لقائل أن يقول: إن هذا الشكل لا ينتج: فإنا نقول: كلما كان الاثنان فردا فهو عدد، ثم نقول: كلما كان الاثنان عددا فهو زوج، وكلا المقدمتين صادقتان، فيلزم من هذا كلما كان الاثنان فردا فهو زوج، وهذا خلف. فنقول: إن السبب في هذا أن الصغرى كاذبة في نفسها. ولكنها تلزم، على ما قلنا، من يرى أن الاثنين فرد، وكل فرد عدد، فتلزمه، لا لأنه حق في نفسه، بل لأنه يرى باطلا. وكذلك هذه النتيجة تلزمه ويكون صدقها على سبيل صدق المقدمة. فصادق على سبيل الإلزام إن الاثنين كلما كان فردا يكون زوجا وليس " أن يلزمه " و " أن يكون حقا " شيء واحد. وكذلك حال كل مقدمة صغرى هذه حالها. وإن كان الحد الأصغر محالا؛ والأوسط محالا، والأكبر محالا، كان حال الأكبر في اللزوم صادقا عليه، أي صادقا بحسب الإلزام لا بحسب الوجود. فلننتظر إذا كان الكبر موجودا مع الأوسط على سبيل الاتباع دون لزوم، والأوسط أصغر كذلك. فنقول: إن مثل هذا المثال، وإن لزم عنه شيء، فالأولى أن لا يكون قياسا؛ لأن ذلك لا يكون أفادنا علما بشيء مجهول عندنا، فإن الأوسط إذا لم يكن ملتزما للأكبر؛

بل كان مساعدا له علمنا قبل القياس أن الكبر موجود معه الأصغر، ومع كل موجود أو مفروض؛ سواء التفتنا إلى الأوسط أو لم تلتفت. فإن انتهى إلى موضع تبين الشيء بيان غيره، فذلك مما هو لازم عنه عند الذهن. وكذلك وإن كانت الصغرى لزومية غير محالة المقدم، وأما إن كانت محالة المقدم مثل قولنا: كلما كان الاثنان فردا، فهو عدد؛ وكلما كان الاثنان عددا، فإن البياض لون؛ فلننظر هل يفيد هذا أنه كلما كان الاثنان فردا فإن البياض لون. فنقول: ليس من علمنا هذا، علمنا أن البياض لون: فإنا إن جعلنا الاثنين زوجا علمنا هذا أيضا؛ بل هذا هو على أنا نعلم هذا في نفسه. وإن كانت الصغرى اتفاقية، والكبرى لزومية، فقد يظن أنه قياس مفيد. فإنه يجوز أن يكون الأكبر غير معلوم الوجود بالقياس إلى الأصغر؛ بل إلى شيء يعلم أنه موجود معه، فيعلم أن الأكبر مع الأصغر الآن؛ ولم يكن قبل ذلك يعلم. لكن هذه الإفادة، إلى حد ما، على سبيل تذكير ما. وذلك لأن لما علمت وجود الوسط نفسه، علمت منه وجود الأكبر في نفسه، لا من القياس. وأنت مع ذلك تعلم أن الأكبر موجود مع الأصغر ومع كل شيء في العالم، فلم يكن إدخالك الأصغر مفيدا شيئا يعتد به. هذا إن كانت الكبرى موجبة. وأما إن كانت سالبة للموافقة أو اللزوم، فلا يخلو أما أن تكون موجبة لزومية، أو اتفاقية.

فإن كانت اتفاقية، وكان الموافق لا يلزم عن وضعه شيء بشرط وضع الأصغر معه، إذ قلنا: ولا شيء من أوضاعه الممكنة يلزمه الأكبر، فمن أوضاعه اشتراط الأصغر معه. وهذا في اللزومية ظاهر أيضا. وإن كانت الصغرى محالا، والأوسط جائزا، والكبرى سالبة اللزوم، فيجب أن لا يلزم الأكبر عن الأصغر البتة، وإلا لكان السلب الكلي كاذبا، لست أعني كاذبا بحسب المر في نفسه بل بحسب الالتزام، ولو اعتبر بحسب الأمر في نفسه لكانت الصغرى كاذبة، إذا كان الأوسط جائز الوجود أو حقا. وهذا شيء قد علمته، وأما إن كان كلاهما محالا في الإيجاب فكذب إيجاب الأكبر على الأوسط، كان الكبر غير لازم البتة للأصغر. فإنه لو لزم الأصغر، للزم فرض الوسط، إذا فرض معه الأصغر، وعلى ما علمت، فتكون النتيجة سالبة اللزوم صادقة. فأما في جميع ذلك إن كانت الكبرى سالبة الموافقة، والموجبة اتفاقية. ولا شك أن الأوسط يكون جائز الوجود. ويكون الكبر محالا. فيكون معه سلب اتصال على سبيل الموافقة حقا. وكذلك إن كانت الصغرى لزومية جائزا. فإن كانت الأصغر محالا، والوسط حق، يلزمه ويسلب عنه موافقة أو لزومه، فالنتيجة سالبة الاتفاق، واللزوم على الوجه الذي يصدق فيه محال المقدم غير محال التالي، أعني بحسب الالتزام. وأما الشكل الثاني فإنه لا ينتج عن موجبتين، وعن جزئيتين، وعن كبرى جزئية، وذلك ما تعرفه بأدنى سعي على حكم الأصول المعلومة عندك، وبأن تأخذ الحدود الحملية فتنقلها إلى الشرطية.

وأما إذا كانتا كليتين، والكبرى سالبة، كقولنا: كلما كان ه ز فج د، وليس البتة إذا كان ا ب فج د، فإنه تختلف الأحوال فيه بحسب كون المقدمتين وفاقيتين ولزوميتين، أو مختلفتين في ذلك. فإن كانتا جميعا للموافقة، فلا يكون في ذلك بيان شيء مجهول، ويكون على حسب ما علمت في الشكل الأول. وأما الموجب فيعرف حال ما يلزم كونه موافقا وغير موافق مما يلزم الشكل الأول. فإن كان السلب للزوم فقط، ولا يمنع الموافقة، والموجبة موجبة الموافقة، فإن القياس لا ينتج البتة، كقولنا: كلما كان الإنسان ناطقا؛ فالحمار ناهق؛ وليس البتة إذا كانت الاثنوة زوجا، يلزم منه أن الحمار ناهق. فإن هذا يصدق عنه أنه: ليس البتة كلما كان الإنسان ناطقا، يلزم أن الاثنوة زوج. وإن جعلت بدل كل كون الاثنوة زوجا، كون الإنسان حيوانا، صدقت النتيجة، إنه كلما كان الإنسان ناطقا، لزم أن يكون الإنسان حيوانا. ثم عن جعلت كون الإنسان حيوانا، كون الإنسان نباتا، صدق أنه ليس البتة إذا كان الإنسان ناطقا، فإنسان نبات. فإن كانت الموجبة لزومية، تجد التأليف مفيدا، سواء اقترنت به سالبة اللزوم، أو سالبة الموافقة، وتكون النتيجة بحسبه. ثم تكون شريطته بعينه مثل شريطة الشكل الثاني في الحمليات. ويجب أن تكون سالبة ضرورية إحدى الضروريتين المنعكستين حتى ينتج، كما قلنا نحن، في الحمليات.

ويتبين بالعكس والخلف والافتراض. مثال بيان ذلك في هذا الضرب. الضرب الأول من الكليتين، والكبرى سالبة. وهو قولنا: كلما كان ا ب، فج د؛ وليس البتة إذا كان ز ه، فج د؛ ينتج ليس البتة إذا كان ى ب، ف ه ز. وتبين بعكس الكبرى، ورده إلى ثاني الأول. وبالخلف أنه كانت هذه النتيجة كاذبة، فنقيضها وهو أنه: قد يكون إذا كان ا ب، فه ز، صادقا، وتضيف إليها: ليس البتة إذا كان ه ز، فج د؛ ينتج: ليس كلما كان ا ب، فج د. الضرب الثاني من كليتين والصغرى سالبة: ليس البتة إذا كان ا ب، فج د؛ وكلما كان ه ز، فج د؛ ينتج: ليس البتة إذا كان ا ب، ف ه ز؛ تبين بعكس الصغرى؛ ثم بعكس النتيجة؛ أو بالخلف، بأن يؤخذ نقيض النتيجة ويضاف إلى الكبرى، وينتج نقيض الصغرى. والأحوال فيه ما قد علمت في الضرب الأول. الضرب الثالث من جزئية موجبة صغرى؛ وكلية سالبة كبرى. قد يكون إذا كان ا ب، فج د؛ وليس البتة إذا كان ه ز؛ فج د؛ ليس كلما كان ا ب، فخ ز. وتبين بعكس الكبرى وبالخلف. الضرب الرابع: من جزئية سالبة صغرى، وكلية موجبة كبرى. ليس كلما كان ا ب، فج د؛ وكلما كان ه د، فج د؛ ينتج: ليس كلما كان ا ب، ف ه ز؛

ويبين بالخلف ويبين بالافتراض، بأن تعين الحال والمرة التي كون التي يكون فيها ا ب، ولا يكون إذا كان ح ط، فج د؛ وكلما كان ه ز، كان ج د؛ ينتج ليس البتة إذا كان ح ط، كان ه ز؛ نضيف إليها أنه قد يكون إذا كان ا ب، فح ط، ينتج كلما كان ا ب كان ه ز. ولقائل أن يقول: يحسن أن يكون توالي هذه السوالب محالة فلا تنعكس السوالب. فنقول: إن كان المقدم من الموجب ليس بمجال، فالتالي الوسط ليس بمحال؛ وإن كان ذلك المقدم محالا، ويقارن الوسط، والآخر لا يقارنه، فلا يجتمعان البتة، فالنتيجة صادقة. الشكل الثالث. أنت أيضا ستعلم أن استعمال القضايا الموجبة التي اتصالها اتفاقي غي محدود. وذلك إذا تأملت النحو من المتأمل الذي سلف لك. وبعد ذلك فإن شريطة هذا الشكل بعينها مثل شريطة الشكل الثالث في الحمليات، وضروبه أيضا كضروبه ستة. الضرب الأول: من كليتين موجبتين، كلما كان ج د، فه ز؛ وكلما كان ج د؛ ينتج: أنه قد يكون إذا كان ه ز، فا ب؛ برهانه أن تعكس الصغرى فيرجع إلى الشكل الأول؛ أو نقول: وإلا فليمن ليس البتة إذا كان ه ز، فا ب؛ ونضيف إليه: كلما كان ج د، فا ب؛ فيكون ليس البتة إذا كان ه ز، فا ب؛

هذا خلف. الضرب الثاني: من كليتين والكبرى سالبة، كلما كان ج د، فه ز؛ وليس البتة إذا كان ج د، فا ب؛ ينتج: ليس كلما كان ه ز فا ب؛ يبين العكس الصغرى، وبالخلف، بأن تضيف النتيجة إلى الكبرى، فينتج نقيض الصغرى. الضرب الثالث: من موجبتين والصغرى الجزئية: قد يكون إذا كان ج د، فه ز؛ وكلما كان ج د، فا ب؛ ينتج: قد يكون إذا كان ه ز، فا ب، ويبين بعكس الصغرى وبالخلف المنتج لنقيض الصغرى. الضرب الرابع: من موجبتين والكبرى جزئية، كلما كان ج د، فه ز؛ وقد يكون إذا كان ج د، فا ب؛ ينتج : جزئية موجبة، ويبين بعكس الكبرى، ثم عكس النتيجة وبالخلف. الضرب الخامس: من موجبة كلية صغرى، وسالبة جزئية كبرى، كلما كان ج د، فه ز، وليس كلما كان ج د، فا ب؛ فليس كلما كان ه ز، فا ب؛ وهذا لا يبين إلا بالخلف والافتراض بأن نقول: ليكن الحال الذي يكون فيه ج د، وليس ا ب، هو حال كون ح ط، فيكون ليس البتة إذا كان ح ط، فا ب؛ فنقول: كلما كان ج د، فه ز؛ وقد يكون إذا كان ج د، فح ط ينتج: إذا كان ه ز، فح ط؛ وليس البتة إذا كان ح ط، فا ب؛

ينتج ليس كلما كان ه ز، فا ب. الضرب السادس: من جزئية موجبة صغرى، وكلية سالبة كبرى، كقولك: قد يكون إذا كان ج د، فه ز؛ وليس البتة إذا كان ج د، فا ب؛ ينتج: ليس كلما كان ه ز، فا ب؛ ويبين بالعكس الصغرى وبالخلف. وأعتبر أحوال الجهات كما في الحمليات، والعبرة في حال المتصلة أنها مطلقة أو لزومية كبرى.

|| الفصل الثاني (ب) فصل في القياسات المؤلفة من المتصلات والمنفصلات

لنبدأ أولا باللواتي يكون فيها المتصلات مكان الصغريات. فلا يخلو إما أن تكون الشركة في المقدم، وإما أن تكون الشركة في التالي. وفي كل واحد من الأقسام إما أن تكون المنفصلة أو الحقيقة أو الأخرى والتأليفات الكائنة من متصلات صغرى، ومنفصلات حقيقة كبرى، والشركة في تالي المتصل. ضروب ذلك من وجبتين، مثال الذي في كليتين: كلما كان ه ز، أي بلا شرط آخر، فج د؛ ودائما إما أن يكون ج د، وإما أن يكون ا ب؛ ينتج: أنه كلما كان ه ز، فلا يكون ا ب، برهانه أن المنفصلة ترجع، فتصير: كلما كان ج د، فليس ا ب. مثال الذي من الموجبتين، والصغرى جزئية، حكمها كحم هذه في الإنتاج، ولكن الجزئية. وأما إن كانت المنفصلة جزئية لم تنتج. والحدود كذلك، تارة قولك: كلما كان زيد ماشيا، فهو متحرك في المكان، وقد يكون إما أن يكون زيد متحركا في المكان، وإما أن يكون تاركا للمشي. وتارة كقولك: كلما كان هذا مسكا، أي بلا شرط آخر؛ فهو أسود؛ وقد يكون إما أن يكون الشيء أسود، وإما أن يكون طيب الرائحة، فالأول تصدق فيه الموجبة الكلية، والثاني تصدق فيه السالبة الكلية. ضروب ذلك والمتصلة سالبة تنعكس: ليس اليتة إذا كان ه ز، فج د؛ ودائما إما أن يكون ج د، وإما أن يكون ا ب؛

فينتج: ليس البتة إما أن يكون ه ز، وغما أن يكون ا ب، بل كلما كان ه ز، فا ب؛ وأيضا ليس البتة إذا كان ه ز، فليس ا ب. وهو لزومية لأنه يلزم الشرطيتين هكذا: كلما كان ه ز، لم يكن ج د، فا ب؛ ينتج كلما كان ه ز، بلا شرط آخر، فا ب؛ ويلزمه ليس البتة إما أن يكون ه ز، وإما أن يكون ا ب، ويلزمه السالبة المنفصلة أيضا. وكذلك ينتج إن كانت الجزئية متصلة، وينتج ههنا أيضا إن كانت المنفصلة جزئية. لأن المتصلة تنعكس فيلزم عكسها كلما كان ج د، فليس ه ز أضاف إليه قد يكون إذا كان ج د، فليس ا ب، ينتج: قد يكون إذا لم يكن ه ز، فليس ا ب، ويلزم دائما إما أن يكون ه ز، وإما أن يكون ا ب. ضروب ذلك والمنفصلة وحدها سالبة لا ينتج منها شيء، أعتبر من هذه المواد: كلما كان هذا زوجا، فهو عدد؛ وليس البتة إما أن يكون عددا، أو يكون كثرة منقسمة بمتساويين، سوتارة أو يكون كثرة لا ينقسم بمتساويين، فتارة يصدق إيجاب كلي، وتارة يصدق سلب كلي. والعقم في الجزئيات أظهر. وغما من سالبتين ومن جزئيتين، فلا ينتج البتة التأليفات الكائنة من متصلة صغرى، ومنفصلات غير حقيقة كبرى، والشركة في التالي من المتصل.

فليكن أولا المنفصلات من جزء سالب وجزء موجب، والشركة في الموجب، ولا يلتفت إلى الجزء الغير المشترك فيه من المتصل، فإنه لا يغير الحكم البتة. ضروب ذلك والتأليفات من موجبتين، وليكونان كليتين: كلما كان ه ز بلا شرط آخر، فج د؛ ودائما إما أن لا يكون ا ب، وهذا لا ينتج. ومثاله كلما كان كذا إنسانا، فهو حيوان؛ ودائما إما أن يكون حيوانا؛ وإما أن لا يكون طائرا؛ ومرة أخرى إما أن يكون حيوانا، وإما أن لا يكون ناطقا. وظاهر من هذا كيفية حال الذي تكون متصلته جزئية. وكذلك إذا كانت منفصلته جزئية لم تجب له نتيجة. مثاله: كلما كان ماشيا كان مريدا. وقد يكون إما مريدا وإما أن لا يكون متحركا. وأيضا قد يكون إما مريدا وإما أن لا يكون ساكنا أي مريدا للسكون. فإن إحدى المادتين تنتج ضد إنتاج الأخرى. ضروب ذلك والمتصلة سالبة، على أي نحو كان. وأما التأليفات من كليتين فمثل قولك: ليس إذا كان البتة إذا كان ه ز، فج د على أي نحو كان؛ ودائما إما أن يكون ج د، وإما أن لا يكون ا ب؛ ينتج: ليس البتة إذا كان ه ز فا ب. فإنه ليس البتة أن لا يكون ه ز، وإما أن يكون ا ب. لأنه يرجه إلى المتصلات هكذا: كلما كان ه ز على النحو المقول في السالبة، فليس ج د أو ليس يلزمه ج د.

لم يكن ا ب، ينتج: كلما كان ه ز، لم يكن ا ب، ويلزمه: ليس البتة إذا كان ه ز، فا ب؛ وأيضا ليس ما أن يكون ه ز، وإما أن لا يكون ا ب. وكذلك إن كانت المتصلة جزئية. فإن كانت المنفصلة جزئية أنتج أيضا على مثال ما أنتج في نظريتها والمنفصلة حقيقة. ضروب ذلك والمنفصلة سالبة: كل هذا لا يلزم له نتيجة، والحدود كلما كان هذا عرضا كان له حاملا مطلقا بلا شرط، وليس البتة إما أن يكون له حامل وإما أن لا يكون له جوهرا، وليس البتة إما أن يكون له حامل وإما أن لا يكون كل مقدار متناهيا، أي مع أن لا يشترط فيها شرط آخر فاسد. فإن هذه الحدود تلتزم عنها مختلفات. والعقم في الجزئيات أوضح، ولتكن الشركة في الجزء السالب. ضروب ذلك والتأليف من موجبتين: كلما كان ه ز، فليس ج د؛ وإما أن لا يكون ج د، وإما أن يكون ا ب؛ فلا ينتج. والمواد: كلما كان هذا إنسانا، فليس هو عرضا؛ وإما أن لا يكون حجرا، أو يكون جمادا؛ وأيضا إما أن لا يكون حجرا، أو يكون جسما. وكذلك إذا جعلت أحدهما جزئية فستجد له مواد. ضروب ذلك والمنفصلة سالبة: هذه لا تنتج. ولنورد لذلك مثالا واحدا: كلما كان هذا عرضا، فليس بجوهر، وليس البتة إما أن لا يكون هذا جوهرا، أو يكون في موضوع؛

وليس البت إما أن يكون هذا جوهرا، أو يكون المقدار غير متناه بالفعل. وأنت لا يبعد عليك في هذا أن تعرف أن حكم التأليفات التي تكون منفصلاتها من سالبتين، حكم هذه التي الشركة فيها في جزء سالب، والجزء الآخر موجب. فلتنتقل الآن إلى امتحان الضروب المشاكلة لهذه الضروب، والشركة في مقدم المتصل. ولنبدأ بما تكون منفصلاته حقيقية. ضروب ذلك من موجبتين، أما التي من كليتين كقولك: كلما كان ه ز، فج د؛ ودائما أن يكون ه ز، وإما أن يكون ا ب؛ ينتج: قد يكون إذا كان ج د، فليس ا ب، فليس ا ب. فإنه ليس دائما إما أن يكون ج د، وإما أن يكون ا ب. برهان ذلك أن المنفصلة تصير هكذا. فكلما كان ه ز، فلا يكون ا ب. ويضاف إلى الأخرى على قياس الشكل الثالث، وينتج ما ذكر. وقد يمكن من هذا أن نستنتج نتيجة كلية بأن يؤخذ عكس نقيض المتصلة على ما عرف، وهو أنه ليس البتة إذا لم يكن ج د، فه ز؛ ويضاف إليه لازم المنفصلة، وهو أنه كلما لم يكن ا ب، ف ه زن ينتج: ليس البتة إذا لم يكن ج د، لم يكن ا ب؛ ويلومها ليس البتة إما أن يكون ج دن وإما أن لا يكون ا ب. وكذلك إذا كانت المتصلة جزئية، أو المنفصلة جزئية؛

فإنها حينئذ تصير: قد يكون إذا كان ج د، فليس ا ب. وقد يمكن أن يبين بالعكس المتصل حتى يرجع إلى ضروب التأليفات التي الشركة في تالي المتصل كما قيل في التي قبلها. ضروب ذلك والمتصلة سالبة منعكسة: ليس البتة إذا كان ه ز، فج د؛ ودائما إما أن يكون ه ز، وإما أن يكون ا ب، ينتج ليس البتة إذا كان ج د، فليس ا ب؛ بل كلها كان، فا ب؛ فإنه ليس البتة إما أن يكون ج د، وإما أن يكون ا ب. برهان ذلك أن المتصلة تنعكس كلية، وترجع إلى الشكة في التالي. وكذلك إن كانت المتصلة جزئية يبين بأن نجعلها موجبة متصلة؛ وبعكسه: قد يكون إذا كان ليس ج د؛ فه ز؛ وكلما كان ه ز، فليس ا ب؛ فقد يكون إذا كان ليس ج د، فليس ا ب؛ فليس كلما لم يكن ج د، فا ب. فإن كانت المنفصلة جزئية يبين بأن تجعل المتصلة سالبة متصلة موجبة، فنقول: كلما كان ه ز، فليس ج د؛ وتجعل المنفصلة متصلة، ونقول: قد يكون إذا كان ه ز، فليس ا ب؛ وينتج: قد يكون إذا كان ليس ج د فليس ا ب؛ فليس كلما كان ج د كان ا ب. ضروب ذاك والمنفصلة سالبة: كلما كان ه ز، فج د؛

وليس البتة إما أن يكون ه ز، وغما أن يكون ج د؛ وهذا لا ينتج؛ لأنك إذا قلت: كلما كان هذا زوجا، فهو منقسم بعدديين متساويين؛ وليس البتة هذا إما أن يكون زوجا، وغما أن يكون عددا؛ كان الصحيح أنه: كلما كان هذا منفصلا بعدديين متساويين، فهو عدد؛ وإن بدلت وجعلت مكان العدد وجود الخلاء، فكان الصحيح هو السلب. وكذلك إذا كان ههنا جزئية. التأليفات الكائنة على هذا المنهاج، والمنفصلة غير حقيقة، ولتكن الشركة في الموجب. ضروب ذلك من الموجبتين: كلما كان ه ز، فج د؛ ودائما إما أن يكون ه ز، وإما أن لا يكون ا ب؛ ينتج منه وجه ما: قد يكون إذا كان ج د، فا ب، فه ز؛ وكلما كان ه ز، فج د؛ ينتج: كلما كان ا ب فج د، ثم اعكس؛ بل لك أن تستنتج الكلية على النحو الذي سلف لك منا ذكره. وكذلك إن كانت النتيجة المنفصلة جزئية. ضروب ذلك والمتصلة سالبة: ليس البتة إذا كان ه ز، فج د؛ ودائما إما أن يكون ه ز، وإما أن لا يكون ا ب، فليس البتة إذا كان ج د، فا ب؛ بل كلما كان ج د، لم يكن ا ب؛ وليس البتة إما أن يكون ج د، وإما أن لا يكون ا ب. ويبين بالعكس المتصلة.

وكذلك إن كانت المتصلة جزئية، تفعل ما فعلت بنظيرتها. ضروب ذلك والمنفصلة سالبة، هذه لا تنتج. والحدود: كلما كان يزيد يغرق، فزيد في الماء؛ وليس إما أن يكون زيد يفرق، وإما أن لا يطير؛ وليس إما أن يكون زيد يغرق، وإما أن يكون الخلاء معدوما. التأليفات الكائنة على هذا المنهاج، والشركة في الجزء السالب. ولنبدأ بضروبه من موجبتين: كلما لم يكن ه ز، كان ج د؛ ودائما إما أن لا يكون ه ز؛ وإما أن يكون ا ب، ينتج: قد يكون إذا كان ج د، فليس ا ب، وليس دائما أن يكون ج د، وإما أن لا يكون ا ب، وكذلك إن كانت إحداهما جزئية، ويبين العكس أن تقول: كلما لم يكن ا ب، لم يكن ه ز؛ وكلما لم يكن ه ز، فج د ينتج: كلية. وينعكس، قد يكون إذا كان ج د، فليس ا ب. ولك أن تستنتج منه الكلية على ما علمت. ضروب ذلك والمتصلة سالبة: ليس البتة إذا لم يكن ه ز، فج ه؛ ودائما إما أن لا يكون ه ز، وإما أن يكون ا ب؛ ينتج: أنه ليس البتة إذا لم يكن ج د، كان ا ب؛ بل كلما اكن ج د، كان ا ب؛ وليس البتة إما أن يكون ج د؛ وإما أن يكون ا ب.

يبين ذلك بعكس المتصلة كلية بحالها. وكذلك ن كان أحدهما جزئية، فإنك تفعل به ما فعلت بنظيرتها. ضروب ذلك، والمنفصلة سالبة. هذا لا ينتج. وأمثلة من حدود نظريته، والمنفصلة حقيقة. ولكن اجعل مكان قولك. يغرق، ليس لا يغرق. وأما ضروب التي يكون منفصلاتها من سالبتين، فحكمها حكم هذه، ولا يبعد عليك معرفتها. فلننصرف الآن إلى اعتبار هذه الأحوال ونجعل المتصلة مكان الكبرى، ونبدأ بما تكون الشركة في المقدم، والمنفصلة حقيقة. ضروب ذلك من موجبتين: دائما إما أن يكون ه ز، وإما أن يكون ج د؛ وكلما كان ج ه، فا ب؛ ينتج: كلما لم يكن ه ز، كان ا ب؛ ويلزمه إما أن يكون ه ز؛ وغما أن يكون ا ب. برهان ذلك أن المنفصلة تصير هكذا: كلما لم يكن ه ز، كان ج د؛ وكلما كان ج د، فا ب؛ ينتج: كلما ليكن ه ز، فا ب. والأمر في كون المنفصلة جزئية المعلوم على قياس هذا. وإن كانت المتصلة جزئية، فاجعل المنفصلة متصلة، فيكون كلما كان ج د، فليس ه ز؛ ويضاف إلى الأخرى على سبيل الشكل الثالث؛ فينتج: قد يكون إذا لم يكن ه ز، فا ب. ضروب ذلك والمنفصلة سالبة: ليس البتة إما أن يكون ه ز، وإما أن يكون ج د؛ وكلما كان، فا ب؛ وهذا لا ينتج.

مثاله في الحدود: ليس البتة إما أن يكون هذا الشيء خلاء، وإما أن يكون زوجا؛ وكلما كان زوجا فهو ينقسم بمتساويين. واجعل بدل الخلاء زوج الزوج. ضروب ذلك والمتصلة سالبة: من ذلك قولك دائما: إما أن يكون ه ز، وإما أن يكون ج د؛ وليس البتة إذا كان ج د، فا ب. تنعكس المنفصلة إلى الاتصال: كلما لم يكن ه ز، كان ج د؛ وأنتج: أنه ليس البتة إذا لم يكن ه ز، فا ب؛ وكذلك إما أن يكون ه ز، وإما أن يكون ا ب؛ وإن كانت المتصلة جزئية، فاصنع ما صنعت بنظيرتها، والمتصلة موجبة. التأليفات على هذا المنهاج، والمنفصلة غير حقيقة، والشركة في الجزء الموجب. ضروب ذلك من موجبتين: دائما إما أن لا يكون ه ز، وإما أن يكون ج د؛ وكلما كان ج د، فا ب؛ ينتج: كلما كان ه ز، كان ا ب؛ وليس البتة إما أن يكون ه ز، وإما أن يكون ا ب. وذلك لأن المنفصلة تصير متصلة هكذا: كلما كان ه ز، فج د. وكذلك إن كانت جزئية. وإن كانت متصلة جزئية فلا تجب له نتيجة. مثاله من الحدود: دائما إما أن لا يكون هذا زوجا، أو يكون عددا؛ وقد يكون إذا كان عددا، فهو زوج الزوج. وأيضا إذا كان عددا، فهو فرد الفرد.

ضروب ذلك والمنفصلة سالبة، هذه لا تنتج. والحدود: ليس البتة إما أن لا يكون هذا غير ناطق، وإما أن يكو إنسانا؛ وكلما اكن إنسانا، كان حيوانا. ثم اجعل بدل غير ناطق: الخلاء. ضروب ذلك والمتصلة سالبة: دائما إما أن لا يكون ه ز، وإما أن يكون ج د؛ وليس البتة إذا كان ج د، فا ب؛ ينتج: ليس البتة إذا كان ه ز، فا ب؛ بل ليس البتة إما أن لا يكون ه ز، وإما أن لا يكون ا ب؛ لأن المنفصلة تصير هكذا: كلما اكن ه ز، فج د. وكذلك إن كانت المنفصلة جزئية، فإن المتصلة جزئية فلا ينتج. وحدوده مثل التي من موجبتين بعد أن تقلب الجزئية الموجبة، جزئية سالبة. التأليفات على هذا المنهاج والشركة في الجزء السالب. ضروب ذلك من موجبتين: دائما إما أن يكون ه ز، وإما أن لا يكون ج د؛ وكلما لم يكن ج د، فا ب؛ ينتج: كلما لم يكن ه ز، فا ب؛ أو ليس البتة إما أن لا يكون ه ز، وإما أن يكون ا ب. لأن المنفصلة تصير هكذا: كلما لم يكن ه ز، لم يكن ج د. وكذلك إن المنفصلة جزئية. وإن كانت المنفصلة جزئية لم ينتج. مثاله في الحدود: دائما إما أن يكون هذا المخبر عنه عددا، وإما أن لا يكون زوجا؛

وقد يكون هذا إذا لم يكن زوجا، فهو بياض، أو فهو فرد. ضروب ذلك والمنفصلة سالبة، لا ينتج. مثاله من الحدود: ليس البتة إما أن يكون الإنسان غير جسم، أو لا يكون متحركا؛ وكلما كان متحركا، فهو جسم. ثم ضع بدل غير الجسم: الخلاء. ضروب ذلك والمتصلة سالبة: دائما إما أن يكون ه ز، وإما أن لا يكون ج د؛ وليس البتة إذا لم يكن ج د، فهو ا ب. والمنفصلة تصير هكذا: كلما لم يكن ه ز، فليس ج د؛ ينتج: ليس البتة إذا لم يكن ه ز، فا ب؛ أو ليس إما أن لا يكون ه ز، وإما أن يكون ا ب. وتدبير المنفصلة إذا كانت جزئية ظاهر. وأما إذا كانت المتصلة جزئية، فلا ينتج. وحدود ذلك: تارة ليس البتة إما أن يكون خلاء، وإما أن لا يكون زوجا؛ وليس حكما لم يكن زوجا، فهو فرد؛ وتارة ليس البتة إما أن يكون غير منقسم بمتساويين وإما أن لا يكون زوجا، وليس كل ما لم يكن زوجا، فهو فرد. التأليفات التي تكون المتصلة فيها كبرى، والشركة في تالي المتصل. ولنبدأ بما تكون المنفصلة فيه حقيقية. ضروب ذلك من موجبتين. دائما إما أن يكون ه ز، وإما أن يكون ج د، وكلما كان ا ب، فج د. والمنفصلة يلزمها ليس البتة إذا كان ه ز، فج د؛

ينتج: ليس البتة إذا كان ه ز، فا ب، أو ليس إما أن لا يكون ه ز، أو يكون ج د. تدبير المنفصلة إن كانت جزئية ظاهرة. فإن كانت المتصلة جزئية، فإنها تصير الصغرى، وينتج: قد لا يكون إذا كان ا ب، فه ز، ويلزمها: قد يكون إذا كان ا ب، وليس ه ز، وينعكس: قد يكون إذا لم يكن ه ز، فا ب؛ فليس إما أن لا يكون ه ز، وإما أن يكون ا ب. ضروب ذلك والمنفصلة سالبة، هذه لا تنتج. والحدود في ذلك، إما تارة ليس البتة إما أن يكون متحركا، وإما أن يكون جوهرا؛ وكل ما كان ساكنا، كان جوهرا؛ وأيضا كلما كانت منتقلا، كان جوهرا. ضروب ذلك والمتصلة سالبة: دائما إما أن يكون ه ز، وإما أن يكون ج د؛ وليس البتة إذا كان ا ب، فج د؛ والمنفصلة تنعكس متصلة فتصير: كلما لم يكن ه ز، كان ج د؛ فينتج: ليس البتة إذا لم يكن ه ز، فا ب؛ أو ليس البتة إما أن يكون ه ز، وإما أن يكون ا ب، وكذلك إن كانت المنفصلة جزئية. فإن كانت لمنفصلة جزئية نضيف إليها: وكلما لم يكن ه ز، فهو ج د؛ ينتج: ليس كلما كان ا ب، فليس ه ز؛ ويلزمها: قد يكون إذا كان ا ب، فه ز؛

وينعكس: قد يكون إذا كان ه ز، فا ب؛ فليس دائما إما أن يكون ه ز، وإما أن يكون ا ب. التأليفات على هذا المنهاج والمنفصلة غير حقيقية، والشركة في الجزء الموجب. ضروب ذلك من موجبتين: دائما إما أن لا يكون ه ز، وإما أن يكون ج د؛ فليس البتة إن كان ه ز، فج د. ثم سائر القول كما تعلمه. ضروب ذلك والمنفصلة سالبة: ليس البتة إما أن لا يكون ه ز، وإما أن يكون ج د،وكلما كان ج د، فا ب. هذا أيضا لا ينتج. والحدود حدود نظيرتها بعد أن نجعل بدل المتحرك في المنفصل: لا يكون ساكنا. ضروب ذلك والمتصلة سالبة: دائما إما أن لا يكون ه ز، وإما أن يكون ج د؛ وليس البتة إذا كان ا ب، ف ج د. والمنفصلة تصير هكذا: كلما كان ه ز، ف ج د؛ فليس البتة إذا كان ه ز، فلا يكون ج د؛ وينتج: ليس البتة إذا كان ه ز، فا ب. وتدبير الجزئية إذا كانت هي المنفصلة ظاهر فإن كانت المتصلة فقد يعمل بها نظير ما عمل بنظيرتها. وأنت تعرف من هذا الحال ما تكون الشركة فيه في الجزء السالب. وتعرف حال ما يكون من سالبتين في جميع هذه الأبواب.

|| الفصل الثالث (ج) فصل في القياسات المؤلفة من المنفصلات

نقول: إن المنفصلات الحقيقية لا يتألف من مقدمتين منا قياس البتة، لأنك إذا قلت: لا يخلو إما أن يكون ا ب، وإما أن يكون ج د، فهذا القول إنما يكون صدقا إذا لم يكن قسم ثالث؛ فإن كرر الحد الأوسط فقيل: وإما أن يكون ج د، وإما أن يكون ه ز؛ فإن كان ه ز هو ا ب، فالقضيتان قضية واحدة والنتيجة باطلة، لأنه ينتج: إما أن يكون ا ب، وإما أن يكون ه ز، أي إما أن يكون ا ب، وإما أن يكون ا ب. وإن كان قلنا: هز، غير قولنا: ا ب، فههنا قسم ثالث: والقضيتان المنفصلتان كلاهما كاذبتان. وإما من موجبتين ناقصتي العناد، فقد يتألف، ولا فائدة في ذلك. وأما من سائر ذلك، فقد يتألف. فلننظر أولا هل يتألف من موجبتين، موجبتي الأجزاء، وإحداهما جزئية، مثل قولنا: قد يكون إما أن يكون ج د، وإما أن يكون ه ز؛ ثم نقول: وإما أن يكون ج د، وإما أن يكون ه ز، وإما أن يكون ا ب؛ هكذا يجب أن يكون، حتى تكون الجزئية بالحقيقة جزئية ليست بكلية. فنقول الأحرى أن لا يكون هذا قياسا. فإن الصغرى منه مقولة بالفعل في الكبرى. وإن أريد أن ينتج منه، أنه قد يكون إما أن يكون ه ز، وإما أن يكون ا ب، لم تكن هذه الفائدة حكما مجهولا حصل لنا من جهة القياس، وإن كان يلزم القياس.

والولى أن يكون القياس هو الذي يسلك بنا من الأعرف عندنا إلى المجهول، ويكون القياس عليه ذلك لنا. فلنترك الآن هذا، ولنشتغل بالتأليفات التي هي أشبه بمذاهب الأقيسة. ولسنا نراعي فيها الترتيب الحقيقي، والولاء المقدم للأفضل؛ بل الترتيب الذي هو أولى بالتعليم، وأحق بالتفهيم. ثم أنت تعلم أنه لا يتعين في المنفصلات مقدم، ولا تال؛ ولا في النتيجة المنفصلة أيضا، فلا يكون إذن في اقترانها شكل وشكل؛ ولا أيضا تكون في القرينة الواحدة صغرى وكبرى، بل يكون اقتران ساذج لا غير. فلنبدأ بالاقترانات التي تستعمل فيها المقدمات المنفصلة الحقيقية الموجبة، التي لو انفردت لم يتألف منها قياس بالمنفصلات الموجبة الغير الحقيقية، وبسوالبها. والسوالب الحقيقية ضرب من موجبتين، إحداهما سالب جزء: دائما إما أن يكون ه ز، وإما أن يكون ج د؛ وإما أن يكون ج د وإما أن لا يكون ا ب. فنقول: إنه ينتج. برهانهما أنهما يصيران هكذا: كلما كان ه ز، لم يكن ج د؛ وكلما لم يكن ج د، لا يكون ا ا ب،؛ فكلما كان ه ز، لم يكن ا ب؛ فإما أن لا يكون ه ز، وإما أن لا يكون ا ب. فإذا جعلنا ذلك السلب سالبة لم ينتج. لأنه تارة يصح الانفصال الكلي الموجب، وهو ينتج السلب الدائم لهذا الانفصال؛ وتارة لا يصح الانفصال الموجب، وينتج السلب الدائم لهذا الانفصال.

وإذا كان كذلك لم يلزمه شيء بعينه. مثال الأول: إما أن يكون الاثنان فردا، وإما أن يكون الاثنان زوجا. وليس البتة إما أن يكون زوجا، وإما أن لا يكون فردا. يصح ههنا أنه: إما أن يكون الاثنان فردا، وإما أن لا يكون فردا، يصدق من هذا أنه دائما ليس إما أن يكون الاثنان عددا فردا وإما أن لا يكون فردا، ومثال الثاني: إما أن لا يكون الاثنان فردا، وإما أن يكون زوجا. وليس البتة إما أن يكون الاثنان زوجا، وإما أن لا يكون خلاء. ينتج: أنه ليس البتة إما أن يكون الاثنان فردا، وإما أن لا يكون خلاء. فإن كان فيهما جزئية، فالعقم أظهر. ولتكن السالبة ذات الموجبتين فهي أيضا بهذه الصفة، مثال ذلك أنك إذا قلت: إما أن لا يكون الاثنان زوجا، وغما أن يكون عددا؛ وليس البتة إما أن يكون الاثنان عددا، وإما أن يكون منقسما بمتساويين. صحح من هذا أنه إما أن يكون الاثنان زوجا، أو يكون منقسما بمتساويين. وأما إذ قلنا: إما أن يكون الاثنان زوجا، وإما أن يكون عددا؛ وليس البتة إما أن يكون الاثنان عددا، وإما أن يكون خلاء؛ صحح أنه ليس البتة إما أن لا يكون الاثنان عددا، وإما أن يكون خلاء. وإذا كان ههنا جزئية، فالعقم أظهر. فقد ظهر من هذا أنه لا ينتج قياس فيه مقدمة منفصلة حقيقية، إلا أن تكون الأخرى غير حقيقية، موجبة سالبة الجزء الذي لا شركة فيه.

التأليفات التي تكون من منفصلتين غير حقيقيتين، تشتركان في جزء موجب، لا تجب لها نتيجة على وجه الانفصال الموجب البتة. واعتبر له مثالا بهذه الصفة. إما أن لا يكون الاثنان زوجا، وإما أن يكون عددا؛ وإما أن يكون الاثنان عددا، وإما أن لا يكون فردا. يصدق من هذا أنه دائما ليس إما أن يكون الاثنان عددا زوجا، وإما أن لا يكون فردا. ثم نقول: إما أن لا يكون الاثنان زوجا، وإما أن يكون عددا. إما أن يكون الاثنان عددا، وإما أن ينقسم بمتساويين. يصدق ههنا أنه ليس إما أن يكون الاثنان زوجا، وإما أن لا يكون منقسما بمتساويين. وكذلك الحال في الجزئيات، واكنها تنتج على غير وجه الانفصال هكذا: إما أن لا يكون ه ز، وإما أن يكون ج د. وإما أن يكون ج د، وإما أن لا يكون ا ب. فإن المقدمتين يلزمهما إن لم يكن ج د، لا يكون ه ز. وإن لم يكن ج د، لا يكون ا ب. فقد يكون إذا لم يكن ه ز، لا يكون ج د. فليس كلما لم يكن ه ز، لا يكون ج د. فليس إما أن يكون ه ز، أو يكون ج د، وهذه نتيجة سالبة غير مناسبة لكيفية المقدمات، وكذلك إن جعلت إحداهما سالبة. التأليفات التي تكون من منفصلتين غير حقيقيتي الانفصال وتشتركان في جزء سالب.

إما أن تكون موجبتين أنتجتا. مثاله: إما أن يكون ه ز، وإما أن لا يكون ج د.؟ وإما أن لا يكون ج د، وإما أن يكون ا ب. ينتج على حسب ما قلنا فيما قبله: ليس دائما إما أن يكون ه ز، وإما أن يكون ا ب. برهانه: إن المنفصلتين ترجعان متصلتين إلى الشكل الثالث هكذا: دائما إن كان ج د، فيكون ه ز. وكلما كان ج د، يكون ا ب. فيصح من ذلك أنه قد يكون إذا كان ه ز، فا ب. ويلزمه: ليس دائما إما أن يكون ه ز، وإما أن يكون ا ب، وكذلك إن كانت إحدى المقدمتين جزئية، فإن كان فيها سالبة لم ينتج. ولنقتصر على مثال واحد، وهو أنا إذا قلنا: إما أن يكون الاثنان زوجا، وإما أن لا يكون زوج الزوج؛ وليس البتة إما أن لا يكون الاثنان زوج الزوج، أو يكون فردا؛ لزم عنه كقابل، الذي يلزم لو وضعت بدل الفرد كيفا. والعقم في الجزئيات أظهر. والشركة بين سالبة الجزئين وموجبة الجزئين وموجبة الجزء في الجزء الموجب؛ بل تصح في الجزء السالب. التأليفات من منفصلتين إحداهما سالبة الجزء، والأخرى سالبة جزء واحد. حكمها كحكم التأليفات من مقدمتين تشتركان في جزء سالب. التأليفات التي من منفصلتين سالبتي الأجزاء. حكم جميعها كحكم التأليفات من منفصلتين تشتركان في جزء سالب.

|| الفصل الرابع (د) فصل في القياسات المؤلفة من الحملية والشرطية في الشكل الأول، والحملية مكان الكبرى في الأشكال الثلاثة

هذه القياسات لا يخلو إما أن يكون فيها الحملي الأعظم، أو مكان الأصغر. ولا يخلو إما أن تكون الشركة للحملي مع تالي المقدم، أو مع مقدمة. فلنبدأ أولا بما تكون الشركة فيه مع التالي، والحملى مكان الكبر. ولا محالة أن الشركة بين التالي والحملي تكون على إحدى الهيئات التي للأشكال الثلاثة. ومن عزمنا أن نحصي القياسات المنتجة من ذي قبل، ولا نطول الكتاب بذكر العقيمات بعد أن هدينا السبيل إلى اكتساب الحدود فيها. ضروب ذلك والتأليف على هيئة الشكل الأول: إذا كان التأليف على هذه الصورة، فالشريطة في الإنتاج أن يكون الحملي والتالي على النسبة المذكورة في الشكل الو للحمليات، فإن كانت المتصلة موجبة، كانت النتيجة بينة اللزوم كما في الحمليات. إلا أن الفرق بين الأمرين أن اللزوم في الحمليات مطلق، وههنا عند وضع شيء، وتكون النتيجة هي مقدمة شرطية تاليها نتيجة التالي والحملية، ولو كانت وحدهما. وإن كانت المتصلة سالبة لك يكن إنتاجها بيدنا، بل يظهر بالعكس إلى الموجبات. ضروب ذلك والمتصلة موجبة: كلما كان ه ز، فكل ج د، وكل د ا. وكلما كان ه ز، فكل ج ا ولا يجب أن يعترض على هذه الضروب وما أشبهها معترض، فيقول: ربما كانت الحملية صادقة في نفسها، ولا تصدق عند وضع المقدم، ولا يجب حينئذ قياس. مثاله أن قولك: كلما كان الخلاء موجودا.

كان بعد قائم بذاته؛ ثم نقول: وكل بعد فليس قائما بذاته، أو لا شيء مما يقوم بذاته بعد. فتكون الجملية الصادقة في قوة متناقض التالي. فالجواب من وجهين: أحدهما أن لنا أن نحصي الكلام بالقرينة التي يصدقان فيها معا؛ والثاني أن اللازم عن المقدمين حق. فإنه إن كان خلاء موجودا لزم أن يكون البعد غير بعد لزوم الخلف، وإن كان التالي لا يصادق الحملية. الضرب الثاني: كلما كان ه ز، فكل ج د، ولا شيء من د ا. فكلما كان ه ز، فلا شيء من ج ا. كلما كان ه ز، فبعض ج د، وكل د ا. فكلما كان ه ز، فبعض ج ا. كلما كان ه ز، فبعض ج د، ولا شيء من د ا. فكلما كان ه ز، فليس كل ج ا. وأربعة أخرى متصلاتها جزئية. ضروب ذلك والمتصلة سالبة: إذا كانت المتصلة سالبة، فالشرط فيها أن تكون التوالي سالبة، والحمليات كلية، وإلا لم تنتج. مثالها: ليس البتة إذا كان ه ز، فلا كل ج د، وكل د ا. ينتج: ليس البتة إذا كان ه ز، فلا كل ج ا. برهان ذلك أن المتصلة يلزمها: كلما كان ه ز، فكل ج د، وكل د ا. ينتج: كلما كان ه ز، فكل ج ا. ويلزمه: ليس البتة إذا كان ه ز، فليس كل ج ا.

وأنت تعلم حال البواقي من هذا الواحد، وهي هذه: ليس البتة إذا كان ه ز، فلا شيء من ج د، وكل د ا. ينتج: ليس البتة إذا كان ه ز، فلا شيء من ج ا. ليس البتة إذا كان ه ز، فلا شيء من ج د، ولا شيء من د ا. ينتج: ليس البتة إذا كان ه ز، فكل ج ا. وأربعة أخرى متصلاتها جزئية سالبة. التأليفات على هيئة الشكل الثاني. ضروب ذلك والمتصلة موجبة، والشرط بين التالي والحملي في إنتاجها هو الشرط الذي يجب أن يكون في الحمليات حتى ينتج. الضرب الأول: كلما كان ه ز، فكل ج د، وليس لا شيء من د ا. فكلما كان ه ز، فليس ولا شيء من ج ا. برهانه أن نعكس الحملية، وأيضا برهانه أن نقول: كلما كان ه ز، فج د فحق، وأنه لا شيء من ا د حق. وكلما كان ج د حقا، ولا شيء من ا د حقا، فلا شيء من ج ا حق. ينتج، كلما كان ه ز، فلا شيء من ج ا حق. الضرب الثاني: كلما كان ه ز، فلا شيء من ج د، وكل ا د. ينتج كالأول وبرهانه بعكس التالي. الضرب الثالث: كلما كان ه ز، فبعض ج د، ولا شيء من ا د. ينتج: كلما كان ه ز، فليس كل ج د.

ويبين بعكس الحملية. الضرب الرابع: كلما كان ه ز، فليس كل ج د، وكل ا د. ينتج كالثالث، وبرهانه: أنه كلما كان ه ز، فحق أنه ليس كل ج د، وحق أن كل ا د. وكلما كان حق أنه ليس كل ج د، فحق أنه ليس كل ج ا. ينتج: وكلما كان ه ز، فليس كل ج ا. وأربعة ضروب أخرى والمتصلة جزئية. ضروب ذلك والمتصلة جزئية سالبة، والشريطة فيها أن يتفق الحملي والثاني في الكيف، وان تكون الحملية الكلية. الضرب الأول: ليس البتة إذا كان ه ز، فلا كل ج د، ولا شيء من ا د. ينتج: ليس البتة إذا كان ه ز، فبعض ج ا. لأن الشرطية يلزمها: كلما كان ه ز، فكل ج د. ينتج: كلما كان ه ز، فلا شيء من ج ا. ويلزمها: ليس البتة إذا كان ه ز، فبعض ج ا. الضرب الثاني ليس البتة إذا كان ه ز، فبعض ج د، وكل ا د. ينتج كالأول. الضرب الثالث: ليس البتة إذا كان ه ز، فلا شيء من ج د، ولا شيء من ا د. ينتج: ليس البتة إذا كان ه ز، فكل ج ا. الضرب الرابع: ليس البتة إذا كان ه ز، فكل ج د، وكل ا د. ينتج: ليس البتة إذا كان ه ز، فكل ج ا.

التأليفات على هيئة الشكل الثالث. ضروب ذلك والمتصلة موجبة. الضرب الأول: كلما كان ه ز، فكل ج د، وكل ج ا. ينتج: كلما كان ه ز، فبعض د ا. يبين بعكس التالي. الضرب الثاني: كلما كان ه ز، فكل ج د، ولا شيء من ج ا. ينتج: كلما كان ه ز، فليس كل د ا. ويبين بعكس التالي. الضرب الثالث: كلما كان ه ز، فبعض ج د، وكل ج ا. ينتج كالأول، ويبين بعكس التالي. الضرب الرابع: كلما كان ه ز، فكل ج د، وبعض ج ا. ينتج كالأول، ويبين هكذا: كلما كان ه ز، فحق أن كل ج د، وحق أن بعض ج ا. وكلما كان ج د، وبعض ج ا، يكون بعض د ا. كلما كان ه ز، فبض د ا. الضرب الخامس: كلما كان ه ز، فكل ج د، وليس كل ج ا. ينتج: كلما كان ه ز، فليس كل د ا. ويبين بمثل ما بان به الرابع. الضرب السادس: كلما كان ه ز، فبض ج د، ولا شيء من ج ا. ينتج: كالخامس، ويبين بعكس التالي. وضروب ستة أخرى والمتصلة جزئية. ضروب ذلك والمتصلة سالبة، والشرائط أن يكون التالي سالبا، ويكون إحداهما كلية لا محالة، أعني التالي أو الحملي. الضرب الأول: ليس البتة إذا كان أ ب، فلا شيء من ج د، وكل ج ه.

ينتج: ليس البتة إذا كان ا ب، فلا شيء من د ه. ويبين بعكس المتصلة إلى الإيجاب، وعكس تاليها، ثم أخذ لازم النتيجة. الضرب الثاني: ليس البتة إذا كان ا ب، فلا كل ج د، ولا شيء من ج ه. ينتج: ليس البتة إذا كان ا ب، فكل د ه. ويبين برد المتصلة إلى الإيجاب، وعكس تاليها. الضرب الثالث: ليس البتة إذا كان ا ب، فلا شيء من ج د، وكل ج ه. ينتج: ليس البتة إذا كان ا ب، فلا شيء من د ه. ويتبين برد المتصلة إلى الإيجاب، وعكس تاليها. الضرب الرابع: ليس البتة إذا كان ا ب، فلا كل ج د، وبعض ج ه. ينتج: ليس البتة إذا كان ا ب، فلا شيء من د ه. ويتبين بعكس المتصلة إلى الإيجاب، وعكس تاليها، ثم اخذ لازم النتيجة. الضرب الخامس: ليس البتة إذا كان ا ب، فكل د ه، ويتبين بعكس المتصلة إلى الإيجاب ثم أخذ لا زم النتيجة. الضرب السادس: ليس البتة إذا كان ا ب، فلا كل ج د، ولا شيء من ج ه. ينتج كالثاني ويبين بعكس المتصلة إلى الإيجاب، ثم أخذ لا زم النتيجة. وستة ضروب أخرى والمتصلة جزئية. فلنخلص أصناف الاقترانات، والمتصل مكان الكبرى، ولنبدأ بما يكون على قياس الشكل الأول. ضروب ذلك والمتصلة موجبة والشرائط في أن تنتج هي أن يكون بين الحملي والتالي من النسبة ما هو الشرط في إنتاج قرائن الشكل الأول في الحمليات، ثم تكون النتيجة متصلة تاليها نتيجة الحملتين لو انفردتا.

الضرب الأول: كل ج ب، وكلما كان ه ز، فكل ب ا. فكلما كان ه ز، فكل ج ا. الضرب الثاني: كل ج ب، وكلما كان ه ز، فلا شيء من ب ا. فكلما كان ه ز فلاشيء من ج ا. الضرب الثالث: بعض ج ب، وكلما كان ه ز، فكل ا ب. فكلما كان ه ز، فبعض ج ا. الضرب الرابع: بعض ج ب، وكلما كان ه ز، فلا شيء من ب ا. فكلما كان ه ز، فلا شيء من ج ا. وأربعة ضروب أخرى والمتصلات جزئية. ضروب ذلك والمتصلة سالبة: شريطته أن يكون الثاني جزئيا. الضرب الأول: كل ج ب، وليس البتة إذا كان ه ز، فليس كل ب ا. فليس البتة إذا كان ه ز، فليس كل ج ا. ويتبين بعكس المتصلة إلى الإيجاب، ثم أخذ لازم النتيجة. الضرب الثاني: كل ج ب، وليس البتة إذا كان ه ز، فبعض ب ا. فليس البتة إذا كان ه ز، فبعض ج ا. والضرب الثالث: بعض ج ب، وليس البتة إذا كان ه ز، فليس كل ب ا. فليس البتة إذا كان ه ز، فليس كل ج ا. ويبين كذلك. الضرب الرابع: بعض ج ب، وليس البتة إذا كان ه ز، فبعض ج ا. فليس البتة إذا كان ه ز.

فبعض ج ا، ويبين كذلك. وأربعة ضروب أخرى، والمتصلات جزئية. تأليفات ذلك على منهاج الشكل الثاني. ضروب ذلك والمتصلة موجبة، والشرائط بين الحملية والتالي تلك التي في الحمليات. الضرب الأول: كل ج د، وكلما كان ه ز؛ فلا شيء من ا ب. ينتج: كلما كان ه ز، فلا شيء من ج ا. ويتبين العكس التالي. الضرب الثاني: لا شيء من ج ب وكلما كان ه ز، فكل ا ب. ينتج كذلك ويتبين بعكس الحملية، ثم عكس التالي والنتيجة. الضرب الثالث: بعض ج ب، وكلما كان ه ز. فلا شيء. ينتج: كلما كان ه ز، فليس كل ج ا: ويبين بعكس التالي. الضرب الرابع: كل ج ب، وكلما كان ه ز، فلا كل ا ب. ينتج كالثالث: ويبين هكذا: كلما كان ه ز؛ فحق أنه لكل ا ب، وحق أنه كل ج ب. وكلما كان هذا حقين، فلا كل ج ا. ينتج: أنه كلما كان ه ز، فلا كل ج ا. وأربعة ضروب أخرى والمتصلة جزئية. ضروب ذلك والمتصلة سالبة، والشريطة فيع أن يكون التالي جزئيا موافقا للحملي في الكيفية كذلك. الضرب الأول: كل ج ب، وليس البتة إذا كان ه ز، فبعض ا ب. ينتج: ليس البتة إذا كان ه ز، فبعض ج ا. الثاني: لا شيء من ج ب، وليس البتة إذا كان ه زن فلا كل ا ب.

ينتج كذلك. الثالث: بعض ج ب، وليس البتة إذا كان ه ز، فبعض ا ب. ينتج: ليس البتة إذا كان ه ز، فكل ج ا. الرابع: ليس كال ج ب. وليس البتة إذا كان ه ز، فلا كل ا ب، ينتج كثالث. وجميع هذه تتبين بعكس السالبة إلى الإيجاب، وأخذ لازم النتيجة، ولها ضروب ستة جزئية المتصلات. تأليفات ذلك على منهاج الشكل الثالث: ضروب ذلك من موجبتين. الضرب الأول: كل ج ب، وكلما كان ه ز، فكل ج از فكما كان ه ز، فبعض ب ا. يبين بعكس الحملية. الضرب الثاني: كل ج ب، وكلما كان ه ز، فلا شيء من ج ا. وكلما كان ه ز، فليس كل ا ب. ويبين بعكس الحملية. الضرب الثالث: بعض ج ب، وكلما كان ه ز، فكل ج ا. فكلما كان ه ز، فبعض ب ا. ويبين بعكس الحملية. الضرب الرابع: كل ج ب، وكلما كان ه ز، فبعض ج ا. ينتج كالأول والثالث: ويبين بعكس التالي. الضرب الخامس: كل ج ب، وكلما كان ه ز، فليس كل ج ا. ينتج: كلما كان ه ز، فليس كل ب ا. ويبين بأن نقول: كلما كان ه ز، فليس كل ج ا، وأيضا: كل ج ب، وإذا كان ليس كل ج ا، وكان كل ج ب، فليس كل ب ا.

ينتج: كلما كان ه زن فليس كل ب ا. الضرب السادس: بعض ج ب، وكلما كان ه ز، فلا شيء من ج ا. ينتج كالخامس، ويبين بعكس الحملية. ضروب ذلك من سالبتين. الضرب الأول: كل ج ب، وليس البتة إذا كان ه ز، فلا كل ج ا. فليس البتة إذا كان ه ز، فلا شيء من ب ا. الثاني: كل ج ب، وليس البتة إذا كان ه ز، فبعض ج ا. فليس البتة إذا كان ه ز، فكل ب ا. الثالث: كل ج ب، وليس البتة إذا كان ه ز، فلا شيء من ج ا. فليس البتة إذا كان ه ز، فلا شيء من ب ا. الرابع: بعض ج ب، وليس البتة إذا كان ه ز، فلا كل ج ا. فليس البتة إذا كان ه ز، فلا شيء من ب ا. الخامس: كل ج ب، وليس البتة إذا كان ه زن فكل ج ا. فليس البتة إذا كان ه ز، فكل ا ب، ا. السادس: بعض ج ب، وليس البتة إذا كان ه ز، فبعض ج ا. فليس البتة إذا كان ه ز، فكل ب ا. وجميع هذه تبين برد المتصلة إلى الإيجاب، وأخذ لازم النتيجة، وبالعكس إلا في واحد. وكذلك ضروب ستة جزئية المتصلات.

|| الفصل الخامس (ه) فصل في القياسات المؤلفة من الحملية الشرطية والحملي فيها مشارك للمقدم في الأشكال الثلاثة

ولنبدأ بما يكون الحملي فيه مكان الصغرى. التأليفات الكائنة على منهاج الشكل الأول، ومن الشرط المقدم، وأن لا يكون محالا. وخاصيته أنه إن كانت الحملية كلية موجبة، والمقدم كلي، فالنتيجة جزئية كلية المقدم. وإن كان المقدم جزئيا، فالنتيجة كلية. وإن كانت الحملية جزئية، فيجب أن يكون المقدم جزئيا حتى ينتج نتيجة كلية المقدم، وإن كانت سالبة فيجب أن يكون المقدم جزئيا، وتكون النتيجة موجب المقدم كليا حتى يصح. وإذا كان الشرطي ومقدمه جزئيين، لم ينتج. الضرب الأول، والشرط أن يكون المقدم ليس بمحال: كل ج ب، وكلما كان ب ا، فه ز. ينتج: قد يكون إذا كان كل ج ا، فه ز؛ وإلا ليس البتة إذا كان كل ج ا، فه ز. وكلما كان ب ا، فه ز؛ فليس البتة إذا كان كل ج ا، فكل ج ا. لكن كل ج ب، فإذا كان كل ب ا، كان كل ج ا، هذا خلف. وقد يعرض ههنا شك، كما عرض في نظريتهما مما سلف، وحله ذلك الحل. الرب الثاني: كل ج ب، وكلما كان لا شيء من ب ا، فه ز. ينتج: قد يكون إذا كان لا شيء من ج ا، ف ه ز؛ وإلا فليس البتة إذا كان لا شيء من ج ا، فه ز. وكلما كان لا شيء من ب ا، ف ه ز، فليس كلما كان لا شيء من ب ا فلا شيء من ج ا، وكل ج ب.

هذا خلف. الضرب الثالث: كل ج ب، وكلما كان بعض ب ا، فه ز. فكلما كان كل أو بعض ج ا، فه ز؛ لأن بعض ب؛ فإذا كان ج ا، كان بعض ب ا. الضرب الرابع: كل ج ب، وكلما كان لا كل ب ا، فه ز؛ وكلما كان لا كل ج ا أولا شيء من ج ا، فه ز؛ لأن ج بعض ب. الخامس: كل ج ب، وليس البتة إذا كان كل ب ا، فه ز. ينتج: أنه قد لا يكون إذا كان كل ج ا، فه ز؛ وإلا فكلما كان ج ا، فه ز. وليس البتة إذا كان كل ب ا، فه ز. ينتج: أنه ليس البت إذا كان كل ب ا، فكل ج ا، وهذا خلف. وأيضا ترد السالبة المتصلة إلى الإيجاب، ثم ترد النتيجة إلى السلب. السادس: كل ج ب،وليس البتة إذا كان بعض ب ا، فه ز. فليس البتة إذا كان كل أو بعض ج ا، فه ز. لأن ج بعض ب. السابع والثامن: كل ج ب، وليس البتة إذا كان لا شيء أولا كل ب ا، فه ز. فليس البتة إذا كان لا شيء أولا كل ج ا، فه ز. لأن ج بعض ب. التاسع: كل ج ب، وقد يكون إذا كان كل ب ا فه ز، فقد يكون إذا كان كل ج ا فه ز، وإلا فليس البتة، وقد قلنا قد يمون إذا كان ب ا، فقد يكون إذا كان كل ب ا فليس كل ج ا، هذا خلف.

العاشر: كل ج ب، وقد يكون إذا كان لا شيء من ب ا فه ز، فقد يكون إذا كان لا شيء من ج ا فه ز، وإلا فليس البتة، وقد يكون إذا كان لا شيء من ا ب، ا فه ز، فقد يكون إذا كان لا شيء من ب ا، فليس لا شيء من ج ا. هذا خلف. الحادي عشر: كل ج ب، وليس كلما كان كل ب ا فه، فليس كلما كان كل ج ا ف ه ز، ويتبين بالخلف وبالرد إلى الإيجاب. الثاني عشر: كل ج ب، وليس كلما كان لا شيء من ب ا فه ز، فليس كلما كان لا شيء من ج ا ف ه ز، ويتبين بالخلف وبالرد إلى الإيجاب. الثالث عشر: بعض ج ب،وكلما كان بعض ب ا، فه ز. ينتج: وكلما كان ج ا، فه ز لأنه إذا كان كل ج ا، وحق أن بعض جض ب، كان بعض ب ا. الرابع عشر: بعض ج ب، وكلما كان لا كل ب ا، فه ز. ينتج كلما كان لا شيء من ج ا، لأنه إذا كان ج ب ولا شيء من ج ا، كان لا كل ب ا. الخامس عشر: بعض ج ب، وليس البتة إذا كان بعض ب ا، فه ز. ينتج: ليس البتة إذا كان كل ج ا، فه ز، والبرهان مثل ذلك.

السادس عشر: بعض ج ب، وليس البتة إذا كان لا كل ب ا، فه ز. ينتج: ليس البتة إذا كان لا شيء من ج ا، فه ز. التأليفات في هذا الباب على منهاج الشكل الثاني لا تنتج من مقدم موجب كلي وتنتج من مقدم موجب جزئي. فإذا كان المقدم جزئيا؛ فيجب أن يكون الحملي موافقا له في الكيف؛ وإن كان كليا، فيجب أن يخالفه في الكيف، وأن يكون المقدم صحيح الوجود، وإذا كان المقدم كليا فالنتيجة جزئية، وإن كان جزئيا فالنتيجة كلية. لكنه إن كان الحملي كليا كانت النتيجة كلية، كلية المقدم وجزئيتها معا، وإن كان جزئيا لم يكن المقدم في النتيجة إلا كليا، ولكن يجب أن تكون المتصلة كلية المقدم سالبته. الضرب الأول: كل ج ب، وكلما كان لا شيء من ا ب، فه ز. ينتج: قد يكون لا شيء من ج ا، فه ز، وإلا فليس البتة. وقلنا: كلما كان لا شيء من ا ب، فه ز. ينتج: ليس البتة إذا كان لا شيء من ا ب، فليس شيء من ج ا؛ ولكن إذا كان لا شيء من ا ب، وحق أن كل ج ب، كان لا شيء من ج ا؛ وهذا خلف. وقد يمكن أن تبين بعكس المقدم إذا كان سالبا كليا فيعكس. الضرب الثاني: كل ج ب، وليس البتة إذا كان لا شيء من ا ب، فه ز.

ينتج: ليس كلما كان لا شيء من ج ا، فه ز. ونبرهن عليه بالخلف على ذلك النحو، أو بعكس المقدم؛ أو برد السالبة إلى الإيجاب. الضرب الثالث: ليس شيء من ج ب، كلما كان كل ا ب، فه ز. فقد يكون إذا كان لا شيء من ج ا، فه ز. وإلا فليس البتة إذا كان لا شيء من ج ا، فه ز. وكلما كان كل ا ب، فه ز. فليس البتة إذا كان كل ا ب، فلا شيء من ج ا. لكن إذا كان كل ا ب، وليس شيء من ج ب حقا، فلا شيء من ج ا حق. وهذا خلف. الضرب الرابع: ليس شيء من ج ب، وليس البتة إذا كان كل ا ب، فه ز. ينتج: فقد لا يكون إذا كان لا شيء من ج ا، فه ز. ويبين على نحو ذلك. الضرب الخامس: كل ج ب، وكلما كان بعض ا ب، فه ز. ينتج: كلما كان كل ج ا، أو بعض ج ا، فه ز. لأنه حينئذ يكون بعض ا ب. الضرب السادس: لا شيء من ج ب، وكلما كان كل ج ا، أو بعض ج ا، فه ز، لأنه حينئذ يكون بعض ا ب. الضرب السابع: لا شيء من ج ب، وكلما كان لا كل ا ب، فه ز.

ينتج: كلما كان كل ج ا، أو بعض ج ا فه ز. لأنه حينئذ يكون لا كل ا ب. الضرب الثامن: بعض ج ب، وكلما كان لا شيء من ا ب، فه ز. ينتج: قد يكون إذا كان لا كل ج د، فه ز. والبرهان بالخلف، وبالعكس المقدم. الضرب التاسع: بعض ج ب، وليس البتة إذا كن لا شيء من ا ب، فه ز. ينتج: ليس البتة كلما كان لا كل ج ا، فه ز. والبرهان بالخلف هو غيرك. الضرب العاشر: ليس كل ج ب، وكلما كان ا ب، فه ز. ينتج: قد يكون إذا كان كل ج ا، فه ز؛ وإلا فليس البتة. وقد قلنا: كلما كان كل ا ب، فه ز؛ فليس البتة إذا كان كل ا ب، فلا كل ج ا. لكن هما جميعا حقان، فالسلب باطل. الضرب الحادي عشر: ليس كل ج ب، وليس البتة إذا كان كل ا ب، فه ز. ينتج: ليس كلما كان لا كل ج ا، فه ز. لأنه ينتج إذا كان كل ا ب، فحينئذ ليس كل ج ا، وليس حينئذ ه ز. وقد يبن بالرد إلى الإيجاب. الضرب الثاني عشر: بعض ج ب، وكلما كان بعض ا ب، فه ز. ينتج: كلما كان كل ج ا، فه ز، لأنه يكون حينئذ بعض ا ب.

الضرب الثالث عشر: ليس كل ج ب، وليس البتة إذا كان لا كل ا ب، فه ز. ينتج: ليس البتة إذا كان كل ج ا، فه ز. لأنه يكون لا كل ا ب. وأما الجزئيات المتصلة، السالبة المقدمات، الكليتها، فلنبرهن على ضرب منها وهو: أنه كل ج ب، وليس كلما كان لا شيء من ا ب، فه ز. ينتج: ليس كلما كان لا شيء من ج ا، فه ز. وإلا فكلما كان، وليس كلما كان لاشيء من ا ب، فه ز. فليس كلما كان لا شيء من ا ب، فلا شيء من ج ا. لكن كل ج ب، وكلما كان لا شيء من ا ب، كان لا شيء من ج ا. ولنبرهن على ضروب أخرى: أنه كل ج ب، وقد يكون إذا كان لا شيء من ا ب، فه زن فقد يكون إذا كان لا شيء من ج ا، فه ز. ويتبين بالخلف. التأليفات من هذا الباب على منهاج الشكل الثالث، وهي أفضل قياسات هذا الباب ولا تنتج، والحملية سالبة، وتكون النتيجة كلية المقدم دائما. الضرب الأول: كل ج ب، وكلما كان ج ا، فه ز. ينتج: كلما كان كل ب ا، فه زح لأه حينئذ يكون كل ج ا. الضرب الثاني: كل ج ب، وكلما كان لا شيء من ج ا، فه ز.

ينتج: كلما كان لا شيء من ب ان فه ز؛ لأنه يكون حينئذ لا شيء من ج ا. الضرب الثالث: كل ج ب، وكلما كان بعض ج ا، فه ز. ينتج: كلما كان كل ب ا، فه ز؛ لأنه يكون حينئذ بعض ج ا. الضرب الرابع: كل ج ب، وكلما كان لا كل ج ا، فه ز. ينتج: كلما كان لا شيء من ب ا، فه ز؛ لأنه يكون حينئذ لا كل ج ا. الضرب الخامس: كل ج ب، وليس البتة إذا كان كل ج ا، فه ز. ينتج: ليس البتة إذا كان كل ب ا، فه ز؛ لأنه يكون حينئذ كل ج ا. الضرب السادس: كل ج ب، وليس البتة إذا كان لا شيء من ج ا، فه ز، ينتج: ليبس البتة إذا كان لا شيء من ب ا، فه ز؛ لأنه يكون حينئذ لا شيء من ج ا. الضرب السابع: كل ج ب، وليس البتة إذا كان بعض ج ا، فه ز. ينتج: ليس البتة إذا كان كل ب ان فه ز؛ لأنه يكون حينئذ بعض ج ا. الضرب الثامن: كل ج ب، وليس البتة إذا لم يكن كل ج ا، فه ز. ينتج: ليس البتة إذا لم يكن لا شيء من ب ا، فه ز، لأنه يكون حينئذ لا كل ج ا.

التاسع: كل ج ب، وقد يكون إذا كان كل ج ا، فه ز. ينتج: قد يكون إذا كان كل ج ا، فه ز، لأنه يكون حينئذ كل ج ا. والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر متصلاتها جزئية، ونتائجها جزئية كلية المقدم، يحتاج أن تعلمه بنفسك. والسابع عشر: بعض ج ب، وكلما كان بعض ج ب، فه ز. ينتج: كلما كان كل ب ا، فه ز؛ لأنه يكون حينئذ بعض ج ا. الثامن عشر: بعض ج ب، وكلما كان لا كل ج ا، فه ز. ينتج: كلما كان لا شيء من ب ا، فه ز؛ لأنه يكون حينئذ لا كل ج ا. والتاسع عشر: بعض ج ب، وليس باتة إذا كان بعض ج ا، فه ز. ينتج: ليس البتة إذا كان كل ج ا، فه ز. والعشرون: بعض ج ب، وليس البتة إذا كان لا شيء منكل ج ا، فه ز. ينتج: ليس البتة إذا كان لا شيء من ج ا، فه ز. والحادي والعشرون، والثاني والعشرون، والثالث والعشرون، والرابع والعشرون؛ جزئية الحمليات، وجزئية المتصلات، والمقدمات والتوالي بحالها. أصناف هذه القياسات والحملية مكان الكبرى. تأليفات ذلك على منهاج الشكل الأول لا تنتج إلا أن يكون المقدم سالبا، والحملية كلية. الضرب الأول: كلما كان لا شيء من ج ب، فه ز، وكل ب ا.

ينتج: كلما كان لا شيء من ج ا، فه ز؛ لأنه يكون حينئذ لاشيء من ج ب. والضرب الثاني: كلما كان لا شيء من ج ب، فه ز، ولا شيء من ب ا. ينتج: كلما كان ج ا، فه ز؛ لأنه يكن حينئذ لا شيء من ج ب. الضرب الثالث: كلما كان لا كل ج ب، فه، ز، وكل ب ا، ينتج: كلما كان لا كل أولا شيء من ج ا، فه ز؛ لأنه يكون حينئذ لا كل ج ب. الضرب الرابع: كلما كان لا كل ج ب، فه ز، ولا شيء من ب ا. ينتج: كلما كان كل أو بعض ج ا، فه ز؛ لأنه يكون حينئذ لا كل ج ب. الضرب الخامس والسادس والسابع والثامن متصلتها سالبة، وتنتج تلك النتائج سالبة. والبرهان مأخوذ ذلك بعينه. وضروب ثمانية أخرى، ومتصلتها جزئية، موجبة سالبة. وأما التأليفات ذلك على منهاج الشكل الثاني لا تنتج إلا أن تكون الحملية كلية، ويكون المقدم مشاكلا لها في الكيفية. الأول: كلما كان ج ب، فه ز، وكل ا ب. ينتج: كلما كان كل ج ا، فه ز؛ لأنه حينئذ كل ج ب. الثاني: كلما كان لا شيء من ج ب، فه ز، ولا شيء من ا ب. ينتج كلما كان كل ج ا، فه ز؛

لأنه حينئذ يكون لا شيء من ج ب. الثالث: كلما كان بعض ج ب، فه ز، وكل ا ب. ينتج كالأول. الرابع: كلما كان لا كل ج ب، فه ز، ولا شيء من ب ا. ينتج كالثاني. وأربعة أخرى والمتصلات سوالب. وثمانية أخرى والمتصلات جزئية سالبة وموجبة. تأليفات ذلك والمنهاج الشكل الثالث. الأول: كلما كان لا شيء من ج ب، فه ز، وكل ج ا. ينتج: كلما كان لا شيء من ب ا، فه ز، لأنه يكون حينئذ لا شيء من ج ب. الثاني: كلما كان لا شيء من ج ب، فه ز، ولا شيء من ج ا. ينتج: كلما كان كل ب ا، فه ز؛ لأنه يكون حينئذ لا شيء من ج ب. الثالث: كلما كان لا كل ج ب، فه ز، وكل ج ا. ينتج: كلما كان لا شيء من ب ا، فه ز، لأنه يكون حينئذ لا كل ج ب. الرابع: كلما كان لا كل ج ب، فه ز، ولاشيء من ج ا. ينتج: كلما كان كل ب ا، فه ز؛ لأنه حينئذ يكون لا كل ج ب. وأربعة أخرى والمتصلات كلية سالبة. وثمانية أخرى ومتصلاتها جزئية وكلية، سالبة وموجبة.

|| الفصل السادس (ز) فصل في القياس المقسم على نمط الأشكال الثلاثة

فمن ذلك القياس مؤلفة من منفصلة، ومن حمليات كثيرة على قياس الاستقراء. إلا أن الاستقراء لا يكون الحمل فيه حقيقيا، بل تشبيهيا. ويجوز أن تكون أجزاء القسمة ناقصة، ومع ذلك يكون الاستقراء، ولا يلتفت إلى أن تكون الجزاء المقسمة على ما ستعلم. وهذا يكون الحمل فيه حقيقيا على موضوع الانفصال، وأجزاء القسمة تامة. وأنا أسميه القياس المقسم. وتكون أجزاء القسمة فيه مشتركة في جزء، وتكون الحمليات مشتركة في جزء، ويكون ذلك إما على نمط الشكل الأول، أو على نمط الشكل الثاني، أو الثالث. تأليفات ذلك على منهاج الشكل الأول. وذلك أن تكون أجزاء المنفصلة مشتركة في الموضوع، ويرد الانفصال على موضوعها، ويكون كل حملي مشاركا للآخر في جزء هو محمول ذلك الحملي، مباينا في جزء هو موضوع ذلك الحملي، ويجب أن تكون المنفصلة موجبة، موجبة الجزاء، والحمليات كلية متشابهة الكيف، ونتيجتها حملية. الضرب الأول: كل ب، إما ج، أو ز. وكل ج، و ه، وز، ا. فكل ب ا. الثاني: كل ب، إما ج، وإما ه، وإما ز. ولا شيء من ج، ولا ه، ولا ز، ا فلا شيء من ب ا. الثالث: بعض ب، إما ج ، وإما ه، وإما ز. وكل ج، و ه، و ز، ا. فبعض ب ا. الرابع: بعض ب، وإما ج، وغما ه، وإما ز، ولا شيء من ج، ولا ه، ولا ز، ا.

فلا كل ب ا. وإن جعلت المنفصلة جزئية لم يفد في إنتاج الحملية. تأليفات ذلك على منهاج الشكل الثاني. والشريطة فيه أن تكون المنفصلة أيضا موجبة. الضرب الأول: كل ب إما أن يكون ج، أو ه، أو ز. ولا شيء من ا، ج، أو ز. ينتج: لا شيء من ب ا. الضرب الثاني: لا شيء من ب، ج، ولا ه، ولا ز. ودائما إما أن يكون ا، ج، أو ه، أو ز. الضرب الثالث: بعض ب إما أن يكون ج، أو ه، أو ز. ولا شيء من ا، ج، أو ه، أو ز. وإن جعلت المنفصلة جزئية، لم تفد في إنتاج الحملية. وكذلك إن جعلت المنفصلة كبرى وحفظت النسبة ولم تجعل الكبرى جزئية. وإما على قياس الشكل الثالث والشرط فيه أن تكون المنفصلة، كلية، وان تكون الشركة في كلي، أعني أن يكون أجزاء المنفصل أو أجزاء الحمليات كلي، ثم يكون الجزئي، وأن كان في الآخر، مشاركا إياه. الضرب الأول: دائما إما أن يكون ج ب، وغما أن يكون د ب، وكل ج، وكل د، ه. ينتج: أن بعض ب، ه. لأن كل واحد من ج و د، أو ج أو ب. فإن كانت المنفصلة سالبة لم ينتج. مثاله: ليس البتة إما أن يكون الإنسان حيوانا، أو يكون الفرس حيوانا؛ وكل إنسان وكل فرس جسم.

ثم، نقول: ليس البتة إما أن يكون إنسان نفسا، أو يكون الفرس نفسا؛ وكل إنسان وكل فرس جسم. فإن جعلت المنفصلة كبرى أنتج أيضا مثل ذلك بعينه. فإن جعلت الحملية جزئية أنتج كذلك. ولكن ينبغي أن يكون جزء المنفصلة كليتين، مثاله: إما أن يكون كل ج ا، وكل د ب، كل ج ا، وبعض د ه، أو بالخلاف. وإما إن كان في جزئي المنفصل جزئية، فإن شاركت في الحمليتين كلية أنتج، وإلا لم ينتج: مثال الذي لا ينتج: دائما إما أن يكون كل ج ب، وإما أن يكون كل ج ب، وغما أن يكون بعض د ب، وكل ج ه، وبعض د ه. فإنه يمكن أن لا يكون قولنا: كل ج ب، حقا البتة. فيبقى الاقتران من جزئيتين، ولكن يلزم منه نتيجة شرطية، أنه إن كان لا شيء من د؟ ب، فبعض ب ه، لأنه يكون حينئذ كل ج ب. وكذلك إن عكست الترتيب. فإن جعلت الشرطية جزئية لم يفد كلية كما علمت. وأما التأليفات من منفصلة وحمليات لا تشترك في محمول واحد، فما كان ترتيب الشكل الأول فالشرط فيه أن تكون الصغرى موجبة والكبريات كليات. مثاله: كل د، إما ج، وإما ب. وكل ج ه، وكل ب ز. ينتج كل د، لا تخلو من ه، و ز؛ لا على انهما لا يجتمعان فيه، بل على أنه لا يخلو منهما.

فإن كان كل د إما ج، وإما ب، ولا شيء من ج ه، ولا شيء من ب ز. ينتج: أن كل د لا يخلو أن لا يكون ه، أو لا يكون. وعلى ذلك فقس باقي المضروب. فإن جعلت الحمليات صغريات كقولك: كل ج ه، وكل د ز. ثم نقول: وإما أن يكون كل ه ا، وإما أن يكون كل ز ا. ينتج: أنه إما أن يكون إما أن يكون جض ا، أي عندما يكون كل ه ا. أو يكون كل ز ا. فإن كان في أجزاء المنفصل الجزئي، لم ينتج. فإن كانت المنفصلة سالبة، أنتجت منفصلة سالبة، والشرط ما ذكر. أما إن كانت سالبة الأجزاء، لم ينتج. الشكل الثاني: يجب أن تكون الحمليات فيه سوالب تنعكس. فحينئذ ترجع إلى الشكل الأول، ويكون حكمه حكمها. الشكل الثالث: تعرف أحوالها بما يلزم الصغريات من العكس أو بالافتراض. التأليفات من حملية مكان الصغرى ومنفصلة مكان الكبرى. ترتيب الشكل الأول: كل ج ب؛ ودائما كل ب، إما ه، وإما ز. ينتج: كل ج، إما ه، وإما ز. فإن سئل على هذا القبيل: كل فرد هو عدد، وكل عدد إما فرد، وإما زوج. فيلزم من هذا أن كل فرد، وإما زوج. وهذا هذيان. والجواب أن هذا ينتج، ولكن نتيجة غير مفيدة. وليس أنه غير مفيد، وأنه كاذب، شيئا واحدا.

ومثال هذا لو أن قائلا قال: كل ناطق إنسان. ثم قال: وكل إنسان ناطق. فأنتج: وكل ناطق ناطق. لم يكن هذا موجبا أن الضرب غير منتج. ولكن السبب فيه المقدمات، لا التأليفات. إذ قد أخذت المقدمات سوى المحتاجات إليها. ثم لا شكك أن كل فرد إما فرد، وإما زوج. وذلك لأنه إن خلا عنهما وهو عدد، كان شيئا أخر غيرهما، وهذا محال. وإن اجتمعا فيه، كان الفرد والزوج مجتمعين. وهذا أشد استحالة. وكذلك إذا كانت الكبرى جزئية، وكذلك إذا كان الصغرى جزئية، وكذلك إذا كانت الكبرى سالبة كلية، أو موجبة سالبة الأجزاء. وأما ترتيب الشكل الثاني لا ينتج. وأما ترتيب الشكل الثالث ينتج ما تعرفه بعكس الحملية. وأعلم أن جميع المقاييس المؤلفة من الحملية ومتصلة أو منفصلة، قد يجوز أن يكون مكان الحملية متصلة إذا كان المقدم أو التالي أو أي الجزاء كان مما يشارك فيه المتصلة وتكون النتيجة تلك بعينها، وإلا أنها تكون متصلة بدل ما تكون حملية. واعلم أن جميع الاقترانات التي اشتركت في حد بعينه، فإنها يلزمها اقترانات تكون من إحدى المقدمتين، ومن مقدمة في قوة المقدمة الأخرى. وإن تغير الحد المشترك فصار كلية جزئيا أو سالبة موجبا، وبالعكس. وكذلك إن بدلت مكان المقدمتين لازميهما. وعليك أن تجرب هذا في قرينة قرينة، وتجد حينئذ قرائن أخرى غير التي أوردناها، وهي في قوتها.

وأما أصناف قياسات تحدث من شرطيات تتشارك في جزء غير تام، فمن ذلك اشتراك منفصلتين في جزء غير تام، وما كان من ذلك على مشاكلة الشكل الأول - إما من موجبتين: فهكذا دائما إما أن يكون ج د، وإما أن يكون ه ز. وكل د إما أن ب يكون، أو يكون ا - ينتج: إما أن يكون ج د، وإما أن يكون ه ب، أو ه ا. وإما من موجبة وسالبة: فهكذا دائما إما أن يكون ج د، وغما أن يكون ه ز، وليس البتة، إما أن يكون ز ا، وغما أن يكون ز ب. ينتج: إما أن يكون ج د، وإما أن لا يكون ه ب، أو ه ا. واثنان صغراهما جزئية تنتج جزئية. وأما على منهاج الشكل الثاني فلا يكون إلا على الصورة: دائما إما أن يكون ج د، وغما أن يكون ج ه. وليس البتة إما أن يكون د، وغما أن يكون ه. ينتج حملية أنه ليس البتة ج ا. والضرب الثاني صغراه سالبة، وكبراه موجبة. وضربان صغراهما جزئيتان، وهو في قوة الحمليات، ومنها اشتراك متصلة صغرى ومنفصلة كبرى في محمول المقدم وموضوع الانفصال أو محمولهما جميعا. ضروب ذلك على منهاج الشكل الأول. الأول: كلما كان ج ب، فه ز. وكل ز، وإما د، وإما ا. فكلما كان ج ب، فكل ه، إما د، وإما ا.

الثاني: كلما كان ج ب، فه ز، وليس البتة ز، وإما د، وإما ا. فكلما كان ج ب، فليس البتة ز، إما د، وإما ا. وضربان والمتصلة جزئية. ضروب ذلك على منهاج الشكل الثاني: كلما كان ج ب، فه، ز، أو د. ولا شيء من ا، ب، أو د. وكلما كان ج ب فليس ه ا. كلما كان ج ب، فليس ه ز أو د. وكل ا، ز أو د. فكلما كان ج ب فليس ه ا. وضربان آخران جزئيتهما موجبة. وضروب أربعة ومتصلاتها سالبة، فعي ترجع إلى هذه، ونتائجها تكون لوازم هذه. فقد أدينا ما ضمناه من الكلام المختصر في القضايا الشرطية وقياساتها. وقد كنا علمنا في هذا الباب في بلادنا كتابا كبيرا مشروحا غاب في أسفارنا ومفارقتنا لأسبابنا، وكأنه موجود في البلاد التي كنا بها. وبعد أن كنا استخرجنا هذا الجزء من العلم بقريب من ثماني عشر سنة، ووقع إلينا كتاب في الشرطيات منسوب إلى فاضل المتأخرين، كأنه منحول عليه، فإنه غير واضح ولا معتمد ولا مبالغ ولا مبلوغ به الغرض، فإنه فاسد في تعريف حال القضايا الشرطية أنفسها، وفي كثير مما يستصحبه من القياسات، وفي وجوه الدلائل على الإنتاج والعقم، وفي تعديد الضروب في الأشكال. فيجب أن لا يلتفت المتعلم إلى ذلك البتة، فإنه مزاغة ومضلة. وذلك لأن مصنفه يعرف الإيجاب والسلب في الشرطيات، والكلية والجزئية وإهمال كيف يكون، وكيف تتضاد الشرطيات، وكيف تتناقض وكيف تتداخل؛

بل أضاف هذا كله إلى أجزاء المتصلات، واشتغل من عكس الشرطي بنوع واحد. ولم يعرف جميع الاقترانات؛ بل اقتصر على اقترانات بين متصلات ومنفصلات، ولم يستوف جميعها، وكثرها فوق العدد الواجب، لأنه عدد أشياء داخلة تحت حكم واحد ذات أحكام مختلفة. وإنما يجب أن يورد الحكم الكلي فيها، فيكفيه تكثير أصناف بحسب تعديد إبدالات المقدم أو تال باختلاف الكمية والكيفية، لا يتغير بتغير حكم. ثم ظن كثير من العقم أنه منتج، وخصوصا أول ما بعده في الكتاب. ثم ظن في كثير من هذه العقم بأنها ظاهرة الإنتاج، لا تحتاج إلى بيان لكمال قياساتها. ثم ظن في كثير من المنتجات أنها عقم. ثم لم يصب في إبانة كثير من المنتجات المحتاجة إلى بيان، بل سلك سبيلا غير سديد. ثم ظن أن المنفصل يتميز فيه تال على المقدم، حتى عد التأليفات منه مرة في شكل، ومره في شكل آخر، لأنه في أحدهما قدم المشترك فيه، وفي الآخر أخره. ثم ظن في كثير من الاقترانات التي ليس الأوسط فيها شيئا بعينه أنه قياس بسيط، لأنه يلزم منه شيء بقوة وسط واحد بعينه، وذلك في حكم القياس المركب، لأن القياس البسيط وسطه واحد بعينه بلا اختلاف. فهذه وأشباهها وجوه زيفه في ذلك الكتاب. المقالة السابعة من الفن الرابع؛ من الجملة الأولى؛ في المنطق

|| الفصل الأول (أ) فصل في تلازم المقالات المتصلة الشرطية وتقابلها

فقد عددنا الآن أصناف القضايا الشرطية بوجه مجمل. وأما الاشتغال بتعديدها بأن تأخذ أصناف المنفصلات التي من حمليات، والتي من أخلاط، والتي من جزأين، والتي من أجزاء، وأصناف المتصلات كذلك بكيفياتها، وكمياتها، وجهاتها، واعتبار أحوال مقدماتها، وتالياتها، إنها لا تخلو من أن تكون أحادية الثمانية. وتلك الثمانية إما محصلة، وغما معدلة، وبعد ذلك إما ثنائية، وإما ثلاثية. وبعد ذلك لا تخلو عناصرها من أحد العناصر الثلاثة. وتكون مطلقة أو منوعة. ونوعها وجوب، أو امتناع، أو مكان، وسائر ما أشبه هذه الاعتبارات. ثم يركب بعضها مع بعض، ويجمع ما يحصل من أعدادها، وان يسمي كل صنف باسم. فذلك مما الأولى أن يشتغل به من له فراغ عن المحتاج إليه، بما لا يحتاج إليه. مع أن الاشتغال بذلك وتعديده من أيسر الأمور وأهونها، على كل من هم به، ممن له أدنى تفطن. وأما الأولى بنا فان نشتغل بالأحوال التي لبعض هذه عند بعض فنقول: إنك إذا علمت الموجبة، والسالبة، الكلية، والجزئية؛ فقد علمت التناقض، والتضاد، وما تحته، والتداخل، ولا حاجة بنا إلى استئناف تعليمك ذلك، فإن الحال فيها كما في الحمليات. والذي أظن أن ذلك إنما يكون لسبب المقدم والتالي، فذلك باطل. ولو كانت المقدمة التي تاليها مناقض مناقضة، لكان قولنا: كلما مشى زيد عاين عمرا، وكلما مشى زيد لم يعاين عمرا، متناقضين. وليس كذلك، وإن كان قد يتفق في بعض المواضع أن تكون تلك لأزمة للمناقض. وأمر المقدم أبعد في هذا المعنى، فلنشتغل بتعريف أحوال التلازم، لنبدأ بإحصاء أنواع كل جنس من هذه القضايا، ونأخذ أجزائها محصورات. فإن ذلك أدل على أغراضنا. ونتعرف الحال في كيفية لزوم بعضها لبعض. ولنأخذها ضروريات. واما أخذها مطلقات وممكنات فانتظره في كتاب اللواحق، إن كنت لا يمكنك أن تقيس الحال على ما قيل في نظائرها من الحمليات. وعلى إنك لو اجتهدت تمكنت من ذلك بعد أن تفهم أولا المدلول عليه في كل صنف منها، وأنه كيف يصدق. ولنهتدئ بالمتصلات، ولنمثل في البسيطة التي تؤلف من حمليتين. من موجبتين كليتين (ا) كلما كان كل ا ب، فكل ج د. من موجبتين والمقدم كلي (ب) كلما كان كل ا ب، فبعض ج د. من موجبتين والتالي كلي (ج) كلما كان كل ا ب، فبعض ج د. من موجبتين جزئيتين (د) كلما كان كل ا ب، فبعض ج د. من سالبتين كليتين (ه) كلما كان لا شيء من ا ب، فلا شيء من ج د. من سالبتين والمقدم (و) كلما كان لا شيء من ا ب، فلا شيء من ج د. من سالبتين والتالي كلي (ز) كلما كان لا شيء من ا ب، فلا شيء من ج د. من سالبتين جزئيتين (ح) كلما كان لا كل ا ب، فلا كل ج د. من كليتين والمقدم موجب والتالي سالب (ط) كلما كان كل ا ب، فلا شيء من ج د. المقدم موجب كلي والتالي سالب جزئي (ي) كلما كان ا ب، فلا كل ج د. المقدم موجب جزئي والتالي سالب كلي (ك) كلما كان بعض ا ب، فلا شيء من ج د. المقدم موجب جزئي والتالي سالب جزئي (ل) كلما كان بعض ا ب، فلا كل ج د. كليتان والمقدم سالب والتالي موجب. كلما كان لا شيء من ا ب، فكل ج د. المقدم سالب كلي والتالي موجب جزئي. كلما كان لا شيء من ا ب، فبعض ج د. المقدم سالب جزئي والتالي موجب جزئي. كلما كان لا شيء من ا ب، فبعض ج د. المقدم سالب كلي والتالي موجب كلي. كلما كان لا كل ا ب، فكل ج د. المقدم سالب جزئي والتالي موجب جزئي. كلما كان لا كل ا ب، فبعض ج د.

||| السوالب الكلية

من موجبتين كليتين: ليس البتة إذا كان كل ا ب، فكل ج د. من موجبتين والمقدم: كلي ليس البتة إذا كان كل ا ب، فبعض ج د. من موجبتين والتالي كلي: ليس البتة إذا كان بعض ا ب، فكل ج د. من موجبتين جزئيتين: ليس البتة إذا كان بعض ا ب، فبعض ج د. من سالبتين كليتين: ليس البتة إذا كان لا شيء من ا ب، فلا شيء من ج د. من سالبتين والمقدم كلي: ليس البتة إذا كان لا شيء من ا ب، فلا كل ج د. من سالبتين والتالي كلي: ليس البتة إذا كان لا كل ا ب، فلا شيء من ج د. من سالبتين جزئيتين: ليس البتة إذا كان لا كل ا ب، فلا كل ج د. كليتان والمقدم موجب والتالي سالب. ليس البتة إذا كان كل ا ب، فلا شيء من ج د. المقدم موجب كلي والتالي سالب جزئي: ليس البتة إذا كان كل ا ب، فلا كل ج د. المقدم موجب جزئي والتالي سالب كلي: ليس البتة إذا كان بعض ا ب، فلا شيء من ج د. كليتان والمقدم سالب والتالي موجب كلي: ليس البتة إذا كان لا شيء من ا ب، فكل ج د. المقدم سالب كلي والتالي موجب جزئي: ليس البتة إذا كان لا شيء من ا ب، فبعض ج د.

المقدم سالب جزئي والتالي موجب كلي: ليس البتة إذا كان لا كل ا ب، فكل ج د. المقدم سالب جزئي والتالي موجب جزئي: ليس البتة إذا كان لا كل ا ب، فبعض ج د. المقدم موجب جزئي والتالي سالب جزئي: ليس البتة إذا كان بعض ا ب، فلا كل ج د. ولكل واحد من الأنواع الستة عشر السالبة الكلية ملازم من الأنواع الستة عشر الموجبة الكلية ويرجع بعضها إلى بعض. ووجه الرجوع أن تحفظ كمية القضية بحالها وتغير الكيفية ويفظ المقدم كما هو ويتبع بنقيض التالي. وجميع هذه الأصناف توجد مرة باتصال مطلق وتارة باتصال لزوم فتزداد لفظة اللزوم. فقولنا: ليس البتة إذا كان كل ا ب فكل ج د، وهو على المعنى الأعم في قوة قولنا: كلما كان كل ا ب فليس كل ج د وفي معنى الاتصال واللزوم في قوة قولنا: كلما كان ا ب فليس يلزم أن كل ج د. واحتفظ هذا القانون في جميع ذلك. وعلى هذا القياس قولنا: ليس البتة إذا كان بعض ا ب فكل ج دفي قوة قولنا: كلما كان بعض ا ب فليس كل ج د، وقولنا: ليس البتة إذا كان بعض ا ب فبعض ج د في قوة قولنا: كلما كان بعض ا ب فلا شيء من ج د. وقولنا: ليس البتة إذا كان بعض ا ب فكل ج د في قوة قولنا: كلما كان بعض ا ب فليس كل ج د، وعلى هذا القياس.

وأما وجه البرهان على هذا التباع فإنا نشير إليه في صنف واحد. وعليك أن تنقله إلى سائر الأصناف. فنقول: إنه إذا صدق قولنا: ليس البتة إذا كان كل ا ب فكل ج د، صدق قولنا: كلما كان كل ا ب فليس كل ج د، وإلا صدق نقيضه وهو قولنا: ليس كلما كان كل ا ب فليس كل ج د. ومعنى هذا الكلام هو منع أن يكون هذا التالي السالب لازما لكل وضع للمقدم، فيكون هنالك لا محالة وضع مرة من المرات يوضع فيها هذا المقدم خاليا عن متابعة هذا التالي إياه، فيكون الصادق حينئذ معه نقيضه. فيكون حينئذ قد كان كل ا ب ومعه كل ج د، وقد قلنا: ليس البتة إذا كان كل ا ب فكل ج د، هذا خلف. وأما على سبيل رفع اللزوم، فإنه يلزم من قولنا: ليس البتة إذا كان كل ا ب فيلزم أن يكون كل ج د، كلما كان كل ا ب فليس يلزم أن يكون كل ج د، وإلا فمن الحق أنه ليس كلما كان كل ا ب فليس يلزم أن يكون كل ج د، فيلزم مرة عند وضع كل ا ب أن يكون كل ج د، وهذا محال. وأما البرهان على هذه السالبة تلزم الموجبة فاعتبر على ما علمت تارة بالاتصال المطلق وتارة باللزوم، فإنه إذا صدق قولنا: كلما كان كل ا ب فكل ج د، ولم يصدق قولنا: ليس البتة إذا كان كل ا ب فليس كل ج د، صدق نقيضها أنه إذا كان كل ا ب فليس كل ج د.

فيجوز أن يكون قولنا: كل ا ب موضوعة، ولا يكون تاليها أن كل ج د؛ إذ يكون ليس كل ج د. وقد قلنا: أنه كلما كان كل ا ب، فيجب أن يوضع تاليه أن كل ج د، وهذا خلف. فإنا فرضنا أن ذلك يجب إما أن يصدق معه أو يلزمه، فالقضايا المتصلة الكلية المتفقة في الكم المختلفة في الكيف المتناقضة التوالي متلازمة. أما في المواد التي يكون فيها الصدق في سالبها بسبب وذع المقدم مانعا لصحة التالي، فيكون لزوم النقائض من التوالي. على أن اللزوم جزء من التالي وعلى أنه خارج عنه فيصدق فيهما جميعا. وأما إذا كانت المواد مواد يكون الصدق في سالبها، ليس منع صحة التالي، بل منع لزوم التالي، كان صحيحا أو ليس بصحيح، فعلى أن يجعل اللزوم جزءا من التالي فيؤتى بنقيضه من حيث لازم فيجعل لازما للمقدم. فإن كان التالي موجبا، كان المتصل اللازم إياه على هذه الصفة: كلما كان ه ز فليس يلزم أن يكون ج د. وإن كان سالب التالي كان هكذا: كلما كان ه ز فليس يلزم أن لا يكون ج د. ومعناه يصح أن يفرض معه ج د، فيكون كمال القول: كلما كان ه ز فيصح معه فرض جد، أي صحة في الفرض لا في الوجود فقط. ومن هذا يتبين أيضا خطأ في الظن أن القضايا المتصلة المتناقضة هي التي تواليها متناقضة.

وذلك أن الموجبتين الكليتين اللتين تاليهما متناقضتان يكونان في قوة المتضادين، فيجتمعان على الكذب ولا يتناقضان. وذلك لأن إحدى هاتين الموجبتين يكون في قوة سالبة كلية مقابلة للأخرى بالتضاد.

||| الموجبات الجزئية

من موجبتين كليتين، قد يكون إذا كان كل ا ب فكل ج د. من موجبتين والتالي جزئي، قد يكون إذا كان كل ا ب فبعض ج د. من موجبتين والمقدم جزئي، قد يكون إذا كان كل بعض ا ب فكل ج د. من موجبتين جزئيتين، قد يكون إذا كان بعض ا ب فبعض ج د. من سالبتين كليتين، قد يكون إذا كان لا شيء من ا ب فلا شيء من ج د. من سالبتين والتالي جزئي، قد يكون إذا كان لا شيء من ا ب فلا كل ج د. من سالبتين والمقدم جزئي، قد يكون إذا كان لا كل ا ب فلا شيء من ج د. من سالبتين جزئيتين، قد يكون إذا كان لا كل ا ب فلا كل ج د. كليتان والمقدم موجب والتالي سالب، قد يكون إذا كان كل ا ب فلا شيء من ج د. المقدم موجب جزئي والتالي سالب كلي، قد يكون إذا كان بعض ا ب فلا شيء من ج د. المقدم موجب كلي والتالي سالب جزئي، قد يكون إذا كان كل ا ب فلا كل ج د. المقدم موجب جزئي والتالي سالب جزئي، قد يكون إذا كان بعض ا ب فلا كل ج د. من كليتين والمقدم سالب والتالي موجب، قد يكون إذا كان لا شيء من ب فكل ج د. المقدم سالب جزئي والتالي موجب كلي، قد يكون إذا كان لا كل ا ب فكل ج د. المقدم سالب كلي والتالي موجب جزئي، قد يكون إذا كان لا شيء من ا ب فبعض ج د. المقدم سالب جزئي والتالي موجب جزئي، قد يكون إذا كان لا كل ا ب فبعض ج د.

||| السوالب الجزئية

ليس كلما كان كل فكل .. ليس كلما كان بعض فكل. ليس كلما كان كل فبعض .. ليس كلما كان بعض فبعض. ليس كلما كان لا شيء فلا شيء .. ليس كلما كان لا كل فلا شيء. ليس كلما كان لا شيء فلا كل .. ليس كلما كان لا كل فلا كل. ليس كلما كان كل فلا شيء .. ليس كلما كان كل فلا كل. ليس كلما كان بعض فلا شيء .. ليس كلما كان بعض فلا كل. ليس كلما كان لا شيء فكل .. ليس كلما كان لا شيء فبعض. ليس كلما كان لا كل فكل .. ليس كلما كان لا كل فبعض. فنقول: إن كان الحال في تلازم هذه الجزيئات كالحال في تلازم الكليات، فإن قولنا ليس كلما كان كل فكل، يلزمه قولنا: قد يكون إذا كان كل فليس كل وإلا لزمه نقيضه، وهو أنه ليس البتة إذا كان كل فليس كل. وهذا يلزمه أنه كلما كان كل فكل، وقد قلنا: ليس كلما كان كل فكل، هذا خلف. وعلى هذا القياس في سائرها وبقريب من هذا أن هذه الموجبة تلزمها سالبة. فإن لم تلزم السالبة صدق نقيضها: وهو أنه كلما كان كل فكل، وهذا يلزمه ليس البتة إذا كان كل فلا كل، وقد قلنا: قد يكون إذا كان كل فلا كل، هذا خلف. واعتبر حال الاتباع وحال اللزوم، وقد تبين أيضا من هذا كذب ظن القائل: إن المناقضة في التالي تجعل المتصلة مناقضة، فإن هاتين الجزئيتين قد تصدقان معا. لكن قوة سالبة منهما قوة موجبة مناقضة للموجبة في التالي وقوة موجبة منهما قوة سالبة مناقضة للسالبة في التالي، فتكون موجبتان متناقضتان التالي وتصدقان معا، وسالبتان كذلك وتصدقان معا. وقد علمت فيما سلف أن الكلية إذا صدقت صدقت الجزئية الداخلة معها ولازمها، وإذا كذبت الجزئية كذبت الكلية ولازمها، ولا ينعكس أحد الأمرين، ويجب أن يراعى حال الزيادة التي يحتاج إليها في أمر ما اتصاله بلزوم.

|| الفصل الثاني (ب) فصل في المقدمات الشرطية المنفصلة وتقابل بعضها ببعض وبالمتصلات وحال التلازم فيها

ولنحص الآن أصناف القضايا المنفصلة.

||| الموجبات الكلية

دائما إما أن يكون كل ا ب أو كل ج د، دائما إما أن يكون بعض أو كل. دائما إما أن يكون كل أو بعض، دائما إما أن يكون بعض أو بعض. دائما إما أن يكون لا شيء أو لا شيء، دائما إما أن يكون لا كل أو لا شيء. دائما إما أن يكون لا شيء أو لا كل، دائما إما أن يكون لا كل أو لا كل. دائما إما أن يكون كل أو لا شيء، دائما إما أن يكون بعض أو لا شيء. دائما إما أن يكون لا كل أو كل، دائما إما أن يكون بعض أو لا كل. دائما إما أن يكون لا شيء أو كل، دائما إما أن يكون لا كل أو كل. دائما إما أن يكون لا شيء أو بعض، دائما إما أن يكون لا كل أو بعض.

||| السالبات الكلية

ليس البتة إما كل وإما كل .. ليس البتة إما بعض وإما كل. ليس البتة إما كل أو بعض .. ليس البتة إما بعض وغما بعض. ليس البتة إما لا شيء وإما لا شيء .. ليس البتة إما كل وإما لا شيء. ليس البتة إما شيء وإما لا كل .. ليس البتة إما لا كل وإما لا كل. ليس البتة إما كل وإما لا شيء .. ليس البتة إما بعض وغما لا شيء. ليس البتة إما كل وإما لا كل .. ليس البتة إما بعض وإما لا كل. ليس البتة إما لا شيء وإما كل .. ليس البتة إما لا كل وإما كل. ليس البتة إما لا شيء وإما بعض .. ليس البتة إما لا كل وإما بعض.

||| الموجبات الجزئية

قد يكون إما أن يكون كل أو يكون كل .. قد يكون إما أن يكون كل أو يكون بعض. قد يكون إما أن يكون بعض أو يكون كل .. قد يكون إما أن يكون بعض أو يكون بعض. قد يكون إما أن يكون لا شيء أو لا شيء .. قد يكون إما أن يكون لا شيء أو كل. قد يكون إما أن يكون لا كل أو لا شيء .. قد يكون إما أن يكون لا كل أو لا كل. قد يكون إما أن يكون كل أو لا شيء .. قد يكون إما أن يكون كل أو لا كل. قد يكون إما أن يكون بعض أو لا شيء .. قد يكون إما أن يكون بعض أو لا كل. قد يكون إما أن يكون لا شيء أو كل .. قد يكون إما أن يكون لا شيء أو بعض. قد يكون إما أن يكون لا كل أو كل .. قد يكون إما أن يكون لا كل أو بعض.

||| السالبات الجزئية

ليس دائما إما كل وإما كل .. ليس دائما إما كل وإما بعض. ليس دائما إما بعض وإما كل .. ليس دائما إما بعض وإما بعض. ليس دائما إما لا شيء وإما لا شيء .. ليس دائما إما لا شيء وإما لا كل. ليس دائما إما كل وإما لا شيء .. ليس دائما إما لا كل وإما لا كل. ليس دائما إما كل وإما لا شيء .. ليس دائما إما كل وإما لا كل. ليس دائما إما بعض وإما لا شيء .. ليس دائما إما بعض وإما لا كل. ليس دائما إما لا شيء وإما كل .. ليس دائما إما لا شيء وإما بعض. ليس دائما إما لا كل وإما كل .. ليس دائما إما لا كل وإما بعض. وإذا أحصينا هذا فلنتكلم أولا على تلازم المنفصلات والمتصلات، فنقول: أما المنفصلات الحقيقية الموجبة، الموجبة الجزاء، فيلزمها من المتصلات ما يكون نقيض أحد جزئي المنفصلة فيه مقدما، وعين تاليه تاليا، أيهما كان مقدما من المنفصل إذا كانا متفقين في الكم والكيف. مثاله إذا قلنا: دائما إما أن يكون كل ا ب وإما أن يكون كل ج د، فيلزمها كلما لم يكن كل ا ب فكل ج د، وكلما لم يكن كل ج د فكل ا ب. ولنبرهن على أحد اللازمين، فإن الأمر في كليهما واحد فنقول: إنه يلزم القضية المنفصلة المذكورة هذه القضية المتصلة، لا متصلة فقط، بل متصلة مع التزام المقدم التالي.

وهذا إذا صح، صح ما هو أعم منه وهو المتصلة المطلقة، فإنه حيث الصدق الأخص يصدق الأعم. فتقول إن لم يلزمه قولنا: كلما لم يكن كل ا ب، فيلزم أن يكون كل ج د، فقد يصدق معه نقيضه، وهو قولنا: ليس كلما لم يكن كل ا ب، يلزمه أن يكون كل ج د. ويلزم هذه المتصلة قولنا: قد يكون إذا لم يكن كل ا ب، فليس يلزم أن يكون كل ج د. وهذا يجوز أن لا يكون كل ا ب، ولا كل ج د. والموجبة المنفصلة قد منعت ارتفاع الجزئين معا، وجعلت وضع كل واحد منهما، يلزمه رفع الآخر. وهذه المتصلة تجوز ارتفاعهما معا. هذا خلف. وأيضا يلزمها كل موافق لها في الكم والكيف، تاليه نقيض أحد جزئيه، ومقدمه عين الجزء الآخر. مثل قولنا: كلما كان كل ا ب، فليس كل ج د؛ وإلا فليس كلما كان كل ا ب، فليس كلما كان كل ا ب، فليس كل ج د. وهذا يلزمه أنه قد يكون إذا كان كل ا ب، فكل ج د. وهذه توجب جواز اجتماع القولين، والمنفصلة تمنع ذلك. هذا خلف. فهذا هو القول في الموجبات الموجبة الأجزاء، وقد يبرهن على الكليات منها، فيمكن أن يبرهن على هذا القياس على الجزئيات منها على نمط واحد. وليس يجب أن ينعكس الأمر، حتى إذا صدقت المتصلات المذكورة، صدق معها المنفصلات، وغلا لوجب أن تنعكس كل متصلة منها إذا كان الصدق والعناد الحقيقي في المنفصلة منعكسا.

وقد يجوز أن يكون التالي في المتصل الموجب أعم لزوما من لزومه للمقدم، مثل قولك: إن الإنسان كان متحركا، أو كلما لم يكن متحركا، ففي الحالين جميعا يلزمه أنه جسم. وأما تحصيل بيان هذا، فليكن اللازم موافقا للمقدم كقولك: كلما كان كل ا ب، فليس كل ج د. كقولنا: إما أن يكون كل ا ب، وإما أن يكون كل ج د. فنقول: إن هذا المتصل لا يجب أن يلزمه أنه إما أن يكون كل ا ب، وإما أن يكون كل ج د، لأنه حينئذ يجب أن يلزمه هذا المتصل وهو أنه كلما لم يكن كل ج د، فكل ا ب. وليس دائما يوجد هذا الانعكاس. وكذلك إذا جعلت اللازم مناقض المقدم، وجب أن يلزمه عكسه، وهذا لا يجب. وأما إذا كان أحد الجزئين أو كلاهما سالبا، فيلزمهما من المتصلات مناقض المقدم، موافق التالي؛ ولا يلزمهما موافق العين، مناقض التالي؛ كما كان يجب في الموجبات الجزاء. مثل ذلك أنا إذ قلنا: دائما إما أن لا يكون شيء من ا ب، وإما أن لا يكون شيء من ج د. لزمه قولنا: كلما كان بعض ا ب، فلا شيء من ج د، وكلما كان بعض ج د، فلا شيء من ا ب. ولنبرهن فنقول: إنه إن لم يصدق ذلك، صدق قولنا: ليس كلما كان بعض ج د، فلا شيء من ا ب.

ويلزمها أن قد يكون إذا كان بعض ج د، فبعض ا ب. والمنفصلة تمنع اجتماع ذلك. وهذا خلف. وإنما قلنا: أنه لا يلزم من وضع عين المقدم، أنا إذا قلنا: وكلما لم يكن نباتا، لم يلزم منه أنه جماد، أو ليس بجماد. واللزوم ههنا منعكس، لأن وضع نقيض التالي، يلزمه وضع نقيض المقدم دائما. وإنما يكون هذا الانعكاس إلى هذا فقط. وأنت تعلم أن هذا الاتصال ليس اتصلا ساذجا فقط، بل اتصالا من التزام، على أن يعتبر في إيجاب المنفصلة منع الاجتماع كما كان في الأولى، وان يدخل اللزوم أيضا في التوالي، ونعتبرها ذلك الاعتبار بعينه. ونقول: إنه قد يلزم هذا المتصل هذا المنفصل أيضا، وهو أنه إذا صح: كلما كان بعض ا ب، فلا شيء من ج د. يلزمه إما أن لا يكون شيء من ا ب، وإما أن لا يكون شيء من ج د؛ فإن لم يلزم وقتا أو حالا، فليعين ذلك الوقت والحال. فيكون حينئذ شيء من ا ب، ومعه شيء من ج د. فيكون حينئذ ليس يقتضي كون الشيء من ا ب، أن لا يكون شيء من ج د. ولا كون شيء من ج د، أن لا يكون شيء من ا ب. وقد فرضنا كون شيء من ا ب، يقتضي أن لا يكون شيء من ج د.

هذا خلف. وغنما لم يعرض مثل هذا الخلف في الأول، لأنه إذا صدقت سالبة الانفصال هناك، لم يجب أن يلزم صدقها جواز الاجتماع، بل ربما كان صدقها لجواز الارتفاع معا. وههنا يلزم صدق السلب لجواز الامتناع فقط. وكذلك لا يحوج ههنا إلى أن تصير المتصلة منعكسة وأجزاؤها بحالها، بل أن يلزم نقيض تاليها، نقيض المقدم، وهذا واجب. وعلى هذا فتأمل الحال إذا كانت إحدى المقدمتين موجبة والأخرى جزئية، وبعد القانون، فعليك أن تمتحن في واحد واحد. وأما التلازم في المنفصلات أنفسها فنقول: أما المنفصلات الموجبة، الموجبة الأجزاء، فإنها يلزمها من المنفصلات ما يوافقها في الكم بعد الخلاف في الكيف، ويناقضها في المقدم. مثاله في الكليات: دائما إما أن يكون كل ا ب، وإما أم يكون ج د. يلزمه: ليس البتة إما يكون كل ا ب، وإما أن يكون كل ج د. وكذلك ليس البتة إما أن لا يكون كل ج د، وغما أن يكون كل ا ب. ولنبرهن على الأول منهما، فإن الثاني يجري مجراه وعلى قياسه، فنقول: إنه إذا كذب عليه قولنا: ليس البتة إما أن لا يكون كل ا ب، وغما أن يكون كل ج د؛ صدق حينئذ عليه نقيضه، وهو أنه قد يكون إما أن لا يكون كل ا بن وأما أن يكون كل ج د. وهذا يلزمه قد يكون إذا كان كل ا ب، فكل ج د.

فيجوز الجمع، والمنفصل يمنع الجمع البتة. وليس يجب أن ينعكس هذا، حتى إذا صدق قولنا: ليس البتة إما أن لا يكون كل ا ب، وغما أن يكون كل ج د. صدق أنه دائما إما أن يكون كل ا ب، وغما أن يكون كل ج د، لأنه قد يصدق ما فيه المحال الغير المعاند. كقولك: ليس إما أن لا يكون كل إنسان حيوانا، وإما أن يكون الخلاء موجودا، أو غير موجود. وليس يلزم من ذلك أنه إما أن يكون الإنسان موجودان وإما أن يكون الخلاء موجودا، أو غير موجود؛ بل قد يصدق أن نقول: ليس إما أن لا يكون الشيء حيوانا، وغما أن يكون بياضا. ولا يلزم من ذلك أن الشيء إما أن يكون حيوانا، أو يكون بياضا. والجزئيات حكمها أيضا هذا الحكم. مثاله: أنا إذا قلنا: قد يكون إما أن يكون كل ا بن وغما أن يكون ج د. فإنه يلزمه: ليس دائما إما أن لا يكون كل ا بضن وإما أن يكون كل ج د. وإلا صدق نقيضه: أنه دائما إما أن لا يكون كل ا ب، وغما أن يكون كل ج د. ويلزمه: ليس البتة إما أن يكون كل ا ب، وإما أن يكون كل ج د. وقد قلنا: قد يكون إما أن يكون كل ا ب، وإما أن يكون كل ج د.

هذا خلف. ولا يلزم انعكاس هذا لما قد أشرنا إليه. فهذه حال المنفصلات بعضها مع بعض. ونقول: كل متصلة تلزم منفصلة موجبة. فإن السالبة المنفصلة التي تلزم بعض ا ب، وغما أن لا يكون شيء من ج د. وهو لازم قولنا: دائما إما أن لا يكون شيء من ا ب، وغما أن لا يكون شيء من ج د. وهذه يلزمها متصلة لهذه الصفة: كلما كان بعض ا ب، فلا شيء من ج د. فنقول: إن هذه المتصلة يلزمها قولنا: ليس البتة إما أن يكون، بعض ا ب، وإما أن لا يكون شيء من ج د. وإلا صدق نقيضها: أنه قد يكون إما أن يكون بعض ا ب، وإما أن لا يكون شيء من ج د. وهذه يلزمها متصلة بهذه الصفة: قد يكون إذا كان لا شيء من ا ب، فلا شيء من ج د؛ ويلزمها: ليس كلما كان بعض ا ب، فلا شيء من ج د. وقد قلنا: كلما كان بعض ا ب، فلا شيء من ج د. وهذا خلف. فقد علمت من هذا أن كل متصلة موجبة، فتلزمها منفصلة سالبة موافقة في الحكم، وفي المقدم، والتالي. ويدلك عليه نمط هذا البرهان الذي أوضحته لك. لكنه ليس يلزم أن ينعكس، فيلزم هذه الموجبة هذه السالبة. فإنه يصدق أن نقول: ليس البتة إما أن يكون بعض الناس كاتبا، وغما أن لا يكون شيء من الاثنوات زوجا.

ولا يلزم منه: كلما كان بعض الناس كاتبا، فليس شيء من الاثنوات بزوج. وهذه السوالب تلزم من سوالب الموجبات المتصلة التي تلزم سوالب موجبات مناقضة المقدم لتلك الموجبات، التي تلزم السالبة المنفصلة إياها. ومن المنفصلات التي تقابل السوالب المنفصلة اللازمة، فتكون كل سالبة متصلة. فإنها تلزمها كلها سالبة كلية منفصلة، منتقضة لها في القدم. فإنا إذا قلنا: ليس البتة إذا كان كل ا ب، فكل ج د. يلزمه: ليس البتة إما أن لا يكون كل ا ب، وإما أن يكون كل ج د. وإلا فليمكن ذلك، فيكون قد يكون إما أن لا يكون لا كل ا ب، وإما أن يكون كل ج د. وهذا يلزمه: قد يكون إذا كان كل ا بن فكل ج د. هذا خلف. فلننظر هل ينعكس هذا اللزوم، لنضع: أنه ليس البتة: إما أن لا يكون كل ا ب، وغما أن يكون كل ج د. ولنرجع إلى المواد فنقول: إنا نقول: ليس البت إما أن لا يكون الإنسان حيوانا، وغما أن لا يكون الخلاء موجودا. وهذا صادق على ما علمت، ولا يلزمه شرطية متصلة بمعنى اللزوم، وهو أنه ليس البتة إن كان الإنسان حيوانا، فالخلاء ليس بموجود، إن عنة اتصال اللزوم، وأما الاتصال الأعم فإنه يشبه أن يلزمه، فإنه إن كان مع صدق ذلك، ليس صدق قولنا: ليس البت إن كان كل ا ب، فكل ج د، فنقيضه حينئذ صدق، وهو أنه قد يكون إذا كان كل ا ب، فكل ج د.

فإذا كان كل ا ب، وكل ج د، يجتمعان في وقت الشرط، فعند ذلك الشرط إن لم يكن كل ا ب، لم يكن كل ج د. وقد قلنا: ليس البتة هكذا، هذا خلف. فقد علمت أن المنفصلات الموجبة يلزمها من المتصلات، أما الموجبة فما يناقضها في المقدم، ويوافقها في التالي، ويكون على كمها؛ وإما من السالبة فما يكون في قوة تلك الموجبة، وهي التي تخالفها في الكيف، ويوافق الموجبة في المقدم، ويناقضه في التالي، فيكون مخالفا للمنفصلة في الكم، ومناقضا له في المقدم والتالي. وإنما يوافقه في الكم. وان هذه اللوازم لا ينعكس حالها، فلا يجب أن تكافئها الموجبات المنفصلة في اللزوم. فالإنسان الموجود؟ فإن هذا ليس يجوز أن يكون حقا. على أن التالي مسلوب موافقته، مع فرض المقدم. وإن أردت سلب اللزوم، لم يكن عكس ذلك السالب. لكنا نقول: إن هذه القضية في المواد التي تواليها محالة لا تنعكس سالبة الموافقة؛ بل سالبة اللزوم. وهناك لا يلزم البرهان المذكور على العكس، إذ لا يمكن فرض إيجابية وتعينه في الوجود. وسالبة اللزوم أعم من سالبة الموافقة، وموجبة الموافقة أعم من موجبة اللزوم.

|| الفصل الأول (أ) فصل في تعريف القياس الاستثنائي

وإذ قد تكلمنا على القياسات الاقترانية حمليها وشرطيها، فأحرى بنا أن نتكلم الآن في القياسات الاستثنائية. فنقول: إن القياس الاستثنائي مخالف للاقتراني، في أن أحد طرفي المطلوب يكون موجودا في القياس الاستثنائي بالفعل، ولا يكون موجودا في القياس الاقتراني إلا بالقوة. كقولنا: كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، فكل إنسان جسم. فلا المطلوب، ولا نقيضه موجودان في هذا القياس الاقتراني بالفعل. وأما أن قلنا: إن كان الإنسان حيوانا، فالإنسان جسم؛ أو إن لم يكن جسما، فليس بحيوان. وقلنا في الأول: لكن الإنسان حيوان. فأنتج: أن الإنسان جسم. ولو قلنا في الثاني، فأنتج ذلك. وجدنا أحد طرفي المطلوب، وهو الموجب، موجودا بالفعل في أول القياسين تاليا؛ والطرف الثاني موجودا بالفعل في القياس الثاني تاليا. فنقول: إن كل قياس استثنائي يكون في مقدمة شرطية، ومن مقدمة استثنائية هي نفس أحد جزئيها أو مقابله بالنقيض. فينتج إما الآخر، أو مقابله. فإما أن تكون الشرطية متصلة، أو تكون متصلة. ولنقدم ما تكون الشرطية فيه متصلة، فنقول: إنه لا يخلو حينئذ من أن يكون المستثنى من جانب المقدم، أو جانب التالي. فالضرب الأول المشهور في ذلك هو أن يكون المستثنى عين المقدم المتصل، ويكون المتصل تام الاتصال واللزوم. فينتج عين التالي. فلننتظر الآن في المتصل الذي يفيد هذا الجنس من الاستثناء، كيف حاله من جهة كونه متصلا على سبيل الموافقة، أو على سبيل اللزوم.

فنقول: إنه لا يفيد ما كان من اتصاله على سبيل الموافقة، وذلك لأن التالي لا يكون شيئا يلزم من وضع المقدم؛ بل شيئا إنما جعل موصلا للمقدم، بسبب أنه عرف وجوده حقا في نفسه مع وجود المقدم. والمعلوم وجوده مستغنى فيه عن القياس عليه. فإذن يجب أن يكون هو مجهولا بنفسه، ومعلوما تلوه وموصلاته للمقدم. فإذا علة موجود المقدم، علم منه وجوده، كما إذا قلنا: إن كان ا ب، فج د. فإذا استثنينا: لكن ا ب؛ وكنا نعلم أن ج د، فإذا لم يفدنا علما جديدا بأن ج د. لكنه إذا كان كون ج د مجهولا، وكانت متابعته لكون ا ب معلومة، فإذا صح لنا أن ا ب صحح من ذلك أن ج د. فيجب أن تكون المتصلات المستعملة في المقاييس الاستثنائية هي المتصلات اللزومية. الضرب الثاني المشهور وهو أن يكون المستثنى عين المقدم، ويكون المتصل ناقص الاتصال واللزوم. وهو كالضرب الأول إلا أنه يباينه في أن اللزوم فيه غير تام، وما كان يجب أن يجعل هذا قسما آخر؛ بل كان يجب أن لا يلتفت إلى أمر تمام اللزوم ونقصانه في الاستثناء الذي يكون من جهة المقدم بوجه. وكان الأصوب أن يقال: إن الاستثناء لعين المقدم من المتصل كيف كان، ينتج العين من التالي. وذلك أمر بين والقياس القياس فيه كامل.

فإن كان موضع الفرق فهو، إما في استثناء نقيض المقدم، أو عين التالي. الضرب الثالث من المشهور هو: أن يكون المستثنى عين التالي من التام اللزوم. فينتج عين المقدم. وقالوا: وهذا ليس إنتاجه بينا بنفسه؛ بل هو قياس غير كامل، إنما يكمل بمثل أن يقال: إنما اللزوم تام، جعلنا اللزوم منعكسا. فلنا حينئذ أن نجعل التالي مقدما، والمقدم تاليا. فيستثنى عين ما هو الآن مقدم، وقد كان قبل تاليا. فينتج ما هو الآن تال، وكان قبل مقدما. والذي يجب أن يعتقده المصنف في هذا أن النظر في صورة القياس هو النظر المقتصر على موجب مفهوم المقدمة من حبيث هي المقدمة المفروضة. فأما حيث لها مادة ومادة، وخصوصية وخصوصية، فليس ذلك نظرا فيها بالذات. فإذا قلنا: إن كان ا ب، فج د. وجعلنا هذا القول مقدمة نبني عليها قياسنا، فيجب أن يلتفت إلى مفهوم هذه المقدمة في صورتها فيقضي بما يوجبه الخاص من صورتها. وأما أن تاليها هل هو منعكس على مقدمها، فهو نظر في أمر غير صورة المقدمة؛ بل إنما هو نظر في مواد المقدمة، وما هو إلا كالنظر في محمول الموجبة الكلية من حيث ما هو مساو للموضوع أو غير مساو. فلو كان هذا النحو من النظر معتبرا في تعريف أحكام المقدمات والمقاييس، لقد كان يقال هناك أيضا: إن من الكلية الموجبة ما هو تام الحمل، ومنه ما ليس تام الحمل، أو شيئا آخر يشبه هذا.

فكان يقال: إنه إن كان المحمول مساويا للموضوع، فإنها تنعكس مثل نفسها؛ وغن كان غير مساو، فإنها تنعكس جزئية. ولكان يقال في الكل الثالث: إن المحمول في الصغرى إن كان مساويا، فالنتيجة تكون كلية موجبة. بل الضرب الثالث، والرابع من الشكل الأول، لقد كان يقال فيه: إن كان الحد الأصغر، ليس أعم من الأوسط، فالنتيجة كلية. لكنهم لم يفعلوا شيئا من هذا بسبب أنهم اعتبروا حال المقدمة من حيث هي فيها موضوع محمول، وكمية وكيفية، والتفتوا إلى ما يجب عنها لذلك، ورفضوا ما يمكن أن يكونوا عنها إذا كان هناك اعتبار أزيد من الداخل في نفس مفهوم المقدمة مما هو أخص منها مما يمكن أنن يفرض في مادة دون مادة. فكذلك يجب أن يكون الأمر في الشرطيات المتصلة، فيجب أن يلتفت إلى نفس الشرط؛ وإلى مقدمة وتاليه، من حيث أن التالي تال، والمقدم مقدم، وإلى نفس ما يلزم ذلك لزوما عاما كيف كانت مواده. فأما ما تكون صورة المقدمة فيه محفوظة من حيث هي متصلة لها مقدم وتالي، ولا يكون ذلك مضمنا فيها لازما إياها، ويختلف هو من غير إيجاب اختلاف فيها، فلا يجب أن يلتفت إليه. فإنه ليس المفهوم من كون المقدمة متصلة، ذات مقدم وتال، أن تاليه كيف حاله مع المقدم في أن سينعكس عليه أو لا ينعكس.

فإن ذلك مما لا يفهم عن صورة المقدمة، بل هو شيء يجوز أن يفهم من خارج. وليس أيضا من المفهومات الخارجة اللازمة لزوم العكوس؛ بل من اللواحق الممكنة التي تتفق في مادة مادة. فيجب أن لا يلتفت إلى أمثال هذه التكثيرات. ومن علم أن التالي ينعكس على المقدم، ليس من صورة المقدم، بل من خارج، فما يحوجه إلى استعمال هذا القياس؛ وله سبيل إلى أن يوضع الملزوم عنه مقدما. ولا يلزم هذا ما عمل في الشكل الثاني والثالث إذا استعملا مع الاستغناء عنهما بالشكل الأول، إذ الأمر هناك مخالف للأمر ههنا؛ فإنه كما علمت هناك أن كثيرا ما يكون السابق إلى الذهن أنه لاشيء من ا ب، ثم يخطر بالبال بعده أنه لا يجب أن يكون لا شيء من ب ا، أو لم يخطر ذلك بالبال، فيكون خطور هذا شيئا سابقا إلى الذهن. فإذا كانت هذا السابق إلى الذهن كما هو وقد ينتج بقرن آخر إليه، لم يحتج إلى تكلف عكس. وكذلك في الموجبة الجزئية، فيكون هذا وجها مفيدا في استعمال الشكلين الآخرين. ومع ذلك فغن العكس لازم للمعكوس، وهذا شيء قد فرغ عنه لك فيما سلف. وأما ههنا فإن الصورة قولنا: إن كان ا ب، فج د، ليس يقتضي ذلك أن يكون إن كان ج د، فا ب لا محالة، بل يجب أن يكون هذا معلوما لك من نفسه خاطرا بالبال سابقا إليه، لا لازما عن الأول، فإنه لا يلزم عنه البتة.

وإذا كان هذا معلوما لك بنفسه، خاطرا في بالك، واستثنيت أن ج د، فبالحقيقية إنما استثنيت المقدم، وهو الذي سبق إلى الذهن، ولم يحتج إلى متوسط آخر. فلو كان قولنا: إن كان كل ا ب، فج د، إذا سبق إلى ذهنك، لزم عنه عكسه، وكان عكسه بحيث ينتج عين مقدم عين تاليه، الذي الآن هو عين مقدم لما سبق إلى ذهنك. لكنت تقول: إن هذا لما سبق إلى الذهن أولا، لزمه شيء، يلزمه ثالث، ولازم اللازم شيء لازم الملزوم الأول. فلا أكف الآن ذهني أن ينتقل من هذا إلى اللازم الأول، ومن اللازم الأول إلى الثالث، الذي هو لازم ثان، بل أتركه ينتقل دفعة إلى اللازم الثاني على أنه لازم أول، من غير حاجة إلى أن يلتفت إلى القياس الأول عند الاستعمال، وغن كان يحتاج إلى ذلك في وقت استبان أن القياس منتج. ولكنت استفدت بما علمته شيئا واختصرت بابا؛ وكان حكمه حكم ضروب الشكل الثاني والثالث. وإذ ليس الأمر كذلك البتة، بل إنما ينفعك أن يخطر هذا العكس بالبال، إذ يحتاج أن تعلم أن اللازم تام، وهذا هو أنك يحتاج أن تعلم ويخطر بالبال أن هذا الذي هو تال له نسبة التقديم إلى هذا الذي هو الآن مقدم. فإذ كنت تحتاج إلى أن تخطر هذا بالبال أولا حتى يعقد قياسك، فتكون قد أوردت في ذهنك إنه إن كان ج د، ثم لما استثنيت لكن ج د، فإنما استثنيت مقدم المقدمة التي أخطرت بالبال بالفعل.

فما كان للمقدمة الأولى غناء بوجه في أن تكون جزء من القياس، واكثر عناية أن تكون تذكرت به شيئا ليس يلزمه بل يعرض معه. الضرب الرابع في المشهور، استثناء نقيض التالي من ناقص العناد. وينتج نقيض المقدم. كقولك: إذا كان ج د، فا ب، لكن ليس ا ب، فليس ج د. وليس قياسا كاملا ويبين هكذا: أنه إن لم يكن ليس ج د، فج د. وإذا كان ج د، فا ب. ينتج: أنه إن لم يكن ليس ج د، فا ب. لكن فرضنا ليس ج د. ينتج فا ب. فإذن حق أن ا ب، وكان حقا أن ليس ب. وهذا خلف. ولا يحتاج إلى تطويلنا فيما سلف أن نذكرك من رأس أنه إن كان هذا الاتصال على سبيل الموافقة لم تجب هذه النتيجة. قال بعضهم: ربما كان التالي كثير الأجزاء، وأخذ كشيء واحد، كقولهم: الفلك لا ثقيل ولا خفيف، فيجب أن يؤتى بنقيض الجملة كلها. والذي عندنا في هذا إنه إن عني بقوله: لا خفيف ولا ثقيل، السلبين جميعا؛ فيكتفي باستثناء نقيض أيهما شئت، حتى ينتج نقيض الآخر. وإن عني بذلك إثبات الواسطة بين المرين، وقد عبر عنه بالسلبين، والتالي معنى واحد في الحقيقية ليس فيه كثرة أجزاء. ومع ذلك فإن استثناء أحدهما أيضا يكفي. فإن إثبات أحد الطرفين رفع الوسط، كما أن نقيض أحد الشرطين يوجب نقض المجتمع.

فإن سلب الجزء سلب بالقوة للمجتمع من حيث هو مجتمع. الضرب الخامس في المشهور: استثناء نقيض المقدم من غير تام اللزوم. هذا لا تجب له نتيجة في المشهور. فإن التالي إذا كان أعم لزوما، فليس إذا رفع المقدم أوجب رفع التالي، إذ التالي موجود مع غير المقدم، وهذا كقولهم: إن كان زيدا متنقلا، فهو متغير. لكنه ليس بمتنقل، فليس يلزم أنه متغير أو ليس بمتغير. فإنه إن لم يكن متنقلا، جاز أن يكون متغير في الكيف، وان لا يكون. الضرب السادس: من استثناء عين تال من متصل، ناقص اللزوم. لا ينتج. وليكن مثاله: لكنه متغير، فليس يلزم أنه متنقل، أو ليس بمتنقل. الضرب السابع: استثناه نقيض مقدم ما هو تام اللزوم. فينتج: نقيض التالي. وذلك لأنه يصير تاليا، ويصير ما كان تاليا مقدما. وعلى ما علمنا. والحكم في هذا الضرب هو الحكم في الثالث. الضرب الثامن: استثناء نقيض تال تام اللزوم. وليس هذا بالحقيقية ضربا آخر غير الذي سلف؛ بل يجب أن تعلم أن استثناه نقيض المقدم لا ينتج، واستثناء عين المقدم ينتج عين التالي، واستثناء عين التالي لا ينتج، واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. وإن هذا التكلف منهم إنما دعاهم إليه سبب واحد، وهو فقدانهم ما تولاه المعلم الأول من تفصيل القياسات الشرطية، واحتياجهم إلى أن يخوضوا فيه بأنفسهم، واقترن بذلك غفولهم عن القياسات الاقترانية فيها، ووقوعهم إلى هذه الاستثنائية، واستقلالهم عدد ما لاح لهم، واستقباحهم أن يكون ذلك امرا مؤازرة لما تولى المعلم الأول بيانه في الحمليات، فالتجأوا إلى تكبير الجور بالنقض.

ويجب أن تختم هذا الفصل بشيء، وهو انك يجب أن لا تلفت إلى ما يقال: إن الاستثنائية لا تكون إلا في الحملية. واعلم أنها تكون ما يكون المقدم أو التالي المأخوذ، هو أو نقيضه في الاستثناء. وإذا كان كل واحد منهما يجوز أن يكون أحد أقسام المقدمات، فكذلك الاستثناء. فلذلك إن قال قائل: إن كان إن طلعت الشمس، كان نهارا؛ فالنهار لازم الشمس. ثم أراد أن يستثني المقدم، لم يستثن إلا شرطيا. وقد ظن القوم أن اللزوم قد يكون على سبيل الإمكان، كقولهم: إن كان هذا حيوانا فيمكن أن يكون إنسانا، وإن حكم الاستثناء فيه بعك الحكم فيما سلف. وإنما غرتهم هذه المادة، وعلى أن الإمكان فيها إمكان بحسب الذهن لا بحسب الأمر، إذ ليس شيء من خارج هو حيوان ويمكن أن يكون إنسانا؛ بل هو واجب إما أن يكون إنسانا، أو واجب أن لا يكون إنسانا ولا يصير إنسانا البتة وجوهره باق على ما هو في شرط الممكنات. فأما أن هذا غير منتج على ما ظنوه، فإنك إذا قلت: إن كان هذا حيوانا، فيمكن أن يكون أبيض، لكنه أبيض أو ليس أبيض، حيوان أو ليس بحيوان، لم يلزم عنه شيء، بل عسى إنما يلزم هذا في الإمكان الذهني، الذي يختص بنسبة الأعم، إلى الأخص الذي ينقسم إلى الأعم. وهذا شيء وراء كون اللزوم ممكنا، وشيء يلتفت فيه إلى المواد دون الصورة.

والذي الجأهم هذا الشيء العجيب. وذلك أن المعلم الأول ذكر في كتاب النفس: أن النفس إن لم يكن لها فعل بذاتها فلا يمكن أن يكون لها قوام بذاتها، وإن كان لها فعل بذاتها كان لها قوام بانفرادها. فجاء رجل له سبق في العلم الطبي، ونكوص في المنطق، فزعم أن فلانا كان خطأ، إذ استثنى نقيض المقدم فأنتج منه نقيض التالي. فقال قوم يتعصبون للعلم الأول: إنه لم يخطئ لأن هذا اللزوم هو بالإمكان وجاز له أن استثني نقيض المقدم فيه ليجعل نقيض التالي نتيجة التي تلزم على جهة الإمكان. وعسى أن يكون قوم يجيبون عن ذلك، بأن اللزوم فيه تام، فينتج نقيض المقدم. والحق أن المعلم الأول لم يورد هذا الكلام على سبيل الاستثناء والإنتاج، بل ذكر مقدمتين معا، في موضع أحدهما عكس الآخر، كمن لو أبتدأ فقال: إن كان ضاحك إنسان، وكل إنسان ضاحك؛ فدل ذلك على تساوي المحمول والموضوع فيهما، ليس على الثاني منهما شيء يستبين من الأول، بل شيء يذكره مع الأول، ولذلك ذكر الثانية مع لفظ الشرط، والاستثناء لا يذكر مع لفظ الشرط، بل يذكر بناء على أنه قوم تام، لا على أنه جزء قول. فلما وضع المقدمتين جميعا، جاء وبين في موضع آخر أن للنفس فعلا بذاتها، فأنتج: فلها قوام بذاتها. فكان استثناؤه ليس نقيض مقدم أولتهما، بل عين مقدم الثانية.

لكن المتشكك ضل فحسب أنه ينتج من نقيض المقدم نقيض التالي. والذي اشتغل بحل ذلك حسب أن المتشكك صدق فيما ظن، واخذ يروم وجه التخلص بالحيلة التي لا جدوى لها، فأخطأ المتشكك في واحد واخطأ الحال في شيئين: أحدهما تصديقه المتشكك فيما ذكر من حال الاستثناء. والثاني إيجابه أن ذلك الاستثناء منتج في مادة الإمكان.

|| الفصل الثاني (ب) فصل في تعديد أصناف القياسات الاستثنائية

أما القياس الاستثنائي الكائن من الشرطيات المنفصلة والحقيقية، فإنهما إما أن تكون ذات جزأين، أو تكون ذات أجزاء. واللواتي من جزأين إما أن يكون جزآها مختلفين بالإيجاب والسلب على سبيل التناقض، كقولنا: إما أن يكون كذا وإما أن لا يكون كذا. فإن استثنى فيها عين أيها اتفق، أنتج نقيض الآخر. فتكون النتيجة هي بالمعنى نفس الاستثناء، كقولك: لكنه كذا، فينتج: فإذن ليس كذا. وهذا ليس شيئا أعرف من الاستثناء الذي كان جزء قياس وكذلك إن استثنى: لكنه ليس لا كذا، فينتج: فهو إذن كذا. لكن الاستثناء أيضا بعيدا من أن لا يكون أعرف من النتيجة، وأسبق إلى الذهن، وإنما ينتفع بذلك في أكثر الأمر في قياسات مؤلفة من متصلة ومنفصلة، كقولهم: كذا إما أن يكون كذا، وإما أن لا يكون كذا. فإن لم يكن كذا، فإذن ا ب، لكن ليس ا ب. فينتج: فهو إذن كذا. فكأنه يكون المستثنى غير النقيض نفسه، بل لازما. لكن هذا القياس أيضا مما يتم بشرطيه متصلة وحدها، ولا يبعد أن لا يحتاج فيها إلى المنفصلة بوجه. فإذن هذا القسم من المنفصلات لا ينفع استعمالهما في القياسات الاستثنائية كثير نفع، بل يجب أن يكون الجزآن غير متقابلين هذا التقابل؛ بل مثل قولنا: إن كان هذا عددا فهو إما زوج، وإما فرد. فإن استثني عين أيهما كأن بقي نقيض الآخر؛

كما إذا استثني: أنه زوج، أنتج: أنه ليس بفرد؛ وهو الضرب الأول. والضرب الثاني هو الذي يكون استثناؤه من النقيض، كقولك: لكن ليس بزوج. فينتج: إنه فرد. أو ليس بفرد، فينتج: أنه زوج. وأما المنفصلات الحقيقية الكثيرة الجزاء. فإما أن تكون أجزاؤها التي تتم بها متناهية في القوة والفعل، فحكمها حكم ما سلف. مثاله، إذا قلت: إن هذا العدد إما زائد، وإما مساو؛ فاستثنيت عين أيها شئت، نتجت نقيض جميع ما بقي. وهذا النقيض يفهم على وجهين: أحدهما أن تكون النتيجة ليس نتيجة واحدة، بل نتيجتان في هذا المثال، ونتائج كثيرة في مثال: إن كان أكثر من هذا أجزاء، مثاله فيما مثلنا به. فليس إذن زائدا، ولا ناقصا. وهذا القول في الحقيقية نتيجتان. والوجه الثاني أن ينتج نقيض المنفصلة التي تتم من الباقيتين، وهو أنه: فليس إما زائد وإما ناقص. ولقائل الآن أن يتشكك فيقول: إن هذا لا يكون قياسا، وذلك لأنك إن جعلت إنتاجه على سبيل إنتاج نتيجتين أو نتائج، كان عين قياس واحد نتيجتان، أو اكثر من اثنتين معا، كلاهما بالذات ليس أحدهما قبل الآخر ولا بعده. وإن جعلت إنتاجه على سبيل الوجه الآخر، أنتج الكذب. فإنه ليس حقا أن هذا العدد لا يكون غما زائدا، وإما ناقصا. فإن كونه مساويا، إنما يمنع كونه ناقصا، ويمنع كونه زائدا.

وإما أن يكون هذا، وإما ذاك، وإما شيئا آخر، فليس استثناء بمانع إياه، ولا هو نقيض ما استثنيت، فإن الحملية لا تناقض لمنفصلة. فنقول في جواب هذا: أما أو لا، فلم يكن في الشرط القياس منه ينبغي أن لا ينتج نتيجتين البتة، بل كان من شرطه أن ينتج نتيجة واحدة. وليس يمنع كونه منتجا نتيجتين أن يكون أيضا قد أنتج نتيجة واحدة. وأما ثانيا، فإن هذا أيضا إن أردت حقيقة فإنما ينتج نتيجتين من حيث هو بالقوة قياسان، وذلك لأن المفصلات كلها إنما تنتج هذه الحمليات الكثيرة بقوة مقدمات أخرى. كأنك إذا قلت: لكنه مساو، تحتاج أن تذكر في نفسك مقدمة أخرى، وهي: إن ما هو مساو، فليس بزائد. فتنتج إحدى النتيجتين. وأيضا ما هو مساو، ليس بناقص. فتنتج حينئذ النتيجة الأخرى. وهذا شيء، وإن أسقطت ذكره لفظا وقولا، فإنك لا محالة تقوله في الذهن إذ لا بد لك من أن يخطر هذا في باللك. إذ لو قال لك قائل: ولم يجب أن يكون ناقصا أو زائدا؛ قلت: إنه مساو، وكل مساو فليس بناقص أو ليس بزائد. فتكون حينئذ حللت القول إلى المبادئ. وكذلك لو لم تشكك، فأنت تضمر هذا في نفسك. وما لم يلتفت إليه ذهنك لا يستبين لك صدق الإنتاج. فبالحقيقية إنما يتم الإنتاج من المقدمة المنفصلة باستعمال قياس آخر اقتراني، يكون جميع ذلك هو المتأدي إلى الإنتاج.

فيكون بالحقيقة ما يتأدى إلى إنتاج أنه ليس بزائد، فيلتفت فيه إلى تأليف غير التأليف الذي يلتفت إليه في إنتاج: إنه ليس بناقص بعد ذلك. وههنا أشياء من حقها أن تقال في اللواحق. فهذا واحد. وأيضا، فإن قولنا: ليس إما زائدا، وإما ناقصا، وهو قول حق، ونقيضه باطل. وذلك لأن قولك: ليس إما، يضمر فيه: فليس هذا الذي هو مساو إما كذا، وإما كذا. وحق أن يقال: إن هذا الذي هو مساو ليس إما زائدا، وإما ناقصا؛ وذلك لأن هذا مساو. وليس البتة مساوي إما أن يكون ناقصا، وإما أن يكون زائدا. ينتج: فهذا ليس زادا، وإما ناقصا. وأما صدق الكبرى، فهو أنها إن لم تصدق صدق نقيضها. فكان بعض ما هو مساو وإما زائد، وإما ناقص. ومعنى هذا أن بعض ما هو مساو لا يخرج الحق من أحد القسمين: إما أن يكون زائدا، وإما أن يكون ناقصا. وهذا كذب صراح. وقد عرفت هذا القانون فيما سلف، فلا بأس أن تكون النتيجة الذاتية الحقيقية هذه. ثم يلزم هذه النتيجة، النتيجتان، لا عنها وجدها. فإنه ليس إذا قيل: إن آ ليس إما ب، وإما ج. يلزم أنه لا يكون لا ب، ولا ج. فإنك إذا قلت: زيد ليس إما إنسانا، وإما ناطقا؛ لم يلزم منه أنه ليس بإنسان ولا ناطقا؛ بل إنما تلزم نتيجتان، لاعتبار آخر ينعقد مع هذا في الذهن، وهو أنه يعتقد في الذهن أن هذا ليس إما زائدا، وإما ناقصا، بل هو أمر خارج عنهما.

وكلما كان كذلك فليس هو أحدهما. فهذا هو القول في استثناء العين. وأما من استثناء النقيض، فإنك إذا استثنيت نقيض أيهما كان، أنتج عين الباقية على حالها منفصلة. مثلا إذا قلت: لكنه ليس بمساو أنتج لك هذا: فهو إما زائد، وإما ناقص. وهي النتيجة القريبة. ثم إذا استؤنف إنشاء قياس من هذه النتيجة، ومن استثناء نقيض بعض أجزائها، فهنالك يتأدى إلى أن ينتج عين واحد منها بعينه، وتكون كثرة القياسات بحسب كثرة الأجزاء. فهذا إذن لا يخالف ما يكون من جزأين. والجامع بينهما أن استثناء العين من كل واحد منهما، ينتج نقيض الباقي على حاله إن كان جزاءا أو جزاء. واستثناء النقيض ينتج عين الباقي على حاله كان جزءا أو أجزاء. وأما إ كانت الأجزاء غير متناهية في القوة، فليس ينتفع بالاستثناء من مثل هذه الشرطية بوجه من الوجوه في أن يكون عنه قياس، ولا استحسن اشتغال من اشتغل باعتبار إنتاجه. وذلك لأن استثناء إن كان غير أحد الأجزاء لم تكن له نتيجة لأن البواقي لاتحد، حتى تقال نقائضها، أو تؤلف منها منفصلة سابة. اللهم إن أن تكون النتيجة: فليس شيئا مما عدا المستثنى. فتكون هذه النتيجة نتيجة عن قياس ذي جزأين. كأن قال: إنه إما أن يكون العدد اثنين، أو ما عدا الاثنين، لكنه اثنان، فليس ما عدا الاثنين.

وكذلك عن كان الاستثناء نقيض بعضها، فينتج أيضا شيئا غير محدود، لا يمكن أن ينطق به إلا أن يقال: فهو شيء من باقي ما بعده. وهذا أيضا يكون بالحقيقية عن قياس مبني على منفصلة ذات جزأين، كأنه يقول: إما أن يكون اثنين أو شيئا مما بعد الاثنين. ثم الفائدة المحصلة في الاستثناء من المنفصلات هي استتمام القياسات المترادفة بالاستثناءات المتوالية منتهية إلى قسم واحد ونتيجة واحدة، وهذا مما لا سبيل إليه في استعمال القياس الاستثنائي من منفصلات ذوات أجزاء لا نهاية لها. فهذا هو القياس الاستثنائي من مقدمات منفصلة حقيقية. وأما عن كانت المقدمة منفصلة غير حقيقية، فإما أن تكون المنفصلة منفصلة يجتمع طرفاها، فمن ذلك ما يكون الأمر في نفسه كذلك، كقولك: إما أن يكون عبد الله لا يغرق، وإما أن يكون في الماء. ويقاربه قولنا: لا يكون عبد الله لا يغرق، وإما أن يكون في الماء. ويقاربه قولنا: لا يكون عبد الله يغرق، أو هو في الماء. فأيهما استثني نقيضه أنتج عين الباقي. ثم استثناء العين لا ينتج. ومنه ما يكون كذلك اتفاقا، كقولك: إما أن لا يكون عبد الله يتكلم، وإما أن يؤذن له عمرو. ويقاربه قولنا: لا يكون عبد الله يتكلم، أو يأذن له عمرو. وحكمه ذلك الحكم. وقد يقارب هذين آخران، كقولك: لا يكون عبد الله يغرق وليس هو في الماء، ولا يكون عبد الله يتكلم وليس يأذن له عمرو.

والنتيجة ههنا تخالف ذلك، فإن استثناء النقيض ينتج النقيض لا غير. وأيضا من هذين القسمين ما يكون عن سالبتين، كقولك: إما أن لا يكون نباتا، وإما أن لا يكون جمادا. وينتج كذلك. ويقاربه: لا يكون عبد الله نباتا، وهو جماد. وأيضا لا يكون عبد الله نباتا، أو لا يكون جمادا. فثانيهما الجزآن فيه كالجزأين في الصل. وأولهما جزء فيه كجزء في الأصل، وجز مقابل للجزء في الأصل. فالذي الجزءان فيه كالجزأين، ينتج استثناء النقيض: عين التالي. والآخر ينتج: النقيض. وهذا هو الذي يقال له المبتدئ من سالب إلى سالب. وقد يتفق أن تكون الأجزاء في جميع ذلك أكثر من اثنين، كما علمت في المقدمات، فيكون الحكم هكذا حكم. وأما الصنف الآخر من الشرطيات المنفصلة الغير حقيقية فلا يستعمل في العلوم، وهي التي لا يجتمع طرفاها فيرتفعان. كقولك: إما أن يكون نباتا، وإما أن يكون جمادا. فإنما ينتج فيها استثناء العين للنقيض. فهذا القسم يشبه المتصلات الحقيقية من حيث استثناء العين. والقسم الأول يشبهها من حيث استثناء النقيض. ونقول: إن جميع المقاييس التي من المنفصلات فإنما تتم بالمتصلات.أما في غير الحقيقية فستعلم ذلك إن تذكرت ما أعلمناك من أحوالها سالفا. وأما في الحقيقية فإنك إنما تعني بها ما تدخله لفظ " لا يخلو " فتكون كأنك قلت: إذا لم يخل عن هذا وهذا، ولا يجتمعان، وهذا ليس ذلك، فهو ذاك، أو هو ذاك، فليس ذا؛

فقد أضمرت في نفسك اتصالا لا محالة، واستثناء عنه، وإن لم يصرح به. وكيف المطلوب يجب أن يكون لازما عن القول، والمعاند ليس بالفعل لازما لما يعانده؛ بل إما أن يلزمه نقيضه، وإما أن يلزم هو لنقيض معانده. فإذن البيان الحقيقي الأول الذي لنفسه هو طريق اللزوم، وإما من طريق العناد، فذلك يتوسط ما يلزمه من لزوم. وأنت يجب أن تمثل هذا وتبسط بقوة ما قد تمرنت فيه إلى هذه الغاية.

|| الفصل الثالث (ج) فصل في قياس الخلف

والقياس الخلف بالحقيقة هو قياس مركب من قياسين شرطيين فقط. فإن كان المطلوب حمليا وهو المشتغل به في كتاب أنولوطيقا، فإن النتيجة تكون هي الحملية. وأما القياس فيكون شرطيا ليس فيه قياس حملي، وذلك إذا سلك فيه المسلك الطبيعي السهل. فأما القياسان الشرطيان اللذان فيه، فأحدهما اقتراني من شرطية متصلة، ومقدمة يشاركها التالي؛ والثاني قياسي شرطي اتصالي استثنائي. وبذلك يتم الخلف وحده، ويستغني عن الكلف التي تحاول في تحليل تمام القياس الخلفي، وأنه قياس يتم، أن تبسط بسطا طويلا على كما يوجد في كتبهم. فأما الوجه الحق وهو الذي ذهب إليه المعلم الأول، فهو أنا نجعل المطلوب مثلا: أن ليس كل ج ب. فنقول: إن كان قولنا: ليس كل ج ب كاذبا، فكل ج ب، ونضيف إليها مقدمة صادقة وهي: أن كل ب ا. ينتج من الاقترانات التي عددناها شرطية: هكذا: إن كان قولنا: ليس كل ج ب كاذبا، فكل ج ا. ثم نقول: ليس كل ج ا، إذ هو خلف محال. فيكون قد استثنى النقيض التالي، فينتج نقيض المقدم، وهو: أن كل ج ب. وهذا أمر خفيف سهل. فيكون هذا القياس مركب يتم من قياسين، وفيهما مقدمتان شرطيتان، إحداهما لا يتغير حالها في جميع المواضع، أعني من حيث أن مقدمها تكذيب المطلوب وتاليها نقيض المطلوب؛ والثانية لا يتغير حال مقدمها ويتغير حال تاليها، فإن المقدمة يكون تكذيب المطلوب، وتاليها أي حال لزم من تأليف نقيض المطلوب، مع مقدمة حقة، أحد أنحاء التأليفات المنتجة للحمليات إن كان المطلوب حمليا، أو المنتجات الشرطيات إن كان المطلوب شرطيا.

كقولنا بعد الدعوى مثلا: إن لم يكن إذا كان ج د، فه ز؛ فليس كلما كان ج د، فه ز، وكلما كان ح ط، فه ز. ينتج: إن لم يكن إذا كان ج د، فه ز. فليس كلما كان ج د، فح ط. لكن هذا خلف. فإنه ليس كلما كان ج د، فح ط؛ ينتج: أنه كلما كان ج د، فه ز. فهذا هو تحليل القياس المعروف بالخلف إلى مقدماته. وأما الذين يحاولوا أن يضعوا الشرطية الأولى، ثم يبنوا منها الخلف، فإنهم يقولون: لكن التالي محال، ويجعلون قولنا: التالي محال، دعوى. فمنهم من يتكلف أن يصادف قياسا يجمع بين التالي وبين المحال، فيقول: إن التالي يجتمع منه ومن حق قياس منتج المحال، وما اجتمع منه ومن الحق ذلك فهو محال. ثم يأتي بقياس ينتج الصغرى فيقول: إن التالي يجتمع منه ومن كذا قياس ينتج المحال، وما اجتمع منه ومن كذا قياس ينتج المحال، فقد اجتمع منه ومن حق قياس ينتج المحال.هذا بعد أن يكون فيه إدغام مقدمات وتكلف كثير وطول كلام على المحلل. ومنهم من يعرض عن هذا، ويأخذ تأليفات من التالي ومن حق، فينتج محالا. ثم يعود فيقول: إن هذا المنتج محال، فهو إما عن الكبرى، أو الصغرى، أو التأليفات. ثم يستثني: وليس عن التأليفات، فينتج: فهو إذن إما عن الكبرى، وإما عن الصغرى.

ثم يستثني: وليس عن الكبرى، إذ كان الحق هو الكبرى، فينتج: فهو إذن عن الصغرى. ثم يقول،والصغرى محال، فينتج: نقيض التالي حق، ونقيض المقدم حق. ثم يكون في جملة هذا أنواع من البتر ومن إضمار قياسات لم يصرح بها، لا فائدة لنا بتطويل الكلام في ذلك. والذي أوردناه هو عين القياس الخلفي من غير زيادة ولا نقصان. لكن العادة جرت في استعمال الخلف بأن تستعمل تلك الاقترانيات، ثم تترك النتيجة فلا تذكر؛ بل يذكر ما هو الحقيقة استثناء لنقيض تاليها، فينتج المطلوب. مثلا العادة في ذلك هي أنه إذا قيل: إن كان ليسس كل ج ب، فكل ج ب، وكل ب ا، فكل ج ا، وهذا محال، فكل ج ب. ويكون قوله فكل ج ا، معناه إن كان ليس كل ج ب، فكل ج ا. وإذا كان الأمر على ما وصفناه فكل ج ا. ويكون قوله: هذا محال، معناه أنه ليس كل ج ا، وهو استثناء نقيض التالي. فالعادة مستمرة إذن على وفاق تحاليلنا لقياس الخلف. ومعنى قولهم: قياس الخلف، أي القياس الذي يرد الكلام إلى المحال، فإن الخلف اسم للمحال، وأما الذين يقولون: قياس الخلف بضم الخاء، فقد زاغوا، إذ الخلف إنما يكون في المواعيد فقط. وبعضهم قال إنما سمي قياس الخلف، لأنه لا يأتي الشيء من بابه، بل يأتيه من ورائه وخلفه؛

إذ يأتيه من كريق نقيضه. والأوقع عندي أن الخلف المستعمل ههنا هو بمعنى المحال لا غير.

|| الفصل الأول (ا) فصل في تعريف أن القياسات الاستثنائية إنما تتم بالقياسات الاقترانية

إن كل قول قياسي ينتج منه حملي فإنه يتم بأحد الأشكال الثلاثة التي للحمليات. وبالجملة فإن الاستثنائيات تتم بالاقترانيات إذا أريد أن يكون القياس مفيدا. فنقول أن قياس الخلف قد بان أنه يتم بالقياسات الاقترانية والشرطية والاستثنائية، والقياس الشرطي فقد أوضح من امره أنه تتم فائدته بالاقترانيات. وإذ الكلام في أنولوطيقا القديمة إنما هو القياس المنتج الحملي، فيكون المراد بالاقتراني فيه، وبالحملي واحد. فنقول: وقد اتضح لك أن القياس الاستثنائي المنفصل إنما يستثنى فيه لاستشعار المتصل؛ وان المتصل، الذي يستثنى فيه النقيض التالي، يستبين بالذي المستثنى فيه عين المقدم؛ فإذا أوضح أن المستثنى فيه عين المقدم لا يفيد إلا بالقياس الاقتراني؛ بأن لك ذلك في جميع القياسات الشرطية والحملية. فأحسن ما تكلف في إبانة ذلك إن قيل فيه ما قاله بعض المحصلين: إنه لو كان المقدم بينا واضحا، لكان لازمه وتابعه بينا واضحا، وكان في إثباته بالقياس محالا، إذ القياس بين الخفي، فأما البين فلا حاجة به إلى أن يقاس عليه. قال: ولولا أن المقدم غير بين لما ألحق به لفظ الشك، وهو الشرط. فإن قلنا: إن كان كذا كذا، فكذا كذا. يقتضي أن المقدم شكا. فإذا زال، صح حينئذ التالي. فإن كان المقدم بينا نفسه، فما معنى إلحاق لفظ الشك به. فيجب أن نتصفح هذا البيان، فإن وجدناه ناقصا أكملناه، وإن وجدناه باطلا انتقلنا إلى غيره.

فنقول: أما ما قال من كون المقدم مشكوكا فيه، أو غير مشكوك؛ فأمر قد سلف منا إيضاح الحال فيه. فليعلم ضعف هذه الدعوى مما سلف. وأما كون المتعلق البين التعلق بشيء بين الصدق، بينا صدقه، فأمر غير مسلم. وذلك لأن الشيء ربما كان بينا بنفسه، وله لازم ليس بينا بنفسه، لكن لزومه لذلك الشيء البين بينا، فنعلم بتوسط لازمه. فإنه ليس سواء أن نقول: إن الشيء بين نفسه، وان نقول: إنه بين لزومه عن بين نفسه، فإن الأشياء الخفية إنما يتدرج إليها بأن تكون لازمة لأمور بينة بنفسها أو مبينة، وإن كان لزومها غير بين بأن يتوسط آخر، وينتهي آخر الأمر إلى لازم بين اللزوم. فإن كان هذا المنتهي إليه بينا بنفسه، وكان الذي يلزمه لزوما بلا وسط بينا بنفسه، لأنه لازم للبين بنفسه بين اللزوم، فستصير الأشياء كلها بينة بأنفسها. ويلزم على هذا أن يكون الضرب الأول من الشكل الأول لا ينتج شيئا، وذلك لأن قياساته تنحل إلى مقدمتين بينتين بأنفسهما، ثم النتيجة: بين اللزوم عنها، كما قد علمت. فتكون نسبة القياس إلى النتيجة نسبة التالي إلى المقدم. فيكون المقدم أمرا بينا. وهو مثلا إن كان كل ج ب، وكل ب ا. والتالي بين اللزوم عنه كقولك: كل ج ا. فيجب أن يكون قولنا: كل ج ا بينا. وكذلك جميع النتائج الثواني إلى غير نهاية.

فهذا المقدار من البيان لا يكشف حقيقة الغرض. وأيضا فإنه ليس يجب أن يكون التالي بين اللزوم حتى تكون المقدمة متصلة. فإنه ربما كان غير بين اللزوم، فبين لزومه. فإذا صار بين اللزوم بحجة، واستثنى المقدم حينئذ بعينه، أنتج التالي بعينه، فكان قياسا مفيدا. فيجوز أن يكون المقدم بينا بنفسه واللزوم ليس ببين، فيبين. فإذا بان أفاد استثناء مقدم بين نفسه، شيئا كان مجهولا. والذي يجب أن نقوله نحن في هذا ونردفه بما يمكن، هو أن كال ما تعلق من الأمور تعلقا بينا بأمر واحد بين، كان خطور المتعلق به بالبال، معينا في وقوف الذهن على صحة التالي اللازم. فيكون إذا كان كل ا ب بينا، وكان تلو ج د له بينا، فمتى أخطر ا ب بالبال لم يحتج إلى أن يستعمل قياس بالفعل بوجه من الوجوه في إلزام التالي. فإنك كما أخطرت بالبال حال ا ب إذا قلت: إن كان ا ب، فكأنك قلت في خاطرك: إن كان ا ب الكائن، فج د. فلا يحتاج إلى أن تعود وتضع: لكن ا ب. لأن هذا قد فعل في ضمن إيرادك ا ب المقدم. لأنك لا تأخذه مقدما، أو تأخذه خاطرا بالبال ، أو تأخذه خاطرا بالبال إلا موضوعا، فيعنك وضعه مقدما صدق التالي، وإن كنت بالحقيقة قد استثنيت وضع المقدم، إلا أن ذلك مندرج في التقديم، مفروغ عنه، غير محتاج إلى تجريده استثناء مبتدأ به أنفا.

وأما إذا لم يكن بينا فلا تكون الصورة، تلك الصورة، بل يحتاج إلى أن تجرد النظر في أمره مستثني. وكذلك حال القياس الاقتراني إذا صار مقدما، فإنه يغنيك بيان مقدماته عن استثناء الاستثناء، فيكون التالي، وهو النتيجة، لزوم، أي بالقياس إلى القياس وهو، أعني القياس، مقدم شرطي. وبحسب ذلك ليس تحتاج النفس، إذا كان اللزوم كاملا، أن ترجع فتستثنى. فنقول: ولكن كل ج ب، وكل ب ا. إذ هذا قد اندرج في الذهن مع خطور المقدم، لكنه إنما ليس بين اللزوم قبل القياس وقبل الوضع، وإلا فلا لأنه ليس لزومه عن أمر واحد بين، لأن لزومه عن أمرين وعن اجتماع بينهما. وليس صورة هذا الاجتماع ثابتة في الذهن، فإنه ربما خطر في الذهن التصديق بإحدى القضيتين ولم يصحبه التصديق بالثانية، وعلى أنه ليس بالبال لا على بين الصدق. والفرق بين الأمرين قد سلف لك في موضع آخر، وربما حضر بهما جميعا ولم يرتبا بالفعل الترتيب الذي يؤدي إلى النتيجة فلم يشعر بالمشترك. فإن كان يغني فيه تصديق واحد فإنه كلما خطر خطر معه الثاني، وإن كان يحتاج إلى تصديقات أكثر من واحد احتيج إلى أن تجتمع معا في الحالين جميعا. فإن وضع المقدم يفيد علما يلازم غير بين بنفسه. وفي الحالين جميعا، فإن الخطور بالبال على تمامه يغني عن استئناف لما قلناه من اندراج الاستثناء القديم، وفي كون استثناء الاستثناء كشيء مبتدئ أمرا فضلا، لكن اللزوم في أحدهما تصديق واحد، وفي الآخر تصديق أكثر من واحد مع شروط أخرى.

وليس هذا إنما هو في المقدم الذي يكون بينا بنفسه، بل إذا بان أيضا بقياس وعلم، كان الاستثناء فضلا، وكذلك إن كان اللزوم فضلا بأن الحجة، وكان المقدم بينا بنفسه، وإذا كان الاستثناء المبتدأ فضلا، كان تكميل القياس على صورته فضلا. ولهذا ما صورت أمثال هذه المقدمات من الشرطية لا تستعمل في العلوم بصورة القيا، بل يقال: لما كان كذا؛ ولا يقال: إن كان كذا، كان كذا؛ لكن كان كذا؛ بل هذا يؤخذ أخذا.لا، وكذلك إن كان اللزوم فضلا بأن الحجة، وكان المقدم بينا بنفسه، وإذا كان الاستثناء المبتدأ فضلا، كان تكميل القياس على صورته فضلا. ولهذا ما صورت أمثال هذه المقدمات من الشرطية لا تستعمل في العلوم بصورة القيا، بل يقال: لما كان كذا؛ ولا يقال: إن كان كذا، كان كذا؛ لكن كان كذا؛ بل هذا يؤخذ أخذا. وليس القائل أن يقول: فيلزم أن يكون استعمال المقدمات الكبرى بينة بأنفسها في القياسات فضلا، وأن يكون الضمير في ذلك كافيا، على نحو ما يستعمل. فنقول: إن الفضل في القول على وجهين: فضل يكون الاستغناء عنه أستؤنف على سبيل أنه قد فرغ من إخطاره بالبال في ضمن ما قيل؛ فلو قيل، لا ستؤنف إخطاره بالبال مرة ثانية على سبيل التكرير. والثاني: أن تكون النفس تستغني عن التوقيف عليه، لا أنه لو صرح به لكان الأمر يخطر بالبال مرتين، بل لأنه لو صرح به لكان يخطر بالبال أمر سيخطر بالبال، وإن لم يلفظ بلفظه، ويكون إذا خطر بالبال وإن لم يلفظ به، خطر مرة واحدة.

ويكون خطوره بالبال معاقبا لخطور المصرح به بالبال في زمان ثان، الذي لو صرح بهذا أيضا لكان يخطر بالبال فيه أيضا مرة واحدة. فما كان على سبيل القسم الثاني فإنه يكون فضلا من حيث هو قول. وأما من حيث هو معنى، فيكون هو محتاجا إليه، ليس بفضل، بل لا بد منه في أن يتم المعنى، كما عرفناك من جال الكبرى. لكن التصريح بما صرح به، وإتباعه مطلوب، يخطر بالبال أن القائل أضمر شيئا، وهو مثلا أنه كل ب ا، فإن كان بينا بنفسه استغني بخطوره بالبال في اتباع النتيجة المقدمة عن التصريح به، وإن لم يكن بينا بنفسه طالب به المخاطب، فقال: ولك وجب أن يكون كل ب ا. فلوى أنه فهم من المخاطب ما صرح به، وما صرح به جميعا، لما كان يحقق في قوله لما قلت: إن كل ب ا. فأما إن كان اتباع هذه النتيجة لا يخطر بالبال الكبرى، فلا يكون هذا الكلام نافعا البتة. فإذن إنما ينفع هذا الإضمار إذ أخطر بالبال، خارجا عن خطور الصغرى بالبال، ومتصلا زمانه بزمانه، كما لو صرح بالكبرى. فإن لم يخطر لم ينفع البتة، ولم يكن للضمير جدوى في علم البتة. وإن خطر فإنما ينفع الضمير لشيء لا بد من أن يخطر في زمان لو قبل اللفظ لكان إفادته ذلك الإخطار في ذلك الزمان لو صرح به.

فإذن المعنى الذي يدل عليه بلفظ الكبرى يحتاج إليه. لكن خطوره بالبال يغني استفادته بدلالة اللفظ. فمعنى اللفظ محتاج إليه، وإن كان اللفظ مستغنى عنه. وأما في الشرطية فإنا إذا قلنا: إن كان كل ب ا، فخطر الوضع بالبال، وخطر معه التصديق به، فإن التصديق مثلا يكون خاطرا قبل الزمان الذي ينتقل فيه الذهن إلى التالي، فضلا عن الزمان الذي استأنف فيه الاستثناء. فإذا جاء الاستثناء لم يخل إما أن يفيد إخطار شيء بالبال، أو يفيد تكرير الأمر حاصل مستعلي عنه، ليس زمان خطوره بالبال زمان التلفظ بالاستثناء؛ كما كان زمان التلفظ بالكبرى زمان خطوره بالبال، فيما استغنى عن التلفظ به. فإذن هذا الاستثناء ليس يفيد أمرا ذاتيا في الإيصال إلى الغرض؛ بل أمر سلف التصديق به. وما سلف التصديق به، فليس الدلالية عليه باللفظ مطابقا لوقت الحاجة إليه. فهو فضل بحسب اللفظ، وبحسب الإفادة جميعا، فلا يفيد أو يفيد مستغني عنه. ولا كذلك الذي إذا قيل، أفاد نفس المحتاج إليه في وقته، وكان مطابقا بدلالة لما هو محتاج إليه في الوقت. فبين إذن أن استعمال هذه المقدمات على صورة قياسية، تكلف. وغنما الواجب أن يستعمل على نحو ما قلنا، كما يقولون: لما كان كذا كذا، كان كذا. وليس كل ما كان على صورة قياس، فتكون له فائدة قياس. فإن قائلا لو قال: كل إنسان ضحاك، فصدق.

وإذا قال: وكل ضحاك حيوان، صدق. ولكن هذا غير مفيد. فإنه قد علم: أن كل إنسان حيوان، ليس بعد أن علم: أنه ضحاك. فيجب أن يفهم قول المعلم الأول على هذه الصورة. ولا يظن أن يرى أن بين اللزوم عن بين الصدق بين الصدق. أو أن المقدم لا يكون موضوعا مقدما، وهو غير مشكوك فيه. كأن المقدم، إذا لم يكن مشكوكا فيه ، لم تكن القضية متصلة، حتى يكون قول القائل: إن كان الإنسان حيوانا، فهو جسم؛ أمرا مشكوكا في مقدمه، أو قولا غير متصل؛ بل معناه أن استعمال ما ليس مشكوكا في مقدمه، بأن يستثني مقدمه، إذا كان تاليه بين اللزوم، أو كان قد بان لزومه بشيء، أو هو بين نفسه، هو أمر غير قياسي، أو غير مطابق بدلالته على المحتاج إليه. فإن كان التالي لم يكن لزومه بينا، فهو ابعد، فيحتاج لا محالة في إبانته إلى قياس اقتراني، ينتهي إليه آخر الأمر ليكون الاتصال بينا، فينفع. فإذن لا تكون المقدمة المتصلة متعرضة للاستثناء من مقدمها، ما لم يكن مقدمها مشكوكا فيه، والتالي ظاهر اللزوم والاتصال بنفسه، أو ظاهرهما بحجة. فقد بان وصح أن القياسات الخلفية والوضعية المتصلة، فإن الفائدة من استعمالها على صورة قياسية إنما يكون إذا كانت مشكوكا في مقدمها، ويكون قد بان اتصالها بنفسه أو بقياس اقتراني، فيكون لا بد من اقتراني.

وأما المقدم فلا يخلو إما أن يتبين بقياسات استثنائية، أو اقترانية. فإن تبينت باستثنائية، فلا بد من أن ذلك ينتهي في آخر الأمر إلى قياسات استثنائية مشكوك في مقدمتها، تتبين بالاقترانيات وإن تبينت في أول الأمر بقياسات اقترانية، فذلك أوضح فتكون جميع القياسات المفيدة، استعمالها على صورة قياسية يرجع إلى الاقترانيات. على أنا لا نستبعد أن تنتهي إلى استثنائية، لا يحتاج أن تستعمل على صورة قياس؛ وذلك في القليل والكثير الغالب ما قلناه. فإن قال قائل: فما تقول في المقدمة الشرطية التي مقدمها قياس اقتراني؟ فكيف يبين مقدمها بقياس اقتراني؟ فنقول: هو في نفسه قياس اقتراني، وغرضنا أن الشيء الذي يتبين بالاستثنائي، من مقدمة تتعلق بقياس الاقتراني، فإن كان نفسه مقدمة كذلك، فقد تعلق البيان الاستثنائي بالقياس الاقتراني، وإن لم يكن كذلك بان بقياس غيره. على أني قد بينت أن استبانه التالي الذي هو نتيجة المقدم، الذي هو القياس، ليس على سبيل بيان أمر قياسي عن قياس مفيد. لكن لقائل أن يقول: ما تقول في القياس الاستثنائي، الذي في الخلف، الذي يستثنى فيه نقيض التالي، لينتج نقيض المقدم؟ فنقول: إن ذلك ليس من الجنس الذي هو بين المقدم، بن اللزوم التالي للمقدم. وكيف يكون بين المقدم ومقدمه هو الذي يراد إبطاله؟ وكيف يكون بين لزوم التالي للمقدم وغنما يبين ذلك باقتراني؟

على أنه إذا بان لزوم التالي بالاقتراني، صح باستثناء نقيض التالي، إنتاج نقيض المقدم. ولقائل أن يقول: إن استعماله، والاستثناء التالي، قياس ليس مما يستغني عنه، وقد جاء قياس شرطي مستثناه بين بنفسه لا يبين باقتراني. كأنه يقول: هب أن المستثنى إذا كان من المقدم، فهو كما ذكرتم؛ فما قولك فيما يستثني من تاليه، فإنه يتم بلا رد إلى الاقتراني البتة؟ فنقول: إن مثل لهذا القياس لا يخلوا إما أن يكون من جنس ما اللزوم فيه خفي، وإما أن لا يكون. فإن كان من جنس ما اللزوم فيه خفي، احتاج إلى اقتراني في إثباته. وإن كان اللزوم فيه بينا، فكان لزوم التالي للمقدم بينا، وكان كذلك لزوم نقيض المقدم لنقيض التالي بينا، لم تكن الفائدة البتة في وضع المتصلة على وجه يراد فيه أن يستثنى نقيض مقابل تاليها، لينتج قيض المقدم، فإنا لو وضعنا نقيض التالي مقدما، مسيرا عن تقديمه بلفظة " لما " لإفادة الفائدة على الوجه المذكور. فكان تقديم المتصل على عكس ذلك فضلا، وأمرا يقتضي تكريرا على قريب من النحو المذكور فيما سلف. ونحن لا نمنع أن يكون قياس مؤلف من المتصلات على الوجه الذي أومأنا إليه، بل نعني أن ذلك لا يكون مفيدا، وإن كان لزوم التالي للمقدم بينا. لكن لزوم نقيض المقدم لنقيض التالي غير بين، حتى يكون قولنا: إن كان ا ب، فج د بينا بنفسه؛

ثم يجوز أن يكون: ليس ج د، وموجود معه: أن ا ب، إلا إذا التفتنا معه القضية الأولى. فإن كان استعمالها مع القضية الأولى، كان بيان أن ذلك منتج، وهو بخلف اقتراني قد عرفته. وإن لم يوضع مع الأول احتاج إلى قياس مبين للزوم. فهذا أكثر ما يمكنني أن أقوله في نصرة رأي من يرى، أن المتصل لا يتم إلا بالحملي على ما فيه، وعلى أنه ليس بالحملي منظور إليه من حيث هو حملي، بل من حيث هو اقتراني، وليس باستثنائي. ولكن لما لم يكن المذكور من الاقتراني في كتاب أنولوطيقا إلا الحملي، كان الحملي والاقتراني فيه يجريان مجرى واحدا. وإذ قد فرغنا من مقصودنا هذا متكلفين ما تكلفناه، فيجب أن يبين أن الحملي لا يتم إلا بمقدمتين، وان يبين أنه لا يحتاج المطلوب الواحد إلى أكثر من مقدمتين. وتنتقل جميع ما نقوله في الحملي إلى قياس اقتراني، إن كنت عليه قديرا.

|| الفصل الثاني (ب) فصل في تعريف أنه لا يتم القياس إلا بتضمنه معنى الكلية والإيجاب

إن المطلوب إما أن يبين على سبيل أنه لازم عن شيء أو معاند، فيكون نقيضه في قوة اللازم، فيكون سبيل بيانه عنه سبيل الاستثناء. فإن كان يبين عن شيء لا على سبيل اللزوم عن موضوع، أو العناد له، فلا يخلو إما أن يكون ذلك الشيء مركبا تركيبا جزئيا، أو يكون ليس كذلك، بل لا جزء فيه، وهو حكم المقرر. فيكون لزوم الشيء عنه، كما يلزم عن مفرد لوضعها ورفعه، فيكون على سبيل فالاستثناء أيضا. فإن كان يلزم عن شيء مركبا تركيبا جزئيا، وليس على سبيل وضع استثناء، فلا بد أن يكون الذي تبين به نسبة ما أخرى إلى هذا الشيء. وليس يمكن أن تكون النسبة إلا على الوجهين: إما نسبة إلى جملة هذا القول لا إلى أجزائه ويكون إذا عقلت تلك النسبة ووضع ذلك الشيء، لزم هو، سواء كان الوضع إيجابيا أو سلبا، إلزاما أو رفعا؛ بعد أن يجعل حكما. وهذا القسم هو أيضا من القياس الشرطي الاستثنائي. وأما نسبة إلى أجزاء هذا القول المطلوب واحدا فواحد. وذلك لأن النسبة التي لذلك الشيء إما أن تكون إلى الجملة، وإما أن تكون إلى أجزاء الجملة. فإنه إذا لم يكن لذلك نسبة إلى جملة هذا القول، ولا إلى أجزائه، حتى تلك النسبة توجب جميع الأجزاء، لم يجب أن يتصل في الذهن أحد الحكمين بالآخر، أعني المطلوب، بما يطلب به، ويعلم به.

وإذا كان الشي إذا حضر في الذهن، لزم أن يحضر في الذهن شيء آخر، فبين أن بينهما علاقة ما. وكل علاقة بين معنين معقولين، إما أن تكون لزوم، أو تلازم ليس على سبيل ما يكون بحمل ووضع؛ وإما أن تكون تلك العلاقة فيه على سبيل حمل أو وضع. فإن كان الشيء الثالث الذي له نسبة أجزاء المطلوب، فيبين به المطلوب. إنما نسبته إلى أجزاء المطلوب هي على سبيل نسبة التلازم من غير حمل ووضع. فغن ما يحضر منه في الذهن إما أن يدل على وجود الموضوع، أو وجود المحمول، أو وجودهما جميعا فقط، دون الدلالة على سبلي النسبة التي بينهما. فيجب إذن أن تكون العلاقة فيما نحن فيه، علاقة حمل ووضع. ثم يجب أن تكون هذه العلاقة مع الطرفين جميعا. فإنه إن كان مع أحد الطرفين فقط، ويوجب وجوده لطرف، أو سلبه عن طرف، أو عكس ذلك، لزوم علاقة ما بين الطرفين، فالقياس يعد شرطي. وإنما لزم قول قولا، وليس وجود ذلك الشيء سببا لذلك؛ بل جملة قول واحد تجتمع فيه أحد الطرفين، تلزمه صحة قول آخر. فإذن يجب أن تكون العلاقة مع الطرفين معا. وتكون تلك العلاقة إذا علقت له معهما، صار الحمل أيضا كاللزوم، والمطلوب كاللازم. إلا أن الثالث هو الذي جعل الطرفين مجتمعين لخاصية لا محالة. تلك الخاصية توجب دائما جمع الطرفين اللذين للمطلوب.

فإذا علقت تلك الخاصية، وهي أنها لما كانت لها إلى هذا الطرف نسبة كذا، وإلى ذلك الطرف نسبة كذا، وجب أن تكون الطرفين نسبة كذا في أي مادة اتفقت، وأي قول كان، لأن تلك الخاصية في صورة المقدمة، أعني كيفيتها وكميتها وجهتها لا مادتها، لزم دائما لأن يصح اللازم. فلا يحتاج أن يبتدأ كل وقت بوضع الشرطي واستثناء؛ بل يقتصر على تلك الخاصية، وإن كان في الحقيقية عند النفس شرطي واستثناء، وكان من الحملي من هذه الجهة أيضا ما يتم في القوة بالشرطي. وأما الأقسام الأخرى التي تقع للنسب، دون ذلك القسم الخاص الذي اجتمع له الطرفان، وهو الوجه الذي يلزمه المطلوب، فلا يكون لزوم ما يلزم لخاصية في هيئة المقدمة اللازمة وصورتها، بل لمادتها. وقد توجد تلك الصورة بعينها، فلا يلزمها مثل صورة ذلك اللازم لزوما قياسيا، بل عسى مثل العكس، وكذب النقيض؛ وليس كلامنا في مثل ذلك. فقد بان واتضح أن القسم الذي تكون نسبة الشيء الثالث فيه إلى أجزاء المطلوب حتى يجمعها، إنما تكون على سبيل حمل ووضع، وتكون هيئة تلك النسبة ملزمة للمطلوب، وذلك هي صورة التأليف. وهذا الثالث لا يخلو إما أن يكون شيئا مفردا معنى ولفظا، أو غير مفرد. فإن كان غير مفرد، فلا يخلو إما أن يكون في قوة مفرد، أو تكون أجزاءه متباينة، لا يتصل منها ما قوته قوة مفرد.

فإن كان في قوة مفرد، فحكمه حكم المفرد الذي يقول: فإن وضع لا في قوة مفرد، بل أخذ على أنه شيئان أو أشياء متباينة، فإما أن يكون لكل واحد منها نسبة إلى كلا الطرفين، أو لجملتها، أو بعضها له نسبة إلى طرف، وبعضها إلى طرف آخر. فإن كان لكل واحد منها نسبة إلى كلا الطرفين، فإما أن يتم جمع الطرفين بنسبة واحدة منها، فيكون القياس واحد تاما بواحد، ويكون ذلك الآخر إما فصلا، وإما قياسا آخر؛ وإن كان يتم جمع الطرفين بجمع النسب كلها، فيكون جملتها هو الشيء المتوسط. وهو من جهة ما هو جملة كمعنى واحد. مثال هذا، والنسب متفقة: ا ب، و ج، وكل ما هو ب مع ج، فهو د. ومثاله، والنسب مختلفة: ا ب، وليس ج، وكل ما هو ب، وليس ج، فهو د. ولسنا نبين ههنا شرائط الإنتاج، بل أحوال هذا التوسط، حتى نبين آخر الأمر أن النسب هي تلك التي مضت وشرائط القياس هي تلك التي مضت. وأنت تعلم أن المقدمة من حيث هي مقدمة، هي من جملة القول الذي ليس مفردا، اللهم إلا أن تأخذ لا من حيث تفصيلها في جزئيها، بل من حيث هي أمر من الأمور، فتكون أيضا في قوة الفرد. كقولهم، قولنا: كل ا ب، محصورة. وأما من حيث هي مقدمة منفصلة، فلا تكون لها نسبة واحدة إلى كل واحد من الطرفين، بل يجب أن تنفصل نسبتها، ولا يكون حالها حال المتوسط الذي أوردناه، الذي فيه التركيب.

وقد دخل في هذا البيان القسم الثاني، وهو أن لا نعتبر الأجزاء فيه البتة، بل تعتبر الجملة. فظاهر أنه يكون حينئذ نسبة شيء واحد ذي أجزاء. وأما القسم الثالث الذي وضعت فيه النسب متفرقة، فمن البين أنه لا يجب أن يلزمه منه لازم البتة. وذلك أنه إذا كان لشيء إلى شيء نسبة حمل أو وضع ولثان إلى رابع نسبة حمل أو وضع، وليس الثالث مع الرابع علاقة ما ونسبة، فلا يجب من ذلك أن يكن بين الشيئين بسببهما علاقة حمل أو وضع، فإن الأشياء كلها بهذه الصفة؛ بل يجب لا محالة إن كان ولا بد أن يكون بين هذين الداخلين نسبة وعلاقة في حمل ووضع، فإذا كان كذلك، فكل واحد منهما، أو واحد منها، فإنه أولا إما أن يحدث علاقة بين الثاني منهما وبين أحد الطرفين. ثم ذلك والثاني يجمع الطرفين، فإن النسبة القريبة قبل النسبة البعيدة، بل يجب أن يتحقق له إليه أولا نسبة، ثم يؤدي إلى طرف الذي يخصه النسبة إليه، إذا كان لا نسبة له أو إليه إلى ذلك، إلا بواسطة هذا. فهذا لا يكون قياسا واحدا، لأنه يكون مشتملا على بيانين، أحد البيانين أن لطرف ما إلى أحد الشيئين الداخلين الذي يخص ذلك الطرف، علاقة ونسبة، ثم بيان ذلك يتبين أن لهذا الطرف إلى ذلك الطرف، علاقة ونسبة، وبينهما اجتماع.

فإن لم يكن هذا، لم يجب للذهن أن يتبع علاقة علاقة. مثاله إذا كان طرفا المطلوب ب وا، والداخلان ج في جانب ب، ود في جانب ا، فإن لم يكن لج و د علاقة لم يلزم شيء؛ وإن كان بينهما علاقة، كان أول النسب المؤلفة نسبة ب مع د، أو نسبة ا مع ج. فإن كانت هذه النسبة مؤلفة، توجب نسبة مقررة ل ب مع د، أو مع ج؛ ثم كانت النسبة د إلى ا و ب، توجب بينهما وقوع نسبة، فقد بان المطلوب ثانيا. وإن كان لا يوجب بينهما وقوع نسبة لم يغن هذا التأليف. وأنت تعرف هذا إذا رغبت هذه المقدمات مختلفة الكيفية والكمية، فتجد أن لزم لأحد الداخلين مع أحد الطرفين نسبة، لزم ثانيها لطرفين نسبة، وإلا لم يلزمه شيء. ولمما كان قياس الواحد على هذا السبيل، فإذن القياس الواحد، إنما الداخل فيه بالفعل أو بالقوة واحد؛ وهو إما موضوع لطرف، محمول لطرف، أو موضوع لهما، أو محمول عليهما. ويجب أن يكون المحمول في المطلوب نسبة إلى الداخل بالفعل أو بالقوة كلية، وللموضوع نسبة إليه بالقوة أو بالفعل موجبة، حتى يكون الحكم على الداخل يتناول الطرف الذي هو موضوع المطلوب. فإذن الأشكال القياسية ثلاثة، أعني الاقترانية، وقد كان قيل: إن الاستثنائية أيضا إنما تتم بالاقترانية، وكذلك الخفية.

فكل مطلوب إنما يتم بهذه الأشكال. وتتم هذه الأشكال بالشكل الأول. ثم قيل بعد هذا القول في التعليم الأول: إن كل قياس يتم بكلي، وموجب. ولا ينتج كلي إلا عن كليتين. وأما الجزئي فقد ينتج عن كليتين، وعن كلي وجزئي. والنتيجة تشبه في الجهة إحدى المقدمتين لا محالة. فبهذا القول يتبين صحة ما ذكرناه، من إنه إذا كانت ضرورية وممكنة، لم تجب نتيجة مطلقة، أو مطلقة ممكنة، لم تجب النتيجة ضرورية. قد تبين لك من هذا أنه لا بد في كل قياس من مقدمة كلية، ومما هو موجب بالفعل أو بالقوة، كالمكن والمطلق الصرف. إذ قوة سالبة، قو موجبة. ويتبين أن الكلي لا ينتجه إلا كليتان. وأما الجزئي فقد ينتجه كليتان، وكلي وجزئي. والموجب لا ينتج إلا موجب. والسالبة لا تنتجها إلا سالبة وموجبة، لا موجبتان. قيل: وفي كل قياس مقدمة تشبه النتيجة في الكيفية والجهة، إما كليتهما، وإما أحد يهما، فالظاهر من اعتراف المعلم الأول بهذا، أن الذي يورده في استنتاج ممكنة، عن مطلقة ضرورية، هو على سبيل التشكيك، وكذلك ما ينتجه من مطلقة، عن ضرورية وممكنة.

|| الفصل الثالث (ج) فصل في القياسات المؤلفة من مقدمات أكثر من اثنتين وبيان أنها قياسات كثيرة مركبة

قد استبان لك أن لا قياس اقتراني عن مقدمة واحدة، ولا عن أكثر من مقدمتين. وبقي لك أن تتشكك وتقول: إنا قد نشاهد أقاويل قياسية، يحاول بها إبانة مطلوب واحد، وتزن المقدمات فيها أكثر من اثنتين، مما يدل على ذلك كتاب الأصول في الهندسة، وغيره. فنقول: إن المقدمات تكثر في القياسات، وتزيد على الاثنين، لأحد وجوه ثلاثة: إما أن تكون تلك المقدمات ليس مقدمات القياس القريب، بل مقدمات تنتج المقدمات التي هي أقرب. وإما أن تكون موردة على سبيل الاستقراء والتمثيل، فلا تكون مقدمات القياس نفسه، بل مقدمات استقراء يتعرف بها صحة مقدمة. وأما أن تكون خارجة عن الضرورة، وعن المنفعة القريبة من الضرورة. وهذا على وجوه: بعض تلك الوجوه أن ترد للحيلة، وبعضها أن تورد للزينة؛ وبعضها أن تورد لاستظهار في الإبانة. فأما الموردة، فهي التي يراد بها ستر النتيجة التي كانت المقدمات الضرورية لو أوردت صرفه لحدس ما تناسق إليه في النتيجة، وعلم كيفية انسياقه إليه، فعوسر في تسليمها؛ فإذا خفي وجه انسياقها، وظن بها أنها عديمة الجدوى، وخصوصا لاختلاط ما يجدي بها، تركت المعاسرة تسليمها. وهذا في الجدل وفي الامتحان، وقد يقع ذلك في الغباوة، والتلبيس، والترائي بالتدقيق. وأما التي للزينة، فمقدمات يحاول بها تحسين الكلام بالتشبيب، وبالتخلص، وهي مقدمات وجودها وعدمها في المقصود بمنزلة. وأما التي للإيضاح فكالأمثلة المستغنى عنها، وغنما تورد للتفكير كالاستشهادات المستغنى عنها، وكتقسيم اللفظ، وكالانتقال من لفظ إلى لفظ، وغير ذلك مما يقال في كتاب في الجدل.

وأما القياس القريب، فمحال أن يكون من أكثر من مقدمتين، بل يحتاج أن يكون الأصغر فيه بالقوة أو بالفعل داخل تحت حكم الأكبر كلي. فالتكثر وقع إذن إن وقع وليس بسبب الاستقراء، وغير ذلك من هذه الوجوه، فهو بسبب تركيب القياس أن يكون القياس مؤلف من مقدمتين، كلتاهما أو إحداهما تحتاج إلى قياس بينيها. فيتركب قياسان: أحدهما على المقدمة، والآخر على المطلوب. ومقدمات المطلوب زوج لا محالة.والمقدمات المنتجة لإحدى المقدمتين زوج. والنتيجة أيضا لكليهما زوج؛ إذ هو ضعف ما ينتج الواحد، وجمع الزوج إلى الزوج زوج. فإذن مقدمات القياسات البسيطة أو المركبة أزواج. فإن كان عددها فردا فهناك إما نقصان، وإما زيادة، وإما عقم، إن كان لا يتم بزيادة، ولا يستوي بنقصان، والذي بنقصان فهو على وجهين: إما أن تكون المقدمات قد أسقط الكبرى منها استغناء بما لها في اشتهارها من الظهور، أو إيهام استغناء بالظهور فيما لو صرح به لظهر كذبه، كما في المغالطة والخطابة؛ أو أسقطت الصغرى بسبب من ذلك. وإما أن يكون الإسقاط على سبيل استغناء عن المقدمة لا لظهورها في نفسها ولا لحيلة، لكن لأنها قد ظهرت بتأليف المقدمتين التي تنتجها ظهورا يغني أن تجعل بعد ذلك مقدمة، فتسقط النتيجة التي عن المقدمتين ويؤتى بالمقدمة الأخرى، فتكون ثلاثة، وينتج المطلوب. وإذا كان على كل مقدمة قياس فيبعد أن يسقطا معا كما تسقط النتائج استغناء بالظهور، بل إن أسقط منها شيء، فالتي يتأثر قياسها، فإن الذي سبق قياسه كأنه نسي عند الاشتغال بما تأخر قياسه؛

فكان نتيجة الأقرب زمانا من القياسين أولى بأن لا يذكر. وأما الذي بالزيادة على الوجوه التي سلف لك ذكرها. وأما الذي لأجل العقم فهو أن لا تكون الفردية ترجع إلى الزوجية بوجه، لا بنقصان، ولا بزيادة. وكل قياس مركب فإما أن يكون موصلا، وإما أن يكون مفصولا. والموصل هو التي تكون النتائج المتقدمة للمطلوب، التي هي مقدمات المطلوب، مذكورة فيه بالفعل؛ سواء أكان التركيب بسبب حاجة إحدى المقدمتين إلى القياس، فيكون تركيبا واحدا؛ أو بسبب حاجة المقدمتين كلتيهما إليه، فيكون تركيبا مضاعفا. قد ذكرت النتائج على انها نتائج، ثم ذكرت على أنها مقدمات، وذلك بأن يبتدأ من أعلى المقدمات عن المطلوب، فيقرن بين اثنين اثنين منها، فتنتج نتيجة هي مقدمة. فإن احتيج إلى أن تستنتج مقدمة أخرى فعل، وإن لم يحتج أخذت تلك المقدمة والمقدمة الأخرى، فأنتج منهما فتكون أربع مقدمات، ونتيجتان. فإما إن احتيج إلى أن يستنتج الأخرى أورد له قياس من مقدمتين، واستنتج. فيكون في طبقة واحدة أربع مقدمات، ونتيجتان. وفي الطبقة الثانية مقدمتان، ونتيجة. فتكون جميع لمقدمات في التركيب ستا، وجميع النتائج ثلاثا، ويكون عدد النتائج نصف المقدمات، ويكون في كل قياس ثلاثة حدود ونتيجة. فإن كان على كل مقدمة قياس، وكانت المقدمتين مشتركتين، كانت ستة حدود. إلا أن الواحد منها مشترك في الوسط فتكون خمسة حدود.

لكم من المشترك ومن أحد طرفي الخمسة تحصل إحدى المقدمتين القريبتين. ومن المشترك الطرف الآخر تحصل المقدمة الأخرى. ومن طرفي الخمسة يحصل المطلوب، الذي إليه يساق تركيب القياس. وإن كان القياس على مقدمة واحدة فيكون هناك قياسان فقط. فتكون هناك أربعة مقدمات: مقدمتان على المقدم،ومقدمتان على النتيجة؛ إحداهما نتيجتان القياس الأول والأخرى غير نتيجته؛ وينتج مهما المطلوب. فيكون عدد المقدمات مع اخذ النتيجة مكررة أربعا، وعدد النتائج اثنين. ويكون عدد المقدمات ضعف عدد النتائج، وإما عدد الحدود ههنا على عدد المقدمات. مثاله: كل ج ب، وكل ب د، فكل ج د. وكل ج د، وكل د ه، فكل ج ه. فتكون الحدود ج ، ب ود، ه. والأصل في هذا أنه إذا كان القياس واحد كانت المقدمات على حدود ثلاثة. فإن كان القياس اثنين، ولكن الثاني في درجة الأول، أي ليس شيء فيه نتيجة عن القياس الأول، بل ينتجان نتيجتين متباينتين، كانت المقدمات أربعا، وكانت الحدود ستة، لا أربعة. فإن كان القياسان على مقدمتين مشتركتين، هما جزءا قياس آخر، صارت خمسة. فإن صارت المقاييس التي في درجة واحدة ثلاثة تنتج متباينات كانت المقدمات سنا، وكانت الحدود تسعة. فإن كانت النتائج الثلاثة تشترك على الولاء، صارت الحدود سبعة. فلا يزال يزداد عددا الحدود في القياس المتتالية على عدد المقدمات بواحد، وتكون المقدمات أزواجا والحدود أفرادا، وتكون النتائج لضعف عدد المقدمات تارة أزواجا وتارة أفرادا، لأن أنصاف الأزواج تكون أزواجا وتكون أفرادا.

وأما إذا كانت القياسان ليس نسبتهما هذه النسبة، لكن أحد القياسين أقدم مرتبة من القياس الثاني، إذ توجد فيه مقدمة الأخر، فإنه إذا تم القياس الأول كانت الحدود ثلاثة. فإذا جاء القياس الثاني، جاءت مقدمة أخرى، وحد آخر، فيكون للقياسين في البسط سنة حدود: اثنان من الستة، حدود القياس الأول؛ فيبقى القياسين أربعة حدود. فيكون عدد الحدود مثل هدد المقدمات، والنتائج نصف عددها. فإن جاء قياس ثالث حينئذ جاء بمقدمة تضاف إلى النتيجة الثانية، ويكون بزيادة حد، وتكون المقدمات مع ما فيها من النتائج الأولى ستا، والنتائج ثلاثا، والحدود خمسة. وإذا كانت المقدمات أربعا كانت الحدود أربعة. والآن لماذا ازداد حد فصارت المقدمات ستا، ازدادت نتيجة لما سلف، ومقدمة. فإن زدنا حدا، ازداد قياس، فصارت المقدمات ثماني والنتائج أربعا، والحدود ستة. فيكون في القياس الأول عدد الحدود أكثر من المقدمات بواحد. وفي القياس الثاني يتساوى المقدمة والحد، كأن المقدمات قد لحقت الحدود. ثم من بعد ذلك يكون تجاوزه في كل تركيب؛ إذ مع كل حد تزداد مقدمتان. فإن الحدود كانت أولا ثلاثة، وزاد واحد فصارت الحدود أربعة، وزادت مقدمتان فصارت المقدمتان أربعا. فلما زاد حد صارت المقدمات ستا، والحدود خمسة. وعلى هذا القياس. فتكون المقدمات دائما أزواجا، وتكون الحدود في أول الأمر فردا، إذ هي ثلاثة، وفي التركيب الثاني زوجا، وفي الثالث فردا.

وكذلك تنتظم دائما. فإن كان الترتيب مختلطا لم يحفظ لذلك الترتيب ولا هذا الترتيب. أما ذلك الترتيب فلا أن المقدمات وإن بقيت أزواجا، فالحدود لا تبقى أفرادا ولا يكون لها نظام. وأما هذا الترتيب، فإن المقدمات دائما تبقى أيا أزواجا. لكن الحدود لا يكون تزايدها مستمرا على تزايد العدد، وعلى تواليه. وليس تكون المقاييس المركبة هذا التركيب، ولا التركيب الآخر الذي سنذكره الذي من قياسات من شكل واحد، إلا أن يكون المطلوب كليا موجبا. فإن القياسات عليه، وعلى مقدماته، تكون من الشكل الأول، ومن الضرب الأول، أعني من الحمليات. فإن كان المطلوب سالبا كليا، فإن القياس على أحد مقدمتيه وهو الكلي الموجب، أن يكون من الشكل الأول. وأما على مقدمته الثانية فيكون من الشكل الأول، ومن الشكل الثاني، وبحدود واحدة بأعينها. مثاله، والمطلوب: لا شيء من ج ا. فيكون تركيب قياسه الأبسط وهو الذي قياس على مقدمته على وجوه، فأما إن كانت المقدمة الصغرى موجبة، والكبرى سالبة، أعني في القياس القريب من المطلوب، وكان هذا القياس القريب من الشكل الأول، فإنك تجد الصغرى لا تبين إلا بالشكل الأول، والكبرى تبين بالشكلين، وتتبين بالشكل الثاني من وجهين: أحدهما والكبرى من الشكل الأول: كل ج ب، وكل ب د، فكل ج د. كل د ه ولا شيء من ه ا فلا شيء من د ا.

فلا شيء من ج ا. والوجه الثاني والكبرى من الشكل الثاني وصغراه موجب: كل ج ب، وكل ب د، فكل ج د. كل د ه، ولا شيء من ا ه، فلا شيء من د ا. فلا شيء من د ا. فلا شيء من ا ج. اوجه الثالث والكبرى من الشكل الثاني وصغراه سالب: كل ج ب، وكل ب د، فكل ج د. لا شيء م د ه، وكل ا ه، فلا شيء د ا. فلا شيء من ج ا. وإما أن تكون المقدمة الصغرى موجبة، والكبرى سالبة في القياس القريب، ويكون القياس من الشكل الثاني. فتكون الصغرى لا تتبين بالشكل الأول أيضا، والكبرى تتبين بالشكلين، الوجه الأول والقياس على الكبرى من الشكل الأول: كل ج ب، وكل ب د، فجل ج د. كل ا ه، ولا شيء من د ه، فلا شيء من ا د. فلا شيء من ج ا. الوجه الثاني والقياس على الكبرى من الشكل الثاني والصغرى موجب: كل ج ب، وكل ب د، فكل ج د. كل ا ه، ولا شيء من د ه، فلا شيء من ا د. فلا شيء من ج ا. الوجه الثالث والقياس على الكبرى من الشكل الثاني، وصغراه سالب: كل ج ب، وكل ب د، فكل ج د. لا شيء من ا ه، وكل د ه، فلا شيء من ا د.

فلا شيء من ج ا. وإما إن كانت المقدمة الصغرى سالبة ولا يتم حينئذ إلا من الشكل الثاني، فيكون من ذلك وجوه ثلاثة، وهي عكس الوجوه الثلاثة المذكورة. وأنت يمكنك أنت تعلم ذلك. فإن كان المطلوب جزئيا موجبا، فيكون قياسه القريب من مقدمتين موجبتين، وإحداهما كلية. فإن كان على صورة الشكل الأول، كان القياس على الكبرى الكلية الموجبة من الشكل الأول فقط. والقياس على الصغرى إما من الشكل الأول والجزئية موجبة صغرى لا محالة؛ وإما من الثالث فيكون من كليتين؛ فيكون القياسان الأبعدان من الشكل الأول لا غير؛ وإما كمن جزئية وكلية، فتكون تارة الجزئية صغرى، وتارة كبرى. وإن كان القياس القريب من الشكل الثالث، وصغراه موجبة جزئية، كان القياس على كبراه من الأول، وعلى صغراه إما من الأول كما علمت، وإما من الثالث على وجهين. وإن كان صغراه كلية، كان القياس على صغراه من الشكل الأول، وكل كبراه إما من الشكل الأول، وإما من ضروب الثالث. فإن كان المطلوب جزئيا سالبا، فإما أن يكون القياس القريب عليه من الشكل الأول، أو الثاني، أو الثالث. فإن كان القياس القريب عليه من الشكل الأول، فيكون القياس على كبراه من الشكل الأول لا غير؛ وعلى صغراه من الشكل الأول على ضرب، ومن الشكل الثالث على ثلاثة ضروب. وإن كان القياس عليه من الشكل الثاني، وصغراه موجبة، وكبراه كلية، فيكون القياس القريب على كبراه من الأول، ومن ضرب الثاني، وعلى صغراه من الأول، ومن ثلاثة ضروب الثالث.

وتركب المزاوجات فيه، فتكون ثمانية. وإن كانت صغراه سالبة، تتبين كبراه بضرب من الأول، وصغراه بضرب من الأول، وضربين من الثاني، وثلاثة ضروب من الثالث؛ فيكون أربعة وعشرين تركيبا. وأما التركيب الذي يكون على سبيل فصل النتائج من المقدمات، بأن تذكر المقدمات وتترك النتائج أصلا، إلا النتيجة الأخيرة، مثل قولهم: كل ج ه، وكل د ه، وكل ه ز، وكل زح، فكل ج ح. فإن أول القياس الذي فيه بالفعل لا محالة، وهو من مقدمتين، والقياس الثاني مذكور كبراه في المثال الذي أوردناه، فكلما زدنا حدا، زادت مقدمة؛ فيكون لما زدنا حدا رابعا، زادت مقدمة ثالثة، وإذا زدنا حدا خامسا، جاءت مقدمة رابعة. فتكون عدد المقدمات أقل من عدد الحدود بواحد. فإن كانت المقدمات زوجا، كانت الحدود فردا؛ وإن كانت المقدمات فردا، كانت الحدود زوجا؛ كذلك على الولاء. لكن مع زيادة كل حد، تزيد نتيجة القوة، أعني من النتائج النافعة في المطلوب. فكلما زيد حد زادت نتيجة، فتكون النتائج الزائدة النافعة في المطلوب، هي بعدد الحدود، ومثلها في الزوجية والفردية. ومعنى قولنا: النتائج النافعة في المطلوب، أنه في قوة مثل هذا التركيب أن تستنتج نتائج غير نافعة في المطلوب. والنتائج النافعة في المطلوب في المثال الذي أوردناه، فمثل: كل ج ه، ومثل: كل ج د. وأما غير النافعة في المطلوب، فمثل قولنا: إذ نقيس في تلك المقدمات، فنقول: كل د ه، وكل ه ز.

فينتج فكل د ز. فهذه النتيجة غير نافعة في المطلوب في نسقنا الذي نسقناه. وإن كان لنا أن نبتدئ بترتيب آخر ونسق آخر نجعل فيه مقدمة ج ه بينة، ومقدمة ه ز غير بينة، ثم نبنيها، ثم نضيف إليها مقدمة ز ح على أنها بينة. لكن نكون قد غيرنا النسق الذي فرضناه في هذا لمثال. وهذا النوع لا يستفاد فيه، مع زيادة كل حد نتيجة. وأما النوع الآخر فإنا ننتج أولا: أن كل ج ه، ثم نضيف إليه: كل ه ز، فينتج: كل ج ز، ثم نضيف إليه: كل ز ح، فينتج: كل ج ح. وأما كل د ز، وما يجري ومجراه، فإنه لا ينفع بوجه من الوجوه، في هذا الترتيب من القياس. واعلم أن الحد الزائد، يدخل في جانب الحد الأصغر، وفي جانب الحد الأكبر، وفي الأوسط. وأما الكلي الموجب، فلا تكون القياسات المركبة عليه إلا من الشكل الأول، ويكون التركيب الواقع فيها على النحو الذي قد علمت في المثال الذي أومأنا إليه. وأما الكلي السالب فيكون عليه القياسات مركبة على الوجه المذكور في الموصلات. فنظير الوجه الأول، كل ج ب، وكل ب د، وكل د ه، ولا شيء من ه ا، فلا شيء من ج ا. ونظير الوجه الثاني: كل ج ب، وكل ب د، وكل د ه، ولا شيء من ا ه، فلا شيء من ج ا.

ونظير الوجه الثالث كلي ج ب، وكل ب د، ولأن د ه، وكل ا د، فلا شيء من ج ا. وكذلك الحال في جميع الوجوه التي تترك فيها النتائج أصلا، ويرضى بها وهي بالقوة، وإنما تذكر الأخيرة منها بالفعل فقط. فمن هذه الأشياء، يبين لك أن الكلي الموجب مما يصعب وجود القياس عليه جدا، كان قياسا مفردا، أو قياسا مركبا. إذ لا يكون إلا من ضرب واحد من شكل واحد. ومقابله يسهل وجود القياس عليه جدا، لأنه يتبين بستة ضروب مفردة، أعني بهذا المقابل الجزئي السالب، ويتبين بضروب كثيرة جدا من القياسات المركبة، عددناها لك. وعلى الكلي الموجب في الصعوبة الكلي السالب. يعرف ذلك من مذهب هذا الاعتبار، ويلي الكلي السالب في الصعوبة مقابلة الجزئي الموجب. ويعرف ذلك من ذلك المذهب أيضا. وأعلم أن التركيب المفصل إذا انتهى إلى المقدمات سوالب بعد الموجبات، فالأحسن أن توصل، فإن النظام ينقطع هناك. وأما إذا كان الابتداء من السوالب، ثم تلتها موجبات أي عدد كانت، استمر القياس على تركيب المفصول. وقد تتركب القياسات الاستثنائية واقترانية، وتكون الاقترانية إما داخلة لإنتاج الاتصال والانفصال، أو لإنتاج الاستثناء.

|| الفصل الرابع (د) فصل في اكتساب المقدمات وتحصيل القياسات على مطلوب مطلوب ms0646

قد اشتغلنا إلى هذا الحد بتبيين أن القياس ما هو، وكم ضروبه، وما الفرق بين بسيطة ومركبة. وليس يكمل انتفاعنا بأن نعلم القياس الصحيح من غير الصحيح، إذا لم نعلم كيف نكتسبه ونحصله. وذلك لأنا إذا احتجنا إلى معرفة شيء بالقياس لم يكفنا أن نعلم أن القياس ما هو. ويكو مثلنا كمثل من يعلم أن الدواء النافع لعلة كذا ما هو. وهذا لا يكفيه في شفاء العلة، ما بم يكن يعلم من ذلك طلبة وتحصيله واتخاذه. فإنه إن اتفق أن صادفه معمولا محصلا انتفع به، وإن لم يتفق ذلك بقي متحيرا لا ينفعه علمه بماهيته وكيفيته في حاجته السانحة. فحرى بنا أن نشتغل بتعرف كيفية اكتساب القياس اشتغلا على وجه كلي. أما اكتساب القياس من حيث هو برهاني أوجد لي غير ذلك، فهو أمر أخص من بحثنا هذا؛ بل كما أن بحثنا إنما هو عن القياس الكلي، لا عن قياس ما معين برهاني أو جدلي؛ كذلك بحثنا عن اكتساب القياس إنما هو عن القياس على الإطلاق، لا عن قياس ما. ولنعبر عن ما أفادنا المعلم الأول في ذلك، وإن كان جميع الصناعة مستفادة منه بقوة أو فعل، فنقول: قد علمنا أن الأمور إما شخصيات، وإما كليات. والشخصيات قد تكون حقيقية موجودة في الشخصيات؛ وإما محمولة على الشخصيات، كهذا الأبيض على زيد، فلا يكون بالحقيقة، وهذا الشيء قد أوضح لك في موضع آخر.

وأما الكليات فمنها كليات قريبة من الأشخاص بلا واسطة، ومنها كليات بعيدة عنها ولا عام لها، وإما أمور في الوسط. وكل محمول إما ذاتي وعلى المجري الطبيعي، وإما كائن بالعرض كحمل موضوع على عارضه كالإنسان على الأبيض، أو حمل عارض على عارض آخر يشاركه في الموضوع، الذي هما محمولان عليه الحمل الطبيعي كحمل الأبيض على الموسيقار. وليس كل حمل عرضي إنما يكون من حمل موضوع على عرضيه، بل وقد يكون من حمل موضوع على ذاتية المقوم الأعم، كما يحمل الإنسان على الحيوان، وزيد على الإنسان، وذلك في القضايا المحصورة الجزئية. لكن الأمر الذي هو في نفس واجب، بحسب طبائع الأمور من غير اعتبار عارض من خارج، هو أن يكون الأخص موضوعا لأعم، وأن يكون الأمر موضوعا لخواصه العارضة، لا بالعكس. والمحمولات التي تحمل بالطبع على شيء واحد يتبين من حالها أنها متناهية، سواء أخذت محمولات حقيقية أو مشهورة. فإن كثيرا مما لا يحمل بالحقيقة حملا ذاتيا يكون مشهورا أنه محمول ذاتي. وربما كان لا عام فوقه بالحقيقة، ويكون في المشهور أن له عاما فوقه. وبين أعم العوام وأخص الخواص أمور، إنما أكثر الكلام فيها وأكثر البحث عنها. فإذا أردت أن تكتسب القياس، فضع الحدين واطلب حد كل واحد منها وخاصيته، وكل ما يلحق كل واحد منهما، أعني الحدين من الأجناس وأجناسها، والفصول وأجناسها وفصولها والعوارض لها، ولشيء من مقوماتها وفيها أجناس وعوارض وفصول عوارضها أو عوارض عوارضها، وبالجملة لواحق اللواحق، فإنها عوارض أيضا.

وكذلك تطلب ما يلحقه كل واحد من الحدين مما نسبة الحد إليه النسبة المذكورة، وما يلحقه ما يلحقه. فهذه مواد طلب الإيجاب. وأما مواد السلب، فاطلب أيضا الأمور التي لا يوجد لها ضرورة أو إطلاقا الحد حد منها. ولا تشتغل بطلب ما لا يلحقه حد حد، فإن ما لا يلحق هو النفس ما لا يلحق، وأما ما يلحق فليس هو ما يلحق. فإن الموضوعات التي على المجرى الطبيعي، تمايز المحمولات التي على المجرى الطبيعي، وإن دخل بعضها في بعض، إذا كانت على غير المجرى الطبيعي، كما قد علمت. فإذا حصلت ذلك فعند ذلك تتأمل حال كونها ذلك حقيقة أو مشهورة. واعلم أنك كلما كنت أمعنت في الاستكثار من هذه اللواحق والملحوقات وما لا يلحق، فأنت أقرب إلى إصابة الغرض. واللواحق التي تلحق غير الملحوق الكلي، مما لا ينتفع به أكثر الأمر؛ بل عليك باقتناص الكليات. وكذلك في الملحوقات، وفيما لا يلحق. واعلم أن القياس إنما يحصل لك من الكليات. وليس اللاحق الكلي ما يلحق بكليته للموضع، بل ما يلحق كلية الموضوع؛ وقد استبنت هذا فيما سلف. وكما لا يفيد اشتغالك بتأمل ما لا يلحقه الموضوع، أعني مثل هذا الملحوق الكلي، كذلك لا يفيد اشتغالك بتأمل ما يلحق اللاحق، هل هو لاحق للموضوع، فإن لاحق اللاحق لاحق. وكذلك لا يفيد اشتغالك بتأمل ملحوق الملحوق، هل هو ملحوق اللاحق؟

وكذلك لا يفيد اشتغالك بتأمل شيء، هل يلحق الطرفين جميعا أو هل لا يلحق الطرفين جميعا. إذ قد علمت أن ذلك لا يفيد، إلا أن لا تجعل نظرك من حيث لحوقه ومن حيث لا لحوقه، بل من حيث كيفية اختلاف لحوقه في الضرورة وغير الضرورة. فذلك مفيد جدا في اشتغالك به، على رأينا خاصة الذي سنذكره، إن تذكرته. ولا يفيد أيضا أن تنظر، هل في موضوعات المحمول ما لا يلحق الموضوع، فإن ذلك لا ينعقد عنه القياس. ويجب أن تتأمل حال اللحوق الضروري، والممكن والذي هو دائم، أو أكثري. فإن كان مطلوب ينتج مما يجانسه، فإذا كان مطلوبك موجبا، وهو كلي، طلبت في لواحق الموضوع شيئا هو من ملحوقات المحمول. فقد انعقد قياس. فإن كان جزئيا، فاطلب في ملحوقات كل واحد من الطرفين، فإذا وجدت مشتركا، انعقد لك قياس من الشكل الثالث ينتج النتيجة؛ ولكن وجدت في ملحوقات أحدهما لاحقا للآخر كله أو بعضه أفادك ذلك. وإن كان المطلوب سالبا؛ فاطلب لواحق أحد الحدين، هل فيها شيء في الجملة ما لا يلحق الآخر؟ فإن صادفت انعقد لك قياس من الشكل الثاني. وإن كان جزئيا طلبت هل في ملحوق أحدهما ما لا يلحقه الآخر، فإن وجدت انعقد لك قياس. وإذا تدربت في هذا، علمت غناء الحد الأوسط،وأنه هو الذي يخلق القياس.

وإذا امتحنت حال ما يلحق وما لا يلحق، فابتدئ من اعم لواحق أحدهما، هل هو مما لا يلحق؟ فإنك إن وجدت ذلك غير لاحق كفيت المؤونة، وعلمت أن ما دونه غير لاحق؛ فإن لم تجده كذلك، بل وجدته لاحقا فانزل عنه درجة، يبتدئ مما هو أعم، وتتدرج عنه على الولاء. فإن في ذلك سرعة الإصابة، ومصادفة القياس الأول. فإن السلب الناطق عن البياض ليس سلبا أوليا، بل سلب الجسم أو الجوهر. فإذا كنت في طلب هذا الامتحان، فلا يكون قصارى طلبك أنه هل في لواحق أحد الحدين شيء مضاد للواحق الحد الآخر أو مغاير، حتى تقول مثلا: إن ج بارد وا حار، أو نقول: إن ج سماء وا أرض؛ وذلك لأن الحد الأوسط يجب أن يكون شيئا واحدا، وأما ههنا فإن الأوسط اثنان. وذلك يضطرك إلى أن تجعل ما يمكنك ترتيبه قياسا واحدا، وأكثر من قياس واحد. وذلك لأنه ليس إنما يصير حينئذ ا، ومنسوبا عن ج، بسبب كونه وصوفا بشيء هو ضد ما يوصف به ذلك، حتى يكون هذا هو الذي لأجله منعقد القياس المنتج للسلب. فإنه لو صار بدل الضد مضاف، أو عدم، أو ملكة، أو غيرية أخرى، لكان القياس ينعقد. لكن السبب الأول فيه كوزن شيء مما هو لاحق لج، غير لاحق ل ا، أو بالعكس. فالبارد إذا لحق ج، كان قياسه إلى ا قياسين: أحدهما، أنه غير لاحق له، والآخر أنه ضد لاحقه، وإنما ينعقد منه القياس لأنه غير لاحق فقط.

فإنك إن حفظت: كونه غير لاحق، وبدلت: كونه مضادا للاحق، استمر القياس المطلوب. فإن أمكن أن تحفظ: كزنه ضدا، وتتوهم: أنه لاحق مثلا، حتى تجعل الأضداد قد تلتحق بالشيء الواحد، لما كان ينعقد عنه القياس. وهذا يحوجك إلى أن تتكلف طلبين. فإنك إذا وجدت البارد يلحق ج، ونظرت هل يلحق البارد ا أو لا يلحقه، فوجدته في جملة ما لا يلحق ا، كفيت المؤمنة. فأما إذا استأنفت الطلب بعد حصول الأرب، فأخذت تبحث هل في لواحق آضد له، فإنما تبحث بحثا خارجا عن الغرض، اللهم إن تطلب قياسا آخر.د لك قياس من الشكل الثاني. وإن كان جزئيا طلبت هل في ملحوق أحدهما ما لا يلحقه الآخر، فإن وجدت انعقد لك قياس. وإذا تدربت في هذا، علمت غناء الحد الأوسط،وأنه هو الذي يخلق القياس. وإذا امتحنت حال ما يلحق وما لا يلحق، فابتدئ من اعم لواحق أحدهما، هل هو مما لا يلحق؟ فإنك إن وجدت ذلك غير لاحق كفيت المؤونة، وعلمت أن ما دونه غير لاحق؛ فإن لم تجده كذلك، بل وجدته لاحقا فانزل عنه درجة، يبتدئ مما هو أعم، وتتدرج عنه على الولاء. فإن في ذلك سرعة الإصابة، ومصادفة القياس الأول. فإن السلب الناطق عن البياض ليس سلبا أوليا، بل سلب الجسم أو الجوهر. فإذا كنت في طلب هذا الامتحان، فلا يكون قصارى طلبك أنه هل في لواحق أحد الحدين شيء مضاد للواحق الحد الآخر أو مغاير، حتى تقول مثلا: إن ج بارد وا حار، أو نقول: إن ج سماء وا أرض؛

وذلك لأن الحد الأوسط يجب أن يكون شيئا واحدا، وأما ههنا فإن الأوسط اثنان. وذلك يضطرك إلى أن تجعل ما يمكنك ترتيبه قياسا واحدا، وأكثر من قياس واحد. وذلك لأنه ليس إنما يصير حينئذ ا، ومنسوبا عن ج، بسبب كونه وصوفا بشيء هو ضد ما يوصف به ذلك، حتى يكون هذا هو الذي لأجله منعقد القياس المنتج للسلب. فإنه لو صار بدل الضد مضاف، أو عدم، أو ملكة، أو غيرية أخرى، لكان القياس ينعقد. لكن السبب الأول فيه كوزن شيء مما هو لاحق لج، غير لاحق ل ا، أو بالعكس. فالبارد إذا لحق ج، كان قياسه إلى ا قياسين: أحدهما، أنه غير لاحق له، والآخر أنه ضد لاحقه، وإنما ينعقد منه القياس لأنه غير لاحق فقط. فإنك إن حفظت: كونه غير لاحق، وبدلت: كونه مضادا للاحق، استمر القياس المطلوب. فإن أمكن أن تحفظ: كزنه ضدا، وتتوهم: أنه لاحق مثلا، حتى تجعل الأضداد قد تلتحق بالشيء الواحد، لما كان ينعقد عنه القياس. وهذا يحوجك إلى أن تتكلف طلبين. فإنك إذا وجدت البارد يلحق ج، ونظرت هل يلحق البارد ا أو لا يلحقه، فوجدته في جملة ما لا يلحق ا، كفيت المؤمنة. فأما إذا استأنفت الطلب بعد حصول الأرب، فأخذت تبحث هل في لواحق آضد له، فإنما تبحث بحثا خارجا عن الغرض، اللهم إن تطلب قياسا آخر.طلب قياسا آخر.

وبالحقيقية إن وجدت هذين، فلم تجد قياسا واحدا، بل قياسين. فإنك في استعمالها كأنك تقول: ج بارد، وا ليس ببارد، وج ليس بحار وا حار. والخلف أيضا قد يكتسب بهذا النحو. وذلك لأنك إذا تتبعت لواحق وملحوقات حدود النقيض وما لا يلحقه، فوجدت فيها ما ينعقد به مع أحد طرفيه مقدمة صادقة، ينتج مع النقيض محالا، كنت قست قياس الخلف وكيف لا ينتفع بهذا الاعتبار، وكل خلف كما سيتضح لك، فإنه يرجع إلى المستقيم بوجه من الوجوه؟ وكذلك يمكنك أيضا أن تكتسب من هذا المأخذ ما يفتقر إليه الشرطي الاستثنائي، على ما علمت. ويمكنك بهذا الوجه أن تكتسب الاستقراء أيضا، وذلك إذا ما تأملت موضوعات الموضوع. وإذا وجدت في اللواحق ما يدل على المساواة، أمكنك أن تكتسب قياسا كليا، من حيث كنت تكتسب الجزئي بقوة الانعكاس. وهذه المساواة في الإيجاب، هو أن يكون الإيجاب على الموضوع فقط، وفي السلب أن يكون السلب عنه فقط، ويجب أن تتأمل في جميع ذلك، هل هو على سبيل الاضطرار أو على سبيل الإمكان؟ وأما الطلق، فإن عينته بشرط أن لا يكون دائما، وجدته من مادة الممكن؛ وإن أخذته عاما فأيهما وجدته صح لك مطلقا، فلا يحتاج أن تبحث عنه بحثا خاصا. فإن قال قائل: كيف يمكننا أن نجعل ما يمكن مطلقا كليا. فإنا نجد الكتابة ممكنة للإنسان، ثم لا نقول: كل إنسان كاتب.

فنقول: إنا قد أوصيناك أن تأخذ اللواحق الكلية، والملحوقات الكلية، فذلك هو المقدم، فإذا شئت أن تعتبر الإمكان والضرورة، فبالأحرى أن تعتبرها بعد ذلك. واللاحق للكل إذا كان غير دائم ولا ضروري، فهو ممكن ومطلق على ما علمت. وبان لك هناك، أن هذه المطلقات موجودة، وإن كانت القضية المؤلفة من الإنسان والكاتب ليس من جملتها. فإذن كان اشتغالك باعتبار الضرورة واللا ضرورة، ووجدت الإمكان من اللحوق الكلي، وكان مرادك بالمطلق ما ليس بضروري، فقد وجدت. وإن كان مرادك المطلق الأعم، وهو الأصوب أن يكون مرادك، فأيهما وجدته المطلق. فبحثك حينئذ عن الشيء، هل هو المطلق، محال. وكما أن السلب والحمل قد يكون بالحقيقة، وقد يكون بالشهرة؛ فكذلك الضرورة واللا ضرورة قد تكون بالحقيقة، وقد تكون بالشهرة. والمشهور أيضا، منه ما هو مشهور في بادئ الرأي. فأنت من حيث تكتسب القياس المطلق يجب أن تميز جميع ذلك، ويجب أن تعلم أن لكل صناعة مقدمات خاصة. فتكون اللواحق والملحوقات وما لا يلحق، إنما يطلب بحسب تأمل تلك الصناعة. فإن إدراكها بالحيلة المشتركة إدراك يسير. وكثير منها يحصل بالتجربة، وكثير منها بالاستقراء وستعلم الفرق بينهما. فهذه إشارة إلى اكتساب القياس. وأما نقيضها فحيث يتكلم في صناعة الجدل. ولقائل أن يقول: إن كانت هذه الجملة بازاء ذلك التفضيل، فإذن هذا بحث عن اكتساب القياس بنحو غير كلي، بل بنحو مطابق للبحث الجدلي.

فنقول: إن البحث الجدلي في ذلك، هو البحث عن اكتساب القياس من المشهورات. والمشهورات أعم من الأوليات. فكل أولي مشهور، وليس كل مشهور أولي، فالمباحث البرهانية تدخل في المباحث الجدلية، من حيث هي أيضا نافعة في المشهور، لكن إنما ينظر إليها في كتاب الجدل من حيث هي مشهورة؛ وتطلب في البرهان من حيث هي حقة؛ وننظر من هذا الكتاب من حيث الوجه الذي يعمها. فهذا البحث، والبحث الذي في الجدل، يشتركان في المباحث؛ ويختلفان في أنهذا البحث أعم من ذلك بالاعتبار، وأن لم يكن في الموضوع. وذلك لأن هذا القياس يبحث عن تلك من حيث هي مشهورة؛ بل من حيث هي مقدمات. وفي كتاب البرهان يبحث عنها من حيث هي أولية وحقة. وفي كتاب الجدل يبحث عنها من حيث هي مشهورة، وإن كان قد يدخل البحث الأول والنافع في البرهان في لك البحث، فليس يدخل بالذات، بل بالعرض. فإن المشهور ليس يحمل على الأولى من حيث هو. والمقدمة تحمل عليه من حيث هو، ونحو البحث الذي في البرهان، فقد يدخل في هذا بالذات إذا كانت المقدمة أمرا يلحق كل واحد من الأمرين، من حيث هو هو. والمقدمة أعم من المشهور، من حيث هو مشهور، ومن الحق الغير المشهور من حيث هو حق غير مشهور. والبحث عن المقدمة من حيث هو بحث عن المقدمة، يصلح أن يفصل فيجعل بحثا عن المقدمة من حيث هي مقدمة برهانية.

والبحث عن المقدمة من حيث هي مشهورة، لا يكون جنسا للبحث عن المقدمة من حيث هي مقدمة برهانية. فإن البحث البرهاني ليس جزءا من البحث الجدلي. والبحث عن المقدمة البرهانية كالجزء من البحث عن المقدمة المطلقة. كما أن القياس البرهاني والجدلي، هما جزآن من القياس المطلق. وليس ولا واحد منهما جزءا من الآخر. ولكن لقائل أن يقول: فما بالكم أعرضتم عن النحو الخطابي والسوفسطائي والشعري، ولم تحيلوا على الفن الخطابي والسوفسطائي والشعري، بل أحلتم على الجدلي. فنقول: إن اكتساب القياس منفعته الكبرى في الأمور الكلية والصنائع المعدة نحو ذلك ثلاثا: الرهان والجدل والمغالطة. والمغالطة المذمومة، وتتعلم ليؤمن الوقوع في حيالة مقاييسها المصنوعة. فكيف يكون تعلمها لأجل اكتسابها؟ على أنك إذا أخذت مكان الحق أو المشهور في اللواحق، والملحوقات، وما لا يلحق؛ المشبه من اللواحق، والملحوقات، وما لا يلحق، تكون قد صادفت القياس المغالطي.

|| الفصل الخامس (ه) فصل في بيان غلظ من ظن أن القسمة قياس

وقد ظن قوم أن القسمة هي سبيل على اكتساب القياس، بل إنها هي القياس. فمنهم من جعلها قياسا على كل شيء. ومنهم من جعلها قياسا وبرهانا على الحد، وجعل الحد محتاجا إلى البرهان، وجعل برهانه القسمة. فأما الحق، فإن القسمة إنما يكون منها القياس المسوق إلى إنتاج قضايا منفصلة على ما علمت، وأما على غيرها وعلى الحد فلا. وليست أيضا قياسا، بل مقدمات قياس. فلنبين أن القسمة ليست قياسا على الحدود المنفصلة التي في أجزائها؛ ثم لنبين أن القسمة ليست قياسا على الحد الأول. فأما التبيين الأول فنقوله فيه، أولا: إنهم إنما يرومون أن ينتجوا بالقسمة شيئا موجبا. والشيء الموجب إنما يثبت لموضوعه بتوسط وسط إما أخص من المحمول الذي هو الأكبر أو مساو له. وأما القسمة فإنما يكون الأكبر فيها دائما الأخص من الأوسط، كقولك: كل حيوان إما مائت، وإما أزلي. ثم تقول: والإنسان حيوان. فإن أنتج هذا، فإنه ينتج منفصلا فقط. وأما الإنسان أزلي أو مائت، فلا ينتج منه البتة. اللهم إلا أن نأخذ ذلك أخذ القول: إن الإنسان حيوان أزلي أو مائت. فإن كان هذا يعطي لك بنفسه أو بقياس آخر، فما الذي أحوجك إلى القياس عليه؟ فإنما القياس إنما يكون قياسا إذا كان مفيدا لعلم المجهول، ولهذا يكتسب ويطلب. وأما المفروغ عن معرفته، فاكتساب القياس عليه كالفضل، فكيف إذا كان الذي يكتسب منه لا ينتج المطلوب؟

فإن قال قائل: إن هذا يفيد أن الإنسان مائت، بأن نقول: الإنسان حيوان، وكل حيوان مائت وإما أزلي، فينتج: إن الإنسان إما مائت، وإما أزلي؛ ثم تقول: لكنه ليس بأزلي، فينتج: أنه مائت؛ أو أنه ليس بمائت، فينتح أنه أزلي. فنقول أولا: إن القسمة حينئذ لا تكون مفيدة، من حيث يفيد القياس الاقتراني، بل من حيث يفيد القياس الاستثنائي، إلا نتيجة منفصلة. وأما ثانيا: فإنه لا يخلو إما أن يكون قولك: الإنسان ليس بأزلي، بينا؛ أو قولك: ليس بمائت، بينا؛ أو لا يكون أيهما اعتبرته بينا. فإن كان قولك: ليس بمائت، بينا؛ وكان كونه أزليا، بينا؛ لم يحتج إلى القياس. إن لم يكن كونه أزليا منهما بينا، فلا يخلو إما أن يكون بينا، أن الشيء فإذا لم يكن مائتا فهو أزلي، أو لا يكون. فإن كان ذلك بينا بلا وسط، فيكفينا أن نقول: إن الإنسان ليس بمائت، وما ليس بمائت فهو أزلي من غير فسمة، وإن لم يكن بينا، بل كان جائزا عندك في أول الأمر أن يكون بعض ما ليس بمائت، ليس بأزلي؛ أو يزاد فيه حيوان؛ فاستثناؤك: لكنه ليس بمائت، لا ينتج. ذلك ما لم تقل: لكنه ليس بحيوان مائت. فيجب أن تكون قسمتك مأخوذا فيها المقدم جزءا من المقسوم إليه؛ إذ القسمة على وجهين: أحدهما أن لا يؤخذ المقسوم جزءا من المقسوم إليه، كقولك: كل حيوان إما مائت وإما أزلي؛

والثاني أن يؤخذ كقولك: كل حيوان إما أن يكون حيوان مائت، وإما أن يكون أزلي. فإذن يجب أن تكون قسمتك على هذا الوجه. وإذا كانت قسمتك على هذا الوجه لزمك أيضا ما قلنا. فإنه إن كان بينا، إن كل إنسان حيوان ليس بمائت، وبينا أن كل حيوان ليس بمائت، فهو حيوان أزلي، وكذلك مطلوبك أن كل إنسان حيوان أزلي، فقد يمكنك أن تنتجه من هذا التأليف من غير قسمة. فإن ليس يمكنك من طريق القسمة أن تنتج الأطراف. وأما استعمال القسمة لإثبات الحد، فأول ما فيه أن القسمة لا تفيدك: أن ما أخذته هو المحمول الأعم الذي يجب أن يقسم بقسمة مثلا، كالحيوان في هذا الموضع، بل يجب أن يكون ذلك لك موضوعا. ثم تقول مثلا: الإنسان حيوان، وكل حيوان إما مائت وإما غير مائت. فإذا وقفت ههنا لا يكون الحد قد حصل لك، بل يجب أن تضع وضعا وتأخذ أخذا، أن كل إنسان حيوان مائت. ثم تعود وتقول: إن كل حيوان مائت إما ناطق، وإما غير ناطق، فتضع، وضعا مرة أخرى، أن الإنسان ناطق. فيجتمع أن الإنسان حيوان ناطق مائت. فإذا فعلت ذلك، لم يمكنك يكمن ذلك أن تعلم أن هذا حد. فإن القسمة لا تدل على أن هذا مساو، وليس بأعم. فليست القسمة تفيد شيئا من ذلك إفادة ضرورية.

والحد كما تعلمه مؤلف من جنس، ومن فصول. والجنس لا يكتسب القسمة. والفصول هي التي تكتسب القسمة، ليست التي تكتسب بالقسمة. والتمام، وهو المساواة، ليس يمكن أن يبين بالقسمة أنه قد حصل. وأيضا فإن الذاتية والعرضية لا تتبين بالقسمة. فإذن القسمة يسيرة الجدوى في عمدة القياس والإنتاج، خصوصا في الحد. ومع ذلك فإنها لا تخلو عن جدوى؛ فإنها تنبه على ترتيب الفصول؛ وتنبه على ما ينقسم الشيء ولما هو هو، وعلى ما ينقسم إليه بالعرض. فإن انقسام الحيوان إلى الناطق وغير الناطق أمر له، لأنه حيوان؛ وأنا إلى السواد والبياض، فليس لأنه حيوان. والقسمة لا تفيد هذا بالذات، بل بالتنبيه. والقسمة تنبيه فصول على فصول تليها. فإن القسمة إذا أوردت ذا الأرجل، وعديم الأرجل، نبهت على أن من ذي الأرجل، ما هو ذو الرجلين، وما هو ذو أربع، وما هو ذو أربعة أرجل كثيرة. وإذا أعطت الفصول والخواص نبهت لأمور تلحق الفصول والخواص، ونبهت أيضا على ملحوقات ما هو أعم. وجميع ذلك في القياس، وفي الحد. لكن إفادته على سبيل التنبيه، لا على سبيل الإيجاب. أرأيت لو كان مطلوبنا أن القطر مباين للضلع، فقلنا: إما أن يكون القطر مباينا، أو مشاركا. هل كان هذا القول يؤدي إلى أن القطر مباين البتة، إلا أن يصادر على المطلوب، أو يأتي بقياس آخر به استثناء عن القسمة.

|| الفصل السادس (و) فصل في تحليل القياسات وذكر وصايا وتحذيرات تعتمد وينتفع بها في ذلك

ولأنه ربما خوطب الإنسان بقياس يورد عليه مصنوعا مفروغا منه، أو وجد ذلك مكتوبا في كتاب؛ ثم لم يكن بسيطا، بل مركبا. وكان تركيبه غير موصول، بل مفصول. وربما كان مع ذلك محرفا عن ترتيبه الطبيعي، أو مضمرا فيه شيء، أو موردا فيه زيادة غير محتاج إليها، وربما كان بسيطا ومحرفا أيضا عن ترتيبه الطبيعي أو ناقصا. أو زائدا. وقد علمت السبب في ذلك. فإذا لم تكن عندنا قوانين يهتدي بها، في أنا كيف نطلب المطلوب المعطى قياسه، صحة النسبة إلى القياس المعطى بحسن الثاني، لتحليل قياسه إلى عدد مقدماته، وترتيبها الطبيعي، وتجريدها من الشوائب، وتتميمها إن كانت ناقصة، ورفعها إلى شكلها الذي منه أنتج، فاتنا ما يفيد القياس. أما إن كان القياس صحيحا، فإنتاجه. وأما إن كان فاسدا، فالوقوف على فساده إما في مقدماته، وإما في تأليفه. فيجب أن يكون عندنا فقوانين من باب الوصايا، ومن باب التحذيرات، نعتمدها في تحليل القياس، لا على أنه القياس برهاني أو جدلي أو غير ذلك؛ بل على أنه قياس مطلق. وأنت إذا أعطيت ذلك، وجدت ما يؤديك إليه التحليل، مطابقا لما سلكت منه على سبيل التركيب، فتجد الحق متفقا من جميع جهاته وشاهدا لذاته. فإن الحق كما أنه من حيث هو موجود، شاهدا لذاته من حيث هو منصور. كذلك من حيث هو مبتدأ منه، شاهدا لذاته من حيث هو منتهى إليه، ومن حيث هو منتهى إليه شاهدا لذاته من حيث هو مبتدأ منه.

فإذا وجدت قياسا فأول ما تطلب منه: المقدمتان، قبل الحدود. فإن حصر الأقل أسهل. وأيضا فإنك إذا ابتدأت بالحدود، أمكن أن تكون وجوه إمكان تركيب المقدمتين منها أكثر من وجهين، فاحتجت إلى بحث متفرع، وذلك لأنك بمصادفة الحدود قد لا تصادف المقدمتين مؤلفتين، بل تضطر إلى أن تمتحن حال كل حد من الحدود. فتمتحن أربعة أصناف من إمكانات التركيب. فتكون لك خمسة مباحث: بحث عن الحدود؛ ثم أربعة بحوث تتصل بنحو تأليف المقدمتين منها. فإنها صادفت المقدمتين، كفاك نظر واحد وهو تعديد الحدود. فإذا وجدت مقدمتين، سهل لك حال القياس ومصادفته. فأول ذلك أن ننظر، هل المقدمتان تشارك كل واحدة منهما المطلوب بحد، وتباينه بآخر؟ فإن كانت إحداهما تشارك جزءا من الثانية في كلا الحدين، والأخرى تشارك بجزء منها كلا الحدين من المطلوب، هو غير ذلك الجزء، فالقياس استثنائي. والمقدمة التي تشارك المطلوب بجزء، وتشارك الأخرى بجزء آخر، مشاركة في إحدى كل واحد من المطلوب والأخرى، فهي شرطية. والأخرى هي الاستثناء. فتأمل الذي يشارك جزء منه المطلوب بالحدين، هل هو متصل أو منفصل؟ فإن كان متصلا فانظر هل يشارك بمقدمة أو تاليه؟ وانظر ذلك الآخر؟ هل هو بمثل، أو نقيض؟ أو كان منفصلا، فانظر هل يشارك بمثل أو نقيض؟ وانظر في حال الأخرى، وهي استثنائية كذلك، فينحل القياس لك حينئذ إلى الضروب الشرطية.

فإن لم يكن كذلك، بل كان القياس ليس فيه ما يشارك المطلوب إلا بحد دون حد ما هو يباين به، فاعلم أن القياس اقتراني. وإن وجدت كل مقدمة تشارك النتيجة، فاطلب الحد الأوسط، فتجد الشكل؛ وانسب الحدود إلى النتيجة، فتجد الأكبر والأصغر وتجد سائر ما ينبغي أن تطلبه. وإن لم تجد الحد الأوسط، فالقياس غير بسيط، بل هناك تركيب، وأقل حدوده أربعة. فليكن المطلوب كليا موجبا وهو أن كل ج ا، وليكن الموجدات من المقدمة: كل ج ب، وكل د ا. فإن كان بينا أن كل ب د انتظم قياسك، وإلا فيحتاج إلى وسط. وليكن المطلوب كليا سالبا، وليكن الموجود: كل ج ب، ولا شيء من د ا، فانظر هل كل ب د؟ فإن كان، فقد تركب قياس؛ وإلا فيحتاج إلى وسط. وليكن الموجدات من المقدمات: لا شيء من ج ب، وكل ا د؛ ولا ينفعك ههنا أن تجد أن كل ب د، فإن السالبة تصير صغرى الأول وتبقى موجبتان. فانظر هل يصحح لك كل د ب. فحينئذ تقول كل د ب، ولا شيء من ج ب، وينتج: فلا شيء من ج د. وتضيف إليها: أن كل ا د، فينتج: لا شيء من ج ا. وليكن الموجود: لا شيء من ج ب، وكل د ا، فلا ينتفع به. وليكن المطلوب: بعض ج ا، ووجدت بعض ج د وكل ب ا، فإن اتصل كل د ب، فقد وجدت.

وإن كان الموجود كل د ج، وكل ب ا، فإن اتصل كل د ب، فقد وجدت.وإن كان الحاصل: كل ج د، وبعض ب ا، فإن اتصل كل د ب، أو بعض د ب، لم ينتفع به. وإن اتصل كل ج ب، أو بعض ج ب، لم ينتفع به. وكذلك إن اتصل بعض ب ج، أو بعض ب د، لم ينتفع به. وكذلك إن اتصل كل ب د، لم ينتفع به. وإن اتصل كل ب ج، لم يحتج إلى ج. فإن كان الموجود الحاصل بعض د ج، وكل ب ا، واتصل كل د ب فقد حصل القياس. وإن كان الحاصل كل د ج، وكل ب ا، واتصل كل أو بعض د ب، فقد حصل القياس. وإن كان الحاصل كل د ج، وبعض ب ا، لم ينتفع به. وإن كان الحاصل بعض د ج، وكل ا ب، لم ينتفع به. وكذلك فاعتبر الأقسام الباقية. وليكن المطلوب جزئيا سالبا وهو: أنه ليس كل ج ا، ووجدت بعض ج ب، ولا شيء من د ا، فان اتصل ب، د انتفعت به، مثل: كل ب د. وإن كان عندك لا شيء من ج ب، وبعض د ا، لم ينتفع به. وكذلك إن كان عندك: كل ج ب، وليس بعض د ا. وإن كان عندك ليس كل ج ب، وكل د ا، فلا ينتفع به.

وإن كان عندك: بعض ب ج، ولا شيء من د ا، واتصل كل ب د انتفعت به. وإن كان: لاشيء من ب ج، وبعض د ا، لم ينتفع به. وإن كان: كل ب ج، وكل د ا، لم ينتفع به. وإن كان عندك: ليس كل ب ج، وكل د ا، لم ينتفع به. وإن كان عندك: بعض د ج، ولا شيء من ا ب، واتصل كل د ب، انتفعت به. فإن كان عندك: لا شيء من ج ب، وبعض ا د، لم ينتفع به. وإن كان الحاصل: كل ج ب،وليس بعض ا د، لم ينتفع به. وإن كان الحاصل: ليس كل ج ب، وكل ا د، لم ينتفع به؛ وإن كان عندك: بعض ج ب، ولا شيء من ا د،واتصل كل ب د، انتفعت به. وإن كان عندك: لا شيء من ب ج، وبعض ا د. لم ينتفع به؛ وإن كان عندك: كل ب ج، وليس كل ا د، لم ينتفع به.ك: بعض ب ج، ولا شيء من د ا، واتصل كل ب د انتفعت به. وإن كان: لاشيء من ب ج، وبعض د ا، لم ينتفع به. وإن كان: كل ب ج، وكل د ا، لم ينتفع به. وإن كان عندك: ليس كل ب ج، وكل د ا، لم ينتفع به.

وإن كان عندك: بعض د ج، ولا شيء من ا ب، واتصل كل د ب، انتفعت به. فإن كان عندك: لا شيء من ج ب، وبعض ا د، لم ينتفع به. وإن كان الحاصل: كل ج ب،وليس بعض ا د، لم ينتفع به. وإن كان الحاصل: ليس كل ج ب، وكل ا د، لم ينتفع به؛ وإن كان عندك: بعض ج ب، ولا شيء من ا د،واتصل كل ب د، انتفعت به. وإن كان عندك: لا شيء من ب ج، وبعض ا د. لم ينتفع به؛ وإن كان عندك: كل ب ج، وليس كل ا د، لم ينتفع به. وكذلك في سائر البواقي. هذا إذا كانت المقدمتان تشارك كل واحدة منها المطلوب في حد. فإن كانتا مشتركتين في أنفسهما، وليسنا مشاركين للمطلوب أصلا، فلا تشتغل بتحليله؛ فهناك نقصان مجاوز للقدر. وكذلك إذا كانت تشارك إحداهما المطلوب فقط، والأخرى لا تشارك المطلوب ولا رفيقها، فهو بعيد عن التحليل، يحتاج في تعليم تحليله إلى أن نوصل أصلا طويلا لا ينحصر في قانون بالإيجاز. على أن تحليل ذلك ممكن، ولكن مكانه كتاب اللواحق، وحيث تحلل المقدمات أكثر من اثنين. فإن وجدت المقدمتين مشتركتين وتشارك أحدهما المطلوب، فأما أن تشاركه في الموضوع، أو في المحمول. فلنضع المشاركة في الموضوع، ولتكن أولا النتيجة كلية موجبة، كقولنا: كل ج ا، وليكن الموجود هكذا: كل ج ب، وكل ب د.

فإن وجدت د، تتصل با، فقد حصل. ولتكن النتيجة كلية سالبة، والموجود: كل ج ب، وكل ب د. فإن وجدت ا، مسلوبة عن كل د، فقد حصل. وإن وجدت كل ج ب، ولا شيء من ب د؛ فإن وجدت: كل ا د، فقد حصل دون عكسه؛ وإن وجدت لا شيء من ج ب، وكل ب د، فلا ينتفع به؛ وإن وجدت لا شيء من ج ب، وكل د ب، ثم وجدت كل ا د، فقد حصل. ولتكن النتيجة جزئية موجبة، وليكن قد حصل أن بعض ج ب، وكل ب د، فإن اتصل كل د ا، فقد حصل ا. وليكن كل د ب وكل ب ج. فإن اتصل كل د ا، أو بعض د ا، فقد حصل. وليكن: كل ج ب، وبعض ب د، وبعض ب د، فإن هذا لا ينتفع به. وإن كانت الجزئية سالبة، ووجدت بعض ج د،وكل د ب، واتصل شيء من ب ا، فقد حصل. وإن وجدت بعض ج ب، ولا شيء من ب د، واتصل كل ا د، فقد حصل. وتأمل ما بقي عليك من هذا في أمثاله بحسب التراكيب. واعلم أن قولنا: فقد حصل، أي حصل من غير احتياج إلى عكس للوجود، وتغيير. واعلم أنا لا نتكلف أن نعلمك الآن الحاصل في أي شيء يكون.

فإنك إن لم تفهم، ولم تحفظ ما قيل، لم ينتفع بهذا. ماذا إذا كانت المشاركة في محمول المطلوب، وكان المطلوب كليا موجبا؛ وكان عندك كل د ب، وكل ب ا، واتصل كل ج د، فقد حصل. وأما إن كان المطلوب كليا سالبا، وكان الموجود: كل د ب، ولا شيء من ب ا، واتصل كل ج د، فقد حصل. وإن كان الموجود عندك: لا شيء من د ب، وكل ا ب، واتصل كل ج د، فقد حصل. وإن كان عندك: كل د ب، ولا شيء من ا ب، واتصل كل ج د، فقد حصل. وإن كان المطلوب جزئيا موجبا،وعندك بعض ب د، وكل د ا، واتصل كل ب ج، انتفعت به. وإن كان عندك: بعض ب د، وكل ا د، لم ينتفع به. وإن كان عندك: بعض د ب، وكل ب ا، وكان كل د ج، انتفعت به. وإن كان عندك: بعض د ب،وبعض ا د، لم ينتفع به وبعكسه في الترتيب. وأما إن كان المطلوب عندك جزئية سالبة، وكان عندك بعض ب د، ولا شيء من د ا، واتصل كل ب ج به. أو كان عندك: كل ب د، وليس كل ا د، لم ينتفع به. وإن كان عندك: ليس كل ب د، وكل د ا، وإن كان عندك: لاشيء من ب ج، وبعض د ا، لم ينتفع به.

وإن كان عندك: بعض د ب، ولا شيء من ا ب، واتصل كل د ج، انتفعت به. فإن كان عندك: لا شيء من د ب،وكل ا ب، واتصل بعض ج د، انتفعت به. وإن كان عندك: ليس كل د ب، وكل ا ب، لم ينتفع به. وجرب أنت التركيبات التي تكون مشاركة فيها في المحمول المطلوب على هذا القياس. فهذه وأمثالها مما نقيسه عليها هي وجوه التحليل، وعندك مقدمتان. فإما أن كانت عندك مقدمة واحدة تشارك النتيجة في المحمول، والمطلوب كلي موجب؛ وكان المطلوب: كل ج ا، وعندك كل د ا، فإن اتصل كل ج د، فقد حصل. وإن كان عندك كل ا د لم ينتفع به. وإن كان المطلوب كليا سالبا، وعندك: لا شيء من د ا، أو لا شيء من ا د، واتصل كل ج د، فقد حصل. وإن كان عندك: كل د ا، فلا يحصل؛ بل إن كان عندك: كل ا د، وصح لا شيء من ج د، فقد حصل. وإن كان المطلوب جزئيا موجبا، وعندك: بعض د ا، واتصل كل د ج، انتفعت به. فإن كان عندك كل د ا، اتصل بعض ج د، انتفعت به. وإن كان عندك: بعض ا د، لم ينتفع به البتة، إلا بأن تعكس. وإن كان المطلوب جزئيا سالبا، وعندك: كل د ا، لم ينتفع به البتة، بل إن كان لا شيء من د ا، واتصل بعض ج ا، انتفعت به.

وكذلك إن كان لا شيء من ا د، وعندك بعض د ا، أو بعض ا ج، لم ينتفع به. وإن كان عندك: ليس كل د ا، واتصل كل د ج، انتفعت به. وإن كان ليس كل ا د، لم ينتفع به. وأنت إذا فعلت هذا الترتيب الذي بينت لك، وقفت على الحدود، وعلى الأشكال، وعلى الضروب. فصادفت الحدود لا تخرج عن الوجوه المذكورة في أن ينتفع بها. واعتبر للقرائن الشرطية هذا الاعتبار بعينه.

|| الفصل السابع (ز) فصل في ذكر تأليفات ms0663 قياسية يعسر حلها وبيان الوجه الذي يسهل به ذلك

إنه كثيرا ما يعسر تحليل القياس الناقص، إذا كان ظاهر المسموع عنه تلزم عنه النتيجة عند الذهن، فتستغني النفس عن تتميمه ورده إلى كماله. وتظنه تاما؛ ثم لا تجد القدر الموجود، مشاركا للنتيجة حق مشاركتها، التي ينبغي أن تكون بينها بين المقدمات. ومثال هذا قول القائل: إن أجزاء الجوهر؛ وما ليس بجوهر، لا يبطل بطلانه الجوهر. أو نقول: بطلان أجزاء الجوهر، يبطل معه الجوهر؛ وبطلان ما ليس بجوهر، لا يبطل معه الجوهر. فيلزم منه أن أجزاء الجوهر، جوهر. ثم لا يشك الذهن في لزوم هذا عما وجده، فيظن أن قياس تام؛ ثم لا يمكن تحليله ورفعه إلى الأشكال رفعا يلزم منه المطلوب فيتبلد فيه الذهن، ورما كان المطلوب في مثل هذا، لازما للنتيجة القريبة من القياس، لزوم التالي للمقدم، أو لزوم النتيجة عن الضمير. كما أن هذا القياس إنما ينتج عنه بالحقيقة. أما على العبارة الأولى، فهو أن أجزاء الجوهر، ليس ما ليس بجوهر؛ ويلزم هذا تال المقدم، أن أجزاء الجوهر جوهر. وأما على العبارة الأخرى، فهو أن بطلان أجزاء الجوهر، ليس بطلان ما ليس بجوهر؛ وإذا أضيف إليه، وما ليس بطلانه بطلان لا جوهر، فهو جوهر؛ فينتج: فأجزاء الجوهر جوهر. وربما كان القياس يعود إلى إنتاج المطلوب بأدنى تعبير يلحق مقدمة من مقدماته، إذ كانت المقدمة مأخوذة في القياس، لا على النحو الذي ينتج المطلوب الواجب، بل على نحو يلزمه مثل عكس، أو عكس نقيض، أو غير ذلك.

فإذا رد إلى الواجب سهل تحليل القياس فإن هذه المقدمة القائلة: وبطلان ما ليس بجوهر لا يبطل به الجوهر، إذا قلبت حتى صار: وكل ما يبطل ببطلانه الجوهر، فهو جوهر، أنتج على الاستقامة: إن أجزاء الجوهر، جوهر. وكذلك لو أن قائلا قال: إن كان الإنسان موجودا، فالحيوان موجود؛ وإن كان الحيوان موجود. قيل: وهذا يعسر تحليله. وقد قيل في كونه عسر التحليل، وجوه من قبل. من ذلك إن هذا التأليف إنما يكون من شرطين، ليس من حملين؛ ومع ذلك فليس استثناء، فليس بقياس، وإن أشبه القياس. ومن ذلك أن المراد منه هو أن ينتج من هذا: أن الإنسان جوهر؛ ولا ينتج ذلك من هذا. ومن ذلك أنها تين مهمتان. ومن يقول هذا فالعجب منه إذ يغشى الحق. ولم يعرف بعد الإهمال إلا في الحمليات. وينبغي أن يكون ما يقال في مثل هذا تحفظ أشياء: أحدها، أن يكو المطلوب حقا. والثاني، أن يكون لازما عن ذلك القول. والثالث، أن يكون القول ليس ينتج ذلك إما لأنه غير قياس، وإما لأنه قياس. وينتج غير ذلك. وهذه الأشياء لا يمكن أن تحفظ في تعقب هذا القياس. لأن هذا القياس مؤلف من شرطيتين متصلتين، والمطلوب شرطي متصل لا ينتج إلا عنه، فلا يوجد في هذا القياس مغمز إلا أن يقال: إن المقدمتين ليستا بمحصورتين لا الحصر الذي للحملي، بل الذي للشرطي الذي قد علمت.

فيحتاج إلى أن يصلح، فيجعل بدل: إن كان، كلما كان، لكن المعلم الأول إذ أورد هذا، فقد أورده، ولم يتقدم تعليمه للشرطيات، فيشبه أن يكون معنى ذلك أن ههنا لوازم تلزم، ولا تكون عن وجوه القياسات التي تعلمتموها. فلا يمكن حلها إلى تلك حتى تعلم: أنه ليس كلما يلزم عنه شيء يكون صورة القياس المتعلم كما هو؛ بل ربما كان اقتراني آخر. وإذا أريد تحليله إلى الحمليات التي علمت في هذا الكتاب، لم يمكن أن تؤخذ بحالها، بل أن يتصرف فيها نحو من التصرف، فتنتقل مثل الشرطيتان ههنا إلى حمليتين. وإما أنه كيف ينقل ذلك إلى الحمليتين فبأن نقول: كل إنسان حيوان، وكل حيوان جوهر، فكل إنسان جوهر. ويلزمه: إن كن إنسان فهو جوهر. فهذا تأليف قول يلزم عنه ما وضع لازما عنه، ولا ينحل إلى القياس المتعلم. وإذا احتيل حتى يحل إليه بما ذكرناه، لزم عنه أيضا هذا اللازم، ولكن ليس على أنه نتيجته الأولية. فإذا أخذ على هذا نتيجته لم يكن تحليله مع النتيجة وإذا حلل وحده كانت النتيجة شيئا آخر وكان هذا لازما عن النتيجة. فعلى هذا يمكنني أن أفسر هذا المثال. فهذا وأمثاله من قبيل ما يكون الموهم في الشيء، إنه قياس على شيء، وليس بالحقيقة قياسا عليه، هو كونه بحيث لا يشك في لزوم ذلك الشيء عنه.

وقد يعرض أن يكون الموهم شيئا فيه نفسه، لا بالقياس إلى ما يظن أنه يلزم عنه. وذلك بمشابهة حدود لحدود القياس، مع إخلال وقع فيه، بشرط أو بشروط تلحق الحدود من الأسوار والروابط وغير ذلك. ويكون غير منتج، ولا يلزم منه شيء، فيظن قياسا. مثل ذلك: أن زيدا متوهم زيدا، والمتوهم زيدا قد يكون إنما أن يكون أزليا. والذي قيل في هذا إن السبب في التغليط، كون الكبرى غير الكلية وإن الشرط أن الكبرى يجب أن تكون كلية حتى تنتج. وهذه ليست كلية؛ بل مهملة. وإذا قيلت: كلمة، فقيل: وكل متهم فيمكن أن يكون أزليا، كان ا لقول كاذبا، قول من حقه أن ينظر فيه. ونقول لقائل أن يقول: إن الكبرى ليست مهملة، بل شخصية. وأن نقول: يشبه أن تكون القياسات المؤلفة من شخصيتين قد تنتج: وإن كانت ا لكبرى ليس كلية، فإنه إذا قيل: إن زيدا هذا القاعد، وهذا القاعد هو أبيض، لزم دائما أن يكون زيد أبيض. إنما كان الجزئي لا ينتج حيث تكون جزئيته محصورة أو في وقتها. فيجوز أن يقلب الأصغر عن الأوسط. وههنا فلا يقلب الأصغر عن الأوسط أبدا. فلو قلنا: إن زيدا متوهم زيدا، كان متوهم زيدا إن كان شخصيا، ثم كرر، وصدق أن المتوهم زيدا يمكن أن يكون أزليا، وعنى به هذا المتوهم زيدا، كان القياس منتجا.

والقول يلزم عنه ما يلزم. وإن كان قولنا: وهذا المتوهم زيدا، يمكن أن يكون أزليا، كاذبا. فيكون القول لم ينتج حقا، لأن كبراه كاذب، لا لما قيل. على أن لقائل آخر أن يقول: إن قولنا المتهم زيدا، يفهم عنه معنيان: أحدهما، الشيء الموجود خارجا، المضاف إليه صورة النفس، وهيئة تحكى صورته، كما يقال: محسوس، للشيء الذي في الخارج. وقد أخذ الحس صورته. وقد يمكن أن يفهم منه نفس تلك الصورة التي في الوهم، فإنه ه المتوهم عن زيد. فالمعنى الأول إذا أضيف إليه، أنه يمكن أن يكون أزليا، فيمكن أن يفهم منه معان. فإنه يمكن أن يفهم منه أن يكون دائم الوجود في نفسه. ويمكن أن يفهم منه أنه يكون دائم الوجود في الوهم، ويمكن أن يفهم منه أنه يتوهم محكوما عليه دائم الوجود، لا على معنى أنه كذلك في الوجود في نفسه، ولا على أن يبقى في الوهم دائما، بل لو بقي في الوهم ساعة قصيرة، كان قد توهم في تلك الساعة أنه موجود دائما، صدق القول والألفاظ التي تطابق معنى من هذا. أما الذي يطابق المعنى الأول فأن نقول: إن الشيء الحاصل صورته في الوهم، موجود في الأعيان دائما. والذي يطابق المعنى الثاني هو أن نقول: إن الشيء الحاصل في الوهم صورته، تبقى صورته في الوهم دائما، بقي هو أو لم يبق.

والذي يطابق المعنى الثالث أن الشيء الفلاني قد أحضر في الوهم صورته، وحكم على أنها دائمة الوجود في الأعيان حكما في الوهم، حتى يكون الحكم في الوهم، ولكن مقيسا إلى الخارج. ثم لنسلم أن قولنا المتوهم زيدا أزلي، أو يمكن أن يكون أزليا، موضوعه معنى كلي. فإن عنى به المعنى الأول، فالقضية كاذبة. وإن عنى به المعنى الثاني، فالقضية أيضا كاذبة. وإن عنى به المعنى الثالث، فهناك تقصير في العبارة، إذ معنى القول: إن المتهم زيدا أزلي في حكم الوهم فيجب أن يؤخذ الأزلي كذلك في النتيجة. فلا تكون النتيجة كاذبة، بل صادقة. ويكون السبب في كذب النتيجة وجها غير الوجه الذي ذهب إليه، وهو أن الحدود في القياس على نحو، وفي النتيجة على نحو، إلا أن ترتيبها في القياس ترتيب رديء. فيجب أن يحكم الآن في ذلك فنقول: أما قوله: متوهم زيدا، فهو معنى يجوز أن يفهم على وجه كليا. وذلك بأن يفهم منه أن هذا الشيء حصل صورته في الوهم منسوبة إليه. وقد يمكن في التوهم العام أن يتوهم غير زيد زيدا، كان كاذبا أو صادقا. فإنه ليس أن يكون كونه متوهما شيئا، وكونه صادقا هذا المتوهم، شيئا واحدا. ثم ليس يبعد أن يتوهم عبد الله أنه زيد، فيكون هذا المتوهم ممكنا. ويكون كاذبا. وهذا مثل قولك: زيد، قيل إنه فلان؛

ويجوز أن يكون عبد الله، وقولا أنه فلان. فيكون المقول إنه فلان زيد، وغير زيد. وإن كان الصدق واحدا من ذلك. وفرق بين أن يكون الشيء قولا، وبين أن يكون صادقا. وكذلك بين أن يكون متوهما، وبين أن يكون صادقا . فإذن الأوسط على هذا الاعتبار كلي. ثم ليسامح أيضا في أمثال مثل هذه الأمثال، فليؤخذ المتوهم مقولا على ذات زيد، وعلى الصورة، من حيث لكليهما نسبة إلى الوهم؛ وليسامح، وليجعل أحدهما ممكنا أن يكون أزليا، وهو الذي في الوهم، والآخر ليس كذلك، وبحسب إمكان وجوده، حتى يكون أيضا قولنا: يمكن أن يكون أزليا، بحسب إمكان النحو من الوجود له، فيكون صادقا: أن بعض ما هو متوهم زيدا، يمكن أن يكون أزليا، الإمكان الذي له، وليكن الآخر ليس كذلك. فإذا قيل: وكل متوهم، دخلا جميعا وكذب الحكم. وإذا أخ مهملا صدق. فيكون السبب ههنا، والصورة هذه الصورة، إنما ليس ينتج. لأنه على النحو الذي لا ينتج ما كان كبراه مهملا. وذلك النحو، هو أن يخرج الأصغر عن الحكم الذي للأكبر على الأوسط. فهذا هو غرض المعلم الأول. وإن كان عليك أن تجعل الأوسط جزئيا، لا عموم له، وذلك باعتبار آخر. وهناك يتغير هذا الحكم الذي نحن في اعتباره. والمعلم الأول ليس يبالي في الأمثلة، إن لا تكون الحدود على كل ذلك التواطؤ.

ثم إن احتيل أن تجعل الكبرى صادقة عند ردها إلى الكلية، حتى قيل: وكل متوهم زيدا، يمكن أن يكون أزليا في الحكم والوهم، فلا تكون النتيجة كاذبة. وليس شغلنا بهذا، بل الذي ليست النتيجة صادقة. وقد يتبع هذا المثال بمثال آخر، فيقال: زيدا هو زيد المغني، وزيد المغني لا يبقى غدا وإلا بقي الغناء، فإن مجموع كلا المعنيين وأحدهما لا يبقى. ويجب أن يفهم من هذا المثال، أن زيدا المغني، أمر كلي أيضا. لأن زيدا لا يقال إلا على واحد؛ وأما زيد المغني، من حيث هو زيد المغني، فيقال على الكثيرين.وذلك لأن زيدا المغني من حيث هو زيد المغني، هذا المغني بهذا الغناء، نجده بعد ساعة قد بقي زيدا، ولكن لا يبقى مغنيا. فلا يكون زيدا المغني، ثم يصير زيدا المغني. ونعني ذلك الغناء لا بالعدد، ولكن بالنوع. فيكون من حيث هو زيد ذلك الشخص بعينه؛ وأما من حيث هو مجموع زيد ومغني، فلا يكون ذلك بعدد. وإنما كان يكون ذلك بالعدد، لو كان زيدا ذلك بعينه، والغناء الذي بعينه بالعدد. وهذا كلبنة تتخذ من طين، ثم تنقض، ثم تعاد. فلا تكون اللبنة تلك بعينها، وإن كان طينها ذلك الطين بعينه؛ بل يكون هذا شيئا مبتدئا غير ذلك. كذلك إذا كان هذا الغناء غير ذلك الغناء بالعدد، فهذا المعنى من حيث هو هذا المعنى، غير ذلك بالعدد.

الشيء قد يغاير ذاته في أحواله، كما قد علمت. والمغايرة لا تصح مع حدة بالعدد؛ وذلك يوجب أن لا يكون الموضوع واحدا. وإذا كان الحد الأوسط معنى ليس بشخصي فمن حق الكبرى أن يكون صادقا عند حصر الكلي. فيكون قولنا: زيد المغني يجوز أن يدخله كل، فتكون كأنك قلت: إن كل شيء يوصف بأنه زيد المغني. وقد علمت أن معنى هذا أن الأمور موضوعة لزيد المغني، إذ علمت أن قولنا: كل ج ب، معناه كل ما يوصف بأنه ج بالفعل فهو ب؛ ليس بشرط إذا ما دام موصوفا بأنه ج، أو في وقت آخر. والأمور الموضوعة لزيد المغني أحدها زيد مطلقا، والثاني زيد المغني من حيث هو مغني،وهما مختلفان، ويحمل عليهما زيد المغني، فمن الكذاب أن يقال: إن كل ما يوصف بأنه زيد المغني، ويوضع لمعنى زيد المغني، فإنه يبطل غدا، بل بعض ذلك، وهو الذي هو زيد المغني، من حيث هو زيد المغني. وأما كل ما يوصف بأنه زيد المغني، ويوضع لزيد المغني فلا. فإن زيدا لا بشرط إنه زيد المغني، لست أقول بشرط إنه ليس زيد المغني، هو مما يوصف بأنه زيد المغني، مثل إن الإنسان باعتبار نفسه، وإن لم يشترط باعتبار أنه أبيض، فإنه يوصف بأنه أبيض. فإنك إذ تقول: زيد أبيض، فلم يأخذ الموضوع إلا زيدا فقط بلا زيادة.

وكذلك يوصف أيضا مأخوذا مع الأبيض حين تقول: زيد الأبيض أبيض. لكنه إذا أخذ مع الأبيض كان الحمل ضروريا، بالوجه الذي تعلم. وإذا أخذ مطلقا، كان الحمل عليه مطلقا. وهذا الفن من العموم، هو الذي عمومه ليس بحسب الأشخاص، بل بحسب الأحوال، وقد فهمت هذا مرارا. فإن أخذ زيد، أنه زيد، شيء، وأخذ أنه زيد المغني، شيء، وقولنا: الموصوف بأنه زيد المغني، شيء. وقولنا: الموصوف بأنه زيد، المغني، هو كل واحد منها. لأن زيدا يكون معتبرا أنه زيد، ولا تعتبر معه زيادة. ويكون معتبرا مع اشتراط زيادة أنه معنى. وهذا لا يبطل شخصي زيد، لأنه شخص من حيث هو زيد فقط، مشترطا فيه معنى فقط. وإذ قد تبين هذا، فإذا أخذت الكبرى مهملة أوهمت الصدق، وإذا جعلت كلية كذبت. فهذان المثالان، مثال ما تكون الحدود منه مرتبة ترتيبها، ولكن في تحصيل كميتها تخليط، وربما كان التخطيط في روابط الحدود. وذلك لأنه ربما عبر عن القياس بأن يبتدأ من المحمولات، فيحتاج حينئذ إلى زيادة لفظ ليس داخلا في الحدود، وإنما هو رابطة أو شبه رابطة. ثم يقع فيه اشتراك كمن يقول: إن في الصحة ولا في شيء من المرض، والمرض في كل إنسان. قيل: وقد يظن أنه يعرض من هذا أن الصحة غير ممكنة أن تكون في واحد من الناس. ولكن لقائل أن يقول: إنه أخذ النتيجة ضرورية، وهذا مما لا يلزم عن القياس عنده، وإن كان قياسا.

والذي يظن أنه يلزم عنه، هو أن الصحة ليست ولا في واحد من الناس. وهذا يكون حقا على النحو الذي الصغرى به حق، وهو أن المرض في كل إنسان. فإن أخذت الصغرى ممكنة؛ فهذا على النحو ممكن؛ وقد حكتم أن هذا القياس ينتج ممكنة. وإن أخذ الصغرى مطلقة،وصح إطلاقها، فهذه النتيجة أيضا تصح مطلقة. والذي نقول في الجواب عن هذا: أن النتيجة مأخوذة ضرورية، والكبرى مأخوذة ضرورية، والصغرى مأخوذة ممكنة. وإذا قد استدل في التعليم الأول على صدق الصغرى من جهة القبول. والقبول لا يدل على الوجود، بل على الإمكان. على أن كل إنسان يصدق عليه أنه مريض مطلقا، إذ كل إنسان مائت، وكل موت يفتقده مرض، ولو زمانا يسيرا. فمن القياس أن تقال الصحة بالضرورة، لا على شيء من المرض. والمرض، إن شئت، قلت: ممكن، أو شئت قلت: موجود في كل إنسان. فإن أخذت الصغرى مطلق،وجب أن تكون النتيجة ضرورية اتفاقا. وإن أخذتها ممكنة، وجب أن تكون النتيجة ضرورية على حسب اعتبار الحق، وإن لم يكن عليه اتفاق. وعلى أن المعلم الأول يومئ إلى أنه يأخذها ممكنة، فيتضمن ذلك أن رأيه هذا الرأي. لكنه يقول ما يقوله في الاختلاطات على سبيل الامتحان. وبعد هذا فإن النتيجة الضرورية كاذبة، وسبب كذبها أن دلالة لفظة " في " في الكبرى ما يشبه الرابطة.

ولذلك يصدق أن نقول: ولا شيء مما هو مرض بصحة. وفي الصغرى هي جزء من المحمول. ولذلك لا نقول هناك: إن كل إنسان مرض، بل نقول: بل كل إنسان فيه مرض. فتكون لفظة " في " في الكبرى تدل على أن حمل لفظة " في " في الصغرى لا تدل على أن الأوسط محمول على الأصغر، بل موجود فيه. فإن أصلح حتى قيل مثلا: كل إنسان فيه مرض، أو هو مريض، أو ذو مرض. ثم قيل: ولا شيء مما هو مرض بصحة، لم يكن قياسا. فإن أصلح كرة أخرى فقيل: ولا يمكن أن يكون شيء مما هو مريض بصحة أنتج حقا: وهو أنه لا أحد من الناس يمكن أن يكون صحة. وإن سلك به إلى أن ينتج المحال، وهو أنه لا شيء من الناس يمكن أن يكون صحيحا، يجب أن تقال الكبرى: ولا شيء مما هو مريض يمكن أن يكون صحيحا. فتكون هذه القضية كاذبة. وهذا نوع من الغلط يقع حيث تكون الحالات أخذت مكان قوابل الحالات، وأخذت الصحة مكان الصحيح والمرض مكان المريض بالقوة، وإن لم يكن بالفعل. فهذه أنحاء من الغلط تعرض بسبب الأمور الداخلة على الحدود مثل: الحصر، والإهمال، والربط.

|| الفصل الثامن (ح)فصل في تعريف وجوه آخر من الاعتبارات المأخوذة من الحدود ومن نفس الحكم، لا بالقياس إلى النتيجة، يسهل بها التحليل

ولنود الآن وجوها من الاعتبارات يجب أن تراعى حتى لا يتعذر التحليل. وتلك الاعتبارات في نفس الحدود، وفي نفس الحكم، لا بالقياس إلى النتيجة، ولا أيضا من جهة الدواخل. فمن ذلك ما في نفس الحدود. وذلك أن الحدود ربما لم تكن ألفاظا مفردة؛ بل تكون ألفاظا مركبة، مثلا لا يكون الحد الأصغر: الإنسان، بل الحيوان الناطق المائت؛ فتشوش حينئذ عليك أفراد الحدود، لأنك لا تجدها ثلاثة، بل أكثر؛ ويصعب عليك تمييز بعضها عن بعض. فاجتهد حتى تجد لجملة جملة منها اسما مفردا، فإن لم تجد فعليك أن تضع لجملة جملة منها اسما وفردا. وربما كان الأول أن تبدل اسما مكان اسم، وأن تصلح مثلا مقولا في العبارة. ومن الأمثلة الموردة لهذا ما يجب أن يفهم لا على ما فسره عليه شيخ النصارى، ولا على ما فسره عليه فاضل المتأخرين. قال: إنك إذا أوردت مثلا أن تبرهن، فتجعل الحد الأصغر متساوي الزوايا، والأوسط المثلث، والأكبر متساوي الزوايا لقائمتين،لأنك تحتاج إلى أن تبرهن على المتساوي الزوايا بسبب المثلث، لأن هذا المثلث أولى، أي ليس مقولا عليه بسبب القول على أعم منه، وإن كان بينهما وسط؛ فيكون ما تنبيه وتفهمه، وهو الحد الأكبر، كلاما وقولا لا لفظا مفردا. فكذلك فاعلم أنه ربما كان الأوسط لا لفظا مفردا، لكن مركبا، مثل هذا الأكبر. فإذا طلبت أن تجعل الحد الأوسط مفردا من جملته لم بنحل لك الإشكال.

وأن تتأمل حال الألفاظ التي هي أدوات أو كالأدوات وهي التي حقها أن تكون جزءا من جملة المحمول أو الموضوع. فيعرض من الإخلال ما عرض فيما سلف ذكره. مثل قولك: إن علما واحدا موجودا في الأضداد. وإن الخير موجود للحكمة. فإن " في " في الأول جزء من المحمول، لأن معناه: الأضداد فيها علم واحد. وحرف " ا " في الأخرى ليست جزءا من شيء، بل هي حرف دال على الربط. فإذا وجدت شيئا في الحدود من هذا الجنس، فانظر هل هو جزء، فاحتفظه جزءا وأضفه إلى ما هو قرينه، واجعل منهما حدا واحدا، وطرح الآخر، واقلب القضية إلى عبارة لا تحوجك إلى استعمال ذلك. فإنك إذا قلت: الخير موجود للحكمة، احتجت إلى هذا اللام، وإذا قلت الحكمة خير استغنيت عنها، فعلمت أن اللام ليس جزءا من المحمول البتة. فأما إذا قلت: علم واحد في الأضداد؛ ثم قلت: الأضداد فيها علم واحد؛ لم تستغن عن لفظة في، أو لفظة أخرى تقوك مقامها. وقد يتفق أن يكون مثل هذه اللفظة، في الصغرى والكبرى جميعا، دالة على الجزء، كقولك: كل كيفية ففيها تصديق، وكل ما فيه تصديق فاه موضوع، فكل كيفية لها موضوع. وربما اختلف الأمر في المقدمتين، فكان الدال على الجزء في الكبرى والآخر في الصغرى، كقولك: العلم موجود في كل كيفية، والكيفية موجودة في كل بياض.

وربما كان بالعكس، كقولك: الخير موجود في العلم، والعلم موجود في كل كيفية. وليس هذا في الإيجاب وحده، بل وفي السلب أيضا، كقولك: ليس في الكون كون، وليس للحركة حركة. فإنك إذا أخذت لفظة " ا " ولفظة " في " دالتين على الحمل، كذبت القضيتان؛ وإن أخذتهما جزئيين من المحمول صدقتا جميعا. فإنك إذا قلت: لا شيء من الكون موجود للكون، والكون موجود في كل لذة، فأخذت اللام في الكبرى جزءا، أنتج من هذا أن اللذة ليس لها كون. وهذا حق، إذ كل لذة كون، والكون ليس له كون. وإذا أخذت دالا على الحمل، لم يصح قولك: إن الكون ليس موجودا للذة، أو ليس محمولا عليها. وكذلك العلامة ليست موجودة للعلامة، والعلامة موجودة للضحك. وكذلك الوقت موجود لله. وزمان يحتاج إليه ليس موجودا لله. وهذه الأشياء تخلصك عنها قول المقدمات على الترتيب المستعمل. فإنه وإن كان وضع الحدود يحوجك أحيانا إلى أن تقول: إن الحيوان على الإنسان، والإنسان على الكاتب. فإن استعمال المقدمات لا يحوجك إليه، فإنك لا تقول في استعمال القياس هذا، لا في الكتب، ولا في المخاطبات، بل تقول: كل كاتب إنسان، وكل إنسان كاتب، وتكون قد تخلصت عن شبهة الزائد على الحدود. وقد يعرض الغلط في الحدود من جهة شرائط هي بالحقيقة أجزاء من الحدود، ولكنها لا يصرح بها، أو يختلف التصريح فيها.

فيجب أن يصرح بجميع ذلك، ويحضر بالفعل، ثم تحاول التحليل. مثال ذلك إن قولك: إن غير المتناهي لا يعلم، ليس بالحقيقة صادقا، فإنه إن كان عددا علم من جهة ما هو عدد، وإنما يجهل من جهة أنه غير متناه، وليس أنه غير متناه وأنه عدد معنى واحد، فيجب أن تزيد فيه، وغير المتناهي لا يعلم من جهة ما هو غير متناه، وأما ما يكون كقولك: الإنسان حساس، فلا يحتاج إلى ذلك فيه. واعلم أنه ربما صدق القول مرسلا، فإن زيد شرط كذب. فإنه صادق أن الإنسان حساس، وليس بصادق أن الإنسان حساس للنفس. وربما كذب مرسلا كقولك: إن الإنسان معدوم. فإن قيل: معدوم النظير، صدق. وأما ليس كذلك، فليس شيء يصدق بشرط هو داخل لا مدخول فيه، وإلا هو صادق مرسلا. فإن الشيء إذا كان مملوكا لزيد، فهو مملوك لا محالة. وما كان يميننا لعمرو فهو أيضا يمين. فإن الشيء ما لم يكن له المعنى الأعم لم يكن له المعنى الذي يخصصه. وأما صدق الشيء بسيطا دون المركب، ومركبا دون البسيط، فهذا أمر قد عرفته وتحققت كيفيته. الذي يخصصه. وأما صدق الشيء بسيطا دون المركب، ومركبا دون البسيط، فهذا أمر قد عرفته وتحققت كيفيته. واعلم أنه قد يعرض لبعض الحدود أن يؤخذ مرارا، فيحسب أن تكراره إنما يكون حيث هو، ولا يكون كذلك، بل يكون مرة واحدة أو في حد مرة جزءا من حد آخر.

فإذا كان المكرر هو الحد الأوسط عرض كثيرا أن يكون له ثلاثة مواضع: موضع في الأوسط، وموضع في الأكبر، وموضع في النتيجة. مثاله: العدل خير، وكل خير فإنه يعلم أنه خير، فالعدل يعلم أنه خير. فالخير ههنا يكون مرة حدا أوسط، ومرة أخرى جزءا من الأكبر. وكذلك إذا قيل: إن الخط كذا غير متناه، وكل غير متناه فلا يعلم من جهة ما هو غير متناه، فتكون النتيجة: أن خط كذا لا يعلم مطلقا؛ ولكن من جهة ما هو غير متناه. فإن قال قائل، إن المفهوم قولك: لا يعلم، أعم أيضا من مفهوم قولك: لا يعلم من جهة ما هو غير متناه؛ فيصح أن ينتج عنه: لا يعلم. فنقول،وأيضا قولنا: لا يعلم، أعم من قولنا: لا يعلم ذاته، أولا يعلم خطا، فإذا أنتج: أنه لا يعلم، موقوفا؛ غير مفصل أنه كيف لا يعلم؛ لم يخل من وجهين: إما أن يكون هذا جاريا مجرى الكلم الوجودية، التي لا تصدق إذا حملت، ولا تكذب؛ كقولنا: لا يكون الذي يراد به الربط، ليس كونه في نفسه الذي لا يتم بمفعول واحد، لكن الذي يتم بمفعول واحد؛ حتى يكون أيضا قولنا: لا يعلم، يقتضي أنه ماذا لا لا يعلم نفسه؛ مثل ما يقال أيضا: لا يظن. فيكون ما جعل نتيجة ليست نتيجة إذ ليس فيه صدق ولا خبر.

وإما أن يكون محمولا مستقلا بنفسه. فإن كان محمولا مستقلا بنفسه فلا يعتبر في صدقه صدق قولك: إنه لا يعلم خطا، أو كذبه؛ بل معنى أعم منه. كأنه يقول: لا يعلم من وجه ما. لكن القياس ربما لا يكون ذهب إلى هذا، بل نحا نحو تمييز ما؛ أو يكون موضع الكلام يقتضيه. فإذا لم يوضع ذلك أشكل الأمر، وإن كان كله هذا التأويل. وذلك حين لا يكون هذا التأويل مناسبا. واعلم أنه حيث ما قيل: فهو في المحمول دون الموضوع. فإن قولك: ج كذا، من جهة ما هو ج؛ ليس ج الثانية جزءا من الموضوع، بل من المحمول. ولذلك غلط من قال من الغالطين: إن الموجود من جهة ما هو موجود إما قائم بنفسه، وإما غير قائم بنفسه. ولو كان الموجود من جهة ما هو موجود، هو غير قائم بنفسه لوجب أن يكون كل موجود موصوفا بأنه غير قائم بنفسه. وكذلك إن كان من تلك الجهة قائما بنفسه، وجب أن يكون كل موجود قائما بنفسه، وهذا خلف. ولم يعلم أن القابل للموجبة منهما هو أنه ليس ما أورد، بل هو أنه ليس من جهة ما هو موجود قائما بنفسه. فيدخل السلب على القائم بنفسه، مقرونا من جهة ما هو موجود؛ ويكون من جهة ما هو موجود داخلا في المحمول، فلا يلزم من ذلك الحال.

فجميع أمثال هذه يجب أن يؤخذ المكرر منها من جملة المحمول. فإن كان الأوسط في مثل الضرب المشار إليه وقع أيضا في الأكبر، وإن لم يجز الأمر على هذه الجهة لم يكن للكلام معنى، ولم ينحل إلى الضروب. ومن الأمثلة لهذا الباب: الإنسان المحسوس، وكل محسوس فإنه يعدم من جهة ما هو محسوس. فكلما أردت أن تنتج في أمثال هذه الأشياء بشرط، فيجب عليك أن تأخذ الأكبر في الأوسط بالشرط، ثم تحلل. وإن صح إنتاجك مرسلا، فخذ ذلك مرسلا، ثم حلل. مثال الأول إذا أردت أن تنتج أن الخير معلوما ما، فقل لأنه موجود ما. وإن أخذت: معلوم، فخذ: موجود. ومتى انغلق، فبدل الألفاظ ما شئت. وربما كان حذف جزء من اللفظ المؤلف، غير مؤثر في غرضك، وإنما أخل إدخالا غير ضروري، بل لفرط بيان، فتكون إن أسقطه لم يتغير المعنى، فأسقطه، ثم حلل. فإنه ربما أردت أن تنتج: إن كذا هو المتوهم؛ ويكون الوسط المظنون؛ فتقول: المتوهم جنس المظنون، وكذا هو المطنون، فيدخل الجنس بين الحدود. وإنما أدخلته لتدل على أن حمل المتوهم على الظنون صحيح. ثم إن أسقطت ذلك لم يضرك في الإنتاج، فأسقطه لينحل القول إلى القياس. وربما كان الأمر بالضد، فيكون حذف شيء يسير يوقع خلافا كثيرا، كما أن إدخاله يوقع أيضا خلافا كثيرا. فإنك إن قلت: إن اللذة هي خير، كان له معنى.

وإذا قلت: إن اللذة هي خير، كان له معنى. وبين المعنيين بون بعيد. وكيف والأول منهما صادق عند من سلم أن اللذة خير، والآخر ليس بصادق، إذ ذلك يوجب أن يكون الخير مساويا في الحمل للذة. وكذلك من أورد أن ينتج: أن اللذة هي خير، فيجب أن يجعل الأكبر خيرا، بغير الألف واللام. وإن أراد أن ينتج: أن اللذة هي الخير، فيجب أن يأخذ الأكبر مع الألف واللام حدا أكبر. ولقائل أن يقول: إن في هذا خللا، فلتكن ب هو الحد الأوسط، فيكون حينئذ اللذة هي ب. فلا يخلو إما أن تقول: إن كل ب هو الخير، أو تقول: بعض ب هو الخير، أو تقول ال ب هو الخير. فإن قلت: كل ب هو الخير، فكأنك قلت: كل واحد مما هو ب، هو الخير كله، وهذا كذب. وإن قلت: بعض، صارت الكبرى جزئية.وإن أخذت مهملة، كانت الكبرى مهملة، فلم ينتج. فنقول في جواب هذا: إن المهملة في المادة المنعكسة تنتج. وذلك لأن المحمول فيها لا يكون مختصا ببعض الموضوع دون الموضوع، بل على كل الموضوع. كما أن الموضوع مقول على كله. فلا يقلب الأصغر، لا يكون أيضا إلا منعكسا، ولا يمكن أن يوجد إلا على هذه الصفة. وفي هذه المادة قد يكون قياس من مهملتين، حيث يقال: إن اللذة هي ال ب، وال ب هي الخير، وتكون هذه المساويات بعضها لبعض.

فتنعكس فتكون كل لذة ب، وكل ب لذة، وكل ب خير، وكل خير ب. ولكن قولنا: كل خير ب، لا يفيد ما يفيده قولنا: إن كل الخير هو ال ب. فإن الأول يلتفت إلى الموضوعات الخير، وهذا يلتفت إلى طبيعة الخير نفسه. وهذا لا يفيد المساواة، وهذا يفيد المساواة. فيفيد أيضا أن ب مقول على كل ما يقال له الخير، بعدما أفاد أن كل الخير مقول على كل ما يقال له ب. وهذه الفائدة غير مستفادة من المقول على الكل، بل المستفادة من المقول على الكل عموم المحمول لجميع ما يوصف بالموضوع فقط. فإن هذا هو المعنى المستفاد من القول على الكل. ليس المقول على الكل هو أن ب المحمول على كل الأشياء التي يقال على كلها الموضوع، حتى إن كان شيئا عليها ب. ولا على كلها، لم يقل عليها المحمول، بل هو أعم من ذلك؛ وكذلك ليس المعنى المقول على الكل، أن يكون مقولا على كل ما يوجد فيه ب، حتى إن كان ب يوجد في بعض الشيء، يكون ى مقولا على كله، حتى يكون قولنا الحيوان، على كل إنسان، معناه الحيوان مقول على كل شيء يوجد فيه إنسان، فيكون مقولا على جسم. فإن هذا ربما كان أخص مما يوجد فيه الإنسان، كما تحققته من هذا المثال. فإذ ليس معناه هذين، فكيف يكون معناه أمن الحيوان بكليته مقول على الإنسان؟

حتى يكون قولنا: اللذة هي الخير، وقولنا: كل لذة هي الخير، بمعنى واحد يوجه المقول على الكل في أحدهما؟ فإذن هذا يفيد بنفسه فائدة أخرى، وصلح أن يؤلف من مثله النحو من القياس المذكور، ولا يلزم الشك المذكور.

|| الفصل التاسع (ط)فصل في ذكر أحوال مانعة من التحليل بحسب شكل القياس وبحسب أشكال المقدمات يجب أن تراعى في التحليل بسبب الشكل والاقتران وصورة المقدمات

فلنقل الآن في أحوال التي تعوق عن التحليل بسبب شكل القياس وبسبب شكل المقدمة، أعني الذي ليس بسبب الحدود. فنقول: أنه قد يتفق القياس الموجود مركبا، فيحتاج أن يحلل أولا إلى القياسات. فإن وجد قياس أوهم ذلك أن القياس الثاني هو من شكله، فيجب أن لا يلتفت إلى ذلك، ونعلم أن القياسات قد ترتكب، وهي من أشكال وضروب مختلفة، بل يجب أن تعتبر حال التأليف في نفسه لا غير. وإذا كانت القياسات مؤلفة لتنتج سلبا، وكان المحمول مركبا، فإنه قد يمكن أن يخفف فيزال التركيب. وذلك لأنه إذا كان الدعوى أن الماء جسم بسيط مشروب، فهذا يمكن أن يبطل فيه جملة القول، فيقال: ليس جسما بسيطا مشروبا. ويمكن أن يبطل بأن يبطل أنه مشروب. فإنه إذا أبطل أنه مشروب، لم يكن جسما بسيطا مشروبا. ثم يكون إبطال أنه مشروب، يكفي أن يورد الحد الأكبر في القياس وهو المشروب وحده، فكيف التحليل أسهل. فنقول: ماء البحر ماء، ثم لا نقول: وماء البحر ليس بجسم بسيط مشروب؛ بل نقول: ليس بمشروب. فهذا وذلك يقوم لك في غرضك مقام المركب. فإن جاءك قياس استثنائي فحله إلى شكله، لا تحله إلى الأشكال الاقترانية. أما المنتجة للاستثنائية؛ فسيمكنك ذلك فيه. وكذلك المنتج للخلف في قياس الخلف، وإما على الطريق المشهور عند الجمهور، وأما الحقيقي المركب من الحمل الشرطي، على ما أوضحناه، وكلاهما اقتراني.

ويمكن أن يحلل إلى أشكال. والفرق بين الشرطية في القياس الاستثنائي الذي في الخلف؛ والقياس الاستثنائي الذي ليس في الخلف، أن الشرطية التي في الخلف لا يلتفت فيها إلى تسليم المخاطب، إذا الحق من طرق النقيض، وأما الأخرى فيحتاج أن يقرر المخاطب بها، ويتسلم منه أنه إذا كان المقدم كذا، لزم كذا التالي. والخلفية في كل مادة يكون التالي منها نقيض المقدم في الأكبر، فلا يصرح بها استثناء. وفي غير الخلف لا بد من التصريح في أكثر الأمر. ورما لم يصرح الأمر بالمستثنى هذا. وربما أشكال الأمر في الانحلال، وكان القياس صالحا لأن ينحل إلى أشكال ثلاثة كالقياس المنتج للجزئي السالب؛ أو إلى الأول والثاني، كالقياس المنتج للكلي السالب؛ أو إلى الأول والثالث، كالمنتج للجزئي الموجب. وربما كان لا ينحل إلى شكل آخر إما أنه لا ينتج مطلوبه إلا في شكل واحد كمنتج الكلي الموجب، وإما لأنه إن أنتج مطلوبه غيره. فإنه لا ينحل إلى ذلك الغير لأن حدده لا تطيع العكس المراد إليه، كرابع الثاني وخامس الثالث، فإنه يجب أن تراعى الحدود وكيف حال الشركة فيها. فإن أشكال فلا تبال بعد أن ينحل. ومما يتعذر معه أمر حل القياس إلى الأشكال، اشتباه السالبة والمعدولة. فإنه إن كانت المقدمتان أو إحداهما معدولة ظنت السالبة فغلظ ذلك. وأكثر ما يغلظ هذا إذا كانت النتيجة موجبة بسيطة لا عدول فيها، وفي مقدمات عدول.

فظن سلبا مثلا أن تكون الصغرى معدولة من جهة المحمول، والكبرى معدول من جهة الموضوع. مثل قولنا: كل ج، هو لا ب. وما هو لا ب، فهو ا. فكل ج ا. فهذا ما يحير ويغلظ. ولكن يجب أن نراعى حال السلب والعدول، وأن نأخذ المعدول موجبا وحرف السلب جزءا من الحد الذي يقرن به وخصوصا من المحمول. وقد علمت الفرق بين الموجب والسالبة والحال في تلازمها وتخلفها. وسيكفيك ما سلف لك من بيان ذلك، ولا تحتاج إلى الإطالة التي تورد في هذا الموضع، لتبين به الفرق بين أن يرد السلب بعد هو وبعد الكلمة الوجودية؛ وبين أن يرد قبل هو الكلمة الوجودية؛ بأن يقال: لا فرق بين أن يرد بعد هو وبعد الكلمة الوجودية، وبين أن يرد بعد معنى آخر. فإنه لو كان قولنا: موجود لا أبيض، مناقضا لقولنا: موجود أبيض، لكان قولنا: يمكن أن يمشي، مناقضا لقولنا: يمكن أن لا يمشي، بل يكون قولنا: عود أبيض، مناقضا قولنا: عود لا أبيض. فسيكون كل شيء إما عود أبيض، وإما عود لا أبيض. فسيكون القمر عودا لا أبيض، وسيكون كل شيء إما شيئا يساوي شيئا، وإما شيئا غير مساو على المعنى مفاوت. مثلا: إذا عنينا بغير مساو المفاوت، أو عنينا شيئا أعم منه مختصا بالوجود، فستكون النقطة إما مساويا للخط، وإما مفاوتة، قالوا: إذا غلظ وأخذ المعدول في قوة السلب عرض منه حال، وغلظ عظيم.

فليكن ا، مكون ب، ليس بمكون د، هو غير مكون ج. أبيض د ليس بأبيض ب، هو غير أبيض. حتى يكون ب، الشيء الذي لا هو أبيض، ولا هو أيضا ليس بأبيض. لأن المعدولة غير السالبة. ود الشيء الذي ليس بمكون ولا أيضا هو ليس بمكون. لأن المعدولة غير سالبة. وإذا كان ا مكونا، فيكون محمولا على ج الأبيض حمل الأعم، حتى يكون كل أبيض مكونا، وليس كل مكون أبيض. ولكن ب نقيض ا وهو ليس بمكون، ود نقيض ج وهو ليس أبيض، فلأن ا أعم من ج، فيكون د أعم من ب. وقد علمت هذا مما تكرر عليك. ومما يزيدك في التنبه لذلك بيانا، أن تعلم أنه لما كان يكذب عليه ا، يكذب عليه ج، فيصدق عليه د. وكان قد صدق ب، وكلما صدق ب، صدق د. لكن ا قد يصدق على ما ليس بج، لأنه أعم منه، فيصدق إذن على بعض ما هو د، وحينئذ يكذب ب، وكلما كان صدق ب، صدق د. فإذن د أعم من ب. فكذلك إذا كان د أعم من ب، فسيكون ج أخص من ا، وعلى قلب ذلك البيان فليكن د الغير مكون، في قوة النقيض ل ا المكون، فإن كان هو في قوة النقيض، فسيكون على هذا الحكم المذكور في الانعكاس. ولكن ب كذلك لج، فإن كان د في قوة النقيض ل ا، كان أخص من ب؛

وكان أيضا أخص من ب، إذ كان ب في قوة د من حيث هو غير أبيض. وإذا كان كذلك لم يكن د ب، وليس د أيضا با. فيصدق عليه أنه ليس ا، وقد يصدق عليه أيضا أنه ليس ب. فهو إذن قد سلب عنه الطرفان. وما سلب عنه الطرفان فهو في حكم الواسطة. والواسطة، ليس بأن يكون نقيضا لأحد الطرفين، أولى منه بأن يكون نقيضا للطرف الآخر، بل هو نقيض لكل طرف. فإذن من حيث د هي نقيض ا، وب نقيض لج، فيكون ب أعم من د. ولأن د نقيض ب، ود نقيض ج؛ ونقيض ب، أعم من ج، فسيصير د أعم من د، وهو هو، هذا خلف. وأما أن نقول: أنني لست أفهم هذا الكلام حق الفهم. وسيكون غيري فهما أبلغ من فهمي له لأنه إن كان إنما يكون واسطة لأن الطرفين يسلبان عنه. فيكن إذن شيء ليس هو ا. وأيضا ذلك الشيء ليس هو ب. فهذا يكفيني أن أعلم أن ا د ليسا بمتناقضين. ولا أحتاج إلى هذه الهندسة كلها. ومع ذلك فإنه ليس هذا كالواسطة بالحقيقة، فإن الواسطة هو الذي سلب عنه الطرفان جميعا من حيث الطبيعتين لا من حيث العموم والخصوص. والمعدولة ليست هي السالبة، على الوجه الذي يقال: ليس الإنسان هو الحيوان، إن معنى الحيوان أعم من الإنسان.

فأما أن الحيوان ليس محمولا على الإنسان، فكلا. وههنا فإن الوجبة لا تحمل على المعدولية. وأما السالبة المقابلة لها فإنها تحمل على المعدولية. وإنما تفارقها بحسب العموم. والمتوسط كالمباين، فليس إنما تخالف الطرفين بأن أحد الطرفين أعم، بل بأن الطرف لا يحمل عليها أصلا. فقد أخذ إذن المعدولية كالواسطة. وإنما المعدولية بالحقيقة، نوع وأمر أخص من الطرف الآخر. ومثل هذه الواسطة ليس يجب أن تكون نسبتها إلى الطرفين نسبة واحدة، بل تكون نسبتها إلى أحدهما نسبة الأمر الذي هو مباين، ونسبته إلى الآخر نسبة الأمر الذي هو أخص. ثم إن الواسطة، وإن كانت مسلوبا عنها الطرفان، فليست تقوم ولا لشيء من الطرفين مقام النقيض؛ فإنه ليس كلما ليس الشيء، فهو نقيضه، وكل من له عقل وإنصاف يعقل أن هذه النسبة غير متشابهة. وليس يجب إذا فرض نقيضا من جانب، أن يصير نقيضا من الجانب الآخر؛ بل أن يصير متوسطا. ثم يشبه أن يكون عند غيري بيان لهذا ليس عندي؛ إلا أنه لم يرد في التفاسير شيء يقنع به. وإنما خبطوا فيه خبط عشواء. والمقدار الذي عرف في أول العدول والسالب يغني عن تكلف هذه الهندسة، فليقتصر على ذلك، فإن في ذلك بيانا وفرقانا. واعلم أن أخذ المعدول مكان النقيض يكون بالقوة، كنقل النقيض إلى المضادة. وقد علمت ما في هذا.

فإن كانت المادة ضرورية لم يختلف، وإن كانت ممكنة اختلف ولم يصلح.

|| الفصل العاشر (ي) فصل في استقراء النتائج التابعة للمطلوب الأول بالقياس المؤلف

المقاييس التي تنتج الكلي فإنها تنتج ذلك الكلي والجزئي تحته، وعكسهما المستوى، وعكس النقيض. ومعنى عكس النقيض هو أن تجعل مقابل المحمول، بالإيجاب والسلب موضوعا، ومقابل الموضوع محمولا. مثل أنه إذا أنتج: ما ليس ب، ليس ا. ولكن ينتج الأول بالذات، وأولا؛ وهذه بالعرض، وثانيا؛ على سبيل اللزوم. والجزئية الموجبة تجمع إلى ما ينتج عكسه وعكس النقيض. وأما السالبة الجزئية، فليست تستتبع شيئا لأنها لا تنعكس. وههنا وجوه آخر في اللزوم المستنبطة من قياس واحد، وهو أن القياس الكلي في الشكل الأول إذا قام بالفعل على الحد الأصغر، قام بالقوة على كل ما يشاركه تحت الأوسط، أعني على كل موضوع مثله للأوسط. وأيضا على كل موضوع للأصغر. فإذا أحضرت هذه الموضوعات في الذهن، انعقدت القياسات أخر في الحقيقة، وكأنها ليست قياسات أخرى، بل كأنها القياس الأول لاتصالها في الذهن به معا. فالوجه الأول نتيجة مع نتيجة. والوجه الثاني نتيجة تحت نتيجة. وأما الشكل الثاني فإنما تستتبع النتيجة فيه ما تحتها لا ما معها. فإن الأكبر بالفعل غير المعقول على الأوسط، بل عسى بالقوة. وأما القياسات الجزئية فلا تستتبع نتائجها ما تحتها بحكم ذلك القياس، لأن ذلك إنما يمكن حيث تكون النتيجة كلية فيقوم في القياس الذي هو في الحقيقة منتج النتائج المستتبعة مقام الكبرى، فيظن للاتصال الذي فيهما أنهما قد لزما عن قياس واحد. وأما إذا كانت النتيجة جزئية، فلا يمكن ذلك فيها. أعني استتباع ما تحتها. وأما استتباع التي معها فيمكن. وإذا لم تكن النتيجة الجزئية أن تستتبع التي معها فيمكن. وإذا لم تكن النتيجة الجزئية أن تستتبع ما تحتها في الأول، فذلك في الآخرين أحرى. فإنه إذا لكن لا يستتبع النتيجة الكلية ما معها في الآخرين لأن الحكم على الأوسط غير مبرهن، أي غير موضوع بالفعل مبينا، ويحتاج إلى بيان، فكم بالأحرى أن لا تستتبع الجزئية جزئية معها. ولكن نظن أن النتيجة في الشكل الثالث قد تستتبع ما معها. والصواب أن ذلك ليس مع النتيجة، لأنه ليس الموضوع فيه بالفعل مرتبا تحت الأوسط مع موضوع النتيجة الثانية فيكون معها، وإنما يكون معها إذا كان بالفعل موضوعها وموضوع النتيجة الأولى تحت الأوسط، فيكون الحكم عليها كالواحد؛ والقياس عليها في الظاهر كالواحد. وأما إذا كان يحتاج إلى عكس وبيان، فلا. وبالجملة إنما يكون معها إذا كانت نسبتهما إلى الكبرى واحدة. وإنما يكون تحتها إذا كانت النتيجة تصح أن تصير كبرى. فهذا وجه تقف به على أن القياس كيف ينقلك عن نتيجة إلى لازم آخر.

|| الفصل الحادي عشر (ك) فصل في أن المقدمات الصادقة قد تلزمها النتيجة الصادقة ولا ينعكس فتكون النتيجة الصادقة لازمة عن مقدمات صادقة

اعلم أنه لما كان القياس كالمقدم للنتيجة،إذا كان يلزم عنه النتيجة،والنتيجة كالتالي،فيجب من وضع المقدم،وهو صديق القياس أي صدق مقدماته وصواب تأليفه،أن تكون النتيجة لا محالة صادقة،وليس يجب برفع المقدم،وهو كذب المقدمات أو فساد التأليف،كذب النتيجة لا محالة؛بل قد يمكن أن تكون من مقدمات كاذبة،نتيجة صادقة،لا أن المقدمات أوجبتها،بل أتفق أن كانت صادقة لذاتها وعارضة لهذه المقدمات.فأما أنه قد يمكن أ، تكون نتيجة صادقة من مقدمات كاذبة،فمثال ذلك أنك أذا قلت:كل ج ب،ولا شئ من اب،فأنتج:لا شىء من ج ا،ثم حرفت فكذبت فيهما فقلت:لاشىء من ج ب،وكل اب،أنتج ذلك:أنه لاشىء من ج ا.وكذلك أيضا في الموجب أذ أتفق أن كان شيئان متباينين في الجنس،وأورد جنس أحدهما فقيل بالايجاب على الاخر،وقيل ذلك بالايجاب على المباين أنتج الصدق.مثال ذلك قولك:كل أنسان حجر،وكل حجر حيوان،فيلزم منه:أن كل أنسان حيوان.أو قيل:ولا شىء من الحجر بجماد،فأنتج:لاأحد من الناس بجماد.فأما أن هذا المقول الذي قيل قياس،فلانه قول أذا وضع ما فيه،أي سلم،لزم عنه قول أخر،أضطرارا لذاته لا بالعرض.وهذا القول الاخر هو هذه النتيجة الصادقة. فلنبدأ أولا بالدلالة على أصناف هذا النحو من الانتاج في الشكل الاول.فنقول:أنه لايخلو اما أن يكون الكذب في المقدمتين جميعا أو في احديهما.فان كان الكذب في الكبرى،وكان كذبا في الكل،أي ومع ذلك في كل وقت،حتى يكون كاذبا غاية،وكان القياس على مطلوب كلي،فيمتنع أن ينتج عنه الصدق البتة.والسبب فيه أن ضد تلك المقدمة يكون صادقا.واذا أضيف الى الصغرى،أنتج ضد النتيجة التي ينتجها كاذب الكبرى في الكل ويكون ذلك الضد صادقا.فكيف يكون هذا صادقا.فأما ان كانت كاذبة بالجزء،فأنه قد تكون النتيجة فصادقة.فأنه يمكن أن يكون الحد ألاكبر في كل ألاصغر،ومع ذلك ليس في كل الأوسط،بل في بعضه،وذلك حبث يكون ألأوسط أعم من كليهما.فصدق أن كل ج ب،ويكون كاذبا بالبعض أن كل ب ا،ويصدق كل ج ا.مثاله: كل قفنص أبيض وكل أبيض حي.

وأما السلب فأن تكون نسبة الأوسط هذهزلكن ألاكبر قسيم ألاصغر تحت عام فهو غير موجود في شىء من الاصغر.ولكن بدل الققنس الثلج.فأما ان كانتالصغرى كاذبة في الكل،فيمكن أن ينتج الصدق.مثل أن يكون ألاكبر جنسا،وألاوسط وألاصغر نوعين متفقين في المرتبة تحته.كقولنا:كل انسان فرس،وكل فرس حي.وللسلب بدل الحي جنس غريب عن كليهما كما نجعل البدل الفرس وألانسان،الموسيقى والطب.وتترك الحي بحاله.وكذلك ان كانت الصغرى كاذبة في الجزء، حتى يكون الاوسط نوعا مثلا،ويكون الاصغر فصلا ما أعم من النوع،أو جنسا أعلى من الاصغر،كقولنا:كل مشاء انسان،وكل انسان حيوان.وللسلب جنس غريب لمثل ذلك كما نقول:ان كل فكري عقل،وهذا كاذب في البعض،ولاشىء مما هو عقل بحيوان.فان كان القياس على جزئى فان الكبرى الكاذبة في الكل تنتج.مثاله:بعض الابيض ثلج،وكل ثلج حي،فبعض الابيض حي.ونسبة ما بين الحدود هي ان الأصغر أعلى من الأوسط.ويقال على كله ولكنه يقال على بعض الأكبر.مثاله في السلب:بعض الأبيض إنسان،ولا شئ من الناس بحيوان.والاوسط كماكان،لكنه يقال على بعض الأكبر.والأكبر يقال على كله.وكذلك ان كانت جزئية الكذب،فانه يجوز ان يكون الاكبر في بعض من الاوسط،والاصغر والاوسط في بعض الاصغر،فتوجب الكبرى كلية أو تسلب كلية.فاما القياسان المنتجان للجزئى فقد ينتجانه،والكبرى كاذبة بالكل،او بالجزء،او الصغرى،او كلاهما كاذبان.فانه يجوزان يكون الاكبر كالحي غير موجود في شيء من الاوسط كالثلج،والثلج موجود في بعض الابيض، والاكبر موجود في بعض الاصغر.فتوجد الكبرى موجبة.وللسلب،الاكبر موجود في كل الاوسط،كالحيللانسان،وفي بعض الاصغر كالابيض دون بعض،فتوجد الكبرى سالبة.

وكذلك الحال ان اخذت الكبرى كاذبة في الجزء،فانه يجوز ان يكون الاكبر في بعض الاوسط،كالحي في بعض الجسد، والاوسط في بعض الاصغر،فتؤخذ الكبرى موجبة كلية أو سالبة كلية.فان جعلتن الصغرى هي الكاذبة في الكل،فان يجوز ان يكون الاكبر في كل الاوسط،كالحي في كل فقنس،وفي بعض الاصغر،كالحي في بعض الاسود،ويكون الاوسط ليس في شيء من الاصغر،ويوجد في بعض.وللسلب الاكبر جنس غريب من الاوسط،كالحي الذي هو غريب من العدد.ثم يكون الاوسط مسلوبا عن عرض يوجد فيه الاكبر،كالابيض،فيكون لاشي من الابيض بعدد،فيؤخذ كل ابيض عددا.واما ان جعلت الصغرى كاذبة في البعض،فلا يجب أن يكون كذبا اذا اخذت جزئية.واما اذا اخذت المقدمتان جميعا كاذبتين،اما الكبرى ففي البعض،وأما الصغرى ففي الكل،فيجوز ان تكون النتيجة صدقا،وذلك اذا كان الاكبر كالحي موجودا في بعض الاوسط كالابيض،وفي بعض الاصغر كالاسود،والابيض لاشىء من الاسود.وأخذ بعض الاسود أبيض،وكل ابيض حي،أو ليس شىء من الابيض حيا.فينتج الصدق.وقد يجوز ان تكون النتيجة صدقا والمقدمتان جميعا كاذبتين في الكل،بان يكون الاكبر كالحي مسلوبا عن جميع الاوسط.وهو نوع غريب كالعدد وموجود في بعض الاصغر،وهو كعرض لأنواعه كالابيض.ثم يكون الاوسط مسلوبا عن كل الابيض، فيؤخذ بعض ج ب، وكل ب ا. وللسلب يكون الاوسط نوعا تحت الجنس، مثل القنفس تحت الحي. ويكون الاصغر شيئا من الاعراض التي يوجد فيها الاكبر كالأسود، لكن الاوسط لايوجد فيها البته،فيقال:بعض ج ب،ولاشيء من ب ا.وأما في الشكل الثاني فقد ينتج الصدق من الكذب على جميع الاقسام، وفي الكليات والجزئيات.فأن حدود الضرب الاول أذا كانت صادقة وأنتجت:لاشيء من ج ا، فجعلت الموجبة سالبة،والسالبة موجبة، كانتا كاذبتين في الكل، وانتجتا تلك النتيجة بعينها في الضرب الثاني من.

وكذلك حدود الضرب الثاني ينتج مثل ذلك من الضرب الاول منه. وكذلك ان كانت احداهما كاذبة بان يكون الاوسط موجودا في الطرفين وليس أحد الطرفين موجودا في الاخر، فجعل موجودا في كل أحداهما ولافي شيء من الاخر، فأن النتيجة تكون:أن لاشيء من الاكبر في الاصغر؛وسواء جعلت السالبة الكاذبة صغرى أو كبرى. وكذلك أن كان الاوسط شيئا لا يوجد في شيء من الطرفين، ولا يوجد احدهما في شيء من الاخر،فأخذ موجودا في أيهما كان،فيكون الايجاب كاذبا،وتكون تارة صغرى،وتارة كبرى.وكذلك أن كانت الكاذبة كاذبة بالجزئيات،يكون الاوسط في بعض طرف،وفي كل الاخر،وهما متباينان، وأخذ لا في شيء من ذلك، فكانت السالبة كاذبة؛لكون الاوسط في بعض طرف، وقد أخذت لا في شيء من ذلك الطرف.وكذلك ان كان الاوسط موجودا في بعض كل من الاصغر والاكبر،ولا واحد منهما في الآخر،كالحار في الاسود والابيض،فأخذ في كل أيهما شئت، وفي لا شيء من الاخر، فتكون القضيتان كاذبتين في البعض، والنتيجة صادقة، ان كان القياس على جزئي. وكذلك فانه يجوز ان يكون الاوسط كالحيوان،مما يوجد في الكل الاكبر وفي بعض الاصغر، والاكبر ليس في كل الاصغر، الققنس في المتحرك، فأن اخذت معه الكبرى سالبة كلية انتج الصدق. او ان يكون الاوسط لا في شيء من الاكبر،ولا في كل الاصغر،والاكبر ولا في كل الاصغر، فتوجد الكبرى كاذبة موجبة وكذلك ان كانت الكبرى وحدها صادقة، بأن يكون الاوسط غير موجود في شيء من الطرفين، والاكبر ليس الا في بعض الاصغر، فتوجد الصغرى جزئية موجبة أو تكون موجودة في جميع كليهما، وهما على ما قيل، فتوجد الصغرى جزئية سالبة.

وعلى هذا القياس فتأمل. لا في شيء من ذلك الطرف.وكذلك ان كان الاوسط موجودا في بعض كل من الاصغر والاكبر،ولا واحد منهما في الآخر،كالحار في الاسود والابيض،فأخذ في كل أيهما شئت، وفي لا شيء من الاخر، فتكون القضيتان كاذبتين في البعض، والنتيجة صادقة، ان كان القياس على جزئي. وكذلك فانه يجوز ان يكون الاوسط كالحيوان،مما يوجد في الكل الاكبر وفي بعض الاصغر، والاكبر ليس في كل الاصغر، الققنس في المتحرك، فأن اخذت معه الكبرى سالبة كلية انتج الصدق. او ان يكون الاوسط لا في شيء من الاكبر،ولا في كل الاصغر،والاكبر ولا في كل الاصغر، فتوجد الكبرى كاذبة موجبة وكذلك ان كانت الكبرى وحدها صادقة، بأن يكون الاوسط غير موجود في شيء من الطرفين، والاكبر ليس الا في بعض الاصغر، فتوجد الصغرى جزئية موجبة أو تكون موجودة في جميع كليهما، وهما على ما قيل، فتوجد الصغرى جزئية سالبة. وعلى هذا القياس فتأمل. وأما في الشكل الثالث فقد ينتج الصدق من الكذب كيف اتفق. أما عن الكاذبتين في الكل، فأن يكون الاوسط مباينا للطرفين، وأكبرهما في بعض الاصغر، فتوجد المقدمتان موجبتين وذلك في انتاج الايجاب. او تكون المباينة مع الاصغر وحده، فتوجد معه بايجاب كاذب، ومع الاكبر تسبب كاذب،وذلك في انتاج السلب. واما الكاذبتان في الجزء، فأن يكون الطرفان، كل واحد منهما،يوجد في بعض الاوسط وحده، والاكبر في بعض الاصغر فيوجد ان كليتين بالايجاب،او تكون الكبرى سالبة كلية، والاصغرى كلية موجبة.

وقد يجوز أن توجد الكبرى وحدها موجبة كاذبة، بأن يكون الاكبر موجودا في بعض الاصغر، وغير موجود في شيء من الوسط، ولكن الاصغر موجود في بعض الاوسط، فيكذب،فيجعل الاكبر في كل الاوسط. وللسلب ان يكون الاكبر في مثل ذلك موجودا في كل الاوسط، فيوجد ولا في شيء منه. وقد تنتج والاكبى موجبة كاذبة في كل، كقولك:كل فقنس حي، وكل ققنس أسود، ويعكس هذا الترتيب الصغرى كاذبة في الكل ايضا، كقولك: كل فقنس حجر، ول فقنس باسود. وقد يمكن أ، يكون الكذب في البعض، أما للموجبة والكبرى كاذبة، فكقولك:كل أنسان ذو رجلين، وكل أنسان فاضل. وللصغرى هذه الحدود نفسها، ويعكس الترتيب. فأما والكبرى سالبة وكاذبة في البعض، فكقولك:كل انسان ذو رجلين،ولا انسان بفاضل. فأن كانت الصغرى كاذبة،فكقولك:كل انسان فاضل،و لا انسان بفرس. وأما الجزئيات فيجب ان توجد حدودها هذه الحدود،على أن يكون الجزئي الكاذب كاذبا في الكل. فأن لايتصور جزئي غير كاذب في الجزء. فيعلم ان صدق القياس الذي هو كالمقدم، يوجب صدق النتيجة الذي هو التالي. وأما كذب القياس الذي هو رفع المقدم، فلاينتج كذب التالي الذي هو رفع التالي.فأما كيفية هذا التقديم والتلو،فيجب ان تعلمه مما قد علمت، و لا أطيل عليك القول فيه.

|| الفصل الثاني عشر (ل) فصل في قياس الدور

أنه قد يقع في القياس عرضان، من جهة حال نسبة المقدمات الى النتيجة، أحدهما بيان الدور، والآخر عكس القياس، على ما سنبينهما. فهما، من جهة ما هما عرضان للقياس بما هو قياس، فيجب أن ينظر فيهما في علم القياس. وأما الانتفاع بهما، فأنما يكون في الامتحان والمغالطة أو يكون لأجل التحرز، وقد يدخل من وجه ما في العلوم وفي الجدل. وكل واحد من بيان الدور، ومن عكس القياس عارض للقياس، وموضوعها القياس. فأن الدائر والمعكوس قياس.وذلك لان القياس لم يكن قياسا، لان مقدماته حقه او مسلمة او مشهورة او غير ذلك، بل أنما كان قياسا لان مقدماته اذا وضعت وسلمت لزم عنها غيرها. فأما بيان الدور فأن يكون معنا قياس على مطلوب، ثم يجعل المطلوب مع عكس أحدى المقدمتين قياسا على إنتاج المقدمة الاخرى، فيكون المطلوب تارة مقدمة، والمقدمة تارة مطلوبا. فتارة توجد تلك المقدمة في بيان المطلوب، وتارة يؤخذ المطلوب في بيانهما. وبالحقيقة المطلوب والمقدمة يكون واحدا. وهذا قد يستعمل بان يتلطف فيغير المطلوب في اللفظ عن صورته وهو مطلوب، ليوهم شيء شيئا اخر وربما أستعمل هذا في العلوم بأن يكون معنا مقدمتان فتنتجان شيئا على سبيل برهان " أن " وبيان العلة من المعلول، وذلك على طريق " لا أن " ثم يقلب فيبان المعلول من العلة على طريق " اللم " على ماأستعملة في الفن الذي يلي هذا الفن.وأما عكس القياس، فهو أن ينتج من مقابل النتيجة مع احدى المقدمتين مقابل المقدمة الاخرى.وأكثر نفع هذا في أنكار أحدى المقدمتين من قياس يوجب شيئا، فيتولى أبطاله بأن يحتال ويتلطف في تسليمه مقابل النتيجة من حيث لا يشعر به بتغيير لفظ أو حيلة من الحيل، فيقرن بمقدمة وينتج صخة مقابل المقدمة الاخرى، فيمنع يذلك القياس على المطلوب.رقد ينتفع به كما ستعلم في رد الخلف الى المستقيم.وأما في الجدل فانه ربما كان مقابل المطلوب مشهورا في نفسه.

أذا المتقابلان،كما ستعلم، كثيرا مما يكونان مشهورين. والجدلى من حق صناعته أن ينصر طرفي النقيض معا في وقتين، وان يستعمل طرف النقيض المشهورين في وقتين مختلفين. وربما حاول أن يكون نصر أحدهما في وقت بقياس، ثم يتلطف يتسلم مقابله المشهور،فيمنع به مقدمة في قياس يؤلف على أبطاله، على أن هذا يكون ضربا من المغالطة في الجدل. فانه عندما ينصر أحد المقابلين، ليس له ان ياخذ مقابله حقا على سبيل المشهور. فلنبدأ بيان الدور، فبيان الدور أن تؤخذ النتيجة وعكس أحدى المقدمتين، فتنتج المقدمة الثانية. فأن أدخل حد غريب، لم يكن بيان الدور، وان أنتج أيضا شى غريب، لم يكن بيان الدور؛بل بيان الدور أن يبين الشىء بما بين به، مثل قولك:كل ج ب ، وكل ب ا، فينتج: وكل ج ا.فان أخذت كل ج ا،وكل اب، أنتجت: كل ج ب.وان أخذت كل ب ج وكل ج ا، أنتجت كل ب ا.ويحتاج ان تكون المقدمة التي تضاف الى النتيجة منعكسة على كميتها،مثل: كل ج ب، وكل ب ج.فهذا العكس في الموجبة ظاهر.وأما في السالبة،فان العكس المحتاج اليه في الدور، انما يكون حيث يكون المسلوب خاص السلبعن الموضوع؛ فيكون موجود في كل ماليس موصوفا بالموضوع.كما ان العكس في الايجاب،انما يكون حيث يكون. الأيجاب خاصا بالموضوع؛ فيكون مسلوبا عن كل ماليس موصوفا بالموضوع.ومثل هذه السالبة،سالبة ترجع الى العدول الموجب،فتنعكس بالايجاب.ومثال هذا السلوك قولك:لاشىءمن الجوهر بعرض، فينعكس العكس الذي يخص هذا الموضوع فيكون ماليس بعرض فهو جوهر،أولاشىء مما هو اله بمتعلق الوجود بالغير،فعكسه:ماليس بمتعلق الوجود بالغير فهو اله.وبالجملة هذا هو السالب الذي إذا جعل حرف السلب منه جزءا من المحمول، ثم عكس بأن يجعل جزءا من الموضوع،صح الطرف الاخر على كل ذلك الموضوع.

ونقول:اذا كان لاشىء من ب ا،وانعكس لاشىء من ا ب،على ان كل ماليس ا فهو ب، فيلزم أن كل ماليس ب فهو ا؛والا فليكن بعض ماليس ب ليس ا،وكل ماليس ا فهو ب، يلزم ان بعض ماليس ب فهو ب. هذا خلف.فاذن اذا وجد هذا الازم يلزم عكس مقدمة، فهذا تلزمه المقدمة ايضا. واما الجزئية السالبة كقولنا ليس: بعض ج ا،فأنما يعكس العكس المطلوب ههنا ان كل ماليس بعضه ا، فهو ج.فان كانت احدى المقدمتين منعكسة دون الاخرى كانت هي التي تنضم الى النتيجة في انتاج الاخرى،ولا يتكافأ.فالضرب الاول من الشكل الاول اية مقدمتين انعكست، انتجت مع النتيجه المقدمة الاخرى.وان كانت المنعكسة الكبرى،بقيت كبرى في القياس الثاني.أو كانت الصغرى، بقيت الصغرى في القياس الثاني.وأي مقدمة اخذت مع عكس النتيجة، أنتجت عكس الاخرى.وأن عكستا جميعا، أنتجتا عكس النتيجة.وان كانت الكبرى سالبة كقولنا: لاشىء من ب ا، وكانت الكبرى تنعكس العكس الذي يخص السالب في هذا الموضع، وهو ان كل ماليس ا فهو ب. فناخذ النتيجة محولة من السلب الكلي الى العدول، فنقول: كل ماهو ج،فليس ا، وكل ماليس ا فهو ب، ينتج كل:ج ب. وان قوما من المفسرين يضنون انه ينبغي ان يقال: أن ج شىء لايقال ا على شىء منه. وكلما لايقال ا على شىء منه فأن ب يقال على كله.فينتيجون:أن ج شىء يقال ا على كله.فيجعلون السور غير السور،بلجزءا من المحمول.

ويجعلون النتيجة في ظاهر حاليها مهملة.ويجعلون النتيجة بالجملة ليست احدى المقدمتين فيكونون قد غيروا النتيجة الاولى والمقدمة المضافة والنتيجة الثانية عن الوجه الطبيعي. ليخالفوا نسق كلام من يفسرون كلامه.وأما انتاج الكبرى فسهل، بأن تعكس الصغرى فيكون كل ب ج،ولاشىء من ج ا. وأما القياسات المنتجة الجزئى فبين ان الكبرى لايمكن ان تنتج من النتيجة وعكس الصغرى. وأما الصغرى فقد يمكن في الموجبتين هكذا:بعض ج ا، وكل ا ب، فبعض ج ب.هذا في النتيجة الموجبة. وأما في السالبة فلا يمكن، لأنا اذا عكسنا الكبرى صارت النتيجة صغرى سالبة،فلم ينجح. وان عكسناالصغرى صارت النتيجة كبرى جزئية،فلم تنجح.وأما في الشكل الثاني فلا يمكن أن تنتج الموجبة دورا بنحو انتاج السالبة. لان الموجبة لاتنتج من موجبة وسالبة. وأما السالبة فيمكن ان تنتج من ذلك، لأن النتيجة السالبة مع عكس الصغرى تنتج من الشكل الاول عكس الكبرى السالبة،ثم يعكس. فان كان من شرائط البيان الدورى أن تكون النتيجة تؤخذ وتعكس مقدمة فقط،ولا عكس بعد ذلك،لم يكن هذا بيان الدور. فان أخذت النتيجة السالبة مع عكس الموجبة الكبرى الكلية انتجت الصغرى السالبة،وصارت النتيجة صغرى سالبة. وقد تنتج الصغرى السالبة من الشكل الثاني. وأما اذا اريد انتاج الموجبة،فيحتاج الى العكس الذي يخص السالبة مثاله:كل ج ا، ولا شىء من ب ا، فلا شىء من ج ب.فنقول:كل ماهو ج،فليس ب.وكل ماليس ب،فهو ا.فكل ج ا.فهكذا تبين بأخذ لازم النتيجة ولازم الكبرى من غير عكس.فان لم يجعل هذا بيان الدور لأنه لم تنعكس فيها مقدمة، فله ذلك.

وان جعل بيان الدور يتم بما يلزم المقدمات من العكس، وما يجري مجرى العكس من اللوازم التي حكمها حكم الملزوم، كان هذا بيان الدور.وأما ان كانت الموجبة هي الكبرى مثاله:لاشىء من ج ب، وكل ا ب. فتحتاج ان تعكس النتيجة السالبة العكس الذي يخص هذا الموضع، وهو انه كل ما هو ا، ليس ج، وكل ماليس ج، فهو ب، فكل ا ب.فاما ان لايكون هذا بيان الدور أو يكون على وجه اخر.فيفارق هذا الشكل الشكل الاول من هذه الجهة،وهو انه يحتاج فيه في انتاج السلب الى احد الامرين، أما ان يؤخذ لازما السالبتين، أو يؤخذ عكس النتيجة ولازم المقدمة. ومن غير هذه الجهة لايمكن. فان كانت المقدمات هكذا امكن بيان الدور. وأما ان كانت الصغرى جزئية، فلا يمكن ان يتبين منها ومن النتيجة الكبرى البتة. ولكن ان كانت سالبة أمكن من النتيجة وعكس الكبرى أن يتبين من الشكل الثاني.وان كانت موجبة لم يكن على النحو البسيط لانه لاقياس من سالبتين. ولاكن يبين على النحو الذي قلنا لاغيره. وأما الشكل الثالث، فلا يمكن ان تبين فيها كلية البتة، لان النتيجة الجزئية مع عكس مقدمة كيف كانت،لاتنتج الا جزئية. وأما الجزئية، فأن كانت كبرى، والنتيجة موجبة، واضفنا عكس الصغرى اليها كليا، انتج الكبرى الجزئية. لانا اذا عكسنا، فقلنا: كل ج ب، و ج الاصغر، وكان انتج بعض: ج ا، انتج: بعض ب ا، وهو الكبرى.

وأن كانت صغرى لم يكن الا بعكسين. لان اذا اخذنا ان بعض ج ا، وهو النتيجة وأضفنا إليها عكس الكبرى وهو كل ا ب أنتج لا المطلوب ولكن عكسه ولم يكن كلامنا في ذلك.ولكن إذ جوزوا هذا في الثاني فما بالهم لا يجوزونه في الثالث ؟ وان اختلط موجب وسالب والموجبة كلية أمكن انتاج السالبة.لأنك تقول: ليس بعض ج ا وهو النتيجة وتضيف اليها عكس الصغرى وهو كل ج ب ينتج:ليس بعض ب ا .فإن كانت الكلية هي السالبة لم يكن أن تنتج الصغرى الجزئية الموجبة من سالبتين إلا أن تعكس السالبة على النحو المذكور. فنقول: بعض ج هو ليس با. وكل ما ليس كله أو بعضه ا فهو ب.فنقول: بعض ج بثم نعكس.فقد بان إن البيان الدوري في الشكل الأول للموجبات لا يخرج من الشكل الأول حقيقة ولا خيالا وأما للسوالب فقد يكون البيان من الشكل الأول ولكنه يتخيل كأنه من الثالث.لأنك تقلب المقدمة السالبة فتقول: كل ما لا يؤخذ فيه ا يؤخذ فيه ب. فجعلت ا ب محمولين معا أما الشكل الثاني فالبيان فيه أما بالشكل الأول عند التحصيل وإن كان في الشكل الثاني وإما على الوجه الذي يحيل الشكل الثالث.وأما في الشكل الثالث فإنه يمكن أن يكون البيان الحقيقي كله منه. وأما المخيل فكان في غيره منه فكيف فيه ؟

وما كان من الشكلين الآخرين إنما يبين دوره بالرجوع إلى الأول فيحتاج إلى عكس النتيجة.فكون بيان الدور فيه إما ناقصا وإما معدوما إذا جعل بيان الدور ما يتم النتيجة وعكس مقدمة. من غير عكس.فان لم يجعل هذا بيان الدور لأنه لم تنعكس فيها مقدمة، فله ذلك. وان جعل بيان الدور يتم بما يلزم المقدمات من العكس، وما يجري مجرى العكس من اللوازم التي حكمها حكم الملزوم، كان هذا بيان الدور.وأما ان كانت الموجبة هي الكبرى مثاله:لاشىء من ج ب، وكل ا ب. فتحتاج ان تعكس النتيجة السالبة العكس الذي يخص هذا الموضع، وهو انه كل ما هو ا، ليس ج، وكل ماليس ج، فهو ب، فكل ا ب.فاما ان لايكون هذا بيان الدور أو يكون على وجه اخر.فيفارق هذا الشكل الشكل الاول من هذه الجهة،وهو انه يحتاج فيه في انتاج السلب الى احد الامرين، أما ان يؤخذ لازما السالبتين، أو يؤخذ عكس النتيجة ولازم المقدمة. ومن غير هذه الجهة لايمكن. فان كانت المقدمات هكذا امكن بيان الدور. وأما ان كانت الصغرى جزئية، فلا يمكن ان يتبين منها ومن النتيجة الكبرى البتة. ولكن ان كانت سالبة أمكن من النتيجة وعكس الكبرى أن يتبين من الشكل الثاني.وان كانت موجبة لم يكن على النحو البسيط لانه لاقياس من سالبتين. ولاكن يبين على النحو الذي قلنا لاغيره.

وأما الشكل الثالث، فلا يمكن ان تبين فيها كلية البتة، لان النتيجة الجزئية مع عكس مقدمة كيف كانت،لاتنتج الا جزئية. وأما الجزئية، فأن كانت كبرى، والنتيجة موجبة، واضفنا عكس الصغرى اليها كليا، انتج الكبرى الجزئية. لانا اذا عكسنا، فقلنا: كل ج ب، و ج الاصغر، وكان انتج بعض: ج ا، انتج: بعض ب ا، وهو الكبرى. وأن كانت صغرى لم يكن الا بعكسين. لان اذا اخذنا ان بعض ج ا، وهو النتيجة وأضفنا إليها عكس الكبرى وهو كل ا ب أنتج لا المطلوب ولكن عكسه ولم يكن كلامنا في ذلك.ولكن إذ جوزوا هذا في الثاني فما بالهم لا يجوزونه في الثالث ؟ وان اختلط موجب وسالب والموجبة كلية أمكن انتاج السالبة.لأنك تقول: ليس بعض ج ا وهو النتيجة وتضيف اليها عكس الصغرى وهو كل ج ب ينتج:ليس بعض ب ا .فإن كانت الكلية هي السالبة لم يكن أن تنتج الصغرى الجزئية الموجبة من سالبتين إلا أن تعكس السالبة على النحو المذكور. فنقول: بعض ج هو ليس با. وكل ما ليس كله أو بعضه ا فهو ب.فنقول: بعض ج بثم نعكس.فقد بان إن البيان الدوري في الشكل الأول للموجبات لا يخرج من الشكل الأول حقيقة ولا خيالا وأما للسوالب فقد يكون البيان من الشكل الأول ولكنه يتخيل كأنه من الثالث.لأنك تقلب المقدمة السالبة فتقول: كل ما لا يؤخذ فيه ا يؤخذ فيه ب.

فجعلت ا ب محمولين معا أما الشكل الثاني فالبيان فيه أما بالشكل الأول عند التحصيل وإن كان في الشكل الثاني وإما على الوجه الذي يحيل الشكل الثالث.وأما في الشكل الثالث فإنه يمكن أن يكون البيان الحقيقي كله منه. وأما المخيل فكان في غيره منه فكيف فيه ؟ وما كان من الشكلين الآخرين إنما يبين دوره بالرجوع إلى الأول فيحتاج إلى عكس النتيجة.فكون بيان الدور فيه إما ناقصا وإما معدوما إذا جعل بيان الدور ما يتم النتيجة وعكس مقدمة.كليا، انتج الكبرى الجزئية. لانا اذا عكسنا، فقلنا: كل ج ب، و ج الاصغر، وكان انتج بعض: ج ا، انتج: بعض ب ا، وهو الكبرى. وأن كانت صغرى لم يكن الا بعكسين. لان اذا اخذنا ان بعض ج ا، وهو النتيجة وأضفنا إليها عكس الكبرى وهو كل ا ب أنتج لا المطلوب ولكن عكسه ولم يكن كلامنا في ذلك.ولكن إذ جوزوا هذا في الثاني فما بالهم لا يجوزونه في الثالث ؟ وان اختلط موجب وسالب والموجبة كلية أمكن انتاج السالبة.لأنك تقول: ليس بعض ج ا وهو النتيجة وتضيف اليها عكس الصغرى وهو كل ج ب ينتج:ليس بعض ب ا .فإن كانت الكلية هي السالبة لم يكن أن تنتج الصغرى الجزئية الموجبة من سالبتين إلا أن تعكس السالبة على النحو المذكور. فنقول: بعض ج هو ليس با.

وكل ما ليس كله أو بعضه ا فهو ب.فنقول: بعض ج بثم نعكس.فقد بان إن البيان الدوري في الشكل الأول للموجبات لا يخرج من الشكل الأول حقيقة ولا خيالا وأما للسوالب فقد يكون البيان من الشكل الأول ولكنه يتخيل كأنه من الثالث.لأنك تقلب المقدمة السالبة فتقول: كل ما لا يؤخذ فيه ا يؤخذ فيه ب. فجعلت ا ب محمولين معا أما الشكل الثاني فالبيان فيه أما بالشكل الأول عند التحصيل وإن كان في الشكل الثاني وإما على الوجه الذي يحيل الشكل الثالث.وأما في الشكل الثالث فإنه يمكن أن يكون البيان الحقيقي كله منه. وأما المخيل فكان في غيره منه فكيف فيه ؟ وما كان من الشكلين الآخرين إنما يبين دوره بالرجوع إلى الأول فيحتاج إلى عكس النتيجة.فكون بيان الدور فيه إما ناقصا وإما معدوما إذا جعل بيان الدور ما يتم النتيجة وعكس مقدمة.

|| الفصل الثالث عشر (م) فصل في عكس القياس

قد علمت ان عكس القياس هو أن يؤخذ مقابل النتيجة، إما نقيضها، وإما ضدها؛ويضاف الى احدى المقدمتين، وينتج مقابل المقدمة الاخرى. ومن الضرورة أن مقابل النتيجة إذا أخذ مع احدى المقدمتين أبطل الاخرى؛ والا فإن كانتا ثابتتين فالنتيجة لم تبطل، إلا أن أخذ المقابل بالتناقض والتضاد، مختلف. فليعتبر ذلك من الشكل الاول، ولنضع أن: كل ج ب، وكل ب آ، فكل ج آ. فإن قلنا: لاشئ من ج آ، وكان كل ب آ، انتج لاشئ من ج ب. وكان كل ج ب. فأخذ الضد، أنتج ضد الصغرى. وإن أاخذنا النقيض، أنتج النقيض للصغرى. وكله من الشكل الثاني. وأما إن أضفنا اليه الصغرى فقلنا: لاشئ من ج آ، وكل ج ب، انتج من الثالث: أنه ليس كل ب آ. فكذلك لو قلنا: لاكل ج آ. فاذن لاسبيل الى انتاج مضاد الكبرى، لآن الثالث لاينتج عاما، ولابد من ان يكون الشكل هو الثالث. ولنضع أن كل ج ب، ولا شئ من ب آ، فلا شئ من ج آ. وناخذ مضاده وهو ان كل ج آ. وكان لاشئ من ب آ. أنتج ضد الصغرى. ونأخذ نقيضه، فيتنج نقيض الصغرى. وذانك من الثاني. فإن اخذنا مع النتيجة المعكوسة الى التضاد او التناقض، الصغرى. أنتج نقيض الكبرى لاغير. وذلك من الشكل الثالث. ولنضع الصغرى جزئية، فحينئذ إن عكست النتيجة الى التناقض بطلتا، معا والى التضاد لم يبطل شئ.

فلنضع أن بعض ج ب، وكل ب آ، فبعض ج آ. فتعكس النتيجة الى السلب المناقض، فنقول: ليس شئ من ج آ، وكل ب آ، ينتج نقيض الصغرى. أو نضيف اليها الصغرى، فينتج: ليس كل ب آ. فان اخذنا بالمضادة، وهو ان ليس بعض ج آ، واضفنا اليها الكبرى، وهو كل ب آ، أنتج ليس بعض ج ب؛ وهذا لايبطل أن بعض ج ب؛ أو الصغرى فقلنا: ليس بعض ج آ، وبعض ج ب كانتا جزئيتين، فولم ينتج التأليف من جزئيتين. ولنضع ايضا بعض ج ب، ولاشئ من ب آ، لا كل ج آ. ونأخذ نقيضه، فنقول: كل ج آ، وبعض ج ب، فبعض ب آ. وهو نقيض الكبرى. أو نضيف اليها الكبرى، فيكون كل ج آ، ولاشئ من ب آ، وينتج ليس بعض ج ب، وهذا لايبطل قولنا: بعض ج ب، واذا اضفنا الى الصغرا لم ينتج ايضا. واما في الشكل الثاني، فانه لايمكن ان يؤخذ مقابل النتيجة مع الصغرى، فيبطل الكبرى بأن ينتج ضده، بل بأن ينتج نقيضه. لان القياس حينئذ ينعقد من الشكل الثالث، وذلك لاينتج الكلي. وأما مع الكبرى، فإن عكستالنتيجة الى المضادة، أنتجت ضد الصغرى؛ أو بالتناقض، أنتجت نقيض الصغرى؛ لأن القياس يكون في الشكل الاول، ولايمنع ذلك هناك. فلتكن الكبرى موجبة مثل أن لاشئ من ج آ، وكل ب آ.

فإن اخذنا كل ج ب، أو بعض ج ب، وقلنا: ولاشئ من ج آ، أنتج في الحالتين: انه لاكل ب آ. فان اخذنا كل ج ب، وكل ب آ، انتج كل ج آ. فان اخذنا بعض ج ب، وكل ب آ، انتج بعض ج آ. ثم فلتكن الكبرى سالبة، مثل أن نقول: كل ج آ، ولاشئ من ب آ؛ ولناخذ اما كل ج ب، او بعض ج ب؛ وقد قلنا: كل ج آ؛ انتج في الحالتين: بعض ب آ، وهو نقيض الكبرى، لاضدها. وإن اخذنا مع عكس النتيجة، الكبرى، فقلنا: كل ج ب، ولا شئ من ب آ، انتج: لاشئ من ج آ. او قلنا: بعض ج ب، ولاشئ من ب آ، انتج بعض ج ليس آ. فهذا هو تفصيل ذلك. فان كانت الصغرى جزئية فلا يبطل اخذ ضد النتيجة شيئا، فانه يكون جزئيا موجبا، ولاينتج مع الصغرى، وينتج مع الكبرى ضد الصغرى وهي جزئية، والجزئية لاتبطل الجزئية. وأما إن عكست النتيجة الى التناقض أبطلت كليهما بالتناقض. فليوضع بعض ج آ، ولاشئ من ب آ، فليس بعض ج ب. فان قلنا: بعض ج ب، لم ينتج مع الصغرى، وأما مع الكبرى فينتج: ليس بعض ج آ. ولايبطل ذلك قولنا: بعض ج آ، فان قلنا: كل ج ب، وقلنا: بعض ج آ، انتج بعض ب آ؛

وهو نقيض الكبرى. او قلنا: كل ج ب، ولاشئ من ب آ، انتج: لاشئ من ج ب؛ وهو نقيض الصغرى. ولنضع: لا كل ج آ، وكل ب آ، فان اخذنا ضد النتيجة وهو بعض ج ب، لم ينتج مع الصغرى، وانتج مع الكبرى: بعض ج آ، ولايبطل بهذا قولنا: لا كل ج آ. وأما ان اخذنا النقيض، فقلنا: كل ج ب، وكل ب آ، أبطل الصغرى بالنقيض. او قلنا: كل ج ب، ولا كل ج آ، أبطل الكبرى بالنقيض. وأما في الشكل الثالث إن أخذ ضد النتيجة، لم تبطل البتة مقدمة؛ لان ضد النتيجة مع الصغرى، يكون من الشكل الاول، وكبراه جزئية، فلا ينتج؛ ومع الكبرى، يكون الشكل الثاني، وكبراه جزئية، فلا ينتج. وأما ان اخذت بالتناقض، كان نقيض النتيجة كليا. فان كانت الكبرى سالبة، كان موجبا كليا؛ او موجبة، كان سالبا كليا؛ وانتظم مع الصغرى، على نظم الشكل الاول، ومع الكبرى، على نظم الشكل الثاني. فان كانت المقدمتان كليتين، أنتج ضد كل واحدة منهما، لأن نتيجة الكليتين من الشكل الاول والثاني كلي. وان كانت احداهما، ولتكن الصغرى، جزئية، وتكون لامحالة موجبة، انتجت نقيض كل واحد منهما. لأن الجزئية إذا أخذت مع عكس النتيجة الى النقيض، انتجت جزئيا يناقض الكلي منهما. وان لم تؤخذ هي، بل الكلية، انتجت كلية تناقض الجزئية منهما.

وان كانت الكبرى هي الجزئية الموجبة، لم يتالف منها ومن عكس النتيجة الى النقيض ولا الى التضاد، ما ينتج نقيض الصغرى، ولا ضدها، لأنها تنتج عكس مقابل الصغرى وئتلف من الصغرى ونقيض النتيجة ما يرفعها، وكذلك ان كانت جزئية سالبة. فقد اجتمع من هذا كله ان انعكاسات القياسات من الشكل الاول الى الثاني والثالث. لكن إن أريد ابطال الكبرى، كان من الثالث؛ أو الصغرى، كان من الثاني. وفي الاني تبطل صغراه بالاول، وكبراه بالثالث. وفي الثالث تبطل صغراه بالثاني، وكبراه بالاول.

|| الفصل الرابع عشر (ن) فصل في رد قياس الخلف الى المستقيم والمستقيم الى الخلف

فلنقل في رد قياس الخلف الى المستقيم، والمستقيم الى الخلف. على انا نعتبر المقدمة التي هي التالي من الشرطية، ونعمل على أن الاقتران منها وحدها مع الحملية؛ فإن ذلك لايضرنا. إذ قد علمت صورة ذلك التاليف، وأن الاعتبار فيه ايقاع التالي من المقدمة الداخلة موقع احدى القرائن الحملية. فقياس الخلف ايضا يكون من وجه مشابها لعكس القياس؛ لانك تأخذ نقيض نتيجة ما، وتضيف اليه مقدمة، وتبطل مسلما ما. لكنه يخالف بأن عكس القياس انما يكون دائما، اذا كان قبله قياس مقرر الصغرى والكبرى، ونتيجة حدثت عنه بالفعل، ثم عقد بعد ذلك قياس آخر لإبطال شئ معلوم. وأما الخلف، فقياس مبتدأ، لايلزم ان يتقدمه قياس، وان اتفق فلا ندري بعد ماينتجه الى ان ينتج محالا. لكن حال الحدود والترتيب فيهما واحد. فليكن صح لنا أن كل ب آ، بتوسط ج آ. ليس ان اخذنا مقابل النتيجة، واضفنا الى الصغرى، بطلت الكبرى، او اضفنا الى الكبرى، بطلت الصغرى، وكان هذا عكس القياس. فلو أنا ابتدانا فقلنا: ان كان قولنا: كل ب آ كاذبا، فنقيضه وهو قولنا. لا كل ب آ صادق، وكان مسلما ان كل ب ج ينتج: ان لا كل ج آ، وليس كل. فاذن قولنا: ليس كل ج آ، كذب، ولزم عن قياس. فاحدى مقدمتيه كاذبة، ولكن ليست المسلمة، وهي ان كل ب ج.

فهي اذن المشكوك فيها، وهو انه ليس كل ب آ، فاذن كل ب آ. والمطلوبات الاربع كلها، الا الكلي الموجب، يمكن ان يتبين من كل شكل بالخلف. وأما الكلي الموجب فيبين من الشكلين الاخرين فقط. لانك اذا اردت ان تبين صدق قولنا: كل ب آ؛ بكذب نقيضه، وهو قولنا ليس كل: ب آ، قلت، ان كان قولنا: كل ب آ كاذبا؛ فنقيضه، وهو قولنا: ليس كل ب آ صادق. وتحتاج ان تنتج من هذه المناقضة، ومن مقدمة اخرى مسلمة نتيجة بينة الاستحالة. وتلك المقدمة لاتشارك هذه في الشكل الاول. لان هذه المناقضة لايجوز ان تكون صغرى الاول، لانها سالبة؛ ولاكبرى الاول، لانها جزئية. وأما أن اخذت الضد بدل النقيض، أمكن ان تجعله كبرى، ولكن اذا انتج محالا، لزم انه كذب، لم يلزم ان ضده صدق، لان الضدين قد يكذبان معا في المواد الممكنة كما علم سالفا، فلم ينفع في انتاج المطلوب. وأما السالبة الكلية فتبين في الشكل الاول، بأن يؤخذ نقيضها وهو الموجبة الجزئية، ويضاف اليه كبرى، فينتج محالا. ولايمكن ان تضاف اليه الاخرى وهي الصغرى فتكون الكبرى جزئية. والسالبة الكلية تبين في الشكل الاول. بادخال مقدمة هي كبرى لاغير. وأما الموجبة الجزئية، فانا اذا اخذنا نقيضها وهي السالبة الكلية، لم يمكن ان نضيف اليها في الشكل الاول مقدمة الا الصغرى، فينتج المحال.

وأما السالبة الجزئية، فاذا اخذنا نقيضها في الشكل الاول، امكن صغرى وكبرى معا، لانه كلي وموجب. واما في الشكل الثاني، فان الموجبة الكلية اذا اخذ نقيضها، وهو ليس بعض ب آ، لم يمكن، الا ان تضاف اليها كبرى كلية موجبة. وأما الكلية السالبة، فانه اذا اخذ نقيضها لم يمكن ان تضاف اليها الا كبرى سالبة كلية. واذا اخذ الضد ثبت بالقياس بطلانه، لكن لم تثبت صحة ضده. واما الجزئية الموجبة، فان نقيضها يمكن ان يضاف اليه في هذا الشكل كبرى وصغرى. وكذلك الجزئية السالبة، فان نقيضها يكن ان يضاف اليه كبرى وصغرى، لان نقيض الجزئيتين كلية، فتصلح كبرى وصغرى، سالبة وموجبة. واذا اخذنا الضد في هاتين فبطلت لم يجب بطلان الضد. ولكن لم تصلح الا صغرى. وفي الشكل الثالث. أما الموجبة الكلية فانها ان اريد ان تثبت بالخلف، واخذ نقيضها لم تصلح الا كبرى. وأما الكلية السالبة، فنقيضها يصلح كبرى وصغرى، لانها موجبة جزئية، وتكون صالحة في الطرفين ايهما كان. واما الجزئية الموجبة، فنقيضها اذا اخذ لم يصلح الا كبرى. وأما الجزئية السالبة، فنقيضها يصلح فيه كبرى وصغرى. فاذن الموجبة لاتبين الا بالضروب التي كبراها سالبة، هي نقيض النتيجة، وأما السالبة فتبين بوجهين من الشكل الثالث. والحال في الضد هنا انه اذا بطل، لم يجب بطلان ضده، هو كما في غيره.

والفرق بين المستقيم والخلف: ان المستقيم يقصد فيه القياس في اول الامر نحو الشئ الذي يريد ان يبينه، فيقيس عليه من مقدمات مسلمة اما على الاطلاق واما عنده، وبينه وبين خصمه. وأما الخلف فانه يقصد فيه في اول الامر ان ينتج شيئا غير المطلوب، ذلك الشئ بين الكذب على الاطلاق، أو عنده، وبينه وبين خصمه. فاذا تبين كذبه، عاد وانتج كذب ما هو سببه، فانتج صدق نقيض ذلك. وايضا فان المستقيم انما توجد فيه المقدمات الموافقة المطلوب بالذات. وأما في الخلف، فاحدى المقدمتين من تلك الجملة، والاخرى نقيض المطلوب، وايضا فان النتيجة في المستقيم غير بينة في اول الامر، حتى يتم فيلزم. وأما في الخلف فان النتيجة توضع اولا، ويوضع نقيضها. واذا كان الخلف مؤلف من نقيض المطلوب ومن صادقة، ينتج محالا. فانك ان عكست القياس فاخذت نقيض المحال وقرنته بالصادقة، انتج لك نقيض الثانية المشكوك فيها، وهو المطلوب، اعني ذلك النقيض. لنتبين السالب الكلي بالخلف من الشكل الاول، ولنتأمل كيف يستقيم، وليكن المطلوب أن نتبين انه لاشئ من ب آ . فاذا اخذنا نقيض هذا، وهو ان بعض ب آ ، فلا بد م ان تكون ذلك صغرى في الشكل الاول، والتي يضاف اليها حتى تنتج المحال، هو اما قولنا: كل آ ج، او قولنا: ولاشئ من آ ج.

فان انتج موجبة، فكان بعض ب ج، واخذنا نقيضها ليرد الى الاستقامة، كان نقيضها، لاشئ من ب ج، واضفنا اليها كل آ ج، كان الشكل الثاني. وان كان انتج سالبة، فكان ليس كل ب ج، وكان نقيضها كل ب ج، واضفنا اليها لاشئ من آ ج، كان ايضا من الشكل الثاني. واما ان كان المطلوب سالبة جزئية، واخذنا نقيضها وهي الكلية الموجبة، فان افنا اليها كبرى موجبة، او كبرى سالبة، كان بعينه كما قلنا. وان اضفنا اليها صغرى موجبة جزئية او كلية، فان النتيجة تكون موجبة، ونقيضها اما كلية سالبة واما جزئية سالبة. وجميع ذلك يبين باقتران نقيض النتيجة بالصغرى على تاليف الشكل الثالث. وا الموجب الكلي، مثل قولنا: كل آ ب، فلا يمكن ان يبين بالخلف في الشكل الاول؛ لان نقيضه جزئية سالبة فلا يصلح صغرى ولا كبرى. فأما الجزئي فيبين في الشكل الاول وذلك باخذ نقيضه، فلا يمكن ان يكون نقيضه الا كبرى الاول، لانه سالب كلي فلا يمكن ان يبين بعكس القياس الا من الصغرى، ونقيض النتيجة، وذلك في الثالث. فالموجب في هذا الباب لايمكن رده الى الشكل الثاني. وأما الشكل الثاني فاذا عكس قياسه الخلفي الى الاستقامة فانه يرجع الى الشكل الاول في كل موضع. أما الكلي الموجب فلانه يكون قد أخذ في الخلف نقيضه فصار صغرى، فيحتاج الى ابطال الصغرى، وقد بان ذلك بالشطل الاول.

وكذلك الكلي السالب، لان نقيضه ايضا لايكون كبرى. واما الجزئي الموجب، فان نقيضه يصلح صغرى وكبرى، فيصلح في الاول والثالث؛ وكذلك الجزئي السالب. فاذن جميع قياساته يمكن ان تعكس الى الاول. والخلفان المنتجان للجزئي يمكن ايضا ان تعكس الى الثالث. واما الشكلالثالث، فان موجبات مابين فيه بالخلف قد تبين كلها في الاول بالمستقيم، وسالباته تبين ايضافي الثاني. اما الموجبات فان نقائضها تكون في قياس الخلف كبرى لامحالة، فتبطل بالشكل الاول. واما السالبات، فان نقائضها تكون صغرى وكبرى معا، فيمكن ان تبطل في الثاني ايضا مع الاول. فقد بان وظهر ان القياس الخلفي مشارك للمستقيم، يرجعاحداهما الى الاخر ولايخرج عن تلك القياسات.

|| الفصل الخامس عشر (س) فصل في القياسات المؤلفة من مقدمات متقابلة

وقد يؤلف قياس من مقدمات متقابلة، بأن يؤلف قياس من موجبة وسالبة متضادين أو متقابلين احتيل حتىخفى ذلك، اما بأن تبدل اسم حد ما بما يرادفه، واما بان توجد بدل الحد جزئية او كلية فتحكم عليه بما يرفع الحكم عن الحد. فمنه ماهو بالحقيقة قياس من متقابلين، ومنه ماليس بالحقيقة كذلك، ولكن بالظن. وهذا القياس كثيرا ما يستعمل ف الجدل على سبيل المبالغة في التبكيت بأن يتسلم قول ثم ينتج نقيضه من اصول اخرى ثم يؤخذ المتسلم والمنتج فينتج منه في الشئ انه ليس هو. وكثيرا مايغلط به من هو ضعيف التمييز. والمتقابلات في اللفظ اربعة: كل، ولا كل كل، ولا واحد بعض، ولابعض. وفي الحقيقة ثلاثة، لان البعض، ولا بعض، لاتقابل فيها. وهذا الضرب من القياس انما يتألف في الشكل الاول بأن يجعل المحمول كشيئين فيوضع احدهما للاخر، وأما في الشكل الثاني فبأن يؤخذ الموضوع كشيئين، ويؤخذ المحمول واحدا. واما في الثالث فبان يؤخذ المحمول كشيئين، ويوضع الموضوع واحدا. وفي الشكل الثاني ان اخذنا متضادين جاز وضع ايهما اتفق صغرى وكبرى. وان اخذنا متناقضين لم يجز الا ان تكون الكبرى هي الكلية سواء كانت موجبة او سالبة. ولكن لابد من ان يكون الطرفان شيئا واحدا بالفعل او بالقوة، مثل ان يكون احدهما نوعا وجزئيا تحت الاخر، فيكون قياسا على المتقابل.

واما ما سوى ذلك فلا يكون الا يكون في الظن مثل القياس على متلازمين بسبب وايجاب. وغير ذلك لان المقدمتين لاتكونان بالحقيقة متضادتين ولامتقابلتين، مثل قولنا: كل انسان حيوان، ولاشئ من الناطق بحيوان او لاشئ من الضحاك بحيوان. او كل علم ظن، ولاشئ من الطب بظن. وأقول: يشبه ان يكون القياس على طرفين: احدهما جنس، والاخر نوع. مما يظن انه قياس على المتقابلين. وليس في الحقيقة قياسا واحدا على متقابيلن، بل اذا رد الى ذلك بالتحقيق كان قياسين في قياس، احدهما مضمر، والاخر مصرح. والمضمر هو الحقيقي على متقابلين، ولكنه وان لم يكن حقيقيا فهو اقرب الىالحقيقة، لان الحكم على الكلي كالحكم على الجزئي الذي تحته، ولا يحتاج الى بيان. فكانه حكم على الجزئي بمتقابلين. وذلك حكم القياس المضمر فيه. واما الشكل الثالث، فانما يمكن ذلك في ضروبه المنتجة للسالب. فاما الضروب المنتجة للموجب فمقدمتاه موجبتان. فكيف يتقابلان؟ وعلى كل حال ايضا عن متقابلين نتيجة صادقة البتة. لان هذا ينتج ان الشئ ليس هو. واما انه كيف يمكن ان يعرض لاصحاب النظر الوقوع في استعمال القياسات من متقابلين، وهم لايشعرون؛ فذلك لانه يمكن ان يكون عند انسان ما قياسات فاسدة، انتجت نتائج فاسدة، فهو جامعها عند نفسه، ويكون عنده حق ما، هو موضوع مسلم. وتكون تلك القياسات او النتائج الفاسدة، يلزم عنها لفسادها شئ فاسد، يمكن ان يساق الى انتاج ضد ذلك الحق.

او يكون في تلك الفاسدات ما هي مقابلة لجنس هذا الموضوع المسلم او الجزئي تحته. فاذا حقق كان بالقوة مقابلا له. فينتج منه بقياس ما، مقابل هذا الموضوع مثاله ان كان الموضوع: ان بعض الاعداد فرد، ويكون في تلك القياسات الفاسدة اما مقدمة كاذبة، وهو ان كل عدد يتقسم بمستوى بين واما نتيجة فاسدة وهو ان كل عدد ينقسم بمستوايين امكن ان يكتسب ن تلك المقدمة مناقضة او مضادة لهذا الموضوع، ان لاشئ من الاعداد بفرد. فينتج منها ان بعض ماهو عدد، ليس بعدد، او بعض ماهو فرد، ليس بفرد. وكذلك ان وضع، ان كل علم ضن، ثم سلم او لزم من اصول اخرى عنده، ان الطب ليس بضن، وربما كان الموضوع حقا، والقياسات الفاسدة انتجت مقابلة، وربما كانالموضوع باطلا، والقياسات انتجت مقابلة، كانت قياسات صادقة او كاذبة، وربما كانت قياسات صحيحة عنده وقياسات فاسدة، فاكتسب من الصحيحة، صحيحة، ومن الفاسدة، فاسدا، وكانا متقابلين. واما اذا وقع ذلك ابتداء فلا يمكن ان يستعمل من غير حيلة. فمن تلك الحيل ان نتسلم جزئية مناقضة لكلية، كما تتسلم ان كل علم ظن، ثم نتسلم، وان لاشئ من الطب ظن. ومن ذلك ان يوهم ان المركب ليس احد الجزاين فيسلب احد الجزأين عن المركب، ويجعل المركب حدأ اوسط، فيقال: ان الحي الابيض ليس بأبيض، أي ليس بابيض مجردا وحده، او ليست حقيقته الابيضية، ولكن لايشترط هذا الشرط.

ثم نقول: انسان ما، أي كفلان، هو حي ابيض. فينتج: ان ذلك الانسان ليس بابيض، أي ذلك الانسان بعينه. ثم نقول: ذلك الانسان ليس بأبيض، وهو بعينه ابيض، فينتج: الابيض ليس بابيض: هكذا ينبغي ان يفهم هذا الوضع. ويمكن ان يؤخذ له مثال كلي، كقولك: كل انسان حيوان حيوان ناطق، وليس شئ مما هو حيوان ناطق بناطق. على انه يعني فيما بينه وبين نفسه: وليس شي مما هو حيوان ناطق بناطق فقط، فينتج: فليس احد من الناس بناطق. ثم موضوع: ان كل انسان ناطق. فان قال قائل: ان هذا لايكون متناقضا في المطلق. وخصوصا في المهمل. قيل: اما المهمل، فقد عرفت الجواب عنه، واما المطلق فليؤخذ على الشرط الذي يمتنع ايضا في المطلق اجتماعه. ولنقل: ان زيد ابيض، وهذا الانسان ليس بابيض، فزيد ليس هو هذا الانسان الذي هو زيد، هذا خلف ليس في المطلق كذا.

|| الفصل السادس عشر (ع) فصل في المصادرة على المطلوب الأول

وقد بقي من الامور المناسبة لما جرى ذكره، أمران: المصادرة على المطلوب الاول، ووضع ما ليس سببا للنتيجة على انه سبب للنتيجة؛ وذلك في الخلف. فاما المصادرة على المطلوب الاول، فهي داخلة في جنس ما لم يبرهن مما قيل. ولكن ذلك الجنس اعم منه، لان مالم يبرهن مما قيل قد يكون بسبب ان القول غير منتج بشكله او بسبب مقدماته. وقد يكون بسبب ان المقدمات اخفى من المطلوب، او ان المقدمات مساوية له في الجهالة، او ان المقدمات انما تبين بعد بيان المطلوب. زليس شئ من هذه مصادرة على المطلوب الاول. فانه انما تكون المصادرة على المطلوب الاول في قياس منتج الشكل، وليس اذن بسبب الشكل. وليس يجب ان تكون بسبب ان المقدة اخفى او مساوية في الجهالة، حتى اذا كان كذلك كانت المصادرة على المطلوب؛ وذلك لان الخلفي والمساوى في الجهالة قد تكون غير الطلوب، ولاتكون مصادرة على المطلوب الاول. واما في المصادرة على المطلوب الاول، فليس الخفي او المجهول المستعمل شيئا غير المطلوب؛ بل انما يكون القياس، مصادرة على المطلوب الاول؛ لان المطلوب نفسه جعل مقدمة لبيان نفسه، بأن يدل اسم احد حديه الذي يراد ان يجعل حدا اوسط. والاشياء البينة بنفسها فلا تبين بوجه ولا بالحقيقة ولا بأن يقاس عليها من نفسها. فان ذلك غير معتاد، لانها مقبولة مسلمة، وان كان يمكن ان يصادر عليها،بل انما يستعمل هذا فيما من شأنه ان يتشكك فيه، ويجهل.

فهذا اذا استعمل في بيانه غيره مما هو اعرف منه، فقد عمل الواجب. وان استعمل في بيانه غيره مما هو اعرف منه، فقد عمل الواجب. وان استعمل نفسه في بيان نفسه، فقد صودر على المطلوب الاول. وقد يعرض ذلك في قياس واحد، بان تكون نتيجة نتبين بمقدمة غير بنة بنفسها؛ وتلك المقدمة تبين بمقدمة تبين بمقدمة اخرى؛ وتلك المقدمةانما تبين بصحة النتيجة؛ فيكون هذا ايضا مصادرة على المطلوب الاول بوسائط. مثل الشكل الذي في كتاب او قليدس، ان الخطوط المتوازية اذا وقع عليها خط قاطع كانت الزوايا كذا وكذا. ومن مقدمات برهان ذلك المطلوب ان الخطين اللذين في سطح واحد اذا وقع عليهما خط قصير الزاويتين من جهة واحدة معادلتين لقائمتين لم يلتقيا. فان رام احدان يبين هذا، بأن يقول: انهما ان التقا، كان مثلثا من الخطين، والخط الواقع، وكانت الزوايا الثلاث اعظم من قائمتين، هذا خلف. فاذن لايلتقيان. فقد صادر على المطلوب الاول من حيث لم يشعر، لان كون زوايا المثلث بهذه الحالة، انما يبرهن بعد صحة ذلك، فيكون عرف حال الزوايا في الخطين بزوايا المثلث، وحال زوايا المثلث انما تبين بحال زوايا الخطين، فيكون استعمال زوايا الخطين مع الخط الواقع عليها مقدمة في بيان نفسه ولكن بوسائط، فهكذا تكون المصادرة على المطلوب. وبالجملة يجب ان يكون قد اخذ فيها اخذ حدي المطلوب مرتين، إما بالحقيقة قياسين مرادفين يرجع احدهما على الاخر حملا ومعنى، واما بحسب الظن، فان يأخذ أي شيئين كانا متعاكسين كالانسان والضحاك، فيظن ان شأنهما وحكمهما واحد، ويكون معناهما في الحقيقة مختلفين؛

او اخذ كليا وجزئيا، ويظن ان الحكم فيهما واحد؛ فيظن انه مصادرة على المطلوب الاول. والمصادرة على المطلوب الاول بحسب الظن على اقسام مذكورة في طوبيقا. واما في الحقيقة فهو ان يوضع لما يراد ان يجعل من الحدين حدا اوسط، اسما آخر مرادفا، كما يكون في تقابل القياس. فان تقابل القياس والمصادرة على المطلوب الاول، مشتركان في ان الحد الاوسط فيهما موجود ف النتيجة. والقياسات الصحيحة ليست كذلك. وتكون المصادرة على المطلوب الاول فيهما مقدمة صادقة جدا، وهي التي يكون موضوعا ومحمولها واحدا؛ ومقدمة مشكوك فيها، وهي التي هي المطلوب، وقد صودر عليه. وقد يمكن المصادرة على المطلوب الاول في الشكل الاول والثاني والثالث. لكن ان كان المطلوب موجبا كليا امكن في الشكل الاول صغرى وكبرى. فإن كان صغرى، كان للاكبر والاوسط اسمان مترادفان، وكانت الكبرى هي تلك المقدمة الصادقة جدا. وان كان كبرى، مان للاصغر والاوسط اسمان مترادفان، وكانت الصغرى هي تلك الصادقة جدا. وان كان جزئيا، لم يمكن الا ان تكون صغرى. وان كان سالبا، لم يمكن الا ان تكون الكبرى. وقول المعلم الاول: ان كل مطلوب موجب في الشكل الاول فيصلح ان يؤخذ في القياس صغرى وكبرى، انما عنى به الكلي. واما في الشكل الثاني، فان المطلوب لايكون الا سالبا. ففي ضرب لايكون الا صغرى، وفي ضرب لايكون الا كبرى.

هذا ان كان السالب كليا. فان كان جزئيا لم يجز في الثاني الا صغرى، وفي الشكل الثالث الا كبرى، وفي الاول لايصلح بيانه بوجه. لأنه لايصلح صغرى ولا كبرى. والمصادرة على المطلوب الأول قد تكون في المعلوم، وذلك إذا كان صادر بالحقيقة على الوجه الذي قلنا. وقد تكون في الجدل، وذلك إذا كان فعل اهو مصادرة بحسب الظن المحمود، وهو الذي يكون حد المقدمة الصادقة فيه كشيء واحد بحسب الظن المحمود.

|| الفصل السابع عشر (ف) فصل) في وضع ما ليس سببا للنتيجة على أنه سبب

وأما وضع ما ليس سببا للنتيجة على انه سبب للنتيجة، فهو وأن ينتج كذبا وينسبه إلي مقدمة، حتى يكن من حقه أن يقال إن الكذب الذي أنتجته هو من قبل كذا، وليس من هذه الجهة التي ظننت. وهذا يقع في قاس الخلف إذا أخذ نقيض الموضوع، ثم قاس قياسات انتج كذبا، ثم رام أن ينتج أن نقيض الموضوع كذب، لأنه انتج كذبا. فيقال له لم يلزم الكذب عن هذا ليمنع قياس الخلف. وإنما يمكن أن يقال له: ذلك إذا كان الكذب يلزم؛ وان رفعت تلك المقدمة، ولم تستعمل في القياس أصلا. وهذا الاعتبار لا يكون في المستقيم، لان المستقيم لا يقصد فيه إنتاج كذب من وضع شئ مناقض للمطلوب؛ بل يساق إلى المطلوب. وإذا منع، قيل: إن في القياس مقدمة كاذبة، أو ليس تأليفه منتجا. ولم يقل: انه لم يعرض الكذب من قبل وضع كذا لأنه لم يبن على أن هناك كذبا عارضا، بل هذا في الخلف إذا كان نقيض الموضوع، سواء وضع أو رفع لا يغير حكم اللازم من الكذب ولا يكون سببا لإنتاج المحال، فلا يلزم أن يكون محالا. وهذا على وجوه: إما أن تكون الحدود التي للمحال ولقياسه، غير مشاركة لنقيض الموضوع البتة؛ وإما أن تكون مشاركة، ولكن المحال لزم عن شئ آخر. مثال الأول: لو أن أحدا أراد أن يبين أن القطر غير مشارك للضلع، فاستعمل فيه قياس " زينن " في أن لا حركة، ثم قال: وهذا محال، ثم قال: فإذن القطر غير مشارك للضلع. وهذا القسم من اخذ ما ليس بسبب سببا، هو اظهر ما في هذا الباب. وأما مثال الذي يأخذ في المحال أو قياسه حدود تشارك وتتصل بحدود النقض، فمثل أن يقول: ليس كل ب آ، وإلا فليكن كل ب آ، وليكن كل د ج، وكل ج ب، وكل ب آ. فإذن كل د ب. هذا خلف. فإذن ليس كل ب آ. فهذا قد وضع فيه ما ليس بسبب سببا. لان قولنا: كل د ب، يكون نتيجة عن مقدمتيه، وان لم يقل: كل ب آ. وأيضا ن الجانب الأخر بان يقول كل ب آ، وكل آ ج، وكل ج د. فكل آ د. وهذا خلف. فان هذا أيضا وضع ما ليس بسبب سببا. وذلك لان قولنا: كل ب آ، وان رفع، بقى القياس المنتج للخلف؛ بل يجب أن تكون حدود المحال وحدود قياسه وحدود المطلوب متصلة، وتكون مع ذلك بحيث إذا رفع النقيض لم يلزم محال، بل يكون المحال إنما يلزم لوضعه لا غير. فيكون القياس المركب متصل التركيب، لا حشو فيه، وليس قياسات مختلفة لا وصلة بينها. فان الكذب لا يمكن أن يجتمع عن قياسات كثيرة لا تتصل اتصالا تصير به كقياس واحد، فإنها إذا اجتمعت ولم تتصل أما أن يكون الكذب لازما عن واحد منها، وان رفع البواقى الباقيان لا يلزم عنها شئ بالشركة. وان كذبت نتائجها كلها أيضا، لم ينفع بجمعها في إبطال شئ أو إثباته، مثل قياسات مختلفة، على أن المتوازية تلتقي، وان المثلث زواياه أعظم من قائمتين، وغير ذلك. فان جميع أصناف نتائج كاذبة، لا تتصل قياساتها، لا يلزم منه شئ على الوجه الذي يلزم في قياس الخلف.

|| الفصل الثامن عشر (ص) فصل في وصايا وتحذيرات ينتفع بها السائل والمجيب في تسليم المقدمات، والامتناع عن تسليمها، وغير ذلك

إن القياس قد يستعمل في العلوم، وقد يستعمل في الجدل. والذي يستعمل في العلوم فيستعمل على ما عليه الأمر في نفسه، والذي يستعمل في الجدل يستعمل على ما هو مشهور أو متسلم. وان عوسر في المشهور لم ينتفع به في الجدل. فعمدة المقدمة في المحاورة الجدلية أن تكون على سبيل التسليم، والتسليم يكون بالمسألة، والمسألة في الموضوع كأنها هي المقدمة. وإنما تباين بهيئة تلحق المسألة تنحرف بها عن هيئة المقدمة. وقد يقال لها أيضا مسألة إذا كانت متسلمة عن سؤال. ولما كان الجدل إنما يحاول الإلزام والتبكيت، اعني القياس على نقيض ما ينصره المجيب، وليس غرض الجدلي من حيث هو جدلي، الحق؛ فلا بأس أن يحاول السائل في تركيب القياس الجدلي حيلا يكون استعمالها مقر بالمسافة من الغرض؛ وان يعتمد المجيب، الذي يورد للسائل القياس على مقابل ما ينصره حيلا يتحرز بها عند احتياجه إلى الإجابة عن مسألة مسألة، من أن يلحقه نقض وتبكيت؛ ويجتهد في منع القياس أصلا، آو منع القياس على مقابل ما ينصره. ولنعد هنا أصولا يختص نفعها بمن يستعمل القياس، أو يستعمل عليه وهو عارف بصورة القياس. ولان المسالة الجدلية على وجهين: فإنها أما أن تكون عن مقدمات قياس مع نتيجة، كقولك: أليس إذا كان كل ب ج، وكل ج د، كان كل ب د. فهذا لا حيلة فيه إلا تسليم أو إنكار مقدمة أو ادعاء أن القياس غير منتج.

وأما أن يكون السؤال عن مقدمة ليجمع منها آخر الأمر القياس وتنتج النتيجة. فيكون فيه التحفظ على وجهين: أحدهما عند تسليم مقدمة. والأخر عند اجتماعها لئلا يؤلف قياسا. فأما القسم الأول فيجب أن يجتهد فيه حتى لا نسلم حدا مكررا تسليما قياسيا. فانه إذا لم يوجد في المقدمات حد مشترك قياسي، لم يمكن أن يلف قياس، ولم يمكن السائل أن يكبت. والتبكيت قياس على إثبات نقيض الوضع الذي يحفظه المجيب. وأما في آخر الأمر بعد التسليم فيجب أن يتأمل أن الواسطة التي سلمت كيف نسبتها إلى الطرفين، حتى يعرف الشكل والضرب. فان لم يكن ذلك؛ أو كان غير منتج أصلا، منع إنتاجه أصلا. وهذا إنما يتأتى له بعد حفظه أشكال القياسات وضروبها. فهذه وصية المجيب. وأما السائل فيجب أن يحتال في التوصل اللطيف إلى ترويج ما أوى بالتحرز عنه، فيجب ان يجتهد بأخفى ما يكون من الحيلة، فيتسلم ماهو ضروري في الانتاج من غير ان يتسلمه على نظم قياسي فيقطن لصنيعه. بل ان كان القياس مركبا من قياسات تنتج نتائج تصير مقدمات لقياسات تنتج نتائج اخر، ولا يزال حتى يبلغ المطلوب، سأل اولا عن ابعدها من ابهام المطلوب وتسلمه، ثم لم يسأل عما يليه، بل عما هو اقرب من المطلوب من مقدمات بينهما، ثم عاد وسأل عما بين المسألتين. ولذلك وجوه من الترتيب.

مثلا ان كان تبين ان كل ز آ، وكان ينتج ذلك بأن كل ز ه، وكل ه د، وكل د ج، وكل ج ب، وكل ب آ، فكل ز آ. فيسأل إما عن مقدمات الاطراف، او الواسطة. فإن سأل عن مقدمات الاطراف فاولاها الكبرى. لأن السائل اذا سأل اولا عن الصغرى اليس كل ز ه؛ حدس المجيب انه عسى ان يكون كل ه د، أو شيئا آخر مما على النظام. وأما اذا سأل عن الكبرى انه اليس كل ب آ ؟ فيكون قد عكس الكلام عن الترتيب. فكأن وقوع الحدس عن هذا الجانب اقل، لانه لو قيل: كل ب آ، وكل ز ب مصرحا، لم يكن على النظم القياسي بالفعل اذا لم يوضع المشترك في كل واحد منهما بجنب الآخر فلم يوهم، فكيف اذا لم يصرح ؟ والاحرى أن يسأل عن الكبرى أولا، فيقول: أليس ب كل آ؟ ثم يتباعد عنه فلا يسأل عما هو بجنبه، بل عن البعيد منه،فيسألهل كل ه د؟ ثم يعود فيسأل عما بينهما أنه هل كل ج ب ؟ وكذلك يجتهد أن يوقع اختلافا في الترتيب. وان سأل عن بعض المقدمات المتوسطة أولا، ثم الطرفية على خلاف ماهو نهج الترتيب في الاوساط، ثم عاد الى الطرفية الاخرى، لم يكن به بأس بعد أن لايجعل المسائل مرتبة.

وأما اذا كان القياس بسيطا غير مركب فيجب أن يسأل اولا عن الواسطة بجعل أول سؤاله عن الكبرى، فيكون أول ما يلفظ به لفظ الواسطة، مثلا نقول: هل كل ب آ ؟ فيكون أول مايدخل في لفظة الواسطة؛ ويكون انما طلب أولا النسبة التي للح الاكبر الى الواسطة، ثم سأل عن الصغرى فيكون فعل مايمكنه من تغيير اتصال المقدمات. فاذا فعل هذا حدث قياس على نقيض الموضوع، وهو التبكيت. فالتبكيت قياس ما، وعلى شرائطه في الاشكال والضروب، الا انه باعتبار ما، وذلك الاعتبار أن تكون نتيجة نقيض وضع مايحفظه المجيب. وقد ظن بعضهم ان قول المعلم الاول: إنه يجب أن يبدأ أولا بالواسطة، أن معناه انه يجب اب يبدأ بالاصغر. وليس كذلك. فانه اذا سأل عن الصغرى، لم يكن بد من أن يتلوه بالسؤال عن الكبرى، فيكون قد سأل على ترتيب قياسي منتظم. وقد حذر ايضا عن الابتداء للصغرى لما فيه من التنبيه على مأخذ الاحتجاج. فإن كان السؤال عن الكبرى مما لابد للمجيب فيه عن جواب يلائم غرض السائي، يكون حكمه حكمه لو ابتدأ بالصغرى سائلا، وإن كان للمجيب ان يجيب بشئ آخر، فهو الآن افطن لوجوب ذلك عليه، إذا أحس بالصغرى وأحس بانتظام القياس. فاذا كان له سبيل الى ان يعاسر في تسليم الكبرى، فقد افترض عليه سلوكها من هذا الوقت.

وأما اذا سأل عنها أولا، ثم تلاها بالسؤال عن الصغرى وذلك في الشكل الاول لم يلح له وجه التأليف والنسق، فلم يلح له وجوب المعاسرة. فإن كان التسليم أشبه بالواجب والمستحسن رجى ان لايعدل عنه عدوله لو بينه للتأليف القياسي. ولو أن إنسانا ينازعنا في ان العالم محدث؛ فأردنا ان نثبت عليه أن العالم محدث؛ فقلنا له: أليس العالم كذا؟ تنبه أن كونه كذا يجعله محدثا. فعاسر في ذلك في اول الامر وأما إذا سألناه، وقلنا: أليس كذا محدثا ؟ أمكن أن يذهب توهمه الى انه شئ لايضره حدثه ولا قدره (قدمه). ويجب أن تعلم أن هذا الاتلاف في الترتيب ينتفع به المقاييس التي تؤلف. على نظم الشكل الاول. ومع الذين لم يحتنكوا في الجدل؛ بل هم مبتدئون وعاميون. وأما المحنكون فلا يؤثر هذا القدر من الاختلاف عندهم؛ بل انما يغلطون في القياسات المركبة.

|| الفصل التاسع عشر (ق) فصل في أنه كيف يمكن أن يعلم الشيء ويجهل معا وأنه كيف يعلم ويظن به مقابل ما يعلم

إنه كما أن المجيب قد يسلم مقدمات يلزم عنها تبكيته ولايشعر، لأنها تسلمت منه لاعلى الترتيب المنتج، بل مخلطة محرفة. كذلك الانسان فيا بينه وبين نفسه قد يكون عنده المقدمات التي يجب ان يعلم مع العلم بها شئ آخر؛ فيجهل ذلك الشئ، لآن المقدمات ليست حاضرة في ذهنه مرتبة في علمه بالفعل بالترتيب الموجب لذلك العلم. فلتقل كيف يمكن ان يجهل الشئ ويعلم معا، وأن يعلم ويظن به مقابل ما يعلم. فنقول: إن السبب في أن يكن بالشئ علم وظن متقابلان بقياسين أو أحدهما بقياس والآخر ليس بقياس، هو على جهتين. إحداهما، يستحيل أن يكون في انسان واحد في وقت واحد، بل قد يقع لإنسانين، وذلك انه اذا كان مثلا كل د ب و ج بلا واسطة، ثم كان كل ب آ، وكل ج أيضا آ، فإن اعتقد انسان واحد ان كل ب آ، وهو الحق واعتقد الآخر أن لاشئ من ج آ، وهو بالطل، وقرن كل بما تراه الغرى، هذا أن كل د ب، وذلك كل د ج، اعتقد اعتقادين متقابلين. وأما إنسان واحد فلا يمكن أن ينعقد عنده القياسان معا بالفعل فيرى شيئا وضده من جهة انتاجهما اياهما معا، بل ان وقع له مثل هذا تشكك ولم يعتقد شيئا. والجهة الثانية، هو الذي يمكن في انسان واحد، وهو أن يكون يعتقد أن لاشئ من ج آ، ومع ذلك يعتقد في نفسه مقدمات قياس على هذه الصفة: أن كل د ج، وكل ج ب، وكل ب آ.

فانه ربما التفت، فعلم من هذا بالفعل ان كل د آ، وعلم ان كل ب آ، ولم يعلم أن كل ج آ بالفعل ان كل دض آ، وعلم أن كل ب آ، ولم يعلم ان كل ج آ بالفعل اذ لم يصرف تامله الى ذلك؛ وكان يجب ان يعلم ذلك، لو صرف اليه تأمله. اذ العلم بأن كل ج ب، وكل ب آ، يكون علما بالقوة ان كل ج آ. قوة تصير بالفعل إذا أورد المعنيين بباله، وأخطرهما على ترتيبهما، وقصد أن يعلم مع ذلك حال مابين الطرفين قصدا، ولكنه لم يفعل. لكنه يظن الآن أن لاشئ من ج آ. فالذي يعلمه ليس يعلمه الا من جهة العلم بالكلي الذي يلزم عنه أن يعلم، وهو ان كل ب آ. وأما من الجهة الخصوصة به فليس يعلمه مثلا. كما أن إنسانا يعتقد أن الاجرام السماوية لاتشارك النار والاستقصات في طبيعتها، ثم يحسب ان الكواكب نارية لانها نيرة. فهذا ظنه بالفعل مخصوص بالكواكب وعلمه بها كلي، توجد هي فيه بالقوة لابالفعل، لأنه علم بالجمل أن كل جسم سماوي لايشارك النار. وأما ان الكواكب غير نارية فهو جزئي تحت هذا الحكم الكلي. فليس من جهة واحدة علم وظن، بل علم الشئ من جهة لاتخصه، وظن به ظنا مقابلا لعلمه من جهة تخصه. وقد نهجنا لك سبيلا الى أن تعلم أنه كيف أن تعلم في المثال الاول أن كل ج ب، وتعلم أيضا أن كل ب آ، ومع ذلك يظن أن لاشئ من ج آ.

أو تعلم ههنا أن كل كوكب فهو من جوهر الجسم السماوي، وتعلم أن كل ماهو من جوهر الجسم السماوي فهو غير ناري، ثم تظن ان الكواكب نارية. فانه يسهل عليك بما اعطيناك آنفا أن تحل هذه الشبهة. لآنك تعلم من ذلك انه لافرق بين أن تعلم الكبرى، ولم تضع الاصغر تحت الاوسط بالفعل في انه لايجيب أن تعلم النتيجة بالفعل، وبين أن تعلم الكبرى والصغرى معا ولم تؤلف بينهما تأليفا تلزم عنه النتيجة بالفعل، لن وجود هاتين المقدمتين في النفس كيف اتفق، لا يوجبان في النفس العلم بالنتيجة، الا ان يكون فيما بينهما تأليف ما مخصوص، وأن تكون النفس مرعية لذلك التأليف، معتبرة اياه قاسية بينه وبين المطلوب. كل ذلك بالفعل والا وقع ذهول. مثلا ان من يعلم ان هذه بغلة، ويعلم ان كل بغلة عاقر. فاذا لم يجمعهما معا في الذهن خاطرين بالبال، أمكن ان يظن مع ذلك ان في بطن هذه البغلة جنينا. وذلك لأن هاتين المقدمتين ليستا سبب النتيجة الا بالقوة. وانما تصيران شبب النتيجة بالفعل اذا اخطر معا بالبال على الترتيب الذي من شأنه أن ينتج قاعدة نحو النتيجة. وأما اذا كانا معلومين بالتفاريق، ولم يحضرا معا في العلم على للترتيب المذكور، ونحو الغرض المقصود، فان النتيجة تلزمهما بالقوة. كما أن الكبرى وحدها اذا علمت، لم يعلم وجود النتيجة مالم يخطر بالبال أن الاصغر موضوع تحت الاوسط وتحت حكمه.

فاذن الخدعة الواقعة مع العلم بمقدمتين ومع العلم بالمقدمة الكبرى الكلية متشابهة؛ أحدهما، الجهل فيه بجزئي، وهو بالقوة تحت كلي معلوم؛ والثاني، الجهل فيه يلازم هو بالقوة بعد لازم عن ملزوم معلوم، لا من حيث هو ملزوم بالفعل، بل من حيث ذاته. فعلى هذا ينبغي أن يفهم قول المعلم الاول. فإذن ليست من جهة واحدة جهل الشئ وعلم. فقد زال تشكك رجل يقال له مانن على فيلسوف يقال له سقراط. إذ قال له: هل المطلوب عندك بالقياس معلوم، أو مجهول؟ فان كان معلوما فالطلب محال، وان كان مجهولا فكيف تعرفه اذا وجدته؟ وهل يمكن أن يظفر بالآبق من لم يعلم عينه ؟ ولم يتعرض سقراط بالمعلوم. وأما تلميذه الذي يقال له افلاطون فلما تعرض لذلك قال: إن التعلم تذكر. وكيف يستقيم هذا الذي اعتمده هذا الفيلسوف الآخر متخلصا به عن الشك والعالم بأن مل مثلث زواياه الثلاث مساوية لقائمتين عالم بالقوة بالمثلثات الجزئية، وإن كان جاهلا بها بالفعل. فكما يحس بمثلث جزئي،ويعلم ان هذا الشئ مثلث، ويخطر بالبال ما كان علمه اولا، تيقن ان هذا الشئ زواياه الثلاث مساوية لقائمتين. ولايجوز أن يكون قد تذكر شيئا علمه قبل، فان هذا المثلث الجزئي انما حدث الآن، فكيف يكون علم من قبل أن زواياه الثلاث مساوية لقائمتين ؟ بل انما كان علم اولا علما كليا، ثم علم ثانيا وقوع هذا الجزئي تحت ذلك الاول العلم الكل، فعلم ثالثا أمرا لم يعلمه قط بالفعل بل بالقوة.

فاذن قد كان يعلم المطلوب لا من الوجه الذي يجهله، ويجهله لامن الوجه الذي يعلمه. فليس المطلوب اذن يجهل كل الجهل حتى اذا وجدناه لم نعلمه بوجه لايخصه، ولا ايضا نعله كل العلم حتى نستغني عن طلبه لأنا نجهله من الوجه الذي يخصه. وهذا كمن كان يعرف آبقا أبق منه بعلامة، فعرف مثلا ان كل من به تلك العلامة فهو آبقة، ولا يعرف اين آبقة الذي يطلبه، فكما يحس به يحس بالعلامة، وهو الحد الاوسط فيحكم انه الآبق المطلوب. وبالجملة فإن المعرفة اما عامية، وإما خاصية. وايضا فإن المعرفة إما معرفة بالقوة، وإما معرفة بالفعل. ولهذا السبب يمكن ان تكون عارفين بالكلي ونجهل الجزئي، لا الجهل الذي هو عدم العلم فقط، بل الجهل المضاد للعلم. مثلا بان يكون علمنا أن كل خس مرطب، ثم رأينا خسا فحسبناه مجففا فظننا انه جرجير أو غير خس، فنكون قد اخطأنا فيالصغرى، لا جهلناه فقط. وربما ظننا أن خيرا ما ليس بخير، كالشجاعة، أنها شر؛ وكنا علمنا أن كل شر ما فليس بخير، فيكون ظننا أن خيرا ما ليس بخير. وسواء عقد في خير مثلا انه شر ما، أو انه وذلك الشر واحد. وكذلك سواء عقد في ذلك الشر وشر آخر انه واحد، وعقد ان ذلك الشر، ذلك الشر الثالث، بل هذا أشهر تأكدا لانه يدل على المساواة.

لكن مذهب الغلط واحد. وربما ينتج لنا صواب عن مثل هذا الخطأ بأن يظن بخير ما أنه شر، ويظن بذلك الشر انه خير، فنكون قد انتجنا ان خيرا ما خير، فنكون انخدعنا في المقدمة دون النتيجة. وقد يعرض للانسان من جهة اخرى علم وظن بشئ واحد متقابلين معا من جهة، وليس معا من جهة. مثل أن يكون الذهن قد يصدق من جهة القياس أن ليس خارج العلم خلاء ولا ملاء. ثم انه اذا اعرض عن ذلك القياس ونظر في الامر نفسه، جاءت القوة الوهمية فرسمت وجوب أن يكون هناك خلاء أو ملاء، فتتبعها النفس فتظن أن هناك خلاء أو ملاء على سهيل غفلة، كما علمت. ثم اذا تذكرت القياس انقلعت عن طاعة الوهم. فيكون هناك من جهة علم وظن معا، ومن جهة ليس. أما الجهة التي ليس بها العلم والظن معا انه يستحيل ان تخطر جميعا بالبال، اعني صحة ان ليس هناك خلا او ملاء من القياس اليقيني الموجب له، ثم تكون النفس ظانة ان هناك خلاء او ملاء؛ وان كانت القوة الوهمية مصممة على ذلك اذ ليس الوهم والظن شيئا واحدا. وأما الجهة التي يكون بها هذا العلم والظن معا، فلان هذا العلم قد اكتسب وحصل، وليس يحتاج أن يستأنف طلبه؛ كالمشكوك فيه بقياس يستفاد والظن طرأ على هذا العلم، وهو مكتسب، ولكنه معرض عنه.

وفرق بين المكتسب المعرضعنه وبين المجهول المطلق. فإن جميع مايعلمه الانسان لايكون نصب عينه. ومن هذه الجهة ما يعرض للانسان من الاختلاطعند الظنون الفاسدة فيكون الانسان متيقنا من جهة العقل انه لاضار له في الموضع المظلم، ويظن من جهة الخيالات والظنون الفاسدة أن فيه ضارا له فيجبن عن خوضه. كأن الوهم يخيل شيئا، وكأن النفس تنقاد لذلك المتخيل فيظنه ظنا أو يعتقد عقدا. ولو كان لايظنه ولا يعتقده لما كان نفس التخيل بوحشية، فإن الانسان قد تخيل امورا هائلة، فاذا لم يكن معها ظن ما لم ينفعل عنها شيئا، فيكون العقل وخصوصا الحيوانية تكون كأنها تؤثر الاعراض عن المعقول.

|| الفصل العشرون (ر) فصل في عكس النتائج

وههنا اعتبارات تعرض للقياس والمقدمات بسبب أحوال في الحدود. فنقول: انا اذا انتجنا ان كل ج آ، من قولنا: كل ج ب وكل ب آ. ثم انعكس كل ج أ. فصح أن كل آ ج. فيلزم أن تنعكس الصغرى. وذلك لآنك تقول: كل ب آ،وكل آ ج، فكل ب ج. ويلزم أن تنعكس الكبرى لأنك تقول: كل آ ج، وكل ج ب، فكل آ ب. فان كانت الكبرى سالبة، فقلت: كل ج ب، ولاشئ من ب آ، فيلزم انه لاشئ من ج آ، كانت الكبرى مما ينعكس لامحالة. فكما تنعكس الكبرى، فكذلك تنعكس النتيجة لانعكاس الكبرى لاعلى سبيل وجوب عن تأليف؛ وإن كانت الكلية السالبة تنعكسلنفسها دائما. وأما كيف تنعكس بسبب انعكاس الكبرى، فلأن الكبرى اذا انعكست صارت الى الشكل الثاني، وصلحت ان تكون صغرى، فأنتجت عكس النتيجة. وايضا ان انعكست الصغرى وعكست النتيجة السالبة، انعكست الكبرى السالبة. لانه اذا كان كل ب ج، وقلت: ولا شئ من آ ج، وهو عكس النتيجة، انتج: لاشئ من آ ب. فان لم تنعكس النتيجة، أنتج الكبرى بحالها. فهذا ما كان بسبب انعكاس النتيجة او المقدمة. وأما انعكاس المتلازمات والمتقابلات، فانه اذا كان كل واحد من آ و ب ينعكس على الاخر في الحمل، وكان كذلك ج و د. وكان د آ و ج موضوع اما الشئ المطلق واما شئ اخص، لايخلو اما ان يكون ج واما ان يكون آ، فكذلك هو ب و د.

لانه اذا كان اذا وجد في الموضوع آ. وجد فيه ب. وحينئذ لايوجد فيه ج، فيجب ايضا ان لايوجد فيه د، والا فقد وجد فيه جض، لان كل د ج. فاذن عندما يوجدفيه ب، لايوجد فيه د. وكذلك عندما يوجد فيه د يجب ان يوجد ج، فلا يوجد آ. فيجب ان لايوجد ب، والا فقد وجد آ. واقول ايهما لم يوجد فالاخر يوجد، لانه اذا لم يكن فيه د، فأقول يكون فيه ب، لأنه اذا لم يكن فيه د، لم يكن فيه ج، والا لكان ج ليس ب د. واذا لم يكن فيه ج كان فيه آ، وكل آ ب، فكان فيه ب. وكذلك بالعكس. ومثال هذا انا نضع المكون والفاسد، ينعكس احدهما على الاخر. فغير المكنو وغير الفاسد ينعكس احدهما على الاخر. وكل شئ اما مكون، واما غير مكون. فكل شئ إما فاسد، وإما غير فاسد. وهذان قياسان مركبان: احدهما يبين ان الشئ دائما يكون موصوفا بأحد هذين. والثاني انهما لايجتمعان فيه معا. فيتبين منهما المطلوب. فأما اولهما ان كل شئ إما مكون، واما غير مكون. وكل مكون فاسد، وكل غير مكون غير فاسد. ينتج: كل شئ لايخلو عن كونه فاسدا او غير فاسد. ولكن معنى لايخلو ههنا هو، ليس انهما لايجتمعان فيه، ولايزولان عنه؛ بل معناه أنه لايوجد مفارقا للمعنيين جميعا، وان جاز اجتماعهما فيه.

وهذا في نفسه قياس مركب من قياسين: احدهما ان كل شئ اما مكون، واما غير مكون، وكل مكون فاسد ينتج كما تعلمت فيما سلف. وحيث علمناك الاقترانيات الشرطية ان كل شئ لايخلو على الوجه الذي قلنا من الصنفين المذكورين، اعني من ان يكون فاسدا، أو غير مكون. واذا جعل هذا مقدمة، واضيف اليها: وكل غير مكون غير فاسد؛ ينتج: أن كل شئ لايخلو من ان يكون فاسدا، او غير فاسد. ولكن ليس على معنى انه لايجوز اجتماعهما فيه كما علمت، بل يحتاج في اتمام ذلك الى بيان آخر. وذلك في القياس الثاني، وهو مركب من قياسات، وهو انه لاشئ مما هو مكون بغير مكون، وكل غير فاسد غير مكون، فلا شئ مما هو مكون غير فاسد. ثم نقول: كل فاسد هو مكون، ولا شئ مما هو مكون غير فاسد، ينتج انه لاشئ مما هو فاسد بغير فاسد. ثم يقال: كل شئ لا يخلو من فاسد وغير فاسد، والفاسد وغير الفاسد لايجتمعان، فكل شئ لايخلو مما لايجتمعان، وكل شئ لايخلو مما لايجتمعان فهو إما هذا واما ذاك. فكل شئ إذن إما هذا الذي هو الفاسد، وإما ذاك. فاحد القياسين المركبين يبين ان كل شئ لايخلو منهما جميعا. والثاني تبين ان لاش من الاشياء يوجد فيه كلاهما. فعلى هذا الوجه يمكن ان يبان ما يقوله المعلم الاول من ان ذلك يبين بقياسين مركبين.

وأما من لم يعلم الاقترانيات التي من شرطيات، فيهيم في بيان هذا هيمانا غير منتظم. هذا وايضا وان كان كل الموضوع إما ان يوجد فيه آ، و إما ب. وايضا إما ان يوجد فيه ج وإما د. ثم كان كل آ ج، وكل ج آ؛ فكل ب د، وكل د ب. والا فليكن بعض د ليس ب، فيكون آ، لانه لايخلو الموضوع من آ و ب. واذا كان بعض د آ، وكل آ ج. وكان د، ج لايجتمعان معا. هذا خلف. واما ان كانت آ موجودة في كل وفي كل ج فقط ولاتوجد في غيرهما. ثم كان كل ج ب. فيكون كل آ ب، لان ب تقال على جميع ماتقال عليه آ لأن آ تقال علىب و ج فقط، ثم ب تقال على ب وعلى ج فب تقال على جميع ما يقال عليه آ. فكل ب آ. فان انعكس ب ج انعكس ايضا آ ب. وهذا ظاهر. وايضا اذا كان كل ج آ، وكل ج ب، وكان ب ج، فكل ب آ. لان كل ب ج وكل ج آ. ونقول: انه ليكن آ و د مطلوبين. و جض، ب مهروبا منهما. و آ و ب متقابلان. فنقول: اذا كان آ، جض كلاهما مجموعتين، افضل من ب و د مجموعتين؛ فان آ افضل من د؛

وذلك لان آ مطلوب، كما ان ب مهروب عنه لانهما متقابلان، وكذلك ج مطلوب مثل ما أن د مهروب لانهما يتقابلان. فان لم يكن آ افضل من د، فاما ان يكون مساويا ل د، او يكون د افضل. لكنه ان كان آ مساويا ل د في انه مطلوب، فيجب ان تكون اضدادهما تساويين في انهما مهروب منه، واذا جمع الى ب، د اجتمع مطلوب ومهروب منه. وكان جملة ذينك في الطلب والهرب، كجملة هذين. فلم يكن مجموع آ ج افضل من مجموع ب د، وكان افضل. هذا خلف. واما ان قلنا: إن د، افضل من آ في باب انه مطلوب، فضد الدال الذي هو في غاية الخلاف له، اكثر في باب الهرب. لان الاقل بازاء الاقل، والاكثر بازاء الاكثر. فاذن ج اكثر في وجوب اجتنابه والهرب منه من ب. فتكون ب اثر من ج، فتكون ب و د معا. اثر من آ، ج. ولم يكن هكذا. ثم مثل لهذا مثالا من كتاب افلاطن. فليكن بدل من المواد اختبار مساعدة الحبيب محبة على بغيته. فتكون ب أن لايختار مساعدة الحبيب محبة على بغيته. ولتكن ج هو ان لايساعده على بغيته. فتكون د هو ان يساعده على بغيته. ثم كلا آ و ج، اعني ان يهوي مساعدته ولا يساعده؛ افضل من كلا ب، د اعني ان لايهوي مساعدته ويساعده.

فاذن آ وحده وهو ان يهوى ان يساعده، افضل من د وهو ان يواتيه ويساعده. ومعنى هذه المواتاة والمساعدة الشركة في الجماع. فاذن افعال المحبة بلا جماع آثر في المحبة من الجماع. والافضل هو الكمال في كل شئ. والجماع إما ان لايكون له مدخل في باب المحبة، وإما ان يكون شيئا من اجل المحبة لإرادة شدة الالتقاء وطلب النسل المؤدي الى تأكد المقارنة والمخالطة. فلا يكون عن المحبة ولكن عن شهوة مقارنة للمحبة، فالشهوة تطلب اللذة، والمحبة تطلب المخالطة والخير الواصل الى المحبوب. فتكون اذن هذه الشهوة اذا قدرت وعدلت يصدر عنها طلب الجماع لأجل المحبة. فالجماع يدخل في المحبة من هذه الجهة، لاعلى ان نفس المحبة تقتضيه، بل على ان الشهوة المقدرة المعدلة بالمحبة تقتضيه لأجل المحبة.

|| الفصل الحادي والعشرون (ش) فصل في القياسات الفقهية والتعقلية

ليس الراجع في التحليل الى الاشكال الاقترانية هي المقاييس البرهانية والجدلية، بل والمثال والاستقراء والضمائر الخطبية والفقهية والحسية والتعقلية والوساطية. وما كان من الضمائر يسمى دلائل وعلامات، مما سنذكره. واعلم أن الحجج الخطبية إما ضمائر حذفت فيها الكبريات، فاذا ردت عادت الى شكل من الاشكال؛ وإما مثالات مظنونة الصدق غير معتقدية، أو مظنونة الانتاج في التاليف غير معتقدية، سواء كانت صداقة او كاذبة، ولكنها معدة نحو الزام خصم منازع، أو اقناع جماعة سامعين وحاضرين أو مكاتبين؛ وأكثرها في الامور الجزئية. والقياسات الفقهية أيضا فانها قياسات مثالية، وهي التي تحكم فيها على شبيه بحكم موجود في شبيهه المأخوذ عن صاحب الشريعة أو خلفاء الله المهديين أو عن الائمة العالميين أو المتفق عليه مما يرجع الى المأخوذ عنه. ويسمى الشبيه أصلا، وما يتشابهان به معنى وعلة، وما ينقل عن الشبيه الى شبي هه حكما. وقول صاحب الشريعة اما جزئي اقيم مقام كلي، كما يخاطب في كتاب الله النبي عليه السلام، ويراد به الناس كلهم؛ واما كلي اقيم بدل جزئي، كالعام في كتاب الله تعالى الذي يراد به الخاص. واما جزئي اريد جزئيا، او كلي اريد كليا. وهذان هما النص. وأما القياسات التعقلية، فهي قياسات تؤلف على انتاج ما ينبغي ان يفعل وتخالف المشورية بما تخالف به الخطبية. فان الخطبية جماع الامر فيها ان تكون على سبيل المخاطبة، فلا يقال لمن فكر في نفسه في ايثار ما يجب ان يفعل ولا يفعل انه يخطب.

وكذلك تشبه ان المشورية تكون على الغير. ولذلك صارت القياسات التعقلية مأخوذة من مقدمات صادقة او اكثر في الحقيقة. واما الخطبية والمشورية فليس الشرط فيها ذلك، بل ان تكون مقبولة عند السامع مظنونة تلزمها النتيجة. وانما صار ذلك كذلك بسبب ان الانسان ليس غرضه مع نفسه ان يلزمها، بل ان يهديها سبيل الحق؛ وغرضه مع غيره قد يكون الهداية، وفد يكون الالتزام. والتعقلية أعم من السياسة، فأن السياسة انما تكون فيما ينتج ما ينبغي ان يفعل، وتترك من الامور المتعلقة بالمشاركة العائد نفعها الى تدبير المدنية من حيث هو تدبير مدنية. والتعقلية تكون في ذلك، وفيما هو اخص من ذلك. وأما القياسات الحسية، فهي قياسات مأخوذة من مقدمات فقهية وسياسية مخلوطة. فتؤخذ عامياتها من المقدمات الفقهية وخاصياتها من المقدمات السياسية. والوساطية قياسات مقدماتها مأخوذة مختلطة من الفقهية، والآراء المحمودة التي ليست تختص بملة ملة، التي تسمى سنة غير مكتوبة. فتكون في اكثر الامور عامتها من المقدمات الفقهية، ثم تخصص بمقدمات محمودة. واما الاستقراء، فهو أن يبين أن شيئا كليا موجب على شئ كلي آخر، أو مسلوب عن شئ كلي آخر، لوجود ذلك الكلي الاول فيما تحت الكلي الثاني، اعني في جزئياته. ولما كان المبين به موضوعات المبين له الحكم، فالكلي المحمول أو المسلوب كالطرف الاكبر. وتلك الموضوعات حقها ان تكون كالطرف الاصغر.

والكلي المحكوم عليه حقه ان يكون كالحق الاوسط. فيكون قد تبين بأحد الطرفين وجود الطرف الآخر للواسطة، ويكون ماحقه أن يكون حدا أصغر قد صار واسطة، وما حقه أن يكون حدا أوسط صار حدا اصغر. فليكن مثلا الحد الاصغر وهو ج انسانا وفرسا وبغلا، وليكن الحد الاوسط وهو ب قليل المرارة، والحد الاكبر وهو آ طويل العمر. لنبين ان كل قليل المرارة طويل العمر. فاذا اردنا ان نستعمل هذا على سبيل الاستقرا، قلبنا الاوسط أصغر، والاصغر اوسط، وحفظنا الاكبر بحاله. فقلنا: كل حيوان قليل المرارة فهو اما انسان او فرس او بغل. أو قلنا: كل حيوان ويل العمر، فهو كالفرس والانسان والبغل. ثم قلنا: وكل فرس أو بغل او انسان فهو قليل المرارة. فأنتجنا: ان كل حيوان طويل العمر فهو قليل المرارة. فقد رجح هذا اذن الى القياس الاقتراني الا ان الوسائط فيه اشياء كثيرة وموضوعات الحد الاكبر. وأما ان الاكبر كليللاوسط، والاوسط موجب على الاصغر، والاوسط نافل للحكم فيه من الكبرى الى الصغرى، وجامع بين الاكبر والاصغر، فهو كما في القياس. ويجب ان يعلم ان الاستقراء ليس استقراء الا لأنه بيان حكم على كلي لكونه في جزئياته مدعى انه في جميعها لفظا، وان لم يكن كذلك ولم تكن قد عددت بكمالها، متناهية كانت او غير متناهية. فان المستقرئ يقول كل حيوان طويل العمر فهو كفلان وفلان.

فيكون هذا ظاهر دعواه. فانه لو اعترف ان شيئا شاذا من جملة مايستقرئه فكأنه اعترف بانه عمى ان يكون دعواه الكلي غير صحيح، وربما عد منها شيئا، ثم قال: كذا وكذا، وما يجري مجراه. فاذا فعل كذلك، جعل الاوسط في دعواه مساويا لجزئياته. فانه يقول: إن كلها كذلك. لكنه ربما كذب فيما يوهمه. وليس قانون الاستقراء مبنيا على ان يكون حقا، بل على انيكون على الصفة المذكورة. فإن استقراء الجميع، فقد اتي باستقراء برهاني. وإن لم يستقرئ الجميع فانه يوهم أنه يستقرئه حتى يكون كأنه يقول: كل حيوان هو احد ماعدا فقط. وليس لقائل ان يقول: انه يجب ان يعد الجميع، والالم يلزم. لأن الاستقراء كما قلنا قلنا ليس للإلتزام الحقيقي، بل للإلتزام المشهور، وبما يظن غالبا. فالاستقراء استقراء لهذا. وقد غلط من ظن ان الاستقراء المذكور في كتاب القياس شئ على حدة، وأن فيه نوعا من الاستقراء غير الذي في طوبيقا، محتجا بانه قد ذكر فيه ان الاستقراء يكون لجميع الجزئيات. فإن ذلك ليس على انه يكون كذلك بالحقيقة، بل على انه يدعي انه كذلك. فالاستقراء أعم من الاستقراء المستوفي الذي هو بالحقيقة قياس مقسم، ومن جملة ماعددنا فيما سلف ومن الاستقراء المقصر فيه المدعي فيه الاستيفاء فان انعكس ج على ب حتى يكون كل ب، فهو احد تلك المعدودة لاغير ولايخلو منها، فكانت الباآت هي الجيمات، والجيمات هي الباآت، حمل الالف على كل الباء لامحالة.

إذ كل اثنين يقالان على موضوع، ثم انعكس الموضوع على احدهما، فواجب أن يقال الثاني على الذي انعكس عليه الاول. قد بينا هذا، والاستقراء التام الحقيقي هو الذي يرجع فيه ب على ج وتوكن الجزئيات عدت بالتمام. والاستقراء انما يضطر اليه في انتاج المقدمات التي ليس يوجد بين محمولها وموضوعها واسطة، كان وجه البيان هو القياس بتلك الواسطة، لا الاستقراء. فقد بان من هذا ان الاستقراء يخالف القياس، من جهة ان الشئ الذي يجب ان يكون حدا أصغر لو كان القول قياسا يصير في الاستقراء واسطة، فبين به مايجب ان يكون حدا اكبر للواسطة، أو كان القول قياسا. وفي القياس لايكون هكذا. وايضا القياس اقدم وابين بالطبع عند العقل. وأما الاستقراء فأقدم وابين عندنا بالحس. فكأنما يكتسب كثيرا من المقدمات الاولى بالاستقراء الحسي. وأما كيف ذلك، فسيبين في موضوعه.

|| الفصل الثاني والعشرون (ت) فصل في الاستقراء

نعود فنقول: ان الاستقراء استقراء، لأنه إثبات حكم على كلي لانه موجود في جزئياته على ايهام انها استوفيت، ومنع ان يكون لها مخالف. فمنه تام ومنه غير تام. فكونه استقراء امر اعم من ذلك. وايضا فاعلم ان الاستقراء كونه ليس بسبب تصحيح كبرى او صغرى، فانه استقراء لأنه يثبت به مطلوب كلي. ثم يعرض له ان يصير مرة اخرى مقدمة كبرى أو صغرى. فلا يكون الاستقراء انما هو لإثبات الكبرى أو الصغرى، أو لإثبات شئ لينفع في شئ اخر، أو لإثبات شئ هو مطلوب في نفسه، بل الاستقراء استقراء لانه يثبت به امر ما من الامور واحد معين النوع المعلوم من الاثبات. ويكون ذلك الامر تارة مطلوبا لنفسه وتارة مطلوب لغيره. وذلك اختلاف بعد كونه مثبتا بالاستقراء، واختلاف ما بعد ذلك لايجعله مختلفا في انه استقراء، بل هذا كله يعد انه استقراء. والاستقراء قد يستعمل لبيان الكبرى في قياس ما، وقد يستعمل في بيان الصغرى وتؤخذ الكبرى اخذا. وحيث ما كان فيجب ان يكون مابين بالاستقراء أظهر من المطلوب الآخر أو ليس اخفى منه. أما كيف يكون اظهر من ذلك المطلوب، فان يكون ذلك المطلوب مثلا مجهولا وجود محموله لموضوعه او سلبه عنه؛ ويكون المحمول في المصحح بالاستقراء معلوما وجوده للموضوع او سلبه عنه مطلقا، لكن كميته مجهولة فتصحح بالاستقراء كميته؛

او يكون كلاهما ظاهرين بحسب الشهرة، لكن هذا أظهر. وأما كيف يكون ليس باخفى منه، بل مساويا له، فانما يمكن ذلك اذا كان لوجود المحمول في المطلوب سبيل بيان غير هذه السبيل لايحتاج فيه الى هذه السبيل. فيكون كل واحد منهما له وجه بيان ليس متعلقا بالآخر. فلا يكون احدهما مبدأ بيان للآخر، فيكون أظهر منه، بل يتساويان. ولكنه من حيث هو الآن مبين بهذا، فلا يمكن الا ان يكون البيان اولا للمقدمة، ثم للنتيجة. فيكون الوسط للمقدمة اقل منه للنتيجة. واذا كان الوسط اقل فهو ابين. فانج ميع مانورد في الاستقراء من وسط، فانه مشترك للمقدمة والنتيجة. وللنتيجة زيادة وسط آخر. فان كان الاصغر مبينا، والاكبر مشكوكا فيه، واريد اثباته بالاستقراء التام، امكن من وجه ولم يمكن من وجه. اما الوجه الذي يمكن فان يقسم تكون الجزئيات فيه بحيث لايخرج عنها الاصغر مثل ان الحيوان تارة يقسم الى الناطق، والى غير الناطق؛ والى غير الناطق؛ وتارة الى المائت وغير المائت. والمائت وغير المائت لاينفلت عنهما الناطق ولاغير الناطق. فاذا اريد مثلا ان يبين ان كل ناطق الف، وجعل الحيوان فيه وسطا، او اريد ان تبين الكبرى بالاستقراء، قيل فيه: كل حيوان مائت وغير مائت، وكل مائت وغير مائت فهو آ، فكل ناطق آ. واما الوجه الذي لايمكن، فأن يستعمل الاستقراء في الكبرى مأخوذا من جزيئات القسمة الاخرى.

فنقول: كل ناطق حيوان، وكل حيوان اما ناطق واما كذا، واما كذا، وكل ناطق وكل كذا وكذا آ، فانه يأخذ ان كل ناطق آ في بيان ان كل ناطق آ. وكذلك الحال حيث لاتكون القسمة الا قسمة واحدة ان كان شئ هكذا. وغلط من جعل هذه القسمة مثل قسمة اللون الى جزيئاته مرة الى انواع اللون، ومرة الى انها جسم وبياض، فجعل الجسم والبياض قسمين في الترتيب تحت اللون، ولم يحضره انه يمكن ان يقسم الى موضوعات للحمل قسمة لايذكر فيها مايدخل في قسمة اخرى. فبالجملة الوجه الممكن هو ان يكون اذا قسم القسمة المذكورة ادعى ان كل واحد مما في القسمة الغير المصرحة بالاصغر ولا المخرجة اباء هو بصفة، فجعل تلك الصفة للكلي الذي هو الاوسط، ثم ادخل الاصغر تحت ذلك الحكم. واما الوجه الذي لايمكن فيه ذلك، فان تكون القسمة مخرجة في الاجراء للاصغر صريحا، فيحتاج ان يصرح ان موجود للاصغر، وذلك هو المطلوب الاول، وذلك محال. فان ذلك ان كان بينا فما الحاجة الى البيان. وكذلك ان كانت الصغرى هي الخفية. على ان المستقرئ اذا لم يكن استقراؤه تاما اقتصر من الاقسام التي ينقسم اليها الذي هو في حكم الاوسط على ما هو خارج عن الاصغر، وترك الاصغر. فاذا انتج الحكم الكلي عاد فادخل الصغرى تحت ذلك الحكم.

واعلم ان المستقرئ عند ما يستقر مايمكن ان يجعل صغرى او كبرى، فانما ينظر فيه لنفسه، ولا يلتفت حينئذ الى النتيجة، بل انما يطلب ان يستقر له الحكم الكلي فاذا استعمله في القياس استعمله على انه امر قد تبين قبل. فهو بحسب استعماله ابين من النتيجة. ويكون في نفسه اما ابين، واما مثل النتيجة في الخفاء. فان الاستقراء من حيث هو استقراء انما يبين به ما هو بالحقيقة امر جزئي، الا ان ينقلب الاستقراء قياسا مقسما. وذلك الذي بان هو مثل مانريد ان نبين من امر النتيجة المسوق اليها الكلام. فان تلك النتيجة بعد استعمالل هذا القياس المبني على الاستقراء لاتبين ايضا بالحقيقة من حيث الدعوى الكلية، كما لم تكن المقدمة ايضا بانت، فحفاؤها واحد. ولا يمنع ان يكونا من حيث الجزئية قد كانا معلومين بالسواء. وربما كان للنتيجة طريق اخر تبين به تسط هذا المتوسط، وبلا توسط الصغرى او الكبرى المجهولين، ويكون ايضا لتلك طريق اخر تبين به. فيكون البيان الحقيقي لهما منفردا لكل على حياله غير مبين بالاخر، فلا يكون احدهما اظهر من الاخر. فعلى هذه الحجة ينبغي ان تفهم هذه المواضع، لاعلى الجهات التي قيلت. واعلم ان الاستقراء الناقص مغالطة في البرهان، وليس مغالطة في الجدل. وقد يؤخذ في الجدل اخذا غير حق، ويستعمل على ذلك من غير استكثار في الجدل.

والاستقراء التام المنقول عنه الحكم الى شئ تحت المستقرئ له انما ينفع في البراهين، اذا بانت بها المقدمات من جهة قسمة ما. ثم هناك قسمة اخرى تصير لها الجزئيات الاخر فيطلب الاكبر على جزئي ما منها، مثلا اذا بان ان كل ناطق وكل غير ناطق بصفة، فصار كل حيوان بتلك الصفة، ثم اخذ الماشي فقيل: والماشي حيوان، وكل حيوان فقد بان باستقراء جزئياته انه بصفة كذا. او يكون قد بان الحكم على كل ناطق وعلى كل غير ناطق، فبان على كل حيوان، ثم جعل الحد الاصغر جزئي الناطق. فلا يمتنع ان يكون الحكم على الناطق ابين منه على جزئي الناطق. ثم ليس لقائل ان يقول: فهلا بين الجزئي الذي للناطق من جهة الناطق ؟ وانما ليس ذلك له، لانه لايمتنع ان يكون نظره الاول في الناطق، ليس لأجل جزئي الناطق، بل لأجل الاستقراء، ثم صح له من الاستقراء ان كل حيوان بصفة، ثم لما اورد ذلك الجزئي خطر بالبال وقوعه تحت الحيوان، ولم يخطر الناطق بالبال في هذا الحين، فائتلف قياس صحيح. فان كان بيانه من جهة الناطق بيانا افضل ومما هو اولى، على ما ستعلم في كتاب البرهان، فعلى هذا يجب ان يفهم هذا الموضع من كلام المعلم الاول. واعلم انه كلما كانت الاوساط من حيث هي جزئيات المستقرئ له اقل، ومن حيث هي موردة في الاستقراء اكثر، كان الشك ازول، لان الباقي مما لم يعد يكون اقل.

فاعلم ان الاستقراء في تصحيح المقدمات الكلية يستعمل على الوجهين المذكورين، وقد يستعمل للتنبيه على الاوائل، ولايحتاج فيها الى الاستيفاء. وقد يستعمل بوجه ما للتجربة ويحصل معه ضرب من اليقين وان كانت من غير استيفاء، كما سنتكلم فيه في كتاب البرهان. واعلم انه قد استعمل في التعليم الاول لإبانة الاستقراء المنتج للصغرى مثالان، احدهما ما قبل من ان كل عدل علم، وكل متعلم، فكل عدل متعلم. ثم وجد كون العدل علما امرا غير بين، فكان هذا الذي يحتاج الى بيان استعمل بعضهم فيه القياس. ونسى انه ينبغي ان يستعمل الاستقراء، اذ المثال للاستقراء. وكان ذلك القياس مثل قولهم: ان كل عدل ملكة تكتسب بالفكرة، وكل ملكة تكتسب بالفكرة علم. وهذا هو نفس القياس. وقد عمل بعضهم شيئا اخر، وهو ان قال: انه يجب ان يكون مكان العدل فضيلة، ويكون العدل جزءا من جزيئات الاستقراء، اذ هو جزئي للفضيلة. فلما صح ان العدل علم بالقياس المنقول، قبل: وكذلك كل فضيلة علم. واما نحن فلا يعجزنا ان ناخذ العدل حدا اصغر نفسه، ويكون بيانه ان عدالة فلان المشهود. وفلان المشهود كانت قنية اكتسبت بالبحث والفكرة. فنقول حينئذ: كل عدالة مكتسبة بالبحث والفكرة. فتكون هذه الصغرى انما بانت بالاستقراء هكذا. واما المثال الثاني فانه يشبه ما يستعمل فيه الاستقراء وليس مستعملا فيه الاستقراء.

وذلك المثال هو ان قيل مثلا: ان الدائرة تساوي اشكالا مستقيمة الخطوط، وكل ما يساوي اشكالا مستقيمة الخطوط فهو معروف التربيع، فالدائرة معروفة التربيع. لكنه بين الصغرى، بأن قسمت الدائرة الى اشكال هلالية، وكان كل واحد منها يساوي مربعا، فالدائرة تساوي المربع. فههنا شئ لايمنع الاستقراء، وشئ يمنع الاستقراء. اما الشئ الذي لايمنع الاستقراء فهو انه ان كانت الدائرة لاتنحل الى اشكال هلالية بتمامها، بل يبقى شئ غير هلالي، فان الاستقراء يتم بالاكثر وان اغفل الاقل. ومع ذلك فيدعي المستقرئ انه اخذ فيه الجميع. واما الشي الذي يمنع الاستقراء فهو ان الهلاليات ليست جزئيات الدائرة، بل هي اجزاء الدائرة. وكذلك فان الدائرة الواحدة بالعدد تتألف من الهلاليات الكثيرة على اقوال مستعمل هذا القياس. وليس كذلك حال الجزئي والكلي. ولذلك فان الهلاليات لاتقال عليها الدائرة، وليس كذلك حال الجزئي عند الكلي. لكن هذا مثال سمومح فيه ووضعت الاجزاء بدل الجزئيات، اذ الامثلة قد لايناقش فيها.

|| الفصل الثالث والعشرون (ث) فصل في التمثيل

واما التمثيل، فإنه اذا حقق يكون من اربعة حدود: اكبر كلي، واوسط كلي. وهذا الاوسط محمول على الاضغر، وعلى شبيه الاغر. فيكون الاغر وشبيه حدين واما الاكبر فانه يحمل على الاوسط لانه محمول على شبيه الاصغر. فليكن الاكبر آ ومعناه المذموم، والاوسط ب ومعناه قتال المتامخمين، والاصغر ج ومعناه قتال بلد كاثينية لاهل ثينيا، والشبيه بالاصغر تحت الاوسط د ومعناه قتال اهل ثينيا لجيرانهم اهل قونيا. وههنا فالمشكل شيئان: احدهما الكبرى، هل ب أي هل قتال المتاخمين مذموم. والثاني النتيجة وهو انه هل قتال اهل اثينية لأهل ثينيا مذموم. ويجب لن يكون شيئان اعرف من هذين، احدهما هل قتال اهل اثينية لأهل ثينيا قتال المتخامين، وهو وجود الاوسط في الاصغر؛ والثاني هل قتال اهل ثينيا لاهل قوفيا مذموم، وهو وجود الاكبر في شبيه الاصغر. واما التشبيه مثل ان حال قتال اهل اثينية لأهل ثينيا، حال قتال اهل ثينيا لأهل قوفيا، فينبغي ان يكون بين الشبه. فاذا رتبت هذه فنقول هكذا: ان قتال اثينية لاهل ثينيا قتال المتاخمين، وقتال المتاخمين مذموم، فقتال اهل اثينية لأهل ثينيا مذموم بعد ان تحح الكبرى بالشبيه. فنقول: قتال المتاخمين هو كقتال اهل ثينيا لأهل قونيا، وقتال اهل ثينيا لأهل قونيا مذموم: فقتال المتاخمين مذموم. فقد رجع التمثيل الى قوة القياسات، وصار التمثيل يصح بقياسين. وسواء كان المثال الذي هو الشبيه واحدا او كثيرا، فيرجع حاصل الامر في المثال الى انه يوجب حكما على جزئي لوجوده في جزئي آخر او جزيئات أخر.

وأما الاستقراء فكان يصح الحكم فيه على كلي لوجود في جزيئاته. والاستقراء يدعى فيه انه من جميع الجزيئات، حتى يبين وجود الاكبر في الواسطة التي تريد ان تكون حدا اصغر. وأما في المثال فيكتفي فيه بجزئي واحد أو جزيئات فوق واحد غير مدعي معها انها قد استوفيت تحت الكلي لنحكم على الكلي بذلك الحكم دعوى بالفعل، بل ذلك بالقوة بالايهام. وانما الذي بالفعل، فهو ان حكم هذا كحكم امثاله المعدودة غير مدعي فيها انها قد استوفيت. فإن الحاجة الى دعوى اتيفائها انما هو لإثبات الكلي الذي ينقسم فيها. وقياس المقاومة ايضا انما يرجع الى الاشكال. وقياس المقاومة قياس مؤلف معد نحو انتاج مقابل مقدمة في قياس لتبطل فيمنع القياس يمنع المقدمة التي عليها مدار ذلك القياس وهي التي تؤخذ كبرى. فالمقاومة يقصد بها قصد المقاومة الكلية في القياس. فانها أس القياس، وتكون على وجهين: إما عنادا، واما مناقضة. والعناد ان تجعل المقدمة الكبرى في القياس الذي تقابل به المقدمة الكلية أشد عموما من تلك المقدمة ومخالفة لها في الكيفية. فيكون الحكم في المقدمة الاولى هو على شئ عام كالأضداد مثلا. ويكون الحكم عليها ان العلم بها واحد فيجئ المقاوم ويأخذ ما هو أعم من الاضداد ويحكم عليه بضد الحكم، وهو ان يسلب عنه الحكم سلبا كليا. فنقول: ولاشئ من المتقابلات يكون العلم بها واحدا.

ونضيف اليه فنقول: ان المتضادات متقابلات. واذا كان القياس الاول على موجب، وكان القصد في كبرى القياس الثاني مقابلة الحكم بالضد الاهم، لم يمكن ان يكون هذا القياس على وجه من الشكل الثاني، فإن الشكل الثاني يحوج الى عكس هذا الحكم. وبيان هذا انك اذا اوردت كبرى المقاومة، فقلت: ولا شئ من المتقابلات يكون العلم به واحدا فلا تتصل به والاضداد متقابلات الا ان تعكس، ولا تنعكس كلية. بل جزئية. وأما اذا كان المقاوم سالبا لتكون المقاومة موجبة، فلا يكون قياس المقاومة ينتج الموجبة الكلية الا في الشكل الاول. ثم ان هذا القياس اذا انتج مقابل كبرى القياس الاول فأضيف اليه الصغرى من القياس الاول بحالها انتج مقابل النتيجة المطلوبة بالقياس الممنوع. فيكون قد قيل: إن ب آ، لان ب ج، وكل ج آ. فعورض ان ب ليس آ، لأن ب ج، ولاشئ من ج آ فيكون من حيث اخذ الصغرى بحالها من حقه ان يسمى قلبا. واما المناقضة فأن تكون الدعوى كليا فتورد جزئيا من الموضوع ليس فيه الحكم. ويكون ذلك الجزئي ملوظا اليه اول ما نلحظه للمناقضة، على انه موضوع لطرفي المناقضة. وهذه الهيئة ليست هيئة الشكل الاول ولا الشكل الثاني. فاذن كل مقاومة موجبة، اما في الشكل الاول، واما في الشكل الثالث. واما في الشكل الثاني فلا يمكن مقاومة موجبة.

واما السالبة فلا تتبين به الا بأن يغير الكلام في المقدمة الكبرى عن وجه المقاومة، وهو ان يكون موضوعه هو بعينه موضوع المقاومة. مثلا نقول: إن الاضداد متقابلة، ولاشئ مما به العلم واحد بمتقابل. فنغير الدلالة على البيان بنفسه الى ابانته بالعكس، فان البين بنفسه اذا كان انه لاشئ من المتقابلات العلم به واحد، فأخذت بدل هذا عكسه، لم ذعن له الذهن اذعانه لهذا، بل احتيج ان يذكر ان السالبة الكلية تنعكس فتحتاج ان تزيد في الكلام ما عنه غنى. ونحن وإن قلنا: إن السالبة الكلية تنعكس مثل نفسها، فلم يضمن ان عكسها مثلها في البيان. ويجب ان نتأمل في المقاومة ما يوجبه الراي المحمود فتؤخذ المقاومة مقدمة محمودة ان لم تكن أولية، ويستعان فيها أيضا بالقياس الاستثنائي. مثلا انه لو كان العلم بالأضداد واحدا، لكان المعلوم والمجهول يقع عليهما علم واحد. وكذلك بالنظر في الاضداد، والنظر في الاشباه، كقولهم: لو كان العلم بالمضافين واحدا، لكان بالعدم والملكة واحدا. وههنا أشياء أخر من هذا الباب تبين في الفن المشتمل على الجدل.

|| الفصل الرابع والعشرون (خ) فصل في الدليل والعلامة والفراسة

وقد جرت العادة في هذا الموضع أن يسمى بالدليل ما يكون مؤلفا من مقدمتين، كبراهما مقدمة محمودة، يراها الجمهور ويقول بها، وتؤخذ حجة ودليلا لاعلى سبيل ان جزءا منه دليل على جزء آخر مثل الدخان على النار، بل على ان نفس القول الحاصل من الجزئين معترف به فهو دليل. وربما كان على امر مستقبل، وربما كان على امر حاضر، وربما كان عاما، وربما كان على الاكثر، مثل قولهم: ان الحساد ممقوقون، والمنعمون مودودون. فان هاتين المقدمين دليلان او منهما يتخذ الدليل. وليس الغرض ان نفس المقت او الود علامة ودليل، او نفس الانعام والحسد؛ بل على ان هذا القول نفسه دليل أي متبع مقبول محمود مرجوع اليه، فإن الدليل في هذا الموضع يراد به هذا. فيكون الدليل اما على ان امر لانها ممكنة؛ واما على ان الامر قد دخل في الموجود او لم يدخل. هكذا يجب ان يفهم هذا الموضع. وهذه المقدمات تؤخذ في القياسات مقدمات كبرى، اما بالقوة، وإما بالفعل. وصغرياتها شخصيات كقولنا: إن فلانا حسود، وإن فلانا محب. وحمل هذه المقدمات بحسب الظن الغالب. والقياس الكائن منها يسمى اينوميا. وقياس العلامة ايضا يرجع الى الاشكال. وقياس العلامة ضمير يثبت فيه الاكبر للاصغر بعلامة. وتلك العلامة إما ضرورية، وإما محمودة مظنونة. والحد الاوسط في القياس الكائن من العلامة يقع على جهات ثلاثة: إما أن يصلح ان يكون حدا أوسط على الاصغر دون الاكبر، مثل اللبن اذا جعلته علامة للولادة، فيقال المرأة لها لبن، فقد ولدت؛

وهذا خص كثيرا باسم الدليل. وإما ان يصلح ان يجعل أوسط موضوعا لها جميعا، كقول القائل: الحكماء ذوو فضائل، لأن فلانا ذو فضل وفلانا حكيم. وإما أن يصلح أن يجعل أوسط محولا عليهما جميعا ولو بلإيجاب في الشكل الثاني، لأن مثل هذا في الخطابيات مقبول لأنه قياس مظنون، مثل قولهم: هذه المأة صفراء، فقد ولدت. ولايمكن أن يقال كل صفراء ولدت، بل كل والدة صفراء. فهذا يقبل في الظن. وكذلك هذه المرأة تتغثى فهي حبلى. وانما يكون علامة ودليلا إذا أضمر الكبرى، وإلا كان قياسا. والذي في الشكل الاول يستمر ولا ينقض، وهو صحيح، وأما الذي في الشكل الثالث فينقض. فإنه ليس اذا كان حكيم ما فاضلا، فكل حكيم فاضل. وكذلك التي في الثاني، لأن القياس الكائن من موجبتين ولاتنعكس كبراه سهل المناقضة، بأن يقال: ليس يجب ان تكون كل صفراء والدة. فيكون طعنا في التاليف، وتنهيدها على انه غير واجب بما هو أيضا محمود مقبول. وأما المؤاخذة بما هو تنبيه برهاني وليس مشهورا مستعملا في العرف العامي، فليس عدلا في الخطابة. فلذلك صار الذي في الشكل الاول افضل العلامات ويسمى طغمور يدن. وليس يعجبني ما يظن من أن العلامة تدل على الوجود فقط، حتى تكون مقدمات القياسات العلامية في الاشكال الثلاثة موجبة، ومقدمات مايسمى دليلا تكون موجبة وسالبة. فإنه قد تكون على العدم علامة كما على الوجود علامة.

وعلامة العدم كثيرا ماتكون عدم علامة الوجود. وأيضا هذا الذي يسمى دليلا، الاولى أن يكون له اسم آ خر ليتوقع منه إنتاج خاص بالاول. فكأن هذا وقع بحسب المترجمين. والاشبه ان يكون اسم الدليل ما جعل علامة من الشكل الاول، فيوجب الحكم. وأن المخصوص باسم العلامة هو ما في الشكل الاول فيوجب الحكم. وأن المخصوص باسم اللاعمة هو ما في الشكلين الآخرين. فإنهما كعلامة، غير دليل. فكأن الدليل اقوى من العلامة، وكأن العلامة دليل ضعيف. وكل يتوقع منه تخييا من ايجاب وسلب. وقد استعمل ذلك على هذا الوجه في موضع آخر. وأن قوما من الذين يسمون بالمستدلين من الشاهد على الغائب، يطلبون القياسات كلها من العلامة، ويحصلون مقدمة كلية من الاعلامة والحد الاكبر. فمرة يصححون ذلك بالاستقراء المستوي، ومرة بالاستقراء المعكوس، وهو الذي يكون على عكس النقيض للمطلوب. وذلك الاول يسمونه طردا، وهذا الثاني يسمونه عكسا، ويسمون العلامة علة. وإذا أرادوا أن يتفوقوا في تصحيحها عدوا أوصاف الشئ الذي هو كالمثال، ثم يبطلون أن تكون اعلامة والعلة واحدا منها، أو يبطلون أن يكون واحدا واحدا منها علامة. فيبقى لهم أن العلامة هي الباقي أو أن الباقي علامة، ويحسبون أنهم برهنوا. فأول ذلك: أنه ليس يجب أن يكون الحكم للمثال لأجل حكم آخر فيه، بل ربما كان لذاته لابحكم آخر سابق له.

وأنه لو كان كل حكم يكون للشئ يكون بحكم آخر لتسلسل الى غير النهائي. فإن كان حكم يلقي للذات بلا واسطة، فليكن حكمان كذلك فما فوقهما. والثاني: انه ليس يسهل عد الاوصاف للشئ، بل ربما ترك منها شئ. وليس أن يتفكر فلا يجد وصفا دليلا على انه لاوصف. والثالث: أنه لايجب ان تكون الاقسام بعدد الاوصاف المفردة، بل ربما كان الاجتماع علة أو اجتماع الذات مع واحد منها أو عدة منها. فإن كانت الذات آ، والاوصاف ب و ج و د، والحكم ه، فربما كان الحكم لأنه آ، أو لأنه آ، ب؛ أو لانه آ، ج؛ أو لانه آ، د؛ أو لانه آ و ب و د؛ أو لانه ب و ج؛ أو لانه ب و د؛ الى سائر الاقسام أو لاجتماعها كلها. وبعد ذلك، فإن ذلكالباقي الذي يبقى ربما كان عاما، فينقسم الى نوعين وصنفين، فيكون مثلا الباقي ج. لكن ج منه ز ومنه ط، فتكون العلة ليس ج كيف اتفق، بل ط من ج، أو ز من ج. وكون ما سوى ج ليس بعلة، انما يبقى ان العلة في حيز ج د، ولا يوجب أن يكون كل ماهو ج علة. فانه حين يكون ط من ج هو العلة يكون ليست العلة ب ولا د، ولا شئ من اقسام اخرى غير ج ان كانت ب و د.

ومع ذلك فلا يكون لزم أن كل ج علة. إذ العلة ط فقط. ثم كيف يتوصل الى أن يبلغ بقسمة الاوصاف الى حد لاينقسم الى خواص تحته نوعية أو صنفية، حتى يكون الباقي الذي يبقى لاينقسم الى علة والى غير علة. على انهم لايميزون بين قولهم: فالعلة كذا؛ وبين قولهم: فالعلة هي كذا؛ وبين قولهم: فالعلة هي الكذا. فيأخذون أي هذه اتفق مكان الآخر. وتحليل قياسهم يوجب ان تكون العلة هي الموضوع وأن يكون المحمول ليس الكذا، بل كذا. فانهم لايمكنهم الا ان يقسموا فيقولوا: كذا كذا إما لذاته، أو لعلة. لكنه ليس لذاته، فبقى أن يكون كذا كذا لعلة. ويحتاج أن يقولوا: والعلة صفة، لا أن يقولوا: والصفة علة فإن هذا لاينتج. فاذا قالوا: والعلة صفة، ثم قالوا: فإما أن تكون ب صفة، أو ان تكون ج صفة، كذبوا؛ فإن كل ذلك صفة. ومع ذلك لايستمر قياسهم، لأنه لاينتج، بل يجب أن يقولوا: وكل صفة له إما ب، وإما ج، وإما د. فحينئذ تكون النتيجة: فالعلة إما ب، وإما ج، وإما د. ثم يبقى آخر الامر فالعلة د، لا أن د علة. وايضا ان قالوا قبل الانتاج: وما هو الصفة إما الب وإما الج، وإما الد، كذبوا فليس يجب في القسمة أن يكون الامر على هذه السبيل حتى يكون كل قسم على حكم منحرفة، وانت تعلم هذا قريبا.

بل يجب ان يقولوا: والصفة إما ب، وإما ج، وإما د؛ فتكون النتيجة: أن العلة إما ب، وإما ج، وإما د. فحينئذ اذا أبطل ب و ج وبقى د، تكون النتيجة: أن العلة د. ليس أن كل د علة، حتى حيث وجد د يكون علة، بل تكون العلة التي توجب الحكم د، حتى اذا وجدت العلة وجد د. ويجوز ان يكون ما هو د مما يحتاج أن يقسم ويخصص، إن أمكن، حتى يبلغ الى العلة. كما أنك إن قلت: وليس الجسم بقديم، فأنتجت: فالجسم محدث. لم يجب أن تكون أنتجت: والمحدث جسم، أو أن كل محدث جسم. فإن طمعوا في اول الامر ان يكون قولهم: إن العلة إما ب كيف كانت، وإما ج كيف كانت، وإما د كيف كانت، فهذا غير مسلم. فانه ليس اذا كان للحكم علة، وكان لايخلوا عن أحد الاوصاف المذكورة أنه يجب أن يكون الموضوع الذي لايخلو عنه، إنما لايخلو عنه على انه ذلك الحكم لنفسه لالمعنى أخص منه يكون علة. نعم إن كانت القسمة الاولى جاءت بالاوصاف التي لاتنقسم بقسمة ثانية، فسيمكن ذلك. ومن لهم بذلك ؟ هذا وان قياس الفراسة من جملة القياسات لالتمثيلية العلامية. فإنه اذا سلم ان الانفعالات والمزاجات الواقعة في ابتداء الجبلة والطبيعة، تتبعها أخلاق النفس، كما تتبعها هيئات البدن، سلمت الفراسة.

أو رؤى ان الانفعالات الطبيعية للنفس كالغضب والشهوة والاخلاق، يتبعها تغير في هيئة البدن ومزاجه، كما يتبعها في النفس؛ سلمت الفراسة. وانما قلنا الانفعالات الطبيعية لأن ههنا انفعالات تؤثر في النفس من غير أن تتعرض للبدن مثل تعلم اللحون. انما الطبيعية مثل الغضب والشهوة وغيرهما. فإذا علم أي انفعالات النفس يصحب أي انفعالات البدن، وبالعكس؛ أمكن ان نجعل الانفعالات البدنية والهيئات البدنية دلائل على الانفعالات النفسية والملكات النفسية. فاذا عرف من شئ من الحيوان انفعال أو هيئة نفسانية كالشجاعة من الاسد طلب مايقترن بتلك الحالة النفسانية من احوال البدن ويختص بها، فجعلت الهيئة البدنية علامة للهيئة النفسية. فتكون العلامة البدنية في الاسد مثلا عظم الاطراف العلية. ويكون هذا للأسد خاصة لابالقياس الى كل حيوان، بل بالقياس الى كل حيوان غير شجاع؛ بل تؤخذ هذه الهيئة البدنية لكل حيوان شجاع، فيجعل عظم الاطراف علامة للشجاع اذا كانت تنعكس عليه. فاذا وجد انسان عظيم الاطراف العالية، قيل إنه شجاع. وإن كان هناك خلقان أو انفعالان نفسانيان مثل ما للاسد، فانه شجاع فقد ينسب اليه جود وكرم. فيجب أن يتأمل أولا أي العلامتين يتبع أي المعنيين، ويعرف ذلك على وجهين: فإنه إن كانت العلامة فيالنوع كله وليس أحد المعنيين في كله، فإن العلامة تدل على فراسة الموجود في النوع كله. وإن كانت العلامة في نوع آخر يشاركه في احدى الخليقتين دون الاخرى، فالعلامة لما يشاركه فيه.

مثل أن النمو لايشاركه في الكرم ويشاركه في عظم الاطراف العالية، ومع ذلك فيشاركه في الشجاعة. فيكون عظم الاطراف العالية دليلا على الشجاعة وعلامة عليها دون الكرم. فاذن يجب أن تكون الواسطة في الفراسة أعم من الاصغر لامحالة، ومساوية للأكبر، وترجع الى القياسات المذكورة. 352 101 - /

البرهان من كتاب الشفاء

الفن الخامس من المنطق في البرهان، وهو أربع مقالات:

| المقالة الأولى

اثنا عشر فصلا

|| الفصل الأول في الدلالة على الغرض في هذا الفن

لما كان العلم المكتسب بالفكرة؛ والحاصل بغير اكتساب فكري - قسمين : أحدهما التصديق والآخر التصور؛ وكان المكتسب بالفكرة من التصديق حاصلا لنا بقياس ما؛ والمكتسب بالفكرة من التصور حاصلا لنا بحد ما؛ وكان كما أن التصديق على مراتب؛ فمنه يقيني يعتقد معه اعتقاد ثان - إما بالفعل وإما بالقوة القريبة من الفعل - أن المصدق به لا يمكن ألا يكون على ما هو عليه إذا كان لا يمكن زوال هذا الاعتقاد فيه؛ ومنه شبيه (90 أ) باليقين : وهو إما الذي يعتقد فيه اعتقاد واحد، والاعتقاد الثاني ذكرناه غير معتقد معه بالفعل ولا بالقوة القريبة من الفعل : بل هو بحيث لو عسى إن نبه عليه بطل استحكام التصديق الأول، أو إن كان معتقدا كان جائز الزوال؛ إلا أن الاعتقاد الأول متقرر لا يعتقد معه بالفعل لنقيضه إمكان؛ ومنه إقناعي ظني دون ذلك : وهو أن يعتقد الاعتقاد الأول ويكون معه اعتقاد ثان - إما بالفعل وإما بالقوة القريبة من الفعل - أن لنقيضه إمكانا، وإن لم يعتقد هذا فلأن الذهن لا يتعرض له وهو بالحقيقة مظنون - كانت القياسات أيضا على مراتب. فمنها ما يوقع اليقين وهو البرهاني، ومنها ما يوقع شبه اليقين وهو إما القياس الجدلي وإما القياس السوفسطيقي المغالطي. ومنها ما يقنع فيوقع ظنا غالبا وهو القياس الخطابي.وأما الشعري فلا يوقع تصديقا؛

ولكن يوقع تخيلا محركا للنفس إلى انقباض وانبساط بالمحاكاة لأمور جميلة أو قبيحة. وأيضا كما أن التصور المكتسب على مراتب : فمنه تصور للشيء بالمعاني العرضية التي يخصه مجموعها؛ أو على وجه يعمه وغيره. ومنه تصور للشيء بالمعاني الذاتية على وجه يخصه وحده، أو على وجه يعمه وغيره. والتصور الذي يخصه من الذاتيات وحده إما أن يشتمل على كمال حقيقة وجوده حتى يكون صورة معقولة موازية لصورته الموجودة إذا لم يشذ منها شيء من معانيه الذاتية. وإما أن يتناول شطرا من حقيقته دون كمالها. كذلك القول المفصل المستعمل في تمييز الشيء وتعريفه؛ ربما كان تمييزه للمعرف تمييزا عن بعض دون بعض : فإن كان بالعرضيات فهو رسم ناقص، وإن كان بالذاتيات فهو حد ناقص. وربما كان إنما تمييزه عن الكل؛ فإن كان بالعرضيات فهو رسم تام؛ وخصوصا إن كان الجنس قريبا منه. وإن كان بالذاتيات فهو عند الظاهريين من المنطقيين حد تام، وعند المحصلين : إن كان اشتمل على جميع الذاتيات اشتمالا لا يشذ منها شيء فهو حد تام، وإن كان يشذ منها شيء فليس حدا تاما. وليس الغرض في التحديد أن يحصل تمييز بالذاتيات فقط. ألا ترى إلى قولك إن الإنسان جسم ناطق مائت " ؛ فليس هذا وإن ميز بالذاتيات، بحد تام، لأنه أخل بفصول أجناس متوسطة. وكذلك إن اشتمل على فصول الأجناس المتوسطة وكان للشيء وحده بغير شركة غيره فصول كثيرة؛

وكان بواحد منها كفاية في التمييز؛ ولم يكن به وحده كفاية في تمام الحد؛ بل يحتاج أن تذكر جملتها حتى الحد الحقيقي. فلهذا ليس رسم الحد ما قيل من أنه " قول وجيز مميز للمطلوب بالذات " ، بل ما قاله المعلم الأول في " كتاب الجدل " : إن الحد قول دال على الماهية. يعني بالماهية كمال حقيقة الشيء التي بها هو ما هو؛ وبها يتم حصول ذاته. فهذا الكتاب هو الذي يفيدنا المواد التي إن جعلت حدود قياس كان القياس موقعا لليقين - وهو القياس البرهاني - ويفيدنا المواد التي إذا جعلت أجزاء حد؛ كان الحد موقعا للتصور التام. ويصلح أن يجعل التصور بنوع ما مبدأ للتصديق، لأن كل مصدق به متصور؛ وليس كل متصور مصدقا به : فإن معاني الألفاظ المفردة والألفاظ المركبة التي ليس تركيبها تركيب قول جازم كلها متصورة وليست بمصدقة. بل الأقوال الجازمة قد تتصور ويصدق بها؛ ولكن يكون ذلك من وجهين. أما التصور فمن جهة أن معناها قائم في النفس كقولك الإنسان حيوان، وأما التصديق فلأن معناها مضاف إلى حال الشيء بأنه كما تصور : أي أنه كما حصلت منه صورة معقولة من نسبة أوقعت بين حديها. وكذلك الحال لحديها في الوجود في نفس الأمر. فإذا كان هذا هكذا، فيشبه أن يكون التصديق بوجه ما كالتمام للتصور؛

وتكون سائر أصناف التصورات التي لا تنفع في التصديق مطرحة في العلوم. وإنما يطلب منها في العلوم ما يعين في التصديق. فإذا كان هذا هكذا؛ فيجوز أن يكون إنما نسب هذا الكتاب إلى القياس دون الحد بأن سمى " كتاب البرهان " لهذا المعنى. وأما في الحقيقة فهو كتاب البرهان والحد معا. وإذا ذكرنا غرض الكتاب وهو إفادة الطرق الموقعة للتصديق اليقيني والتصور الحقيقي، فمنفعة الكتاب ظاهرة؛ وهو التوصل إلى العلوم اليقينية والتصورات الحقيقية النافعة لنا؛ بل الضرورية لنا إذا شرعنا في استعمال هذه الآلة التي هي المنطق؛ وأخذنا نزن بميزانها العلوم النظرية والعملية معا.

|| الفصل الثاني في مرتبة كتاب البرهان

إن الفنون التي سلفت، سلف أكثرها على نهج طبيعي من الترتيب؛ فكان من حق الفن الذي في البسائط أن يقدم على المركبات؛ ومن حق الفن الذي في التركيب الأول الجازم أن يقدم على الذي في القياس؛ وكان من حق الفن الذي في القياس المطلق أن يقدم على القياسات الخاصة. وأما هذه الفنون التي انتقلنا إليها فمن الجائز أن يقدم بعضها على بعض؛ وليس إلى شيء من التراتيب والأوضاع حاجة ضرورية. لكن الأشبه أن يكون المعلم الأول رتب هذا الفن الذي في البرهان قبل سائر الفنون : لأن الغرض الأفضل في جميع ما سلف، وفي القياس نفسه، هو التوصل إلى كسب الحق واليقين. وهذا الغرض يفيده هذا الفن دون سائر الفنون. والأولى في كل شيء أن يقدم الأهم وأن يصرف الشغل إلى الفرض قبل النفل. أما ما يفيده سائر الفنون فكأنه من الأمور التي ينتفع ببعضها في الأمور المدنية المشتركة دون استفادة الكمالات الخاصية إلا ما يتعلم منه على سبيل ما يتعلم اشر ليحذر. والكمال الخاص قبل الكمال المشترك. وذلك لأن بعضها يتعلم ليحرز منه؛ وبعضها ليرتاض به أو ليكبح به معاند الحق. وبعضها ليقدر به على مخاطبة الجمهور في حملهم على المصالح بما يظنون منه ظنا أو يتخيلون تخيلا. وجميع ذلك مما لا غنية عن تلخيصه لتكملة الأقسام. لكن من الناس من رأى أن الأصوب هو أن يتقدم الفن المعلم للجدل على هذا الفن، فاستنكر ما يقوله كل الاستنكار ورد عليه كل الرد، وليس يستحق الرجل كل ذلك النكير وكل ذلك الرد : فإن من وسع وقته للتأخر وأملي له في الأجل فسلك ذلك السبيل، كان ذلك أحسن من وجه، وإن كان الأول أحسن من وجه.

فإن الأول أحسن من جهة حسن الاختيار والشفقة على الروزكار. والثاني أحسن من جهة اختيار حسن التدريج : وذلك لأن مدار الجدل إنما هو على القياس والاستقراء، ومن كل واحد منهما : برهاني وغير برهاني. والقياسات البرهانية الأولى هي المؤلفة من مقدمات محسوسة ومجربة وأولية، أو أولية القياس كما ستقف عليه. والاستقراءات البرهانية هي المستوفية المذكورة. فأما القياس الجدلي فهو من المقدمات المشهورة، واستقراؤه من المستوفية بحسب الظاهر أو بحسب الدعوى. وكل مقدمة محسوسة أو مجربة أو أولية فإنها مشهورة وفي حكمها. ولا ينعكس. وكل استقراء حقيقي فهو أيضا استقراء بحسب الظاهر، ولا ينعكس. وليس كل ما أورد في الجدل فهو شيء بعيد عن البرهان، بل كثير من المواد البرهانية مذكورة في الجدل، لكنها لم تؤخذ من حيث هي صادقة بوسط أو بلا وسط، بل من حيث هي مشهورة. ولو أخذت من حيث هي صادقة لم يرض بمشهورات غير صادقة. فالمادة الجدلية الأولى أعم من المادة البرهانية الأولى. نعم سيتشعب البرهان إلى مواد لا تكون مشهورة، ولكن ليست تلك المواد الأولى للبرهان. ومع ذلك فإن النسبة التي تكون بين تلك المواد البرهانية لا يدفع الجدل استعمالها، بل إنما لا يستعملها لأنه ليس له إلى معرفتها سبيل. وأما النسبة التي بين تلك الحدود فتستعمل في الجدل، لكن الحدود أنفسها ربما دقت عن لا جدل.

وفي المنطق لا يعطى الحدود إنما يعطى النسب التي بين الحدود. فإن نسب المواد الثواني مما يعطى أيضا في تعليم صناعة الجدل بحسب المنطق. وإذا كان كذلك فنسبة مادة الجدل ونسبة النسب التي تعطى في تعليم قانون الجدل - وهما شيئان مختلفان - إلى المواد الأولى للبرهان وإلى النسب التي تعطى لحدود المواد في تعليم قانون البرهان - وهما شيئان مختلفان - نسبة صورة القياس المطلق إلى القياس البرهاني. وإذا كانت هذه النسبة إحدى الدواعي إلى تقديم القياس، فكذلك تلك هي إحدى الدواعي إلى تقديم كتاب الجدل. لكن بينهما بعد ذلك فرق. وذلك لأن العام قد يكون (90 ب) مقوما للشيء وقد يكون عارضا. ونسبة القياس المطلق إلى القياس البرهاني هي نسبة أمر مقوم. ونسبة المشهور إلى الصادق بلا وسط ليس نسبة أمر مقوم. ولذلك إذا التفت الإنسان إلى الصادق بلا وسط - من حيث هو صادق بلا وسط - ولم يلتفت إلى شهرته، بل فرض مثلا أنه غير مشهور، بل شنيع، لما أوقع ذلك خللا في التصديق به كما لو سلب القياس البرهاني حد القياس المطلق لاختل، بل لامتنع. لكنه وإن كان كذلك فإن الابتداء بالأعم ثم التدرج إلى الأخص متعرفا فيه الفصل بينه وبين ما يشاركه في ذلك الأعم، أمر نافع، وإن كان الأعم ليس مقوما. وعلى هذه الصورة حصلت ملكة البرهان : فإنه إنما فطن أولا للجدل ثم انتقل إلى البرهان.

وأيضا فإن الأمور المجهولة إذا طلبت فإنما يتوصل إليها في أكثر الأمر بأن تورد أولا قياسات جدلية على سبيل الارتياض، ثم يتخلص منها إلى القياس البرهاني. وهذا شيء ستعلمه في صناعة الجدل. فأما صناعة الخطابة والشعر فبعيدان عن النفع في الأمور الكلية النظرية : وذلك لأن موضوعهما الأمور الجزئية. وإن نقلت إلى الأمور الكلية ظلمت هي الأمور الكلية. وأما المغالطة فإنها وإن شاركت الجدل في أنها كانت أولا قبل البرهان في الزمان، فإنها إنما كانت تتقدم تقدم الضار لا النافع. وتقدم الجدل تقدم النافع. والمغالطة ليست مما ينفع بوجه، ولا مادتها بمشاركة لمادة البرهان بوجه. بل لا المادة المغالطية تحمل على مداة البرهان ولا صورتها على صورته، ولا بالعكس. والخطابة فقد تقدمت أيضا على البرهان في الزمان فكانت إما مشبهة بالجدل ومن حكم الجدل، أو كانت على حكم المغالطة. وليس التقدم في الزمان هو المقصود، بل التقدم النافع الذي مع مشاركة ما.

|| الفصل الثالث في أن كل تعليم وتعلم ذهني فبعلم قد سبق

التعليم والتعلم منه صناعي مثل تعلم التجارة والصباغة، وإنما يحصل بالمواظبة على استعمال أفعال تلك الصناعة. ومنه تلقيني مثل تلقين شعر ما أو لغة ما، وإنما يحصل بالمواظبة على التلفظ بتلك الأصوات والألفاظ ليحصل ملكة. ومنه تأديبي، وإنما يحصل بالمشورة على متعلمه. ومنه تقليدي، وهو أن يألف الإنسان اعتقاد رأى ما، وإنما يحصل له من جهة الثقة بالمعلم. ومنه تنبيهي كحال من يعلم أن المغناطيس يجذب الحديد، لكنه غافل عنه في وقته ولا يفطن له عند إحساسه جاذبا للحديد، فيعجب منه، فقال له : هذا هو المغناطيس الذي عرفت حاله. فحينئذ يتنبه ويزول عنه التعجب. أو كمن يخاطب بالأوائل فلا يفطن لها لنقص في العبارة أو في ذهنه فيحتال في تقريرها له. ومنه أصناف أخر، وليس شيء منها بذهني أو بفكري. والذهني والفكري هو الذي يكتسب بقول مسموع أو معقول من شأنه أن يوقع اعتقادا أو رأيا لم يكن، أو يوقع تصورا ما لم يكن. وهذا التعليم والتعلم الذهني قد يكون بين إنسانين وقد يكون بين إنسان واحد مع نفسه من جهتين. فيكون من جهة ما يحدس الحد الأوسط في القياس مثلا - معلما، ومن جهة ما يستفيد النتيجة من القياس - متعلما. والتعليم والتعلم بالذات واحد وبالاعتبار اثنان. فإن شيئا واحدا - وهو انسياق ما إلى اكتساب مجهول بمعلوم - يسمى بالقياس إلى الذي يحصل فيه - تعلما، وبالقياس إلى الذي يحصل عنه، وهو العلة الفاعلة - تعليما.

مثل التحريك والتحرك. وكل تعليم وتعلم ذهني وفكري فإنما يحصل بعلم قد سبق. وذلك لأن التصديق والتصور الكائنين بهما إنما يكونان بعد قول قد تقدم مسموع أو معقول. ويجب أن يكون ذلك القول معلوما أولا، ويجب أن يكون معلوما لا كيف اتفق، بل من جهة ما شأنه أن يكون علما ما بالمطلوب : إن لم يكن بالفعل فبالقوة. أما التصديق فيتقدمه معلومات ثلاثة : أحدهما تصور المطلوب وإن لم يصدق به بعد. والثاني تصور القول الذي يتقدم عليه في المرتبة. والثالث تصديق القول الذي يتقدم عليه في المرتبة. فيتبع هذه الثلاثة المعلومات تصديق بالمطلوب. وسواء جعلت القول الذي يتقدم عليه بالمرتبة قياسا أو استقراء أو تمثيلا أو ضميرا أو غير ذلك، فلا بد من مقدمة أو مقدمات يحصل العلم بها على وجهين : من جهة التصور أولا، والتصديق ثانيا، حتى يكتسب بها تصديق لم يكن. وأما التصور فيجب أن يتقدمه تصور أجزاء الحد أو الرسم لا غير. وفي الصناعات العملية أيضا إنما يتوصل إلى التعليم والتعلم من علم متقدم : كما أن متعلم التجارة يجب أن يعلم أولا ما الخشب وما القدوم؛ وأن الخشب من شأنه أن ينحت بالقدوم وينشر بالمنشار ويثقب بالمثقب وما أشبه هذا. واعلم أنه لما قيل : كل تعليم وتعلم ذهني، حسبوا أن الغرض في قوله " ذهني " هو أن يفرق عن الحسي.

قالوا فإنه قد يتعلم أيضا حسي عن علم قد سبق : كمن أدرك شيئا بالحس ثم نسيه فهو يتطلبه ويتعرفه، فيكون هذا التطلب الثاني بعد علم سبق. وهذا مما ليس يعجبني : فإنه يشبه أن يكون التعلم والتعليم لا يقالان على ما يستفاد بالحس. ولو أن إنسانا أرى إنسانا غيره شيئا ما عرضه على حسه فإفاده إدراكا لمحسوس لم تكن عنده معرفته، فإنه لا يقال لنفس ما فعل به الآخر إنه علمه شيئا، ولا يقال للمفعول به ذلك إنه تعلم شيئا، اللهم إلا أن يكون إنما أراه ما أراه ليحدث له به ملكة ما صناعية. وذلك إذا كان ما يريه هو هيئة عمل. وذلك اعتبارا غير اعتبار كونه مدركا لذلك من حيث هو محسوس. والأشبه أن يكون هذا أيضا ليس تعليما وتعلما، بل تعريفا وتعرفا، وألا يكون إدراك الجزئيات علما بل معرفة. وبعد ذلك فإن قولهم : إن كل تعليم وتعلم ذهني فبعلم قد سبق، ليس الغرض به أي سبق اتفق، بل أن يكون سبقا نافعا في التعليم والتعلم، وحاصل الوجود في هذا التعلم حصول العلة مع المعلول. وأما الإحساس الأول فليس شيئا موصلا إلى الإحساس الثاني ولا جزءا من السبب الموصل إلى الإحساس الثاني نافعا فيه، موجودا معه. فإن أريد أن يكون هذا الكلام على هذا التأويل كالصحيح، فيجب أن يجعل بدل التعليم والتعلم التعريف والتعرف، أو يفهم من التعليم والتعلم ما لم يتواطأ عليه في هذه الكتب، بل ما يفهم من التعريف والتعرف، ولا مناقشة في ذلك.

وقد قالوا إن قول القائل " كل تعليم وتعلم ذهني " ليس في صحة قول القائل " كل تعليم وتعلم فكري " : فإن هذا القائل يكون قد أخرج بقوله " الفكري " الحسي. فهؤلاء يعرض لهم ما عرض لأولئك. وشيء آخر : وهو أن الذهني هو الذي يكتسب بالذهن، والذهن غير الحس : فأي حاجة إلى ما يفصله عن الذي بالحس؟ والذي عندي هو أن الذهني أصلح من الفكري؛ فإن الذهني أعم من الفكري والحدسي والفهمي : فإن الفكري هو الذي يكون بنوع من الطلب؛ فيكون هناك مطلوب ثن تتحرك النفس إلى طلب الأوسط على الجهة المذكورة في اكتساب القياس. فلا تزال تستعرض الأمور المناسبة إلى أن تجد حدا أوسط. وأما الحدسي فهو أن يكون المطلوب إذا سنح للذهن تمثل الحد الأوسط عن غير طلب. وهذا كثيرا ما يكون. أو تكون إحدى المقدمتين سانحة للذهن فيضاف إليها دفعة حد إما أصغر وإما أكبر، فتخلق نتيجة من غير فكر ولا طلب. وأما الفهمي فهو ألا يكون الحد الأوسط حصل بطلب ولا بسنوح، بل بسمع من معلم من خارج، والذهن هو الذي يتلقى جميع هذا. فإن قال قائل إن الفهمي هو فكري أيضا : لأن النفس عندما تسمع تفكر؛ فيقال له إن المعلم كلما أورد حدا للقياس فعلمه المتعلم من جهة التصور كان ذلك دفعة.

ثم إذا انضاف إليه حد آخر فحصلت مقدمة، فإن شك فيها لم ينتفع بما قال المعلم، إلا أن يفكر في نفه فيعلم، فيكون هذا تعليما مركبا من فهمي ومن فكري : إذ هو قياس مركب، وكل قياس من جملته فهو تعليم مفرد، وكلامنا في المفرد. وإما أن يجع إلى المعلم فيفيده المعلم العلم بالقياس، فيكون العلم إنما جاء مع القياس : وكلامنا في ذلك القياس كهذا الكلام. فأما إن لم يشك المتعلم، فظاهر أن الصديق يتبع التصور دفعة بلا فكرة. وبالجملة يجب أن يفرد التعليم الذي نحن في اعتباره تعليما واحدا وقياسا واحدا، ولا يؤخذ خلطا : فإن الخلط قد يجوز أن يتركب من أصناف شتى، فيجد فيها ما يكون فهما دفعة، وما هو غير فهم دفعة، وهنالك لا يكون انتفاع. فإن عاد وفكر في نفسه فذلك تعلم من نفسه. أو عاد فاستفهم المعلم مرة أخرى ففهم، فالتعلم هو الذي في هذه الكرة. ثم قد علم أن الفكرة أمر كالحركة للنفس ينتقل بها من شيء إلى شيء، ويتردد طالبه لا واحده. فإذا لم يحصل في التعليم والتعلم (91 أ) هذه الحركة على وجهها لم تكن هناك فكرة. وإذا كان كل تعليم وتعلم للأمور العقلية، فهو إما على سبيل الفكر أو الحدس أو الفهم، وليس ذلك في التصديق فقط، بل وفي التصور.

وكل ذلك ذهني. فقولهم " تعليم وتعلم ذهني " أصوب. والشيء الذي إذا وقع التصديق به كان تصديقا بالقوة بشيء آخر، فهو إما ملزومه وإما معانده، أو كلي فوقه، أو جزئي تحته، أو جزئي معه. والملزوم إذا بالفعل كان ذلك العلم علما بالقوة بلازمه، وذلك بالقياس الاستثنائي من شرطيات متصلة. والمعاند إذا علم بالفعل كان ذلك العلم علما بالقوة بمعانده : إما برفعه عند وضع ذلك، أو وضعه عند رفع ذلك. وذلك بالقياس الاستثنائي من شرطيات منفصلة. والكلى إذا علم وجود حكم عليه من إيجاب أو سلب بالفعل، كان ذلك علما بالقوة بالجزئي الذي تحته بطريق القياس. والجزئي إذا علم وجود حكم عليه بالإيجاب أو السلب، كان ذلك ظنا بالقوة بالكلى الذي فوقه إن كان المعلوم حكما في بعض الجزئيات، وذلك بالاستقراء الناقص. أو كان علما بالقوة بالكلى الذي فوقه إن كان المعلوم حكما يعم كل جزئي، وذلك بالاستقراء التام. والجزئي إذا علم وجود حكم عليه، كان ذلك ظنا بالقوة في جزئي آخ أنه كذلك - إذا كان يشاركه في معنى - وذلك بالتمثيل. فإذن كل صنف من الظن والعلم المكتسب إذا كان اكتسابه ذهنيا فهو بعلم أو ظن سابق : سواء كان بتعلم من الغير أو باستنباط من النفس. وليست هذه كلها سواء في كونها علما بالقوة، بل قوة بعضها أقرب، وقوة بعضها أبعد نقطة فإن اللازم ليس متضمنا في الملزوم إذا لم يكن لزومه على سبيل وضع وحمل.

فأنا إذا قلنا كل ب أ فمعنى هذا القول : كل واحد مما تحت ب ومما يوصف بب ويوضع لب فهو أ. فقد ضمنا موضوعات ب في هذا الحكم. فهذه المعرفة بالقوة التي كأنها فعل. والعلم بأن الأوسط موجود للأصغر ليس علما بالقوة بأن الأكبر موجود له إذا كان الأكبر مجهولا : فإن كون الأكبر للأصغر ليس مدرجا في كون الأصغر للأوسط كأنه محصور تحته، بل الأمر بالعكس. فإنك إذا علمت إن كل ب أ فقد علمت أن كل موصوف بب هو أ ، فخلت فيه الموصوفات بب. وأما إذا علما أن كل ج ب فلم يخل أ الذي هو محمول على ب في هذا، لا بفعل ولا قوة : لأن قولنا كل ب أ معناه كل موصوف بب وداخل تحت ب فهو أ . وليس قولك كل ج ب معناه كل ج هو كل محمول ب : إذ الكلية في جنب الموضوع. فإن قال قائل إنه إذا كان كل ج ب كان ج موصوفا بكل محمول لب، فذلك وإن كان حقا، فليس مفهوم نفس اللفظ، بل هو لازم عنه. إذا قلت كل ب فمفهومه كل موضوع تحت ب. وليس يجب أن يظن أن معنى قول أرسطو " فبعلم سابق " أن ذا السبق هو في الزمان، بل بالذات. فمن الأشياء ما نعرفها الآن بالفعل إذا كانت معنا معرفة قديمة بالقوة التي كأنها فعل، وتكون تلك المعرفة قد سبقت بالزمان.

وبعضها إنما نعرفها مع العلم المحتاج إليه في أن نعلمه، الذي لو سبق في الزمان لكان علما بالقوة القريبة جدا. ومثال ذلك أنك إذا فرضت حدا أكبر وأوسط وأصغر، وكان الأوسط حاصل الوجود للأصغر، وأنت تنظر هل الأكبر للأوسط لينتج منه الأكبر للأصغر. فإذا لك أنه للأوسط، بان لك في الحال أنه للأصغر، ولم تحتج أن تنتظر شيئا وأن تنظر في تأليف الأصغر مع الأوسط؛ بل يتبين لك الأمران معا في الزمان، ولم تحتج أن تطلب بعد وجودك الأكبر للأوسط أنه موجود للأصغر ولا في أقصر جزء من الزمان لو كان، لكن هذا العلم السابق إنما هو سابق بالذات، وإليه توجه أول الطلب بالذات. فهكذا ينبغي أن يفهم هذا الموضع.

|| الفصل الرابع في تعديد مبادئ القياسات بقول عام

ثم إن مبادئ القياسات كلها إما أن تكون أمورا مصدقا بها بوجه أو غير مصدق بها. والتي لا يصدق بها إن لم تجر مجرى المصدق بها بسبب تأثير يكون منها في النفس، يقوم ذلك التأثير من جهة ما مقام ما يقع به التصديق، لم ينتفع بها في القياسات أصلا. والذي يفعل هذا الفعل هي المخيلات، فإنها تقبض النفس عن أمور وتبسطها نحو أمور، مثل ما يفعله الشيء المصدق به، فتقوم مع التكذيب بها مقام ما يصدق به : كمن يقول للعسل إنه مرة مقيئة فتقزز عنه النفس مع التكذيب بما قيل، كما تتقزز عنه مع التصديق به أو قريبا منه. وكما يقال إن هذا المطبوخ المسهل هو في حكم الشراب، ويجب أن تتخيله شرابا حتى يسهل عليك شربه، فيتخيل ذلك فيسهل عليه، وذلك مع التكذيب به. فهذا الواحد هو مبدأ القياسات الشعرية. ومنافع القياسات الشعرية عند الجمهور في الأمور الجزئية قريبة من منافع القياسات المعقودة من المصدقات التي تؤلف منها قياسات في الأمور الجزئية : إذ كان الغرض في إيقاع التصديق فيها هو تقزز النفس على انقباض وانبساط، أو سكون عنهما. وإذا كان التخيل من شأنه أن يفعل ذلك، قام مقامه على أن أكثر عوام الناس أطوع للتخيل منهم للتصديق. فهذا قسم. وأما القسم الذي فيه التصديق فإما أن يكون التصديق به على وجه ضرورة أو على وجه تسليم لا يختلج في النفس معانده، أو علة وجه ظن غالب.

والذي على وجه ضرورة، فإما أن تكون ضرورته ظاهرية - وذلك بالحس أو بالتجربة أو بالتواتر - أو تكون ضرورته باطنية. والضرورة الباطنية إما أن تكون عن العقل، وإما أن تكون خارجة عن العقل ولقسوة أخرى غير العقل. فأما الذي عن العقل فإما أن تكون عن مجرد العقل، أو عن العقل مستعينا فيه بشيء. والذي عن مجرد العقل فهو الأولى الواجب قبوله : كقولنا الكل أعظم من الجزء. وأما الذي عن العقل مع الاستعانة بشيء : فإما أن يكون المعين غير غريزي في العقل فيكون هذا التصديق واقعا بكسب فيكون بعد المبادئ، وكلامنا في المبادئ. وإما أن يكون المعين غريزيا في العقل أي حاضرا - وهو الذي يكون معلوما بقياس حده الأوسط موجود بالفطرة وحاضر للذهن. فكلما أحضر المطلوب مؤلفا من حدين لأكبر وأصغر تمثل هذا الوسط بينهما للعقل من غير حاجة إلى كسبه. وهذا مثل قولنا : إن كل أربعة زوج : فإن من فهم الأربعة وفهم الزوج تمثل له أن الأربعة زوج، فإنه في الحال يتمثل أنه منقسم بمتساويين. وكذلك كلما تمثل للذهن أربعة، وتمثل الاثنان، تمثل في الحال أنها ضعفه لتمثل الحد الأوسط. وأما إذا كان بدل ذلك ستة وثلاثون أو عدد آخر، افتقر الذهن إلى طلب الأوسط. فهذا القسم الأولى به أن يسمى مقدمة فطرية القياس.

وأما الذي هو خارج عن العقل فهو أحكام القوة الوهمية التي يحكم بها جزما وبالضرورة الوهمية إذا كانت تلك الأحكام في أمور ليس فيها للعقل حكم أولى. وتلك الأمور مع ذلك خارجة عن المحسوسات فيضطر الوهم النفس إلى حكم ضروري فيها كاذب، إذ يجعلها في أحكام ما يحس، مثل حكم النفس في أول ما يوجد مميزه، وقبل أن تثقف بالآراء والنظر، أن كل موجود فهو في مكان أو في حيز مشار إليه؛ وأن الشي الذي ليس في داخل العلم ولا في خارجه فليس بموجود. فإن النفس تحكم بهذا الضرورة، ولا يكون العقل هو الموجب لهذا، ولكن يكون ساكتا عن هذا. ثم إذا نظر العقل النظر الذي يخصه، وألف قياسات من مقدمات مشتركة القبول بين العقل وبين قوى أخرى - إن كان لها حكم في القبول والتسليم - أنتج أن للمحسوسات مبادئ مخالفة للمحسوسات. فإذا انتهى النظر إلى النتيجة ما نعت القوة التي تحكم الحكم المذكور، فيعلم أنها كاذبة ضرورة، وأن فطرتها وضرورتها غير الضرورة العقلية، وإن كانت ضرورة قوية في أول الأمر. وأول ما يكذبها أنها نفسها لا تدخل في الوهم. ومع ذلك فإنه قد يصعب علينا التمييز بين الضرورتين، إلا أن ننظر في موضوع المطلوب ومحموله. فإن كان شيئا أعم من المحسوس أو خارجا عنه، وكانت الضرورة تدعو إلى جعله على صورة محسوسة.

لم نلتفت إليها بل نفرغ إلى الحجة. والموجود والشيء والعلة والمبدأ والكلى والجزئي والنهاية وما أشبه ذلك كلها خارجة عن الأمور المحسوسة. بل حقائق النوعيات أيضا مثل حقيقة الإنسان فإنها مما لا يتخيل البتة ولا تتمثل في أوهامنا. بل إنما ينالها عقلنا، وكذلك كل حقيقة كلية من حقائق نوعيات الأمور الحسية فضلا عن العقلية كما سنبين ذلك في موضعه. فمبادئ البراهين التي من جنس المدركات (91 ب) بالضرورة من هذه التي تدرك ويصدق بها بالضرورة الحقيقية دون تلك الوهمية. وأما ما يكون على سبيل التسليم فإما أن يكون على سبيل تسليم صواب، وإما على سبيل تسليم غلط. أما الذي على سبيل تسليم صواب فهو إما على سبيل تسليم مشترك فيه، وإما على سبيل تسليم من واحد خاص، يكون ذلك نافعا في القياس الذي يخاطب به ذلك الواحد الخاص، ولا يكون التصديق به مما يتجه نحو المخاطب والقياس بل نحو المخاطب. فلا ينتفع به المخاطب والقياس فيما بينه وبين نفسه البتة انتفاعا حقيقيا أو مجردا. والذي على سبيل تسليم مشترك فيه : إما أن يكون رأيا يستند إلى طائفة، أو يكون رأيا لا يستند إلى طائفة، بل يكون متعارفا في الناس كلهم قبوله، وقد مرنوا عليه، فهم لا يحلونه محل الشك : وإن كان منه ما إذا اعتبره المميز، وجعل نفسه كأنه حصل في العالم دفعة وهو مميز، ولم يعود شيئا ولم يؤدب ولم يلتفت إلى حاكم غير العقل، ولم ينفعل عن الحياء والخجل، فيكون حكمه خلقيا لا عقليا؛

ولم ينظر إلى موجب مصلحة فيكون بوسط لا بضرورة؛ وأعرض عن الاستقراء أيضا فيكون بوسط؛ ولم يلتفت إلى أنه هل ينتفض عليه بشيء. وإذا فعل هذا كله ورام أن يشكك فيه نفسه أمكنه الشك : كقولهم إن العدل جميل، وإن الظلم قبيح، وإن شكر المنعم واجب. فإن هذه مشهورات مقبولة؛ وإن كانت صادقة فصدقها ليس مما يتبين بفطرة العقل المنزل المنزلة المذكورة، بل المشهورات هذه وأمثالها منها ما هو صادق ولكن يحتاج في أن يصير يقينا إلى حجة، ومنها ما هو صادق بشرط دقيق لا يفطن له الجمهور. ولا يبعد أن يكون في المشهورات كاذب. والسبب في اعتقاد المشهورات أخذ ما تقدمنا بالاحتراز عنه عند تمثيلها في الذهن للامتحان. وهذه هي المشهورات المطلقة. وأما التي تستند إلى طائفة فمثل ما يستند إلى أمة وإلى أرباب صناعة وتسمى مشهورات محدودة، ومثل ما يستند إلى واحد أو اثنين أو عدد محصور يوثق به ويخص باسم المقبولات. واعلم أن جميع الأوليات أيضا مشهورة ولا ينعكس، كما أن جميع المصدق بها متخيل ومحرك للخيال ولا ينعكس. وأما المصدق بها على سبيل تسليم غلط فهو أن يسلم المسلم شيئا على أنه أمر آخر لمشابهته إياه ومشاركته في لفظ أو معنى على ما سنبين في موضعه، وهي المقدمات المشبهة، كمن يقول " كل عين باصرة " ويكون ذلك مسلما له من حيث يفهم منه أحد معاني الاسم المشترك، ويأخذ بدله آخر فيحسبه أنه المسلم، أو يقصد به مغالطة حتى يقع في أن يظن بنفسه أو يظن غيره أن الدينار يبصر.

وكذلك من يسلم أن كل مسكر خمر وأخذ بدله ما يسكر بالقوة. وهذه هي المقدمات المشبهة. فأما المظنونات فهي التي تظن ظنا من غير وقوع اعتقاد جزم : وبذلك إما لمشابهتها للأمور المشهورة فتكون مشهورة في بادئ الرأي الغير المتعقب؛ فإذا تعقبت علم أنها غير مشهورة مثل قولهم " أنصر أخاك ظالما أو مظلوما " فإن هذا يظن كما يقرع السمع ظنا ويمال إليه ميلا : ثم إذا تعقب كان المشهور أنه لا يجوز أن ينصر الظالم أخا كان أو ولدا، لكنه في الحال يفعل فعله إلى أن يتعقب. وإما أن يقع بها الظن على سبيل القبول من ثقة : وإما أن يقع الظن بها من جهات أخرى ليس لأخذها على أنها مشهورات، كمن يرى عبوسا يأتيه فيظنه باطشا به. وهذه المظنونات إنما تنفع في المقاييس من حيث إن بها اعتقادا لا من حيث إن مقابلها يختلج في الضمير. فإذن جميع المشهورات وما سلف ذكره أيضا معها نافع حيث تنفع هي لأنها معتقدة. فأي صناعة جاز فيها استعمال المظنونات، جاز استعمال المذكورات قبلها كلها. وكذلك المشهورات إنما ينتفع بها - لا من حيث إنها قد يجوز أن يتشكك فيها - بل من حيث هي معتقدة اعتقادا لا يختلج مقابلة؛ فيكون ما قبلها من الأمور الضرورية إذا اعتقدت وسلمت نافعا نفعها، فيصلح استعماله حيث يصلح استعمال تلك.

وأما الضروريات الوهمية فإنها بالحري أن تكون أقوى من المشهورات - لا في النفع - بل في شدة إذعان النفس الغير المقومة لها. فربما بقيت مشهورة وربما صارت شنعة، فتكون كاذبة وشنعة معا. وتكون صيرورتها شنعة ليست بسبب أمر يدعو إليه من الغرائز والأخلاق والمصالح، بل لما يدعو إليه العقل. فإذن مبادئ القياسات مخيلات، ومحسوسات، ومجربات، ومتواترات، وأوليات، ومقدمات فطرية القياسات، ووهميات ومشهورات مطلقة، ومشهورات محدودة، ومسلمات، ومقبولات، ومشبهات، ومشهورات في بادئ الرأي الغير المتعقب، ومظنونات ظنا. فهي أربعة عشر صنفا. وهاهنا قسم من مبادئ المقاييس وهي التي ليست مبادئ من جهة القائس نفسه، فإن أقسام الذي يكون من جهة القائس هو ما قلناه، ولكن هي مبادئ من جهة المعلم، وهي أن يكلف المعلم المتعلم تسليم شيء ووضعه ليبنى عليه بيان شيء آخر فيسلمه ويضعه. وهذه هي الأمور التي تسمى أصولا موضوعة ومصادرات.

|| الفصل الخامس في المطالب وما يتصل بها وفي ذلك بيان أصناف مبادئ العلوم وأصناف الحدود الوسطى

أما المطالب بحسب ما يحتاج إليه هنا فإنها بالقسمة الأولى ثلاثة أقسام، وبالقسمة الثانية ستة. أما بالقسمة الأولى فمطلب " ما " ومطلب " هل " ومطلب " لم " . ومطلب " ما " على قسمين : أحدهما الذي يطلب به معنى الاسم كقولنا ما الخلاء وما العنقاء؟ والثاني الذي تطلب به حقيقة الذات كقولنا ما الحركة وما المكان؟ ومطلب " هل " على قسمين : أحدهما بسيط وهو مطلب هل الشيء موجود على الإطلاق، والآخر مركب وهو مطلب هل الشيء موجود كذا أو ليس موجودا كذا، فيكون " الموجود " رابطة لا محمولا، مثل قولك هل الإنسان موجود حيوانا أو ليس موجودا حيوانا. ومطلب " لم " على قسمين :فإنه إما بحسب القول وهو الذي يطلب الحد الأوسط، وهو علة لاعتقاد القول والتصديق به في قياس ينتج مطلوبا ما، وإما بحسب الأمر في نفسه وهو يطلب علة وجود الشيء في نفسه على ما هو عليه من مجوده مطلقا أو وجوده بحال. وأما مطلب الأي والكيف والكم والأين والمتى وغير ذلك، فهي راجعة بوجه ما إلى " الهل " المركب. فإن أراد أحد أن يكثر المطالب بتعديده هذه فليفعل، إلا أن المطالب العلمية الذاتية هي تلك. ومع ذلك فإن مطلب " أي " أبسط هذه البواقي وأشد دلالة على المطلوب به، فإنه يطلب به تمييز الشيء بما يخصه، وتلك أوسع مذهبا وأعرض مجالا.

وإن أحب أحد أن يجعل مطلب " أي " مشتملا بوجه على مطالب كيف وكم وأين وغير ذلك فليفعل. فحينئذ يكون مطلبا " هل " و " لم " يطلبان التصديق، ومطلبا " ما " و " أي " يطلبان التصور. فمطلب " ما " الذي بحسب الاسم متقدم على كل مطلب؛ وأما مطلب " ما " الذي بحسب تحقق الأمر في نفسه فمتأخر عن مطلب " هل " البسيط. فإن الذي يطلب ما ذات الحركة وما الزمان فإنما يطلب مائية أمر موجود عنده. وأما إن طلب أحد هل حركة أو هل زمان أو هل خلاء أو هل إله موجود، فيجب أن يكون فهم أولا ما تدل عليه هذه الأسامي : فإنه يمكن أن يعلم ما يدل عليه الاسم ولا يعلم هل ذلك المدلول عليه موجود أو غير موجود. وإن كان الحد إنما هو بالحقيقة للموجود، ولكن لا يوقف في أول الأمر أن هذا القول حد بحسب الاسم أو بحسب الذات إلا بعد أن يعرف أن الذات موجودة. ولذلك يوضع في التعاليم حدود أشياء يبرهن على وجودها من بعد كالمثلث والمربع وأشكال أخرى حدت في أول كتاب " أسطقسات الهندسة " . فكان حدا بحسب شرح الاسم، ثم أثبت وجودها من بعد، فصار الحد ليس بحسب الاسم فقط بل بحسب الذات : بل صار حدا بالحقيقة.

ويجب أن يعلم أن الفرق بين الذي يفهم من الاسم بالجملة والذي يفهم من الحد بالتفصيل غير قليل. فكل إنسان إذا خوطب باسم فهم فهما ما ووقف على الشيء الذي يدل عليه الاسم إذا كان عالما باللغة. وأما الحد فلا يقف عليه إلا المرتاض بصناعة المنطق. فيكون أحد الأمرين معرفة، والثاني علما، كما أن الحس معرفة والعقل علم. ومبادئ العلوم مختلف في تقديمها على العلوم وتصدير التعاليم بها. ففي بعضها إنما يوضع أن الأمر موجود أو غير موجود فقط، لأن الضرورة (92 أ) تدعو فيها إلى هذا المقدار كقولنا " إن الأمر لا يخرج عن طرفي النقيض " ، أو مثل وضعهم " إن الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية " . وفي بعضها إنما يوضع أولا ماذا يدل عليه الاسم كما ذكرناه من حال المثلث والمربع المذكورين في فاتحة كتاب الاسطقسات، ثم من بعد ذلك يبين وجوده. وفي بعضها يحتاج أن يوضع الأمران جميعا : مثل الوحدة في فاتحة علم العدد. ونحن مستقصون لهذا فنقول : إن الأمور التي تذكر في المبادئ منها معان مركبة ومنها معان مفردة. والمعاني المركبة إنما يليق بها أن يستدعي فيها التصديق لا لأن تعطي لها الحدود، فإن التركيب الخبري للتصديق.وأما الحدود فللمعاني المفردة وما في حكم المفردة. والقضايا المتعارفة والأصول الموضوعة مركبة، فإذن لا يتحقق فيها معنى إعطاء الحد والماهية، ولا بد من أن تقبل بالهلية ليتبين بها غيرها.

فقد حصل من هذا القسم من المبادئ يوضع بالهلية. وأما المعاني المفردة فمنها ما هي أعراض موضوع الصناعة، ومنها ما هي داخلة في جملة موضوع الصناعة. فما كان منها من أعراض موضوع الصناعة وآثاره، فهي التي تطلب في الصناعة ليصحح فيها وجودها. ليس وجودها إلا للموضوع. فيكون النظر في أنها موجودة موضوع الصناعة لتلك الصناعة. وذلك هو النظر في أنها موجودة. فإن إثبات وجودها إلى تلك الصناعة. فهذه لا يجوز أن تكون بينة الوجود ومجهولة الموضوع الصناعة، لإذ موضوع الصناعة كما يبين لك من بعد هو مأخوذ في حدها ووجودها أن يكون له. وإذ هذه في الصناعة المستعملة لموضوعها غير بينة الوجود، وإنما يطلب وجودها لموضوع الصناعة، بل وجودها مطلقا في تلك الصناعة، فيستحيل أن يفرض وجودها مطلقا، فمستحيل أن يفرض وجودها في المبادئ. وإذ لا بد من أن تفهم حدودها فيجب أن توضع حدودها في المبادئ. فهذا القسم حدودها في المبادئ دون وجودها. وأما ما كان من المفردات داخلا في جملة الموضوع فلا بد من أن يفهم، ولا بد أيضا من أن يعترف بوجودها وأنها حقة معا. فإنها إن لم تفهم ماهيتها لم يمكن أن يعرف شيء من أمرها. وإن لم يوضع وجودها فكيف يطلب وجود شيء لها؟ وإذ لا مفرد في العلوم البرهانية إلا شيء داخل في الصناعة : والداخل في الصناعة إما الموضوع الذي للصناعة وما هو منه، وإما أحكام الموضوع.

فإذن بعض المفردات توضع حدودها في المبادئ دون وجودها : وبعضها توضع حدودها ووجودها. وإذ ما خلا المفرد المركب، والمركب النافع في العلوم قضية، والقضية إنما يوضع وجودها لا محالة دون حدها. وعلى ما قلنا فتبين من جميع ذلك أن من الأمور المصدرة في الصناعة ما يوضع بهليته فقط، ومنه ما يوضع بماهيته. ومنه ما يوضع بهليته وماهيته. وأما مطلب " اللم " فأنه على كل حال متأخر عن المطلبين معا؛ فإن لم يتصور معناه فإن طلب اللم فيه محال، وما تصور أيضا معناه وأنه ما هو أو ما معنى الاسم الدال عليه، ولم يعط أنه موجود أو غير موجود بحال أو على الإطلاق، فإن طلب اللم فيه أيضا محال. ولكن طلب اللم الذي بحسب القول ربما كان متقدما على طلب اللم الذي بحسب الأمر في نفسه. فربما صح عندنا بقياس أن ج ب ولا ندري العلة في نفس الوجود لكون ج ب . فنكون قد علمنا أنا إذن لم نعتقد أن ج ب ولم نعلم أنه لم كان ج ب في نفس الأمر. وربما كان مطلب " لم " الذي بحسب الأمر في نفسه غير مفتقر إلى مطلب " اللم " الذي بحسب القول، وذلك إذا كان الشيء بينا بنفسه بالحس. وأما علته فخفية مثل جذب المغناطيس الحديد، فإن ذلك ليس يمكن أن يثبت بقياس أو بطلب بلم حتى يعطى الحد الأوسط فيه.

ولكن إذا أصيب بالحس خطر بالبال طلب اللم فيطلب لم صار مغناطيس يجذب الحديد، فيطلب علة الأمر في نفسه لا علة التصديق به. وكثيرا ما يتفق أن يكون الحد الأوسط في القياس - وهو علة القياس - علة أيضا للأمر في نفسه فيكون قد اجتمع المطلبان معا في بيان واحد.

|| الفصل السادس في كيفية إصابة المجهولات من المعلومات

كل مطلب من هذه فإنما يتوصل إلى نيله بأمور موجودة حاصلة. لكن هاهنا موضع شك في أن المعدوم الذات المحال الوجود كيف يتصور إذا سئل عنه " ما هو " حتى يطلب بعد ذلك " هل هو " . فإنه إن لم يحصل له في النفس معنى، كيف يحكم عليه بأنه حاصل أو غير حاصل؟ والمحال لا صورة له في الوجود، فكيف يؤخذ عنه صورة في الذهن يكون ذلك المتصور معناه؟ فنقول إن هذا المحال إما أن يكون مفردا لا تركيب فيه ولا تفصيل، فلا يمكن أن يتصور البتة إلا بنوع من المقايسة بالموجود وبالنسبة إليه كقولنا الخلاء، وضد الله : فإن الخلاء يتصور بأنه للأجسام كالقابل، وضد الله يتصور بأنه كما للحار البارد؛ فيكون المحال يتصور بصورة أمر ممكن ينب إليه المحال، ويتصور نسبة إليه وتشبها به. وأما في ذاته فلا يكون متصورا معقولا ولا ذات له. وأما الذي فيه تركيب ما وتفصيل مثل عنز أيل أو عنقاء وإنسان يطير فإنما يتصور أولا تفاصيله التي هي غير محالة، ثم يتصور لتلك التفاصيل اقتران ما على قياس الاقتران الموجود في تفاصيل الأشياء الموجودة المركبة الذوات. فيكون هناك أشياء ثلاثة اثنان منها جزءان كل بانفراد موجود، والثالث تأليف بينهما، هو من جهة ما هو تأليف متصور، بسبب أن التأليف من جهة ما هو تأليف من جملة ما يوجد.

فعلى هذا النحو يعطى معنى دلالة اسم المعدوم فيكون المعدوم إنما تصور متقدم للموجودات. ونقول الآن إنه إذا كان حصل عندنا حكم على كلي أول حصوله :إما بينا بنفسه مثل إن كل إنسان حيوان، والكل أعظم من الجزء، أو بينا باستقراء أو تجربة على الوجوه التي يصدق بها بالأشياء من غير استعانة بقياس، فقد علمنا بالقوة الحكم على كل جزئي تحته، ولكن جهلناه بالفعل. فلا نعرف مثلا أن زيدا الذي بالهند حيوان : لأنا إنما عرفناه بعد بالقوة إذ عرفنا أن كل إنسان حيوان، وإنما جهلناه بالفعل لأنه يحتاج أن يجتمع لنا إلى هذا العلم علم آخر أو علمان آخران حتى يخرج الذي بالقوة إلى الفعل. وذلك بأنه يجب أن نعلم أن زيدا موجود، وأن نعلم أنه موجود إنسانا. فإذا حصل لنا بالحس معرفة أنه موجود وأنه إنسان من غير أن يكون مطلوبا أو متعلما، واقترن بذلك علم، كان عندنا حاصلا أيضا بغير قياس، اقترانا على التأليف الذي من شأنه أن يحدث بالذات علما ثالثا، علمنا أن زيدا حيوان. فيكون عن معرفة وعن علم اجتمعا حدث لنا علم. أما المعرفة منهما فهو ما كان من الحس، وأما العلم فما كان من العقل. والمعرفة حدثت في الحال، وأما العلم فقد كان قبلها. والذي يحصل منهما فقد يجوز أن يكون قد كان لنا مطلوبا وطلبنا مبادئه الموصلة إليه، ويجوز أن يكون شيئا قد انسقنا إليه انسياقا لموافاة أسبابه عن غير طلب.

ومع ذلك فيجب أن يتقدم تصور المطلوب ومبادئه على كل حال. وقد يتفق ألا يكون هكذا : بل يكون الحكم على الكلى حاصلا عندنا بقياس، والحكم على الجزئي حاصلا بقياس آخر. فإذا اجتمعا حصل العلم الثالث. ولكن وإن كان كذلك فإن القياسات الأولى تكون من مقدمات بينة بنفسها أو مكتسبة بالاستقراء والتجربة والحس من غير قياس على ما نوضح بعد. ثم إن لسائل أن يسأل أحدا فيقول : هل تعلم أن كل اثنين زوج؟ ومعلوم أن جوابه إني أعلم ذلك. فيعود ويقول : هل الذي في يدي هو زوج أو فرد؟ وعدد الناس الذي بمدينة كذا زوج هذا أو فرد. فإن أجيب بأنا لا نعلم ذلك، عاد فقال : فلستم تعرفون أن كل اثنين عدد زوج، فإن هذا الذي في يدي اثنان ولم تعرفوا أنه زوج. وقد قيل في التعليم إن قوما أجابوا عن هذا بجواب غير مستقيم فقالوا : نحن إنما نعرف أن كل اثنين عرفناه فهو زوج. وهذا الجواب فاسد : فإنا نعرف أن كل اثنين موجود عرف أو لم يعرف، فهو زوج. بل الجواب عن هذا : أنا لم تقل إنا نعرف كل اثنين زوج، فإذا لم نعرف اثنين زوجا ينتقض قولنا. وأيضا لم تقل إنا نعرف من كل شيء هو اثنان أنه اثنان فنعرف أنه زوج.

بل قلنا أحد قولين : إما(92 ب) أن كل اثنين عرفناه فإنا نعرف أنه زوج، أو كل اثنين في نفسه - عرفناه أو لم نعرفه - فهو في نفسه زوج. أما القسم الأول فلا ينتقض بالشبهة التي أوردت. وأما الوجه الثاني فهو معرفة عامية لا يناقضه الجهل الخاصتي : لأنا وإن لم نعلم أن الذي في يد فلان زوج أو ليس بزوج فعلمنا أن كل اثنين فهو في نفسه زوج، ثابت معناه غير باطل. وأما ما جهلناه فإنه داخل في علمنا بالقوة لا بالفعل. فالجهل به لا يكون جهلا بالفعل بما عندنا. وإذا حصل عندنا أن الذي في يده اثنان، وتذكرنا المعلوم الذي كان عندنا، عرفنا في الحال أن الذي في زوج. فإذن مجهولنا غير معلومنا. وليس إذا لم نعرف أن شيئا ما هو زوج أم لا - لأنا لا نعرف أنه اثنان أم لا - يبطل ذلك أن نعلم أن كل ما هو اثنان فهو زوج، فنكون قد علمنا أيضا أن ذلك زوج من وجه، فبهذا يزول ذلك الشك. وقد ذكرنا أن مأنن الذي خاطب سقراط في إبطال التعليم والتعلم قال له : إن الطالب علما ما إما أن يكون طالبا لما يعلمه فيكون طلبه باطلا، وإما أن يكون طالبا لما يجهله فكيف يعلمه إذا أصابه؟ كمن يطلب عبدا آبقا لا يعرفه، فإذا وجده لم يعرفه.

فتكلف سقراط في مناقضته أن عرض عليه مأخذ بيان شكل هندسي، فقرر عنده أن المجهول كيف يصاد بالمعلوم بعد أن كان مجهولا. وليس ذلك بكلام منطقي، لأنه بين أن ذلك ممكن فأتى بقياس أنتج إمكان ما كان أتى به " مانن " بقياس أنتج غير إمكانه ولم يحل الشبهة. وأما أفلاطون فأنه تكلف حل الشبه وقال إن التعلم تذكر : يحاول بذلك أن يصير المطلوب قد كان معلوما قبل الطلب وقبل الإصابة، ولكن إنما كان يطلب إذ كان قد نسى. فلما تأدى إليه البحث تذكر وتعلم : فيكون إنما علم الطالب أمر كان علمه. فكأن أفلاطون قد أذعن للشبهة وطلب الخلاص منها فوقع في محال. وهذا شيء كنا قد استقصينا كشفه في تلخيصنا للكتاب الذي في " القياس " . لكنا نحن مع ذلك نقول. إن المطلوب لو كان معلوما لنا من كل ما كنا نطلبه، ولو كان مجهولا لنا من كل جهة ما كنا نطلبه. فهو معلوم لنا من وجهين مجهول من وجه، فهو معلوم لنا بالتصور بالفعل، ومعلوم لنا بالتصديق بالقوة.وإنما هو مجهول لنا من حيث هو مخصوص بالفعل، وإن كان معلوما من حيث لا يخص أيضا بالفعل. وإذا سبق منا العلم بأن كل ما هو كذا فهو كذا من غير طلب، بل بفطرة عقل أو حس أو غير ذلك من الوجوه، فقد أحطنا بالقوة علما بأشياء كثيرة.

وإذا شاهدنا بالحس بعض تلك الجزئيات من غير طلب، فإنها في الحال تدخل بالفعل تحت العلم الأول. وهذا يحاذي من وجه ما أورد مانن من مثال الآبق حذوا بحذو. فإنا نعلم المطلوب بالتصور أولا كما نعلم الآبق بالتصور أولا، ونعلم ما قبله مما يوصل إلى معرفته بالتصديق، كما نعلم الطريق قبل معرفة مكان العبد الآبق. فإذا سلكنا السبيل إلى المطلوب وكان عندنا منه تصور لذاته سابق، وطريق موصل إليه، فإذا انتهينا إليه فحينئذ نكون أدركنا المطلوب، كما إذا سلكنا السبيل إلى الآبق وكان عندنا منه تصور سابق لذاته وطريق موصل إليه، فإذا انتهينا عرفناه ولو أنا كنا لم نشاهد الآبق البتة، ولكن تصورنا له علامة : كل من يكون على تلك العلامة فهو آبقنا. ثم إذا انضم إلى ذلك علم واقع لا بكسب بل اتفاقا بالمشاهدة، أو واقع بكسب وطلب وامتحان وتعرف، فوجدنا تلك العلامة على عبد، علمنا أنه آبقنا. فتكون العلامة كالحد الأوسط في القياس. واقتناصنا لتلك العلامة في عبد كحصول الصغرى، وعلمنا بأن كل من به تلك العلامة فهو آبقنا، كحصول الكبرى قديما عندنا، ووجدان الآبق كالنتيجة. وهذا الآبق أيضا لم يكن معلوما لنا من كل وجه، وإلا ما كنا نطلبه؛ بل كان معلوما لنا من جهة التصور، مجهولا من جهة المكان. فنحن نطلبه من جهة ما هو مجهول لا من جهة ما هو معلوم.

فإذا علمناه وظفرنا به حدث لنا بالطلب علم به لم يكن. وإنما حدث باجتماع سببين للعلم : أحدهما السبيل وسلوكها إليه، والثاني وقوع الحس عليه. كذلك المطلوبات المجهولة تعرف باجتماع شيئين : أحدهما شيء متقدم عندنا وهو أن كل ب أ وهو نظير السبب الأول في مثال الآبق. والثاني أمر واقع في الحال : وهو معرفتنا أن ج ب بالحس، وهو نظير السبب الثاني في مثال الآبق. وكما أن السببين هناك موجبان لإدراك الآبق، فكذلك السببان هاهنا موجبان لإدراك المطلوب. وليس ما صادر عليه : " أن كل ما لم يعلم من كل وجه فلا يعلم إذا أصيب " بمسلم، بل كل ما جهل من كل وجه فهو الذي لا يعلم إذا أصيب. وأما إذا كان قد علم أمر مضى العلم به فذلك علم بالجزء المطلوب بالقوة وهو كالعلامة له. وإنما يحتاج إلى اقتران شيء به يخرجه إلى الفعل. فكما يقترن به ذلك المخرج إلى الفعل يحصل المطلوب. فإذا قد تقرر أنه كيف يكون التعليم والتعلم الذهني، وأن ذلك إنما يحصل بعلم سابق؛ فيجب أن تكون عندنا مبادئ أولى للتصور، ومبادئ أولى للتصديق، ولو أنه كان كل تعليم وتعلم سابق؛ ثم كان كل علم بتعليم وتعلم؛ لذهب الأمر إلى غير النهاية؛ فلم يكن تعليم وتعلم. بل لا محالة أن يكون عندنا أمور مصدق بها بلا واسطة؛

وأمور متصورة بلا واسطة؛ وأن تكون هي المبادئ الأولى للتصديق والتصور. ولنبدأ بمبادئ التصديق؛ ولنشغل أولا بمبادئ التصديق اليقيني.

|| الفصل السابع في البرهان المطلق وفي قسميه اللذين أحدهما برهان " لم " والآخر برهان " إن " ويسمى دليلا

ونفصل أولا وجوه العلم المكتسب : فقد يقال علم مكتسب للتصور الواقع بالحدود والمصادرات والأوضاع التي تفتتح بها العلوم؛ ويقال لكل تصديق حق وقع من قياس منتج أن كل كذا كذا أو ليس كذا؛ ويقال لما أخص من هذا : وهو كل تصديق حق وقع من قياس بوقع التصديق بأن كذا كذا؛ ويوقع أيضا تصديقا بأنه لا يمكن أن لا يكون كذا. ومعلوم أن بين التصديقين فرقانا : لأن النتائج المطلقة يعلم إنها كذا ولا يكون معها التصديق بإنها لا يمكن ألا تكون كذا إلا إذا أخذنا المطلق عاما للضروري ما دام الذات موجودة؛وللضروري ما دام الموضوع موجودا على ما وضع به؛ وللموجود غير الضروري بأحد الوجهين، ثم علم وجه الضرورة بعد علم وجه الإطلاق، وذلك نظر ثان. فالعلم الذي هو بالحقيقة يقين هو الذي يعتقد فيه أن كذا كذا؛ ويعتقد أنه لا يمكن ألا يكون كذا اعتقادا لا يمكن أن يزول. فإن قيل للتصديق الواقع إن كذا كذا - من غير أن يقترن به التصديق الثاني أنه يقين فهو يقين غير دائم؛ بل يقين وقتا ما. فالبرهان قياس مؤتلف يقيني. وقد قيل في تفسير هذا أقوال. ويشبه ألا تكون المراد باليقيني أنه يقيني النتيجة؛ فإنه إذا كان يقيني النتيجة فليس هو نفسه يقينا؛ وإن أمكن أن يجعل لهذا وجه متكلف لو تكلف جعل إدخال المؤتلف فيه حشوا من القول.

بل يكفي أن يقال قياس يقيني النتيجة. ويغلب على ظني أن المراد بهذا قياس مؤلف من يقينيات وأن في اللفظ أدنى تحريف. فاليقينية إذا كانت في المقدمات كان ذلك حال البرهان من جهة نفسه. وإذا كانت في النتيجة كان ذلك حاله بالقياس إلى غيره. وكونه يقيني المقدمات أمر له في ذاته، فهو أولى أن يكون مأخوذا في حده ومعرفا لطبيعته. والاستقراء الذي تستوفى فيه الجزئيات كلها فإنه بهذا القياس أيضا إن كانت القضايا الجزئية يقينية، وهي التي تصير في القول كبريات وإن كان حقها أن تكون صغريات. وهي في جملة البرهان المفيد للآن. وذلك لأن ذلك الاستقراء هو بالحقيقة قياس، وهو القياس الشرطي الذي اسمه المقسم. فهو داخل في هذا الحكم. إنما الاستقراء الآخر هو الذي لا يدخل في هذا الحد. وقد علمت أن القياس المقسم كيف هو قياس حقيقي اقتراني، إذ قد علمت أنه ليس كل قياس اقتراني إنما هو من جملتين. فيجب ألا يروج عليك أن شيئا يفيد اليقين في الإن وليس ببرهان. ولا يلتفت إلى ما يقوله من لا يعرف من أصناف القياسات الاقترانية إلى الحملية فقط. بل ذلك الاستقراء قياس ما. وإذا كان القياس يعطى التصديق بأن كذا كذا ولا يعطى العلة في وجود كذا كذا كما أعطى العلة في التصديق فهو برهان (93 أ) إن.

وإذا كان يعطى العلة في الأمرين جميعا حتى يكون الحد الأوسط فيه كما هو علة للتصديق بوجود الأكبر للأصغر أو سلبه عنه في البيان، كذلك هو علة لوجود الأكبر للأصغر أو سلبه في نفس الوجود. فهذا البرهان يسمى برهان لم. وبرهان الإن فقد يتفق فيه أن يكون الحد الوسط في الوجود لا علة لوجود الأكبر في الأصغر ولا معلولا له، بل أمرا مضايقا له أو مساويا له في النسبة إلى علته، عارضا معه أو غير ذلك مما هو معه في الطبع معا. وقد يتفق أن يكون في الوجود معلولا بوجود الكبر في الأصغر. فالأول يسمى برهان الإن على الإطلاق، والثاني يسمى دليلا. مثال برهان الإن المطلق أن هذا المحموم قد عرض له أبيض خائر في علته الحادة، وكل من يعرض له ذلك خيف عليه السرسام ثم ينتج أن هذا المحموم يخاف عليه الرسام. وأنت تعلم أن البول الأبيض والسرسام معا معلولان لعلة واحدة وهي حركة الأخلاط الحادة إلى ناحية الرأس واندفاعها نحوه. وليس ولا واحد منها بعلة ولا معلول للآخر. ومثال الدليل : هذا المحموم تنوب حماه غبا، وكل من ناب حماه غبا من عفونة الصفراء. أو نقول إن القمر يتشكل بشكل كذا وكذا عند الاستنارة : أي يكون أولا هلالا ثم نصف قرص ثم بدرا، ثم يتراجع على تلك النسبة.

وما قبل الضوء هكذا فهو كرى، فالقمر كرى. أو نقول إن القمر ينكسف انكسافه، وإذا انكسف القمر انكسافه فقد حالت الأرض بينه وبين الشمس. أو نقول : هذه الخشبة محترقة وكل محترق فقد مسته النار. فجميع هذا يبين العلة من المعلول ويسمى دليلا، وهذا ظاهر لا نطول بيانه. واما البرهان المطلق - أعني برهان لم - فمثل أن نقول : إن هذا الإنسان عفنت فيه الصفراء لاحتقانها وانسداد المسام، وكل من عرض له فهو يحم غبا، نائبة أو لازمة تشتد في الثالث. أو نقول : القمر كرى، وكل كرى فإن استفادته النور من المقابل يكون على شكل كذا وكذا. أو نقول إن القمر وقع في مقابلة الشمس والأرض متوسطة تستر ضوءها عنه، وكل ما كان كذلك انكسف. أو نقول : إن هذه الخشبة باشرتها النار، وكل خشبة باشرتها النار تحترق. فإن هذا كله مما يعطى التصديق بالمطلوب ويعطى علة وجود المطلوب في نفسه معا. وأما أصناف الأسباب وكيف يمكن أن تؤخذ حدودا وسطى فسنفصلها التفصيل المستقصى بعد. وأما الآن فنقول : إن جميع ما هو سبب لوجود إما أن يكون سببا لنفس الحد الأكبر مع كونه سببا لوجوده للأصغر، أولا يكون سببا لوجود الحد الأكبر في نفسه، ولكن لوجوده للأصغر فقط. مثال الأول أن حمى الغب معلولة لعفونة الصفراء على الإطلاق.

ومعلولة لها أيضا في وجودها لزيد. ومثال الثاني أن الحيوان محمول على زيد بتوسط حمله على الإنسان. فالإنسان علة لوجود زيد حيوانا - لأن الحيوان محمول أولا على الإنسان. والإنسان محمول على زيد. فالحيوان محمول كذلك على زيد. وكذلك الجسم محمول أولا على الحيوان ثم على الإنسان. فالحيوان وجوده للإنسان علة في وجود الإنسان جسما. فأما على الإطلاق فليس الإنسان وحده علة لوجود الحيوان على الإطلاق، ولا الحيوان وحده علة لوجود معنى الجسم على الإطلاق. فإن سنح لقائل أن يقول : بل الحيوانية علة لوجود الإنسانية لزيد، فإنه ما لم يصر حيوانا لم يصر إنسانا : وكذلك حل الشك في أن فصل الجنس هو أولا للنوع أو للجنس؟ فليكن الجواب عن ذلك فرضا له علينا ودينا نقضيه؛ والآن فنقول : إن الجنس علة للنوع في حمل فصل الجنس عليه، كما هو علة له في حمل جنس الجنس عليه. ونبين تحقيق ذلك من حل الشك المذكور بعد، ونقول : إن كل شيء يكون علة للحد الأكبر فإنه يكون صالحا لأن يكون حدا أوسط له، وإن لم يكن بينا أنه علة له. ولكن لا يكون القياس المؤلف " برهان لم " بعد. فإلى أن يبين ذلك فلا يكتسب به اليقين التام. وإذا تبين بحجة، بان باعتبار أو حجة، فيكون اليقين إنما يتم لا بذلك الحد الأوسط وحده، بل بالحد الأوسط الآخر - وهو الذي يبين أن السبب سبب بالفعل.

فكثيرا ما يكون السبب المعطى أولا ليس سببا قريبا، أو ليس سببا وحده بالذات، بل هو بالحقيقة جزء سبب. وهذا مثل الحساس : فإنه علة بوجه ما للحيوان. فإذا قلنا : مل حساس حيوان : لم يخل ذلك من أحد وجهين : إما أن يجعل اسم الحيوان مرادفا لاسم الحساس حتى لا يكون الحيوان إلا نفس الشيء ذي الحس، فيكون حينئذ الأوسط والأكبر اسمين مترادفين، ولا يكون أحدهما أولى بأن يكون علة للآخر، وإما أن يكون معنى الحساس يدل على شيء ومعنى الحيوان على شيء أكمل معنى منه على ما هو الحق وعلى ما علمت، حتى يكون الحيوان ليس شيئا ذا حس فقط، بل جسما ذا نفس غاذية نامية مولدة حساسة متحركة. وأنت تعلم أن نفس كونه ذا حس ليس نفس كونه جسما ذا نفس غاذية نامية مولدة حساسة، وإن كان هذا لا يخلو عنه. وقد علمت أن الفرق بين المعنيين؛ ومع ذلك فليس أيضا يلزم من وضعك شيئا ذا حس من غير وسط ولا حجة أن تعلم أنه يجب أن يكون جسما ذا نفس متغذية نامية مولدة وغير ذلك. فإنك لو فرضت أن ها هنا جسما له حس ولا شيء من ذلك، لم يمتنع عليك تصوره بالبديهة. نعم، قد تستنكره وتجد الوجود يخالفه، وليس اليقين يصير يقينا بمطابقة الوجود له وبالاستقراء كما قد علمت.

لا، بل ما تنكر البديهة وجوده فإنك تجوز وجوده. وكل ما جوزت وجوده فليس مقابلة يقينا لك. وإذا كان كذلك فليس قولك كل حساس حيوان - ولا تعني بالحيوان الحساس نفسه حتى يكون اسما مرادفا له، بل تجعله أمرا له خصوصية مفهوم حققناه - أمر متيقنا به، مع أن الحساس علة، إلا أنه علة ليس وحده على، بل هو إحدى العلل : أي جزء العلة. فيجب أن يعتقد هذا ولا يلتفت إلى ما يقال. فأما إذا أخذت " الحساس " مرادفا للحيوان فقد جعلت الحد الأوسط اسما مرادفا لاسم الأكبر، فما شيئا. فإذن علة الكبرى التي نحن في ذكرها يجب أن تكون علة كاملة وعلة واضحة، ثم تعتبر الاعتبارات التي أعطيناها. ونعود فنقول : وربما كان الأوسط في الوجود معلول الأكبر بالحقيقة، لكنه ليس معلول وجود الأكبر في الأصغر. بل إنه وإن كان بالحقيقة معلولا للأكبر فإنه يكون علة لوجود العلة في المعلول. فإنه لا يمتنع أن تكون العلة أولا موجودة لشيء فيكون ذلك الشيء معلولا لها، ثم تكون العلة بتوسط ذلك المعلول لمعلول آخر، فتكون هذه الواسطة معلولة في الوجود للأكبر، لكنها علة لوجود علة في معلول آخر وليس سواء أن نقول " وجود نقول " ، وأن نقول " وجود الشيء في لاشيء " . ولا يتناقض أن نقول هذا معلول الشيء، ثم نقول لكنه علة لوجود هذا الشيء في معلول آخر : فإن حركة النار مثلا ملولة لطبيعتها، ثم قد تصير علة لحصول طبيعتها عند الشيء الذي حصلت عنده ففعلت فيه.

ولذلك هي التي تجعل حدا أوسط دون نفس طبيعة النار، فإن نفس طبيعة النار لا تكون علة الإحراق بذاتها إلا بتوسط معلول هو مماستها للمحترق أو حركتها إليه مثلا. فالشيء الذي هو علة لوجود الأكبر مطلقا، فهو علة لا لوجوده مطلقا، لكن لوجوده في موضوع ما. فأما العلة لوجود الأكبر في الأصغر فليس يجب أن تكون لا محالة علة للأكبر، بل ربما كان معلولا له على الوجه الذي قلنا. وليس لقائل أن يقول : يجب من قولكم أن يكون ما هو علة لوجود الشيء فهو علة في وجوده لما وجد له، وإذا كان كذلك، فمتى كان الأكبر علة لوجود الأوسط، كان علة له حيث كان، فكان علة له في وجوده للأصغر : فلم يكن هو علة لوجود الأكبر في الأصغر، بل معلولا له. ومحال أن يكون المعلول علة علته. فإن الجواب عن ذلك أنه يجوز أن يكون الأوسط والأكبر لكل واحد منهما ذات ولكل واحدة من الذاتين كون في شيء؛ فيكون الأكبر من حيث هو ذاته علة للأوسط من حيث هو ذاته، ويكون لكل واحد منهما اعتبار كونه في شيء هو غير اعتبار ذاته. فإنه كان ذات الأوسط لا تتحقق موجودة إلا أن تكون في ذلك الأصغر، فلا شك في أن الأكبر علة لوجوده في الأصغر. وأما إن كان ذلك أمرا لا يلزمه، فيجوز أن يكون شيء آخر علة لذلك.

ويجوز أن يكون الأكبر علة لذلك. وكيف كان، فإن ذات الأكبر شيء، وجوده للأصغر شيء. فيجوز ألا يكون وجود الأكبر للأصغر من الأمور اللازمة للأكبر؛ فيكون الأكبر هو علة للأوسط من حيث ذات الأوسط؛ أو علة له من حيث وجوده للأصغر؛ ويكون ذلك من الأكبر من حيث ذاته ليس من حيث (93 ب) هو موجود للأصغر؛ ويكون المعلول كونه للأصغر؛ فلا تنقلب العلة معلولا. وتأمل هذا المعنى في مثل المثال الذي أوردناه. هذا، ونقول : فإذا كان الحد الأوسط علة لوجود الأكبر في الأصغر فهذا برهان " لم " بعد أن علمت أن كون الأوسط علة بوجه ما للأكبر ليس كافيا في أن يصلح وضعه حدا أوسط ما لم يستكمل شرائط عليته. وأما إذا كان الحد الأوسط معلولا للأكبر في وجوده للأصغر حتى يكون ذلك علته فيه : فهو الذي يكون البرهان من مثله " إن " . فيجب أن تعرف هذا الفصل على هذه الصورة فتتخلص من كثير من الشبهات.

|| الفصل الثامن في أن العلم اليقيني بكل ما له سبب من جهة سببه ومراعاة نسب حدود البرهان من ذلك

ثم نقول : إذا كان لحمل محمول على موضوع دائما، أو سلبه عنه دائما، أو لحمله و سلبه في وقت معين يكونان فيه بالضرورة علة لتلك العلة، صارت النسبة بين الموضوع والمحمول تلك النسبة. وذات المحمول والموضوع ليس لهما - لولا تلك العلة - تلك النسبة بالوجوب بل بالإمكان. وإذا علما من غير الوجه الذي به صار حكم ما بينهما ضروريا على تلك النسبة، فقد علما من جهة غير الجهة التي بها لا يمكن ألا يكونا بتلك الحال: وذلك هو أن يعلم الحكم بوجه غير وجه السبب الذي يوجبه : لأن كل نسبة للموضوع إلى المحمول المذكورين ؛ وللمحمول إلى الموضوع المذكورين تفرض واقعة لا من الجهة التي توجبها العلة، فهي واقعة من الجهة إمكان لا وجوب. فيكون قد علم أن كذا كذا، ولم يعلم أنه لا يمكن ألا يكون كذا ؛ إذ لا يعلم ما به لا يمكن ألا يكون كذا. فإن قاس إنسان فقال : إن فلانا به بياض البول في حمى حادة، وكل من به بياض بول في حمى حادة فهو يعرض له سرسام ، وأنتج، لم يكن له بما أنتج علم يقينى أو يعلم. وكذلك لو قال قائل : إن كل إنسان ضحاك، وكل ضحاك ناطق، فلا يجب من هذا أن يتيقن أن كل إنسان ناطق، بحيث لا يجوز أن يصدق بإمكان نقيض هذا: وذلك لأن الضحك - أي قوة الضحكية - لما كانت معلومة لقوة النطق ، فما لم يعلم وجوب قوة المنطق أولا للناس ، ووجوب إتباع قوة الضحك لقوة النطق ، لم يجب أن يتيقن أنه لا يمكن أن يوجد إنسان ليست له قوة الضحك إلا أن يوجد ذلك في الحس ، والحس لا يمنع الخلاف فيما لم يحس أو يوجد بالتجربة.

وأما العقل فيمكن إذا ترك العادة أن يشك في هذا فيتوهم أنه ليس للإنسان قوة ضحك دائما وللجميع، أو يتوهمه زائلا، إذ ليس بمقوم لماهية الإنسان أو بين الوجود له ؛ إلا أن يكون تيقنه بوجوب كون الإنسان ناطقا يوجب كونه ضاحكا - أو يتوهمه زائلا، إذ ليس بمقوم لماهية الإنسان أو بين الوجود له ؛ إلا أن يكون تيقنه بوجوب كون الإنسان ناطقا يوجب كونه ضاحكا - إن أوجب ولم يحتج إلى زيادة. وحينئذ يكون قد عرف وجوبه بعلته فاستحال أن يعود وتبين به العلة. فإن فرضنا أنه ليس يعرف أن الإنسان ناطق؛ فحينئذ لا يتبين له أن الإنسان ضحاك ومن طريق الناطق. وإن كان بينا مثلا أن كل ضحاك ناطق فكيف يصير من ذلك بينا أن الإنسان ناطق؟ وبالجملة إذا كان معلوما أن الإنسان ناطق لم يكن لطلبه عليه وجه. وإن كان مما يطلب ويجهل، فالصغرى في هذا القياس مجهولة يجب أن تطلب. فإذن من الجائز حينئذ أن يتوهم أنه ليس كل إنسان بضاحك. فيكون العلم المكتسب منه جائز الزوال؛ إذ كان إنما اكتسب من جهة اعتبار أن كل إنسان ضاحك. فإن علم من الوجه الذي صار الضحك واجبا؛ وهو أن أعطيت العلة الموجبة في نفس الأمر للضحك، فيجب ضرورة أن يكون ذلك قوة النطق. فيكون عرف أولا أن كل إنسان ناطق.

فاقتناصه ذلك بتوسط الضحك فضل. وكذلك حال السواد للغراب. فإنا إنما نقول كل غراب أسود بوجه من الاستقراء والتجربة؛ وإنما يمكننا أن نتيقن بذلك إذا عرفنا أن للغراب مزاجا ذاتيا من شأنه أن يسود دائما ما يطهر عليه من الريش. فبين أن الشيء أو الحال إذا كان له سبب لم يتيقن إلا من سببه. فإن كان الأكبر للأصغر لا بسبب بل لذاته لكنه ليس بين الوجود له؛ والأوسط كذلك للأصغر إلا أنه بين الوجود للأصغر؛ ثم الأكبر بين الوجود للأوسط؛ فينعقد برهان يقيني؛ ويكون برهان إن ليس برهان لم. وإنما كان يقينا لأن المقدمتين كليتان واجبتان ليس فيهما شك : والشك الذي كان في القياس الذي لأكبره سبب يصل بأصغره، كان حين لم يعلم من السبب الذي به يجب؛ بل أخذ من جهة هو بها لا يجب بل يمكن. فإن كل ذي سبب فإنما يحب بسببه. وأما هاهنا فكان بدل السبب الذات؛ وكان الأكبر للأصغر لذاته ولكن كان خفيا، وكان الأوسط أيضا له لذاته لا بسبب؛ حتى إن جهل جهل. ولكنه لم يكن خفيا. فقد علمت المقدمة الصغرى بوجوبها، والكبرى أيضا كذلك : إذ لم يكن الأكبر للموصوفات بالأوسط إلا لذاتها؛ لا لسبب يجهل لجهله : والذي يبقى هاهنا شيء واحد : هو أن لقائل أن يقول كيف تكون الذات الواحدة تقتضي لذاتها شيئين : مثلا الأصغر كيف يقتضي ب الأوسط، أ الأكبر اللهم إلا أن يقتضي أحدهما لذاته أولا؛

ويقتضي الثاني لا لذاته بل يتوسط ذلك الأول بينهما. فحينئذ يكون ب على أ - لا بحسب البيان فقط، بل وبحسب الوجود. فالجواب أن المنطقي من حيث هو منطقي يجب أن يأخذ أن هذا ممكن في مواد هذهصفتها؛ ولا يمكن في مواد مخالفة لها. وأما هل لهذه المواد إمكان أم لا؛ وهل هذا الشك صحيح فيها أم لا؛فليس هو بعلم منطقي؛ بل البحث عن أمثال هذه للفلسفة الأولى؛ فإنه متعلق بالبحث عن أحوال الموجودات. وهناك يتبين أنه يجوز أن يكون للذات الواحدة من الذوات التي ليست بغاية البساطة لواحق كثيرة تلحق معا ليس بعضها قبل بعض؛ وأن في بعض الذوات البسيطة أحوالا تشبه هذا من جهة تركيب معنوي فيها، إذ لا تكون بساطتها بساطة مطلقة. وأكثر الموجودات هذه صورتها. فقد تحصل من هذا أن برهان الإن قد يعطي في مواضع يقينا دائما؛ وأما فيما له سبب فلا يعطي اليقين الدائم، بل فيما لا سبب له. ومن هذه الجهة نقول إن الرياضي لا يقين له في كثير من الأمور المنسوبة إلى الهيئة لأنه يأخذها من جهة ما وجدت بالرصد. كذلك صنيعه حين يستخرج مثلا أوج الشمس من جهة أن حركة الشمس غير مستوية في أجزاء فلك البروج سرعة وبطئا. فبطؤها للأوج وسرعتها للحضيض، ولا يعطى العلة في شيء من هذا وإنما يعطيها الطبيعي.

فإن قال قائل إنا رأينا صنعة علمنا ضرورة أن لها صانعا؛ ولم يمكن أن يزول عنها هذا التصديق - وهو استدلال من المعلول على العلة؛ فالجواب أن هذا على وجهين : إما جزئي كقولك هذا البيت مصور وكل مصور فله مصور. وإما كلى كقولك كل جسم مؤلف من هيولي وصورة؛ وكل مؤلف فله مؤلف. فأما القياس الأول : هو أن هذا البيت له مصور، فليس مما يقع به اليقين الدائم لأن هذا البيت مما يفسد فيزول الاعتقاد الذي كان إنما يصح مع وجوده. واليقين الدائم لا يزول. وكلامنا في اليقين الدائم الكلى. وأما المثال الآخر : هو أن كل جسم مؤلف من هيولي وصورة، وكل مؤلف فله مؤلف؛ فإن كون الجسم مؤلفا من هيولي وصورة إما أمر ذاتي للجسم به يتقوم؛ وإما عرض لازم. فإن كان عرضا لازما ما يلزمه لذاته ولا سبب له في ذلك، فيجوز ن يكون من قبيل ما يقوم عليه برهان الإن باليقين. فلنترك ذلك إلى أن تستبرأ حاله. وإن كان عرضا لازما ليس يلزمه لذاته بل لواسطة، فالكلام فيه كالكلام في المطلوب به؛ فلا يكون ما ينتج عنه يقينا بسببه. وإن كان ذاتيا أو كان من اللوازم التي تلزم لا بسبب؛ فالمحمول عليه " أن له مؤلفا " لا " المؤلف " فليس المحمول العلة، لأن العلة هي " المؤلف " لا " أن له مؤلفا " .

وليس " المؤلف " هو الحد الأكبر بل " إن له مؤلفا " . فهذا هو محمول على الأوسط الذي هو " المؤلف " فإنك تقول إن المؤلف يوصف بأن له مؤلفا كما يقال للإنسان إنه حيوان. ولا نقول إن المؤلف مؤلف. ثم ذو المؤلف هو أولا للمؤلف، ثم للمؤلف من هيولي وصورة، سواء كان مقوما للمؤلف في (94 أ) أو تابعا لازما. وإذا كان ذو المؤلف في نفس الوجود هو أولا للمؤلف، فهو لما تحت المؤلف بسبب المؤلف على ما عرفت فيما سلف. فيكون اليقين حاصلا بعلة ويكون المؤلف علة لوجود ذي المؤلف للجسم، وإن كان جزء من ذي المؤلف - وهو المؤلف - علة للمؤلف. فقد بان أن الحد الأكبر في الشيء المتيقن اليقين الحقيقي لا يجوز أن يكون علة للأوسط؛ عسى أن يكون فيه جزء هو علة للحد الأوسط.واعتبار الجزء غير اعتبار الكل : فإن المؤلف شيء وذو المؤلف شيء آخر : فإن ذا المؤلف هو بعينه محمول على المؤلف؛ وأما المؤلف فمحال أن يكون محمولا على المؤلف. لكن لقائل أن يقول إنه يجوز أن يكون الحد الأكبر غير مقول للأوسط؛ بل هو أمر لازم له ومع ذلك ليس بمعلول له، بل هو أمر مقارن له، وكلاهما معا في الوجود، ولكليهما علة في الوجود واحدة يشتركان فيها مثل الحال بين الأخ والأخ.

كيف يمكننا أن نقول إن لزوم وجود الأخ عن الأخ - إذ جعلناه حدا أوسط - لزوم عن علة؟ ومع ذلك فإنه يقيني لا شك فيه. وكذلك إذا علمنا أن هذا العدد ليس بزوج علمنا بتوسطه أنه فرد علما باليقين لا يزول البتة. وليس ذلك عن علة : فإنه ليس أنه ليس بزوج علة كونه فردا؛ بل الأولى أن يكون كونه فردا هو أمر في نفسه علة لكونه ليس بزوج، وهو أمر خارج عن ذاته، إذ هو باعتبار غيره. فيجب أن ننظر في هذه ونحلها فنقول : أما إذا كان هاهنا أمران ليس أحدهما متعلقا بطبيعة الآخر، بل تعلق أحدهما أو كلاهما بشيء آخر، فإنه ليس أحدهما يحب الآخر، بل مع الآخر. وإذا كان كذلك فليس أحدهما يتيقن بالآخر. وأما إذا كان أحدهما علم من جهة العلة؛ فإن كان الآخر علم أيضا من جهة العلة فتوسيط الأمر الآخر لا يفيد يقينا بذاته؛ إذ قد حصل ذلك من جهة العلة. وأما إن كان أحدهما يعلم من جهة العلة والآخر مجهول لم يعلم بعلمه، ثم من شأنه أن يعلم به الآخر، فليس بينهما حال الإضافة؛ فإن المضافين يحضران الذهن معا. وإذا لم يكن كذلك لم يكن هذا جاريا مجرى الأخ والأخ إذ كان أحدهما أعرف للأصغر من الآخر؛ لكن الآخر الذي هو الأكبر معروف للأوسط.

فلو كانت العلة الموجبة للأوسط توجب ذلك أيضا للأصغر، لم يفتقر إلى الأوسط. فإنه إن كان في ذاته بحيث يجب للأصغر بالأوسط - وليس هو باعتباره بالأوسط وحده في حد الإمكان له - فللأوسط مدخل في عليته، وفرض لا كذلك. وإن كان اعتباره بالأوسط اعتبار شيء له إمكان بعد في الأصغر - ليس بوجوب - فلا يجب من جهة الأوسط أن يقع يقين. واعلم أن توسط المضاف أمر قليل الجدوى في العلوم. وذلك لأن نفس علمك أن زيدا أخ هو علمك بأن له أخا؛ أو يستعمل على علمك بذلك. فلا تكون النتيجة فيه شيئا أعرف من المقدمة الصغرى. فإن لم يكن كذلك، بل بحيث يجهل إلى أن يتبين أن له أخا؛ فما تصورت نفس قولك زيد أخ. وأمثال هذه الأشياء الأولى ألا تسمى قياسات فضلا عن أن تكون براهين. أما الاستثناء المذكور فلا يخلو : إذا استثنى فقال : لكنه ليس بزوج - أي ليس له حد الزوجية - إما أن يقول ذلك لمقدمة غير موجبة لذاتها أن يكون ليس بزوج، فيكون العلم بهذه المقدمة غير يقيني؛ فلا تكون النتيجة بأنه فرد من جهة هذا البيان يقينية. وإما أن يكون علم بذلك للعلة الموجبة لأنه ليس بزوج - ولا علة لذلك إلا فقدان حد الزوج؛ وليس يمكن أن يفقد حد الزوج إلا بأن يؤجد أولا حد الفرد - فيكون هذا القياس مما لا فائدة فيه : لأنه ينتج ما قد علم قبل الاستثناء.

وإنما يفيد من القياس الاستثنائي ما ينتج ما يعلم بعد الاستثناء. وأما قياس الخلف فإنما يفيد برهان الإن لأنه يبين صدق شيء بكذب نقيضه لإيجابه المحال. وهذه كلها بأمور خارجة. لكنه في قوته أن يعود إلى المستقيم فيكون منه ما في قوته أن يكون برهانا. وبعد هذا كله يجب أن يعلم أنه لا يكفي في اليقين التام الدائم أن يكون الأوسط علة لوجود الأكبر في الأصغر فقط؛ وأن يعلم أن أكثر الأمثلة الموردة في التعليم الأول المقتصرة على هذا القدر إنما أوردت على سبيل المسامحة؛ مثل حال الشجر؛ وعرض ورقه؛ وجفاف الرطوبة؛ والانتشار؛ وحال القمر وستر الأرض والكسوف. وتلك لأنه إذا كان الأوسط ليس دائم الوجود للأصغر، فإنه لا يجب أن يدوم ما يوجبه وما هو علة له. فإن كان علة فيكون ما يفيده من اليقين إنما يفيده وقتا ما. ولقائل أن يقول : فكيف يكون حال الأصغر من الأوسط في البراهين؟ فنقول : يجوز أن يكون الأصغر علة للأوسط تقتضيه لذاتها بلا توسط علة اقتضاء النوع لخواصه المنبعثة عنه انبعاثا أوليا. لكن الأوسط علة لا للأصغر في ذاته، بل في بعض أحكامه وخواصه التي هي تابعة للأوسط، مثل " كون زوايا المثلث مساوية لقائمتين " ، إذا جعلناه الأوسط وفرضنا أنه كذلك بالقياس إلى الأصغر - وليكن المثلث، وليكن الأكبر " كون زوايا المثلث نصف زوايا المربع " .

ويجوز أن يكون الأصغر من خواص الأوسط التي يقتضيها الأوسط؛ ثم الأوسط علة لحكم يقارن الأصغر. وأما كيف يكون الأكبر والأصغر معا لازمين لشيء وليس أحدهما علة تقتضي الآخر، فقد علمت الوجه فيه. وأما قياس الأكبر من الأوسط فما علمت. ولكن لقائل أن يقول إنه إذا ثبت حكم على الأصغر فصحت النتيجة فأردنا أن نجعلها كبرى قياس ما، فكيف يكون ذلك القياس في إفادة اليقين؟ فنقول إن الأصغر إذا صار أوسط وقد صار الأكبر بينا له بعلة؛ فقد صارت تلك العلة بعينها علة لكل ما يوصف بالأصغر؛ فقد صارت علة أيضا للأصغر الثاني؛ إلا أنها علة للأصغر الثاني بواسطة؛ وللأول بغير واسطة. وليس برهان اللم هو الذي يعطي العلة القريبة بالفعل فقط؛ بلهو برهان لم وإن يفعل ذلك بعد أن يكون إنما يبين ما يبين بالعلة واليقين، وكان ينحل البيان فيه إلى العلل. والذي سنقوله من أن البرهان إذا أعطى العلة البعيدة من الحد الأكبر لم يكن برهان لم، فهو أن يكون مثلا الحد الأصغر ج والحد الأوسط ب والحد الأكبر أ ؛ لكن ب ليس علة قريبة لكون ج أ ؛ إنما هو علة لذلك لأجل أنه د. وإذا أعطينا أن ب أ لم يخل إما أن يكون يقينا لنا أن ب أ ومقبولا عندنا، أو لا يكون. فإن لم يكن مقبولا لم يكن هذا القياس برهانا، فضلا عن أن يكون برهان إن.

وإن مقبولا لا من جهة د لم يكن يقينا بأن كل ب أ يقينا تاما، وكان إنتاجنا أن كل ج أ لأنه ب غير متيقن يقينا دائما تاما. فأما إذا كان قد تقدم العلم بأن كل ب أ لأجل أن د أ ، أو تأخر ذلك، فإن البرهان حينئذ لا يكون برهان إن مجردا.

|| الفصل التاسع في كيفية تعرف ما ليس لمحموله سبب في موضوعه وفي الاستقراء وموجبه، والتجربة وموجبها

ثم لسائل أن يسأل فيقول إنه إذا لم يكن بين المحمول والموضوع سبب في نفس الوجود، فكيف تبين النسبة بينهما ببيان؟ فنقول : إذا كان ذلك بينا بنفسه لا يحتاج إلى بيان، ويثبت فيه اليقين من جهة أن نسبة المحمول إلى الموضوع، فذات الموضوع يجب مواصلتها للمحمول. وقد علمت المواصلة ووجوبها من حيث وجبت، فالعلم الحاصل يقيني. وإن لم يكن بينا بنفسه، فلا يمكن البتة أن يقع به علم يقيني غير زائل : لأنا إذا جعلنا المتوسط ما ليس بسبب، لم يكن أن يطلب به هذا العلم اليقيني. وإن جعلناه ما هو سبب فقد وسطنا سببا، وهذا محال إذا فرضنا أنه لا سبب. فيشبه أن تكون أمثال هذه بينة بنفسها كلها، أو يكون بيانها بالاستقراء. إلا أنه لا يخلو، إذا بين بالاستقراء، من أحد أمرين : وذلك لأنه إما أن يكون وجود نسبة المحمول إلى جزئيات الموضوع بينا بنفسه بلا سبب، إذ إنما يتبين الاستقراء بها النوع، وإما أن يكون وجود نسبة المحمول إلى جزئيات الموضوع في نفسه بسبب. فإن كان بينا بنفسه في كل واحد منها، فإما أن يكون البيان بالحس فقط، وذلك لا يوجب الدوام ولا رفع أمر جائز الزوال، فلا يكون من تلك المقدمات يقين. وإما أن يكون بالعقل وهذا القسم غير جائز، لأن هذا المحمول لا يجوز أن يكون ذاتيا بمعنى المقزم : فإنا سنبين بعد أن الذاتي بمعنى المقوم غير مطلوب في الحقيقة، بل وجوده لما هو ذاتي له بين.

وإما أن يكون عرضيا - ولا شك أنه يكون من الأعراض اللازمة لكلى يقال على الجزئيات إذا صح حمله على الكل - فيكون هذا العرض لازما لشيء من المعاني الذاتية للجزئيات، فإن العرض الذي هذه صفته، هذا شأنه. وإذا كان كذلك كان حمله (94 ب) على كل جزئي لأجل معنى موجود له ولغيره من الذاتيات، فيكون ذلك - أي الذاتي - سببا عاما لوجود هذا العرض في الجزئيات، وفرضناه بلا سبب. وإذا علم من جهة ذلك السبب، لم يكن ذلك بعلم ضروري ولا يقين، فضلا عن بين بنفسه. ويستحيل أن يكون عرضا للمعنى العام حتى يصح أن يكون مطلوبا، لكنه ذاتي لكل واحد من الجزئيات إلى آخرها : فإن الذاتي لجميع الجزئيات لا يصح أن يكون عرضيا للمعنى الكلى المساوي لها، لأنه ليس ثمة شيء من موضوعات ذلك الكلى يعرض له ذلك الحمل بسلبه أو إيجابه. فإذا لم يكن عارضا لشيء منها، فكيف يكون عارضا لكلها؟ وعارض طبيعة الكلى عارض نوع مع الإنسان. فقد بان أن نسبة المحمول في مثل ما كلامنا فيه تكون عرضية عامة، وتحتاج أن تبين في كل واحد من الجزئيات بسببه. فقد بطل إذن أن يكون استقراء جزئيات سببا في تصديقا بما لا واسطة له تصديقا يقينيا، وأن يكون ذلك بينا في الجزئيات بنفسه. وأما إن كان حال المحمول عند جزئيات الموضوع غير بين بنفسه، بل يمكن أن يبين بيان، فذلك البيان إما أن يكون بيانا لا يوجب في كل واحد منها اليقين الحقيقي الذي نقصده، فكيف يوقع ما ليس يقينا اليقين الحقيقي الكلى الذي بعده؟

وإما أن يكون بيانا بالسبب ليوجب اليقين الحقيقي في كل واحد منها، فيجب أن تنفق في السبب كما قلنا؛ فيكون وجود السبب للمعنى الكلى أولا. وإذا كان السبب لا ينفع في المعنى الكلى فليس أيضا بنافع في الجزئي. وإذا نفع في الكلى النافع هو القياس عند ذلك لا الاستقراء. وإما ألا يكون سبب هناك البتة، فيكون إما بينا بنفسه، وذلك مما قد أبطل، وإما استقراء آخر، وهذا مما يذهب بلا وقوف. فقد بان أن مالا سبب لنسبة محمولة إلى موضوعه، فإما بين بنفسه وإما لا يبين البتة بيانا يقينيا بوجه قياسي. وأما التجربة فإنها غير الاستقراء، وسنبين ذلك بعد. والتربة مثل حكمنا أن السقمونيا مسهل للصفراء، فإنه لما تكرر هذا مرارا كثيرة، زال عن أن يكون مما يقع بالاتفاق. فحكم الذهن أن من شأن السقمونيا إسهال الصفراء وأذعن له. وإسهال الصفراء عرض لازم للسقمونيا. ولسائل أن يسأل فيقول : هذا مما لم يعرف سببه، فكيف يقع هذا اليقين الذي عندنا من أن السقمونيا لا يمكن أن يكون صحيح الطبع فلا يكون مسهلا للصفراء؟ أقول إنه لما تحقق أن السقمونيا يعرض له إسهال الصفراء وتبين ذلك على سبيل التكرار الكثير، علم أم ليس ذلك اتفاقا، فأن الاتفاق لا يكون دائما أو أكثريا. فعلم أن ذلك شيء يوجبه السقمونيا طبعا، إذ لا يصح أن يكون عنه اختيارا : إذ علم أن الجسم بما هو جسم لا يوجب هذا المعنى، فيوجبه بقوة قريبة فيه، أو خاصة له، أو نسبة مقرونة به.

فصح بهذا النوع من البيان أن في السقمونيا بالطبع، أو معه، علة مسهلة للصفراء. والقوة المسهلة للصفراء إذا كانت صحيحة، وكان المنفعل مستعدا، حصل الفعل والانفعال. فصح أن السقمونيا في بلادنا تسهل دائما الصفراء إذا كانت صحيحة. فإن عرفنا الأعظم للأصغر بواسطة الأوسط - الذي هو القوة المسهلة وهو السبب. وإذا حللت باقي القياس وجدت كل بيان إنما هو بيان بواسطة هي علة لوجود الأكبر في الأوسط، وإن لم يكن علة للعلم بالأكبر. فإذن بالسبب حصل لنا هذا النوع من اليقين أيضا. ولقائل أن يقول : ما بال التجربة تفيد الإنسان علما بأن السقمونيا تسهل الصفراء على وجه يخالف في إفادته الاستقراء؟ فإن الاستقراء إما أن يكون مستوفيا للأقسام، وإما أن لا يوقع غير الظن الأغلب. والتجربة ليست كذلك. ثم يعود يتشك فيقول : ما بال التجربة توقع في أشياء حكما يقينيا؟ ثم لو توهمنا أن لا ناس إلا في بلاد السودان، ولا يتكرر على الحس إنسان إلا أسود، فهل يوجب ذلك أن يقع اعتقاد بأن كل إنسان أسود؟ وإن لم يوقع، فلم صار تكرر يوقع وتكرر لا يوقع؟ وإن أوقعت فقد خطأ وكذبا. وإذا أوقعت خطأ وكذبا فقد صارت التجربة غير موثوق بها ولا صالحة أن تكتسب منها مبادئ البراهين : فنقول في جواب ذلك : إن التجربة ليست تفيد العلم لكثرة ما يشاهد على ذلك الحكم فقط، بل لاقتران قياس به قد ذكرناه.

ومع ذلك فليس تفيد علما كليا قياسا مطلقا، بل كليا بشرط، وهو أن هذا الشيء الذي تكرر على الحس تلزم طباعه في الناحية التي تكرر الحس بها أمرا دائما، إلا أن يكون مانع فيكون كليا بهذا الشرط لا كليا مطلقا. فإنه إذا حصل أمر يحتاج لا محالة إلى سبب، ثم تكرر مع حدوث أمر، علم أن سببا قد تكرر. فلا يخلوا إما أن يكون ذلك الأمر هو السبب أو المقترن بالسبب، أو لا يكون سبب. فإن لم يكن هو السبب أو المقترن بالطبع بالسبب لم يكن حدوث الأمر مع حصوله في الأكثر بل لا محالة يجب أن يعلم أنه السبب أو المقارن بالطبع للسبب. واعلم أن التجربة ليست تفيد إلا في الحوادث التي على هذا السبيل وإلى هذا الحد. وإذا اعتبرت هذا القانون الذي أعطيناه، سهل لك الجواب عن التشكك المورد لحال الناس السود في بلاد السودان وولادتهم السود. وبالجملة فإن الولادة إذا أخذت من حيث هي ولادة عن ناس سود، أو عن ناس في بلاد كذا، صحت منه التجربة. وأما إن أخذت من حيث هي ولادة عن ناس فقط، فليست التجربة متأتية باعتبار الجزئيات المذكورة، إذ التجربة كانت في ناي سود، والناس المطلقون غير الناس السود. ولهذا فإن التجربة كثيرا ما تغلط أيضا إذا أخذنا بالعرض مكان ما بالذات فتوقع ظنا ليس يقينا.

وإنما يوقع اليقين منها ما اتفق أن كل تجربة وأخذ فيها الشيء المجرب عليه بذاته. فأما إذا أخذ غيره مما هو أعم منه أو أخص، فإن التجربة لا تفيد اليقين. ولسنا نقول أن التجربة أمان عن الغلط وإنها موقعة لليقين دائما. وكيف والقياس أيضا ليس كذلك! بل نقول إن كثيرا ما يعرض لنا اليقين عن التجربة فيطلب وجه إيقاع ما يوقع منها اليقين. وهذا يكون إذا أمنا أن يكون هناك أخذ شيء بالعرض، وذلك أن تكون أوصاف الشيء معلومة لنا، ثم كان يوجد دائما أو في الأكثر بوجوده أمر، فإذا لم يوجد هو لم يوجد ذلك الأمر. فإن كان ذلك عن وصف عام فالشيء بوصفه العام مقلون للخاص. فالوصف الخاص أيضا مقارن للحكم. وإن كان ذلك الوصف مساويا للشيء أيضا، فوصفه الخاص المساوي مقارن للحكم. وإن كان لوصف خاص بل أخص من الطبيعة للشيء، فذلك الوصف الخاص عسى أن يكون هو الذي تكرر فيما امتحنا وفي أكثر الموجود من الشيء عندنا، فيكون ذلك مما يهم الكلية المطلقة ويجعلها كلية ما أخص من كلية الشيء المطلقة، ويكون الغفول عن ذلك مغلطا لنا في التجربة من جهة حكمنا الكلى : فإن في مثل ذلك، وإن كان لنا يقين بأن شيئا هو كذا يفعل أمرا هو كذا، فلا يكون لنا يقين بأن كل ما يوصف بذلك الشيء يفعل ذلك المر : فإنا أيضا لا نمنع أن سقمونيا في بعض البلاد يقارنه مزاج وخاصية أو يعدم المتعارف عندنا، المحسوس، هو لذاته أو طبع فيه يسهل الصفراء إلا أن يقاوم بمانع.

وكذلك حال الزمرد في إعمائه الحية. ولو كانت التجربة مع القياس الذي يصحبها تمنع أن يكون الموجود بالنظر التجربي عن معنى أخص، لكانت التجربة وحدها توقع اليقين بالكلية المطلقة لا بالكلية المقيدة فقط. وإذ ذلك وحده لا يوجب ذلك إلا أن يقترن به نظر وقياس غير القياس الذي هو جزء من التجربة، فبالحرى أن التجربة بما هي تجربة لا تفيد ذلك. فهذا هو الحق، ومن قال غير هذا فلم ينصف أو هو ضعيف التمييز لا يفرق بين ما يعسر الشك فيه لكثرة دلائله وجزئياته، وبين اليقين. فإن هاهنا عقائد تشبه اليقين وليست باليقين. وبالجملة فإن التجربة معتبرة في الأمور التي تحدث على الشرط الذي شرطناه، وفي اعتبار عللها فقط. فإن كان ضرب من التجربة يتبعه يقين كلى حتم على غير الشرط الذي شرطناه لا شك فيه، فيشبه أن يكون وقوع ذلك اليقين ليس عن التجربة بما هي على أنه أمر يلزم عنها، بل عن السبب المباين الذي يفيد أوائل اليقين، وخبره (195) في علوم غير المنطق. فيشبه حينئذ أن تكون التجربة كالمعد، وليس بذلك المعد الملزم الذي هو القياس، بل معد فقط. فالفرق بين المحسوس والمستقرى والمجرب أن المحسوس لا يفيد رأيا كليا البتة، وهذان قد يفيدان. والفرق بين المستقرى والمجرب أن المستقرى لا يوجب كلية بشرط أو غير شرط بل يوقع ظنا غالبا - اللهم إلا أن يؤول إلى تجربة.

والمجرب يوجب كلية بالشرط المذكور.

|| الفصل العاشر في بيان كيفية كون الأخص علة لإنتاج الأعم على ما دون الأخص وإبانة الفرق بين الأجناس والمواد وبين الصور والفصول

فأقول : إنه مما يشكل إشكالا عظيما أن الحيوان كيف يكون سببا لكون الإنسان جسما على ما ادعينا من ذلك : فإنه ما لم يكن الإنسان جسما لم يكن حيوانا. وكيف يكون سببا لكون الإنسان حساسا، وما لم يكن حساسا لم يكن حيوانا : لأن الجسمية والحس سببان لوجود الحيوان. فما لم يوجد الشيء لم يوجد ما يتعلق وجوده به. وأيضا إذا كان معنى الجسم ينضم إلى معنى النفس فيكون مجموعهما - لا واحد منهما - حيوانا، فكيف يحمل الجسم على الحيوان فيكون كما يحمل الواحد على الاثنين؟ وكذلك كيف تحمل النفس على الحيوان فيكون كما يحمل الواحد على الاثنين؟ فنقول : إن هذا كله يحل إذا عرفنا الجسم الذي هو مادة والجسم الذي هو جنس؛ والحساس والناطق الذي هو صورة أو جزء، والذي هو فصل، وبان لنا من ذلك أن ما كان منه بمعنى المادة أو الصورة فلا يحمل البتة، ولا يؤخذ حدودا وسطى بذاتها وحدها، بل كما تؤخذ العلل حدودا، وسطى وعلى النحر الذي نبينه بعد فنقول : إنا إذا أخذنا الجسم جوهرا ذا طول وعرض وعمق من جهة ما له هذا بشرط أنه ليس داخلا فيه معنى هو غير هذا - وبحيث لو انضم إليه معنى غير هذا مثل حس أو تغذ أو غير ذلك كان خارجا عن الجسمية محمولا في الجسمية مضافا إليها - كان المأخوذ هو الجسم الذي هو المادة.

وإن أخذنا الجسم جوهرا ذا طول وعرض وعمق بشرط ألا نتعرض لشيء آخر البتة ولا نوجب أن تكون جسمية لجوهرية مصورة بهذه الأقطار فقط، بل جوهرية كيف كانت ولو مع ألف معنى مقوم لخاصية تلك الجوهرية، وصورة وكان معها وفيها الأقطار ولكن للجملة أقطار ثلاثة على ما هي للجسم وبالجملة؛ أي مجتمعات تكون بعد أن تكون جملتها جوهرا ذا أقطار ثلاثة، وتكون تلك المجتمعات - إن كانت هناك مجتمعات - داخلة في هوية ذلك الجوهر، لا أن تكون تلك الجوهرية تمت بالأقطار ثم ألحقت بها تلك المعاني خارجة عن الشيء الذي قد تم، كان هذا المأخوذ هو الجسم الذي هو الجنس. فالجسم بالمعنى الأول - إذ هو جزء من الجوهر المركب من الجسم والصور التي بعد الجسمية التي بمعنى المادة - فليس بمحمول : لأن تلك الجملة ليست بمجرد جوهر ذي طول وعرض وعمق فقط. وأما هذا الثاني فإنه محمول على كل مجتمع من مادة وصورة، واحدة كانت أو ألفا، وفيها الأقطار الثلاثة. فهو إذن محمول على المجتمع من الجسمية التي هي كالمادة، ومن النفس، لأن جملة ذلك جوهر. فإن اجتمع من معان كثيرة فإن تلك الجملة موجودة لا في موضوع. وتلك الجملة جسم لأنها جوهر له طول وعرض وعمق. وكذلك فإن الحيوان إذا أخذ حيوانا بشرط ألا يكون في حيوانيته إلا جسمية واغتذاء وحس، كان لا يبعد أن يكون مادة، وأن يكون ما بعد ذلك خارجا عنه؛

فربما كان مادة للإنسان وموضوعا وصورته النفس الناطقة. وإن أخذ بشرط أن يكون جسما بالمعنى الذي به يكون الجسم جنسا وفي معاني ذلك الحيوان على سبيل التجويز للحس وغير ذلك من الصور. ولو كان النطق، أو فصل يقابل النطق - غير متعرض لرفع شيء منها أو وضعه بل مجوزا له وجود أي ذلك كان في هويته، ولكن هناك معها بالضرورة قوة تغذية وحس وحركة ضرورة، ولا ضرورة في ألا يكون غيرها أو يكون، كان حيوانا بمعنى الجنس. وكذلك فافهم الحال في الحساس والناطق : فإن أخذ الحساس جسما أو شيئا له حس بشرط ألا تكون زيادة أخرى، لم يكن فصلا بل كان جزءا من الإنسان. وكذلك كان الحيوان غير محمول عليه. وإن أخذ جسما أو شيئا مجوزا له وفيه ومعه أي الصور والشرائط كانت، بعد أن يكون فيها حس، كان فصلا وكان الحيوان محمولا عليه. فإذن أي معنى أخذته مما يشكل الحال في جنسيته أو ماديته فوجدته قد يجوز انضمام الفصول إليه - إليها كان - على أنها فيه ومنه، كان جنسا. وإما أخذته من جهة بعض الفصول وتممت به المعنى وختمته حتى لو أدخل شيء آخر لم يكن من تلك الجملة وكان خارجا، لم يكن جنسا بل مادة وجبت له تمام المعنى حتى دخل فيه ما يمكن أن يدخل، صار نوعا.

وإن كنت في الإشارة إلى ذلك المعنى لا تتعرض لذلك، كان جنسا. فإذن باشتراط ألا تكون زيادة يكون مادة، وباشتراط أن تكون زيادة نوعا، وبألا يتعرض لذلك بل يجوز أن يكون كل واحد من الزيادات على أنها داخلة في جملة معناه، يكون جنسا. وهذا إنما يشكل فيما ذاته مركب، وأما فيما ذاته بسيط فعسى أن العقل يفرض فيه هذه الاعتبارات - على النحو الذي ذكرناه قبل هذا الفصل - في نفسه. وأما في الوجود فلا يكون منه شيء متميز هو جنس، وشيء هو مادة. وإذا قررنا هذا فلنقصد المقصود الأول ونقول : إنما يوجد للإنسان الجسمية قبل الحيوانية في بعض وجوه التقدم إذا أخذت الجسمية بمعنى المادة لا بمعنى الجنس. وكذلك إنما يوجد له الجسم قبل الحيوانية إذا كان الجسم بمعنى لا يحمل عليه، لا بمعنى يحمل عليه. وأما الجسمية التي يجوز أن توضع متضمنة لكل معنى مقرون به مع وجوب أن تتضمن الأقطار الثلاثة، فإنها لا توجد للشيء الذي هو نوع من الحيوان إلا وقد تضمن الحيوانية بالفعل بعد أن كان مجوزا في نفسه تضمنه إياها. فيكون معنى الحيوانية جزءا ما من وجود ذلك الجسم إذ حصل حال الجسم، بعكس حال الجسم الذي بمعنى المادة فإنه جزء من وجود الحيوان، ثم الجسم المطلق الذي ليس بمعنى المادة : فإنما وجوده واجتماعه من وجود أنواعه.

وما يوضع تحته فهي أسباب لوجوده وليس هو سببا لوجودها. ولو كان للجسمية التي بمعنى الجنس وجود محصل قبل وجود النوعية، لكان سبب وجود النوعية مثل الجسم الذي بمعنى المادة - وإن كانت قبليته لا بالزمان - ولكان إذ يوجد ذلك، يوجد شيئا ليس هو النوع، بل علة للنوع يوجد بوجوده النوع، فلا يكون النوع هو، وهذا محال. بل وجود تلك الجسمية هو وجود النوع لا غير، بل هو في الوجود هو نوعه. فلنرتب الآن نوعا ولنحمل عليه جنسه وفصل جنسه وجنس جنسه فنقول : إنا إذا اعتبرنا هذه الأمور من جهة ما لها نسبة بالفعل إلى موضوعاتها - ليس من جهة اعتبار طبائعها فقط - لم نجد الجنس الأعلى يوجد أولا مستقرا بنفسه للنوع، ثم يتلوه الجنس الذي دونه ويحمل بعده؛ بل نجد كل ما هو أعلى تابعا في الحمل للأسفل. فإنك تعلم أنه لا يحمل جسم على الإنسان إلا الجسم الذي هو الحيوان، فإنه ليس يحمل عليه جسم غير الحيوان، بل يسلب عنه جسم ليس بحيوان. فشرط الجسم الذي يحمل عليه أن يكون حيوانا. ولولا الحيوانية لكان الجسم لا يحمل عليه : إذ الجسم الذي ليس بحيوان لا يحمل عليه. وليس الجسم إلا حيوانا أو هو نفس الحيوان. والجسم الذي يحمل عليه هو الذي إذا اعتبر بذاته كان جوهرا كيف كان، ولو كان مركبا من ألف معنى، وذلك الجوهر طويل عريض عميق.

وهو إذا حمل عليه بالفعل قد صار المجوز فيه من التركيب محصلا في الوجوب : فإن كل مجوز كما علمته وتعلمه فقد يعرض له سبب به يجب، وهو السبب المعين. فكذلك هذا المجوز الذي نحن في حديثه ليس مما يبقى مجوزا لا يجب البتة، بل قد يجب فيكون الجسم قد وجب فيه التركيب الجاعل إياه حيوانا، فيكون ذلك الجسم حينئذ حيوانا، وذلك الحيوان إنسانا. فيكون الإنسان لا يحمل عليه جسم إلا الجسم الذي هو حيوان لا شيء آخر. فالحيوان هو أولا جسم، ثم الإنسان. وبعد هذا كله، فليكن الجسم المحول على الإنسان علة لوجود الحيوان، وليس ذلك مانعا - على ما علمت - أن يكون الحيوان علة لوجود الجسم للإنسان، فربما وصل المعلول إلى الشيء قبل علته بالذات فكان سببا لعلته عنده إذا لم يكن وجود العلة في نفسها، ووجودها لذلك الشيء واحدا : مثل وجود العرض في نفسه ووجوده في موضوعه فإن العلة فيهما واحد. وليس كذلك حال الجسم والإنسان : فإنه ليس وجود الجسم هو وجوده للإنسان. وبالجملة لو شئنا أن نوصل الجسم إلى الإنسان قبل الحيوان لك (95 ب) يمكن ، وذلك لأن الموصول إليه حينئذ لا يكون إنسانا، لأن ما لم يكن حيوانا لم يكن إنسانا. فمحال أن نوصل الجسم إلى حد أصغر يكون ذلك الحد الأصغر إنسانا ولم يصل إليه الحيوان.

والحيوان إذا وصل إلى شيء تضمن ذلك الوصول وصول ما فوق الحيوان. ويكون وصول الحيوان إليه غير ممكن أيضا بلا واسطة يكون وصولها نفس حصول الإنسان. وافهم من الوصول الجمل على مفروض. وهذه فصول نافعة في العلوم دقيقة في أنفسها لا يجب أن يستهان بها. وقس على هذا حال الفصل الذي هو لجنس الإنسان في وجوده للإنسان فإنه كجنس الحيوان أيضا في أنه جزء من الحيوان يوجد أولا للحيوان، وبالحيوان للإنسان.واعرف هذا بالبيانات التي قدمت، فإنك إن حاولت عرفانه من البيان الأخير تخيل عندك أن ذلك مختص بالجنس ولا يقال للفصل، وليس كذلك. ولكن في تفهم كيفية الحال فيه صعوبة ربما سهلت عليك إن تأنيت للاعتبار، وربما عسرت. وطبيعتها غير مطردة. فإذا أردت أن تعتبر ذلك فتذكر حال الفرق بين الفصل والنوع، وتذكر ما بيناه من أن طبيعة كل فصل، وإن كانت في الوجود مساوية لنوع واحد، فهي صالحة لأن تقال على أنواع كثيرة. فإذا تذكرت هذا وأحسنت الاعتبار، وجدت طبيعة فصل الجنس يستحيل حملها على الإنسان ولم يحمل عليه الحيوان حالما لم يحمل عليه الحيوان. فقد بان لنا أن الجنس الأقرب إذا نسب إلى النوع بالفعل ونسب الجنس الذي يليه إلى ذلك النوع بالفعل، أو نسب فصله إلى ذلك النوع بالفعل، لم تكن نسبة جنس الجنس وفصل الجنس قبل نسبة الجنس، وأن ذلك ليس كما يأخذ الآخذ طبيعة الجنس والفصل بذاتهما غير منسوبة إلى شيء بعينه حتى يكون ما هو أعم مما يجوز أن يوجد وإن لم يوجد ما هو أخص.

وفرق بين أن يكون قبل في الوجود مطلقا، وأن يكون قبل في الوجود لشيء. فقد اتضح من ذلك أن الشبهة منحلة. وهذا يتبين بيانا أوضح إذا نحن تأملنا الأمور البسيطة. فإنه لا يجوز أن يوجد معنى اللون لشيء ثم توجد له البياضية، بل الموجود الأول له هو البياضية. وإذا وجد الشيء بياضا أو سوادا تبعه وجود أن للشيء لونا، وإن كان اللون اعم من البياض وقد يوجد حيث ر يوجد البياض. لكنه لا يوجد لجزئيات البياض إلا لأنه موجود للبياض، إذ كان معنى فصل الجنس وجنسه يوجدان للجنس وإن لم يوجدا لنوعه المعين. ولا يوجدان للنوع إلا وقد وجدا للجنس. فهما إذن لمعنى الجنس قبلهما لمعنى النوع. فظاهر بين أن وجودهما للجنس بذاته، ووجودهما للنوع بالجنس. فإذن الجنس سبب في وجودهما للنوع : لأن كل ما هو بذاته فهو سبب لما ليس بذاته. وكذلك حال ما تحت النوع مع النوع : فإن قال قائل : إنا إذا قلنا إن كل ج حساس، وكل حساس حيوان، فأنتجنا أن كل ج حيوان، لم يمكن أن يزول هذا العلم البتة، ولم يمكنا ألا نصدق بأنه لا يمكن ألا يكون كل ج حيوانا : فالجواب أن الأمر ليس هكذا، بل الحيوان، وإن لزم وجود الحساس، فليس بينا أن كل حساس حيوان بيانا يقينيا، بل بيانا وجوديا، أو هو بيان ما بيان برهاني.

وذلك لأن معنى قولك حساس هو انه شيء ذو حس من غير زيادة شرط، فليس يلزم ضرورة أن يكون ذلك الشيء من جهة أنه ذو حس هو ذو اغتذاء ونمو وحركة مكانية، لا بأن تكون هذه المعاني مضمنة في الحساس تضمينا بالفعل، ولا بأن يكون العقل يوجب في أول الأمر أن يكون كل حساس يلزمه هذه المعاني كلها بذاتها - وجملة هذه المعاني معنى الحيوان. فإذن كون الحساس حيوانا بلا بيان آخر أمر ليس يتعين بالوجوب إلا بوسط، بل هو امر لا يمنع العقل في أول وهلة أن يكون شجرا أو يكون جسما له حس وليس له سائر المعاني التي بها تكون الحياة. فإذن توسيط الحساس وحده لا يوجب اليقين المدعى، إلا أن يؤخذ الحساس من جهة يكون علة للحيوان لا فصلا. ثم يتمم سائر المعاني التي يصير بها علة موجبة للحياة على ما نوضح في باب العلل من كيفية أخذ العلل حدودا وسطى. فحينئذ لا يكون الحساس الفصل حدا أوسط، ولا أيضا الحساس وحده. وأما إذا كان الحيوان هو الحد الأوسط والحساس مضمن فيه، ليس لازما خارجا عنه، وجب اليقين بالحساس لا محالة ولم يمكن أن يتغير. وأنت تزداد تحقيقا لهذا مما سلف.

|| الفصل الحادي عشر في اعتبار مقدمات البرهان من جهة تقدمها وعليتها وسائر شرائطها

ولما كانت مقدمات البرهان عللا للنتيجة، والعلل أقدم بالذات، فمقدمات البرهان أقدم بالذات. وكذلك هي أقدم من النتيجة عندنا في الزمان وأقدم عندنا في المعرفة من جهة أن النتيجة لا تعرف إلا بها. ويجب أن تكون صادقة حتى ينتج الصدق. وإذا كانت هذه المقدمات عللا، فيجب أن تكون مناسبة للنتيجة داخلة في جملة العلم الذي فيه النتيجة أو علم يشاركه على نحو ما نبين بعد، وأن تكون أوائل براهينها من مقدمات أول بينة بنفسها هي أعرف واقدم من كل مقدمة بعدها. وإن لم تكن بهذه الشرائط لم تكن المقدمات برهانية. وكثيرا ما يؤخذ في الإقناع الجدلي كواذب مشهورة ينتج بها صادق. وكثيرا ما تؤخذ صوادق غير مناسبة في قياسات ينتج بها صوادق : مثل احتجاج الطبيب أن الجراحات المستديرة أعسر برءا من قبل أن المستدير أكثر إحاطة. فتكون أمثال هذه دلائل لا براهين حقيقية لنها غير مناسبة : فإنه استعمل مقدمة كبرى هندسية توخى بها إبانة مطلوب طبيعي ولم يوضح علة مناسبة. والأقدم عندنا هي الأشياء التي نصيبها أولا. والأقدم عند الطبع هي الأشياء التي إذا رفعت ارتفع ما بعدها من غير انعكاس. والأعرف عندنا هي أيضا الأقدم عندنا. والأعرف عند الطبيعة هي الأشياء التي تقصد الطبيعة قصدها في الوجود. فإذا رتبت بأزاء الجزئيات المحسوسة، كانت المحسوسات الجزئية أقدم عندنا وأعرف عندنا معا، وذلك لأن أول شيء نصيبه نحن ونفرعه هو المحسوسات وخيالات مأخوذة منها، ثم منها نصير إلى اقتناص الكليات العقلية.

وأما إذا رتبت الكليات النوعية بأزاء الكليات الجنسية، كانت الكليات الجنسية أقدم بالطبع وليست أعرف عند الطبيعة، وكانت الكليات الجنسية أيضا أقدم وأعرف عند عقولنا. والكليات النوعية أشد تأخرا وأقل معرفة بالقياس إلينا : وذلك لأن طبيعة الجنس إذا رفعت ارتفعت طبائع الأنواع، وإن كانت طبيعة الجنس من جهة ما هي كلية - لا من جهة ما هي طبيعة فقط - قائمة بالأنواع. فطبائع الأجناس أقدم بهذا الوجه من طبائع الأنواع. لكن الأعرف عند الطبيعة هي طبائع الأنواع : لأن الطبيعة إنما تقصد لا طبيعة الجنس في أن يوجد، بل طبيعة النوع. فيلزمها طبيعة على سبيل المقصود بالضرورة أو بالغرض : وذلك لأن النوع هو المعنى الكامل المحصل. وأما طبيعة الجنس وحدها، فلا يمكن أن يوضع لها في الوجود تحصيل.والطبيعة تقصد الكامل المحصل الذي هو الغاية.وأيضا لو كان المقصود طبيعة الجنس بذاتها لما تكثرت أنواع الجنس في الطبيعة، ووقع الاقتصار على نوع واحد. وبعيد أن يظن أن طبيعة اللون عي أعرف عند الطبيعة من البياض والسواد وغيرها بل الطبيعة الكلية الممسكة لنظام العالم تقصد الطبائع النوعية. والطبائع الجزئية التي ليست ذاتية لنظام العالم تقصد الطبائع الشخصية، والجنس داخل في القصد بالضرورة أو بالغرض. فقد بان أن طبائع الأنواع اعرف من طبائع الأجناس في الطبيعة، وإن كان الجنس أقدم بالطبع من النوع.

لكن طبائع الأجناس أقدم عندنا من طبائع الأنواع - أعني بالقياس إلى عقولنا وإدراك عقولنا الإدراك المحقق لها : فأن العقل أول شيء إنما يدرك المعنى العام الكلى، وثانيا يتوصل إلى ما هو مفصل. فلهذا ما نجد الناس كلهم مشتركين في معرفة الأشياء بنوع أعم. وأما نوعيات الأشياء فإنما يعرفها أكثر من بحثه اكثر. ونحن في مبدأ استفادتنا للمدركات يلوح لنا ما هو أقدم عندنا على الإطلاق وأشد تأخرا في الطبيعة على الإطلاق - وهي الجزئيات المحسوسات - فنقتنص منها الكليات. وبعد ذلك إذا أردنا أن نتحقق الكليات تحققا كليا ليس شيئا منتشرا خياليا، يكون ما نبتدأ منه هو من جانب الأعرف عندنا، والأقدم عند الطبيعة (96 أ) معا، ونسلك منه منحطا على التدريج إلى الخواص والجزئيات، أي النوعيات، فنبحث أول شيء أعم بحث، ثم نفصل وننزع التدريج. فإذا كنا نتعرف أول شيء طبائع الكليات الجنسية ثم النوعية، فإنا نكون قد ابتدأنا مما هو أقدم بالطبع وأعلاف عندنا وليس أعرف عند الطبيعة وانتهينا إلى ما ليس أقدم بالطبع من الجهة التي حددنا بها الأقدم بالطبع، لكنه أعرف عند الطبيعة. فإذا انتهينا إلى الأنواع الأخيرة ختمنا التعليم، فإنا لا ننزل إلى الأشخاص، وإنما نختم التعليم عند الأشياء التي هي أعرف عند الطبيعة. فأما إذا ابتدأنا أولا وأخذنا من البسائط وصرنا على طريق التركيب إلى المركبات، فنكون قد ابتدأنا مما هو أقدم في الطبع.

لكن وإن كان ذلك مما خصصنا به نظرنا أعرف عندنا، فليس هو دائما اعرف عندنا، فإنه ليس كل بسيط أعرف عندنا من المركب، وإن كان هذا البسيط النافع لنا في معرفة هذا المركب المخصوص أعرف عندنا، ونكون قد سلكنا سبيلا برهانيا لا محالة، لأن البسائط أسباب. فلنبحث هل البسائط أعرف عند الطبيعة أو المركبات. فأما البسائط التي هي أجزاء من المركبات فيشبه أن تكون هي لأجل المركبات، فإن المادة لأجل الصورة والجزء لأجل الكل. فيجب أن تكون المركبات أعرف عند الطبيعة لأنها هي الغاية لتلك البسائط، وهذا هو الأصح. ولا يجب أن تكون الأجزاء واحد منها أعرف من الآخر من حيث أنها أجزاء. بل هي سواء في المعرفة عند الطبيعة، إلا أن تعتبر لبعضها خصوصية زائدة على أنها جزء. وأما البسائط التي هي علل كالفواعل والغايات فليست بأجزاء المعلولات. فيشبه أن تكون هي أعرف وأقدم معا عند الطبيعة من المعلولات التي لها بالذات، فيكون البيان منها برهانيا: لكن عما هو أقدم عند الطبع وأعرف عند الطبع معا لما هو أشد تأخرا. فإن ابتدأنا عن المركبات وسلكنا إلى البسائط، أو ابتدأنا من الجزئيات وسلكنا إلى الكليات بالاستقراء، فإنا نكون مستدلين غير مبرهنين، ويكون قد اتفق إن كان الأعرف هو الأعرف عند الطبيعة. فيجب أن تتحقق هذه الأصول على هذا المأخذ. فإن قال قائل ما قد قاله بعضهم : إن المعنى الجنسي أعرف عند الطبيعة لأنه وإن لم يعرف بحسب شيء فهو في نفسه وبقياس الحق أعرف.

فيقال له : لا معنى لقولك إنه بقياس الحق أعرف، لأن الشيء إنما يصير معروفا بعارفه، وعارفه إما نحن بالعقل أو كل ما هو ذو عقل. وأما الطبيعة في قصدها لنظام الكل على سبيل الاستعارة فيكون الأعرف عندها ما تقصده بنظام الكل. فإن اعتبرنا بالمعرفة الحقيقية، فالطبيعة الجنسية لا تكون معروفة بذاتها إلا بالقوة : وأما بالفعل فإنما تعرف إذا عرفت بالعقول. وإنما تكون معروفة بذاتها بالقوة على النحو الذي نريد أن تصير معروفة بالفعل. ولا ينكر أحد إن الطبيعة الجنسية أعرف عند العقول، فإن الطريقة البرهانية تأخذ مما هو أعرف عند العقول إلى ما هو أعرف عند الطبيعة كما يصرح به المعلم الأول في ابتداء تعليمه للطبيعيات. ونحن نتقبل به هناك ونشرح الأمر فيه.

|| الفصل الثاني عشر في مبدأ البرهان

ومبدأ البرهان يقال على وهين. فقال مبدأ البرهان بحسب العلم مطلقا، ويقال مبدأ البرهان بحسب علم ما. ومبدأ البرهان بحسب العلم مطلقا هو مقدمة غير ذات وسط على الإطلاق، أي ليس من شأنها أن يتلق بيان نسبة محمولها إلى موضوعها - كانت إيجابا أو سلبا - بحد أوسط فتكون مقدمة أخرى أقدم منها وقبلها. ومبدأ البرهان بحسب علم ما يجوز أن يكون ذا وسط في نفسه، لكنه يوضع في ذلك العلم وضعا ولا يكون له في مرتبته في ذلك العلم وسط، بل إما أن يكون وسكه في علم قبله أو معه، أو يكون وسطه في ذلك العلم بعد تلك المرتبة كما ستعرف الحال فيه. وكلا القسمين من مبدأ البرهان. ويتفقان في أن كل واحد منهما أحد طرفي النقيض بعينه ولا يمكن أن يكون الآخر برهانيا. ويخالفان المقدمة الجدلية بأن الجدلية وإن كانت أحد طرفي النقيض فليس بعينه على ما علمت. والمقدمة التي هي مبدأ برهان ولا وسط لها البتة ولا تكتسب من جهة غير العقل، فإنها تسمى العلم المتعارف والمقدمة الواجب قبولها. وأما كل شيء بعدها مما يلقن في افتتاحات العلوم تلقينا - سواء كان حدا أو مقدمة - ففي الظاهر أنهم يسمونها وضعا. والحد يخالف المقدمة التي يكلف المتعلم تسليمها وليست بينة بنفسها، بل يخالف كل مقدمة. وإن كان الحد قد يقال على هيئة مقدمة : مثلا كما لقائل أن يقول إن الوحدة هي ما لا ينقسم بالكم.

ووجه المخالفة أن الغرض ليس أن يصدق على الوحدة محمول ما، بل أن يتصور معنى اسم الوحدة أو معنى ذات الوحدة، لا أنها هل هي كذا أو ليست كذا. ثم لا سبيل إلى تلقين ذلك إلا بقول يقال على هيئة المقدمة ولا يكون في ذلك منازعة البتة : لأن لكل حد أن يوضع له كل اسم. إنما تقع المنازعة في الحدود - إن وقعت - لا في معنى التصديق بل في خطأ إن وقع في التصور. وأما المقدمة فإنما تورد ليقرر بها التصديق لا التصور. ثم إن المقدمة الوضعية تختص دون الحد باسم آخر، وهو الأصل الموضوع. والحد وضع وليس أصلا موضوعا، لأنه لا إيجاب فيه و لا سلب. وقوم يسمون الأصل الموضوع بالمصادرة. وقوم يقسمون الأصل الموضوع إلى مقبول، بالمساهلة، وليس في نفس المتعلم رأى يخالفه، ويخصونه مرة أخرى باسم " الأصل الموضوع " وإلى متوقف فيه بحسب ضمان المعلم بيانه في وقته وفي نفس المتعلم رأى يخالفه. وربما قالوا " وضع " لكل أصل موضوع فيه تصديق ما - كان أوليا أو غير أولى - كان في نفس المتعلم ما يخالفه أو لم يكن. وربما سمى في التعليم الأول باسم الوضع كل رأى يخالف ظاهر الحق يقال باللسان دون العقل : مثل قول من قال إن الكل واحد وإنه لا حركة.

وربما قصر المتعلم عن تصور الأوليات في العقل أولية، فتصير الأوليات بالقياس إليه أوضاعا، وذلك إما لنقص في فطرته أصلى أو حادث، مرضى أو سني؛ أو لتشوش من فطرته بآراء مقبولة أو مشهورة يلزم بها رد الأولى لئلا ينتج نقيضها. وربما كان اللفظ غير مفهوم فيحتاج أن يبدل، أو يكون المعنى غامضا لا يفهم، فإذا فهم أذعن له. وغموضه قد يكون كثيرا لكليته وتجريده وبعده عن الخيال. وفي مثل هذا قد يستقرى المخاطب الجزئيات فينتفع كثيرا لأن الاستقراء وإن كان لا يثبت، فقد يذكر. وعلى الأحوال كلها فيجب أن نضع أن مبادئ العلوم حدود ومقدمات واجب قبولها في أول العقل، أو بالحس والتجربة، أو بقياس بديهي في العقل. وبعد هذا أصول موضوعه مشكوك فيها ولكن لا يخالفها رأى المتعلم، ومصادرات. وليست الأصول الموضوعة تستعمل في كل علم، بل من العلوم ما يستعمل فيها الحدود والأوليات فقط كالحساب. وأما الهندسة فيستعمل فيها جميع ذلك. والعلم الطبيعي أيضا قد يستعمل فيه جميع ذلك، ولكن مخلوطا غير مميز. ولما كان البرهان يوقع لنا تصديقا يقينا بمجهول، وإنما يوقعه البرهان بسبب مبادئ البرهان، فيجب أن يكون تصديقنا بها متقدما. وليس يكفينا أن نكون مصدقين بمبادئ البرهان كلها أو بعضها، أي الذي ليس بمصادرة فقط، بل يكون تصديقنا بها آكد وأولى من تصديقنا بالنتيجة، ةتكذيبا بمقابلاتها أشد من تكذيبنا بمقابل النتيجة.

وليس المقابل بالنقيض فقط، بل وبالضد. وإنما وجب ذلك لأنه إذا كان شيء علة لشيء في معنى يشتركان فيه، فيجب أن يكون ذلك المعنى في العلة آكد واكثر إذا كان من أجله يحصل في الآخر. فإنا إذا كنا نحب شيئين لكن حب أحدهما سبب لأن تحب الآخر، فالسبب أولى بأن يحب أكثر كالولد والمعلم في الآخر أو لمخالطة من الضد للأخر، كما يطن من أن الأولى بالسوادية ما شارك في نفس السواد وكان أزيد سوادية فيكون الآخر أزيد بياضية، حتى يكون الشيء إنما يكون أولى بالصدق إذا كان الآخر أولى باللا صدق فيخالطه شيء من الكتب. بل قد يقال إن كذا أولى بكذا من كذا إذا كانا في طبيعة سواء لكن أحدهما له المر في نفسه أولا وللآخر بعد. وإذا صدقت النفس بأمرين كليهما، لكن صدقت بأحد الأمرين قبل والآخر بعد، كانت النفس تصدق (96 ب) بأحدهما ملتفتة إليه نفسه، وبالآخر ليس ملتفتة إليه نفسه بل ملتفتة إلى الأول، فكان التصديق بالأول أشد لهذا المعنى. فإن شوشك هذا الفصل فدعه فلا كبير جدوى فيه. واعلم لما سمع ما قيل في التعليم الأول حيث قيل ما قيل : " فجميع التي يأخذها وهي مقبولة من حيث لم يبينها، إن كان أخذه لما هو مظنون عند المتعلم فإنما يضعها وضعا، وهي أصل موضوع : أعني الوضع لا على الإطلاق لكنها عند ذلك فقط.

فأما أن هو أخذه من حيث ليس له فيه بعينه ولا ظن واحد، أومن حيث ظنه على ضد، فإنما يصادر عليه مصادرة " ، وهذا هو الفرق المذكور في التعليم الأول بين المصادرة وبين الأصل الموضوع، وذلك أن المصادرة هو ما كان مقابلا لظن المتعلم، وهو هذا الذي يأخذه الإنسان وهو متبرهن ويستعمله من حيث لم يبينه، ظنوا أن الأصل الموضوع هو الذي يتبين بأدنى تأمل، وأن المصادرة ما لا يتبين بأدنى تأمل؛ بل كأن الأصل الموضوع هو الذي يحضر المتعلم حقيقته إذا فكر أدنى فكر، وأن المصادرة هو ما لا سبيل له إلى ذلك : وليس الأمر كذلك. فإن الذي يتبين بأدنى تأمل إما أن يكون التأمل هو الاستكشاف لمفهوم اللفظ على سبيل التنبيه : وهو أن يكون الشيء حقه أن يعلم ثم يذهب عنه المتعلم ولا يتبينه لنوع من الغفلة عن مفهوم اللفظ. وإما أن يكون التأمل هو الاستكشاف لحال القول في صدقه لا في فهمه. فأما الاستكشاف للتصور فليس إنما يعرض في القسم الذي هو الأصل الموضوع، بل قد يقع أيضا في الأوائل الحقيقية؛ فإنها ربما ذهب عنها وأغفلت حتى أنكرت فيحتاج أن ينبه المتعلم. فأما التأمل للتصديق فالتصديق بالمجهول لا يتضح إلا بالوسط، فيكون هذا الاستكشاف هو ابتغاء الحد الأوسط هو ابتغاء الحد الأوسط في موضع بنوع يسهل على المتعلم إدراكه.

فيشبه أن تكون المطالب والمسائل القليلة الأوساط أصولا موضوعة. فإن كان كذلك صار كثير من المسائل السهلة التي في الهندسة التي لها بأدنى تأمل، من جملة الأصول الموضوعة : وهذا محال. بل الأصول الموضوعة هي المقدمات المجهولة في أنفسها التي من حقها أن تبين في صناعة أخرى إذ كان المتعلم قد قبلها وظنها بحسن ظنه بالمعلم وثقته بأن ما يراه من ذلك صدق. والمصادرة ما كان كذلك، لكن المتعلم يظن ما يراه المعلم ظن مقابلة، أو لم يظن شيئا. والمؤكد بالجملة فيه أن يكون عند المتعلم ظن يقابله. بل الأشبه أن تكون المصادرة هي ما تكلف المتعلم تسليمه وإن لم يظنه، كان من المبادئ أو كان من المسائل في ذلك العلم بعينه : لمسائل التي تتبين بعد فيستسمح بتسليمها في درجة متقدمة. فيكون المبدأ الواحد الذي ليس أبينا بنفسه أصلا موضوعا باعتبار، ومصادرة باعتبار. وقد يكون مثل ذلك الاعتبار في غير المبدأ للصناعة، بل في مبدأ لبعض مسائل الصناعة إذا كان يتبين في الصناعة. فيقال لذلك المبدأ " مصادرة " . وبالحرى أن يكون ما وضع في كتاب أو قليدس وهو التقاء خطين في جهة الناقص عن قائمتين " مصادرة " إذ كان الأوسط لا يكون هناك إلا من صناعة الهندسة. والعجب ممن ظن أن الأصل الموضوع يكون كقولهم في الهندسة " إن الخطوط الخارجة من المركز إلى المحيط متساوية " : فإن هذا قد يشكل قليلا، ولا يشكل أن المساوية لواحد متساوية.

ثم يكون هذا الإشكال مما يقع بيانه بأدنى تأمل : قال وذلك بفركار يعرف به المتعلم ذلك فيقبله. ولعمري إن هذا الغافل لو قال إن تفهم هذه القضية على سبيل التصور قد ينتفع فيه بالفركار، لكان له معنى. وأما على سبيل التصديق فكيف يمكن ذلك؟ فإنه إذا سمع المتعلم أن الدائرة بها شكل خطوط مركزه كذا وسلمه وحده، لم يمكنه أن يضع دائرة وخطوط مركزها لا كذا : فيكون وضع دائرة ليست دائرة. وهذا لا يمكنه أن يشك فيه بعد فرض وضع دائرة؛ ويكون هذا بين اللزوم من فرض الدائرة. بل الذي يجب أن يشكل عليه هو أنه هل هذا المسمى دائرة له وجود أم ليس له وجود؟ فإن بلغ إلى ان أشكل عليه حال هذه الخطوط بعد أن سمع حد الدائرة وفرض أن لها وجودا فالفركار كيف يصحح الأمر العقلي في الهندسة؟ ولو كان فركار عقلي لعز ذلك فيه فضلا عن الحسي! فكيف يمكن أن يدل بفركار جزئي عقلي أو حسي إلا أن خطوطا محدودة هي متساوية؟ وكيف يلزم من ذلك أن كل خط مما لا نهاية له في القوة كذلك لزوما ضروريا؟ فإن شك المتعلم في وجود الدائرة شك في ذلك مع كل فركار يفرضه. وأن سلم وجود الدائرة لم يمكنه - وقد حدها - أن يشك في ذلك.

ثم إن كان متعلم أبله شك في ذلك بعد أن فهم ما الدائرة، وانتفع بالفركار على سبيل التنبيه عن الغفلة، فستجد متعلمين بلهاء أكثر من ذلك سيغفلون عن تفهم أن المقادير المساوية لمقدار واحد متساوية، حتى يؤخذ لهم مسطرة وخطوط فيبين لهم ذلك على سبيل التنبيه. وبالجملة فإن سبيل التنبيه لا يتميز به العلم المتعارف من غير المتعارف، بل الحق هو انه إنما صارت هذه المقدمة أصلا موضوعا لأن وجود الدائرة غير بين بنفسه فيحتاج إلى بيان فوق البيان الواقع بالفركار. فإن سامح المتعلم صار أصلا موضوعا. بل يجب أن يفهم ما سمع من المعلم الأول على ما أعبر عنه. فكل ما يؤخذ ويكلف قبوله من غير بيان - وهو محتاج إلى بيان، ويقع للمتعلم ظن بتصديقه - فهو أصل موضوع بالقياس إلى ذلك المتعلم الذي ظن؛ لا بالقياس إلى غيره. فأما إن أخذه وهو لا يظن ما يظنه المعلم؛ أو يظن خلاف ذلك، فهو مصادرة، والمصادرة هو ما يقابل ظن المتعلم : إما بالسلب بأن لا يظن أو بالتضاد بأن يظن غيره وذلك حين يأخذ هذا الذي يحتاج إلى بيان أخذا من غير بيان. ومما غلطهم في أمر الأصل الموضوع ما سمع أنه جعله أحد قسمي ما لا وسط له؛ وحسبوا أن معناه لا وسط له في نفسه؛ وليس كذلك.

بل معناه ما لا وسط له في ذلك العلم سواء كان له وسط في علم آخر أو لم يكن ولا في شيء من العلوم وسط. واعلم أن المقدمات البرهانية التي على مطالب ضرورية إنما هي في مواد واجبة ضرورية، والمغالطات البرهانية في أمثالها هي في مواد ممتنعة ضرورية. وأعني بالمغالطات البرهانية ما يشبه البرهان وليس برهانا فإن من المغالطات مغالطات جدلية غير برهانية. والفرق بينهما أن مقدمة المغالطة البرهانية تشبه بالأولية وتكون من أمور ضرورية؛ إلا أن يكون المطلوب أمرا ممكنا فيكون القياس عليه من الممكنات. وأما القياس على ما ليس منها فإنما يكون من ضروريات ومقابلاتها مقابلات الضرورية. فلذلك توجد كلية كاذبة في الكل، كبرى وصغرى، وينتج منها نتائج كاذبة في الكل إذا أخذت كبرى؛ وتكون المقدمة منها مضادة للمقدمة البرهانية، والنتيجة منها مضادة للنتيجة البرهانية، إذا أخذت على هذه الصورة. وأما المقدمة المغالطية الجدلية فإنها بالمشهورة ولا تكون مشهورة عند التعقب؛ ولا يجب في الأكثر أن تكون ضرورية. وربما كانت شنعة؛ وربما كانت مع شناعتها صادقة ولكن استعمالها في الجدل يكون مغالطة لأنها وإن كانت صادقة فهي خلاف المشهورة. فإن كثيرا من المشهورات كاذب؛ وكثيرا من الشنع حق. ونسبة المشهور والشنع إلى القياسات الجدلية نسبة الحق والباطل إلى القياسات البرهانية، فالغلط في البرهان هو بما ليس بحق؛ وفي الجدل بما ليس بمشهور؛

والمغالطة البرهانية تقع لسهو من القياس، وقد تقع لقصد الامتحان وقد تقع شرا ورداءة نفس.

|| الفصل الأول في معرفة مبادئ البرهان وكليتها وضروريتها

إنه لما علم أن مبدأ البرهان يجب أن يكون أوضح وأعرف من البرهان وهو الحق؛ واقترن به الظن أن كل شيء يتبين بالبرهان وهو باطل، اجتمع منهما رأيان أحدهما رأى مبطل البرهان، والثاني رأى من يرى أن مبادئ البرهان تبين دورا. فأما الرأي الأول فقد احتج أصحابه بأن قالوا : لما كان المطلوب بالبرهان يتبين بمقدمات تحتاج أن تكون أوضح منه فيجب أن يكون (97 أ) بيانها قبل المطلوب بالبرهان إنما يقع بمقدمات تحتاج أن تكون أوضح منها، فيجب أن يكون بيانها متعلقا بإقامة البرهان عليها؛ فتحتاج أن يتقدمها أيضا مقدمات أوضح منها بانت قبل بيانها. وكذلك هلم جرا. وذلك يؤدي إلى أن يكون الشيء الواحد متوقفا في إقامة البرهان عليه على أن يتقدمه إقامة براهين بلا نهاية وهذا محال. أو يكون الشيء يتسلم من غير بيان، وما يبنى على غير البين فهو غير بين. فكذلك ما ليس يبين فلا يكون مبدأ للبيان. فإذن لا سبيل إلى إقامة برهان على شيء. وأما الرأي الثاني فإن أصحابه لما لزمهم هذا المأخذ من الاحتجاج اضطروا إلى أن يقولوا إن للبراهين مبادئ أول. وكانوا وضعوا أن كل شيء يتبين ببرهان، فوقعوا في أن قالوا إن هذه المبادئ يكون البرهان منها عليها بعضها على بعض؛ فيبرهن هذا المبدأ بذلك المبدأ، وذلك بهذا على سبيل الدور.

فحسبوا أنهم حفظوا وضعهم أن البرهان موجود، ووضعهم أن على كل شيء برهانا معا، وتخلصوا على ذهاب المبادئ والمقدمات إلى غير النهاية. وكلا الرأيين باطل. والمقدمة المؤدية إلى الرأيين - وهي أن كل علم إنما يقع بالبرهان، وأنه إما ألا يكون علم أو يكون ببرهان - باطلة. بل الحق أن يقال. إما أن يكون كل شيء مجهولا، أو يكون شيء معلوما. والمعلوم إما معلوم بذاته أو معلوم ببرهان. وليس كل شيء مجهولا : فإنه لو كان كل شيء مجهولا لم يكن قولنا " كي شيء مجهول " بمعلوم، ولا كل شيء معلوم ببرهان : فإنه لو كان كل شيء يعلم ببرهان، لكان كل برهان يعلم ببرهان، وهذا محال، فمن الأشياء ما يعلم بذاته. ولو تمموا القياس على هذا النسق لم يلزمهم ما لزمهم. وكيف يكون على كل شيء برهان وقد علمت أن البراهين تكون بمتوسطات بين حدين، ولا يمكن أن يكون بين كل اثنين من المتوسطات بعدد ما بين الطرفين الأولين أيضا : لأنه لابد في كل ترتيب عددي، كان متناهيا أو غير متناه، من تلو واحد لآخر. فإذا كان مثلا بين ج ، ب متوسطات بلا نهاية لزم محالان : أحدهما أن يكون بين كل اثنين من المتوسطات متوسطات بعدد ما بين الطرفين في أنه لا نهاية له، فيكون بين محصور الجانبين مرتبا مثل الكل الحاصر - وهذا خلف.

والثاني أن هذه المتوسطات وإن كانت تذهب إلى غير النهاية، فلكل واحد مما لا نهاية له من جانبيه جاران. ومعلوم أنه ليس بينه وبين جاره واسطة : فتكون إذن بعض المقدمات التي في الوسط له، وهو من مبادئ البرهان لا محالة. ووضع أن كل علم بوسط : فيكون بعض ما هو مبدأ البرهان غير معلوم : هذا خلف. فبين إذن أنه ليس كل علم ببرهان. وإن بعض ما يعلم يعلم بذاته بلا وسط، فيكون عند النهاية في التحليل، ويكون هو وما يجرى مجراه المبدأ الذي تنتهي إليه مقدمات البراهين. فلا يكون أيضا ما ظن من أن مقدمات البراهين إما أن تكون بلا نهاية، أو توقف في كل برهان عند أصل موضوع بلا بيان حقا. بل الحق أن ذلك ينتهي إلى بين بنفسه بلا واسطة. وأما الذين ظنوا أنهم يتخلصون من الشبهة بأن يجعلوا البراهين منتهية إلى أوائل بين بعضها ببعض، فقد فسخ طريقهم في التعليم الأول، فقيل إن البيان بالدور ليس ببيان البتة، وبين ذلك بحجج ثلاث : إحداهما أن بيان الدور يوجب أن يكون شيئان كل واحد منهما أكثر تقدما واعرف من الآخر، وكل واحد منهما أشد تأخرا وأخفى من الآخر، لا من وجهين مثل أن يكون أحدهما بالقياس إلينا والآخر بالقياس إلى الطبيعة، حتى يكون ما هو أعرف فهو أعرف عندنا وأخفى عند الطبيعة، فإن هذا يمكن.

ولكن العرف فيما يتعلق بالبيان الدوري في الشيئين جميعا من جهة واحدة، وبالقياس إلينا وحده، أو بالقياس إلينا وإلى الطبيعة معا : لأنه لا بد من أن يكون ما يؤخذ مقدمة في قياس ما أعرف عندنا من النتيجة. ثم قد يكون مع انه أعرف أقدم بالطبع. وقد لا يكون كذلك، بل يكون ما هو أعرف عندنا متأخرا عند الطبيعة كجزئيات الاستقراء الشخصية. وإذا كان كذلك حصل الشيء الواحد بعينه أعرف عندنا من شيء، وأقل معرفة منه بعينه، وهذا مستحيل جدا. والحجة الثانية - أن المبرهن بالدور يكون في الحقيقة مصادرا على المطلوب الأول. وذلك لأنه إذا كان يبين مقدمة بمقدمة، ثم كانت تلك المقدمة تبين نفسها بالمقدمة الأولى، أو تبين بمقدمة أو مقدمات تبين بالمقدمة الأولى : سواء كانت تلك المقدمات وتلك الأوساط واحدة أو كثيرة، أي كثرة كانت، فإنه إنما يبين الشيء بما يتوقف بيانه على بيان الشيء، فيكون إنما تبين الشيء ببيان الشيء نفسه، وهذا محال : لأن القول بأن الشيء موجود لا يفترق فيه الحال بين انه يوضع وضعا بلا بيان لميته، وبين أن يقال إن الشيء موجود لأن الشيء موجود فقط ولا يزداد. فإن كان لا يقبل أن الشيء موجود، فلا يقبل أيضا أن الشيء موجود لأن الشيء موجود. وإن كان لا يقبل أن الشيء موجود لأن الشيء موجود، فلا يقبل البيان بالدور.

والحجة الثالثة - أنه قد تبين في أنولوطيقا الأولى أن البيان بالدور كيف يكون وفي أي شيء يكون؛ فإنه لا بد من أن يقع في حدود أقلها ثلاثة، وأن يكون بعضها منعكسا على بعض مساويا له. واتفاق مثل هذه في البراهين قليل. وكيف يمكن أن يتفق أن تكون المبادئ الولى للبراهين كلها على هذه الشريطة حتى يتبين بعضها ببعض الدور؟ وهذه - أعني مبادئ البراهين - كثيرة جدا لا يتفق في جميعها أن تكون حدودها متعاكسة. فإن لم يتفق هذا في بعضها لا يتبين بالدور. ونعم ما قيل : إن هؤلاء يعالجون الداء بأدوى منه. فإنهم لما أرادوا أن يتخلصوا من لزوم أن لا برهان، أو لا بد من ذهاب مبادئ البرهان إلى غير النهاية، فجعلوا مبادئ البرهان محتاجة في أن تعلم إلى ما لا يعلم إلا بها، فآل أمرهم إلى أن جعلوا مبادئ البرهان لا تعلم البتة ولا يعلم بها شيء. على أن بيان الدور لا يخلص من الذهاب إلى غير نهاية، فإن الدور نفسه ذهاب إلى غير النهاية، ولكن في موضوعات متناهية العدد. فلا هم تخلصوا من الشناعة المبطلة للعلم، ولا تخلصوا من الذهاب إلى غير النهاية. ولما كانت مقدمات البرهان تفيد العلم الذي لا يتغير ولا يمكن أن يكون معلوم ذلك العلم بحال أخرى غير ما علم به، فيجب أن تكون مقدمات البرهان أيضا غير ممكنة التغير عما هي عليه.

وهذا المعنى أحد المعاني التي تسمى ضرورية. فلنعد الوجوه التي يقال عليها " الضروري " . وكانا أومأنا إلى ذلك في بعض ما سلف فنقول : إن " الضروري " إما أن يقال بحسب الوجود المطلق بلا شرط : وهذا الذي لا يمكن البتة أن يفرض معدوما في وقت من الأوقات. وإما أن يقال بحسب العدم المطلق، وهو الشيء الذي لا يمكن البتة أن يفرض موجودا في وقت من الأوقات، وإما أن يقال بحسب وجود حمل ما أو عدم حمل ما وهو سلبه. وهذا على أنحاء خمسة : فيقال إما أن يكون السلب والإيجاب دائما لم يزل ولا يزال : كقولنا الباري واحد، والباري ليس بجسم. أو يكون السلب والإيجاب ليس دائما على الإطلاق، بل دائما ما دام ذات الموضوع موجودا ذاتا كقولنا : كل إنسان حيوان بالضرورة، أي ما دام كل إنسان وكل موصوف بأنه إنسان - وهو الموضوع - موجود الذات : فإنه يوصف بأنه حيوان لا دائما : فإن كل إنسان يفسد فلا يبقى اتصافه بأنه حيوان دائما، أو يكون لا ما دام ذات الموضوع موجودا، بل ما دام ذاته موصوفا بالمعنى الذي جعل موضوعا معه. مثاله : كل أبيض فهو بالضرورة ذو لون مفرق للبصر لا دائما لم يزل ولا يزال، ولا ما دام ذات الموصوف بأنه أبيض موجودا - فإن بعض الذوات الموصوفة بأنها أبيض قد تزول هذه الصفة عنها مع وجودها ويزول أيضا ما يلزم هذه الصفة وهو ذو لون مفرق للبصر - بل ما دامت الذات موصوفة بأنها أبيض فإنها تكون لا محالة موصوفة بأنها ذات لون مفرق للبصر.

أو تكون الضرورة فيه بشرط ما دام المحمول موجودا. وهذا يصح في كل وجود وفي كل نحو من الضرورة مما سبق ذكره وما يجيء بعد : فإن كل موجود ضروري الوجود أو غير ضروري الوجود فإنه ما دام موجودا فلا يمكن ألا يكون موجودا بشرط ما دام موجودا. ولكن إنما يفرد هذا القسم فيما لا كون لمحموله ضرورة إذا رفع (97 ب) هذا الشرط البتة. كقولنا كل إنسان فإنه قاعد بالضرورة ما دام قاعدا، ولا نقول قاعد بالضرورة ونسكت. فمادة هذه الجهة من الضروريات ممكنة للكل من الموضوع وفي كل لوقت. وبهذا تفارق الأقسام الأخرى. أو تكون الضرورة متعلقة بشرط وقت كائن لا محالة - لا بشرط وضع أو حمل - مثل إن القمر ينكسف بالضرورة - أي وقت ما، وبعض الشجر ينتثر ورقه بالضرورة ويورق في الربيع بالضرورة. وقوم حسبوا أن هذا القسم هو الذي قبله : لأن القمر ينكسف بالضرورة ما دام منكسفا، وليس كذلك : بل هذا قسم على حدة وإن كان يصح عليه شرط ذلك القسم كما يصح في سائر الأقسام السالفة، وذلك لأن هذا القسم له وقت ضروري لا يمكن ألا يكون فيه. والقسم الذي قبله ليس له وقت ضروري؛ بل ضرورته اشتراط وجود نفسه، واشتراط وجود نفسه صالح في كل وقت. وهذا القسم في وقته ضروري الوجود - ل لأنه موجود وبشرط وجوده فقط، بل على الإطلاق.

وهو في ذلك الوقت لا يمكن ألا يكون.وليس انكساف القمر وقت انكسافه كقعود زيد وقت قعوده. ولا يحتاج إلى أن نطول الكلام في هذا فإن المقدار الذي قلناه واضح. والقسم الرابع لا يدخل في إنتاج النتائج البرهانية الضرورية بذاتها : بل إن كانت من مواد ممكنة أكثرية صلحت أن تنتج نتائج إمكانية أكثرية. وأما سائر الأنحاء فتستعمل في البرهان إن كانت محمولاتها ذاتية. وسنفصل الذاتي بعد. ولكن كل نحو يفيد نتيجة مثل نفسه. وإنما صلحت أن تدخل في البرهان لأنها تصلح أن تفيد اليقين. وإنما صلحت لأن تفيد اليقين لأن كل واحدة منها فهي من الجهة التي صار بها ضروريا ممتنع التغير، فما يلزمه من النتيجة ممتنع التغير. وكنا إذا قلنا في " كتاب القياس " إن كل ج ب بالضرورة، عنينا أنكل ما يوصف بأنه ج - كيف وصف بج - دائما أو بالضرورة، أو وصف به وقتا ما، أو بالوجود الغير الضروري، فهو موصوف كل وقت ودائما بأنه ب ، وإن لم يوصف بأنه ج. وأما في هذا الكتاب فإنا إذا كل ج ب بالضرورة، عنينا أن كل ما يوصف بأنه ج بالضرورة فإنه موصوف بأنه ب. لا - بل معنى أعم من هذا وهو أن كل ما يوصف بأنه ج فإنه ما دام موصوفا بأنه ج فإنه موصوف بأنه ب ، وإن لم يكن موجود الذات، لأن المحمولات الضروريات هاهنا أجناس وفصول وعوارض ذاتية لازمة.

ولزوم هذه بالضرورة على هذه الجهة. فإنه ليس إذا وصف شيء بنوع ما يجب أن يوصف بجنسه أو فصله أو حده أو لازم له دائما. بل ما دام موصوفا بذلك النوع؛ فإذا زال فإن حده يزول لا محالة. وكثير من فصوله لا محالة. وأما الجنس فربما زال. مثلا إذا استحال الأبيض فصار مشفا؛ أو الحلو فصار تفها لا طعم له؛ فزال حينئذ النوع وجنسه، وهو الأبيض واللون؛ وزال الحلو والطعم معا. وربما لم يزل كما إذا استحال الأسود فصار أبيض، بطل حمل النوع ولم يبطل حمل الجنس. ولأن المقدمات البرهانية قيل فيها إنها يجب أن تكون كلية؛ فلنبين كيف يكون المقول على الكل في المقدمات البرهانية فنقول : أما في " كتاب القياس " فإنما كان المقول على الكل بمعنى أنه ليس شيء من الأشياء الموصوفة بالموضوع كج مثلا إلا والمحمول كب مثلا موجود لها إن كان القول الكلى موجبا، ومسلوب عنها إن كان القول الكلى سالبا. ولم يكن هناك شرط ثان : وهو أن الوجود والسلب يكون في كل زمان، بل في المطلقات - لقد كان يجوز أن يكون المحمول موجودا في كل واحد من الموصوفات بالموضوع وقتا ما ولا يوجد وقتا. وأما هاهنا فإن المقول على الكل معناه أن كل واحد مما يوصف بالموضوع، وفي كل زمان يوصف به - لا في كل زمان مطلقا - فإنه موصوف بالمحمول أو مسلوب عنه المحمول.

وذلك لأن هذه المقدمات كليات ضرورية. والضروري تبطل كليته بشيئين : إما أن يقال إن من الموضوع واحدا ليس الحكم عليه بالمحمول موجودا : كالكتابة للإنسان : لأنه ليس كل إنسان كاتبا. أو يقال إن من الموصوف بالموضوع ما هو في زمان ما ليس يوصف بالمحمول، كالصبي لأنه لا يوصف بعالم. فهذان يبطلان كون المقول على الكل ضروريا. وإن قال قائل : إنكم أخذتم الضروريات التي بمعنى " ما دام الموضوع موصوفا " من جملة المطلقات في كتاب القياس، فكانت هناك كليات مطلقة، وكانت كليتها لا تبطل بالخلل الواقع من جهة الزمان، فالجواب : فأنا إنما كنا نأخذها مطلقات بأن نرفع عنها جهة الضرورة؛ وهاهنا أثبتنا لها جهة الضرورة في المحمول. وحيث كنا نجعلها مطلقة فما كنا نقول إن الضروري - ما دام الموضوع موصوفا بما وصف به - مطلق من جهة هذه الضرورة بالفعل، بل مطلق من جهة إمكان اشتراط هذه الضرورة فيه، لا إمكان الضرورة الحقيقية، حتى إن المقدمة التي إذا اشترط فيها الضرورة لم يمكن أن تشترط إلا من هذه الجهة، فهي مطلقة إذا خلت من هذه الشرائط والجهات. وفرق بعيد بين إمكان اشتراط شيء وبين اشتراطه بالفعل. فهاهنا إذا اشترطت الضرورة انتقضت بالخلو عن الحكم أي زمان كان، وهناك إذا لم تشترط الضرورة، بل كانت القضية مطلقة بلا شرط بالفعل، فلم تنتفض بالخلو عن الحكم زمانا إذ وجد زمانا وكان لم يشترط دوام الحمل للوضع.

ولو اشترط هناك شرط الضرورة فكان بالضرورة ما دام موصوفا بالموضوع، فلم يوجد في بعض زمان اتصافه به، لكان القول منتفضا. ولنعبر عن هذا من جهة أخرى فنقول : إن الذي يعتبر فيه الخلو زمانا والدوام زمانا ها هنا هو غير الذي كان يعتبر فيه الأمران هناك. فهناك إنما كان يعتبر ذلك ما بين حدي المطلوب على الإطلاق : وهما ذات الشيء الأبيض وذات اللون المفرق للبصر، فيعتبر حال المحمول عند ذات الموضوع من حيث ذاته. وهاهنا يعتبر ذلك في شرط للموضوع وهو - ما دام ذات الموضوع موصوفا بصفة أنه أبيض. وهناك لم كن بشرط هذا بل كان إنما يكون مطلقا لأنه ليس يعرض لذات الموضوع دائما، بل في وقت اتصافه بأنه كذا. فكان ليس كل موصوف بأنه أبيض فهو ذو لون مفرق للبصر ما دام موصوفا بأنه أبيض. فكان " ذو لون مفرق للبصر " لا يحمل في كل وقت على ذات الموصوف بأنه أبيض، بل وقتا ما، وهاهنا كذلك أيضا. ولكن إنما يمنع هاهنا أن يخلو شيء من الموضوع عن المحمول زمانا إذا أخذنا الموضوع بالشرط الذي تصدق معه الضرورة وكان هناك كذلك أيضا. وهذه المقدمة تستعمل في البرهان مع حذف جهة الضرورة ولكن تنوى. وإنما تكون مطلقة بالحقيقة إذا حذفت ولم تنو، بل نظر إلى الوجود فقط.

فقد انحلت هذه الشبهة العويصة.

|| الفصل الثاني في المحمولات الذاتية التي تشترط في البرهان

وإذا كانت المقدمات البرهانية يجب أن تكون ذات المحمولات للموضوعات الذاتية التي تشترط في البرهان غير غريبتها، فإن الغريبة لا تكون عللا. ولو كانت المحمولات البرهانية يجوز أن تكون غريبة، لم تكن مبادئ البرهان عللا، فلا تكون مبادئ البرهان على للنتيجة. فلنبين ما الذي هو بذاته فنقول : إن الذي هو بذاته يقال على وجوه : منها وجهان خاصان بالحمل والوضع، وهما المعتد بهما في " كتاب البرهان " : فيقال " ذاتي " من جهة لكل شيء مقول على الشيء من طريق ما هو، وهو داخل في حده، حتى يكون سواء قلت " ذاتي " أو قلت " مقول من طريق ما هو " . وهذا هو جنس الشيء وجنس جنسه وفصله وفصل جنسه وحده وكل مقوم لذات الشيء مثل الخط للمثلث، والنقطة للخط المتناهي من حيث هو خط متناه، وهكذا قيل أيضا في التعليم الأول. فأقول قبل أن نرجع إلى الغرض يجب أن نستيقن من هذا أن الفصول صالحة في أن تكون داخلة في جواب ما هو صلوح الجنس. وفي التعاليم الأول وضع الفصل والجنس كل واحد منهما للنوع كالآخر في كونه داخلا في ماهيته، ومقولا في طريق ما هو. ثم قد جعل الفصل الأخير المورد في حد الجنس بأنه مقول في جواب ما هو : وفرق به بين الجنس والفصل وغير الفصل.

فيجب من ذلك أن يكون المقول في جواب ما هو غير المقول في طريق ما هو، وأن يكون بينهما فرقان على ما رأيناه وأوضحناه في موضعه. (98 أ) هذا ولنعد إلى موضوعنا الذي فارقناه ونقول : ويقال الذي بذاته من جهة أخرى : فإنه إذا كان شيء عارضا لشيء وكان يؤخذ في حد العارض إما المعروض له كالأنف في حد الفطوسة، والعدد في حد الزوج، والخط في حد الاستقامة والانحناء؛ أو موضوع المعروض له كالخارج من المتوازيين لمساو زواياه من جهة لقائمتين؛ أو جنس المعروض له بالشرط الذي يذكر، فإن جميع ذلك يقال له إنه عارض ذاتي وعارض للشيء من طريق ما هو هو. وهذان هما اللذان يدخلان من المحمولات في البراهين، واللواتي يؤخذ في حدها جنس موضوع المسألة : إن كان ذلك الجنس أعم من موضوع الصناعة لم يستعمل في الصناعة على الوجه العام، بل خصص بموضوع الصناعة. فيكون الضد المستعمل في الطبيعيات مخصصا من جهة النظر فيه بما فيه بما يكون طبيعيا. والمناسبة في المقادير مناسبة مقدارية؛ وفي العدد مناسبة عددية تجعل بحيث يدخل في حدها موضوع الصناعة. وأما ما خرج من موضوع الصناعة فلا يعتد به ولا يلتفت إليه ولا ينتفع به من حيث هو خارج. نعم إن كان خارجا من موضوع المسألة وليس خارجا من موضوع الصناعة، فلا يؤخذ في حده موضوع المسألة، بل جنسه وموضوعه وأمر أعم منه.

ولكن لا بد من أن يؤخذ موضوع الصناعة في حده أخر الأمر، فهو مما يدخل في البرهان. فإن المحمول في قولك " هذا الخط مساو لهذا الخط " و " هذا المضروب في نفسه زوج " محموله أعم من الموضوع؛ فكيف يؤخذ في حده الموضوع؟ فليس كل محمول في المقدمات البرهانية يكون إما ليس الموضوع مأخوذا في حده، وإما ما هو مأخوذ في حد الموضوع، اللهم إلا أن يقال إن المحمولات المقدمات إما أن تؤخذ في حدود الموضوعات لها، أو يؤخذ في حدودها الصناعة؛ أو يقال إن المحمولات المقدمات إما أن تؤخذ في حدود الموضوعات لها، أو تكون الموضوعات أو ما يقومها مما هو من تلك الصناعة يؤخذ في حدودها. وإلى هذا ذهب المعلم الأول وإن لم يفصح به. فكل محمول برهاني إما مأخوذ في حد الموضوع، أو الموضوع وما يقومه مأخوذ في حده : إما مطلقا كالسطح للمثلث، وإما لتخصيص يلحق به ضرورة، كما أن الخط إذا حمل عليه " المساوي " فإنما يحمل عليه " المساوي لخط ما " وهو مخصص. والعالم إذا حمل عليه أنه واحد حمل عليه الواحد في العالمية لا الواحد مطلقا. وهذا أيضا تخصيص له بقول أو فعل. وأما كيفية أخذ ما يقوم الموضوع في حد العارض فذلك أن يؤخذ موضوع المعروض له أو جنس المعروض له أو موضوع جنسه.

الأول كما يؤخذ العدد في حد مضروب عدد زوج في عدد فرد؛ والمثلث في حد مساواة مضروب ضلعه في نفسه لمضروب الآخرين كل في نفسه : فإن موضوع هذا العارض هو المثلث القائم الزاوية. ولكن يؤخذ في حده المثلث. والثاني كما يؤخذ السطح في حد المثلث القائم الزاوية، فإنه موضوع جنسه. والثالث كما يؤخذ العدد في حد الزوج. فجميع هذه يقال لها أعراض ذاتية. فما كان من المحمولات لا مأخوذا في حد الموضوع، ولا الموضوع أو ما يقومه مأخوذا في حده، فليس بذاتي، بل هو عرض مطلق غير داخل في صناعة البرهان مثل البياض للققنس وإن كان لازما على ما سنوضح. وما بعد هذا فيقال بذاته لا على جهة تليق بالحمل والوضع ولا لائقا بالبرهان : فيقال لما معناه غير مقول على موضوع أو موضوع وهو قائم بذاته. وأما الماشي والمحمولات كلها فكل واحد منها يقتضي معنى ذاته مثل معنى الماشي؛ ويقتضي شيئا آخر هو الموضوع له. فليس ولا واحد منها مقتصر الوجود والدلالة في المعنى على ذاتها. فذواتها ليست هي بذواتها. ويقال أيضا " بذاته " للشيء الذي هو سبب للشيء موجب له : مثل إن الذبح إذا معه الموت لم يقل إنه قد عرض ذلك اتفاقا : بل الذبح يتبعه الموت بذاته، لا مثل أن يعرض برق إثر مشى ماش، أو يمشي إنسان فيعثر على كنز، وسائر كل ما كان اتفاقا.

ويقال أيضا " بذاته " لما كان من الأعلااض في الشيء أوليا. أعني بقولي أوليا أنه لم يعرض لشيء آخر ثن عرض له، بل كان لا واسطة فيه بين العارض والمعروض له، وكان المعروض له سببا يقال إنه عرض في شيء آخر : كما نقول جسم أبيض وسطح أبيض. فالسطح أبيض بذاته، والجسم أبيض لأن السطح أبيض. فهذه الوجوه الخارجة عن غرضنا هاهنا. بل الداخل في غرضنا هو المذكوران الأولان : فإنه قد يطلق لفظة " ما بذاته " مرادفة لما هو مقول من جهة " ما هو " على المعنى المذكور في هذا الفن : فيقال للمقوم ذاتي لما يقومه وبذاته له. وقد يطلق لفظة بذاته والذاتي ويعني به العرض المأخوذ في حد الموضوع أو ما يقومه على ما قيل - وربما قيل على معنى أخص وأشد تحقيقا - ويعني به ما يعرض للشيء أو يقال عليه لذاته ولما هو هو، لا لأجل أمر أعم منه، ول لأجل أمر أخص منه. وحين استعمل على هذا المعنى في التعليم الأول فقد يتضمن شرط الأولية. فلذلك من غير استثناء وشرط أنتج منه أنه يجب أن يكون أوليا. وإذا لم يفهم ذلك شوش ونوقض وقيل : ما كان يجب أن يقال إن لذاته هو الذي لما هو هو. والسبب فيه أنه لم يفهم هذا الاشتراك الأول.

ولذلك قيل : لا الموسيقى ولا البياض بذاته للحيوان : لأن الموسيقى من خواص الإنسان فتكون للحيوان بسبب أنه إنسان. وأما البياض فهو له لأنه جسم مركب. ومن هذه الأعراض الذاتية ما هو ضروري مثل قوة الضحك للإنسان، ومنه ما هو غير ضروري مثل الضحك بالفعل للإنسان. وقد بلغ من عدول بعض الناس عن الحجة في هذا الباب لسوء فهمه أن ظن أن المحمولات في البراهين لا تكون البتة إلا من المقومات، لأنه لما جرت العادة عليه في تأمله لكتاب " إيساغوجى " بأن يسموا المقوم ذاتيا، ولا يفهم هناك من الذاتي إلا المقوم، ظن أن الذاتي في " كتاب البرهان " ذلم بعينه وهو العلة. قال : وليس كل علة، فإن الفاعل والغاية لا يصلح أن يجعل أحدهما وسط برهان، بل المادة أو ما يجري مجراها وهو الجنس، أو الصورة أو ما يجري مجراها وهو الفصل؛ وإن محمولات المطالب أيضا هي هذه بأعيانها؛ وإنه إنما تكون المقدمة الكبرى ذاتية إذا كان محمولها ذاتيا بمعنى المقوم للموضوع. وقال الحد الأوسط يكون ذاتيا لكلا الطرفين يعني المقوم. وحين سمع قسمة الذاتي لم يعلم أن الذاتي في كلا القسمين المستعملين هو المحمول، بل حسب أنه المأخوذ في الحد فظن أن القسمة هكذا : أن من الذاتيات ما هو محمول مأخوذ في حد موضوعه؛

ومنه ما هو موضوع مأخوذ في حد المحمول، ليس أن ذلك المحمول يكون ذاتيا للموضوع، بل الموضوع. وقد رأيت بعض المنتسبين إلى المعرفة ممن كانت عبارة هذا الإنسان أقرب إلى طبعه فعول عليه في المنطق، فاعتقد جميع هذا فألزمه لزوم هذا المنهج أن قال : كل محمول ضروري غير مفارق فهو مقوم؛ وألا معنى للخاصة التي تعم النوع كله في كل وقت؛ وأن الخاصة مما لا يمتنع مفارقته؛ وأن كون المثلث المتساوي الساقين ذا زاويتين متساويتين عند القاعدةفصل لا خاصة؛ وان كون كل مثلث ذا زوايا مساوية لقائمتين فصل لا خاصة؛ وأن هذه مقومات لموضوعها. ومع ذلك فيجعل الحد الأوسط علة موجبة للكبر حتى يكون البرهان برهانا. ويعترف أن ذلك كثيرا ما يكون مساويا، ويعترف أن كل مقوم علة، وأن المعلول ليس بمقوم، فيكون الأكبر المعلول ليس مقوما بل لازما، وقد فرضه محمولا ذاتيا بمعنى المقوم. ومع أن يكون لازم غير مقوم - ومع ذلك فإن المقدمة تكون ذاتية ومحمولها ليس بذاتي بمعنى المقوم. ويعترف أن المعلول ربما كان لازما عن العلة دائما لا يفارقه. وأيضا فإنه مع قوله ذلك يعترف أن مثل المساوي زواياه لقائمتين إن كان مقوما لمثل المثلث فلا يكون المثلث مقوما له : لأن المقوم علة، والشيء لا يكون للشيء الواحد علة ومعلولا إلا بسبيل العرض : لأن كل مقوم متقدم؛

والمتقدم لا يكون متأخرا عن نفس ما هو متقدم. ويعترف أنه ليس كل ما هو مع شيء دائما فهو علة، بل يحتاج أن يكون مع المعية مقوما، والآخر مع المعية غير مقوم. فيكون المحمول في الأكثر - لأنه ذاتي - مقوما للأوسط. ولأن الأوسط في البرهان علة للأكبر عنده مطلقا، فهو متقوم بالوسط. وأيهما كان غير مقوم فهو لازم لزوما (598) كليا. وما لازم لزوما (598) كليا فهو ذاتي : فهو مرة أخرى مقوم.فما أخلق بالعاقل أن يتعجب من عقول هؤلاء! وأنت تعلم أن جميع المطالب في علم الهندسة والعدد تطلب عن أمور لازمة غير مقومة بوجه. فإنك لا تجد فيها قياسا يطلب عن محمول جنسي أو فصلي. والعجب من ذلك الأول المتشبه به إذ أنكر أن تكون العلة الفاعلة وسطا، ثم إنه في الحال ضرب المثل بتوسط قيام الأرض في الوسط في إثبات الكسوف : وذلك في الحقيقة علة للكسوف وتؤخذ في حد الكسوف. والعفونة تؤخذ في حد صنف من الحميات. وكثير من الأسباب الفاعلية والغائية تؤخذ في الحدود والبراهين كما يأتيك بيانه من بعد. والعجب الآخر أن المثال الذي أورده هو قيام الأرض في الوسط : وذلك علة لانمحاق الضوء مقومة له، لا متقومة به، وعارض خاصي للقمر الذي هو الحد الأصغر، لا مقوم له. ومما يغرهم ما يقال من أمر الحد وأنه مناسب للبرهان، فيحسبون أن كل برهان ينحل إلى الحد، وإذا انحل إلى الحد كان المطلوب هو الحد الأوسط أو الأصغر كذلك.

إن كان فإنما يكون ذلك بين الأوسط والكبر. وأن القائس القائل إن القمر تقوم الأرض بينه وبين الشمس : وما قامت الأرض بينه وبين الشمس أورثته ظلمة بالستر، لم يكن الوسط فيه حدا للقمر ولا جزء حد، ولا الأكبر حدا للأوسط بمعنى المقوم، ولا جزء حد له، لكنه معلول له. بل الوسط والأكبر كل واحد منهما أو مجموعهما - كما ستعلم - حد للمطلوب الذي الكسوف، وهو عرض ذاتي من الأعراض التي للقمر، وليس شيئا مقوما له حتى يكون ذاتيا بالمعنى الذي عندهم. وهذا الطغيان إنما يعرض لهم من سببين ، أحدهما بسبب ما جرت به العادة من استعمال لفظة الذاتي في " كتاب إيساغوجى " . ولم يعلموا أنه لا الذاتي ولا الضروري ولا الكلى في هذاالكتاب هو ما قيل في كتاب قبله. والثاني تفخيم أمر البرهان إذ جعلوه من الذاتيات المقومة، إذ كان الذاتي المقوم بتخيل عندهم أنه أشرف؛ والبرهان أيضا بالحقيقة هو أشرف. فيتوهمون أنه يجب أن تكون مقدمات البرهان من الأشرف لا غير، كما لو قال قائل إنه لا يجب أيضا أن يكون برهان على سالب لأنه خسيس، أولا يجب أن يكون برهان على الأمور الطبيعية أو التعاليمية، بل إنما يناسب البرهان الأشرف من الأمور وهو الأمر الإلهي : فإنه إن كان للأشرف في هذا الكتاب مدخل، وكان المدخل ليس على سبيل شرف المناسبة واصدق، بل الشرف الآخر، وكان يجب أن يعتبر هذا في المبادئ، فيجب أن يعتبر أيضا في المسائل : فيكون إنما يجب في المقدمات أن تكون ذاتية المحمولات بمعنى المقوم الفائز بالشرف إذا كانت مختصة بالعلم الإلهي لشرفه.

لكن ليس هذا وأمثاله بشيء. ولا يجب أن يصغي الرجل العلمي إلى ما يفزع إليه القاصرون من أن ذا شريف وذا خسيس، بل إلى الموجود في نفس الأمور. فلنعرض عن أمثال هؤلاء الخارجين، ولنصر إلى غرضنا في تحقيق الأعراض الذاتية فنقول : إنما سميت هذه أعراضنا لأنها خاصة بذات الشيء أو جنس ذات الشيء : فلا يخلو عنها ذات لاشيء أو جنس ذاته - إما على الإطلاق مثل ما للمثلث من كون الزوايا الثلاث مساوية لقائمتين، وإما بحسب المقابلة إذا كان الموضوع لا يخلو عنه أو عن مقابله بحسب المضادة أو بحسب العدم الذي يقابله خصوصا : مثل الخط فإنه لا يخلو عن استقامة أو انحناء، والعدد عن زوجية أو فردية، والشيء عن موجبة أو سالبة. فإذا اجتمع في هذه العوارض إن كان الموضوع لا يخلو عنه بأحد الوجهين المذكورين، وكانت ليست لغير الموضوع أو جنسه، كانت مناسبة لذاته. فلو كان الموضوع لا يخلو عنه، ولكن توجد لغيره من أشياء غريبة من ذاته أو جنسه - مثل السواد للغراب - لما كانت ذاتية له بوجه : إذا كانت لا تتعلق بذاته وبذات ما يقومه ولا ذات الشيء تتقوم بها. ولو كان الموضوع يخلو منه لا إلى مقابل مثلها، بل إلى سلب فقط، لكان ذات الموضوع لا يقتضيها في المقارنة ولا في التقويم بها.

فأما إذا كانت من الأمور اللاحقة للموضوع، التي تقتضيها ذاتها، واختصت بجنسه ولزمته مطلقا، أو على التقابل، صارت تستحق أن تسمى أعراضا ذاتية. ونقول : إن الأشياء الموجودة في موضوع موضوع للصناعات - لست أعني في موضوع موضوع للمسائل، أعني التي وجودها أن تكون فيه - هي التي تعرض لذلك الموضوع لذاته ولأنه ما هو هو. وأما اللوازم العرضية التي بهذه الصفة فإنها وإن كانت لازمة فهي خارجة عن أن تفيد الموضوع أثرا من الآثار المطلوبة له. وكيف وهي أعم من تلك الآثار : إذ تلك الآثار إنما توجد في الموضوع، وهي توجد خارجة عنه. فإن أخذت من حيث هي مخصصة بالموضوع صارت ذاتية مأخوذا في حدها الموضوع. واعلم أن الأعراض الغريبة لا تجعل مطلوبات في مسائل الصنائع البرهانية : وذلك لأنها إن أخذت من حيث تتخصص بموضوع الصناعة زال بذلك غرابتها. وإنما يمكن أن تخصص إذا كانت مناسبة للموضوع أو لجنسه أو لما هو كالجنس فيكون العام للعام والمخصص للمخصص. وما لم يكن كذلك لم يكن مستعملا في البرهان. وإن أخذت مطلقة فليس وجودها لموضوع الصناعة - من حيث هو موضوع الصناعة - إذ قد توجد في غيره فلا يكون النظر فيها من جنس النظر المخصوص بالصناعة. ثم العلوم إما جزئية أو كلية. والعلم الجزئي إنما هو جزئي لأنه يفرض موضوعا من الموضوعات ويبحث عما يعرض له من جهة ما هو هو ذلك الموضوع.

فإن لم يفعل كذلك لم يكن العلم الجزئي جزئيا، بل دخل كل علم في كل علم، وصار النظر ليس في موضوع مخصوص، بل في الوجود المطلق، فكان العلم الجزئي علما كليا ولم تكن العلوم متباينة. مثل هذا أن علم الحساب جعل علما على حدة لأنه جعل له موضوع على حدة وهو العدد. فينظر صاحبه فيما يعرض للعدد من جهة ما هو عدد. فلو كان الحساب ينظر في العدد أيضا من جهة ما هو كم : أو كان الناظر في الهندسة ينظر في المقدار من جهة ما هو كم، لكان الموضوع لهما " الكم " لا العدد ولا المقدار. وإن كان ينظر في العدد من جهة ما هو في مقدار ما، أو ذو مقدار، فيكون نظره في عارض للمقدار من حيث هو مقدار. وإن كان له أيضا حين ينظر في المقدار من جهة ما هو عدد أن ينظر فيما يعرض للعدد من حيث هو عدد، كان العلمان قد صارا علما واحدا. وكذلك إن كان هذا ينظر في المقدار من جهة ما يقارن مبدأ حركة، فيكون له أن ينظر في الشيء من جهة له مبدأ حركة، لم يتميز علم من علم. أو كان صاحب العدد ينظر في العدد من جهة ما هو موجود، كان له أن ينظر فيما يعرض للموجود من حيث هو موجود، فكان الحساب لا يفارق الفلسفة الأولى.

فذلك إذا كان موضوع صناعة ما جزئية - ولتكن الطب - أمرا - وليكن بدن الإنسان - وطلب عارض غريب ليس للإنسان من جهة ما هو إنسان - مثلا كالسواد المطلق والحركة المطلقة - فإن السواد للإنسان من جهة ما هو جسم مركب تركيبا ما، والحركة له من جهة ما هو جسم طبيعي، وكان له أن ينظر فيما يعرض للجسم المركب من حيث هو جسم مركب، أو من حيث هو جسم - لكان الطب هو عين العلم الطبيعي الكلي، ولم يكن علما جزئيا فكأن يكون أيضا بيطرة وفلاحة، إذ كأن يكون كل واحد منهما العلم الطبيعي ويتحير فيه الفهم، إلا أن يجعل السواد سوادا مخصصا بالإنسان، ليس أن يجعله سوادا لإنسان بل سوادا هو بحال مع تلك الحال يكون للإنسان، حتى لا يكون تخصيص نسبة فقط، بل تخصيص لأمر خاص، لذلك الخاص تخصصت النسبة. فبين أن الأعراض الغريبة لا ينظر فيها في علم من البرهانيات. وإذا اتفق أن أنتج شيء من هذا في علم ما - وإن كان من مقدمات صادقة - فإنما يكون بيانا على سبيل العرض : لأن في مثل هذا القياس إما أن يكون الأوسط غريبا أو الأكبر. فإن كان الأوسط أمرا غريبا من هذا الموضوع فيكون مناسبا لموضوع آخر وللعلم الكلي، فيكون البرهان بالذات من صناعة أخرى، ويكون من هذه الصناعة بطريق العرض.

فإن كان الأوسط مناسبا، لكن حمل الأكبر عله لا يكون لأنه هو، بل الأكبر المحمول غريب منه ومن جنسه - وإلا لكان الأكبر مناسبا ولا يكون أيضا لأجل شيء داخل معه فيكون من حق الأوسط أن يكون بينه وبين الأكبر أوسط أخر قد ترك، وأخذت النتيجة لا عن وجهها الذي تبين به حين لم يؤخذ في بيانها مقدمة بينة بنفسها، ولا مقدمة يجري أمرها على أنها مبدأ لعلم وأصل موضوع، فلا يحصل من ذلك يقين مطلق ولا يقين لازم عن أصل موضوع. فلا يكون البيان بيانا حقيقيا بل بالعرض. وقد ظن بعضهم أن السبب في ألا يستعمل في البراهين وسط من عرض غريب - وإن كان لازما - إنه لا يكون علة ذاتية للطرف الأكبر، فلا يكون البرهان " برهان لم " . وليس المر على ذلك : فإن هذا النظر الذي نحن فيه ليس كله فيه " برهان لم " حتى إذا لم يكن للشيء " برهان لم " لم ينظر فيه في هذا الكتاب، وصار حينئذ قياسا خارجا عن القياسات التي في هذا الكتاب، فصار ذلك جدليا أو مغالطيا أو غير ذلك. فإنه ليس يصير القياس بأن ينتج شيئا صدقا من مقدمات صادقة مأخوذة من حيث هي صادقة، جدليا ولا مغالطيا ولا شيئا حقه أن يبان في فن آخر من الفنون الخارجة عن البرهان.

ولا أقسام الصنائع القياسية أكثر من هذه الخمسة. بل هذا الكتاب يشتمل على بيان البرهان المطلق الواقع على ما يعطي اليقين بالإن فقط، وعلى ما يعطيه مع الإن اللم. فيكون العارض الغريب الذي ليس بعلة لا يجعل القياس خارجا عن البحث الذي في كتاب البرهان؛ ولا يوجب ألا يكون يقين. وكفى سقوطا بقول من يقول إن ما لا يعرف له علة لا يكون به يقين، انه يوجب ألا يكون له يقين بالبارئ جل ذكره إذ لا سبب لوجوده، فيعترف بأنه ضائع السعي في طلب العلم، إذ هو فاقد للشيء الذي يطلب له العلم، وهو اليقين بالبارئ تعالى جده. بل يجب أن يعلم أن العلة في تزييف هذا العارض ما هو مفهوم كلام المعلم الأول لمن فهمه : وهو أن هذا العارض إذا جعل وسطا كان الكبر إما مساويا له وإما أعم منه : وكيف كان الأكبر، كان أمرا غريبا عن موضوع الصناعة خارجا عن موضوع الصناعة. وذلك أن ما ساوى شيئا يقع خارج موضوع الصناعة فهو واقع خارجا، فضلا عما هو اعم منه. فإذا كان كذلك لم يكن الأكبر من الأعراض الذاتية بوجه من الوجوه. فإن كان الأكبر عرضا ذاتيا وكان الأوسط عرضا غريبا أعم منه، دل كما تدل العلامات التي هي أعم وجودا، وعلى ما قيل في الفن المتقدم.

ويكون مثل هذا البيان بيانا إن وقع حقا فإنما يقع حقا على سبيل العرض.

|| الفصل الثالث في كون المقدمات البرهانية كلية وفي معنى " الأولى " وتتميم القول في " الذاتي "

وقد كان المقول على الكل في " كتاب القياس " مقولا على كل واحد وإن لم يكن في كل زمان. وكان المقول على الكل في " كتاب البرهان " مقولا على كل واحد وفي كل زمان يكون فيه الموضوع بالشرط المذكور. ثم قد يختلف في " كتاب البرهان " المفهوم من (المقول على الكل)، ومن " الكلى " ، فإن " الكلى " في " كتاب البرهان " هو المقول على كل واحد في كل زمان وأولا. فيكون كليا باجتماع شرائط ثلاثة. وكل واحد من نوعي الذاتي قد يقال أولا، وقد يقال غير أول. فإذا كان الشيء محمولا على كلية الموضوع مثل الجنس والفصل والعرض اللازم فغنما يكون أوليا له إذا كان لا يحمل أولا على شيء أعم منه حتى يحمل بتوسط ذلك الشيء عليه. فإنا إذا قلنا " كل إنسان جسم " فإن الجسم ليس أوليا للإنسان : لأن الجسم يحمل على الحيوان فيكون حمله على الحيوان قبل حمله على الإنسان. فلا يتوقف حمله على الحيوان أن يكون محمولا على الإنسان. ولا يحمل على الإنسان إلا وقد حمل على الحيوان. والشيء الذي يكون لشيء ولم يكن لآخر، لا يكون للآخر إلا وقد كان له، فهو لاشيء أولا وقبل كونه للآخر. وإذا تعقبت أصناف ما يقال أولا وقبل، وجدتها تدخل في هذه الخاصية - كان بالطبع أو بالعلية أو بالمكان أو بالزمان أو بالشرف أو غير ذلك.

فتبين أن كل محمول على أعم من الموضوع فهو محمول على الأعم أولا، وعلى الموضوع ثانيا. وعلى هذا القياس إذا قلنا " كل متساوي الساقين فزواياه الثلاث مساوية لقائمتين " فإن ذلك مما يوجد لغير متساوي الساقين من المثلثات. فهو إذن للمثلث أولا، ولمتساوي الساقين ثانيا. وهذا الصنف الأول ربما كان المحمول أولا فيه أعم من الموضوع، كالجسم للحيوان في المثال الأول، والحيوان للإنسان. وربما كان مساويا مثل مساواة الزوايا لقائمتين - للمثلث. وهذا ربما كان داخلا في الماهية كما في المثال الأول، وربما كان عرضا ذاتيا كما في المثال الثاني. ويجوز أن يكون الموضوع الذي يعرض له العارض أولا مقوما لماهية الموضوع الذي يعرض له ذلك ثانيا : مثل المثلث : فإن كون الزوايا هكذا يعرض له أولا. وأما متساوي الساقين فإنما يعرض له ذلك ثانيا، فيكون عارضا أولا لجنسه، وعارضا ثانيا له. وجنسه يقومه. ويمكن أن يكون عارضا لعارض للموضوع : مثل الزمان فإنه أولا للحرجة ثم للجسم، والحركة عارضة للجسم. وعسى ألا تكون هذه الأولية معتبرة في هذا الموضع، بل تكون الأولية في هذا الموضع هي ألا يكون الشيء محمولا على أعم من الذي قيل إنه له أولا وإن كان محمولا عليه بالحقيقة؛ بل في الحقيقة إنما قام على ما هو له أول. فإن من بين أن كل مثلث متساوي الساقين فإن زواياه مساوية لقائمتين، فلم يبين ذلك بالحقيقة من جهة ما هو متساوي الساقين، بل من جهة ما هو مثلث.

وليس من شرط الأول ألا يكون بينه وبين الموضوع واسطة : فإن بين هذا العارض للمثلث وبين المثلث وسائط وحدودا مشتركة كلها عوارض أقرب منه. بل الشرط ما قد بيناه أولا. وأما ما كان ليس محمولا على كلية الموضوع، فلا يمكن أن يكون هذا من جملة الذاتيات الداخلة في ماهية الشيء، بل من جملة الذاتيات الداخلة في ماهيات أنواع الشيء، أو من جملة الأعراض الخاصية الذاتية للشيء. لكن إنما يحمل على كلية الموضوع بسبيل التقابل على ما قلنا. فأما القسم الأول فهو مثل الفصول المقسمة للجنس التي لا تقسم نوعا تحته البتة : فتكون فصولا أولية للأنواع من جهة أنها تقومها ولا تقوم أجناسها، وتكون فصولا أولية للأجناس من جهة أنها تقسمها ولا تقسم أنواعها. وأما القسم الثاني فهي العوارض الخاصية لجنس ما التي لا تعمه، ولا يحتاج أن يصير الجنس نوعا ما معينا فيتهيأ حينئذ لقبول مثل ذلك العارض، مثل أن الجسم لا يحتاج في أن يكون متحركا وساكنا إلى أن يصير حيوانا أو إنسانا، ويحتاج في أن يكون ضحاكا إلى أن يصير أولا حيوانا بل إنسانا. فقد قلنا في كيفية أولية كل صنف من الذاتيات. واعلم أنه فرق بين أن يقال " مقدمة أولية " وبين أن يقال " مقدمة محمولها أولى " : لأن المقدمة الأولية هي التي لا تحتاج أن يكون بين موضوعها ومحمولها واسطة في التصديق وأما الذي نحن فيه فكثيرا ما يحتاج إلى وسائط.

فالمحمول إنما يكون كليا في " كتاب البرهان " إذا كان مع كونه مقولا على الكل في كل زمان، أوليا. وما كان من الأعراض الذاتية ليس يختص بالنوع الذي وجد له، فهو ذاتي للنوع بأن جنسه يؤخذ في حده ذلك العارض؛ وذاتي للجنس بأن نفسه يؤخذ في حده. وقد تكون أجناس الأعراض الذاتية للموضوع : مثل زوج الزوج كما أنه عرض ذاتي وأولى للعدد، كذلك جنسه وهو الزوج. وقد يكون ذاتيا لا للموضوع ولكن لجنسه، مثل أن جنس الزوج - وهو المنقسم - ليس عرضا ذاتيا للعدد لأنه يوجد في المقادير؛ ولكنه ذاتي لجنس العدد وهو الكم. وكل ما كان عرضا ذاتيا لموضوع من الجواهر ولم يكن جنسه ذاتيا لذلك الموضوع فيجب أن يكون لا محالة ذاتيا لجنس الموضوع أو ما يقوم مقامه. وأما في غير الجوهر فقد لا يكون ذاتيا لجنس الموضوع مثل أن التنافر والاتفاق أعراض ذاتية للنغم، وأجناسها ليست أعراضا ذاتية لأجناس النغم، بل ربما وقعت في الكم. فقد عرفت الكلى الأولى الخاص مما أشرنا لك إليه إشارة ما، وسهل لك من ذلك أن تعلم أن من المحمولات الأولية المقومة لماهية الشيء ما هي خاصة كالحدود وبعض الفصول (99 ب) كالحساس للحيوان؛ ومنا ما هي غير خاصة، وإن كان أولية كالجنس وبعض الفصول مثل المنقسم بمتساويين للزوج، والناطق للإنسان عند من يرى الناطق مشتركا للإنسان والملك.

والجنس أولى غير خاص. وأما المحمولات التي هي أعراض ذاتية فمنها أولية خاصة كحال زوايا المثلث للمثلث، ومنها أولية غير خاصة مثل كون الزاويتين اللتين من جهة واحدة مساويتين لقائمتين : فإنه أولى للخط الواقع على خطين المصير زاويتيهما المتبادلتين متساويتين، وللخط الواقع على خطين المصير الزاوية الخارجة كالدالة المقابلة؛ ولكن ليس بخاص لأحدهما. وهذا الخط وإن كان واحدا بالذات فهو اثنان بالمعنى والاعتبار. فغن صعب عليك تصور هذه الاثنينية فخذ بدلهما الخط الواقع على خطين، الجاعل زاويتي جهة واحدة متساويتين، والآخر الجاعل مختلفتين، لكن المتبادلتين متساويتان.ولا يقبل قول من يظن أن جنس الفصل، إذا لم يكن جنسا، وفصله، أوليان للنوع. وعسى أنهم قالوا هذا في الفصول المساوية. واعلم أنه قد يكون البرهان أولا على ما ليس بحمل أولي : فإن الأوسط إذا كان أعم من الأصغر في القياس الكلى وحمل عليه الأكبر، فإن الأكبر لا يكون حمله على الأصغر أولا، بل يكون البرهان عليه أول برهان، لكنه على جزئيات الأصغر برهان ثان. وقد يجتمع الأمران جميعا، كالبرهان على المثلث المثبت كون زواياه مساوية لقائمتين. وهذا حيث يكون الأوسط مساويا للأصغر سواء كان الأكبر مساويا للأوسط كما في هذا المثال، أو أعم منه. لكنه ليس يقال على ما هو أعم منه كما قد علمت. والأعراض الذاتية قد تكون خاصة مثل مساواة الثلاث لقائمتين فإنه ذاتي للمثلث ومساو له؛

وقد يكون غير خاص وذاتيا، وذلك مثل الزوج فإنه عرض ذاتي لمضروب الفرد في الزوج، ولكن غير خاص. أما أنه غير خاص فهو ظاهر. وأما أنه ذاتي فلأن العدد - وهو جنس - موضوعه يؤخذ في حده. والعرض الذاتي الخاص قد يكون مساويا، وقد يكون أنقص من لاشيء على الإطلاق. وإما المساوي فمثل مساواة الثلاث لقائمتين فإنه مساو للمثلث. وأما الأنقص فمثل الزوج للعدد. وأما العرض الخاص فيكون : إما الخاص على الإطلاق مثل ما مثلنا به قبل، وأما أخص من وجه واعم من وجه مثل المساواة : فإنه من الأعراض الذاتية للعدد لأن جنس العدد يؤخذ في حده وهو الكم. ولكنه أخص من العدد من وجه، لأنه يوجد في بعض العدد، وأعم منه من وجه لأنه يوجد فيما يوجد فيما ليس بعدد كالمقادير. وما كان من الأعراض الذاتية على هذه الجهة وكان متقابلا فإنه يقسم موضوعه كالعدد هاهنا، وأنواع أخر كالخط والعظم والزمان وما أشبه ذلك. ومن موضوعات الأعراض الذاتية ما هي بالحقيقة أنواع أو أجناس متوسطة أو عالية مثل الإنسان لأعراضه الذاتية، مثل الحيوان والجسم والكم : فإن لكل واحد منها أعراضا ذاتية على ما قلنا. ومنها ما يشبه أجناسا وأنواعا وليست، وهي المعاني التي تقال على كثير ولكن لا بالسوية، وهي لوازم غير داخلة في ماهية الأشياء الداخلة في المقولات مثل الوجود والوحدة، وهما شبيهان من جهة للأجناس العالية.

ويعرض لها عوارض ذاتية يبحث عنها في ما بعد الطبيعة مثل القوة والفعل، والعلة والمعلول، والواجب والممكن. وقد تكون أيضا لأمور أخص من الواحد والموجود وكالأنواع لها. هذا : ونعود فنقول : قد كنا بينا أن المساواة واللا مساواة عرضان ذاتيان للعدد، وكنا بينا أنهما غير خاصتين بالعدد. ثم كل عدد فإما أن يكون مساويا أو غير مساو : فينقسم العدد إليهما قسمة مستوفاة. وأيضا فإن العدد ينقسم إلى الزوج والفرد قسمة مستوفاة. ولكن قسمة العدد إلى المساوي وغير المساوي ليست قسمة أولية : لأن ما ليس بعدد ولا تحت العدد ينقسم كذلك : مثل الخط والسطح والجسم والزمان. وأيضا جنس العدد ينقسم كذلك : فإن كل كم إما مساو وإما غير مساو. فإذن القسمة الأولية بهما لجنس العدد. وأما القسمة إلى الزوج والفرد فهي للعدد قسمة أولية بالقياس إلى ما ليس بعدد. ولذلك فإن جنس العدد لا ينقسم بهما قسمة مستوفاة. فلا نقول كل كم إما زوج وإما فرد. ونقول إن القسمة الأولية بالأعراض الذاتية تكون بتقابل كقولنا : كل خط إما مستقيم وإما منحن، وكل عدد إما زود وإما فرد. وقد تكون بغير تقابل كقولنا : إن من الحيوان ما هو سابح ومنه ماش، ومنه زاحف ومنه طائر. ونقول إن القسمة المستوفاة الأولية إما أن تكون بفصول ولا تكون نسبتها إلى الجنس ونسبتها إلى النوع مختلفة في الأولية على ما بينا، وإن كان نسبة الأولية في كل آخر؛

وإما أن تكون بعوارض هي الجنس أيضا أولية مثل قولنا كل كم إما مساو وإما غير مساو، وقولنا كل جسم إما متحرك وإما ساكن، وإما بعوارض لا تكون للجنس أولية وإن كانت القسمة بها أولية - وذلك إذا كانت العوارض إنما تعرض للجنس إذا صار نوعا بعينه : مثل قولنا كل عدد إما زوج وإما فرد، فالزوج والفرد ليس يعرض للعدد أولا، بلى ما لم يصر العدد نوعا معلوما لم يكن زوجا ولا فردا : لأن الزوج والفرد عوارض لازمة لأنواعه. وكذلك قسمة الحيوان إلى الضحاك وغير الضحاك وغير ذلك : لأن هذه عوارض تعرض للأنواع بعد أن قامت طبائعها النوعية. ولا تكفي طبيعة الجنس في أن يعرض شيء من هذه العوارض. فهي من جهة القسمة أولية للجنس؛ وأما بذاتها فليست أولية له. والقانون في تمييز الأمرين أن نمتحن ونأخذ طبيعة الجنس مخصوصة : مثل قولك عدد ما أو جسم ما. فإن أمكن أن يكون ذلك صالحا لأن يعرض له الأمران في حالين، فعروضهما أولي، وعند هذا الامتحان يكون جسما ما يصلح لأن يتحرك وأن يسكن. ولا تجد عددا ما يصلح لأن يكون زوجا وان يكون فردا. فإن طبيعة الجسمية كافية لأن نتصورها وقد عرض لها المران قبل أن نلتفت إلى لحوق فصل بها. وليس طبيعة العدد كافية في ان نتصورها قد عرض لها واحد من الأمرين ما لم ينضم إليها في الذهن فصل إذا ألحقته بها تبين لك حينئذ أن يلحقها ذلك العارض.

وقد يكون من أنحاء القسمة للجنس ما ليس بمستوفاة ولا أول له، بل هو أول لما فوقه، كقولك كل عدد إما زائد وإما ناقص وإما مساو، أو لما تحته كقولك كل كم إما زوج أو فرد. ونقول أيضا إن القسمة التي تكون أولية للجنس من حيث القسمة، وتكون الأعراض كل واحد منها أوليا وخاصا بنوعه كقولنا كل مثلث إما أن تكون زاوية منه مساوية للباقيتين أو زاوية منه أعظم من الباقيتين مجموعتين، وإما أن تكون كل زاويتين منه مجموعتين أعظم من الثالثة. فالأول عارض خاص بالمثلث القائم الزاوية، والثاني عارض خاص بمنفرج الزاوية، والثالث عارض خاص بحاد الزاوية. وإما أن يكون كل واحد منها أوليا وغير خاص مثل قولنا : كل عدد إما زوج وإما فرد، وكل حيوان إما مشاء وإما سابح وإما طائر وإما زاحف. فإن كل واحد منها وإن كان أوليا لنوع ما فلا يكون خاصا به، وإما أن يكون بعضها أوليا خاصا وبعضها غير خاص مثل قولنا : كل حيوان إما ضاحك وإما غير ضاحك : فالضاحك أولي خاص، وغير الضاحك أولي غير خاص. ونقول إن السبب في انه لم قيل إن الزوج والفرد عارضان للعدد وليسا بنوعين أو فصلين مقسمين، ظاهر : وهو أن النوع من العدد يعرف مبلغه وهو كمال حقيقته وماهيته، ويعرف ما معنى الزوج والفرد، ولا يعرف له الزوج والفرد إلا بنظر أنه هل ينقسم بمتساويين أو ليس ينقسم.

وتكون نوعيته، وهي مبلغه، لا تقتضي أن يكون بينا له الانقسام بمتساويين ومقابله. والزوج والفرد لا يخلو إما أن يكون كل واحد منهما جنسا لذلك النوع من العدد أو فصل جنس أو فصلا خاصا. أو يكون نفس النوع، وقد علم نفس ذلك النوع، فكيف يمكن أن يكون عارضا لازما له؛ وكيف يمكن أن بكون فصلا خاصا له؟ وقد توجد الزوجية لنوع آخر وكذلك الفردية. وكيف يكون جنسا أو فصل جنس أو شيئا من الذاتيات على الإطلاق (100 أ)؟ وقد يجوز أن يفهم معناه ومعنى ذلك العدد ولا يفهم ذلك له، وكانت الذاتيات ليست المحمولات التي تلزم في كل وقت، بل التي لا يمكن أن يرفع معناها عما هو ذاتي له مثل معنى العدد : فإنه لا يمكن أن يعقل ما العدد ويجهل أن الأربعة عدد حتى يتأمل ويستبان، اللهم إلا أن لا يكون معنى العدد مفهوما ولا يكون أحضر في الذهن مع معنى الأربعة. ونحن قد علمنا ما معنى الزوج والفرد. فإذا أحضرنا معناه ومعنى عدد ما مثل ألف وخمسمائة، أمكن أن نشك فلا ندري في أول وهلة أنه زوج أو فرد حتى نستبين ونتأمل حال الانقسام بنصفين أو مقابله بنوع فكر ونظر. فإن كان عدد ما يعرف ذلك فيه بسرعة أو كأنه في أول وهلة مثل الأربعة والثمانية، فإنا إنما نحكم بسرعة أنه زوج لا لأجل أنه ذاتي للأربعة والثمانية - ولكن لأنه قليل، فيلوح لنا أنه منتصف عن قريب.

ولو كان لا يلوح ذلك لكان يتوقف إلى أن يستثبت.فإن ليس بيان كون الأربعة زوجا لذاته، بل لظهور عارض آخر عرفناه له وهو التنصف. وهاهنا وجوه أخر يعرف بها أن الزوج عارض لا ذاتي لأصناف العدد لا يحتاج إلى التطويل بها. فإذا كان الزوج والفرد عارضين لأصناف العدد وليسا بفصول ذاتية ولا أجناس، ولا يمكن أن يكونا نوعين للعدد ولا فصلين مقسمين - لأن الفصل المقسم للجنس هو بعينه الفصل المقوم للنوع - فبقى أن يكون كل واحد منهما عرضا عاما بالقياس إلى نوع نوع من العدد وغيره، وعرضنا خاصا بالقياس إلى العدد.

|| الفصل الرابع قول في التعليم

قيل في التعليم إنا ربما أعطينا الكلى الأولى ويظن بنا أنا لم نعطه، وكثيرا ما لم نعطه فيظن بنا أنا أعطيناه. والأسباب في ثلاثة أمور، واحد منها هو سبب لما يكون قد أعطينا ويظن أنا لم نعط، مثل قولنا إن الشمس تتحرك في فلك خارج المركز حركة كذا، وإن القمر يتحرك في فلك تدويره إلى المغرب حركة كذا، وإن الأرض في وسط الكل. فإن هذه العوارض تكون مقولة على الكل أولية ويظن أنها ليست كلية بشرط هذا الكتاب. والسبب في ذلك أن هذه الأشياء في الوجود مفردة وطبائعها غير مشترك فيها ولا مقولة على كثير في الوجود، فيظن أن محمولاتها وإن كانت مثلا أولية فليست بكلية، وليس المر كذلك. فإن قولنا " شمس " وقولنا " هذه الشمس " مختلفان. وذلك لأن قولنا " الشمس " يدل على طبيعة ما وجوهرها. وقولنا " هذه الشمس " فإنما يدل على اختصاص من تلك الطبيعة بواحد بعينه. ثم كل برهان نبرهن به على الشمس فلسنا نبرهن عليها من جهة ما هي هذه الشمس؛ حتى لو كانت طبيعة الشمس مقولة على غير هذه الشمس، كان البرهان مما لم يقم عليه، بل مجرد طبيعة الشمس من غير اعتبار خصوص ولا عموم. فنبرهن عليها بشيء أو نحكم عليها بشيء لو كانت تلك الطبيعة مقولة على ألف شخص شمسي لكان الحكم والبرهان متناولا للجميع.

والطبيعة الكلية يقال لها كلية بوجوه ثلاثة. فيقال " كلية " من جهة ما هي في الوجود مقولة بالفعل على كثيرين، وليست الأحكام العقلية تقال عن الكليات من جهة ما هي كلية بهذا الشرط. ويقال " كلية " من جهة ما هي محتملة لأن تقال في الوجود على كثيرين، وإن اتفق أن قيلت في الحال على واحد مثل بيت مسبع، وكما يحكى من أمر طائر يقال له ققنس حتى يقال إنه يكون في العالم واحد فإذا بطل حدث من جيفته أو رماد جيفته مثله آخر. ويقال " كلية " لما ليس له في الوجود بالفعل عموم ولا أيضا له في الوجود إمكان عموم، ولكن لأن مجرد تصور العقل له لا يمنع أن يكون فيه شركة، وإن منع وجود الشركة فيه أمر ومعنى آخر ينضم إليه ويدل على أنه لا يوجد إلا واحدا أبدا. وأما نفس الطبيعة فلا يكون تصورها وتصور أنها واحدة بالعدد شيئا واحدا، بل تصورها شيء غير مانع وحده عن أن تقال في العقل على كثيرين. ولكن معنى آخر وراء تصوره هو الذي يمنع العقل عن تجويز ذلك. والجزئي المقابل له فهو الذي نفس معناه وتصوره تصور فرد من العدد كتوهمنا ذات زيد بما هو زيد. ولا يمكن أن تكون هوية زيد، بما هو زيد، لا في الوجود ولا في التوهم - فضلا عن العقل - أمرا مشتركا فيه.

فالطبائع الكلية تقال على هذه الوجوه الثلاثة. وكان الأخير منها يعم الأولين. وهو أن العقل لا يمنع أن يكون المتصور منها مشتركا أو ينضم إلى تصوره معنى آخر. وليس هذا الطبيعة كالحيوانية، بل الطبيعة مقرونا بها هذا الاعتبار، وهو أزيد من الطبيعة وحدها بلا اعتبار زيادة. وإنما يشترط هذا وينبه عليه حتى لا يظن أن هذا الاعتبار ليس اعتبار الكلية الذي هو اعتبار غير اعتبار الطبيعة؛ بل هو اعتبار طبيعة الشيء فقط. فهذا هو الذي ينبغي أن نجعله الكلى المعتبر في العلوم وفي موضوعات المقدمات. ويجب أن تتذكر ما سمعته من هذا المعنى في مواضع أخرى. ولا يحب أن تكون أمثال هذه القضايا عندك شخصية، بل يجب أن تعتقد أن المقدمة الشخصية هي ما يكون موضوعها شخصا مثل زيد وكل ما نفس تصور موضوعه يمنع وقوع الشركة فيه. وأما ما كان مثل الشم فالموضوع فيه كلى ومقدمته كلية. ولا تسل كيف كان كليته من الوجوه الثلاثة بعد أن يصح الواحد الآخر كذلك. فإذا قلت إن الشمس كذا وحكمت على الشمس من جهة ما هي شمس، فقد حكمت على كل شمس لو كانت، إلا أن مانعا يمنع أن تكون شموس كثيرة فيمنع أن يشترك في حكمك الكلى كثيرون، وأنت جعلته كليا. فالحكم على الشمس بالإطلاق ذاتي أولي؛ وعلى هذه الشمس غير أولي.

فهذا سبب هذه الشبهة الواحدة. وأما الثاني من الأسباب الثلاثة فهو سبب الشبهة الثانية؛ وهي كأنها عكس هذه الأولى في الوجهين جميعا. أحدهما في انه لم يضع المقول على الكل فظن أنه وضع. وكان هناك وضع فظن أنه لم يضع. والثاني أن السبب فيه أنه لما حكم على كل واحد فكان الحكم عاما حسب انه كلى ولم يكن في الحقيقة كليا إذ كان قد فاته أنه أولي؛ وكان هناك حكم على واحد فظن أنه لم يحكم كليا. وهذا كما يقول القائل إن التوازي أولى لخطين يقع عليهما خط فيجعل كل زاوية داخلة من جهة واحدة قائمة. وذلك لأنه لا يخلو شيء من خطين بهذه الصفة إلا وهما متوازيان. فظن المقول على الكل كليا وليس كذلك : لأن شرط الأولية فائت، لأن الزاويتين اللتين من جهة واحدة - وإن لم تكن كل واحدة قائمة بل كانتا مختلفتين لكن مجموعهما مثل قائمتين - فإن التوازي يكون محمولا على الخطين. وهذان الخطان وذانك الخطان يعمهما شيء التوازي موجود له أولا. وذلك الشيء هو خطان وقع عليهما خط فصير الداخلتين من جهة واحدة معادلتين لقائمتين، سواء كانت متساويتين وقائمتين، سواء كانت متساويتين وقائمتين أو مختلفتين. وأما السبب الثالث فهو سبب الشبهة الثالثة. وهي شبهة توقع فيها الضرورة أو الخطأ. أما الضرورة فإذا كان الشيء الكلى العام لأنواع مختلفة لا اسم له.

فيبين الحكم في كل واحد من أنواعه التي لها أسماء ببيانات خاصة. فإذا لم يوجد الحكم لشيء أعم منه لفقدان الاسم العام ظن أنه أولى لكل واحد منها، وأن الحكم منا عليه كلى. مثاله أن يبرهن في المقادير أن المقادير المتناسبة إذا بدلت تكون متناسبة؛ ويبرهن أيضا في الأعداد المتناسبة إذا بدلت تكون متناسبة وقد يبرهن في كل واحد منهما ببرهان آخر، ولكن المبرهن عليه ليس أوليا لواحد منهما. بل هو أولي لكل كم إلا أن اسم الكم لا يوضع في صناعة الحساب ولا في صناعة الهندسة لأن صناعة الحساب يوضع العدد فيها على انه أعم جنس لا يتجاوز. وصناعة الهندسة يوضع فيها المقدار على انه أعم جنس لا يتجاوز. فكأن اسم الكم معدوم بحسب الصناعتين، وكأنه ليس في إحدى الصناعتين للمعنى العام اسم. فيظن في كل في كل صناعة أن هذا العارض أولى لموضوع صناعته وهو في الحقيقة أولى لجنس موضوعي الصناعتين. وكذلك هذا )100 ب ( التبدل متقرر في الزمان وفي النغم وفي القوال وفي غير ذلك مما هو كم بالذات أو ذو كم. والسبب الذي يقع لأجله أن يبرهن لا على العام الذي الحكم عليه أولى، بل على أنواعه، إما فقدان الاسم على ما قلنا، وإما لأن العام الأول خارج عن أعم موضوع لتلك الصناعة البرهانية، وإما لأن البرهان على العام صعب جدا، ولكنه على نوع نوع من أحوال تخص ذلك النوع سهل؛

وإما لأن العام لا ينتصب بحذاء الخيال لأنه جنسي، والنوعيات التي تحته تكون أقرب إلى الخيال فتنتصب بحذائه؛ ويكون شأن ذلك العام أن يبرهن عليه بتخييل ما كالتشكيلات الهندسية. وهذه المعاني كلها مجتمعة في مسألة التبديل : فإن اسم الكم غير جائز في الصناعتين. وأيضا الكم ليس من موضوعات إحدى الصناعتين. وأيضا فإن البرهان إنما تسهل إقامته على المقادير من جهة حال الأضعاف، ويقوم على العدد من جهة حال الأجزاء. فيكون قد قام على كل واحد من جهة تخصه، وصعب إقامته بنحو يعمهما جميعا. وأيضا لأن تخيل العدد والمقدار بالتشكيل والتقريب من الوهم أسهل من تخيل الكم. ولهذا السبب يوضع للكم بحث يخصه كما وضع لأنواعه، بل لم ينسب إلى المقدار - من جهة ما هو مقدار - مباحث كثيرة، بل خص أكثرها بالخط والسطح والجسم كل على حدة، إذ كانت نسبة الأحكام إلى النوعيات من الخط والسطح والجسم أسهل من نسبتها إلى المقدار المطلق بحكم القياس إلى التخيل. فهذا وجه وقوع سبب هذا الخلط من قبل الضرورة؛ وأما كيفية وقوعه من جهة الغلط : وذلك أن ينظر الإنسان أول نظرة في آحاد معنى عام كمثلث مثلث من أنواع المثلث العام من غير أن يحس كيفية الوجه في استيفائها كلها، فإن كان استوفاها كلها لم يحس باستيفائها كلها، فيبين في كل واحد منها ببرهان عام أو برهان خاص لكل واحد.

وله أن يبتدئ فيبين ذلك في المثلث المطلق لأنه له أولا، إلا أن الغلط زاغ به عنه وخص ابتداء نظره بالجزئيات. فحينئذ كيف يمكنه ان ينتقل إلى المثلث المطلق إلا أن يعمل على الاستقراء المغالطي، وهو أن ينتقل الحكم من جزئيات غير مستوفاة - أو غير متحقق استيفاؤها - إلى الكلى. فإن هذا ليس مغالطة في الجدل، وهو مغالطة في البرهان : لأنه لا يلزم من وجود أي حكم كان في جزئيات شيء لم يشعر باستيفائها يقينا أن نحكم بالحكم اليقين على الكل. وأما الحكم الإقناعي الشبيه باليقين، فقد يجوز أن يحكم به. ولذلك ليس هذا مغالطة في الجدل وهو مغالطة في البرهان : لأن هذا الناظر في الجزئيات من المثلثات كيف يتنبه للشيء الذي هو المثلث المطلق ما لم يكن تيقن استيفاء الأقسام التيقن الذي و كان حصل له كان له بعد أن ينقل الحكم إلى المثلث المطلق الذي الحكم له أولى وعليه كلى؟ وإذا لم يتنبه لذلك، حسب أن الحكم أولى لتلك الجزئيات، وظن الحكم على كل صنف منها كليا بطريق هذا الكتاب. ومن أراد ألا يضل في معرفة الحكم أولى،فيجب إذا كان الحكم مقارنا لمعان مختلفة أن يمتحن أولية الحكم بأن يرفع جملة المعان إلا واحدا منها؛ ويبدل ذلك الواحد دائما : فما إذا أثبت وبطلت البواقي؛

ثبت الحكم، وإذا ارتفع وإن بقيت البواقي - لو أمكن ذلك - ارتفع الحكم. فالحكم له أولا. مثال هذا مثلث متساوي الساقين من نحاس؛ وهو أيضا شكل. فإذا رفعت تساوى الساقين وكونه من نحاس؛ وأثبن المثلث؛ وجدت كون ثلاث زوايا منه كقائمتين ثابتا. ولو أمكن أن يرفع معنى الشكل ويبقى المثلث، كان الحكم ثابتا. ولكن إنما لا يبقى لأن المثلث لا يبقى. ثم إذا رفعت المثلث وبقى الشكل، لم يبق هذا الحكم. فمن جانب تساوي الساقين وكونه من نحاس، تجد الحكم ثابتا مع رفع الأمرين وإثبات المثلث، ومن جانب الشكل؛ تجد الحكم مرتفعا مع وضع الأمرين ورفع المثلث. فيجتمع من الامتحانين أن الحكم كلى للمثلث لا غير.

|| الفصل الخامس في تحقيق ضرورية مقدمات البراهين ومناسباتها

ثم إن مقدمات البرهان يجب أن تكون ضرورية، وذلك إذا كانت على مطلوبات ضرورية. قيل : لأن ما يكتسب بوسط ما يجوز أن يتغير لا يكون ثابتا لا يتغير. بل النتيجة الضرورية تلزم من مقدمات ضرورية لا يقع فيها إمكان تغير. والأمور الضرورية على وجهين : أمور ضرورية في اللزوم من غير أن يكون بعضها لبعض ضروريا في الجوهر والطبيعة، وهذه لوازم خارجة. وقد أوضحنا قبل أنها لا تنفع في كسب العلم اليقيني، وضرورية في الجوهر والطبيعة، وهي الأمور الموجودة بذاتها. أما الداخلة في حد الموضوع فهي ضرورية للموضوع ف جوهره. وأما التي الموضوع داخل في حدها، فالموضوع لها ضروري في الجوهر، وهي ضرورية للموضوع في اللزوم أيضا : إما على الإطلاق وإما على المقابلة. والتي على المقابلة، فالمأخوذ منها في البرهان ما كان ضروري اللزوم للنوع الواحد. فإن كان مما يوجد ولا يوجد في موضوع واحد بالنوع، فليس داخلا في البرهان على الأمر الضروري من حيث ما هو ضروري. وأما كيف نرتب هذه ليكون منها العلم اليقين فنقوله بعد. قالوا : وكل قول ينتج به أمر ضروري وليس ضروريا فإن للمعاند أن يقول إن الملزوم الذي وضعته ليس دائم الوجود، فما يلزمه ليس بدائم الوجود، إذ لا يجب أن يكون دائم الوجود. فإن كان إبطال النتيجة المدعاة أنها ضرورية يكون بهذه السبيل، فإن استحكام قوة اليقين والضرورة فيها هو بألا يكون فيها هذا المطعن.

فتبين من هذا أن الذين يقتصرون في أخذ المبادئ على أن تكون صادقة في نفسها، أو مقبولة : أي معترفا بها عند قوم أو إمام، أو مشهورة : أي يعترف بها كافة الناس وتراها، من غير أن تكون أولية الصدق - وربما كانت غير صادقة كما نعرفه في " كتاب الجدل " ، فقد يضلون السبيل : فإن استعمال المقبولات والمشهورات وأمثالها في كلب اليقين مغالطة أو غلط وبلاهة : إذ يمكن أن تكون كاذبة. وأما الصادقات فإذا لم تكن مناسبة للجنس الذي فيه النظر، وكانت خارجية غريبة، لا تبين شيئا من الجهة التي بمثلها يقع اليقين العلمي وإن كان يقع بها يقين ما لأنها لا تدل على العلل : إذ العلل مناسبة للشيء. وإنما تعطى صدق النتيجة فقط،لا ضرورة صدقها أو لمية صدقها. وليس كل حق مناسبا وخصوصا إذا لم يكن ضروريا : فإنه إذا كان الوسط غير ذاتي وغير ضروري للأصغر، فلا يخلو إما أن يكون الأكبر ضروريا أو غير ضروري. فإن لم يكن ضروريا كان اليقين بنسبته إلى الأصغر غير ثابت؛ فلم يكن يقينا محضا، إلا أن يكون البرهان عليه من جهة ما هو ممكن، لا من جهة ما هو موجود بالضرورة. وإن كان ضروريا فإنما هو ضروري في نفسه ليس ضروريا عند القياس عليه، لأنه يمكن أن يزول الحد الأوسط عن الأصغر لأنه غير ضروري له.

فحينئذ لا يبقى الشيء الذي كان علم بتوسطه فيزول حينئذ الظن والشيء موجود في نفسه. فإنا إذا علمنا أن هذا الإنسان حيوان لأنه يمشي وكل ماش حيوان، فإذا لم يمش بطل عنا العلم الذي اكتسب بتوسط المشي، فلم ندر حينئذ أنه حيوان أو ليس بحيوان. والأمر في نفسه باق. فإن قال قائل إن اليقين لا يزول وإن زال الحد الأوسط : لأن قولنا كل ماش حيوان معناه كل شيء موصوف بأنه ماش وقتا ما فهو حيوان دائما - مادام ذاته الموضوعة للمشي موجودة - فإن كل شيء موصوف بأنه ماش فهو حيوان يقينا وإن لم يمش - على ما علم في " كتاب القياس " ، فتكون الصغرى وجودية والكبرى ضرورية : لأن حمل الحيوان على كل موصوف بأنه يمشي - ولو مشى وقتا ما - ضروري؛ والنتيجة عن هذين ضرورية كما علم. فالجواب عن هذا إنما يفيد اليقين لرجوعه بالقوة إلى قياس برهاني، لولا ذلك لم يفد اليقين. وذلك لأن الكبرى الضرورية المأخوذة ضرورتها على نحو ضرورة " كتاب القياس " ، لا على نحو ضرورة " كتاب البرهان " - وهي قولنا كل ماش بالضرورة حيوان - حقيقها أن كل شيء من شأنه أن يمشي فهو حيوان بالضرورة. فلا يخلو أن يكون عرف بالعلة أن كل ما من شأنه أن يمشي فهو حيوان، أو لم يكن عرف بالعلة.

فإن كان لم يعرف بالعلة واللمية لم يكن اليقين ثابتا حقيقيا كليا على ما أوضحناه قبل. وإن كان عرف، فإنما اكتسب اليقين بقياس العلة. وهذا المشي يكاد أن يكون من الأعراض الذاتية بالإنسان من وجه، وبالحيوان من وجه آخر على ما قيل في الأبواب المتقدمة. فيكون إنما )101 أ( صار هذا القول برهانيا لأن الأوسط فيه عرض ذاتي - وهو المشي. ثم إن تحقيق حال المقدمتين إذا عرفنا باليقين يرجع بالمقدمتين في القوة إلى مقدمتين كبراهما ضرورية : وذلك لأن قولنا " كل واحد مما يمشي وقتا ما فهو حيوان بالضرورة " قوته قوة قولنا " كل ما من شانه أن يمشي ويمكن أن يمشي ويصح أن يمشي فإنه حيوان بالضرورة " . وقولنا " كل إنسان يمشي " فإنه في قوة قولنا " كل إنسان يصح أن يمشي " ومتى صدق صدق هذا معه. وإذا كان كذلك وكانت الكبرى عرفت بالعلة حتى صح اليقين بها، وكان قولنا " كل ما شأنه أن يمشي فهو حيوان " قولا يقينا معلوما بعلته، وكان الأوسط عارضا ذاتيا للحدين باعتبارين، كان القياس برهانيا، وكان كأنك تقول : كل إنسان يمكن أن يمشي ويصح أن يمشي، وكل ما أمكن أن يمشي وصح أن يمشي فهو حيوان. فلما كان القياس المذكور في قوة هذا القياس، أنتج يقينا وليس يضر في ذلك ألا يكون هو هذا القياس بعينه بالفعل، فإنه ليس اليقين.

إنما جاء من كونه بالفعل هكذا. بل لو لم يكن إلا كونه بالفعل هكذا لم يقع يقين، بل وقع اليقين بسبب كونه بالقوة هكذا، ولو لم يكن في قوته ذلك استحال وقوع اليقين به. وكما أنه قد كان يمكن أن تنتج نتائج صادقة عن مقدمات كاذبة، فكذلك قد يمكن أن تنتج نتيجة ضرورية عن مقدمات غير ضرورية. وكما أن النتيجة الصادقة لم يكن صدقها هناك من جهة عين القياس بل من جهة أنها كانت بذاتها صادقة، وأن من نفس تلك الحدود يوجد صدق نتيجتها ولو بالعرض، كذلك النتيجة الضرورية هاهنا لا تكون ضرورية من جهة اللزوم عن القياس، بل من جهة أنها بذاتها ضرورية، وفي قوة الحدود أن تغلب على نحو نتيجتها ضرورته. وكما أن هناك قد يشك متى أحس بكذب المقدمات، فلا ندري أن النتيجة صادقة أو كاذبة - وإن كانت صادقة في نفسها - ما لم يعلم صدقها في نفسها بوجه آخر، كذلك هاهنا نشك فلا ندري هل النتيجة ضرورية أو غير ضرورية ما لم نعلم ضرورتها من وجه آخر يلوح مع تلك المقدمات وفي قوتها، أو لا يلوح عنها بل عن مقدمات أخرى. وكما أن هناك لم يكن يمكن أن تنتج كاذبة عن صوادق، كذلك هاهنا لا يمكن إنتاج غير ضرورية ونسبتا الحد الأوسط ضروريتان. والمقدمات العرضية وإن كانت لا تنتج شيئا ضروريا فقد تنتج بالضرورة.

وفرق بين ما ينتج ضروريا وبين ما ينتج بالضرورة : فإن كل قياس ينتج بالضرورة، وليس كل قياس ينتج ضروريا. وإذا كان القول منتجا بالضرورة، فإن لم ينتج ضروريا فإنه لا يعرى عن فائدة، بل لابد من أن يتبعه فائدتان : إحداهما العلم بوجود شيء وإذا لم يكن يقينيا فإننا نجهل سببه. ففرق بين العلم المطلق وبين العلم اليقيني، كما أنه فرق بين أن يعرف أن كذا كذا وان يعرف لم كذا كذا. وهذا وإن لم يكن نظرا برهانيا مطلقا فهو نافع من جهة ما في البرهان : لأن الشيء إذا ثبت دخوله في الوجود لم يقصر البرهان عنه أو يكشف من كنه لميته. والثاني إلزام الخصم والمخاطب عندما سمح بتسليم المقدمة. وهذا بعيد عن مأخذ البرهان، لأن البرهان لا يتوقف على تسليم الخصم للمقدمة، بل على تسليم الحق لإياها وان تكون ضرورية. ولا تكون ضرورية على النحو المأخوذ في البرهان إلا أن تكون محمولاتها، مع ضرورتها، ذاتية على أحد وجهي الذاتي : فإن الضروريات الخاصة بكل جنس هي إما أجناسها وفصولها، وإما عوارضها الذاتية. وما سوى لمية شيء البتة. فإذا كان الأوسط للأصغر ذاتيا، والكر للأوسط ذاتيا، لم يمكن أن ينتقل من علم إلى آخر. بل يبين كل علم بمقدمات خاصة مثل الهندسيات ببراهين خاصة بالهندسة، والعدديات بالعدد. ولم يدخل شيء من العلوم بيان منقول أو بيان غريب إلا فيما يشتركان فيه - وسنوضح هذا بعد - فتكون المقدمات مناسبة للنتيجة.

|| الفصل السادس في موضوعات العلوم ومبادئها ومسائلها واقتران مبادئها ومسائلها في حدودها المحمولة

نقول إن لكل واحد من الصناعات - وخصوصا النظرية - مبادئ وموضوعات ومسائل. والمبادئ هي المقدمات التي منها تبرهن تلك الصناعة ولا تبرهن هي في تلك الصناعة : إما لوضوحها، وإما لجلالة شأنها عن أن تبرهن فيها وإنما تبرهن في علم فوقها، وإما لدنو شأنها عن أن تبرهن في ذلك العلم، بل في علم دونه، وهذا قليل. والموضوعات هي الأشياء التي إنما تبحث الصناعة عن الأحوال المنسوبة إليها، والعوارض الذاتية لها. والمسائل هي القضايا التي محمولاتها عوارض ذاتية لهذا الموضوع أو لأنواعه أو عوارضه، وهي مشكوك فيها فيستبرأ حالها في ذلك العلم. فالمبادئ منها البرهان، والمسائل لها البرهان، والموضوعات عليها البرهان. وكأن الغرض فيما عليه البرهان أعراض الذاتية، والذي لأجله ذلك هو الموضوع، والذي منه (هو) المبادئ. ونقول : إن المبادئ على وجهين : إما مبادئ خاصة بعلم علم مثل اعتقاد وجود الحركة للعلم الطبيعي، واعتقاد إمكان انقسام كل مقدار إلى غير النهاية للعلم الرياضي. وإما مبادئ عامة وهي على قسمين : إما عامة على الإطلاق لكل علم كقولنا " كل شيء إما أن يصدق عليه الإيجاب أو السلب " ، وإما عامة لعدة علوم مثل قولنا " الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية " : فهذا مبدأ يشترك فيه علم الهندسة وعلم الحساب وعلم الهيئة وعلم اللحون وغير ذلك، ثم لا يتعدى ماله تقدير ما : فإن هذه الأشياء هي المساويات في الكميات وذواتها لا غير : فإن المساواة لا تقال لغير ما هو كم أو ذو كم إلا باشتراك.

والمبادئ الخاصة التي موضوعاتها موضوع الصناعة أو أنواع موضوعاتها أو أجزاء موضوعاتها أو عوارضها الخاصة فهي المبادئ الخاصة بالصناعة - كانت محمولاتها خاصة بالموضوع أو غير خاصة به بل بجنسه، مثل المساواة في مقدمات من الهندسة والعدد، وإن كان استعمالها في الصناعة يخصصها بها : لأن المساوي في الهندسة مساوي مقدار، وفي العدد مساوي عدد، وكلاهما خاص بالصناعة. والمضادة في مقدمات من العلم الطبيعي والخلقي على ذلك الوجه بعينه: فإن المساواة ليست خاصة بموضوع الهندسة ولا موضوع الحساب، ولا المضادة أيضا خاصة بموضوع العلم الطبيعي من جهة ما هو موضوع العلم الطبيعي والاعتبار على الظاهر. ولكن إن كان شيء مما هو من الأعراض الذاتية محمولا على موضوع العلم أو نوع موضوعة أو جزء موضوعة في المبادئ، وكانت المبادئ خاصة كقولنا " كل عدد زوج منقسم بمتساوين " ، فالمنقسم بمتساويين خاص بجنس موضوع الزوج. وإن قلنا " كل عدد ينقسم بمتساويين فهو زوج " ، كان المحمول خاصا بنفس الموضوع. وأما إذا كان الموضوع في المبدأ خارجا عن موضوع الصناعة أو أعم منه ؛ فهو مبدأ غير خاص. والمبادئ العامة تستعمل في العلوم على وجهين : إما بالقوة وإما بالفعل وإذا استعملت بالقوة لم تستعمل على أنها مقدمة وجزء قياس؛ بل استعملت قوتها فقط فقيل إن لم يكن كذا حقا فمقابله - وهو كذا - حق؛

ولا يقال لأن كل شيء إما أن يصدق عليه السلب أو الإيجاب : لأن هذا مشهور مستغنى عنه إلا عند تبكيت المغالطين والمناكرين. وإذا استعملت بالفعل خصصت إما في جزئيها معا كقولنا في تخصيص هذا المبدأ المذكور في العلم الهندسي " كل مقدار إما مشارك وإما مباين " . فقد خصصنا الشيء بالمقدار، وخصصنا الإيجاب والسلب بالمشارك والمباين. وأما في الموضوع فكنقلنا المقدمة العامة : وهي كقولنا " كل الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية " إلى أن " كل المقادير المساوية لمقدار واحد متساوية " . فخصصنا الشيء بالمقدار وتركنا المحمول بحاله. وهذا على الاعتبار الذي مضى لنا أيضا. ونقول أيضا إن المبادئ الخاصة بمسائل علم ما على قسمين : إما أن تكون خاصة بحسب ذلك العلم كله، أو بحسب مسألة أو مسائل. ونقول إنه قد يكون للعلم موضوع مفرد مثل العدد لعلم الحساب. وقد )101 ب ( يكون غير مفرد؛ بل تكون في الحقيقة موضوعات كثيرة تشترك في شيء تتأحد به، وذلك على وجوه : فإنها إما أن تشترك في جنس هو الشيء المتحد به، اشتراك الخط والسطح والجسم في جنس تتحد به وهو المقدار. أو تشترك في مناسبة متصلة بينها اشتراك النقطة والخط والسطح والجسم؛ فإن نسبة الأول منها إلى الثاني كنسبة الثاني إلى الثالث إلى الرابع. وإما أن تشترك في غاية واحدة كاشتراك موضوعات علم الطب - أعني الأركان والمزاجات والأخلاط والأعضاء والقوى والفعال - إن أخذت هذه موضوعات الطب لا أجزاء موضوع واحد، فإنها تشترك في نسبتها إلى الصحة؛

وموضوعات العلم الخلقي في مسبتها إلى العادة. وإما أن تشترك في مبدأ واحد مثل اشتراك موضوعات علم الكلام، فإنها تشترك في نسبتها إلى مبدأ واحد إما طاعة الشريعة أو كونها إلهية. وأيضا فإن موضوع العلم إما أن يكون قد أخذ على الإطلاق من جهة هويته وطبيعته غير مشترط فيها زيادة معنى، ثم طلبت عوارضها الذاتية المطلقة مثل العدد للحساب. وإما أن يكون قد أخذ لا على الإطلاق، ولكن من جهة اشتراط زيادة معنى على طبيعته من غير أن يكون فصلا ينوعه، ثم طلبت عوارضه الذاتية التي تلحقه من تلك الجهة مثل النظر في عوارض الأكر المتحركة. و " المسألة " إما بسيطة حملية؛ وإما مركبة شرطية. والمركب يتبع البسيط فيما نورده فنقول : كل مسألة بسيطة فهي منقسمة إلى محمول وموضوع. فلنتأمل أولا جهة الموضوع فنقول : إن الموضوع في المسألة الخاصة بعلم ما إما أن يكون داخلا في جملة موضوعه أو كائنا من جملة الأعراض الذاتية له. والداخل في جملة موضوعه إما نفس موضوعه سواء كان واحد الموضوع أو كثير الموضوع مثل قولنا : هل الجسم ينقسم إلى ما لا نهاية له؟ وذلك في مسائل العلم الطبيعي؛ وإما نوع له كقولنا : هل الهواء المحبوس في الماء يندفع إلى فوق بالطبع أو للانضغاط القاسر؛ وهل الغضب مبدؤه الدماغ أو القلب؟

والكائنة من أعراضه : فأما عرض ذاتي لموضوعه كقولنا : هل حركة كذا مضادة لحركة كذا؟ أو عرض ذاتي لأنواع موضوعه كقولنا : هل الإضاءة الشمسية مسخنة، أو عرض ذاتي لعرض ذاتي له كقولنا : هل الزمان بعد السكون؟ فإن الزمان عارض للحركة التي هي عرض ذاتي للجسم، أو عرض ذاتي لنوع عرض له كقولنا : هل إبطاء الحركة هو لتخلل سكون. فإن الإبطاء من عوارض بعض الحركات دون بعض : فإن بعض الحركات مستوية السرعة لا تبطئ البتة. ولنقصد الآن ناحية المحمول فنقول : إن المحمول في المسألة على أنها مجهولة الإنية وتطلب فيها الإنية، لا التي هي مجهولة اللمية وتطلب فيها اللمية دون الإنية، لا يجوز أن يكون طبيعة جنس أو فصل، أو شيئا مجتمعا منهما إذا كانت طبيعة الموضوع محصلة. فإن المحمولات الذاتية التي تؤخذ في حد الشيء يجب أن تكون بينة الوجود للشيء إذا تحقق الشيء كما قد علمت؛ وإن كانت يمكن في بعها أن تبين بحد أوسط : لكن ليس كل بيان بحد أوسط فهو قياس؛ فإن الأوليات قد يمكن أن تبين بوجه ما بحد أوسط، مثل أن يجعل الحد الوسط حد المحمول أو رسمه، أو يجعل الأوسط كذلك للأصغر، فيوسط بين الموضوع وبين المحمول. وليس مثل ذلك قياسا عند التحقيق : فإن القياس إنما يكون قياسا على الإثبات والإبانة إذا كان على خفي الثبات؛

ويكون قياسا على اللم إذا كان على خفي اللم. وقد يجتمعان وقد يفترقان. وأما طلب أن هذا المحمول هل هو حد أو جنس أو فصل، فهو مما يجوز أن يكون مطلوبا : لأن كون الشيء طبيعة ما وكونه جنسا ما أو فصلا لشيء أمران مختلفان. فإن الحساس من جهة ما هو حساس طبيعة ما؛ ومن جهة أخرى، وبالقياس إلى الإنسان، هو فصل جنس. فيشبه أن يكون إنما يشكل في مثل هذا أنه هل هو جنس للإنسان أو ليس بجنس، أو هل هو فصل له أو لجنسه أو ليس. ولا يشكل أنه هل هو للإنسان موجود من جهة ما هو معنى ما من شأنه أن يكون جنسا أو فصل جنس إذا اعتبر له اعتبار العموم. وقد ينبه أيضا على وجود أمثال هذه المحمولات المقومة الذاتيات ببيان ما، من ليس سليم الفطرة كما ينبه على المبادئ الأولية. وأيضا قد يبرهن على وجودها لشيء ما إذا كان عرف بعوارضه ولم يكن تحقق جوهره : فعرف مثلا من جهة ما هو منسوب إلى شيء، أو له فعل أو انفعال ولم يكن عرف ذاته : مثل أنا نطلب هل النفس جوهر أو ليس بجوهر؛ والجوهر جنس النفس. ولكن إنما نطلب هذا إذا لم نكن بعد عرفنا النفس بذاتها، ولكن عرفناها من جهة ما هي مضافة إلى البدن وكمال ما له، وتصدر عنها الأفاعيل الحيوانية.

وبالجملة إذا عرفناها من جهة أنها شيء هو كمال كذا ومبدأ لكذا فقط؛ فنكون بعد ما عرفنا ذاتها، فلا نكون عرفنا ذاتها ووضعناها ثم طلبنا حمل جنسها عليها. فإذا لم نكن وضعنا حقيقة ذاتها ثم نطلب حمل أمر آخر عليها - ذلك الأمر جنس لذاتها - لم يكن المحمول في طلبنا بالحقيقة جنسا للموضوع في القضية؛ بل كان جنسا لشيء آخر مجهول يعرض له هذا الذي يطلب المحمول له. وكثيرا ما يتفق هذا الطلب حيث لا نكون قد حصلنا معنى الموضوع والمطلوب، بل عندنا منهما اسم فقط : كما نطلب هل الصورة جوهر أو لا : فإنا إذا كنا عرفنا بالحقيقة ما الجوهر، وعرفنا أنه الموجود لا في موضوع، وعرفنا بالحقيقة ما الموضوع، وعرفنا ما الصورة - فكانت الصورة كل هيئة لمادة لا تقوم دونها تلك المادة، بل تتقوم بها، وكان الموضوع كل مادة متقومة الذات؛ أو قابل متقوم دون الهيئة التي فيهما وإن لم تكن الهيئة ولا شيء يخلف بدلها؛ أو كانت الهيئة لازمة لحقت بعد تقوم ذلك الأمر الذي هو مادة أو قابل - عرفنا أن الصورة جوهر ولم تحتج إلى وسط. ولكن إذا كان عندنا من الصورة خيال ومن الجوهر خيال، أخذنا نحتج ونقيس من غير حاجة إلى القياس. بل المطلوبات والمسائل إذا كانت موضوعاتها للصناعة، كانت محمولاتها من أعراضها الذاتية، وأجناس أعراضها وفصول أعراضها وأعراض أعراضها.

فإن كانت موضوعاتها من أعراضها الذاتية، جاز أن تكون محمولاتها من جنس الموضوع ومن أنواعه وفصوله وأعراضه وأعراض أعراضه وأجناس أعراض أخرى وفصولها وما يجري مجراها. وقد تكون محمولات الصنفين من الموضوعات عوارض ذاتية للجنس كالمساواة في علم الهندسة والعدد، وعوارض ذاتية لما هو شبيه جنس كالقوة والفعل في العلم الطبيعي : فغن القوة والفعل من العوارض الخاصة بالموجود والمضادة أيضا إذا استعملت في العلم الطبيعي كانت من العوارض الخاصة بجنسه. وإنما لا تكون محمولة في مسائل العلم الرياضي لأن موضوعات العلم الرياضي إما غير متحركة وإما متشابهة الحركة لا مضادة فيها، وإن لم تتفق حركاتها من كل جهة. وأما موضوعات العلم الطبيعي فمهيأة للتغير بين الأضداد. فأما إذا كان المطلوب هو اللمية دون الإنية فيصلح أن يجعل مقوم ما حدا أوسط يبين به مقوم آخر إذا كان الأوسط علة لوجود الكبر له : إذ يكون الأكبر أولا للوسط، ونسبته تكون للأصغر : كالمدرك فإنه أولا للناطق والحاس ثم للإنسان. وأقول إن كل ما لم يصلح أن يكون محمولا في المسائل البرهانية فلا يصلح أن يكون محمولا في المقدمات البرهانية البتة سواء كانت مبادئ خاصة أو مبادئ عامة، إلا الأجناس والفصول وما يشبهها فإنها يجوز أن تكون محمولة على أنواعها في المقدمات. فإنه يجوز أن يكون الأكبر جنسا للأوسط أو فصلا، والأوسط عرضا ذاتيا لصغر.

ويكون كما أن العرض يجوز أن يبتدأ فيطلب، فكذلك يجوز أن يبتدأ فيطلب جنسه أو فصله. وأيضا يجوز أن يكون الأوسط جنسا للأصغر أو فصلا، والأكبر عرضا ذاتيا للأوسط. فمن هذه الجهة تدخل الجناس والفصول في جملة المحمولات. وإذا كان يمكن أن يكون وجود العرض الذاتي لفصل الشيء أو لجنسه أوضح منه الشيء، جاز أن يوسط الفصل أو الجنس. وكذلك لما كان يمكن أن يكون نوع العرض أعرف للشيء، أو المفصول بالعرض أعرف للشيء، جاز أن يوسط هذا العرف. وأما أن يكون الكبر مقوما للأصغر فليس يقع إلا )102 أ( على الوجه المحدود. فإن طلب مطالب وقال : لما كان من حق الجنس ألا يحمل على النوع فكيف يعرف وجود النوع في الأصغر ولا يعرف وجود جنسه؟ فالجواب عن ذلك أن الجنس - كما علمت - ليس مما لا يحمل جملة على النوع وجها من وجوه الحمل البتة، بل ما لم يخطر معناه بالبال، ومعنى النوع بالبال، ولم يراع البتة النسبة بينهما في هذه الحال، أمكن أن يغيب عن الذهن. فيجوز أن يخطر النوع بالبال ولا يلتفت الذهن إلى الجنس. ويجوز أن يخطر النوع بالبال محمولا على شيء ولا يخطر حينئذ الجنس ولا حمله بالفعل بالبال فلا يحمل؛ لكنه إذا أخطر مع النوع بالبال حمل بالفعل على ما يحمل عليه النوع البتة.

وذلك أولى : فإن المخطر إياه بالبال كان يخطر ولا يخطر الجنس بالبال. فكيف إذا لم يخطر البتة؟

|| الفصل السابع في اختلاف العلوم واشتراكها بقول مفصل

نقول إن اختلاف العلوم الحقيقية هو بسبب موضوعاتها. وذلك السبب إما اختلاف الموضوعات وإما اختلاف موضوع. ولنفصل أقسام الوجه الأول ونقول : إن اختلاف موضوعات العلوم إما على الإطلاق من غير مداخلة - مثل اختلاف موضوعي الحساب والهندسة، فليس شيء من موضوع هذا في موضوع ذلك - وغما مع مداخلة مثل أن يكون أحدهما يشارك الآخر في شيء. وهذا على وجهين : إما أن يكون أحد الموضوعين أعم كالجنس، والآخر أخص كالنوع أو الأعراض الخاصة بالنوع. وإما أن يكون في الموضوعين شيء مشترك وشيء متباين مثل علم الطب وعلم الخلاق : فإنهما يشتركان في قوى نفس الإنسان من جهة ما الإنسان حيوان، ثم يختص الطب بالنظر في جسد الإنسان وأعضائه، ويختص علم الخلاق بالنظر في النفس الناطقة وقواها العملية. وأما القسم الأول من هذين القسمين فإما أن يكون العام فيه عمومه للخاص عموم الجنس أو عموم اللوازم مثل عموم الواحد والموجود. ولنؤخر الآن هذا القسم. وأما الذي عمومه فيه عموم الجنس للنوع فهو كالنظر في المخروطات على انها من المجسمات، والمجسمات على أنها من المقادير. وأما الذي عمومه كالجنس لعارض النوع فمثل موضوع الطبيعي وموضوع الموسيقى : فإن موضوع الموسيقى عارض نوع من موضوع العلم الطبيعي. وهذا القسم نقسمه على قسمين : قسم يجعل الأخص من جملة الأعم وفي علمه حتى يكون النظر فيه جزءا من النظر في الأعم.

وقسم يفرد الأخص من الأعم ولا يجعل النظر فيه جزءا من النظر في الأعم. ولكن يجعله علما تحته. والسبب في هذا الانقسام هو أن الأخص إما أن يكون إنما صار أخص بسبب فصول ذاتية ثم طلبت عوارضه الذاتية من جهة ما صار نوعا، فلا يختص النظر بشيء منه دون شيء وحال دون حال، بل يتناول جميعه مطلقا : وذلك مثل المخروطات للهندسة. فيكون العلم بالموضوع الأخص جزءا من العلم الذي ينظر في الموضوع الأعم. وإما أن يكون نظره في الأخص، وإن كان قد صار أخ بفصل مقوم، فليس من جهة ذلك الفصل المقوم وما يعرض له من جهة نوعيته مطلقا، بل من جهة بعض عوارض تتبع ذلك الفصل ولواحقه، مثل نظر الطبيب في بدن الإنسان : فإن ذلك من جهة ما يصح ويمرض فقط. وهذا يفرد العلم بالأخص عن العلم بالعم ويجعله علما تحته. كما أن الطب ليس جزءا من العلم الطبيعي. بل علم موضوع تحته. وإما أن يكون الشيء الذي صار به أخص ليس يجعله نوعا بل يفرده صنفا، ويعارض فينظر فيه من جهة ما صار به أخص وصنفا، ليبحث أي عوارض ذاتية تلزمه. وهذا أيضا يفرد العلم بالأخص عن العلم بالأعم ويجعله علما تحته. وبالجملة فغن أقسام الموضوعات المخصصة التي العلم بها ليس جزءا من العلم بالموضوع الأعم، بل هو علم تحت ذلك العلم - أربعة : أحدهما أن يكون الشيء الذي صار به أخص عرضنا من الأعراض الذاتية معنا، فينظر في اللواحق التي تلحق الموضوع المخصص من جهة ما اقترن به ذلك العارض فقط.

كالطب الذي هو تحت العلم الطبيعي : فإن الطب ينظر في بدن الإنسان وجز من العلم الطبيعي ينظر أيضا في بدن الإنسان. لكن الجزء من العلم الطبيعي الذي ينظر في بدن الإنسان ينظر فيه على الإطلاق ويبحث عن عوارضه الذاتية على الإطلاق، التي تعرض له حيث هو إنسان، لا من حيث شرط يقرن به. وأما الطب فينظر فيه من جهة ما يصح ويمرض فقط. ويبحث عن عوارضه التي له من هذه الجهة. والقسم الثاني أن يكون الشيء الذي به صار أخص من الأعم عارضا غريبا ليس ذاتيا، ولكنه مع هيئته في ذات الموضوع، لا نسبة مجردة. وقد أخذ الموضوع مع ذلك العارض الغريب شيئا واحدا، ونظر في العوارض الذاتية التي تعرض له من جهة اقتران ذلك الغريب به، مثل النظر في الأكر المتحركة تحت النظر في المجسمات أو الهندسة. والقسم الثالث أن يكون الشيء الذي صار أخص من الأعم عارضا غريبا وليس هيئة في ذاته ولكن نسبة مجردة، وقد أخذ مع تلك النسبة شيئا واحدا ونظر في العوارض الذاتية التي تعرض له من جهة اقتران تلك النسبة به مثل النظر في المناظر فإنه يأخذ الخطوط مقترنة بالبصر فيضع ذلك موضوعا وينظر في لواحقها الذاتية. وهي لذلك ليست من الهندسة، بل تحت الهندسة. وهذه الأقسام الثلاثة تشترك في أن الشيء المقرون به العارض الموصوف هو من جملة طبيعة الموضوع للعلم الأعلى من العلمين فيحمل موضوع الأعلى عليه.

والقسم الرابع ألا يكون الأخص عليه الأعم، بل هو عارض لشيء من أنواعه كالغنم إذا قيست إلى موضوع العلم الطبيعي : فإنها من جملة عوارض تعرض لبعض أنواع موضوع العلم الطبيعي. ومع ذلك فقد أخذت النغم في علم الموسيقى من حيث قد اقترن بها أمر غريب منها ومن جنسها - وهو العدد - فتطلب لواحقها من جهة ما اقترن ذلك الغريب بها، لا من جهة ذاتها. وذلك كالاتفاق والاختلاف المطلوب في النغم. فحينئذ يجب أن يوضع لا تحت العلم الذي في جملة موضوعه بل تحت العلم منه ما اقترن به. وذلك مثل وضعنا الموسيقى تحت علم الحساب. وإنما قلنا " لا من جهة ذاتها " لأن النظر في النغمة من جهة ذاتها نظر في عوارض موضوع العلم الأعم أو عوارض عوارض أنواعه. وذلك جزء من اعلم الطبيعي لا علم تحته. والفرق بين هذا القسم والقسم الذي قبله - أعني القسم الذي جعلنا مثاله الأكر المتحركة أن ذلك العلم ليس موضوعا تحت العلم الناظر في العارض المقرون به، بل تحت العلم الذي ينظر في العام لموضوعه : إذ علم الأكر المتحركة ليس تحت الطبيعيات، بل تحت الهندسة. وأما هذا فهو موضوع تحت العلم الناظر في العارض المقرون به : لأن الموسيقى ليس تحت الطبيعي بل تحت الحساب. وأما الذي عمومه عموم الموجود والواحد فلا يجوز أن يكون العلم بالأشياء التي تحته جزءا من علمه : لأنها ليست ذاتية له على أحد وجهي الذاتي.

فلا العام يؤخذ حد الخاص ولا بالعكس؛ بل يجب أن تكون العلوم الجزئية ليست أجزاء منه. ولأن الموجود والواحد عامان لجميع الموضوعات، فيجب أن تكون سائر العلوم تحت العلم الناظر فيهما. ولأنه لا موضوع أعم منهما فلا يجوز أن يكون العلم الناظر فيهما تحت علم آخر. ولأن ما ليس مبدأ لوجود بعض الموجودات دون بعض، بل هو مبدأ لجميع الموجود المعلول )102 ب (، فلا يجوز أن يكون أن يكون النظر فيه في علم من العلوم الجزئية، ولا يجوز أن يكون بنفسه موضوعا لعلم جزئي، لأنه يقتضي نسبة إلى كل موجود. ولا هو موضوع العلم الكلى العام، لأنه ليس أمرا كليا عاما. فيجب أن يكون العلم به جزءا من هذا العلم. ولأنا قد وضعنا أن من مبادئ العلوم ما ليس بينا بنفسه، فيجب أن يبين في عم آخر إما جزئي مثله أو أعم منه فننتهي لا محالة إلى أعم العلوم. فيجيب أن تكون مبادئ سائر العلوم تصح ف هذا العلم. فلذلك يكون كأن جميع العلوم تبرهن على قضايا شرطية متصلة : مثلا إنه إن كانت الدائرة موجودة فالمثلث الفلاني كذا، أو المثلث الفلاني موجود. فإذا صير إلى الفلسفة الأولى يبين وجود المقدم فيبرهن أن المبدأ كالدائرة مثلا موجود. فحينئذ يتم برهان أن ما يتلوه موجود. فكأن ليس علم من الجزئية لم يبرهن على غير شرطي.

والصناعات المشتركة في موضوع هذا العلم ثلاثة : الفلسفة الأولى والجدل والسوفسطائية. والفلسفة الأولى تفارق الجدل والسوفسطائية في الموضوع وفي مبدأ النظر، وفي غاية النظر : أما في الموضوع فلأن الفلسفة الأولى إنما تنظر في العوارض الذاتية للموجود والواحد ومبادئهما ولا تنظر في العوارض الذاتية لموضوعات علم علم من العلوم الجزئية. والجدل والسوفسطائية ينظران في عوارض كل موضوع - كان ذاتيا أو غير ذاتي - ولا يقتصر ولا واحد منهما على عوارض الواحد والموجود. فالفلسفة الأولى أعم من العلوم الجزئية لعموم موضوعها. وهما أعم نظرا من العلوم الجزئية لنهما يتكلمان علة كل موضوع كلاما مستقيما كان أو معرجا، لكل بحسب صناعته. وقد تفارقهما من جهة المبدأ : لأن الفلسفة الأولى إنما تأخذ مبادئها من المقدمات البرهانية اليقينية. وأما الجدل فمبدؤه من المقدمات الذائعة المشهورة في الحقيقة. وأما السوفسطائية فمبدؤه من المقدمات المشبهة بالذائعة أو اليقينية من غير أن تكون كذلك في الحقيقة. وقد تفارقهما من جهة : لأن الغاية في الفلسفة الأولى إصابة الحق اليقين بحسب مقدور الإنسان. وغاية الجدل الارتياض في الإثبات والنفي المشهور تدرجا إلى البرهان ونفعا للمدينة. وربما كانت غايتها الغلبة بالعدل. وذلك العدل ربما كان بحسب المعاملة وربما كان بحسب النفع، وأما الذي بحسب المعاملة فإن يكون الإلزام واجبا مما يتسلم، وإن لم يكن اللازم حقا ولا صوابا.

وأما الذي بحسب النفع فربما كان بالحق وربما كان بالصواب المحمود. وغاية السوفسطائية الترائي بالحكمة والقهر بالباطل. واعلم أن اختلاف العلوم في موضوع واحد يكون علة وجهين : فإنه إما أن يكون أحد العلمين ينظر في الموضوع على الإطلاق والآخر في الموضوع من جهة ما مل ما أن " الإنسان " قد ينظر فيه جزء من العلم الطبيعي على الإطلاق وقد ينظر فيه الطب - وهو علم تحت العلم الطبيعي ولكن لا على الإطلاق، بل إنما ينظر فيه من جهة أنه يصح ويمرض.وإما أن يكون كل واحد من العلمين ينظر فيه من جهة دون الجهة التي ينظر الآخر فيها، مثل أن جسم العالم أو جرم الفلك ينظر فيه المنجم والطبيعي جميعا. ولكن جسم الكل هو موضوع للعلم الطبيعي بشرط " وذلك الشرط هو أن له مبدأ حركة وسكون بالذات. وينظر فيه المنجم بشرط : وذلك الشرط أن له كما وأنهما وان اشتركا في البحث عن كرية فلك الجسم. فهذا يجعل نظره من جهة ما هو كم وله أحوال تلحق الكم. وذلك يجعل نظره من جهة ما هو ذو طبيعة بسيطة هي مبدأ حركته وسكونه علة هيئته. ولا يجوز أن تكون هيئته التي يسكن عليها السكون المقابل للفساد والاستحالة هيئة مختلفة في أجزائه، فتكون في بعه زاوية ولا تكون في بعضه زاوية : لأن القوة الواحدة في مادة واحدة تفعل صورة متشابهة.

وأما المهندس فيقول إن الفلك كرى لأن مناظره كذا والخطوط الخارجة إليه توجب كذا. فيكون الطبيعي إنما ينظر من جهة القوى التي فيه. والمهندس من جهة الكم الذي له. فيتفق في بعض المسائل أن يتفقا لأن الموضوع واحد. وفي الأكثر يختلفان. ونقول من رأس إن العلوم المشتركة إما أن تشترك في المبادئ وإما أن تشترك في الموضوعات وإما في المسائل. والمشتركة في المبادئ فلسنا نعني بها المشتركة في المبادئ العامة لكل علم، بل المشتركة في المبادئ التي تعم علوما ما مثل العلوم الرياضية المشتركة في ان الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية. وتلك الشركة إما أن تكون على مرتبة واحدة كالهندسة والعدد في المبدأ الذي ذكرناه. وإما أن يكون المبدأ للواحد منهما أولا وللثاني بعده، مثل أن الهندسة وعلم المناظر، بل الحساب وعلم الموسيقى، يشتركان في هذا المبدأ. لكن الهندسة أعم موضوعا من علم المناظر. فلذلك يكون لها هذا المبدأ أولا. وبعدها للمناظر. وكذلك حال الحساب من الموسيقى. وإما أن يكون ما هو مبدأ في علم مسألة في علم آخر وهذا على وجهين : إما أن يكون العلمان مختلفي الموضوعين بالعموم والخصوص فيبين شيء في علم أعلى ويؤخذ مبدأ في علم أسفل، وهذا يكون مبدأ حقيقيا. أو يبين شيء في علم أسفل ويؤخذ مبدأ للعلم الأعلى، وهذا يكون مبدأ بالقياس إلينا.

وإما أن يكون العلمان غير مختلفين في العموم والخصوص، بل هما مثل الحساب والهندسة، فتجعل مسائل أحدهما مبادئ لمسائل الآخر : فإن كثيرا من مبادئ المقالة العاشرة من " كتاب الاسطقسات " عددية قد تبرهن عليها قبل في المقالات العددية. وهذا لا يمكن إذا لم يكن بين العلمين شركة في موضوع أو في جنس موضوع. وأما الشركة في المسائل فهي أن يكون المطلوب فيهما جميعا محمولا لموضوع واحد، وإلا فلا شركة. وهذا أيضا لا يمكن أن يكون إلا مع اشتراك العلمين في الموضوع. فإذن الشركة الأولية الأصلية التي للعلوم هي على موجب القسم الثالث، وهو الشركة في الموضوع على وجه من الوجوه المذكورة. وهي ثلاثة : إما أن يكون أحد الموضوعين أعم والآخر أخص كالطب والعلم الطبيعي؛ والهندسة والمخروطات، وسائر أشبه ذلك. وإما أن يكون لكل واحد من موضوعي علمين شيء خاص وشيء يشارك فيه الآخر كالطب والأخلاق. وإما أن يكون ذات الموضوع فيهما واحدا، ولكن أخذ باعتبارين مختلفين فصار باعتبار موضوعا لهذا وباعتبار موضوعا لذلك. كما أن جسم السماء والعالم موضوع لعلم الهيئة وللعلم الطبيعي. وإذا تكلمنا في مشاركة العلوم في الموضوعات والمبادي والمسائل، فيجب أن نتكلم في نقل البرهان.

|| الفصل الثامن في نقل البرهان من علم إلى علم وتناوله للجزئيات تحت الكليات وكذلك تناول الحد

نقل البرهان يقال على وجهين : فيقال أحدهما على أن يكون شيء مأخوذا مقدمة في علم ويكون برهانه في علم آخر، فيتسلم في هذا العلم وينقل برهانه إلى ذلك العلم، أي يحال به على العلم. ويقال على وجه آخر وهو أي يكون شيء مأخوذا في علم على انه مطلوب ثم يبرهن عليه ببرهان حده الوسط من علم آخر. فتكون أجزاء القياس - وهي الحدود - صالحة للوقوع في العلمين، كما يبرهن على زوايا مخروط البصر في علم المناظر بتقديرات هندسية على جهة لو جعلت معها تلك الزاوية هندسية محضة لكان البرهان عليها ذلك. وكذلك البراهين التي تقوم على الأعداد التي في علم التأليف وإن كان الداعي إلى هذا لا شيء من نفس الأمور، بل ضرورة ما على ما سنبينه بعد. ونحن نعني هاهنا بنقل البرهان ما كان على سبيل القسم الثاني : وذلك لا يمكن إلا أن يكون أحد العلمين تحت الآخر. وبالجملة يجب أن يشتركا في الموضوع حتى يشتركان في آثاره، إما على الإطلاق، وإما بوجه ما؛ وهذا الوجه هو أن أحدهما تحت الآخر. فحينئذ يجوز أن ينقل البرهان من العام إلى الخاص؛ فيكون العام يعطى العلة للخاص على ما سنوضحه بعد. وأما إذا اشتركا في الموضوع على الوجوه الأخرى فيمكن أن يتفقا في القياس : فإنه إذا كان الحد الوسط جنسا للأصغر أو فصلا مقوما أو شيئا من هذه المقومات، والكبر عارضا لذلك الجنس أو ذلك المقوم - )103 أ( وهو المأخذ الأول من مآخذ البرهانيات - أو كان )103 أ( الأوسط عارضا ذاتيا للأصغر؛

والأكبر عارضا ذاتيا آخر أو جنس عارض أو فصله أو شيئا مقوما له - وهو المأخذ الثاني من البرهانيات - ليس غيرهما على ما أوضحنا - كان نحو النظر في العلمين واحدا. وإن م يكن هكذا لم يكن القياس برهانيا في كليهما جميعا : بل عساه أن يكون برهانيا في أحدهما غير برهاني في الآخر؛ أو يكون في كليهما غير برهاني : إذ بينا أن البرهان لا يخلو عن أحد هذين المأخذين، وأشبعنا القول فيه. ثم من المحال أن يتفق في أحد المأخذين علمان متباينا الموضوع أو متباينا نحو النظر في الموضوع. ولهذا السبب ليس للمهندس أن يبين هل الأضداد بها علم واحد أولا : فإن الأضداد ليست من جملة موضوعات علمه ولا من العوارض الذاتية له أو لجنسه. وإذا كان الأمر على ما حققناه فيجب أن نعلم أنه إنما ينقل البرهان من علم أعلى إلى علم تحته كالبراهين الهندسية تستعمل في المناظر، والعددية تستعمل في التأليف. ويجب ألا يتفق بحثا علمين متباينين في الموضوعات والأعراض؛ وألا يكون شيء من العلوم ينظر في الأعراض الغريبة ولا في الأعراض التي تعرض للشيء لا بما هو هو مثل الحسن والقبيح إذا استعملا في الشكل والخط؛ والمقابلة إذا روعيت بين المستدير والمستقيم : فإن أمثال هذه وإن كانت تؤخذ بوجه ما في موضوعات الهندسة، فليست تعرض لها بما هي هي، بل هي عوارض خارجية قد تعرض لأشياء غير الجنس الذي يختص بموضوعات الهندسة.

هذا : وقد قيل في التعليم الأول : لما كان يجب أن تكون مقدمات البرهان كلية حتى تكون يقينية لا تتغير تغير الأمور الشخصية، ووجب أن تكون نتائجها كذلك كلية ودائمة، وجب ألا يكون برهان على الأشياء الجزئية الفاسدة؛ بل على أحوالها قياس ما يدل على أن الأمر هكذا فقط : لأنه لا يمكن أن يدل على انه يجب ألا يتغير. ولا أيضا بها علم إلا العلم الذي بطريق العرض. وأما اليقين فغنما يكون بالحكم الكلى الذي يعم الشخص وغيره، ثم عرض واتفق أن دخل هذا الشخص تحت ذلك الحكم دخولا لا تقتضيه نفس ذلك الحكم، ولا الشخص يقتضي دوامه تحته. فليس أحدهما يقتضي دوام النسبة مع الآخر. فإذن النسبة بينهما عارضة وقتا ما. والعلم إذن بالجزئي - أعني الشخص - علم بالعرض. ولذلك إذا زال عن الحس وقع فيه شك ولو في الذاتيات : مثل أنه هل زيد حيوان. فإنه إن مات أو فسد لم يكن حيوانا. وقيل في التعليم الأول أيضا انه فرض على الفاسد برهان كانت إحدى المقدمتين غير كلية - وهي الصغرى - وفاسدة. أما فاسدة فلأن المقدمات لو كانت دائمة لكانت النتيجة دائمة، فكان دائما يوصف الشخص الفاسد بالأكبر ولو بعد فساده. وهذا محال. وأما غير كلية فإن الكلية تبقى وهذا الشخص قد فسد، فكيف يمكن أن يحكم عليه بالكلية؟

وإنما يبقى الكل محمولا أياما ووقتا ما. ومحال أن يكون برهان وليست المقدمتان كليتين ودائمتين. فإذن لا برهان على الفاسد. ولا قياس أيضا كليا، بل قياسات في وقت. وسنبين بعد أن كل حد فإما أن يكون مبدأ برهان أو تمام برهان أو نتيجته - أو يكون برهانا متغيرا متقلبا؛ وتكون الأجزاء التي للحد مشتركة بين البرهان والحد. وإذ لا برهان عليها فلا حد لها. ثم الفاسدات إنما بفارق كل واحد منها إما شيئا خارجا عن نوعه، أو شيئا في نوعه. فأما مفارقته لما هو خارج عن نوعه فيجوز أن يكون بالمحمولات الذاتية. ولكن لا يكون ذلك بما هو هذا الشخص، بل بما له طبيعة النوع. واما الأشياء التي في نوعه فإنما يفارقها بأمور غير ذاتية، بل بخواص له عرضية، ويمكن أن تكون مشاركاته في نوعه بالقوة بلانهاية ، وله مع كل واحد منها فصل آخر عرضي لا ذاتي، فإن الأشياء التي تحت النوع الواحد متفق كلها في الذاتيات. فإذن لا يجوز أن يحد الشخص الفاسد والشخص المشارك في نوعه الأقرب حدا يكون له بما هو شخص أصلا، لأنه إن ميز بقول كان ذلك القول من عرضيات لا من ذاتيات، ومن عرضيات غير محدودة. وأما القول الذي من الذاتيات الذي يفرقه لا من أشخاص نوعه، بل من سائر الأنواع، فليس له لأنه هذا الشخص، بل لأن له طبيعة النوع.

فالحد للشخص الفاسد أيضا بالعرض مثل البرهان. ولقائل أن يقول: إنكم قد أشترطتم في مقدمات البراهين أن تكون كلية لا محالة؛ ونحن قد علمنا أن من مقدمات البراهين ما هي جزئية - وذلك إذا كانت المطالب جزئية. والبرهان الجزئي وإن لم يكن في شرف البرهان الكلي فإنه برهان يعطي اليقين والعلة، كما أن البرهان السالب وإن لم يكن في شرف البرهان الموجب، فإنه برهان يعطي اليقين والعلة في كثير من الأوقات.فيكون الجواب. إن " الكلى " يقال على وجهين : فيقال كلى لقياس الشخص المخصوص؛ ويراد به أن الحكم فيه على كلى، سواء كان على كله أو بعضه أو مهملا بعد أن يكون الموضوع كليا. ويقال كلى لقياس الجزئي والمهمل، ويراد به أن الحكم على موضوع كلى وعلى كله. والمقدمة الجزئية غير الشخصية: فإن موضوعها كلى. والبعض أيضا الذي يختص بالحكم منها وإن لم يكن معينا فإنه في الأكثر طبيعة كلية: كقولنا بعض الحيوان ناطق. فإذن الوجه الذي اشترطناه في هذا الموضوع تدخل فيه المقدمة الجزئية ولا تدخل الشخصية. وقيل في التعليم الأول : ولأن الأشياء الواجبة الوقوع المتكررة بالعدد قد يبرهن عليها وتحد مثل كسوف القمر، فحري أن يشك شاك أنه كيف وقع لها مع فسادها برهان واحد.والجواب: أن كسوف القمر على الإطلاق نوع ما بذاته مقول على كسوفات قمرية جزئية فاسدة، وذلك النوع طبيعة معقولة كلية.

فالبرهان والحد لتلك الطبيعة النوعية ذاتية ودائمة يقينية وكذلك الكسوف في وقت ما:فإنه وإن اتفق ألا يكون واحدا، فليس نفس تصوره كسوفا قمريا في وقت حاله وصفته كذا يمنع عن أن يقال على كثيرين حتى يكون في وقت ما بتلك الصفة كسوفات كذلك شمسية أو قمرية ؛ كما ليس تصور معنى الشمس والقمر يمنع أن يقال على كثيرين. وعلى ما سلف لك منا شرحه، فإن إنما صار الكسوف الواقع في وقت كذا غير كثير، لا لأن معناه إذا تصور منع أن تقع فيه شركة، بل اتفق لفقدان أمور أخرى من خارج ولاستحالتها : إذ ليست الشمس إلا واحدة، والقمر إلا واحدا، والعالم إلا واحدا؛ وعرض للكسوف ما عرض للقمر نفسه على ما سلف منا الكلام فيه. وأما كسوف ما معين مشار إليه في وقت ما معين، فإنما يتناوله البرهان بالعرض كما يتناول سائر الفاسدات. وليس يقوم بالبرهان على كسوف ما من جهة ما هو كسوف ما، بل من جهة ما هو كسوف على الإطلاق يشاركه فيه كل كسوف عددي كان وتكرر؛ أو جوز الوهم وجوده معه. ولقائل أن يقول إن الحاجة إلى كون مقدمات البرهان كلية لا تتبين إلا ببيان أن الفاسد لا يبقى به يقين؛ فكيف صار القوم يثبتون أن الفاسد لا برهان عليه لن مقدمات البرهان كلية؟ فالجواب أن الغرض ليس ذلك، ولكن معنى القول هو أنه لما كان الحكم إذا اخذ مقولا على الموضوع وليس دائما في كل واحد منه، حتى لم يكن كليا بحسب الكلى في البرهان، أعرض الحكم للشك والانتقاض إذ كان يتغير في البعض من الأعداد، والمتغير لا يقين به إذا اخذ مطلقا.

وكذلك حال الجزئي المتغير إذا كان الحكم مقولا على الموضوع وليس دائما في كل وقت له، فيعرض للشك والانتقاض إذ كان يتغير في البعض من الأزمنة، والمتغير لا يقين به : فكأنه يقول : السبب الذي أوقع في المور العامية حاجة إلى ان تكون مقدمات البراهين عليها كلية، وإلا منع اليقين، موجود بعينه في الحكم على الشخصيات، وذلك هو التغير وعدم الدوام، فيكون الكلى موردا للبينة على العلة، ل لأن يكون نفس مقدمة بيان.

|| الفصل التاسع في تحقيق مناسبة المقدمات البرهانية والجدلية لمطالبها، وكيف يكون اختلاف العلمين في إعطاء اللم والإن

قيل في التعليم الأول إنه يجب ألا يقتصر في إقامة )103 ب ( البرهان على أن تكون المقدمان صادقة، بل يجب أن تكون مع ذلك أولية غير ذات أوساط؛ ولا على أن تكون مع ذلك مقولة على الكل فقط، لكن يجب مع ذلك كله أن تكون مناسبة على ما أشرنا إليه مرارا كثيرة. فيكاد أن يكون القياس الذي أورده بروسن على توسيع الدائرة مأخوذا من مقدمات صادقة بينة بنفسها، مقولة على الكل، إلا أن كلامه ليس ببرهان هندسي : لأن مقدماته غير مناسبة. فبيانه كما علمت بالعرض؛ والعرض في هذا التربيع أن يبين أن دائرة مساوية لشكل مستقيم الخطوط كيف كان عدد أضلاعه، فإنه يمكن أن يحل إلى مثلثات مثلا، ثم يمكن أن يوجد لكل مثلثة مربع مساو لها، ولجملتها أيضا مربع واحد مساو، فيكون ذلك المربع مساويا للدائرة، فيكون ضلع ذلك المربع جذر الدائرة. فبين بروسن غرضه ذلك بان قال : إن الدائرة أكبر من كل شكل مستقيم الخطوط كثر الزوايا هو فيها، وأصغر من كل شكل مستقيم الخطوط كثير الزوايا هي فيه؛ فتكون مساوية لكل شكل مستقيم الخطوط كثير الزوايا هو أكبر من كل مستقيم خطوط يقع فيها، وأصغر من كل مستقيم خطوط يقع خارجا عنها. فقد وجد أيضا شكل مستقيم الخطوط مساو للدائرة. وقيل في التعليم الأول قول مجمل : وهو أن هذا الكلام بيان غير خاص بطريقة الهندسة، بل هو عام مشترك فيه ويوجد لأشياء أخرى ويطابقها، وليست تلك الأشياء متناسبة الجنس - أي مشتركة في الموضوع أو جنس الموضوع.

وقال بعضهم في بيان كون هذا القياس لا على الشروط البرهانية، إن السبب فيه أنه أخذ مقدمة غير خاصة بالمقادير، لأنه وضع في قوة كلامه " أن الأشكال التي هي أعظم من أشياء واحدة بعينها كالأشكال التي في الدائرة، وأصغر من أشياء واحدة بعينها كالأشياء المحيطة، هي أشياء متساوية " - أي كالدائرة - وذلك هو الشكل المستقيم الخطوط المذكور. قال : وهذه المقدمة غي خاصة بالأشكال، بل بالأعداد وبالأزمنة وغير ذلك. فلذلك صار البرهان غير مناسب. وأظن أن هذه المقدمة المستعملة في هذا القياس، وإن كانت غير خاصة بالمقادير، فهي خاصة بجنس المقادير - أعني الكم. والمقدمات التي هي من هذا الجنس مستعملة في العلوم : مثل أن الكل أزيد من الجزء، وأن كل كم إما مساو وإما أزيد وإما انقص. فإن هذين أولا للكم ثم للمقادير والعدد. وإذا أريد أن يجعلا خاصين بأحد الموضوعين قيل في المقادير إن الكل أعظم من الجزء. وقيل في الأعداد إن الكل أكبر من الجزء. وأيضا قيل في المقادير إن كل مقدار إما مساو لمقدار آخر أو أزيد أو انقص؛ وفي الأعداد كل عدد مساو لعدد آخر وإما أزيد وإما انقص. ومن هذا الجنس يقال تارة : إن المقادير المساوية لمقدار متساوية؛ وتارة الأعداد المساوية لعدد واحد متساوية؛ وما أشبه ذلك. وجميع هذه على نحو ما أنكره هذا المتأول.

وبالجملة فليس إنما يستعمل في العلوم الجزئية من المبادئ مبادئ خاصة المحمولات بموضوعاتها، بل والخواص بأجناسها أيضا التي تشترك فيها. ولكن ينقا من العموم إلى الخصوص بما قد أشير إليه. وهذا يمكن أن يعمل بهذه المقدمة فيقال : إن الأشكال أو المقادير ذوات الأشكال التي هي اصغر من أشكال بأعيانها وأكبر من أشكال بأعيانها فهي متساوية، فيصير حينئذ مبدأ ملائما. فإن لم يصر هذا مبدأ فلا واحد من تلك المبادئ الأخر. ولكن الوجه الذي عندي في هذا أن هذه إنما تنفع إذا أخذت هكذا : إن الدائرة واسطة بين أشكال بلا نهاية في القوة داخلة فيها، وأشكال بلا نهاية في القوة محيطة بها. أعني بالواسطة ما هو أكبر من كل هذه وأصغر من كل تلك بأعيانها. وهاهنا شكل مستقيم الخطوط لا محالة هو أكبر من جميع الداخلة وأصغر من جميع الخارجة. فالدائرة وذلك الشكل المستقيم الخطوط متساويان. فإن فرضت الأشكال أشكالا بأعيانها ولم تفرض غير متناهية، لم يجب أن يكون المتوسطان بينهما متساويين، إلا أن توضع تلك الأشكال على ترتيب متصل، وهذا لا يمكن في الأشكال، لأن كل شكل نفرضه أصغر من الدائرة فهناك شكل آخر أيضا أكبر منه وأصغر من الدائرة. بل يحتاج أن تقع هذه الداخلة والخارجة أشكالا بالقوة بغير نهاية، فيكون حينئذ قد أخل من وجهين : أحدهما في البرهان والآخر في المطلوب.

أما في البرهان فلأنه تكلم علة أمور بالقوة وجعل منها المقدمات : وليس ما بالقوة من العوارض الذاتية بالمقادير والأشكال، ولا من العوارض الذاتية بجنس الكم، بل أعم من جميع ذلك لنه من العوارض الذاتية الموجود. وإنما ينقل من العلم الأعلى الناظر في الموجود المطلق بما هو موجود، وما يعرض له بذاته من جهة ما هو موجود، إلى العلوم الناظرة في أشياء تحت الموجود، إذا كانت تلك الأشياء من شأنها أن تكون بالقوة وبالفعل كالأمور القابلة للتغير والحركة. وأما الصورة الهندسية فإنما تؤخذ مجردة عن المواد، ومشارا إليها في الوهم والعقل بالفعل على أنها أمور موجودة. وأما الخلل في المطلوب فهو شبيه هذا بعينه : لأن ذلك المضلع المتوسط ليس مشارا إليه بالفعل. إنما نشير إليه على انه موجود بالقوة بين أمور ما بالقوة مجهولة. والبيان الذي يبين أن مضلعا مثل هذا ليس يكون أيضا هندسيا : بل إما جدليا وإما منطقيا - أي من العوارض الغريبة. وأنا أظن أنه بهذا السبب صار هذا القياس ليس برهانيا ولا ذاتيا للهندسة بل خارجيا. وقيل في التعليم الأول يجب أن يكون الحد الأوسط من العوارض الذاتية والمحمولات الذاتية حتى يكون البرهان مناسبا ويكون إنما قام البرهان على الشيء من جهة ما هو هو. مثلا لو أردنا أن نبين أن ثلاث زوايا مساوية لقائمتين، فيجب أن نأخذ الحد الأوسط من الأمور الذاتية للمثلث أو لجنس المثلث : وبالجملة للموضوع الذي المثلث من عوارضه الذاتية.

فإن جاء حد أوسط من جنس آخر، فيجب أن يكون من جنس أعلى وينقل عنه إلى ما تحته كما بينا من حال الهندسة والمناظر، والحساب والموسيقى. ويكون السبب في ذلك هو المشاركة في الموضوع بوجه ما على ما قيل من قبل. فيكون حينئذ العلم الأسفل يعطى برهان إن، والعلم الأعلى يعطى برهان لم. وذلك لأن المقدمات تكون في العلم الأسفل مأخوذة مسلمة على سبيل موضوعات أو مصادرات غير معلومة العلل، ومعلوم أن نتائجها لا تكون على الحقيقة يقينية ما لم يحصل اليقين بمقدماتها. وإنما يحصل اليقين بمقدماتها في العلم الأعلى، إذ كان الوسط إنما هو بالذات في العلم الأعلى. فهناك نظفر بالعلل والأسباب الذاتية. فإن نقل أحد ذلك البرهان من العلم الأعلى إلى الأسفل، فقد أدخل في العلم الأسفل ما ليس منه. وقد ظن قوم أن المراد في ذلك أن العلم الأعلى يعطى اللم في المسألة بعينها التي يعطى العلم الأسفل فيها الإن، وهذا غير سديد : لأنه على هذا التأويل يجب أن تجعل المسألة فيهما واحدة بعينها، فيكون العلم الأسفل مشاركا للعلم الأعلى في المسائل، ويكون لا محالة مشاركا في الأمور الذاتية للموضوع في المسألة، فيكون مشاركا في الأوسط، فيكون صالحا لأن يبرهن في كل واحد منهما بما يبرهن به في الآخر، ولا يفترقان بأن هذا يعطي الإن وذلك يعطي اللم بل يجب أن يعلم أن الأعلى إنما يعطي اللم على الوجه الذي قلناه، أو على وجه بيناه حيث تكلمنا في حال الموسيقى والمناظر، لا على الوجه الذي قيل.

وبالحقيقة فإن الوجه الذي قيل في الموسيقى والمناظر فهو رخصة تدعو إليه الضرورة وقصور الإنسان عن إعداد ما يحتاج إليه قبل وقته لنفسه فضلا عن غيره ممن ينظر نظرا في أمر يحتاج إلى عدة. ولولا ذلك لكان بالحرى أن يبرهن على أحوال الخطوط التي تؤخذ في المناظر، وأحوال الأعداد التي تؤخذ في الموسيقى، لا في علمي المناظر والموسيقى، بل في علمي الهندسة والحساب )104 - أ(، وبعد نتائجها لأصحاب المناظر والموسيقى. ولكن لما كانت المنة الإنسانية قاصرة عن معرفة جميع المقدمات التي تتفق إليها في المناظر والموسيقى حاجة ما - إذ كان ذلك كثيرا جدا - لم يمكن إعدادها إعدادا مستوفى، بل أعد من ذلك ما تفتقر إليه الأصول دون الفروع، أو تفتقر إليه الأصول المشعور بها دون أصول يشعر بها بعد. فلما أوقع الإمعان في الاستنباط حاجة إلى مقدمات أخرى كسل عن أن تفرد عن العلمين وتلحق بالعلم الذي هو منه. ولنرجع إلى ذكر اختلاف معونة العلمين على اللم والإن فنقول: أما العلمان المختلفان في العلو والدنو ففي الأكثر إنما يتم البرهان المعطى للم من العلم الأعلى للأسفل بأن يعطى الأعلى الأسفل مقدمات تؤخذ مبادئ البرهان. ومن هذا القبيل أيضا أن يكون في أحدهما برهان حده الأوسط علة ما، وفي الثاني برهان آخر حده الأوسط علة ما أخرى قبل تلك العلة - وهو على العلة.

فيكون الأسفل لم يعط العلة بالتمام. وكثيرا ما تكون أمثال هذه المسائل مرددة في العلمين. والسبب في ترديدها قصور منن الناس عن المبالغة في التمييز. مثاله أن العلم الطبيعي والفلسفة الأولى يشتركان في النظر في تشابه الحركة الأولى وثباتها. ولكن العلم الطبيعي يعطي العلة التي هي الطبيعة التي لا ضد لها، والمادة البسيطة التي لا اختلاف فيها، فيمنع أن يعرض فساد أو تغير. والفلسفة الأولى تعطي العلة الفاعلة المفارقة التي هي المحض والعقل المحض، والعلة الغائية الأولى التي هي الوجود المحض. والبرهان في العلمين مختلفان، لكن العلم الطبيعي مع انه أعطى برهانا ما فإنه لم يعط البرهان اللمي مطلقا، بل أعطى أن ذلك متشابه ما دامت المادة موجودة وتلك الطبيعة موجودة. والعلم الأعلى أعطى البرهان اللمي الدائم مطلقا، واعطى علة دوام المادة والطبيعة التي لا ضد لها فيدوم مقتضاها. وكذلك العلم الطبيعي يعطى العلة في كون الأرض غير كرية بالتحقيق، ووقوع الماء في قصور منها حتى ينكشف أديمها في بعض النواحي. فيكون سبب ذلك في العلم الطبيعي أن الماء بالطبع سيال إلى القعور والأرض يابسة لا تتشكل بذاتها؛ بل تحفظ الأشكال الاتفاقية. فإذا اتفق لأجزائها كون وفساد بق مكان الفاسد قعرا ووهدة، ولم يجتمع لأجله الباقي على الشكل الكرى، وبقى مكان الكائن ربوة. وكذلك الحال عند اتفاق سائر الأسباب التي توجب نقل جزء منها عن موضعه.

وأما الماء والهواء وغير ذلك فكل يجتمع على شكله إذا زيد عليه أو نقص منه. وذلك الشكل هو الشكل البسيط الكرى الذي لا يجوز غيره أن يكون مقتضى طبيعة البسيط. وأما في الفلسفة الأولى فتكون العلة لهذا مثلا من جهة الغاية : وهو أن تستقر الكائنات على مواضعها الطبيعية. والحال في البرهانين ما قلناه. فهذا ما هو على الأكثر من حال معونة الأعلى في اللم. وأما في الأقل فربما أخذ العلم الأعلى مبادئ اللم من العلم السفل بعد ألا تكون تلك المبادئ متوقفة في الصحة على صحة مبادئ إنما تبين في العلم الأعلى، أو تكون تبين بمبادئ من العلم الأعلى، لكن إنما تبين بها ثانيا من العلم الأعلى مسائل ليست مبادئ لها وللجزء فيه من هذا العلم الأسفل. بل كما أن بعض مسائل علم واحد تكون مبادئ بالقياس إلى بعض مسائل منه بواسطة مسائل منه هي أقرب إلى المبادئ منها؛ فلا يبعد أن تكون مسائل علم ما تتبين بمبادئ من علم آخر، ثم تصير تلك المسائل مبادئ لمسائل أخرى من ذلك العلم الآخر بلا دور. فيكون هذا حال مسائل تتبين في علم أسفل بمبادئ من علم أعلى؛ ثم تبين بها مسائل ما من علم أعلى. وإما أن تكون هذه المبادئ المأخوذة من العلم الأسفل لا تتبين بمبادئ من العلم الأعلى بوجه، وذلك مثل أن تبين بالمبادئ البينة بأنفسها أو الحس أو التجربة.

وإذا كانت هذه مبادئ مسائل من العلم الجزئي هي مبادئ لمسائل من العلم الأعلى، صارت بوساطة العلم الجزئي مبدأ ما لمسائل من العلم الأعلى. لكن المبنى على الحس والتجربة لا يعطى اللم في علم أسفل ولا علم فوق، بل إنما يمكن أن يعطي اللم من هذه في العلم الأعلى ما كان مبنيا على المبادئ البينة بنفسها. واعلم أن الأمور الجزئية الحسية والتجريبية هي اقرب إلى العلوم الجزئية منها إلى العلوم الكلية، كما أن الأمور العامة العقلية أولى بأن تكون المبادئ المقتضبة منها مبادئ العلوم الكلية؛ فإن ما كان أشد عموما فهو أولى بأن يكون مبدأ للعلم الذي هو أشد عموما. وأما العلوم التي ليس بعضها تحت بعض ولا تحت جزء بعض، فكثيرا ما يكون أحد العلمين معطيا في مسألة واحدة بعينها برهان الإن؛ والآخر معطيا فيه برهان اللم. مثل أن العلم الرياضي يعطي في كرية الماء برهان إن بالدليل؛ والعلم الطبيعي يعطي برهان اللم. وأيضا كذلك القول في كرية الأرض ووقوعها في الوسط؛ وكرية الأجسام السماوية؛ فإن الرياضي يعطي برهان الإن والطبيعي يعطي برهان اللم في جميع ذلك. وكثيرا ما يتفق أن يكون أحد هذين العلمين من هذه العلوم التي ليس بعضها تحت بعض يعطي الآخر مبدأ لم مثل العدد والهندسة في مسائل المقالة العاشرة. ولا يتفق في العلوم الجزئية أن يعطي علمان معا برهان اللم لمسألة واحدة.

ونحن نخبر من بعد عن العلة في ذلك. فإنا سنوضح بعد أن العلل كم هي، وأنها كيف تكون حدودا وسطى. وإذا كانت حدودا وسطى كيف تكون حتى تكون معطية البرهان التام. وأما هاهنا فنقول على الجملة إن الأسباب أربعة : مبدأ حركة - أي الفاعل وما في جملته - والموضوع وما في جملته، والصورة وما يجري مجراها، والغاية وهي التمام الذي لأجله يكون ما يكون، وإليه نسوق مبدأ الحركة وما يجري مجراه. وقد يتفق أن تجتمع هذه الأسباب كلها لشيء واحد بالذات. وربما كان الشيء ليس له من الأسباب إلا الفاعل والغاية فقط كالعقول المفارقة. وربما كان للشيء جميع هذه الأسباب. وإذا لم يكن للشيء مادة وحركة فإن الفاعل يقال له إنه فاعل، فبنحو آخر يقال : وتكون نسبته إليه نسبة داخلة في صورته. وكذلك غايته. فكل ما هو مجرد عن المادة فإنما يمكن أن يعطى من الأسباب ما هو صورته فقط. وتسمى العلوم المختصة بمثله علوما انتزاعية. فمن العلوم الانتزاعية ما انتزاعيته بالذات كالعلوم الناظرة في الموجودات التي صورها مفارقة للمواد على الإطلاق. ومنها ما هي انتزاعيته بالحد كالعلوم الرياضية. فإن موضوعاتها أمور غير مفارقة الذات للموضوعات؛ ولكن مفارقة الحدود لها؛ وذلك لن موضوعاتها أمور غير معينة بالنوع : فغن المثلث كما يكون في خشبة كذلك يكون في ذهب.

فليس تقتضي طباعها موضوعا معينا، بل كيف اتفق. فليس شيء من الموضوعات التي توجد فيه داخلة في حدودها لهذا السبب. وأما الصور الطبيعية فإن لكل واحدة منها مادة ملائمة لها بالنوع لا يمكن أن توجد تلك الصورة منها مفارقة لها، ولا في مادة أخرى. فطباع تلك الصورة مختصة بتلك المادة. فلذلك تدخل المواد في حدودها. والأمور الطبيعية هي التي تجتمع فيها بالذات هذه العلل كلها. ثم من المعلوم أن ما كانت الحدود الوسطى في برهانه مأخوذة من علل صورية فقط، فلا يجوز أن يشترك في البرهان عليه علمان - إذا أريد بالبرهان برهان اللم. وأما إذا كانت له علل مختلفة، فلا يخلو إما أن يكون بعض الأسباب خارجة عن موضوع الصناعة مثل السبب الأول الفاعل للأمور الطبيعية على الإطلاق، والغاية القصوى، فإنها مفارقة للموجودات الطبيعية. أما السبب الفاعل فبالذات، وأما الغاية القصوى لها فمن وجه بالحد ومن وجه بالذات. وإما أن تكون كل تلك داخلة في موضوع الصناعة : أي إما كائنة أنواعا لها )104 - ب ( أو كائنة من عوارضه الذاتية مثل السبب الفاعلي والتمامي والمادي والصوري لموجودات ما طبيعية، دون العامة للكل مثل أسباب الإنسان أو أسباب نوع جنس آخر من الكائنات الطبيعية أو الطبيعيات التي ليس بكائنة، فإن أسبابها الظاهرة كلها طبيعية. ونشرح هذا فيما هو أظهر كالإنسان، فإن سببه الفاعل الظاهر إما إنسان أو نطفة أو قوة في نطفة وصورة فيها.

وهذه الثلاثة إما نوع موضوع الصناعة وإما صورة وإما عرض ذاتي داخل في موضوع العلم الطبيعي الذي هو الجسم من جهة ما يتحرك ويسكن. وسببه المادي إما الأركان أو الأخلاط أو الأعضاء، وهو من أنواع الجسم الطبيعي. وسببه الصوري النفس، وهو، من حيث هو، صورة ما للجسم الطبيعي وكمال ما له، وسببه الغائي الكمالي الذي يخصه، وجود أكمل جوهر يمكن حصوله من مبادئ كائنة فاسدة حصولا متحدا من نفس وبدن، حتى يكون من شانه أن تبقى نفسه للسعادة. وهذا الكمال من عوارض الجسم الطبيعي التي لا يمكن أن توجد في غيره. ويشبه أن يكون الفاعل والصورة والغاية في الأمور الطبيعية واحدا بالنوع، وأن تكون الغاية التي هي غير الصورة في الطبيعيات خارجة عن فعل الطبيعة، ومن عند مبدأ أعلى من الطبيعة وغاية له، مل أن فاعل الإنسان إنسانية ما، وصورته إنسانيته، وهي غاية الفاعل الطبيعي. وأما الكمال الآخر كالطحن الذي هو الغاية المقصودة في تعريض الأضراس للطحن، فهي مقصودة عند مبدأ أعلى من الطبيعة. وأما نفس التعريض فإنه غاية للفاعل الطبيعي ومقصود له. فكأن الغاية في الطبيعيات غايتان : غاية هي صورة - وهي نهاية حركة وتمام محرك طبيعي - مثل التعريض - وغاية بعد الصورة ليست الصورة المقصودة قصدا أوليا في حركة التكوين، وهي مثل الطحن. وهي غاية لفاعل أعلى من الطبيعة.

ونقول بقول مطلق إن المادة والصورة لا يجوز أن يكونا غريبين من جنس الصناعة؛ والفاعل والغاية ربما كانا غريبين. فإذا مهدنا هذه الأصول فنقول : إذا أمكن أن تكون بعض أسباب الشي خارجا عن موضوع صناعته وواقعا في صناعة أخرى، أمكن أن يكون على المسألة برهانان من علمين. وأما إذا كانت الأسباب متعلقة بالموضوع غير غريبة منه، لم يمكن في غير ذلك العلم إعطاء برهان اللم. فقد اجتمع من جميع ما قلناه أنه لا سبل إلى إقامة البراهين إلا من مبادئ خاصة. وبهذا السبب نغلط فنظن في كثير من الأشياء أنا علمناه بالحقيقة إذا كانت المقدمات المأخوذة في قياساتها صادقة ولا نكون علمناه العلم الحقيقة إذا لم تكن مناسبة.

|| الفصل السابع في اختلاف العلوم واشتراكها بقول مفصل

نقول إن اختلاف العلوم الحقيقية هو بسبب موضوعاتها. وذلك السبب إما اختلاف الموضوعات وإما اختلاف موضوع. ولنفصل أقسام الوجه الأول ونقول : إن اختلاف موضوعات العلوم إما على الإطلاق من غير مداخلة - مثل اختلاف موضوعي الحساب والهندسة، فليس شيء من موضوع هذا في موضوع ذلك - وغما مع مداخلة مثل أن يكون أحدهما يشارك الآخر في شيء. وهذا على وجهين : إما أن يكون أحد الموضوعين أعم كالجنس، والآخر أخص كالنوع أو الأعراض الخاصة بالنوع. وإما أن يكون في الموضوعين شيء مشترك وشيء متباين مثل علم الطب وعلم الخلاق : فإنهما يشتركان في قوى نفس الإنسان من جهة ما الإنسان حيوان، ثم يختص الطب بالنظر في جسد الإنسان وأعضائه، ويختص علم الخلاق بالنظر في النفس الناطقة وقواها العملية. وأما القسم الأول من هذين القسمين فإما أن يكون العام فيه عمومه للخاص عموم الجنس أو عموم اللوازم مثل عموم الواحد والموجود. ولنؤخر الآن هذا القسم. وأما الذي عمومه فيه عموم الجنس للنوع فهو كالنظر في المخروطات على انها من المجسمات، والمجسمات على أنها من المقادير. وأما الذي عمومه كالجنس لعارض النوع فمثل موضوع الطبيعي وموضوع الموسيقى : فإن موضوع الموسيقى عارض نوع من موضوع العلم الطبيعي. وهذا القسم نقسمه على قسمين : قسم يجعل الأخص من جملة الأعم وفي علمه حتى يكون النظر فيه جزءا من النظر في الأعم.

وقسم يفرد الأخص من الأعم ولا يجعل النظر فيه جزءا من النظر في الأعم. ولكن يجعله علما تحته. والسبب في هذا الانقسام هو أن الأخص إما أن يكون إنما صار أخص بسبب فصول ذاتية ثم طلبت عوارضه الذاتية من جهة ما صار نوعا، فلا يختص النظر بشيء منه دون شيء وحال دون حال، بل يتناول جميعه مطلقا : وذلك مثل المخروطات للهندسة. فيكون العلم بالموضوع الأخص جزءا من العلم الذي ينظر في الموضوع الأعم. وإما أن يكون نظره في الأخص، وإن كان قد صار أخ بفصل مقوم، فليس من جهة ذلك الفصل المقوم وما يعرض له من جهة نوعيته مطلقا، بل من جهة بعض عوارض تتبع ذلك الفصل ولواحقه، مثل نظر الطبيب في بدن الإنسان : فإن ذلك من جهة ما يصح ويمرض فقط. وهذا يفرد العلم بالأخص عن العلم بالعم ويجعله علما تحته. كما أن الطب ليس جزءا من العلم الطبيعي. بل علم موضوع تحته. وإما أن يكون الشيء الذي صار به أخص ليس يجعله نوعا بل يفرده صنفا، ويعارض فينظر فيه من جهة ما صار به أخص وصنفا، ليبحث أي عوارض ذاتية تلزمه. وهذا أيضا يفرد العلم بالأخص عن العلم بالأعم ويجعله علما تحته. وبالجملة فغن أقسام الموضوعات المخصصة التي العلم بها ليس جزءا من العلم بالموضوع الأعم، بل هو علم تحت ذلك العلم - أربعة : أحدهما أن يكون الشيء الذي صار به أخص عرضنا من الأعراض الذاتية معنا، فينظر في اللواحق التي تلحق الموضوع المخصص من جهة ما اقترن به ذلك العارض فقط.

كالطب الذي هو تحت العلم الطبيعي : فإن الطب ينظر في بدن الإنسان وجز من العلم الطبيعي ينظر أيضا في بدن الإنسان. لكن الجزء من العلم الطبيعي الذي ينظر في بدن الإنسان ينظر فيه على الإطلاق ويبحث عن عوارضه الذاتية على الإطلاق، التي تعرض له حيث هو إنسان، لا من حيث شرط يقرن به. وأما الطب فينظر فيه من جهة ما يصح ويمرض فقط. ويبحث عن عوارضه التي له من هذه الجهة. والقسم الثاني أن يكون الشيء الذي به صار أخص من الأعم عارضا غريبا ليس ذاتيا، ولكنه مع هيئته في ذات الموضوع، لا نسبة مجردة. وقد أخذ الموضوع مع ذلك العارض الغريب شيئا واحدا، ونظر في العوارض الذاتية التي تعرض له من جهة اقتران ذلك الغريب به، مثل النظر في الأكر المتحركة تحت النظر في المجسمات أو الهندسة. والقسم الثالث أن يكون الشيء الذي صار أخص من الأعم عارضا غريبا وليس هيئة في ذاته ولكن نسبة مجردة، وقد أخذ مع تلك النسبة شيئا واحدا ونظر في العوارض الذاتية التي تعرض له من جهة اقتران تلك النسبة به مثل النظر في المناظر فإنه يأخذ الخطوط مقترنة بالبصر فيضع ذلك موضوعا وينظر في لواحقها الذاتية. وهي لذلك ليست من الهندسة، بل تحت الهندسة. وهذه الأقسام الثلاثة تشترك في أن الشيء المقرون به العارض الموصوف هو من جملة طبيعة الموضوع للعلم الأعلى من العلمين فيحمل موضوع الأعلى عليه.

والقسم الرابع ألا يكون الأخص عليه الأعم، بل هو عارض لشيء من أنواعه كالغنم إذا قيست إلى موضوع العلم الطبيعي : فإنها من جملة عوارض تعرض لبعض أنواع موضوع العلم الطبيعي. ومع ذلك فقد أخذت النغم في علم الموسيقى من حيث قد اقترن بها أمر غريب منها ومن جنسها - وهو العدد - فتطلب لواحقها من جهة ما اقترن ذلك الغريب بها، لا من جهة ذاتها. وذلك كالاتفاق والاختلاف المطلوب في النغم. فحينئذ يجب أن يوضع لا تحت العلم الذي في جملة موضوعه بل تحت العلم منه ما اقترن به. وذلك مثل وضعنا الموسيقى تحت علم الحساب. وإنما قلنا " لا من جهة ذاتها " لأن النظر في النغمة من جهة ذاتها نظر في عوارض موضوع العلم الأعم أو عوارض عوارض أنواعه. وذلك جزء من اعلم الطبيعي لا علم تحته. والفرق بين هذا القسم والقسم الذي قبله - أعني القسم الذي جعلنا مثاله الأكر المتحركة أن ذلك العلم ليس موضوعا تحت العلم الناظر في العارض المقرون به، بل تحت العلم الذي ينظر في العام لموضوعه : إذ علم الأكر المتحركة ليس تحت الطبيعيات، بل تحت الهندسة. وأما هذا فهو موضوع تحت العلم الناظر في العارض المقرون به : لأن الموسيقى ليس تحت الطبيعي بل تحت الحساب. وأما الذي عمومه عموم الموجود والواحد فلا يجوز أن يكون العلم بالأشياء التي تحته جزءا من علمه : لأنها ليست ذاتية له على أحد وجهي الذاتي.

فلا العام يؤخذ حد الخاص ولا بالعكس؛ بل يجب أن تكون العلوم الجزئية ليست أجزاء منه. ولأن الموجود والواحد عامان لجميع الموضوعات، فيجب أن تكون سائر العلوم تحت العلم الناظر فيهما. ولأنه لا موضوع أعم منهما فلا يجوز أن يكون العلم الناظر فيهما تحت علم آخر. ولأن ما ليس مبدأ لوجود بعض الموجودات دون بعض، بل هو مبدأ لجميع الموجود المعلول )102 ب (، فلا يجوز أن يكون أن يكون النظر فيه في علم من العلوم الجزئية، ولا يجوز أن يكون بنفسه موضوعا لعلم جزئي، لأنه يقتضي نسبة إلى كل موجود. ولا هو موضوع العلم الكلى العام، لأنه ليس أمرا كليا عاما. فيجب أن يكون العلم به جزءا من هذا العلم. ولأنا قد وضعنا أن من مبادئ العلوم ما ليس بينا بنفسه، فيجب أن يبين في عم آخر إما جزئي مثله أو أعم منه فننتهي لا محالة إلى أعم العلوم. فيجيب أن تكون مبادئ سائر العلوم تصح ف هذا العلم. فلذلك يكون كأن جميع العلوم تبرهن على قضايا شرطية متصلة : مثلا إنه إن كانت الدائرة موجودة فالمثلث الفلاني كذا، أو المثلث الفلاني موجود. فإذا صير إلى الفلسفة الأولى يبين وجود المقدم فيبرهن أن المبدأ كالدائرة مثلا موجود. فحينئذ يتم برهان أن ما يتلوه موجود. فكأن ليس علم من الجزئية لم يبرهن على غير شرطي.

والصناعات المشتركة في موضوع هذا العلم ثلاثة : الفلسفة الأولى والجدل والسوفسطائية. والفلسفة الأولى تفارق الجدل والسوفسطائية في الموضوع وفي مبدأ النظر، وفي غاية النظر : أما في الموضوع فلأن الفلسفة الأولى إنما تنظر في العوارض الذاتية للموجود والواحد ومبادئهما ولا تنظر في العوارض الذاتية لموضوعات علم علم من العلوم الجزئية. والجدل والسوفسطائية ينظران في عوارض كل موضوع - كان ذاتيا أو غير ذاتي - ولا يقتصر ولا واحد منهما على عوارض الواحد والموجود. فالفلسفة الأولى أعم من العلوم الجزئية لعموم موضوعها. وهما أعم نظرا من العلوم الجزئية لنهما يتكلمان علة كل موضوع كلاما مستقيما كان أو معرجا، لكل بحسب صناعته. وقد تفارقهما من جهة المبدأ : لأن الفلسفة الأولى إنما تأخذ مبادئها من المقدمات البرهانية اليقينية. وأما الجدل فمبدؤه من المقدمات الذائعة المشهورة في الحقيقة. وأما السوفسطائية فمبدؤه من المقدمات المشبهة بالذائعة أو اليقينية من غير أن تكون كذلك في الحقيقة. وقد تفارقهما من جهة : لأن الغاية في الفلسفة الأولى إصابة الحق اليقين بحسب مقدور الإنسان. وغاية الجدل الارتياض في الإثبات والنفي المشهور تدرجا إلى البرهان ونفعا للمدينة. وربما كانت غايتها الغلبة بالعدل. وذلك العدل ربما كان بحسب المعاملة وربما كان بحسب النفع، وأما الذي بحسب المعاملة فإن يكون الإلزام واجبا مما يتسلم، وإن لم يكن اللازم حقا ولا صوابا.

وأما الذي بحسب النفع فربما كان بالحق وربما كان بالصواب المحمود. وغاية السوفسطائية الترائي بالحكمة والقهر بالباطل. واعلم أن اختلاف العلوم في موضوع واحد يكون علة وجهين : فإنه إما أن يكون أحد العلمين ينظر في الموضوع على الإطلاق والآخر في الموضوع من جهة ما مل ما أن " الإنسان " قد ينظر فيه جزء من العلم الطبيعي على الإطلاق وقد ينظر فيه الطب - وهو علم تحت العلم الطبيعي ولكن لا على الإطلاق، بل إنما ينظر فيه من جهة أنه يصح ويمرض.وإما أن يكون كل واحد من العلمين ينظر فيه من جهة دون الجهة التي ينظر الآخر فيها، مثل أن جسم العالم أو جرم الفلك ينظر فيه المنجم والطبيعي جميعا. ولكن جسم الكل هو موضوع للعلم الطبيعي بشرط " وذلك الشرط هو أن له مبدأ حركة وسكون بالذات. وينظر فيه المنجم بشرط : وذلك الشرط أن له كما وأنهما وان اشتركا في البحث عن كرية فلك الجسم. فهذا يجعل نظره من جهة ما هو كم وله أحوال تلحق الكم. وذلك يجعل نظره من جهة ما هو ذو طبيعة بسيطة هي مبدأ حركته وسكونه علة هيئته. ولا يجوز أن تكون هيئته التي يسكن عليها السكون المقابل للفساد والاستحالة هيئة مختلفة في أجزائه، فتكون في بعه زاوية ولا تكون في بعضه زاوية : لأن القوة الواحدة في مادة واحدة تفعل صورة متشابهة.

وأما المهندس فيقول إن الفلك كرى لأن مناظره كذا والخطوط الخارجة إليه توجب كذا. فيكون الطبيعي إنما ينظر من جهة القوى التي فيه. والمهندس من جهة الكم الذي له. فيتفق في بعض المسائل أن يتفقا لأن الموضوع واحد. وفي الأكثر يختلفان. ونقول من رأس إن العلوم المشتركة إما أن تشترك في المبادئ وإما أن تشترك في الموضوعات وإما في المسائل. والمشتركة في المبادئ فلسنا نعني بها المشتركة في المبادئ العامة لكل علم، بل المشتركة في المبادئ التي تعم علوما ما مثل العلوم الرياضية المشتركة في ان الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية. وتلك الشركة إما أن تكون على مرتبة واحدة كالهندسة والعدد في المبدأ الذي ذكرناه. وإما أن يكون المبدأ للواحد منهما أولا وللثاني بعده، مثل أن الهندسة وعلم المناظر، بل الحساب وعلم الموسيقى، يشتركان في هذا المبدأ. لكن الهندسة أعم موضوعا من علم المناظر. فلذلك يكون لها هذا المبدأ أولا. وبعدها للمناظر. وكذلك حال الحساب من الموسيقى. وإما أن يكون ما هو مبدأ في علم مسألة في علم آخر وهذا على وجهين : إما أن يكون العلمان مختلفي الموضوعين بالعموم والخصوص فيبين شيء في علم أعلى ويؤخذ مبدأ في علم أسفل، وهذا يكون مبدأ حقيقيا. أو يبين شيء في علم أسفل ويؤخذ مبدأ للعلم الأعلى، وهذا يكون مبدأ بالقياس إلينا.

وإما أن يكون العلمان غير مختلفين في العموم والخصوص، بل هما مثل الحساب والهندسة، فتجعل مسائل أحدهما مبادئ لمسائل الآخر : فإن كثيرا من مبادئ المقالة العاشرة من " كتاب الاسطقسات " عددية قد تبرهن عليها قبل في المقالات العددية. وهذا لا يمكن إذا لم يكن بين العلمين شركة في موضوع أو في جنس موضوع. وأما الشركة في المسائل فهي أن يكون المطلوب فيهما جميعا محمولا لموضوع واحد، وإلا فلا شركة. وهذا أيضا لا يمكن أن يكون إلا مع اشتراك العلمين في الموضوع. فإذن الشركة الأولية الأصلية التي للعلوم هي على موجب القسم الثالث، وهو الشركة في الموضوع على وجه من الوجوه المذكورة. وهي ثلاثة : إما أن يكون أحد الموضوعين أعم والآخر أخص كالطب والعلم الطبيعي؛ والهندسة والمخروطات، وسائر أشبه ذلك. وإما أن يكون لكل واحد من موضوعي علمين شيء خاص وشيء يشارك فيه الآخر كالطب والأخلاق. وإما أن يكون ذات الموضوع فيهما واحدا، ولكن أخذ باعتبارين مختلفين فصار باعتبار موضوعا لهذا وباعتبار موضوعا لذلك. كما أن جسم السماء والعالم موضوع لعلم الهيئة وللعلم الطبيعي. وإذا تكلمنا في مشاركة العلوم في الموضوعات والمبادي والمسائل، فيجب أن نتكلم في نقل البرهان.

|| الفصل الثامن في نقل البرهان من ms0860 علم إلى علم وتناوله للجزئيات تحت الكليات وكذلك تناول الحد

نقل البرهان يقال على وجهين : فيقال أحدهما على أن يكون شيء مأخوذا مقدمة في علم ويكون برهانه في علم آخر، فيتسلم في هذا العلم وينقل برهانه إلى ذلك العلم، أي يحال به على العلم. ويقال على وجه آخر وهو أي يكون شيء مأخوذا في علم على انه مطلوب ثم يبرهن عليه ببرهان حده الوسط من علم آخر. فتكون أجزاء القياس - وهي الحدود - صالحة للوقوع في العلمين، كما يبرهن على زوايا مخروط البصر في علم المناظر بتقديرات هندسية على جهة لو جعلت معها تلك الزاوية هندسية محضة لكان البرهان عليها ذلك. وكذلك البراهين التي تقوم على الأعداد التي في علم التأليف وإن كان الداعي إلى هذا لا شيء من نفس الأمور، بل ضرورة ما على ما سنبينه بعد. ونحن نعني هاهنا بنقل البرهان ما كان على سبيل القسم الثاني : وذلك لا يمكن إلا أن يكون أحد العلمين تحت الآخر. وبالجملة يجب أن يشتركا في الموضوع حتى يشتركان في آثاره، إما على الإطلاق، وإما بوجه ما؛ وهذا الوجه هو أن أحدهما تحت الآخر. فحينئذ يجوز أن ينقل البرهان من العام إلى الخاص؛ فيكون العام يعطى العلة للخاص على ما سنوضحه بعد. وأما إذا اشتركا في الموضوع على الوجوه الأخرى فيمكن أن يتفقا في القياس : فإنه إذا كان الحد الوسط جنسا للأصغر أو فصلا مقوما أو شيئا من هذه المقومات، والكبر عارضا لذلك الجنس أو ذلك المقوم - )103 أ( وهو المأخذ الأول من مآخذ البرهانيات - أو كان )103 أ( الأوسط عارضا ذاتيا للأصغر؛

والأكبر عارضا ذاتيا آخر أو جنس عارض أو فصله أو شيئا مقوما له - وهو المأخذ الثاني من البرهانيات - ليس غيرهما على ما أوضحنا - كان نحو النظر في العلمين واحدا. وإن م يكن هكذا لم يكن القياس برهانيا في كليهما جميعا : بل عساه أن يكون برهانيا في أحدهما غير برهاني في الآخر؛ أو يكون في كليهما غير برهاني : إذ بينا أن البرهان لا يخلو عن أحد هذين المأخذين، وأشبعنا القول فيه. ثم من المحال أن يتفق في أحد المأخذين علمان متباينا الموضوع أو متباينا نحو النظر في الموضوع. ولهذا السبب ليس للمهندس أن يبين هل الأضداد بها علم واحد أولا : فإن الأضداد ليست من جملة موضوعات علمه ولا من العوارض الذاتية له أو لجنسه. وإذا كان الأمر على ما حققناه فيجب أن نعلم أنه إنما ينقل البرهان من علم أعلى إلى علم تحته كالبراهين الهندسية تستعمل في المناظر، والعددية تستعمل في التأليف. ويجب ألا يتفق بحثا علمين متباينين في الموضوعات والأعراض؛ وألا يكون شيء من العلوم ينظر في الأعراض الغريبة ولا في الأعراض التي تعرض للشيء لا بما هو هو مثل الحسن والقبيح إذا استعملا في الشكل والخط؛ والمقابلة إذا روعيت بين المستدير والمستقيم : فإن أمثال هذه وإن كانت تؤخذ بوجه ما في موضوعات الهندسة، فليست تعرض لها بما هي هي، بل هي عوارض خارجية قد تعرض لأشياء غير الجنس الذي يختص بموضوعات الهندسة.

هذا : وقد قيل في التعليم الأول : لما كان يجب أن تكون مقدمات البرهان كلية حتى تكون يقينية لا تتغير تغير الأمور الشخصية، ووجب أن تكون نتائجها كذلك كلية ودائمة، وجب ألا يكون برهان على الأشياء الجزئية الفاسدة؛ بل على أحوالها قياس ما يدل على أن الأمر هكذا فقط : لأنه لا يمكن أن يدل على انه يجب ألا يتغير. ولا أيضا بها علم إلا العلم الذي بطريق العرض. وأما اليقين فغنما يكون بالحكم الكلى الذي يعم الشخص وغيره، ثم عرض واتفق أن دخل هذا الشخص تحت ذلك الحكم دخولا لا تقتضيه نفس ذلك الحكم، ولا الشخص يقتضي دوامه تحته. فليس أحدهما يقتضي دوام النسبة مع الآخر. فإذن النسبة بينهما عارضة وقتا ما. والعلم إذن بالجزئي - أعني الشخص - علم بالعرض. ولذلك إذا زال عن الحس وقع فيه شك ولو في الذاتيات : مثل أنه هل زيد حيوان. فإنه إن مات أو فسد لم يكن حيوانا. وقيل في التعليم الأول أيضا انه فرض على الفاسد برهان كانت إحدى المقدمتين غير كلية - وهي الصغرى - وفاسدة. أما فاسدة فلأن المقدمات لو كانت دائمة لكانت النتيجة دائمة، فكان دائما يوصف الشخص الفاسد بالأكبر ولو بعد فساده. وهذا محال. وأما غير كلية فإن الكلية تبقى وهذا الشخص قد فسد، فكيف يمكن أن يحكم عليه بالكلية؟

وإنما يبقى الكل محمولا أياما ووقتا ما. ومحال أن يكون برهان وليست المقدمتان كليتين ودائمتين. فإذن لا برهان على الفاسد. ولا قياس أيضا كليا، بل قياسات في وقت. وسنبين بعد أن كل حد فإما أن يكون مبدأ برهان أو تمام برهان أو نتيجته - أو يكون برهانا متغيرا متقلبا؛ وتكون الأجزاء التي للحد مشتركة بين البرهان والحد. وإذ لا برهان عليها فلا حد لها. ثم الفاسدات إنما بفارق كل واحد منها إما شيئا خارجا عن نوعه، أو شيئا في نوعه. فأما مفارقته لما هو خارج عن نوعه فيجوز أن يكون بالمحمولات الذاتية. ولكن لا يكون ذلك بما هو هذا الشخص، بل بما له طبيعة النوع. واما الأشياء التي في نوعه فإنما يفارقها بأمور غير ذاتية، بل بخواص له عرضية، ويمكن أن تكون مشاركاته في نوعه بالقوة بلانهاية ، وله مع كل واحد منها فصل آخر عرضي لا ذاتي، فإن الأشياء التي تحت النوع الواحد متفق كلها في الذاتيات. فإذن لا يجوز أن يحد الشخص الفاسد والشخص المشارك في نوعه الأقرب حدا يكون له بما هو شخص أصلا، لأنه إن ميز بقول كان ذلك القول من عرضيات لا من ذاتيات، ومن عرضيات غير محدودة. وأما القول الذي من الذاتيات الذي يفرقه لا من أشخاص نوعه، بل من سائر الأنواع، فليس له لأنه هذا الشخص، بل لأن له طبيعة النوع.

فالحد للشخص الفاسد أيضا بالعرض مثل البرهان. ولقائل أن يقول: إنكم قد أشترطتم في مقدمات البراهين أن تكون كلية لا محالة؛ ونحن قد علمنا أن من مقدمات البراهين ما هي جزئية - وذلك إذا كانت المطالب جزئية. والبرهان الجزئي وإن لم يكن في شرف البرهان الكلي فإنه برهان يعطي اليقين والعلة، كما أن البرهان السالب وإن لم يكن في شرف البرهان الموجب، فإنه برهان يعطي اليقين والعلة في كثير من الأوقات.فيكون الجواب. إن " الكلى " يقال على وجهين : فيقال كلى لقياس الشخص المخصوص؛ ويراد به أن الحكم فيه على كلى، سواء كان على كله أو بعضه أو مهملا بعد أن يكون الموضوع كليا. ويقال كلى لقياس الجزئي والمهمل، ويراد به أن الحكم على موضوع كلى وعلى كله. والمقدمة الجزئية غير الشخصية: فإن موضوعها كلى. والبعض أيضا الذي يختص بالحكم منها وإن لم يكن معينا فإنه في الأكثر طبيعة كلية: كقولنا بعض الحيوان ناطق. فإذن الوجه الذي اشترطناه في هذا الموضوع تدخل فيه المقدمة الجزئية ولا تدخل الشخصية. وقيل في التعليم الأول : ولأن الأشياء الواجبة الوقوع المتكررة بالعدد قد يبرهن عليها وتحد مثل كسوف القمر، فحري أن يشك شاك أنه كيف وقع لها مع فسادها برهان واحد.والجواب: أن كسوف القمر على الإطلاق نوع ما بذاته مقول على كسوفات قمرية جزئية فاسدة، وذلك النوع طبيعة معقولة كلية.

فالبرهان والحد لتلك الطبيعة النوعية ذاتية ودائمة يقينية وكذلك الكسوف في وقت ما:فإنه وإن اتفق ألا يكون واحدا، فليس نفس تصوره كسوفا قمريا في وقت حاله وصفته كذا يمنع عن أن يقال على كثيرين حتى يكون في وقت ما بتلك الصفة كسوفات كذلك شمسية أو قمرية ؛ كما ليس تصور معنى الشمس والقمر يمنع أن يقال على كثيرين. وعلى ما سلف لك منا شرحه، فإن إنما صار الكسوف الواقع في وقت كذا غير كثير، لا لأن معناه إذا تصور منع أن تقع فيه شركة، بل اتفق لفقدان أمور أخرى من خارج ولاستحالتها : إذ ليست الشمس إلا واحدة، والقمر إلا واحدا، والعالم إلا واحدا؛ وعرض للكسوف ما عرض للقمر نفسه على ما سلف منا الكلام فيه. وأما كسوف ما معين مشار إليه في وقت ما معين، فإنما يتناوله البرهان بالعرض كما يتناول سائر الفاسدات. وليس يقوم بالبرهان على كسوف ما من جهة ما هو كسوف ما، بل من جهة ما هو كسوف على الإطلاق يشاركه فيه كل كسوف عددي كان وتكرر؛ أو جوز الوهم وجوده معه. ولقائل أن يقول إن الحاجة إلى كون مقدمات البرهان كلية لا تتبين إلا ببيان أن الفاسد لا يبقى به يقين؛ فكيف صار القوم يثبتون أن الفاسد لا برهان عليه لن مقدمات البرهان كلية؟ فالجواب أن الغرض ليس ذلك، ولكن معنى القول هو أنه لما كان الحكم إذا اخذ مقولا على الموضوع وليس دائما في كل واحد منه، حتى لم يكن كليا بحسب الكلى في البرهان، أعرض الحكم للشك والانتقاض إذ كان يتغير في البعض من الأعداد، والمتغير لا يقين به إذا اخذ مطلقا.

وكذلك حال الجزئي المتغير إذا كان الحكم مقولا على الموضوع وليس دائما في كل وقت له، فيعرض للشك والانتقاض إذ كان يتغير في البعض من الأزمنة، والمتغير لا يقين به : فكأنه يقول : السبب الذي أوقع في المور العامية حاجة إلى ان تكون مقدمات البراهين عليها كلية، وإلا منع اليقين، موجود بعينه في الحكم على الشخصيات، وذلك هو التغير وعدم الدوام، فيكون الكلى موردا للبينة على العلة، ل لأن يكون نفس مقدمة بيان.

|| الفصل التاسع في تحقيق مناسبة المقدمات البرهانية والجدلية لمطالبها، وكيف يكون اختلاف العلمين في إعطاء اللم والإن

قيل في التعليم الأول إنه يجب ألا يقتصر في إقامة )103 ب ( البرهان على أن تكون المقدمان صادقة، بل يجب أن تكون مع ذلك أولية غير ذات أوساط؛ ولا على أن تكون مع ذلك مقولة على الكل فقط، لكن يجب مع ذلك كله أن تكون مناسبة على ما أشرنا إليه مرارا كثيرة. فيكاد أن يكون القياس الذي أورده بروسن على توسيع الدائرة مأخوذا من مقدمات صادقة بينة بنفسها، مقولة على الكل، إلا أن كلامه ليس ببرهان هندسي : لأن مقدماته غير مناسبة. فبيانه كما علمت بالعرض؛ والعرض في هذا التربيع أن يبين أن دائرة مساوية لشكل مستقيم الخطوط كيف كان عدد أضلاعه، فإنه يمكن أن يحل إلى مثلثات مثلا، ثم يمكن أن يوجد لكل مثلثة مربع مساو لها، ولجملتها أيضا مربع واحد مساو، فيكون ذلك المربع مساويا للدائرة، فيكون ضلع ذلك المربع جذر الدائرة. فبين بروسن غرضه ذلك بان قال : إن الدائرة أكبر من كل شكل مستقيم الخطوط كثر الزوايا هو فيها، وأصغر من كل شكل مستقيم الخطوط كثير الزوايا هي فيه؛ فتكون مساوية لكل شكل مستقيم الخطوط كثير الزوايا هو أكبر من كل مستقيم خطوط يقع فيها، وأصغر من كل مستقيم خطوط يقع خارجا عنها. فقد وجد أيضا شكل مستقيم الخطوط مساو للدائرة. وقيل في التعليم الأول قول مجمل : وهو أن هذا الكلام بيان غير خاص بطريقة الهندسة، بل هو عام مشترك فيه ويوجد لأشياء أخرى ويطابقها، وليست تلك الأشياء متناسبة الجنس - أي مشتركة في الموضوع أو جنس الموضوع.

وقال بعضهم في بيان كون هذا القياس لا على الشروط البرهانية، إن السبب فيه أنه أخذ مقدمة غير خاصة بالمقادير، لأنه وضع في قوة كلامه " أن الأشكال التي هي أعظم من أشياء واحدة بعينها كالأشكال التي في الدائرة، وأصغر من أشياء واحدة بعينها كالأشياء المحيطة، هي أشياء متساوية " - أي كالدائرة - وذلك هو الشكل المستقيم الخطوط المذكور. قال : وهذه المقدمة غي خاصة بالأشكال، بل بالأعداد وبالأزمنة وغير ذلك. فلذلك صار البرهان غير مناسب. وأظن أن هذه المقدمة المستعملة في هذا القياس، وإن كانت غير خاصة بالمقادير، فهي خاصة بجنس المقادير - أعني الكم. والمقدمات التي هي من هذا الجنس مستعملة في العلوم : مثل أن الكل أزيد من الجزء، وأن كل كم إما مساو وإما أزيد وإما انقص. فإن هذين أولا للكم ثم للمقادير والعدد. وإذا أريد أن يجعلا خاصين بأحد الموضوعين قيل في المقادير إن الكل أعظم من الجزء. وقيل في الأعداد إن الكل أكبر من الجزء. وأيضا قيل في المقادير إن كل مقدار إما مساو لمقدار آخر أو أزيد أو انقص؛ وفي الأعداد كل عدد مساو لعدد آخر وإما أزيد وإما انقص. ومن هذا الجنس يقال تارة : إن المقادير المساوية لمقدار متساوية؛ وتارة الأعداد المساوية لعدد واحد متساوية؛ وما أشبه ذلك. وجميع هذه على نحو ما أنكره هذا المتأول.

وبالجملة فليس إنما يستعمل في العلوم الجزئية من المبادئ مبادئ خاصة المحمولات بموضوعاتها، بل والخواص بأجناسها أيضا التي تشترك فيها. ولكن ينقا من العموم إلى الخصوص بما قد أشير إليه. وهذا يمكن أن يعمل بهذه المقدمة فيقال : إن الأشكال أو المقادير ذوات الأشكال التي هي اصغر من أشكال بأعيانها وأكبر من أشكال بأعيانها فهي متساوية، فيصير حينئذ مبدأ ملائما. فإن لم يصر هذا مبدأ فلا واحد من تلك المبادئ الأخر. ولكن الوجه الذي عندي في هذا أن هذه إنما تنفع إذا أخذت هكذا : إن الدائرة واسطة بين أشكال بلا نهاية في القوة داخلة فيها، وأشكال بلا نهاية في القوة محيطة بها. أعني بالواسطة ما هو أكبر من كل هذه وأصغر من كل تلك بأعيانها. وهاهنا شكل مستقيم الخطوط لا محالة هو أكبر من جميع الداخلة وأصغر من جميع الخارجة. فالدائرة وذلك الشكل المستقيم الخطوط متساويان. فإن فرضت الأشكال أشكالا بأعيانها ولم تفرض غير متناهية، لم يجب أن يكون المتوسطان بينهما متساويين، إلا أن توضع تلك الأشكال على ترتيب متصل، وهذا لا يمكن في الأشكال، لأن كل شكل نفرضه أصغر من الدائرة فهناك شكل آخر أيضا أكبر منه وأصغر من الدائرة. بل يحتاج أن تقع هذه الداخلة والخارجة أشكالا بالقوة بغير نهاية، فيكون حينئذ قد أخل من وجهين : أحدهما في البرهان والآخر في المطلوب.

أما في البرهان فلأنه تكلم علة أمور بالقوة وجعل منها المقدمات : وليس ما بالقوة من العوارض الذاتية بالمقادير والأشكال، ولا من العوارض الذاتية بجنس الكم، بل أعم من جميع ذلك لنه من العوارض الذاتية الموجود. وإنما ينقل من العلم الأعلى الناظر في الموجود المطلق بما هو موجود، وما يعرض له بذاته من جهة ما هو موجود، إلى العلوم الناظرة في أشياء تحت الموجود، إذا كانت تلك الأشياء من شأنها أن تكون بالقوة وبالفعل كالأمور القابلة للتغير والحركة. وأما الصورة الهندسية فإنما تؤخذ مجردة عن المواد، ومشارا إليها في الوهم والعقل بالفعل على أنها أمور موجودة. وأما الخلل في المطلوب فهو شبيه هذا بعينه : لأن ذلك المضلع المتوسط ليس مشارا إليه بالفعل. إنما نشير إليه على انه موجود بالقوة بين أمور ما بالقوة مجهولة. والبيان الذي يبين أن مضلعا مثل هذا ليس يكون أيضا هندسيا : بل إما جدليا وإما منطقيا - أي من العوارض الغريبة. وأنا أظن أنه بهذا السبب صار هذا القياس ليس برهانيا ولا ذاتيا للهندسة بل خارجيا. وقيل في التعليم الأول يجب أن يكون الحد الأوسط من العوارض الذاتية والمحمولات الذاتية حتى يكون البرهان مناسبا ويكون إنما قام البرهان على الشيء من جهة ما هو هو. مثلا لو أردنا أن نبين أن ثلاث زوايا مساوية لقائمتين، فيجب أن نأخذ الحد الأوسط من الأمور الذاتية للمثلث أو لجنس المثلث : وبالجملة للموضوع الذي المثلث من عوارضه الذاتية.

فإن جاء حد أوسط من جنس آخر، فيجب أن يكون من جنس أعلى وينقل عنه إلى ما تحته كما بينا من حال الهندسة والمناظر، والحساب والموسيقى. ويكون السبب في ذلك هو المشاركة في الموضوع بوجه ما على ما قيل من قبل. فيكون حينئذ العلم الأسفل يعطى برهان إن، والعلم الأعلى يعطى برهان لم. وذلك لأن المقدمات تكون في العلم الأسفل مأخوذة مسلمة على سبيل موضوعات أو مصادرات غير معلومة العلل، ومعلوم أن نتائجها لا تكون على الحقيقة يقينية ما لم يحصل اليقين بمقدماتها. وإنما يحصل اليقين بمقدماتها في العلم الأعلى، إذ كان الوسط إنما هو بالذات في العلم الأعلى. فهناك نظفر بالعلل والأسباب الذاتية. فإن نقل أحد ذلك البرهان من العلم الأعلى إلى الأسفل، فقد أدخل في العلم الأسفل ما ليس منه. وقد ظن قوم أن المراد في ذلك أن العلم الأعلى يعطى اللم في المسألة بعينها التي يعطى العلم الأسفل فيها الإن، وهذا غير سديد : لأنه على هذا التأويل يجب أن تجعل المسألة فيهما واحدة بعينها، فيكون العلم الأسفل مشاركا للعلم الأعلى في المسائل، ويكون لا محالة مشاركا في الأمور الذاتية للموضوع في المسألة، فيكون مشاركا في الأوسط، فيكون صالحا لأن يبرهن في كل واحد منهما بما يبرهن به في الآخر، ولا يفترقان بأن هذا يعطي الإن وذلك يعطي اللم بل يجب أن يعلم أن الأعلى إنما يعطي اللم على الوجه الذي قلناه، أو على وجه بيناه حيث تكلمنا في حال الموسيقى والمناظر، لا على الوجه الذي قيل.

وبالحقيقة فإن الوجه الذي قيل في الموسيقى والمناظر فهو رخصة تدعو إليه الضرورة وقصور الإنسان عن إعداد ما يحتاج إليه قبل وقته لنفسه فضلا عن غيره ممن ينظر نظرا في أمر يحتاج إلى عدة. ولولا ذلك لكان بالحرى أن يبرهن على أحوال الخطوط التي تؤخذ في المناظر، وأحوال الأعداد التي تؤخذ في الموسيقى، لا في علمي المناظر والموسيقى، بل في علمي الهندسة والحساب )104 - أ(، وبعد نتائجها لأصحاب المناظر والموسيقى. ولكن لما كانت المنة الإنسانية قاصرة عن معرفة جميع المقدمات التي تتفق إليها في المناظر والموسيقى حاجة ما - إذ كان ذلك كثيرا جدا - لم يمكن إعدادها إعدادا مستوفى، بل أعد من ذلك ما تفتقر إليه الأصول دون الفروع، أو تفتقر إليه الأصول المشعور بها دون أصول يشعر بها بعد. فلما أوقع الإمعان في الاستنباط حاجة إلى مقدمات أخرى كسل عن أن تفرد عن العلمين وتلحق بالعلم الذي هو منه. ولنرجع إلى ذكر اختلاف معونة العلمين على اللم والإن فنقول: أما العلمان المختلفان في العلو والدنو ففي الأكثر إنما يتم البرهان المعطى للم من العلم الأعلى للأسفل بأن يعطى الأعلى الأسفل مقدمات تؤخذ مبادئ البرهان. ومن هذا القبيل أيضا أن يكون في أحدهما برهان حده الأوسط علة ما، وفي الثاني برهان آخر حده الأوسط علة ما أخرى قبل تلك العلة - وهو على العلة.

فيكون الأسفل لم يعط العلة بالتمام. وكثيرا ما تكون أمثال هذه المسائل مرددة في العلمين. والسبب في ترديدها قصور منن الناس عن المبالغة في التمييز. مثاله أن العلم الطبيعي والفلسفة الأولى يشتركان في النظر في تشابه الحركة الأولى وثباتها. ولكن العلم الطبيعي يعطي العلة التي هي الطبيعة التي لا ضد لها، والمادة البسيطة التي لا اختلاف فيها، فيمنع أن يعرض فساد أو تغير. والفلسفة الأولى تعطي العلة الفاعلة المفارقة التي هي المحض والعقل المحض، والعلة الغائية الأولى التي هي الوجود المحض. والبرهان في العلمين مختلفان، لكن العلم الطبيعي مع انه أعطى برهانا ما فإنه لم يعط البرهان اللمي مطلقا، بل أعطى أن ذلك متشابه ما دامت المادة موجودة وتلك الطبيعة موجودة. والعلم الأعلى أعطى البرهان اللمي الدائم مطلقا، واعطى علة دوام المادة والطبيعة التي لا ضد لها فيدوم مقتضاها. وكذلك العلم الطبيعي يعطى العلة في كون الأرض غير كرية بالتحقيق، ووقوع الماء في قصور منها حتى ينكشف أديمها في بعض النواحي. فيكون سبب ذلك في العلم الطبيعي أن الماء بالطبع سيال إلى القعور والأرض يابسة لا تتشكل بذاتها؛ بل تحفظ الأشكال الاتفاقية. فإذا اتفق لأجزائها كون وفساد بق مكان الفاسد قعرا ووهدة، ولم يجتمع لأجله الباقي على الشكل الكرى، وبقى مكان الكائن ربوة. وكذلك الحال عند اتفاق سائر الأسباب التي توجب نقل جزء منها عن موضعه.

وأما الماء والهواء وغير ذلك فكل يجتمع على شكله إذا زيد عليه أو نقص منه. وذلك الشكل هو الشكل البسيط الكرى الذي لا يجوز غيره أن يكون مقتضى طبيعة البسيط. وأما في الفلسفة الأولى فتكون العلة لهذا مثلا من جهة الغاية : وهو أن تستقر الكائنات على مواضعها الطبيعية. والحال في البرهانين ما قلناه. فهذا ما هو على الأكثر من حال معونة الأعلى في اللم. وأما في الأقل فربما أخذ العلم الأعلى مبادئ اللم من العلم السفل بعد ألا تكون تلك المبادئ متوقفة في الصحة على صحة مبادئ إنما تبين في العلم الأعلى، أو تكون تبين بمبادئ من العلم الأعلى، لكن إنما تبين بها ثانيا من العلم الأعلى مسائل ليست مبادئ لها وللجزء فيه من هذا العلم الأسفل. بل كما أن بعض مسائل علم واحد تكون مبادئ بالقياس إلى بعض مسائل منه بواسطة مسائل منه هي أقرب إلى المبادئ منها؛ فلا يبعد أن تكون مسائل علم ما تتبين بمبادئ من علم آخر، ثم تصير تلك المسائل مبادئ لمسائل أخرى من ذلك العلم الآخر بلا دور. فيكون هذا حال مسائل تتبين في علم أسفل بمبادئ من علم أعلى؛ ثم تبين بها مسائل ما من علم أعلى. وإما أن تكون هذه المبادئ المأخوذة من العلم الأسفل لا تتبين بمبادئ من العلم الأعلى بوجه، وذلك مثل أن تبين بالمبادئ البينة بأنفسها أو الحس أو التجربة.

وإذا كانت هذه مبادئ مسائل من العلم الجزئي هي مبادئ لمسائل من العلم الأعلى، صارت بوساطة العلم الجزئي مبدأ ما لمسائل من العلم الأعلى. لكن المبنى على الحس والتجربة لا يعطى اللم في علم أسفل ولا علم فوق، بل إنما يمكن أن يعطي اللم من هذه في العلم الأعلى ما كان مبنيا على المبادئ البينة بنفسها. واعلم أن الأمور الجزئية الحسية والتجريبية هي اقرب إلى العلوم الجزئية منها إلى العلوم الكلية، كما أن الأمور العامة العقلية أولى بأن تكون المبادئ المقتضبة منها مبادئ العلوم الكلية؛ فإن ما كان أشد عموما فهو أولى بأن يكون مبدأ للعلم الذي هو أشد عموما. وأما العلوم التي ليس بعضها تحت بعض ولا تحت جزء بعض، فكثيرا ما يكون أحد العلمين معطيا في مسألة واحدة بعينها برهان الإن؛ والآخر معطيا فيه برهان اللم. مثل أن العلم الرياضي يعطي في كرية الماء برهان إن بالدليل؛ والعلم الطبيعي يعطي برهان اللم. وأيضا كذلك القول في كرية الأرض ووقوعها في الوسط؛ وكرية الأجسام السماوية؛ فإن الرياضي يعطي برهان الإن والطبيعي يعطي برهان اللم في جميع ذلك. وكثيرا ما يتفق أن يكون أحد هذين العلمين من هذه العلوم التي ليس بعضها تحت بعض يعطي الآخر مبدأ لم مثل العدد والهندسة في مسائل المقالة العاشرة. ولا يتفق في العلوم الجزئية أن يعطي علمان معا برهان اللم لمسألة واحدة.

ونحن نخبر من بعد عن العلة في ذلك. فإنا سنوضح بعد أن العلل كم هي، وأنها كيف تكون حدودا وسطى. وإذا كانت حدودا وسطى كيف تكون حتى تكون معطية البرهان التام. وأما هاهنا فنقول على الجملة إن الأسباب أربعة : مبدأ حركة - أي الفاعل وما في جملته - والموضوع وما في جملته، والصورة وما يجري مجراها، والغاية وهي التمام الذي لأجله يكون ما يكون، وإليه نسوق مبدأ الحركة وما يجري مجراه. وقد يتفق أن تجتمع هذه الأسباب كلها لشيء واحد بالذات. وربما كان الشيء ليس له من الأسباب إلا الفاعل والغاية فقط كالعقول المفارقة. وربما كان للشيء جميع هذه الأسباب. وإذا لم يكن للشيء مادة وحركة فإن الفاعل يقال له إنه فاعل، فبنحو آخر يقال : وتكون نسبته إليه نسبة داخلة في صورته. وكذلك غايته. فكل ما هو مجرد عن المادة فإنما يمكن أن يعطى من الأسباب ما هو صورته فقط. وتسمى العلوم المختصة بمثله علوما انتزاعية. فمن العلوم الانتزاعية ما انتزاعيته بالذات كالعلوم الناظرة في الموجودات التي صورها مفارقة للمواد على الإطلاق. ومنها ما هي انتزاعيته بالحد كالعلوم الرياضية. فإن موضوعاتها أمور غير مفارقة الذات للموضوعات؛ ولكن مفارقة الحدود لها؛ وذلك لن موضوعاتها أمور غير معينة بالنوع : فغن المثلث كما يكون في خشبة كذلك يكون في ذهب.

فليس تقتضي طباعها موضوعا معينا، بل كيف اتفق. فليس شيء من الموضوعات التي توجد فيه داخلة في حدودها لهذا السبب. وأما الصور الطبيعية فإن لكل واحدة منها مادة ملائمة لها بالنوع لا يمكن أن توجد تلك الصورة منها مفارقة لها، ولا في مادة أخرى. فطباع تلك الصورة مختصة بتلك المادة. فلذلك تدخل المواد في حدودها. والأمور الطبيعية هي التي تجتمع فيها بالذات هذه العلل كلها. ثم من المعلوم أن ما كانت الحدود الوسطى في برهانه مأخوذة من علل صورية فقط، فلا يجوز أن يشترك في البرهان عليه علمان - إذا أريد بالبرهان برهان اللم. وأما إذا كانت له علل مختلفة، فلا يخلو إما أن يكون بعض الأسباب خارجة عن موضوع الصناعة مثل السبب الأول الفاعل للأمور الطبيعية على الإطلاق، والغاية القصوى، فإنها مفارقة للموجودات الطبيعية. أما السبب الفاعل فبالذات، وأما الغاية القصوى لها فمن وجه بالحد ومن وجه بالذات. وإما أن تكون كل تلك داخلة في موضوع الصناعة : أي إما كائنة أنواعا لها )104 - ب ( أو كائنة من عوارضه الذاتية مثل السبب الفاعلي والتمامي والمادي والصوري لموجودات ما طبيعية، دون العامة للكل مثل أسباب الإنسان أو أسباب نوع جنس آخر من الكائنات الطبيعية أو الطبيعيات التي ليس بكائنة، فإن أسبابها الظاهرة كلها طبيعية. ونشرح هذا فيما هو أظهر كالإنسان، فإن سببه الفاعل الظاهر إما إنسان أو نطفة أو قوة في نطفة وصورة فيها.

وهذه الثلاثة إما نوع موضوع الصناعة وإما صورة وإما عرض ذاتي داخل في موضوع العلم الطبيعي الذي هو الجسم من جهة ما يتحرك ويسكن. وسببه المادي إما الأركان أو الأخلاط أو الأعضاء، وهو من أنواع الجسم الطبيعي. وسببه الصوري النفس، وهو، من حيث هو، صورة ما للجسم الطبيعي وكمال ما له، وسببه الغائي الكمالي الذي يخصه، وجود أكمل جوهر يمكن حصوله من مبادئ كائنة فاسدة حصولا متحدا من نفس وبدن، حتى يكون من شانه أن تبقى نفسه للسعادة. وهذا الكمال من عوارض الجسم الطبيعي التي لا يمكن أن توجد في غيره. ويشبه أن يكون الفاعل والصورة والغاية في الأمور الطبيعية واحدا بالنوع، وأن تكون الغاية التي هي غير الصورة في الطبيعيات خارجة عن فعل الطبيعة، ومن عند مبدأ أعلى من الطبيعة وغاية له، مل أن فاعل الإنسان إنسانية ما، وصورته إنسانيته، وهي غاية الفاعل الطبيعي. وأما الكمال الآخر كالطحن الذي هو الغاية المقصودة في تعريض الأضراس للطحن، فهي مقصودة عند مبدأ أعلى من الطبيعة. وأما نفس التعريض فإنه غاية للفاعل الطبيعي ومقصود له. فكأن الغاية في الطبيعيات غايتان : غاية هي صورة - وهي نهاية حركة وتمام محرك طبيعي - مثل التعريض - وغاية بعد الصورة ليست الصورة المقصودة قصدا أوليا في حركة التكوين، وهي مثل الطحن. وهي غاية لفاعل أعلى من الطبيعة.

ونقول بقول مطلق إن المادة والصورة لا يجوز أن يكونا غريبين من جنس الصناعة؛ والفاعل والغاية ربما كانا غريبين. فإذا مهدنا هذه الأصول فنقول : إذا أمكن أن تكون بعض أسباب الشي خارجا عن موضوع صناعته وواقعا في صناعة أخرى، أمكن أن يكون على المسألة برهانان من علمين. وأما إذا كانت الأسباب متعلقة بالموضوع غير غريبة منه، لم يمكن في غير ذلك العلم إعطاء برهان اللم. فقد اجتمع من جميع ما قلناه أنه لا سبل إلى إقامة البراهين إلا من مبادئ خاصة. وبهذا السبب نغلط فنظن في كثير من الأشياء أنا علمناه بالحقيقة إذا كانت المقدمات المأخوذة في قياساتها صادقة ولا نكون علمناه العلم الحقيقة إذا لم تكن مناسبة.

|| الفصل العاشر إقامة البراهين في العلوم على مبادئها

من البين أنه لا سبيل إلى إقامة البراهين في العلوم على مبادئها، وإلا فما يبين به المبدأ هو المبدأ، والعلم به أحق من العلم بما قيل إنه مبدأ له. فبعض مبادئ العلوم بينة بأنفسها، وبعضها محتاجة إلى بيان. وكلاهما من المستحيل أن يبينا في العلوم التي هي لها مبادئ أول. أما البينات بأنفسها، فلا يمكن في ذلك بيانها في ذلك العلم ولا في علم آخر. وأما ما ليس بينا بنفسه فإنما يمكن بيانه في علم آخر، وخصوصا في علم أعلى. ومبادئ العلم الأعم الذي سائر العلوم تحته جلها بينة بنفسها، وبعضها مأخوذة من علوم جزئية تحتها على ما قلنا، وذلك قليل. وأما موضوع الصناعة فقد يجب أن يصدق به وأن يتصور جميعا؛ فما كان منه ظاهر الوجود خفي الحد مثل الجسم الطبيعي لم يوضع وجوده في العلم، بل اشتغل بأن يوضع حده فقط. وما كان خفي الوجود والحد معا مثل العدد والواحد والنقطة، فإنهم يضعون وجوده أيضا. ووضع وجوده هو من جملة مبادئ الصناعة التي تسمى أصولا موضوعة، لأنه مقدمة مشكوك فيها، مبنى عليها الصناعة. وإن كانت ظاهرة الأمرين جميعا كان تكلف وضع الأمرين فضلا. وربما وضعوا الحدود فقط في الشيء الذي هو خفي الوجود والحد جميعا، إذ قد يفهم من ذلك أن الشيء موجود وان الحد ليس بحسب الاسم بل بحسب الذات : كقولهم في فاتحة علوم الهندسة إن النقطة شيء لا جزء له.

وأما المحمولات الذاتية من العوارض في هذه الموضوعات فإنها هي المطلوبة كما قلنا مرارا، فلا يمكن أن يوضع وجودها على سبيل أصل موضوع أو مصادرة، ولا على سبيل البيان قبل البرهان عليها. إنما توضع في فاتحة الصناعة حدودها إن كانت خفية الحدود. وأما إن كانت ظاهرة الماهية مثل المساواة والزائد والناقص وما أشبه ذلك في علم الهندسة، فربما لم يتكلف وضع ذلك. بل إنما يوضع حد مثل الوحدة والمستقيم والمثلث والأصم والمنطق في الهندسة، والزوج والفرد والمربع والمستدير في الحساب. فهذا القسم إنما توضع فيه الحدود فقط. وأما المبادئ، فيجب أن تكون قد علمت من طريق الهلية وهو التصديق، حتى يمكن أن يعلم بها هلية شيء آخر، إما تصديقا حقيقيا، أو تصديقا وضعيا. ولابد من تصورها وإلا لم يمكن التصديق بها؛ فيجب أن تكون موضوعة الإنية في نفسها، وموضوعة ماهية الأجزاء في فاتحة الصناعة، إلا أن يستغني لفرط الشهرة والوضوح عن ذلك. وغن كانت أعم من الصناعة خصصت بالصناعة على نحو ما قيل. فإذن الموضوعات إن احتيج إلى التنبيه على وجودها وضعت وضعا ولا برهان عليها في الصناعة، بل على عوارضها الذاتية. وأما العوارض الذاتية فتحد حدا فقط إن احتيج إليه، ولا توضع موجودة إلا عند الفراغ عن إقامة البرهان في مسألة مسألة ليستبين منه إنها موجودة لموضوع أو مسلوبة عن موضوع.

والمبادئ التي ليست أصولا موضوعة وليست مصادرات فإن وضعها من التكلف، مثل أن النقيضين لا يجتمعان وما أشبه ذلك. وإن نازع فيها فلا تنقلب بذلك أصلا موضوعا أو مصادرة، لأن تلك المنازعة باللسان دون العقل، وبالقول الخارج دون القول الداخل.وإنما القياس الذي يتكلف أحيانا في تصحيح شيء من ذلك أو تبكيت مخالفة فيه من السوفسطائية، فإن ذلك كله نحو القول الداخل لا الخارج، وعلى ما عرف فيما سلف ويعرف فيما يستأنف. وأما المبادئ التي قد يشك فيها، فلابد من أن يوضع وجودها وتفهم ماهية أجزائها إن لم تكن بينة تصور الأجزاء. والحد فليس أصلا موضوعا ولا مصادرة لأنه ليس فيه حكم، بل إنما يوضع لتفهيم اسم فقط، اللهم إلا ان يسمى إنسان كل مسموع في فواتح الصناعات أصلا موضوعا. بل إنما الأصول الموضوعة أشياء مصدق بها وهي في أنفسها صادقة تجتمع من التصديق بها - ولو بالوضع مع مقدمات أخرى - نتيجة. والحدود ليست كذلك. ولما قيل في التعليم الأول هذا فطن لظن لعله يسبق إلى بعض السامعين : أنه ربما كان من المقدمات المستعملة مبدأ ما لعلم كله، أو لمسألة منه ما هو كاذب ثم يطلب منها نتيجة. فكأن سائلا سأل وقال : قد نرى في العلوم أصولا موضوعة ومقدمات كاذبة يتدرج منها إلى المسائل مثل أن المهندس يقول خط أ ب لا عرض له، وهو مستقيم، ولا يكون كذلك.

ومثل أ ب ج مستقيم الخطوط، متساوي الأضلاع، ولا يكون في الحقيقة كذلك، بل يكون كاذبا فيما يقول ويروم مع ذلك إنتاج نتيجة صادقة. وإنما يكون كاذبا لأن ذلك الخط لا يكون عديم العرض ولا مستقيما في الحقيقة، ولا ذلك المثلث يكون متساوي الأضلاع في الحقيقة. فأجيب وقيل إن هذا الخط المخطوط والمثلث المشكل ليس مخطوطا لافتقار البرهان إلى مثله، والبرهان هو على خط بالحقيقة مستقيم وعديم العرض؛ وكذلك على مثلث بالحقيقة متساوي الأضلاع المستقيمة، بل إنما خط ذلك وشكل هذا إعانة للذهن بسبب التخيل. والبرهان هو على المعقول دون المحسوس والمتخيل. ولو لم يصعب تصور البرهان المجرد عن التخيل لما احتيج إلى تشكيل البتة. فقد بان أن الأصول الموضوعة مصدق بها، وعلل للتصديق بالنتيجة والمطلوب، ولا كذلك الحد. وأيضا فإن كل أصل موضوع فهو محصور : كلى أو جزئي. ليس شيء من الحدود بمحصور كلى ولا جزئي. فليس شيء من الأصول الموضوعة بحدود. على أنه لا حاجة إلى هذا البيان بعد ما قيل. ولأن قوما حسبوا أن موضوعات العلوم هي صور مفارقة، لكل نوع منها مثال يشبهه قائم بذاته عقلي موجود لا في مادة، فبالحرى أن يقع الشك وحله في جملة ما يتعلق بالبرهان. ويجب أن نذكر أولا السبب )105 أ( الذي حمل أولئك على هذا الظن فنقول : إنما وقع أولئك القوم في هذا الظن من جهة قياس قاسوه فقالوا إن هذه العلوم كلها إنما تنظر في موجودات ما، فالمعدومات لا فائدة في النظر فيها.

ثم الموجودات إما واقعة تحت الفساد والتغير، وإما دائمة الوجود غير متغيرة. وأيضا إما محسوسة، وإما معقولة. والفاسدات لا برهان عليها ولا حد لها. والمحسوسات ليست أيضا مبرهنا عليها ولا محدودة من جهة ما هي محسوسة وشخصية، بل من جهة طبيعية عقلية أخرى. فالبرهان ليس يقوم على الشمس من جهة ما هي هذه الشمس، بل من جهة ما أنها مجردة من سائر العوارض اللاحقة لها والشخصية العارضة لها. وكذلك الحد ليس لها من جهة ما هي هذه الشمس. فإذا كان كذلك، كان البرهان على صور معقولة مجردة عن المادة، لئلا تكون محسوسة ولا قابلة للفساد. وكذلك الحد. فبعضهم وضع ذلك للعدديات فقط، وبعضهم للعدديات والصور الهندسية، وبالجملة للصور التعاليمية دون الطبيعية ورقى إليها الطبيعية. وكان مأخذ هؤلاء في الاحتجاج شيئا آخر : وهو أن هذه مستغنية عن المادة في الحد، وكذلك في الوجود. وقالوا : وإما ما يضعه الرياضي من خط وشكل محسوس فهو كاذب فيه. والخط والشكل الحقيقي عقلي وعليه البرهان. وقوم ألفوا الهندسيات من العدديات، وجعلوا العدديات مبدأ الهندسيات. وأما أفلاطن فجعل الصور المعقولة المفارقة موجودة لكل معقول حتى للطبيعيات فسماها إذا كانت مجردة مثلا، وإذا اقترنت بالمادة صورا طبيعية. وجميع هذا باطل، فغن الصور الطبيعية لا تكون هي هي إذا جردت عن المادة، والصور التعليمية لا تقوم بلا مادة وإن كانت تحد لا بالمادة، والكلام في إبطال هذه الآراء والقياسات الداعية إليها غنما هو في صناعة الفلسفة الأولى دون المنطق وعلوم أخرى، بل يحسن في المنطق بوجه من الوجوه أن يبين أن هذه وإن فرضت موجودة فلا مدخل لها في علم البرهان ولا هي موضوعة لهذه البراهين التي نحن في تعليمها : لأن هذه البراهين وإن كانت بالذات وأولا لأمور عقلية كلية، فإنها ثانيا وبالعرض للمحسوسات والفاسدات.

فإن كل حكم يصح على الشمس المطلقة يصح على هذه الشمس، وكل حكم يصح على الغب على الإطلاق فيصح على هذا الغب. وإذا صح أن كل إنسان حيوان، صح على إنسان ما أنه حيوان. والبرهان إنما لابد من ان يكون فيه قول كلى ليكون شاملا للكثرة بأن يعطى اسمه وحده للكثرة الجزئية. ويمكن أن يجعل الكلى فيه المحكوم عليه بالحكم الكلى حدا أوسط موجبا على الكثرة بالاسم والحد. فما حكم عليه حكم على الكثرة. وأما الصور فإنها إن كانت موجودة فلا يجب أن يكون الحكم عليها حكما على الكثرة من الجزئيات الشخصية، ولا يمكن أن تكون حدودا وسطى في إثبات شيء على الكثرة من الجزئيات الشخصية، وذلك لأن المثل وإن أنزلنا أنها تعطى الكثرة أسماءها، فلا يمكننا أن نقول إنها تعطيها حدودها : لأنه ليس شيء من الجزئيات صورة عقلية مفارقة أبدية - وهذا هو الحد الجامع للصور المفارقة. وكيف يمكن أن تكون طبيعة الإنسان المحسوس تحمل عليها طبيعة الإنسان المثالي، وهذا الإنسان حيوان ناطق مائت، وذلك لا حيوان ولا ناطق إلا باشتراك الاسم، ولا مائت. وكيف يقال لشيء من هذه إنها تلك كما يقال إنها حيوان؟ فإذن الصور المثلية لا تعطى أسماؤها وحدودها معا للكثرة والجزئيات، فلا تصلح أن تتخذ حدودا وسطى في برهان على الجزئيات، وإن كان ذلك البرهان برهانا بالعرض.

وكذلك لا يجوز أن تكون حدودا كبرى. وأما أنها ليست حدودا صغرى فلأن الحدود الصغرى إما أن تكون أعيان الموجودات المبحوث عن أحوالها، وإما أمورا الحكم عليها حكم بوجه ما على أعيان الموجودات. وليست أعيان الموجودات الطبيعية ولا الرياضية، ولا هي أيضا أمورا الحكم عليها حكم بوجه ما على أعيان تلك الموجودات لأنها حينئذ تكون حدودا وسطى، وقد بينا أنها لا تكون حدودا وسطى. ولا هي أيضا الموضوعات الأولية لهذه العلوم حتى تكون إنما تطلب أعراضها الذاتية. وذلك لأنا أيضا إنما نطلب أعراضا ذاتية لأمور هي إما أعيان، وإما الحكم عليها كالحكم على الأعيان. وليست المثل على أحد الحكمين. فليس الصور والمثل المفارقة إذن داخلة في موضوعات البراهين ولا في مبادئها بوجه.

|| الفصل الأول في المبادئ والمسائل المناسبة وغير المناسبة وكيف تقع في العلوم

المبادئ الواجب قبولها وخصوصا المبدأ الذي منه تتشعب كلها : أعني قولنا " إن كل شيء إما تصدق عليه الموجبة وإما أن تصدق عليه السالبة " ليس يوضع في العلوم وضعا بالفعل إلا عند مخاطبة المغالطين والمناكدين، بل إنما يوضع فيها على ما قيل في التعليم الأول على وجوه ثلاثة. وجه يجب أن يعتبر في تكميل التصديق بالمقدمة الكبرى ليعتبر مثله في النتيجة، وذلك بان يعتقد أن الكبرى إن كانت موجبة فلا يجوز أن تصدق سالبة؛ أو كانت سالبة فلا يجوز أن تكون موجبة، لتكون النتيجة بهذه الحال. فهذا الاعتقاد يعتقد دائما وإن لم يلفظ به بالفعل : لأنه لم يعلم أنه إذ هو موجب فليس بسالب وإذ هو سالب فليس بموجب البتة، وأن السلب والإيجاب لا يجتمعان، أو أن كل شيء يصدق فيه أحدهما فلا يحتاج إلى التصريح به. وإنما تكون هذه القوة في نسبة الأوسط إلى الأكبر في الكبرى، أو الأصغر إلى الأكبر في النتيجة من غير عكس. فإنك إذا كنت قلت في الأكبر مثلا " فكل إنسان حيوان " أضمرت " وليس ليس بحيوان " وأنتجت أن " الكاتب حيوان " وأضمرت وليس ليس بحيوان. وبالجملة ما جعل موضوعا لحكم محمول فليس موضوعا لمقابله. وأما من جهة المحمول فليس يستمر هذا حتى يكون الحيوان في القياس محمولا على الإنسان وليس محمولا على ما ليس بإنسان، أو يكون الحيوان في النتيجة محمولا على الكاتب وليس محمولا على ما ليس بكاتب، فإن هذا لا يستقيم، لأن المحمول يجوز أن يحمل علة موضوعات يسلب بعضها عن بعض.

ولا يجوز ن يوضع الموضوع لمحمولات يسلب بعضها عن بعض. فهذا وجه واحد. والوجه الثاني كما يقال في الخلف إنه إن كان قولنا " إن أ ب " ليس صادقا، فقولنا " ليس أ ب " صادق، فيكون هذا المبدأ الذي نحن في ذكره مضمرا، وقوته قوة الكبرى، كأنه يقول بعد قوله ذلك " لأن كل شيء إما أن يصدق عليه الموجب أو السالب. والوجه الثالث يخالف الوجهين جميعا، فإنه ليس يدخل بالقوة فيه هذا المبدأ على انه نافع في تكميل مقدمة كما في الأول، ولا في تكميل قياس كما في الثاني، بل بأن يخصص إما موضوعه وإما موضوعه ومحموله معا : كقولنا كل مقدار إما مباين وإما مشارك، فنأخذ فيه بدل الشيء شيئا ما خاصا بالصناعة - وهو المقدار - وبدل الموجب موجبا خاصا بالصناعة وهو المشارك، وبدل السالب سالبا ما خاصا بالصناعة وهو المباين : لأنك لا تحتاج أن تأخذ هذا المبدأ بحيث ينفع نفعا مشتركا في كل علم، بل بحيث ينفع في ذلك العلم خاصة فغن ذلك يكفيك. وهذه العلوم العامية الواجب قبولها تشترك العلوم فيها، لا على أنها ما فيه البيان - أي الموضوعات - أوله البيان وإياه نبين - وهي المائل - بل على أنها من الذي منه البيان. والجدل يستعملها من جهة أن كل أولى مشهور أيضا.

والجدل أيضا يشارك كل علم في المسائل كما يشارك في المبادئ الواجب قبولها، وكما يشارك في الموضوعات، فإنه لا يختص بموضوع. لأن الجدل ليس بمحدود النظر في شيء من الوجود. وكل علم فإنه محدود النظر في الوجوه الثلاثة من الموضوعات والمبادئ والمسائل. وأما )105ب ( أن الجدل ليس محمود النظر في الموضوعات فإنه لا يقتصر على موضوع واحد يبحث عن أحواله، بل الجميع عنده سواء. والبرهان يقتصر عليه. وأما بيان أنه ليس بمحدود النظر في المسائل، فذلك من وجهين : أحدهما أنه لا يقتصر على المسائل الذاتية بالموضوع الذي يبحث عن أحواله في الوقت، بل في الغريبة أيضا : مثل أنه ليس ينظر هل الخط المستقيم إذا قام عليه خط كان كذا وكذا، بل هل هو أحسن من المستدير أو ليس، وهل علمه مضاد للمستدير أو ليس. والثاني لأنه قد يتفق أن ننصر الضدين والنقيضين معا بقياسين في وقتين كل واحد منهما جدلي على ما ستعرفه حيث نتكلم في الجدل : فتارة نقيس من المشهورات أن النفس لا تموت، وتارة نقيس منها أن النقس تموت. وأما بيان أنه ليس أيضا محدود النظر في المبادئ فذلك من وجهين : أحدهما أنه لا يأتي بالمبادئ الذاتية بالشيء، بل كيف اتفق. والثاني أنه يأخذ المبادئ الأولية والصادقة والمشهورة التي ليست بصادقة معا، وما يتسلمه من المخاطب.

وقد يجعل كل واحد من المتقابلين مبدأ لقياسه - ذلك في وقت، وهذا في وقت على ما علمت. وأما البرهان فإنه محدود الموضوع، محدود المسألة التي يبينها وينصرها محدود المبادئ التي منها تبين. ويكاد أن يكون الحق هو انه ليس في العلوم مسألة عن طريق النقيض، وذلك أن السؤال النافع عنهما بالحقيقة هو أن يتكافأ تسليم الطرفين معا عند السائل، فأيهما كان، جاز، واستمر في عقد قياسه. والقائس المبرهن إذا سلم له الواحد المعين، النافع له في عقد قياسه، انتفع به. وإن سلم مقابله، سكت ولم يمكنه الاستمرار، فلا يكون لسؤاله حينئذ فائدة، إذ كان إنما ينتفع بالواحد فيجب أن يأخذه أخذا من غير مسألة. ولكن قد يقال " مسألة علمية " على وجهين : أحدهما يقع في التعليم والتعلم - وهو أحد طرفي النقيض المعلوم أنه هو الحق، وأنه لا يتعداه المجيب أو المخاطب، وإنما يسأل للتقرير والتعديد لا على سبيل المسائل الجدلية. والثاني في المخاطبات الامتحانية التي تكون في العلوم ولا يبالي فيها بتسليم أي طرفي النقيض كان على ما ستعلمه. والمسألة الامتحانية فإنها من وجه علمية ومن وجه ليست علمية : فإنها علمية من جهة أن مبادئها مناسبة. وليست علمية من جهة أن الغرض فيها ليس إثبات علم. فلذلك إذا حققت لم تكن مسألة علمية برهانية مطلقة، بل المسائل العلمية المطلقة محدودة.

وليس كل سؤال هندسيا ولا طبيا ولا حسابيا ولا من علم من العلوم الأخر، بل المسألة الهندسية مثلا إنما هي إما عن مقدمة صحت وبانت بالطرق الهندسية، ويراد أن يبان بها غيرها فتكون عن مبدأ خاص بالمطلوب، وإما عن مبدأ عام للمسائل الهندسية خاص بالهندسة يتبين به المطالب الهندسية ولا يبين هو في الهندسة. وكذلك الحال في المسألة المنظرية : إما أن تكون منظرية خاصة تبين فيها، وإما أن تكون هندسية، وهي مبدأ لعلم المناظر فغن مبادئه من الهندسة، فتكون مسائل هندسية هي مبادئ مناظرية، ومن وجه مسائل هندسية. وأما أنه كيف يكون ذلك حتى تكون مطالب هندسية هي أيضا مسائل هندسية، فلذلك بوجهين مختلفين. أما المبادئ فإنها مسائل هندسية لأنها في نفسها مسائل، وهي هندسية لأنها نافعة في الهندسة، فتكون المسائل النافعة في الهندسة مسائل هندسية. وأما المطالب فهي مسائل هندسية بمعنى أنها مسائل هي من الهندسة. وقد فهم هذا الموضع من التعليم الأول على وجه آخر، وهو أن تكون المسألة من وجه هندسية على أنها مبدأ مثلا للمناظر. فهي من المناظر وليست مناظرية بل هندسية. وتكون المسألة من وجهآخر هندسية إذا كانت هندسية صرفة غير مضافة إلى علم آخر. وهذا التأويل ليس بجيد ولا بين المرين تباين يفترقان به. بل إنما يعني بالمسألة هاهنا لا المطلوب، بل المسألة التي تؤخذ مقدمة.

فمن ذلك مبدأ يتم بيانه في ذلك العلم، ومن ذلك ما من شأنه أن يبين في ذلك العلم ويبين به غيره أيضا. فالمبادئ مسائل هندسية، أي مسائل نافعة في الهندسة. والمطالب مسائل هندسية، أي مسائل من الهندسة، وليس كونهما مسائل هندسية بنوع واحد، وإن كانا من حيث هما نافعان في مطالب أخرى من الهندسة لا يختلفان. وإذا حققت اعتبار معنى المسألة، فلا يجوز أن يكون المبدأ مسألة من العلم الذي هو مبدأ فيه، لأن المسألة في علم ما جزء من ذلك العلم تكتسب بمبادئه. والمسائل متميزة عن المبادئ. وليس أحد من أصحاب العلوم يمكنه أن يبين مبادئه من جهة ما هو صاحب علمه. فالمهندس من جهة ما هو مهندس لا يمكنه إثبات مبادئه. والمناظري من جهة ما هو مناظري كذلك. فإن تكلف المناظري ذلك في مبادئه فقد صار هندسيا. ومن جهة الهندسة ما يبين مبادئه. وإن تكلف المهندس ذلك في مبادئه، فقد صار فيلسوفا. ومن جهة ما هو فيلسوف ما يبين مبادئه. ومبادئ جميع العلوم تبين في علم ما بعد الطبيعة. وكما أنه ليس لأحد من أصحاب العلوم أن يبين مبادئه، فكذلك لا كلام له مع من يناقض مبادئه، ولا كلام له مع من لا يبني على مبادئه. ولا أيضا يلزمه أن يجيب عن كل مسألة، بل إنما يلزمه إن كان مهندسا أن يجيب عن المسألة الهندسية.

وعلى صاحب علم ما أن يعرف عماذا يجيب، وعلى السائل أن يعرف عماذا يسأل. فإذا كان السائل إنما يخاطب المهندس في أمور هندسية مبنية على مبادئ الهندسة فهو مصيب، وإلا فليس بمصيب. ولا أيضا مطلوبه ينكشف في الهندسة بالذات، بل عسى بالعرض، وكذلك المجيب المهندس. فلا كلام له مع من ليس بمهندس فإن كلامهما فضل ويجري مجرى ردئ المآخذ. ثم إن المسألة التي ليست علمية - أي ليست مثلا هندسية - على وجهين : أحدهما أن تكون بالجملة خارجة عن ذلك العلم، والآخر أن تكون بوجه داخلة فيه. مثلا لو أن إنسانا سأل في الهندسة عن الأضداد هل علمها واحد، فقد سأل مسألة من حق الفلسفة الأولى. أو عن عددين مكعبين هل يجتمع منهما مكعب كما يجتمع من عددين مربعين مربع، فقد سأل مسألة حسابية. أو قال مثلا هل طرفا الذي بالكل والأربعة متفقان؟ فقد سأل مسألة تأليفية. فأي هؤلاء سأل في الهندسة كانت مسألته غير هندسية على الإطلاق. وكذلك إن جهل هذا، كان جهله غير هندسي على الإطلاق. وفرق بين الخطأ والجهل المطلق على ما نوضح بعد في موضعه. فكل خطأ جهل، وليس كل جهل خطأ. ولو أن إنسانا سأل على سبيل التقرير هل خطان وقع عليهما خط فصير الزاويتين اللتين تتبادلان متساويين - يلتقيان، أو ظن في نفسه أنهما يلتقيان، لم تكن هذه المسألة تقريرا هندسيا، ولا هذا الظن ظنا هندسيا من جهة، وكانا هندسيين من جهة.

ذلك لأن غير الهندسي يقال على وجهين : أحدهما بمعنى السلب العام المقارن لعدم القوة في الشيء كقولنا إن النقطة لا وزن لها ولا نهاية لها، وإن اللون غير مسموع. والثاني بمعنى السلب المقارن للقوة، كقولنا للساكن الذي من شأنه أن يتحرك إنه ليس يتحرك. فالمسألة الغير الهندسية، والظن الغير الهندسي على الوجه الأول هو الذي لا يكون في قوة حدوده أن تكون هندسية أو تصير بعمل ما هندسية، مثل قولنا إن طرفي الذي بالكل والأربعة متفقان أو غير متفقين أيهما كان خطأ : فإن هذه الحدود لا يمكن أن ترد إلى مسألة هندسية أو ظن هندسي. وإن أزيل حالها الذي هو الإيجاب إلى السلب، فليس في قوة حدود هذه المقدمة أن تصير هندسية. وأما على الوجه الثاني فهي أن لا تكون هندسية بسبب أن نسبتها إلى الهندسة نسبة رديئة، وإن كانت هندسية من وجه لكون حدودها بالقوة هندسية، وإن كانت ليست بالفعل. ألا ترى أن تلك الحدود إذا حفظت وأزيل ما عرض لها من النسبة الإيجابية بينها إلى نسبة سلبية، فقيل مثلا إن الخطين الواقع عليهما خط كذا وكذا لا يلتقيان، صارت المسألة حينئذ هندسية. فهذه المسألة بالقوة هندسية، وبالفعل مضادة للهندسة. ولما كانت الأضداد إنما تنسب إلى موضوع واحد وجنس واحد، فلا بأس أن يقال من هذه الجهة لكليهما مسألة هندسية أو ظن هندسي.

|| الفصل الثاني )106 أ( في اختلاف العلوم الرياضية وغير الرياضية مع الجدل وفي أن الرياضة بعيدة عن الغلط وغيرها غير بعيدة منه، وبيان ما ذكر في التحليل والتركيب

إن الجهل المضاد للعلم - وهو الذي ليس إنما يعدم معه العلم فقط، بل أن يعتقد ويرى صورة مضادة لصورة العلم، كما يقع في الوجه الثاني من وجهي اللا علمي واللا هندسي - قلما يقع في التعاليم. وذلك لأن هذا الجهل إنما يقع لأسباب، وأظهرها أمران : أحدهما التباس مفهوم حدود القياس لاشتراك الاسم وخصوصا الأوسط، فإن أكثر انخداع يقع بسببه إذا كان اللفظ واحدا في المقدمتين والمعنى مختلفا. والثاني حال التأليف وشكل القول إذا لم يكن منتجا وأشبه المنتج مثل الموجبتين في الشكل الثاني وما أشبه ذلك. وأما القسم الأول فإنه مما لا يقع في التعليمات لأن ألفاظ معاني الهندسيات معلومة المعاني بالتحصيل فلا توهم غير المعنى المقصود له. بل لكل لفظ منها معنى مفهوم بحسب الغرض أو بحسب ما سبق من التحديد. ثم معاني تلك الألفاظ قريبة من الخيال، فكما يفهم في العقل للفظ منها معنى، كذلك يقوم له في الوهم خيال، فيثبت خياله حقيقة ذلك المعنى ويحفظه ولا يدع الذهن يزيغ عنه. فحينئذ يكون الأوسط مضاعفا أي واحدا بعينه يؤخذ مرتين لشيئين معلومتين فينتج ضرورة. وأما في العوم الأخرى - وفي الجدل خصوصا - فلا تكون هذه المعاون، بل تكون ألفاظها في أكثر الأمر مشتركة، والمعنى العقلي باطن غائر في النف غير معان بخيال ملائم لذلك المعنى يثبته ويحفظه في الذهن.

بل ربما كان الخيال اللائح منه في الذهن مناسبا لمعنى والغرض معنى آخر، ويزيغ الذهن عن الغرض إلى الخيال. والخيال فيما سوى التعليمات في أكثر الأمر مضل، وفي التعليمات هاد مرشد. ولذلك ما صارت المسائل الرياضية يصعب تعليمها إلا بأن تشكل أشكالا محسوسة معلمة بحروف، ليكون ذلك معونة للخيال وتقوية، إذ كان لا يخاف من ذلك فيها في العلوم الأخرى. وأما العلوم الأخرى فإذا لم يكن فيها معونة من قبل الخيال وكان اللفظ مشتركا وفي تفصيل معانيه صعوبة، زاغ الذهن. ويخص الجدل أن وحدانية معنى اللفظ المستعمل فيه قد تكون بحبس الشهرة لا بحسب الحقيقة. فربما كان بحسب الحقيقة مشتركا فه فيكون هذا الالتباس اللفظي في الجدل أكثر - مثل استعمال لفظة الدور في الجدل، ولفظة الدائرة : فإن لفظة الدائرة عند المهندس محدودة المعنى وعند الجدلي ملتبسة ما لم ترسم. فيكاد يقع عنده أن الدائرة المشكلة والشعر الدائر الأجزاء بعضه على بعض، والبيان الدوري، مفهوم لفظة الدائرة في جميعها قريب من مفهوم اللفظ من المتواطئ، فيشكل صدق قول القائل كل دائرة شكل. وربما ظن أنه ليس كل دائرة بشكل، فيكون مثل هذا سببا للغلط عظيما إلا أن يرسم ويميز ذلك. ولما كان وقوع اسم الدائرة أو ما أشبه الدائرة على أمثال هذه المعاني ليس واحدا في الحد، وجب أن يكون قولنا " كل دائرة كذا " مقتصرا في الدلالة على بعض هذه المعاني دون البعض إن أريد أن تكون مقدمة واحدة.

ووجب ألا يناقض قول القائل، جدليا كان يستقرى أو غير جدلي، " إن كان دائرة شكل " كأنه يتخيل الدائرة بحسب المشهور معنى واحدا. فلا تكون عنده بحسب المشهور مشتركا يناقضه بأن يقال له إن الدائرة الشعرية ليست بشكل : لأن المناقضة مقدمة بنفسها، ومناقضة بالقياس إلى غيرها. وما لم تصر أولا مقدمة في نفسها لم تصلح أن تصير مناقضة لغيرها. ولا تكون الكلمة مقدمة وليس معنى الدائرة فيها بمحصل. فإذا حصل معناها وحصل معنى قول القائل " كل دائرة شكل " لم تكن هذه مناقضة لها. بل إنما يظن أنها مناقضة على أحد الوجهين اللذين بهما لا تكون في الحقيقة مقدمة : إذ كان إما أن تصير هذه المقدمة غير مقدمة للجهل الكائن بمعنى موضوعها الذي هو الدائرة، بل لا يفهم لموضوعها معنى : إما أن تصير غير مقدمة بأن تكون قد أخذ موضوعها - وهو الدائرة - في قولهم " كل دائرة شكل " على معنى " كل ما يسمى دائرة " لا على معنى " كل ماله معنى الدائرة " . وكلا الأمرين يمنعان أن تكون هناك مناقضة : فإن المناقضة مقدمة صحيحة في أنها مقدمة، مقابلة لمقدمة صحيحة في أنها مقدمة. فما لم يتقرر المقدمة لم تتقرر مناقضة. ولنرجع إلى بيان حكم القسم الثاني من وجوه الغلط الواقع في العلوم دون التعليمات فنقول : إن العلوم الرياضية إنما يستعمل فيها في أكثر الأمر الشكل الأول، ومن ضروبه، الضرب الأول.

وربما استعمل الضرب الثاني فلا تقع فيه مغالطة بتأليف القياس إلا في الندوة النادرة جدا. وأما الجدل فكثيرا ما تستعمل فيه قياسات غير منتجة سهوا وانخداعا لأنه متصرف في الأشكال وفي الضروب، ويستعمل الحقيقي والمظنون، وخصوصا التأليف الكائن من الموجبتين في الشكل الثاني، فإنه كثيرا ما يستعمل في الجدل، كمن يريد منهم مثلا أن يبين أن النار كثيرة الأضعاف في النسبة بأن يقول : " النار سريعة التولد والتزيد " و " كثير الأضعاف في النسبة سريع التولد والتزيد " فينتج " أن النار كثيرة الأضعاف في النسبة " . فإن هذه الصورة غير منتجة في الحقيقة وإن كانت قد تعد منتجة في الظاهر. وإنما يمكن أن تصح لها نتيجة في بعض المواضع بسبب المادة إذا كانت المقدمة متساوية الموضوع والمحمول، فيمكن أن تعكس كبراها كلية فترجع إلى الشكل الأول. والجدل والتعاليم يتخالفان غاية التخالف في التحليل بالعكس. وذلك لأن التعاليم تؤخذ محمولات مسائلها من الحدود وما يلزم من العوارض بسبب الحدود - وهي العوارض التي تعرض للأشياء بذاتها؛ وهي من جهة ما هي، هي من حيث لها حدودها. وكلها محدود محصور ومعلوم وأكثرها منعكس. فإذا كان مطلوب وأريد أن يطلب له قياس من جهة التحليل بالعكس، طلب من لواحق الطرفين ما هو على الشريطة المذكورة، وهي لواحق محدودة معلومة فتصاب عن كثب فيكون سبيل التحليل فيها سهلا.

وكذلك سبيل التركيب هو عكس التحليل فيكون التركيب فيها أيضا سهلا : لأن ما هو عكس السهل سهل. وبطريق التركيب يتدرجون من مسألة إلى مسألة من غير أن يخلوا بمقدمات ذات وسط ويتجاوزوا عنها إلا بعد إيضاحها بالقياسات القريبة منها، ويكون التزيد فيها تزيدا محدودا والطريق منهوجا. والجدل مخالف في جميع هذا. أما أول ففي التحليل بالعكس : وذلك لأن الأوساط تكون أمورا كثيرة متشوشة، فإنها تكون أمورا عرضية وذاتية، وتكون من العرضيات صادقة وكاذبة بعد أن تكون مشهورة، فتتضاعف مطالب الأوساط فيصعب تحليلها. وليس إنما يصعب التحليل في المسائل الجدلية على الإطلاق، بل وفي الصادقة منها، لأنها قد تنتج من كواذب إذا كانت مشهورة أو ملمة أو منتجة منها. ولولا ذلك لما كانت سهلة من وجه واحد : وهو أنها كانت تكون مقتصرة على الصادقات. وأما ثانيا ففي التركيب : لأن التحليل لما صعب صعب عكسه وهو التركيب، لأن التركيب فيه ليس يكون على تأليف مستقيم يبتدئ عن غير ذوات أوساط ثم يستمر على نظام، بل يكون كيف اتفق وبأي أوساط اتفقت، وربما عكس التركيب في الجدل فجعل ما بينه الجدل بمقدمة نتيجة لتلك المقدمة يبان بها بعينها في مجادلة أخرى، فيتضاعف التركيب. وربما وقع ذلك مقدمات الجدلي التي إن سلمت نفذ فيها وعقد القياس؛ وإن لم تسلم رجع من التركيب إلى التحليل، فيتخلل التركيب مواضع التحليل - وهي مواضع المباحثة عما لا يسلم ويطلب له حد أوسط مرة أخرى، وهذا هو التحليل.

فيختلط تركيبه بالتحليل. وأما ثالثا ففي التزيد. وهذا الموضع يمكن أن يفهم على انه يعنى به التزيد البرهاني التعليمي من جهة أنه يتزيد لا بالتوسيط على ما بينا، بل بإضافة حد من خارج - إما إلى غير النهاية أو نقف فنبتدئ برهانا على شيء منقطع عن الأول كما فعل في أوقليدس حين اشتغل بزوايا حول خط قائم على خط.ومثل أن يكون تبين أولا أن العدد الفرد عدد ذو كم محدود بتوسط أنه عدد ذو كم، ثم يبين أيضا للزوج كذلك. فلا يكون قد استمر بل عدل. ومن احب أن يفهم )106 ب ( الخلاف في الحدين الوسطين، كرر الفرد في أوسط أحدهما والزوج في الآخر. ويمكن أن بفهم أنه يعني به التزيد الجدلي فيكون كأنه يقول إن التزيد في نتائج الطريقة الجدلية ليس يكون على الاستقامة فقط، بل تارة يتزيد على الاستقامة، وتارة يعدل إلى جانب فيداخل في أوساط المقدمات نتائج أخرى، أنواعا كثيرة من المداخلة، مثل انه يجعل الحد الكبر شيئا واحدا مثلا، والحدين الآخرين مختلفين فيقول : إن كل عدد فرد - وهو الأصغر - فهو عدد فرد ذو كم - وهو الأوسط؛ وكل عدد ذي كم فهو عدد ذو كم محدود متناه أو غير محدود ولا متناه. فينتج أن العدد الفرد هو ذو كم محدود متناه أو غير محدود ولا متناه.

ويقول أيضا : العدد الزوج - وهو الأصغر - عدد زوج ذو كم؛ وكل عدد ذي كم فهو عدد ذو كم محدود متناه أو غير محدود ولا متناه. فيكون هذا قياسا آخر يشارك القياس الول لا في النتيجة ولكن في الحد الأكبر. وقد يحول هاهنا إلى جانب آخر في تكثير القياس والنتيجة. وإنما جوزنا أن يفهم هذا أنه يزيد به جانب الجدل ليتبين أن أكثر قياساته على هذه السبيل. ويقل في البراهين هذا وفي التعليمات لأنها منعكسة الحدود ولأن هذا المثال يليق بالجدليين من حيث المقدمات ومن حيث إنه على مطلوبين متقابلين. وقد يمكن أن يفهم هذا الموضع من التعليم الأول على غير هذا الوجه، بل على عكسه: وذلك لأن الجدل وإن كان أكثر تصرفا وأكثر شعب تصرف، فإنه أقل نتائج. فإن الجدل لا يتغلغل إلى الكلام في جميع المسائل، فإنه لا تفي بذلك مشهوراته وما يبنى عليها. وذلك لأنه يحتاج في كل مسألة إلى قياس حاضر. فما كان يبين مثلا بألف وسط لا يمكنه أن يحضره. ولا أيضا ينتفع في جدله ببيان شيء يحتاج إلى أوساط كثيرة جدا لا يفي المخاطب بإيرادها كلها وقت المجادلة. والقياس البرهاني فلا يرى بأسا في أن يكون مطلوبه إنما يتوصل إليه بألف وسط وفي مدة طويلة. فهو يمعن في التركيب على الاستقامة؛ ولا يرى بأسا في العدول أيضا عن أوساط وحدود صغرى إلى غيرها لأن له مدة فراغ وقد وطن نفسه على التعب.

|| الفصل الثالث في استئناف القول على برهان لم وإن ومشاركتهما ومباينتهما في الحدود واختلافهما في علم وفي علمين

قد تقدم منا القول في إبانة الفرق بين برهان إن أو برهان لم؛ وكيف يكون على شيء واحد برهان إن وبرهان لم. وبقى أن نتحاذى بكلامنا ما قيل في التعليم الأول فنقول : إن الحدود قد يقع فيها برهان إن وبرهان لم على وجهين : أحدهما أن يكون المطلوب واحدا بعينه فيكون عليه قياسان : أحدهما لا يكون قد وفيت فيه العلة الأولى - أي القريبة للأمر، الموجبة له لذاته، وتكون هذه العلة قد وفيت في الآخر، فيشترك القياسان في أن كل واحد منهما أعطى العلة للأمر، ويفترقان في شيئين : أحدهما أن أحد القياسين أعطى العلة البعيدة والثاني أعطى العلة القريبة. والثاني منهما أن أحد القياسين فيه مقدمة تحتاج إلى متوسط وهو العلة القريبة، والمعلول القريب؛ ولذلك لم يعط فيها اللم المحقق، والآخر ليس فيه مقدمة محتاجة إلى ذلك. فهذا أحد الوجهين الممكنين وسيرد تفصيله بعد. وأما الوجه الثاني فأن لا يكون قد أعطى في كل قياس منهما علة لا قريبة ولا بعيدة، ولكن أعطى في أحدهما ما ليس بعلة أصلا : فإنه قد يمكن أن يكون ما ليس بعلة منعكسا على الحد الآخر من المقدمة، سواء كان ما ليس بعلة معلولا للآخر كلمع الكوكب الذي هو معلول لبعده، وهو مما ينعكس على العلة وهو بعده، ومثل هيئة تزيد ضوء القمر الذي هو معلول كريته، وهو مما ينعكس على العلة وهي كريته، أما كان ما ليس بعلة ليس أيضا بمعلول للآخر ولا علة، مثل دلالة ثبات الهالة على سجوم المطر عن السحاب الذي فيه الهالة.

فإنه إذا كان يمكن أن يكون معلول منعكس أو علامة منعكسة - وإن لم يجب ذلك فربما لم يكن المعلول منعكسا، بل كان اعم مثل إضاءة البيت بسبب الاصطباح، أو كان أخص مثل التدخين عن النار، وكذلك العلامة على ما علمت - فتبين أنه يمكن أن يبين بالمعلول العلة، وبالعلامة ذو العلامة، ويمكن أن يبين بالعكس. وإنما يتوقف الأمر على الأعرف. فإن كان الأعرف نسبة المعلول أو العلامة إلى الحد الأصغر، كان هو الأولى أن يجعل حدا أوسط والعلة حدا أكبر، فكان ذلك وجها من وجهي هذا البرهان، مثل قولك : إن الكواكب المتحيرة مضيئة غير لامعة، وكل مضيء غير لامع فهو قريب، فالكواكب المتحيرة قريبة. وأيضا : الكواكب الثابتة مضيئة لامعة، وكل مضيء لامع فهو بعيد، فالكواكب الثابتة بعيد. ثم كل واحد من اللمع وسلبه مسبب ومعلول : ذلك للبعد، وهذا للقرب. وكذلك قولك : القمر يتزيد ضوءه كذا وكذا، وكل ما يتزيد ضوءه كذا وكذا فهو كرى، فالقمر كرى. فهذا أيضا الأوسط فيه معلول الأكبر. فهذه أمثلة الضرب الثاني من برهان إن. ولو أن هذه الحدود الكبرى كانت أعرف من هذه الحدود الوسطى، وكان القرب والبعد للمتحيرة والثابتة أعرف من اللمع واللامع، والكرية أعرف للقمر من هيئة قبول الضوء، لكان يمكن أن تجعل هذه العلل حدودا وسطى؛ فيقال إن الكواكب المتحيرة قريبة الضوء، وكل قريب الضوء فإنه لا يلمع؛

أو يقال إن القمر كرى، وكل كرى فإنه يقبل الضوء هكذا، فكان هذا برهان لم. على أنه يجوز أن يعلم أولا الإن بالمعلول ثم يقلب فيعلم اللم بالعلة فلا يكون دورا : لأن البيان الأول لم يطلب فيه لم البتة؛ وأما البيان الثاني فلم يطلب فيه إن البتة. فيكون هذا قريبا من المصادرة على المطلوب وليس مصادرة على المطلوب. ففي أمثال هذه المواد المنعكسة يمكن في علم واحد أن يعلم إن صرف أولا ثم يعلم لم صرف ثانيا من مواد بأعيانها مع ما فيها من تقديم وتأخير وزيادة ونقصان. مثاله أن يعلم بالعلم الرصدي أن القمر كرى الكل لأنه يستضيء كذا وكذا، فيكون هذا محفوظا. ثم يتعرف من العلم الطبيعي أن الأجرام السماوية يجب أن تختص بالأشكال الكرية من جهة برهان طبيعي يعطي اللم والإن جميعا، ثم يقال : فلذلك ما صار على هذا الشكل الذي أنت غير شاك به في إنيته وإنما وإنما تجهل لميته. وقد يمكن مثل ذلك من وجه آخر. وذلك لأنه د يمكن أن يكون لشيء واحد معلولات ولوازم مقارنة، لا هي علل ولا معلولات، مثل أن تكون معلولات لشيء وتكون منعكسة عليه ويكون له أيضا علل ذاتية منعكسة عليه، ويكون وجود تلك المعلولات واللوازم لموضوع ما أعرف من وجود الشيء له، ووجود تلك العلة أيضا لذلك الموضوع أعرف من وجود الشيء له.

فإن جعل الحد الأوسط من العلل، كان برهان لم وإن معا؛ وإن جعل من اللوازم والمعلولات كان برهان إن فقط. فإذن هذا الوجه الواحد من وجهي ما نحن فيه قديما قد انشعب إلى وجهين : أحدهما الوجه الذي تكون مواده مشتركا فيها للأمرين ولكن يجري الأمر في الأمرين على العكس. والثاني الوجه الذي تكون مواده مختلفا فيها وأخذا أحد المختلفين، الذي ليس هو العلة، وسطا تارة فأعطى برهان إن، وأخذ ثانيهما الذي هو العلة وسطا تارة فأعطى برهام إن ولم معا. فعلى هذا الوجه يجب أن يفسر هذا الموضع حتى يكون الإن واللم لشيء واحد. والذي يفسره قوم آخرون يكون فيه الإن لشيء واللم لشيء آخر. ولنرجع إلى تفصيل القسم الذي لا يكون في أحد قياسيه علة قريبة ويكون في الثاني علة قريبة. أما الذي لا يكون فيه علة قريبة فقد قيل في التعليم الأول ما هذا لفظه : " وأيضا في الأشياء التي يوضع الأوسط فيها خارجا : إنما يكون البرهان على ما لم هو إذا كان أخبر بالعلة نفسها، فإن لم يخبر بها نفسها لم يكن برهان على لم بل على إن " . وإنما يعنى بالعلة العلة القريبة. لكن قوله " الأشياء التي يوضع فيها الأوسط خارجا " يحتمل معنيين : أحدهما ألا يكون ترتيب الحدود على ترتيب الشكل الأول بل على ترتيب الثاني مثلا، فيكون الحد الأوسط خارجا ولا يكون أعطى العلة القريبة فيه - كما نقول في الشكل الثاني إن الجدار لا يتنفس لأنه ليس بحيوان، وكل متنفس حيوان.

وهذا التأويل أظهر. ويكون إنما نسب إلى الشكل الثاني لأنه كما علمت أولى بالسلب. وهذا يقع في البراهين السالبة أكثر وإن كان قد يقع في الموجبة. فأما التفسير الثاني - وهو الأصوب وإن لم يكن الأظهر - فهو أنه يعنى بالأوسط الأوسط في القياس والوجود جميعا، وهو العلة القريبة، على أنها منعكسة؛ ويكون معنى وضعه خارجا ألا يكون قد رتب في أجزاء القياس بل ترك من خارج. فإن الجدار في مثالنا المذكور ليس علة كونه غير )107أ( متنفس ما وضع وهو : كونه ليس بحيوان، بل ما ترك خارجا وهو : كونه غير ذي رئة. فإنه إذا كان للإيجاب مطلقا علة منعكسة، فرفع تلك العلة علة السلب، وكان السلب مطلقا إذا كان له علة منعكسة، فمقابل تلك العلة علة بالإيجاب. ولو كان علة أنه لا يتنفس كونه ليس بحيوان، كان علة أنه يتنفس، كونه حيوانا : وليس كذلك، فإن من الحيوان ما لا يتنفس، وكذلك ليس علة أنه لا يتنفس أنه ليس بحيوان، بل الحيوان أعم مما لا يتنفس و " ليس بحيوان " أخص مما " لا يتنفس " : فإن من غير المتنفسات ما هو حيوان. بل علة التنفس أخص من الحيوانية وهو وجود الرئة. وعلة عدم التنفس أعم من عدم الحياة وهو عدم الرئة. ولكن قوما لشدة تكلفهم دقة الكلام والتقدير فيه، يتباعدون عن العلل القريبة إلى البعيدة، كما قيل إن بلاد الصقالبة ليس فيها زمار إذ ليس فيها كروم.

ولو قيل إنه ليس فيها خمور لكان عسى قد أديت العلة القريبة في الإغناء عن المطربين. ولكن أعطى علة العلة فلم يوضح المقصود ولم يبرهن. وقد قيل في التعليم الأول : إنما يمكن أن يكون هذا في الأكثر في علمين إذا كان أحدهما تحت الآخر بمنزلة علم المناظر عند علم الهندسة، وعلم الحيل عند علم المجسمات، وعلم تأليف اللحون عند علم العدد؛ وعلم ظاهرات الفلك تحت أحكام النجوم - أي أحكام علة الهيئة : فإن هذه العلوم يكاد أن يكون الأعلى والأسفل منهما متواطئ الاسم. وإنما قيل " يكاد " ولم يقل بالحقيقة؛ وذلك لأن العلمين من هذين ينسبان إلى شيء واحد من وجه : فإن الظاهرات وعلم الهيئة كلاهما ينظر في حال الأجرام والأبعاد. وكذلك النجوم التعليمي ونجوم أصحاب الملاحة، فإن كليهما ينظر في مواضع النجوم. وتأليف اللحون التعليمي وتأليف اللحون السماعي كلاهما ينظر في حال النغم. وكذلك علم المناظر وعلم الهندسة ينظران في أشكال وخطوط ومقادير. وكذلك علم الحيل وعلم المجسمات ينظران في مقادير ذوات عمق. فلهذا الاشتراك الذي لها تشبه المتواطئة ولكن ليست بالحقيقة متواطئة لسببين : أحدهما أن العلمين في بعض الأصناف المذكورة لا يشتركان في النسبة اشتراكا تاما : فإن علم الموسيقى ينظر في عدد ما بحال؛ وهو عدد وقع في نغم. وعلم المناظر ينظر في مقادير ما بحال وهي مقادير ما للبصر إليها نسبة.

وعلم الحساب ينظر في العدد على الإطلاق، وعلم الهندسة ينظر في المقادير على الإطلاق. والوجه الثاني أنهما ولو اشتركا في المنظور فيه واستقرت نسبتهما إليه من جهة كمية المنسوب إليه وكيفيته، فليست النسبة معا؛ بل لبعضها أولا ولبعضها آخرا - وهذا يمنع التواطؤ الصرف - وإن اشتركت أشياء في المعنى إذا لم تتساو فيه، بل اختلفت بالتقديم والتأخير والاستحقاق أو النقصان والزيادة كما تبين لك من قبل. ولما كادت تكون هذه من المتواطئة أسماؤها شابهت بوجه ما العلم الواحد فشاركت بوجه ما في المسائل لكن اختلفت؛ فإن العلم الأعلى يعطي اللم والعلم الأسفل يعطى الإن على نحو ما كنا نحن أنفسنا أوضحناه في موضعه. ثم قيل : وذلك لأن العلم بإن هو لمن يحس بالأمر؛ فأما العلم بلم فهو لأصحاب التعاليم. معناه أن العلم " بإن هو " للملاح والعلم " بلم هو " للمنجم. والعلم " بإن هو " للمتدرب في صناعه الموسيقى العملية والعلم " بلم هو " لصاحب علم التأليف التعليمي. وهذا هو طاهر الكلام الذي قيل في التعليم الأول. وقيل إن أصحاب العلوم العالية عندهم السبب وكثيرا لا يحسون بالجزئيات ولا يشعرون بها على ما هي عليها، وكثيرا ما يسمع التعليمي العالم بالموسيقى بعد الذي بالأربعة أو الطنيني أو غير ذلك من الأبعاد المتفقة، فلا يحس ولا يعلم أنها متفقة مع أنه يعلم السبب في اتفاقها؛

لأن عنايته بالأمر الكلى لا الأمر الجزئي، وعنايته بالصورة مجردة عن المادة في الوهم لا محصلة في المادة بالطبع أو الصناعة : فإن المقادير أو الممسوحات وإن كانت لا تكون إلا في المادة، فإن المهندس ينزعها عنها وينظر فيها لذاتها لا لما يعرض لها من وجود في مادة على ما أوضحناه من قبل. فهذا القسم هو الأكثر. وقد يكون على وجه ثان. وهو أن يكون جزء من علم ما تحت علم آخر لا كله، مثل أن النظر في الهالة والقوس وما أشبه ذلك من الخيالات الكائنة من انعكاس البصر إلى نير أو ملون غير أملس صقيل، جزء من العلم الطبيعي وموضوع تحت علم المناظر ثم الوسط والمقوم من مكان الكواكب، وبين ما يرى عليه الكوكب أو يرى عليه أكر التدوير في أبعادها البعيدة والقريبة، وزوايا انحرافات المنظر، جزء من علم المجسطى وواقع تحت علم المناظر. والعلم كله ليس واقعا تحته. فهاهنا أيضا يعرض مثل ما يعرض هناك فيكون عند الطبيعي " أن القوس هي هكذا أو هكذا بسبب كذا " سببا غير محصل ولا مقرب. وعند المناظري أنه لم هو بالسبب المحصل المقرب. وقد يكون على وجه ثالث : وهو أنه قد يتفق ألا يكون العلم كله ولا جزء ما معين منه تحت علم آخر، بل مسألة ما بعينها : إذ يتفق أن يقع عارض غريب لموضوع الصناعة مثل استدارة الجرح، فغن هذا العارض يوجب عارضا ذاتيا وهو عسر الاندمال، فيكون الموضوع قد صار باقتران عارض غريب مخصصا مهيأ لالتزام عارض ذاتي.

ولو لم يجعل مخصصا ما التزم عارضا ذاتيا على ما أوضحنا. فيكون برهانه المعطى للم لا من ذلك العلم، بل من العلم الذي منه العارض الغريب. فالطبيب يحكم أن الجراحات المستديرة بطيئة الاندمال، والمهندس يعطي العلة في ذلك حين يقول لأن الدائرة أوسع الأشكال إحاطة. وقد يمكن أن يعطى سبب مركب من العلم الطبيعي والهندسي فيقال : لأن الاندمال تحركه إلى الوسط : فإذا كانت زاوية تعينت جهة الحركة فيسهل الالتقاء، وإذا لم تكن زاوية الحركة في جميع المحيط معا وتقاومت الأجزاء وأبطأ الاندمال. وقد أوردوا في الشروح مثالا لما يكون برهانه في العلم الأسفل من جهة الإن. وفي العلم الأعلى من جهة اللم : أن صاحب المناظر يحكم بأن المخروط البصري إذا بعد فني : وعلة ذلك يعرفه المهندس من قبل معرفته بأن الخطين اللذين يخرجان عن غير قائمتين يلتقيان. وهذا المثال غير جيد : وذلك لأنه يجب أن يكون المثال مشتملا على شيء يبرهن عليه في العلمين ببرهانين مختلفين. وأما الذي أورده - إن صح - فيكون مما يوضع في المناظر وضعا لا مما يبرهن عليه فيه. نعم لو عنوا أن أمرا ما إذا كان مما يبرهن بهذه المقدمة في العلم المناظري، وهي غير معطاة العلة، فإنما يبين بما لم يتحقق بعد، فلا يكون بيانه ببرهان لم، وإذا وقع إلى المهندس صار ذلك برهان لم - كان له وجه.

على أن هذا المثال رديء جدا وبالعكس من الواجب : لأن الصنوبرة زاويتها عند الحدقة وقاعدتها عند المبصر، وهنالك لا التقاء البتة. ل كلما أمعن كان التباين أكثر. فهذه الأشياء مما قيلت في التعليم الأول وفي الشروح. وقد كان وعد التعليم الأول أن يرينا قياسين على إن ولم في علمين مختلفين، وهذه الأمثلة التي أردت في إنجاز ذلك الوعد. ومآخذ التفاسير لها إنما ترينا أمرين : أحدهما أن يكون اللم معلوما بقياس، والإن موجودا بالحس. والثاني أن يقع الإن في غير ما وقع اللم. فإذن هذه الأمثلة إما أن ترينا قياسين على مختلفين، وإما أن ترينا أمرين أحدهما قياس والآخر غير قياس. والذي أظنه حلا لهذه الشبهة هو أن المعلم الأول لم يعن بقوله " يحس الأمر " أن يكون حاسا بالنتيجة والمطلوب، بل تكون عنده مقدمات مأخوذة من الحس تنتج المطلوب " إنه " دون " لم هو " : فإن أصحاب العمل لهم مقاييس عن مقدمات تجريبية وامتحانية، وبينهم محاورة في إثبات وتبكيت مبنية على ذلك : مثلا كما يقول صاحب التأليف السماعي إن هذه النغمة ليست موافقة لهذه النغمة من أجل أن الوتر الفلاني كذا، ومن أجل أن النغمة الفلانية كذا. فتكون مقدمات حسية ينتج منها نتيجة حسية يتبين بها أن شيئا كذا أو ليس كذا. وكذلك يقول صاحب صناعة الملاحة " ليس هذا وقت أن يكون كوكب كذا في ذلك الموضع لأن الكوكب كذا بعد لم يشرق " .

ويقول صاحب العلم الطبيعي " إن هذه القوس ليست نصف دائرة لأن الشمس )107ب ( ليست على الأفق " - فيكون أما أولئك فقد أخذوا مقدمات امتحانية، وأما هذا فقد أخذ مقدمة مسلمة عن على بعيدة غير بينة بالعلة القريبة : فإن كون الشمس على الأفق ليست على قريبة، إنما العلة القريبة لذلك وقوع قطب القوس على الأفق. بل إنما بيان مقدمته بالعلة القريبة في علم المناظر، فيكون معنى أمثلة المعلم الأول على هذا الوجه.

|| الفصل الرابع في فضيلة بعض ms0896 الأشكال على بعض وفي أن قياس الغلط كيف يقع في الأشكال

قد بين المعلم الأول أن الشكل الأول أصح الأشكال وأكثرها إفادة لليقين لوجوه ثلاثة : أولها أن العلوم التعاليمية إنما تستعمل هذا الشكل في تأليفات براهينها، ويكاد كل علم يعطي في مسألة برهان لم فإنما يستعمل هذا الشكل في الأكثر : وذلك لأن حقيقة هذا الشكل أن تكون العلة موجودة للحد الأصغر فيوجد له معلول، فإن هذا تأليف الشكل الأول : إذ يكون قد أوجدت العلة للأصغر وتبع فيه المعلول العلة. فإن كان البيان البرهاني لا يجاب الكلى، فلا يكون إلا بالشكل الأول؛ وإن كان بالسلب فقد يمكن في الشكل الثاني، ولكن يكون قد غير هذا النظام لأن الحد الأصغر يكون أعطى العلة وحملت عليه العلة ثم لم يجعل المعلول تابعا للعلة في الوجود له، بل حرف فجعل المعلول متبوعا والعلة تابعة له. فلا تكون العلة قد جرت معلولها بالقصد الأول، وفي الشكل الأول تكون قد فعلت ذلك بالقصد الأول. وأما الشكل الثالث فلا تكون أيضا العلة قد أوجدت فيه للحد الأصغر، بل يكون الحد الأصغر أوجد العلة التي يتبعها معلول، فتكون العلة لم تجر المعلول بالقصد الأول. إنما الشكل الأول هو الذي يعطي الشيء فيه علة ما ثم يتبع المعلول علته. فهذا بالحقيقة هو الذي بالفعل برهان لم. وسائر ذلك بالقوة برهان لم. والوجه الثاني أن العلم بما هو - وهو الحد - إن أمكن أن ينال بقياس فإنما يمكن بهذا الشكل.

وسنوضح بعد أنه كيف يمكن ذلك بقياس وكيف لا يمكن. أما أنه لم هو بهذا الشكل فلأن الحد موجب كلى، والشكل الثاني لا ينتج موجبا، والشكل الثالث لا ينتج كليا. والوجه الثالث فهو أن الشكل الأول قياس كامل بين القياسية بنفسه. والشكلان الآخران إنما يبين أنهما بالرد إليه - إما بعكس وإما بافتراض. والخلف أيضا فإنه يرد إليه بوجوه. فإذا رد إليه صار إلى المقدمات الأولى التي لا وسط لها وإلى الترتيب الأول القياسي الذي لا وسط له : فاجتمع عدم الوسط في الوجهين جميعا. وهاهنا وجوه من الفضيلة للشكل الأول : من ذلك أن تحليل القياسات إلى المقدمات الأولية لا يمكن بغيره : لأنه لابد في كل قياس من موجبة وكلية، والموجبة لا تنحل إلى مقدماتها التي أنتجتها بالشكل الثاني. والكلية لا تنحل إليها بالشكل الثالث. ووجه آخر أن المطالب البرهانية يراد فيها تقصي العلم ومعرفة ما للشيء بالذات وذلك بالكلى الموجب. فأما الجزئي فليس به علم مستقصى : لأن قولك بعض ج ب مجهول أنه أي بعض هو. فإذا عينته وعرفته وكان مثلا " البعض الذي هو رد " عاد إلى الكلية فصار كل د ب. أما السالب فإنه يعرف من الشيء ما ليس له، وهذا أمر غير ذاتي وبغير نهاية، إلا أن يومأ في ضمن السلب إلى معنى ليس ساذج السلب فتكون قوته قوة الموجبة المعدولية.

ويكاد يكون أكثر السوالب البرهانية على هذه الصفة كبرهان المعلم الأول على أن الفلك لا ضد له. فإذن النظر المستقصى الذاتي هو الموجب الكلى، وهو مما لا ينال إلا بالشكل الأول. وقد يكفي الشكل الأول من الفضائل أن هيئته هيئة قياس بالفعل، وهيئة غيره هيئة قياس بالقوة، فقد أوضحنا أن ذلك كيف يكون. وكأن قائلا تشكك على المعلم الأول في هذا الموضع إذ ذكر أن تحليل القياسات من الشكلين الآخرين إلى مقدمات غير ذات وسط في الشكل الأول أن السالبة كيف يكون لها تحليل إلى مقدمات غير ذات وسط، فإن المقدمات التي تنحل إليها السالبة فلا بد فيها من سالبة، فكيف تنتهي إلى سالبة غير ذات وسط، وكيف تكون سالبة غير ذات وسط؟ أما الموجبة التي لا وسط لها فهي التي لا يمكن أن يكون المحمول فيها أولا لشيء هو علة لوجوده للموضوع. والسالب كيف يكون فقدانه للوسط، ليت شعري! فقال إنه كما أن الموجبة قد تكون بغير وسط - أي بحيث لا يقتضي حمل محموله على موضوعه شيئا متوسطا يقطع مجاورتهما، فيكون هو أولا للموضوع، والمحمول له أولا ثم للموضوع؛ فكذلك السالبة قد تكون بغير انقطاع، أي بحيث لا يكون الحكم بسلب محمولها عن موضوعها مقتضيا شيئا آخر عنه يسلب محموله أولا وهو موجود للموضوع؛ ولأن السلب الكلى منعكس، وخصوصا في الضروريات لذاتيات : فمتى وجد لأحد الحدين شيء محمول عليه ليس على الآخر، وإن لم يكن أو لم يسبق أولا إلى الذهن وجود شيء للآخر محمول عليه ليس للأول، أو كان يوجد لكل واحد منهما شيء يخصه أو أشياء فيكون في كل رتبة شيء أو أشياء خاصة تساوى ذلك الحد، كانت الرتبتان متنافيتين ليس في إحداهما شيء يدخل في جملة الأخرى، فإن المحمول على أحدهما يمكن أن يجعل حدا أوسط، فيكون سلبهما أيهما شئت عن الآخر بقياس.

فغن المحمول الموجب إنما هو في جانب أحد الحدين فقط، كان ذلك بقياس واحد لا غير، مثل إن كان كل أ ج ولا شيء من ب ج : أو كان كل ب ج ولا شيء من أ ج. وإن كان المحمول الموجب قد وجد في جانب كل واحد من الحدين، كان بقياسين. مثلا إن كان أ، د، ج طبقة متساوية، و ط تحمل عليها وتساويها؛ وب، ه، ز طبقة مساوية، ج يحمل عليها ويساويها؛ ومعلوم أن شيئا من هذه الطبقة لا يحمل على شيء من تلك الطبقة. فغن قيل : كل أ ط ولا شيء من ب ط، كان قياس. وإن قيل كل ب ج ولا شيء من أ ج كان قياس، وهما قياسان، وكذلك الحال إن لم يكن إلا ويحمل عليه ط فقط أو ب ويحمل عليه ج فقط. لكن العادة في التمثيل جرت بذلك. فإذا كان على أحد الحدين محمول خاص كان السلب بانقطاع. فيجب أنه إذا كان ليس علة أحد الحدين محمول خاص، وأحدهما مسلوب عن الآخر، أن يكون ذلك سلبا بلا انقطاع - أي بلا واسطة - فإنه أي واسطة أحضرت، كانت مسلوبة عن الطرفين أو موجبة على الطرفين فلم ينتج. وأما لفظ الكتاب في نسختنا فيوهم بدل المحمول الموضوع والأقسام بحالها. وذلك أيضا من وجه يستقيم، ولن النتائج تكون جزئية : فإنه إذا كان على كل بعض حكم كلى بقياس، فليس على الكل بلا قياس.

وقد وضع كليا بلا انقطاع. فيشبه أن يكون هذا معنى ظاهر النسخة التي عندنا. والأولى ما كتبناه أولا. ولقائل أن يقول : إن السالبة التي لا وسط لها إن طلبت بهذه الشريطة لم توجد : فإنه لا يخلو أ، ب من حد أو رسم ومن أجزائهما. وإن كان نفسه حدا لم يخل من اسم يدل على المعنى بلا تفصيل. وبالجملة ليست الأشياء تخلو عن خواص ولوازم حتى الأجناس العالية التي لا يحمل عليها جنس. فكيف يوجد أ، ب غير محمول على أحدهما شيء لا يحمل على الآخر؟ فأقول : إنه عسى ألا يكون مثل هذا الوسط أي محمول اتفق، وألا يكون القياس كل ما له وسط أي وسط اتفق، بل يجب أن يكون الوسط شيئا : وجوده للأصغر والحكم بالأكبر عليه : كل واحد منهما أعرف من الحكم بالأكبر على الأصغر. وفي المطلوب السالب يجب أن يكون وجود الوسط للأصغر، وسلب الأكبر عن الأوسط، أعرف من سلب الأكبر عن الأصغر. فحينئذ يكون وسط وقياس. فيشبه أن يكون المعلم الأول عنى محمولا نسبته إلى أ وإلى ب أعرف من نسبة ما بينهما. هذا وقد علمت أن الجهل ليس صنفا واحدا : بل من الجهل ما هو بسيط - وهو عدم العلم في النفس فقط : وهو ألا يكون للنفس رأي في المر - حق ولا صواب - وهذا لا يكتسب بقياس، فإنه سلب العلم فقط وخلو النفس عنه، وإن كان قد يظن أن ذلك مكتسب بقياس على أحد وجهين : إما على ما ظنه بعضهم )108أ( أن تكافؤ الحجج يوجب هذا الجهل،وهذا خطأ.

بل تكافؤ الحجج يثبت هذا الجهل الموجود ويحفظه، وأما أنه يحدثه فليس. وإما على ما ظنه بعضهم أن الرأي الباطل إذا أفسد بحجج ولم يتضح بفساده الرأي الحق، أوجب ذلك حينئذ الجهل البسيط الذي السلب فقط، وكان بقياس. وهذا أيضا ليس بالحقيقة حادثا عن القياس، بل بالعرض : لأن ذلك القياس إنما أوجب بالذات بطلان الرأي الفاسد. فلما بطل ولم يكن هناك رأي آخر، عرض أن بقيت النفس عادمة للرأي أصلا كما كانت، بل القول الصواب أن هذا الجهل لا يكتسب. ومن الجهل ما هو مركب - وليس هو علما فقط، بل فيه مع عدم العلم وجود رأي مضاد له، وهو جهل على سبيل القنية والملكة، وهو مرض نفساني، وذلك لأن صحة كل شيء إما أن تكون موجودة على مزاجه الذاتي وفطرته الأصلية فقط، أو يكون قد اكتسب مع ذلك كمالا ثانيا، كمن يكون مع وجوده على مزاجه الصحي جميلا أو قويا. وليس هو في المزاج من البدن، بل وفي التركيب ايضا، فغن صحة البدن هي في اعتدال المزاج واستواء التركيب.وكمال الصحة أن تقترن بهذين المرين البدنيين الأمور التي يستعد البدن بهذين لها من الجمال والجزالة والقوة. كذلك صحة النفس على وجهين : صحة أولى - وهي أن تكون على فطرتها الأولى ومزاجها مثلا الأصلي، وليس فيها معنى خارج عن الملاءمة.

وصحة ثانية - وهي أن تحصل لها الزوائد الكمالية التي تتعد لها بتلك الصحة، وهي العلوم الحقيقية. وكما أن البدن إذا حدث فيه أمر غريب لا تقتضيه فطرته، فمنع مقتضى فطرته والأفعال التي له بذاته، كان البدن مريضا، كذلك النفس إذا اعتقدت الآراء الباطلة المخالفة لما يجب أن يكون مبنيا على فطرتها الأصلية، كانت مريضة. وإنما سمى هذا الجهل مركبا لأن فيه خلاف العلم ومقابله من وجهين : أحدهما أن النفس خالية عن العلم، والثاني أن مع خلوها عن العلم قد حدث فيها ضد العلم. وهذا النوع من الجهل قد يقع ابتداء وإذعانا للنفس له من غير حد أوسط، وقد يقع باكتساب قياسي. والكائن باكتساب قياسي إما أن يكون فيما لا وسط له، أو فيما له وسط. والكائن فيما له وسط إما أن يكون الحد الأوسط فيه من الأشياء المناسبة أو من الأشياء الغريبة. وجميع ذلك إما أن يكون الوسط فيه هو بعينه أوسط القياس الصادق بعينه، أو ليس هو بعينه. ولا يخلو إما أن يكون يقابله حق سالب فيكون هو موجبا، ويقع في الشكل الأول فقط إن كان كليا، أو يكون يقابله حق موجب فيكون هو سالبا، ويقع في الشكل الأول والثاني معا إن كان كليا. ولنبدأ بالانخداع الواجب فنقول : إذا كان الحق هو أنهلا شيء من ب أ وكان بغير انقطاع واختدع فظن أن كل ب أ حتى يكون في غاية المضادة للحق، وكان ذلك بقياس حده الأوسط ج، فقد يمكن أن تكون الصغرى والكبرى كاذبة، وقد يمكن أن تكون إحداهما فقط كاذبة.

أما القسم الأول فإذا كان ج شيئا لا يحمل على ب ولا يحمل عليه أ، وأخذ أن كل ب ج، كل ج أ ، أنتج الباطل. وهذا ممكن : فإنه لابد أن ل ب ، ل أ ما لا يحملان عليه. ويجوز أن يتفقا في واحد من ذلك وإلا وجب أن يختص بعض ذلك بإيجاب طرف فجاء وسط. وكذلك إن كان ج إنما يحمل على بعض ما من ب لا على كله ، ب غير ممكن أن يكون في كل شيء البتة؛ أو أن يكون في كله شيء البتة - أي مما يباين ب، لأن ب أ مقدمة بلا وسط في كلها، فيكون قولنا كل ب ج كاذبة بالجزء؛ وكل ج أ كاذبة بالكل والجزء معا، أو بالجزء وحده. وأما إن كانت إحداهما فقط صادقة، فلا يمكن إلا أن تكون الكبرى. ومثال هذا أن نفرض أ محمولة ولها موضوعان ج، ب، لكنها تكون موجبة على ج ومسلوبة عن ب بلا انقطاع؛ ب، ج لا يحمل أحدهما على الآخر. فإن قيل كل ب ج وهو الباطل، وكل ج أ وهو الحق، أنتج باطلا وهو أن كل ب أ. وسواء كان هذا السلب والإيجاب بانقطاع أو بغير انقطاع، فإن هذه المادة لا تنتج إلا باطلا. فهذا هو وجه إعطاء القياس الذي خدعه في اعتقاد الكلى الموجب، ولا يكون إلا في الشكل الأول.

وأما القياس الموقع للجهل المركب بكلى سالب غير ذي وسط، فيكون في الشكل الأول عن مقدمتين كاذبتين : فإنه إذا كان كل ج وكل ب أ بلا واسطة وكان لا شيء من ب ج، فقيل كل ب ج، ولا شيء من ج أ، أنتج لا شيء من ب أ. ويمكن أن تكون إحداهما صادقة أيتهما كانت. فلنضع أولا الكبرى صادقة. ولتكن أ حينئذ من المسلوبات عن ج والموجبات ل ب، وهما كما قلنا. وهذا ممكن. فيجب أن يكون قولنا كل ب ج كاذبا - وهي الصغرى - . فإن قيل كل ب ج، وهو كذب، ولا شيء من أ ج وهو صدق، أنتج الكذب. ولنضع الصغرى صادقة : فإنه إذا كان الحق أن كل ب ج وكل ج أ فقيل كل ب ج ولا شيء من ج أ أنتج لا محالة سالبا مضادا للحق. وهذه المادة هي أن تكون أ موجبا ل ب و ج معا ب تحت ج أو مساو ل ج. لكن الجهل المركب لا يكون بمقدمة غير ذات وسط. وأما الشكل الثاني والمقدمتان كاذبتان بالكل، فلا يمكن ذلك لأنهما إذا ردا إلى الصدق فأوجبت السالبة ولبت الموجبة أنتجا ذلك بعينه : فإنه إذا قيل أولا إن كل ب ج ولا شيء من أ ج وكانتا كاذبتين بالكلية وأنتجتا لا شيء من ب أ، فإن ردا إلى الصدق فقيل لا شيء من ب ج، كل أ ج أنتجتا ذلك بعينه - وهو انه لا شيء من ب أ.

وكذلك إن كان القياس الكاذب هو انه لا شيء من ب ج، كل أ ج وكانتا كاذبتين بالكلية وأنتجتا لا شيء من ب أ. فإن ردا إلى الصدق فقيل : كل ب ج ولا شيء من أ ج أنتجتا ذلك بعينه. فإذن نتيجة هذا القسم صادقة دائما. وأما إن كان الكذب بالجزء فممكن أن يقع منه قياس الخدعة على موجبة غير منقطعة. فإنه إذا كان بعض ب ج، بعض أ ج؛ وكان كل ب أ فقيل لا شيء من ب ج، كل أ ج : أو قيل كل ب ج ولا شيء من أ ج، كانت المقدمتان كاذبتين بالجزء والنتيجة كاذبة لا محالة. وقد يجوز أن يكون الكذب في إحداهما فقط : فإنه إذا كان في مثالنا كل أ ج فبين أن كل ب يكون ج لأن كل أ ب، كل أ ج. فإن كذب في هذه فقيل كل أ ج ولا شيء من ب ج، أنتج الكذب. وأيضا إن كان ج ليس محمولا على شيء من أ فكان لا شيء من أ ج فيكون لا محالة لا شيء من ب ج. فإن قيل لا شيء من أ ج، كل ب ج أنتج الكذب. وأيضا إن كان كل ب ج كذب حينئذ أنه لا شيء من أ ج لأن ب أ، ج.فغن قيل كل ب ج، ولا شيء من أ ج - وهو كذب - أنتج الكذب.

فلنتكلم الآن في القياس الموقع للجهل المركب بقضية ذات وسط. ولنبدأ بما يوقعه في موجب كلى ذي وسط في الشكل فنقول : أما إذا كان الوسط مناسبا، كان قياس الحق لا محالة من كليتين موجبتين، فكان مثلا كل ب ج، كل ج أ حتى أنتج الحق وهو كل ب أ. ولما غلط فيه حتى أنتج المضاد للحق فلا يمكن أن يكذب في المقدمتين جميعا، وإلا صارتا سالبتين فلم ينتج التأليف. ولا أيضا يمكن أن يكذب في الصغرى فتصير سالبة فلا ينتج، بل إنما يمكن أن يرد إلى الكذب ما يجوز أن يكون سالبا في الشكل وهو الكبرى لا محالة، إذ الشكل هو الشكل الأول. فالكذب السالب إنما يمكن أن يكون في الكبرى فقط. وأما إذا كان الأوسط ليس مناسبا فيمكن أن تكون أ محمولة على كل ب، ج موضوع ل أ مثل ب إلا أنه مباين ل ب مثل الإنسان والفرس تحت الحيوان. فإن قيل كل ب ج - وهو كذب - ولا شيء من ج أ - وهو كذب - أنتج الكذب. والحق لا شيء من ب ج وكل ج أ، وهذا لا ينتج البتة، فليس الأوسط مناسبا. ويمكن أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة : فإنه إذا لم تكن ج تحت أ وكانت ب تحت أ وموضوعة لها، وكان ج، ب )108ب ( متباينتين، فإذا قيل كل ب ج كان كاذبا؛

ثم قيل ولا شيء من ج أ وكان صادقا، أنتج منهما كاذب، وهو أنه لا شيء من ب أ. أما مثل ذلك في الشكل الثاني في الوسط - سواء كان منابا أو غير مناسب - فإن الكاذبتين في الكل قد بان من أمرهما أن نتيجتهما صادقة لا محالة. وأما إذا كانت إحداهما كاذبة في الكل أيتهما كانت، أمكن أن يقع منه قياس الخدعة مثل أن يكون كل ب ج، كل أ ج، كل ب أ. فإن أقرت إحدى المقدمتين على الصدق وسلبت الأخرى أيتهما كانت، أنتج لا شيء من ب أ وهو كذب، وإحدى المقدمتين صادقة. وأما الكاذبتان في الجزء مثل أن يكون ج في بعض أ وفي بعض ب وكل ب أ، فأخذ أيهما كان موجبا كليا والثاني سالبا كليا، أنتج الكذب، مثل أن يقال كل أ ج ولا شيء من ب ج أو : لا شيء من أ ج وكل ب ج. وأما قياس الخدعة والحق سالب والظن موجب والمتوسط مناسب، فقد بان أن هذا لا يكون إلا في الشكل الأول. وبين بما قلناه في ضد هذا أن الصغرى يجب أن تقر على إيجابها الذي كان في القياس الصادق فيبقى صادقا، وإنما يمكن قلب الكبرى ورجعها إلى الموجب - فلا يمكن إذن ألا من صادقة صغرى وكاذبة كبرى.

فإن كان الحد الأوسط غير مناسب وبحيث لا ينعقد من نسبته الصادقة إلى الطرفين قياس ينتج الحق، فيمكن أن يكذبا في قياس الخدعة معا، ويمكن أن تكذب الصغرى وحدها، ولا يمكن أن تكذب الكبرى وحدها. فإنه إن كان كل ج أ وكان لا شيء من ب ج، كان ولا شيء من ب أ. فغن قيل كل ب ج وإن كان كاذبا، وكل ج أ وكان صادقا، أنتج كاذبا وهو أن كل ب أ. وإن كان لا شيء من ج أ هو الحق، فيمكن أن يكون كل ب ج إذا كان لا شيء من ب، ج )هو( أ، ويمكن ألا يكون شيء من ب ج. فإن كان كل ب ج حقا وقيل كل ج أ وكان باطلا - وكان كليا في بطلانه - كان أنتج باطلا من مناسب. وأما إن كان جزئيا في كذبه، فإنه يمكن ان ينتج من أوسط غير مناسب. وأما إن لم يكن شيء من ب ج فنقلت المقدمتان إلى الإيجاب الكلى، أنتج كذبا لا عن مناسب : فإنه حيث تكون الصغرى سالبة لا يكون الأوسط مناسبا مع ذلك. مثال الأول الحيوان بدل ب والعلم بدل ج والموسيقى بدل أ. والمثال الثاني الموسيقي بدل ب والعلم بدل ج والمناظر بدل أ. والثالث الموسيقي بدل ب والمناظر بدل ج والحيوان بدل أ.

ففي القسم الأول لابد من أن تكون الصغرى كاذبة. وفي القسم الثاني الكبرى كاذبة في الجزء، وفي الثالث تكون المقدمتان جميعا كاذبتين حتى ينتج الكذب، فيكون كل موسيقي فهو علم المناظر، وكل علم المناظر فهو حيوان، فكل موسيقي فهو حيوان.

|| الفصل الخامس في ذكر كيفية انتفاع النفس بالحس في المعقولات وذكر المفردات من المعاني وكيف تكتسب. وفي التركيب الأول منها وكيف ينتهي إليه تحليل القياسات

قيل إن من فقد حسا ما فقد يجب أن يفقد علما ما - أي العلم الذي يحرك النفس إليه ذلك الحس فلا يمكنه أن يصل إليه. وذلك أن المبادئ التي منها يتوصل إلى العلم اليقيني برهان واستقراء : أي الاستقراء الذاتي. ولابد من استناد الاستقراء إلى الحس. ومقدمات البرهان كلية، ومبادئها إنما تحصل بالحس، وبأن تكتسب بتوسطه خيالات المفردات لتتصرف فيها القوة العقلية تصرفا تكتسب به الأمور الكلية مفردة؛ وتركبها على هيئة القول. وإن رام أحد أن يوضحها لمن يذهل عنها ولا يحسن التنبه لها، لم يمكن إلا باستقراء يستند إلى الحس لأنها أوائل، ولا برهان عليها، مثل المقدمات الرياضية المأخوذة في بيان أن الأرض في الوسط؛ والمقدمات الطبيعية في أن الأرض ثقيلة والنار خفيفة. ولذلك فإن أوائل العوارض الذاتية لكل واحد من الموضوعات فإنما تعرف بالحس أولا ثم يكتسب من المحسوس معقول آخر : مثل المثلث والسطح وغير ذلك في علم الهندسة، سواء كانت مفارقة أو غير مفارقة، فإن وجوه الوصول إليها أولا بالحس. فهذا قول مجمل قيل في التعليم الأول. ونحن فقد حاذينا بكلامنا ذلك، على أنا نزيدك تفصيلا فنقول : يجب أن نعلم انه ليس شيء من المعقولات بمحسوس؛ ولا شيء من المحسوس، من جهة ما هو معرض للحس، بمعقول، أي معرض لإدراك العقل له، وإن كان الحس مبدأ ما لحصول كثير من المعقولات.

ولتمثل لهذا من الإنسان المحسوس والمعقول أولا فنقول. إن كل واحد من الناس المحسوسين فإن الحس يناله أيضا بقدر ما من العظم، وهيئة ما من الكيفية، ووضع ما معين في أجزاء أعضائه، ووضع له في مكانه. وكذلك تنال هذه الأحوال في عضو عضو منه. فلا يخلو إما أن يكون هذا الذي أدركه الحس هو الإنسان المعقول، أو يكون المعقول شيئا غير هذا المحسوس - وإن كان يلازمه. ثم من البين أن الإنسان المعقول مشترك فيه على السواء. فزيد عند العقل إنسان كما وعمرو إنسان، وذلك بالتواطؤ المطلق. وهذا المحسوس ليس بمشترك فيه : إذ ليس مقداره وكيفيته ووضعه مشتركا فيها. وهو غير محسوس هذا المحسوس إلا كذلك. فإذن ليس الإنسان المعقول هو المقصور في الخيال من الإنسان المحسوس. وبالجملة إن الشيء الذي يصادفه الحس ليس هو حقيقة الإنسان المشترك فيها، وليس هو الذي يصادفه العقل منها إلا بالعرض. فلننظر كيف يجب أن يكون الإنسان المعقول فنقول : يجب أن يكون مجردا عن شريطة تلحقه من خارج مثل تقدير بعظم ما معين، وتكييف بكيفية ما معينة، وتحديد بوضع ما معين، وأين ما معين. بل يكون طبيعة معقولة مهيأة لأن تعرض لها كل المقادير والكيفيات والوضاع والأيون التي من شأنها أن تعرض للإنسان في الوجود. ولو أن الإنسان كان تصوره في العقل بحده مقترنا بتقدير ما أو وضع ما وغير ذلك، لكان يجب أن يشترك فيه كل إنسان.

وهذا العظم المشار غليه، والوضع والأين وغير ذلك إنما يلحق الإنسان من جهة مادته التي تخص به. فبين أن الإنسان من حيث يتصور في العقل بحده، مجرد بتجريد العقل عن المادة ولواحقها، وهو بما هو كذلك غير متطرق إليه بالحس. بل الإنسان إذا تناوله الحس تناول مغمورا بلواحق غريبة. ثم نقول : إن الموجودات فسمان : معقولة الذوات في الوجود، ومحسوسة الذوات في الوجود. فأما معقولة الذوات في الوجود فهي التي لا مادة لها ولا لواحق، وإنما هي معقولة بذاتها لأنها لا تحتاج إلى عمل يعمل بها حتى تصير معقولة، ولا يمكن أن تكون محسوسة البتة. وأما المحسوسات الذوات في الوجود فإن ذواتها في الوجود غير معقولة بل محسوسة، لكن العقل يجعلها بحيث تصير معقولة لأنه مجرد حقيقتها عن لواحق المادة. ونقول إنه إنما يكتسب تصور المعقولات بتوسط الحس على وجه واحد، وهو ان الحس يأخذ صور المحسوسات ويسلمها إلى القوة الخيالية فتصير تلك الصور موضوعات لفعل العقل النظري الذي لنا، فتكون هناك صور كثيرة مأخوذة من الناس المحسوسين، فيجدها العقل متخالفة بعوارض مثل ما تجد زيدا مختصا بلون وسحنة وهيئة أعضاء، وتجد عمرا مختصا بأخرى غير ذلك. فيقبل على هذه العوارض فينزعها فيكون كأنه هذه العوارض منها ويطرحها من جانب حتى يتوصل إلى المعنى الذي يشترك فيه ولا يختلف به، فيحصلها ويصورها.

وأول ما يفتش عن الخط الذي في الخيال فإنه يجد عوارض وذاتيات؛ ومن العوارض لازمة وغير لازمة، فيفرد معنى معنى من الكثرة المجتمعة في الخيال ويأخذها إلى ذاته. وأما كيفية هذا الصنيع ومائية القوة الفاعلة لذلك، والقوة المعينة للفاعلة، فليس هذا الموضع موضع العلم به، بل هو من حق علم النفس. لكن الذي نقوله هاهنا فهو : أن الحس يؤدي إلى النفس أمورا مختلطة غير معقولة، والعقل يجعلها معقولة. فإذا أفردها العقل معقولة كان له أن يركبها أنحاء من التركيب، بعضها على التركيب الخاص بالقول المفهم لمعنى الشيء كالحد والرسم، وبعضها بالتركيب الجازم. بل نقول إن تصديق المعقولات يكتسب بالحس على وجوده أربعة : أحدهما بالعرض والثاني بالقياس الجزئي بالاستقراء )109أ( والرابع بالتجربة. أما الكائن بالعرض فهو أن يكتسب من الحس، بالوجه الذي قلنا، المعاني المفردة المعقولة مجردة عن الاختلاط الحسي والخيالي، ثم يقبل العقل على تفصيل بعضها عن بعض وتركيب بعضها مع بعض. ويتبع ذلك أحكام العقل بالفطرة في بعضها ويتوقف في بعضها إلى البرهان. أما القسم الأول من هذين فيكون باتصال من العقل بنور من الصانع مفاض على النفس والطبيعة يسمى العقل الفعال، وهو المخرج للعقل بالقوة إلى الفعل ولكنه وإن كان كذلك، فغن الحس مبدأ ما له بالعرض لا بالذات. وأما القسم الثاني منهما فيفزع فيه إلى الحد الأوسط، فإذا حصل الحد الأوسط اكتسب المعقول المصدق به اكتساب الأوليات بعينها وبقوة ذلك المبدأ.

فهو وجه من الأربعة. وأما الكائن بالقياس الجزئي فأن يكون عن العقل حكم ما كلى على الجنس فيحس أشخاص نوع لذلك الجنس، فيتصور عنه الصورة النوعية، ويحمل ذلك على النوع فيكتسب معقولا لم يكن. وأما الكائن بالاستقراء فإن كثيرا من الأوليات لا تكون قد تبينت للعقل بالطريق المذكور أولا. فإذا استقرأ جزئياته تنبه العقل على اعتقاد الكلى من غير أن يكون الاستقراء الحسي الجزئي موجبا لاعتقاد كل البتة، بل منبها عليه. مثل أن المماسين لشيء واحد وهما غير متماسين يوجبان قسمة لذلك الشيء. فهذا ربما لا يكون ثابتا مذكورا في النفس. فكما يحس بجزئياته يتنبه له العقل ويعتقده. وأما الكائن بالتجربة فكأنه مخلوط من قياس واستقراء؛ وهو آكد من الاستقراء. وليس إفادته في الأوليات الصرفة بل بمكتسبات الحس. وليس كالاستقراء، فإن الاستقراء لا يوقع من جهة التقاط الجزئيات علما كليا يقينيا وإن كان قد يكون منبها. وأما التجربة فتوقع؛ بل التجربة مثل أن يرى الرائي ويحس الحاس أشياء من نوع يتبعها حدوث فعل أو انفعال. فإذا تكرر ذلك كثيرا جدا حكم العقل أن هذا ذاتي لهذا الشيء وليس اتفاقيا عنه، فغن الاتفاق لا يدوم. وهذا مثل حكمنا أن حجر المغناطيس يجذب الحديد وأن السقمونيا تسهل الصفراء. ومن هذا الباب أن يكون شيء يتغير من حاله بالطبع لاقتران شيء آخر معه ووصوله إليه ولا يمكن عند العقل أن يكون تغيره بذاته، فيحكم أن السبب هو الواصل إليه، وخصوصا إذا تكرر.

فهذه الأنواع تفيدنا بالحس علوما كثيرة. ومبادئ العلوم كثيرة، والتجربة منها، فإن فيها اختلاط استقراء حسي بقياس عقلي مبني على اختلاف ما بالذات وما بالعرض، وإن الذي بالعرض لا يدوم. وقد أشرنا إلى بيان هذا فيما سلف. فهذه هي الأنحاء التي لاستفادة العقل علما تصديقيا بسبب من الحس بحسب ما حضرنا الآن. وقد ذكرنا نوعا من استفادة التصوير بسببه. فإذن كل فاقد حس ما فإنه لعلم ما وإن لم يكون الحس علما. ولما كان كل قياس مؤلفا من حدود ثلاثة : أما الموجب منه فإنما يبين أن شيئا ما موجود لثان لأنه موجود لثالث موجود للثاني. وأما السالب فيبين أن شيئا غير موجود لثان لأنه غير موجود لثالث موجود للثاني. وكذلك القياس على كل واحد من نسبة ما بين حدين حدين. إن كانت محتاجة إلى وسط ومشكلة غريبة، فلابد من أن تنتهي إلى مبادئ وأصول موضوعة موجبة أو سالبة لا محالة لا وسط لها على الإطلاق، أو في ذلك العلم. والمبرهن يأخذ المقدمات الأولى على أنها لا وسط لها، على أحد الوجهين المذكورين، وينحل آخره إلى مالا وسط له مطلقا وإن لم يكن في ذلك العلم. والذين يقيسون : إما على الظن - وهم الخطابيون - أو على الرأي المشهور - وهم الجدليون - فليس يجب أن تنتهي تحليل قياسهم الى مقدمات غير ذوات وسط في الحقيقة.

بل إذا انتهيت إلى المشهورات التي يراها الجمهور، أو المقبولات التي يراها فريق، كان القياس قياسا في بابه، وإن كانت المقدمات الأولى ليست ذوات وسط، بل لها وسط ما مثل أن العدل جميل والظلم قبيح، فإنه مأخوذ في الجدل على أنه لا وسط له. وفي العلوم يطلب لذلك وسط. وربما طلب أيضا في الجدل على نحو ما يخاطب به سقراط تراسوما خوس. وربما كان المشهور لا وسط له - لا لأنه بين بنفسه وفي حقيقته - بل لنه كاذب مثل أن اللذة خير وسعادة. فتحليل القياسات الجدلية يجب أن يكون إلى المشهورات؛ وتحليل البرهانية يجب أن يكون إلى البرهانيات. ويجب أن نبتدئ الآن فنبين أن هذه الأوساط متناهية بعد أن نعاود مرة أخرى حال ما بالذات وما بالعرض من المحمولات. فنقول : يقال من وجه للمحمول إنه محمول بالحقيقة لا بالعرض إذا كان الموضوع مستحقا لأن يوضع بذاته محصل الذات ليحمل عليه ما يحمل، فوضع وحمل عليه محمول ما أي حمل كان، مثل قولنا الإنسان أبيض : فإن الإنسان جوهر قائم بذاته غير محتاج إلى حامل يحمله. ثم البياض قائم فيه ومحتاج إلى حامل له مثله. فإذا جعل الإنسان موضوعا والأبيض محمولا فقد حمل حمل مستقيم فهو حمل حقيقي لا بالعرض. وبإزاء هذا القسم حمل ما بالعرض، وهذا إما أن يقلب ما من شأنه ن يكون محمولا في طباعه فيوضع لما من شأنه أن يكون موضوعا في طباعه.

فيقال أبيض ما إنسان، فيكون بالحقيقة قد أخذ الموضوع مرتين بالقوة. وذلك لأن البيض من جهة ما هو أبيض فقط لا يمكن أن يكون موضوعا، لكن الموضوع هو الذي عرض له أن كان أبيض - وهذا هو الإنسان الذي عرض له البياض، فهو أبيض. وإما أن يكون عرضان في واحد فيحمل أحدهما على الآخر، فيقال إن الأبيض متحرك : أي الشيء الذي عرض له البياض فقد عرض له الحركة، لا أن الأبيض نفسه من حيث هو أبيض موضوع للمتحرك. ويقال للشيء إنه محمول بالذات والحقيقة إذا كان الوصف له بنفسه، كان عن طبعه أو بقاسر أوجده فيه، ولكنه ليس لشيء غيره من اجله يقال له. وإذا تحققت لم تجد الصفة في نفسه، مثل ما يقال إن الحجر متحرك وإن كان لا بالذات يتحرك ولكن بالقسر. وبإزاء هذا محمول بالعرض، وذلك إذا كان الشيء يوصف بمحمول ليس في ذاته مثل ما يقال للساكن في السفينة إنه متحرك وإنه يسير إلى موضع كذا، وإذا حققته وجدته ساكنا. فربما كان الموصوف به بالحقيقة منفصلا عنه كالسفينة في هذا المثال، وربما كان متصلا كما يقال كرم أبيض أي عناقيده بيض. ويقال محمول بالذات لمثل حمل العم على الأخص كالحيوان على الإنسان. ويقابله المحمول بالعرض وهو أن يحمل الأخص على العم، فيقال حيوان ما إنسان.

ويقال للشيء إنه محمول بالذات إذا كان محمولا على ما يحمل عليه أولا، مثل السطح إذا قيل له أبيض. وبإزاء هذا : محمول بالعرض كما يقال جسم أبيض - أي سطحه أبيض. ويقال للشيء إنه محمول بالذات والحقيقة إذا كان ليس وارادا على الشيء من خارج، غريبا، بل هو شيء يقتضيه طبعه ويكون من طبعه مثل ما نقول إن الحجر يتحرك إلى أسفل بالذات. وبإزاء هذا المحمول بالعرض كالحجر يتحرك إلى فوق بالقسر. ويقال محمول بالذات لما لم يكن من شأنه أن يفارق الشيء في حال. وبإزائه المحمول بالعرض. فيشبه أن يكون انحدار الحجر إذا حمل عليه الحجر من المحمولات بالعرض من هذه الجهة لأنه ليس ملازما. ويقال محمول بالذات لما كان ليس من شأنه أن يفارق الشيء وكان مع ذلك مقوما لماهيته لا واردا غريبا. وبإزائه المحمول بالعرض معروف. فيكون إذن كون السطح أبيض محمولا بالعرض. ويقال محمول بالذات لكل ما من شأنه أن يؤخذ في حد الشيء أو يؤخذ الشيء في حده. وبالجملة ما يكون مناسبا لذلك الشيء بالحد الذي لأحدهما. فما خرج من هذين يكون محمولا بالعرض. ونريد أن نبين أن المحمولات الذاتية على ما بينا من الذاتي متناهية، ولا يلتفت إلى ما بالعرض في هذا الموضوع.

|| الفصل السادس في حكاية ما قيل في التعليم الأول من )109ب ( تناهى أجزاء القياسات وأوساط الموجب والسالب

فنقول محاكين للتعليم الأول : قيل قد علم أن المحمولات بذاتها موجودة، والموضوعات بذاتها موجودة. فليكن موضوع بذاته مثل ج وليس من شأنه أن يصير محمولا إلا بالعرض. وليكن حمل ه على ج أول بلا متوسط وكذلك ز ل ه، ب ل ز. أفتري أن هذه المحمولات تتمادى بلا نهاية من موضوع أول محدود فيؤخذ دائما على كل محمول محمول بلا واسطة، ولا يقف، أو يقف؟ ثم ليكن ب شيئا ليس من شأنه أن يحمل عليه شيء آخر بالذات، لكنه محمول على ط بلا وسط؛ ط على ج كذلك، ج على ب كذلك. أفتري أن هذه النزول في الموضوعات من محمول أول محدود، يتمادى بلا نهاية ويؤخذ دائما موضوع لموضوع بلا واسطة ولا يقف، أو يقف؟ والفرق بين البحثين أنا ابتدأنا في الأول منهما من الموضوع المحدود وأخذنا نصعد في المحمولات. وابتدأنا في الثاني منهما من المحمول المحدود وأخذنا ننزل في الموضوعات. ولتكن أ محمولة على ج بوسط ب - سواء كان أ لا محمول عليه أو عليه محمول؛ و ج لا موضوع له أو له موضوع. فهل يمكن أن يكون بين أ وبين ب أوساط موضوعات ل أ ومحمولات على ب بلا نهاية، وبين ج، ب كذلك؟ وهذا البحث يفارق الأولين بأن المحدود كان في ذينك طرفا واحدا، والمحدود هاهنا طرفان.

وإنما يطلب : هل الوسائط بينهما بغير نهاية، فيكون هذا البرهان متوقفة الصحة على براهين بلا نهاية؟ وليس هذا و ج موجب لها أ فقط، بل وإن كانت مقدمة أ ج سالبة والمتوسط ب فصارت ب ج موجبة أ ج سالبة. فهل دائما بين أ ج واسطة؟ وكذلك هل بين كل كبرى سالبة تحدث واسطة، أو تقف قبل؟ وهذا الطلب لا يكون في الأشياء التي تستحق أن ينعكس بعضها على بعض، إن كانت أشياء تستحق أن ينعكس بعضها على بعض في الحمل بالحقيقة وليس فيها موضوع أول ومحمول ثان، بل كل واحد منها يصلح أن يكون محمولا وموضوعا، أو واسطة بين محمول وموضوع. بل الشك يكون منا في الحالتين جميعا أنه هل يوجد لما وضع محمولا شيء آخر ينعكس عليه وعلى صاحبه بحيث يذهب إلى غير النهاية، أو هي محدودة؟ وإذا استبان تناهي حمل والحمل وضع، اللهم إلا أن يكون الحكم كل واحد منهما في العكس مثل حكم صاحبه. بل يكون أحدهما حمل حملا حقيقيا والآخر حمل حملا عرضيا. أقول : إن لهذين تأويلين : أحدهما أن يكون الحمل الحقيقي مثل حمل الضحاك على الإنسان، والعرضي كحمل الإنسان على الضحاك. فإن ذهب هذا المذهب فمعناه أن هذه المتعاكسات تكون في الطبع أحدهما موضوعا والآخر محمولا متعينا، ولا يكون حكمهما على ما قلنا من انه ليس أحدهما أولى من الآخر بذلك.

والتأويل الثاني أن يكون الحمل العرضي كحمل الإنسان على الحيوان، والحمل الذاتي الحقيقي كحمل الحيوان على الإنسان : فإنه وأن حمل حيوان على إنسان وإنسان على حيوان فالموضوع والمحمول بالذات معين. وإذ قد تقرر هذا فنقول : إن الوسائط بين حدي الإيجاب متناهية. فليكن كل ب أ : فنقول إن الوسائط بينهما متناهية وهي الأشياء التي تحمل على كل واحد منها، أو يحمل واحد منها على ب وبعضها على بعض في الولاء. وذلك أنها إن كانت بغير نهاية لكان إذا أخذنا من جهة ب، صاعدين على الولاء، أو من جهة أ نازلين على الولاء، لم نبلغ البتة الطرف الثاني. سواء أخذنا بعضها على الولاء بلا واسطة بينها، أو أخذنا بعضها وقد تركنا الوسائط فيما بينها، أو أخذنا الكل متتالية ولا واسطة بينها وكانت لا تتناهى، أو أخذنا الكل على طفرات يتضاعف لها مالا نهاية له، فإن الكلام في ذلك واحد. فإذا كنا كلما ابتدأنا من حد لم ننته إلى حد أخير، فليس هناك حد أخير : فإنه لا فرق بين قولك هذا سبيل لا يتناهى عند السلوك، وقولك لا حد له. وكذلك قولك له حد، وقولك يتناهى إليه عند السلوك واحد. ثم من المحال أن يكون حد محدود ولا يبلغ إليه، ونهاية لا يتناهى إليها. ويكون ذلك كقول من يقول أنت إذا أخذت تتصاعد من الواحد لم تبلغ البتة الألف الذي هو حد محدود لن بينهما درجات للعدد بلا نهاية.

ولا ينتقض هذا بالمقادير ويقول القائل : إن بين طرفي كل مقدار حدودا بالقوة بلا نهاية، وذلك لأن المقادير المتصلة لا قسم لها ما لم يقسم البتة : وكل قسم يفرض فيها يكون محدود العدد، وأن اللا نهاية التي تتوهم بين حدين منها هو أمر بالقوة، أي تلك الحدود التي فيها هي في القوة، ووجودها في القوة، ولا توجد البتة موجودة بالفعل، بل واحد منها بعد واحد.والذي نحن في البحث فيه فإن فيه حدين وطرفين. وإذا كان بينهما وسائط، تكون معاني تستحق ترتيبا في أنفسها، كانت حاصلة لا متوقفة على قسمة قاسم. فبين إذن أنه لا يمكن أن يكون بين مثل هذين الطرفين وسائط بلا نهاية. وكذلك المر في السلب إذا قلنا : لا شيء من ج أ وكان بينهما واسطة ك أعني شيئا مثل ب يوجد ل ج ولا يوجد له أ ، فليس يمكن أن تكون دائما بواسطة بعد واسطة في المقدمتين جميعا : الكبرى السالبة والصغرى الموجبة. أما الموجبة فقد فرغنا عنه. وأما السالبة فلأن بيان ذلك يكون من أحد الأشكال الثلاثة، أما على سبيل الشكل الأول كما مثلنا له فيجب على كل حال إن كانت الوسائط التي للكبريات تذهب إلى غير النهاية - أن تحصل موجبات بغير نهاية، لكل سالبة موجبة وسالبة ينتجانها معا، ثم للموجبة موجبات.

وقد بان في الموجبات أنها متناهية. فإذا كانت الحدود الموجبة للصغرى السافلة لا يمكن أن تذهب إلى غير نهاية بين حدين، فبين أن الذي لا يزيد عليها في العدد من حدود الكبريات العالية السالبة - متناهية. وكذلك هذا إذا كان الشكل شكلا ثانيا : وذلك لأم الموجبة وإن لم يجب فيه أن تكون الصغرى بعينها، فلابد من أن يكون في كل قياس مقدمة موجبة. وأما الشكل الثالث منها، فغن الموجب فيها متعين على كل حال. وقيل أيضا إن المحمولات الداخلة في ماهية الشيء متناهية، لأن هذه داخلة في تحديد الأشياء. والحدود إنما تتم بها. فلو كانت الحدود متوقفة إلى أن توجد فيها بغير نهاية، لما كان يمكننا أن نحد شيئا. لكن الحدود موجودة، إذ الأمور متصورة، فمبادئها متناهية. ثم قيل بعد هذا في التعليم الأول : إنا إذا قلنا إن الأبيض يمشي، وهذا الكبير هو خشبة، فقد عكس الحمل والوضع عن وجه استحقاقه وأما إذا قيل الخشبة هي كبيرة، أو قيل هذا الإنسان يمشي، فإنه قد أجرى الحمل والوضع على وجه استحقاقه. وذلك أن قولنا الأول - وهو أن الكبير خشبة أو الماشي إنسان - ليس معناه أن نفس الماشي من جهة ما هو ماش، أو الكبير من جهة ما هو كبير موضوع للخشبة أو الإنسان، ولا معناه أن الماشي بنفسه شيء قائم غير مقتض ولا متضمن شيئا آخر هو موضوع له، فإن ذلك لا يصبح.

بل معنى قولنا " المشي إنسان " أن الشيء الذي عرض له المشي وعرض له أن كان ماشيا، ذلك الشيء هو إنسان. وكذلك الشيء الذي عرض له أن كان بمقدار كذا وعرض له ان كان كبيرا، ذلك الشيء هو خشبة. وأما معنى قولنا " إن الإنسان ماش " معناه أن الإنسان نفسه - لا شيئا يعرض له أن يكون إنسانا - هو بنفسه ماش. وكذلك قولنا " الخشبة كبيرة " معناه أن نفس الخشبة - لا شيئا آخر يعرض له أن يكون خشبة - هي كبيرة. وأنت تعلم أن بين قولك " الشيء الذي هو ماش وله عرض المشي " ، وبين قولك " الشيء الذي هو إنسان أو خشبة أو جوهر أو ذات " ، فرقا. وذلك لأن الشيء في الأول عين من الأعيان هو في نفسه نوع من الأنواع، وحقيقة من الحقائق. والماشي، من حيث هو مجرد شيء ذي مشي، شيء آخر ليس هو. وأما في المثال الآخر، فإن الشيء الذي هو جوهر ليس ذات الجوهر، وليس شيئا عرض له جوهرية فيكون في نفسه أمرا محصل النوعية والحقيقة : وقد أضيف إليه معنى آخر خارج عن ذاته يسمى لأجله جوهرا كما سمى هناك )110أ( لأجله ماشيا. فالإنسان والخشبة موضوعان ولا يقتضيان نسبة إلى موضوع وإلى شيء غير جوهرهما.

فأما الماشي والكبير فكل واحد منهما يدل على معنى الماشي والكبير، ويدل على موضوع. فلنضع للأمرين اسمين يفترقان به، فنجعل حمل الماشي على الإنسان مخصوصا باسم الحمل بالحقيقة، وأما حمل الإنسان على الماشي فلنخضه باسم الحل بالعرض. وكل حمل فإما أن يكون من طريق ما هو الشيء، وأما أن يكون على سبيل كيف هو أو كم هو، أو مضاف هو، أو أين هو، أو متى هو، أو يفعل أو ينفعل، وكذلك سائر المقولات. وبعض ذلك داخل في الجوهر، وبعضه عارض : كالإنسان يحمل عليه الأبيض. وليس في المحمولات شيء خارج عن هذين البتة. أما الصور الأفلاطونية فعليها السلام، فإنها أصوات وأسماء باطلة لا معنى لها. ولو كانت موجودة لم يكن لها مدخل في علم البرهان، إذ البرهان بهذه المحمولات المذكورة. وهذه العرضيات توجد في الجوهر في الحقيقة، وإن كان يمكن في القول أن يجعل كم ما وحده موضوعا لكم، وكيف ما وحده لكيف. وأما في الوجود فلا يمكن ذلك، بل كلها وأما في الوجود فلا يمكن البتة أن يكون السطح وما يعرض له إلا قائمين في الجوهر وهو الموضوع بالحقيقة للجميع. وإذا كان كذلك فإن الطرف الذي هو الموضوع الحقيقي حد ونهاية. والمحمولات الداخلة فيما هو الشيء، محدودة متناهية من الجناس والفصول : إذ بينا أن الذهن لا يمكن أن يقطع أمورا بلا نهاية لتحديد شيء واحد.

والتحديد موجود. والمحمولات العارضة، لها طرف من جهة الموضوع - وهو الجوهر - وطرف من جهة المحمولات - وهو المقولات العشر : لأن كل واحد منها إما كيف وإما كم وإما مضاف وإما غير ذلك. فما بين الطرفين محدود على ما أوضحنا قبل. وأيضا فإن المحمولات من جملتها داخلة في حدودها - أعني حدود المحدودات الجزئية منها، الموجودة في الموضوع، وإن لم تكن داخلة في حدود موضوعاتها من الجوهر. والداخلات في حدود الشيء متناهية. فإذن جميع المحمولات متناهية، سواء كانت داخلة في حدود الجواهر، أو كانت أعراضا ذاتية، أو أعراضا غريبة. فقد استبان من هذه الجهة أيضا تناهى الأوساط. وهذه الجهة هي جهة اعتبار التصور والحد. فقد بان واتضح أن هاهنا مقدمات أولى، وأن محمولات وموضوعات بلا واسطة، وأنها جارية على الولاء. والأشياء التي تعلم بالبرهان لا يمكن أن تعلم بوجه آخر أشرف منه. وكل علم برهاني فإنما يكون بعلم أقدم منه. فإن ذهب ذلك إلى غير النهاية ارتفع العلم البرهاني أصلا. وأما إن وقف عند مقدمات لا أوساط لها، فأحسن ما تأول عليه ذلك أن يكون الوقوف عند أصول موضوعة. والوقوف عند أصول موضوعة - إن كانت تلك الأصول لا تتبرهن في علم آخر - وقوف غير برهاني. فيجب إذن إن كان وقوف على أصول موضوعة أن يكون لها وقتا ما بيان برهاني.

وفي آخر الأمر يجب أن ينتهي البحث إلى مقدمات لا أوساط لها، وإلا لم يمكن برهان ولا علم برهاني. فلم يكن احتجاج الخصوم في إمكان وجود أوساط لانهاية لها برهانيا يلتفت إليه. ولما كان البرهان إنما يؤخذ من جهة الأشياء الموجودة للموضوع بذاتها - إما داخلة في حد الموضوع أو الموضوع داخل في حدها : مثال الأول الكم والكثرة للعدد - وقد بان أن هذا القسم متناه - ومثال الثاني الفرد للعدد - وهذا أيضا لا يجوز أن يذهب إلى غير النهاية حتى يكون للفرد شئ مثل ما للعدد، ولذلك الشيء شئ آخر : وذلك لأن قوام جميع ذلك مع الفرد يكون في العدد، ويكون العدد مع الفرد مأخوذ في حدودها. فإن ذهبت تلك إلى غير النهاية ذهب أيضا معها ما يؤخذ في حدودها إلى غير النهاية، لأن لكل محمول منها موضوعا من هذه التي تؤخذ في حدودها؛وكل سابق داخل مع المسبوق حد المحمول. فتكون موضوعات بغير نهاية متتالية كلها تؤخذ في الحدود.وقد بان استحالة هذا. فإنه لما كانت الموضوعات المأخوذة في حدود محمولاتها لا تذهب إلى غير نهاية، فكذلك المحمولات التي تساويها في العدد. على أن لقائل أن يقول.إنما بان استحالة ذلك في أشياء غير متناهية تؤخذ في حد شئ واحد، وهاهنا لا يكون المأخوذ في حد شئ واحد منها إلا لجملة متناهية من تلك الغير المتناهية، هي ما بين الطرفين، وذلك الواحد وما بين الطرفين كل واحد - متناه.

فيقال له. قد جعل هاهنا لغير المتناهي من الموضوعات حصول بالفعل، والفعل يشتمل على الجميع من غير أن يبقى شئ خارجا منه هو بعد بالقوة. وكل واحد والكل والجميع موجود في حد واحد.لأن كل سابق مأخوذ في حد ما يؤخذ فيه المسبوق. أعنى بالسابق القريب من الطرف، ويكون شئ خارج عنه هو مأخوذ من حده. فيجب أن يكون لما حصل في الوجود من الموضوعات محمول خارج عنها، لكن لبس شئ خارج عنها، بل كل محمول يوجد فيؤخذ على أنه من جملتها. هذا محال. ثم كيف يمكن أن تكون أمور بلا نهاية هي معا في جنس واحد، بل في شئ واحد بالعدد لها ترتيب؟ فإن الفرد وما يتبعه من اللواحق الغير المتناهية إنما توجد كلها لا محالة في شئ من أنواع العدد. وكلما صعد المحمولات انتقص عددها. والعدد المتضمن للترتيب فإنه في النقصان متناه إلى الوحدة. فقد بان إذن أنه لا الموضوعات المأخوذة في حدود المحمولات، ولا المحمولات المأخوذة في حدود الموضوعات، ذاهبة إلى غير النهاية. فقد بان من جميع هذا أن للبراهين مبادئ ذوات أوساط، وبان أنها لا برهان عليها، وأنها مقدمات غير منقسمة، وحين بان أن الحمل من فوق ومن أسفل واقف، وأن هناك حملا أولا على الشيء. وإنه وإن كان كثير من الحمل على الموضوع يكون لسبب عام مثل أن حمل مساواة ثلاث زوايا المثلث لقائمتين على متساوي وعلى مختلف الأضلاع ليس ولا على واحد منها أولا من جهة ما هو هو، بل من جهة ما هو مثلث - والمثلث عام لهما - فليس يجب أن يكون دائما كل حمل لكل شئ إنما هو أولا لشيء عام، حتى يكون للمثلث شئ آخر عام، وكذلك لذلك الشيء شئ آخر عام.

بل يكون الأمر لشيء بذاته وأولا، ويكون بلا واسطة والمقدمة الواحدة والبسيطة والاسطقسية هي في هذه التي لا واسطة لها، ولا تنقسم بالقوة إلى مقدمتين بدخول حد؛ وليس عليها برهان: فإن ما ليس ينقطع بحد أوسط فليس عليه برهان : فإن ما ليس ينقطع بحد أوسط فليس عليه برهان. وهذه المبادئ بعضها مبادئ البراهين المنتجة للموجبات، وبعضها مبادئ البراهين المنتجة للسالبات. فإنه كما أنه قد تكون مقدمة غير ذات وسط موجبة - وهي مبدأ للبرهان الموجب، كذلك تكون مقدمة غير ذات وسط سالبة، وهي مبدأ للبرهان السالب. وهذه بسائط المقدمات وأوائلها، كما أن أول الثقل منا، وأول الأبعاد اللحنية هو ربع الطنينى الذي نسبة إحدى نغمتيه إلى الأخرى نسبة ست وثلاثين إلى خمس وثلاثين. وذلك لأن هذه لا تنقسم إلى أبعاد أخرى، وينقسم إليها بوجه ما سائر البعاد التي لها الأسماء، مثل الذي بالكل والذي بالخمسة والذي بالأربعة والطنينى. وإذا انقسمت المقدمة بالحد الأوسط وكانت موجبة كلية فلا يمكن أن يقع الحد الأوسط خارجا عن الطرفين، بل يكون متوسطا بينهما لا محالة. وأما في السالب فقد يقع خارجا وقد يقع غير خارج، فإن كان مغزاك في قياسك أن تسلب عن الوجود للأصغر، فلا يمكن أن يقع خارجا، ولو أمعنت في التحليل، فلم تزل توسط بين كل حدي سلب هذا النوع من التوسيط.

وأما البيان بالشكل الثالث فلإثبات الجزئي فقط، وهو أيضا بيان لا بالفعل بل بالقوة. وكل حد يقع في الشكل الأول فإنه يقع بين بين، أي بين الحدين. لكنه يخرج في الشكل الثاني - لا من جانب الأصغر، لكن من جانب الأكبر؛ وبالجملة من جانب الكلى. ويخرج في الشكل الثالث، لا من جانب الأكبر الذي )110ب ( يمكن أن يكون سالبا، بل من جانب الأصغر. وكذلك إذا رأيت في التحليل أن تصحح السالبة من قياس مقدمة من الشكل الأول، فلك أن تستمر في التحليل وتدخل الوسط بين بين. وأما إن احتجت إلى مثل ذلك من قرائن في الشكل الثاني، وأردت أن تركب قياسا لإنتاج السالبة، لم يخرج من جانب الأصغر. وفي الثالث لم يخرج من جانب السالب. فقد حاذينا ما قيل في التعليم. وجميع ما أوردنا من هذا توخينا فيه إيراد ما قيل في المشهور. ويجب أن تعلم أن جملته في انه إذا كان حدان امتنع السلوك من أحدهما إلى الآخر إن كانت وسائط بلا نهاية. وإن كانت محمولات بالحقيقة غير متناهية، لم يكن حد ولا برهان. فلا يلزم شيء من هذا من ينكر البرهان والحد، إلا أن يبين عليه من وجه آخر أن هاهنا حدا وبرهانا. وليس ذلك على المنطقي، بل هو موضوع له. وأن المعتمد ما ذكر من أمر التحليل لأن التحليل يوجب ألا تكون المحمولات في الشيء متناهية.

ومن جميع هذا لا تبين أن التزايد في البراهين لا يذهب إلى غير النهاية، بل التحليل فقط. وأما أن التزايد كيف يذهب إلى غير النهاية فسنوضحه بعد.

|| الفصل السابع في أن البرهان الكلى والموجب والمستقيم كل أفضل من مقابله

قيل في التعليم الأول إنه لما كانت البراهين منها كلية ومنها جزئية ومنها موجبة ومنها سالبة، ومنها مستقيمة ومنها بالخلف، فيجب أن يبحث هل البرهان الكلى أفضل أم جزئي، وهل الموجب أفضل أم السالب، وهل المستقيم أفضل أم الخلف؟ ثم قيل إن لظان أن يظن أن البرهان الجزئي أفضل من الكلى بأن يقول : إذا بينا أن زيدا موسيقار أو ناطق من نفس زيد، فهو أفضل من أن يبين أن كل إنسان كذلك، لأن هذا بيان للشيء من ذاته، وذاك بيان له - لا من ذاته؛ بل من بيان أمر في غيره. وليس أن يعرف أن متساوي الساقين زواياه مساوية لقائمتين من نفسه، كما يعلم ذلك لا من نفسه، بل من شيء آخر هو المثلث. ولما كان البيان من الجزئي بذاته ومن نفسه، والبيان من الكلى ليس من ذات الشيء ومن نفسه، والذي بذاته أفضل، فالجزئي أفضل. وأيضا لظان أن يظن أن الجزئي أفضل من جهة أخرى، لأن الموجودات هي هذه الجزئيات، والكلى إما أمر غير موجود، بل موهوم فقط، وإما أمر موجود فيها، قائم بها. فغن كان غير موجود فما برهن به عليه إنما برهن على غير موجود فيها. والبرهان على الموجود أفضل منه على غير الموجود. وإن كان موجودا لكنه قائم فيها غير خارج عنها. ثم البرهان على الكلى يجعله كأنه شيء مفارق بالذات للجزئيات وخارج عنها، فيجعل المثلث شيئا غير هذا المثلث وذاك المثلث، والعدد شيئا غير هذا العدد وذاك العدد.

وما أوجب تحريف الحق فهو محرف عن الحق. فإذن البرهان على الكلى إما أن يقع على معدوم، وإما على محرف الوجود عن حقيقته، فالبرهان على الجزئي إذن أفضل. وأيضا فإن البيان الكلى شديد التعرض للغلط بسبب أن مستعمليه يكونون كالمبرهنين على غير المطلوبات. مثلا إذا برهن مبرهن على أن الكليات المتناسبة إذا بدلت تكون متناسبة، فلا يكون قد برهن بالذات قد برهن بالذات على خط أو سطح، بل على ما ليس شيئا منها. وإن كان البرهان الكلى من وجه ما هو أكثر، فإنه من وجه آخر على ما هو أقل في الوجود، لأن الذي هو في الوجود هو خط آخر أو سطح أو زمان. على أنه كثيرا ما يتفق أن يقع بالجزئي ظن يخالف الحق الكلى - على ما قيل في " أنولوطيقا " . ولو كان البرهان يقصد به أن يكون على الجزئي وعلى الموجود الحاصل، لاستحال وقوع علم وظن معا. فإذن البرهان على الكلى أخس وأوضع. ثم قيل في التعليم الول : ليس العلم بالجزئي أكثر من العلم بالكلى، بل أقل : فإنه إذا كان المثلث المتساوي الساقين زواياه كذا وكذا ليس لأنه متساوي الساقين، بل لأنه مثلث، فالذي يعلم ذلك في متساوي الساقين لا من جهة ما هو متساوي الساقين، بل من جهة ما هو مثلث، فعلمه أكثر، إذ يعلم ذلك بالقوة القريبة من الفعل في غير متساوي الساقين من المثلثات، كما يعلمه في متساوي الساقين.

وإذا علمه للمثلث فقد علمه لما هو له بالذات، وإذا علنه لمتساوي الساقين فقد علمه لا لما هو له بالذات. فالكلى إذن أفضل. وأيضا فغن اللفظ الدال على طبيعة الكلى ليس اسما مشتركا بل اسما متواطئا. وليست طبيعته في الجزئيات كطبيعة الأعراض، بل طبيعة ملائمة للجوهر داخلة في الحد وليس وجوده أقل من وجود الآحاد الجزئية، وإن كان هو واحدا لتشابهه، وتلك لا نهاية لها. وذلك لأن وجود الثابت الباقي أكثر وآكد من وجود الفاسد. والبرهان على الجزئي الفاسد من جهة ما هو جزئي يكاد لا يغني ولا يتناهى إذا لم يجمع في كل تشترك فيه أمور بلا نهاية وتتحد به فيكفيها كلها برهان واحد. ولولا ذلك لاحتيج إلى براهين بغير نهاية. وأيضا فإنه ليس يجب على المبرهن من جهة برهانه على الكلى أنه إن لم يجعل الكلى معدوما يلزمه أن يجعله شيئا مباينا للجزئيات. فليست الجواهر الكلية في ذلك بمباينة الحال للأعراض الكلية مثل الكيفية والكمية. فترى هل يجب لكون هذه الأعراض كلية أو تكون أمورا خارجة عن الجزئيات، قائمة بذاتها، موجودة لا في موضوع؟ وهل جزئياتها إذا انفردت بحد تنفرد بالقوام. وإذا غلط غالط فظن أن الكلى شيء خارج عن الجزئيات بسبب إفراد البرهان عليه، فاللوم يلحقه في إصغائه للباطل وتوهمه المحال دون الذي يستعمل البرهان الكلى على واجبه.

وقد علمت أنت في مواضع أخرى الفرق بين الذي ينظر إليه دون اعتبار غيره، وبين الذي ينظر إليه وهو مجرد مباين لغيره. وأيضا فإنا قد أشبعنا القول في أن البرهان هو قياس من العلة واللمية، والكلى أولى بأن يعطى العلة : وذلك لأن المعنى يوجد للكلى بذاته وأولا، فإن كل شيء له أمر بذاته لا يحتاج أن يكون لشيء آخر يفرض غيره حتى يكون له، بل إن لم يكن للغير المفروض كان له، ولا يكون لذلك الغير إلا ويكون له، فهو للغير بسببه. وهو العلة الغريبة. فالكلى هو الذي يعطى الجزئي ماله بذاته. والكلى هو الذي عنده نهاية البحث عن لم وعند تناهي البحث ما يظن أنا علمنا الشيء، كما لو سأل سائل : لم جاء فلان؟ فقيل ليأخذ مالا ما، فيقال : لم يأخذ؟ قيل ليقضي دين غريمه، قبل ولم يقضي؟ قيل لكي لا يكون ظالما. فإذا وقف البحث عن اللم عند هذا وأمثاله، فقد سكنت النفس إلى معلومها. ولا محالة أن يبحث اللم في أمثال هذا ينتهي إلى أمر لا يتجاوز عنه، يكون هذا الأمر الأعم الأعلى الذي يلزمه الحكم لنفسه ولغيره بسببه، وهو العلة المطلوبة. وكذلك إذا سئلنا عن الجزئيات : أن هذا المثلث لم زواياه الخارجة مساوية لأربع قوائم وأجبنا بشيء جزئي فقلنا لأنه من ذهب، أو لأنه مخطوط في ثوب، أو لأنه هذا المثلث، لم يكن شيء من هذا جوابا عن العلة الذاتية التي تطلب، إلا أن نقول لأنه شكل يحيط به ثلاثة خطوط مستقيمة كل واحد منها إذا خرج ارتسم حوله مساويتان لقائمتين فيكون جميعها ست زوايا قوائم : اثنتان منها داخلتان، فيبقى الخارج أربعا.

فنحن إذن في إعطاء العلة نضطر إلى البرهان على الكلى. وكذلك ليس يمكننا أن نبرهن على هذا الحكم في المتساوي الساقين برهانا كليا إلا أن نقول إنه مثلث حال أضلاعه أن تخرج كذا وكذا. وأيضا فإن الجزئيات غير متناهية ولا محدودة، والكلى بسيط محدود. والغير المتناها من جهة ما هو غير متناه، غير معلوم. وإنما يعلم المتناهي المحدود. فإذن العلم الذاتي إنما هو للكلى، وهو أكبر في معنى المعلومية؛ فأولى بأن يكون المقصود بالبرهان. وإذا كان هو أولى بالبراهين، فالبراهين أيضا أولى به، لأن الأولى من باب المضاف. وإذا كان هذا أولى به منه بغيره، فذلك أيضا أولى من ذلك الغير به منه. وأيضا فإن الشيء الذي إذا علم هو علم غيره من غير انعكاس، فهو أولى )111 أ( يفيد العلم من ذلك الغير. والكلى إذا برهن عليه وعلم، كان ذلك علما به وبالجزئي أيضا تحته بالقوة القريبة من الفعل. وإذا علم الجزئي فليس يجب أن يكون ذلك علما بالكلى - لا بالفعل ولا بالقوة القريبة من الفعل. فالعلم بالكلى إذن آثر. وأيضا فإن البرهان الكلى يكون الحد الأوسط فيه أقرب إلى المبدأ، فهو أشد استقصاء في كل شيء وأكبر في المعنى الذي له المبدأ مما هو أبعد منه من المبدأ. فالبرهان الكلى أشد استقصاء من الجزئي. وأمثال هذه الأقاويل هي التي قيلت في التعليم الأول، ولكن يشبه أن يكون الأمر - على ما قال المعلم الأول بنفسه - من أن بعض هذه الحجج منطقية جدلية؛

وإن كان بعضهم يفهم منه أنه يقول إن بعض هذه الحجج لا تختص بالبرهان. والذي يجب أن يصغي إليه من جملة هذه الحجج هو أن العلم بالكلى علم بالقوة الجزئي، ومبدأ للبرهان على الجزئي. وأما العلم بالجزئي فليس فيه البتة علم بالكلى. فإن من علم أن كل مثلث فزواياه كذا، فما أسهل أن يعرف أن متساوي الساقين كذلك. ومن علة أن متساوي الساقين كذلك فلا يعلم من ذلك وحده البتة أن كل مثلث كذلك. ومثل هذا ما قيل إن البحث باللم يحوج إلى العلم الكلى. وأيضا فغن الكلى معقول، والعلم الحقيقي للعقل. وأما الجزئي فمحسوس والمحسوس من جهة ما هو محسوس لا علم به ولا برهان عليه. ثم قيل إن البراهين المأخوذة من أصول ومبادئ ومصادرات موجبة فقط، وهي التي تبين الموجب، أفضل من الكائنة عن سوالب. واحتج في ذلك بحجج : من ذلك أن تلك لا تحوج إلى استعمال الأشياء مفننة مختلفة كثيرة الأصناف، والبرهان على السلب يحوج إلى ذلك : إذ لم تكن السوالب الصرفة تنتج إنتاج الموجبات الصرفة، بل تنتج إذا خلطت بالموجبات. وإذا أعطينا عللا متوالية في الشيء فإنما نعطي اللمية الحقيقية الواحد منها الأخير الذي هو أقرب من المعلول. وليس في تكثير الأوساط فائدة. بل الفائدة في تقليلها والاختصار منها على القريب الملصق بالجملة. فإن العلم الكائن مما هو أقل، أفضل من العلم الواقع باجتماع أمور كثيرة.

فإن الغلط في القليل أقل، وفي الكثير أكثر. وانحصار المعنى في القليل أكثر، وفي الكثير أقل. فإذا كان كذلك فالبرهان الذي يجري على سنة واحدة غير مختلفة أفضل من البرهان المتكثر الأجزاء المختلفة. والبرهان الموجب هو من موجبات فقط. فالبرهان السالب هو من موجب وسالب. فمبادئ الموجب أقل في النوع ومبادئ السالب أكثر في النوع وأشد اختلافا. فالموجب أفضل. وأيضا فإن الذي لا حاجة له في أن يعرف وأن يوجد معا إلى شيء ثان - والثاني منهما إليه حاجة - فهو أقدم وأعرف معا من الثاني. والبرهان السالب لا يتم البتة إلا بمقدمة موجبة إنما يكون عليها برهان موجب إن كان، ولا يعرف إلا بها. والبرهان الموجب يتم ويعرف بلا سالبة. فإذن البرهان الموجب أقدم من السالب وأعرف. وأيضا فإن البراهين الموجبة تجد المتوسط في حدودها إنما نسبته إلى الطرفين نسبة إيجاب فقط. وكذلك التزايد فيها - وهو أخذ حد خارج عن الحدود الثلاثة لتركيب البراهين الموجبة - موجب أيضا، ويستمر كذلك لو كان يجوز أن يكون ذلك بغير نهاية ولا مدخل للسلب فيها. وأما البرهان السالب فالغالب فيه في التوسيط والتزيد معا هو الموجب. فإنك إذا كنت قلت كل ج ب ، ولا شيء من ب أ : فإن أردت أن توسط بين ج ب حدا فلا شك أنك توسط بإيجابين.

وإن أردت أن توسط بين ب أ حدا، لم يكن بد من موجبة وسالبة. فتصير جملة القياس - كيف وسطت - مؤلفة من موجبتين وسالبة واحدة : كقولك كل ج ب وكل ب د ولا شيء من د أ. أو كل ج د وكل د ب ولا شيء من ب أ. وكذلك لو ذهبت في التوسيط إلى المقدمات الأولى، كانت الموجبات تزيد والسالبة تكون واحدة. فإن لم تكن تتمة القياس بالتوسيط بل بالتزييد من خارج، فضممت إلى قولك ولا شيء من ب أ قولا سالبا آخر، لم يمكنك أن تأتي بقياس مركب. ولكن تحتاج إلى أن تزيد لا محالة موجبة فتقول وكل د أ حتى ينتج بقياس مركب أن لا شيء من ج د. فبين إذن أن الموجبات غالبة في البراهين السالبة وأكثر عددا في القوة من السالبة. فالموجبات إذن أوجب إحضارا في الذهن من السوالب في كل قياس، وهي في أنفسها أفضل. فالمركب منها والمؤدي إليها أفضل. وأيضا فإنه وإن كانت المقدمات الكبريات غير ذوات أوساط وكانت موجبة في البراهين الموجبة وسالبة في البراهين السالبة، فغن الموجبة أقدم وأعرف. أما أنها أقدم، فلأنها أبسط، لأنها تتم بحدين ورابطة. والسالبة تحتاج إلى حدين ورابطة وحرف سلب كما علمت في الفن الثالث. والذي يتم وجوده بأشياء أقل وأبسط، أقدم من الذي يتم وجوده بتلك الأشياء وزيادة.

وأما أنها أعرف، فلأن الإيجاب وكل معنى وجودي فهو معروف بذاته، متصور بنفسه، لا يحتاج في تفهمه إلى قياسه إلى السلب كالوجود وكالملكات. وأما السلب وكل معنى عدمي فإنه إنما يعرف بالوجودي. فما لم يعرف الوجود لم يعرف اللا وجود، وما لم يعرف الملكة لم يعرف العدم كما قد اتضح لك فيما سلف. فالسلب إنما يعرف إذا عرف الإيجاب، فإنه إذا لم يعرف ما هو لم يعرف ما ليس هو. فإذن البرهان للمبدأ الموجب والمنتج له أفضل وأشرف. والبرهان المستقيم أفضل من الخلف. وليكن المستقيم هكذا : كل ج ب ، ولا شيء من ب أ ، ينتج أنه لا شيء من ج أ . وليكن الخلف هكذا : إن كان قولنا لا شيء من ج أ باطلا، فليكن بعض ج أ ، وكان لا شيء من ب أ - وهو مسلم - ينتج أنه ليس كل ج ب. هذا خلف إذا كان كل ج ب. ثم إنما أوجب هذا الخلف وضعنا بعض ج أ. فهو محال : فنقيضه - وهو قولنا لا شيء من ج أ هو حق. ففي المستقيم إنما أوجب المطلوب صدق قولنا كل ج ب الموضوع يجنب قولنا لا شيء من ب أ إيجابا بذاته. وفي الخلف إنما أوجب النتيجة كذب قولنا بعض ج أ صدق قول آخر شرطي انتقل به من كذب النتيجة إلى صدق ضدها كما بان لك في الفن الذي قيل هذا.

والذي يوجب بصدقه وحده وبذاته صدق النتيجة بلا قياس آخر، أفضل من الذي يوجب بكذبه صدق النتيجة لا بذاته ولا وحده، بل بقياس آخر ينضم إليه. وأنت تعلم أن القياس بالذات - على ما أوضحناه لك في الفن الذي قبل هذا - هو ما تكون إحدى المقدمتين فيه كالجزء تحت الكل، وهي الصغرى. والأخرى كالكل فوق الجزء وهي الكبرى، وتكون النتيجة أيضا تحت الكبرى كالجزء تحت الكل، حتى يكون العلم بالكبرى علما بالقوة بالنتيجة، وكذلك تكون الكبرى عند النتيجة كالكل عند الجزء، وتكون مقدمة كل ج ب تحت مقدمة لا شيء من ب أ ، ونتيجة لا شيء من ج أ تحت مقدمة لا شيء من ب أ كالجزء تحت الكل. أما كون الصغرى تحت الكبرى وإن كانت تخالف البرى في الكيفية، فلأن ج تحت ب ؛ والحكم على ب كالحكم على ج. وأما في النتيجة فبهذا الوجه وبالاتفاق في الكيفية معا، وهذا لا يوجد لصغرى قياس الخلف مع النتيجة. فإن قولنا بعض ج أ ليس داخلا تحت قولنا ولا شيء من ب أ. ولا أيضا النتيجة - وهو قولنا ليس بعض ج ب - داخلا تحت قولنا ولا شيء من ب أ. فإذن تحت قولنا صورة القياس بالذات - التي شرطها هذا الشرط - هي للمستقيم لا للخلف. وأيضا فمقدمات المستقيم أعرف لأنها معروضة بذاتها مسلمة.

ومقدمات الخلف مشكوك فيها؛ وليست أعرف من النتيجة. بل أحدهما نقيض النتيجة. والقياس الكائن من مقدمات أعرف افضل على كل حال. ونقول إنه قد يكون علم أشد استقصاء من علم من وجوه ثلاثة : أحدها أن يكون أحد العلمين قد جمع مع الإن اللم ووقف على السبب القريب الذاتي، والثاني اقتصر على الإن فقط. والثاني ان يكون أحد العلمين أخذ الشيء المنظور فيه مجردا بصورته عن المادة، والثاني لم يفعل ذلك، فيكون أشد استقصاء من العلم الذي يأخذ ذلك الشيء مقترنا بمادة. ولذلك )111ب ( فإن علم العدد أشد استقصاء من علم الموسيقى. وكذلك حال علم الهندسة من علم المناظر وعلم الهيئة. والثالث أن العلم الذي موضوعه الأول معنى بسيط - يشرط أنه مسلوب عنه سائر الزوائد - أشد استقصاء من العلم الذي موضوعه الأول ذلك المعنى وموجب له زيادة. مثاله أن الوحدة والنقطة يوضعان لعلميهما بمعنى بسيط، وهو أن ذات كل واحد منهما غير منقسم، ثم يقترن بذلك في الوحدة ألا يكون لها وضع، وبالنقطة أن يكون لها وضع، فتكون الوحدة أبسط ذاتا من النقطة لأنها ليس لها، مع ذلك المعنى البسيط، زيادة وضع، وللنقطة ذلك المعنى وزيادة وضع. ثم الوحدة موضوعة أولى العدد، والنقطة موضوعة أولى للهندسة. فالحساب أشد استقصاء لذلك من الهندسة. فقد قربنا في هذه الأشياء من محاذاة التعليم الأول ومحاكاته فيه، وكان ذلك غرضنا دون الاستقصاء، فكان هذا النمط من النظر غير مناسب لتصورنا ولا عالق بإفهامنا ولا حسن الانقياد لنا إذا أردنا إتقانه.

|| الفصل الثامن في معاودة ذكر اختلاف العلوم واتفاقها في المبادئ والموضوعات

المباحث إنما تكون من علم واحد إذا اشتركت في الموضوع الأول وكان البحث فيها إنما هو عن العوارض الذاتية التي تعرض له أو لأجزائه أو لأنواعه، واشتركت في المبادئ الأولى التي منها يتبرهن أن تلك العوارض الذاتية موجودة للموضوع الأول أو لأجزائه أو لأنواعه. فإذا اختلفت في الموضوع الأول وفي المبادئ الأولى للبراهين اختلافا ما تشير إليه - ونعني بالمبادئ الأولى لا المقدمات فقط، بل الحدود وغير ذلك - فليست من علم واحد. فإذا أردت الامتحان فارفع كل شيء إلى مبادئه وجنسه الأول - أي موضوعه - فنجد المختلفات من العلوم مختلفة فيهما مثل مسائل المناظر ومسائل الهندسة. أما في الجنس - أي الموضوع - فنجدهما مختلفين فيه لا محالة. وأما في المبادئ فتجدهما وأن اشتركا فيها بوجه ما، فإنهما يختلفان من وجه آخر. فإنك تجد المبادئ، وهي للهندسة أولا وللمناظر ثانيا. وهذا أمر قد فرغنا منه. وليس اختلاف البراهين يوجب اختلافا في هذا الباب، فقد يكون على شيء واحد برهانان مختلفان لا من حدين أوسطين يحمل أحدهما على الآخر فقط، مثل قولنا كل إنسان حيوان، وكل حيوان مغتذ؛ وقولنا كل إنسان نام، وكل نام مغتذ، بل ومن حدين أوسطين لا يحمل أحدهما على الآخر مثل قولنا كل قابل للذة متحرك، وكل متحرك متغير، مع قولنا كل قابل للذة ساكن وكل ساكن متغير.

فالأول أحد حديه الأوسطين تحت الآخر : فإن الحيوان تحت النامي. وأما الثاني فهما مختلفان ليس أحدهما تحت الآخر. وكذلك قولنا كل إنسان ضاحك، وكل ضاحك متعجب. وأيضا كل إنسان مستحي، وكل متعجب : فإن هذين وإن كانا من جملة ما ينعكس على الآخر لأجل موضوعهما، فهما ليسا ما يكون أحدهما تحت الآخر. فقد بان أن اختلاف الحدود الوسطى لا يوجد اختلافا في المباحث من جهة اختلاف علومها. وقد يمكن أن يطلب فيوجد نظير هذا في الشكلين الآخرين : فتوجد الحدود الوسطى المختلفة بالوجهين جميعا تنتج نتيجة واحدة. ولقرب مأخذ ذلك البيان لا نطول الكلام بتفصيله. وأما أن جعل البرهان غنما هو على الضروري فأمر قد فرغنا منه. وأما أنه قد يكون على الأكثري فبعض المفسرين يأبى أن يكون على الأكثري برهان. بل إنما تسمح نفسه بأن يكون عليها قياس، ويقول لأنها لا يتبعها يقين إذ ليس بها أنفسها يقين. والحق ورأى المعلم الأول يوجب أنه قد يكون على الأكثري برهان مصنوع من مقدمات أكثرية يعطى سببا من أسباب أكثرية، ويكون به يقين غير زائل من جهة ما هو أكثري، وإن كان ظنا من جهة ما هو موجود على ما علمت في مواضع أخرى. فإن أريد بالبرهان كل قياس يكون على الشيء من جهة العلة وعلى نحو وجوده، فيكون على الأكثري برهان.

وأما إن أراد أن يخص باسم البرهان ما كان بالقياسات المعطية للعلة على شرط أن يعطى وجودا غير متغير وغير مختلف وبالفعل الصرف وليس فيه إمكان، فليس على الأكثري برهان، بل قياس ما آخر يصنع من البرهاني والجدلي والخطابي والمغالطي والشعري، ويكون قد تكلف في هذا الاشتراط مالا حاجة إليه. بل الأولى أن يقول إنه لما كان كل بيان إنما يكون لوجود متميز عن لا وجود : وهذا على وجهين : إما أن يكون الاستحقاق دائما فيكون ضروريا، أو غالبا غير دائم - وهو الأكثري. فإذن لا بيان في أمر متميز الوجود إلا لهذين. ولا برهان على شيء كونه ووجوده اتفاقي لا يتميز بالاستحقاق عن كونه. لكني أزيد هذا الكلام تحصيلا وأقول : إن الأمور الممكنة يعتبر حال وجودها ويعتبر حال إمكانها. فأما اعتبار حال الوجود في الممكنات على سبيل التوقع فلا طلب فيه إلا عن الأكثريات، ولا قياس إلا عليها، فإن لوجودها فضيلة على لا وجودها في الطبع والإرادة، وعلى الجهة التي أوضحناها في فن سلف. وأما المتكافئ في الوجود واللا وجود فليس يقوم برهان أو دليل على أحد طرفيه إلا قيام مرجح لذلك الطرف مخرج إياه جميع أصنافه برهان على الممكن الأكثري وعلى المساوي وعلى الأقل - أعني البرهان الذي يبين أنه ممكن لا ضروري الوجود العدم - لا البرهان الذي ينذر بوجوده أو لا وجوده، إلا أن يكون شيء منهما أكثريا.

وكل ما قلناه في الأكثري الوجود فانقله إلى الأكثري اللا وجود وأنزل أنا عنينا بالوجود الحكم أي حكم إيجابا أو سلبا. ثم قيل في التعليم الأول إنه ليس الحس برهانا ولا مبدأ للبرهان بما هو حس : لأن البراهين ومبادئها كليات لا تختص بوقت وشخص وأين. والحس يجد حكما في جزئي في آن بعينه وأين بعينه. فإذن الحس لا ينال مبادئ البرهان ولا البراهين،ولاشيء منه هو علم بكلى. ولو كنا نحس أن زوايا المثلث المحسوس مساوية لقائمتين، لما كان ينعقد لنا من إحساس ذلك رأى كلي " أن كل مثلث كذلك " . ولا علم بالعلة " . ولو كنا نحس أيضا أن القمر لما حصل في المخروط الظلي انكسف، لم يمكنا - من جهة الحس - أن نحكم بالكلى : وهو " أن كل كسوف قمري فمن كذا وكذا " ، لأنا لا يمكننا أن نحس بكل كسوف ولا بالكسوف الكلى. أما كل كسوف فلأن ذلك لا نهاية له في القوة. وأما الكسوف الكلى فلأنه للعقل فقط، وإن كنا قد نستقرئ من تكرار المحسوسات الجزئيات أمورا كليى - لا لأن الحس أدركها ونالها - ولكن لأن العقل من شأنه أن يقتنص من الجزئيات المتكررة كليا مجردا معقولا لم يكن الحس أدركه، ولكن أدرك جزئياته فاختلق العقل من الجزئيات معنى معقولا لا سبيل إليه للحس، بل يناله بإشراق فيض إلهي عليه.

وأيضا فإنا كثيرا ما نتوصل بالحس إلى مقدمات كلية - ل لأن الحس يدركها - بل لأن العقل يصطادها على سبيل التجربة، وعلى ما أوضحناه نحن من قبل حيث بينا ما التجربة. ولما كان الحس قاصرا في كثير منها عن الإدراك المستقصي، صار يوقعنا ذلك في عناء وبحث عن حال ذلك المحسوس نفسه بقوة غير الحس وهي العقل بالفعل مثل حال الزجاجة والجسم الملون الذي وراءها، فإن الجسم الملون الذي وراءها يرى من غير أن تحجب القارورة دون ذلك حجب كثيرة من الأجسام الأخرى. فقوم يقولون إن السبب في شف الزجاجة أن كل ما لا لون له فهو شاف مؤد للون الذي وراءه. وقوم يرون أن سبب ذلك استقامة المسام والثقب التي في الزجاجة فينفذ فيها الشعاع الخارج من البصر ويجوزها إلى أن يلاقي المبصر. قيل في التعليم الأول : فلو كان الحس مما يمكنه بنفسه إدراك الثقب لكان العقل سيجد سبيلا إلى أن يحكم بأن السبب فيه الثقب، وأن الإبصار كائن بنفوذ البصر في تلك الثقب، ولكان يميل إلى المذهب المائل إليه، وإن كان بعده البحث باقيا أنه : هل فيها هواء أو خلاء، وإن كان فيها هواء فهل الهواء في تلك يؤدي اللون، أو الشعاع ينفذ إليه فيه؟. وبالجملة لو كان الإبصار بنفوذ )112 أ( شيء في الثقب، وكان مع ذلك يميز ذلك ويدركه، لكان العقل يجد سبيلا إلى أن يحكم في الأبصار بان السبب فيه اتصال بين البصر والمبصر بواسطة شعاعية، لا نفس شفيف الزجاجة من حيث لا لون لها، وكان حينئذ يكون ذلك العلم حاصلا بالحس، لا أن الحس حصله، لكن لأن العقل اتخذ الحس مبدأ للتجربة.

ثم قيل إنه لا يصح أن يظن أن مبادئ المقاييس كلها متفقة : أما أولا فإن المقاييس منها منتجة للكاذبة، ويجب أن تكون مقدماتها كاذبة؛ ومنها منتجة للصادقة - وهي وإن كانت قد يجوز أن تكون مقدماتها كاذبة فذلك إنتاج يقع منها لا بالذات بل بالعرض. ويشبه ألا تكون هي من جهة إنتاجها للصادق عن الكاذبة قياسات، لأن القياس إنما هو قياس من جهة ما ينتج بالذات، لا من جهة ما ينتج بالعرض. وإذا كان كذلك فيجب أن تكون القياسات المنتجة للصادقات من مقدمات صادقة، وللكاذبات من كاذبة. وإذا كانت كذلك كانت مبادئ القياسات الصادقة غير مبادئ القياسات الكاذبة. وأيضا فإن القياسات الكاذبة ليست متفقة في النتائج، فإن الأضداد قد تكذب معا : مثل قولنا إن المساوي هو اكبر، والمساوي هو أصغر. وأيضا فإن أشياء غير متضادة تكذب معاولا تصدق معا : مثل قول القائل إن العدل تهور، وقوله إن العدل شجاعة. وكذلك قوله الإنسان فرس وقوله الإنسان ثور، فإن هذه في قوة المتقابلة وغن لم تكن متضادة أو متقابلة بالفعل. فبين أن مبادئ النتائج الكاذبة هي مختلفة مثل هذه. وأيضا فإن المقاييس الصادقة يجب أن تكون واحدة بأعيانها : وذلك ان المبادئ إما خاصة بالأجناس الموضوعة لكل علم، فتكون من موضوعاتها ومن عوارضها الذاتية : مثل قولنا في الهندسة إن كل مقدار إما منطوق وإما أصم، وقولنا في العدد : كل عدد إما أول وإما مركب.

وبين أن هذه مختلفة لا مطابقة فيها، لأن الهندسة كلها بعد النقطة، والعددية كلها بع الوحدة، ولا يمكن بينهما مطابقة البتة. ولو كانت مطابقة غير صرفة لكانت على أحد وجوه : إما أن تكون أحد المبدأين أعم من الآخر كقولنا كل ج أ وكل ب أ على أن ج تحت ب. فإذا كان كذلك كان أحد المبدأين تحت الآخر أو فوقه، فكان حينئذ أحد الجنسين تحت الآخر أو فوقه. ومثل هذه الشركة قد تقع في المبادئ. وهناك قد يكون الأمر على ما أوضحناه قبل، وذلك إذا كانت أجناس العلوم المتشاركة واقعا بعضها تحت بعض. وأما الجناس التي ليس بعضها تحت بعض فلا يمكن ذلك فيها، وأعني بالأجناس الموضوعات. وإما أن يكون مبدأ داخلا في الوسط للآخر مثل الخطوط المتوازية التي بين المتوازيين : فيكونان حينئذ إما متشاركين في الجنس، فيكون أحدهما مبدأ والآخر نتيجة لا مبدأ، أو غير متشاركين في الجنس - أعني الموضوع - بل في جنسه، فيكون أيضا أحد العلمين تحت الأخر، فتكون الشركة في المبدأ على نحو ما حددناه قبل. وأما العلوم المخالفة التي ليس بعضها تحت بعض فلا يمكن أن تشترك في المبدأ الخاص البتة، لا على أن يدخل حد منها في الوسط ولا فوق منها ولا تحت منها ولا خارجا موضوعا أو محمولا مختلفا في ذلك في علمين.

وأما المبادئ العامة مثل قولنا إن كل شيء إما أن يصدق عليه موجبة وإما أن يصدق عليه سالبة، فقد يشترك فيها، لأن هذه المبادئ صالحة في بيان أحوال الموجودات المختلفة التي بعضها كم وبعضها كيف وبعضها شيء آخر، لأنها من جملة ما هو مبدأ ما في العلم الناظر في الموجود من جهة ما هو موجود، ولكنها توجد في العلوم بالقوة، ولا تؤخذ البتة بالفعل مقدمات كبرى ولا صغرى إلا وقد أخذت مخصصة لموضوع وذلك العلم ولعوارضه الذاتية على ما بينا جميع ذلك فيما سلف. فإذن لا يكون في العلوم المختلفة اشتراك بالفعل بل بالقوة. والنتائج المطلوبة في العلوم وإن كانت تزيد على المقدمات على النحو المعلوم في تركيب القياس، فليست زيادة مفرطة خارجة عن نسب محفوظة. وليس عن ذلك المقدمات إلا تلك النتائج بأعيانها. وليست تصلح لغير ذلك القدر من الكثرة. وإذا أدخل حد من جانب أو في الوسط لم يزدد أي نتيجة اتفقت، بل ما ينساب ذلك. فإذا كانت نسبة المقدمات مع النتائج هذه النسبة، فكيف تكون اللواتي هي المبادئ منها صالحة لأن ينتج منها لا هذه، بل نتائج خارجة من هذه؟ فإن جميع المقدمات التي في علم مالا ينتج منها إلا المناسبة لتلك المقدمات فبعضها التي هي المبادئ أبعد من أن ينتج منها مسائل علوم أخرى غير مناسبة لذلك العلم.

وكيف والنتائج المطلوبة في العلوم غير متناهية بالقوة. والحدود التي للمبادئ متناهية : فإن المبادئ والأصول الموضوعة لكل صناعة متناهية. وأما النسب الممكن اعتبارها بينها وبين عوارضها، وإن كانت في ذواتها محصورة، فقد لا تتناهى بالقوة من جهة أن بعض المحمولات تكون ضرورية متقررة في الشيء دائمة، وبعضها ممكنة تحصل باعتبارات بينها. مثال ذلك أن المثلث المتساوي الساقين من حاله أن زاويتيه متساويتان - أمر موجود في نفسه بالضرورة. وأما أنه أمر نسبته إلى مثلث آخر يقع مثلا في دائرة كذا، وفي مخمس كذا نسبة كذا، وما يجري مجراه، فأمور ليست محصلة الوجود فيه، وإلا لكانت فيه أمور غير متناهية بالفعل. بل هي أمور تحدث له من جهة مناسبات ممكنة يفرضها العقل فيها. فأمثال المبادئ الخاصة - مثلا الخاصة بعلم الهندسة - يعظم فيها أن تكون وافية بمسائل الهندسة، فضلا عن مسائل خارجة لا تتعلق بها. وكيف يقال إن مبادئ العلوم المختلفة متفقة؟ أمن جهة أن العلوم المختلفة متفقة وهذا ظاهر البطلان؟. أو من جهة أن كل واحد منها يصلح أن ينتج منها في كل علم، حتى يكون مبدأ أي علم اتفق صالحا لأي علم اتفق؟ وهذا معلوم الاستحالة. فإن مبادئ العلوم التعليمية - وهي محدودة في المصادرات مميزة بالفعل - ، ظاهر من أمرها أنها لا يصلح بعضها لبعض، فكيف تصلح لكل علم.

بل ولا مبدأ علم واحد يصلح لجميع مسائل ذلك العلم، فكيف لمسائل علوم أخرى؟ولا أيضا إذا استعملنا طريق التحليل بالعكس فصرنا إلى المقدمات التي لا أوساط لها في علم ما وميزناها إن لم تكن مميزة تميزها في الرياضيات، وجدناها مشتركة لجميع النتائج، بل كان كل خاصة لنتيجة أو نتائج بأعيانها. ومع هذا كله فليس يمكننا أن نقول : إن مبادئ العلوم مختلفة اختلافا لا اشتراك فيها البتة ولا في شيء منها. فقد بان فيما سلف أن بعض العلوم يشترك في المبادئ، وان من المبادئ خاصة ومنها عامة. فعسى الحق هو أن المبادئ متناسبة في الجنس، أي في الموضوع. ولكن هذا لا يمكن؛ فإن العلوم التي لا تتناسب في الموضوع، فإن مبادئها الخاصية بأجناسها لا تتناسب أيضا في الموضوع. والذي يجب أن يعتقد فيه أنه الحق والقضاء الفصل هو أن المبادئ تقال على نوعين : إما مبادئ منها البرهان - أي المقدمات الأولى في العلوم، وإما مبادئ فيها البرهان وهي أجناس العلوم - أي موضوعاتها وما يتعلق بها - مما يوضع معها أو يساويها كالواحد بوجه ما للموجود. فالقسم الأول يجوز أن يكون فيها مبادئ عامة مثل قولنا : كل شيء إما يصدق عليه الإيجاب أو السلب؛ وقولنا : الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية. وأما القسم الثاني فلا يجوز إلا أن تكون خاصة، أو يتناسب علمان في الجنس.

وما كان من المبادئ التي بمعنى المقدمات - مما هو خاص أو مخصص كما علم، فلا يشترك فيها في جل المر إلا علمان أحدهما فوق الآخر. ويكون لأحدهما أولا وللثاني ثانيا. ولما كانت الموضوعات في المسائل العلمية إما جنس الموضوع للصناعة؛ أو نوع منه وعرض ذاتي فيه، فلا يجوز أن تكون الصغريات من المبادئ المشتركة بوجه من الوجوه. بل إن كان ولابد فالكبريات، على النحو الذي تجوز به الشركة.

|| الفصل التاسع في حال العلم والظن وتشاركهما وتباينهما وفي تفهيم الذهن والفهم )112ب ( والحدس والذكاء والصناعة والحكمة

من المعلوم أن هاهنا علما بشيء، وهاهنا ظنا به؛ وأن الاختلاف فيهما من جهة الوثاقة والفلق، وانهما داخلان تحت الرأي، وأن بينهما موضع مقايسة ومناسبة. وليس كل علم يحسن أن يقايس بالظن؛ بل العلم التصديقي. ولا كل علم مع كل ظن، بل مع ظن يوافقه في جنس الرأي. وأن ما سواه من الظن فيجب أن يقايس بالجهل. والعلم التصديقي هو أن يعتقد في الشيء أنه كذا. واليقين منه هو أن يعتقد في الشيء أنه كذا، ويعتقد انه لا يمكن ألا يكون كذا اعتقادا وقوعه من حيث لا يمكن زواله. فإنه إن كان بينا بنفسه لم يمكن زواله. وإن لم يكن بينا بنفسه، فلا يصير غير ممكن الزوال؛ أو يكون الحد الأوسط الأعلى أوقعه. على أنا نعني بالعلم هاهنا المكتسب. والذي يخالفه أصناف من الاعتقاد : اعتقاد في الشيء الذي هو كذا ضرورة انه كذا، مع اعتقاد أنه لا يمكن ألا يكون كذا، لكن يكون هذا الاعتقاد في نفسه ممكن الزوال، لأنه لم يقع من حيث لا يمكن معه الزوال. واعتقاد في الشيء إنه كذا مع عدم اعتقاد آخر بالفعل بل بالقوة - إذا أخطر بالبال اعتقد وهو أنه يمكن ألا يكون كذا. واعتقاد في ذلك الشيء أنه ليس كذا - وهذا جهل مضاد للعلم لا يشاركه. لكن اعتقاد أنه يمكن ألا يكون كذا إما أن يعتقده في الموجود كذا الذي ليس من شأنه ألا يكون إلا كذا، أو في الموجود كذا ومن شأنه ألا يكون كذا.وكل واحد من هذين بالحرى أن يسمى ظنا.

والأول منهما فإنه ظن صادق مركب يجهل مضاد. وأما الموجود كذا ومن شانه ألا يكون كذا، والاعتقاد فيه أنه كذا مع الاعتقاد أن من شأنه ألا يكون، إن كان لا كونه على أنه جائز في نفسه - لكن الوجود قد غلب - أو جائز في وقت آخر، فهذا نوع من العلم ليس ظنا. ولكنه إن وقع بما يوجبه كان يقينا ما بالشيء على ما هو به. وإن كان على أنه يرى ويحكم أنه موجود، ويخطر بالبال عسى ألا يكون موجودا عندما يفرضه موجودا، حتى يجوز أن يكون اعتقاد وجوده حين يضعه موجودا كاذبا - فهو الظن الصادق المطلق الذي ليس فيه تركيب بجهل مضاد، بل بجهل بسيط : إذ لابد في كل ظن من جهل. والعلم موضوعه هو الضروري، إما على الدوام فيكون العلم علة الدوام، أو الضروري بالشرط فيكون العلم أيضا بالشرط. والظن موضوعه الحقيقي الأمور الممكنة المتغيرة التي لا تضبط : فيكون حال الأمر بحسب القياس إلى الوجود حال الرأي فيه بحسب القياس إلى الصحة. وقد يكون الظن المركب بالجهل المركب واقعا أيضا في الأمور الضرورية. والاعتقاد المؤكد ليس يجب - من حيث هو مؤكد - ألا يعد في الظن. فتكون ثلاثة أشياء من جملة ما عددناه داخلة في اعتبار الظن : أحدها، الاعتقاد بالشيء الموجود مثلا أنه موجود، والاعتقاد معه أنه لا يمكن ألا يكون موجودا مع جواز استحالة هذا الاعتقاد.

فإن هذا بالحقيقة ليس علما، بل ظنا. والثاني الذي سميناه الظن الصادق المركب بالجهل المركب. والثالث الذي سميناه الظن الصادق المركب بالجهل البسيط. وتشترك هذه كلها في شيء واحد وهو أنه عقد في الشيء أنه كذا، ممكن أن يلحقه العقد أنه لا يكون كذا. وذلك لأن الأول منهما إذا كان جائز الاستحالة، فليس ممتنعا في طباعه أن يقرن به عقد إمكان ألا يكون الشيء - إما ابتداء وغير طارئ على العقد الآخر الذي معه - وإما فاسخا للعقد الآخر الذي معه وهو الحق. وكذلك حال العقد الثاني المركب بالعقد الباطل، ويقابل عقد صاحب العقد الأول، لأن ذلك كان يعتقد أنه لا يمكن ألا يكون ما اعتقد كونه؛ وهذا يعتقد أنه يمكن ألا يكون ما اعتقد كونه. وأما العقد الثالث فإن الاعتقاد المذكور مقارن معه بقوة أو بفعل. وكل واحد من أقسام الظن قد يكتسب بواسطة توقع الظن، كما أن العلم يكتسب بواسطة توقع العلم، فإنه ليس كل واسطة غير ضرورية إلزام الأكثر، تدعو إلى ممتنع، بل قد تدعو إلى أمر واجب. والعلم بالجملة مخالف للظن في هيئة العقد وفي الأمور التي العلم أولى بها. وكما أنه قد يقع لإنسان في هذا الشيء علم، ولآخر ظن، فكذلك يمكن أن يكون يقع لهذا علم بمبادئ ذلك العلم تتدرج حتى تنتهي إليه، وان يقع للآخر ظن بتلك المبادئ والمقدمات، فيتدرج إلى ذلك الظن الذي هو نتيجة لها.

فيكون الأول يرى في تلك المقدمات والنتيجة رأيا صادقا، ويرى أنها لا تتعير عما هي عليه وأما هذا الثاني فيكون رأيه فيها صادقا إلا أنه خال عن الرأي الثاني، أو مجوز لغير ما يراه لحال يجوز أن يستحيل. فيكون الأول يعلم أن الشيء موجود، ويعلم لم هو موجود؛ وهذا الثاني يظن أنه موجود، ويظن أنه لم هو موجود. وإن لم يكن ذلك بمتوسطات، فيظن أنه موجود فقط، ولا يظن لم هو موجود. وعلى الأحوال كلها فليس العلم والظن شيئا واحدا - وإن كان قد يقع في شيء واحد علم وظن كما يقع ظنان مختلفان : صادق وكاذب. ولا يمكن أن يكون في إنسان واحد ظن وعلم معا، ولا ظن صادق وظن كاذب معا. أما العلم والظن فإنهما لا يجتمعان : لأن قولنا العلم، يقتضي اعتقادا ثابتا في الشيء محصلا، وهو انه ممتنع التحول عما هو عليه، ويمتنع أن يقارنه أو يطرأ عليه اعتقاد مضاد لهذا الثاني. وقولنا الظن، يقتضي اعتقادا ثانيا بالفعل أو بالقوة القريبة أو البعيدة : وهو ان الشيء جائز التحول عما هو عليه. ومحال أن يجتمع في لاشيء الواحد للإنسان الواحد في وقت وواحد، امتناع تحوله عما هو عليه وجواز تحوله معا؛ أو يجتمع فيه رأي أن يجوز زواله ورأي ألا يجوز زواله. وأما الظن الصادق والكاذب فكيف يجتمعان في إنسان واحد؟

فغن الظن الذي يظنه وهو كاذب؛ والظن المقابل الذي له وهو فيه صادق - إن تساويا لم يكن ظن بل شك في الأمرين. وإن مالت النفس إلى الصادق بقى الكاذب غير مظنون؛ أو إلى الكاذب بقى الصادق غير مظنون. والشيء الواحد بعينه، الثابت، قد يظن ممكنا مرة، ويرى غير ممكن أخرى. فإذا تناول الرأي كونه غير ممكن تناولا تاما، فهو علم. وإذا وقع عليه الرأي من الجهة الثانية فهو ظن. فيكون في الشيء الواحد من جهتين ظن وعلم لإنسانين : مثلا هذا يظن أن القطر غير مشارك للضلع ويصدق، وذلك يرى أن القطر مشارك له فيكذب. والظنان مختلفان لكنهما واحد في الموضوع. وأما الكلام في الذهن والصناعة والفهم والحكمة والذكاء والحدس فيكاد يكون أكثره أولى بعلوم أخرى من الطبيعيات والخلقيات. إلا أنا نحدها هاهنا حدا. فالذهن قوة النفس المهيأة المستعدة لاكتساب الحدود والآراء. والفهم جودة تهيؤ لهذه القوة نحو تصور ما يرد عليها من غيرها. والحدس جودة حركة لهذه القوة إلى اقتناص الحد الأوسط من تلقاء نفسها : مثل أن يرى الإنسان القمر وأنه إنما يضئ من جانبه الذي يلي الشمس على أشكاله، فيقتنص ذهنه بحدسه حدا أوسط وهو أن سبب ضوئه من الشمس. والذكاء جودة حدس من هذه القوة يقع في زمان قصير غير ممهل. والفكرة حركة ذهن الإنسان نحو المبادئ للمطالب ليرجع منها إلى المطالب.

والصناعة ملكة نفسانية تصدر عنها أفعال إرادية بغير روية تنحو تماما مقصودا. والحكمة خروج نفس الإنسان إلى كماله الممكن له في حدي العلم والعمل. أما في جانب العلم فأن يكون متصورا للموجودات كما هي ومصدقا بالقضايا كما هي. وأما في جانب العمل فأن يكون قد حصل عنده الخلق الذي سمى العدالة. وربما قيل حكمة لاستكمال النفس الناطقة من جهة الإحاطة بالمعقولات النظرية والعملية وإن لم يحصل خلق.

|| الفصل الأول

المطالب والمعلومات بالطلب متساوية فإن الشيء إنما يطلب ليعلم. فإذا علم بطل الطلب والمطالب. وإن كان للمكثر أن يكثرها بالأي والكم والكيف وغير ذلك، فإنها بحسب ما يبحث عنه في هذا الموضع أربعة : اثنان داخلان في الهل - أحدهما هل يوجد الشيء أي على الإطلاق - والثاني هل يوجد الشيء شيئا؟ مثل أنه هل يوجد الجسم مركبا من أجزاء غير متجزئة؟. وكل واحد من مطلبي الهل يتبعه مطلب اللم؛)113 أ( ويتصل بذلك مطلب الما. وأما مطلب الأي فمن التوابع لمطلب الما. ومطلب اللم إما أن يطلب علة الحكم بوجود موضوع أو عدمه على الإطلاق؛ أو علة الحكم بوجوده أو لا وجوده بحال. وكل ذلك إما أن يتعدى فيه طلب علة الحكم إلى طلب علة الوجود أو لا يتعدى. والأحرى أن يكون القياس المبين للهل المطلق شرطيا استثنائيا، وعلته في الشرط. أما سائر ذلك فالأحرى أن تكون العلة فيه حدا أوسط. وأما مطلب ما فيه يتبع المطلب البسيط من مطلبي الهل تبعا ظاهرا. فإنه إذا علم أن الشيء موجود، طلب ما ذلك الشيء الموجود. فقد علم أن مطلب ما الذي بحسب الذات فهو بعد طلب هل وتابع له، لكنه قد يسبق من حيث هو مطلب ما بمعنى الاسم. فإذا أعطى، ثم أعطى مطلب هل، اتضح في الحال مقتضى طلب ما بحسب الذات.

ويتبع المطلب المركب من مطلبي الهل أيضا على وجه من الوجوه، حتى يكون كأنه يطلب ما الحد الأكبر أو ما الحد الأوسط. وذلك لأن الموضوع في المطلوب بالهل المركب يجب أن يكون معطى الهلية والماهية أولا في كل علم؛ ثم تطلب عوارضه الذاتية له بالهلية. فإذا طلب وجود العارض له أو لا وجوده بالهل المركب، بالقياس إلى ذلك الموضوع؛ فبالحرى أن ذلك يقتضي إثبات المحمول العارض بالهل البسيط بالقياس إلى نفسه. وذلك لأن البراهين إنما تبحث عن الأعراض الذاتية للموضوعات، وتلك الأعراض لا توجد إلا في تلك الموضوعات وأجناسها. فإن منع أن يكون لها وجود في تلك الجملة منها، صارت في جملة الممتنعات. وإذا أعطيت وجودا في شيء منها، ثبت أنها في الموجودات. فيكون البحث عن هليتها للموضوع بحتا بوجه من الوجوه عن هليتها مطلقا : كالبحث عن هلية المثلث المتساوي الأضلاع المعمول على خط طرفاه مركزا دائرتين وقد وصلا أيضا بالتقاطيع، فهو بحث عن هليته في نفسه. فبذلك يعلم أن له إمكان وجود. وإذا صح للشيء هليته استحق أن يطلب له المائية وأن يعطاها بحسب الذات. ويقبل ذلك لا يكون استحق طلبها أو أعطاها إلا بحسب الاسم لا بحسب الذات فقد فرغنا من هذا فيما سلف. فوقت وضوح بحث الما بحسب الذات لهذه العوارض هو هذا الوقت، وإن كان لا مانع من ان يكون ما قد أفيد في جوانب ما بحسب الاسم قبل الاشتغال بالهل كافيا ابتداء طلب ما بحسب الذات : فإنه يتضح حينئذ مع إيضاح الهلية.

وأما الحد الأوسط فهو العلة، ويتبع فيه طلب الما بعد الهل على وجهين : أحدهما بالقوة والآخر بالفعل. أما بالقوة فلأن طالب الهل في مثل هذا إنما يطلب عما هو مشكوك فيه. فيقتضي طلب الهل أنه يطلب بالقوة هل هناك حد أوسط : مثل من سأل هل القمر ينكسف؟ فإنما يطلب هل شيء يوجب العلم بأن القمر ينكسف؟ فإذا أعطى الهل وقيل نعم وطلب ثانيا لم كان القمر ينكسف، ولم قلت إن القمر ينكسف، فإنه يطلب ما علة القياس في أنه قياس، وهو الحد الأوسط كيف كان؛ أو ما علة القياس في انه برهان، وهو علة الوسط الذي هو علة الأمر في نفسه. ومعنى الطلبين أن الحد الوسط الذي أعطيته بالقوة أولا أنه موجود حين ضمنت أن المر الحق كذا، يجب أن تعطيه الإن بالفعل وتقول ما هو الإن. فيكون البحث عن لم بحثا عما هو الحد الوسط بالقوة، فيكون طلب لم هاهنا إنما هو طلب لم بالقياس إلى النتيجة، ويكون بالفعل، وطلب ما بالقياس إلى الحد الأوسط ويكون بالقوة. وأما طلب ما الحد الأوسط بالفعل فذلك ظاهر لابد منه إن كان مجهولا. فقول المعلم الأول " الموجود بالجزء " يعني الموجود شيئا ما. و " الموجود بالكل " يعني به الموجود على الإطلاق. والموجود شيئا ما إما شيئا جوهريا للموضوع، أو عرضا ذاتيا أو عرضا خارجيا.

ثم يقول المعلم الأول : أعني بالموجود على الإطلاق الشيء المطلوب هل نفسه موجود؟ مثل قولنا هل المثلث موجود أو الآلة؟ فهذا إنما يبحث عن وجود نفس الموضوع. وأما هل المثلث كذا؛ أو هل الآلة سبب للشيء، فإنه إنما يبحث عن وجود عارض ما أو لاحق. وهذا هو الموجود شيئا ما. فقد بان من هذا أن المطالب بالقوة ترجع إلى هل الشيء وإلى ما الشيء. وأن مطلب اللم بحث عن ما الشيء بوجه، لأنه بالقوة بمعنى ما الوسط. ولكن من الناس من ظن أن هذا منعكس، وأنه ليس في البراهين شيء هو بحث اللم إلا وهو بحث الما بالقوة، ولا بحث الما إلا وهو بحث اللم. وتعدى هذا إلى أن الأوسط في البراهين هي الحدود. وكل ذلك أمر باطل. فإنه ليس كل بحث عن ما هو عن الأوسط. وأيضا ليس البحث عما هو الأوسط هو البحث عن مائية أحد الحدين الآخرين حتى يكون الجواب به حدا. ولا كل ما هو علة موجبة فهو حد أو جنس أو فصل أو مادة أو صورة : فإن العلل الموجبة لأمور لا في أنفسها ولا هي بوجه ما نفس الواجب - لا صورة ولا مادة. وكثيرا ما نجد بين الأوساط في البراهين ما ليس مادة ولا صورة ولا حدا، بل نجده شيئا موجبا لشيء في شيء : فإن الجنس المتوسط يوجب وجود الجنس الأعلى في نوع الآخر، بل وفي كل ما يحمل عليه الجنس المتوسط 0 وإن لم يكن على أن ذلك الشيء نوع الجنس المتوسط - إيجاب العلة؛

وليس هو حدا للكبر ولا صورة ولا مادة. ولا أيضا يوجب إيجاب غير علة كما علمت أو ستعلم. وكثير من الخواص هو علة لكثير من الخواص، وهي خارجة عنها ليست بجنس لها ولا فصل ولا حد. فإن كون المثلث بحيث يكون خطه الخارج عنه على صفة مذكورة، يوجب كون زواياه مساوية لقائمتين من غير أن يكون خطه - بتلك الصفة - جنسا ولا فصلا داخلا في الذات لكون زواياه مساوية لقائمتين، ولا مادة ولا صورة. وكذلك كثير من الأوساط البرهانية ليست حدودا ولا عللا داخلة في جوهر الشيء، بل عللا فاعلة وموجبة. وهكذا حكم قيام الأرض في الوسط للكسوف. وهكذا مماسة النار فإنها قد تجعل حدا أوسط في إثبات احتراق الخشبة. وإن كانت قد يجوز أن تجعل هذه العلل الموجبة فصولا من جهة - على أنها أجزاء فصول لا تحمل، بل تحمل الفصول المعمولة منها. كما أن القدوم لا يقال إنه حديد، بل من حديد، ولا يقال إن الحمى عفونة، بل من عفونة. وليست أجزاء فصول مقومة للذات هي أخص الفصول، بل أجزاء فصول خاصية فقط. فإن العلل الفاعلة هي علل الوجود وليست عللا للماهية. وأجزاء الحد - أجناسا كانت أو فصولا حقيقية، أو أجزاء فصول - هي التي تكون عللا للماهية. وأما علل الوجود فليس يجب أن تكون عللا للماهية.

ولذلك لا تدخل علل الوجود - وهي الفواعل والغايات - في الحدود، بل تدخل في الرسوم القائمة مقام الحدود. ولو كانت جميع العلل الموجبة للوجود تدخل في الحدود لكنا نعلم حدوث كل محدث ومحدث كل محدث من حدة. فإذن قد يكون من الحدود الوسطى في البراهين ما هي علل موجبة لأمور ليست تلك الحدود أجزاء من تلك الأمور. فإذن ليس كل حد أوسط حدا أو جزء حد، وإن كان قد تكون الحدود حدودا وسطى وأجزاؤها، اللهم إلا أن يكون يعنى بالحد الحد والرسم معا فتكون العلل الموجبة للشيء خاصة على الإطلاق أو مخصصة بها مما يدخل في الرسوم. وأما إذا كان الحد الأوسط أخص من الأكبر لم يلزم من هذا القبيل شيء. إنما لهم حينئذ أن يقولوا إن الأوسط يكون هناك حدا للأصغر. ويلزم أيضا ما نقوله للآخرين. فلو كانت الحدود هي الحدود الوسطى لا غيرها لكان يكون إدراك الأشياء أمرا سهلا. وذلك لأن من المحال أن يطلب وجود محمول لموضوع ولا يعلم ما الذي يفهم من لفظه. فإن كان له حد فأول ما علينا أن نفهم حده، وإلا فرسمه فقط. فكما نفعل ذلك لا يبقى علينا كثير شغل في أن نفهم وجوده للأصغر. فإنه كما نفهم حد المساواة لقائمتين ونضيفه إلى الأصغر - وهو المثلث - يقوم لنا أوسط يبرهن منه.

وكما نفهم حد المساواة ونضيفه إلى مثلثين متساويي الأضلاع على التناظر، فينشرح لنا معرفة المساواة فيها. وقد يفعل هذا فلا يفلح بل يحتاج إلى أوساط أخرى ضرورية إذا أعطيناها وأحضرناها علمنا أن المثلثين متساويان، ونكون قد علمنا حد التساوي وحد المثلث قبل ذلك ولم ينفع علمنا بهما. فهذه أقاويل من جنس الزخارف التي يرمون بها التنويه باسم البرهان، وأنه الشيء الذي من الحد لا غير. وكثير من هؤلاء يدعى خلل كلامه أنه يأتي ببرهان على )113ب ( وجود الحد للمحدود، فيكون الأوسط مما يأتي به كالحد للأكبر، ويكون الذي يبينه هو وجود للأصغر، ولا يكون الكبر إلا عرضا للأصغر غير حد، فيكون بين غير الحد، وعنده أنه بين الحد. على أن هاهنا شيئا يجب أن نعلمه ونتيقنه، وهو أنه لا يمكن في الحقيقة إثبات حد أكبر له حد أو رسم إلا بتوسط الحد والرسم بالقوة أو بالفعل : فإنه ما لم يكن حد الشيء أو رسمه موجبا للشيء فليس هو بموجب، وما لم يكن مسلوبا فليس هو بمسلوب، لكنه ليس ذلك على أنه هو الحد الكافي الذي لا حاجة إلى غيره. فإنه حق ما قبل في أمثلتهم إن حد الاتفاق هو كون النغم على نسبة عددية كذا، وإنه إذا جعل هذا حدا أوسط أنتج أن النغم متفقة؛ فيكون الشيء الذي هو ماهية مفصلة بالاتفاق هو بعينه حد أوسط.

لكنه ليس يجب من ذلك أن يكفيك هذا التوسط، أو انه لا يكون البرهان إلا بمثل هذا التوسط.فإنه لو كان معلوما لنا أن هذه النغم موجود لها هذا الحد، لكنا لا نشك في أنها موجود لها الاتفاق، ولكن في أكثر الأمور يشكل علينا حمل الحد كما يشكل علينا حمل المحدود، فلا ننتفع بتوسط الحد، بل نحتاج إلى توسط أمور لا محالة يتأدى بتوسطها إلى إنتاج وجود الحد قبل تأديتها إلى إنتاج الجملة التي يدل عليها المحدود. لكن تلك الوسائط تكون أمورا غير الحدود للمحدود. فلست ترى برهانا قط وسط فيه حد حقيقي للأكبر ثم أنتج منه حمل المحدود على الأصغر. ولو كان البرهان هو هذا فقط : أعني الذي أوسطه الحد، ما كنا نجد برهانا على شيء إلا على ما وجود حد الكبر للأصغر فيه ظاهر، ووجود نفس الحد الأكبر خفي، وما أقل أمثال هذه الأشياء. وكذلك إن جعلوا الوسط حدا للأصغر، وقلما يجري ذلك في أمثلتهم. ولو شئت أن أبين أن هذا لا يكون بالحقيقة وإنما يكون بحسب الظنون لفعلت. وبالجملة يعسر عليهم أن يدلوا على أنه كيف يبرهن على مطلوب محموله أعم، بمتوسط أخص. فيجب إذن أن ننصف ولا نغتر بهذه الأقاويل الملفقة. ونرجع إلى ترتيب التعليم الأول. ولأن العلل الذاتية للماهية داخلة في الحد لأنها مقومة لذات الشيء، فهي داخلة في البرهان، لأنا بينا أن اليقين إنما يكون بمعرفتها.

والبحث عن لم هو بحث ما بوجه ما عن ما هو بعد الوجه الذي ذكرناه أولا. وإذا أعطينا في الحد الوسط حد الحد الكبر، وكان بين الوجود للموضوع، فقد برهنا إذ دللنا على السبب. وإذا أوردنا الحد الأوسط الذي هو العلة الذاتية إيرادا في قول الشيء فقد حددنا. مثاله أن يقال : لم كان كسوف القمر؟ فيقال لأن الأرض توسطت بينه وبين الشمس فاحتجب الضوء. وكلما كان كذلك فإن القمر ينكسف. والحد الأوسط هو ماهية الكسوف : لأن ماهية كسوف القمر هو انمحاق ضوء القمر لتوسط الأرض بينه وبين مفيد الضوء اعني الشمس. وكذلك إذا قيل لم اتفقت هذه النغمة مع هذه النغمة؟ قيل لأن بينهما نسبة عددية، التفاوت فيها بالقوة أو بالفعل مثل أحد العددين. فهذا بعينه ماهية الاتفاق الذي في النغم : لأن اتفاق النغم ائتلاف صوتين عند الحس بسبب نسبة عددية بهذه الهيئة. فالأوسط إذن داخل في الحد هاهنا دخوله في البرهان، والبحث عن لم يطلب الأوسط. ألا ترى أنا لو كنا نشاهد هيئة انكساف القمر بتوسط الأرض ولو مشاهدة حسية فنكتسب منه بالتجربة دون البرهان علما كليا لكان بحثنا حينئذ عن لم باطلا : إذ كنا وجدنا علة الكسوف؟ فكذلك إذا لم نجده من ذلك الوجه فنحن إنما نطلب إياه بالقياس. فإذن المطلوب باللم النافع في طلب ما وقع من ذلك.

وليس إذا أعطينا برهانا فقد أعطينا حدا، وإن كان قد يتوهم فيما سلف من ذكر مشاركة طلب اللم - وهو طلب البرهان - وطلب ما، وهو طلب الحد، أن البرهان والحد قد يقومان على شيء واحد من جهة واحدة، وأنا إذا أعطينا برهانا أعطينا حدا، وليس كذلك من وجوه : أولها أن كل حد فهو إيجابي لمحدود، وليس كل برهان يوجب على مبرهنه بل قد قد يسلب. وأيضا أن كل حد فمحدوده كلى، وليس كل برهان كليا على مبرهنه. فليس إعطاء برهان المبرهن إعطاء حد المحدود. وأيضا فإن البرهان يعطي للشيء عرضا ذاتيا - على ما أوضحنا مرارا - والحد يعطي من الذاتيات المقومة. والعرض الذاتي غير داخل في حد الشيء. فليس إذن ما يعطيه البرهان هو بعينه ما يعطيه الحد. مثاله أن البرهان إنما يعطي أن المثلث زواياه مساوية لقائمتين. وذلك المعنى خارج عن حد المثلث. ولا يعطى البرهان البتة حد الموضوع ولا أيضا حد المحمول، بل يوجب المحمول أو يسلبه عن شيء. وإذا استقريت لم تجد البرهان إذا أعطاك محمولا ذاتيا أو عرضيا فكان نفس ما يعطيك من وجوده للموضوع أعطاك كونه ذاتيا أو عرضيا فضلا عن كونه حدا. وليس إذا أعطينا حدا فقد أعطينا برهانا : وذلك لأنا إذا أعطينا حدا فلم نوجب شيئا على شيء، ولم نسلب شيئا عن شيء بحد أوسط، ولم نعلم حال المحدود في المعنى الذي يطلب البرهان عليه : فليس نفس إعطاء الحد هو إعطاء برهان.

وإن كان يتفق في كثير من المواضع أن يشارك الحد البرهان في المادة، لكن ليس ذلك دائما : فإن المقدمات الواجب قبولها لا برهان عليها، وأجزاء تلك المقدمات كلها - أعني الحدود المحدودة - تعطي حدودها ولا تعطي بذلك برهانا عليها، فإنها لا برهان عليها لأنها بسائط والبسائط تحد ولا يبرهن عليها. والتأليف منها بين بغير برهان. ولو كان أيضا برهان لم يكف إعطاء الحد مئونة إعطاء البرهان. ولو كان على كل شيء برهان لما كان على شيء برهان. وأنت تعلم أن الحد شيء غير البرهان، وأنه ليس كل محدود مبرهنا بحده، ولا كل مبرهن محدودا ببرهانه. وإذا كان الحد شيئا غير البرهان، فليس الذي يعطيه البرهان إلا ما يقتضيه ما هو غير الحد - بما هو غير الحد - إذ كما أن البرهان غير الحد، كذلك ما يفيده البرهان - بما هو برهان بالذات - شيء غير الذي يفيده الحد - بما هو حد بالذات. وإلا لكان البرهان لا يحتاج إليه، بل يجد : والحد لا يحتاج إليه، بل يبرهن. وكيف وهذا يوجب بالذات تصورا ساذجا فقط، وذلك يوجب بالذات تصديقا ساذجا فقط؟ أما أن التصديق لا يكون إلا بالتصور فمسلم - لا على أن ذلك التصور من جهة البرهان، بل التصديق هو الذي من جهة البرهان. والحد يقتضب اقتضابا ويوضع وضعا، والبرهان يؤلف تأليفا مسبوقا إلى الغرض، فيلزمه الغرض بالاضطرار.

والحد يعطي الأمور الداخلة في جوهر الشيء مجتمعة مساوية لذاته في المعنى وفي الانعكاس عليه معا. وتلك الأمور بينة بنفسها للمحدود. والبرهان يعطي عوارض خارجة عن الماهية. والحد لا يعطي المحدود أجزاء حده بتأليف حمل، بل بتأليف تقييد واشتراط. والبرهان يعطي المبرهن أجزاء برهانه لا بتأليف تقييد بل بتأليف حمل. والبرهان على الشيء أولا يكون برهانا على غيره ثانيا. والحد للشيء لا يكون لغيره ولا يكون منه أول وثان. وإن كان حد الأعم يحمل على الأخص، فليس على أنه للأخص. وأما البرهان فقد ينقل إلى الأخص ويكون برهانا على الأخص. فالبرهان غير محصور في الحد ولا الحد في البرهان. والبرهان محصور مثل انحصار البرهان على متساوي الساقين في كمية زواياه تحت البرهان على المثلث. بل الحد والبرهان هما مختلفان لأنه ليس يحمل أحدهما على الآخر بوجه.

|| الفصل الثاني في أن الحد لا يكتسب ببرهان ولا قسمة

ونقول إن الحد ليس يكتسب أيضا ببرهان وبحد أوسط على أن يكون المحدود حدا أصغر في القياس، والحد حدا أكبر. ولو كان ذلك مما يكتسب لم يكن بد من حد أوسط. ولما كان الأكبر فيه يجب أن يكون منعكسا على الأصغر، فيجب أن يكون على الأوسط وأن يكون الوسط منعكسا عليهما. فالأوسط لا محالة شيء من الخواص : إما خاصة مفردة أو فل مساو، وإما رسم وإما حد. ويسمى جميع هذا في هذا الموضع من التعليم الأول لمساواتها " خواص " . فأما ما هو أعم من الشيء فلا يصلح أيضا أن يكون حدا أوسط بين الشيء وبين حده. وأما الخاصة والفصل فلا يصلح أيضا أن يكون حدا أوسط، فإنك إذا )114 أ( قلت كل ج ب وكل ب هو كذا وكذا من طريق ما هو، أي محدود بكذا وكذا، وأنتجت أن كل ج فهو كذا وكذا من طريق ما هو، أي محدود بكذا وكذا من طريق ما هو، لزم من ذلك أن يكون ما هو حد الخاصة أو حد الفصل هو حد النوع أيضا. وسواء عنيت بقولك " كل ب " كل ما هو موصوف بب، أو عنيت كل ب من حيث هو ب، فإن الأمر غير مستقيم. أما على سبيل الوجه الأول فلأنه يجوز أن تكون الجزئيات تحت ب من أنواع مختلفة، وحينئذ تكون الأمور التي من أنواع مختلفة حدها واحدا - إذ تكون كلها محدودة بالأكبر، لأن الوسط الذي هو نفس ب، وهو فصل أو خاصة أو غير ذلك، هو وحده محدود به.

وأما على سبيل الوجه الثاني - وذلك أن نعني أن كل ب من حيث هو ب هو كذا، وكذا يدل على ماهية - فإن هذا القول مانع أن ينتج الاقتران ويغير الوسط ويجعله آخر. ولو كان هذا القول منتجا لوجب أن يكون ما هو حد ب من حيث هو ب هو حد ج، وهو غيره في الحد وغير حده. هذا محال : فإن الخاصة والفصل وإن كانا يقالان على النوع ويحمل على النوع حدهما، فإنما يحمل لا من طريق أنه حد للنوع، أو حدهما واحد : فحدهما حد النوع - ولكن من طريق انه موجود للنوع. وفرق بين أن يكون هذا الشيء موجودا للشيء وبين أن يكون حدا له، أو يكون حدهما واحدا. بل حد طبيعة النوع وحد طبيعة فصله وحد طبيعة خاصته مفترق. فحد فصله جزء من حده. وحد خاصته مأخوذ فيه حده بالقوة أو بالفعل. فإذن ليس يمكن أن يكون الحد الأوسط خاصة أو فصلا من هذا الوجه؛ ولا رسما أيضا. وأقول من رأس كالمعيد إن مثل هذا الوسط إما ألا يفيد الحد، وإما أن تكون الكبرى كاذبة : لأنك لا تخلو إما أن تقول مثلا " كل ضحاك أو ناطق فهو حيوان ناطق مائت " وتسكت، فحينئذ ينتج أن كل إنسان حيوان ناطق مائت، من غير زيادة بيان أن هذا حده.

وحينئذ يكون حمل الحد على موضوع النتيجة ليس أخفى من جمله على الحد الأوسط، بل ربما كان ذلك أوضح : فإنا إنما نعلم أن الضحاك حيوان ناطق مائت، لأنا نعلم أنه إنسان. وقد بان لك من حال الفصل أن حمل حد النوع عليه يجب أن يكون أخفى من حمله على النوع إن كنت تذكر أصولا سلفت. وإما أن تقول كا ضحاك أو ناطق فهو محدود بأنه حيوان ناطق مائت، وان هذه الجملة ماهيته، فتكون هذه المقدمة كاذبة : لأن معنى قولك " كل ضحاك " أو " كل ناطق " يفهم على وجهين متضمنين فيه : أحدهما أن كل ضحاك من جهة ما هو ضحاك، أو كال ناطق من جهة ما هو ناطق. والآخر، كل شيء يوضع للضحاك وكل شيء يوضع للناطق وليس هو ذات الضحاك أو ذات الناطق. وكلا الوجهين داخل في قولنا كل ضحاك وكل ناطق. ثم هذا الحد ليس حدا للضحاك من جهة ما هو ضحاك وذات ضحاك، ولا الناطق من جهة ما هو ناطق وذات ناطق، بل مما يعرض لذاته ضحاك ويتقوم بان يحمل عليه الناطق - وهو الإنسان. فإذن ليس يصح أن يقال : ما هو ضحاك أو ناطق فيحمل عليه هذا المعنى على أنه حد. وأما الوجه الثاني - وهو أن يعني أن كل ما هو موضوع للضحاك وضعا حقيقيا، أو للناطق - فهذا حده، ويعني بذلك الإنسان ويشير إليه في الذهن.

فإن كان هذا بينا لم يحتج إلى بيان بالكبرى، بل الكبرى بالحقيقة تبين إذا كان ذلك بينا. وإن لم نشر إليه، بل أشرنا إلى كل واحد واحد، كذبنا. وإن لم نفعل شيئا من ذلك، لم تكن الكبرى مسلمة. فقد بان أن الحد الأوسط في القياس المنتج للحد لا يكون خاصة ولا فصلا ولا رسما، بل إن كان ولابد، فيجب أن يكون حدا آخر. أما أن الحد الحقيقي للشيء الواحد لا يكون إلا واحدا فذلك يظهر إذا عرفنا م الحد الحقيقي، وعرفنا أنه مساو لذات الشيء من وجهين : أحدهما من جهة الحمل والانعكاس، والثاني من جهة استيفاء كل معنى ذاتي داخل في ماهيته حتى يساويه ويكون صورة معقولة مساوية لصورته الموجودة. ومعلوم أن مثل هذا الحد لا يكون للذات الواحدة إلا واحدا. ولو كان له حد ثان يشتمل على صفات ذاتية خارجة عن اشتمال الحد الأول، لما كان الأول حدا مساويا لمعنى ذات الشيء، ولا حدا حقيقيا بالجملة. لكنهم كثيرا ما لم يستقصوا هذا الشرط واقتصروا على جنس وفصول مميزة، حتى إذا حصل التمييز وقفوا، وإن كانت هناك معان ذاتية أخرى يحتاج إليها حتى يتم الحد الحقيقي. فمثل هذا الحد قد يجوز أني يكون للشيء منه اثنان : مثلا أن يحد الإنسان تارة بأنه حيوان ذو رجلين مشاء، وأخرى بأن الإنسان حيوان ناطق مائت.

وأن النفس عدد محرك بذاتها، وأيضا مبدأ للحياة بذاتها. وأن الغضب غليان دم القلب. وأيضا شهوة حركة الانتقام، وما أشبه ذلك. فإذا جعل واحد من هذين الحدين حدا أوسط والآخر حدا أكبر، كان تأليفا ما قياسيا. إلا أنه يعرض منه شيئان : أحدهما أن المكتسب بالحقيقة لا يكون حدا تاما، بل حدا ناقصا وجزء حد تام. والثاني أن هذا الأوسط لا يخلو من أن يكون حمله على الأصغر حملا اشترط فيه أنه حده، والأكبر كذلك في حمله عليه؛ أو يكون الحمل في أحدهما حملا فقط، ولم يقل إنه حد لما حمل عليه. فإن قيل مثلا إن أ حد لب، ب حد لج فأحد لج لأن حد الحد حد، فقد خرج عن صواب التعريف من وجوه. وذلك لأن كون ب حدا لج موضوع وضعا ومقتضب اقتضابا من غير قياس. وكان الشرط في التحديد بعد انكشاف الجنس عند هذا المنازع ألا يكون إلا بقياس. وأما ألا يكون ب فقد صح أولا أنه حد لج بقياس آخر. وأما أن يكون التحديد ليس طريقه الإنتاج بقياس، لكن لا يجوز أن يكون استبانة ذلك معولا فيها على قياس، وإلا لاحتيج إلى حد ثالث يكون متوسطا، وكان لا يزال يكون بين كل حدين حد، فيكون للشيء حدود بغير نهاية، إذ لا يجوز أن يكون الحد بين ب ، ج هو أ ، فإن هذا دور.

وقد بان أن ذلك ينتهي إلى أوساط لا أوساط لها، فتكون حدودا غير مكتسبة، وهذا خلاف ما يذهبون إليه. فقد بان أن أخذ الأوسط حدا للأصغر، وأخذ الأكبر حدا للأوسط، يكون قد اقتضب اقتضابا فقط. وأيضا فإن الطلب واحد : أنه هل هذا الشيء حد الشيء أو حد لحده؟ ولا يتبين أنه حد لحده أو يكون بينا أنه حد للشيء. فهذا أيضا نحو آخر قد خرج فيه عن صواب التعريف، إذ وضع أن أ حد لحد ج، والمشكوك فيه أنه هل أ حد لج. هذا إذا كان وضع أن أ حد لب ، ب حد لج. وأما إذا لم يوضع ب حدا لج، فلا يدرى هل حده حد لج أم لا. لكن يقال إن حده محمول على ج، كما أن حد الفصل والجنس والخاصة محمول على النوع وليس حدا للنوع. ولا يفيد هذا القياس الحد إذا لم يوضع أن أ حد لب : فإنه ليس إذا علم أن أ موجود لحد ب، يجب أن يكون هو حد ب : فليس كل لازم ومحمول ذاتي حدا. وإن قيل في آخر الأمر كالمستنبط من وجه هذا البيان، إن أ حد لج، فيكون شيئا قد وضع وضعا من غير أن ينتجه قياس. على أن من وسط الحد للحد فقد صادر على المطلوب الأول وهو لا يشعر : كمن يقول إن النفس عدد محرك لذاته - لو كان هذا حدا - ثم يقول وكل ما هو عدد محرك لذاته فهو استكمال جسم طبيعي آلي.

وليس يعني به أن يبرهن على الحمل والوضع فقط، بل أن يبرهن على أن الأكبر حد للأصغر، فيكون كأنه يقول : والشيء الذي ماهيته وحقيقته وحده أنه عدد محرك لذاته، حده وحقيقته أنه استكمال جسم طبيعي آلي. وهذا الشيء هو نفس المطلوب حده. فلو كان بينا أن الشيء الذي حده أنه عدد محرك لذاته، المعلوم بالفعل أنه النفس لا غير، الذي هو المطلوب، حده هو استكمال لجسم طبيعي، لما كان يطلب هذا. وليس هذا كما يكون عندما يكون الأوسط غير حد للأصغر، لأن هناك لا يكون نفس الأوسط وحقيقته، بل شيء آخر يحمل هو عليه. وأما المحدود فهو نفس الشيء الذي له الحد. فهكذا يجب أن يفهم هذا الموضع. ويعود الأمر في الحقيقة إلى أن من يطلب متوسطا بين الحد والمحدود فهو يطلب متوسطا بين لاشيء وبيم حقيقة ذاته، وهذا محال. بل لا متوسط : وإنما يكون المتوسط بين أمور وأشياء ليست هي حقائق تلك الأمور إلا بالعرض، على ما بينا في موضع آخر. ثم قيل إن طريق القسمة لا يثبت أيضا أن أ حد ج. بل لا قياس بالقسمة على شيء كما أوضحنا في الفن المتقدم : لأنه ليس يوضع في القسمة وجود شيء، بل إنما يفصل فقط فيقال: إما )114 ب ( أن يكون كذا وإما أن يكون كذا؛

ولا يلزم من ذلك أن يوضع أحد الأقسام بالضرورة، إلا أن يصادر عليه ويوضع مسلما كأن لم يكن قياس. وهذا يشبه الاستقراء الدائر من وجه، وذلك لأنه إذا كان مشكلا عندنا هل كل ج ل فأوضح موضح أن ذلك كذلك لأن كل ج أ ، كل أ ب، ثم أخذ يبين أن كل أ ب بأن ينظر فيقول : لأن د ب، ب، ز ب، وهي الجزئيات التي في رتبة ج، ثم يقول فكل أ ب. فيقول القائل - إذا أراد ألا يقبل إلا الضروري - إن ما تحت أ ليس د، ه ، ز فقط بل ، ج أيضا؛ فإن سلمت أن د، ه ، ز مما هو أ ) هو( ب، لم يلزم أن يكون كل أ ب : فعسى ما لم يشاهد أو لم يعد خلاف ما شوهد وعد؛ فعسى إنما الذي هو ب بعض الألف - وهو د، ه ، ز وأن ج الذي تنازعنا فيه مخالف. وإن أخذت في الاستقراء أن ج أيضا هو ب حتى لم يبق جزئي ل أ إلا وقد حمل عليه ب، فقد صادرت على المطلوب وأخذت أن ج ب في بيان أن أ ب لبيان أن ج ب : وهذا محال. وكما أن مثل هذا الاستقراء لا يضع المطلوب ولا يوجبه بالضرورة أو يصادر على المطلوب الأول، فكذلك التقسيم.

وعلى هذا يجب أن يفهم هذا الموضع. فإنه إذا قسم القاسم بأن الإنسان إما حيوان وإما غير حيوان بل جسم غير ذي نفس، ثم يصغ أنه حيوان ثم يقول : والحيوان إما ماش وإما سابح وإما زاحف وإما طائر، فيضع مثلا أنه ماش، ثم يقول فالإنسان إذن حيوان ماش، كان أخل في إنتاج الحد من هذه الجملة بوجوه ثلاثة : أحدهما أنه لما قسم لم يتعين له بالقسمة أحد الطرفين بل وضعه مصادرة وتسليما. والثاني أنه جمع متفرقا. وهذا قد يقع فيه الخلل من وجوه : أحدهما أنه قد يمكن أن يصدق القول متفرقا ويكذب مجتمعا. والثاني أنه يمكن ألا يجتمع من متفرقات طبيعية واحدة بالذات، وهذان مذكوران في باريرمينياس. والثالث أنه قد يمكن أن يقع الجمع لا على الترتيب المحمود الذي يجب أن يراعى في الحد، فينظر فيه أي الفصول يجب أن يقدم وأيها يجب أن يؤخر - وذلك إذا اجتمعت عدة فصول. فهذه ثلاثة وجوه يتشعب إليها الوجه الثاني، وهو الخطأ في جمع المتفرق. وهذه الوجوه الثلاثة يؤمن عنها وقوع القسمة بالذاتيات وبالأوليات في القسمة على ما قد علمت : أي ما ينقسم إليه الشيء لأنه هو، لا لأجل شيء أخص منه. إلا أنه مع ذلك لا يكون فيه قياس على الحد لما تعرفه. والثالث من الإخلال في إنتاج الحد من هذه أنه جمع فقط ولم يدل على أنه حد : فإنه ليس كل مجموع ذاتيات على الصواب في الترتيب حدا، فربما نقص شيء من الواجب أو زاد.

على أنه يعسر أو يبعد ألا يقع في القسمة طفرة أو تخط للذاتيات إلى شيء خارج من الجوهر، لأن القسمة قد يقع فيها جميع ذلك : مثلا بأن يدخل الضحاك أو عريض الأظفار أو منتصب القامة فيها. وإن تكلف إبانة وقوع الاحتراز عن هذا، فقد جاوز مقتضى القسمة. وإن تعدى القسمة إلى القياس بأن قسم فاستثنى نقيض قسم أو أقسام وأنتج واحدا هو الباقي من الأقسام، فجمع أجزاء الحدود وتعدى هذا القياس أيضا إلى قياس بأن جمع المحمولات مفردة جوهرية حتى حصل منها مساو للشيء فقال جملة هذه المحمولات قول مفصل دال على الماهية مساو، وكل ما كان كذلك فهو حد : فهذا حد. فما عمل شيئا حين حاول إثبات الحد بقسمة وقياس معها. أما القياس الأول فلأنه بالحقيقة ليس بقياس لأن أجزاء الحد بينة بنفسها للمحدود. وإذا كان حصل ذاته في الوهم مجملا وكانت الحاجة إلى تحديده، فإن أجزاء ذلك المجمل تكون بينة للمجمل فلا يحتاج إلى بيان. فإن طن ظان أنه يحتاج إلى بيان، فليس بيانها رفع سائر الأقسام، فإن إثباتها أبين من رفع سائر الأقسام أو مساو له في الخفاء : فإن الناطق أبين للإنسان - إذا عرف ما الناطق - من انه ليس غير ناطق. والاستثناء يحتاج إلى أن يكون أبين من النتيجة، ليس مثلها أو أخفى منها.

وأما في القياس الثاني فلم يعمل أيضا شيئا : وذلك لأن طلبنا أن الحيوان الناطق المائت حد للإنسان، وطلبنا أن الحيوان الناطق المائت قول مفصل مساو للإنسان دال على ماهيته، غير مختلفين في الخفاء والوضوح. فلو كنا نعرف أن الحيوان الناطق المائت قول مفصل مساو للإنسان دال على ماهيته، لما كنا نطلب حد للإنسان البتة. بل إنما نطلب هذا القول المفصل الذي هو بهذه الحال. فإذن كما لا نسلم أن هذا حد للإنسان، كذلك لا نسلم أنه قول بهذه الحال. تسليم ما يجعل حدا، وأخذنا القول بهذه الحال حدا أوسط هو مصادرة من وجه على المطلوب الأول بالقوة دون الفعل. أعني أن توسيط حد الشيء حدا في القياس ربما لا يكون في مواضع أخرى مصادرة على المطلوب الأول إذا كان التفصيل أشهر من الإجمال. وأما في هذا الموضع، فالتفصيل هو المطلوب وهو الخفي. فإذا ليس توسيط حد الشيء مصادرة على المطلوب الأول، فهذا ليس مصادرة بالفعل. لكن لما كانت قوة هذا التوسيط في الموضع الذي نحن فيه كقوة توسيط الحد الأكبر، فهو مصادرة على المطلوب الأول بالقوة في ذلك الموضع. على أنه قد أخذ منه حد الحد بلا واسطة، كما أخذ " الحي الناطق المائت " أمرا موجودا للإنسان مساويا له بلا قياس - وهو المطلوب. فمن أين بان حد الحد للحد؟

ثم هاهنا شيء آخر ، وهو أن صاحب الصناعة يجب أن يكون عنده قانون في معرفة الحد الصحيح والحد الغير الصحيح، كمل يجب أن يكون عنده قانون في معرفة القياس الصحيح والقياس الغير الصحيح. وكما أنه لا يجب أن يكون القياس قياسا ومع ذلك يبرهن أنه قاس وأن القول الذي نظمه هو على القانون القياسي، وأنه منتج إلا مع المناكدين المغالطين الجاهلين بقوانين القياس، فكذلك المحدد يجب أن يحد على ذلك القانون ولا يستعمل فيه ذلك القانون بالفعل. وبالجملة كما أن القياس يقيس فقط ولا يقيس على أنه قاس بان يقول وكل قول من شأنه كذا وكذا فهو قياس، كذلك المحدد يجب أن يحد فقط ولا يحد الحد بان يقول كل قول هو كذا وكذا فهو حد. بل يجب أن يكون قد علم ما القياس وما الحد أولا. وكما أن الذي ينكر أن كذا وكذا إذا ورد عليه شيء على انه برهان ويكلف أن يدل على انه برهان بان له حد البرهان، يكون له أن يقول : لو سلمت أن هذا حد البرهان، أو أنه إن كان حد البرهان فهو موجود لهذا القول، لكنت أسلم أن هذا القول برهان : فإذا لست أسلم أن هذا برهان، فكيف أسلم أن لهذا القول حد البرهان؛ كذلك حال من ينكر الحد فإن له أن يقول : إني لو سلمت أن هذا هو حد الحد، أو أنه وإن كان حد الحد فهو موجود لهذا الشيء، لكنت أسلم أنه حد، وأنه لذلك الشيء حد.

وبالجملة فإن الحد على مائية الشيء والبرهان على إنية الشيء للشيء، وإنية الشيء غريب عن مائيته خارج عنها لا يبعد في مثلها أن يجهل للشيء كما علمت فيطلب بالبرهان.

|| الفصل الثالث في أن الحد لا يقتنص أيضا بالقسمة والاستقراء وتأكيد القول في هذه الأبواب وفي مناسبة بعض البراهين مع الحدود وتنبيه بعض البراهين على الحدود

وليس لقائل أن يقول إن حد الشيء مستنبط بالقياس الشرطي من حد ضده، لأن حده ضد حد ضده، فمثلا إنا إذا علمنا أن حد الشر هو الأمر المشت الغير المنتظم، علمنا أن حد الخير هو المر الملتئم المنتظم بان نقول هكذا : إن كان حد الشر أنه هو الأمر المتشتت الغير المنتظم، فحد الخير هو أنه المر الملتئم المنتظم، ثم نستثنى، لكن حد الشر كذا، فإذن حد الخير كذا، فإن الجواب عن هذا على وجوه أربعة : أولها : أنه لم يمكن هذا القياس أن يعطي حدا بقياس حتى اخذ حدا باقتضاب ووضع من غير قياس، فأشبه من وجه صاحب القسمة وصاحب الاستقراء، إذ كل واحد منهما يأخذ المطلوب بوجه ما مصادرة، ويضعه وضعا ويظن أنه بينه بقياس ضروري. وإن كان هذا إنما صادر على نقيض مطلوبه : لأنه طلب أن يبين الحد بقياس فأخذ الحد بلا قياس. وقد عرفنا أن صاحب القسمة كيف يفعل هذا، وأن )115 أ( صاحب الاستقراء كيف يعرض له أن يفعل هذا - فليتأمل من هناك. والثاني أنه عرض لهذا شيء آخر وهو أنه جعل القانون في كسب الحد أن يوضع حد ضد المحدود. فإذا طالبناه بأن يبين كيف يحد الضد الآخر المبين به حد هذا الضد - وهو في هذا المثال الخير - احتاج أن يبينه لا محالة - على حكم قانونه - بحد لهذا الضد، وهو في هذا المثال الشر.

فمع أنه يصادر مع المطلوب الأول فإنه يستعمل الدور. والثالث أنه ليس حد أحد الضدين أعرف من حد الضد الآخر، بل هو مثله في الجهالة والمعرفة الحقيقية. وكل بيان مما ليس اعرف، وإن لم يكن دورا ولا مصادرة، فليس ببيان. والرابع أنا لنسامح ولنضع أن هذا الإنسان قد حد ماله ضد بهذا القانون ، فكيف يحد ما ليس ضد، أو كيف يحد الضد المطلق، والضد المطلق الواقع على الطرفين ليس له ضد؟ ولقائل أن يقول : إنكم قد زيفتم اكتساب حد الضد من حد الضد الآخر في هذا الكتاب هاهنا، وأما في " كتاب الجدل " فقد استعملتم هذا القانون من حيث تكلمتم في إثبات الحدود وإبطالها. والجواب عن هذا من وجهين : أحدهما أن " كتاب الجدل " ليس فيه على الإثبات والإبطال الحقيقين، ولكن على الكائن إما من تسليم الخصم لمقدمته، وإما من الرأي المشهور. ونحن لا نمنع أن يكون أحد حدي الضدين يتسلم من الخصم، فحينئذ يلزمه، شاء أو أبى، أن يكون حد الآخر ضد هذا الحد. ولا نمنع أن يكون حد أحد الضدين بالقياس إلى المشهور وإلى الذائع أعرف من حد الضد الآخر، يكون إنما حد بما هو أعرف في المشهور، ولا بما هو حقيقي المعرفة عند العقل الصريح وربما كان خفيا بنفسه ولكن اشتهر، مثل كثير من المقدمات التي هي خفية في نفسها بالقياس إلى العقل النظري الصريح، ولكن بالقياس إلى الشهرة هي بينة بنفسها أو مقبولة.

والثاني أن الحد المطلوب في " كتاب الجدل " هو الحد بحسب قانون الشهرة ولا بحسب قانون الحقيقة، فلا يجب أن يجرى في الأحكام الحقيقية مجرى الحدود الحقيقية. ونقول أيضا إن الحد لا يصطاد بالاستقراء. وقد تبين هذا لك من ان الاستقراء الحقيقي هو من الجزئيات المحسوسة، وهذه لا حدود لها على ما أوضحنا. والثاني أنه إن استقرئ منها قول على أنه حد فإن ذلك القول إما أن يؤخذ على أنه حد لكل واحد من الأشخاص فينقل إلى انه للكلى، كما إذا وجد حكم في الجزئيات نقل إلى الكلى، أو على أنه حد لنوع الأشخاص. ولا يمكن أن يكون حدا لكل واحد من الجزئيات، فإنه يعرض من ذلك محالان : أحدهما أنه لو كان لكل واحد منها حد يخصه لكان لا يشاركه فيه الآخر، وكان لا يمكن أن ينقل إلى النوع كله، أو تنقل إليه حدود كثيرة متخالفة. والثاني أن الحد الخاص بكل واحد، لو كان، لما كان من الأمور الذاتية التي تشارك فيها، بل بالعوارض التي عسى أن تخص جملة منها شخصا واحدا كما علم في " إيساغوجى " . والعوارض غير داخلة فيما هو الشيء. فقد بطل إذن قسم واحد من هذا الاستقراء. وبقى أنه إنما يستقرئ على أنه حد لنوع الأشخاص. وليس شيء من الأشخاص يدل بوجود معنى فيه على أنه حد لنوعه إلا أن يعرف نوعه أولا ويعرف الحد له : فيكون الاستقراء باطلا.

وذلك لأنه لا يمكن أن يقال : لما كان هذا حد نوع هذا الشخص، وحد نوع هذا الشخص فهو حد نوع كل هذه الأشخاص، لأن هذا قد عرف إذ عرف أنه حد لنوع الشخص الأول. قيل : فإذ ليس طريق اكتساب الحد بالبرهان ولا بالقسمة ولا بالاستقراء من الجزئيات، فكيف ليت شعري نعمل، فإنه لا سبيل إلى أن يعرف بالحس ويشار إليه بالإصبع؟ ثم معنى ما هو الشيء - وهو الحد الحقيقي - لا يجوز أن يكون إلا لموجود الذات، والمعدوم الذات قد يكون له قول دال على معنى الاسم. وأما حد فلا، إلا باشتراك الاسم. ومن ظن أن الحد يبين بقياس فإما أن يعني به القول الذي بحسب الاسم من حيث هو كذلك، أو يعني الحد الحقيقي. فإذا عنى شرح الاسم فذلك محال : فإنه ليس يحتاج أن يبين المبين أو يبرهن المبرهن على انه يعني بهذا الاسم معنى هذا القول. وأن عنى به الحد الحقيقي من حيث هو حد حقيقي، فذلك يقتضي أن يشار فيه إلى موجود. فلا يخلو إما أن يكون الحد لا يشير البتة إلى وجود ذلك الشيء، وإنما يعلم وجوده من وجه آخر، أو يكون الحد نفسه يشير إلى وجوده. فإن كان الحد لا يشير إلى وجوده، فقد علم وجوده أولا، فيلزم أن يكون هذا عرف الحد له أولا - لا من حيث هو حد حقيقي، بل من حيث هو شرح الاسم حين عرف ما الشيء الذي هو الموجود، وما يعني باسم الشيء الذي هو موجود.

فما لم يفهم معنى اسمه كيف يفهم وجوده! فإن كان وجوده بينا بنفسه تكون صيرورة شرح الاسم حدا له بينا بنفسه وإن كان غير بين فيكون البرهان الذي يبين وجوده، كما يبين وجوده بجعل شرح اسمه حدا له، فيكون الذي كان من قبل شرح اسم قد صار الآن حدا، لما صح أن الشيء موجود لا من جهة أن ذلك برهان على حده بالذات، بل هو برهان على وجوده بالذات، وعلى حده بالعرض، وهذا النحو لا يمنع وقوعه في الحدود ولا فيه خلاف. وأما إن كان إعطاء الحد نفسه هو المشير إلى الوجود حتى يكون إعطاء الحد لما ليس بين الوجود من حيث هو حد حقيقي بين الوجود بيان أن الأمر موجود، فيكون من حد الشيء، فقد قاس على وجوده معا من حيث حد، هذا محال : فإن الحد إنما يبنى على أمور داخلة في ماهية المحدود، والموجود - كما علمت - ليس منها. فليس الوجود جنسا ولا فصلا بل هو محمول لازم، والحد لا يعطيه لأنه يعطي الأجناس والفصول فقط. بل البرهان يعطيه : لأن البرهان هو معطى اللازمان التي ليست داخلة في الحد. فإن البرهان المعطى للوجود يعطي وجود مجهول الوجود مطلقا، أو مجهول وجوده للشيء. وهذه لوازم خارجة عن الماهية. فلا البرهان يطلب ما هو داخل في الحد لأن ذلك بين نفسه، ولا الحد يعطي ما هو مطلوب البرهان لأن ذلك خارج عن جوهر الشيء.

ولذلك كان أهل العلوم كلها يضربون سورا بين الأمرين ويميزون مآخذ إعطاء الحدود بابا، ويقتضبون الحدود اقتضابا، ويميزون مأخذ البراهين بابا آخر، ويؤلفون البراهين تأليفا. وإذا أعطوا حد المثلث في الهندسة لم يقدموا على ذكر وجوده شيئا بل لم يبينوا أن هذا حد بالحقيقة أو تفهيم للاسم. فلما برهنوا أن المثلث موجود بالشكل الأول من كتابهم في الاسطقسات صار حينئذ ما كان تفهيما للاسم عند ابتداء التعليم حدا بالحقيقة. فما أظهر ما بان أن مأخذ الحد الحقيقي مباين لمأخذ القياس. وكذلك القول المعرف لماهية الاسم الذي ليس بحد وهو أظهر. وذلك لأن معناه أن هذا الاسم أعني به كذا وكذا. وهذا لا يمكن أن ينازع فيه أو يخاصم كما لا ينازع في الاسم. وأما أن هذه الذات حدها كذا وكذا فيمكن أن ينازع فيه ويخاصم. وبين الأمرين فرة. ولو كان كل قول يطابقه اسم مطابقة يكون لها الاسم يدل على تلك الجملة، والقول يدل على تفصيل ما يدل عليه الاسم حدا، لكان مخاطباتنا وكلامنا حدودا. فما من لفظ مركب بلفظ استفهام أو خبر أو دعاء أو تمن أو تعجب أو ترج أو أمر أو نهي أو غير ذلك، إلا ويمكن أن يوضع اسم مفرد بدله. فيكون جميع ذلك حدودا. بل تكون القصيدة الطويلة مثل شعر أوميروس المسمى بأيلياس حدا لأنه لا يمكن أن تسمى باسم واحد مفرد، كما سمى البلد والقرية مع كثرة أجزائه باسم واحد.

ثم يكون حده تفصيل جملته. فبين إذن أن القياس لا يثبت حدا، والحد لا يكون قياسا، ولا دلالتهما على شيء واحد بعينه. فإنه لا قياس على ما يدخل فيما هو. والاستقراء أيضا إنما هو لإثبات " هلية " بسيطة أو مركبة، وحكمه حكم القياس والبرهان. ولا سبيل إلى إثبات الحد به. أما أنه لا يمكن أن يبرهن على الحد فقد بيناه. وأما الآن فإنا نقول : إنه قد يتفق أن يكون لبعض البراهين منفعة في حدس بعض الحدود وبالعكس. ونقول كما أنا لا نطلب لم الشيء إلا بعد أن نضع هل الشيء، كذلك لا نعرف ما الشيء إلا بعد أن نعرف هل الشيء ثم معرفة هل الشيء قد تحصل لنا على سبيل العرض بأن لا يكون الحد الأوسط علة لوجود النتيجة، بل علة للزوم النتيجة، أو يكون عارضا غريبا لازما وقد تحصل بالذات : وذلك إذا عرفنا الشيء من قياس بحد أوسط هو سبب وجوده. فهذا الطريق هو الطريق الذي يؤدي إلى معرفة بالهل حقيقية. والطريق )115ب ( الأول لا ينفعنا البتة في اكتساب ما هو وفي اقتناء الحد. وأما هذا الطريق فإنه لما كان يدل فيه على علة وجود الشيء العلة التي هي ذاتية له، فلا يبعد أن يكون ما يفهمنا من وجوده شيئا زائدا لا يبعد أن يتنبه مع مراعاة الشرائط المذكورة على حدة.

فمثل هذا كما أنه مع التوقيف على الهلية يشير إلى لمية الهلية، فكذلك مع التوقيف على الهلية يشير إلى مائية الهلية. وخصوصا وقد سلف منا البيان أن للمية الهلية ومائية الهلية مشاركة. ومثال هذا أن من قاس على أن القمر ينكسف فقال إن القمر قد يقع قبالة الشمس وراء ستر الأرض، وإذا وقع كذلك انكسف، أو قال ما يجري مجرى هذا الكلام، فإن كسوف القمر يثبت به. وأيضا أنه لم ينكسف يثبت به. وأيضا انه ما كسوفه - وهو زوال ضوئه بستر الآرض - يثبت به. وخصوصا إذا استقصى هذا البيان حتى صير إلى العلة القريبة التي هي الصورة للكسوف بعد العلل الفاعلة له. فإذا جمعت تلك الأوساط كلها مع الحد الأكبر كان حدا تاما، مثل قولنا أن القمر يمكن أن يقع قبالة الشمس المفيدة إياه الضوء على القطر؛ وكل ما وقع كذلك فإن الأرض تستر عنه ضوء الشمس، وكل شيء يكون كذا فإنه لا يضئ ، بعد أن كان يضئ وكل ما كان كذلك فهو منكسف، فالقمر منكسف. فإذا أخذت هذه الأوساط وابتدئ من أقربها إلى المنكسف - وهو أنه لا يضئ بعد أن كان يضئ - وجمعت هذه بالعكس من ترتيبها، كان حدا للكسوف تاما : وذلك لأن حد كسوف القمر هو أن لا يضئ القمر بعد أن كان يضئ لستر الأرض عنه ضوء الشمس لوقوعه من الشمس على القطر.

فهذا هو الحد التام للكسوف، واكتسب من هذا البرهان التام على الكسوف الأول. وذلك الأول حد ناقص أخذ من برهان ناقص. وعسى المشكك يعترض في هذا فيقول : كأن هذا البرهان لا يصح ولا يقوم إلا لمن تقدم فعرف حد الكسوف، فلا يكون البرهان قد أفاد الحد. فنقول : إن الشيء يعرف معرفة بالفعل، ويعرف معرفة بقوة قريبة من الفعل يكون عنها غفلة ويحتاج فيها إلى تنبيه. فالبرهان يدل على الحد على سبيل التنبيه عن الغفلة. وأما الحد فلا يبرهن عليه البتة. فكأن هذا قد يعرف أن القمر يصيبه كذا من الشمس فغفل عنه. فإذا سمع هذا لحظ ذهنه هذه الأجزاء، فلم يلبث أن يتيسر له الانتقال إلى ترتيب الحد. وأما إذا لم يكن البرهان مؤلفا بالعلل، بل كان قياسا من العوارض واللوازم، فقيل مثلا إن القمر قد لا يقع له ظل في الاستقبال، وإذا لم يقع له ظل فهو منكسف، فالقمر قد ينكسف، فليس يصطاد من مثل هذا حد، بل يجب أن يعطى العلة بعينها. أما العلة الحقيقية عند قوم فالستر، وعند قوم انقلاب القمر، وعند قوم طفوءه بعد اشتعاله. وكذلك إن قال قائل إن السحاب قد تطفأ فيه النار، وإذا طفئت فيه النار حدث صوت الرعد، فإنه يمكن أن يستخرج من هذا البرهان حد الرعد.وأما كل شيء لا علة له، فلا برهان عليه ولا حد بالحقيقة له إلا الوجه الذي يجب أن يتأمل ويتذكر من فصل علمناه في أول الكتاب.

ثم لا يجب من كلامنا في هذا الفصل أن يظن - كما يظن بعض الناس - أن كل برهان بعلة فإنه يدا على الحد، فإن المعلم الأول لم يضمن هذا، بل ضمن أنه قد يكون من هذا الصنف ما يدل على الحد، لا على أن كله كذلك. ولا لو ضمنه كان حقا : فإنه إذا كان الحد الأوسط نوعا للحد الأكبر كان القياس برهانا ومأخوذا من علة النتيجة وحدها، لا للحد الأكبر مجردا، ومع ذلك لم يستنبط منه حد. وقد فرغنا نحن عن ذلك. فيشبه أن يكون هذا حيث يكون الشيء الذي هو الأوسط علة بذاته للأكبر منعكسة عليه، وعلة للنتيجة معا. وأما الظن المستحكم لقزم أن البراهين إنما هي حدود وسطى هي علل منعكسة على الحدود الكبرى، بل وعلى الصغرى، فأمر باطل. وإنما غرهم قلة العناية والنظر، وفصل من كلام المعلم الأول لم يستقصوه حق الاستقصاء، وسنصير إليه عن قريب، ونبين أن العلل قد تكون أخص من المعلولات في كثير من الأشياء ولا تنعك عليها، إلا أنا نشتغل هاهنا بما هو غرضنا فنقول : إن المعلم الأول دل على ان البراهين ذوات العلل تعطي بوجه ما تنبيها على الحدود، وذلك في الاشياء التي هي عارضة لشيء وفي شيء لعلة من جنس العلل المأخوذة في الحدود. وأما ما لا علة له في وجود ذاته مطلقا، أو لشيء : لأنه عارض في شيء، أو عارض أول بلا علة - ومن جنسه مبادئ العلوم - فإنه قد يصدق به من غير قياس يعطى هلية البتة.

بل هليتها واضحة. ومع ذلك فقد يكتسب لها حد. وأيضا كثير من المعاني يوضع في العلوم وضعا، مثل الوحدة في علم العدد، فلا يقاس بالبرهان على وجوه، بل يوضع وضعا، وربما أقنع فيه بكلام جدلي أو استقراء إقناعا غريبا ليس من شرط التعليم، ولكن ذلك لا يتعذر تحديده. فإذن ليس كل حد إنما يتوقع فيه أن يصار إليه البرهان، بل كثيرا ما يحد الشيء أولا فيقتنص من حده البرهان على عوارضه، وخصوصا من حدود البرهان الذاتية والحدود التي فيها شيء علة وشيء آخر معلول، مثل قولنا إن الرعد صوت يحدث في الغمام لطفوء النار فيه. وطفوء النار علة والصوت معلول، ومجموعهما - لا أحدهما وحده - هو الحد التام : فإنه وإن كان طفوء النار علة فاعلة للصوت، والصوت معلول له، فالصوت علة للرعد علة سبيل العلل الصورية. والحد بجملته علة صورية للمحدود؛ وإن كان بعض جزائه علة لبعض. وإذا كان الحد بالجملة صورية للمحدود فكل جزء منه هو علة لا محالة. وإنما يكون البرهان مفيدا للحد إذا كان فيه جزء هو علة وجزء هو معلول على نحو ما قلنا.

|| الفصل الرابع في مشاركة أجزاء الحد وأجزاء بعض البراهين، وكيفية الحال في توسيط الحدود وتوسيط أصناف العلل

ومما ينفعنا في المقاصد التي إياها نعزو، أن نعرف ما الحد التام وما الحد الناقص وما الحد الناقص الذي هو مبدأ برهان، وما الحد الناقص الذي هو نتيجة برهان، ومن جميع ذلك ما الذي هو حد حقيقي بحسب الذات، وما الذي هو حد مجازي بحسب الاسم. وجميع هذه ينحصر في أربعة أقسام. فيقال " حد " بوجه ما لما هو قول يشرح الاسم ويفهم المعنى الذي هو مقود بالذات في ذلك الاسم، لا بالعرض، ولا يدل على وجود ولا على سبب وجود، اللهم إلا أن يتفق أن يكون معنى الاسم موجودا معروف الوجود، فيكون فيه حينئذ دلالة ما بالعرض على سبب الوجود. وذلك لأنه من جهة ما هو شرح الاسم ليس ذات؛ وإن كان لا يكون حد ذات إلا وهو شرح اسم. فإن أخذ في الابتداء على انه شرح اسم للشك في وجود معنى الاسم وتضمن بيان سبب معنى الاسم لو كان موجودا، فهو بالعرض معط للعلة، مثل ذكر حد المثلث قبل ثبوت وجود المثلث : فإنه إنما يورد وتؤخذ أولا على أنه شرح اسم، ولا يدري من أمره هل هو موجود المعنى. ومع أنه يؤخذ شرح اسم، لابد من أن يعطى أسباب المثلث وهي الأضلاع الثلاثة. فيكون مثل هذا يعطي أسبابا لما لو كان موجودا كانت أسبابه هذه. فإذا اتفق أن صح عند إنسان أنه موجود انقلب ذلك بالقياس إلى ذلك الإنسان حدا ومعطيا للعلة.

وإعطاؤه للعلة - من جهة ما هو شرح اسم - بالعرض. وكذلك دلالته على الوجود. وهذا الحد المقول بحسب الاسم إذا لم يوافق معنى الوجود، كان اتحاد أجزائه شيئا معتبرا من وجه. فإذا كان بحسب الذات كان اتحاد أجزائه معتبرا من وجه آخر : وذلك لأن القول إنما يكون واحدا على أحد وجهين : إما لأنه متصل الأجزاء بالأربطة الجامعة كما مضى منا ذكره فيما سلف مثل قصيدة أو كتاب فما دونه. وإما لأن أجزاءه تصير شيئا واحدا في النفس يدل على شيء واحد في الوجود. والحد الذي يكون بحسب الاسم فيشبه أن يكون اتحاد أجزائه - ما دام ليس مطابقا لموجود واحد - اتحادا بالأربطة، إلا أن يؤخذ بالقياس إلى خيال واحد في النفس. وإلى هذا القسم والوجه ذهب قوم. فكأنه غير مستمر في جميع الحدود التي هي بمعنى شروح الاسم. فإنه إذا كان المعنى محالا لا خيال له في النفس البتة، فكيف يكون خياله وجدانيا؟ وإن كان محالا وله خيال في النفس ذو أجزاء لا تجتمع في الطبع، فكيف يكون ذلك الخيال واحدا؟ مثل تخيلنا إنسانا يطير. فإن كان هذا الخيال واحدا، فعساه أن يكون واحدا بجهة غير الجهة التي بها تكون )116 أ( المعاني العقلية والخيالات الصحيحة واحدة. فإن " الواحد " يقال على وجوه كثيرة، ونحن لا نذهب إلى هذا المعنى في قولنا معنى واحد وشيء واحد، بل نشير إلى اتحاد طبيعي جوهري.

هذا، وأما الحد الكائن بحسب الذات فهو متحد الأجزاء بالحقيقة لأنه الخيال أو لمعنى أو لموجود واحد بالحقيقة بوحدة طبيعية. وهذا وجه مما يقال عليه الحد. ويقال " حد " بوجه آخر لما يعطي علة وجود معنى المحدود ويؤخذ بعينه في البرهان حدا أوسط فيكون مبدأ للبرهان. وإذا أخذ هذا الحد وضم إليه كماله - وهو إضافته إلى المعلول - ووضع المحدود، اجتمع فيه ثلاثة أشياء : أعني المحدود، وحدا يعطي العلة، وكماله في إعطاء العلة وهو ذكر المعلول. وهذه الأشياء الثلاثة ينعكس بعضها على بعض، وإلا لما كان محدود وحد وكمال للحد : لأن المحدود والحد متساويان، وكمال الحد هو معلول الحد الذي يوجد عنه فقط، ويوجد لجميع المحدود، وهو أيضا مساو للأولين. وهذه الأمور الثلاثة موضوعة لأن يكون منها برهان ينتج كمال الحد لموضوع ما بقياسين. إلا أن الأمر في وضع حدود البرهان بالعكس من وضع أجزاء الحد. مثال هذا : ليكن الغيم هو الموضوع للمحدود الثلاثة، وليكن هذا الحد الذي هو العلة هو طفوء النار في الغيم. وليكن كماله هو حدوث صوت، فنقول : إن الغيم رطوبة قد طفئت فيها نار، وكل رطوبة طفئت فيها نار يحدث فيها صوت، فالغيم يحدث فيه صوت، وكل صوت يحدث في الغيم فهو رعد، فالغيم يحدث فيه رعد. فقد صارت هذه الأمور الثلاثة أجزاء برهانين مرتين أصغر حدودهما موضوع الأمور الثلاثة وهو الغيم.

فكان طفوء النار أول مذكور من هذه الثلاثة، ثم حدوث الصوت. وكان حدوث الصوت يثبت في نتيجة البرهان الأول وطفوء النار لا يثبت، بل هو مبدأ برهان لا نتيجة. والمحدود - وهو الرعد - هو آخر مذكور من هذه الثلاثة في البرهان الثاني ومذكور في النتيجة الثانية. فإذا رددت هذه الحدود إلى تأليف حدي عكس فذكرت أول شيء الرعد، ثم الصوت الحادث في الغمام، ثم طفوء النار في الغمام : فقلت إن الرعد صوت حادث في الغمام لطفوء النار فيه. فقد انقلب ما كان مبدأ البرهان فصار آخر الحد، وما كان نتيجة للبرهان فصار مبدأ الحد. وصار المحدود الذي كان محمولا آخر الأمر موضوعا للجميع. ونظير هذا الحد قولنا في حد الغضب إنه شهوة الانتقام؛ ونظير كماله غليان دم القلب، وهو نتيجة البرهان. فإذا حددت قدمت غليان دم القلب وأردفته بالعلة وهو شهوة الانتقام. وإذا برهنت قلت : فلان يشتهي الانتقام، وكل من اشتهى الانتقام على دم قلبه. فقدمت شهوة الانتقام وأخرت غليان دم القلب. والجنس دائما مع الحد الذي هو نتيجة البرهان. وقد ظن قوم أن الحد الذي هو نتيجة البرهان يكون لا محالة من المادة، والذي هو مبدأ البرهان يكون من الصورة، وحسبوا أن توسط الأرض الذي هو المبدأ الفاعل للكسوف هو علة صورية للكسوف، وأن انمحاق الضوء علة مادية، وكأنها من جهة مادة الكسوف، وليس كذلك.

بل تكون العلل المتوسطة ومبادئ البرهان من كل نوع. والمعلم الأول يجعل الحد التام المجتمع من الحد الذي هو مبدأ البرهان والحد الذي هو نتيجة البرهان قسما من الأقسام، ويترك الحد الذي هو مبدأ البرهان اقتصارا على فهم المتعلم، وهو بالحقيقة قسم خارج مما ذكر، وهو الرابع في الحقيقة بعد الحد التام، كما أشرنا إليه في مواضع وسنشير إليه بعد قليل. بل إنما نجعل الرابع حد أمور لا علل لها، وذوات لا أسباب لوجودها بوجه، وليس في حدها التام شيء هو علة ومعلول، فلا يكون هناك شيء هو مبدأ برهان وشيء آخر هو نتيجة برهان. ولا كل مبدأ برهان يؤدي إلى حد هو نتيجة برهان، ولكن يجوز أن يكون مبدأ برهان لأمور عارضة خارجة عن الحد. فإذا لم يعتد بالقسم الشارح لاسم لا وجود لمعناه حدا - لأنه بالحقيقة ليس حدا لشيء حتى يثبت وجود الشيء - بقيت الحدود الحقيقية ثلاثة، فإن نتيجة البرهان هو من قبيل دلالة الاسم إلا أنه قد صار حدا. ولا بأس بأن تجعل حدود الأشياء البسيطة من قبيل دلالة الاسم وقد صارت حدودا، اللهم إلا أن يشترط في هذه أنها لا تكون أيضا إلا لأشياء مخصوصة دلالة الاسم وتركيب المعاني، وتجعل دلالة الاسم أعم من ذلك. وحتى للأشياء التي تركيبها بالعرض كالأبيض والأنف الأفطس ونحو ذلك.

وكيف كان فإنه يكون قسما أو نوعا تحت ذلك، فلا تكون بالحقيقة القسمة الأولى إليها. فقد عرفت أن من الحدود ما من شانه أن يدخل في البرهان ويناسبه. وإذا كان وجود الأكبر لشيء أعرف من وجود الأكبر للأصغر، فيجعل ذلك الشيء حدا أوسط ويكون القياس من الشكل الأول. وإذا كان الأكبر عارضا ذاتيا يظهر لحد الأصغر أكثر من ظهوره للأصغر فتوسط حد الحد الأصغر على سبيل الشكل الأول. وإن كان سلب حد الحد الأكبر عن الأصغر أظهر من سلب الأكبر، وحفظنا الحد محمولا، بينا ذلك بالشكل الثاني لا غير، إلا أن نحرف الصورة. وإذا كان سلب حد الأكبر عن حد الأصغر أظهر من سلبه عن الحد الأصغر، بينا ذلك بالشكل الأول لا غير، إلا أن نحرف الصورة. وبهذا نستبين أن للشكل الثاني في الاستعمال غناء وللأول غناء، وأنه ليس وإن كان الأول أولى وأفضل فلا غناء خاص للثاني. وإن شئت أن أبوح لك بالصدق، فسواء عندي طلب الشيء للشيء وطلبه لحده التام، وكذلك طلب الشيء للشيء وطلب حده التام له. وكأن من يأخذ أن كذا موجود لحد الشيء ويريد أن يبين أنه موجود للشيء فهو مصادر على المطلوب الأول. وكذلك الوجه الآخر : فليس وضع الشيء إلا وضع حده، ولا حمل الشيء إلا حمل حده. ولكن أمثال هذا إنما تكون قياسات على قوم بله إذا ذكر لهم الأصغر وحده لم يحضرهم معناه، وإذا ذكر الأوسط وكان حدا للأصغر، ثم ذكر الأكبر، فهموا بالأوسط الأصغر وتصوروه ثم قبلوا حمل الأكبر عليه - لأن الأوسط توسط في التصديق، بل لأن الموضوع لم يكن مفهوما، فكيف كان يحكم بحمل شيء عليه؟

فلما فهم صدق ما يجب تصديقه له. فيكون الوسط إنما يقع في التصور بالذات، وأما في التصديق فبالعرض. وكذلك إن كان الحد للمحمول : فإنه لو كان الموضوع مفهوما والمحمول مفهوما، كل بحده، لما احتيج إلى أن يوسط الحد حدا أوسط : فإنه إن كان الحمل بينا على الحد فإنه يكون بينا على المحدود، وإن لم يكن على الحد بينا لم ينفع توسيط الحد. فغن كان أحدهما، وليكن الأصغر مثلا، مفهوما، لا من حيث حده، ووسط حده وهو لا يشعر أنه حد، فلا يكون الانتفاع بتوسيط الحد من حيث هو حد أيضا، بل يكون ذلك مثل حال من يتصور الإنسان لا من حده، بل من أنه ضحاك منتصب القامة، ثم يوسط الحيوان الناطق، فيجد حمل التمييز على الحيوان الناطق ظاهرا. وإنما وسط ليبرهن وجوده على الضحاك المنتصب القامة. فإن كان المبرهن عليه يجعل لفظ الإنسان موضوعا لكونه ضحاكا منتصب القامة، فيكون حده لا الحيوان الناطق، فيكون قد جعل الإنسان اسما لغير الحيوان الناطق، فصار حينئذ الحيوان الناطق لازما ورسما للضحاك المنتصب القامة، لا حدا له كما عرفت في غير هذا المكان. فإنك إذا سميت الشيء من حيث ما هو ضحاك منتصب القامة إنسانا، كان هذا الاسم حده أنه ضحاك منتصب القامة ولا مناقشة في الأسماء. فهاهنا لا يكون الأوسط حدا للأصغر.

وأما إن لم يجعل الضحاك المنتصب القامة بإزاء الاسم، بل لمعنى هو لاحق لشيء آخر ليس يتعرض له فإن علم منه أنه ضحاك منتصب القامة وكان مجهولا له أنه حيوان ناطق، فلا يكون هذا معلوما أنه محمول عليه حتى يعلم أن الأوسط محمول على الأصغر فتلزم النتيجة. وإن كان ظاهرا أن هذه الذات هي الحيوان الناطق فلم يكن مجهولا مائيته؛ وإذا لم يكن مجهولا مائيته عاد إلى الوجه الأول فكان الطلب للإنسان والحيوان الناطق واحدا. وإن كان معلوما أنه موجود لتلك الذات ومجهولا أنه حده، فيكون أولا لم يتوسط الحد من حيث هو حد )116ب (؛ وثانيا أنه لا يكون معنى بتلك الذات ما نعني نحن بالإنسان. وذلك لأنه يجوز أن يكون العاني يعني بالاسم ما يجب أن يعني به، ولكنه يغفل أو يعجز عن التحديد ولا يتنبه له. وإما إذا عرف حمل معنى الحد عليه ووجوده له وفصل بين حديه، لم يجهل أنه حد. وإذا وضع الاسم ووضع الحد ولم يأخذه على أنه حد ولم يجره ذلك المجرى، فليس عن غفلة ما يذهب عن تحديده، بل عن قصد، ويكون مراده بالاسم لا ذلك الحد، بل شيئا ما آخر مما يتصوره أو يغفل عنه، لو نبه عليه لكان معناه غير هذا الحد، أو يكون ذلك الإنسان خالعا للصواب لا يلتفت إليه.

وكذلك الكلام في جانب الأكبر. ولما كانت البراهين الحقيقية كلها، والحدود - بعضها وأكثرها - إنما تتم بالعلل فواجب أن نعرف كم العلل فنقول : إن العلل أربعة : أحدها الصورة للشيء في حقيقة وجوده في نفسه. والآخر الشيء أو الأشياء التي تحتاج أن تكون أولا موجودة قابلة لصورة وجوده إذا حملتها بالفعل حصل هو، وهو المادة. والثالث مبدأ الحركة - وهو الفاعل. والرابع الشيء الذي لأجله يجمع بين مادة الكائن وصورته - وهو التمام. وكلها تصلح أن توضع حدودا وسطى. وذلك لأن علة لشيء في شيء فهي واسطة بينهما. مثلا إذا قلنا الزاوية الواقعة في نصف الدائرة مساوية لمجموع الزاويتين اللتين تحدثان من خطيهما والقطر، وهما معادلتان لقائمة، حتى إن كان الخطان متساويين كان كل منهما نصف قائمة، وكل زاوية مساوية لنصفي قائمة أو نصف قائمتين، أو لزاويتين معادلتين، فهي قائمة، فزاوية نصف الدائرة قائمة، فيكون الحد الأوسط هو المعادلة لما مجموعه قائمة، وهذا علة كالصورة للقائمة. ويجب أن يسامح في أمثال هذه الأمثلة، ولا يقال بل إن كونها قائمة هي العلة لكونها مساوية لمعادلتين لقائمة. بل يجب ألا يراعى في الأمثلة التحقيق. فهذا مثال وضع فيه الحد الأوسط علة صورية. والأظهر من هذا هو البرهان على الشكل الرابع من أوقليدس. وقد توضع العلة الفاعلة مثل قولهم في جواب سؤال السائل : إن أهل أثينة لم حاربوا أهل بلد كذا، فيقال لهم إنما حاربوا لأن أولئك كبسوا أهل أثينة.

فقد أعطى هذا الجواب السبب الفاعل الذي هو مبدأ الحركة. وقد توضع العلة التمامية فيقال إن فلانا لم يمشي فيقال لكي يصح. فكأنه يقول : فلان يطلب أن يصح، ومن يطلب أن يصح يمش للرياضة. فالحد الأوسط هو من الغاية. وكذلك يقال لم كان البيت؟ فيقال ليحفظ الأثاث. وكذلك لم يجب أن يمشى بعد العشاء؟ فيقال لئلا يطفو الغذاء فيفسد الهضم. والعلة في هذا كله هو الغاية. وقد يعطى الموضوع والمادة، فيقال لم يموت الإنسان؟ فيقال لأنه مركب من متضادات وهذه العلل التي تصلح أن تجعل حدودا وسطى، فهي تصلح أن تتخذ منها حدود الشيء على النحو المذكور.

|| الفصل الخامس ms0970 في تفصيل دخول أصناف العلل في الحدود والبراهين ليتم الوقوف به على مشاركة ما بين الحد والبرهان

يجب أن يعلم أن العلل منها ما هي بعيدة مثل توقي سوء الهضم في جواب طلب لم يمشى؟ وذلك من الغاية؛ والشدة في جواب طلب لم فلان؟ وذلك من المبدأ الفاعل؛ وتضاد الأركان في جواب طلب لم يموت الحيوان؟ وذلك بالمبدأ العنصري؛ وقيام خط على خط في جواب طلب كون زاوية كذا قائمة، وذلك بالمبدأ الصوري. ومنها قريبة توقى احتقان الخلط واستيلاء البرد في الجواب بغاية المشي، والعفونة في الجواب بمبدأ الحمى الفاعلي، واستيلاء اليابس على الرطب في الأخلاط في الجواب بالمبدأ العنصري للموت، والقيام على خط عن زاويتين متساويتين في الجواب الصوري لكون زاوية كذا قائمة. ومن العلل ما هو بالذات ومنها ما هو بالعرض. أم الذي فكالثقل لانهدام الحائط وهو من باب المبدأ الفاعلي، وكالصقالة لعكس الشبح، وهو من باب المبدأ العنصري، مثل كون الزاويتين متساويتين في الجنبين مبدأ لإثبات كون الخط عمودا، وهو من باب المبدأ الصوري، وكالصحة ثبات أنه يمشي قبل الطعام، وهو من باب المبدأ التمامي. وأما التي بالعرض فكزوال الدعامة لانهدام الحائط في إعطاء المبدأ الفاعلى؛ وكالحديدية لعكس الشبح في إعطاء المبدأ العنصري؛ ومثل كون الزاوية الواقعة على الخط القائم من الخط الموازي للخط المقوم عليه قائمة؛ لكون الخط عمودا - في إعطاء المبدأ الصوري؛ وكالكلال للمشي قبل الطعام أو العثور على كنز : في إثبات المبدأ التمامي.

واعلم أيضا أن كل واحد من هذه الأسباب قد يكون بالقوة وقد يكون بالفعل. وكون العلة بالفعل هو سبب لكون المعلول بالفعل، وأما إذا كان بالقوة فليس كونه بالقوة سببا لنفس كون المعلول بالقوة، بل ذلك للمعلول من نفسه. وقد يكون السبب خاصا وقد يكون عاما، وقد يكون جزئيا بإزاء المعلول الجزئي، وقد يكون كليا. واعلم أن وجود الغاية ووجود الصورة يلزم من كل واحد منهما وجود المعلول لا محالة. فالصورة مع المعلول في الزمان، والغاية قد تكون بعده في الزمان. ووكلاهما أقدم بالعلية. وأما المادة ففي كثير من الأمور الطبيعية يلومها الصورة بالضرورة ويوجد بوجودها المعلول والغاية لا محالة. والضرورة لا تمنع الغاية : فإن كثيرا من الأمور الطبيعية يكون بالضرورة والغاية معا، مثل أن المادة التي خلقت منها الأسنان الطواحين عريضة، إذا حصلت بتمام الاستعداد يلزمها الصورة ضرورة. ومع ذلك فإن خلقة عرضها لتمام وغاية، وهو طحن الطعام، كما أن خلقة حدة الأنياب لتمام وغاية، وهو قطع الطعام. والمثل الذي ضربه المعلم الأول لهذا أنه إذا سئل فقيل لم ينفذ ضوء السراج في المجاري التي هي أوسع، إن كان ينفذ؟ فيمكن أن يجاب من جانب الضرورة العنصرية فيقال للطف الأجزاء، ويمكن أن يجاب من جانب العلة التمامية فيقال لئلا نتعثر فيه ونزلق. وكذلك إذا سئل فقيل لم يحدث الصوت في السحاب؟

فيجاب تارة فيقال لضرورة الانطفاء، ويجاب تارة فيقال لتهديد أصحاب الهاوية على ما يقوله فيثاغورس في أمثاله. وليست هذه الضرورة ضرورة قسر بل ضرورة طبع. وفي كثير من المواد لا يلزم عند حصول الاستعداد أن يحصل التمام، لأن تمام تلك المادة يحصل بحركة من علة محركة، وكل حركة تقع في زمان وفي آخره ما ينتهي إلى الصورة. كذلك في الأمور الصناعية، فإنها لا يلزم فيها وجود الصورة أيضا لوجود العنصر وحده؛ لأن العنصر في كل موضع لا ينساق إلى الصورة إلا بعلة فاعلة. فإن كانت العلة فاعلة غريبة ومن خارج، فربما وردت على العنصر وربما لم ترد. وإن كانت العلة طبيعية وموجودة في جوهر الشيء، وكانت مما يفعل بالتسخير وبالذات لأنها قوة طبيعية، لم يمكن ألا يصدر عنها فعلها إذا حدث الاستعداد التام ولاقته. واعلم أن من قبيل العلة التي هي مبدأ حركة ما ليس يجب من وضعه مع وضع القابل وضع المعلول، ومنها ما يجب من وضعه مع وضع القابل وضع المعلول. فإن جميع القوى الطبيعية إذا لاقت المنفعلة وجب الفعل. والقوى الصناعية والإرادية والشوقية وما أشبه ذلك، ليس يجب من اجتماعها مع القوة المنفعلة فعل وانفعال. وهذه العلل، وإن كان يخالطها ضرورة، فهي بفعل الغاية لا بالاتفاق. واعلم إنه كلما وضع المعلول بالفعل فقد وضعت الأسباب كلها. لكن الغاية ربما كانت - من حيث هي في الأعيان - موجودة بالقوة كالاضطجاع مع وجود الفراش.

واعلم أن السبب إذا لم يكن سببا بذاته ومطلقا، ولكن إنما يصير سببا بشروط مقارنة، أو كان بعيدا، فتأديته وحده في جواب لم كان الشيء، لا تكون تأدية سبب، ويكون قد بقي للم مكان حتى يبلغ الغاية في ذكر الشروط ويصير بها لذاته سببا، وحتى يبلغ السبب القريب. واعلم أن كثيرا من العلل التي وجود ذواتها لا يكفيها في أن تكون عللا، فقد يقترن بها اشتراط فيوجب أن تكون العلة بالقوة فيها علة بالفعل، مثل كون قوة الأفيون مبردة : فإن ذلك ليس دائما ولكن إذا اتفق أن انفعل الأفيون من الحرارة الغريزية التي للإنسان. فبين من هذا أن البرهان إنما يكون برهانا تاما إذا أعطى العلة القريبة الخاصة التي بالذات وبالفعل. والحد التام هو الذي يشتمل على مثل هذه العلل فيما له علة الماهية، فيوردها بتمامها لا يحل منها شيئا إن كانت ذاتية. فإنه قد قلنا فما سلف إن الغرض في التحديد ليس التمييز بالذاتيات المساوية للمحدود في المعاكسة، بل والمساوية له في المعنى حتى لا يكون شيء من المعاني )117 أ( الذاتية للمحدود إلا وقد تضمنه الحد واشتمل عليه. فإن أخل بشيء من ذلك اقتصارا على التمييز فما دل على ماهيته، لأن ماهيته ليست ببعض مقوماته وبعض ذاتياته، بل هو باجتماع جميع معانية الذاتية فمن عرف بعضها ولم يعرف البعض فما عرف ذاته بالتمام.

والغرض من التحديد في النفس صورة موازية لماهية الشيء بكمالها. ولهذا السبب لا يكون لشيء واحد حدان، كما لا يكون لشيء واحد ذاتان. فإذا كان كذلك، وكان في المحدودات ما إضافته إلى جميع العلل ذاتية، وجب أن تؤخذ كلها في حده. إلا أن هذه العلل يجب أن تكون في حيز فصوله لا في حيز جنسه : لأن هذه العلل علل لشيء لا محالة، ووجود ذلك الشيء يقتضي وجودها، وبها يتحقق ويتحصل ويتخصص. فتكون أمثال هذه العلل المحصلة للذات فيما له وجود محصل مخصص، ووجود منتشر غير مخصص، مخصصة لأمر حتى تجعله محصلا. ويكون ذلك الأمر مخصصا بها. فذلك الأمر جنسي والعلل فصلية. كقولك صوت من طفوء النار : فالصوت جنس، ومن طفوء النار فصل،إن كان كل رعد هكذا. أما أمثلة الحدود المتحدة من العلل المختلفة، فأنت تحد الزاوية القائمة بالصورة فقط فتقول : المساوية لأخرى في جنب خطها على مستقيم. وتحد حمى الغب بالفاعل فتقول : حمى تئوب غبا لعفونة الصفراء. وتحد الخاتم بالغاية فتقول : الخاتم حلقة يلبسها إصبع. وتحد الفطوسة بالموضوع فتقول : تقعير في الأنف. وربما جمعت الجميع في واحد فقلت : إن السيف آلة صناعية أو سلاح صناعي من حديد مطاول معرض محدد الأطراف ليقطع به أعضاء الحيوان عند القتال. فقولك الآلة والسلاح جنس، وقولك الصناعي فصل من المبدأ المحرك، وقولك من حديد فصل من الموضوع، وقولك مطاول ومعرض محدد فصل من الصورة، وقولك ليقطع به أعضاء الحيوان فصل من الغاية.

ولقائل أن يقول : إن الحد يعرف جوهر الشيء وذاته، فكيف تؤخذ فيه الأسباب الخارجة عنه؟ فالجواب أنه إنما يؤخذ في حد الشيء أسبابه : لأن جوهره متعلق بتلك الأسباب، وإضافته إليها ذاتية له في جوهره. وإن كان من الأسباب الخارجة عن الشيء ما هو هكذا، فلا يمكن أن يعرف ما هذا حال جوهره أو تذكر أسبابه. بل يجب أن نقول الحق ونعلم أن حد الشيء من جهة ماهيته يتم بأجزاء قوامه، ما ليس خارجا منه. ويتم من جهة إنيته بسائر العلل حتى تتصور ماهيته كما هو موجود ويتحقق بذلك ما يتقدم ماهيته في الوجود، فيتم به وجوده، فيقع لتلك الماهية حصول به. فأما إذا أريد النظر إلى نفس الماهية غير معتبر لها ما يلزمها من الوجود - وإن كان لابد لها من لزوم نوع من الوجود إياها - كفى في حدها إيراد ما يقومها من حيث هي ماهية. وليس نسبة الماهية إلى العلل المفارقة نسبتها إلى اللواحق والعوارض الخاصة والمشتركة، فتلك يتأخر وجودها بالذات عن وجود الماهية. وأما العلل فإن وجودها متقدم على وجود الماهية. فكثير من الأشياء تحد - لا من حيث ذواتها، بل من حيث لها عرض من الأعراض ولاحق من اللواحق ونسبة من النسب. فربما كان ذلك اللاحق والنسبة يتضمن الغاية فلم يمكن إلا أن تذكر الغاية، كاللبس في حد الخاتم وفي حد الملاءة.

وربما كان ذلك يتضمن الفاعل كالاحتراق، فإنه ليس اسما لتفرق أجزاء الشيء وتسودها كيف كان، بل أن يكون عن حرارة. ثم لقائل أن يقول : ما بال القوي لا تحد إلا بأفعالها وهي أمور خارجة عنها وليست أسبابا لها بل هي من جملة اللواحق لها، فهل ذلك حد أو رسم؟ فالجواب أن ذلك قد يمكن أن يؤخذ في شرح اسم القوى على وجه رسم، ويمكن أن يؤخذ على وجه حد : فإنه إذا دل في القول العرف على مجرد نسبة لها إلى أمور خارجة تتبعها كيف كانت، كان رسما. وإذا دل على أن جوهر تلك القوة وذاتها أن تكون بحيث يصدر عنها فعل كذا أولا، كان حدا : لأن الحد يقتضي تعريف جوهر الشيء وذاته، ولا ذات للقوة إلا التي من شأنها أن يصدر عنها فعلها من حيث هي كذلك. وأيضا إذا كانت القوة يصدر عنها فعل أولا وبالذات مثل التمييز في المعقولات والصناعات والأخلاق للقوة الناطقة، وأفعال وأحوال تتبعها لأمور تقترن بها لذاتها : لأن الذي عن قوة واحدة لذاتها فعل واحد مثل الاستعداد للضحك والخجل والبكاء والملاحة وغير ذلك : فإن نسبتها إلى مثل الفعل الأول الذي على الوجه المذكور مما يدخل في حدها؛ ونسبتها إلى مثل الفعل الأول الذي ليس على الوجه المذكور، أو إلى مثل الفعل الثاني، لا يدخل في حدها بل في رسمها.

وأيضا فإن جزئيات الصناعات التي ليست القوة عليها أولا، بل على الصناعة المطلقة، فإن النسبة إليها تدخل في الرسم. ولا يمكن أن يقال إن جوهر الشيء هو بحيث يلزمه تلك الأمور، لأن الواحد يلزمه واحد بالذات: فلهذا ليس لقائل أن يقول لنا، فلم لا تجعلون كون الإنسان بحيث يلزمه في جوهره قوة الضحك، فصلا له داخلا في حده؟ فنقول لأن هذا كذب، فليس جوهر الإنسان وصورته الناطقة يلزمها قوة الضحك بذاتها أولا لا بالعرض، بل يقترن بها مزاج ما فيتبعه قوة ضحك، وأيضا قوة بكاء، وأيضا قوة خجل وغير ذلك. وليس الاستعداد لواحد منها أو فعله أوليا لذات القوة الناطقة. واعلم أن العلل أجزاء للحد ولا تحمل على المحدود مثل النقطة في الدائرة. والصورة منها فقد تحمل في حال : وذلك أنها تحمل إذا أخذت مه المادة، ولا تحمل إذا أخذت مجردة كالنطق لا الناطق. واعلم أنه إذا كان مبدأ فاعل وموضوع وصورة في الأمور الطبيعية والأمور الصناعية والأمور النفسانية، كانت هناك غاية لأجلها الفعل. وليس يجب أن يكون حيث هناك مبدأ صوري فهناك مبدأ غائي على النحو الذي ينتهي إليه الحركة، كما ليس يجب ذلك في المعاني الهندسية. فيجب أن يقبل أنها ليست لغاية ما على هذه الصفة؛ بل إن كانت هناك غاية فعلى جهة أخرى. وأما إذا كان السبب الفاعل إتفاقيا، والسبب المادي إتفاقيا، فلا يجب أن يكون ذلك لأجل شيء بالذات بل بالعرض : وذلك لأنها وإن تأدت إلى غاية ما كانت مبادئ لتلك الغاية بالعرض لا بالذات، فيكون لها إذن غايات لا بالذات بل بالعرض : وهذا هو البحث والاتفاق، مثل أن إنسانا يمشي لطلب غريمه فيعثر على كنز.

فالمشي هاهنا سبب من وجه لوجود الكنز، ولكن بالعرض لا بالذات، والعثور على الكنز غاية من وجه للمشي، ولكن بالعرض لا بالذات. إنما الذاتية ما هي على الدوام أو الأكثر. فينبغي أن يتجنب من الأسباب ما كان بالعرض، ومن الغايات ما كان من الاتفاق، فلا يؤخذ في حد ورسم ولا برهان. وإذا كان المعلول مما قد كان، فعلته قد كانت. فيجب أن يؤخذ في البرهان على أن كذا كان، ما كان من العلل قد كان فيما مضى؛ ولما هو في الحال كذا، ما كان من العلل في الحال؛ والذي يريد أن يكون، ما كان من العلل يريد أن يكون. وهذه في الأشياء التي عللها تكون عللا بالفعل. فأما إذا كان بعض العلل مما يوجد ذاتا وليس بعد علة بالفعل، فلا يمكن أن يبرهن به، بل يستدل عليه. ولا يوضع أمثال ذلك حدودا وسطى، بل حدودا كبرى. وكذلك في الكائنات : مثل أنه ليس إذا كان ذات الأب موجودا وجب أن يكون الابن موجودا؛ وليس إذا كانت النطفة موجودة، وجب أن يكون الجنين موجودا؛ وليس إذا كان الحائط موجودا، وجب أن يكون السقف موجودا. بل الأمور بالعك. فهاهنا يجب أن يؤخذ - لا هي على معلولاتها - بل معلولاتها عليها على سبيل الاستدلال : فيقال إن السقف موجود فالحائط موجود به؛

وإن السقف قد كان، فالحائط قد كان، وإن السقف يريد أن يكون، فالحائط يريد أن يكون. وكذلك في الأب والابن. وبالجملة هذا يكون في الفاعل والمادة، فإنهما يتقدمان على المعلول في الزمان بالذات كثيرا، لأنهما قد يكونان علتين بالفعل، وقد يكونان علتين بالقوة. وإذا كانتا علتين بالقوة ووضعا في حدود وسطى، لم يجب أن يكون المعلول حدا أكبر. ولك في هذا موضع تعجب، وهو أن الكون كيف يتصل إذا كان يجوز أن توجد المبادئ ولا يتصل بها الثواني؟ ثم كيف يمكن أن تتصل ومبدأ كون العلة في آن ومبدأ كون المعلول في آن، والآنات لا يحدث )117ب ( من تألفها زمان، ولا أيضا يمكن أن يتلو أن آنا كما تتلو وحدة واحدة، بل بين كل آنين زمان فيه آنات بالقوة بلا نهاية؟ فإن أريد أن يوصل الزمان بالكون، وجب أن يكون بين كل معلول وعلة وسائط بغير نهاية، فما كانت علل ومعلولات متوالية. فواجب من هذه الأشياء التي نقبلها هاهنا قبولا، ونبرهن عليها في العلم الطبيعي، ألا تكون معلولات الكون متصلة بعللها اتصال كون بكون، فعسى أن يقال إن اتصال الكون إنما هو من جهة أخرى، وهو أن الحركة المستديرة الفاعلة للزمان تصل المبادئ الطبيعية بالثواني الطبيعية بتوسيط الحركة بينهما. فإذا كان كون في آن، اندفع بالحركة إلى كون آخر في آن آخر يصل ما بينهما زمان.

وهذا سيتعلم في الحقيقة في العلوم دون المنطق. ومما يجب أن ينظر فيه إذا وسط النوع للجنس وكان برهان بعلة، فبأي علة يكون ذلك البرهان؟ فنقول : إنه قد يظن أنه يكون من علة مادية لأنه يكون موضوعا للأكبر، وهذا غير مستقيم. وذلك لأن المعلول هو النتيجة، ثم النتيجة ليست موجودة فيه، وذو العلة المادية موجود في مادته. وإنما يقع هذا الغلط للاشتراك في اسم الموضوع. ولكنه إما أن يكون علة غائية لأن الأنواع كمالات للأجناس : فإن طبيعة الجنس تزاد في الطبائع لأجل النوع، وعند النوع يستكمل الوجود، وهذا بالقياس إلى الحد الأكبر؛ أو علة فاعلة لأنه مؤثرا أثرا في شيء وموجب شيئا في موضوع، وهو مباين الذات لما أوجبه، ومثل هذا هو أشبه بالعلة الفاعلية. وهذا بالقياس إلى النتيجة. وكثير من الأمور الطبيعية ليس ترتيب عللها ومعلولاتها على الاستقامة بل على الدور. مثال ذلك في العلل المادية أن الأرض ابتلت من المطر فبخرت فحدث غيم فمطرت فابتلت من المطر. فإذن العلة الأولى لابتلالها من المطر هو ابتلالها من المطر. فإن قيل إن الأرض طين مبتلة من المطر، وكل طين مبتلة من المطر فإنها تبتل من المطر، كان برهانا دائرا ومع دوره صادقا لابد منه، إلا أن بين حده الأوسط والأكبر وسائط ومطالب للم : لأنه يقال لم الأرض المبتلة من المطر تبتل من المطر؟

فيجاب لأنها تبخر. ثم يسأل مرة، ولم إذا بخرت ابتلت من المطر؟ قيل لأنه يحدث من ذلك سحاب. فيسأل : ولم عند حدوث السحاب تبتل من المطر؟ فيجاب لأن السحاب يبرد ويتكاثف وينزل قطرا. فكل واحد من هذه الأمور علة ومعلول، وأخذه حدا أوسط برهان ودليل معا. ولكن ليس العلة والمعلول فيها واحدة بالذات بل بالنوع : فليس الابتلال الذي كان عنه المطر هو الابتلال الذي كان عن ذلك المطر. فأما نوع الابتلال فواحد. وكذلك ليس البخار الذي كان عن السحاب هو البخار الذي كان عنه السحاب. وعلى هذا القياس فإذا اعتبرت نوع المعنى كان البرهان دائرا، وإذا اعتبرت الشخص لم يكن البرهان دائرا والبرهان هاهنا ليس على النوع، بل على شيء متعين من النوع. فإذن ليس الذي يبين به هو بعينه الذي يبين. فليس هناك عند التحقيق دور وإن أوهم دورا. هذا وقد قلنا إن البرهان إما لأمور ضرورية وإما لأمور أكثرية. فالأمور الضرورية لا يلبس من حالها أن الواجب في براهينها أن توسط العلة الضرورية. فأما الأمر الأكثر فالحد الأوسط في برهانه يكون علة أكثرية : مثل أن كل ذكر من الناس ففي الأكثر يغلظ ما يتحلل عنه ويكثف جلدة ذقنه، وكل من يكون كذلك فإنه ينبت له على الأكثر لحية. فقد أعطى هذا البرهان علة لوجود الأمر، ولكن أكثرية، لأن وجود الأمر أكثري.

|| الفصل السادس في الإشارة إلى أن اكتساب الحد هو بطريق التركيب

نقول إنما وقعنا إلى ما وقعنا إليه من التطويل بسبب ذكر العلل لأمر بيان مشاركة الحد والبرهان حتى نشير إلى انه كيف يستخرج منه الحد. وقد حققنا أنه لا برهان على الحد بوجه. ولا القسمة تكسب الحد. فيجب الآن أن نبين كيف يمكن أن يكتسب الحد. نقول إنا نعمد إلى الذوات والأمور التي لا تنقسم من جملة المحدود - سواء كان المحدود جنسا أو كان المحدود نوعا - فنأخذ الأمور الذاتية المحمولة عليها، التي هي أعم منها وليس تخرج من جنسها الأول، مثلا عن الجوهر أو الكم وسائر ذلك؛ أو الجنس الأقرب مثلا جنس يكون كالعدد للفرد. فنأخذ من جميع ذلك ما هو داخل في ماهيتها ونجمعها جمعا حتى يحصل منها شيء مساو للمحدود في الانعكاس، وإن كان كل واحد أكبر منه في العموم، ومساو أيضا للمحدود في المعنى حتى لا يبقى شيء من المقومات ليست مضمنة فيه. فإن أردنا أن نحد النوع ولا نتجاوز منه إلى تحديد الجنس، أخذنا كل محمول مقوم لماهيته ضروري مقول على الكل، وأولى معا. وإن أردنا أن نتجاوزه إلى تحديد الجنس، لم نقتصر على المحمولات الكلية، بل أخذنا جميع ذلك وأخذنا ما هو أولى له وما ليس أوليا له. فإذا وجدنا فقد تمكنا من تحديد الجنس. فإنا إذا أسقطنا من حد النوع ما هو أخص المحمولات به، بقى حد الجنس.

مثاله : إذا أردنا أن نحد الثلاثية فلا نأخذ " الموجود " لأنه خارج عن جنسها - وهو العدد - بل نأخذ ما نأخذ ما يلائم جنسها. فإن كنا نريد أن نحدها وحدها، أخذنا في الحد كل ما هو أولى من الذاتيات. وقد علمت أن الأولية لا توجب الخصوص : فإن الجنس والفصل أولى للنوع : فنأخذ " العدد " لأن الثلاثية عدد، ونأخذ " الفرد " لأن الثلاثية فرد، ونأخذ " الأول " . و " الأول " له معنيان فنأخذه بالمعنيين جميعا : أحدهما أن يكون العدد غير مركب من عددين البتة، والآخر أن يكون العدد لا يعده عدد. فخمسة " أول " من جهة أنه لا يعده عدد، وليس " أولا " من جهة أنه لم يتركب من عددين : وذلك لأنه مركب من ثلاثة واثنين. وأما الثلاثة " فأول " من الجهتين جميعا. فالعدد محمول أول عليه وعلى غيره، و " الفرد " محمول أول عليه وعلى خمسة وسبعة. و " الأول " محمول عليه وعلى غيره وهو الاثنان. زلا يوجد محمول مقوم لماهيته " أول " يحمل عليه إلا هذه. فتكون جملتها مساوية للثلاثة من الوجهين جميعا : أعني في المعاكسة وفي الماهية معا. ويجب ألا يناقش في الأمثلة، ولا يقال لنا إن الفرد ليس نوعا من العدد بل هو من الأعراض اللازمة لأنواع العدد، الذاتية لها، فإن المناقشة في الأمثلة لا فائدة فيها.

ونعود من رأس فنقول إن مساواة هذا القول للثلاثية أمر ظاهر : إذ لا يقال على جنسه ولا يقال على شيء غير الثلاثية مما هو يختص بجنسه، وهو آخر ما ينقسم المحمول عليها، فيتأدى إلى جوهره. ثم يجب أن يفهم من الجنس هاهنا أمران : هما المحمول العام المأخوذ في ماهية الشيء، والموضوع المأخوذ في ماهيته معا. فإذا أريد أن يحد الجنس الذي هو المحمول، فيجب أن يلتقط من صفات الجزئيات النوعية، لا ما هو أولية له فيكون ذلك جنسا وفصلا ولا يكونان داخلين في حد الجنس، بل إنما يدخلان في حد ما ليس جنسا وفصلا. وهذا مثل أن نكون قد حددنا الإنسان فنأخذ في حده الحيوان الناطق. فإن من هذه السبيل لا يصار إلى تحديد الجنس : لأنك إذا حذفت الخواص لحد نوع نوع، بقى اسم الجنس : مثلا إذا حذفت الناطق من هذا الحد، وغير الناطق من حد ما ليس بإنسان من الحيوان، بقى الحيوان. فحينئذ يكون الباقي اسم الجنس، واسم الجنس ليس بحد له. فيجب أن تطلب جميع المحمولات التي تحمل عليه داخلة في ماهيته، كانت أولية أو غير أولية له. فحينئذ يخرج لك حد النوع وحد جنسه معا بسهولة. وأما كيف يخرج ذلك فقد جعل مثال هذا في التعليم الأول أن يؤخذ الخط المستقيم وخط الدائرة وخط القطع المنحني وخط الزاوية، مثلا القائمة.

فإن اتصال كل خط بخط إما على الاستقامة وإما على الانحناء والاستدارة وإما على زاوية. فيكون الخط المستقيم يوجد له أنه طول بلا عرض، والنقط التي تفرض فيه تقع بين نقطتي طرفيه على محاذاتها كلها إياهما. والقوس طول بلا عرض، ويمكن أن توجد فيه نقطة كل الخطوط المستقيمة التي تخرج إليها منه تكون متساوية. والمتحدب على زاوية طول بلا عرض يحيط بسطح وفيه نقطة بالفعل يتصل عليها جزأه ، فإذا حذف خاصة كل واحدة من هذه بقى ما بقى مشتركا وكان حدا للجنس - وهو أنه طول بلا عرض. ثم قيل فارجع إلى المقولة التي تقال عليه وانظر في لوازمه الخاصة بتلك المقولة أولا، فإن لوازم المركبات تستنبط )118 أ( من لوازم البسائط. فأما بعض المفسرين فيقول إن معناه إن كان الشيء كالخط قلت كم طول بلا عرض. وإن كان كيفا كاللون قلن كيف يخرق المشف بما هو مشف بالفعل. وكذلك ثم إن المترجم يقول : إن معنى هذا أنك تقول في لغة العرب طول ما بلا عرض، وفي لغة اليونانيين لا يستعملون لفظة ما الدالة على الانتشار إلا في الجوهر. وأما في الأشياء الأخرى فيستعملون بدل لفظة " ما " اسم المقولة العالية. فإذا أرادوا أن يقولوا سطح ما، قالوا كم سطح، أو لون ما قالوا كيف لون. وهؤلاء غير منازعين في هذا الباب لأنهم أرباب تلم اللغة.

وإن كان لقائل أن يقول ما الحاجة في تحديد الخط بعد أن بان أنه طول بلا عرض، إلى أن يقال ما معناه طول ما بلا عرض حتى يحتاج أن يراجع الجنس؟. ومع ذلك فما الحاجة إلى ذكر اللوازم واستنباطها من البسائط للمركب إن كان الغرض ما يقوله ذلك القائل؟بل عسى أن يكون معنى كلام المعلم الأول هو أنه يجب أن تؤخذ الفصول كلها الداخلة في الجنس الأعلى إلى الحدود، وترتب حتى يمكن أن تحذف خواص الأنواع القسيمة فيه، فيبقى حد جنس، ثم يركب ذلك الجنس مع جنس هو مقاسمه تحت جنس فوقهما، ويحذف غير المشترك بينهما ويؤخذ ما يبقى حدا لما فوقه. وكذلك حتى ينتهي إلى أعلى الأجناس الذي ليس له بالحقيقة حد. ويكون معنى هذه اللوازم هي الفصول المقسمة لما فوق الذي يلزمه بالتقابل، أو بالفصول العالية التي للأجناس العالية، فإنه سيشير إلى هذا المعنى بعد، ويذكر أن القسمة معونة في هذا الباب. ويمكن أن يكون عنى باللوازم العوارض الذاتية، وأشار بهذا إلى أن الحد كيف يتوصل به إلى البرهان، وأن ذلك بأن يطلب لوازم أجزائه حتى الأجناس العالية. ويجب إذا أريد تركيب الحدود من الأنواع إلى الأجناس أن يؤخذ من المحمولات المقومة للشيء ما ليس بعضه مضمنا في بعض مقوما له، وإن كان ملازما. فإن وجد شيء يتضمن أشياء منها، حذف أو عزل إلى وقت الحاجة إليه.

مثاله إذا أخذ الإنسان أو الفرس على أنه أول نوع، ابتدئ منه تركيب الحد، وأخذ له الناطق أو الصهال والحساس والمتحرك بالإرادة والحيوان والمتغذي والنامي والمولد وذو النفس والطويل والعريض والعميق والجسم والجوهر. فيحذف من جملة هذه " الحيوان " أول لأن الحساس والمتحرك بالإرادة مضمنان في الحيوان. وكذلك جميع تلك العالية مضمن فيه. ويحذف الجسم أيضا لأن الطويل والعريض والعميق مضمن فيه. ثم يجمع على الترتيب فتقول : إن الإنسان جوهر ذو طول وعرض وعمق ونفس مولدة متغذية متحركة بالإرادة ناطق. وتأخذ في حد الفرس " الصهال " بدل " الناطق " ، فتجد الناطق والصاهل خاصين بالنوعين، وما وراء ذلك مشتركا فتطلب اسما مفردا لجملة المشترك. فإن وجد - كما يوجد الحيوان هاهنا - فقد كفى أن يذكر هو مع الفصل في حد اسم النوع : فيقال إن الإنسان حيوان ناطق، والفرس حيوان صاهل. وإن لم يوجد للجملة المشتركة اسم طلب لما هو أعلى من ذلك وأعم. فليؤخذ مثلا للجوهر الطويل العريض العميق اسم - وهو " الجسم " . فليؤخذ ذلك فيقال جسم ذو نفس ناطق : فقد تم حد الإنسان. وعلى هذا القياس للفرس. فإن أريد أن ينتقل إلى حد الجنس فيجب أن تترك الفصول الخاصة ويؤخذ جميع ذلك المشترك للأنواع مفصلا، فهو حد الجنس. وعلى ذلك الوجه يجب أن تطلب حدود الأجناس الأخرى القسيمة للجنس المحدود، فينظر ما هو المشترك لها وما هو الخاص بكل جنس، ويطلب المشترك ويضم ذلك الاسم إلى اسم الفصل الخاص فيكون حد ذلك الجنس.

وكذلك إلى أعلى الأجناس. وإنما طلبنا ذلك القانون الموجب لإسقاط المتضمنات لغيرها، وحفظها مه ذلك إلى وقت آخر، لأنا إن أخذنا مثل الحيوان وضمنا إليه فصل الإنسان وفصل الفرس، وقلنا حيوان ناطق وحيوان صاهل، ثم حذفنا الفصلين، لم يمكنا أن نحد الحيوان بنا بقى لأنه لم يبق إلا اسم الحيوان فقط. وأيضا إن أخذنا الحيوان والحساس معا فقد أخذنا الحساس في الحد مرتين : مرة مصرحا ومرة مضمرا. فلذلك حذفنا الحيوان من جملة المحمولات. وأيضا إذا لم نطلب ما هو مثل لفظ الحيوان أو مثل لفظ للاسم مرة أخرى بعد حذفه ولم نعده، بل سردنا جميع المحمولات سردا، كنا قد أطلنا الحد، والحد قد يطلب فيه الإيجاز. فقد بان الغرض في الحاجة إلى أخذ هذه المعاني كلها وحذف المتضمن لغيره منها وعزله، وفي رده أخرى. فإذا فعلت هذا فقد تركب الحد. ولا يجب أن يظن بالمعلم الأول انه يقتصر في اكتساب الحد على طريق أخذ من أسفل، لا قط لما يتفق من الوصاف كيف كان، كأنه لا يرى إلا طريقة تركيب فقط. بل يضيف إلى ذلك مراعاة الجنس ومراعاة المحمولات الأولية والأولية للأولية. وذلك أيضا مما يفتقر فيه إلى القسمة أحيانا ومراعاة التركيب. وليس لغير ما فعله، على الوجه الذي فعله، وجه.

|| الفصل السابع في أن طريقة القسمة نافعة أيضا في التحديد وكيفية ذلك، وتفصيل طريقة التركيب وما فيها من قلة الوقوع في تضليل الاسم المشترك

نقول إن القسمة وإن كانت لا تقيس على الحد فهي نافعة في الحد : وذلك لأن القسمة وإن كانت إنما تؤخذ منها أجزاء الحد اقتضابا لا لزوما، فهي نافعة في التحديد من وجوه ثلاثة : أحدها أن القسمة تدل على ما هو أعم وما هو أخص، ويستنبط من هذا كيفية ترتيب أجزاء الحد فيجعل الأعم أولا والأخص ثانيا. فيقال مثلا في تحديد الإنسان حيوان ذو رجلين إنس، ولا ذو رجلين حيوان إنس، فإن بين الأمرين فرقا، لأن قولك ذو رجلين حيوان إنس إذا قيل فيه رجلين فقد قيل فيه الحيوان. فإذا قيل فيه بعد ذلك فهو تكرار وسوء ترتيب. وأما إذا قيل حيوان أولا ولم يقل بعد ذو الرجلين، لا بالفعل ولا بالقوة التي يقال بها المضمنات، فإذا قيل ذو الرجلين بعد الحيوان لم يكن خللا. والثاني أن القسمة تدلك على أن تقرن كل فصل مع جنس فوقه فتجعله جنسا لما تحته، فيجري ترتيب الفصول على التوالي حتى يكون ما يجتمع من الفصول غنما يجتمع على تواليها فلا يذهب منها شيء في الوسط. فإذا أريد أن يركب الحد من الأنواع إلى الجناس لم يطفر من نوع إلى جنس أبعد، بل الجنس الذي يليه. والثالث أنها إذا وقعت على الواجب كانت تشتمل على الفصول الذاتية كلها، فلا يبقى شيء من الداخلات في ماهية الشيء إلا وقد ضمن فيه، فنكون قد أعطينا الفصول على تواليها طولا، وأعطيناها بتمامها ولو عرضا.

فإنه يمكن أن يقسم الجنس بقسمين ليس أحدهما تحت الآخر مثل الجسم ذي النفس : إلى المتحرك بالإرادة وغير المتحرك بالإرادة مرة، وإلى الحساس وغير الحساس مرة. فيجب أن يراعى هذا في القسمة عرضا كما روعي طولا لئلا يفوت فصل من فصول ما ينقسم إلى فصول ذاتية متداخلة او متوافية. والمتداخلة مثل المائت وغير المائت، والناطق وغير الناطق. والمتوافية مثل الحساس وغير الحساس، والمتحرك بالإرادة وغير المتحرك بها. والقانون في مراعاة الوجه الثاني والثالث حتى يحصل منه منفعة، أن تكون القسمة بالذاتيات المقومات للأنواع وأن تكون القسمة أولية للجنس؛ وهو في القسمة التي للجنس من طريق ما هو جنس. مثلا إنما يجب أن يقسم الحيوان أولا إلى الطائر والسابح والزاحف والماشي، ثم يقسم الماشي إلى ذي رجلين وكثير الأرجل، والطائر إلى متصل الجناح ومنفصل الجناح. فإن أخل بهذا وقسم الحيوان أولا إلى متصل الجناح ومنفصل الجناح، فما قسم الحيوان من جهة ما هو حيوان بل من جهة ما هو طائر، وكذلك إن قسم الحيوان إلى كثير الأرجل وذي الرجلين فما قسم الحيوان من جهة ما هو حيوان، بل من جهة ما هو ماش. فيجب أن ينظر أولا أن الجنس هل يحتاج إلى أن تصير له طبيعة زائدة على طبيعته الجنسية (118ب) حتى يقبل هذه القسمة؟ أو لا يحتاج، بل وهذه القسمة له أولا، فتقدم القسمة التي تكون أولا وتؤخر القسمة التي ليست أولا.

فإذا قسمت قسمة أولية جمعت المقسوم والفصل ثم قسمت قسمة أولية أخرى، وكذلك إلى أن تنتهي إلى ما ينقسم إلا بالعدد، ثم تقتضب أطراف القسمة محمولات للنوع وتضيفها للتركيب. فإذا قسمت شيئا مرة قسمة أولية فيجب أن تجتهد جهدك وتنظر هل يوجد له قسم أخرى أولية غير هذه القسمة : فإن وجدت قسمت أيضا حتى تستوفي القسمة طولا وعرضا فتستوفي جميع المحمولات. ويجب أن تكون الفصول المقسمة ذاتية. وقد بينا كيفية ذلك في الفن الأول. ثم قيل في التعليم الأول : لا المقسم يضطر في تقسيمه ولا الحاد في تحديده إلى أن يعلم كل شيء على ما ظن بعضهم إذ قال : إذا قسم المقسم قسمة تامة وجب أن يضع الأنواع الأخيرة كلها بالفعل. وإذا حد المحدد حدا تاما وجب أن يذكر كل فصل للمحدود مع كل واحد من الأشياء بالفعل. وإذا لم يعلم كل فصل فلا سبيل إلى الحد. وإن ما لا يخالف الشيء فهو هو بعينه؛ وما ليس هو هو بعينه فهو مخالف وإن وافق في النوع، كسقراط لأفلاطون بل سقراط للإنسان. والمخالفات الشخصية هي بلا نهاية، ويحتاج كل إلى فصل عن كل. ويشبه أيضا أن تكون المخالفات النوعية عنده كذلك؛ وكذلك الصنفية، فيحتاج أن يعرف فرق الشيء عن كل نوع وعن كل صنف تحت النوع، وأن تلك فروق بلا نهاية لابد منها كلها.

فأجيب بأن هذا باطل : أما أولا فلأنه ليس كل مباينة توجب أن يكون الشيء مخالفا لآخر بالذات والحد : فإن الفصول العرضية لا توجب خلافا في الجوهر والحد. والأشياء المتفقة في النوع الذي له الحد تختلف بالعرضيات. ولا يبالي حينما يحد النوع بذلك الاختلاف في العرض. ولا يلتفت إلى الأصناف والأشخاص تحت النوع الذي يحد. وأما ثانيا فإنا إذا أخذنا الفصول متقابلة مثل الناطق وغير الناطق، ونظرنا المحدود أنه في أي الطرفين يقع منهما، فوقع مثلا في الناطق، فقد فصلناه عن كل نوع تحت غير الناطق لاشتراك الأنواع التي تحت غير الناطق في أنها غير ناطقة. ولا تحتاج ان نفصله عن النور وحده والفرس وحده والكلب وحده. ولا يكون إيقاعنا المحدود تحت الناطق مصادرة : فإنه ليس يمكن أن يقع بينهما متوسط لأنه لا واسطة بينهما في جنس الحيوان، وليس يمكن أن يقع ما هو إنسان وناطق تحت غير الناطق. فوقوعه تحت الناطق ضرورة لا مصادرة. فإذا التمسنا فصولا مثل هذه مساوية له لم نحتج أن نطلب فصلا له عن كل واحد من الأنواع. ويجب أن يراعى في اختيار القسمة النافعة في التحديد أغراض ثلاثة : أحدها أن يتحرى أن تكون القسمة داخلة في الماهية - أعني أن تكون بفصول ذاتية للأنواع. ويجوز أن يستعان في هذا الباب بالمواضع المذكور في كتاب الحجج الجدلية حيث نذكر مواضع هل الشيء جنس أو فصل أو ليس، ويؤخذ من ذلك ما كان ليس مبينا على المشهورات الساذجة.

ويستعان أيضا بالمواضع التي تدل على أن الشيء عرض غير مقوم لماهية الشيء ليتحرز عن أن تكون القسمة بفصول عرضية. والغرض الثاني أن يستفاد من القسمة الترتيب : فما هو في ترتيب القسمة أول، فيجعل في ترتيب الحد أولا : فيجعل الأعم أولا والأخص ثانيا. فإن تساوى فصلان في العموم والخصوص قدم ما هو أشبه بالمادة وأخر ما هو أشبه بالغاية. وإن لم يختلفا في هذا فلك أن تقدم أيهما شئت وتؤخر أيهما شئت. والثالث أن لا تزال تقسم حتى تبلغ الشيء المحدود إن كان نوعا متوسطا، أو تنتهي إلى آخر القسمة التي بالذاتيات التي ليس بعدها إلا القسمة بالعرضيات إن كنت تريد تحديد الأنواع الأخيرة. ثم قيل إنك إذا أحضرت بالقسمة أو بأي وجه كان، جميع المحمولات الداخلة في ما هو، فميز المشتركات منها المتشابهة في أنواع كثيرة، وميز الخواص بنوع نوع لتحد الجنس، فرتبه أولا ثم أردفه بالفصول. فإن وقع في يدك شيء مقول على كثيرين وطلبت المحمولات الخاصة التي لواحد واحد من الكثيرين من جهة ذلك، فركبت الحد ثم رفعت ما يخص واحدا واحدا فلم يبق شيء من المعنى مشتركا، فاعلم أن الاسم مشترك وأن تلك الأشياء ليست متجانسة. مثال ذلك إذا أردت أن تحد كبر النفس ففعلت ما يجب أن تفعل في التركيب بأن قصدت الموصوفين من الأشخاص بكبر النفس فطلبت محمولاتهم من جهة كبر النفس، فوجدت ألقبيادس الملك وأخليوس الشجاع وآيس، كل منهم يسمى كبير النفس، ووجدت أيضا لوسندرس الصالح وسقراط الفيلسوف يوصفان بكبر النفس، فطلبت الأمر الموجود لواحد واحد منهم.

ففي الطبقة الأولى تجد واحدا قتل نفسه أنفة من احتمال الضيم، والآخر اعتقد حقدا لوقوع الضيم عليه اعتقادا لم يفارقه، والآخر قاتل شديدا لطلب الثأر من وقوع الضيم. وفي الطبقة الثانية تجد واحدا منهما ورد عليه حير عظيم يعبأ به بسبب أنه كان من البخت، والآخر ورد عليه بلاء عظيم فلم يعبأ به لأن وروده عليه كان بسبب البخت. فإذا حذفت خواص واحد واحد من الفرقة الأولى وجدتهم قد يبقى لهم شيء مشترك وهو قلة الاحتمال لوقوع الضيم. وإذا حذفت خواص واحد واحد من الفرقة الثانية بقى لهم شيء مشترك وهو قلة المبالاة بتصريف البخت. فإذن كبر النفس يقال على تلك الفرقة بحد واحد، وعلى هذه الفرقة بحد واحد، وذلك الحد هو ما يبقى في كل فرقة بعد حذف العوارض غير الذاتية لكبر النفس التي تخص. وأما إذا عمدت إلى الفرقة الأولى والفرقة الثانية فحذفت خاصية هذه الفرقة وخاصية تلك الفرقة، لم يبقى شيء مشترك. فقد علمت أن كبر النفس ليس جنسا يعم الفرقتين ولا معنى واحدا، بل اسما فقط. ولم يمكنك في مثل هذه أن تمعن في التركيب، بل ينقطع بك العمل وتجد الاستخفاف بالبخت، والامتعاض للضيم، ليسا نوعين لكبر النفس. فليس كبر النفس كليا لهما. وإنما يكون الحد الواحد والبرهان الواحد لكلى واحد لا للتفاريق الجزئية. فإن الطبيب يحد الصحة من حيث هي صحة كلية، لا من حيث هي صحة صحة، ويبرهن على شفاء العين، لا شفاء هذه العين وتلك العين، بل شفاء العين الكلية الواقعة بمعنى واحد على عيون شخصية.

واعلم أنا إذا ابتدأنا في التحديد من الكليات لم نأت من أصعب شيء تقع فيه وأجره أيانا إلى الغلط، وهو اشتراك الاسم الخفي. فإذا ابتدأنا من المفردات والجزئيات وتصعدنا من طريق المعنى إلى الكليات على نحو ما مثلنا في كبر النفس، أمنا الوقوع في اشتراك الاسم لأن تضليل اشتراك الاسم في الكليات أكبر. وكما أن الغرض المقدم في القياس والمصادر عليه للقياس هو أن يكون مظهرا للتصديق الخفي، فكذلك يجب أن يكون الغرض المقدم في الحد والمصادر عليه للحد هو أن يكون مظهرا لتصور الخفي وأن يكون في غاية الوضوح. وهذا الوضوح قد يستره الاسم المشترك. وقل ما يقع هذا الخلل إذا أخذت من الجزئيات الوحيدة : فإنه إذا قيل لون شبيه بلون وشكل شبيه بشكل، فإن أتى من جانب الشبه أمكن أن يغلط ويظن أنه معنى واحد، وخصوصا إذ هو من العوارض الذاتية بالكيفية، وهما من باب الكيفية. وأما إذا أتى من جانب الشكل واللون فنظر أي شكل شبيه بشكل فكان ذلك شكلا يساوي زواياه شكل آخر وتتناسب أضلاعهما على التناظر، ثم نظر أي لون شبيه بلون فكان ذلك لونا يشارك اللون آخر في الحاسة مشاركة يكون انفعالها منهما واحدا. وإذا حذفت الخاصيتين من الشبيهين لم يبق شيء مشترك، فأمن وقوع الغلط من اتفاق الاسم. وكذلك حال الحاد في الصوت والحاد في الشكل كالزاوية.

فبين أن الابتداء في التحديد من الأنواع ثم تركيبها بعضها إلى بعض لظهور حد الجنس أفضل وأقرب إلى الاحتياط.

|| الفصل الثامن في الانتفاع بقسمة الكل إلى الأجزاء وتمام الكلام في توسيط العلل المنعكسة وغير المنعكسة وتحقيق الحال فيه

قال : ليس يجب أن يقتصر على استنباط الأمور التي توجد في الحدود والمقاييس من القسمة التي للكلى إلى الجزئي (119 أ) بل ومن التشريح الذي للكل إلى الأجزاء : مثل تشريح الحيوان والنبات إلى أجزائه الأولى كالأعضاء الآلية، ثم كالأعضاء البسيطة، ثم الثالثة كالأخلاط وكذلك إلى آخر الأجزاء. وليس ينبغي أن يقتصر على ذلك فقط، بل أن يتأمل إذا كثرت الأجزاء والجزئيات أنه ما الذي يلزم كل واحد، أو كل عدة من المحمولات والعوارض، وأيضا أي الأجزاء تلزم أي الجزئيات. واعلم أنا كما استنبطنا من القسمة أن الحيوان تحت الجسم وتحت ذي النفس، فكذلك استنبطنا من التشريح أن الحيوان مركب من جوهر مستمسك ومن جوهر سيال. وكذلك استنبطنا لوازم الجزئيات من الأجزاء مثل أن كل حيوان أصلم يبيض، وأن كل حيوان طائر منفصل الجناح يبيض، ومتصل الجناح لا يبيض، وأن كل حيوان ذي قرن فلا أسنان على فكه الأعلى. وعلمنا أن يكون لغذائه قبل وصوله إلى جوفه الباطن هضم ما، وكل سمكة فلا رئة لها. وأمثال هذه المستنبطات وعللها نافعة في إعطاء اللم، وإن لم يكن كل ما ذكرناه إعطاء علة، فإنه إذا كنا حصلنا بالتشريح والتجربة معا أن الكرش يوجد لشيء هو ذو قرنين وذو رجل، ولكن لا لأنه ذو رجل : إذ قد لا يوجد لذي رجل آخر، ولكن لأنه ذو قرن - إذ كل ذي قرن مثل النور والأروى والماعز فله كرش، فإذا قيل لنا لم لهذا الحيوان كرش؟

فقلنا لأنه له قرن، أو إن قيل لنا لم ليس له كرش؟ فقلنا لأنه ليس له قرن، كان هذا نافعا بوجه ما في جواب اللم، وإن لم يكن فيه إعطاء العلة القريبة. ولكن يجب أن يتأمل أن أي معنى يلزم أي معنى بالذات حتى لا يجعله لازما لما هو أخص منه أو أعم منه. وربما كان المعنى المشترك مأخوذا من طريق التناسب مثل أن الحرف للسلحفاة كالشوك للسمك والعظم للإنسان. وقد تتحد مسائل كثيرة مسألة واحدة على اختلاف استحقاق الوحدة، وذلك لكون الحد الأوسط شيئا واحدا بالنوع مثل احتباس الماء في السراقة وانزراقه إلى الزراقة وانجذاب الجلد في المحجمة، فإن جميع ذلك قد يتحد لكون السبب في جميعه ضرورة الخلاء. وعند افلاطون جذب المغناطيس والكهرباء والمحجمة سببه شيء واحد وهو انتقال الهواء فيتبعه انتقال ما هو فيه. أو كون الحد الأوسط واحدا في الجس مثل الصدى وقوس قزح، فإن المتوسط فيهما واحد بالجنس - وهو أنه انعكاس محسوس. لكن ذلك انعكاس صوت، وهذا انعكاس لون. وقد تختلف مسائل مشتركة في سبب واحد فلا تكون بالحقيقة مسألة واحد لأن نسبتها إلى ذلك المتوسط ليست نسبة واحدة، بل هي لهذا أقرب، ولذلك أبعد. ولكن في الجملة تكون الأوساط مرتبة بعضها تحت بعض، مثلا إذا سئل فقيل لم صار النيل عند المحاق أشد سيلانا؟

فيقال لأن الشهر عند المحاق أشبه بحال الشتاء. فقد تمت مسألة. ثم تسأل مسألة أخرى : ولم صار الشهر عند المحاق أشبه بحال الشتاء؟ فيقال لأن القمر ينقص ضوؤه الذي يلينا فيعدم التسخين الكائن منه. ولو سئل لم يكون هذا أيضا؟ كان الجواب لأن الشمس - وهو الذي يفيده الضوء - صارت لجانبه الأعلى الذي لا يلينا. فهذه المسائل كلها تحت سبب واحد وهو الاجتماع، إلا أنها مختلفة في القرب والبعد، فليست مسألة واحدة. قيل : ولكن أن يسأل سائل فيقول : إذا كان من الحدود الوسطى التي توضع عللا للكبريات ما يساويها مثل توسط الأرض بين القمر والشمس لكسوف القمر، ومثل كون الورق عريضا لانتشاره، فإنه سبب مساو للانتشار وإن كان بعيدا، والقريب هو سرعة انقشاش الرطوبة الماسكة، وهو أيضا مساو، فيمكن أن يبين العلة بالمعلول أيضا كما يبين المعلول بالعلة ويصير البيان دورا. فإنه إن شئنا قلنا إن القمر انكسف فقد توسطت الأرض بينه وبين الشمس، وإن شئنا قلنا إن القمر توسطن الأرض بينه وبين الشمس فقد انكسف. وأيضا هذه الشجرة عريضة الورق فينتثر ورقها، وهذه الشجرة انتثر ورقها فهي عريضة الورق. وهذا دور ظاهر. فيقال في جوابه إن هذا البيان فيهما ليس دورا ولا وجه البيان فيهما واحدا. أما أن البيان فيهما دورا فذلك انه لا يخلو إما أن يكون الأمران مجهولين فيكون ذلك هو الدور - ولا كلام لنا في مثله.

وإن سبق التوسط إلى الذهن فعرف بحساب ثم أثبت بتوسيطه الكسوف، لم يكن دورا إلا أن يحاول إثبات التوسط من الكسوف الذي ثبت من المتوسط، فإن الكسوف مجهول. وإن سبق الكسوف إلى الحس ثم أثبت بتوسيطه التوسط، لم يكن دورا إلا أن يحاول نظير ما ذكرناه. وأما إن كان كسوف ما يدل على توسط ما، وتوسط آخر - لا ذلك بعينه - يدل على كسوف آخر - لا ذلك الول بعينه - فليس هناك كما علمت دور. وإنما يكون البيان في هذه الأشياء دورا إذا كان مثلا الكسوف مجهولا ويثبت بالتوسط : وهو مجهول إنما يثبت بالكسوف. وبعد هذا فإن التوسط يعطى برهان اللم للكسوف، والكسوف يعطى قياس الإن للتوسط. ألا ترى أن التوسط على للكسوف فيؤخذ في حد الكسوف، وليس الكسوف علة للتوسط فليس يؤخذ في حده؟ ونقول إنا قد نبرهن على نتيجة واحدة بوسائط من أسباب مختلفة : فتارة من الفاعل وتارة من الصورة وتارة من الغاية وتارة من العنصر. مثاله أنا نبرهن على أن الإنسان يجب أن يموت ببيان العلة الفاعلة للموت وهي الحرارة المفنية للرطوبة التي تتعلق بها الحياة. وتارة من جهة العلة المادية : فإن كل مادة موضوعة للكون فهي موضوعة للفساد : وذلك لأنه إذا كان للشيء مادة، يلزمها هيئة ما بالضرورة، وكان أيضا هناك علة فاعلة يلزم عنها تلك الهيئة بالضرورة.

فواضح أن توسيط المادة صالح لإنتاج وجود الهيئة؛ وكذلك توسيط الفاعل؛ وكذلك توسيطهما مجتمعين. لكنه إذا وسط أيهما، كان وحده يضمن في القوة توسيط الآخر : لأن المادة لا تخرج إلى الفعل إلا بفاعل، والفاعل في ذوات المادة لا يفعل إلا في مادة. فيكون التوسط التام هو مجموعهما جميعا إما بالقوة وإما بالفعل، فيكون كأن مجموع ذلك هو العلة الموجبة للنتيجة، وإن كان فيها علل مجتمعة. مثال أنك إذا قلت إن القمر ينكسف لتوسط الأرض، فقد أعطيت السبب الفاعل للكسوف وضمته في القوة السبب الفاعل من الكسوف - إذ المتوسط يستر قابلا للضوء - فيكون تمام التوسط اجتماع الأمرين : ستر وهو فعل الفاعل، وقبوله وهو حال القابل، وإن أعطيت العلة في هيئة قبول الضوء، وجعلت كريته وهو من السبب القابل، فلا يتم ذلك إلا أن تضيفه إلى الشمس على وضع ما، فتكون ضمنته السبب الفاعل والقابل أيضا. وكذلك إن أعطيت الغاية في أمر، فقد ضمنت الفاعل والقابل فيه، وإلا لم يجب المعلول. ولولا قبول الستر لما كان التوسط علة الكسوف. ولولا مكان المتأثر القابل للضوء من المفيد، لما كانت الكرية علة لذلك النحو من القبول. فمن هذه الجهة تكون العلة الموجبة للنتيجة شيئا واحدا هو مجموع الجملة. وأما أنه يجب أن يعطى فاعل دون قابل أو دون غاية، أو أن يعطى فاعل فقط بالفعل، والقابل بالقوة، أو القابل فقط والفاعل بالقوة، وسائر الأقسام، فأمر باطل.

بل يجب أن يعلم من حال إعطاء الأسباب الكثيرة حدودا وسطى أنها تكون في قوة له واحدة في الحقيقة : لأن الإعطاء ما لم يشر إلى مجموعهما لم يكن تاما موجبا. وقد يظن بسبب هذا الفصل أنه لا يجوز أن يوسط في مطلوب واحد إلا سبب واحد، وليس كذلك على الإطلاق، بل على النحو الذب بينا. وقد يظن أيضا أن العلة يجب لا محالة أن تكون مساوية للمعلول منعكسة عليه، وهذا أيضا غير واجب إلا في وجه واحد : وإياه قصد في التعليم الأول : وذلك الوجه الواحد أن يكون الأوسط علة للأكبر مطلقا، وتكون طبيعة الأكبر في ماهيتها معلولة لطبيعة معينة، فتكون حيث كانت تكون معلولة له : أي إذا كان المعلول علته واحدة. وأما الوجوه الأخرى فلا يجب فيها ذلك : فإن الطبيعة الواحدة كالرعد تكون من أسباب كثيرة أخص وجودا منها، مثل ريح في سحاب أو طفوء نار فيه. والسحاب نفسه طبيعة واحدة قد يكون لها أسباب كثيرة مثل صعود البخار ومثل تبرد الهواء بنفسه؛ وكذلك الحرارة المنتشرة من القلب في الأعضاء التي هي الحمى قد يكون لها أسباب، إما اشتعال روح، أو عفونة خلط، أو اشتعال عضو. فأي هذه الأسباب جعلت حدودا وسطى أنتجت المعلول وهي أخص منه. وليس (119ب) لقائل أن يقول إن سخونة الروح ليست سببا للحمى كله بل لحمى ماء، فلا تصلح أن توضع علة للقياس المنتج للحمى.

وإنما ليس له ذلك لأن المحمول في الكبرى ليس هو أيضا الحمى كله بل حمى ما. فإنا إذا قلنا " الإنسان حيوان " لم نعن أن الإنسان كل حيوان، بل حيوان ما. ويكفي في إثبات الحيوانية له أن يثبت أي حيوانية كانت. وليس يكفي في سلب الحيوانية أن يسلب أي حيوانية كانت، بل الحيوانية على الإطلاق. وكذلك فإن الأنواع المتوسطة كل نوع منها سبب لوجود جنسه في النوع الذي دونه والأشخاص تحته : فلا يجب أن يشترط أن العلة يجب أن تكون مساوية دائما في البراهين، حتى إذا كان الحد الأوسط أخص من الأكبر لم يكن برهانا. بل يجب أن يعلم أن الأسباب بعضها يدخل في الحد ،وتلك مساوية لا محالة - كانت مادة أو فاعلة - وبعضها يكون أخص من طبيعة الشيء، وربما كانت أعم. فالأخص لا يدخل في الحد لأن طبيعة الشيء لا تتضمنه من جهة ما هو هو حتى يتوقف وجود تلك الطبيعة على وجود ذلك السبب. مثلا أن السحابية غير متوقفة في الوجود على وجود سبب بعينه من الأسباب الخاصة. وأيضا الحمى من جهة طبيعتها ليست تتوقف في الوجود على أن توجد سخونة الروح فقط، بل إن كان سبب آخر كانت. فإذا كانت الأسباب التي هي أخص - مع أنها أسباب ومع أنها تعطى اللم للنتيجة - ليست أسبابا لمطلق طبيعة الحد الأكبر، لم تدخل في الحد.

وهذه الأسباب تكون عللا للنتيجة بالذات، وللحد الأكبر إذا كان مطلقا لا مضافا إلى الأصغر - بالعرض. ونحن قد بينا قبل أن من الحدود الوسطى التي هي علل، ما هو علة للنتيجة فقط دون الحد الأكبر، مثل السخونة التي في الروح فإنها على لوجود الحمى في هذا البدن - لا لوجود الحمى على الإطلاق. فإن وجد لهذه العلل التي هي أخص أمر عام، فكان ذلك علة مطابقة للشيء المعلول منعكسة عليه، كانت هذه الخواص عللا لذلك العام. ولا يجب أن لا يزال يوجد بينها وبين العام عام آخر فذلك محال. بل نقف عند عام هو لها أول بلا توسط فتكون علل خاصة ومعلول عام واسطة بينهما البتة من العلل. مثاله : أن السحاب وإن كانت تجمع علله كلها في شدة تكثيف الهواء العالي، فتكون مثل العلة المطابقة للسحاب شدة تكثيف الهواء العلي، فإن لشدة تكثيف الهواء العالي علتين البخار المتصاعد والبرد. ولا يجوز أن يكون بينهما وبين شدة التكثيف سبب عان آخر، وإن كان وقف آخر الأمر. فالبرد والبخار غير مأخوذ في حد السحاب لذلك. والعلة المكثفة حد للهواء العالي مأخوذة في حد السحاب. فما كان من العلل بهذه الحال - أعني داخلة في الحد - فهي منعكسة.

|| الفصل التاسع في معنى توسيط العلل ومحاذاة مذهب كلامه فيه مع الإيضاح

فلنرجع الآن إلى الوجه الذي يجب أن يفهم عليه كلام المعلم الأول لئلا تعرض الشكوك فنقول : يجب أن يفهم كأنه يقول : إنه وإن كان قد يمكن أن يحكم بالحد الأكبر الواحد لشيئين بتوسط سببين : مثل أن يحكم به على ج، ه بواسطتين إحداهما ب والأخرى د، ففي ذلك لا يلزم إذا وضع المعلول الأعم موجودا أن يوضع من علله التي هي أخص أي علة كانت واتفقت، ولا أن توضع واحدة بعينها - وإن كان لابد من أن يكون قد وجدت علة ما، ولكن لا كل علة وكيف اتفق - بل إنما يتعين ما يتعين بسبب. وقد يمكن أن يوجد ما هو بخلاف هذا، وتكون العلة فيه لا توجد للأشياء الكثيرة إلا بتوسط معلول واحد. وليكن المطلوب في المسألة كليا وعلته كلية، ويطلب لشيء كلى له العلة أولا، وإن كان لما تحته ثانيا : مثل أن جمود الرطوبة يوجد لأشجار شتى من التين والخروع والكرم، ولكن يوجد أولا لشيء عام لها - وهو عرض الورق - فيكون كل عريض الورق، أو كل شجر منتثر الورق، فإن رطوبته تجمد. وإذا جمدت بطلت لزوجتها الطبيعية الماسكة فانتثرت. فيكون الانتثار هو الأكبر المعلول، وجمود الرطوبة هو السبب والعلة، وعرض الورق هو الذي له العلة أولا. وليس الانتثار معلول جمود الرطوبة في ذاته، ولكن بحسب وجود في موضوع قابل هو معلول له مطلقا.

وما كان مثل هذا مما يكون يوجب حكما معلوما في أشياء كثيرة، ولكن ليس لها أولا، بل لمعنى يجمعها كلها، وهي علة له لا في وجوده في موضوع موضوع فقط، بل لوجوده مطلقا، ففي مثل هذه ما يجب أن تكون العلة داخلة في حد الحكم المساوي لها. وذلك أن العلل هاهنا يجب ألا تكون أخص من المعلول، فإن الأخص من المعلول ليس علة لطبيعة الحد الكبر المعلول على الإطلاق، بل علة لوجوده في موضوع موضوع كما أوضحناه من قبل، وتلك الموضوعات تكون لا محالة مختلفة الأنواع، وقد فرضنا هاهنا أن العلة ليست لموضوع موضوع بل لأمر جامع : فإذن مثل هذه العلة داخلة في الحد، فهي حد مبدأ برهان، والأوسط في مثل هذا الموضع هو الذي يكون منعكسا لا في كل موضع. فعلى هذا يجب أن يفهم قول المعلم الأول، ولا يجب أن يضايق في هذا المثال من جهة أن انقشاش الرطوبة ليست علة بالذات للانتثار، بل بالعرض. وإنما العلة بالذات هو الثقل الطبيعي، وإنما الانقشاش والجمود للرطوبة أيهما كان فهو علة لعدم العلة الواصلة، فهو سبب الانفصال بالذات، والانتثار بالعرض - بمعنى مزيل العائق. ثم قيل : فليت شعري هل يمكن ألا يكون لشيء واحد بعينه من العوارض المطلوبة بالبرهان في الكل علة واحدة - أي في مثل المعنى الجامع للموضوعات المختلفة - لا في موضوع موضوع؟

ثم قيل أما العلة الحقيقية الذاتية للأمر فلا يمكن، لأنها تكون حدا مبدأ برهان كما أوضحنا. وأما علة القياس كالعلامة والأعراض الغريبة فهو ممكن. فيمكن أن يفهم أنه يعني العلة التي هي علة في جميع الموضوعات، لا علة خاصية بموضوع موضوع. فكأنه يقول إن مثل هذه العلة تكون مساوية للمعلول، حتى إن كان المعلول مشترك الاسم وأخذ شيئا واحدا، إلا باشتراك الاسم حتى يكون مساويا له. وإن كان المعلول جنسا لمعلولات نوعية، كانت العلل جنسية لعلل نوعية. وإن كان واحدا بالنسبة إلى كثير، كانت العلة كذلك. فتجد الحد الأوسط في ذلك على طبيعة الحد الأكبر. فإنه إن كان الأكبر متواطئا، يجب أن يكون ما يوجبه، وهو علة له بالذات، معنى محصلا متواطئا. وإن كانت العلة، من حيث هي علة، معنى محققا محصلا غير مبهم، فيجب أن يكون ما يجب عنها معنى بإزائها محققا محصلا غير مبهم، ولا معنى يدل عليه باسم واحد. وإذا كان هذا هكذا، فإن لم يكن الأكبر محصلا، فالأوسط ليس محصلا. فإن خصصت مسائل بموضوعات مختلفة فيها مطلوب واحد، والمطلوب أولا لمعنى عام لها فالمسائل ليست كثيرة بل واحدة. وإذا أخذت لها حدود وسطى مخصصة فليست بالحقيقة كثيرة بل واحدة لوحدة المطلوب : فإن التخصيصات الملحقة به قد تزال وتبقى العلة علة للمعنى العام في ذلك الحكم بعينه : مثل إبدال النسبة يخصص بالعدد.

وهناك حد أوسط ويخصص بالمقادير، وهناك حد أوسط آخر، وإنما هو أولا للكم بما هو كم. والحد الأوسط هو الشيء المشترك للحدين الأوسطين المأخوذين في العلمين المختلفين، وهو النحو من التزيد المجعول علة. وذلك أيضا أولا للكم، لكنه كما عرض للحدين الأكبرين والأصغرين إن خصصا بجنس واحد، فكذلك عرض للأوسطين أن خصصا. وأما إن لم يكن البيان مثل بيان إبدال النسبة المأخوذة في الهندسة على وجه، وفي الحساب على وجه، بل مثل بيان المشابهة المأخوذة في اللون على وجه، وفي الشكل على وجه، فليس يمكن أن يكون الحد الأوسط في المشابهة المطلوبة في المسألتين واحدا بوجه إلا بالاسم : لأن المشابهة فيهما واحدة بالاسم، ومخالفة في الحد : فإن حد المشابهة في اللون هو اشتراك في حس، وفي الشكل تساوي الزوايا وتناسب الأضلاع. ولو كانت المشابهة لا باشتراك الاسم ولكن الاسم بالتشكيك والاتفاق في النسبة، لكان الحد الوسط كذلك : كما يوجد في المسائل التي مطلوباتها أشياء نسبية مشككة مثل (120 أ) الصحي والطبي والقوة وغير ذلك. فقد بان من هذا حال نسبة الحد الأوسط إلى الحد الأكبر في مثل هذا الباب. وأما نسبته إلى الحد الأصغر فإنه إنما يكون منعكسا عليه إذا أخذ ما الحد الأوسط والعلة له أولا - مثل عرض الورق - فجعل هو الحد الأصغر فقيل : كل شجر عريض الورق.

فأما إن أخذ ما هو له ثانيا، فجعل حدا أصغر مثل شيء من الأنواع تحت الحد الأصغر الأول، لم يجب أن ينعكس البتة. مثل التنبيه والكرم، فإن انتثار الورق يكون عليها كليا. ثم قيل : أعني بالكلى الفاضل عليه الزائد. زمن قبل فإنما كان يسمى كليا بمعنى آخر دللنا عليه هناك. ثم عاد المعلم الأول فأوضح ما ذهب إليه من المذهب فقال : إنه قد يجوز أن تكون علل كثيرة، وهي مع كثرتها أخص من المعلول، وتكون علة لشيء واحد ولكن في موضوعات مختلفة : مثل أن علة طول العمر : أما في الناس وذوات الأربع فعظم المرارة، وأما في الطير فيبس المزاج أو شيء آخر. وأما لشيء واحد في شيء واحد فلا يجوز أن تكون علل مختلفة، أي العلل التي تعطى بالتمام على نحو ما قلنا في الصدر. ولسائل أن يسأل أنه إذا انعكس على الموضوع علة المحمول، ثم كان للمحمول علة أعم منهالا تنعكس على الموضوع : مثلا إن هذا السحاب كان من برد ومن تكثيف الهوا، وسحاب آخر كان من بخار ومن تكثيف الهواء : وفي أحدهما علة تكاثف الهواء هو البرد، وفي الآخر تكاثف البخار : فأيهما هو العلة الخاصية بالسحاب الأول، وأيهما هو العلة الخاصية بالسحاب الثاني. فالجواب أن الخاص بالأول هو الأقرب إليه : أعني البرد؛

وبالثاني الأقرب إليه وهو البخار. والخاص بالسحاب المطلق هو القرب إليه وهو تكثيف الهواء. وبالجملة فإن العلل للموضوعات الخاصية هي العلل الخاصية. والعلة للموضوع العام هي العلة العامة. وقد عرفت معنى هذا الخاص والعام في العلل. وأيضا إذا كان بين الطرفين أوساط متعاكسة بعضها علة للبعض، فالعلة للأصغر هو الأقرب إليه منها، لأنه علة لوجود العلة الثانية لها التي هي أقرب من المحمول. والعلة للأكبر هي الأقرب من الأكبر. فقد عرفت الفرق بين علة النتيجة وعلة الأكبر وحده، بأن الأول هو علة للنتيجة : فما هو أقرب من الأصغر فهو أولى بالعلة للنتيجة. والثاني هو علة الأكبر وحده. وليست أعني بعلة النتيجة في هذا الموضع علة التصديق بها بل علة وجودها في نفسها.

|| الفصل العاشر في خاتمة الكلام في البرهان

قد بينا من قبل أن العلم بمبادئ البرهان يجب أن يكون آكد من العلم بنتائج البرهان. فلشاك أن يشك أنه هل كلاهما علم، ولقوة واحدة، أو أحدهما علم والآخر شيء آخر ولقوة أخرى؟ ثم لا يخلو إما أن تكون موجودة فينا كما خلقنا ونحن نعلمها منذ ذلك الوقت، فكيف يكون عندنا علم وكنا لا نفطن له حتى استكملنا. وليس يجوز أن يكون عندنا علم برهاني لا يعلمه، فكيف علم أصح من البرهان؟ وإن كنا نعلم ثم نسينا، متى كنا نعلم وفي أي وقت نسينا. وليس يجوز أن نعلمها ونحن أطفال وننساها بعد الاستكمال ثم نتذكرها بعد مدة أخرى عند الاستكمال. فإذن الحق أنا نكون غافلين عن مبادئ البرهان أولا، ثم إنا نصيبها ونحصلها، فكيف نحصل مجهولا بغير برهان؟ وإن كان ببرهان، احتجنا إلى مبادئ قبل المبادئ الأولى، وهذا محال. فلا سبيل إلى حل هذا العويص إلا أن تكون عندنا قوة من شأنها أن تعلم أشياء ما بلا تعلم وبمعاونة أعوان تكون معونتها على جهة غير جهة المعونة في التعليم. وتلك الأعوان قوى الحس الظاهر والحس الباطن الموجودين في الحيوان كله أو أكثره. فإن الحس الظاهر وإن وجد في الحيوان كله فإن الحس الباطن الحافظ لما يؤديه الحس إلى النفس ربما لا يوجد لكل حيوان، أو أن وجد لكل حيوان فربما لم يكن في بعضها لفعله ثبات مثل حالها في الدود والذباب والفراش التي تفر من النار ثم تنسى أنها مؤذية فترجع إليها.

وأما الحيوانات الكاملة فيبقى عندها ما أخذت من الحواس مدة طويلة. والحيوانات تأخذ بقواها الدراكة شيئين : أحدهما صورة المحسوس وخلقته كخلقة الذئب الضار لها، وخلقة المحن لها من الناس. وإنما تأخذ هذه الصورة بالحس وتخزنها في الخيال وهو في مقدم الدماغ. والثاني معنى المحسوس مثل منافاة الذئب وموافقة المحسن. وهذا القسم لا يدركه الحيوان بالحس، بل بقوة مميزة لها كالعقل لنا، وتسمى وهما، وتخزنه في قوة أخرى تسمى ذكرا، وهي في مؤخر الدماغ. وهذه القوة الباطنة للإنسان أقوى؛ وخاصة قوة الذكر والحفظ والهم. والحس والوهم يؤكدان ما يجري في المصورة، وفي الحافظة بالتكرير. ثم إن القوة المقتنية للعلوم الأولى فينا تطالع هذه الأوهام الباطنة فتميز الشبيه والمخالف وتنزع عن كل صورة ما لها بالعرض وتجرد ما بالذات؛ فيحدث فيها أول شيء تصور البسائط، ثم تركب تلك البسائط بعضها ببعض بمعونة قوة تسمى مفكرة، وتفصل بعضها عن بعض فتلوح لها في تلك المعاني تركيبات : فما اتفق أن كان منها ما من شأنها أن تعلمه بلا تعلم ولا وسط، علمته وجربته، مثل أن الكل أعظم من الجزء. وفي كثير منها تستفيد حكم التركيب والتفصيل من الحس على سبيل التجربة. وقد قلنا ما معنى التجربة. فإذن السبب في أنا لا نعلم هذه المبادئ هو فقداننا مبدأ أيضا لها وهو التصور : فإن المبادئ الأولى وإن لم تكن لها مبادئ من جهة التصديق فلها مبادئ من جهة التصور.

وأما مبادئها من جهة التصور فتكتسب بالحس والتخيل والتوهم. فإذا اكتسبت أمكن أن يورد التركيب فيها والتفصيل بينها مورد التصديق فتصور من حيث هي مركبة ومفصلة. وبعد هذا التصور نعقلها بالذات. وهذا التصور أحد مبادئها. وكما أن الحفظ يتأكد بمحسوسات متشابهة متكررة، كذلك التجربة تتأكد - بل تنعقد - بمحفوظات متشابهة متكررة. فيكون بهذا الوجه لنا أن نقتنص الكليات المتصورة والكليات المصدق بها بلا برهان، فيكون اقتناؤها بوجه غير وجه التعلم والتعليم. ونكون إنما جهلناها قديما لأن بسائطها لم تلح لنا ولم تخطر ببالنا. فلما استفاد الواحد منا من الحس والتخيل بسائطها على النحو المذكور ولاح له تأليفها، كان ذلك سبب تصديقنا بها لذاتها إذا كان متصلا بالفيض الإلهي الذي لا ينفصل عنه المستعد. وأما سائر العلوم فتستفاد إما من التجربة وإما بوسط إذا كان نفس تأليف البسائط لا يقتضي التصديق. فتكون المكتسبات من العلوم قد سبقها سببا الجهل - وهما عدم لوح البسائط للذهن وعدم الوسط والتجربة والأوائل البينة بنفسها سبقها أحد السببين : وهو الأول. وقد شبه المعلم الأول حال اجتماع صورة الكلى في النفس بحال اجتماع الصف في الحرب، فإنه إذا وقعت هزيمة فثبت واحد فقصده آخر ووقف معه، ثم تلاهما ثالث واتصل المر فجعل واحد واحد بعود، انتظم الصف ثانيا، فيكون الصف ينتظم قليلا قليلا. وكذلك العلم والصورة الكلية العلية ترتسم في النفس قليلا قليلا عن آحاد محسوسة إذا اجتمعت اكتسبت منها النفس الصورة الكلية ثم قذفتها.

وذلك أيضا لأن الذي يحس الجزئي فقد بوجه ما الكلى، فإن الذي يحس بسقراط فقد يحس بإنسان. وكذلك ما يؤديه؛ فإنه يؤدي إلى النفس سقراط وإنسانا : إلا أنه إنسان منتشر مخالط بعوارض ل إنسان صراح. ثم إن العقل يقشره ويميط عنه العوارض فيبقى له الإنسان المجرد الذي لا يفارق به سقراط افلاطون. ولو أن الحس لم يكن أدرك الإنسان بوجه ما، لكان الوهم فينا وفي الحيوان لا يميز بين أشخاص النوع الواحد والنوع الآخر ما لم يكن عقل. ولا الحس أيضا يميز ذلك؛ بل الوهم. وإن كان الوهم إنما يميز شيئا والعقل يميز شيئا آخر. وكلما اصطادت هذه القوة معنى كليا ضمنته إلى آخر واصطادت بهما معنى كليا آخر. وهذا المأخذ الطبيعي في إدراك النفس للأمور الأولى، شبيه بالمأخذ الصناعي الذي إليه يدعو المعلم الأول في اقتناص الحدود - وهو التركيب. وهذا من دلائل شرف التركيب. قيل فلننظر أي قوة من قوى النفس هذه؟ فإنا نقول : إن للنفس قوة علامة بها تكتسب المجهولات بالنظر، وقوة عاقلة، وقوة ظانة، وقوة مفكرة، وقوة متوهمة. ولا يعرض (120ب) لنا في القوى الباطنة قوة دراكة غير هذه. ثم الظانة والمتفكرة والمتوهمة لا يعتد بها، ولا حكمها صادق دائما، حتى تتقدم على قوة العلم. ولا قوة العلم صالحة لهذا، لأنه كما أن مبدأ الرهان ليس يكتسب بالبرهان، فكذلك مبدأ العلم لا ينال بقوة العلم.

ولم تبق قوة تصلح لهذا إلا العقل. فهذه القوة هي قوة العقل النظري المجبول فينا، وهو الاستعداد الفطري الصحيح. وأما المبدأ لقبول العلم فهو العقل بالملكة. وسيعرفان في " كتاب النفس " . وهذه القوة العاقلة إنما تفعل فعلها الأول إذا اعتدل مزاج الدماغ، فقويت القوى المعينة : أعني الخيال والذكر والوهم والفكرة فتمت آلات العقل. واعلم أن النظر في المواضع المعينة في الفن الذي في الجدل نافع جدا في البرهان إذا تعقبت منه المواضع البرهانية. ونحن ننتقل من هاهنا إلى ما هنالك. فإذا وضع موضع برهاني دللنا عليه. تم البرهان من كتاب الشفا : وهو الفن الخامس ولله الحمد. 1 1 - /

الجدل

بسم الله الرحمن الرحيم

|| الفصل الأول فصل (1) في معرفة القياس الجدلي ومنفعته

كما أنه لا سبيل إلى معرفة القياس إلا بعد معرفة القضايا، ولا سبيل إلى معرفة القضايا إلا بعد معرفة الألفاظ البسيطة، كذلك لا سبيل إلى معرفة أصناف القياسات إلا بعد معرفة القياس المطلق. وأهم الأشياء بالإنسان أن يشتغل بما يكمل ذاته الشخصية، ثم يشتغل بما ينفع نوعه، أو يحفظ نوعه. وذات الإنسان بالحقيقة إما أن تكون هي النفس الناطقة، أو تكون هي الجزء الأشرف، وهي الشيء المقصود تكميله من ذاته. وكمالها مكسوب بمعرفة: فمنه ما هو معرفة فقط، ومنه ما هو معرفة لما يعمل به. والمعرفة المكسوبة هي بالقياس اليقيني؛ والقياس اليقيني هو البرهان. فيجب أن يكون الإنسان معتنيا أول شيء بمعرفة البرهان. وإذ لابد من تقدم معرفة القياس قبله، فيجب أن يفزع عن القياس إلى البرهان؛ وقد أعطينا ما أمكننا إعطاؤه على سبيل الاختصار من علم البرهان. لكن هاهنا قياسات أخرى نافعة في الأمور الشركية، وقياسات أخرى مغلطة. والنافعة في الأمور الشركية منها ما يتعلق - أول تعلقها أو أنفع تعلقها - بالأمور الكلية؛ ومنها ما يتعلق - أول تعلقها أو أنفع تعلقها - بالأمور الجزئية. فيجب أن نتعلم هذه الأصناف أيضا، لما لا تخلو عنه من منفعة، بل لما تدعو إلى استعمالها في الأمور المدنية من الضرورة. وأن نتعلم المغالطات لتكون لنا قدرة على التحرز عنها مستفادة عن الوقوف على أسبابها وعللها.

وقد علمت أن النوافع الشركية من حقها أن تؤخر عن النوافع الشخصية، إذا لم تكن ضرورية في المنافع الشخصية. ولا يخفى عليك أن النافع، أو الضروري، إنما نتعرفه بالذات لنطلبه؛ والضار إنما بالعرض لنتحرز عنه. فيجب أن يكون تعرفنا لحال القياسات المغلطة بعد تعرفنا حال القياسات النافعة في الأمور النظرية، أعني الفكرية. ولأن المقاييس على الأمور الكلية أقرب إلى الدرجة العقلية من القياسات النافعة في الأمور الجزئية، فيجب أن يكون ما ينفع في الكليات - على أي وجه كان - مقدما. فيجب أن يكون أول نظرنا إنما هو في الصنف من القياسات التي تتناول أمورا كلية. فلننظر أي القياسات هذه القياسات. وإذا قلنا: " قياس " في أمثال هذه المواضع، فخذه قياسا، وما يشبه القياس؛ فنقول: إن القياسات لا تتخالف في صورها، بل كان ما إذا وضع فيه أقاويل لم يلزمه قول آخر، أو لم يظن لازما، فليس بقياس؛ وعلى ما سبق منا تلخيص أمره. وكل ما كان كذلك فهو قياس. لكن الموضوعات تختلف: فمن الموضوعات ما وضعه في الطبيعة، كأن الطبيعة والحق قد وضعاه وسلماه؛ ومنها ما وضعه بحسب واضع أو واضعين. والذي وضع ما فيه إنما هو بحسب الطبيعة، ونفس الحق، فهو القياس البرهاني؛ وقد فرغنا عنه. وجميع الذي يتلوه يجب أن يخالفه بأنه ليس يجب أن يكون الموضوع فيه هو الموضوع في الطبيعة؛

فبهذا يخالف البرهاني غيره. وإما بأنه يكون موضوعا فيه ما لا يجب في الطبيعة، فيضاده. والجدلي أيضا في جملة ما بعده، فيجب أن يدخل في هذا الخلاف. لكن قولنا: " ليس يجب أن يكون الموضوع فيه موضوعا في الطبيعة " يشتمل على انه سيجوز فيه ذلك، وما ليس ذلك، فيكون إنما تتميز هذه القياسات عن البرهاني بأن حكم مقدماتها الأول أعم من حكم المقدمات الأول البرهانية؛ مثل المقدمات المشهورة المستعملة في الجدل. وإذا كان خلاف الجدلي البرهاني لا يتجاوز المقدار المذكور من الخلاف إلى وجوب أن يكون مضادا في مقدماته للبرهاني، وإن جاز أن يكون في بعضها كذلك، كان تميز القياس الجدلي وما يجري مجراه مما ليس شرطه مضادة القياس البرهاني؛ فقد كان سلف منا القول أن جميع المقدمات الأول البرهانية التي لا وسط لها مشهورة، ولا ينعكس. وكل مشهور مري معتقد، ولا ينعكس. فلنطلب الآن مقدمات أقرب القياسات من البرهان، ولننظر أنأخذها لأنها مظنونات مرئية فقط، وليس لها زيادة عليه، أو مشهورات؛ فنجد أن الظنون الصرفة إنما تفيد القياسات المعمول منها في الأمور الجزئية. وأما الأحكام على الأمور الكلية فلا ينتفع فيها بالمظنونات التي تكون مظنونات ساذجة، عند إنسان واحد أو إنسانين؛ بل الأولى أن تكون أحكامنا على الأمور الكلية إذا فاتنا البرهان، أو تعذر مخاطبتنا به من نخاطبه، بما هو أقرب إلى طبيعة البرهان على ما هو آكد من المظنونة.

فيجب أن نجعل العمدة في القياس الذي نحن في تعريفه الأمور المشهورة، ثم إن سلم مظنون ليس بمشهور، استعملناه في القياس على المخاطب. لكنا إذا جعلنا العمدة هي المتسلمات، واقتصرنا عليها، فإنا حينئذ لا نكون صناعا ونقادا في أعمالنا، إذ تكون القياسات منا متوقفة على أن يسلم لنا مسلم شيئا، ولا تكون عندنا مقدمات يجب أن تؤخذ مسلمة، فيكون لنا من قبلها قياسات، ولنا قدرة على التصرف. فيجب أن يكون النوع من القياس الذي يلي البرهان قياسا مؤلفا من مقدمات مشهورة، أو متسلمة؛ وبالجملة من مقدمات مشهورة أو مسلمة، إما متسلمة من المخاطب وحده، أو متسلمة من جمهور أهل الصناعة، أو متسلمة من جمهور الناس. وهذان القسمان الآخران - كما علمت - يسميان مشهورين، أحدهما مفيد والآخر مطلق. ونحن قد أومأنا إلى منفعة هذا القياس إيماء، ولم نفسره؛ فنقول: إنه لا يجب أن يتوهم أن هذا القياس قد ينفع استعماله مع نفسه بالقصد الأول، لأنه لا يفيد اليقين إلا البرهان، وما دون اليقين فأكثره ظن، والظن مخلوط دائما بشك قوى أو ضعيف، والشك عدم الكمال. فإن كان الرأي ليس يقينا، وليس ظنا، بل هو عقد قوى يشبه اليقين، فهو بالحقيقة أيضا جهل. أما إذا كان كاذبا، فهو جهل مضاعف؛ وإما إن كان صادقا، فهو جهل من جهة أن هذا العقد لا يكون منفردا في ذات العقل من غير مشاركة قوة فاسدة، تفسد وتفسد معها العقد المقارن لها، فإن العقل الصريح لا يقبل المجهول إلا من جهة السبب الذي لذاته يصير المجهول معلوما.

فهذا القياس الجدلي غير نافع في أن يكون الإنسان مخاطبا به نفسه بالذات، فإذن منفعته المخصوصة به هو في أمر مشترك، وفي أن يخاطب غيره، لكنه ينفع صاحبه منافع لا بالذات - من حيث هو قياس - بل بالعرض. فإنه إن كانت الغلبة مطلوبة عنده، انتفع به فيه. وأيضا ينتفع به من وجه آخر: أنه إذا لم يجد يقينيات أخذ مشهورات تنتج طرف نقيض، وأخذ أخرى تنتج طرفا آخر، فلا يزال يرجح بينها ترجيحا بعد ترجيح حتى ربما يلوح له الحق، ويخرج به إلى اليقين، كما أن الإنسان كثيرا ما يتخلص من تحقق أعراض الشيء وخواصه إلى معرفة فصله وماهيته. لكن هذا النفع والأول ليسا هما عنه بما هو قياس، فإن القياس - بما هو قياس - نفعه هو بما ينتج. والأول مما عددناه نفعه بشيء يعرض أن يتبع نتيجة، وهو الغلبة، والثاني نفعه بشيء يعرض أن ينكشف عن حال مقدماته، بأن يتخصص ويتحصل منها بعض، ويتزيف بعض، ثم تكتسب مقدمات أخرى، وقياس آخر، وسل من القياس المذكور قياس آخر، فيكون كأن ذلك القياس الأول فسد وبطل، والقياس الثاني حدث وكان، ويكون النافع بالذات هو القياس الثاني. وقد ينفع تعلم هذه الصناعة في البرهان من وجه آخر: وهو أنه وإن كان ما علمناه في البرهان كافيا، فإن الإنسان ينتفع بتأمل هذه الصناعة في البرهان من وجهين: أحدهما من جهة أنه إذا تحقق معرفة قياسات هي في صورتها أمثال البرهانية بأعيانها؛

ويجد لمقدماتها شرائط وأحوالا تخالف ما عهده، يصير محيطا بأصناف من المقدمات غير برهانية وفي معرفة ما ليس بالشيء؛ ويشاركه منفعة ما في معرفة الشيء؛ وزيادة بصيرة به؛ فإنه يكون حينئذ قد حصل له معرفة بالشيء من حيث هو، ومعرفة بالشيء من حيث ليس غيره، ومن جهة أن كسب المقدمات المشهورة وإعدادها أعم من كسب المقدمات البرهانية وإعدادها، إذ المشهور أعم من البرهاني، فيتفق له كسب المشهورات أيضا وإعدادها أن يكتسب البرهانية ويعدها، حينما يأخذ بتعقب المشهورات ليتأمل ما منها برهاني، وما منها غير برهاني. ونحن بالحقيقة قد بينا في الفن الذي قبله، سالكين مسلك من سلف، ملهية المقدمات البرهانية وخاصيتها، وأومأنا إلى جملة كسبها إيماءا مجملا، فإذا تفصل ذلك فيما بعده من المواضع المشهورة، كان لنا ذلك زيادة بصيرة. وأما الحاجة الداعية إلى تفصيل الأمر في كسب المشهورات دون البرهانيات، أن البرهانية محدودة الشرائط، غير مخرجة عن حدي المطلوب في كل باب. وأما الشهرة فليس شيئا يتبع أجزاء المقدمات ويلحقها من أنفسها، بل هو شيء يأتي من خارج، فلا يكون القانون المستند إلى اعتبار أجزاء المقدمات نافعا في ذلك، بل نحتاج أن نحصي أمورا بما عرفت من الشهرة الخارجية. فتبين من جملة هذا أن هذا النمط من القياسات لا ينفع الإنسان استعمالها، ولا تحصيل ملكتها فيما بينه وبين نفسه بالذات، بل إنما منفعتها على سبيل المخاطبة، ولا أن ينفع المخاطب في أن يكمل ذاته، بل ينفع في أمر آخر، إما مؤد إلى تكميل ذاته بالقصد الثاني، وإما مؤد إلى قوام المصلحة الشركية.

أما المؤدي إلى تكميل ذاته بالقصد الثاني، فلأن المكمل بالحقيقة هو العلم المكتسب بالبرهان. لكن أكثر العلوم البرهانية - على ما عرفت من حالها - يكون في مبادئها ما هو موضوع للمتعلم، فإذا طولب بتسليمها ساذجا، غير معان بما يقنعه بوجه من الوجوه - إذ لا سبيل إلى إيقاع اليقين له بها في درجته - كان مستوحش النفس عما يبنى على تلك الموضوعات. فإذا كان معنا قدرة على أن نقنعه بقياسات مؤلفة من مقدمات يقبلها، ويسلمها ويحمدها - وإن كانت غير حقيقية في نفسها - لم ينفر عن تلك الموضوعات، ولم يستغربها، ولم يشمئز طبعه عما يبنى عليها، فنفذ في تعلمه إلى أن يحين له تلقف ما يحصل له فيها اليقين. وأما المؤدي إلى قوام المصلحة الشركية، فلأن استمرار الناس على جملة حافظة لحسن المشاركة، مبنية على عقائد يعتقدونها فيما ينبغي أن يقر به، وفيما ينبغي أن يعمل، وتكون أضدادها مؤدية إلى ما هو ضد لحفظ المشاركة. فإذا كانت للناس، بل لمدبري الناس، ملكة يقتدرون بها على تأكيد العقائد النافعة في أنفسهم بالحجج المقبولة عندهم، إذا اختلج في قلب أحدهم شك، ويبكتون من اعتقد غير النافع بالحجج المقبولة عندهم، انتفع المدبر من جهة تمكنه من تدبير الذي يتولاه، وانتفع المدبر من جهة قبوله لحسن التدبير. ولو كان سبيل إلى أن يورد الحجج عليهم من المقبولات لذواتها، والمحمودات في نفس الأمر، لا بحسبهم فقط في مدة قصيرة، أو كانت الطبائع متفقة في قبول ذلك وفهمه، لكان الاشتغال باستعمال ما قبوله بحسبهم لا بحسب الأمر شططا وفضلا وخدعة؛

لكن الطريق التعليمي طويل، ولا كل نفس له مقبول، وخصوصا في الأمور التي هي أنفع ما يعتقد، كإثبات الصانع الواحد، وإثبات الرسالة الإلهية، وإثبات المعاد. وإذا انصرف الجمهور بهممهم إلى ذلك، طال عليهم وتأخر عنهم ما يجب أن يتفقوا عليه من المصلحة إلى حين إحاطتهم به، وفيه غرر. وأيضا فإن أكثر القوى قاصرة عن ذلك، وليس كل ميسر لذلك، بل لما خلق له. فبالواجب ما احتيج إلى استعمال أصناف هذه القياسات، ولم يكن النظر فيها بحسب تكميل أقسام المنطق فقط - كما قال بعضهم - بل كان هنالك منفعة قائمة.

|| الفصل الثاني فصل (ب) في السبب الذي يسمى له هذا الضرب من المقاييس جدلية

فيجب أن ننظر الآن في أن هذه الصناعة أي الأسماء أحق بها. أما إصابة الحق، والنظر للحق، وغير ذلك، فلا شك في استبعاد دلالته عن الغرض فيها، وخصوصا وهذه الصناعة مقصورة على المحاورة والمخاطبة. لكن الأسماء المستعملة في المخاطبات القياسية هي هذه: التعليم، والمجاراة، والمناظرة، والمعاندة، والاختبار، والمجادلة، والخطابة والإنشاد. وإن كان شيء غير هذه، فهو إما داخل في بعض هذه، أو غير مألوف. ثم التعليم لا ينفع فيه أيضا إلا الحق. وأما المجاراة فليس القصد فيه إلا ما في التعليم ولكن المجاراة تتم بالمشاركة، كأن الإنسان الواحد لما كان في أكثر الأوقات أو بعضها إذا حاول أن يكون معلما لنفسه ومتعلما من نفسه من وجهين واعتبارين - على ما علمت - عسر عليه ذلك. فإن أعوزه معلم وقد حصلت له الملكة، افتقر إلى آخر يشاركه في النظر، فيضم ما يحدسه ذلك إلى ما يحدسه هو، فيصير كل واحد منهما جزء معلم، وكل منهما تمام متعلم؛ والغرض فيه العلم. وأما المناظرة فهي مشتقة من النظر والاعتبار، فالغرض فيها المباحثة عن الرأيين المتقابلين المتكفلين؛ أعني يتكفل كل واحد منهما واحد من المتخاطبين ليبين لكليهما المحق منهما، فيساعده الثاني عليه. فهذان أيضا غرضهما ليس إلا حصول العلم، فلا ينتفعان بالذات إلا بما يوقع العلم ويفيده. وأما المعاندة فهي مخاطبة المخاطب بها إظهار نقص من يدعي الكمال، على أي وجه كان، وأن يعجزه بقياسات من مقدمات حقة أو باطلة؛

فيكون الغرض فيها من المخاطب إظهار عجز لا إعطاء فائدة يعتقدها المخاطب؛ فإنه ليس إذا عجز عن أمر فقد ظهر فيه الحق؛ ويكون الغرض فيها من المخاطب أن يظهر قوته من حيث يظهر نقض ذلك؛ فتظهر فضيلته ونقيصة ذلك. فإن كان المعاند ليس يعاند ناقضا، بل يقصد التمويه والتلبيس نفسه، لأنه تمويه وتلبيس ولو على غير ناقض، لا ليعرفه النقض، بل ليخيل إليه أن ما يقوله حق، فليس خطابه الخطاب المخصوص باسم العناد، بل هو إما سوفسطائي إن تشبه بالفيلسوف، وإما مشاغبي إن تشبه بالجدلي. بل إنما يكون المعاند معاندا إذا كان ظاهر قصده تعجيز الآخر المخاطب. وربما قرن بذلك الاعتراف بأن ما يقيسه غير حق، لكن المخاطب قاصر عن الوقوف على مواضع الحيلة في كلامه. فلفظ المعاند، بحسب تعارف القوم، ليس أن يجعل اسما لهذه المخاطبة، ولا بحسب اللغة أيضا؛ فإن العناد موضوع للدلالة على الخروج عن الحق، والعدول عن الواجب، بفضل القوة. وأما الامتحان والاختبار فليس الغرض فيه إقناع في رأي البتة، بل تعرف لمبلغ المخاطب في القوة على استبانة القياسات. فكأن القياس المعاند والقياس الممتحن، والقياس المغالط، واحد في الموضوع؛ لكنه إذا استعمل على أنه يراد به إثبات الحق، أو الإقناع بالعدل، سمى سوفسطائيا، أو مماريا مشاغبا. وإذا استعمل والغرض فيه تعجيز الخصم المعتقد عجزه، عند القياس المجهول عجزه عند الخصم أو عند آخرين، كان قياس عناد.

وإذا استعمل والغرض فيه استكشاف حال المخاطب أمره من غير أن يراد تضليله، أو يراد إظهار المخبور أو المعتقد من عجزه، كان قياس امتحان. والألفاظ أيضا بحسب اللغة مطابقة لهذه الأرض، فإنه ليس يحسن أن يسمى من يخاطب ليفيد عقدا نافعا مغالطا، ولا معاندا، ولا مختبرا ممتحنا. وأما الإنشاد، فهو بعيد أن يكون الغرض فيه إيقاع اعتقاد وتصديق البتة. وأما الخطابة، فإن الخطيب، هو المقتدر على إقناع الناس في الأمور الجزئية - ولا يقال لمن يحسن الإقناع في الهندسة والطب خطيبا - فلم يبق لنا اسم أولى بهذا من اسم الجدل، حتى تكون الصناعة المعدة لإلزام الخصوم بطريق مقبول محمود بين الجمهور في أي رأي كان جدلا. فإنه وإن كان ليس إلزام كل رأي نافعا في كل وقت، فإن الصناعة الاختبارية لا تكون صناعة بأن تكون ملكة على طرف واحد فقط؛ فغن هذا غير ممكن. بل إذا صار الطبيب مقتدرا على التصرف في أحوال الأبدان حتى يفيدها صحة، فإنه تتبعه أو تلزمه أو تتقدمه ضرورة أن يكون مقتدرا على التصرف المطلق في أحوالها بما هو تصرف مطلق، فكان مقتدرا أيضا على أن يفيد المرض؛ لأنه ليس الاقتدار إنما يكون على الصحة من حيث هي صحة، بل من حيث هي حالة يمكن إحداثها، أو حفظها على البدن. فكذلك المقنع على النافع يلزمه أن يصير مقنعا مطلقا، فيكون مقتدرا على الإقناع، من حيث هو إقناع، فلذلك يقتدر على غير النافع؛

فيعرض من هذا الجدلي مقتدرا على الإلزام المطلق، لكنه يكون جدليا على المجرى الطبيعي، إذا كان استعماله ذلك في المنافع، كالطبيب: فإنه إنما يكون طبيبا على المجرى الطبيعي إذا كان استعماله ما يستعمله في النافع؛ فإن حرف ذلك فقد أساء. على انه ربما كان النافع في وقت إلزام أحد طرفي النقيض، وفي آخر مقابله؛ وذلك مع إنسان وإنسان. وأيضا ربما يقع أحد طرفي النقيض لذاته، ويقع الطرف الآخر بالعرض في إثبات نافع آخر. وإذ كل مخاطبة قياسية، فإما أن يكون القصد فيها التصديق أو لا يكون، بل التخييل، وهو الإنشاد الشعري. والتي القصد فيها التصديق فإما أن يكون المراد فيها الإيضاح للحق، وهو البرهان والتعليم؛ وإما أن يكون الراد فيها الغلبة والإلزام، وذلك إما في الأمور الجزئية وإما في الكلية. والتي في الكلية، فإما أن تكون الغلبة والإلزام فيه على سبيل أن الغرض فيه نفس الإلزام، أو على سبيل أن الغرض فيه غيره من امتحان، أو كشف وفضح. والذي الغرض فيه الإلزام، فإما على سبيل مغالطة، وإما على سبيل عدل؛ وجميع هذه مخصوصة بأسام لائقة، وتلك الأسامي لا تصلح إلا في المخاطبات، لأن ذلك المعنى لا ينفع إلا في المخاطبات. ولفظة الجدلي تليق بعدة منها، وهو ما يكون على سبيل المنازعة؛ فإنه إذا لم تكن منازعة، لم يحسن أن يقال جدل.

وقد خص كل واحد منها باسم لائق به في حد تخصيصه، فالأولى أن يسمى باسم الجدل هذا القسم الذي بقى، فليس له اسم. على ان المتناظرين إذا لم يكن بينهما معاندة ما، بل كانا يتخاطبان على سبيل قدح زند الفائدة؛ لم يحسن أن يقال لتناظرهما جدل. وأما إذا كان الغرض الإلزام، ولو للنافع بما يتمحل من المشهورات والمتسلمات، فكثيرا ما يخرج الحال بالقايس إلى أن يعاند ويحتال؛ فإن الحق طريقه واحدة غير متغير لا محيص عنه، ولا يحسن العناد فيه. وأما تمحل قياس غير حق لينتفع بالإقناع، فلا يبعد أن يحوج فيه إلى العناد واللجاج. وكثيرا ما يكون الرأي النافع اعتقاده غير حق، فيحتاج أن يلزم الإنسان قبول غير الحق، فلا يبعد أن يخرج محاول ذلك عن حاق الإنصاف، إذا اتفق أن ينازع بما يقوى المقابل الذي هو الحق، فيضطر إلى الحيلة من المشهورات، ويضطر إلى الاحتراز والمخادعة. فإن المشهورات أيضا كثيرا ما تتقابل، وكثيرا ما ينتقض بعضها بعضا، وكثيرا ما تتأدى إلى نتائج متقابلة - كما ستعلم - فيحوج أيضا هذا القياس إلى أن يتخلص عن عهدة مشهور آخر، وإلى تغليب مشهوره الذي يستعمله. وربما كان الذي يوجب مقابله أغلب وأشهر، فإن المشهورات كما ستعلم مختلفة في القوة والضعف؛ وأما الحق والصدق فهو واحد. فالمناظر لا يخاف أن يفسد عليه الصدق حجته، فإن الصدق لا ينتج نقيض نتيجة الصدق، ولا يوجب مقاومة قياس الصدق.

وأما المشهور فقد يعمل بالمشهور ذلك، والصدق كثيرا ما يعمل بالمشهور ذلك. وربما كان الدعوى حقا، والبرهان عليه متعذرا، فيحتاج أيضا إلى أن ينصره بما ليس بحق، بل بما هو مشهور، فيفطن لذلك مناقضه، فيصعب الأمر، ويحوج إلى المراوغة. فإذا كان القياس الجدلي ممنوا بالاحتراز عن جميع ذلك، لك يكن بد من أن يكون كلامه ليس صرف نظر في الأمور كما هي، ولا فيه اتباع لمنهاج واحد، بل يحتاج أن تكون معه ضروب من الحيلة، وأن يحوج إلى معاندة المشهور أو الصادق الذي نصره. ومن بلى بالتدبير في دفع نصرة الذي يناقض معه، لم يستغن عن ضرب من اللجاج، وإن كان غايته نفعا ما. واسم المناظرة مشتق من النظر، والنظر لا يدل على غلبة أو معاندة بوجه. وأما الجدل فإنه يدل على تسلط بقوة الحطاب في الإلزام، مع فضل وحيلة أخرج من الطبيعي ومن العدل الصرف يسيرا. فليس بمخطئ من جعل القياس المؤلف من مقدمات مشهورة مخصوصا باسم القياس الجدلي، بل عمل الواجب. فلا يلتفتن أحد إلى ما يقوله بعض المموهين.

|| الفصل الثالث فصل (ج) في بيان حد الجدل وتناوله للسائل والمجيب وإشباع القول في السائل والمجيب

فغرضنا الآن في هذا الفن هو تحصيل صناعة يمكننا بها أن نأتي بالحجة على كل ما يوضع مطلوبا من مقدمات ذائعة، وأن نكون إذا أجبنا لم يؤخذ ما يناقض به وضعنا. والصناعة ملكة نفسانية يقتدر بها على استعمال موضوعات ما نحو غرض من الأغراض، على سبيل الإرادة، صادرة عن بصيرة، بحسب الممكن فيها. ولذلك فجميع هذه المقاييس، والتصرف فيها، والعلوم كلها صناعة. وهذه الصناعة - أعني الجدلية - قد يعين على حصولها الاستعداد الجبلي في بعض الناس، وقد يعين على حصولها الممارسة والاستعمال للجزئيات. لكن كل صناعة بنيت على فطرة أو تجربة من غير أن يكون الصانع قوانين كلية هي معايير له، كانت ناقصة. بل ليس كل صناعة أيضا يحصل لها أن ترفد بالقوانين والتجربة وبمساعدة الفطرة تحصل على كمالها الأقصى، وإن توفر عليها جميع ذلك. فإن من الصنائع ما المواد المستعملة فيها شديدة الطاعة للقوة الفاعلة، ليس فيها عائق. فإذا لم يبلغ بها كمالها الأقصى في الاستعمال، كان السبب للنقص في الصناعة، كمن لا يتهيأ له أن يتخذ من الخشب كرسيا، فإن ذلك ليس لأمر في نفس الخشب، بل لأمر في نفس الصانع. ومن الصنائع ما يكون السبب في قصورها عن الغرض الأقصى فيها، هو المنفعل، أو الآلة، أو نفس الغرض. أما المنفعل، فإذا كان فيه معاوقة للفاعل، فإن كان فوق قوة الفاعل، لم يبلغ الفاعل في تلك المادة المخصوصة غايتها؛

وإن كانت المعاوقة دون ذلك؛ بلغ مبلغا ما، مثل الصناعة المصارعة. وأما الآلة، فإذا كانت الآلة حالها مع المنفعل إحدى هاتين الحالتين. وأما الغرض، فإذا كان نفسه أصعب من سائر ما يشاكله، وكان متعذرا أن يحصل في كل مادة، بل في مادة دون مادة، مثل تفهيم الدقيق من المعاني، فليس كل مادة لها تقابل. وهذا يناسب القسم الأول، ويخالفه في أن التعويق ليس من سبب المادة كله حتى يكون التقصير منها، بل لأن المطلوب نفسه فوق المعتدل، وصعب المرام. ولولا ذلك لكانت تجيد الطاعة من غير معاوقة. وأما الأول فكان التعويق كله من جهة المادة. وإذا علمت هذا، فليس إذا كان بعض المواد يستعصي فلا يبلغ فيه الغرض، تكون الملكة النفسانية النقتدر بها على استعمال موضوعات نحو غرض ما معدومة؛ فإنا لم نقل إن هذه الملكة النفسانية - التي هي الصناعة - هي التي يقتدر بها على استعمال كل موضوع بل استعمال ما يكون موضوعا قابلا مقويا عليه، وعنينا قدرة بحسب ما يمكن أن يحصل للإنسان بسبيل الكسب. فالطبيب موجود له ملكة إفادة الصحة إذا حصل القوانين وعمل عليها - وإن كان قد لا يمكنه أن يفيد الغرض في كل بدن 0 إذا كان بالحقيقة صناعته معينة. فإذا كان ما يعينه، وهو الطبيعة، قاصرة، لم يقتدر بذلك اقتداره على استعمال الموضوع، إن وجد ما يعينه كافيا.

وكذلك الخطيب؛ وهو خطيب بملكته إلى بما يمكنه أن يأتي بكل ما يوجب الإقناع بحسب المقدور عليه بالقوة الإنسانية. فإن لم يبلغ الغرض في واحد، فليس ذلك لفقده هذه الملكة التي بها يقنع المستعدين للإقناع. على أنه يشبه أن تكون بعض الصناعات هو مما يوجد للإنسان وجودا كاملا، وبعضها هو مما يوجد للإنسان وجودا دون الكامل. ثم للصناعة في نفسها حد واحد، كما للصحة؛ وقصور الإنسان عن تحصيلها بالتمام كأنه كقصور عن تحصيله للصحة، فيكون إنما ينسب إلى الصناعة كما ينسب إلى الصحة؛ وكذلك إلى الفضيلة. فإنه إذا كان الغالب عليه تحصيل أفعال الصناعة، ينسب إلى وجود الصناعة له، وإن كانت بالحقيقة غير حاصلة له، كالحال في أفعال الصحة. ويشبه أن تكون الصناعة ليست تصير صناعة بان تكون أفعالها تنجح في كل مادة، بل في أكثر المواد. فإذا كانت هناك أفعال بها يبلغ الغرض، وأتى بها الصانع، ولم يقصر فيها، كان صانعا؛ وإن لم يبلغ الغرض بسبب في الغرض، أو في المنفعل، أو في الآلة، فيكون كونه صانعا متعلقا باقتداره بتلك الأفعال، التي يمكن بها أن يصادف الغرض المقصود بها، إن لم يكن سبب من خارج. لكن الإنجاح يقع في أكثر الأمر، وربما وقع الإخفاق. فإن كان حد الصناعة هو الحد الموجب لأن تكون للصناعة إصابة في كل غرض، خرج الطب والخطابة والرماية والمصارعة والمجادلة عن ان تسمى صنائع؛

وإن كانت تسمى صنائع، لم تكن توجد للإنسان بالحقيقة. وإن كان حد الصناعة هو الذي أومأنا إليه، فتكون جميع هذه - إذا حصل الإنسان منها القوانين، وتمكن من استعمالها بملكة نفسانية - صناعات. والغرض المقصود في هذه الصناعة هو الإقناع والإلزام. فليس الغرض هو الإقناع والإلزام في واحد بعينه من طرفي النقيض، بل في كل واحد منهما، إذا كان من شأنه أن يبحث عنه، ويختلف فيه، فيكون للجمهور والعاميين من أرباب الصنائع فيه رأي غير غريزي، فكان السبيل إليه من المشهورات سبيلا تأتي عليه المخاطبة الواحدة. فإن كان لا سبيل إليه من الذائعات أو كان السبيل إليه طويلا لا تفي به قياسات مركبة مبلغها مبلغ ما يخاطب به مخاطب واحد في وقت واحد، حتى يضبطه ويكون له فيه المراجعة وعليه المطالبة؛ بل كان إنما يتم بمخاطبات يوطئ بعضها لبعض، ويبلغ فيها الغرض بمخاطبة أخيرة في وقت ثالث أو رابع، إذ كان الوقت الواحد الي يسع لطول محاورة لا يفي به؛ لم تكن هذه المخاطبة جدلية، بل الأولى أن تكون تعليمية، ولم تكن مما يحسن مخاطبة الجمهور به ومن يجري مجراهم، بل مخاطبة المتعلمين خاصة. وهذا مثل أن يكون الوضع هو أن كل مثلث قائم الزاوية، فالوتر يقوى على الآخرين، فإن هذا لا سبيل إلى أن نبلغ بالمخاطبة الجدلية في موقف واحد كنه الغرض فيه.

فأمثال هذه المباحث لا تكون أغراضا في الصناعة الجدلية. فالغرض الأول في الجدل: الإلزام. وأما كونه إلزاما في هذه المسألة، فهو أمر عارض؛ ولذلك لا يتغير بأن يصير غيره مرادا إلزامه، وإن كان مقابله؛ لأن قصد الإلزام يتغير؛ كما أن الطبيب غرضه الأول إفادة الصحة؛ ثم له أن يفيدها تارة بالتسخين وتارة بالتبريد؛ فلا يصير بهذا متقابل الغرض؛ لأن غرضه الأول لم يختلف. والحجة الجدلية هي أعم من القياس الجدلي؛ فإنها قياسية واستقرائية، وليس واحد منهما هو صناعة الجدل، بل فعل من أفعال صناعة الجدل. وكما أن العلاج ليس صناعة الطب، ولا الامتناع عن قاذورة شهوانية، فهو نفس الفضيلة العفية، بل هما فعلان يصدر أولهما عن صناعة الطب، والآخر عن فضيلة العفة. وإنما الطب ملكة يقتدر بها على إيجاد العلاج، والعفة ملكة يصدر عنها الامتناع عن الفواحش؛ كذلك صناعة الجدل هي الملكة التي يصدر عنها تأليف القياس على النحو المذكور، أو الاستقراء على النحو المذكور. وبئس ما ظن أن القياس الجدلي هو فعل يصدر عن السائل لا غير؛ كأنه لم يسمع المعلم الأول يقول في " أنولوطيقا " : إن المجيب يقيس من المشهورات، والسائل من المتسلمات؛ بل المجيب إنما هو مجيب، من حيث هو حافظ وضع، والسائل هو سائل من حيث هو ناقض الوضع. فإذا قاس قايس على رأى هو وضع يحفظه، كان مجيبا؛

وكان السائل حينئذ من يفسد عليه قياسه، ويقاوم مقدماته. وإذا قاس قايس على مقابل وضع بمقدمات يتسلمها من حاتفظ كان سائلا، ولكل واحد منهما قياس. أرأيت لو أن مدبر مدينة، أو معلم صناعة، حاول أن يقنع الجمهور أو المتعلم في رأي أو مبدأ صناعة، يريد أن يعتقد رأيه، فإن أتى بقياس من المشهورات ليعتقد نتيجة كلية، كان بذلك سائلا، وكان يحتاج أن يتسلم المقدمات منهم، أكان يصير بذلك برهانيا أو خطابيا أو شعريا؟ كلا، بل إنما يأتي بالمشهور المسلم، ويكون قايسا جدليا ليس بسائل. فليس كل قياس جدلي إنما هو قياس جدلي، لأنه سائل، بل إنما يكون سائلا إذا حاول إبطال وضع ينصره ناصر؛ فإن لم يكن هناك وضع منصور، وإلا هناك ناصر يذب عنه، كان القياس الجدلي موجودا، ولم يكن سائل البتة. كذلك إن كان هناك مناقض ليس على سبيل أنه ينصر وضعا نقيض وضع الثاني، بل على أنه مقاوم فقط، وكان الآخر ينصر وضعه بقياس، كان الناصر ليس بسائل. واعلم أن قولهم فيما سلف من الزمان: " سائل جدلي " يعني به غير ما يعني في زماننا بقولهم: " سائل جدلي " ؛ ويعنون بالمسألة غير ما نعني به الآن. فإن السائل الجدلي إنما يسمى الآن سائلا من جهة أنه يقصد فيبتدئ فيسأل مخاطبا له عن رأيه في أمر؛

فإذا أجاب بما هو رأيه كان مجيبا، وكان الأول سائلا، ومسألته هي ما سأل من نفس الرأي. ثم بعد ذلك لا يسأل بالحقيقة شيئا، وعلى مجرى العادة، بل يأتي بقياس من تلقاء نفسه، أو استقراء، أو غير ذلك، مما هو عندهم حجة، فينتج بذلك نقيض وضعه من غير أن يسأل شيئا. لكنهم ما يسمون إيراد هذه الحجة الموجبة نحو استجابة المخاطب سؤالا، بمعنى أنه وإن يسأل بالفعل فهو بالقوة، كأنه يقول: أليس يلزمك عن هذا كذا؟ وهل عندك جواب هذا؟ وما أشبه ذلك. وأما السائل الجدلي الحقيقي، والذي كان في الزمان القديم يسمى يائلا، فلم يكن يسأل على هذه الصورة، بل كان يتسلم من المجيب مقدمة مقدمة، فإذا استوفاها تسلما،عمد حينئذ فجعلها على صورة ضرب منتج، فكان المجيب لا يجد محيصا عن إلزامه في مدة قصيرة، إذ كان تقدم فسلم المقدمات. والسبب فيما عليه المر في ذلك الزمان، وما عليه الأمر الآن، أن أولئك المتقدمين كانوا أحرص على الحق منهم على المراءاة، وكانوا أمهر في الصناعة، فكانوا يحسنون تلقف المسائل المتسلمة، ويعرفون ما يجب أن يطالب بتسليمه معرفة محصلة مميزة، كأنهم ينظرون إلى واحد منه بعينه، وكان المجيبون بصراء أيضا بما ينساق إليه تسليم كل ما يسلمونه، فيعرفون كيف يسلمون. وأما المتجادلون من أهل زماننا فأكثر همتهم الظهور بالغلبة. والأقدمون منهم الراسمون لهم ما رسموه كانوا يقصدون بذلك ارتفاع الشأن عند الملوك، فكانوا سائلهم أن يورد كل واحد منهم قياسه وحجته في المعاندة، وهم يسمعون ويصغون، حتى إذا جاءت النتيجة فطنوا حينئذ بالسبب المنتج لها، فأنكروه، ولم يسلموه، وعاندوا فيه، وغالطوا؛

ولولا انسياقها إلى النتيجة، لم يبعد أن يسلموها غافلين عن عاقبتها، فيقعوا في حيرة. فما كان في منة السائل منهم أن يفي بتسلم مقدمة مقدمة، إذ كانت المقدمات غير متميزة عنده بأعدادها، ولا له بصيرة بما يجب أن تكون عليه المقدمات من العدد والهيئة والتأليف، حتى تؤدي إلى الغرض. بل كان الأسهل عليهم الاستمرار على إيراد جملة مخلطة هي قياسات بالقوة إن كانت قياسات؛ كفعل من يفعل بتجربة أو ملكة غير قانونية، فكان لو كلف أن يبدأ بمسألة مسألة عرض له ما يعرض للموسيقار الذي لا قانون عنده لما يفعله، بل إنما يفعل بالاعتياد؛ فإنه لو كلف أن يدل على نقرة نقرة لم يتخيلها بالانفراد، بل إنما يمكنه أن يأتي بها عند التركيب، كأنه إنما يتذكر كل واحدة منها إذا ذكره ما تقدم عليه، أو خيله. فهنالك يعمل بعجلة، فإن توقف عند نقرة زال خيالها، فلم يأته خيال الأخرى، ليصدر عنه إيجادها. وأما أن يدل عليها واحدة واحدة، وهو لا يعمل أو قبل أن يشرع في العمل حتى يكون قبل العمل لكل نقرة رسم في خياله كأنه ينظر إليها، فأمر الممتنع أو كالأقل. كذلك السائل عندهم كان إنما تخطر بباله المقدمات إذا شرع في استعمالها، واستمر على نهج خاطره. وأما إذا حاول تجريدها وتعديدها في ذهنه ليتسلمها واحدة واحدة، تعذر عليه.

فهذا ما كان السبب فيه من قبل سائلهم. وأما من قبل مجيبهم، فإنه لو وقع له سائل يتسلم مقدمة مقدمة، فربما سلم ما يضره وهو لا يشعر، فغن أنكره مرة أخرى، أنكر عليه ذلك، واستعجز في ذلك، فلم يلبث أن تكون الحجة تلزمه، فلم يكن من الاحتياط له إلا أن يستمع جميع القول؛ فحينئذ يحس بالسبب الذي يجلب عليه الآفة، فينكره ولا يصدقه. فإذا أنصت لجميع ما يقوله ذلك تيسر له الشعور بما يضره، وكانت له مدة يفكر فيها أن كيف يحتال للتخلص. فلما استمرت عادة أوائلهم على هذه الجملة، بقوا عليها، وكان لهم مع الاحتياط المذكور أن يطلبوا الماراجعات، ويكثروا المراودات، ولا يكون السبيل إلى لزوم ما يلزم قصيرا، فيكون لكل واحد من السائل والمجيب بهاء، ورونق، وتظاهر بقوة، وبصيرة في الصناعة. فأما الأمر الذي هو الواجب، فهو أن لا يكون للقايس على خصم مقاوم، المحتاج في قياسه إلى مقدمات يسلمها له خصمه أن يمضي في تلك المقدمات يؤلفها تأليفا، ولا يدري هل هي مسلمة أو غير مسلمة. فكيف يكون على الخصم قياس من مقدمات لا يضعها ولا يسلمها؟ وكيف تكون تلك لمقدمات مسلمة بالفعل، ولم يسلم؟ وهل في استعماله تلك المقدمات، وهو لا يشتغل بتسلمها إلا نفوذ في الشك وحسن ظن. وليت شعري كيف يكون ما يجمعه قياسا؟

وهل القياس الذي يلزم الإنسان إلا من مقدمات مسلمة عنده؟ وكيف يكون تسليم بلا مسلم، وكيف يكون مسلم ولم يتسلم منه؟ ومعلوم أن تسليم السائل لا ينفع السائل، وتسليم المجيب لا يحصل له إلا بعد السؤال؛ وهل في إيراده قياسا من مقدمات لم تسلم إلا عمل باطل غير متقن؟ فعسى أن لا يسلم شيئا منها، فيكون حينئذ ما ظنه قياسا ليس بقياس، ويكون جميع ما سرده ضائعا، بل يحتاج أن يعاوده من رأس إذا لم تسلم له مقدمة، فيشرع في إثباتها، فإن لم يمكنه فقد تولى باطلا؛ وإن أمكنه فيحتاج أن يقيس حينئذ من رأس. وإنما يكون القياس قياسا الآن حين سلمت المقدمة. فالأمر الطبيعي للسائل - من حيث هو سائل - أن يكون قياسا من مقدمات قد تسلمها، فيلزمه لا محالة أن يسأل عنها أولا فيتسلمها، فتكون المسألة الجدلية بالحقيقة مسألة عن مقدمة، والسائل الجدلي بهذا السؤال هو سائل جدلي، لأن هذا السؤال هو الذي يدخل في نفس الجدل، وبه يتم فعل الجدل. فأما السؤال عن المذهب فهو أمر خارج عن الجدل، وإن كان شيئا لابد منه بل إنما هو تمهيد لما يحتاج إليه ليجادل عليه بعد ذلك. كما أن نصب الغرض ليس جزءا من الرمي، بل هو تمهيد لما يحتاج إليه ليرمي نحوه. وأما الأمر المقوم للجدل الداخل فيه، فهو إيراد القياس الجدلي، والحجة الجدلية.

وللسائل خاصة إيراد القياس السائلي خاصة، والحجة السائلية. والقياس السائلي، محصل من المقدمات التي من حقها أن تكون أولا مسائل، فإذا تسلمت كان حينئذ له سبيل إلى القياس السائلي. فالسؤال الجدلي الداخل في الجدل على انه جزء منه هو السؤال عن المقدمة لا غير. والسائل الجدلي هو سائل جدلي من جهة هذا السؤال المسئول، ليتسلم ما يستعان به في إنتاج مقابل وضع واضع. وأما المجيب فلا يحتاج أن يسأل، بل يورد ما هو السبب عنده في اعتقاد ما اعتقد لأنه ناصر وضع نفسه، وحاك عن داعيه إليه في نفسه؛ وليس يفسد وضع غيره فيحتاج إلى شهادته. وناصر وضع نفسه يحتاج أن يورد وضعه بمقدمات مسلمة لا عند نفسه فقط - حتى يكون الرضا ما يرضاه، ولا عند خصمه إذ ليس إثباته لوضعه متعلقا بوجود خصم له حتى إن سلم هو كان له وضع، وإن لم يسلم لم يكن له وضع - بل أن تكون مسلمة في نفسها. وناصر الوضع قد يكون ناصر وضع عند من لا يعانده. فإن اتفق أن كان هناك معاند له صارت نصرته بالذب؛ أعني بالذب: الذب عن مقدمات قياسه بان يمنع المقاومات، وعن نتيجة قياسه بان يمنع ما ينتج مقابلها. فكما أم المجيب يتعرف مذهبه ليكون بحسب الإجابة دالا على وضعه الذي له، كذلك قد يتعرف ما دعاه إلى وضعه.

فحينئذ لا يكون جوابه إلا بالحجة، وحينئذ لا تكون حجته مبنية على ما ياتيه من جهة تسليم خصمه، فإنه ليس داعيه إلى وضعه أمرا بحسب خصمه، بل بحسب نفه؛ لكن لخصمه - وهو السائل - أن يقاومه في المقدمات التي يشتمل عليها ما دعاه إلى وضعه، وأن يترك ذلك ويقبل على تأليف ما ينقض وضعه. فالقياس الجدلي أعم من السائل الجدلي، وكلاهما يؤلف من الذائع المحمود؛ لكن أحدهما مما هو محمود بحسب الجمهور، والآخر مما هو محمود عند المخاطب. وكل محمود فهو مسلم من حيث هو محمود؛ لكن للمجيب خاصية مقاومة تنحو نحو أن لا نفعل، وللسائل خاصية مناقضة تنحو نحو أن يفعل. ولكل واحد منهما حيلة ومزاولة يتم بها فعله؛ لكن السائل غايته مضمنه في كونه قياسا، ومتوصلا إلى عمل القياس. فإنه إذا أمكنه الأمر العام له ولغيره، وهو اتخاذ القياس من المسلمات، فقد أمكنه القياس على مقابل الوضع. فإذا ذكر أن الجدل ملكة يقتدر بها على إيحاد مثل هذا القياس، دخل في ذلك الاقتدار حال السائل، وبقى حال المجيب من حيث هو مجيب، وإن كان لا يقيس. لأن المجيب ليس يلزمه من حيث هو مجيب، أن يكون قياسا. والسائل يلزمه من حيث هو سائل أن يكون قياسا. على أنا لا نمنع أن يكون المجيب قياسا، ولا نوجب أن يكون كل قياس إنما هو للسائل.

فإذن في قولنا: " ملكة يقتدر بها على إيجاد القياس على النحو المذكور " قد فرغ عنه من حال السائل من حيث هو سائل، بل بقى علينا حال المجيب من حيث هو مجيب. وحال المجيب، من حيث هو مجيب، الذب. والذب هو أن لا يسلم ما يتألف منه مقاومة مقدمة، أو لا يأتي بمقدمة منتقضة، أو لا يسلم ما يتألف منه ما ينتج نقيض وضعه. وبالجملة أن لا يؤخذ منه ما يؤدي إلى نقض شيء مما يتم به فعله. وهذا النقض إما نقض مقدمة قياسه تلك الكلية التي كأنها الأصل، بجزئي يخالفه، فتكون من الشكل الثالث. فلا يجب أن يسلم ما يمكن أن ينقض به مقدمته وهو لا يشعر، أو ينقض مقدمة قياسه بقياس لي على سبيل نقض بالجزئي، بل على سبيل إنتاج المقابل؛ لأنه ربما كانت المقدمة في قياسه جزئية، فلا تنقض بل أصلا بقياس. فلا يجب أن يسلم ما يؤلف على يؤلف على مقابل مقدمته، وإن لم يكن نقضا وهو لا يشعر، أو تنقض مذهبه بقياس يسدد نحو الوضع المقدمة؛ فلا يجب أن يسلم أيضا ذلك. وهذه ملكة مقابلة لملكة القياس السائلي إذ هذه ملكة فيما لا ينفعل، لا فيما يفعل. فإذن هذا الرسم مطابق لما يدل عليه اسم الجدل؛ وهو أن تكون لنا قدرة على كمال الأمر في المخاطبة التي قوام أمرها على القياس الجدلي، بأن ينفذ عامله كما يؤثره السائل، أو يرد باطله كما يؤثره المجيب.

فبالحقيقة والواجب ما زيد في رسمه فقيل: وأن نكون إذا أجبنا لم نأت بمتناقض. وهذه الملكة بالحقيقة صناعة من حيث قلنا، وقوة من حيث تعمل في متقابلين.

|| الفصل الرابع فصل (د) في إبانة ما غلط فيه قوم من أمر القياس الجدلي وفي تعريف الموضع والمقدمة وأسباب الشهرة، وإعطاء السبب في تسمية هذا الكتاب بالمواضع.

قد ظن قوم أن القياسات الجدلية إنما هي قياسات جدلية بأن تكون موضوعاتها مقدمات أكثرية الصدق. وظن آخرون أن الصناعة الجدلية إنما هي صناعة جدلية بأنها تنتج الحق في أكثر الأمر. وهذه كلها ظنون فاسدة؛ فإن القياس الجدلي إنما هو قياس جدلي بأن مقدماته متسلمة أو مشهورة. وليس من شرط المشهور والمتسلم أن يكون لا محالة صادقا؛ بل كثيرا ما يسلم الباطل؛ وكثيرا ما يشتهر ما هو كذب؛ وكثيرا أيضا ما يشتهر ما هو حق مطلق؛ وكيرا ما يكون الحق غير بين بنفسه في اعتبار البيان العقلي الأول، ويكون مشهورا. وليس يتفق أن لا تقع الشهرة إلا لما هو أكثري الصدق؛ أو الحق الصريح لا يكون مشتهرا. وأما الظن الآخر، وهو أن الصناعة الجدلية إنما هي صناعة جدلية بأن أكثر قياساتها تنتج الحق، فهو تحديد للصناعة بأن أكثر أجزائها كذا. وهذا تحديد فاسد،بل الصناعة تحد بما يجب أن يكون موجودا في كل أجزائها التامة. وإذا كانت الشهرة، أو التسليم، شرطا في مقدمات القياس، فيجب أن يوجد في كل قياس جدلي. ثم الشهرة لا تمنع أن تكون موجودة للباطل كما الحق، حتى تكون المقدمات المشهورة الحقة مساوية للمقدمات المشهورة الباطلة؛ بل إن اتفق تغليب لأحد الطرفين، فإنما يتفق اتفاقا لا وجوبا من حيث هو مشهور أو باطل. وإذا كان اتفاقا لم يكن معتمدا ولم يمتنع أن تكون أيضا النتائج الحقة والباطلة يتفق لها أن تكون سواء.

وإن كان لقائل أن يغلب النتائج الحقة على الباطلة، لأن الباطلة لا تنتج إلا عن الباطلة، وأما الحقة فقد تنتج عن الباطلة والحقة، فكان لنا أن نجيب فنقول: إن هذا أيضا لا يوجب أن لا يغلب الباطلة بأن يتفق أن يكون عدد ما ينتج الباطلة بالفعل مع ذلك أكثر من عدد ما ينتج الحقة والباطلة معا بالفعل بمقدار لا يتكافأ، وإن كان عدد ما ينتج الحق من جهة أخرى أكثر، فإنه يمكن أن يقاس بضرب واحد على عدد كثير من الباطل، ويعطل جميع الضروب الأخر، فلا يقاس بها على حق أو باطل. إنما كان ما يقوله مصغى إليه لو كان عدد ما ينتجه كل ضرب من الحق أو الباطل مثل عدد الضرب الآخر، ثم أخرج جميع ذلك بالفعل، فكان حينئذ الحق أكثر. لكن هذا أمر لا يمكن ولا يكون، وإنما الممكن غير هذا. وفي الممكن أن يفرض أن الشهرة وقعت بحيث تنتج الحقات مثل ما تنتج البواطل فلا تكون نفس الشهرة بينا من أمرها أنها لا تقع كذلك؛ بل إن كان مانع فأمر آخر غير الشهرة، وإذا كان ذلك واقعا فتكون حينئذ الصناعة جدلية، وإن لم تكن تنتج في الأكثر الحق. وأيضا، إن كان هذا لا يقع البتة، قلنا أن نفرضه فرضا، كما نفرض فرضا ما لا يكون، ونجعل مقدما ما في الشرطية، فيقال: أرأيت أنه لو كان المشهورات لا تكون بهذه الصفة، لكان حينئذ لا تكون الصناعة المنتجة ممن المشهورات جدلا.

فإن كان حينئذ لا تكون الصناعة المنتجة من المشهورات جدلا، وتكون الصناعة منتجة من المشهورات، فليس كونها صناعة منتجة من المشهورات كونها جدلا، بل تكون بذلك برهانية أو خطابية أو غير ذلك، فلا يكون هذا الرسم صحيحا لصناعة الجدل. وإنما تكون الصناعة الجدلية صناعة جدلية بشرط آخر. لكن يجب أن لا تلتفت إلى هذه الأشياء، ولا تشتغل بحال كيفية الصدق والكذب في المقدمة ولا في النتيجة، بل تلتفت إلى أن تكون المقدمة متسلمة، والنتيجة لازمة عن متسلمات، وإلا فقد صعب على الجدلي أن ينظر في كل مقدمة هل هي أرجح يسيرا من المتساوي الصدق والكذب؛ ويحذر أن تكون صادقة في الكل فيكون في شغل، أو يكون إذا قاس قياسا منتجا للكذب، أو قدر على إنتاجه لا يكون جدليا، أو تكون هناك قياسات أكثر من ذلك بالعدد تنتج الصدق ويكون قادرا عليها، فيكون قياسه ذلك جدليا لا لأمر في نفسه، بل لأمر له بالقياس إلى قياسات أخرى في القوة. وقد قال قوم: إن السائل يقوم مقام الفاعل؛ وأما المجيب من حيث هو مجيب، فإنه قائم مقام المنفعل، لنه يحاول أن لا ينفعل. وهذا من العجائب أن يصير قائما مقام المنفعل، لأن مائيته أن يكون محاولا لأن ينفعل. بل السائل سائل لأنه يحاول الفعل والمجيب مجيب بأنه يحاول مقابلة السائل بالفعل واللانفعال جميعا.

أما الفعل فبأن يطلبه، وأما اللانفعال فبأن لا يقبله. وظن قوم أن الجدلي، وإن كان له أن يتكلم في كل مسألة حتى في مسألة طبية وطبيعية وغير ذلك، فإنما يجب عليه من حيث هو جدلي أن لا يتكلم من مبادئها، بل من المبادئ المشهورة المشتركة. وليس كذلك؛ بل يجب أن يقال أنه ليس يكون جدليا بأن يكون كلامه مقصورا على استعمال مبادئ تلك الصناعة بأعيانها، كما يكون كلام التعليمي مقصورا عليه؛ بل بأن له أن يستعمل المبادئ المشتركة أيضا القريبة عن ذلك إذا كانت مشهورة، على أن يعلم أن له أن يستعمل المبادئ الخاصة بتلك الصناعة المشهورة فيما بين أهلها. بل التعليم الأول يكلف الجدلي أن يقتني الشعور بالمشهورات الخاصة عند أهل صناعة، كانت مبادئ أو كانت بعد المبادئ من المطالب التي أنتجوها من تلك المبادئ، فهي مشهورة فيما بينهم معلومة لديهم، وحتى أن الجمهور ربما شاركوهم في قبول تلك على سبيل التسليم والحمد. وربما كان أيضا منها ما سبيل البرهان عليه بعيد، والقياس عليه من المشهورات مما لا يمكن، إلا أنه حين قبل واشتهر صار من المشهورات في أهل الصناعة؛ فللجدلي أن يستعمله من حيث هو مشهور، مثل كون الشمس أكبر من الأرض. وربما كان شيئا ليس عليه برهان، مثل كون زحل نجما؛ ومثله يستعمل في الجدل. فلا يجب أن تلتفت إلى ما يقال من خلاف هذا.

بل ليس للجدلي أن يستعمل من أحكام صناعة ومبادئها ما لم يكن مشهورا إلا على سبيل التسليم من خصمه حين يسلمه ما هو غير مشهور، ولا أن يحاول النظر فيما يبعد عن أوائله مسافة مديدة، وكانت أوائله حقيقية أو ذائعة؛ إذ الجدلي لا ينفع بقياسات يقصر وقت تام للمخاطبة عن استيفائها مسرودة. والكتاب الموضوع للجدل في التعليم الأول قد يسمى بكتاب المواضع.ومعنى الموضع حكم منفرد من شأنه أن تتشعب منه أحكام كثيرة تجعل كل واحد منها جزء قياس؛ مثل قول القائل: إنه إن كان الضد موجودا لشيء، فضده سيكون موجودا لضد الشيء. فهذا حكم مشهور. وليس غناؤه أن يستعمل في القياس على هذه الصفة؛ بل إن استعمل على هذه الصفة، فربما ضر؛ حينئذ يشعر بما يفسده وينقضه، إذ ربما يشعر عند تأمله بضد يكون لشيء، ومقابله ليس لضد الشيء، بل لمثله؛ كالبياض فإنه للجسم، وأيضا فإن السواد له. وأما إذا استعمل جزئية مقدمة قياس، لم يشتغل بنقضه إلا بما لا يدخل في الجملة المذكورة من جزئياته التي هي جزئيات الكلى الأول. فربما لم توجد له مناقضة، ووجد لكليه مناقضة. وربما كان هو أقرب إلى الشهرة، فكان الكلى أمرا عقليا غير مشهور. فإن الأمور إذا رفعت إلى أحكام عامة كلية جدا بعدت عن الشهرة. فإنه إذا قيل مثلا: إن كان الإحسان إلى الأصدقاء صوابا، فالإساءة إلى العداء صواب، كان هذا في حد جزئيته قريبا من القبول.

وإذا أريدت مناقضته، طلب جزئي تحت الإساءة إلى الأعداء، حتى يناقض به لو طلب شهرة مقابلة لهذا الجزئي فقط، حتى يناقض به، ولم يلتفت إلى أمور خارجة عنه في أكثر الأمر. وأما إذا أخذت المقدمة العامة المذكورة، فربما لم يفهم. فإن تصور الكلى جدا أبعد من العقول، وربما فهم بعسر وجهد، وكان وقوعه بالجهد والعسرة مما ينزه الحمد، كأن المحمودات والذائعة أمور سهلة التصور، وكأن سهولة التصديق تتبع في أكثر الأمر سهولة التصور، وكأن صعوبة التصور توجب صعوبة التصديق، فكان عب التصديق بعيدا عن الشهرة، حتى لو كان الشيء مشهورا. فتكلف تعويض العبارة عنه أورثه ذلك سوء الفهم، وأورث سوء الفهم نفور الطبع إباء للتصديق، فكأن التصديق والحمد زايلانه. وذلك لأن الحق حق بنفسه، والمشهور يكتسب الشهرة لأحوال تقرن به، منها سهولة انجذاب النفس إليه؛ فإن المنجذب إليه بسهولة يعرضه ذلك لسرعة تسليمه؛ وكان الإنسان الحسن البيان أقرب إلى أن نسلم له ما يقوله من غيره، وإن تشاركا في القول. كما أن الموثوق به، والمحتشم، والمحبوب، يسلم له الشيء الذي لو طالب بتسليمه غيره ممن يقابله، عووق ومونع؛ فإن التسليم والشهرة ليسا مبنيين على الحقيقة، بل على جسب مناسبتهما للذهان، وبحسب أصناف التخيل من الإنسان. فمن المشهورات ما يكون السبب في شهرته تعلق المصلحة العامة به، وإجماع أرباب الملل عليه، قد رآه متقدموهم ومتأخروهم، حتى إنها تبقى في الناس غير مستندة إلى أحد، وتصير شريعة غير مكتوبة، وتجري عليها التربية والتأديب؛

مثل قولهم: العدل يجب فعله، والكذب لا يجب قوله. ومنها ما يكون السبب فيه الاستقراء. ومنها ما يحمل عليه الحياء والخجل والرحمة والحشمة. ومنها ما يحمل عليه مشاكلته للحق، ومخالفته إياه بما لا يحس به الجمهور، إذا لم يعاملوا بالمعاملة التي ذكرناها، مما ينبههم على طريقة امتحان المجهولات. وذلك نوع من قصد المعاندة والمناصبة. فربما كان الشيء يقبله الطبع إذا كان المصفى إليه ليس يصغي على نحو معاندة ومناصبة. ثم إذا تعصب، ونصب، وطلب وجه الخلاف، أحس بما له فيه أن لا يسلمه. وربما كان اسم مشترك سببا في شهرة الشيء. وإذا كانت المشهورات صارت مشهورات بالانقياد والإذعان المبني على غير الوجوب الصرف، فله لا محالة أسباب تختلف بحسن موقعها ولطفه، وبسوء موقعها وعنفه. والأمر الشديد الكلية بعيد عن الذهن، سيشمئز عنه الذهن ولا يقبله، فيكون استعمال الجزئي من الموضع مقدمة نافعا محمودا، واستعمال الكلى مقدمة أمرا بعيدا عن الذهن؛ وإذا استعمل وجدت المناقضات له كثيرة، أكثر مما توجد للجزئي. فإن ما ينقض الجزئي ينقضه، أعني الكلى، وسيوجد له ما يخصه. وربما نبه هو على طلب مناقضة لا ينبه له الجزئي؛ فإن القائل: " إن كان الإحسان إلى الأصدقاء صوابا، فالإساءة إلى الأعداء صواب " ، فلما يفطن له خصمه أن ينقض كلامه، بأن يقول: " ليس إذا كان الضد لشيء، وجب أن يكون ضده لضد ذلك الشيء " .

وإن فطن أيضا، لم يضره؛ فإن ذلك يقول: أنا لم أقل إن كل ضد لشيء يجب أن يكون ضده في ضده، بل إنما قلت ما قلت في أمر جزئي. وليس إذا وجب قبول ليس إذا كان الزوج والفرد لا يتعاقبان على موضوع واحد، وكان ذلك حقا أو مشهورا، أوجب أن يكون مثل ذلك حقا ومشهورا في كل متضادين أو متقابلين. فأما إذا بدأ ووضع الكلى، لزمه النقض حين استعمله، وحين جعل الإحسان والإساءة مستنبطا من حكمه، وصرح به، واعترف به. فإن استنبط ذلك الحكم في نفسه من هذا الحكم، نفعه الاستنباط فيه وفي غيره، وخصوصا إذا لم يشهره مصرحا به. وأخص من ذلك إذا لم يوجد ما يقاوم به الجزئي فسلم. فإن العامة ومن يجري مجراهم، إذا فهمت شيئا، ووجدوا له أمثلة، ولم يجدوا مثالا ينقضه، سلموه في أكثر الأمر كأنه حكم واجب، ويكون الكلى الذي هو الموضع قانونا معدا له. فأما إذا استعمله بالفعل عرضه للإبطال، وعرض بيانه المؤلف منه للإبطال. على أني لا أمنع أن يكون موضع من شأنه أن يصير مقدمة أو يستعمل مقدمة، بل أقول كثير من المقدمات المشهورة فهي مواضع فقط لا يحسن استعمالها مقدمات قياس، مثل أن طرفي النقيض لا يجتمعان، وأن الكلى الموجب ينعكس جزئيا موجبا، ومنها ما يحسن أن يكون موضعا ومقدمة، فيكون نافعا في أنه قانون، ونافعا في أنه جزء قياس معا وذلك مثل المثل الذي ضربناه.

وكثير منها لا يصلح أن يجعل قانونا على سبيل الكلية، بل على سبيل التمثيل؛ وذلك لا يسمى موضعا. بل الموضع ما يولد الجزئيات من حيث يعمها، ومن حيث ينزل إليها حكمه. وهذا وإن اتفق أن كان حكم موضعا ومقدمة، فهو موضع من جهة؛ ومقدمة من جهة. أما موضع، فمن حيث يستعمل على انه قانون، وأما مقدمة فمن حيث يستعمل جزء قياس. ولست أستحسن ما يقال من أن الموضع مقدمة هي كذا وكذا، إذ كانت المقدمة إنما هي مقدمة لأنها جزء قياس، وكان الموضع إنما هو موضع لأنه ليس جزء قياس. وإذا كان الشيء الواحد يصلح أن يحفظ قانونا يولد منه أجزاء القياس ويصلح أن يكون نفسه جزء قياس فهو شيء واحد يصلح أن يكون موضعا ومقدمة. وليس من حيث هو موضوع مقدمة فلا يجب أن يؤخذ مونه مقدمة في حد كونه موضعا. ولو قيل بدل المقدمة قضية كان أقرب إلى الصواب. ويشبه أن يكون الموضع إنما سمى موضعا لأنه جهة قصد للذهن، معتبر، معتد به. وكما أن الموضع المكاني يقال عموما على كل مكان معين، ويقال خصوصا على الموضع الذي له خاص حكم يعتد به، حتى يقال: إنه لموضع أمن وإنه لموضع خوف؛ كذلك قد يخص ما يهم التفات الذهن إليه موضعا فيقال: إن هنا موضع بحث وموضع نظر، فكان الحكم النافع على سبيل القانون موضع انتفاع، وموضع اعتبار وحفظ.

وهذا الكتاب ليس كله نظرا في المواضع، بل ذلك أكثر أجزائه. وفيه نظر يتقدم المواضع، ونظر يتأخر عن المواضع، لكن عمدة ما فيه وأكثره هو الموضع. وسائر ذلك إنما يقال في كيفية اكتساب الموضع، أو في كيفية استعمال الموضوع. وقد يسمى الكتاب باسم الغالب من أجزائه، أخذا من مقدار الكتاب، واستيلاء على غرض الكتاب.

|| الفصل الخامس فصل (ه) في التفريق بين القياسات الجدلية وقياسات أخرى كلية النتائج تشبهها والكلام الجامع لمنافع الجدل

أما القياس المطلق فقد تحققته، والصنف البرهاني منه أيضا فقد تصورته وأما الجدلي فقد عرفناه بالجملة ما هو، وأنه كيف يخالف البرهاني؛ فإن البرهاني مقدماته من أوائل في العقل، أو بينة عن الأوائل، والجدلي عن المشهورات. والحق ينظر إليه في نفسه، والشهرة ينظر إليها من حيث التعارف لتسليمه. فمنه المشهور والمطلق الذي يسلمه الجمهور، ومنه ما هو مسلم عند أكثرهم، مثل أن الله واحد. ومنه ما هو مشهور محمود عند الفلاسفة والعلماء منهم مثل المشهور عند الحكماء، هو أن الجميل أفضل من اللذيذ، ومنه ما هو فاضل منهم؛ كما هو مشهور محمود عند أصحاب التعليم الأول من أن الفلك طبيعة خامسة. وهذه المشهورة بحسب عدة من الحكماء، أو واحد منهم، إذا كان مضادا لما عليه المشهور المطلق عند الجمهور ومستشنعا، لا ينتفع به في القياسات الجدلية المطلقة. فإن القياسات الجدلية منها ما هي مطلقة يخاطب بها المجهور وأكثر من يجري مجراهم، ومنها ما يخاطب به صاحب رأي خاص. ولما كانت القياسات الخطابية والشعرية خارجة عن الانتفاع بها في المخاطبات التي تنحو نحو الأمور الكلية فليس بنا كثير حاجة إلى الفرق بين الجدلية وبينها؛ ولكن اللواتي تشبه الجدل من المقاييس هي البرهانية؛ وقد عرفت الفرق بينهما. وبعد البرهانية المقاييس الأربعة التي يسمى بعضها مشاغبية مرائية، وبعضها سوفسطائية، وبعضها عنادية، وبعضها امتحانية؛

وقد عرفتها. لكن المشاغبية لا تخالف العنادية إلا بالقصد والغرض. فأما في مادة القياس وصورته فحكمها واحد. وكذلك السوفسطائية لا تخالف الامتحانية إلا بالقصد والغرض. والمشاغبية هي إما من جهة المادة، وذلك أن تكون المقدمات ليست مشهورة على الحقيقة ولكنها مشهورة على الظاهر البادي الغير المتعقب أو مشبه بالمشهور. فهذا إذا كانت صورته منتجة صلح أن يقال له قياس، لأنه قول إذا وضعت فيه أشياء لزم عنها قول آخر. لكنك لست تضع، أو ليس الجمهور يضعونه. وفرق بين أن تقول: " إذا وضعت " وبين أن تقول موضوع، ووضعت. وأما من جهة الصورة فغن يكون القياس غير منتج، لكن المقدمات مشهورة. والقياس يشبه القياس من مشهورات أو ليس قياسا ولا من مشهورات؛ وهذان لا يسميان قياسين لأنه ليس لهما حد القياس، لأنك لو وضعت ما بينهما لم يلزم عنهما غيرهما. ولكن لا يجوز أن يسميا قياسين مرائيين أي قياسين لا في أنفسهما بل عند المماري؛ كما يقال سفينة حجر، ولا يقال سفينة؛ لأنه لا تكون سفينة من حجر. ولكن إذا قيل هذا اللفظ فهم أنه ليس يعني أنه سفينة بالحقيقة، بل يعني أنه مشابه بوجه ما للسفينة وإن لم يكن من حيث هو سفينة. فهذه الأنواع من القياس، أعني المشبهة بالقياسات الجدلية، إذا كانت الغاية فيها نفس الغلبة فقط، لا لأنها غلبة بل ليظهر عجز المدعى لما ليس فيه، سميت عنادية، وإذا استعملها المغالطون ليوقعوا الغلط، سميت مشاغبية.

وإذا استعملها الحكماء ليستوضحوا محل المدعى الكاذب، سميت امتحانية. والصناعة الجدلية قد تشاركها الامتحانية والعنادية في الموضوع. وذلك لأن الامتحانية والعنادية في المشهورات، لكنه لما كان مستعملها في مخاطبات علمية وليست المشهورات معدة لها، فهو يستعملها على أنها مشبهة بالصادقة. فلذلك فارقت الجدل من حيث الغاية؛ إذ استعمال المشهورات في العلوم مغالطة، ولكنها تفارق السوفسطائية أيضا في الغرض والغاية. والمقدمة الشبيهة بالمشهورة هي التي يخيل وقتا ما أنها مشهورة، ثم إذا تعقبت وتؤملت ظهر سريعا أنها ليست كذلك فأما التي تبقى بحالها مشهورة، ولا يظهر عن قريب أنها ليست بمشهورة، بل يرى أنها مشهورة، فإنها بالحقيقة مشهورة؛ إذ كان المشهور ليس هو الصدق، بل قبول الأنفس له. وأما ظهور حال ما ليس بمشهور فهو على أحد نوعين: أحدهما ببيان الكذب فيه عن قريب، والثاني ببيان عدم الشهرة فيه عن قريب. أما بيان الكذب، فلأن المشهور وإن جاز أن يكون كاذبا، فلا يجوز أن يكون شديد ظهور الكذب؛ فإنه إذا كان ظاهر الكذب لم يقبل، وإذا لم يقبل لم يشتهر؛ بل المشهور الكاذب يجب أن يكون خفي الكذب حتى تستمر شهرته. وأما بيان عدم الشهرة، فإنه وإن كانت المقدمة صادقة، لكنها ليست مشهورة، وأخذت على أنها مشهورة، ولم يكن التعقب يثبت عليها الشهرة، لم ينتفع بها في الجدل، وكانت مغالطة، وكانت كالكاذبة.

والتي تكون مع ذلك كاذبة أبعد من النفع. وأما القسم الثاني من القياسات المشبهة، وهي المخصوصة باسم السوفسطائي، فنسبتها من حيث المادة إلى القياس البرهاني نسبة البرهاني المماري إلى الجدلي. فكما أن المماري إنما كان مماريا لأن ظاهره هو أن مقدماته مشهورة من مبادئ الجدل، وباطنه هو أنها ليست كذلك، بل مقدماته غير مشهورة في الحقيقة، ولا هي مبادئ قياس جدلي في الحقيقة كذلك المغالطي المذكور ظاهره أن مقدماته صادقة، وصحيحة، ومناسبة للصناعة التي فيها المطلوب مناسبة المقدمات البرهانية. على أن تلك المقدمات إما مبادئ تلك الصناعة، أو أشياء تبين بمبادئتلك الصناعة من شأنها أن تعود فتصير مبادئ قياسات، بعد ما كانت مطلوبة وباطنة ليس طذلك. ومادة هذا القياس تعم الأمرين جميعا: أعني التظاهر بما هو صادق ومبدأ للصناعة ليس فيها بمطلوب؛ والتظاهر بما هو ظاهر مما هو نتيجة، ويصلح أن يصير مبدأ. فكذا يجب أن تعلم هذا الموضع، ولا تلتفت إلى ما يقال. فإذا كان الظاهر فيها هكذا، والحقيقة مخالفة لذلك بأن يكون مقدمة أو مقدمات من القياس ليست صادقة، ولا مبنية على الأصول في الحقيقة، واستعملت على أنها كذلك؛ ثم كان غرض القياس التضليل والإيهام أن ما ينتجه حق يلزم قبوله، وأنه منتج عن حق، فإن ذلك القياس سوفسطائي. وإن لم يكن كذلك، بل كان الغرض فيه اختيار المخاطب لندري منزلته في تمييز المشتبه عن الحقيقي، كان القياس امتحانيا.

وهذا القياس يخالف البرهان بأن البرهان أصل وحق، وهذا مشبه به. ويخالف الجدلي، بأن الجدلي لا يأخذ المقدمات مدعى فيها أنها حق في نفس المر، بل حق من جهة الشهرة؛ ولا يأخذها على أنها مناسبة للمبادئ، وهذا يأخذها على أنها حق في نفس الأمر غير ملتفت إلى ذلك للشهرة، وأنها مناسبة. فلو أخذ للشهرة وكان مشهورا، كان جدليا. فإن أخذ المقدمة المشهورة على أنها مشهورة جدلي، وأخذ المشهورة على أنها حقيقية في نفس الأمر يتوخى بها التعليم، فهو مغالطي سوفسطائي. ويخالف القياس المشاغبي بأنه ليس يأخذ مقدماته على أنها مشهورة أو متسلمة ويكذب فيها، بل لأنه يأخذها على أنها حقة ويكذب فيها. وإذا وقع للإنسان هذا مع نفسه فغلط، لم يخرج من أن يكون فيها قياسا مغالطيا، كما إذا وقع الحق للإنسان مع نفسه لم يخرج قياسه من أن يكون تعليميا. بل كما أنه ينزل من نفسه بحسب اعتبارين؛ أن يكون معلما ومتعلما، فكذلك قد ينزل من نفسه بحسب اعتبارين: أن يكون مغالطا ومغالطا. وهذا هو مثل ما عمله بعضهم في تربيع الدائرة، إذ أخذ شكلا هلاليا فوجده مساويا للمربع، فحكم أن الدائرة تنقسم إلى الهلاليات. وكما بين بعضهم بنصفي الدائرتين وقع فيهما المركز على موضعه أن خطأ من مثلث مساو للآخرين أو أزيد؛ وهذا شيء معروف. ولا يجب أن يظن أن هذا القياس يخالف الجدلي والمشاغبي بأن الجدلي لا يكون إلا من المشتركات دون المبادئ الخاصية؛

وإن المشاغبي يتشبه بالمشتركات، وهذا يتشبه بالمبادئ الخاصية لجنس من العلوم؛ فإنا أومأنا قبل إلى أن هذا هذر. ولا تصغ إلى من يقول: إن نسبة القياس الامتحاني إلى البرهاني، كالمشاغبي إلى الجدلي؛ فإن ذلك لهذا القياس ليس من حيث هو امتحاني، بل من حيث هو سوفسطائي. فأصناف القياسات التي نحو الأمور الكلية هي هذه المذكورة على طريق التمثيل والتعريف للأمر الكلى فيها. وأما التفصيل فقد عرفت تفصيل البرهانيات وستعرف الأقسام الأخر في مواضع أخر. وإنما علينا أن نحاول في مأخذنا هذا تفصيل الجدلي. وإذ أوضحنا الحال في القياس الجدلي أنه ما هو، وبماذا يخالف به غيره، فيجب علينا أن نجمع جوامع ما أشرنا إليه من منافع تعليم صناعة الجدل، فنقول: أول ذلك أنا إذا حصلنا المواضع التي منها تستنبط الحجج على كل مطلوب، والآلات التي بها يتوصل إلى استنباطها، وعرفنا كيفية استعمالها، كنا مرتاضين متخرجين. ومعنى الارتياض التمكن من تكثير أفعال جنس واحد وتحسينه. فأما التكثير، فبأن تكون مواضع استنباط الحجة لنا معلومة معدة، فلا يكون حالنا كحال من يحتاج أن يتوكل على الخاطر والحس. وأما التحسين فيما يتعلمه من القوانين في جودة استعمال تلك الأفعال فيكون هذا لنا إما رياضة، إن كان هذا القدر رياضة؛ وإما شيئا ممكنا من الرياضة، إن كانت الرياضة تتم بملكة تحصل من التصرف في الموجود لنا من ذلك.

فإنه ليس المرتاض بالرمي من يحصل عنده ما يجب أن يستعمله في الرمي، وأن يعلم وجه التحسين في ذلك علما فقط،لكنه لم يتمرن به عملا. فهذه منفعة. وأما منفعته في المناظرة - فقد عرفت من قبل ما المناظرة، وبماذا تخالف المجادلة - فلأنه إذا كانت لنا قدرة على إيجاد القياس على كل مطلوب، كانت لنا قدرة على إيجاد القياس على الشيء وعلى مقابله. وإذا تفاوض اثنان على سبيل التنازع والتشارك معا - أما التنازع ففي العمل، وأما التشارك ففي الغاية 0 فكان كل يتطلب على قياس الآخر موضع الآخر، لم يلبث أن يستبين الحق لهما فيما بينهما. وكما أن الإنسان يكون معلما ومتعلما من وجهين، فيجوز أن يكون مناظرا ومناظرا فغن منفعة المناظرة قد تحصل للواحد مع نفسه، ومنفعة الإلزام والغلبة لا تحصل له مع نفسه. فلهذا لا يجوز أن يكون الإنسان الواحد مجادلا ومجادلا، ويجوز أن يكون مناظرا ومناظرا. فلهذا ليست المجادلة مناظرة. ومن البين أنا إذا قلنا: إن صناعة الجدل تنفع في المناظرة، لم يكن كأنا قلنا: إنها تنفع في المجادلة؛ فلا يكون التشنيع الذي يحاوله بعض الخارجين بشيء؛ فيكون هذات قسما مفردا من منافعه. والمنفعة الثالثة هي نفس المنفعة المقصودة في الجدل في أنه جدل نافع،وذلك في إشعار الجمهور العاجزين عن الإصغاء إلى البرهان آراء موافقة لهم، على ما بيناه من قبل.

والمنفعة الرابعة كالجزئي لهذه المنفعة، أو كالمناسب له، وهو منفعته في إقناع المتعلم ليعتقد مبادئ علمه. ولا تلتفت إلى ما يقال: إنه لما كانت المبادئ للعلوم لا مبادئ لها، فلا قياسات من مقدمات حقيقية صادقة برهانية عليها، فلابد من أن نقيس عليها من مقدمات مشهورة. فإنه ليس تقع الصناعة الجدلية في ذلك من هذه الجهة. فإن المبادئ التي للعلوم إن كانت بينة بأنفسها، لم تضطر المتعلم إلى قياسات جدلية تبينها؛ فإن البينات بأنفسها أوضح من الجدليات، وإن كانت إنما تبين بالحس والتجربة، فلا يضطر المعلم أيضا إلى تكلف قياس جدلي، بل يفزع فيه إلى الحس، والتجربة وشهادة الثبات. وإن كان ليس بينا، لكنه مع ذلك قريب من البين، فإما أن يكون قربه من البين بأن التنبيه اليسير يوقف عليه، فيجب أن ننبه عليه من غير قياس - وقد علمت الفرق بين التنبيه وبين القياس. وإن كان قربه من البين على سبيل أن مقدمات قريبة من الأوائل تنتجه، فله إذن مباد لا محالة، وعليه قياس صادق، إما في ذلك العلم، وإما في علم آخر. وليس الأمر على ما قالوا: من أنه لا قياس صادق عليه أصلا، فيحتاج إلى المشهور وإن كان مما ليس يستبين أصلا استبانة توقع الثقة به، والاعتقاد له؛ فما يدرينا أنه صادق؟ وكيف تكون لنا ثقة بما يبنى عليه؟

أما معونة الجدلي، فأن يبلغ إفادة فيه، فإن كان لا سبيل إلى معونته، فيكون قصارى علمنا بمبادئ العلوم قناعة، كأنا لا نجد سبيلا إلى تصديقها. وبالحقيقة ليس من هذا يبنى؛ بل هذه المبادئ هي المبادئ التي ليست بينة بأنفسها، ولها بيان، وعليها برهان؛ لكن ذلك في علم آخر. فأما في العلم الذي هي مبادئ له، فكما منها هو مبدأ أول له؛ فكيف يكون له فيه برهان؟ وإلا لكان له مبدأ آخر في ذلك العلم، فكان هو في ذلك العلم مطلوبا لا مبدأ؛ فيكون مع الجدل ينفع من هذه الجهة من حيث يقنع المتعلم من المشهورات الذائعة المشتركة، لتكون نفسه غير مشمئزة عن البناء عليه. وقد جرت العادة في الأمثلة الموردة لهذا الموضع أن تورد قياسات عملت لإثبات مبادئ العلوم، ولتكن مبادئ للهندسة مثلا. فإذ أنها، وهي القياسات الحقيقية، الإنتاج لها، التي هي من صناعة الفلسفة الأولى - ولا تجد واحدة منها من مقدمة مشهورة غير صادقة، أو أكثرية كما يقولونه غير كلية - فإنك تجد اعتمادها على الصوادق. فهؤلاء قد وجدوا قياسات على المبادئ من مقدمات صادقة من الأوائل الأولى، ومع ذلك يقولون: لا نجد ذلك. ومع ذلك فما استعملوا فيها المشهورات من حيث هي مشهورة مشتركة، بل من حيث هي خاصة، وقالوا: إنا استعملناه من حيث هي مشتركة. فمن أحب أن يعلم ذلك تأمل شروحهم.

ثم صناعة الجدل ليست تحصل صناعة جدل - كما علمت - بأن يكون الجدل قادرا على إقناع كل مخاطب، بل بأن يفيد صاحبها قدرة على الإتيان بما يمكن في إثبات ما يحاول إثباته، أو إبطال ما يحاول إبطاله، حتى لا يكون التقصير وقع من جهته، حتى لا يقال: إنه لو قال كذا لكان الإقناع يحصل، وإذا قال كذا قصر عن الإقناع. وليس ذلك أيضا في كل شيء، بل في أكثر الأشياء؛ كالطبيب، فإن كونه طبيبا هو أن تكون عنده ملكة بفعل ما ينبغي أن يفعله في حفظ الصحة، ودفع المرض، حتى لا يقال: إنه كان ينبغي أن يفعل كذا، أولا ينبغي أن يفعل كذا؛ ثم إن لم ينجع علاجه فما عليه. وكذلك الخطيب.

|| الفصل السادس فصل (و) في الأجزاء الأولى للمقاييس الجدلية وهي الجنس والحد والخاصة والنوع والعرض

فيجب أن ننظر أن هذه الصناعة من أي الأجزاء تتقوم. وأول ما يجب أن ننظر فيه هو أبسط أجزائها؛ ثم نتدرج فننظر في التركيب الذي يليه؛ ثم ننظر في التركيب الثالث الذي يليه. وجميع ذلك لا من جهة الصورة، بل من جهة المادة. وأبسط أجزائها الأمور المفردة التي تؤلف منها المقدمات التي منها تؤلف قياساتها. وهذه تكون حدود المقدمات لا محالة؛ وذلك لأن القياسات الجدلية كسائر القياسات إنما تتم من مسائل عن مقدمات منها القياس، وتتوجه نحو نتيجة عليها القياس. لكنها تفارق التعليمات بأنها مبنية على المسائل، وتلك ليست مبنية على المسائل، بل على ما يتعين من طرفي النقيض بتعيين الحق. وليست المسائل بالموضوع، إلا المقدمات؛ فإن المقدمات في القياس الجدلي السائلي تؤخذ بالطلب من المجيب، فتكون أولا مسائل؛ على ما علمت. ثم إذا تسلمت صارت مقدمات، فيكون القياس مبنيا على المسائل، ومؤلفا من المقدمات. أما مبنيا على المسائل، فلأن المسألة من حيث هي مسألة لا تكون جزء قياس، ولكن تكون أصلا يبنى عليه القياس. وإذا صارت مقدمة، كان منها القياس، لأنهل جزء قياس. فالمقدمة قضية، كما أن النتيجة قضية، وكما أن المسألة قضية. إلا أن القضية إذا كانت مقصودة بالقياس العلمي سميت مطلوبا؛ وإن كانت مقصودة بالقياس الجدلي سميت وضعا. وذلك لأن المطلوب هو ما يطلب ليظفر به، فتحصل منه نفسه فائدة؛

وإنما تحصل منه الفائدة من حيث هو حق. وأما إذا طلب بالإثبات أو الإبطال لا من حيث الحق، فهي وضع ما، ودعوى يراد إثباته. فافهم من الوضع ما يشبه المفهوم من الدعوى. وإذا كانت القضية مقرونة بمقابلها، مقرونا بهما حرف الاستفهام، أو مأخوذة وحدها، مقرونا بها حرف الاستفهام، سميت مسألة. فهذه الثلاثة موضوعها واحد، وما يتقوم موضوعها واحد، ويختلف الاعتبار. فإن كانت المقدمة الجدلية ليست شخصية، فلا يجوز أن يكون المحمول فيها نوعا؛ لأن النوع إما أن يجعل محمولا على الشخص، أو على صنف تحته، فيكون حينئذ ليس نوعا للصنف، بل نسبته إليه نسبة اللوازم، كما علمت. فيكون حمل النوع من حيث هو نوع ليس بجنس، ولا شيء من اللوازم مخصوصا بوضع الشخص له. فلهذا القبيل، لا لما يطول فيه قوم، لا يؤخذ النوع في المحمولات الجدلية، بل الأولى أن يكون النوع مأخوذا في موضوعات الجدل. ثم لا يخلو إما أن يكون المحمول مقوما ذاتيا، مقولا من طريق ما هو - لست أقول في جواب ما هو، إذ المقول من طريق ما هو كما علمت أعم - أو لا يكون. فإن كان ذاتيا، فغما أن يكون دالا على جزء من الذات، أو دالا على حقيقة معنى الذات. فإن كان دالا على حقيقة الذات فهو الحد، أو اسم مرادف. والاسم المرادف لا فائدة فيه، وليس هو بمحمول بالحقيقة، فبقى أن يكون الحد.

وإن كان جزءا دالا على جزء من معنى الذات، فكله يسمى في هذا الكتاب جنسا، إذ كله مشترك في أنه مقول على كثيرين مختلفين بالنوع من طريق ما هو، كالحيوان للإنسان، وكالحساس له، فإن الحيوان مقول على الإنسان. وإن الحيوان مقول على الإنسان. وإن كان الإنسان مأخوذا وحده من طريق ما هو، وإن لم يكن في جواب ما هو، فإنه لا يلزم في هذا الكتاب مناقضة بفصل الجنس، وجميع ما أوردناه في الفن الأول، لأنه لا يفرق في هذه القسمة في هذا الكتاب بين الجنس والفصل، ولا أورد ما سميناه هناك جنسا على أنه شيء مباين للفصل، بل أخذ المعنى العام لهما وسمى جنسا. هكذا فعل المعلم الأول. وإذا كان كذلك، كان الجنس المحدود هاهنا أعم من الجنس والفصل المحدودين هناك، أو تكون القسمة ناقصة، والقضية كاذبة. لكن الجنس والفصل معا مقولان من طريق ما هو - كما علمت - ويصلح أن يجاب بهما إذا سئل عن الشيء ما هو. على أن الجواب لا يتم بكل واحد منهما. ولا أحتاج أن أزيدك بيانا لهذا، فقد سلف. فإذن رسم هذا الجنس بأنه المقول على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب ما هو. وأنت تعلم أن الفصل لم يكن في حدودهم يخالف الجنس من جهة المقول على أنواع مختلفة، بل أنه من جهة أنه كان من طريق ما هو، فإذا كان من شأن الفصل، وأنه - كما صرح به في التعليم الأول حين علم البرهان - صالح أن يكون في جواب ما هو، فقد شارك الجنس في هذا الحد.

فإذا كان حد الجنس هذا دخل فيه الفصل، ولم يمنع ذلك أن يكون هو مقولا في جواب أي شيء هو، من حيث هو مقسم، كما هو مقول في جواب ما هو، من حيث هو مقوم. ثم يكون الجنس الذي يباين الفصل بيانه بأنه ليس يصلح أن يقال في جواب أي شيء هو قولا أوليا. وأما الجنس المأخوذ هاهنا فهو أمر أعم من الأمرين. وتبقى هاهنا في الفصول المساوية للأنواع الخيرة، فإن هذا الحد لا يقال عليها؛ وهذه القسمة لا تخرجها، فتكون القسمة كاذبة، فنقول: إنا إذا أخذنا في المقول في هذه الأشياء المقول بالفعل، تعسر وتعذر؛ وقد عرفت هذا فيما سلف. فيجب أن تأخذ المقول الذي من شأن تصوره أن لا يمنع إيقاع الشركة فيه. وإن منعه، فإنما يمنعه لمعنى زائد عليه، فإنه بهذا يكون كلبا، وكما علمت من أمر الشمس والقمر، وغير ذلك فيما سلف. ثم قد علمت أن الفصول كيف هي، وأنها زوائد تلحق الجناس لا تدخل في تقويمها؛ فنفس تصور الفصل كالناطق لا يمنع أن يوقع خارجا عن الجنس، كما نفس تصور الشمس لا يمنع أن يوقع على غير الشخص المشار إليه وخارجا عنه. فإن معنى الناطق - كما علمت - شيء غير معين له قوة كذا وكذا؛ فلا يمنع الذهن أن يكون هذا المعنى مقولا على جسم ليس حس وتغذ، وحركة بإرادة، وبالجملة ليس له حد الحيوان، كما يقوله قوم في الأجرام السماوية.

بل إنما يمنع هذا - إن منعه - أمر من خارج. فإذا كان كذلك، فهو في مجرد طباعه مقول في القوة، ممنوع من ذلك بأسباب أخرى ليس نفس كونه ناطقا. كما أن المتصور من الشمس صورة كلية في نفسها، مقولة على كثيرين، ولكنها ممنوعة لأسباب غير نفس تصورها. وليست هذه القوة بحسب الموجود، بل بحسب التصور في الذهن. فإذا اعتبرت هذا الاعتبار سلم حد الفصل، بل جرى على الواجب الأوجب. وإنما أخرنا هذا البيان في الفن الأول، لأن مقدم ذلك الفن لم يكن ممن يذهب هذا المذهب، وأن حيث نحاذي فيه التعليم الأول، فيجب علينا أن ننبه على الصواب الذي كان القصد متجها عليه ليزول التشكك، وتنحل الشبهة. هذا، وأما العرضيات فإما أن تكون خاصة بالشيء مساوية له، وإما أن لا تكون ويسمى جميع ما ليس خاصة مساوية في هذا الكتاب عرضا عاما، وإن كان لا يوجد مثلا في نوع غير النوع الواحد إذا لم تعم أشخاصه. وقد علمت أن هذا العرض نعني به ما نعني بالعرض المقابل للجوهر بوجه ما؛ وهذا أمر قد بان لك فيما سلف. فهذا العرض هو عرض غير مساو. ولم يكن هذا العرض الذي في " إيساغوجي " ، وإن كان، فلم نذهب إليه في تعليمنا إياك هناك. ولا نمنعك أن تجعل القسمة هناك على هذا القبيل، وقد أومانا إلى ذلك هناك.

وإذا وقعت قسمتك على هذه الصفة، فقد حصلت المحمولات أربعة لا غير: حدا، وجنسا، وخاصة، وعرضا. فإذن كل إثبات وإبطال في المطالب؛ فغنما يتوجه إلى أحد هذه. فأما الحد فهو قول دال على ما به الشيء هو ما هو. وقد تحققت هذا فيما سلف؛ وعلمت مما تحققته أنه لا يلزم عليه قول من قال: إن حد الجنس إذا كان محمولا في مقدمة لم يكن حد للموضوع، وكان قولا، إذ كان مفصلا، وكان دالا على ما هو الشيء. على أن قوما قالوا: إن قولنا " دال على ما هو " غير قولنا " دال على ما به الشيء هو ما هو " ؛ فإن الجنس دال على ما هو؛ وأما على ما به الشيء هو ما هو، فليس دالا؛ إذ ليس يدل على كمال ماهية الشيء؛ وعلى فصله الذي هو به ما هو؛ فإن كان هذا حقا، فسيكون قول الجنس على هذا المذهب ليس دالا على ما به الشيء هو ما هو. إلا أني كلما أردت، بل واجتهدت أن أعلم ما الفرق بين طلب ما هو، وبين طلب ما به الشيء هو ما هو، حتى أجد الفرق بين ما يصلح لجواب هذا، وبين ما يصلح لجواب ذلك، تعذر على كل التعذر، ورأيت هذا الكلام نوعا من التكلف. وأما اعتراض من يعترض: إنكم بقولكم هذا قد حددتم الحد، ولو كان للحد حد، لوجب أن يكون لحد الحد حد آخر؛

ويتسلسل الأمر إلى غير النهاية. فقد أجيب عن ذلك بقول لست أقنع به؛ وهو أنهم قالوا: إنا حددنا الحد المطلق دخل فيه الحد نفسه، فلم نحتج أن نحد مرة أخرى. وأما أنا فأقول: ليس حدي للحد المطلق، هو حدي لحد الحد بالفعل؛ إذ ليس الحد المطلق هو حد الحد، وإن كان حدي للحد المطلق حدا مني بالقوة لحد الحد، إذ حد الحد حد، لكنه ليس بالفعل. وإن كان حدي للحد المطلق حدا مني بالقوة لحد الحد، إذ حد الحد حد، لكنه ليس بالفعل. فإن حد حد الحد ليس هو قولا دالا على الماهية كيف كان، بل قولا دالا على ماهية الحد. كما أن حد حد الإنسان ليس أنه قول دال على الماهية كيف كان؛ بل إنه قول على ماهية الإنسان. لكني إذا علمت حد الحد، قد يسهل على بذلك أن أحد حد الحد؛ لأن حد حد الحد لفظ مؤلف من جزأين كل واحد منهما حد. فإذا حصل لي حد أحد الجزأين، حصل لي حد الجزء الآخر، فحصل لي حد الجملة؛ لأنه مؤلف من حد الجزأين. فكان يجب أن يقولوا: إن إعطاءنا حد الحد المطلق يسهل السبيل إلى ذلك، لا أن يقولوا: إن ذلك نفس إعطائنا لحد الحد، ظنا منهم أنه يجب أن يتحرزوا عن وقوع ذلك إلى غير النهاية، وأنهم إذا قالوا ما قالوا فهو الذي يتخلصون به عن الذهاب إلى غير النهاية.

وليس يلزمهم ذلك حتى يطلبوا التخلص منه؛ بل يجب أن يقولوا للقائل: " إنه إن كان للحد حد، فيكون لحد الحد حد " أن هذه المقدمة إذا عنيت بها أنه إذا حد الحد بالفعل حتى حصل قول يدل على ماهية الشيء، كان لحد ذلك الحد حد بالفعل مرة أخرى أيضا مفروغ منه، فلا نسلم هذا لك فإنا إنما حددنا شيئا واحدا بالفعل. وغن عنيت أنه يلزمنا أن ذلك أيضا، فليس يلزمنا أن نحد شيئا، بل إن شئنا فعلنا؛ وإن شئنا لم نفعل. بل كثير من الأشياء يسهل علينا تحديده فلا نحده. ولو كنا نحد شيء لكان ما يقولونه كاللازم؛ ولكنا نحتاج أن نحد الحد ثم حد الحد، وكذلك حتى نذهب إلى غير النهاية. بل إذا صرنا بحيث يمكننا إن شئنا أن نحد بقانون لنا، اقتصرنا عليه ولم نحتج أن نحد بالفعل فربما كان لنا قدرة على تحديد أمور بلا نهاية من قانون واحد، كتحديد الأشكال من قانون تعديد الأوضاع؛ حتى نقول للمثلث إنه شكل يحيط به ثلاثة أضلاع؛ ونقول للمربع إنه شكل يحيد به أربعة أضلاع، فلا يلزمنا تشنيع القائل إنكم تذهبون في ذلك إلى غير النهاية، فغن ذلك بالقوة لا بالفعل. فليس إذا علمنا القانون الكلي بالقوة القريبة من الفعل؛ وسهل علينا التحديد سهولة ما هو كالواقع، كنا قد حددنا ذلك كله بالفعل.

وأما إن عنى السائل بقوله: فلحد الحد حد أن ذلك أمر في القوة، فنسلم له انه أمر بالقوة، ويجوز استمرار ذلك إلى غير النهاية. ولا يلزمنا خلف ولا محال إذا سلمنا أن أمورا بالقوة لا نهاية لها. وأما أن هذا الذي نسلم له، هل هو حق في نفسه أم لا، فإنا نقول إنه حق؛ فغن للحد حدا بالقوة إذا أخرج إلى الفعل، كان حدا له وهو أنه قول دال على ماهية الحد. ولهذا أيضا بذلك الشرط حد؛ وهو أنه قول دال على ماهية حد الحد، وكذلك هلم جرا. وكما أن الإنسان يدل على الحي الناطق المائت، وهو اسم يدل على ما يدل عليه ذلك القول، فإن سميناه من حيث إنه دال على ذلك الاسم باسم فسميناه ب ؛ حتى كان ب اسما لشيء هو اسم الحي الناطق المائت، كان لنا أن نفعل ذلك، ولا يكون مدلول ذلك الاسم وهو ب هو مدلول الإنسان، فإن مدلول الإنسان هو المعنى نفسه، ومدلول ذلك الاسم، وهو ب، هو لفظة الإنسان من حيث يدل على الإنسان ثم كان لنا أيضا أن نسمى ب ؛ من حيث هو يدل على لفظة الإنسان باسم لا يكون معناه لفظة الإنسان باسم كما لم يكون ب معنى الإنسان فسميناه ج ؛ حتى تكون ج تدل على ما هو اسم اسم الإنسان، فكان لنا أن نفعل ذلك إلى غير النهاية ولكنا لا نفعل ذلك؛

لأنه لا فائدة فيه، لأن القانون فيه ظاهر، لأنه ليس إلا صيغة تتردد وتتكرر فيكون لها بالتركيب حكم متناول عن قريب. فهذا حد الحد ورسمه أنه: قول يقوم مقام اسم؛ أي في الدلالة على الجوهر. وأما قول يقوم مقام قول، فذلك إنما يكون إذا كان أحد القولين يجهل من ألفاظه لفظة، فيؤخذ حده فيكون ما يجتمع بأخذ حد اللفظ في المجهول في القول قولا آخر، يدل على مدلول الأول. وأما الجنس فما علمت. وأما الخاصة فهو محمول ينعكس على الموضوع من غير دلالة على ماهيته. وأما العرض فإنه الذي يجوز أن يكون لطبيعة الموضوع وأن لا يكون، أي الذي تتقوم دونها طبيعة الشيء؛ ثم يمكن أن تعرض - وإن كان لكليه وتلزمه - وأن لا تعرض، بل تفارق؛ إذ هو كلى ليس هو أحد الثلاثة، على ما علمت. والذي قيل من أن العرض، وإن كان لا يفارق موضوعا ما فإنه قد يوجد في موضوع آخر ويفارقه، وأن الفسطة وإن لم تفارق الأنف فقد تفارق ما هو في طبيعة النف فلا توجد، فهو قول لا ينجي عن النقض إذا نوقض ما يقولونه بأعراض شأنها أن تلزم ما تعرض له، مثل مساواة الزوايا لقائمتين فإنه عارض بالقياس إلى الحد الزوايا، وإلى قائم الزاوية، ومتساوي الساقين، وغير ذلك، إذ هو كلى ليس بجنس، ولا حد، زلا خاصة، وإن كان خاصة لجنسها وهو المثلث؛

ومع ذلك فإنه لا يفارق. وكذلك لا يجب أن تلتفت إلى ما يقال من أن العرض إما أن لا يحفظ موضوعه بالكيف؛ بل يشتد ويضعف، وإما أن لا يحفظه بالعدد بل يختلف في موضوعات لا يستوعبها، فليس كل عرض كذلك. ونقول: يشبه أن تكون قسمة التعليم الأول للمحمول هو إلى ثلاثة: إلى جنس، وخاصة؛ وعرض؛ كأنها تعود فتقسم الخاصة إلى حد، وإلى ما يقال له خاصة الخاصة، فتكون الخاصة في التعليم الأول تدل مرة على معنى أعم، ومرة على معنى أخص. فأما المعنى الأعم فكل محمول مساو، وأما الأخص فكل ما لم يكن من جملة ذلك مقوما. وقد علمت أن مثل هذا كثير. ثم الأخص يدل على معنيين: أحدهما الرسم، والآخر الخاصة المعروفة في كتاب " إيساغوجي " . فغن حد الخاصة هاهنا التي هي بالحقيقة تقع على الرسم وعلى الخاصة المعروفة، فإن كل واحد منهما محمول منعكس؛ لكن أحدهما قول، والآخر مفرد. ولما ثلثت في التعليم الأول، عنى بالخاصة ما يعم الحد، والرسم، والخاصة التي هي إحدى الألفاظ المفردة. ثم لما ربعت القسمة عنى بالخاصة ما يعم الرسم والخاصة المفردة. ولم نشتغل هاهنا بالخاصة المفردة؛ إذ لا فائدة هاهنا في النظر في المفردات المطلقة التي لا تركيب فيها بوجه، من حيث هي كذلك؛ فغن ذلك في المبادئ؛ وحيث يجب أن نتكلم في البسائط.

وأما هاهنا، فالغرض أن نتكلم في المحمولات؛ ولا تختلف أحوالها بحسب هذا البحث من جهة البساطة والتركيب؛ فقد صارت لفظة الخاصة تدل تارة على معنى عام وهو الذي يعم الحد والرسم والخاصة المشهورة في " إيساغوجي " ؛ وعلى معنى أخص من الجميع، وهي التي تذكر في كتاب " إيساغوجي " ؛ وقد تركت هاهنا.

|| الفصل السابع فصل (ز) في كيفية الانتفاع بالمواضع المعدة نحو هذه الأمور وكيفية اعتبارها في المقولات

فهذه هي الأمور التي تجعل محمولات المسائل؛ وإليها يتوجه الإثبات والإبطال. فمنها ما إثباته أسهل ومنها ما إثباته أعسر. وجميع ما إثباته أسهل فإن إبطاله أعسر؛ وجميع ما إثباته أعسر فإن إبطاله أسهل. وكل ما يحتاج في إثباته إلى إثبات شرائط فيكفي في إبطاله إبطال شرط. والحد يحتاج في إثباته في الجدل أن يثبت أنه موجود، ويثبت أنه مقوم ذاتي؛ ويثبت أنه مساو، ويثبت أنه هو الاسم في المعنى، أي أن المدلول به هو المدلول بالاسم. وأما في البرهان فلا نحتاج أن نثبت أنه موجود، بل لا يمكن، وقد علمت هذا. وذلك لأن الحدود في الجدل قد تكون لا بالحقيقة، بل بحسب الشهرة، وربما لم يكن ما ظن حدا بحد، بل ربما لم تكن جملة بحق، ولكن تحتاج في البرهان إلى إيضاح شرط زائد، وهو أنه يكون مع المساواة في العموم مساويا في المعنى حتى يكون حدا تاما. وقد علمت كيف هذا. ويمكن أن لا يكون هذا غير محتاج إليه في الجدل. وأما الجنس فيحتاج أن يثبت في الجدل أنه موجود، ويثبت أنه مقوم، ويثبت أنه أعم. والخاصة تحتاج أن تثبت أنها موجودة، وأنها مساوية، وأنها ليست في الجوهر. والعرض يحتاج أن يثبت أنه موجود، وأنه غير مقوم، وأنه غير منعكس. لكن من عادة الناس أن يقولوا: إن الحد يحتاج فيه إلى كل ما ذكر، وإن الجنس يحتاج فيه إلى الوجود والتقويم، وإن الخاصة يحتاج فيها إلى الوجود والمساواة، وإن العرض يحتاج فيه إلى الوجود فقط.

وأما الطريق الذي أشرت إليه أولا يجعل الحد أصعب إثباتا من الآخر، وذلك من جهة كثرة ما يجب أن يراعى فيه، ويجعل عدد ما يعتبر في العرض والخاصة والجنس متقاربا بعضه لبعض. وأما الطريق المشهور فيوجب أن يكون أن العرض يسهل إثباته حدا ويصعب إبطاله حدا، والحد يصعب إثباته حدا، ويسهل إثباته المطلق. إلا أنه ليس يعجبني هذا المذهب، ولا المعلم الأول يصرح به، بل يقول: إن في جميع المباحث والمواضع التي لغير الحد مواضع لما ينتفع به في الحد. فإن ما يحتاج أن يقول في العرض من طريق الإثبات، قد يحتاج إليه في إثبات معنى الحد المحدود إلى أن يبين أنه حد وأن ما يحتاج أن يقال في الخاصة من طريق ما هي مساوية فيحتاج أن يقال في الحد. وما يحتاج ان يثبت به الجنس من طريق ما هو جوهري يحتاج إلى مثله في الحد. وأيضا فإن إثبات الجنس نفسه محتاج إليه في إثبات الحد، فإن أبطل واحد من هذه بطل به الحد، فيكون مشاكلا لهذه، ومشاركا إياها في ضرب من الضروب، فجرت لفظة " جميع " و " كل " على السبيل التي دللت عليها، فظن أن " جميع " على سبيل عموم العدد، ونسى أن في كل باب بحثا خاصا، حتى في الغرض، كأن العرض ليس يحتاج إلى خاص بحث، ذلك البحث مقابل للبحث عما يجب أن يبحث بعد الوجود من حال الجنس، وكأن الشيء إذا كان موجودا كفى ذلك في كونه عرضا.

وبالحقيقة فغن الذي أجرى عليه الأمر في بابا العرض يوهم أن كل ما صح وجوده لشيء فهو عرض، ولكن يشبه أن يكون إنما اقتر فيه على مواضع الإثبات، فغن العرض إنما يجب أن يبحث عن معاينة الإثباتية الوجود للشيء. وأما انه غير مقوم، فهو إثبات معنى سلبي، فلذلك لم يبلغ من قدر هذا المعنى المحتاج إلى إثباته للعرض دون إثباته للحد والجنس إلى إفراد باب، بل جميع النظر في إثبات العرض في باب واحد. لكنه لزم من جهة النظر في الحد النظر في الهوهو، وإيراد مواضع الإثبات والإبطال في باب الهوهو، وكذلك النظر في كذا وكذا واحد أو ليس بواحد؛ واهتم بالنظر في باب الأولى والأحرى، لأن العرض كما قد يقبل الأشد والأضعف، وتكون بعض الأشياء التي من شأنها أن تشترك أولى بعرض من بعض. ولا كذلك فيما هو جنس، أو حد، أو خاصة. ولأن عمدة كل ما تفيده صناعة الجدل من حيث هي صناعة الجدل طريق الأولى والأحرى. وقد يشكل في كثير من الأمور، وإن لم تكن عرصية، هل هي موجودة لشي أو ليست،فيستعان بطريقة الأولى والأحرى، فيجعل البحث عن ذلك جاريا مجرى العرض، فإن الذاتي من حيث علمت ذاتيته لا يشك في وجوده لما هو موجود له، بل كل ا قنع منه بالوجود لم يبل بأن يجري مجرى ما يعوض.

وعلى أن اعتبار الأخلقية للشيء إنما هو بحسب نسبته إلى شيء. وكل نسبة عارضة تعرض من هذه الأسباب إن زيد باب البحث عن انه هل كذا آثر وأولى بشيء، ورسم الباب بباب الآثر، فزادت مواضع في الهوهو ومواضع في الآثر، وخصوصا إذا كان النظر في الأولى والأحرى والآثر أشبه نظر بما يراد به الإقناع. ومع هذا كله فغن الخاصة أضيفت إلى الحد، وجعل الجنس والفل في باب واحد لاشتراكهما في الذاتية والتقويم، فانحلت المباحث عن المواضع إلى مواضع الإثبات المطلق ومواضع العرض؛ ومواضع الآثر، ومواضع الجنس، ومواضع الفصل، ومواضع الخاصة، ومواضع الحد، ومواضع الهوهو. فإذا أعطيت هذه المواضع فقد أعطيت المواضع كلها. ثم تحتاج أن نعطى القانون في استعمالها عند المحاورات الجدلية. ولكن بالحرى أن يكون لنا معنى الهوهو محصلا، فنقول: إن الهوهو يقال على طريق الاختصار والرسم على معان ثلاثة: فيقال هوهو لما يشارك شيئا في معنى عام جنسي، كما يقال إن الإنسان هوهو الفرس في أنه حي. ويقال في معنى عام نوعي، كما يقال إن زيدا هو عمرو بالإنسانية. ويقال على معنى خاص شخصي، كما يقال إن زيدا هو هذا الأبيض. وكل ما يقال فيه هوهو فيه اثنينية ما أولا بوجه، ثم ترد إلى وحدانية. فأما الاثنينية في هوهو بالمعنى الجنسي، وهوهو في المعنى النوعي فمفهوم؛ والوحدة أيضا مفهوم.

أما في المعنى الشخصي فقد تكون الاثنينية بالعرضين، والوحدة بالموضوع، كقولنا: البناء هو الكاتب. وقد تكون الاثنينية بالموضوع، والعرض والوحدة بالمجتمع الذي يتناول بالإشارة جملته، مثل قولنا: زيد هوهو هذا الكاتب. وربما كانت الكثرة بحسب اسمين، والوحدة بحسب المعنى، وهو أولى ما يقال له هوهو، إذ لا غيرية فيه في المعنى، كما يقال: الإنسان هوهو البشر. وربما أشكل في الشي الواحد أمر هوهو، فظن أنه بالشخص، وإنما هو بالنوع والسبب فيه أن الكثرة بالنوع قد تكون فيه ظاهرة بالفعل، وقد تكون خفية بالقوة. فحيث تكون خفية تؤخذ على أنها ليست واحدة، مثال ذلك أن المياه المفرقة في أوعية شتى، لا يشكل من أمرها أنها ليست واحدة بالعدد، وأن وحدتها بالنوع. لكن المياه المتصلة السيلان، الخارجة من عين واحدة جراوة، فمن حيث إنها تفترق بالمواضع المختلفة التي تمر عليها وتحاذيها، يعقل من أمرها التفرق، ومن حيث اتصال بعضها ببعض وتشابهها في الجزئية، اللذين هما تشابه فيها بعد النوع يظن أنها واحدة، وليست أجزاء الماء الجاري التي بهذه الصفة واحدة. وكيف يكون الماء الواحد موجودا في جزء من الأرض دون جزء، واقعا في موازاة شيء واحد وغير واقع، بل هذه كثيرة بالعدد واحدة في النوع، فهو هويتها ليست بالعدد بل بالنوع. ولست أعني أنه إذا كان جملة السائل لا يعرض لأجزائها افتراق بمثل ما ذكرته يكون كثيرا بالعدد، بل أن يكون على ما قلت.

فإن الماء المتصل الذي لا خلاف في أجزائه يكون واحدا بالفعل، سواء كان كثيرا أو قليلا، وسواء كان متحركا أو ساكنا. ولو كانت نفس الحركة منقسمة لكانت تقسمه دائما إلى متحرك ينقسم دائما إلى متحرك، فكان سيكون هاهنا كثرة أجسام وبالفعل لا نهاية لها، وهذا محال. ولكن يجب أن تؤخذ الأجزاء على الصفة المذكورة. وأحق ما يقال له هوهو، من جملة ما عددناه، هو ما يكون بالعدد؛ ومن الذي بالعدد ما تكون الاثنينية فيه بالاسم، وتكون الوحدة في تمام المعنى، وهي التي تكون هي هي بالحد. ثم ما يكون بالخاصة، كقولنا: إن الإنسان هو الضحاك، أو قابل العلم؛ وإن النار هي المتصعدة إلى فوق؛ ثم ما بالعرض. ولكن لقائل أن يقول: إن الإنسان والحيوان الناطق واحد بالنوع، والإنسان والضحاك ايضا، وسائر ما مثلتم. فنقول: ليس كذلك،بل الواحد بالنوع شخصان تحت نوع واحد؛ وليس كذلك حال الإنسان والحيوان الناطق والضحاك، بل الذات التي للإنسان هي التي للمحدود بالحيوان والناطق؛ والموضوع الذي هو الإنسان هو بعينه الذي يقال له الضحاك، فيصير الإنسان من حيث هو يعتبر هذا الاعتبار كذات واحدة بالعدد، وإنما تصير كلية بالقياس إلى الكثرة التي تحته. وأما أن الاسم والعرض قد يقعان موقع هوهو، فيدل عليه أنا إذا التمسنا من خادم لنا أن يدعو إلينا صديقا حاضر محفل، قلنا: ادع إلينا ذلك الجالس الوسيم، فيدعوه؛

فتكون ذات ذلك الصديق هوهو الجالس الوسيم. وقد تدخل في باب الهوهو بالعرض ما يكون هوهو على سبيل المناسبة، على أحد وجوه المناسبات التي نذكرها بعد. فهذه هي المباحث المفروضة للمطالب. والدليل على ذلك أن كل محمول إما أن ينعكس على الموضوع، أو لا ينعكس. فإن انعكس، فهو إما دال على الماهية، فهو حد؛ أو غير دال عليها، فهو خاصة. وإن لم ينعكس، فهو إما مقول من طريق ما هو، فهو جنس أو فصل؛ أو غير مقول، فهو عرض. فكل محمول يطلب إثباته، فهو أحد الأربعة. وقد يطال لا إثباته، بل أنه هل هو حد، أو هل هو جنس، وما أشبه ذلك. ولا تختلف الأربعة من حيث الطلب الأول، وإنما تختلف من حيث الطلب الثاني. وأنت تعرف أن كل طلب فيرجع إلى شيء من هذا بالاستقراء. فإن قولنا: " هل النفس جوهر " ، طلب للجنس؛ وقولنا: " هل الإنسان قابل للعلم " ، و " النار متصعدة بالطبع إلى فوق " ، طلب للخاصة؛ وقولنا: " هل النفس عدد متحرك لذاته " ، طلب للحد؛ وقولنا: " هل العالم محدث " طلب للعرض اللازم. ويجب أن تمتحن هذه الأمور المذكورة في المقولات المعلومة؛ فإن في كل واحد منها شيئا هو جنس، وشيئا هو فصل. فإن الفصول الجوهرية قد علمت أنها جواهر، وكيف هي جواهر.

وفصول الكيف، كمثل ذلك، قد تكون كيفا، على ما علمت. وربما كانت الكيفية فصلا، ولكن لمقولة أخرى غير الجوهر. وبالجملة فقد نجد في كل واحد منها فصلا، إما أن يكون لشيء داخل في بابه، أو لشيء آخر. وكذلك قد يكون في كل واحد منها ما هو خاصة. فأما في الجوهر، فإنه قد يخص الإنسان الضاحك، كما يخص الضاحك الإنسان؛ فإن الإنسان ليس جنسا للضاحك، ولا فصلا، ولا نوعا يكون الضاحك شخصه، ولا عرضا، بل هو خاصة له تدخل في حده لا كما يدخل الجزء بل كما يدخل الخارج، وعلى ما علمت، وتحققته سالفا. وأما وجود الخاصة من المقولات الأحرى، فكما تعرفه، ولا نحتاج أن نبتدئ تعريفه. والعرض قد يكون في كل واحد منها، وذلك ظاهر في جميعها. وأما الجوهر، فقد يحمل على شيء من الأشياء حملا على سبيل أنه عارض له، كما يحمل الحيوان على المتحرك من حيث هو متحرك، فتكون نسبته إلى المتحرك ليس نسبة شيء غير العرض، أعني العرض الذي هو أحد الخمسة الذي هو العرضي دون العرض الآخر. وأيضا فإن المحمول في المسائل يكون إما جوهرا، أو ما يدخل في الجوهر مما ليس بجوهر، كما علمت؛ وإما أحد التسعة الأخرى، إما بالقياس إلى الجوهر، وإما بالقياس إلى حد الشيء. فإن العرض له حد يدل على ماهيته، وله أيضا مع لواحق داخلة في الحد، وهي أعراض ما.

وذلك لأن العرض قد يعرض للعرض عروض الذي هو أحد الخمسة، فيكون بسيطه عرضا بمعنى العرض الذي بإزاء الجوهر، ويكون مركبه شيئا ذا ذلك العرض. وربما لم يكن إلا عرضا أعني بحسب ما يلزمه، وعلى ما علمت. وكل واحد من هذه الأجناس كما علمت، فإنما يدل من طريق ما هو لا على كل شيء؛ بل على ما هو جنسه، فهو داخل فيه بالذات. وإما على ما هو خارج عنه فقد يكون غير دال على ماهيته بل عارضا. فهذه الأربعة تطلب في هذه العشرة. وكل واحد من هذه العشرة إنما يكون الجنس منه جنسا لما هو في مقولته. وأما العارض منه، فقد يكون عارضا لما ليس في مقولته؛ حتى إن الجوهر يكون عارضا لغيره؛ كالإنسان للمتحرك، وقد يكون عارضا لما في مقولته كالكم المنفصل يعرض للمتصل، وبالعكس. فإن كل مقولة إذا وجدت في غيرها كان على سبيل العارض لها، وإنما يقوم تقويم الجنس ما هو موجود فيها. وإذا سئل عن هذه العشرة: أو عن شيء منها هل هي موجودة أم لا، فيكون الموضع النافع فيه موضع الإثبات المطلق، وإذا سئل عنها هل هي جنس، أو فصل، أو خاصة، أو عرض، فيكون الموضع النافع فيها هو الموضع الخاص بذلك الباب. ونقول: إن اعتبار هذه الأحوال إنما هو بحسب المطالب، أي الدعاوى في القضايا الجدلية.

وذلك لأن هذه المحمولات إنما حددت لتعد نحوها المواضع، والمواضع إنما تعد نحو الإثبات والإبطال. والإثبات والإبطال إنما يتوجه نحو الدعاوى؛ فإن المقدمات الجدلية من حيث هي مقدمات جدلية، وليست دعاوى منصوبة، لا ينفع النظر فيها من حيث محمولاتها أحد هذه المحمولات. وأما البرهانية، فمعرفة نسبة المحمولات إلى الموضوعات النحو من النسبة التي لها نافع جدا، فإن ذلك يحقق أحوالا من أحوال الصدق والكذب، بل حال المناسبة مع المطلوب. وأما المقدمات الجدلية، فالمعتبر فيها التسليم المشترك أو الخاص على أي نسبة كانت الحدود، فإن ذلك لا يتعين له حكم بان يكون المحمول شيئا أو غيره. وأما محمولات الدعاوى، فإن اعتبارها من حيث هي أحد المذكورة نافع في باب ارتياد الموضع المثبت أو المبطل لها.

|| الفصل الثامن فصل (ح) في تفصيل المقدمات المشهورة الجدلية والمطلوبات الجدلية

لكنه يلزمنا أن نعرف كيف نستنبط المواضع. وقبل ذلك فيلزمنا أن نحد المقدمة الجدلية التي هي جزء قياس جدلي، والمطلب الجدلي الذي هو أحد طرفي النقيض فيما يسوق إليه القياس الجدلي، وهو للمجيب ما ينصره ويحفظه، وللسائل مقابله، وهكذا يجب أن تفهم هذا الموضع من التعليم الأول، لا كما ظن من أنه يعني بهما شيئا واحدا بالفعل أو بالقوة جزء للقياس الجدلي. أما وهو ما هو بالفعل فإذا استعملت مقدمة، وأما بالقوة فإذا أخرجت على جهة السؤال كي يتسلم؛ فإن هذا غير موافق للغرض. والمقدمة تؤخذ في التعليم الأول حين تحد على أنها مسألة، إذ لا فرق يعتد به بحسب الغرض الذي في هذا الموضع بين أن يقال مقدمة، أو يقال مسألة؛ كما علمت فنقول: إنه ليس يمكن أن تكون مقدمة جدلية إلا مشهورة مطلقة، أو متسلمة؛ فإن العاقل لا يعمل قياسا من مقدمة مجهولة في المشهور، أو مضادة للمشهور، ولا عن غير متسلمة عند المخاطب. وبالجملة ما لا يقول به أحد، فإن سعيه يكون باطلا، لأن مالا يوضع منه شيء لا يكون عنه لزوم لازم، لأن الخصم يقول: إنما يلزمني هذا إن وضعت وسلمت. وأما إن لم أسلم فلا يمكنك أن تلزمني شيئا. فإذن المقدمة الجدلية، هي الذائعة أو المتسلمة، وبالجملة ما يراه أحد. وأما المطلب الجدلي، فليس أيضا يصلح أن يكون كل شيء؛

فليس كل مطلب جدليا. فإن المر الذي لا يشك فيه أحد من الناس، ولا يختلفون فيه، هو غني عن الإثبات؛ ومن يحاول نقه بالقياس، فهو أهل أن يضحك منه. وهذه هي المقدمات المشهورة المطلقة، فأمثالها لا تكون مطالب جدلية إلا بالقياس إلى المغالطين في الجدل. وأما المشهورة الغير مطلقة، وهي التي فيها خلاف ما، أو موضع شك، إذ لا اتفاق على قبولها، فاللجدلي أن يبحث عنها، وأن يقيس على طرفي النقيض فيها. والمقدمة الجدلية المطلقة هي المتسلم المطلق الذي بحسب إنسان ما، بل هو متسلم من الجمهور، أو العلماء أو أهل النباهة، بعد أن لا يكون المتسلم عن أحد الثلاثة بدعة منافية للمشهور. وبعد ذلك فما ينبه عليه ويكسب له الحمد، إلحاقه بمشهورات أخرى إلحاقا مشهورا على سبيل التالي للمقدم، بأن يكون له مع المشهورات مناسبة إذا دل عليها كان وجوب عن حمده عن ذلك مقبولا، لظهور مناسبته للمشهور على الجهة التي ينتقل الذهن عن المشهور إليه بسرعة انتقالا في المشهور، وإن لم يكن انتقالا واجبا بحسب الحق - وهذه هي التي تشتهر بالقرينة - ولا كان الانتقال انتقالا عن قياس إلى نتيجة بل كان على سبيل تنبيه وجوب حمد شيء واستحقاقه للقبول في نفسه، لا أنه لزم عنه لزوم المجهولات التي تصدق بالقياس. وبالجملة فغن ذلك التقرين ينبه لا على صدق تلك المقدمة والتزامها، بل على أنها مستحقة لاعتراف الحامد بها، كأنها كان يجب أن يفطن لها قبل هذا التنبيه بالقرينة، وأن يقال بوجوبها من نفسها.

وأما النتيجة فإنها بعد اللزوم يكون متحققا منها أنها مجهولة في نفسها، وإنما عرفها للقياس، فهي الآن معروفة؛ وفيما نحن فيه لا تكون كذلك، بل يكون الانتقال يقضي فيها بان من حقها أن لا تجهل أبدا ولا تنكر. وأيضا المقدمة الشنعة المضادة للمشهور، والمقابلة التي ليست بمشهورة أيضا، تكون جدلية من وجه إذا قدمت على سبيل التناقض بان تنتج عن نقيض المطلوب بالقياس، ثم تجعل مقدمة في إبانة أن ما أنتج ذلك الشنع، فهو شنع. وهذا بطريق قياس الخلف. ومن قبل ما نحن فيه جميع المقدمات والآراء الذائعة في الصناعات، فإن من الآراء الموجودة في الصناعات ما يذيع ويشتهر. فأما مثال اللواتي تحمد بالنقل، فمثل أنه إذا كان مشهورا محمودا أن العلم بالمتضادات واحد، فذكر هذا، واتبع، فقبل. وكذلك الحس بالمتضادات واحد، صار هذا محمودا، ورؤى أنه واجب الإقرار به؛ وذلك لأن مشابهة العلم للحس ظاهرة جدا وكذلك إذا لم تكن مشابهة، بل مقابلة لإيجاب مقابلة الحكم، مثل أنه إذا كان مشهورا أن الإحسان إلى الأصدقاء واجب، فإن لا يساء إليهم واجب. وهذا هو إن أخذنا نقيض مقابل الإحسان، فأقمنا مقامه، أو قلنا: إن كان محمودا أن الإحسان إلى الأصدقاء عدل، فمحمود أن الإساءة إلى العداء عدل. وهذا هو إن أخذنا شيئا وألفنا بينه وبين شيء، وحكمنا بحكم، فجعلنا مقابل الشيء الأول لمقابل الشيء الثاني بذلك الحكم.

وسيظهر لك بعد أن هذا أمر واجب في نفس الأمر أو ليس بواجب، إلا أنه وأمثاله محمود. فهذه هي المقدمة الجدلية المطلقة، ويشترك في استعمالها السائل والمجيب. فإن المجيب يستعمل المشهورات، ولا يلتفت - على ما علمت - إلى ما يسلمه أو لا يسلمه السائل. وأيضا فغن السائل إذا استعمل المشهورات، لم يحتج إلى التسليم في أكثر الأمر. فإن حال المشهورات في الجدل حال الأوليات في البرهان؛ فكما أن الأوليات يستعملها المبرهن من غير حاجة إلى أن يطلب قياس على صدقها، كذلك المشهورات يستعملها الجدلي في الجدل من غير أن ينزل عن درجة الشهرة المطلقة والتسليم المطلق، إلى التسليم المحدود بالمسألة عنها ليتسلم، كأنها مشكوك فيها، وكأنها معرضة لأن يقع فيها شك. وربما ضر السائل ذلك، فإنه يحرك المجيب إلى أن يتنبه لأن لا يسلم المشهور الذي ينفع السائل، فإذا أخذه أخذ واقتضبه اقتضابا، وكأنه أمر بين، كان أقرب إلى التسليم، ويكون كأنه قد تسلمه بالقوة، وإن لم يكن تسلمه بالفعل. فما كان من ذلك مشهورا مطلقا، فحاول المجيب أن لا يسلم له، لم يلتفت إليه؛ بل ربما سخر بالمجيب، وربما أحل الرحمة، وربما نسب إلى استحقاق العقوبة، على ما سنمثل لك بين يديك عن قريب. وكذلك كل ما كان مشهورا عند قوم، فإن استعماله معهم على سبيل الاقتضاب أنفع من استعماله معهم على سبيل المسألة.

وما بعد هذا في التعليم الأول، فإنه يفهم على وجهين: أبعدهما كأنه يقول، وأما الذي هو الأولى بان يكون مسألة جدلية، أي أن تكون مقدمة تؤخذ على سبيل المسألة، فهو ما يكون طلب التسليم فيه لمعنى ينتفع به في إثبات مطلوب من باب ما يؤثر أو يجتنب، أو مطلوب اعتقادي من باب ما يرى حقا ويقصد فيه المعرفة، فيكون إما أن يبلغ بتسلمه نفس الغرض في ذلك، أو بأن يجعل مقدمة تعين في إنتاج ما يؤخذ مقدمة بذاته، أو يكون معينا على ذلك بان يكون قانونا منطقيا ينفع منفعة المنطق. ويكون إما عن المشهورات، لا المطلقة جدا فإن ذلك لا يسأل عنه، بل المشبهة والمقابلة؛ أو التي عند قوم ما؛ أو لا تكون من المشهورة بل مما ى اعتقاد مشهور للفلاسفة فيه فضلا عن الجمهور؛ أو ما يجري فيه بين الجمهور والفلاسفة اختلاف، كاختلاف الجمهور والفلاسفة، في حال اللذة، فإنهم يرون أن اللذة خير، والفلاسفة لا يرون ذلك؛ أو يكون فيه للفلاسفة فيما بينهم اختلاف؛ أو يكون فيه للجمهور فيما بينهم اختلاف؛ وبالجملة ما يكون لأحد الفريقين فيما بينهم فيه خلاف. والوجه الثاني، وهو أظهرهما، فكأنه يقول: أختم القول في المقدمة الجدلية، وآخذها من حيث هي جدلية بذاتها لا بحسب سائل ومجيب بأعيانهما، ثم أتبعه بالمطلوب الجدلي. فكأنه قال: وأما المطلوب الجدلي فهو حكم عملي أو حكم اعتقادي، إما شيء إنما يقاس عليه لنفسه، أو يقاس عليه ليعين في معرفة شيء آخر، وهو لا محالة مما لا يكون بين الشهرة، بل يكون من حقه أن يتشكك فيه، لأنه لا رأى للجمهور فيه، مثل أن الأشكال القياسية ثلاثة، أو لا رأي للفلاسفة فيه، مثل هل الكواكب زوج أو فرد؛

فربما يقيس الجدلي على ضرب منها بالمشهورات أن الأولى بها أن تكون زوجا أو فردا، أو للفلاسفة رأي مخالف لما عليه العامة، أو فيه اختلاف بين فريقين من كل فرقة. وبالجملة ما يقع فيه شك وهو موضع شك، إما ليقاوم الحجج فيه ويكافيها، وإما لفقدان الحجج في الطرفين جميعا، أو بعدها عن الأمر المشهور مثل حال العالم أهو أزلي أو ليس. والأحرى أن يكون ما تبعد حجته ليس بمطلب جدلي، وهو ما لا يكون عليه قياس من المشهورات، ويكون القياس عليه من الأوليات بعيدا؛ مثل أنه زاوية نصف الدائرة قائمة. واعلم أن كثيرا من آراء الفلاسفة ليس للجمهور فيها رأي، ولا للمشهور إليها سبيل، لكن للبرهان إليها سبيل. وبإزاء ذلك كثير من الآراء لا سبيل للناس من الأوائل إليها، وقد يتكلف عليها قياس من المشهور؛ مثل أنه هل الكواكب زوج أو فرد، وهل زحل نحس أو سعد وكل رأي من ذلك فهو بالقياس إلى ناصره وضع، أي دعوى. وليس ما نسميه هاهنا أيضا، وفي كتاب " البرهان " وضعا، أعني الدعوى الذي لا يكون مؤيدا بحجة تصحبه. وإنما سمى ذلك أيضا وضعا لمناسبة ما بينه وبين الوضع المذكور هاهنا، فإن من الدعاوى ما هو فقط، ومن الأوضاع ما هو وضع فقط. وما كان كذلك فيحسن أن يخص باسم الوضع؛ فغن العادة جرت بان يخص ماله معنى من المعاني المسماة باسم وليس له غير نفس ذلك المعنى باسم ذلك المعنى، على سبيل ابتداء اصطلاح، كما علمت من تسمية الممكن الخاص بما سمى به منقولا اسمه من الممكن العام، إذ كان لا وجود له إلا الوجود الذي هو به ممكن في المعنى العامي، من غير زيادة عليه.

فما كان من الأوضاع دعوى فقط، لا هو حق ولا مشهور، ولا يؤيد بالمشهور على سبيل قياس أو استقراء، ويكون قائله يقول بلسانه دون قلبه، فبالحرى أن يخص باسم الوضع، إذ هو دعوى فقط. فالوضع بهذا المعنى هو رأي مبتدع، وليس كل رأي مبتدع فإنما يبتدعه من لا نباهة له ولا بصيرة بشيء قوى لا يستحق أن يجعل له ذكر، ويجعل من المسائل والمطالب الجدلية؛ بل ما هو مبتدع ممن يذكر ويعد في أهل البصيرة والمعرفة. مثل قول من قال: إنه لا تناقض ولا خلاف البتة؛ وقول من قال: أن لا حركة وتغير البتة. وأما قول من قال: إن كل شيء واحد، وإنه ليس كل شيء إما مكونا وإما فاسدا، فإن الموسيقار إذا صار كاتبا فلي هو حادثا، لإذ قد كان موجودا قبل أن يكتب، فلو حدث لحدث كاتبا ليس له وجود ما قبله، ولا هو أزلي وإلا فقد كان دائما، فقد يكون شيء لا مكونا ولا فاسدا؛ فهو وضع سخيف. والوضع قد يصير مطلبا بوجه من الوجوه إذا وقع فيه للأوائل خلاف، ونصر بحجة فهذا وجه نستعمل عليه لفظة الوضع، ونعني بها المعنى الذي أشرنا إليه. ولكن ليس كل مطلوب وضعا بهذا المعنى؛ فإنه كثيرا ما يكون مطلب ليس فيه لأحد خلاف، فضلا عن أن يكون فيه للكل خلاف.

وذلك لأن الوضع الصرف لا أقل من أن يكون فيه خلاف ما، ولو بين الحكماء وبين العامة أيضا. وإذا كان فيه خلاف فهو دعوى؛ إذ ليس يقال للمقبول إنه دعوى. وإذ هو دعوى، وكل دعوى تسمى في هذا الموضع وضعا، فهو وضع؛ لكنه وضع صرف. على أن مثل هذه الأوضاع ليست أوضاعا ومطالب جدلية على القصد الأول، بل على القصد الثاني، وعلى سبيل ما يلزم الجدلي مناقضة القائل به بحسب القائل لا بحسب القول نفسه؛ كما يلزم الفيلسوف الأول مناقضة من يرى أن بين طرفي النقيض واسطة، وذلك بحسب القائل، لا بحسب القول. وذلك لأن هذا ليس عليه قياس في نفس الأمر يصححه، إذ لا وسط في نفس الأمر أعرف منه؛ لكنه قج يكون عليه قياس بحسب المخاطب. فإنه إذا كان شيء، ذلك الشيء عنده أعرف منه عنده وهو يسلمه، وذلك الشيء ينتج نقيض وضعه، لزمه من ذلك أن يعترف به، إن كان القائل ممن يركن إلى الخطاب. وأما من لا يصغي إلى الخطاب وإلى النظر، فلا دواء له بالخطاب. وكذلك حال الوضع المذكور، فإنه بالحقيقة ليس مطلبا جدليا، ولا مما من حقه أن ينظر فيه بالنظر الجدلي الذي بالذات، فإنه إنما يجب أن يلتفت إلى وضع ما قد يتشكك فيه. وأما ما من حقه أن يقابل قائله لا بالكلام بل بالعقوبة؛

كمن ينكر حسن عبادة الله وبر الوالدين؛ أو بالرحمة، كمن يقول: إن الصحة غير مؤثرة؛ أو بالسخرية، كمن يقول إن الشمس متبدلة كل يوم أو غير متحركة؛ أو بالتخسيس، أعني تكليف التخسيس، كمن يقول: إن الشمس غير منيرة، والنار غير محرقة؛ فغن مثل ذلك ليس مطلبا جدليا بالحقيقة، فلا مشهور أوضح منه يوضحه. وكذلك ما كان القياس الذي ينتجه قريبا منه مثل قولنا: الربع نصف النصف؛ وكذلك ما كان القياس عليه من الأوائل، وبعيدا جدا، وليس إليه قياس من المشهورات، فقد قيل في المطلب الجدلي، وقد قلنا قبله في المقدمة الجدلية، ونقول: ليس يجوز أن يسأل الجدلي عن المائية وعن اللمية، فإن هذا سؤال تعلم، بل له أن يسأل عن المائية بوجهين: إما مائية دلالة لفظ يستعمله المجيب في خلال ما يتكلم به، أو أن يقلب المائية إلى الهلية فيقول: هل تقول إن مائية كذا وكذا، حتى يناقضه ويقابله. فأما أن يبتدئ ويطلب مائية لشيء كالمكان أو الزمان أو غير ذلك، ليس على أن يقيس عليه قياسا يؤدي إلى إبطال ما يقوله، فهو تعلم. فغن أراد ذلك فطريقته أن يقول له: هل تقول إن مائية كذا كذا، حتى يخرجه إلى قول واحد فيقصده أو يقصد به. وكذلك له أن يسأله عن اللمية من وجهين؛ أحدهما أن يقول له: لم قلت؟

من غير أن يؤاخذه بلمية الأمر في نفسه. والآخر أن يقول له مثلا: هل السبب في كون كذا كذا أم لا؟ وقد بان من عرض ما تكلمنا أن العلوم لها مطالب قد يشارك فيها الجدلي، وذلك إذا كان المشهور قد يقاس منه عليه أو على نقيضه؛ ومطالب لا يتكفل الجدلي الكلام عليها. وأن الجدلي قد تكون له مطالب مشتركة، ومطالب خاصة، وهي التي قد يسلك إليها من المهور. ولكن الطريق إليها من الأولى الحق متعذر.

|| الفصل التاسع فصل (ط) في الآلات التي تتم بها ملكة الجدل وطلب المواضع وهي أربع

فإذا قد تكلمنا في أبسط الأمور الجدلية وهي المحمولات؛ ثم التي تليها وهي ما منها الكلام الجدلي أعني المقدمات؛ وما فيه الكلام أعني المطالب، فيجب أن ننظر في نفس الكلام الجدلي وهو الذي إليه غاية التركيب، وهو الحجة، فتقول: وكل حجة إما قياس، وإما استقراء؛ وقد عرفتهما. والقياس أقرب إلى العقل وأشد إلزاما، فإنه إذا سلم المقدمات في القياس لزمته النتيجة لا محالة. والاستقراء أقرب إلى الحس، وأشد إقناعا، وأوقع عند الجمهور لميلهم إلى الأمثلة؛ إلا إنه أضعف إلزاما: لأنه إذا سلمت مقدمات الاستقراء، أمكن أن لا يلزم المطلوب، إذ قد يمكن أن يوجد جزئي مخالف. فالاستقراء والقياس هما أصلا حجاج الجدل، ويتم ذلك بالمواضع. وتكتسب الملكة الجدلية بأدوات أربع: أحدها أن يكون الجدلي قد اكتسب المشهورات وجمعها، وحفظ ما يراه الجمهور وأكثرهما، وما هو مضاد أيضا لما يرونه مضادة النقيض، أي يكون مناقضا لما يرونه، فإنه ينتفع فيه بالذات في قياس الخلف، وبالعرض بأن ينتقل مع الشنع إلى مقابله، فيجوزه إلى جمله الذائع المحمود؛ ويجوز أن يعني به ينتقل نقيضا الشهرة من أحكام في الأضداد إلى أحكام في الأضداد؛ على ما علمت. ويجب أن تعلم أن من الذوائع ما هو مشهور جدا، ومنها ما هو مقارب ويؤيد بمثال، ومنها ما لم يذع ولم يذكر ولم يتقارب، إلا إذا ذكر وأخطر بالبال حمده الذهن المشهوري في أول وهلة حمدا واضحا، أو دون ذلك، وإن لم يكن سمعه البتة؛

لكنه يحمد كما يسمع ويقبل، وخصوصا إذا أيده مثال. وكثير من المواضع التي تأتي بعد من جملة ما لم يشتهر، ولم يعرف، ولكنه كما يقال قولا، ويؤتى له بمثال يقبله الجمهور. والسبب فيه مناسبات تجري بينه وبين خيالات لهم، ومشهورات عندهم،أو تواتر شهادات والثقة أيضا؛ ولأكثرها أسباب ذهنية حتى يكون هناك موجب لا يشعر به، ولو شعر به لكان قبوله على سبيل الحجة لا سبيل الحمد، وربما وضعوها وسلموها لاستقراء ما لا يجوزون له نقضا ومعاندة. ويجب أن تكتسب الذوائع التي تكون بالقرينة، على ما أوضحناه وبيناه؛ وذلك على سبيل المشابهة، أو على سبيل المقابلة. ويجب مع ذلك أن تعمد إلى الآراء الخاصية بصناعة صناعة، وما قد أجمعوا عليه، أو قاله المتقدم فيها؛ مثل آراء " أبقراط " في الطب، و " فيثاغورس " في الموسيقى، وغير ذلك، فتجمعها جمعا، وتعلم أن المقدمات والمسائل ثلاثة أصناف: أحدها منطقية تراد لغيرها من الأمور النظرية والعلمية. والثانيخلقية، وهو فيما إلينا أن نعلمه، وهو المتعلق بالمؤثر والمهروب عنه، إما تعلقا أوليا، مثل قولنا: هل أفعال العفة سعادة أو ليست؟ وإما تعلقا ثانيا، وهو أن تكون نفس المسألة ليس رأيا هو تعليم عمل أو كسب خلق، لكنه نافع في ذلك، ويطلب لأجل ذلك؛ كقولهم هل يمكن إزالة الخلق؛ وكقولهم: هل العدالة تقبل الأشد والأضعف.

والثالثة طبيعية؛ ولست أعني بالطبيعي الجزء الطبيعي الخاص فقط، بل أعني به جميع ما ينظر في الأمور الموجودة في الطباع التي ليست منسوبة إلى أنها تكون نافعة لنا بوجه من الوجوه؛ وربما كان فيها ما ينفع في أفعالنا كمعرفتنا أن النفس باقية، وأنها يجب أن تفارق البدن مقدسة طاهرة، فغن هذا ينفع بوجه من الوجوه في العلم الخلقي، ولكن لا بذاته وأولا من حيث ينظر فيه الطبيعي وعلى أنه لأجله، بل ثانيا. ولنسرد أمثلة الأصناف الثلاثة في موضع واحد، فنقول: أما مثال المسألة المنطقية فقولنا: هل المتضادات يوجد حد بعضها في بعض؛ وأما مثال المسألة الخلقية، فقولنا: هل اللذة مؤثرة جميلة أم لا؟ وأما مثال المسألة الطبيعية، فقولنا: هل العلم أزلي أم محدث؟ وهل النفس تفسد أم تبقى؟ فيجب إذا تأمل المشهورات من يستنبطها ويحصلها من المسموع والمكتوب أن يضيف ما يقع في فن واحد بعضه إلى بعض، ويجمعه في مجمع واحد؛ فإنه لا قياس جدلي إلا من مقدمات جدلية؛ وأصل المقدمات الجدلية هي المشهورات، فيجب أن تكون معدة، ويجب أن يجتهد حتى تكون المقدمات مأخوذة عنده بوجهين: أحدهما أن يصيرها مجموعة إلى حكم عام، وهذا للحفظ؛ مثل أنه يجب أن يجتمع لنفسه من أحكام المتضايفات والمتضادات حكم واحد عام المتقابلات حتى يجتهد أن يكون عنده بدل قوله: المتضادات كذا، إن المتقابلات كذا.

والوجه الثاني أن تكون مفصلة عنده، مقربة إلى الجزئيات، حتى يكون له تصرف في كثرة. وهذا السبب أنفع للاستعمال؛ فقد بينا سالفا أن أخذ الجدلي المقدمة في الجدل وهي أقرب إلى التفصيل أنفع له. فإذا كان عنده المتقابلات فصل ذلك إلى المتضادات وما معها، وإذا كان عنده المتضادات فصل ذلك إلى الأضداد الجزئية، فقال مثلا: العلم بالحار والبارد واحد، والعلم بالرطب واليابس واحد، والعلم بالفضيلة والرذيلة واحد، وكذلك. والآلة الثانية القدرة على تفصيل الاسم المشترك والمتشابه والمشكك؛ وهذا ليس قانونا كالوضع، أي بحيث بالقرب مقدمات محصلة نحو مطلوب معين، بل إنما منفعته ما سيرد من بعد ذكره. فلا يجب أن يقتصر على أن كذا لفظ مشترك، بل أن تكون له قدرة على إيراد حدود ما تشترك فيه الحدود التي تدل على مباينة بعضها لبعض. فلا يقول مثلا إن الخير لا يقال على الشجاعة والعدل والعفة، وعلى المصح والمخصب بمعنى واحد فقط، بل وأن يبين كيفية ذلك، بأن يبين القول والحد؛ فيبين مثلا أن الشجاعة والعدل خير على أنها كيفية الخير نفسه. وأما المصح والمخصب فخير على أنه فاعل لكيفية الخير. وأما القوانين النافعة في معرفة أن الاسم الواقع على أشياء كثيرة يقع عليها وهي ذوات ماهيات وحقائق مختلفة أو يقع عليها بمعنى واحد، فمنها إن كان للشيء ضد فينظر هل الأشياء المعدودة مضادة للأشياء المتفقة في ذلك الاسم هي واحدة في الاسم أو مختلفة في الاسم، فإن وجدها مختلفة الاسم في أول الأمر سهل عليه الوقوف على أن الاسم اسم مشترك.

وإن لم يجدها مختلفة الأسماء، بل واحدية الاسم في جميع ما يقابل المسميات بالأول تعذر عليه؛ فإنه لا يمتنع أن يكون اسم مشترك وبإزائه اسم مشترك كالمضاد له. فأما مثال الأول، فإن اسم الحاد يقع على الصوت وعلى السيف، ويوجد له من حيث يقع على الصوت مضاد مخصوص باسم الثقيل، ومن حيث يقع على السيف مضاد مخصوص باسم الكليل؛ وحداهما مختلفان، فسيكون الحاد في الصوت والسيف باشتراك الاسم. وأيضا يقال ثقيل للجسم الطبيعي وللصوت، لكن المضاد للجسم الثقيل مخصوص باسم الخفة، والمضاد للصوت مخصوص باسم الحدة، فالثقيل سيقع عليها باشتراك الاسم. وكذلك النظيف، فإنه يقابله في الحيوان السمج، وفي الثياب الوسخ. وأما مثال الثاني، فهو أن يكون المضاد واحدي الاسم المشترك، كما يقال صوت صاف، وبالفارسية " روشن " ، ولون صاف، وبالفارسية روشن. ويقال صوت كدر، ولون كدر، وكلاهما بالفارسية أيضا " تيره " . فهاهنا لا ينتفع فيه بذلك القانون ولا يوجد من جهة التسمية مخلص عن الشبهة؛ بل الحد والماهية والعلامة والخاصة هي التي تدل في أمثالها على الاشتراك، فإن الصفاء لو كان له فيها معنى واحد لكان مدركه حاسة واحدة؛ لكن ليس كذلك، بل مدرك أحدهما السمع، ومدرك الآخر البصر، كما أن مدرك الحاد الطعمي هو الذوق، ومدرك الحاد الشكلي اللمس. ولمثل ذلك ينفع في التمييز بينهما لا اعتبار الاسم، إذ كان لا يبعد أن يتفق أن يسمى ضداهما جميعا كاللين.

وأيضا إذا كان المعنيان المسميان بالاسم يوجد لأحدهما ضد، ولا يوجد للآخر البتة، مثل اللذة فإنه يقال لما يجده الصادي عند شرب الماء، ويقال لما يجده الذهن عند إدراك الحق؛ لكن لتلك اللذة أذى مقابل محسوس عند العطش، وأما التذاذ النفس بان القطر لا يشارك الضلع، فليس له أذى يقابله في الناس العاميين. وكذلك المحبة إذا قيلت للناسوجد بإزائها بغضة لمثل ما يحبه؛ وأما إذا قيلت للأحجار كمغناطيس حين يجذب الحديد، فلا يوجد بإزائه بغضة المغناطيس لمثل ما يحبه. وأيضا ينظر في حال تضاد كل واحد من المسميين هل أحدهما له واسطة والآخر ليس له واسطة، فإنه لا واسطة بين السواد إذا مثل على الجهل، والبياض إذا قيل على العلم، وواسطة بين السواد إذا قيل على لون ما، والبياض إذا قيل على آخر. وكذلك إن كان في كليهما واسطة لكنهما مختلفان، فغن بين الأسود المقول في لغة اليونانيين على الصوت والأبيض المقول عليه واسطة هي المتخلخل، ومثلها بين اللونين هو الأدكن. وأيضا، فواسطة ما بين الصوتين واحدة، واحدة الاسم؛ وواسطة ما بين اللونين كثيرة، كثيرة الأسماء. فهذه قوانين من جهة التضاد. فإن لم يكن للشيء مقابل بحسب التضاد، فإنه لا محالة يكون له مقابل على سبيل التناقض البسيط الذي عرفته، وعرفت الفرق بينه وبين التناقض القولي. فغن وجدت اللفظة السلبية مشتركة، فكذلك اللفظة الإيجابية، كقولنا: لا يبصر، ولا يستعمل البصر، فإن أحدهما إن كان مشتركا فيه؛

فالبصر بإزائه مشترك فيه. وكذلك إن أخذت المقابل من طريق الملكة والعدم، فإنه إن كان البصر على وجهين: بصير قلب وبصير عين، فكذلك العمى. وبالعكس، إن كان العمى عميين. فالبصر يدل على معنيين. وأيضا إن كان العلو مشترك يقال على المكان ويقال على الفضيلة، فكذلك اسم السفل والتحت مشترك. وأيضا يجب أن تعتبر التصاريف والاشتقاقات كذلك؛ فإن كانت العدالة والكون على سبيل العدالة مشركا، فالعدل مشترك. وإن كان المصح مشتركا، فالصحيح مشترك. وأيضا يجب أن ترفع الأمور المسماة بالأسماء إلى أجناسها، فإن اختلف ارتفاعها فالاسم مشترك؛ فعن الخير إذا قيل للملك، وقيل للفضيلة، وقيل للمساوي، وجد الأول يرتقي إلى الجوهر، والثاني إلى الكيف، والثالث إلى الكم، فيكون إذن اسم الخير واقعا عليها بمعان مختلفة؛ اللهم إلا أن يعني بالخير أمر من الأمور اللازمة التي تشترك فيه لا على سبيل الاشتراك في المقومات فيكون حينئذ من السماء المشككة. إلا أن الخير ليس كذلك فإن الملك خير على أنه جوهر كامل الوجود ليس فيه ما بالقوة، وليس خيرا لأنر يعمه والمساوي، وكذلك إن لم يرتفع إلى أجناس عالية مختلفة، بل أجناس متوسطة مختلفة مثل الأبيض في الألوان والأبيض في الأصوات، ومثل الحاد من الأصوات والحاد من الزوايا؛ ومثل ما يقال الآلة القبان حمار، وللحيوان فإنها ليست ترتفع إلى أجناس عالية مختلفة ليس يحمل بعضها على بعض وفصولها متعاندة؛

ولكن ترتفع إلى أجناس قريبة مختلفة، فغن آلة القبان لا تدخل في جنس الحمار القريب الذي هو الحيوان وإن كان يدخل في جنس له دون أعلى الأجناس. وكذلك جنس أحد الأبيضين اللون والآخر الصوت، وهما داخلان تحت جنس دون أعلى الجناس. وأما إذا وقعت في أجناس مرتب بعضها تحتها بعض، فلا يدل ذلك على وقوعها تحتها بالاشتراك؛ فإنه قد يكون للشيء الواحد دائما جنسان مختلفان بهذه الصفة، بل ربما كانت أجناسا مختلفة ليس عن فصول متقابلة بل متداخلة؛ مثل الحيوان الناطق والحيوان المائت، إذا جعلنا الناطق أكثر من الإنسان عموما. وقد يعرض من جهة الأجناس والأنواع التي بعضها فوق بعض أن يكون الاسم الواحد يقع بالاشتراك على شيء واحد من حيث يدل على العم والأخص كما قد علمت مرارا. وقد ينفع هذا النفع بعينه النظر في الأمور التي ترتفع إليها لا مفهومات اسم الموضوع بل مفهومات أمور أخرى عند اعتبار المضاد والمقابل؛ مثل أنه إن كانت المتقابلات ترتفع إلى أجناس مختلفة فاسم الضد مشترك، واسم الموضوع أيضا مشترك؛ وكذلك من التصاريف. ومما ينفع في اعتبار اشتراكالاسم أن يعمد إلى الاسم المركب للشيء الذي يتركب من اسمه الخاص، ومن الاسم المنظور في اشتراكه كأنه اسم واحد لكنه مركب، فيجعل ذلك إلى الحدود أو الرسوم، ثم ترتفع الخاصيات، فغن بقى للباقي مفهوم واحد محصل فليس الاسم بمشترك.

مثال ذلك صوت صاف وجسم صاف، فإنك إذا رفعت الصوت ورفعت الجسم لم يبق هناك شيء واحد، لأنه لا يبقى إذا رفعت الصوت ورفعت الجسم حس المسموع، ونافذ فيه البصر أو الشعاع؛ وربما لم ينفع الرجوع إلى الحدود والرسوم في تحصيل اشتراك الاسم. وكثيرا ما يكون الحد المسموع لجميع ما يشترك في الاسم واحدا، والسبب فيه أن يكون في التحديد اشتراك اسم آخر، كمن حد الشيء الصحي أنه الذي نسبته إلى البدن نسبة اعتدال، فيوهم هذا أنه حد واحد وليس هو بالحقيقة واحدا، بل حدودا؛ لأن لفظة نسبة الاعتدال مشتركة تدل على ما هو علامة اعتدال، وعلى ما هو سبب اعتدال. ومما ينفع في اعتبار اشتراك الاسم أنه قيل شيء على شيئين، فهل يحتمل المقايسة، بأن يقال إنهما متساويان في معناه، فغن كانا يقبلان الأشد والأضعف، فهل يجوز أن يكون أحدهما أشد وأضعف من الآخر؛ وإن كان أحدهما يقبل والآخر لا يقبل، فهذا أول ما يدل على اشتراك الاسم. مثاله: هل الصوت الحاد مساو في حدته للسيف الحاد والطعم الحاد، أو ليس؟ وهل يمكن أن يقال صوت أحد من سيف أو سيف أحد من طعم، مع انه يمكن أن يقال صوت أحد من صوت، وسيف أحد من سيف؟ وقد يقال نور لبيان الحق، ونور للشعاع؛ ونور بيان الحق لا يقبل الأشد والأضعف، ونور الشعاع يقبلهما.

وأيضا إذا دل الاسم على أشياء هي فصول لأجناس مختلفة متباينة، فإن الاسم مشترك؛ فإن الأجناس التي بهذه الصفة، فإن فصولها مختلفة الحدود. ومثال هذا أن الحاد يدل مرة على فصل ما للصوت، إذ الصوت يخالف صوتا بأنه حاد، ويدل على فصل ما لجنس صناعي آلي. وأيضا ينظر في فصول ما يدل عليه الاسم هل هي مختلفة، أو هل هي فصول واحدة بأعيانها؛ فإن وجدت الفصول مختلفة فيكون الاسم مشتركا؛ فإنك تجد فصول اللون الذي يقال على المبصر مفرقا للبصر وجامعا له، وفصول اللون الذي يقال على أحد الأجناس الثلاثة التي في الألحان خمسيا وسدسيا، فلما الفصول مختلفة كان اللون اسما مشتركا. ثم النوع لا يكون فصلا البتة لما هو نوع، ولا الفصل نوعا له. فإذا كان كذلك، فإن كان أحدهما نوعا والآخر فصلا، فالاسم مشترك؛ مثل الأبيض في الألوان فإنه نوع، وفي الأصوات فإنه فصل، فإذن هما باشتراك الاسم. ولكن يجب أن ننظر أن هذا البحث هل هو حقيقي أو بحسب المشهور، فنقول: أما ما يقال إن فصول الأعراض هي أنواعها، فقد علمت فيما سلف أنه لا يجب أن تفهم من ذلك أن الفصل المنطقي للعرض هو بعينه نوعه، بل تفهم أن معنى الفصل في كل موضوع غير معنى النوع، وأن الجنس ليس البتة جزءا من مفهوم الفصل، وهو جزء دائما من مفهوم النوع، لاشك فيه.

لكن معنى ذلك أنه ليس النوع الذي للبسائط إلى أن يكون له فصل مجرد بسيط، حتى يكون له حينئذ فصل منطقي مشتق منه، بل الشيء الذي هو النوع فيها، إنما يكون معنى الفصل المنطقي له لذاته، يعني أن البياض وما يجري مجراه من البسائط ليس مفرقا للبصر بتفريق يقترن بشيء، فيكون منهما شيء ذو تفريق هو المفرق، بل يكون البياض بحيث مفرقا للبصر لذاته، لا كالناطق إذا كان ناطقا ينطق، وإن كان ليس أنه مفرق للبصر هو انه بياض، إذ هو مفرق البصر بمعنى أنه شيء مفرق للبصر، وهو انه بياض بمعنى أنه لون مفرق للبصر هو انه إن كان لا يوجد المفرق للبصر إلا لونا فليس أنه شيء مفرق للبصر هو انه لون مفرق للبصر؛ فإنه ليس كل ما لا يوجد الشيء إلا ويكون هو هو يجب أن يكون داخلا في مفهومه ومقوما لماهيته. وقد علمت هذا فيما سلف. فهذا الحكم إذن لا يوجب ما ظنوه من أن يكون نوع البسائط هو بعينه فصله في المعنى والمفهوم. ولهذا لا يحسن أن يقال: اللون البياض، كما يصح أن يقال اللون المفرق للبصر. فلا يجب أن يقال قد يكون الفصل نوعا يحاول بذلك إبطال هذا الموضع، وإخراجه من الحقيقي، وخصوصا ما قيل مع ذلك. لكن النوع لا يكون فصلا البتة؛ وهذا يوجب أن ينعكس فلا يكون فصل نوعا البتة، أو يقال إن هذا في أنواع الجواهر وفصولها.

وكيف والأمثلة جاءت لغيرها؛ بل يجب أن تعلم أن الفصل المنطقي لا يكون البتة نوعا لشيء إلا على وجه ما لفصل منطقي آخر، وهو الذي يكون له مكان جنس. وكثيرا ما يكون ذلك الذي كالجنس فصلا الأعلى الذي فيه الشيء. مثاله الحساس، ومعناه شيء ذو حس، فإنه نوع من المدرك الذي هو شيء ذو إدراك. وقد علمت أن مثل هذا كيف يدخل في المقولات وكيف لا يدخل فيها. وأما ما هو نوع من مقولة من المقولات، فليس هو البتة فصلا لشيء على انه فصل منطقي؛ بل يكون فصلا لشيء على أنه فصل بسيط؛ والكلام هاهنا في الفصل المنطقي؛ فليس شيء من الفصول المنطقية نوعا لشيء من المقولات، وبالعكس ليس شيء من أنواع المقولات فصلا منطقيا لشيء. وإنما قلنا إن الاعتبار هاهنا مصروف إلى الفصل المنطقي، لأن المثال الذي هاهنا هو الحاد، وهو محمول على الصوت، من غير اشتقاق، فيقال: صوت حاد. ولا كذلك الفصل البسيط، فإنه إنما كما علمت بأن يشتق منه. واعلم أنه وإن لم يكن للفصول المنطقية في الأمور البسيطة فصول بسيطة وجودا، فإنه قد يقال ذلك سبيل التفهيم قولا، فيقال: لون له تفريق البصر. فلا يجب أن تظن انه يعني به التفريق بالفعل، فإن ذلك ليس فصلا. ولا يجب أن تفهم منه أن في طباعه شيئا هو التفريق نقترن بالشيئية حتى يكون مجموعهما المفرق كالبياض المقترن بالشيئية، حتى يكون مجموعهما الأبيض، ثم يوصف به الجسم؛

بل إنما يقال ذلك على سبيل التفهيم والمجاز. ويجب أيضا أن تعلم أنه إذا كان أحد المعنيين المفهومين من الثاني نوعا والآخر جنسا، فغن اللفظ مشترك؛ وكذلك إذا كان أحدهما جنسا، والآخر فصلا. وكذلك إذا كانا فصلي جنسين مختلفين في العموم. لكن أمثال هذه المشتركات قد يدل بها على شيء واحد بالذات أو العدد من جهتين؛ وقد سمعت أمثلة هذا مرارا. وأما الأداة التي بعد هذا مما لابد للجدلي من الارتياض به فيه، فالاقتدار على أخذ الفصول بين الأشياء، فإنه بذلك يفرق بين الأمور المتشابهة الأحكام، ويطلب هذه الملكة بين الأمور المتجانسة بل المتشابهة جدا؛ وأفضل ذلك ما كان في اعتبارات أحكام شيء واحد. على أن البحث عن تباين أمور متشابهة الجناس نافع جدا، مثل التفريق بين أحكام الحس وأحكام العلم. وأما الأشياء المتباعدة جدا، المختلفة الأجناس، التي لا تشابه فيها في طبائعها ولا في أجناسها ولا موضوعاتها، فغن اعتبار الفروق بينها كأنه خوض في تعرف أمر معلوم، وذلك غير مفيد دربة. وأما الأداة الرابعة فهي الاقتدار على أخذ التشابه. ويجب أن يكون ذلك متطلبا في الأشياء البعيدة الأجناس المختلفة جدا. فمن ذلك ما يكون بمعنى مفرد، مثل تشابه الجوهر في أنهما لا ضد لهما، ومنه ما يكون بالنسبة، كما يقال إن نسبة الحس إلى المحسوس هي نسبة العلم إلى المعلوم، أو نسبة البياض إلى البصر كنسبة السواد إليه، أو نسبة البصر إلى البياض كنسبة البصر إلى السواد، ونسبة العقل إلى الخيال كنسبة الخيال إلى الحس.

وبالجملة إما أن لا يكون في الحدود مشترك، أو يكون واحد في كليهما منسوب أو في كليهما منسوب إليه، أو في أحدهما منسوب وفي الآخر منسوب إليه. ويجب أن يكون هذا كله في الأشياء المتباعدة. وأيضا فغن الأشياء المتجانسة إذا كانت بعد التجانس متباينة جدا، كالإنسان والثور، وكالبياض والسواد، فإن ارتياد ما يجمعهما بعد التجانس نافع في الدربة.

|| الفصل العاشر فصل (ى) في منافع هذه الآلات

فالأداة الأولى نافعة في أن يكفي المجيب والسائل الملاجة فيما لا خلاف فيه؛ فربما كان ما يقوله المجيب غير قابل في المعنى لما يسوق إليه السائل كلامه، كمثل كثير مما وقع الخلاف فيه بين الخطباء والمشاغبين في زماننا، إذ يقول أحدهم: " إن الله يرى " ، ويقول الآخر: " إن الله لا يرى " . والذي يقول: إن الله لا يرى، يعني به أنه ليس مدركا بالبصر إدراك شيء مقابل ذي كيفية؛ والآخر يسلم هذا لو صرح به له، لكنه يقول: " يرى " ويعني به معنى آخر لا يقدر على النطق به؛ ثم يتشاغبان على العمى. وكذلك إذا قال أحدهما: " كلام الله مخلوق " وعني به هذا المسموع، وقال الآخر: " كلام الله غير مخلوق " ويعني به شيئا آخر غير ذلك لا يتصوره ولا يصوروه للآخر؛ ثم يتشاغبان. والاقتدار على تفصيل الاسم المشترك يعين في هذا الباب معونة عظيمة، ويكفي اللجاج فيما لا يهم. وأيضا فإن المجيب إذا كان اللفظ المشترك؛ ثم اخذ السائل بمعنى واحد أهله للعبث به والسخرية منه؛ فكثيرا ما يحاول أن يقيس على معنى فيصرف العبارة عنه إلى معنى آخر وهو لا يشعر به. وأيضا فإنا نقتدر بذلك على التحرز من أن تجري علينا مغالطة باستعمال اللفظ المشترك المغالطة التي ستدل على وجوهها في الفن الذي يلي هذا الفن.

وإن شئنا أن نغالط غيرنا على سبيل القياس الامتحاني أمكننا؛ فإنه يصلح لنا أيضا أحيانا أن نستعمل المغالطة ونمتحن بها قوة الجدلي، كما يصلح أن نستعملها فنعلم به قوة المتعلمين. وأيضا فإن كثيرا من الآراء المدنية قد يعلم المدبر للمدينة كنه الحق فيها، ويكون الأصلح أن يعتقد الجمهور خلافه، وأن يقنعوا أو يقنع الجدليون منهم فيه بالأقاويل الجدلية. فإن تبغ فيهم من لا يصلح للتدريج، وكان مع ذلك قوي الجدل قوي الخاطر؛ مقتدرا على ما يبنى على المشهور، فطنا بما في المشهور من العوارف فطنة طبيعية، لم يؤمن أن تعود محاجته بوبال. فيجب أن يتوخى معه كل وجه من الإلزام، فربما نفعت معه المغالطة، كما وقع لسقراط مه " ثراسوماخوس " حين تجادلا في أمر العدل، إذ غلطه " سقراط " باسم مشترك فأفحمه. وليس ينتفع بذلك المجيب وحده، ولا السائل وحده؛ فإن كلا الفريقين ينتفعان به. أما المجيب فإذا تسلط عليه السائل بقياس يعمله على ما يحسبه مقابل وضع المجيب، ويكون مقابله في المعنى غيره، فإذا بين له ذلك أوضح عجزه وعرف قصوره. وأما السائل فإن يغالط المجيب بذلك إذا كان بعيدا عن تمييز معاني الاسم المشترك، فيكون للسائل في ذلك وجهان من المنفعة: أحدهما أنه إن شاء أعلم آخر الأمر عجز المجيب، والآخر أن يكون السائل لا يحضره قياس على مقابل وضع المجيب، فيأتي بقياس على مقابل ما يشاركه في الاسم مكانه؛

وإنما يمكن هذا فيما لا يكون الحكم على جميع معاني الاسم المشترك فيه واحدا، لا كما الحال عليه في قولنا: " كل عين جسم " ، فإن المجيب حينئذ أو للسائل أن يقول: إن حكم ما ذكرت أنك عملت عليه القياس كحكم المعنى، وإنما أنصر المعنيين جميعا نصرة واحدة. أو يقول السائل: أنا أقصد مقابل كذا، وهو عندك في الحكم على حكم الآخر الذي ظننت أني غلطت في إيراد القياس على مقابله، بل كلاهما عندك سواء، فيسقط بهذا التشنيع والتعجيز. وعلى أن النفع يقل في انتقال السائل من مقابل المطلوب إلى مقابل مشاركة؛ إذا كان حكمهما سواء. بل إنما ينتفع بهذا إذا كان حكم الأمرين مختلفا. وبالجملة فإن هذا مغالطة، وليس عدلا في الجدل، ولا يحسن أن يشتغل به الجدلي إلا في مثل العذر الذي أوضحناه، وذلك إذا أحس بقصور من نفسه عن مقاومة الخصم؛ وكان غرضه في مقاومته مصلحة؛ ووجد لنفسه فرجا ووصولا إلى الغرض هما متعلقان باستعمال اللفظ المشترك؛ إذ الغرض في مثل ذلك ليس بيان الحق، بل المصلحة. وأما الأداة المبنية على طلب الفصول فمنفعتها في ارتياد المواضع والمقدمات المعدة نحو القياسات التي تقصد قصد النظر في الواحد والغير، إذا أريد إبطال الواحد وإثبات الغير. وتنفع أيضا في الحدود، فإن كمال الحدود بالفصول. وأما الأداة المبنية على طلب التشابه فتنفع في الاستقراء؛

إذ الاستقراء مبني على طلب أمور متشابهة تحت كلى وكلى آخر؛ ليجعل أحد الكليين محمولا على الآخر؛ فإن كانت متباينة لم تنفع. وهذه المنفعة - على ما علمت - مشهورة لا حق؛ وينتفع بها أيضا في القياسات الشرطية المتصلة، ولكن منفعة مشهورة أيضا، لا حقة. وأما كيفية المنفعة المشهورة فيها فهي على وجهين ك أحدهما ما يستعمله الجدلي وغرضه ليس الخلف والتشنيع بل الاستقامة، كقولهم: إن كان اللمس يورد الملموس على اللامس؛ فالإبصار يورد المبصر على المبصر. وهذا كلام جدلي كثيرا ما يكون مشهور القبول؛ لكنه ليس بواجب؛ أعني أن يكون الحكم في الشيء كالحكم في شبيهه. لكنه إذا ثار هذا الوجه من الاحتجاج مشهورا ومستعملا، كان من العدل في المشهور أن يطالب المخاطب بإيراد الفرق بينهما، وأما في الحقيقة فلا يلزم المخاطب ذلك، لأنه ليس يلزم في الحق أن يكون حكم الشي كحكم شبيهه، بل هذا ممكن أن يكون، وممكن أن لا يكون، فهو كنفس الدعوى. وإنما يلزم من طريق النظر الحق ما لزم من مقدمات واجبة، وإذا كانت المقدمات لست واجبة فليس الكلام بقياس، إذ ليس فيه مسلم وموضوع، وقد علمت أن هذا كان شرط القياس في أن يصير ما يلزم عنه لازما، فيكون للمخاطب أن يقول، ولم يجب أن يكون حكم البصر كحكم اللمس وإن تشابها في أنهما حاستان، فما لم يتبين ذلك عليه بغير وجه المشابهة لم يجب.

وأما الذي في طريق الخلف والتشنيع، فكما يقوله قائلهم: لو جاز أن يكون كذا، لجاز أن يكون كذا؛ أعني لو جاز أن يكون البصر يرسل رسولا إلى خارج لجاز أن يرسل اللمس رسولا أيضا إلى الملموس، وتكون لفظة " لو " هاهنا أحسن في الاستعمال، ولفظة " إن " هناك، فإذا كان استعمال هذا عند جدلي زمان محمودا مشهورا، كان من العدل في الجدل أن يطالب الخصم بالفصل حتى يبين أنه لم جاز في هذا دون ذلك، وكان حينئذ إذا لم يبين بعد هذا، إن كان هذا المأخذ صار مشهورا مقبولا، فإن المأخذ قد يصير مشهورا، كما المقدمات قد تصير مشهورة. وأما في الحق فلا يلزم الخصم أن يجب عن ذلك البتة، بل يقول: ولم كان يجب إذا جاز شيء في شيء أن يجوز في شبيهه، بل يجوز أن يكون حكم موجودا في شيء، وغير موجود في أقرب الأشياء شبها به منه. وإذ ليست هذه المقدمة بمسلمة، فليس قياسك بقياس يلزمني طلب الفصل فيه، وهب أني لست أقدر على الفصل فيه، فأين برهانك على وجوب التشابه فيه. وقد ينفع هذا البحث في الحدود والرسوم، لأن أول ما يجب أن يطلب في الحدود هو الشيء المتشابه فيه، لأن أول ما يطلب هو الجنس؛ والجنس أصل التشابه في الأمور الذاتية؛ والرسوم قد يوجد فيها إما أجناس، وإما بدل الأجناس أمور مناسبة للأجناس.

وأيضا فإنه إن كان عندنا حد لشيء ما، ولم يكن عندنا حد أو رسم لشيء آخر، فربما كان ذلك الآخر شيئا بعيدا عنه جدا، وكان مع ذلك يشابهه في أمر، وذلك الأمر جزء حده أو رسمه، ثم ما وراء فصوله، فينبه من هناك على جنس ذلك الشيء الآخر، ثم يقرب الأمر في ارتياد الفصل. وهذا مثل مشابهة سكون الريح لركود البحر، والوحدة للنقطة، إذ كل واحد منهما مبدأ كم. والجدليون إذا وجدوا عاما مثل هذا، وجدوا جنسا، أو ما هو في المشهور جنس، أو ما هو قائم في الرسوم مقام الجنس. فهذه هي الآلات النافعة في اكتساب القنية الجدلية، ثم يليها الوقوف على المواضع.

|| الفصل الأول فصل (أ) في مواضع الإثبات والإبطال المأخوذة من جوهر الوضع

إنا سنبتدئ في هذه المقالة بذكر المواضع، سالكين فيه سهيل التعليم الأول؛ فإن ما أثبت في التعليم الأول أثبت على سبيل جمع من غير أن يتعقب مرة أخرى للترتيب؛ فإن جمع ذلك عجيب عظيم؛ والشغل به ربما صرف عن معاودة التكلف لما هو عائد بحسن الرتبة دون الضرورة. فلو شاء شاء أن يرتب ما هو مواضع الإثبات والنفي المطلقين على حدة، ويميزه عن الذي يخص العرض من حيث له الوجود العرضي، لم يكن بما يتكلفه من ذلك بأس. وكذلك إن كان من المواضع شيء بينه وبين لفقه موضع كأنه غريب بينهما، فلمتكلف أن يتكلف تغيير الحال فيه. على أن الفطن تغنيه جودة الفهم عن الترتيب؛ والبليد لا ينفعه الترتيب الحسن؛ فنقول الآن: المطالب التي تساق إليها المقاييس كلية وجزئية؛ وما أثبت كليا أو أبطل بالكلية، فقد يضمن الجزئية فيما فعله. والعرض فقد يثبت كليا، وقد يثبت جزئيا، ولا يبطله من حيث هو عرض سلبه جزئيا. وأما ما سواه فإن جميعه يحتاج أن يثبت كليا؛ ويبطله أن لا يوجد في البعض. لكن الخاصة والحد يحتاجان أن يثبتا كليين، وأن يبطلا عما سوى الموضوع إبطالا كليا. وأما العرض فممتنع أن يثبت معاكسا للموضوع؛ فإنه حينئذ ينقلب خاصة، لكن ذلك ينفع في إبطال العرض، لكنه إذا أثبت أنه معاكس لم يكن عرضا؛ لكن إثبات ذلك صعب جدا.

فإذا كان العرض وجوده أقرب إلى أن يكون وجودا بلا زيادة تأكيد حتى يكفي أن يكون موجودا، وأن لم يكن للجميع أو كان للجميع ولم يكن مقوما - وجميع ذلك لا يزيده معنى وجوديا على الوجود؛ بل الزيادة هو إما أن لا يكون عاما، وإما أن لا يكون مقوما؛ وما أشبه ذلك - وكان ما وراء العض يحتاج في أمره إلى نظر زائد؛ وكان المجيب إذا نص أن الشيء جنس تكون نصرته له بعد أن يكون سلم له الوجود؛ والسائل إذا خاصمه في انه ليس بجن إنما يخاصمه المخاصمة الخاصية بأنه ليس يجلس إذا كان سلم له أنه موجود. وأما إذا ادعى في شيء أنه عرض فيكون قد أعطى أنه لا يضمن كونه عاما بل كونه عرضا؛ فيكون في أكثر الأمر إنما يخاصمه السائل في أن هذا ليس بموجود، فضلا عن أن يكون عام. وأما أن يقول له ذا موجود، ولكنه جنس لا عرض، فهو مما يقع ندرة. فكان إلحاق مواضع العرض في التعليم بمواضع الإثبات المطلق مما له فائدة. وعلى أن النظر في المحمولات التي هي أجناس وحدود وخواص نظران: أحدهما هل هي موجودة لموضوعاتها، وهذا النظر يدخل في اعتبار الوجود؛ وقد عرفت في مواضع أخرى ما في ذلك. والنظر في أن المحمول هل هو جنس، أو هل هو حد، أو هل هو خاصة، وهذا نظر في عارض طبيعة، لأن الجنسية - كما علمت - أمر ما يعرض للطبيعة الجنسية، فيكون النظر في هذه المحمولات من جهة نظرا أخص من النظر في الوجود، ونظرا في انه هل الشيء عرض.

وقد ظن في هذا الموضع أن السائل مبطل، والمبطل سالب. قيل: فلهذا قدم النظر في السلب الكلى في هذا الموضع على الإيجاب؛ وهذا كذب وزيغ؛ فإنه كما أن المبطل للإيجاب يكون بالسلب، كذلك المبطل لوضع سالب إنما يكون بالإيجاب. وأيضا فغن التعليم الأول لم يتعرض لتقديم السلب، بل ذكر حديث إبطال، إذ السائل إنما يقيس على الإبطال لما يقوله المجيب. والإبطال الكلى فقد يكون بموجب جزئي، وقد يكون بسالب جزئي، وقد يكون بالكلى منهما جميعا. وقد ظن في أمر العرض شيء آخر، وهو أن الجنس كالحيوان إذا قيل كان محمولا على جوهر حيوان، ودل على وجوده؛ ثم الأبيض لا يدل على وجود الثلج. ولم يعلموا أنه لقائل أن يقول: والحيوان لا يدل على وجود الإنسان، والأبيض يدل لا محالة على وجود جوهر أبيض. وأما أنه لا يدل على ماهيته فشيء آخر ليس مفهوم هذا اللفظ. وكذلك ما قالوا إن العرض لا يدل على غير واحد دلالة لا تزول؛ فهو شيء آخر ليس مفهوم هذا اللفظ. فأول المواضع المذكورة هو النظر فيما فرض عرضا للمحمول هل هو جنس أو حد أو خاصة له. فإن كان ليس عرضا له. وهذا كأنه بعد تسليم الوجود له، وعند اعتبار نفس العرضية التي هي لا محالة غير هذه المعاني الأخرى. ومثال هذا أن يقول قائل: إن البياض عرض له أن كان لونا، وإنما اللون جنسه، وكذلك لو قال قائل: عرض للعدالة أن تكون فضيلة، فتارة يقع الغلط من الوجه الذي قلنا، وتارة بأن يجعل الجنس لا محمولا بالتواطؤ بالاشتقاق، كالأعراض، فيقال: إن البياض تلون، وإن المشي تحرك، وإن النقلة تغير.

ولو كان اللون خاصة للبياض، لما كان مانع يمنع أن يشنق من بسيطها الاسم. لكن أمثال هذه الأشياء أعم من موضوعاتها، فليست أيضا بخواص. وهذا الموضوع برهاني، والقياس عليه من الشكل الثاني، ويصلح للإبطال، ومن وجه أيضا للإثبات. أما الإبطال فإنه يقال مثلا: محمول كذا جنس للموضوع؛ ولا شيء مما هو عرض للموضوع بجنس له، فيكفي في الإبطال قياس واحد. وأما في الإثبات فيحتاج إلى مقدمات كثيرة بالقوة، حتى يقال: كذا ليس بجنس، ولا حد، ولا خاصة، وكل ما ليس بكذا ولا كذا، فهو عرض. لكن هذه القياسات بالحقيقة مركبة من منفصلات كثيرة، كأنه قال: كذا إما أن يكون جنسا أو فصلا أو خاصة أو شيئا آخر؛ ثم يستثني فيقول: لكنه ليس بجنس؛ فينتج: لكنه كذا أو كذا؛ ثم يستثني مرة أخرى حتى يبقى واحد، إلا أنهم يستعملون الاستثناءات كصغرى واحدة، ثم يجعلون الكبرى مقدمة موضوعاتها مركب من محمولات الاستثناءات، وينتجون. ومع هذا فإن الأولى بهذا الموضع أن يكون معدا نحو الإبطال. وموضع آخر معد نحو الهلية بالذات؛ وقد يمكن أن يجعل معدا نحو اعتبار العرضية؛ وهو مأخوذ من اعتبار الموضوع في المسألة بأن يقسم إلى أنواعه وأصنافه القريبة منه أولا، لئلا يتشوش بالوقوع إلى الكثرة دفعة، بل يجب أن يكون الابتداء بالقسمة مما هو أقل، ثم يتدرج إلى ما هو أكثر، فيقسم أيضا جزئيات الجزئيات القريبة، ويوقف عند الحد الذي إذا تجوز وقع في الأشخاص، مثل ما لو كانت المسألة انه: هل العلم بالمتقابلات واحد؟

فيقسمها أولا إلى الأربع ثم يقسم الأربع إلى جزئياتها، فيقسم الأضداد إلى العدل والجور وما أشبه ذلك، ويقسم المتضايفات إلى الضعف وما أشبه ذلك؛ والعدم والملكة إلى العمى والبصر وما يشبههما؛ ويقسم النقيض إلى قولنا، الشيء كذا وقولنا ليس كذا؛ وإلى البسيط كقولنا: إنسان ولا إنسان، والمركب كقولنا: هو إنسان ليس هو بإنسان؛ على ما علمت. فتأمل، فإن كان المحمول غير موجود في شيء منها، وكان الدعوى جزئيا موجبا، أتينا بالقياس على نقيضه، أو كان غير موجود في بعضه وكان الدعوى كليا موجبا، أتينا بالقياس على الجزئي السالب؛ وهذان للإبطال. وأيضا إن وجدنا الحكم مستمرا في جميعه أتينا بالقياس على كلى موجب، أو وجدناه مستمرا في بعضه أتينا بالقياس على الجزئي الموجب؛ فصلح هذا للإثبات والإبطال. فإن كان الدعوى كليا موجبا، وكان الأمر موجودا في كل الموضوعات أو أكثرها، فإن الأكثر في الجدل كالكلى، ثم لم يظهر عناد جزئي سالب؛ أو كان الدعوى كليا سالبا وكان السلب مستمرا في الكل أو في الأكثر، ثم لم يظهر عناد لجزئي موجب، فعليك أن تسلم ولا تجادل. فإنك إذا جادلت من غير مناقضة تجدها، كنت أهلا لأن يضحك منك. فنقول: إن هذا الموضع إنما يكون برهانيا بعد أن تكون الجزئيات كلها قد رتبت فلم يفلت شيء، ثم يكون المحمول من الإيجاب والسلب على كلية كل جزئي.

أما الذي تؤدي إليه بقسمة أولى أو بقسمة ثانية، فإنه لا بأس في أن يكون الحكم أعرف في الجزئيات منه في الكلى، وأن يتوصل من الجزئيات إلى الكلى، لكنه من شرطه أن لا يكون كل نوع أو صنف مما انتهيت إليه القسمة محمولا فيه الإيجاب والسلب إلا باستقراء الأشخاص؛ فإن ذلك لا يغني ولا ينتهي، اللهم إلا أن يكون تتبع الجزئيات الشخصية على سبيل التجربة الموقعة للتصديق الكلى المعروف حالها في كتاب " القياس " ؛ فحينئذ يصلح هذا النظر. فأما إذا لم يكن الحكم على كلية جزئي مما هو تحت الكلى الأول الأعم بينا، من غير التفات إلى جزئياته الشخصية التفاتا غير تجربي، فإن هذه الطريقة لا تنفع في البراهين. وإنما تنفع في البراهين حيث تكون إما في حكم الاستقراء التام، أو في حكم التجربة التي تقع في كل نوه مما وقف عنده وقوفا؛ وهذا مما يقع في القليل. وأما المخاطب التعليمي، فإذا أورد عليه أكثر جزئيات الأمر، وكان الحكم فيها مستمرا - لكن المعلم الول لم يبين أن ذلك في الكل، بحيث ولا شاذ واحد - كان من العدل أن لا يسلم المقدمة للمجيب، وأن ينكرها من غير أن يلزمه الإتيان بعناد البتة؛ فغن الحق ليس يتبين له بسبب أنه يجد معاندة أو لا يجد. فإنه إذا كان لا يجد هو معاندة للحكم، فليس يجب أن يكون في نفس المر له معاند.

وإذا جاز أن يكون في نفس الأمر معاندة جاز عنده أن لا يكون الحكم الكلى حقا في نف المر، وإن كان حقا في الأكثر. فإذا جاز ذلك عنده، لم يكن التسليم مما يلزمه، فلم تكن نتيجة القياس مما يلزمه، فلم يكن تعليم. وأما في الجدل فليس الغرض عقد قياس من حقيات أوليات بينة، بل مما هو بين في المشهور. وأكثر بيان المقدمات في المشهور؛ إنما هو في الاستقراء؛ فإذا أتى باستقراء يعم الأكثر، فقد أتى بالقانون الجدلي. فإن وجد المخاطب ما يعاند به، فقد ناقض المقدمة الكلية؛ وإن لم يجد؛ بل وجد استمرارا، قبل ما في حكم الجدل أن يقبل. فأما إن قال: لا أقبل، ومع ذلك فليس عندي عناد؛ بل أنا عاجز عن المناقضة، فقد تعرض لأن يسخر منه. فهذا الموضع معد نحو الإثبات والإبطال المطلق من هذا الوجه. وأما أنه كيف يكون معدا نحو العرض، فأن يجعل النظر في المحمول ليس على أنه محمول مطلقا، بل على انه موجود عرضا في الكل والأكثر، أو ليس موجودا عرضا في شيء أو في الأكثر. وموضع ثالث شبيه بهذا الموضع في شيء، ويخالفه في شيء. أما مشابهته لما مضى، فإنه تتبع لآحاد كثيرة. وأما مخالفته فلأنه تتبع لآحاد كثيرة، هي أجزاء الحد الأول، فقد كان تتبع لآحاد كثيرة وهي جزئيات الموضوع.

وأيضا، الأول كان التتبع فيه مخصوصا بجانب الموضوع. وأما هذا فإن التتبع فيه مخصوص بأحد الجانبين وحده. وأما نفس الموضع، فإن يورد حد كل واحد من الموضوع والمحمول ويحلل إلى أجزائه، ويطلب هل في الأجزاء ما يمنع وجود المحمول للموضوع، فإنه إن كان جزء من حد أحدهما منافيا للآخر، فجملة الحد مناف، فالمحدود مناف. مثال ذلك، إن قال قائل غير مبال ولا متق: " إن الله يظلم " نظرنا في شرح اسم الله تعالى، وفي حد الظلم، فنجد شرح اسم الله تعالى أنه: هو الموجود البريء عن الانفعال والتغير، والمعطى لكل موجود وجوده. ونجد حد الظالم: أنه إضرار يصدر عن الشيء طوعا - وإن كان هناك شرط زائد فلا نحتاج الآن إليه - فنجد الإضرار تغيرا ما وتأثيرا بوجه. ونجد الله تعالى لا يصلح أن ينسب إليه تأثير الضرر فيه، وتغيير الطارئ عليه إياه، فيصير ذلك لنا سببا إلى إبطال الدعوى. وكذلك إن قال قائل: " إن الفاضل قد يحسد " ، فلننظر في حد الحسد، فنجده أذى يلحق بسبب الشعور حال الأخيار، ونجد الفاضل هو الذي يجري في الفعل والانفعال، والتلذذ والتأذي، على ما هو الجميل والعدل؛ فيجب أن يكون الفاضل غير حسود. وكذلك لو قال قائل: " إن المنافس حسود " ، ونجد المنافس بأنه هو المتألم لحسن حال من لا يستحق الخير من الأشرار، فنعلم أن المنافس ليس بحسود.

فإذا حللنا الحسد إلى أجزاء أولى، ولم يخرج من الأجزاء ما نشعر معه بالمنافاة، لم تقف ولم نقنط، بل لم نزل نحلل ونحلل حتى نلمح النافع في الغرض؛ أعني لم نزل نقبل على تحليل حد أجزاء الحد الأول، ونستمر في الجانبين كذلك إلى أن نقضي إلى أجزاء تنبهنا على ذلك، فنكون كلما حددنا حدا، وأتينا بتفصيل مركب لا محالة من مفردات هي أسماء وألفاظ بسيطة، أتينا بدل المفرد بقول. فإن هذا الصنيع يسهل لنا سبيل إدراك المطلوب، إما من نفس أجزاء الحد كما عرفنا، وإما من لوازم أجزاء الحد. فإنا ربما نتأدى إلى جزء حد يكون له لازم بين اللزوم، ويكون بين المنافاة للجانب الآخر. وهذا الموضع نافع في الإبطال في ظاهره؛ وظاهره معد نحو الهلية. وهو موضوع نافع في البراهين أيضا. وموضع آخر يشبه هذا الموضع، ويشبه الأول، وهو أن يكون الجدلي بضع المقدمات التي يريدها، ويأخذ في مقاومتها يطلب العناد، فينتفع بذلك منفعتين: إحداهما أنه من حيث هو جدلي له أن يقيس على المتقابلات، فيكون له بما فطن له من المقاومة أن تبطل المقدمة الحاصلة له عندما يحتاج أن يستعمل نقيضها في قياس آخر يسوق إلى تصحيح وضع يقابل الوضع الذي يصحح بتلك. وأيضا فيكون له أن يحترز بالشروط التي إذا اشترطت في المقدمة لم توجد لها مقاومة، فيستعملها - عندما يستعملها - على الجهة التي ينتفع بها في أمان من نقضها.

وهذا الموضع من حيث هو تتبع للجزئيات، فيشبه ما سلف؛ ومن حيث إن الغرض فيه وجود موضع واحد مشترك للقياس على متقابلين يخالفه. وبالجملة جهة اعتباره غير جهة اعتبار الموضع السالف. وهذا الموضع جدلي جدا.

|| الفصل الثاني فصل (ب) في مثل ذلك

وموضع معد نحو اعتبار اللفظ، ونافع في الإثبات والإبطال جميعا؛ وهو أنه إن كان لم يأت للمعنى بالاسم المشهور له، بل اخترع من نفسه اسما، إما على سبيل اشتراك فيه، إذ كان لذلك الاسم عند الجمهور مفهوم آخر، أو على سبيل ابتداع اسم إن كان ليس له عند الجمهور دلالة، فإنه يبطل عليه قوله، ويقال له: إن اللفظ الذي أتيت به باطل، لأن الواجب علينا اتباع الجمهور في التسمية للمعاني، وإن كان لا يلزمنا اتباعهم في إيقاع ذلك الاسم بذلك المعنى، على ما يظن داخلا تحت المعنى. ونحن نخالفه؛ فإن التسمية على وجهين: تسمية بغير واسطة، وتسمية بواسطة. والتسمية بغير واسطة كتسمية معنى الحيوان حيوانا، والمعنى الفاعل للصحة مصحا؛ وهذا إلى الجمهور. وتسمية بواسطة، كتسمية العلاج الفلاني مصحا، والجسم الفلاني حيوانا؛ وذلك بان يجعل الشيء داخلا تحت المعنى الذي له الاسم أولا؛ وليس هذا إلى الجمهور. فإن العامة إذا سموا مفيد الصحة مصحا تبعناهم؛ فغن قالوا: إن الاستفراغ قبل النضج في الأمراض الحارة والمزمنة مصح، لم نتبعهم. فإذن لنا أن نبطل قول من يأتي باللفظ الغير الدال على المعنى في المتعارف، ولنا أن نثبت بأن ندل أن هذا اللفظ صالح في التعارف لهذا المعنى. وهذا الموضع جدلي أيضا؛ فإن البرهانيين إذا فهموا من اللفظ شيئا أو اخترعوه، أو عملوا به ما شاءوا، لم نلتفت إلى ذلك، بعد أن يكون المعنى مراعى.

وموضع آخر يجوز أن يكون جدليا، ويجوز أن يكون مغالطيا؛ وذلك أن الجدلي إذا استعمل لفظا مشتركا ثم حكم عليه بحكم كلى، ثم بين استمراره في جميع آحاد تلك المعاني، انتقل فقال: فكل كذا كذا، مدخلا فيه المعاني الأخرى. وإنما يمكنه أن يفعل ذلك إذا كان المخاطب لا يشعر باشتراك الاسم، وإلا فإنه سيقول له: إن الذي أثبت الحكم فيه غير الذي تنتقل إليه بالمعنى، وإن كان يشارك في الاسم. وهذا الموضع صالح للإثبات والسلب. وأما المبطل فيكفيه أن يبين في بعض تلك المعاني أن الحكم غير موجود إذا كان يبطل كليا. وأما المثبت فلا يمكنه أن يثبت أن الحكم كلى بسبب وجوده في جزئي واحد، بل بسبب وجوده في الكلى، أو في الأكثر؛ إلا أن يكون شيء واحد، وهو أن يكون مقنعا أو مسلما أن الحكم في الجميع كالحكم في الواحد؛ وذلك في الأمور المقومة واللازمة؛ فإنه إذا صح أن المحمول مقوم لجزئي واحد من كلى أخير، صح أنه مقوم للكلى بها؛ وكذلك في اللوازم التي لا تفارق إذا سلم أنه موجود لشيء من الكلى. وفي جميع ما يقع عليه الاصطلاح بين المجيب والسائل أن الحكم في الواحد والكثير لا يختلف. فأما إن لم يكن كذلك، فالجزئي الواحد لا ينفع في إثبات حكم كلى؛ فليس إذا كان نفس الإنسان غير مائتة يلزم أن يجعل كل نفس غير مائتة.

وأما إذا كان القائل قال: إن نفس إنسان واحد، حكمه واحد؛ ثم يبين أن نفس فلان غير مائتة - وقول نفس الإنسان ونفس كل حيوان يتفقان في هذا الحكم - ثم يبين أن نفس الإنسان غير مائتة بدليل من المشهورات؛ مثلا أنها خاطبت بعد الموت في الرؤيا فلانا فأخبرته بأن له رفيقا في موضع كذا، أو بأن فلانا المدعى على ورثته محق، أو بشيء مما يشبه هذا، فأقنع هذا في المشهور بأن نفسه تكون حية، وهي التي أتت نفس النائم فحدثته بما حدثته، انتقل القائل فقال: وكل نفس إنسانية لا تموت، إذا كان الخلاف في كل نفس وفي هذه الواحدة خلافا واحدا. فكذلك حكم ما تكون الجزئيات فيه ليست جزئيات المعنى، بل جزئيات اللفظ. وإنما يلجأ الجدلي إلى هذا الصنيع، حيث لا يجد الحكم عاما بحسب معنى واحد وجود المهندس مساواة الزوايا الثلاث لقائمتين في المثلث؛ فغن الجدلي لو وجده عاما لم يحتج إلى ان يستعمل الاسم المشترك، بل له أن يقصد المعنى الواحد الذي الكلام بالحقيقة فيه، ثم يبين الحكم فيه. وإن كان لا يجد الحكم عاما، ويجده خاصا بالمعنى الذي يقصده وبينا فيه، فما حاجته إلى الاشتغال باللفظ المشترك؟ إنما يحوجه إلى ذلك أن الحكم يكون واضحا في غير المعنى المقصود؛ فيأخذه على أنه المعنى المقصود لاشتراك الاسم.

نعم إن وجد الحكم عاما في جميع ما فيه اشتراك الاسم، فمن إظهار القوة أن يستعمل البيان في جميعها، وإن كان لا يلزمه ذلك، بل يكون كأنه يقول: إن الحكم الذي ادعيته ليس هو الحق وحده في كذا، بل وفيما يشاركه في الاسم أيضا، فإن حكمه حكمه. مثل أنه إن قيل: هل العدل واجب، وكان الواجب يقال باشتراك الاسم على النافع وعلى الجميل نفسه، وعى الواجب وجوده، فيبين أن العدل واجب بالمعنيين جميعا، فيكون قد أظهر قدرة على البيان، وتكلف ما هو فوق الواجب. وهذا بعد أن يدل على أن هناك اشتراكا في الاسم، وأنه غير ذاهب عليه الاسم. فأما إذا دل على اشتراك الاسم، ولم يمكنه أن يستعمل هذه القوة، فأشار إلى أن أحد المعنيين موجود له الحكم، ولم يمكنه أن يبين أن المعنى الثاني كذلك، فقد خرج عن عهدة البيان. لأنه إذا بان أن أحد المعنيين موجود، وأنه إنما نحا ذلك المعنى، فقد سلمت دعواه. فهذا الموضع إذا أخذ على ظاهر المذكور عند الشروع في بيانه، فهو سوفسطائي، وإذا أخذ على وجه آخر يكون جدليا. وهو أن كثيرا من الأسماء المشتركة في الحقيقة ليست مشتركة في المشهور، وإن كان المشهور لا يمنع أن يوقف على الشركة فيها، فتصير أيضا حينئذ الشركة فيها مشعورا بها في المشهور، وإن كانت قبل ذلك في حكم المتواطئ؛

فغن كثيرا من المقدمات الجدلية المشهورة تكون مشهورة، ثم قد يشعر بنقيضها، وتمنع، وتوفى، فضلا عن الشهرة في اشتراك الاسم، ولا يوجب هذا كونها غير مشهورة بالحقيقة فليس الشعور بان الأمر غير حق يجعله غير مشهور، بل إذا كان ذلك الشعور أمرا ظاهرا جدا، غالبا، موقوفا عليه حال ما يخاطب عند كل أحد، فحينئذ لا تكون الشهرة حقيقية، بل تكون إنما راجت المقدمة على إنسان ما بسبب من الأسباب، وفي وقت غفلة. وأما ما يكون مشهورا مقبولا قد يسلمه الجمهور، وقد يعتقدونه، ويستمرون عليه، ولا يظهر لهم أن المشهور يمنع شهرته في الحال بأدنى تأمل، بل إنما يظهر ذلك بنحو من النظر أدق من ظاهر النظر العامي، فذلك مشهور في نفسه. فإذا أخذ من حيث يسلمونه، أخذ من حيث هو مشهور، وصلح استعماله على أنه مشهور. وإذا أخذ مقابله من حيث هو مشعور به، ورفد بحجة، فهو أيضا جدلي. وبالجملة، فإن المشهور إذا أحس بصدق مقابله، أو شهرة مقابله ايضا، أو صحح ذلك بنحو من التصحيح، كان كل واحد من المتقابلين مشهورا. فكذلك قد تكون المقدمة المستعملة لاشتراك الاسم على أنه متواطئ، إذا كان المشهور يقبله ويسلمه جدلية. وأيضا إذا شعر بالاشتراك الذي فيها، ومنع استمرار الحكم فيها على منهاج واحد، فإن المقدمة الفاعلة ذلك تكون أيضا جدلية. وبالجملة ما يسلمه الخصم - وإن كان شنعا - فهو جدلي، فضلا عن أن يكون مشهورا مطلقا، ومشهورا غير مطلق.

وإنما يكون استعمال الشنع مغالطة في الجدل، إذا أخذ على أنه مشهور مطلق، أو محدود محمود، ولم يكن كذلك، وروج على أنه كذلك. وأما إذا أخذت المقدمة الشنعة من حيث هي متسلمة من المخاطب، فاستعمالها عليه جدلي. فإذن هذا الموضع يصير جدليا بهذا الاعتبار. ولا مناسبة لهذا الموضع مع البراهين، لكنه قد يناسب القياسات الامتحانية والعنادية. وموضع آخر شبيه بهذا، غير أن بدل الاسم المشترك المحصل فيه اسم متشابه أو مشكك، فإنه يجب أن تفصل دلالته مميزة محصلة، ويتأمل الحال في الواقعات تحته. وأما الأمثلة لذلك، فأن يكون لأشياء كثيرة مختلفة الحدود اسم واحد، لا بالاشتراك البحث؛ بل بالتشكيك مثلا، لأن لها كلها نسبة إلى غاية واحدة؛ أو لأنها غايات لشيء واحد؛ فإن ذوات الغايات تشترك في معنى النسبة إلى الغاية الواحدة، والغايات الكثيرة لشيء واحد تشترك في النسبة إلى ذلك الشيء المبدأ. مثال الأول أن الطب يحد بأنه العلم بالأمور الصحية الحافظة والرادة، فتكون الأمور الصحية تشترك في لفظة " الصحية " ، وتشترك أيضا في معناه من حيث النسبة إلى غاية واحدة وهي الصحة. ومثال الثاني أن العلم بالمتقابلات واحد؛ ولفظة العلم بالشيء، بل لفظة " بالشيء " تتناول كل واحد من المتقابلات المختلفة الحدود، من جهة أن لها نسبة إلى شيء كما هاهنا إلى العلم، فهي غايات للعلم معا.

فيكون مفهوم " بالشيء " مفهوما متشككا، من حيث يدل على نسبة. زمن هذا القبيل أيضا ما ليس التشكك فيه بحسب النسبة، بل بحسب أن المعنى الواحد بعينه المسمى بالاسم لا يكون حاله عند الموضوعات سواء؛ بل يكون لبعضها أولا وبالذات، ولبعضها ثانيا وبالعرض. مثل كون المثلث مساوي الزوايا لقائمتين، كون متساوي الأضلاع مساوي الزوايا لقائمتين. لست أقول المثلث المتساوي الأضلاع؛ والفرق بينهما أن المثلث المتساوي الأضلاع ليس حمل كون الزوايا مساوية لقائمتين عليه بالعرض؛ وإن كان ليس أولا، فإنه ليس الحمل بالذات، والحمل الأول واحد. وقد علمت هذا في موضع آخر. ولو كان الحمل الثاني حملا بالعرض، لكان حمل الجوهر على الإنسان حملا بالعرض، ولم يكن حقيقيا، ولكان قولنا: كل مثلث فزوايا مساوية لقائمتين على انه حمل ذاتي، على الوجه الذي علمت من قصدنا بالذاتي في مثله كاذبا؛ إذ مثلت ما ليس كذلك؛ إذ إنما الذي هو كذلك هو المثلث المطلق به. وهذا شيء قد عرفته، فلا أحتاج إلى أن أطول القول فيه مرة أخرى. وإذا كان كذلك، فالمثلث المتساوي الساقين فإن حمل مساواة الزوايا لقائمتين عليه ذاتي، وإن لم يكن أوليا، مع أنه ذاتي له، اللهم إلا أن يقال: لا يعتبر في الأولية هذا، بل يعتبر أن يكون الموضع المحصور إذا جردت طبيعته، كانت طبيعة المحمول يحمل عليها المحمول حملا ذاتيا؛

وإن كان الحصر ينزل ذلك عنه إلى جزئيات، لو عينت، لم يكن الحمل عليها بعد التعيين أوليا لهذا الشرط. فهذا لو قاله قائل، لم نعنفه في هذا المثال، وساهلناه فيه، ووجدنا عنه مندوحة بغيره، وبيناه من غير هذا المثال، مذكرين بما قلنا من الفرق بين الذاتي والأولى. وأما المتساوي الأضلاع، فإن حمل كون الزوايا مثل قائمتين عليه حمل بالعرض؛ وذلك لأن متساوي الأضلاع قد يكون مثلثا، وقد يكون غير مثلث؛ والمثلث أيضا قد يكون متساوي الأضلاع، وقد لا يكون. فإذا عرض لمتساوي الأضلاع أن كان مثلثا، عرض له حينئذ أن كان زواياه كقائمتين؛ فإن عرض له أن كان مربعا، لم يكن ذلك عارضا له فإذن قولنا مساوي الزوايا لقائمتين، أمر يقال على كل مثلث بالذات، وعلى متساوي الأضلاع، وقتا ما، وبالعرض لأجل ما عرض له أن كان مثلنا، ولأجل عارض له بالجمل. ومثل هذا الحمل يكون بتقدم وتأخر مطلق مختلف في الاستحقاق، ويكون بالتواطؤ الصرف بل بالتشكيك؛ أعني إذا قيل على المثلث، وعلى متساوي الأضلاع. وأما على أصناف متساوي الأضلاع فلا يكون بالتشكيك، بل يقال عليها بمعنى واحد في درجة واحدة، حتى لا يتوهم من هذا أنا قد رجعنا مما قلنا قديما، إذ منعنا أن يكون مثل هذا المقول لا بالذات متواطئا. فإنا إنما منعنا أن يكون بالتواطؤ، وهو مقيس إلى جزئيات طبقتين قياسا يوجب في الطبقتين اختلافا من حيث التقدم والتأخر، أو الاستحقاق، أو غير ذلك مما سلف بيانه.

وأما في كل طبقة، فحمله حمل واحد. ولكن لقائل أن يقول: فمساواة الزوايا لقائمتين يقع على المثلث المطلق، وعلى متساوي الأضلاع، بالتشكيك ليس بالتواطؤ، إذ يقع بتقديم وتأخير، فلم احتجنا إلى أن نجعل متساوي الأضلاع مطلقا، لا مثلثا متساوي الأضلاع؟ فأقول: إنه ليس كذلك؛ وذلك لن التقدم والتأخر في التشكيك إنما يعتبر في أمور مختلفة، ليس يحمل بعضها على بعض بالذات، بل ذواتها متباينة الحدود. وأما ما كان تقدمه بأنه أعم، فذلك تقدم بحسب الوهم. وأما في الوجود، فالمثلث الموجود هو إما نفس المتساوي الأضلاع، أو نفس القائم الزاوية، أو غير ذلك. وقولنا: كل مثلث فإنما نعني بذلك هذه المثلثات، والحمل في القضايا عليها، وليست ذواتها متباينة في القوام للمثلث الموجود، بل هي في ذواتها وفي حقيقتها مثلثات. فكيف نضع المثلث شيئا، وهذه الأشياء أشياء مباينة له، خارجة عنه، ثم نقول عليها شيئا، كما يقال على أمور كثيرة مختلفة، لبعضها أولا ولبعضها ثانيا، وهي متباينات؛ كما يقال الموجود على ذاتين متباينتين في الحقيقة، ولكن لأحدهما أولا وللآخر ثانيا، بل قد يشتق لأحدهما الاسم من الآخر. ففي أمثال ذلك يكون اللفظ الواقع الوقوع الذي فيه تقدم وتأخر واقعا بالتشكيك. وهذا مثل متساوي الأضلاع، من حيث هو متساوي الأضلاع، والمثلث، من حيث هو مثلث؛ فليس وجود أحدهما من حيث هو متعلقا بالآخر ولا هو هو إلا بالعرض، هما شيئان متباينات مختلفان ليس أحدهما جزء من حد الآخر ولا محمول على الآخر بأنه هو هو بالذات.

فيجب إذن أن نفصل أمر التشكيك في هذا المذكور فنثبت أن الحكم موجود فيها كلها؛ أو نبطل بأن ليس موجودا فيها كلها. وقد يكون نوع من التشكيك مختلطا بأن يكون اللفظ يدل على النسبة، وليست النسبة كلها نسبة إلى غاية واحدة؛ ونسبة إلى مبدأ؛ مثل العلم بالشيء، فإنه يعم ما يكون علما بما هو له مبدأ، كالعلم بالصحة، وربما هو له كالغاية، كالعلم بالمتضادات، فيكون العلم بالشيء يعم هذين عموم مشكك، لأنه يعم كل ما تكون له نسبة إلى الشيء. وقد يكون أعم من هذا، وهو أنه يتضمن مثل هذين الشيئين، والذي بالذات وبالعرض أيضا؛ كقولهم: " الشهوة للشيء " ، فإن لفظة للشيء مشككة، فإن الشهوة للشيء قد تكون على أنها غاية كالصحة، وعلى أنها مبدأ كالمداواة؛ وعلى ما بالذات كمن يشتهي الحلو لأنه حلو؛ وعلى ما بالعرض كمن يشتهي الشراب لا لأنه شراب بل لأنه حلو؛ فيقال لجميع هذا مشتهى بالتشكيك الشامل لجميع المعاني المذكورة. وأكثر ما يقع مثل هذا التشكيك في الأمور المضافة المنسوبة التي تقال بحسب الشيء، كالعلم بالشيء، والملك للشيء، والشهوة للشيء، فتكون أكثر منفعة هذا الموضع في الأمور المنسوبة والمضافة. وهذا الموضع ينفع في الإثبات والإبطال منفعة المواضع المأخوذة عن الأمور الكلية، من حيث اعتبار جزئياتها؛ فإنه تارة يعتبر المحمول ويؤخذ ما يعرض له فيجعل عارضا للموضوع؛

مثل قولنا: إن الإحساس إدراك ما، وتمييز ما، وكل تمييز فمن شأنه أن يقع خطأ وصوابا. لست أقول: وكل تمييز إما خطأ وإما صواب، على وجه قسمة تقتضي تباين الموضوعين، فإنك علمت - حيث تكلمنا في الجزئيات - أن هذا لا ينتج ما نستنتجه الآن، بل يجب أن تكون الحالتان مما يعرضان لكل واحد، كقولنا: كل إنسان يتحرك أو يسكن، ليسا مما يقتسمان المحمول، فحينئذ ينتج أن الحس قد يخطئ ويصيب. وأمثال هذه المقدمات الكلية يسهل أخذها في الجدل إذا كانت صادقة في الأغلب وفي الظاهر، فتصير لذلك مشهورة، ويصعب أخذها في البراهين. فهذا النمط فيه بيان لحال الجزئي الموضوع من حال الكلى الموضوع. وتارة يعتبر الموضوع على نحو ما بينا. أما إن كان المطلوب جزئيا، كما يطلب طالب ليصحح أنه قد يوجد حال ما خسيسا، وحال ما فاضلا، بأنه يقول: إن كان يوجد علم ما خسيسا كعلم اتخاذ الدفوف، وعلم ما شريفا كعلم التوحيد، فقد يوجد حال ما خسيسة، وحال ما شريفة. والموضع الأول ليس مطلق النفع في الإثبات، فإنه ليس موضعا مستمرا صادقا في نفسه في كل موضع، فإنه ليس أن يكون ما يعرض للجنس يعرض لا محالة للنوع، أو يكون مشهورا في مثله العرض، بل إنما يكون ذلك صادقا أو مشهورا إذا كان على الشرط الذي أومأنا إليه.

فإن لم يكن بذلك الشرط. لم يكن بينا ولا مشهورا أن حكم الجزئي فيه حكم الكلى. فيجب يستعمل ذلك الموضع حيث يكون فيه الشرط المذكور، ولا يستعمل بلا ذلك الشرط، وإلا لم يكن القول مشهورا ولا حقا، فيكون استعماله مغالطة. وأما المثال الثاني، فإنه يثبت الجزئي لا محالة بلا شرط؛ فإن كل ما يوجد للنوع، فهو موجود لطبيعة الجنس، وإن لم يعم. فإن أردنا الإبطال، أعني اللاوجود فالموضع الأول نافع على إطلاقه؛ فإنه إذا لم يوجد للجنس، لم يوجد البتة للنوع. وليس الموضع الثاني نافعا فيه، فإنه ليس إذا لم يوجد الشيء للنوع لم يوجد للجنس. لكنه يجب أن تعلم أن الموضع الثاني لا ينفع في الإثبات الكلى، والموضع الأول ينفع في الإبطال الكلى. ونقول: إنه إذا كان الشيء الجنسي يحمل على الشيء، أو يشتق له اسم منه، كما يقال للإنسان عالم، والعالم معنى جنسي يشمل المهندس والنحوي وغيره، فيجب ضرورة أن يكون في الموضوع معنى نوعي داخل تحت المعنى الجني المحمول عليه، فيكون ذلك المعنى موجودا في ذلك الموضوع يشتق ه منه اسم، لكن المحمول مقول عليه. فإنه إذا لم يكن الإنسان موجودا فيه نوع من أنواع العلوم، حتى يشتق له منه الاسم، فيكون كاتبا أو نحويا أو مهندسا، فإنه ليس بعالم أصلا. وهذا كأنه موضع من رأس، معتبر بحسب اعتبار ما يوضع للمحمول ليس باعتبار ما يحمل عليه؛

وهو والأول مشترك على نحو ما علمت بين الجدلي والبرهاني. بل هذه موضوعات ثلاثة: موضع من موضوعات الموضوع؛ وموضع مما يقال على المحمول قولا، وموضع مما يقال عليه المحمول قولا. وإن اتفق تتشارك بعض هذه المواضع في الموضوع فالاعتبار مختلف. وقد علمت أنه كيف يصلح ما سلف للإثبات والإبطال. وأما هذا الموضع الأخير، فإنه يصلح للأمرين بوجهين: أما للإثبات فإنه إذا وجد أحد أنواع موضوعات المحمول محمولا على الموضوع الأول، فقد انعقد قياس من الضرب الأول. وأما الإبطال فليس أن لا يوجد إلا أحد موضوعاته، بل ولا شيء من موضوعاته حتى إذا عدت مثلا الحركات كلها، وكانت النفس لا توجد فيها حركة، صح الإبطال بأن النفس لا تتحرك أصلا. ومنفعة هذه المواضع هي من حيث تعتبر موضوعات الحدين ومحمولاتها في الوضع، فيجبب إن لم تتبين من جهة اعتبارها أن ترجع إلى حدودها وتحللها، ليلوح لك البيان. فكذلك الحال فيما سلف لك من المواضع، فإن تحليل الحد يسهل السبيل إلى وجود الحجة، كما قد علمت. ويجب أن تعتبر الحدود الحقيقية والمشهورة جميعا والرسوم؛ وفرق بين الحدود المشهورة وبين الرسوم، فإنه ربما كان الحد المشهور رديا أو كاذبا، لا حدا ولا رسما، وربما كان ما هو في الحقيقة حد، هو في المشهور هو رسم، وما هو في الحقيقة رسم هو في المشهور حد، وربما بينهما المشهور على العدل والواجب، وربما زاغ.

|| الفصل الثالث فصل (ج) في مواضع الإثبات والإبطال المأخوذة من أمور خارجة

وليست المواضع كلها مأخوذة من نفس الحدين، بل قد تؤخذ من أمور خارجة؛ فإنه قد تؤخذ من أمور تلزم المطلوب، أو المطلوب يلزمها، فتطلب أي أمور هي التي إذا وضعت يلزم منها المطلوب، فتطلبها وتصححها، ويكون ذلك نافعا في الإثبات للمطلوب فقط كما هو؛ كان موجبا أو سالبا، بأن تستثني عين المقدم. وأيضا تطلب أي الأمور تلزم المطلوب؛ إذا وضع. وهذا يكون نافعا في إبطال المطلوب فقط، باستثناء نقيض التالي. وهذان موضعان يشارك الجدل فيهما البرهان. وقد ينتفع من الأمور الخارجة باعتبار الزمان، هل يختلف فيه حد المطلوب، مثل من يقول: إن كل مغتذ نام، ثم يجد الحيوان الواقف في السن والمنحط يغتذى في ذلك الزمان، ولا ينمي. وكذلك ليس التذكر تعلما، لأن التذكر تحصيل علم أو معرفة، إن كان المعلوم بهما زمانيا، كانا فيما مضى. وأما التعلم فهو تحصيل علم في المستقبل قد يكون إن كان معلومه زمانيا علما بشيء مستقبل، كالكسوف المنتظر. وهذا أيضا يشترك فيه الجدلي والبرهاني؛ وينفع في الإبطال دون الإثبات؛ إذ كل ما اختلف زمانه فهو مختلف، وليس كل ما اتفق زمانه فهو متفق. فهذا الموضع من جملة المواضع الخارجة عن حدي المطلوب. وكثيرا ما يقع الانتقال عن الكلام في الشيء إلى الكلام في أمور خارجة هي ملزوماته أو لوازمه، تكون إذا صحت أم بطلت انتقل منا إلى الحكم في الشيء.

فربما كان ذلك الانتقال ضروريا في الحقيقة، حيث يكون القياس المنتقل إليه، والاستقراء المنتقل إليه، لتصحيح حال لازم أو ملزوم، أو إبانة صدق الاستثناءات فيه، ضروريا في الحقيقة. وربما كانا ضروريين في ظاهر المر، وفي المشهور؛ وكلاهما مقبول في الجدل. والأول يدخل في البرهان، لكنه كثيرا ما ينتقل إلى ما ليس له تعلق بالمطلوب انتقالا على سبيل إيهام أن المنتقل إليه مما تتضح به حال المحمول إشفاقا من ظهور الانقطاع، وشغلا للمدة بالكلام، وتوقعا لقاطع من العوارض بترك الأمر معطى، أو استقداحا للخاطر الأنكد؛ وذلك مغالطة. ومن حق المجيب البصير أن يتقدم بتعجيل التسليم لئلا يطول إمهاله، ويصرح له أن ذلك وإن سلم لك لا ينتج مطلوبك، فتتضاعف بذلك الفضيحة. وهذا المأخذ مغالطي صرف. بل يجب أن يكون الانتقال إلى اللوازم والملزومات التي بينها وبين المطلوب علاقة حقيقية أو مشهورة محدودة مقبولة في الظاهر. وكل شيء يقال فله لوازم كثيرة. وتوجد له ملزومات، كما توجد موضوعات ومحمولات. فإن كل من قال شيئا بالفعل، فيشبه أن يكون قال أشياء بالقوة. وأنت تعلم كيف ينفع اعتبار اللوازم والملزومات في الإبطال والإثبات، من علمك بالشرطيات الاستثنائية. ومن المواضع الخارجة ما ليس على سبيل اللزوم، بل على سبيل العناد والمقابلة، سواء أخذ مما من شأنه أن يتعاقب على موضوع واحد كالصحة والمرض، أو أخذ من المتباعدات، وإن انتسب آخر الأمر إلى مبدأ؛

كقولهم: إنه إما أن تكون الشمس طالعة، أو يكون الليل موجودا. فإن الإتيان بهذه المعاندات قد ينفع أيضا بطريق الاستثناء في الإثبات والإبطال، كما علمت؛ وهذه يشترك فيها الجدل والبرهان. ومن جملة اعتبار الأمور الخارجة، نقل الاسم وتبديله؛ فربما نفع في البيان، وخصوصا إذا كان الاسم ليس بحسب الذات، بل بحسب الصفة. فيجب أن تأخذ المعنى نفسه، وتلحظه في ذاته، وتقصر الاسم عليه؛ فغن تعدت دلالة الاسم إلى ما هو مباين للمعنى بوجه من الوجوه، بأنه أنقص منه، أو أزيد عليه، أو هو بشرط، دل عليه وعرف. وهذا كما يأخذ أحد الشجاع وجيد النفس على ان المفهوم منهما واحد، أو على أن جيد النفس هو قول بحسب اسم الشجاع، وعلى أن الكلام فيهما واحد. ثم يتأدى به الإمعان في النظر إلى الاشتغال بأحدهما من حيث له زيادة اعتبار. فيجب أن يقال للقايس حينئذ: إن النفس يفهم منه معنى جيد النفس وحده، فهما بلا لبس. فلنترك لفظة الشجاع، ولننظر في معنى جيد النفس؛ فإنا إذا فهمنا المعنى، فلا حاجة بنا إلى استعمل لفظة الشجاع، بل لنستعمل القول كما هو؛ أن نأخذ شيئا آخر يطابق جيد النفس فقط، من غير زيادة معنى. فإن لفظة الشجاع توهم شيئا آخر زائدا على أنه جيد النفس فقط، وفي تلك الزيادة تغيير الحكم؛ كما أن الحسن الرجاء يدلك على معنى حسن الرجاء فقط.

وأما لفظ الشجاع فإن له زيادة دلالة على ذلك. فلنترك أنه شجاع، ولنأخذ حسن الرجاء. وكذلك الجيد البخت الذي استمرت له غلبات؛ ومعناه مفهوم؛ والشجاع يشير إلى معنى آخر. فلنترك الشجاع، ولنجعل الكلام في جيد البخت. وهذا الموضع نافع في منع التلبيس وسرعة الكشف. وكأن الانتفاع به في التعليم ليس دون الانتفاع به في الجدل. وموضع آخر ليس يعتبر فيه الوجود، بل حال الوجود؛ وذلك أن الشيء كونه موجودا للموضوع غير كونه له دائما، وأكثريا أو أقليا؛ وغير كونه له كله أو لبعضه، وغير كونه له بالقياس إلى كذا دون القياس إلى كذا. وليس إذا سلم وجود؛ فقد سلم من كل وجه. فيجب أن تراعى في ذلك أن لا تأخذ أحد الحكمين مكان الآخر، وأن لا تقنع بمطلق غير مبين، بل تطالب القائل المهمل المجمل بالبيان والتفصيل. وأيضا مما يشبه هذا الموضع أن يجعل الشيء آخر لأجل اسمه. فيقال كما قال بعضهم: إن من اللذات ما هو فرح، ومنه سرور، ومنه جذل. وهذه كلها ألفاظ مترادفة. فيجب أن تستكشف أمثال هذه أيضا. وهاهنا مواضع خارجة مأخوذة من المتقابلات، ومن أحوال الابتداء والانتهاء، ومن الإشتقاقات، وغير ذلك؛ فكأنها تنفع بحسب القياسات الاستثنائية المتصلة. أما الذي من المتقابلات الضدية فطريقه منها أن يؤخذ متقابلان ضدان ومتقابلان ضدان آخران كذلك، فيؤلف على الأنحاء التي نذكرها، ويجعل منها مقدم وتال.

فليكن تقابل هو تقابل الأصدقاء والأعداء، والآخر تقابل هو تقابل الإساءة والإحسان. ثم تكون التأليفات منها انه: إن كان الإحسان إلى الأصدقاء جائزا، فالإساءة إلى الأعداء جائز. ومنها أنه إن كان الإساءة إلى الأصدقاء قبيحة؛ فلإحسان إلى الأصدقاء جميل. ومنها: إن كان الإحسان إلى الصديق حسنا، فالإساءة إلى الصديق قبيح، وبالعكس. ومنها إن كانت الإساءة إلى الأعداء جميلة، فلإحسان إلى العداء قبيح، وبالعكس. فتكون هذه كلها مواضع تقبل وتحمد، وليست كلها واجبة. أما الأول، فإنه ليس إذا كان أمر موجود لكل الضد يجب أن يكون ضده موجودا للضد؛ بل يجوز أن تكون الحركة الطبيعية مخالطة لكل حرارة ولكل برودة. وأما البواقي مما ذكر، فهي بالحقيقة من ثلاث متقابلات: كالإساءة والإحسان، والقبيح والجميل، والصديق والعدو. ثم يؤخذ من إحدى الثلاث طرف، ومن الباقيتين جميعا؛ فيؤخذ مثلا من الصديق والعدو الصديق؛ ثم يؤخذ إساءة وإحسان، وقبيح وجميل، فيقال: إن كانت الإساءة إلى الأصدقاء قبيحا، فالإحسان إليهم جميل، وعلى قياس ذلك. وهذه أيضا ليست برهانية، فليس يجب إذا كان للشيء عند الشيء حكم أن يكون لضده عنده ضد ذلك الحكم. فإنه ليس إذا كان النور يسود شيئا، أن تكون الظلمة تبيضه أو تقابله لا محالة، بل كلها مشهورات تسلم، ولا يشعر بعنادها بأدنى النظر، إلا أن يطلب لها معاند وما كان له مناقضة وعناد، ثم لم يكن ظاهر المناقضة والعناد، فليس يجب أن يكون باطل الشهرة؛

كما قد عرفناك مرارا. وقد يؤخذ من الأضداد مواضع أخر، وهو أن ينظر في مقابل المحمول، فإن صح إنه موجود في الموضوع، فذلك غير موجود. لكن هذا الموضع في قوة الموضع المتقدم المذكور، ولكنه قد يمكن لأن يؤخذ هذا الموضع على وجه غير مكرر. وذلك أن لا يطلب مقابل الموضوع، بل ينظر أنه هل يلزم من وجود المحمول في الموضوع أن توجد الأضداد معا، وذلك محال؛ فوجود المحمول للموضوع محال. وهذا جزئي موضوع آخر سلف باعتبار أخص من الموضع المتقدم المذكور. والموضعان يتباينان بما أقوله: وهو أن الموضع المتقدم كان على أن اللازم يكون محالا، أي محال كان؛ ويوجب أن الملزوم محال. وأما هاهنا فالمحال المأخوذ فيه ليس مطلقا، بل محال بصفة، وهو جمع الضدين. ومثال هذا أن القائلين بالصور المفارقة للأمور يقولون: إنها مع أنها مفارقة، قد توجد متوسطة في المحسوسات، فتكون مفارقة وموجودة معا، ويلزمهم أن يجعلوها متحركة منتقلة، ومستحيلة فيها الحركة ثابتة معا. أما ازوم كونها بحيث تستحيل فيها الحركة، فلأنهم يجعلونها مفارقة، ويعرفون أن المفارق يجب له الثبات، ويستحيل فيها الحركة ولو بالعرض. وأما لزوم كونها متحركة، فلأنهم إذا جعلوها فينا، جعلوها قد تتحرك بالعرض تحركاتنا. وقد يؤخذ من الضد موضع آخر، وهو أنه إذا كان المحمول العارض له ضد، وكان المحمول العارض محمولا لا على الدوام والضرورة، بل على حسب الجواز والعروض، فينظر هل من شأن ضده أن يعرض لذلك الموضوع؟

فإن من شأن الموضوع أن يكون واحدا للأضداد. فإن كان الضد ليس طبيعيا، وأخذ الموضوع موضوعا قريبا له، فيجب أن يكون من شأن الضد الآخر أن يعرض لموضوعه. مثاله أنه إن كان البغض يعرض للقوة الغضبية، فيجب أن تنسب المحبة إليها لا إلى الشهوانية. وإن كان الجهل يعرض للقوة الشهوانية، فيجب أن يكون العلم يعرض لها لا محالة، لا الناطقة. وهذا ينفع في الإبطال فقط، اللهم إلا أن لا يكون الإثبات متوجها نحو الوجود، بل نحو الإمكان، فينفع في الإثبات؛ فإنه إذا أمكن عروض ضد أمكن عروض ضد آخر. وأما هو هذا الموضع برهاني، وأنه هل يجب أن يكون الشيء القابل لضد ما قابلا للآخر، حتى إن كان الشيء يعرض له أمر ويجوز أن يخلو عنه، فهل يجوز أن يعرض له الضد الآخر وإنما يجوز أن يخلو عنه إلى واسطة، أو إلى عدم، ولا يكون من شأنه أن يقبل شيئا آخر. فإن الواجب أو المقبول هو أن الأضداد هي التي يوجد لها موضوع تشترك فيه؛ وهذا غير أن يكون لعروض أحدهما يكون موضوعا لعروض الآخر. فإنه إذا تم وصح أن للشيئين موضوعا واحدا يشتركان فيه على سبيل التعاقب، فقد صح الشرط الذي ينبغي له في أن يكون بينهما مضادة؛ وإن كان سائر الموضوعات بخلاف ذلك، بل كان بعضها لا يفارقه الضد البتة، وبعضها قد يفارقه إلى العدم ولا يقبل الآخر.

وإذا كان هذا أمر غير بين، فلا يجب أن تؤخذ هذه المقدمة على أنها بينة، بل على أنها مشهورة، ويكون سبب الشهرة فيها إيهام هذا العكس إيهاما جزافا، فيكون من أحد أبواب المغالطات المعنوية التي ستذكر فيما يستقبل، بل لكثرة الجزئيات الشاهدة. فإذن هذا الموضع لا ينفع في البرهان، إذا أخذ من حيث هو أصل ومبدأ وبين. فإن صح أنه حق، فتكون صحته صحة المسائل؛ وإن لم يصح، فلا ينتفع به. وسنتضح حقيقة الأمر فيه في العلوم. واعلم أن الشيء إنما يكون موضعا إذا كانت الشهرة توجيه، أو كان يصح في علم المنطق على سبيل إيجاب من المشهورات، فيوضع بعد ذلك قانونا؛ وما ليس كذلك فليس بموضع. ولذلك ما كان هذا هو موضع في الجدل للشهرة، وليس وإن ثبتت حقيقته موضعا في البرهان، أي أصلا؛ فإنه لا بين بنفسه، ولا بين الصدق في علم المنطق؛ فليس موضعا برهانيا منطقيا. وأما سائر المواضع المأخوذة من المتقابلات، فمنها المواضع المأخوذة من تقابل النقيض. ومن جملة ذلك ما هو حق ومشهور معا، وهو جعل التالي عكس نقيض المقدم، أو جعل نقيض اللازم ملزوما لنقيض الملزوم؛ وهو موضع لا مرد له؛ مثاله: إن كان اللذيذ حسنا فما ليس بحسن ليس بلذيذ، وإن كان ما ليس بحسن فليس بلذيذ، فكل لذيذ حسن. وأما عكس هذا فربما كان مشهورا في مواد، وربما لم يكن مشهورا.

وأما في الأضداد فربما صح العكس واشتهر، وربما انتقض. فيجب أن يكون الجدلي مستقرئا لذلك، حتى إذا انتفع بما يعكس، ادعى العكس، وأورد له جزئيات توجب العكس. وإذا انتفع بمنع العكس، كان له ما يعاند به. فهاهنا جزئيات كثيرة توجب العكس؛ إذ يوجد الطرفان لازمين للطرفين. فإن الشجاعة فضيلة، والجبن رذيلة، والصحة مؤثرة، والمرض مجتنب؛ واللزوم هاهنا على الاستقامة. ويجب أن تأخذ هاهنا ما كان من الأضداد بالحقيقة، وما كان بحسب المشهور، فيجب أن تكون جزئيات كثيرة من هذا الباب معدة له. وهاهنا جزئيات أخرى، ومواد أخرى تخالف ذلك، وربما كان المظنون فيها عند الجمهور، أو الظاهر المشهور، هو بالعكس من ذلك. فإن جودة البنية، أي اعتدال المزاج، واستواء التركيب، وتناسب الأعضاء، قد يلزمها الصحة. وأما رداءة الخلقة والبنية، وهو نقصان في أحد تلك، فقد لا يلزمها المرض، لكن المرض يلزمه رداءة الخلقة والبنية، فيؤخذ اللزوم هاهنا ليس بالاستقامة؛ بل بالعكس، إذ يؤخذ ضد اللازم ملزوما لضد الملزوم، فلا تكون إذا كانت جودة البنية صحة، فرداءة البنية مرض، بل المرض رداءة البنية، أو يلزمها رداءة البنية. فيجب أن تكون أمثال هذه معدة أيضا. وأما المقابلة التي للعدم والملكة، فاللزومان مشهوران فيه جميعا. فإنه إن كان البصر حسا، فالعمى عد حس. ويشبه أن يكون هذا الموضع حقا إذا أخذ على الاستقامة.

فإنه إذا قيل على البصر شيء وجودي له شيء مقابل عدمي، فليس يمكن البتة أن يقال ذلك الوجودي على العمى، وإلا لصار العدم موصوفا بأمر وجودي محصل؛ فإذن يقال عليه: عدم ذلك الوجودي، فإذا عدم ذلك الوجودي، يلزمه. والمتضايفات تتلازم على الاستقامة إذا روعي ما يجب أن يراعى تلازما حقيقيا؛ وتتلازم على الإطلاق تلازما مشهورا. مثاله: إن كان ذو ثلاثة أضعاف كثير الأضعاف، فذو ثلاثة أجزاء كثير الجزاء. وإن كان العلم ظنا، فالمعلوم مظنون. وإن كان البصر حسا، فالمبصر محسوس. وأما في الحقيقة فليس يجب أن تلزم إلا بشرائط؛ وذلك لأن العلم - من حيث هو قنية - مضاف إلى العالم، ومضاف من وجه آخر إلى المعلوم. وليس يجب أن يكون إذا كان العلم إدراكا أن يكون العالم مدركا، أي واقعا عليه الإدراك؛ أو المعلوم مدركا، أي واقعا منه الإدراك، بل يجب أن تكون الموازاة والمعادلة محفوظة. وكذلك فإن المدرك مضاف إلى المدرك. وليس يجب إذا كان المدرك معلوما أن يكون المدرك عالما. وكذلك ليس يجب إذا كان محسوس ما معلوما، أن يكون حس ما علما؛ وإن كان المشهور يوجب أن يكون الحس علما، فلا تكون هذه معاندة في المشهور. وكذلك يجوز لقائل أن يقول:إن المحسوس ليس البتة بمعلوم؛ وذلك لأن الحس في الحقيقة ليس بعلم، إذ كان كون الحس علما ليس حقا بينا بنفسه، بل ربما كان مشهورا.

وإذا كان الحق أن الحس ليس بعلم، وكان الحق يوجب أنه إن كان الحس ليس بعلم، فما يقع عليه العلم لا يكون وقع عليه الحس؛ وبالعكس. وما وقع عليه العلم، فهو معلوم؛ وما وقع عليه الحس، فهو محسوس. فيجب أن لا يكون شيء من المحسوسات معلوما؛ وبالعكس. فالذي قيل من أن معلوما ما محسوس، ثم بنى عليه الاعتبار، قول جدلي غير حقيقي.

|| الفصل الرابع فصل (د) في مثل ذلك

ومن المواضع الخارجة مواضع كانت تعرف بالنظائر ومعنى النظائر: الأمور التي لها نسبة إلى الشيء، فيشتق لها منه اسم، إما مثل نسبة المقبول إلى القابل المشتق له منه الاسم، كالعدل الذي هو نظير العادلة اشتق له منها اسم؛ وإما مثل نسبة الغاية إلى الفاعل والحافظ، كالأمور الصحية التي تفعل أو تحفظ الصحة، فيشتق له منها من الصحة اسم؛ وإما نسبة المبدأ إلى الغاية، فيشتق له منها اسم، كما يقال مرض عفوني. ومواضع أخرى كانت تعرف بالمأخوذة من التصاريف، ويشبه أن تكون مفارقتها للنظائر بأن لا يؤخذ لها من الشيء اسم على الإطلاق، وعلى سبيل الاشتقاق، بل أن يدل على نسبتها إلى الشيء بلفظ مأخوذ من أسامي المناسبة والملازمة مقرون باسم الشيء، كما يقال: هذا هو جار مجرى الطبيعة، وهذا مذهب العدالة، وهذا مأخذ الحكمة؛ فتكون نسبة الجاري مجرى الطبيعة نسبة ما يكون على سبيل التصاريف. وكذلك نسبة ما هو على سبيل العدالة إلى العدالة. على أني لست أثق أيضا بما أقوله من ذلك، إنما أخمنه تخمينا، وليس هو شيئا معروفا في عادات ألسنتنا، ولا تضر الغفلة عن ذلك في غرضنا. وقد قيل غير ما قلته، وظن أن التصاريف هي ما يكون من الأمور صادرة عن الشيء، كالوجع عن المرض، وأخذ هذا بعيدا عن عبارة المعلم الأول، ولا يناسبه بوجه. فإنه ليس يجب أن يكون حكم الوجع، وما يجري مجراه، مقايسا بحكم المرض وما يجري مجراه.

وأما ما هو على سبيل العدالة، فيجب أن يكون له حكم معتبر بالعدالة، بسبب أنه مأخوذ بوجه من العدالة، كأنه بوجه مشتق منه. ولهذا ذكر أنه يظن أن التصاريف أخص من النظائر؛ وعلى أن هذه عادة لغة لا علم لي بها. ثم يقول: إنه ينتفع بهذه المواضع على وجهين؛ وجه أخص بالعلم الخلقي، وهو المستعمل في التعليم الأول، مثل أنه وإن كانت العدالة محمودة، فالعدل محمود؛ وإن كان ما يجري مجرى العدالة محمودا، فالعدالة محمودة. وهذا إنما يحمد إذا كان المحمول محمودا أو مؤثرا. وليس يجب أن يقع بينهما في كل محمول اتفاق، فإنهما مختلفا الحد. ولا أيضا يصح أن يقع لهما في الخير - إذا جعل الخير محمولا - اتفاق؛ فإن الخير الحقيقي هو المطلوب لذاته، ولا يتفق الأمران. فهذا وجه. ووجه آخر يعتبر بحسب المقابلة، إما من النظائر، فمثل أنه إن كانت الشجاعة حكمة فالشجاع حكيم؛ وإما من التصاريف، فمثل أنه إن كان يجري مجرى الشجاعة هو ما يجري مجرى الحكمة، فالشجاعة حكمة. وهذا موضع جدلي مشهور في بعض المواد، ويصلح للإبطال والإثبات؛ وليس بتعليمي. ولا ينعكس، حتى إذا كان الحكيم شجاعا، فالشجاعة حكمة، وإن كان الحكيم يلزمه أن يكون شجاعا لزوم المقوم أو لزوم التابع، يلزم أن تكون الشجاعة يلزمها أن تكون حكمة، بل أن تكون معها الحكمة.

وكذلك في المثال الآخر. وموضع آخر من حال الكون والفساد مخصوص أيضا بمحمول الخير والمحمود. فإن ما كونه خير فهو خير، ويجب أن يؤخذ الخير بمعنى يعم المحمود والخير الحقيقي، حتى يقرب من أن يكون تعليميا؛ فإن أخذ مطلقا لم يبعد أن يكون مشهورا. وكذلك ما كونه شر فهو شر، فيجب أن يؤخذ الخير والشر بالقياس إلى شيء واحد، أو يؤخذ كلاهما مطلقين، حتى ربما قربا من النفع في العوم. فغن أخذ بدل الكون والفساد، كان موضع آخر وكان بالعكس؛ فإن ما فساده شر فهو خير، وما فساده خير فهو شر. وكذلك إن أخذ فاعل الخير مكان الكون، وفاعل الشر مكان الفساد؛ وليس ببرهاني فليس يجب أن يكون فاعل الخير في نفسه خيرا، لأنه فاعل الخير، ولا فاعل الشر في نفسه شرا، لأنه فاعل الشر. فإن ادعى صحة هذين القولين، احتيج إلى قياس يوجبهما. وأما إذا أخذ كالبينين بأنفسهما لم يجب الالتفات إليهما، إلا من حيث الشهرة فقط، فليس بواجب أن يجري كل فاعل مجرى فعله، ولا ببين بنفسه أن يكون الشر لا يصدر إلا عمن ذاته شر. ومع ذلك فأن يفهم كون ذات الشيء شرا، وكون فعله شرا يشتغل أولا عن فصل القول في القضيتين، وينكشف ثانيا عن أن الشهرة لا تطابق الإحقاق في هذه الدعوى؛ الهم إلا أن نعني بالشر أن ذاته في نفسها شر، بل أنها يصدر الشر عنها، فيكون كأن القائل قال: فاعل الشر فاعل الشر؛

وهذا وإن كان حقا، فهو هذر. ومن المواضع مواضع المتشابهات؛ وهي كأنها تمثيلات يجعل فيها أحد الشبيهين مقدما، والآخر تاليا. وهذا جدلي صرف؛ كقولهم: إن كان قد يكون بالأضداد علم واحد، فقد يكون بالأضداد ظن واحد. وإن جاز أن يكون البصر بخروج شيء إلى المبصر، جاز أن يكون السمع بخروج شيء إلى المسموع؛ وإن كان ما له بصر يبصر، فما له سمع يسمع. وهذا يصلح للإثبات والإبطال، على ما علمت. فإنه قد يقبل أن ما كان للشبيه فهو للشيء، وما لم يكن للشبيه فليس للشيء. ومن المواضع مواضع إلى الوحدة والكثرة. وهذا يصلح للإبطال، أعني إذا اختلف الموضع والمحمول في النسبة إلى الكثرة والوحدة. كمن يضع أن كل علم فهو تصور وفهم، فيقال له: إن العلم قد يكون بأشياء كثيرة معا، والفهم ليس يكون لأشياء كثيرة معا؛ فليس كل علم فهما. وهذا الموضع برهاني، وفي مثاله المورد مقدمات مشهورة. ومواضع أخرى مأخوذة من الأكثر والأقل؛ وهي مواضع الأحرى. وهي أربعة مواضع: أحدها أن يجعل ما هو أكثر في معنى الموضوع، أكثر في معنى المحمول؛ والقياس قياس شرطي، مثاله: إن كانت اللذة خيرا، فما هو أكثر فهو أكثر خيرا؛ وإن كان الجور شرا، فما هو أكثر جورا فهو أشد شرا. وهذا مشهور. لكنه إن صدق المقدم فيه كليا، حتى كان قولنا: إن كل لذة خير حقا، صدق لا محالة ما هو أكثر لذة فهو أكثر خيرا؛

فكان الموضع علميا. وأما إن أخذ مهملا فيكون مشهورا، ولا يكون حقا؛ فإنه ليس إن كان السكنجبين نافعا للمريض، فما كان أكثر كان أنفع، بل ربما ضر. فأما إذا كان مسلما أن كل سكنجبين نافع، دخل فيه القليل والكثير، فيجب أن يكون الأكثر أيضا نافعا؛ وإن كان نافعا لوجب أن يكون أكثر نفعا. وهذا الموضع - كما تعلم - نافع في الإثبات والإبطال جميعا. والموضع الثاني من الأربعة. أن يعتبر مع المحمول محمول آخر، حكمه في أن يحمل أولى من حكم هذا؛ فغن لم يحمل، ولم يؤخذ ذلك، ففي المشهور أن هذا لا يحمل، ولا يؤخذ؛ وهذا للإبطال. وإن وجد ما ليس أولى، ففي المشهور أو الأولى يؤخذ؛ وهذا للإثبات. وأما حال هذا الموضع في العلوم فيختلف بحسب اختلاف المفهوم من لفظة " أولى " ؛ فإنه إن عني بالأولى الأول بالطبع والأقدم، صار الموضوع علميا؛ وإن عني به ما وجوده أكثر من وجود الآخرين من غير تعلق، أو وجوده أشد موافقة للموضوع من وجود ذلك من غير تعلق، فليس الموضع بتعليمي.فإنه كثيرا ما يكون ما هو في الأقل، ولا يكون ما هو في الأكثر. تأمل ذلك من طرفي النقيض، وأحدهما أولى بالشيء وأكثر له، مثل ابتلاع الإنسان لما يمضغه، والآخر ليس بأولى بالشيء، بل هو أقلي نادر، وهو كغصته به.

وقد يتفق أن لا يكون هذا الذي هو أولى، ويكون ما ليس بأولى؛ وإلا لكان الأولى دائما لا أكثريا. وكذلك حكم ما كان مما ليس بأولى، فقد يؤخذ كثيرا دون الأولى. والموضع الثالث من هذه المواضع عكس هذا، وهو أن تكون الكثرة في جه الموضوع، والمحمول واحد؛ فينظر إن لم يوجد المحمول لما هو أولى أن يوجد له، لم يوجد لما ليس أولى؛ وإن وجد لما ليس أولى، فقد وجد لما هو أولى. وهذا الموضع حاله في شروط صيرورته علميا حال الذي قبله. والموضع الرابع من هذه المواضع، وهو أن يكون الاعتبار بين محمولين وبين موضوعين، وأحد المحمولين ليس أولى بموضوعه من المحمول الآخر بموضوعه، ثم يعتبر ما قيل. ثم هاهنا مواضع مأخوذة من المساواة بعدد هذه المواضع بأعيانها، وهي ثلاثة: حال محمولين متساويي النسبة في الأولى وغير الأولى لموضوع أو موضوعين لمحمول، أو محمولين لموضوعين. ثم يعتبر ذلك بعينه؛ وليس شيء منها علميا. وتشترك في أنه إن كان ما هو مثل في استحقاق أن يكون قد كان، فالآخر كان؛ أو لم يكن، فلم يكن. وموضع آخر يعتبر من فعل الشيء إذا أضيف إلى غيره، وقرن به، فجعله بحال، فتقضي بأنه بتلك الحال؛ مثل أن يجعله خيرا أو أبيض، فنقضي بأنه خير أو أبيض؛ وهو غير علمي. وأحسن مواضعه الخلقيات، فإنه قد تقترن الحركة بالمادة فتجعلها حارة، وهي غير حارة.

وموضع قريب من هذا، وهو أنه إذا زيد شيء على شيء، فجعله أزيد في حال كان له مثلا في كونه خيرا أو بياضا، فهو بتلك الحال. وليس علميا أيضا؛ فغن الحرة إذا زيدت على الحار صار أحر، وليست حارة. وهذا الموضع والذي قبله للإثبات؛ ولا يصلحان للإبطال؛ فإنه ليس إذا زيد شيء على شيء، فلم يجعله بصفة، لم يكن على تلك الصفة. فإن الزوج إذا زيد على الفرد، لم يجعله زوجا، وهو زوج. والحلو إذا زيد على المر، لم يجعله حلوا، بل مزاجا آخر، وهو حلو. وأيضا فإن العصير إذا زيد على العسل، وهو حلو، لم يجعله أشد حلاوة، والعصير حلو. على أنه لا يبعد أن يحمد هذا الإبطال بعض الجدليين، حين لا يفطن لمثل هذا العناد. وموضع آخر: أنه إذا قيل المحمول على موضع، أو على شيء بمعنى الأولى والأكثر، فهو مقول عليه بالإطلاق. مثاله: إن كان خمر أقل إسكارا من خمر وأكثر، فهو مسكر على الإطلاق. وما لم يكن الشيء خيرا يقال إنه أكثر خيرية أو أقل خيرية، فإن الشر لا يقال له إنه أكثر أو أقل خيرية. وهذا ليس يصلح في الأبطال. فإنه ليس إذا لم يقل بأقل أو أكثر، لم يقل بإطلاق؛ فكثير من الأشياء لا تقبل الأكثر والأقل. وهذا الموضع ليس له عناد علمي، وله عناد جدلي.

أما أنه ليس له عناد علمي، فهو أنه إذا لم يكن للشيء معنى بوجه من الوجوه، فليس له ذلك المعنى أقل أو أكثر. فإن الأقل والأكثر يجب أن يكون معه الشيء موجودا، حتى يكون قليلا، أو يكون كثيرا. وأما عناده الجدلي، فأن يقول قائل: إن خمود الشهوة خير من الفجور؛ ومع ذلك فليس خيرا على الإطلاق. فهذا مقبول في المشهور؛ وأما في الحقيقة فإنه ليس خيرا من الفجور، فإنه لا شركة بينه وبين الفجور في الخيرية حتى يجوز أن تكون حصته منه أوفر، بل هو أقل إيجابا لأمور شرية منه. وأما في نفسه فهو ردي مثله. وأما بالقياس إلى مت يلزمه من الشر فهو أكثر شرا، وذلك أقل شرا لا لمزاج خير معه، بل لقلة عدد الشر الصادر عنه، وفقد بعض الشر أن يكون منه. وأنه وإن كان فقد الخير شرا فيما وجوده فيه خير، وفقد الشر خيرا فيما وجوده فيه شر، وهو لا يخلو عن وجود ذلك أو فقده، فذلك باب آخر؛ وهو باب ما يكون الخير والشر فيه. وأما الشيء الذي يقال له خير أو شر، بأن الخير يصدر عنه، والشر يصدر عنه، فليس الأمر فيه كذلك. فليس إذا كان الشيء ليس سببا للشر، فهو سبب للخير إلا بالعرض؛ وبالعكس. وأما إذا كان الشيء القابل لهما ليس فيه شر، ففيه بإزائه خير.

وموضع آخر مشاكل بوجه من الوجوه لهذا المعنى، وهو أنه إذا كان الشيء ممكنا، أو موجدا، أو حسنا، أو نافعا في وقت من الأوقات، وموضع من المواضع، وموضوع من الموضوعات، فهو أيضا بذلك الحال على الإطلاق؛ فإن ما ليس بممكن في نفسه، فليس بممكن عند حال، وما ليس بحسن البتة، فليس حسنا عند حال. وهذا أيضا للإثبات. ويعاند هذا الموضع بأمثلة مشهورة، مثل أنه قد يوجد الشيء فاضلا في أمر وليس فاضلا على الإطلاق، ويكون الشيء غير فاسد في وقت، وليس غير فاسد على الإطلاق، وينفع دواء في وقت، وفي موضع، وفي موضوع عليل، وليس نافعا على الإطلاق؛ وقد يحسن قتل القريب إذا كفر بالله تعالى، وليس حسنا على الإطلاق.وكذلك يكون الشيء حسنا عند قوم، وليس حسنا على الإطلاق، فإن من الناس من استحسن قتل الأب، وليس حسنا على الإطلاق. وتفسير الإطلاق هو أن يقال المعنى من غير أن يزاد عليه شيء يقيد به، كما يزداد فيقال: إنه حسن عند قوم، أو حسن في وقت؛ فهذا هو الحكم المشهور، لكمنه يجب أن ننظر في هذا من جهة الحق، فنقول: إذا كان الإطلاق بالحقيقة في مثل هذا الموضع هو أن لا يكون عليه زيادة اعتبار البتة إلا معناه، فإن كان معناه إضافيا كان الإطلاق أن توجد إضافة مطلقة، مثل النافع إذا أخذ نافعا لشيء ما وحال ما، فإن هذا الإطلاق بلا زيادة لأن المضاف إليه داخل في معنى المضاف غير مزيد عليه من دوام، أو عموم، أو غير ذلك، لكن المشهور ربما لم يفصل بينه وبين الدائم وبين الذي عند كل مكان وكل وقت؛

فإذا لم يجده دائما أوهم أنه معاند. وأيضا فإن المشهور يأخذه مهملا، وفي العلوم يجب أن يؤخذ محصورا. فإذا راعيت هذا، فاعتبر الأمثلة التي وقع بها العناد، فيجب أن يكون الفاضل في أمر ما فاضلا على الإطلاق، أي فاضلا بلا زيادة. ولا يكون فاضلا على الإطلاق بمعنى أنه فاضل في كل شيء؛ فإن هذا ليس هو الفاضل على الإطلاق الذي نقصده إلا باشتراك الاسم، لأنه فاضل مع زيادة، وتلك الزيادة أنه في كل شيء. وتجد الممكن للقوى ممكنا على الإطلاق، وإن كان ليس ممكنا في كل وقت، ولكل واحد. ونجد ما يس فاسدا في وقت، ليس فاسدا - إلا بزيادة - أبدا. ونجد الدواء النافع للشيء نافعا على الإطلاق، لا بزيادة كل شيء، بل لشيء ما هو مضايفه المنفوع. وأما قتل القريب فخذه محصورا، فيتبين لك الكذب في أن كل قتل قريب حسن، بل قتل ما للقريب عسى أن يكون حسنا. فذلك القتل الذي لذلك القريب نجده حسنا على الإطلاق، وإن لم يكن حسنا في كل موضوع، وكل اعتبار. وأما المستحسن عند قوم، فذلك لا يجب أن يكون حسنا على الإطلاق، وأنت تعني بالإطلاق الوجود، لأنه معنا أنه حسن في الظن، لا في الوجود. والواجب أن تعتبر تقييد الشيء في الظن بإطلاقه في الظن، أو تقييده في الوجود بإطلاقه في الوجود؛

اللهم إلا أن يكون قد يفهم من الإطلاق أمر يعمهما جميعا، فيكون الإطلاق حينئذ حقا. فأما اعتبار الشيء في نفسه لا بالقياس إلى الظن، فبين أن الشيء إذا كان في نفسه بصفة، وذلك في حالة ما، وفي وقت ما، وفي موضع وموضوع، وصدقت عليه الصفة في تلك الحال بأن كان فيها نافعا أو موجودا أو حسنا أو غير ذلك، فيصدق عليه أنه نافع أو موجود أو حسن أو غير ذلك على الإطلاق، بمعنى ترك الزيادة إلى الإضافة المطلقة المتضمنة في حقيقة ذلك. وليس يجب أن يكون " على الإطلاق " بمعنى العام، الدائم، والكائن في كل شيء، إذ ليس ذلك هو الذي على الإطلاق بالحقيقة. ويجب أن تعتبر الحصر وتترك الإهمال، فحينئذ يصير الموضع علميا. فإنه ما لم يوجد للشيء صفة، لم توجد له تلك الصفة بحال. ولا تلتفت إلى ما يقال من كذب الشيء مفردا، وصدقه مع شيء، وما عسى أن يوجد من مناقضة هذا الموضع. فقد علمت فصل القول في ذلك، حيث تكلمنا في الفن الثالث.

|| الفصل الخامس فصل (ه) في الأولى والآثر

ويلي المواضع التي أعطيناها المواضع التي تعد نحو الآثر والأفضل. وظاهر الحال من البحث عن الآثر والأفضل، يقتضي أن يكون متعلقا بالأمور الخلقية، وما هو أولى بالإيثار والاجتناب فقط. لكن حقيقة النظر فيهما مقتضية للنظر في الأولى والأحرى، وفي الأزيد والأنقص. وذلك يتعدى الأمور الخلقية. وأما مشاركة هذا البحث للبحث عن الأولى والأزيد، وما ليس بأولى وأزيد، فسيتبين لك من جهة أن جميع ما ينفع في الأزيد والأنقص، ينفع في الآثر والأفضل، وأكثرها ما ينفع في الآثر والأفضل ينفع فيهما، وإن كان ليس كله كذلك، على ما ظنه بعض المتكلمين في هذا الفن. وذلك لأن كثيرا من المواضع المعدة نحو الآثر والأفضل لا تنفع في الأزيد والأنقص، مثل المشهور: أن ما هو أطول زمانا فهو آثر، فإنه ليس يجب أن يكون ما هو أطول زمانا فهو أكرم في نفسه، أو أشد كرامة مما ليس أطول زمانا، أو يحمد ذلك. واعلم أن المفهوم من الآثر غير المفهوم من الأفضل؛ وذلك لأن الشيء قد يكون أفضل ولا يكون آثر؛ فإن العلم أفضل، وليس آثر من اللباس عند العريان؛ فالموت على حالة كريمة أفضل من الحياة الخسيسة، وليس آثر. وإذا قيل أفضل وأخير، فقد يقال ذلك عند التحقيق على وجوه: فيقال أفضل وأخير لشيئين متشاركين في نوع من الفضيلة تقبل الزيادة والنقصان، ويكون لأحدهما جميع ما للآخر وزيادة؛

مثل قولنا: فلان أيسر من فلان، إذا كان له جميع مقدار ما له وزيادة؛ ويقال أفضل للمتشاركين في نوع من الفضيلة يقبل الأشد والأضعف من غير أن يمكن أن يشار إلى قدر ما يساوي به الأفضل الأنقص متميزا عن الزيادة، لكن الحاصل للأفضل أشد، مثل الأجمل والأسخن، وغير ذلك. ويقال أفضل إذا كان يشاركه في نوع الفضيلة، ذلك النوع إما أن لا يقبل التفاوت، أو إن قبل، فالذي لهما منه مثلا على السواء. لكن للأفضل فضائل أخرى من أنواع أخر، فتكون جملة ما لهذا أكثر مما لذلك؛ مثل أن يكون أحدهما شجاعا عفيفا، والآخر شجاعا مثله لكن عفيفا، فيكون الأول أفضل. ويقال أفضل إذا كان ليس بينه وبين النقص مشاركة في نوع الفضيلة أصلا، ولكن في جنس الفضيلة، إلا أن النوع الذي له هو في جملة نفسه إلا هي دون النوع الآخر. لست أقول إنه أفضل من الآخر، فإنه بيان دور، ولكن أقول إنه إلا هي، والآخر ليس بالإهي، فهي أفضل. وأعني بالإلاهي: أن تكون فضيلة باقية لا تبيد، مثل الحكمة؛ أو تكون نافعة في الأمر الذي هو مطلوب لذاته. لست أقول في الأمر الذي هو أفضل، فيكون دورا، وهذا مثل النافع في الاخرة والمعاد. ومن هذا القبيل ما يحكم بأن الحكمة أفضل من اليسار. ويقال لما المصالح المتعلقة به، وإن كانت عاجليه، فهي أكثر عددا، وأعم، وأدوم معا من عاجليه أخرى.

فإنه ليس إذا كان أكثر صار أفضل، بل ربما الواحد العام الدائم أفضل من الكثير. ويقال أفضل أيضا على مثل ما يقال الأولى؛ وهو أن يكون أحد الأمرين له الفضيلة في ذاته، والآخر فضيلته مستفادة منه، أو بالعرض؛ وخصوصا إذا كان له في ذاته معنى أفضل بوجوه أخرى. وأما الأولى أيضا، فيقال لما هو بهذه الصفة؛ ويقال لما هو أشد مناسبة، وهو أن يكون أمر يجوز أن يكون لأمرين، لكنه لأحدهما أشد مناسبة؛ مثل الكرامة، فإنه يجوز أن يكون للطارئ الذي لا ماتة له، لكنه للذي له ماتة في طبعه أولى. لأن الماتة، وهي علة من العلل المستدعية الموجبة لا يحكم فيها بالإيجاب، بل يحكم فيها بالأولى، إذا كانت توجب باقتران شرائط إليها؛ فإذا لم يشعر بجميع الشرائط التي تقترن بها حتى تصير علة موجبة، بل شعر بأكثرها، حكمنا بالأولى. ولو شعر بجميعها لكان الأمر عند الشاعر واجبا في كونه أو لا كونه. لكنه إذا كان الأمر الذي يقترن بالعلة الداعية في أحدهما أكثر من الذي يقترن بمثلها من الآخر، كان الحكم للأول أولى. وكذلك إن كان لأحدهما هذه العلة، ولم يكن للآخر، فالذي له العلة أولى. وأما الماتة فإنها داعية إلى الحكم، وليس يتم بها، بل يتم بأحوال إما فيه، وإما في المتوقع من عنده، وإما فيهما جميعا؛ بل ربما كانت، وربما لم تكن.

والأولى في الماتة يعتبر على وجهين: أحدهما بحسب الوقوع، والآخر بحسب الجميل. والأولى بحسب الوقوع هو كما يقول قائل: إن لفلان عند فلان حقوقا وقد قصده، فالأولى في نفس الأمر أن يتفق أن يقضيها، حاكما بأن ذلك الأمر واقع. وأما الأولى بحسب الجميل، فهو أن يقول: فالأولى بالمقصود، أي الأجمل به، أن يقضيها ويعرفها، مع أنه ليس يلتفت إلى أنه يفعل ما هو أولى بأن يقع منه ذلك الأولى، بل على أنه الأجمل؛ ذلك وأنه إن لم يفعل فذلك قبيح به. فالماتة تشارك سائر العلل التي ذكرها في أمر يوقع الوقوع؛ وتخالفها في أن العلل التي ليست بموات لا يعتبر فيها حال الجميل، لكنها إنما تقتصر بها على الوقوع. وإنما يقتصر من الموات وما يشبهها على الإيجاب الأولى، لأن الأسباب المحتاج إليها في أن تكون العلة علة بالفعل ما لم تجتمع لم يكن للمعلول وجود واجب. فإذا علم أن هذا الواحد منها قد وجد، وجهل الحكم في البواقي، وأنها هل اجتمعت، ثم كان موضع آخر لم تحصل فيه علة من تلك العلل، سبق إلى الذهن العامي أن المستحصل لعلة ما منها، أو للعلة التي تصير علة بالفعل عند شرائط، أولى بالوجود مما عدم فيه الأمران. وأما العلل الأخرى أو الشرائط الباقية، فإنها لو كان اجتماعها كلها معلوما، لكان الحكم يثبت في أن المعلول واقع؛

ولو كان غير اجتماعها معلوما، لكان الحكم يثبت في أن المعلول غير واقع. لكن ما نشعر فيه بوجود سبب، أو بزيادة الأسباب المرجحة، نظن أن الأولى به أن يكون. فربما كانت الأسباب المرجحة متوافية في الجانب الآخر، إلا أنها تكون مجهولة. وربما لم تتواف الأسباب كلها لا في هذا ولا في ذلك، فيمتنع أن يكون ذاك ولا هذا البتة، وإن كان هذا أكثر أسباب. وأما الذي تتوافى فيه الأسباب كلها، فليس هو أولى بل واجب. والقاصر الأسباب ليس هو لا أولى فقط، بل ممتنع أن يوجد. فإذن هذا القسم من الأولى مظنون لا وجوب له ولا امتناع، إلا أنه يفيد ميل نفس إلى أن الشيء يكون؛ وهو ظن ما يكون غير كاذبة إن كان الشيء متوافي الأسباب فوجب، ولم يكن أولى، وكاذبة إن لم يكن متوافي الأسباب، فامتنع ولم يكن أولى. واعلم أن اعتبار الأزيد والأفضل قد يقع في كل مقولة. ولست أعني أن كون الموضوع لمحموله يكون في كل مقولة، فإن ذلك أمر لا كثير إشكال فيه، ولا أيضا كثير منفعة في تعرفه. ولست أيضا أعني أن الذي إليه النسبة في أن الآخر أولى منه، أو ليس واقعا في كل مقولة، على ما دل عليه اختلاط أمثلة يوردها قوم؛ بل إن نفس ذلك المحمول قد يقع في كل مقولة.

مثاله، أنه قد يقال: إن الصورة أحق بالجوهرية من الهيولي؛ ويقال: إن الشخص أولى بالجوهرية من الكلى. وهذا يكون لا على أن جوهرية أكثر من جوهرية، ولا أن جوهرية هذا أسبق من جوهرية ذلك، بل لأن ما يتساويان فيه يوجد له حكم ووصف هو أسبق لأحدهما وأكمل، وهو الوجود. وقد ذكرنا حقيقة هذا في موضعه. وقد يقال في " الكم " و " الكيف " ، وهذا ظاهر. وفي " الإضافة " ، كقولهم؛ إن صداقة فلان أشد. وفي " الأين " ، كقولهم: النار أعلى من الهواء. وقد مثل لهذا بعضهم مثالا سخيفا، وهو أن القوة النفسانية في الدماغ أو في القلب؛ وليس هذا اختلافا في زيادة ونقصان الأين، بل في نفس الأين. وقد يكون في " منى " ، كقولهم: تاريخ الفرس أقدم أم تاريخ العرب. وقد أورد له مثال آخر فقيل: أترى الصيف أصلح لأمر كذا أم الربيع، فأخذ الموضوع مكان المحمول، وطلب الأكثر والأزيد لا في أنواع " متى " مجعولة محمولات، بل في الأصلحية. والأصلحية ليست من مقولة " متى " ، فإن الأصلح اسم مشترك يقع في مقولات. وأما في مقولة " الجدة " فمثل قولهم: الترس أوقى أم الدرع. وأما في " الوضع " ، فمثل قولهم: الفلك في الإقليم الرابع أشد ميلا أو في الثالث.

وأما الأمثلة في " الفعل " و " الانفعال " ، فسهلة مشهورة. وقد جرت العادة أن يقال في هذا الموضع في وجوه المقايسات التي يتضمنها هذا النظر أشياء. قالوا: فمن ذلك أن يكون الموضوعات اثنين والمحمول واحدا، كقولهم: الغنى آثر أم الخلد. ومن ذلك أن يكون المحمول اثنين والموضوع واحدا، كقولهم: الفضيلة أنظر أو العمل. وهذا يرجع بالمعنى إلى الأول، فإنه كأنه يقول: النظر أكثر في الفضيلة أو العمل، ويكون المحمول هو الأكثر بالحقيقة. وإما أن يكون موضوعان لمحمولين، كقولهم: اللبن أشد في البياض أم الغراب في السواد. وإما أن يكون الموضوع مضاعفا في كليهما أو أحدهما، كقولهم: الحكمة مع الشجاعة خير أم الحكمة مع العفة؛ أو الغنى مع الصحة أفضل أم الفقر مع الحكمة. والفرق بين المثالين أن في أحدهما جزءا من الموضوع مشتركا، وفي الآخر ليس. وربما كان المحمول، بل الموضوع والمحمول مضاعفا، مثل قولهم: الحكمة مع العفة أنفع في الدنيا والآخرة من الحكمة والشجاعة. فلنشتغل الآن بالمواضع.

|| الفصل السادس فصل (و) في المواضع

إن الأمور الظاهرة التفاوت لا تحوجنا إلى استعداد لها بالموضع، بل المواضع إنما تنفعنا فيما يخفى فيه التفاوت. فمن المواضع أن ما هو أطول زمانا، وأكثر ثباتا، فهو آثر. وليس هذا بحق، إذا أخذ مطلقا. فقد يؤثر المؤثر القصير المدة العظيم في أنه مؤثر على الخسيس الطويل المدة؛ إلا أن هذا قد يستعمل في المشهور. وأما إذا تساوى الشيئان في النوع، فأطولهما زمانا، وأكثرهما ثباتا، فهو آثر. والفرق بين ما هو أطول زمانا، وأكثر ثباتا، أن الشيء قد يكون مساويا لنظيره في الزمان، لكنه إذا ثبت على حالة واحدة من الشدة، والآخر لم يزل يشتد ويضعف في تلك المدة كان هذا أكثر ثباتا. ومختار الأريب الحسن الاختيار، أو الصالح، أو مختار الشريعة الصحيحة، أو مختار جماعة من مبرزين في الفضل والمعرفة في ذلك الباب، أو مختار الأكثر منهم، فهو أفضل. وهو مشهور؛ ويختلف. وكذلك ما يختاره الكل لذاته، فهو المتشوق إليه بحسب الكل، فهو أفضل في ذاته، وأولى بالاختيار وهذا إنما يكون حقا إذا كان الشيء مؤثرا في نفسه لذاته، لأنه خير. وأما إذا لم يكن كذلك، فهو مشهور، وليس بحق دائما. فقد يكون ما يؤثره الناس كلهم كالصحة والسلامة ليس كما يؤثره الفضلاء من السعادة في الآخرة. والمختار في الصناعة التي هي أفضل كالفلسفة الأولى، أولى بالاختيار مما هو مختار في صناعة أخس، كالموسيقى.

وهذا يصير حقا إذا اعتبرت أمرين: أحدهما أن يكون المختار في الفلسفة مثلا من جهة ما توجبه الفلسفة، لا الفيلسوف الذي قد يخطئ. والثاني أن تعتبر الوقت والحال؛ فإن الوقت من الأوقات قد يجعل اختيار ما هو في صناعة أخس أولى من اختيار ما في صناعة أرفع، مثل الوقت الذي يوجب اختيارا للناس على استخراج شكل من الهندسة. فيجب أن نقول: إن لم يكن الوقت والحال يوجب ما في الصناعة الخسيسة. وموضع آخر: وهو أن ما هو في جنس الخير والفضيلة فهو أفضل من الذي ليس في جنسه؛ كالعدالة، فإنها من جنس الفضيلة، إذ هي نوع منه. وأما العادل فهو ذاته جوهر، وليس الفضيلة مقومة لذاته، كما ليس البياض مقوما للأبيض، ولا اللون الذي هو جنسه مقوم له. لكن العادل عرض له الفضيلة، فهو في جنس الفضيلة بالعرض؛ فيجب أن تكون العدالة أفضل من العادل. وهذا قد يشتهر وقد لا يشتهر. وأما الحق فيجب أن تعلم أن معنى الأفضل هاهنا مما لا ينفرد، لأن الأفضل إن عنى به أنه الأكثر في نفسه في أنه فضيلة، كما أن الأشد سوادا هو الأكثر من الآخر في أن سواد، فليس بينهما مناسبة في ذلك؛ فإن الفاضل ليس فضيلة؛ وإن عنى بالأفضل الأجمع للفضل على أنه صفته، فليس بينهما مناسبة؛ فإن الفضيلة ليست جامعة أو حاملة للفضيلة.

ثم إن أخذ اسم يعمهما فسيكون باشتراك الاسم. وموضع آخر، وهو أن المؤثر بذاته، ولأجل نفسه، أفضل من المؤثر لأجل غيره، كالدواء والصحة؛ وهذا حق. وأيضا المؤثر بذاته أفضل من المؤثر بالعرض؛ وهذا قريب من الول، ويخالفه في أن الذي بالعرض قد لا يكون مؤثرا البتة، بل إنما يكون المؤثر مما يقارنه، مثل أن الشيء إذا كان حلوا ومربعا، فالحلو مؤثر لذته، والمربع بالعرض، إذ إنما أوثر لأنه حلو، وليس يتوجه إلى التربيع إيثار. وأما المؤثر لغيره يتوجه إليه إيثار. وربما كان المؤثر بالعرض ليس لأنه مؤثر، بل لأجل أن مقابله مكروه، أو يتبع مقابله مكروه، فيؤثر لا لفائدة في نفسه، فهي فيه لفائدة فيما يقارنه بالذات، فهي فيه بالعرض. لكنه إنما يؤثر لكي لا يوجد مقابله، فلا يكون هو مؤثرا لأجل أنه مؤثر لذاته بالذات، إذ ليس يوصل إلى المؤثر بالذات، بل يوصل إلى المؤثر بالعرض، وهو عدم المكروه بالذات؛ وليس عدم المكروه علة لوجود المؤثر بالذات، بل بالعرض؛ إذ علل الأمور الوجود أمور وجودية لا الأعدام. بل الأعدام ربما كانت مع علل الأمور الوجودية، وممكنات توجه العلل، لا أنها في أنفسها علل. ومثال هذا أن الفضيلة في الأصدقاء مطلوبة لذاتها، لأنها توصل إلى سعادة الصديق، وسعادة الصديق مؤثر لذاته للصديق. وأما فضيلة الأعداء فلا تؤثر لأجل ذاتها، ولا تؤثر لأجل حصول مؤثر بالذات عنها.

ولكن قد يؤثر لأجل مؤثر بالعرض، وهو عدم المكروه؛ إذ العدو إذا كان ذا فضيلة لم يحدث ضررا الذي هو عدم السلامة التي هي مؤثرة لذاتها. فيشارك هذا الوجه الأول؛ في أن الأول المؤثر فيه لا لذاته، بل لما عرض من أن كان هناك مؤثر آخر يلتفت إليه. ويفارقه المثال الأول في انه ليس سببا لذلك المؤثر ومؤديا إليه، بل عارضا له، فلا يقع له إيثار. ويفارقه المثال الثاني في أنه مؤثر، ولكن مؤديا إلى المؤثر بالذات، بل إلى عدم مقابله. وموضع آخر قريب من الموضع الأول، وهو ان ما كان سببا للخير بذاته، كالفضيلة والكفاية، آثر مما هو سبب له بالعرض كالبخت. كما أم ما هو سبب للشر بذاته مثل القصور والرذيلة أولى بالاجتناب من السبب بالعرض كالبخت. والفرق بين هذا الموضع والموضع الذي قبله، أن هاهنا قد أخذ الشيء سببا، وهناك أخذ مؤثرا. فهاهنا سببان لغاية، وهناك غايتان، أو سبب وغاية، بعد أن أخذا مشتركين في الإيثار في أن حصل لهما إيثار. فمنفعة الموضع هناك ليس في إثبات الإيثار نفسه، بل في أن يتعين أي الأمرين اللذين حصل لهما الإيثار أولى بأن يؤثر؛ ومنفعة الموضع هاهنا في نفس إثبات الإيثار، كأنه يوجب أن يؤثر شيء، وأن يكون هو كذا، وأنه آثر من كذا، فيكون هاهنا كالتضعيف في الإثبات بالقوة، وإن كان بالفعل إثبات واحد، وهو إثبات الآثر.

وما هو آثر عند الكل، وعلى الإطلاق، أي في عان الأحوال، آثر من الذي يصير آثر في حال، ووقت، وبحسب شخص بعينه لعذر لولاه لما كان آثر؛ كما أن الصحة آثر من البط بالمبضع للعلاج، فإن الصحة في نفسها آثر عند الذي يبط، بل ترك البط عنده آثر لولا العذر الواقع؛ وهذا حق. وأيضا فغن الذي يكون للشيء بالطبع آثر من الذي لا يكون له بالطبع. ومثاله: العدالة آثر من العادل؛ ولست أقول أفضل، فإن هذا الموضع قد مر مرة. وأما في هذا الموضع، فإنما تؤخذ العدالة والعادل من حيث هما نافعان في أمر من الأمور يحتاج فيه إلى أحدهما، ومن جهة نسبتهما إلى شيء، وهو الغاية. لست أعني من جهة اعتبار مقايسة ما بينهما أن أحدهما يؤثر لذاته، والآخر لغيره، فغن هذا الموضع قد مر؛ بل من جهة ما هما مؤثران لأجل المنفعة المتعلقة بهما. لكن العدالة نافعة بمعنى طبيعي لها في ذاتها والعدل نافع لأمر مكتسب. وهذا مثل أن نقول: إن السراج آثر من المرآة المضيئة. بالعكس، إذ السراج يفعل ذلك لأمر في طبعه، والآخر يفعله لأمر مكتسب؛ وهذا حق. وأيضا هذا كما يقال:أن يكون لك ملكة الكتابة فتكتب آثر من أن تستكتب. وأيضا فإن الأمر الموجود للأفضل الأكرم آثر من الأمر الموجود لغيره؛ مثل المر الذي يخص الله تعالى، فإنه آثر مما يخص الإنسان.

فهذا هو على الإطلاق مشهور. وليميز ليتحصل الحق فيه، فنقول: ليس كل أمر موجود في الأفضل فهو الأفضل، فإن اللحية موجودة في الإنسان، وليست من مبلغ الشجاعة الموجودة في الأسد. ولكن يجب أن يشترط حتى يكون الموجود للأفضل موجودا للأفضل من حيث هو به أفضل، لا من أن يشترط حتى يكون الموجود للأفضل من حيث هو به أفضل، لا من حيث هو به أخس. والموجود للأخس موجود للأخس من حيث هو أخس، لا من حيث هو به أفضل. وبعد ذلك، فإن الحق أن ذلك أفضل. وأما أنه آثر، فإنما يكون إذا اشتركا في أنهما مؤثران، وإنما يكونان مؤثرين إذا كان كلاهما من شأنه أن يؤثر فيحصل بالكسب.وأما إذا لم يكونا كذلك، أو لم يكن الذي في أحدهما مثلا الذي في الأفضل مما يكتسب، فليس يقال إنه آثر. وموضع آخر يشبه هذا الموضع، وليس هو، وهو أن ما كان أولا للأمور التي هي أقدم، فهو آثر؛ كالصحة بالقياس إلى الجمال والقوة، فإن الصحة يظن أنها توجد في مزاج الأركان، والجمال والقوة في تركيب الأعضاء الآلية. وكذلك ما هو في الشيء الذي هو أكرم فهو آثر، كصحة النبض بالقياس إلى جودة الهضم. وهذا يخالف الموضع الأول في أن الصحة والشدة يجتمعان معا في شخص واحد يوصف بهما. وصحة النبض وجودة الهضم يجتمعان في شخص واحد.

والموضع المقدم كان يفترق فيه الموضوعان، لكن الحكمان متقاربان. وموضع آخر قريب من بعض ما سلف، وهو أن الغاية في الشيء آثر من فاعل لغاية، أي أحرى، حتى لا يكون هذا الموضع مكررا. ولكن هذا مشهور غير حق؛ فإن صحة البدن غاية من الغايات، ثم صحة النفس، وهو الفضيلة، يسوق إلى غاية هي السعادة القصوى؛ والفضيلة آثر عند الأفاضل من صحة البدن. وأيضا فإن السائقين إلى غايتين يشبه أن يكون أعجلهما تأدية إلى غايته آثر، وذلك إذا تساويا وتقاربا. ولذلك فإن الجمهور يؤثرون النافع في المعاش على النافع في المعاد. وأما إذا اختلفا، وكان التفاوت عظيما، ولم يمكن الجمع بينهما، فإن الآثر عند الحصفاء ما هو أفضل، وإن تأخر. وأيضا فإن الغايتين إذا كان التفاوت بينهما أكثر من التفاوت بين إحداهما وبين فاعلها، وكان فضل الغاية الأخرى على هذه الغاية أكثر من فضل هذه الغاية على فاعل هذه الغاية، فإن فاعل الغاية الأخرى أفضل من هذه الغاية. وذلك بأن نسبة الغاية إلى الغاية، كنسبة الفاعل إلى الفاعل، وكانت تلك الغاية تفضل هذه الغاية أكثر من فضل هذه الغاية على فاعلها، ففاعل الغاية الأخرى يفضل فاعل الغاية الأولى هذه بأكثر من فضل الغاية الأولى. وهذه لفاعلها نفسها فضل أكثر فهو أفضل، ففاعل الغاية الأخرى أفضل من هذه الغاية؛ وكذلك بالعكس. وهذا الموضع مشهور، وليس يبين بنفسه أنه حق؛

وذلك لأنه يبنى على إبدال النسبة، وإبدال النسبة غير بين. والبرهان الذي شهره إنما قام عليه في المقادير والأعداد، ولم يعم في غيرها مما لا يوجد فيها ما يوجد في المقادير والأعداد من المناسبات من وجود مشاركة في شتى مشار إليه، وأن في أحدهما فضلا عليه. فإن كان هذا الموضع حقا، فهو حق غير بين بنفسه. وموضع آخر يشبه بعض ما مضى، وهو أن يكون أحد الأمرين، وإن كان يطلب لغيره، فقد يطلب لنفسه، والأمر الآخر لا يطلب إلا لغيره، فإن الأول آثر؛ ومثاله الصحة والعدالة، فإنهما آثر من الغنى والشدة، فإن الصحة والعدالة كريمان لأنفسهما، والغنى لا فضيلة له في نفسه، بل ربما جلب أمرا كريما فاضلا. وموضع آخر في الأمور الخفية التفاوت اللواتي تحوج إلى تدقيق نظر في أمرها، مثل النظر في اللوازم، فإن ما لازمه خير أكثر وأفضل فهو آثر. وأيضا ما تابعه شر أقل مما للأخر، وإن لم يفضل في الخير، فهو آثر. ومن اللوازم ما يكون مقدما مثل الجهل للمتعلم من حيث هو متعلم؛ ومنه ما يكون متأخرا تابعا مثل العلم. والتابع في أكثر الأمر هو الأفضل، إذا كان من جملة الغايات. فهذا موضع. وأيضا موضع آخر أن الخيرات التي هي أكثر فهي آثر، إذا كان الأقل داخلا فيها؛ فأما إذا لم يكن كذلك، فإن الأقل عددا ربما كان - وإن خالطه شر - آثر خيرات كثيرة.

مثل الحكمة، فإنها مع ما يلحق كاسبها من التعب آثر من جملة الغنى والصحة والجمال والقوة. وربما كان ما ليس بفضيلة وهي واحد آثر من عدة فضائل، مثل أن السعادة آثر من العدالة، والشجاعة، والعفة. وقد يعاند هذا الموضع فيقال: ليس يجب أن يكون مجموع الاثنين آثر من الواحد الذي فيه، مثل أن مجموع الصحة، وكوننا ذوي صحة، ليس آثر من الصحة، فإنه لا زيادة إيثار لمجموعهما على الإيثار الذي للصحة؛ وإنما يكون هذا إذا كان أحد الأمرين لأجل الآخر. وأما إذا اختلفا فحق أنه إذا كان كل واحد منهما ليس يؤثر الآخر، فهما آثر من الواحد. وهناك إذ ليس آثر، فليس أنه أنقص إيثارا، بل إيثارهما واحد. وحكم هذا الموضع في الصحة، أو الشهرة، مما لا يخفى. وأيضا إذا كانت المؤثرات تحصل مع لذة فهي آثر من أن تكون بلا لذة؛ وهو مشهور غير حقيقي. وأيضا إذا كانت بغير أذى ولا لذة، فهي آثر من الذي يكون مع أذى. وهذا على ما علمت. وأيضا ما يكون في وقته ثر منه في غير وقته، أو في وقت لا يعتد به، فإن الحكمة في المشايخ آثر منها في الشباب، وإن كان وجودها في الشباب أعجب. وكذلك العفة فيهم، بل العفة والحكمة بالمشايخ أولى، وفي الشباب أعجب. واكتساب ذلك وطلبه بالشباب أولى، فإن المشايخ يجب أن يحصل ذلك لهم بالطبع.

والشيء الذي هو انفع في كل وقت، وفي أكثر الأوقات، فهو آثر بالإعداد، كالعفة والعدالة فإنهما آثر من الشجاعة. لكن ربما كانت الشجاعة آثر في وقت يحوج إليها. والشيء الذي لو كان هو لم يحتج إلى الآخر، وإذا كان الآخر احتيج إليه فهو آثر؛ كما أنه لو كان الناس عدولا لم يحتج إلى الشجاعة. ولو كان الناس كلهم شجعانا انتفع بالعدالة، بل احتيج إليها. فالعدالة آثر، وإن كان الآخر، أعني الشجاعة، ربما صارت في بعض الأوقات آثر. وأيضا ما يتجنب فساده، أو ضده أكثر فهو آثر؛ وما يرغب في تحصيله واتخاذه أكثر، فهو آثر. وأيضا فإن كان شيء يكون مؤثرا دائما، ويكون الآخر مرة مؤثرا، ومرة غير مؤثر، فذلك الشيء آثر. مثال الأول لذة الحكمة؛ مثال الثاني لذة الأكل والجماع؛ فإن الذي هو مؤثر دائما آثر في نفسه، وإن كان هذا قد يصير وقتا ما آثر. نقول: إن المواضع التي أخذت في الآثر منها ما ينفع في المؤثر نفسه، وذلك أنا إذا علمنا أن النفع آثر، علمنا أن النافع مؤثر. وكذلك إذا رأينا الأكثر في باب ما آثر، علمنا أن الكثير مؤثر؛ كما أنا إذا علمنا أن الأنفع آثر، علمنا أن النافع مؤثر. وكذلك وإن لم يكن الأمران يختلفان في الزيادة والنقصان، ورجح ما بينهما من جهة أخرى فقد يوجد للترجيح مواضع أخرى، مثل أنه إذا كان الخير بالطبع آثر، فالخير بالطبع مؤثر.

وأيضا إذا كان ما يكون خيرا بالطبع، فهو أكثر إيثارا، فيكون لا محالة للأقل إيثارا، وهو الخير الذي ليس بالطبع إيثارا ما، وإن قل، فيكون كل خير بالجملة مؤثرا. ومنها ما ينفع في الترجيح فقط. وقد يمكن أن تجعل هذه المواضع أعم من حال الإيثار، وتؤخذ بحيث تشتمل على الأزيد من كل تفاوت؛ فيقال مثلا: إن ما كان بالطبع بحال ما، فهو أزيد فيها من الذي ليس بالطبع. فغن الأزيد في الحال أعم من الآثر. أو تقول: إن الذي يفيض منه أمر ما فهو أولى بأن ينسب إليه من الذي لا يفيض عنه، أو الذي يفيض منه أكثر فهو أفعل لذلك الآثر، فهو أولى به. والذي هو أكثر بحال ما قبولا وتصرفا فيه، فهو أولى به. كذلك ما إذا زيد على شيء جعل الجملة أكثر بحال ما في زيادة شيء، أو كانت زيادته على ما هو أقل مخالطة للضد، كالبياض الذي هو أقل سوادية الجسم، فهو بالحال أولى، وفيها أكثر. والمواضع الكلية - كما علمت - تنفع في الجزئيات، وإن كان للمواضع الجزئية خصوصية بحث. والمواضع الكلية، هي مثل المشتركة المذكورة في باب الإثبات والإبطال المطلقين، مثل مواضع المتقابلات والنظائر والتصاريف، فإنها أعرفها كلها، وأقربها من الشهرة. وكذلك تلك المواضع نافعة في أن تستعمل في المطالب الجزئية؛ فإنه كما أن قولنا: إن كان كل لذة خيرا، فكل أذى شر، فهو مشهور، فكذلك سيكون مشهورا قولنا: إن كانت لذة ما خيرا، فأذى ما شر.

وكذلك في سائر الأمثلة مما يجب أن تعرفه بنفسك. وكذلك مواضع الأولى والأحرى. لكن إنما ينتفع بأخذ مقدم جزئي في الإثبات؛ فأما في الإبطال فلا ينتفع به. مثاله من باب الأولى: أنه إذا كان كل علم أولى بأن يكون خيرا من اللذة، ولذة ما خير، فعلم ما خير؛ فإن قلنا: ولا لذة بخير، لم يلزم أن يكون ولا علم بخير. وأما إن قلنا: لكن ليس علم خيرا، أنتجت: فليس لذة خيرا. وأما إذا كان الأمر من باب التساوي فيصلح للإثبات والإبطال الجزئي. وحكم الموضع الجاهل الكلى على مثال الجزئي هو من باب الأولى والأحرى. وما بعد هذه فمكررات بعضها مما يعلم في علم القياس، وبعضها مما يعلم في المواضع المذورة. تمت المقالة الثانية

|| الفصل الأول فصل (أ) في المواضع الجنسية

ولأن النظر في الجنس قبل النظر في الحد، إذ الحد إنما يتم حدا بعد أن يصبح وجود ما فرض فيه جنسا؛ على أن الجدليين أكثر عنايتهم بالإثبات والإبطال المطلق، ثم إذا نظروا في الحدود كفاهم التمييز والمساواة، فلذلك تقل فطنتهم لأمر الجنس. وذلك لأن قانونهم الإثبات والإبطال؛ ويحوجون إلى التحديد لتفهيم الاسم ولا يتعدون في أكثر الأمر إلى ذلك إلى أن يعرفوا ما هو حد حقيقي، وما هو غير حقيقي، فيقصرون على ما هو تفهيم الاسم. وينعكس بالتساوي. لكنه لا يبعد أن يكون من ضبط منهم مشهورات الصنائع العلمية أن يكون قد أحس بما هو المشهور عند المنطقيين: من أن الحد مؤلف من جنس وفصل، فيكون له أن يتكل في باب الجنس والفصل. واعلم أن أكثر المواضع المذكورة في باب الجنس علمية، فإن جرى فيها مشهور صرف، خصصناه بالتعريف. فمن المواضع أن ينظر في الأمور المجانسية للموصوف، أي الأمور المشاركة للموضوع في طبيعته - والمتسلم أن جنسها واحد - هل شيء منها لا يحمل عليه المحمول المفروض أنه جنس. فغن وجد ما ليس يحمل عليه المفروض جنسا ما وضع جنسا بجنس، وإن لم يوجد، لم يلزمه منه شيء. وهذا الموضع للإبطال فقط، ومثاله: إن قيل إن الخير جنس اللذة، فوجدنا لذة ليست بخير، قلنا: إن الخير ليس جنسا للذة، فإن وجدنا كل لذة خيرا، لم نعلم أنه جني أو ليس، فإن كل جنس عام، لكن ليس كل عام جنسا.

وأن ننظر: هل هو محمول من طريق ما هو، فإن لم يكن فليس بجنس. وأما إن كان، فكان حملا هو من طريق ما هو لا في جواب ما هو لم يجب أن يكون جنسا؛ على ما قد علمت. لكنه لا يبعد أن يوجد في المشهور جنس - وإن في جواب ما هو، ولكن لا من جهة الشركة فقط - لم يكن جنسا. وأيضا هل يطابقه تحديد العرض، فغن طابقه فليس بجنس. ويخالف الموضع الأول في أنه ليس كل مقولا في طريق ما هو، فهو يطابقه حد العرض، بل ربما طابقه حد الخاصة. وأيضا إن اختلفت المقولة للجنس والنوع، فكان النوع من الكيف بالذات مثلا، والجنس من الجوهر، أو بعكس ذلك، فليس ما فرضنا جنسا. وهذا يصلح للإبطال فقط. ومثال هذا البياض والثلج، فإن البياض كيفية. والثلج جوهر. وأيضا العلم والجميل، فغن العلم مضاف، والجميل غير مضاف. وإنما جعل العلم في هذا الموضع مضافا أي داخلا في مقولة المضاف بالذات، هو على جهة المشهور. وقد علمت أن دخوله في مقولة المضاف عند التحقيق هو على طريق آخر ومع ذلك، فإن الشيء الذي يلزم جنسه الإضافة، يلزم نوعه الإضافة، ولا يختلفان فيه. وهذا حق. وأيضا إن حمل على ما وضع جنسا حد ما وضع نوعا، فليس ما وضع جنسا بجنس. وهذا أيضا للإبطال فقط.

ومثاله: لو أن إنسانا جعل للموجود وللواحد جنسا، كان ذلك الجنس موجودا أو واحد في نفسه لا محالة، فكانت حقيقة النوع تقال على حقيقة الجنس، وهذا محال. وأيضا فإن النوع إذا كان يصدق على ما ليس يصدق عليه الموضوع جنسا، فليس الموضوع جنسا بجنس؛ مثل المظنون، فإنه يصدق على المعدوم، والموجود لا يصدق عليه. وهذا كالمكرر. وأيضا، فإن كان الموضوع جنسا لا يشارك شيئا من أنواع الجنس، فليس المفروض جنسا بجنس. كمن يجعل الحركة جنسا للذة، ثم لا توجد اللذة نقلة، ولا استحالة، ولا نموا، ولا غير ذلك. وهذا إنما يكون إذا كانت الأنواع محصورة، ثم لم يكن النوع المدعى دخوله تحت الجنس لأحدهما، ولا داخلا في أحدهما. وموضع آخر، هو مكرر بالقوة وإن لم يكن بالفعل، وهو أن يكون الموضوع نوعا يقال على أكثر مما يقال عليه الموضوع جنسا؛ كالمظنون، فإنه يقال على أكثر مما يقال عليه المعلوم. وهذا الموضع في الظاهر كأنه في القوة ما قيل قبل من أنه إن كان النوع يحمل على ما لا يحمل عليه الجنس، فليس المفروض جنسا بجنس. لكن قولنا: إن كان حمله على أكثر مما يحمل عليه، قد يقتضي اعتبارا آخر، وهو ألا يلتفت إلى المشاركة البتة، بل يجمع لكل واحد منها موضوعاته، فتوضع الموضوعات القريبة لهذه أكثر عددا من موضوعات تلك.

فلأنها أكثر عددا من جهة أن ذلك يشارك البتة أو لا يشارك البتة هذا في موضوعاته، فيكون ما وضع جنسا غير جنس. وأيضا، إن كان المفروض نوعا مساويا في العموم للجنس، فليس ما فرض جنسا. بجنس؛ كمن يجعل الموجود جنسا للواحد، أو بالعكس؛ ثم يوجد كل ما يقال له موجود يقال واحد، وبالعكس، فلا يكون أحدهما جنسا والآخر نوعا. وأما كيفية هذا التساوي في الواحد والموجود، فلا يجب أن نشتغل به الآن، بل يؤخذ أخذا، ونقتصر على وجه كونه مثالا. وأما بيان الحقيقة، ففي العلوم العالية. وكذلك إن جعل العلة والأول أحدهما جنسا للآخر، فإنهما متلازمان أو مترادفان. وإنما يكونان متلازمين، إذا فهم من العلة موجود عنه وجود الثاني، من غير عكس، وفهم من الأول أنه موجود ليس عن وجود الثاني، من غير عكس. والأمران وإن كانا متلازمين، فإن بين الاعتبارين فرق ما بين اعتبار الصاعد والنازل. وأيضا، ننظر في الأمور التي لا تختلف في النوع، بل تختلف في الأعراض، وإن كان جنسا ليس جنسا لجميعها، فليس هو بجنس؛ مثاله من جعل غير المنقسم جنسا لخطوط مستقيمة غير منقسمة؛ فإن الخطوط الغير المنقسمة إن كانت موجودة، فلا تختلف هي والمنقسمة - كما علمت - بالنوع والماهية، بل بالأعراض. وإذ ليس ما لا ينقسم جنسا للخطوط المستقيمة المنقسمة، فليس جنسا لغير المنقسمة أيضا.

وأيضا إن كان للنوع جنس آخر ليس أحدهما تحت الآخر، فليس الجنس جنسا. لكنه ربما جوز ذلك في المشهور، لأن نوعا واحدا قد يقع في جنسين ليس أحدهما تحت الآخر؛ مثل أن الفهم علم وفضيلة؛ أو لا يكون هذا المثال مشهورا جدا. فعسى أن يكون كثير من الناس لا يقبلون أن الفهم علم، بل عسى أن يكون المظنون ما ذكرنا في الفن الثاني من حال الأجناس المتداخلة. لكنه إن زيد فقيل: جنس ليس أحدهما تحت الآخر، فيجب أن يتعدى الموضوع أنه جنس إلى جنسه القريب أو العالي؛ فإن لم يكن محمولا على جميع النوع أو لم يكن من طريق ما هو، فليس الموضوع جنسا بجنس. وأيضا، فإنه يجب أن ننظر هل حد النوع يحمل على الجنس الأعلى؛ فإن حمل، فليس الجنس جنسا. وأما المثبت، فإن بين ان الجنس العالي أو الأعلى محمول من طريق ما هو بالشركة، ثم بين أن الموضوع جنس موجود للشيء، كان مثبتا لأنه جنس. فإنه لا يمكن أن يكون العالي يحمل من طريق ما هو، والوسط يحمل لا من طريق ما هو. وهاهنا موضوع بحث في أن هذا الموضع علمي، أو ليس بعلمي. وذلك لأن لقائل أن يقول: إن الجنس ربما حمل على نوعين، ثم عرض أحدهما للآخر، فكان الجنس الأعلى مقولا على النوع من طريق ما هو، ولم يكن النوع الذي هو جنس أقرب محمولا على ذلك النوع الأنزل من طريق ما هو.

مثاله: أن الكمية تحمل على المنفصل وعلى المتصل؛ ثم العدد قد يحمل على المتصل، إذ يعرض له المتصل. ولا يجب من ذلك أن يكون المنفصل جنسا للمتصل بسبب أن جنسه جنس له، ومقول من طريق ما هو. فنقول: إن هذا النوع الأخير كالمتصل إما أن يكون مأخوذا على أنه متصل لذاته، أو على أنه شيء عارض له الاتصال. فإن أخذ على أنه متصل لذاته، فالمنفصل الذي يقابله لا يقال على جزئياته، وإن كان معناه أنه شيء يعرض له الاتصال. فالكم لا يقال عليه وعلى المنفصل لذاته الذي هو العدد قولا جنسيا، بل الكم يقال على العارض له الاتصال قول ما يعرض للشيء، ولا يقال على الشيء قولا جنسيا. وأيضا فإن المنفصل لذاته، وهو العدد، لا يقال على ما فرض نوعا أخيرا تحت الكم قولا بالتواطؤ، فضلا عن أن يقال لا بالعرض. وكيف يقال، وكل نوع منهما ليس الآخر؟ بل قد يشتق لأحدهما من الآخر الاسم، فلا يقال إن المقدار عدد، أو انفصال، أو منفصل لذاته، بل محدود، أو منفصل بعدد وانفصال. ثم المعدود ليس هو نوع الكمية بل شيئا هو مأخوذا على أنه عرض له نوع الكمية. وكذلك المنفصل، إن لم يعن به نفس العدد الذي لا يقال على المقدار، بل عنى به شيء قرن به الانفصال، حتى كان معناه أنه شيء ذو انفصال، لم يكن نوعا أيضا من الكم، على ما علمت ان الشيء مقرون به طبيعة المقولة، ليست من المقولة.

فهذه الأعراض لا تبطل شهرة الموضع، بل لا تبطل حقيقته. وأما ما حكمنا به: أن المثبت إذا بين أن الأعلى مقول في جواب ما هو، فالأسفل الذي هو دونه مقول في جواب ما هو، فذلك حكم مشهور وليس بحقيقي واجب؛ وإن كان مشهورا فإنه يجوز أن يكون الأعم مقولا في جواب ما هو بالشركة، ثم يكون للأخص من المحمولين فصلان متساويان له، وقد أخذ مع أحد الفصلين فسمى باسم، فتكون حينئذ جميع المشتركات في الماهية التي هي أخص تشترك في شيء مبتور ليس بكمال لطبيعة الجنس، بل ليس بجنس. لكن لا يجب أن يضايق في هذا الكتاب كل هذه المضايقة، بل يجب أن تؤخذ على المشهور. وموضع آخر إن كان ما وضع جنسا يحمل على ما تحت الموضوع نوعا من طريق ما هو فليس الموضوع جنسا بجنس للموضوع نوعا. وأما المثبت، فإنه إذا بين انه أعم ويحملان معا على ما تحت الموضوع من طريق ما هو، وجب أن يكون الأعم جنسا؛ كمن جعل المائت جنسا للإنسان والفرس، ثم المائت فصل يقسم الحيوان. ولقائل أن يقول إنكم إن ضايقتم، فلم تجعلوا فصل الجنس في هذا الكتاب جنسا، عرض من الشك ما تقدم ذكره قبل هذا الموضع؛ وإن لم تضايقوا، فلا تضايقوا في أن يؤخذ المائت جنسا وإن كان فصل جنس. فنقول: أما أولا فغن الشيء الذي هو فصل إذا شعر في المشهور بفصيلته لا من جهة ما قلناه من تحديد المقول في جواب ما هو، بل من جهة مصادفة الشيء منقسما بشيء آخر قسمة لا تخفى على الجمهور بأنه فصل، حكم حينئذ بأن الشيء يكون غير جنس، وأنه ليس مقولا في جواب أي شيء هو، وأنه لا يحل في المشهور محل الجنس وإذا لم يكن شعور من هذه الجهة، والجهة الأخرى خفية، فيكون الحمل من طريق ما هو فيما يحمل من طريق ما هو كالكافي في إثبات أن ذلك الشيء جنس، لأن التفريق بين الحمل من طريق ما هو، والحمل في جواب ما هو، ليس مما يفهم في المشهور.

بل الكلام في الجنس يجل على المشهور، وإنما يفطن له الأقل من الجدليين فكيف الشروط الخفية في أمر الجنس التي لا يشعر بها أيضا في غير المشهور. بل المشهور هو أن الجنس هو المقول في طريق ما هو الذي ليس قاسما بذاته على سبيل قسمة الفصل المقول في طريق ما هو، هو ما كان ليس البتة مقولا في جواب أي شيء هو، وإن كان المقول في طريق ما هو أعم من الأمرين. فهاهنا يجب أن يوجد كالمخصوص بأحدهما.

|| الفصل الثاني فصل (ب) في مثل ذلك

وأيضا يجب أن ننظر هل من جعل الجنس جنسا للفصل كمن جعل العدد جنسا للفردية، والفردية فصل من باب الفردية بسيط، أو جعله جنسا للفرد الذي هو بمعنى شيء ذي فردية، فإن ذلك أيضا فصل مقسم للعدد، والعدد ليس هو بنوع من أنواعه، إذ لو كان نوعا لكان إما نوعا متوسطا، وإما نوعا أخيرا؛ ولو كان نوعا أخيرا لما كان يقال على ثلاثة وخمسة؛ ولو كان نوعا متوسطا لكان مقولا على ما تحته في جواب ما هو. وقد علمت في مواضع آخر أنه ليس كذلك. وهو أيضا في الحقيقة ليس بفصل حقيقي ذاتي، بل هو فصل على المشهور. ولا الفرد الذي بمعنى العدد المأخوذ مع الفردية أيضا بنوع، بل صنف؛ ولو كان نوعا لكانت الفردية فصلا، ولكان يحمل هذا الفرد على ما تحت من طريق ما هو. واعلم أنك إذا قلت: عدد فرد، فليس معنى الفرد فيه أنه عدد ذو فردية، وإلا كنت كأنك قلت: عدد هو عدد ذو فردية، كما لو قلت: حيوان إنسان، لكنت قلت: حيوان هو حيوان ناطق؛ بل معناه أنه شيء ذو فردية، أي شيء ذو كيفية لا ينقسم معها العدد بمتساويين. فإذا قلت: عدد فرد، فمعناه أنه عدد ذو فردية، أي شيء ذو كيفية لا ينقسم معها العدد بمتساويين، فيكون العدد الثاني المأخوذ في بيان حد الفرد ليس على سبيل أنه محمول، بل على سبيل أنه جزء حد لجزء حد؛

فغن الفردية جزء حد الشيء ذي الفردية الذي هو الفرد والعدد جزء حد الفردية الذي لا يحمل عليه في ذاته، ولا يحمل أيضا على الشيء ذي الفردية في ذاته، بل يعلم من خارج أن هذا الشيء إلا عددا، وعلى ما علمت فيما سلف. فلا تكون قد قلت مرتين للشيء إنه عدد، كما يلزمك أن تكون قلت به في المثال الأول. فهاهنا فردية، وهو كالفصل البسيط، وفرد هو كالفصل المنطقي، والعدد الفرد؛ وليس شيء منها بنوع من العدد. لكن لقائل أن يقول: إنكم قد قلتم إن فصول الجواهر جواهر، فهي أنواع الجواهر. فنقول: أما أولا، فذلك لا يعاند به المشهور، وأما ثانيا فكان الغرض في هذا هو الفصل المنطقي. وقد علمت أن الفصل المنطقي في الجواهر ليس نوعا للجواهر بأتم بيان، وإن كان يحمل على ما يحمل عليه النوع. وأما الفصل البسيط، فلا يمنع أن يكون نوعا؛ لكن هذا فوق أن يحيط به المشهور. وإنما الغرض هاهنا في الفصل المنطقي. والفصل المنطقي لو كان يقبل في جوهره حد الجنس، لكان يكون نوعا يحتاج أن يتميز عما يشاركه في ذاته بفصل، ولا فصلا؛ أو كان يكون شخصا فيتميز بالأعراض. وهذه أشياء قد تحققها، وعلمت أن الفصل بماذا يخالف النوع، وعلمت المذهب الحقيقي في ذلك. وأما المشهور فليكن عندك أنه مختلف غير مضبوط.

وأيضا ننظر هل عرض أن جعل ما هو نوع جنسا، وما هو جنس نوعا، مثل من قال: إن الالتقاء اتصال ما، وإن الاختلاط مزاج ما؛ فإن الالتقاء أعم من الاتصال، فإن المقادير تلتقي، أي توجد ولا بعد بينهما، فتكون تارة مشتركة في حد واحد فتصل، وتارة متباينة الحدين، فيكون حداهما ليس واحدا بل معا، كما يكون للماء والدهن، ويخص هذا باسم المماسة. وهذا الالتقاء أي المماسة، لا يقال على الاتصال، فلا تعرض فيه الشبهة، بل إنما يقال عليه ما قيل بالمعنى الأول، فهناك يشكل؛ فإذا كان كذلك استحال أن يكون الاتصال إلا أخص من الالتقاء، فكيف يكون جنسا له؟ وكذلك الاختلاط أعم من الامتزاج؛ إذ الاختلاط يدل على تجاوز أجسام كثيرة فائتة عن الحس، أو أعم من تجاوز الفائتة عن الحس. ثم يوجد منه مالا يفعل بعضه في بعض كدقيق الحنطة والشعير، وبالجملة اليابسة؛ ويوجد منه ما يفعل بعضه في بعض، كالماء والخمر، والسكر والخل، حتى تجتمع لها كيفية واحدة. وهذا يخص باسم المزاج؛ فكيف يكون المزاج جنسا للاختلاط؟ وكمن جعل النقلة جنسا للحركة في المكان، وهي أخص في لغة اليونانيين؛ فإن النقلة في تلك اللغة واقعة على ما يكون قسرا، أو من غير إرادة؛ ولا كذلك الحركة. وأيضا إن جعل ما هو نوع جنسا للفصل فقد غلط، لأن الفصل إذا لم يكن أكثر وأعم فلا أقل من أن يكون مساويا.

وأيضا إن وضع الجنس في الفصل، فهو أبعد غلطا؛ فإن الجنس دائما أعم، فإن لم يكن مثلا أعم، بل اختلف، فشارك في شيء، وباين في شيء، كالمنقسم بمتساويين. والعدد فإن طبيعة الفصل لا تكون مقومة للجنس البتة، بل عارضة لطبيعته، وإن كانت تباينه على ما علمت. وكذلك إن جعل الجنس فصلا، كمن جعل الاختلاط فصلا مقوما للمزاج، والتغير فصلا مقوما للنقلة. وأيضا، إن كان شيء من فصول الجنس أو خواصه المقسمة تحمل على الموضوع نوعا فليس الموضوع جنسا بجنس؛ مثل النفس: فإن العدد كيف يكون جنسا لها - على ما يقال - وليست النفس بفرد ولا زوج، بل كيف يكون العدد محمولا عليها؟ وأيضا إن كانت طبيعة النوع ترفع طبيعة الجنس، كمن يجعل الحقيقة الإلهية داخلة تحت مقولة من المقولات، ويعاند هذا بطبيعة الاثنينية والثلاثية، فإنها إذا رفعت، رفع العدد أصلا. والعدد جنس، لكنه إذا أخذ الرفع لا رفع الوجود، بل رفع كون عدد آخر البتة عددا في ماهيته، سلم هذا الموضع، وإلا فلم يسلم. والحال في ذلك على ما علمت. وأيضا، إن كان الجنس والفصل قد يزولان، ويبقى ما وضع نوعا، فليسا بجنس ولا فصل؛ وهذا ظاهر. وكذلك إن كان ضد الفصل أو الجنس يقال على النوع. وأيضا إن كان النوع قد يحمل عليه شيء لا يحمل على شيء مما وضع جنسا البتة، فليس الموضوع جنسا بجنس.

مثاله: أن النفس يحمل عليها الإدراك والحس والحياة، ولا شيء من الأعداد كذلك. وأيضا، إن كان الموضوع جنسا مما ليس يحمل بتواطؤ بل باشتقاق، فليس بجنس. وأيضا، إن لم يمكن أن يكون للموضوع جنسا نوع آخر غير الموضوع نوعا، فليس بجنس. وأيضا، إن كان إنما يقال عليه وعلى غيره مما يظن نوعا معه باشتراك الاسم لا بالتواطؤ، قول الإنفاق، على حال النغمتين وعلى حال الصديقين، فليس بجنس. وهاهنا مواضع من جهة الأضداد، وهو أنه هل إن كان للنوع ضد وليس لجنسه ضد، فالضد ليس يحمل عليه الجنس؛ فإنه إن لم يحمل عليه فليس بجنس؛ وهذا يصلح للإثبات. وأيضا، إن كان للجنس ضد، فهل ضد النوع في؛ فإنه إن لم يكن فيه، لم يكن الجنس جنسا، وإن كان، كان. وهذا يرجع إلى الأصول المتقدمة أنه إن كان كذا، فضده ضد جنسه. وأيضا، إن كان ضد النوع ليس له جنس،بل هو جنس عال، فلا يكون النوع إلا جنسا عاليا، ولا جنس فوقه، كالخير والشر. وقد علمت فيما سلف أنه كيف ينبغي أن تعلم هذا. وأيضا إن كان للجنس ضد، وللنوع ضد، فيجب في المشهور أن يكون الضد جنس ضده؛ فإن كان بين أحدهما وضده متوسط، وليس بين الثاني وضده متوسط، فسيقبل أن الجنس ليس بجنس، وخصوصا إذا أيد بمثال، مثل أنه: لما كان بين الفضيلة والرذيلة متوسط، فبين العفة والفجور متوسط، وبالعكس، وإلا فلا.

فإن المتوسط إذا كان بين النوعين، فيجب لا محالة أن يقع في جنس لا يمكن، ولا يكون أحد الطرفين أولى من الآخر في أن يكون جنسا له. وليس يجوز أن يكون في جنسين ضدين فيجب أن يكون في جنس آخر؛ وإذا كان في جنس آخر، فذلك الجنس لا محالة مناسبا للطرفين مناسبة هذا النوع للطرفين. وأيضا، فإنه لابد للمتوسط بين الجنسين أن يكون عاما، ويقع على كل شيء يكون هو لا محالة متوسط النسبة بين النوعين. وهذا الموضع أيضا مشهور؛ فإن الحق أن الأضداد بالذات إنما تقع في جنس واحد لا غير، وأن المتوسط معها. وقد عرفت شيئا من هذا فيما سلف. وموضع آخر: إن كان المتوسط بين أحد الضدين متوسطا حقيقيا وجوديا، وكان المتوسط بين الآخرين متوسطا بمعنى رفع الطرفين، فليس الجنس بجنس. بل يجب أن يكون الأمر على قياس واحد؛ وذلك لأنه يجب أن يكون المتوسط الوجودي يحمل على متوسط وجودي، والمتوسط الوجودي يحمل عليه متوسط وجودي، وكذلك في جانب العدمي. وهذا أيضا مشهور. وأيضا، فإذا كان بين النوعين الضدين اللذين في جنس واحد متوسط، وليس يقع في ذلك الجنس، فليس الجنس بجنس. وهذا قد يعاند في المشهور، ولا عناد له في الحق. أما في المشهور فإن المتوسط بين العفة والفجور في غير جنسهما، إذ هو في الفضيلة، وهما في الرذيلة؛

وقد عرفت ما في هذا. وأما الحق، فيوجب أن يكون المتوسط والطرفان في جنس واحد؛ وبيانه في علم آخر. وموضع آخر: أنه إن كان للجنس ضد، وليس للنوع ضد، فليس الجنس بجنس. وهذا أيضا في المشهور؛ فإنه لا توجد للأجناس أضداد حقيقية البتة. ويعاند هذا أيضا في المشهور؛ فغن الصحة تضاد المرض، ومرض ما كاستدارة المعدة لا ضد له؛ لكن في الحقيقة المرض ليس ضدا للصحة، بل عدما مقابلا؛ ولكل مرض جزئي مقابل جزئي، وربما لم يكن له اسم. وأما المواضع المشتركة المذكورة، فقد ينتفع بها أيضا في أمر إثبات الجنس وإبطاله. مثاله: إن كانت العدالة نوعا من العلم، فالعادل نوع من العالم. وأيضا، إن كان ما على جهة العدالة نوعا لما على جهة العلم، فالعدالة نوع من العلم، وبالعكس، وإلا فلا. وكذلك في حال النسبة مع الاشتقاق، كما يقال: إن حال اللذة عند الخيرية أو المنفعة كحال اللذيذ عند الخير أو النافع؛ فإن لم تكن النسبة مع الاشتقاق، كان بعيدا من الحق والشهرة. مثاله: أن حال الحيوان من الإنسان كحال الإنسان من الأشخاص، لكن الحيوان جنس للإنسان، فلا يجب أن يكون الإنسان جنسا للأشخاص، إلا أن يقال ويسلم: عن حال الحيوان من الإنسان في أنه جنسه، كحال الإنسان من الأشخاص في أنه جنسها؛ فإن سلم هذا، لزم. وأما في طريق الحق، فلا يعلم هذا اللزوم، إلا إذا علم أن كل واحد منهما جنس، فلا يحتاج إلى الإثبات، كما لا تعلم النسبة لمقدارين إلى مقدارين في مقداريتهما إلا بعد أن يكونا مقدارين.

وكذلك في حال الكون والفساد مع الاشتقاق؛ مثل أنه إن كان أن يتعلم هو نوع أن يتذكر، فأن يعلم هو نوع أن يذكر. وإن فسد انحل هو نوع إن فسد، فينحل نوع أن يفسد. وكذلك في الفواعل وغير ذلك؛ وهي للإثبات. ولتمتحن المواضع من الأعدام، فإنه لا يجوز أن يكون العدم مع الملكة في جنس واحد؛ وذلك لأنه إن كان العدم جزء حده الجنس الذي المعنى الوجودي فيه، ثم له زيادة معنى فصلي، فإن كان فصلا وجوديا فهو ضد لا عدم، وإن كان فصلا عدميا فذلك أن تكون طبيعته طبيعة الجنس بشرط لا زيادة أي فصل شئت بعينه من فصول أنواع الجنس، وطبيعة الجنس بشرط لا زيادة شيء آخر هو عدم النوع. فإنه ليس عدم البياض لونا عادما لصفة البياض، فإن لونا عادم صفة أيضا، أمر مقابل، موجود الذات، واقف بإزاء البياض؛ فإنه إذا ذهب البياض وخلفه لون ليس بياضا لا يكون الخالف عدما، بل إنما يكون عدما إذا ذهب البياض ولم يخلف شيء آخر البتة، ولم يحصل هناك إلا مادة وفقدان البياض فإذن العدم لا يكون مع الملكة في جنس واحد، بل الأعدام إما أن لا يكون لها أجناس، أو تكون أجناسها أحرى، بل الأولى أن يكون ما يقوم منها مقام الأجناس أعدام الأجناس، وتكون أجناسها غير حقيقية من معنى الجنسية، على ما علمت في موضعه.

فإن البصر لو كان مثلا مشتملا على أمرين كنوعين له، وكان لكل واحد منهما عدم يقابله، كان عدم حس ما يعم ذينك العدمين، ويقال عليهما كليهما، وكان كالجنس لهما، وإن لم يكن عدم الحس المطلق جنسا لهما حتى يكون عادم البصر عادم الحس مطلقا، فيكون إذن العدم إما أن لا يكون له جنس، أولا يكون جنسه الجنس الذي فيه الملكة. وقد ظن قوم: انه إنما قيل للأخير لا من حيث هو أخير وجنس للملكة مشار إليه بل من حيث هو قريب، كأن المقولة تكون مشتركة للعدم والملكة. وقد علم في هذا ما علم، أو يشبه أن يكون كان هذا مشهورا بينهم، فأخذ الأخير على انه القريب من جهة أن المشهور كان يجعل العدم مثلا والملكة في مقولة واحدة. فإذن يجب أن يأخذ هذا على حكم المشهور أيضا. وأيضا، إن كان للجنس عدم مقابل، وليس عدم النوع فيه، فليس النوع فيه؛ وإن كان فيه، فالنوع فيه. مثاله: إن كان العمى تحت عدم الحس، فالبصر تحت الحس ويجب أن تعلم أن هذا هو على المشهور؛ وأما الحق فهو على ما قلنا. وأما النقيضان، فليس يجب أن يوضع المقابل منهما تحت المقابل، فإنه ليس إذا كان للإنسان تحت الحيوان، فيجب أن يكون اللا إنسان تحت لا حيوان؛ ولا أيضا يجب أن يكون اللا إنسان تحت الحيوان، بل لا حيوان تحت لا إنسان، أولا إنسان تحت لا حيوان ما؛

ولا تحت لا حيوان البتة. كما هناك العمى تحت لا حس ما، لا تحت لا حس مطلقا؛ فإنه ليس إذا كان الشيء عادم البصر فهو عادم الحس مطلقا، وإن كان لا حيوان تحت لا إنسان، أو كان اللا إنسان مطلقا تحت أنه لا حيوان ما، فبين أن الإنسان تحت الحيوان. على انه ليس يجب أن تطلق أن السلوب لها أجناس حقيقية، بل تتذكر ما قد قلنا مرارا. ويجب أن تأخذ من هذا البحث فائدة: وهو أن النقيض في المتقابلات ليس نعني به نفس القضية فقط، بل والتقابل بنعم ولا، وهو البسيط. وأما مواضع تقابل الإضافة، فمن ذلك أنه إن كان النوع مضاف الذات، أو لازما له بالإضافة، فكذلك الجنس؛ ولا ينعكس. ومنع هذا الانعكاس إنما هو في المشهور؛ كما علمت من حال جزئيات العلم، وما قيل فيها. وقد يعاند الحكم الول بأن الكيفية جنس للعلم، ولا تلزمه الإضافة، فإذا تخصصت نوعا فكانت علما. لزمته. والكيفية نفسها، وإن كان قد تلحق بها الإضافة بنحو من أنحاء النسبة، فهي غير الإضافة اللازمة، بل الرأس وهو نوع ما تلحقه إضافة، والجسم وهو جنس لا تلحقه إضافة. أما أنت من حيث تطلب الحق، فقد بين لك صواب الحكم فيه في الفن الثاني. وأيضا، إن كان النوع مضايفا لشيء؛ ثم لم تكن الإضافة الجنسية التي للمفروض جنسا له متعلقا بذلك الشيء، فليس المفروض جنسا له بجنس.

مثل أنه إن كان الضعف يقال بالقياس إلى النصف، ثم فرض كثير الأضعاف جنسا للضعف ولم يتعلق بالنصف، فليس كثير الأضعاف جنسا. وهذا الموضع يقبل مع المثال، ويشتهر، ويعاند من طريق الحق بان الزائد جنس الضعف، وليس يجب أن يكون بالقياس إلى النصف؛ ولكن يكون بالقياس إلى جنس مضايف النوع، وهو الناقص، فغن الناقص جنس النصف؛ بل الولى أن يجعل الجنس ومضافه كالحس والمحسوس، والمبصر والبصر. ويعاند من قبيل الشهرة بأنه ليس يجب أن يكون الجنس وما فوقه يقال بالقياس إلى شيء واحد، فغن العلم نوع من الملكة، ويقال بالقياس إلى العلوم، والملكة تقال بالقياس إلى العالم. على أنه لا يمنع الحق أن يكون العلم - من حيث هو علم وأخص من الملكة - يعرض له أن يكون مضافا إلى النفس، مثل ما يعرض إلى الملكة. فكأنك علمت هذا أيضا في موضع آخر. وموضع آخر لا مدخل له في العلوم، وهو أن يكون الجنس يقال بلفظ زائد على اللفظ الموضوع له من الألفاظ الروابط والواصل، مثل: " من " أو " على " أو " ب " أو " إلى " ، أو بغير لفظ زائد على اللفظ الموضوع له يلحق به من هذه الألفاظ ثم يخالفه النوع. ويعاند هذا الموضع بالمخالف إذ يقال لكذا، والغير يقال على غير كذا، وأحدهما تحت الآخر.

وأيضا، فغن العلم يقال لكذا، والملكة تقال لكذا. على أن الحق أن الإضافة للملكة ليست على نحو إضافة العلم التي نحو المعلوم، بل إذا أخذ العلم نوعا من الملكة وأجرى مجراه، كان أيضا العلم - من حيث هو علم لا من حيث هو ملكة فقط - علما للعالم. فغن كونه علما للشيء، بسبب كونه ملكة له ويذهب مذهبه - وكذلك يعاند أن الزائد على شيء، والضعف - وهو كالنوع تحته - ضعف الشيء. واعلم أن الأمور التي تلزمها الإضافة، منها ما وجوده ليس إلا فيما له إليه الإضافة، ومنها ما تتعلق به إضافتان. إحداهما هي إلى أمر ليس هو فيه، والأخرى إلى أمر ليس هو فيه. فإن العلم بشيء خارج، هيئة مضافة إلى العالم وإلى المعلوم الخارج، وهو في أحدهما لا يمكن أن يفارقه، وبالقياس إلى الآخر لا يمكن أن يواصله. ومنها ما يمكن له كلا الأمرين، مثل العلم: فإنه يجوز أن يكون بالعالم أيضا إذا علمت النفس ذاتها. وبعض الأمور يستحيل فيها أن يكون المضاف موجودا في المضاف إليه البتة، مثل الضعف، فإنه ممتنع أن يكون عارضا في النصف. وقد ينبعث من معرفة هذا موضع، من ذلك أن يكون الجنس مما إضافته إلى ما هو فيه، والنوع ليس كذلك، أو بالعكس. كمن قال: إن الذكر بقاء العلم، والبقاء بقاء للباقي وفيه،والذكر ليس هو للعلم وبالقياس إليه، بل هو للمتذكر الماضي أو للنفس.

وهذا الموضع يصلح للإثبات والإبطال المطلقين، بان ننظر هل الذكر بقاء العلم؛ فيؤخذ بقاء العلم صفة للعلم بها العلم بها باق؛ وليس الذكر صفة للعلم بها العلم باق.

|| الفصل الثالث فصل (ج) في مثل ذلك

ومن المواضع التي يبطل بها ما يوضع جنسا، أن تكون الملكة جعلت جنسا للفعل أو الفعل جعل جنسا للملكة. مثل من يقول: إن الحس حركة جسمانية، والحركة لا مبدأ فعل، والحس مبدأ فعل. أو يقول: إن التذكر ملكة نفسانية، والملكة النفسانية بحال ثبات، لا بحال تجدد وفعل. والتذكر بحال تجدد، لا بحال ثبات. ومن المواضع المجانسة لذلك أن تكون القوة على المصابرة تجعل جنسا للملكة النفسانية كمن يجعل الحلم نوعا من كظم الغيظ؛ أو يجعل الشجاعة مصابرة على الخوف؛ أو العدالة قسر النفس على الامتناع من الأرباح الدنيئة. فإن هذه كلها تباين الملكات،إذ كانت الملكات هي التي لا تنفعل معها النفس شيئا من ذلك، فلا تغتاظ، ولا تغتاظ، ولا تخاف، ولا ترغب، لا أن يعتريها ذلك ثم تتكلف المصابرة عليه، فإن ذلك ضبط النفس، لا فضيلة الملكة. ومن المواضع الشبيهة بذلك أن يجدوا للشيء لازما لا ينفك عنه، لكنه خارج عن حقيقته وماهيته، فيجعلونه جنسا له، كمن يجعل الغم جنسا للغيظ، ويجعل الظن جنسا للتصديق؛ لكن الغم ليس هو نفس الغيظ ولا مقولا عليه، بل هو أمر يتقدمه فيوجبه، ولا الظن جنسا للتصديق، ولا مقولا على تصديق، بل يحدث أولا ظن، ثم يكون تصديق، فيكون إذن الغم والظن أمر يلزم أن يتقدما الأمرين الآخرين، وليسا بجنسين له. ولو كان الظن جنسا للتصديق لما صح أن يبقى اعتقاد واحد، فيستحيل عن كونه ظنا بعد ما كان ظنا.

فإن ذات الشيء لا تبقى واحدة بالعدد وتخرج من جنسها. وأيضا، إن لم يكن الجنس فيما فيه النوع، بل كان النوع في غير ما فيه الجنس، فليس الجنس جنسا؛ مثل من يقول: إن الحياء خوف ما، لكن الخوف الحيواني من قوة النفس الحيوانية، والحياء في النطقية. وكذلك من يقول: إن الغيظ ألم وغم؛ فإن الغيظ في الغضبية، والألم في الحس، والغم في الشهواني أو في السياسي. وكذلك من قال: إن الحس الحيواني مشيئة ما، والمشيئة فكرية، وتلك شهوانية. وهذا الموضع وما شبهه نافع في الإثبات والإبطال المطلقين، وإن لم يكن للجنس وحده. وموضع آخر: أنه إن كان الجنس ليس يقال على النوع قولا مطلقا، بل من جهة، فليس الجنس جنسا. وكونه من جهة يفهم منه معنيان: أحدهما أن يكون مقولا على جزئه لا على كله، مثل العضو، فإنه يقال على جزء من الإنسان قولا كالجنس، ولا يقال على كله البتة بوجه من الوجوه، فلا يقال البتة للإنسان إنه عضو. والثاني أن يكون يقال على كله، ولكن من جهة جزئه، سواء كان عارضا للجزء أوليا، أو كيف كان؛ مثال ما يقال: إن الإنسان محسوس، فإن الإنسان إنما هو محسوس لأجل ظاهر جسمه، حتى لو فصل جسمه عن نفسه ولكان ذلك الجزء محسوسا، وإن لم يكن جزء إنسان. وليس هذا شرطا في هذا القسم، فإنه ربما كان ذلك المعنى لا يقال عليه لو فصل جسمه مثل الصحيح؛

لكن إنما أوردت ذلك لتفهم أنه كيف يكون تعلقه بالجزء. وبالجملة يجب أن يكون الجنس جنسا للشيء في ذاته مطلقا، فتكون ماهيته المشتركة المعرفة لذاته تعريفا مشتركا. فأما ما يقال على ذاته لا لأجل ذاته بل لأجل جزئه، فإنه إما غير محمول على ذاته، وإما أن يقال على ذاته من حيث تنسب ذاته إلى غيره، مثل أن ينسب إلى جزئه، فإن جزأه غيره، أو من حيث له غير آخر كيف كان، فلا يكون المحمول جنسا، فغن جنسه يحمل على صريح ماهيته التي له في ذاته لا بحسب غيره. فيجب إذن أن يكون الجنس محمولا على الذات، لا من جهة شيء في جزئه، ولا من جهة شيء في شيء آخر متصل به أو عارض له. وموضع آخر يتلو هذا الموضع كأنه منتج منه، وكأن قائلا قال: إن الجسم يحمل على الإنسان وهو جنسه، وليس يقال عليه من جهة جملة المركب من جسم ونفس، بل يقال على أحد الجزأين: وهو جسمه الذي يخصه، فيكون جسمه الذي يخصه نوعا من الجسم ويكون الجسم جنسا لجزئه، ولا يقال عليه مطلقا. والمعلم الأول قال في جوابه: إنه لا يجوز أن يؤخذ الجزء البتة كالجنس،ولا ما يحمل عليه الجزء، فإنه لا يجوز أن يحد الحيوان بأنه جسم ذو نفس، وإلا فيكون الكل محمولا عليه الجزء الذي هو الجسم، فيكون الكل هو الجزء؛

وهذا محال. وأقول: إن هذا الموضع علمي، والمثال المورد فيه حق من جهة العلمية، وليس بمشهور، فغن المشهور أن الجسم جنس للإنسان. فيجب عليك أن تتذكر ما علمتك في الفن الذي في " البرهان " من الفرق بين الجم الذي هو جزء إنسان، والجسم الذي هو جنس الإنسان، وتعلم من هناك أن أحدهما ليس البتة محمولا على الإنسان أو الحيوان فإن الحيوان ليس هو بالجزء الجسماني الذي هو بالحالة والطبيعة التي لأجلها اقترن بها النفس، بل هو مجموعها، وذلك المجموع جسم، لا لأنه ذلك الجسم الذي هو الجزء. وقد طولنا في هذا الباب وأطنبنا، فيجب أن تعرف6 ذلك من هناك، وتعرف الفرق بين الجسم الذي هو جزء القوام، والجسم الذي هو جزء الحد، فتعرف صحة هذا الموضع وتعلم انه ليس يعني هاهنا بالجسم الذي هو جزء الحد، بل الجسم الذي هو جزء القوام، وهو أحد الشيئين اللذين في الحيوان، وبهما يتقوم الحيوان على أنهما جزءان له، وهما جسم بحال ونفس. وموضع آخر: أن تجعل الفعل - محمودا كان أو مذموما - نوعا من القوة عليها؛ كمن جعل السرقة قوة على حسن الاقتيات بملك الغير سرا؛ وذلك لأن القوة لا يصير بها صاحبها القوى شريرا، والسرقة يصير صاحبها السارق شريرا، ولو كانت القوة تجعل القوى شريرا، لكان الملك شريرا، ومن المشهور أنه قادر على الشر، وكان الإنسان الفاضل شريرا، ومن الحق انه قادر على الشر.

بل نفس القوة مختارة محمودة، لم تخلق عبثا، بل هي معدة نحو المصالح، ولكنها لا تكون قوة أو تكون على المتقابلات. ومحال أن يكون الشر في جنس مختارا محمودا. وكذلك أيضا إن جعل الفعل المحمود لذاته، أو الغاية المحمودة لذاتها نوعا للقوة عليها، أو نوعا للقوى والفاعل، وذلك لأن الغايات وما يؤثر لذاته، لا يكون نوعا مما يؤثر لغيره، والقوة لا تؤثر لغيرها. ومحال أن يكون المؤثر لذاته في جنس ما يؤثر لغيره، فإنه إذا كان من حيث هو قوة تؤثر لغيره كان معناه أن طبيعة القوة مؤثرة لغيرها. ومعنى هذا أن كل قوة مؤثرة لغيرها، ولا شيء من الغايات الحقيقية المحمودة لذاتها هي مؤثرة لغيرها، فينتج ما تعلم. وقد يجوز أن يكون الشيء الواحد يؤثر لذاته ولغيره؛ ولكن ليس هذا الموضع في مثل ذلك؛ فإن كان في مثل ذلك فالموضع مشهور غير حق. والذي قال في بيان هذا الموضع إن النوع يكون مختارا مؤثرا، والجنس ليس كذلك، مثل الفضيلة والملكة، على أن الملكة ليست مؤثرة البتة، فهو قول جزافي؛ وذلك لأن الملكة ليست مختارة ولا مكروهة، بل تصير مختارة وتصير مكروهة بالفصول. ولا يمتنع أن يكون النوع مؤثرا، والجنس لا يؤثر ولا يكره، بل المنع هو أن يكون الجنس مؤثرا، والنوع مكروه الذات، أو الجنس مكروه الذات، والنوع مؤثرا.

وامتناع هذا حق، أو أن يكون النوع مؤثرا لذاته، والجنس مؤثرا لغيره؛ وامتناع هذا مشهور من جملة المشهورات التي تؤيد مال واستقراء. وموضع آخر، أن الشيء نسبته إلى كل واحد من أمرين أنهما جنس له نسبة واحدة، ثم ينسب إلى أحدهما دون الآخر، فيجعل جنسا له دون الآخر، مثل ما يقال: سارق، أو مخادع، أو ساع، فإن كل واحد من هذه يجب أن يكون قادرا، أي متمكنا. ويجب أن يكون مختارا، فإنه إن قدر وتمكن ولم يختر، أو اختار لكنه لم يقدر، أي لم يتمكن - لست أعني القدرة التي هي القوة - لم يكن مخادعا أو ساعيا أو سارقا بالفعل. ثم ليس أحد الأمرين أولى بان يكون جنسا والآخر فصلا. فإن كل واحد منهما قد ينقسم بالآخر، وكل واحد منهما يوجد في غير ما يوجد فيه الآخر. فإنه قد يكون مختارا لا يتمكن، وقد يكون متمكنا لا يختار، فإما أن لا يكون ولا واحد منهما جنسا، أو يكون كل واحد منهما جنسا؛ ثم إن كان كل واحد منهما أمرا محققا لماهية فأيهما جعلته جنسا للمفروض نوعا كالسارق، ثم لم تذكر الآخر، قلما تدل على طبيعة المعنى المشترك فيه بالكمال. فكما أنه ليس إحداهما أولى بالجنسية فليس أولى بالفصيلة. وهذا الموضوع بالحقيقة إنما يمكن في أمور يحمل عليها أمر أن كل واحد منهما شرط في وجوده وليس واحد منها أولى بأن يتخصص به من الآخر في ظاهر الأمر.

فإذا أثبت أحدهما جنسا، كان للمعارض أن ينازع ويقول: إنه ليس أولى بأن يكون جنسا من الآخر. فإذا ليس الآخر جنسا، فليس هو جنس. وأما أن أمثال هذه الأشياء قد يمكن أن يكون لها جنسان، فالقول فيها هو القول فيما سلف ذكره من الأجناس الحادثة بفصول متداخلة وقد قيل فيها ما قيل؛ وأما هاهنا، وفي هذا المثال عند التحقيق، فإن الجنس هو الاختيار والتمكن هو الفصل لعلة من العلل يجعل ذلك أولى بالجنسية، وهذا بالفصيلة، وإن كان العموم لا يجعله. وليس هذا موضوع تطويل القول فيه. وموضوع آخر قريب من هذا، وهو أن لا تكون نسبة المرين إلى الجنسية من نسبة واحدة، بل أحدهما بعينه جنس والآخر بعينه فصل. لكن قد غلط فوضع الذي هو فصل منهما جنسا لما هو جنس منهما، كمن قال: إن التحير هو إفراط التعجب، ولم يقل تعجب مفرط. أو قال: إن التصديق قوة الرأي، ولم يقل رأي قوى؛ فجعل الإفراط جنسا، والتعجب فصلا، وجعل القوة جنسا والرأي فصلا؛ حتى جعل القوة في الرأي تصديقا لا الرأي الذي فيه قوة، فإن الشيء لا يكون هو في نفسه. وكذلك لم يجعل التحير تعجبا بحال بل حال في التعجب. وهذا محال؛ فإن الرأي نفسه في المصدق: وهو التصديق؛ والتعجب نفسه في المتحير: وهو المتحير. وأما إفراط التعجب فأمر في المتعجب.

فإن كان إفراط التعجب هو التحير نفسه، إذ قيل إن هذا حده، فغن التحير يكون موجودا في التعجب لأنه إفراطه، فيكون التعجب هو المتحير لا المتعجب؛ وهذا محال. وكذلك يكون التصديق هو الذي يظن؛ وهذا محال. ثم يعرض أن يكون الإفراط مفرطا، إذ كان التعجب هو الإفراط، وفيه الإفراط؛ وإن تكون قوة الظن هي القوية. وموضع آخر: أن يجعلوا المنفعل جنسا للانفعال اللاحق الغير المقوم حتى يكون الموضوع جنسا للعارض له، كمن يقول: إن عدم الموت هو حياة أزلية؛ فإن الحياة الأزلية أمر يتبعه ويلزمه ويلحقه؛ ويعرض له عدم الموت؛ حتى ولو توهم متوهم أن شيئا كان على أن يموت؛ ثم إن الله جعله غير مائت فدفع الموت عنه؛ فغن هذا التوهم ممكن ومقبول؛ وفطرة العقل لا تمنعه؛ إنما تمنعه حجة إن كان له نافع فتكون حينئذ حياته الواحدة مستمرة لم تتغير؛ وقد حدث به ابتداء من عنده صار غير المائت؛ وذلك حين حدث له معنى غير المائت؛ ومع ذلك فغن الحياة الواحدة قد كانت غير موصوفة بعدم الموت، ثم صارت موصوفة بعدم الموت. ومعلوم أن الحياة الأزلية إن كانت جنسا لعدم الموت فالحياة مطلقا جنس له أعلى، فيكون قد صار الشيء عادما للموت بعدما لم يكن. وطبيعة الجنس واحدة بعينها بالعدد؛ ومستحيل أن تكون طبيعة الجنس واحدة بعينها بالعدد توجد لأمرين هما متباينا الذات، أعني المائت وغير المائت، وإلا لصار طبيعة الجنس موضوعة للأمرين كالمادة التي تقبل، وهي واحدة بالعدد، أمرين متقابلين، فتكون حينئذ طبيعة الجنس وطبيعة المادة واحدة.

وقد علمت الفرق بينهما في موضع آخر. وبالجملة فإن الحياة تكون حينئذ موجودة لم تفسد، بل قد استكملت؛ وإذا لم تفسد لم يتغير الشخص، فضلا عن النوع.

|| الفصل الرابع فصل (د) في مثل ذلك

وموضع أخر عكس هذا، وهو أن يجعلوا الانفعال جنسا لذي الانفعال. وقد جاء مثاله في التعليم الأول أنه كمثل من جعل الريح هواء متحركا، وأوهم أن استنكاره من جهة أن الريح ليس هو هواء متحركا، بل هو حركة هواء. فظاهر الحال فيه يوهم أن الهواء لا يجب أن يجعل جنسا للريح؛ وإذا أخذ هذا على هذا الظاهر لم يكن الانفعال قد جعل جنسا للمنفعل، بل المنفعل جعل جنسا للانفعال، فيشبه أن يكون هاهنا سقط في النسخ أو يشبه أن يكون الهواء نوعا من الريح. وتفسير المثال يدل عليه، فإنه قيل: ولا يجوز أن يكون الهواء ريحا أصلا، وذلك لأن الهواء يبقى واحدا بالعدد ريحا وغير ريح. والنوع لا يبقى شخصه واحدا بالعدد، ويخرج من جنسه إلى جنس آخر. فيشبه أن يكون الريح جعل في المثال جنسا للهواء المتحرك، وإنما هو في الحقيقة عرض في الهواء، لأنه حركة في الهواء، أو لأنه متحرك من الهواء. والظاهر يدل على انه يجعل الريح حركة الهواء. ويشبه أن يكون أراد المتحرك من الهواء، وحمل على الهواء وحمل العرض العام، والهواء له كالموضوع المنفعل ببسيط هذا العرض العام الذي هو الحركة، فكأنه قال: يجب أن يكون الريح ليس هو هواء متحركا، بل متحركا هو هواء حتى يكون جنس الريح المتحرك وفصله أنه من هواء، كما أن الجرداب هو المستدير من الماء، والحرف هو المقطع من الصوت، والقدوم هو الآلة من الحديد؛

وليس شيء منها هواء ولا ماء ولا حديدا، وإلا فالجزء يكون مقولا على الكل، ويكون الموضوع مقولا على المركب. فإذا فسر مثال الموضع على هذه الجهة، وعلى أن الغرض فيه أن الهواء إذا جعل نوعا من الريح الذي هو كالعرض العام، الذي هو أحد الخمس بالقياس إلى الهواء، كان محالا. وأن الريح هو المتحرك من الهواء، إن كان بالجعل الأول قد يلم المثال عن أن لا يكون مثالا للموضع؛ وبالجعل الثاني سلم أيضا الريح عن أن يكون، حركة وعرضا بسيطا، لا العرض العام الذي باشتراك الاسم. وكيف يكون الريح عرضا وحركة، ومن المعلوم أن الريح جسم؟ ثم إنه كان قول القائل: إن الهواء نوع من الريح يبطل بوجوه أخرى، من أن الهواء كيف يكون نوعا من الريح، والريح لا يوجد غير هواء، فليس ذلك مانعا أن يبطل أيضا من هذا الوجه. وليست هذه الواضع الإبطالية معدة نحو الأشياء التي لا توجد لإبطالها موضع غيرها بل أن يكون أحد المواضع هي. فلو أن قائلا قال: إن الهواء نوع من الريح، لكان قد يبطل بأن يقول إن الهواء يبقى متحركا وغير متحركا، وريحا وغير ريح، وهو واحد بالعدد، وكان ذلك إبطالا؛ كما لو أبطل بأن قيل: وهو هاهنا ريح يقال على شيء آخر. فهذا ما يحضرني في رد هذا المقال إلى مطابقة الموضع؛

وعى أن يكون عند غيري ما هو منه. أما المفسرون فقد استمروا على أن جعلوا المثال بحسب ما يطابق الموضع بل يطابق الوضع الذي قبله. على أن باقي الأخبار عن هذا الموضع تدل على ان الحديث هو عن موضوع جعل جنسا، ويشبه أن يكون قد وقع في النسخ سقط، أو تغيير، أو سهو. ويشبه أيضا أن لا يكون هكذا، بل يكون الكلام على النحو الذي أولناه، ثم يكون ما يتل به عودا إلى الموضع الول قبل هذا الموضع، كأنهما في حكم موضع واحد، إذ هما كالمتعاكستين. وقد يجعل الكلام في الشيء موصولا بالكلام في عكسه، على أن جملتهما كلام واحد. وأما ما هذا الكلام المتصل، فهو أنه يقول ما معناه هذا: أن في بعض الأشياء قد الموضوع على المتكون منه في المشهور، فلا يستنكر ذلك؛ فغن الناس لا يستنكرون أن يقولوا إن الريح هواء متحرك ليس متحرك هوائي، ولا ستنكرون أن يقولوا الريح هواء أو نوع هواء استنكارا مشهورا، أو قريبا من المشهور. وأما في بعضها فالأمر بالخلاف؛ وذلك كمن يقول: إن الثلج ماء جامد، فإن معنى هذا القول، إنه ماء، ومع انه ماء فهو شديد. فإنه ما لم يكن الثلج ماء لم يكن الماء جنسا له، ثم الثلج ليس ماء، بل كان ماء، إذ الماء بالفعل في العادة هو ذلك السيال، وذلك السيال ليس موجودا بالفعل.

ومثال آخر مما يكون الموضوع جزءا ما يقال من أن الطين تراب معجون بماء، وليس الطين ترابا أصلا، فكيف يكون ترابا بالصفة، وتلك الصفة أنها معجونة بماء، ول كان الطين ترابا، لم يكن الطين هو الجملة، بل كان الطين هو الجزء الذي هو التراب من جهة ما خالط الماء. فالموضوعات التي تصدق على الجملة في المشهور، مثل: الإنسان على الكاتب، والصوت على الحرف؛ فإنها يشكل فيها الأمر، فتظن أجناسا. وأما ما كان من النمط الثاني فيظهر بسرعة أنها ليست محمولات، فكيف تظن أجناسا؟ والموضوعات الأولى ربما كانت أنواعا أخيرة ليست، فكيف يكون لها أنواع؟ وذلك أنه إذا كان بعض الأمور النوعية إذا عرض لها شيء واحد - وهو مع ذلك العرض كشيء واحد - فسمى باسم مثل الجرداب، فإن الجرداب اسم يقع على كلية شيء موضوعه الماء، والماء - كما تعلم - طبيعة نوعية، فإذا حصل في موضعه شكل عن حركة، كان للجميع ذلك الشيء، وكان جردابا؛ فيكون الجرداب ليس هو ذلك الشكل، ولا الماء المجرد، بل مجموعهما. فإذا أخذ مثل هذا الشيء، وفقد في تحديده جنسه، أخذ موضوعه وأقيم مقام الجنس، فأشكل الأمر. وهذه الأشياء ليس لها بالحقيقة حدود، على ما علمنا في الفلسفة الأولى. وليس لها أجناس حقيقية، بل أجناسها المتخيلة لها إما من الأمور الجنسية المركبة التي تركب من مقولات شيء، أو من الشيء المطلق مع مقولة، وعلى ما علمت في موضعه.

وأما أن تقام الطبيعة الموضوعة مقام الجنس، وتؤخذ على الاعتبار الذي لا تكون بها موضوعا، بل تكون بها نوعا أو جنسا - على ما لمت من الفرق - فتصير نسبة تلك الطبيعة النوعية إليها حينئذ من وجه كنسبة الجنس، إذ كان ذلك النوع قد عرض له أن تخصص بمعنى كلى هو مقدم لطبيعة مركبة من النوع ومن ذلك العرض، إلا أنه ليس ذلك العرض بالحقيقة فصلا، لأنه لا يقوم ما يقترن به من الطبيعة المشتركة، وعلى ما علمت في مواضع أخرى. وكذلك لا يكون ذلك المخصص، متحدا في طبيعته اتحاد النوع الحقيقي. وكما أن تلك الطبيعة النوعية لم تكن نوعا ومحمولا على الشخص، من حيث هو جزء الشخص، بل من حيث المعنى الآخر المطلق، كما علمت في موضعه؛ كذلك لا تكون محمولا على الصنف وكالجنس له من حيث هو الجزأين الذي هو موضوع العرض، بل من حيث المعنى الآخر المطلق. بل المحمول لا يكون من حيث يصلح للحمل جزءا البتة. فهذا أحد الأمور التي تشبه الحدود ولا تكون حدودا، ويكون ما وضع فيها كالجنس يشبه الأجناس، ولا يكون جنسا؛ ويكون الأولى بالمحدود أن يسمى صنفا لا نوعا. فلهذا التأويل الذي أولناه، والفرق الذي فرقناه، أنكر المعلم الأول أن توضع أمثال هذه الأشياء من حيث اعتبار الشهرة مكان الجنس أولا، ثم سلم ذلك ثانيا، وجعله مما قد يصدق.

فكأنه المنكر في المشهور من الوجهين قد نبه على شنعته بحجة، وهو كونه موضوعا لا محمولا. وذلك صحيح أيضا من حيث اعتبار الحق، فإنه من المحال أن يكون الشيء من حيث هو موضوع محمولا على الجملة. وأما المساعد عليه ثانيا من حيث اعتبار الشهرة، فلأنه اشتهر بالاستقراء أن الناس يقولون للريح هواء، ويقولون للجرداب ماء. ولا يجب أن يكون الاعتبار المشهور محوجا إلى تعيين الجهة التي هو بها جنس، فإن ذلك علمي دقيق جدا. ولا يمنع اعتبار الشهرة أن يجعل طرفا النقيض مشهورين، كما علمت. وأما من حيث اعتبار الحق فهو مأخوذ من حيث يصح أن يكون محمولا، وتلك الجهة تفرق بين كونه محمولا وبين كونه موضوعا وجزءا، وله اعتبار مفرد، كما قد تبينت. وأما الموضوعات التي لا تثبت على حالها، بل تكون قد تغيرت في الشهرة، مثل الموضوع في قولهم: إن العصير ما يتعفن في الشجر، والجمد ماء جامد، فإن الشهرة قد ترخص في استعمالها. لكن أشهر الشهرة هو أن تلك الموضوعات ليست محمولة البتة وقد تكون شهرة أولى من شهرة، وذلك بأحد أمرين: إما للاشتهار والفشو نفسهما إذا غلبا في شيء تلك الغلبة بل دونهما؛ وإما ظلن الحق إذا خالف المشهور ثم لم يكن المشهور قويا في معناه، وكان محتولا لأن يقال هو مجاز لفظ أو غلط عادة، وكان الحق مما يسرع إليه التنبيه عليه حتى يسلمه من اتفق، فيكون هذا من جملة المشهورات الضعيفة.

فإن كان مقابل مشهورا، سريع بيان الحقيقة سهلة، غلبت شهرته. والموضع المذكور فغن شهرة طرفيه مختلفان، وأحدهما أقوى بسبب هذا الوجه الثاني. وموضع آخر: أنه إن كانت الموضوعات للشيء المدعى أنه جن لا تختلف البتة بالنوع من جهة فصول المدعى جنسا، مثل الأشياء البيض فإنها لا تختلف تحت الأبيض بالنوع البتة؛ مثل الجص والثلج، فإنهما ليسا يختلفان من حيث أنهما أنواع للأبيض؛ بل من حيث هما انواع للجسم الطبيعي، ولا فصلاهما فصلان يقسمان الأبيض من حيث هو أبيض. فإنه لا يجوز أن يكون أبيض يعرض له فصل تقتضيه الأبيضية، فيباين به أبيض آخر، بل إن تباينا فإنما يتباينان بأمور طارئة على الأبيضية، خارجة عنها؛ أعني بهذا أن كل واحد مما هو جنس فإنه يقتضي في أن يحل عند العقل شيئا مع طبيعة ما تصير به طبيعة الجنس محصلة؛ فإذا حصل ذلك المعنى تحصلن طبيعة الجنس أمرا متقررا - على ما علمته في مواضعه - مثل الحيوان، فإنه إذا قيل: " حيوان " اقتضى العقل أن يكون شيئا أخص من الحيوان، يكون الحيوان ذلك الشيء كونا بالذات، أعني أن يكون ذلك الشيء أمرا يحصل الحيوانية في ذاتها، لا أن تكون الحيوانية كما كانت؛ وقد انضم إليه أمر آخر، إن لم يكن ذلك الأمر الآخر جاز أن يكون ذلك الحيوان بعينه محصلا عند الذهن في نفسه، بل يجب فيما يتقرر عليه الحيوان محصلا، أن تكون نفس الحيوانية ذلك الشيء كالإنسان، فإنه نفس الحيوان المحصل.

وأما البيض فإنه صار جصا لم يتخصص من حيث هو أبيض بأن يكون أبيض ذلك الأبيض كان غير محصل الطبيعة من حيث هو أبيض بأن يكون أبيض، ذلك الأبيض كان غير محصل الطبيعة - من حيث هو أبيض - في العقل، حتى صار جصا عند العقل، فكان الأبيض هو نفس ذلك الجص. وكيف والجص هو أمر متحصل الذات في نفسه، والأبيض أمر يلزمه من خارج ليس هو ذاته بذاته، ولا جزءا من أجزاء من ذاته، ولذاته عليه فضل. فإذن ليس ذات الأبيض - من حيث هو أبيض - يتخصص بأن يكون هو ذات الجص، ولا أيضا شيئا إذا زيد عليه يتخصص، كان المجتمع عليه ذات الجص بل أمرا إذا حصل ذات الجص من حيث هو ذاته، كان هو واردا عليه. فليس إذن ذات الأبيض موقوفا في أن يتحصل إلى أن يصير عند العقل ذات الجص. ومثل هذا ايضا، فيما لا يغلط فيه مشاكلة الجنس للمادة، أنه إذا قيل " لون " لم يقنع العقل بأنه قد حصل شيئا البتة، بل يطلب تخصيصا، ويطلب أن يعلم أن ذلك اللون أهو في ذاته ذات السواد أو ذات البياض؟ فإن أعطى أنه في جسم نبي، أو جسم فيلسوف، أو في جسم لجام، أو في قدر، لم يكن ذلك سببا يحصل ذاته بان تكون هويته أنه في جسم نبي أو جسم فيلسوف، بل يطلب ذاته أولا حتى يكون بعد ذلك يعرض له ذلك فيكون التنوع أمرا يقع في ذاته لا بحسب أمر خارج عنه؛

فإذا صار عند العقل في نفسه بياضا أو سوادا يحصل ذاته وإن لم يتحصل موضوع. وكذلك حال ما يشتق منه. وإذا كان الأبيض ليس يصير متنوعا البتة باختلاف ما يوضع تحته في أنواعه، فإنها إما أن لا تختلف ف النوع، أو تختلف في نوعية ليست نوعية الأبيض؛ فليس البيض وما يجري مجراه جنسا. وموضع آخر الغرض فيه هو التحذير من أن يكون المفروض جنسا ليس هو داخلا في ماهيات الأشياء التي تحمل عليه، بل من اللوازم للماهيات، ويغلط عمومه. وهذا مثل الموجود والواحد عندما نظن أن الموجود جنس لكل شيء. ونحن قد بينا أن الموجود ليس جنسا للأشياء، ولو كان جنسا للأشياء كلها لكان الواحد الموجود سيكون نوعا من الموجود، وسيكون مع ذلك مقولا على الجنس كله، فإن الواحد يقال على كل موجود، فإن كل موجود من الموجودات هو حقيقته واحد. ثم إن لم يكن الموجود جنسا لكل شيء، حتى لم يكن جنسا للواحد، بل كان جنسا للمقولات مثلا، لم يخل إما أن يكون الواحد جنسا للموجودات كلها، مع الموجود، أو سوى الموجود، أو لا يكون. فإن كان جنسا فللأشياء جنسان عاليان في مرتبة واحدة. وأنت قد علمت استحالة هذا فيما سلف لك، وإن كان الواحد ليس جنسا. وكونه ليس جنسا هو لأنه غير داخل في ماهيات الأشياء؛ واللزوم إذا لم يقترن به شريطة الدخول في الماهية لم يجعل الشيء جنسا.

ولذلك لا ينبغي أن يجعل أحد هذين فصلا. أما أولا، فلأنهما غريبان عن الماهية، كما علمت في موضعه. وأما ثانيا، فلأن الفصل لا يجب أن يقال على كل ما يقال عليه الجنس، فضلا عن أن يقال على أكثر مما يقال عليه الجنس. لكن الموجود والواحد أعم من المقولات. وأيضا، إن كان المفروض جنسا في جزئياته هو على سبيل وجود اللون الأبيض في الثلج حتى يكون موجودا، وإما على انه في موضوع، أو على أنه وجود الشيء البيض في الثلج، حتى يكون مشتقا من موجود في موضوع، فليس بجنس. وهذا ظاهر. وكذلك أيضا إن كان الجنس قوله على الأنواع ليس بالتواطؤ. وبعد هذه مواضع مشتركة القوانين يكون تعليميتها وجدليتها بحسب ما قيل في تلك المواضع، حيث قيل في الإبطال والسلب المطلقين. من ذلك أن يكون للنوع ضد، والنوع أفضل منه، ووضعا في جنسين متضادين، لكن وضع الأفضل في الأخس؛ فتوضع مثلا البرودة في النور، والحرارة في الظلمة. ومن ذلك أن تكون حاله عند أمرين متضادين حالا واحدة، فتخصه بالأخس منهما من غير وجوب، مثل أن يجعل النفس نوعا من المتحرك أو المحرك كما جعل، وحال النفس عند التحري والتسكين واحدة؛ والتسكين من حيث هو ثبات، أفضل. فبالباطل إذن أن يوضع تحت الأخس. وموضع من الأقل والأكثر، أنه إذا كانت العدالة نوعا من الفضيلة، والفضيلة تختلف بالشدة والضعف، فينبغي أن تختلف العدالة بالشدة والضعف.

وهذا إنما يكون تعليميا إذا كانت الفضيلة ليس يصدق عليها أنها تقبل الأكثر والأشد على سبيل الإهمال فقط، بل على سبيل الحصر الكلى؛ أو تكون تقبل ذلك لأنها فضيلة مطلقة، لا أن تكون من حيث هي فضيلة لا مانع لها من أن تقبل ذلك، وإن لم يجب. وفرق بين أن تكون الفضيلة من شأنها أن تصير شيئا يلزمه قبول الأشد والأضعف، وبين أن تكون طبيعة الفضيلة يلزمها قبول الأقل والأكثر، حيث كانت فضيلة، وكيف كانت. وموضع آخر أن يكون بالعكس، فيكون النوع يقبل والجنس لا يقبل، فلا يكون الجنس جنسا. يجب أن يعتبر هاهنا في أن يصير الموضع علميا، عكس ما قيل قبل؛ فإنه إن كان طبيعة الجنس لا تقبل البتة لم يكن جنسا. وأما إذا كان لا يقبل في بعض الموضوعات، فيجوز أن يكون جنسا، فإن الكيفية لا تقبل في ذلك في بعض موضوعاتها مثل الشكل، ونوعها يقبله مثل اللون. ومواضع أخر، أن يكون الأولى من المحمولات بان يكون جنسا ليس جنسا، فالآخر ليس. وأكثر ما يشكل هذا في أمور تدخل في ماهية النوع، ثم يشكل بجنسها، مثل الغم ومثل الظن فإن كل واحد منهما شرط في أن يكون غيظ. وكيف لا، وما لك يكن المرء قد اغتم، فلا يكون قد اغتاظ، وما لم يكن ظن الغام فلا يكون اغتاظ.

فإن لم يكن الغم جنسا وهو أولاهما، فليس الآخر جنسا. وكذلك إن كان ما هو أولى بان يكون نوعا ليس في الجنس، فكذلك الآخر. وأما المثبت فيقول: إن كان كذا وكذا سواء في استحقاق أن يكونا جنسين، وذاك جنس، فهذا أيضا جنس. وهذا يلزم إذا الخصم. وأما في نفس الأمر، فلا يكون شيئان ليس أحدهما أعم من الآخر سواءين في استحقاق أن يكونا جنسين قريبين للشيء، إلا ما ظن في الأجناس المتداخلة. ثم في ذلك الواحد إنما يصح في كل واحد منهما أنه جنس لأمر في نفسه، فحينئذ يتبين أنهما سواء في الجنسية؛ ليس أنه يتبين أولا أنهما سواء في الجنسية ثم يتبين من ذلك أن الواحد منهما جنس. لكن إذا لم يكن النظر في ذات الأمر، بل في التسليم، فإن سلم أن كل واحد منهما ليس أولى من الآخر في أن يكون جنسا، ثم سلم أن ما ليس أولى بأنه جنس، لزم حينئذ أن الآخر جنس؛ لست أقول بان حينئذ أن الآخر جنس. وكذلك الحال في الموضع المبني على أن ما ليس أولى هو جنس، فالأولى جنس؛ مثل أنه إن كانت الفضيلة جنسا لضبط النفس، والقوة أولى بذلك منهما، فالقوة أيضا جنس وهذا أيضا على حسن التسليم. وأما بحسب الأمر في نفسه، فلا يكون جنسان معا في المرتبة وأحدهما أولى بالجنسية.

وموضع كالمكرر، وهو انه إن كان الجنس ليس تحته أمر غير النوع الموضوع يقال هو عليهما من طريق ما هو. وموضع آخر ينحو نحو التفريق بين الجنس والفصل؛ وهذا الموضع من وجه إنما يتم مأخذ الكلام فيه ويحسن إذا كان المشهور مثلا لا يمنع أن يرى أن الفصل أيضا مقول من طريق ما هو، حتى يكون الناطق في المشهور صالحا أن يكون مقولا في طريق ما هو قول الحيوان. فإن كان ليس هذا الآن مشهورا عاما، بل قد يخالف هذا كثيرا في المشهور؛ إذ يرى أيضا أن ما هو في جواب أي شيء، ليس هو في جواب ما هو. وأما الحق فقد علم حاله في موضع آخر. فلنضع أن المشهور عند قوم يرخص فيه، ويجعل للفصل دخلا أيضا في ما هو ولننظر فيما يتبع ذلك، فنقول: إن المشهور بعد ذلك يفرق بينهما بان المشهور من شأنه أن يجعل الجنس أدل على الذات والماهية من الفصل، وبسبب أنه يقول: إن الفصل يأتي وقد حصل الشيء الذي هو أصل ذات الشيء، ثم يكفيه، مثل الفصل المشهور الذي هو المشاء فإنه يأتي الحيوان فيكفيه، فيكون الحيوان أصلا للذات، والمشاء أمرا يلحق ويكيف هذا الأصل. والذي هو الأصل أولى في المشهور بأن يكون دالا على الذات من الذي يكيف الأصل. فيكون هذا فرقا بين الجنس والفصل عند من يميل إلى هذا الوجه من المشهورات.

وأما إن قال قائل بأن الفصل أدل على الذات، فإنه يدل على ما به يصير الذات مخصوصا بهويته، وأما الجنس فمشترك. ومن المشهور أن ما دل على التخصيص، فإنه أولى بتحقيق الذات الخاصة مما يدل على المشاع الغير المحصل، كما ان الصورة أولى بأن تكون محققة للشيء من المادة، صار أيضا عنده، وبحسب ما يسلمه أيضا فصلا بين الجنس والفصل، فصار ما ليس أدل على الماهية جنسا.على انه يمكن أن نتأول هذا الموضع بحيث لا يكون مستعمله يضع للفصل مشاركة مع الجنس في الماهية، فيكون معنى قول المعلم الأول أدل وأولى للمنفرد بالدلالة والاستحقاق فكثيرا ما يقول هذا أحق، ولا يعني به: والآخر أيضا حق: بل يعني به هذا هو الخاص بأنه مستحق. فحينئذ يكون معنى الكلام أن الدال منهما وحده على ما هو والمستحق له وحده هو الذي يكون منهما جنسا، ويكون الدال على ما هو إما في الحقيقة فما علمت؛ وإما في المشهور فما يدل على أصل الذات الذي هو كالهيولي لمعنى الذات، وهو المشترك. وموضع آخر في إثبات الجنس أن يكون المشتق له السم من أمر هو من جهة ما هو كذلك تحت شيء مشتق له الاسم من أمر، ذلك المر جنسه، فسيكون أصلا الاشتقاق كذلك نسبتهما. مثاله: إن كان صاحب الموسيقى - من حيث هو صاح الموسيقى - جنسه أنه عالم لا أنه مثلا آكل، فإنه ليس له ذلك من حيث هو صاحب الموسيقى؛

بل ذلك له أمر خارج عن ذلك. فيكون إذن الموسيقى جنسه العلم. وبالعكس إن لم يكن ذلك، لم يكن هذا. وهذا مشهور قوى. وأما الحق فإنه يجب فيه أن تتذكر ما قيل لك في جنسية الأمور المشتق أسماؤها من أعراض. وأما في حكم الجدل، فغن ما هو أضعف دلالة من هذا - وإنما قصاراه أنه من اللوازم التي لا تنعكس - قد يوجد جنسا في المشهور، فيجعل المنقسم جنسا للعدد، والصحو لإقلاع المطر، إذ كان كل واحد منهما لازما غير منعكس عليه. ولا يبعد أن يجعل ما نحن فيه جنسا لما تحته. وهذا المشهور يعاند أيضا في المشهور بأن كل متكون فيلزمه أنه شيء يجب أن يكون معدوما وقتا ما؛ وليس المعدوم وقتا ما، والغير الموجود، جنسا لشيء البتة. تمت المقالة الثالثة

|| الفصل الأول فصل (أ) في مواضع أن الخاصة أجيدت أو لم تجد

ولنبحث الآن عن المواضع المذكورة للخاصة على أنها أعم من الخاصة المفردة والمركبة والرسم. وقد نفرق لك بيم ما ذكرناه عن قريب. وعلى أن الخاصة هي على ما عرفته من أقسامها، وان التي تقاس بالقياس، أو تقال غير دائمة، فمواضعها مواضع العرض. والذي نبحث هاهنا عن مواضعها، فهي الدائمة المتساوية التي يعرف بها المجهول. فمن المواضع المعدة نحو الخاصة مواضع تشترك في اعتبار واحد، وهو أنه هل وضعت الخاصة جيدة، معتبرا فيها الجودة، غير ملتفت فيها إلى الكذب والصدق؛ وهو اعتبار انه هل وقع التعريف بالخاصة تعريفا بما هو أعرف أو ليس، إذ كانت الخاصة التي نحن في ذكرها تذكر ليعرف الشيء، وما ليس معروفا عندما الشيء مجهول، فلا يعرف به الشيء؛ وكل ما هو معروف عندما الشيء مجهول، فهو اعرف من الشيء. فموضع من تلك المواضع أن يكون الشيء المعروف به المر على أنه خاصة هو أخفى من الشيء نفسه. فإن كان موجودا للشيء، وليس يتعرف بالشيء، مثل أن يقول قائل: إن النار جرم يشبه النفس لطافة؛ ثم النفس وغن كانت لا تعرف بالنار بقوة ولا بفعل فإنها أخفى من النار. وموضع آخر أن يكون وجود الخاصة للمخصوص أخفى من معرفة ذات المخصوص مثل من يعرف النار أو الحار بأنه الذي تتعلق به النفس أولا. وتصديقنا بتعلق النفس بالنار أخفى من تصورنا للنار.

والفرق بين هذا الموضع والأول، أن الأول كان الأخفى فيه هو تصور من تصور، وهاهنا تصديق من تصور. وهذان موضعان تعليميان أيضا، وللإبطال. وأما للإثبات فلا يكون إلا أن يكون إلا ان يكون بعد أن صحت المساواة في الانعكاس قد بان أنها اعرف من الوجهين جميعا، أعني التصديق والتصور، فتنفع في الإثبات. ويجب ان تعلم أن من الخاصة ما هو اعرف بالذات من المخصوص، كالحركة إلى فوق، والإضاءة، فإنها أعرف بالذات من طبيعة النار الحقيقية بالقياس إلى أوهامنا. ومنه ما صار أعرف بالنظر، مثل كون الزاوية الخارجة أعظم من كل واحدة من الداخلتين المتقابلتين، فإنها خاصة لمتساوي الزوايا لقائمتين، وأعرف منها، وبها تعرف. ومنها ما ليس أعرف منه، ولكن قد عرف بالنظر أنه يخصه، مثل كون الزوايا مساوية لقائمتين في الشكل المثلث، فإذا أوردت دلت على الشيء. والأحب إلى أن يخص من جملة هذه باسم الرسم ما كان يعرف ما هو أخفى منه، إما في معناه وذلك ظاهر، وإما بحسب اسمه، حتى يكون إذا ذكر لم يفهم، فيدل على مفهوم بالخاصة وإن كان معنى الاسم سابقا إلى التصور وأسبق من الرسم. ومثال هذا أنه إذا قيل: " مثلث " ، فلم يفهم، فعرف بأنه شكل زواياه مساوية لقائمتين، ففهم حينئذ، كان هذا القول رسما، وإن كان تصور حد المثلث أسبق من وجود هذه الخاصة؛

لكنه إذا كان الأمر من حيث دلالة الاسم عليه في هذا الموضع مجهولا، فيدل على المعلوم من حده أو المتصور منه على وجه من الوجوه. فهذه الخاصة تفهم حينئذ معنى الاسم، فهذا رسم. وإن كان معنى الاسم معلوما، فلا يغنى هذا المعنى غناء الرسم؛ لأن الرسم إنما يحتاج إليه لتعريف المجهول لا من أمر ذاتي، ولكن بعلامة. إلا أن إعطاء هذا له يكون إعلاما للخاصة ليعرف أنه له هذه الخاصة، لا لن يعرف بها ذاته بالعلامة. والفرق بين إعطاء الخاصة وبين تعريف الذات ظاهر، فإن التعريف للمجهول، والخاصة إنما يعطاها المعلوم، ويبين وجودها للمعلوم فهذا موضع فرق بين الخاصة المركبة وبين الرسم. ومن هذه المواضع أن يكون الفول ليس يشتمل على اسم مشترك مشكل، فإن اشتمل على ذلك لم تكن الخاصة جيدة، كمن قال: إن الحيوان خاصته انه يحس ثم لم يفهم أنه يحس بالفعل، أو أن له قوة أن يحس، لأنه لا ينعكس. والأول كاذب لأنه لا ينعكس، والثاني صادق لأنه ينعكس. وقد يكون هذا الإشكال تارة بحسب اشتراك خاص بالمفرد الداخل في جملة القول، وقد يكون بحسب الاشتراك الواقع في تركيب القول، وكلاهما غير جيد. وكيف والخاصة التي كلامنا فيها يراد بها التعريف، واللفظ المشترك في فردانيته أو تركيبه الغير الموقوف على المراد منه يزيد الأمر إشكالا. وأما المثبت، فإذا كان قد وفى إلى ما يجب توفيته عبارة لا اشتراك فيها، فقد أجاد.

فإن قائلا لو قال: إن النار خاصيتها أنها جسم هي أسهل الأجسام حركة مكانية إلى فوق، ثم كان الجسم مفهوم المعنى، وكذلك الأسهل، وكذلك الحركة المكانية، وكذلك إلى فوق، فقد أجاد وأحسن من جهة العبارة. وموضع آخر الاعتبار فيه من جهة المخصوص، إذا كان اسمه مشتركا، ثم لا يدل على أن الخاصة لأي معانيه أوردت، فإن الرداءة تكون بحالها، وتجري مجرى الموضع الأول. ومن المواضع المتعلقة بالجودة والرداءة أن يكون في القول تكرار، كمن قال: إن خاصة النار أنها جسم ألطف الأجسام، أو قال: خاصة الأرض أنها جوهر من الأجسام ينتقل بالطبع إلى أسفل. فالمثال الأول قد صرح فيه بالتكرار؛ وذلك أنه حين قال: ألطف الأجسام، فقد قال: إنه جسم، لأن ألطف الأجسام لا يكون إلا جسما. فقوله: " جسم ألطف الأجسام " ، فيه تكرار بالفعل. والمثال الثاني فيه تكرار بالقوة: لأن الجوهر مضمن في الجسم الذي أخذه فيه. ولو قال في المثال الأول: جسم ألطف ما يكون، بدل أن قال: ألطف الأجسام، لكان ذلك في المشهور كافيا له في غرضه؛ لست أقول في إعطائه الخاصة، فإنه إذا قيل: جسم ألطف ما يكون علم أنه ألطف ما يكون من الأجسام. وإن قال: ألطف الأجسام، علم أنه جسم ألطف الأجسام، فكان في تكريره قائلا ما لا إليه. ثم من المشهور أن التلفظ بما لا حاجة إليه هذر، وأنه ليس بجيد.

وأما الحق، فإن ذلك إنما يكون إذا كان معناه غير محتاج إليه؛ وأما إذا كان معناه محتاجا إليه فالتلفظ بذلك في جملة القول محاكاة ومجاراة للمعنى من حيث العبارة، وإن كان فيه تكرار. وليس إذا كان اللفظ يدل على الباقي دلالة المعنى لا دلالة اللفظ تكون العبارة تامة في إسقاط المستغنى عنه استغناء بحسب العادة والاختصار، لا بحسب الواجب. وهذا بين قد علمته فيما سلف. ويشبه أن يكون المثال المشترك للمشهور وللحق في هذا أن لو قيل: النار جسم ما من الأجسام هو ألطفها، فإن قوله: " من الأجسام " هذر وتكرير، ومستغنى عنه من كل وجه، فإن قوله: " جسم ما " هو أنه من الأجسام. وأما المثال الثاني فإنه جدلي وتعليمي معا، وذلك أنه إذا قال: جوهر من الأجسام، فكأنه قال: جوهر ما من الجواهر، إذ الأجسام إذا حدثت كانت جواهر. وكما أنه إذا قال: جسم ما من أجسام كذا، كان تكريرا بالفعل، كذلك قوله: جوهر ما من الأجسام. والأجسام ماهياتها وحدودها تتم بأنها جواهر، فيكون كأنه قال: " جوهر ما في الجواهر " ، فيكون كرره بالقوة وأما المصحح إذا قال: إن الإنسان حيوان قابل للعلم فقد قال شيئا لا تكرار فيه بوجه لا بقوة ولا فعل؛ فقد علمت أن الحيوان غير مضمن في قابل العلم، وأنت تكون قابل العلم غير مضمن في الحيوان أعلم، بعد أن نتذكر ما قيل في المضمن واللازم وقابل العلم خاصة؛

فيكون الحيوان مع قابل العلم بالحقيقة رسما. أما أنه خاصة وليس بفصل فستبين من تذكرك ما قلنا حيث فرقنا بين الخاصة والفصل، فإن كونه قابل للعلم بعض الاستعدادات الذي هو عليه من حيث هو ناطق، أي ذو نفس ناطقة. فمن أحواله ولواحقه إذا حصل إنسانا بالنفس الناطقة أن يكون قابلا للعلم في طبيعته، كما لأمور أخرى وللجهل المضاد للعلم أيضا. وأيضا، فإنه يجب أن تكون الخاصة مميزة كالفصل، فإن كانت مشتركة فما فعل شيء؛ كمن قال: إن خاصة العلم أنه أمر ثابت واحد، أو هو رأي لا يزول؛ ثم الأمر الثابت الواحد قد يقال لغير العلم. فأما القائل للحيوان إنه شيء ذو نفس، فلم يأت بمشترك إن لم يعن بالنفس المعنى الذي لا يشترك فيه النبات، بل أخص من ذلك. وأيضا، فينبغي أن تورد الخاصة على أنها خاصة واحدة، فغن أورد فصل على ذلك فقد أوردت خاصتان على أنها خاصة واحدة؛ كمن قال: إن النار ألطف الأجسام وأخفها. فإنه كما أن من يحد حدا واحدا، إنما يحاول أن يعرف ذات الشيء تعريفا واحدا، كذلك الذي يرسم رسما واحدا إنما يحاول أن يدل على ذات الشيء بعلامته دلالة واحدة ؛ فإذا دل مرة ثم أتى بما يدل مرة أخرى، فهو مبتدئ تعريفا آخر. وعنده أنه يعرف تعريفا واحدا؛ وهذا في الجدل.

وأما في التعليم فلا بأس به، وإن كان في حكم تعريفات متوالية. وأما في الحد فلا يمكن في التعليم أن يكون فوق واحد، كما علمت. وموضع آخر أن يكون معطى الخاصة قد جعل موضوعات المخصوص خاصة للمخصوص؛ كمن يقول إن الحيوان هو الذي نوعه الإنسان؛ وهذا قبيح: فإن الإنسان إذ هو نوع من الحيوان فإنما يعرف بعد الحيوان، فكيف يعرف به الحيوان. وكذلك إذا أخذ شيئا ليس أعرف من الشيء لأنه مقابل له، أو هو معه في الوجود؛ وأعني بالمقابل المقابل بالمضادة أو التضايف. وأما الملكة والعدم والمتناقضات، فالملكة أعرف،والإيجاب أعرف وأما المتضايفات فإنها معا في المعرفة ليس بعضها أقدم، فليس بعضها يعرف ببعض، بل مع بعض. والأمور التي ليست متقابلة بالتضاد وهي معا، فهي إما متضايفات، وإما أمور كالأنواع التي تحت جنس واحد. وهذه لا يتقدم بعضها بعضا في المعرفة بوجه، فلا يجوز أن يؤخذ بعضها في تعريف البعض؛ وهذا موضع علمي. فاعلم من هذا أن الرجل المستعمل للنوع في حد الجنس - على أن ذلك النوع هو النوع المضايف للجنس - مسيء، فغن الجنس إما مع النوع معا في المعرفة، وإما أقدم من النوع. وموضع آخر أن تجعل الخاصة ما لا يلزم دائما، كمن يجعل خاصة الإنسان أنه كاتب، فلا يكون دل على كل إنسان. وموضع يليق به، وهو أن يكون دائما إنما يريد أن يوفى خاصة شيء هو له في زمان ما، كزيد في هذه الساعة عندما يميزه عن عمرو بأنه جالس وعمرو قاعد، ثم لا يدل على انه إنما يعرف زيدا تعريفا في هذا الزمان بل بأخذه مطلقا، فيكون لم يعرف زيدا مطلقا، إذ لم يعرفه وهو في زمان آخر مشارك لعمرو في القعود، ولا عرفه في تخصيص حال، إذ لم يشر إليها.

وقريب من ذلك أن تكون الخاصة أعطيت بالقياس إلى الحس، وذلك الحس لا تدوم نسبته من الشيء؛ مثل من قال في الشمس إنها الكوكب الذي هو أضوأ الكواكب يكون متحركا فوق الأرض، فتكون هذه الخاصة للشمس عندما تحس فوق الأرض. وأما إذا غابت فلا تكون متميزة بهذه الخاصة عن سائر الكواكب. فإن لسامع هذه الخاصة أن لا يسلم أن حالها هناك هذه الحال، إلا أن ينظر نظرا آخر، فيعلم أن الحكم غير متغير، فلا تكون معرفته حاصلة من جهة قائل الخاصة بل من جهة أخرى، وتكون جهة تعريف قائل الخاصة قاصرة. فأما إن قال قائل: إن السطح هو الملون أولا فيكون قد وفى جيدا، لأنه كذلك هو، أحس أو لم يحس. وأيضا، إن أخذ الحد على انه رسم فقد كذب، ولم يحسن. وموضع آخر، وهو أنه يجب أن يكون المعطى للرسم والخاصة لم يغفل الجنس؛ فإن المتمم لجودة الرسم أن يكون دل فيه على الجنس؛ تعلم ذلك من وجهين: وجه سهل، ووجه حقيقي فيه أدنى صعوبة. أما الوجه السهل فلأنه لما كان التعريف المقول يكون على ثلاثة أنحاء: تعريف حدي من جنس وفصول، وتعريف من جنس وخاصة، وتعريف من أعراض وخواص؛ وكان التعريف من جنس وعرض خاصي بالنوع ليس بحد، وكل تعريف بقول مساو فهو إما حد وإما رسم وإما خاصة، لكن هذا ليس بحد، فهو إذن تعريف رسمي خاصي، لكنه أدل كثيرا على الذات من الذي ليس فيه جنس.

فإذن أخذ الجنس في الرسم لا يجعل الرسم غير رسم، ويجعله أدل وأشد تعريفا، والأدل أفضل، فإذن أخذه أفضل، فتركه أنقص؛ وخصوصا أنك إذا ميزت، فيجب أن تدل على الأمر الذي يقع له التمييز بما ميزت، وهو الجنس. وأما من الجهة الحقيقية، فلأن إعطاء الخاصة وحدها إذا لم يقترن به جنس معلوم، لم يكن تمييز البتة؛ مثاله، إذا قلت ضحاك، أي شيء ذو استعداد للضحك، لم يكن نفس علمك بهذا يوجب أن يكون هذا الشيء حيوانا أو إنسانا، بل جوزت أن يكون من أمور أخرى، اللهم إلا أن يكون عندك علم آخر تعلم به، أو ظن تظن به أنه لا يجوز أن يكون الشيء ذو الضحك إلا حيوانا. وهذا شيء قد عرفناك مثله في الفصل. فإذا كان نفس تصورك الضحاك ما لم يقترن به علم آخر لا يمتنع أن يكون الضحاك واقعا في غير الحيوان، فيكون حينئذ غير دال على الإنسان. فإن علمت علما آخر يمنع هذا، فيكون ليس نفس التعريف هو قول القائل إنه ضحاك؛ إذ هذا وحده لم يعرفك، بل هذا وشيء آخر عندك، عرفاك أن المشار إليه هو الإنسان. والرسم والخاصة هي التي لذاتها تعرف الشيء، أو بنفسها. وما لم يكن كذلك لم يكن رسما فاضلا، وإن كان رسما ما. فإذن لابد في الخاصة والرسم من إدخال الجنس، فإنه إما أن يدخله الراسم مصرحا، وإما أن تدخله أنت بعلم عندك فتضيفه إلى مفهوم قول الراسم، فيكون المفهوم عندك الجنس والخاصة معا.

فإذا أريد أن يكون اللفظ مساويا للمعرف عندك، يجب أن تدل فيه على الجنس؛ فغن لم تدل فيه على الجنس، فاللفظ غير مطابق لجميع المعنى المعرف. لكن الحد والرسم يجب أن يكون اللفظ فيهما مطابقا للمعنى الذي يراد من غير نقص، فإن نقص فذلك إخراج لما من حقه أن يكون مقولا. فإن لم يقل ترك اختصارا، كما تضمر المقدمات الكبرى في القياس.

|| الفصل الثاني فصل (ب) يشتمل على مواضع في أن الخاصة أعطيت أو لم تعط

ويلي هذه المواضع لا تتعلق بالإجادة والرداءة،بل بأنه هل الخاصة في نفسها خاصة أو ليست. فمن هذه المواضيع أن لا يكون حمل الخاصة صادقا على واحد البتة، أولا يكون صادقا على واحد بعينه، فلا يكون ما فرض خاصة بخاصة. مثل أن يقول قائل: إن خاصة الموصوفين بأنهم علماء أنهم لا يغلطون البتة، ثم وجد أن المهندس - مع أنه عالم - قد يكون غالطا إذا غلط عليه في ترتيب الشكل؛ كما عرض لأبقراط صاحب الشكل الهلالي. فإذن ليس خاصية العالم أن لا يخطئ. وهذا المثال صحيح. وليس ما اعترض به عليه شئ، حين ظن أن فيه تجوزا، إذ من الباطل أن يكون المهندس يخطئ، فإنه إن أخطأ لم يكن مخطئا، من حيث هو مهندس. وليس الأمر على ما قالوا، فإن قولهم: إن المهندس لا يخطئ من حيث هو مهندس، لا يقابل قوله: إن المهندس يخطئ، ولا يكذبه بل يكذب شيئا آخر، وهو أن المهندس يخطئ من حيث هو مهندس. ولا سواء قولنا المهندس يخطئ، وقولنا المهندس يخطئ من حيث هو مهندس. فإذن ليس يصدق على كل مهندس أنه لا يخطئ، إلا أن يقال فيما هو فيه مهندس، أو من حيث هو مهندس. وقد علمت - فيما سلف - أن معنى قولنا: كل مهندس وما يجري مجراه، كيف هو، والمراد فيه هو.

وموضع آخر أن يكون القول أعم من أسم المخصوص، كمن قال: إن خاصة الإنسان أنه حيوان قابل للعلم، ثم يجعل الملك كذلك. وموضع آخر، أن يجعل المخصوص خاصة للخاصة، والمخصوص هو الأمر الذي هو النوع اللازم له الخاصة. فهو في طباعه أن يكون موضوعا لا محمولا، مثل من قال: إن خاصة الطف الأجسام أن تكون نارا، وليس الأمر كذلك، بل إن كان ولا بد فإن خاصة النار هي أن تكون الطف الأجسام. وقيل في التعليم الأول: الموضوع الواحد له خواص كثيرة، كل واحد منها غير الآخر. فلو كان الموضوع خاصة لها، لكان خاصة الأمور كثيرة متباينة الحدود، فما كان خاصة. وهذا كلام في غاية الجودة. وموضع آخر، أن يكون أخذ الفصل على أنه خاصة. وموضوع آخر للمبطل، وهو أن تكون الخاصة توجد قبل وجود المخصوص لا دائما معها فقط؛ كالمشي في السوق، فإنه لا يمكن أن يجعل خاصة زيد، فقد يوجد قبل زيد وبعده. وموضع آخر للمبطل، وذلك إذا كان الشيء خاصة لاسم، وليس خاصة لمرادفه، كمن يجعل الخير خاصة للمطلوب، ولا يجعله للمؤثر. وكذلك إن الشيء خاصة لموصوف بشيء وليس خاصة شئ، يكون ذلك الموصوف موصوفا بهما معا؛ كالموصوف بأنه ضحاك، فإنه بعينه الموصوف بأنه مستحى؛ فإذا كان الفحش موصوفا بأنه خاصة الموصوف بأنه ضحاك، ثم لم تكن خاصة الموصوف بأنه المستحى، كانت الخاصة ليست بخاصة.

ولا تدخل في واحد من الاعتبارين لفظة: " من حيث " ، فلا تأخذ الموصوف بأنه ضحاك من حيث هو ضحاك، ولا الموصوف بالمستحى من حيث هو مستحى، بل خذهما مطلقا من غير اعتبار " من حيث " ؛ فقد علمت الفرق بين المطلق وبين المقول فيه " من حيث " . وهذا الموضوع نافع في الإثبات والإبطال المطلقين. والقائل أن يقول: قد جعلت الشيء هاهنا خاصة لمعنيين متباينيين، ومنعت ذلك من قبل. فنقول: احفظ قولنا الموصوف بأنه الضحاك، والموصوف بأنه المستحى، فالإشارة مستحى، فالإشارة فيه إلى موضع واحد. واعلم أنا نشير بالمثال الذي أوردناه إلى أن الموصوف بخاصية الاستحياء لا يكون موصوفا أيضا بخاصية الفحش، حتى يكون الفحش يلزمه ويساويه. وموضوع آخر، أن يكون للخاصة مقابل، وهما من الأعراض الذاتية للجنس الذي أعطيناه الخاصة لنوعه، ثم لا يوجد المقابل خاصة لسائر الأنواع بالقياس إلى هذا النوع، مثلا أن كل واحد من الإنسان والفرس واحد بالنوع تحت الحيوان، والحركة بالإرادة مقابلة للسكون بالإرادة، وكلاهما من الأعراض الذاتية للحيوان، ينقسم بهما الحيوان، على ما علمت في كتاب البرهان. فإن جعل خاصة الإنسان أنه المتحرك بذاته بالإرادة، فيجب أن تكون خاصة الفرس بالقياس إلى الإنسان أنه الساكن بذاته من تلقاء نفسه، لكنه ليس ذلك. فليست الخاصة خاصة. وموضوع آخر، لا يبعد أن يغالط به المشاغبون، مثل أنه إذا كان لموضوع ما خاصة، ثم كان لذلك الموضوع خواص أخرى ومحمولات أخرى لا توجد لغيره؛

فإن تلك الخاصة قد يمكن أن تجعل ليس لذلك الموضوع وحده، بل لذلك الموضوع مع محمولاته الأخرى. فإنه إن كان خاصة الإنسان الضحاك، فيكون الضحاك خاصة لأشياء كثيرة، مثل أنه خاصة للإنسان الخجل، وللإنسان المستحى، وللإنسان القابل للعلم. بل قد يؤخذ محموله على الإنسان الأبيض فتعرض من ذلك وجوه من المغالطة: منها أن يكون الضحاك خاصة للإنسان، وأيضا لما هو في المعنى غير الإنسان؛ فإن الإنسان مع الخجل بالطبع غير الإنسان وحده. وأيضا سيكون الضحاك خاصة لقابل العلم أيضا، والذي من شأنه أن يستحي، فتكون الخاصة غير الخاصة. ووجه آخر، مثلا أنك تعلم أن الإنسان الأبيض أخص من الإنسان؛ فإن روج أن الضحاك خاصة للإنسان الأبيض بسبب أنه خاصته للإنسان، فقيل: والإنسان البيض إنسان، والإنسان خاصته أنه ضحاك، فالإنسان الأبيض خاصته أنه ضحاك، عرض من ذلك أن يكون الإنسان الأسود ليس ضحاك، أو عرض أن تكون الخاصة ليست بخاصة. وقد يمكن أن تعرض وجوه أخرى غير ذلك؛ فأما الوجه الأول فيكفي الخطب فيه أن تعلم أن قولنا الضحاك خاصة للإنسان،معناه أنه خاصة لما يوصف بالإنسان، وما يوصف بالإنسان هو الإنسان لا غير، موضوعا له؛ على ما علمته في غير هذا الموضع. وإذا قلنا: إن الضحاك خاصة لقابل العلم، كان معناه أن الضحاك خاصة لما يوصف بأنه قابل العلم، وليس إلا الإنسان.

فقد علمت فيما سلف أن الموصوف بالإنسان هو ذات الإنسان، لكن الموصوف بالأبيض هو شيء غير الأبيض، وهو إنسان ما، أو ثلج ما. وإن كان أبيض ما موصوفا بأنه أبيض مطلق، ليكن مع ذات آخر قد يكون موصوفا به شيء غيره من حيث إنه أبيض. وإنسان ما لا يكون موصوفا به شيء غيره من حيث هو إنسان، فيكون الأبيض له موصوف هو شيء آخر. وليس كذلك الإنسان. فإذا عنى بقولنا: " المستحى " الموصوف بالمستحى على الوجه الذي قلنا، لم تكن الخاصة لشيء آخر غير الإنسان. وأما إن أخذ المستحى، من حيث هو مستحى، فليس الضحاك خاصة له، فإن المستحى، من حيث هو مستحى، لا يقال عليه الضحاك. فإن المستحى، من حيث هو مستحى، ليس إلا المستحى. وأما الضحاك فشيء آخر، وعلى ما علمت هذا في مواضع أخرى. فإذا تأمل المتأمل، فميز بين الملكة والحال، وبين ما له الملكة والحال، وعرف الأصل الذي قلنا، تميزت له الخاصة التي تكون لشيء في نفسه، والتي تكون بالعرض وبسبب شيء آخر، إذ تكون الخاصة مثلا الملكة فتوجد لذي الملكة. إذ كان ما يخص الملكة قد يوجد أيضا لذي الملكة، وذلك إما خاصته ملكة تحمل على ذي الملكة بالاشتقاق، وإما خاصته ملكة تحمل على ذي الملكة بغير اشتقاق. أما الذي بالاشتقاق فمثل العلم، فإن خاصة العلم تشتق منها خاصة محمولة على العالم، ولا تكون هي نفسها خاصة للعالم.

وأما الذي بغير اشتقاق فمثل الضحاك، فإن خاصة الضحاك، من حيث هو ضحاك، قد توجد محمولة على الإنسان. وكذلك فإن الذي لذي الملكة قد يعرض أن يحمل على المكلة، مثل أن الضحاك، وهي خاصة الإنسان، فإنه قد توجد محمولة على المستحى، فيعرض من هذا أن يشكل الأمر. أما في المثال الأول فيغالط ويجعل خاصة الملكة التي لا تحمل بالاشتقاق خاصة لذي الملكة، فيجعل خاصة العلم خاصة العالم، فيكون العالم أيضا لا يزول التصديق به، كما أن العلم لا يزول التصديق به. وأما في المثال الثاني فيجعل الخاصة خاصة لأشياء كثيرة مختلفة. فإذا راعى المراعى فميز بين الشيء الذي له الخاصة وبين ما يقارنه، إما مقارنة ملكة لذي الملكة، أو مقارنة ذي الملكة للملكة، تحصل له الخاصة التي تكون للشيء بذاته وأولا، والتي تكون على طريق العرض أو الغلط. وأما الوجه الذي ذكر أولا بعد هذا الوجه، فمعرفتك بالقياس وشروطه تخصك عن الغلط فيه. وموضع ينفع في القسم الأول، وهو أن يراعى التصريف، فيؤخذ العلم وخاصته، ويؤخذ المشتق له الاسم من العلم وهو العالم، فيؤخذ من خاصة ملكة خاصة له بالاشتقاق. فإذا كان خاصة العلم أنه ما لا يزول التصديق به، لم يجعل ذلك خاصة العالم بل جعل خاصة العالم أنه الإنسان الذي له تصديق لا يزول. وإذا كان خاصة العالم أنه الذي لا يزول تصديقه لما صدق به وقاله، فيجب أن لا نجعل هذا خاصة العلم، بل نجعل خاصة العلم: أنه ملكة تصديقية لا يزول التصديق بها من العقد والقول.

وذلك لأنه لما كان بين العلم وبين العالم معاندة ومقابلة ما، فلا يجب أن يؤخذا كشيء واحد، بل يجب أن يراعى التقابل أيضا بين خواصهما، كما يراعى فيهما. وموضع آخر، أن تكون الخاصة خاصة بشرط الطبع، فتؤخذ مطلقا، فيكون ذلك باطلا. مثاله، أن يقال: إن خاصة الإنسان بالقياس إلى الفرص أنه ذو رجلين، فإن هذا ما لم يقترن به أن يقال: " بالطبع " لم يكن حقا. فليس كل إنسان ذا رجلين في الوجود. وأما إذا قيل هو كذلك في طبعه، أي هو كذلك في صورته الإنسانية، حتى إذا صادفت وقت تكونه مادة وافرة، ولم تقع آفة في تلك المادة، أو لم يعرض عارض من خارج، كان ذا رجلين؛ كانت الخاصة كاملة. وموضع آخر أن يميز في الخواص ما يكون الشيء ولا، ولشيء آخر بعده، فإذا لم يميز ذلك لم تكن الخاصة خاصة؛ مثل من يقول إن خاصة السطح التلون، ولم يقل التلون أولا، فإذا لم يقل ذلك فنجد الجسم يشارك السطح فيه، فلا يكون ذلك خاصة السطح. ولو قال ذلك لتحصلت الخاصة بواجبها. بل يجب أن تعلم أن المحمولات تختلف بوجوه حملها اختلافا ظاهرا بشرائط تلحقها، فيجب أن تراعى في الخاصة تلك الجهات، لتعلم أنها كيف توضع خاصة. فمن الأشياء ما لا يكون وجوده للشيء لا محالة حقا، ويكون كونه في الطبع حقا، كذي الرجلين للإنسان؛

ومنها ما لا يكون وجوده له محالة حقا، ولكن يكون كونه من شأنه أن يعرض له في الندرة حقا، ويكون خاصا بالشيء، كذي أربع أصابع للإنسان. ومنه ما تكون نسبته إلى الصورة، كقولهم: إن النار ألطف الأجسام أجزاء، وذلك في القوام. ومنه ما تكون نسبته إلى الجملة على الإطلاق، كقولهم: إن الحيوان يحس ويتحرك، أي في طباعه أن يحس ويتحرك. ومنه ما تكون نسبته إلى الكل ليس على الإطلاق، ولا للصورة كما هي، بل لأنه لجزء منها، كما ينسب الفهم إلى النفس، وهي صورة ما، وليس ينسب إليها كيف كان، بل هو لجزء منها بالحقيقة وهو الجزء الفكري. ومنه ما لا يكون للشيء في الطبع البتة ولا على الإطلاق، بل يكون له بالقنية والتعلم وغير ذلك، كالعلم للإنسان. ومنه ما يكون له بالشركة، ومثاله من جهة معنى أعم؛ كما يقال للإنسان إنه حاس أرحى، فذلك له من حيث هو حيوان، ويشاركه فيه غيره. فإن كان خاصة ما مثل هذا، فيكون خاصته بالقياس لا على الإطلاق. فيجب أن يوضع في الخاصة أنها بالطبع، أو في الندرة، أو للصورة، أو على الإطلاق أولى، أو الجزء من الصورة مقتنى ليس في الطبع، أو بقياس كل شيء، أو بقياس شيء. وكذلك يراعى ما يقع فيه الاختلاف من جهة الأكثر والأقل، مثل الشيء الذي إذا كان مثلا في الغاية ظن شيء، وإذا لم يكن في الغاية ظن خاصة لمعنى أعم، مثل قولهم: إن النار هو الجسم العالي والطافي جدا؛

فإن الهواء أيضا طاف، ويعمهما الحار، فيكون الطافي مطلقا يخص الحار، ويوهم أن الطافي جدا يخص النار. وربما كان التفاضيل ليس يقع بحسب الجنس، بل بحسب النوع، مثل النيران فإنها تختلف باللطافة؛ فليست الشعلة الصافية المصباحية أو البرقية، مثل الشعلة الالتهابية أو الجمرة؛ وكلها نيران. فحينئذ إذا قيل إن النار هو الجسم اللطيف جدا، لم يعم النوع، ووقع الغلط. ولذلك لا تكون الخاصة المأخوذة على أنها مطلقة مثل الخفيف، وهي بعينها الخاصة المقيدة بالإفراط، كقولك: خفيف جدا، فلا يكون الخفيف خاصة للنار وحدها، ولا الخفيف جدا، فإن الخفيف جدا لا يكون مقولة على كل نار، فإن الصغيرة ليست خفيفة جدا عند الكبيرة، ولا اللهيب عند البرق. وموضع آخر، أن تجعل الشيء خاصة لنفسه، وذلك على وجهين: إما أن تأتي باسم مرادف، كمن يقول: إن الإنسانية خاصة البشرية، والجميل خاصة اللائق، أو تأتي بالحد فيكون الحد قد جعله خاصة المحدود. ومعنى الحد هو معنى المحدود نفسه. ومعنى الخاصة شيء من بعد معنى المخصوص بل يجب أن تأخذ الخاصة ما هو غير المخصوص في طبيعته، وترجع عليه بالتكافؤ؛ مثل الجسم ذي النفس لو كان معناه غير الحيوان، وكان منعكسا عليه، لكان خاصة. وموضع آخر، فيما يكون له أجزاء متشابهة، كماء البحر من حيث هو ماء البحر؛ والهواء من حيث هو هواء؛ ثم لا يكون أتى بخاصية يشترك فيها الكل والجزء، بل يكون ذلك إما للأكثر، كمن يقول: ماء البحر خاصيته أنه مالح، أو أن أكثره مالح.

أو يكون من جهة جزئه، كمن يقول: إن الهواء هو المستنشق؛ ثم ليس ماء البحر مالحا، ولا كل ماء البحر أكثره مالح؛ وكله ماء بحر. والهواء أيضا ليس كله مستنشقا وكله هواء، كما جزؤه هواء. بل يجب أن يكون كما يقول معطى الخاصة للأرض: إن الأرض ثقيلة بالطبع؛ فنجد الكل، وكل جزء، بهذه الصفة.

|| الفصل الثالث فصل (ج) في استعمال المواضع المشتركة في الخاصة

ومواضع أخرى من الأصول المشتركة، أنه إذا لم يكن الضد خاصة الضد، لم يكن الضد الآخر خاصة الضد الآخر. فإنه إذا لم تكن خاصة العدل أنه أفضل شيء، لم تكن خاصة الجور أنه أخس شيء. ويصلح هذا أيضا للإثبات. وقد علمت أن هذا مشهور، وأنه لا يمتنع أن يكون أحد الضدين خاصا بضد، ثم يكون الضد الآخر موجودا لضده ولأمور أخرى. وأيضا، موضع من المتضايفات، مثل أنه إذا لم يكن الفاضل خاصة الضعف، فليس المفضول خاصة النصف؛ وهو للإثبات والإبطال. وموضع من العدم والملكة، أنه إذا لم يكن عدم الحس خاصة للصمم، لم يكن وجود الحس خاصة للسمع؛ ويصلح للأمرين. وكذلك المشتق اسمه من الأمرين، مثل أن يعدم الحس ويصم، وإن يجد الحس ويسمع. وكذلك من المتناقضات من جهة أنه إن كان المحمول خاصة، فمقابلة بالنقيض ليست خاصة؛ وهذا للإبطال. وكذلك من جهة المعادلة أيضا، أنه إن كان أن نتخيل خاصة أن نحس، فأن لا نتخيل خاصة أن لا تحس؛ وهذا للإبطال والإثبات. والثالث أنه إن كان الشيء خاصة للشيء، فلا يكون خاصة لمقابله بالنقيض؛ وليس يصلح للإثبات إلا على سبيل المغالطة. وموضع آخر على سبيل تعادل القسمة من جنس واحد. مثل أنه إذا كان معقول ومحسوس، وغير مائت ومائت، ثم لم يكن الحيوان المحسوس خاصة للمائتات، لم يكن الحيوان المعقول خاصة لما لا يموت، كالملائكة؛

وإن كان المحسوس خاصة للمائتات كان المعقول خاصة للملائكة. والمصحح يعتبر أيضا ذلك، أنه إذا كان شيئان يشتركان في معنى عام، وكان وجودهما في شيئين ومعنيين، كل واحد منهما في واحد فقط، وكان واحد منهما يتخصص عمومه بكونه لأحد الأمرين، ويكون ذلك خاصة له، فالآخر خاصته أنه للأمر الآخر؛ مثل الفهم والعفة، فإنهما فضيلتان ووجودهما في قوتين للنفس، أعني الفكرية والشهوانية. ثم كان الفهم فضيلة للجزء الفكري، وكان ذلك خاصة للفهم، فيجب أن تكون خاصة العفة أنها فضيلة للجزء الشهواني. وهذا أيضا علمي. وموضع من التصاريف، أنه إذا كان المصروف ليس خاصة للمصروف، فليس التصريف خاصة للتصريف، وبالعكس. وهو موضع جدلي للإثبات والإبطال، وتؤكده أمثلة، مثل أنه إن لم تكن خاصة ما هو على طريق العدل أن يكون على طريق الجميل، لم تكن خاصة العدالة الجمال. وإن كان خاصة الإنسان أنه مشاء ذو رجلين، كانت خاصة ما يجري الإنسانية أنه يجري على طريق مشى ذي رجلين. وكذلك يعتبر جانب سلب التصريف مه يلب المصروف، مثل ما ليس على طريق العدل، وما ليس على طريق الجميل، وغير العدل وغير الجميل. وكذلك العدم والملكة، والمضاف، والضد. وفي موضع التصاريف والنظائر نظر علمي، وهو أنه ليس يجب إذا كان المشتق خاصة المشتق، أن يكون المصدر خاصة المصدر؛ بل ربما لم يكن المصدر محمولا على المصدر.

مثاله: ليس إذا كان الضاحك خاصة الناطق يكون الضحك خاصة الناطق خاصة النطق، لكان حينئذ يكون الضحاك خاصة لا محالة. ومع ذلك فحيث لا يحمل المصدر على المصدر تكون المقارنة خاصة؛ مثل أن خاصة النطق الإنساني أن يقارنها الضحك. وموضع آخر من النسبة، وهو أنه إذا كان نسبة شيء إلى آخر، كنسبة ثالث إلى رابع، والثاني خاصة أو ليست بخاصة، فالرابع خاصة أو ليست بخاصة. مثاله: أن المرتاض نسبته إلى الخصب نسبة الطبيب إلى الصحة، فإن كان خاصة المرتاض أن يكون مفيدا للخصب، فخاصة الطبيب أن يكون مفيدا للصحة، وبالعكس. وهذا الموضع ليس بعلمي، وإنما كان يصير علميا لو كان صار علميا بشرط، وذلك الشرط غير مفيد؛ فإنه إذا كانت النسبة مثلا هاهنا في أنه يفيد فقط لا في أن كونه مفيدا مساو له، لم يجب لأنه مفيد والأول مفيد أن يكون كونه يفيد ما يفيده مساويا له؛ وإن كان الأول كونه يفيد ما يفيده مساويا له. وأما إذا كان تقدم فعلم أن كون كل واحد منهما يفيد ما يفيده مساو له للإثبات، أو غير مساو له للإبطال، فليس يحتاج في إثبات أنه ليست بخاصة إلى اعتبار المناسبة ومثال هذا أنه يمكن أن يكون الطبيب وحده مفيدا للصحة، ويكون المرتاض وغير المرتاض معا يفيد أن الخصب. فيشترك الطبيب والمرتاض في انهما مفيدان للخصب والصحة.

ثم تكون إفادة الصحة حينئذ بالطبيب، ولا تكون إفادة الخصب خاصة بالمرتاض، فإن كان علم من قبل النسبة في كل واحد منهما يوجب مساواة، حتى علم أنهما يشتركان في إفادة أمر مساو، فبين أن استعمال المناسبة في إثبات الخاصة غير مجد البتة، اللهم إلا أن يكون أمر آخر؛ وهو أن يكون قياس يوجب أنه يجب أن تكون حال المرتاض من الخصب من كل وجه كحال الطبيب من الصحة، ثم يعلم أن الطبيب يخصه إفادة الصحة، فحينئذ ننتقل من الطبيب إلى المرتاض إذا كان نسبته توجب كذا. فأما إذا اعتمد نفس المناسبة وحدها، ولم يكن على هذه الجهة لم يكن الموضع ضروريا. وموضع آخر من نسبة الواحد إلى الاثنين وإلى الأولى، وهو أنه إذا كان حكمه عند شيئين حكما واحدا، ليس خاصة لأحدهما، فليس خاصة للآخر. وكذلك إن لم يكن خاصة للأولى لم يكن لما ليس بأولى. وأما إذا صح أنه خاصة لأحدهما؛ فقد زال أن يكون خاصة للآخر؛ لأن الخاصة لا تشارك، بل زال أن حكمه عندهما بالسواء. وكيف وهو موجود في أحدهما دون الآخر؛ فهذا لا ينتفع به في الإثبات. وأما في السلب فلا تنتفع به أيضا إلا في الجدل، وأما في العلوم فلا ينتفع به. أما في الجدل فإنه ربما سلم المجادلة أن نسبته إلى الأمرين واحدة، أو ربما نتج ذلك عنده مما يتسلمه.

وأما في العلوم فيبعد أن يكون محمول نسبته في الوجود، وفي نفس الحق، إلى شيئين نسبة واحدة السلب؛ ثم يكون هناك موضع بحث أنه خاصة أو ليس بخاصة، وذلك لأنه إن كان مجهول الحال لم يعلم أن نسبته واحدة. وإن كان معلوم الحال فقد علم أولا أنه ليس بخاصة حتى سلب عن كل واحد، حتى يسلب عن الاثنين، حتى علم أن حاله منهما حال واحدة في السلب. وموضع معتبر بالكون والفساد - وأنت تعرفه - مثل أنه إذا كان خاصة الإنسان أن يكون في نفسه أمرا، فخاصة تكون الإنسان هو أن يكون ذلك الأمر؛ وخاصة فساده أن يفسد ذلك الأمر. وهذا علمي، وهو للإثبات والسلب. وموضع آخر للإثبات والإبطال، أنه ينبغي أن تكون الخاصة من المعاني اللاحقة للشيء من جهة نوعه، ويكون لنوعه لما هو نوعه؛ وبالجملة لماهيته ومن طريق ماهيته. وقد علمت معنى اللاحق من قبل ما هو في غير هذا الموضع؛ فإنه إن كانت المأخوذة خاصة ليست تلحقه من حيث هوهو، كما لا يلحق السكون الإنسان من حيث صورته وماهيته، بل من حيث هو جسم؛ أو كان يلحقه ولكن لا من جهة يصير بها خاصة مساوية، مثل الملاحة التي هي من اللواحق للصورة الإنسانية ولكن ليست بخاصة حقيقية فلا تكون الخاصة خاصة. وأما إذا كانت الخاصة مثل ما للحيوان من كونه مركبا من جسم ونفس للحيوان، فذلك يلحقه لطباعة، وتنعكس عليه؛

فهذه الخاصة جيدة. لكن لقائل أن يقول: إن كون الحيوان مركبا من جسم ونفس هو حده لا خاصته، فنقول له: إن المركب ليس من المعاني الجنسية للحيوان، بل هو من لوازم جنسه، بل جنسه الجسم، وفصله أنه ذو نفس؛ ولم يؤخذ الجسم هاهنا جنسا؛ بل أخذ الجسم كجزء من الفصل، لأنه هو الجسم المادي لا الجسم الجنسي؛ ولم يؤخذ البتة النفس على انه فصل في الحد، فذلك لا يصح، بل على أنه جزء فصل منطقي. وليس أيضا المركب من جسم جنسا بمعنى الجسم، فليس مفهوم المركب من جسم هو انه جسم، وإن كان يلزمه لزوما من خارج، فيفهم أن المركب من جسم لا يكون إلا جسما، ولكن ذلك مفهوم لازم؛ لا مفهوم مضمن، وإن كان يلزمه لزوما. وهذه الأشياء ظاهرة لك مما سلف، وإنما نشير إشارة للتذكر. واعلم أن كثيرا من الحدود إذا غير تغييرا يبقى معه الصدق، فإنه ينقلب خواص ورسوما. وموضع آخر مأخوذ من الأكثر والأقل، مثل أنه لم يكن ما هو أكثر تلونا خاصة لما هو أكثر جسمية، لم يكن الأقل تلونا خاصة لما هو أقل جسمية؛ وإن كان، كان. وقد يعتبر ذلك مع الإطلاق، فإنه إن لم يكن الأكثر لونا خاصة لما هو أكثر جسمية، فليس الملون مطلقا خاصة للجسم مطلقا. وهذا موضع قد يكون حقيقيا بشرط ومشهور إن ترك ذلك الشرط.

أما حقيقيا، فإنما يكون حقيقيا إذا كان الموضوع والمأخوذ خاصة كلاهما يقبلان الأشد والأضعف معا، فحينئذ يستمر هذا القانون، مثل السواد والجمع للبصر مثلا، فإنه لما كان السواد مطلقا يجمع البصر، فكان ذلك خاصة له وكانا يقبلان الأشد والأضعف معا، فمن البين أن ما هو أشد جمعا، وما هو أقل سوادا فهو أقل جمعا، وكل خاصة لكل، وبالعكس في جميع ذلك. وكذلك في الإبطال. وأما إذا كان الموضوع لا يقبل الأزيد والأنقص في طباعه، فليس يجب شيء من ذلك، فإنه ليس إذا كانت النار خاصتها أن تتحرك إلى فوق، والإنسان خاصته أن يفهم بالروية، يجب أن يكون ما هو أشد حركة إلى فوق أشد نارية، أو يكون ما هو أكثر فهما هو أشد إنسانية، وهذا قد وضع في المقدمة أن الإنسانية تقبل الأشد والأضعف. ولا يجب أن يقاس الأكثر في هذا المعنى بالأولى إلا على سبيل المشهور وذلك أنا قد تقول: إن أ أولى من ب بكذا، ولا يكون كذا موجود لأحدهما، وربما كان وجود أحدهما أو كليهما محالا، فنقول: كذا أولى بكذا لو كان. وبالجملة ليس كل ما هو أولى أن يكون لشيء من شيء آخر، يجب أن يكون له. مثال ذلك في الممتنع ما يقال من أن الخلاء أولى أن يسرع فيه المتحرك من الملاء الرقيق، وليس يجب أن يكون ذلك ممكنا في الخلاء.

وكما يقولون: إن المستديرة أولى بأن تكون ضدا للمستقيمة منها للمستديرة، أو المستديرة أولى بذلك من المستقيمة بحسب اعتبارين، وليس يجب أن يكون. فلا يحسن إذن الانتقال من الأولى إلى المطلق في الحقيقة، بل ربما أقنع في بعض المواضع. وأما أن يحكم بأنه أكثر وجودا للشيء فقد حكم بأنه موجود له، اللهم إلا أن يأخذ الأكثر بمعنى الأولى باشتراك الاسم. ولسنا نذهب إلى ذلك في هذا الموضع. وموضع آخر من الأكثر والأقل في المناسبة، والذي بمعنى الأولى وغير الأولى، وقد تدخل الكثرة في الموضوع والخاصة معا. وهو جدلي غير علمي. وهو أن يقول المبطل مثلا: لما كان الحس أولى بأن يكون خاصة للحيوان من العلم للإنسان، وليس الحس خاصة، فليس العلم أيضا خاصة. ويقول المثبت لما كان العلم أقل استحقاقا لأن يكون خاصة للإنسان من الحس للحيوان وهو خاصة، فالحس إذن خاصة للحيوان. والسبب في كون هذا غير علمي هو أن الخواص إذا كانت خواص بالحقيقة لم تكن خاصة أولى بمخصوصها من خاصة أخرى بمخصوصها في نفسها، بل بحسب التسليم والالتزام. وموضع آخر مجانس لذلك أن يجعل الكثرة في جانب الموضوع، والوحدة في جانب المحمول، فيقول المبطل إنه لما كان اللون أولى بأن يكون خاصة للسطح منه للجسم، فإذا لم يكن خاصة للسطح لم يكن للجسم. وأما المثبت فلا يمكنه أن يقول: وهو خاصة للجسم فهو خاصة للسطح، فإنه حينئذ يكون قد جعل الخاصة مشتركة.

وهذا الموضع يحسن استعماله في العلوم. ويكون الأولى بمعنى الوجود أولا وبالذات. وأما الذي لا يمكن، فهو أن تكون بعض الخواص أولى بموضوعها من بعضها بمواضع أخر. وأما إذا كانت الخاصة واحدة والموضوعات اثنين، فقد يصح أن تكون الخاصة أولى بأحد الموضوعين منه الآخر، وهو الذي هو موجود فيه بالذات وأولا. وموضوع آخر بعكس ذلك، فإن الكثرة فيه في جانب الخاصة، فإنه إذا كان ما ليس أولى من آخر بأن يكون خاصة هو خاصة، فما أولى بذلك فهو خاصة، وإن كان ما هو أولى ليس بخاصة فما ليس بأولى ليس بخاصة. وهذا الموضع جدلي غير منتفع به في العلوم. وذلك لأنه إما أن يكون خاصة بحسب التسليم المشهور، وإما أن يكون بحسب التسليم الذي يوجبه الأمر في نفسه. والتسليم الذي يوجبه الأمر في نفسه، هو أن يسلم أن كذا أولى بان يكون خاصة فلا يقع إلا أن تكون شروط الخاصة موجودة فيه أكثر. فإن كانت شروط الخاصة موجودة فيه فكيف يقال: ولكنه ليس بخاصة، فالآخر ليس بخاصة؛ أو كيف يقال: فهو إذن خاصة، فإنه قد يكون قد علم أنه خاصة حين هلم أنه أولى بأن يكون خاصة بهذا المعنى، فضاعت إقامة الحجة عليه. فأما إن علم أن شروطها أكثر من شروط الآخر، فقد علم أن الآخر فاقد شرط، فلم يحتج أن يبين بعد ذلك أنه ليس بخاصة للشيء حتى يجعل الأكثر شروطا خاصة.

فإنه ما لم تجتمع جميع شروط الخاصة، لم تكن ولا واحدة منهما خاصة؛ فإن إحداهما لا تكون خاصة، وقد كان سلف موضع من الناسبة المتعادلة أنه إذا كان شيئا لشيئين على وجه واحد، فاعتبر ذلك هاهنا مع موضع آخر، وهو أن يكون شيئان لشيء. وقد أعيد جميع ذلك في التعليم الأول، لأن ذلك الأول لم يشرط فيه أن يكون المحمول موجودا، إنما أخذ على انه موجود، فيكون فيما سلف إنما يطلب كونها خاصة مضمنا فيه طلب أنها موجودة، وهاهنا يكون الوجود والحمل متحققا، وكونه خاصة غير متحقق، فيطلب ذلك. وموضع آخر، أن يجعل الخاصة أمرا قد يكون بالقوة ولا يميز بين القوة التي تعلقها بشيء آخر في ذلك الشيء الآخر أن لا توجد، فيجوز لتلك القوة أن لا توجد، فتصير القوة حينئذ لا قوة، وبين القوة التي تعلقها بشيء موجود. مثال ذلك إن قال قائل: إن الهواء هو جسم مستنشق، فإن أخذه مستنشقا بالفعل فقد كذب، وإن أخذه بالقوة ثم عدم الحيوان، استحال أن تكون هذه القوة متحققة فيه، فإنه حينئذ غير مستنشق ولا بالقوة؛ وهذا للإبطال. وأما إن كانت القوة تعلقها بالموجود مثل أن تقول: إن الموجود ما في قوة طباعه أن يفعل أو ينفعل، فإن هذه القوة إضافتها إلى موجود، وذلك الموجود هو الموضوع، وقد علقت بها القوة.

وأما الاستنشاق فكانت القوة فيه في المستنشق، وهو غير الموضوع الذي للخاصة. وهذا الموضع في الإبطال جدلي غير علمي. أما أنه غير علمي فلأن كل واحد منهما متعلق مع الموضوع بشيء خارج: فإن الذي يفعل يحتاج إلى أن يوجد منفعل، وإلا استحال أن يفعل. وكذلك الذي ينفعل محتاج إلى أن يوجد فاعل، وإلا استحال أن ينفعل. والهواء من حيث هو مستنشق معرض لانفعال ما؛ وقوة ذلك الانفعال متقررة فيه؛ وإن كان قوة الفعل في الموجود تقابل قوة الانفعال في غيره؛ وقوة الانفعال في الموجود تقابل قوة فعل في غيره؛ حتى إذا شرط عدم الآخر كانت القوة مستحيلا من أمرها أن تخرج إلى الفعل؛ كما إذا عم الحيوان كانت قوة الهواء في أنها تستنشق مستحيلا أن تخرج إلى الفعل. وأما أنه جدلي؛ فلأن مصدر أن يستنشق هو الاستنشاق، وهو فعل وقوته في المستنشق؛ فإن الاستنشاق وجميع المصادر الفعلية تضاف في ظاهر المشهور إلى الفاعل؛ وإن كان الفاعل التصريفي ليس الفاعل الحقيقي؛ ويجعل القوة عليها حيث يصدر منه الفعل للفاعل؛ فيقال: إن قوة الضرب في الضارب؛ وإنما في المضروب قوة الإضراب؛ وإن كان المصدر يضاف إلى المنفعل كما يضاف إلى الفاعل فذلك أخفى الأمرين. وأما القوة عليه فلا تضاف في الظاهر إلا إلى الفاعل. فلما كان ان يستنشق مأخوذا من الاستنشاق؛ وكان الظاهر أن القوة على الاستنشاق إنما هو في المستنشق؛

وكان هذا يدعو إلى أن يسلم في المشهور أن قوة الاستنشاق في غير الهواء؛ فيلزم أن يكون في شيء لا يكون موجودا، إذا كان الحيوان معدوما، فيكون المخصوص موجودا. وأما حيث ذكر الموجود وجعله موضوعا، وأضاف إليه قوة فعل أو انفعال، فجعله موصوفا بأنه فاعل أو منفعل؛ فكان الظاهر المشهور هو أن القوة على الفعل والانفعال في ذلك الموضوع المخصوص بعينه، فلو جعل للهواء من حيث هو مستنشق اسم ليس هو فيه بحسب مذهب أصحاب التصريف مفعولا به، بل فاعلا، لست أعني الفاعل الحقيقي بل الفاعل التصريفي الذي يقال فيه للمنفعل فاعل، كما يقال للمنفعل بالسقوط ساقط؛ كان حينئذ حكمه في المشهور أيضا حكم الفاعل والمنفعل. فليكن ذلك مثلا المواتي للفسق، فإن المواتي وإن كان في الحقيقة منفعلا، فإنه في شكل التصريف فاعل، فتكون قوة المواتاة ليست في الفاسق الخارج، بل فيه، ولا يعرض حينئذ ما عرض فيما قيل. وموضع آخر جيد جدا؛ وهو أنه لا ينبغي أن تكون الخاصة مأخوذة بمعنى الأزيد والأغلب في موضع يجوز لو عدم الموضوع أن يبقى الخاصة لشيء آخر أغلب، مثل أنه إذا قيل: إن النار ألطف الأجسام وأخفها؛ ثم عدمت النار؛ بقى حينئذ شيء هو ألطف الأجسام وأخفها وهو الهواء؛ فكيف يجب أن يكون ذلك الشيء حينئذ نارا؛ وكان أيضا لو كانت النار موجودة ولم يرها راء؛

ورأى الهواء ووجده ألطف الأجسام وأخفها كان يكون عنده نارا؛ فإن أكد ذلك بأن يكون عند السامع علم بعدد الأجسام كلها، وعلم بأنها لا يمكن أن تكون أكثر من ذلك العدد؛ ولا ألطف من ذلك الجسم؛ وعلم بأنها أيضا لا يعدم شيء منها، فحينئذ يقوم هذا البيان مقتم الخاصة؛ لكن لا يكون غناؤها لنفس دلالة اللفظ، بل للقرائن التي تضاف إليها من خارج. ولا ينبغي أن يكون سبيل الحد والرسم والخاصة هذه السبيل. تمت المقالة الرابعة

|| الفصل الأول فصل (أ) في الشروط الأول للتحديد وفي مواضع اعتبار جودة التحديد

الحدود قد ننظر من أمرها في أنها كيف تؤلف، وكيف تكتسب. وقد ننظر من أمرها في أنها هل هي موجودة على الشروط التي ينبغي في تأليفها واكتسابها. والنظر الأول في كيفية إيجاد الحد؛ والثاني في كيف اعتبار حال الحد الموجود. وقد سلف في كتاب " البرهان " حال الوجه الأول، وأما هذا الوجه الآخر، فإنما ننظر فيه في هذا الكتاب على البحث الأعم، ونستخلص في ضمنه البحث الأخص. أعنى بالبحث الأعم البحث الجدلي، وبالبحث الأخص البحث العلمي. وقد علمت كيفية كون البحث الجدلي أعم من وجه. فأول ما يجب أن يراعى من أمر الحد أن ننظر هل هو أولا صادق على المحدود، فإنه إن لم يكن صادقا، فقد كفى سائر البحث، وعلم أنه ليس بحد. والثاني أن ننظر هل دل فيه على الماهية المشتركة وهو الجنس القريب؛ فإنه وإن لم يكن الجنس مقولا، وكان لم يذكر جنس البتة، أو ذكر جنس ليس جنس الشيء، أو ذكر جنس بعيد وترك الجنس القريب، فلم يعمل شيء. ولقد علمت جميع ذلك موضعه، وعلمت أن الجنس يدل على أصل الماهية المشتركة، وأن الفصل لا يدل على ماهية النوع، وإن دخل في جملة ما يدل حتى تتم به الماهية الخاصة ثم إن كان الجنس مذكورا، ولم يكن القول مساويا لعموم الشيء حتى يطابق القول الذات في انعكاس الحمل، ومساويا لمعنى الاسم حتى يطابق القول الذات في حقيقة الماهية، فلم يدل بعد على الحد.

ثم إن كان هناك جنس، وكان أضيف إليه ما صار به منعكسا على الشيء المحدود، فليس يجب أن يكون الحد حدا. فربما كان المضاف إلى الجنس خاصة؛ وربما كان فصلا واحدا، وقد أهمل فصل آخر على النحو الذي شرح لك في غير موضع، فيكون القول حينئذ غير دال على الماهية، وإن كان مساويا. أنا إن لم يكن أخذ الفصل، بل أخذت الخاصة مكان الفصل، فلم يدل على الماهية الخاصة بوجه. وإن لم تؤخذ خاصة ولكن أخذ فصل، وأهمل فصل مساو للفصل المأخوذ، فإن القول يجوز أن يكون مساويا بحسب المعنى. وقد بان لك الفرق بينهما، وعلمت أن الدال على الماهية في الحقيقة إنما هو المساوي بحب المعنى، ولا محالة أنه يكون مساويا بحسب العموم. لكن هذا التحقيق لا يراعى في الحدود الجدلية، ويقتنع فيها بما يكون إلحاق الفصل فيه جاعلا القول منعكسا على المحدود، بل قد يقنع الجدلي بما هو دون هذا، فإنه إن لم يكن الجنس ولا الفصل جنسا حقيقيا وفصلا حقيقيا، بل كان الجنس جنسا بحسب المهور، والفصل فصلا بحسب المشهور، أثبت الجدلي أن الحد حد. وبعد ذلك كله، فيجب أن تكون الصنعة الحاصلة من إيراد الجنس والفصول صنعة جيدة، فإنها إن لم تكن جيدة كان للمبطل أن يعارض. والوجوه التي بها يكون الحد فيه غير جيد الصنعة هي مثل أن يكون الحاد لم يحسن تأليفه أو خلط به؛

أو أغلق في اللفظ، أو حرف الجنس والفصل عن الجهة التي ينبغي. وإذا وقع شيء من ذلك فليس الحد على ما ينبغي. فأما أن القول محمول أو ليس بمحمول، فقد تعين على معرفته المواضع المذكورة في باب العرض. وأما أن الجنس هل أورد أو لم يورد، فذلك مما تعين على معرفته المواضع المذكورة في باب الجنس. وأما أن القول هل هو مساو أو ليس بمساو، فقد يعين على تحققه ما أورد من المواضع في باب الخاصة. وأما انه هل الصنعة جيدة أو ليست بجيدة فستعين عليه المواضع التي نذكرها في هذه المقالة، فلم تسلف لها مواضع. فمن المواضع التي من هذا الباب مواضع تتعلق باللفظ، ومنها مواضع تتعلق بتجاوز صانع الحد مبلغ الكفاية إلى الفصل، ومنها مواضع تتعلق بإغفال الواجب إما تركه أصلا، وإما العدول عنه. ومن مواضع البحث الأول أن يكون اللفظ مشتركا غر مفهوم الغرض المحصل، كقول القائل، إن الكون مصير إلى الجوهر، أو لصحة اعتدال في الكيفيات؛ و " المصير " لفظ منغلق لاشتراكه، وأول ما يفهم منه الحركة المكانية، " والاعتدال " لفظ منغلق لاشتراكه، وأول ما يفهم تساوي المقادير والوزان. وليس ولا واحد من المعنيين يصح استعماله في الحدين. ومن ذلك أن يقع هذا الإغلاق في جانب المحدود نفسه، إذا كان اسما مشتركا. وربما راج ذلك بأن يكون الحد أيضا مشترك الدلالة، فتطابق دلالته دلالة المحدود، كقول القائل في حد النور - وهو لا يفصل النور المحسوس من النور المعقول الذي هو البيان - انه الكاشف باتصاله للمدرك؛

فيقع هذا على النور المحسوس وعلى النور المعقول. لأن " الكاشف " أيضا لفظ مشترك يطابق معنياه المعنيين اللذين للفظ المحدود، ولأنا إنما نحاول في كل حد محدودا معينا. ومثل هذا الحد لا يتعين في الذهن معناه، لا حدا ولا محدودا، فيكون هذا القول ليس بتحديد. وأحسن من ذلك ما يبنى على الاستعارة، فيقال مثلا إن الهيولي أم حاضنة، وإن العفة اشتراك اتفاقي، وذلك لأن الاشتراك الاتفاقي قد يوجد في الغم، وليست العفة موجودة فيها. ولو كان الاتفاق جنسا لكان الشيء الواحد وهو العفة يقع في الفضيلة على انها جنسها وفي الاتفاق، فيكون للواحد جنسان متباينات ليس أحدهما تحت الآخر، ولا يستندان إلى عام؛ وهذا مما علمت استحالته. وكذلك حال التحديدات التي تستعمل فيها ألفاظ مختلفة لم تعتد، كمن يترك مثلا لفظة العين في حد شيء تؤخذ العين في حده، فيجيء بدل اللفظ الدال عليها في التعارف بلفظ المظللة بالحاجب. وكذلك الذي يأتي بدل الرئيلا بمعقبة اللسع، ويدل المخ بغاذي العظام، عادلا في أجزاء الحد أو في تسمية المحدود عن الأسماء المشهورة إلى هذه الأسماء. ومن هذه الأسماء ما يقال بالاتفاق، وقد صار الاسم فيه لما يتفق فيه بالحقيقة ومنها ما يقال بالاستعارة وقد اشتهرت، ومنها ما يقال باستعارة مبتدعة لم تشتهر، ومنها ما يقال باشتقاق عن معان غير معتادة الاشتقاق عنها، مثل ما حكينا.

ومنها ما هو أبعد من ذلك فلا هو مشترك، ولا هو مستعار معروف، وهو أيضا دال على تتمة معنى مناسب للشيء وإن كان غير معتاد له بل يكون مستعارا بالقياس إلى معنى عام جدا مثل إتيانهم بدل الشريعة بالمكيال أو المقدار أو المثال، فإن هذا وما أشبهه لا يدل على خصوصية الشيء بوجه من الوجوه، وأما الاستعارة فقد تدل، فهذه وأمثالها مواضع تتعلق بوضوح اللفظ وإغلاقه. وموضع قد وصل بهذه المواضع، وهو أن ننظر هل حد الضد يلوح من حد الضد؟ فإنه إذا أعطى شيء ذو ضد حدا، ثم لم يلح منه حد الضد الآخر، فليس ذلك بحد؛ إذ حد الضد ضد لحد الضد. وقد يجوز أن يجعل هذا الموضع في الجدل موضعا لاكتساب حد الضد وإثباته؛ فإنه ربما كان أحدهما قد سبق إلى الشهرة، وإن لم يسبق إليها سبق إلى التسليم، فينتقل منه إلى الثاني. وأما في التحقيق، فقد ظهر لك - حيث تكلمنا في " البرهان " - أن حد الضد لا يكتسب من حد ضده. على أنه وإن كان كذلك فيجب أن يلوح منه حد الضد، فهو للإبطال نافع، وإن لم يكن للكسب نافعا في العلوم. فهذه كأنها مواضع لفظية. وأما المواضع التي بعد ذلك، فإن تعلقها بالبحث الثاني. فمنها أن يكون قد أخذ بدل الجنس شيء من المحمولات العامة، أو شيء من اللوازم التي تلزم كل شيء كالموجود والشيء أو غير ذلك؛

أو جنس بعيد أورد لا على أنه جزء حد جنس قريب لا اسم له وأخذ بدله حده؛ بل إنما أورد مع إيراد الجنس القريب، فكان فصلا مستغنى عنه؛ واشتمل الحد على تكرار؛ ولو أنه أسقط لبقى الباقي قولا خاصا دالا على الماهية. ويجب أن تعلم أن هذا الموضع إنما يكون حقيقيا إذا كان العام المذكور مستغنى عنه، فإن كثيرا من الأشياء لا يستغني أن يؤخذ في حدودها الشيء والموجود، كالمقولات وما هو أعم منها. والمثال المورد في التعليم الأول تحديد من حدد النفس بأنه عدد محرك لذاته، ثم المحرك لذاته عندهم يطابق ماهية النفس، لأن النفس تدل به على المحرك لذاته. فإن كان عددا فليس ذلك داخلا في مفهوم كونه نفسا، فيكون ذكر العدد فصلا، أي إن كان المحرك كالجنس القريب ولذاته كالفصل، ولم يكن مجموعهما فصلا؛ ولا مناقشة في الأمثلة؛ أو لم يكن المحرك لذاته خاصا له. وكقول من حد البلغم بأنه أول رطوبة غير منهضمة، فإنه ليس في البدن رطوبات غير منهضمة غير البلغم حتى يكون منها أول وثان؛ فإما أن يكون الأول فصلا، وإما أن يكون غير المنهضم فصلا. وموضع آخر من أن لا تكون الزيادة الفصلية فصلا بحسب العموم، بل يكون لحوقه بسبب الخصوص؛ وذلك أن يكون لحوقه يجعل المعنى أخص، وإن اتفق أن يكون مع ذلك واقعا في أنواع كثيرة من غير أن يعمم شيئا منها، مثل البياض إذا أخذ في حد الإنسان أو النور فيجعله أخص؛

مع أن البياض من وجه أعم. وقد جعل مثاله في التعليم الأول أن يحد شيء بأنه حي، ذو رجلين، ذو أربع؛ وهذا ليس الفساد فيه من هذه الجهة، بل عسى أن يكون من جهة التناقض بالقوة، فإن ذا رجلين وذا أربع لا يجتمعان معا في نوع واحد، فيشبه أن يكون أريد فيه أن يحدد المستقل من الحيوان عن الأرض، فقيل: إنه مشاء ذو رجلين، وذو أربع، على أن يعم أصناف الماشي وعلى أن القسمين كشيء عام لذوات الأرجل كلها المستقلة عن الأرض، فيكون المحدد قد خصص الحيوان المستقل بذي الرجلين، وذي الأربع، وهو اعم من ذلك ؛ فغن منه أيضا ما هو ذو ست أرجل، وذو ثمان أرجل، وذو أرجل كثيرة العدد، وهو يقصد أن يشتمل تحديده على كل ماش، فيكون حينئذ هذا الحد فاسدا من جهة أن الفصول أخص من المحدود، ومخصصة للمحدود. ويجوز أن يكون وقع في النسخة تحريف، أو أريد أن يحد المستقل من الحيوان، فقيل: حي، ماش، ذو رجلين أو أربع، فغلط وكتب ذو أربع، فحينئذ يكون التحريف في النسخة. وموضع آخر أن يكون قد أخذ شيئا واحدا مكررا بالفعل أو بالقوة مرتين. فمن ذلك أن يكون التكرير من جهة اعتبار المحدود وجزء الحد، كمن يقول: إن الشهوة توقان إلى اللذيذ، فإن التوقان هو الشهوة نفسها.

ومن ذلك أن يكون جزء أن يكون جزء الحد قد أخذ في الحد مرتين: إما بالقوة، فكما قيل في المثال المذكور من أن الشهوة توقان إلى اللذيذ، واللذيذ متضمن في حد التوقان، فيكون كأنه قال: إن الشهوة انبعاث إرادة لذيذ إلى لذيذ. وإما بالفعل؛ وإنما يقع ذلك حيث يستعمل اسمان مترادفان، كقولهم: إن الحركة زوال وانتقال من مكان إلى مكان، والزوال والانتقال اسمان نترادفان. وليس لطاعن أن يطعن فيقول: إنك إذا قلت مثلا إن الإنسان حيوان مشاء ذو قائمتين، فقد قلت: الإنسان حيوان إنسان؛ إذ المشاء ذو القائمتين إنسان. وإنما لم يكن له أن يقول ذلك، لأن المشاء ذا القائمتين يدل على الإنسان بحسب اللزوم لا بحسب الترادف، ولا بحسب التضمين. وقد عرفت ذلك في مواضع أخرى. وكلامنا هذا إنما هو من حيث تكون الدلالة الموجبة للتكرير بحسب الترادف، أو بحسب التضمين. وأما إذا قلنا حيوان، فما قلنا فيه مشاء لا بالترادف ولا بالتضمين؛ وكذلك إذا قلنا مشاء، لم نقل فيه " ذو قائمتين " لا بالترادف ولا بالتضمين. إنما يكون التكرير مثل قول من يقول: إن الفهم هو محدد الموجودات وعالم بها، وليس مفهوم المحدد هاهنا إلا مفهوم العالم بها؛ وهذا بالترادف. ومثل قول القائل: إن البرد عدم الحرارة بالطبع، فإن العدم هو في كل موضع بالطبع، لأن العدم أن يبقى الطبع ولا شيء آخر.

إنما الملكات هي التي تستفاد من خارج؛ فقوله بالطبع مكرر، فإنه مضمون في العدم بالقوة. وموضع مجانس لهذه المواضع، وهو أن تكون الزيادة المخصصة هي نوع، فيكون قد اجتمع فيه التخصيص والتكرير، إذ الجنس مضمن في طبيعة النوع. وهذا كقول القائل: إن الدعة انتقاص الأشياء الموافقة الواجبة؛ فإن الواجبة تخصص المحدود، ومع ذلك فإنها نوع من الموافقة، فتكون الموافقة مضمنة فيه، فتكون مقولة بالقوة مرتين. وهذا كقول من يقول: إن الحيوان جسم ذو نفس إنسان، فيكون خصصه بالزيادة، ويكون قال شيئا مرتين، لأن الإنسان متضمن لمعنى الحيوان.

|| الفصل الثاني فصل (ب) في مواضع إثبات الحد وإبطال الخاصة

وأما النظر ليس في انه هل أجاد الحد، بل في أنه هل حد، فأول الموضوع في ذلك أن ننظر هل حدد بأمور هي أقدم في المعرفة والطباع من المحدود، فإنه كذلك ينبغي أن يكون، لأن المأخوذة في الحد يجب أن تكون مقومات لماهية المحدود فيجب أن يكون أقدم منه بالطباع. وأيضا يجب أن تكون معرفة لماهيته، فيكون أعرف عندنا، ولما كان في طباع المحدود النوعي ما يقومه، ومنه يتوصل إلى معرفته، كما قد علمته. وظاهر من أصول عرفتها أن جمع ذلك في قول هو حد الشيء؛ فإذا كان ذلك حدا، ثم كان المأخوذة عما ليس أقدم من المحدود وأعرف منه حدا، كان للشيء الذي له ذات واحدة حدان، وهذا هو المحال. والعرف إما عندنا، وإما على الإطلاق، وهو الذي يجب في نفسه أن يكون أعرف. ونحن إذا عرفنا الشيء، فربما عرفناه بما هو أعرف في نفسه، بأن تقول مثلا: إن الخط هو الذي مبدؤه غير منقسم أو الذي مبدؤه نقطة. على أنا نأخذ هاهنا على ما هو المشهور من أن النقطة أقدم بالذات من الخط، وكذلك الخط من السطح، والسطح من الجسم. وربما عرفناه بما هو أعرف عندنا؛ وليس أعرف على الإطلاق؛ كما قد نعرف الخط بأنه الذي طرفه نقطة. وإذا سلكنا هذا المسلك، لم نكن محددين بالحقيقة، بل راسمين، أو مستعملين وجها آخر من شرح الاسم، إن كان هاهنا شيء غير الحد الحقيقي وغير الرسم.

وإنما يكون الحد حقيقيا إذا كان مما هو أعرف عندنا وأعرف على الإطلاق. ويشبه أن يكون المتلقي بذهنه للتحديد أعلى رتبة، وأوفر دربة من المتلقى بذهنه للترسيم؛ ويكون المستعدون لتفهم الرسوم دون الحدود هم الذين دربتهم أقل، ومعرفتهم أقل، ومعرفتهم أندر. ولو كان ما هو اعرف عندنا مبدأ للتحديد؛ أمكن أن يكون للشيء الواحد حدود كثيرة بحسب الأعرف عند كل حاد؛ فكان واحد يحد الإنسان بأنه: حيوان مستعد للفلاحة. وربما كان الشيء أعرف في سن الشباب؛ ثم يصير غيره اعرف في سن الحنكة. وموضع مناسب لهذا، وهو أن يكون الشيء المتحصل الذات؛ المستقر الماهية قد عرف بشيء غير متحصل الذات ولا محدودا، ولا مستقر الماهية؛ مثل من يعرف الصحة بأنها مقابلة المرض؛ والصحة متحددة، والمرض شيء في التغير وعدمي الذات. وكذلك من حد البصر بأنه: عدم العمى؛ والعمى عدم، وليس له ذات متحصلة. ومواضع أخذ ما ليس باعرف ثلاثة: أحدهما أن يكون المأخوذ مساويا للمحدود أو المرسوم في الجهالة؛ كالضدين من المتقابلات، فإنه ليس أحدهما أعرف من الآخر، وليس تعريف أحدهما بالآخر أولى من تعريف الآخر به، مثل أنه ليس تعريف البياض والخير بان ذلك ليس بسواد وهذا ليس بشر، أعني الشر المقابل كالرذيلة، لا العدمي الذي يؤخذ في تحديده مقابله الذي هو الملكة، بأولى من أن يقال، بل السواد هو الذي ليس ببياض، والشر هو الذي ليس بخير.

وأما الملكة والعدم، والموجبة والسالبة، فتحديد الوجودي منهما مما يتم بنفسه، لأنه معقول بنفسه، وبفعله وانفعاله وخواصه. وأما العدمي والنافي السالب، فإنما يتم تعريفهما بالوجودي، فلا يمكن أن نتصور العمى إن لم نتصور أنه للبصر، فيقال إن العمى عدم البصر، لا كالبصر الذي تعرف حاله وطباعه، وإن لم تلتفت إلى انه عدم البتة في شخص. وأما المتضايفات فلابد أن يدخل أحدهما في حد الآخر، إذ كانت ماهيته مقولة بالقياس إلى الآخر؛ ولكن ينبغي أن يؤخذ بعضها في حدود بعض على الوجه الأوفق؛ وهذه لفظة التعليم الأول. ومعنى جملة ذلك القول أنه: لما كان كل واحد من المتضايفين ومقول الماهية بالقياس إلى الآخر، فلا بد من أن يؤخذ كل في حد الآخر؛ لكنه وإن كان ذلك كذلك، فغن الآخذ لأحدهما في حد الآخر أخذا جزافا بلا تدبير، يمكن أن يقال له إنه قد عرف الشيء بما ليس أعرف منه، بل هو مثله؛ فيجب أن تدبر في ذلك تدبيرا يوافق وترك هذا التدبير إلى إفهامنا. فنقول: إن المتضايفين يكون لهما ذاتان فيهما الإضافتان، فإذا كان التعريف ساذجا، فقيل: ما الجار؟ فقيل: الذي له جار، لم ينتفع بذلك، وخصوصا إذا كانا كلاهما مجهولين. ولكن إذا أخذ أحدهما من حيث هو ذات، ومن حيث له مع الذات حال إن كان هو بها معدا للإضافة، فحينئذ يمكن أن يعرف به الآخر، فيقال مثلا: إن هذا المسمى جارا، فيؤخذ من حيث هو مسمى جارا؛

قم يقال: هو إنسان، فيؤخذ من حيث هو إنسان؛ ثم يقال: ساكن دار، فيؤخذ أيضا مع الإنسان هذه الحال. ثم يقال: تلك الدار أحد حدودها هو بعينه حد دار إنسان آخر، هو الذي يسمى جار له، فتتبين به العلاقة، فيكون قد أخذ الجار من حيث الشيء مسمى به، ودل على الحال التي له، ودل على آخر، وانعقدت في النفس صورة الإضافة والمتضايفين، وعلما معا؛ فلم يؤخذ أحدهما في حد الآخر على أنه جزء حده، فإنك تجد جميع أجزاء هذا الحد مستمرا من غير أخذ المحدود من حيث هو مضايف فيهما، بل إن كان ولابد فمن حيث هو مسمى أو من حيث هو ذات بحال أخرى، ولو أنه أخذ في حده وجعل جزء حده لا على هذه الجهة لكان أعرف منه، ومعروفا قبله، وليس معروفا معه فهذا موضع من هذه المواضع. وموضع آخر هو أن يكون الشيء قد أخذته في حد نفسه على سبيل التضمين من حيث لا تشعر به فيكون قد عرف الشيء بما ليس أعرف، كقولهم في حد الشمس: إن الشمس كوكب يطلع نهارا؛ ثم النهار حده أنه زمان حركة الشمس فوق الأرض فيكون كأنه قال: إن الشمس كوكب يطلع زمان كون الشمس فوق الأرض. وموضع آخر أن تؤخذ الأمور المتساوية في الترتيب تحت جنس واحد بعضها في حد بعض.

وهذا الموضع يدخل في تعريف الشيء بما ليس أعرف منه. ومثال هذا الموضع قول من قال: إن الفرد هو الذي يزيد على الزوج بواحد، فقوله هذا في تعريف الفرد ليس بأولى من أن يقال في تحديد الزوج: إن الزوج هو الذي يزيد على الفرد بواحد. وموضع آخر يؤخذ فيه المحدود نفسه في حد نفسه، بسبب ما هو أخص منه؛ وتحته بأن يكون قد أخذ نوعه أو جزء نوعه في حده، كقوله: إن العدد الزوج هو المنقسم بنصفين، والنصفان من جملة الاثنين، والاثنان نوع في ظاهر الأمر من الزوج. وكذلك لو قيل: إن الزوج هم المنقسم بمتساويين، فإن التثنية، والاثنينية، تحت الزوج؛ وهذا على ظاهر المشهور. وأما في الحقيقة، فليست الزوجية فصلا للعدد، ولا جنسا لأنواعه. وقد علة هذا من مواضع أخرى، وعلم أن الزوجية من اللوازم الغير المقومة لأنواع العدد. لكن الاشتغال بتحقيق الأمثلة مع الوقوف على الغرض فضل. ومثال آخر لهذا الموضع، أن الخير فضيلة؛ فيكون قد جمع هذا أن جعل الخير مذكورا في الفضيلة بالتضمين، وجعل الخير تحت الفضيلة. ومن مواضع إغفال الواجب والعدول عنه، أن يكون الجنس قد اغفل وذكر الفصل، فقيل مثلا في حد الجسم: إنه ذو ثلاثة أبعاد، وأغفل الشيء الذي ذو الأبعاد الثلاثة. وقد علمت ما في ذلك، وعلمت أيضا أن الماهية المشتركة يدل عليها الجنس.

ومن مواضعه أن يكون قد ترك بعض الفصول، فقيل مثلا: إن الكاتب هو الذي يحسن أن يخط، فإنه أيضا الذي يحسن أن يقرأ. وإذا تركت القراءة في التحديد فقد ترك فصل غير مضمن فيما سلف، وهو محتاج إليه؛ وإن كان القول الأول ربما ساوى في العموم. وموضع يقابل هذا، وهو أن يزيد شيئا، وإن كان مساويا، على انه فصل، وإنما يكون بالعرض؛ كقول القائل للطبيب إنه الذي يحدث الصحة والمرض، وإحداثه للمرض بالعرض. وموضع آخر أن يكون قد ذكر الجنس، ولكن البعيد، وأغفل القريب، فيكون اغفل الماهية؛ كما علمت فيما سلف: من ان وضع البعيد وحده إغفال وإهمال للماهية المشتركة. وإذا وضع الجنس القريب، فقد تضمن كل الأمور الذاتية التي من فوق، فيجب إما أن ترتب القريب، أو إن رتب البعيد أردف بجميع الفصول التي من فوق، إلى أن ينتهي إلى فصل جنسه القريب. ويتلوها موضع من جهة الفصول، بأن يكون قد أغفلت أصلا، أو يكون قد ذكر ما ليس بفصل مكان الفصل. ومما يدخل في ذلك موضع من اعتبار المقاسمة؛ فإنه يجب لكل فصل أن يكون له في الجنس قسيم، إما محصل كما المفرق للبصر تحت اللون، أو غير محصل، كما الناطق وغير الناطق تحت الحيوان؛ فإن الغير الناطق فصل قسيم للناطق تحت الحيوان، فإذا كان لا يوجد لما أورد فصل قسيم، فليس ذلك بفصل.

وما كان هكذا لم يحدث طبيعة أخص من الجنس، فلم يحدث نوعا. وكل فصل إذا قرن بالجنس أحدث لا محالة نوعا. وموضع آخر في اعتبار الفصول، وهو أن يكون المورد على أنه فصل ليس يدل إلا على السبب المجرد، مثل قولهم: إن الخط طول بلا عرض، وذلك لأن هذا يوجب أن يكون الجنس مشاركا لنوعه؛ فإن الجنس كالطول إذا نظر إلى طبيعته، لم يكن له عرض، فإنه إذا نظر إلى طبيعة الطول، وكان له في حد طبيعته العرض، كان حينئذ العرض داخلا في طبيعته الطول، أو لازما له، فكان لا يكون طول إلا وله عرض، فاستحال أن يكون طول ما بلا عرض؛ فإذن طبيعة الجنس - مجردة أيضا - طول بلا عرض، فتكون أيضا طبيعة الجنس وطبيعة النوع الذي هو الخط - وهو الذي الذي هو طول بلا عرض - واحدة، اللهم إلا أن نعني بقوله: " بلا عرض " ، أمرا مقابلا للعرض، لا سلبا، وهذا الكلام يلزم أصحاب الصور إذا قالوا لزوما شديدا؛ فإنهم يضعون للطول لأنه جنس، طبيعة مفردة قائمة؛ فتلك الطبيعة بماذا تفارق النوع الذي هو الخط الذي لا عرض له بعد مشاركته إياه في انه طول بلا عرض؟ ونعني هاهنا بالطول مجرد امتداد في جهة واحدة من غير التفات إلى حال انقسامه في غير تلك الجهة، حتى إن مجرد هذا القول لا يمنعه انقسام ما سمى طولا في غير تلك الجهة، ولا يوجبه.

فإنه لو كان معنى الطول انه امتداد غير منقسم في جهته، كان قولنا بلا عرض حشوا. فيجب أن يكون معنى الطول أعم من قولنا امتداد واحد لا ينقسم في غير تلك الجهة. ومعنى الامتداد حشو ما بين طرفين - أي طرفين كانا - فإن كان الرف منقسما، كان الامتداد منقسما في غير جهته، وإن لم يكن منقسما، لم يكن الامتداد منقسما من غير جهته. لكن لقائل ان يقول: إن هذا يلزم أيضا أصحاب المثل، وذلك أنهم إذا قالوا: إن الخط طول بلا عرض، شارك الجنس النوع، وإن كان الجنس مفرقا ولكن موجودا في الجزئيات، إذ طبيعة الجنس موجودة لا محالة، إذا كانت طبيعة النوع موجودة. ثم النظر إلى الطول من حيث هو طول، هو غير النظر إليه من حيث هو خط أو غيره، فيكون حينئذ تلك الطبيعة لا تخلو إما أن تكون ذات عرض، أو لا تكون؛ فإن كانت ذات عرض أو لم تكن، عرض المحال الذي ألزمه أصحاب الصور. فنقول في جواب ذلك: إن تلك الطبيعة لا توجد واحدة حتى تكون غما ذات عرض أو لا عرض لها، بل منها في الوجود ماله عرض، ومنها عرض له. وأما إن أخذت الطبيعة من حيث هي تلك الطبيعة، كانت تلك الطبيعة فقط. وأما أنها بلا عرض، أو مع عرض، فهو أمر غير اعتبارها من حيث هي تلك الطبيعة؛

فإنها من حيث هي تلك الطبيعة لها معنى آخر غير تلك الطبيعة؛ وهذا أمر قد عرفته مرارا. ثم لنأخذ هذه الطبيعة واحدة. ولا شك أنها إن وجدت واحدة، وجدت واحدة في التوهم؛ ومن حيث هي في التوهم واحدة، فهي بالقوة ذات عرض، وإن عدمت العرض، أعني بحسب الحمل والمطابقة لما خارج. وأما الخط، فهو الذي ليس في قوته ذلك، ولا توجد ذات واحدة هي طول - أخذته جنسيا أو خطيا - ذلك الطول يقارن العرض مرة، ولا يقارنه أخرى. فبذلك يفرق النوع من الجنس. وأما الطول الصوري، فهو - على قولهم - ذات واحدة قائمة مفارقة، ولا تصلح أن تجعل بالقوة مقارنة للفصل البتة؛ فإن الذي بالقوة سيخرج بالفعل، ولا يجوز أن يخرج العرض واللا عرض معا بالفعل، ولا أن يتعاقبا على الشيء الواحد، فيكون الطول مرة مقارنا لما لا عرض له، ومرة أخرى هو بعينه مقارن لما له عرض، فيكون الطول الجنسي غير موجود مفارقا البتة. بل إنما الموجود أحد النوعين، ولا يعمهما جميعا في وقت واحد؛ وهو واحد في ذاته على ما يضعونه. ولكن لقائل أن يقول: إن كان ما أورد من العذر عذرا لمن لا يرى مذهب الصور، ليكون عذرا لمن عدل في أول الكلام واستقبح صنيعه، ثم انتقل عنه إلى أصحاب الصور؛ فنقول: إنه إذا كان السلب المورد سلبا عاما لما بالقوة ولما ليس بالقوة، فليس هو عذرا لأحد.

فإن كان السلب سلبا للقوة والفعل جميعا، كان هناك شيء زائد على السلب المطلق، فيكون ذلك عذرا لمن سلب العرض عن الخط سلبا بهذه الصفة. وإنما كان الإنكار على من لم يزد على مجرد السلب فقط. وبالجملة فلابد من السلب في كل قسمة للجنس، ولكن يجب أن يكون سلبا مقابلا للفصل، فكما أن ذلك الذي هو إيجاب في الفصول هو إيجاب لازم في الطبع، فكذلك يجب أن يكون ما هو سلب منها سلبا لازما في الطبع. وجميع المعاني العدمية تحد بالسلب لا محالة. ويعرض هاهنا شك، وهو أن المعنى العدمي يكون الفصل فيه سلبا مع قوة، فبماذا يفارق جنسه؟ فنقول: إن أجناس المعاني العدمية معان عدمية، كالسكون فإنه عدم الحركة فيما من شأنه أن يتحرك. لعدم الحركة كالجنس له، وهو بالقوة مقارن لفصلين: أحدهما القوة على الحركة، وإذا اقترن به كان سكونا؛ والآخر اللا قو عليها،وإذا اقترن به كان ثباتا ما غير السكون، وتكون القوة التي تقارنه في القسم الأول وتكون فصلا، ليست قوة منسوبة إلى ذلك العدم الذي هو كالجنس ويقوى على الفصلين، بل قوة هي في موضوع ذلك العدم. فإذا جرد عدم الحركة، كان بالقوة مقارنا لهذه القوة، وكانت هذه القوة غير قوية على مقارنتها بالقوة لطبيعة ذلك العدم، وكانت التي توجد لتلك الطبيعة بالفعل مطلقا، قوة على هذه القوة.

وموضع آخر من مواضع التخليط في الفصل، أن يكون قد وضع النوع مكان الفصل كما لو قيل في حد التعبير: إنه شتم مع استخفاف؛ فغن الاستخفاف نوع من الشتم، لا فصل للشتم؛ فإن الاستخفاف قول مؤذ للمخاطب يدل على قلة خطره، وهو نوع من الشتم، لأن الشتم قول مؤذ للمخاطب يدل على عيب فيه، وقلة الخطر نوع من العيب. وكثيرا ما يكون فصل النوع كنوع لفصل الجنس. وموع آخر من ذلك مأخوذ من وضع الجنس مكان الفصل، وهو كما يقول قائل: إن الفضيلة ملكة محمودة، والمحمود جنس للفضيلة، لا فصل لها. وأما قياس المحمود إلى الملكة، فقد يجوز أن يظن أنه له على قياس الفصل، وإن كان قد يقال على غير الملكة، فإن من الفصول ما هو كذلك كالمنقسم بالمتساويين، فإنه قد يقع في غير جنس العدد؛ وهو مع ذلك فصل يقوم مع العدد الزوج، وإن كان الزوج بالحقيقة ليس نوعا للعدد، بل عارضا يوجد فيه. وذلك مما لا يختلف بحسبه هذا الحكم، فحكم الملكة والمحمود واحد في أن كل واحد منهما يؤخذ من غير الآخر، إذ ليس كل ملكة محمودا، ولا كل محمود ملكة. لكن الملكة ليس فصلا عند التحقيق للمحمود، وذلك مما لا يشك فيه، لأن المحمود ليس نوعا من المقولات العشرة، ولا واحدا منها، ولا يدل على ماهية شيء بشركة أو عموم حتى يكون جنسا، بل يدل في كل ما يلحقه ويعرض له على تمييز وتفريق تستفاد بهما الإنية.

فإذن لا سبيل إلى أن نجعل الملكة فصلا والمحمود جنسا؛ وسبيل إلى أن نجعل الملكة جنا والمحمود فصلا. وأما كون المحمود جنسا للفضيلة، فليؤخذ مساهلا فيه، وبحسب المشهور. وأما التحقيق، فقد علمته في الفن الثاني من هذه الصناعة، وحيث علمت في اعتبار الفصل، وهو حين أوصيت بأن تنظر كي لا يكون تمييزا ما وضع فصلا تمييزا مساويا لا يعم أي شيء اتفق مما يوصف. فغن الفصل يدل أي شيء من جهة ما يميز، وعلى أي شيء من جهة ما يعم، فلا يتناول واحدا بعينه، بل يتناول أي شيء كان مما يتميز به. ويشبه أن يكون المفهوم من أي شيء من جهة ما يعم مندرجا في أي شيء من جهة ما يميز. فإنه إذا سأل سائل فقال: أي شيء كذا من باب كذا، فكأنه سأل: أي شيء كان ليس أي شيء المعين. فغن لفظة " شيء " في قوله: " أي شيء " ، هو التنكير، والتنكير تعميم ما، فيكون سواء قرن بأي شيء لفظ عام فقيل: أي شيء الإنسان، أو قرن بذلك لفظ خاص شخصي، فقيل: أي شيء زيد، فإنك إن أجبت فقلت: أبو عبد الله ذلك المشار إليه، لم يكن الجواب جوابا، فإنه يقتضي أن نقول: شيء صفته كذا وكذا. وذلك أيضا عام، حتى إذا سئل: أي شيء زيد؟

فقيل: ناطق، كان ذلك جوابا. فإن قال: كاتب، أو قاعد، أو سائر ما يتعين لم يكن جوابا أيضا، لأنه طلب عن شيئيته وماهيته. وأما كونه كاتبا فعارض له لو لم يكن لكان أيضا زيدا؛ وزيد يكون زيدا، كان كاتبا أو لم يكن، وتكون شيئيته المطلوبة ثابتة مجعولة عندما لا يكون كاتبا. فأما إن أجاب بأمر لازم كانت القناعة به أو كد، لغلط السامع، وظنه اللازم مقوما. وأما إذا قال: أيهما زيد، فقيل: أو عبد الله، أقنع بذلك، لأن الأي قرن بإشارة. فإذن الأي إذا قرن بأمر عام، لك يحسن جوابه إلا عاما؛ وإن كان مقرونا بإشارة، حسن جوابه بإشارة. وموضع آخر أن ننظر كي لا يكون الفصل من العرضيات التي توجد للشيء، ولا توجد إما بحسب رفع الوجود، وإما بحسب رفع التوهم. وموضع آخر أن ننظر كي لا يكون الفصل مجمولا على الجنس، فإن هذا يبطل أن يكون المجعول فصلا، فصلا. وموضع آخر أن يكون الجنس محمولا على الفصل؛ وقد علمت ما في ذلك من المحال، سواء كان الفصل منطقيا أو غير منطقي، لا كما ظ بعضهم أن هذا الموضع إنما هو في اعتبار الجنس والفصل الذي يسمونه بسيطا، مثل الحيوان والنطق، وأن هذا هو الذي لا يجوز أن يقال الجنس فيه على الفصل. وأما إذا كان كالناطق، فإن الحيوان يقال عليه.

ومما يبطل هذا الظن، ويحقق أنه غير المذهوب إليه، هو مثال التعليم الأول، إذ قال: إنه لو كان الجنس يحمل على الفصل، ثم الفصل يحمل على النوع، لكان حيوان غير حيوان الجنس يحمل على النوع، بل حيوانات كثيرة أحدها طبيعة الجنس، والآخر الحيوان الذي هو كل فصل. فإنه إذا كان المشاء ذو الرجلين والناطق حيوانا، وهي محمولات على النوع، كانت حيوانات كثيرة محمولة على الإنسان، كالمشاء وذي الرجلين والناطق، مرارا أخرى، بعد حمل الجنس. ولو كان المراد هو الفصل البسيط، لما حسن هذا التشنيع؛ فإن المشي والنطق لو كانت حيوانات أيضا، لم يعرض هذا المحال، فإنها ليست هي محمولة على الإنسان، فكيف يلزم هذا المحال. ويبين من ذلك محال آخر أوجبه، وهو أنه كان يكون حينئذ كل فصل نوعا؛ فهذا يدل على أن التشنيع ليس من جهة ما يقولون. وموضع آخر أن لا يكون النوع أو ما تحته يحمل على الفصل، فيكون مقولا على كله، حتى تكون طبيعة الفصل تقتضي أن يقال على كله النوع، أو ما تحت النوع، فغن الواجب أن يكون الفصل مقولا على الوجه الذي علمت على اكثر من النوع. ولو كان النوع مقولا على الفصل، ثم هناك جنس عام، لكان الجنس يقال عليه، إذ نوعه يقال عليه، فكان النوع يفصل من طبية الفصل عن سائر ما يشاركه في طبيعة الجنس، فكان النوع يصير فصلا.

وموضع آخر مأخوذ من اعتبار الجنس والفصل في التقدم والتأخر في الوجود فغن الجنس أقدم في الوجود في اكثر المواضع من الفصل، إذ الفصل في الوجود لا يوجد إلا فيه، وفي بعضه، وقد يوجد الجنس مفارقا له. وقد يظن في بعض المواضع أن الفصل قد يوجد في خارج الجنس، كما قد أشرنا إليه مرارا. لكنه وإن كان كذلك، فلا يكون اقدم من الجن في الوجود حتى إن الجنس لا يوجد مفارقا له، وهو يفارق الجنس، بل عن جاز مفارقته للجنس، جاز مفارقة الجنس له. فغن كان شيء من الأشياء اقدم في الوجود من الجنس، فليس بفصل له، وإن كان الفصل أبدا قبل النوع. وليكن الفصل بالقياس إلى ما يشارك النوع من الأنواع هو أبدا بعد الجنس؛ فإن وإن وقع في بعض الوات خارجا عن الجنس، فإنه إذا قيس إلى أنواع الجنس الذي هو فصل لأحدهما، كان الجنس فيها أقدم منه. فكان هو بعد الجنس. وموضع آخر أنه إن كان الفصل فصلا لجنس مباين، فليس هو فصلا بالحقيقة في الجنس الذي وضع فيه، وقد عرفت حال المباين أنه كيف يكون، وهو أن لا يكون فوقه، ولا تحته، ولا معه. وموضع آخر أنه إن كان الموضوع فصلا إنما وضع فصلا لجوهر، والفصل في نفسه عرض، فليس إعطاء الفصل جيدا؛ فغن فصول الجواهر ينبغي أن تكون جواهر، وأن الجوهر لا يخالف جوهرا بعرض إلا مخالفة عرضية، فلا يصير جوهر ما نوعا مخالفا لنوع آخر جوهري بان يكون مشاركا لذلك النوع في كل شيء مثلا، إلا في أينه، حتى يكون كونه في أين دون أين، يجعله نوعا دون نوع.

وكذلك في عارض آخر. وهذا فقد تحققته فيما سلف. وقد صرح في هذا الموضع أن فصول الجواهر لا يجوز أن تكون مما توجد في موضوع، فبطل قول من يظن أنها تكون بالقياس إلى شيء موجودا في موضوع، وبالقياس إلى النوع لا تكون في موضوع. قال: وأما إذا قلنا إن من الحيوان بريا ومائيا، فلسنا ندل على أينها، بل ندل على القوة التي بها ينفصل بعضها عن بعض في أصل الجوهر التي تلك القوة تقتضي لها أحوالا، فتقتضي في بعضها أن يعيش في البر، وفي بعضها أن يعيش في البحر. على أن هذه فصول بحسب الشهرة، لا بحسب الضرورة. ولا مضايقة في الأمثلة. وموضع آخر أن تجعل الفصل للشيء انفعالا له، أي استحالة خارجة عن مقتضى طبيعته؛ فإن ما جرى هذا المجرى يوجب تزيده إفساد الجوهر. ولا شيء من الفصول كذلك مثل الماء: فإنه إذا سخن جدا تأدى به إلى بطلان جوهره، وعداه إلى صيرورته نارا.وبالجملة، وإن كان انفعال عرضي أيضا لا يفسد الجوهر، فليس ذلك الانفعال بصالح أن يكون فصلا. فكيف ما نحن في ذكره؛ فإن الأشياء تستحيل بإستحالاتها، ولا تستحيل بفصولها، بل تقوم بفصولها، وتثبت حقائقها محفوظة بفصولها. والاستحالات خروج عن أحوال الإثبات على الجواهر.

|| الفصل الثالث فصل (ج) في مواضع مثل التي مرت

وموضع آخر خاص بالمضاف، وهو أن الأمور التي هي مضافة، فغن فصولها يجب أن تكون مضافة. بل نقول: أما المضاف البسيط الذي عرفت حاله، فربما توهم من حاله أن فصله قد يكون أمرا غير مضاف؛ مثل نفس المشابهة فإنها إضافة في كيفية؛ والمساواة فإنها إضافة في كمية، ونسبة إلى كمية؛ والأبوة فهي إضافة في الجوهر، ونسبة أيضا إلى جوهر. فهذا يوهم أن الفصول فيها غير مضافة، لأن الفصول فيها على ظاهر الحال كيفية وكمية وجوهر. وإذا كان هذا في المضاف البسيط، فكيف في المضاف الذي هو بالمعنى الآخر الذي عرفته وعرفت الفرق فيه. لكن يجب أن تعلم أن الفصل غير جزء الفصل، وأن الفصل هو الذي يحمل على الشيء على ما علمت، وليس تحمل الكيفية على نوع من أنواع المشابهة، ولا الكمية على نوع من أنواع المساواة، ولا الجوهر على الأبوة؛ لكن هذه أجزاء فصول. بل المشابهة هي موافقة في الكيفية، فالفصل ليس هو الكيفية، بل الفصل هو قولك في الكيفية؛ وقولك في الكيفية معنى مقول الماهية بالقياس إلى الكيفية. وهذا من الواجب إذا كانت الإضافة مقولة على حده. وقد علمت أن نوع مقولة ما لا يكون مقولا على نوع مقولة أخرى قولا مقوما، وأن الشيء لا يدخل بذاته في مقولتين فيقالان عليه قول التواطؤ البتة. قد سلف لك ذلك وصح فكيف يكون شيء ليس من باب المضاف مقولا على نوع من المضاف، ويعطيه اسمه وحده.

وإذا لم يكن مقولا، كيف فصلا؟ لكن طبيعة المضاف البسيط يعرض لأمور أخرى، فتكون تلك الأمور هي مخصصاته، فتكون النسبة التي لها إلى تلك الأمور هي فصوله، ومع ذلك لا يكون لها ماهية غير ما هي به مضاف إلا الكون الذي هو شرط في تحقيق مقولة الماف - على ما علمت - ؛ فإن الكون شيئا ما مقولا بالقياس إلى الكيفية الذي هو فصل المشابهة، ليس له وجود آخر غير هذا الذي بالقياس، ليس كالأب الذي له وجود أنه إنسان. وليس إذا كان للكيفية وجود غير الوجود الذي هو به مضاف إلى موافقته التي هي فصل المشابهة، فيجب أن ينعكس في الطرف الآخر، لأن حقيقة علاقة الموافقة للمشابهة هي مع الموافقة التي في الكيفية لا إلى ذات الكيفية بما هي كيفية، وذلك المعنى قائم في الكيفية؛ وكونه قائما في الكيفية معنى لا تتخصص عرضيته، لا كونه مضافا. وقد سلف لك ان هذا النحو من الوجود الخاص غير معتبر في قولنا: إن المضاف الحقيق لا وجود له غير ما هو به مضاف. فإنا إنما نشير بهذا إلى وجود محصل لماهيته، ليس وجودا محصلا لعرضيته، فذلك مما لابد منه. وبالحرى أن تكون هذه الإضافة ليس شيئا آخر هو بالقياس. لكن الغرض في قولنا: بالقياس، إنما هو متجه إلى معنى أعم من المضاف، وهو كونه موجودا، أو ذا ماهية، فيكون ذلك الأعم هو الذي بالقياس.

وأما جملة الإضافة فهي نفس القياس الذي بهذه الصفة. وإذا كان الأمر قد ظهر لك في المضاف البسيط؛ فكذلك يجب أن تعلم أن فصول المضاف الذي بالمعنى الأعم لا تنفك عن إضافة. والمأخذ في بيان ذلك مناسب لهذا المأخذ بعينه. واستغن في ذلك بما سلف لك من الأصول. مثال آخر لهذا الباب: أن العلم منه نظري ومنه عملي، فكما أن العلم شيء ذو إضافة، كذلك النظري والعملي. وأما النحو فليس هو فصلا للعلم بل نوعا؛ وقد عرفت ما في ذلك. فإذا أحببت أن تحد النحو لم تجد بدا من إضافته إلى شيء؛ فنقول: هو علم لما يعرض للغة من جهة كذا وكذا، وفصله إضافي لا محالة. وليس إذا كانت تلك الإضافة هي بعينها الإضافة التي كانت للجنس يجب من ذلك أن لا يكون الفصل مضافا. فإنه فرق بين أن تقول: إن الفصل مضاف، وبين أن تقول: إنه مضاف إضافة خاصة. على أن إضافة الجنس في أمثال هذه المواضع قد تخصصت، فإن العلم كانت إضافته إلى الموجود مثلا، والنحو إضافته إلى أمر خاص من الموجودات، وهو اللغة مثلا. وهذا ما يجب أن تعرفه في أمر هذا الموضع. وموضع آخر أنه قد يكون لبعض المضافات بالمعنى العام إضافتان إلى شيئين، فربما كان إحداهما بالحقيقة، والأخرى بنحو من العرض. فإذا لم تكن الإضافة واقعة إلى الشيء الذي ينبغي أن يكون إليه من الجهة التي ينبغي، لم يكن التحديد جيدا.

وكذلك إذا كان للشيء إضافة ما، فأراد حاد أن يحده من جهة تلك الإضافة، فحده ن جهة الذات؛ أو أراد أن يحده من جهة الذات، فحده من جهة الإضافة، فقد أبطل. مثال الأول: أن أحدا لو أراد أن يحد البصر الذي له إضافة إلى المبصر وإلى المبصر، لكنه إنما هو بصر لأنه يبصر به شيء ما، فلا يمكن أن نتوهم البصر بصرا إلا وهو الذي نتمكن به من تحقيق المبصر بالنظر. ولا يبعد أن نتوهم بصرا مفردا ليس لشيء آخر، فهو يبصر لنفسه لا على أنه آلة لغيره، فيكون تعلقه بالمبصر أمرا في هويته، وتعلقه بمبصر هو آلته أمرا لازما. فيجب أيضا أن نراعى أن يقع التحديد من جهة إضافة الحقيقية، وإن كانت الإضافة إضافة حقيقية تقتضي الطريفين جميعا على السواء فيجب أن يشتمل الحد عليهما جميعا حتى انه لو كان المبصر لا يتوهم بصرا إلا وهو بصر لمبصر على سبيل الآلة، وجب أن يؤخذ في الحد كلاهما، فنقول: آلة بها يبصر الحيوان الألوان بالنظر. وأما المثال لما يقع الغلط فيه من جهة الذات والإضافة أن إنسانا لو أراد أن يحد الإجانة، فأخذ إضافة تعرض لها، فقال: إنها آلة يكال بها الماء، كان قد بعد؛ فإن الإجانة، وإن كانت من حيث هي آلة صناعية لها إضافة ما، فليست إلى الماء لا محالة دون غيره.

أو أراد أن يحد المكيال، من حيث هو مكيال، فقال: إن المكيال جسم مجوف، ووقف على ذلك، فما دل على كونه مكيالا، بل على كونه جسما ما صناعيا. وموضع آخر أن يكون قد وقع في الجناس والفصول الغلط من جهة أخذ ما ليس بأول بدلا عن الأول. مثلا إذا حد حاد الفهم فقال: إنه ملكة للإنسان أو للنفس استعدادية نحو سرعة إدراك ما يرد عليه أو عليها، وعلم أن الفهم هو أولا ملكة لجزء ما للنفس أو قوة ما للنفس، وهي القوة الفكرية، وبعد ذلك للنفس ثانيا، وبعد ذلك للإنسان؛ فلم يحسن إذن من حد هذا الحد. وموضع آخر أن يحد شيئا ما؛ ويورد جنسه أو فصله من جهة حال وصفه له على انه في شيء ما، ثم لا يكون الحال في ذلك الشيء، فلا يكون أتى بالواجب، بل يجب أن ينسب الحال إلى محلها، كما يجب أن ينسب العلم إلى النفس. فأما إن قال، إن النوم ضعف الحس، وضعف الحس موضوعه الحس؛ فإن الموصوف بالضعف هاهنا هو الحس؛ فإن كان النوم ضعف الحس فسيكون النائم هو الحس، لأن الضعف هو الحس، لأن الحاد أضاف إليه الضعف. وكذا قولهم: إن الشك تساوي الأفكار؛ وتساوي الأفكار في الأفكار، فيكون الشك في الأفكار، فتكون هي الشاكة لا القوة المفكرة. وكذلك الخطأ في قول من يقول: إن الصحة اعتدال الأخلاط، فإذن سيكون الصحيح هو الخلط.

وبالجملة الاعتدال سبب الصحة لا الصحة؛ وضعف الحس سبب النوم، لا النوم. وكذلك تفرق الاتصال سبب للوجع ليس الوجع؛ وتساوي الأفكار سبب للشك، لا الشك. وموضع آخر، وهو ان يراعى حال زمان المحدود وزمان الحد، هل يختلفان؟ وهل في الحد لفظ ينافي مقتضى المحدود. مثاله لو أن قائلا قال في تحديد شيء غير مائت إنه الذي هو غير مائت الآن، وكان المحدود هو الذي لا يموت البتة، فلم يكن طابق بين الحد والمحدود. لكنه قد يعنى بإدخال لفظة " الآن " هاهنا معاني أحرى أيضا. ولنجعل مثاله في غير الفاسد، فإن الذي يقال إنه غير فاسد الآن؛ يعني أنه لم يفسد الآن، وكان يمكن ولا يستحيل لو فسد فيه. ويقال أيضا: إنه غير فاسد الآن إذا كان من شأنه أن يفسد، ولكن لا يمكن أن يفسد في هذه الساعة، فإن كثيرا من الأشياء الممكنة أن يكون أن يعرض لها في بعض الأوقات أن لا يمكن أن يكون فيها، إذا كانت أسباب مانعة أو حافظة، أو كانت الأسباب الفاعلة لذلك الكون معدومة. ويقال إنه غير فاسد بمعنى ثالث: أنه موصوف الآن بأنه في طبعه غير فاسد البتة. فهذا المعنى، وإن كان قد يصح أن يقال على غير المائت الذي هو المحدود فإن إدخال " الآن " فيه حشو. فغن الشيء بتلك الصفة قبل ذلك الآن وبعده، فليس " الآن " شرطا في صحة القول، فلا فائدة في إدخاله له.

وأيضا فإنه قد كان يجوز أن يفرض شيء، لو وجد لكان غير مائت، كملك متوهم، أو جرم سماوي آخر، لو كان. ولو فرضنا هذا الفرض، لكان يوجب أن نجعله غير مائت ولا يوجب أن يجعله الفرض موجودا الآن أو قبله. فبين إذن أن أمثال هذه الزيادات تجعل للحدود مفهومات غير المفهومات التي تقتضيها المحدودات، والتي تحاذيها الأسماء. وقد مضى في مواضع أخر أمر الزمان واختلافه، وما يعتبر في ذلك. وكل ذلك فقد يحسن إدخاله في اعتبار الحدود، لأنها تدل على اعتبارات تدخل في الوجود، أعني وجود الحد الممى. فما منع الوجود منع ذلك، ولا ينعكس. وبالجملة فغن المواضع التي في العرض نافعة في اعتبار هل معنى الحد موجود للمسمى. وموضع آخر أن يكون قول آخر غير ذلك الحد يجعل الشيء أكثر في المعنى وأحق به؛ فلن يكون القول المدعى انه حد حدا، مثل من يقول في حد العدالة: إنها قوة على قسمة الأمور بالسوية. ثم من البين أن إيثار فعل القسمة بالواجب المقوى عليه، والميل إليه، لا محالة عدل، وليس درجتهما بالسواء، وبينهما تفاوت. فهذا الإيثار أكثر في العدلية، فإنه إن لم يكن هذا أكثر، وليسا سواء فالقدرة على هذه القسمة إذن أكثر في العدلية. فيكون من يقدر ولا يؤثر، أعدل من الذي يؤثر أن يفعل ما يقدر عليه. وإذ هذا محال، فبين أن الحد الذي يجعل المحدود أنقص حالا في معناه الذي هو العدالة في هذا الموضع ليس بجيد ولا مختار.

ويلي هذه المواضع مواضع تتعلق بالأكثر والأقل، بأن يكون الحد يقبل، والمحدود لا يقبل، وبالعكس؛ أو كلاهما يقبلان، ولكن لا يذهبان في القلة والكثرة معا، كمن حد العشق بأنه شهوة الجماع؛ وإذا اشتد العشق نقصت شهوة الجماع. وموضع آخر مجانس لهذا، ولكنه يخالفه بأدنى شيء، وهو أن يكون ما يقال عليه الحد أكثر يقال عليه الاسم أقل، وبالعكس؛ فيكون إن ازداد ذلك نقص هذا، وإن نقص ذاك ازداد هذا. كمن يقول: إن النار ألطف الأجسام كلها، واللهيب من الوقود أكنف من نار البرق، ونار الحباحب. ثم اللهيب اولى بالنارية من نار البرق أو من الشعاع على مذهب من يراه جسما ناريا. والفرق بين هذا الموضع والأول، أن هناك شهوة الجماع لا تقال على شيء من العشق، وأما هاهنا فغن ألطف الأجرام قد يقال على بع ما هو نار، فتكون النيران كلها قد يقال لها لطيفة، لكنها لا يكون كونها ألطف موازيا لكونها نارا؛ لا بل الذي هو أقل نارية أشد لطافة، وإن كان جملة النار ألطف سائر الأجسام. فلهذا ما ليس المعنى أمرا تتجوهر به النار ويدل على حدها. وأما في الموضع الذي قبله فغن حمل الحد على طبية المحدود كان كاذبا بالجملة. وهاهنا أيضا فروق أخرى ليس في ذكرا وتعديدها كثير جدوى. وموضع آخر أن تكون مثلا النارية في اللهيب وفي الضوء بالسوية، ثم لا تكون اللطافة فيهما بالسوية.

|| الفصل الرابع فصل (د) في مثل ذلك

وموضع آخر أن يدخل الحاد في حد الشيء أمرين لا يجتمعان معا في الحدود، مثل أن يقول قائل؛ إن الحسن هو اللذيذ عند السمع، واللذيذ عند البصر، والموجود هو الذي يمكن أن يفعل وأن ينفعل. فحينئذ اللذيذ عند السمع وحده لا يكون حسنا؛ ولأن هذا حد الحسن المنعكس عليه، فيكون كل حسن مما لا يشك فيه فهو لذيذ عند السمع وعند البصر معا. لكن اللذيذ عند البصر وحده حسن، فهو حسن لا حسن. وكذلك اللذيذ عند السمع وحده. وبالجملة إن كان أحد القسمين من هذين إذا حصل أصاب وحده، فالقسم الآخر خارج عن الحد. وإن كان الشرط أن يضاف إليه القسم الثاني، فالواحد وحده ليس بحسن، ولا هو أيضا في المثال الآخر بموجود، مثل الآلة التي لا تنفعل البتة، والهيولى التي لا تفعل ألبتة، ولكنهما موجودان. وهذا موضوع نافع، فإن كثير من الناس يحد من طريق القسمة والتشجير، وهو لا يشعر أن ذلك ليس بحد. ولا أمنع من أن يكون أيضا معاونة في الدلالة على المعنى المطلوب، بل نقول: إن دلالته دلالة العلامة، كأن المستعين بذلك يقول: إن مرادي فيما أقول هو الشيء الذي منه كذا ومنه كذا. والشيء الذي لا يخلو من كذا ومن كذا فيعرفه بأمور خارجة عنه، هي الفصول التي تلحقه والقسمة التي تناله، ويكون ذلك كالخاصة له، وهو بيان ضعيف، فإنه لو كان يدل على الشيء بعلامة تشمله ولا تعرف جوهرة، لكان بعيدا عن أن يكون تعريفا حقيقيا، فكيف هذا العريف الذي إنما يعرف الشيء بعارض لا يعمه.

ويعد هذا الموضوع موضوع كلي جدا يعم مواضيع قيلت، وهو أن يكون المدلول عليه بالاسم غير موافق بوجه ما للمدلول عليه بالحد؛ فحينئذ لا يكون الحد حدا، مثل أن يكون المدلول عليه بالاسم مضافا لنفسه كالعلم، أو لجنسه كالنحو، ثم لا يكون المدلول عليه بالحد كذلك. ومثال الغلط في ذلك أن تحد العلم فتقول: إنه ظن لا يختلف، والظن مما يقال على العلم. ولننزل أن العلم ظن ومضاف إلى المعلوم. فقد أساء هذا الحد من الفلاسفة من جهة أنه أتى بمضاف، وأغفل مقابله في الإضافة. ولا أقل من أن يكون كان قال: إن العلم ظن بالمعلوم، أو المظنون، أو بشئ كذا لا يختلف. وكذلك قول من قال: إن الإرادة شوق لا أذى معه. فلا أقل من أن يقول: شوق إلى غرض هو خيرا، أو يرى خيرا. وكذلك إذا حد حاد صناعة الكتابة فلم يقل: إنها علم بماذا، فلم يقل مثلا أمها علم بالتسطير. ومن هذا الباب أن يكون قد أومأ إلى الإضافة، لكنه لم يومئ إلى الشيء الذي هو الغاية، والذي إليه الإضافة بالذات والى غيره لأجله. كمن الشهوة بأنها شوق إلى اللذيذ، ولم يقل إلى اللذة: وكان يجب أن يقول إلى اللذة، فإن اللذة هي الأصل، والغاية، ولأجلها يطلب اللذيذ. وموضع آخر أن يجعل بدل الغاية التي ينبغي أن يؤخذ في الحد المصير أليها، والاتجاه نحوها.

كمن قال: إن صناعة البناء هي ملكة تحرك الأجزاء إلى الاجتماع كالطين واللبن، ولا يقول أنها ملكة لأن يوجد بالفعل، فإنها ليست لأجل حركات أن يبنى، بل لأن يكون البناء يحصل، ويفرغ من معنى أن يبنى. وقد يعاند هذا بأنا نطلب اللذة لأن نلتذ، لا لأن ينقطع الالتذاذ؛ لكن الحقيقة في هذا أن الغايات منها ما هي أمور مستقرة كحصول العلم، ومنها أمور وجودها أن تتكرر فقط، فما كان وجوده أن يكون في التكون، كالرقص وما أشبه ذلك،فإن يكون غاية على نحو وجوده؛ وما كان وجوده هو أن يستقر، فإنما تكون الغاية حاصلة، إذا تم وأستقر. وإنما يعنف الحاد إذا جعل التوجيه إلى الغاية غاية. وأما الالتذاذ فليس توجها إلى غاية، بل هي نفس الغاية؛ ولا إليها توجه أيضا بأن تكون استحالة ما متصلة نهايتها الالتذاذ، وليست بالتذاذ. والتوجه كطلب ما؛ والطلب ليس مقصودا بنفسه. وبالجملة إذا لم يكن الأمر الغير المستقر يطلب للمستقر، بل كان كحركة الفلك، أمكن أن يكون بوجه من الوجوه غاية بنفسه. وبعد هذا موضوع يشتمل على مواضيع كثيرة بالقوة، وهو أن يكون للمعنى المحدود تقدير بقومه، أو كيف، أو أين؛ ثم يغفله مثل أن يجد محب الكرامة أو الفاجر بأن ذلك هو الذي يشتهي أن يكرم، وهذا هو الذي يشتهى اللذة. وليس أحد من الناس إلا وهو يشتهى الكرامة، أو يشتهى اللذة.

وإنما يكون محب الكرامة مخصوصا من بينهم، لأنه محب الكرامة لحد ما، ولمبلغ من شهوته للكرامة. وكذلك حال الفاجر في شهوته للذة. وكذلك حال من حد الليل فقال: إنه ظل الأرض، ولم يقل أين ومتى، وماذا وبأي مبلغ. أو قال: إن الغيم تكاثف هواء، ولم يبين أي أحد. أو قال: الريح حركة هواء، ولم يقل بأي مبلغ. أو قال: الزلزلة حركة جرم الأرض، ولم يبين كم وكيف. وهذا يعود بالجملة إلى إغفال فصل من حقه أن يدل عليه، حتى يكون الفصل فصلا. وقد قيل في هذا المكان في التعليم الأول، لأنه إذا أغفل فصلا من هذه الفصول لم يصف ماهية ذلك الشيء. وهذا دليل على أن المذهب الحق هو أن ماهية الشيء إنما تتم بكمال صفات ذاته، وأن الجنس وحده لا يدل على ماهية نوع واحد وحده. ومن الأمثلة لهذه المواضع أن تحد الإرادة بأنها انبعاث شوقي نحو الخير، ولا يقال نحو الخير في الظاهر، فإنه قد يراد ما ليس خيرا حقيقيا. وهذا المثال يخالف المثال الأول فإن هذه الزيادة تجعل الشيء أعم، وكانت الزيادة في المثال الذي قبل هذا المثال تجعل الشيء أخص، فإن الخير في الظاهر أعم من الخير، إذا عنى الخير بالحقيقة. وهذا المثال لا يستقيم على مذهب أصحاب الصور، فإن الصورة الحقيقية إنما تكون عندهم لما يكون في نفسه حقا.

وأما الشيء الذي بحسب الظاهر فلا توجد له الصورة، فكيف يمكن إذن أن يحد على هذا النحو الذي لابد من أن تحد بعض الأشياء على نحوه. وكما أن العموم من حقه أن يراعى بإزاء العموم، فكذلك الخصوص من حقه أن يراعى بإزاء الخصوص، فإن حددت شيئا نوعيا فهنالك ليس يلزم أن يكون الطاهر مأخوذا فيه، بل يجوز أن يكون المأخوذ فيه هو الحقيقي، فإن الظاهر يجعل المعنى أعم، والحقيقي يجعله أخص، فيجوز أن يكون ترك هذه الزيادة التي توجب زيادة عموم تخصيصا؛ مثل أن الشهوة المطلقة يجوز أن تكون للذيذ المطلق العام الحقيقي الذي هو في الحقيقة، والذي هو في الظاهر كذلك. والإرادة المطلقة نسبتها للخير المطلق نسبة العام الحقيقي والظاهر. وأما هذا النوع المعين من الإرادة نفسه، أو هذه الشهوة نفسها، فليس يجب أن يكون لا محالة للظاهر. وموضع آخر، وهو أن تقاس حدود الملكات والحالات، وبالجملة حدود الصفات كاللذة مثلا، فقد حد بالقوة أشياء كثيرة مثل الموصوف بها، ومثل فاعلها، أعني قد يكون حد الملتذ واللذيذ جميعا. ومن حد العلم، فإنه يكون قد حدد بالقوة العالم والمتعلم والمعلوم وغير ذلك. فإن كان ذلك لا يستمر، فقد أخطأ. ومثله إن حد حاد اللذة بأنها نفع حسي، وكان لا يسلم أن الملتذ منتفع، فلم يحسن. وكذلك إن حد اللذيذ بأنه نافع حسي، ثم لم تكن اللذة نفعا، فلم يحسن.

ولكن هذا العكس ليس ضروريا، وقد سلف لك القول في مثله. ومن جنس هذا الموضع أن ننظر في المتقابلات وفي النظائر، مثلا في المحدودات المضافية؛ فإنه إذا كان للجنس مضايف جنسي، فهل للنوع مضايف نوعي، كمضايف الجنس فإنه إن كان الاعتقاد الكلى بحسب معتقد كلى، فاعتقاد ما بحسب معتقد ما؛ فإن لم يكن فقد غلط. وأيضا فإن اعتبار وجود ضد الحد حدا للضد موضع جدلي؛ وقد قيل فيه ما سلف لك. وأما المتقابلات بالعدم والملكة، فالعدم يحد بالملكة، ولا ينعكس. وقد عرفت هذا، وعرفت أنه لو انعكس لكان قد أخذت الملكة في حد نفسها، إذا أخذت في حد عدم يوجد في حده الملكة. وكذلك السلب والإيجاب. وموضع يجب أن يراعى في حدود الأعدام التي إنما هي بحسب قائل وزمان ووقت - على ما عرفت - هل حدد ذلك في القول، فلم يقل مثلا إن العمى عدم البصر فقط، بل ذكر مع ذلك أنه فيما شأنه أن يبصر، وفي الوقت الذي فيه يبصر، وفي عضو مخصوص. وكذلك لم يقل إن الجهل هو عدم العلم وسكت، فإنه ليس الجهل أي عدم علم اتفق، بل المقابل. وننظر أيضا في التصاريف التي بين المصادر، والأسماء والأفعال على ما علمت مرارا. ومن المواضع التي يجب أن تعتبر أن ننظر هل المحدود يطابقه الحد ويصدق عليه؛

وهذا الموضع كالمكرر؛ مثاله: إذا قيل إن الإنسان حيوان ناطق مائت، ثم كانت الصورة المثالية الأفلاطونية إنسانا، ولم يكن مائت. وكذلك إن كان في بعض الحدود شرط فعل أو انفعال، فإن ذلك الحد لا يطابق ذلك المثال الأفلاطوني، فإن ذلك لا يفعل ولا ينفعل. وموضع نافع وهو أنه ربما كان اسم المحدود واقعا على أشياء كثيرة باشتراك الاسم، ثم يحد بحد، فيكون ذلك الحد أيضا يطابق تلك الأشياء الكثيرة لاشتراك اسم فيه أيضا، فيظن أن القول حد، ويسلم ذلك الحد بأنه صادق على جميع ما يسمى بذلك الاسم، ويخفى حال الاتفاق، ويظن تواطئا. ومثال هذا أن يحد إنسان النور على أنه مقول على الهدى وعلى الشعاع، فيقول هذا المعنى الذي به يصاب حقيقة الشيء الخفي، فيظن أن هذا حد، لأنه يصدق على كل واحد مما يسمى نورا. والخفي يقال باشتراك الاسم على الشيء المظلم، وعلى المشهور بشيء آخر، وعلى المجهول. وكما حدت الحياة على أنها عامة للحيوان والنبات، فقيل: بأنها حركة موضوع مغتذ ينبعث عن غريزته. فلما صدق هذا على الحيوان والنبات ظن أنه حد. وهذا الموضع قد سلف لك الكلام فيه. وأقول: إنه ربما اتفق أن كان المفروض حدا ليس فيه اشتراك اسم، وهو عام للأمرين جميعا، إلا انه ليس حدا لهما، لأن الاسم لا يدل في كل واحد منهما على معنى ذلك بعينه دلالة يكون الاسم غنما وضع فيهما جميعا بحسبهما.

مثاله أنه إذا قيل للحيوان: إن له حياة، لم نعن به أنه له قوة حركة تغذية، فإنه وغن كانت له هذه القوة فليس إنما يسمى حيوانا من جهة هذه القوة، بل من جهة أنه جسم ذو نفس حساس متحرك بالإرادة. وأما النبات فإن سمى حيا، فيشبه أن يسمى حيا من جهة هذه القوة، أو من جهة شيء يناسب هذه الجهة. فإذن إذا حد الحيوان والنبات بهذا الحد وصدق عليهما، لم يكن حدا بحسب الاسم في كل واحد، بل عساه أن يكون في أحدهما كذلك. وأما أن هذا المثال يخالف الأول، فلأن المثال الأول إنما قصد فيه أن يكون الحد نفسه ليس يدل على معنى واحد، مثل الخفي على الشيء المظلم والمستور بشيء آخر، وعلى المجهول، فإنه يقال باشتراك الاسم. فإذا حد بأنه الذي لم ينل بما من شأنه أن ينال به مع حضوره، كان الحد أيضا مشتركا فيه. وأما هذا الآخر فإنما قصد فيه أن المعطى ليس حدا لكل واحد مما تحته. وموضع آخر يختص بحدود الأمور المركبة، مثل الخط المتناهي، ومثل الإنسان العالم، وغير ذلك؛ فإنه يجب أن يكون إذا أسقط ما أورد لخاصة أحد الأمرين أن يكون لا أقل من أن يبقى الباقي صادقا على الباقي، بل حدا أو رسما للباقي. مثلا إذا قيل: إن الإنسان العالم هو حيوان ناطق مائت نفسه متصورة لحقائق الأشياء، ثم أسقط تصور نفسه لحقائق الأشياء، بقى الباقي مقولا على الباقي صادقا، بل حدا له.

وأما إذا أخذ الخط المتناهي المستقيم بأنه نهاية سطح له نهايتان، ووسطه يسبر نهايتيه، لم يوجد الحال فيه كذلك، فإن من هذه الجملة قوله: نهاية لسطح له نهايتان هو حد الخط المتناهي. فإذا سقط ذلك ينبغي أن يكون الباقي، وهو قوله: إن وسطه يسبر نهايتيه، حدا للمستقيم، فيكون المستقيم هو الذي وسطه يسبر نهايتيه. لكن الخط المستقيم الغير المتناهي لا نهايتين له، فلا وسط له. وهذا الباقي كاذب عليه، وهو تحت الخط المستقيم. وموضع يناسب هذا الموضع، وهو أنه إذا حد شيء مركب فيجب أن يكون بحذاء كل بسيط لفظ يدل عليه، ويكون لا زيادة على ذلك، ولا نقصان، وأن لا يكون الاقتصار واقعا على ذكر اسمي البسيطين أو مرادفيهما كشأن المركب حيث ما يدعى تحديد المركب من الاسمين، فلا يقال في حد الإنسان العالم إنه إنسان عالم، أو أنه بشر متحقق، بل يجب إما أن يؤتى بدل كل اسم بقول، أو بدل الأخير، أو بدل الخفي؛ فيقال مثلا: إنسان متصور لحقائق الأمور في نفسه. وإذا بدل بعضها باسم وبعضها بقول، فلا أقل فيما يبدل اسمه أن يكون الاسم الثاني أعرف من الاسم الأول. وربما خالفوا هذا المنهاج فقال قائلهم: إن الحجر الأبيض هو الجندل الثلجي. وأيضا ربما وقع التبديل بما يخالف الأصل كمن قال: إن العلم النظري هو ظن نظري.

والأصوب إذا أريد أن يحفظ اسم، ويبدل اسم باسم أو بقول، أن يحفظ اسم ما يجري مجرى الجنس - وهو الأعم - وأن يبدل ما يجري مجرى الفصل. فإذا أريد أن يحد الإنسان العالم، فليس من الجيد أو يورد حد الإنسان أو اسم مرادف للإنسان، ويترك العالم بحاله، فيقال: هو الحيوان الناطق المائت العالم، أو بشرط عالم، فإن العام يجب أن يكون كالمفروغ من معرفته قبل إلحاق الخاص به، ويكون إنما يشكل معرفته الصفة التي تلحقه وهذا المفروغ بحسب الأكثر والأولى، ليس واجبا في نفس الأمر. فربما كان العام منهما هو المشكل. وأما في أكثر الأمر فإن الموضوعات تكون معروفة، وإنما يجهل المركب بسبب أن الأخص أخفى دائما من الأعم. فإذا لم يكن التبديل تبديل اسم تحديدا، فالأولى أن يحد الأخص. وموضع آخر قريب من هذه المواضع، وهو أنه كثيرا ما يعرض أن نظن أنه قد حدد المركب بسبب المساواة، ولا يكون ذلك حدا جيدا تاما، فإن أحدا إن حدد العدد الفرد بأنه عدد وسط، وإذا أسقط العدد تبقى له وسط، فيجب أن يكون له وسط حد الفرد، فيكون الخط والسطح والجسم أيضا فردا. فغن قال قائل: إن قوله يرجع إلى العدد في حد العدد الفرد، ولا يرجع إلى العدد في رصف الخط والسطح به، بل يرجع إلى الشيء، فإذن لا مشاركة للخط والسطح مع الفرد.

فيقال: اجعل بدل " له " " ذو " ، فقل: عدد ذو وسط، وتكون الشناعة لازمة. ولكن لقائل أن يقول: فكيف ينبغي أن يحد ذلك؟ فنقول: يلزم ضرورة أن نذكر العدد مرتين، فيقال: العدد الفرد هو العدد الذي له عدد وسط، أو عدد له وسط عددي. ولابد من ذلك، ولا محيد عن هذا التكرير. وقد شرح هذا فضل شرح في الفلسفة الأولى، وبين فيها أن حدود هذه تقتضي التركيب وأنها حدود بوجه ما وليست حدودا حقيقية. وسيقال في سوفسطيقا في أمرها شيء. ومن الغلط الذي يقع في الحد أن يكون الحد لشيء مما يوجد، وقد جعله الحد شيئا لا يوجد، إذ كان في معنى الحد بحال لا يوجد. كمن يحد المكان بأنه خلاء مهيأ؛ والمكان موجود، والخلاء محال الوجود. وكمن يحد البياض بأنه لون مخالط للنار، فإن اللون المخالط للجسم معدوم الذات محا الوجود. وبالجملة مخالطة الكيف للجسم معنى خال يقتضي أن يكون غير الجسم مخالطا للسم؛ وذلك محال. وموضع مقارب لهذا، وهو أن يكون في الحد إضافة توجب أحد أمرين: إما أن لا تصح تلك الإضافة أصلا، أو يصح بعض المضاف إليه لا إلى جميعه، كمن يقول: إن الطب هو العلم بالموجود، فغن كان الطب ليس علما بشيء من الموجودات، أو كان ببعضها دون بعض، فقد أخطأ. وهذا الموضع في قوة مواضع سلفت.

وبالجملة هو في عداد ما يغلط بإهمال مراعاة المضاف المعادل الذي بالذات؛ اللهم إلا أن يكون الشيء إنما يحدد من جهة ما هو بالعرض، فلا يجب أن يؤخذ من جهة اعتباره بالذات، بل يجب أن تؤخذ النسبة التي له بالعرض في حد ذلك الشيء، فإن للشيء من حيث هو بالعرض حدا لا ينبغي أن يكون هو وحده من حيث هو بالذات. وهذا الموضع إما أن يقع فيه كذب على المحدود، أو يجعل غير المحدود مشاركا. مثال الكذب إذا قيل: إن الطب علم بحركات الكواكب؛ مثال الموقع للشركة، أنه إذا قيل، إن الطب علم بالموجود، فتكون الهندسة لذلك طبا. وعلى أن الأول مع أن فيه كذبا، فقد تقع فيه مشاركة، فإنه يجعل الهيئة طبا، اللهم إلا أن ينسب مثلا إلى شيء لا وجود له، ولا شيء من العلوم منسوب إليه، فيكون كذبا من غير أن يشركه فيه شيء. وموضع آخر، وهو أن يكون إنما يورد حد شيء بسيط، فإذن هو قد حد الشيء مركبا مع شيء. وأكثر ما يقع هذا إذا كان التركيب من جنس الكمال، كمن يحد الخطيب: بأنه الذي له ملكة إقناع في كل واحد من الأمور بالسوية، لا نقص له في شيء منها. أو يحد الطبيب: بأنه الذي له ملكة إزالة الأمراض كلها، فلا يعجز شيء منها. والسارق: بأنه الذي يأخذ كل شيء سرا؛

فإنه يكون إما حادا مخطئا، وإما حادا للخطيب الحاذق، والطبيب الماهر، والسارق الملط. وأما الخطيب بما هو خطيب، فليس هو خطيبا بشرط أن يقنع. كلا ولا الطبيب بشرط أن يشفى. كلا، ولا السارق سارق بشرط أن يقدر على أخذ كل شيء سرا. بل الخطيب هو الذي يبلغ في أكثر الأمور ما يمكن أن يقال فيه طلبا للإقناع، فربما لم يبلغ الغاية، فيكون خطيبا لأنه أتى بما يمكن؛ وكذلك حال الطبيب، وكذلك حال السارق. فإذا السارق؛ وإن كان يؤثر أن يأخذ كل شيء سرا، أو يأخذ كل ما يأخذه سرا، ولكنه ليس يجب أن يمكنه ذلك في كل شيء. وموضع آخر، وهو أن يزيد في حد شيء من المؤثر لنفسه زيادة تجعله مؤثرا لغيره، وبالعكس. مثال ذلك من حد العدالة أنها حافظة السنن، وليست العدالة للسنن، بل السنن للعدالة. وربما اتفق في شيء أن كان مؤثرا لنفسه ومؤثرا لغيره؛ مثل الصحة، فإنها مؤثرة لنفسها، وقد تؤثر لأمور يتوصل إليها بالصحة. فينبغي إذا حد كل جهة من الجهتين، واعتبار من الاعتبارين ألا يدخل فيها الآخر، أو أراد أن يحد الصحة حدا كاملا أورد الجهتين.

|| الفصل الخامس فصل (ه) في مثل ذلك

وهاهنا مواضع تختص بحدود أشياء مما لها نسبة كالكل والجزء؛ فمن الخطأ في ذلك ان يذكر الأجزاء على سبيل توالي النسق بالواو، ويجعل ذلك حدا للكل. مثل أن يقول قائل: عن العدالة هي عفة وشجاعة؛ فغن هذا يجل العفة محمولة على العدالة، والشجاعة محمولا آخر عليه، فيكون كل واحد منهما محمولا وحده، ليس أحدهما مقيدا بالآخر، فلا يكون كأنه قال: عفة التي هي شجاعة، كما يقال: حيوان ناطق، أي حيوان الذي هو ناطق. ولو انه أريد بذلك هذا، وإن كان غير صحيح في مجرى العبارات كلها، كان أيضا فاسدا. وأما بيان فساد الاعتبار الأول، فهو أن العفة إذا كانت محمولة على العدالة، حيث يراد التحديد، كان كأنه يقول. إن العدالة هي العفة والشجاعة، بالألف واللام؛ فإن حمل الحد والخاصة والاسم المرادف إنما يصلح أن يخصص بالألف واللام في لغة العرب. فغن حملت لا كذلك، لم يكن هناك تخصيص البتة، بل كان يجوز أن نفهم أن العدالة عفة ما وشجاعة ما. وإذا حمل على الشيء عامان، كل واحد منهما أعم منه، ولم يقيد أحدهما بالآخر، لم يجتمع منهما دلالة على معنى مساو، بل يجب أن يخصص، فيكون وجه القول حينئذ: إن العدالة هي العفة والشجاعة، ولا يجوز أن يصدق أن العدالة هي العفة والشجاعة، إلا وصدق أنها العفة؛ كما لا يمكن أن يصدق أن الإنسان هو الناطق والضحاك، إلا وصدق أنه الناطق.

فتكون حينئذ العدالة منعكسة على العفة والشجاعة؛ فإن كانت عفة ولا شجاعة، كانت أيضا عدالة. فحينئذ لا يكون من شرط العدالة أن تكون عفة وشجاعة مجتمعتين؛ ويلزم مثل ذلك في جانب الشجاعة. ويلزم أيضا أن يكون الجور فجورا وجبنا، والفجور جورا والجبن، فتكون العدالة التي هي العفة - حيث لا شجاعة - جورا. وأما بيان فساد الاعتبار الثاني، فإنه ليس شيء مما هو عفة شجاعة، حتى تكون العدالة عفة هي الشجاعة. فإن بدلوا لفظة " الواو " بلفظة " مع " ، حتى يكونوا كأنهم عفة مع شجاعة، أو أرادوا بالواو معا، فيكون حينئذ الموصوف بأنه عدالة هي نفس العفة ولكن في حال ما تقترن إليها الشجاعة؛ فتكون إذا قارنت العفة جعلت العفة نفسها حينئذ عدالة. مثل ان الشيء إذا اقترن بشيء جعله يمينا، وجعله مضروبا، وجعله غنيا؛ ليس على ان اليمين مجموعهما، بل أحدهما نفسه ولكن إذا كان مع الآخر. وكذلك المضروب. وكذلك الفتى عند وجود المال فيكون له. إذن بعض ما هو عفة هو عدالة، وهو العفة التي اقترن إليها الشجاعة. وبالجملة، فغن تعديد الأجزاء وتحصيلها ليس الكل، ولا نفس الكل. فإنه يكون الخشب واللبن وغير ذلك موجودا، ولا يكون موجودا. فليست الدلالة على وجود الجزاء دلالة على طبيعة الكل؛ فلا أقل من أن يقال: إن كذا مجموع كذا وكذا.

على ان الكل يحدث من الأجزاء على ثلاثة وجوه: أحدهما أن يكون تجمع فقط، كيف اتفق، مثل الأربعة من أجزائها. والثاني أن لا يكون تجمع فقط، بل تكون هناك زيادة على نفس الجمع داخلة في كيفية الجمع، مثل البيت، فإنه ليس الجملة مجموع لبن وخشب كيف كان، بل أن يكون مجموعا جمعا على نحو؛ ولا الثوب ثوبا لاجتماع الغزل، كيف كان، بل لاجتماعه على هيئة وأسداء وألحام. والثالث بسبب زيادة على نفس الجمع وهيئة الجمع، وذلك أن يكون للجزاء المجتمعة حال وحكم بعد الجمع غير الجمع، وغير هيئته من حيث هو تركيب وجمع؛ كالممتزج، فغن له بعد الجمع وهيتئه زيادة كيفية تحدث. فما كان من الكلات وجوده بالجمع فقط، أمكن أن يقال: لعله يكفي في حده أن يقال إنه مجموع كذا وكذا. وأما ما احتيج فيه إلى زيادة على ذلك، وخصوصا زيادة خارجة عن كيفية الجمع، فلا يكون المركب قد وفى حده ما لم يدل على هيئة ذلك الجمع، وعلى حال كيفية أخرى وحكم آخر، إن تتبعه. وموضع آخر يليق بهذه المواضع أن ننظر: هل من شأن الأجزاء الموردة للكل أن تجتمع، فربما لم يكن من شأنها أن تجتمع البتة، فلا يكون منها كل، كمن يقول مثلا: إن السطح خط وعدد؛ والخط والعدد لا يتألف منهما شيء. أو قول من يقول: إن الجسم هو المؤلف من أجزاء غير متجزئة، والجسم ليس من شأنه أن تتألف من أجزاء غير متجزئة، ولا للأجزاء التي لا تتجزأ أن تتألف تألفا يؤدي إلى متصل.

وموضوع آخر، أن يكون للمحدود الذي هو الكل محل أو مكان واحد، وتكون الأجزاء يستند كل منها بمحل أو مكان مفرد غير مكانه، ومباين له، فيعلم أن النسبة إلى تلك الأجزاء إلى المفروض كلا نسبة ردية؛ وهذا صالح للإبطال دون الإثبات. وأكثر هذه المواضع ذلك شأنها. ومثال ذلك أن يقال: إن الإبصار مجموع لون وإدراك، واللون في غير الشيء الذي فيه الإدراك والإبصار في شيء واحد. وموضع آخر أن يكون الكل إذا رفع ارتفعت الجزاء؛ والأجزاء ترتفع ويبقى الكل. فإن الأمر يجب - إن كان - لابد أن يكون بالعكس. وموضع آخر فيما يركب من متقابلين كشيء هو خير وشر، فغن ذلك يجب أن يكون دون الخير في الخيرية، دون الشر في الشرية. وموضع قبله، وهو إن كان الخير في انه خير مثلا أشد في انه خير، من الشر في أنه شر، والمركب منهما قد يروج على انه أزيد من الناقص في الطرف الثاني، فيكون أشد خيرية منه شرية؛ اللهم إلا أن يكون الامتزاج أحدث أمرا زائدا على مقتضى البسيطين، كما أن المزاج يجعل غير الخيرين خيرا، وغير الشرين شرا، فيكون هذا أيضا مما يقدح في الموضع المذكور، فإنه ربما اجتمع خير وشر فصار الكل خيرا أو شرا، لكنه يجب أن يكون اعتبار هذين الموضوعين، حيث يكون التركيب لا يعمل غير الجمع، وما يتبع الجمع؛

إلا فيما تقتضيه الاستحالة. وموضع آخر ننظر كي لا يكون حد الكل مقولا على أحد الجزأين فيكون هو هو بعينه، لا المجموع منه ومن غيره. ولكن الجزء غير الكل. وقد ذكر هاهنا موضع ضمناه فينا سلف وهو أن لا يكون ذكر التركيب. وذكر أيضا موضع هذا مع هذا، وموضع أن هذا هو هذا وهذا، وموضع أن هذا هو من هذا ومن هذا. وهذا قريب مما سلف، فإنه حينئذ يكون من هذا ومن هذا، فيكون من كل واحد منهما، ويعرض نظير ما سلف مما ذكرناه، حيث لم يكن " من " ، وخصوصا إذا كان حيث يقوم من أمرين ليس يمكن أن يكون ذلك الأمر معا. وموضع في تفصيل المعية ونسبتها، عل بين أن تلك المعية في أي شيء من المحل والزمان، وبالقياس إلى أي شيء، وكيف حال أحد الأمرين من اللذين هما معا من الآخر، كمن يقول إن الشجاعة إقدام مع فكر صحيح، ولم يقل إنهما بالقياس إلى أي شيء. فربما كان ذلك بالقياس إلى استعمال المصححات، وكان صاحبهما طبيبا لا شجاعا، بل يجب أن ينسب ذلك إلى الجهاد. وربما كان أحد الأمرين سببا للآخر، أو غاية، مثل من يقول: إن الغضب غم مع توهم استخفاف؛ فإن توهم الاستخفاف ليس جزءا من الغضب، بل سببا له وللغم. وكذلك من قال: إن الرمي هو إرسال سهم إصابة؛

فإن الإصابة ليست جزءا من الرمي، بل خارجا عنه وغاية. وموضع آخر من أخذهم الجمع مكان المجموع، حتى يقولوا: إن الحيوان تركيب نفس وبدن، وهذا مع رداءته في انه جعل المركب تركيبا، فليس يدل على ذلك التركيب. وكيف يكون التركيب حيوانا، أو الحيوان تركيبا، ولكل تركيب ضد هو التحليل؛ وليس للحيوان ضد هو التحليل. وموضع آخر أن يكون المحدود شيئا منسوبا إلى ضدين بالسواء، وقد أخذ في تحديده أحدهما دون الآخر، كما أنه لو كان حال النفس من العلم كحاله من الجهل المضاد للعلم؛ ليس الذي هو عدم المقابل. فإذا قيل: إن النفس جوهر قابل للعلم، لم يكن أولى أن يقال، جوهر قابل للجهل، أي المضاد. وبالجملة، إن قبول العلم خاصة لا فصل؛ وقد علمت ذلك. ومن المواضع التي يحتاج إليها المبطل في التمكن من الإبطال أن يعلم أنه لا حاجة له إلى رفع جملة الحد، وربما تعذر عليه ذلك من حيث هو جملة. فلينظر هل يمكنه رفع جزء من الحد وإبطاله، فغن في رفع الجزء رفع الكل الذي هو لا يثبت إلا بذلك الجزء وقد مر لك هذا ومثاله في موضع آخر. ومن المواضع التي تسهل السبيل إلى الإبطال هو الاستكشاف حتى لا يكون غموض هذا سبب لأن لا يشعر بالموضع الذي منه يبطل. فإذا استكشف ظهر إما إصابته، وإما خطؤه وموضوع خطئه.

وإذا كان الاستكشاف يكشف عن صواب، فيكون الحد هو هذا الدال الموضح المحصل بعد الكشف، وينسخ به ما فرض أولا انه حد من الملتبس، إذ لا حدين لشيء واحد. فإن كان الثاني هو الفاضل المعروف، فالأولى ليس بجيد، بل هو منسوخ نسخ الشريعة التي هي أفضل لما قبلها. فيجب أن لا يستهان بهذه الأصول في الحدود، بل يجب أن تجعل نصب عين الفكرة، ويعلم ان سائر كتب المنطق إنما تتم جدواها بمعرفة القوانين التي أعطيناها في هذا الكتاب إلى هذه الغاية. ومن اقتصر على ما سلف، لم يكتسب كمال الملكة في البرهان أيضا، فغن كثيرا من الأصول النافعة في البرهان، وفي الحد البرهاني، إنما تتم في هذا الكتاب إلى هذا الموضع. وأما بعد هذا من هذا الكتاب، فإنه ليس بشديد النفع في البرهان. تمت المقالة الخامسة

|| الفصل الأول فصل (أ) في مواضع هوهو والغير

وقد يليق أن نتكلم في المواضع التي تنفع في إثبات أن الشيء هوهو وواحد بعينه، أو غيره، وفي إبطاله. فغن ذلك مما يحق أن يقصد لنفسه لكثرة وقوع النزاع فيه؛ وينفع أيضا في باب النظر في الحد، فغن الحد يقصد به أن يكون معناه ومعنى اسم المحدود واحدا بعينه. ثم الواحد قد يقال على معان، وأحقها باسم الواحد هو أن يكون الشيء غير منقسم بالعدد لست اعني الواحد الشخصي الذي لا يقال على كثيرين، بل أعني به الواحد في نفسه من حيث ذاته، وإن كان معنى عاما بالقياس إلى موضوعاته، وكان ذلك المعنى من خارج مطابقا لكثيرين. مثال ذلك في المسألة الجدلية أنه هل العدالة والشجاعة شيء واحد؟ فإن هاهنا ليس تعني واحدا بالشخص، ولا أيضا واحدا بان جنسهما واحد، أو بأن نوعهما واحد، وهما كثيران بعد ذلك؛ بل تعني به هل الحقيقة التي تدل عليها العدالة هي بعينها الحقيقة التي تدل عليها الشجاعة، حتى تكون إذا عددت الشجاعة واحدا من الأشياء، تكون قد تناولت بذلك العدالة أيضا. فهكذا يجب أن تفهم هذا الموضع وتعلم انه يستعمل لفظة الواحد بالعدد على معنى هوهو في الحقيقة، حتى إذا ذكره ذكرته، وإن كان المعنى كليا. فمن المواضع مواضع التصريف أنه إن كانت العدالة هي بعينها الشجاعة فالشجاع عدل، والعدل شجاع؛ وبالعكس انه عن كان العادل هو بعينه الشجاع لا بالعرض كانت العدالة شجاعة.

وتخالف الموضع الذي في باب العرض إذ كان لا يجب هناك الهوهو، لأنه كان هناك حمل فقط، ولم يكن مع الحمل اعتبار انه هو. وكذلك تنظر في اعتبار المتقابلات أنها هل هي هي. وأيضا من الأكوان والفاسدات، والأسباب الفاعلة والمفسدة. وأيضا من طريق الأولى أنه إن لم يكن ما هو هو أولى أن يكون هوهو، فليس ما ليس أولى بهوهو هذا. وقد علمت هذا الموضع وحكمه. وأيضا إن كان كل واحد منها في ترتيب باب أكثر وأفضل من جميع الغير في ذلك الترتيب، فهما واحد. وأما إن كان أحدهما أكثر في ذلك من الآخر، أو كان أكثر من كل ما هو سواء ولم يكن الآخر كذلك، فليس أحدهما هو الآخر. وقد يكون شيئان اثنان وكل واحد منهما من كل شيء مذكور بالتعيين مما يشاركه، ومع ذلك فليس أحدهما هو الآخر؛ وذلك إذا كانا في ترتيبين، وكان أحدهما يحوي الآخر. كما يقال: إن الحيوان أفضل الأجسام الكائنة الفاسدة، ثم يقول: والإنسان أفضل الأجسام الكائنة الفاسدة؛ لكن الحيوان يشمل الإنسان، فلا يجب في مثل هذا أن يكون هو هو. فهذا الموضع فيه شيء ينبغي أن يتأمل، وهو أن قد يعرض أن يقال: إن الحار جدا هو أعلى المتحركة بالاستقامة، والمتخلخل جدا هو أعلى الأجسام المتحركة بالاستقامة، ويكون المقولان صادقين، ثم لا تكون حقيقة الحار جدا والمتخلخل جدا واحدة إلا في الموضوع.

لكنه يجب أن تعلم أن القولين إنما صدقا باعتبار الموضوع، حتى إنهما إذا أزيلا عن ذلك الاعتبار كذبا؛ وأن معنى قوله: " الحار جدا " ، وهو الجسم الموصوف بأنه حار جدا، وحينئذ فيكون ذلك الموضوع واحدا بعينه؛ فإن الإشارة في قوله: " والتخلخل جدا " تتناوله أيضا. فلذلك أوجب أن يكون المشار إليه بالقولين ذاتا واحدة. فإن غير اعتبار الموضوع الحار جدا، وأخذ من حيث هو حار جدا، حتى يكون المتخلخل جدا من حيث هو متخلخل جدا غيره، كذب قوله: إن الحار جدا من حيث هو حار جدا، أعلى من كل ما ليس حارا جدا من حيث هو حار جدا. فإن المتخلخل جدا ليس دونه في المكان من حيث هو متخلخل جدا، وهو غيره فيجب أن يراعى في هذا الموضع حال الموضوع للأمرين، وحالهما في نفسه. فإن كانت الإشارة تتناول الموضوع، فلا شك أن المشار إليه واحدا، وإن لم يكن الأمران واحدا؛ وأن تناول نفس الأمر لا موضوعه، وجب أيضا أن يكون الأكثر واحدا؛ وإلا كان القول كاذبا. وموضع آخر، أنه ينظر هل ما قيل إنه مع ح واحد هو مع د الذي هو و ح واحد، واحد أم لا. وهو يصلح للإثبات والإبطال. وأيضا ينظر هل يختلف في الأحوال العارضة. وأيضا هل يرتقي إلى مقولات مختلفة. وأيضا هل إن كان جنسها واحدا، ففصولها واحدة.

وأيضا هل يقبلان الأكثر والأقل معا، وعلى نسق واحد. وهذه مواضع الإبطال. وأيضا هل كل واحد منهما إذا أضيف إلى ثالث حصل مجموعا هو بعينه مجموع الآخر وأيضا كذلك في النقصان. وأيضا هل هما يتساويان فيما يلزم رفع الشيء ووضعه، أو يلزمه رفع الشيء ووضعه، كان ذلك حقا وباطلا، فإن الشرطية ليس صدقها في صدق المقدم أو التالي، بل في صدق اللزوم. ومثال ذلك أنه إن كان الهواء والخلاء شيئا واحدا، فما يلزم من رفع الهواء يلزم من رفع الخلاء، وما يلزم من وع الهواء يلزم من وضع الخلاء. وما يلزمه الهواء أو يلزم رفعه عن وضعه أو رفعه، كذلك يلزمه الخلاء أو رفعه. لكنا إذا توهمنا رفع الهواء بقى الخلاء عند أصحاب الخلاء. وليس يلزم عند رفع الخلاء أن يبقى وضع الهواء، فليس الخلاء والهواء واحدا. وأيضا هل يختلف الأمران في المحمولات؛ وهذا كالمكرر بالقوة. وموضع في قوة هذا أنه إن لم يكونا واحدا بالجنس إن كان لهما جنس، أو لم يكونا واحدا بالنوع إن كان لهما نوع، لم يكونا واحدا بالعدد بالوجه الذي قيل. وهذه المواضع كثير منها مواضع الإثبات والإبطال المطلقين استعملت في محمول مخصوص، وهو الهوهو، وكثير منها يخص الهوهو. ولقد كان يمكن أن يقال: يجب أن ننظر كي لا يكون أحدهما ليس محمولا على الآخر بما قدمناه من مواضع الإثبات والإبطال المطلقين، ثم يؤتى بالمواضع الخاصة.

وهذه المواضع ينفع المبطلات منها في إبطال الحد، فإنه إذا لم يكن الحد يدل على ما يدل عليه المحدود بعينه لم يكن حدا. وإذ هذا لا ينعكس، فالمثبتات لا ينتفع بها في إثبات الحد، فإنه ليس كل معنى هوهو الشيء هو حده، وإن كان أيضا هوهو بالمعنى، فربما لا يكون قد وفى توفية جيدة. وأما أنه هل على الحد قياس أو ليس، ومتى يكون قياس ومتى لا يكون، وكيف يقتن الحد، فأمر قد عرفناكه في الفن الذي قبل هذا. وأما في هذا الكتاب، فقد عددنا لك المواضع في الحد، وأولاها ما تكون المواضع جدلية، وأكثرها تمكينا إيانا من التصرف، وهو مواضع التصاريف والأقل والأكثر وسائر المشتركات. وأما ما عدا ذلك فيقل عدد مواضع نفعها، وإن كانت أصح نفعا، ومع ذلك تدعو إلى نظر أدق من الجدل المعد للجمهور. وأما أن أي المسائل أسهل إثباتا، وأيهما أسهل إبطالا، وضد ذلك، وأي المحمولات الخمسة أسهل إبطالا وإثباتا، فيجب أن تعلمه من الأصول التي يلفت في هذا الفن، والفنون التي قبله. تمت المقالة السادسة

|| الفصل الأول فصل (أ) في وصايا السائل وأكثرها في المقدمات

إنا أول ما شرعنا في تعليم الجدل عرفنا حده وموضوعاته، أعني مقدماته الخاصة به، وعرفنا الآلات التي ينبغي أن تكون للجدل، وعرفنا المواضع المعدة نحو الإثبات والإبطال، فبقى علينا أن نعرف كيفية الاستعمال لما يلف إعداده وتعليمه. وقد عرفت حال السائل الجدلي والمجيب الجدلي، والفرق بينهما، وعرفت أن عمدة المجادلة هو السؤال، وعليه يبنى الجواب. فلنقدم وصايا السائل، فنقول: إن عمدة الأمور التي يجب أن تلتئم للسائل ثلاثة؛ أما المسألة التي بها الجدال فهي شيء خارج منها، وهي كالعرض، والجدل نحو المشار إليه، فلذلك ليست المسألة جزءا من الجدل؛ وهذا قد عرفته. لكن أول الثلاثة أن يكون قد أعد الموضع الذي منه يأخذ المقدمة لقياسه. والثاني أن يكون قد رتب في نفسه كيفية التوسل إلى تسلمها، وكيفية التشنيع على منكرها، إن أنكرت عليه؛ وهذان مما ينبغي أن يكون قد سبق إعداده إياه مع نفسه. والثالث هو التصريح بالمعد في النفس مخاطبة به للغير. والوجه الأول من الوجوه الثلاثة يشارك الفيلسوف فيه الجدلي؛ وذلك لأن الفيلسوف لابد له من موضع يأخذ منه مقدمات ما يصححه. والوجهان الآخران يخصان الجدلي، إذ لا حاجة للفيلسوف إلى تسليم شيء، فإنه يأخذ المقدمات من حيث هي حق، لا من حيث هي متسلمة، ولا النظر الحكمي متعلق بالمخاطبة وبالجهاد فيها، فلا يبالي في الخطاب التعليمي أن لا تسلم مقدمة بعد أن تكون المقدمات مناسبة للمطلوب قريبة منه، توجبه، ولا يحتاج فيه إلى أن يخفي قربها من النتيجة الحاجة التي للسائل الجدلي، فإنه يجتهد أن لا يفطن المجيب لما يلزم من تلك المقدمات لئلا يتعسر في تسليمها، بل يروم إخفاء قربها من النتيجة، ويرى أنها بعيدة عنه جدا.

والفيلسوف يروم ضد ذلك. وكلما كانت المقدمات أقرب من النتيجة كانت إليه آثر. وجميع القضايا التي يوردها الجدلي قسمان: ضرورية، وغير ضرورية. فالمقدمات الضرورية هي الداخلة في نفس القول الموجب للمطلوب، قياسا كان أو استقراء. وأما ما ليس بضروري، فإنما يورد لأغراض أربعة، وهي: الاستظهار في الاستقراء والقسمة، والاستظهار في تفخيم القول، والاجتهاد في إخفاء النتيجة، والتكلف لإيضاح القول. ولقائل أن يقول: إن كان الاستقراء جدليا، كان قولا يعد لا محالة نحو المطلوب وكان ما يصححه داخلا في الضروري؛ وكذلك القسمة، فأنها تستعمل في المقاييس المنفصلة. وكيف عددتم الاستقراء والقسمة فيما ليس بضروري؟ فنقول: إن الاستقراء قد يستعمل في الجدل على وجوه ثلاثة: أحدهما في أن يصحح منه المطلوب نفسه. والثاني أن يصحح به المقدمات الضرورية في المطلوب. والثالث للاستظهار، وهو أن تكون المقدمات الضرورية لم يجحدها المخاطب، فيحتاج أن يصححها، بل هي غير بعيدة من أن يسلمها الخصم إذا ظهر من أحوالها أنها محمودة أو مسلمة، وأن إنكارها شنيع بعيد عن المحمود، فإذا سئل عنها مع الاستقراء فقيل مثلا: أليس الإنسان وما يجري مجراه فلان وفلان، وهو يفعل كذا وكذا، أو يسأل عن عبارة أخرى تناسب هذا الغرض، كان التسليم حينئذ أولى أن يقع، فيكون هذا النوع من الاستقراء لم تحوج إليه بعد ضرورة تلجئه إليه، بل أوردت استظهارا.

وأما المقدمات التي يصحح بها استقراء على المطلوب، أو على ضروري في المطلوب، فمقدماته ضرورية، اللهم إلا أن يكون في عدد ما ذكر كفاية، وقد استظهر بعد جزئيات أخرى لو لم يعدها حصل الغرض. والقسمة أيضا قد تورد على مقتضى الضرورة، وقد تورد لتحسين الكلام فيما لا يحتاج إليه، حتى يقول مثلا: إن العلم قد يكون أشرف من علم إما لقوة برهانه، وإما لشرف موضوعه، وإما لكذا وكذا، حيث النافع مثلا أن يبين أن العلم شريف، ثم يتعداه إلى عد وجوه شرفه من غير حاجة إليه. فأحد الوجوه الأربعة أن تورد المقدمات للاستقراء الاستظهاري دون الضروري، والقسمة التي لا ضرورة إليها. والوجه الثاني، أن يورد لبسيط القول والتوسعة فيه، إما بمدح كلامه، واستجابة مذهبه؛ وإما للتعجب ممن ينكر مأخذه؛ وإما بالأمثلة والاستشهادات بأقاويل الناس، وإما بالتصرف في تبديل العبارات للبيان والفصاحة، بأن يعبر عن قضية واحدة بعبارات مختلفة، كما هو من عادة فصحاء العرب، وإما باستعطاف المخاطب واستمالته إلى التسليم تارة بمدحه ونسبته إلى الإنصاف، وتارة بذمه وتأنيبه وأنه بعيد عن الإنصاف. وليس لقائل أن يقول: إن بعض هذه المواضع سوفسطائية وخطابية، وذلك لأن المواضع السوفسطائية ربما احتيج إليها في الجدل إذا تنكد المجادل فجعل لا يسلم المشهورات، حتى قد يرخص له أن يغالط المتنكد باشتراك الاسم، ولولا ذلك لما كان رخص في الجدل أيضا أن يحتال في إخفاء النتيجة ليسهل به تسلم المقدمات.

والثالث خلط ما يحتاج إليه بما لا يحتاج إليه ليبعد الحدس عن النتيجة، ويخفى النافع في الحجة من غير النافع. فلو أن السائل طالب المجيب بتسليم الكبرى من النافع في الحجة فسلم له؛ ثم أعقبه بالتماس تسليم الصغرى؛ أو ابتدأ يتسلم منه الصغرى ثم أعقبه بالتماس تسلم الكبرى، عرض من ذلك أن يفطن المجيب لما يحاول السائل، فيتنكد ولا يسلمه. وأما إذا قرن بتسلم النافع شيئا لا ينفع؛ ولا يناسب المطلوب؛ وفصل بينه وبين قرينته من النافع؛ لم يبعد أن يخفى الغرض عليه. وهذا القسم هو من جنس الحشو الذي يؤتى به لإخفاء النتيجة. والوجه الرابع هو المورد لا للضرورة، ولا للحيلة، بل للإيضاح والكشف بتبديل الألفاظ؛ وتكريرها، وبالأمثلة. ويفارق الوجه الثاني إذا كان التمثيل هناك والتكرير لأجل اجتلاب التصديق؛ وهاهنا لأجل التصوير والتفهيم. فالوجه الثاني يقصد فيه التصديق؛ وهذا الوجه يقصد فيه التصوير. وقد يستعان فيه بألفاظ الشعراء والأمثال المعروفة. وأما الوصية التي تليق بالوجه الأول، فبأن لا يذكر المقدمة الضرورية في أول الأمر، ولا يطلب تسليمها صراحا، فربما لم تسلم، بل يجب أن ينتقل عنها إلى التسليم ما هو أعم منها حتى يكون ذريعة إلى عقد القياس فيشتبه على مقابل وضعه، أو أخص منها حتى تكون مادة الاستقراء، فيسوقه إلى مقابل وضعه، أو مثلها ومساويها حتى تكون آلة لتمثيل يضربه لمقابل وضعه.

فإن كان ينفعه تسلم أن العلم بالأضداد واحد، حاول أن يتسلم هل العلم بالمتقابلات واحد ترصدا للقياس، أو هل العلم بالحار والبارد والرطب واليابس أو بالمضافين واحد ترصدا للاستقراء، أو أن يستعين ببعضها في بعض في مثل أنه إذا أراد أن يتسلم مثلا ما هو أعم ابتدأ أولا بالاستقراء وبتسلم الجزئيات؛ ثم يتسلم بعد ذلك ما هو أعم، فيكون أسهل عليه، ثم يتسلم الضروري. وأما الوصية في باب إخفاء النتيجة، فأن ينظر إن كانت النتيجة تبين بقياسات بعيدة فيجب أن يبتدئ بأبعد المقدمات عن النتيجة، ويتسلمها، فينتقل عنها إلى القريبة، سواء كان ذلك يبين بمقدمات قليلة أو يبين بكثيرة، فيحسن أن لا يسأل عنها على الترتيب القياسي، بل يسأل عن الأول في الترتيب ثانيا، وعن الثاني أولا، لئلا يسمع الحد الأوسط وقد تكرر، وهو رابط بالفعل، بل يسمع تارة في طرف، وتارة في طرف آخر، وقد تخلل بينهما فاصل. وكذلك يجب أن يخلل في كثير من يسلم المقدمات بين تسلم مقدمة وبين رقيقتها يسلم مقدمة أخرى. مثلا إذا كانت إحدى المقدمتين تنفع في مقدمة للقياس القريب، لم يضف إليها الأخرى التي تنفع في تلك المقدمة، بل التي تنفع في مقدمة أخرى لذلك القياس القريب. وكذلك إذا تسلم مقدمة مقدمة مما ينتج مقدمة اقرب منها، ثم تذكر النتيجة معها، بل يترك النتيجة ويشتغل بتسلم مقدمة للقياس الآخر.

فإذا تسلم المقدمات تفاريق أورد النتائج التي هي المقدمات القريبة معا إيرادا لا يمكن المخاطب إنكارها بعد تسلمه المقدمات. فأما إذا تسلم مقدمتين وأنتج عنها، ثم أخذ يتسلم المقدمات للنتيجة الأخرى، لم يبعد أن يفطن المخاطب أنه إنما يحاول أن ينتج كذا لتكون مضافة إلى النتيجة الأولى، فيتنكد ويتعسر، بل يجب أن يحاول الإخفاء لأن النتيجة التي هي الغاية فقط، بل كل نتيجة، وإن كانت نتيجة تعود مقدمة ليكون ذلك أشد في الإخفاء. وفي ذلك فائدة أخرى، وهي أنه إذا أعقبها بالنتيجة الأخيرة؛ وكان قد حذف النتائج في الوسط؛ ولم يقدم المقدمات لترتيبها؛ تخيل المخاطب أن كلامه غير منتج للمطلوب؛ لأنه لا يسرده سردا يشبه المنتج، فإذا انتج في إثره فربما قال المجيب: ولم قلت إنه يلزم مما سردت هذه النتيجة؛ وعرض أن أمن المجيب تلك المقدمات؛ وظن أنها لا تنفع السائل؛ إذ النتيجة غريبة عنها وكأنها لا تلزمه؛ فلا يشتغل بالمناكدة في شيء منها، أو بتأويل جهة تسليمها؛ بأن يقول: إنما سلمت على شرط كذا، وإنما أردت بالتسليم كذا؛ بل يساهل كل المساهلة في تسليمها على أي نحو أريد منه تسليمها، فتقرر حال المقدمات على جهة مفروغ عن اللجاج معها فيها فإذا تقررت المقدمات عاد حينئذ فأبان أن المطلوب كيف يلزم عنها وانقطع المجيب. وليس إنما ينفع ما تقدم ذكره من الانتقال من المطلوب تسلمه إلى كليه وجزئياته بل الانتقال أيضا إلى تصريفه ونظيره ومقابله، فإن ذلك كله نافع في إخفاء النتيجة.

وأنه إذا ريم نفس تسلم النافع لم يبعد أن يصرف الخصم همته إلى تمحل عذر في أن لا يسلمه. وأما الشيء الآخر الذي هو منه بسبب، فربما لم يشاكس فيه؛ مثلا: إذا كان مراده أن يتسلم أن الغضبان هل هو المشتاق إلى الانتقام، فربما احتال المجيب فأنكر أن يكون كل غضبان كذلك، وقال: بل هاهنا غضبان على صديقه من غير أن يشتاق إلى الانتقام منه. وإن كان غمه إياه بالغضب عليه نوعا من الانتقام منه. فإن ابتدأ السائل وسأله: أليس الغضب شهوة الانتقام؛ كانت المشاكسة فيه أقل. فإذا سلم عاد وقال: فالغضبان إذن هو المشتاق إلى الانتقام. والمواضع تختلف في هذا الباب، فربما كان المطلوب نفسه أقرب إلى أن يسلم من مقابله، فهنالك لا ينفع هذا، بل إنما ينفع حيث يكون الأمر بالعكس، كما في مثالنا فإن الاعتراض الذي به أمكن أن يشاكس في تسليم أن الغضبان المشتاق إلى الانتقام، وإن كان غير صحيح، فإنما كان يقرب حيث يقال " الغضبان " ، ويبعد حيث يقال " الغضب " . ويجب أن يؤدي عن الغرض فيما ينحوه في تسليم ما يتسلمه، ويشير إلى شيء آخر كأنه يريد أن يصحح ذلك بما يتسلمه، ليصح بذلك مطلوبه، فإن ذلك الشيء إذا كان غريبا توثق بأنه لا يؤدي إلى المطلوب، وإذا كان يتسلمه غريبا عن ذلك الغريب، تفطن بأنه لا ينتجه؛

وإذا كان الأمر كذلك تركت المشاكسة وسومح بالتسليم. فإذا تسم توجه به نحو المطلوب. ومن التلطف في ذا الباب أن لا يرف المجيب أي طرفي النقيض فيما يتسلمه ينفع السائل، وذلك إذا سأل سؤال تفويض، وخصوصا إذا قدم في القول المستخير من الطرفين ما لا ينفعه، وأخر ما ينفعه، فأوهم أن المقدم منهما في اللفظ هو المقدم عندك في الإثبات، فيتأكد في تسليمه ويسلم الطرف الثاني الذي هو أحب إلى السائل. وأعمل من هذا أن يسأل سؤال حجر من غير تفويض؛ ويجعل الحجر على الطرف الذي لا يريده. مثلا إذا كنت سائلا؛ وكنت تؤثر أن يسلم لك اللذة خير؛ فتسأل: ألست اللذة خيرا؟ فتوهم بفعلك ذلك ان هذا ينفعك؛ فيميل المجيب إلى إنكاره فيسلم لك أن اللذة خير؛ وخصوصا إذا كان المحذوف من طرفي أكثر شهرة وحمدا. ومن الحيل النافعة في التسليم أن تتسلم المقدمات التي تنتج شيئا ليس هو المطلوب، لكنه يحسن أن ينتقل عنه إلى المطلوب، فيتسلم ثم ينتقل عنه إلى المطلوب، إذ يكون حكمه حكم المطلوب كالشبيه بالمطلوب مثلا. ومن النافع في استدراج المجيب أن يسأل ما يسأل كالمتشكك فيه، وكالمستفهم، وكالمستريب، وكالمائل إلى العدل والإنصاف، وكالملتمس ذلك للتعلم والاستفادة؛ كما يقول: لنترك اللجاج، فبين لي ما عندك في كذا لا على طريقة ملاجتي ومغالبتي، بل على ما يجب أن يكون الأمر عليه في نفسه، ويجب أن يكون السائل كأنه يعارض نفسه، ويناقضه، ويقول مثلا: لا، إن هذا الذي قلته ونسقته ليس بجيد، بل يجب أن أرجع عنه فيصير هذا سببا إلى أن لا يتهم حبه، ويؤثر مساعدته، والتسليم له ما يتسلمه.

ومن الأشياء النافعة في التسليم أن يقول: أجمع الناس على كذا، والعادة جرت بكذا، فإن هذا يورث السامع جبنا عن إنكاره. ومن ذلك أن لا يظهر حرصا شديدا على تسليم شيء بعينه، بل يتعداه في الوقت ثم يتلطف في العود إليه. واعلم أن طبائع الجدليين مختلفة فمنهم صلف سمج، والمتعسرون في أول الأمر أشد تعسرا وأكثر جحدا، فإنهم حينئذ أشد استعدادا للشقاق، ثم يفترون قليلا إذا طال الكلام، هؤلاء يجب أن يؤخر تسلم العمدة منهم. وأما الصلفون فأمرهم بالضد، فإنهم لصلفهم يستنكفوا أن يتصلبوا وان يناقشوا بل يظهرون أنه يهون عليهم أن يسلموا كل شيء واثقين بحسن تأتيهم للتخلص عن مغبة ما يوجبه التسليم؛ وخصوصا إذا كان تأديته إلى النتيجة خفية، كأنهم إذا ناقشوا ابتداء رمقوا بعين الاستجبان، وظن بهم أن الاختناق يلجئهم إلى المعاسرة، وأنهم ملزمون إلى الإلزام، فإذا حان الإنتاج عليهم انقلبوا متعسرين وأخذوا هناك يشاكسون ويتصعبون؛ فهؤلاء يجب أن نستسلم منهم العمة في بدء الأمر، وحين هم بعد سمجاء. وينبغي أن يحاول إخفاء النتيجة بتحليل أيضا ما لا ينتفع به، وبالتطويل، وبترويج ما سبيله لو أفرد كان قريبا من الإنكار يخلطه في جملته، كأنه غير منتفع به، وكأنه في جملة الإهاب فيتزوج، وربما دعا إلى ذلك الضجر. فهذا ما قيل في إخفاء النتيجة والوجهان الآخران، فقد علمتهما.

|| الفصل الثاني فصل (ب) في وصايا السائل وأكثرها في أحوال القياس والاستقراء وفيه ذكر ما يصعب وجدان القياس عليه ويسهل وإعطاء السبب فيه

وينبغي أن تستعمل مع الجدليين القياس، ومع الذين هم أشبه بالعوام الاستقراء. وإذا لم يكن للمعنى المتشابه به اسم صعب فيه الانتقال من الاستقراء إلى المقدمة الكلية التي المستقريات منتشرة تحت موضوعه، فيتشوش الكلام على السائل والمجيب. أما على السائل، فإنه لا يتهيأ له الانتقال إلى الكلية، وأما على المجيب، فلأنه لا يتهيأ له إيراد المناقضة، إذ لا يعلم ما الذي اشتركت فيه حتى يطلب من جملته جزئيا مختلفا. وبالجملة ربما أدخل أيضا في جملة الاستقراء أمور غير متشابهة، فأخطأ السائل وغلط المجيب، بل يجب أن يرسم ذلك المعنى ويوضح له اسم. فإذا استقرأ السائل، ودل على ما وقع فيه التشابه، ثم لم يسلم المجيب الكلية فقد ظلم، بل عليه أن يأتي بمناقضة أو يسلم. وهذا بحسب الجدل فقط، لأن الاستقراء جدلي؛ إذ ليس من شرط الجدل أن يكون ما يورد فيه من القول موجبا للمطلوب بالضرورة، بل بحسب المشهور. ولهذا ما كان كثير من المواضع والطرق الغير الواجبة يجوز أن تصير جدلية إذا قبلت واشتهرت ويجوز أن لا تكون جدلية إذا لم تشتهر، وذلك مثل قولهم لو جاز كذا لجاز كذا، إذا كان نظير له، فإن هذا غير واجب في نفس الأمر. فإنه ليس إذا جاز في شيء حكم، جاز في نظيره نظيره. وكذلك قولهم إن لزمني هذا فقد يلزمك أيضا، فإن هذا غير واجب؛

ولم إذا لزم الآخر كما يلزم الأول أن يترك حكم الأول. وكذلك قولهم لم قلت كذا في كذا، ولم تقل كذا، وهو في طرده، فإنه ليس إذا لم يقل ذلك وجب أن يكون هذا باطلا. وكذلك المعارض للحجة بحجة أخرى، وليس في ذلك خروج عن عهدة الحجة التي أوردت. ولكن هذه إذا اشتهرت صارت طوقا جدلية، وإن كانت غير ضرورية. والاستقراء أولى الجميع بان يرجع إلى موجبه في حكم الجدل. وليس للمجيب الجدلي أن يقول إن الحكم فيما استقريت هو ما قلت. ولكن الحكم في غيرها ليس حكمها إلا أن يكون مدعيا في أول الأمر أن الواحد المختلف فيه وحده هو المخالف. ويكون هذا قولا سبق منه في الدعوى فلا يكون الاستقراء عاملا عليه، كما يكون قد ادعى أنه من المسلم أن كل عدد زوج، فإنه ليس بأول إلا الاثنينية. فإن قال هذا، تخلص من عهدة الاستقراء، فلا ينفع السائل ما يورد من الاستقراء معه. والمناقضة التي باشتراك الاسم ردية مثل مناقضة استقراء المستقرى ليبين أن كل حيوان حساس، بأن المصور حيوان وليس بحساس، وربما اتفق اشتراك في الاسم فخفي فصار في المشهور اشتراطا في المعنى، فحينئذ يتفق ويروج في مثله، مثل هذه المناقضة. وكذلك ينبغي أن يتمهر في اعتبار الآلات المعطاة في تفصيل معاني الاسم المشترك فيرجع إليها. وربما نوقض المستقرى، فوجد التخصيص بعد النقض يعم المطلوب، والمستقرأ لأجل المطلوب، فيتعلق المجيب التخصيص، ولا يلتفت إلى النقض.

مثلا إذا كان قال: كل حيوان يحرك لحيه الأسفل فأورد جزئيات استقرائية مثل الفرس والإنسان، وما يجري مجراهما فنوقض بالتمساح، فله أن يقول: إني لست احتاج إلى الحيوان المطلق فيما استقريته، بل إلى الحيوان الماشي البري. ومن الناس من يمنع هذا، يقول: إن ذلك فرق بعد النقض؛ ولا التفات إليه، وليس في ذلك بأس عند التحقيق فإنه إذا أورد المستقريات من جملة الحيوان الماشي، ولم يكن ذكر لفظ الماشي، أو قصر فتدارك كانت حجته قائمة. وأكثر ما عليه أنه لم يحسن الاحتياط فيما لفظ به، وهذا لا يجعل الحجة غير حجة. والمثال المورد في التعليم الأول لهذا أنه إذا أورد مستقريات كلها قد فارق علما كان له، فكان ناسيا؛ فقال: كل مفارق للعلم ناس، فنوقض بمن فارقه العلم ليغير المعلوم، فيقول: إنما أوردت المستقريات من باب من فارقه العلم مع ثبات المعلوم. وكذلك إذا قال أعظم الضدين لأعظم الأمرين فاستقرى له فعوند بأن كمال الحلقة أفضل من الصحة، فإنها داخلة فيه، وذلك زائد عليها ينافي الفضيلة، لكن المرض أشد رداءة من سوء الهيئة؛ فإن القبيح من الهيئة، والمريض شر منه، فله أن يقول: إنما كلامنا في شيئين متباينين؛ وليس أحدهما في الآخر، لكن الصحة إنما هو في المقدمات الصادقة في البعض إذا لم يورد بالشرط الذي معه يصدق في الحقيقة وفي النطق.

على أن هذا المذهب إذا زيفه المشهور في زمان ما يزيف ويقول: والمستقيم أولى أن يستعمله الجدلي من الخلف وتأدى إلى شنع؛ فقال المجيب إن ذلك ليس بشنع، بل هو ممكن بطل سعيه وضاع، فاحتاج إما إلى قياس يبين به شناعته، أو قياس آخر مستقيم ينحو نحو المطلوب نفسه. وأما في البرهان فليس المحال إنما يصير محالا بالتسليم أو يلتفت فيه إلى ذلك، بل إذا كان محالا في نفس الأمر استعمل في قياس الخلف البرهاني. وليس كذلك الحال في الجدل، فإن استعمالك للخلف فيه ربما طول عليك الأمر لأنك تحتاج فيه إلى إنتاج محال أولا، ثم تتكلف الانتقال عنه إلى المطلوب ثانيا. فإذا أنتجت المحال وحدس المجيب أن تسليمه استحالته تؤدي إلى فساد وضعه أنكر أن ذلك محال، وجعله ممكنا، فبطل سعيك، وتحتاج إلى تكلف سعى في ان تبين أن ذلك محال فغن لم يستمر ذلك لك لم تتلاف بطلان سعيك. وإن أمكنك ذلك كفاك أخذك في الأول نقيض المحال، وقرنك إياه إلى الأخرى لينتج لك المطلوب هونا. ولولا أن الأسبق إلى الذهن ليس يكون في كل وقت نقيض المحال، بل ربما سبق إلى الذهن قياس ما ولاح تأدية إلى المحال، لكن استعمال الخلف باطلا في كل موضع. وأما إذا سبق إلى الذهن المحال ونقيضه معا؛ فتتكف قياس الخلف محال.

وهاهنا حين احتجت اي ان تتسلم استحالة المحال قبل عقد القياس، فقد صار نظرك إلى صحة نقيض المحال خاطرا ببالك في خيالك مع نظرك إلى المحال فحينئذ لا يحتاج إلى الخلف البتة. فلو كان عندك قياس مستقيم معدا من مادة الخلف بعينة، أو من مادة أخرى لكان يمكنك أن تتسلم مقدماته من غير أن يحدس المجيب بما يلزمها، وخصوصا إذا استعملت إخفاء النتيجة فإذا تسلمتها لزمت النتيجة، وقضى الأمر، وكان يمكنك في القياس المستقيم المشارك للخلف في المادة أن تتسلم نقيض المحال ولا يشعر المجيب بعاقبته. وأما إذا أوردت المحال على انه محال، وأفطنت المجيب عاقبته، فلا يبعد أن يشاكسك الآن مشاكسة، ربما لم يقدم عليها حين لا يفطن لذلك.ه وضاع، فاحتاج إما إلى قياس يبين به شناعته، أو قياس آخر مستقيم ينحو نحو المطلوب نفسه. وأما في البرهان فليس المحال إنما يصير محالا بالتسليم أو يلتفت فيه إلى ذلك، بل إذا كان محالا في نفس الأمر استعمل في قياس الخلف البرهاني. وليس كذلك الحال في الجدل، فإن استعمالك للخلف فيه ربما طول عليك الأمر لأنك تحتاج فيه إلى إنتاج محال أولا، ثم تتكلف الانتقال عنه إلى المطلوب ثانيا. فإذا أنتجت المحال وحدس المجيب أن تسليمه استحالته تؤدي إلى فساد وضعه أنكر أن ذلك محال، وجعله ممكنا، فبطل سعيك، وتحتاج إلى تكلف سعى في ان تبين أن ذلك محال فغن لم يستمر ذلك لك لم تتلاف بطلان سعيك.

وإن أمكنك ذلك كفاك أخذك في الأول نقيض المحال، وقرنك إياه إلى الأخرى لينتج لك المطلوب هونا. ولولا أن الأسبق إلى الذهن ليس يكون في كل وقت نقيض المحال، بل ربما سبق إلى الذهن قياس ما ولاح تأدية إلى المحال، لكن استعمال الخلف باطلا في كل موضع. وأما إذا سبق إلى الذهن المحال ونقيضه معا؛ فتتكف قياس الخلف محال. وهاهنا حين احتجت اي ان تتسلم استحالة المحال قبل عقد القياس، فقد صار نظرك إلى صحة نقيض المحال خاطرا ببالك في خيالك مع نظرك إلى المحال فحينئذ لا يحتاج إلى الخلف البتة. فلو كان عندك قياس مستقيم معدا من مادة الخلف بعينة، أو من مادة أخرى لكان يمكنك أن تتسلم مقدماته من غير أن يحدس المجيب بما يلزمها، وخصوصا إذا استعملت إخفاء النتيجة فإذا تسلمتها لزمت النتيجة، وقضى الأمر، وكان يمكنك في القياس المستقيم المشارك للخلف في المادة أن تتسلم نقيض المحال ولا يشعر المجيب بعاقبته. وأما إذا أوردت المحال على انه محال، وأفطنت المجيب عاقبته، فلا يبعد أن يشاكسك الآن مشاكسة، ربما لم يقدم عليها حين لا يفطن لذلك. واعلم أن المحال الذي نذكره هاهنا، وهو الشنع في نفس الأمر، فإن الشنع هاهنا هو المحال، كما أن المشهور هاهنا هو الحق. ويجب أن يحتال في ادعاء المقدمات الكلية أن يكون محرزة بالاحترازات التي لا يوجد معها نقض وعناد، ويكون الحكم فيها مطردا في الجزئيات، فإنه إذا فقدت المناقضة أذعن للتسليم.

ومن المسائل ما يشتمل على القياس وعلى النتيجة معا، كما يقال: أليس إذا كان فلان كذا، وفلان آخر كذا، فكذا كذا. وهذا مما لا ينبغي أن يستعمل في أكثر الأمر، فإن هذا يكشف مناسبة ما بين المقدمات والنتيجة فيعرضها للإنكار، فلا ينعقد القياس بل ينحل. ومن الناس من إذا سئل عن المقدمات المطلوب تسليمها، وشنعت بالقياس عليها أوهمه اقتران القياس بها أن تسليمها واجب. فهؤلاء لا بأس بمخاطبتهم على هذه الجهة. وليس كل سؤال كلي كما علمت جدليا، فإنه ليس السؤال عن ما هو، وعن أي الأشياء هو جدليا، اللهم إلا أن يكون على أحد وجهين: إما لاستكشاف لفظة يستعملها السائل، وأكثر هذا هو للمجيب، وإما على سبيل المطالبة بأحد طرفي النقيض؛ بأن يقلب السؤال عن الماهية إلى الهلية وتكون حقيقة السؤال تشير إلى الماهية، وذلك أن يجعل التحديد في قسمة طرفي النقيض، كمن يسأل فيقول: هل تقول إن ماهية الخير هو انه الذي يتشوقه الكل، أو لا تقول؟ فغن هذا يستدرج الماهية لا غير؛ وربما حمد، وربما لم يحمد. وهذا مثل أن تقول: إن لم تكن اللذة هي المتشوقة للكل فترى ما هي، ويكون كأنه يقول إن لم تكن اللذة هي كذا، فليس لها حد آخر. وكما تقول: إن لم تفهم هذا عن اللذة، فهل تفهم عنها غيره طلبا لتفصيل معاني الاشتراك.

وهذا من المواضع التي تتعلق بالشهرة والحمد. فإنه إن وقع الاصطلاح من الجدليين على قبوله قبل، وإلا فللمجيب أن يقول: هو شيء لا أقوله لك، ولا أفسره، ولا يلزمني ذلك. ولعله من ساعد المجيب وتكفل إيراد حد آخر، ولإظهار اشتراك الاسم في مثل لفظة اللذة كان إلى الإنصاف ما هو. ويجب أن لا يظهر السائل حرصا على تسليم شيء بعينه، فإن ذلك يغري مجيبه باللجاج، ويدل على عجزه، وعلى إزجاء بضاعته إذ هو فقير لا قياس له إلا عن مواد بأعيانها، بل يجب إذا رآه يتعسر أن يتجافى عن تلك المقدمة، وينحرف عنها إلى شيء آخر، ثم يعاودها على جهة لطيفة من الجهات المذكورة. وكذلك فغن الولوع بتكرير سؤال بعد سؤال، وتسلم بعد تسلم، من غير أن يتبع ذلك بالإنتاج، هو ردي؛ لأن الجدل لا يتضمن من المطالب إلا ما هو قريب المكان من المقدمات. وأما المطالب التي بينها وبين أوائلها مقدمات كثيرة جدا فهي مطلب علمية. وقد علمت هذا فيما سلف. فتكون إذن المقدمات التي ينتفع بها السائل في إبطال الوضع محدودة في عدد ليس بذلك الكثير. فمن أمعن في السؤال مجاوزا به ذلك الحد، فهو إما متوجه بتلك المسائل إلى المطلوب على سبيل خارج عن الجدل، بل أولى أن يكون ذلك تعليما؛ وإما هاذ يشغل الزمان، ويتمحل ما لم يفده، ويطوله بذلك هربا من أن يظهر قصوره عن إنتاج نقيض المطلوب، وتوقعا لأن يسمج طبعه بتذكيره ما يجب أن يعتمد عليه، إذ هو في الحال خال عادم للقياس.

والأمور التي يصعب على الجدلي مصادفة القياس عليها، إما لأنها أمور هي أحوال المبادئ، وإنما نتمكن من معرفة أحوالها إذا عرفت حدودها، وأنها إذا حدت لاح من تحديد حدودها أحوالها وأعراضها، كما علمت في مواضع أخر، فأمكن حينئذ أن يستعمل القياس على أحوالها، أعني بعد تحديدها، وتحليل حدها، فتحتاج أول شيء أن تتسلم حدودها؛ وتسلم الحدود عب. وذلك لأن السؤال عن الماهية ليس بجدلي، والسؤال عن الحد نظر في النقيض أيضا، وعلى النحو المذكور معرض لإيجاب الطرف المقابل دون طرف الحد. وإثبات الحد صعب جدا، وإبطاله سهل جدا. فإذا تأكد المجيب ولم يسلم الحد منع عقد القياس على الأحوال التي إنما تنكشف عن الحد ولأن الأوائل أيضا إنما ترسم في أكثر الأمر بما يتأخر عنها؛ والمتأخرات عنها ربما كانت أمورا كثيرة، ويكون ترسيمه ببعضها ليس أولى من ترسيمه بالبعض الآخر، فيتلبد الاختيار في رسمها. وأيضا، فإن الحدود قد تشوش ما يقع فيها من اشتراك الرسم والاستعارة فيتكدر فهم الحد نفسه، فيعمر على السائل إيراد الحجة والتوبيخ، وعلى المجيب أيضا جهة الاحتراز بهذا. وإما لأنها أمور قريبة من الأوائل فتكون صعوبة القياس عليها لشد قربها من الأوائل فلا يوجد بينها وبين الأوائل التي تتبين به إلا مسلك واحد. ومصادفة الواحد قد تتعسر كثيرا، فإنك إذا كان دليلك على أمر ما إنسان واحد، وهو غائب عنك، وكان وجدانك ذلك الأمر أعسر عليك من أن يكون لك أدلاء عدة أيهم صادفته فقد صادفت الدليل.

وإما لأنها أمور متأخرة بعيدة عن المبادئ. وهذه فغنما يصعب على الجدلي إصابة القياس عليها لأمور ثلاثة: أحدها كثرة المذاهب الآخذة من المبادئ إليها؛ والثاني طولها؛ والثالث اختلاط بعضها ببعض فيضل الجدلي في تخليصه كلا عن صاحبه، وإفراده عمدة لنفسه إلى أن يتخلص له واحد من جملتها عن الآخر تخلصا لا يضل فيه. وهذا صعب. وسواء كانت هذه المبادئ مبادئ بحسب الحق أو بحسب الشهرة، فإذا تعذر عليك إصابة القياس على شيء، فانظر في حال حده واستكشفه، وانظر هل في حده او في اسمه اشتراك أو استعارة، وافزع إلى طلب القسمة، وإلى طلب الأوساط المرتبة، وعلى ما علمت في كتاب القياس. واعلم أن التحديد نافع جدا في مصادفة الحجة؛ كمن يلتزم مثلا تصحيح أن الواحد ضده واحد؛ فإنه إذا وفى الضد حقه في حده، فقال: إن الضد هو المباين في معنى واحد مباينة في الغاية، فطن الذهن حينئذ أن غاية مباينة الواحد من جهة واحدة هو لواحد. وكذلك في الهندسة إذا تعذرت معرفتنا بحال المثلث المقسوم بخط مواز لقاعدته، فرجعنا إلى تحديد النسبة، وصادفنا السطحين في النسبة كالخطين، كانت نسبة الخطين في جهة نسبة السطحين، وكان كذلك حال الخطين في الجهة الأخرى. فمتى علمنا بأن المناسبة ما هي، وأنها تقتضي ان تكون حال الأمور الداخلة فيها في أن تكون في حكم ما وأن لا تكون حالا واحدة، علمنا أن نسب الأضلاع واحدة.

واعلم أن جميع التعريفات إنما تفرض من أمثال هذه الوجوه المذكورة. وكثيرا ما يعرض أن يضعف السائل عن إيراد مقدمات تكون أشهر من النتيجة، فتلوح له مقدمات هي إما مثل النتيجة أو أقل شهرة منها، فيختارها فيصحح المطلوب؛ وإنما يصحح المطلوب بعد أن يقيس عليها ويصححها، إذ هي تعرض أن لا تسلم، فيقع من بمحل القياس على كل مقدمة منها في كل شغل. ولو أنه أصاب رشده، لكان يصرف وكده إلى ارتياد قياس على نفس المطلوب؛ فإن حق مثل هذه المقدمات بأن يقاس عليها هو حق المطلوب، فالأولى به ان يشتغل بتصحيح الأصل المطلوب، فربما كان ذلك أهون عليه من اشتغاله بتصحيح المقدمتين الذي يتضاعف عليه معه التعب. ومع ذلك كله فيحتاج إلى أن يؤلف منهما مرة أخرى قياسا يؤديه إلى تصحيح المطلوب. ولو أنه اعرض عن تلك المقدمات، وطلب القياس على المطلوب الأول، لكان تعبه في ذلك كتعبه في تصحيح كل مقدمة منهما، اللهم إلا أن يضطر إلى ذلك لعوز القياس، إلا من جهة تلك المقدمات. وأما الجدلي البليغ في مجاهدته، فلا يرضى لنفسه بارتياد قياسات إلا من مقدمات مشهورة أو متسلمة، وأوضح من النتيجة؛ ولا يسبق لمثل ما ذكرناه. وأما في الارتياض؛ فالأصوب أن يستعرض كل قياس، وعلى كل طرف من طرفي النقيض.

|| الفصل الثالث فصل (ج) في وصايا المجيب

وأما الوصايا التي يجب أن يمثلها، فليستمع من هذا المبدأ أن كل واحد من المجيب والسائل قد يكون مجيدا، وقد يكون غير مجيد. والسائل إنما يكون مجيدا من جهتين: إحداهما جهة الفعل، والأخرى جهة القدرة. والذي يكون من جهة الفعل فأن يأتي بقياس من مقدمات هي أشهر؛ والذي يكون من جهة القدرة أن يكون قد ساق كلامه سياقة اضطرت المجيب إلى أن لزمه مقابل الوضع عن مقدمات ليست بمحمودة؛ فكان من نفاذه فيما هو محاولة أن عمل مما ليس بمحمود ما يعمله غيره من المحمودات، كمن بلغ من اقتداره أن يقطع بالكهام من السيوف، وأن يصيب بالأعصل من السهام. والمجيد للجواب يكون مجيدا من جهتين: إما من جهة فعل أو من جهة قدرة. والذي من جهة الفعل أن يكون ممتنعا من تسليم ما ليس بمشهور ومسلما لما هو مشهور. والذي هو من جهة القدرة، فهو إما باعتبار الانقطاع والالتزام أو باعتبار الجدال. وإنما يكون مجيدا باعتبار الالتزام أن يكون الالتزام لا يأتيه مغافصة، بل إذا أل عن طرفي النقيض ليتسلم عنه مقدمات القياس المسوق نحو مقابل وضعه قال: إني إن سلمت هذا لزمني، وإن لم أسلمه لم لزمني، لكني أوثر منقبة الجميل من تسليم المحمود على مثلبة القبيح من الانقطاع. فلأن أسلم المحمود ويلزمني آثر عندي من أن لا أسلم المشهور؛

ولى ذلك. ويكون جملة غرضه أن يعلم الإلزام ليس لضعفه، بل لضعف ما يحفظه، لأنصافه. وأما باعتبار الجدال والمجاهدة، فهو أن يكون مع تسليمه للمشهورات يمنع أن يساق إلى النتيجة، أو أن يكون قادرا أن يورد فروقا وشروطا تجعل القول المشهور مطلقا بحيث إذا لم يراع فيه ما أورده من الشرائط صار غير مشهور فيكون له أن لا يسلمها وأن يمكنه التوقيف على أن هذا الشنع المورد عليه في التوبيخ غير شنع إيراد شرط يهدم به ظهور شناعته. وهذا كله في المفاوضات الموجهة بمعنى الغلبة: وهي المحاورات الجهادية التي يكون قصارى سعي السائل أن يفعل، وقصارى سعي المجيب أن لا يفعل. وأما المحاورات الارتياضية، فينبغي أن لا يصرف الهم فيها إلى الاحتيال لدفع الإلزام، بل إلى استكشاف المعاني، لاستيضاح الرجمان، والرجوع إلى الأولى أو الحق ارتياضا بالمشاركة. وكل مجيب فإما أن يحفظ وضعا مشهورا أو شنعا، أو غير مشهور ولا شنع. وكل واحد من هذه، وإن كان قد ينتج من غير جنسه، فالأولى أن ينتج من جنسه. فإن المشهور قد يمكن أن يبين بشنع، كالحق يمكن أن ينتج عن كاذب؛ وكذلك الشنع قد يمكن أن ينتج عن المشهورات، ليس كالباطل الذي لا ينتج عن الحق. وذلك لأن المشهور ليس يجب أن يكون حقا، بل ربما كان باطلا، وأمكن أن يلزمه باطل، وأن يكون ذلك الباطل مما هو أيضا شنع وإن كانت مباديه غير شنعة، فإنه وكثير من القياسات الجدلية تساق نحو أمور شنعة وباطلة؛

كمن يثبت اثنينية الصانع من جهة تضاد الفعال، فإنه إن كان ربما أنتج من الباطل باطل، وأمكن أن يكون ذلك الباطل مشهورا، وأمكن أن يصير أي باطل شئت شنعا في زمان وفي وقت، فلا يبعد أن ينتج شنع من مشهور. والمشهورات الكاذبة التي أضدادها شنعة، قد يمكن أن يبين بطلانها بأوليات تساق إليها نتيجة بعد نتيجة،فتنتج هي عنه آخر الأمر. وتكون تلك الأوليات لا محالة مشهورة، إذ كل أولى مشهور، فإذن ليس يبعد أن ينتج شنع عن مشهورات. وأما ما ليس بمشهور ولا شنع، فلا يبعد أن ينتج عن المشهورات والشنعات، إذ كان الإنتاج في أكثر الأمر إنما يكون مما هو معروف لما هو مجهول، ولا يبعد إذن أن ينتج عن المشهور نتيجة لم يكن مفطونا لها قبل، حتى تحمد أو تذم. وكذلك من الشنع أيضا. فإذا قد اتضح هذا، فليس بممتنع أن ينتج المشهور عن مخالفه، والذي ليس بأحدهما عن مخالفه؛ لكن الأكثر هو أن الشنعات من المقدمات لا تؤدي إلى المشهورات بسبب أن القياس الجدلي إما بسيط وإما مركب قليل التركيب؛ إذ الإمعان في التركيب - على ما علمت - إنما هو للعلوم. والمسافة بين الشنع والمشهور ينبغي في الأكثر أن تكون بعيدة؛ فلو كانت المسافة بينهما في أكثر الأمر قصيرة؛ لفطن لها في أكثر الأمر، فيكون المصير منها إلى المشهور بتركيبات قياسات كثيرة.

وكذلك الحال في جانب المشهور. وكذلك أيضا النتائج المجهولة قلما تول إليها المقدمات المعلومة الشهرة إلا بوسائط كثيرة. مثل المسائل الهندسية البعيدة عن المبادئ، فإن المشهورات في الأكثر لا توصل إليها. والقريب من المشهور في أكثر المر يكون مشهورا شهرة ما، أو مفطونا بوجه ما. والمفطون له بالأكثر لا يعدم إحمادا ما عند الظن، أو الذم، سواء أخذت الشهرة والشنعة مطلقة، أو بحسب قوم أو إنسان. فإذن الأكثر هو أن المشهور لا ينتج الشنع، والشنع لا ينتج المشهور. وإذا أنتج المشهور من الشنع لم يكن ذلك طريقة جميلة، لأنه إنما يجب أن ينتج الشيء عما هو أعرف، فينبغي أن ينتج المشهور مما هو أشهر. وكل واحد من المشهور والشنع لا يتوصل منه بسرعة إلى ما هو بعيد عن التفطن له، ليس يميل الظن إلى إحمادا أو ذمه بوجه. وهذا كله في الأكثر. وأيضا فغن مقابل المشهور في الأكثر شنع، اللهم إلا أن يكون المشهور ليس مطلقا، بل بحسب قوم وقوم، ووقت ووقت. مثل أن الغنى مؤثر، والغنى ليس بمؤثر بل وبال؛ فأيهما جعلته مشهورا فمقابله شنع عند من هو مشهور محمود عنده، وفي ذلك الوقت. ومقابل الشنع مشهور؛ فإذا كان الوضع مشهورا، فغن نتيجة السائل شنع، وبالعكس. وإذا كان ليس بمشهور ولا شنع، فإن النتيجة كذلك. وإذا كان كذلك فينبغي أن يحتاط المجيب المتقلد نصرة وضع مشهور، فيمتنع عن تسليم الشنعات، لأن نقيض وضعه، وهو نتيجة السائل أمر مستشنع، ولا يكاد ينتج عن المشهورات، بل المشهورات أقرب إلى أن تنفع في نصرة وضعه من أن يناقض بها وضعه.

وإن كان متكفلا لنصرة شنع، لم يسلم المشهورات، ويقول: إني بعد أن لم أسلم لك مثلا أن الخير والشر متقابلان، فلست أسلم لك أن العم والجهل متقابلان، سواء كان ينصر الوضع على أن ذلك رأيه أو على أنه نفسه ثابت فيه عن غيره، فيقول: إن الذي أنصر وضعه إذا لم يسلم لك أن الموجودات كثيرة، فمتى يسلم لك أن جوهرا وعرضا وهما غيران. وأما إذا تكفل نصره وضع ليس بمشهور ولا شنع، فليسلم المشهورات والشنعات، فإن المسافة منها إلى إيضاح الأمر الذي لا رأي فيه في المشهور يشبه أن يكون مسافة بعيدة، وأن وقت المحاورة الواحدة لا يفي به، وإن كان بحيث ينصر وضعا شنعا واستقبح إنكار المشهور وتسليم الشنع، ثم استضعف رأى نفسه في تسليم المشهور، وإنكار الشنع، تقدم فعرف أن الذي يسلمه يبطل الوضع الذي ينصره. ولكنه إنما يسلمه كراهة للعدول عن الإنصاف. وللمجيب أن يتوقف في ابتداء الأمر عن تسليم ما يراد منه تسليمه إذا كان فيه غموض، فلا يسلمنه إلا بعد الاستكشاف والاستفهام. وإذا كان فيما يطال بتسليمه اشتراك اسم، فله أن يستفسره المعنى المقصود فيه، سواء تبرع فعدد معاني ذلك الاسم بنفسه، أو لم يتكلف ذلك، بل جعله إلى السائل، فإنه لا يلزمه أن يجيب عما لا يفهمه، ولا عار عليه أن يقول فيما لا يفهمه انه لا يفهمه.

فإذا كان الحكم صادقا أو كاذبا في جميع المعاني لم ينتفع كثيرا بإذهاب الزمان في الاستفسار والاستفصال؛ وإن كان كاذبا في بعض المعاني وصادقا في البعض، فحينئذ يجب له: إما أن يستفهم المعنى، وإما أن يعين أحد المعنيين، ويعرف صدق الحكم عليه دون الآخر، ويجعل الاختبار في المعنيين على السائل. وعلى أن للمجيب في جميع ذلك أن يسلم في ابتداء الأمر ما يطالب بتسليمه من غير دلالة على الوجه الذي يفهم، ويذهب إليه، ويعينه، فإذا أنتج عليه آخر نقيض وضعه، فكان من وجه آخر غير الوجه الذي فهمه، عاد فبين أن الذي يسلمه ليس هو على هذا المعنى، بل على معنى آخر. لكن هذا يغض من المجيب، ويدل على نقيضه وضعف فيه، أو قلة إنصاف ومراوغة. فربما ظن به أنه حينئذ قد أخذ يحتال، حين لزمه اللازم عما سلمه، فهو يحاول الآن أن يحرف ما سلمه عن وجهه. وربما ظن به أنه كان عييا غير عالم بالاشتراك، وعاجزا عن طلب التفسير فيه. والمجيب إذا مانع السائل، فإما أن يمانعه في المقدمات القريبة، وقد قيل في ذلك. وإما أن يمانعه في المقدمات المنتجة للمقدمات القريبة. والسائل إما أن يأخذ تلك المقدمات على أنها تعد نحو قياسات، أو على أنها تعد نحو الاستقراء والتمثيل. وإذا أخذها للاستقراء، وكان المجيب قد سلم الجزئيات، لم يكن له أن يماحكه، أو يمتنع عن القبول إلا بالمناقضة، كما قيل من قبل.

وأضعف من المناقضة أن لا يسلم العموم مستغنيا عن أن لا يسلمه بقياس يبين به في بعض الجزئيات أنه بالخلاف، فيكون ذلك قياسا على مقدمة العناد، وهي مقدمة المناقضة. فإن للمجيب أن يفعل هذا، وأنا لم يكن إلا عمل مضطر. وإنما لا يكون له أن يفزع إلى مثل هذا إذا استقرى عليه حين ما يقصد أن يقيس لا على مقدمة العناد، بل على نفس المطلوب ليبطل به كلية الاستقراء، ويجعل للمطلوب مناقضة لللاستقراء، لئلا يتم الاستقراء، فلا يصح نقيض المطلوب. وهذا مما قد سلف لك ذكره. وأما إذا حاول أن يأتي بقياس ينتج جزئيا غير المطلوب، يخالف حكمه حكم ما عداه فله ذلك؛ كما له أن يأتي بالجزئي المناقض به حسا أو إشارة. ولكن المشاهد والمحسوس المعترف به، آكد من المبين بالدليل. وليس له بعد تسليم الجزئيات أن يأتي بقياس يعاند به المقدمة الكلية عنادا كليا. وكيف وقد سلم الجزئيات وما يعمل بقياسه، وقد أورده قياسا يخالف الظاهرات. والقياسات التي توجب خلاف الظاهران، وإن كان يوجد فيها ما يصعب حله، مثل قياس " زينن " على إبطال الحركة؛ ومعلوم من أمرها أنها مماحكة وعدول عن الحق. والمماحكة محاورة يعدل بها عن الإنصاف في طريقة المحاورة الاحتجاجية؛ لمثل هذا ما الأولى بالمجيب أن لا ينصر وضعا شنعا، فيحوج إلى المماحكة. وإذا تقلد المجيب وضعا صادقا في المشهور يقيس بقياس ينتج نقيضه في الظاهر فمعلوم أن فيه كذبا.

فإن كانت إحدى المقدمتين كاذبة والأخرى صادقة، فلا ينبغي له أن يأخذ في المماحكة بالامتناع عن تسليم الصادقة في المشهور، فينسب إلى التعسف وخصوصا وله عنه محيص؛ بل يجب أن ينقض القياس من جهة إبطال الكاذبة. وأما إذا اجتمع فيهما الكذب، فإنه وإن كان إنكاره أيهما شاء رافعا للقياس، فأولى ما ينكره هو الكبرى المشتملة على القول الكلى؛ فإنها إذا دل على كذبها بالضد أبطل القياس، وأبطل أيضا صدق النتيجة في نفسه، مثل أنه إذا كان قال: كل ح ب، وكل ب أ، وكان لا يمكن أن يكون شيء من ب أ، أ امتنع القياس، وامتنع أيضا صدق أن كل ح ب وذلك لأنه إذا كان ح ب، وكان لاشيء من ب أ وجب أن يكون لاشيء من ح أ. فأما إذا منع أن يكون كل ح ب، وسلم أن كل ب أ، منع القياس، ولم يمنع أن ح تكون شيئا آخر غير أ ل ب، ويكون كل ذلك الشيء أ. مع أن ب أ فيكون أ أعم من ب ومن ذلك الشيء، ويكون هناك قياس آخر. فيكون إنتاج كون كل ح أ ممكنا، فلا يكون إذن إنكار الصغرى ومقابلته بالضد رافعا للقياس والنتيجة معا. ومثال ذلك: إن كذب كاذب في أن سقراط جالس، وأن كل جالس يكتب، فمنع أن يكون سقراط جالسا، لم يمنع أن يكون قائما، ويكون كل قائم يكتب، كما يكون كل جالس يكتب.

وأما إذا قلنا: لاشيء مما هو جالس يكتب، رفعنا القياس والنتيجة معا. وهكذا يجب أن تفهم هذا الموضع. وممانعة المجيب إما نحو القول، وإما نحو القائل. والتي نحو القول، فان يناكد فلا يسلم المقدمات بل يأباها إباء لا على سبيل مناكدة ومشاقة للسائل إذا وجده ضعيف الملكة ضيق المجال، ومع ذلك فيعوص عليه ويأتي بمناقضة ومقاومة غير مناسبة ولا حقة، فيضعف السائل عن الإمعان فيما يحاوله، ويتبلد، ويتحير. وإما نحو القائل؛ فأن يكون مثلا المقدمات صحيحة، وقد يلزم عنها المطلوب، إذا غيرت بع التغيير، أو ألحق بها بعض الإلحاق. لكن السائل يعجز عن ذلك فيقاومه، لا من حيث إنكار المقدمات، بل من حيث يقول إن تأليفك غير منتج، وإن ما تدعيه غير لازم مما تقدمه، فيكون القصور إنما جاء من سوء تأليف السائل للقرائن، وقبح ترتيبه للكلام، وإن كانت قوة كلامه قوة قياسية، وعلى سبيل الأمثلة المذكورة في تحليل القياسات حين بين الفرق بين اللازم مطلقا، وبين اللازم بقياس. وربما كانت هذه الممانعة المتوجهة نحو القائل من سبيل أخرى؛ وذلك أن يطول عليه الزمان بمباحثات يعود فيها كأنه سائل، فيجذبه إلى أمور لا ينتفع بها، ويجد منه انجذابا معه، فيسخره وينسيه مبدأ حركته، ويتشوش عليه الأمر لاختلاط غرضه بما يشغل وقته من أمور خارجة. وهذا خسيس جدا. والمجيب يبكت السائل إما لسوء قوله، وإما لسوء مشاركته إياه لشدة معاسرته في تسليم ما حقه أن يسلم، فإن كان مجاهدا في مجادلته، فعسى أن يكون عذره في ذلك أقرب من القبول.

وأما المجادل على سبيل الارتياض، فإنه يعسر بذلك على نفسه، إذ الارتياض معاملة شركية تعود فائدتها على الشريكين معا؛ فأيهما عاسر حرم نفسه جدواه كما يحرم شريكه، ولا يكون السائل حينئذ مستعجزا إن انقطع دون غايته، فإنه قد أسيئت مشاركته، اللهم إلا أن يكون الارتياض هو الارتياض المذكور بل الارتياض لكسب ملكة المجاهدة والمعاندة، فذلك شئ آخر. والمعاسر في هذه المعاملة حقه أن يقابل بمعاسرة مثلها. وكذلك إن كان الغرض فيه المجاهدة، فإن المعاسرة في جدل الجهاد له حد ما إذا تعداه الشريك لم يكن معذورا. فإن ليس له أن ينكر المشهورات الجلية والأمور الواضحة، ويمعن في ارتكاب الشنع. فإذا نعل ذلك فلا لوم على السائل إذا احتال عليه من كل وجه، وقاس عليه من كاذبات، ومن خفيات الشهرة، بعد أن يستدرجه بلطفه، ويجتلبه إلى تسليمها له. ولا يبعد أن يكون الرضى لنفسه بإنكار المحمولات ممن يعترف بالكذب والخفي ويسلمه، ويقول به فإنه لو كان كل ذلك المميز، وكل ذلك المنصب، لما ارتكب الشنع. فهو إذن يجب لعله يسلم الشنع والخفي الشهرة، فإذا سلم وقيس عليه من هناك، فلم يسئ السائل في القياس عليه مما هو أخفى، أو ما هو كذب؛ بل الذنب ذنبه من جهتين: إحداهما أنه عائد الظاهرات، والثاني أنه سلم ما لا يجب تسليمه. وبالجملة فإن مجادلة المتعسرين ليس بحسب ما يختاره السائل بل بحسب ما يمكن وكما أن كثيرا من الناس إذا انفرد بفكر نفسه قال المتناقضات، والتي في قوة المتناقضات، وصادر على المطلوب الأول مع نفسه لا يشعر، فكذلك لا يبعد أن يكون ذلك حاله مع غيره، كان سائلا أو كان مجيبا، فيسلم نقيض وضعه من حيث لا يشعر، ويسلم ما لا ينبغي تسليمه.

فإن استعمل السائل حينئذ ما هو مصادرة على المطلوب الأول، أو عكس قياس، فليس الذنب إلا للمجيب. فأما الموضع المستحقة للتبكيت في القول نفسه فهي خمسة: أحدهما أن تكون الأقاويل لا تنتج أصلا، إذ لا يكون تأليفها تأليفا قياسيا لا بالفعل ولا بالقوة، حتى يكون بحيث إذا زيد فيها شئ أو نقص، تكون له صورة قياس منتج. والثاني أن يكون منتجا ولكن لغير المطلوب. والثالث أن يكون قد ينتج المطلوب، ولكن مما هو كذب وغير مشهور. والرابع أن يكون فيه فضل لا يحتاج إليه. والخامس أن تكون مقدماته صادقة، ولكن أخفى من النتيجة. وهذا كله تبكيت القول من حيث هو قول؛ والذي سلف هو تبكيت القول من حيث القائل.

|| الفصل الرابع فصل (د) في الوصايا بينهما بعد تعريف القياس الفاضل والقياس المستحق للتبكيت وأصناف ذلك وفيها أصناف المصادرة على المطلوب الأول والمصادرة على المقابل المطلوب

واعلم أنه لا يستوي كل موضع في استحقاق حمل مقدمات القياس عليه، بل لكل شيء مقدمة بحسبه. وكثيرا ما يكون القول المنتج أخس مما لا ينتج؛ وذلك لأنه قد يكون القول المنتج في صورته مؤلفا من كاذبات وشنعات وأقل شهرة. والقول غير المنتج في صورته قد يكون مؤلفا من صادقات؛ وربما كان بزيادة تزاد عليه يعود منتجا، والكاذب لا يفلح في حال. وأخس ذلك كله أن يكون مه انه مؤلف من كاذبات يراد به إنتاج صدق؛ وبالحقيقة فإن هذا لا يكون قياسا على الشيء مناسبا. والقياسات إما تعليمية، وإما احتجاجية من عمل جدل الجهاد؛ وإما مضللة سوفسطائية التي يظن أنها تبرهن وبالحقيقة لا تبرهن؛ وإما تشكيكية. فمن ذلك جدلي ارتياضي يتم بإيراد قياسين على متقابلين؛ كما علمت. ومن ذلك جدلي امتحاني، كما يورد من القياسات على نقيض الموجود الحق والمشهور، كقياس " زينن " على دفع الحركة إذا لم يرد به غير الامتحان. فأما إن أريد أنه مؤد إلى إيجاب حق، فذلك مضلل. والنتيجة المظنونة قد تتبع حقا ومظنونا، وقد تتبع مظنونين، وقد تتبع شنعا قد سلم ومظنونا، ويكون حكمه حكما بين الأمرين، وأضعف في بابه من كل واحد مما استعمل في قياسه. ومن الوجوه التي يبكت بها القياس أن يكون فيه فضل لا يحتاج إليه، ويتم الكلام دونه، ثم يكون دخوله يعمي وجه اللزوم، ويخفي المقدمة التي عنها اللزوم، كما إذا عرض قائل يريد أن يبين أن بعض آكد من بعض وكان يكفيه مثلا أن يقول: لأن الأمور بعضها أكثر في الإمكان من بعض، والظن بما هو أكثر قوة أو عدد ظانين أقوى؛

فيترك هذا ويقول: إن من الأمور ما هي دائمة، ومنها ما هي غير دائمة؛ والدائمة أفضل. ثم غير الدائمة منها ما هو أفضل وأتم وجودا، ومنها ما هو أضعف وجودا، والظن لا يكون في الدائمة وإنما يكون فيما هو في الممكن الأكثري؛ ثم يتبعه بتمام الكلام. فهذا كلام فيه حشو يعميه ويصرف عن التفطن للقياسية التي فيه. والقول الفاضل هو الصادق المقدمات الظاهرها، المصيب الترتيب بالفعل؛ ويليه الذي إن لم تكن مقدماته ظاهرة كانت قريبة عنبا، أو كانت نتيجة لازمة منها؛ أو إن كان قد عدم تمام هيئة التأليف فهو بحيث يعود إلى الترتيب والتأليف الواجب بقليل تقديم أو تأخير وزيادة ونقصان. والقول الرذل هو ما يرى أنه منتج وليس بمنتج، وهو المرائي المشاغبي، أو الذي ينتج ولكن غير الذي يراد إنتاجه. ومن وجوه رذيلة القول في ذلك أن يكون منتجا للمطلوب، ولكن عن مقدمات خارجة عن الصناعة غير مناسبة. كمن يبرهن على الطب من مقدمات هندسية، أو على المطلوب الجدلي ببرهان تعليمي حقيقي. ومنها أن يكون إنتاجه للصدق إنما هو عن الكذب، لا على سبيل قياس الخلف، و لأن الكذب مشهور؛ فيكون بالحرى أن يلام مستعمله لأمر هو مستحقه لا لأجل الكذب، فإن للكذب مدخلا في استعمال الجدل، فإن القياس الكذب قد يستعمل إذ كان مشهورا. ومن استعمل لا على هذه الجهة، فقد رام المغالطة قصدا، أو غلط سهوا.

وقد يستعمل الكاذب في موضع آخر استعملا موافقا، وهو أن يكون المجيب يحفظ صادقا، فيلزم السائل أن ينتج كاذبا، ويلزم أن ينتجه عن كواذب محمودة يتسلمها، فلا يكون هو معذولا في تسلمه الكاذب للكاذب. ومنها أن يكون مصادرا على المطلوب بالحقيقة في المستقيم، أو على المقابل بالخلف، أو يكون كذلك بحسب الظن. وقد علمت ما هو بالحقيقة مصادرة على المطلوب الأول، وأنه هو الذي يكون حداه بعينه المطلوب. وأما الذي بالظن، فهو الذي يخالف حداه في الحقيقة حدي المطلوب، لكنه يؤخذ في الظن مكانه، ويقال لمستعمله إنك سواء أخذت ذاك أو أخذت هذا بدله. والمصادرة التي بحسب الظن هي على وجوه: منها أن يأخذ الأعم مكان الأخص ليقيس، فيقول له المجيب: إنك قد أخذت الأمر نفسه في حجته، إذ سواء استعملت الأخص أو الأعم. كمن يستعمل في إثبات أن علم المتضادات واحد، أن علم المتقابلات واحد، فيقول له المجيب إن هذا بعينه هو المطلوب. أو يقول له: لو سلمت هذا لسلمت ذاك. والثاني أن يأخذ الأخص مكان الأعم ليستقرى، كما يوجبه عك المثال المورد. والثالث أن تكون الدعوى جملة، فيأخذ السائل بالقياس في المصادرة على جزء جزء منها. كمن يريد أن يبين أن الطب معرفة بحال الصحة وحال المرض، فيقول: لأن الطب معرفة بحال الصحة، والطب معرفة بحال المرض. والرابع أن يأخذ اللازم بدل الشيء؛

كمن يقول: إن الضلع مباين لأنه غير مشارك؛ أو الإنسان محبوب لأن الضاحك محبوب. والمصادرات على المتقابلات على خمسة وجوه أيضا: إما الحقيقي المذكور. وإما أن يأخذ بدل النقيض محمولا مضادا، كقولنا: رزل، لقولنا: فاضل، بدل قولنا: ليس بفاضل. وإما أن يوجب في الجزئي مقابل ما أوجب في الكلي المدعى. وإما أن يصادر على ضد لازم ما وضع في المقدمات، أو لازم ضده؛ أو على ما يلزمه ضد لازم الموضوع. والخطأ في المصادرة على المطلوب الأول هو باعتبار النتيجة ومراعاتها إذا ارتقينا إليها فوجدناها مأخوذة في بيان نفسها. وأما الخطأ في القياس على مقابل المطلوب، فهو اعتبار مناسبة المقدمات بعضها إلى بعض. فالأول يلتفت فيه إلى النتيجة، والثاني يعتبر حاله من نفس القياس. وينبغي لمن أراد أن تحصل له ملكة الجدل أن يتعود عكس القياس بالنقيض والضد، فيتوسع في إناء القياسات. وربما اقتدر على أن يتلطف متى شاء في ذلك، فينقض القياس من نفسه، إذا أمكن أن يخفى صورة العكس، ووجد الشهرة تعينه. ويجب على الجدلي أن لا يزال يطلب الدربة بالاحتجاج للشيء الواحد من المواضع المذكورة بحجج كثيرة، ثم يعود ويحتج لمقابله من مواضع أخرى فتارة يعاند مقدمات تلك الحجج، وتارة مقدمات هذه الحجج التي تقابلها؛ فإن ذلك يخرجه؛ وخصوصا إذا كان جيد الطبع، حسن الاختيار للأفضل والاجتناب للأخس.

وأن يتحفظ المسائل الخلافية المشهورة، ويحفظ حجج الإثبات والإبطال فيها من المواضع التي ذكرناها. وأن تكون حدود الأصول والمبادئ مشهورة عنده، وتكون كلها على طرف لسانه. وأن يتدرب في تصيير القول الواحد أقاويل كثيرة بالقسمة، والأمثال، وتحليل الحدود والقياسات إلى المبادئ والأصول بممارسة كتاب " انولوطيقا " . وأن يجتهد على رد الجزئيات إلى أحكام عامية تكون أنفع له من حيث الحفظ، وإن كان أخذ العامي صعبا في كل شيء. وأما في الاستعمال فينبغي للمجيب أن لا يسلم الكلى ما قدر؛ فالقياس ينبعث من الكلى، ما أن الاستقراء ينبعث من الجزئي. وقد علمت أوفق موضع استعمال كل واحد منهما، إذ علمت أن القياس ينبغي أن يستعمل مع الأقوياء، والاستقراء مع العامة. واعلم أن صناعة الجدل تفيدنا القوة على اكتساب القياس، وعلى المناقضة، وعلى المعارضة بالاحتجاج، والتوصل إلى المقاومات، والشعور بصحة السؤال أو سقمه. والقياس فعل السائل، والمقاومة فعل المجيب. والمعارضة أيضا للمجيب، وهي أن يورد قياسا ينصر وضعه يحاذي به قياس السائل الذي أبطل وضعه حين لم يقدر على مقاومة ذلك القياس من السائل؛ وهي ضعيفة جدا. والمناقضة أيضا للمجيب، وهي في إبطال حكم الاستقراء، أو تكذيب الكبرى. والقياس والمعارضة يبتدآن من كثرة إلى وحدة. والمناقضة والمقاومة يردان وحدة إلى كثرة. أما المناقضة فبأن يجعل الكلى الواحد الحكم غير كلى ومختلف الحكم.

وأما المقاومة، فلأنها انصراف ما عن الواحد، وهي التنبيه إلى الكثرة، وهي المقدمات، ومع ذلك فإنها تحوج إلى أن تصحح ما ينكر من المقدمات بكثرة أخرى.والأولى أن لا يتكفل المجيب حفظ كل وضع أو نصرته، ولا السائل إيراد القياس على نقيض كل وضع، بل يجب على المجيب أن تكون نصرته للمشهور والصادق، وعلى السائل أن يكون إبطاله للشنع وللكاذب. ومع ذلك، فلا ضير في أن يقابل المتعنت بالتعنت، والجاحد بالجحد، والحايد عن الطريقة بالحيد عن الطريقة. بل الأولى بمثل هذا المعامل أن يكدح، ويكتح ولو بمغالطة تروج عليه، ليعرف أنه مع إنكاره للحق قابل للباطل. تم كتاب الجدل 5 1 /

| المقالة الأولى

بسم الله الرحمن الرحيم الفن السابع من المنطق في السفسطة

|| الفصل الأول فصل في تعريف المغالطة وتعديد أجزاء الصناعة المشاغبية

قد قلنا في المحاورة الجدلية بحسب الكفاية. وأما التبكيت المغالطي، وهو القياس الذي يعمله المتشبه بالجدلى أو التعليمي لينتج نقيض وضع ما، فبالحري أن نتكلم فيه، وبالحرى أن لا نسميه تبكيتا وتوبيخا بل تضليلا، كما سلف منا ذكره. وذلك انه كما أن من الأمور حقا ومتشبها، مثل ما أن من الناس من هو نقي الجيب، طيب السريرة، ومنهم من يتراءى بذلك بما يظهره مما يعجب منه ويكنيه عن نفسه؛ ومن الحسن ما هو مطبوع، ومنه ما هو مجلوب بتطرية؛ وفي الأمور الجمادية ما هو فضة وذهب بالحقيقة، ومنها ما هو مشبه به كمارقشيثا الفضية والذهبية، وما يتخذ من الرصاص المصلب، وما يصبغ من الشبه بالمرار؛ ومن الفضة يصبغ بالمرار وسائر الأصباغ التي يتخذها أصحاب الحيل. كذلك قد يكون من القياس ما هو حق موجود، وقد يكون منه ما هو تبكيت سوفسطائي مشبه بالحق ولا حقيقة له قياسية موجودة، وإنما يتروج على ظن من لم يتدرب، كأنهم ناظرون من بعيد. والفرق بين القياس المطلق والتبكيت المطلق: فهو أن القياس المطلق قياس مطلق بحسب النتيجة المطلقة؛ فإن القياس: قول إذا سلمت فيه أشياء لزم عنها لذاتها قول آخر اضطرارا. وأما التبكيت المطلق: فهو قياس على نتيجة هي نقيض دعوى وضع. والتبكيت السوفسطائى: هو قياس يرى أنه مناقض للحق، ونتيجته نقيض الحق، وليس كذلك بالحقيقة؛

والسوفسطائى يروجه من غير أن يشعر هو به، أو يشعر أكثر الناس بما يفعل هو. وإنما يقع هذا الترويح لأسباب كثيرة : أوكدها وأكثرها وقوعا ما يكون بسبب تغليط الألفاظ باشتراكها في حد انفرادها أو لأجل تركيبها؛ ويكون حاصل السبب في ذلك أنهم إذا تكلموا أقاموا الأسماء في أذهانهم بدل الأمور، فإذا عرض في الأسماء اتفاق وافتراق، حكموا بذلك على الأمور، مثل الحاسب غير الماهر إذا غلط في حسابه وعقده، ظن أن حكم العدد في وجوده هو حكم عقده؛ وكذلك إذا غالطه غيره. وقد أوجب الاتفاق في الاسم سبب قوى : وهو أن الأمور غير محدودة، ولا محصورة عند المسمين، وليس أحد منهم عند ما يسمى أمكنه حصر جميع الأمور التي يروم تسميتها، فأخذ بعد ذلك يفرد لكل معنى اسما على حده، بل إنما كان المحصور عنده، وبالقياس إليه، الأسماء فقط؛ فعرض من ذلك أن جوز الاشتراك في الأسماء، إذا كانت الأسماء عنده محصورة، ولا يحتمل أن يبلغ بها تركيب بالتكثير غير متناه، لأن الأسماء حينئذ تجاوز حدا لحقه إلى طول غير محتمل، فلم يوطن المسمى الواحد والمختلفون أنفسهم إلا على انحصار الأسماء في حد، ومجاوزة الأمور كل حد، فعرض اشتراك أمور كثيرة في لفظ واحد. فهكذا ينبغي أن تفهم هذا الموضع؛ وهو متكلف مجرور إلى الصواب كرها. وقد قلنا في الفنون الماضية ما دل على استنكارنا أن يكون السبب في اشتراك الاسم تناهى الالفاظ، وغير تناهى المعاني.

وإذا فهم على هذه الصورة كان أقرب إلى الصواب. فهذا هو من أسباب أن وقع الاشتراك في الأسماء، ووقعت المغالطة بسببه، وعرض منه ما يعرض من عقد الحساب؛ فكما أن الحاسب إذا كان غير متمهر يغلط نفسه، ويغلطه غيره، كذلك يعرض لمن لا خبرة له بما يعرض من الألفاظ وغيرها من وجوه الغلط التي سنذكرها. ويشبه أن يكون بعض الناس، بل أكثرهم، يقدم إيثاره لظن الناس به أنه حكيم، ولا يكون حكيما، على إيثاره لكونه في نفسه حكيما، ولا يعتقد الناس فيه ذلك. ولقد رأينا وشاهدنا في زماننا قوما هذا وصفهم: فإنهم كانوا يتظاهرون بالحكمة، ويقولون بها، ويدعون الناس إليها، ودرجتهم فيها سافلة؛ فلما عرفناهم أنهم مقصرون، وظهر حالهم للناس، أنكروا أن تكون للحكمة حقيقة، وللفلسفة فائدة. وكثير منهم لما لم يمكنهم أن ينتسب إلى صريح الجهل، ويدعى بطلان الفلسفة من الأصل، وأن ينسلخ كل الانسلاخ عن المعرفة والعقل، قصد المشائين بالثلب، وكتب المنطق والبانين عليها بالعيب، فأوهم أن الفلسفة أفلاطونية، وأن الحكمة سقراطية، وأن الدراية ليست إلا عند القدماء من الأوائل. والفيثاغوريون من الفلاسفة، وكثير منهم قال: إن الفلسفة، وإن كان لها حقيقة ما، فلا جدوى في تعلمها؛ وإن النفس الإنسانية كالبهيمية باطلة؛ ولا جدوى للحكمة في العاجلة؛ وأما الآجلة فلا آجلة. ومن أحب أن يعتقد فيه أنه حكيم، وسقطت قوته عن إدراك الحكمة، أو عاقه الكسل والدعة عنها لم يجد عن اعتناق صناعة المغالطين محيصا.

ومن ههنا نتجت المغالطة التي تكون عن قصد، وربما كانت عن ضلالة. والمغالطون طائفتان: سوفسطائى، ومشاغبى. فالسوفسطائى هو الذي يتراءى بالحكمة، ويدعى أنه مبرهن ولا يكون كذلك، بل أكثر ما يناله أن يظن به ذلك. وأما المشاغبى فهو الذي يتراءى بأنه جدلى، وأنه إنما يأتي في محاوراته بقياس من المشهورات المحمودة ولا يكون كذلك، بل أكثر ما يناله أن يظن به ذلك. والحكيم بالحقيقة هو الذي إذا قضى بقضية - يخاطب بها نفسه أو غير نفسه - يعني أنه قال حقا صدقا، فيكون قد عقل الحق عقلا مضاعفا؛ وذلك لاقتداره على قوانين تميز بين الحق والباطل، حتى إذا قال صدقا، فهذا هو الذي إذا فكر وقال أصاب، وإذا سمع من غيره قولا، وكان كاذبا، أمكنه إظهاره؛ والأول له بحسب ما يقول، والثاني بحسب ما يسمع. فبالحرى أن يكون أول ما يصرف إليه السوفسطائى وكده أن يستقرئ الألفاظ المشتركة، ويجمعها، وينصبها حذاء عينه، بل أن يحيط علما بجميع المخاطبات والمحاورات السوفسطائية وأصنافها، لتكون مادة معدة له لما يفعله. ويكاد أن يكون اشتراك الاسم هو أنفع شيء له في أن يظن به أنه حكيم. ولا حاجة لنا إلى إثبات وجود هذه الألفاظ المشتركة وأجناس المخاطبات المضللة، إذ الأمر في وجودها ظاهر؛ ونقول: إن أجناس المحاورات القياسية المتعلقة بالأمور الكلية أربعة: البرهانية، والجدلية، والامتحانية، والمشاغبية؛

وقد عرفتها فيما سلف لك، وعرفت الفرق بين المشاغبية والسوفسطائية، وعرفت أن المغالطية تجمعها جميعا؛ وقد عرفت البرهانية والجدلية والامتحانية، وبقيت المشاغبية، فنقول: إن أجزاء الصناعة المشاغبية خمسة: واحدها التبكيت المغالطي؛ وثانيهما التشنيع بما يتسلم مما يسلمه أو يقوله المخاطب؛ وثالثها سوق الكلام إلى الكذب وإلى خلاف المشهور؛ ورابعها إيراد ما يتحير فيه المخاطب ويشتبه عليه معناه من جهة اللفظ، والإغلاق، والإعجام، وعلى ما سنوضح بعد؛ وخامسها الهذيان والتكرير. والتبكيت منه ما هو داخل في اللفظ، ومنه ما هو داخل في المعنى. والفرق بين التبكيت وبين غيره: ان التبكيت هو نفس القول الذي يراد به إنتاج نقيض الوضع؛ ونظير الحق مطلوب معلوم. وأما الآخر فليس المغالط يوردها على هذه السبيل، بل قد يبتدئ بها، ولا يعلم المخاطب مقصوده بها. وكثيرا ما يسأل السوفسطائى عن طرفي النقيض، فإن سلم له الموجبة مثلا عقد منها التبكيت، وإن سلمت له السالبة لم ينتفع بها في التبكيت، وشنع بأن هذا الذي سلمت مخالف وغير مشهور، فيكون صنيعه هذا من باب التشنيع، ليس من باب التبكيت. وعلى هذا القياس صنيعه فيما بقى.

|| الفصل الثاني فصل في التبكيت الداخل في اللفظ

وأما التبكيت الداخل في اللفظ فيوقع الغلط بستة أقسام: باشتراك الاسم، والمماراة، (والتركيب ( واشتراك القسمة، وبسبب اختلاف العجمة والإعراب، وبسبب اختلاف اللفظ. وجميع ذلك يؤثر في القياس، ويؤثر في الاستقراء، ويعلم خطؤه أيضا بالقياس والاستقراء؛ فإنك إذا استقريت الأمثلة تحققت أن هذه هي أسباب الغلط. والقياس يوجب عليك أنه إذا وقع من اشتراك الاسم، أو الاستعجام، أو غير ذلك، وجب أن تختلف نسبة الوسط إلى الطرفين، فلا يكون واحد) ا ( بعينه، بل تختلف نسبة الطرفين إلى النتيجة فلا يكون الطرفان أو أحدهما في القياس هو بعينه الذي في النتيجة، فيعرض لا محالة أن لا يكون القياس في الحقيقة قياسا، والقياس يوجب عليك عكس هذا أيضا، وهو أن أجناس المغالطات اللفظية هي هذه. وسيرد عليك هذا القياس في موضعه من بعد. ومثال التبكيت المغالطي لاشتراك الاسم، كمن يقول للمتعلم إنه: " يعلم أو لا يعلم؟، فإن لم يعلم فليس بمتعلم، وإن علم فليس يحتاج إلى أن يتعلم " . والمغالطة في هذا أن قوله: " يعلم " يعني أنه يحصل له العلم، ويعني به أنه حصل له العلم؛ والذي " يعلم ليس يتعلم " يصدق إذا كان ليس يعلم، يمعنى أنه لا يحصل له العلم، ويكذب إذا كان بمعنى حصل له العلم. وربما كان لفظة: " يتعقل " في لغة العرب دالة على الفكرة والروية، وربما كانت دالة على حصول العقل نفسه.

وكذلك قول القائل: " هل شيء من الشرور بواجب أو ليس بواجب؛ فإن كان واجبا، وكل واجب خير، فبعض الشرور خير؛ وإن كان ليس بواجب، فلا يوجد ألبتة، فإن ما لا يجب له وجود ولا وقتا ما فليس بموجود، بل يخيل الموت والهرم وغير ذلك مما هو واجب ضرورة " . والمغالطة بسبب أن الواجب وجوده غير الواجب العمل به؛ وإنما يقال لهما واجب باشتراك الاسم. ومفهوم الواجب الأول أن وجوده ضروري، ومفهوم الواجب الآخر أن إيثاره محمود. وأيضا قولهم: " لا يخلو إما أن يكون الذي هو قائم هو القاعد بعينه، أو لا يكون؛ فإن كان بعينه، فالشيء هو بعينه قائم وقاعد؛ وإن كان غيره، فليس القائم يقدر على أن يكون قاعدا " . والمغالطة أن قولنا: " القائم " نعني به نفس القائم من حيث هو قائم، ونعني به الموضوع الذي يكون القيام ونتا فيه. فهذه أمثلة ما يقع باشتراك الاسم. فهذا القسم الأول هو الذي بحسب اشتراك لفظ مفرد. وأما المشاغبة، أعنى المماراة، فأن لا يكون الغلط الاشتراكى واقعا بحسب شيء من الألفاظ المفردة، ولكن يكون الغلط لاختلاف مفهوم التركيب منها، كمن يقول: " العدو لي يتغصب " ، و " المقاوم لي يأخذ " . وهذا مثال يحسن في غير لغة العرب، ومعناه: أن هذه اللفظة يفهم منها تارة أنك تتغصب لى لمراغمة العدو، وتارة أنك تتغصب للذي هو عدو لي.

وكذلك: " أنت لأجل معاندتي تأخذني، أو تأخذ معاندي " . وأما الأشبه بالغرض من الكلام العربي، فأن يقول قائل: " هل للشيء الذي يعلمه الإنسان، فذلك يعلمه الإنسان، أو ليس كذلك؟ فإن كان الشيء الذي يعلمه الإنسان فذلك يعلمه، والإنسان يعلم الحجر، فالحجر يعلم الحجر؛ وإن لم يكن كذلك، فإذا علم شيئا فقد علم غيره " . أو يقول: " ما يعلمه الإنسان فهو ما يعلمه، ويعلم الحجر فهو حجر " والسبب في هذه المغالطة أن لفظة " ذلك " ولفظة " هو " تارة تشير إلى المعلوم، وتارة إلى الإنسان. وكذلك: " هل ما يبصر الإنسان فإياه يبصر " . وكذلك ما قلته: " موجودا أنت موجود هو، وقلت: إن الحجر موجود، فأنت موجود حجرا " ؛ لأن قولك، " أنت موجود هو " يجوز أن تفهم " أنت " موضوعا و " موجود هو " محمول عليه؛ ويجوز أن يكون " أنت " هو تأكيد لقوله " قلته " ، أو صلة لقوله " قلت " ؛ ويجوز أن يقال الغلط في هذا على جهة أخرى: ما قلت إنه موجود أنت ذلك موجود، وقد قلت إن الحجر موجود؛ ويكون هذا فيه أظهر. فهذا ما يقع الغلط فيه بسبب استناد أجزاء التركيب بعضها إلى بعض. وقد يكون فيه بسبب اختلاف إيهام التقديم والتأخير، فإن القائل إذا قال: " إن العالم شريف " أمكن أن يختلف الاعتبار، فإنه يجوز أن يكون " العالم " أخذه موضوعا، و " الشريف " أخذه محمولا، ويجوز أن يكون المحمول هو " العالم " ؛

لكن آخره كما يقال: " عالم زيد " . ومثال ذلك لو قال: " الساكت متكلم " أمكن أن تفهم أن الساكت متكلم، وأن تفهم أن المتكلم ساكت. وباب الاتفاق في الاسم، وباب المشاغبة، يرجع إلى خصلة واحدة، وهي، أن يكون المفهوم مختلفا؛ لكن الذي للاتفاق فهو بحسب لفظ لفظ من المفردات، بأن يكون مشتركا بالحقيقة، أو يكون مشتركا بالعادة للاستعارة والمجاز. والذي للمشاغبة فبحسب التركيب بين المفردات، كقول القائل: " معرفة الكتابة " فقد تفهم به معرفة يكون العارف بها الكتابة، وتفهم به معرفة يكون المعروف بها الكتابة، وتركيبه يوقع كثرة في مفهومه، وكل واحد من لفظي الكتابة والمعرفة ليست مشتركة في هذا الموضع. وأما الذي بالتركيب، فهو أن يكون للقول عند التركيب حكم، فيطلب أن يصدق ذلك الحكم عند التفصيل، ويكون الغلط في التركيب. ولا سواء أن يقال القول مركبا فيكون له حكم، وأن يقال مفصلا؛ مثال ذلك أن يقول القائل: " قد يمكن الجالس أن يمشي، والذي ليس يكتب أن يكتب " ، فإنه لما عطف قوله: " الذي ليس يكتب أن يكتب " عطفه على أنه في مثل حكمه من الإمكان الذي فيه ما يستغنى عن تكرير الإمكان مرة أخرى اجتزاء بالعطف، وعلى أن حكمه حكم المعطوف عليه؛ فإن فصل هذا كذب أن يقال " الذي ليس يكتب يكتب " ، وإنما كان يصدق مركبا على الإمكان والقوة، فكان معناه: " والذي ليس يكتب هو بالقوة كاتب؛

ويتعلم الكتابة يعلمها ويعلمها " . يجب أن تفهم هذا الموضع هكذا، ولا تشتغل باشتراك اسم في حديث أنه " ليس يكتب " ، ففصل اشتراك الاسم فصل آخر قد مضى. وكذلك إذا ركب بين قولنا: " ليس يكتب " وقولنا: " يكتب " فإن هذا إن ركب معه " القوة " فقيل: " الذي ليس يكتب بالقوة " كان القول صادقا، فإن فصل، وحذفت القوة، كذب القول، وصار الذي يتعلم الكتابة الآن هو في نفسه كاتب، فهو يتعلم ما يعلم، كذا يجب أن تفهم هذا الموضع. وبعد هذا قول يمكن أن يفهم على أنه بيان كلي، ويمكن أن يفهم على أنه مثال آخر.أما الأول فعلى ما أعبر عنه. ولو كان القول الصادق يجب أن تكون أجزاؤه صادقة هكذا لكان من يمكنه أن يقول لفظا مركبا حقا واحدا، لقد كان أتى بأشياء كثيرة حقة، وليس كذلك، بل القائل حقا واحدا يجب أن يعتبر حقيه في ذلك الواحد؛ وأما أجزاء الحق فربما كانت باطلة؛ كقول القائل: " لو كانت الخمسة زوجا، كان زوج لا ينقسم " . فإن ذا الواحد حق، وليس يلزم أن يكون جزآه حقين. وأما الثاني فهو أنه إذا صح أن يصدق القول المركب من " أن يكتب " ، " ولا يكتب " مفصولا عنه القوة، على أن مفصوله صادق صدق مركبه، أمكن أن تغالط فتجعل من استفاد قوة على أمر ما واحدا بعينه، فقد اقتدر على أمور كثيرة غيره، إذا كان إدخال القوة وإخراجها واحدا.

وقد قيل في هذا شيء آخر يوجب أن يكون هذا الباب وباب المراء واحدا فإن ذلك التفسير يجعل هذا المثال مشتركا في تركيبه لا مغالطا بتفصيل التركيب فيه، ولا يجب أن نمنعه البتة. فهذا المثال الذي أورد، وسائر الأمثلة، ليس هو مثال ما يكذب بالتركيب، وهو الغرض، بل مثال أن الشيء قد تختلف حال تركيبه وتفصيله. وأما الأمثلة التي تحتاج إليها لهذا الباب، فهي التي يكون التركيب فيها كاذبا لا صادقا. والمعلم الأول عول في ذلك على الافهام. على أن هذه الأمثلة قد يمكن أن يتعسف فيها، وتناول على وجه يطابق أن يكون الكذب في التركيب، ولكنا نكره مثل هذا التعسف. وأما المثال الذي يوافق الغرض فقول القائل مركبا: " الماشي يمكن أن يجلس حال ما هو ماش " ، فإن هذا التركيب كاذب، وجزآء ليس فيهما كذب. فإن شاء أحد أن ينظر كيف تفسير هذا على وجه مطابق للخطأ في التركيب، فيلحق بهذا الموضع فصل من موضع آخر. وأما الموضع الذي من القسمة فأن يكون الشيء عند التحليل صادقا، وعد التركيب غير صادق، أو مغلطا جارا الى الكذب، وإن كان له تأويل صدق؛ وذلك التحليل إما بحسب الموضوع من القول، وإما بحسب نفس القول. والذي بحسب الموضوع من القول إما أن يكون القول صادقا على اجزاء الشيء مجموعه ويجعل صادقا على الأجزاء بالتفصيل، أو أن يكون للشيء أجزاء زلها أحكام في التفصيل، فيجعل الشيء أجزاء نفسه، وله أحكامها التي بالتفصيل، وربما كانت متقابلة؛

مثال الأول قول القائل: " إن خمسة زوج وفرد، وكل ما هو زوج وفرد زوج، فالخمسة زوج " ؛ كما كل ما هو أبيض وحلو فهو أيضا أبيض. وليس كذلك، بل الزوج جزء من خمسة، والفرد جزء آخر، وليس هو بحسبها زوجا وفردا، وإن كان في نفسه فردا، بل له جزء زوج وله جزء فرد، وهو مركب من زوج وفرد، لا زوج وفرد. وكذلك قول القائل: " إن الأعظم مساو وزيادة، فهو مساو " . ومثال الثاني: " أن الخمسة ثلاثة واثنان، فهو ثلاثة واثنان معا " ؛ وهذا خلف. والذي بحسب القول، فمثل قول القائل: إن كان الإنسان حجرا، فالإنسان جماد. وهذا نركيب صادق من تفصيلين كاذبين. ولا سواء أن يكون الشيء يصدق مفصلا ومركبا، فإنه قد يكون القول مركبا صادقا، فإذا فصل كان كاذبا؛ وكذلك القول إذا أخذ مفردا صدق، وإذا ركب كذب، أو أوهم الكذب؛ وكذلك قد يكون القول باختلاف التركيبين والتفصيلين، كما قلنا في باب المراء مغلطا بسبب تضاعف المفهوم. ومن أمثلة هذه الأبواب قولهم: " أنا أستعبدك حين ما حررتك " وهو يعني: " أنا أستعبدك " وهو صادق، " وأنا حررتك " وهو صادق، فإذا أخذ مركبا على أنه يقول: " أنا أستعبدك حين ما حررتك " حتى يكونا مركبين معا، كان كاذبا. وعبارة أخرى: " أنا إياك جعلت عبدا، وأنت حر " فإن قوله: " أنا إياك جعلت عبدا " حق، وقوله: " وأنت حر " حق، كل إذا انفرد، وإذا جمعا للتركيب، لا على أن يكون تركيب جزأين هما جزآن عدا معا، بل على أنه يجعلهما التركيب جزءا واحدا يتعلق لأجله أحدهما بالآخر في اتمام الكلام، كان سبيلا إلى المغالطة.

لا يجب أن تفهم من هذا غير هذا. وقد يورد ههنا مثال آخر أنه: " قد قتل أخيلوس من خمسين مائة رجل " الوالذي يورد من تفسير المفسرين له لا يجعله خاصا بهذا الباب، وهو باب القسمة، بل مثالا من أمثلة ما يختلف بحسب نسب التركيب. وكذلك المثال الذي قبله. وليس يجب أن يكون كذلك، بل يجب أن يخصص اعتباره بباب القسمة الي نحن في سبيله. أما ما يقولون: فهو أنه إذا عنى أنه من خمسين قرية قتل مائة رجل، استقام، وإن أضيف الرجل الى خمسين في تركيب القول استحال. وكان لهم أن يقولوا ما هو ألطف من هذا، وهو: أن من خمسين رجلا منهم أخيلوس جاء أخيلوس فقتل مائة رجل، كان أشبه باللغز من قولهم من خمسين قرية. وأما الطريقة التي نؤثر أن نفسر عليه هذا القول حتى يكون مناسبا للقسمة، وهو أنه لو ترك قولهم: " من خمسين " فقيل: " مائة رجل قتلهم اخيلوس " ، كان أمرا لا يقع فيه غلط، فلما ركب بالخمسين هذا النوع من التركيب، صار سببا لأن نغلط فيه، فنظن أن أخيلوس قتل من خمسين رجلا مائة رجل. وليس من باب القسمة مقصورا على أن يكون التفصيل صادقا والتركيب كاذبا لا محالة، بل أن يكون التفصيل واضح الصدق، والتركيب واضح الكذب، خفي الصدق، صائرا سببا للكذب.

ويجب أن تفهم هذا الباب على هذا الوجه. وأما الموضع الذي من الإعجام فمن الناس من قصره على المكتوب، ونحن نجعله أعم من ذلك؛ وهو أن نغير المعنى بترك الإعراب، أو أن نغيره لفظا، وبالنبرات، والتنقيلات، والتخفيفات، والمدات، والتشديدات، بحسب العادات في اللغات، وبالعجم كتابة. مثال الأول: قيل " عمر " بتسكين الراء، فلا ندري أن " عمر " فاعل أو مفعول به؛ مثال الثاني أن نقول بدل قوله: " إن علينا جمعه وقرآنه " ، " إن علينا جمعه وقراءته " ؛ ومثال الثالث أن ننقط على قوله: " ما أطرف زيدا " بنقطة من تحت فيصير: " ما أظرف زيدا " ، وكذلك جميع ما يختلف بالتشديد، والتليين، والمد، والقصر، وتتشابه حروفه في الأصل وتختلف بالنقط. وأما المتعلق بشكل اللفظ: فأن تختلف مفهوماته باختلاف أشكال التصاريف، والتأنيث والتذكير، والفاعل والمفعول، حتى يكون عند بعضهم السالم فاعلا سببا أو الوجع، ويكون قول القائل إن الهيولى قابلة بطبعها فعلا ما. فهذه هي الأنحاء التي يقع بسببها الغلط من جهة اللفظ إذا طابق المعنى لم يقع من جهته غلط، وإذا لم يطابق المعنى بعينه فإما أن يدل أو لا يدل، فإن لم بدل لم يغلط، فإن ما لا يفهم لا يغلط منه، وإن دل على معنى فواضح أن ذلك المعنى لا يكون هو المعنى المقصود، فلا يخلو إما أن يكون المعنى المقصود قد يفهم منه وحده أو يفهم منه لا وحده؛

فإن كان منه يفهم وحده، فإما أن يكون وهو منفرد، وإما أن يكون وهو مركب؛ فإن كان اعتبار ذلك من انفراده، فإما أن يكون في جوهره، وإما أن يكون من حال فيه، وإما أن تكون حالة تلحقه من خارج؛ فإن كان في جوهره فهو المشترك في جوهره، وإن كان في حالة فهو المشترك في شكله وهيئته، وإن كان من حال ما يلحقه من خارج فهو المشترك بحسب ما يلحقه من الإعجام والنقط وغير لك؛ وهذه أقسام ثلاثة. وأما الذي يلحقه وهو مركب، فإما أن يلحقه في نفسه وحده، وهو الذي في تأليفه اشتراك، وهو المشاغبى. وأما الذي يلحقه لا وحده فيكون مع غيره، فيكون إما صدقه مع غيره، أو لا صدقه مع غيره، فيكون إما التركيب وإما القسمة. فقد علم أن هذه أيضا ثلاثة، وأن جميع المغالطات ستة.

|| الفصل الثالث (ج) فصل في كيفية وقوع الغلط من جهة المعنى في التبكيتات المغالطية

وأما المغالطات التي تقع بحسب المعاني فهي سبعة: الأول من جهة ما بالعرض؛ والثاني من سوء اعتبار الحمل؛ والثالث من قلة العلم بالتبكيت؛ والرابع من جهة إيهام عكس اللوازم؛ والخامس من المصادرة على المطلوب الأول؛ والسادس من جعل ما ليس بعلة علة؛ والسابع من جمع المسائل الكثيرة في مسألة واحدة. فأما التضليل الكائن بالعرض، فهو أن يؤخذ شيء عرض له مقارنة شيء على سبيل ما يعرض عروضا غير واجب فيؤخذ واجبا، أو تعرض له أعراض كثيرة فتجعل الأعراض بعضها محمولة على بعض في كل موضع، أو يعرض شيء لشيء فيؤخذ في حكمه، مثل أن تقول: " إن زيدا غير عمرو، وعمرو إنسان، فزيد غير إنسان " . وهذا المثال يتخبط فيه أهل الكلام في هذا الباب؛ فمأخذ بعضهم يؤدي إلى أن هذا القياس غير منتج، فيكون الغلط لأنه غير منتج، ويكون من جهة الصورة لا من جهة المادة، وأخذ ما بالعرض. وإنما هو غير منتج لأن الصغرى إما سالبة، وإما الأوسط ليس محمول الأصغر بل جزء محموله. وبعضهم يؤدي كلامه إلى نتيجة صادقة، فإن زيدا غير إنسان ما؛ وهذا صحيح، فيجب أن يكون التأويل رادا للكلام إلى غلط وجب من قبل ما بالعرض، فنقول: إنه لما كان عمرا غيره، وأيضا إنسان فينتج أن عمرا غير إنسان،أذ كان عرض للإنسان أن كان غير عمرو فأخذهما واحدا، فلما كان زيد غير عمرو، وأخذ الإنسان وعمرا شيئا واحدا جعل زيدا غير الانسان أيضا؛

وكذلك إذا قلت: نجعل زيدا انسانا، وكان أخذ الانسان وعمرا شيئا واحدا، وعمرو غير زيد، كان زيد غير زيد. وقد يمكن أن يخرج لهذا وجه آخر من باب ما بالعرض قريب من هذا، ولكن بهذا كفاية. وأما الذي من جهة سوء اعتبار الحمل، فلأن المحمول قد يكون محمولا بشرط، وقد يكون مطلقا، وقد يكون محمولا في نفسه، وقد يكون محمولا بالعرض، أعني محمولا لأجل غيره، كالرابطة؛ كمن يقول: " إن ما ليس بموجود فهو مظنون، وكل مظنون هو موجود " ؛ فلأنه لا سواء أن يحمل الموجود على الإطلاق، وأن يحمل كأنه رابطة، أو كأنه موجود شيئا ما؛ وكذلك فرق بين غير الموجود على الإطلاق، وغير الموجود شيئا ما؛ وكذلك إذا كان الحمل على جزء وأخذ على الكل، أو على جزء آخر. وشرائط أخرى ذكرناها في النقيض يجب أن تراعى في كل حمل كان في مقدمة أو نتيجة، وأن تكون في الكبرى كما هي في النتيجة، وعلى ذلك الاعتبار. وأما الموضع المبني على أن القياس أو التبكيت لم يورد صوابا؛ والتبكيت الحقيقي هو الذي تناقض به شيئا ليس في الاسم بعينه، بل وفي المعنى، وفي المحمول، وفي الموضوع، وفي الإضافة، والجهة، والزمان، وغير ذلك على ما علمت؛ وإنما يدخل الكذب فيها بسبب إغفال شيء منها. ولا يبعد أن يدخل هذا الموضع في المغالطات اللفظية من جهة أن المغالطة وقعت في اللفط لتقصير فيه وإيهام معنيين، وإن كان قد يدخل في المغالطات في القياس، من جهة أن القياس فيه على غير المطلوب، فيشبه أن يكون هذا التقصير إذا وقع في الحد الأوسط فصار الحد الأوسط لفظا فقط - وأما في المعنى فلم يكن حدا أوسط، إذ الحد الأوسط يجب أن يكون معنى واحدا - كان هذا النوع من الوقوع يجعله من المغالطات اللفظية.

وكذلك إذا وقع من جهة الطرفين فكانا يخالفان حدى المطلوب بشرط من الشرائط، فيكون ذلك القياس ليس على ذلك المطلوب؛ فإنه وإن كان ذلك الوقوع يجعله من المغالطات بحسب سوء القياس، ومن المغالطات المعنوية، فإن في لفظ حد القياس والنتيجة اختلافين، فإن المفهوم والمثال المورد من قوله: " تناقض به شيئا ليس بحسب اللفظ فقط، بل بحسب المعنى " ، يشير إلى هذا القسم الأخير. وهذا المثال الذي في التعليم الأول ليس يعم جميع وجوه سوء التبكيت، بل هذا المثال على مذهب سائر الأمثلة في وقوعها على حال محصوصة؛ لكن الغلط في نفس القياس فقد يكون لوجوه أخرى من سوء التأليف، وكونه غير منتج في نفسه، أو غير منتج في صورته للمطلوب، كالكليتين من الشكل الثالث، فإنهما لاتنتجان كلية، فإذا أنتج منهما كلى فقد غلط فيه. وأما المصادرة على المطلوب الأول وكيف يقع الغلط الأول، فقد علمته وتحققت أنه من العجز عن التفرقة بين الهو هو والغير. وأما الغلط من جهة اللوازم فالسبب فيه إيهام العكس؛ وأعني باللوازم كل محمول على الكل ذاتي أو عرضي، وكل لازم للوضع في المتصلات. وإنما يغلط فيه إيهام العكس بأن يسبق إلى الذهن أن الملزوم أيضا لازم للازمه. وأكثر من ذلك من قبل الحس إذا وجد الحس شيئا موصوفا بشيء لم يفرق بين اللازم والملزوم، فأخذ كل واحد منهما لازما للآخر، كمن يرى سيالا أصفر وحلوا فيظن أن كل واحد منهما لازم للكل، فيظن أن كل سيال أصفر هو حلو وعسل.

وكذلك إذا رأينا الأرض وقد نديت بالمطر، فكلما رأيناها ندية ظنناها ممطورة، كأنه لما كان الممطور نديا كان الندى ممطورا. والقياسات التي تسمى في الخطابة برهانات فإنها تؤخذ من اللوازم، كقولهم: " فلان متزين فهو زان " ، إذا رأوا متزينا زانيا. وكذلك: " فلان يطوف في الليل فهو مريب " . وقد يقع الغلط من جهة العقل لا من جهة الحس، مثل ما وقع لرجل يقال له ماليسوس، لما كان عنده أن كل غير ذي مبدأ فهو غير مكون، أخذ أن كل غير مكون فهو غير ذي مبدأ، وكان عنده الكل غير مكون فجعله غير ذي مبدأ، وتعدى بخطاه إلى أن جعل ذلك المبدأ مبدأ مقداريا؛ ومن وجه آخر لما ظن أن كل كائن له مبدأ، ظن أن كل ماله مبدأ كائن، كمن يظن أن كل حار محموم، لأنه رأى كل محموم حارا. وأما التضليل العارض من وضع ما ليس بعلة علة فهو في القياسات الخلفية، وذلك إذا أورد في القياس، وحاول أن يبين فساده بخلف يتبعه ثم لا يكون هو علة لذلك الخلف بل يكون ذلك الخلف لازما - كان هو أو لم يكن - كمن يريد أن يبين أن النفس والحياة ليسا شيئا واحدا، بأن يقول: " إنه إن كان الكون مطلقا مقابلا للفساد مطلقا، فكون ما مقابل لفساد ما، والموت فساد ويضاد الحياة، فالحياة كون، فما يحيا يتكون " .

وهذا محال، فليس النفس والحياة شيئا واحدا، فإن هذا المحال إن كان لازما مما قيل فيلزمه وإن لم تكن النفس والحياة شيئا واحدا. وههنا فإن القياس منتج، ولكن لا للمطلوب. وأما التضليل الواقع من جمع المسائل في مسألة واحدة، فهو أن تجمع المسائل في مسألة واحدة ليلتمس عنها جواب واحد، وأحكامها مختلفة لا تحتمل جوابا واحدا، فيغلط، فيجاب فينتج منه المحال. وإذا اختلفت المسائل في المحمول والموضوع قل وقوع الشبهة في ذلك؛ فلم يتروج على المجيب، ولم يذعن لجواب واحد. وقد يتفق أيضا أن يكون افتراق المسألين لأنحاء الغلط، وذلك في الأكثر إذا أورد محمولان ليسا بطرفي النقيض، ومع ذلك لا يكون الموضوع مما قد يوجد فيه أحدهما أو كلاهما، كقول القائل: " هل الأرض بحر أو سماء؟ " فهذا ليس مسألة واحدة. وقد يكون من هذا ما هو أخفى، وما هو أظهر والذي يخفى فيه ذلك فقد يسألون عنه معاجلين، فإن توقف المجيب نسبوه إلى العجز والخوف والتحير والتحرز، وإن أجاب قادوه إلى الناقض. وقد تكون هذه الكثرة في جانب الموضوع، مثل من يقول: " أزيد وعمرو إنسان أم لا؟ فإن قال: لا، تشنعوا وإن قال: نعم، فيقول: فمن ضرب زيدا وعمرا، فقد ضرب إنسانا لا ناسا أو إنسانين " . وهذا قد غالطه غير انتى يحوياها مع المغالطة التي يحوياها، وهو من جملة لفظ الإنسان.

ومثال آخر: إذا كانت أشياء هي خيرات، وأشياء هي شرور، فأخذت جملة واحدة فقيل: " هل هي خير أو شر " ؟ وكذلك " هل هي بيض أو سود؟ " وهذا يرجع أيضا إلى باب التركيب والتفصيل، وإن خالفه في الاعتبار، لأنه يسأل عن الجملة وينقله إلى كل واحد فيجعل كل واحد خيرا وشرا. وأما إن كانوا أخذوا مع هذا زيادة فتسلموا ما شأنه أن يسلمه الأغتام أن الحكم في الجزء والكل واحد، وأنه ما يعرض للواحد يعرض للكل، فهذا يلزم لا محالة. وفي بعض المواضع يجب ذلك مثل ما يجب في الحدود والرسوم. فهذه هي الوجوه والأقسام التي من جهة المعنى. ونقول: إنه ليس غير هذه الأقسام؛ وذلك لأن التضليل من جهة المعنى إما أن يقع من جهة أجزاء القول القياسي، وإما أن يقع من جهة جملة القياس؛ وأجزاء القول القياسي إما أن تكون قضايا، أو أجزاء القضايا، وأجزاء القضايا، لاصدق فيها ولا كذب. والتضليل في المعنى يقع من جهة الصدق والكذب، فإذن ليس عنها وحدها لذاتها تضليل. وأما القضايا فإما أن يكون الغلط وقع في القضية من جهة نقيضها، أو من جهة نفسها لا من جهة نقيضها. وإن وقع من جهة نقيضها فهو أن يكون الكذب ليس نقيضها، فأخذ ما ليس بنقيض لها نقيضا، وهذا هو أن يكون ما هو سؤالان جعل سؤالا واحدا، فإنه إذا سئل عن غير النقيض فليس السؤال واحدا.

وأما إن وقع من جهة نفسها، فيجب أن يكون لها لا محالة نسبة ما إلى الصدق، حتى يظن به أنه الصدق، وإذ ليست تلك النسبة من جهة اللفظ، فهي إذن من جهة معنى الموضوع، أو معنى المحمول، أو معنى النسبة. أما الذي من جهة الموضوع فهو أن تكون القضية مناسبة لقضية أخرى في الموضوع بالمشيئة. ويقال مشيئة، وتخصص تلك المشيئة بمشيئة الترويج والتلبيس. فحينئذ لا تكون كل خطابة كذلك، بل تكون بعض الخطابة كما سبق منا القول صادرة عن قوة وبصيرة، وبعضها عن مشيئة رديئة تشبه المشيئة السوفسطائية. وليست القوة تناسب القوة الصناعية، بل يكون الغرض فيها غير النفع للمخاطب، بل لنفس الخطيب في أغراض خارجة.

|| فصل الفصل الخامس في شرح حد الخطابة ms1243 وختم الكلام في قسمة. أجزائها ومناسبتها لصنائع أخرى

فلنعد إلى تحقيق أمر هذه الصناعة الخطابية، وأنها كيف تكتسب، وكم أجزاؤها، وكيف يتوصل بها إلى الأغراض التي تخصها. ونبتدئ فنحد الخطابة ونقول: إن الخطابة قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل واحد من الأمور المفردة. فقولنا " قوة " نعني به ملكة نفسانية تصدر عنها أفعال إرادية، وهي أوكد من القدرة. فإن القدرة الساذجة قد توجد في كل إنسان، لكن الملكة التي تحصل إما عن قوانين تتعلم أو عن أفعال تعتاد توجد في الفرد بعد الفرد منهم. وقولنا " تتكلف " يفهم منه معنيان: أحدهما أنها تتعاطى فعلا لا عن إرادة مؤثرة بل عن إرادة مستكرهة؛ وليس هذا هو الغرض في هذا المعنى. ويقال " تتكلف " ويراد به أنها تتعاطى فعلا بأبلغ قصد لاتمامه؛ وهذا هو الغرض. وقولنا " الاقناع الممكن " هو تفسير الفعل الذي تتكلفه، ومعناه ما يمكن من الإقناع. ولا يلتفت إلى تفسير آخر. وقولنا " في كل واحد من الأمور المفردة " معناه في أي جزئى كان من الجزئيات كلها، وفي أي مقولة اتفقت. فيكون قولنا " المفردة " يدل على المقولة، ويكون قولنا " كل واحد " يدل على أن كل جزئي من كل مقولة فهو موضوع له. ويحتمل أن يكون كأنه يقول: في كل واحد من الأمور الجزئية. وتكلف الإقناع الممكن فصل - من باب فعل الخطابة - بين الخطابة وبين البرهان والجدل والسوفسطائية.

فإنها ليس شيء منها يتكف الإقناع الممكن ويقصده كما علمت. وفي هذا الفصل نشير إلى غاية الخطابة أيضا إشارة محصلة وهو الإقناع الممكن في كل شيء. وإذا قلنا " في كل واحد من الأمور المفردة " ، ودللنا على موضوع الخطابة، خرج من ذلك الطب؛ فإنه يشبه أن يكون الطب إنما يقنع ما يمكن من الإقناع في أمور مفردة تخص نوعا ما. فكون جملة قولنا " تتكف الإقناع الممكن في كل وأما التي من المعاني منها الذي من العرض، فإنه ليس يجب أن يكون ما بالعرض لازما للشيء حتى يكون كل واحد منهما هو الآخر، حتى إن كان شيء وافق الأبيض في موضوع فصار أبيض، يجب أن يكون بالاضطرار حيث كان أبيض؛ وكذلك لا يجب إذا كان المثلث موصوفا بأنه شكل، وبأنه مستقيم الخطوط، وبأنه مساوى الزوايا لقائمتين، أن يصير الجميع في حكم واحد، ولا كل موجودين معا في حال فيجب أن يكون ذلك فيهما بالضرورة، ولا إذا كانا معا في شيء بالضرورة كالشكل في المثلث مع مساواة الزوايا لقائمتين يجب أن يكون بالضرورة في كل موضع، وفي كل مقدمة قياس. وبالجملة ليس يجب إذا صدق اجماعها مقدمات جزؤية فيجب أن يصدق فيها مقدمات كلية، أو تكون نتيجة ضرورية. وأما الذي من جهة شروط الحمل، فإنه لا كون المقدمة المسلمة هي بعينها المستعملة في القياس، ولا يكون الحد المشترك في كل واحد من المقدمتين هو في الآخر، إذا كان في أحدهما بشرط ولم يكن في الآخر كذلك، ولا تكون النتيجة بالحقيقة نقيض الوضع إن كان يخالفه في شرط، فلا يكون قد قاس.

ولا شك أن الكائن بسبب الجهل بالتبكيت من هذا القبيل؛ وكذلك المصادرة على المطلوب الأول، وأخذ ما ليس بعلة علة، إذ كان يجب من اعتبار حكم حد القياس أن يكون المقول في القياس علة للإنتاج، وتكون النتيجة من غير الموضوعات في القياس، بل لازما عنها من بعد. فأما التي من اللوازم فتشبه بوجه ما بالعرض، إذ يؤخذ اللازم الذي هو أعم والشيء الملزوم له شيئا واحدا، كما كان يؤخذ العرضان شيئا واحدا، أو يؤخذ الشيء وعارضه أو محمول الشيء وعارضه شيئا واحدا. وبالجملة فإن موضوعات اعتبار الغلط بسبب ما بالعرض أعم من موضوعات اعتبار الغلط بسبب اللازم، وذلك أن سبب الغلط فيما بالعرض هو إيهام الهو هو، وذلك قد يصح أن يعتبر للواحد من حيث هو واحد، ولا يلتفت إلى كثرة تحته. وأما سبب الغلط في اللوازم فهو إيهام العكس الكلي، وذلك يحوج إلى التلفت نحو الكثرة، فموضوعات أحد الأمرين أخص من موضوعات الآخر، وإن كان كل اعتبار بابا برأسه ليس جزءا للآخر يقسم منه؛ لكنهما يشتركان في موضوعات وأمثلة قد مرت لك. وأما التي من أخذ المقدمات الكثيرة كمقدمة واحدة، فالسبب فيه أنه يجب أن يكون في كل ما يصدق به محمول واحد على موضوع واحد. وكذلك ما يجري الخطيب قد يقتدر على استعمال إقناع في أمر غير الأمور المفردة.

وكما أن ذلك لم يكن طبيبا إلا لأنه يعالج الإنسان، وغير ذلك له بالعرض، كذلك ليس هذا خطيبا إلا لأنه يقنع في الأمور المفردة الجزئية، وغير ذلك فله العرض. ونقول: إن التصديقات الخطابية قد تكون صناعية، وقد تكون من غير صناعة. والتي ليست بصناعة، ليست تكون بحيلة منا، بل لوجود الأمر الذي يدعو إليه، وليس ذلك من صنعنا وتلطفنا، مثل الشهود والتقريرات بالعذاب وغير ذلك. وأما التي بالصناعة وما يحتال فيه بالكلام، فكله، إذا اعتبر من حيث الملكة والصناعة، فإنما يكون من فكرة أنفسنا وباحتيالنا. فنحن نستنبط المواضع والأنواع الخطابية وتعلم ترتيب القياس الخطابي وما يتعلق به، لا كالشهود وما أشبههم، فليس إلينا الإقناع بهم، وإيقاع التصديق عنهم والاحتيال فيه. هذا من جهة الأصل. وأما إذا اعتبرناها من حيث الاستعمال، فبضعها قد تكون معدة لنا من قبل، وهي المقدمات التي تسمى في هذا الكتاب مواضع: فهي مقدمات من شأنها أن تصير أجزاء قياس بالقوة أو بالفعل. فإذا كانت معدة لنا، استعملناها كما هي، وإن كنا من قبل لقد استنبطناها بحيلتنا، ثم أعددناها. وبعضها لا تكون معدة لنا كما هي بل يكون المعد فيها أصولا وقوانين، إذا علمناها، استخرجنا منها وقت المحاورة مقدمات خطابية. وتلك القوانين تسمى في هذا الكتاب أنواعا. ولا نزال نتوصل من نتيجة إلى نتيجة مستمرين على طريق الاستدراج إلى حصول الغرض.

ومثال ذلك: أنا إذا كان قد تيسر لنا عند تحصيل هذه القوة كيف ننقل الحكم من ضد إلى ضد على سبيل الإقناع، ثم خاطبنا مشيرين فقلنا: إن كان زيد الذي هو عدوك قد استوجب إساءتك إليه، فعمرو الذي هو صديقك قد استوجب إحسانك إليه، كنا قد استخرجنا هذا من قانون عندنا، ولم يكن هذا بعينه معدا لنا. والتصديقات الصناعية التي يحتال لها بالكلام، ويكون ذلك الكلام لطباعه مقنعا، لا لوضع أو شرع، هي ثلثة أصناف: أحدها العمود الذي يسمى تثبيتا في هذا الكتاب؛ والثاني كيفية المتكلم عند تأديته الكلام في سمته، كما يتفق أن يكون للمتكلم سمت صالح متخشع فاضل، أو سمت صادق جاد متأن أو خلاف ذلك، ويكون له لطف في تأديته، كما علمت؛ والثالث استدراج السامعين. وهذا الذي هو عمود وتنبت فإنه قد يكون نحو الغرض نفسه، وقد يكون نحو تقرير شيء من الأبواب الأخر، فيكون عمودا وتثبيتا في ذلك الباب، كما يبين المرء فضيلة نفسه أو خسيسة خصمه أو يبين وجوب الرحمة عليه، فهذا يدخل في القسم الأول. غير أن سمت القائل في أكثر الأمر إنما يعني في المحاورات التي تكون في أمور وقعت، كما يكون في الشكاية والاعتذار، وكما يكون في المدح والذم. وأما إذا حاول إقناعا في أمر ممكن مستقبل، فنفس سمته وصلاحه لا يدل وبالحرى ما خص هذا الجهل والعجز بالألفاظ أولا، وإن شاركها المعنى في ذلك؛

فإن الألفاظ أكثر تضليلا من المعاني، ولذلك ما يقع الغلط في المحاورة أكثر منها في الفكرة. والتضليل اللفظي يقع من جهة المخاطبة أكثر منه عند الفكرة، لأن السماع اللفظي أدخل في المحاورة، واستلاخة المعنى أدخل في الفكرة؛ على أنه قد يقع عند الفكرة أيضا، فإن الفكرة قد تقع بألفاظ متخيلة لا محالة. وجملة سبب الغلط مشابهة شيء شيئا، ولولا المشابهة والمناسبة لما غلط. وهذه المشابهة في الألفاظ أكثر منها في المعاني، فإن المعاني أسد. ولأسباب الغلط في المعنى مدخل في أنها تقع بسبب العجز بين الشيء وغيره؛ أما الغلط من جهة ما بالعرض فلأنه يعجز عن التفصيل بين الذي هو هو بالعرض وغير بالحقيقة، وبين ما هو هو بالحقيقة. وأما الذي من جهة اللوازم فقد بان الحال في مشاركة جهة اللوازم لجهة العرض، وأنه أخص منه في موضوعاته، أو مقتصرا على ما يجب أن تراعى فيه الكثرة، كما قد مضى ذكره، ويجعل بينهما مساواة حين يظن أنه إذا لم يفارق الملزوم اللازم، فكذلك لا يفارق اللازم الملزوم. وأما الغلط الواقع لسوء التبكيت بسبب ترك اعتبار شرط التقييد والإطلاق، وما قيل في شروط النقيض، فالسبب فيها إغفال ما يوجبه نقصان يسير في تفاوت كثير. وكذلك المصادرة على المطلوب الأول، وأخذ ما ليس بعلة علة، وجمع المسائل في مسألة؛ وذلك لأنه في المصادرة على المطلوب الأول يغفل قليل شيء من حد القياس، وهو أنه يلزم عن الموضوعات نفس الموضوعات.

وفي أخذ ما ليس بعلة علة يغفل شيء يسير وهو: المشاركة الحقيقية بين المقدمات والنتيجة. وفي جمع المسائل في مسألة يغفل شيء يسير من اعتبار ما يزيده مفهوم الجمع، أو يزيده مفهوم التفصيل. وبالجملة تغفل مراعاة التفاوت بين الغير والهو هو، إذا كان يسيرا. وإذ قد بان لنا كمية الأسباب التي لأجلها نظن بما ليس قياسا أنه قياس، فقد علمنا أصناف القياسات المغالطية والتبكيتات المغالطية. والقياس المغالطي ليس وحده هو الذي يظن قياسا أو تبكيتا ولا يكون، بل والذي يكون قياسا ولا بحسب الظن فقط، ولكنه لا يكون مناسبا للموضوع الخاص بالأمر ومن مقدمات مناسبة، وإن كانت صادقة أو مشهورة أو متسلمة؛ كمن يوهم أنه مهندس فيأتي بقياس في الهندسة غير مناسب للموضوع ما كان تمثيلا. واسم البرهان في هذا الكتاب يقع على اعتبار يتم به المقصود سريعا. والتفكير هو الضمير بعينه في الموضوع، ولكن من حيث اعتباره بالحد الأوسط، فإنه من حيث أخذ فيه وسط إنما يقتضيه الفكر هو تفكير، ومن حيث فيه نقصان مقدمة هو ضمير، ليكون التفكير والضمير واحدا بالموضوع. وكما أن الجدل معوله على قياس واستقراء، كذلك الخطابة معولها على ضمير وتمثيل. وكل ذلك إما أصلي، وإما مظنون. وكله مستعمل في الخطابة، على ما علمت. والسبب في أن كل بيان يوجب التصديق إما أن يكون قياسا أو شبيها بقياس أو يكون استقراء أو شبيها باستقراء هو أن الشيء، إذا ادعى فيه حكم، فإما أن يقال: إنما علمت أن الشيء كذا بسبب فلان وفلان، وإما أن يقول: هو كذا لأنه كفلان.

وهكذا البيانات البرهانية، فقد تكون في بعض الأوقات تمثيلية واستقرائية وعلى الوجه الذي أحطت علما به في موضعه، وقد تكون قياسية. بل قد تكون في البيانات البرهانية ضمائر قد حذفت كبرياتها، وتكون تلك الضمائر البرهانية في قوة القياسات. فإن كبرياتها إنما تحذف لوضوحها، وعلى سبيل الاختصار، وبحيث لو صرح بها لكان البيان أوضح أو مثل بيان الضمير. وكذلك في الجدل الذي ليس على سبيل المغالطة. وأما الخطابة، فإنما تحذف الكبريات فيها لأنها لو صرح بها لزال الإقناع، لأن تلك الأحكام، إذا أحضرت بالكلية، علم كذبها، وخصوصا في المشوريات منها. فإن المشوريات منها تكون أمورا ممكنة. وقد تحذف أيضا لئلا يكون البيان منطقيا. فإن الخطيب، إذا نسب إلى مخاطبة منطقية أو كلامية، توهم أن اقتداره لصناعة أخرى، وأنه يغلب لفضل قوته في المنطق، لا لفضل إصابته. فالأولى به أن يخاطب خطابا عاميا. وكما أن حال الخطابة في استعمال الضمير بعكس حال الجدل والعلوم فيه، فكذلك انتفاعها باستعمال الاعتبار والقياس هو بضد من حال الجدل والعلوم. لأنك قد علمت أن القياس أشد إلزاما في الجدل وأشد تحقيقا في العلوم من الاعتبار والاستقراء. ولكن الاعتبار في الخطابة أقرب إلى إقناع الجمهور من الضمير. لأن الضمير وما يجري مجرى القياس يحتمل كثرة المراجعة في سؤال: لم كانت المقدمة؟ ولم لزم مما قلت ما ادعيت؟

وأما المثال، فيكون بأمور ظاهرة مسلمة، فلا يسئل عن مقدماتها بل تسلم، ويكون نقل الحكم إلى الشبيه فيها أو إلى الكلى عن جزئي واحد أو جزئيات قليلة أمرا ما مقبولا عند الجمهور لا يتنازعون فيه، أو يجدوا مناقضة. والفرق بين الاستقراء وبين المثال الذي ينقل فيه الحكم إلى الكلى لينقل عنه إلى الجزئي أو لا ينقل أن المثال يورد في نقل الحكم إلى الكلى على أنه مثل الكلى، فيجعل الحكم للكلى على أنه مثله، وعلى أنه مثل بالجزئى، كما لو جعل حكمه كأنها مسئول عنها مسلمة، فيؤلف عليه، إذ كانت مسلمة في ظنه. وإن لم يسلمها بالفعل فهو يسلمها بالقوة؛ فإن من الناس من هو يغلط مع نفسه، ويعتقد الجواب الفاسد قبل أن يسأل، فكيف إذا سئل؟. وقد يجتمع هذان جميعا في المواضع اللفظية؛ فإن السائل فيها يعتقد أولا خطأ، ثم يعده للقياس - ويكون فاسدا ألبتة - فيما يسأل، )و ( ناقض السؤال يخلو سؤاله عن التوقف على الغرض لبعض الأسباب المذكورة. وقد يكون المجيب أيضا يسلم الكذب بغلطه في مثل مواضع الألفاظ المغلطة وغيرها. وترجمة أخرى توجب أن تفهم هذا الموضع: أن السائل قد يجتمع له أن يتسلم المقدمة الناقصة البيان، أو الناقصة حرفا مغلطا، وأن ينتج الكذب. وقد توجب ترجمة أخرى غير هذا، وهي ترجمة فاسدة. وإذا كان جميع التضليلات التي يناقض بها إنما تقع من أسباب قياسات الكذب - وقد عدت، وإذا أعطيت قوانينها المعدودة كانت ظاهرة - فيحصل أمام الذهن عدد جميع ما يجب أن يتوقى في جزء جزء من التبكيت الذي هو على عدد جزء جزء من القياس؛

فإن للقياس المغالطي أجزاء كما للقياس الصادق، وربما عاد أحدهما إلى الآخر بإصلاح يسير بطريق الزيادة والنقصان. وإذا كان كذلك، فكان ذلك سببا واقيا من الغلط، فإنك تعلم أنك إذا عرفتها توقيتها؛ وربما توصلت منها إلى القياس الحق حين راعيت ما يجب أن تراعيه في أجزاء القياس الكاذب، ولاح لك من أجزائها أجزاء الحق، فلم تأخذ مثلا اللفظ المشترك في جوهره أو شكله كشيء واحد في المعنى، لم ينعقد عليك قياس مغالطة بسببه. وكذلك الحال في باب باب؛ فإنه لا يكون قياس محقق على الإطلاق إلا وقد تميزت حدوده على الإطلاق، فإذا رأيت الحدود لم تتميز على واجبها، علمت أنه لم ينعقد قياس على الإطلاق، وعلمت أنه إذا لم ينعقد قياس على الإطلاق لم ينعقد قياس على المطلوب المحدود، لأنك في مثل اشتراك الاسم وغيره لم توميء إلى المعنى المحصل المحدود، فذلك لا قياس مطلق، ولا قياس محدود، ولا قياس بحسب الأمر في نفسه، ولا قياس بحسب التسلم من المخاطب، إذ كان إنما ينعقد عليك الغلط من هذه، ومن إغفالك التمييز الذي يجب أن تحصره في أجزاء القياس بحسب ما يجب أن تراعيه من زيادة ونقصان، وتفاوت وقع بين الحق والكذب. مثال ذلك في الغلط الذي يعرض في الخلف السوفسطائي، ووضع ما ليس بعلة علة؛ وكذلك الجامع لسؤالين في سؤال يجهل أن المسألة قضية، والقضية واحدة ذات محمول واحد وموضوع واحد، أو ما في حكمه، فيزل من إغفاله مراعاة أجزاء المقدمة.

والذي يغلط لا على سبيل الهوى، بل بحسب اعتقاد في انفسهم: إما واجب، وإما باغترار. فمن ذلك محمودات حقيقية، وعند كل الناس، أو عند طوائف. فإن المحمودات الحقيقية محمودات أيضا في بادى الرأي. ومنها ما من شأنه، إذا غافص الجمهور، أقنعهم، ولا يكون هو المحمود الأول، ولكن يشبهه بمشاركة اسم أو في معاني أخرى، ويخالفه في شرط من شروط النقيض. وبالجملة: يكون فيه سبب من الأسباب المغلطة. لكن من شأن الجمهور، أو أكثرهم، أو طوائف منهم أن يقبلوه، عندما يغافصون به، قبول ظان. وإذا خلوا بأنفسهم وفكروا، درى بعضهم أنها ليست هي المحمودات التي تقبل لأنفسها، وأنه قد غلظ فيها وأخذ مكان المحمودات بذاتها. وأما المنطقى، فإن قانونه يمنعه أن يقبل من المحمودات عند الجمهور إلا إياها بأعيانها، ومن المحمودات عند طائفة ما إلا إياها بأعيانها، لمعرفته بالقوانين المميزة بين الشيء وشبيهه. فالخطابي يستعمل المحمود الحقيقي، والمحمود بحسب الظن، والذي قد ظن ظنا من غير نسبة إياه إلى أحد، وهذا هو المحمود بحسب إنسان ما. ولكن صناعة الخطابة ليست يتوقف تمامها إلى أن يعرف المحمودات بحسب شخص شخص، بل بأن يعترق أن المحمودات أيضا بحسب شخص شخص نافعة له وإن كان يجهلها. فإذا المحمودات بحسب شخص شخص ينتفع بها في المخاطبة من حيث يعلم منها هذا الأمر الكلي. ولا تحتاج الصناعة الى أن تحصرها حصرا، بل يجب عليها أن تحصر وتضبط المحمودات الحقيقية والمحمودات بالظن التي من شأن الجمهور أن يسلموها قبل النظر فيها والتعقب لها.

والمحمودات الحقيقية هي التي إذا تعقبت لم يزل حمدها، أو عرفت أنها هي التي تحمد بأعيادها لا غير، وإن زال عنها الحمد. وإنما يزول عنها باستقصاء يعرف حالها في الصدق، إذا انكشفت عن كذب، فتصير غير محمودة عند من اطلع على سرها الذي فيها؛ إلا أنه يعلم مع ذلك أنها محمودة عند الجمهور، مغلوط فيها. لكن ذلك السر ليس مما يطلع عليه عامة الجمهور. فمثل هذا هو المحمود عند الجمهور، ولا يزول حمده عنه بأن يلوح لمتعقب كذبه. وأما المنطقي الجدلي، فإنما يأخذها محمودة لأنها عند الجمهور محمودة، ومن جهة أن هذا المعنى موجود لها. بل أهل النظر البرهاني أيضا يرونها محمودة،

|| الفصل الأول فصل في الرد على من زعم أن جميع المغالطات إنما تقع بسبب الاسم المشترك

قال المعلم الأول: والذي يؤثره بعض الناس من قسمة الأقاويل - ويعني به أفلاطون - أن بعضها موجود بحسب الاسم، وبعضها بحسب المفهوم، ولا يتفقان - وكأنه يريد أن التضليل واقع بحسب الاسم، والحق واقع بحسب المفهوم، أي أن الخطأ والغلط من جهة المسموع، والصواب والإدراك من جهة المفهوم - فليس إيثارا صوابا: فإنه ليست قسمته للألفاظ بالفصول، ولا المغالطة بسبب اللفظ كلها نحو الاسم، ولا الالفاظ التي تتجه الى المسموع هي في ذواتها غير الألفاظ التي تتجه نحو المفهوم، فإن اللفظ بعينه يصلح لأن يستعمل في غير المعنى الذي سلمه المجيب فيغالط به، وأن يستعمل مجيب بحسب معناه فلا يغالط به، وأيضا يستعمل في معناه ويغالط به من جهة الغلط في المعنى. وما غالط به زينون في إثبات أن الكل واحد بسبب قوله إن الموجود واحد، فهل هو متوجه نحو المسموع، أو هو أيضا مغلط لزينون ولمن يخاطبه بحسب المفهوم. نعم، لو كان يتكلم بهذا ولا يتخيل إلا لفظا صراحا له نسبته إلى كثيرين لكان مغالطا بحسب الاسم، لكنه مع ذلك قد يتخيل له مفهوما ما، بل اللفظ بعينه يجوز أن يكون مشتركا، فاذا نحا الى معنى واحد من معانيه، وإياه فهم المجيب، صار ذلك اللفظ بعينه مقصودا به نحو المفهوم. ولا شيء من الالفاظ إلا ويمكن أن يقصد فيها نحو المسموع، وجميعها يمكن أن يقصد فيها نحو المفهوم، ومع ذلك فقد يمكن أن يقع منه الغلط بحسب المسموع والمفهوم معا، ولا اللفظ إذا غلط كان لأنه لا اعتقاد هناك، بل إنما تغلط جل الألفاظ بحسب المفهوم، فإن الأقاويل وضعها الأول وحقيقة فائدتها أن تكون للمفهوم، ولم توضع للمسموع ولأجل المفهوم؛

فإن أبطلت المفهوم ولم تكن هناك دلالة ألبتة فلا تغليط، فإن اللفظ المشترك إذا كان يدل على كثرة ولم تلتفت إليها، بطل أن يكون أيضا دالا على الواحد، فإن ذلك الواحد يكون واحدا منها، وقد يمنع أن يأخذها من حيث يدل عليها، فإذا لم يدل عليها لم تبق دلالة اخرى تنسب الى المسموع فيقال إنها تغلط أو لا تغلط؛ فإن كان الاسم واحدا، ومفهومه كثيرا، فيسلم السائل من المجيب على معنى ذهب اليه المجيب، ثم غالطه فاستعمله على معنى آخر يخالف ذلك المعنى في الحكم، وقاوم به، فهذا هو واقع بحسب الاسم فقط؛ ولكن ليس كله كذلك، ولا كل الغلط من هذا القبيل، ولا كل ما يدل على كثير لا يتفق السائل والمجيب فيه على معنى مخصوص من جملة معانيه فيكون إن وقع حينئذ الغلط وقع لا نحو الاسم، إنما الأول هو الذي نحو الاسم. وكذلك ما كان من الألفاظ يقال قولا جزئيا ويدل بها على معنى، والنفس تأبى التصديق لمعناها في الاعتقاد؛ وإذا تظاهر قائلها بتصديق ذلك في القول فعسى أن يكون هذا اللفظ هو الذي بحسب المفهوم؛ إلا أن ذلك بالعرض، ليس لأن وضع اللفظ كذلك. وهذا مثل تصريح زينون بأن الموجود واحد، وأن الكل واحد، فإنه إذا كان رأيه في نفسه هو أن الموجود يشتمل على كثير، علم أن قوله ليس بحسب الاعتقاد على أن اللفظ كذلك في نفسه، بل على أن المجيب أو القائل صرفه عن الاعتقاد، وذكره كذبا، فيكون مثل هذا إنما هو بحسب الاسم، بمعنى أن القول لا يتعدى السماع إلى الاعتقاد.

فإن لم يكن معنى قولهم بحسب الاسم هذا، فلا هذا القول بحسب الاعتقاد، ولا بحسب الاسم، ولا القسمة المذكورة في الأول صحيحة فلا كل ما يضلل يضلل بالمسموع، ولا كل ما يضلل بالمسموع يكون بسبب أن الاسم مشترك. وقد علمت هذا، فإنه ليس كل تبكيت سوفسطائي لفظي يعرض من جهة الاسم. على ان قوما آخرين قالوا: إن الأمر ليس كذلك، بل القياسات التي تكون دالة على وجوه مختلفة، هي التي من قبل أن اللفظ لا يتعدى المسموع، وليس جميع ذلك من قبل اشتراك الاسم، بل بعضه واليسير منه، فإن اللفظ قد يغط من وجوه غير الاشتراك في الاسم، فبالحري أن لا يكون كل تغليط لفظي من جهة اشتراك الاسم. فإذن لا سواء ما قلناه من أن كل تبكبت سوفسطائي إما أن يقع التضليل فيه من جهة اللفظ، أو من جهة المعنى. وما أرادوا أن يقولوه: إن كل ذلك من جهة الاسم فقط، ومن جهة المعنى يقع الصواب. ولا سواء أيضا أن يقال: كل تضليل إما كذا وإما كذا وأن يقولوا: كل لفظ قال المعلم الأول. والأقبح من ذلك أن الرجل قد أعرض عن تعريف القياس مطلقا، وأخذ يتكلم في القياس المشبه، والتبكيت المشبه. وإنما تعرف القياس الردئ بعد أن تعرف القياس الجيد، فتعلم حينئذ أن القياس الردئ هو أن تكون له صورة القياس في ظاهره، أو يشبه صورة القياس ثم يفارق بالمادة وأن رداءته إما أن تكون من جهة كذب وفساد في المقدمة المأخوذة من طرفي النقيض من غير مراعاة، كمن يستعمل أن الساكت متكلم، والمتكلم ليس بساكت، فينتج مثلا أن الساكت ليس بساكت وإما أن تكون من جهة فساد في جهة التأليف، وإن كانت المقدمات صادقة بحسب اعتبار أنفسها، مثل قول القائل: إن شعر هوميروس دائرة، أي يرجع آخره إلى أوله - كأنه يذكر في آخر كل بيت ما ذكره في أوله - ثم يقول: وكل دائرة يحيط بها خط كذا، أو كل دائرة لها شكل، فإن المقدمة الصغرى صادقة والكبرى صادقة، لكن ليس لتأليفها حد مشترك إلا في اللفظ، فليس من حيث المعنى لها ائتلاف أو يكون الفساد من جهتين جميعا، كقول القائل: " إن الإنسان يعطي ما ليس له، وكل حرام فليس له، فالإنسان يعطي الحرام فقط " فيكون هذا هو القياس الجامع للفسادين، وذلك لأن الصغرى كاذبة وقد أنتجت من قياس كاذب، لأن المعطي يقال للشيء عندما يريد أن يعطيه المعطي وهو له، وإنما يصير لغيره عند القبول، وذلك بعد فعل المعطي، فإن الإنسان يعطي ما له، ليس ما ليس له، بمعنى آخر: وهو أنه ليس له أن يتناوله شرعا وأما كل ما ليس له بحسب الاستيلاء فليس بحرام عليه وأيضا فإن القياس غير منتج.

وهذه هي وجوه فساد القياس. وقد قيل في هذا المثال وجه آخر لا يلتفت إليه. وإذا خلا القياس عن كذب المقدمات، وفساد الاشتراك، وله صورة قياسية - فهو قياس صحيح قد طلع من مكانه، وجاء من طريقه، وطرح الالتفات فيه إلى اللفظ - لم يعرض غلط حق فيجب على من يتعرض لإبانة أسباب الصواب والخطأ في النظر أن يعلم إذن صورة القياس وكيف تكون، ومادة القياس وكيف تكون، ثم ينتقل إلى السوفسطائية. وأما من فعل فعل أفلاطون فأخذ يتكلم في السوفسطيقي، ولم يحصل القياس أولا، فقد عمل هذرا، وخصوصا إذا ظن أن كل ما غلط فهو من الاسم، فيرى المهندس يغلط لأن المثلث اسم مشترك عنده، وأن مهندسا إن استعمل لفظ المثلث على أنه مشترك ثم نص لا على الشكل المعلوم، بل على شيء آخر من الأشكال مثل قطع زائد لمخروط، أو مثل شكل يحيط به ثلاثة خطوط قياسية، ثم توجه إلى مغالطة مع التنبيه على معنى المثلث، أيكون غلطه بسبب اعتقادي أو لفظي، ويرى أنه لا محالة يعرض له أن يغلط لأجل ذلك. وأما الذي يمنع أن يكون الاسم مشتركا ولا يغلط، فإن يفهم المجيب ويبحث عن قصد السائل، فإن أطلق المجيب الجواب، فذلك لأنه تصور معنى إياه قصد بالإيجاب والسلب، وربما لم يكن علم أن الاسم غير ما ذهب إليه دلاله ثم إن عقد عليه قياس ولم يؤت في الحد المشترك مثلا بذلك المعنى فتكون الزلة بالحقيقة، لأنه لم يعلم القياس وماهيته، فإن غلط المجيب وقبل النتيجة، فليس إنما أخطأ من جهة أن الاسم غلطه.

وكيف يغلط والمعنى الواحد متصور عنده واحدا، بل إنما غلط لأنه لم يعلم هيئة القياس وحده الحد المشترك، وورد عليه الغلط من جهة الفكر لا من جهة القول. وكذلك في أمثلة أخرى لا تتعلق باللفظ من جهة الاشتراك فيه، بل من جهات أخرى مما قد علمت، مثل أن يسأل إنسان: " هل يصدق القول بأن الساكت يتكلم أو لايصدق مرة ولا يصدق أخرى " فإن أجاب المجيب بأنه لا يتكلم البتة، وعنى ما دام ساكتا، وكان الذي يسأل يظن أنه سلم أن لا يتكلم في وقت آخر ألبتة، فلم يجب أن يجتمع من المقدمتين قياس بل الذي يجب أن يقال إن الغلط فيه من أن العقدين مختلفان، وأن تأليفهما إلى مقدمة تقترن بهما للإنتاج ليس تأليفا واحدا، بل أحدهما يتألف نحو المطلوب والآخر لا يتألف، أو يقال ليس السبب فيه إلا اللفظ فقط من دون آفة اعتقادية كلا بل الآفة القريبة هي في نفس القياس، فيجب لا محالة أن تكون المعرفة بالقياس سابقة حتى يمكن أن يقال: بئس ما عملت أيها المجيب حين سلمت هذه الأجزاء، فأتى بمعنى محصل عندك ثم لم يؤت بذلك المعنى في الحد المشترك، وراج عليك فإذن كيف يمكن أن تعرف المجيب خطأه فيما صنع من غير أن يكون قد عرف القياس؟ فكيف تضيف في تعريفه سوفسطيقي وإبانة أن الاسم يغلط ويضلل، ولا تعرف أنه كيف يغلط.

فأما الاسم المقول على أشياء كثيرة فإنه إذا استعمل في السؤال فأجاب المجيب عنه بإيجاب أو سلب، ولم ينح نحو معنى ما واعتقاد ما، فذلك الذي يسلمه لفظ فقط، لأنه الاسم الذي لا يفهم معناه، ويجوز أن يكون دالا على أي واحد شئت مما لا نهاية له من المعاني، إذ إنما يتحدد مفهومه في عدد إذا كان يفهم، وإذا لم يلتفت إلى المعنى لم يكن الاسم مفهوما، فمن سلمه فإنما يسلمه قولا ولا اعتقاد له. ومثل هذا المجيب ليس إنما يغلط بل لا يعقل. فليس إذن الأقاويل قسمين: مضلل وحق على أن المضلل هو الذي عند المسموع، والحق هو الذي عند الاعتقاد، وعلى أن يجعل الذي عند الاعتقاد جنسا للأقاويل الصحيحة، فإن هذا الذي يغلط من جهة اللفظ هو أيضا يغلط من جهة اعتقاد ما. وأيضا فإن ههنا أنواع غلط من جهة الاعتقاد لا ذنب للفظ فيها، كالذي بالعرض، وبالجملة تلك السبعة المعنوية. وليس يحسن الذي يقول: يجب على المجيب أن يستقسم، إذ لا يفهم منه معنى ألبتة أو يستقسم، وإنما يستقسم إذا فهم أن له معاني كثيرة، ثم لم يفهم غرضه من جملتها. فأما إذا سبق إليه منها معنى واحد لاح لذهنه فكيف يمكنه أن يأخذ في الاستقسام؟ بل إنما يسلم، أو ينكر، وينحو ذلك المعنى في حدود ما يسلمه من المقدمات للقياس عليه.

وشروعه في تقسيم دلالة اللفظ عليه من قبيل التعليم، ليس من قبيل المخاصمة، على قاعدة أنه مساو في المرتبة؛ بل للمخاطب أن يستفسر المعنى الذي يريده المتكلم، وأما أن يقسم عليه الوجوه فهو خارج عن عمود الخصام، ومشير إلى التعليم؛ فإنه إذا قسم عليه، ومضى إلى معنى واحد، كفى أن يستقسم وينص على ذلك المعنى ويذهب ذكر سائر الأقسام لغوا ورد منه على سبيل ما لا يحتاج إليه تبدخا، وإظهارا للقدرة، وقياما مقام المعلم. على أنه قد ينعقد من الأنقاظ التي ليست مضاعفة الدلالة كثيرة المعاني مغالطات بحسب تركيبها، مثل قولهم: " هل آحاد الرباعية مساوية لآحاد الثنائية؟ فإن أخذت متساوية، قيل: فإذن الجملتان متساويتان، وإن قيل: إنها غير متساوية، قيل: فالآحاد التي منها تركيب الثنائية مخالفة للآحاد التي منها تركيب الرباعية، لكن الرباعية مركبة من آحاد الثنائية فكيف يكون غيرها ومخالفا لها " . أو يقول: " هل الوحدات التي في الرباعيات مساوية للثنائيات التي فيها، أو بعض الوحدات التي تساوي وتكون متحدة بالثنائيات وبعضها لا تكون. وكيف تساوي الوحدة الثنائية واللواتي يتركب الشيء من أربعة منها اللواتي يتركب الشيء من اثنين منها؟ وكيف تخالف الوحدات الثنائيات وما هي إلا وحدات أيضا اجتمعت؟ وإذا كانت كل واحدة لا تخالف كل واحدة من الثنائية لم تخالف بزعمه الوحدة الثنائية؟ " ومثل ما يقولون: " هل العلم بالأضواء واحد؟

فإن قيل: العلم بها واحد، قالوا: فالعلم بالمعلوم هو العلم بالمجهول، فبالمجهول علم. وإن قيل: مختلف، قيل: فبماذا يعلم الخلاف إذا افترق العلمان؟ " فإن هذه القسمة لا تغني في التحذير عن الغلط في كل موضع يقع فيه الغلط من اللفظ، إنما يغني في ذلك التقدم بمعرفة القياس أولا، ومراعاة شروطه، فإن هذا الإنسان إذا سلم أن الساك يكلم على معنى ما لاح له، ثم غلط، لم يكن كمن يظن أن كل شفاء وحجة إنما هو في القسمة أن يلومه ويقول له: لم لم تقسم معاني هذا اللفظ، أو تستقسم؟ وكان لصاحب المعرفة بالقياس أن يلومه ويقول له: لم لما فهمت بقولك " ليس بمتكلم " في تسليم الصغرى كذا، وفهمت في تسليم الكبرى شيئا آخر، لم تعلم أن الأوسط ليس بواحد. فما أبعد من الحق من ظن أن كل غلط من جهة الاسم، وإن كل شفاء من جهة القسمة. ثم إن كان المجيب يحتاج أن يقسم، فما تقول في المعلم إذا علم، وأراد أن يظهر عند من لا معرفة له بما هو عنده ظاهر معروف، وخاطبه بما يفهمه هذا المعلم وله عنده معنى واحد، أيكون تعليمه على نحو المسألة والجواب حتى تلزمه مطالبة المتعلم بالقسمة، فيأخذه يستقسمه كذا؟ بل المعلم لا يسأل، إنما يضع ويقول، ولا يقسم شيئا، بل ينبه على المعنى الواحد الذي يريده من غير حاجة في التنبيه على ذلك المعنى الواحد إلى أن يقول: إن اللفظ قد يدل أيضا على معان أخرى، وإنه مشترك لها، فمنها كذا ومنها كذا.

وكذلك المبرهن لا يسأل عن طرفي النقيض، بل يضع الحق. إنما الممتحن يفعل ذلك، وهو بالحقيقة جدلي. والجدلي أيضا يقصد نحو المعنى ولا يحوج إلى قسمة اللفظ المشترك، ولا إذا قسم، ولم يعلم أن القياس كيف يكون، نفعته القسمة، ولا إذا قاس، ولم تكن قسمة تؤخذ حدا وسطا، ضره ترك القسمة. والمشاغبي والسوفسطائي متشبه به بالبرهان والجدل، وإنما يخالفهما بأن قياسه مظنون. وبالجملة فإن قياسا الغلط ثلاثة: قياس غلط مع طلب الحق وإنما وقع سهوا؛ والسبب فيه أن قايسه طلب أن يني على المباديء الخاصة، وأن يقاس إلى الحق، لكنه سها، فإما بني على شبيهة المباديء الخاصة، وإما بني على المباديء الخاصة ولم يحسن البناء. والقياس المشاغبي الذي الغرض فيه الغلبة بغير الواجب والقياس السوفسطائي الذي الغرض فيه اظهار الحكمة وفضل البيان. والمرائي والسوفسطائي يسعملان المشبهات بالمقدمات العلمية والخاصية التي جرى حدودها مجرى ما ليس خارجا عن الصناعة. فيجب أن يكون الشغل مصروفا إلى أن يعلم: ما القياس الحق؟ وما المظنون؟ فهذه الاشياء إنما ينحو بها المعلم الأول نحو إبانة أن الرجل الذي يدعي أنه معلمه لم يحسن الكلام في المنطق على الوجه الذي يجب ولا بين وجوه المغالطات البيان الذي ينبغي. وقد صدق: فإن معلمه قليل الإجداء فيما يصنعه ويضعه في العلوم المنطقية والنظرية؛ فإن أجدى شيئا فعسى أن يكون ما عمله في العمليات، وكان العلم لم يكن نضيجا في زمانه، بل كان أوهاما معدة لمن يزيد عليها بالتهذيب كالمعلم الأول.

وليس في معرفة القياس المطلق أيضا كفاية في أن نعلم حقيقة أصناف التضليلات، بل بنا حاجة أيضا أن نعلم فصلا أخص من ذلك، وهو أن نعلم القياس البرهاني المناسب، والقياس الخارجي الجدلي المأخوذ من غير المناسبات، بل من المشهورات؛ فإنه وإن كان قد يتألف منه ما ينتج الحق، فإنه إذا لم يكن على سبيل التسليم والتسلم والمجادلة على سبيل التبيين عاد مغالطيا، مثل قياس بروسن في تربيع الدائرة، وقد حكيناه في كتاب البرهان. ثم بعد ذلك نعلم أيضا التضليل: منه ما يكون خارجا مقابلا للجدلي وهو التضليل المشاغبي، كما فعل رجل يقال له أنطيفون في تربيعه الدائرة، فإنه قال: " لا نزال نداخل المربعات بعضها في بعض إلى أن نستوفي بنقط زوايا أو بأجزاء من أضلاعها مساحة المحيط، فنكون عندئذ قد مسحنا الدائرة " ؛ فخالف الموضوعات لصناعة الهندسة والمباديء الأولى لها، وخرج عنها، إذ وضع الخط مؤلفا من النقط، أو ظن أن أجزاء المسقيمات تنطبق على المستديرة. ومنه ما يكون مناسبا، ويكون الغلط واقعا بعد حفظ أصول الصناعة ومباديها، وأن ما وقع ليس لمخالفتها، بل لسوء استعمالها والبناء عليها مثل تربيع رجل يقال له " أبقراط " ، فإنه فصل شكلا هلاليا - وهو قطع من قطوع الدائرة يساوي مثلثا - وقد ساوى مربعا، ثم ظن أنه إذا قسم الدائرة بهلاليا يؤدي آخر الأمر الى أن يحصل لجملتها مساحة مساوية لمساحة مثلثات هي مساوية لمربع، وخفى عليه أن الدائرة لا تنقسم على تلك الهلاليات.

والمشاغبة دور ما يتكلفه خصم من خصوم المحاورة ينحو نحو الغلبة. ومن قصد الغلبة نفسها توجه إليها خبط العشواء فقرع كل باب. ومن الناس من يغالط ليس للغلبة بل ليظن به الحكمة. وفرق بين الأمرين: فإنه لما كان الذي يريد الغلبة يعترف بأنه إنما تغلب على غير الحق لشدة قوته، وربما كان افتخاره بأن يغلب على الحق؛ لأن الحق ناصر، والباطل خاذل، ومن غلب ومعه ناصر، أضعف حالا ممن غلب ومعه خاذل. فالأولى أن يسمى طالب الغلبة كيف اتفقت مشاغبيا، وأن يسمى المتظاهر بالمعرفة وليست له مغالطيا سوفسطائيا. وبالجملة إذا شبه الكلام بالقياس الجدلي ولم يكن جدليا بالحقيقة، كان القياس مشاغبيا، وإذا شبه بالحكمى ولم يكن حكيما، كان القياس مغالطيا. ونسبة المشاغبي إلى الجدلى هي نسبة المغالطي الذي يورد مثلا الخطوط على ما ينبغي في عمل هندسي، مثل أبقراط المذكور إلى الحكيم الهندسي، إلا أنه لا يسمى مشاغبيا إذا حفظ قانون الصناعة، لأنه ليس يأتي بالأمور العامة، بل بالأمور الخاصة بالصناعة. وإذ هو في الإتيان بها إن أصاب لم يكن جدليا، فكذلك في الخطأ فيها لا يكون مشاغبيا. وأما أنطيفون فهو مشاغبي، وكذلك الكلام المنسوب إلى زينون يستعمله ليبين أن الحركة بعد الطعام عشاء نافعة، أو ليبين بقوله أن الحركة بعد العشاء نافعة غرضا ما له. وإن كان بعض المشاغبة أقرب إلى الجميل من بعضها، فإن خطأ أنطيفون في ذلك أقرب الى العذر من خطأ من قال إن الحركة بعد العشاء واجبة لحفظ الصحة اتباعا لقانون زينون فإن خطأه من قبل الأمور العامة المشهورة لا من قبل الأمور الخاصة بصناعة المنطق وذلك لأن الكذب في أن الحركة بعد الطعام نافعة أظهر للجمهور من الكذب بأن الخط المستدير لا يتألف من نقط، أو من قطع صغار من المستقيمات.

وكما أن الجدلى ليس يختص بموضوع محدود، وكذلك المشاغبي والسوفسطائي؛ والبرهاني هو الذي يختص بموضوع ما. والجدلى أيضا ليس حكمه حكم الصناعة الكلية البرهانية التي هي الفلسفة، فإن تلك تبرهن، والجدلى لا يبرهن؛ وذلك لأن الجدلى ليس عمومه كعموم الفيلسوف الأول، وذلك لأن الفيلسوف الأول ليس عمومه بأن يتكلم في أي شيء كان، بل عمومه لأن موضوعه - وهو الموجود بما هو موجود - أعم من كل شيء. والجدلى ليس عمومه بأن له موضوعا ذلك الموضوع واحد عام، بل عمومه بأن كل شيء موضوعه ويتكلم فيه من الأمور المشتركة. وليس شيء من الصنائع البرهانية جزئيتها وكليتها مبنيا على السؤال، فإن السؤال للتسلم، والتسلم بعد التسليم، والتسليم على الاختيار، فالسائل إما أن ينتفع بكل ما يسلم له، أو لا تكون له فائدة من السؤال. وأما المبرهن فيبني على الحق، وتكون له في كل نوع من النظر مباد معينة، إذ ليس كل شيء نافعا له. والذي ينفع في كل صناعة أمور معينة هي الأصول فيها، وإذا لم يستعمل النافع فيها، ومن جحدها فقد امتنعت مناظرته بالمبني عليها، ولم يمكن صاحب الصناعة محاورته فيها. وأما الجدل، فكيف تكون له مباد محدودة؟ وإنما له ما يتسلمه، وما يكون مشهورا، مناسبا كان أو غير مناسب. والمشهور فقد يتبدل، ثم قد تجتمع الشهرة في طرفي النقيض، على نحو ما مر لك ذكره فيما سلف.

والجدلى إذا لم يسلم له المبدأ الموافق للشيء، تحير، فلم ينتفع به؛ وكذلك الصناعة الامتحانية، إذ هي مبنية على التسلم، وليس لها من حيث هي امتحانية أيضا موضوع محدود - إذ هي والجدلية على منهاج واحد - لكن الجدلية أعم اعتبارا منها، كما مضى لك. وبالجملة فإن الصناعة الجدلية والامتحانية ليستا يتحددان بأن لهما موضوعا، بل بسلب الموضوع، وأن ليس لهما موضوع. ولكونهما غير محدودي المبادئ والأغراض معا، صار العامي أيضا يجادل وبنازع، وربما ظن أنه يمتحن.

|| الفصل الثاني (ب) فصل في شرح أجزاء الصناعة المشاغبية

قد كنا تقدمنا فجعلنا أجزاء الصناعة المغالطية خمسة، وفرغنا من شرح القول في واحد منها وهو التبكيت السوفسطائي، فينبغي أن ننتقل إلى سائر الأقسام، فكان الذي يلي القسم المذكور وهو: التشنيع برد القول إلى كاذب وإلى شنع. وينبغي أن نتكلم في أسبابه، فنقول: إنهم إنما يتمكنون من إناج ذلك بأن يكون ما سألوه وسلموه غير محصل ولا محدود، وأن يجمعوا مسائل في مسألة واحدة بالفعل؛ ولعله أن تكون المسائل كثيرة في الحقيقة، وإن كانت واحدة بالظاهر وبالفعل. وكذلك أن يخلوا بشرط النقيض، أو غير ذلك مما يتوصل به إلى أن يكون الجواب مشوشا غير مفصل، فتلوح لهم الطرق إلى التشنيع. وبالجملة فإنما يتيسر لهم هذا باحتيالهم في تسليم شيء متفرع متشعب على جملته، فإذا عاد المجيب كالمتعلم المستفهم، وواقف واستفصل لم يمكنهم الإمعان في هذه المغالطة. ويجب أن نفعل هذا في أول الأمر، وحين نضع ونسلم، لا حين نقرب من الخلف، وعندما شورف رفع الكلام عليه. وقد بينا في الجدل أن ذلك كيف يكون جيدا، وكيف لا يكون جيدا. وكثيرا ما يحتالون عندما يحقق عليهم المجيب، أو يخرج جوابا مخرج ما لا ينفعهم بتهذيته، تركوه، وانتقلوا إلى سؤال آخر، كأنهم يستفهمون، حتى يجدوا مهلة فكر وموضع تعلق. ومن حرص منهم على هذه الصناعة فيجب أن يراعي مذهب كل من يريد أن يغالطه، وحينئذ ينظر إلى الأشياء التي يقولها أصحاب ذلك الرأي والمذهب، مما هو مخالف للمشهور، مكروه عند الجمهور؛

فإنه لا يخلو رأي من الآراء من مثل ذلك فيبكته على رءوس الملأ. وأيضا فإنه يطلب من آرائه، وإن لم يكن مضادا للمشهور كان مضادا مقابلا لما ينتجه المشهور، فيبكته بذلك. فإن أنكر المشهور شنع عليه، وإن قبل بكته فيضطره إلى أن لا يسلم المشهور خوفا من التبكيت، فيقوده إلى مخالفة المشهور، والتشنيع عليه به. وينبغي أن يتأمل كل من المغالط والمغالط أصناف التشنيع بحسب القول واللسان، وبحسب الاعتقاد. وإذا تأمل المجيب الشنع بحسب القول الذي إليه يساق، فلم يكن مطلقا، بل كان عند قوم دون قوم. وبما كان الشنع شنعا عند قوم غير من ينصر المجيب قولهم. وأحسن من هذا، وأقطعه للشغب، أن يبين أن الخلف لم ليزم مما سلم، وهو الذي من عادة الجدلى الصرف أن يشتغل به؛ إلا أن هذا ليس من هذا الباب، بل من باب وضع ما ليس بعلة علة، ومن باب سوء التبكيت. وكثيرا ما تكون المشهورات قولا غير المشهورات عقدا في الناس، والمشهورات بالسنن غير المشهورات بالطبع، والمشهورات بحسب السنن العامة الغير المكتوبة غير المشهورات بحسب السنن الخاصة، والمشهور عند الحكماء غير المشهور عند الجمهور. مثال الأول: أن المشهور المحمود لفظا هو ما هو أحسن قولا، والمحمود عقدا هو ما هو أوفق. مثال ذلك: أن المحمود قولا هو أن الأولى أن نموت محمودين، وربما كان المحمود عقدا هو: أن الحياة في الذم خير من الموت؛

والمشهور قولا هو: أن العدالة مع الفقر آثر، وربما كان المشهور عقدا ضده. ومثال الثاني: أن السنة تجعل العدالة خيرا، وأما موجب الطبع فهو أن الانتفاع خير ولو بالجور. ومثال الثالث: أن يتزوج الرجل على واحدة مطيعة، وإيحاشها مكروه في الشريعة العامة، وليس بمكروه في الشريعة الخاصة. ومثال الرابع أن الحكماء يقولون: إن السعيد هو العادل، والجمهور يقولون هو الملك المظفر. فيجب أن تكون هذه الأشياء محصلة عند الممارين حتى إذا سلم جانب شنعوا بالآخر، وأن تكون محصلة عند المبتلين بالممارين حتى لايغالطوا من تكلف أن يكون كلامه على حسب الأحسن بالقول، أو الأحسن بغير المكتوبة، أو الأحسن بالسنة، بأن يروه خلفا من جهة المشهور الآخر، بل يجب أن يقابل المتعسر منهم عند رده الكلام إلى الخلف بحسب مشهور مما ذكرناه أنه ليس خلفا، ويستعان فيه بالمشهور الذي يقابله إن وجد، فإن مغالطة المغالط عدل. وقد مضى في هذا في تعليم الجدل قول شاف. على أن أكثر ما ينصره المغالطون هو ما يخالف المشهور بحسب السنة، وبحسب الأجمل، فيكون الخلف الذي لا يجهر به يتبع ذلك في الأكثر خلفا يتبع مقتضى الطبيعة، ومقتضى النية الخفية في الناس التي لا يجهر بها، فيقابل ذلك بالمشهور الحقيقي الذي هو أوضح. وعلى أن تمكنهم من سؤالات تجر إلى مخالفة المشهور الحقيقي قليل، بل أكثر ما يصيرون به إلى مشهورات ليست حقيقية.

وربما كان الطرفان غير شنعين، ولكل واحد منهما مناسبة من الحمد، يمكن أن تؤيد يسيرا، فإذا سأل فسلم أيهما كان آكد حمده الثاني بشيء يسير يشنع به. ومثال هذه مثل قولهم: " أترى الحكماء تطيعهم أم أهل البلد " ؟ والسؤالات التي منها يتمكنون من إنتاج الخلف المخالف للمشهور، هو مثل قولهم: " أترى طاعة الآباء أوجب، أو طاعة الحكماء " ؟ وأيهما سلم أنتج منه خلفا، فإن سلم أن طاعة الآباء أوجب، أنتج منه: " فإذن طاعة العقل والحكمة غير واجبة " ، وإن سلم أن طاعة الحكماء أوجب أنتج منه: " فإذن قد يصير عصيان الوالد ومخالفته واجبين " . وكذلك إذا سألوا: " هل ينبغي أن نفعل ما هو أصلح أو ما هو عدل؟ وأي الأمرين أولى أن نؤثره إذا لم يكن يمكن غيرهما: أن نظلم، أو أن نظلم " ؟ وفي أكثر الأمر يكون أحد الطرفين يجلب إلى مخالفة الحق، والآخر إلى مخالفة المشهور؛ والحق ما عليه الحكماء، والمشهور ما عليه الجمهور. وإذا وقع في أمثال هذه الشناعة إن جروا إلى مخالفة الحق حملنا عليهم بالمشهور، وإن جروا إلى مخالفة المشهور حملنا عليهم بمخالفة الحق، وما عليه الكثير، وعلى ما مضى في ذكر الذي عند الطبع والذي عند السنة، وغير ذلك. وليس هذا ظلما ولا مراوغة؛

وذلك لأن المشاغبين والجدليين ليس ممكنا أن تجري المخاطبة معهم على قوانين الحكمة والأصول الحقيقية، إذ لذلك نوع من المخاطبة غير الذي يمكن أن يفهمه أولئك. فإذن يجب أن تجري المحاورة معهم على ما هم عليه. فالجدليون يحاورون بالقوانين الجدلية ما لزموها، وأما إذا جادوا عنها وشاغبوا، فإن كانوا ممن نظر في القوانين ثم استعملها فحاد عنها، لم يخل: إما أن يكون المخاطب منهم يكون من قوته أن يفهم إذا فهم، ويرجع إلى الواجب إذا بصر، فهذا يكون مثله ممن أتفق له وإن كان مشاغبيا لم يكن ذلك منه بقصد؛ وإما ان يكون قاصدا إلى المشاغبة طباعا، وإن فهم الحق، فكان له قدرة أن يفهم، فليس ينفع معه الاشتغال بتفهيم الحق، فيجب أن يرمي عن قوسه. واما الذي لا يفهم القوانين، ولو فهمها: فإما أن لا يحاور أصلا، وإما إن حوور لداع من الدواعي وعلة من العلل، فالأولى أن لا تشتغل معه بما لا يجدي، أو لا تفهمه، بل بأن يردد في الحيرة، وتنكر عليه بما يريد أن ينكر به عليك. وأما التشنيع الذي يقود المتكلم إلى هذر بالتكرير فالسبب فيه أنهم يقولون مثلا: لا فرق بين مقتضى الاسم وحده ورسمه، وبين مقتضى الاسم مأخوذا مع شيء آخر، حتى يكون مجموعها على هيئة قول؛ فيأخذونهما كشيء واحد، فمن ذلك ما يعرض لهم في الأمور الإضافية.

وكما يقول قائلهم: " أليس الضعف ضعفا للنصف، فالنصف له ضعف، فيكون الضعف إذن ضعف ما له ضعف - وهذا هذيان - فإذن ليس الضعف ضعفا للنصف. وإنما وقع هذا لأنه لم يعلم أن الهذيان غير الباطل، وأن الهذيان يجعل ما يلزم عنه هذيانا مثله لا باطلا. وقولنا: " الضعف ضعف النصف " هو هذيان، من حيث نريد إعلام مجهول، فإنه لا ضعف إلا ضعف النصف، ولا يفهم إلا كذلك. فإذا كنا فهمنا الضعف لم تكن لنا فائدة في أن نقول إنه ضعف النصف. وأما إذا أردنا أن نخبر عن الحق كما هو من غير أن نقصد الفائدة، فيكون هذا حقا؛ وهذا كمن يقول: " إن الإنسان إنسان أم لا؟ فإن كان إنسانا فقد هذيتم أن الإنسان إنسان، وإن لم يكن إنسانا كذبتم " . فإنا نقول: إذا كررنا شيئا هذينا ضرورة، لكن لم نقل باطلا. والسبب في هذا الهذيان أن السؤال في نفسه هذيان، إذ المحمول فيه هو الموضوع، وإنما السؤال سؤال من جهة ما يلزم تسليم أحد طرفيه، وذلك باعتبار حال الحق في نفسه، لا باعتبار فائدة أو غيرها، فإذا تركت الفائدة وراجعت حال الحق في نفسه كان الجواب حقا. والتكرير إنما يقبح في الحدود في قول قياسي مبتدأ. وأما الذي يلزم بحسب القسمة، فموجبه والداعي إليه وهو السؤال أقبح منه.

وأما إن ظنوا أن هذا التكرير واجب، لم تقع إليه ضرورة بحسب السؤال، بل بحسب المضاف، يكون حلا لهذه الدعوى. وقد يلزمون مثل هذا في التكرير في الحدود، فمن ذلك ما هو على سبيل المغالطة، ومن ذلك ما هو على سبيل الوجوب؛ أما الذي على سبيل المغالطة فمثل قول القائل على من قال " إن الشهوة شوق إلى اللذيذ " بأن يقول: " والشوق نفسه هو إلى اللذيذ " ، كانه يقول: " إن الشهوة هي شيء لأجل اللذيذ " . والمغالطة في هذا أن الشوق قد يكون إلى غير اللذيذ بل يكون إلى الغلبة، وإلى الجميل، وإن خالف اللذيذ. أما الذي على سبيل الوجوب فإذا كان شيء يؤخذ في حده الموضوع، وأخذ الموضوع معه، وأريد أن يحد، مثل العدد الفرد إذا أريد أن يحد من حيث هو مركب من عدد ومن فرد، والفرد حده أنه عدد له وسط، فيكون العدد الفرد عددا هو عدد ذو وسط، فيكون قد كرر العدد مرتين. وكذلك: الأفطس أنف فيه تقعير في الأنف، لأن الفطوسة تقعير في الأنف، فيكون قد قيل الأنف مرتين، وخصوصا إذا أخذ الأنف الأفطس بأنه أنف هو انف فيه تقعير في الأنف. وقد يرجع برده التفتيش إلى جزء من السؤال، فإنه إن كان الأفطس أنفا ذا تقعير، فيجب أن لايقال أنف أفطس، كما لا يقال إنسان حيوان، وشرح اسم المكرر مكررا.

وإن عنى بالأفطس صاحب أنف فيه تقعير لم يجز أن يقال أنف، بل أنف الفطس. وقد قيل في أمثال هذا في الفلسفة الأولى ما فيه الكفاية. لكن مع هذا كله فإن اللفظ المفرد لا يلزمه من الشناعة ما إذا ركب التركيب الذي ذكرناه، ويكون السبب في ذلك التركيب ما بيناه. واما الإعجام فذلك بسبب التغليط باختلاف أحوال اللفظ من حيث التذكير والتأنيث، وتوسط - إن كان - في بعض اللغات، والتشديد والتخفيف، والمد والقصر، وأحوال من عوارض اللفظ، ومن اشتراك أجزائه وتصاريفه بين ما هو موضوع له بالحقيقة، وبين ما هو مخالف له، على ما علمت.

|| الفصل الثالث (ج) فصل في حل المغالطيين وكيفية التمكن من الحل وكيفية مقاوماتهم

وهذه المضللات قد تستعمل للمغالطة، وقد تستعمل في مخاطبة العناد، على ما عرفتها، وقد تعين في التضليل بأن يأتي مستعملها للترتيب الأنفع في ذلك كما أن المواضع الجدلية قد يعينها الترتيب المذكور وحسن التصرف في استعمالها معونة شديدة على بلوغ الغرض في الجدل؛ فمن ذلك التطويل حتى يختلط الكلام، وتنسى مواضع الحل، وتتباعد أجزاء القول بعضها من بعض، فتخفى توجهها إلى المطلوب. ومن ذلك الاستعجال والإيجاز حتى يسبق زمان العبارة زمان جودة التأمل والروية. ومن ذلك التغضيب بالتشنيع حتى يغلب الانفعال النفساني قوة الفكرة فيشغلها عن التنبه للزلة. وجميع ذلك يعين على أن لا تحصر جميع المقدمات في الذهن، وإن حصرت غفل عن جهة تأديتها إلى النتيجة. وأقوى أسباب الإسخاط التوقح بإعلان الجور، والتصريح بأنك لم تحسن أن تجيب، وأن تتكلم ألبتة. ومن ذلك تغيير الترتيب والوضع لإخفاء النتيجة؛ ومن ذلك خلط حجة بحجة، وقول بقول، وإيهام أنه يروم إنتاج المتضادين، وأنه ينتفع بتسليم كلا طرفي النقيض، فيحير المجيب فيما يجمع عليه، وفيما يعرض على ذهنه من المتقابلات حتى تتداخل، فلا يكاد يفهم أي طرفي الضدين يقصد بالقول. ومن ذلك أن يسأل المتصعب، المتمنع، العظيم الدعوى، المتكلم من سؤال التأريب والتورية، فلا يسأل عن الذي يؤثر تسليمه، بل يسأل عن مقابله تعريضا إياه للإنكار، فيتسلم المطلوب، فلا يقول مثلا: " هل العلم بالمتضادات واحد " ؟

ولا يقول أيضا: " أليس العلم بالمتضادات واحدا " ؟ فإنه إذا سأل هكذا كان كأنه أعرض عن ذلك الآخر، وجعله غير ملتفت إليه ولامعلوم، فكان التعسر في بابه أقل. وبعد ذلك أن يسأل عن الطرفين غير موهم أنه إلى أحدهما أميل، بل كأنه غير مبال بأيهما سلم. وإذا لم يعلم غرضه، لم يتصعب، ولم يتعسر في الذي هو غرضه إلا قليلا. ومن الحيل في الاستقراء أن تأخذ جزئيات كالمتسلم تحصيها إحصاء، فلا توقع فيها الشك بالسؤال عنها معرضا إياها للإنكار، فيمتنع حينئذ نقل الحكم عنها إلى الشكل، فتسوهم السامعين بترك السؤال عنها أنها مما قد سلمت عند الجمهور لا محالة، وإن سئل عنها فأعطيت فليس من الصواب أن ترجع فتسأل عن المقدمة الكلية التي هي كالنتيجة لها، فتعرضها للتشكيك، وتجعل سعيه في تسليم الجزئيات كالباطل، لأنه إذا سأل عن النتيجة، أوهم أن ذلك لم يغن، بل المجيب والسامعون قد يتصورون أنه إنما سأل عنها لأمر، وأن ذلك الأمر واجب، وأن ذلك الواجب هو الإنتاج. وكثيرا ما لا يلفظ باسم الكلي، بل ينقل الحكم إلى الشبيه للمستقريات، كأنه لو ذكر الكلي يذكر النقيض؛ ولا شيء في التضليل كالأمثلة، وربما كان الأنفع لهم أن يذكروا الكل، فإن ذلك أشد إيضاحا، وذلك عندما راموا النقيض أن لا يذكروا في السؤال طرفا واحدا بعينه، بل أن يذكروا الطرفين جميعا على سبيل التضاد، محتالين لرد التضاد فيسلم الطرف المطلوب.

ولو ذكر على سبيل النقيض لم يكن يستشنع، كما يسألون: " هل يجب أن يطاع الآباء في كل شيء، أو الأصوب أن لا يطاعوا في كل شيء " ؛ على أن معناه: في كل شيء لا يطاعوا. و " هل الأصوب أن يعصوا في كل شيء أو أن لا يعصوا ولا في شيء " فإذا استصوب أن لا يطاعوا في كل شيء، وأن يعصوا في كل شيء، سلم الآخر. وكما يسأل سائل: " هل يجب أن يهجر الشراب كثيره أو قليله؟ " فيوهم هذا أنه يجب أن يجاب عن أحدهما، والأقسام أكثر من ذلك وإذا كان قسم المقدمة بحال قبح أو حمد صارت المقدمة بحسبها أوضح حمدا أو قبحا مما أورد. وربما تكلموا بكلام غير مناسب، ثم أوردوا شيئا كالنتيجة المفروغ منها، وكأنهم قطعوا الخصم، وفصلوا المر، وكأنه قد مضى الأمر ولا كلام بعد. وإذا سألوا ليتسلموا شيئا لينفعهم في مطلوبهم، احتالوا: فإن سلم لهم مرادهم ساقوا إلى المحال؛ وإن لم يسلم بالحقيقة عملوا أحد أمرين: إما أن يظهروا أنه قد سلم بأن يحرفوه، فيتسلم المحرف، ويوهموا أنهم تسلموا الآخر؛ وإما أن يشنعوا بأن المجيب قد خالف المشهور، وسلم الشنع. ويستعملون أيضا الاستدراجات التي تذكر في الخطابة من باب الاضداد، والمتشابهات المشهورة في بادي الرأي أنها كذلك، وما هي ذات شروط يختلف بها الحكم، فيتسلمها مطلقة، وما يجري مجراها في عمود الكلام، أو في مدحه، وفي المقدمات أو في ترتيبها واستعمالها.

والمجيب إذا انتقل كأنه سائل، وحاول في ذلك ضربا من التلطف، أمكن أن يغالط أيضا السائل إذا أخذ يبكته بأنه لا يلزمه، إذ هو كالسائل. ومما ينتفع به السائل المغالط أن يطوي المسافة بين ابتداء كلامه وبين الإنتاج، وبين ما يقرب من النتيجة وبين النتيجة - إن كانت الوسائط كثيرة - وينتج معاجلا غير حافظ للنظام، لئلا يفطن كيفية الإنتاج فيتحير السامع، ولا يعرف ماذا ينبغي أن ينكر. وربما احتاج إلى أن يخلط بالكلام ما ليس له فيه غناء لإخفاء النتيجة، أو الغناء فيه خفي غير جلي، وآجل غير عاجل. فأما إذا كان المخاطب شديد البحث عن مقدمة مقدمة، فليس يمكن خلط الكلام معه إلا بعلة تنشأ وعذر يخترع؛ فإذا أنشئ ذلك فربما تمكن من استدراجه إلى الإصغاء إليه، فاختلط الكلام عليه، ولم يفطن للحيلة، وخفيت النتيجة. وربما انحرفوا إلى نقيض المطلوب فيثبتونه لرفع المطلوب، أو يرفعونه لوضع المطلوب؛ وربما انحرفوا عن طريق المسألة، بل أوردوا الكلام القياسي متصلا بالنتيجة كأنه ظاهر لا يحتاج إلى التسلم؛ وهذا هو الرسم في زماننا هذا عند المشاغبة الذين يسمون متكلمين. فهذه هي حيل السائلين، وينتفع بها جميع من يقيس قياس العناد. واما المجيب فليتكلم في حاله، وأنه كيف ينبغي أن يستعمل حل التبكيت؛ وهذا ليس نافعا في المفاوضة، بل قد ينفع في الفلسفة.

فمن ذلك أن يكون مفيدا، مثل تفصيل الاسم المشترك: فإن أول الفوائد في ذلك أن تكون المعاني تنفصل بلقاء الذهن، ويشعر بها، وتخطر بالبال، وتلاحظ أحكامها في الاتفاق والاختلاف. وأيضا أن يقتدر الإنسان في تكفيره بنفسه على جودة التمييز، ولا يعرض الغلط له من نفسه. وكثيرا ما يغلط الإنسان من نفسه فوق غلطه من غيره، لأنه إذا فاوض غيره احترز وعاند، وتكون معاملته مع نفسه معاملة معجب بمن يعامله مسترسل إليه؛ وقد ينفع من جهة اكتساب المدح. وكثيرا ما يظن أن المنقطع لم ينقطع لخطئه، بل لضعفه في المفاوضة، واقتدار خصمه عليها، وأن الذي يغلب على الباطل أصنع من الذي يغلب على الحق. واعلم أنه ليس كل من يقتدر على حل الشك ناظرا فيه متأملا يقدر على حل الشك مجيبا مسارعا، فإن ذلك عسى أن يكفي فيه قانون الصناعة المنطقية. وهذا التأني يحتاج فيه إلى ملكة ارتياضية، وخصوصا إذا غيرت التراتيب، وبدلت الألفاظ؛ فمن خانته الملكة فعليه بالتؤدة، فإن المفلت سهوا يعسر تداركه، كما في الكتابة، وفي كل صناعة. وكما أن القياس المعقود تارة يكون صادفا ومن صوادق وصوابات، وتارة يكون بحسب الظن، كذلك الحل تارة ينبغي أن يبدل فيه المشهور بالحق، وتارة أن يبدل الحق بالمشهور والمظنون؛ فإنه ليس الغرض في مفاوضة السوفسطائيين أن يقاس عليهم الحق، بل أن يجازوا عن المراء مراء، ولا يبعد لو انحرفنا عن الحق إلى المشهور والمظنون؛

وجملة الغرض معهم أن نضرهم ولا يضرونا. وإن امعن السوفسطائي إلى النتيجة التي هي الحق لم يضرنا؛ ولكنه إنما يضرنا من حيث النتيجة المظنونة، فإذا أنتج الحق، واوهم أنه أنتج الشبيه به، سهل علينا أن نريه أن هذا غير مطلوبك؛ بل إن كان لا تضاعف مفهوم في سؤاله أمكن أن نتحرز فلا نسلم ما ينفعه على ثقة أنه لا ينتج إلا ذاك المعين، ولا نأخذ إلا ما ينفعه فيه - اللهم إلا أن يغالط بشبيه ذلك المعين، فلنتحرز من ذلك - وإن كان فيه تضاعف مفهوم فلا بأس أيضا، فإنه إذا أنتج ما له، نسوق كلامه بالتحقيق، ولم يكن بين ما يعنيه في المقدمات، كان للمجيب أن يتعنت عليه، فيقول: " ما أردت في المسألة، وما أردت في الموضع الذي أحفظه كذا " ، فيكون استعمال الألفاظ الكثيرة المفهوم وبالا أيضا على المغالط مضيعا لسعيه؛ ولو فصل وأوضح لكان ربما يورط المجيب في عهده سؤال لا يكون له أن يراوغ فيه. وهذا أكثره في اشتراك الاسم، وفي الذي سميناه المرائي. وإذا كنا بدأنا فقسمنا معاني المفهوم، وكان هذا التلبيس متعذرا عليهم، وإن لم نكن تقدمنا ففعلنا، فأنتجوا علينا، فلما ان نفعل من بعد، ونبين أنه ليس ما سلمناه ما ذهب إليه الخصم، ولا ما أنتجه هو الذي ظنه؛ وليس ذلك رجوعا منا، بل إصلاحا لشيء اضطرنا إليه غلط القائل، إذ الرجوع هو الرجوع عن المعنى ليس عن اللفظ.

ولو كان التبكيت باشتراك الاسم تبكيتا، لكان كل ممكنا، بل الواجب أن تراعى المعاني، ويؤتى باسم غير الذي أتى به ليتميز ما يجب أن يسلب وأن يوجب، وما يجب أن يسلب عنه وأن يوجب له، لئلا يغلط إيجاب أو سلب لشيء واحد. والذين قالوا إن الخلاص من ذلك بأن يعين الموضوع المشترك في اسمه بلفظة " هذا " ، فلا يقال: " زيد موسيقار " بل " زيد هذا " فما عملوا شيئا؛ فإنه إن كانت الدلالة كما نعلمها مختلفة، فإن " زيدا هذا " أيضا مشترك فيه، اللهم إلا أن تشير بالإصبع فتكون قد أغنيت عن اللفظ، وجعلت الإشارة كافية في الدلالة. فإذا كان لنا أن نقسن، وأن ننص على المعنى، فلنا الحل. وربما كان ابتداؤنا بالاستقسام والاستفهام يوهم العناد، والتعسر، والقطع على المتكلم لإيصال خلافه، ففي هذا لا يقبح أن يؤخر التخلص إلى آخره. وكثيرا ما كان إغفال ذلك وتركه يجلب الشناعة عليهم أنفسهم - كما قلنا - فترك ذلك في البدء حتى يتخلطوا. وإذا كانت القسمة ممل لا توهم التعسر، ولا لنا فيه مضرة فبالحري أن لا نتكاسل عنه؛ وإذا تسلم منا المقدمات، فمن الاحتياط أن لا نسلمها جازمين، بل نسلمها على أن نظن ذلك ظنا، فإن ذلك يمنع انعقاد التبكيت علينا، ويوجه الشناعة بخلاف المشهور إلينا.

والجمع بين السؤالين لو استحق الجواب لاستحق الجمع عن ألف سؤال، ولكن ليس للمجيب الواحد - من حيث هو مجيب واحد - أن يكون مجيبا عن كل حق؛ فإذن يجب أن يتحدد له السؤال. وقوة السؤال بالاسم المشترك - كما علمت - قوة سؤالات كثيرة، ولا السؤال عن المشترك واحد، لا الجواب. والذي يغلط بالمصادرة على المطلوب الأول يأخذ العبيرات، فإن كانت ظاهرة لم تقبل، وإن خفيت وتنبه لها عند الإنتاج، قيل إن المراد فيما سلمت غير ما أوردت، ولو سلمت هذا لسلمت ما فيه النزاع، وحينئذ لا تجد المغالطة سبيلا إلى إلزام كذب أو تشنيع. وإذا استعمل المغالط بدل ما في المصادرة على المطلوب الأول من لفظ كلي قولا مبنيا على المقايسة، أو لم يكن للكلي المستعمل اسم، وكان قولا ما فبدله بقول قياسي - كما نقول على ما يجري مجرى الإنسان والفرس ويشبهه، فهو يحرك فكه الأسفل - ويجعله يغير ما يصادر به من المطلوب الأول على هذه الجملة - أو في غير المصادرة أيضا - ثم أنتج منه، فله أن يقول: إنما سلمت لك فيما يجري مجرى الإنسان ولم أسلم لك في كل شيء، وهذا ليس يجري مجرى الإنسان، فإنه يخالفه من قبل كذا. وذلك لأنه إن لم يفعل هذا تم له التبكيت، وخفى ما يريده من المصادرة على المطلوب الاول، إذا كان تغييره على هذا النحو من التغيير بانتقال إلى جزئي أو المعلومة.

فإذا استعمل اسما حقيقيا لم يكن بد من الجواب، أو من القسمة إذا كان في بعض دون بعض. ويعرض أن يكون الاسم حقيقيا في القضية ليس فيها اشتباه ولا إيهام اشتراك، وإن كان في نفسه مشتركا فيحوج ظهور معناه إلى التسليم أو القسمة، ثم يكون إذا استعمل في مقدمة أخرى استعمل بوجه آخر مما له في نفسه من الاشتراك - وتكون حاله ما ذكرنا - فيعرض في النتيجة أن تكون على نحو كاذب، كما أنه يقال: " إن ما هو لأهل بلد كذا فهو ملك لهم، والحيوان كذلك هو للإنسان، فهو إذن ملك له " ؛ فتكون كل قضية تستعمل فيها لفظة " له " بمعنى معقول محصل، ولكن يغلط في النتيجة، إذ تؤخذ في النتيجة على معنى آخر. وقد علمت أن القياس لا يكون بالحقيقة قياسا، أو تكون هناك الاشتراكات الثلاثة التي للمقترنتين في أنفسهما، والتي لمقدمة مقدمة مع النتيجة. وإذا كان اللازم غير منعكس - كما قلنا - فينبغي أن نجيب في العكس بالجزئية، فلا يتهيأ التبكيت بالجزئي، فإن التجربة تحمله على إيراد الشروط، وتكثير القضايا؛ ويعسر حينئذ التأليف الصحيح في الحق فضلا عن الباطل. وإذا كانت المسألة كلا طرفيها مشهور - كما هو في النفس من فسادها وغير فسادها؛ وفي القطر مشارك للضلع عند أصحاب الجزء ألبتة، وعند المهندس غير مشارك ألبتة؛

وأشياء أخرى مثل ذلك - فكان كل طرف مقبولا ومضادا للنقيض، فيسهل علينا في مثلها أن نقاوم، إذ يكون لنا أن لا نقبل أي الطرفين شئنا. وإذا لم يكن أحد الطرفين معتاد القبول والتسليم، وكان كل واحد من طرفي النقيض يصدق بشرط يقترن به، لم ينتفع الممارون بأماله؛ وذلك لأن للمجيب أن لا يسلم أي ذلك شاء. أما القسم الأول فلأن تسليم شيء من الطرفين غير معتاد، وأما الثاني فلأنه لما خلا عن الشرط كان حكمه حكم الأول، فإذا ألحق به الشرط، كان للآخر أن يلحق به الشرط، ثم لم يسلم مع شرط. وبالجملة تجاذب الفيضين في القبول وغير القبول يضعف سورة التبكيت؛ فإذا كان عند الإنسان معرفة حاضرة يحيط بها بكيفية العسرة في السؤالات وكيفية حلها، سارع إلى الحل وحد المقاومة. ولأن تمنع العقد أولى من أن تلبث إلى وقت الحاجة إلى الحل. وإنما تمنع عقد التبكيت الباطل أن تحس باتصال المقدمة المسئول عنها بالنتيجة أنكرتها، وللآخر أن يظهر وجه إنكاره لها؛ فإن هذا فعل الفحول من المجادلين، وبذلك يتلقون القياس الكاذب. والقياس قد يكون مغالطيا إما لمادته فقط - إذا كانت صورته قياسية - فهذا ينقض من جهة مقدماته؛ وقد يكون مغالطيا، لأنه يشبه في صورته القياس، وليس بقياس؛ على ما علمت. وهذا فإن الحل قد يكون فيه من الوجهين جميعا، إذا كانت المقدمات أيضا كاذبة؛

فعلى الحال أن ينظر في ذلك في صورته أيضا، ويحل الشبهة منها؛ وينظر أيضا في النتيجة - فإن النتيجة إذا كانت كاذبة نبهت على القياس وما فيه من الغلط - ويشرح سوء تسليم إن كان قد وقع، فإنه كما ليس الفكر كالبديهة، كذلك ليس التنبيه للسؤال - وهو بعد سؤال - كالتنبيه له إذا أنتج. فهذا هو وجه التحرز، والتمكن من الحل، ومقاومة السوفسطائية. وأما تعقب تبكيتاتهم، وإيضاح السبب فيها، فقد يعلم مما سلف، ويزيده معرفة به معاودتنا النظر في كل واحد واحد منها.

|| الفصل الرابع (د) فصل في حل التبكيتات المغالطية من جهة الألفاظ

فنقول: إن المغالطة باشتراك المفهوم على وجوهه: فإنها إما أن تكون لأن السؤال يكون كثيرا، وإما أن تكون للكثرة في النتيجة أيضا. وتلك الكثرة يكون الحق في بعضها موجودا، وفي بعضها ليس بموجود، كما إذا سئل: " هل الساكت يتكلم؟ " أو قيل: " هل الذي يريد يتعلم ليس يعلم؟ " ؛ فإن الأول يغلط في النتيجة، فينتج نتيجتين ولا يشعر باشتراكه، وهو مقدمة بعد. واما الثاني فإنه - وهو مقدمة بعد - لا يفهم إلا بتفصيل اشتراكه، فمن عداه عداه وهو غير مفهوم، إذ لابد له في أن يفهم من أن " يعلم " راجع إلى الشيء المعلوم أو العالم، حتى يمكنه أن يجيب عنه. ويشبه ذلك أيضا قولهم: " أليس الذي تعلمه تعلمه، ولكن تعلم أن كل اثنين زوج، ولا تعلم اثنين في يدي " . وفي جميع أشباه هذه يكون الخلف فيها بأن تنتج أن الشيء ليس هو؛ فإن الخلف على وجهين: خلف استحالته تتبين لا من جهة التناقض، كمن ينتج مثلا أن زوايا المثلث أكثر من قائمتين، والثاني خلف استحالته تتبين من جهة التناقض، كمن ينتج أن المثلث ليس بمثلث، أو أن الأعمى ليس بأعمى. فيجب إذن علينا إن شعرنا بديا باشتراك الاسم أن نكون تسلمنا محدودا مفصلا، بأن نقول للسائل: " إن عنيت كذا فجوابه كذا، وإن عنيت معنى آخر فليس جوابه كذا " ، وأن تتعرض بالمنع لما هو ضار ومبدأ للمغالطة؛

وإن لم نشعر بديا تداركنا بعد ذلك فقلنا: " ليس الساكت يتكلم، بل لهذا الذي هو ساكت الآن أن يتكلم وقتا آخر " ، فإنه ليس يلزما أن نجيب عن المهملة وهي مهملة، وعن المبهمة وهي مبهمة، وإن فعلنا فلما أن نشير إلى ما عنينا. وكذلك إذا قال: " أليس يعلم الذي يعلم " ، فنقول: أعلم ما أعلم وليس أعلم جزئيات الذي أعلم، أو ليس يلزم أن أعلم أحوال الذي أعلمه. والمغالطات التي من التركيب والتقسيم فلنا أن نحفظ الحكم في التركيب، ونمنعه في التقسيم. وبالعكس لنا ان نمنع الحكم في التركيب، ونحفظه في التقسيم، إذ المركب ليس هو المقسم. فيرجع الغلط في هذا الباب - إلى ما يقال - على نحوين من المرائيات بوجه ما، مثل المغالطة التي يكون المركب فيها مثل أن " مما نعلم أن يضرب زيد فبه يضرب " فيضرب إذن فيه بفعلك أو علمك. وهذا فيه أيضا تضليل من جهة المراء. أما من جهة التركيب، فلأنه يسأل مثلا: ألست تعلم بما يضرب به زيد؟ فيقول: بلى. ثم يقول: أليس بذلك يضرب؟ فيقول: بلى. فيركب ويقول: فإذن بما تعلم أن زيدا يضرب، به يضرب. وأما من جهة المراء فلأن " به " ينصرف إلى موضعين: أحدهما آلة العلم، والثاني آلة الضرب. وربما كان القول صادقا إذا فصل عن الهيئات واللواحق، فإذا قرن بها صادق قل ما يغلط بالتركيب والمراء.

والذي ظن أن كل مغالطة فهي لفظية، وأن كل مغالطة لفظية فهي للاشتراك في الاسم، فلا يتأخر بيان خطئه إذا ما تأملنا هذه الأمثلة التي من باب المراء، ومن باب التركيب والتفصيل. مثل قولهم بالظرف الذي يضرب؛ على أن موضع الذي يضرب في لغة العرب النصب، لأنه مفعول به، وعلى أنه الجر لأنه بعد الظرف؛ وهذا من باب المراء. وكذلك: نعلم أن السفن التي لها ثلاث سكانات التي تكون بأسقلية الآن، فإن " الآن " تتصل تارة بالعلم، وتارة بالسفن. وأما من باب التركيب فمثل أن تقول: " أليس فلان خيرا، وأليس فلان إسكافا رديا، فعلان خيرا رديا " . وكذلك: " أليس للعلوم الجيدة تعليمات جيدة، وللردى أيضا تعليم جيد أيضا أن تعلم رديا؛ لكن كل شيء ردي من يعلمه فيعلم رديا، فإذن كل تعليم الردي ردي، والجيد غير ردي؛ هذا خلف " . وههنا تضليل من جهة التركيب، وتضليل من جهة اللفظ أيضا في قوله: " يعلم رديا " . وأيضا حق أن يقال: " الآن إنك حادث، لكن لست أنت الآن حادثا، فأنت حادث الآن لس حادثا الآن؛ هذا خلف " . وكذلك، " أليس كما يكون لك شيء ممكنا، كذلك يمكنك أن تفعل، ويمكنك عند ما تضرب العود أن لا تضربه، فإذن يمكنك أن تكون ضاربا للعود غير ضارب " .

وهذا كله يرجع إلى ما قلنا: إن الشيء يفهم بوجهين: من وجه وذلك لأن سقراط، وإن كان فاضلا، فليس في كل شيء، بل في الخلق، فإن كان رديا فليس في كل شيء بل في الدباغة؛ وهذا لا يتناقض بل يجتمعان، إنما يتناقض مفهوم آخر وهو أن يكون فاضلا ورديا في شيء واحد. فسقراط فاضل وردي كقضيتين اثنتين لا كقضية واحدة، وعلى ما علمنا في موضع آخر. وكذلك ليس يتناقض " خير في نفسه " و " شر في شيء آخر " ، ولا يلزم أن يجعل أحدهما شرطا في الآخر، أو متجها معه نحو حد واحد. وكذلك ليس إذا صدق عند ما لا أضرب العود يمكنني أن أضربه لو كنت شئت مجموعا، يمكن أن يصدق مفترقا، ويقول: " عند ما لا أضربه " ؛ أو يقول: " إني عندما لا أضرب أضربه، فإن )أراد( الإمكان والمشيئة، فقد أسقط وفرق القول؛ ومعنى الإمكان في هذه الأشياء أنه كان يكون الشيء بدلا عن ضده، لا مع ضده، وههنا قد أخذ مع ضده. وقد حكى المعلم الأول أن بعض الناس - وأظنه يعني بذلك المدعى له أنه معلمه - حل ذلك بأن قال: فرق بين قولنا: " يفعل بحسب ما يمكنه " ، وقولنا: " إنه يفعل لا محالة بحسب ما يمكنه شيئا " ، فلو كان يفعل الممكن لا محالة، فلعله وجب أن يضرب في حال ما يمكن هو حين لا يضرب، واما إذا لم يكن كذلك - بل ليس يجب وقوعه - لم يجب إمكانه، فيجوز أن يقع واقعا بحال عدم الضرب، فيكون حينئذ لا يضرب، فإن معناه أنه كان غير ممتنع في ذلك الزمان أن يقع الضرب بدل غير الضرب، ليس أنه يجب.

وهذا الحل - وإن كان من وجه حلا - فإنه ليس حلا بحسب أن المغالطة متعلقة بالتركيب والقسمة، فإن الحل يجب أن يكون مستمرا في جميع الجزئيات؛ وهذا الحل خاص بهذه المادة، وإن استمر فليس فيه تعرض لما أورد من المقدمات، ومن السبب المتصل. واما المغالطة التي تقع من جهة الشكل، فمنه ما يكون الحكم فيه على نفس اللفظ، مثل من يقول: " إن هذا البيت ليس بمنقوص ساكنه " فينتج أن " هذا البيت ساكنه فيه " . ومنه ما ليس الغلط فيه في نفس اللفظ، بل هو شيء يتعلق بهيئة اللفظ، وهو كالاشتراك في الهيئة أو شيء يتعلق بهيئة الأداء، كما يكون الشيء يقال مرة بضجر وحدة، ومرة بطلاقة، فيتغير الحكمان. وإذا لم يلتفت إلى اللفظ وإلى شكل اللفظ، بل إلى المراد والمعنى، سهل التخلص، مثلا إذا قال قائل: " إن الذي يبصر نفسه يفعل من حيث يبصر، وينفعل من حيث هو مبصر، فيكون من جهة واحدة فاعلا ومنفعلا " ، فنقول: إن الذي يبصر ينفعل في كل حال وليس يفعل. ولا تشتغل بأن تصريف " يبصر " هو تصريف " يضرب " و " يقطع " لأن المعنى هو غير مطابق للتصريف. وهذا يشبه الاسم المشترك، ويشبه الذي يسأل عن مسائل كثيرة، وحكمه في أن يحصل سؤاله بديا أو أخيرا لا مرة على نحو حكم ما قيل في اللفظ المشترك، وحكمه في أن يغلط لاشتراك الاسم حكم المراء، وهو مغالطة لفظية على ما يراه بعضهم من ان كل مغالطة لفظية متعلقة بالاسم المشترك.

ولنورد أمثلة مرائية تغلط من جهة اللفظ، وحلها غير حل المغالطة التي وقع فيها اسم مشترك، مثل قولهم: " أليس من يرمي شيئا هو له يصير له، فمن رمى الكراع الذي عنده فيكون لا كراع له؛ لكنه إن رمى واحدا جاز أن يبقى عنده تسعة، فيكون له كراع ليس له كراع " . ومثل هذا ليس فيه اسم مشترك، وإنما وقع الغلط بسبب أن قوله " لاكراع له " فهم منه: لا كراع له ألبتة، وأن التسليم وقع لقلة التحرز لا لاشتراك في لفظة الكراع، أو لفظة من الألفاظ المفردة. وكذلك: " هل يبذل الإنسان إلا ما له؟ فيقول: لا؛ فنسأله بالسرعة أنه إن بذل ما له؟ فيجيب المجيب بالسرعة، ويقول: نعم، فننتج عليه: أن الإنسان يعطي ما ليس له " . وأيضا: " هل الذي ليس له يد يبطش باليد؟. وأيضا: هل الذي ليس له عين يبصر؟ فإن قالوا: بلى، يشنع أنه كيف يبصر بلا عين، ويبطش بلا يد، وإن قالوا: لا، فذو اليد الواحدة والأعور ذاك يبطش وهذا يبصر " . وقد ذكر حال هذا خارجين مما يتعرض للمثال لا للقانون، وفيهما كلام كثير من وجوه الاحمال فوق محل المنال. والحل وما فسرا به غير لائق. وأيضا مثال آخر: " أليس كتبك هذا صادقا لشيء كتبته؟ فتقول بلى.

ثم تقول: أليس ما كتبته كاذب؟ فتقول: بلى، إذا كان كاذبا؛ فإذن هو كاذب وصادق " . والسبب أن هذا الكاذب هو قول صادق، والعقد الكاذب عقد صادق. وههنا فقد أخذ الكذب مقرونا بالمدلول عليه، والصدق مقرونا بالعدل من الكتابة، ولاختلاف التركيبين وقعت المغالطة. وأيضا: " أليس ما يتعمله زيد هو هو، وهو يتعلم الثقيل والخفيف، فهو ثقيل وخفيف. والمغالطة - كما علمت - من قبل رجوع " هو " تارة إلى المتعلم وتارة إلى المتعلم، وليس يسلم المجيب أنه " هو " المتعلم، بل " هو " الشيء الذي يتعلم لا زيد. وأيضا: " أليس هذا الشيء الذي يسيره الإنسان يطأه، وهو يسير يوما كله، فهو يطأ اليوم " ، لأنه يطأ ما يسير فيه من المسافة، لا الزمان. " وهذا أليس يشرب من الكأس، ولكنه لم يشرب منها شيئا " ، والمغالطة أن " هذا " يشرب منها لا من جوهرها. " وأليس كل متعلم هو إما متلقن وإما مستنبط، ولكن المستنبط ليس متلقنا أو مستنبطا، والمتلقن ليس مستنبطا أو متلقنا " ؛ والمغالطة بسبب ربط ما بين القضيتين، فأنه يوهم أنه ربط أحدهما بالآخر على أنه معاقبة، ويوهم أنه ربطه به على أنه معاندة. وأيضا: " الإنسان في نفسه شيء ثالث غير العام والخاص، لكن العام والخاص هو لأنه إنسان " .

وهذا المثال قد يحتمل أن يجعل تضليلا معنويا، لكنه مع ذلك لفظي أيضا، وذلك لأنه غير العام والخاص في نفسه، أي اعتبار نفسه، والخاص والعام هو لا باعتبار نفسه، ففيه مغالطة من جهة اعتبار تركيب نفسه مع الإنسان وتفصيل معه، وهو من حيث نفسه لا يصدق أنه شيء من الاثنين، بل كشيء منهما. وكذلك جميع العوام حملت على الشيء من طريق ما هو، أو حملت خارجه عن جوهره، فإن السبيل واحدة. ثم بالجملة فجميع ما يغلط عند اللفظ يقابل عند الجواب بالضد: إن كان الغلط بالتركيب، فيغلط من تركيب القسمة، وإن كان من القسمة فيحل بالتركيب. وإن كان الغلط شيئا مثلا بشكل مخفف، فليكن الجواب بشكل مثقل، وإن كان باسم مشترك فبأن يأتي باسم محقق للمعنى المفرد، وكان في المراء وفي التركيب، مثلا إذا قال: " أليس من يمشي يتوطأ ما يمشي فيه، وهو يتوطأ الزمان " ، فيكون تسليما أن الذي يمشي يتوطأ ما يمشي فيه من المسافة دون الزمان. وعلى هذا القياس في تلك البواقي.

|| الفصل الخامس (ه) فصل في حل ما في التبكيتات المعنوية والتمكن من مقاومة أصناف مغالطية

وأما التي من طريق المعاني، فالذي من العرض فبعضه واضح مستمر في جميع ذلك، بأن يكون ذلك في بعض الجوابات من الأعراض إذا سئل عناه، فيقول: ليس من الاضطرار أن يكون مثلا الأبيض موسيقار، وإن كان قد يوجد أيضا ويتفق وجوده. وإنما يلزم الصدق في جميع الأغراض إذا لم تكن متباينة الأجناس العالية والوسطى، فحينئذ لا تنفذ حيلة المغالطة؛ ويوضح ذلك بأمثلة يسمعها السامعون، ويستوحش من مخالفتها المشاغب. ومن أمثلة ما بالعرض قولهم: " ألست علم ما أسألك " ؟ فإن قال: نعم، بلى أعلم، قال له: " ما هو؟ " ، وإن قال: " لا أعلم " ، قال: " أنا أسألك عن زيد أو عن الخير وأنت تعلمه " . والمغالطة في هذا من جهة العرض هو أن شيئا واحدا هو معلوم في نفسه ومسئول عنه، وليس هو معلوما من حيث هو مسئول عنه بتركيب العرض بين المعلوم والمسئول. وأيضا قولهم: " جبل قاف قليل، لأنه واحد؛ وكل قليل صغير، فهو قليل وهو صغير؛ وجبل قاف قليل لأنه واحد، فهو إذن صغير " . وقوله: " الكلب لك، وهو أب " ، فيجمع ذلك معا. وأيضا: " أنت تعلم زيدا أنه ذاك، فهو الداخل الدار، فتعلم الداخل ولا تعلمه " . والحل في هذا أن ذاك غير الداخل، وإنما هو هو بالعرض، وهما بالذات والمعنى شيئان، فليس المعلوم هو المجهول.

وحل ذلك " قليل وصغير " ، هو أن هذا قد يوجد وليس بالضرورة. وكذلك إن سأل: " ألست تعلم ما أريد أن أسألك عنه حين تجيب عنه، والذي يسألك مخفي، فيجب أن تعلم المخفي والمستور " . وجميع هذا مما عرض كلاهما لموضوع واحد، وأحدهما عرض للآخر من غير نسبة بينهما، وكل واحد منهما ليس هو الآخر. وليس الجواب ما أجاب به بعضهم - وأظن من جرى ذكره مرارا - أن الشيء يعلم ويجهل من وجهين، فإن هذا هو المشنع به. وكيف يكون وجهان للواحد من حيث هو واحد! فإنهم يشنعون بهذا، بل يجب أن يقال: المعلوم ليس هو المجهول ألبتة، نعم إلا بالعرض. هذا جواب وحل من جهة وفي بعض الأشياء، ولكن ليس مستمرا في جميع المسائل التي من هذا الباب، ولا مقبولا عند المنكر منهم. وبالجملة من يخالف المشهور يلزمه لا يكون القياس المؤلف من المشهور يلزمه، وإن لزمه كان قياسا مبتدئا لا حلا لشبهة. ومع هذا فإن هذا الحل هو بإزاء الشبهة التي هي النتيجة، وليس بإزاء القياس، ومن حيث السبب الجامع لهذا المثال وغيره. وليس يمتنع أن يكون الخطأ في مقدمة واحدة تؤخذ له وجوه تبين به خطأه. ولكن الحل من ذلك ما عارض السبب المشترك بينه وبين سبب ما يجري مجراه. ولو أن إنسانا ألف قياسا من مقدمات كاذبة، فانتج كذبا، فأوضح خطأ النتيجة، كان ذلك بينان للخطأ، ولكن مع إعراض عن السبب، مثل من يعارض قياس زينون حين يقول إنه لا حركة؛

لأنه لو كانت حركة لكانت تحتاج أن تقطع أنصافا بلا نهاية في زمان متناه، بأن يجاب ويقال: الزمان أيضا مساو للمسافة في الانقسام؛ فإن هذا يبين أن النتيجة غير شنعة. والحل الصواب هو أن يقال: المقدمة كاذبة، وأنه ليست هناك أنصاف بلا نهاية. وإذا تكلف إبانة خطأ النتيجة بعد ذكر من البنات ولم يتعرض لخطأ القياس، لم يلزم شيء. وكذلك حلهم لمغالطة قالها بعضهم: " إن كل عدد كثرة لأن العدد كثرة مركبة من آحاد، وكل عدد فإنه أقل من غيره، وكل أقل فهو قليل، فكل عدد قليل وكثير " ، فإنهم قالوا: أليس يكون قليلا وكثيرا من وجهين؟ وليس هذا بمحال، فما عملوا غير مقاومة النتيجة، وسلموا القياس، ولم يحلوا التضليل؛ وما كان يجب لهم أن يسلموا أن كل عدد كثير، وإن كان يقال له كثرة، فإن الاثنين ليس بكثير. والمغالطة التي تورد يقال: إن كذا ابن لك، وهو أب أو عبد لك، وهو ابن، فيجمع أنه لك أب وابن، أو لك أب وعبد، من هذا القبيل الذي بالعرض. قال المعلم الأول: حل بعض الناس هذا - وأظنه المذكور مرارا - بأن قال: إن المغالطة ههنا باشتراك الأسم في " لك " ؛ وهذا غير نافع في الحل، ولا مستمر، فإنه وإن كان لفظة " لك " تقال باشتراك الاسم على معان تارة بمعنى الملك، وتارة كما يقال في المغالطة المذكورة فيها في الابن والأب، فإنه ليس بمعنى الملك، بل تدل على نسبة الاختصاص والقرابة؛

وهذه النسبة معناها واحد فيهما، وإن كان المنسوب إليه مخلفا، وإلا لكان قولنا: " لك " يقال على معان غير متناهية، وأنه وإن كان لفظة " لك " مشتركا فيها، فإنها عند ذكر العبد تدل على الملك فقط، وفي ذكر الأب تدل على تخصيص نسبة أخرى. وليس يقع الغلط بسبب اشتراك في مفهومه، بل بسبب تأحيد الأمرين اللذين لا يتأحدان إلا بالعرض. بل إنما المغالطة في هذا من طريق العرض، فإن الذي الذي هو ابن لي عرض له أن كان أبا أو ابنا أو عبدا لا من طريق ما هو لي أب، ولا من طريق نسبتي، حتى يكون أبا لي أو ابنا. وكذلك أمثلة أخرى من باب العرض أخذها الرجل المذكور من باب اشتراك الاسم. وبالجملة فإن الأشياء المأخوذة من الكيف والكم والمضاف العارص لشيء واحد لا تتخذ إلا بالعرض، ولا يكون بعضها جزءا إلا من طريق ما هو؛ وكذلك ما يكون من مقولة واحدة، لكن أجناسها الثانية متباينة. ومع ذلك فإن الإضافات إذا حفظت قل وقوع العرض فيما بالعرض، وكذلك الشروط الأخرى التي للنقيض؛ على أن هذا باب برأسه. وقد ذكرت لهذه أمثلة، ونحن نذكر ما هو اولى بأن يلتبس منها من ذلك، ويوقف أيضا أنها مغالطات برأسها ليست من قبيل اشتراك الاسم، كما ظنه المذكور. ومن تلك الأمثلة مثل قولهم: " إن بعض العلوم علوم للأشرار، وكل ما هو للأشرار فهو شر وردي، لكن كل علم خير، فبعض ما هو خير شر وردي " ؛

وذلك لأنه وإن كان علم الأشرار قد استعمل فيه الإضافة الدالة على وجوه مختلفة فإن العلوم ههنا ليست تدل على القنية فقط، ولا الغلط جاء من ذلك بل من جهة أنها ليست للشرير من جهة ما هو شرير. وذلك مثل أن الإنسان إذا قال: إن الإنسان للحيوان، لم تكن لفظة اللام تدل على معان كثيرة بل على أنه نوعه، لأن التقييد أزال اشتراكه. على أن كون الخير للشر قد يحتمل أن يكون على وجوه ليس ككون الإنسان للحيوان؛ ولكن لم يقع الغلط ههنا من ذلك. ولعل أكثر أصناف هذه المغالطات لا تقع باشتراك الاسم، فإنه إذا قال قائل: " إن الذهب خير، وهو في دماغ فلان، فهو خير فيه " ، وإن كان لفظة " في " مشتركة، فإنها في هذا الموضع غير مشتركة، ومع ذلك قد أنتج منه غلط. ولا يجب أن نتوهم أن يصدق حمل الشيء على شيء ما من وجه، وصدق سلبه عنه من وجه آخر، يجعل لفظه لفظا مشتركا فيه، فإن كل لفظ في الدنيا يدل بالشرط على شيء، وبالإطلاق على شيء، وبشرط ثان على ثالث، ووحده على شيء، ومع غيره على شيء آخر؛ إنما المشترك فيه هو أن يكون بعينه بحال واحدة تكثر دلالته، وإلا فإن قصيدة طويلة تدل على أمر ما، ونصفها يدل لا على ذلك الأمر بل على شيء آخر، ولا تصير مع ذلك مشتركة الدلالة.

وبالجملة ليس الشيء على الإطلاق، ومع تقييد بشيء من العوارض التي تعرض في مقولات أخر، واحدا؛ وبأمثال هذا ما غالطوا فقالوا: " هذا الشيء موجود، وليس فيما هو موجود، فهو موجود غير موجود هو الفرس " . وأيضا ما يقولون: " هل يتكون ويوجد ما ليس بموجود، فيكون هو الشيء الذي ليس بموجود موجودا " . وكذلك: " هل الذي هو موجود يبطل كونه ووجوده، فيكون الموجود قد حصل لا موجود، فهو موجود ولا موجود " . " وهل أن تحلف حسنا، لكنه على الكذب ليس بحسن " . " وهل أن تستحلف حسنا لكنه على الجور ليس بحسن، ثم الحلف مما يستحسن، والاستحلاف مما يستعدل، فهو حسن غير حسن، هذا خلف " وكذلك: " الطاعة حسنة، وهي أيضا قبيحة " ؛ وكل هذا لترك اعتبار الوجوه والشروط، وترك اعتبار الإطلاق والتقييد، فإذا أغنينا عن ذلك لم يعرض لها تبكيت. وأنه فرق بين أن يكون وبين أن يكون شيئا، وبين الموجود وبين الموجود شيئا، وبين الحسن بحال والحسن مطلقا، والقبيح بحال والقبيح مطلقا، أي في مثال الحلف والاستحلاف والطاعة. وليس ببعيد أن يختلف الإطلاق والتقييد أو التقييدان المختلفان في الحكم. ومن هذه الأمثلة: " أليست الصحة واليسار خيرا؟ فإذا قيل: بلى، قال: لكنها ليست خيرا للجاهل، فإذن هي خير ليس بخير " .

وكذلك: " أليس في الذنب خير، وليس للطيرات خير " . ومثال يتلو هذا سمج، ويجب أن يفهم على هذه الصورة، مثل أن يقال: " أليس ما لا يؤثره الحكيم فهو شر؟ فنقول: بلى؛ ثم نقول: أليس أحوال الخير خيرا؟ فنقول: بلى؛ فنقول: الحكيم لا يريد إطراح الخير وإبعاده، وطرح الخير ونفيه حال للخير، وما هو حال للخير فهو خير، فالحكيم لا يريد خيرا، وما لا يريده فهو شر، فبعض الخير شر. وحل جميع هذا واضح. وأيضا مثال من باب الشر يشبه مثالا تقدم ذكره في باب الخير، وهو أن اللص شرير، فيجب أن يكون ما يأخذه ويطلبه شرا، وهو يطلب الخير، وذلك لأنه ليس لأنه شر يجب أن يكون جميع ما ينسب إليه شرا، بل قد يعرض أن يكون ما ينسب إليه الشر خيرا، كما أن المرض شر، وليس كل ما ينسب إليه شرا، فإن الإقبال منه ليس بشر. ومن المغالطات في هذا الباب إذا تسلم أنه لما كان العادل آثر من الجائر وجب أن يكون ما هو على جهة العدل آثر من الذي على جهة الجور، فيكون القتل على جهة العدل آثر من القل من جهة الجور؛ وليس كذلك، فإن المغالطة في هذا أن لا تخفظ أنه يكون ما هو على جهة العدل آثر للعادل أو المعدول به، وكذلك ما هو على جهة الجور آثر للجائر وللمجور عليه.

ومثال آخر يجب أن يفهم هكذا: أنه " هل للعادل أن يأخذ كل شيء له من حيث كان " فإن قال: نعم، قال: فإن كان رهنا أخرجه من يده، أو ملكا جعله سكنى لغيره " وأيضا: " هل يلزم القاضي إلا الاجتهاد، فالاجتهاد صواب، والسنة صواب؛ وإن خالف كان صواب يخالف صوابا، وعدل يخالف عدلا، فيكون عدلا لا عدلا " . وأيضا: " هل يجب أن يعاقب من يقول العادلات، أو من يقول الجائرات؟ فيقال: من يقول الجائرات؛ والعادل الذي يقول الجائرات التي جرت عليه، يجب أن يعاقب " . وجميع هذه الأمثلة من اختلاف دلالة ما يقال على الإطلاق وعلى التقييد، مثل أن إصرار كل ما يجري على طريق العدل يؤثر من غير أن يقال لمن. وكذلك أن يقال: كل شيء لمالكه أن يأخذه، ولا يبين بشرط أنه ما لم يؤجره يخرجه أو يرهنه عن نفسه بحق لغيره، ولا يبين أن الاجتهاد مرجوع إليه ما لم يخالف النص، وأن لا يبين قول الجائرات التي يحكيها أو قول الجائرات التي يجور بها على غيره. وليس الإخبار عن الجور جورا، كما ليس الإخبار عن العدل عدلا، وعن النافعات نفعا. وفرق بين جور يحكى وبين جور يعمل على الإطلاق. وأما ما يقع من جهة التكبيت فعليك أن تعتبر صورة القياس هل هي منتجة أولا، وتنظر في الحدود هل الوسط واحد بعينه من كل جهة، وهل كل طرف هو في القياس وفي النتيجة واحد بعينه في كل جهة من شرائط النقيض؛

وتجتهد في التسليمات أن تراعى في أول ما تسأل هل تسلم شيئا مرتين بحالين مختلفين أو شيئا يشارك النتيجة بحال دون حال. ومما يبرأ عنه أن يراعى في المحمولات شروط النقيض، وإذا قيل له مثلا: " هل كذا ضعف أو ليس بضعف " ، أجاب مع استظهار فقال: ضعف كذا دون كذا. وكذلك يراعى الوقت والجهة في كل شيء بحسبه، مثل استظهاره في جواب من يسأل: " أليس من يعرف الأمر يعرف كما هو؟ وكذلك الذي يجهل الأمر، ثم أنت تعرف زيدا ولا تعرف أنه موسيقار، فتعرفه ولا تعرفه " ؛ وهذا لأنه يشرط أنه يعرفه من جهة واحدة وعلى الإطلاق أو من كل جهة. وكذلك إذا قال: " أليس ما هو ثلاثة أذرع أكثر مما هو ذو ذراعين؛ لكن هذا ذو الذراعين أكثر عرضا، فهو أكثر وليس أكثر " . فإذا تحفظ المجيب وقال: هو أكثر طولا، لم يلزمه هذا التبكيت. واما المصادرة على المطلوب الأول، فإن عرف المجيب أنه مصادرة لم يسلم ولم تلزم الشنعة، وإن كانت الشهرة توجب تسليما، ولم يحتشم قائل: إني بعد أن خالفت الشهرة في الوضع الذي أنصره، فكذلك أخالفه فيما هو هو أو على حكمه، فإن سها ولم ينتبه ودلس عليه فسلم المصادرة، فإن انتبه تدارك وقال: هب أنى سلمت، فليس لك قياس، لأن هذا التسليم رجوع مني عن وضعى، ومساعدة لك، وأما أنت فلم تعمل شيئا ولم تفهم تبكيتا؛

وكيف يكون وأنت استعملت نفس نقيض وضعي في إبانته، والمقدمة عين النتيجة. وأما وضع ما ليس بعلة علة فلتراع أنه يلزم ما يلزم مع دفع ما تسلمه، فإن كان قيل إنه سواء سلم ذلك أو لم يكن، فالشنع لازم، وليس يفيده. وأما اعتبارات اللازم المحمول واللازم التالي فيجب أن لا تغلط فتجعل الملزوم لازما، واللازم ملزوما، فيحنئذ لا يمكن أن يقع لنا غلط حين لانتوهم الانعكاس. وهذا الباب على صنفين: إما على سبيل الاستقامة، وإما على سبيل عكس النقيض ومقابلة الوضع؛ فإنه تارة إذا قيل: كل حريف حار، ظن أنه يصح معه أن كل حار حريف، وقع منه التضليل؛ وتارة إذا قيل: كل متكون له مبدأ، يظن أن ما ليس بمتكون ليس له مبدأ، ويعرض ما عرض لماليسوس حين يحكم من هذا أن جرم العالم غير متكون، فهو غير متناه. وذلك الغلط، بل اللزوم - كما علمت - بالعكس. وأما السؤالات إذا جمعت فينبغي أن نتأمل المحمول والموضوع، أو المقدم والتالي، هل هو واحد على جهة في المعنى أو كثير، وأن نفصل ولا نجيب إلا عن واحد واحد. وأقل ما يقع هذا الغلط إذا كان الجواب بالإيجاب أو السلب صادقا في الجميع، كما في اللفظ المشترك المتفق المعاني في الحكم. وأعظم ما يقع فيه الغلط إذا كان مختلفا؛ فلنحذر مثل هذا.

ومما يغلط من هذا القبيل أن يكون الجواب في المسألتين المجموعتين بالمتقابلين؛ مثلا أن يكون أحدهما خيرا والآخر شريرا، فيقال هذان خير أو شر؛ ويقال أيضا من وجه آخر إن مجموع هذين لا خير ولا شر، لأن الكل ليس هو ولا واحد منهما، وكل واحد هو هو وليس الآخر، فيقال للمجموع هو كل واحد وليس هو هو، وليس الخير والشر إلا هما ولهما، وهو أيضا لهما، وليس هو هما، فهو هما، وليس هما. وأيضا: ليس ما هو خير يكون شريرا، والشرير يكون خيرا، فيكونان قد صارا شيئا واحدا، كل واحد منهما خير وشر، لأن الخير صار شرا، والشر صار خيرا. فهذه وإن تعلقت بجمع السؤالات، فلها أيضا ضروب أخرى من التضليل من باب اشتراك الاسم وغيره. وليس لقائل أن يقول: إذا قلنا: " كل أو كلاهما " فهو تأحيد لا تكثير فإن " الكل وكلاهما " يصلح للتكثير، وإذا حمل شيء في مثل ما نحن فيه على " كلاهما " فقد حمل على اثنين في المعنى، وإن كان واحدا في اللفظ، اللهم إلا أن يكون الموضوع واحدا. ويدخل الكل للسور، وذلك غير ما نحن فيه. فهذا ما نقوله في المغالطات التي في نفس القياس بحسب اللفظ والمعنى. واما الخارجة فنذكر أحوالها أيضا. وأما الأقاويل الملجئة إلى التكرير إما في المضاف فنحن نبين أن الشيء المضاف لابد من تعريفه بالمضاف الآخر - من حيث يكون المضاف الآخر ذاتا - ثم ليس المضاف ذاتا تتكرر على المضاف، اللهم إلا أن نسأل على وجه يعرض ما قلناه في موضعه من أن الملجئ إليه فحش السؤال.

والسؤال الفاحش هو الذي يسأل عما لا فائدة فيه، فيكون جوابه لا فائدة فيه. ثم ليس كلما تكرر شيء عرض منه هذيان، فإنك إذا حددت العشرة الحد الحقيقي احتجت أن تقول إنه عدد مؤلف من واحد وواحد وواحد، وكذلك حتى تكرر إلى المبلغ الواجب من غير استحالة ولا هذيان؛ وذلك لأن ما هو مكرر فبيانه مكرر؛ وكذلك أجزاء الموجبة تكون موجودة في السالبة، وأن يفعل في أن لا يفعل. فإذا قيلت المنفصلة من إيجاب وسلب لم نقل قد كرر فيه الشيء لأنه كرر على نحو يجب، فلا يكون موضع شنعة. ولو أن إنسانا تكلف أن يعرف الضعف خلوا من تعريفه بغيره الذي قد يتعرف بنوع ما به، ويكون له تكرار ما، لما عرف الضعف، بل ربما عرف موضوع الضعف كالاثنينية، ويكون عرف شيئا لازما ما الضعفية، وليس ذلك الشيء في جوهره من المضاف، ويكون مثل العلم الذي هو هيئة ما للنفس وصورة من باب الكيفية تلزمها إضافة؛ ولذلك ما كان لها أن تتخصص ولا تخصص في مقابلة شيء مثل الطب؛ فإنه يتخصص من بحث العلم؛ ولا يكون كونه مبتدئا إلا للمعنى الذي يكون به جنسه، وهو العلم مضافا؛ لأن تلك الإضافة عارض لازم كثير. وقد بينا هذا في قاطيغورياس. وأما الباب الآخر مما يشنع بوقوعه التكرير فيه من جهة الأعراض الذاتية التي يؤخذ في حدها الموضوع، ويعلم بتوسط ما يحمل عليه؛

فإن التكرير يقع فيه أيضا بسبب فحش السؤال، فيحتاج إلى ان يقال، فإن الأنف الأفطس هو أنف فيه التقعير الذي يكون في الأنوف؛ وليس هذا كاذبا بل مكررا؛ لأنك أخذت السؤال مكررا؛ وجواب المكرر يكون مكررا. فلو قلت " أفطس " وحده، كأن يكون أنفا فيه تقعير. فكما أنك إذا استوضحت معنى قولك " أنف أنف " ، كان الجواب عن تحديده مكررا، كذلك إذا قلت: " أنف أفطس " . ومع هذا فليس شنعا ولا كذبا أن يكون أنف فيه تقعير يكون في الساق حتى يكون أفحج. وإذا قلنا: أنف فيه تقعير، لم نحتج إلى أن نقول فيه تقعير أنفي. وأما ما يعرض من العجمة فينبغي أن لا تجيب حتى يحاولوا هم الكشف، فليس عليك أن تجيب عما لا تعلم، من أي الوجوه كانت العجمة: من الإعراب أو التذكير، أو التأنيث، أو غير ذلك. وهذه المواضع المغلطة تكون في بعض الأوقات أظهر، وفي بعضها أخفى. وربما اتفق أن يجتمع في شيء عدة وجوه من هذه فتزداد التباسا؛ وتستدعى وجوها مختلفة من الحل. وقد يكون في باب واحد ما هو أصعب وأسهل؛ مثل ما يكون في الواقعة في اتفاق الاسم، مثل النحو الذي تختلف فيه أحكام المحمول في موضوعات مشتركة الاسم. والأقاويل المضحكة التي قد تستعمل في جنس المغالطة والشعر، فأكثرها من قبل اللفظ، مثل ما يقال في العربية: " يا نبيل يا حر " ويعني به شيء آخر؛

ومركبات، ونغمات، وتصحيفات مضحكة تذهبن على أولى الدربة، فضلا عن الأغتام، ولو كان التضليل من اللفظ؛ وليس إنما تقع الضلالة بهذه الوجوه للأغتام، بل كثيرا ما يضل بسبيها المجربون. والقول الحاد التأثير السريع العمل جدا هو الذي لا يفطن معه بسرعة هل الغلط في التأليف، أو في أنه لا ينبغي أن تسلم مقدمة، أو هو كذب صرفا، أو يجب أن يسلم بعد التفصيل، فإن مفهومها متضاعف، وأفواه ما بكت بما هو أشد شهرة من النتيجة ما كان من المجادلين يسأل عن طرفي سؤال أحدهما مشهور والآخر شنع حتى يدري أيهما ينفع تسليمه في مطلوب السائل، بل يكون من أمور مظنونة كلا الطرفين فيها سواء في الظن، ليس أحدهما أشهر. وفي مثل هذا إن استعمل الحاد المعاجل من السؤال عرضت الحيرة، لاستبهام الذي ينفع، وإشكال الأمر في الكاذب والصادق، وصحة القسمة السؤالية وفسادها، وقصر مدة النظر والتأمل. وكذلك إذا كان السؤالان سئلا ولم يعتن المسوق إليه الكلام بهما من طرفي النقيض حتى تكون مطالعة المطلوب تهدي سبيل المقاومة. وكذلك يشكل هذا التأليف على مستقيم أو على خلف. وكذلك القياسات المضللة المتقابلة التي تحتاج إلى ترجيح، ويصعب ويعلم أنها متقابلة يدفع بعضها موجب البعض، ولا يهتدي إلى السبب الذي من قبله تعرض، وأخذ الحاد أن ما يخفى وجه الغلط فيه هل هو من التأليف، أو من المقدمات، وهل فيها كذب أو حاجة إلى تفصيل الاسم المشترك.

وبعد ذلك ما نعلم مثلا أن المغالطة ليست في التأليف، ولكن يشكل هل هي بسبب كذب أو حاجة إلى تفصيل، ثم لا نعلم أن ذلك في أي مقدمة. ويكون الركيك من هذه القياسات ما ليس فيه شهرة، أو استعمل فيه في جملة ما يسلم شيء لم يتسلم. ولا يجب أن نجعل سوء ترتيب المقدمات سببا للاستهانة إذا كانت صحيحة - صحيحة أحوال الحدود - وأخذ بسرعة إلى الصحة، بل يجب أن يستعان بها؛ كان القول غير موهم شهوة المقدمات، ولا إنتاج التأليف، إذ يكون السائل ضعيفا غير محنك. ويجب أن تتلطف في النقض، فتارة تقصد به القول، وتارة القائل، بأن ترى أنه لم يسأل جيدا؛ فإن السؤال قد يراد به تارة المجيب نفسه، وتارة قد يراد به الأمران.

|| الفصل السادس (و) فصل في خاتمة الكلام في السوفسطائية وعذر المعلم الأول عن تقصير لو وقع

قد بينا وجوه المغالطات وحلها، ووجه السؤال بها، وأخذ مقاومتها، والواجب أن نعود إلى إجمال القول في غرضنا: قال المعلم الأول: إنا لما حاولنا أن تكون لنا قوانين نقتدر بها على إيراد القياسات من المشهورات لغرض جدلي أو امتحاني، وكان السوفسطائي يشاكل هذين - أي الجدلي والامتحاني؛ أما الجدلي فلأن موضوعاته مشتركة، ولأن السوفسطائي قد يتشبه بالجدلي، ويسمى بحسب ذلك مرائيا؛ وأما الامتحاني، فمن حيث المغالطة، ومن حيث يشارك الجدلي أيضا - أردفناه بالنظر في هذه الصناعة. ولم نتشعب ولم نقتصر على ما للسائل في ذلك، بل وما للمجيب في حفظه الوضع بالمشتركات، وعلى ما يجب أن يراعيه في الأمور المشهورة، وما للمتشبه بالمجيب حفظا منه لأوضاع سوفسطائية. والحفظ بالجملة أصعب من السؤال، إذ السؤال كالهدم، والحفظ كالبناء. وينبغي للحافظ أن يحتفظ بالمشهورات لا غير. واما السائل فيعمل من كل ما يتسلمه؛ وكذلك كان سقراط لا يجيب، إذ كان يعترف أنه لا يحسن ذلك، بل كان يقوم مقام السائل. والذي في التعليم الأول بعد هذا لا يجب أن يفهم منه أنه يتكلم في القياس العام، بل هذا في القياس السوفسطائي، وإن كان كذلك قال: " وقد كان لنا في الصنائع البرهانية والجدلية المذكورة أصول مأخوذة ممن سبقنا " ليس يعني من حيث هي مجردة عن المواد، بل من حيث استعملت في مواد، فكان هناك جزئيات استعملت في البراهين - مثلا في الهندسة - وجزئيات استعملت في السؤال والجواب في الجدل والخطابة، أمكن أن ينتزع منها قوانين كلية.

وهذه الجزئيات كانت في ابتداء تفطن الناس للجدل والخطابة قليلة جدا، ثم انشعب، وكثرت على حسب نبوغ النابغين أخيرا، والبناء عليها، وتبديلها، وإصلاحها، وصارت لهم ملكة - وإن لم تكن عن قوانين - فسألوا وحلوا وخلفوا من الجزئيات ما فيه الكفاية؛ وربما دلوا على أمور ما من الكليات، وإن قلت. وقد ذكر أقواما توالوا في تربية الخطابة بعد القدماء مثل طيطياس، وبعده ثراسوماخوس الذي يجادل سقراط في أمر العدل، ثم ثادروس. واما مقاومة السوفسطائيين فلم يوف السالفون منها شيئا يعتد به لقلة الحاجة إليه، بل لم يكن عندهم منها شيء - لا في الأصول ولا في الجزئيات - نرثها إياهم أصلا، )و( مع ذلك فإن الحاجة قلت إلى صناعة السوفسطائية، فلم يتم عقودها فضلا عن حلولها، بل تكلموا في امثلة قليلة جزئية، وأشياء تناسب الخطابة؛ لكنا بسطنا القول قليلا، ونظرنا في وجوه الأغاليط، وجمعناها، وجردناها من المواد صناعة كلية. وإنما مست الحاجة إلى مثل الخطابة بسبب إيثار ما يؤثر، واجتناب ما يجتنب. وكان الأولون إنما وقعوا أولا من الخطابة إلى هذا الجنس، ثم استنبطوا؛ وكانوا يستعجلون فيعلمون ويتعلمون قبل أن يجردوا الصناعة، فيكون من يعلم منهم يتعلم منه على سبيل ما يتعلم من المعلم المجرب لا على سبيل الصانع القياس، فما كانوا يفيدون صناعة ولا أمرا كليا، إلا ما يعتد به، بل يبلغ فائدة.

وكان مثلهم مثل من يقول: إني أعلمكم حيلة في وقاية أقدامكم ألم الوطء والحفا، وهو أن نقطع من الجلود ما تلبسون من غير تفصيل وبيان، بل على سبيل عرض خفاف معمولة عليه - فإن هذا بعد لا يكون صناعة ما لم يعلم أي الجلود تصلح، وكيف تقطع، وكيف تخرز، وما لم تميز الخفاف والشمشكات بفصولها. بل الذي يفيد مثل هذا العلم، فإنما يفيد أمرا مستبهما - وكل ما حسبنا تجمع الخفاف من غير تفصيل. ومع ذلك فإنه لا يخلو بما يعمله عن هداية، ولكنه لا يكون قد أفاد الصناعة. وأكثرهم جدوى من أفاد شيئا صناعيا اتخذه، فصناعته كمن أفاد خفا معمولا، ولم يفد بذلك صناعة، إذ لم يفد كيف يعمل الخف. قال: فلهذا لم نستفد ممن سلف صناعته، بل ورثناهم أمورا خطبية معمولة وجدلية وبرهانية. قال: وأما صورة القياس؛ وصورة قياس قياس، فأمر قد كددنا في طلبه مدة من العمر حتى استنبطناه؛ فإن عرض في هذا الفن الواحد تقصير فلنعذر من يشعر به عند التصفح؛ ولنقبل المنة بما أفدناه من الصواب؛ ولنعلم أن إفادة المبدأ واستخراج قاعدة الصناعة أجل موقعا وأسمى مرتبة من البناء عليها خصوصا إذا كان المستنبط - مع انه مخترع مبتدئ - محيطا بكل الصناعة وقوانينها، لا يذر منها إلا ما يعتد به. فهذا ما يقوله المعلم الأول.

واما أنا فأقول لمعشر المتعلمين والمتأملين للعلوم: تاملوا ما قاله هذا العظيم؛ ثم اعتبروا أنه هل ورد من بعده إلى هذه الغابة - والمدة قريبة من ألف وثلثمائة وثلاثين سنة - من أخذ عليه أنه قصر، وصدق فيما اعترف به من التقصير، فإنه قصر في كذا؛ وهل نبغ من بعده من زاد عليه في هذا الفن زيادة؟ كلا بل ما عمله هو التام الكامل والقسمة تقف عليه، وتمنع تعديه إلى غيره. ونحن مع غموض نظرنا - كأن أيام انصبابنا على العلم، وانقطاعنا بالكلية إليه، واستعمالنا ذهننا، أذكى وأفرغ لما هو أوجب - قد اعتبرنا، واستقرينا، وتصفحنا فلم نجد للسوفسطائية مذهبا خارجا عما أورده. فإن كان شيء فتفاصيل لبعض الجمل - التي أخذناها منه - ما نحن نرجو أن نستكثر من الدلالة عليه في " اللواحق " حين نرجو أن نكون أفرغ لما هو أوجب. والذي عمله معلمه، وسماه كتاب " سوفسطيقا " حاد فيه عن الواجب، وقصر عن الكفاية. اما الحيد فخلطه المنطق بالطبيعي والإلهي، وهذا لضعف تميز كان فيهم قبل نبوغ هذا العظيم وأما التقصير فإنه لم يفهم وجها للمغالطة إلا الاسم المشترك. وبالحري أن نصدق ونقول: إنه إن كان ذلك الإنسان مبلغه من العلم ما انتهى إلينا منه، فقد كانت بضاعته مزجاة، ولم تنضج الحكمة في أوانه نضجا يجنى.

ومن يتكلف له العصبية، وليس في يديه من علمه إلا ما هو منقول إلينا، فذلك إما عن حسد لهذا الرجل، وإما لعامية فيه ترى أن الأقدم زمانا أقدم في الصناعة رتبة والحق بالعكس. ونسأل الله الهداية والتوفيق. ) تم كتاب السفسطة (

الخطابة

الفن الثامن من الجملة الأولى من المنطق ريطوريقا أربع مقالات

|| فصل الفصل الأول في منفعة الخطابة ms1292

قد سلف لك الفرق بين الصنائع القياسية الخمس، واستبنت صورة التصديق اليقين، وصورة ما يقاربه، وصورة الإقناع المظنون، وعلمت مفارقة الإقناع للوجهين الأولين، وتحققت أن للإقناع درجات في التأكد والوهن، وبأن لك أن الصنائع الحائمة حوم التصديق أربع من الخمس، وأن المغالطية مرفوضة، وأن الجدلية قليلة الجدوى على الحكماء إلا بالطرق المشتركة بينها وبين البرهان، وإلا بالارتياض وبالإقناع في المبادئ، وإلا في تخطئة مخافلين للحق من نفس ما يسلمون، وأن الجدلية أيضا يسيرة الفائدة على العامة، فإنها وإن كانت مستوهنة ضعيفة بالقياس إلى الصناعة البرهانية، فهي متينة صعبة بالقياس إلى نظر العامة، وأن العامة - بما هم عامة - تعجز عن تقبل الجدل إلا إذا صاقب بلينه حدود الخطابة، وأن الجدل، إذا ألزمهم شيئا، وأذعنوا للزومه، خالوه مغالطة أضنتهم، أو شيئا ليس يستوي لهم انكشافه، فهم في حيرة منه، ونسبوه إلى العامل بفضل القوة لا بفضل الصواب، والمسكوت عنه للحيرة ولقصور المنة، لا لمصادفة الموقع. فيكون عندهم أنهم لو تيسرت لهم نفلة عن درجتهم إلى فضل استظهار بنظر واستبصار بعرفان، لم يبعد أن ينقضوا ما سمعوه ويعلموا موضع التلبيس فيما عجزوا عنه. وبالجملة: إذا استقصروا أنفسهم عن شأو المفاوض بالقياسات الجدلية زالت ثقتهم بما أنتج عليهم، فلم يعلموا أن الحق موجبه، أو القصور مخيله. فيجب أن تكون المخاطبة التي يتلقاها العامي بعاميته من الجنس الذي لا يسترفعه عن مقامه استرفاعا بعيدا كأنه متعال عن درجة مثله، بل يجب أن يكون الفائق فيها فائقا في الباب، أعني أن يكون المقتدر على إجادته معدودا في جملة مخاطبي العامة، لكنه أثقف منهم من غير مجاوزة لحدودهم.

وليس تبقى لنا صناعة قياسية تناسب هذا الغرض غير الخطابة. فلتكن الخطابة هي التي تعد نحو إقناع الجمهور فيما يحق عليهم أن يصدقوا به. ولتتضع عن نفع يعود منها على الحكمة أو على الجدل. ولما كان المخاطب إنسانا وكل إنسان إما خاصي، وإما عامي والخاصي لا ينتفع من حيث يحتاج أن يصدق تصديق الخواص إلا بالبرهان والعامي لا ينتفع من حيث يحتاج أن يصدق تصديق العوام إلا بالخطابة فالصناعتان النافعتان في أن يكتسب الناس تصديقا نافعا هما: البرهان والخطابة. وأما الجدل فينفع في أن يغلب المحاور محاوره غلبة. وأما أن يفيده تصديقا ينفعه، فهو في بعض حواشي الصناعة، دون أسها، أو بما يعرض عنها، لا لأنها جدل. وليس قصد الغلبة هو بعينه قصد إفادة التصديق. فإن السوفسطائية تقصد الغلبة، ولا تقصد إفادة ألبتة. وكذلك المفاوضة الامتحانية والمحاورة العنادية. ولو أريد بالجدل الدلالة على الصدق، لما كانت الصناعة متجهة إلى المتقابلات، ومبنية على المسلمات. وحيث يراد بالجدل إقناع المتعلم في المبادئ، فليس يراد أن يفاد تصديقها جزءا. فإن المعلم يكون قد جانب فيه طريقة من يعلم، وجنح إلى سيرة من يغر، وآثر مذهب من يغش، إن أوهم ذلك وكذب فيما يقول. بل ءاية غرضه في ذلك أن يزيل عن نفس المتعلم الاستنكار، ويشعره قرب الوضع من الإمكان، ويميل بظنه إلى طرف واحد من طرفي النقيض ومثله.

وإن كان من العامي تصديقا، فليس يكون من الخاصي تصديقا. فإن الخاصي قد تمت منه الإحاطة بأن تصديق مثله إنما هو بالحق، وأنه لا تصديق له بما فيه بعد إمكان عناد. وأما تصديق العامي فليس من شرطه أن ينمحق الشك معه. ولذلك من شأن العامي أن يقول لمخاطبه: صدقت وأحققت. وليس من شأن الخاصي أن يقول في مثل ذلك لمخاطبه: صدقت وأحققت. وليس لقائل أن يقول: إن التصديق أعم من التصديق الخاصي، فيكون المتعلم، إذا أقنع في المبادئ كيف كان، فقد أفيد التصديق المطلق، وإن لم يفد التصديق الخاصي. فإنا نجيبه: أن الخاصي لو وقع له بمثل هذه المعاملة تصديق من جنس التصديق العامي، لكان يحق علينا أن نقول: إن هذه المخاطبة تفيده تصديقا، وإن لم يكن تصديقا خاصيا. لكن الشاعر بالتصديق الخاصي والمستعد له ليس من شأنه أن يقع له التصديق ألبتة، إلا على نحو التصديق الخاصي والشبيه به الذي لا يخطر مقابله بالبال خطور ما يجوز وجوده. فما خرج عن ذلك أو لم يناسبه، لم يقع له تصديق به. واما العامي فلا يشعر بذلك، بل يأخذ الأمر مصدقا به، إذا مالت إليه نفسه، ويتحرى أن يميط المقابل عن ذهنه. وإن لاح له جوازه، فيكون ميل نفسه إليه مقارنا للتصديق وعلة له، وإن لم يكن نفس التصديق. فإنه إذا كان ميل نفس مع شعور بجواز النقيض مخطرا بالبال مساعدا على أنه لا يبعد أن يكون، فليس بعد هناك تصديق ولا ظن مؤكد، بل ميل ظن.

فإذا انعقد الرأي، وجعل النقيض - مع إمكانه كونه عند المستشعر - في حكم ما لا يكون، كحكمنا على كثير مما يمكن عندنا كونه بأنها لا تكون، فحينئذ يكون تصديقا. وميل النفس يوقع التصديق عند العامي ويمقت إليه اعتقاد أن طرفه الآخر يكون، وإن كان جائزا عنده أن يكون. ولا يفعل ذلك بالخاصي. فإن كان المتعلم في درجة المرام، والمعلم في درجة المروجين، كان ذلك يصدق من حيث هو عامي، لا من حيث انتقل إلى التخصيص وكان هذا يروج من حيث هو مغالطي، لا من حيث هو مجادل، أو معلم. على أن المناقشة في هذا مما عنه مندوحة. فلنضع أن هذا النوع من استعمال قوانين الجدل موقع التصديق. إلا أن هذا النوع ليس من الأغراض الأولية للجدل، بل هو من الأمور المتعلقة بالجدل والمنافع المستدرة عن صناعة الجدل. ولربما نفعت صناعة في غير ما أعدت له. فإذا الغاية القصوى في الجدل هي الإلزام. ولربما حسنت معونته على التصديق إما مع العامي إذا ترافع عن العامية يسيرا، فأريد أن يحبب إليه عقد أو يبغض عليه رأي، من غير أن تعم منها هذه المعونة جماعة المنسوبين إلى العقل من الجمهور كلهم، بل أفرادا منهم، كأنهم خواص، وكأنهم مذبذبون، لا إلى الخاصة حقا، ولا إلى العامة حقا؛ وإما مع المتعلم إذا أريدت منه السلاسة لقبول المبادئ، من غير أن يقتصر به عليه، أو يوهم كفاية له فيه.

وكما أن المخاطبة البرهانية لا يبعد أن يراد بها الغلبة نفسا، وكذلك المخاطبة الخطابية، فكذلك المخاطبة الجدلية لا يستنكر أيعدل باستعمالها عن جهتها إلى جهة التصديق. وقد نطق الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الذي هو تنزيل العزيز الحكيم بمثله، فقال: ادع إلى سبيل ربك أي الديانة الحقيقية بالحكمة أي بالبرهان، وذلك ممن يحتمله والموعظة الحسنة أي الخطابة، وذلك لمن يقصر عنه وجادلهم بالتي هي أحسن أي بالمشهورات المحمودة. فأخر الجدل عن الصناعتين لأن تينك مصروفتان إلى الفائدة، والمجادلة مصروفة إلى المقاومة. والغرض الأول هو الإفادة، والغرض الثاني هو مجاهدة من ينتصب للمعاندة. فالخطابة ملكة وافرة النفع في مصالح المدن، وبها يدير العامة.

|| فصل الفصل الثاني في عمود الخطابة وأجزائها والتفريق بينها وبين الجدل

الخطابة قد تشارك الجدل باعتبار، وتشاكله باعتبار. أما المشاركة فمن جهتين: إحداهما في القصد، والثانية في الموضوع. أما المشاركة بالقصد فلأن كل واحد منهما يروم الغلبة في المفاوضة. أما القائس فبالإلزام، وأما الآخر فبالانفصال. وإن كان في الخطابة غرض آخر هو غرض القائس، وذلك هو إيقاع التصديق، وكان الآخر لا يكفيه في كمال فعله أن يقاوم المقدمات والقياس فقط، بل وأن يعود قائسا على مقابل نتيجة الخصم فيبين كذبه. والجهة الثانية من الجهتين الأوليين أنه ليس ولا لواحد منهما موضوع يختص به نظره. أما الجدل فقد علم أمره. وأما الخطابة، فإن العامة لا يهتدون إلى تمييز الموضوعات بعضها عن بعض، وتخصيص الكلام في موضوع مبني على مباد تليق به وحده، على ما توجبه الصناعة البرهانية. بل الخطابة في ذلك كالجدل. وإن كان الجدل التفاته الأول إلى الكليات، والخطابة التفاتها الأول إلى الجزئيات. على أن لها أيضا أن تتعاطى الكلام في الكليات من الإلهيات والطبيعيات والخلقيات. فهذا هو المشاركة. وأما المشاكلة، فلأن مبادئهما جميعا المحمودات. لكن الجدل محموداته حقيقية، والخطابة محموداتها ظنية. ولما كان كل واحد من الجدل والخطابة متعرضا لكل موضوع، صارا مشاركين للعلوم البرهانية في موضوعاتها من وجه، فحصل أيضا بينهما وبين العلوم مناسبة ومشاكلة. وهذه الصناعة قد يتعاطى أفعالها كل إنسان، وتجري بينهم مفاوضات، تبين لك بأن تتأمل ما يختلفون فيه من مدح، أو ذم، أو شكاية، أو اعتذار، أو مشورة.

فمنهم من تصرفه في بعض هذه المعاني أنفذ، ومنهم من هو متصرف في جميعها، ومنهم من ينفذ في ذلك بملكة حصلت له عن اعتياد أفاعيلها من غير أن تكون القوانين الكلية محصلة عنده حتى يعلم لمية ما يفعله وتكون عنده أحكام صناعية مجردة عن موادها، ومنهم من يجمع إلى الملكة الاعتيادية ملكة صناعية حتى تكون القوانين محققة عنده، وهو الإنسان الذي أحاط بهذا الجزء من المنطق علما، واكتسب الملكة بالمزاولة. والملكة الاعتيادية وحدها، وإن كانت تنجح، فلا عن بصيرة. والملكة الصناعية وحدها أيضا تكون فاترة الإنجاح غير نافذة. وقد ذكر المعلم الأول: أن سلفه إنما كان مقاومهم في الخطابة مقام من له ملكة اعتيادية، ولم تكن تميزت له صورة الملكة الصناعية، ولا تكلموا فيها ولا خاضوا خوضا يعتد به. إذ كان أكثر ما تكلموا فيه هو النظر في الأمور اخارجة عن عمود الخطابة. وذلك لأن الخطابة لها عمود، ولها أعوان. أما العمود: فالقول الذي يظن أنه ينتج بذاته المطلوب. وأما الأعوان: فأحوال أيضا وأقوال خارجة عن ذلك العمود. وذلك لأنه، لما لم يكن للغرض في الخطابة إصابة الحق، ولا إلزام العدل بل الإقناع وحده، كان كل مقنع مناسبا للغرض. وليس كل ما يقنع هو قول قياسي أو تمثيل، أو شيء مما يجري مجرى ذلك. فإنك قد تقنع بما يحكم به المعروف بالصدق من غير أن تسومه إقامة البرهان، وتقنع بما يخبر به من تشهد سحنته وهيئته بما يخبر به، كالذي هيئته هيئة مرعوب مذعور، إذا حدثك بأن وراءه فتنة أو آفة.

وكل من يحاول إقناع آخر، فإما أن يحاول ذلك بالشيء الذي من شأنه أن يقنعه به، وإما أن يجعله مستعدا للقناعة بما لولا الاستعداد أوشك أن لا يكون مقنعا. والأشياء المقنعة: إما قول تروم منه صحة قول آخر، وإما شهادة. والشهادة: إما شهادة قول، وإما شهادة حال. وشهادة القول مثل الاستشهاد بقول نبي أو إمام أو حكيم أو شاعر؛ ومثل الاستشهاد بقوم يحضرون ويصدقون قول القائل مشافهة بأن الأمر كان؛ أو مثل الاستشهاد بشهادة الحاكم والسامعين بأن القول مقنع. فالأول شهادة مأثورة، والآخر شهادة محضورة. واما شهادة الحال: فإما حال تدرك بالعقل، أو حال تدرك بالحس. فأما الحال التي تدرك بالعقل فمثل فضيلة القائل، واشتهاره بالصدق والتمييز. وأما الحال التي تدرك بالحس: فإما قول، وإما غير قول. والقول مثل التحدي، ومثل اليمين، ومثل العهود. أما التحدي فكمن يأتى بما يعجز عنه، فيعلم أن دعواه دعوى صادقة، ولولا ذلك لما أيد من السماء بما ليس في طباع البشر أن يوجد بقولهم، وكمن يدعى أنه أعلم من إنسان آخر بالطب، وإلا فليعالج هو معالجته. واما اليمين فحالها معروفة. وأما العهود فهي أقاويل أيضا مدونة مكتوبة، وهي شريعة ما، يشرعها المتعاهدان على أنفسهما. وأما الحال المحسوسة، غير القول، فمثل من يخبر ببشارة، وسحنة وجهه سحنة مسرور بهج، أو يخبر بإظلال آفة وسحنة وجهه سحنة مذعور خائف، أو ينطق عن تقرير بالعذاب والثواب.

فمن ذلك ما تكون الحال الشاهدة تتبع الانفعال النفساني مثل السحنة والهيئة؛ ومن ذلك ما تكون الحال الشاهدة طارئة من خارج مثل العقوبة أو المبرة. واما الحيل للإعداد المذكورة فتتوجه نحو من يراد إقناعه. ومن يراد إقناعه: إما المفاوض نفسه الذي تتوجه إليه المفاوضة، وأما غيره. وغيره: إما ناظر يحكم بين المتحاورين، وإما السامعون من النظارة. فههنا: قائل، وقول، وسامعون. فالحيلة الإعدادية: إما أن تكون بحيث تجعل القائل مقبول القول، أو بحيث تجعل القول أنجع، أو بجيث تجعل السامعين أقبل. فأما القائل، فأن يتكلف الاستشهاد بحال نفسه تكلفا، إذا لم يكن ذلك واقعا بنفسه، وذلك أن يتكلف الدلالة على فضيلة نفسه، أو يتهيأ بهيئة وسحنة تجعل مثله مقبول القول. وأما القول فأنه يحتاج تارة إلى أن يرفع به الصوت، وتارة إلى أن يخفض به الصوت، وتارة إلى أن ينقل الصوت، وتارة إلى أن يحد، وتارة إلى أن تخلط فيه هذه الأمور. ولكل عرض أيضا ترتيب خاص. وأما السامع فيحتاج أن يستعطف ويستمال حتى يجنح ويميل إلى تصديق القائل، أو يرد إلى هيئة مصدق، وإن لم يصدق. وكذلك الحاكم. وأما المناظر فيكفي منه أن يهيأ بهذه الحيلة بهيئة مذعن مصدق، وإن لم يقع له التصديق. وهذا التأثير يوجبه أمران. أحدهما ما يحدث انفعالا، والثاني منهما يوهم خلقا. فإن الأخلاق تختلف بالناس؛

فبعضها يجعل الإنسان أسرع تصديقا؛ وبعضها يجعل الإنسان أميل إلى إيثار العناد. والانفعالات أيضا فإنها تقوم وقت ما تحدث مقام الأخلاق في ذلك. فإن من انفعل بخوف، واتقى عاقبة عناد، كان أقرب إلى الشهادة. ومن رحم، كان أدنى إلى التصديق. ومن أحب، كان أخلق بأن يميل إلى معاونة المحبوب. ومن مدح وأعجب بنفسه، كان ميله إلى مادحه الذي عجبه بنفسه وتصديقه إياه أكثر. ومن أغضب على إنسان، كان أحرى أن يكذبه. ومن مكنت منه القسوة، كان أجدر أن لا يذعن للرحمة. ويشرح جميع هذا من ذي قبل. وأكثر ما يستدرج من هذه الحيل قولي. فيكون إذا في الخطابة أقوال غير العمود المذكور: من ذلك أقوال يراد بها تقرير هذه الحيل؛ ومنها أقوال يراد بها إيجاب التصديق بمقتضى الأمور المذكورة. مثال الأول: القول الذي يريد به الخطيب تقرير فضيلته عند السامعين ليصدقوا بها، أو القول الذي يثير به سخط القاضي على خصمه. ومثال الثاني: القول الذي يروم به إثبات كون الشهادة مقنعة، وإثبات كون المعجز حجة، وإثبات كون الشهادة بينة زكية. فيعود الأمر إلى ان الأقاويل الخطابية التي يراد بها التصديق ثلثة أصناف: العمود، والحيلة، والنصرة. والعمود هو القول الذي يراد به التصديق بالمطلوب نفسه. والحيلة هي قول يفاد به انفعال لشيء أو إيهام بخلق. والنصرة قول ينصر به ما له تصديق.

فقد اتضح لك إذا أن ههنا شيئا هو العمود، وشيئا خارجا عنه، وأن جميع ذلك صناعي. وذكر في التعليم الأول: أن السلف المتكلمين في أصول الخطابة لم يزيدوا على أحكام تكلموا فيها متعلقة بالأمور الخارجية، ولم يفطنوا للكلام في العمود أصلا. فأما الأقاويل الانفعالية والخلقية فقد أكثروا فيها، وكذلك ما يتعلق بالترتيب من الصدر، والاقتصاص، والخاتمة، وجميع ما هو غير العمود مما ليس الغرض فيه نفس التصديق، بل الغرض فيه استدراج السامع. فلو اتفق أن يصطلح الخطباء كلهم في المدن كلها على ترذيل الخارجيات والاشتغال بالعمود، كما كان قد اصطلح عليه في عدة مدن في زمان المعلم الأول، لكان سعى أولئك الخطباء حينئذ قد بطل، ولم يكن إلى ما دونوه من أصولهم في الخارجيات حاجة، بل كان كأنه مما يزيف ويسقط، وكان مذهب الخطباء في ذلك العصر مذهبين: مذهب تختص به بلاد من بلادهم يسوغ للخطيب استعمال كل مقنع من العمود، ومن الحيلة، ومن النصرة؛ ومذهب يحظر ذلك كله ويحرمه ولا يسوغ أن يشتغل بشيء عدا القول المقنع. والصواب هو المذهب الأول. ومن لطف للمتصرف في ذلك كله، واقتنى الملكة فيه، عد فطنا لبيبا، وحسن التأتي أديبا.

|| فصل الفصل الثالث في الأغراض التي تختص بالخطيب وكيفيتها

وكل خطيب يتكلم في الأمور الجزئية، فإنه يحتاج إلى أن يثبت كون شيء موجودا أو غير موجود، في الحاضر أو الماضي أو المستقبل. وأما كون ذلك الشيء عدلا أو جورا، نافعا أو ضارا، فضيلة أو رذيلة، فربما لزمه أن يثبته، وربما لم يلزمه. فإنه إن كانت الشريعة - إما المشتركة التي لا تنسب إلى شارع، بل تنسبها العامة إلى العقل، فمثل قولهم: الإحسان إلى الآباء واجب، وشكر المنعم فرض؛ وإما الخاصة لقوم وأمة؛ وإما ما هو أخص من ذلك كمعاقدة ومعاهدة - قد ينت أنه عدل أو جور، فقد كفى المثبت لوجود الأمر إثباته كونه عدلا أو جورا. وكذلك إن كان الخطباء والأئمة قد قضوا بذلك تفريعا على الأصول. وإما إن كان لا حكم فيه، فربما كان الأمر فيه موكولا إلى نظر الإمام والقاضي، ولم يكن إلى الخصمين أن يتشاجرا فيه، ويتوليا إقناعا في أمره؛ وربما لم يكن، بل كان عليهما أن يتشاجرا في ذلك، فأيهما أقنع الإمام والقاضي قضى له. وكان هذا القسم مما قل وجوده ويعسر اتفاقه في هذا الزمان، وكان المستمر في الأقاليم كلها هو تفويض الحكم في أن الأمر عدل، أو ليس بعدل إلى رأي الحاكم. وأما النافع والضار فمن ذلك ما يعرفه الجمهور كلهم، ومنه ما يعرفه خواص منهم. وكل فرقة تختص باستبصار في ضرب من النفع والضر.

ومنه ما يكون الحال فيه خفيا. فما كان - مما يثبت الخطيب وجوده - ظاهر التأدي إلى النفع والضر، وكان ذلك الضرب من النفع والضر مشتهرا عند الجمهور، لم يحتج الخطيب إلا إلى أن يثبت كونه أو لا كونه. وما كان خفي التأدية، جلى النفع أو المضرة، لزمه تصحيح التأدية فقط. وما كان خفي التأدية، خفي النفع والضر، لزمه إيضاح حال كونه نافعا أو ضارا. ففي مثل هذه المواضع يحتاج فيه إلى أن يبين أن أمرا يكون أو لا يكون. فإن كان نفس ذلك الأمر مؤديا إلى الغاية المطلوبة، أو إلى ضدها، بلا توسط شيء آخر، لم يحتج إلى إثبات تأديته إلى النافع أو الضار، بل ربما احتيج إلى إثبات كونه في نفسه نافعا أو ضارا. وإن كان مؤديا بتوسط، لم يكن بد من إثبات تأديته إلى النافع أو الضار، إن لم يكن بينا. ويكون ذلك إلى الخطيب. ويكون إلى الحاكم أن يحكم بأن قوله أشد إقناعا من قول خصمه. ولا يكون إلى الحاكم أن يحكم في ذلك بشيء هو عنده. اللهم إلا أن يكون ذلك أحكاما أخروية، ليست أمورا دنيوية. فحينئذ إذا أثبت الخطيب كون أمر أو لا كونه، قضى الحاكم أنه يجريه أو لا يجريه. ومعناه أنه نافع في الآخرة أو غير نافع. وأما الأمور التي يمدح بها أو يذم: فمنها ما يكون إيجابه للمدح والذم قائما في الشريعة المشتركة، والمشهور المستفيض كما يكون دفع الشر عن المظلوم فضيلة؛

أو بالشريعة الخاصة كما يكون الصيام فضيلة، والحج فضيلة. ومنه ما يكون استحقاقه للمدح والذم غير بين، فيحتاج أن يثبت كون الأمر محمودا، أو مذموما. فقد تميز لك الموضع المفتقر إلى أن يتعدى فيه نفس إثبات الشيء أو نفيه إلى كلام آخر، والموضع المغنى عنه. فإذا كان كذلك، فكيف تغنى الأمور الخارجية في إثبات أحكام كلية، يحتاج إلى تصحيحها أحيانا، إذا لم تكن الشريعة حددتها، مثل أن كل ما كان كذا فهو عدل، أو جور، أو نافع، أو ضار، أو حسن، أو قبيح، أو عظيم، أو صغير. حتى إذا صححت، أدخل تحتها الأمر المثبت وجوده أو لا وجوده. فإن الأمور الخارجية تنفع في أن يقنع في الأمور الجزئية. وأما الأحكام الكلية فلا ينتفع في إثباتها بأن يستدرج السامعون بالحيل الموصوفة، وتكاد تكون الانفعالات النفسانية كلها إنما تتناول شخصا بعينه. فإن المخوف، والمرجو، والمحبوب، والممقوت إنما يكون شخصا بعينه. وإن كان قد يخاف معنى كليا لنفسه، فإن الواقع منه في عرض الاستدراج أمر جزئي. على أن الأولى أن تكون الأحكام الكلية مفروغا عن التشاجر فيها، وأن يكون الشارع والأئمة فرغوا من تحديدها. وإنما تكون التفريعات الجزئية مفوضة إلى الحكام أنفسهم. دون المتنازعين. فإن القضاء على العدل، والجور، والمصلحة، والمفسدة مما لا يفي به كل بنية وكل قريحة، ولا القريحة الوافية به تقتدر على الفتوى الجامع للمصلحة إلا عن رؤية ينفق عليها مدة من العمر.

فكيف يصلح لهذا القضاء كل من يصلح للحكومات الجزئية؟ ولو صلح لذلك، لكان الزمان الذي في مثله يفصل الأمر بين المتشاجرين، يضيق عن إنشاء الرأي السديد فيه. وإذا لم يكن ذلك إلى الحكام، فكيف إلى من يليهم من العوام؟ فالقوانين الكلية موكولة إلى وضع الشارع. ولابد من شارع من عند الله. وأما اس - عمال الكليات في الجزئيات فيقوم به الحكام، حتى يكون غاية نظرهم إنما هو في كون الأمر الجزئي، وغير كونه، سالفا، أو حاضرا، أو من ذي قبل. ويكون الحكم الكلي متقبلا من الشارع. فكما أن الحكام القاصرين عن رتبة الشارعين يقصرون عن وضع الشريعة، كذلك الشارعون لا سبيل لهم إلى الحكم في جزئي جزئي بعينه مما لا يتناهى. فهذه ثلثة أشياء: كون الأمر ولا كونه، وهو الذي تنفق فيه الحيل الاستدراجية في تصحيحه. والثاني: الحكم الكلي، وهو شيء مفروغ عنه، ليس مما يستأنف إثباته؛ وإن كان مستأنفا إثباته، فليس للحيل الاستدراجية في تصحيحه مدخل. والثالث: النتيجة الجزئية في أن هذا الكائن كذا أو ليس كذا. وهذا أيضا فليس تنفع فيه الحيلة الاستدراجية. والوجه الأول، العرض لنفوق هذه الحيل فيه، فإن عموده غير هذه الحيل. فقد ظهر من هذا أن المقتصر بتقنينه لقوانين الخطابة على تعليم هذه الأمور قد اقتصر من الأمر على صفحته الخارجة، ولم يستبطن كنهه، ولا أدرك حقيقته، بل أكثر جدوى ما صنعه تعريف حيلة يتمكن بها من تصيير السامع على هيئة موافقة لقبول الحجة والإذعان للتصديق الذي يكتسبه صناعة.

ونفس هذا التصديق إنما يتوقع من جهة العمود كالضمير لا غير. وقد عرفت أن الضمير ما هو. وإذا كان المعتمد هو الضمير، فبالحري أن لا يختلف حكم صناعة الخطابة فيما يراد به التفسير، وهو التبيين، على سبيل تصح في المشورة، والمشاجرة المبنية على المنازعة في الشكاية والاعتذار. إذ العمدة في جميع ذلك واحد، وهو الضمير. وأما الحيل الاستدراجية فعسى أن ينتفع بها في المشاجرة، دون التفسير. وليس أيضا ينتفع به في كل مشاجرة، بل في مشاجرة سوقية منبعثة عن معاملة في أخذ، وإعطاء، أو ما يجري مجراها. وأما المشاجرات في الأمور السياسية التي تقع بين أهل مدينة ومدينة، وتقع بين متوليين لسياسة مدينة، فإنها عالية عن خلطها بهذه الحيل الخارجة؛ وإنما مجراها مجرى التفسير. فلو كانت الخطابة مبنية على هذه الحيل الخارجية، لكان التفسير لصناعة، والمشاجرة لأخرى. ولكانت المشاجرة في الأمور العظام لصناعة، والمشاجرة السوقية لصناعة. ولم تكن الخطابة قوة تتكلف الإقناع الممكن في جميعها. بل الخطابة إنما هي خطابة بالضمير. وهذه الحيل بعضها معدات، وبعضها تزايين وتزاويق يحسن به الضمير، ويفخم به شأن الدليل. وما أحسن من يستعمل هذه الخارجيات فيما أراد فيه التفسير، أو يجعلها قانون الصناعة، ويغفل العمدة التي عليها العمل. والتفسير قد يشارك المشاجرة في الموضوع، كما يتفق أن يقدم إنسان على فعلة هي زلة، وبإزائها جزاء.

فإن المفسر قد يشير في ذلك بما ينبغي أن يفعل به. والحاكم قد يحكم بكون تلك العلة عدلا أو جورا من تلقاء نفسه بما توجبه السنة التي ينصرها أو الرأي الذي يعتقده. وهذا للحاكم من حيث هو حاكم بين المتشاجرين. وأما الحكم على ما ينبغي أن يفعل في مجازاته فليس للحاكم ذلك من حيث هو حاكم بين المتشاورين، بل للحاكم. وعليه أن يحكم بتفضيل أحد الرأيين على الآخر، ويكون ذلك الذي يحكم به رأيا تولى الخطيب إثباته. فإن هذا التفسير، وإن كان أخس من الحكومة بسبب أنه عمل من هو أخس، فإن الخصم في مجلس القضاء أخس من القاضي، وبسبب أنه نتيجة رأي إنسان دون الشارع، وذلك نتيجة رأي الشارع، والشارع هو الإنسان الكبير الذي لا يدانيه إنسان، وبسبب أنه في الفرع وهو الجزاء، ليس في الأصل هو الاستحقاق، فإنه، أعني التفسير، أوضح للجمهور وأشيع وأعم. إذ لكل واحد منهم مدخل في مشورة، وليس لهم مدخل في حكومة أو وضع شريعة. ولهذا السبب ما يعرض أن يكون الحاكم بين المتشاورين، إذا حكم، لم يلبث أن ينكشف للناس عدله في القضاء، أو ميله، إذا كان حكمه حكما في أمور أهلية غير وحشية، وفي أسباب معلومة غير مجهولة. واما في التشاجر فإنما يحكم بما عنده ويراه وبما يجهله جل الجمهور، لأن معوله في ذلك هو على رسم السنة.

ولذلك ما ينكتم ميله فيه. ولذلك ما يلزم الرافع إليه ظلامته أن يتحرز عنه في الوحشيات الغريبة، لا في المألوفة المعلومة. فإن شاء سلم الأحقاق لأحد الخصمين ميلا وتبرعا ورفض مر الحكم، وخصوصا فيما يكون إليه أن يقيس ويرى أيه. والشارعون معنيون دائما بتحريم مجاوزة ما في كتابهم على الحكام، وتحذيرهم إياه، عالمين بتمكنهم في الأحكام التشاجرية مما يميلون إليه. وأما في الأحكام المشاورية، فقلما يفترض فيها قوانين من عند أصحاب الشرائع، إلا في أمور عنادية وجهادية، ويكلون أمر ما خلاه الى الناس. فيكون لجمهور الناس بأحكامه بصيرة. ولذلك ما يصرف الحاكم وكده الى أن يكون مع الأصوب من الرأيين لئلا يفسد رأيه ولا يسقط عن مرتبة الاستقصاء والتصدير للحكومة. ولهذا ما تقل منفعة الحارجيات فياستدراج الحاكم حيث يفسر، ولا تقل في استدراج الحاكم حيث يتشاجر. وكأنك الآن قد استبنت قلة غناء الخارجيات، واستوجبت صرف الشغل الى الآلة الصناعية الأهلية، وهو ما يوقع التصديق من حيث هو موقع للتصديق بالقياس المحذوف كبراه، وهو الذي يسمى تفكيرا وضميرا. وقد عرف الفكير أنه جزء من قياس، ذلك القياس لو تم لكان مظنونا به أنه جدلي. وذلك لأن الجدلي هو الذي يكون من محمودات حقيقية، والخطابي هو الذي يكون من محمودات بحسب بادي الظن. ولما كان النظر في القياس الجدلي الذي يسمى مرارا كثيرة منطقيا لصناعة المنطق، فالنظر في الشبيه به لصناعة المنطق.

إذ كان النظر في الحق وما يشبه الحق لصناعة واحدة. فالنظر في المحمودات حقا والمحمودات ظنا وفي استعمالها لصناعة واحدة. كما أن النظر في الصادق والحق الذي منه ينبعث البرهان، وفي المحمود الذي منه ينبعث الجدلي لصناعة واحدة. إذ كانت الصناعة المنطقية بالاستحقاق الأول هو البرهان، وكان الجدلي شبيها به. إذ كانت المحمودات تشبه الحق، وغرائز الناس مشغوفة بالتماس الحق، لكن السبيل إليه صعب، فمنهم من يوفق له، ومنهم من يقع إلى الشبيه به.

|| فصل الفصل الرابع في مشاركات الخطابة لصنائع أخر ومخالفتها لها

إن صناعة الخطابة عظيمة النفع جدا، وذلك لأن الأحكام الصادقة فيما هو عدل وحسن أفضل نفعا وأعم على الناس جدوى من أضدادها. وذلك لأن نوع الإنسان مستبقى بالتشارك. والتشارك محوج إلى التعامل والتجاور. والتعامل والتجاور محوجان إلى أحكام صادقة في الأمور العملية، بها ينتظم شمل المصلحة، وبأضدادها يتشتت. وهذه الأحكام تحتاج أن تكون مقررة في النفوس ممكنة من العقائد. وقد بينا أن البرهان قليل الجدوى في حمل الجمهور على العقد الحق، وبينا أن الخطابة هي المتكفلة به. فإحدى فضائل هذه الصناعة غناؤها في تقرير هذه الأغراض في الأنفس. وأيضا فإن في الأمور الجزئية أحكاما يوجبها التعقل الصحيح. وليس التعقل الصحيح مبنيا على المخاطبة والمحاورة، بل قانونه الروية والنظر. كما أن البرهان أيضا في الأمور الكلية النظرية مبني على الحق دون المحاورة. ثم المصحح بالبرهان من الأمور الكلية النظرية، إذا أريد تقريره في نفس من يسفل عن رتبة البرهان، كان الجدل أعون شيء على تقريره. كذلك المدرك بالتعقل، إذا أريد أن يقرر في نفس من يضعف عن التعقل بنفسه، كانت الخطابة أعون شيء عليه. وإذا لم يكن المدير من الناس مستحقا لأن يخاطب بالصحيح من البيان العلمي فيما ينبغي أن يعتقد، أو بالبيان العقلي فيما ينبغي أن يعمل، فإذا كان لنا قوة خطابية تمكنا من إقناع المخاطب بما يقنعه ويظنه ويقبله ويستحسنه ويناسب قدره ويشاكله، وعلى ما بيناه في صناعة الجدل.

وصناعة الخطابة من الصنائع التي نقنع بها في المتضادين، كما أن صناعة الجدل كانت صناعة يقاس بها على المتضادين. وليس على أن تكون الخطابة نقنع بها في وقت واحد أن هذا الشيء بعينه كان وأنه بعينه لم يكن؛ ولا على أن يكون الجدل أيضا يرام به القياس على المتقابلين معا في ومان بعينه إلا في الرياضة، بل على أن لنا أن نثبت في أمر أنه كان وأنه عدل وأنه صواب وأنه ممدوح، ولنا أن نثبت أضداد ذلك من طريق القوة ومذهب الصناعة. وأما من طريق الاستعمال فإنا لا ننتفع باستعمالها جميعا في الخطابة في أمر واحد وفي وقت واحد بعينه كما كنا ننتفع بذلك في الارتياض الجدلي. إذ الغرض في الخطابة إيقاع التصديق، ولا كذلك في الارتياض الجدلي. بل قد ينفع باستعمال الإقناع في الطرفين من وجه آخر شبيه بالارتياض، وذلك بأن نحضر الحجج المتقابلة في أفكارنا معا متفكرين فيتصرح لنا ما ينفعنا وفي طريق التصديق الذي يلتمس إيقاعه، ويكون حل الحجج المناسبة للطرف الآخر علينا أهون. فإن الشك، إذا كان حاضرا ذهنك، كن أقدر على تحمل وجه حله من أن يطرأ عليك ولم تستعد له. وليس من الصنائع المنتفع بها صناعة نقيس فيها على المتقابلين غير الجدل والخطابة. أما الصنائع البرهانية فنقيس فيها على طرف واحد. وأما السوفسطائية فليست معدة نحو الإقناع، بل نحو التغليط، ولا هي من الصنائع التي يستعملها الناس للمنافع.

وأما الصناعة الشعرية فهي لأجل التخييل، لا لأجل التصديق، ولا في طرف واحد. لكن الخطابة، وإن كانت بهذه الصفة، فالخطابة الجزئية الفاضلة هي التي تنحو نحو الطرف الأفضل، وتبتدئ من المقدمات التي هي ففضل. فهذا أيضا من فضائل الخطابة، أعني اقتدارها على التصرف في الإقناع تارة في طريف، وتارة في الطرف الآخر. وحكم ذلك حكم أعضاء الإنسان، فإنها معدة للتصرف في الإلذاذ والإيلام، وحكم قواه سوى الفضيلة الخلقية وحدها. فإن قواه معدة للخير والشر جميعا. وأما الفضيلة فللخير فقط. وأما ما سوى الفضيلة، كالصحة واليسار والبسالة، فقد يصلح أن يستعمل في الخير، ويصلح أن يستعمل في الشر. والحاجة إلى الخير ماسة، وإلى الشر قد تمس، ليدفع الشر بها، فلح الحديد بالحديد، وليتخلص به من العدو تسليطا للشر عليه. والمرء ينصر بدنه ونفسه بما هو مشارك فيه لسائر الحيوان، فما أحسن به أن يكون قديرا على نصرة نفسه بما يخصه، وهو اللسان والبيان، فيعدل به ويجور، ويحسن ويسيء، ويتمكن به من التصرف في المتقابلات فيحسن فعلا فعله بعدوه وهو قبيح، ويعدل فعلا دفع به الشر عن نفسه وهو جور، فضلا عن أن يدل على قبح القبيح وجور الجائر. وكما أن الطبيب ليس عليه أن يشفي كل مريض من كل مرض، بل أن يبلغ الممكن الإنساني على طريق الصواب في مثل العارض المحدود، حتى إن أخفق، كان السبب فيه صعوبة المرض في نفسه واستعصاء الموضوع على مغيره إلى الصلاح.

كذلك الخطيب عليه أن يتكلف من إيراد العمد والحيل ما يمكن إيراده في كل باب. فإن كان الأمر مما يعسر تقريره في النفوس، فليس ذلك مما يعود على الخطيب بتعجيز. وكما أن في الجدل المطلق قياسا جدليا بالحقيقة وقياسا جدليا بحسب التشبيه، كذلك في الخطابة ما هو بنفسه من المظنونات المستعملة في الخطابة، وما هو مشبه بالمقنع بأنه ليس هو من الأمور التي تظن بأنفسها، بل أشياء متشاركة لها بالاسم، أو في هيئة اللفظ، أو في معنى من المعاني التي بينا في كتاب سوفسطيقا كيفية إيجابها الحكم في التشبيه، حتى يوهم في قضية أنها قضية أخرى، وتلك تكون صادقة أو مشهورة. فيتوهم في المشبه بها أنها هي بعينها، أو على حكمها. والفرق بين المقنع والحقيقي وبين الذي يرى مقنعا: أن مقدمات المقنع الحقيقي إذا قرر معانيها في الذهن، مال إلى التصديق بها في بادي الرأي ظن السامع. وأما التي ترى مقنعة، فهي التي إنما وقع بها التصديق على أنها غيرها. ولو يحصل للذهن معناها ويخلص أمام الفكر مفهومها الذي لها في نفسها، لكان الظن لا يجنب إلى جهتها. فهذا هو الفرق بين المقنع الحقيقي وغير الحقيقي، لا وجوه أخرى قيلت في كتب خطابية لأقوام محدثين. لكنه لما كان الغرض في الخطابة الإقناع بما يظن محمودا، ولم يكن الغرض فيه كشف الحق ولا الإلزام على قانون المحمود الحق، لم يستنكر أن تكون المقنعات بالشبيه داخلة في الصناعة، فتكون بعض هذه الصناعة صادرة عن بصيرة ومعرفة بمثلها يكتسب القوة، وبعضها لا عن تلك الجهة؛

بل عن غلط أو قصد ومشيئة للشر والتلبيس. ويكون كلاهما خطابة. وأما الجدل الحق، فإنما هو جدل لقوة على الإثبات والإبطال بفعل أفعالها مطابقة لتلك القوة فقط، وليكون إثبات وإبطال فقط. وأما الجدل الكاذب، وهو السوفسطائية أو المشاغبية، فليس يكون سفسطة ومشاغبة لأجل مطابقة الفعل قوة وملكة وحتى يكون الغرض فيها إظهار قدرة على التلبيس فقط. فإن هذا قد يستعمل في الجدل وفي الامتحان وفي قياس العناد ولا يكون مغالطة، ولكنه إنما يكون مغالطة إذا يريد به أن يظهر أن المثبت أو المبطل هو الحق نفسه وبقصد التلبيس، لا لأن يظهر القدرة على التلبيس فقط، بل لأن يروج التلبيس قصدا ومشيئة وإرادة للتضليل. فالجدل إنما هو جدل لتلك القوة، والسوفسطائية إنما هي سوفسطائية لتلك المشيئة الرديئة، من حيث هي مشيئة دريئة، لا للقوة. وأما الخطابة ففيها قوة ومشيئة معا. أما القوة، فلأنها اقتدار على الإثبات والنفي. وأما المشيئة، فلأنه يقصد بها أيضا ترويج ما يثبت أو يبطل بالإقناع. ولا تصير الخطابة بأن يقتصر منها على إظهار القدرة فقط صناعة أخرى، بل تكون خطابة؛ ولا أيضا إذا شيء بها الإقناع ولو بالمقنعات المشبهة تكون غير خطابة. لكن العمدة في أمر الخطابة أن تكل القوة بالمشيئة. وكذلك أيضا التعليم البرهاني، إنما هو تعليم بقوة ومشيئة. والمشيئة قد تستعمل في مثل هذا الموضع على وجهين عاما: فيقال مشيئة لمشيئة إيقاع التصديق، فتكون الخطابة معدة نحو أن يكون مع القوة مشيئة، أو تكمل بأن يكون موضوعهما واحدا، أو شبه واحد، فيظن المحمول واحدا، وهو القسم الذي من جهة أخذ المحمولات الكثيرة؛

أو أن يكون المحمول واحدا والموضوعان مختلفين - وهو الذي من جهة إيهام العكس - أو تكون النسبة والشرط مختلفا، وهو إما للإضافة، أو الجهة، أو المكان، أو سائر شروط النقيض؛ فهذه أقسام ما من جهة القضايا. وأما الذي من جهة القياس، فهو أن يكون القول المأخوذ قياسا بعد وضع ما وضع فيه، ليس يلزم عنه قول آخر غيره، فإن القياس في هذه المواضع ليس قياسا على المطلوب المحدود. وهذا إما أن يكون لا يلزم عنه شيء، فلا يكون تأليفه قياسا، وهو قسم؛ وإما أن لا يكون القول اللازم آخر غير الموضوعات، وهذا هو المصادرة على المطلوب الأول؛ وإما أن يكون غيره ولكن ليس المطلوب، وهو وضع ما ليس بعلة علة. فقد ظهر أن جميع أنواع التضليل الواقع من جهة اللفظ والمعنى ثلاثة عشر وجها.

|| الفصل الرابع(د) فصل في رد جميع الوجوه المغالطية إلى أصل واحد وأسبابها إلى سبب واحد

وقد يمكن أن ترد جميع هذه الوجوه اللفظية والمعنوية إلى أصل واحد، وهو الجهل بالقياس والتبكيت، فإن حد القياس مقول على التبكيت. وللتبكيت تخصيص أن نتيجته مقابل وضع ما، فإنه لما كان القياس هو الذي يلزم عنه قول آخر بالحقيقة، لا الذي يظن أنه يلزم عنه قول آخر، وكان التبكيت قياسا، لم يكن شيء مما وقع فيه شيء من التضليلات قياسا. وكذلك إذا اعتبرت سائر أجزاء حد القياس، لم تصادف لهذه التضليلات حقيقة. أما الاسم المشترك فإذا وقع كان المعنى فيه غير وغير، فلم يكن اشتراك بين المقدمات، أو بينها وبين النتيجة. ويدخل في هذا حال الاشتراك في التركيب، والاشتراك في الشكل، وجميع ما يتعلق باللفظ، فإن جميع ذلك يدل على إختلاف في المفهوم لا محالة، وتثنية وتضعيف فيها لا محالة، سواء صدقت التثنية أو كذبت، فإذا اختلف المفهوم في شيء من ذلك لم يكن قياس بحسب تأليف المعنى، بل بحسب تأليف اللفظ. واحد من الأمور المفردة " تفرق بين الريطورية وبين الصنائع المعلمة كالهندسة، وبين الصنائع المقنعة في الجزئيات كالطب. إذ الخطابة لا تنسب إلى جنس معين. ولكن لقائل أن يقول: هل الطب ملكة على الإقناع الممكن؟ وإن كانت ملكة، فهل هي بذاتها أو بالعرض؟ فإن كان بذاتها، فهل إذا أقنع الطبيب في أمر ما، وأقنع الخطيب في ذلك الأمر بعينه، إذ له أن يقنع في كل أمر، كان إقناع الطبيب من نحو وإقناع الخطيب من نحو آخر؟

وهل الخطيب إذا تكلف ذلك الإقناع بعينه كان قد يتعاطى شيئا من الطب؟ وبالجملة: هل يحتاج إلى فصل بين الخطيب وبين ما يجري مجرى الطبيب؟ فنقول أولا: إن الطب ليس له ملكة على الإقناع البتة، ولا على التعليم أيضا، بل ملكة علمية على تدبير الأبدان لتصح. فإن كان الطبيب مقتدرا على هذا التدبير، ولم يكن له بالإقناع بصيرة البتة، وكان عالما بعلمه، ولم يكن له في سبيل التعليم هداية البتة، فهو طبيب وعالم. ثم إن اقتدر على التعليم، فذلك له من حيث هو معلم، ويكون تعليمه ليس إقناعا، لأنه إما أن يعلم أمورا واجبة كقولهم: كل مرض إما سوء مزاج أو فساد تركيب؛ فإن علمها تعليم مثلها، لم يكن مقنعا، بل محققا. وإن أقنع ولم يحقق ولا شارف التحقيق، كان حينئذ مستعملا لفعل الخطابة، لا معلما، وكان من تلك الجهة خطيبا في ذلك الشيء. وإما أن يعلم أمورا ممكنة أكثرية جدا، أو دون ذلك؛ فإن علمها من حيث هي ممكنة بأكثريتها، أو غير ذلك على ما سلف منا شيء من القول فيه في فنون سلفت، لم يخل إما أن يصحح إمكانها وقربها من الكون، فيكون معلما؛ أو يقنع في ذلك من غير إفادة اعتقاد يقين أو مقارب لليقين، كان خطيبا. وإما أن يصحح وجودها وأنها توجد لا محالة. فإن حاول الإقناع في الوجود، كان مستعملا فعل خطيب.

وإن حاول إيقاع التصديق الجزم المقارب لليقين فيه، كان مغالطيا. فإذا الإقناع للطبيب بالعرض، ومن حيث هو فاعل فعل الخطيب، إلا أنه ليس بذلك خطيبا، لأنه ليس له ملكة على أن يقنع في كل شيء. وإنما يصير الخطيب خطيبا بهذه الملكة، لا بأفعالها التي تصدر عنها في أشياء معينة. فنحن وإن سلمنا أن الطبيب قد يقنع، فليس يصير بذلك خطيبا ولا يصير مشاركا للخطيب في الصناعة، لأنه ليس الخطيب خطيبا لأجل أفعال تصدر عنه خطابية، بل للملكة صفتها الصفة المذكورة، أعني ملكة على الإقناع في كل شيء. والطب، وإن سامحنا في أمره، ولمنا أنه ملكة مثلا على الإقناع، فليست ملكة على الإقناع في كل شيء. على أن الطب ليس ملكة الإقناع. ونقول: إنه كما أن الطبيب قد يقتدر على استعمال علاج في حيوان غير الإنسان، كذلك مجرى الموضوع والمحمول، وهذا خلاف ذلك، فإذا كان الحد الأصغر، أو الأوسط، أو الأكبر، ليس واحدا، لم تكن المقدمة واحدة محصلة فيها محمول واحد على موضوع واحد؛ وإذا لم تكن المقدمة محصلة لم يكن القياس محققا، بل كان القياس ليس على صورته وعلى حده. فبين أن جميع هذه ترتقي إلى مبدأ واحد: وهو أن يكون القياس والتبكيت ليس على حد القياس والتبكيت. والسبب المقدم في ذلك، وفي كل ضلالة، سبب واحد وهو: العجز عن الفرق بين الشيء وغيره، والفرق بين النقيض وغير النقيض؛

فإن الجهل بأن غير النقيض نقيض، كالجهل بالفرق بين الشيء وهو هو. وهذا النمط من الجهل قد يوجد، أولا يخص أنواع الغلط الواقع من طريق اللفظ؛ فإن جميع هذه الوجوه اللفظية تشترك في أن ما يخص التبكيت من أنه على النقيض لا يؤخذ محققا فيه، بل يكون النقيض غير نقيض في الحقيقة، بل في الظن فقط، إما فيما ينتج مخالفا لوضع القائل، وإما في المقامات المأخوذة فيها شيء على أنه نقيض باطل، ويكون غير نقيضه. وأما الذي باشتراك الاسم فسببه العجز عن ملاحظة المعنى، وعن قسمة المعاني، وخصوصا في الأشياء الخفية الاشتراك، مثل: الواحد والموجود، حتى يتميز ما هو عما ليس هو هو، والهو هو وما ليس بنقيض عن النقيض. والسبب الذي في التركيب والقسمة أيضا مثل هذا، وهو العجز عن تفصيل الغير عن الهوهو إذا اختلط، فلا يعلم أن حكم المفصل غير حكم المجموع في التعجيم، حتى لا يراعى الخلاف بين الشيء وبين ما يشبهه في الكتابة مخالفة ما في مد أو قصر أو غير ذلك. وكذلك في شكل اللفظ، فإن الذهن في جميع ذلك يعرض له قصور عن ملاحظة المعنى بحسب اختلاف اللفظ، فتارة يظن أن المشارك في اللفظ مشارك في المعنى، وتارة يظن أن المفارق في اللفظ موافق في المعنى، كأن حكمه هو حكم الشيء على الشيء حكمه حكم الشيء، وأن اللفظ أو حال اللفظ الذي يشارك فيه النقيض غير النقيض هو في معنى النقيض، كأن النقيض في اللفظ وحاله هو النقيض في المعنى.

ومن قدر على الميز بادر فلاحظ الشيء نفسه، وصارسماعه للفظ إشارة فيه على المعنى، حتى إنه إذا قال: " موجود وواحد " ، تميز له مثلا ما هو الأولى بذلك والأخص به كالجوهر الشخصي. على صدقه، لأن السمت فضيلة ما غير فضيلة العلم. وليس إذا حسن سمته ودل على فضيلته، دل ذلك على اصابة رأيه في الأمور الفائبة الخفية كالأمور المستقبلة، بل هذا أولى أن يكون نافعا في الأمور المشاجرية. فإذا حسن سمته، ظن به أنه لم يفعل الجور، أو فعل فعل الجور لا على نحو ما يفعل الجور. وأما استدراج السامعين فيكون كما علمت بالأقاويل الخلقية والانفعالية. فالخطيب إذا يحوج إلى معرفة ما بالخلائق وبالفضائل وبالانفعالات، حتى يكون له أن يتصرف بها وفيها، تارة ليستعملها، وتارة لينقض استعمال خصمه لها بأن يصرح أنه يحتال لأمثالها عليه، وأما التصديق الذي يكاد أن يوقعه ليس لأحقاقه، بل لأحتياله. فلهذا السبب، ولما سلف لك عرفانه، ما تتناسب صناعة الخطابة والجدل والصناعة المدنية التي تبحث عن الأخلاق والسياسات. أما صناعة الجدل، فمن حيث ذكرنا. وأما الصناعة الخلقية، فمن حيث المعرفة بالأخلاق والانفعالات. فيكون كأن الخطابة مركبة منها، وليست كذلك بالحقيقة، لأنه لا تتركب صناعة من أجزاء صناعة أخرى، كما علمت في تعليمنا صناعة البرهان، بل وليست المشاركة بينها وبين الأمرين إلا في الموضوعات، وأما التصرف في الموضوع فلا تشارك فيه تينكة الصناعتين.

وأما الجدل فإنه، وإن لم يشاركها، فقد يشابهها، لأنه يروم تقريرا بالمخاطبة. وأما الصناعة المدنية فلا تشارك الخطابة في نحو الصرف ولا تشابهه. فإن لك الصناعة ليس مبني أمرها على أن تكون مخاطبة للتقرير، و، ولا نحو بيانها نحوا يقتصر فيه على الإقناع، بل يتعدى فيها ذلك إلى الاعتقاد الجزم. نعم، قد تشارك الخطابة تلك الصناعة في الموضوع، لأنها تشارك كل صناعة في موضوعاتها، وتشاركها في بعض المسائل. قال المعلم الأول: إن المتكلمين في الخطابة قد أغفلوها وعوصوها وأبهموا وجه الإحاطة بها؛ فبعضهم لسوء التمييز وقلة الاستبصار، وبعضهم للكبر والتيه موهما أن كلامه أرفع طبقة من أن يفهم بسهولة، وبعضهم لأسباب أخرى إنسانية من الحسد وغيره.

|| فصل الفصل السادس في العمود وهو التثبيت وفي أقسامه

فلنتكلم الآن في التثبيت، فنقول: يقال تثبيت وتفكير وضمير واعتبار وبرهان، وبينها فروق. فالتثبيت: هو قول يراد به إيقاع التصديق بالمطلوب نفسه، وهو يعم جميع ذلك. لكن الضمير هو ما كان منه قياسا، والاعتبار الخاص بالهندسة، فإنه مغالطة في الهندسة وخروج عن الهندسة؛ بل يجب أن يكون القياس البرهاني من جنس الأمر ومناسبا له؛ إنما القياس المقبول الغير المناسب هو للجدل، وكيف لا وله وللممتحنة أن تؤلف من الكاذب المتسلم، فكيف من غير المناسب؟ وغير المناسب وإن كان جدليا فهو مغالطة في البرهان؛ فإن المغالطة في العلوم البرهانية هي أن تورد مقدمات على أنها صادقة ومناسبة ولا تكون كذلك، وتسمى هذه المغالطة سوفسطائية. والمغالطة في الجدل هي أن تورد مقدمات على أنها مشهورة ومتسلمة ولا تكون كذلك، وتسمى هذه المغالطة ممارية ومشاغبية. وهذا المشاغبي أيضا إذا أورد مقدماته، ليست هي التي تسلمت بل شبيهة بالتي تسلمت - وإن اتفق أن كانت صادقة وعقد منها قياس هو بالحقيقة قياس - فترويجها على المحاور على أنه واجب مما سلمه فيه، فهو مغالطة عليه؛ لأنه وإن كان حقا فهو حق في نفسه، لا بحسب التسلم من المخاطب. ويجب أن تفهم هذا الموضع على هذه الجملة؛ ولا تلتفت إلى ما يورده بعض متأخري الفلاسفة. والسوفسطائيون هم الذين يأتون بالقياس، لا من الأمور المناسبة، ولا من المتسلمة من ذات الأمر، لست أعني الذاتية، بل الذي يتسلم من مقدمات وإن كانت حقة؛

فإنها إذن لم تكن بالحق من ذات ما ينازع فيه، لا أن تكون شيئا غريبا مشبها به فيما تسلم منه. وأما الذي يأتي بما تسلمه من ذات الأمر فهو الجدلى، فإن الجدلى إنما ينتج أن الوضع كذب عن مقدماته بحسب تسليم المجيب إياها. والمحاورة الامتحانية كأنها جزئية من الجدلية أيضا، وفي حكمها، كما علمت. وبالجملة فإن تلك صنائع تتكلم في ذات الواجب؛ وكل الصنائع موضوعها الحق والعدل. ولولا ضعف المجيب لما كان يتم للسوفسطائية صناعة، التي هي صناعة لا تنتهي إلى غرض محصل واجب؛ فإنها وإن حاولت المناقضة وتكلفتها، فإنها غير محققة لا تنال ما تتكلفه. وأقل عيبها أنها لا تنال ذلك فلا تفيد؛ وكيف لا تكون كذلك وهي مع أنها لا تفيد، وليست بسبب للفائدة، فقد تعسر على المستفيد الاستفادة، وتشوش على العالم العلم، بما تورد من الشك. فهذه صناعة معدة نحو الظن والتخييل والمحاكاة، ومبتدئة منها. وبذلك يروج على السامع وعلى المجيب، وأشياء تولدها الأسباب المذكورة الثلاثة عشر، إما بإنفرادها بعضها، أو باجتماعها إن كانت هي أسباب الغلط. وأسباب الغلط هي أسباب القياس المغالطي الذي يقبله من يغفل عن الضلالة فيروج عليها لجزءي آخر على أنه مثله. وأما الاستقراء فنورد فيه الجزئيات على أن الكل هي بعينها، وإن لم يكن كذلك. فإن استوفيت لقسمتك الجزئيات، صار ذلك كما علمت قياسا، لا استقراء، أو كان ضربا آخر من الاستقراء.

وبيان ما قدمنا من هذا المعنى على سبيل المثال أنك إذا حكمت أن كل إنسان يسرف يفتقر، فقلت: مثل فلان وفلان، فإن عنيت أنك تنقل حكم فلان إلى كل واحد من أشكاله من الناس أو إلى الانسان العام للمشاكلة فهو بعد تمثيل. فأما إن لم تقتصر على حكم الممثالة، بل أوهمت أنك بتعديدك ما عددته، عددت الكل، كأنك اكتسبت عموم الحكم لكثرة المعدودات، كان كأنك قلت: كل انسان فهو فلان وفلان، حتى تكون كأنك عددت كل انسان، أو عددت ما هو مقام كل انسان وهو الكثير. فحينئذ لا تكون حكمت على كل واحد، أو على الكل، بحكم وجدته فيما يشاكله فقط، بل بحكم يعم الكل، أو ما هو كالكل فيه، وهذا هو الاستقراء. فقد علمت إذا أن التمثيل كيف يفارق الاستقراء في ايجاب حكم كلي، وعلمت أن الاعتبار أنفع في الخطابة. ولذلك ما يقل اعتراض الشغب فيه، ويكثر في الضمير. ويشترك المثال والضمير في أن كل واحد يفيد إقناعا، أي يجعل شيئا، لم يقنع به، مقنعا به. فإن كل مقنع: إما مقنع في نفسه كما يسمع، وإما مقنع في غيره ناقل إليه. لكنه ما لم يكن مقنعا في نفسه لم يقنع في غيره. والمقنع في نفسه هو المحمود. والمحمود: إما بحسب إنسان إنسان، أو عدة بأعيانهم. وهذا القسم من المحمود، مع أنه غير مضبوط، لكونه غير محدود، فهو أيضا غير مضبوط، لكونه مختلفا غير ثابت.

فإن كل واحد يرى ما يهوى. وتختلف الآراء بحسب الأهواء. ومثل هذه المحمودات، وإن صلحت لأن تستعمل في كثير من القياسات من الخطابيات، فإنها لا تصلح لأن تجعل عمدة في الصناعة. فإنها لا تتناهى أحوالها. وإما محمود بحسب الجمهور، أو طوائف منهم ليس من حيث لهم عدد حاضر. فإن الخطابة تشارك الجدل في استعمالها. فإن الخطابة قد تستعمل المحمودات التي ليست بحسب هوى واحد، بل بحسب هوى الجمهور. لكن الجدل يحتاج إلى المحمودات احتياجا على شرط المنطق، إلى أن يكون المؤلف منها قياسا بشرائطه. وشرائطه أن تكون المقدمات حقيقية الحمل، وتكون مع ذلك صحيحة التأليف، وعلى نظم قياس، إما بالفعل وإما بالقوة. وإذا كان قد وقع فيها إضمار، وكان على سبيل إيجاز، لو صرح به لم يتغير حكمه. وليس كذلك حكم الخطابة. فإن الخطابة يكفي فيها أن تكون المقدمات فيه محمودة في الظاهر، بأن يكون الناس يرونها من طريق ما بالعرض هذا سبيله؛ وكذلك الذي هو كالجزئي له وهو الغلط من طريق اللازم؛ وأيضا الغلط من طريق الإطلاق والتقييد غلط في الأجزاء؛ وكذلك الغلط في المصادرة على المطلوب غلط في أجزاء القياس من طريق المعنى، إذ لا تكون ثلاثة بل اثنان فقط. ولا تظن أن هذه القوانين إنما تتم لك إذا علمت كل موجود، ونظرت في كل خطأ وصواب، فإن ذلك لا يتناهى، بل إنما تتم لك إذا علمت الأصول والقوانين التي تنتزع من أمورها وتكون سائرها على قياسها.

وأنت تعلم أن الجزئيات من التبكيتات البرهانية والجدلية غير متناهية؛ بعد أنها أولى أن تكون محصورة، لأنها حقيقية أو شبيهة قريبة من الحقيقة، فكيف الكاذبة التي لا تنحصر تحت حد؟ فكيف الكاذبة الغير المناسبة؟ فمعرفة أسباب التبكيت المغالطي المطلق هو إلى صناعة المنطق. وأما الجزئيات من التبكيتات المغالطية في صناعة صناعة فحلها إلى صاحب تلك الصناعة. وأما التي في الأمور المشتركة فإلى الجدلي. وليس يمكننا أن نعطي أسباب الغلط في واحد واحد من العلمية، بل يجب أن نعطي أعم ما يكون، وكذلك يجب أن نعطي ما يكون على الجدلي حله، وهو الذي يرى جدليا وليس بجدلي، كما أن للجدلي في صوابه أصولا عامة، فكذلك بإزاء ذلك له في خطئه وغلطه أصول عامة، تلك الأصول هي أصول القياس المغالطي الشبيه بالقياس المقبول وليس بمقبول. وإذا أعطينا بحسب مقابلة الجدلي فقد أعطينا بحسب مقابلة البرهاني؛ وذلك لأن المآخذ الجدلية تشتمل - كما علمت - بوجه ما للمآخذ البرهانية. وأيضا فإن نوع الغلط ووجوب التحرز في الأمرين واحد، إذ كان الذي يغلط في الحق فيرى غير الحق أنه حق، هو بعينه الذي يغلط في المشهور والمحمود فيرى غير المشهور أنه مشهور. وإذا علم الغلط في القياس العام كالجدلي، علم الغلط في التبكيت العام، وعلم التبكيت الذي في الظاهر ليس بالحقيقة؛ فإن القياس قياس بحسب نتيجته، وتبكيت بحسب مقابل نتيجته، سواء كان مقابل نتيجته بقياس آخر يقابله أو بغير قياس، فيكون إذن كل قياس، كان بالحقيقة أو بحسب الظاهر، أو كان جدليا بالحقيقة أو جدليا بالظاهر، فهو تبكيت.

وإذ قد علمنا الأصول من عقد المضللات، فقد عرفا مواضع الحل. والجدلي هو الذي يلزمه أن يعرف عدد الأسباب للتبكيت الحقيقي الجدلي، والمضمون تبكيتا، حين تظن جدلية أو امتحانية، معرفة بحسب المشهور العامي. هكذا يجب أن تفهم هذا الموضع. ) تمت آخر المقالة الأولى والحمد لله رب العالمين ( لا يشكون في أنها محمودة، لكنهم إنما يشكون في أنها صادقة. وأما المحمودات المظنونة فهي التي، إذا تعقبت، زال حمدهما، لا لأجل ظهور الكذب فقط، بل لأجل الشنعة، أو لأجل فقدان الحمد فقط من غير ضد. فيكون الخطاب وإن استعمل محمودات حقيقية، فإنما يستعملها من جهة أنها أيضا محمودة في الظاهر. فإن كل محمود حقيقي محمود في الظاهر. وإنما يتصرف فيه على المعتاد في الظاهر من غير أن يجعل لها ترتيب القياس، فيزول الانتفاع بالضمير. ومع ذلك يؤنس منه ضرب في فن غير المعتاد. فقد بان إذا أن الجدلي يتصرف في المحمودات على شروط المنطق، والخطابي يتصرف فيها على الرسوم المعتادة، بل يلزم الرسوم المعتادة في مادة قياسية، وفي صورته حتى إن كانت الصورة قياسية في الظن استعملها كالموجبتين في الشكل الثاني. وذلك لأنه متوخ بما يعمله الموقع عند القوم الذين لا يحتملون المخاطبات المرتبة قياسا بعد قياس إلى غرض مطلوب في مدة طويلة، ولا يضبطونه، ويمله الحكام منه، فيتوقعون لمح الغرض من كثب ولا ينفذ نظرهم إلى أمد بعيد، ويقنعون بما يلوح وإن لم يحقق، ويقل بحثهم عن أمور وجودها بالضرورة.

وإن كان يعرض إما على سبيل وضع منهم للصناعة في غير موضعها إذا تعاطوا كلاما في شيء من أموره الطبيعية أو شيء من المعاني الإلهية، وإما على سبيل استعمال الواجبات فمثل قولهم: إن فلانا لا يجتمع فيه حب الشهوات والفضيلة العفية، وإن فلانا لا يراقب الله مادام معتقدا لاستحالة البعث وموجبا فناء النفس. بل أكثر نظرهم إنما في أمور ممكنة كالمشوريات التي يكون كونها ولا كونها في المستقبل بمنزلة واحدة. فكيف يصرح فيها بمقدمات كلية إلا تعريضا للشك؟ فإن المقتصر على قوله: إن فلانا يسعى بفلان، لأنه كان يشاور الأمير ساعة إيعازه بالقبض عليه، ربما أقنع. فإن صرح بالمقول على الكل، شعر في الوقت بكذب المقول على الكل، فشعر بوجوب الشك في الملتمس إثباته. وربما كان الازدياد في الشرح سببا لاثارة الشك ولنشاط السامع للتكذيب أو للتنفير بسبب استيحاش النفس عن التكرير. وليس كل التفكيرات والضمائر عن ممكنات بالتساوي، بل قد تكون عن ضروريات، وعن أكثريات. والضمائر الموجودة في كل واحد من هاتين قد تكون من الصادقات، أي من المحمودات الحقيقية، وقد تكون من الدلائل. والمحمودات الحقيقية نسبتها الى المحمودات الظنية نسبة الصادقات الحقيقية من المحمودات، وبالعكس. فمثال ما يكون من المحمودات في الضروريات قولنا: زيد عالم زكي النفس، والعالم الزكي النفس سعيد في الآخرة. وهذه المقدمة المحمودة قد تحذف وتستعمل قوتها، وإنما يصرح بها مهملة، لئلا يكون المقول على الكل، من حيث هو مقول على الكل، مصرحا به.

أما تأليف مثل هذا - ويكون تأليفه على منهاج الشكل الأول. ومثال ما هو من الدليل بالتسمية الخاصة قولنا: هذه المرأة ولدت، فهي مفضتة. فتجعل الولادة دليلا على أن يعرف الافتضاض، وهو دليل صدق لا يخلو عنه، فيلزم أن يكون معه أو أخص منه، ولذلك يكون على قوة الشكل الأول. وأما العلامة: فهو حكم، إما أن يكون المحمول يلزمه، وهو لا يلزم الموضوع؛ أو يكون هو يلزم الموضوع، والمحمول لا يلزمه. فإنه لو لزمه المحمول ولزم هو الموضوع، كان دليلا، فانعقد الشكل الأول. فالعلامة الأولى منهما تبين بالشكل الثالث، كقولنا: الفقيه عفيف، لأن زيدا الفقيه عفيف. والصدق في هذا الكلام أن يقال: إن زيدا فقيه، وزيدا عفيف، فكل فقيه عفيف. فيكون زيد علامة لكون الفقيه عفيفا. لكن العفة لزمت زيدا، وزيد ليس يلزم الفقيه، حى يكون كل فقيه زيدا. والعلامة الثانية تكون من الشكل الثاني، مثل قولهم: هذه منتفخة البطن، فهي إذا حبلى. والصدق في هذا الكلام أن يقال: هذه منتفخة البطن، والحبلى منتفخة البطن، فيكون انتفاخ البطن علامة للحمل. لكن انتفاخ البطن قد وجد في هذه، وأما الحبل فليس موجودا لكل منتفخ البطن. ولنورد أمثلة هذه في الأكثريات. أما القياس من الأكثريات فأن تكون الكبرى محمودة بالحقيقة، لكن ليس صادقة في الكل، بل في الأكثر من الأشخاص، أو الأكثر من الاعتبارات، مثل قولهم: زيد كاف الأذى، فهو محبوب.

ويكون الدليل الأكثري مثل قولهم: زيد محموم، فهو إذا سريع النبض. وهذا يسمى دليل الأولى والأشبه عند قوم. وأما العلامة من الشكل الثاني فأن يقال: زيد سريع النبض مثلا، فهو محموم. وأما العلامة فيها من الشكل الثالث فمثل أن يقال مثلا: الشجعان لا يبخلون، لأن علي بن أبي طالب كان لا يبخل. فهذه ثمنية وجوه من الضمائر عن الضروريات والأكثريات.

|| فصل الفصل السابع في مثل ذلك

وأما الكائنة عن المتساويات فهي التي يكون فيها المعنى علامة للشيء ولنقيضه جميعا. أقول: لكنه يكون علامة لأحدهما بنفسه من غير واسطة، ويكون علامة للنقيض بواسطة، أو يكون علامة للأمرين بواسطتين، أيهما سبق الى الذهن ميل الذهن إليه، ولا بد من تلويح أكثرية فيه لا بحسب الأمر في نفسه فقط، بل وبحسب الظن وبادي الرأي. فإنه ما لم تكن هناك أكثرية مظنونة، لم يكن ميل نفس البتة. وأما إذا أخذ المتساوي، من حيث هو متساو في الظن، لم يوجب تصديقا. ومثال ذلك قول القائل: فلان قائم على رأس زيد القتيل الطري منتضيا سيفه فهو قاتله، وقول الآخر: فلان قائم على رأس زيد القتيل الطري منتضيا سيفه فليس هو بقاتله. فالأول يعتمد مقدمة أكثرية: وهو أن القائم على رأس القتيل بسيف مسلول هو القاتل. وهذا يصدق في الأكثر ويكذب في الأقل. ويكون قد أخذ هذه المقدمة من حيث اعتبار نفسها. وأما الآخر فلم يأخذ المقدمة المقابلة لها من حيث اعتبار نفسها فقط، ولكن إما أن يكون القائل التفت الى عكسها وهو أن القاتل لا يقوم على رأس القتيل الطري سالا سيفه، وأكد ذلك أن مثل هذا القاتل يكون خائفا، والخائف ينفصل عن مقام الزلة بعجلة متقيا حلول النقمة به. وهذا كله أكثري. وأما أن يكون قد زاد في العلامة شيئا، فقال: فلان قائم على زيد القتيل الطري المحقون دمه، المتقي للعقوبة سافكه، فتكون علامته غير العلامة الأولى.

ولو فرضت العلامة هذه، كان ضمير المحتج الأول لا يقنع أو يصحبه شيء آخر، وهو أنه قد فوجيء قائما هناك غير مهمل للانفلات، أو أنه مني بانسداد المخالص عليه، فحينئذ تكون العلامة أيضا أخرى. فإن قنع قانع بأنه قبل من غير هذه الشروط، فتكون هذه العلامة من شأنها، إذا انفردت، أن توقع تصديقا ما؛ ومن شأنها، إذا أخطر بالبال معها قرينة شرط، أوقعت مقابل ذلك. وأما إذا كانت من كل الجهات، ونسبتها الى الأمرين نسبة متساوية، فيبعد عندي أن يقنع بلا قرينة البتة في الشيء وفي نقيضه. اللهم في شخصين: ويكون في كل شخص خاص حال تستشعر يزول معها خلوص التساوي. ولهذا لم يتعرض المعلم الأول في هذا الموضع للمكن المتساوي. فليكن هذا أيضا قسما، ولكن على الشرط المذكور، وليكن اقناعه بأكثرية ما مضمونة. وليفارق ذلك الأكثري الأولى بشهرة تلك الأكثرية ووضوحها. فأصناف الضمائر إذا تسعة. فأما المثالات فقد عرفتها، وليس فيها كثير اختلاف. إنما الاختلاف الكثير في أصناف الضمائر. وإنما تعظم المؤونة تفصيلها، فإنها أيضا يختلف مأخذها كما في الجدل، فيصعب لذلك تفصيلها من حيث هي للخطابة نفسه، ويصعب تمييزها من قياسات خاصة بعلوم وصنائع وملكات أخرى قد حصل كثير منها، ويشبه أن يكون قد بقى منها صنائع وعلوم ولم تدرك بعد. والخطابة تشارك الجميع في الموضوع؛ فيحتاج أن يفصل بين القياسات التي تكون على حذو الخطابة منها، كما يحتاج أن يفصل ما يكون على حذو الجدل منها، ويفرق بين حكمه وبين حكم الخاص بمباديء الصناعة الذي ليس مألوفا عند الجمهور، ولا من مواضع مشتركة.

والمواضع المشتركة المذكورة في الخطابة وفي الجدل أكثر انتشارا بالجملة من الكلام الخطابي والجدلي مفردين ومجتمعين. وكثير من هذه المواضع بأعيناها يستعمل في الخلقيات والطبيعيات والسياسيات على اعتبار غير جدلي. إذ كانت هذه المواضع، مثل مواضع الأقل والأكثر، لا تختص بموضوعات بأعيناها، بل تعم كل موضوع. فتستعمل في الجدل والخطابة، وتستعمل أيضا في الأقاويل المستعملة في الأمور العدلية، أي الفضائل الخلقية، وفي الأمور الطبيعية، وفي الأمور السياسية وما يجري مجراها، فلا تختص بواحد منها فقط، ولا تنسب الى جنس واحد؛ ولكن يكون لها من حيث تستعمل في الجدل نحو من الاعتبار، ومن حيث تستعمل في الخطابة نحو آخر من الاعتبار، ومن حيث تستعمل في الصنائع الثلث المذكورات بعد الجدل - مخصصا بها التخصيص الللائق بها - نحو آخر واستعمالها في الخطابة والجدل إنما هو من حيث العموم، ومن حيث لا يتناهى الذهن فيها الى شيء بعينه محدود من الموضوعات يخصصه بها. ولو حققت وفصلت ورددت الى الواجب، كان ذلك اختلاف علم سوى الجدل والخطابة، كما علمت في شرح أمر البرهان. ثم يختلف نحو استعمالها في الجدل وفي الخطابة، فيحتاج أن يعرف لها كل هذه الفصول، وأن تستخرج الأنواع والمواضع معدة نحو الخطابة بعينها، دون صنائع أخرى. والأنواع: هي التي يختص نفعها في أمر جزئي من موضوعات الخطابة. والمواضع: هي التي يشترك في الانتفاع بها جميع المواضع بالشركة.

|| فصل الفصل الأول في الأغراض الأولية ms1321 للخطيب فيما يحاوله من إقناع والابتداء بمواضع المشوريات وأنواعها وأولها بالمشوريات في الأمور العظام

إن المنازعة في كون شيء ولا كونه هي منازعة عامة لجميع الأنواع الخطابية. فإذا رجع إلى التفصيل والتخصيص، فأكثر أصناف المحاورات العامية في الأمور الجزئية يرجع إلى ما فيه خير أو شر. والجزئيات إما مستقبلة، وإما واقعة. ويبعد أن يقع للجمهور منازعة في جزئي مس - قبل واقع بالطبع والا - فاق. هل هو خير أو شر؟ فإن هذا النحو من النظر بأهل العلوم أولى. بل إن تنازعوا في هذا، تنازعوا وهم يشيرون بالتحرز عنه إن كان شرا، والتوقع له إن كان خيرا. وبالجملة: يلتفتون لفت أمر إرادي. وإذا كان كذلك، فالمنازعات التي يتفاوض فيها الخطباء، وتتعلق بأمور ممكنة في المستقبل إنما تقع ليشار بإرادتها واستصواب اختيارها، أو يشار باجتنابها على سبيل صد عنها، فتكون كلها مشاورية، إما آذنة، وإما مانعة حاجزة. وأما الأمور الواقعة من الخير أو الشر بالإنسان فلا يخلو إما أن يراد إثبات وجود هذا الخير أو هذا الشر له فقط. وهذه هي المفاوضة التي يمدح فيها أو يذم. وهذا فقد يكون في الحال، وقد يكون للماضي. ولكن الكلام في خير معدوم وشر معدوم مما يقل. وإنما يمدح ويذم في أكثر الأمر ما هو موجود خاص لنفسه أو حكمه، فيكون أولى الأزمنة لموضوعات هذه المفاوضة هو الزمان الحاضر. وإما أن يراد وجود هذا الخير من إنسان آخر بإرادته، أو وجود هذا الشر من إنسان آخر بإرادته.

وهذا إما أن يكون الخطيب يفاوض إنسانا في أن خيرا وصل إليه منه، أو من إنسان آخر. وليس مع الاعتراف تشاجر وتنازع البتة. فقصارى ذلك محاورة في شكر ومشكور له. وإن كان هناك منازعة وتشاجر، فذلك على وجهين: لأنه إذا كان النزاع واقعا في أن خيرا وصل إليه من آخر، وأريد بذلك إثبات فضيلة الآخر، كان النزاع من باب المدح والذم. وإن لم يرد به ذلك، كانت المنازعة منازعة في أعم الوجوه وهو الإثبات والإبطال، ولم تكن منازعة خاصة. فإذا جعل يدل الخير شر، كانت المفاوضة جارية على سبيل شكاية واعتذار. فيكون الذي يدعى وصول الشر إما إلى نفسه أو إلى غيره شاكيا أو نائب شاك، والذي ينكر ذلك أو يجعله على وجه لا يكون شرا أو لا يكون قصدا فهو معتذر أو نائب معتذر. ولا شك أن الأمر الذي يشكي أو يعتذر عنه أمر ماض. فإذا جميع المفاوضات الخطابية ثلثة: مشاورية، ومنافوية، ومشاجرية. وكذلك السامعون ثلثة: خصم، وحاكم يحكم بإقناع أحدهما، وسامعون نظار. أما الحاكم في المستقبلات فيكون الرئيس المدير لأمر الجماعة؛ وأما في الواقعات فيكون كالمتوسط الموثوف بفحصه. وأما النظار فينظرون في قوة أحدهما وضعف الآخر، وليس إليهم غير ذلك الشيء. والخطابة من جهة أخرى تتم بثلثة، بقائل، وقول، ومخاطب. وربما اتفق أن مهدت مخاطبة من هذه بسبب مخاطبة أخرى، كمن يمدح شيئا أو يذم شيئا وغرضه أن ينتقل بعد ذلك إلى المشورة على سبيل التلطف في الحيلة.

ولكل واحد من هذه المخاطبات غرض خاص. أما المشورة. فهي مخاطبة يراد بها الإقناع في أن كذا ينبغي أن يفعل لنفعه، أو أن لا يفعل لضره. وأما المنافرة: فمخاطبة يراد بها الإقناع في مدح شيء بفضيلة، أو ذمه بنقيصة. وأما المشاجرة: فمخاطبة يراد بها الإقناع في شكاية ظلم، أو اعتذار بأنه لا ظلم. وربما لم تقع منازعة في كون الأمر نفسه، ولكن في كونه نافعا أو غير نافع، وكونه ظلما أو غير ظلم، أو فضيلة أو نقيصة. والمشورة ليست تكون مشورة بسبب إقناعها في أمر هو نافع بالحقيقة. فإنه ربما لم يكن نافعا بالحقيقة، ولا عند المشير. لكنه إن أظهر أنه نافع، حاول الإقناع فيه، فتكون المخاطبة مع ذلك مشورية. وربما كان المشورة ليست بالنافع، بل بالجميل الذي نفعه من جهة أخرى، وربما كان في العاجل ضارا. وكذلك المدح والذم ليس ينظر فيه دائما إلى النافع والضار حتى يكون المدح للنافع، والذم للضار، بل ربما كان المدح مدحا بالضار. فإن اقتحام الضرر والأذى للذكر الجميل ممدوح، كالذين يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويخرجون ويسلبون. وكثيرا ما يحمد العاقل بإيثار الموت على الحيوة. ولما كان القياس الخطابي في جميع هذه الوجوه يقتصر منه على قضية تقدم وتكون إما مأخوذة من المحمودات، وإما دليلا، وإما علامة، فكل واحد من هذه مقدمة، وهي بعينها مكان القياس، ويرجع إليه على ما تحققت.

والقياس المطلق من مقدمات على الإطلاق. والتفكير قياس يكون من هذه المقدمة على وجه خاص. فيجب أن يكون قد خزن عندنا مقدمات نافعة في هذه الأبواب. ولما كان الضروري كونه وعدمه لا إنسان يطلبه أو يهرب منه، فلا تتوجه المشورة إليه، بل المشورة متوجهة نحو الممكنات. فينبغي أن يكون عند الخطيب المشير مقدمات في إثبات أن الأمر ممكن أو غير ممكن، وفي أنه هل يكون أو لا يكون، وأيضا في أنه هل كان أو لم يكن. فإن هذا ينتفع به المشير في التمثيل، وفي إثبات الإمكان أو نفيه. وينتفع به الشاكي، والمعتذر، والمادح، والذام. وأيضا فإن التعظيم والتصغير ينتفع به المشير والمنافر والمشاجر بأن يقول: إن في هذا الأمر نفعا أو خيرا عظيما أو صغيرا لا يعبأ به، وإن هذه فضيلة أو رذيلة عظيمة أو صغيرة لا قدر لها، وإن هذا عدل أو جور عظيم أو صغير لا يلتفت إليه. وسواء اعتبر كل واحد منها بنفسه أو بمقايسة بعضها إلى بعض، فظاهر أن الخطيب لا يقع له استغناء عن إعداد مقدمات في التعظيم والتحقير، والأفضل والأخس تكون مواضع وأنواعا. فلنبدأ باعتبار الأنواع المشورية. ولما كانت المشورة مشورة بمحاولة أمر لأجل غرض هو خير، فبالحري أن يحصل المشير أقسام الخير الذي يشار به، وقبله أن يحقق معرفته من حيث هو عام.

ومن المعلوم أن الخيرات والشرور الواقعة بالضرورة خارجة عن توجه المشورة إليها، إذ المشورة قول يراد به التحريك الإرادي نحو ما يكتسب بالإرادة من الخير أو ما يتحرز عنه بالإرادة من الشر. والضروري لا محالة كائن، أريد أو لم يرد. فالخير المشوري إمكاني، لا ضروري. ولا كل إمكاني. فإن من الإمكانات ما يصدر عن الطبيعة من غير إرادة، ومنها ما يصدر عن عرض يعرض، إما من خارج مثل انتفاع المحموم بنسيم الشمال إذا هبت، وإما من داخل مثل انتفاع الشاكي مغسا ريحيا بغضب يعرض له على سبيل الانفعال، وإن لم يكن مصدره عن الإرادة، فيسخن مزاجه، فيتحلل ريحه. وأمثال هذه الأشياء لا تكون المشورة فيها مقدمة تمهد للعمل عليها، بل تكون المشورة مقدمة للعمل الإرادي. فإن المشورة تختص بما كان من الممكنات إلينا أن نوجده أو نعدمه بالإرادة. فهذا هو الأمر العام لما تنحوه المشورة. ثم ههنا أنواع خاصية ينبغي أن نحصيها غير ملتفتين في إحصائها إلى الأنواع الحقيقية العقلية، بل نقتصر في ذلك على المقنعات المظنونة. إذ ليست الخطابة معدة للتحقيق، بل هي صناعة تتصرف فيها الصناعة القياسية بمواد من السياسة وأمثالها وعلى هيئة كالجدلية والسوفسطائية، فنقول: إن الأمور التي هي أقسام المشورية الخطيرة جدا، دون الجزئيات التي لا تحصر، خمسة: العدة، والحرب والسلم، وحماية المدينة، ومراعاة أمر الدخل والخرج، وتفريع الشرائع ووضع المصالح.

فالخطيب المشير في أمر العدة ينبغي أن يكون خبيرا بارتفاعات الناحية: من رأى الأجناس هي، وكم هي، وبمبلغ النفقات إذا جرت على القسط ليوازي الدخل بالخرج. ويوعز بنفي البطال الذي لا يضرب يده في حرفة ينفع بها المدينة، والمتعطل أقعدته الزمانة والعلة عن الاحتراف، ويحجر على المسرف بفضل سعته عادلا به إلى الاعتدال. فليس كل ميسرة عن استكبار دخل، بل عمود الميسرة التأتي للتقدير في النفقة. فإن التقدير في الخرج مما يبسط في ذات اليد. فهذا مما ينبغي أن ينصرف إليه وكد من كان مشيرا في باب العدة. وينبغي أن يحيط علما بجزئيات الأخبار وبعوائد التجارب، فإنها تذاكير وأمثال. وأما المشير في أمر الحرب والصلح فأول ما ينبغي أن يلحظه قوة الخطب الباعث على القتال وقدره وجدواه، فربما اتضع قدره عن تجشم خطر القتال بسببه، إما لأن كظم الغيظ فيه أخف وطأ من تكلف مؤونة الحرب بسببه، فرب كظم كفى عظيما، ورب نزق جلب ندما، وإما لأن له دواء غير مر القتال يشفي داءه، ويزيح علته. ثم بعد ذلك فينبغي أن يحيط بمقاتلة مدينته، والمقاتلة المحاصرين، عددهم، وعددهم، ودربتهم بالحرب، وبسالتهم علما، وأن يحيط بحال نجدة لعسكره يرتجى لحوقها واستمدادها في مثل ذلك، وفي نقاء دخلتهم وطهارة نيتهم أو ضدها خبرا، فرب نجدة عادت كلا ومدد صار وبالا. ويجب أن يكون هذا المشير ممن له بصر ببعض أنواع الحروب والتعابي، إن لم يكن بكلها، وسماع لأخبار المتقدمين من المقاتلة في مدينته وفي تخومها وما يليها ورسومهم ومذاهبهم، وأن يكون خبيرا بعواقبها المحمودة والمذمومة بحسب غرض من أغراض المقاتلين، فإنه سيستغزر من هذه الأحوال مقدمات ينتفع بها في المشورة.

وكذلك ينبغي أن يستأنف النظر كل وقت في اعتبار عدة مقاتلة المخالف وشوكتهم هل هم مشابهون لمقاتلتهم في ذلك. ولا يقتصر على الامتحان السالف، فربما وفرهم إبقاء التنسل وانتقلوا عن قلة إلى كثرة، وعن ضعف إلى قوة. وأن يعتبر جزئيات سالفة، فإن الأمور في أشباهها، وتحتذى كثيرا حذو أشكالها. وأما المشير في أمر حفظ المدينة فينبغي أن يعرف أنواع الحفظ لأنواع البلاد المختلفة سهليتها وجبليتها وبريتها وبحريتها، وبما يكتنفها ويحيط بها. وأن يعرف مواضع المسالح، وأنها كيف ينبغي أن تكون في قربها وبعدها، وكيف وجه الاستظهار في ترتيبها. فإن هذا أمر قد يوقف عليه وإن لم يعرف حال المدينة مشاهدة. وأن يعرف عدد الحفظة والذين أقعدوا مرصدا من المسالح، ويتحقق نياتهم لينجد قليلهم بالمدد، ويعزل خبيثهم بالناصح. وأن يكون له بصر بالمدراج المخوفة والمسالك التي يرتادها المغتالون ومن ينحرف عن الشوارع، فيكون له أن يشير فيها بالأرصاد. وأن يقف على الحاصل من القوت وما يحتاج إلى جلبه وإعداده من خارج المدينة، وما يحتاج إلى تجهيزه نحو ناحية أخرى لعوض أو لغرض آخر. فإن القوت وما يجري مجراه من آلات اللبس وأهب الفصول، إذا انحسمت مادتها، عجز عن حفظ المدينة. وتكون هذه الأشياء لكل بحسبه. والناس يختلفون في الحاجة إليها. فينبغي أن يكون المشير بصيرا بمقدار حاجيه كل إلى كل، وبأحوال أهل الفضائل وأهل الثروة منهم، فيشير بما ينبغي أن يستعان به فيه بأهل الفضائل والصنائع، وما ينبغي أن يستعان فيه بأهل الثروة، مما ينتظم به شمل المصلحة.

وأما الخامس وهو المشورة في أمر السنن فهو من أعظم الأبواب خطرا، وأمسها إلى فضل قوة الخطابة حاجة. فأول ما ينبغي للسان أن يتحققه حال عدد الأنواع والاشتراكات المدنية، وحال التركيبات الخلطية التي تتولد عنها، وأن يعلم مناسبة اشتراك اشتراك لأمة أمة بحسب عاداتها وخلائقها، وأن يعلم السبب الحافظ لكل واحد منها، والسبب الفاسخ له، وما الذي من جهتهت يتقي فسخها، إما من الشركاء أنفسهم، وإما من أضدادهم الخارجين. والفساد ينجم من المدينة نفسها، إذا لم تكن محكمة التدبير من أمرين: أحدهما عنف من المدبر لهم، وتشديد في أمر الواجبات عليهم؛ والثاني إهمال ومسامحة وفسح ومراخاة. وأصناف السياسات التي تحفظ هذه الاشتراكات أربعة، تتشعب إلى ستة. منها: السياسة الوحدانية إذا لم يرض السائس فيها بالشريك؛ التي من جملتها السياسة التغلبية، وهو أن يكون المطاع المؤتمر المنتهي إلى رسمه المتدبر بتدبيره هو المستولي بالغلبة، إما بفضل ذات اليد، وإما بفضل قوة أخرى، ويكون مدبرها مقصور الهمة على الاستخضاع والتعبد. ومن جملتها: سياسة الكرامة وهي أن يكون الرئيس يراعي مصالح المرءوسين لا لشيء يستعيضه منهم إلا للكرامة والتعظيم. ومنها: الرياسة الفكرية وهي أن يكون المطاع هو الموسر، يرأس ويقدم ويتدبر بتدبيره لثروته من غير مغالبة تولاها قبل. ومنها: السياسة الإجماعية وهي أن يكون أهل المدينة شرعا سواء فيما لهم من الحقوق والكرامة، وعليهم من الأروش والجنايات، لا يروس أحد أحدا لخلة غير إجماعهم عليه، ومهما شاءوا استبدلوا به.

ومنها: سياسة الأخيار وهي أن يكون أهل المدينة متشاركين على طلب السعادة العاجلية والآجلية، كل له مقام محمود بحسب فضيلته في نوع صناعته وجنسها، فهو دون من فوقه إن كان، وفوق من دونه إن كان، وكل له عمل يعود بصلاح المشاركة؛ وفيهم رئيس واحد أو رؤساء كنفس واحدة، يذعن له أو لهم الآخرون طوعا لا عن إجبار، ويروسهم الرئيس استحقاقا، لا لاتفاق. ثم تتشعب تحته رياسات بحسب الصناعات إلى آخر الناس، لا نزاع بينهم ولا خصام ولا اختلاف ولا انشعاب. فإن كان الرئيس فيها حكيما، وكان له مع الفضيلة المدنية فضيلة نظرية، كان بالحري أن تكمل هذه السياسة. فأول هذه السياسات يسمى التغلبية، والثانية تسمى سياسة الكرامة؛ وإذا أخذت مع التغلبية سمى الأمر الذي يعمهما وحدانية الرياسة، لامتناع الرئيس فيها أن يشاركه في منزلته أحد. والثالثة تسمى سياسة القلة؛ إذا أخذت مع التغلبية سمى الأمر الذي يعمهما سياسة الخسة. والرابعة تسمى سياسة الحرية والديمقراطية. والخامسة سياسة الخير، والسادسة سياسة الملك؛ ويعمهما اسم سياسة السقراطية. فينبغي أن يكون المشير بصيرا بهذه السياسات، وما يعرض لكل واحد منها من العوارض، وما يؤول إليه حال كل واحد منها من المآلات. فإن السياسة الكرامية لا تحتمل المشاركة، فهي بعرض أن تنتقل سريعا إلى سياسة التغلب. وسياسة القلة، مادامت سياسة قلة فقط، لا يضرها ازدحام الرؤساء.

وسياسة الحرية قد تنتقل إلى سياسة القهر، وسياسة القلة، وغير ذلك. كل ذلك لفرط المسامحة في السنن أو فرط التشديد فيها. فإنها إذا كانت مهملة، لم يكن قانون. وإذا كانت مشددا فيها وقانونها التحرير، لم يجتمع التشديد والتحرير، فربما مالت إلى طاعة المدبر الذي له فضل بقوته أو فضل بيساره فتخضع له، وتخرج عن الحرية إلى جانب العبودية، ولا تبقى المراتب محفوظة. وقد يعين على المشورة في أمر وضع السنن تأمل قصص من سلف. وأم فساد السنن من جهة الأضداد فليس يحتاج إليه الخطيب من جهة ما يشير في وضع السنن، بل من جهة حفظ البلاد. وقد قيل في ذلك وفرغ عنه. على أن استقصاء الأمر في هذا العلم للسياسة، لا لصناعة الخطابة.

|| فصل الفصل الثاني في المشوريات التي في الأمور الجزئية غير العظام

قد وقف مما عددناه على المواضع التي منها تنتزع المقدمات المشورية في الأمور العظام. والآن فقد يحق علينا أن ننتقل إلى إعداد المواضع المشورية النافعة في الأمور التي بحسب الأشخاص، وهي في أنفسها غير معدودة، إلا أن جميعها يشترك في حكم أن المشورة تنحو نحو صلاح الحال، كان بالحقيقة، أو كان بالظن. فيجب أن نحد أو نرسم صلاح الحال، وأن نعدد الأمور التي هي أنواع لصلاح الحال أو أجزاء له، باجتماعها يصلح الحال، حتى يكون للمشير فيما يشيره مواضع يجعلها مقدمات مشورية. قال المعلم الأول: ولا يقتصر على ما كان عند الخطباء في ذلك فيما سلف من ذكر وجوب التهويل والتكبير أو التهوين والتحقير والحث عليها واجتناب ما يفسد النظام ويزيل الإقناع، من غير أن عرفوا بماذا يكون التهويل والتكبير أو التهوين والتحقير، وفيماذا يكون، وما الذي يفسد غرض الخطيب، وينقص إقناعه. فنقول: إن صلاح الحال هو الفعال الجميل عن فضيلة، وإملاء وإنساء للعمر، مشفوعا بمحبة القلوب وتوفر الكرامة من الناس في رفاهية وطيب عيش ووقاية وسعة ذات اليد في المال والعقد، وتمكن من استدامة هذه الأموال والاستمداد إليها. فإن صلاح الحال بحسب الظن العام هو ما ذكرناه، أو ما يجري مجراه. وأما أجزاؤه: فزكاء المحتد، ووفور الإخوان والأولاد واليسار والأنعام، وبلوغ الشيبة الحسنة لوقارها وأحوالها، والصحة، والجمال، والجلد والجسامة، والبطش، ومع ذلك فالمجد، والجلالة، وسعادة البخت، وأنواع الفضائل مثل أصالة العقل، والبسالة، والعفاف، والبر.

فبعض هذه بدنبة، وبعضها نفسانية، وبعضها خارجة كالحسب والإخوان والمال والكرامة. ومن حيي هذه الحيوة، وحسن منقلبه بعد الممات، فهو السعيد عند الجمهور. فأما أجزاء زكاء المحتد وشرف المنصب فأن يكون من قبيلة إما بنكاء في المدينة نفسها من أول بنائها أو قدماء فيها، أو علماء حكماء، أو رؤساء مشاهير ذوي كثرة، أحرار غير موالي، أو أن يكون من قبيلة أخرجت سعداء قد تيسرت لهم أمور جزيلة وجميلة فهم لها مغبوطون. وهذا المحتد يتفرع إلى طرفي الأعمام والخؤولة جميعا إذا كان فيهم ما عددناه موروثا عن أسلافهم وموجودا في المشايخ من الخلف وفي الأحداث منهم. وأما حال الأولاد، فالأمر الجامع من صلاح الحال أن تكون فيهم كثرة مع الجسامة والجمال والبطش والقوة، وأن يكون لهم مع ذلك من الفضائل النفسانية مثل العفاف والبسالة. ثم تخص كل إنسان في ولده شهوة، فمنهم من يسره جماله، ومنهم من تسره ذكورته، ومنهم من تسره أنوثته. وللإناث فضيلة تزاد فيهن خاصة وهي الجمال، والعبالة في البدن، والعفة، وحب الزوج، والنشاط للعمل وإن كد. قال المعلم الأول: وبعض الناس في بعض البلاد يقتصرون من جميع ذلك في باب النساء على الزينة، كما للقدميين. وقال بعضهم: إن اقريطن، صاحب كتاب الزينة، منهم. وأما أجزاء اليسار: فكثرة الصامت والضياع والأموال من الإناث والمواشي والعقد مع علاقة كل شيء ونفاسته واشتمال الوقاية عليه وتيسير الاستمتاع والتنعم به في وجوه اللذات المشهورة.

وأيضا الضياع التي تؤتي أكلها وتجني ربوعها، والمستغلات التي تعود بالربح من غير إنصاب موصولا إلى التصرف فيه من غير خوف وأن لا تبغضه الشركة، ولا سبب من أسباب الحجر، بل يكون إليه التصرف فيه تصرف الملاك احتباسا وإخراجا ببيع أو هبة. وبالجملة: فإن الاستغناء في الاستمتاع، لا في الادخار. وأما النباهة فهي الشهرة بأصالة الرأي وجمال الفعل، وهي الفضيلة عند الجمهور ويؤثره الأكثر منهم، وخصوصا أولو الكيس. وأما الكرامة فإنما يقلاها في الأكثر من عم بحسن الفعال. وقد تختلف بحسب الأزمنة والأمم، فقد يكرم قوم لأفعال وأحوال في أزمنة وبلاد أخرى. والكرامة قد تكون بالعدل والاستحقاق، وذلك إذا كان المتعرض لها قد اعتنى بحسن الفعال. وقد تكون لا عن وجوب، كما يكرم المقتدر على ذلك وإن لم يعن به، كالأغنياء إذا أكرموا، والسلاطين إذا خدموا، لأنهم يقتدرون على إنعام بمال أو جاه أو تخليص عن مضرة أو توصيل إلى مربحة. وليس كل الناس يقتدرون على ذلك غير السلطان والغنى، وأيضا النجد القوي. وأما أجزاء الكرامة فأن يدعى الإنسان بالخير، أو يتصدق باسمه، أو يقرب عنه، إما في حيوته أو بعد موته، على ما يريده، وأن يندب إلى الولائم والدعوات العامة فلا يغفل تحشيمه، وأن يتقرب إليه بالهدايا والتحف. فإن الهدايا دلائل على كرامة المهدى إليه. وقد تسر الهدية طائفتين: إحداهما محبو القنية من حيث الهدية تحفة مالية، والأخرى محبو الكرامة من حيث الهدية دلالة كرامية.

وأما فضائل الجسد فالصحة الغريزية التي لا تشوبها مسقامية مع اقتدار على استعمال الأعضاء الآلية كلها. فإن كثيرا من الأصحاء كالمرضى، مثل الذين ركنوا بطباعهم إلى الكسل والخور، وأفرطت بهم العبالة وأقعدتهم عن الحركة أو عذرت عليهم الإسراع فيها، كما يعرف من حال الذين كسلوا لاعتياد الدعة فما بهم نهوض في الحركة، ولا استقلال بالمشقات وهل بين من تعطلت عليه أعضاؤه فلا تغنى غناءها وبين من لا أعضاء له فرق؟ وهؤلاء الضخام والمترفون في حكم من لا عضو له، غير لسان به ينطق، أسنان بها يمضغ. وأما كثافة الجنس ووفور الخلة فهو أن يكون للإنسان جماعة عديدة يعملون بخيرات تخصه. وأما سعادة الجد فمعلوم أنه من صلاح الحال. وكم من خير عم ونعمة تمت بالخت، لا عن اكتساب صناعي ولا عن فعل طبيعي! وإن كان في الخيرات ما تفيدها الصناعة، حتى إن الصحة كثيرا ما تفيدها الصناعة. وأما الجمال والجسامة الغريزية فعن الطبيعة لا محالة. وخيرات الجد هي التي يغبط عليها المغبطون، ويكثر عليها الحاسدون. والجد من العلل الكاذبة التي لا تعويل عليها لا في الخير ولا في الشر: إما في الأمور الطبيعية فأن يتفق للواحد أن يكون أقبح ممن حضره، فيحسنون في مقابلته بختا؛ أو يكون أحسن من آخرين، فيقبحون في مقابلته بختا؛ وإما في الأمور الإرادية مثل اختصاص الواحد بالعثور على كنز دون آخرين والطريق واحد، أو اختصاص الواحد بإصابة سهم غرب إياه دون آخرين والموقف واحد.

وأما الفضيلة فسنعد أجزاءها بحسب الظن في باب المدح. فهذه هي التي يشار بما يشار على واحد واحد من الناس لأجلها. وقد بقيت النوافع المشتركة وهي التي يشار بها، لا لها. والفرق بين النافع والخير: أن الخير يراد لأجله، وغيره له؛ والنافع يراد لأجل غيره، وربما كان شرا. والخير هو ما يتشوقه الكل أو أهل البصيرة والمعرفة منهم كل بحسب ظنه ومبلغه من العلم، حتى إن الذي يختاره الجاهل عن جهل لا يعده الجمهور خيرا ولا يظنونه، بل إنما يعتبرون ما يميل إليه أهل الرأي منهم. وإذا وصلوا إليه سكنوا عن الطلب. وإذا وجدوا بعض أهل الرأي والتصور قد اختار شيئا، كان ذلك حجة مقنعة عندهم في أنه خير. وكان الخطيب ينتفع بالاحتجاج بذلك. والمقصود المحتاج إليه الذي هو نفس الحاجة قد يشارك النافع الذي يفعل الحاجة ويوجدها أو الذي يحفظها ويديمها في أن المشير يشير نحوه. فإن المشير يشير نحو الخير، ونحو النافع؛ لكن يشير إلى أحدهما لنفسه، وإلى الآخر لأجل غيره. وربما أشار بلازم النافع، كمن يقول: اتعب تصح. وليس التعب هو علة الصحة، بل الحركة الرياضية هي علة الصحة، فيلزمها التعب. وكذلك يشير باجتناب علل الشر ولوازمها. واللوازم كلها: إما لاحقة من بعد، كالعلم فإنه يلزم التعلم، إلا أنه يتأخر عنه، وإما مساوقة لوجود الشيء مثل استحقاق المديح بحسن السيرة في الحيوة.

وأما العلل الفاعلة، فمن ذلك ما يكون اسمه من حيث فعله، مثل المصحح والصحة، ومن ذلك ما لا يكون كذلك. وكل ذلك على قسمين: قسم تكون طبيعة المسمى إنما هي علة موجبة لما توجبه لكيفيتها، كالغذاء للصحة، ومنه ما لا تكون طبيعته علة موجبة لها لكيفيتها، بل لكميتها مثل الارتياض للصحة. فإن الارتياض ليس علة للصحة من حيث هو ارتياض بالفعل، بل من حيث أنه بمقدار منه يجب استعماله. والغذاء، وإن كان له مقدار لا يجوز تجاوزه، فإنه ليس كالارتياض، لأن ما فضل من الغذاء على الواجب وانهضم فلا يكون علة للمرض لذاته؛ فإن ذاته حين انهضم علة للصحة بذاته؛ وإن لم ينهضم، لم يكن غذاء بالفعل. وأما المعتدل منه، بل القليل منه، إذا انهضم وقبله عضو ما فهو علة لصحة ذلك العضو بالقدر الذي قبل. وأما الرياضة فقليلها وكثيرها رياضة وحركة؛ لكن قليلها لا يوجب صحة شيء البتة، وكثيرها ربما أوجب الضرر. والنوافع: منها ما يعد خيرات؛ ومنها ما يكون شرورا، منفعتها التخليص من الشرور. وإذا خلص شيء من الشر كيف كان، كان مقبولا عند الجمهور أنه هو الذي يفعل الخير الذي يتمكن منه عند الخلاص من الشر. ومن النوافع ما ينفع لا في إفادة خير ليس غير، بل في الزيادة إليه، أو ينفع لا في التخليص من الشر أصلا، بل لتهوينه والكسر من حمياه.

فيكون هذا النقصان من جملة ما يعد فائدة. إذ كان الأنقص شرا نظن به أفضل، والأفضل أزيد على ما هو دونه، فيكون الشر الأكبر (الذي هو في نفسه أخص) أنقص في الحقيقة. لكن الفائدة التي هي من باب الخير هي بالحقيقة فائدة. وأما الفائدة التي من باب الشر التي هي الانتقاص من الآفة إنما هي من جملة الخيرات النافعة، لا الخيرات الحقيقية. والخيرات الحقيقية التي هي الفضائل فهي أيضا نوافع في خيرات عامية. واللذة من الخيرات العامية، لأنها مما تشتاق إليه الطبيعة الحيوانية. بل كل مشتاق إليه إما جميل، وإما لذيذ - جميلا أو نافعا. وكذلك التمكن اللطيف، مثل الذكاء وحسن القبول. وكذلك الحفظ والتعلم والخفة في العلوم والصنائع. وقد تختار هذه لذواتها لا لغيرها. فهذه خيرات نافعة معترف بها عند الجمهور، وأضدادها شرور. وقد يمكن من جهة المغالطة أن تقلب القضية، فتجعل هذه الأحوال النافعة ضارة وشرورا، وأضدادها خيرات ونوافع. فإن الشجاعة ضارة إذا كانت للعدو، وكذلك العقل إذا كان له. فإذا أخذت ضارة مطلقة ولم تضف إلى الوجه الذي ينبغي أن تضلف إليه، كانت مغالطة. وربما كان من القبيح أو المتعلق به سارا بذلك الشرك: مثل سرور رجل من الملوك المحاصرين ناحية، لما قتل عدوه ولده في بعض المغازي، فلم يزل يتضرع إليه حتى سلمه منه قتيلا، فاعتد بذلك، إذ تمكن من تدبير جثته بإحراقها على رسمهم وإحراز رمادها في الكوز لينقل إلى موضعه، اعتدادا كان يصرح به عارضا كوزه على ذويه وشيعته، ناشرا ليد عدوه في رده ولده القتيل إليه.

وليس رد الولد قتيلا مما يسر به، لكنه قد صار سارا بارا لما قارنه من الحال. إذ كان حجرهم بين القتيل وبين أوليائه ممكنا لهم. ولو فعلوه لكانوا قد زادوهم غما. وكان حكم الإحنة، وحكم غزو هؤلاء إياهم يقتضي الإمعان في غيظهم. فلما لم يفعلوا، مع إمكان ومع استحقاق، كان ذلك خيرا عظيما من جهة، ومن عظيمة من الجنس الذي لا يمكن كتمانه إذا كان ظاهرا، ويلزم الشكر عليه، وإلا كان كفرانا. فإن قال قائل: إن رد الولد قتيلا سار مطلقا، بلا اعتبار مثل هذه الحال المقارنة، كان ذلك مغالطة. وليس هو من المغالطة التي تقنع فيكون خطابيا، بل هو من الجنس الذي هو مغالطة، ولو في الخطابة، لأن مقدماته محرفة عن وجه الصدق، وعن وجه الحمد، وعن الظن جميعا. ثم من الخيرات النافعة الإحسان أو المكافأة، فإنه في نفسه خير ونافع في خير آخر هو النباهة والذكر الجميل والمحبة. وأفضل الإحسان الإحسان إلى الأفاضل بنصرتهم على أعدائهم الأراذل، إما نصرة فعلية، وإما نصرة قولية، مثل ما فعل أوميروس الشاعر. إذ اختار فاضلين هما ثاوذروس ملك اثينيه وهيلاني ابنته واختار أخيلوس الشجاع ونصبهم هدفا للمدح والثناء، ونصب بإزائهم عدوهم اسكندر بن ملك بربر الذي كان عدوا لهم فنكلهم بالذم والهجاء، ففعل بالأصدقاء والأعداء ما ينبغي أن يفعل من الإحسان إلى الأصدقاء والإساءة إلى الأعداء على المقدار الذي كان ممكنا له فعله.

فإن كان المتوقع من الإسداء هو الممكن المتوقع، فإذا لم يكن إلا القليل ثم أتى به فلا تقصير. وإن أمكن أكثر، فاقتصر على كثير دونه، عد تقصيرا. وكذلك ما يحتمل من تقصير أو جفاء يقع من الصديق لداعي خوف، إنما يحتمل ولا يحزن عليه، إذا قل وقصر زمانه. فأما إذا طال وجاوز وقت الضرورة فهو مكروه، ولا يقوم عليه العذر. لأن المتوقع من الإحسان بلوغ الإمكان، والمعذور من الإساءة ما يصدر عن ضرورة وعوز إمكان. فما قصر عن الممكن في الإحسان فهو تقصير، وما جاوز الضرورة من الإساءة فهو قصد. وإذا دام الإذعان للمحن واشتد الضعف والخوف حتى تجاوز بالجفاء وقت الضرورة أورث الاستيحاش لا محالة. وقد فهم بعضهم من الضعف الضعف وهو التضاعف، فكان معناه أن الشيء إذا تضاعف أمل، وإن كان قبله سهلا. والمثال لما نحن فيه ما تورثه طاعة الإنسان لهواه في الإحسان. فإن هواه أن لا يتضرر البتة بإحسان إلى غيره بشر يصيبه في مال أو حال. ثم إن دعاه داع من استحقاق المحسن إليه الإحسان جزاء عما قدمه من الإنعام إلى التضرر بنقص يقع له في مال أو حال، فهواه حينئذ موقوف على الغير، وهو أن يكافئه بما يقصر عن مستحقه ما قدر. فيغالطه عن كثير ما أسداه بالقليل، وعن عام المنفعه بخاص المنفعة، وعما كان محتاجا إليه عند القبول بما هو فضل لا يحتاج إليه مبتدئه بالإحسان.

وبالجملة: يجهد أن لا يكون مكافئا بالمثل. والمكافيء بالمثل فهو الذي يكافيء بما هو مقارب في الجنس أو مقارب في القدر والمنفعة. وأما الموجبة للنباهة والحمد والثناء من المكافأة فأن لا يكون المبتدئ والمكافئ مؤثرا لإحسان يسير أو مكافأة قليلة، وقد تيسر عليه الجزيل. على أن المتيسر من المكافأة قد يكون تارة ما هو مثل الإحسان المبتدأ من جنسه بكماله وكليته، وقد يكون ما هو أكثر منه، وقد يكون شيئا خارجا من جنسه وشبيها به بالقوة، وقد يكون ناقصا. ومن وفى الممكن فقد أعذر، ومن قعد عنه فقد أعذل. وقد يكون من المكافأة أمور ليست أعواضا تملك، بل مثل سر صديق وإيحاش عدو، وأفعال يلتذ بمشاهدتها ويتعجب منها من الفكاهات وغيرها بحسب ما يقع له عند مشاهدة المتقرب إليه إياه من الموقع لاستعداد يختص به المتصرف إليه في فطرته. فكل يلتذ بشيء ويتعجب من شيء يخصه. وإما بحسب ما اعتاده وتدرب فيه، فإن الدربة قد تلذذ شيئا وتعجب منه، لولاها لم يلتذ به ولا تعجب منه. ومن هذا الباب أيضا الهداية والنصيحة فإنه إحسان ومكافأة ما. ولموافاة الصنيعة أو الجزاء وقت الحاجة إليه والرغبة فيه موقع لذيذ، بل عظيم كريم. ولكل واحد من الناس خاص إيثار؛ فلقوم ما يعينهم في الغلبة، ولقوم ما يعينهم في الكرامة، ولقوم ما يعينهم في اليسار، وهلم جرا.

والتصديقات الخطابية في باب الخير والشر إنما تكتسب من هذه المواضع المذكورة.

|| فصل الفصل الثالث في الأشد والأضعف وختم القول في المشوريات

وقد يحتاج الخطيب المشير إلى مقدمات يعدها في إثبات أن هذا الخير أفضل، وهذا النافع أنفع، بل قد يحتاج إليه غيره أيضا. فينبغي أن يعد الأنواع النافعة في ذلك. فأفضل الخيرين أعمهما، أو أدومهما، أو أكثرهما جهات نفع وخيرية وأولادهما بأن يكون مقصودا لنفسه. وإذا كان الواحد من باب خير ما أفضل من عدة من خير آخر - إلا أن يكثر جدا - فهو أفضل. والخير الذي عظيمه أفضل من عظيم خير آخر فهو أفضل، مثل أن العظيم من الحكمة هو معرفة الله، والعظيم من العبادة هو المثابرة على الصلوات، ومعرفة الله أفضل من المثابرة على الصلوات. فالحكمة أفضل من العبادة. وما كان أيضا نفسه أفضل، فعظيمه أفضل؛ فإنه إذا كان القرآن أفضل وأفصح من خطبة النبي، ففصيح القرآن أفضل وأفصح من فصيح خطبة النبي. وإذا كان أحد الخيرين يستتبع الآخر، إما معا كالسلطان والكرامة، وإما بأحرة كالسلطان واليسار، وإما في القوة مثل السلب فإنه نفسه فقد، وليس كل فقد صلبا، وكان الآخر لا يستتبعه دائما، فالمستتبع أفضل. وربما أقنع أن الشيء الذي ليس بفاضل في نفسه، إذا كان يفعل خيرا أعظم في نفسه من شيء آخر هو نفسه فاضل، فإنه ينبغي أن يكون هو آثر من الفاضل، وإن لم يكن أفضل، مثل الجلد والجمال. فإن الجلد، وإن لم يكن بنفسه خيرا كالجمال، فقد يدرك بالجلد ما هو أفضل من الجمال.

وكذلك التصحح، وإن لم يكن أفضل من اللذة، فقد يدرك به ما هو أفضل من اللذة، فيكون هو آثر. فيكون بعض ما هو نافع آثر من بعض ما هو خير. والذي يؤثر لنفسه، وإن لم يصحبه الآخر، آثر من الآخر، إذا كان لا يؤثر وإن لم يصحبه الأول، مثل الصحة والجمال. فإن الصحة بلا جمال مؤثرة، ولكن الجمال بلا صحة غير مؤثر؛ فالصحة آثر وأفضل. والذي هو تام الوجود مستقره ومراد لنفسه كالصحة آثر من الذي يفقد أحدهما أو كلاهما، إما كاللذة فإنها في طريق التكون وتطلب لذاتها، وإما كالرياضة فإنها في طريق التكون ومع ذلك فإنها تطلب لغيرها. والذي وجوده يغني عن الآخر أفضل من الذي وجوده يفتقر الى الآخر، مثل اليسار والتجارة. فإن اليسار يغني عن التجارة، والتجارة تفتقر الى اليسار؛ فاليسار آثر. وقد يوهم كون الشيء مبدأ لأمر أنه أعظم منه، وربما لم يكن في الحقيقة. فإن الخير أفضل من اخياره، وهو بدؤه. على أنه ليس يمكن أن يكون خير أو نافع مشوري لا بدء له. وكيف وكلها إرادى! فإذا كان كذلك، أمكننا أن نجد أنواعا من اعتبار المبادئ: فما مبدؤه أعظم، فهو أعظم. والمبدأ الذي لأعظم المعلولين أعظم. وقد يمكن أن ينصر في بعض الأوقا أن المبدأ نفسه أعظم. فإن رجلا واحدا من الخطباء يقال له لاوداماوس ذم رجلين: أحدهما يقال له قلسطراطس، والآخر كفريوس.

وكان قلسطراطس - كما أقدر أنا - أشار على كفريوس بارتكاب جور فأتمر. فذم قلسطراطس وقال: إن خطيئته أعظم من خطيئة الآخر، فإنه لولا إشارته عليه بالجور، لما ارتكبه. ثم ذم الآخر، فقال: إن خطيئته أعظم من خطيئة الأول، فلولا ائتماره، لما ضرت مشورته. وأيضا فإن الأعز أفضل كالذهب. وأيضا بل الأعم نفعا، كالحديد، فإن في صلابته وشدته منافع عامة جدا ليس في الذهب. بل الأكثر وجودا أعم نفعا، كالحديد، فقد ينتفع به كل إنسان، والذهب يقل الانتفاع به. وكذلك الماء، وإن كان دهن البلسان أعز وجودا منه، فهو أفضل لعموم نفعه. وأيضا فالذي هو أصعب إدراكا وذلك لعظمة في نفسه. بل الذي هو أسهل وصولا إليه، وذلك لموافقته لمحبتنا للدعة. وأيضا فإن الذي ضده أعظم ضررا فهو أعظم نفعا؛ والذي فقدانه أعظم ضررا، فهو أعظم نفعا. وأقلب الأعظم في باب النفع الى الأعظم في باب الضرر. وغايات أفعال هي أعظم، فمن الخيرية أو الشرية أعظم. وبالعكس. وماهو خاص بالأعظم أعظم، فإن صحة البصر أعظم من صحة الشم، إذ البصر أعظم من الشم. وكذلك محبة الإنسان أفضل من محبة المال، لأن الإنسان أفضل من المال. ثم الفضائل أنفسها، وهي من المبادئ، أفضل من الأفعال الفاضلة. وما اشتهاره أفضل فهو أفضل. وبالعكس. وأفضل العلمين فهو الأفضل أثرا، مثل الطب، فإنه أفضل من علم الزينة؛

ومثل علم الهندسة فإنها أفضل من علم الأخلاق. فإن الصدق في الهندسة آكد وهو فيه الغرض، وفي علم الأخلاق أضعف، لأن بناءه على المحمودات، وليس الغرض فيه نفس الصدق فقط، بل والعمل. وبالعكس. فإن أفضل العلمين في وزنه، أي في وزن براهينه، وفي مرتبته، أي في تقدمه بالغائية، لأنه هو الذي علم آخر لأجله، فغايته أفضل. فلذلك علم التوحيد أفضل من علم الهيئة، لأن القياسات التوحيدية مجردة عن المادة، صحيحة جدا؛ والهيئة تتعلق بالحس والرصد. وأيضا فإن الهيئة يقصد علمها ليتوصل به الى كثير من علم التوحيد. والذي ما يشهد به العقلاء الصالحون الذين لا تستغويهم الأهواء والشهوات فهو أفضل مطلقا؛ وقد يقتدرون لسلامة أنفسهم عن العصبيات والأهواء على الإحاطة بكثير من الأمور الفاضلة بماهيته وكميته، وإن كان ذلك دون ما تفيده الصنائع العلمية المرتبة ترتيبها الطبيعي. وما هو أكثر إلذاذا فهو أفضل. فاللذة مشتاقة عند الجمهور لذاتها، وخصوصا ما كان أبرأ عن شوب الغم، وأدوم مدة، وأرسخ ثباتا. وكذلك ما كان أجمل فهو أفضل من الأقبح. فإن الجميل مختار لذاته. ومن التصاريف أيضا أن الشجاعية أفضل وآثر من العفية، لأن الشجاعة أفضل وآثر من العفة. وما يختاره الكل آثر. وما يختاره السلاطين والعظماء أو العلماء آثر. وما يختاره الذين يؤخذ عنهم الرأي في عظائم الأمور، وإن قلوا، فإنهم هم المكرمون أيضا؛

فإن من جنس الهوان أن لا يقبل قول الإنسان. والذين هم أعظم كرامة. والذين هم أشد تمكنا من الضر والنفع. والمجبرون على تعظيمهم. وهذه الأنواع تفارق ما سلف. فإن ذلك بحسب الشهادة، وهذه بحسب الإيثار. وأيضا فإن المعنى العظيم من هذا إذا جزئ إلى أقسامه، فعدت أقسام ذلك المعنى، فكثر الكلي الواحد أو الكل الواحد، صار أعظم. مثل ما قال أوميروس: إن هذه المدينة، إذا فتحت عنوة، ستلقى من مالاغروس كل شر، وكذلك الناس كلهم، فإنه يهلك الناس، ويشب الحريق في المدينة حتى يحرقها بأسرها، ويعترف كل بولده، أي ينوح كل باسم ولده: يا ولدي فلان! فهذا التفصيل مما قد جعل الشر أعظم مما لو ذكرت الجملة غير مفصلة. وقد يفعل أيضا التركيب والإجمال، فإنه إذا اقتضت جزئيات خير أو شر، ثم اتبع ذلك بالدعوى الكلية، زاده ذلك تأكيدا. وأيضا فإن صدور الشيء عن أصعب مصادره وأقلها صدورا عنه يجعله أعظم، إما بحسب الزمان إذا كان صدوره في مثل زمانه أقل، أو السن إذا كان صدوره عن صاحب ذلك السن مثلا صعبا وقليلا. وكذلك المواضع ومقدار المدد والقوى فإنها تجعل الشيء الغريب الصدور عظيما. فإن الزنا من الشيخ مستفظع فوق استفظاعه من الحدث. وأورد لهذا الباب أمثلة في التعليم الأول لم أفهمها. والجزء الرئيس من الشيء الأشرف هو أفضل، كمن قال: إن نفى الشباب عن المدينة مثل إسقاط الربيع عن السنة.

وأيضا فإن الذي يكون في الحين الأنفع أفضل، مثل المال فإنه في الكبر أفضل منه في الشباب، وفي المرض أفضل منه في الصحة. والأقرب إلى الغاية أفضل، لأنه كالغاية. وكذلك ما كان من اللوازم خاصا بالغاية أفضل من لوازم تخص ما هو دون الغاية. فإن الصحة تلزم اعتدال المزاج، والضعف يلزم ما دون اعتدال المزاج، فالصحة أفضل من الضعف. وقد فهم من الضعف الضعف بمعنى اليسار وتضاعف المال، وفهم من الخاص ليس الخاص بالغاية، بل الخاص بالكاسب. وعندي أنه وقع في النسخ غلط، ويجب مكان الضعف عدم الضعف أو ما به وهو القوة؛ ولكن يجب أن يرجع إلى اليونانية. والخيرات المتيسرة في آخر العمر آثر من المتيسرة في الحداثة، لأنها كأنها تخص الغاية. وما يقصد لأجل ذاته، وليكون موجودا بالحقيقة، آثر من الذي يقصد لأجل الحمد الذي، إذا كان ذلك لا يوقف عليه ولا يظهر للغير، لو يؤثر البتة. ولهذا ما تكون استفادة الخيرات آثر من إفادتها، إذا لم تظهر للغير؛ لأنها إذا لم تظهر للغير، فغلط الغير في مصدرها لم تؤثر. وقريب من هذا ما قيل في الصحة والجمال. وما هو أنفع في أمور كثيرة فهو أنفع. فإن ما ينفع في الحيوة وفي حسن الحيوة آثر من الذي ينفع في أحدهما. ولهذا ما تعظم الصحة واليسار لكثرة تفننهما في النفع، لأنهما يبرئان من الحزن، ويمكنان من اللذة علما أو جهلا.

وكان اليسار هو من الخير المطلق عند بعض الناس، وعند بعضهم إنما يكون خيرا إذا اقترنت به أحوال أخرى. وكذلك الضرر قد يختلف، فمن الضرر ما هو أعم؛ ولذلك فقؤ عين الأعور أضر من فقء عين الصحيح. ويجب أن يستكثر من ضرب الأمثال وإيراد التذاكير واقتصاص أحوال ناس هم في مثل ذلك الحكم.د لأجل ذاته، وليكون موجودا بالحقيقة، آثر من الذي يقصد لأجل الحمد الذي، إذا كان ذلك لا يوقف عليه ولا يظهر للغير، لو يؤثر البتة. ولهذا ما تكون استفادة الخيرات آثر من إفادتها، إذا لم تظهر للغير؛ لأنها إذا لم تظهر للغير، فغلط الغير في مصدرها لم تؤثر. وقريب من هذا ما قيل في الصحة والجمال. وما هو أنفع في أمور كثيرة فهو أنفع. فإن ما ينفع في الحيوة وفي حسن الحيوة آثر من الذي ينفع في أحدهما. ولهذا ما تعظم الصحة واليسار لكثرة تفننهما في النفع، لأنهما يبرئان من الحزن، ويمكنان من اللذة علما أو جهلا. وكان اليسار هو من الخير المطلق عند بعض الناس، وعند بعضهم إنما يكون خيرا إذا اقترنت به أحوال أخرى. وكذلك الضرر قد يختلف، فمن الضرر ما هو أعم؛ ولذلك فقؤ عين الأعور أضر من فقء عين الصحيح. ويجب أن يستكثر من ضرب الأمثال وإيراد التذاكير واقتصاص أحوال ناس هم في مثل ذلك الحكم.

فقد أعطينا الأنواع النافعة في إثبات أن الشيء صلاح حال، أو نافع، أو خير، والأنواع في الأفضل، والأنفع، والآثر. والمدينيات الست، فقد علمتها، وعلمت الغايات فيها، وأن كل واحد منها ينبغي أن يشار فيه بما يحفظه، وأن الإجماعية منها، فقد يرأس فيها الإنسان الذي هو في مثل حكم غيره، وإنما يرأس إجماعا لداع دعا إلى ذلك من قرعة، أو بخت. وخساسة الرياسة هي التي يكون الاستيلاء فيها ببذل إتاوة يطلقه الرئيس للمرءوسين فيتقبلونه. وأما الرياسة الشريفة فهي التي يسوس فيها السائس لأنه مستحق للسياسة لاقتداره على وضع السنن أو حفظها. وأن وحدانية الرياسة هي التي قصارى غرض الرئيس فيها العز، والكرامة، والانفراد، والاستعباد لمن هو غيره؛ وأن هذه قد تكون بسيطة، محدودة، وقد تكون متركبة، متبدلة بحسب ما يمكن به حفظ الكرامة. وغاية الإجماعية الحرية؛ وغاية خساسة الرياسة اليسار؛ وغاية جودة التسلط حفظ السنة؛ وغاية الكرامة حفظ الكرامة والعز والاحتراس من المنازع. ولكل غاية ضرب من الأخلاق يجانسه فيحفظه ويدعو إليه مما يسهل الوقوف عليه. وينبغي أن يكون المشير يشير بتلك الأخلاق، ويكون متخلقا بها. فإن المشير إذا أشار بخلق لا يتخلق به نبا عنه القبول. فليكن هذا كافيا في المشوريات .

|| فصل الفصل الرابع في المنافريات وهو باب المدح والذم

فلننتقل إلى تعديد الأنواع النافعة في المدح والذم، المتعلقة بالفضيلة والرذيلة وما يجري مجراها. وهي مع أنها تنفع في المدح والذم، فقد تنفع في إعداد الخطيب للتصديق بقوله، وإن كان في غير باب المنافرة، وذلك أنه إذا أثبت فضيلة نفسه جعل نفسه أهلا للثقة بقوله؛ وكذلك إذا ذم خصمه، عرضه لرد الناس قوله. والممادح المنسوبة إلى أنها فضيلة وأشياء تتبع الفضيلة من الجمال والحسن وغير ذلك من الممادح التي قد يتعدى بمدحها الناس والملائكة إلى أشخاص أخر يمدح بها. فالجميل هو المختار لأجل نفسه، وهو المحمود اللذيذ لا لشيء آخر، بل لأجل خيريته. فإنه جميل من هذه الجهة. والفضيلة نوع من الجميل، لأنها قوة، أي ملكة حسنة التأتي لتحصيل ما هو خير، أو يرى خيرا، وهي التي تفعل أو تحفظ الأمور الشريفة العظيمة من كل جهة. وأجزاء الفضيلة هي: البر، والشجاعة، والعفة، والمروءة، وكبر الهمة، والسخاء، والحلم، واللب، والحكمة. ومن الفضائل لا محالة ما يتعدى خيره إلى غير الفاضل، مثل البر والشجاعة والسخاء، ولذلك تلزم كل واحد منهم، إذ الكرامة مبذولة من الكل للنافعين. فلنعد إلى ذكر كل واحد منها: فأما البر فإنها فضيلة عادلة تقسم لكل ما يستحقه بحسب تقدير الشريعة. والجور رذيلة يكون بها المرء آخذا ما ليس له بحسب تقدير الشريعة. والشجاعة فضيلة يكون بها المرء فعالا أفعالا صالحة نافعة في الجهاد على ما تأمر به الشريعة، وبها ينصر الشريعة نصرة خدمة؛

والجبن خلاف ذلك في التقصير. وأما العفة ففضيلة يكون بها المرء في استعمال الشهوانية البدنية على القدر الذي ترخص فيه الشريعة؛ والفجور خلافه. وأما السخاء ففضيلة يكون بها المرء فعالا للجميل ببذل المال؛ والدناءة خلافه. وأما كبر الهمة ففضيلة يكون بها المرء فعالا لأفعال عظيمة المنزلة من الحمد؛ والسفالة ضدها. وأما المروءة ففضيلة بفعل النبل بالتوسيع في الإطعام؛ وصغر النفس والنذالة خلافه. وأما اللب ففضيلة في الرأي يكون بها المرء حسن التعقل والمشورة نحو الخيرات والجميل؛ والبلاهة ضده. ولتؤخذ هذه السروم على ظاهرها، ولا يلتمس فيها التحقيق العلمي البتة. وكذلك في أكثر سائر الرسوم التي نورد في هذا الفن من المنطق. فهذه هي الفضائل التي يمدح بها. وأما ما سواها من الممادح ففاعلات الفضائل والعلامات التي تدل على الفضائل، مثل الأنداب على الشجاع. وكذلك الانفعالات التي تلحق العادلين، لإذا لزموا العدل ولم يجنبوا إلى الجور، كالمستودع إذا شدد عليه العذاب في انتزاع ما هو في يديه، فاحتمل، وأبى أن يسلم الوديعة إلا إلى ربها. وأما الانفعالات التي يستحقونها عدلا، فهي وإن كانت خيرا في نفسها وواجبات، إذ كل فعل يصدر عن عدل فهو واجب وخير، فإنها من حيث هي آلام صرفة تجلب ضيما وخسرانا فقط بلا زيادة أخرى فليست خيرات وممادح لمن تقع بهم. وإن كانت باستحقاق عن سوء سيرة، فهي مذام.

وأما في الباب الأول فقد كان الألم، وإن كان من حيث هو ألم، شرا ينقضي أثره، فهو من حيث يدل على فضيلة النفس وإيثار العدل مكرمة ومحمدة، وربما خلد ذكرها. وقد يمكن أن يصدر عن الشجاع فعل لا يصدر إلا عن شجاع، أو يلحقه انفعال لا يكون إلا للشجاع؛ وكذلك قد يصدر عن السخي فعل وانفعال لا يصدران إلا عن سخي؛ ولكنه لا يكون محمودا، إذا كان خارجا عن مقتضى العدل. ومن آثار الفضائل ما هو أكرم وأحسن. فإن الشجاع إذا جوزي بالكرامة، كان هذا أقرب إلى استحقاق المدح به من أن يجزى بالمال. وأدل أفعال الفضائل على استيجاب المدح ما فعل لا لجذب منفعة إلى الفاعل، بل لأجل غيره، أو لأنه خير لنفسه. إذ هو خير عام له ولغيره. ولهذا يمدح من يتعهد الموتى بالصدقات، لأن هذا النوع من الإحسان لا يبتغي به جزاء. ثم ما أريد به نفع الآخرين من حيث هو خير لهم، وليس لهم فيه غرض. ويفارق ما قبله أن ذلك كان الإيثار متجها فيه إليه لأنه خير فقط، وهذا لأنه خير للآخرين؛ وهذا قد يبتغى عليه جزاء، والأول لا يبتغي عليه جزاء. وبعد هذا ما يراد به الإحسان إلى المحسنين خاصة. فإن كان مكافأة فإنه من حيث يكافئ فاعلها لا يرتاد لنفسه خيرا إلا بالعرض من حيث هو مكافئ متوقع لا مكافئ فقط.

وأما المكافئ، من حيث هو مكافئ، فقد حصل الخير وأحرزه، وليس يتوقعه حين يكافئ. ومن علامات الفضيلة والممادح أجزاء من تنابذ الفضيلة وتضادها وتخجيله. فإنهم كثيرا ما يبتدئون بأقوال وأفعال من الفواحش يريدون بها فضح غيرهم فيفتضحون لفضيلة في ذلك الغير يصدر عنه حسن المعاملة لأجله. مثل ما فعلت سفا الحكيمة، حين رمز إليها القاوس المتغلب، فعرض عن فاحشة قائلا: إني أريد أن أنفث عن صدري بشيء، لكن الحياء والاحتشام يصدني عنه. فاستقرت هذه الحكيمة على جملة أمرها وديعة لم تقابله بالفحشاء من القول، والهجر من السب، مستحيية من مفارقة طريقة الحكمة، ومن إظهار التنبه لمعنى الفاحشة، كأنها لا يخطر ببالها أن أحدا يعرضها لطمع سوء، ويعترض لها بدعوة إلى فاحشة، ويضرب لها مثلا بمنكر، أو يجري عليها المعاني التي تجري على غيرها. لكنها كانت مصروفة الشغل إلى نصرة الهيئة والملكة الفاضلة، تترك الفعل الرذل، وكذلك من كان معها من النسوة الحصر لا يجزعن ولا يخفن من وقوع مثل ذلك بها ثقة بشرف نفسها، واعتلائها عن طاعة غير الواجب، وكمال فعلها في طاعة فضيلتها، وقلة انفعالها عن الرذائل، صار كل ذلك صادرا عن ملكة حصلت بالارتياض والاجتهاد. فإن الفضائل جلها مباين للهوى، ويكتسب بالمجاهدة إيثارا للمجد والفخر في تنميتها. وتنميتها بالعقل على الهوى، مثل ما سمعت من قصة الرجل والمرأة.

والاستحياء أيضا قد يؤهل للمدح ولكن دون تأهيل حالة سفا. والاستحياء أيضا قد يكون لشيئين: أحدهما لاشمئزاز النفس عن الحالة الشنعاء، وهذا يصدر عن فضيلة؛ والثاني لنظرته ذكر فاحشة عرف بها المستحيي، وقد نسيت في الحال. فإذا لفظ بلفظ يشير إلى معناها، أو فعل مثلها، خطرت بالبال من الحاضرين، وهو من أهلها، فخطر بالبال صنيعه، فصار كالمشاهدة منهم له، الموجبة للاستحياء، إلا من البالغ في الرذيلة والسقوط فلا يستحيي من انكشاف مذمته. ومن الممادح أفعال يفعلها الإنسان ليصلح بها حال آخرين. وأيضا الانتقام من الأعداء، وقلة الإذعان لهم، والجزاء على الحسنة والسيئة. وأن يكون الشجاع مغلبا لا يغلب. فإن الغلبة والكرامة من ممادح الشجعان. وأن يفعل أفعالا تنشر وتذكر، وتكون لعظمتها مما يسهل تخليدها، فيتوارثها الأعقاب. ومن الممدوحات علامات تختص بالأشراف، كإسبال العلوية شعورهم، فإنه من دلائل شرفهم. ومن الممدوحات الاستغناء عن الآخرين في أي باب كان. وقد يتطلف في المدح على سبيل كالمغالطة، فيعبر عن الخسيسة بغبارة تجلوها في معرض الفضيلة، إذا كانت أقرب الخسيستين المتضادتين من الفضيلة، أو قد كان يلزمها والفضيلة شيء واحد يعمهما. وهذا مما يضطر إليه الخطيب إذا أحوج إلى مدح الناقصين، فجعل الشيء الذي تشارك به الفضيلة الخسيسة مشاركة ما مكان نفس الفضيلة. فيقال للحريز إنه حسن المشورة، وللفاسق إنه لطيف العشرة، وللغبي إنه حليم، وللغضوب القطوب إنه نبيل ذو سمت، وللأبله المغفل عن اللذات إنه عفيف، وللمتهور إنه شجاع، وللماجن إنه ظريف، وللمبذر في الشهوات إنه سخي.

ومن الممادح الانخداع والغلط في صغار الأمور، فإنه يدل على قلة الخوف، فإن الخوف هو الملجئ إلى الاحتياط في الفكر، ويدل على قلة الالتفات إلى مراقبة فوت ما يضن به. وقد يمدح أيضا بالبراءة عن الانخداع أصلا لشدة الفطنة. ومن الممادح الإذلال إلى الصديق والعدو. وإن كان من الممادح أيضا تخصيص الأصدقاء بالإحسان والإسداء. وأيضا فإن الخطيب يجب أن يعلم موضع مدح الممدوح حتى يمدحه بما يلائم ذلك الموضع، فلا يأمن من أن يكون الممدوح به في موضع مذمة في موضع آخر، بل يجب أن يعلم الممادح بحسب البلاد والأمم والملل. ومن الممادح ذكر السلف الصالح والآثار التي خلدوها، خصوصا إذا تشبه بهم الخلف فاستوجب مزيد مدح وكرامة من تلقاء نفسه، وإن قصر عن شأو سلفه، أو كان ما يكسبه أقل مما كان ينبغي أن ينحو نحوه من الخير والفضيلة، كالإنسان المتوسط في همته، أو كان ما يكسبه أقل مما كان ينبغي، فإذا أنجح، اقتنع فلم يمعن. والكبير الهمة كلما أمعن في الإنجاح، أمعن في استئناف الجد نحو إدراك ما هو أعلى، وصار أحرص على اقتناء المآثر المستصعبة. ومثل هذا الإنسان لا يقتصر على الشرف الموروث، بل يستخف به، وينشط لادخار الحسب والشرف المكتسب، ويقل افتخاره بآبائه، وربما ارتقى بأفعاله إلى درجة تفوق درجة قبيلته، كما قال بعض الناس في مديح سوسدس مخاطبا أباء وإخوانه: إنه اليوم في الساطورانس.

كأن الساطورانس قبيلة أشرف من اليونانيين. وأول الأفعال التي يستحق بها المدح ما صدر عن قصد أو عن مشيئة. وأما التي بالعرض، فإذا بدر نفعه لم يذكر إلا أن يتكرر، فيلحق حينئذ بالممادح، ويشبه بما يصدر عن مشيئة. فإن المتكرر مرارا قد يظن به أنه مقصود من الفاعل، ويعتقد أن الذي بالبخت قليل التكرر. والممادح الحقيقية هي الأفعال الاختيارية. وأما المظنونة فهي التي تنسب إلى النسب، حتى يقال: إن الأسد يلد الأسد، والحية تلد الحية؛ وكذلك التي تصدر عن تأديب وتقويم، ليس عن نشاط غريزي. على أنه ليس يبعد من الحق أن يتشبه الأولاد بالآباء. فإن الإنسان يحرص على الإتيان بما يكثر منه مشاهدته ويستمر عليه نشؤه، ولذلك ما قد يحمد الفاعل إذا فعل الجميل المنشؤ عليه. فإنه إذا فعل ما نشأ عليه، دل على أن الفعل إنما صدر عن فضيلة وعن ملكة فيه رسخت مع النشوء. فيكون حينئذ قد فعل ما فعل آباؤه. فإن أعمالهم الباقية دلائل على أفعالهم. وإنما يمدحون على أعمالهم لأنها عن أفعالهم؛ وإنما يمدحون على أفعالهم لأنها تصدر عن فضائلهم الموجودة فيهم. فأما استحقاق الحمد فهو لنفس الفضيلة، حتى لو تيقنا وجود الفضيلة في إنسان ما، فإنا نمدح ذلك الإنسان، ولو لم نر فعلا فعله. ثم الفعل دليل على الفضيلة ال،ي هي الممدوحة. وإن كان استحقاق الحمد لا يكون إلا على فعل.

والفعل هو الإنعام. وأما السعادة المشهورة فهي من باب الاتفاق والبخت. وكما أن صلاح الحال جنس للفضيلة، كذلك الاتفاق الجيد جنس للسعادة. لكن الكلام في المدح والمشورة نوع جديد، أي غير ما قلناه مما هو خاص أو مما قد اعتبر خاصا بكل واحد منهما، بل شيئا يعمهما وغيرهما من الأمور الخطابية. وذلك أن من الذي نمدح به الممدوح أشياء قد يشار بها على المشار عليه. وبالعكس. فإنه كما يقول المشير: ينبغي أن لا تستنيم إلى السعادة الاتفاقية، بل أن تستنيم إلى ما تيسر لك من المآثر المكتسبة بالمشيئة، ويكون هذا مشورة على سبيل تفويض وإطلاق؛ إذا كذلك يقول المادح في الممدوح: إنه هو الذي حاز المحاسن بسعيه، ليس الذي اتفق له من أسبابها ما أتته منها حظا غير موثوق به. فإذا أردت أن تمدح، فيلزمك أن تتأمل ما تمدح به. فإذا كانت المشوريات تتشاد في أمور، فيمنع عن بعضها ويطلق بعضها، فالذي لو أشرت لأطلقت الإذن فيه ورأيته المستصلح من الأمرين للتقرب بالمشورة به، فهو المستصلح للمدح. فانتقل من المشورة إلى المدح، ومن المدح إلى المشورة. وينبغي أن يؤكد أمر المدح، وكذلك أمر المشورة، بالألفاظ المعظمة المفخمة، كما يقال: إنه هو نسيج وحده في كذا، وإنه قريع عصره فيه، وإنه وحده فعل، وأول من سن، وأسرع من فعل مثل فعله، وأكثر من فعل مثله فعلا، وفعل في زمان يعسر فيه فعل مثله، وإنه صار قدوة لغيره، وأقام غيره لمن سواه، وأصبح مزجره عن الفحشاء والمنكر أمة يؤتسي به في الجميل شهرة عند الناس والجمهور، وخصوصا إذا كان فعل ذلك بقصده.

ويقال في كل شيء من ذلك ما يشاكل. وكذلك يقال: إنه فعل كذا لا كفلان الذي قصر عنه، بل كفلان الذي وفق له. وليس كل إنسان مليئا بالمقايسة بينه وبين غيره. فإن أكثر الناس يستفضل نفسه على غيره في فضله، ويستهين رذيلته وعيبه الذي لو كان في أخيه استكثره. وعلى ما يقال: إن المرء ليعمى عن الجذع يعترض في حدقته، ويلمح قذاة في عين صاحبه. وليس كل إنسان مثل سقراط الذي كان يعتبر نفسه من غيره في مجاري أخلاقه، فيعاقب نفسه إذا تشبهت بالأراذل، ويثيبها إذا تشبهت بالأخيار. ومن المحمود أن يجتهد في التشبه. فإن المجتهد كالحاصل في تخوم الفضائل. فبهذه الأشياء يكون التعظيم. والتعظيم يدل على زيادة في الشرف. والزيادة في الشرف شرف مفرد. والشرف المفرد ممدحة خاصة. وبالجملة: فإن التعظيم والتفخيم أشد مشاكلة للمدح وأما الدلالات والبرهانات فأشد مشاكلة للمشورة. لأن الممادح بالحاضرات، وأكثر الحاضرات مقربها، وقلما يطلب دليل عليها واما المشوريات فبالمعدومات الغائبة. وتمس الحاجة إلى تصحيح الغائب بالحجة وضرب الأمثال مما كان لما سيكون أشد من مسها إلى تصحيح الحاضر. وأما الكلام الذي هو فصل القضاء، وهو استيضاح صحة الحجة، فاللحاكم، لأن الحاكم ينبغي أن يورد الفصل الذي لا مطعن عليه. وضرب الأمثال من الأمور المستقبلة والماضية أوقع عند الجمهور في المشورة من غيره، لأنه أمر قد كان ودرس وبقي ذكره.

وللتذكير تأثير أكثر من المشاهدة، لأن التذكير كأنه أقرب إلى الأمر العقلي الذي يختص بذوي الألباب، والمشاهدة إلى الأمر الحسي الذي يشترك فيه الخاص والعام. وقد تستنبط الممادح من المذام، والصواب في المشورة من الخطأ فيها.

|| فصل الفصل الخامس في شكاية الظلم والاعتذار بأنه لا ظلم

وأما القول في الشكاية والاعتذار فقد حان أن ننتقل إليه، ونحدد القياسات المشاجرية، وأن نبين الأمور التي يجور لأجلها، فتؤخذ منها مقدمات في أنه لما كان الفاعل كذا أقدم على الجور، والأمور التي يعرض بها الإنسان لأن يجار عليه، فتؤخذ منها مقدمات في أنه لما كان المفعول به كذا أقدم بالجور عليه، والغايات التي كان يجار لأجلها الجور، والأمور التي هي في أنفسها جور. وقبل ذلك ينبغي أن نحدد الجور، فنقول: إن الجور إضرار يقع بالقصد والمشيئة متعد فيه الرخصة الشرعية. والشريعة والسنة: إما خاصة مكتوبة بحسب شارع شارع، وبلاد بلاد، وأزمنة أزمنة وإما عامة غير مكتوبة، لكن أكثر الناس وجلهم يعتقدونها، ويرونها. وربما تخالفا: مثل إيثار أرذل الأولاد بالتحلي، فإنه يصح في السنة المكتوبة، إذا وقع من المؤثر في وقت الصحة، ويمنع عنه في السنة الغير المكتوبة. والقضاء المر مبني على السنة المكتوبة، والوساطة على السنة للغير المكتوبة، والحسية على أقرب السنتين من مصلحة الوقت مشوبة بسنة الملك، وهو السياسة. فالجائر هو الذي يضر بالمشيئة. لأن الذي يصدر عنه فعل ما طبعا أو قسرا، لا مشيئة وطوعا، فإنه لا يعد به محسنا ولا مسيئا. وأما الذي يقدم طوعا على ما يفعله فهو الجائر. والمقدم طوعا هو الذي يعلم ما يفعله ويقدم عليه غير مقسور لأمور يستدعيه إليه هواه. فمنهم من يكون مقدما هذا.

لإقدام عن رؤية ونظر واختيار، وهذا هو الشرير الجائر. ومنهم من يفعل ذلك لضعف رأي، وهو الذي يجيب في ذلك داعي تخيل يثير انفعالا نفسانيا مناسبا لاستعداد خلق له، أو مخالفا للخلق الموجود فيه. مثل ما يعرض ممن تغلبه الشهوة أو الغضب أو الخوف أو شيء آخر مما يشبه ذلك، فيعمل من غير روية يستعمله فيما يفعله، وربما يعقبه الندم. وهذا مثل ما يبدر عن النذل إذا لمح مرفقا وعن الشره النهم إذا عرضت له لذة ويبدر من الكسلان، عندما يتخيل الدعة التي يهواها، من خذلان صديقه ومن الجبان عند الخوف، فربما سلم الحريم كما يقع من المؤثر للكرامة عند استرباح الكرامة وتقية الهوان وكما يقع من المغضوب، عند ثوران الغضب، من عسف ومن مؤثر الظفر، عند اعتراض الغلبة، من اقتحام ومن الأنف ذي الحمية، عند خشية الاستخفاف والعقوبة، من انقباض ومن المائق المافوك في عقله، عند التبلد فيما بين الخطأ والصواب، من خبط ومن الوقح الجريص، عند فائدة تلوح له ومربحة خسيسة تقرب منه، من استخفاف بنضوب ماء الوجه، وقلة رغبة في الحمد. فهذه هي الأحوال التي إذا كانت في خلائق الناس حركتهم إلى الجور، أو كانوا قد انفعلوا بها وقتا ما، وإن لم تكن عن خلق. وينتفع الخطيب باستعمالها في أن الجور وقع من الجائر. فينبغي أن نبين الآن الأشياء التي لأجلها يجار.

فإن الأمور المشكوة ستحد، وأما المعاذير فإنها غير محدودة بأنفسها، لأنها تتبع الشكايات وتتحدد بها. فمن المحال أن تكون معذرة إلا وتتلقى بها شكاية مصرح بها، أو مضمرة، أو متوقعة، فنقول: إن كل فعل يصدر عن الإنسان، فإما أن يكون عن قصد وإرادة، أو يكون بغير قصد وإرادة. وما ليس بقصد وإرادة، فإما أن يعرض بالاتفاق، أو يقع بالاضطرار. والذي بالاضطرار، فإما أن يقع عن طبيعة، وإما أن يقع عن قسر. فأما الأفعال التي تكون عن الإرادة، فمنها ما يتبع العادة والخلق، ومنها ما يتبع شوقا حيوانيا، إما نحو اللذة وهو الشهوة، وإما نحو الدفاع والغلبة وهو الغضب، ومنها ما يتبع شوقا فكريا أو شوقا منطقيا. ويشبه أن يكون قد عنى بالفكري ما يصدر عن الفكر نحو أي غرض كان، وإن كان الغرض غير عقلي أو غير جميل، وبالمنطقي ما يكون نحو الجميل العقلي. ويشبه أن يكون قد عنى بالفكري التخيل، بالمنطقي الفكري بالحقيقة. وهذه الأقسام تنحصر في سبعة: الاتفاق، كمن رمى صيدا فأصاب إنسانا والطبيعي، كمن ركب مطية مستأجرة مثقلة بالقدر الذي عسى أن يكون غاية ما يرخص في حمله عليها، فناء بها حتى نفقت واستكراهي، كمن يلب على يده فيقبض سكينا، فيوجأ بيده إنسان وإما عادي وخلقي، مثل من اعتاد السرقة والاختلاس. فإذا أمكنته فرصة لم يملك نفسه أن انتهرها وإما فكري، مثل رجل اختل حاله، فلم يزل يفكر ويحتال حتى أنشأ تدبيرا في اختزال مال إنسان وإما غضبي وإما شهواني.

فهذه هي القسمة الذاتية. وأما قسمة هذه الأسباب من جهة الأسنان، ومن جهة الهمم، فمثل ما يقال: إن الشاب يجور في الحرم وفي الدماء، والشيخ يجور في الأموال، والغنى يجور في اللذات. فليس ذلك قسمة ذاتية. فإن الشاب ليس يجور في الدماء، لأنه شاب، بل لأنه غضوب وليس يجور في الحرم لأنه شاب، ولكن لأنه مغتلم. والشيخ ليس يجور في الأموال لأنه شيخ. ولكن لأنه حريص وقح. والغني ليس يجور في اللذات لأنه غني، بل لأنه حريص متمكن. وكذلك الناسك ليس يعدل لأنه عابد، بل لأنه زاهد. لكن من الأقسام التي تتبع العرض ما هو بعيد عن المناسبة، مثل قسمة الناس إلى البيضاني والسوداني والنحاف والسمان. فإن ذلك لا يتعلق به شيء من الأخلاق التي تصدر عنها هذه الأفعال بالذات. ومنها ما هو قريب، وهو مثل قسمة الناس إلى الأحداث والشيوخ، وإلى العباد والفساق. فإن هؤلاء قد يكفيهم ويلزمهم من الأخلاق ما تصدر عنها بالذات هذه الأفعال. والغني والفقير من هذا القبيل. فللغني أخلاق تخصه، وللفقير أضدادها. والأفعال الصادرة عن الاتفاق غير مضبوطة ولا محدودة. وأما التي عن الطبيعة فدائمة وأكثرية. وقد توجب الطبائع أيضا أخلاقا متمكنة لا يجب أن تنس الأفعال الصادرة عن تلك الأخلاق إلى الطبائع إلا بالعرض. ولم يحسن من ظن أن الطبائع في هذا الموضع تعمل عمل السجايا.

وأما الخارجات عن الطبيعة فقد علمتها. والمستكره في جملتها. وقد جرب الناس أحوال المستكرهين مرارا كثيرة في أمور مختلفة، وعرفوا ما فيه. فالمستكرهون عرضة لتمهيد معاذيرهم. إنما الذي يجب علينا تفصيل القول فيه هو ما يكون بروية وفكرة لمنفعة تؤم نحو غاية ترى خيرا، وربما كانت لذة أو غلبة. لكن إقدام من يستفزه الانفعال، فيحثه على فعل ما، هو على خلاف هيئة إقدام المروي عليه. فإن الذي يقدم بانفعال نفساني أو خلقي هو الذي قد أعرض له الشيء، فشاهده، فتحرك به إليه انفعال أو خلق. وأما الذي يقدم بروية فهو الذي يتمحل الحيلة في تحصيل الغاية وطلبها قصدا. لكن أكثر من يجور عن روية، يجوز لمنفعة، لا للذة، ولا لغلبة، وأما الشهوانيون الفجار فليس يجورون في اللذة لينتفعوا بها في شيء، بل لنفس اللذة. والمنطوون على إحنة ووتر يطالبون الثأر لأجل التشفي والغلبة، لا لأجل التأديب. وفرق بين العقاب وبين أخذ الثأر. فإن التأديب يقصد به تقويم المسيء وتثقيفه وردعه ومجازاته لأجل مجازاته. واما الثأر فالمقصود بطلبه ليس حالا تحصل في المفعول به فقط، بل حالا تحصل للفاعل، وهو التشفي والابتهاج بالانتقام. وكل متبع روية أو مطيع خلقا أو انفعالا فله لذة ما فيما يطلبه. ولكل لذة علة. فبعض اللذات علتها الطبيعة وبعضها علتها العادة، حتى إن كثيرا مما هو غير لذيذ بالطبيعة يعود لذيذا بالاعتياد، وبالجملة: فإن الإقدام على شيء طوعا لارتياد خير ولذة حقيقية أو مظنونة - وبالجملة: لابتغاء المنفعة - هو خاصة المروي.

فإن المروي هو مستعمل الحد الأوسط إلى ما يرتاد من الخير عنده. وهذا الحد الأوسط هو المنفعة، حتى إن الشر بالحقيقة أو بالظن، أو اليسير من الخير قد يطلب بالروية طلب النافع، ليتوصل به إلى غاية هي خير أو ترى خيرا. فحري بنا أن نتكلم في النافع واللذيذ. لكن النافع قد ذكر في باب المشورة، فبقي اللذيذ.

|| فصل الفصل السادس في أسباب اللذة الداعية إلى الجور

إن اللذة حركة النفس نحو هيئة تكون عن أثر يؤديه الحس بغتة، يكون ذلك الأثر طبيعيا لذلك الحس. وأعني بالحس الظاهر والباطن معا. والشيء الذي يفيد هذه الحركة هو اللذيذ، وضده الذي يفيد هيئة مضادة لهذه هو المؤلم. فالأمور الطبيعية كلها لذيذة. والمعتادة والمتخلق بها هي أيضا كالطبيعة، إذ العادة كأنها طبيعة مكتسبة. والمستكره مخالف لهما مؤلم. ولذلك صار الاعتناء وبذل الجهد والدؤب من المؤلمات، والكسل والاستراحة والتواني والعصيان والترف والنوم من اللذيذات، لأنها نحو الأمر الطبيعي. والمشتهى لذيذ كيف كان لذة نطقية أو غير نطقية. وغير النطقية هي التي يتوجه إليها الشوق لا عن فكرة ورأي وتمثيل بين أنه هل يجب أن يطلب أو أن لا يطلب، وهي التي تنسب إلى الطبيعة وإلى الحس. لكن السمع والبصر قد يختصان بتأدية لذات إلى النفس ليست طبيعية، بل عقلية، بما تدل عليه من غير المعنى المحسوس، كمن يسمع فضيلة فينزع إليها، أو يبصر صنعا جميلا فيحن نحوه، ويؤثر التشبه به، أو يقرؤه من مكتوب. وأما التخيل فله نوع من اللذات، إلا أن التخيل حس ضعيف كأنه أثر عن حس، ويلذ بالتذكير أو بالتأميل. وأكثر المأمول يطابق المذكور وخصوصا وإنما تؤمل تركيبات عن مفردات محسوسة وسالفة، فيكون الالتذاذ بالذكر أو بالأمل تابعا للذة حسية شوهدت فذكرت، ثم أملت. وإن الحس للحاضر، والذكر للماضي، والتأميل للمنتظر.

وربما كان الذكر والتأميل أشد إلذاذا من المركون إلى حصوله. فإن الشوق يسقط مع الظفر. والملال من هذا القبيل. وهذا يختلف باختلاف الأوقات، والالأحوال، والسجايا. ومن الأذكار اللذيذة أذكار مشقات قوسيت فتخلص بها من خطر، أو توصل بها إلى مراد ووطر. وانبعاث الغضب أيضا فكثيرا ما يلذ، لتخيل الغلبة اللذيذة واستقرائها، كما قال أوميروس: إن الغضب لأجل من الشهد. وللا الغلبة لما لذ الغضب. فإن الغضب على من لا يرجى الانتقام منه. لعلو شأنه، غير لذيذ. وأيضا فإن الساقط الخامل الذي لا اعتداد به قلما يلتذ بالتسخط عليه، لقلة الالتذاذ بغلبته. والشهوة قبل المواقعة قد تلذ، لمثل هذا الشأن. وذلك لأنه يتخيل معه المواقعة ومصادفة المشتهى، فتلذ. ولهذا ما يلتذ المتذكر والمؤمل. ولهذا ما يعرض لبعض المصابين أن ينقبضوا عن المآتم والمناحات تسلية للنفس بلذات الذكر والأمل، وخشية أن يؤكد المأتم خيال الألم في النفس. وربما اجتمع في عارضة واحدة لذة وألم، كالمصاب فإنه يلتذ بتذكار من أصيب به، ويتألم بفقدانه، وكما قال أوميروس الشاعر في وصف كلام إنسان يندب ميتا ويؤبنه ويذكره: إنه لما تكلم بذلك، صرخوا صرخة فاجعة لذيذة. ومن اللذيذات إدراك الثأر، وإخفاق العدو في الطلبات. وكما أن الحنق، إذا لم يستقص التشفي بالانتقام، بقي حسيرا، إلا أن يترجى التلاقي، فيفرح بالرجاء. والغلبة لذيذة، لا لجمهور الناس، بل لسائر الحيوان، فضلا عن مؤثريها من الناس خلقا وطباعا، وإن اختلفت الدرجات فيه.

ولهذه العلة ما صار استعمال الأدوات اللعبية كالضرب بالصولجان والمراماة بالأحجار والملاعبة بالشطرنج والنرد وسائر ما يجري مجراها لذيذة. فبعضها لا يلذ ما لم يتمهر فيها كالشطرنج والنرد، وبعضها يلذ في الحال كالصيد. والغلبة بالواجب والقسط ألذ عند قوم، والتي تقع بالمشاغبية والتلبيس ألذ عند آخرين، يحسب انشعاب الهمم. وكثير من الغلبة وغير الغلبة يرغب فيه لما يتبع ذلك من الكرامة، لما يتخيل من استحقاق الغالب والمعجب إياها مع الغلبة أو التعجب. فإن المجتهد في الفضيلة ربما صرف وكده إلى اجتهاده بسبب الوجوه. وحتى إن إكرامه على ذلك يزيده غلوا فيه. ووجوه الحاضرين أدعى إلى ذلك من الغيب، والمعارف أولى بأن يبتغي وجوههم من الأجانب. والبلديون أولى به من الغرباء. والحاصلون أولى به من الآتين. والمحصلون أولى به من الأغتام. والأكثر عددا أولى به من الأقل. وأما المستخف بهم جدا مثل البهائم والأطفال وأشباههم من الناس فلا تهتز الأنفس إلى طلب الوجه لديها. والأحباء من الأمور اللذيذة. فما من حبيب حتى الجسم إلا ويستلذ. وإنما يستلذ الحبيب لما يتخيل فيه من خير يصل منه أو يريده هو لمن يحبه. وأما التذاذ الإنسان بأن يكون محبوبا مقربا فليس لأجل شيء خلا نفسه. وكذلك أن يكون متعجبا منه، ولأجل ذلك ما يبارز المعجب من نفسه بين الصفوف ومجمع الزحام ومآقط اللقاء، فيتجشم ما يتجشمه التذاذا بما يعجب من نفسه.

والتملق أيضا لهذا السبب لذيذ. فإن المتملق معجب من نفسه بما يظهره من الموالاة. وتكرير اللذيذ لذيذ. والمعتاد لذيذ. وتغير الأحوال وتجددها لذيذ، لما يستحدث معه من الإحساس بها، ويكمل به من الوهم المتسلط علينا. فإن الوهم إنما يستكمل بما تورده عليه الحواس من الفوائد الجديدة. وأما الحاصل فيكون كشيء قضى منه الوطر، فلا تأثير لبقائه. والتعلم لذيذ ويشبه أن يكون إلذاذه لما يخيل من التعجب منه إذا استكمل، ولأن التعلم يخرج أمرا دفينا في قوة الطبيعة إلى الاستكمال وإلى حصوله صنعة. والفعل الجميل إذا فعل لذيذ. والانفعال الجميل كالاحتمال الدليل على جودة الاقتدار، وكمال المسكة لذيذان، وكأنداب الجروح في مزاولة الشجاعة. والفعل الحسن إنما يلذ لأنه يشتاق فيه إلى أمرين: أحدهما الحسن، والآخر إظهار الاقتدار. وفي الانفعال أحدهما فقط. والهداية لذيذة. والكفاية لذيذة. وانسداد الخلة لذيذ. وكما أن التعلم لذيذ بسبب ما يتوقع من التعجيب، كذلك المحاكمات كلها كالتصوير والنقش وغير ذلك لذيذة، حتى إن الصورة القبيحة المستبشعة في نفسها قد تكون لذيذة إذا بلغ بها المقصود من محاكاة شيء آخر، هو أيضا قبيح مستبشع، فيكون إلذاذها لا لأنها حسنة، بل لأنها حسنة المحاكاة لما حوكي بها عند مقايستها به. والحيل التي يتخلص بها عن المكاره لذيذة، لا لغايتاتها، بل لجودة ترتيبها. هذا كله للمناسبات بين الصورة مثلا وما يحاكيها، وبين الحيلة وما تعمل فيه.

وهذه المناسبات أمور في الطبيعة. وشبيه اللذيذ لذيذ، مثل شبيه الصديق. وشبيه نفس الشيء لذيذ إليه، لأنه نفسه إلى نفسه لذيذ، مثل الصبي إلى الصبي، واللص إلى اللص. وكذلك المناسب في العادة، لأن العادة محبوبة. والسلطان والترائي بالحكمة والاستبصار لذيذ عند الجميع، وخصوصا عند محبي الكرامة. والتمكن من عول الأقارب ورياستهم لذيذ. ثم ارتياض المرء فيما بينه وبين نفسه في اكتساب الفضيلة جيد لذيذ. والمضاحك والنوادر والفكاهات الحادة لذيذة. فهذه هي اللذيذات، وأضدادها هي المؤذيات.، لما يستحدث معه من الإحساس بها، ويكمل به من الوهم المتسلط علينا. فإن الوهم إنما يستكمل بما تورده عليه الحواس من الفوائد الجديدة. وأما الحاصل فيكون كشيء قضى منه الوطر، فلا تأثير لبقائه. والتعلم لذيذ ويشبه أن يكون إلذاذه لما يخيل من التعجب منه إذا استكمل، ولأن التعلم يخرج أمرا دفينا في قوة الطبيعة إلى الاستكمال وإلى حصوله صنعة. والفعل الجميل إذا فعل لذيذ. والانفعال الجميل كالاحتمال الدليل على جودة الاقتدار، وكمال المسكة لذيذان، وكأنداب الجروح في مزاولة الشجاعة. والفعل الحسن إنما يلذ لأنه يشتاق فيه إلى أمرين: أحدهما الحسن، والآخر إظهار الاقتدار. وفي الانفعال أحدهما فقط. والهداية لذيذة. والكفاية لذيذة. وانسداد الخلة لذيذ. وكما أن التعلم لذيذ بسبب ما يتوقع من التعجيب، كذلك المحاكمات كلها كالتصوير والنقش وغير ذلك لذيذة، حتى إن الصورة القبيحة المستبشعة في نفسها قد تكون لذيذة إذا بلغ بها المقصود من محاكاة شيء آخر، هو أيضا قبيح مستبشع، فيكون إلذاذها لا لأنها حسنة، بل لأنها حسنة المحاكاة لما حوكي بها عند مقايستها به.

والحيل التي يتخلص بها عن المكاره لذيذة، لا لغايتاتها، بل لجودة ترتيبها. هذا كله للمناسبات بين الصورة مثلا وما يحاكيها، وبين الحيلة وما تعمل فيه. وهذه المناسبات أمور في الطبيعة. وشبيه اللذيذ لذيذ، مثل شبيه الصديق. وشبيه نفس الشيء لذيذ إليه، لأنه نفسه إلى نفسه لذيذ، مثل الصبي إلى الصبي، واللص إلى اللص. وكذلك المناسب في العادة، لأن العادة محبوبة. والسلطان والترائي بالحكمة والاستبصار لذيذ عند الجميع، وخصوصا عند محبي الكرامة. والتمكن من عول الأقارب ورياستهم لذيذ. ثم ارتياض المرء فيما بينه وبين نفسه في اكتساب الفضيلة جيد لذيذ. والمضاحك والنوادر والفكاهات الحادة لذيذة. فهذه هي اللذيذات، وأضدادها هي المؤذيات. فهذه هي ما يدخل في باب اللذة من غايات الجور.

|| فصل الفصل السابع في الأسباب المسهلة للجور كانت في نفس ما جير به أو في الجائر أو في المجور عليه

وأما الداعي إلى الجور من انتهاز الفرصة، وحسن التأتي، فسنعدها عدا. من ذلك أن يكون الجور مما يسهل تجهيله وإخفاؤه وإنساؤه، أو يكون الغرم فيه، إن شاع وظهر، دون الغنم. وأما الكلام في الممكن وغير الممكن من الأمور فسنشرحه أخيرا. ولكنه إذا اجتمع التمكن وأمن سوء العقبى، دعا ذلك إلى ارتكاب الجور دعاء حثيثا. ومما يؤمن ذلك كثافة العشيرة، وكثرة الشيعة، وخصوصا إذا كانوا شاركوا في العهدة، هم أو آخرون هم منهم بسبب. وهذا من جانب الجائر. ومن ذلك زوال الحشمة، وتأكد الصداقة مع المجور عليه، فيرجى احتماله أو حسن مرجوعه بأدنى اعتذار يخاطب به، ولما ترافع بعد إلى الحاكم. أو إذا أمل ذلك من الحاكم، فيطمع في ميله، أو تخفيفه عليه النكير وهذا من جنبة المجور عليه أو الحاكم. وكذلك إذا كان المجور عليه مريضا، أو ضعيفا، أو بعرض حد يقام عليه، أو بلاء يساق إليه. فإنه إذا كان كذلك، أقدم على ظلمه من غير مبالاة. وهو أيضا قد يقدم على الجور، فإن مثله لا يظن به الجور. ومن ذلك أن يكون الجور علانية جدا، ومجاهرة حقا، إما بترويج الجد منه على أنه هزل، أو باختداع الأوهام والإيحاء إليها أن ذلك لو لم يكن واجبا، لم يجاهر به. ومثل هذا الجور لا يتحفظ منه، لأن كل تحفظ إنما هو عن معتاد الوقوع، والنوادر لا تتقى، وإلا لازدحمت تقيات غير متناهية في إنسان واحد.

ولذلك فلا يتحفظ عن صديق أو حميم. وكذلك فإن حسن الظن بالناس، والواثق بصحبتهم، والغافل عن ترصد أعدائه إياه هو بصدد كل جور لسقوط التحفظ عنه. ومثل هذا يسهل الجور عليه لما يظن به من تضييع الاحتياط. ومن الناس من يهمل التحفظ إيهاما من نفسه سلامة الصدر، ليقل الاحتراز منه، فيتمكن من الجور، وتقوم الحجة له في التنصل أنه ليس من أهل العدوان. ومن الذين يسهل عليهم الجور من يقتدر على كتمان ما جار فيه، إما في الأخبار، وإما في الحالات، أي في أحوال يعمى على الناس فعله من مراآته بالتقوى، أو وقوعه حين ما يجور في زحام لا يبين. ومما يسهل الجور رجاء الإملال باللجاج، وطول المدافعة عند المحاكمة، والمواقفة، أو بذل الغرامة. وكذلك رجاء حيف من الحاكم إلى جنبة الجائر، وتعديه في الحكم. وكذلك الثقة بظهور الإعدام وأنه ليس ممن يسام غرامة ويجبر عليها. وكذلك من يرجو في جوره منفعة حاضرة وعظيمة، ويحاذر مضرة متراخية أو يسيرة. وكذلك من يأمن مضرة الغرامة عند منفعة الغنيمة لعموم فتنة أو وقوع هرج يهدر الجنايات. وكذلك من اكتسب بإمعانه في الجور ذكرا ينشر أو فخرا يشهر، مثل المؤاخذ بثأره، إذا تعدى حد القصاص، فقتل عن نفس نفوسا. وكذلك الذين لا يرتقبون فيما يجنونه آفة عن خسران في مال أو اضطرار إلى جلاء.

ومن الناس من هو بالضد من هؤلاء، فيهون عليه ارتكاب الجور الذي تعقبه فضيحة أو عقوبة، إذا أمن الخسران في المال. والمرددون في العقوبات، المعتادون للآلام يستخفونها، فيهون عليهم احتمالها، ولا يقبضهم ذلك عن ارتكاب العدوان. ولهذا ما يشجع من كثرت مزاولته للحروب. وقد يحمل على ذلك ضعف الرأي، وهو الرضى باستعجال المنفعة واللذة، وإن اقترن باستئجال المضرة والأذى الكليمين. وههنا قوم بالضد منهم لا يردعهم عاجل الخسران عن مزاولة جور يعقبهم آجل الالتذاذ. وهؤلاء أجل رأيا. وربما حمل على الجور تقدير الجائر أنه يعتذر بأن ذلك قد وقع منه اتفاقا، أو أنه كان عليه محمولا مستكرها، أو كان سهوا وخطأ، أو صدر عن طبيعة مستولية عليه وعادة متقررة فيه، أو يكون من ظاهر حاله الاستغناء عن ذلك الجور فيقول عند التظلم منه: وما الذي ألجأني إلى هذا الجور ولا امتساس حاجة إياي به، ولا لي سبيل مستقيم إلى غرض دون تعاطيه؟ على أن الاستغناء لا يلحق الحاجة إلى الازدياد. فالحاجة على وجهين: حاجة ضرورة وهي للفقراء وحاجة شره وهي للأغنياء، وإذا أنجح صاحبها لم يحمد، بل ذم لشرهه. والخب منهم ينسب ذلك الإنجاح إلى الجد والاتفاق، دون القصد، ولا يظهر بسببه كل الجدل. والغبي بضده. ومن الأمور التي تكون في الإنسان فيطمع الأشرار فيه أن يكون المجور عليه عييا عن الجور، أو مخذولا، لا ناصر له، أو يكون عنده ما يحتاج إليه المضطر أو المتنعم، أو يكون في طباعه من قوم منظرين مسامحين لا يستعجلون في اقتضاء الحقوق، أو يكون من القرابة.

والأقرباء أيضا، فإن الأولين يجار عليهم استضعافا، وهؤلاء يجار عليهم استسماحا. ولأن الأقرباء لا يسيئون الظن بأقربائهم، فتخفى عليهم مظنة الجور، فيدرس الأمر ويخفى. وكذلك حال أهل التقوى والصيانة والترفع عن المشاجرة. وكذلك الذين حسنوا الطرائق وصححوا الأمانات يقصدون بالجور أحيانا، لما قيل: ومن لا يظلم الناس يظلم. والداعي إلى ذلك أمن جانبهم. وكذلك المتدعون الكسالى، فإنهم لا يلحون على الحكام بفصل القضاء. وكذلك الحييون والذين يعدون الشغب أشد إخسارا من فوت المال. وكذلك المدعون المتظلمون كثيرا المعتادون للظلم، فإنهم يظلمون استحقارا وثقة بأنهم ملوا التألم والتظلم. وكذلك الذين أخفقوا كثيرا في الشكايات فمجتهم مجالس الحكام. والذين شارفوا الانتصاف مرارا فلم ينتصفوا. والذين قد حالت الجنايات بينهم وبين الظهور للحكام والأئمة، فهم مرتقبون حلول النكير بهم، لما سلف عنهم. والواترون قوما بأنفسهم أو ذويهم معرضون للجور من القوم. والمستخفون. ومن أنهى منه ترة، أو أنهى منه استخفاف، وهو صديق. فإن كان المنهي يسيرا، خف ولم يلتفت إليه. وإن كان عظيما، التفت إليه، وأصغى نحوه إصغاء ملذا، لما يؤدي من حيث يوقف عليه وإن كان أليما من حيث هو جفاء. واما العدو فربما خف عظيم ما يبلغ عنه خفة ما يتوقع، وربما ثقل ما يستفظع. ومن ليس بصديق ولا عدو، فأجدر أن يكثر التهاون بمقاله، إذا لم يتعده إلى المكروه من فعاله.

ومن الناس من يجار عليهم لا لمنفعة، بل للذة فقط، مثل الغرباء، ومثل أصحاب الغفلة فإن إيذاءهم والتعرض لهم أيسر على الأشرار منه لغيرهم. والسبب في ذلك خروج أمثال هؤلاء إلى القلق سريعا لأيسر موحش. فقد علم أن إحراج من يسرع إليه الحرج لذيذ. ولهذا ما يولع الصبيان بالمجانين، فإذا رأوهم يحتملون، وادعوهم وإذا رأوهم يزدادون نزقا، زادوهم إحراجا. والمعتدون المسيئون يلتذ بالتعدي عليهم، وتؤمن عاقبة الإنكار فيه، كأنهم لما يفتنون أو يعذبون به مستحقون، ويتحرى بذلك قربة إلى الناس. وكذلك من ساعدهم، أو فرح بسوء صنيعهم، وجميع شيعتهم، والمتعجبون منهم. والحكماء المحتملون البالغون في الإغضاء يلتذ الجور عليهم، تعجبا من حلمهم، أو أمنا لغائلتهم. والمعاشر يظلم، ثقة باحتماله أيضا. والذي وقف على شكايته، قد ينشط لابتداء الجور عليه، إذا كانت الشكاية هي المتقاة والصادة عن الجور. فلما وقعت، فقد كان ما كان يتقي. والذين يفطن لجور هم يهمون به، فإن مقابلتهم بمثله مما لا يعد جورا، مثل قتل من هم بالقتل. والذين هم بشرف من جور، فقد يهون الجور عليهم من ذلك النوع، أو من نوع آخر، مثل من ماله عرضة لنهب جائر، فإن غير ذلك الجائر ربما أقدم على مشاركته في النهب إقداما، لولا ابتداؤه به لما استحله. وذلك لأنه لما أيقن بفوات ماله، لم ير مصيره إلى الجائر أولى من مصيره إليه.

وكذلك من أشرف على الغرق، فابتدر إلى سلب ثيابه عنه. وكما ذكر أن قوما شاهدوا شرذمة استخذأت لطائفة تأسرهم وتسبيهم، فلما رأوهم قد بذلوا الرضا بذلك، ولهم أن يمتنعوا، عمدوا إليهم، فسبوهم وحجزوا بينهم وبين الطائفة المبتدئة. وقد يسهل الجور في أشياء تخفى، ويتوقع فيها الصفح، لحقارة المجور فيه، أو لسرعة استحالته وتغيره كالأطعمة، أو لسهولة تغيره عن حاله، إما بالشكل أو اللون كالثياب، أو بالخلط كالأدوية، أو لأن الجائر يملك ما يشبهها ويضاهيها. فإذا وجدت معه، لم تميز عن الموجود قديما عنده، وأوهم ذلك استغناءه عنه. أو يكون في رفعه إلى الحكام، والبوح بالتظلم فيه فضيحة، ويكون ستره أخلق بذي المروءة من كشفه، كالجور في الستر.يهم استضعافا، وهؤلاء يجار عليهم استسماحا. ولأن الأقرباء لا يسيئون الظن بأقربائهم، فتخفى عليهم مظنة الجور، فيدرس الأمر ويخفى. وكذلك حال أهل التقوى والصيانة والترفع عن المشاجرة. وكذلك الذين حسنوا الطرائق وصححوا الأمانات يقصدون بالجور أحيانا، لما قيل: ومن لا يظلم الناس يظلم. والداعي إلى ذلك أمن جانبهم. وكذلك المتدعون الكسالى، فإنهم لا يلحون على الحكام بفصل القضاء. وكذلك الحييون والذين يعدون الشغب أشد إخسارا من فوت المال. وكذلك المدعون المتظلمون كثيرا المعتادون للظلم، فإنهم يظلمون استحقارا وثقة بأنهم ملوا التألم والتظلم. وكذلك الذين أخفقوا كثيرا في الشكايات فمجتهم مجالس الحكام. والذين شارفوا الانتصاف مرارا فلم ينتصفوا.

والذين قد حالت الجنايات بينهم وبين الظهور للحكام والأئمة، فهم مرتقبون حلول النكير بهم، لما سلف عنهم. والواترون قوما بأنفسهم أو ذويهم معرضون للجور من القوم. والمستخفون. ومن أنهى منه ترة، أو أنهى منه استخفاف، وهو صديق. فإن كان المنهي يسيرا، خف ولم يلتفت إليه. وإن كان عظيما، التفت إليه، وأصغى نحوه إصغاء ملذا، لما يؤدي من حيث يوقف عليه وإن كان أليما من حيث هو جفاء. واما العدو فربما خف عظيم ما يبلغ عنه خفة ما يتوقع، وربما ثقل ما يستفظع. ومن ليس بصديق ولا عدو، فأجدر أن يكثر التهاون بمقاله، إذا لم يتعده إلى المكروه من فعاله. ومن الناس من يجار عليهم لا لمنفعة، بل للذة فقط، مثل الغرباء، ومثل أصحاب الغفلة فإن إيذاءهم والتعرض لهم أيسر على الأشرار منه لغيرهم. والسبب في ذلك خروج أمثال هؤلاء إلى القلق سريعا لأيسر موحش. فقد علم أن إحراج من يسرع إليه الحرج لذيذ. ولهذا ما يولع الصبيان بالمجانين، فإذا رأوهم يحتملون، وادعوهم وإذا رأوهم يزدادون نزقا، زادوهم إحراجا. والمعتدون المسيئون يلتذ بالتعدي عليهم، وتؤمن عاقبة الإنكار فيه، كأنهم لما يفتنون أو يعذبون به مستحقون، ويتحرى بذلك قربة إلى الناس. وكذلك من ساعدهم، أو فرح بسوء صنيعهم، وجميع شيعتهم، والمتعجبون منهم. والحكماء المحتملون البالغون في الإغضاء يلتذ الجور عليهم، تعجبا من حلمهم، أو أمنا لغائلتهم.

والمعاشر يظلم، ثقة باحتماله أيضا. والذي وقف على شكايته، قد ينشط لابتداء الجور عليه، إذا كانت الشكاية هي المتقاة والصادة عن الجور. فلما وقعت، فقد كان ما كان يتقي. والذين يفطن لجور هم يهمون به، فإن مقابلتهم بمثله مما لا يعد جورا، مثل قتل من هم بالقتل. والذين هم بشرف من جور، فقد يهون الجور عليهم من ذلك النوع، أو من نوع آخر، مثل من ماله عرضة لنهب جائر، فإن غير ذلك الجائر ربما أقدم على مشاركته في النهب إقداما، لولا ابتداؤه به لما استحله. وذلك لأنه لما أيقن بفوات ماله، لم ير مصيره إلى الجائر أولى من مصيره إليه. وكذلك من أشرف على الغرق، فابتدر إلى سلب ثيابه عنه. وكما ذكر أن قوما شاهدوا شرذمة استخذأت لطائفة تأسرهم وتسبيهم، فلما رأوهم قد بذلوا الرضا بذلك، ولهم أن يمتنعوا، عمدوا إليهم، فسبوهم وحجزوا بينهم وبين الطائفة المبتدئة. وقد يسهل الجور في أشياء تخفى، ويتوقع فيها الصفح، لحقارة المجور فيه، أو لسرعة استحالته وتغيره كالأطعمة، أو لسهولة تغيره عن حاله، إما بالشكل أو اللون كالثياب، أو بالخلط كالأدوية، أو لأن الجائر يملك ما يشبهها ويضاهيها. فإذا وجدت معه، لم تميز عن الموجود قديما عنده، وأوهم ذلك استغناءه عنه. أو يكون في رفعه إلى الحكام، والبوح بالتظلم فيه فضيحة، ويكون ستره أخلق بذي المروءة من كشفه، كالجور في الستر.ف مرارا فلم ينتصفوا.

والذين قد حالت الجنايات بينهم وبين الظهور للحكام والأئمة، فهم مرتقبون حلول النكير بهم، لما سلف عنهم. والواترون قوما بأنفسهم أو ذويهم معرضون للجور من القوم. والمستخفون. ومن أنهى منه ترة، أو أنهى منه استخفاف، وهو صديق. فإن كان المنهي يسيرا، خف ولم يلتفت إليه. وإن كان عظيما، التفت إليه، وأصغى نحوه إصغاء ملذا، لما يؤدي من حيث يوقف عليه وإن كان أليما من حيث هو جفاء. واما العدو فربما خف عظيم ما يبلغ عنه خفة ما يتوقع، وربما ثقل ما يستفظع. ومن ليس بصديق ولا عدو، فأجدر أن يكثر التهاون بمقاله، إذا لم يتعده إلى المكروه من فعاله. ومن الناس من يجار عليهم لا لمنفعة، بل للذة فقط، مثل الغرباء، ومثل أصحاب الغفلة فإن إيذاءهم والتعرض لهم أيسر على الأشرار منه لغيرهم. والسبب في ذلك خروج أمثال هؤلاء إلى القلق سريعا لأيسر موحش. فقد علم أن إحراج من يسرع إليه الحرج لذيذ. ولهذا ما يولع الصبيان بالمجانين، فإذا رأوهم يحتملون، وادعوهم وإذا رأوهم يزدادون نزقا، زادوهم إحراجا. والمعتدون المسيئون يلتذ بالتعدي عليهم، وتؤمن عاقبة الإنكار فيه، كأنهم لما يفتنون أو يعذبون به مستحقون، ويتحرى بذلك قربة إلى الناس. وكذلك من ساعدهم، أو فرح بسوء صنيعهم، وجميع شيعتهم، والمتعجبون منهم. والحكماء المحتملون البالغون في الإغضاء يلتذ الجور عليهم، تعجبا من حلمهم، أو أمنا لغائلتهم.

والمعاشر يظلم، ثقة باحتماله أيضا. والذي وقف على شكايته، قد ينشط لابتداء الجور عليه، إذا كانت الشكاية هي المتقاة والصادة عن الجور. فلما وقعت، فقد كان ما كان يتقي. والذين يفطن لجور هم يهمون به، فإن مقابلتهم بمثله مما لا يعد جورا، مثل قتل من هم بالقتل. والذين هم بشرف من جور، فقد يهون الجور عليهم من ذلك النوع، أو من نوع آخر، مثل من ماله عرضة لنهب جائر، فإن غير ذلك الجائر ربما أقدم على مشاركته في النهب إقداما، لولا ابتداؤه به لما استحله. وذلك لأنه لما أيقن بفوات ماله، لم ير مصيره إلى الجائر أولى من مصيره إليه. وكذلك من أشرف على الغرق، فابتدر إلى سلب ثيابه عنه. وكما ذكر أن قوما شاهدوا شرذمة استخذأت لطائفة تأسرهم وتسبيهم، فلما رأوهم قد بذلوا الرضا بذلك، ولهم أن يمتنعوا، عمدوا إليهم، فسبوهم وحجزوا بينهم وبين الطائفة المبتدئة. وقد يسهل الجور في أشياء تخفى، ويتوقع فيها الصفح، لحقارة المجور فيه، أو لسرعة استحالته وتغيره كالأطعمة، أو لسهولة تغيره عن حاله، إما بالشكل أو اللون كالثياب، أو بالخلط كالأدوية، أو لأن الجائر يملك ما يشبهها ويضاهيها. فإذا وجدت معه، لم تميز عن الموجود قديما عنده، وأوهم ذلك استغناءه عنه. أو يكون في رفعه إلى الحكام، والبوح بالتظلم فيه فضيحة، ويكون ستره أخلق بذي المروءة من كشفه، كالجور في الستر.

|| فصل الفصل الثامن في التنصل والاعتذار وجواب الشاكي بتعظيم الجناية والمعتذر بتصغيرها

إن الظلم قد يكون بحسب مخالفة السنة المكتوبة، وقد يكون بحسب مخالفة السنة الغير المكتوبة. وكل ذلك: إما في الملك، وإما في الكرامة، وإما في السلامة. وكل ظلم: إما بحسب واحد، كمن يضرب واحدا أو يأخذ ماله أو بحسب المدينة، كمن يفر من الزحف، ولا يشارك في البيعة. والظلامة حال المظلوم من حيث ظلم. وذلك كما علمت بالمشيئة، وطوعا، وعلى أقسامه. وليس كل مضرة ظلما، ولا كل منفعة عدلا. وبإزاء المتظلم المتنصل. والمتنصل: إما أن ينكر أصلا لما رفع عليه في قصة الدعوى وغما أن يقر به، وينكر وقوعه على الجهة التي يكون بها ظلما، كما يقول: إنه أخذ ولم يسرق، وإنه عاشر ولم يفجر، وإنه كان أخذ الزينة غافلا عن كونها وقفا على المصلي، وإنه فعل ما شكى فضحه المفعول به، لكنه فعله سرا غير جهار، وعلى جهة لم يفصح به، وإنه واطأ العدو احتيالا عليه لا له. فإن أصناف الظلم والفضيحة والاستهانة والزنا إنما تصير ظلما، لا لنفس الفعل، بل لوقوعه على جهة، وبالمشيئة. فيكون الاعتذار: إما بإنكار نفس الفعل، إو بإنكار وقوعه على جهة يكون بها ظلما، أو لوقوعه كذلك غلطا وسهوا، لا بالمشيئة. وهذه الجهات تتحدد بالشرائع المكتوبة والمشتركة. أما المكتوبة فيرجع إليها في كميتها. وأما غير المكتوبة فإن العدل والجور يتفاضل فيها على حسب تفاضل الخير والشر، إما من جنس ما يستحق به المدح أو الذم، وإما من جنس ما يستحق به الكرامة والهوان.

ومثال الأول أم من قال. ينبغي أن نحسن إلى المحسن، ثم فعل ذلك، استحق المدح بفعله ومن قال: ينبغي أن نحسن إلى الإخوان كافة، ثم فعل ذلك، استحق الكرامة منهم أيضا لفعله. وكثير من العدل لا يكون بحسب المكتوبة مفصلا. فإن الحلم يعد في السنة المكتوبة عدلا من غير تفصيل ملخص، ثم يفصل بالسنة الغير المكتوبة المشتركة. فإن الحلم في بعض المواضع رذيلة وجور بحسب السنة المشتركة، كما قيل: إن بعض الحلم عجز. وإنما يقع هذا الإيهام في السنن المكتوبة حيث لا يفصل العدل والجور على واجبه، ويحتاج أن يردف حكم السنة المكتوبة فيه بحكم السنة الغير المكتوبة لشيئين: أحدهما أن يكون المتعرض للشرع غير مؤيد من السماء، وإنما هو متكلف خارجي فيجهل ويتهم وإما لأن الأمر في نفسه غير ممكن إنهاؤه إلى آخره تفصيلا، لأن المخصصات الجزئية لا نهاية لها. فيكون الشارع إنما يشرع أحكاما كلية، يحتاج أن يستعان في تفصيلها بحسب الواقعات الجزئية بالمحمودات والسنن الغير المكتوبة، وهي التي تسمى عند الجمهور عقلا. ومثال هذا أن الشارع إذا قال: من قتل بالحديد، فيلزم أن يقتل بالحديد، فليس يمكنه بعد ذلك أن يفصل جميع وجوه القتل بالحديد، من جهة القتل، أو من جهة الحديد، أو من جهة المضرب، أو من جهة عوارض جزئية أخرى، ربما تعرف لها أحكام وتكون غير محدودة ولا مضبوطة، ودون إنهائها فناء العالم.

فبين أن كثيرا من الظلم والعدل، إذا كان ظلما وعدلا بحسب الشريعة المكتوبة، فربما يجد المعتذر فيه مخلصا بالتجائه إلى السنة الغير المكتوبة على سبيل التفصيل. وربما كانت السنة الغير المكتوبة تخالف المكتوبة أصلا، كما كان في بعض السنن المكتوبة القديمة أن لابس الخاتم، إذا شال يده غير منكوسة، استحق التأديب ونسب إلى الظلم، والسنة الغير المكتوبة تبيح له ذلك. وقد تختلف السنة المكتوبة وغير المكتوبة بالعكس من ذلك: وهو أن تكون المكتوبة قد تحدد وتحصر في أقل، وغير المكتوبة توجب على العموم. فإن السنة الغير المكتوبة توجب الإحسان إلى الإخوان كافة وربما منعت المكتوبة الإحسان إلى بعض الإخوان. وكما أن السنة المكتوبة ترى كل حلم عدلا، والمشتركة تفصل ذلك، وقد توجب خلاف ذلك. فإن السنة المشتركة ربما رأت الحلم في بعض المواضع واجبا، ورأت العقوبة قبيحة، وكانت السنة المكتوبة لا ترى ذلك بل تخصص ذلك الموضع. مثاله: أن السنة المشتركة توجب أن يكون المقدم على سرقة الطفيف يحلم عنه ولا يعاقب والسنة المكتوبة توجب قطع اليد في سرقة دينار عند قوم، وربع دينار عند آخرين. وهذا مما تشمئز عنه المشتركة. ومن ترك حقه من الإضرار بالآخر على مبني السنة الغير المكتوبة، إذا كانت المكتوبة لا ترخص له في ذلك الإضرار، لا يسمى حليما ولا محتملا. وإن كان الأمر بالعكس، سمي حليما ومحتملا.

ومن تعاطى الإفضال على الآخر على موجب فتوى السنة المكتوبة، فإن كان لا توجبه السنة المشتركة، لم يسم متفضلا. فإن تبع فتوى السنة المشتركة في ذلك، وإن كان لا توجبه عليه السنة المكتوبة، أو توجب عليه دونه، يسمى متفضلا. وبإزاء المتظلم اثنان: معتذر ومستغفر. وقد قلنا في المعتذر، فبالحري أن نقول في المستغفر. والمستغفر هو ملتمس الحلم أو التفضل. أما الحلم، فبأن لا يعاقب على جوره وأما التفضل، فبأن يترك عليه ما جار فيه، ولا يرتجع منه. فإن ترك ذلك عليه نوع من مغفرته. فليسم باسم آخر. والأنواع النافعة في الاستغفار أن يقال: إن الحلم هو الصفح والأولى بالعاقل أن لا ينظر إلى قول الشارع في شرعه، بل إلى سيرته من حلمه وصفحه وأن لا يتعلق بالظاهر من لفظه، بل بالمقصود من مراده وأن لا يؤاخذ بعمل العامل، بل يلحظ نيته وأن لا يلتفت إلى نادر خطيئته، بل إلى متواتر طاعته. وأن يقول المعتذر المستغفر: لا تلحظني بعين الحال، بل يعين السالف والآنف. فقد أحمدتني فيما مضى، وستحمدني فيما يستقبل. واذكر الجميل، ينسك القبيح. وتأن ولا تتوثب بالمكافأة، فعسى أن يكون ما كرهته يعقبك خيرا. وليكن للمشكور من الجميل عنك موقع عندك ليس دون موقع المشكو من القبيح بفعله. وليكن حضور الولائم آثر عندك من حضور المخاصم. فإن الخير الكريم موادع، والخبيث اللئيم نزق منازع.

واعلم أن الصخب الأهوج ربما نزعت نفسه إلى أن يتحالم. فلتكن أنت أولى به. فبهذه الأشياء يعتذر المعتذر، ويستغفر المستغفر. وحينئذ للشاكي أمور يعظم بها الظنية وبإزائه للمعتذر أمور أضدادها يهون به الفعلة. فمن الظلم العظيم ما يقدم عليه الإنسان العظيم الذي لا فاقة به إلى الجور. فيكون اليسير من فعله مستعظما، فإنه يدل على العظيم من شره. وربما كان اليسير من الجور مستعظما، لا من جهة الجائر، بل من جهة المجور عليه، إذا كان فقد ذلك اليسير عظيم الضرر عليه، كمن لا يملك إلا قوتا ويغصب ما يملكه. والخيانة الخسيسة مستعظمة، كمن يسرق من وقف المسجد درهما. فإن هذا، وإن كان من طريق الحقيقة واعتبار العدل ظلما قليل الضرر لا يوجب الحكام فيه عقوبة بالغة، فهو من جهة استنكاره عظيم القبح، وإن كان من الظلم الذي لا يفتقر إلى مصالحة، ولا إلى مشاجرة ومرافعة إلى الحكام، أو احتمال عن المظلوم بسبب أنه صديق وقريب، فإنه دون أن يقع فيه حلم وصفح، كما لا يقع به تفضل، فإنه ليس مما يتعين به صلاح. والحاكم، إنما يرفع إليه فيما يحتاج أن يرده الحاكم إلى الصلاح، أو فيما يحتاج أن يقيم فيه حدا. وعن الظلم العظيم أن يجمع إلى غضب النقمة الإنهاك في العقوبة. ومن الظلم العظيم ما يقع على المحسن، مثل عمل الناسك بابن عرس.

ومن المعظمات أن يقال: إنه أول من فعل، وإنه المنفرد وحده بما فعل، وإنه كثيرا ما فعل، وإنه جار على من توخى بصنعه التقرب إليه والمصلحة له. ثم من الظلم العظيم أن يستعان فيه الجسراء على الانهماك الذين لا رقة بهم ولا رأفة، كأنهم سباع ضارية، حتة يستعان بهم في العقوبة. وقطع القرابة وإغفال حقها وإخافتهم ظلم عظيم. وكذلك خفر العهد، والحنث في اليمين، والخيانة في الأمانة، والتعرض للمحصنات. فإن هؤلاء لا يقتصر بهم على العقوبة، بل يعمل على فضحهم وإخزائهم، كما يفعل بشهود الزور من فضحهم في مجلس القضاء. والظلم في السنة الغير المكتوبة أعظم، لأن هذه السنة أوجب. وكذلك تعدي المكتوبة أيضا ظلم عظيم عند مستحليها. وأما الظالم اليسير فهو ما قابل ذلك. فليكن ما قلناه كافيا في التصديقات الواقعة بصناعة.

|| فصل الفصل التاسع في التصديقات التي ليست عن صناعة

وأما التصديقات التي ليست عن صناعة - وأكثر نفعها في المشاجرات - فهي تنحصر في أقسام خمسة: السنن، والشهود، والعقد، والعذاب، والأيمان. فأما السنن المكتوبة فربما افتقر الخطيب إلى مناقضة موجبها، فيجد إلى إيهان مقتضى بعضها سبيلا بإظهار إعراض مثلها للنسخ والتبديل، وأن غير المكتوبة مأمون التغير، ولأن أهل المروءة لا يناقشون بمر السنة المكتوبة، بل ينحرفون إلى مقتضلا السنة المشتركة، وذلك بحسب ما يقول: لأن المكتوبة إنما احتيج إليها لعجز الجمهور عن تقدير الغير المكتوبة وتفصيلها. فإذا كان بالعاقل من المنة أن يفصل المشتركة، كان له بعقله كفاية، وكان له أن يخصص المكتوبة بحكم العقل. ثم يقول: والحاكم الفاضل هو بمنزلة النار المخلصة بعض الجواهر عن بعض، فيلزمه أن يتهدى لهذا التخليص، وينظر في واجب الأمر، ولا يخلد إلى مر القضاء، فإن ذلك من عمل الحشوية الغتم الذين لا يفطنون للصالح، ولا يتصرفون في رأي واجتهاد. وأما القاضي البصير فربما رأى أن يرجح حجة العقل، وربما رأى أن يرجح مر الحكم. وإذا أشكل عليه المصلحة، اعتصم بالتوقف، ولم يستعجل في فصل القضية. فربما أعقبته العجلة ندامة. وإذا وقف الأمر، كان له أن يستظهر بمعاودة النظر، فيلوح له الصواب من إيثار الواجب من المكتوبة أو النافع من المشتركة. فهذا وأمثاله مما يقوله الخطيب، حين تكون السنة المشتركة أشهد للخطيب. فإن لم توافق المشتركة، وكان المكتوبة أوفق له، قال غير ذلك، فقال: إن الأمور التي فيها أحكام السنة المشتركة أمور مختلفة ومتبدلة لا استقرار لها، ولا صدق للحكم الكلي فيها، فلا بد من سنة مكتوبة مخصصة تحدد وتقدر، ولا يحل للحاكم أن يحدث نفسه بعدول منها فإن كان الحاكم قد جهل المكتوبة، فما أخلق به أن لا ينفذ حكمه، بل يتوقف ريث الاستبانة.

فإن الحكم الذي عنده بحسب السنة المشتركة هو مصلحة أو خير مطلق. وليس قضاؤه، عندما يترافع إليه المتشاجران، قضاء في أمر كلي، حتى يكون في خير مطلق، بل في خير ما. فعليه أن يتأنى ريث ما يستعلم مقتضى السنة المكتوبة المقدرة. فإنه إن جاز أن لا يستعمل السنة المكتوبة، فقد جاز أن لا يسن، وفي ذلك إبطال السنن ورفع الحاجة إلى الشريعة. وكما أن الانتفاع بالطبيب مما يفقد عند مواربته ومناكرته والعدول عن إشارته، كذلك الانتفاع بالشارع مما يبطل أصلا إن جازت مخالفته. بل هذا أعظم. ولو جاز أن لا يلتفت إلى السنن المكتوبة، لم تقع الحاجة إلى استقصاء الفقية الماهر المستبصر في أحكام السنة المكتوبة. فإن السنن المشتركة لا يذهب عنها أولو الألباب، وإن لم يكونوا فقهاء. فهذا ما قيل في سبيل السنة. وأما الشهادات، فمنها شهادات قدماء عدول على أمور قديمة، يلتفت إلى شهادتهم بوجود الأمر وغير وجوده، وإلى شهادتهم بكونه على صفة من صواب أو خطأ أو ظلم أو جور وغير ذلك. وربما كانت شهادتهم كهانات وإنذارات بأمور مسقبلة بحسب زمانهم. ومنها شهادات شهود حدث، وهم المشاركون في الزمان، وهم الذين يحتاج إلى تعديلهم والتفتيش عنهم والرجوع في ذلك الى جيرانهم الخبراء بأمورهم. ويفارقون الأولين أيضا من جهة أنهم قد يتهمون بمشاركتهم المشهود له في فائدة الشهادة من جذب خير أو دفع شر، ومن جهة أنهم لا مرجع إليهم إلا في إثبات وجود الأمر وعدمه.

وأما حكمها بعد ذلك فيكون إلى الحكام. ومن الشهود ما ليس من جملة الناس، وهي الدلائل والأمارات التي تجر اجتهاد الحاكم إلى أحد جنبتي الشكاية والاعتذار بحسب المشاكلات وكيف لا يستنام إلى هذه الأمارات عند عدم الشهود. وربما أحتيج إليها عند وجود الشهود في قبول الشهادة أو تزييفها. وكل شهادة، إما على الخصم بأنه ظالم كاذب فيما يقوله، وإما على الأمر بأنه كان أو لم يكن، وهو الأصل الذي لا محيص عنه. فأما الشهادة على النحو والكيفية: بأن يشهد مثلا الشهود له بأنه حسن السيرة حليم محصل، ولخصمه بأنه داه محتال خب. وكل ما هو خارج عن الأمر نفسه، فإما أن يؤكد به نفس ما يقوله المتكلم بأنه حق، وإما أن يؤكد به ما هو مخالف لدعوى خصمه. وهما وإن تقاربا، فبينهما خلاف: فإنه ليس تصحيح ما يقوله إنسان، هو بعينه تصحيح بطلان ما يقوله خصمه. مثلا: ليس القياس الذي الذي يثبت به، مثلا، حدث العالم، هو بعينه القياس الذي يدفع به قدمه، وإن كان نتيجة لازمة لنتيجة ذلك. فإن القياس الذي نحو الموجب منهما غير القياس الذي نحو السالب منهما، وهما متغايران. وكذلك فرق بين أن يشهد أنه أعطاه وبين أن يشهد أنه أخذ منه، وإن كانا معا. فالشهود إنما تقام على أحد هذه الوجوه. وأما إبطال الشهادة، فهو بأن يقال: إن الشاهد هو صديق للمشهود له، أو عدو للمشهود عليه.

وذلك لأن الشهود ثلثة: صديق، وعدو، وغريب من المدعى والمنكر، لا ميل له إلى أحدهما، الذي بالحري أن تقبل شهادة مثله. وأما العهود، فإنها إذا وافقت دعوى المشاجر، أعطته مجالا في تزيين أمر نفسه وتعظيمه، إذ قد حافظ على الميثاق، وفي تحقير أمر صاحبه، إذا خفر به ونكثه. وبالجملة: فإن غناء العهد لعارضه على الحكام والحاضرين إنما هو في الإقناع، وإيقاع التصديق بوجوب العمل على مقتضى دعواه، وثبوت ظلم من خالفه وتعداه. وإما في التزيين والتفخيم. والعهد كالشاهد في وجوب ما يوجبه على المكتوب له وعليه. وكالشاهد في التعديل والتجوير والتعظيم والتحقير ونفي الحجة. العهد، إذا وافق الدعوى، فينبغي أن لا يحاد عنه، بل يجب أن تقام به الحجة، وتعظم به الظنية. فإن العهد شريعة شرعها اثنان أو عدة فيما بينهم. والشريعة إنما ترعى وحفظ بالعهد. والعهود ربما كانت خارجة عن حكم موجب الشريعة، مستقة بنفسها، مثل معاهدة اثنين على أن لا يفترقا في سفر، ولا يتخاذلا عند وقوع منكر. وللمدعى أن يقول: إنك إن نبذت العهد وراء ظهرك، فاخلق بأن تنابذ الشريعة وتنسلخ عن السنة. وإن الناس عند عهودهم. وكيف، وإنما عقدوها على اختيارهم! فإن كان العهد مرذولا والاستنامة إليه ساقطة، فقد زال المعاملا، وسقط المشاركات، وما يجري هذا المجرى من الشناعات. فأماالذي يجد العهد مخالفا لمراده، فيجب أن يقول: كل عهد ليس في الكتاب فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة.

وقد كفانا عقد الشرع عقد العهد الذي هو مخادعة ومراوغة. ومن استقصر الشريعة، حتى احتاج إلى غيرها من المعهادة والشريطة، فقد برئت منه الذمة. ومن استقصرها، فقد نسب الناس في قبولهم الشريعة إلى اجتماع على الجهل والضلالة. ثم يقول للحاكم: إن الحاكم خليفة العقل والشرع، وفي ذمته عهدة الاستكشاف، وبالحري أن يستبرئ أحوال العهود المفروضة، فإن صادقها بمعزل عن جهة السنة أوعز بفسخها، وعمل بإبطالها. فلا عهد في معصية الله. فمن القبيح أن يتمكن مدلس من حمل على جور بقهر، ومن إيجاب طاعة لعقد غير عادل بقسر. وإن الشريعة لتتقبل عن رضى واتفاق من العلماء. وأما العهد والإقرار فربما خدع إليه، وربما قسر السلطان عليه. وإذا وجد الخطيب نصا من السنة المكتوبة في سنة تلك المدينة، أو رجع إلى سنة مدينة أخرى أو أمة أخرى، إن لم يجد النص في سنة المدينة، ووجد مشهورا من السنة المشتركة بخلاف العهد، فقد اعتصم الخطيب في إبطال مقتضاه بالعروة الوثقى. وكذلك إذا وجد عهدا آخر سبقه، وقد عهد بخلافه، فيقول: إن الأول من العهدين هو الأولى بالانتهاء إليه والعمل عليه ولو حل نكثه، فأحرى بأن يحل نكث ما بعده. وكذلك إذا وجد عهدا تأخر عقده عنه والشيء بتأريخ بعده، فإنه يستدل بتأريخه على نسخه الأول، وعلى أن التراضي بالأول مقصور على مدة، لم يتراض بعدها إلا على ضده، وأن الأول، لو كان مقبولا، لما أجمع على نقضه بعهد ردفه.

والدفع بالناسخ أعمل منه بالمنسوخ. ويجب أيضا أن ينظر، فعسى أن يجد في لفظ العهد وعبارة الصك لفظا متشابها يحتمل غير المعنى المدعي، فيكون التأويل يصرفه عن الجهة التي يخشى أن ينص عليها الحاكم. وأما التقريرات والفحص عن الأحوال بالإنذار والإعذار، وبالترغيب والترهيب، وبالعقاب والثواب فهي أيضا من جنس الشهادات. فإن كان التقرير موافقا للدعوى، احتفظ به حجة وربى واعتمد عليه، وقيل: لا أكثر من اعتراف على هذه الجهة، وإقرار يصدر في مثل هذه الحالة. وإن كان مخالفا للدعوى، فيقول ما هو الحق: وهو أن المضطر، كالغريق، لا يبالي بأي علقة يتشبث وربما رجى الخلاص بالكذب، كما يرجى الخلاص بالصدق. وإنه إذا صدع المقرر بالحق وصبر عليه فلم يصدقوه، ولم يزالوا يعنتونه تكذيبا إياه وتعذيبا له، ألجئ إلى الكذب، وعدل إليه عن الصدق الذي لم يجد به خلاصا. ويضرب لذلك أمثالا مشهورة عند الحكام من كذب قوم آخرين عند تشديد عليهم. مما يقال حينئذ: إن من الناس من يستنكف أن تذله العقوبة وتضطره الى البوح بما آثر كتمه، وينسبه ذلك عند من يطلب وجهه إلى عجز فلا يصرح بالحق، وإن اختلف عليه ضروب العقوبات ومنهم خوار يقرره أدنى ذاعر. فلا معول على التقرير بالتنكيل. وأما القسم واليمين، فمنه ما لأجل أن يعطي ما يحلف عليه من عرض أو جاه أو معونة أو غير ذلك، فيأخذه وما يتعلق به.

وإما أن يكون لا معطيا فيه ولا آخذا، بل حاكما أو متظلما. وإما أن يكون متمكنا من إعطاء، معفى عن الأخذ، وذلك عن رغبة، كمن يحلف. أن هذا الولد ليس له، حيث يكون حلفه يوجب إلزام الولد غيره، ويكفيه مؤونته. وإما أن يأخذ ولا يعطي. وكل ذلك إما أن يلزم المدعي الحلف أو يلزم خصمه. ومن عرف بالحنث والخبث والفجور لم تكن اليمين التي يقدم عليها موقعا لتصديق البتة. وأما الموثوق به، فإذا حلف، أماط عن نفسه وجوب ما يدعى عليه. والذي لا يحلف، فقد أوجب على نفسه ما يدعى عليه، وكانت فضيلة داعية إلى التصديق بقول الخصم عليه. وكان هذا ضربا من الفضيلة يكون على الفاضل، ليس له. فمن يخطب في تزييف اليمين يقول: إن هذا لم يزل حانثا في يمينه، ضعيفا في مروءته أو يقول: إن غنم الإقدام على الأقسام منقود، وغرم الحنث نسيئة، والفاجر يؤثر العاجلة على الآجلة. وأما الملاعنة والاستدعاء إلى اليمين، فقد تكون على سبيل تهور، وقد تكون عن ثقة بجبن الآخر عنه، وخصوصا إذا كان المتحدي بذلك كأنه لا يبالي بما تعقبه اليمين، وإن كانت كاذبة، وذلك الآخر يتقي الشبهة في الصادق وقد تكون على سبيل الثقة بصدق نفسه. ولأجل ذلك أكثر ما يتحدى المتحدون. والأمين ربما غرم، ولم يحلف وربما حلف لتأكيد صدقه، وليزيل الشبهة عن إنكاره، حتى لا يقال إنه استحل أن يكذب عند الإنكار.

فلو نكل، لصحح أنه كان قد كذب فيه. وإذا حلف، أزال الشبهة، ولكنه يستصعب ذلك ويستشقه على نفسه. أقول: والكريم من حلف لذلك، ثم غرم. والثقة الأمين ربما آثر الغرامة، وأن يجل الله عن ذكره في مثل ما شجر بينه وبين غيره، ويتنزه عن الإقدام على الحلف به، حيث له عنه مندوحة ببذل مال لكنه يستحيي أن لا يحلف في موضع يوجب هو نفسه الحلف على الآخر فيه، أو يتحداه إليه، كما في المنافرة إلى اليمين. فمن هذه الأشياء تؤخذ الأنواع النافعة في الدعوى والإنكار الذي يقوله. والمقدم على اليمين الفاجرة، إذا ظهر حنثه، أو المعقود عليه في المستقبل بعقد، وقد أجرى إلى مخالفة حكمه، قد يدفع اللائمة عنه بمثل ما يقول: لقد قهروني على الاستحلاف، أو أجرؤني على الخلاف، أو خدعت، أو وقع مني، أي ذينك كان بلا قصد، أو إنه إنما خالف ظاهر اللفظ، لا التأويل المعتقد والنية المرادة، وإن اللجاج حمله على الزلة لكثرة عناد الخصم، وإن اليمين التي يعتبر حكمها ما تعقده القلوب، لا ما يوجبه اللغو. فإن الشرائع قد أهملت أمر اللغو.

|| فصل الفصل الأول في المخاطبات الاستدراجية

لنتكلم الآن في المخاطبات التي يستدرج بها القضاء والسامعون. قد يختلف ذلك بحسب مراتب الحكام في أذهانهم وثقافة آرائهم، أو أضداد ذلك، وخصوصا في المشوريات. وأما الخصومات، فيشبه أن يكون الاعتماد فيها على السنن المحفوظة أكثر منه على القرائح المميزة. فإذا كان الخطيب خبيرا بحال الحاكم، وحال خصمه، انتفع بذلك. فإن الحكام لا يتساوى ميلهم إلى من يحبونه، ومن يشؤونه، وحكمهم لمن يضمرون عليه موجدة، أو لا يألونه مسالمة. فكذلك إذا استدرج الحاكم بالمخاطبة في خلل المرافقة إلى قلي يعتقده للخصم وسخط عليه، ومحبة يعتقده للخطيب أو رحمة إياه، أو غير ذلك مما يميله إليه ويشدده على خصمه، أو كان حسن الظن بالمتكلم الخطيب مستنيما إليه، لما يتخيله من فضيلته ودمائته، أو صار كذلك، لم يبعد أن يصير به إلى خير، كما أنه لا يبعد أن يكون متعسرا على المريب المتعسر. فما أطوع الطباع لمدامثة المدامث، ومشاكسة المشاكس. والمتكلم قد يقع التصديق به للثقة بلبه، أو للثقة بفضيلته، أو للثقة بمؤالفته وصداقته. وقد يقع التكذيب لأضداد هؤلاء. كما قد يقع الكذب في المشورة من المشيرين: إما لجهلهم، وإما لشرارتهم ومحبتهم الشر للناس، وإما لأنهم غير معنيين بالمشار عليه، فلا يصدقون النظر في أمره، ويشيرون عليه بالفطير من الرأي. فأما امتحان الإنسان وتعرف حاله في أصالة لبه، وزكاء خليقته، فإنما يتيسر الوقوف عليه باعتبار الأنواع المعطاة في باب المدح والذم.

وأما حال الألفة والصداقة واعتبارها فسيرد من الأنواع في ذلك ما يزيح العلة في الحاجة إلى معرفته حين نذكر الانفعالات، وهي الأحوال التي يختلف - باختلاف تكيف الحاكم بها - حكمه. فلنبدأ من هذه الأحوال بالغضب، والمغضب، والمغضوب عليه. فأما الغضب، فهو أذى نفساني لشوق من الإنسان إلى إحلال ما يرى عقوبة بسبب اعتقاد استصغار وازدراء من الذي يغضب عليه إياه. ولذلك فالغضب لا يتناول أمرا كليا يغضب عليه، لأن الأمر الكلي لا يصدر عنه احتقار، ولا يرجى منه انتقام، بل المغضوب عليه شخص أو نفر. وقد علمت ما يلزم الغضب من اللذة التي تستدعي إلى التزايد فيه. وأما الاستحقار: فهو أن يظهر من حال الشيء قولا أو فعلا أنه لا يستحق الاعتناء به، والالتفات إلى كرامته، وأنه لا يخاف شره ولا يرجى خيره. وينحصر في ثلثة أقسام هي: الاستهانة، والعنت، والشتيمة. والاستهانة: إظهار ما يدل على دناءة المستهان به. والعنت: هو التعرض له عند ما يحاول حركة أو سكونا بإرادته ليصد عن ذلك لا لغرض إلا للالتذاذ بضجره أو حيرته. وهذا لا يفعل إلا بمن يعد غير معتد برضاه ولا سخطه، كأنه لا يرجى ولا يتقى. وأما كيفية الإضرار بالشتيمة وأنه لا يصدر إلاعن استحقار فهما ظاهران لا يحتاج إلى كشفهما. والشتم أيضا مما يلتذ له الشاتم لما يتخيله عندما يشتم من الغلبة، وما يتوهم عند نفسه من سبقه المشتوم في الفضيلة لبراءته عما قذفه به من المثلبة.

والأحداث والمثرون شتامون فحاشون لهذا السبب. والطنز تركيب من العنت والاستخفاف، أو العنت والشتيمة، على ما يشرح في موضعه. وأقل الناس احتمالا للمخرجات وحلما عند لذع المغضبات من يرى لنفسه فضلا بحسبه، أو قوته، أو فضيلة فيه، أو سلطان، والمتنعمون، ومن يتوقع إكراما وإنعاما فيخفق، أو يتلقى ممن يتوقع ذلك عنده استخفافا وهوانا في نفسه أو ذويه بقصد من الآخر. والمشغول بألم في بدنه أو مقاساة أذى من غيره أو مصائب فجعته أو نوائب فدحته مستعد للغضب من أدنى مغضب. ولذلك من منى بالعسرة، أو قصر عن مشتاق إليه من الأغراض فإنه لا يتفرغ للشهوة واللذة، ويضطرب عند عارض الغضب. وقد يسرع إلى الإنسان الغضب على من يتهاون بعارض له من ألم بدني أو نفساني، أو بما يهمه من استخبار حال أو مزاولة قتال، أو يتهاون بحقه من الصداقة. وكذلك المخفق في أمله، فإنه تعرض استشاطته غضبا على من حرمه أمله، وعلى غيره. ومن جنس الشتيمة والاستهانة تحقير ما يؤثره أهل الاجتهاد في العبادة والفضيلة، أو في تعليم أهل الاجتهاد الحكمة وتعلمها، وترذيله. فإن الجمهور كثيرا ما يتطانزون بهؤلاء لقصور أوهامهم عن إدراك المنفعة فيما يدأبون فيه، فينسبوهم إلى أنهم متشحطون فيما لا منفعة فيه، ولا قوة منفعة. فإذا فطن المجتهد والمتعلم لصنيعهم امتعض وارتمض. لكن العامي أيضا آخر الأمر فقد تحوجه الأحوال إلى ترضى الأمناء والفضلاء فيما يتوقعونه من حسن قيامهم على الودائع، وحسن توسطهم في الأمور، بما يعرفه العامي من تدينهم بإحسان المعونة من الافتقار إلى عدالتهم في باب الشهادات التي لا بد منها في المعاملات، فحينئذ يتألفونهم ويستعطفون قلوبهم، ويرون في استيحائهم منهم خسرانا ووضيعة.

ومن المغضبات: قطع العادة في الإحسان، والقعود عن جزاء الجميل بالجميل. فكيف إذا ساء المجازاة، وقوبل الجسيم من النعمة بالسيئة أو بالكفران، أو باستخساس ما أسدى من الإحسان وإيقاعه موقع القاصر عن الاستحقاق. فبعض هذه الوجوه خسيسة وهو قطع العادة، وبعضه أخس وهو القعود عن الجزاء، وبعضه لا كلام في قبحه وهو سوء الجزاء. وقد يغضب المرء على صديقه، إذا استحل السكوت عن الجميل في بابه، إذا أصابه بأساء فهانت عليه، ولم يمتعض له، ولم يحسن مشاركته إياه فيها؛ أو أصابته فاقة، وبه سده، فلم يرتج له. وكذلك إن كان مكانه أهل عنايته، ومن يهمه أمره. وذلك لأن هذا كله دليل على الاستهانة. وأصناف الاستهانات الموجبة للعتب،: الاستهانة بالمر نفسه، والاستهانة بمن يكرمه، والاستهانة بمن يتعجب المرء، والاستهانة بما يجلب فضيحة على الصديق. ومن هذه الأصناف: غضب الوالد على أولاده، والمتسلطة على زوجها. والبخس في كل مستحق هو من الاستهانة. وكذلك تلقى جد الجاد بالهزل. والتخصيص بالحرمان من يبن الأشكال. وتناسي الصديق حتى يمحو اسمه أو قصته عن الذكر. فقد استقصى شرح ما يتعلق بالغضب. فلننتقل إلى شرح الحال في ضده: وهو فتور الغضب. وإنما يفتر عمن لم يقصد الاستهانة بالمنة، يل سها أو غلط؛ وعمن يتعدى الإغضاب إلى العذاب، فيشغل الألم عن الحرد؛ وعن الذي يعامل نفسه بما عاملك به؛

وعن المعترف والمستغفر بالتوبة. كما أن المصر على الإنكار والجحد لوقاحة أو لاستخفاف فإنه يؤهل لمزيد الغضب على ما كان عليه من الغضب. وعن المتخاشع المتذلل المستكين المتساكت الذي لا يعتصم باللجاج والحجاج، ويستنبت السكون من الاعتراف المخجل. وقد تجد الكلاب المتهرشة، إذا أولعت بالحمل على عدة، فقعد بعضهم، واستعجل بعضهم كأنه يجالدها، كفت عن المستخذي بالقعود، وحملت على المجالد. وقد يفتر الغضب عن القوم الهشاش جدا. فإن الأريحية التي تتوسم فيهم لمفراحيتهم تحيل النفس إلى مثلها في بابهم، كأن الهشاشة إحسان يقتضي جزاء. وكذلك الفقراء الذين بأحوالهم ضر؛ وكذلك المستغفرون المحتجزون؛ وكذلك المشاهير بكف الأذى، وغض الطرف، وقصر اللسان، فإنهم يحتمل عنهم بوادرهم ونوادرهم. وكذلك المهيبون والمستحيي منهم؛ فإن الغضب لا يجامع المهابة، ولا الخجل. والاستهانة، إذا صدرت عن محتشم، ظنت نتيجة سخطه، فلم تعتقد استهانة محضة، بل اعتقدت تأديبا وتثقيفا، وعد تأهيله للغضب عليه مضادا لاحتقاره. فإن البالغ في السقوط لا يسف إليه السخط، ولا يعتري منه الحزن، ولا الأذى المستشعر مع استشعار استهانته. وكذلك الاستهانة التي تكون في حال المزاح، فإنها تدل على التذاذ المستهين بمحاورة المستهان به، ومخالطته؛ وذلك لعزه لا لحقارته. والملهو به فقد لا يغضب لرجائه الخير ممن يلهو به. وكذلك إذا أتى بفعل مغضب مشوبا بسد خصاصة، وإسداء معروف. وإذا طال الزمان على المعنى المغصب انمحق أثره، فلم يغضب، أو فتر عنه الغضب.

ومما يسكن الغضب. الظفر، وإدراك الثأر، وانصباب عذاب على المغضبين، ولو من السماء. والعازف بزلته وجنايته، الواقف باعتباره على خطيئته، المتحقق لا ستحقاقه ما يجري عليه من الاحتقار، فإنه لا يحرد في التعنيف به حرد المصر على الإنكار، وخصوصا إذا عوقب أولا بالكلام؛ وذلك أن يواقف على سوء صنيعه، ويوبخ عليه. وإنما يغضب في مثل هذه الحالة من الناس من هو غال في الزعارة. ومما يسقط الموجدة على المسيء جهله بالإساءة، وغفلته عن الفرقان بين الجميل والقبيح. وإن هلاك المغضب ولحقوه بالدار الآخرة لمما يسل السخيمة عن القلوب، فضلا عن الغضب.

|| فصل الفصل الثاني في أنواع الصداقة والأمن والخوف والشجاعة والجبن

الصداقة حالة الإنسان من حيث يهوى الخير لإنسان آخر، لأجل ذلك الآخر، لا لأجل نفسه. فتكون له ملكة داعية إلى فعل الخير لذلك الآخر. والصديق هو الذي يحب ويحب معا، ويشارك في السراء والضراء، لأجل صديقه، لا لأجل نفسه. وإنما يظهر صدق الصداقة عند الارتياح لما يسر الصديق والاغتمام لما يسوءه. لأن العدو بالضد. والمحببون إليك من الناس هم المحسنون إما إليك، أو إلى من منك بسبب، وخصوصا إذا توالى الجسيم من إحسانهم عن طيب نفس، وطلاقة، من غير استثقال. وكذلك الذين يرتجى مثل ذلك فيهم. وكذلك حبيب الحبيب، وعدو العدو الذي يبغض العدو، أو يبغضه العدو. والذين يطمعون غيرهم ولا يطمعون، مثل الأسخياء والشجعاء والأبرار. والذين يقتنعون بما يكسبونه بكد أنفسهم، ويحسمون مواد الأطماع عن غيرهم، مثل الذين يتعيشون بغنائم الأعداء. وكذلك سلماء الصدور محببون، لكفهم الأذى وإيمانهم الناس غوائلهم. وكذلك ذوو الفضائل الذين يستغنون عن الآخرين، ولا يقدم أحد على إكرامهم إلا بالاستئذان، ويستشعر من يبرهم منة جسيمة حين يجاب إلى القبول. وكذلك الظرفاء الألذاذ في عشرتهم لما يتوقع من مساهلتهم، ومساعدتهم، ولمهم الإنسان على شعثه، وقلة معاتبتهم على التقصير، وشدة أمان الأصدقاء توبيخهم على التفريط. وأضداد هؤلاء هم الصخابون، المعاسرون، العدال. وإن كان ليس كله للنكد، بل وللشفقة. ومنهم الصلاب، المحتملون لأنواع العقوبة، المصطبرون عليها؛ فإنهم إنما يفعلون ذلك لشراسة أخلاقهم.

ومن المحبوبين: المداحون المتملقون، والمتجملون الحسنو البزة، والذين لا يعيرون، ولا يعاسرون، ولا يربون الوغر في الصدور، ويمقتون اللجاج فإنهم إذا جرت عادتهم هذه في الناس، رجا كل إنسان منهم مثل ذلك مع نفسه. وكذلك الذين يملكون ألسنتهم فلا يهجرون ولا يفيضون في ذكر الشر. ولمثل هذه العلة ما تنحل عقدة الموجدة، إذا تلقيت بالسكون والاستخذاء. والشريك في الحرفة والعادة. والذي يظن بالإنسان فضيلة أو تعجبيا ويأنس به هو محبب عند المظنون به. وكذلك المكرمون المبجلون. وكذلك من تود أن لو حسدك من غير تعديه إلى تربص غيلة بك؛ فإنك لو لم تعتد به، لم هو حسده لك، والمعتد به، إذا أمن شره، فهو معرض للمحبة. وكذلك من تحب أن يحبك. ومن المحبين أيضا من يبذل مودته للداني والقاصي من غير تملق وتصنع. ومن المحبين من يوثق بحسن كتمانه لما يقف عليه من مساوئ الإنسان. ولذلك فإن الوقاح يحب الحي، لأنه يأمنه. فأما أنواع الصداقة فثلثة: أولاها الصحبة، وهي حالة تتأكد بين اثنين لطول التشاهد؛ وثانيها الأنس، وهو الالتذاذ بالالتقاء؛ وثالثها الوصلة، وهي المشاركة، إما في القرابة كالمصاهرة، وإما في النعمة كالمهاداة. وأما العداوة فيوقف على أحوالها من أحوال الصداقة، على مقتضى المقابلة. ومن أسباب العداوة والبغض: الغضب. لكن الغضب لا يكون إلا على شخص، والبغض قد يكون للنوع، وما يشبه النوع، كبغضك للسارق على الإطلاق.

فمن هذه الأنواع يمكن أن نبين أن فلانا صديق وفلانا عدو، ومنها يمكن أن تقرر في نفس الحاكم والسامعين على سبيل الاستدراج عداوة للخصم وغضبا عليه، ومحبة للمتكلم وميلا إليه. فأما الخوف، فهو حزن واختلاط نفس، لتخيل شر متوقع ناهك يبلغ الإفساد أو لا يبلغه. فإنه ليس كل شر يخاف. فإن الحسد وكون الإنسان فاجرا مما لا يخاف. إنما يخاف من الشر ما ينهك من يحله بإفساد أو إيلام، ويكون في المستقبل. فأما الذي انقرض، أو الذي حل، فقد بطل الخوف عنه. ويكون - مع كونه في المستقبل - متوقعا، أي قريب الوقوع. فإن المستبعد لا يخاف. ولهذا لا يخاف كل إنسان المو، بل إنما يخافه الذي شارفه. فالمخوفون إذا هم الذين يقتدرون على مثل هذا الضرر. وركوب الخطر هو الحركة نحو مقاربة الضرر أو الثبات بقربه. ومما يوجب الخوف الاعتبار، وهو مشاهدة مثل ذلك الضرر وقد حل بآخر. ومن صدر عنه ذلك مخوف، ومن جرب بالأضرار مرارا فهو مخوف. والمقتدر الذي لا يدافع إلا بالاستغفار مخوف، وإن لم يقدم على ضرر، وخصوصا إذا كان مع ذلك ظالما. والمغافص - بخلاف المظنون - يخاف من غافصه به. وهذا المغافص، ما لم يرجه، مخوف عند مغافصه. والمقتدر على المنازعة فيما لا يحتمل الشركة، كالملك، مخوف. والأعلى يدا مخوف، وخصوصا إذا شعر بقصد منه.

والذين يخافهم من هو أفضل فهو مخوف عند الأدون. وأصدقاء المظلومين. والأعداء. والمسارعون إلى الإضرار بك. والمتأنون من الدهاة، فإنهم أبلغ نكاية من المتسرعين، وهؤلاء هم الذين لا يوقف على نياتهم بسرعة، ولا يملون طول مزاولة العداوة. ومن الأمور المخوفة ما لا يسهل تداركه بمنعه، أو مقابلته بضده، وما لا ناصر له على مدافعته. فأما المستعد لأن يخاف، وهو الذي به أحد هذه الأحوال، فهو متوقع لضرر مطل، ولا ناصر له، ولا حيلة. والذين لا يخافون هم المثرون، المتمكنون من العدد والأعوان. ولذلك ما تراهم شتامين، صخابين، مستخفين بالناس، مستعلين؛ وخصوصا في سن الشباب وصحة البدن وقوته، ووفور الشيعة، وكثافة الرفقة. والالتجاء إلى المشورة من علامات الخوف. فمن أراد أن يثبت خوفا، أو يقرره في نفس أو وهم، فليتأمل شيئا شيئا مما قلناه، وليتخذه موضعا. فأما الشجاعة: فهي ملكة يكون بها الإنسان حسن الرجاء للخلاص، ومستبعدا لوقوع المكروه. وكأن المكروه عند الشجاع غير موجود، أو بعيد. وكل ذلك له من جهة اعتقاده بأن أسباب الخلاص قريبة؛ ومن جهة حسن ظنه بالتمكن من تقويم الشر المتوقع، وقوة استشعار نفسه التمكن من إحلاله النكير بالقرن المبارز. ثم كثرة الأنصار وقوتهم معا، ثم البراءة عن الظلم وقلة احتماله معا، إذا اجتمعا، شجعا الإنسان. فإنه من حيث لم يظلم حسن الظن، ومن حيث لا يحتمل الظلم جرئ على المدافعة.

فإنه لا يمكن أن يقدم على المجاهدة وما به منه بدن أو نفس. فأما إذا كانت هناك قوة، وكان الآخر يجري منه مجرى الصديق، وكان مبرأ عن توجه الضيم منه إليه، بل لم يزل مخصوصا بالإحسان منه به، إما في فعل، أو انفعال - أما الفعل فمثل المعونة بالمال، وأما الانفعال فمثل مقاساة الشدائد فيما يعود على الصديق بالمصالح - فإن مثل هذا الإنسان شديد التشجع على من يؤذيه من أصدقائه الذين حاله إليهم ما اقتصصناه. ثم المستند بخلال الشرف في النسب، والفضل في الحسب، أو باجتماعهما، جريء مقدام، لاستحقاره من دونه. والأمور التي يشجع عليها هي الأمور التي لا تبلغ الإتلاف، ويتوقع فيها التلافى. والأمور المكابدة مرارا عن خلاص، فإن المجرب من المخاوف المكابدة ربما جرأ عليها قوما، وربما جبن عنها قوما. وما لم يجرب مشجوع عليه أيضا حين لا يتخيل عقباه. وقد يشجع على المخوف المجرب، إذا صودف فيه سند يعول على كفايته، كم يشجع على ركوب البحر مستنيما إلى الربان الحصيف. وقد يشجع على المخوف معرفة الإنسان بخلاص طائفة قاسوه عنه، وإن لم يخضه الإنسان بنفسه. وإذا كان المدبر تحت تدبير غيره يرى أنه أفضل وأولى بالرتبة السنية منه، شجع عليه. وكذلك إن رأى نفسه نظيرا له. فأما كان المستعلى أفضل وأولى بوفور ماله، أو قوة بطشه، أو كثافة أنصاره وزحامة بلده وكثرة عدده، أو في بعض ما هو خطير من جملة ذلك، فإنه يكون حينئذ مخوفا مهيبا.

وإذا كان المستعلى عليه حسن السيرة، متمهد الحال فيما بينه وبين الله، كان أيضا قليل الاكتراث بالمتغلب عليه. وكذلك إذا كان العقلاء والفقهاء والخطباء يحسنون به الظن، ويشهدون له بالستر، فإنهم لا يكترثون بالمتغلبين. ومن المشجعات اشتعال الغضب؛ فإنه إذا حمى، شجع الجبان، وقوى الخوار، وأخرج الإنسان إلى جانب الإقدام. ومما يوجب مثل هذا الغضب ظلم يقع على البرئ، فإنه يحسن ظنه بصرة الله إياه. وكذلك الثقة بأمن غائلة الإقدام، أو بزيادة المنفعة فيه على المضرة، أو اعتراضها للتلافى.

|| فصل الفصل الثالث في أنواع الاستحياء وغير الاستحياء والمنة

فلنتكلم في الخجل وفي الافتضاح وفي أسبابهما: إن الخجل والاستحياء حزن واختلاط بسبب شر يصير به الإنسان مذموما، سواء سلف وقوعه، أو حضر، أو يتوقع. والوقاحة خلق يحتقر معه الإنسان فوات الحمد، ويستهين بانتشار الذم. فتكون الفاضحات هي الشرور التي بهذه الصفة، مثل الفرار من الزحف، والتكشف عن السلاح جبنا، ومثل التعرض للوديعة بالخفر، ومثل ارتكاب الظلم، وكذلك معاشرة الفساق ومداخلتهم في مواضع الريبة، والحرص على المحقرات والإسفاف للدنيات مثل سلب المسكين والنبش عن كفن الميت، والتقتير مع اليسار، ومسئلة المعسرين، والاستسلاف حيث يقبح، ومعارضة المستميح بالاستماحة، ومقابلة المجتدي بالتقاضي، فيتقاضى إذا استميح، ويستميح إذا تقوضي. ومن ذلك المدح للطمع، والذم عند الإخفاق، فيكون متملقا يفرط في نشر فضائل إنسان ما خارجا عن الواجب، ومتظاهرا باغتمام لما يغم الآخر فوق المضمر في النفس. ومن الفضائح الجزع على اليسير من الوجع أو الضر جزع المشايخ، أو الكسالى، أو المتسلطين، أو الضعفاء وكذلك تعيير المحسنين بأفعالهم أو انفعالاتهم، فإن ذلك قبيح وفضول، لأن ذلك علامة صغر النفس. وكذلك مدح النفس بالكذب والصلف وانتحال ما أظهره غيره من أثر، فإن هذا من علامات الزهو. ومن المستهجنين من يجري مجرى هؤلاء، وإن لم يأت مأتاهم. والذي يجري مجراهم هو من يرضى برضاهم، ويدخل في مشورتهم، ويميل إلى عشرتهم. ومن المخازي انفعالات يتلقاها الإنسان في نفسه وذويه بالإذعان، مثل رضى الإنسان بالاستهزاء به ومحاكاته للأمور الخسيسة وتعريضه أعضاءه لمعاملات فاحشة، وصبره على الشر الواقع به بإرادته وغير إرادته، لحرصه وجشعه وتوقعه حلوانا عليه.

وكثير من الصبر جبن لا شجاعة، وذلك مثل القعود عن الثأر وما يجري مجراه. ثم الافتضاح أو الخزاية في الجملة فإنه يوهم لفوات الحمد وحلول الذم وانطلاق الألسنة فيه بالذم عند من يعبأ به. وأما فوت الحمد عند المجانين والصبيان فأمر لا يستحيي منه. فالمستحيي منهم هم الذين يتعجب منهم، أو يتعجبون هم من المستحيي، ومن يؤثر المستحيي أن يكون عجيبا عنده أو مكرما لديه، ويكون معتدا بما يناله من حمده، وذلك من إيثاره تعجبه منه، أو يكون محتاجا إليه، أو يكون مادحا له، أو يكون نظيرا له. فربما توخى من الوجه إلى النظير ما لم يتوخ إلى غيره. أو يكون المستحيي منه حصيفا معروفا بأصالة الرأي، أو شيخا، أو أديبا. وفضح العيان أشد من فضح الأثر، وفضح الجهر أشد من فضح السر. والفضيحة عند الأقربين والمصاحبين أعظم من الفضيحة عند الأبعدين والمهجورين. والفضيحة عند الذين لا يحلون منه محل المقومين والمؤدبين أعظم من الفضيحة عند القائمين مقام المقومين والمؤدبين. فإن الإنسان كالمتكشف لمن لا يحله محل المؤدب، ولمن استرسل إليه، وكالمنقبض عمن يحله ذلك المحل، ولا يبوح إليه بنيات صدره وخفيات سره، ويكره أن يقف هو على خطائه، صرح له به، أو لم يصرح، كان ذلك حقا، أو كان باطلا، بعد أن يكون هناك توهم. وليس كل ذي معرفة يسترسل إليه، فكثير من المتعرفين بالمودة هم قاعدون للعثرات بالمرصد، وموكلون باستقراء المساوئ.

والفضيحة عند أمثالهم أعظم فضيحة. وأمثال هؤلاء، فليس إنما يستحيي منهم لأنهم في أنفسهم أهل الاستحياء، بل لإذاعتهم ما يستحيي منه، حتى يبلغ من يستحيي منهم. وهؤلاء هم المستهزئون بالصداقات، والمشاجرون للمعارف. وقد يستحيي ممن لم يزل معظما للإنسان، لم يمتهنه باستهانة، كما يستحيي من المتعجب من الإنسان، ومن المرغوب في استئناف صداقته واستمداد مواصلته، ومن الذي سيصار إلى الإلتقاء به. والمعارف القدماء الذين لم يستعثروا الإنسان فيما سلف. وليس إنما يستحيي فقط من العمل الفاضح والكسب الفاحش، بل من دلائله وعلاماته، بل ومن النطق به. وأما من لا يستحيي منه فالخلص من الإخوان، والمستخف بهم من الغاغة المجرون مجرى البهائم والأطفال، والغرباء الذين لا معرفة بينهم. فإن الاستحياء من المعارف بالحقيقة، ومن الأجانب على سبيل الظن. ولا يحتاج أن يكرر القول في ذكر ما يشتد الاستحياء منه. وإذ قلنا في الحياء والوقاحة، فلنقل في شكر المنة وكفرانها، فإنه متصل بذلك. والمنة هو الأمر الذي به يسمى الإنسان ممتنا، وهو الأمر النافع الذي إذا وجد من إنسان عند إنسان وجب أن يصير له الإنسان الآخر شاكرا، أو طائعا، أو أكثر شكرا، أو أطوع نفسا. وكل منة: فإما بخدمة، أي بفعل بدني نفاع، وإما بصنيعة، أي بإعطاء جوهر ينتفع به، اللتين لولا المعطي، لما كان الانتفاع به نفسه ممكنا مستطاعا. وإنما يكون مثل هذه الخدمة والصنيعة منة، إذا لم يرد بها غير نفس المصطنع إليه.

والمنة العظيمة ما توافي اشتداد الحاجة، أو تكون في وقت تعسر المعونة بمثله فيه؛ أو يكون المان منفردا بالمن به، لم ينشط به غيره؛ أو يكون أول من أنعم، فأنشط غيره، ويكون أكثر إنعاما به. والحاجة، إما مشتهى يشتاق حصوله، أو مشتهى يحزن فراقه، كالمعشوق. وخصوصا ما يشتهى في الشديدة، إما لأنه يدفع الشديدة، وإما لأن الرغبة فيه بحيث لا تسقطها الكآبة والحزن بالشديدة. وموقع المنة عند الممنونين بالفاقة، والمدفوعين إلى الخصاصة أعظم. وكذلك عند الممحونين والمتوارين والمستخفين عن أعداء وأضداد، ولمن يجري مجراهم، وعند من هو أسوأ حالا منهم. وأعظم الناس منا من لم يرد بالإنعام ذكرا، ولا بستر الصنيعة نشرا، فإن ستر الاصطناع تهنئة، كما أن إذاعته تنغيص. فهذا ما يحتج به في توكيد المنة. ومما يحتج به في إبطالها وتحقيرها أن يقول: ما أردت باصطناعك إلا عرضا استنفعته، وإنك لم تتمم النعمة، وقصرت عن الواجب في مثله عليك، إذ لم تطبق به مفصل الحاجة، وألزمت قبولها عند القنية، فإنك لم تصنع بقصد، بل لاتفاق أو ضرورة، أو لرغبة في مجازاة، أو من غير علم ولا إرادة. فإن ذلك كله مما تتضاءل معه المنة. وإذا كانت من أجل الضرورة، قلت معها المنة. وقد تكون مع الضرورة إرادة، فتكون الإرادة قسرية، وهو أن يلجأ إلى اختيار الإنعام. وقد تكون من غير إرادة فيه، وهو أن يكون المضطر يؤخذ منه ماله، ويبذل غيره، وكذلك تكون مع علم، ومن غير علم.

وهذه الأنواع نافعة في الشكاية والاعتذار. والعلامات المحققة لتهنئة المنة وتأكيدها أن يكون صدورها عن إرادة ومحبة، وأن لا يكون فيها تقصير، وأن لا يكون مثل ذلك قد صدر منهم إلى أعداء الممتن. فإنه إذا اشترك في النمة العدوان معا، دل على ضرورة دعا إلى ذلك الإحسان. وكذلك إذا اصطنع المان مثله إلى عدو نفسه. وكذلك إذا لم يكن أحسن إلى من هو في مثل استحقاق الممنون عليه أو فوقه. فإن ذلك يدل على أن المنة لم تصدر عن سماحة. فإنه لو كان إحسانه إحسان مرتاد للمنة والقربة لما كان حكم العدو فيه حكمه، ولما كان المستحق الآخر يقصر عنه مثله. وكذلك إن كانت المنة مشوبة بشر ينقصها. فحينئذ لا يكون الغرض بالمنة مطابقة الحاجة. والاعتراف بالمنة يقتضي اعترافا بالحاجة، ولا يعترف أحد بحاجة إلى الشر.

|| فصل الفصل الرابع في أنواع الاهتمام بالمرء والشفقة عليه والحسد والنقمةوالغيرة والحمية والاستخفاف

فلنذكر الآن الاهتمام بالغير، وهو قريب من الشفقة أو شغل القلب بالإنسان على سبيل العناية، ومن الذي يهتم له. والاهتمام أذى يعتري الإنسان لشيء مفسد أو حازن يعرض لإنسان آخر من غير استيجاب، ومن غير توقع. والمهتم هو الذي به مثل هذا الأذى لما عرض لإنسان آخر، أو المتصل به من ذلك. وأما الهالكون فلا يهتم لما وقع لهم، لأن ما عرض لهم يبعد أن يقال فيه إنه غير متوقع. وكذلك سعداء البخت لا يهتم لهم، لأنهم لا يظن بهم سوء، ولحوق شر. والذين لا يهتمون، ولا يبالون، فهم المتدربون بمقاساة الشرور للسن، أو لكثرة التجارب. والمخلدون إلى الإقبال وأنفسهم طيبة لا تستوحش لحال. والمشهورون بالاعتلاء والنمو. والمتأدبون الذين يغلب عليهم حسن الظن. والذين جرت الأمور على محاب أسلافهم، وعلى محابهم أنفسهم. والمنفعلون بأعراض الشجاعة، كالغضاب والقساة. وكذلك المستهينون والشتامون، فإنه لا هؤلاء يهتمون، ولا مقابلوهم من الخائفين الأرقاء المكروبين الأشقياء، فإنهم بهم ما يشغلهم عن الاهتمام لغيرهم؛ بل إنما يهتم المتوسطون بين ذلك. ولا يهتم بالخاملين المحتقرين فإنهم في عداد المعدومين. ولذلك فإن الجبابرة لا يهتمون بأحد تقديرا منهم أنه ليس غيرهم أحد. وأما الأسباب التي لأجلها يهتم فقد يوقف عليها من حد الاهتمام. وهذه الأسباب مثل المهلك من العذاب والأوجاع والجهد والكبر والسقم والخصاصة وسوء البخت وعدم الأنصار، وخصوصا إذا طرأ الشر من متوقع منه الخير، وإذا خلا الشر عن خلط الخير، أو يكون الاستمناع بخلطه قد انقرض وقته.

والمهتم لهم هم المعارف والشركاء والحرفاء. فأما من هو من الإنسان كنفسه، وهو الولد، فلا يقال إن الإنسان يهتم للأذى يصيبه، كما لا يقال إنه يهتم للأذى يصيب نفسه. فلا يقال إن الإنسان يشفق على نفسه، ويعتني بنفسه، بل ذلك شدة خوف، لا عناية وشفقة. ولهذا ما حكى عن واحد أنه لم تدمع عينه عند إشفاء ولده على التلف، ورأى صديقا له قد فضحته الفاقة، فبكى له. والشدة تنسي الشفقة، وتسلي عن العناية بالغير. ومن المهتم لهم الأشكال في الأسنان، وهم الأقران، والأشكال في الأخلاق والهمم والمراتب وإيثار الجميل. وكل ما يخاف وقوعه بالإنسان فهو الذي يهمه إذا حل بالإخوان. ولذلك لا يهتم للمتقادم، ولا للمتراخي. وممن يهتم له المتشكل بشكل المظلوم، والمعذب، والممنو والممحون، وإن لم يشاهد ما قدمناه ولا يحقق ما محنته. فإن هيئته تخيل حالته، فيكون المشاهد من هيئته كالمشاهد من حاله. وقد تهم أيضا علامات الآفات إذا دلت على وقوعها، وإن لم تقع بعد. ولهذا المعنى قد يهم امتحان غير المستحق. وكأن هذا الحزن مضاد، أي مقابل مقابلة ما، للحزن الذي يعتري للنجح بلا استحقاق، وهو الذي يسمى في هذا الكتاب جزعا، وإن لم يكن تضادا حقيقيا. فإن مصدر كل واحد منهما عن خلق كريم. والجامع من ذلك صيرورة كل منهما إلى غير مستحقه من خير أو شر.

ووقوع ما لا يستحق يغم بالحق، وأما إذا لم يكن لذلك سبب معلوم، بل كان واقعا على مجرى للقضاء والقدر، فالحزن في ذلك متوسط. فإنه لا يبعد أن يقول القائل: إنه لم يقض له الخير الذي أتاه عفوا إلا عن استحقاق، ولا قضى عليه الشر الذي أتاه بغتة إلا عن استيجاب، فيقل الحزن لذلك، وإن كان لا يجب زواله دفعة أو جملة. فإن القضاء والقدر ليسا مقصورين على الاستحقاق فقط، وإن كانا موهمين إياه، بل المشهزر أن أمر القضاء والقدر مشكل موكول إلى الله. وقيل في التعليم الأول: فأما الذين يصيرون إلى ذلك بلا حتم أو قضاء. يشبه أن تكون لفظة (لا) قد وقعت زائدة سهوا من الناقلين أو غيرهم، أو يشبه أن يكون معناه بلا حتم من الكاسبين، ولا تقدير منهم؛ فيكون كأنه قال: بلا توقع من الناس وتقدير. ومما يضاد الاهتمام والجزع المذكورين: الحسد. فإن الاهتمام هو أذى يعترى لشر يبصيب الإنسان؛ إنما يعترى لأنه غير مستحق، ولأجل ذلك الإنسان. والحسد هو أذى يعتريه لخير يصيب من يستحقه، لأجل أنه أصابه. فأما الجزع المذكور فهو كالوسط بينهما. فإن الجزع أقرب إلى الاهتمام. وإذ هو أقرب من الاهتمام فهو كالضد للحسد. ولا يجب أن يناقش أيضا في الأضداد، مطالبة أن يورد على الحقائق، دون المظنونات. فقد قيل في هذا مما هو سد لهذا الباب.

والحسد، إنما يكون حسدا، إذا كان الغم فيه بسبب أن الخير أصاب الغير. وأما إذا كان الغم ليس لهذا، بل بسبب قصور مثله عن المغتم، فهذا ليس حسدا. وهو أمر قريب من الواجب، ولاتنفك عنه الطبائع. فإن كل انسان يغتم لما يفوته من العطاء والرزق الذي من شأنه أن يوجد لغيره. وكذلك إذا كان الغم بسبب خوف يعتري الإنسان من إنجاح العدو، يقدر معه أن إنجاحه يبسط له في القدرة، فيمكنه من أفعال المعاداة. وههنا فرح يصيب الإنسان لشر يعرض للمستحقين، كالذين يقتلون الناس ويعفون الآثار ويعيثون في الأرض ساعين بالفساد؛ وفرح آخر بإخفاق المستحق وسوء حال المحسن؛ وهما متضادان: أحدهما يصدر عن فضيلة، والآخر عن رذيلة. وحزنان: حزن يعرض لحسن حال المستحق، لأجل حسن حاله، وهو الحسد؛ وحزن يعرض لحسن حال من لا يستحق - لأنه لا يستحق - وهو المناقمة والغيظ؛ وهما متضادان: أحدهما عن رذيلة، والآخر عن فضيلة. فهذه تركيبات مختلفة من الحزن والفرح، والخير والشر، والاستئهال وغير الاستئهال. والحاسد يحسد في كل خير، حى في الحسن والجمال وغير ذلك. وأما الناقم فليس يحسد في الفضائل، لأنه لا معنى لاستشعاره وجود فضيلة بلا استحقاق. فإن غير الفاضل لا ينال الفضيلة. بل إنما ينقم للخيرات الخارجة. فإن غير الفاضل لا يستحقها، وغير الفاضل ينالها، وإنما يستحقها الأخيار. وكذلك لا ينقم في الخيرات الواقعة في الطبع كالحسن واجمال، ولا في الخيرات الموروثة التي لم تستحدث، فإن ذلك يرى كالحق الواجب.

وكذلك إذا كان المستحدث للخيرات سلطانا ومتبعا؛ فإنه، وإن لم يستأهلها بالفضيلة، فكأنه استأهلها قديما للسلطان والمكنة. فيكون بعضهم لا ينقم عليه لأنه في عداد من كان يملك قديما، وإن استحدث؛ وبعضهم لأنه لم يستحدث، بل هو له كالحق. وليس أيضا مبلغ الاستحقاق في الجميع واحدا، ولا كل إنسان مستحقا لكل خير، بل كل إنسان يليق به خير ما، ينقم إن فاته. فإن الناسك غير مستحق للمعتقد جمالا وخيرا من زينة التلبيس والتسلح. وكذلك فإن الاستكثار من السرايا وما يجري مجراه لا يليق بمستطرق اليسار. فإن المستطرف يليق به أن يتشبه بعد بمن حاله حال الفقير إلى أن يؤنس بيساره. وكذلك الحقير لا يسأهل ظفرا بالنبيه، وخصوصا إذا كانا في مذهب واحد. ولهذا صار أمثال هذه الأحوال مما يعد من آثار القدر، وليس من آثار القدر. ولولا ذلك لما استولى العاجز على القادر، ولا استهان مثل المغنى بالناسك. والأمور المنسوبة من هذا الباب إلى القدر اثنان: أحدهما أن يفوز من لا استحقاق له بالخطر العظيم، والثاني أن يقصر المستحق الفاضل عن مستحقه. وإنما تشتد نقمة الناقم على أمثالهما، إذا كان هو نفسه محبا للكرامة. وإن محب الكرامة أنظر إلى الاستئهال، وضده. ولهذا السبب يكون القنوع بالدنية، والمستند إلى المخادعة التي يرجى عيشه بها، ولا يلتفت إلى المذمة، غير ناقم؛ لأنهم لا يلتفتون إلى الاستيجاب.

والمحسدون هم الذين أصابهم خير، وهم مع ذلك من جنس الحساد. فإن المباين في الجنس كأنه لا يحسد؛ وكذلك المباين في النسب، أو السن، أو الحرفة، أو المرتبة، أو الثروة. فإنه إذا بعد ما بين الدرجات، نام الحسد. فإن لم يكونوا متساوى الدرج في المعنى الجامع، ولكن كانوا متقاربيها، فإنهم يتحاسدون أيضا. والحاسد هو القاصر عن الغاية، وإن كان مقاربا فيها. ولهذا ما يكثر الحسد من المتمكنين. فإن الذي يعلم، هو أحسد العالم من الذي لا يعلم. والذي يفعل العظائم هو أحسد لمن يفوقه فيها ممن لا ينهض إليها البتة. فإنه لا بد من مشاكلة أو مقاربة. وأشدهم حسدا محبو الكرامة، وبالجملة: محبو الحمد، لما قلناه. وكذلك المتجملون بالرقيق والأموال. فإن التجمل لتحمد. وكذلك في كل شيء مستحسن حسد مرصد، وخصوصا إذا كان المستحسن مما ينزع إليه الحاسد. وأنت تعلم من هذا أنه من المحسود. ولا يحتاج الى تكرير ذكره مما جرى. وأما الذين لا يحسدهم الناس: فالذاهبون الأولون من القرون، والهالكون، والبعداء في المكان المنقطع عنهم، كالساكنين عند منار هرقلس، فلا يحسدهم أحد من هذه البلاد. والمستقصون جدا، والفائقون جدا، الذين لا يقاربون، بل إنما يحسد من يصلح أن يكون منازعا، ويصلح أن يشارك في الهوى والإرادة. ويكون الخير المحسود عليه مما يتوقعه الحاسد، أو كان له مرة. ولذلك ما كان أكبر الغلامين يحسد أصغرهما إذا أفلح، إذ كان له فيما أفلح حق، وكان له أن يكتسبه.

وكذلك المبذر يحسد المصلح. وكذلك الذي لا يدرك الخير إلا بجهده يحسد من تيسر له إدراك الخيرات. وبالجملة: إذا كان يرى نفسه أهلا لمثل ما سبق إلى غيره. فأما إذا تباينت المراتب، لم يكن حسد. فبهذه الأنواع يقتدر الخطيب على التنقيم، والتحسيد، والتأسيف، والاهتمام، والتسلية، وغير ذلك. وههنا شيء يناسب النقم: وهي الحمية، وهو أيضا من جملة الخير. والحمية أذى يعترى عند فوت خيرات يستحقها المرء وينالها الآخرون، ويكون في نيل الآخرين دلالة على جواز نيلها. وجواز النيل في مذهب الاستحقاق. ولن تعتري هذه الحمية إلا لمن يحب الخير، ويأسف على فوته، ويراه محمودا؛ ولا تعرض إلا لكبار الأنفس، أعلياء الهمم. وأولاهم بالحمية من تيسر مثل ذلك الخير لسلفه، أو لعشيرته، أو لأشكاله، وخصوصا إذا كان الخير مما يكرم عليه، وينال الحمد به، كالمال والجمال. لا كالصحة فإنها ليست تعرض الناس للكرامة كل التعريض، وإنما يغار على مثل الشجاعة، والحكمة، والرياسة؛ لأن هذه أمور تمكن من الفضائل ومن الإحسان ومن الكسب للمحامد. فالغيرة إذا إنما تقع على الذين لهم هذه الفضائل، وأشباهها، وعلى جميع من يرغب في مصادقته لفضيلة، وعلى المتعجب منهم، والمثنى عليهم، والمستخفين بمن يقصر منهم ويضادهم ويخالفهم. فإن الاستخفاف يضاد الحمية. فإن الحمية تصدر عن غيرة، والاستخفاف عن عدم غيرة. وإذا كان الاستخفاف يضاد الحمية، فهو يحركه تحريك المضاد والمؤذي فيزيد فيه.

فإن المستخف بذي الحمية يكون محركا من حميته عندما يستخف به. وأما الذي تعتريه الحمية فهو فاقد الخير الذي يحمي. وأما الذي يستخف به ولا يحمي عليه فمن سامق إليه الجد شيئا بغير استئهال، ولا يكون ابتداؤه عن جلد وصرامة. فمثل هذا يستخف به، ويوثق بوهى قاعدة أمره.

|| فصل الفصل الخامس في مواضع نحو اختلاف الناس في الأخلاق

وينبغي أن ندل على الأحوال المحركة نحو خلق خلق بحسب الأعراض والهمم، وبحسب الأسنان، وبحسب الحدود، وبحسب الأنفس. أما الأعراض فمثل الغضب والميل. وأما الهمم فكما يعتاد من إيثار النفس على جنس من الأمور، كملكة أو سياسة أو زهد، وتدخل فيها الأديان والصناعات. وأما الأسنان فكالحداثة والشباب والشيبة. وأما الحدود فالحسب واليسار والجلد. وأما الأنفس فالنفس العربية والعجمية، والنفس الكبيرة والنفس الصغيرة. ولنبدأ بالأسنان: فالغلمان قد تكثر حركة الشهوة فيهم ويقتدرون عليها، وتقتصر شهواتهم على الأمور المطيفة بالبدن، المنسوبة إلى الزهرة، كالمناكح والملابس والمشام؛ وهم سريعو التقلب والتبدل، يغلب عليهم الملال، يشتهون بإفراط ويملون بسرعة، لحدة أهوائهم وملقها وفقدان الجزالة في آرائهم. وإنما آراؤهم كالعطش الكاذب الذي ينتفع بالنسيم البارد. ويسرع إليهم الغضب، ويشتد فيهم، وخصوصا لحبهم الكرامة، فلا يحتملون الضيم. وتفرط فيهم محبتهم للكرامة ومحبتهم للغلبة ميلا منهم إلى النباهة والعلو. وحبهم لذلك أشد من حبهم للمال، بل ميلهم إلى المال ميل يسير، فإنهم لم يقاسوا الحاجة، ولا كابدوا الفاقة. ومن طباعهم سرعة التصديق بما يرتمي إليهم لما فيهم من حسن الظن، وقلة الارتياب، وفسحة الأمل. وكل ذلك تبع لمزاجهم الحار المشابه لمزاج النشاوي الذي يقوي النفس جدا. ولذلك لا يجورون ولا ينهزمون ويرجون العيش بالأمل. فإن المستقبل في سلطانهم والماضي في سلطان المشايخ. فإنهم، إذ لا كثير ماض لهم، تقل تجربتهم.

ولحسن ظنهم يسهل انخداعهم. وكذلك الشجعان. ولهذا يشتركان في سرعة الغضبت فهما حسنا الظن، سريعا الغضب. وحسن الظن يزيل الجزع. وشدة الغضب تقوي النحيزة فتتبعه قلة الخوف، لا لحسن الظن فقط، بل لشدة القلب. فإن الخوف والغضب لا يجتمعان. ويشبه أن يكون حسن الظن جزءا من الشجاعة. وقد يغلب على الأحداث الحياء، لأنهم لم يندفعوا بعد في الفواحش الموقحة، وبقوا على الفطرة. وهم متهمون لأنفسهم استقصارا لأنفسهم في المعرفة والخبرة. ويتبع حسن ظنهم كبر أنفسهم. ولا يقدرون أنهم سيفتقرون، إذ لم يقاسوا الضراء بعد. ولهذا ما تتوجه هممهم إلى العظائم، وتجسم في أنفسهم الأماني. وميلهم إلى النافع الذي عرفوه أكثر من ميلهم إلى الجميل الذي لم يألفوه بعد. وإنما فكرهم وهواجس نفوسهم موقوفة على الأنفع. فإنهم إنما عرفوا من الخير النافع الذي عندهم بحسب سنهم، وكأنه اللذة وما يجري معها والفكر المبني على الفطرة. وهذه الفكرة إنما تجذب إلى النافع الذي بحسب المفكر وعنده. وأما الجاذب إلى الجميل فهو الفضيلة، لا الفطرة. هكذا يجب أن يفهم هذا الموضع. وأما الأحداث فشديدوا المحبة لذويهم وإخوانهم وأقرانهم، وذلك لأنهم نشيطون، يحبون السرور. والسرور إنما يتم بالصحة والمعاشرة معا. وليس عرضهم فيما يؤثرونه المنفعة الحقيقية، بل المنفعة المؤدية إلى اللذة. ولذلك صداقتهم للذة، لا للمنفعة في المصالح العقلية، فلذلك يحبون الأصدقاء، ليلتذوا بهم.

وخطأهم في إتيان نافعهم وفي كل شيء أعظم من خطأ المشايخ في مثله، لأنهم مفرطون لا يتوسطون. والإفراط مغلطة. ومن شدة إفراطهم ظنهم بأنفسهم البصر بكل شيء. ومن سجاياهم ركوب الظلم الجهار، وإن عاد عليهم بالعيب والخزي، لأنهم مائلون بالطبع إلى سوء الفعال، لأنهم بالطبع شديدو الغضب، قليلو الخوف. ومع ذلك فقد تغلب عليهم الرحمة، لتصديقهم المتظلم المتعرف بالخير. وهم لقلة جريرتهم ومكرهم مناصبون للأشرار المكرة. وهم محبون للهزل والمزاح، لحب الفرح والسرور، ولضعف الروية التي إذا قويت، وقفت الهمة على الجد. وأما المشايخ فأكثر أخلاقهم ضد أخلاق هؤلاء. فإن أخلاقهم سخيفة، ومع ذلك شكسة، ولا تذعن لأحد لكثرة ما جربوا، وكثرة ما جرى عليهم من الخديعة والغلط، ثم تنبهوا له، وكثرة ما خاضوا فيه من الشرور وقصدوه منها. ومن أخلاقهم لا يحكمون في شيء من الأشياء بحكم جزم البتة. وإن حموا، حكموا به على ما جربوه. وكل شيء عندهم على حكم ما سلف، أو لا حكم له أصلا. وكأنه على كثرة تجربتهم، لم يجربوا شيئا، وذلك لشدة امترائهم فيما لا مثال له عندهم، فكأنهم فيه أغمار. ويقل اكتراثهم بالمحمدة والمذمة. وإذا حدثوا عن أمر في المستقبل، حدثوا عنه مرتابين يعلقون ألفاظهم " بعسى " و " لعل " وأخلاقهم سيئة، لسوء ظنهم. وليس من عادتهم الغلو في ولاء أو بغضاء، إلا في الأشياء المضطر إليها.

وتراهم في محبتهم كالمبغضين؛ وفي بغضهم كالمحبين. وهم صغار الأنفس، متهاونون، لا يقتفون أثر العزم المصمم، كأنهم قد يئسوا. فلذلك يضعف شوقهم إلى الأمور، سوى ما يتعلق بالمعاش، فهم حرصاء عليه، خوفا من إدراك الأجل. ولأجل ذلك مالا تسمو أنفسهم إلى التكرم والمروءة، ضنا بمتاع الدنيا. وقد أشعرتهم التجارب عسر الاقتناء، وسوء عاقبة الإتلاف والإفناء. والجبن يستولي عليهم. وهم محسنو الإنذار بما هو كائن، لما استفادوه من التجارب. وهم على خلاف الشبان في المعاني المحركة، بل هم إلى السكون لبرد مزاجهم، فلذلك يجبنون ويخافون. ولأجل الجبن والخوف، يشتد حرصهم. وأيضا لفرط حبهم للحيوة بسبب إعراضها فيهم للزوال. وتسقط شهوتهم عن المناكح والمناظر، لزوال حاجتهم فيها. على أنهم يشتهون أيضا، وخصوصا المأكل. ويميلون إلى العدل، ويحبون الأئمة العادلة، وذلك من جبنهم وضعفهم. فإن الميل إلى العدل هو لحب السلامة. وحب السلامة هو إما من فضيلة، وإما لصغر النفس؛ فإن الفضيلة تحث عليه، وصغر النفس أيضا يوجبه. فمن ليس توجبه فيه الفضيلة، فليس شيء يوجبه إلا صغر النفس. ويؤثرون النافع، ولا يؤثرون الجميل. وكل ذلك لمحبتهم لأنفسهم. فإن محب نفسه، يميل إلى النافع، لا إلى الجميل. فإن النافع بحسب نفس الإنسان، والجميل بحسب غيره. وهم أوقاح لا يستحيون، لأنهم ليس لهم كل الميل إلى الجميل، بل ميلهم موقوف على جهة النافع. فلذلك يتهاونون بالجميل.

ومن أخلاقهم قلة التأميل، إذ وجدوا الإخفاق في العالم أكثر من الإنجاح. والتجربة تتبع الأكثر. والاعتقاد فيهم يتبع التجربة. ولهم، بدل الالتذاذ بالتأميل، الالتذاذ بالتذكير. ولقلة تأميلهم، يكثر جبنهم. وغضبهم حديد، ضعيف. أما الحدة، فلسرعة الانفعال، كأنهم مسقامون؛ وأما الضعف، فلضعف النحيزة. وشهواتهم مضمحلة، أو منكسرة. وشوقهم إلى النافع، دون اللذيذ، ولذلك يظن بهم أنهم أعفاء. وهم أعفاء ضرورة، لا أعفاء فضيلة. وتقل رغبتهم في طلب الفضل والفائدة، استقصارا لمدة الحيوة. ويعاشرون الناس على أنهم أتباع فيما يؤثرونه لأخلاق مستعفة، لأجلها يفعلون ما يفعلون، لا على أنهم أتباع أفكار تؤم المنافع. فإن عاداتهم الترائي بأخلاق الصالحين، وإن كان ما يفعلونه لأغراض وأفكار. فإنهم إذا تراءوا بالصلاح، طلبوا بذلك منفعة ما، لكنهم لا يعترفون به. وهم طلابون جدا لكسب المنافع، ولكن على سبيل الأرب والخب والمكر، لا على سبيل المجاهرة، وارتكاب ما يستحيي منه، خلافا لعادات الأحداث. وقد يرحمون أيضا بسبب مخالف لرحمة الأحداث. فإن الأحداث يرحمون لمحبتهم للناس، وتصديقهم للمتظلم؛ وهؤلاء يرحمون لضعف أنفسهم، وتخيلهم للشر المشكو منه والمشاهد كالواقع بهم. وهم مع ذلك صبراء على الأذيات، غير قلقين. وليسوا بمهزالين، لأن الهزل مناف للجد، مباين للصبر. وأما الذين في عنفوان التشييخ، وهم الذين بلغوا أشدهم، ولم ينحطوا، فأخلاقهم متوسطة بين الخلقين المذكورين: بين الشجاعة التهورية والجبن، وبين التصديق بكل شيء والتكذيب لكل شيء.

بل هم في الشجاعة على ما ينبغي، وفي التصديق على ما ينبغي. وهممهم مازجة للنافع بالجميل، وللجد بالهزل. فهم أعفاء مع شجاعة. وأما الأحداث فشجعان مع نهم. كما أن الشيوخ جبناء مع عفاف. ومبدأ هذه السن من ثلثين إلى خمسة وثلثين، واستكمالها إلى خمسين. وأما الأنسباء ذوو الأبوة من الناس، فإنهم راغبون جدا في الكرامة، متشبهون بأوائلهم. وقد يظن أن كل ما هو أقدم فهو أجل وأعظم، فلذلك يشتهون الرفعة والكرامة. ولذلك يجنحون إلى التيه والاستطالة وربط الجأش. ومع ذلك فكرمهم يدعوهم إلى العدل؛ وذلك مادام الكرم فيهم باقيا بعد، ولم تنسخ الأيام عاداتهم الموروثة عن أسلافهم. ثم يتعطلون آخر الأمر مع ضربان الدهر لقلة تواضعهم للتأديب، واعتلائهم عن الإسفاف للحرف والصنائع والمكاسب السافلة. فإذا جار عليهم الدهر، بقوا متعطلين، وتفرقت عنهم العدد والكفايات، فبقوا معانيه، أو عجزة مخاذيل. وأما أخلاق الأغنياء: فالتسلط، والاستخفاف بالناس، والإقدام على شتيمتهم، وعظم الاعتقاد في أنفسهم، كأنهم فائزون بكل خير، يلاحظون كلا بالتملك والاستعباد. فهم مترفون بالنعمة، صلفون بحسن الحال. وهم محبون للثناء، مشترون للمدح لكثرة ما اعتادوهما. ومن عاداتهم أن يستحسدوا كل إنسان، كأن كل إنسان يحسدهم على حظهم. ولذلك جعل بعضهم من فضائل الحكمة أن الحكيم، لاحتياجه إلى الأغنياء، ومقاساته الفقر، يكون بصيرا بالأحوال، غير سيء الظن بالناس، ولا مسيئا إليهم بحكم التسلط.

وإساءة الأغنياء تغلب عليهم ضعف الروية لقلة الحاجة منهم إليها. وتشاكل شمائلهم شمائل النساء. إلا أن الذي له قديم في الغناء أنبل من المستحدث الذي قد قاسى قبله الهوان، ورسخ فيه صغر النفس. والأغنياء يشبهون الأحداث في المجاهرة بالظلم من غير مبالاة، كأن المال وقاية لهم عن كل آفة. وتقوى فيهم الأخلاق المائلة إلى جهة القوة. والأخلاق المائلة إلى جهة القوة: منها ما هو أخس وهي التي تصرف فضل القوة إلى الازدياد في الاقتناء؛ ومنها ما هو أنبه مثل محبة طلب الفضيلة. فإن من كان منهم أعلى همة، صرف قوته إلى الفضيلة. وهؤلاء هم المحبون للكرامة. وهم أفحل أخلاقا، وأجزل آراء، وهؤلاء هم أقدر من المائلين إلى الازدياد في الميسرة، لأن أفعال القوة هي التي نحو الغلبة والكرامة والجلالة. وأما الاكتساب والاستكثار من العدة فهو للضعف. وكلما كانت النفس أقوى، كان إلى التصون والصلف أميل. وهؤلاء يكسبون بقوة أنفسهم فضل لب، ويترفعون عن أن يتكبروا بتكلف، فلذلك لا يرون لأنفسهم حاجة إلى الكبر، فيكونون متواضعين حسني الأشكال في العشيرة. لا يسعون للظلم الحقير. فإن ظلموا، ظلموا في كثير. وأما المحدودون، فمن أخلاقهم: التنعم، والاستمتاع باللذات، والاستطالة، وقلة المبالاة، لسعة المقدرة. ويكونون محبين لله جدا، واثقين به، معولين على التوكل، لأنهم اعتادوا الانتفاع بالجد، دون الكد. وقد يوقف على أحوال أضداد هؤلاء من أحوالهم.

ولما كانت المنفعة في الأقاويل الإقناعية هي حصول الإقناع. والإقناع لن يحصل إلا إذا انقطع الجواب، وحقت الكلمة. والواحد يعسر إسكاته، ويبعد إذعانه، وخصوصا في الأمور الإقناعية. فبالحري أن يكون من تمام التدبير في المحاورات الخطابية تعيين حاكم يزجر المرتكب عن ارتكابه، والمعاسر عن معاسرته، مع تمكينه كلا من كلامه، لا يحجر عليه، أو يجري إلى الخطل. ويجب أن يكون إنما يحجر عند مشاركة النظار إياه في استخطال المتكلم. وشهادة السامعين للبادئ لئلا ينسب إلى الميل. فينبغي إذا أن يكون هنا متكلم، وحاكم، ونظار. وإذا كان كذلك، وجب أن تكون عند الخطيب أنواع تعين في الانفعالات والأخلاق.

|| فصل الفصل السادس في الأنواع المشتركة للأمور الخطابية

قد حان لنا الآن أن نتكلم في الأنواع المشتركة للأمور الخطابية الثلثة: كالقول في الممكن وغير الممكن، والقول في الكائن وغير الكائن، وفي التكبير والتصغير. وهذه وإن كانت عامة للثلثة، فيشبه أن يكون التكبير والتحقير أخص بالمدح. وأما الجزئي الموضوع، أي الذي يحكم بوضعه وكونه، وهو الذي ينحوه النظر في الكائن وغير الكائن، فهو أخص بالمتشاجرين. وأما الممكن وغير الممكن والمتوقع كونه فإنه أخص بالمشورى الذي يثبت أن الانتفاع بكذا ممكن ومتوقع. فلنبدأ بالأنواع الخاصة بالممكن وغير الممكن، فنقول: إذا كان نقيض الشيء ممكنا، فظاهر أنه ممكن. و أيضا إن كان ما يشبهه ويجرى مجراه ممكنا، فهو ممكن. وإن كان الأصعب ممكنا، فالأسهل ممكن. وإن كان كونه بحال أحسن ممكنا، فهو ممكن. فإنه لما كان إجاده البناء ممكنا، فالبناء ممكن. وما ابتداء كونه ممكنا، فما ينتهي إليه ممكن. وما كان تمامه ممكنا، فبدؤه ممكن. وإذا كان المتأخر في الطبع ممكنا، فالمتقدم ممكن. فإنه إن أمكن أن يكون الإنسان رجلا، أمكن أن يكون غلاما. وبالعكس. والأمور التي يشتاق إليها طبعا ممكنات، فإن الممتنع لا يشتاق. والأمور التي تتعاطاها العلوم كالطب، والصنائع كالفلاحة، ممكنات. وما كان إلينا أن ندبره، كالذي يكون عن إجبار أو تشفع، فهي ممكنات. والذي يتعلق بمعونة الأفاضل والأصدقاء كالممكن، مثل ما يتعلق بأموالهم أو جاههم، فإنه ممكن لا يبخلون به.

وإذا كان كل جزء ممكنا، فالكل ممكن. وإذا كان الكل ممكنا، فكل جزء ممكن. وإن كانت طبيعة النوع ممكنة الوجود، فطبيعة الجنس ممكنة لا محالة. وإذا أمكن أحد طرفي الاضافة، أمكن الآخر. وما أمكن للجاهل والبطال، فهو للعالم الصانع أشد مكانا. وما كان ممكنا للأوضع، فهو ممكن لمن هو أشرف. وأما الذي لا يمكن، فستجد له أنواعا مضادة لهذه. وأما أنواع أنه: هل كان الشيء أو لم يكن؟ فمن أنواعه أنه: إن كان ما هو أقل استعدادا للكون قد كان، فالأتم استعدادا قد كان. وإن كان التابع قد كان، فالمتبوع قد كان. فإنه إن كان قد نسى، فقد كان قد علم. وإن كانت الأسباب قد كانت، فالشيء قد كان. فإنه إذا كانت القدرة والإرادة، فقد كان الشيء، وخصوصا إذا لم يكن عائق. وهذا نحو أن يكون قدر وغضب، أو قدر واشتاق، أو قدر واشتهى. والذي توجب الدلائل أن يكون، فليوضع كائنا. فإن الأسباب الملاصقة توجب الوجود بالفعل لا محالة. وإذا كانت المعدات قد سبق كونها، فالأمر قد كان. كما أنه إن كان السحاب قد برق، فقد رعد. وإن كان الإنسان قد جرب محاولة أمر يطلبه، فوجده قد أذعن له، فقد فعل. وإذا استعد للثاني، فقد كان الأول؛ مثل أنه إذا استعد للقتال، فقد تقدم الاستيحاش. قال المعلم الأول: ومن هذه ما هي اضطرارية، ومنها ما هي أكثرية.

فيجب أن تعلم من ذلك أن رأى المعلم الأول في الخطابيات ليس ما ينسب إليه من وجوب تساوى الإمكان فيها. وأنت ستعلم أنواع ما لا يكون من أنواع ما يكون. ومن هناك تعلم حال متوقع الكون، وهو ما استعدت نحوه الأسباب مما ذكر؛ وما ليس متوقع الكون، وهو الذي بالخلاف. وأما أمر التعظيم والتحقير، فقد يكتفى في بما ذكر منه في المشوريات، وخصوصا إذا خصصت بحسب أمر أمر من الأمور الجزئية، وجعل له بحسبه حكم حادث. فلنفصل الأمر في التصديقات المشتركة، وهي جنسان: المثال والتفكير. وأما الرأي المحمود فهو داخل في مواد التفكير. ولنبدأ بالمثال، وهو الذي نسميه ههنا برهانات، ونقول: إن الأمثلة على ضربين: أمثلة من أمور مقر بكونها يقاس عليها غيرها سواء كانت أمورا موجودة، أو حوادث وجدت في زمان ماص، أو أمثالا مضروبة سائرة. هكذا ينبغي أن يفهم. ومنها ما يخترعه الإنسان: فمن ذلك مثل وحكاية تجعل له حكما وتجعله كأنه قد كان، وهو ممكن الكون، إلا أنه لا رواية له، ولا سير مثل به؛ ومنها ما هو كلام كاذب، مثل ما في كتاب كليلة ودمنة. فمثال المثال بالحقيقة، ما يقال: لا ينبغي لك أيها الملك أن تستهين بأمر الجواسيس، ففلان قد استهان فندم. ومثال المثل المضروب ما قال سقراط: إن من يحرم الرأس بالقرعة، كمن يحرم المصارعة بالقرعة.

فإن تحريم المصارعة بالقرعة لم يكن أمرا قد وجد وأعقب خطأ، بل أمرا قد اختلق فرضه، وبه يضير فيه الخطأ، فنقل الخطأ منه إلى غيره. وأما الثالث: فكضرب بعض المشيرين مثلا، وهو يشير على قومه بشدة التقيظ، وأن لا يذعنوا لواحد وعدهم بتخليصهم عن يدي متسلط عليهم هنيف بهم، فإنه قال لقومه: إياكم وأن تصيروا بحالكم إلى ما صار إليه الفرس، عندما زاحمه الأيل في مرعاه، ونغصه عليه، ففزع إلى إنسان من الناس يعتصم بمعونته، ويقول له: هل لك في إنقاذي من يدي هذا الأيل؟ فأنعم الإنسان له الإجابة على شرط أن يسمح بالتقام ما يلجمه، وبتمطيته ظهره وهو ممسك قضيبا. فلما أذعن له، صار فيما هو شر له من الأيل. وقال آخر في قريب من هذه الواقعة: إني أوصيكم أن تستنوا بسنة الثعلب الممنو بالذبان. قيل له: وما فعل ذلك الثعلب؟ قال: بينا ثعلب يعبر نهرا من الأنهار إلى العبر الآخر، إذا اكتنفته القنصة، وحصل في حومة الطلب، فلم ير لنفسه مخلصا غير الانقذاف في وهدة غائرة انقذافا أنحنه. وكلما راود الخروج منه، أعجزه، فلم ير إلا الإستسلام. وهو في ذلك إذ جهدته الذبان محتوشة إياه. وإذا في جواره يشاهد ما به من الغربة والحيرة ولذع الذبان وإنحلال القوة، فقال له: هل لك، يا أبا الحصين، في أن أذب عنك؟

فقال: كلا. ولا سبيل لك إلى ذلك، وإنه لمن الشفقة الضائرة، ومن البر العاق. فقال له القنفذ: ولم ذلك؟ قال: أعلم أن هؤلاء الذبان قد شغلت المكان فلا موقع لغيرهم من بدني، وقد امتصت ريها من دمي، فهي الآن هادئة. فإن ذبت، خلفها جماعة أخرى غراث، كلبى، تنزف بقية دمي. وأكثر ما ينتفع بهذه الأمثال في المشورة، حين ما يعز وجود جزئيات مشاكلة، فتخترع؛ فإن اختراعها يسير. لكن موقع الموجود المشهود به آكد. واعتبار الجزئيات الموجودات من أبواب مبادئ الفلسفة، وإذ التجربة، كما علمت، من أجل أصولها، فكيف في البحوث الضعيفة. والفزع إلى المثال إنما يقع عند عوز التفكير، فإن التفكير أولى أن يوقع التصديق. وأما إذا أورد المثال لا على أنه المقنع نفسه، بل على أنه شاهد لضمير مصنوع، أو مصحح لمقدمة كبرى في الضمير، على ما تحققته قبل، فإنه يكون في أول القسمين نافعا، وفي الثاني ضروريا. وتكون منزلة المثال في تثبيت الكلى منزلة الاستقراء. وإن كان الاستقراء غير أهل للخطابة ولا مناسب إلا في أحوال نادرة. فإذا قدم الخطيب الضمير، ثم أيده بالشاهد، على أنه نافع أو ضروري، كان قد تمم الإقناع. فإن الشاهد مقنع. لكنه إذا سبق فأدعى، ولو مقرونا بالضمير، فاستنكر دعواه بديا، لم يكد يسلم له إلا شهادات كثيرة. فأما إذا أورد المثال أولا واعتمده، ثم أورد الدعوى بعده، فتكون الدعوى قد صادف الاستعداد من الأنفس لقبوله ولم ترد عليها بغتة فيتنبه لإنكارها.

وقد يقبل المثال الواحد قبول الشاهد الواحد، إذا كان ثقة. وهذا الإعداد مثل الإعداد بحذف الكبرى أيضا؛ فإن التصريح بها ينبه على العناد. فالغرض في هذا أن الضمير إذا كان محوجا إلى تصحيحه بالمثال، فلأن يبتدئ بالمثال أولى من أن يبتدئ بالضمير. وأما إذا كان المثال للاستظهار، فلا بأس في تقديمه أو تأخيره. هكذا ينبغي أن يفهم هذا الموضع. وأما الرأي فإنه قضية كلية، لا جزئية، وهي في أمور عملية، ومن جهة ما يؤثر أو يجتنب. والتفكير الرأيي قريب من المستنتجة التامة. ونتائج الآراء، إذا أخذت بانفرادها، هي أيضا آراء، كما أن مقدماتها آراء، لكنها إنما تكون تفكيرا إقناعيا، إذا قرنت بها العلة، مثل قولنا: إن معرفة الأحداث بالحكمة فضول. فهو رأي، ونتيجة رأي. وهو أنهم حينئذ يكونون مدخرين ما لا ينتفعون به. لكنه إذا أخذ الرأي الذي هو نتيجة وحده، لم ينتفع به، لأنه لا ينفع، إذ ليس مقبولا بنفسه، إذ القبول يناله بعد قبول مقدمة، هي علة قبوله، فينبغي أن يقرن ذلك به، فينتج، ثم تستعمل النتيجة، فيكون الضمير جميع ذلك القول. ويجب لذلك أن تون أنواع الرأي أربعة: رأي لا يحتاج إلى قرن كلام به لظهوره في نفسه؛ ورأي لا يحتاج إلى ذلك لظهوره عند المخاطب أو عند أهل البصر؛ ورأي يحتاج أن يقرن بكلام آخر ليؤدي إلى المطلوب.

وهذا على قسمين: لأنه إما أن يكون ذلك الكلام هو نتيجة عنه، أو يكون منتجا إياه. فإن كان نتيجة عنه، كان هو بالحقيقة ليس ضميرا على المطلوب، بل جزءا من الضمير، كأنه جزء قياس مركب. وإن كان يحتاج إلى ما ينتجه، فيكون هو الضمير القريب، وليس جزءا من الضمير البتة. فإن القياس القريب ليس كالبعيد. فإن البعيد ينتج على أنه جزء قول مفلح، والقريب ينتج الشيء بذاته، لا على أنه جزء شيء. وعلى هذا ينبغي أن يفهم هذا الموضع. وقد خبرناك أن الخطابة تشاكل الجدل في الموضوعات والمبادئ، وتشاركه في أشياء، فينبغي أن تأخذ الآراء الخطبية آراء مختارة مقبولة عند إنسان إنسان ممن تخاطبه، أو عند إنسان من الأئمة، أو مما يظن مقبولا مما هو في الأمور الممكنة المتعلقة بالزمان، لا المظنونة التي في الأمور الدائمة، فإن ذلك للجدل. وإذا كان هذا محصلا عندك، أمكنك أن تستنبط منه الحجج والضمائر. ولسنا نوجب عليك أن تضبط أمورا غير متناهية من الموجودات بحسب شخص شخص في أمر أمر جزئي. فإن ما لا يتناهى لا يوجد، فكيف يحصر ويضبط!؟ بل أن تصنف الأحكام الكلية الموجودة المحصورة الم - تعلقة بالأجناس الثلثة للخطابة، وتجتهد أن تخصصها ما قدرت. فإن الأحكام التي هي أخص، أشد نفعا وأقرب إلى الباب، وأليق به. وكذلك اذا اخذت تستعملها في الجزئيات، فتلطف في تخصيصها تلطاف آخر، حتى تكاد تطابق ذلك الشخص المتكلم فيه وحده.

مثال ذلك في المدح: اذا كان عندك مقدمة مناسبة للمدح، كقولك: الإلهي هو الذي يكاد أن تكون فيه قوة إلهية، فإن هذا من المديح البالغ جدا. لكنك إذا مدحت واحدا من الفضلاء بهذا، فقد مدحته بما يعمه وغيره من الذين يجرون مجراه. فإن خصصت وزعمت أنه الذي فعل الأمر الإلهي الفلاني، فظفر بفلان، وأنقذ فلانا من ورطة، كان هذا بالمدح أليق، وإلى الإقناع أقرب. فإنك إذا قلت: إن فلانا إلهي، لم تقنع بذلك، ما لم تدل على جزئي من الأمور به يصير مثله إلهيا. هكذا ينبغي أن يفهم أيضا هذا الفصل. ومن الآراء التي تحتاج أن يقرن بها قول آخر حتى تتزوج وتستمر وتقبل ما يكون انفراده غير مقتصر به على أن يجهل، ولا يتسارع إلى قبوله فقط، بل يكون معرضا إياه أيضا للشنعة. فما لم يقرن به القول الآخر، لم يتعرض للإحماد. ولا نشك في أن الأولى في مثله، على ما ذكرناهمن غيره، أن تقدم تلك القرينة به عليه، مثل قول القائل: قد ينبغي لمثلي أن لا يتأدب. فإن هذا إذا ذكر وحده، استشنع. فإذا قدم عليه، فقيل: ينبغي لمثلي من الراغبين في أن يأمن غوائل الحساد أن لا يتأدب، فحينئذ ربما أقنع. وأما المجهول الذي لا تعرف شناعته ولا حمده، فلا يأس أن تقرن العلة به مقدمة، أو مؤخرة.

وربما كانت العلة في أمثال هذه ليست رأيا، بل رمزا شعريا، وكلاما مخيلا، فيروج، مثل قول القائل: إياكم أن تكونوا شتامين، فتؤذوا خطاطيف الأرض. وعنى بخطاطيف الأرض الناس الضعفاء، الكافي الأذى، المستنيمين إلى الشنعة والوعوعة، عندما يخرجهم أمر. وليس كل الناس يليق به استعمال الكلام الرأيي واختراع ضرب الأمثال، بل إنما يليق ذلك بالمشايخ، لأنهم المرموقون بعين التمييز؛ فتكون أحكامهم الكلية متلقاة بالإذعان، وهم المظنون بهم كثرة التجارب؛ فتكون أمثالهم التي يضربونها معدودة في الكائن. فإن تكلف الغمر الذي لم يجرب لضرب الأمثال، وإيراد الشواهد من الأحوال، فهو شروع منه فيما لا يعني، وإساءة الأدب. فالرأي إنما يوجد كليا، ويعبر عنه مهملا. وربما اشترط فيه الأمر الأكثر، وربما اقتصر على الكثير. فتارة يقال: إن كذا كذا، إيهاما للكلية؛ وتارة يقال: أكثر كذا كذا؛ وتارة يقال: كثيرا ما كان كذا كذا. وهذا مما يقنع بالتكلف، والاستكراه. وكذلك في العلامات. وينبغي أيضا أن نورد في الرأي ما كان الجمهور يرونه مما أجمعوا عليه لسنة، أو عادة، وإن لم يكن من الذائعات المطلقة. وذلك مثل استعمالنا في شريعتنا: أن المتعة ظلم، وأن قذف المحصنات يوجب حد ثمانين. فإن أحكام الشرائع آراء جليلة. وينبغي أن نورد أيضا الأمثال المقبولة السائرة على أنها أحكام كلية. وهي مع قبولها عند الجمهور ليس يجب أن تكون محمودة بالحقيقة، كقولهم: الكلاب على البقر؛

وقولهم: إذا عز أخوك فهن؛ وقولهم: ول حارها من تولى قارها. فإنها محمودات في بادي الرأي. كذلك ينبغي أن يفهم هذا الموضع. وينبغي أن تستعمل الآراء التي في غاية الفشو، حتى يجتمع فيها أن تكون آراء وأمثالا، مثل قولهم: اعرف ذاتك. وهذه من الآراء التي تصلح للأضداد. إذ هذا يصلح للمدح والذم. وكذلك: لو عرفت خلقك، لما استعظمت هذا منك. فإن هذا أيضا يصلح للأضداد. إذ هذا يصلح للشكاية والإشكاء. وبعض هذه تكون فاعلة في النفس انفعالات، كما نقول للمشتعل غضبا عن شيء بلغه: إن أمثال هذه السعايات، بقدر علمي، لكاذبة. فإن هذا ربما أهدأ غيظه؛ وكما تقول: طوبى لمن عرف قدر نفسه، فلم ينتصب لقيادة الجيوش. فإن هذا يسخط من انتصب لها. فهذه من جملة ما يؤثر انفعالات. وقد تكون أقوال رأيية أخرى خلقية، كقولهم: ليس ينبغي أن يحب المرء بقدر ما يبغض، بل أن تكون محبته للحبيب أكثر من بغضه للبغيض. وينبغي أن يجتهد في كل موضع حتى يكون اللفظ المجر به مطابقا لكنه ما في الضمير. فإن قصر اللفظ عن مطابقة المعنى، ولم يخرج خروجا مغنيا عن الشرح، فعليه معاودة الشرح. كذا ينبغي أن يفهم هذا الموضع. مثلا، ليس ينبغي أن يقول: أحب، لا كما تبغض، ويسكت، فإن هذا غير شارح، بل يقول: إنه ينبغي أن يحب الحبيب، لا بقدر ما يبغض البغيض، كما قال قوم، ولكن يجب أن يكون آكد المحبة، دائمها.

ثم يعطى العلة، فيقول: أما المساواة بين الحب والبغض فهو طريقة الغدار الذي لا يثبت على العهد، والمكار الذي لا يصح عنده انعقاد الميثاق. أو يقول على وجه آخر: ينبغي أن تشتد محبة الحبيب، كما ينبغي أن يشتد بغض الشرير. وهذا أيضا إيراد للعلة في المقابلة. ولإيراد الكلام الرأيي منافع عند السامعين: منها ما يتعلق بثقل فهمهم وبلادتهم؛ فإنهم إذا كانت عندهم جزئيات مجربة تحت حكم، وقصروا عن رفعه إلى حكم عام، فأورد عليهم الحكم العامي، طالعوا دفعة جميع جزئياتهم، وفرحوا بذلك كأنهم أصابوا حاجتهم. وربما كان القول الكلي غير محمود، لكنه إذا وقع مطابقا لجزئيات أهمتهم، حمدوه وقبلوه في الوقت؛ كالمتأذي بعدة جيران فساق أو بأولاد عقاق إذا سمع قول القائل: الجيران شر الخليقة، وقوله: لا خير في اتخاذ الأولاد، فرح جدا بذلك، وتلقاه بالتصديق، وقنع به. فلذلك ينبغي أن يكون المتكلم بصيرا بحال السامع والحاكم، وإلى نحو حاجته بالقول الكلي. ومن منافع الرأي أن يجعل الكلام خلقيا، أي حكميا في الأخلاق. وهذا مما يفخم به الكلام، ويصير قائله كالسان والشارع، ويلتذ بمثله من الخطباء والمخاطبين.

|| فصل الفصل السابع في الفرق بين المقدمات الجدلية والخطابية وفي إعطاء أنواع نافعة في التصديقات بأصنافها

الفرق بين المقدمات المستعملة في الضمائر والمستعملة في الجدل أن الجدلية قد تستعمل فيها المقدمات البعيدة عن المطلوب، ليتدرج بها إلى المطلوب بأوساط متتالية، وتستعمل فيها المقدمات التي هي متعالية الشهرة حقيقيتها، وتستعمل فيها المقدمات التي لا ظن للجمهور فيها، إذا كانت منتجة عن مقدمات مشهورة. وأما الخطابة فلا يجوز أن تستعمل المشهورات الحقيقية فقط، فيوهم ان المتكلم يتعلق بالحقائق، ويخرج عن طريق العامية والخطابية. ولا تستعمل فيها أيضا المقدمات البعيدة عن ظنون الجمهور، بل إنما تستعمل فيها مقدمات ليست حاضرة الأذهان بالفعل حضور كون الشمس مشرقة، ولا غائبة عنها، حتى إذا ذكرت، قعدت الأذهان عن الحكم فيها بوجه، بل هي التي عندما تذكر، ينقدح فيها ظن، سواء انقدح منها ذلك، إذا ذكرت مفردة، أو ذكرت مع قرينة، وعلى نحو ما علمت. وهذا مثل قولهم: بئس الشيء الطمع. فإن المعلومة جدا ذكرها كالفضل؛ والمجهولة جملة ذكرها كالإغراب، والخروج عن العادة. وأما المناسب لطباع العامة فما لا يجهل، ولا يكون أيضا كالمعلوم والفضل. والشيء المجهول منفور عنه، غير مجانس. ولذلك ما يكون الرجل القليل الأدب أفكه في المجالس من الأديب. وذلك لأن الأديب كالغريب، وكما لا يجانس؛ وهذا أقرب إلى المجانسة. وهو أيضا أسرع إلى التصديق والقبول والارتياح لما يسمع من الأديب الذي لا يفيده السماع إلا ما علمه سالفا. فيكون مثل هذا الإنسان أسر في المجالس لما يسمع ويسمع.

فمنهم من يتكلم بالظاهرات جدا عند الكل؛ ومنهم من يتكلم بأمور هي عندهم معروفة. فإذا تكلم بالظاهرات أوردها على أنها فوائد وقوانين مضبوطة، ففرح من جهة ما يفيد، فأمعن في النشاط. وإذا أورد ما هو عنده مشهور، وليس من المعلوم جدا، ولكن بين حمله، وكان من القريبة لا من البعيدة، وعلى ما ذكرنا في ابتداء الفصل، فاستمر إلى فهمها السامعون، ففرحوا بها. وأما الأديب، فإنه يورد الغرائب، وذلك مما تشمئز عنه الأنفس. والأحب إلي أن يفهم هذا الفصل هكذا. فيبين من هذا الكلام الخطبي ينبغي أن لا يكون كله ما يرى ويظن من المشهورات جدا، بل من أمور محمودة، إذا قبلت، تكون كأنها أصول، وكأنها مذكرات يلتذ بها، فتكون من الجنس الذي علم بالعلامات المعلومة أن الحكام يقبلونه. ويجب أن يقرن بها دعوى أنها ظاهرة بينة للكل والأكثر. فإن ذلك، وإن لم يكن بالحقيقة كذلك، فلا يبعد أن يزيد القول توكيدا. فإنه ليس واجبا لا محالة أن يؤتى بالاضطراريات، بل والأكثريات نافعة لهم. فليأخذوها مأخذ الاضطراريات. هكذا فافهم هذا الموضع. والمتصدي للكلام في جنس من الأجناس مع مخاطب من المخاطبين، ينبغي أن يكون بصيرا بذلك الجنس من الأمر وبالأحوال التي عرضت للجزئي الذي يتكلم فيه، كما مثلنا في المشورة في الجزئيات وغيرها، وخصوصا ذكر مشورة حروب في بلاد مخصوصة. فإنه إن لم يعلم مآثر إنسان ما وأفعاله الكريمة، لم يمكنه أن يمدحه.

وإن لم يعلم فضائحه، لم يمكنه أن يذمه. ولهذا أشار رسول الله صلى الله عليه على حسان بن ثابت أن يحضر أبا بكر الصديق فيسمع منه مساوئ أبي سفين وعشيرته، ثم يقول الشعر فيه. وكذلك الحال في المشاجرات، وفي كل باب. واعلم أن الحكم في الخطابة كالحكم في الجدل في أن أصوب الصواب له التقدم بإعداد مواضع نحو كل إثبات وإبطال على جهة محدودة قريب من الأمر. فحال الخطابي في هذا هو حال الجدلي. وكما قد بينا هناك أن الموضع الأقرب، والأشد مناسبة للأمر أحرى بالاستعمال، وكذلك فإن النوع الأقرب والأخص بالغرض أولى في الخطابة بالاستعمال، فيجب لا محالة أن تهيأ فيها المواضع والأنواع، فإنها اسطقسات وأصول العمل. وكل تفكير، فاما تثبيت قد يشبه القياس المستقيم، وإما توبيخ قد يشبه الخلف. والتثبيت قد يؤلف من مقدمات يقر بها، والتوبيخ من المجحودات المستشنعة، وذلك في أي شأن كان التفكير: في مشاورة، أو منافرة، أو مشاجرة، أو كان في الانفعاليات والخلقيات. فلنذكر هذه، ولننتقل عنها إلى ذكر المناقضات والمقاومات: فنوع من ذلك نقل الحكم من الضد على ما علمت. وربما جحد، لأنه غير ضروري. ونوع من النظائر والأشباه. ونوع من المتضايقات، مثل أنه: إن كان فعل هذا حسنا، فانفعال ذلك حسن. وربما يغالط في هذا مغالط، فيزيل الشرط، كمن يقول: إن كان عدلا بالقاتل أن يقتل، فعدل في أن أقتله.

فإن القاتل، وإن كان عدلا به أن يقتل، فليس مطلقا، بل بشرط أن يقتل بذي قاتل محدود، لا بذي كل قاتل. فيجب أن يراعي الاستقامة والتعادل في المضاف، فلا يوجد عند أحد المضافين إلا ما يعادله، دون أي شيء اتفق. وأن تكون الإضافة من جهو واحدة. فلا يبعد أن يكون للمضاف الثاني إلى الأول إضافة ما، غير الإضافة التي فيها الكلام. مثلا: أن يكون صديقا، وأن يكون شريكا. فإذا أخذ من حيث الآخر صديق، لا ينبغي أن يؤخذ هذا من حيث هو شريك. فربما كان لكل إضافة حكم آخر. وربما كان الحكمان متضادين: مثل أن يكون هذا شريك ذلك، وذلك ظالم هذا. فيكون مثلا، حكم الشركة يقتضي ضد جكم الظلم. وهما إضافتان بينهما لا غير. ونوع من الأقل والأكثر، على الوجوه التي علمتها. ونوع جزئي جدا مأخوذ من التقديم والتأخير الزماني، مثل أن يقول: إن فعلت كذا وكذا، فيلزمني أن أفعل كذا. فربما كان ما يسئله خارجا عن وسعه، فلا يلزمه أن يجيبه إلى ملتمسه. أو مثل أن يقول له: إن الفاضل والقدير من يفعل كذا وكذا. فهلم، فافعل. فإن هذا في قوة قياس موهم أن القائل يقدر على أمر يعجز عنه المخاطب. أو يقول لآخر: بئس الرجل أنت، إذا فعلت كذا وكذا. يوهمه أنه بريء الساحة عن هذه المذمة.

وربما أوهم القائل المخاطب بمثل هذا أنه بريء الساحة عما يريد المخاطب أن يشكوه عليه. ونعم ما قال القائل: إن التجني بلا جناية من هذا النمط. ومن هذا الجنس أيضا التقصير في الشروط عند العهود، والتقصير في تفصيل الألفاظ وتجريدها عن التأويلات. فإن المكار يتقدم فيجعل العهود ذوات تأويل. وهذه نوافع في التوبيخ حيث يقول: لو فعلت كذا، لفعلت كذا. أو يقول: إنك لم تفعل كذا الواجب عليك، وهذا قبيح منك. ونوع من قبل اعتبار الحد، وإن لم يكن الحد حقيقيا، بل مظنونا، كقول القائل: إن كان الملك حقيقته أنه إلهي، وخلق قريب من الله، فإن الله على كل حال موجود. ومثل قولهم: فلان لم يسم فاضلا إلى أن شجع؛ فإذا الفضيلة هي الشجاعة. فالأول هو استخراج حكم من حد، والثاني استخراج حد من الحكم. ونوع مأخوذ من القسمة وإبطال وجه وجه منه بحجة، أو بتسلم. ونوع من الاعتبار وإيراد أمثلة كثيرة من الجزئيات، مثل من يثبت إصابة الشفيق في المشورة بعد أمثلة، أو يثبت حقه حال العدول عن الشبيه بأمثلة. وهذا هو استقراء يستعمل في الأمور الاختيارية في الخطابة. ونوع آخر أن يكون ذلك الحكم بعينه قد حكم به فاضل، أو حكم بحكم كان شبيها بذلك الحكم، أو حكم بضد ذلك الحكم في ضد ذلك الأمر. ونوع آخر أن ينظر في جزئيات المحمولات فلا يجدها للموضوع، فيسلب الحكم، كقول القائل: إن كان زيد شجاعا، فمتى قاتل، وفي أي حرب بارز؟

وموضع آخر من لواحق الحكم ولوازمه، كقولهم: لا تتأدب، فتحسد، أو تقول: تأدب تبجل. ونوع آخر مقارب لهذا من حيث هو من اللوازم، مخالف له من حيث هو من لوازم المتضادين، إذا كان يلزمها أمر عام، ويكون بحيث لابد من حمل أحدهما على الموضوع، فيكون كالوسط في إنتاج ذلك الحكم. ولهذا الموضع خاصة أخرى: وهو أن الضدين نفسهما قد يستعملان في إيجاب نقيض ذلك الحكم. مثاله قول القائل: ينبغي أن يسكت المرء في المحافل. فإنه إذا صدق، أبغضه الناس؛ وإن كذب، أبغضه الله. فالناطق في المحافل مقيت. ثم يقول: ينبغي أن يتكلم المرء في المحافل. فإن صدق، أحبه الله؛ وإن كذب، أحبه الناس. فهو على كل حال محبب. وكما يقول: عليك باتخاذ العقار، فإنها إن أغلت، فزت بالغلة؛ وإن لم تغل، أمنت بوار الأصل. وهذا يفارق الأول، لأن الطرفين تلحقهما خصلة واحدة، وهو الخير فقط. ونحو آخر أن يقول القائل في إثبات شيء أو مدح شيء، فيأتي في الظاهر بحجة عدلية، نقبل في الظاهر، ويكون في الباطن إنما يراعى حجة أخرى وغرضا آخر، وهو الانتفاع والملاءمة، مثل محب اللذات، فإنه في ضميره يحبها لأنها ملائمة، ولأنها لذات؛ وأما إذا احتج لدفع المذمة عن نفسه عليها، قال: أحبها لأنها تقوي الطبيعة، وتشرح الصدر، وتجلو الذهن. كما أن أصحاب الماليخوليا ينتفعون بالجماع من حيث هو مفرح.

وكذلك حال بعض الصوفية في قولهم بالشاهد، فكأنهم يحاولون جمع الأمرين كليهما، أحدهما في الباطن، والآخر في الظاهر. وهذا الموضوع لتعجيبه شديد الإقناع. ونحو آخر من الوزن والمعادلة. أما الوزن فوضع مقابل بإزاء المقابلة. وأما المعادلة فوضع حكم بإزاء حكم. كما قال قائل عذل في استخدام أبيه، وكان قد بلغ الكبر، فقال: إنكم إن كنتم تعدون الطوال من الغلمان رجالا، فعدوا القصار من الرجال صبيانا. وكما قال فائل: إن كنتم تستقبحون طرد الضيف الخبيث، فلا تستقبحوا قرى الضيف اللبيب. والأول على قياس عكس النقيض؛ والثاني على قياس الاستقامة. ونحو آخر من هذا القبيل، وهو أن يكون الحكم ثابتا على أي الوجهين أوجبت، مثل قولهم: إن كان الإله خالقا للخير والشر، أو خالقا للخير وحده، فالإله موجود. وكذلك سواء قلت إن الإله مكون، أو قلت إن الله فاسد، فذلك يرفع وجود الإله. وكذلك ما يعمل على سبيل الموازنة والاستدراج، كمن يسئل منكر العلم والفلسفة، فيقول: هل يحب أن يتفلسف؟ فإن قال: نعم، فقد أعطى علما؛ وإن قال: لا، فقد أعطى علما. فكون هذا على سبيل الاستدراج ليس معناه أنه مغالطة، بل معنى كونه مستدرجا أنه يفتقر فيه إلى سؤال، ويخالف ما الذي يأتي به المثبت من تلقاء نفسه. وكقولهم: سواء خرجت إلى فلان من ملك أرضك، أو من ملك ملكك، فكلاهما إذعان.

وهذا وقت ما يحتج بأنه لو جمع بينهما في تمليكهما فلانا فقد انقاد لصغار، وإنما يعطيه أحدهما. وكقوله: إنك تكبرت من خدمة الملك، ورأيت مخالطته مذلة، فكذلك انحيازك إلى العامة، ورضاك بجري أحكامهم عليك، ولبسك ثوب السلامة الذي أفيض عليهم. ونحو آخر من ضدين عند ضدين في وقتين يمكن أن يعكس الأمر فيهما، كقول القائل: إنما كنت أقاتل لأني كنت متورطا. فإن أمنت، فلا أقاتل. ولقائل أن يقول: إنما كنت لا أقاتل، لأني كنت في الورطة. والآن، فإذا أمنت، فأنا مقاتل. ونحو آخر ينبغي أن يفهم هكذا: وهو أنه إذا كان الضد الذي قد كان سببا لضد، فالضد الآخر لو كان، لقد كان يكون لا محالة سببا للضد الآخر، مثل ما يقال: إن كنت لما أعطيته سررته، فكلما ارتجعت حزنته. وإذا كان الأمر سببا لضدين، فيجب أن لا يخص بأحدهما، فيقال: ليس الجد إنما يعطي السعادة الإحسان، بل وللغبطة، ولأن يحسده الأشرار ويقصدوه بالشر. وقد يمكن أن يفهم الضرب الذي قبل هذا على هذا المعنى بعينه، حتى يقول: ما أعطاه، ليسره، بل ليرتجعه، فيغمه. وهذه المواضع نافعة في الذم، وفي كفر المنة، والشكاية؛ وقد تنفع أيضا في المدح والاعتذار. ونحو آخر خاص بالمشاجرة والمشاورة، وهو أن يكون الخطيب عمد إلى حال الشيء فتأملها، فإذا كانت على جهة ما شكا به أو منع؛

وإن كانت على ضدها اعتذر أو أطلق، كمن يقول: هذا ممكن وسهل ونافع لك ولأخوانك، فافعله، في المشورة؛ أو فعلت بك، عند الاعتذار؛ وفي ضده: لا تفعله، في المشورة؛ أو فعلت بي، عند الشكاية.ليا ينتفعون بالجماع من حيث هو مفرح. وكذلك حال بعض الصوفية في قولهم بالشاهد، فكأنهم يحاولون جمع الأمرين كليهما، أحدهما في الباطن، والآخر في الظاهر. وهذا الموضوع لتعجيبه شديد الإقناع. ونحو آخر من الوزن والمعادلة. أما الوزن فوضع مقابل بإزاء المقابلة. وأما المعادلة فوضع حكم بإزاء حكم. كما قال قائل عذل في استخدام أبيه، وكان قد بلغ الكبر، فقال: إنكم إن كنتم تعدون الطوال من الغلمان رجالا، فعدوا القصار من الرجال صبيانا. وكما قال فائل: إن كنتم تستقبحون طرد الضيف الخبيث، فلا تستقبحوا قرى الضيف اللبيب. والأول على قياس عكس النقيض؛ والثاني على قياس الاستقامة. ونحو آخر من هذا القبيل، وهو أن يكون الحكم ثابتا على أي الوجهين أوجبت، مثل قولهم: إن كان الإله خالقا للخير والشر، أو خالقا للخير وحده، فالإله موجود. وكذلك سواء قلت إن الإله مكون، أو قلت إن الله فاسد، فذلك يرفع وجود الإله. وكذلك ما يعمل على سبيل الموازنة والاستدراج، كمن يسئل منكر العلم والفلسفة، فيقول: هل يحب أن يتفلسف؟ فإن قال: نعم، فقد أعطى علما؛ وإن قال: لا، فقد أعطى علما.

فكون هذا على سبيل الاستدراج ليس معناه أنه مغالطة، بل معنى كونه مستدرجا أنه يفتقر فيه إلى سؤال، ويخالف ما الذي يأتي به المثبت من تلقاء نفسه. وكقولهم: سواء خرجت إلى فلان من ملك أرضك، أو من ملك ملكك، فكلاهما إذعان. وهذا وقت ما يحتج بأنه لو جمع بينهما في تمليكهما فلانا فقد انقاد لصغار، وإنما يعطيه أحدهما. وكقوله: إنك تكبرت من خدمة الملك، ورأيت مخالطته مذلة، فكذلك انحيازك إلى العامة، ورضاك بجري أحكامهم عليك، ولبسك ثوب السلامة الذي أفيض عليهم. ونحو آخر من ضدين عند ضدين في وقتين يمكن أن يعكس الأمر فيهما، كقول القائل: إنما كنت أقاتل لأني كنت متورطا. فإن أمنت، فلا أقاتل. ولقائل أن يقول: إنما كنت لا أقاتل، لأني كنت في الورطة. والآن، فإذا أمنت، فأنا مقاتل. ونحو آخر ينبغي أن يفهم هكذا: وهو أنه إذا كان الضد الذي قد كان سببا لضد، فالضد الآخر لو كان، لقد كان يكون لا محالة سببا للضد الآخر، مثل ما يقال: إن كنت لما أعطيته سررته، فكلما ارتجعت حزنته. وإذا كان الأمر سببا لضدين، فيجب أن لا يخص بأحدهما، فيقال: ليس الجد إنما يعطي السعادة الإحسان، بل وللغبطة، ولأن يحسده الأشرار ويقصدوه بالشر. وقد يمكن أن يفهم الضرب الذي قبل هذا على هذا المعنى بعينه، حتى يقول: ما أعطاه، ليسره، بل ليرتجعه، فيغمه.

وهذه المواضع نافعة في الذم، وفي كفر المنة، والشكاية؛ وقد تنفع أيضا في المدح والاعتذار. ونحو آخر خاص بالمشاجرة والمشاورة، وهو أن يكون الخطيب عمد إلى حال الشيء فتأملها، فإذا كانت على جهة ما شكا به أو منع؛ وإن كانت على ضدها اعتذر أو أطلق، كمن يقول: هذا ممكن وسهل ونافع لك ولأخوانك، فافعله، في المشورة؛ أو فعلت بك، عند الاعتذار؛ وفي ضده: لا تفعله، في المشورة؛ أو فعلت بي، عند الشكاية.ى فلان من ملك أرضك، أو من ملك ملكك، فكلاهما إذعان. وهذا وقت ما يحتج بأنه لو جمع بينهما في تمليكهما فلانا فقد انقاد لصغار، وإنما يعطيه أحدهما. وكقوله: إنك تكبرت من خدمة الملك، ورأيت مخالطته مذلة، فكذلك انحيازك إلى العامة، ورضاك بجري أحكامهم عليك، ولبسك ثوب السلامة الذي أفيض عليهم. ونحو آخر من ضدين عند ضدين في وقتين يمكن أن يعكس الأمر فيهما، كقول القائل: إنما كنت أقاتل لأني كنت متورطا. فإن أمنت، فلا أقاتل. ولقائل أن يقول: إنما كنت لا أقاتل، لأني كنت في الورطة. والآن، فإذا أمنت، فأنا مقاتل. ونحو آخر ينبغي أن يفهم هكذا: وهو أنه إذا كان الضد الذي قد كان سببا لضد، فالضد الآخر لو كان، لقد كان يكون لا محالة سببا للضد الآخر، مثل ما يقال: إن كنت لما أعطيته سررته، فكلما ارتجعت حزنته.

وإذا كان الأمر سببا لضدين، فيجب أن لا يخص بأحدهما، فيقال: ليس الجد إنما يعطي السعادة الإحسان، بل وللغبطة، ولأن يحسده الأشرار ويقصدوه بالشر. وقد يمكن أن يفهم الضرب الذي قبل هذا على هذا المعنى بعينه، حتى يقول: ما أعطاه، ليسره، بل ليرتجعه، فيغمه. وهذه المواضع نافعة في الذم، وفي كفر المنة، والشكاية؛ وقد تنفع أيضا في المدح والاعتذار. ونحو آخر خاص بالمشاجرة والمشاورة، وهو أن يكون الخطيب عمد إلى حال الشيء فتأملها، فإذا كانت على جهة ما شكا به أو منع؛ وإن كانت على ضدها اعتذر أو أطلق، كمن يقول: هذا ممكن وسهل ونافع لك ولأخوانك، فافعله، في المشورة؛ أو فعلت بك، عند الاعتذار؛ وفي ضده: لا تفعله، في المشورة؛ أو فعلت بي، عند الشكاية. وإما نحو يتبع هذا، وهو في الاشتغال بالمعروف، والقريب من المعروف فهو كالمكرر. وموضع من التوبيخ أورد غير مناسب لما يحكيه: وهو أن يأتي بما هو معلوم من مساوئ الخصم، وإن كانت خارجة عن المسئلة؛ ومساوئه هي الأمور القبيحة المنسوبة إليه، أو من الأمور القبيحة التي هو مؤثر لها، إما من الأحوال المنسوبة إلى الدهر والزمان وهي الجدية، أو من الأفعال الاختيارية أو الأقوال الاختيارية؛ أو يأتي بما هو معلوم من فضائل نفسه، وإن كانت خارجة عن المسئلة. ونحو بإزاء توبيخ الموبخ، بأن يقول: إن كذا لو كان قبيحا، لما فعله فلان، أو لما فعل شبيهه فلان، أو إنه إنما فعل فلان، لا أنا، أو إنما كان لكذا لا لكذا، ليحسنه على الجملة.

وربما كانت المصادرة على المطلوب الأول مقنعة، ويكون التكرير الذي فيه موقعا لتصديق الأمر بعد تكذيبه، كقول القائل: لم زعمت أن فلانا شق العصا، فيقول: لأنه شق العصا. وكذلك ما يجري مجرى المصادرة، مما قيل في الجدل، وذلك مثل أن يقول: فلان لا يفعل كذا، لأنه لا مأمون أن يفعل كذا، فإنه في قوة المصادرة؛ وإنما فعل كذا مناكدة لفلان، لأنه أراد مغالطته. ومن الإنحاء في التوبيخ: إنك لم فعلت هذا، وقد كان الأحسن والأولى بك ممكنا؟ وهذا في قوة قياس على إنتاج القبح. وأيضا أن يقول: لو كان ما يقوله صوابا، لفعلته. وقد يصلح للتثبيت أنه لما قال شيئا، وفعله بنفسه، فقد كان عنده صوابا. أو يقول الموبخ: لو كان ما يقوله صوابا عنده، لفعله بنفسه. ويعارض هذا بأنه يجوز أن يكون لما فعل ما فعله، أو لم يفعل ما لم يفعله، كان ذلك عنده أنه صواب. وأما حين يشير بما يشير به، فلا يؤمن أن يكون قد بدا له في استصابته. فهذا النوع يعارض بهذا. وأيضا قد يعارض قول من قال: قلت ولم تفعل - وهو موضع يصلح للاستغشاش - بأنه ليس كل من يشير بصواب يجب أن يعمله. فما كل صواب يعتقد، يعمل به المعتقد. فهو موضع يصلح لإزالة التهمة عند الاستغشاش. ويعارض من قال: إنه لما قال وفعل، فهو صواب، بأنه ربما فعل على غير الوجه الذي قد أشار.

ويصلح للتغشيش أيضا. ونحو آخر من التوبيخ مأخوذ من الضدين: إنه إن كان يفعل كذا، لأجل كذا، فلم يفعل الذي يخالفه، والذي يضاده؟ وإن كنت لا تفعل كذا، فلم تفعل كذا؟ وبالجملة: فإن فعلك يلزم منه ضد فعلك. كما قال قائل لقوم يذبحون عن ميت أنه لحق السعادة، وصار إلى جوار الله، وهم مع ذلك يبكون عليه: إنكم بئس ما تفعلون. إن كان المتوفي عندكم لاحقا بدرجة السعداء، فلم تبكون عليه؟ وإن كان لاحقا بدرجة الأشقياء، فلم ذبحون عنه وتقربون؟ ونحو آخر يجب أن يفهم أنه يتمكن به المتكلم من التوبيخ لما يعرض لخصمه من الخطأ في الاحتجاج. وذلك يعرض كثيرا. فتكون الحجة التي يحتج بها الخصم توكد عليه الإلزام. مثل المرأة المتهمة بإسقاط ولدها، وقتله. فإنها لما قيل لها: لم فعلت؟ فحاولت أن تدرأ عن نفسها التهمة، قالت: ما قتلت ولدي، ولا فلانا زوجي. فصار قولها هذا حجة للخصم يوبخ بها ويقول: إن هذه قد جعلت حكم زوجها حكم ولدها، فهي قاتلتهما جميعا. ونحو آخر يتعلق فيه باشتقاق الاسم، وبالاستعارة، وبما هو منقول إليه، كمن يقول: إنك والله جواد، كما سميت. وفلان ظالم، كما سمى. وكما قال واحد لثراسوماخس الجدلي: إنك والله لثراسوماخس، كما سميت، أي صخاب ومشغب. وكما يقال: إن شريعة موسى كموسى، أي حلاقة صعبة. وكما يقال: إن ماة محمد لمحمدة.

والتوبيخ أنجع من التثبيت، لأنه يضع الضدين نصب العين. والعبارة عن التوبيخ فإنها تجري على إيجاز، كما يقال: لو فعلت كذا، أو كان كذا؛ فيكون مبدؤه ينبه لآخره عن قرب. والموبخ يؤلم، ويؤثر أثرا يستشعر فاعله معه فضل تشف، وخصوصا إذا كان هيئة ابتدائه تنبه على آخرته. فإن سرعة التفهيم مفرح، كما أن سرعة التفهم مفرح.

|| فصل الفصل الثامن في الضمائر المحرفة المقبولة في الخطابة والمرذولة المغالطية منها وفي أصناف المقاومات

قد علمت أن استعمال الضمائر المحرفة التي ليست حقيقية قد يكون خطابيا؛ فمنها ما تحريفه بسبب اللفظ، كالذي يكون فيه لفظ مشترك، وما يجري مجراه؛ ومنها ما تحريفه بسبب الشكل، وهو أن لا يكون القول يلزم منه الأمر بحال، ولا لزوما مظنونا؛ لكن القائل يتجلد، وينتقل عن القول إلى النتيجة كأنه أنتجها، فيروجها. وهذا الترويج يكون بسبب في هيئة القول ولفظه، متعلق باللفظ وحده أو متعلق بالمعنى مع اللفظ، تتروج له المقدمة على أنه بدلها. فمن ذلك ما يكون باشتراك الأسم الصرف، كم يثني على الكلب ويمدحه، فيقول: ألا ترى الكلب الذي في السماء يبذ سائر الكواكب نورا؟ ومن ذلك ما يكون بسبب التركيب والتفصيل، على ما علمت في الفن الذي قبل هذا، كمن يقول: فلان يعرف الحروف والهجاء، فيعرف إذا الشعر. وكقولهم: كيف يكون فلان قد صح، وقد نكس إلى مرضه؟ وكيف يكون عن شرير خير؟ وقد يقال هذا على جهة التوبيخ، ويقال على جهة التثبيت. ومن ذلك أن يترك الأمر، وينتقل إلى غيره، مثل المنكر أنه فعل شيئا أتهم به، إذا لم تكن عنده حجة يبين بها أنه لم يفعله، فإنه يأخذ في تقبيح من يفعل ذلك، وتعظيم صنيعه؛ أو الشاكي، إذا تهيأ بهيئة مخرج مغضب، أوهم أن ذلك قد فعل به. وهذا نوع من الاحتجاج المظنون. لأن الحاكم إذا كان كون الأمر ولا كونه مشكلا لديه، لا يتضح له، فعومل ما ذكرناه، اشتغل عن استثبات الحال فيه، وانتقل إلى اعتبار ما يخاطب به، أو يتراءى به لديه، فلم يلبث أن يصدق.

فهكذا يجب أن يفهم هذا الموضع. ونحو آخر أن يأتي باللاحق. فإن هذا بالحقيقة مظنون، لأنه من الموجبتين في الشكل الثاني. ومن ههنا نعلم أن المعلم الأول لما ذكر في كلامه المائل المنحرف، وأنه تفكير حقيقي، لم يعن به أن المائل من جهة وضع حدوده، والمنحرف عن الشكل المنتج في نفسه، تفكير حقيقي. فإنه ليس يراه تفكيرا حقيقيا، بل تفكيرا مظنونا. وإنه إنما عنى بالمائل ما حرف عن الجهة القياسية. وذلك لأن كثيرا من المقدمات يستعملفي الخطابة، لا على أنها مقدمات، بل على أنه مسائل، أو تعجبات، أو أوامر. ومن ذلك أن يسلك طريق ما بالعرض، كم يقول: إن من الاستظهار أن يكون مع الإنسان حيث يكون درهمان، فإن يزدجرد، إنما هلك، لفقده الدرهمين. ومن ذلك قوله: ينبغي أن يفهم على ما أعبر عنه. وهو موضع مبني على اعتبار المعادلة، أو اعتبار المباينة، وأن يجعل للشيء حكم شيء، لأنه نظيره، كمن يجعل التخلي دليلا على العز، إذ كان تخلي الاسكندر إنما هو لعزه؛ ويجعل السرى بالليل دليلا على الزنا، لأن الزناة كذلك يفعلون. وكذلك أيضا، لما كان المساكين الذين لا مأوى لهم وإنما يسكنون الرباطات، قوما يأكلون بلا حشمة ويرقصون؛ والهراب الشاردون أيضا ينزلون حيث شاءوا، ويفعلون ذلك؛ ثم الأكل والرقص والنزول حيث شاء الإنسان قد يكون كثيرا للمثرين المتنعمين؛

فيقال من ذها: إن المساكين والهراب مثرون متنعمون. وهذا أيضا من جملة اللواحق. وأما الأمثلة لهذا من المباينة، كما يقال: لست بقارون، فما لك والاسراف؟ وهذه أيضا ضمائر مظنونة. وعندي أنها قريبة من باب اللواحق، أو جزئية اللاحق، وأنه تأخر عنه لغلط من النساخ. ومن ذلك أخذ ما ليس بعلة علة، كمن يقول: لولا ورود فلان المشئوم، لما ما فلان. ومن ذلك اطراح الشرائط من الأين والكيف وغير ذلك، وأخذ ما ليس بمرسل مسلا. فإن الجدلى يأخذ الشرط ويورده ويوجده، والسوفسيطي يلغيه ويعدمه. وهكذا فافهم هذا الموضع. وإذا كانت السوفسطية مظنونة مقبولة فهي خطابية؛ فلا بأس في الريطورية أن يستعمل من الضمير المظنون ما أشرنا إليه، فيؤخذ ما ليس محمولا بالإيجاب على الإطلاق محمولا بالإيجاب على الإطلاق. فما كان من أصناف هذه التفكيرات ما يتروج ويظن في مذهب الخطباء حجة، فهو غير بعيد من الخطابة. وأما ما كان لا يقع به الن، ولا يقبله الجمهور، ويفطنون لتحريفه، فإن استعمالها مغالطة في الخطابة، كمن يقول: إن زيدا الجاني، عندما هو مريض، قد كان صادقا عليه أنه غير واجب أن يعاقب، فيجب أن لا يعاقب أبدا؛ أو يقول: إن هذا السكران إن لم يجلد في سكره وجنايته، فكيف يجلد وهو صاح، وقد فارقته الجناية؟ فإن أمثال هذه يظهر عند الجمهور ما فيها من التحريف.

وأما المناقضة، فمنه ما يكون بأن يورد الخصم حجة بإزاء حجة الخصم تنتج نقيض نتيجة حجة الخصم. ويكون ما أعطيناه من الأنواع المظنونة الصالحة لإيقاع الظنين المتقابلين معا كافيا في معرفة مأخذ ذلك. ومنها ما يكون بأن يقاوم ولا يأتي بحجة على نقيض مطلوب الخصم، بل يقصد المقدمات. والمقاومة الخطابية تشارك الجدلية في العدة، وفي أنها أربع؛ وقد ذكرت في الجدل أنها إما مقاومة نحو المقدمة، أو نحو القول، أو نحو السائل، أو نحو الزمان؛ وإن كانت تخالف الجدلية في التعيين. على أن الجدلية أيضا تنفع في الخطابة. وأما هذه الأربعة المذكورة خاصة في الخطابة فهي أن المقاوم إما أن ينحو بها نحو المقدمة نفسها، أو نحو ما هو مقامها ككليها فوقها أو جزئيها تحتها، وإما أن يتركها ويقصد شبهها فيثبت في شبهها ما يبطل حكم المقدمة، وإما أن يقصد ضدها فيجعل حكم المقدمة ضد حكم الشبيه، أو يرفع حكم المقدمة على اقتضاء ذلك التضاد، وإنما أن يأتي بنص من أقاويل الشرائع والحكام، كمن يقول يقول: إن السنة ليست توجب على السكارى العذاب، إذا قذفوا، وهم سكارى. فيقول المقاوم: بل السنة توجب ذلك، ولذلك عذب فلان النبي والإمام ولده، حين أساء أدبه في حالة الانتشاء. ثم إن التفكيرات: إما أن تكون من الواجبات وهي الآراء المحمودة، أو تكون من البرهانات، لا من حيث يصحح بها المطلوب نفسه، فذلك خارج عن هذا، بل بأن ينتقل منها إلى حكم كلي، ثم يصنع منه ضمير؛

وإما من الدليل وهو الذي على سبيل الشكل الأول، وهو اضطراري جدا؛ وإما من الرسوم. واعلامة: إما من الكلية على سبيل الشكل الثاني؛ وإما من الجزيئة على سبيل الشكل الثالث، وعلى ما علمت. وذلك إما في إثبات؛ وإما في نفي. هكذا يجب أن يفهم هذا الموضع. وليس يجب أن يظن أن الواجب هو الحق دائما، بل وإن كان في الأكثر، فهو واجب بحسب هذا المبلغ. والكلام المؤلف من الآراء، فإنما يناقض بالمقاومة للمقدمة فقط، ولا يناقض من جهة ترذيل الشكل. وتناقض المقدمة بأنها ليست دائمة الصدق، ويؤتى بجزئي يكذب فيه الحكم، وأنه ليس باضطرار. وإن كان يسلم أنه واجب، فلا يسلم أنه واجب دائما كل وقت. بل تارة يقول: إنه ليس بواجب، وتارة يقول: إنه ليس باضطرار وجوبه كل وقت. وأن يقول نعم، هذا يكون في الأكثر، ولكن ليس واجبا، بل قد يخلف. وإنه وإن كان الشرع أوجبه، فقد أوجبه من غير تفصيل، والمصلحة توجب فيه التفصيل بحكم العقل. فيخصص الحكم بزمان يناقض به، أو بشخصي يناقض به. وإما أن يكون ظاهرا حكمه في أنه ينقض، أو يدعم الجزئي بحجة من مصلحة أو غيرها. كما أن الاعتماد على مقتضى الكثير بالعدد المترادف في الزمان قوي. كذلك نقضه أيهما كان، أو باجتماعهما، نقض قوي. وأما الرواسم فإنها تنقض من وجهين: أحدهما من أن القول غير منتج؛

والآخر من أن المقدمة غير صحيحة. على أن نقيض المقدمة فيهما ربما عسر، لأنها تكون في الأكثر في مقدمات مسلمة. وأما الأمثلة فمناقضتها بالأمثلة واجبة. فإن لم تنتقض بمثال، فالوجه أن يقال فيها: إنها ليست باضطرارية، وإن كانت أكثرية، ويعترف بأكثريتها، ثم يقال: لكنها تخلف في مثل ما فيه الكلام. اللهم إلا أن تفرط جدا في الكثرة. فحينئذ لا بد من المقاومة بمثال آخر. فإن الذي هو قريب من العموم، وليس المعول فيه على شبيه واحد فقط، إما أن يبين أنه ليس بمشابه أصلا ولا مشاكل، أو يبين أن الحكم لعلة أخرى غير المشابهة المظنونة؛ وإما أن يعترق بفضيلته ويذعن له. وأما الدلائل فلا تؤى من جهة رداءة التأليف. فإن صدقت المقدمات، فلا سبيل إلى مناقضتها. وأما التكبير والتصغير فليس اسطقسا للضمير الذي يراد به الوصول في المشاجرات والمشاورات والمنافرات، بل هما من توابع ذلك، فمقاومتها ليست مقاومة أصلية، ولا اسطقسات مقاومة. وكل مخاصم بالحجاج، كما علمت، إما بمعارض، أو بمقاوم. وكلاهما مشتركان في استعمال أنواع جنس واحد، ومحتاجان إليه، ومغترفان منه. وإن كانت المقاومة من نوعي المناقضة ليست تفكيرا، كما علمت؛ لأنه ليس إذا أبطل صحة احتجاج خصمه، فقد صحح قول نفسه، وإنما أكثر ما يبينه أن كلام خصمه ليس بصحيح، وأن فيه كذبا ما.

|| فصل الفصل الأول في التحسينات واختيار الألفاظ للتعبيرات

قد قيل في التصديقات، وفي الأنواع كلها، وبقي أن نتكلم في التوابع والترتيبات والتحسينات. وهذه بعضها متعلق باللفظ، وبعضها متعلق بالترتيب، وبعضها متعلق بهيئات المتكلمين وهي أمور خارجة عن اللفظ وعن المعنى. فمنها ما يتعلق بهيئة اللفظ ونغمته. ومنها ما يتعلق بهيئة القائل، فيخيل معاني، أو يخيل أخلاقا واستعدادات نحو أفعال أو نحو انفعال. وهذا هو الشيء الذي يسمى الأخذ بالوجوه، ويسمى نفاقا. وهذا كما أنه يصلح للشعر من جهة ما فيه من التخييل، فقد يصلح أيضا للخطابة. فإن التخييل قد يعين على الإقناع والتصديق. ومنها الصنف المستعمل في النغم، مثل تثقيلها وتحديدها وتوسيطها وإجهارها والمخافتة بها أو توسيطها. فإن للنغم مناسبة ما مع الانفعالات والأخلاق. فإن الغضب تنبعث منه نغمة بحال، والخوف تنبعث منه نغمة بحال أخرى، وانفعال ثالث تنبعث منه نغمة بحال ثالثة. فيشبه أن يكون الثقل والجهر يتبع الفخامة، والحاد المخافت فئة تتبع ضعف النفس. وجميع هذا يستعمل عند المخاطب، إما لأن يتصور الإنسان بخلق تلك النغمة أو بانفعالها عندما يتكلم، وإما لأن يتشبه نفس السامع بما يناسب تلك النغمة قساوة وغضبا، أو رقة وحلما. ومن أحوال النغم: النبرات، وهي هيئات في النغم مدية، غير حرفية، يبتدئ بها تارة، وتخلل الكلام تارة، وتعقب النهاية تارة، وربما تكثر في الكلام، وربما تقلل. ويكون فيها إشارات نحو الأغراض. وربما كانت مطلقة للإشباع، ولتعريف القطع، ولإمهال السامع ليتصور، ولتفخيم الكلام.

وربما أعطيت هذه النبرات بالحدة والثقل هيئات تصير بها دالة على أحوال أخرى من أحوال القائل أنه متحير أو غضبان، أو تصير به مستدرجة للمقول معه بتهديد أو تضرع أو غير ذلك. وربما صارت المعاني مختلفة باختلافها، مثل أن النبرة قد تجعل الخبر استفهاما، والاستفهام تعجبا، وغير ذلك. وقد تورد للدلالة على الأوزان والمعادلة؛ وعلى أن هذا الشرط، وهذا جزاء؛ وهذا محمول، وهذا موضع. واعلم أن اختلاف النغم عند محاكاو المحاكي إنما يكون من وجوه ثلثة: الحدة، والثقل، والنبرات. والمنازعون من الخطباء يكتسبون هذه الملكة من مراعاة المنازعين من الشعراء، فما كان أعمل في أغراضهم، نقلوه إلى صناعتهم، وكذلك قد يأخذونها من هيئات السواس حين يسوسون المدن. لكن هذه الأشياء لم تكن دونت إلى زمان المعلم الأول؛ بل الأوجب منها، وهو القول في اللفظ، لم يكن قد دون البتة. وهذه الأشياء كلها توزينات للقول ليستقر في الأنفس استقرارا أكثر، وهي لأجل قذف الظن في النفس. وأما بالحقيقة فهي خارجة عن صرف العدل ومره؛ لأن صرف العدل هو الاقتصار على الكلام؛ وأما هذه فهي حيل، ولكنها حيل نافعة. واعلم أن الاشتغال بتحسين الألفاظ في صناعة الخطابة والشعر أمر عظيم الجدوى. وأما التعاليم فإن اعتبار الألفاظ فيها أمر يسير، ويكفي فيها أن تكون مفهومة، غير مشتركة، ولا مستعارة، وأن تطابق بها المعاني.

ولا يختلف التصديق في التعليم بأي عبارة كانت إذا عبرت عن المعنى. وأما الإقناع في الخطابة والتخييل في الشعر فيختلف في المعنى الواحد بعينه بحسب الألفاظ التي تكسوه. فينبغي أن يجتهد حتى يعبر عنها بلفظ يجعله مظنونا في الخطابة، ومتخيلا في الشعر. فإن اللفظ الجزل يوهم أن المعنى جزل؛ واللفظ السفساف يجعل المعنى كالسفساف؛ والعبارة بوقار تجعل المعنى كأنه أمر ثابت؛ والعبارة المستعجلة تجعل المعنى كشيء سيال. ولذلك فإن المشتغلين بالحقائق، المتمكنين من المعرفة، المتحلين بالصدق لا يتعاظون طريقة تزيين الألفاظ؛ فلا المهندس ولا معلم آخر يعنيه الاشتغال بالألفاظ وتحسينها، إلا أن يكون ناقصا، أو مزورا، أو مضطرا إلى أن يروج المعنى باللفظ، كبعض الخراسانية النسفية الذين كانوا قريبا من زماننا. بل هذه التكلفات تجري مجرى النفاق والأخذ بالوجوه فيحسن حيث تحسن هي. وقال المعلم الأول: وقد تكف النظر فيها ثراسوماخس الخطيب الجدلي. أما النفاق والأخذ بالوجوه، فإنما ينصرفان على أشياء تصدر عن الصناعة. ولهذا صار المقتدر على إجادة العبارة أشوق إلى المنازعة من العاجز عنها، وإن كان المعنى واحدا. كما أن المقتدر على الأخذ بالوجوه يجسر على ما لا يجسر عليه الساذج، وإن اتفقا في المعنى. وأما الرسائل الخطبية المكتوبة فإنما تكون قوة تأثيرها لأحوال في نفس اللفظ فقط، لا لمعنى النفاق. لأن النفاق لا يكتب. وكثيرا ما يضعف المعنى جدا، فيتداركه اللفظ الجزل، وإن لم يرفده النفاق.

ذلك وأول من اهتدى إلى استعمال ما هو خارج عن الأصل هم الشعراء، إذ كان بناؤهم لا على صحة وأصل، بل على تخييل فقط. فلذلك أخذوا في تفخيم الألفاظ وجعلوا أيضا نغم الإنشاد مضاهية لجزء جزء من الغرض. ومن هناك اهتدوا إلى استنباط الصنائع الخطابية المدنية والقصصية. ولذا إذا قدر الشاعر على أن يخيل باللفظ وحده من غير حاجة إلى الغناء والتلحين وأخذ الوجوه والنفاق اعتد لصنيعه، وأعجب به، واستوجب عليه الإحماد. ولهذا السبب ما يسبق التخييل التصديق في الزمان. فإن المأثور من العبارات والمناظرات القديمة إنما يجري على مذهب الشعراء في التخييل. والناس أول ما يسمعون إنما يسمعون الأمثال الشرعية التي فيها مشاكلة للأقاويل التخييلية. ثم بعد زمان يتدرجون إلى خطابة، ثم إلى جدل وسفسطة، ثم إلى برهان ويكون المتكلفون والمتفصحون في كل عصر محاولين للتفيهق في بذلة الكلام. وليس يحسن هذا في كل موضع، ولا أيضا في كل شعر. فكثيرا ما يجب أن يستعمل مثل هذا في غير الشعر؛ وكثيرا ما يجب أن يستعمل في الشعر. فإن الأشعار القصار والخفاف التي ينحى بها نحو المعاني الهزلية والضعيفة يجب أن لا تفخم فيها الألفاظ بل يؤتى بالبذلة. ولذلك فإن الأعاريض التي كانت لليونانيين مفروضة لمعنى ما، لما حرفت وألحقت بأعاريض أخرى، حرف أيضا ما يليق بها من التفخيم. ولما طولوا الرباعيات حاولوا تغيير عادة اللفظ فيها.

ولم يحسن ذلك؛ لأنهم لم يطولوها وهم يعدونها نحو استعمال آخر، بل استعملوها في الغرض التي كانت تستعمل فيه وهي رباعية. ويجب أن يفهم أن الرباعيات هي القصار من الأبيات، دون الطوال. وبالجملة: لا ينبغي أن تستعمل فخامة اللفظ في كل موضع. ولا ينبغي أن يقتدي الخطيب بالشاعر في ذلك. وكيف والشعراء أنفسهم لا يستعملون ذلك في كل موضع! وينبغي أن لا يتحرى الخطيب التفيهق في كل موضع بكلام مستقصى في الجزالة، ولكن ليطابق بمتانة اللفظ وسلاسته متانة ما يتكلم فيه وسلاسته. واعلم أن القول يرشق بالتغيير. والتغيير هو أن لا يستعمل كما يوجبه المعنى فقط، بل أن يستعير، ويبدل، ويشبه. وذلك لأن اللفظ والكلام علامة ما على المعنى. فإنه إن لم يدل على شيء، لم يكن مغنيا غناء اللفظ. فينبغي أن يكون له في نفسه حال يكون بها ذا رونق، حتى يجمع إلى الدلالة حسن التخييل، وذلك أن لا تكون الألفاظ حقيرة سفسافية، ولا مجاوزة في المتانة مبلغ الأمر الذي تدل عليه. وكذلك الشعراء المفلقون الذين كلامهم أحسن كلام عامي، وهو الشعر، فإنهم يستعملون الألفاظ من الأسماء والكلم ما كان مشهورا كريما، بين الحقيرة وبين المتكلفة المجاوز حد الواجب في تهذيبها. وهذه الألفاظ المتوسطة التي ترتفع عن درجة العامية، ولا تخرج إلى الكلفة المشنوءة، تسمى ألفاظا مستولية. وأما أقسام الألفاظ من حيث أنفسها فتذكر في الشعر.

واعلم أن الرونق المستفاد بالاستعارة والتبديل سببه الاستغراب والتعجب وما يتبع ذلك من الهيبة والاستعظام والروعة، كما يستشعره الإنسان من مشاهدة الناس الغرباء، فإنه يحتشمهم احتشاما لا يحتشم مثله المعارف. فيجب على الخطيب أن يتعاطى ذلك حيث يحتاج إلى الروعة وإلى التعجب. وللأوزان تأثير عظيم في ذلك. واستعمال الاستعارات والمجاز في الأقوال الموزونة أليق من استعمالها في الأقوال المنثورة، ومناسبتها للكلام النثر المرسل أقل من مناسبتها للشعر، وهو مع ذلك متفاوت. فإنه ليس قولك لرجل لا تعرف اسمه: يا رجل، كما تقول له: يا غليم. فإن هذا أشد بعدا من الواجب. على أن له موضعا يلائمه، ويليق به. ولا ينبغي أن يقتدي في ذلك بالشعر. فإن الخطابة معدة إلى الإقناع، والشعر ليس للإقناع والتصديق، ولكن للتخييل. وليعلم أن الاستعارة في الخطابة ليست على أنها أصل، بل على أنها غش ينتفع به في ترويج الشيء على من ينخدع وينغش ويؤكد عليه الإقناع الضعيف بالتخييل، كما تغش الأطعمة والأشربة بأن يخلط معها شيء غيرها لتطيب به أو لتعمل عملها، فيروج أنها طيبة في أنفسها. وقد يقع من ذلك ما يسمج جدا، كما كان يفعل رجل يقال له إدروس فإنه كان يحرف لغته وصوته ويتكلم بغير لغة بلده، ويتشبه فيه بالغرباء، فكان يستبشع ذلك منه عند المحنكين، لأنه كان يخرج عن العادة، وإنما كان يتعجب منه المغبونون والأغرار.

وقد يعرض لمستعمل الخطابة شعرية، كما يعرض لمستعمل الشعر خطابية. وإنما يعرض للشاعر أن يأتي بخطابية وهو لا يشعر، إذا أخذ المعاني المعتادة، والأقوال الصحيحة التي لا تخييل فيها، ولا محاكاة، ثم يركبها تركيبا موزونا. وإنما يغتر بذلك البله، وأما أهل البصيرة فلا يعدون ذلك شعرا. فإنه ليس يكفي للشعر أن يكون موزونا فقط. وهذا الإنسان في حكم اللص، لأنه يسرق ظنا بغير وجوب، ولا أشباه وجوب. وأول من كان يفعل هذا أوريفيدس. بل الأصل الأول في الخطابة أن تكون الألفاظ التي منها تتركب الخطابة ألفاظا أصلية مناسبة، وأن تكون الاستعارات وغيرها تدخل فيها كالأبازير، وكذلك اللغات الغريبة، وكذلك الألفاظ المختلقة على سبيل التركيب، وهي ألفاظ لم تستعمل في العادة على تركيبها، وإنما الشعراء ومن يجري مجراهم هم الذين يختلقون في تركيبها، مثل قولهم: فلان يتكشحم. فإن هذه مما ينفر عنها في الخطابة، لأنها أحرى أن تستعمل في التخييل منها في التصديق. وستعلم أن بين الجميل والحسن وبين القوي والعظيم فرقا، كما في الخلق والأشكال. وإنما يحسن في الخطابة من الأسماء ما كان مستوليا، وقد عرفته، وما كان مناسبا أيضا أهليا. وهذا هو اللفظ النص على المعنى. وأما التغييرات فإنما تصلح إلى حد. والفرهة من الخطباء يستعملون هذه الأصناف. وههنا أقسام من الألفاظ ذكرها بكتاب الشعر أولى، ومن حقها أن تهجر في الخطابة، وكلها يغلط السامع، والتغليط بالشعر أولى منه بالخطابة، وخصوصا المتفقات من الأسماء فإن من حقها أن لا يستند إليها.

على أنها بالمغالطية أولى. وأما المترادفة فهي بالشعر أولى، فإن ترادفها يخيل توكيدا للمعنى. وأما التصديق فلا يستعان فيه بالتكرير البتة. اللهم إلا أن يكون التصديق غير واقع أو يرفد بتخييل. وكما أن الوزن من جملة ما لا ينتفع به في الخطابة، أو ينتفع به نفعا يسيرا، وإنما يحتاج فيها إلى شيء من الوزن غير ام، كذلك الألفاظ الشعرية. واعلم أن الاستعارة والتغيير إما أن تقع بلفظ مشهور، أي بحسب معنى آخر، أو بلفظ غريب، أو بلفظ لا مشهور جدا، ولا غريب، ولكن لذيذ. واللذيذ هو المستولي المذكور، وخصوصا إذا كانت حروفه حروفا غير مستشنعة في انفرادها، أو في تركيبها. وكيف كان فينبغي أن يستعمل من الألفاظ الموضوعة أي المطابقة، والمتغيرة أي المستعارة، وما يجري مجراها من المجاز ما يليق بالشيء، لا كيف اتفق، وذلك على حسب الشيء ومضاده، وأن يقايس بينه وبين ضده فيعلم اختصاصه بما يليق به. فإن الشيخ يجمل به شيء من الزينة بعينه، ولا يجمل به ضده؛ وبالصبي شيء آخر. ويبين ذلك إذا قوبل الشيخ بالصبي، فروعي ما يجمل بالصبي، فيعلم أن ذلك لا يجمل بالشيخ. وينبغي للخطيب، إذا أراد أن يستعير ويغير حيث يريد التحسين، أن يأخذ الاستعارة والتغيير من جنس مناسب لذلك الجنس، محاك له غير بعيد منه، ولا خارج عنه. فإنه إذا أراد أن يحقر إنسانا ويقبحه، فيجب لا محالة أن لا يحاكيه بشيء بعيد من جنس ما يفعله، بل يقول، إن أراد أن يقبح ملتمسا ويحقره: إن فلانا ليتكدى.

وإذا أراد أن يفخم أمر حريز، لم يبعد بالمحاكاة، بل حاكاه بأنه حاذق بما يتعاطاه، وكما يقال للص المحتال: إنه لص بالتدبير والحيلة. وربما كان ما يحاكيه به ليس يخرجه إلى ضد المعنى، بل يجعله أصغر أو أكبر فيه. كمن يهون حال الظالم، فيقول: مخطئ، مسئ؛ أو يعظم الظنية في أمر من أساء وأخطأ، فيقول: ظالم، متعد. وكذلك يقول لمن سرق: إنه أخذ وتناول تارة، يريد بذلك تخفيف الأمر، أو أغار وانتهب أخرى، يريد بذلك تعظيم الأمر. وقد يقع أيضا الغلط في الدلالة من جهة إعراب المقاطع، وفي حروف الوصل والفصل. فربما يقع ذلك خطأ، وربما يقع قصدا، لتحريف الدلالة والتغيير. وإذا لم يجد الخطيب للشيء إسما، فأراد أن يستعير له، فينبغي أن يستعير اسمه من أمور مناسبة ومشاكلة، ولا يمعن في الإغراب، بل يأخذ الأسم المحقق لشبيهه ومناسبه. فتغييره إياه ليس مستعار المستعار، ومغير المغير. ثم يجب أن تكون المعاني التي يستعار منها معاني لطيفة معروفة محمودة، وقد استعملت في المتعارف من الكلام، مثل قول القائل: فوا بردا على كبدي. فإن أمثال هذه الاستعارات قد صارت لفرط الشهرة كأنها غير استعارات. وأما الاستعارات التي لم تذع ولم تتعارف، فأكثرها منافية للخطابة. وإنما يجوز أن تختلف الاستعارات الغريبة في الكلام الشعري. ومن حسن الأدب في الألفاظ أن يكون الخطيب، إذا حاول العبارة عن معنى فاحض، لم يصرح بلفظه البسيط الذي يدل عليه بلا تركيب، أي بلا توسط معنى مستعار، بل ينبغي أن يعترض عنه، ويستعير له ويقيم شيئا بدله.

وذلك وإن كان كذبا، فهو كذب حسن. وربما دل على المعنى القبيح بالإشارة، دون العبارة. ولكنه مذهب غير شريف في الخطبة. لأن الخطيب يجب أن يدل على المعنى بحيث يسمع. فإذا سك عنه لفظا، وأومأ إليه إشارة، فكأنه ترك المخاطبة. وقد يحسن أن يعترض لا من الشبيه والمناسب، بل بتسمية ما يخالف المعنى محكوما فيه بالأولى والأحرى والأفضل، ومقابلها من الأقل. أما بالأولى والأحرى والأفضل فكما يقول وهو يريد ذم إنسان: إن السيرة الحسنة أولى من الغشم، وإن العفاف أفضل من الفجور. وأما بالأقل فأن يقول: ليس العفاف أقل في إرغاد العيش من الطمع. وربما ذكر مقابل ما هو الأحرى والأولى، مثل ما ذكر في المثالين. وربما لم يذكر ذلك المخالف، بل ذكر الأولى والأحرى وحده، وكفاه في ذلك الباب بعينه، فيقول: الازدياد من العفة أولى، والاستكثار من الأصدقاء أحرى. وقد ينفع هذا أيضا إذا ذم به من فيه عفة أو له أصدقاء، إلا أنه مقتصر على الاقتصاد. وجميع الاستعارات تؤخذ من أمور إما مشاركة في الاسم، أو مشاكلة في القوة، أي مغنية غناء الشيء في فعل، أو انفعال، أو مشاكلة في الكيفية المحسوسة، مبصرة كانت أو غيرها. وللقول الانتقالي الاستعاري في تأثيره مراتب. فإنه إذا قال الغزل في صفة بنان الحبيب: إنها وردية، كانت أوقع من أن يقول: حمر، وخصوصا أن يقول: قرمزية.

فإن قوله في الاستعارة للحمر " وردية " ، قد يخيل معها من لطافة الورد وعرفه ما لا يخيله قوله " حمر " مطلقا. فإن قوله " حمر " مطلقا لا يطور بجنبه المدح والاستحسان. وذكر القرمز يتعدى إلى تخييل الدودة الستقذرة. وكذلك أيضا الحال في الأسماء الموضوعة التي ليست مستعارة، فإن بعضها أفضل من بعض. فإن اللفظ الذي يقع على الشيء من حيث له معنى أكرم هو أحسن من اللفظ الذي يقع عليه من حيث له معنى أخس، وإن كان كل واحد منهما يقصد به في الحقيقة معنى واحد، مثل ما يقال للبغل: إنه نسل فرس من غير فرس، فإنه أوقع من أن يقال له: نسل حمار من غير حمار. وكلاهما، وإن قصد بهما واحد من جهة وفي ظاهر الأمر، فإن الاعتبارين المتحققين فيهما مختلفان، وأحدهما أحسن. وهذا قريب مما قال أبو الطيب: أيابن كروس، يا نصف أعمى وإن تفخر، فيا نصف البصير وعلى هذا المجرى حال استعمال اللفظ المعظم والمصغر. فإذا قيل مثلا: ذهيب، وثويب، حقر به المعنى الواحد بعينه الذي يعظمه لو قيل: العقيان، أو قيل: الخلعة. بل إذا قيل: ثعلبان، وقيل: ثعيلب، وقيل: معطى، وقيل: معيطى، وعنى تصغير معطى، اختلف المعنى بذلك شديدا. ويجب في أكثر المواضع أن يتوقى الإفراطات جميعا. والألفاظ الباردة على وجوه أربعة: منها الأقوال المأخوذة بالتركيب بدل الأسماء، إذا جمع من أعراض بعيدة، غير خاصة، مثل قولهم بدل السماء: الكثيرة الوجوه، وقولهم بدل الأرض: جماء الهامة، وقولهم بدل المتملق: صديق الحاجة، وكقولهم بدل النفس العادية: أسد، وكقولهم بدل قعر البحر: قاني اللون.

فإن هذه الألفاظ المركبة، إذا ذكرت، لم تقم مقام حد، ولا رسم، ولا خاصة، ولا يفهم منها غرض القائل. وأما في الشعر، فقد يجوز أمثال ذلك، ويكون استعمالها لا على أنها تدل على الشيء، بل على أنها ألفاظ تحاكى الشيء. والنوع الثاني: أن يستعمل لغة غريبة، إما من ذلك اللسان بعينه، أو من لسان آخر ينقله إلى لسانه، أو على سبيل الاختراع، كما اخترع بعض أهل لسان العرب، فقال: ترافع العز بنا فارفنعا. والنوع الثالث: أن يكون من الألفاظ الموضوعة الموافقة ما يستثقل جدا، لا لنفس الغرابة، بل لأنها محرفة في هيئاتها عن القبول: لطوله جدا، كإستعمالهم بدل الطويل: العشنق؛ أو لإبهامه: كما يتفق أن تكون الكلمة مبهمة لا تدل على زمانها، فلا يعرف أن الأمر ماض مثلا أو مستقبل، أو تكون محرفة الزمان كقولهم: كان ذلك، أي سيكون؛ أو لأنها متصلة، أي متصلة بغير ذلك المعنى، كتسميتهم الخمر صهباء، حيث لا يكون مشهورا. فإن الصهوبة تشير إلى صفة تواصل الخمر بها غيره. أو قولهم للماء واللبن: الأبيضان، حيث لا يكون مشهورا. وأمثال هذه لا تحسن في الكلام الخطابي. ولا ما كان مشهورا جدا، متعارفا على ألسنة الناس والغاغة، وشيئا كالمملول. ولا يحسن أيضا ما يكون مع ذلك مأخوذا من الشعر مخيلا فيه طبيعة الشعر، كما يسمع تقريبا من هذا الذي يسمى في زماننا ذوب الشعر، وهو وإن استحسن في زماننا، فإنما استحسن في البلاغة من حيث هي بلاغة يراد بها التعجيب، لا من حيث هي خطابة يراد بها إيقاع التصديق للجمهور، إذ ليس هو على عادة الجمهور ومذهب اللفظ المشهور، بل هو كاللفظ الغريب، الغير اللذيذ عند الجمهور، وعلى أن الإجماع إنما وقع على ذلك من المتعجرفين.

وأما البصراء فإنما يحبون من ذوب الشعر ما هو حائل اللفظ، لطيف المعنى، وليس بالمفرط في الاستعارة، ويحبونه كالأبازير. ومن اللفظ البارد ما يسمج لإفراط جعله الشيء عظيما، مثل ما كان لا يستعمل بعضهم في كلامه لفظة " اللذيذ " ، بل يأخذ بدله " المغرى " . وقد ذكر لذلك أمثلة أخرى جمع فيها إن كان اللفظ متصلا، ومع الاتصال فيه البرد التركيبي. وإنما يضطر إلى استعمال هذه الأشياء في كثير منه حيث لا يوجد للشيء لفظ موضوع مفرد، فيحتاج أن يؤلف له لفظ دال عليه. ثم على طول الزمان ربما قبل واعتيد. ويكون قبل ذلك باردا. وبعض هذه الوجوه المستبردة قد يقع في الشعر أحسن موقع. أما المضعفات فتلائم الوزن المسمى " افمن " ، وهو وزن يستعمل في المطربات المفرحة والمضحكة، ويكون مع ذلك طويلا. فيكون المضاعف لطوله، ولتعريضه للضحك منه ببرده، يلائمه. وأما الغريب فيصلح للوزن المسمى " افي " ، فإنه وزن يراد به تهويل الأمر في السياسات والشرائع، ليخشع أو يحذر. والغريب من جملة ما يكون له، كما أنبأنا به من قبل، روعة وحشمة، مع انقباض النفس عنه. كما أن الاستعارة تناسب " ايامبوا " . وأما النوع الرابع من الألفاظ الباردة: فهي الاستعارات التي لا تشاكل الخطابة أصلا، إما لشدة بعدها والغلو فيها، وإما لحقارتها وذهابها إلى جهة الاستهزاء، فإنها قبيحة.

وإن كانت الاستهزائية منها تصلح في ضروب من مؤذيات الشعر، وهي التي تذكر فيها الأهاجي والفحش والرفث. والمبعدات العظيمة جدا منها تستعمل في " الاطراغودية " . والتشبيه يجري مجرى الاستعارة، إلا أن الاستعارة تجعل الشيء غيره، والتشبيه يحكم عليه بأنه كغيره، لا غيره نفسه، كما قال القائل: إن أخيلوس وثب كالأسد. والتشبيه نافع في الكلام الخطابي منفعة الاستعارة، وذلك إذا وقع معتدلا. فأما أصله فهو للشعر. ويجب في التشبيه والاستعارة، إذا استعملا في شيئين معا، أن يكونا متجانسين. مثلا: إذا دل على الزهرة والمريخ معا بالاستعارة، أو بالتمثيل، أو بالمحاكاة، فقيل في هذه: ماسكة الكأس، فينبغي أن يقال للمريخ: ماسك الحربة. حتى إذا كانا نظيرين ومتخالفين معا، يمثلان بشيئين متناظرين من جهة، مختلفين من جهة خاصة كل واحد منهما.

|| فصل الفصل الثاني في إشباع الكلام في اجتناب ما يهجن اللفظ واختيار ما يحسنه وما يحسن في الشعر ولا يحسن في الخطابة وما يحسن فيهما جميعا

فلنتكلم الآن في كيفية اختيار اللفظ، فنقول: يجب أول كل شيء أن تكون فصيحة صحيحة، لا لحن فيها بحسب اللغة؛ فإن اللحن يركك الكلام ويرذله. ثم ينبغي أن تراعى الرباطات بتمامها. والرباطات هي الحروف التي يقتضي النطق بها عودها مرة أخرى، وارتباط كلام بها؛ فينبغي أن لا ينسى إعادتها، أو أن لا ينسى الكلام المرتبط بها، مثل أنه إذا قال: أما أنا فقد قلت كذا، فينبغي أن يتمم الكلام، فيقول: واما أنت، أو إنسان آخر فلم يفعل كذا. فإن الوقوف على " أما " هو نقصان من واجب الكلام؛ وأن لا يباعد بين الرباطين بحشو دخيل ينسى ما بينهما من الوصلة؛ وأن يراعي حقه من التقديم والتأخير، فإنه يجب أن يقول: لما كان كذا، كان كذا، فإن حق " لما " أن يقدم. ويقول: كان كذا، لأن كذا كذا، فإن تقديم " لأن " قبل الدعوى سمج. أقول: ولم يأتمر بهذا فرفوريوس، صاحب ايساغوجي. وأن لا يدخل رباط بين رباط وبين جوابه، إلا في بعض المواضع، كقولهم: أما أنا، فلأجل الرغبة في حمدك، فارقت قومي، وقصدتك؛ واما فلان فيلزمهم. فلأن لفظ " فلأجل " قد دخل بين " أما " الأول، وبين " أما " الثاني، وتوسط، فلم يقبح. وربما لم يوسط بل جعل في الطرف، كقولهم: أما أنا فأتيتك، وأما فلان فلم يأتك.

ثم يورد العلة في الطرف، فيقال: لأجل كذا. وهذا إنما يحسن حيث يكون الرباط الأول شديد التنبيه على الثاني. ثم للغات في هذا أحكام، فليس يمكن أن يقال فيها قول كلي محقق. بل ينبغي أن تكون الألفاظ التي لا يراد فيها التشبيه والاستعارة ألفاظا خاصة، غير مشتركة، ثم لا تكون مغلطة وتوهم بمعناها الواحد الشيء وضده. فأمثال هذه الألفاظ تستعمل تغليطا، مثل ما يستعمل انبادقليس الكرة التي يقول إن العالم سيصير وقتا إليها، كما ابتدأ وقتا منها. وكما يتلفظ به المتكهنون، مثل الحكم النجومي الذي حكم به بعض المنجمين، فقال: فلان الملك اليوناني، إذا عبر النهر تأدى الأمر به إلى بطلان ملك عظيم. فلما عبره، تلقاه كورش الملك وهزمه وأفسد ملكه. ولم يجد إلى الإنكار على المنجم سبيلا، لأنه لم يكن بين أي الملكين يبطل بعبوره. وإنما كان الملك نفسه، ومن ذات نفسه، وبحسب وهمه، ما تخيل أن ملك كورش يبطل. ولفظ الكاهن كان محتملا للمعنيين. ولمثل ذلك ما يكون المنجم والكاهن جسورا على القضايا بأمور كلية جدا، إذ الغلط في الجزئية أكثر. ولذلك فإنهم يحكمون حكما مبهما جدا، غير مؤقت ولا مكيف. والوجه الرابع: أن يراعى أمر التأنيث والتذكير، ما كان بعلامة، وما لم يكن بعلامة، حتى لا يقع فيه غلط. والوجه الخامس: أن يراعى أمر الجمع والتثنية والوحدان والتصاريف التي تختص بها.

وينبغي أن يسقط الرباطات والإدخالات والتعويضات بالشروط المتداخلة بالتقديم والتأخير، ويجعل الكلام عفوا، حسن الدلالة. وأن تكون هيئات الدلالة على الوقف بالتقصير، وعلى الاتصال بالتثقيل مراعاة على حقوقها. وهذا شيء يكثر في اللغة السريانية واليونانية. ويحذر إيقاع اللفظ موقعا يمكن أن تقرن دلالته بموضعين مختلفين، كقول بعضهم: إن هذا القول كان دائما للرجال الحكماء؛ لأن الدائم لا يدري أهو في شرط الموضوع، أو في شرط المحمول، أي على أن هذا القول إذا كان دائما فهو للرجال الحكماء، أو على أن هذا القول للرجال الحكماء كان دائما. فيحتاج ضرورة إلى علامة تتصل به: أما في الكتابة فإلى الشكل والإعجام؛ وأما في العبارة فإلى مثل ذلك من الدلالة. وهذا مما ليس في كلام العرب. وهذا كما يجب عليك، إذا ذكرت الشيء وحده، أن تدل عليه بالاسم الذي يخصه، كما تقول في حكاية حال العين: إنها أبصرت. فإن قال: أحست، لم تدر إلى أي الحواس يرد، إذ كان محتملا للرد إلى كل حاسة رد العين إلى الإبضار واللمس. فكذلك حال الدائم هناك، لكنه إذا ذكر حالا عامة لانبين، مثل حال عامة لفعلى السمع والبصر معا، احتاج ضرورة إلى أن يقول: تحس، واغناه ذلك عن أن يقول: الاذن والعين ابصرت وسمعت، بل يقول: أحستا. وكذلك إذا جمع المذكر والمونث معا، أوثناهما، فغلب المذكر. ومن الاشياء المفسدة لرونق النظم إدخال كلام في كلام، مثلا كما يقول: كنت أريد أن آتيك وقت المساء، وفي ذلك الوقت يرجع الناس إلى بيوتهم ويتهيئون لصلوة المغرب، ولتناول العشاء، لأن الشمس تغرب، والليل يقرب، لكنه منعني من ذلك بعض الموانع.

واعلم أن الكلام ربما نفع إيجازه حين يراد الإفهام الوحي، ويوثق بتعقبالإقناع إياه لمعرفة حال السامع، أو حال الأذاء. فيجب أن ترد الحدود والرسوم هناك إلى الألفاظ المفردة. وربما نفعت بسطة للإسهاب به حين يراد توكيد الإقناع واتهويل. فيجب أن تبدل الألفاظ المفردة بالأقاويل. وقد يبدل الاسم بالقول، إذا كان الصريح يستبشع، مثل الاسم الصريح لفرج النساء، فالأسن أن يبدل فيقال: عورة النساء، وكما يبدل اسم الحيض بدم النساء، ويبدل الاسم الصريح للجماع بلمس النساء. وربما بدل الاسم بالصفة المفردة، فيقال بدل الاسم الصريح للجماع: الوطء، وبدل اسم ذلك الذي لهن: العورة. وربما تركت الصفة، وفزع إلى التشبيه والاستعارة والشعراء يجتنبون استعمال اللفظ الموضوع، ويحرصون على الاستعارة حرصا شديدا، حتى إذا وجدوا اسمين للشيء، أحدهما موضوع، والآخر فيه تغيير ما، مالوا إلى المغير. مثلا: إذا كان شيء واحد يحسن أن يقال له: مستراح، ويقال له: مسكن ومبيت، وكان تسميته بالمسكن أولى، لأنه مكان المرء ووطنه، سموه بالمستراح، لأنه يدل على تغيير ما، ويخيل راحة ما. كما ينتقلون إلى الوصف عن الاسم، فيقولون لبعض الدور والمساكن: تلك الكثيرة الأبواب، ولبعضها: تلك التي لها وجهان ومصراعان متباينان؛ ولا يقولون بالتصريح: إنه دار فلان، أو مسجد فلان، بل يتركون الاسم الموضوع، ويميلون إلى النعت. وكذلك يتركون الاسم الموضوع، وينتقلون إلى اسم مشتق عن وصف، أو إلى مستعار.

وبالجملة: إلى مغير هذا. ومما يعين على الإياز: ترك الرابط، وحذف حروف الإضافة، والصلات، إذا وقع عنها استغناء. وليس يحسن استعمال المعدول حيث يوجد اللفظ المعتدل، الموجز، الحصل. فإن المعدول لا يدل النفس على معنى يقع عنده، بل إنما يدل على المراد بالعرض، كما علمت. فيجب أن لا تعقد أن في استعماله كل تلك الفصاحة والشرف، بل يجب أن تستعملها في التعريضات حيث يكره التصريح، وفي التهويلات وحيث يراد التعجيب والتغريب. وهذه الأشياء تجوز في الإفراطات المديحية والهائية، حيث تذكر خيرات وشرور، لا لأجل أن ينتفع بها. وكذلك تحسن جدا في الشعر. وأما في المشورات فلا تحسن إلا حيث يراد تهويل ما بالتحذير. وأما الشكاية فقلما يحتاج فيها إلى ما يدل على المعنى بالمطابقة. وأما الإعتذار فربما احتاجت الشعراء فيه إلى مثل ذلك، فكثيرا ما يستعملون ذلك، فيقولون مثلا: إن الأشعار ألحان غير مزهرية، وإن النفخ في المزمار القرني عزف غير عودي. وأحسن هذه ما يحفظ المعادلة. وإنما تكون المعادلة إذا كان للشيء ضد، أو نظير وشريك، فدل عليه بسلب ذلك الشيء عنه، فيقال: الجاهل غير عالم، والزمر عزف غير وتري. إذ كان الجاهل غير العالم، وكان الوتر نظير الزمر. وأما أن يقال: غير إنسان، أو غير اثنين، أو ما أشبه ذلك، فهو مستكره، غير مقبول. والألفاظ الفصيحة الموافقة هي المطابقة، والمخيلة مع ذلك على سبيل التضليل، وهي التي تجمع إلى تفهيم المعنى التخييل المطابق للغرض أيضا، إذا فهمت؛

وذلك إما للعبارة، وإما لنفس اللفظ، كما يقال بدل الخبيث من الناس: القذر، فإنه تقزز عنه مع إفهام المنقصة القصودة. وأن يكون معتدله. والمعتدل هو الذي لا يفرط في الصفة حتى يدخل في حيز الكذب الظاهر، ولا يقصر أيضا تقصيرا يسلب الصفة رونقها. ويجب أن يقال في كل شيء بما يناسبه، ولا يقصر في الأمور العالية، ولا يفرط في الأمور المتواضعة، وأن يهجر اللفظ العامي السفسافي الذي لا يستعمله إلا الغاغة. فإن الشعراء الهجائين أيضا، إذا قصدوا قصد الفحش والسقط السفسافي من المعنى، اجتنبوا اللفظ الساقط، وهو بذلك أليق. فإن السفساف أليق بالسفساف. وقد ينتفع بالألفاظ الانفعالية والخلقية انتفاعا شديدا، وذلك حين يراد أن يثار انفعال. فتكون الألفاظ المثيرة للأنفة، الفاضحة، صالحة لإثارة الغضب. وأما الألفاظ المستقبحة للفواحش والآثام، فإنما ينتفع بها حين يزهد في القبائح. وينتفع بالمدحيات للاستدراج، وبالذميات والمؤذيات عند الغم. فإن الألفاظ، إذا قرنت بهذه الأحوال، ضللت النفوس، وجذبتها إلى جانب التصديق، وقهرتها إلى القناعة، وحصلت هيئة نفس السامع على هيئة نفس القائل. وللفظ سلطان عظيم، وهو أنه قد يبلغ به، إذا أحكمت صنعته، مالا يبلغ بالمعنى، لما يتبعه أو يقارنه من التخيل. فإعان النفس لما تهيؤها له قوة اللفظ بقرب البعيد من التصديق، كما أن التهيئات الخلقية اللاحقة للإنسان وغيرها مما يقرب من التهيئات تقرب البعيد من الانفعال، والطاعة، وتصديق ما ينى على ذلك الانفعال.

والألفاظ الخلقية تقوم مقام هذه الهيئات. والكلام الخلقي هو المحرك نحو اعتقاد خلق، واستشعاره، والركون إلى إيثاره. والكلام الانفعالي هو المحرك في الوقت لانفعال، وإن كان مخالفا للخلق، مثل ما يخجل الحكيم ويجنبه ذكر ما يطابق باللفظ الصريح بين الخلق والانفعال. ومن هذه الألفاظ الانفعالية قول القائل: كل عاقل يعلم أن كذا كذا، فيستحي السامع إنكاره؛ وقول القائل لخصمه: أظن أن الناس يذعنون لرزقك، ويصغون إلى تلبيسك؟ أو يقول: أنت هو ذا تستحقر الحاكم والحضور ولا تعبأ بهم، ولا تنقد أولا ما تعرض عليهم من كلامك. وهذا وما أشبه يغيظ المتوسطين، ويخرجهم إلى توبيخ الخصم. وأما وجوب اختيار الوقت لكل عمل من هذه بحسبه، فهو أمر يعم كل شيء. وأما دعوى الصحة فهو أيضا من ذلك القبيل. ودعوى الصحة أن يقرن بكل لفظ يقوله: إنه لا شك فيه، وإنه من البين. وكذلك وجوب تقدمه الأعداد. وليس يجب أن يستعمل الطيب المعتدلات فقط، فربما وجب أن يستعمل تلك الأخرى، ويستدرج السامعين بترك استعمال المعتدلات، مائلا بالألفاظ بها إلى الإفراط المذكور، أو التقصير المذكور. وكذلك يلزمه أن يستدرج بأحد الوجوه؛ فإنه إن لم يفعل هذا، لم يكن القول إلا ساذجا على فطرته الأولى، غير معان بحيلة. وحينئذ ربما لا يفاد منه إقناع. فإذا غلظ اللين، ولين الغليظ، كان في ذلك تدارك للشيء بلطف الصنعة، ورد إياه إلى الإقناع.

وأما الأسماء الموضوعة والمضاعفة والغريبة فتصلح في الأحوال الانفعالية، وخصوصا إذا قرن بها معان انفعالية وعرض لمدح، أو ذم، أو احتشام، أو تقرب بتودد، مثل ما كان يقول سقراط: إنه سيتم مرادي، فلقد تم صبري وجهادي. والمجاهد في الحق يبلغ منه أربه. وهذا أشد موافقة للشعر. قال: وعليه كان الشعراء القدماء. ولمثل هذا ما كان الشاعر في القديم ينزل منزلة النبي، فيعتقد قوله، ويصدق حكمه، ويؤمن بكهناته، إذا كان يزعم ما يحكم به بمثل هذه الأشياء. لكن الخطابة، وإن رخص فيها بمثل هذه الأحوال، فلا ينبغي أن يقرن بها وزن وعدد إيقاعي، فإن الناس يلحظونها حينئذ بعين الصناعة والتكلف، وأنه إنما يفعل فعله لما صنع عليه من تلك الصنعة، وأفرغ فيه من ذلك القالب، وأنه من جملة ما صنع ليتعجب منه ويتخيل عنه، لا لإيقاع التصديق. وتدعوهم حشمته إلى شدة صرف الهمة كلها إلى تفهمه، فيسبقون اللفظ، ويفهمون الغرض قبل الوصول اليه، فيعرض من ذلك أن لا يلتذ به، حين ما يسمعونه، بل يكون كالمفروغ منه، ويعرضونه بذلك للتعقب، خصوصا والزمان يسع له. فربما سمع وهو معاند. ويكون ذلك كما يبدر الصبيان المتعادون أمام المنادى في السوق، فيخبرون بما يقوله. فإذا طلع على القوم، رمق بعين الاستغناء عنه. وأما اللفظ المتخلخل، وهو المقطع مفردا مفردا، فهو شيء غير لذيذ؛ لأنه لا يتبين فيه الاتصال والانفصال في الحدود التي تتناهى إليها القضايا وغير القضايا أيضا التي هي مثل النداء والتعجب والسؤال، إذا تمت.

فإن لكل شيء منها حدا وطرفا يجب أن يفصل عن غيره بوقفة، أو نبرة، فيعلم. وإذا كان الكلام مقطعا ليس فيه اتصالات وانفصالات، لم يلتذ به. وهذا الوصل والفصل وزن ما للكلام، وإن لم يكن وزنا عدديا. فإن ذلك للشعر. وهذا الزن هو الذي يتحدد بمصاريع الأسجاع. فإن قرب من الوزن العددي تقريبا ما، لا يبلغ الكمال فيه، فهو حسن. وهذا التقريب أن تكون المصاريع متقاربة الطول والقصر، وإن لم تكن قسمتها قسمة متساوية إيقاعية. وللنبرات حكم في القول يجعله قريبا من الموزون. وكذلك فإن القول المنثور أيضا قد يجعل بالمدات موزونا، كالخسروانيات فإنها تجعل موزونة بمدات تلحقها. وأنت ستعلم معنى الوزن في موضع آخر، وذلك حين نتكلم في الإيقاع الشعري، إذا بلغنا إلى الموسيقى. فمن الأقاويل ما ينبغي أن تورد النبرات فيه عند تمام قول قول، وذلك عندما يكون الكلام قصيرا، ويحتاج أن يكون مع قصره فخما، فتخلل أجزاؤه القولية الصغرى بنبرات؛ وكأن هذه الأقاويل هي التي تسمى باليونانية (أيامبيقي) و (ماريقا). وأحوج الأقوال إلى النبرات هي القصيرة المتعادلة الأجزاء؛ وأما الطوال فتقل حاجتها إليها، فإنها تزداد بذلك طولا. وأعني بالطويل من الأقاويل مثل ما تكون القضايا فيه كثيرة أجزاء الموضوع والمحمول. ومثل ذلك أيضا في سائر أقسام اللفظ المركب. فيجب أن لاتخلل هذه الأقاويل الطويلة إلا النبرات التي لا ينغم فيها، وإنما يراد بها الإمهال فقط.

وربما احتيج أن تخلل الألفاظ المفردة، إذا كانت في حكم القضايا، خصوصا حيث تكون على سبيل الشرط والجزاء، كقولهم: لما التمس، أعطيت، فيقول بين (التمس) وبين (أعطيت) نبرة إلى الحدة، وهو عند الشرط، وبعقب (أعطيت) نبرة أخرى إلى الثقل، وهي للجزاء. ويشبه - والله أعلم - أن يكون هذا الجنس من الكلام باليونانية يسمى (أيامبقي). ومن الكلام والعبارة ما تكثر فيها النبرات، فيصير كالجمز، وكأن ذلك قريب من الشعر، وكأنه أحسن للمغالطة والتغيير، وهو يشبه بالأشعار الرباعية. وذكر أن ثراسوماخوس أول من تكلم فيها، أو بها. ونوع من النبرات يأتي عند خواتم الفصول، ويشتمل على هذه، ويشبه أن يكون يسمى هذا (فودون). ويجب أن يميز بينه وبين النبرات الأخرى المتخللة والمبتدئة - (وفادون) كأنه أمر لابد منها فيه - وعن سائر تلك الأخر. وقد يجب أن يكون (مردون) بالمقطع الممدود، ليس المكتوب، مثل الألف التي تكتب في: لنسفعا، ويسمع بدله حرف آخر، أو في: اعلموا، ولا يسمع البتة، بل المسموع المطابق. وأقول: إن العادات توجب في انبرات ودلائلها أمورا لا تضبط، وكذلك في تلفيق الكلام، وتصريفه، وتسجيعه وغير ذلك. ثم لليونانيين في هذا الباب أحوال لم نحصلها، ولم نقف عليها، وما نراها نحن ينتفع بها اليوم. والعرب أحكام أخرى في جعل النثر قريبا من النم، وهو خمسة أحوال. أحدها: معادلة ما بين مصاريع الفصول بالطول والقصر؛

والثاني: معادلة ما بينها في عدد الألفاظ المفردة؛ والثالث: معادلة ما بين الألفاظ والحروف، حتى يكون، مثلا، إذا قال: بلاء حسيم، قال بعده: وعطاء عميم، لا عرف عميم؛ والرابع: أن يناسب بين المقاطع الممدودة والمقصورة، حتى إذا قال: بلاء جسيم، قال بعده مثلا: نوال عظيم، ولم يقل: موهب عيم، وإن كانت الحروف متساوية العدد؛ والخامس: أن يجعل المقاطع متشابهة، فيقال: بلاء جسيم، ثم لا يقال: منيخ عظيم، بل يقال: مناخ عظيم، حتى يكون المقطعان الممدودان يمتدان نحو هيئة واحدة، وهو إشباع الفتحة. وأما السجع وتشابه حروف الأجزاء فهو شيء لا يتعلق بالموازنة، وهو خاصة للعرب، وله غناء كثير في اللفظ. وكل هذا لا يخرج النثر إلى الم. فهذا ما نقوله في الأوزان للخطابة. وقد ذكرت هذه أيضا في التعليم الأول.

|| فصل الفصل الثالث في وزن الكلام الخطابي واستعمال الأدوات فيها والنبراوما يجب من ذلك بحسب مخاطبة خطابية وما يحسن مسموعا على الأشهاد وما يحسن في مجالس الخواص وما يحسن مخاطبةوما يحسن كتابة

قيل في التعليم الأول: إنه يجب أن يكون الكلام الخطابي مفصلا، أي ذا مصاريع، وتكون التفاصيل ليس كل واحد منها يتم بنفسه، بل يجب أن يكون كل واحد منها مشوقا إلى المصراع الذي يليه الذي إنما يتم به المعنى. وهذا مثل ما قال الفصيح من العرب: إياك وما يسبق إلى النفس إنكاره، وإن كان عندك اعتذاره؛ فليس كل من يسمعه نكرا، يقدر أن يوسعه عذرا. فإن كل مصراع من مصراعي هذا الكلام يحتاج إلى الفقه حتى يتم. وهذه التفاصيل تحسن عند المخاطبة بالنبرات التي تقطع وتصل. ويب أن يكون للكلام الخطابي عطوف، وهو أن يكون إما الابتداء من لفظ أو حرف ينتهي إليه، سواء كان على سبيل التكرير، أو على سبيل التجنيس، وهو أن يكون المكرر، وإن كان لفظا مكررا في المسموع، فهو مختلف في المفهوم. فإن هذا يجعل الكلام لذيذا، محصورا بحدود حادة يقف عندها الذهن، ويجعله سهل الحفظ، لكونه ذا عد، إنما يسهل لمثله حفظ الموزون. وبالجملة: فإن المسجع والمعطف والموزون أقرب إلى أن يثبت في الذكر من غيره من الكلام. ويجب أن يكون طول الأسجاع بقدر لا يبعد له ما بين الأطراف بعدا ينمحي معه تخيل السجع الأول. وأيضا فلا ينبغي أن يكون سريع الانقطاع قصيرا جدا. وينبغي أن يكون التوصيل بين المصاريع غير متباين، ولا مفترقا فلا يتناسب.

والموصل هو الكلام الذي له مصاريع يتنفس فيما بينها، كما عند أسجاع المعاطف، فهو كلام فيه تفاصيل بالفعل. وأما الذي لا تفصيل فيه، فهو المصراع الواحد، مثل المصراع الأخير. ويجب أن تكون مصاريع الأسجاع والاتصالات معتدلة في القصر والطول. فإن القصير يسهي الإنسان لما يعرض من قصر مدة مطابقة الذهن إياه. فإن النهر والمعبر، إذا قصر جدا، لم يحتفل به، ولم يستعد للطفر عليه، ولم يكن به اعتداد البتة. وأما الطويل فإنه يمل وينسى أوله آخره ويعدل فيه عن الواجب، مثل المعبر الى الساحل إذا كان طويلا جدا لم يحسن أن يطفر عليه طفرا؛ فإن فعل، ل يبعد أن يغرق في وسطه. ومثل الطريق إذا طال، فإن المترافقين يتركون سالكهم في ذلك الطريق، ويحيدون عن مرافقته. فالطويل مملول، والقصير مستحقر، ولا تكون له استدارة، أي اعتدال بأجزاء يعود بعضها على بعض. والكلام الموصول فربما كان اتصاله أقساما، ويسمى المقسم، كقولهم: إني تعجبت من فلان الذي قال كذا وكذا، ومن فلان الذي عمل كذا. فهؤلاء أقسام المتعجب منهم. وربما كانت الأقسام إلى التقابل، كقولهم: منهم من اشتاق إلى الثروة، ومنهم من اشتاق إلى اللهو؛ وكقولهم: أما العقلاء فأخفقوا، وأما الحمقى فأنجحوا. والمتقابلات إذا توافقت، أحدثت رونقا، لظهور بعضها ببعض. فالموصلات: بعضها مقسمات؛ وبعضها متقابلات؛ وبعضها مدافعات وهو أن تختلف أقسامها في الطول والقصر بعد أن يكون بينها نظام ما؛

وبعضها مصارعات وهي التي لها أطراف متشابهة أو مبادئ متشابهة وهي المسعات بسجع واحد بأن يكون المقطع الآخر فيها واحدا أو تكون فيها كلمة واحدة مكررة في آخر كل مصراع أو أوله. واعلم أن العبارة المفهمة لذيذة بما يفهم، والإغراب مستكره لما لا يفهم. ومن التغييرات الاستعارية اللذيذة أن ينسب الأمر إلى صفة الفاعل، دون الفاعل، وخصوصا إذا كانت تلك الصفة توجب الأمر، مثل أن لا يقال: المشايخ يفعلون الخيرات، بل يقول: إن الشيخوخة تفعل الخيرات. وهذه الصفة عامة كالجنس. ويجب أن تستعمل الاستعارات غير الكثيرة التداخل، وهو أن تدخل استعارة في استعارة. وكذلك الإغرابات فإنه ينبغي أن لا يمعن فيها. فإن الإمعان في الصفة نقيصة، كما أن الإمعان في السخيف من العبارة والسفاف منها يكون مسترذلا، وذلك هو الذي يفهمه كل إنسان من ساعته. وكذلك الذي يصعب فهمه أيضا مسترذل. بل يجب أن تكون العبارة بحيث يفهمها الأمائل، دون سقاط الجمهور، ويفهمونه متى أصاخوا إليه إصاخة متأمل، ولم يحوجوا إلى نظر وفحص. فإن هذا أيضا يكون غير قليل. وإن المعتدل، وخصوصا إذا شحن بالطابقات المأخوذة من المتقابلات، لذيذ جدا. وكذلك إذا وقعت فيها استعارات لطيفة، ليست شديدة البعد. وكل ذلك ينبغي أن يكون بتأمل ونظر واختيار للأوفق. وأن يكون التغيير كأنه يجعل الشيء قائما نصب العين. ومدار جميع ذلك على ثلثة أشياء: التغييرات، ومطابقات المتقابلات، والأفعال.

أما التغييرات فأنجح ضروبها ما كان المستعار منه يعادل المستعار له ويحاكيه محاكاة تامة، ولا يكون فيه شيء يظهر مخالفته للمقصود، ومحاكاته من الجهة المقصودة. والتغييرات أربعة: تشبيه؛ واستعارة من الضد، كقولهم " جونة " للشمس، و " أبو البيضاء " للأسود؛ واستعارة من الشبيه، كقولهم للملك " ربان البلد " ؛ واستعارة من الاسم وحده، كقولهم للشعرى " هذا النباح في الساء " ، وكقولهم للحمل " ذلك الناطح في السماء " . وأما المتقابلات: فبعضها أضداد، وبعضها كأضداد. والمتضايفات في تلك الجملة. والصيغة المتقابلة تجعل الشيء كالمحسوس المشاهد. وأما الأفعال فهو أن يشرح الشيءالمنصوب بحذاء العين ببسط أفعاله، وتقام أفعاله مقامه. وقد تتركب الاستعارة مع شرح الفعل وتحسن، كما يقال للرجل الصالح: إنه مربع الجوانب، أي معتدل. فهذا استعارة، وبسط لفعله. ومن أنواع الاستعارة اللفظية: أن تجعل أفعال الأشياء الغير المتنفسة كأفعال ذوات الأنفس، كمن يقول: إن الغضب لجوج، وإن الشهوة ملحفة، والغم غريم سوء. وأحسنه ما لا يبعد، ويكون قريبا مشاكلا، ولا يكون أيضا شديد الظهور. فإن المشابهة القريبة ليس ينتفع بها في التغيير فقط، بل وفي العلوم على ما قد علمت. وكثير من الألفاظ الاستعارية النادرة المستطرفة خطابا يقبح أن يستعمل في الكتابة. ومن ذلك الإفراطات في الأقاويل، كقولهم: أجمع أهل الدنيا؛ وكقولهم: أنت وذاك. ومن التغييرات الحسنة أن يتحدث عن أمر، بحيث ظاهره لا يكون حجة على القائل، ويعتقد في الضمير أنه إنما يعني به معنى ما بلا شك فيه من غير أن يكون أقر به.

ومن ذلك عكسه: وهو أن يقول القائل بقوله على ظاهره، وكأنه يقر بأن غرضه ذلك المعنى، لكن الأحوال تدل على ما أريد به ظاهره. وربما كان السبب فيه اتفاق الاسم، بل أكثر ذلك باتفاق الاسم. ومن الملح في ذلك أن ينقض الشيء نفسه ويروج، كقول القائل: الأحسن بنا أن نموت قبل أن نفعل ما نستحق به الموت. فإن قوله " الأحسن بنا أن نموت " هو نفس الدلالة على استحقاق الموت، فكأنه قال: نحن نستحق الموت، قبل أن نستحق الموت. وأمثال هذه الأشياء تتروج إذا كانت موجزة مبينة؛ فإن بسطت، سمجت. ويجب أن تكون المقابلة فيها لطيفة، غير مصرح بها تصريحا. ويجب أن يكون لمثل هذا القول وجه يصدق به دون وجه المجاز الذي ليس هو صدق به، أي وجه مجازيته. فإن هذا القول - الذي يمثل به - له وجه يصدق معه؛ ولكن إذا صرح بذل الوجه وبذل الشرط، لم تكن له روعة، كما لو قيل: ينبغي أن نموت قبل أن نستحق الموت القبيح بالخطيئة. وليس الاستعارات كلها في الأفعال والأوصاف، بل قد تكون في المسميات، وتقع، إذا أحسن فيها، الموقع اللطيف، كمن قال بدل الترس (صفحة المريخ). وهذا على سبيل التركيب. وأما على الإطلاق، فإذا سمي الترس صفحة، أو سمي القوس صنجا، لم يكن له موقع من القول.

وربما لطف موقع ما يجتمع فيه الأمران من الاستعارة للاسم والاستعارة للصفة والفعل، كما قيل: إن فلانا يشبه قردا يزمر. وقد يخطيء الشعراء في التشبيه، إذا أبعدوا وقبحا، كقول القائل: إن ساقيه ملتفتان كالكرفس. فإن التشبيه من جملة التغيير؛ كأن التغيير منه استعارة بسيطة، ومنه تشبيه بسيط، ومنه مثل يضرب. والإغرابات الواقعة بكثرة التركيب هي تغييرات بحسب القول، لا بحسب اللفظة المفردة. ومن إفراطات الأشياء التي تقال للتعظيم مع العلم بكذب دعوى من يدعيها، أو وصف من يصفها، قول الناس: لو أعطيت مثل هذا الزمل ذهبا ما رغبت في نكاحها؛ وكما قال بعضهم: إن الزهرة لا تشبه بهذه، أي أنها أحسن من الزهرة. فهذه ليست أمثالا، ولا تشبيهات، ولا استعارات. فإنه ليس يعني بهذا معنى، ويعبر عنه بغير لفظه. بل هي أكاذيب ظاهرة. وهذا الصنف قريب من الموافق في الخطابة. وأقبح من ذلك ما كان في المكتوبات. فإن هذه إفراطات قد تقال قولا يتصرم تصرما. وأما في الرسائل المكتوبة فأمثالها تقبح، لأنها تخلد. والمخلد يقبح فيه ما يدل على النزق وعلى المجازفة بالقول. وليس أيضا حال الخطبة المشورية والمدحية التي يخطب بها على رأس الملأ، ويراد فيها التفخيم والتنويه لما يقال، وحال المشورة التي يحكم بها واحد عنه واحد، بمنزلة واحدة. فإن الخطبة تحتمل من الإفراطات ما يقبح أن يخاطب به الواحد على سبيل المشاورة.

وعلى كل حال، فإنه يلزمنا أن نعرف الوجه الأجود في المخاطبة، والوجه الأجود في الكتابة، وما يليق بكل واحد منهما، حتى إذا ثبتنا وناظرنا، استعملنا الأول؛ وإذا احتجنا أن نجيب الرسائل، استعملنا الوجه الثاني، ولم نضطر إلى السكوت اضطرار من لا يكتب. واعلم أن اللفظ المكتوب ينبغي أن يكون أشد تحقيقا واستقصاء في الدلالة، واللفظ المخاطب به يكون أشد اختلاطا بأخذ الوجه والنفاق المذكورين، سواء كان خلقيا أو انفعاليا. والمنافقون، الآخذون بالوجوه، شديدو الحرص على قراءة الكتب النافعة في أخذ الوجوه، والكتاب على قراءة الكتب النافعة في تجويد اللفظ. والشعراء أيضا كذلك. وما يسمع، ولا يقرأ، ينسى، فلا يتصدى لنقد الفكر، ولا يلزم من تصحيحه ما يلزم من تصحيح المكتوب. ولهذا ما كان كثير من التاب المهرة لا يجيدون الإقناع بالمخاطبة؛ وكثير من الخطباء المقنعين المفلقين لا يحسنون أن يعملوا بأيديهم إقناعا. والسبب في ذل أن المنافقة شديدة الموافقة في المنازعات والمفاوضات. وتشبهها أحوال أخرى مثل إهمال الرباطات باختصار أو تكرير الأول الواحد استظهارا. وليس شيء من هذا بملائم للكتابة. واختلاط أخذ الوجوه بالتغييرات شديد المعونة في الإقناع، لأنهما يتفقان جميعا على تضليل الذهن. ويكون ترك النفاق كالأخذ بفضل القوة. واستعمال النفاق كالأخذ بالتلطف والالتماس. وكذلك إذا استعملت الألفاظ مجردة عن الرباطات، فقال مثلا: وافيت (بالوقف)، طلبت (بالوقف)، ولم يدل باللفظ على المقصود، بل بالاشارة، والهيئة، والنغمة.

والتثقيل المرتل والتعجيل الحدر من هذه الأبواب. وأعلم أن الاختصار في ترك الرباطات هو اختصار لفظي، وليس اختصارا معنويا. فإن الرباط يجعل الكلام الكثير كالواحد، وتركه يجعل الكلام مفرقا، مكثرا، فيوهم معاني كثيرة، كمن لا يقول: وافيت ولقيت وطلبت، بل يقول: وافيت، لقيت، طلبت، فإن هذا يوهم كأنه عمل أمرا كثيرا. وقد يحسن في الخطبة تصدير يفهم الغرض الذي يصار إليه، وخصوصا في المشورية. فإن الخطب على رءوس الملأ تكون في الأكثر مشورية، وقد تكون منافرية. وقد علم ذلك خطباء العرب، مثل خطبهم في الفتوح التي يبتدئون بها، فيقول: الحمد لله معز أوليائه، قاهر أعدائه، فيقدم شيئا كالرسم قبل التصوير يوقف منه على الغرض. فإن الجمع كلما كان أكثر، احتاج إلى تفهيم أكثر، وإقناع أقل،؛ وذلك لأن تصديق الأكثر والجمهور والغاغة بالشيء سهل، وإنما يتعسر تصديق الخواص البحت، إذا انفردوا بالمباحثة. وتفهيم الأكثر صعب، إنما يسهل تفهيم الخواص البحت. والقول الخصومي يحتاج أن يجعل قولا شديد التقريب من الغرض، وأن يكون اللفظ فيه شديد المطابقة للمعنى، لا سيما حيث لا يكون كالخطبة، بل يكون بين يدي حاكم واحد ومجلس خاص، وذلك لأن تكلف الخصومة في مثل هذا الموضع يكون أيسر منه على رأس الملأ المزدحم. فإن مثل هذا الموضع يحتاج إلى عمل واحد من الخطابة، وهو حسن العبارة، ولا يحتاج إلى كثرة الاستعارات والتشبيهات والتهويلات كما تحتاج إليها الخطبة التي على المثابر، وعند المحافل، بل الاشتغال في المشاجرة التي تكون في مجلس خاص يجب أن يكون مقصورا على إظهار الغرض الخاص بالأمر، وأن يظهر بالقريب منه، وحتى لا يكون الشاكي منهما أيضا قد بعد عن المراد.

وذلك لأن القضاء في المجلس الخاص مصرح مهذب مخلص، لا يحتاج فيه إلى التكلف الذي يحتاج إليه في المحافل. فلذلك لا نجد المعتادين للخطبة على رءوس الملأ ينجحون في مجالس الخاصة إنجاحهم على المنابر، لأن النفاق والأخذ بالوجوه هناك أحسن وأروج. لأن ما يرا أن يفهمه جماعة يكون بحسب الأقرب إلى فهم أرذلهم. وأما ما يخاطب به الخواص، فهو شيء آخر. فإذ كان المراد بالخطاب العامي هو التكثير، ليس التحقيق، فالنفاق أنفع فيه من الاستقصاء. وأما اللفظ المرئي، أي المكتوب الذي ليس بمسموع، فمنه الرسائل ولا يحتاج فيها إلا إلى القراءة؛ ومنها السجلات التي يخلدها القضاة والخطباء، ولا يحتاج فيها إلا إلى القراءة؛ ومنها السجلات التي يخلدها القضاة والخطباء، ولا يطلب فيها غاية التعظيم والتفخيم للكلام، فإنه مبغوض، بل أن يكون جزءا من الكلام مهذبا. وإذا اشتمل على التحميد والعظة، فينبغي أن تكون العبارة عنه على ما بينا فيما سلف. ويجب أن يكون أشد الكلام تقويما. لأن السجل أشرف من الرسالة وأبقى، وأشد احتياجا إلى الغرض. فينبغي أن تكون ألفاظه ألفاظا مشهورة، غير غريبة، ليس من المشهورات السفسافية. ولا ينبغي أن تكون فيها إضمارات كثيرة، فإنها تردها إلى الغربة عن الشهرة، والاختصار يفقدها الغرض في أمثالها. ولا بد من أن خلط بها أيضا أشياء لطيفة من التغييرات المعتادة، وقليل من الغريبة، وشيء من الوزن الخطابي على الجهات المقنعة المذكورة.

|| فصل الفصل الرابع في أجزاء القول الخطابي وترتيبها وخاصيتها في ms1438 كل باب من الأبواب الثلاثة وما يفعله المجيب فيها

ويجب أن نعرف الآن حال النظم والترتيب، فنقول: إن الخطابة تتعلق بأمرين: الشيء الذي فيه الكلام، والحجة التي تبين ذلك الشيء. وبالجملة: فيه دعوى، وحجة. وللأقاويل الخطابية صدر، واقتصاص، وخاتمة. والصدر هو كالرسم للغرض الذي ينحى نحوه من الأمر. والاقتصاص كالرسم للتصديق، كأنه ذكر ما كان، وما يقتضيه كونه بالإجمال. والتصديق هو الإحكام. والخاتمة هو جمع ما ثب دفعة واحدة على سبيل التوديع للقول. والاقتصاص لا يحتاج إليه في المشورة، لأن الاقتصاص اقتصاص لأمر واقع، فينسب إلى أنه حسن، أو قبيح، كما في المنفرة؛ وإما عدل وجور، كما في المشاجرة. وأما المشورة فليس فيها ما يحكى فيشكى، أو يحمد ويذم، وليس فيها منازعة ومواثبة، بل دلالة على مصلحة قابلة. وإذا تغيرت عن هذه الصورة، عادت شكاية. لكن الصدر يحسن جدا في المشوريات، ليكون الإنسان قد وعى الغرض فيه جملة ما، ثم لا يزال يستبرئ حاله بالمقايسة بين الحجج الموردة من المشاجرين في أمره. وكذلك الخاتمة كقوله: قد قلت ما عندي من المصلحة، والآن فالرأي رأيكم. وبعض الشكايات لا يطول بالاقتصاص، وذلك إذا أريد أن يوجز الكلام. ثم الصدر والاقتصاص والخاتمة هي أقاويل يتلقى بها السامعون، دون الخصم. وإنما يتلقى الخصوم بالتصديقات. والتصديقات تكرر وتطول للتذكير والتفهيم، لا لأن التكرير جزء من الخطبة. ونسبة الصدر إلى الكلام كله نسبة التنحنح إلى الأذان، والترنم الزمري قبل افتتاح الزمر إلى الزمر.

وكذلك من أراد من المتعلمين للكتابة أن يجيد صورة ما يكتبه، فإنه يرسم بالنقط أولا؛ ثم يوسع الحروف. ويحسن الصدر في المدح والذم، مثل قول القائل: بالحرى أن يتعجب الناس من فضيلة اليونانيين، ثم يفيض بعد ذلك في عد فضائلهم وتصحيحها. وكذلك في المشورة أن يقول: بالواجب أن يكرم أهل الفضائل، ثم يتخلص منه إلى الإنسان الذي يريد أن يذكره ويشير بإكرامه. وفي الشكاية أيضا، كما يقول: الآن قد بلغ السيل الزبى؛ وكما يقول: وبعد فقد طال ما قيل سمن كلبك يأكلك. وتصدير الخصومة أولى بالطول. وليس الصدر مما يقدمه الخطباء فقط، بل والشعراء المجيدون. اللهم إلا أن يكون الأمر قليل الخطر في كل باب منها، فيكون ترك التصدير فيه أولى، لأن التصدير للعظائم من الأمور. وأما الحيل الخارجة عن الأمر، فوجه فائدتها هو على ما علمت. فمن ذلك ما يتعلق بالمتكلم بأن يثني على نفسه؛ ومنها ما يراد به الاستدراج؛ ومنها ما يراد به تخييل الأمر نفسه على الوجه المراد، وذلك مثل ما يراد به إظهار نقيصة الخصم. والضد. فأما الشاكي فيحسن أن يستعملها بديا، فيقرر فضيلته وخسيسة خصمه. وأما مجيب الشاكي، فإنما يجب عليه أن ينحو نحو صريح الجواب عن الشكاية في أول الأمر، فإنه متوقع، ثم بعد ذلك يأتي بالحيل. والذي يهجو - ويقابل المادح - فينبغي أن يقدم التصديق بسرعة لتعظيم القبح، فإن الترتيب بالجميل أجمل، والمغافصة بالقبيح أوقع؛

ثم يأتي بالحيلة. وأما الشاكي فلا بد من أن يصدر أو يطول. وأما استدراج السامع فهو بتقريب وبسط تارة، وتبعيد وإيحاش أخرى. وليكن التقرب متوسطا، لئلا يحسن الإنسان. وكذلك باستئناس وتحبب تارة، وبضد ذلك أخرى. والتحبب إنما يخيله الظاهر بحيث يصور الخير، وتوجيه القرابة والمنزلة وحسن المنظر. فيجب أن يوهم كل ذلك. فإن كان التحبب لا ينفعه، ولم يكن من شأنه، فالأحرى أن يقتصر على التصديق. والسامع الأحمق أطوع للاستدراج منه للتصديق. فكذلك يجب أن يتلطف لمثله بالتصدير الخالب للقلب، والمزين، والمعظم. واعلم أن الافتتاح بالمخسسات جدا، والغامات المتوحشات في الشكايات قبيح، مسقط لرونق القائل، كتصدير بعض الشاكين: إنك ستخلص عن قريب من بموتي. أو يقول في المشورة: قد يكاد أن تلحقني نكبة بالقتل، فحينئذ تفقدون مثلي؛ وهذه المصببة ليست لي وحدي، بل ولكم. والتصدير من الأشياء التي إنما يراد بها السامع، لذلك ما صار أكثر الناس ينشطون لتطويله. وإن زيدوا، فإن النفوس من السامعين تشتاق إلى الصريح، لكن الإمعان في التصدير وإطالته من الجبن، والضعف عن البوح، والعجز عن التصريح. مثل العبيد الذين يسئلون شيئا، فيجا وبون بما يطيف به، دون ما يسئل. ومدح السامعين نافع للاستدراج. وأما الخطبة، إذا أعدت نحو الشكاية، فليس يحتاج فيها إلى كثير من التصدير، لأن أكثر هذا يكون في الأمر المشهور. اللهم إلا أن لا يكون السامع أو الخصم عرف قدر الأمر، فيحتاج أن ينبه قدره بالتصدير.ون السامع أو الخصم عرف قدر الأمر، فيحتاج أن ينبه قدره بالتصدير.

وأما مقاومة الشكاية فتارة أن يقول: لم يكن؛ وتارة أن يقول: كان، ولم يضر. وإنكار كون ما يشكى أصلا، فهو على وجهين: لأنه إما أن ينكره أصلا، أو ينكر كون جميع ما قال، فيقول: ولا كل هذا. وإنكار الضرر على وجهين: إما أن ينكره أصلا، أو يقول: لم يكن الضرر عظيما. وأيضا من إنكاره أن يقول: لم يكن قبيحا، بل كان واجبا؛ أو يقول: لم يكن لها كبير مقدار قبح. ووجه آخر أن يدعى الخطأ والزلة. ووجه آخر أن يقول: إن هذا كثير الشكاية بالجزاف، فقد شكاني، أو شكا فلانا، ولم يكن من ذلك شيء. وموضع آخر أن يقول: كانت نيتي جميلة فيما فعلته؛ وإن كنت آذيتك، فقد كانت فيه مصلحة لك. كالذي يحنث في يمينه فيرى وجه التخلص أن يدعى نية مضمرة تخالف الظاهر من الحلف. ونحو آخر أن يقابل السيئة المشكوة بحسنات مشكورة، فإن هذا يوهن أثر الشكاية. وقد يقابل هذا، فيقال: والدهاة إذا أرادوا أن يضروا، غمروا المضرور أولا بالمنافع ليؤمنوا. ويقال: إن أسأت فعلا، فقد أسأت شكايته. وهذه المقابلة هجاء ما للشاكين، ونسبة إياهم إلى التزوير والسعاية. ثم يقال: إن الساعي يمدح عند المسعى إليه يسيرا، ويهجى عند الناس كثيرا؛ وإن المعتذر أكرم من الشاكي، فإن المعتذر ينحو نحو الفضيلة، ويثبت العدل؛ والشاكي ينحو نحو المذمة، ويحاول أن يثبت الأمر الخسيس الذي هو الجور.

والاقتصاص هو ايجاز لما يراد أن يظهر ويوضح بعد، ولكن لا على ذلك النسق والترتيب، بل بإشارة جزئية. وربما كان الاقتصاص مخلوطا بشيء غير صناعي، وربما كان مخلوطا بالصناعي. ولما كان الاقتصاص كالرسم للتصديق، وكان شيئا يحتاج أن يثبت في الذهن أولا إلى أن يتمم ويرى، فيجب أن لا يراعى فيه حقوق الترتيب، فيخرج به عن الغرض فيه. وكثير من الأشياء ظاهرة، ولا تحتاج إلى اقتصاص مجمل، لأن الجملة من أمره ظاهرة. إنما الحاجة فيه إلى اتباع التصديق بالتفصيل. فذلك هو المطلوب. مثلا: إذا كان يخطب في مدح إنسان، وذلك الإنسان معروف بمدح الناس إياه، ومجهول الممادح بالتفصيل، فإذا وقع الاقتصاص قبل التفصيل، لم يفد معرفة شيء ليس عند الناس به معرفة مما يجب أن يفاد بالقول حتى يعتقد ويرى. فإذا لم يحتج إلى ذلك، فالأولى أن يعرض عنه، ويشتغل بالبيان. فمثل هذا لا يحتاج إلى اقتصاص. اللهم إلا أن يكون الحاكم غريبا، فيحتاج أن يفعل ذلك. ويجب أن يأتي الخطيب في المديح بالتصديقات المأخوذة من الأفعال والأوصاف الخاصة بالممدوح، فبها تعظم الفضيلة. وأما الأمور الاتفاقية والخارجية فيؤتى بها لتأكيد التصديق، كما يقال: وبالحرى أن كان ت وهو ولد الفاضلين - فاضلا. والمشورة تشارك المدح، وبأدنى تغيير لفظي يصير المدح مشورة، كما إذا قلت: هو فاضل لأنه يفعل كذا وكذا، كان مدحا.

فإن قل: أفعل كذا وكذا، تكن فاضلا، كان مشورة. وأما الممادح البختية فقد تقلب إلى المشورة من وجه آخر، بأن يقال: لا تعتمد الجد، بل الكد فينقلب هذا في المشورة إلى مكان المذموم، وذلك لأن المدح الحقيقي أيضا إنما هو بالأمور المكتسبة، لا الاتفاقية. ولذلك قد تنقلب المشورة التي ذكرناها مدحا، فيقال: إنما يجب أن يمدح مثل فلان المدرك بجده، لا بكده. ولا شك في أن التقلب ربما أخر إلى باب الضد. والأولى بالصدر والاقتصاص أن يكون معتدلا، وأن لا تخلط به التصديقات فيشوش النظام، وإذا خلط الاقتصاص بذكر فضيلة القائل، مهد للإصغاء إلى قوله التصديقي، وتكون تلك الفضيلة التي يذكرها من النحو الذي يلتذ به الحاكم. وأما المجيب فلا يحتاج في المشاجرة إلى اقتصاص كثير، وخصوصا إذا أنكر الأمر أصلا، أو أنكر الضرر. وجميل به أن يورد حججا في تصحيح إنكاره بردها على الشاكي أو في إلزامه الصفح. ويجب أن يكون الاقتصاص وخصوصا من المعتذر لطيفا مقبولا، فيه كلام خلقي يدل على الخير ويدعو إليه، فيقيد المتكلم سمتا ومحلا وهيئةمحمودة، وذلك يوهم أنه لا يختار إلا الخير. فإن الكلام الخلقي يتعلق بالاختيار. ولذلك ليس في التعاليم قول خلقي يتعلق بجميل أو قبيح، أو نافع أو ضار. اللهم إلا عند بعض أصحاب سقراط. وقد تستعمل الأقاويل الخلقية دلائل على خلق الخصم.

مثلا إذا قيل: إنه يتكلم ويمشي معا، فيدل ذلك على أنه نزق، عجول، وأنه لا يتكلم عن روية، بل يعتمد المجازفة. لأن الأحوال الخلقية تستند إلى هيئات الاختيار. وإذا لم يقع بذلك تصديق، دل عليه بعلامة وعلة ومثال مما فعله. وأيضا فقد يجب على المجيب أن يرذل الأخذ بالوجوه، بأن يقول: هذه حيلة؛ وهذا تباكي الطرارين. والاقتصاص لا يدخل في المشورة، كما قلنا مرارا، إلا بالعرض، حين يعزم على ذكر أمر كان، واقتصاصه، والإحتجاج على حاله، وما يلزمه من الخير أو الشر، ثم ينتقل عنه الى المشورة. وكذلك إذا ابتدأ بضرب مثل أو بمدح، ثم انتقل إلى المشورة، فيحتاج أن يصحح ما يقتصه، إن كان مكذبا؛ وخصوصا الشاكي، إذا كان خصمه ينكر أصل الفعل. وأما إذا سلم، ثم جحد أنه ضر بما فعله، أو ادعى أنه عدل فيه، وأنه كان السبب فيه خصمه، وأنه ابتدأه به، فقد ضيق عاى نفسه الاحتجاج؛ وخصوصا في الأخير من الوجهين: وذلك حين يقر بالفعل وبالضرر، ويدعى الاستحقاق. فإنه يجعل المسيء هو الشاكي، فيحتاج أن يبين أمورا. وأما إذا جحد الأصل، فقد ضيق الأمر على شاكيه. والمماراة في المشورة هي: إما في أن الأمر لا يكون ولا ينفع، أو يكون ولا ينفع، أو ينفع ولا يكون بعدل، وأن المشار اليه ليس مما يحتاج إليه في الأمر، أو أنه يجب أن يكون لا على هذا النحو بل على نحو آخر.

والدلائل نافعة. والأمثلة أنفع في المشورات بمقايسة ما يكون بما قد كان. وأما الضمائر فهي في الخصومة أنفع؛ فإن المثالات قليلة النفع فيها، لأن المشكو كائن وداخل في الوجوه. فيجب أن يغير نظام الضمائر على ما قيل في الجدل. وفي بعض المواضع يجب أن تذكر على الترتيب إذا كان الكلام قويا ويزيده الترتيب إيضاحا. ولتتذكر من علم الجدل ما ينبغي أن تعتمد عليه في ذلك. وإذا أردت أن تحدث انفعالا، فلا تأت بضمير البتة، فإنهما متمانعان. فإن الانفعال يشغل عن الضمير، والضمير يشغل عن الانفعال. فإن الانفعال يتقرر بالتخييل والألم، ويميل بالاختيار إلى حال؛ والضمير يخبر إخبارا من غير إختيار. والمشورة أصعب من المشاجرة، لأن القول في المعدوم أصعب من القول في الموجود. والتعلق بالشريعة في المشاجرات باب قوي، لأن الاحتجاج به مؤكد، ولا يحسر على مخالفته ورده، كما يجسر على رد سائر المقدمات. اللهم إلا أن يقع من الخصم تشكك في أمر الشريعة نفسه. وأما المحمودات في الظاهر فتصلح جدا في المدح. والتوبيخ أنجح من التثبيت، لما فيه من إحداث الألم، وإحلال الصغار بالمخاطب. وأما كلام الخصم فبعضه ينتقض، كما علمت، بالمقاومة؛ وبعضه بالمعارضة بقياس آخر. وإذا قاومت في المشورة والخصومة، فمن الحسن أن تبتدئ بنقض ما قاله الخصم، ثم تقصد إلى إثبات نقيض ما حاوله. فإن المشير، إذا أبطل مشورات غيره، أصغى جدا إلى مشورته إصغاء ليس كما لو ابتدأ بالمشورة، خاصة إذا كان ما يشير به منجحا، سديدا، مؤيدا بالتصديق البالغ.

وينتفع بأن يقول في جوابه للشاكي: إن المصر على الشكاية لا يلتفت إلى المعذرة. وإنك سليط، فصيح، تماحك في كل شيء، أو تعظم كل شيء، أو تقتدر على الغلبة، وتحسن الكلام، فتصدق عند الناس، ولا تصدق عند الله. أو يقول: أنت لجوج مغري بالإطالة. أو يقول: أنت أبلع، لا تعرف ما تقول؛ والعجب من اشتغالي بك.

|| فصل الفصل الخامس في السؤال الخطابي وأنه أين ينبغي وفي الجواب وفي خاتمة الكلام الخطابي

فلنختم هذا الفن بذكر كيفية السؤال والجواب، وكيفية الخاتمة. أعلم أنه ليس بناء الخطابة على السؤال عن المقدمات. وقد عرفناك هذا فيما سلف. ولكن للسؤال فيها أيضا مواضع نافعة. فمن ذلك: السؤال عن الشيء الذي إن أجيب فيه بنعم، لزم الخصم شيء في خاص ما يقوله. وإن أجيب بلا، كان ذلك، أو ما يلزم عنه، عند السامعين قبيحا، مستنكرا. أو بالعكس. والثالث: أن يكون القائل واثقا أنه لا يجيب إلا بطرف، وأن ذلك الطرف نفس الضمير الذي ينتج المطلوب، كقولهم: أليس دخل الدار بغير إذن، وفقد مع دخوله المتاع؟ حين يعلم المخاطب أن الآخر يعترف به، ويسلمه، وكما يجيب بنعم تؤخذ عليه، فينتج أنه إذا لص. والأول يفارق هذا بأن ذلك الجواب تلزمه شنعة، وهذا يلزمه المطلوب. وهذا نافع حيث لا يمكن المتكلم إثبات الشيء إلا بتقرير الخصم به. وأيضا إذا وثق بأنه يجيب جوابا فيه تناقض، فيعجب من بلهه. وأيضا إذا كان السؤال ذا وجوه، ومن حق المجيب أن يفصل تفصيلا طويلا. فإذا سئل ولم يفصل، ألزم؛ وإن مال إلى التفصيل والتطويل، أمل وأوهم أنه، أي المجيب، قد تبلد وتشوش. فإن الجمهور لا يفطنون للتفصيلات، إنما يقنعهم من الجواب ما كان جزما، وفصلا " بنعم " أو " لا " . فإذا ابتلى المجيب عند الدهماء بمثل هذا فاختصر وأجاب بلا تفصيل، قطع. وإن أخذ يفصل، أوهم أنه يتعلق بحواشي الكلام والهذيان، وقد ضاق عليه المجال. والمسائل الخطابية أيضا قد تكون مهملات. والحق يوجب أن يتوقف في أمر المهمل. والتوقف يوهم الاحتيال للتخلص عن الإلزام. ويجب أن لا يكون السؤال المقصود قريبا من الابتداء، وعلى ما قيل في طوبيقا. وأما الجواب فيجب أن يتحرى فيه مقابلة أغراض السائل، وسائر ما قيل في طوبيقا. ويجب أن لا يسئل عن النتيجة، ولا عما بعد النتيجة، للعلة المذكورة في طوبيقا. وقد يستعان بالهزل، في أوقات الضرورة، وبالمزاح. وقد قيل في موضع آخر في المزاح، وإن الذي يليق بالكريم منه غير الذي يليق بالخسيس. وإن الذي يليق بالكريم منه بالتعريض، وهو تكمين المعنى، دون التصريح. ويجب أن يكون مشيرا به إلى تفضيل نفسه، وتخسيس خصمه، واستدراج السامع. وأما المواضع والأنواع، والتعظيم والتصغير، والألميات، والخلقيات، وأجزاء الخطبة، والمقاومات فقد علمتها مما سلف في هذا الكتاب. والذي يليق بآخر الخطبة، وهو الخاتمة، وأن يكون مفصلا غير مخلوط بما قبله، مثل الصدر، وخصوصا في المشوريات، وهو أن يقول: هذا هو الذي قلته، وسمعتموه. والحكم إليكم. كما يقال عندنا: أقول قولي هذا، وأستغقر الله العظيم لي ولكم. إنه غفور رحيم.

الشعر

الفن التاسع من الجملة الأولى في المنطق من كتاب (الشفا) ثمانية فصول

| الفصل الأول في الشعر مطلقا وأصناف الصنعات الشعرية وأصناف الأشعار اليونانية

نقول نحن اولا ان الشعر هو كلام مخيل مؤلف من اقوال موزونة متساوية - وعند العرب: مقفاة. ومعنى كونها موزونه ان لها عدد ايقاعي؛ ومعنى كونها متساوية هو ان يكون لها قول منها مؤلفا من اقوال ايقاعية فان عدد زمانه مساو لعدد زمان الآخر ومعنى كونها مقفاة هو أن تكون الحروف التي يختم بها كل قول منها واحدة. ولا نظر لمنطق في شيء من ذلك الا في كونه كلاما مخيلا : فان الوزن ينظر فيه : اما بالتحقيق والكلية فصاحب علم الموسيقى. واما بالتجربة وبحسب المكستعمل عند امة امة فصاحب العروض والتقفية ينضم فيها صاحب علم القوافي. وانما ينظر المنطقي في الشعر من حيث هو مخيل، والمخيل الكلام الذي تذعن له النفس فتنبسط عن امور وتنقبض عن امور من غير روية وفكر واختيار، وبالجملة تنفعل له انفعالا نفسيا غير فكري سواء كان القول مصدقا " به أو غير مصدق به؛ فان كونه مصدقا به غير كونه مخيلا او غير مخيل. فانه قد يصدق بقول من الأقوال ولا ينفعل عنه، فان قيل مرة اخرى، وعلى هيئة اخرى، فكثيرا ما يؤثر الانفعال ولا يحدث تصديقا. وربما كان المتيقن كذبه مخيلا. واذا كانت محاكاة الشيء بغير تحرك النفس، وهو كاذب، فلا عجب أن تكون صفة الشيء على ما هو عليه تحرك النفس وهو صادق ؛

بل ذلك اوجب، لكن الناس اطوع للتخيل منهم للتصديق. وكثر منهم اذا سمع التصديقات استنكرها وهرب منها. وللمحاكاة شيء من النعجيب ليس للصدق، لان الصدق المشهور كالمفروغ منه ولا طراء له ؛ والصدق المجهول غير ملتفت اليه ؛ والقول الصادق اذا حرف عن العادة والحق به شيء تستأنس به النفس، فربما افاد التصديق والنخيل. وربما شغل التخيل عن الالتفات إلى التصديق والشعور به. والتخيل اذعان، والتصديق اذعان، لكن التخيل اذعان للتعجب والالتذاذ بنفس القول؛ والتصديق إذعان لقبول أن الشيء على ما قيل فيه. فالتخيل يفعله القول بما هو عليه، والتصديق يفعله القول بما القول فيه عليه أن يلتفت فيه إلى جانب حال المقول فيه. والشعر قد يقال للتعجب وحده، وقد يقال للاغراض المدنية؛ وعلى ذلك كانت الاشعار اليونانية0 والاغراض المدنية هي في أحد أجناس الأمور الثلاثة : أعني المشورية، والمشاجرية، ولمنافري0 وتشترك الخطابة والشعر في ذلك. لكن الخطابة تستعمل للتصديق، والشعر يستعمل للتخيل. والتصديقات المنظونة محصورة متناهية يمكن ان توضع انواعا ومواضع، واما التخييلات والمحاكيات فلا تحصر ولا تحد. وكيف، والمحصور هو المشهور او القريب، غير كل ذلك المستحسن في الشعر، بل المستحسن فيه المخترع المبتدع. والامور التي تجعل القول مخيلا منها امور تتعلق بزمان القول وعدد زمانه، وهو الوزن، ومنها امور تتعلق بالمسموع من القول، ومنها امور تتعلق بالمفهوم من القول، ومنها امور تتردد بين المسموع والمفهوم.

وكل واحد من المعجب بالمسموع او المفهوم هو على وجهين : لانه اما ان يكون من غير حيلة، بل نفس اللفظ فصيحا من غير صنعة فيه، او يكون نفس المعنى غريبا من غير صنعة فيه ) غير ( الا غرابة المحاكات والتخيل الذي فيه، واما ان يكون المتعجب منه صادرا عن حيلة في اللفظ او المعنى اما بحسب البساطة او بحسب التركيب. والحيلة التركيبة في اللفظ مثل التسجيع، ومشاكلة الوزن، والترصيع، والقلب، واشياء قيلت في ) الخطابة (. وكل حيلة فانما تحدث بنسبة ما بين الاجزاء. والنسبة اما بمشاكله او بمخالفة. المشاكلة اما تامة، اما ناقصة. وكذلك المخالفة : اما تامة، واما ناقصة. وجميع ذلك اما ان يكون بحسب اللفظ، او بحسب المعنى. والذي بحسب اللفظ : فاما في الالفاظ الناقصة الدلالات، او العديمة الدلالات كالادوات، و الحروف التي هي مقاطع القول ؛ واما في الالفاظ الدالة البسيطة ؛ واما في الالفاظ المركبة. والذي بحسب المعنى فاما ان يكون بحسب بسائط المعاني، واما ان يكون بحسب مركبات المعاني. ولنبدأ من القسم الاول فنقول : ان الصيغات التي بحسب القسم الاول نسبة اواخر المقاطع واوئلها. فالنظم المسمى المرصع كقوله : فلا حسمت من بعد فقدانه الظبي. ولا كلمت من بعد هجرانه السمر ومنها تداخل الادوات وتخالفها وتشاكلها ك(من( و )الى( من باب المتخالفات، و )من( و )عن( من باب المتشاكلات.

وأما )الصناعة التي بحسب القسم الثاني فالذي بالمشكلة تكرار في الاجواء وتداخل الادوات و( الصيغات التي بحسب القسم الثاني فالذي بالمشكلة التامة فهو ان تتكرر في البيت الفاظ متفقة او متفقة الجوهر مخالفة التصريف والتي بالشماكلة الناقصة فان تكون متقاربة الجوهر، او متقاربة الجوهر والتصريف. ومثال الاول : العين والعين، ومثال الثاني : الشمل والشمال ؛ مثال الثالث والرابع الفاره، والهارث، او العظيم والعليم، والصابح والسابح، او السهاد والسها. هذا هو التشاكل الذي في اللفظ بحسب ما هو لفظ وقد يكون ذلك في اللفظ بحسب المعنى، وهو ان يكون )لفظان( اشتهرا مترادفين او احدهما مقولا على مناسب الاجزاء ( 187 ب ) او مجانسة، واستعمل على غير تلك الجهة كالكواكب والنجم فيراد به البيت، او السهم والقوس ويراد به الاثر العلوي. واما الذي بحسب المخالفة فاذا ليس لفظ من الالفاظ بمخالف اللفظ من جهة لفظيته، فاذن ان خالف معناه ان، يخالف وهو المعنى الذي يكون اشتهر له، فتكون الصيغة التي على هذا السبيل في الفاظ او لفظين يقع احدهما على شيء والاخر على ضده او ما يضن انه ضده وينافيه، او ما يشاكل ضده وما يناسبه ويتصل به وقد استعمل على غير تلك الجهة كالسواد التي هي القرى، والبياض او الرحمة وجهنم وما جرى مجراه. واما الصنعات التي بحسب القسم الثالث فالذي منه بالمشاكلة فأن يكون لفظ مركب من اجزاء ذوات التصريف في الانفراد، ويجتمع منها حملة ذوات ترتب في التركيب ويقارنه مثله، او يكون الترتيب من الفاظ لها احدى الصنعات التي في البسيطة ويقارنه مثله.

والذي بحسب المخالفة فالذي يكون فيه مخالفة ترتيب الاجزاء بين جملتي قولين مركبين : اما اجزاء مشتركة فيهما، او اجزا ء غير مشتركة فيهما. واما الصيغات التي بحسب القسم الرابع : اما الذي بحسب المشاكلة التامة فانه يتكرر في البيت معنى واحد باستعمالات مختلفة، واما الذي بحسب المشاكلة الناقصة فان تكون هناك معان مفردة متضادة او مناسبة، كمعنى القوس والسهم، ومعنى الاب والابن. وقد يكون التناسب بتشابه في النسبة، وقد يكون بجهة الاستعمال، وقد يكوم باشتراك في الحمل وقد يكون باشتراك في الحكم، وقد يكون باشتراك في الاسم. مثال الاول : الملك، والعقل ؛ ومثال الثاني : القوس والسهم، ومثال الثالث : الطول والعرض ؛ ومثال الرابع : الشمس والمطر. وربما صرح بسبب المشاكلة، وربما لم يصرح وذا صرح فربما كان بحسب الامر في نفسه، وربما كان بحسب الوضع. والمخالفة اما تامة في الاضداد وما جرى مجراها، واما ناقصة. وهي بين شيء ونظير ضده او مناسب ضده، وبين نظيري ضدين او مناسبيهما. وربما كانت المخالفة بسبب يذكر، وربما كانت في نفس الامر. واما الذي بحسب القسم الخامس فاما في المشاكلة فان يكون معنى مركب من معان وآخر غيره يتشاكل تركيبها او يشتركان في الاجزاء. واما الذي بالمخالفة فأن يتخالفا في التركيب او الترتيب بعد الشركة في الأجزاء، او بلا شركة في الاجزاء، او يدخل في هذه القسمة كقولهم : اما كذا كذا واما كذا كذا.

والجمع والتفريق كقولهم : انت وفلان ونحن، لكن انت للعمادة، وذلك للزعامة. وجمع الجملة لتفصيل البيان : كقولهم يرجى وتخشى، يرجى الحيا منه، ونخشى الصواعق. فهذه هي عدة الصناعات الشعرية على سبيل الاختصار. واليونانيون كانت لهم اغراض محدودة يقولون فيها الشعر. وكانو ا يخصون كل غرض بوزن على حده، وكانوا يسمون كل وزن باسم على حده. فمن ذلك نوع من الشعر يسمى )طراغوذيا(، له وزن طريف لذيذ يتضمن ذكر الخير والاخيار والمناقب الانسانية. ثم يضاف جميه ذلك الى رئيس يراد مدحه. وكانت الملوك فيهم يغنى بين ايديهم بهذا الوزن. وربما زادو فيه نغمات عند موت الملوك للناحية والمرثية. ومنه نوع يسمى (ديثر مبي)، وهو مثل طراغوديا، ما خلا انه لا يخص به مدحة انسان واحد او امة معينة، بل الاخيار على الاطلاق. ومنه نوع يسمى ( قوموذيا ) وهو نوع تذكر فيه الشرور والرذائل والاهاجي. وكانوا ربما زادوا فيه نغمات ليذكروا القبائح التي يشترك فيها الناس وسائر. الحيوانات ومنه نوع يسمى ( ايامبو ) وهو نوع تذكر فيه المشهورات والامثال المتعارفة في كل فن ؛ وكان مشتركا للجدال وذكر الحروب والحث عليها، وفي معاني الغضب والضجر. ومنه نوع يسمى ( دراماط)، وهو نوع مثل (ايامبو ) الا انه كان يراد به انسان مخصوص او ناس معلومون. ومنه نوع يسمى ( ديقرا )، وهو نوع كان يستعمله اصحاب النواميس في تهويل المعاد على النفوس الشريرة.

ومنه نوع يسمى ( انثي ) وهو نوع مفرح يتضمن الاقاويل المطربة لجودتها او لغرابتها. ومنه نوع يسمى ( افيقي ) ريطوريقي، وهو نوع كان يستعمل في السياسة والنواميس واخبار الملوك. ومنه نوع يسمى ( صاطوري ) وهو نوع احدثه الموسيقاريون خاصة في ايقاعه والتلحين المقرون به، وزعم انه يحدث في الحيوان حركات خارجة عن العادة. ومنه نوع يسمى ( فيوموتا) وكان يذكر فيه الشعر الجيد والرديء ويشبه كل ما يجانسه، ومنه نوع يسمى ( ايفحا باساردس) واحدثه انبدقليس، وحكم فيه على العالم الطبيعي وغيره. ومنه نوع يسمى (اوتوستقي)، وهو نوع تلقن به صناعة الموسيقى لا نفع له في غيره.

| الفصل الثاني في أصناف الإغرا الكلية والمحاكات الكلية التي للشعراء

والان فانا قد نعبر عن هذا القدر الذي امكنا فهمه من التعليم الاول، اذ اكثر ما فيه اقتصاص اشعار ورسوم كانت خاصة بهم ومتعارفة بينهم يغنيهم تعارفهم اياها عن شرحها وبسطها0 وكانت لهم، وكما اخبرنا انواع معدودة للشعر في اغراض محدودة ويخص كل غرض وزن ؛ وكانت لهم عادات في نوع خاصة بهم كما للعرب من عادة ذكر الديار والغزل وذكر الفيافي وغير ذلك0 فيجب ان يموت هذا معلوما مفروضا. فنقول الان : اما الكلام في الشعر، وخاصة كل واحد منها، ووجهه اجادة قرض الامثال والخرافات الشعرية، وهي الاقاويل المخيلة، وابانة اجزاء كل نوع بكميته وكيفيته فنقول فيه ان كل مثل وخرافة فاما ان يكون على سبيل تشبيه بآخر ؛ واما على سبيل اخذ الشيء نفسه، لا على ما هو عليه، بل على سبيل التبديل، وهو الاستعارة او المجاز؛ واما على التركيب منهما. فان المحاكاة كشيء طبيعي للانسان، والمحاكاة هي ايراد مثل الشيء وليس هو هو، وذلك كما يحاكي الحيوان الطبيعي بصورة في الظاهر كالطبيعي. ولذلك يتشبه بعض الناس في احواله ببعض ويحاكى بعضهم بعضا ويحاكون غيرهم0 فمن ذلك ما يصدر عن صناعة، ومن ذلك ما يتبع العادة، وايضا من ذلك ما يكون بفعل، ومن ذلك ما يكون بقول. والشعر من جملة ما يخيل ويحاكى باشياء ثلاثة : باللحن الذي يتنغم به، فان للحن يؤثر في النفس تأثيرا لا يرتاب به.

ولكل غرض لحن يليق به بحسب جزالته او لينه او توسطه. وبذلك التاثير تصير النفس محاكية في نفسها لحزن او غضب او غير ذلك ؛ وبالكلام نفسه اذا كان مخيلا محاكيا، وبالوزن، فان من الاوزان ما يطيش، ومنها ما يوقر. وربما اجتمعت هذه كلها. وربما انفرد الوزن والكلام المخيل فان هذه الاشياء قد يفترق بعضها من بعض، وذلك ان اللحن المركب من نغم متفقة ومن ايقاع قد يوجد في المعازف والمزاهر ؛ واللحن المنفرد الذي لا ايقاع فيه قد يوجد في المزامير المرسلة التي لا توقع عليها الاصابع اذا سويت مناسبة. والايقاع الذي لا لحن فيه قد يوجد في الرقص ؛ ولذلك فان الرقص يتشكل جيدا " بمقارنة اللحن اياه حتى يؤثر في النفس. قد تكون اقاويل منثورة مخيلة وقد تكون اوزان غير مخيلة لانها ساذجة بلا قول. وانما يجود الشعر بان يجتمع فيع القول المخيل والوزن ؛ فان الاقاويل الموزونة التي عملها عدة من الفلاسفة، ومنهم سقراط، قد وزنت اما بوزن حيا الثالث المؤلف من اربعة عشر رجلا، واما بوزن مؤلف من ستة عشر رجلا، وغير ذلك. وكذلك التي ليست بالحقيقة اشعارا، ولكن اقوالا تشبه الاشعار. وكذلك الكلام الذي وزنه انبدقليس )188 أ ( وجعله في الطبيعات، فان ذلك ليس فيه من الشعر الا الوزن. ولا مشاركة بين انبدقلس وبين اوميروس الا في الوزن.

واما ما وقع عليه الوزن من كلام انبدقلس فاقوال طبيعية وما يقع عليه من كلام أوميروس فاقوال شعرية. فلذلك ليس كلام انبدقلسي شعرا. ولذلك ايضا من نظم كلاما ليس من وزن واحد بل كل جزء منه ذو وزن اخر، فليس ذلك شعرا. ومن الناس من يقول ويغنى به بلحن ذي ايقاع. وعلى هذا كان شعرهم يسمى ديثورمبي واظنه ضربا من الشعر كان يمدح به لا الانسان بعينه او وظائفه بعينها، بل الاخيار على الاطلاق. وكان يؤلف من اربعة وعشرين رجلا، وهي المقاطع. وكذلك كان شعرهم الذي يستعمله اصحاب السنن على النفوس الشريرة، واظنه الذي يسمى ديقراقي. وكذلك كان يعمل (طراغوذيا) وهو المديح الذي يقصد به انسان حي او ميت وكانوا يغنون به غناءا فحلا، وكانوا يبتدئون فيه فيذكرنون فيه الفضائل والمحاسن ؛ ثم ينسبونها الى واحد: فان كان ميتا زادوا في طول البيت او في لحنه نغمات تدل على انها مرثية ونياحة. واما قوموذيا وهو ضرب من الشعر يهجى به هجاءا مخلوطا بطنز وسخرية - ويقصد به انسان. وهو يخالف طراغوذيا بسبب انه يحسن ان يجمع اسباب المحاكاة كلها فيه من اللحن والنظم، ( قوموذيا ) لا يحسن فيه التلحين، لان الطنز لا يلائم اللحن. وكل محاكاة فاما ان يقصد بها التحسين، واما ان يقصد بها التقبيح. فان الشيء انما يحاكى ليحسن، او يقبح.

والشعر اليوناني انما كان يقصد فيه في اكثر الامر محاكاة الافعال والاحوال لا غير، واما الدواب فلم يكونوا يشتغلون بمحاكاتها اصلا كاشتغال العرب. فان العرب كانت تقول الشعر لوجهين : احدهما ليؤثر في النفس امرا من الامور بعينه نحو فعل وانفعال ؛ والثاني للتعجب فقط، فكان يشبه كل شيء ليعجب بحسب التشبيه. واما اليونانيون فكانوا يقصدون ان يحثوا بالقول على فعل، او يردعوا بالقول عن فعل. وتارة كانوا يفعلون ذلك على سبيل الخطابة، وتارة على سبيل الشعر. فلذلك كانت المحاكاة الشعرية عندهم مقصورة على الافاعيل والاحوال، وعلى الذوات من حيث لها تلك الافاعيل والاحوال في كل فعل. وكل فعل اما قبيح، واما جميل. ولما اعتادو محاكاة الافعال انتقل بعضهم الى محاكاتها للتشبيه الصرف، لا لتحسين وتقبيح، فكل تشبيه ومحاكاة كان معدا عندهم نحو التقبيح او التحسين، وبالجملة المدح او الذم. وكانوا يفعلون فعل المصورين فان المصورين يصورون الملك بصورة حسنة والشيطان بصورة قبيحة، وكذلك من حاول من المصورين ان يصور الاحوال ايضا، كما يصور اصحاب ماني حال الغضب والرحمة فانهم يصورون الغضب بصورة قبيحة، ويصورون الرحمة بصورة حسنة. وقد كان من الشعراء اليونانيو ن من يقصد التشبية للفعل وان لم يكن نخيل منه قبيحا وحسنا بل المطابقة فقط. فظاهر ان فصول التشبيه هذه الثلاثة : التقبيح، والتحسين ؛ والمطابقة ؛

وان ذلك ليس في الالحان الساذجة، والاوزان الساذجة ولا في الايقاع الساذج بل في الكلام. والمطابقة فصل ثابت يمكن ان يمال بها الى قبح، وان يمال الى حسن وكانها محاكاة معدة - مثل من شبة شوق النفس الغضبية بوثب الاسد، فان هذه مطابقة يمكن ان يمال بها الى الجانبين فيقال توثب الاسد الظالم او توثب الاسد المقدام. فالاول يكون مهيئا نحو الذم، والثاني يكون مهيئا نحو المدح. والمطابقة تستحيل الى تحسين او تقبيح يتضمن شيئا زائدا - وهذا نمط اوميروس. فاما اذا تركت على حالها ومثالها كانت مطابقة فقط. فكل هذه المحاكيات الثلاث انما هي على الوجوه الثلاثة المذكورة سالفا0 فكان بعض الشعراء اليونانيون يشبهون فقط، وبعضهم كاوميروس يحاكي الفضائل في اكثر الامر فقط، وبعضهم يحاكي كليهما، اعني الفضائل والقبائح. ثم ذكر عادات كانت لبلاد في ذلك. فهذه هي فصول المحاكاة من جهة ما هي محاكاة، ومن جهة ما يقصد بالمحاكاة. اما المحاكيات فثلاثة : تشبيه، واستعارة، وتركيب. واما الاغراض فثلاثة : تحسين وتقبيح ومطابقة.

| الفصل الثالث في الأخبار عن كيفية ابتداء نشأ الشعر وأصناف الشعر

ان السبب المولد للشعر في قوة الناس شيئان : احدهما الالتذاذ بالمحاكاة واستعمالها منذ الصبا؛ وبها يفارقون الحيوانات العجم، ومن جهة ان الانسان اقوى على المحاكاة من سائر الحيوان : فان بعضها لا محاكاة فيه اصلا، وبعضها فيه محاكاة يسيرة : اما بالنغم كالببغاء واما بالشمائل كالقرد. ولللمحاكاة التي في الناس فائدة، وذلك في الاشارة التي يحاكي بها المعاني فتقوم مقام التعليم وتقع موقع سائر الامور المتقدمة على التعليم. وحتى ان الاشارة اذا اقترنت بالعبارة اوقعت المعنى في النفس ايقاعا جليا، وذلك لان النفس تنبسط وتلتذ بالمحاكاة، فيكون ذلك سببا لان يقع عندها لامر فضل موقع. والدليل على فرحهم بالمحاكاة انهم يسرون بتأمل الصور المنقوشة للحيوانات الكريهة والمتقزز منها0 ولو شاهدوها انفسها لتنكبوا عنها.فيكون المفرح ليس نفس تلك الصورة ولا المنقوش، بل كونها محاكاة لغيرها اذا كانت اتقنت، ولهذا السبب ما كان التعلم لذيذ،ا لا الى الفلاسفة فقط بل الى الجمهور لما في التعلم من المحاكاة، لان التعليم تصوير ما للامر في رقعة النفس. ولهذا ما يكثر سرور الناس بالصور المنقوشة بعد ان يكونوا قد احسنو الحاق التي هذه امثالها فان لم يحسنوها قبل، لم تتم لذتهم، بل انما يلتذون حينئذ قريبا مما يلتذ من نفس كيفية النقش في كيفيته ووضعه، و ما يجرى مجراه. والسبب الثاني حب الناس للتأليف المتفق والالحان طبعا.

ثم قد وجدت الاوزان مناسبة للالحان، فمالت اليها الانفس واوجدتها. فمن هاتين العلتين تولدت الشعرية وجعلت تنموا يسيرا يسيرا تابعة للطباع. واكثر تولدها على المطبوعين اللذين يرتجلو ن الشعر طبعا، وانبعث الشعرية منهم بحسب غريزة كل واحد منهم وقريحته في خاصته وبحسب خلقه وعادته.فمن كان منهم اعف، مال الى المحاكاة بالافعال الجميلة وبما يشاكلها،ومن كان منهم اخس نفسا مال الى الهجاء، وذلك حين هجو الاشرار كانوا اذا هجوا الاشرار بانفرادهم يصيرون الى ذكر المحاسن والممادح ليصيروا الرذائل بازائها اقبح. فان من قال ان الفجور رذالة ووقف عليه لم يكن تاثير ذلك في النفس تأثيره لو قال : كما ان العفة جلالة وحسن حال. قال : الا انه ليس لنا ان نسلم ذكر الفضائل في الشعر لاحد قبل اوميروس وقبل ان بسط هو الكلام في ذكر الفضائل. ولا ينكر ان يكون اخرون قرضوا الشعر بالفضائل: ولكن اوميروس هو الاول والمبدأ. ومثال اشعار المتقدين من الهجاء قول بعضهم ما ترجمته : )ان لهذاك شبقا وفسقا وانتشار حال(. وما يجرى مجرى ذلك مما يقال في الاشعار المعروفة ب " يامبو " وهو وزن يخص بالمجادلات والمطانزات والاضجارت من غير أن يقصد به انسان بعينه وهو وزن ذو اثني عشر رجلا؛ وكان يستعمله شعراء " ديلاذ " ا " وفاروديا " . ثم ان اوميروس - وان كان اول من قال طراغوذيا قولا يعتد به، و بسط الكلام في الفضائل، فقد نهج ايضا سبل قول دراماطريات، وهي في معنى ايامبو، الا انه مقصود به انسان بعينه او عدة من الناس باعيانهم.

ونسبه هذا النوع الى " قوموذيا " نسبة " اوذوسيا " الى " طراغوذيا " ، يعني ان كل واحدة منهما اعم من نظيره واقدم والثانيان اشد تفصيلا وابطأ زمانا، وانما تولدا بعد ذلك. ويذكر بعد هذا مايدل عليه من كيفية الانتقال بسحب تأريخاتهم التي كانت لها من نوع الى نوع، الى ان تفصل طراغوذيا وقوموذيا واستفاد الرونق التام. فان طراغوذيا نشا من الديثرومبو القديمة: واما قوموذيا فنشأ من الاشعار الهجائية السخيفة المنسية عندالاماثل، الباقية - قال - الى الان في الرساتيق الحسيسة. ثم لما نشأت الطراغوذيا لم تترك حتى اكملت بتغييرات وزيادات كانت تليق بطباعهم ثم اضيف اليها الاخذ بالوجوه واستعملها الشعراء الذين يخلطون الكلام بالاخذ بالوجوه حتى صار الشيء الواحد يفهم من وجهين: احدهما من حيث اللفظ والاخر من حيث هيئة المنشد. ثم جاء لسخيلوس القديم فخلط ذلك بالحان، فوقع للطرغوذيات الحانا بقيت عند المغنين والرقاصين. وهو الذي رسم المجاهدة بالشعر، يعني المجاوبة والمناقضة،كما قيل في " الخطابة " وسوفقليس وضع الالحان التي يلعب بها في المحافل على سبيل الهزل والتطانز. وكان ذلك قليلا يسيرا فيما سلف. ثم انه نشأ ساطوري من بعد، وساطوري من بعد رباعيات اياموبو ثم استعمل ساطوري في غير الهزل ونقل الى الجد وذكر العفة. واظن انا ان الرباعيات هي الاوزان القصيرة التي يكون كل بيت منها من اربع قواعد، وكل مصراع من قاعدتين.

وليس يجب ان يصغى الى الترجمة التي دلت الربارعيات هي التي تضاعف الوزن فيها اربع مرات بل الترجمة الصحيحة ما يخالف ذلك. فان ذلك النقل يدل على ان هذه الرباعية قديمة وبسبب الرقص المسمى ساطوريقيا. والاقدم من الاشعار هو الاقصر والانقص والمستعمل للرقص هو الاخف قال: وانما سمي هذا النوع ساطوري لان الطباع صادفته ملائما للرقص المسمى ساطوريقيا وكأن الطباع تسوق الى هذا النوع من القول ذلك النوع من الوزن، وخصوصا حينما كانت الاجزا تشغل بالوزن، وهذا هو ان يلحن فيكون في كل جزء من اجزاء البيت الموزون وزن تلحيني. قال : والدليل على أن ذلك طبيعي ان الناس عند المجادلات والمنازعات ربما ارتجلوا شيئا منها طبعا ارتجالا مصراع منه وهي ستة ارجل واما تمام الوزن تنبعث اليه القريحة بتمامه. وانما يقع المتنازعون في ذلك اذا انحرفوا في المنازعات عن الطريق الملائم للمفاوضة او مالو عنها محبة للتفخيم والزينة، فان العدول من المبتذل الى الكلام العالي الطبقة والتي تقع فيه اجزاء هي نكت نادرة هو في الاكثر بسبب التزيين لا بسبب التبيين. ولا نشك في ان الناس تعبوا تعبا شديدا حتى بلغوا غايات التزيين في واحد واحد من انواع الكلام. و " القوموديا " يراد بها المحاكاة التي هي شديدة الترذيل وليس بكل ما هو شر ولكن بالجنيس من الشر الذي يستفحش ويكون المقصود به الاستهزاء والاستخفاف.

وكأن " قوموذيا " نوع من الاستهزاء. والهزل هو حكاية صغار واستعداد سماجة من غير غضب يقترن به، ومن غير الم بدني يحل بالمحكي. وانت تر ى ذلك في هيئة وجه المسخرة عندما يغير سحنته لتطنز به من اجمتاع ثلاثة اوصاف فيها القبح، لانه يحتاج الى ان يغير عن الهيئة الطبيعية الى سماجة النكد، لانه يقصد قصد المجاهرة بما يغم من اعتقاد قلة مبالاة به واظهار اضرارعلية. ولذلك في وجه النكد هيئة يحتاج اليها المستهزيء. والثالث الخلو عن الدلالة على غم لا كما في الغضب، فان الغضب سجيته مركبة من سجية موقع متأذ ومغموم جميا. وام المستهزيء فسجية المنبسط والفرح دون المنقبض المغتم أو المتأذي. قال : فاما مبدأ الامر في حدوث طراغوذيا وآخره فامر مشهور لا يحوج الى شرح. واما قوموذيا فلما لم تكن من الامور التي يجب ان يعتني بها اهل العناية واهل الفضل والراوية فقد وقع الجهل بنسبة ونسى مبدؤه وكيفية تولده. وذلك ان المغنين والراقصين لما اذن لهم ملك اسوس ان يستعملوا القوموذيا بعد تحريمه اياه عليهم كانوا يستعملون شيئا يخترعونه بارادتهم مما ليس له قانون شعري صحيح. ولم يكن يجنبهم والفرب منهم من يستمد منه اشكال الاقوال الشعرية حتى كانو يصادفون شعرا ويكتبونه غناء وايقاعا " . وكانو ا يقتصرون على بعض الوجوه الموزونة من الاقاويل القديمة او من جهة الاستعانة لصناعة الاخذ بالوجوه فكان امثال هؤلاء لا يتحققون المعرفة بالقاموذيا في وقتهم.

فكيف يكون حالهم في تحقيق نسبة قوموذيا الى من سبقهم !

| الفصل الرابع في مناسبة مقادير الأبيات مع الأغراض وخصوصا فى اطراغوذيا؛ وبيان اجزاء اطراغوذيا

ان اجادة الخرافات هى تعقبها بالبسط دون الايجاز فلذلك يتم اكثره فى الاعاريض الطويلة ؛ فان قوما " من الاخرين لما تسلطوا على بلاد من بلادهم وارادوا ان يتداركوا الاشعار القصار القديمة ردوها الى الطول ؛ وتبسطوا فى ايراد الامثال والخرافات. ولذلك رفضوا )أيامبو( القصيرة. واما وزن )افى( وهو ايضا " الى القصير. فانه من ستة عشر رجلا " ؛ فشبهوه بطرغوذيا وزادوه طولا. وهو نوع من الشعر تذكر فيه الاقاويل المطربة المفرحة لجودتها وغرابتها وندرتها. وربما استعملت المشوريات والعظات فينبغى ان يكون الوزن بسيطا " ؛ أى من ايقاع بسيط ؛ فان ذلك اوقع من الذى يكون من ايقاع مركب. ولتكن الاوزان البسيطه موفية توفيات مختلفة لكل شئ بحسبه. واما سوى هذين الوزنين فيكاد الناس يجوز مد الوزن فى الطول ما تسعه مدة يوم واحد لكن)افى( مع ذلك لم يمدد قدره فى تكثيره الى قدر لايجاوز ولذلك اختلف عندهم. قال: ولكنه ان كان زيد الشعر هذه الزيادة فى اخر الزمان ؛ فقد كانت الطراغوذيات فى القديم على المثال المذكور. وكذلك القول فى )افى ( واما اجزاء ) افى ( و ) اطراغوذيا ( فقد كان بعضها المشتركة بينها ؛ وبعضها ما يخص الطراغوذيات حتى تكون اجزاؤها اما هذه المشتركة ؛ واما الخاصة بالطراغوذيات. فانه ليس كل ما يصلح لطراغوذيا يصلح )لآفى(0 واما السداسيات والقوموذيات فيؤخر القول فيها.

فان المديح وما يحاكى به الفضائل اولى بالتقديم من الهجاء والاستهزاء0 ولنحد الطراغودية ونقول ) ان الطراغودية هى محاكاة فعل كامل الفضيلة ؛ عالى المرتبة بقول ملائم جدا " لايختص بفضيلة جزئية ؛ وتؤثر فى الجزئيات لا من جهة الملكة ؛ بل من جهة الفعل ؛ محاكاة تنفعل لها الانفس برحمة وتقوى ( وهذا الحد قد بين فيه امر طراغوذيا بيانا " يدل على انه تذكر فيه الفضائل الرفيعة كلها بكلام موزون لذيذ على جهة تميل الانفس الى الرقة والتقية. وتكون محاكاتها للافعال ؛ لان الفضائل والملكات بعيدة عن التخيل ؛ وانما المشهور من امرها افعالها فيكون طراغوذيا يقصد فيه لاجل هذه الافعال ان يكمل ايضا " بايقاع اخر واتفاق نغم ليتم به اللحن ؛ويجعل له من هذه الجهة ايقاع اوزانه فى نفسه0 وقد يعملون عند انشاد طراغوذيا باللحن امورا من الاشارات والاخذ بالوجوه تتم بها المحاكاه. فاول اجزاء أطراغوذيا هو المقصود من المعانى المتخيلة والوجيهة ذات الرونق ؛ ثم يبنى عليها اللحن والقول. فانهم يحاكون باجتماع هذه. ومعنى القول : اللفظ الموزون ؛ واما معنى اللحن فالقوة التى تظهر بها كيفية ما للشعر من المعنى. ومعنى القوة هو ان التلحين والغناء الملائم لكل غرض هو مبدأ تحريك النفس الى جهة المعنى ؛ فيحسن له معه التفطن وتكمون فيه هيئة دالة على القدرة ؛

لان التلحين فعل ما ؛ ويتشبه به بالافعال التى لها معان اذ قلنا ان الحدة من النغم ثم بعضا " من الاحوال المستدرج اليها ؛ والثقل يلائم اخرى ؛ (189 أ) وكذلك اجزاء الالحان تلائم احوالا " احوالا " وتكون من الالحان فى امور يتحدث بها عند اناس ينشدون ويغنون على الهيئة التى يضطر ان يكون عليها صاحب ذلك الخلق وذلك الاعتقاد الذى يصدر عنه ذلك الفعل. ولذلك يقال انه انشد كانه واحد ممن له ذلك المعنى فى نفسه او واحد شانه ان يصير بتلك الحال. ونحو هيئات المحدث نحوان : نحو يدل على خلق كمن يتكلم كلام غضوب بالطبع او كلام حليم ؛ ونحو يدل على الاعتقاد كمن يتكلم كلام متحقق ؛ او من يتكلم كلام مرتاب. وليس لهيئات الاذى قسم غير هذين. ويكون الكلام الخرافى الذى يعبر عنه المنشد محاكاة على هذه الوجوه. والخرافة هو تركيب الامور والاخلاق بحسب المعتاد للشعراء والموجود فيهم. ويكون كل منشد هو كواحد من المظهرين عن اعتقادهم الجد0فانه وان كان هزل حقا " ؛فينبغى ان يظهر جدا " ويظهر مع ذلك فيه دقه فهم ؛فانه ليس هيئة من يعبر عن معقول عبارة كالخبر المسرود هو هيئة من يعبر عنه ويظهر انه شديد الفهم فى وقوعه عليه والتحقيق لما يؤديه منه. وكما ان للخطابة على الاطلاق اجزاء مثل الصور والاقتصاص والتصديق والخاتمة ؛

كذلك كان القول الشعري عندهم اجزاء. واجزاء الطراغوذيا التامة عندهم ستة :الاقوال الشعرية الخرافية، والمعاني التي جرت العادة بالحث عليها، والوزن، والحكم، والرأي، والدعاء اليه، والبحث والنظر ثم اللحن. فاما الوزن والخرافة واللحن فهي ثلاثة بها تقع المحاكاة. واما العبارة والاعتقاد والنظر فهو الذي تقصد محاكاته فيكون الجزءان الاولان له احدهما ما يحاكي الثاني ما يحاكى. ثم كل واحد منهما ثلاثة اقسام ويكون المحاكى احد هذه الثلاثة والمحاكى به احد تلك الثلاثة والمحاكيات واما العادة الجميلة والراي الصواب فامر لا بد منه. واما النظر فهو كالاحتجاج والابانه لصواب كل واحد من العادة والخرافة. ويؤدي بالوزن واللحن وكذلك الابانة لصواب الاعتقاد يؤدي بالوزن اللحن.واعظم الامور التي بها تتقوم طراغوديا هذه فان طروغاديا ليس هو محاكاة للناس انفسهم بل لعاداتهم وافعالهم وجهة حياتهم وسعادتهم. والكلام فيه في الافعال أكثر من الكلام فيه في الاخلاق، واذا ذكروا الاخلاق ذكروا الافعال؛ فلذلك لم يذكروا الاخلاق في الاقسام بل ذكروا العادات ليشتمل على الافعال والاخلاق اشتمالا على ظاهر النظر. فانه لو قيل: الاخلاق، لكان ذلك لا يتناول الافعال. وذكر الافعال ضرورية في طراغودياتهم، وذكر الاخلاق غير ضروري فيه. وكثير من طراغوذيات كانت لهم يتداولها الصبيان فيما بينهم، تذكر فيها الافعال ولا يفطن معها لامر الاخلاق. وليس كل انسان يشعر بان الفضيلة هي الخلق، بل يضن الفضيلة هي الأفعال وكثير من المصنفين في الفضائل والشاعرين فيها لم يتعرضو للاخلاق بل انما يتعرضون لما قلنا وان كان التعرض للخرافات والعادات والمعاملات وغيرها وجميعها في الطراغوذيات مما قد سبق اليه اولوهم، وقصر عنه من تخلف ووقع في زمان المعلم الاول فكان المتاخرين لم يكونوا يعملون بالحقيقة طراغوديا بل تركيبا من هذه الاشياء لا يؤدي الى الهيئة الكاملة لطراغوديا فان المعمول قديما كانت فيها خرافات واقعة وكان سائر ما قتوم به الطراغوذيا ماخوذة فيه وكان يؤثر ائرا قويا في النفس حتى كان يعزى المصابين ويسلى الغمغمومين.

واجزاء الخرافة جزءان : الاشتمال وهو الانتقال من ضد الى ضد وهو قريب من الذي يسمى في زماننا مطابقة ولكنه كان يستعمل في طراغودياتهم في ان ينتقلو من حالة غير جميلة الى حالة جميلة بالتدريج، بان تقبح الحالة الغير جميلة وتحسن بعدها الحالة الجميلة. وهذا مثل الحلف والتوبيخ والتعذير. والجزء الثانى الدلالة. وهو ان نقصد الجميلة بالتحسين ؛ لا من جهة تقبيح مقابلها. وكان القدماء من شعرائهم على هذا اقدر منهم على اللحن والوزن ؛ وكان المتاخرون على اجادة الوزن واللحن اقدر منهم على حسن التخيل بنوعى الخرافة. فالاصل والمبدأ هو الخرافة ثم من بعده استعمالها فى العادات على ان يقع مقاربا " من الامر حتى تحسن به المحاكاة ؛فان المحاكاة هى المفرحة ؛ والدليل على ذلك انك لاتفرح بانسان ولاعابد صنم يفرح بالضم المعتاد ؛ وان بلغ الغاية فى تصنيعه وترتببه - ماتفرح بصورة منقوشة محاكية. ولاجل ذلك انشئت الامثال والقصص0 والثالث من الاجزاء هو الرأى ؛ فان الرأى ابعد من العادات فى التخييل لان التخييل معد نحو قبض النفس وبسطها. وذلك نحو مايشاق ان يفعل فى اكثر الامر. وكان الكلام الراى المحمود عندهم هو ما اقتدر فيه على محاكاة الرأى ؛ وهو القول المطابق للموجودعلى أحسن ما يكون. وبالجملة ؛ فان الاولين انما كانوا يقررون الاعتقادات فى النفوس بالتخييل الشعرى ؛

ثم نبغت الخطابة بعد ذلك ؛ فزاولوا تقرير الاعتقادات فى النفوس بالاقناع ؛ وكلاهما متعلق بالقول. ويفارق القول في الرأي القول في العادة والخلق ان أحدهما يحث على ارادة ؛ والاخر على يحث على رأى فى أن شيئا " موجود أو غير موجود. ولايتعرض فيه للدعوة الى ارادته أو الهرب منه. ثم لاتكون العادة والخلق متعلقين بان شيئا " موجود أو غير موجود؛ بل اذا ذكر الاعتقاد فى الامر العادى ذكر ليطلب أو ليهرب منه. فاما الرأى فانما يبين الوجود أو اللاوجود فقط على نحو0 والرابع : المقابلة ؛ وهو أن يجعل للغرض المفسر وزنا " يقول به ؛ ويكون ذلك الوزن مناسبا " اياه ؛ وأن تكون التغييرات الجزئية لذلك الوزن تليق به : فرب شئ واحد يليق به الطى فى غرض وزن الشئ وفى غرض آخر يليق به التلصيق ؛ وهما فعلآن يتعلقان بالايقاع يستعملهما. وبعد الرابعة : التلحين وهو اعظم كل شئ وأشدة تاثيرا " فى النفس واما النظر والاحتجاج فهو الذى يقرر فى النفس حال المعقول ووجوب قبوله حتى يتسلى عن الغم والانفعال المقصود بطراغوذيا ؛ ولا تكون فيها صناعة ؛ أى التصديق المذكور فى كتاب )الخطابة ( ؛ فان ذلك غير مناسب للشعر. وليس طراغوذيا مبنيا " على المحاورة ؛ والمناظرة ولا على الاخذ بالوجوه والصناعة أعلى درجة من درجات الشعر ؛

فان الصناعة هى تفيد الالات التى بها يقع التحسين والنافعات منها، والشعر يتصرف على تلك تصرفا " ثانيا " والصانع الاقدم أراس من الصانع الذى يخدمه ويتبعه. وأعلم أن أصول التخييلات ماخوذة من الخطابة على أنها خدم للتصديقات وتوابع. ثم التصرف الثانى فيها بحسب أنه أصل للشعر وخصوصا " للطراغوذيا0

| الفصل الخامس في حسن ترتيب الشعر الطراغوذيا وخصوصا " وفى أجزاء الكلام المخيل الخرافى فى الطراغوذيا

وأما حسن قوام الامور التى يجب أن توجد فى الاشعار ؛ فينبغى أن يتكلم فيه ؛ فان ذلك مقدمة طراغوذيا " ؛ واعم منه ؛ وأعلى منه مرتبة. فان طراغوذيا أيضا " يجب أن تكون كاملة يعمل من المحاكاة ؛وأن يعظم الآمر الذى يقصده ؛ فان تلك المعانى تقال قولا مرسلا من غير الرونق والفخامة والحشمة. واستعمال طراغوذيا اذن بسبب التعظيم والتكميل وللتخييل. وكل تمام امر فله مبدأ ووسط وآخر ؛وليس يجب أن يكون قبل شئ. والجزء الفاضل هو الوسط. وان كان من جهة المرتبة قد يكون بعد،ولذلك فان الشجعان المقدمين يفضلون اذا لم يجبنوا فيكونوا فى أخريات الناس ولم يتهوروا فيكونوا فى أول الرعيل - وكذلك الحيوان : انما الجيد هو المتوسط.وكل امر جيد مما فيه تركيب فهو الذى يتركب منه شئ ؛ بل يتركب هو من الاطراف فيعتدل. وليس يكفى ان يكون المتوسط فاضلا لانه وسط فى المرتبه فقط ؛ بل يجب ان يكون وسطا " فى العظم ؛ فان المقدار الفاضل هو المقدار الوسط فى العظم. فيجب ان تكون اجزاء طراغوذيا هى المتوسطة فى العظم. وكذلك فان الحيوان الصغير ليس ينتهى. والتعليم القصير المدة التى يخلط الكل بعضه ببعض ؛ ويريده الى واحد لقصره ليس بجيد، ويكون كمن يرى حيوانا " من بعد شديد ؛ فانه لا يمكن أن يراه ؛

ولا أيضا " أن يراه شديد القرب ؛ بل المتوسطة هو السهل الادراك السهل الرؤية. كذلك يجب أن يكون الطول فى الخرافات محصلا " مما يمكن أن يحفظ فى الذكر. وأما طول الاقاويل التى يتنازع فيها ؛ والتصديقات التى للصناعة الخطابية ؛ فان ذلك غير محصل ولا محدود ؛ بل بحسب مبدأ المحاكاة فيه. وأما اطراغوذيا فانه شئ محصل الطول والوزن. ولو كان مما يكون بالجاهدة والمفاوضة، لكانت تلك المفاوضة لا نحدد بنفسها الا ان يقتصر بها على وقت محدود يحدد بفنجان الساعات ولذلك لا يجب ان يوكل امر تقدير طول القصائد الى مدة المفاوضات بل يجب ان يكون لها طول وتقدير معتدل كالطبيعي وان تكون الاشتمالات التي فيه التي ذكرنا انها توجب الانتقالات محدودة الازمنه لا كما ظن ناس انه انما كان القصد في الطراغوذية الكلام في معنى بسيط، ولا يلتفت الى جميع مايعرض للشيء فيطول فيه فأن الواحد تعرض له أمور كثيرة، ولذلك لايوجد أمر واحد له غرض واحد وكذلك للواحد الجزئي أفعال جزئية بغير نهاية، ولهذا ما يكون الشيء واحد الفعل بالنوع غير واحدة بانقسامه بأغراضه وأحواله يقترن به بشخصه. وم ن هنا وقع الشك الكثير في كون الواحد كثيرا، بل يجب أن يراعى نمطا واحدا من الفعل ويتكلم فيه، ولايخلط أفعالا بأفعال وأحوالا بأحوال. فأنه كما يجب أن يكون الكلام محدودا من جهة اللفظ، كذلك يجب أن يكون محدودا من جهة المعنى، ويكون فيه من المعاني قدر يوافق الغرض ولايتعداه الى أحوال وأغراض للمقول فيه خارجة عنه، كما كان يفعله بعض من ذكروا، أما أميروس فأنه كان يخالفهم ويلزم غرضا واحدا.ونعم ما فعل ذلك، سواء كان أعتبر فيه الواجب بحسب الصناعة، فأن كل صناعة تقصد غاية واحدةوأو محدودة أو الواجب حسب الطبيعة فأن الطبيعة تقصد غاية واحدة أو غايات محدودة.وأورد لهذا أمثلة في شعر أوميروس أنه لما ذكر أنسانا أو حزبا لم يذكر من أحوال ذلك الانسان أو الحزب أو ماعرض له من الخصومات ولحقته من النكبات الا المتعلق بالغرض الخاص الذي نحاه.

فيجب أن يكون تقويم الشعر على هذه الصفة: أن يكون مرتبا في أول ووسط وآخر، وأن يكون الجزء الافضل في الوسط، وأن تكون المقادير معتدلة، وأن يكون المقصود محدودا لايتعدى ولا يخلط بغيره مما لايليق بذلك الوزن، ويكون بحيث لو نزع منه جزءا واحدا فسد وأنتقص.فأن الشيء الذي حقيقته الترتيب اذا زال عنه الترتيب لم يفعل فعله، وذلك لانه أنما يفعل لأنه كل، ويكون للكل شيئا محفوضا بالاجزاء ولايكون كلا عندما لا يكون الجزء الذي للكل. وأعلم أن المحاكاة التي تكون بالأمثال والقصص ليس هو من الشعر بشيء، بل الشعر أنما يتعرض لما يكون ممكنا من الامور وجوده، أو لما وجد ودخل في الضرورة. وأنما كان يكون ذلك لو كان الفرق بين الخرافات والمحاكيات الوزن فقط، وليس كذلك بل يحتاج أن يكون الكلام مسددا نحو أمر وجد أو لم يوجد. وليس الفرق بين كتابين موزونين لهم: أحدهما فيه شعر، والاخر فيه مثل ما فيه " كليلة ودمنة " وليس بشعر الا بسبب الوزن فقط، حتى لو لم يكن لما يشاكل " كليلة ودمنة " وزن، صار ناقصا لايفعل فعله، بل هو يفعل فعله من افادة الاراء التي هي نتائج وتجارب أحوال تنسب الى أمور ليس لها وجود، وأن لم يوزن. وذلك لأن الشعر أنما المراد فيه التخييل، لاأفادة الاراء، فأن فات الوزن نقص التخييل.

وأما الآخر فالغرض فيه أفادة نتيجة تجربة، وذلك قليل الحاجة الى الوزن. فأحد هذين متكلم فيها، وجد ويوجد، والاخر يتكلم فيما وجوده في القول فقط. ولهذا صار الشعر أكثر مشابهة للفلسفة من الكلام الآخر لأنه أشد تناولا للموجود وأحكم بالحكم للكلى. وأما ذلك النوع من الكلام فأنما يقول في واحد على أنه عرض له وحده، ويكون ذلك الواحد قد أخترع له اسم فقط ولاوجود له.ونوع منه يكون في اقتصاص أحوال جزئية قد وجدت، لكنها غير مقولة على نحو التخييل. وأما الجزئيات التي يتكلم فيها الشعراء كلاما يخلطونه بالكلى فأنها موجودة كجزيئات الامور التي تحدث عنها في قوموذيا مما وجدت، وليست كجزيئات الامور التي في ايامبو العمة، فأن تلك الجزيئات تفرض فرضا أيضا، ولكن تدل على معنى كلي على النحو الذي يسمى تبديل الاقتضاب. وأما على طراغوذيا فأن النسبة أنما هي الى أسماء موجودة. والموجود والممكن أشد أقناعا للنفس، فأن التجربة أيضا أذا أستندت الى موجود أقتنعت أكثر مما تقنع أذا استندت مخترع وبعد ذلك اذا استندت الى موجود مايقدر كونه. وقد كان يستعمل في طراغوذيا أيضا جزيئات في بعض المواضع مخترعة : يسمى على قياس المسميات الموجودة، ولكن ذلك في النادر القليل. وفي النوادر قد كان يخترع أسم شيء لانظير له في الوجود، ويوضع بدل معنى كلي، مثل جعلهم الجزء كشخص واحد وأطنابهم في مدحه، وذلك لان احوال الامور قد كانت مطابقة لأحوال ماكانوا يخترعون له الاسم.

وليس يقع ذلك في التخييل بنفع قليل، ولكنه لايجب أن يوقف عمل الطراغوذيا وأختراع الخرافات فيها على هذا النحو. فأن هذا ليس مما يوافق جميع الطباع. فأن الشاعر أنما يجود شعره لابمثل هذه الاختراعات، بل أنما يوجد وزنه وخرافته أذا كان حسن المحاكاة بالمخيلات وخصوصا للافعال، وليس شرط كونه شاعرا أن يخيل لما كان فقط، بل لما يكون ولما يقدر كونه وأن لم يكن بالحقيقة. ولايجب أن يحتاج في التخييل الشعري الى هذه الخرافات البسيطة التي هي قصص مخترعة، ولا أن يتمم بافعال دخيلة مثل أخذ الوجوه وهي أفعال يؤثر بعض الشعراء أو الرواة أيرادها مع الرواية التي يخيل بها القول. فأن ذلك يدل على نقصه، وعلى أن قوله ليس يخيل الا بفعل. وأنما يضطر الى ذلك من الشعراء: أما الرذال منهم فلضعفهم، وأما المفلقون فلمقابلة الاخذ بالوجوه بأخذ الوجوه. وأما أذا قابلهم الشعراء المفلقون دون هؤلاء لم يبسطوا الخرافات خالطين أياها بأمثال هذه، وأنما أوردوها موجزين منقحين. وربما أضطروا في الطراغوذيا أيضا الى أن يتركوا محاكاة الافعال الكاملة، ومالوا الى المجزيات، وذلك أكثره في الجزء الذاتي. وقد يخلط بعض ذلك أيضا ببعض الوجوه الآخر كأنها قد دخلت بالاتفاق لتعجب، فأن الذي يدخل بالاتفاق ويقع بالبخت يتعجب منه. وكثير من الخرافات يكون خاليا عن النفع في التخييل، وربما كان بعضها مشتبكا متداخلا به يتحجج، كما أن الافعال من الناس أنفسها: بعضها ينال به الغرض ببساطته وبكونه واحدا متصلا.

وبعضها أنما ينال به الغرض بتركيب وتخليط.والمشتبك المشتجر من الخرافات ماكان متفننا في وجوه الاستدلال والاشتمال. وبذلك تنقل النفس من حال الى حال. وأن كل أشتمال وأستدلال يراد به نقل النفس الى أنفعال عن أنفعال بأن يخيل سعادة فينبسط، أو شقاوة فينقبض - فأن الغايات الدنيوية هاتان.وأحسن الاستدلال ما يتركب بالاشتمال. وقد يستعمل الاستدلال في كل شيء ويكون منه خرافة، لكن الاليق بهذا الوضع (190 أ)أن يكون الاستدلال على فعل. فأن مثل هذا الاستدلال وما يجري مجراه من الاشتمال هو الذي يؤثر في النفس رقة أو مخافة كما يحتاج اليه في طراغوذيا؛ ولآن التحسين وأظهار السعادة والتقبيح وأظهار الشقاوة انما يتعلق، في ظاهر المشكور، بالافعال. وأنما يكون لناس كانوا يستدل منهم ويحاكى بهم آخرون يجرون مجراهم في الفعل. فأجزاء الخرافة بالقسمة الاولى جزءان: الاستدلال والاشتمال. وهاهنا جزء آخر يتبعهما في طراغوذيا، وهو التهويل وتعظيم الامر وتشديد الانفعال، مثل ما يعرض عند محاكاة الافاة الشاملة كالموتان والطوفان وغير ذلك. فهذه أنواع طراغوذيا.

| الفصل السادس في أجزاء طراغوذيا بحسب الترتيب والانشاد، لابحسب المعاني. ووجوه من القسمة الاخرى وما يحسن من التدبير في كل جزء، وخصوصا ما يتعلق بالمعنى

قد كان عندهم لكل قصيدة من طراغوذيا أجزاء تترتب عليها في أبتدائها ووسطها وأنتهائها، وكان ينشد بالغناء والرقص ويتولاه عدة. وكان جزؤه الذي يقوم مقام أول النسيب في شعر العرب يسمى " مدخلا " . ثم يليه جزء هناك يتبدى معه الرقاص يسمى " مخرج " الرقاص، ثم جزء آخر يسمى " مجاز " هؤلاء. وهذا كله كالصدر في الخطبة. ثم يشرعون فيما يجري مجرى الاقتصاص والتصديق في الخطابة فيسمى " التقويم " . ثم كان تختلف أحوال ذلك في مساكنهم وبلادهم، وأن كان لايخلوا من المدخل ومجاز المغنين. " فالمدخل " هو جزء كلي يشتمل على أجزاء، وفي وسطه يتبدى الملحنون بجماعتهم. و " المخرج " هو الجزء الذي لايلحن بعده الجماعة منهم. وأما " المجاز " فهو الذي يؤدونه المغنون بلا لحن، بل بايقاع وأما " التقويم " فهو جزء كان لايؤدى بنوع من الايقاع يستعمل فيه سواه بل يؤدى بنشيد نوحي لاعمل معه أيقاعي الا وزن الشعر. وكل ذلك تنشده جماعة الملحنين. فهذه أنواع قسمة الطراغوذيا. ونوع آخر أن بعض أجزاء طراغوذيا يعطي ضنا مخيلا لشيء، ويميل الطبع اليه، وبعضه يعطي النفس ما يحذره ويحفظه على سكونه ويقبضه عن شيء. ويجب في تركيب الطراغوذيا أن يكون غير تركيب بسيط، بل يجب أن يكون فيه أشتباك، وقد عرفته - ويكون ذلك مما يخيل خوفا مخلوطا بحزن بمحاكاته.

فأن هذه الجهة من المحاكاة هي التي تختص كل طراغوذيا وبها تقدر النفس لقبول الفضائل. وليس يجب أن تكون النقلة فيها كلها من سعادة الى سعادة. فالشجعان لايقنعون بمزاولة السعادة والبراءة من الخوف والغم ومزاولة الافعال التي لاصعوبة فيها، كما لايقنع الكدود بدوام الشقاوة، ولاتكون فيه محاكاة شقاوة الاشرار. وأنما تحدث الرقة من أمثال ذلك. وكذلك الحزن والخوف. وأنما يحدث التفجع من محاكاة الشقاوة بمن لايستحق.والخوف يحدث عند تخييل المضر. وأنما يريد محاكاة الشقاوة لهذه الامر ولاظهار زلة من حاد عن الفضائل. فينبغي في الطراغوذيا أن تبدأ بمحاكاة السعادة، ثم ينتقل الى الشقاوة وتحاكى ليرتد عن طريقها وتميل النفس الى ضدها، ولاتذكر الشقاوة التي تتعلق بجور من الجائر على الشقي، أو التي تتعلق ببغيه، بل الذي يتعلق بغلطة وضلالة سبيل الواجب وذهابه عن الذي فضله أكثر ويكون الاستدلال مطابقا لذلك. وذكر أن الاولين القدماء كانوا يستهينون في الخرافات حتى يتوصلوا الى الغرض. وأمنا المحدثون بعدهم فقد مهروا، حتى أنهم يبلغون الغرض في طراغوذيا بقول معتدل، وذكر له مثال. وذكر قوما أحسنوا النقلة المذكورة. وأما الطراغوذيات الجهادية فقد ذكر أنها قد تدخلها المغضبات في تقويماتها. وذكر له مثال. وقد كان نوع من طراغوذيات الجهادية القديمة قد يتعدى فيها الى ذكر النقائص. وكان السبب في ضعف نحيزة الشعراء الذين كانوا يقولون أشعار التعبد، فكانوا يقعون في مخالفتهم فلم يكن ذلك طراغوذيا صرفية، بل مخلوطة بقوموذيا، وكان شعر هؤلاء شعر المعادين، مثل رجلين سماهما، فأنهما لما صار في آخر أمرهما من النساك المتقين، وأنشدا في المراثي أشياء لاتتناسب فكانا لايخيلان أيضا بالمفزعات والمخزيات، ويوردان في تقويم الامور ما يورده الشعراء المفلقون.

ويجب أن لاتكون الخرافة موردة مورد الشك، حتى تكون كأنها تعسر على التخييل، فأن هذا أولى بأن يخيل جيدا كما كان يفعله فلان، وأن كان فعله غير مخلوط بصناعة تصديقية وشيء يحتاج الى مقدمات. وقد كان بعضهم يقدمون مقدمات شعرية للتعجب بالتشييد والمحاكاة فقط، دون القول، الموجه نحو الانفعال. فيجب في الشعر أن يحاكى الافعال المنسوبة الى الافاضل والى الممدوحين من الاصدقاء بما يليق بهم وبمقابلتها الاعداء: وأحدهما مدح، والآخر ذم. وأما القسم الثالث فتشبيه صرف. وأما عدو العدو، وصديق الصديق، وصديق العدو، وعدو الصديق، فليس يكون ممدوحا أو مذموما لذلك بل لايكون مع ذلك صديقا أو عدوا، أو يكون المدح بذكر أفعال تصدر عن علم: وأما علم بلا فعل، وفعل بلا علم فلا يحسن به مدح أو ذم. وأذا مدح بذلك أو ذم أستقذر القول ونسب السفسافية. وكذلك الاقتصار على ضروب المحاكاة في هذه الابواب قول هذر. ولذلك يقل في أشعارهم. وقد حكي كذلك من الاستدلال أمثله لهم. فهذا مايقال في التقويم. وأما الاخلاق فأن يحاكى من الممدوح خيريته. والخير موجود في كل صنف ونوع على تفاوته. ويذكر أن خيريته نافعة موافقة، وأنها على أشبه ماينبغي أن يكون به، وأنها معتدلة متناسبة الاحوال. وكذلك يجب أن يقول القول الدال عليه. وأورد لذلك أمثلة. والاخلاق المحمودة: أما حقيقية فلسفية، وأما التي يضطر الى مدحها الجمهور بين يدي الجمهور وأن لم تكن حقيقية، وأما التي تشبه أحد هاتين وليس بهز وجميعها تدخل في المديح الشعري.

ويجب أن تكون خاتمة الشعر تدل على مقتضاه، فتدل على مافرغ منه كما ي الخطابة، لاكمثال أورده، وأن يخالطه من الحيل الخارجة بقدر ماينبغي أن يخاطب به المخاطبون ويتحملونه، وأن يكون بقدر لايكون الانسان معه غاليا، وبقدر مطابق للقول لو صرح به. وذكر أمثلة. ويجب أن يكون كالمصور، فأنه يصور كل شيء بحسب، وحتى الكسلان والغضبان. وكذلك يجب أن تقع المحاكاة للاخلاق، كما يقول أوميروس في بيان خيرية أخيلوس. وينبغي أن يكون ذلك مع حفظ للطبيعة الشعرية، وللمحسوس المعروف في حال الشعر.فقد يذهب المحاكي أيضا عن طريق الواجب، وعن النمط المستملح المستحسن. وأنواع الاستدلال فيها الذي هو بصناعة أن يخيل، لست أقول بأن يصدق، وأما أمور ممكنة أن توجد لكنها لم توجد، فيكذب من حيث لم يوجد، ويخيل من حيث يقع كذبه موقع القبول، وأما مقتناه من الاجسام حاصلة لها بالحقيقة، فيشبه به حاصل في الظاهر من المعاني كالطوق في العنق، ويشبه به المنة، والصمصام في اليد يشبه به البيان. وما كان بعيدا عن الوجود أصلا فينبغي ان لايستعمل. وكذلك محاكاة الخسائس. وذكر أمثلة. فهذا الضرب يستعمله الصناع من الشعراء الذين يحسنون التصديق. وبعض الشعراء يميل الى أقاويل تصديقية، وبعضهم يميل الى أشتمالية أذا كان مرائيا بالعفة، بارزا في معرض اللوم والعذل. وأما الوجه الثاني فالاستدلالات ساذجة، لاصنعة شعرية فيها، وهي شبيهة بالخطابية أو القصص.ويخلو ذلك عن الخرافة.

والثالث التذكير، وهو أن يورد شيئا (190ب) يتخيل معه شيء آخر، كمن يرى خط صديق له مات فيذكره فيتأسف. الرابع أخطار التشبيه بالبال، بايراد التشبيه من النوع والصنف لاغير، مثل من يراه الانسان شبيها بصديقه الغائب فتحسر لذلك. وأورد أمثلة. والخامس من المبالغات الكاذبة كقولهم: قد نزع فلان قوسا لايقدر البشر على نزعه. والاستدلال الفاضل هو الذي يحاكي الفعل. وذكر أمثلة وساق الكلام الى الواجب وخدا، الى أن يبلغ التخييل مبلغا يكون كأنه الشيء يحس نفسه، وأن يطابق بذلك المضادات، فعل المفلقين. وذكر أمثلة. وذكر أن تفصيل الانواع مما يطول. والسبب فيه أن مأخذ التشبيهات ليست حقيقية ولا مضنونة فقدم على ما قدمناه لذلك قولا. وقد يقع في الطراغودية حل وربط، والربط قد يقع ومن خارج، وقد يقع بقول وآلة. والربط هو أشارة نبتدي بها تدل على الغاية والى النقلة المذكورة. والحل هو تحليل الجملة المسبب بها من ابتداء النقلة الى آخرها. فمن الطراغوذيا أستدلالية وأشتمالية ومشتبكة مركبة من استدلال وأشتمال وقول أنفعالي قد أضيف اليهما، وقول أفراطي ليس يستند الى مايجري مجرى الاحتجاج. ومن الناس من يجيد عند الحل بالاشتباك، ولايجيد مع الايجاز وضبط اللسان عن الاسهاب. ثم ذكر عادات في الاوزان، وفي التطويل المناسب لطول المعنى وغير المناسب، وما يكون غنائه مناسبا لوزنه وتخييله غير مناسب، وما يخلط بالشعر من أفعال دخيلة ذكرناها، وأن الفعل الدخيل والقول الغير الموزون، أو الموزون بوزن آخر واحد.

فأما القول الرائي فينبغي أن تستقي أصوله من المذكور في " الخطابة " . وأن هذا القول الرائي مطابق للانفعال المرتاد للتخييل الذي يقوم به ذلك الشعر. وأنت تجد أنواع ذلك وما يطابق أنفعالا أنفعالا فيما قيل في الخطابة. وكذلك مايطابق التهويلات والتعظيمات، وما كان أنواعا من القول الرائي صادقا وكان بين الصدق وموافقا للغرض أخذ بحاله. وما كان غير بين بين بطريق شعري لاخطابي، يكون بحيث يقال ويلوح صدقه، بل بأمور خارجة أو أقوال تحاكي أمرا، ذلك الامر يوجب المعنى أيجابا خارجيا، ويشك القول أيضا بفعل يخيل ذلك، وأن لم يكن شيء غيره، وأنما يحتاج اليه بأزاء الاخذ بالوجوه، مثل شكل الامر، وشكل التضرع، وشكل الاخبار، وشكل التهدد، وشكل الاستفهام، وشكل الاعلام.وكأن الشاعر لايحتاج الى شيء خارج عن القول وشكله.وذكر قصة.

| الفصل السابع في قسمة الألفاظ وموافقتها لأنواع الشعر وفصل الكلام في طراغوذيا، وتشبه أشهار أخرى به

وأما اللفظ والمقالة فأن أجزاءه سبعة:المقطع الممدود والمقصور، كما علمت.ويؤلف من الحروف الصامتة، وهي التي لاتقبل المد البتة، مثل الطاء والباء،والتي لها نصف صوت، وهي التي تقبل الرد مثل السين والراء، والمصوتات الممدودة التي يسميها مدات، والمقصورة، وهي الحركات، وحروف العلة؛ والرباط الذي يسمى واصلة، وهي نقطة لاتدل بانفرادها على معنى، وأنما يفهم فيها أرتباط قول بقول، تارة يكون بأن يذكر الواصلة أولا بقول قيل فينتظر بعده قول آخر، مثل أما المفتوحة، وتارة على أنه يأتي ثانيا ولايبتديء به، مثل الواو والفاء وما هو الالف في لغة اليونانيين، والفاصلة وهي أداة أي لفظة لاتدل بأنفرادها، لكنها تدل على أن القولين متميزان وأحدهما مقدم، والآخر تال، وتدل على الحدود والمفارقات، مثل قولنا " اما " مكسورة الالف، والاسم والكلمة وتصريفها والقول. وكل لفظ دال فأما حقيقي مستول وأما لغة، وأما زينة، وأما موضوع، وأما منفصل، وأما متغير.والحقيقي هو اللفظ المستعمل في الجمهور المطابق بالتواطؤ للمعنى. وأما اللغة فهو اللفظ الذي تستعمله قبيلة وأمة أخرى، وليس من لسان المتكلم، وأنما أخذه من هناك، ككثير من الفارسية المعربة بعد أن لايكون مشهورا متداولا قد صار كلغة القوم. وأما النقل فأنما يكون أول الوضع والتواطؤ على المعنى، وقد نقل عنه الى معنى آخر، من غير أن صار كأنه أسمه، صيرورة لايمز معها بين الاول والثاني.

فتارة ينقل من الجنس الى النوع، وتارة من النوع الى الجنس، وتارة من نوع الى نوع وتارة الى منسوب الى شيء من مشابهة من نسبة الى رابع، مثل قولهم للشيخوخة أنه: مساء العمر أو خريف الحياة. وأما الاسم الموضوع المعمول فهو الذي يخترعه الشاعر ويكون هو أول من أستعمله، وكما أن المعلم الاول أخترع أيضا أشياء، ووضع المعنى الذي يقوم في النفس مقام الجنس أسما هو انطلاخيا. وأما الاسم المنفصل والمختلط فهو الذي أحتيج الى أن حرف عن أصله بمد قصر وقصر مد، أو ترخيم، أو قلب. وقيل أنه الذي يعمه التفوه به لطوله أو لتنافر حروفه وأستعصائها على اللسان، أو بحال أجتماعها، والاول هو الصحيح. وأما المتغير، فهو المستعار والمشبه على نحو ماقيل في " الخطابة " . والزينة هي اللفظة: التى لاتدل بتركيب حروفها وجده، بل بما يقترن به من هيئة نغمة ونبرة. وليست للعرب. فكان كل أسم في اليونانية أما أن يكون مذكرا، وأما أن يكون مؤنثا، أو وسطا، وكان حروف التذكير نو. و " رو " ،وحروف التأنيث اكسى وبسى. وأوضح القول وأفضله مايكون بالتصريح، والتصريح مايكون بالالفاظ الحقيقية المستولية، وسائر ذلك يدخل لاللتفهيم، بل للتعجيب، مثل المستعارة، فيجعل القول لطيفا كريما. واللغة تستعمل للاعراب والتحسين والرمز والنقل أيضا، كالاستعارة وهو ممكن، وكذلك الاسم المضعف. وكلما أجتمعت هذه كانت الكلمة آبد وأغرب، وبها تفخيم الكلام، وخصوصا الالفاظ المنقولة.فلذلك يتضاحكون بالشعراء أذا أتو بلفظ منفصل، أو أتوا بنقل وأستعارة يريدون الايضاح، ولايستعمل شيء منها للايضاح.

وأورد لذلك أمثالا، وذكر فيها ماتكون الصنعة فيه بالتركيب وبالقلب، مثل: ليس الانسان بسبب السنة، بل السنة بسبب الانسان: والعطف والمطابقة وسائر ماقيل في الخطابة وأشرنا اليه في فاتحة هذا القول.وقال: أن الالفاظ المضاعفة أخص بنوع ديثرمبي وقد علمته، وهو الذي يبني فيع على الاخبار من غير تعيين. واللغات اليق بديقرامي، وهو وزن كان في شرائعهم يهول به حال المعاد على الاشرار. وأما المنقولات فهي أولى بوزن ايمبق وهو وزن مخصوص بالامثال والحكم المشهورة. وكذلك المنقولات الشديدة الملائمة لابغرافي فهذا ماقيل في طراغوذيا. وأما الاشعار القصصية التي كانت لهم، والاوزان التي كانت تلائم القصص فسبيلها سبيل طراغوذيا في تقسيم أجزاءه الى المبدأ والوسط والخاتمة.ولا تقع أستدلالات فيها على نفس الافعال، بل على محاكاة الازمنة، لان الغرض ليس الافعال، بل تخييل الازمنة وماذا يعرض فيها، وما يكون حال السالف منهابالقياس الى الغابر، وكيف تنتقل فيها الدول وتدرس أمور، وتحيا أمور وذكر في ذلك أمثلة وبين ( 191 أ) أن أوميرس أحسنهم تأتيا في هذا المعنى. وكذلك الاشعار الحربية، فأنه كان أهدى الى قرضها سبيلا وأحسن لها الى الاجزاء الثلاثة تقسيما، وأن كان ذلك في الامور الحربية صعبا في كيفيتها. وذكر أمثلة. فهذه الابواب متعارفة بينهم. قال: ونوع " أفي " أيضا مناسب لطراغوذيا، وذلك أنها أما بسيطة، وأما مشتبكة. وربما كان بعض أجزاءها أنفعاليا كما قلنا في طراغوذيا.

وأحكامها في التلحين والغناء أحكام طراغوذيا. وذكر أمثالا وقصائد لقوم، بعضها بسيطة، وبعضها مشتبكة، وأنها كانت مختلفة الاوزان في الطول والقصر، وكان بعضها شديد الطول، وهو أفي، وكان فيها خلقيات واعتقاديات كما في طراغوذيا، لكن طراغوذيا لاتتفنن في المحاكيات الا في الجزء الذي في المسكن، ويذكر فيه الثناء على الناحية، والذي بأزاء المنافقين الآخذين بالوجوب. فأما " أفي " فعند أتجاهه الى الخاتمة قد يقع فيه حديث كثير وتفنن في المحاكيات مختلفة. ولذلك يزداد بهاؤه. وربما أدخلوا فيها دخيلات التي علكتها وأن لم تكن مناسبة، وذلك لأن المناسب يقتضي بسرعة التمام. وأنما يطول الكلام بالدخيل. قال: وأما وزن أرايقوا فوقع من التجربة، فأن أنسانا قاله طبيعيا في الجنس من الامور المخصوصة به، فوافق ذلك قبول الطباع.وهو وزن رزين واسع العرصة، يحتمل معاني كثيرة، وتسعه محاكيات كثيرة، فلذلك يحتمل ذكر الفضائل الكثيرة مع مافيه. وأما أيانبو فلها أربعة أوزان، وتحرك الى هيئة وقضية مع التحريك الانفعالي.ولايجب أن يخفى هذا كما خفي عن فلان. وليست عرصته بواسعة سعة أيرويقي بالجملة، فأن الملاءمة الطبيعية هي التي حركت الى الاختيار. قال: وأن أوميرس وحده هو الذي يستحق المدح المطلق، فقد كان يعلم مايعمل. وينبغي للشاعر أن يقل من الكلام الذي لامحاكاة فيه.وكان غير أوميرس سجتهد ويطيل.وأنما يأتي بالمحاكاة يسيرا. وأما أوميرس فكان كما ينسب يسيرا يتخلص الى محاكاة مرأة أو رجل أو المثل أو أعادة أخرى، فأن غير المعتاد معيف.

ويجب أن تحشى الطراغوذيا بالامور العجيبة. وأما " أفي آفي " فيدخل فيها من المعاني العجيبة مالا يتعلق بكيفية الافعال، ثم يتخلص منها الى المضاحك بحسب المساكن. وضرب أمثالا. وقد بين فضل أوميرس الشاعر بتقصير غيره، ودل على ذلك باحوال أشعار لقوم بعضهم حكوا غير الحق، وبعضهم أبتدوا بغير الواجب. قال: وما كان من أجزاء الشعر بطالا ليس فيه صنعة ومحاكاة، بل هو شيء ساذج، فحقه أن يعني فيه بفصاحة اللفظ وقوته ليتدارك به تقصير المعنى، ويتجنب فيه البذلة، اللهم الا أن يكون شديد الاشهار، كمثل مضروب.

| الفصل الثامن في وجوه تقصير الشاعر وفي تفضيل طراغوذيا على ما شبيهه

أن الشاعر يجري مجرى المصور: فكل واحد منهما محاك. والمصور ينبغي أن يحاكي الشيء الواحد بأحد أمور ثلاثة: اما بأمور موجودة في الحقيقة، واما بامور يقال انها موجودة وكانت، وأما بأمور يظن أنها ستوجد وتظهر. ولذلك ينبغي أن تكون المحاكاة من الشاعر بمقاة تشتمل على اللغات والمنقولات من غير التفات الى مطابقة من الشعر للاقاويل السياسية التعقلية، فان ذلك من شأن صناعة أخرى. والشاعر يغلط من وجهين: فتارة بالذات وبالحقيقة اذا حاكى ماليس له وجود ولاأمكانه وتارة بالعرض اذا كان الذي يحاكي به موجودا، لكنه قد حرف عن هيئة وجوده - كالمصور اذا صور فرسا فجعل الرجلين - وحقهما ان يكونا مؤخرين - اما يمنيين واما مقدمين. وقد علمت أن كا غلط: اما في الصناعة ومناسب لها، واما خارجا عنها وغير مناسبلها، وكذلك في الشعر. وكل صناعة يخصها نوع من الغلط، ويقابله نوع من الحل يلزم صاحب تلك الصناعة. وأما الغلط الغير مناسب فليس حله على صاحب الصناعة. فمن غلط الشاعر محاكاته بما ليس يمكن، ومحاكاته على التحريف، وكذبه في المحاكاة، كمن يحاكى أيلا أنثى ويجعل لها قرنا عظيما. أو بأنه يقصر في محاكاة الفاضل والرذل في فاعله أو فعله أو في زمانه، باضافته أو في غايته. ومن جهة اللفظو أن يكون أورد لفظا متفقا لايفهم منه ماعنى به من بين أمرين متقاربين يحتمل العبارةكل واحد منهما.

ومن ذلك أن لايحسن محاكاة الناطق بأشياء لانطق لها. فيبكت ذلك الشاعر بأن: فعل ضد الواجب. وكذلك أذا حاكى بما ضده أحسن أن يحاكي به. وكذلك اذا ترك المحاكاة وحاول التصديق الصناعي على أن ذلك جائز اذا وقع موقعا حسنا فبلغت به الغاية، فأن قصر قليلا سمج. ولاتصح المحاكاة بما لايمكن وان كان غير ظاهر الاحالة ولامشهورا وأحسن المواضع لذلك الخلقيات والرأييات والاغاليط والتوبيخات التي بازائها هي هذه الاثنا عشر، وتدخل في خمسة غير الامكان أو المحاكاة بالضار أو بما يجب ضده، أو التحريف، أو الصناعة التصديقية، أو كونه غير نطقي. وقد شحن هذا في الفصل من التعليم الاول بامثلة. ثم يقايس بين طراغوذيا و " أفي " وخاصة " فورطيقي " منه. وهو ضرب يخلط القول فيه بالحركات الشمالية والاشكال الاستدراجية في أخذ الوجوه وبأغاني. وكان القدماء يذمون ذلك ويشبهون الشاعر المفتقر الى ذلك والقائل به بأبي زرة، بل يجعلونه أسوأ حالا منه. وأما " أفي " فهو بنفسه مخيل، ولايحتاج الى شيء من ذلك، فيكون " فورطيقي " على هذا القياس أحسن. وبالجملة فأن الثلث منه أخذ بالوجوه وليس بشعر، ومافيه أيضا غناء، وعلى نحو عادة رجل فيما ينشد زعق وزمر. على أنه ليس كل حركة وشكل أستدراجي مذموما، بل الذي يتحاشى منه ويتساقط به. والطراغوذيا قد يمكن أن يطول البيت منه حتى يكون مكان الحرانفاقي كلام، ويكون لقائل أن يقول ان طراغوديا حامع لكل شيء.

وأما " أفي " فوزن فقط. وايضا فان الشيء اذا دخل بعض أجزاءه والقلائل منها غناء وأخذ بالوجوه، وكان لها أشكال، كان ألذ، وخصوصا ولها أن تدل بالقوة والعمل جميعا. ولان هذا أنما يعرض عند أنقضائه ويكون مدة يسيرة. ولو كان أختلاط ذلك بطراغوديا في مدة طويلة لسمج. ومثل ذلك. وأيضا من فضائل طراغوذيا أنه مقصور على محاكاة نمط واحد، وأما " أفي " فأنه مختلف وكأنه طراغوذيات كثيرة مجموعة في خرافة واحدة؛ ويكون ذلك منتشرا، وأن ظهر فيه المعنى فيه بسرعة، كأنه منتشرخفي غير مستقيم، لان الوزن الواحد انما يلائم من تلك الجملة غرضا واحدا. فاذا تعداه وان كانت المحاكاة والصنعة لذيذة، فلا تكون مناسبة الا لغرض واحد. هذا هو تلخيص القدر الذي وجد في هذه البلاد من كتاب " الشعر " للمعلم الاول؛ وقد بقى منه شطر صالح. ولايبعد أن نجتهد نحن فنبتدع في علم الشعر المطلق، وفي علم الشعر بحسب عادة هذا الزمان، كلاما شديد التحصيل والتفصيل. وأما هاهنا فلنقتصر على هذا المبلغ، فأن وكد غرضنا الاستقصاء فيما ينتفع به في العلوم. والله أعلم وأحكم. تم الفن التاسع من كتاب " الشفاء " ، ونجز بتمامه الجملة الاولى من الكتاب، وهي مشتملة على تلخيص المنطق. والحمد لله رب العالمين. 352 86

Status: not stated · License: CC BY-NC-SA 4.0

The Healing (al-Shifa), Metaphysics (al-Ilahiyyat)

Arabic text only — English translation not yet available.
Contents — 62 sections
  1. [الفصل الأول] ا فصل فى ابتداء طلب موضوع الفلسفة الأولى لتتبين إنيته فى العلوم
  2. [الفصل الثاني] ب فصل فى تحصيل موضوع هذا العلم
  3. [الفصل الثالث] ج فصل فى منفعة هذا العلم ومرتبته واسمه
  4. [الفصل الرابع] د فصل فى جملة ما يتكلم فيه فى هذا العلم
  5. [الفصل الخامس] ه فصل فى الدلالة على الموجود والشىء وأقسامها الأول، بما يكون فيه تنبيه على الغرض
  6. [الفصل السادس] و فصل فى ابتداء القول فى الواجب الوجود، والممكن الوجود، وأن الواجب الوجود لا علة له، وأن الممكن الوجود معلول، وأن الواجب الوجود غير مكافئ لغيره فى الوجود، ولا متعلق بغيره فيه
  7. [الفصل السابع] ز فصل فى أن واجب الوجود واحد
  8. [الفصل الثامن] ح فصل فى بيان الحق، والصدق، والذب ms030 عن أول الأقاويل، فى المقدمات الحقة
  9. [الفصل الأول] ا فصل فى تعريف الجوهر وأقسامه بقول كلى
  10. [الفصل الثاني] ب فصل فى تحقيق الجوهر الجسمانى وما يتركب منه
  11. [الفصل الثالث] ج فصل فى أن المادة الجسمانية لا تتعرى عن الصورة
  12. [الفصل الرابع] د فصل فى تقديم الصورة على المادة فى مرتبة الوجود
  13. [الفصل الأول] ا فصل فى الإشارة إلى ما ينبغى أن يبحث عنه من حال المقولات التسع وفى عرضيتها
  14. [الفصل الثانى] ب فصل فى الكلام فى الواحد
  15. [الفصل الثالث] ج فصل فى تحقيق الواحد والكثير وإبانة أن العدد عرض
  16. [الفصل الرابع] د فصل فى أن المقادير أعراض
  17. [الفصل الخامس] ه فصل فى تحقيق ماهية العدد، وتحديد أنواعه، وبيان أوائله
  18. [الفصل السادس] و فصل فى تقابل الواحد والكثير
  19. [الفصل السابع] ز فصل فى أن الكيفيات أعراض
  20. [الفصل الثامن] ح فصل فى العلم وأنه عرض
  21. [الفصل التاسع] ط فصل فى الكيفيات التى فى الكميات وإثباتها
  22. [الفصل العاشر] ى فصل فى المضاف
  23. [الفصل الأول] ا فصل فى المتقدم والمتأخر، وفى الحدوث
  24. [الفصل الثاني] ب فصل فى القوة والفعل والقدرة والعجز وإثبات المادة لكل متكون
  25. [الفصل الثالث] ج فصل فى التام، والناقص وما فوق التمام، وفى الكل، وفى الجميع.
  26. [الفصل الأول] ا فصل فى الأمور العامة وكيفية وجودها
  27. [الفصل الثاني] ب فصل فى كيفية كون الكلية للطبائع الكلية وإتمام القول فى ذلك، وفى الفرق بى الكل والجزء، والكلى والجزئى
  28. [الفصل الثالث] ج فصل فى الفصل بين الجنس والمادة
  29. [الفصل الرابع] د فصل فى كيفية دخول المعانى الخارجة عن الجنس على طبيعة الجنس
  30. [الفصل الخامس] ه فصل فى النوع
  31. [الفصل السادس] و فصل فى تعريف الفصل وتحقيقه
  32. [الفصل السابع] ز فصل فى تعريف مناسبة الحد المحدود
  33. [الفصل الثامن] ح فصل فى الحد
  34. [الفصل التاسع] ط فصل فى مناسبة الحد وأجزائه
  35. [الفصل الأول] ا فصل فى أقسام العلل وأحوالها
  36. [الفصل الثاني] ب فصل فى حل ما يتشكك به على ما يذهب إليه أهل الحق من أن كل علة هى مع معلولها، وتحقيق الكلام فى العلة الفاعلية
  37. [الفصل الثالث] (ج) فصل فى مناسبة ما بين العلل الفاعلية ومعلولاتها
  38. [الفصل الرابع] د فصل فى العلل الأخرى العنصرية والصورية والغائبة
  39. [الفصل الخامس] ه فصل فى إثبات الغاية وحل شكوك ms176 قيلت فى إبطالها، والفرق بين الغاية وبين الضرورى وتعريف الوجه الذى تتقدم به الغاية على سائر العلل والوجه الذى تتأخر به
  40. [الفصل الأول] أ فصل فى لواحق الوحدة من الهوية وأقسامها ولواحق الكثرة من الغيرية والخلاف وأصناف التقابل المعروفة
  41. [الفصل الثاني] ب فصل فى اقتصاص مذاهب الحكماء الأقدمين فى المثل ومبادئ التعليميات والسبب الداعى إلى ذلك وبيان أصل الجهل الذى وقع لهم حتى زاغوا لأجله
  42. [الفصل الثالث] ج فصل فى إبطال القول بالتعليميات والمثل
  43. [الفصل الأول] ا فصل فى تناهى العطل الفاعلية والقابلية
  44. [الفصل الثاني] ب فصل فى شكوك تلزم ما قيل وحلها
  45. [الفصل الثالث] ج فصل فى إبانة تناهى العلل الغائية والصورية وإثبات المبدأ الأول مطلقا، وفصل القول فى العلة الأولى مطلقا، وفى العلة الأولى مقيدا، وبيان أن ما هو علة أولى مطلقة علة لسائر العلل.
  46. [الفصل الرابع] د فصل فى الصفات الأولى للمبدأ الواجب الوجود
  47. [الفصل الخامس] ه فصل كأنه توكيد وتكرار لما سلف من توحيد واجب الوجود وجميع صفاته السلبية على سبيل الإنتاج
  48. [الفصل السادس] و فصل فى إنه تام بل فوق التام وخير، ومفيد كل شىء بعده، وأنه حق، وأنه عقل محض، ويعقل كل شىء، وكيف ذلك، وكيف يعلم ذاته، وكيف يعلم الكليات، وكيف يعلم الجزئيات، وعلى أى وجه لا يجوز أن يقال يدركها.
  49. [الفصل السابع] ز فصل فى نسبة المعقولات إليه، وفى إيضاح أن صفاته الإيجابية والسلبية لا توجب فى ذاته كثرة، وأن له البهاء الأعظم والجلال الأرفع والمجد الغير المتناهى، وفى تفصيل حال اللذة العقلية
  50. [الفصل الأول] ا فصل فى صفة فاعلية المبدأ الأول
  51. [الفصل الثاني] ب فصل فى أن المحرك القريب للسماويات لا طبيعة ولا عقل، بل نفس، والمبدأ الأ بعد عقل
  52. [الفصل الثالث] ح فصل فى كيفية صدور الأفعال من المبادئ العالية، ليعلم من ذلك ما يجب أن يعلم من المحركات المفارقة المعقولة بذاتها المعشوقة
  53. [الفصل الرابع] د فصل فى ترتيب وجود العقل والنفوس السماوية والأجرام العلوية عن المبدأ الأول
  54. [الفصل الخامس] ه فصل فى حال تكون الإسطقسات عن العلل الأوائل
  55. [الفصل السادس] و فصل فى العناية وبيان [كيفية] دخول الشر فى القضاء الإلهى
  56. [الفصل السابع] ز فصل فى المعاد
  57. [الفصل الأول] ا فصل فى المبدأ والمعاد بقول مجمل، وفى الإلهامات والمنامات، والدعوات المستجابة، والعقوبات السماوية، وفى الأحوال النبوة، وفى حال أحكام النجوم
  58. [الفصل الثانى] ب فصل فى إثبات النبوة وكيفية دعوة ms291 النبى إلى الله تعالى، والمعاد إليه
  59. [الفصل الثالث] ج فصل فى العبادات ومنفعتها فى الدنيا والآخرة
  60. [الفصل الرابع] د فصل فى عقد المدينة وعقد البيت، وهو ms296 نكاح والسنن الكلية فى ذلك
  61. [الفصل الخامس] ه فصل فى الخليفة والإمام ووجوب طاعتهما، والإشارة إلى السياسات والمعاملات والأخلاق

######OpenITI#

[الفصل الأول] ا فصل فى ابتداء طلب موضوع الفلسفة الأولى لتتبين إنيته فى العلوم

وإذ قد وفقنا الله ولى الرحمة والتوفيق، فأوردنا ما وجب إيراده من معانى العلوم المنطقية والطبيعية والرياضية، فبالحرى أن نشرع فى تعريف المعانى الحكمية، ونبتدئ مستعينين بالله فنقول:

إن العلوم الفلسفية، كما قد أشير إليه فى مواضع أخرى من الكتب، تنقسم إلى النظرية وإلى العملية. قد أشير إلى الفرق بينهما وذكر أن النظرية هى التى نطلب يطلب فيها استكمال القوة النظرية من النفس بحصول العقل بالفعل، وذلك بحصول العلم التصورى والتصديقى بأمور ليست هى هى بأنها من أعمالنا وأحوالنا، فتكون الغاية فيها حصول رأى واعتقاد ليس رأيا واعتقادا فى كيفية عمل أو كيفية مبدأ عمل من حيث هو مبدأ عمل. وأن العملية هى التى يطلب فيها أولا استكمال القوة النظرية بحصول العلم التصورى والتصديقى بأمور هى هى بأنها أعمالنا، ليحصل منها ثانيا استكمال القوة العملية بالأخلاق.

وذكر أن النظرية تنحصر فى أقسام ثلاثة هى: الطبيعية، والتعليمية، والإلهية.

وأن الطبيعية موضوعها الأجسام من جهة ما هى متحركة وساكنة، وبحثها عن العوارض التى تعرض لها بالذات من هذه الجهة.

وأن التعليمية موضوعها إما ما هو كم مجرد عن المادة بالذات، وإما ما هو ذو كم. والمبحوث عنه فيها أحوال تعرض للكم بما هو كم. ولا يؤخذ فى حدودها نوع مادة، ولا قوة حركة.

وأن الإلهية تبحث عن الأمور المفارقة للمادة بالقوام والحد.

وقد سمعت أيضا أن الإلهى هو الذى يبحث فى الأسباب الأولى للوجود الطبيعى والتعليمى وما يتعلق بهما، وعن مسبب سبب الأسباب ومبدأ المبادئ وهو الإله تعالى جده.

فهذا هو قدر ما يكون قد وقفت عليه فيما سلف لك من الكتب. ولم يتبين لك من ذلك الموضوع للعلم الإلهى ما هو بالحقيقة إلا إشارة جرت فى كتاب البرهان من المنطق إن تذكرتها. وذلك أن فى سائر العلوم قد كان يكون لك شىء هو موضوع، وأشياء هى المطلوبة، ومبادئ مسلمة منها تؤلف البراهين. والآن، فلست تحقق حق التحقيق ما الموضوع لهذا العلم، وهل هو ذات العلة الأولى حتى يكون المراد معرفة صفاته وأفعاله أو معنى آخر.

وأيضا قد كنت تسمع أن ههنا فلسفة بالحقيقة، وفلسفة أولى، وأنها تفيد تصحيح مبادئ سائر العلوم، وأنها هى الحكمة بالحقيقة. وقد كنت تسمع تارة أن الحكمة هى أفضل علم بأفضل معلوم، وأخرى أن الحكمة هى المعرفة التى هى أصح معرفة واتقنها، وأخرى أنها العلم بالأسباب الأولى للكل. وكنت لا تعرف ما هذه الفلسفة الأولى، وما هذه الحكمة، وهل الحدود والصفات الثلاث لصناعة واحدة، أو لصناعات مختلفة كل واحدة منها تسمى حكمة.

ونحن نبين لك الآن أن هذا العلم الذى نحن بسبيله هو الفلسفة الأولى، وأنه الحكمة المطلقة، وأن الصفات الثلاث التى رسم بها الحكمة هى صفات صناعة واحدة، وهذه هى الصناعة. وقد علم أن لكل علم موضوعا يخصه، فلنبحث الآن عن الموضوع لهذا العلم، ما هو، ولننظر هل الموضوع لهذا العلم هو إنية الله تعالى جده، أو ليس ذلك، بل هو شىء من مطالب هذا العلم، فنقول:

إنه لا يجوز أن يكون ذلك هو الموضوع، وذلك لأن موضوع كل علم هو أمر مسلم الوجود فى ذلك العلم، وإنما يبحث عن أحواله. وقد علم هذا فى مواضع أخرى. ووجود الإله تعالى جده لا يجوز أن يكون مسلما فى هذا العلم كالموضوع، بل هو مطلوب فيه. وذلك لإنه إن لم يكن كذلك لم يخل إما أن يكون مسلما فى هذا العلم و مطلوبا فى علم آخر، وإما أن يكون مسلما فى هذا العلم وغير مطلوب فى علم آخر. وكلا الوجهين باطلان. وذلك لأنه لا يجوز أن يكون مطلوبا فى علم آخر، لأن العلوم الأخرى إما خلقية أو سياسية، وإما طبيعية، وإما رياضية، وإما منطقية. وليس فى العلوم الحكمية علم خارج عن هذه القسمة، وليس ولا فى شىء منها يبحث عن إثبات الإله تعالى جده، ولا يجوز أن يكون ذلك. وأنت تعرف هذا بأدنى تأمل لأصول كررت عليك. ولا يجوز أيضا أن يكون غير مطلوب فى علم آخر لأنه يكون حينئذ غير مطلوب فى علم البتة. فيكون إما بينا بنفسه، وإما مأيوسا عن بيانه بالنظر، وليس بينا بنفسه ولا مأيوسا عن بيانه، فإن عليه دليلا. ثم المأيوس عن بيانه كيف يصح تسليم وجوده؟ فبقى أن البحث عنه إنما هو فى هذا العلم.

ويكون البحث عنه على وجهين: أحدهما البحث عنه من جهة وجوده، والآخر من جهة صفاته. وإذا كان البحث عن وجوده فى هذا العلم، لم يجز أن يكون موضوع هذا العلم، فإنه ليس على علم من العلوم إثبات موضوعه، وسنبين لك عن قريب أيضا، أن البحث عن وجوده لا يجوز أنيكون إلا فى هذا العلم، إذ قد تبين لك من حال هذا العلم أنه بحث عن المفارقات للمادة أصلا. وقد لاح لك فى الطبيعيات أن الإله غير جسم، ولا قوة جسم، بل هو واحد بريئ عن المادة، وعن مخالطة الحركة من كل جهة. فيجب أن يكون البحث عنه لهذا العلم. والذى لاح لك من ذلك فى الطبيعيات كان غريبا عن الطبيعيات، ومستعملا فيها، منه ما ليس منها، إلا أنه أريد بذلك أن يعجل للإنسان وقوف على إنية المبدأ الأول فتتمكن منه الرغبة فى اقتباس العلوم، والانسياق إلى المقام الذى هناك ليتوصل إلى معرفته بالحقيقة.

ولما لك يكن بد من أن يكون لهذا العلم موضوع وتبين لك أن الذى يظن أنه هو موضوعه ليس بموضوعه، فلننظر: هل موضوعه الأسباب القصوى للموجودات كلها أربعتها إلا واحدا منها الذى لم يكن يمكن القول به؟ فإن هذا أيضا قد يظنه قوم.

لكن النظر فى الأسباب كلها أيضا لا يخلو إما أن ينظر فيها بما هى موجودات أو بما هى أسباب مطلقة، أو بما هى كل واحد من الأربعة على النحو الذى نحصه. أعنى أن يكون النظر فيها من جهة أن هذا فاعل، وذلك قابل، وذلك شىء آخر؛ أو من جهة ما هى الجملة التى تجمع منها.

فنقول: لا يجوز أن يكون النظر فيها بما هى أسباب مطلقة، حتى يكون الغرض من هذا العلم هو النظر فى الأمور التى تعرض للأسباب بما هى أسباب مطلقة. ويظهر هذا من وجوه: أحدها، من جهة أن هذا العلم يبحث عن معان ليست هى من الأعراض الخاصة بالأسباب بما هى أسباب، مثل الكلى والجزئى، والقوة والفعل، والإمكان والوجوب وغير ذلك. ثم من البين الواضح أن هذه الأمور فى أنفسها بحيث يجب أن يبحث عنها، ثم ليست من الأعراض الخاصة بالأمور الطبيعية والأمور التعليمية. ولا هى أيضا واقعة فى الأعراض الخاصة بالعلوم العملية. فيبقى أن يكون البحث عنها للعلم الباقى من الأقسام وهو هذا العلم.

وايضا فأن العلم بالأسباب المطلقة حاصل بعد العلم بإثبات الأسباب للأمور ذوات الأسباب. فإنا ما لم نثبت وجود الأسباب للمسببات من الأمور بإثبات أن لوجودها تعلقا بما يتقدمها فى الوجود، لم يلزم عند العقل وجود السبب المطلق، وأن ههنا سببا ما. وأما الحس فلا يؤدى إلا إلى الموافاة. وليس إذا توافى شيئان، وجب أن يكون أحدهما سببا للآخر. والإقناع الذى يقع للنفس لكثرة ما يورده الحس والتجربة فغير متأكد، على ما علمت، إلا بمعرفة أن الأمور التى هى موجودة فى الأكثر هى طبيعية واختيارية. وهذا فى الحقيقة مستند إلى إثبات العلل، والإقرار بوجود العلل والأسباب. وهذا ليس بينا أوليا بل هو مشهود مشهور ، وقد علمت الفرق بينهما. وليس إذا كان قريبا عند العقل، من البين بنفسه أن للحادثات مبدأ ما يجب أن يكون بينا بينا بنفسه، مثل كثير من الأمور الهندسية المبرهن عليها فى كتاب أوقليدس. ثم البيان البرهانى لذلك ليس فى العلوم الأخرى، فإذن يجب أن يكون فى هذا العلم.

فكيف يمكن أن يكون الموضوع للعلم المبحوث عن أحواله فى المطالب مطلوب الوجود فيه؟ وإذا كان كذلك فبين أيضا أنه ليس البحث عنها من جهة الوجود الذى يخص كل واحد منها، لأن ذلك مطلوب فى هذا العلم. ولا أيضا من جهة ما هى جملة ما وكل، لست أقول جملى وكلى. فإن النظر فى أجزاء الجملة أقدم من النظر فى الجملة، وإن لم يكن كذلك فى جزئيات الكلى باعتبار قد علمته، فيجب أن يكون النظر فى الأجزاء إما فى هذا العلم فتكون هى أولى بأن تكون موضوعة موضوعه ، أو يكون فى علم آخر. وليس علم آخر يتضمن الكلام فى الأسبأب القصوى غير هذا العلم. وأما إن كان النظر فى الأسباب من جهة ما هى موجودة وما يلحقها من تلك الجهة فيجب إذن أن يكون الموضوع الأول هو الموجود بما هو موجود.

فقد بان أيضا بطلان هذا النظر، وهو أن هذا العلم موضوعه الأسباب القصوى، بل يجب أن يعلم أن هذا كماله ومطلوبه.

[الفصل الثاني] ب فصل فى تحصيل موضوع هذا العلم

فيجب أن ندل على الموضوع الذى لهذا العلم لا محالة حتى يتبين لنا الغرض الذى هو فى هذا العلم، فنقول:

إن العلم الطبيعى قد كان موضوعه الجسم، ولم يكن من جهة ما هو موجود، ولا من جهة ما هو جوهر، ولا من جهة ما هو مؤلف من مبدئيه، أعنى الهيولى والصورة، ولكن من جهة ما هو موضوع للحركة والسكون. والعلوم التى تحت العلم الطبيعى أبعد من ذلك. وكذلك الخلقيات.

وأما العلم الرياضى فقد كان موضوعه إما مقدارا مجردا فى الذهن عن المادة، وإما مقدارا مأخوذا فى الذهن مع مادة، وإما عددا مجردا عن المادة. وإما عددا فى مادة. ولم يكن أيضا ذلك البحث متجها إلى إثبات أنه مقدار مجرد أو فى مادة أو عدد مجرد أو فى مادة، بل كان فى من جهة الأحوال التى تعرض له بعد وضعه كذلك. والعلوم التى تحت الرياضيات أولى بان لا يكون نظرها إلا فى العوارض التى يلحق تلحق أوضاعا أخص من هذه الأوضاع.

والعلم المنطقى، كما علمت، فقد كان موضوعه المعانى المعقولة الثانية التى تستند إلى المعانى المعقولة الأولى من جهة كيفية ما يتوصل بها من معلوم إلى مجهول، لا من جهة ما هى معقولة ولها الوجود العقلى الذى لا يتعلق بمادة أصلا أو يتعلق بمادة غير جسمانية. ولم يكن غير هذه العلوم علوم أخرى.

ثم البحث عن حال الجوهر بما هو موجود وجوهر، وعن الجسم بما هو جوهر، وعن المقدار والعدد بما هما موجودان، وكيف وجودهما، وعن الأمور الصورية التى ليست فى مادة أو هى مادة غير مادة الأجسام، وأنها كيف تكون وأى نحو من الوجود يخصها، فما يجب أن يجرد له بحث. وليس يجوز أن يكون من جملة العلم بالمحسوسات، ولا من جملة العلم بما وجوده فى المحسوسات، لكن التوهم والتحديد يجرده من المحسوسات. فهو إذن من جملة العلم بما وجوده مباين.

أما الجوهر فبين أن وجوده بما هو جوهر فقط غير متعلق بالمادة وإلا لما كان جوهر إلا محسوسا. وأما العدد فقد يقع على المحسوسات وغير المحسوسات، فهو بما هو عدد غير متعلق بالمحسوسات.

وأما المقدار فلفظه أسم مشترك، فيه فمنه ما يقال له مقدار، ويعنى به البعد المقوم للجسم الطبيعى، ومنه ما يقال مقدار، ويعنى به كمية متصلة تقال على الخط والسطح والجسم المحدود. وقد عرفت الفرق بينهما. وليس ولا واحد منهما مفارقا للمادة، ولكن المقدار بالمعنى الأول وإن كان لا يفارق المادة فإنه أيضا مبدأ لوجود الأجسام الطبيعية. فإذا كان مبدأ لوجودها لم يجز أن يكون متعلق القوام بها بمعنى أنه يستفيد القوام من المحسوسات، بل المحسوسات تستفيد منه القوام. فهو إذا أيضا متقدم بالذات على المحسوسات. وليس الشكل كذلك، فإن الشكل عارض لازم للمادة بعد تجوهرها جسما متناهيا موجودا وحملها سطحا متناهيا. فإن الحدود تجب للمقدار من جهة استكمال المادة به وتلزمه ويلزمه من بعد. فإذا كان كذلك لم يكن الشكل موجودا إلا فى المادة ولا علة أولية لخروج المادة إلى الفعل.

وأما المقدار بالمعنى الآخر فإن فيه نظرا من جهة وجوده، ونظرا من جهة الموجود الوجود عوارضه. فأما النظر فى أن وجود أي أنحاء الوجود هو، ومن أى أقسام ، فليس هو بحثا أيضا عن معنى متعلق بالمادة.

فأما موضوع المنطق من جهة ذاته فظاهر أنه خارج عن المحسوسات.

فبين أن هذه كلها تقع فى العلم الذى يتعاطى ما لا يتعلق قوامه بالمحسوسات، ولا يجوز أن يوضع لها موضوع مشترك تكون هى كلها حالاته وعوارضه إلا الموجود. فإن بعضها جواهر، وبعضها كميات، وبعضها مقولات أخرى؛ وليس يمكن أن يعمهما يعمها معنى محقق إلا حقيقة معنى الوجود.

وكذلك قد يوجد أيضا أمور يجب أن تتحدد وتتحقق فى النفس، وهى مشتركة فى العلوم. وليس ولا واحد من العلوم يتولى الكلام فيها مثل الواحد بما هو واحد، والكثير بما هو كثير، والموافق والمخالف، والضد وغير ذلك، فبعضها يستعملها استعمالا فقط، وبعضها إنما يأخذ حدودها، ولا يتكلم فى نحو وجودها. وليست عوارض خاصة لشىء من موضوعات هذه العلوم الجزئية، وليست من الأمور التى يكون وجودها إلا وجود الصفات للذوات ولا أيضا هى من الصفات التى تكون لكل شىء، فيكون كل واحد منها مشتركا لكل شىء. ولا يجوز أن يختص تختص أيضا بمقولة ولا يمكن أن يكون تكون من عوارض شىء إلا الموجود بما هو موجود.

فظاهر لك من هذه الجملة أن الموجود بما هو موجود أمر مشترك لجميع هذه، وأنه يجب أن يجعل الموضوع لهذه الصناعة لما قلنا. ولأنه غنى عن تعليم ماهيته وعن إثباته، حتى يحتاج إلى أن يتكفل علم غير هذا العلن بإيضاح الحال فيه لإستحالة أن يكون إثبات الموضوع وتحقيق ماهيته فى العلم الذى هو موضوعه بل تسليم إنيته وماهيته فقط، فالموضوع الأول لهذا العلم هو الموجود بما هو موجود؛ ومطالبه الأمور التى تلحقه بما هو موجود من غير شرط.

وبعض هذه الأمور هى له كالأنواع: كالجوهر والكم والكيف؛ فإنه ليس يحتاج الموجود فى أن ينقسم إليها، إلى إنقسام قبلها، حاجة الجوهر إلى انقسامات، حتى يلزمه الانقسام إلى الإنسان وغير الإنسان. وبعض هذه كالعوارض الخاصة، مثل الواحد والكثير، والقوة والفعل، والكلى والجزئى؛ والممكن والواجب، فإنه ليس يحتاج الموجود فى قبول هذه الأعراض والاستعداد لها إلى أن يتخصص طبيعيا أو تعليميا أو خلقيا أو غير ذلك.

ولقائل أن يقول، إنه إذا جعل الموجود هو الموضوع لهذا العلم لم يجز أن يكون إثبات مبادئ الموجودات فيه، لأن البحث فى كل علم هو عن لواحق موضوعه لا عن مبادئه.

فالجواب عن هذا أن النظر فى المبادئ أيضا هو بحث عن عوارض هذا الموضوع، لأن الموجود كونه مبدأ غير مقوم له ولا ممتنع فيه؛ بل هو بالقياس إلى طبيعة الموجود أمر عارض له، ومن العوارض الخاصة به. لأنه ليس شىء أعم من الموجود، فيلحق غيره لحوقا أوليا. ولا أيضا يحتاج الموجود إلى أن يصير طبيعيا أو تعليميا أو شيئا آخر حتى يعرض له أن يكون مبدأ. ثم المبدأ ليس المبدأ للموجود كله، ولو كان مبدأ للموجود كله لكان مبدأ لنفسه؛ بل الموجود كله لا مبدأ له، إنما المبدأ مبدأ للموجود المعلول. فالمبدأ هو مبدأ لبعض الموجود. فلا يكون هذا العلم يبحث عن مبادئ الموجود مطلقا، بل إنما يبحث عن مبادئ بعض ما فيه كسائر العلوم الجزئية؛ فإنها وإن كانت لا تبرهن على وجود مبادئها المشتركة، إذ لها مبادئ يشترك فيها جميع ما ينحوه كل واحد منها، فإنها تبرهن على وجود ما هو مبدأ لما بعدها بعده من الأمور التى فيها.

ويلزم هذا العلم أن ينقسم ضرورة إلى أجزاء. منها ما يبحث عن الأسباب القصوى، فإنها الأسباب لكل موجود معلول من جهة وجوده، ويبحث عن السبب الأول الذى يفيض عنه كل موجود معلول بما هو موجود معلول لا بل ما هو وجود متحرك فقط أو متكمم فقط. ومنها ما يبحث عن العوارض للموجود. ومنها مايبحث عن مبادئ العلوم الجزئية. ولأن مبادئ كل علم أخص هى مسائل العلم فى الأعلى الأعم ، مثل مبادئ الطب فى الطبيعى، والمساحة فى الهندسة، فيعرض إذن فى هذا العلم أن يتضح فيه مبادئ العلوم الجزئية التى تبحث عن أحوال الجزئيات الموجودة الموجود الموجودة.

فهذا العلم يبحث عن أحوال الموجود، والأمور التى هى له كالأقسام والأنواع، حتى يبلغ إلى تخصيص يحدث معه موضوع العلم الطبيعى فيسلمه إليه، وتخصيص يحدث معه موضوع الرياضى فيسلمه إليه، وكذلك فى غير ذلك. وما قبل ذلك التخصيص كالمبدأ وكالمبدأ له فنبحث فيبحث عنه ونقرر ويقرر ] حاله.فتكون إذن مسائل هذا العلم فى أسباب الموجود المعلول بما هو موجود معلول، وبعضها فى عوارض الموجود، وبعضها فى مبادئ العلوم الجزئية.

فهذا هو العلم المطلوب فى هذه الصناعة وهو الفلسفة الأولى، لأنه العلم بأول الأمور فى الوجود، وهو العلة الأولى وأول الأمور فى العموم، وهو الوجود والوحدة. وهو أيضا الحكمة التى هى أفضل علم بافضل معلوم؛ فإنها أفضل علم أى اليقين، بأفضل المعلوم أى الله تعالى وبالأسباب من بعده. وهو أيضا معرفة الأسباب القصوى للكل. وهو أيضا المعرفة بالله، وله حد العلم الإلهى الذى هو أنه علم بالأمور المفارقة للمادة فى الحد والوجود، إذ الموجود بما هو موجود ومبادئه وعوارضه ليس شىء منها، كما اتضح، إلا متقدم الوجود على المادة وغير متعلق الوجود بوجودها.

وإن بحث فى هذا العلم عما لا يتقدم المادة، فإنما يبحث فيه عن معنى. ذلك المعنى غير محتاج الوجود إلى المادة، بل الأمور المبحوث عنها فيه هى أقسام أربعة: فبعضها بريئة عن المادة وعلائق المادة أصلا. وبعضها يخالط المادة، ولكن مخالطة السبب المقوم المتقدم وليست المادة بمقوم له. وبعضها قد فى المادة وقد يوجد توجد لا فى المادة مثل العلية والوحدة، فيكون الذى لها بالشركة بما هى هى أن لا تكون مفتقرة التحقق إلى وجود المادة، وتشترك هذه الجملة أيضا فى أنها غير مادية الوجود أى غير مستفادة الوجود من المادة. وبعضها أمور مادية، كالحركة والسكون، ولكن ليس المبحوث عنه فى هذا العلم حالها فى المادة، بل نحو الوجود الذى لها. فإذا أخذ هذا القسم مع الأقسام الأخرى اشتركت فى فى أن نحو البحث عنها هو من جهة معنى غير قائم الوجود بالمادة. وكما أن العلوم الرياضية قد كان يوضع فيها ما هو متحدد بالمادة، لكن نحو النظر والبحث عنه كان من جهة معنى غير متحدد بالمادة، وكان لا يخرجه تعلق ما يبحث عنه بالمادة عن أن يكون البحث رياضيا، كذلك الحال ههنا.

فقد ظهر ولاح أن الغرض فى هذا العلم أى شىء هو.

وهذا العلم يشارك الجدل والسفسطة من وجه، ويخالفهما من وجه، ويخالف كل واحد منهما من وجه. أما مشاركتهما فلأن ما يبحث عنه فى هذا العلم لا يتكلم فيه صاحب علم جزئى، ويتكلم فيه الجدلى والسوفسطائى. وأما المخالفة فلأن الفيلسوف الأول من حيث هو فيلسوف أول لا يتكلم فى مسائل العلوم الجزئية وذانك يتكلمان. وأما مخالفته للجدل خاصة فبالقوة، لأن الكلام الجدلى يفيد الظن لا اليقين كما علمت فى صناعة المنطق. وأما مخالفة السوفسطائية فبالإرادة، وذلك لأن هذا يريد الحق نفسه، وذلك يريد أن يظن به انه حكيم يقول الحق وإن لم يكن حكيما.

[الفصل الثالث] ج فصل فى منفعة هذا العلم ومرتبته واسمه

وأما منفعة هذا العلم، فيجب أن تكون قد وقفت فى العلوم التى قبل هذا على أن الفرق بين النافع وبين الخير ما هو، وأن الفرق بين الضار وبين الشر ما هو، وأن النافع هو السبب الموصل بذاته إلى الخير، والمنفعة هى المعنى الذى يوصل به الشر إلى الخير. وإذ قد تقرر هذا فقد علمت أن العلوم كلها تشترك فى منفعة واحدة وهى: تحصيل كمال النفس الإنسانية بالفعل مهيئة إياها للسعادة الأخروية. ولكنه إذا فتش فى رؤوس الكتب عن منفعة العلوم لم يكن القصد متجها إلى هذا المعنى، بل إلى معونة بعضها فى بعض، حتى تكون منفعة علم ما هى معنى يتوصل منه إلى تحقيق علم آخر غيره.

وإذا كانت المنفعة بهذا المعنى فقد يقال قولا مطلقا، وقد يقال قولا متخصصا. فأما المطلق فهو أن يكون النافع موصلا إلى تحقيق علم آخر كيف كان، وأما المخصص فأن يكون النافع موصلا إلى ما هو أجل منه، وهو الغاية له إذ هو لأجله بغير انعكاس.

فإذا أخذنا المنفعة بالمعنى المطلق كان لهذا العلم منفعة. وإذا أخذنا المنفعة بالمعنى المتخصص كان هذا العلم أجل من أن ينفع فى علم غيره، بل سائر العلوم تنفع فيه.

لكن إذا قسمنا المنفعة المطلقة إلى أقسامها كانت ثلاثة أقسام: قسم يكون الموصل منه موصلا إلى معنى أجل منه؛ وقسم يكون الموصل منه موصلا إلى معنى مساو له؛ وقسم يكون الموصل منه موصلا إلى معنى دونه، وهو أن يفيد فى كمال دون ذاته. وهذا إذا طلب له أسم خاص كان الأولى به الإفاضة، والإفادة، والعناية، والرياسة، أو شىء مما يشبه هذا إذا استقريت الألفاظ الصالحة فى هذا الباب عثرت عليه.

والمنفعة المخصصة قريبة من الخدمة. وأما الإفادة التى تحصل من الأشرف فى الأخس فليس تشبه الخدمة. وأنت تعلم أن الخادم ينفع المخدوم، والمخدوم أيضا ينفع الخادم، أعنى المنفعة إذا أخذت مطلقة ويكون نوع كل منفعة ووجه الخاص نوعا آخر. فمنفعة هذا العلم الذى بينا وحهها هى إفادة اليقين بمبادئ العلوم الجزئية، والتحقق لماهية الأمور المشترك المشتركة فيها، وإن لم تكن مبادئ. فهذا إذن منفعة الرئيس للمرؤوس، والمخدوم للخادم، إذ نسبة هذا العلم إلى العلوم الجزئية نسبة الشىء الذى هو المقصود معرفته فى هذا العلم إلى الأشياء المقصود معرفتها فى تلك العلوم. فكما أن ذلك مبدأ لوجود تلك، فكذلك العلم به مبدأ لتحقق العلم بتلك.

وأما مرتبة هذا العلم فهى أن يتعلم بعد العلوم الطبيعية والرياضية. أما الطبيعية، فلأن كثيرا من الأمور المسلمة فى هذا مما تبين فى علم الطبيعى مثل: الكون، والفساد، والتغير، والمكان، والزمان وتعلق كل متحرك بمحرك، وانتهاء المتحركات إلى محرك أول، وغير ذلك. وأما الرياضية، فلأن الغرض الأقصى فى هذا العلم هو تدبير البارى تعالى، ومعرفة الملائكة الروحانية وطبقاتها، ومعرفة النظام فى ترتيب الأفلاك، ليس يمكن أن يتوصل إلا بعلم الهيئة، وعلم الهيئة لا يتوصل إليه إلا بعلم الحساب والهندسة. وأما الموسيقى وجزئيات الرياضيات والخلقيات والسياسة فهى نوافع غير ضرورية فى هذا العلم.

إلا أن لسائل أن يسأل فيقول: إنه إذا كانت المبادئ فى علم الطبيعة والتعاليم إنما تبرهن فى هذا العلم وكانت مسائل العلمين تبرهن بالمبادئ، وكانت مسائل ذينك العلمين تصير مبادئ لهذا العلم، كان ذلك بيانا دوريا ويصير آخر الأمر بيانا للشىء من نفسه، والذى يجب أن يقال فى حل هذه الشبهة هو ما قد قيل وشرح فى كتاب البرهان. وإنما نورد منه مقدار الكفاية فى هذا الموضوع فنقول:

إن المبدأ للعلم ليس إنما يكون مبدأ لأن جميع المسائل تستند فى براهينها إليه بفعل أو بقوة، بل ربما كان المبدأ مأخوذا فى براهين بعض هذه المسائل، ثم قد يجوز أن تكون فى العلوم مسائل براهينها لا تستعمل وصفا وضعا البتة؛ بل إنما تستعمل المقدمات التى لا برهان عليها. على أنه إنما يكون مبدأ العلم بالحقيقة إذا كان يفيد أخذه اليقين المكتسب من العلة، وأما إذا كان ليس يفيد العلة، فإنما يقال له مبدأ العلم على نحو آخر. وبالحرى أن يقال له مبدأ على حسب ما يقال للحس مبدأ، من جهة أن الحس بما هو حس يفيد الوجود فقط.

فقد ارتفع إذن الشك، فإن المبدأ الطبيعى يجوز أن يكون بينا بنفسه، ويجوز أن يكون بيانه فى الفلسفة الأولى بما ليس يتبين به [فيما] بعد، ولكن أنما تتبين به فيها مسائل أخرى حتى يكون ما هو مقدمة فى العلم الأعلى لإنتاج ذلك المبدأ لا يتعرض له فى إنتاجه من ذلك المبدأ، بل له مقدمة أخرى. وقد يجوز أن يكون العلم الطبيعى أو الرياضى أفادنا برهان «أن» وإن لم يفدنا فيه برهان «اللم» ثم يفيدنا هذا العلم فيه برهان «لم» خصوصا فى العلل الغائية البعيدة.

فقد اتضح إنه إما أن يكون ما هو مبدأ بوجه ما لهذا العلم من المسائل التى فى العلوم الطبيعية ليس فى بيانه من مبادئ تتبين فى هذا العلم، بل من مبادئ بينة بنفسها؛ وإما أن يكون بيانه من مبادئ هى مسائل فى هذا العلم، لكن ليس تعود فتصير مبادئ لتلك المسائل لعينها يعينها بل لمسائل أخرى؛ وإما أن تكون تلك المبادئ لأمور من هذا العلم لتدل على وجود ما يراد أن نبين ببين فى هذا العلم لميته. ومعلوم أن هذا الأمر إذا كان على هذا الوجه لم يكن بيان دور البتة، حتى يكون بيانا يرجع إلى أخذ الشىء فى بيان نفسه.

ويجب أن تعلم أن فى نفس الأمر طريقا إلى أن يكون الغرض من هذا العلم تحصيل مبدأ مبتدأ إلا لا بعد علم آخر. فإنه سيتضح لك فيما بعد إشارة إلى أن لنا سبيلا إلى إثبات المبدأ الأول لا من طريق الإستدلال من الأمور المحسوسة، بل من طريق مقدمات كلية عقلية توجب للوجود مبدأ واجب الوجود وتمنع أن يكون متغيرا أو متكثرا فى جهة، وتوجب أن يكون هو مبدأ للكل، وأن يكون الكل يجب عنه على ترتيب الكل. لكنا لعجز أنفسنا لا نقوى على سلوك ذلك الطريق البرهانى الذى هو سلوك عن المبادئ إلى الثوانى، وعن العلة إلى المعلول، إلا فى بعض جمل مراتب الموجودات منها دون التفصيل.

فإذن من حق هذا العلم فى نفسه أن يكون مقدما على العلوم كلها، إلا أنه من جهتنا يتأخر عن العلوم كلها، فقد تكلمنا على مرتبة هذا العلم من جملة العلوم.

وأما أسم هذا العلم فهو أنه: « ما فيما بعد الطبيعة». ويعنى بالطبيعة لا القوة التى هى مبدأ حركة وسكون، بل جملة الشىء الحادث عن المادة الجسمانية وتلك القوة والأعراض. فقد قيل أنه قد يقال: الطبيعة، للجرم الطبيعى الذى له طبيعة. والجرم الطبيعى هو الجرم المحسوس بما له من الخواص والأعراض. ومعنى «ما بعد الطبيعة» بعدية بالقياس إلينا. فإن أول ما نشاهد الوجود، ونتعرف عن أحواله نشاهد هذا الوجود الطبيعn: وأما الذى يستحق أن يسمى به هذا العلم إذا اعتبر بذاته، فهو أن يقال له علم «ما قبل الطبيعة»، لأن الأمور المبحوث عنها فى هذا العلم، هى بالذات والعموم، قبل الطبيعة.

ولكنه لقائل أن يقول: إن الأمور الرياضية المحضة التى ينظر فيها فى الحساب والهندسة، هى أيضا «قبل الطبيعة»، وخصوصا العدد فإنه لا تعلق لوجوده بالطبيعة البتة، لأنه قد يوجد لا فى الطبيعة، فيجب أن يكون علم الحساب والهندسة علم «ما قبل الطبيعة».

فالذى يجب أن يقال فى هذا التشكيك هو أنه: أما الهندسة فما كان النظر فيه منها إنما هو فى الخطوط والسطوح والمجسمات. فمعلوم أن موضوعه غير مفارق للطبيعة فى القوام، فالأعراض اللازمة له أولى بذلك. وما كان موضوعه المقدار المطلق فيؤخذ فيه المقدار المطلق على أنه مستعد لأية نسبة اتفقت، وذلك ليس للمقدار بما هو مبدأ للطبيعيات وصورة؛ بل بما هو مقدار وعرض. وقد عرف فى شرحنا للمنطقيات والطبيعيات الفرق بين المقدار الذى هو يعد بعد الهيولى مطلقا، وبين المقدار الذى هو كم، وأن أسم المقدار يقع عليهما بالإشتراك. وإدا وإذا كان كذلك فليس موضوع الهندسة بالحقيقة هو المقدار المعلوم المقوم للجسم الطبيعى، بل المقدار المقول على الخط والسطح والجسم. وهذا هو المستعد للنسب المختلفة.

وأما العدد فالشبهة فيه آكد، ويشبه فى ظاهر النظر أن يكون علم العدد هو علم «ما بعد الطبيعة». إلا أن يكون علم «ما بعد الطبيعة» إنما يعنى به شىء آخر، وهو علم «ما هو مباين» من كل الوجوه للطبيعة، فيكون قد سمى هذا العلم بأشرف ما فيه. كما يسمى هذا العلم بالعلم الإلهى أيضا، لأن المعرفة بالله تعالى هى غاية هذا العلم. وكثيرا ما تسمى الأشياء من جهة المعنى الأشرف، والجزء الأشرف، والجزء الذى هو كالغاية. فيكون كأن هذا العلم هو العلم الذى كماله، وأشرف اجزائه، ومقصوده الأول، هو معرنة ما يفارق الطبيعة من كل وجه. وحينئذ إذا كانت التسمية موضوعة بإزاء هذا المعنى لا يكون لعلم العدد مشاركة له فى معنى هذا الإسم، فهذا هذا.

ولكن البيان المحقق لكون علم الحساب خارجا عن علم «ما بعد الطبيعة» هو أنه سيظهر لك أن موضوعه ليس هو العدد كل كل وجه، فإن العدد قد يوجد فى الأمور المفارقة، وقد يوجد فى الأمور الطبيعية، وقد يعرض له وضع فى الوهم مجردا عن كل شىء شىء وهو عارض له. وإن كان لا يمكن أن يكون العدد موجودا، إلا عارضا لشىء فى الوجود. فما كان من العدد وجوده فى الأمور المفارقة، امتنع أن يكون موضوعا لأية نسبة اتفقت من الزيادة و اليقصان النقصان ، بل إنما يثبت على ما هو عليه فقط، بل إنما يجب يجوز أن يوضع بحيث يكون قابلا لأى زيادة اتفقت، ولأى نسبة اتفقت إذا كان فى هيولى الأجسام التى هى بالقوة كل نحو من المعدودات، أو كان فى الوهم؛ وفى الحالين جميعا هو غير مفارق للطبيعة.

فإذن علم الحساب من حيث ينظر فى العدد إنما ينظر فيه وقد حصل له الاعتبار الذى إنما يكون له عند كونه فى الطبيعة، ويشبه أن يكون أول نظره فيه هو فى الوهم، ويكون إنما هو فى الوهم بهذه الصفة، لأنه وهم له مأخوذ من أحوال طبيعية لها أن تجتمع وتفترق وتتحدد وتنقسم.

فالحساب ليس نظرا فى ذات العدد، ولا نظرا فى عوارض العدد من حيث هو عدد مطلقا؛ بل هو فى عوارضه من حيث هو يصير بحال تقبل ما أشير إليه، وهو حينئذ مادى أو وهمى إنسانى يستند إلى المادة.

وأما النظر فى ذات العدد، وفيما يعرض له من حيث لا يتعلق بالمادة ولا يستند إليها، فهو لهذا العلم.

[الفصل الرابع] د فصل فى جملة ما يتكلم فيه فى هذا العلم

فينبغى لنا فى هذه الصناعة أن نعرف حال نسبة الشىء والموجود إلى المقولات؛ وحال العدم؛ وحال الوجوب، أى فى الوجود الضرورى وشرائطه؛ وحال الإمكان وحقيقته، وهو بعينه النظر فى القوة والفعل؛ وأن ننظر فى حال الذى بالذات والذى بالعرض؛ وفى الحق والباطل؛ وفى حال الجوهر، وكم أقسام هو، لأنه ليس يحتاج الموجود فى أن يكون جوهرا موجودا إلى أن يصير طبيعيا أو تعليميا، فإن ههنا جواهر خارجة عنهما. فيجب أن نعرف حال الجوهر الذى هو كالهيولى، وأنه كيف هو، وهل هو مفارق أو غير مفارق، ومتفق النوع أو مختلف، وما نسبته إلى الصورة، أن الجوهر الصورى كيف هو، وهل هو أيضا مفارق مفارق أو ليس بمفارق، وما حال المركب، وكيف حال كل واحد منهما عند الحدود، وكيف مناسبة ما بين الحدود والمحدودات.

ولأن مقابل الجوهر بنوع ما هو العرض، فينبغى أن نتعرف فى هذا العلم طبيعة العرض، وأصنافه، وكيفية الحدود التى تحد بها الأعراض، ونتعرف حال مقولة مقولة من الأعراض، وما أمكن فيه أن يظن أنه جوهر وليس بجوهر، فنبين عرضيته، ونعرف مراتب الجواهر كلها بعضها عن بعض فى الوجود بحسب التقدم والتأخر، ونعرف كذلك حال الأعراض.

ويليق بهذا الموضوع أن نتعرف حال الكلى والجزئى؛ والكل والجزء؛ وكيف وجود الطبائع الكلية، وهل لهاوجود فى الأعيان الجزئية؛ وكيف وجودها فى النفس، وهل لها وجود مفارق للأعيان والنفس. وهناك نتعرف حال الجنس والنوع، وما يجرى مجراهما.

ولأن الموجود لا يحتاج فى كونه علة أو معلولا إلى أن يكون طبيعيا أو تعليميا أو غير ذلك، فبالحرى أن نتبع ذلك الكلام فى العلل، وأجناسها، وأحوالها، وأنها كيف ينبغى أن تكون الحال بينها وبين المعلولات، وفى تعريف الفرقان بين المبدأ الفاعلى وبين غيره، وأن نتكلم فى الفعل والإنفعال، وفى تعريف الفرقان بين الصورة والغاية، واثبات كل واحد منهما، وأنهما فى كل طبقة يذهب إلى علة أولى.

ونبين الكلام فى المبدأ والإبتداء، ثم الكلام فى التقدم والتأخر والحدوث، وأصناف ذلك، وأنواعه، وخصوصية كل نوع منه، وما يكون متقدما فى الطبيعة ومتقدما عند العقل، وتحقيق الأشياء المتقدمة عند العقل، ووجه مخاطبة من أنكرها، فما كان فيه من هذه الأشياء رأى مشهور مخالف للحق نقضناه.

فهذه وما يجرى مجراها لواحق الوجود بما هو وجود، ولأن الواحد مساوق للوجود فيلزمنا أن ننظر أيضا فى الواحد، وإذا نظرنا فى الواحد وجب أن ننظر فى الكثير، ونعرف التقابل بينهما. وهناك يجب أن ننظر فى العدد، وما نسبته إلى الموجودات، وما نسبة الكم المتصل، الذى يقابله بوجه ما، إلى الموجودات، ونعد الآراء الباطلة كلها فيه، ونعرف أنه ليس شىء من ذلك مفارقا ولا مبدأ للموجودات، ونثبت العوارض التى تعرض للأعداد، والكميات المتصلة، مثل الأشكال وغيرها. ومن توابع الواحد: الشبيه، والمساوى، والموافق، والمجانس، والمشاكل، والمماثل، والهو هو. فيجب أن نتكلم فى كل واحد من هذه ومقابلاتها، وأنها مناسبة للكثرة مثل الغير الشبيه، وغير المساوى، وغير المجانس، وغير المشاكل، والغير بالجملة، والخلاف، والتقابل، وأصنافها، والتضاد بالحقيقة، وماهيته.

ثم بعد ذلك ننتقل إلى مبادئ الموجودات فنثبت المبدأ الأول وأنه واحد حق فى غاية الجلالة، ونعرف أنه من كم وجه «واحد»، ومن كم وجه «حق»، وأنه كيف يعلم كل شىء، وكيف هو قادر على كل شىء، وما معنى أنه يعلم وأنه يقدر، وأنه جواد، وأنه سلام أى خير محض، معشوق لذاته، وهو اللذيذ الحق، وعنده الجمال الحق، ونفسخ ما قيل وظن فيه من الآراء المضادة للحق.

ثم نبين كيف نسبته إلى الموجودات عنه، وما أول الأشياء التى توجد عنه. ثم كيف تترتب عنه الموجودات مبتدئة من الجواهر الملكية العقلية، ثم الجواهر الملكية النفسانية، ثم الجواهر الفلكية السماوية، ثم هذه العناصر، ثم المكونات عنها، ثم الإنسان. وكيف تعود إليه هذه الأشياء، وكيف هو مبدأ لها فاعلى، وكيف هو مبدأ لها كمالى، وماذا تكون حال النفس الإنسانية إذا انقطعت العلاقة بينها وبين الطبيعة، وأى مرتبة تكون مرتبة وجودها. وندل فيما بين ذلك على جلالة قدر النبوة، ووجوب طاعتها، وأنها واجبة من عند الله، وعلى الأخلاق والأعمال التى تحتاج إليها النفوس الإنسانية مع الحكمة فى أن يكون لها السعادة الأخروية. ونعرف أصناف السعادات.

فإذا بلغنا هذا المبلغ ختمنا كتابنا هذا، والله المستعان به على ذلك.

[الفصل الخامس] ه فصل فى الدلالة على الموجود والشىء وأقسامها الأول، بما يكون فيه تنبيه على الغرض

فنقول: إن الموجود، والشىء، والضرورى، معانيها ترتسم فى النفس ارتساما أوليا، ليس ذلك الارتسام مما يحتاج إلى أن يجلب بإشياء أعرف منها. فأنه كما أن فى باب التصديق مبادئ أولية، يقع التصديق لها لذاتها، ويكون التصديق بغيرها، بسببها، وإذا لم يخطر تخطر بالبال أو لم يفهم اللفظ الدال عليها، لم يمكن التوصل إلى معرفة ما يعرف بها، وإن لم يكن التعريف الذى يحاول أخطارها بالبال أو تفهيم ما يدل به عليها من الألفاظ محاولا لإفادة علم ليس فى الغريزة؛ بل منبها على تفهيم ما يريده القائل ويذهب اليه؛ وربما كان ذلك بأشياء هى فى نفسها أنفسها أخفى من المراد تعريفه، لكنها لعلة ما وعبارة ما صارت أعرف.

كذلك فى التصورات أشياء هى مبادئ للتصور، وهى متصورة لذواتها، وإذا أريد أن يدل عليها لم يكن ذلك بالحقيقة تعريفا لمجهول؛ بل تنبيها وإخطارا بالبال، بأسم أو بعلامة، ربما كانت فى نفسها أخفى منه، لكنها لعلة ما وحال ما تكون أظهر دلالة.

فإذا استعملت تلك العلامة تنبهت النفس على إخطار ذلك المعنى بالبال، من حيث أنه هو المراد لا غيره، من غير أن تكون العلامة بالحقيقة معلمة إياه.

ولو كان كل تصور يحتاج إلى أن يسبقه تصور قبله لذهب الأمر فى ذلك إلى غير النهاية، أو لدار.

وأولى الأشياء بأن تكون متصورة لأنفسها الأشياء العامة للأمور كلها، كالموجود، والشىء الواحد والواحد وغيره. ولهذا ليس يمكن أن يبين شىء منها ببيان لا دور فيه البتة، أو بيان شىء أعرف منها. ولذلك من حاول أن يقوم يقول فيها شيئا وقع فى إضطراب، كمن يقول: إن من الحقيقة الموجود أن يكون فاعلا أو منفعلا؛ وهذا إن كان ولا بد فمن أقسام الموجود، والموجود أعرف من الفاعل والمنفعل. وجمهور الناس يتصورون حقيقة الموجود ولا يعرفون البتة أنه يجب أن يكون فاعلا أو منفعلا، وأنا إلى هذه الغاية لم يتضح لى ذلك إلا بقياس لا غير، فكيف يكون حال من يروم أن يعرف حال الشىء الظاهر بصفة له، تحتاج إلى بيان حتى يثبت وجودها له؟

وكذلك قول من قال: إن الشىء هو الذى يصح عنه الخبر، فإن «يصح» أخفى من «الشىء» و «الخبر» أخفى من «الشىء»، فكيف يكون هذا تعريفا للشىء؟ وإنما تعرف الصحة ويعرف الخبر بعد أن يستعمل فى بيان كل واحد منهما أنه «شىء» أو أنه «أمر» أو أنه «ما» أو أنه «الذي»، وجميع ذلك كالمرادفات لأسم الشىء.

فكيف يصح أن يعرف الشىء تعريفا حقيقيا بما لم يعرف إلا به؟ نعم، ربما كان فى ذلك أو أمثاله تنبيه ما. وأما بالحقيقة فإنك إذا قلت إن الشىء هو ما يصح الخبر عنه، تكون كأنك قلت: إن الشىء هو الشىء الذى يصح الخبر عنه، لأن معنى «ما» و«الذي» و«الشىء» معنى واحد، فتكون قد أخذت الشىء فى حد الشىء. على أنا لا ننكر أن يقع بهذا أو ما يشبهه، مع فساد مأخذه، تنبيه بوجه ما على الشىء.

ونقول: إن معنى الوجود الموجود ومعنى الشىء متصوران فى الأنفس، وهما معنيان. [والموجود] والمثبت والمحصل أسماء مترادفة على معنى واحد، ولا نشك فى أن معناها قد حصل فى نفس من يقرأ هذا الكتاب.

والشىء وما يقوم مقامه قد يدل به على معنى آخر فى اللغات كلها، فإن لكل أمر حقيقة هو بها ما هو، فالمثلث حقيقة أنه مثلث، وللبياض حقيقة أنه بياض، وذلك هو الذى ربما سميناه الوجود الخاص، ولم نرد به معنى الوجود الإثباتى. فإن لفظ الوجود يدل به أيضا على معانى كثيرة، منها الحقيقة التى عليها الشىء، فكأنه ما عليه يكون الوجود الخاص للشىء.

ونرجع فنقول: إنه من البين أن لكل شىء حقيقة خاصة هى ماهيته، ومعلوم أن حقيقة كل شىء الخاصة به غير الوجود الذى يرادف الإثبات.

وذلك لأنك إذا قلت: حقيقة كذا موجودة إما فى الأعيان، أو فى الأنفس، أو مطلقا يعمها يعمهما جميعا، كان لهذا معنى محصل مفهوم. ولوقلت: إن حقيقة كذا، حقيقة كذا، أو أن حقيقة كذا حقيقة، لكان حشوا من الكلام غير مفيد. ولو قلت: إن حقيقة كذا شىء، لكان أيضا قولا غير مفيد ما يجهل؛ واقل إفادة منه أن تقول: إن الحقيقة شىء، إلا أن يعنى بالشىء، الموجود، كأنك قلت: إن حقيقة كذا حقيقة موجودة. وأما إذا قلت: حقيقة آ شىء ما، و حقيقة ب شىء آخر، فإنما صح هذا وأفاد لأنك تضمر فى نفسك أنه شىء آخر مخصوص مخالف لذلك الشىء الآخر، كما لو قلت: إن حقيقة أ وحقيقة ب حقيقة أخرى. ولولا هذا الإضمار وهذا الإقتران جميعا لم يفد، فالشىءئ يراد به هذا المعنى. ولا يفارق لزوم معنى الوجود إياه البتة، بل معنى الوجود الموجود يلزمه دائما، لأنه إما موجودا فى الأعيان، أو موجودا فى الوهم والعقل، فإن لم يكن كذا لم يكن شيئا.

وأن ما يقال: إن الشىء هو الذى يخبر عنه، حق؛ ثم الذى يقال، مع هذا، إن الشىء قد يكون معدوما على الإطلاق، أمر يجب أن ينظر فيه. فإن عنى بالمعدوم المعدوم فى الأعيان، جاز أن يكون كذلك، فيجوز أن يكون الشىء ثابتا فى الذهن معدوما فى الأشياء الخارجة. وإن عنى غير ذلك كان باطلا، ولم يكن عنه خبر البتة، ولا كان معلوما إلا على أنه متصور فى النفس فقط. فأما أن يكون متصورا فى النفس صورة تشير إلى شىء خارج فكلا.

أما الخبر، فلأن الخبر يكون دائما عن شىء متحقق فى الذهن. والمعدوم المطلق لا يخبر عنه بالإيجاب، وإذا أخبر عنه بالسلب أيضا فقد جعل له وجود بوجه ما فى الذهن. لأن قولنا: «هو»، يتضمن إشارة، والإشارة إلى المعدوم - الذى لا صورة له بوجه من الوجوه فى الذهن - محال. فكيف يوجب على المعدوم شىء، ومعنى قولنا: إن المعدوم «كذا»، معناه أن وصف «كذا» حاصل للمعدوم، ولافرق بين الحاصل والموجود؟ فنكون كأنا قلنا: إن هذا الوصف موجود للمعدوم. بل نقول:

إنه لا يخلو أن ما يوصف به المعدوم ويحمل عليه إما أن يكون موجودا وحاصلا للمعدوم أو لا يكون موجودا حاصلا له؛ فإن كان موجودا وحاصلا للمعدوم، فلا يخلو إما أن يكون فى نفسه موجودا أو معدوما، فإن كان موجودا فيكون للمعدوم صفة موجودة، وإذا كانت الصفة موجودة، فالموصوف بها موجود لا محالة، فالمعدوم موجود، وهذا محال؛ وإن كانت الصفة معدومة، فكيف يكون المعدوم فى نفسه موجودا لشىء؟ فإن ما لا يكون موجودا فى نفسه، يستحيل أنيكون موجودا للشىء. نعم قد يكون الشىء موجودا فى نفسه ولا يكون موجودا لشىء آخر.

فأما إن لم تكن الصفة موجودة للمعدوم فهى نفى الصفة عن المعدوم، فإنه إن لم يكن هذا هو النفى للصفة عن المعدوم، فإذا نفينا الصفة عن المعدوم، كان مقابل هذا، فكان وجود الصفة له؛ وهذا كله باطل.

وإنما نقول: إن لنا علما بالمعدوم، فلأن المعنى إذا تحصل فى النفس فقط ولم يشر فيه إلى خارج، كان المعلوم نفس ما فى النفس فقط، والتصديق الواقع بين المتصور من جزئيه هو أنه جائز فى طباع هذا المعلوم وقوع نسبة له معقولة إلى خارج، وأما فى هذا الوقت فلا نسبة له، فلا معلوم غيره.

وعند القوم الذين يرون هذا الرأى، أن فى جملة ما يخبر عنه ويعلم أمورا لا شيئية لها فى العدم، ومن شاء أن يقف على ذلك فليرجع إلى ما هذوا به من أقاويلهم التى لا تستحق فضل الاشتغال بها.

وإنما وقع اولئك فيما وقعوا فيه بسبب جهلهم بأن الإخبار إنما يكون عن معان لها وجود فى النفس، وإن كانت معدومة فى الأعيان، ويكون معنى الإخبار عنها أنلها نسبة ما إلى الأعيان. مثلا إن قلت: إن القيامة «تكون» فهمت القيامة وفهمت «تكون»، وحملت «تكون» التى فى النفس، على القيامة التى فى النفس، بأن هذا المعنى إنما يصح فى معنى آخر معقول أيضا، وهو معقول فى وقت مستقبل، أن يوصف بمعنى ثالث معقول، وهو معقول الوجود. وعلى هذا القياس الأمر فى الماضى. فبين أن المخبر عنه لا بد من أن يكون موجودا وجودا ما فى النفس. والإخبار فى الحقيقة فى الحقيقة بالحقيقة هو عن الموجود فى النفس، وبالعرض عن الموجود فى الخارج.

وقد فهمت الآن أن الشىء بماذا يخالف المفهوم للموجود والحاصل، وأنهما مع ذلك متلازمان.

وعلى أنه قد بلغنى أن قوما يقولون: أن الحاصل يكون حاصلا، وليس بموجود، وقد تكون صفة الشىء ليس شيئا لا موجودا ولا معدوما، وأن «الذي» و»ما» يدلان على غير ما يدل عليه الشىء. فهؤلاء ليسوا من جملة المميزين. وإذا أخذوا بالتمييز بين هذه الألفاظ من حيث مفهوماتها إنكشفوا.

فنقول الآن: إنه وإن لم يكن الموجود، كما علمت، جنسا، ولا مقولا بالتساوى على ما تحته، فإنه معنى متفق فيه على التقديم والتأخير. وأول ما يكون، يكون للماهية التى هى الجوهر ثم يكون لما بعده. وإذ هو معنى واحد على النحو الذى أومأنا إليه فتلحقه عوارض تخصه، كما قد بينا من قبل. فلذلك يكون له علم واحد يتكفل به. كما أن لجميع ما هو صحى علما واحدا.

وقد يعسر علينا أن نعرف حال الواجب والممكن والممتنع بالتعريف المحقق أيضا؛ بل بوجه العلامة. وجميع ما قيل فى تعريف هذه مما بلغك عن الأولين قد يكاد يقتضى دورا. وذلك لأنهم، على ما مر لك فى فنون المنطق، إذا أرادوا أن يحدوا الممكن، أخذوا فى حده إما الضرورى وإما المحال ولا وجه غير ذلك. وإذا أرادوا أن يحدوا الضرورى، أخذوا فى حده إما الممكن وإما المحال. وإذا أرادوا أن يحدوا المحال أخذوا فى حده إما الضرورى وإما الممكن. مثلا إذا حدوا الممكن قالوا مرة، إنه غير الضرورى أو أنه المعدوم فى الحال الذى ليس وجوده، فى أى وقت فرض من المستقبل، بمجال. ثم إذا احتاجوا إلى أن يحدوا الضرورى قالوا: إما أنه الذى لا يمكن أن يفرض معدوما، أو إنه الذى إذا فرض بخلاف ما هو عليه كان محالا. فقد أخذوا الممكن تارة فى حده، والمحال أخرى. وأما الممكن فقد كانوا أخذوا، قبل، فى حده إما الضرورى وإما المحال. ثم المحال، إذا ارادوا أن يحدوه، أخذوا فى حده إما الضرورى بأن يقولوا: إن المحال هو ضرورى العدم؛ وإما الممكن بأن يقولوا: إنه الذى لا يمكن أن يوجد؛ أو لفظا آخر يذهب مذهب هذين.

وكذلك ما يقال من أن الممتنع هو الذى لا يمكن أن يكون، أو هو الذى يجب أن لا يكون. والواجب هو الذى هو ممتنع ومحال أن لا يكون، أو ليس بممكن أن لا يكون. والممكن هوالذى ليس يمتنع أن يكون أو لا يكون، أو الذى ليس بواجب أن يكون وأن لا يكون. وهذا كله كما تراه دور ظاهر. وأما كشف الحال فى ذلك فقد مر لك فى أنولوطيقا.

على أن أولى هذه الثلاثة فى أنيتصور أولا، هو الواجب. وذلك لأن الواجب يدل على تأكد الوجود، والوجود أعرف من العدم، لأن الوجود يعرف بذاته، والعدم يعرف، بوجه ما من الوجوه، بالوجود.

ومن تفهمنا تفهيمنا هذه الأشياء يتضح لك بطلان قول من يقول: إن المعدوم يعاد لأنه أول شىء مخبر عنه بالوجود. وذلك أن المعدوم إذا أعيد يجب أن يكون بينه وبين ما هو مثله، لو وجد بدله، فرق. فإن كان مثله إنما ليس هو لأنه ليس الذى كان عدم، وفى حال العدم كان هذا غير ذلك.

فقد صار المعدوم موجودا على النحو الذى أو مأنا إليه فيما سلف آنفا. وعلى أن المعدوم إذا أعيد احتيج أن تعاد جميع الخواص التى كان بها هو ما هو. ومن خواصه وقته، وإذا أعيد وقته كان المعدوم غير معاد، لأن المعاد هو الذى يوجد فى وقت ثان. فإن كان المعدوم تجوز إعادته وإعادة جملة المعلومات التى كانت معه، والوقت إما شىء له حقيقة وجود قد عدم، أو موافقة موجود لعرض من الأعراض، على ما عرف من مذاهبهم، جاز أن يعود الوقت والأحوال، فلا يكون وقت ووقت، فلا يكون عود.

على أن العقل يدفع هذا دفعا لا يحتاج فيه إلى بيان، وكل ما يقال فيه فهو خروج عن طريق التعليم.

[الفصل السادس] و فصل فى ابتداء القول فى الواجب الوجود، والممكن الوجود، وأن الواجب الوجود لا علة له، وأن الممكن الوجود معلول، وأن الواجب الوجود غير مكافئ لغيره فى الوجود، ولا متعلق بغيره فيه

ونعود إلى ما كنا فيه فنقول: إن لكل واحد من الواجب الوجود، والممكن الوجود، خواص. فنقول: إن الأمور التى تدخل فى الوجود تحتمل فى العقل الإنقسام إلى قسمين، فيكون منها ما إذا اعتبر بذاته لم يجب وجوده، وظاهر أنه لا يمتنع أيضا وجوده، وإلا لم يدخل فى الوجود، وهذا الشىء هو فى حيز الإمكان، ويكون منها ما إذا اعتبر بذاته وجب وجوده.

فنقول: إن الواجب الوجود بذاته لا علة له، وإن الممكن الوجود بذاته له علة، وإن الواجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته، وإن الواجب الوجود لا يمكن أن يكون وجوده مكافئا لوجود آخر، فيكمون كل واحد منهما مساويا للآخر فى وجوب الوجود ويتلازمان. وأن الواجب الوجود لا يجوز أنيجتمع وجوده عن كثرة البتة. وأن الواجب الوجود لا يجوز أن تكون الحقيقة التى له مشتركا فيها بوجه من الوجوه، حتى يلزم تصحيحنا ذلك أن يكون واجب الوجود غير مضاف، ولا متغير، ولا متكثر، ولا مشارك فى وجوده الذى يخصه.

أما الواجب الوجود لا علة له، فظاهر. لأنه إن كان لواجب الوجود علة فى وجوده، كان وجوده بها. وكل ما وجوده بشىء، فإذا اعتبر بذاته دون غيره لم يجب له وجود، وكل ما إذا اعتبر بذاته دون غيره، ولم ولم لم يجب له وجود، فليس واجب الوجود بذاته. فبين أنه إن كان لواجب الوجود بذاته علة لم يكن واجب الوجود بذاته، فقد ظهر أن الواجب الوجود لا علة له. وظهر من ذلك أنه لا يجوز أن يكون شىء واجب الوجود بذاته، وواجب الوجود بغيره، لأنه إن كان يجب وجوده بغيره، فلا يجوز أن يوجد دون غيره، وكلما وكل ما لا يجوز أن يوجد دون غيره، فيستحيل وجوده واجبا بذاته. ولو وجب بذاته، لحصل. ولا تأثير لإيجاب الغير فى وجوده الذى والذى يؤثر غيره فى وجوده؛ فلا يكون واجبا وجوده فى ذاته.

وأيضا أن كل ما هو ممكن الوجود باعتبار ذاته، فوجوده وعدمه كلاهما بعلة، لأنه غذا وجد فقد حصل له الوجود متميزا من العدم، وإذا عدم حصل له العدم متميزا من الوجود. فلا يخلو إما أن يكون كل واحد من الأمرين يحصل له عن غيره أو لا عن غيره، فإن كان عن غيره فالغير هو العلة؛ وإن كان لا يحصل عن غيره.

ومن فمن البين أن كل ما لم يوجد ثم وجد فقد تخصص بأمر جائز غيره. وكذلك فى العدم، وذلك لأن هذا التخصيص إما تكفى فيه ماهية الأمر أو لا تكفى فيه ماهية ماهيته فإن كانت ماهيته تكفى لأى الأمرين كان، حتى يكون حاصلا، فيكون ذلك الأمر واجب الماهية واجب الماهية واجبا لماهيته لذاته، وقد فرض غير واجب؛ هذا خلف. وإن كان لا يكفى فيه وجود ماهيته، بل أمر يضاف إليه وجود ذاته، فيكون وجوده لوجود شىء آخر غير ذاته لا بد منه، فهو علته، فله علة. وبالجملة فإنما يصير أحد الأمرين واجبا له، لا لذاته، بل لعلة. أما المعنى الوجودى فبعلة، هى علة وجودية. وأما المعنى العدمى فبعلة، هى عدم العلة للمعنى الوجودى، وعلى ما علمت.

فنقول: إنه يجب أن يصير واجبا بالعلة، وبالقياس إليها. فإنه إن لم يكن واجبا، كان عند وجود العلة وبالقياس إليها ممكنا أيضا، فكان يجوز أن يوجد وأن لا يوجد غير متخصص باحد الأمرين، وهذا محتاج من رأس إلى وجود شىء ثالث يتعين له به الوجود من العدم، أو العدم عن الوجود عند وجود العلة، فيكون ذلك علة أخرى، ويتمادى الكلام إلى غير النهاية. وإذا تمادى إلى غير النهاية لم يكن، مع ذلك، قد تخصص له وجوده، فلا يكون قد حصل له وجود، وهذا محال، لا لأنه ذاهب إلى غير النهاية فى العلل فقط، فإن هذا فى هذا الموضع بعد بعد مشكوك فى إحالته، بل لأنه لم يوجد بعد بعد ما به يتخصص به وقد فرض موجودا. فقد صح أن كل ما هو ممكن الوجود لا يوجد ما لم يجب بالقياس إلى علته.

ونقول: ولا يجوز أن يكون واجب الوجود مكافئا لواجب وجود آخر، حتى يكون هذا موجودا مع ذلك، وذلك موجودا مع هذا، وليس أحدهما علة للآخر، بل هما متكافئان فى أمر لزوم الوجود. لأنه لا يخلو إذا اعتبر ذات أحدهما بذاته دون الآخر، إما أنيكون واجبا بذاته أو لا يكون واجبا بذاته.

فإن كان واجبا بذاته فلا يخلو إما أن يكون له وجوب أيضا باعتباره مع الثانى، فيكون الشىء واجب الوجوب الوجود بذاته، وواجب الوجود لأجل غيره، وهذا محال، كما قد مضى. وإما أن لا يكون له وجوب بالآخر، فلا يجب أن يتبع وجوده وجود الآخر، ويلزمه أن بل لا يكون لوجوده علاقة بالآخر، حتى يكون إنما يوجد إذا وجد الآخر هذا.

وأما إن لم يكن واجبا بذاته، فيجب أن يكون باعتبار ذاته ممكن الوجود، وباعتبار الآخر واجب الوجود. فلا يخلو حينئذ إما أن يكون الآخر كذلك أو لا يكون، فإن كان الآخر كذلك فلا يخلو حينئذ إما أن يكون وجوب الوجود لهذا من ذلك، وذلك فى حد إمكان الوجود، أو فى حد وجوب الوجود.

فإن كان وجوب الوجود لهذا من ذلك، وذلك هو فى حد وجوب الوجود، وليس من نفسه، أو من ثالث سابق، كما قلناه فى وجه سلف، بل من الذى يكون منه، كان وجوب وجود شرطا فيه وجوب وجود ما يحصل بعد وجوب وجوده، بعدية بالذات؛ فلا يحصل له وجوب وجود البتة. وإن كان وجوب الوجود لهذا من ذلك، وذلك فى حد الإمكان، فيكون وجوب وجود هذا بالذات ذلك هو فى حد الإمكان، ويكون ذات ذلك فى حد الإمكان مفيدا لهذا وجوب الوجود، وليس له حد الإمكان مستفادا من هذا، بل الوجوب. فتكون العلة لهذا إمكان وجود ذلك، وإمكان وجود ذلك ليس علته هذا، فيكونان غير متكافئين، أعنى ما هو علته علة بالذات ومعلول بالذات.

ثم يعرض شىء آخر وهو، إنه إذا كان إمكان وجود ذلك هو علة إيجاب وجود هذا، لم يتعلق وجود هذا بوجوبه؛ بل بإمكانه. فوجب أن يجوز وجوده مع عدمه وقد فرضا متكافئين؛ هذا خلف. فإذن ليس يمكن أن يكونا متكافئ الوجود، فى حال ما لا يتعلقان بعلة خارجة، بل يجب أن يكون أحدهما هو الأول بالذات، أو يكون هناك سبب خارج آخر يوجبهما جميعا بايجاب العلاقة التى بينهما أو يوجب العلاقة بإيجابهما.

والمضافان ليس أحدهما واجبا بالآخر، بل مع الآخر، والموجب لهما العلة التى جمعتهما، وأيضا المادتان والموضوعان أو الموصوفان بهما. وليس يكفى وجود المادتين أو الموضوعين لهما وحدهما، بل وجود ثالث يجمع بينهما. وذلك لأنه لا يخلو إما أن يكون وجود كل واحد من الأمرين وحقيقته هو أن يكون مع الآخر، فوجوده بذاته يكون غير واجب، فيصير ممكنا، فيصير معلولا، ويكون كما قلنا ليس علته مكافئة فى الوجود، فتكون إذن علته أمرا آخر، فلا يكون هو والآخر علة للعلاقة التى بينهما، بل ذلك الآخر.

وأما أن لا يكون، فتكون المعية طارئة على وجوده الخاص لاحقة له. وأيضا فإن الوجود الذى يخصه لا يكون عن مكافئيه من حيث هو مكافيه؛ بل عن علة متقدمة إن كان معلولا. فحينئذ إما أن يكون وجوده ذلك عن صاحبه، لا من حيث يكافيه، بل من حيث وجود صاحبه الذى يخصه، فلا يكونان متكافئين، بل علة ومعلولا. ويكون صاحبه أيضا علة للعلاقة الوهمية بينهما كالأب والابن، وإما أن يكونا متكافئين من جملة ما يكون الأمران ليس أحدهما علة للآخر، وتكون العلاقة لازمة لوجودهما، فتكون العلة الأولى للعلاقة هى أمر خارج موجد لذاتيهما على ما علمت، والعلاقة عرضية، فيكون لا تكافؤ هناك إلا بالعرض المباين أو اللازم. وهذا غير ما نحن فيه، ويكون للذى بالعرض علة لا محالة، فيكونان من حيث التكافؤ معلولين.

[الفصل السابع] ز فصل فى أن واجب الوجود واحد

ونقول ايضا: إن واجب الوجود يجب أن يكون ذاتا واحدة. وإلا فليكن كثرة ويكون كل واحد منها واجب الوجود، فلا يخلو إما أن يكون كل واحد منها فى المعنى الذى هو حقيقته، لا يخالف الآخر البتة أو يخالفه. فإن كان لا يخالف الآخر فى المعنى الذى لذاته بالذات، ويخالفه بأنه ليس هو، وهذا خلاف لا محالة، فيخالفه فى غير المعنى. وذلك لأن المعنى الذى هو فيهما غير مختلف، وقد قارنه شىء به صار هذا أو فى هذا، أو قارنه نفسه أنه هذا أو فى هذا، ولم يقارنه هذا المقارن فى الآخر، بل ما به صار ذاك ذاك، أو نفس أن ذاك ذاك، وهذا تخصيص ما قارن ذلك المعنى، وبينهما به مباينة. فإذن كل واحد منها يباين الآخر به، وليس يخالفه فى نفس المعنى، فيخالفه فى غير المعنى.

والأشياء التى هى غير المعنى وتقارن المعنى هى الأعراض واللواحق الغير الذاتية. وهذه اللواحق فإما أن تعرض لوجود الشىء بما هو ذلك الوجود فيجب أن يتفق الكل فيه وقد فرض أنها مختلفة فيه، وهذا خلف. وإما أن تعرض له عن أسباب خارجة لا عن نفس ماهيته، فيكون لولا تلك العلة لم تعرض، فيكون لولا تلك العلة لم يختلف. فيكون لولا تلك العلة لكانت الذوات واحدة أو لم تكن، فيكون أولا تلك العلة ليس هذا بانفراده واجب الوجود، وذلك بانفراد، واجب الوجود لا من حيث الوجود، بل من حيث الأعراض.

فيكون وجوب وجود كل واحد منهما الخاص به، المنفرد له، مستفادا من غيره. وقد قيل إن كل ما هو واجب الوجود بغيره فليس واجب الوجود بذاته، بل هو فى حد ذاته ممكن الوجود، فتكون كل واحدة من هذه، مع أنها واجبة الوجود بذاتها، ممكنة الوجود فى حد ذاتها، وهذا محال.

ولنفرض الآن أنه يخالفه فى معنى أصلى، بعد ما يوافقه فى المعنى، فلا يخلو ذلك المعنى إما أن يكون شرطا فى وجوب الوجود، أو لا يكون. فإن كان شرطا فى وجوب الوجود، فظاهر أنه يجب أن يتفق فيه كل ما هو واجب الوجود، وإن لم يكن شرطا فى وجوب الوجود، فوجوب الوجود متقرر دونه وجوب وجود، وهو داخل عليه، عارض، مضاف إليه، بعد ما تم ذلك وجوب وجود، وقد منعنا هذا وبينا فساده. فإذن لا يجوز أن يخالفه فى المعنى.

بل يجب أن نزيد لهذا بيانا من وجه آخر وهو: أن انقسام معنى وجوب الوجود فى الكثرة لا يخلو من وجهين: إما أن يكون على سبيل انقسامه بالفصول وإما على سبيل انقسامه بالعوارض. ثم من المعلوم أن الفصول لا تدخل فى حد ما يقام مقام الجنس. فهى لا تفيد الجنس حقيقته، وإنما تفيده القوام بالفعل، وذلك كالناطق، فإن الناطق لا يفيد الحيوان معنى الحيوانية، بل يفيده القوام بالفعل ذاتا موجودة خاصة. فيجب ايضا أن تكون فصول وجوب الوجود، إن صحت، بحيث لا تفيد وجوب الوجود حقيقة وجوب الوجود، بل يفيده الوجود بالفعل. وهذا محال من وجهين:

أحدهما، أنه ليس حقيقة وجوب الوجود إلا نفس تأكد الوجود، لا كحقيقة الحيوانية التى هى معنى غير تأكد الوجود، والوجود لازم لها، أو داخل عليها، كما علمت. فإذن إفادة الوجود لوجوب الوجود، هى إفادة شرط من حقيقته ضرورة، وقد منع جواز هذا ما بين الجنس والفصل.

والوجه الثانى، أنه يلزم أن تكون حقيقة وجوب الوجود متعلقة فى أن تحصل بالفعل الموجب له، فيكون المعنى الذى به يكون الشىء واجب الوجود يجب وجوده بغيره، وإنما كلامنا فى وجوب الوجود بالذات، فيكون الشىء الواجب الوجود بذاته واجب الوجود بغيره، وقد أبطلنا هذا.

فقد ظهر أن انقسام وجوب الوجود إلى تلك الأمور، لا يكون انقسام المعنى الجنسى إلى الفصول. فتبين أن المعنى الذى يقتضى وجوب الوجود لا يجوز أن يكون معنى جنسيا ينقسم بفصول وأعراض، فبقى أن يكون معنى نوعيا. فنقول: ولا يجوز أن تكون نوعيته محمولة على كثيرين، لأن أشخاص النوع الواحد، كما بينا، إذا لم تختلف فى المعنى الذاتى، وجب أن تكون إنما تختلف بالعوارض، وقد منعنا إمكان هذا فى وجوب الوجود، وقد يمكن أن نبين هذا بنوع من الإختصار، ويكون الغرض راجعا إلى ما أردناه. فنقول:

إن وجوب الوجود إذا كان صفة للشىء وموجودا له، فإما أن يكون واجبا فى هذه الصفة، أى فى وجوب الوجود، أن تكون عين تلك الصفة موجودة لهذا الموصوف، فيمتنع الواحد منها أن يوجد وجودا لا يكون صفة له، فيمتنع أن يوجد لغيره، فيجب أن يوجد له وحده؛ وإما أن يكون وجودها له ممكنا غير واجب. فيجوز أن يكون هذا الشىء غير واجب الوجود بذاته وهو واجب الوجود بذاته؛ هذا خلف. فوجوب الوجود لا يكون إلا لواحد فقط.

فإن قال قائل: إن وجوده لهذا، لا يمنع وجوده صفة للآخر فكونه صفة للآخر لا يبطل وجوب كونه صفة له. فنقول:

كلامنا فى تعيين وجوب الوجود صفة له، من حيث هو له، من حيث لا يلتفت فيه إلى الآخر، فذلك ليس صفة للآخر بعينه؛ بل مثلها الواجب فيها ما يجب فى تلك بعينها. وبعبارة أخرى نقول:

إن كون الواحد منها واجب الوجود، وكونه هو بعينه، إما أن يكون واحدا، فيكون كل ما هو واجب الوجود فهو بعينه وليس غيره. وإن كان كونه واجب الوجود، غير كونه هو بعينه، فمقارنة واجب الوجود لأنه هو بعينه، إما أن يكون أمرا لذاته، أو لعلة وسبب موجب غيره. فإن كان لذاته، ولأنه واجب الوجود، فيكون كل ما هو واجب الوجود هذا بعينه؛ وإن كان لعلة وسبب موجب غيره، فلكونه هذا بعينه سبب، فلخصوصية وجوده المنفرد سبب، فهو معلول.

فإذن واجب الوجود واحد بالكلية ليس كأنواع تحت جنس، وواحد بالعدد ليس كأشخاص تحت نوع، بل معنى شرح أسمه له فقط، ووجوه غير مشترك فيه. وسنزيد هذا إيضاحا فى موضع آخر. فهذه الخواص التى يختص بها واجب الوجود.

وأما الممكن الوجود، فقد تبين من ذلك خاصيته وهو أنه يحتاج ضرورة إلى شىء آخر يجعله بالفعل موجودا. وكل ما هو ممكن الوجود فهو دائما، باعتبار ذاته، ممكن الوجود، لكنه ربما عرض أن يجب وجوده بغيره، وذلك إما أن يعرض له دائما، وإما أن يكون وجوب وجوده عن غيره ليس دائما، بل فى وقت دون وقت. فهذا يجب أن يكون له مادة تتقدم وجوده بالزمان، كما سنوضحه. والذى يجب وجوده بغيره دائما، فهو أيضا غير بسيط الحقيقة. لأن الذى له باعتبار ذاته، غير الذى له من غيره، وهو حاصل الهوية منهما جميعا فى الوجود، فلذلك لا شىء غير واجب الوجود تعرى عن ملابسة ما بالقوة والإمكان باعتبار نفسه، وهو الفرد، وغيره زوج تركيبى.

[الفصل الثامن] ح فصل فى بيان الحق، والصدق، والذب ms030 عن أول الأقاويل، فى المقدمات الحقة

أما الحق فيفهم منه الوجود فى العيان مطلقا، ويفهم منه الوجود الدائم، ويفهم منه حال القول أو العقد الذى يدل على حال الشىء فى الخارج إذا كان مطابقا له، فنقول: هذا قول حق، وهذا إعتقاد حق. فيكون الواجب الوجود هو الحق بذاته دائما، والممكن الوجود حق بغيره، باطل فى نفسه. فكل ما سوى الواجب الوجود الواحد باطل فى نفسه. وأما الحق من قبل المطابقة فهو كالصادق، إلا أنه صادق فيما أحسب باعتبار نسبته إلى الأمر، وحق باعتبار نسبة الأمر إليه.

وأحق الأقاويل أن يكون حقا ما كان قد صدقه دائما، وأحق ذلك ما كان صدقه أوليا ليس لعلة. وأول كل الأقاويل الصادقة الذى يتنهى إليه كل شىء فى التحليل، حتى أنه يكون مقبولا بالقوة أو بالفعل فى كل شىء يبين أو يتبين به، مكا بيناه فى كتاب البرهان، هو أنه: لا واسطة بين الإيجاب والسلب. وهذه الخاصة ليست من عوارض شىء إلا من عوارض الموجود بما هو موجود، لعمومه فى كل موجود. والسوفسطائى إذا أنكر هذا، فليس ينكره إلا بلسانه معاندا, أو يكون قد عرض له شبهة فى أشياء فسد عليه عنده فيها طرفا النقيض لغلط جرى عليه مثلا، لأنه لا يكون حصل له حال التناقض وشرائطه. ثم إن تبكيت السوفسطائى، وتنبيه المتحير أبدا، إنما هو فى كل حال على الفيلسوف، ويكون لا محالة بضرب من المحاورة. ولا شك أن تلك المحاورة تكون ضربا من القياس الذى يلزم مقتضاه، إلا أنه لا يكون فى نفسه قياسا يلزم مقتضاه، ولكن يكون قياسا بالقياس.

وذلك لأن القياس الذى يلزم مقتضاه على وجهين: قياس فى نفسه، وهو الذى تكون مقدماته صادقة فى أنفسها، وأعرف عند العقلاء من النتيجة، ويكون تأليفه تاليفا منتجا، وقياس كذلك بالقياس، وهو أن تكون حال المقدمات كذلك عند المحاور حتى يسلم الشىء وإن لم يكن صدقا، وإن كان صدقا لم يكن أعرف من النتيجة التى يسلمها، فيؤلف عليه بتأليف صخيح مطلق أو عنده. وبالجملة فقد كان القياس ما إذا سلمت مقدماته لزم منه شىء، فيكون ذلك قياسا من حيث كذا. ولكنه ليس يلزم أن يكون كل قياس قياسا يلزم مقتضاه، لأن مقتضاه يلزم إذا سلم، فإذا لم يسلم كان قياسا لأنه قد أورد فيه ما إذا وضع وسلم لزم، ولكن لما لم يسلم بعد لم يلزم مقتضاه، فيكون القياس قياسا، أعم من كونه قياسا يلزم مقتضاه. وكونه قياسا يلزم مقتضاه، هو أيضا على قسمين، على ما علمت، فالقياس الذى يلزم مقتضاه بحسب الأمر فى نفسه، هو الذى مقدماته مسلمة فى أنفسها، وأقدم من النتيجة. وأما الذى هو بالقياس، فالذى قد سلم المخاطب مقدماته، فتلزمه النتيجة.

ومن العجائب أن السوفسطائى الذى غرضه المماراة يضطر إلى أحد الأمرين: إما إلى السكوت والإعراض، وإما إلى الإعتراف لا محالة بأشياء، والإعتراف بأنها تنتج عليه.

وأما المتحير فعلاجه حل شبهة، وذلك لأن المتحير لا محالة إنما وقع فيما وقع فيه إما لما يراه من تخالف الأفاضل الأكثرين، ويشاهده من كون رأى كل واحد منهم مقابلا لرأى الآخر الذى يجده قرنا له، لايقصر عنه، فلا يجب عنده أن يكون أحد القولين أولى بالتصديق من الآخر؛ وإما لأنه سمع من المذكورين المشهورين المشهود لهم بالفضيلة أقاويل لم يقلها عقله بالبديهة، كقول من قال: إن الشىء لا يمكنك أن تراه مرتين، بل ولا مرة واحدة، وإن لا وجود لشىء فى نفسه، بل بالإضافة. فإذا كان قائل مثل هذا القول مشهورا بالحكمة لم يكن بعيدا أن يتحير الشادى لقوله. وإما لأنه قد اجتمع عنده قياسات متقابلة النتائج ليس يقدر على أن يختار واحد منها ويزيف الآخر.

فالفيلسوف يتدارك ما عرض لأمثال هؤلاء من وجهين: أحدهما حل ما وقع فيه من الشك؛ والثانى التنبيه التام على أنه لا يمكن أن يكون بين النقيضين واسطة.

أما حل ما وقع فيه فمن ذلك أن يعترفه أن الناس ناس لا ملائكة. ومع ذلك فليس يجب أن يكونوا متكافئين فى الإصابة، ولا يجب إذا كان واحد أكثر صوابا فى شىء من آخر، أن لا يكون الآخر أكثر صوابا منه فى شىء آخر. وأن يعرف أن أكثر المتفلسفين يتعلم المنطق وليس يستعمله، بل يعود آخر الأمر فيه إلى القريحة فيركبها ركوب الراكض من غير كف عنان أوجذب خطام. وأن من الفضلاء من يرمز أيضا برموز، ويقول ألفاظا ظاهرة مستشنعة أو خطأ وله فيها غرض خفى، بل أكثر الحكماء، بل الأنبياء الذين لا يؤتون من جهة غلطا أو سهوا هذه وتيرتهم. فهذا يزيل شغل قلبه من جهة ما استنكر من العلماء.

ثم يعرفه فيقول: إنك إذا تكلمت فلا يخلو إما أن تقصد بلفظك نحو شىء من الأشياء بعينه، أو لا تقصد، فإن قال إذا تكلمت لم أفهم شيئا، فقد خرج هذا من جملة المسترشدين المتحيرين، وناقض الحال فى نفسه، وليس الكلام معه هذا الضرب من الكلام. وإن قال: إذا تكلمت فهمت باللفظ كل شىء فقد خرج عن الإسترشاد. فإن قال: إذا تكلمت فهمت به شيئا بعينه. أو أشياء كثيرة محدودة. فعلى كل حال فقد جعل للفظ دلالة على أشياء بعينها لا يدخل فى تلك الدلالة غيرها. فإن كانت تلك الكثرة تتفق فى معنى واحد فقد دل أيضا على معنى واحد، وإن لم يكن كذلك فالاسم مشترك، ويمكن لا محالة أن يفرد لكل واحد من تلك الجملة إسما؛ فهذا يسلمه من قام مقام المسترشدين المتحيرين.

وإذا كان الاسم دليلا على شىء واحد كالإنسان مثلا فاللا إنسان، أعنى ما هو مباين للإنسان لا يدل عليه ذلك الإسم بوجه من الوجوه. فالذى يدل عليه اسم الإنسان لا يكون الذى يدل عليه إسم اللا إنسان، فإن كان الإنسان يدل على اللا إنسان، فيكون لا محالة الإنسان، والحجر، والزورق، والفيل شيئا واحدا؛ بل يدل على الأبيض، والأسود، والثقيل، والخفيف، وجميع ما هو خارج مما دل عليه اسم الإنسان. وكذلك حال المفهوم من الألفاظ هذه، فيلزم من هذا أن يكون كل شىء وأن يكون ولا شىء من الأشياء نفسه، وأن لايكون للكلام مفهوم.

ثم لا يخلو إما أن يكون هذا حكم كل لفظ، وحكم كل مدلول عليه باللفظ، أو يكون بعض هذه الأشياء بهذه الصفة، وبعضها بخلافها. فإن كان هذا فى كل شىء فقد عرض أن لا خطاب ولا كلام، بل لا شبهة ولا حجة أيضا. وإن كان فى بعض الأشياء قد تتميز الموجبة عن السالبة، وفى بعضها لا تتميز، فحيث تتميز يكون لا محالة ما يدل عليه الإنسان غير ما يدل عليه باللا إنسان؛ وحيث لا يتميز كالأبيض واللا أبيض يكون مدلولهما واحد، فيكون كل شىء هو لا أبيض فهو أبيض، وكل شىء هو أبيض فهو لا أبيض، فالإنسان إذا كان له مفهوم متميز فإن كان الأبيض فهو أيضا لا أبيض الذى هو والأبيض واحد، واللا إنسان كذلك؛ فيعرض مرة أخرى أن يكون الإنسان واللا إنسان غير متميزين.

فهذا ومثاله قد يزيح علة المتحير المسترشد فى أن يعرف أن الإيجاب والسلب لا يجتمعان، ولا يصدقان معا. وكذلك أيضا قد تبين له أنهما لا يرتفعان ولا يكذبان معا، فإنه إذا كذبا معا فى شىء، كان ذلك الشىء ليس بإنسان مثلا، وليس أيضا بلا إنسان. فيكون قد اجتمع الشىء الذى هو اللا إنسان وسالبه الذى هو لا لا إنسان، وقد نبه على بطلانه. فهذه الأشياء وما يشبهها مما لا يحتاج أن نطول فيه، وبحل الشبه المتقابلة من قياسات المتحير يمكننا أن نهديه.

وأما المتعنت فينبغى أن يكلف شروع النار، إذ النار واللانار واحد؛ وأن يؤلم ضربا، إذا الوجع واللا وجع واحد؛ وأن يمنع الطعام والشراب، إذ الأكل والشرب وتركهما واحد.

فهذا المبدأ الذى ذببنا عنه من يكذبه،هو أول مبادئ البراهين، وعلى الفيلسوف الأول أن يذب عنه. ومبادئ البراهين تنتفع فى البراهين. والبراهين تنتفع فى معرفة [الأغراض] الذاتية لموضوعاتها. لكن معرفة جوهر الموضوعات الذى كان فيما سلف يعرف بالحد فقط، فمما يلزم الفيلسوف ههنا أن يحصله، فيكون لهذا العلم الواحد أن يتكلم فى الأمرين جميعا.

لكن قد يتشكك على هذا أنه إن تكلم فيها، على سبيل التحديد والتصور، فهو ذلك الذى يتكلم فيه صاحب العلم الجزئى، وإن تكلم فيها فى التصديق صار الكلام فيها برهانيا.

فنقول: إن هذه التى كانت موضوعات فى علوم أخرى تصير عوارض فى هذا العلم، لأنها أحوال تعرض للموجود، وأقسام له، فيكون ما لا يبرهن عليه فى علم آخر، يبرهن عليه ههنا. وأيضا إذا لم يلتفت إلى علم آخر وقسم موضوع هذا العلم نفسه إلى جوهر وعوارض تكون خاصة له، فيكون ذلك الجوهر الذى هو موضوع لعلم ما أو الجوهر مطلقا، ليس موضوع هذا العلم، بل قسما من موضوعه، فيكون ذلك بنحو ما عارضا لطبيعة موضوعه، الذى هو موجود، إن صار ذلك الجوهر دون شىء آخر لطبيعة الموجود أن تقارنه أو يكون هو. فإن [للموجود] طبيعة يصح حملها على كل شىء، كان ذلك الجوهر أو غيره، فإنه ليس لأنه موجود هو جوهر، أو جوهر ما، وموضوع ما، على ما فهمت، قبل هذا، فيما سلف.

ومع هذا كله فليس البحث عن مبادئ التصور والحد حدا ولا تصورا، ولا البحث عن مبادئ البرهان برهانا، حتى يصير البحثان المتخالفان بحثا واحدا.

[الفصل الأول] ا فصل فى تعريف الجوهر وأقسامه بقول كلى

فنقول: إن الوجود للشىء قد يكون بالذات مثل وجود الإنسان إنسانا، وقد يكون بالعرض مثل وجود زيد أبيض. والأمور التى بالعرض لا تحد. فلنترك الآن ذلك ولنشتغل بالموجود، والوجود الذى بالذات.

فأقدم أقسام الموجودات بالذات هو الجوهر، وذلك لأن الموجود قسمين: أحدهما، الموجود فى شىء آخر، ذلك الشىء الآخر متحصل القوام والنوع فى نفسه، وجودا لا كوجود جزء منه، من غير أن تتضح مفارقته لذلك الشىء، وهو الموجود فى موضوع؛ والثانى، الموجود من غير أن يكون فى شىء من الأشياء بهذه الصفة، فلا يكون فى موضوع البتة، وهو الجوهر.

وإن كان ما أشير إليه فى القسم الأول موجودا فى موضوع، فلذلك الموضوع لا يخلو أيضا من أحد هذين الوصفين؛ فإن كان الموضوع جوهرا فقوام العرض فى الجوهر، وإن لم يكن جوهرا كان أيضا فى موضوع ورجع البحث إلى الإبتداء، واستحال ذهاب ذلك إلى غير النهاية، كما سنبين فى مثل هذا المعنى خاصة. فيكون لا محالة آخره فيما ليس فى موضوع، فيكون فى جوهره، فيكون الجوهر مقوم العرض موجودا، وغير متقوم بالعرض، فيكون الجوهر هو المقدم فى الوجود.

وأما أنه هل يكون عرض فى عرض، فليس بمستنكر، فإن السرعة فى الحركة، والإستقامة فى الخط، والشكل المسطح فى البسيط، وأيضا فإن الأعراض تنسب إلى الوحدة والكثرة، وهذه، كما سنبين لك، كلها أعراض. والعرض وإن كان فى عرض فهما جميعا معا فى موضوع، والموضوع بالحقيقة هو الذى يقيمها جميعا، وهو قائم بنفسه.

ثم قد يجوز كثير ممن يدعى المعرفة أن يكون شىء من الأشياء جوهرا وعرضا معا بالقياس إلى شيئين، فيقول: إن الحرارة عرض فى غير جسم النار، لكنها فى جملة النار ليست بعرض لأنها موجودة فيه كجزء، وأيضا ليس يجوز رفعها عن النار، والنار تبقى، فإذن وجودها فى النار ليس وجود العرض فيها، فإذ لم يكن وجودها فيها وجود العرض، فوجودها فيها وجود الجوهر.

وهذا غلط كبير، وقد أشبعنا القول فيه فى أوائل المنطق، وإن لم يكن ذلك موضعه، فإنهم إنما غلطوا فيه هناك.

فنقول: قد علم، فيما سلف، أن بين المحل والموضوع فرقا، وأن الموضوع يعنى به ما صار بنفسه ونوعيته قائما، ثم صار سببا لأن يقوم به شىء فيه ليس كجزء منه. وأن المحل كل شىء يحله شىء فيصير بذلك الشىء بحال ما، فلا يبعد أن يكون شىء موجودا فى محل ويكون ذلك المحل لم يصر بنفسه نوعا قائما كاملا بالفعل، بل إنما تحصل قوامه من ذلك الذى حله وحده، أو مع شىء آخر، أو أشياء أخرى اجتمعت، فصيرت ذلك الشىء موجودا بالفعل، أو صيرته نوعا بعينه. وهذا الذى يحل هذا المحل يكون لا محالة موجودا لا فى الموضوع. وذلك لأنه ليس يصلح أن يقال: إنه فى شىء، إلا فى الجملة، أو فى المحل، وهو فى الجملة كجزء، وكان الموضوع ما يكون فيه الشىء، وليس كجزء منه، وهو فى المحل ليس كشىء حصل فى شىء، ذلك الشىء قائم بالفعل نوعا، ثم يقيم الحال فيه؛ بل هذا المحل جعلناه إنما يقوم بالفعل بتقويم ما حله، وجعلنا إنما يتم له به نوعيته إذا كانت نوعيته إنما تحصل أو تصير له نوعية باجتماع أشياء جملتها يكون ذلك النوع. فبين أن بعض ما فى المحل ليس فى موضوع.

وأما إثبات هذا الشىء الذى هو فى محل دون موضوع، فذلك علينا إلى قريب. وإذا أثبتناه، فهو الشىء الذى يخصه فى مثل هذا الموضوع بإسم الصورة، وإن كنا قد نقول لغيره أيضا صورة باشتراك الأسم. وإذا كان الموجود لا فى الموضوع هو المسمى جوهرا، فالصورة أيضا جوهر. فأما المحل الذى لا يكون فى محل آخر فلا يكون فى موضوع لا محالة، لأن كل موجود فى موضوع فهو موجود فى محل ولا ينعكس. فالمحل الحقيقى أيضا جوهر، وهذا المجتمع أيضا جوهر.

وقد عرفت من الخواص التى لواجب الوجود أن واجب الوجود لا يكون إلا واحدا، وأن ذا الأجزاء أو المكافئ لوجوده لا يكون واجب الوجود، فمن هذا يعرف أن هذا مركب، وهذه الأجزاء كلها فى أنفسها، ممكنة الوجود، وأن لها لا محالة سببا يوجب وجودها.

فنقول أولا: إن كل جوهر فإما أن يكون جسما، وإما أن يكون غير جسم، فإن كان غير جسم فإما أن يكون جزء جسم، وإما أن لا يكون جزء جسم، بل يكون مفارقا للاجسام بالجملة. فإن كل جزء جسم فإما أن يكون صورته، وإما أن يكون مادته. وإن كان مفارقا ليس جزء جسم فإما أن تكون له علاقة تصرف ما فى الأجسام بالتحريك ويسمى نفسا، أو يكون متبرئا عن المواد من كل جهة ويسمى عقلا. ونحن نتكلم فى إثبات كل واحد من هذه الأقسام.

[الفصل الثاني] ب فصل فى تحقيق الجوهر الجسمانى وما يتركب منه

وأول ذلك معرفة الجسم وتحقيق ماهيته.

أما بيان أن الجسم جوهر واحد متصل وليس مؤلفا من أجزاء لا تتجزأ، فقد فرغنا عنه. وأما تحقيقه وتعريفه فقد جرت العادة بأن يقال: إن الجسم جوهر طويل عريض عميق، فيجب أن ينظر فى كيفية ذلك. لكن كل واحد من ألفاظ الطول والعرض والعمق يفهم منه أشياء مختلفة. فتارة يقال: طول للخط كيفما كان، وتارة يقال طول لأعظم الخطين المحيطين بالسطح مقدارا، وتارة يقال طول لأعظم الأبعاد المختلفة الممتدة المتقاطعة كيف كانت خطا أو غير خط، وتارة يقال طول للبعد المفروض بين الرأس ومقابله من القدم أو الذنب من الحيوان. واما العرض فيقال للسطح نفسه، ويقال لأنقص البعدين مقدارا، ويقال للبعد الواصل بين اليمين واليسار. والعمق أيضا قد يقال لمثل البعد الواصل بين السطحين، وقد يقال له مأخوذا ابتداء من فوق، حتى إن ابتدأ من أسفل سمى سمكا. فهذه هى الوجوه المشورة فى هذا.

وليس يجب أن يكون فى كل جسم خط بالفعل، فإن الكرة ليس فيها خط بالفعل البتة ولا يتعين فيها المحور ما لم تتحرك؛ وليس من شرط الكرة فى أن تصير جسما أن تكون متحركة حتى يظهر فيها محور أو خط آخر. فإنها تتحقق جسما بما يحقق الجسمية، ثم يعرض لها أو يلزمها الحركة. وأيضا الجسم ليس يجب أن يكون فيه من حيث هو جسم سطح، فإنه إنما يجب فيه من حيث يكون متناهيا، وليس يحتاج فى تحققه جسما ومعرفتنا إياه جسما إلى أن يكون متناهيا، بل التناهى عارض لازم له، ولذلك لا يحتاج إلى تصوره جسم حين يتصور الجسم. ومن تصور جسما غير متناه فلم يتصور جسما لا جسما، ولا يتصور عدم التناهى إلا للمتصور جسما. لكنه أخطأ كمن قال: إن الجسم آلة، فقد أخطأ فى التصديق ولم يخطئ فى تصور بسيطة وهما الموضوع والمحمول.

ثم إن كان لا بد للجسم فى تحققه جسما أن تكون له سطوح، فقد يكون جسم محيط به سطح واحد وهو الكرة. وليس أيضا من شرط الجسم فى أن يكون جسما أن تكون له أبعاد متفاضلة، فإن المكعب أيضا جسم مع أنه محاط بحدود ستة، ومع ذلك ليس فيه أبعاد متفاضلة حتى يكون له طول وعرض وعمق بأحد المعانى. ولا أيضا يتعلق كونه جسما بأن يكون موضوعا تحت السماء، حتى تعرض له الجهات لأجل جهات العالم، ويكون له طول وعرض وعمق بمعنى آخر، وإن كان لا بد من أن يكون إما سماء وإما فى سماء. فبين من هذا أنه ليس يجب أن يكون فى الجسم ثلاثة أبعاد بالفعل على الوجوه المفهومة من البعاد الثلاثة حتى يكون جسما بالفعل.

فإذا كان الأمر على هذا، فكيف يمكننا أن نضطر أنفسنا إلى فرض أبعاد ثلاثة بالفعل، موجودة فى الجسم، حتى يكون جسما؟ بل معنى هذا الرسم للجسم أن الجسم هو الجوهر الذى يمكنك أن تفرض فيه بعدا كيف شئت ابتداء، فيكون ذلك المبتدأ هو الطول، ثم يمكنك أن تفرض أيضا بعدا آخر مقاطعا لذلك البعد على قوائم، فيكون ذلك البعد الثانى هو العرض, ويمكنك أن تفرض فيه بعدا ثالثا مقاطعا لهذين البعدين على قوائم تتلاقى الثلاثة على موضع واحد، ولا يمكنك أن تفرض بعدا عموديا بهذه الصفة غير هذه الثلاثة.

وكون الجسم بهذه الصفة هو الذى يشار لأجله إلى الجسم بأنه طويل عريض عميق، كما يقال: إن الجسم هو المنقسم فى جميع الأبعاد. وليس يعنى أنه منقسم بالفعل مفروغ عنه، بل على أنه من شأنه أن يفرض فيه هذا القسم.

فهكذا يجب أن يعرف الجسم، وهو أنه الجوهر الذى كذا صورته، وهو بها هو ما هو، ثم سائر الأبعاد المفروضة فيه بين نهاياته ونهاياته أيضا وأشكاله وأوضاعه أمور ليست مقومة له، بل هى تابعة لجوهره. وربما لزم بعض الأجسام شىء منها أو كلها، وربما لم يلزم بعض الأجسام شىء منها أو بعضها.

ولو أنك أخذت شمعة فشكلتها بشكل افترض لها ابعاد بالفعل بين تلك النهايات معدودة مقدرة محدودة، ثم إذا غيرت ذلك الشكل لم يبق شىء منها بالفعل واحدا بالشخص بذلك الحد وبذلك القدر، بل حدثت أبعاد أخرى مخالفة لتلك بالعدد، فهذه الأبعاد هى التى من باب الكم.

فإن اتفق أن كان جسما، كالفلك مثلا، تلزمه أبعاد واحدة، فليس ذلك له بما هو جسم، بل لطبيعة أخرى حافظة لكمالاته الثانية. فالجسمية بالحقيقة صورة الاتصال القابل لما قلناه من فرض الأبعاد الثلاثة. وهذا المعنى غير المقدار وغير الجسمية التعليمية. فإن هذا الجسم من حيث له هذه الصورة لا يخالف جسما آخر بأنه أكبر أو أصغر، ولا يناسبه بأنه مساو أو معدود به وعاد له أو مشارك أو مباين، وإنما ذلك له من حيث هو مقدر ومن حيث جزء منه يعده. وهذا الإعتبار له غير اعتبار الجسمية التى ذكرنا. وهذه أشياء قد شرحناها لك بوجه أبسط فى موضع آخر يحتاج أن تستعين به.

ولهذا ما يكون الجسم الواحد يتخلخل ويتكاثف بالتسخين والتبريد، فيختلف مقدار جسميته. وجسميته، التى ذكرناها لا تختلف ولا تتغير؛ فالجسم الطبيعى جوهر بهذه الصفة.

وأما قولنا: الجسم التعليمى. فإما أن يقصد به صورة هذا من حيث هو محدد، مقدر، مأخوذ فى النفس، ليس فى الوجود، أو يقصد به مقدار ما ذو اتصال أيضا بهذه الصفة من حيث له اتصال محدود مقدر كان فى [نفس] أو فى مادة. فالجسم التعليمى كأنه عارض فى ذاته لهذا الجسم الذى بيناه، والسطح نهايته، والخط نهاية نهايته. وسنوضح القول فيما بعد، وننظر فى أن الإتصال كيف يكون لها وكيف يكون للجسم الطبيعى.

فنقول أولا: إن منطباع الأجسام أن تنقسم ولا يكفى فى إثبات ذلك المشاهدات؛ فإن لقائل أن يقول: إن الأجسام المشاهدة ليس شىء منها هو جسم واحد صرفا، بل هى مؤلفة من أجسام، وإن الأجسام الوحدانية غير محسوسة، وأنها لا يمكن أن تنقسم بوجه من الوجوه.

وقد تكلمنا على إبطال هذا بالبيانات الطبيعية، وخصوصا على أسهل المذاهب نقضا، وهو مذهب من خالف بينها بالأشكال. فإن قال قائل: إن طبائعها و إن أشكالها متشاكلة. فحينئذ يجب أن يبطل مذهبه ورأيه بما أقول.

فنقول: إن جعل أصغر الأجسام لا قسمة فيه لا بالقوة ولا بالفعل حتى كان كالنقطة جملة، فإن ذلك الجسم يكون لا محالة حكمه حكم النقطة فى امتناع تأليف الجسم المحسوس عنه، وإن لم يكن كذلك، بل كان فى ذاته بحيث يمكن أن يفرد منه قسم عن قسم, لكنه ليس يطيع الفصل المفرق بين القسمين اللذين يمكن فرضهما فيه توهما، فنقول:

لا يخلو إما أن يكون حال ما بين القسم والقسم مخالفة لحال ما بين الجزء والجزء فى أن الجزءين لا يلتحمان وأن القسمين لا يفترقان، أمرا لطبيعة الشىء وجوهره، أو من سبب من خارج الطبيعة والجوهر. فإن كان سببا من خارج عن الطبيعة والجوهر فإما أن يكون سببا يتقوم به الطبيعة والجوهر بالفعل كالصورة للمادة والمحل للعرض، أو سببا لا يتقوم به.

فإن كان سببا لا يتقوم به فجائز من حيث الطبيعة والجوهر أن يكون بينهما التئام عن افتراق وافتراق عن التئام، فتكون هذه الطبيعة الجسمية باعتبار نفسها قابلة للانقسام و إنا لا تنقسم بسبب من خارج. وهذا القدر يكفينا فيما نحن بسبيله.

وأما إن كان ذلك السبب يتقؤم به كل واحد من الأجزاء إما تقوما داخلا فى طبيعته وماهيته، أو تقوما فى وجوده بالفعل غير داخل فى ماهيته مختلفا فيه فيعرض أول ذلك أن هذه الأجسام مختلفة الجواهر. وهؤلاء لا يقولون به. وثانيا أن طبيعة الجسمية التى لها لا يكون مستحيلا عليها ذلك وإنما يستحيل ذلك عليها من حيث صورة تنوعها، ونحن لا نمنع ذلك، ويجوز أن يقارن الجسمية شىء يجعل ذلك الجسم قائما نوعا لا يقبل القسمة ولا الإتصال بغيره؛ وهذا قولنا فى الفلك. والذى يحتاج إليه ههنا هو أن تكون طبيعة الجسمية لا تمنع ذلك بما هى طبيعة الجسمية.

فنقول أولا: قد تحققنا أن الجسمية من حيث هى جسمية ليست غير قابلة للإنقسام، ففى كلطباع الجسمية أن تقبل الإنقسام. فيظهر من هذا أن صورة الجسم والأبعاد قائمة فى شىء. وذلك أن هذه الأبعاد هى الإتصالات أنفسها أو شىء يعرض للإتصال، على ما سنحققها، وليست أشياء يعرض لها الإتصال. فإن لفظ الأبعاد إسم لنفس الكميات المتصل لا للأشياء التى تعرض لها الإتصال. والشىء الذى هو الإتصال نفسه أو المتصل بذاته فمستحيل أن يبقى هو بعينه، وقد [بطل] الإتصال. فكل إتصال [بعد] إذا انفصل بطل ذلك البعد وحصل بعدان آخران. وكذلك إذا حصل إتصال، أعنى الإتصال بالمعنى الذى هو فصل لا عروض، وقد بينا هذا فى موضع آخر. فقد حدث بعد آخر وبطل كل واحد مما كان بخاصيته. ففى الأجسام إذن شىء موضوع للاتصال والانفصال، ولما يعرض للاتصال من المقادير المحدودة.

وأيضا فإن الجسم من حيث هو جسم له صورة الجسمية، فهو شىء بالفعل؛ ومن حيث هو مستعد أى استعداد شئت فهو بالقوة؛ ولا يكون الشىء من حيث هو بالقوة شيئا هو من حيث هو بالفعل شيئا آخر، فتكون القوة للجسم لا من حيث له الفعل. فصورة الجسم تقارن شيئا آخر غير له فى أنه صورة، فيكون الجسم جوهرا مركبا من شىء عنه له القوة، ومن شىء عنه له الفعل. فالذى له به الفعل هو صورته، والذى عنه بالقوة هو مادته، وهو الهيولى.

ولسائل أن يسأل ويقول: فالهيولى أيضا مركبة، وذلك لأنها فى نفسها هيولى وجوهر بالفعل، وهى مستعدة أيضا.

فنقول: إن جوهر الهيولى وكونها بالفعل هيولى ليس شيئا آخر إلا أنه جوهر مستعد لكذا، والجوهرية التى لها تجعلها بالفعل شيئا من الأشياء، بل تعدها لأن تكون بالفعل شيئا بالصورة. وليس معنى جوهريتها إلا أنها أمر ليس فى موضوع. فالإثبات ههنا هو أنه أمر، وأما أنه ليس فى موضوع فهو سلب، «وأنه أمر» ليس يلزم منه أن يكون شيئا معينا بالفعل لأن هذا عام، ولا يصير الشىء بالفعل شيئا بالأمر العام ما لم يكون له فصل يخصه وفصله أنه مستعد لكل شىء، فصورته التى تظن له هى أنه مستعد قابل.

فإذن ليس ههنا حقيقة للهيولى تكون بها بالفعل، وحقيقة أخرى بالقوة؛ إلا أن يطرأ عليه حقيقة من خارج، فيصير بذلك الفعل وتكون، فى نفسها واعتبار وجود ذاتها، بالقوة. وهذه الحقيقة هى الصورة. ونسبة الهيولى إلى هذين المعنيين أشبه بنسبة البسيط إلى ما هو جنس وفصل من نسبة المركب إلى ما هو هيولى وصورة.

فقد بان من هذا أن صورة الجسمية من حيث هى صورة الجسمية محتاجة إلى مادة، ولأن طبيعة الصورة الجسمية فى نفسها من حيث هى صورة جسمية لا تختلف. فإنها طبيعية واحدة بسيطة، ليس يجوز أن تتنوع بفصول تدخل عليها بما هى جسمية، فإن دخلتها فصول تكون أمورا تنضاف إليها من خارج، وتكون أيضا إحدى الصور المقارنة للمادة، ولا يكون حكمها معها حكم الفصول الحقيقية.

وبيان هذا هو أن الجسمية إذا خالفت جسمية الأخرى فيكون لأجل أن هذه حارة وتلك باردة، أو هذه لها طبيعة فلكية وتلك لها طبيعة أرضية. وليس هذا كالمقدار الذى ليس هو فى نفسه شيئا محصلا ما لم يتنوع بأن يكون خطا أو سطحا أو جسما، وكالعدد الذى هو ليس شيئا محصلا ما لم يتنوع أثنين أو ثلاثة أو أربعة. ثم إذا تحصل لا يكون تحصيله بأن ينضاف إليه شىء من خارج، وتكون الطبيعة الجنسية كالمقدارية أو العددية دونها طبيعة قائمة مشار إليها تنضاف إليها طبيعة أخرى فتتنوع بها؛ بل تكون طبيعة الاثنينية نفسها هى العددية التى تحمل على الاثنينية وتختص بها، والطولية نفسها هى المقدارية التى تحمل عليها وتختص بها.

وأما ههنا فلا يكون كذلك، بل الجسمية إذا أضيف إليها صورة أخرى لا تكون تلك الصورة التى تظن فصلا والجسمية باجتماعها جسمية، بل تكون الجسمية أحدهما متحصلة فى نفسها متحققة. فإنا نعنى ههنا بالجسمية التى كالصورة لا التى كالجنس، وقد عرفت الفرق بينهما فى كتاب البرهان، وسيأتيك ههنا إيضاح وبيان لذلك.

على أنك قد تحققت فيما تبين لك الفرق بينهما، ما كان كالمقدار يجوز أن تكون أنواعه تختلف بأمور لها فى ذاتها؛ والمقدار المطلق لا يكون له فى ذاته شىء منها، وذلك لأن المقدار المطلق لا تتحصل له ذات متقررة إلا أن تكون خطا أو سطحا، فإذا تحصل خطا أو سطحا، جاز أن يكون للخط لذاته مخالفة للسطح بفصل هو محصل لطبيعة المقدارية، خطا أو سطحا.

وأما الجسمية التى نتكلم فيها فهى فى نفسها طبيعة محصلة، ليس تحصل نوعيتها بشىء ينضم إليها، حتى لو توهمنا أنه لم ينضم إلى الجسمية معنى، بل كانت جسمية لم يكون متحصلا فى أنفسنا إلا مادة وإتصال فقط. وكذا إذا أثبتنا مع الإتصال شيئا آخر فليس لأن الإتصال نفسه لا يتحصل لنا إلا بإضافته إليه وقرنه به، بل بحجج أخرى تبين أن الإتصال لا يوجد بالفعل وحده. فليس أن لا يوجد الشىء بالفعل موجودا هو أن لا تتحصل طبيعته، فإن البياض والسواد كل شىء منهما متحصل الطبيعة معنى متخصصا، أتم تخصيصه الذى هو فى ذاته؛ ثم لا يجوز أن يوجد بالفعل إلا فى مادة.

وأما المقدار مطلقا فيستحيل أن يتحصل طبيعة مشارا إليها إلا أن يجعل بالضرورة خطا أو سطحا، حتى يصير جائزا أن يوجد؛ لا أن المقدار يجوز أن يوجد مقدارا، ثم يتبعه أن يكون خطا أو سطحا على سبيل أن ذلك شىء لا يوجد الأمر دونه بالفعل. وإن كان متحصل الذات، فإن هذا ليس كذلك، بل الجسمية تتصور أنها وجدت بالأسباب التى لها أن توجد بها وفيها وهى جسمية فقط بلا زيادة، والمقدار لا يتصور أنه وجد بالأسباب التى له أن يوجد بها وفيها وهو مقدار فقط بلا زيادة. فذلك المقدار لذاته يحتاج إلى فصول حتى يوجد شيئا متحصلا، وتلك الفصول ذاتيات له لا تحوجه إلى أن يصير لحصولها غير المقدار. فيجوز أن يكون مقدارا يخالف مقدارا فى أمر له بالذات.

وأما صورة الجسمية من حيث هى جسمية فهى طبيعة واحدة بسيطة محصلة لا اختلاف فيها، ولا تخالف مجرد صورة جسمية لمجرد صورة جسمية بفصل داخل فى الجسمية، وما يلحقها إنما يلحقها على أنها شىء خارج عن طبيعتها. فلا يجوز إذن أن تكون جسمية محتاجة إلى مادة، وجسمية غير محتاجة إلى مادة. واللواحق الخارجية لا تغنيها عن الحاجة إلى المادة بوجه من الوجوه، لأن الحاجة إلى المادة إنما تكون للجسمية ولكل ذى مادة لأجل ذاته، وللجسمية من حيث هى جسمية لا من حيث هى جسمية مع لاحق.

فقد بان أن الأجسام مؤلفة من مادة وصورة.

[الفصل الثالث] ج فصل فى أن المادة الجسمانية لا تتعرى عن الصورة

ونقول الآن إن هذه المادة الجسمانية يستحيل أن توجد بالفعل متعرية عن الصورة. ومما يوضح ذلك بسرعة أنا بينا أن كل وجود يوجد فيه شىء بالفعل محصل قائم، وأيضا استعداد لقبول شىء آخر، فذلك الوجود مركب من مادة وصورة، والمادة الأخيرة غير مركبة من مادة وصورة.

وأيضا إنها إن فارقت الصورة الجسمية فلا يخلو إما أن يكون لها وضع وحيز فى الوجود الذى لها حينئذ، أو لا يكون، فإن كان لها وضع وحيز وكان يمكن أن تنقسم فهى لا محالة ذات مقدار وقد فرض لا مقدار لها، وإن لم يمكن أن تنقسم ولها وضع، فهى لا محالة نقطة ويمكن أن ينتهى إليها خط، ولا يجوز أن تكون مفردة الذات منحازة، على ما علمت فى مواضع.

وأما إن كان هذا الجوهر لا ضع له ولا إليه إشارة، بل هو كالجواهر المعقولة، لم يخل إما أن يحل فيه البعد المحصل بأسره دفعة، أو يتحرك هو إلى كمال مقداره تحركا على الإتصال. فإن حل فيه المقدار دفعة وحصل لا محالة مع تقدره فى حيز مخصوص، فيكون قد صادفه المقدار مختصا بحيز، وإلا لم يكن حيز أولى به من حيز، فقد صادفه المقدار حيث انضاف إليه، فيكون لا محالة قد صادفه وهو فى الحيز الذى هو فيه، فيكون ذلك الجوهر متحيزا، إلا أنه عساه أة لا يكون محسوسا، وقد قد فرض غير متحيز البتة، هذا خلف. ولا يجوز أن يكون التحيز قد حصل له دفعة من قبول المقدار، لأن المقدار إن وافاه وليس هو فى حيز كان المقدار يقترن به لا فى حيز، ولم يكن يوافيه فى حيز مخصوص من الأحياز المختلفة المحتملة له، فيكون حينئذ لا حيز له، وهذا محال؛ أو يكون فى كل حيز يمكن أن يكون له لا يخصصه ببعضه، وهذا أيضا محال.

وهذا يظهر ظهورا أكثر فى توهمنا الهيولى مدرة ما قد تجردت ثم حصل حصل فيها صورة تلك المدرة، فلا يجوز أن تحصل فيها وليست فى حيز، ولا يجوز أن تكون تلك المدرة تحصل فى كل حيز هو بالقوة حيز طبيعى للمدرة، فإن المدرية لا تجعلها شاغلة لكل حيز لنوعها، ولا تجعلها أولى بجهة من حيزها دون جهة، ولا يجوز أن توجد إلا فى جهة مخصوصة من جملة كلية الحيز، ولا يجوز أن تتحصل فى جهة مخصوصة، ولا مخصص له بها من الأحوال. إذ ليس إلا اقتران صورة بمادة، وذلك مشترك الإحتمال للحصول فى أى جهة كانت من الجهات الطبيعية لأجزاء الأرض. وقد علمت أن مثل هذا الحصول فى جهة من الحيز إنما يكون فيما يكون بسبب وقوعه بالقرب [منه] بقسر قاسر خصص ذلك القرب باتجاهه إلى ذلك المكان بعينه بالحركة المستقيمة أو حدوثه فى الابتداء هناك. وبذلك القرب أو وقوعه فيه بنقل ناقل لذلك تخصص، وقد أشبع لك الكلام فى هذا. فالهيولى التى للمدرة لا تختص بعد التجريد، لم ليس صورة للمدرية بجهة إلا أن يكون لها مناسبة مع تلك الجهة. لتلك المناسبة، لا ليس لكونها هيولى أؤلا؛ ولا لنفس اكتسابها بالصورة ثانيا تخصصت بها؛ وتلك المناسبة وضع ما.

وكذلك إن كان قبوله المقدار بكماله لا دفعة، بل على انبساط، وعلى أن كل ما من شأنه أن ينبسط، فله جهات، وكل ما له جهات فهو ذو وضع فيكون ذلك الجوهر ذا وضع وحيز، وقيل لا وضع له ولا حيز، وهذا خلف.

والذى أوجب هذا كله فرضنا أنه يفارق الصورة الجسمية، فيمتنع أن يوجد بالفعل إلا متقوما بالصورة الجسمية، وكيف تكون ذات لا حيز لها فى القوة ولا فى الفعل تقبل الكم؟ فتبين أن المادة لا تبقى مفارقة.

وأيضا فإنها لا تخلو إما أن يكون وجودها وجود قابل، فيكون دائما قابلا لشىء لا يعرى عن قبوله لها، وإما أن يكون لها وجود خاص متقوم، ثم يلحق به أنه يقبل فيكون بوجودها الخاص المتقوم غير ذى كم وغير ذى حيز، فيكون المقدار الجسمانى هو الذى [عرض] له وصير ذاته بحيث له بالقوة أجزاء بعد ما آن لذاته أن تقوم جوهرا فى نفسه غير ذى حيز ولا كمية ولا قبول قسمة.

فإن كان قبوله الخاص الذى يتقوم به لا يبقى عند التكثر أصلا، فيكون ما هو متقوم بأنه لا حيز له، ولا ينقسم بالوهم، [والفرض] يعرض له أن يبطل عنه ما يتقوم به الفعل لورود عارض عليه، وإن كانت تلك الوحدانية لا لما تقوم به الهيولى؛ بل لأمر آخر. ويكون ما فرضناه وجودا خاصا له ليس وجودا خاصا به يتقوم، فيكون حينئذ للمادة صورة عارضة بها تكون واحدة بالقوة والفعل، وصورة أخرى عارضة بها تكون تكون غير واحدة بالقوة والفعل. فيكون بين الأمرين شىء مشترك، هو قابل للأمرين، من شأنه أن يصير مرة وليس فى قوته أن ينقسم ومرة أخرى وفى قوته أن ينقسم أعنى القوة القريبة التى لا واسطة لها.

فلنفرض الآن هذا الجوهر وقد صار بالفعل اثنين، وكل واحد منهما بالعدد غير الآخر، وحكمه أنه يفارق الصورة الجسمانية، فليفارق كل واحد منهما الصورة الجسمانية، فيبقى كل واحد منهما جوهرا واحدا بالقوة والفعل. ولنفرضه بعينه أنه لم ينقسم إلا أنه أزيل عنه الصورة الجسمانية حتى يبقى جوهرا واحدا بالقوة والفعل، فلا يخلو إما أن يكون بعينه هذا الذى يبقى جوهرا وهو غير جسم، هو بعينه مثل الذى هو كجزئه الذى بقى كذلك مجردا أو يخالفه؛ فإم خالفه فلا يخلو إما أن يكون لأن هذا بقى وذلك عدم، أو بالعكس، أو يكون كلاهما قد بقيا - ولكن تختص بهذا كيفية أو صورة لا توجد إلا لذلك - أو يختلفان بالتفاوت بعد الإتفاق فى المقدار أو الكيفية أو غير ذلك.

فإن بقى أحدهما وعدم الآخر، والطبيعة واحدة، متشابهة، وإنما أعدم أحدهما رفع الصورة الجسمانية فيجب أن يعدم الآخر ذلك بعينه. وإن اختص بهذا كيفية، والطبيعة واحدة ولم تحدث حالة إلا مفارقة للصورة الجسمانية، ولم يحدث مع هذه حالة إلا ما يلزم هذه الحالة، فيجب أن يكون حال الآخر كذلك.

فإن قيل: إن الأولين وهما اثنان متحدان فيصيران واحدا؛ فنقول: ومحال أن يتحد جوهران، لأنهما إن اتحدا وكل منهما موجود فهما اثنان لا واحد، وإن اتحدا وأحدهما معدوم والآخر موجود فالمعدوم كيف يتحد بالموجود؟ وإن عدما جميعا باالإتحاد وحدث شىء ثالث منهما فهما غير متحدين بل فاسدين، وبينهما وبين الثالث مادة مشتركة، وكلامنا فى نفس المادة لا فى شىء ذى مادة. وأما إن اختلفا بالتفاوت فى المقدار أو غير ذلك، فيجب أن يكونا وليس لهما صورة جسمانية ولهما صورة مقدارية، وهذا خلف. وأما أن لا يختلفا بوجه من الوجوه، فيكون حينئذ حكم الشىء لو لم ينفصل عنه ما هو غيره، هو حكمه بعينه وقد انفصل عنه غيره، وحكمه مع غيره وحكمه وحده ومن كل جهة حكما واحدا، هذا خلف. أعنى أن يكون حكم بعض الموضوع وحكم كله واحدا من كل جهة، أعنى أن يكون لو كان الشىء لن ينقص بأن [لم يؤخذ] منه شىء كما إذا أخذ منه شىء، وحكمه ولم يضف إليه شىء حكمه وقد أضيف إليه شىء.

وبالجملة كل شىء يجوز فى وقت من الأوقات أن يصير اثنين، ففى طباع ذاته استعداد للإنقسام لا يجوز أن يفارقه، وربما يمتنع عنه بعارض غير استعداد الذات، وذلك الاستعداد محال إلا بمقارنة المقدار للذات.

فبقى أن [المادة] لا تتعرى عن الصورة الجسمية. ولأن هذا الجوهر إنما صار كما [بمقدار] حله،فليس بكم بذاته، فليس يجب أن تختص ذاته بقبول قطر بعينه دون قطر وقدر دون قدر، وإن كانت الصورة الجسمية واحدة. ونسبة ما هو غير مجتزئ ولا متكمم فى ذاته، بل إنما يتجزأ ويتكمم بغيره إلى أى مقدار يجوز وجوده نسبة واحدة، وإلا فله مقدار فى ذاته يطابق ما يساويه دون ما يفضل عليه.

فبين من هذا أنه يمكن أن تصغر المادة بالتكاثف وتكبر بالتخلخل، وهذا محسوس، بل يجب أن يكون تعين المقدار عليها بسبب يقتضى فى الوجود ذلك المقدار. وذلك [السبب] لايخلو إما أن يكون أحد الصور والأعراض التى تكون فى المادة، أو سببا من خارج. فإن كان سببا من خارج فإما أن يفيد ذلك المقدار المقدر بتوسط أمر آخر أو بسبب استعداد خاص، فيكون حكم هذا وحكم القسم الأول واحدا يرجع إلى أن الأجسام لإختلاف أحوالها تختلف مقاديرها. وإما أن لا تكون الإفادة بسبب ذلك وبتوسطه، فتكون الأجسام متساوية الإستحقاق للكم ومتساوية الأحجام، وهذا كاذب.

ومع ذلك أيضا فليس يجب أن يصدر عن ذلك السبب حجم بعينه دون حجم إلا لأمر، وأعنى بذلك الأمر شرطا ينضاف إلى المادة به تستحق المقدار المعين، لا لنفس كونها مادة ولا أيضا لكونها مادة لها مصور بالكمية، بل يكون للمادة شىء لأجله تستحق أن يصورها المصور بذلك الحجم والكمية. ويجوز أن تختلف بالنوع مطلقا، ويجوز أن تختلف بالأشد والأضعف ليس بالنوع مطلقا، وإن كان الأشد والأضعف قد يقارب الإختلاف فى النوع، لكن بين الإختلاف بالنوع مطلقا وبين الإختلاف بالأشد والأضعف مخالفة معلومة عند المعتبرين. فقد علم أنالهيولى قد تتهيأ بعينها لمقادير مختلفة وهذا أيضا مبدأ للطبيعيات.

وأيضا فإن كل جسم يختص لا محالة بحيز من الأحياز، و ليس له الحيز الخاص به بما هو جسم، وإلا لكان كل جسم كذلك، فهو إذن لا محالة مختص به لصورة ما فى ذاته، وهذا بين. فإنه إما أن يكون غير قابل للتشكيلات والتفصيلات فيكون بصورة ما صار كذلك [لا أنه] بما هو جسم قابل له، وإما أن يكون قابلا لها بسهولة أو بعسر. وكيف ما كان، فهو على إحدى الصور المذكورة فى الطبيعيات. فإذن المادة الجسمية لا توجد مفارقة للصورة. فالمادة إذن إنما تتقوم بالفعل بالصورة، فإذن المادة إذا جردت فى التوهم، فقد فعل بها ما لا يثبت معه فى الوجود.

[الفصل الرابع] د فصل فى تقديم الصورة على المادة فى مرتبة الوجود

فقد صح أن المادة الجسمانية إنما تقوم بالفعل عند وجود الصورة، وأيضا فإن الصورة المادية ليست توجد مفارقة للمادة. فلا يخلو إما أن تكون بينهما علاقة المضاف فلا تعقل ماهية كل واحد منهما إلا مقولة بالقياس إلى الآخر. وليس كذلك، فإنا نعقل كثيرا من الصور الجسمانية، ونحتاج إلى تكلف شديد حتى نثبت أن لها مادة، وكذلك هذه المادة نعقلها الجوهر المستعد، ولا نعلم من ذلك أن ما تستعد له يجب أن يكون فيه منه شىء بالفعل إلا ببحث ونظر. نعم هى من حيث هى مستعدة مضافة إلى مستعد له وبينهما علاقة الإضافة، لكن كلامنا فى مقايسة ما بين ذاتيهما دون ما يعرض لهما من إضافة أو يلزمهما، وقد عرفت كيف هذا.

وأيضا فإن كلامنا فى الحال بين المادة وبين الصورة من حيث هى موجودة. والإستعداد لا يوجب علاقة مع شىء هو موجود لا محالة، وإن كان يجوز ذلك. فلا يخلو إما أن تكون العلاقة بينهما علاقة ما بين العلة والمعلول، وإما أن تكون العلاقة بينهما علاقة أمرين متكافئى الوجود ليس أحدهما علة ولا معلولا للآخر، ولكن لا يوجد أحدهما إلا والآخر يوجد. وكل شيئين ليس أحدهما علة للآخر ولا معلولا له ثم بينهما هذه العلاقة فلا يجوز أن يكون رفع أحدهما علة لرفع علة الآخر من حيث هو ذات، بل يكون أمرا معه، أعنى يكون رفعا لا يخلو عن أن يكون مع رفع، لا رفعا موجب رفع، إن كان ولا بد. وقد عرفت الفرق بين الوجهين، فقد عرفت أن الشىء الذى رفعه علتة لرفع شىء آخر فهو علته، فقد بان هذا لك قبل فى مواضع على التفصيل وسيزداد إيضاحا فى خلل ما نفهمه.

وأما الآن فقد علمت، ههنا، أنه فرق بين أن يقال فى الشىء: إن رفعه علة لرفع شىء؛ وبين أن يقال: لا بد من أن يكون مع رفعه رفع شىء. فإن كان ليس رفع أحد هذين الشيئين المذكورين علة لرفع الآخر، بل لا بد من أن يكون مع رفعه إرتفاع الآخر، فلا يخلو إما أن يكون رفع المرفوع منهما يوجب رفع شىء ثالث غيرهما، أو يجب عن رفع شىء ثالث، حتى أنه لولا رفع عرض لذلك الثالث لم يمكن رفع هذا، أو لا يكون شىء من ذلك. فإن لم [يكن]، بل كان ليس يرتفع هذا إلا مع ذلك، وذلك إلا مع هذا من غير سبب ثالث غير طبيعتهما، فطبيعة كل واحد منهما متعلقة فى الوجود، بالفعل، بالآخر. فإما أن يكون ذلك لماهيتهما فتكون مضافة، وقد بان أنها ليست مضافة؛ وإما أن يكون فى وجودهما. وبين أن مثل هذا لا يكون واجب الوجود فيكون فى ماهيته ممكن الوجود، لكنه يصير بغيره واجب الوجود فلا يجوز البتة أن يصير واجب الوجود بذلك الآخر؛ فقد بينا هذا. فيجب أن يصير واجب الوجود هو وصاحبه معه فى آخر الأمر، إذا ارتقينا إلى العلل بشىء ثالث، ويكون ذلك الشىء الثالث، من حيث هو علة بالفعل لوجوب أحدهما، لا يصح رفع أحدهما إلا برفع كونه علة بالفعل. فيكون هذان إنما يرتفعان برفع سبب ثالث، وقد قلنا ليس كذلك، هذا خلف. فقد بطل هذا، وبقى الحق أحد القسمين الآخرين.

فإن كان رفعهما بسبب رفع شىء ثالث حتى يكونا هما معلولاه، فلننظر كيف يمكن أن تكون ذات كل واحد منهما تتعلق بمقارنة ذات الآخر. فإنه لا يخلو إما أن يكون كل واحد منهما يجب وجوده من العلة بواسطة صاحبه، فيكون كل واحد منهما هو العلة القريبة لوجوب وجود صاحبه، وهذا محال، فقد بان أن هذا مستحيل فيما سلف من أقاويلنا؛ وإما أن يكون أحدهما بعينه أقرب إلى هذا الثالث، فيصير هو العلة الواسطة، والثانى هو المعلول، ويكون الحق هو القسم الذى قلنا: إن العلاقة بينهما علاقة يكون بها أحدهما علة والآخر معلولا.

فأما إن كان رفع أحدهما يوجب رفع ثالث يجب عن رفعه رفع الثانى منهما، فقد صار أحدهما علة العلة، وعلة العلة علة. والأمر يتقرر فى آخره على أن يكون أحدهما معلولا والآخر علة.

فلننظر الآن أيهما ينبغى أن تكون العلة منهما. فأما المادة فلا يجوز أن تكون هى العلة لوجود الصورة، أما أولا: فلأن المادة إنما هى مادة، لأن لها قوة القبول والاستعداد، والمستعد بما هو مستعد لا يكون سببا لوجود ما هو مستعد له، ولو كان سببا لوجب أن يوجد ذلك دائما له من غير استعداد.

وأما ثانيا: فإنه من المستحيل أن تكون ذات الشىء سببا لشىء بالفعل وهو بعد بالقوة؛ بل يجب أن تكون ذاته قد صارت بالفعل، ثم صار سببا لشىء آخر، سواء كان هذا التقدم بالزمان أو بالذات، أعنى ولو لم يكن البتة موجودا إلا وهو سبب للثانى، وإلا أن يقوم به الثانى بالذات، ولذلك يكون متقدما بالذات. وسواء كان ما هو سبب له يقارن ذاته أو يكون مفارقا ذاته، فإنه يجوز أن يكون بعض أسباب وجود الشىء إنما يكون عنه وجود شىء يكون مقارنا لذاته، وبعض أسباب وجود الشىء إنما يكون عنه وجود شىء مباين لذاته، فإن العقل ليس ينقبض عن تجويز هذا؛ ثم البحث يوجب وجود القسمين جميعا، فإن كانت المادة سببا للصورة فيجب أن تكون لها ذات بالفعل أقدم من الصورة، وقد منعنا هذا منعا ليس بناؤه على أن ذاته لا يمكن أن يوجد إلا ملتزما لمقارنة الصورة، بل على أن ذاته يستحيل وجودها أن يكون بالفعل إلا بالصورة؛ وبين الأمرين فرق.

وأما ثالثا فإنه إذا كانت المادة هى العلة القريبة للصورة، والمادة لا اختلاف لها فى ذاتها، وما يلزم عن الشىء الذى لا اختلاف فيه لا اختلاف فيه البتة، فكان يجب أن تكون الصورة المادية لا اختلاف فيها. فإن كان اختلافها لأمور تختلف من أحوال للمادة، فتكون تلك الأمور هى الصور الأولى فى المادة، ويعود الكلام بأصله جذعا. فإن كان علة وجود هذه الصور المختلفة المادة وشىء آخر مع المادة ليس فى المادة، حتى لا تكون المادة وحدها هى العلة القريبة، بل المادة وشىء آخر، فيكون ذلك الشىء الآخر والمادة إذا اجتمعا جميعا حصل صورة ما معينة فى المادة. وإن كان شىء غير ذلك الآخر واجتمع مع المادة حصلت صورة غير تلك الصورة المعينة، فتكون المادة فى الحقيقة لها قبول الصورة.

وأما خاصية كل صورة فإنما تكون عن تلك العلل. وإنما تكون كل صورة هى هى بخاصيتها، فتكون علة وجود كل صورة بخاصيتها هى الشىء الخارج، ولا يكون للمادة فى تلك الخاصية صنع، وإنما كانت تلك الصورة موجودة وجودها بتلك الخاصية، فيكون لا صنع للمادة فى خصوصية وجود كل صورة، إلا أنها لا بد منها فى أن توجد لصورة فيها، وهذه خاصية العلة القابلية، فيبقى لها القبول فقط. فقد بطل أن تكون المادة علة للصورة بوجه من الوجوه. وقد بقى أن تكون الصورة وحدها هى التى بها يجب وجود المادة. فلننظر هل يمكن أن تكون الصورة وحدها هى التى بها يجب وجود المادة. فنقول:

أما الصورة التى لا تفارقها مادتها فذلك جائز فيها، وأما الصورة التى تفارق المادة، وتبقى المادة موجودة بصورة أخرى، فلا يجوز ذلك فيها. وذلك لأن هذه الصورة، لو كانت وحدها لذاتها علة، لكانت المادة تعدم بعد عدمها، وتكون للصورة المستأنفة مادة أخرى توجد عنها، ولكانت تلك المادة حادثة، ولكان يحتاج لها إلى مادة أخرى. فيجب إذن أن تكون علة وجود المادة شيئا مع الصورة، حتى تكون المادة أنما يفيض وجودها عن ذلك الشىء. لكن يستحيل أن يكمل فيضانه عنه بلا صورة البتة، بل إنما يتم الأمر بهما جميعا.

فيكون تعلق المادة فى وجودها بذلك الشىء وبصورة كيف كانت تصدر عنه فيها، فلا تعدم بعدم الصورة، إذ الصورة لا تفارقها إلا لصورة أخرى تفعل مع العلة - التى عنها مبدأ وجود المادة - ما كانت تفعله الصورة الأولى. فيما أن هذا الثانى يشارك الأول فى أنه صورة، يشاركه فى أنه يعاونه على إقامة هذه المادة، وبما يخالفه يجعل المادة بالفعل جوهرا غير الجوهر الذى كان يفعله الأول.

فكثير من الأمور الموجودة إنما تتم بوجود شيئين، فإن الإضاءة والإنارة إنما تحصل من سبب مضىء، ومن كيفية لا بعينها تجعل الجسم المستنير قابلا لأن ينفذ فيه الشعاع ولا ينعكسز ثم تكون تلك الكيفية تقيم الشعاع على خاصية غير الخاصية التى تقيمه كيفية أخرى من الألوان. ويجب أن لا تناقش فيما لفظنا به من نفوذ الشعاع و انعكاسه، بعد أنك بالغرض بصير. ولا يبعد - إذا تأملت - أن تجد لهذا أمثلة أشد موافقة. ولا يضرك أن لا تجد أيضا مثالا، فإنه ليس يجب أن يكون لكل شىء مثال.

ولقائل أن يقول: إنه إن كان تعلق المادة بذلك الشىء وبصورة فيكون مجموعهما كالعلة له، وإذا بطلت الصورة بطل هذا المجموع الذى هو العلة، فوجب أن يبطل المعلول.

فنقول: إنه ليس تعلق المادة بذلك الشىء وبالصورة، من حيث الصورة صورة معينة بالنوع، بل من حيث هى صورة. وهذا المجموع ليس يبطل البتة، فإنه يكون دائما موجودا ذلك الشىء، والصورة من حيث هى صورة، فيكون لو لم يكن ذلك الشىء لم تكن المادة؛ ولو لم تكن الصورة من حيث هى صورة لم تكن المادة. ولو بطلت الصورة الأولى لا بسبب تعقب الثانى لكان يكون ذلك الشىء المفارق وحده، ولا يكون الشىء الذى هو الصورة من حيث هو صورة. فكان يستحيل أن يفيض من ذلك الشىء وجود المادة، إذ هو وحده بلا شريك [و] شريطة.

ولكن لقائل أن يقول: إن مجموع ذلك: العلة والصورة ليس واحدا بالعدد، بل واحد بمعنى عام، والواحد بالمعنى العام لا يكون علة للواحد بالعدد، ولمثل طبيعة المادة؛ فإنها واحدة بالعدد.

فنقول: إنا لا نمنع أن يكون الواحد بالمعنى العام المستحفظ وحده عمومه بواحد العدد علة الواحد بالعدد؛ وههنا كذلك، فإن الواحد بالنوع - مستحفظ بواحد بالعدد - هو المفارق. فيكون ذلك الشىء يوجب المادة، ولا يتم إيجابها إلا بأحد أمور تقارنه، أيها كانت. وأما هذا الشىء فستعلمه بعد.

فالصور إما صور لا تفارقها المادة، وإما صور تفارقها المادة ولا تخلو المادة عن مثلها.

فالصور التى تفارق المادة إلى عاقب، فإن معقبها فيها يستبقيها بتعقيب تلك الصورة، فتكون الصورة من وجه واسطة بين المادة المستبقاة وبين مستبقيها، والواسطة فى التقويم، فإنه أولا يتقوم ذاته، ثم يقوم به غيره أولية بالذات، وهى العلة القريبة من المستبقى فى البقاء. فإن كانت تقوم بالعلة المبقية للمادة بواسطتها، فالقوام لها من الأوائل أولا، ثم للمادة؛ وإن كانت قائمة لا بتلك العلة، بل بنفسها، ثم تقام المادة بها، فذلك أظهر فيها.

وأما الصور التى لا تفارقها المادة فلا يجوز أن تجعل معلولة للمادة حتى تكون المادة تقتضيها وتوجبها بنفسها، فتكون موجبة لوجود ما تستكمل به، فتكون من حيث تستكمل به قابلة، ومن حيث توجبه موجدة، فتكون توجب وجود شىء فى نفسها تتصور به. لكن الشىء من حيث هو قابل، غيره من حيث هو موجب. فتكون المادة ذات أمرين: بأحدهما تستعد، وبالآخر يوجد عنها شىء. فيكون المستعد منهما هو جوهر المادة، وذلك الآخر أمرا زائدا على كونه مادة تقارنه وتوجب فيه أثرا كالطبيعة للحركة فى المادة، فيكون ذلك الشىء هو الصورة الأولى، ويعود الكلام جذعا.

فإذن الصورة أقدم من الهيولى. ولا يجوز أن يقال إن الصورة بنفسها موجودة بالقوة دائما، وإنما تصير بالفعل بالمادة، لأن جوهر الصورة هو الفعل.

وأما طبيعة ما بالقوة فإن محلها المادة، فتكون المادة هى التى يصلح فيها أن يقال لها أنها فى نفسها بالقوة تكون موجودة، وأنها بالفعل بالصورة، والصورة وإن كانت لا تفارق الهيولى فليست تتقوم بالهيولى، بل بالعلة المفيدة إياها الهيولى. وكيف تتقوم الصورة بالهيولى وقد بينا أنها علتها؟ والعلة لا تتقوم بالمعلول، ولا شيئان اثنان يتقوم أحدهما بالآخر بأن كل واحد منهما يفيد الآخر وجوده. فقد بان استحالة هذا، وتبين لك الفرق بين الذى يتقوم به الشىء وبين الذى لا يفارقه.

فالصورة لا توجد إلا فى الهيولى، لا أن علة وجودها الهيولى؛ أو كونها فى الهيولى! كما أن العلة لا توجد إلا مع المعلول، لا أن وجود العلة هو المعلول أو كونه مع المعلول؛ كما أن العلة إذا كانت علة بالفعل لزم عنها المعلول وأن [يكون] معها، كذلك الصورة إذا كانت صورة موجودة يلزم عنها أن تقوم شيئا؛ ذلك الشىء مقارن لذاتها. فكأن ما يقوم شيئا بالفعل، ويفيده الوجود، منه ما يفيده وهو مباين، ومنه ما يفيده وهو ملاق وإن لم يكن جزء منه مثل الجوهر للأعراض التى يلحقها أو يلزمها، والمزاجات.

وبين بهذا أن كل صورة توجد فى مادة مجسمة، فبعلة ما توجد؛ أما الحادثة فذلك ظاهر فيها، وأما الملازمة للمادة فلان الهيولى الجسمانية إنما خصصت بها لعلة. وسنبين هذا أظهر فى مواضع أخرى.

[الفصل الأول] ا فصل فى الإشارة إلى ما ينبغى أن يبحث عنه من حال المقولات التسع وفى عرضيتها

فنقول: قد بينا ماهية الجوهر، وبينا أنها مقولة عن المفارق، وعلى الجسم، وعلى المادة، والصورة. فأما الجسم فإثباته مستغنى عنه، وأما المادة والصورة فقد أثبتناهما، وأما المفارق فقد أثبتناه بالقوة القريبة من الفعل، ونحن مثبتوه من بعد. وعلى أنك إن تذكرت ما قلناه فى النفس، صح لك وجود جوهر مفارق غير جسم، فبالحرn أن تنتقل الآن إلى تحقيق الأعراض وإثباتها.

فنقول: أما المقولات العشرة فقد تفهمت ماهياتها فى افتتاح المنطق. ثم لا يشك فى أن المضاف من جملتها - من حيث هو مضاف - أمر عارض لشىء ضرورة. وكذلك النسب التى هى فى «أين» و«متى» وفى «الوضع» وفى «الفعل» و«الإنفعال» فإنها أحوال عارضة لأشياء هى فيها، كالموجود فى الموضوع. اللهم إلا أن يقول قائل: إن الفعل ليس كذلك، فإن وجود الفعل ليس فى الفاعل، بل فى المفعول. فإن قال ذلك، وسلم له، فليس يضر فيما ترومه من أن الفعل موجود فى شىء وجوده فى الموضوع، وإن كان ليس فى الفاعل.

فبقى من المقولات ما يقع فيه اشكال، وأنه هل هو عرض أو ليس بعرض، مقولتان: مقولة الكم، ومقولة الكيف.

أما مقولة الكم، فكثير من الناس رأى أن يجعل الخط والسطح والمقدار الجسمانى من الجوهر، وأن لا يقتصر على ذلك، بل يجعل هذه الأشياء مبادئ الجواهر. وبعضهم رأى ذلك فى الكميات المنفصلة، أى الأعداد، وجعلها مبادىء الجواهر.

وأما الكيف فقد رأى آخرون من الطبيعيين أنها ليست محمولة البتة، بل اللون جوهر بنفسه، والطعم جوهر آخر، والرائحة جوهر آخر، وأن من هذه قوام الجواهر المحسوسة، وأكثر أصحاب الكمون ذاهبون إلى هذا.

فأما شكوك أصحاب القول بجوهرية الكيف، فالأحرى بها أن تورد فى العلم الطبيعى، وكأنا قد فعلنا ذلك.

وأما أصحاب القول بجوهرية الكم، فمن ذهب إلى أن المتصلات هى جواهر ومبادئ للجواهر فقد قال: إن هذه هى الأبعاد المقومة للجوهر الجسمانى، وما هو مقوم للشىء فهو أقدم، وما أقدم من الجواهر فهو أولى بالجوهرية، وجعل النقطة أولى الثلاثة بالجوهرية.

وأما أصحاب العدد، فإنهم جعلوا هذه مبادئ الجواهر، إلا أنهم جعلوها مؤلفة من الوحدات حتى صارت الوحدات مبادئ للمبادئ، ثم قالوا:

إن الوحدة طبيعة غير متعلقة فى ذاتها بشىء من الأشياء، وذلك لأن الوحدة تكون فى كل شىء، وتكون الوحدة فى ذلك الشىء غير ماهية ذلك الشىء، فإن الوحدة فى الماء غير الماء، وفى الناس غير الناس، ثم هى بما هى وحدة مستغنية عن أن تكون شيئا من الأشياء، وكل شىء فإنما يصير هو ما هو بأن يكون واحدا متعينا، فتكون الوحدة مبدأ للخط وللسطح ولكل شىء، فإن السطح لا يكون سطحا إلا بوحدة اتصالها الخاص، وكذلك الخط والنقطة أيضا وحدة صار لها وضع. فالوحدة علة كل شىء. وأول ما يكون ويحدث عن الوحدة العدد. فالعدد هو علة متوسطة بين الوحدة وبين كل شىء، فالنقطة وحدة وضعية، والخط اثنوية وضعية، والسطح ثلاثية وضعية، والجسم رباعية وضعية؛ ثم تدرجوا إلى أن جعلوا كل شىء حادثا عن العدد.

فيجب علينا أولا أن نبين: أن المقادير والأعداد أعراض، ثم نشتغل بعد ذلك بحل الشكوك التى لهؤلاء. وقبل ذلك يجب أن نعرف حقيقة أنواع الكمية، والأولى بنا أن نعرف طبيعة [الوحد]، فإنه يحق علينا أن نعرف طبيعة الواحد فى هذا المواضع بشيئين: أحدهما، أن الواحد شديد المناسبة للموجود الذى هو موضوع هذا العلم؛ والثانى، أن الواحد مبدأ ما بوجه ما للكمية. أما كونه مبدأ للعدد، فأمر قريب من المتأمل. وأما للمتصل فلأن الإتصال وحدة ما، وكأنه علة صورية للمتصل، ولأن المقدار كونه مقدارا هو أنه بحيث يقدر، وكونه بحيث يقدر هو كونه بحيث يعد، وكونه بحيث يعد كونه بحيث أن له واحدا.

[الفصل الثانى] ب فصل فى الكلام فى الواحد

فنقول: إن الواحد يقال بالتشكيك على معان تتفق فى أنها لا قسمة فيها بالفعل من حيث كل واحد هو هو، لكن هذا المعنى يوجد فيها بتقدم وتأخر، وذلك بعد الواحد بالعرض.

والواحد بالعرض هو أن يقال فى شىء يقارن شيئا آخر، أنه هو الاخر، وأنهما واحد. وذلك إما موضوع ومحمول عرضى، كقولنا: إن زيدا وابن عبد الله واحد، وإن زيدا والطبيب واحد؛ وإما محمولان موضوع، كقولنا: الطبيب هو وابن عبد الله واحد، إذ عرض أن كان شىء واحد طبيبا وابن عبد الله؛ أو موضوعان فى محمول واحد عرضى، كقولنا: الثلج والجص واحد، أى فى البياض، إذ قد عرض أن حمل عليهما عرض واحد.

لكن الواحد الذى بالذات، منه واحد بالجنس، ومنه واحد بالنوع وهو الواحد بالفصل، ومنه واحد بالمناسبة، ومنه واحد بالموضوع، ومنه واحد بالعدد. والواحد بالعدد قد يكون بالإتصال، وقد يكون بالتماس، وقد يكون لأجل نوعه، وقد يكون لأجل ذاته. والواحد بالجنس قد يكون بالجنس القريب، وقد يكون بالجنس البعيد. والواحد بالنوع كذلك قد يكون بنوع قريب لا يتجزأ إلى أنواع، وقد يكون بنوع بعيد فيوافق أحد قسمى الباب الأول، وإن كان هناك اختلاف فى الاعتبار.

وإذا كان واحد بالنوع فهو لا محالة واحد بالفصل، ومعلوم أن الواحد بالجنس كثير بالنوع، وأن الواحد بالنوع قد يجوز أن يكون كثيرا بالعدد، وقد يجوز أن لا يكون إذا كانت طبيعة النوع كلها فى شخص واحد، فيكون من جهة نوعا ومن جهة لا يكون نوعا، إذ هو من جهة كلى ومن جهة ليس بكلى. وتأمل فى هذا [الموضع] الذى نتكلم فيه على الكلى، أو تذكر مواضع سلفت لك.

وأما الواحد بالإتصال فهو الذى يكون واحدا بالفعل من جهة، وفيه كثرة أيضا من جهة.

أما الحقيقى فهو الذى تكون فيه الكثرة بالقوة فقط، وهو إما فى الخطوط: فالذى لا زاوية له، وفى السطوح أيضا: البسيط المسطح، وفى المجسمات: الجسم الذى يحيط به سطح ليس فيه انفراج على زاوية.

ويليه ما يكون فيه كثرة بالفعل إلا أن أطرافها تلتقى عد حد مشترك مثل جملة الخطين المحيطين بالزاوية، ويليه أن تكون الأطراف متماسة تماسا يشبه المتصل فى تلازم حركة بعضها لبعض فتكون وحدتها كأنها تابعة لوحدة الحركة لأن هناك التحاما، وذلك كالأعضاء المؤلفة من أعضاء، وأولى ذلك ما كان التحامه طبيعيا لا صناعيا. والوحدة بالجملة فى هذه أضعف، وتخرج عن الوحدة الإتصالية إلى الوحدة الاجتماعية. فالوحدة الإتصالية أولى من الاجتماعية بمعنى الوحدة، وذلك أن الوحدة الاتصالية لا كثرة فيها بالفعل، والوحدة الاجتماعية فيها كثرة بالفعل. فهناك كثرة غشيتها وحدة لا تزيل عنها الكثرية.

والوحدة بالإتصال إما معتبرة مع المقدار فقط وإما أن تكون مع طبيعة أخرى مثل أن تكون ماء أو هواء. ويعرض للواحد بالإتصال أن يكون واحدا فى الموضوع، فإن الموضوع المتصل بالحقيقة جسم بسيط متفق الطبع، وقد علمت هذا فى الطبيعيات. فيكون موضوع وحدة الإتصال واحدا أيضا فى الطبيعة من حيث أن طبيعته لا تنقسم إلى صور مختلفة؛ بل نقول: إن الواحد بالعدد لا شك أنه غير منقسم بالعدد من حيث هو واحد، بل ولا غيره مما هو واحد منقسم من حيث هو واحد، لكنه يجب أن ينظر فيه من حيث الطبيعة التى عرض لها الوحدة، فيكون الواحد بالعدد منه ما ليس من طبيعته التى عرض لها الوحدة أن يتكثر مثل: الإنسان الواحد، ومنه ما من طبيعته ذلك كالماء الواحد والخط الواحد فإنه قد يصير الماء مياها والخط خطوطا.

والذى ليس من طبيعته ذلك فإما أن يكون قد يتكثر من وجه آخر، وإما أن لا يكون. مثال الأول: الواحد بالعدد من الناس، فإنه لا يتكثر من حيث طبيعته، أى من حيث هو إنسان إذا قسم، لكنه قد يتكثر من جهة أخرى إذا قسم إلى نفس وبدن، فيكون له نفس وبدن وليس واحد منهما بإنسان. وأما الذى لا يكون فهو على قسمين: إما أن يكون موجودا له - مع أنه شىء ليس بمنقسم - طبيعة أخرى، وإما أن لا يكون.

فإن كان موجودا له مع ذلك طبيعة أخرى فإما أن تكون تلك الطبيعة هى الوضع وما يناسب الوضع، فتكون نقطة والنقطة لا منقسمة من حيث هى نقطة ولا من جهة أخرى، وهناك طبيعة غير الوحدة المذكورة؛ وإما أن لا يكون الوضع وما يناسبه، فيكون مثل العقل والنفس؛ فإن العقل له وجود غير الذى يفهم من أنه لا ينقسم، وليس ذلك الوجود بوضع، وليس ينقسم فى طبيعته ولا فى جهة أخرى.

وأما الذى لا يكون هناك طبيعة أخرى فكنفس الوحدة التى هى مبدأ العدد، أعنى التى إذا أضيف إليها غيرها صار مجموعهما عددا.

فمن هذه الأصناف من الوحدة ما لا ينقسم مفهومه فى الذهن، فضلا عن قسمة مادية أو مكانية أو زمانية.

ولنعد القسم الذى يتكثر أيضا من حيث الطبيعة الواحدة بالوحدة ومن حيث الاتصال، فمن ذلك أن يكون تكثره فى الطبيعة التى هى لذاتها معدة لكثرة عن الوحدة، وهذا هو المقدار؛ ومن ذلك أن يكون تكثره فى طبيعة إنما لها الوحدة المعدة للتكثر بسبب غير نفسها، وذلك هو الجسم البسيط مثل الماء. فإن هذا الماء واحد بالعدد وهو ماء وفى قوته أن يصير مياها كثيرة بالعدد لا لأجل المائية، بل لمقارنة السبب الذى هو المقدار. فتكون تلك المياه الكثيرة بالعدد واحدة بالنوع وواحدة أيضا بالموضوع، لأن من طبع موضوعها أن تتحد بالفعل واحدا بالعدد.

ولا كذلك أشخاص الناس، فإنها ليس من شأن عدة موضوعات منها أن يتحد موضوع إنسان واحد. نعم، كل واحد منهما واحد بموضوعه الواحد، ولكن ليس المجتمع من الكثرة واحدا بالموضوع، وليس حاله حال كل قطعة من الماء، فإنها واحدة فى نفسها بموضوعها. والجملة يقال إنها واحدة فى الموضوع، إذ من شأن موضوعاتها أن تتحد موضوعا واحدا بالإتصال، فيكون جملتها حينئذ ماء واحدا.

لكن كل واحد من هذين القسمين إما أن يكون حاصلا فيه جميع ما يمكن أن يكون له أو لا يكون، فإن كان فهو تام وواحد بالتمام، وإن لم يكن فهو كثير، ومن عادة الناس أن يجعلوا الكثير غير الواحد. وهذه الوحدة التمامية إما أن تكون بالفرض والوهم والوضع كدرهم تام ودينار تام، وإما أن تكون بالحقيقة. وذلك إما بالصناعة كالبيت التام، فإن البيت الناقص لا يقال له بيت واحد. وإما بالطبيعة كشخص إنسان واحد تام الأعضاء.

ولأن الخط المستقيم قد يقبل زيادة فى استقامته ليس موجودة له، فليس بواحد من جهة التمام. وأما المستدير فإذ ليس يقبلها، بل حصلت له بالطبع الإحاطة بالمركز من كل جهة، فهو تام وواحد بالتمام، ويشبه أن يكون أيضا كل شخص من الناس واحدا من هذه الجهة، فيكون بعض الأشياء يلزمه التمام كالأشخاص والخط المستدير، وبعضها لا يلزمه التمام كالماء والخط المستقيم.

وأما الواحد بالمساواة فهو بمناسبة ما، مثل أن حال [السفينة] عند الربان وحال المدينة عند الملك واحدة، فإن هاتين حالتان متفقتان، وليس وحدتهما بالعرض، بل وحدة ما يتحد بهما بالعرض، أعنى وحدة السفينة والمدينة بهما هى وحدة بالعرض. وأما وحدة الحالتين فليست الوحدة التى جعلناها وحدة بالعرض.

فتقول من رأس: إنه إذا كانت الوحدة إما أن تقال على أشياء كثيرة بالعدد، أو تقال على شىء واحد بالعدد، وقد بينا أنا حصرنا أقسام الواحد بالعدد.

فلنمل إلى الحيثية الأخرى، فنقول: وأما الأشياء الكثيرة بالعدد فإنما يقال لها من جهة أخرى واحدة لإتفاق بينها فى معنى. فإما أن يكون اتفاقها فى نسبة أو فى محمول غير النسبة، وأما فى موضوع. والمحمول إما جنس، وإما نوع، وإما فصل، وإما عرض، فيكون سهلا عليك من هذا الموضوع أن تعرف أنا حققنا أقسام الواحد، وأنت تعرف مما قد عرفت أيها أولى بالوحدة واسبق استحقاقا لها، فتعرف أن الواحد بالجنس أولى بالوحدة من الواحد بالمناسبة، وأن الواحد بالنوع أولى من الواحد بالجنس، والواحد بالعدد أولى من الواحد بالنوع، والبسيط الذى لا ينقسم بوجه أولى من المركب، والتام من الذى ينقسم أولى من الناقص.

والواحد قد يطابق الموجود فى أن الواحد يقال على كل واحد من المقولات كالموجود، لكن مفهومهما - على ما علمت - مختلف، ويتفقان فى أنه لا يدل واحد منهما على جوهر بشىء من الأشياء، وقد علمت ذلك.

[الفصل الثالث] ج فصل فى تحقيق الواحد والكثير وإبانة أن العدد عرض

والذى يصعب علينا تحقيقه الآن ماهية الواحد. وذلك أنا إذا قلنا: إن الواحد هو الذى لاينقسم، فقد قلنا أن الواحد هو الذى لا يتكثر ضرورة، فأخذنا فى بيان الواحد الكثرة.

وأما الكثرة فمن الضرورى أن تحد بالواحد، لأن الواحد مبدأ الكثرة، ومنه وجودها وماهيتها، ثم أى حد حددنا به الكثرة استعملنا فيه الواحد بالضرورة. فمن ذلك ما تقول: إن الكثرة هى المجتمع من وحدات، فقد أخذنا الوحدة فى حد الكثرة، ثم عملنا شيئا آخر وهو أنا أخذنا المجتمع فى حدها، والمجتمع يشبه أن يكون هو الكثرة نفسها. وإذا قلنا من الوحدات أو الواحدات أو الآحاد فقد أوردنا بدل لفظ الجمع هذا اللفظ، ولا يفهم معناه ولا يعرف إلا بالكثرة. وإذا قلنا: إن الكثرة هى التى تعد بالواحد، فنكون قد أخذنا فى حد الكثرة الوحدة، ونكون أيضا قد أخذنا فى حدها العد والتقدير، وذلك إنما يفهم بالكثرة أيضا.

فما أعسر علينا أن نقول فى هذا الباب شيئا يعتد به.

لكنه يشبه أن تكون الكثرة أيضا أعرف عند تخيلنا، والوحدة أعرف عند عقولنا، ويشبه أن تكون الوحدة والكثرة من الأمور التى نتصورها بديا، لكن الكثرة نتخيلها أولا، والوحدة نعقلها من غير مبدأ لتصورها عقلى، بل أن كان ولا بد فخيالى. ثم يكون تعريفنا الكثرة بالوحدة تعريفا عقليا، وهنالك تؤخذ الوحدة متصورة بذاتها ومن أوائل التصور، ويكون تعريفنا الوحدة بالكثيرة تنبيها يستعمل فيه المذهب الخيالى لنومئ إلى معقول عندنا لا نتصوره حاضرا فى الذهن. فإذا قالوا: إن الوحدة هى الشىء الذى ليس فيه كثرة دلوا على أن المراد بهذه اللفظة الشىء المعقول عندنا بديا الذى يقابل هذا الآخر أو ليس هو فينبه عليه بسلب هذا عنه.

والعجب ممن يحد العدد فيقول: إن العدد كثرة مؤلفة من وحدات أو من آحاد، والكثرة نفس العدد، ليس كالجنس للعدد، وحقيقة الكثرة أنها مؤلفة من وحدات. فقولهم: إن الكثرة مؤلفة من وحدات، كقولهم: إن الكثرة كثرة. فإن الكثرة ليست إلا إسما للمؤلف من الوحدات.

فإن قال قائل: إن الكثرة قد تؤلف من أشياء غير الوحدات مثل الناس، والدواب. فنقول:

إنه كما أن هذه الأشياء ليست وحدات، بل أشياء موضوعة للوحدات، كذلك أيضا ليست هى بكثرة، بل أشياء موضوعة للكثرة، وكما أن تلك الأشياء هى وحدات لا وحدات، فكذلك هى كثيرة لا كثرة.

والذين يحسبون أنهم إذا قالوا: إن العدد كمية منفصلة ذات ترتيب، فقد تخلصوا من هذا، فما تخلصوا. فإن الكمية يحوج تصورها للنفس إلى أن تعرف بالجزء والقسمة أو المساواة. أما الجزء والقسمة فإنما يمكن تصورها بالكمية، وأما المساواة فإن الكمية أعرف منها عند العقل الصريح لأن المساواة من الأعراض الخاصة بالكمية التى يجب أن توجد فى حدها الكمية.

فيقال: إن المساواة هى اتحاد فى الكمية والترتيب الذى أخذ فى حد العدد أيضا، هو مما لا يفهم إلا بعد فهم العدد. فيجب أن يعلم أن هذه كلها تنبيهات مثل التنبيهات بالأمثلة والأسماء المترادفة، وأن هذه المعانى متصورة كلها أو بعضها لذواتها، وإنما يدل عليها بهذه الأشياء لينبه عليها وتميز فقط.

فنقول الآن: إن الوحدة إما أن تقال على الأعراض، وإما أن تقال على الجواهر. فإذا قيلت على الأعراض فلا تكون جوهرا، ولا شك فى ذلك، وإذا قيلت على الجواهر فليست تقال عليها كفصل ولا جنس البتة، إذ لا دخول لها فى تحقيق ماهية جوهر من الجواهر، بل هو أمر لازم للجوهر، كما قد علمت. فلا يكون إذن قولها عليها قول الجنس والفصل، بل قول «عرضي». فيكون الواحد جوهرا، والوحدة هى المعنى الذى هو العرض، فإن العرض الذى هو أحد الخمسة - وإن كان كونه عرضا بذلك المعنى - قد يجوز عليه أن يكون جوهرا، وإنما يجوز ذلك إذا أخذ مركبا، كالأبيض. وأما طبيعة المعنى البسيط منه فهى لا محالة عرض بالمعنى الآخر، إذ هو موجود فى الجوهر وليس كجزء منه ولا يصح قوامه مفارقا له.

فلننظر الآن فى الوحدة الموجودة فى كل جوهر التى ليست بجزء منه مقومة له، هل يصح قوامها مفارقة للجوهر؟

فنقول: إن هذا مستحيل، وذلك لأنها إن قامت وحدة مجردة لم يخل إما أن تكون مجرد أن لا تنقسم وليس هناك طبيعة هى المحمول عليها أن لا تنقسم، وأن تكون هناك طبيعة أخرى. والقسم الأول محال، فإنه لا أقل من [أن] يكون هناك وجود، ذلك الوجود لا ينقسم، فإن كان ذلك الوجود لا محالة معنى غير الوحدة وأنه لا ينقسم، فأما أن يكون ذلك الوجود جوهرا أو يكون عرضا، فإن كان عرضا فالوحدة فى عرض لا محالة ثم فى الجوهر، وإن كان جوهرا - والوحدة لا تفارقه - فهى موجودة فيه وجود ما فى الموضوع؛ وإن كانت مفارقة، تكون الوحدة - إذا فارقت ذلك الجوهر - يكون لها جوهر آخر تصير إليه وتقارنه إذا فرض وجودها مقارنة لجوهرية، ويكون ذلك الجوهر - لو لم تصر إليه هذه الوحدة - لم تكن له وحدة، وهذا محال؛ أو تكون له وحدة كانت ووحدة لحقت، فتكون له وحدتان لا وحدة، فيكون جوهران لا جوهر واحد، لأن ذلك الجوهر واحدان، وهذا محال. وأيضا فإن كانت كل وحدة فى جوهر آخر، فأحد الجوهرين لم ينتقل إليه الوحدة وعاد الكلام جذعا فيما انتقل إليه الوحدة وصار أيضا جوهرين؛ وإن كانت كل وحدة فى الجوهرين جميعا فتكون الوحدة اثنوية، هذا خلف. فقد بان أن الوحدة ليس من شأنها أن تفارق الجوهر الذى هى فيه.

ونبتدئ فنقول: إنه إن كانت الوحدة ليس مجرد أنها لا تنقسم، بل كانت وجودا لا ينقسم حتى يكون الوجود داخلا فى الوحدة لا موضوعا لها، فإذا فرضنا انه قد فارقت هذه الوحدة الجوهر إن كانت يمكن أن توجد بذاتها كانت وجودا لا ينقسم مجردا ولم تكن وجودا لا ينقسم فقط، بل تكون الوحدة وجودا جوهريا لا ينقسم إذا قام ذلك الوجود لا فى موضوع. فلا تكون للأعراض وحدة بوجه من الوجوه. وإن كان للأعراض وحدة تكون وحدتها غير وحدة الجوهر؛ وتكون الوحدة تقال عليها بالشتراك الاسم. فيكون أيضا من الأعداد ما تأليفه من وحدة الأعراض، ومن الأعداد ما تأليفه من وحدة الجواهر. فلننظر هل يشتركان فى معنى الوجود الذى لا ينقسم أو لا يشتركان.

فإن لم يشتركا فتكون الوحدة فى أحديهما وجودا منقسما وفى الآخر ليس كذلك. ولسنا نعنى بوحدة الأعراض أو الجواهر ذلك، حتى نعنى فى أحديهما بالوحدة شيئا غير أنه وجود غير منقسم. وإن اشتركا فى ذلك المعنى، فذلك المعنى هو الوجود الغير المنقسم الذى إياه نعنى بالوحدة؛ وذلك المعنى أعم من المعنى الذى ذكرناه قبيل الآن، فإن ذلك كان يلزمه مع كونه وجودا لا ينقسم، أن يكون وجودا جوهريا، إذ قد كان يمكن فرضه مجردا، وذلك المعنى لا محالة إن كان جوهرا لم يعرض للعرض، وليس يلزم أن نقول إنه إن كان عرضا لم يعرض للجوهر، فإن الجوهر يعرض له العرض ويقوم به العرض، والعرض لا يعرض له الجوهر حتى يكون قائما فيه.

فإذن الوحدة الجامعة أعم من ذلك المعنى وكلامنا فيها، ومن حيث هى وجود لا ينقسم فقط بلا زيادة أخرى، وذلك لا يفارق موضوعاته وإلا صار ذلك المعنى الأخص. فإنه من المحال أن تكون الوحدة وجودا غير منقسم فى الأعراض والجواهر ويجوز مع ذلك أن تفارق، فيكون جوهرا عرض لعرض، أو أن تكون الوحدة مختلفة فى الجواهر والأعراض. فبين أن الوحدة حقيقتها معنى عرضى ومن جملة اللوازم للأشياء.

وليس لقائل أن يقول: إن هذه الوحدة إنما لا تفارق على سبيل ما لا تفارق المعانى العامة قائمة دون فصولها، كما لا تفارق الإنسانية الحيوانية. وامتناع هذه المفارقة لا يوجب العرضية، بل إنما يوجب العرضية امتناع مفارقة يكون للمعنى المحصل الموجود المشخص.

فنقول: ليس الأمر كذلك، فإن نسبة ما فرضناه أعم إلى ما فرضناه أخص ليس نسبة المنقسم إليه بفصل مقوم. فقد بينا أن الوحدة غير داخلة فى حد جوهر أو عرض، بل نسبة لازم عام. وإذا أشرنا إلى بسيط واحد منه كان متميز الذات عن التخصيص الذى يقارنه، لا كاللونية التى فى البياض، فإذا صح أنه غير مفارق صح أن المحمول الذى هو معنى لازم عام مشتق الإسم من إسم معنى بسيط هو معنى الوحدة، وذلك البسيط عرض. وإذا كانت الوحدة عرضا، فالعدد المؤلف من الوحدة عرض.

[الفصل الرابع] د فصل فى أن المقادير أعراض

وأما الكميات المتصلة فهى مقادير المتصلات، أما الجسم الذى هو الكم فهو مقدار المتصل الذى هو الجسم بمعنى الصورة، على ما عرفته فى عدة مواضع، وأما الجسم بالمعنى الآخر الداخل فى مقولة الجوهر فقد فرغنا منه.

وهذا المقدار فقد بان أنه فى مادة، وأنه يزيد وينقص والجوهر باق، فهو عرض لا محالة، ولكنه من الأعراض التى تتعلق بالمادة وبشىء من المادة، لأن هذا المقدار لا يفارق المادة إلا بالتوهم، ولا يفارق الصورة التى للمادة، لأنه مقدار الشىء المتصل الذى يقبل أبعاد كذا، وهذا لا يمكن أن يكون بلا هذا الشىء المتصل كما أن الزمان لا يكون إلا بالمتصل الذى هو المسافة وهذا المقدار هو كون المتصل بحيث يمسح بكذا [وكذا] مرة، أو لا ينتهى المسح إن توهم غير متناه توهما. وهذا مخالف لكون الشىء بحيث يقبل فرض الأبعاد المذكورة، فإن ذلك لا يختلف فيه جسم وجسم. وأما أنه يمسح بكذا [وكذا] مرة، أنه لا يغنى مسحه بكذا البتة، فقد يختلف فيه جسم وجسم. فهذا المعنى هو كمية الجسم، وذلك صورته. وهذه الكمية لا تفارق تلك الصورة فى الوهم البتة، لكن هى والصورة تفارقان المادة فى الوهم.

وأما السطح والخط فبالحرى أن يكون له اعتبار أنه نهاية، واعتبار له مقدار؛ وأيضا للسطح اعتبار أنه يقبل فرض بعدين فيه على صفة الأبعاد المذكورة، أعنى بعدين فقط يتقاطعان على زاوية قائمة؛ وأيضا أنه يقدر ويمسح، ويكون أعظم وأصغر، وأنه يفرض فيه أيضا أبعاد بحسب اختلاف الأشكال. فلنتأمل هذه الأحوال فيه فنقول:

أما قبوله بفرض بعدين فإنما ذلك له لأنه نهاية الجسم الذى هو قابل لفرض الأبعاد الثلاثة؛ فإن كون الشىء نهاية لقابل الثلاثة من حيث هو نهاية لمثل ذلك لا أنه نهاية مطلقا، [مقتضاه] أن يكون قابلا لفرض بعدين، وليس هو بهذه الجهة مقدار، بل هو بهذه الجهة مضاف. وإن كان مضافا لا يكون إلا مقدارا، وقد عرفت الفرق بين المضاف مطلقا وبين المضاف الذى هو المقولة التى لا تجوز، على ما بينا، أن يكون مقدارا أو كيفا. وأما أنه مقدار فهو بالجهة الأخرى التى بها يمكن أن يخالف غيره من السطوح فى القدر والمساحة. ولا يمكن أن يخالفها بالمعنى الأول بوجه؛ لكنه من الجهتين جميعا عرض، فإنه من حيث هو نهاية عارض للمتناهى، لأنه موجود فيه كجزء منه ولا يقوم دونه، وقد قلنا إنه ليس من شرط الموجود فى شىء أن يطابق ذاته، وأما أين قلنا هذا ففى الطبيعيات، فليتأمل هناك إن عرضت من هذه الجهة شبهة.

وأيضا من حيث هو مقدار هو عرض، ولو كان كون السطح بحيث يفرض فيه بعدان أمرا له فى نفسه لم تكن نسبة المقدارية فى السطح إلى ذلك الأمر نسبة المقدارية إلى الصورة الجسمية، بل تكون نسبة ذلك المعنى إلى المقدارية فى السطح نسبة فصل إلى جنس، والنسبة الأخرى نسبة عارض إلى صورة. وأنت تعلم هذا بتأمل الأصول.

وأعلم أن السطح لعرضيته ما يحدث ويبطل فى الجسم بالاتصال والانفصال واختلاف الأشكال والتقاطيع، وقد يكون سطح الجسم مسطحا، فيبطل من حيث هو مسطح، فيحدث مستدير. وقد علمت فيما سلف من الأقاويل أن السطح الواحد بالحقيقة لا يكون موضوعا للكرية والتسطيح فى الوجود، ولذلك ليس كما أن الجسم الواحد يكون موضوعا لاختلاف أبعاد بالفعل تترادف عليه فكذلك السطح إذا أزيل عن شكله حتى تبطل أبعاده فلا يمكن ذلك إلا بقطعه. وفى القطع إبطال صورة السطح الواحدة التى بالفعل؛ وقد علمت هذا من أقوال أخرى، وعلمت أن هذا لا يلزم فى الهيولى حتى تكون الهيولى للإتصال غيرها للإنفصال، وقد علمت أنه إذا ألفت سطوح ووصل بعضها ببعض تأليفا يبطل الحدود المشتركة كان الكائن سطحا آخر بالعدد، ولو أعيد إلى تأليفه الأول لم يكن ذلك السطح الأول بالعدد بل آخر مثله بالعدد، وذلك لأن المعدوم لا يعاد.

وإذا قد عرفت صورة الحال فى السطح فقد عرفت فى الخط فاجعله قياسا عليه. فقد تبين لك أن هذه أعراض لا تفارق المادة وجودا، وعرفت أيضا أنها لا تفارق الصورة التى هى فى طباعها مادية توهما أيضا. فقد بقى أن تعلم كيف ينبغى أن يفهم قولنا: إن السطح يفارق الجسم توهما، وإن الخط يفارق السطح توهما.

فنقول: إن هذه المفارقة تفهم فى هذا الموضوع على وجهين: أحدهما أن نفرض فى الوهم سطح ولا جسم، وخط ولا سطح، والآخر أن يلتفت إلى السطح ولا يلتفت إلى الجسم أصلا أنه معه أو ليس معه. وأنت تعرف أن الفرق بين الأمرين ظاهر، فإنه فرق بين أن ينظر إلى الشىء وحده وإن كان معتقدا أنه مع غيره لا يفارقه، وبين أن ينظر إليه وحده مع شرط مفارقته ما هو معه، محكوما عليه بأنه كما التفت إليه وحده حتى يكون هو فى وهمك قائم وحده. فهو مع ذلك يفرق بينه وبين الشىء الآخر محكوما بأن ذلك الشىء ليس معه.

فمن ظن أن السطح والخط والنقطة قد يمكن أن يتوهم سطحا وخطا ونقطة مع فرض أن لا جسم مع السطح ولا مع الخط ولا مع النقطة فقد ظن باطلا، وذلك لأنه لا يمكن أن يفرض السطح فى الوهم مفردا ليس نهاية لشىء إلا أن يتوهم مع وضع خاص ويتوهم له جهتان توصلان الصائر إليه إيصالا يلقى جانبين غيرين، كما علمت. فيكون حينئذ ما توهم سطحا غير سطح.

فإن السطح هو نفس الحد لا ذو حدين، وإن توهم السطح نفس النهاية التى تلى جهة واحدة فقط من حيث هو كذلك أو نفس الجهة، والحد - على أنلا انفصال له من جهة أخرى - كان ما هو نهايته متوهما معه بوجه ما، وكذلك الحال فى الخط والنقطة.

والذى يقال أن النقطة ترسم بحركتها الخط فإنه أمر يقال للتخيل، ولا إمكان وجود له، لا لأن النقطة لا يمكن أن تفرض لها مماسة متنقلة، فإنا قد بينا أن ذلك ممكن فيها بوجه، لكن المماسة لما كانت لا تثبت وكان لا يبقى الشىء بعد المماسة إلا كما كان قبل المماسة، فلا تكون هناك نقطة بقيت مبدأ خط بعد المماسة ولا يبقى امتداد بينها وبين أجزاء المماسة، لأن تلك النقطة إنما صارت نقطة واحدة على ما علمت فى الطبيعيات بالمماسة لا غير. فإذا بطلت المماسة بالحركة فكيف تبقى هى نقطة؟ وكذلك كيف يبقى ما هى مبدأ له رسما ثابتا؟ بل إنما ذلك فى الوهم والتخيل فقط. وأيضا فإن حركتها تكون لا محالة، وهناك شىء موجود تكون الحركة عليه أو فيه، وذلك الشىء قابل لأن يتحرك فيه. فهو جسم أو سطح أو بعد فى سطح أو بعد هو خط، فتكون هذه الأشياء موجودة قبل حركة النقطة، فلا تكون حركة النقطة علة لأن توجد هى.

فأما وجود المقدار الجسمانى فظاهر، وأما وجود السطح فلوجوب تناهى المقدار الجسمانى، وأما وجود الخط فبسبب جواز قطع السطوح وافتراض الحدود لها. وأما الزاوية فقد ظن بها أنها كمية متصلة غير السطح والجسم، فينبغى أن ينظر فى أمرها، فنقول:

إن المقدار جسما كان أو سطحا فقد يعرض له أن يكون محاطا بين نهايات تلتقى عند نقطة واحدة؛ فيكون من حيث هو بين هذه النهايات شيئا ذا زاوية من غير أن ينظر إلى حال نهاياته من جهة فكأنه مقدار أكثر من بعد ينتهى عند نقطة؛ فإن شئت سميت نفس هذا المقدار من حيث هو كذلك زاوية، وإن شئت سميت الكيفية التى له من حيث هو هكذا زاوية؛ فيكون الأول كالمربع والثانى كالتربيع. فإن أو قعت الاسم على المعنى الأول قلت: زاوية مساوية وناقصة وزائدة لنفسها، لأن جوهرها مقدار، وإن أوقعت على المعنى الثانى قلت لها بسبب المقدار الذى هى فيه كما للتربيع، ولأن هذا الذى هو الزاوية بالمعنى الأول يمكن أن يفرض فيه إما أبعاد ثلاثة أو بعدان، فهو مقدار جسم أو سطح.

والذى يظنه من يقول: إنه إنما يكون سطحا إذا تحرك الخط الفاعل إياه فى الوهم بكلتى نقطتيه حتى أحدثه، حتى كان قد يحرك الطول عرضا بالحقيقة فحدث عرض بعد الطول فكان طول وعرض؛ بل لم يتحرك الخط المحدث للزاوية لا فى الطول وحده كما هو ولا العرض حتى يحدث سطح، وإنما تحرك بأحد رأسيه فحدثت الزاوية. فجعل الزاوية جنسا رابعا من المقادير.

والسبب فى هذا جهله بمعنى قولنا: إن للشىء ثلاثة أبعاد أو بعدين حتى يكون مجسما أو مسطحا. فإذ قد عرفت ذلك عرفت أن هذا الذى قاله لا يلزم، ولا ينبغى أن يكون للعاقل إليه إصغاء، وإنما هو شروع من ذلك الإنسان قيما لا يعنيه. وهذا الغافل الحيران قد يذهب إلى أن السطح بالحقيقة هو المربع أو المستطيل لا غير. وليس كلامه مما يفهم فضل شغل به.

فقد عرفت وجود الأقدار وأنها أعراض وأنها ليست مبادئ للأجسام، إذ الغلط فى ذلك إنما عرض لما عرفت.

وأما الزمان فقد كان تحقق لك عرضيته وتعلقه بالحركة فيما سلف، فبقى أن تعلم أنه لا مقدار خارجا عن هذه المقادير، فنقول:

إن الكم المتصل لا يخلو إما أن يكون قارا حاصل الوجود بجميع أجزائه، أو لا يكون؛ فإن لم يكن، بل كان متجدد الوجود شيئا بعد شىء فهو الزمان. وإن كان قارا وهو المقدار، فإما أن يكون أتم المقادير وهو الذى يمكن فيه فرض أبعاد ثلاثة، إذ ليس يمكن أن يفرض فيه فوق ذلك، وهذا هو المقدار المجسم، وإما أن يفرض فيه بعدان فقط، وإما أن يكون ذا بعد واحد فقط، إذ كان متصل فله بعد ما بالفعل أو بالقوة، ولما كان لا أكثر من ثلاثة ولا أقل من واحد فالمقادير ثلاثة والكميات المتصلة لذاتها أربعة. وقد يقال لأشياء أخر أنها كميات متصلة وليست كذلك.

أما المكان فهو السطح، وأما الثقل والخفة فإنها توجب بحركاتها مقادير فى الأزمنة والأمكنة، وليس لها فى نفسها أن تجزأ بجزء يعدها، وأن تقابل بالمساواة والمفاوتة بأن يفرض لها حد ينطبق على حد ما يجانسه، حتى ينطبق ما يليه منه على ما يليه مما يجانسه، فينطبق عليه الحد الآخر فيساوى أو يختلف فلا يساوى، بل يفاوت، فإنا نعنى بالمساواة والمفاوتة المعرفتين للمقدار هذا المعنى. وأما التجزئة التى تعرض للخفة والثقل بأن يكون ثقل نصف ثقل فإن ذلك لأنه يتحرك فى الزمان نصف المسافة، أو فى المسافة ضعف الزمان، أو تحرك الأعظم إلى أسفل فى آلة حركة يلزم معها أن يتحرك الأصغر ألى العلو أو أمر مما يجرى هذا الجرى.

فهو كالحرارة التى تكون ضعف الحرارة لأجل أنها تفعل فى الضعف أو لأنها فى ضعف الجسم الحار المتشابه فى الحرارة. وكذلك حال الصغير والكبير والكثير والقليل. فإن هذه أعراض أيضا تلحق بالكميات من باب المضاف، وأنت قد حصلت الكلام فى جميع هذه فى موضع آخر.

فالكمية بالجملة حدها هى أنها التى يمكن أن يوجد فيها شىء منها يصح أن يكون واحدا عادا، وبكون ذلك لذاته سواء كانت الصحة وجودية أو فرضية.

[الفصل الخامس] ه فصل فى تحقيق ماهية العدد، وتحديد أنواعه، وبيان أوائله

وبالحرى أن نحقق ههنا طبيعة الأعداد، وخاصياتها، وكيف يجب أن يتصور حالها ووجودها، فقد انتقلنا عنها إلى الكميات المتصلة مستعجلين، لأن غرضنا كان يوجب ذلك.

فنقول: إن العدد له وجود فى الأشياء، ووجود فى النفس. وليس قول من قال: إن العدد لا وجود له إلا فى النفس بشىء يعتد به، أما إن قال: إن العدد لا وجود له مجردا عن المعدودات التى فى الأعيان إلا فى النفس، فهو حق. فإنا قد بينا أن الواحد لا يتجرد عن الأعيان قائما بنفسه إلا فى الذهن؛ فكذلك ما يترتب وجوده على وجود الواحد. وأما أن يكون فى الموجودات أعداد فذلك أمر لا شك فيه [إذ] كان فى الموجودات وحدات فوق واحدة.

وكل واحد من الأعداد فإنه نوع بنفسه، هو واحد فى نفسه من حيث هو ذلك النوع، وله من حيث هو ذلك النوع خواص. والشىء الذى لا حقيقة له محال أن تكون له خاصية الأولية أو التركيبية أو التمامية أو الزايدية أو الناقصية أو المربعية أو المكعبية أو الصمم وسائر الأشكال التى لها.

فإذن لكل واحد من الأعداد حقيقة تخصه وصورة يتصور منها فى النفس، وتلك الحقيقة وحدته التى بها هو ما هو. وليس العدد كثرة لا تجتمع فى وحدة حتى يقال: أنه مجموع آحاد. فإنه من حيث هو مجموع هو واحد يحتمل خواص ليس لغيره. وليس بعجيب أن يكون الشىء واحدا من حيث له صورة ما كالعشرية مثلا أو الثلاثية وله كثرة، فمن حيث العشرية ما هو بالخواص التى للعشرة، وأما لكثرته فليس له فيها إلا الخواص التى للكثرة المقابلة للوحدة، ولذلك فإن العشرة لا تنقسم فى العشرية إلى عشرتين لكل واحدة منها خواص العشرية.

وليس يجب أن يقال: إن العشرة ليس هى إلا تسعة وواحد، أو خمسة وخمسة، أو واحد وواحد وواحد كذلك إلى أن تنتهى إلى العشرة. فإن قولك: العشرة تسعة وواحد، قول حملت فيه التسعة على العشرة وعطفت عليه الواحد، فتكون كأنك قلت: إن العشرة أسود وحلو، فيجب أن تصدق عليه الصفتان المعطوفة إحداهما على الأخرى، فتكون العشرة تسعة وأيضا واحدا. فإن لم ترد بالعطف تعريفا، بل عنيت ما يقال: إن الإنسان حيوان وناطق، أى حيوان ذلك الحيوان الذى هو ناطق، تكون كأنك قلت: إن العشرة تسعة، تلك التسعة التى هو واحد، وهذا أيضا مستحيل. وإن عنيت أن العشرة تسعة مع واحد، وكان مرادك أن العشرة هى التسعة التى تكون مع واحد، حتى إن كانت التسعة وحدها لم تكن عشرة، فإذا كانت مع الواحد كانت تلك التسعة عشرة، فقد أخطأت أيضا. فإن التسعة إذا كانت وحدها أو مع أى شىء كان معها فإنها تكون تسعة ولا تكون عشرة البتة. فإن لم تجعل «مع» صفة للتسعة، بل للموصوف بها، فتكون كأنك قلت: إن العشرة تسعة، ومع كونها تسعة هى أيضا واحد، فذلك أيضا خطأ، بل هذا كله مجاز من اللفظ مغلط، بل العشرة مجموع التسعة والواحد إذا أخذا جميعا فصار منهما شىء غيرهما.

وحد كل واحد من الأعداد - إن أردت التحقيق - هو أن يقال: إنه عدد من اجتماع واحد وواحد وواحد، وتذكر الآحاد كلها. وذلك لأنه لا يخلو إما أن يحد بالعدد من غير أن يشار إلى تركيبه مما ركب منه، بل بخاصية من خواصه، فذلك يكون رسم ذلك العدد لا وحده من جوهره، وإما أن يشار إلى تركيبه مما ركب منه. فإن أشير إلى تركيبه من عددين دون الآخر مثلا أن تجعل العشرةمن تركيب خمسة وخمسة لم يكن ذلك أولى من تركيب ستة مع أربعة، وليس تعلق هوتيه بأحدهما أولى من الآخر. وهو بما هو عشرة ماهية واحدة، ومحال أن تكون ماهية واحدة، وما يدل على ماهية من حيث هى واحدة حدود مختلفة.

فإذا كان كذلك فحده ليس بهذا ولا بذاك، بل بما قلنا. ويكون - إذا كان ذلك كذلك - وقد كان له التركيب من خمسة وخمسة، ومن ستة وأربعة، ومن ثلاثة وسبعة، لازما لذلك وتابعا، فتكون هذه رسوما له.على أن تحديدك بالخمسة يحوج إلى تحديد الخمسة فينحل ذلك كله إلى الآحاد وحينئذ يكون مفهوم قولك: إن العشرة من خمسة وخمسة، هو مفهوم قولك: من ثلاثة وسبعة، وثمانية واثنين، أعنى إذا كنت تلحظ تلك الآحاد. فأما إذا لحظت صورة الخمسة والخمسة، والثلاثة والسبعة، كان كل اعتبار غير الآخر. وليس للذات الواحدة حقائق مختلفة المفهومات، بل إنما تتكثر لوازمها وعوارضها، ولهذا ما قال الفيلسوف المقدم: لا تحسبن أن الستة ثلاثة وثلاثة، بل هو ستة مرة واحدة.

ولكن اعتبار العدد من حيث آحاده مما يصعب على التخيل وعلى العبارة فيصار إلى الرسوم.

ومن الواجب، ومما يجب أن يبحث عنه من حال العدد حال الاثنوة. فقد قال بعضهم: إن الاثنوة ليست من العدد، وذلك لأن الاثنوة هى الزوج الأول، والوحدة هى الفرد الأول، وكما أن الوحدة التى هى الفرد الأول ليس بعدد، فكذلك الاثنوة التى هى الزوج الأول ليس بعدد. وقال: ولأن العدد كثرة مركبة من الآحاد، والآحاد أقلها ثلاثة، ولأن الاثنوة لا تخلو إن كانت عددا إما أن تكون مركبة أو لا تكون، فإن كانت مركبة [فيعدها] غير الواحد، وإن كانت عددا أولا فلا يكون لها نصف.

وأما أصحاب الحقيقة فلا يشتغلون بأمثال هذه الأشياء بوجه من الوجوه، فإنه لم تكن الوحدة غير عدد لأجل أنها فرد أو زوج، بل لأنها لا انفصال فيها إلى وحدات. ولا إذا قالوا: مركبة من وحدات، يعنون بها ما يعنيه النحويون من لفظ الجمع وأن أقله ثلاثة، بعد الإختلاف فيه، بل يعنون بذلك أكثر وأزيد من واحد. وقد جرت عادتهم بذلك، ولا يبالون أن لا يوجد زوج ليس بعدد، وإن وجد فرد ليس بعدد؛ فما فرض عليهم أن يدأبوا فى طلب زوج ليس بعدد. وليسوا يشترطون فى العدد الأول أن يكون لا نصف له مطلقا، بل لا نصف له عددا من حيث هو أول، وإنما يعنون بالأول أنه غير مركب من عدد.

وإنما يعنى بالعدد ما فيه من انفصال ويوجد فيه واحد، فالاثنوة أول العدد، وهو الغاية فى القلة فى العدد. وأما الكثرة فى العدد فلا تنتهى إلى حد، وقلة الاثنوة ليست مما تقال بذاتها، بل بالقياس إلى العدد.

وليس إذا لم تكن الاثنوة أكثر من شىء يجب من ذلك أن لا تكون قلتها بالقياس إلى غيرها، فليس يجب أن يكون ما يعرض له إضافة إلى شىء يلزم أن تكون له إضافة أخرى إلى شىء آخر يقارن تلك الإضافة، فإنه ليس يجب إذا كان شىء من الأشياء تعرض له إضافتان إضافة قلة وإضافة كثرة معا - حتى يكون كما أنه قليل بالقياس إلى شىء فهو كثير بالقياس إلى شىء آخر - فيلزم من ذلك أن تكون كل قلة تعرض لشىء يعرض له معها الكثرة؛ كما أنه ليس إذا كان شىء هو مالكا ومملوكا يجب أن لا يكون شىء مالكا وحده، أو شىء هو جنس ونوع يلزم أن لا يكون شىء هو جنس وحده؛ فإنه ليس إنما صار القليل قليلا لأجل أن له شيئا هو أيضا عنده كثير، بل لأجل الشىء الذى ذلك الشىء بالقياس إليه كثير.

فالاثنوة هى القلة الأقلة، أما قلة فبالقياس إلى كل عدد لأنها تنقص عن كل عدد؛ وأما الأقلة فلأنها ليست بكثير عند عدد، وإذا لم تقس الاثنوة إلى شىء آخر ولا تكون قليلة.

والكثرة يفهمون منها معنيان: أحدهما أن يكون الشىء فيه من الآحاد فوق واحد، وهذا ليس بالقياس إلى شىء آخر البتة، والآخر أن يكون الشىء فيه ما فى شىء آخر وزيادة؛ وهذا هو الذى بالقياس.

وكذلك العظم والطول والعرض. فالكثرة مطلقة تقابل الوحدة مقابلة الشىء مع مبدئه الذى يكيله، والكثرة الأخرى تقابل القلة مقابلة المضاف. ولا تضاد بين الوحدة والكثرة بوجه من الوجوه، وكيف والوحدةتقوم الكثرة؟ ويجب أن نحقق القول فى هذا.

[الفصل السادس] و فصل فى تقابل الواحد والكثير

وبالحرى أن نتأمل كيف تجرى المقابلة بين الكثير والواحد، فقد كان التقابل عندنا على أصناف أربعة، وقد تحقق ذلك. وسنحقق بعد أيضا أن صورة التقابل توجب أن تكون أصنافه على هذه الجملة، وكان من ذلك تقابل التضاد. وليس يمكن أن يكون التقابل بين الوحدة والكثرة على هذه الجملة، وذلك أن الوحدة مقومة للكثرة ولا شىء من الأضداد يقوم ضده، بل يبطله وينفيه.

لكن لقائل أن يقول: إن الوحدة والكثرة هذا شأنهما، فإنه ليس يجب أن يقال: إن الضد يبطل الضد كيف كان، بل إن قال: إن الضد يبطل الضد بأن يحل فى موضوعه، فالوحدة أيضا من شأنها أن تبطل الكثرة بأن تحل الموضوع الذى للكثرة، على ما جوزت أن يكون الموضوع تعرض له الوحدة والكثرة. فنقول فى جواب هذا الإنسان:

أن الكثرة كما أنها إنما تحصل بالوحدة فكذلك الكثرة إنما تبطل ببطلان وحداتها، ولا تبطل الكثرة البتة لذاتها بطلانا أوليا، بل يعرض لوحداتها أولا أن تبطل، ثم يعرض لها أن تبطل معها لبطلان وحداتها. فتكون الوحدة إذا أبطلت الكثرة فليس بالقصد الأول تبطلها، بل إنما تبطل أولا الوحدات التى للكثرة عن حالها بالفعل إلى أن تصير بالقوة، فيلزم أن لا تكون كثرة. فإذن الوحدة إنما تبطل أولا الوحدة على أنها ليست تبطل الوحدة كما تبطل الحرارة البرودة. فإن الوحدة لا تضاد الوحدة، بل على أن تلك الوحدات يعرض لها سبب مبطل بأن تحدث عنه هذه الوحدة وذلك [كبطلان] سطوح.

فإن كان لأجل هذه المعاقبة التى على الموضوع يجب أن تكون الوحدة ضد الكثرة، فالأولى أن تكون الوحدة ضد الوحدة وعلى أن تكون الوحدة ليست تبطل الوحدة ابطال الحرارة للبرودة، لأن الوحدة الطارئة إذا أبطلت الوحدة الأولى أبطلتها عما ليس هو بعينه موضوع الوحدة الأخرى، بل الأحرى أن يظن أنه جزء موضوعه. وأما الكثرة فليست تبطل عن هذه الوحدة بطلانا أوليا، بل ليس يكفى فى شرط المتضادين أن يكون الموضوع واحد يتعاقبان فيه بل يجب أن تكون - مع هذا التعاقب - الطبائع متنافية متباعدة، ليس من شأن أحدهما أن يتقوم بالآخر للخلاف الذاتى فيهما وأن يكون تنافيهما أوليا.

وأيضا فلقائل أن يقول: إنه ليس موضوع الواحد والكثير واحدا، فإن شرط المتضادين أن يكون للاثنين منهما بالعدد موضوع واحد، وليس لوحدة بعينها وكثرة بعينها موضوع واحد بالعدد، بل فى [موضوع] واحد بالنوع. وكيف يكون موضوع الوحدة والكثرة واحد بالعدد؟ ثم لا يخفى عليك أن تعلم مما سلف لك حقيقة هذا وما فيه وعليه وله.

فقد ظهر وبان أن التقابل الذى بين الواحد والكثير ليس بتقابل التضاد. فلننظر هل التقابل بينهما تقابل الصورة والعدم؟

فنقول: إنه يلزم أول ذلك أن يكون العدم منهما عدم شىء من شأنه أن يكون للموضوع أو لنوعه أو لجنسه، على ما قد مضى لك من أمر العدم. ولك أن تتمحل وجها تجعل به الوحدة عدم الكثرة فيما من شأنه بنوعه أن يتكثر، وأن تتمحل وجها آخر تجعل به الكثر عدم للوحدة فى أشياء فى طبيعتها أن تتوحد. لكن الحق لا يجوز أن يكون شيئان كل واحد منهما عدم وملكة بالقياس إلى الآخر، بل الملكة منهما هو المعقول بنفسه الثابت بذاته، وأما العدم فهو أن لا يكون ذلك الشىء الذى هو المعقول بنفسه الثابت بذاته فيما من شأنه أن يكون، فيكون إنما يعقل ويحد بالملكة.

وأما القدماء فقوم جعلوا هذا التقابل من العدم والملكة، وجعلوها هى المضادة الأولى، ورتبوا تحت الملكة والصورة، الخير والفرد والواحد والنهاية و اليمين والنور والساكن والمستقيم والمربع والعلم والذكر؛ وفى حيز العدم مقابلات هذه كالشر والزوج والكثرة واللانهاية واليسار والظلمة والمتحرك والمنحنى والمستطيل والظن والأنثى.

وأما نحن فقد يصعب علينا أن نجعل الملكة هى الوحدة ونجعل الكثرة هى العدم. أما أولا، فإنا هو ذا نحد الوحدة بعدم الإنقسام أو عدم الجزء بالفعل، ونأخذ الإنقسام والتجزئة فى حد الكثرة، وقد ذكرنا ما فى هذا. وأما ثانيا، فإن الوحدة موجودة فى الكثرة مقومة لها، وكيف تكون ماهية الملكة موجودة فى العدم حتى يكون العدم يتألف من ملكات تجتمع؟ وكذلك إن كانت الملكة هى الكثرة فكيف يكون تركيب الملكة من أعدامها؟ فليس يجوز أن تجعل المقابلة بينهما مقابلة العدم والملكة.

وإذ لا يجوز هذا فليس يجوز أن يقال: إن المقابلة بينهما هى مقابلة التناقض، لأن ما كان من ذلك فى الألفاظ فهو خارج عن موافقة هذا الاعتبار، وما كان منه فى الأمور العامة فهو من جنس تقابل العدم والملكة، بل هو جنس هذا التقابل. فإن بإزاء الموجبة الثبوت، وبإزاء السالبة العدم، ويعرض فى ذلك من المحال ما يعرض فيما قلنا. فلننظر أنه: هل التقابل بينهما تقابل المضاف؟

فنقول: ليس يمكن أن يقال: إن بين الوحدة والكثرة فى ذاتيهما تقابل المضاف، وذلك لأن الكثرة ليس إنما تعقل ماهيتها بالقياس إلى الوحدة حتى تكون إنما هى كثرة لأجل أن هناك وحدة، وإن كان إنما هى كثرة بسبب الوحدة. وقد علمت فى كتب المنطق الفرق بين ما لا يكون إلا بشىء وبين ما لا تقال ماهيته إلا بالقياس إلى شىء. بل إنما تحتاج الكثرة إلى أن يفهم لها أنها من الوحدة، لأنها معلولة للوحدة فى ذاتها، ومعنى أنها معلولة غير معنى أنها كثيرة، والإضافة لها إنما هى من حيث هى معلولة، والمعلولية لازمة للكثرة، لا نفس الكثرة. ثم لو كانت من المضاف لكان كما تقال ماهيتها بالقياس إلى الوحدة لكان يقال ماهية الوحدة من حيث هى وحدة بالقياس إلى الكثرة على شرط انعكاس المضافين، ولكانا متكافئين فى الوجود من حيث هذه وحدة وتلك كثرة، وليس الأمر كذلك.

فإذا قد بان لك جميع هذا، فبالحرى أن تجزم أن لا تقابل بينهما فى ذاتيهما ولكن يلحقهما تقابل وهو: أن الوحدة من حيث هى مكيال تقابل الكثرة من حيث هى مكيل. وليس كون الشىء وحدة، وكونه مكيالا، شيئا واحدا بل بينهما فرق. والوحدة يعرض لها أن تكون مكيالا، كما أنها يعرض لها أن تكون علة. ثم الأشياء يعرض لها - بسبب الوحدة التى توجد لها - أن تكون مكاييل، ولكن واحد كل شىء ومكياله هو من جنسه. فالواحد فى الأطوال طول، وفى العروض عرض، وفى المجسمات مجسم، وفى الأزمنة زمان، وفى الحركات حركة، وفى الأوزان وزن، وفى الألفاظ لفظ، وفى الحروف حرف.

وقد يجتهد أن يجعل الواحد فى كل شىء أضغر مما يمكن ليكون التفاوت فيه أقل ما يكون، فبعض الأشياء يكون واحده مفترضا بالطبع مثل: جوزة وبطيخة، وبعضها يفرض فيه واحد بالوضع. فما زاد على ذلك الواحد أخذ أكثر من الواحد، وما نقص منه لم يؤخذ واحدا، بل يكون الواحد هذا المفروض بتمامه، ويجعل هذا الواحد أيضا من أظهر الأشياء فى ذلك الجنس. فالواحد مثلا فى الأطوال: شبر، وفى العروض مثلا: شبر فى شبر، وفى المجسمات: شبر فى شبر فى شبر، وفى الحركات: حركة مقدرة معلومة، ولا توجد حركة بهذه الصفة عامة للجميع إلا الحركات المتقدرة بالطبيعة، وخصوصا التى لا تختلف، بل تمتد متفقة حتى تبقى واحدة فى كل تقدير، وخصوصا التى هى أقل مقدار حركة.

فالأقل مقدار حركة هو الأقل زمانا، وهذا هو الحركة الفلكية السريعة جدا المضبوط قدرها، لأن الدور لا يزاد عليه، ولا ينقص المعلوم صغر مقدارها بسرعة العود ليس مما ينتظر تجدده إلى حين، بل فى كل يوم وليلة نتم دورة قريبة إلى [الموجود] والتجديد وإلى التجزئة أيضا بحركات الساعات. فتكون حركة ساعة واحدة مثلا هى مكيال الحركات، وكذلك زمانها مكيال الأزمنة، وقد يفرض فى الحركات حركة واحدة بحسب المسافات، إلا أن ذلك غير مستعمل وغير واقع موقع الفرض الأول.

وأما فى الأثقال فنفرض أيضا ثقل درهم ودينار واحد أيضا. وفى أبعاد الموسيقى [أرخاء] النغمة التى هى ربع طنينى أو ما يجرى مجراها من الأبعاد الصغار، ومن الأصوات الحرف المصوت المقصور، أو الحرف الساكن، أو مقطع مقصور.

وليس يجب أن يكون كل واحد من هذه الأوضاع واقعا بالضرورة، بل يقع بالفرض. ويمكن أن يفرض الواحد من كل باب ما هو أنقص وأزيد مما فرض، ومع هذا فليس يجب إذا كان فى هذه الأشياء واحد منه مفروض أن يكال به جميع ما هو من ذلك الجنس؛ فإنه يجوز أن يكون الآخر مباينا لكل ما كيل به أولا. فههنا خط مباين لخط، وسطح مباين لسطح، وجسم مباين لجسم. وإذا كان الخط والسطح والجسم تباين جسما وسطحا وخطا، فكذلك الحركة قد تباين الحركة. وإذا كان كذلك فالزمان والثقل أيضا يباين الزمان والثقل أيضا، ويجوز أن يكون لهذا الذى يباين ذلك مباين غير ذلك، وقد علمت جميع هذا فى صناعة التعاليم.

وإذا كان كذلك فستكون إذن الوحدات التى تفرض لكل جنس من هذه كثيرة وتكاد أن لا تتناهى. وإذا كان هناك واحد يصلح لكيل شىء فستكون أشياء تكاد أن لا تناهى لأن تكال به. ولما كان المكيال يعرف به المكيل، عد العلم والحس كالمكاييل للأشياء، فإنها تعلم بهما. فقال بعضهم: إن الإنسان يكيل كل شىء، لأنه بالعلم والحس، وبهما يدرك كل شىء. وبالحرى أن كون العلم والحس مكيلين بالمعلوم والمحسوس، وأن يكون ذلك أصلاله، لكنه قد يقع أن يكال المكيال أيضا بالمكيل.

فهكذا يجب أن يتصور الحال فى مقابلة الوحدة والكثرة.

وقد يشكل من حال الأعظم والأصغر أنهما كيف يتقابلان وكيف يقابلان المساواة. فإن المساوى يقابل كل واحد منهما؛ فإنه لا يجوز أن يكون المساوى والأعظم إلا متخالفين، وكذلك المساوى والأصغر، أما الأعظم والأصغر فإنهما إن تقابلا فمن المضاف، فكان هذا أعظم بالقياس إلى ما هو أصغر، فليس المساوى مضايفا لأحدهما، بل لما هو مساو له. ويظن أنه ليس يجب حيث كان أعظم وأصغر أن يكون بينهما مساو موجود. فإن هذا قد علمته فى موضع آخر.

فإذا كان الأمر على هذا، فبالحرى أن يكون المساوى ليست مقابلته الأولى للأعظم و الأصغر، بل لغير المساوى، وهو عدمه، مما شأنه أن تكون فيه المساواة. وليس عدمه فى النقطة والوحدة واللون والعقل [وأشياء] لا تقدير لها، بل فى أشياء لها تقدير وكمية.

فالمساوى إنما يقابل عدمه وهو اللا مساواة، لكن اللا مساواة تلزم هذين أعنى الأعظم والأصغر كالجنس؛ لست أعنى أنه جنس، بل أعنى أنه يلزم كل واحد منهما، فإن واحد منهما هو عظيم، والعظيمية معنى وجودى يلزمه هذا العدم، والآخر صغير، والصغيرية من تلك الحيثية كذلك.

[الفصل السابع] ز فصل فى أن الكيفيات أعراض

فنتكلم الآن فى الكيفيات. أما الكيفيات المحسوسة والجسمانية فلا يقع شك فى وجودها، وقد تكلمنا أيضا فى وجودها فى مواضع أخر، ونقضنا مشاغبات من تمارى فى ذلك. لكنه إنما يقع الشك فى أمرها، أنها هل هى أعراض أو ليست بأعراض. فإن من الناس من يرى أن تلك جواهر تخالط الأجسام وتسرى فيها، فاللون بذاته جوهر، والحرارة كذلك، وكل واحد من هذه الأخر، فهى عنده بهذه المنزلة. وليس يقنعه أن هذه الأشياء توجد تارة وتعدم تارة، والشىء المشار إليه قائم موجود.

فإنهم يقولون: إنه ليس يعدم ذلك، بل يأخذ يفارق قليلا قليلا، مثل الماء الذى يبتل به ثوب، فإنه بعد ساعة لا يوجد هناك ماء، ويكون الثوب موجودا بحاله، ولا يصير الماء بذلك عرضا، بل الماء جوهر له أن يفارق جوهرا آخر لاقاه. فربما فارق مفارقة لا يحس فيها بالأجزاء المفارقة منه، لأنها فارقت وهى أصغر مما يدركه الحس مفارقة مفترقة؛ ويقول بعضهم: إنها قد تكمن.

فبالحرى أن نبين أن ما يقولونه باطل، فنقول: لا يخلو إن كانت هذه جواهر إما أن تكون جواهر هى أجسام، أو تكون جواهر ليس بأجسام. فإن كانت هذه جواهر غير جسمانية، فإما أن تكون بحيث يمكن أن تؤلف منها أجسام، وهذا محال، إذ ما [لايتجزأ] فى أبعاد جسمانية فليس بالممكن أن يؤلف منه جسم؛ وإما أن لا يمكن، إنما يكون وجوده بالمقارنة للأجسام والسريان فيها. فأول ذلك لأنه يكون لهذه الجواهر وضع، وكل جوهر ذى وضع فإنه منقسم، وقد بين ذلك. وثانيا، أنه لا يخلو إما أن يكون كل واحد من هذه الجواهر من شأنه أن يوجد مفارقا للجسم الذى يكون فيه، أو لا يكون؛ فإن لم يكن يوجد مفارقا، وكان وجوده فى الأجسام على أنها موضوعات له، إذ ليست فيه كالأجزاء، ولا هى مفارقته، والجسم الموصوف بها مستكمل الجوهرية بنفسه، فليست إلا أعراضا، وإنما لها اسم الجوهرية فقط. وإن كانت تفارق أجسامها فإما أن تكون مفارقة تنتقل بها من جسم إلى جسم من غير أن يصح لها قوام مجرد، أو تكون لها مفارقة قوام مجرد.

فإن كانت إذا لم توجد فى جسم وكانت فيه، فإنما يكون ذلك بأن ينتقل إلى الآخر، فيجب من ذلك أن يكون كل جسم فسد بياضه فقد انتقل بياضه إلى جسم يماسه، أو بقى مجردا إلى أن يحصل فى جسم بعيد، وهو غير مقارن جسما فى مدة قطع المسافة، وليس الأمر كذلك. وأما الكمون فقد فرغنا منه وبينا استحالته، فإنه يجب من ذلك أن يكون كل جسم يسخن جسما فإنه ينقل إليه حرارة من نفسه، فيبرد هذا الذى يسخن.

ثم هذا النوع من الانتقال لا تبطل عرضيته، إذ كثير من الناس جوز فى الأعراض أنفسها هذا الانتقال، أعنى: الانتقال فى أجزاء الموضوع، والانتقال من موضوع إلى موضوع؛ وإنما كان لا يكون عرضا لو صح قوامه لا فى موضوع. أما القائم فى الموضوع إذا نظر فيه أنه هل يصح له أن ينتقل إلى موضوع آخر من غير أن يجرد عنهما، فهذا الاعتبار ليس يصح إلا بعد القوام فى الموضوع. ثم هذا لا يصح البتة، لأنه يخلو إما أن يكون الذى وجد فى موضوع ما تتعلق ذاته الشخصية بذلك الموضوع الشخصي، أو لا تتعلق؛ فإن كان تتعلق ذاته الشخصية بذلك الموضوع الشخصى فمعلوم أنه لا يجوز أن يبقى شخصه إلا فى ذلك الموضوع الشخصى، وإن كان إنما أوجده فى ذلك الموضوع سبب من الأسباب وليس ذلك السبب مقوما له من حيث هو ذلك الشخص، فقد يمكن أن يزال عنه ذلك السبب وسائر الأسباب حتى لا يحتاج قوامه إلى ذلك الموضوع. وزوال ذلك السبب ليس يكون سبب احتياجه إلى موضوع آخر، لأن السبب فى أن لا يحتاج شىء إلى موضوع آخر، هو عدم السبب فى أن كان يحتاج، وهو فى ذاته ليس يحتاج. فزوال ذلك السبب ليس هو نفس وجود السبب الآخر إلا أن يكون مستحيلا زوال ذلك السبب إلا لوجود هذا السبب الآخر لا غير.

فإذا عرضنا هذا السبب زال ذلك السبب، فيكون الشىء قد فارقته الحاجة إلى الموضوع الأول واحتاج إلى الموضوع الآخر لأمرين: أما الأول، فزوال السبب الأول؛ وأما الثانى، فوجود السبب الثانى. لكن جملة هذه الأسباب تكون أمورا خارجة عن طباعه ليس يحتاج إليها فى تحقيق ذاته موجودا ذلك اللون مثلا، بل إنما يحتاج إليها فى أن تتخصص بموضوع. فكونه لونا، وكونه هذا اللون بعينه، إن كان يغنيه عن الموضوع، فليس يحوجه إلى أن يجعله محتاجا إلى الموضوع. فإن الغنى بوجوده عن الموضوع لا يعرض له ما يحوجه إلى الموضوع إلا بانقلاب عينه. وإن كان لا يغنيه، بل يعلقه بموضوع فيكون ذلك الموضوع متعينا له، لأنه يقتضى أمرا متعينا بعينه. فإن المتعين لا يقتضى أى شىء اتفق مما لا نهاية له بالقوة مما ليس بعضه يخالف الآخر فى حكمه.

فإن قيل: فكيف يقتضى الواحد المعين؟ فيقال: يقتضى الذى تعلق به صحة وجوده أولا فيتعين له بذلك. فهذا اللون من حيث هو هذا اللون إما غنى عن الموضوع، وإما مقتصر على موضوع واحد.

وأما انقلاب العين فقد تلزمنا من ذكره عهدة يجب أن نخرج منها. فإن انقلاب العين يعنى به أن يعدم هذا ويوجد ذلك من غير أن يدخل من الأول شىء فى الثانى، فإنه إن كان هكذا فيكون الأول قد عدم والآخر قد حصل، ولا يكون الأول هو الذى انتقل إلى الثانى. بل إنما نعنى بالانقلاب أن الموصوف بالأول صار موصوفا بالثانى، وذلك أنه يبقى من الأول شىء فى الثانى، فيكون مركبا من مادة وشىء فيها. فإن كان هذا صفة اللونية مثلا فى مسألتنا فيكون فى اللونية شىء يبطل وشىء يبقى، فيكون هذا الذى بطل هو الذى صار به الشىء لونا، بل هو اللونية وهو الصورة المادية أو العرض وكلامنا فيها.

ونرجع فنقول: وأما إن كان يجوز له أن يفارق هذه الجواهر ويقوم مثلا بياضا أو شيئا آخر بذاته، فلا يخلو:

إما أن يكون حينئذ إليه إشارة ويكون البياض الذى من شأنه أن يدرك إلا أن يعجز عن إدراكه للقلة الفاحشة، ويكون على الجملة التى تعرف البياض عليها. فإن كان كذلك فيلزم أن يكون خلاء موجودا حتى يكون فيه مشار إليه وليس فى الأجسام، ويلزم أن يكون له وضع ما وتقدير ما، فيكون له فى ذاته مقدار يكون إلا القليل منه محسوسا، فإنا لا نتخيل بياضا لا وضع له ولا مقدار، فضلا عن أن نراه. وإذا كان له مقدار ووضع وزيادة هى هيئة البياضية كان جسما أبيض لا مجرد البياض، فإنا نعنى بالبياض هذه الهيئة الزائدة على المقدار والحجم.

وإن كان لا يبقى على الجملة التى كان يعرف البياض عليها، بل قد انتقل عن هذه الصورة وصار شيئا آخر روحانيا. فيكون البياض مثلا له موضوع يعرض له أن تكون فيه البياضية التى على النحو المعروف، ويعرض لع أن يصير مرة أخرى بصورة أخرى روحانية فيكون أولا ما تعرفه بياضا قد فسد وزالت صورته. وأما المفارق العقلى فقد أشرنا - فيما سلف - إلى أنه لا يجوز أن ينتقل مثل هذا الشىء مرة أخرى ذا وضع ومخالطا للأجسام.

وأما إن جاعل البياض شيئا فى نفسه ذا مقدار، فيكون له وجودان: وجود أنه بياض، ووجود أنه مقدار. فإن كان مقداره بالعدد غير مقدار الجسم الذى هو فيه بالعدد، فإذا كان فى الأجسام وساريا فيها فيكون قد دخل بعد فى بعد، وإن كان هو نفس الجسم منحازا فيكون الأمر قد عاد إلى أن الشىء الذى هو البياض جسم وله بياضية. فتكون البياضية موجودة فى ذلك الجسم إلا أنها لا تفارق، ولا يكون البياض مجموع ذلك الجسم والكيفية، بل شىء فى ذلك الجسم؛ إذ حد البياض وماهيته ليس ماهية الطويل العريض العميق، بل تكون ماهية الطويل العريض العميق للحرارة أيضا على هذا الرأى، فيكون البياض مقارنا لهذا الشىء ناعتا له. وهذا معنى قولنا: الصفة فى الموصوف، وتكون مع ذلك لا تفارقه وليست جزءا من ذلك الشىء الذى هو الطويل العريض، فيكون البياض والحرارة عرضا إلا أنه لازم.

فيبقى الكلام فى أن من طبيعته أن يفارق أيضا، فقد تبين أن الكيفيات التى هى المحسوسة أعراض، وهذا مبدأ للطبيعيات. وأما الاستعدادات فأمرها أوضح؛ وأما التى تتعلق بالنفس وذوات الأنفس فقد تبين فى الطبيعايات أنها أعراض تقوم فى أجسام. وذلك حين تكلمنا فى أحوال النفس.

[الفصل الثامن] ح فصل فى العلم وأنه عرض

وأما العلم فإن فيه شبهة، وذلك لأن لقائل أن يقول: إن العلم هو المكتسب من صور الموجودات مجردة عن موادها، وهى صور جواهر وأعراض. فإن كانت صور الأعراض أعراضا، فصور الجواهر كيف تكون أعراضا؟ فإن الجوهر لذاته جوهر فماهيته جوهر لا تكون فى موضوع البتة وماهيته محفوظة سواء نسبت إلى إدراك العقل لها أو نسبت إلى الوجود الخارجى.

فنقول: إن ماهية الجوهر جوهر بمعنى أنه الموجود فى الأعيان لا فى موضوع، وهذه الصفة موجود لماهية الجواهر المعقولة، فإنها ماهية شأنها أن تكون موجود فى الأعيان لا فى موضوع، أى أن هذه الماهية هى معقولة عن أمر وجوده فى الأعيان أن يكون لا فى موضوع. وأما وجوده فى العقل بهذه الصفة فليس ذلك فى حده من حيث هو جوهر، أى ليس حد الجوهر أنه فى العقل لا فى موضوع، بل حده أنه سواء كان فى العقل أو لم يكن فإن وجوده فى الأعيان ليس فى موضوع.

فإن قيل: فالعقل أيضا من الأعيان، قيل: يراد بالعين التى إذا حصل فيها الجوهر صدرت عنه أفاعيله وأحكامه. والحركة كذلك ماهيتها أنها كمال ما بالقوة، وليست فى العقل حركة بهذه الصفة حتى يكون فى العقل كمال ما بالقوة من جهة كذا حتى تصير ماهيتها محركة للعقل، لأن معنى كون ماهيتها على هذه الصورة هو أنها ماهية تكون فى الأعيان كمالا لما بالقوة؛ وإذا عقلت فإن هذه الماهية تكون أيضا بهذه الصفة، فإنها فى العقل ماهية تكون فى الأعيان كمال ما بالقوة، فليس يختلف كونها فى الأعيان وكونها فى العقل. فإنه فى كليهما على حكم واحد فإنه فى كليهما ماهية توجد فى الأعيان كمالا لما بالقوة.

فلو كنا قلنا: إن الحركة ماهية تكون كمالا لما بالقوة فى الأبدان مثلا لكل شىء توجد فيه، ثم وجدت فى النفس لا كذلك، لكانت الحقيقة تختلف. وهذا كقول القائل: إن حجر المغناطيس حقيقته أنه حجر يجذب الحديد، فإذا وجد مقارنا لجسمية كف الإنسان ولم يجذبه، ووجد مقارنا لجسمية حديد ما فجذبه، فلم يجب أن يقال: إنه مختلف بالحقيقة فى الكف وفى الحديد، بل هو فى كل واحد منهما بصفة واحدة وهو: أنه حجر من شأنه أن يجذب الحديد، فإنه إذا كان فى الكف أيضا كان بهذه الصورة، وإذا كان عند الحديد أيضا كان بتلك الصفة. فكذلك حال ماهيات الأشياء فى العقل، والحركة فى العقل أيضا بهذه الصفة، وليس إذا كانت فى العقل فى موضوع بطل أن تكون فى العقل ليست ماهية ما فى الأعيان ليست فى موضوع.

فإن قيل، قد قلتم: إن الجوهر هو ما ماهيته لا تكون فى موضوع أصلا، وقد صيرتم ماهية المعلومات فى موضوع. فنقول، قد قلنا: إنه لا يكون فى موضوع فى الأعيان أصلا. فإن قيل: قد جعلتم ماهية الجوهر أنها تارة تكون عرضا وتارة جوهرا، وقد منعتم هذا. فنقول: إنا منعنا أيضا أن تكون ماهية شىء توجد فى الأعيان مرة عرضا ومرة جوهرا حتى تكون فى الأعيان تحتاج إلى موضوع ما وفيها لا تحتاج إلى موضوع البتة، ولم نمنع أن يكون معقول تلك الماهيات يصير عرضا، أى تكون موجودة فى النفس لا كجزء.

ولقائل أن يقول: فماهية العقل الفعال والجواهر المفارقة أيضا كذا يكون حالها، حتى يكون المعقول منها عرضا، لكن المعقول منها لا يخالفها لأنها لذاتها معقولة. فنقول: ليس الأمر كذلك، فإن معنى قولنا: إنها لذاتها معقولة هو أنها تعقل ذاتها، وإن لم يعقلها غيرها، وأنها أيضا مجردة عن المادة وعلائقها لذاتها لا بتجريد يحتاج أن يتولاه العقل. وأما إن قلنا: إن هذا المعقول منها يكون من كل وجه هى أو مثلها، أو قلنا: إنه ليس يحتاج فى وجود المعقول منها إلا أن توجد ذاتها فى النفس، فقد أحلنا. فإن ذاتها مفارقة، ولا تصير نفسها صورة لنفس إنسان، ولو صارت لكانت تلك النفس قد حصلت فيها صورة الكل وعلمت كل شىء بالفعل، ولكانت تصير كذلك لنفس واحدة، وتبقى النفوس الأخرى ليس لها الشىء الذى تعقله، إذ قد استبد بها نفس ما.

والذى يقال: إن شيئا واحدا بالعدد يكون صورة لمواد كثيرة، لا بأن يؤثر فيها، بل بأن يكون هو بعينه منطبعا فى تلك المادة وفى أخرى وأخرى، فهو محال يعلم بأدنى تأمل. وقد أشرنا إلى الحال فى ذلك عند كلامنا فى النفس، وسنخرج من بعد إلى خوض فى إبانة ذلك.

فإذن تلك الأشياء إنما تحصل فى العقول البشرية معانى ماهياتها لا ذواتها، ويكون حكمها حكم سائر المعقولات من الجواهر إلا فى شىء واحد هو أن تلك تحتاج إلى تفسيرات حتى يتجرد منها معنى يعقل، وهذا لا يحتاج إلى شىء غير أن يوجد المعنى كما هو فتنطبع به النفس.

فهذا الذى قلناه إنما هو نقض حجة المحتج، وليس فيه إثبات ما [نذهب] إليه، فنقول: إن هذه المعقولات سنبين أمرها بعد، أن ما كان من الصور الطبيعية والتعليميات فليس يجوز أن يقوم مفارقا بذاته، بل يجب أن يكون فى عقل أو نفس. وما كان من أشياء مفارقة، فنفس وجود تلك المفارقات مباينة لنا، ليس هو علمنا لها، بل يجب أن نتأثر عنها فيكون ما يتأثر عنها هو علمنا بها؛ وكذلك إن كانت صورا مفارقة وتعليميات مفارقة فإنما يكون علمنا بها ما يحصل لنا منها، ولا تكون أنفسها توجد لنا منتقلة إلينا، فقد بينا بطلان هذا فى مواضع. بل الموجود منها لنا هى الآثار المحاكية لها لا محالة وهى علمنا. وذلك يكون إما أن يحصل لنا فى أبداننا أو فى نفوسنا. وقد بينا استحالة حصول ذلك فى أبداننا، فيبقى أنها تحصل فى نفوسنا. ولأنها آثار فى النفس، لا ذوات تلك الأشياء، ولا أمثال لتلك الأشياء قائمة لا فى مواد بدنية أو نفسانية، فيكون ما لا موضوع له يتكثر نوعه بلا سبب يتعلق به بوجه؛ فهى أعراض فى النفس.

[الفصل التاسع] ط فصل فى الكيفيات التى فى الكميات وإثباتها

هذا الفصل يليق بالطبيعيات، وقد بقى جنس واحد من الكيفيات يحتاج إلى إثبات وجوده وإلى التنبيه على كونه كيفية، وهذه هى الكيفيات التى فى الكميات.

أما التى فى العدد كالزوجية والفردية غير ذلك، فقد علم وجود بعضها وأثبت وجود الباقى فى صناعة الحساب. وأما أنها أعراض، فلأنها متعلقة بالعدد، وخواص له، والعدد من الكم، والكم عرض.

وأما التى تعرض للمقادير فليس وجودها ببين، فإن الدائرة والخط المنحنى والكرة والاسطوانة والمخروط ليس شىء منها ببين الوجود، ولا يمكن للمهندس أن يبرهن على وجودها. [ذلك] لأن سائر الأشياء إنما تبين له بوضع وجود الدائرة، ولأن ذلك المثلث يصح وجوده إن صحت الدائرة، وكذلك المربع، وكذلك سائر الأشكال.

وأما الكرة، فإنما يصح وجودها على طريقة المهندس إذا أراد دائرة فى دائرة على نحو ما علمت؛ والاسطوانة إذا حركت دائرة حركة يلزم فيها مركزها خطا مستقيما طرفه مركزها فى أول الوضع لزوما على الاستقامة. والمخروط إذا حركت مثلثا قائم الزاوية على أحد ضلعى القائمة حافظا بطرف ذلك الضلع مركز الدائرة ودائرا بالضلع الثانى على محيط الدائرة. ثم الدائرة مما ينكر وجودها من يرى تأليف الأجسام من أجزاء لا تتجزأ، فيجب أن يبين وجود الدائرة. وأما عرضيتها فتظهر لنا لتعلقها بالمقادير التى هى أعراض.

فنقول: أما على مذهب من يركب المقادير من أجزاء لا تتجزأ فقد يمكن أن يثبت عليه أيضا وجود الدائرة من أصوله، ثم ينقص بوجود الدائرة جزءه الذى لا يتجزأ.

وذلك لأنه إذا فرضت دائرة على النحو المحسوس، وكانت على ما يقولون غير دائرة فى الحقيقة، بل كان المحيط مضرسا. وكذلك إذا فرض فيها جزء على أنه المركز، وإن لم يكن ذلك الجزء مركزا بالحقيقة، فقد يكون عندهم مركزا فى الحس، ويجعل المفروض مركزا فى الحس طرف خط، مؤلف من أجزاء لا تتجزأ، مستقيم، فإن ذلك صحيح الوجود مع فرض ما لا يتجزأ؛ فإن طوبق بطرفه الآخر جزء من الذى عند المحيط، ثم أزيل وضعه، وأخذ الجزء الذى يلى الجزء الذى من المحيط الذى اعتبرناه وطابقنا به الخط أولا فطوبق به رأس الخط المستقيم مطابقة مماسة أو موازاة إلى جهة المركز. فإن طابق المركز فذلك الغرض.

وإن زاد أو نقص فيمكن أن يتم ذلك بالأجزاء حتى لا يكون هناك جزء يزيد، لأنه إن زاد أزيل، وإن نقص تمم وإن نقص بإزالته وزاد بالحاقه، فهو منقسم لا محالة وقد فرض غير منقسم. فإذا جعل كذلك بجزء جزء تمت الدائرة.

ثم إن كان فى سطحها تضريس أيضا من أجزاء، فإن كانت موضوعة فى فرج، أدخلت تلك الأجزاء الفرج ليسد بها الخلل من السطح كلها، وإن كانت لا تدخل الفرج فالفرج أقل منها فى القدر فهى إذن منقسمة، إذ الذى يملأ الفرج أقل حجما منها، وما هو كذلك، فهو نفسه منقسم وإن لم يمكن فصله. وإن لم تكن موضوعة فى فرج، أزيلت من وجه السطح من غير حاجة إليها.

فان قال قائل: إنه إذا طوبق بين الجزء المركزى وبين المحيطى مرة، فليس يمكن التطبيق لا بمماسة ولا بموازاة مع المركزى، والذى بلى ذلك الجزء من المحيط. فإنا نقول له:

أرأيت لو أعدمت هذه الأجزاء كلها وبقى الذى فى المركز والمحيط، أهل كان بينهما استقامة يمكن أن يطبق عليه هذا الخط؟ فإن لم يجوزوا ذلك فقد خرجوا عن البين بنفسه، وأوقعوا أنفسهم فى شغل آخر وهو أنه يمكن أن تفرض مواضع مخصوصة فيها تتم هذه الاستقامة فى الخلاء الذى لهم، حتى يكون بين جزئين فى الخلاء استقامة، وبين جزئين آخرين لا يكون. وهذا شطط ممن يتكلفه ويجوز القول به، فلا ضير، فإنما يبيع عقله بثمن بخس. فإن البديهة أيضا تشهد أن بين كل جزئين تتفق محاذاة لا محالة يملأها الملأ أقصر الملأ، أو أقصر بعد فى الملأ.

وإن قالوا: إن ذلك يكون، ولكن ما دامت هذه الأجزاء موجودة فلا يكون بينهما هذه المحاذاة، ولا يجوز أن يوازى طرفيها طرفا مستقيم، فهذا أيضا من ذلك. فتكون كأن تلك الأجزاء إن وجدت تغير حكم المحاذاة عن حكمه لو كانت معدومة، وجميع هذا مما لا يشكل على البديهة بطلانه ولا الوهم - الذى هو القانون فى الأمور المحسوسة وما يتعلق بها، كما علمت - يتصوره. على أن الأجزاء التى لا تتجزأ لا تتألف منها بالحقيقة لا دائرة ولا غير دائرة، وإنما هذا على قانون [القائلين] به.

وإذا صحت دائرة، صحت الأشكال الهندسية. فيبطل الجزء ويعلم ذلك من أن كل خط ينقسم بقسمين متساويين وأن قطرا لا يشارك ضلعا وما أشبه ذلك؛ فإن الخط الفرد الأجزاء لا ينقسم بقسمين متساويين، وكل خط مؤلف من أجزاء لا تتجزأ يشارك كل خط، وهذا خلاف ما يبرهن عليه بعد وضع الدائرة، وكذلك أشياء أخرى غير هذا.

وأما إثبات الدائرة على أصل المذهب الحق فيجب أن نتكلم فيه، وأما الاستقامة وجوب محاذاة بين طرفى خط إذا لزمه المتحرك لم يكن حايدا، وإن [فارقه] كان حايدا عادلا، فذلك أمر لا يمكن دفعه.

فنقول: قد تبين فى الطبيعيات من وجه وجود الدائرة، وذلك لأنه تبين لنا أن جسما [بسيطا]، وتبين أن كل جسم بسيط فله شكل طبيعى، وتبين أن شكله الطبيعى هو الذى لا يختلف البتة فى أجزائه، ولا شىء من الأشكال الغير المستديرة كذلك. فقد صح وجود الكرة وقطعها بالمستقيم هو الدائرة فقد صح وجود الدائرة.

وأيضا يمكننا أن نصحح ذلك فنقول: من البين أنه إذا كان خط أو سطح على وضع ما فليس من المستحيل أن يفرض لسطح آخر أو خط آخر أن يكون وضعه بحيث يلاقيه من أحد طرفيه على زاوية. ومن البين أنه يمكننا أن ننقل هذا الجسم أو هذا الخط نقلا كيف شئنا إلى أن يصير ملاقيا لذلك الآخر أو موضوعا فى موضعه، كأنه يحاذيه بجميع امتداده ملاقيا له أو موضوعا فى موضعه أو [مواز]. ويمكن لجسم واحد بعينه أن يوضع على وضع ثم يوضع على وضع آخر يقاطعه والكلام فى الجسمين والجسم الواحد واحد. فإن كانت الاستقامة ولم تكن استدارة لم يمكن هذا البتة، لأنه إن كانت الحركة إلى الإنطباق على الاستقامة ذاهبة فى الطول ثم راجعة أى الرجوعات كانت، أو ذاهبة فى السمك راجعة كيف كانت، أو ذاهبة عرضا من الجهتين أو كيف فرضت، فإنه إذا كان يحفظ النقطة التى تفرض على واسطة السطح أو الخط فى تحركها خطا مستقيما، فإنه لا يلقى البتة ذلك الجسم، بل يقاطعه كيف كان.

وأنت يمكنك أن تفرض كل واحد من هذه الأقسام بالفعل وتعتبره، بل يجب آخر الأمر أن تتفق حركته على صفة أذكرها. إما أن يكوت أحد الطرفين فيها من الخط أوالسطح أو الجسم لازما موضعه، والآخر ينتقل، وذلك على الدور؛ أو كلاهما ينتقلان، ولكن على صفة أن يكون أحدهما أبطأ والآخر أسرع؛ فيكون الطرفان أو المتحرك وحده على كل حال يقع قوس دائرة. وإذا صح وجود قوس دائرة صح أن يضعف إلى التمام، وهذا على الأصول الصحيحة. وأما إن قال أحد بالتفكيك، فالطريقة الأولى تناقضه.

وأيضا لنفرض جسما ثقيلا ونجعل أحد طرفيه أثقل من الآخر، ونجعله قائما على سطح مسطح مماسا له بطرفه الأخف حتى يقوم قائما عليه بحيلة، وأنت تعلم أن قيامه إذا عدل ميله إلى الجهات مما يستمر، وأنه إذا أميل إلى جهة وزال الداعم حتى سقط فتحدث دائرة لا محالة أو منحن.

أما كيف تكون، فلنفرض نقطة فى الرأس المماس للسطح، وهى أيضا تلقى نقطة من السطح، فحينئذ لا يخلو إما أن تثبت النقطة فى موضعها، فتكون كل نقطة نفرضها فى رأس ذلك الجسم قد فعلت دائرة؛ وأما أن يكون - مع حركة هذا الطرف إلى أسفل - يتحرك الطرف الآخر إلى فوق، فيكون قد فعل كل واحد من الطرفين دائرة، ومركزها النقطة المتحددة بين الجزء الصاعد والجزء الهابط، وإما أن تتحرك النقطة منجرة على طول السطح، فيفعل الطرف الآخر قطعا أو خطا أو منحنيا.

ولأن الميل إلى المركز إنما هو على المحاذاة، فمحال أن تنجز النقطة على السطح. لأن تلك الحركة إما أن تكون بالقسر أو بالطبع، وليست بالطبع وليست بالقسر، لأن ذلك القسر لا يتصور إلا عن الأجزاء التى هى أثقل، وتلك ليست تدفعها إلى تلك الجهة، بل إن دفعتها على حفظ الإتصال دفعتها على خلاف حركتها ونقلتها ليمكن أن تنزل هى، كأن العالية منها إذ هى أثقل تطلب حركة أسرع، والمتوسطة أبط. وهناك اتصال يمنع ميلا من أن ينعطف فيضطر العالى إلى أن يشيل السافل حتى ينحدر، فيكون حينئذ الجسم منقسما إلى جزءين: جزء يميل إلى العلو قسرا، وجزء يميل إلى السفل طبعا، وبينهما حد هو مركز للحركتين، وقد خرج منه خط مستقيم ما فيفعل الدائرة.

فبين أنه إن لزم عن انحدار الجسم زوال فهو ألى فوق، وإن لم يزل عنه فموجود الدائرة أصح.

فإذا ثبتت الدائرة ثبت المنحنى، لأنه إذا ثبتت الدائرة ثبتت المثلثات والقائم الزاوية أيضا، وثبت جواز دور أحد ضلعى القائمة على الزاوية فصح مخروط، فإن فصل مخروط بسطح محارف صح قطع، فصح منحن.

[الفصل العاشر] ى فصل فى المضاف

وأما القول فى المضاف، وبيان أنه كيف يجب أن تتحقق ماهية المضاف والإضافة وحدهما، فالذى قدمناه فى المنطق كاف لمن فهمه. وأما أنه إذا فرض للإضافة وجود كان عرضا، فلذلك أمر لا شك فيه، إذ كان أمرا لا يعقل بذاته، إنما يعقل دائما لشىء إلى شىء؛ فإنه لا إضافة إلا وهى عارضة.

أول عروضها للجوهر مثل: الأب والابن، أو للكم. فمنه ما هو مختلف فى الطرفين، ومنه ما هو متفق [فالمختلف] مثل: الضعف والنصف، فالمختلق مثل: المساوى والمساوى والموازى والموازى والمطابق والمطابق والمماس والمماس.

ومن المختلف ما اختلافه محدود ومحقق كالنصف والضعف، ومنه ما هو غير محقق إلا أنه مبنى على محقق كالكثير الأضعاف والكل والجزء، ومنه ما ليس بمحقق بوجه مثل الزائد والناقص والبعض والجملة. وكذلك إذا وقع مضاف فى مضاف كالأزيد والأنقص؛ فإن الأزيد إنما هو زائد بالقياس إلى زائد أيضا مقيس إلى ناقص.

ومن المضاف ما هو فى الكيف. فمنه متفق كالمشابهة، ومنه مختلف كالسريع والبطىء فى الحركة، والثقيل والخفيف فى الأوزان، والحاد والثقيل فى الأصوات وكذلك قد تقع فيها كلها إضافة فى إضافة، وفى الإين كالأعلى والأسفل، وفى المتى كالمتقدم والمتأخر، وعلى هذه الصفات.

وتكاد تكون المضافات منحصرة فى أقسام المعادلة، والتى بازيادة والنقصان، والتى بالفعل والإنفعال ومصدرها من القوة، والتى بالمحاكاة. فإما التى بالزيادة فإما من الكم كما تعلم، وإما فى القوة مثل الغالب والقاهر والمانع وغير ذلك. والتى بالفعل والانفعال كالأب والابن والقاطع والمنقطع وما أشبه ذلك، والتى بالمحاكاة فكالعلم والمعلوم والحس والمحسوس؛ فإن بينهما محاكاة، فإن العلم يحاكى هيئة المعلوم، والحس يحاكى هيئة المحسوس، على أن هذا لا يضبط تقديره وتحديده.

لكن المضافات قد تنحصر من جهة، فقد يكون المضافان شيئين لا يحتاجان إلى شىء آخر من الأشياء التى لها استقرار فى المضاف حتى تعرض لأجله لهما إضافة، مثل المتيامن والمتياسر؛ فليس فى المتيامن كيفية أو أمر من الأمور مستقر صار به مضافا بالتيامن إلا نفس التيامن. وربما احتيج إلى أن يكون فى كل واحد من الأمرين شىء حتى يصير به منقاسا إلى الآخر، مثل العاشق والمعشوق. فإن فى العاشق هيئة أدراكية هى مبدأ الإضافة، وفى المعشوق هيئة مدركة هى التى جعلته معشوقا لعاشقه. وربما كان هذا الشىء فى إحدى الجهتين دون الأخرى مثل العالم والمعلوم. فإن العالم قد حصل فى ذاته كيفية هى العلم، صار بها مضافا إلى الآخر. والمعلوم لم يحصل فى ذاته شىء آخر، إنما صار مضافا لأنه قد حصل فى ذلك الآخر شىء هو العلم.

والذى بقى لنا ههنا من أمر المضاف أن نعرف هل الإضافة معنى واحد بالعدد وبالموضوع، موجود بين شيئين وله اعتباران كما ظنه بعض الناس، بل أكثرهم؟ أو لكل واحد من المضافين خاصية فى إضافته؟ فنقول:

إن كل واحد من المضافين فإن له معنى فى نفسه بالقياس إلى الآخر، ليس هو المعنى الذى للآخر فى نفسه بالقياس إليه. وهذا بين فى الأمور المختلفة الإضافة كالأب. فإن إضافته للأبوة - وهى وصف وجوده - فى الأب وحده، ولكن إنما هو للأب بالقياس إلى شىء آخر فى الأب، وليس كونه بالقياس إلى الآخر هو كونه فى الآخر، فإن الأبوة ليست فى الابن وإلا لكانت وصفا له يشتق له منه الإسم، بل الأبوة فى الأب. وكذلك أيضا حال الابن بالقياس إلى الأب. فليس ههنا شىء واحد البتة هو فى كليهما، فليس ههنا إلا أبوة أو بنوة. وأما حالة موضوعة للأبوة والبنوة فلسنا نعرفها ولا لها إسم.

فإن كان ذلك كون كل واحد منهما بحال بالقياس إلى الآخر، فهذا ككون كل واحد من الققنس والثلج أبيض، فإنه ليس يجب أن يكون شيئا واحدا، وليس كونه بالقياس إلى الآخر يجعله واحدا. لأن ما لكل واحد بالقياس إلى الآخر فهو لذلك الواحد لا للآخر، لكنه بالقياس إلى الآخر.

فإذا فهمت ذلك فيما مثلناه لك، فاعرف الحال فى سائر المضافات التى لا اختلاف فيها. وإنما يقع أكثر الإشكال فى هذا الموضع، فإنه لما كان لأحد الأخوين حالة بالقياس إلى الآخر، وكان للآخر أيضا حالة بالقياس إلى الأول، وكانت الحالتان من نوع واحد حسبتا شخص واحدا، وليس كذلك. فإن الأول أخوة الثانى أى له وصف أنه أخو الثانى، ذلك الوصف له ولكن بالقياس إلى الثانى. وليس ذلك وصف الثانى بالعدد، بل بالنوع، كما لو كان الثانى أبيض والأول أبيض، بل الثانى أيضا أنه أخو هذا الأول لأن له [حالة] فى ذاته مقولة بالقياس إلى الأول.

وكذلك المماسة فى المتماسين، فإن كل واحد منهما مماس لصاحبه بأن له مماسته التى لا تكون إلا بالقياس إلى الآخر إن كان الآخر مثله. فلا تظنن البتة أن عرضا واحدا بالعدد يكون فى محلين حتى يحتاج أن تعتذر من ذلك فى جعلك العرض اسما مشككا كما فعله ضعفاء التمييز.

لكن الأشد اهتماما من هذا، معرفتنا هل الإضافة فى نفسها موجودة فى الأعيان أو أمر إنما يتصور فى العقل، ويكون ككثير من الأحوال التى تلزم الأشياء إذا عقلت بعد أن تحصل فى العقل؛ فإن الأشياء إذا عقلت تحدث لها فى العقل أمور لم يكن لها من خارج، فتصير كلية وجزئية وذاتية وعرضية وتكون جنس وفصل وتكون محمول وموضوع وأشياء من هذا القبيل.

فقوم ذهبوا إلى أن حقيقة الإضافات إنما تحدث أيضا فى النفس إذا عقلت الأشياء. وقوم قالوا: بل بالإضافة شىء موجود فى الأعيان، واحتجوا وقالوا نحن نعلم أن هذا فى الوجود أب ذلك، وأن ذلك فى الوجود ابن هذا، عقل أو لم يعقل، ونحن نعلم أن النبات يطلب الغذاء، وأن الطلب مع إضافة ما، وليس للنبات عقل بوجه من الوجوه ولا إدراك؛ ونحن نعلم أن السماء فى نفسها فوق الأرض، والأرض تحتها، أدركت أو لم تدرك، وليست الإضافة إلا أمثال هذه الأشياء التى أومأنا إليها وهى [تكون] للأشياء وإن لم تدرك.

وقالت الفرقة الثانية: إنه لو كانت الإضافة موجودة فى الأشياء لوجب من ذلك أن لا تنتهى الأضافاب؛ فإنه كان يكون بين الأب والابن إضافة، وكانت تلك الإضافة موجودة لهما أو لأحدهما أو لكل واحد منهما. فمن حيث الأبوة للأب وهى عارضة له، والأب معروض لها، فهى مضافة، وكذلك البنوة. فههنا إذن علاقة للأبوة مع الأب والبنوة مع الابن خارجة عن العلاقة التى بين الأب والابن. فيجب أن تكون للإضافة إضافة أخرى وأن تذهب إلى غير النهاية، وأن تكون أيضا من الإضافات ما هى علاقة بين موجود ومعدوم؛ كما نحن متقدمون بالقياس إلى القرون التى تخلفنا وعالمون بالقيامة.

والذى تنحل به الشبهة من الطرفين جميعا أن نرجع إلى حد المضاف المطلق فنقول: إن المضاف هو الذى ماهيته إنما تقال بالقياس إلى غيره، فكل شىء فى الأعيان يكون بحيث ماهيته إنما تقال بالقياس إلى غيره فذلك الشىء من المضاف. لكن فى الأعيان أشياء كثيرة بهذه الصفة، فالمضاف فى الأعيان موجود. فإن كان للمضاف ماهية أخرى فينبغى أن يجرد ماله من المعنى المعقول بالقياس إلى غيره وغيره، إنما هو معقول بالقياس إلى غيره بسبب هذا المعنى، وهذا المعنى ليس معقولا بالقياس إلى غيره بسبب شىء غير نفسه، بل هو مضاف لذاته على ما علمت. فليس هناك ذات وشىء هو الإضافة، بل هناك مضاف بذاته لا بإضافة أخرى فتنتهى من هذا الطريق الإضافات.

وأما كون هذا المعنى المضاف بذاته فى هذا الموضوع، فهو من حيث إنه فى هذا الموضوع ماهيته معقولة بالقياس إلى هذا الموضوع، وله وجود آخر مثلا وهو: وجود الأبوة، وذلك الوجود أيضا مضاف. ولكن ليس ذلك هذا، فليكن هذا عارضا من المضاف لزم المضاف، وكل واحد منهما مضاف لذاته إلى ما هو مضاف إليه بلا إضافة أخرى. فالكون محمولا مضاف لذاته، والكون أبوة صارت مضافة لذاته. فإن نفس هذا الكون مضاف بذاته ليس يحتاج إلى إضافة أخرى يصير بها مضافا، بل هو لذاته ماهية معقولة بالقياس إلى الموضوع، أى هو بحيث إذا عقلت ماهيته كانت محتاجة إلى أن يحضر فى الذهن شىء آخر يعقل هذا بالقياس إليه.

بل إذا أخذ هذا مضافا فى الأعيان فهو موجود مع شىء آخر لذاته لا لمعية أخرى تتبعه، بل نفسه نفس المع أو المعية المخصصة بنوع تلك الإضافة. فإذا عقل، احتيج إلى أن يعقل مع احضار شىء آخر، كما كانت ماهية الأبوة من حيث هى أبوة، فذاتها مضافة بذاتها لا بإضافة أخرى رابطة، وللعقل أن يخترع أمرا بينها كأنه معية خارجة منهما لا يضطر إليه نفس التصور، بل اعتبار آخر من الاعتبارات اللاحقة التى يفعلها العقل. فإن العقل قد يقرن أشياء بأشياء لأنواع من الاعتبارات لا للضرورة؛ فأما فى نفسها فهى إضافة، لا بإضافة، لأنها ماهية لذاتها تعقل بالقياس إلى الغير.

وههنا إضافات كثيرة تلحق بعض الذوات لذاتها لا لإضافة أخرى عارضة، بل مثل ما يجرى عليه الأمر من لحوق هذه الإضافة للإضافة الأبوية. وذلك مثل لحوق الإضافة لهيئة العلم فإنها لا تكون لاحقة بإضافة أخرى فى نفس الأمور، بل تلحقها لذاتها، وإن كان العقل ربما أخترع هناك إضافة أخرى.

وإذ قد عرفت هذا فقد عرفت أن المضاف فى الوجود موجود بمعنى أن له هذا الحد، وهذا الحد لا يوجب أن يكون المضاف فى الوجود إلا عرضا إذا عقل كان بالصفة المذكورة، ولا يوجب أن يكون أمرا قائم الذات واحدا واصلا بين الشيئين.

وأما القول بالقياس فإنما يحدث فى العقل، فيكون ذلك هو بالإضافة العقلية والإضافة الوجودية ما بيناه، وهو بحيث إذا عقل كان معقول الماهية بالقياس؛ وأما كونه فى العقل فإن يكون عقل بالقياس إلى غيره، فله فى الوجود حكم، وله فى العقل حكم، من حيث هو فى العقل لا من حيث الإضافة. ويجوز فى العقل إضافات مخترعة إنما يفعلها العقل بسبب الخاصية التى للعقل منها.

فالمضاف إذن موجود فى الأعيان وبان أن وجوده لا يوجب أن يكون هناك إضافة إلى إضافة بغير نهاية. وليس يلزم من هذا أن يكون كل ما يعقل مضافا يكون له فى الوجود إضافة.

وأما المتقدم والمتأخر فى الزمان، وأحدهما معدوم وما أشبه ذلك، فإن التقدم والتأخر متضايفان بين الوجود إذا عقل، وبين المعقول الذى ليس مأخوذا عن الوجود الخاص؛ فاعلمه.

فإن الشىء فى نفسه ليس بمتقدم إلا بشىء موجود معه؛ وهذا النوع من المتقدم والمتأخر موجود للطرفين معا فى الذهن؛ فإنه إذا أحضرت فى الذهن صورة المتقدم وصورة المتأخر عقلت فى النفس هذه المقايسة واقعة بين موجودين فيه، إذ كانت هذه المقايسة بين موجودين فى العقل. وأما قبل ذلك فلا يكون الشىء فى نفسه متقدما، فكيف يتقدم على لا شىء موجود؟ فما كان من المضافات على هذه السبل فإنما تضايفها فى العقل وحده؛ وليس فى الوجود لها معنى قائم من حيث هذا التقدم والتاخر، بل هذا التقدم والتأخر بالحقيقة معنى من المعانى العقلية ومن المناسبات التى يفرضها العقل والاعتبارات التى تحصل للأشياء إذا قايس بينها العقل وأشار إليها.

[الفصل الأول] ا فصل فى المتقدم والمتأخر، وفى الحدوث

لما تكلمنا عن الأمور التى تقع من الوجود والوحدة موقع الأنواع، فبالحرى أن نتكلم فى الأشياء التى تقع منهما موقع الخواص والعوارض اللازمة؛ ونبدأ أولا بالتى تكون للوجود ومنها بالتقدم والتأخر.

فنقول: إن التقدم والتأخر وإن كان مقولا على وجوه كثيرة فإنها تكاد أن تجتمع على سبيل التشكيك فى شىء، وهو أن يكون للمتقدم، من حيث هو متقدم، شىء ليس للمتأخر، ويكون لا شىء للمتأخر إلا وهو موجود للمتقدم. والمشهور عند الجمهور هو المتقدم فى المكان والزمان. وكان التقدم والقبل فى أشياء لها ترتيب؛ فما هو فى المكان فهو الذى أقرب من ابتداء محدود، فيكون له أن يلى ذلك المبدأ حيث ليس يلى ما هو بعده، والذى بعده يلى ذلك المبدأ وقد وليه هو. وفى الزمان كذلك أيضا بالنسبة إلى الآن الحاضر أو أن يفرض مبدأ وإن كان مبدأ مختلفا فى الماضى والمستقبل كما تعلم.

ثم نقل اسم القبل والبعد من ذلك إلى كل ما هو أقرب من مبدأ محدود. وقد يكون هذا التقدم المرتبى فى أمور بالطبع، كما أن الجسم قبل الحيوان بالقياس إلى الجواهر ووضع الجوهر مبدأ، ثم إن جعل المبدأ الشخص اختلف، وكذلك الأقرب من المحرك الأول، كالصبى يكون قبل الرجل. وقد يكون فى أمور لا من الطبع، بل إما بصناعة كنغم الموسيقى، فإنك إن أخذت من الحدة كان المتقدم غير الذى يكون إذا أخذت من الثقل؛ وإما ببحث واتفاق كيف كان.

ثم نقل إلى أشياء أخرى فجعل الفائق والفاضل والسابق أيضا ولو فى غير الفضل متقدما، فجعل نفس المعنى كالمبدأ المحدود. فما كان له منه ما ليس للاخر، وأما الاخر فليس له إلا ما لذلك الأول، فإنه جعل متقدما. فإن السابق فى باب ما له ما ليس للثانى، وما للثانى منه فهو للسابق وزيادة. ومن هذا القبيل ما جعلوا المخدوم والرئيس قبل؛ فإن الإختيار يقع للرئيس وليس للمرؤوس، وإنما يقع للمرؤوس حين وقع للرئيس فيتحرك باختيار الرئيس.

ثم نقلوا ذلك إلى ما يكون هذا الاعتبار له بالقياس إلى الوجود، فجعلوا الشىء الذى يكون له الوجود أولا وإن لم يكن للثانى والثانى لا يكون له إلا وقد كان للأول [وجود متقدم] على الآخر مثل الواحد. فإنه ليس من شرط الوجود للواحد أن تكون الكثرة موجودة، ومن شرط الوجود للكثرة أن يكون الواحد موجودا. وليس فى هذا أن الواحد يفيد الوجود للكثرة أو لا يفيد، بل إنه يحتاج إليه حتى يفاد للكثرة وجود بالتركيب منه.

ثم نقل بعد ذلك إلى حصول الوجود من جهة أخرى. فإنه إذا كان شيئان وليس وجود أحدهما من الآخر، بل وجوده له من نفسه أو من شىء ثالث، لكن وجود الثانى من هذا الأول، فله من الأول وجوب الوجود الذى ليس له لذاته من ذاته، بل له من ذاته الإمكان على تجويز من أن يكون ذلك الأول مهما وجد لزم وجوده أن يكون علة لوجوب وجود هذا الثانى، فإن الأول يكون متقدما بالوجود لهذا الثانى.

ولذلك لا يستنكر العقل البتة أن نقول: لما حرك زيد يده تحرك المفتاح، أو نقول: حرك زيد يده ثم تحرك المفتاح. ويستنكر أن نقول: لما تحرك المفتاح حرك زيد يده، وإن كان يقول: لما تحرك المفتاح علمنا أنه قد حرك زيد يده. فالعقل مع وجود الحركتين معا فى الزمان يفرض لأحدهما تقدما والآخر تأخرا إذ كانت الحركة الأولى ليس سبب وجودها الحركة الثانية، والحركة الثانية سبب وجودها الحركة الأولى.

ولا يبعد أن يكون الشىء مهما وجد وجب ضرورة أن يكون علة لشىء. وبالحقيقة فإن الشىء لا يجوز أن يكون بحيث يصح أن يكون علة للشىء إلا ويكون معه الشىء. فإن كان من شرط كونه علة نفس ذاته، فما دام ذاته موجودا يكون علة وسببا لوجود الثانى؛ وإن لم يكن شرط كونه علة نفس ذاته، فذاته بذاته ممكن أن يكون عنه الشىء وممكن أن لا يكون وليس أحد الطرفين أولى من الآخر.

وكذلك المتكون هو كذلك ممكن أن يكون وممكن أن لا يكون. فلا من حيث هو ممكن أن يكون هو بموجود، ولا من حيث ذلك ممكن أن يكونه فذلك معط للوجود. وذلك لأن كون الشىء عن الممكن أن يكونه ليس لذات أنه ممكن أن يكونه، فنفس كونه ممكنا ليس كافيا فى أن يكون الشىء عنه. فإن كان نفس كونه ممكنا أن يكونه، وإن لم يكن كافيا، فقد يكون معه الشىء موجودا مرة، ومرة لا يكون؛ ونسبته إلى الذى يكون والذى لا يكون، فى الحالتين، نسبة واحدة. وليس فى الحالة التى تتميز فيها أن يكون من أن لا يكون تميز أمر بسببه يوجد المعلول مع إمكان كونه عن العلة تميزا يخالف به حال لا وجود المعلول عن العلة مع إمكان كونه عن العلة. فتكون نسبة كونه عن العلة إلى وجود الشىء عنه ولا وجود عنه واحدة، وما نسبته إلى وجود الشىء عنه ونسبته إلى لا وجوده عنه واحدة. فليس كونه علة أولى من لا كونه علة؛ بل العقل الصحيح يوجب أن يكون هناك حال يتميز بها وجوده عنه عن لا وجوده.

فإن كانت تلك الحال أيضا توجب هذا التمييز، فهذه الحال إذا حصلت للعلة ووجدت، تكون جملة الذات وما اقترن إليها هو العلة؛ وقبل ذلك فإن الذات كانت موضوع العلية وكان الشىء الذى يصح أن يصير علة ولم يكن ذلك الوجود وجود العلة، بل وجودا إذا انضاف إليه وجود آخر كان مجموعهما العلة، وكان حينئذ يجب عنه المعلول سواء كان ذلك الشىء إرادة أو شهوة أو غضبا أو طبعا حادثا أو غير ذلك، أو أمرا خارجا منتظرا لوجود العلة. فإنه إذا صار بحيث يصلح أن يصدر عنه المعلول من غير نقصان شرط باق وجب وجود المعلول.

فإذن وجود كل معلول واجب مع وجود علته، ووجود علته واجب عنه وجود المعلول. وهما معا فى الزمان أو الدهر أو غير ذلك، ولكن ليسا معا فى القياس إلى حصول الوجود. وذلك لأن وجود ذلك لك يحصل من وجود هذا، فذلك له حصول وجود ليس من حصول وجود هذا، ولهذا حصول وجود هو من حصول وجود ذلك، فذلك أقدم بالقياس إلى حصول الوجود.

ولقائل أن يقول: إنه إذا كان كل واحد منهما إذا وجد وجد الآخر، وإذا ارتفع ارتفع الآخر، فليس أحدهما علة والآخر معلولا، إذ ليس أحدهما أولى أن يكون علة فى الوجود دون الآخر.

ونحن نجيب عن ذلك دون أن ننظر فيما يتضمنه مفهوم هذه القضية، وذلك لأنه ليس إذا وجد كل واحد منهما فقد وجد الآخر بلا تفصيل واختلاف. وذلك لأن معنى «إذا» لا يخلو إما أن يعنى به أن وجود كل واحد منهما إذا حصل يجب عنه فى الوجود نفسه أن يحصل الآخر، أو أن وجود كل واحد منهما إذا حصل يجب عنه فى الوجود أن يكون قد حصل وجود الآخر، أو أن وجود كل منهما إذا حصل فى العقل يجب عنه أن يحصل الآخر فى العقل، أو أن وجود كل واحد منهما إذا حصل يجب عنه فى العقل أن يكون قد حصل الآخر فى الوجود أو حصل فى العقل. فإن لفظة «إذا» فى مثل هذه المواضع مشتركة مغلطة.

فنقول: إن الأول كاذب غير مسلم، فإن أحدهما هو الذى إذا حصل يجب عنه حصول الآخر بعد إمكانه وهو العلة. وأما المعلول فليس حصوله يجب عنه حصول العلة، بل العلة تكون قد حصلت حتى حصل المعلول.

وأما القسم الثانى فلا يصدق فى جانب العلة، فإنه ليس إذا وجدت العلة وجب فى الوجود إن كان المعلول قد حصل من تلقاء نفسه أو بغير العلة، وذلك لأنه إن كان قد حصل فلم يجب فى الوجود من حصول العلة إذا وجدت العلة وكانت تلك قد حصلت مستغنية الوجود، إلا أن لا يعنى «بحصلت» ما مضى، ولكن تغنى المقارنة. ولا تصدق من جانب المعلول من وجهين: وذلك لأن العلة وإن كانت حاصلة الذات فليس ذلك واجب من حصول المعلول. والوجه الثانى أن الشىء الذى قد حصل يستحيل أن يجب وجوده بحصول شىء يفرض حاصلا إلا أن لا يعنى بلفظ «حصل» مفهومه.

وأما القسمان الآخران فالأول منهما صحيح، فإنه يجوز أن يقال: إذا وجدت العلة فى العقل وجب عند العقل أن يحصل المعلول الذى تلك العلة علته بالذات فى العقل؛ وأيضا إذا وجد المعلول فى العقل وجب أن يحصل أيضا وجود العلة فى العقل.

وأما الثانى منهما وهو القسم الرابع فيصدق منه قولك: إنه إذا وجد المعلول شهد العقل بأن العلة قد حصل لها وجود لا محالة مفروغ عنه حتى يحصل المعلول، وربما كانت فى العقل بعد المعلول لا فى الزمان فقط. ولا يلزم أن يصدق القسم الآخر من هذين القسمين الداخلين فى الرابع لما قد عرفت.

وكذلك فى جانب الرفع، فإنه إذا رفعنا العلة رفعنا المعلول بالحقيقة، وإذا رفعنا المعلول لم نرفع العلة، بل عرفنا أن العلة تكون قد ارتفعت فى ذاتها أولا حتى أمكن رفع المعلول. فإنا لما فرضنا المعلول مرفوعا فقد فرضنا ما لا بد من فرضه معه بالقوة، وهو أنه كان ممكنا رفعه. وإذا كان ممكنا رفعه فإنما أمكن بأن رفع العلة أولا، فرفع العلة وإثباته سبب رفع المعلول وإثباته، ورفع المعلول دليل رفع ذلك، وإثباته دليل إثباته.

فنرجع إلى حيث فارقناه، فنقول فى حل الشبهة: إنه ليست المعية هى التى أوجبت لأحدهما العلية، حتى يكون ليس أحدهما أولى بالعلية من الآخر، لأنهما فى المعية سواء، بل إنما اختلفا لأن أحدهما فرضناه أنه لم يجب وجوده بالآخر، بل مع الآخر؛ والثانى فرضناه أنه كما أن وجوده مع الآخر فكذلك هو بالآخر. فهكذا يجب أن تتحقق هذه المسألة.

ومما يشكل ههنا أمر القوة والفعل، وأنه أيهما أقدم وأيهما أشد تأخرا، فإن معرفة ذلك من المهمات فى أمر معرفة التقدم والتأخر، وعلى أن القوة والفعل نفسه من عوارض الوجود ولواحقه، والأشياء التى يجب أن تعلم حيث تعلم أحوال الموجود المطلق.

[الفصل الثاني] ب فصل فى القوة والفعل والقدرة والعجز وإثبات المادة لكل متكون

إن لفظة القوة وما يرادفها قد وضعت أول شىء للمعنى الموجود فى الحيوان، الذى يمكنه بها أن تصدر عنه أفعال شاقة من باب الحركات ليست بأكثرية الوجود عن الناس فى كميتها وكيفيتها، ويسمى ضدها الضعف؛ وكأنها زيادة وشدة من المعنى الذى هو القدرة، وهو أن يكون الحيوان بحيث يصدر عنه الفعل إذا شاء، ولا يصدر عنه إذا لم يشأ، التى ضدها العجز.

ثم نقلت عنه فجعلت للمعنى الذى لا ينفعل له وبسببه الشىء بسهولة، وذلك لأنه كان يعرض لمن يزاول الأفعال والتحريكات الشاقة أن ينفعل أيضا منها، وكان انفعاله والألم الذى يعرض له منه يصده عن إتمام فعله. فكان إن انفعل انفعالا محسوسا قيل له: ضعف وليست له قوة، وإن لم ينفعل قيل: إن له قوة. فكان أن «ينفعل» دليلا على المعنى الذى سميناه أولا قوة.

ثم جعلوه اسم هذا المعنى حتى صار كونه بحيث لا ينفعل إلا يسيرا يسمى قوة، وإن لم يفعل شيئا. ثم جعلوا الشىء الذى لا ينفعل البتة أولى بهذا الاسم، فسموا حالته من حيث هو كذلك قوة. ثم صيروا القدرة نفسها - وهى الحال التى للحيوان، وبها يكون له أن يفعل، وأن لا يفعل، بحسب المشيئة، وعدم المشيئة، وزوال العوائق - قوة، إذ هو مبدأ الفعل.

ثم أن الفلاسفة نقلوا اسم القوة، فأطلقوا لفظ القوة على كل حال تكون فى شىء هو مبدأ تغيير يكون منه فى آخر من حيث ذلك آخر، وإن لم يكن هناك إرادة، حتى سموا الحرارة قوة لأنها مبدأ التغيير من آخر فى آخر بأنه آخر. حتى أن الطبيب إذا حرك نفسه أو عالج نفسه وكان مبدأ التغيير منه فيه، فليس ذلك فيه من حيث هو قابل للعلاج أو الحركة، بل من حيث هو آخر، بل كأنه شيئان: شىء له قوة أن يفعل، وشىء له قوة أن ينفعل، ويشبه أن يكون الأمران منه مفترقين فى جزئين. فيكون مثلا المحرك فى نفسه، والمتحرك فى بدنه، وهو المحرك بصورته والمتحرك فى مادته. فهو من حيث يقبل العلاج غير لذاته من حيث يعالج.

ثم بعد ذلك لما وجدوا الشىء الذى له قوة بالمعنى المشهور - قدرة كانت أو شدة قوة - ليس من شرط تلك القوة أن يكون بها فاعلا بالفعل، بل له من حيث القوة إمكان «أن يفعل» وإمكان أن «لا يفعل» نقلوا اسم القوة إلى الإمكان. فسموا الشىء الذى وجوده فى حد الإمكان موجودا بالقوة، وسموا إمكان قبول الشىء وانفعاله قوة انفعالية، ثم سموا تمام هذه القوة فعلا وإن لم يكن فعلا، بل انفعالا، مثل تحريك أو تشكل أو غير ذلك. فإنه لما كان هناك المبدأ الذى يسمى قوة، وكان الأصل الأول فى المسمى بهذا الاسم إنما هو على ما هو بالحقيقة فعل، سموا هذا الذى قياسه إلى ما سموه الآن قوة، كقياس الفعل إلى المسمى قديما باسم الفعل، ويعنون بالفعل حصول الوجود، وإن كان ذلك الأمر انفعالا، أو شيئا ليس هو فعلا ولا انفعالا. فهذه هى القوة الانفعالية، وربما قالوا قوة لجودة هذه وشدتها.

والمهندسون لما وجدوا بعض الخطوط من شأنه أن يكون ضلع مربع، وبعضها ليس ممكنا له أن يكون ضلع ذلك مربع، جعلوا ذلك المربع قوة ذلك الخط كأنه أمر ممكن فيه. وخصوصا إذا تخيل بعضهم أن حدوث هذا المربع هو بحركة ذلك الضلع على مثل نفسه.

وإذ قد عرفت القوة، فقد عرفت القوى، وعرفت أن غير القوى إما الضعيف وإما العاجز وإما السهل الانفعال وإما الضرورى، وإما أن لا يكون المقدار الخطى ضلعا لمقدار سطحى مفروض.

وقد يشكل من هذه الجملة أمر القوة التى بمعنى القدرة، فإنها يظن أنها لا تكون موجودة إلا لما من شأنه أن يفعل، ومن شأنه أن لا يفعل. فإن كان لما من شأنه أن يفعل فقط فلا يرون أن له قدرة، وهذا ليس بصادق. فإنه إن كان هذا الشىء الذى يفعل فقط يفعل من غير أن يشأ ويريد، فذلك ليس له قدرة ولا قوة بهذا المعنى؛ وإن كان يفعل بإرادة واختيار إلا أنه دائم الإرادة ولا يتغير، وإرادته وجودا اتفاقيا أو يستحيل تغيرها استحالة ذاتية، فإنه يفعل بقدرة.

وذلك لأن حد القدرة التى يؤثرون هؤلاء أن يحدوها به موجود ههنا؛ وذلك لأن هذا يصح عنه أن يفعل إذا شاء وأن لا يفعل إذا لم يشأ، وكلا هذين شرطيان، أى أنه إذا شاء فعل، وإذا لم يشأ لم يفعل.وإنما هما داخلان فى تحديد القدرة على ما هما شرطيان، وليس من صدق الشرطى أن يكون هناك استثناء بوحه من الوجوه، أو صدق حملى، فإنه ليس إذا صدق قولنا: إذا لم يشاء أن يفعل، يلزم أن يصدق: لكنه لم يشأ وقتا ما؛ وإذا كذب: أنه لم يشأ البتة، يوجب ذلك كذب قولنا: وإذا لم يشأ لم يفعل. فإن هذا يقتضى أنه لو كان لا يشاء لما كان يفعل، كما أنه إذا يشاء فيفعل. وإذا صح أنه إذا شاء فعل، صح أنه إذا فعل فقد شاء أى إذا فعل فعل من حيث هو قادر. فيصح أنه إذا لم يشأ لم يفعل، وإذا لم يفعل لم يشأ، وليس فى هذا أنه يلزم أن لا يشأ وقتا ما. وهذا بين لمن عرف المنطق.

وهذه القوى التى هى مبادئ للحركات والأفعال، بعضها قوى تقارن النطق والتخيل، وبعضها قوى لا تقارن ذلك. والتى تقارن النطق والتخيل تجانس النطق والتخيل؛ فإنه يكاد أن يعلم بقوة واحدة الإنسان واللا إنسان، ويكون لقوة واحدة أن تتوهم أمر اللذة والألم، وأن تتوهم بالجملة الشىء وضده. وكذلك هذه القوى أنفسها أو حادها تكون قوة على الشىء وعلى ضده، لكنها بالحقيقة لا تكون قوة تامة أى مبدأ تغير من أمر آخر فى آخر بأنه آخر بالتمام وبالفعل، إلا إذا اقترن بها الإرادة منبعثة عن اعتقاد وهمى تابع لتخيل شهوانى أو غضبى، أو عن رأى عقلى تابع لفكرة عقلية أو تصور صورة عقلية. فتكون إذا اقترن بها تلك الإرادة ولم تكن إرادة مميلة بعد، بل إرادة جازمة، وهى التى هى الإجماع الموجب لتحريك الأعضاء، صارت لا محالة مبدأ للفعل بالوجوب، إذ قد بينا أن العلة ما لم تصر علة بالوجوب حتى يجب عنها الشىء لم يوجد عنها المعلول، وقبل هذه الحالة فإنما تكون الإرادة ضعيفة لم يقع إجماع. فهذه القوى المقارنة للنطق - بانفرادها - لا يجب من حضور منفعلها ووقوعه منها بالنسبة التى إذا فعلت فيه فعلا، فعلت بها، أن يكون يفعل بها وهى بعد قوة.

وبالجملة لا يلزم من ملاقاتها للقوة المنفعلة أن تفعل ذلك، وذلك لأنه لو كان يجب عنها وحدها أن تفعل لكان يجب من ذلك أن يصدر عنها الفعلان المتضادان والمتوسطان بينهما، وهذه محال؛ بل إذا صارت كما قلنا فإنها تفعل بالضرورة.

وأما القوى التى فى غير ذوات النطق والتخيل فإنها إذا لاقت القوة المنفعلة وجب هناك الفعل، إذ ليس هناك إرادة واختيار تنتظر؛ فإن انتظر هناك، فيكون طبع ينتظر. فإذا كان يحتاج إلى طبع فذلك هو إما المبدأ للأمر، وإما جزء من المبدأ. والمبدأ مجموع ما كان قبل وما حصل ويكون حينئذ نظيرا للإرادة المنتظرة. لكن الإرادة تفارق هذا من حيث تعلم، والقوة الإنفعالية أيضا التى يجب إذا لاقت الفاعل أن يحدث الإنفعال فى هذه الأشياء هى القوة الإنفعالية التامة. فإن القوة الإنفعالية قد تكون تامة وقد تكون ناقصة، لأنها قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة. فإن فى المنى قوة أن يصير رجلا، وفى الصبى أيضا قوة أن يصير رجلا، لكن القوة التى فى المنى تحتاج إلى أن تلقاها أيضا قوة محركة قبل المحرك إلى الرجلية، لأنها تحتاج أن تخرج إلى الفعل شيئا ما غير الرجل، ثم بعد ذلك يهيأ أن تخرج إلى الفعل رجلا. وبالحقيقة فإن القوة الإنفعالية الحقيقية هى هذه. وأما المنى فبالحقيقة ليست فيه بعد قوة انفعالية، فإنه يستحيل أن يكون المنى وهو منى أن ينفعل رجلا، لكنه كما كان فى قوته أن يصير شيئا من قبل غير المنى ثم ينتقل بعد ذلك إلى شىء آخر، كان هو بالقوة أيضا ذلك الشىء، بل المادة الأولى هى بالقوة كل شىء. فبعض ما يحصل فيها يعوقها عن بعض، فيحتاج المعوق عنه إلى زواله؛ وبعض ما فيه لا يعوق عن بعض آخر ولكنه يحتاج إلى قرينة أخرى حتى يتم الاستعداد، وهذه القوة هى قوة بعيدة.

وأما القوة القريبة فهى التى لا تحتاج إلى أن تقارنها قوة فاعلية قبل القوة الفاعلية التى تنفعل عنها. فإن الشجرة ليست بالقوة مفتاحا لأنها تحتاج إلى أن تلقاها أولا قوة فاعلية قبل القوة الفاعلية للمفتاحية وهى القوة القالعة والناشرة والناحتة، ثم بعد ذلك تتهيأ لأن تفعل من ملاقاة القوة الفاعلية للمفتاحية.

والقوى بعضها يحصل بالطباع وبعضها يحصل بالعادة وبعضها يحصل بالصناعة وبعضها يحصل بالاتفاق. والفرق بين الذى يحصل بالصناعة والذى يحصل بالعادة أن الذى يحصل بالصناعة هو الذى يقصد فيه استعمال مواد وآلات وحركات فتكتسب النفس بذلك ملكة كأنها صورة تلك الصناعة؛ وأما الذى بالعادة فهو ما يحصل من أفاعيل ليست مقصورة فيها ذلك فقط، بل إنما تصدر عن شهوة أو غضب أو رأى يتوجه فيها القصد إلى غير هذه الغاية. ثم قد تتبعها غاية هى العادة، ولم تقصد، ولا تكون العادة نفس ثبوت تلك الأفاعيل فى النفس؛ وربما لم يكن للعادة الآت ومواد معينة، فإنه لا سواء أن يعتاد إنسان المشى وأن يعتاد التجارة من الجهة التى قلنا؛ وبينهما تفاوت شديد. ومع ذلك فإنك إذا دققت النظر عاد حصول العادة والصناعة إلى جهة واحدة. والقوى التى تكون بالطبع منها ما يكون فى الأجسام الغير الحيوانية ومنها ما يكون فى الأجسام الحيوانية.

وقد قال بعض الأوائل، وغاريقوا منهم: إن القوة تكون مع الفعل ولا تتقدمه، وقال بهذا أيضا قوم من الواردين بعده بحين كثير. فالقائل بهذا القول كأنه يقول: إن القاعد ليس يقوى على القيام، أى لا يمكن فى جبلته أن يقوم ما لم يقم، فكيف يقوم؟ وأن الخشب ليس فى جبلته أن ينحت منه باب، فكيف ينحت؟

وهذا القائل لا محالة غير قوى على أن يرى وعلى أن يبصر فى اليوم الواحد مرارا، فيكون بالحقيقة أعمى، بل كل ما ليس موجودا ولا قوة على أن يوجد فإنه مستحيل الوجود. والشىء الذى هو ممكن أن يكون فهو ممكن أن لا يكون وإلا كان واجبا أن يكون؛ والممكن أن يكون لا يخلو إما أن يكون ممكنا أن يكون شيئا آخر، وأن لا يكون، وهذا هو الموضوع للشىء الذى من شأنه أن تحله صورته، وإما أن يكون كذلك باعتبار نفسه، كالبياض إذ كان يمكن أن يكون وممكن أن لا يكون فى نفسه. فهذا لا يخلو إما أن يكون شيئا إذا وجد كان قائما بنفسه، حتى يكون إمكان وجوده هو أنه يمكن أن يكون قائما مجردا أو يكون إذا كان موجودا وجد فى غيره.

فإن كان الممكن، بمعنى أنه يمكن أن يكون شيئا فى غيره، فإن إمكان وجوده أيضا فى ذلك الغير. فيجب أن يكون ذلك الغير موجودا مع إمكان وجوده وهو موضوعه. وإن كان إذا كان قائما بنفسه لا فى غيره ولا من غيره بوجه من الوجوه، ولا علاقة له مع مادة من المواد علاقة ما يقوم فيها أو يحتاج فى أمر ما إليها، فيكون إمكان وجوده سابقا عليه غير متعلق بمادة دون مادة ولا جوهر دون جوهر. غذ ذلك الشىء لا علاقة له مع شىء، فيكون إمكان وجوده جوهرا لأنه شىء موجود بذاته. وبالجملة إن لم يكن إمكان وجوده حاصلا كان غير ممكن الوجود ممتنعا، وإذ هو حاصل موجود قائم بذاته - كما فرض - فهو موجود جوهرا، وإذ له جوهر فله ماهية ليس لها من المضاف إذ كان الجوهر ليس بمضاف الذات، بل يعرض له المضاف. فيكون لهذا القائم بذاته وجود أكثر من إمكان وجوده الذى هو به مضاف. وكلامنا فى نفس إمكان وجوده، وعليه حكمنا أنه ليس فى موضوع، والآن فقد صار أيضا فى موضوع، هذا خلف.

فإذ لا يجوز أن يكون لما يبقى قائما بنفسه لا فى موضوع ولا من موضوع بوجه من الوجوه وجود بعد ما لم يكن، بل يجب أن يكون له علاقة ما مع الموضوع حتى يكون. وأما إذا كان الشىء الذى يوجد قائما بنفسه لكنه يوجد من شىء غيره أو مع وجود شىء غيره، أما الأول فكالجسم من هيولى وصورة، وأما الثانى فكالأنفس الناطقة مع تكون الأبدان، فإن إمكان وجوده يكون متعلقا بذلك الشىء لا على أن ذلك الشىء بالقوة هو كون الجسم أبيض بالقوة ولا أن فيه قوة أن يوجد هو منطبعا فيه كون إمكان البياض فى الموضوع الذى ينطبع فيه البياض، بل على أن يوجد معه أو عند حال له.

فالجسم الذى يحدث كنار حادثة إنما إمكان وجوده هو أن يحدث من المادة والصورة، فلا يكون لإمكان وجوده محل بوجه ما وهو مادته، فيكون الشىء الذى يحدث منه أولا وهو الصورة يحدث فى المادة ويحدث الجسم لاجتماعهما من المادة بوجه ومن الصورة بوجه. وأما النفس فإنها لا تحدث أيضا إلا بوجود موضوع بدنى. وحينئذ يكون إمكان وجوده فى ذلك قائما به لاختصاص تلك المادة به، فإن النفس إنما يمكن وجودها بعد ما لم تكن، وهو إمكان حدوثها عند وجود أجسام على نحو من الامتزاج تصلح أن تكون آلة لها، ويتميز بها استحقاق حدوثها من الأوائل من لا استحقاقه عنها. فإذا كان فيها إمكان هذا الإمتزاج فهو إمكان لوجود النفس.

وكل جسم فإنه إذا صدر عنه فعل ليس بالعرض ولا بالقسر من جسم آخر فإنه يفعل بقوة ما فيه؛ أما الذى بالإرادة والاختيار فلأن ذلك ظاهر. وأما الذى ليس بالإرادة والاختيار فلأن ذلك الفعل إما أن يصدر عن ذاته أو يصدر عن شىء مباين له جسمانى أو عن شىء مباين له غير جسمانى. فإن صدر عن ذاته وذاته تشارك الأجسام الأخرى فى الجسمية وتخالفها فى صدور ذلك الفعل عنها فإذن فى ذاته معنى زائد على الجسمية هو مبدأ صدور ذلك الفعل عنه، وهذا هو الذى يسمى قوة؛ وإن كان ذلك عن جسم آخر، فيكون هذا الفعل عن هذا الجسم بقسر أو عرض، وقد فرض لا بقسر من جسم آخر ولا عرض. وإن كان عن شىء مفارق فلا يخلو إما أن يكون اختصاص هذا الجسم بهذا التوسط عن ذلك المفارق هو بما هو جسم، أو لقوة فيه، أو لقوة فى ذلك المفارق. فإن كان بما هو جسم، فكل جسم يشاركه فيه، لكن ليس يشاركه فيه. وإن كان لقوة فيه فتلك القوة مبدأ صدور ذلك الفعل عنه، وأيضا إن كان قد يفيض من المفارق وبمعاونته، أو لكونه المبدأ الأول فيه.

وأما إن كان لقوة فى ذلك المفارق فإما أن تكون نفس تلك القوة توجب ذلك، أو اختصاص إرادة. فإن كان نفس القوة توجب ذلك، فلا يخلو أن يكون إيجاب ذلك، عن هذا الجسم بعينه لأحد الأمور المذكورة، ويرجع الكلام من رأس، وإما أن يكون على سبيل الإرادة، فلا يخلو إما أن تكون تلك الإرادة ميزت هذا الجسم بخاصية يختص بها من سائر الأجسام، أو جزافا وكيف اتفق. فإن كان جزافا كيف اتفق لم يستمر على هذا النظام الأبدى [أو] أكثرى، فإن الأمور الاتفاقية هى التى ليست دائمة ولا أكثرية، لكن الأمور طبيعية دائمة وأكثرية فليست باتفاقية.

فيبقى أن يكون بخاصية بها يختص من سائر الأجسام، وتكون تلك الخاصية مرادا منها صدور ذلك الفعل؛ ثم لا يخلو إما أن يراد ذلك لأن تلك الخاصية توجب ذلك الفعل، أو تكون منه فى الأكثر، أو لا توجب ولا تكون منه فى الأكثر. فإن كان يوجب فهو مبدأ ذلك. وإن كان فى الأكثر، والذى فى الأكثر - كما علمت فى الطبيعيات - هو بعينه الذى يوجب لكن له عائق لأن اختصاصه بأن يكون الأمر أكثر يكون بميل من طبيعته إلى جهة ما يكون منه، فإن لم يكن فيكون لعائق، فيكون الأكثرى أيضا فى نفسه موجبا إن لم يكن عائق، ويكون الموجب هو الذى يسلم له الأمر بلا عائق وإن كانت تلك الخاصية لا توجبه ولا تكون منه فى الأكثر، فكونه عنه وعن غيره واحد، فاختصاصه به جزاف؛ وقيل إنه ليس بجزاف.

وكذلك إذا قيل: إن كونه صاحب تلك الخاصية أولى، فمعناه أن صدوره عنها أوفق. فهو إذن موجب له أو ميسر لوجوبه. والميسر إما علة بالذات وإما بالعرض؛ فإذا لم تكن أخرى بالذات غيره فليس هو بالعرض، لأن الذى بالعرض هو على أحد النحوين المذكورين؛ فبقى أن تلك الخاصية بنفسها موجبة. فالخاصية الموجبة تسمى قوة، وهذه القوة عنها تصدر الأفاعيل الجسمانية وإن كان بمعونة من مبدأ أبعد.

ولنؤكد بيان أن لكل حادث مبدأ ماديا، فنقول بالجملة: إن كل حادث بعد ما لم يكن فله لا محالة مادة، لأن كل كائن يحتاج إلى أن يكون - قبل كونه - ممكن الوجود فى نفسه، فإنه إن كان ممتنع الوجود فى نفسه لم يكن البتة. وليس إمكان وجوده هو أن الفاعل قادر عليه، بل الفاعل لا يقدر عليه إذا لم يكن هو فى نفسه ممكنا. ألا ترى أنا نقول: إن المحال لا قدرة عليه، ولكن القدرة هى على ما يمكن أن يكون؟ فلو كان إمكان كون الشىء هو نفس القدرة عليه، كان هذا القول كأنا نقول: إن القدرة إنما تكون على ما عليه القدرة، وكأنا نقول: إن المحال ليس عليه قدرة لأنه ليس عليه قدرة، وما كنا نعرف أن هذا الشىء مقدور عليه أو غير مقدور عليه بنظرنا فى نفس الشىء، بل بنظرنا فى حال قدرة القادر هل عليه قدرة أم لا. فإن أشكل علينا أنه مقدور عليه أو غير مقدور عليه، لم يمكننا أن نعرف ذلك البتة؛ لأنا إن عرفنا ذلك من جهة أن الشىء محال أو ممكن وكان معنى المحال هو أنه غير مقدور عليه ومعنى الممكن أنه مقدور عليه، كنا عرفنا المجهول بالمجهول. فبين واضح أن معنى كون الشىء ممكنا فى نفسه هو غير معنى كونه مقدورا عليه وإن كانا بالموضوع واحدا، وكونه مقدورا عليه لازم لكونه ممكنا فى نفسه، وكونه ممكنا فى نفسه هو باعتبار ذاته وكونه مقدورا عليه هو باعتبار إضافته إلى موجده.

وإذا قد تقرر هذا، فإنا نقول: إن كل حادث فإنه قبل حدوثه إما أن يكون فى نفسه ممكنا أن يوجد أو محالا أن يوجد. والمحال أن يوجد لا يوجد. والممكن أن يوجد قد سبقه إمكان وجوده، وأنه ممكن الوجود، فلا يخلو إمكان وجوده من أن يكون معنى معدوما أو معنى موجودا. ومحال أن يكون معنى معدوما وإلا فلم يسبقه إمكان وجوده، فهو إذن معنى موجود. وكل معنى موجود فإما قائم فى موضوع أو قائم لا فى موضوع، وكل ما هو قائم لا فى موضوع فله وجود خاص لا يجب أن يكون به مضافا. وإمكان الوجود إنما هو بالإضافة إلى ما هو إمكان وجود له. فليس إمكان الوجود جوهرا لا فى موضوع؛ فهو إذن معنى فى موضوع وعارض لموضوع.

ونحن نسمى إمكان الوجود قوة الوجود؛ ونسمى حامل قوة الوجود الذى فيه وجود الشىء موضوعا وهيولى ومادة وغير ذلك بحسب اعتبارات مختلفة، فإذن كل حادث فقد تقدمته المادة، فنقول:

إن هذه الفصول التى أوردناها توهم أن القوة - على الاطلاق - قبل الفعل ومتقدمة عليه لا فى الزمان وحده؛ وهذا شىء قد مال إليه عامة من القدماء، فبعضهم جعل للهيولى وجودا قبل الصورة، وأن الفاعل ألبسها الصورة بعد ذلك إما ابتداء من نفسه وإما لداع دعاه إليه، كما ظنه بعض الشارعين فيما لا يعنيه ولا له درجة الخوض فى مثله. فقال: إن شيئا كالنفس وقع له فلتة أن اشتغل بتدبير الهيولى وتصويرها فلم يحسن التدبير ولا كمل لحسن التصوير، فتداركها البارى تعالى وأحسن تقويمها. ومنهم من قال: إن هذه الأشياء كانت فى الأزل تتحرك بطباعها حركات غير منتظمة، فأعان البارى تعالى طبيعتها ونظمها. ومنهم من قال: إن القديم هو الظلمة أو الهاوية أو شىء لا يتناهى لم يزل ساكنا، ثم حرك، أو الخليط الذى يقول به أنكساغورس. وذلك لأنهم قالوا: إن القوة تكون قبل الفعل، كما فى البذور والمنى وفى جميع ما يصنع. فبالحرى أن نتأمل هذا ونتكلم فيه.

فنقول: أما الأمر فى الأشياء الجزئية الكائنة الفاسدة فهو على ما قالوا، فإن القوة فيها قبل الفعل قبلية فى الزمان؛ وأما الأمور الكلية أو المؤبدة التى لا تفسد وإن كانت جزئية فإنها لا تتقدمها التى بالقوة البتة. ثم القوة متأخرة بعد هذه الشرائط من كل وجه؛ وذلك لأن القوة إذ ليست تقوم بذاتها فلابد لها من أن تقوم بجوهر يحتاج أن يكون بالفعل. فإنه إن لم يكن صار بالفعل فلا يكون مستعدا لقبول شىء، فإن ما هو ليس مطلقا فليس ممكنا أن يقبل شيئا.

ثم قد يكون الشىء بالفعل ولا يحتاج إلى أن يكون بالقوة شيئا كالأبديات فإنها دائما بالفعل. فمن هذه الجهة حقيقة ما بالفعل قبل حقيقة القوة بالذات، ومن وجه آخر أيضا فإن القوة تحتاج أن تخرج إلى الفعل بشىء موجود بالفعل وقت كون الشىء بالقوة، ليس إنما يحدث ذلك الشىء حدوثا مع الفعل. فإن ذلك أيضا يحتاج إلى مخرج آخر وينتهى إلى شىء موجود بالفعل لم يحدث. وفى أكثر الأمر فإنما يخرج القوة إلى الفعل شىء مجانس لذلك الفعل موجود قبل الفعل بالفعل كالحار يسخن والبارد يبرد. وأيضا فكثيرا ما يوجد ما هو بالقوة، من هو حامل القوة، عن الشىء الذى هو بالفعل، حتى يكون الفعل بالزمان قبل القوة لا مع القوة. فإن المنى كان عن الإنسان والبذر عن الشجرة حتى كان عن ذلك إنسان وعن هذا شجرة. فليس أن يفرض الفعل فى هذه الأشياء قبل القوة أولى من أن تفرض القوة قبل الفعل.

وأيضا فإن الفعل فى التصور والتحديد قبل القوة، لأنك لا يمكنك أن تحد القوة إلا أنها للفعل. وأما الفعل فإنك لا تحتاج فى تحديده وتصويره أنه للقوة. فإنك تحد المربع وتعقله من غير أن يخطر ببالك قوة قبوله، ولا يمكنك أن تحد القوة على التربيع إلا أن تذكر المربع لفظا أو عقلا وتجعله جزء حده.

وأيضا فإن العقل قبل القوة بالكمال والغاية. فإن القوة نقصان والفعل كمال. والخير فى كل شىء إنما هو مع الكون بالفعل؛ وحيث الشر فهناك ما بالقوة بوجه ما، فإن الشىء إذا كان شرا فإما أن يكون لذاته شرا ومن كل وجه، وهذه محال. فإنه إن كان موجودا فمن حيث هو موجود ليس بشر، وإنما يكون شرا من حيث هو فيه عدم كمال مثل الجهل للجاهل، أو لأنه يوجب فى غيره ذلك مثل الظلم للظالم. فالظلم إنما هو شر لأنه ينتقص من الذى فيه الظلم طبيعة الخير، ومن الذى عليه الظلم السلامة أو الغنى، أو غير ذلك، فيكون من حيث هو شر مشوبا بعدم وبشىء بالقوة. ولو أنه لم يكن معه ولا منه ما بالقوة لكانت الكمالات التى تجب للأشياء حاضرة فما كان شرا بوجه من الوجوه.

فبين أن الذى بالفعل هو الخير من حيث هو كذلك، والذى بالقوة هو الشر أو منه الشر. واعلم أن القوة على الشر خير من الفعل، والكون بالفعل خيرا خير من القوة على الخير، ولا يكون الشرير شريرا بقوة الشر، بل بملكة الشر.

ونرجع إلى ما كنا فيه، فنقول: قد علمت حال تقدم القوة مطلقا؛ وأما القوة الجزئية فيتقدم الفعل الذى هو قوة عليه؛ وقد يتقدمها فعل مثل فعلها حتى تكون القوة منه؛ ولا يجب لكن يكون معها شىء آخر به تخرج القوة إلى الفعل وإلا لم يكن الفعل البتة بموجود، إذ القوة وحدها لا تكفى فى أن تكون فعل، بل تحتاج إلى مخرج للقوة إلى الفعل.

فقد علمت أن الفعل بالحقيقة أقدم من القوة، وأنه هو المتقدم بالشرف والتمام.

[الفصل الثالث] ج فصل فى التام، والناقص وما فوق التمام، وفى الكل، وفى الجميع.

التام أول ما عرف عرف فى الأشياء ذوات العدد، إذ كان جميع ما ينبغى أن يكون حاصلا للشىء قد حصل بالعدد، فلم يبقى شىء من ذلك غير موجود. ثم نقل ذلك إلى الأشياء ذوات الكم المتصل، فقيل: تام فى القامة إذا كانت تلك أيضا عند الجمهور معدودة لأنها إنما تعرف عند الجمهور من حيث تقدر، وإذا قدرت لم يكن بد من أن تعد. ثم نقلوا ذلك إلى الكيفيات والقوى، فقالوا: كذا تام القوة وتام البياض وتام الحسن وتام الخير، كأن جميع ما يجب أن يكون له الخير قد حصل له ولم يبق شىء من خارج.

ثم إذا كان من جنس الشىء شىء، وكان لا يحتاج إليه فى ضرورة أو منفعة أو نحو ذلك، [رأوه] زائدا ورأوا الشىء تاما دونه. ثم إن كان ذلك الذى يحتاج إليه الشىء فى نفسه قد حصل وحصل معه شىء آخر من جنسه ليس يحتاج إليه فى أصل ذات الشىء إلا أنه وإن كان ليس يحتاج إليه فى ذلك الشىء فهو نافع فى بابه، قيل لجملة ذلك: إنه فوق التمام ووراء الغاية.

[فهذا] هو التام والتمام. فكأنه اسم للنهاية، وهو أولا للعدد، ثم لغيره على الترتيب.

وكان الجمهور لا يقولون لذى العدد إنه تام أيضا إذا كان أقل من ثلاثة، وكذلك كأنهم لا يقولون له كل وجميع. وكأن الثلاثة إنما صارت تامة لأن لها مبدأ وواسطة ونهاية، وإنما كان كون الشىء له مبدأ وواسطة ونهاية تجعله تاما لأن أصل التمام كان فى العدد.

ثم لم يكن هذا فى طبيعة عدد من الأعداد من حيث هو عدد أن يكون تاما على الاطلاق، فإن كل عدد فمن جنس وحدانياته ما ليس موجودا فيه؛ بل إنما يكون تاما فى العشرية والتسعية، وأما من حيث هو عدد فليس يجوز أن يكون تاما من حيث هو عدد. وأما من حيث له مبدأ ومنتهى وواسطة فهو تام، لأنه من حيث يكون له مبدأ ومنتهى يكون ناقصا من جهة ما ليس فيما بينهما شىء من شأنه أن يكون بينهما وهو الواسطة. وقس عليه سائر الأقسام أى أن يكون واسطة وليس منتهى، أو واسطة ومنتهى وقد فقد مايجب أن يكون له مبدأ. ثم من المحال أن يكون مبدآن فى الأعداد ليس أحدهما واسطة بوجه إلا لعددين ولا منتهيان ليس أحدهما واسطة بوجه إلا لعددين.

وأما الوسائط فقد يجوز أن تكثر إلا أنها تكون جملتها فى أنها واسطة كشىء واحد؛ ثم لا يكون للتكثر حد يوقف عليه. فإذن حصول المبدئية والنهاية والتوسط هو أتم ما يمكن أن يقع فى ترتيب مثله، ولا يكون ذلك إلا للعدد ولا يكون منحصرا إلا فى الثلاثية.

وإذا اشرنا إلى هذا المبلغ فلنعرض عنه، فليس من عادتنا أن نتكلم فى مثل هذه الأشياء التى تبنى على تخمينات إقناعية وليست من طرق القياسات العلمية. بل نقول:

إن الحكماء ايضا قد نقلوا التام إلى حقيقة الوجود، فقالوا من وجه: إن التام هو الذى ليس شىء من شأنه أن يكمل به وجوده بما ليس له بل كل ما هو كذلك فهو حاصل له، وقالوا من وجه آخر: إن التام هو الذى بهذه الصفة مع شرط أن وجوده بنفسه على أكمل ما يكون له هو وحده حاصل له وليس منه إلا ما له، وليس ينسب إليه من جنس الوجود شىء فضل على ذلك الشىء نسبة أولية لا بسبب غيره.

وفوق التمام ما له الوجود الذى ينبغى له، ويفضل عنه الوجود لسائر الأشياء كأن له وجوده الذى ينبغى له، وله الوجود الزائد الذى ليس ينبغى له، ولكن يفضل عنه للأشياء، وذلك من ذاته. ثم جعلوا هذا مرتبة المبدأ الأول الذى هو فوق التمام، ومن وجوده فى ذاته لا بسبب غير يفيض الوجود فاضلا عن وجوده على الأشياء كلها.

وجعلوا مرتبة التمام لعقل من العقول المفارقة الذى هو فى أول وجوده بالفعل لا يخالطه ما بالقوة، ولا ينتظر وجودا آخر، يوجد عنه، فإن كل شىء آخر [يوجد عنه]، فذلك أيضا من الوجود الفائض من الأول.

وجعلوا دون التمام شيئين: المكتفى والناقص. والمكتفى هو الذى أعطى ما به يحصل كمال نفسه فى ذاته، والناقص المطلق هو الذى يحتاج إلى آخر يمده الكمال بعد الكمال. مثل المكتفى: النفس النطقية التى للكل، أعنى السموات، فإنها بذاتها تفعل الأفعال التى لها وتوجد الكمالات التى يجب أن يكون لها شىء بعد شىء لا تجتمع كلها دفعة واحدة، ولا تبقى أيضا دائما إلا ما كان من كمالاتها التى فى جوهرها وصورتها، فهو لا يفارق ما بالقوة وإن كان فيه مبدأ يخرج قوته إلى الفعل، كما تعلم هذا بعد. وأما الناقص فهو مثل هذه الأشياء التى فى الكون والفساد.

ولفظ التمام ولفظ الكل ولفظ الجميع تكاد تكون متقاربة الدلالة. لكن التمام ليس من شرطه أن يحيط بكثرة بالقوة أو بالفعل. وأما الكل فيجب أن يكون لكثرة بالقوة أو بالفعل، بل الوحدة فى كثير من الأشياء هو الوجود الذى ينبغى له. وأما التمام فى الأشياء ذوات المقادير والأعداد فيشبه أن يكون هو بعينه الكل فى الموضوع. فالشىء «تام» من حيث أنه لم يبق شىء خارجا عنه وهو «كل» لأن ما يحتاج إليه حاصل فيه. فهه بالقياس إلى الكثرة الموجودة المحصورة فيه «كل» وبالقياس إلى ما لم يبق خارجا [عنه] «تام».

ثم قد اختلف فى لفظى الكل والجميع على اعتباريهما، فتارة يقولون: إن الكل يقال للمتصل والمنفصل، والجميع لا يقال إلا للمنفصل، وتارة يقولون: إن الجميع يقال خاصة لما ليس لوضعه اختلاف والكل لما لوضعه اختلاف، ويقال: «كل» «وجميع» معا لما يكون له الحالان جميعا.

وأنت تعلم هذه الألفاظ يجب أن تستعمل على ما يقع عليه الإصطلاح، والأحرى من وجه أن يقال: «كل» لما كان فيه انفصال حتى يكون له جزء. فإن الكل يقال بالقياس إلى الجزء، والجميع أيضا يجب أن يكون كذلك. فإن الجميع من الجمع، والجمع إنما يكون الآحاد بالفعل أو وحدات بالفعل، لكن الاستعمال قد أطلقه على ما كان أيضا جزؤه وواحده بالقوة. [فكان] الكل يعتبر فيه أن يكون فى الأصل بإزاء الجزء، والجميع بإزاء الواحد، كأن الكل يعتبر فيه أن يكون له ما [يعده]، وإن لم يلتفت إلى وحدته، وكأن الجميع يعتبر فيه أن يكون فيه آحاد وإن لم يلتفت إلى عده.

وكأن هذا القول كله من الفضل؛ فإن الإصطلاح أجراهما بعد ذلك مجرى واحدا حتى صار أيضا يقال الكل والجميع فى غير ذوات الكمية، إذ كان لها أن تتكمم بالعرض كالبياض كله والسواد كله، أو كان لها أن تشتد وتضعف كالحرارة كلها والقوة كلها. ويقال للمركب من أشياء تختلف كالحيوان «كل» إذ هو من نفس وبدن.

وأما الجزء فإنه تارة يقال لما يعد وتارة لما يكون شيئا من الشىء و له غيره معه وإن كان لا يعده، وربما خص هذا بإسم البعض. ومن الجزء ما ينقسم إليه الشىء لا فى الكم، بل فى الوجود، مثل النفس والبدن للحيوان، والهيولى والصورة للمركب؛ وبالجملة ما يتركب منه المركب [المختلف] المبادئ.

[الفصل الأول] ا فصل فى الأمور العامة وكيفية وجودها

وبالحرى أن نتكلم الآن فى الكلى والجزئى، فأنه مناسب أيضا لما فرغنا منه، وهو من الأعراض الخاصة بالوجود، فنقول:

إن الكلى قد يقال على وجوه ثلاثة: فيقال كلى للمعنى من جهة أنه مقول بالفعل على كثيرين، مثل الإنسان. ويقال كلى للمعنى إذا كان جائزا أن يحمل على كثيرين وإن لم يشترط أنهم موجودون بالفعل، مثل معنى البيت المسبع؛ فإنه كلى من حيث أن من طبيعته أن يقال على كثيرين، ولكن ليس يجب أن يكون أولئك الكثيرين لا محالة موجودين بل ولا الواحد منهم. ويقال كلى للمعنى الذى لا مانع من تصوره أن يقال على كثيرين؛ إنما يمنع منه إن منع سبب ويدل عليه دليل، مثل الشمس والأرض، فإنها من حيث تعقل شمسا وأرضا لا يمنع الذهن عن أن يجوز أن معناه يوجد فى كثير، إلا أن يأتيه دليل أو حجة يعرف به أن هذا ممتنع. ويكون ذلك ممتنعا بسبب من خارج لا لنفس تصوره.

وقد يمكن أنيجمع هذا كله فى أن هذا الكلى هو الذى لا يمنع نفس تصوره عن أنيقال على كثيرين. ويجب أن يكون الكلى المستعمل فى المنطق وما أشبهه هو هذا. وأما الجزئى المفرد فهو الذى نفس تصوره يمنع أن يقال معناه على كثيرين، كذات زيد هذا المشار إليه، فإنه يستحيل أن تتوهم إلا له وحده.

فالكلى من حيث هو كلى شىء، ومن حيث هو شىء تلحقه الكلية شىء. فالكلى من حيث هو كلى هو ما يدل عليه أحد هذه الحدود؛ فإذا كان ذلك إنسانا أو فرسا فهناك معنى آخر غير معنى الكلية وهو الفرسية. فإن حد الفرسية ليس حد الكلية، ولا الكلية داخلة فى حد الفرسية؛ فإن الفرسية لها حد لا يفتقر إلى حد الكلية لكن تعرض له الكلية. فإنه فى نفسه ليس شىء من الأشياء البتة إلا الفرسية؛ فإنه فى نفسه لا واحد ولا كثير ولا موجود فى الأعيان ولا فى النفس ولا فى شىء من ذلك بالقوة ولا بالفعل على أن يكون داخلا فى الفرسية، بل من حيث هو فرسية فقط. بل الواحدية صفة تقترن إلى الفرسية؛ فتكون الفرسية مع تلك الصفة واحدة. كذلك للفرسية مع تلك الصفة صفات أخرى كثيرة داخلة عليها، فالفرسية - بشرط أنها تطابق بحدها أشياء كثيرة - تكون عامة، ولأنها مأخوذة بخواص وأعراض مشار إليها تكون خاصة. فالفرسية فى نفسها فرسية فقط.

فإن سألنا عن الفرسية لطرفى النقيض، مثلا: هل الفرسية ألف أم ليس بألف؟ لم يكن الجواب إلا بالسلب لأى شىء كان. ليس على أن السلب بعد «من حيث»، بل على أنه قبل «من حيث». أى ليس يجب أن يقال: إن الفرسية من حيث هى فرسية ليست بألف، بل ليست من حيث هى فرسية بألف ولا شىء من الأشياء.

فإن طرفا المسألة عن موجبتين لا يخلو منهما شىء، لم يلزم أن نجيب عنهما البتة. وبهذا يفترق حكم الموجبة والسالبة والموجبتين اللتين فى قوة النقيضين. وذلك لأن الموجب منهما الذى هو لازم للسالبة معناه أنه إذا لم يكن الشىء موصوفا بذلك الموجب الآخر كان موصوفا بهذا الموجب، وليس إذا كان موصوفا به كان ماهيته هو. فإنه ليس إذا كان الإنسان واحدا أو أبيض كانت هوية الإنسانية هى هوية الوحدة أو البياض، أو كانت هوية الإنسانية هى هوية الواحد أو الأبيض.

فإذا جعلنا الموضوع فى المسألة هوية الإنسانية من حيث هى إنسانية كشىء واحد، وسئل عن طرفى نقيض، فقيل: أواحد هو أم كثير؟ لم يلزم أن يجاب، لأنها من حيث هى هوية الإنسانية شىء غير كل واحد منهما، ولا يوجد فى حد ذلك الشىء إلا الإنسانية فقط.

وأما أنه هل يوصف بأنه واحد أو كثير على أنه وصف يلحقه من خارج، فلا محالة أنه يوصف بذلك، ولكن لا يكون هو ذلك الموصوف من حيث هو إنسانية فقط، فلا يكون من حيث هو إنسانية هو كثيرا بل إنما يكون كأن ذلك شىء يلحقه من خارج.

فإذا كان نظرنا إليه من حيث هو إنسانية فقط، فلا يجب أن نشوبه بنظر إلى شىء من خارج يجعل النظر نظرين: نظر إليه بما هو هو، ونظر إلى لواحقه. ومن حيث النظر الواحد الأول لا يكون إلا الإنسانية فقط، فلهذا إن قال قائل: إن الانسانية التى فى زيد من حيث هى إنسانية هل هى غير التى فى عمرو؟ فيلزم أن يقول: لا. وليس يلزم من تسليمه هذا أن يقول: فإذن تلك وهى واحدة بالعدد، لأن هذا كان سلبا مطلقا، وعنينا بهذا السلب أن تلك الإنسانية من حيث هى إنسانية هى إنسانية فقط، وكونها غير التى فى عمرو شىء من خارج. فإنه إن لم يكن ذلك خارجا عن الإنسانية لزم أن تكون الإنسانية من حيث هى إنسانية ألفا مثلا أو ليست بألف. وقد أبطلنا ذلك. وإنما أخذنا الإنسانية من حيث هى إنسانية فقط.

على أنه إذا قيل: الإنسانية التى فى زيد من حيث هى إنسانية يكون قد [جعلنا لها] اعتبارا من حيث هى إنسانية، ساقطا عنها أنها فى زيد وأنها التى فى زيد، وإلا [فيكون] قد أخذنا الإنسانية على أنها فى زيد، فإنا قد جردناها وتكلمنا على أنا نلتفت إليها وهى إنسانية. ثم لا يخلو إما أن نرجع الكناية التى فى أنها إلى الإنسانية التى فى زيد، فيكون هذامحالا من القول، فإنه لا تجتمع أن تكون إنسانية فى زيد وهى باعتبار أنها إنسانية فقط. وإن رجعت إلى الإنسانية فقط فذكر زيد لغوا إلا أن تعنى أن الإنسانية التى عرض لها من خارج أن كانت فى زيد وقد أسقطنا عنها أنها فى زيد، فهل هى هكذا؟ وهذا أيضا فيه اعتبار غير الإنسانية.

فإن سألنا سائل وقال: ألستم تجيبون وتقولون: إنها ليست كذا وكذا، وكونها ليست كذا وكذا غير كونها إنسانية بما هى إنسانية؟ فنقول: إنا لا نجيب بأنها من، حيث هى إنسانية، ليست كذا، بل نجيب أنها ليست من حيث إنسانية كذا، وقد علم الفرق بينهما فى المنطق.

وههنا شىء آخر وهو أن الموضوع فى مثل هذه المسائل يكاد يرجع إلى الإهمال إذا لم تعلق بحصر ولا يكون عنها جواب، اللهم إلا أن تجعل تلك الإنسانية كأنها مشار إليها أو لا كثرة فيها. فحينئذ لا يكون قولنا: «من حيث هى إنسانية» جزءا من الموضوع، لأنه لا يصلح أن يقال: إن الإنسانية التى هى من حيث هى إنسانية إلا وقد عادت مهملة. فإن قيل: تلك الإنسانية التى هى من حيث هى إنسانية، يكون قد وقع إليها الإشارة فزادت على الإنسانية.

ثم إن ساهلنا فى ذلك فيكون الطرفان من المسألة مسلوبين عنها، ولم يجب أن يكون واحدا أو كثيرا هو هو أو غيره إلا على معنى أنه لابد له أن يكون هو هو أو غير. فحينئذ نقول:

لابد لها من أن تصير غيرا بالأعراض التى معها، إذ لا توجد البتة إلا مع الأعراض. وحينئذ لا تكون مأخوذة من حيث هى إنسانية فقط، فإذا ليست إنسانية عمرو فهى غير إنسانية بالأعراض، فيكون لهذه الأعراض تأثير فى شخص زيد بأنه مجموع الإنسان أو الإنسانية فأعراض لازمة كأنها أجزاء منه، وتأثير الإنسان أو الإنسانية بأنها منسوبة إليه.

ونعود من رأس ونجمع هذا ونخبر عنه بعبارة أخرى كالمذكر لما سلف من قولنا، فنقول:

إن ههنا شيئا محسوسا هو الحيوان أو الإنسان مع مادة وعوارض، وهذا هو الإنسان الطبيعى. وههنا شىء هو الحيوان أو الإنسان منظورا إلى ذاته بما هو هو، غير مأخوذ معه ما خالطه، وغير مشترط فيه شرط أنه عام أو خاص أو واحد أو كثير بالفعل ولا باعتبار القوة أيضا من حيث هو بالقوة، إذ الحيوان بما هو حيوان، والإنسان بما هو إنسان أى باعتبار حده ومعناه، غير ملتفت إلى أمور أخرى تقارنه، ليس إلا حيوانا أو إنسانا.

وأما الحيوان العام، والحيوان الشخصى، والحيوان من جهة اعتبار أنه بالقوة عام أو خاص، والحيوان باعتبار أنه موجود فى الأعيان، أو معقول فى النفس، هو حيوان وشىء وليس هو حيوانا منظور إليه وحده. ومعلوم أنه إذا كان حيوان وشىء كان فيهما الحيوان كالجزء منهما. وكذلك فى جانب الإنسان.

ويكون اعتبار الحيوان بذاته جائزا وإن كان مع غيره، لأن ذاته مع غيره ذاته. فذاته له بذاته؛ وكونه مع غيره أمر عارض له أو لازم ما لطبيعته كالحيوانية والإنسانية. فهذا الاعتبار متقدم فى الوجود على الحيوان الذى هو شخصى بعوارضه، أو كلى، وجودى، أو عقلى، تقدم البسيط على المركب، والجزء على الكل. وبهذا الوجود لا هو جنس ولا نوع ولا شخص ولا واحد ولا كثير، بل هو بهذا الوجود حيوان فقط وإنسان فقط.

لكنه يلزمه لا محالة أن يكون واحدا أو كثيرا، إذ لا يخلو عنهما شىء موجود، على أن ذلك لازم له من خارج. وهذا الحيوان بهذا الشرط، وإن كان موجودا فى كل شخص فليس هو بهذا الشرط حيوانا ما، وإن كان يلزمه أن يصير حيوانا ما لأنه فى حقيقته وماهيته بهذا الاعتبار حيوان ما.

وليس يمنع كون الحيوان الموجود فى الشخص حيوانا ما أن يكون الحيوان بما هو حيوان لا باعتبار أنه حيوان بحال ما، موجود فيه، لأنه إذا كان هذا الشخص حيوانا ما، فحيوان ما موجود؛ فالحيوان الذى هو جزء من حيوان ما موجود، كالبياض؛ فإنه وإن كان غير المفارق للمادة فهو ببياضيته موجود فى المادة على أنه شىء آخر معتبر بذاته وذو حقيقة بذاته، وإن كان عرض تلك الحقيقة أن تقارن فى الوجود أمرا آخر.

ولقائل أن يقول: إن الحيوان بما هو حيوان غير موجود فى الأشخاص، لأن الموجود فى الأشخاص هو حيوان ما لا الحيوان بما هو حيوان. ثم الحيوان بما هو حيوان موجود، فهو إذن مفارق للأشخاص. ولو كان الحيوان بما هو حيوان موجودا لهذا الشخص، لم يخل إما أن يكون خاصا له أو غير خاص؛ فإذا كان خاصا له لم يكن الحيوان بما هو حيوان هو الموجود فيه أو هو، بل حيوان ما؛ وإن كان غير خاص كان شىء واحد بعينه بالعدد موجودا فى الكثرة، وهذه محال.

وهذا الشك وإن كان ركيكا سخيفا فقد أوردناه بسبب أنه قد وقعت منه الشبهة فى زماننا هذا لطائفة ممت تتشحط فى التفلسف. فنقول:

إن هذا الشك قد وقع فيه الغلط من وجوه عدة. أحدها الظن بأن الموجود من الحيوان إذا كان حيوانا ما، فإن طبيعة الحيوانية معتبرة بذاتها لا بشرط آخر لا تكون موجودة فيه. وبيان غلط هذا الظن قد تقدم. والثانى، الظن بأن الحيوان بما هو حيوان يجب أن يكون خاصا أو غير خاص بمعنى العدول؛ وليس كذلك. بل الحيوان إذا نظر إليه بما هو حيوان ومن جهة حيوانيته لم يكن خاصا ولا غير خاص الذى هو العام، بل كلاهما يسلبان عنه، لأنه من جهة حيوانيته فقط؛ ومعنى الحيوان فى أنه حيوان غير معنى الخاص والعام، وليسا داخلين أيضا فى ماهيته. وإذا كان كذلك لم يكن الحيوان بما هو حيوان خاصا ولا عاما فى حيوانيته، بل هو حيوان لا غيره من الأمور والأحوال، لكنه يلزمه أن يكون خاصا أو عاما.

فقوله لم يخلو إما أن يكون خاصا أو يكون عاما: إن عنى بقوله إنه لا يخلو عنهما فى حيوانيته فهو خال عنهما فى حيوانيته، وإن عنى أنه لا يخلو عنهما فى الوجود، أى لا يخلو عن لزوم أحدهما فهو صادق. فإن الحيوان يلزمه ضرورة أن يكون خاصا أو عاما وأيهما عرض له لم يبطل عنه الحيوانية التى باعتبار ما ليس بخاص ولا عام، بل يصير خاصا أو عاما بعدها بما يعرض لها من الأحوال.

وههنا شىء يجب أن نفهمه وهو أنه حق أن يقال: إن الحيوان بما هو حيوان لا يجب أن لا يقال عليه خصوص أو عموم، وليس بحق أن يقال: الحيوان بما هو حيوان يجب أن [لا] يقال عليه خصوص أو عموم، وذلك أنه لو كانت الحيوانية توجب أن لا يقال عليها خصوص أو عموم لم يكن حيوان خاص أو حيوان عام.

ولهذا المعنى يجب أن يكون فرق قائم بين أن نقول: إن الحيوان بما هو حيوان مجرد بلا شرط شىء آخر، وبين أن نقول: إن الحيوان بما هو حيوان مجرد بشرط لا شىء آخر. ولو كان يجوز أن يكون الحيوان بما هو حيوان مجردا بشرط أن لا يكون شىء آخر موجود فى الأعيان، لكان يجوز أن يكون للمثل الأفلاطونية وجود فى الأعيان؛ بل الحيوان بشرط لاشىء آخر وجوده فى الذهن فقط. وأما الحيوان مجردا لا بشرط شىء آخر فله وجود فى الأعيان، فإنه فى نفسه وفى حقيقته بلا شرط شىء آخر، وإن كان مع ألف شرط يقارنه من خارج.

فالحيوان بمجرد الحيوانية موجود فى الأعيان، وليس يوجب ذلك عليه أن يكون مفارقا. بل هو الذى هو فى نفسه خال عن الشرائط اللاحقة موجود فى الأعيان، وقد اكتنفه من خارج شرائط وأحوال. فهو فى حد وحدته التى بها هو واحد من تلك الجملة حيوان مجرد بلا شرط شىء آخر، وإن كانت تلك الوحدة زائدة على حيوانيته ولكن غير اللواحق الأخرى. ولو كان ههنا حيوان مفارق كما يظنون، لم يكن هو الحيوان الذى نتطلبه ونتكلم عليه، لأنا نطلب حيوانا مقولا على كثيرين بأن يكون كل واحد من الكثيرين هو هو. وأما المباين الذى ليس محمولا على هؤلاء إذ ليس شىء منها هو هو، فلا حاجة بنا إليه فيما نحن بسبيله.

فالحيوان مأخوذا بعوارضه هو الشىء الطبيعى، والمأخوذ بذاته هو الطبيعة التى يقال إن وجودها أقدم من الوجود الطبيعى بقدم البسيط على المركب، وهو الذى يخص وجوده بأنه الوجود الإلهى لأن سبب وجوده بما هو حيوان عناية الله تعالى. وأما كونه مع مادة وعوارض وهذا الشخص وإن كان بعناية الله تعالى فهو بسبب الطبيعة الجزئية؛ فكما أن للحيوان فى الوجود أنحاء فوق واحد، كذلك له فى العقل. فإن فى العقل صورة الحيوان المجرد على النحو الذى ذكرناه من التجريد؛ وهو بهذا الوجه يسمى صورة عقلية؛ وفى العقل أيضا صورة الحيوان من جهة ما يطابق فى العقل بحد واحد بعينه أعيانا كثيرة، فتكون الصورة الواحدة مضافة عند العقل إلى كثرة، وهو بهذا الاعتبار كلى، وهو معنى واحد فى العقل لا تختلف نسبته إلى أى واحد أخذته من الحيوانات، أى أى واحد منها أحضرت صورته فى الخيال بحال، ثم انتزع العقل مجرد معناه عن العوارض حصل فى العقل هذه الصورة بعينها. وكانت هذه الصورة هى ما يحصل عن تجريد الحيوانية عن أى خيال شخصى مأخوذ عن موجود من خارج أو جار مجرى الموجود من خارج وإن لم يوجد هو بعينه من خارج، بل اخترعه الخيال.

وهذه الصورة وإن كانت بالقياس إلى الأشخاص كلية، فهى بالقياس إلى النفس الجزئية التى انطبعت فيها شخصية، وهى واحدة من الصور التى فى العقل. ولأن الأنفس الشخصية كثيرة بالعدد، فيجوز إذن أن تكون هذه الصورة الكلية كثيرة بالعدد من الجهة التى هى بها شخصية، ويكون لها معقول كلى آخر هو بالقياس إليها مثلها بالقياس إلى خارج، ويتميز فى النفس عن هذه الصورة التى هى كلية بالقياس إلى خارج بأن تكون مقولة عليها وعلى غيرها. وسنعيد الكلام فى هذا عن قريب بعبارة أخرى.

فالأمور العامة من جهة موجودة من خارج، ومن جهة ليست، وأما شىء واحد بعينه بالعدد محمول على كثير، يكون هو محمولا على هذا الشخص بأن ذلك الشخص هو، وعلى شخص آخر كذلك، فامتناعه بين، وسيزداد بيانا. بل الأمور العامة، من جهة ما هى عامة بالفعل، موجودة فى العقل فقط.

[الفصل الثاني] ب فصل فى كيفية كون الكلية للطبائع الكلية وإتمام القول فى ذلك، وفى الفرق بى الكل والجزء، والكلى والجزئى

فقد تحققت إذن أن الكلى من الموجودات ما هو، وهو هذه الطبيعة عارضا لها أحد المعانى التى سميناها كلية. وذلك المعنى ليس له وجود مفرد فى الأعيان البتة، فإنه ليس الكلى بما هو موجودا مفردا بنفسه، إنما يتشكك من أمره أنه هل له وجود على أنه عارض لشىء من الأشياء، حتى يكون فى الأعيان مثلا شىء هو إنسان وهو ذاته بعينه موجودا لزيد وعمرو وخالد.

فنقول: أما طبيعة الإنسان من حيث هو إنسان فيلحقها أن تكون موجودة وإن لم يكن أنها موجودة هو إنها إنسان ولا داخلا فيه، وقد لحقها مع الوجود هذه الكلية ولا وجود لهذه الكلية إلا فى النفس. وأما الكلية خارج فعلى اعتبار آخر شرحناه فى الفنون السابقة. بل هذه الطبائع ما كان منها غير محتاج إلى مادة فى أن يبقى، ولا فى أن يبتدئ لها وجود. فيكون من المستحيل أن يتكثر، بل إنما يكون النوع منه قائما واحدا بالعدد. لأن مثل هذه الطبيعة ليست تتكثر بالفصول ولا بالمواد ولا بالأعراض. أما بالفصول فلنوعيته، وأما بالمواد فلتجرده، وأما بالأعراض فلأن الأعراض إما أن تكون لازمة للطبيعة فلا تختلف فيها الكثرة بحسب النوع، وإما أن تكون عارضة غير لازمة للطبيعة فيكون عروضها بسبب ما يتعلق بالمادة. فيكون حق مثل هذا إذا كان نوعا موجودا، أن يكون واحدا بالعدد.

وما كان منها محتاجا إلى المادة فإنما يوجد مع أن توجد المادة مهيأة فيكون وجوده مستلحقا به أعراضا وأحوالا خارجة يتشخص بها، وليس يجوز أن تكون طبيعة واحدة مادية وغير مادية، وقد عرفت هذا فى خلال ما علمت. وأما إن كانت هذه الطبيعة جنسية فسنبين أن طبيعة الجنس محال أن تقوم إلا فى الأنواع ثم يقوم قوام الأنواع. فهذه حال وجود الكليات.

وليس يمكن أن يكون معنى هو بعينه موجودا فى كثيرين. فإن الإنسانية التى فى عمرو إن كانت بذاتها لا بمعنى الحد موجودة فى زيد، كان ما يعرض لهذه الإنسانية فى زيد لامحالة يعرض لها وهى فى عمرو، إلا ما كان من العوارض ماهيته [مقولة] بالقياس إلى زيد. وأما ما كان يستقر فى ذات الإنسان ليس استقراره فيه محوجا إلى أن يصير مضافا مثل أن يبيض أو يسود أو يعلم، فإنه إذا علم لم يكن به مضافا إلا إلى المعلوم. ويلزم من هذا أن تكون ذات واحدة قد اجتمع فيها الأضداد وخصوصا إن كان حال الجنس عند الأنواع حال النوع عند الأشخاص. فتكون ذات واحدة هى موصوفة بأنها ناطقة وغير ناطقة. وليس يمكن أن يعقل من له جبلة سليمة أن إنسانية واحدة اكتنفتها أعراض عمرو وإياها بعينها اكتنفت أعراض زيد. فإن نظرت إلى الإنسانية بلا شرط آخر فلا تنظرن إلى هذه الإضافات، فهى على ما علمناك.

فقد بان أنه ليس بمكن أن تكون الطبيعة توجد فى الأعيان وتكون بالفعل كلية، أى هى وحدها مشتركة للجميع. وإنما تعرض الكلية لطبيعة ما إذا وقعت فى التصور الذهنى، وأما كيفية وقوع ذلك فيجب أن نتأمل ما قلناه فى كتاب النفس. فالمعقول فى النفس من الإنسان هو الذى هو كلى، وكليته لا لأجل أنه فى النفس، بل لأجل أنه مقيس إلى أعيان كثيرة موجودة أو متوهمة حكمها عنده حكم واحد.

وأما من حيث أن هذه الصورة هيئة فى نفس جزئية فهى أحد أشخاص العلوم أو التصورات. وكما أن الشىء باعتبارات مختلفة يكون جنسا ونوعا، فكذلك بحسب اعتبارات مختلفة يكون كليا وجزئيا. فمن حيث أن هذه الصورة صورة ما فى النفس ما من صور النفس فهى جزئية، ومن حيث أنها يشترك فيها كثيرون على أحد الوجوه الثلاثة التى بينا فيما مضى فهى كلية. ولا تتناقض بين هذين الأمرين. لأنه ليس بممتنع اجتماع أن تكون الذات الواحدة تعرض لها شركة بالإضافة إلى كثيرين. فإن الشركة فى الكثرة لا تمكن إلا بالأضافة فقط، وإذا كانت الإضافة لذوات كثيرة لم تكن شركة، فيجب أن تكون إضافات كثيرة لذات واحدة بالعدد. والذات الواحدة بالعدد من حيث هى كذلك فهى شخصية لا محالة. والنفس نفسها تتصور أيضا كليا آخر يجمع هذه الصورة وأخرى فى تلك النفس أو فى نفس غيرها؛ فإنها كلها من حيث هى فى النفس تحد بحد واحد.

وكذلك قد توجد اشتراكات أخرى، فيكون الكلى الآخر يمايز هذه الصورة بحكم له خاص وهو نسبته إلى أمور فى النفس، وهذه إنما كانت نسبتها الجاعلة إياها كلية هى إلى أمور من خارج على وجه أن أى تلك الخارجات سبقت إلى الذهن فجائز أن يقع عنها هذه الصورة بعينها. وإذا سبق واحد فتأثرت النفس منه بهذه الصفة لم يكن لما خلاة تأثير جديد إلا بحكم هذا الجواز المعتبر؛ فإن هذا الأثر هو مثل صورة السابق قد جرد عن العوارض؛ وهذا هو المطابقة. ولو كان بدل أحد هذه المؤثرات أو المؤثر بها شىء غير تلك الأمور المعروفة وغير مجانس لها لكان الأثر، غير هذا الأثر، فلا يكون مطابقة. وأما الكلى الذى فى النفس بالقياس إلى هذه الصورة التى فى النفس، فهذا الاعتبار له بحسب القياس إلى أى صورة سبقت من هذه الصور التى فى النفس إلى النفس. ثم هذه أيضا تكون صورة شخصية من حيث هى على ما قلناه.

ولأن فى قوة النفس أن تعقل، وتعقل لأنها عقلت، وتعقل أنها عقلت أنها عقلت، وأن تركب إضافات فى إضافات، وتجعل للشىء الواحد أحوالا مختلفة من المناسبات إلى غير النهاية بالقوة، فيجب أن لا تكون لهذه الصور العقلية المترتب بعضها على بعض وقوف، ويلزم أن تذهب إلى غير النهاية، لكن تكون بالقوة لا بالفعل، لأنه يلزم النفس إذا عقلت شيئا أن تكون بالفعل تعقل معه الأمور التى تلزمه لزوما قريبا، وأن تخطرها بالبال فضلا عما يمعن فى البعد. فإن ههنا مناسبات فى الجذور الصم وفى إضافات الأعداد كلها قريبة المنال من النفس، وليس يلزم أن تكون النفس فى حال واحدة تعقل تلك كلها أو أن تكون مشتغلة على الدوام بذلك، بل فى قوتها القريبة أن تعقل ذلك مثل إخطار المضلعات التى لا نهاية لها بالبال، ومزاوجة عدد بأعداد لا نهاية لها بالبال، بل بوقوع مناسبة عدد مع مثله مرارا لا نهاية لها بالتضعيف. فإن هذا أشبه شىء بما نحن فى ذكره. فإما أنه هل يجوز أن تقوم المعانى العامة للكثرة مجردة عن الكثرة وعن التصورات العقلية، فأمر سنتكلم فيه من بعد.

فإذا قلنا: إن الطبيعة الكلية موجودة فى الأعيان فلسنا نعنى، من حيث هى كلية بهذه الجهة من الكلية، بل نعنى أن الطبيعة التى تعرض لها الكلية موجود فى الأعيان. فهى من حيث هى طبيعة شىء، ومن حيث هى محتملة لأن تعقل عنها صورة كلية شىء؛ وأيضا من حيث عقلت بالفعل كذلك شىء، ومن حيث هى صادق عليها أنها لو قارنت بعينها لا هذه المادة والأعراض، بل تلك المادة والأعراض، لكان ذلك الشخص الآخر شىء. وهذه الطبيعة موجودة فى الأعيان بالاعتبار الأول، وليست فيه كلية موجودة بالاعتبار الثانى والثالث والرابع أيضا فى الأعيان. فإن جعل هذا الاعتبار بمعنى الكلية كانت هذه الطبيعة مع الكلية فى الأعيان، وأما الكلية التى نحن فى ذكرها فليست إلا فى النفس.

وإذ قد عرفنا هذه الأشياء، فقد سهل لنا الفرق بين الكل والجزء وبين الكلى والجزئى؛ وذلك أن الكل من حيث هو كل يكون موجودا فى الأشياء، وأما الكلى من حيث هو كلى فليس موجودا إلا فى التصور. وأيضا الكل يعد بأجزائه ويكون كل جزء داخلا فى قوامه؛ وأما الكلى فإنه لا يعد بأجزائه، ولا أيضا الجزئيات داخلة فى قوامه. وأيضا فإن طبيعة الكل لا تقوم الأجزاء التى فيه، بل يتقوم منها، وأما طبيعة الكلى فإنها تقوم الأجزاء التى قيه وكذلك فإن طبيعة الله لا تصير جزءا من أجزائه البتة، وأما طبيعة الكلى جزء من طبيعة الجزئيات لأنها إما الأنواع فتقوم من طبائع الكليين أعنى الجنس والفصل، وإما الأشخاص فتتقوم من طبيعة الكليات كلها ومن طبيعة الأعراض التى تكتنفها مع المادة. وأيضا فإن الكل لا يكون كلا لكل جزء وحده ولو انفرد، والكلى يكون كليا محمولا على كل جزئى. وأيضا فإن أجزاء كل كل متناهية، وليس أجزاء كل كلى متناهية. وأيضا الكل يحتاج، إلى أن تحضره أجزاؤه معا، والكلى لا يحتاج إلى أن تحضره أجزاؤه معا. وقد يمكنك أن تجد فروقا أيضا غير هذه فتعلم أن الكل غير الكلى.

[الفصل الثالث] ج فصل فى الفصل بين الجنس والمادة

والذى يلزمنا الآن هو أن نعرف طبيعة الجنس والنوع. فأما أن الجنس على كم شىء يدل فقد كان يدل فى زمان اليونانيين على معان كثيرة، وقد ذهب استعمالها فى زماننا. فالجنس فى صناعتنا لا يدل إلا على المعنى المنطقى المعلوم، وعلى الموضوع، وربما استعملنا لفظ الجنس مكان النوع فقلنا: ليس كذا من جنس كذا أى من نوعه أو من جملة ما يشاركه فى حده. والنوع أيضا ليس يدل عندنا الآن فى زماننا وعادتنا فى الكتب العلمية إلا على النوع المنطقى، وعلى صور الأشياء.

وغرضنا الآن فيما يستعمله المنطقيون من ذلك فنقول: إن المعنى الذى يدل عليه بلفظة الجنس ليس يكون جنسا إلا على نحو من التصور، إذا تغير عنه ولو بأدنى اعتبار لم يكن جنسا. وكذلك كل واحد من الكليات المشهورة. ولنجعل بياننا فى الجنس وفى مثال إشكاله على المتوسطين فى النظر فنقول:

إن الجسم قد يقال له إنه جنس الإنسان وقد يقال له إنه مادة الإنسان. فإن كان مادة الإنسان كان لا محالة جزء من وجوده واستحال أن يحمل ذلك الجزء على الكل. فلننظر كيف يكون الفرق بين الجسم وقد اعتبر مادة، وبينه وقد اعتبر جنسا؛ فهنالك يصير لنا سبيل إلى معرفة ما نريد بيانه.

فإذا أخذنا الجسم جوهرا ذا طول وعرض وعمق من جهة ما له هذا، وبشرط أنه ليس داخلا فيه معنى غير هذا، وبحيث لو انضم إليه معنى غير هذا، مثل حس أو تغذ أو غير ذلك، كان معنى خارجا عن الجسمية، محمولا فى الجسمية، مضافا إليها. فالجسم مادة. وإن أخذنا الجسم جوهرا ذا طول وعرض وعمق بشرط ألا يتعرض بشرط آخر البتة ولا يوجب أن تكون جسميته لجوهرية متصورة بهذه الأقطار فقط، بل جوهرية كيف كانت ولو مع ألف معنى مقوم لخاصية تلك الجوهرية وصوره، ولكن معها أو فيها الأقطار، فللجملة أقطار ثلاثة على ما هى للجسم، وبالجملة أى مجتمعات تكون بعد أن تكون جملتها جوهرا ذا أقطار ثلاثة، وتكون تلك المجتمعات - إن كانت هناك مجتمعات - داخلة فى هوية ذلك الجوهر، لا أن تكون تلك الجوهرية تمت بالأقطار ثم لحقت تلك المعانى خارجة عن الشىء الذى قد تم، كان هذا المأخوذ هو الجسم الذى هو الجنس.

فالجسم بالمعنى الأول إذ هو جزء من الجوهر المركب من الجسم والصورة التى بعد الجسمية بمعنى المادة فليس بمحمول؛ لأن تلك الجملة ليست بمجرد جوهر ذى طول وعرض وعمق فقط. وأما هذا الثانى فإنه محمول على كل مجتمع من مادة وصورة، واحدة كانت أو الفا، وفيها الأقطار الثلاثة، فهو إذن محمول على المجتمع من الجسمية التى كالمادة ومن النفس، لأن جملة ذلك جوهر وإن اجتمع من معان كثيرة. فإن تلك الجملة موجودة لا فى موضوع، وتلك الجملة جسم لأنها جوهر، وهو جوهر له طول وعرض وعمق.

وكذلك فإن الحيوان إذا أخذ حيوانا بشرط أن لا يكون فى حيوانيته إلا جسمية وتغذ وحس، وأن يكون ما بعد ذلك خارجا عنه، فربما كان لا يبعد أن يكون مادة للإنسان أو موضوعا وصورته النفس الناطقة. وإن أخذ بشرط أن يكون جسما بالمعنى الذى يكون به الجسم جنسا، وفى معانى ذلك الجسم على سبيل تجويز الحس لا غير ذلك من الصور، ولو كان النطق أو فصل يقابل النطق غير متعرض لرفع شىء منها أو وضعه، بل مجوزا وجود أى ذلك كان فى هويته، ولكن هناك معها بالضرورة قوة تغذية وحس وحركة ضرورة ولا ضرورة فى أن لا يكون غيرها أو يكون، كان حيوانا بمعنى الجنس.

وكذلك فافهم الحال فى الحساس والناطق؛ فإن أخذ الحساس جسما أو شيئا له حس بشرط أن لا يكون زيادة أخرى لم يكن فصلا، وإن كان جزءا من الإنسان. وكذلك فإن الحيوان غير محمول عليه. وإن أخذ جسما أو شيئا مجوزا له وفيه ومعه، أى الصور والشرائط كانت بعد أنيكون فيها حس، كان فصلا وكان الحيوان محمولا عليه.

فإذن أى معنى أخذته مما يشكل الحال فى جنسيته أو ماديته من هذه فوجدته قد يجوز انضمام الفصول إليه أيها كان على أنها فيه ومنه، كان جنسا. وإن أخذته من جهة بعض الفصول وتممت به المعنى وختمته حتى لو دخل شىء آخر لم يكن من تلك الجملة، بل مضافا من خارج، لم يكن جنسا، بل مادة. وإن أوجبت لها تمام المعنى حتى دخل فيه ما يمكن أن يدخل، صار نوعا. وإن كنت فى الإشارة إلى ذلك المعنى لا تتعرض لذلك، كان جنسا. فإذن باشتراط أن لا تكون زيادة تكون مادة، وباشتراط أن تكون زيادة يكون نوعا. وبأن لا تتعرض لذلك، بل يجوز أن يكون كل واحد من الزيادات على أنها داخلة فى جملة معناه، يكون جنسا. وهذا إنما يشكل فى ذاته مركبة، وأما فيما ذاته بسيطة فعسى أن العقل يفرض فيه هذه الاعتبارات فى نفسه على النحو الذى ذكرنا قبل هذا الفصل. وأما فى الوجود فلا يكون منه شىء متميز هو جنس وشىء هو مادة، فنقول:

إنما يوجد للإنسان الجسمية قبل الحيوانية فى بعض وجوه التصور إذا أخذت الجسمية بمعنى المادة لا بمعنى الجنس، وكذلك إنما يوجد له الجسم قبل الحيوانية إذا كان الجسم بمعنى لا يحمل عليه، لا بمعنى يحمل عليه. وأما الجسمية التى تفرض مع جواز أن توضع متضمنة لكل معنى مقرونا بها وجوب أن يتضمن الأقطار الثلاثة، فإنها لم توجد للشىء الذى هو نوع الحيوان إلا وقد تضمن الحيوانية. فيكون معنى الحيوانية جزءا ما من وجود ذلك الجسم بالفعل بعد أن كان مجوزا فى نفسها تضمنها إياه، فيكون معنى الحيوانية جزءا ما من وجود ذلك الجسم بعكس حال الجسم إذا حصل؛ كما أن الجسم الذى هو بمعنى المادة جزء من وجود الحيوان ثم الجسم المطلق الذى ليس بمعنى المادة إنما وجوده واجتماعه من وجود أنواعه، وما توضع تحته فهى أسباب لوجوده، وليس هو سببا لوجودها. ولو كان للجسمية التى بمعنى الجنس وجود محصل قبل وجود النوعية، وإن كانت قبليته قبلية لا بالزمان بل بالذات، لكان سببا لوجود النوعية، مثل الجسم الذى بمعنى المادة، وإن كانت قبليته لا بالزمان. بل وجود تلك الجسمية فى هذا النوع هو وجود ذلك النوع لا غير.

وفى العقل أيضا فإن الحكم فيه كذلك. فإن العقل لا يمكنه أن يضع فى شىء من الأشياء الجسميه التى لطبيعة الجنس وجودا يحصل هو أولا وينضم إليه شىء آخر حتى يحدث الحيوان النوعى فى العقل. فإنه لو فعل ذلك لكان ذلك المعنى الذى للجنس فى العقل غير محمول على طبيعة النوع، بل كان جزءا منه فى العقل أيضا. بل إنما يحدث للشىء الذى هو النوع طبيعة الجنسية فى الوجود وفى العقل معا إذا حدث النوع بتمامه. ولا يكون الفصل خارجا عن معنى ذلك الجنس ومضافا إليه، بل متضمنا فيه وجزء منه من الجهة التى أومأنا إليها. وليس هذا حكم الجنس وحده من حيث هو كلى، بل حكم كل كلى من حيث هو كلى.

فبين من هذا أن الجسم إذا أخذ على الجهة التى يكون جنسا يكون كالمجهول بعد، لا يدرى أنه على أى صورة، وكم صورة يشتمل، وتطلب النفس تحصيل ذلك، لأنه لم يتقرر بعد بالفعل شىء هو جسم محصل. وكذلك إذا أخذنا اللون وأخطرناه ببال النفس؛ فإن النفس لا تقنع بتحصيل شىء متقرر لا بالفعل، بل تطلب فى معنى اللون زيادة حتى يتقرر بالفعل لون.

وأما طبيعة النوع فليس يطلب فيها تحصيل معناها، بل تحصيل الإشارة. وأما طبيعة الجنس فإنها وإن كانت النفس إذا طلبت فيها تحصيل الإشارة كانت قد فعلت الواجب وما يجب أن يقنع معه، فإن النفس قد تطلب أيضا مع ذلك تحصيل معناه قبل هذا الطلب، حتى إنما يبقى له أن يستعد لهذا الطلب أكثر ويكون إلى النفس أن يفرضه اى مشار إليه شاء. فلا يمكن النفس أن تجعله بحيث يجوز أن يكون أى مشار إليه شاء إلا بعد أن تضيف إليه معانى أخرى بعد اللونية قبل الإشارة. فإنه ليس يمكنه أن يجعل اللون وهو لون بعد بلا زيادة شىء مشار إليه أنه لون فى هذه المادة، وذلك الشىء ليس إلا لونا فقط. وقد يخصص بأمور عرضية عرضت من خارج يجوز أن يتوهم هو بعينه باقيا مع زوال واحد واحد منها، كما يكون فى مخصصات طبيعة النوعية. وكذلك فى المقدار أو الكيفية أو غيرها؛ كذلك فى الجسم الذى نحن بسبيله، ليس يمكن أن يجعله الذهن مشارا إليه مقتصرا على أنه جوهر يتضمن أى شىء اتفق بعد أن تكون الجملة طويلة عريضة عميقة على جملته [ما] لم يتحدد الأشياء التى يتضمنها أو لا يتضمنها فيصير نوعا.

فإن قال قائل: فيمكننا أن نجمع مثل هذا الجمع أى الأشياء شيئا، فنقول:

إن كلامنا فى نحو من الاجتماع مخصوص، يكون اجتماع الأشياء فيه على نحو الاجتماع فى طبيعة الجنس من حيث هو جنس؛ وذلك النحو هو أن تكون المجتمعات فصولا تنضم إليه، إلا أنه ليس كلامنا ههنا فى الدلالة على طبيعة الجنس أنه كيف تحوى الفصول وغير الفصول، وأى الأشياء يجتمع فيه على نحو الفصول، بل كلامنا فيها على النحو المؤدى إلى الفرق بين الجنس والمادة. وليس إذا أردنا أن نفرق بين شيئين يلزمنا أن نتعدى التفريق إلى بيانات أحوال أخرى، وإنما غرضنا أن نعرف أن طبيعة الجنس الذى هو الجسم هو أنه جوهر يجوز فيه اجتماع أشياء من شأنها أن تجتمع فيه. فتكون الجملة طويلة عريضة عميقة، وتكون وإن كانت لا تكون إلا أشياء معلومة الشروط مجهولة بعد. وإلى هذا الحد ما نتكلم فى هذا الفصل.

[الفصل الرابع] د فصل فى كيفية دخول المعانى الخارجة عن الجنس على طبيعة الجنس

فلنتكلم الآن فى الأشياء التى يجوز اجتماعها فى الجنس، ويكون التوقف فى إثبات طبيعته وماهيته محصلة بالفعل إنما يقع لأجلها. فنقول: إن هذا المطلب ينقسم إلى قسمين: أحدهما، أنه أى الأشياء هى الأشياء التى يجب أن يحصرها الجنس فى نفسه وتجتمع، فتكون تلك الأشياء جاعلة إياه نوعا؟ والثانى، أنه أى الأشياء يكون واقعا فى حصره مما ليس كذلك؟

وذلك أن الجسم إذا انحصر فيه البياض على النحو المذكور لم يجعله نوعا، والحيوان إذا قسم إلى ذكر وأنثى لم يتنوع بذلك، وهو مع ذلك يتنوع بأشياء أخرى. ثم الحيوان يجوز أن يقع على شخص فيه أعراض كثيرة تكون تلك الجملة حيوانا مشارا إليه.

فنقول أولا: ليس يلزمنا أن نتكلف إثبات خاصية فصل كل جنس عند كل نوع ولا أيضا فصول أنواع جنس واحد، فإن ذلك ليس فى مقدورنا، بل الذى فى مقدورنا هو معرفة القانون فى ذلك، وأنه كيف ينبغى أن يكون الأمر فى نفسه. وأما إذا نظرنا فى معنى من المعانى المعقولة الواقعة فى تخصيص الجنس أنه هل هذا المعنى للجنس على شرط ذلك القانون أو ليس، فربما جهلناه فى كثير من الأشياء، وربما علمناه فى بعضها، فنقول:

إن المعنى العام إذا انضافت إليه طبيعة فيجب أول شىء أن يكون انضيافها إليه على سبيل القسمة حتى ترده إلى النوعية، وان تكون القسمة مستحيلة أن تنقلب وذلك المشار إليه باقى الجوهر، حتى يصير مثلا المتحرك منهما غير متحرك وهو واحد بالشخص، وغير المتحرك متحركا وهو واحد بالشخص، وغير المتحرك والمتحرك قسما التقسيم الذاتى؛ بل يجب أن تكون القسمة لازمة فيكون المعنى الخاص لا يفارق قسطه الخاص من الجنس، وبعد ذلك فيجب أن يكون الموجب من القسمين أو كلاهما ليسا عارضين له بسبب شىء قبلهما وتتضمن طبيعة الجنس أن يكون له ذلك المعنى أولا. فإنه إن كان ثانيا جاز أن لا يكون ذلك المعنى فصلا البتة، بل كان أمرا لازما للأمر الذى هو الفصل، مثل أن يكون قاسم قد غير حكمه فلم يقسم الجوهر إلى جسم وإلى غير جسم، بل يقسم إلى قابل الحركة وإلى غير قابل للحركة. فإن القابل للحركة لا يلحق الجوهر أول اللحوق، بل بعد أن يصير مكانيا جسمانيا. فقابل الحركة يلزم الجسم، ويلزم الجسم أشياء كثيرة كل واحد منها يذكر الجسم، لكنها ليست فصولا بل أمورا لزمت الفصول. لأن الجوهر [بتوسط] الجسمية [مما] تعرض له تلك المعانى، وانقسامه إلى أن يكون ذا جسمية أو غير ذى جسمية فهو لما هو جوهر لا لتوسط شىء آخر.

وقد يجوز أن يكون بعض ما لا يعرض أولا فصلا، ولكن لا يكون فصلا قريبا لذلك الجنس، بل فصلا بعد فصل، مثل أن يقال؛ إن الجسم منه ناطق ومنه غير ناطق، لأن الجسم بما هو جسم فقط ليس مستعدا لأن يكون ناطقا وغير ناطق؛ بل يحتاج إلى أن يكون أولا ذا نفس حتى يكون ناطقا. وإذا وجد الجنس فصلا فيجب أن تكون تلك الفصول التى بعده فصولا تعرف تخصيص ذلك الفصل، فإن ذا النطق وعديم النطق تعرف حال فصل كونه ذا نفس، فإنه ذو نطق وعديم النطق من جهة ما هو ذو نفس، لا من جهة أنه أبيض أو أسود أو شىء آخر البتة بالفعل. وكذلك كون الجسم ذا نفس أو غير ذى نفس ليس له هذا بسبب شىء البتة من الأجناس المتوسطة، فإذا عرض لطبيعة الجنس أيضا عوارض ينفصل بها لم يخل إما أن يكون الاستعداد للإنفصال بها إنما هو لطبيعة الجنس، أو لطبيعة أعم منها، كما كان من قبل لطبيعة أخص منها. فإن كان لطبيعة أعم منها، مثل أن الحيوان منه أبيض وأسود، والإنسان منه ذكر وأنثى، فليس ذلك من فصوله؛ بل الحيوان إنما صار أبيض وأسود لأجل أنه جسم طبيعى، وقد صار ذلك الجسم الطبيعى قائما بالفعل ثم وضع بهذه العوارض، وهو يقبلها، وإن لم يكن حيوانا. والانسان إنما صار مستعدا للذكر والأنثى لأجل أنه حيوان، فهذا لا يكون فصلا للجنس.

وأيضا قد تكون أشياء خاصة بالجنس تقسمه كالذكر والأنثى بالحيوان، ولا تكون فصولا بوجه من الوجوه؛ وذلك لأنها إنما كانت تكون فصولا لو كانت عارضة للحيوان من جهة صورته حتى انقسمت بها صورته انقساما أوليا، ولم تكن لازمة لشىء يقومه فصل أولا؛ فأما إذا لم تكن كذلك بل إنما عرضت للحيوان لأن مادته التى يكون منها عرض لها عارض فصارت بحال من الأحوال لا تمنع حصول صورة الجنس وماهيته ولا طرفا القسمة فى المادة، ولا أيضا تمنع أن يقع للجنس افتراق آخر من حيث صورته بالفصول، فليس طرفا القسمة من الفصول، بل من العوارض اللازمة فيه، أعنى مثل الذكورة والأنوثة. فإن المعنى الذى كان صالحا لصورة الحيوان وكان متعينا لفصل خاص من الحيوان الكلى عرض له انفعال حار فصار ذكرا، وكان يجوز أن يعرض له بعينه انفعال مبرد فى المزاج فيكون أنثى، وذلك الانفعال وحده لا يمنعه من حيث نفسه أن يقبل أى فصل يعرض للحيوان من جهة صورته، أى من جهة كونه ذا نفس داركا متحركا بالإرادة، فكان يجوز أن يقبل النطق وغير النطق فلم يكن ذلك مؤثرا فى تنويعه. وحتى لو توهمناه لا أنثى ولا ذكرا ولم نلتفت إلى ذلك البتة لقام نوعا بما ينوعه، فلا ذلك يمنع عن التنوع دون الالتفات إليه ولا يفيد التنوع بالالتفات إليه. وليس كذلك إذا توهمناه لا ناطقا ولا أعجم أو توهمنا اللون لا أبيض ولا أسود بوجه.

وليس يكفى إذا أردنا أن نفرق بين الفصول والخواص القاسمة أن نقول: إن الذى عرض من جهة المادة فليس بفصل. فإن كونه غاذيا أو غير غاذ إنما يعرض من جهة المادة، لكن يجب أن تراعى الشرائط الأخرى التى وصفناها. ولهذا لا نجد شيئا من جملة ما هو مغتذ من أنواع الجسم يدخل فى جملة ما هو غير مغتذ، ونجد الإنسان وهو نوع لا محالة من الحيوان يدخل فى جملة الذكر والأنثى جميعا، وكذلك الفرس وغيره. والذكر والأنثى قد تدخل أيضا فى الإنسان والفرس. على أنهذا المثنى وهو ملازم ما به تقع القسمة للمقسوم - وإن كان من شرائط الفصل - فقد يكون فى غير الفصل. فربما لزم ما ليس بفصل نوعا واحدا لا يتعداه؛ وذلك إذا كان من لوازم الفصل.

ونرجع فنقول: وأنت تعلم أن المادة إذا كانت تتحرك إلى قبول حقيقة صورة ليحدث نوع، فقد يعرض لها عوارض من الأمزجة وغيرها تختلف بها حالها فى أفعال تصدر عنها لا من حيث تقبل صورة الجنس أو صورة الفصل، إذ ليس كل ما تقبله من الأحوال وما يعرض لها إنما يكون من جملة ما هو داخل فى الغاية التى إليها تتحرك فى التكون. فقد علمت مصادمات الأمور الطبيعية، ومعارضة بعضها لبعض، والانفعالات التى تقع بينها، فربما كانت الانفعالات المعترضة صارفة عن الغاية المقصودة، وربما كانت موقعة لاختلافات لا فى نفس الغاية المقصودة، بل فى أمور تناسب الغاية مناسبة ما، وربما كانت فى أمور خارجة عنها جدا. فما يعرض للمادة من هذه الجهة وتبقى معه المادة مستمرة إلى الصورة فذلك خارج عن معنى الغاية، والذكورة والأنوثة إنما تؤثر فى كيفية حال الآلات التى بها يكون التناسل، والتناسل لا محالة أمر عارض بعد الحياة وبعد تنوع الحياة شيئا محصلا بعينه. فيكون ذانك وأمثالهما من جملة الأحوال اللاحقة بعد تنوع النوع نوعا، وإن كانت مناسبة للغاية. فما كان من الانفعالات واللوازم بهذه الصفة فليعلم أنها ليست من الفصول للأجناس.

قد عرفنا طبيعة الكلى وأنه كيف يوجد وأن الجنس منها كيف يفارق المادة تعريفا من وجه يمكن أن يتفرع منه وجوه سنوردها بعد، وعرفنا أى الأشياء يتضمنها الجنس مما يتنوع بها. وبقى بحثان متصلان بما نحن بسبيله. أحدهما، أى الأشياء يتضمنها الجنس مما ليس بمنوع إياه؟ والثانى، أن هذا التأحيد كيف يكون وكيف يكون عن الجنس وعن الفصل، وهما شيئان، شىء واحد متحصل بالفعل؟

فأما البحث الأول فنقول فيه: إن تلك الأشياء إذ لا تكون فصولا فهى لا محالة عوارض. والعوارض إما لازمة وإما غير لازمة. واللازمة إما لازمة لأجناس الجنس - إن كان له أجناس - وإما لفصول أجناسه، وإما للجنس نفسه من فصله، وإما لفصول تحته، وإما لمادة شىء منها. وأما ما كان منها من فوق فإن اللازمات للأجناس الفوقانية والفصول التى لها الفصل المقوم الذى للجنس نفسه واللازمات لمواد هذه ولأعراضها - إذ قد يلزم الأعراض أعراض - فجميع ذلك يكون لازما للجنس ولما تحته. وأما التى تلزم الفصول التى تحت الجنس فلا يلزم الجنس شىء منها، إذ يلزم من ذلك أن يلزمه النقيضان، بل قد يجوز أن يقع فيه كلاهما.

وأما البحث الثانى فلنفرض مشارا إليه وهو مجموع محصل من فصول الأجسام وأعراض كثيرة. فإذا قلنا له جسم، فلسنا نعنى بذلك مجرد مجموع الصورة الجسمية مع المادة التى هذه الأشياء كلها عارضة لها خارجة، بل نعنى شيئا لا فى موضوع له طول وعرض وعمق سواء كان هذا الحمل عليه أوليا أو غير أولى. فتكون هذه الجملة من حيث هى جملة معينة يقع عليها حمل الجسم بهذا المعنى، ولا يحمل عليها الجسم بالمعنى الآخر الذى هو مادته. فإذا قيل له جسم، لم يكن ذلك الجسم إلا هو نفسه، لا الجزء منه ولا شىء خارج عنه.

ولكن لقائل أن يقول: قد جعلتم طبيعة الجنس ليست غير طبيعة الشخص، وقد أجمع الحكماء على أن للشخص أعراضا وخواص خارجة عن طبيعة الجنس. فنقول:

معنى قولهم أن للشخص أعراضا وخواص خارجة عن طبيعة الجنس هو أن طبيعة الجنس المقولة على الشخص لا تحتاج فى أن تكون لها طبيعة الجنس من حيث تعم إلى تلك الأعراض بالفعل، لا أن طبيعة الجنس لا تقال على الجملة.فإنه لو كان لا يقال على الجملة لم يكن محمولا على الشخص، بل كان يكون جزءا من الشخص. لكنه لو لم تكن هذه الأعراض والخواص، لكان يكون أيضا هذه الطبيعة التى قلناها موجودة بهذا المعنى المذكور، وهو أنها طبيعة جوهر كيف كانت جوهريته يتقوم بكذا وكذا مما يجب له فى أنه جسم.

فهذه الأعراض والخواص خارجة عن أن يحتاج إليها الجسم من الأجناس مثلا فى أن يكون جسما على ما قيل، إلا أن يكون مخصصا. وليس فى ذلك إذا كانت هذه، فليس يقال عليها الجسم. ففرق بين أن يقال: إن طبيعة لا يحتاج فى معناها إلى شىء، وبين أن يقال: لا يحمل عليه. فقد يحمل على ما لا يحتاج إلى معناه. وأما إذا حمل فقد تخصص به الفعل بعد أن كان يجوز أن يتخصص بغيره. وكذلك حاله مع الفصول. لو لا هذا الوجه من الاعتبار فى حمل الجنس لكان طبيعة الجنس جزءا لا محمولا.

[الفصل الخامس] ه فصل فى النوع

وأما النوع فإنه الطبيعة المتحصلة فى الوجود وفى العقل جميعا؛ وذلك لأن الجنس إذا تحصل [ماهيه] بأمور تحصله يكون العقل إنما ينبغى له بعد ذلك أن يحصلها بالإشارة فقط، ولا يطلب شيئا فى تحصيلها إلا الإشارة فقط بعد أن تحصلت الطبيعة نوع الأنواع. ويكون حينئذ تعرض له لوازم من الخواص والأعراض تتعين بها الطبيعة المشار إليها. وتكون تلك الخواص والأعراض إما إضافات فقط من غير أن تكون معنى فى الذات البتة، وهى ما يعرض لشخصيات الأمور البسيطة والأعراض، لأن تشخصها بكونها محمولة على موصوفاتها، وتشخصها بالموضوع يكون بالعرض كالصور الطبيعية مثل صورة النار؛ وإما أن تكون أحوالا زائدة على المضافات، لكن بعضها بحيث لو توهم مرفوعا عن هذا المشار إليه لوجب أن لا يكون هذا المشار إليه الذى هو مغاير الآخرين موجودا، بل يكون قد فسد نحو مغايرته اللازمة. وبعضها بحيث لو توهم مرفوعا لم يجب به لا بطلان ماهيته بعد وجودها ولا فساد ذاته بعد تخصصها، ولكن بطلت مغايرته ومخالفته الآخرين إلى مغايرة أخرى من غير فساد.

لكننا ربما أشكل علينا ذلك فلم يتحصل، وليس كلامنا فيما نعلمه نحن، بل فيما الأمر فى نفسه عليه.

[الفصل السادس] و فصل فى تعريف الفصل وتحقيقه

والفصل أيضا يجب أن نتكلم فيه ونعرف حاله. فنقول: إن الفصل بالحقيقة ليس هو مثل النطق والحس. فإن ذلك غير محمول على شىء إلا على ما ليس فصلا له، بل نوعا مثل اللمس للحس على ما علمت فى موضع آخر، أو شخصا مثل حمل النطق على نطق زيد وعمرو. فإن أشخاص الناس لا يحمل عليها النطق ولا الحس فلا يقال لشىء منها أنه نطق أو حس، لكن يشتق له من أسمائها اسم. فإن كانت هذه فصولا فهى فصول من جهة أخرى، وليست من الجهة التى هى أقسام المقول على كثيرين بالتواطؤ. فالأولى أن تكون هذه مبادئ الفصول لا الفصول، فإنها إنما تحمل بالتواطؤ على غير أشخاص النوع التى يقال إنها فصولها. وذلك لأن النطق يحمل على نطق زيد ونطق عمرو بالتواطؤ، والحس يحمل على البصر والسمع بالتواطؤ.

فالفصل الذى هو كالنطق والحس ليس هو بحيث يقال على شىء من الجنس، فليس الحس ولا النطق حيوانا البتة. وأما الفصل الذى هو الناطق والحساس فالجنس بالقوة هو، وإذا صار بالفعل صار نوعا. وأما كيف ذلك فقد تكلمنا فيه وبينا أنه كيف يكون الجنس هو الفصل وهو النوع فى الوجود بالفعل وكيف تفترق هذه بعضها من بعض، وان النوع بالحقيقة شىء هو الجنس إذا صار موصوفا بالفعل، وأن ذلك التميز والتفريق هو عند العقل. فإذا احتيل وفصل وتميز فى الوجود فى المركبات صار الجنس مادة والفصل صورة، ولم يكن الجنس ولا الفصل مقولا على النوع.

ثم من الشكوك التى تعرض على هذا الكلام، بل على وجود طبيعة الفصل ما أقوله:

إنه من البين أن كل نوع منفصل عن شركائه فى الجنس بفصل. ثم ذلك الفصل معنى أيضا من المعانى، فإما أن يكون أعم المحمولات، وإما أن يكون معنى واقعا تحت أعم المحمولات. ومحال أن يقال: إن كل فصل هو أعم المحمولات. فإن الناطق وأشياء كثيرة مما يجرى مجراه ليس مقولة ولا فى حكم مقولة؛ فيبقى أن يكون واقعا تحت أعم المحمولات. وكل ما هو واقع تحت معنى أعم منه فهو منفصل عما يشاركه فيه بفصل يختص به، فيكون إذن لكل فصل فصل، ويذهب هذا إلى غير النهاية.

والذى يجب أن يعلم حتى ينحل به هذا الشك أن من الحمل ما يكون المحمول فيه مقوما لماهية الموضوع، ومنه ما يكون أمرا لازما له غير مقوم لماهيته كالوجود؛ وأنه ليس يجب أن يكون كل معنى يكون أخص ويقع تحت معنى أعم، إنما ينفصل عن شركائه فيه بفصل فى العقل، هو معنى يغاير ذاته وماهيته. وإنما يجب ذلك إذا كان ما يحمل عليه مقوما لماهيته فيكون كالجزء فى العقل والذهن لماهيته. فما يشاركه عند العقل والذهن والتحديد فى ذلك المعنى شاركه فى شىء هو جزء ماهيته؛ فإنه إذا خالفه يجب أن يخالفه فى شىء لا يتشاركان فيه، ويكون ذلك جزءا آخر عند العقل والذهن والتحديد من ماهيته. فتكون مخالفته الأولية له بشىء من جملة ماهيته، ليس بجميع ما يدخل فى ماهيته، أعنى عند الذهن والتحديد. والجزء غير الكل فتكون مخالفته له بشىء غيره وهو الفصل.

وأما إذا كانت المشاركة فى أمر لازم وكان لا يشاركه فى أجزاء حد الماهية أصلا وكانت الماهية بنفسها منفصلة لا بجزء منها، مثل انفصال اللون عن العدد، فإنهما وإن اشتركا فى الوجود، فالوجود - كما اتضح فى سائر ما تعلمت من الفلسفة - لازم غير داخل فى الماهية. فلا يحتاج اللون فى انفصاله من العدد عند التحديد والذهن إلى شىء آخر غير ماهيته وطبيعته. ولو شاركه العدد فى معنى آخر داخل فى ماهيته لكان يحتاج إلى أن ينفصل عنه بمعنى آخر غير جملة ماهيته. لكن جملة ماهية اللون غير مشاركة البتة لماهية العدد، وإنما تشاركها بشىء خارج عن الماهية. فلا يحتاج إذن اللون إلى فصل يخالف به العدد.

ونقول أيضا إن الجنس يحمل على النوع على أنه جزء من ماهيته، ويحمل على الفصل على أنه لازم له لا على أنه جزء من ماهيته، مثاله الحيوان يحمل على الإنسان على أنه جزء من ماهيته، ويحمل على الناطق على أنه لازم له على أنه جزء من ماهيته. فإنما يعنى بالناطق شىء له نطق وشىء له نفس ناطقة من غير أن يتضمن نفس قولنا الناطق بيانا لذلك الشىء أنه جوهر أو غير جوهر. إلا أنه يلزم أن لا يكون هذا الشىء إلا جوهرا وإلا جسما وإلا أحساسا ، فتكون هذه الأمور مقولة عليه قول اللازم على الملزوم لأنها غير داخلة فى مفهوم الناطق أى الشىء ذى النطق.

فنقول الآن: أما الفصل فإنه لا يشارك الجنس الذى يحمل عليه فى الماهية فيكون إذن انفصاله عنه بذاته. ويشارك النوع على أنه جزء منه فيكون انفصاله عنه لطبيعة الجنس التى هى ماهية النوع وليست ماهية الفصل. وأما حاله مع سائر الأشياء، فإن الفصل إن شاركها فى الماهية وجب أن ينفصل عنها بفصل، وإن لم يشاركها فى الماهية لم يجب أن ينفصل عنها بفصل. وليس يجب أن يكون كل فصل يشارك شيئا فى ماهية، فليس يجب لا محالة إذا وقع الفصل تحت ما هو أعم منه أن يكون وقوعه تحته هو وقوعه تحت الجنس، بل قد يمكن أن يقع تحت ما هو أعم منه ويكون الأعم داخلا فى ماهيته. ويمكن أن لا يقع تحت ما هو أعم منه إلا وقوع المعنى اللازم له دون الداخل فى ماهيته، مثل الناطق مثلا؛ فإنه يقع تحت المدرك على أنالمدرك جنس له، والمدرك يقع تحت الجوهر على أنه - أعنى الجوهر - لازم له لا جنس على الوجه الذى أومأنا إليه. ويقع أيضا تحت المضاف - لا على أن الإضافة جوهره أو داخلة فى ماهيته - بل على أنها لازمة له.

فالفصل ليس يحتاج فى انفصاله عن النوع إلى فصل آخر، وليس يحتاج فى انفصاله عن الأشياء المشاركة له فى الوجود وسائر اللوازم إلى معنى غير نفس ماهيته، وليس يجب أن يقع لا محالة تحت ما هو أعم منه وقوع النوع تحت الجنس، بل قد يقع وقوع الملزوم الأخص تحت اللازم الذى لا يدخل فى الماهية.

وأما إذا أخذت الفصل كالنطق مثلا، فإنما يجب أمثاله فى فصول الأشياء المركبة. فإن عنيت بالنطق كونه ذا نفس ناطقة كان من المعانى المؤلفة من نسبة وجوهر، على ما علمت من حكمه فى مواضع أخرى. وإن عنيت نفس النفس الناطقة كانت جوهرا وكانت جزء جوهر مركب تخالفه بالفصل الواقع بين البسيط والمركب فى الجواهر، على نحو ما تحققت كثيرا.

ولنرجع الآن إلى المقدمات التى فى الشك، فنقول:

أما المقدمة القائلة إن الفصل لأنه معنى من المعانى فإما أن يكون أعم المحمولات، وإما أن يكون معنى واقعا تحت أعم المحمولات، فمسلمة. وأما الأخرى وهى القائلة إن كل ما هو أعم المحمولات فهو مقولة كذب؛ وإنما المقولة أعم المحمولات الجنسية المقومة للماهية لا التى هى أعم المحمولات، وليس تقوم ماهية كل ما تحتها، بل تلزم الأشياء. والقائلة الأخرى إن كل ما هو واقع تحت معنى أعم منه فهو مفصل عما يشاركه فيه بفصل يختص به، كاذبة. لأن المشاركات إذا كانت مشاركة فى اللازم دون المعنى الداخل فى الماهية، لم يكن الانفصال عنها بفصل بل بمجرد الماهية. فتعين بعد هذا أنه لا يجب أن يكون لكل فصل فصل.

ويجب أن يعلم أن الذى يقال من أن فصول الجوهر جوهر، وفصول الكيف كيف، معنى ذلك، أن فصول الجوهر يلزم أن تكون جوهرا، وفصول الكيف يلزم أن تكون كيفا، لا أن فصول الجوهر يوجد فى مفهوم ماهياتها حد الجوهر على أنها جواهر فى أنفسها، وفصول الكيف يود فى ماهياتها حد الكيف على أنها كيفية. إلا أن نعنى بفصول الجواهر مثلا لا الفصل المقول على الجوهر بالتواطؤ، بل الفصل المقول عليه بالإشتقاق؛ أعنى لا الناطق بل النطق، فيكون حينئذ ما علمت ويكون فصلا بالإشتقاق لا بالتواطؤ، والفصل الحقيقى الذى يقال بالتواطؤ. وليس يجب إذا كان الفصل الذى بالتواطؤ موجودا، أن يكون أيضا الفصل الذى بالإشتقاق موجودا؛ إنما يكون هكذا لا فى كل ما هو نوع، بل فيما هو نوع جوهرى دون الأنواع العرضية، وليس أيضا فى كل نوع جوهرى، بل فيما كان مركبا ولم يكن جوهرا بسيطا.

فالفصل الذى يقال بالتواطؤ معناه شىء بصفة كذا مطلقا، ثم بعد ذلك على سبيل النظر والتأمل يعلم أنه يجب أن يكون هذا الشىء الذى بصفة كذا جوهرا أو كيفا. مثاله أن الناطق هو شىء له نطق. فليس فى كونه شيئا له نطق هو أنه جوهر أو عرض، إلا أنه يعرف من خارج أنه لا يمكن أن يكون هذا الشىء إلا جوهرا أو جسما.

[الفصل السابع] ز فصل فى تعريف مناسبة الحد المحدود

ولقائل أن يقول:

إن الحد كما وقع عليه الإتفاق من أهل الصناعة مؤلف من جنس وفصل، وكل واحد منهما مفارق للآخر، ومجموعهما هو [جزءا] الحد، وليس الحد إلا ماهية المحدود، فتكون نسبة المعانى المدلول عليها بالجنس والفصل إلى طبيعة النوع كنسبتها فى الحد إلى المحدود. وكما أن الجنس والفصل جزءا الحد، فكذلك معنياهما جزءا المحدود. وإذا كان كذلك لم يصح حمل طبيعة الجنس على طبيعة النوع لأنه جزء منه.

فنقول:

إنا إذا حددنا فقلنا: الإنسان - مثلا - حيوان ناطق، فليس مرادنا بذلك أن الإنسان هو مجموع الحيوان والناطق، بل مرادنا بذلك أنه الحيوان الذى ذلك الحيوان ناطق، بل الذى هو بعينه الناطق. كأن الحيوان فى نفسه أمر لايتحصل وجوده على النحو الذى قلنا قبل. فإذا كان ذلك الحيوان ناطقا حتى يكون هذا الذى نقول له: إنه ذو نفس دراكة مجملا الذى هو غير محصل، أى أنه ذو نفس هو قد صار محصلا من حاله أن نفسه حساسة ناطقة، فيكون هذا تحصيلا لكونه ذا نفس دزاكة. فليس يكون الجسم ذو النفس الدراكة شيئا، وكونه ذا نفس ناطقة شيئا ينضم إليه خارجا عنه، بل يكون هذا الذى هو حيوان هو الجسم ذو النفس الدراكة. ثم كون نفسه دراكة أمر مبهم، ولا يكون بالفعل فى الوجود مبهما البتة كما علمت، بل يكون فيه محصلا؛ وإنما يكون هذا الإبهام فى الذهن، إذ يكون مشكلا عليه حقيقة النفس الدراكة حتى يفصل، فيقال دراكة بالحس والتخيل والنطق.

وإذا أخذ الحس فى حد الحيوان فليس هو بالحقيقة الفصل، بل هو دليل على الفصل. فإن فصل الحيوان أنه ذو نفس دراكة متحركة بالإرادة وليس هوية نفس الحيوان أن يحس، ولا هويته أن يتخيل، ولا هويته أن يتحرك بالإرادة، بل هو مبدأ لجميع ذلك، وهذه كلها قواه، ليس أن ينسب إلى بعضها أولى من أن ينسب إلى الآخر، لكنه ليس له فى نفسه اسم، وهذه توابعه، فنضطر إلى أن نخترع له اسما بالنسبة إليها. ولهذا نجمع الحس والتحرك معا فى حده، ونجعل الحس كأنه معنى يجمع الحس الظاهر والباطن، أو يقتصر على الحس فيكون دالا على جميع ذلك لا بالتضمن بل بالالتزام.

وقد سلف لك بيان هذا وما أشبه، فليس الحس بالحقيقة فصل الحيوان، بل أحد شعب فصله وأحد لوازمه. وإنما فصله وجود النفس التى هى مبدأ هذا كله له؛ وكذلك الناطق للإنسان. لكن عدم الأسماء وقلة شعورنا بالفصول يضطرنا - إما هذا وإما ذاك - إلى الإنحراف عن حقيقة الفصل إلى لازمه. فربما اشتققنا اسمه من لازمه، فعنينا بالحساس الذى له المبدأ الذى ينبعث منه الحس وغيره؛ وربما كان الفصل نفسه مجهولا عندنا، ولم نشعر إلا بلازمه. وليس كلامنا فى هذه الأمور على حسب ما نعقل نحن ونصنع ونتصرف فيها نحن، بل من جهة كيفية وجودها فى أنفسها. ثم لو كان ليس للحيوان نفس إلا الحساسة كان كونه جسما ذا حس ليس جنسا بمعنى مجرد الطبيعة الجسمية والحسية بشرط أن يكون هو فقط، بل على النحو الذى قلنا. فاتحاد الفصل بالجنس ليس إلا على أنه شىء كان يتضمن الجنس بالقوة، لا يلزم الجنس بالقوة، واتحاد المادة بالصورة أو الجزء بالجزء الآخر فى المركب، فإنما هو اتحاد شىء بشىء خارج عنه لازم أو عارض.

فتكون الأشياء التى يكون فيها اتحاد على أصناف. أحدها، أن يكون كاتحاد المادة والصورة؛ فتكون المادة شيئا لا وجود له بانفراد ذاته بوجه، وإنما يصير بالفعل بالصورة، على أنيكون الصورة أمرا خارجا عنه، ليس أحدهما الآخر، ويكون المجموع ليس ولا واحد منهما. والثانى، اتحاد أشياء يكون كل واحد منها فى نفسه مستغنيا عن الآخر فى القوام، إلا أنها تتحد فيحصل منها شىء واحد إما بالتركيب وإما بالاستحالة والامتزاج. ومنها، اتحاد أشياء بعضها لا يقوم بالفعل إلا بما انضم إليه، وبعضها يقوم بالفعل؛ فيقوم الذى لا يقوم بالفعل بالذى يقوم بالفعل ويجتمع من ذلك جملة متحدة، مثل اتحاد الجسم والبياض. وهذه الاقسام كلها لا تكون المتحدات منها بعضها بعضا، ولا جملتها أجزاؤها، ولا يحمل البتة شىء منها على الآخر حمل التواطؤ.

ومنها اتحاد شىء بشىء، قوة هذا الشىء منهما أن يكون ذلك الشىء، لا أن ينضم إليه. فإن الذهن قد يعقل معنى يجوز أن يكون ذلك المعنى نفسه أشياء كثيرة كل واحد منها ذلك المعنى فى الوجود، فينضم إليه معنى آخر تعين وجوده بان يكون ذلك المعنى متضمنا فيه، وإنما يكون آخر من حيث التعيين والإبهام لا فى الوجود؛ مثل المقدار. فإنه معنى يجوز أن يكون هو الخط والسطح والعمق، لا على أنه يقارنه شىء فيكون مجموعهما الخط والسطح والعمق، بل على أن يكون نفس الخط ذلك أو نفس السطح ذلك.وذلك لأن معنى المقدار هو شىء يحتمل مثل المساواة، غير مشروط فيه أن يكون هذا المعنى فقط. فإن مثل هذا لا يكون جنسا كما علمت، بل بلا شرط غير ذلك، حتى يجوز أن يكون هذا الشىء القابل للمساواة هو فى نفسه أى شىء كان، بعد أن يكون وجوده لذاته هو الوجود، أى يكون محمولا عليه لذاته أنه كذا، سواء كان فى بعد أو بعدين أو ثلاثة.

فهذا المعنى فى الوجود لا يكون إلا أحد هذه، لكن الذهن يخلق له من حيث يعقل وجودا مفردا. ثم أن الذهن إذا أضاف إليه الزيادة لم يضف الزيادة على أنها معنى من خارج لاحق بالشىء قابل للمساواة حتى يكون ذلك قابلا للمساواة فى حد نفسه وهذا شىء آخر مضاف إليه خارجا عن ذلك، بل يكون ذلك تحصيلا لقبوله للمساواة أنه فى بعد واحد فقط أو فى أكثر منه. فيكون القابل للمساواة فى بعد واحد فى هذا الشىء هو نفس القابل للمساوة، حتى يجوز لك أن تقول: إن هذا القابل للمساواة هو هذا الذى هو ذو بعد واحد وبالعكس، ولا يكون هذا فى الأشياء التى مضت. وههنا وإن كانت كثرة ما لا شك فيها فهى كثرة ليست من الجهة التى تكون من الأجزاء بل كثرة تكون من جهة أمر غير محصل وأمر محصل. فإن الأمر المحصل فى نفسه يجوز أن يعتبر من حيث هو غير محصل عند الذهن فتكون هناك غيرية؛ لكن إذا صار محصلا لم يكن ذلك شيئا آخر بالاعتبار المذكور الذى ذلك للعقل وحده. فإن التحصيل ليس يغيره بل يحققه.

فهكذا يجب أن يعقل التوحيد الذى من الجنس والفصل. وإنه وإن كان مختلفا وكان بعض الأنواع فيها تركيب فى طبائعها وتنبعث فصولها من صورها، وأجناسها من المواد التى لصورها، وإن لم يكن لا أجناسها ولا فصولها موادها وصورها من حيث هى مواد وصور، وبعضها ليس فيها تركيب فى طبائعها بل إن كان فيها تركيب فهو على النحو الذى قلنا، فإنما يكون أحد الشيئين منهما فى كل نوع غير الآخر، لأنه قد أخذ مرة لا بحاله من التحصيل، بل على أنه بالقوة محصل، وأخذ مرة وهو محصل بالفعل. وهذه القوة له ليس بحسب الوجود، بل بحسب الذهن. فإنه ليس له فى الوجود حصول طبيعة جنسية هى بعد بالقوة محصلة نوعا، سواء كان النوع له تركيب فى الطبائع أو لم يكن.

والجنس والفصل فى الحد أيضا من حيث كل واحد منهما هو جزء للحد من حيث هو حد، فإنه لا يحمل على الحد ولا الحد يحمل عليه. فإنه لا يقال للحد أنه جنس ولا فصل ولا بالعكس، فلا يقال لحد الحيوان إنه جسم ولا أنه ذو حس ولا بالعكس. وأما من حيث الأجناس والفصول طبائع [تنبعث] طبيعة على ما علمت فإنها تحمل على المحدود، بل نقول: إن الحد يفيد بالحقيقة معنى طبيعة واحدة. مثلا إنك إذا قلت: الحيوان الناطق، يحصل من ذلك معنى شىء واحد هو بعينه الحيوان الذى ذلك الحيوان هو بعينه الناطق. فإذا نظرت إلى ذلك الشىء الواحد لم يكن كثرة فى الذهن، لكنك إذا نظرت إلى الحد فوجدته مؤلفا من عدة هذه المعانى واعتبرتها من جهة ما كل واحد منها على الاعتبار المذكور معنى فى نفسه غير الآخر، وجدت هناك كثرة فى الذهن. فإن عنيت بالحد المعنى القائم فى النفس بالاعتبار الأول، وهو الشىء الواحد الذى هو الحيوان الذى ذلك الحيوان هو الناطق، كان الحد بعينه هو المحدود المعقول. وإن عنيت بالحد المعنى القائم فى النفس بالاعتبار الثانى المفصل، لم يكن الحد بعينه معناه المحدود، بل كان شيئا مؤديا إليه كاسبا له.

ثم الاعتبار الذى يوجب كون الحد بعينه هو المحدود لا يجعل الناطق والحيوان جزءين من الحد، بل محمولين عليه بأنه هو لا أنهما شيئان من حقيقة متغايران ومغايران للمجتمع. لكن نعنى به فى مثالنا الشىء الذى هو بعينه الحيوان الذى ذلك الحيوان حيوانيته مستكملة متحصلة بالنطق. والاعتبار الذى يوجب كون الحد غير المحدود يمنع أن يكون الجنس والفصل محمولين على الحد، بل جزئين منه. فلذلك ليس الحد بجنس ولا الجنس بحد ولا الفصل واحدا منهما، ولا جملة معنى الحيوان مؤلفا مع الناطق هو معنى الحيوان غير مؤلف ولا معنى الناطق غير مؤلف. ولا يفهم من معنى مجموع حيوان وناطق ما يفهم من أحدهما، ولا يحمل أحدهما عليه؛ فليس مجموع حيوان وناطق هو حيوان وناطق لأن المجموع من شيئين غيرهما، بل ثالث. لأن كل واحد منهما جزء منه، والجزء لا يكون هو الكل، ولا الكل يكون هو الجزء.

[الفصل الثامن] ح فصل فى الحد

والذى ينبغى لنا أن نعرفه الآن أن الأشياء كيف تتحدد، وكيف نسبة الحد إليها، وما الفرق بين الماهية للشىء وبين الصورة. فنقول: كما أن الموجود والواحد من الأشياء العامة للمقولات ولكن على سبيل تقديم وتأخير، فكذلك أيضا كون الأشياء ذوات ماهية وحد، فليس ذلك فى الأشياء كلها على مرتبة واحدة.

فأما الجوهر فإنه مما يتناوله حده تناولا أوليا بالحقيقة؛ وأما الأشياء الأخرى فلما كانت ماهيتها متعلقة بالجوهر أو بالصورة الجوهرية على نحو ما حددنا. أما الصورة الطبيعية فقد عرفت حالها، والمقادير والأشكال قد عرفتها أيضا، فيكون تلك الأشياء الأخرى أيضا من وجه لا تتحدد إلا بالجوهر، فيعرض من ذلك أن تكون. أما الأعراض فإن فى حدودها زيادة على ذواتها، لأن ذواتها وإن كانت أشياء لا يدخل الجوهر فيها على أنه جزء لها بوجه من الوجوه، وذلك لأن ما جزؤه جوهر فهو جوهر، فإن حدودها يدخل الجوهر فيها على أنه جزء إذ كانت تتحدد بالجوهر لا محالة.

وأما المركبات فإنها يعرض فيها تكرار شىء واحد بعينه مرتين، فإنه إذ فيها جوهر فلا بد من إدخاله فى الحد، وإذ فيها عرض يتحدد بالجوهر فلا بد من دخوله فى حد العرض مرة أخرى لتكون جملة الحد مؤلفة من حد الجوهر وحد العرض لا محالة وعائد إلى اثنينية وكثرة. ويتبين إذا حلل حد ذلك العرض ورد إلى مضمناته، فيكون حد هذا المركب قد وجد فيه الجوهر مرتين، وهو فى ذات المركب مرة واحدة، فيكون فى هذا الحد زيادة على معنى المحدود فى نفسه. والحدود [الحقيقة] لا يجب أن تكون فيها زيادات. ومثال هذا أنك إذا حددت الأنف الأفطس فيجب أن تأخذ فيه الأنف لا محالة، وتأخذ فيه الأفطس فتكون أخذت فيه حد الأفطس، لكن الأفطس هو أنف عميق، ولا يجوز أن تأخذ عميقا وحده، فإنه لو كان العميق وحده هو الأفطس لكانت الساق المعمقة أيضا فطساء، بل يجب لا محالة أن تأخذ الأنف فى حد الأفطس. فإذا حددت الأنف الأفطس تكون قد أخذت فيه الأنف مرتين؛ فلا يخلو إما أن لا تكون أمثال هذه حدودا وإنما تكون الحدود للبسائط فقط، أو تكون هذه حدودا على جهة أخرى. وليس ينبغى أن نقتصر من الحد على أن يكون شرح الاسم، فنجعل أمثال هذه لذلك حدودا حقيقية، لأن الحد هو ما يدل على الماهية، وقد عرفته. لو كان كل قول يمكن أن يفرض بإزأه اسم حدا لكان جميع كتب الجاحظ حدودا.

فإذا كان الأمر على هذا، فبين أن هذه المركبات حدودها حدود على جهة أخرى.

وكل بسيط فإن ماهيته ذاته لأنه ليس هناك شىء قابل لماهيته، ولو كان هناك شىء قابل لماهيته، لم يكن ذلك الشىء ماهيته ماهية المقبول الذى حصل له، لأن ذلك المقبول كا يكون صورته، وصورته ليس هو الذى يقابله حده، ولا المركبات بالصورة وحدها هى ما هى، فإن الحد للمركبات ليس هو من الصورة وحدها، بل حد الشىء يدل على جميع ما يتقوم به ذاته، فيكون هو أيضا يتضمن المادة بوجه. وبذا يعرف الفرق بين الماهية فى المركبات والصورة. والصورة دائما جزء من الماهية فى المركبات، وكل بسيط فإن صورته أيضا ذاته لأنه لا تركيب فيه؛ وأما المركبات فلا صورتها ذاتها ولا ماهيتها ذاتها. أما الصورة فظاهر أنها جزء منها؛ وأما الماهية فهى ما بها هى ما هى، وإنما هى ما هى بكون الصورة مقارنة للمادة، وهو أزيد من معنى الصورة. والمركب ليس هذا المعنى أيضا، بل هو مجموع الصورة والمادة؛ فإن هذا هو ما هو المركب، والماهية هذا التركيب. فالصورة أحد ما يضاف إليه التركيب، والماهية هى نفس هذا التركيب الجامع للصورة والمادة، والوحدة الحادثة منهما لهذا الواحد.

فللجنس بما هو جنس ماهية. وللنوع بما هو نوع ماهية، وللمفرد الجزئى أيضا بما هو مفرد جزئى ماهية مما يتقوم به من الأعراض اللازمة. فكأن الماهية إذا قيلت على التى فى الجنس والنوع وعلى التى للمفرد الشخصى كان باشتراك الاسم. وليست هذه الماهية مفارقة لما هو بها ما هو، وإلا لم تكن ماهية.

لكنه لا حد للمفرد بوجه من الوجوه، وإن كان للمركب حد ما، وذلك لأن الحد مؤلف من أسماء ناعتة لا محالة ليس فيها إشارة إلى شىء معين. ولو كانت إشارة لكانت تسمية فقط، أو دلالة أخرى بحركة وإشارة وما أشبه ذلك، وليس فيها تعريف المجهول بالنعت.

وإذا كان كل اسم يحصر فى حد المفرد يدل على نعت، والنعت يحتمل الوقوع على عدة، والتأليف لا يخرجها من هذا الاحتمال، فإنه إذا كان آ معنى كليا وأضيف إليه ب - وهو معنى كلى - جاز أن يكون فيه تخصيص ما. ولكن إذا كان تخصيص كلى بكلى يبقى بعده الشىء الذى هو آ و ب كليا يجوز أن يقع فيه شركة. ومثال ذلك: هذه سقراط؛، إن حددته فقلت: إنه الفيلسوف، ففيه شركة؛ وإن قلت: الفيلسوف الدين، ففيه شركة؛ فإن قلت: الفيلسوف الدين المقتول ظلما، ففيه أيضا شركة؛ فإن قلت: ابن فلان، كان فيه احتمال شركة أيضا، وكان فلان شخصا تعريفه كتعريفه. فإن عرف ذلك الشخص بالإشارة أو باللقب عاد الأمر إلأى الإشارة واللقب، وبطل أن يكون بالتحديد. وإن زيد فقيل: هو الذى قتل فى مدينة كذا يوم كذا، فهذا الوصف أيضا مع تشخصه بالحيلة كلى يجوز أن يقال على كثيرين إلا أن يستند إلى شخص.

فإن كان المسند إليه شخصا من جملة أشخاص نوع من الأنواع لم يكن السبيل إليه إلا بالمشاهدة ولم يجد العقل عليه وقوفا إلا بالحس. فإن كان المسند إليه من الأشخاص - التى كل شخص منها مستوف لحقيقة النوع - فلا شخص نظيرا له، وكان قد عقل العقل ذلك النوع بشخصه، فإذا جعل الرسم مسندا إليه كان للعقل وقوف عليه ولم يخف العقل تغير الحال لجواز فساد ذلك الشىء، إذ مثل هذا الشىء لا يفسد. ولكن المرسوم لا يوثق بوجوده ودوام قول الرسم عليه، وربما عرف العقل مدة بقائه، فلم يكن هذا أيضا حدا حقيقيا. فبين أنه لا حد حقيقى للمفرد، إنما يعرف بلقب أو إشارة أو نسبة إلى معروف بلقب أو إشارة.

وكل حد فإنه تصور عقلى صادق أن يحمل على المحدود. والجزئى فاسد إذا فسد، لم يكن محدودا بحده. فيكون حمل الحد عليه مدة ما صادقا وفى غيرها كاذبا، فيكون حمل الحد عليه بالظن دائما، أو يكون هناك غير التحديد بالعقل زيادة إشارة ومشاهدة، فيصير بتلك الإشارة محدودا بحده. وإذا لم يكن ذلك يكون مظنونا به أن له حده. وأما المحدود بالحقيقة فيكون حده له يقينا. فمن شاء أن يحد الفاسدات فقد تعرض لإبقائها، ويركب شططا.

[الفصل التاسع] ط فصل فى مناسبة الحد وأجزائه

ونقول: إنه كثيرا ما يكون فى الحدود أجزاء هى أجزاء المحدود. وليس إذا قلنا: إن الجنس والفصل لا يتقومان جزئين للنوع فى الوجود، نكون كأنا قلنا: إنه لا يكون للنوع أجزاء. فإن النوع قد يكون له أجزاء، وذلك إذا كان من أحد صنفى الأشياء، أما فى الأعراض فمن الكميات، وأما فى الجواهر فمن المركبات. وظاهر الحال يومئ إلى أن أجزاء الحد أقدم من المحدود، لكنه قد يتفق أن يكون فى بعض المواضع بالخلاف. فإنا إذا أردنا أن نحد قطعة الدائرة حددناها بالدائرة، وإذا أردنا أن نحد أصبع الإنسان حددناها بالإنسان، وإذا أردنا أن نحد الحادة وهى جزء من القائمة حددناها بالقائمة، ولا نحد البتة القائما بالحادة ولا الدائرة [بقطعتها] ولا الإنسان بالأصبع. فيجب أن نعرف العلة فى هذا. فنقول:

إن هذه ليس شىء منها أجزاء النوع من جهة ماهيته وصورته؛ ثم إنه ليس من شروط الدائرة أن تكون فيها قطعة بالفعل تتألف عنها صورة الدائرة، كما من شرطها أن يكون لها محيط؛ ولا من شرط الإنسان - من حيث هو إنسان - أن يكون له أصبع بالفعل، ولا من شرط القائمة أن تكون هناك حادة هى جزء منها. فهذه كلها ليست أجزاء للشىء من حيث ماهيته بل من حيث مادته موضوعه. فإنما يعرض للقائمة أن تكون فيها حادة، وللدائرة أن تكون فيها قطعة لانفعال يعرض لمادتها، ليس ذلك مما يتعلق به استكمال مادتها بصورتها ولا استكمال صورتها فى نفسها. واعلم أن السطح مادة عقلية لصورة الدائرة وبسببه يقع لها الإنقسام. ولو كان يتعلق بها استكمال مادتها لكان من اللازمات التى لا يخلو الشىء عنها، لا من المقومات كما مضى لك شرحه. وليس ما نحن فيه كذلك، بل يخلو الشىء منها.

وما يجرى مجرى الأصبع أيضا، فإنه ليس يحتاج الإنسان فى أن يكون حيوانا ناطقا إلى أصبع، بل هذا من الأجزاء التى لمادته ليحسن بها حال مادته. فما كان من الأجزاء إنما هو بسبب المادة، وليس تحتاج إليه الصورة، فليست هى من أجزاء الحد البتة. لكنها إذا كانت أجزاء المادة ولم تكن أجزاء للمادة مطلقا، بل إنما تكون أجزاء لتلك المادة لأجل تلك الصورة، وجب أن تؤخذ فى حدها تلك الصورة. وذلك النوع فيكون أيضا مع المادة مثلما أن الأصبع ليس جزئا مناسبا للجسم مطلقا، بل للجسم الذى صار حيوانا أو إنسانا. وكذلك الحادة والقطعة ليس جزءا للسطح مطلقا، بل للسطح الذى صار قائمة أو دائرة. فلذلك تؤخذ صورة هذه الكلات فى حدود هذه الأجزاء.

ثم تفترق هذه الأمثلة الثلاثة. فإن الإصبع فى الإنسان جزء بالفعل؛ فإذا حد أو رسم الإنسان من حيث هو شخص كامل إنسانى وجب أن يوجد الأصبع حينئذ فى رسمه لأنه يكون له ذلك جزءا ذاتيا فى أن يكون شخصا كامل الأعراض ولا يكون مقوما لطبيعة نوعه. إذا قلنا مرارا: إن ما يتقوم ويتم به الشخص فى شخصه هو غير ما تتقوم به طبيعة النوع. فهذا القسم من الجملة التى الجزء فيها جزء بالفعل، وأما ذانك الآخران فليس الجزء فيهما جزءا بالفعل.

ويشبه أن تكون الدائرة إذا قسمت بالفعل إلى قطع بطلت الوحدة لسطحها وبطل عنها أنها دائرة، إذ لا يكون المحيط خطا واحدا بالفعل بل كثيرا، اللهم إلا أن تكون الأقسام بالوهم وبالفرض لا بالفعل وبالقطع. وكذلك حكم القائمة.

ثم الدائرة والقائمة يختلفان فى شىء وهو أن قطعة الدائرة لا تكون إلا من دائرة بالفعل، والحادة ليس من شرطها فى الوجود أن تكون جزء زاوية أخرى، ولا أنها هى حادة بالقياس إلى المنفرجة والقائمة، بل هى فى نفسها حادة بسبب وضع أحد ضلعيها عند الآخر. ولكنها من جهة أن ذلك الوضع من حيث هو وضع وقعت فيه الإضافة، لأن الميل والقرب بين الخطوط بعضها إلى بعض أو البعد فيما بينها مما تتعلق به إضافة ما، عرض أن يتعلق البيان للمادة بالإضافة، وإن لم يدل على هذه الإضافة بالفعل لصعوبتها فقد دل عليها بالقوة فى إدخال إضافة بالفعل.

ثم لما كانت الزاوية السطحية إنما تحدث عن قيام خط على خط، [كان] الميل الذى يحدث هو ميل عن اعتدال ما وجهة ما؛ لأنا لو أخذنا قرب أحد الخطين من الآخر مطلقا وأخذنا ميله إليه مطلقا من غير تعيين الميل عنه، لم يكن إلا ميل مطلق يوجد ذلك للحادة وللقائمة والمنفرجة. فإن خطوطها أيضا فيها ميل لبعضها إلى بعض. فإنك إذا اعتبرت اتصال خطين على الإستقامة لوجدت المنفرجة وفيها ميل لأحد خطيها إلى الآخر. لكن هذا الميل هو ميل مطلق يقتضيه انفراج خطى كل زاوية، فيجب ضرورة أن يكون هذا الميل حدودا عن شىء. ولما كان ذلك الشىء يجب أن يكون بعدا خطيا، [فلم] يمكن أن تتوهم خطوط يميل عنها هذا إلا الخط المتصل على الاستقامة بالخط الثانى، والذى يفعل زاوية منفرجة أو الذى يفعل زاوية قائمة أو الذى يفعل زاوية حادة. فأما الخط الغير المتصل بهذا الخط فإنه لا يحدد به شىء، وكان اعتبار الميل من الخط المستقيم مطلقا غير صحيح فى هذا الباب، وإلا المنفرجة والقائمة أيضا حادة.

وكذلك اعتبار الميل عن الخط الفاعل للمنفرجة، لأن الميل عن الانفراج قد يحفظ الانفراج، إذ تكون منفرجة أصغر من منفرجة. وكذلك حكم الحادة هذه مع أن الحادة لا يمكن أن تعرف بالحادة فيكون تعريف مجهول بمجهول. فبقى ضرورة أن يكون تعريفها بالقائمة التى ليس يبقى قوامها مع الميل عنها محفوظا. فكأنه يقول: إن الحادة هى التى عن خطين قام أحدهما على الآخر، ومال أقرب من خط قائمة لو قامت حتى هى أصغر من القائمة لو كانت. وليس نعنى بها أنها بالفعل موجودة مقيسة بقائمة تزيد عليها فحينئذ يكون الحد كاذبا، ولكن بقائمة بهذه الصفة. والقائمة بهذه الصفة من حيث هى بالقوة الموجودة بالفعل قوة هى قائمة بالقوة، فإن القوة من حيث هى قوة وجود بالفعل. وربما كانت القوة أيضا موجودة بالقوة وهى القوة البعيدة من الفعل، ثم يصير بالفعل قوة قريبة. فإن القوة القريبة على تكون الإنسان فى الغذاء تكون بالقوة، ثم إذا صار [منيا] صارت تلك القوة القريبة موجودة بالفعل، وإنما يكون فعلها غير موجود.

فإذن الحادة تحد بالقائمة لا بالفعل مطلقا، بل القوة. فلا تحد بنظير لها ولا أيضا بما ليس له حصول. فإن المحدود به قائم بالقوة، وذلك له من حيث هو كذلك حصول بالفعل، وبالحرى إن عرفت الحادة والمنفرجة بالقائمة؛ فان القائمة تتحقق من المساواة والمماثلة والوحدانية، وتانك تتحققان من الخروج عن المساواة. وأما القائمة فتتحقق بذاتها.

ولقد كان يمكن أن يقال: إن الحادة أصغر زاويتين مختلفتين تحدثان من قيام خط على خط، والمنفرجة أعظمهما؛ وكان حينئذ إذا حقق فقد أشير إلى القائمة، لأن الأكبر هو الذى يكون مثلا وزيادة، والأصغر هو الذى ينقص عن المثل. فبالمثل تتحقق معرفة الصغر والكبر، وبالواحد المتشابه يتحقق المتكثر الغير المتشابه المختلف.

فهكذا يجب أن يتصور الحال فى أجزاء المحدودات؛ ثم يجب أن يتذكر ماقلناه قبل أيضا فى حال أجزاء المادة وعلائقها.

[الفصل الأول] ا فصل فى أقسام العلل وأحوالها

قد تكلمنا فى أمر الجوهر والأعراض، وفى اعتبار التقدم والتأخر فيها، وفى معرفة مطابقة الحدود للمحدودات الكلية والجزئية. فبالحرى أن نتكلم الآن فى العلة والمعلول، فإنهما أيضا من اللواحق التى تلحق الموجود بما هو موجود.

والعلل كما سمعت، صورة وعنصر وفاعل وغاية. فنقول: إنا نعنى بالعلة الصورية، العلة التى هى جزء من قوام الشىء، يكون الشىء بها هو ما هو بالفعل؛ وبالعنصرية العلة التى هى جزء من قوام الشىء، يكون بها الشىء هو ما هو بالقوة، وتستقر فيها قوة وجوده؛ وبالفاعل، العلة التى تفيد وجودا مباينا لذاتها، أى لا تكون ذاتها بالقصد الأول محلا لما يستفيد منها وجود شىء يتصور بها، حتى يكون فى ذاتها قوة وجوده إلا بالعرض، ومع ذلك فيجب ألا يكون ذلك الوجود من أجله من جهة ما هو فاعل، بل إن كان ولا بد فباعتبار آخر، وذلك لأن الفلاسفة الإلهيين ليسوا يعنون بالفاعل مبدأ التحريك فقط، كما يعنيه الطبيعيون، بل مبدأ الوجود ومفيده، مثل البارى للعالم؛ وأما العلة الفاعلية الطبيعية فلا تفيد وجودا غير التحريك بأحد أنحاء التحريكات؛ فيكون مفيد الوجود فى الطبيعيات مبدأ حركة؛ ونعنى بالغاية، العلة التى لأجلها يحصل وجود شىء مباين لها.

وقد يظهر أنه لا علة خارجة عن هذه، فنقول: إن السبب للشىء لا يخلو إما أن يكون داخلا فى قوامه وجزءا من وجوده، أو لا يكون. فإن كان داخلا فى قوامه وجزءا من وجوده فإما أن يكون الجزء الذى ليس يجب من وجوده وحده له أن يكون بالفعل، بل أن يكون بالقوة فقط، ويسمى هيولى؛ أو يكون الجزء الذى وجوده هو صيرورته بالفعل، وهو الصورة. وأما إن لم يكن جزءا من وجوده فإما أن يكون ما هو لأجله، أو لا يكون. فإن كان ما هو لأجله، فهو الغاية؛ وإن لم يكن ما هو لأجله، فلا يخلو إما أن يكون وجوده منه بألا يكون هو فيه إلا بالعرض، وهو فاعله، أو يكون وجوده منه بأن يكون هو فيه، وهو أيضا عنصره أو موضوعه.

فتكون المبادئ إذن كلها من جهة خمسة، ومن جهة أربعة. لأنك إن أخذت العنصر الذى هو قابل، وليس جزءا من الشىء، غير العنصر الذى هو جزء، كانت خمسة. وإن أخذت كليهما شيئا واحدا، لاشتراكهما فى معنى القوة والاستعداد، كانت أربعة. ويجب أن لا تأخذ العنصر بمعنى القابل الذى هو جزء، مبدأ للصورة بل للمركب. إنما القابل يكون مبدأ بالعرض، لأنه إنما يتقوم أولا بالصورة وبالفعل، وذاته باعتبار ذاته فقط تكون بالقوة، والشىء الذى هو بالقوة من جهة ما هو بالقوة، لا يكون مبدأ البتة. ولكنه إنما يكون مبدأ بالعرض، فإن العرض يحتاج إلى أن يكون قد حصل الموضوع له بالفعل، ثم صار سببا لقوامه، سواء كان العرض لازما فتكون الأولية بالذات، أو زائلا فتكون الأولية بالذات والزمان. فهذه هى أنواع العلل. وإذا كان الموضوع علة لعرض يقيمه، فليس ذلك على النوع الذى يكون فيه الموضوع علة للمركب، بل هو نوع آخر.

وإذا كانت الصورة علة للمادة تقيمها، فليست على الجهة التى تكون الصورة علة للمركب، وإن كانا يتفقان من جهة أن كل واحد منهما علة لشىء لا تباينه ذاته. فإنهما وإن اتفقا فى ذلك، فإن أحد الوجهين ليس تفيد العلة للآخر وجوده، بل إنما يفيد الوجود شىء آخر ولكن فيه؛ والثانى يكون العلة فيه هو المبدأ القريب لإفادة المعلول وجوده بالفعل، ولكن ليس وحده، وإنما يكون مع شريك وسبب يوجد هذه العلة، أعنى الصورة فتقيم الآخر به، فتكون واسطة مع شريك فى إفادة ذلك وجوده بالفعل وتكون الصورة للمادة كأنها مبدأ فاعلى لو كان وجودها بالفعل يكون عنه وحده، ويشبه أن تكون الصورة جزءا للعلة الفاعلية، مثل أحد محركى السفينة على ما سيتضح بعد. وإنما الصورة، علة صورية للمركب منها ومن المادة، فالصورة إنما هى صورة للمادة ولكن ليست علة صورية المادة.

والفاعل يفيد شيئا آخر وجودا ليس للآخر عن ذاته، يكون صدور ذلك الوجود عن هذا الذى هو فاعل، من حيث لا تكون ذات هذا الفاعل قابلة لصورة ذلك الوجود، ولا مقارنة له مقارنة داخلة فيه، بل يكون كل واحد من الذاتين خارجا عن الآخر، ولا يكون فى أحدهما قوة أن يقبل الآخر. وليس يبعد أن يكون الفاعل يوجد المفعول حيث هو، وملاقيا ذاته؛ فإن الطبيعة التى فى الخشب هى مبدأ فاعل للحركة، وإنما تحدث الحركة فى المادة التى الطبيعة فيها وحيث ذاته، ولكن ليس مقارنتهما على سبيل أن أحدهما جزء من وجود الآخر أو مادة له، بل الذاتان متباينتان فى الحقائق، ولهما محل مشترك.

فمن الفاعل ما يتفق وقتا أن لا يكون فاعلا، ولا مفعوله مفعولا، بل يكون مفعوله معدوما، ثم يعرض الفاعل الأسباب التى يصير بها فاعلا بالفعل. وقد تكلمنا فى هذا فيما سلف، فحينئذ يصير فاعلا، فيكون عنه وجود الشىء بعد ما لم يكن، فيكون لذلك الشىء وجود، ولذلك الشىء أنه لم يكن، وليس له من الفاعل أنه لم يكن، ولا أنه كان بعد ما لم يكن، إنما له من الفاعل وجوده. وإذن فإن كان له من ذاته اللا وجود، لزم أن صار وجوده بعد ما لم يكن، فصار كائنا بعد ما لم يكن.

فالذى له بالذات من الفاعل الوجود، وأن الوجود الذى له، إنما هو لأن الشىء الآخر على جملة يجب عنها أن يكون لغيره وجود عن وجوده الذى له بالذات. وأما أنه لم يكن موجودا فليس عن علة فعلته، فإن كونه غير موجود قد ينسب إلى علة ما، وهو عدم علته، فأما كون وجوده بعد العدم فأمر لم يصر لعلة، فإنه لا يمكن البتة أن يكون وجوده إلا بعد عدم. وما لا يمكن فلا علة له، نعم وجوده يمكن أن يكون، وأن لا يكون؛ فلوجوده علة، وعدمه قد يكون وقد لا يكون، فيجوز أن يكون لعدمه علة، وأما كون وجوده بعد ما لم يكن فلا علة له.

فإن قال قائل: كذلك وجوده بعد عدمه، يجوز أن يكون، ويجوز أن لا يكون، فنقول:

إن عنيت وجوده من حيث هو وجوده، فلا مدخل للعدم فيه؛ فإ نفس وجوده يكون غير ضرورى، أى ممكن، وليس هو غير ضرورى من حيث هو بعد عدم. ولكن الغير الضرورى، وجوده هذا الذى اتفق الآن، وقد كان معدوما. وأما من حيث أخذ وجوده وجودا بعد عدم، فليحفظ كونه بعد عدم، لا كونه موجودا فقط، الذى كان بعد عدم، واتفق بعد عدم، وذلك لا سبب له، فلا سبب لكون وجوده بعد العدم، وإن كان سببا لوجود الذى كان بعد عدم من حيث وجوده. فحق أن وجوده جائز أن يكون وأن لا يكون بعد العدم الحاصل، وليس بحق أن يكون وجوده بعد العدم من حيث هو وجود بعد العدم جائز أن يكون وجودا بعد العدم وأن لا يكون بعد العدم، اللهم إلا أن لا يكون وجودا أصلا فيكون الاعتبار للوجود.

وربما ظن ظان أن الفاعل والعلة إنما يحتاج إليه ليكون للشىء وجود بعد ما لم يكن، وإذا وجد الشىء، فلو فقدت العلة، لوجد الشىء مستغنيا بنفسه، فظن من ظن أن الشىء إنما يحتاج إلى على فى حدوثه، فإذا حدث ووجد فقد استغنى عن العلة، فتكون عنده العلل علل الحدوث فقط وهى متقدمة لا معا، وهو ظن باطل:

لأن الوجود بعد الحدوث لا يخلو إما أن يكون وجودا واجبا أو وجودا غير واجب؛ فإن كان وجودا واجبا، فإما أن يكون وجوبه لتلك الماهية لذات تلك الماهية حتى تقتضى تلك الماهية وجوب الوجود فيستحيل حينئذ أن تكون حادثة، وإما أن يجب لها بشرط، وذلك الشرط إما الحدوث، وإما صفة من صفات تلك الماهية، وإما شىء مباين، ولا يجوز أن يكون وجوب وجوده بالحدوث؛ فإن الحدوث نفسه ليس وجوده واجبا بذاته، فكيف يجب به وجود غيره؟ والحدوث قد بطل فكيف يكون عند عدمه علة لوجوب غيره؟ إلا أن يقال إن العلة ليست هى الحدوث، بل يكون الشىء قد حصل له الحدوث، فيكون هذا من الصفات التى للشىء الحادث فيدخل فى الجملة الثانية من القسمين.

فنقول: إن هذه الصفات لا تخلو إما أن تكون للماهية بماهى ماهية، لا بما هى قد وجدت، فيجب أن يكون ما قد يلزمها يلزم الماهية، فتكون الماهية يلزمها وجوب الوجود؛ أو تكون هذه الصفات حادثة مع الوجود؛ فيكون الكلام فى وجوب وجودها كالكلام فى الأول. فإما أن يكون هناك صفات بلا نهاية كلها بهذه الصفة، فتكون كلها ممكنة الوجود، غير واجبة بذاتها، وإما أن تنتهى إلى صفة تجب بشىء خارج. والقسم الأول يجعل الصفات كلها ممكنة الوجود فى أنفسها، وقد بان أن الممكن الوجود فى نفسه، موجود بغيره، فتكون جميع الصفات تجب بغير خارج عنها. والقسم الثانى يوجب أن الوجود الحادث إنما يبقى وجودا بسبب من خارج وهو العلة.

على أنك قد علمت أن الحدوث ليس معناه إلا وجودا بعد ما لم يكن، فهناك وجود، وهناك كون بعد ما لم يكن، وليس للعلة المحدثة تأثير وغناء فى أنه لم يكن، بل إنما تأثيرها وغناؤها فى أن منه الوجود.ث عرض أن كان ذلك، فى ذلك الوقت، بعد ما لم يكن، والعارض الذى عرض بالاتفاق لا دخول له فى تقوم الشىء، فلا دخول للعدم المتقدم فى أن يكون للوجود الحادث علة، بل ذلك النوع من الوجود بما هو لذلك النوع من الماهيات مستحق لأن يكون له علة وإن استمر وبقى. ولهذا لا يمكنك أن تقول: إن شيئا جعل وجود الشىء بحيث يكون بعد أن لم يكن، فهذا غير مقدور عليه، بل بعض ما هو موجود واجب ضرورة أن لا يكون بعد عدم، وبعضه واجب ضرورة أن يكون بعد عدم.

فأما الوجود، من حيث هو وجود هذه الماهية، فيجوز أن يكون عن علة؛ وأما صفة هذا الوجود، وهى أنه بعد ما لم يكن، فلا يجوز أن تكون عن علة؛ فالشىء من حيث وجوده حادث، أى من حيث أن الوجود الذى له موصوف بأنه بعد العدم، لا علة له بالحقيقة، بل العلة له من حيث للماهية وجود، فالأمر بعكس ما يظنون، بل العلة للوجود فقط، فإن اتفق أن سبقه عدم كان حادثا، وإن لم يتفق كان غير حادث.

والفاعل، الذى تسميته العامة فاعلا، فليس هو بالحقيقة علة من حيث يجعلونه فاعلا. فإنهم يجعلونه فاعلا من حيث يجب أن يعتبر فيه أنه لم يكن فاعلا، فلا يكون فاعلا من حيث هو علة، بل من حيث هو علة وأمر لازم معه. فإنه يكون فاعلا من حيث اعتبار ما له فيه أثر مقرونا باعتبار ما ليس له فيه أثر، كأنه إذا اعتبرت العلة من حيث ما يستفاد منها مقارنا لما لا يستفاد منها سمى فاعلا. فلذلك كل شىء يسمونه فاعلا يكون من شرطه أن يكون بالضرورة وقد كان مرة غير فاعل، ثم أراد أو قسر، أو عرض حال من الأحوال لم يكن، فلما قارنه ذلك المقارن كان ذاته مع ذلك المقارن علة بالفعل، وقد كان خلا عن ذلك، فيكون فاعلا عندهم من حيث هو علة بالفعل بعد كونه علة بالقوة، لا من حيث هو علة بالفعل فقط. فيكون كل ما يسمونه فاعلا يلزم أن يكون أيضا ما يسمونه منفعلا، فإنهم لا يخلونه عن مقارنة ما يقارنه من حال حادثة لأجلها ما صدر عنه وجوده ما لم يكن.

فإذا ظهر أن وجود الماهية يتعلق بالغير من حيث هو وجود لتلك الماهية لا من حيث هو بعد ما لم يكن، فذلك الوجود من هذه الجهة معلول ما دام موجودا. كذلك كان معلولا متعلقا بالغير، فقد بان أن المعلول يحتاج إلى مفيده الوجود لنفس الوجود بالذات، لكن الحدوث وما سوى ذلك أمور تعرض له، وأن المعلول يحتاج إلى مفيده الوجود دائما سرمدا ما دام موجودا.

[الفصل الثاني] ب فصل فى حل ما يتشكك به على ما يذهب إليه أهل الحق من أن كل علة هى مع معلولها، وتحقيق الكلام فى العلة الفاعلية

والذى يظن من أن الابن يبقى مع الأب، والبناء يبقى بعد البناء، والسخونة تبقى بعد النار، فالسبب فيه تخليط واقع من جهة جهل العلة بالحقيقة، فإن البناء والأب والنار ليست عللا بالحقيقة لقوام هذه المعلولات، فإن البانى العامل له المذكور، ليس علة لقوام البناء المذكور، ولا أيضا وجوده.

أما البناء فحركته علة لحركة ما، ثم سكونه وتركه الحركة أو عدم حركته ونقله بعد ذلك النقل علة لانتهاء تلك الحركة، وذلك النقل بعينه وانتهاء تلك الحركة علة لاجتماع ما، وذلك الاجتماع علة لتشكل ما، وكل واحد مما هو علة فهو ومعلوله معا.

وأما الأب فهو علة لحركة المنى، وحركة المنى إذا انتهت على الجهة المذكورة علة لحصول المنى فى القرار، ثم حصوله فى القرار علة لأمر؛ وأما تصويره حيوانا وبقاؤه حيوانا فله علة أخرى؛ فإذا كان كذلك كان كل علة مع معلولها.

وكذلك النار على لتسخين عنصر الماء، والتسخين علة لإبطال استعداد الماء بالفعل لقبول صورة المائية أو حفضها؛ وذلك أن شيئا آخر علة لإحداث الاستعداد التام فى مثل هذه الحال لقبول ضدها وهى الصورة النارية، وعلة الصورة النارية هى العلل التى تكسو العناصر صورها وهى مفارقة.

فتكون العلل الحقيقية موجودة مع المعلول؛ وأما المتقدمات فهى علل، إما بالعرض وإما معينات. فلهذا يجب أن يعتقد أن علة شكل البناء هو الاجتماع، وعلة ذلك طبائع المجتمعات وثباتها على ما [ألفت]، وعلة ذلك السبب المفارق الفاعل للطبائع. وعلة الولد اجتماع صورته مع مادته بالسبب المفيد للصور. وعلة النار السبب المفيد للصور وزوال الاستعداد التام لضد تلك الصور معا. فنجد إذن أن العلل مع المعلولات.

وإذا قضينا بما يتصل به كلامنا بأن العلل متناهية، فإنما نشير إلى هذه العلل ولا نمنع أن تكون عللا معينة ومعدة بلا نهاية، بعضها قبل بعض. بل ذلك واجب ضرورة، لأن كل حادث فقد وجب بعد ما لم يجب لوجوب علته حينئذ كما بينا، وعلته ما كان أيضا وجب. فوجب فى المور الجزئية، أن تكون الأمور المتقدمة التى بها تجب فى العلل الموجودة بالفعل، أن تصير عللا لها بالفعل أمورا بلا نهاية، ولذلك لا يقف فيها سؤال لم البتة.

ولكن الإشكال ههنا فى شىء، وهو أن هذه التى بلا نهاية لا يخلو إما أن يوجد كل واحد منها آنا فتتوالى آنات متشافعة ليس بينها زمان وهذا محال؛ وإما أن يبقى زمانا فيجب أن يكون إيجابها فى كل ذلك الزمان لا فى طرف منه، ويكون المعنى الموجب لإيجابها ايضا معها فى ذلك الزمان، ويكون الكلام فى إيجاب إيجابها كالكلام فيه، وتحصل علل بلا نهاية معا. وهذه هو الذى نحن فى منعه فنقول:

إنه لولا الحركة لوجب هذا الإشكال، إلا أن الحركة تبقى الشىء الواحد لا على حالة واحدة فلا يكون ما يتجدد من حالة بعد حالة فى آن بعد آن يشافعه ويماسه، بل كذلك على الاتصال، فتكون ذات العلة غير موجبة لوجود المعلول بل لكونها على نسبة ما، وتلك النسبة تكون علتها الحركة أو شريكة علتها. [التى] بها العلة علة بالفعل الحركة، فتكون حينئذ العلة لا ثابتة الوجود على حالة واحدة ولا باطلة الوجود حادثة فى آن واحد، فباضطرار إذن تكون العلة الحافظة أو المشاركة لنظام هذه العلل التى بسببها تنحل الإشكالات هو الحركة. وسنوضح ذلك فى موضعه إيضاحا أشفى من هذا. فقد بان ووضح أن العلل الذاتية للشىء التى بها وجود ذات الشىء بالفعل يجب أن تكون معه لامتقدمة فى الوجود تقدما يكون زواله مع الحدوث المعلول، وأن هذا إنما يجوز فى علل غير ذاتية أو غير قريبة، والعلل غير الذاتية أو الغير القريبة لا يمنع ذهابها إلى غير النهاية بل يوجبه.

وإذ قد تقرر هذا، فإذا كان شىء من الأشياء لذاته سببا لوجود شىء آخر دائما كان سببا له دائما ما دامت ذاته موجودة. فإن كان دائم الوجود كان معلوله دائم الوجود، فيكون ميل هذا من العلل أولى بالعلية لأنه يمنع مطلق العدم للشىء فهو الذى يعطى الوجود التام للشىء. فهذا هو المعنى الذى يسمى إبداعا عند الحكماء وهو تأييس الشىء بعد ليس مطلق، فإن للمعلول فى نفسه أن يكون «ليس» ويكون له عن علته أن يكون «أيس». والذى يكون للشىء فى نفسه أقدم عند الذهن بالذات لا فى الزمان من الذى يكون عن غيره، فيكون كل معلول «أيسا» بعد «ليس» بعدية بالذات.

فإن أطلق اسم المحدث على كل ما له «أيس» بعد «ليس» وإن لم تكن بعدية بالزمان كان كل معلول محدثا؛ وإن لم يطلق، بل كان شرط المحدث أن يوجد زمان ووقت كان قبله فبطل لمجيئه بعده، فتكون بعديته بعدية لا تكون مع القبلية موجودة، بل تكون ممايزة لها فى الوجود لأنها زمانية. فلا يكون كل معلول محدثا، بل المعلول الذى سبق وجوده زمان سبق وجوده لا محالة حركة وتغير كما علمت. ونحن لا نناقش فى الاسماء.

ثم المحدث بالمعنى الذى لا يستوجب الزمان لا يخلو إما أن يكون وجوده بعد «ليس» مطلق، أو يكون وجوده بعد «ليس» غير مطلق بل بعد عدم مقابل خاص فى مادة موجودة على ما عرفته. فإن كان وجوده بعد «ليس» مطلق كان صدوره عن العلة، ذلك الصدور إبداعا، ويكون أفضل أنحاء إعطاء الوجود، لأن العدم يكون قد منع البتة، وسلط عليه الوجود، ولو أمكن العدم تمكينا [يسبق] الوجود كان تكوينه ممتنعا إلا عن مادة، وكان سلطان الإيجاد، أعنى وجود الشىء من الشىء ضعيفا قصيرا مستأنفا.

ومن الناس من لا يجعل كل ما هذا بصفته مبدعا، بل يقول، إذا توهمنا شيئا وجد عن علة أولى بتوسط علة وسطى فاعلية، وإن لم يكن عن مادة، ولا كان لعدمه سلطان، ولكن كان وجوده عن العلة الأولى الحقيقية بعد وجود آخر انساق إليه، فليس تأييسه عن «ليس» مطلقا، بل عن «أيس» وإن لم يكن ماديا. ومن الناس من يجعل الإبداع لكل وجود صورى كيف كان؛ وأما المادى، وإن لم تكن المادة سبقت فيخص نسبته إلى العلة باسم التكوين.

ونحن لا نناقش فى هذه الاسماء البتة بعد أن تحصل المعانى متميزة، فنجد بعضها له وجود عن علة دوما بلا مادة، وبعضها بمادة، وبعضها بواسطة، وبعضها بغير واسطة. ويحسن أن يسمى كل ما لم يوجد عن مادة سابقة غير متكون بل مبدعا، وأن نجعل أفضل ما يسمى مبدعا ما لم يكن بواسطة عن علته الأولى، مادية كانت أو فاعلية أو غير ذلك.

ونرجع إلى ما كنا فيه فنقول: أما الفاعل الذى يعرض له أن يكون فاعلا فلا بد له من مادة يفعل فبها، لأن كل حادث، كما علمت، يحتاج إلى مادة فربما فعل دفعة، وربما فعل بالتحريك فيكون مبدأ الحركة؛ وإذا قال الطبيعيون للفاعل، مبدأ الحركة، عنوا به الحركات الأربع، وتساهلوا فى هذا الموضع فجعلوا الكون والفساد حركة. وقد يكون الفاعل بذاته فاعلا، وقد يكون بقوة؛ فالذى بذاته، فمثل الحرارة لو كانت موجودة مجردة تفعل، فكان يصدر عنها ما يصدر لأنها حرارة فقط؛ وأما الفاعل بقوة، فمثل النار بحرارتها وقد عددنا فى موضع آخر أصناف القوى.

[الفصل الثالث] (ج) فصل فى مناسبة ما بين العلل الفاعلية ومعلولاتها

نقول انه ليس الفاعل كل ما أفاد وجودا أفاده مثل نفسه، فربما أفاد وجودا مثل نفسه وربما أفاد وجودا، لا مثل نفسه، كالنار تسود، أو كالحرارة تسخن؛ والفاعل الذى يفعل وجودا مثل نفسه، فإن المشهور أنه أولى وأقوى فى الطبيعة التى يفيدها من غيره. وليس هذا المشهور ببين ولا بحق من كل وجه، إلا أن يكون ما يفيده هو نفس الوجود والحقيقة؛ فحينئذ يكون المفيد أولى بما يفيده من المستفيد.

ولنعد من رأس فنقول: إن العلل لا تخلو إما أن تكون عللا للمعلولات فى نحو وجود أنفسها، وإما أن تكون عللا للمعلولات فى وجود اخر. مثال الأول: تسخين النار؛ ومثال الثانى: تسخين الحركة، وحدوث التخلخل من الحرارة، وأشياء كثيرة مشابهة لذلك.

ولنتكلم عن العلل والمعلولات التى تناسب الوجه الأول. ولنورد الأقسام التى قد يظن فى الظاهر أنها أقسامه، فنقول:

قد يظن فى الوجه الأول أنه قد يكون المعلول فى كثير منه أنقص وجودا من العلة فى ذلك المعنى، إن كان ذلك المعنى يقبل الأشد والأنقص مثل الماء إذا تسخن عن النار. وقد يكون فى ظاهر النظر مثله أيضا، قبل ذلك أو لم يقبل، مثل النار فإنها يعتقد فيها، فى الظاهر، أنها تحيل غيرها مثل نفسها نارا فى الظاهر فيكون مساويا لها فى صورة النارية، لأن تلك الصورة لا تقبل الأزيد والأقل، ومساويا له فى العرض اللازم من السخونة المحسوسة إذا كان صدور ذلك الفعل عن الصورة المساوية لصورته وعنه أيضا، والمادة مساوية فى التهيؤ.

وأما كون المعلول أزيد فى المعنى الذى هو من العلة، فهو الذى يرى أنه لا يمكن البتة ولا يوجد فى الأشياء المظنونة عللا ومعلولات، لأن تلك الزيادة لا يجوز أن يكون حدوثها بذاتها، ولا يجوز أن يكون حدوثا لزيادة استعداد المادة، حتى يكون قد أوجب ذلك خروج الشىء إلى الفعل بذاته، فإن الاستعداد ليس سببا للإيجاد، فإن جعل سببها العلة والأثر الذى وجد عن العلة معا، فتلك الزيادة تكون معلولة أمرين لا معلولة أمر واحد؛ وهما مجموعتين يكونان أكثر وأزيد من المعلول الذى هو الزيادة.

فإن سلمنا هذه الظنون إلى أن نستبين حالها، ساغ لنا أن نقول: إنه إذا كان المعنى فى المعلول والعلة متساويا فى الشدة والضعف فإنه يكون للعلة، بما هى علة، التقدم الذاتى لا محالة فى ذلك المعنى. والتقدم الذاتى، الذى له فى ذلك المعنى معنى من حال ذلك المعنى، غير الموجود للثانى، فيكون ذلك المعنى مساويا للأول إذا أخذ بحسب وجوده وأحواله التى له من جهة وجوده أقدم [من الآخر] فيزول إذن مطلق المساواة، لأن المساواة تبقى فى الحد، وهما من جهة ما لهما ذلك الحد متساويان، وليس أحدهما علة ولا معلولا. فأما من جهة ما أحدهما علة والآخر معلول فواضح أن اعتبار وجود ذلك الحد لأحدهما أولى، إذ كان له أولا لا من الثانى ولم يكن الثانى إلا منه. فظاهر من هذا أن هذا المعنى إذا كان نفس الوجود لم يمكن أن يتساويا فيه البتة إذ كان إنما يمكن أن يساويه باعتبار الحد ويفضل عليه باعتبار استحقاق الوجود. والآن فإن استحقاق الوجود هو من جنس استحقاق الحد بعينه، إذ قد أخذ هذا المعنى نفس الوجود، فبين أنه لا يمكن أن يساويه إذا كان المعنى نفس الوجود فمفيد وجود الشىء من حيث هو وجود أولى بالوجود من الشىء.

ولكن ههنا تفضيل آخر بنوع من التحقيق يجب أن لا نغفله، وهو أن العلل والمعلومات تنقسم فى أول النظر عند التفكر إلى قسمين:

قسم تكون طباع المعلول فيه ونوعيته وماهيته الذاتية توجب أن يكون معلولا فى وجوده لطبيعة أو لطبائع، فتكون العلل مخالفة لنوعيته، لا محالة، إذ كانت عللا له فى نوعه لا فى شخصه. وإذا كان كذلك لم يكن النوعان واحدا، إذ المطلوب علة ذلك النوع، بل تكون المعلولات تجب عن نوع غير نوعها، والعلل يجب عنها نوع غير نوعها. [تكون] عللا للشىء المعلول ذاتية بالقياس إلى نوع المعلول مطلقا.

وقسم منه يكون المعلول ليس معلول العلة، والعلة علة المعلول فى نوعه بل فى شخصه. ولنأخذ هذا على ظاهر ما يقتضيه الفكر من التقسيم، وظاهر ما يوجد له من الأمثلة وعلى سبيل التوسع، إلى أن نبين حقيقة الحال الواجبة فيه من نظرنا فى السبب المعطى لصورة كل ذى صورة من الأجسام.

فمثال الأول كون النفس علة للحركة الاختيارية، ومثال الثانى كون هذه النار علة لتلك النار. والفرق بين الأمرين معلوم. فإن هذه النار ليست علة لتلك النار على أنها علة نوعية النار بل على أنها علة نار ما. فإذا اعتبر من جهة النوعية كانت هذه العلة للنوعية بالعرض؛ وكذلك الأب للابن لا من جهة ما هو أب وذلك ابن، وذاك من جهة وجود الإنسانية.

وهذا القسم يتوهم على وجهين: أحدهما أن تكون العلة والمعلول مشتركين فى استعداد المادة كالنار والنار. والآخر أن لا يكونا فيه مشتركين كضوء الشمس الذى فى جوهره الفاعل للضوء ههنا أو فى القمر. وإذ ليس استعداد المادتين فيهما متساويا ولا المادتان من نوع واحد، فبالحرى أن لا يتساوى الشخصان فى ذلك، أعنى هذا الضوء الذى فى الشمس وهذا الضوء الحادث عنه. فيكاد لذلك أن لا يكون الضوء ان من نوع واحد عند من يشترط فى تساوى نوعية الكيفيات أن لا يكون أحدهما أنقص والآخر أزيد، على ما علمت فى موضعه من صفته، ويكونان نوعا واحدا عند من يرى المخالفة بالنقص والاشتداد مخالفة بالعوارض والتشخصات.

وأما القسم الأول وهو أن يكون الأمران مشتركين فى استعداد المادة، فهو أيضا على قسمين؛ لأن ذلك الاستعداد إما أن يكون استعدادا فى المنفعل تاما، أو يكون استعدادا ناقصا. والاستعداد التام أن لا يكون فى طباع الشىء معاوق ومضاد لما هو بالقوة فيه، كاستعداد الماء المسخن للتبريد لأن فى نفسه قوة طبيعية - كما علمناه فى الطبيعيات - تعاوق القوة الخارجة فى التبريد أو لا تعاوقه؛ وأما الاستعداد الناقص فهو كاستعداد الماء للتسخن، لأن فيه قوة تعاوق التسخن الذى يحدث فيه من خارج، وتوجد مع التسخن باقية فيه ولا تبطل.

والقسم الأول على أقسام ثلاثة: فإنه إما أن يكون فى المستعد قوة معاونة، تبقى كما فى الماء إذا برد عن سخونه. وإما أن يكون فى المستعد قوة مضادة للأمر، إلا أنها تبطل مع وجود الأمر كما فى الشعر إذا شاب عن سواد. وإما أن لا يكون فى المستعد ولا واحد من الأمرين لا ضد ولا معين، ولكن عدم الأمر والاستعداد له فقط، مثل حال التفه فى قبول الطعم، وعديم الرائحة فى قبول الرائحة. فإن سئلنا عن استعداد الماء لأن يصير نارا أنه من أى الأقسام الخمسة هو، لم يشكل علينا أنه من قسم المشاركة فى استعداد تام للمادة ولكن به فى المادة ضده.

ولقائل أن يقول: إنكم قد تركتم اعتبار قسم واحد، وهو أن لا يكون هناك مشاركة فى المادة أصلا إذ لا يكون لها مادة.

فالجواب عن هذا أن هناك لا يمكن أن يكون اتفاق فى النوع البتة، فإنه قد استبان أن الأشياء المتفقة فى النوع البريئة عن المادة أصلا يكون وجودها عينا واحدا. ولا يجوز أن يقال معنى الواحد منها على كثيرين.

فإذ قد دللنا على هذه الأقسام التى حاصلها خمسة؛ فإنا نرود الحكم فى قسم قسم منها فنقول:

أما القسم من هذا الباب الذى لا مشاركة فيه فى استعداد المادة لا القريبة ولا البعيدة، فليس يجب فيه أن يكون ما يحدثه الفاعل من الآثار القابلة للزيادة والنقصان مساويا لنفسه، لأنه يمكن أن يكون بما افترقا فيه من جوهر المادة افتراقا فى الاستعداد لقبول الأمر فلم يقبلاه بالسوية. وليس أيضا يجب أن لا يتساويا فيه، بل قد يجوز أن يكون الحال فى ذلك مثل الحال فى اتباع سطح فلك الأثير لسطح فلك القمر فى الحركة التى بالعرض. وذلك حيث يمكن أن لا يكون فى هذا مانع من قبول التأثير مساويا لما يؤثره الفاعل وهو فى مثل هذا الموضع إحداث مثل نفسه.

وأما القسم من هذا الباب الذى هناك استعداد تام كيف كان، فالأمر ظاهر فى أن المنفعل قد يجوز أن يتشبه بالفاعل تشبها تاما؛ وذلك مثل النار تحيل الماء نارا والملح يحيل العسل ملحا، وما أشبه ذلك. وقد يجوز أن يزيد فيه المنفعل على الفاعل فى الظاهر غير المتحقق، مثل الماء الذى يجمده الهواء ولا يكون برد ذلك الهواء برد ذلك الجمد؛ إلا أنك إذا تحققت لم يكن الفاعل وجده هو البرد الذى فى الهواء، بل والقوة المبردة الصورية التى فى جوهر الماء - الذى دللنا عليه فى الطبيعيات - إذا عاونها ولم يعاوقها برد الهواء.

وأما القسم من هذا الباب الذى يكون استعداد المنفعل فيه ناقصا، فليس يمكن البتة أن يتشبه فيه المنفعل بالفاعل التام القوة ويساويه، فإنه لا يمكن أن يكون الشىء الحاصل من قوة فى الشىء لا مضاد لها والحاصل من قوة أخرى، وهناك مضاد ممانع، متساويين البتة، أو يبطل الممانع. ولهذا لا يمكن أن يكون شىء غير النار يتسخن من النار وتكون سخونته مثل سخونة تلك النار، أو شىء غير الماء يبرد عن الماء وتكون برودته أكثر من برودة ذلك الماء؛ لأن استعداد النار للتسخن والماء للتبرد حال غير مضاد فى جوهره، والقوة الفاعلة داخلة فى جوهره غير غريبة منه. فأما ما ينفعل منهما ففيه مانع عنه مضاد. والفاعل الأول للانفعال خارج عن جوهره ويفعل فيه بمماسته وبتوسط أمر، كالسخونة المحسوسة فى النار المسخنة، والبرودة المحسوسة فى الماء المبرد، فليس يمكن أن يساويه.

فإن قال قائل: إن النار قد تذيب الجواهر فتجعلها أسخن منها، لأنا ندخل أيدينا فى النار ونمرها بعجلة فلا تحترق احتراقها فى المسبوكات لو فعل بها ذلك بعينه، فيعلم من ذلك يقينا أن المسبوكات أسخن من النار ومع ذلك فإنما سخنت من النار. فإنا نجيب ونقول:

إن ذلك ليس بسبب أن المسبوكات أسخن، ولكن لمعان ثلاثة، منها ما هو أقرب إلى الظهور: أحدهما فى المسبوك، والآخر فى النار، والثالث فى اللامس، وكلها متعاونة متقاربة. أما الذى فى المسبوك، فلأنه غليظ فيه تشبث ما ولزوجة وبطء انفصال. فإذا لمس ذهب مع اللامس ولم يمكن أن يفارق إلا فى زمان ذى قدر فى نفسه بالقياس إلى زمان مفارقة اللامس النار، وإن كان الحس لا يضبط ذلك الإختلاف، لكن العقل والذهن يوجبه. ومن شأن الفاعل الطبيعى أن يفعل فى المنفعل فى مدة أطول فعلا آكد وأحكم، وأن يفعل الضعيف فى مدة أطول ما لا يفعله القوى فى مدة قصيرة.

وأما الذى فى النار، فلأن النار محسوسة إنما هى أجزاء من النار الحقيقية مع أجزاء من الأرض متصعدة متحركة. واجتماعها على سبيل التجاور لا على سبيل الإتصال، بل هى فى أنفسها متفرقة، ويتخللها الهواء تخللا على سبيل التجدد. فيكسر ما بداخله فيها من صرافة حرة، لأنه أبرد منها، ولأنه ليس ينفعل فى تلك العجلة انفعالا لا يصير به نارا محضا. ومع ذلك فإنها سريعة الحركة فى نفسها لا يكاد يبقى جزء منها مماسا لجزء من اليد زمانا يؤثر فيه تأثيرا محسوسا بل يتجدد. فما لم تجتمع تأثيرات غير محسوسة كثيرة لا يؤدى إلى قدر محسوس وذلك فى مدة لها قدر.

وأما المسبوك، فإن جوهره مجتمع متحد ثابت قائم بالإتصال؛ وإذا كان كذلك كان ما يلاقى سطح اليد من المسبوك سطحا واحدا مطابقا بالكلية، وما يلاقيه من النار المحسوسة سطوح صغار مخالطة لما هو بالقياس إليها برد، فيختلف بذلك التأثير، إلا أن يبقى مدة تتوالى فيها المماسات فيكثر ويفعل كل سطح فيما يماسه فعلا، ثم يتسلط الفعل على ما هو عليه الأمر فى الاستحالات الطبيعية. وأما النار المحقونة فى مثل الكيران للحدادين فإنها أعظم تأثيرا فيما يماسه من المسبوكات وغيرها، وأسرع مدة لاجتماعها وصرافتها.

وأما الحال التى فى اليد، فلأن اليد قادرة على قطع الهواء والنار والأجسام اللطيفة بأسرع حركة، وليست قادرة على قطع المسبوك الكثيف باسرع حركة، لأن المقاومة للدفع والخرق فى اللطيف قليل، وفى الكثيف كثير. ويكاد أن يكون هذا يسمى كثيفا وذلك لطيفا بسبب اختلافهما فى هذا المعنى. فلو كان المسبوك ليس ألزج وأكثر تشبثا لما يلامسه، وليس أيضا اشد اجتماعا واتحادا، ثم كان قطعه فى مدة أطول لمقاومته، وكان ثابتا لازما غير هارب عن المماسة، لكفاه ذلك فى جواز أن يؤثر تأثيرا أشد من تاثير اللطيف بحسب نسبة الأزمنة إذ كان ذا أثر فى مثل زمان ملاقاة اللطيف أثرا ما، فإذا ضوعف الزمان أمكن أن يساويه فى بعض الأضعاف، وإذا زيد فى الأضعاف أمكن أن يزيد عليه. وربما لم يكن زمانه المضاعف مع عظم نسبته محسوس القدر لما تعرفه.

ومن حق هذا الموضع أن يبسط بسطا أكثر مما بسطناه، لكنه أولى بالصناعة الطبيعية. وإنما يجب أن نذكر ههنا قدر ما تنحل به الشبهة ويظهر وجهها، ثم إن شاء مستقص أن يستقص ذلك استقصاه من الأقوال المستقصاة فى علم الطبيعة وخصوصا ما عسى يجده من جهتنا. فقد ظهر من جملة هذه التفصيلات الموضع الذى نظن فيه أنه يجوز أن يتساوى الفاعل والمنفعل فيه، والموضع الذى يظن فيه أنه يجوز أن يزيد عليه، والموضع الذى لا يجوز إلا أن يقصر عنه. وظهر فى خلال ذلك أنه وإن كان كذلك، فوجود المعنى من جهة نفس الوجود لا يتساوى فيه الفاعل والمنفعل إذا لم يكن فاعلا للمعنى بما هو وجود المعنى بالعرض كما بيناه.

ثم الفاعل والمبدأ الذى ليس منفعله مشاركا له فى النوع ولا فى المادة، وإنما يشاركه بوجه ما فى معنى الوجود، وليس يمكن أن يعتبر فيه حال المعنى الذى له الوجود لأنهما ليسا يشتركان فيه، فبقى فيه حال اعتبار الوجود نفسه، وقد كان فى سائر ذلك ما كان من المتساوية والزائدة على مبدأ الفاعل إذا رجع إلى حال اعتبار الوجود كان المبدأ الفاعلى غير مساو له؛ لأن وجوده بنفسه، ووجود المنفعل من حيث ذلك الإنفعال مستفاد منه.

ثم الوجود بما هو وجود لا يختلف فى الشدة والضعف، ولا يقبل الأقل والأنقص. وإنما يختلف فى عدة أحكام وهى: التقدم، والتأخر، والاستغناء والحاجة، والوجوب والإمكان. أما فى التقدم والتأخر، فإن الوجود، كما علمت، للعلة أولا، وللمعلول ثانية. وأما الاستغناء والحاجة، فقد علمت أن العلة لا تفتقر فى الوجود إلى المعلول، بل يكون موجودا بذاته أو بعلة أخرى؛ وهذا المعنى قريب من الأول وإن خالفه فى الاعتبار. وأما الوجوب والإمكان، فإنا نعلم أنه إن كانت علة هى علة لكل ما هو معلول فهى واجبة الوجود بالقياس إلى الكل من كل المعلولات وعلى الإطلاق. وإن كان علة لمعلول ما، فهى واجبة الوجود بالقياس إلى ذلك المعلول، وذلك المعلول كيف كان فهو ممكن الوجود فى نفسه.

وتلخيص هذا: هو أن المعلول هو فى ذاته بحيث لا يجب له وجود، وإلا لوجب من دون علته إذا فرض واجبا لذاته وبحيث لا يمتنع له وجود؛ وإلا لما وجد بالعلة، فذاته بذاته بلا شرط كون علة له أو لا كون علة له ممكنة الوجود، وإنما يجب لا محالة بالعلة.

ثم العلة كما قد تبين لا يجوز أن يجب بها، بل يكون إما واجبا بذاته وإما واجبا من شىء غيره. فإذا حصل له الوجوب به فحينئذ يصح أن يكون عنه وجوب غيره؛ فيكون المعلول باعتبار ذاته ممكنا. وأما العلة فباعتبار ذاتها إما واجبا وإما ممكنا. فإن كان واجبا فوجوده أحق من وجود الممكن. وإن كان ممكنا، وليس يجب بالمعلول، والمعلول يجب به وبعد وجوبه، فتكون العلة إذا صار ذاتها واجبة لم يكن بالقياس إلى المعلول، والمعلول لا يصير ذاته واجبة إلا بالقياس إليها؛ فيكون إلى ذات العلة نظر قد وجب به لا يتناول ذات المعلول بل يكون به هو واجبا، والمعلول غير ملحوظ بعد، وذات المعلول لا تكون إلا ممكنة، ولا يجب إلا ا، تلاحظ مقيسة بالعلة، فيكون للعلة اختصاص بوجوب، ولا يكون للمعلول إلا الإمكان فقط عند ذاك الإختصاص، ويكون إذا كان للمعلول وجوب كان العلة اولا وإلا لكانت العلة بعد ممكنة لم يجب وجودها ووجب وجود المعلول. فيكون وجب لا عن ذات العلة وهذا محال.

فيكون للعلة وجوب باعتبار ذاته ومن حيث لم تضف إلى المعلول، والمعلول بعد ثابت على مقتضى إمكانه إذ كانت العلة لا تجب عنه بل بذاته أو بإضافة إلى غيره لا إليه، ومن حيث العلة غير مضافة إلى المعلول بعد، فالمعلول ليس يجب وجوده، بل إنما يجب وجوده من حيث العلة مضافة إليه، فتصير العلة، لهذه المعانى الثلاثة، أولى بالوجود من المعلول، فالعلة أحق من المعلول، ولأن الوجود المطلق إذا جعل وجود شىء صار حقيقيا. فبين أن المبدأ المعطى للحقيقة المشارك فيها أولى بالحقية. فإذا صح أن ههنا مبدأ أولا هو المعطى لغيره الحقيقة، صح أنه الحق بذاته، وصح أن العلم به هو العلم بالحق مطلقا؛ وإذا حصل العلم به كان العلم الحق مطلقا بالنحو الذى يقال للعلم حق، وهو الذى بالقياس إلى المعلوم.

[الفصل الرابع] د فصل فى العلل الأخرى العنصرية والصورية والغائبة

فهذا ما نقوله فى المبدأ الفاعلى، ولنشرح الآن القول فى المبادئ الأخر. فأما العنصر، فهو الذى فيه قوة وجود الشىء، فنقول: إن الشىء تكون له هذه الحالة مع شىء آخر على وجوه:

فتارة يكون كما للوح إلى الكتابة، وهو أنه مستعد لقبول شىء يعرض له من غير تغير فيه ولا زوال أمر كان له عنه. وتارة يكون كما للشمعة إلى الصنم، وللصبى إلى الرجل، وهو أنه مستعد لقبول شىء يعرض له من غير أن يتغير من أحواله شىء، إلا حركة فى «أين» أو «كم» أو غير ذلك. وتارة يكون كما للخشبة إلى السرير؛ فإنه ينقصه بالنحت شيئا من جوهره. وتارة يكون مثل ما للأسود إلى الأبيض؛ فإنه يستحيل ويفقد كيفيته من غير فساد جوهره. وتارة يكون كما للماء إلى الهواء؛ فإنه يكون الهواء عنه بأن يفسد. وتارة يكون كما للمنى إلى الحيوان، فإنه يحتاج أن ينسلخ عن صور له انسلاخات حتى يستعد لقبول صورة الحيوان. وكذلك الحصرم للخمر. وتارة يكون كما للمادة الأولى إلى الصورة؛ فإنها مستعدة لقبولها متقومة بالفعل. وتارة يكون مثل الهليلجة إلى المعجون؛ فإنه ليس عنه وحده يكون المعجون، بل عنه وعن غيره فيكون قبل ذلك جزءا من أجزائه بالقوة. وتارة يكون كما للخشب والحجارة إلى البيت؛ فإنه كالأول، إلا أن الأول إنما يكون عنه المعجون بضرب من الاستحالة، وهذا ليس فيه إلا التركيب. ومن هذا الجنس أيضا الآحاد للعدد، وقد يجعل قوم المقدمات كذلك للنتيجة، وذلك غلط. بل المقدمات كذلك لشكل القياس. وأما النتيجة فليست صورة فى المقدمات، بل شيئا يلزم عنها، كأن المقدمات تفعلها فى النفس.

فعلى هذه الأنحاء نجد الأشياء الحاملة للقوة؛ فإنها إما أن تكون حاملة للقوة بوحدانيتها أو بشركة غيرها.

فإن كانت بوحدانيتها فإما إلا يحتاج فيما يكون منها إلا إلى الخروج بالفعل لذلك فقط، وهذا هو الذى بالحرى أن يسمى موضوعا بالقياس إلى ما هو فيه؛ ويجب أن يكون لمثل هذه بنفسه بالفعل قوام؛ فإنه إن لم يكن له قوام لم يجز أن يكون متهيئا لقبول الحاصل فيه، بل يجب أن يكون قائما بالفعل؛ فإن كان إنما يصير قائما بما يحله فقد كان فيه شىء يحله قبل ما حله ثانيا به يقوم، وإما أن يكون الثانى ليس مما يقومه بل مضافا إليه أو يكون وروده يبطل ما كان يقيمه قبله فيكون قد استحال، وقد فرضناه لم يستحل. فهذا قسم وأما إن كان يحتاج إلى زيادة شىء، فإما أن يكون إلى حركة فقط، إما مكانية وإما حركة كيفية أو حركة كمية أو وضعية و جوهرية، وإما إلى فوات أمر آخر من جوهره من كم أو كيف أو غير ذلك.

وأما الذى يكون بمشاركة غيره فيكون لا محالة فيه اجتماع وتركيب، فإما أن يكون تركيب من اجتماع فقط، وإما أن يكون مع ذلك استحالة فى الكيف. وكل ما فيه تغير فإما أن ينتهى إلى الغاية وتغير واحد، أو بتغيرات كثيرة. وقد جرت العادة بأن يسمى الذى يكون الكون منه بالتركيب وهو فى الشىء أسطقسا، وهو الذى ينحل إليه أخيرا. فإن كان جسمانيا فهو أصغر ما ينتهى إليه القاسم فى القسمة إلى [مختلفات] الصور الموجودة فيه وقد حد بأنه الذى منه ومن غيره تركب الشىء؛ وهو فيه بالذات ولا ينقسم بالصورة.

ومن رأى أن الأشياء إنما تتكون من الأجناس والفصول جعلها الاسطقسات الأولى، وخصوصا الواحد والهوية. فقد جعلوها أولى المبادئ بالمبدئية، لأنها أشدها كلية وجنسية. ولو أنصفوا لعلموا أن القوام بالذات إنما هو للأشخاص، فما يليها أولى بأن يكون جواهر وقائمات بأنفسها، وأنها أولى بالوجود أيضا.

ولنعد إلى أمر العنصر فنقول قد جرت العادة فى مواضع بأن يقال: إن الشىء كان عن العنصر فى مواضع، ولم يجر فى مواضع، فإنه يقال: إنه كان من الخشب باب، ولا يقال: كان من الإنسان كاتب. وأن ينسب الكائن إلى الموضوع فى مواضع وأن لا ينسب فى مواضع، فيقال، تارة، إن هذا باب خشبى، ولا يقال: إن هذا كاتب إنسانى. فأما الأول، فإذا وجدوا الموضوع لم يتحرك إليه البتة ولم يتغير فى قبول الشىء، فإنهم حينئذ لا يقولون إنه كان عنه، بل إنما يقولوندائما إنه عن العدم، كما يقولون غير الكاتب. وإذا تغير خصوصا فيما لا يجدون للعدم منه اسما، فيقولون: كان عن غير الموضوع. وأما بالنسبة إلى الموضوع فإنما يستعمل فى الأكثر إذا كان الموضوع قد يصلح غيره للصورة. وأما الصورة فلا ينسب إليها، ولا يقال كان منها، إنما يشتق منها الاسم، والموضوع قد يكون مشتركا للكل وقد يكون مشتركا لعدة أمور، مثل العصير للخل والخمر والطلا والرب وغير ذلك.

وكل عنصر فإنه من حيث هو عنصر، إنما له القبول فقط، وأما حصول الصورة فله من غيره، وما كان من العناصر أو القوابل مبدأ الحركة إلى الأثر موجود فى نفسه ظن أنه متحرك إليه بنفسه، وليس كذلك. فقد تبين لنا فى مواضع أخرى أنه لا يجوز أن يكون شىء واحد فاعلا وقابلا لشىء واحد من غير أن يتجزأ ذاته. لكن العنصر إذا كان مبدأ حركته فيه بذاته كان متحركا عن الطبيعة، وكان ما يكون منه طبيعيا، وإذا كان مبدأ الحركة فيه من خارج ولم يكن له أن يتحرك إلى ذلك الكمال من نفسه، كان ما يكون منه صناعيا أو تجاريا مجراه. فهذا جمل ما نقوله فى العنصر.

وأما الصورة فنقول: قد يقال صورة لكل معنى بالفعل يصلح أن يفعل حتى تكون الجواهر المفارقة صورا بهذا المعنى. ويقال صورة لكل هيئة وفعل يكون فى قابل وحدانى أو بالتركيب حتى تكون الحركات والأعراض صورا. ويقال صورة لما تتقوم به المادة بالفعل فلا تكون حينئذ الجواهر العقلية والأعراض صورا. ويقال صورة لما تكمل به المادة وإن لم تكن متقومة بها بالفعل، مثل [الصحة] وما يتحرك بها إليها بالطبع. ويقال صورة خاصة لما يحدث فى المواد بالصناعة من الأشكال وغيرها. ويقال صورة لنوع الشىء ولجنسه ولفصله ولجميع ذلك. وتكون كلية الكلى صورة للأجزاء أيضا. والصورة قد تكون ناقصة كالحركة وقد تكون تامة كالتربيع والتدوير.

وقد علمت أن الشىء الواحد يكون صورة وغاية ومبدأ فاعليا من وجوه مختلفة. وفى الصناعة أيضا، فإن الصناعة هى صورة المصنوع فى النفس. فإن البناء فى نفسه صورة الحركة إلى صورة البيت، وذلك هو المبدأ الذى يصدر عنه حصول الصورة فى مادة البيت. وكذلك الصحة هى صورة البرء، ومعرفة العلاج هى صورة الإبراء. والفاعل الناقص يحتاج إلى حركة وآلات حتى يصدر ما فى نفسه محصلا فى المادة، والكامل فإن الصورة التى فى ذاته يتبعها وجود الصورة فى مادتها ويشبه أن تكون الأمور الطبيعية صورها عند العلل المتقدمة للطبيعة بنوع، وعند الطبيعة على طريق التسخير بنوع، وأنت تعلم هذا بعد.

وأما الغاية فهى ما لأجله يكون الشىء، وقد علمته فيما سلف. وقد تكون الغاية فى بعض الأشياء فى نفس الفاعل فقط كالفرح بالغلبة. وقد تكون الغاية فى بعض الأشياء فى شىء غير الفاعل، وذلك تارة فى الموضوع مثل غايات الحركات التى تصدر عن رؤية أو طبيعة، وتارة فى شىء ثالث كمن يفعل شيئا ليرضى به فلان. فيكون رضاء فلان غاية خارجة عن الفاعل والقابل، وإن كان الفرح بذلك الرضى أيضا غاية أخرى. ومن الغايات التشبه بشىء آخر، والمتشبه به من حيث هو متشوق إليه غاية، والتشبه نفسه أيضا غاية.

[الفصل الخامس] ه فصل فى إثبات الغاية وحل شكوك ms176 قيلت فى إبطالها، والفرق بين الغاية وبين الضرورى وتعريف الوجه الذى تتقدم به الغاية على سائر العلل والوجه الذى تتأخر به

فنقول: إنه قد بان، مما سلف لنا من القول، أن كل معلول فله مبدأ، وكل حادث فله مادة وصورة. ولم يتبين بعد أن كل تحريك فله غاية ما. فإن ههنا ما هو عبث، وههنا ما هو اتفاق. وأيضا ههنا مثل حركة الفلك، فإن لا غاية لها فى ظاهر الأمر؛ والكون والفساد لا غاية لهما فى ظاهر الظن.

ثم لقائل أن يقول: قد يجوز أن يكون لكل غاية غاية، كما يكون لكل ابتداء ابتداء، فلا يكون بالحقيقة غاية وتمام، لأن الغاية بالحقيقة ما يسكن لديه، وقد نجد أشياء هى غايات أخرى إلى غير النهاية. فإن ههنا أشياء يظن أنها غايات ولا تتناهى، كنتائج تترادف عن القياسات ولا تتناهى. ثم لقائل أن يقول: لنترك أن الغاية موجودة لكل فعل، فلم جعلت علة متقدمة وهو بالحقيقة معلولة العلل كلها؟ ومما يليق أن نتكلم فيه بعد حل هذه الشبهة أنه هل الغاية والخير شىء واحد أم يختلف؟ وأيضا ما الفرق بين الجود والخيرية؟ فتقول:

أما الشك الأول المنسوب إلى الاتفاق والعبث فنحله ونقول: أما حال الاتفاق وأنه غاية ما فقد فرغ منه فى الطبيعيات. وأما بيان أمر العبث فيجب أن [تعرف] أن كل حركة ارادية فلها مبدأ قريب، ومبدأ بعيد، ومبدأ أبعد. فالمبدأ القريب هو القوة المحركة التى فى عضلة العضو، والمبدأ الذى يليه هو الإجماع من القوة الشوقية، والأبعد من ذلك هو التخيل أو التفكر. فغذا ارتسم فى التخيل أو الفكر النطقى صورة ما، فتحركت القوة الشوقية إلى الإجماع، خدمتها القوة المحركة التى فى الاعضاء. فربما كانت الصور المرتسمة فى التخيل أو الفكر هى نفس الغاية التى تنتهى إليها الحركة؛ وربما كانت شيئا غير ذلك؛ إلا أنه لا يتوصل إليه إلا بالحركة إلى ما تنتهى إليه الحركة، أو تدوم عليه الحركة.

مثال الأول: أن الإنسان ربما ضجر عن المقام فى موضع ما، وتخيل فى نفسه صورة موضع آخر، فاشتاق إلى المقام فيه، فتحرك نحوه، فانتهت حركته إليه، فكان متشوقه نفس ما انتهى إليه تحريك القوى المحركة للعضلة.

ومثال الثانى: أن الإنسان قد يتخيل فى نفسه صورة لقائه لصديق له، فيشتاقه. فيتحرك إلى المكان الذى يقدر مصادفته فيه، فتنتتهى حركته إلى ذلك المكان. ولا تكون نفس ما انتهت اليه حركته نفس المتشوق الأول الذى نزع إليه بل معنى آخر؛ لكن المتشوق يتبعه، ويحصل بعده، وهو لقاء الصديق.

فقد عرفت هذين القسمين، وتبين لك من ذلك بأدنى تأمل أن الغاية التى تنتهى إليها الحركة فى كل حال من حيث هى غاية الحركة، هى غاية أولى حقيقية للقوة الفاعلة المحركة التى فى الأعضاء، وليس للقوة المحركة التى فى الأعضاء غاية غيرها، لكنه ربما كان للقوة التى قبلها غاية غيرها. فليس يجب دائما أن يكون ذلك الأمر غاية أولى للقوة الشوقية: تخييلية كانت أو فكرية، ولا أيضا دائما يجب أن لا يكون؛ بل ربما كان، وربما لم يكن، كما تبين لك فى المثالين. أما الأول منهما فكانت الغاية فيهما واحدة؛ وأما الثانى فكانت مختلفة.

والقوة المحركة التى فى الأعضاء مبدأ حركة لا محالة، والقوة الشوقية ايضا مبدأ أول لتلك الحركة. فإنه لا يمكن أن تكون حركة نفسانية لا عن شوق البتة، لأن الشىء الذى لا تنبعث إليه القوة ثم تنبعث إليه إنبعاثا نفسانيا يكون بتشوق نفسانى لا محالة قد حدث بعد ما لم يكن. فإذن كل حركة نفسانية مبدؤها الأقرب قوة محركة فى عضل الأعضاء، ومبدؤها الذى يليه شوق، والشوق - كما علم فى علم كتاب النفس - تابع لتخيل أو فكر لا محالة، فيكون المبدأ الأبعد تخيلا أو فكرا.

فإذن ههنا مبادئ للحركات النفسانية. منها واجبة بأعيانها ضرورة، ومنها غير واجبة بأعيانها ضرورة. والواجبة ضرورة: هى القوى المحركة فى الأعضاء، والقوة الشوقية. وغير الواجبة: هى التخيل والفكر. فإنه ليس يجب لا محالة أن يكون تخيل ولا فكر أو فكر ولا تخيل. ولكل مبدأ حركة غاية لا محالة، والمبدأ الذى لا بد منه فى الحركة الإرادية له غاية لا بد منها. والمبدأ الذى منه بد توجد الحركة خالية عن غايته. فإن اتفق أن يتطابق المبدأ الأقرب - وهو القوة المحركة - والمبدءان اللذان بعده - أعنى الشوقية مع التخيل أو الشوقية مع الفكرية - كانت نهاية الحركة هى الغاية للمبادئ كلها، وكان ذلك غير عبث لا محالة.

وإن اتفق أن يختلف، أعنى أن لا يكون ما هو الغاية الذاتية للقوة المحركة غاية ذاتية للقوة الشوقية، وجب ضرورة أن يكون للقوة الشوقية غاية أخرى بعد الغاية التى فى القوة المحركة التى للعضو؛ وذلك لأنا قد أوضحنا أن الحركة الإرادية لا تكون بلا شوق وكل ما هو شوق فهو شوق لشىء. وإذا لم يكن لمنتهى الحركة كان لشىء آخر غيره لا محالة. وإذا كان ذلك الشىء يراد لأجله الحركة فيجب أن يكون بعد انتهاء الحركة.

وكل نهاية تنتهى إليها الحركة أو تحصل بعد نهاية الحركة، ويكون الشوق التخيلى والفكرى قد تطابقا عليها، فبين أنها غاية إرادية، وليست بعبث البتة. وكل نهاية تنتهى إليها الحركة وتكون هى بعينها الغاية المتشوقة المتخيلة ولا تكون المتشوقة بحسب الفكرة، فهى التى تسمى العبث.

وكل غاية ليست هى نهاية الحركة ومبدؤها تشوق تخيلى غير فكرى، فلا تخلو: إما أن يكون التخيل وحده هو المبدأ لحركة الشوق، أو التخيل مع طبيعة أو مزاج مثل التنفس أو حركة المريض، أو التخيل مع خلق وملكة نفسانية داعية إلى ذلك الفعل بلا روية.

فإن كان التخيل وحده هو المبدأ للشوق سمى ذلك الفعل جزافا، ولم يسم عبثا. وإن كان تخيل مع طبيعة مثل التنفس، سمى ذلك الفعل قصدا ضروريا أو طبيعيا. وإن كان تخيل مع خلق وملكة نفسانية سمى ذلك الفعل عادة، لأن الخلق إنما يتقرر باستعمال الأفعال، فما يكون بعد الخلق يكون عادة لا محالة.

وإذا كانت الغاية التى للقوة المحركة وهى نهاية الحركة موجودة ولم توجد الغاية الأخرى التى بعدها [وينحوها] التشوق وهى غاية الشوق فيسمى ذلك الفعل باطلا، كمن حصل فى المكان الذى قدر فيه مصادفة الصديق ولم يصادفه هناك. فسمى فعله باطلا بالقياس إلى القوة المتشوقة دون القوة المحركة وبالقياس إلى الغاية الأولى دون الغاية الثانية.

وإذا تقررت هذه المقدمات فنقول:

قول من يقول إن العبث فعل من غير غاية البتة هو قول كاذب. وقول القائل أيضا إن العبث فعل من غير غاية البتة هى خير أو مظنون خيرا، هو قول كاذب. أما الأول فإن الفعل إنما يكون بلا غاية إذا لم يكن له غاية بالقياس إلى ما هو مبدأ حركته، لا بالقياس إلى ما ليس مبدأ حركته، وإلى أى شىء اتفق. وما مثل به فى الشك من اللعب باللحية، فمبدأ حركته القريبة هو القوة التى فى العضلة، والذى قبله تشوق تخيلى بلا فكر. وليس مبدؤه فكرا البتة. فليس فيه غاية فكرية. وقد حصلت فيه الغاية التى للتشوق التخيلى وللقوة المحركة؛ فبين أن هذا الفعل بحسب مبدئه المحرك، منته إلى غاية، وأنه إنما لا يتحرك إلى غاية بحسب ما ليس مبدأه المحرك.

ولا يجب أن يظن أن هذا يصدر لا عن شوق تخيلى. فإن كان فعل نفسانى كان بعد ما لم يكن، فهناك شوق ما لا محالة، وطلب نفسانى، وذلك مع تخيل ما، إلا أن ذلك التخيل ربما كان غير ثابت بل سريع البطلان، أو كان ثابتا ولكن لم يشعر به. فليس كل من تخيل شيئا يشعر مع ذلك ويحكم أنه قد تخيل؛ وذلك لأن التخيل غير الشعور بأنه قد تخيل. وهذا ظاهر. ولو كان كل تخيل يتبعه شعور بالتخيل لذهب الأمر إلى غير النهاية.

وأما الثانى فلأن لانبعاث هذا الشوق علة ما لا محالة: إما عادة، وإما ضجر عن هيئة وإرادة انتقال إلى هيئة أخرى، وإما حرص من القوى المحركة والمحسة على أن يتجدد لها فعل تحريك وإحساس. والعادة لذيذة، الانتقال من المملول لذيذ، والحرص على الفعل الجديد لذيذ، أعنى بحسب القوة الحيوانية والتخييلية. واللذة هى الخير الحسى، والتخييلى، والحيوانى، بالحقيقة، وهى المظنونة خيرا بحسب الإنسانى. فإذا كان المبدأ تخيلا حيوانيا فيكون خيره لا محالة خيرا تخيليا حيوانيا. فليس إذن هذا الفعل خاليا عن خير بحسبه، وإن لم يكن خيرا حقيقيا أى بحسب العقل ثم وراه هذا علل لتخصيص هيئة دون هيئة من الحركات جزئية لا تضبط.

وأما الشك الذى يليه فينكشف بأن نعرف الفرق بين الغاية بالذات وبين الضرورى الذى هو أحد الغايات التى بالعرض. والفرق بينهما أن الغاية بالذات هى الغاية التى تطلب لذاتها، والضرورى أحد ثلاثة أمور: إما أمر لا بد من وجوده حتى توجد الغاية على أنه علة للغاية بوجه، مثل صلابة الحديد حتى يتم القطع به؛ وإما أمر لا بد من وجوده حتى توجد الغاية لا على أنه علة للغاية، بل على أنه أمر لازم للعلة، مثل أنه لا بد من أن يكون جسم أدكن حتى يتم القطع به، وإنما لم يكن بد من جسم أدكن لا لدكانته، لكن لأنه كان لازما للحديد الذى لا بد منه؛ وإما أمر لا بد من وجوده لازما للعلة الغائية نفسها؛ مثل أن العلة الغائية فى التزويج مثلا التوليد. ثم التوليد يتبعه حب الولد ويلزمه، لأن التزويج كان لأجله.

فهذه كلها غايات بالعرض الضرورى، لا بالعرض الاتفاقى. وقد علمت الغايات العرضية الاتفاقية فى موضع آخر.

واعلم أن وجود مبادئ الشر فى الطبيعة، هو من القسم الثانى من هذه الأقسام، فإنه مثلا لما كان يجب فى الغاية الآلهية - التى هى الجود - أن يؤتى كل ممكن الوجود وجوده الخيرى، وكان الوجود الذى للمركبات من العناصر، وكان لا يمكن أن تكون المركبات إلا من العناصر وكان يمكن أن تكون العناصر لها إلا الأرض والماء والنار والهواء، وكان لا يمكن أن تكون النار على الجهة المؤدية إلى الغاية الخيرية المقصودة بها إلا أن تكون محرقة مفرقة، لزم ذلك ضرورة أن يكون بحيث تضر الصالحين وتفسد كثيرا من المركبات.

وكأنا قد خرجنا عن غرضنا، فلنعد إليه، ولنجب عن الشك المورد فنقول:

أما أشخاص الكائنات الغير المتناهية فليست هى بغايات ذاتية فى الطبيعة. ولكن الغايات الذاتية هى مثلا أن يوجد الجوهر الذى هو الإنسان أو الفرس أو النخلة، وأن يكون هذا الوجود وجودا دائما ثابتا. وكان هذا ممتنعا فى الشخص الواحد المشار إليه، لأن كل كائن يلزمه ضرورة الفساد، وأعنى الكائنات من الهيولى الجسمانية. ولما امتنع فى الشخص استبقى بالنوع. فالغرض الأول إذن هو بقاء الطبيعة الإنسانية مثلا، أو غيرها، أو الشخص منتشر فى غير معين، وهو العلة التمامية لفعل الطبيعة الكلية؛ وهو واحد. لكن هذا الواحد لا بد له فى حصوله باقيا من أن يكون أشخاص بعد أشخاص بلا نهاية. فيكون لا تناهى الأشخاص بالعدد غرضا على المعنى الضرورى من القسم الأول، لا على أنه [غرض] بنفسه؛ لأنه لو أمكن أن يبقى الإنسان دائما كما تبقى الشمس والقمر لما احتيج إلى التوالد والتكاثر بالنسل.

على أنه وإن سلمنا أن الغرض لا تناهى الأشخاص، كان لا تناهى الأشخاص غير معنى كا شخص. وإنما يذهب بلا نهاية شخص بعد شخص، لا لا تناه بعد لا تناه. فإذن الغاية بالحقيقة ههنا موجودة، وهى وجود شخص منتشر، أو لا تناهى الأشخاص ثم الشخص الذى يؤدى إلى شخص آخر إلى ثالث إلى رابع ليس هو بعينه غاية للطبيعة الكلية، بل للطبيعة الجزئية. فاذ هى غاية للطبيعة الجزئية فليس غيرها بعدها غرضا وغاية لتلك الطبيعة الجزئية التى هى غايتها. وأعنى بالطبيعة الجزئية القوة الخاصة التدبير بشخص واحد. وأعنى بالطبيعة الكلية القوة [الفابضة] من جواهر السماويات كشىء واحد وهو المدبرة لكلية ما فى الكون. وأنت تعلم هذه كلها بعد هذا.

وأما الحركة الذاهبة إلى غير النهاية فإنها واحدة بالإتصال كما علمت فى الطبيعيات. وأيضا فإن الغرض فى تلك الحركة ليس هو نفس الحركة بما هى هذه الحركة، بل الغرض هناك الدوام الذى نصفه بعد. وهذا الدوام معنى واحد إلا أنه متعلق الوجود بأشياء لنسلم أن عددها بغير نهاية.

وأما حديث المقدمات والنتيجة، فيجب أن يعلم أن المراد بقولنا: إن العلة الغائية تتناهى وتقف، أن العلة الغائية التى بحسب فاعل واحد فعل واحد تتناهى، ولا يجوز أن يكون فاعل طبيعى أو اختيارى يفعل فعلا يروم به بعينه غاية بعد غاية من غير أن يقف عند نهاية. وأما المبدأ الواحد إذا كان قد يصدر عنه فعل بعد فعل، ويصير بحسب كل فعل فاعلا غير الفاعل الذى كان بحسب الفعل الآخر، وإن لم يكن بالذات والموضوع غيره، فيجوز أن تتكثر غاياته ويكون له بحسب كل كون منه فاعلا غاية أخرى. وإن جاز أن يعتبر له كونه فاعلا بعد كونه فاعلا إلى غير النهاية، كانت غاياته بغير نهاية.

ثم النتيجة هى علة غاية تمامية للقياس الذى يكون على مطلوب محدود. وكل تركيب قياس فعل مبتدأ. وللنفس بحسب كل قياس فعل مستأنف يصدر عنه استحقاق أن يقال له فاعل مستأنف. وفى كل واحد من مرات كونه فاعلا غاية محدودة بعينها لا يجوز أن تكون ذاهبة إلى غير النهاية، إذ لكل قياس واحد نتيجة واحدة لا محالة.

وأما الشك الذى يليه فينحل بأن يعلم أن الغاية تفرض شيئا. وتفرض موجودا؛ وفرق بين الشىء والموجود، وإن كان الشىء لا يكون إلا موجودا، كالفرق بين الأمر ولازمه. وقد علمت هذا وتحققته فاستأنف تأمله من الإنسان، فإن للإنسان حقيقة هى حده وماهيته من غير شرط وجود خاص أو عام فى الأعيان أو فى النفس بالقوة شىء من ذلك أو بالفعل.

وكل علة فإنها من حيث هى تلك العلة لها حقيقة وشيئية. فالعلة الغائية هى فى شيئيتها سبب لأن تكون سائر العلل موجودة بالفعل عللا، والعلة الغائية فى وجودها مسببة لوجود سائر العلل عللا بالفعل. فكأن الشيئية من العلة الغائية علة علة وجودها، وكأن وجودها معلول معلول شيئيتها، لكن شيئيتها لا تكون علة ما لم تحصل متصورة فى النفس أو ما يجرى مجراها. ولا علة للعلة الغائية فى شيئيتها إلا علة أخرى غير العلة التى تحرك إليها أو يتحرك إلها.

واعلم أن الشىء: يكون معلولا فى شيئيته، ويكون معلولا فى وجوده. فالمعلول فى شيئيته مثل الاثنينية؛ فإنها فى حد تكونها اثنينية معلولة للوحدة. والمعلول فى وجوده ظاهر لا يخفى. وكذلك قد يكون للشىء أمر حاصل موجود فى شيئيته مثل العددية للاثنينية. وقد يكون الأمر زائدا لأمر زائد على شيئيته مثل كون التربيع فى الخشب أو الحجر. والأجسام الطبيعية علة لشيئية كثير من الصور والأعراض، أعنى التى لا يتجدد إلا بها، وعلة لوجود بعضها دون شيئية كما يظن أن الحكم فى التعليمات كذلك.

فقد سهل لك أن تفهم أن العلة الغائية فى الشيئية قبل العلل الفاعلة والقابلة، وكذلك قبل الصورة من جهة ما الصورة علة صورية مؤدية إليها. وكذلك أيضا العلة الغائية فى وجودها فى النفس قبل العلل الأخرى. أما فى نفس الفاعل فلأنها توجد أولا ثم يتصور عنده الفاعلية، وطلب القابل، وكيفية الصورة. وأما فى نفس غير الفاعل فليس لبعضها ترتيب على الآخر ضرورى، فإذن فى اعتبارالشيئية واعتبار الوجود فى العقل ليست علة أقدم من الغائية. بل هى علة لصيرورة سائر العلل عللا؛ ولكن وجود العلل الأخرى بالفعل عللا، علة لوجودها. وليست العلة الغائية علة على أنها موجودة، بل على أنها شىء. فبالجهة التى هى علة، هى علة العلل، وبالجهة الأخرى هى معلولة العلل.

هذا إذا كانت العلة الغائية فى الكون، وأما إذا كانت العلة الغائية ليست فى الكون ولكن وجودها أعلى من الكون على ما سيتضح فى موضعه، فلا يكون شىء من العلل الأخرى علة لها ولا فى الواحد الذى هو الحصول والوجود. فتكون إذن العلة الغائية ليست معلولة لسائر العلل لا لأنها علة غائية ولكن لأنها ذات كون. ولو كانت ليست ذات كون، لما كانت معلولة البتة. وأما إذا اعتبرت كونها علة غائية فتجدها علة لسائر العلل فى أن تكون عللا مثل أن تكون علة فاعلية وعلة قابلية وعلة صورية، لا فى أن تكون كائنة وموجودة فى أنفسها. فإذن الذى بالذات للعلة الغائية بما هى علة غائية، أن تكون علة لسائر العلل ويعرض لها من جهة أن معناها قد يكون واقعا فى الكون أن يكون معلولا من جهة الكون.

فقد تبين لك أنه كيف يكون الشىء علة ومعلولا، على أنه فاعل وغاية، وهذا من المبادئ للطبيعيين.

وأما البحث الذى بعد هذا فينكشف بما نقوله: إن الغاية التى تحصل فى فعل الفاعل تنقسم إلى قسمين: غاية تكون صورة أو عرضا فى منفعل قابل للفعل، وغاية لا تكون صورة ولا عرضا فى منفعل قابل البتة، فتكون فى الفاعل لا محالة؛ لأنها إن لم تكن فى الفاعل ولا فى المنفعل، وليس يجوز أن يكون ما يقوم بنفسه جوهرا حدث لا من مادة ولا من مادة، فلا يكون لها وجود البتة.

فمثال الأول صورة الإنسانية فى المادة الإنسانية؛ فإنها غاية للقوة الفاعلة للتصوير فى مادة الإنسان، وإليها يتوجه فعلها وتحريكها.

ومثال الثانى الاستكان؛ فإنه غاية لمستبنى البيت الذى هو مبدأ لحركة كونه، وليس هو البتة صورة فى البيت.

ويشبه أن تكون غاية الفاعل القريب الملاصق لتحريك المادة صورة فى المادة، وأن يكون ما ليس غايته صورة فى المادة ليس مبدأ قريبا للحركة بما هو كذلك. فإن عرض أن يكون ما غايته صورة فى المادة المتعاطاة وما غايته معنى ليس صورة فى تلك المادة شيئا واحدا، فإن وحدته تكون بالعرض؛ مثل أن يكون الإنسان يبنى بيتا ليسكن فيه. فإنه من جهة ما هو طالب الكن داع إلى البناء وعلة أولى للبناء. ومن جهة ما هو بناء معلول لما هو مستكن، فيكون الغاية لما هو مستكن، غير الغاية لما هو بان. وإذا كان كذلك فيكون أيضا فى الإنسان الواحد المستكن البانى غايته بما هو مستكن غير غايته بما هو بان.

وإذ قد تقرر هذا فنقول: أما القسم الأول فإن للغاية نسبة إلى أمور كثيرة هى قبلها فى الحصول بالفعل والوجود؛ لأنها لها نسبة إلى الفاعل، ونسبة إلى القابل، [وهو] بالقوة، ونسبة إلى القابل، وهى بالفعل قابل، ونسبة إلى الحركة. فهى بقياسها إلى الفاعل غاية وبقياسها إلى الحركة نهاية وليست بغاية، لأن الغاية التى لأجلها الشىء ويؤمها الشىء لا يبطل مع وجودها الشىء، بل يستكمل بها الشىء والحركة تبطل مع انتهائها. وهى بقياسها إلى القابل المستكمل به وهو بالقوة خير يصلحه، لأن الشر هو العدم لكماله. والخير الذى يقابله هو الوجود والحصول بالفعل. وبالقياس إلى القابل وهو بالفعل صورة.

وأما الغاية التى بحسب القسم الثانى فبين أنها ليست صورة للمادة المنفعلة، ولا هى نفس نهاية الحركة. وقد بان أنها تكون صورة أو عرضا فى الفاعل، ويكون لا محالة قد خرج بها الفاعل من الذى بالقوة إلى الذى بالفعل، والذى بالقوة هو لأجل العدم الذى يقارنه شر، والذى بالفعل هو الخير الذى يقابله. فتكون إذن هذه الغاية خيرا بالقياس إلى ذات الفاعل، لا غلى ذات القابل؛ فإذا نسبت إلى الفاعل من جهة ما هو مبدأ حركة وفاعل، كانت غاية، وإذا نسبت إليه من جهة ما هو خارج بها من قوة إلى الفعل ومستكمل، كانت خيرا إذا كان ذلك الخروج من القوة إلى الفعل فى معنى نافع فى الوجود أو بقاء الوجود، وكانت الحركة طبيعية أو اختيارية عقلية. وأما إن كانت تخيلية فليس يجب أن يكون خيرا حقيقيا، بل قد يكون خيرا مظنونا. فيكون إذن كل غاية فهى باعتبار غاية، وباعتبار آخر خير إما مظنون وإما حقيقى. فهذا هو حال الخير والعلة التمامية.

وأما الحال الجود والخير فيجب أن يعلم أن شيئا واحدا له قياس إلى القابل المستكمل به، وقياس إلى الفاعل الذى يصدر عنه. وإذا كان قياسه إلى الفاعل الذى يصدر عنه، بحيث لا يوجب أن يكون الفاعل منفعلا به أو بشىء يتبعه كان قياسه إلى الفاعل جودا وإلى الفعل خيرا؛ ولفظة الجود وما يقوم مقامها موضوعها الأول فى اللغات إفادة المفيد لغيره فائدة لا يستعيض منها بدلا، وأنه إذا استعاض منها بدلا قيل له مبايع أو معاوض، وبالجملة معامل.

ولأن الشكر والثناء والصيت وسائر الأحوال المستحسنة لا تعد عند الجمهور من الأعواض، بل إما جواهر وإما أعراض يقررونها فى موضوعات يظن أن المفيد غيره فائدة يربح منها شكرا هو أيضا جواد وليس مبايعا ولا معاوضا، وهو فى الحقيقة معاوض؛ لأنه أفاد واستفاد سواء استفاد عوضا ماليا، إما من جنسه، وإما من غير جنسه، أو شكرا، أو ثناء يفرح به، أو استفاد أن صار فاضلا محمودا، بأن فعل ما هو أولى وأحرى الذى لو لم يفعله لم يكن جميل الحال فى فضيلته.

لكن الجمهور لا يعدون هذه المعانى فى الأعواض، فلا يمتنعون عن تسمية من يحسن إلى غيره بشىء من هذه الخيرات المظنونة أو الحقيقية التى يحصل له بذلك ثناء، جوادا. ولو فطنوا لهذا المعنى لم يسموه جوادا؛ إذ الواحد منهم إذا أحسن إليه لعوض وإن كان شيئا غير المال، ففطن له، استخف المنة أو أنكرها وأبى أن يكون المحسن إليه جوادا إذ كان فعله لعلة.

فإذا حقق وحصل معنى الجود كان إفادة الغير كمالا فى جوهره أو فى أحواله من غير أنيكون بإزائه، عوض بوجه من الوجوه. فكل فاعل يفعل فعلا لغرض يؤدى إلى شبه عوض فليس بجواد، وكل مفيد للقابل صورة أو عرضا وله غاية أخرى يحصل بالخير الذى أفاده إياه فليس بجواد.

بل نقول: إن الغرض والمراد فى المقصود لا يقع إلا للشىء الناقص الذات. وذلك لأن الغرض إما أن يكون بحسب نفسه فى ذاته، أو بحسب مصالح ذاته، أو بحسب شىء آخر فى ذاته، أو فى مصالحه. ومعلوم أنه إن كان بحسب ذاته أو بحسب مصالح ذاته أو بحسب شىء آخر فى مصالحه، وبالجملة بحسب أمر يعود إلى ذاته بعائدة ما، فذاته ناقصة فى وجودها، أو فى كمالاتها. وإن كان بحسب شىء آخر فلا يخلو:

إما أن يكون صدور ذلك المعنى عنه إلى غيره بحيث كونه عنه له ولا كونه عنه بمنزلة، حتى إنه لو لم يصدر عنه ذلك الخير الذى هو خير بحسب غيره كانت حاله من كل جهة كحالة لو صدر عنه ذلك. فلم يكن ذلك أجمل به وأحسن به وأجلب إليه لمحمدة أو غيرها من الأغراض الخاصة فى ذاته، ولا ضده غير الأجمل به وغير الجالب إليه محمدة أو غيرها من الأغراض المأثورة والنافعة. حتى لو لم يفعل ذلك لما ترك ما هو الأولى والأحسن به، فيكون لا داعى له إلى ذلك ولا مرجح لأن يصدر عنه ذلك الخير إلى غيره على [مقابلة]. ومثل هذا إن لم يكن شيئا يصدر عن طبع وعن إرادة ليست على سبيل إجابة داع بل على وجه آخر سيوقف عليه، فلا يكون مصدرا لأمر من الأمور عن علة من العلل.

بل يجب أن يكون الأولى بالفاعل القاصد بالقصد المذكور أن يكون إنما يفيض خيرا على غيره؛ لأنه أولى به، وضده غير الأولى به؛ ويرجع آخر الأمر إلى غرض يتصل بذاته ويعود على ذاته ويرجع إلى ذاته، وحينئذ لا يكون وجود ذلك الغرض ولا وجوده بمنزلة واحدة بالقياس إلى ذاته وكمالات ذاته ومصالحها، بل يكون كونه عن ذاته كون الأغراض التى تختص بذاته. فيعود إلى أن ذاته تنال بذلك كمالا وحظا خاصا.

وكذلك فإن سؤال اللم لا يزال يتكرر إلى أن يبلغ المبلغ الراجع إلى الذات. مثاله إذا قيل للفاعل: لم فعلت كذا؟ فقال، لينال فلان غرضا؛ فيقال له: ولم طلبت أن ينال فلان غرضا؟ فقال: لأن الإحسان حسن، لم يقف السؤال؛ بل قيل: ولم تطلب ما هو حسن؟ فإذا أجيب حينئذ بخير يعود إليه أو شر ينتفى عنه، وقف السؤال، فإن حصول الخير لكل شىء وزوال الشر عنه هو المطلوب لذاته مطلقا.

وأما الشفقة والرحمة والعطف على الغير والفرح بما يحسن إلى الغير، والغم بما يقع من التقصير وغير ذلك، فهى اغراض خاصة للفاعل، ودواع يذم عاملها أو تنحط به منزلة كماله.

فالجود إفادة الغنى فى جميع الجهات عن الإفادة كمالا. فيكون ذلك المعنى بالقياس إلى القابل خيرا، وبالقياس إلى الفاعل جودا، وكل إفادة كمال فإنه يكون بالقياس إلى القابل خيرا، سواء كان بعوض أو لا بعوض ولا يكون بالقياس إلى الفاعل جودا إلا أن يكون لا بعوض. فهكذا هو البيان لحقيقة الخير والجود.

وقد تكلمنا عن العلل وأحوالها، وبقى أن نكمل فيها القول فنقول:

إن هذه العلل الأربع، وإن كان يظن يظن بها أنها تجتمع فى كثير من الأمور الموجودة فى العلوم، فإن الأمور التى [لا] تتحرك والتعليميات لا يظن أن فيها فاعلا أى مبدأ حركة، ولا أيضا يظن أن فيها غاية لأن الغاية يظن أنها للحركة، ولا أيضا لها مادة بل إنما يبحث عن صورها، فلذلك استخف بها من استخف، قائلا: إنها لا تدل على علة تمامية.

فالنظر فيها لهذا العلم لا أن علما واحدا يتناولها، كما للمتقابلات فليست متقابلة، ولكن لأن علما واحدا بالوجه الذى به هذا العلم واحد يشرح أمرها. وذلك لأنا وإن سلمنا أن هذه العلل لا تجتمع فى العلوم كلها حتى تكون من الأمور العامة الواقعة فى موضوعات للعلوم مختلفة، فإنها أيضا قد توجد فى علوم متفرقة مختلفة. ولو كانت أيضا فى علم واحد لم يكن فى منة صاحب ذلك العلم الواحد كالطبيعى مثلا الذى فى صناعته هذه المبادئ كلها، أن يبينها؛ لأنها مبادئ للعلم الطبيعى ويتكلم فيما يعرض لها.

على أنه ليس الأمر كذلك. فليس كل فاعل مبدأ حركة على ما قيل، فالأمور التعليمية فى طبائعها إنما يجب وجودها بغيرها، وطبائعها لا تفارق المادة وإن جردت عن المادة فى الوهم فقد يلزمها فى الوهم من القسمة ومن التشكل ما يكون بسبب المادة، ويكاد أن تكون المقادير هيولات قريبة الأشكال المقدارية والوحدات أيضا للعدد، والعدد لخواص العدد، فهذه يوجد لها مبدأ فاعلى ومبدأ قابلى وحيث كانا، كان تمام، والتمام هو الاعتدال، والتحديد والترتيب التى بها يكون لها ما يكون من الخواص. وإنما هى لأجل أن يكون على ما هى عليه من الترتيب والاعتدال والتحديد. فإن منع أن يكون هذا تماما أى غاية حركة فلا يمنع أن يكون خيرا ويكون علة لأنه خير. وهناك أيضا إنما كان علة لأنه خير ثم كان اتفق لذلك الخير إن كان تماما لحركة، إذ كان السبيل إليه بحركة.

ولولا أن الخواص واللواحق التى لهذه هى غايات تتأدى إليها هيئآتها، لما كان الطالب يطلبها فى المواد لتلك الغايات؛ فإن الصانع يحرك المادة إلى أن تكون مستديرة، ولا تكون الغاية هى الاستدارة نفسها بل شىء من خواصها ولواحقها، فتطلب الدائرة لها.

فقد صارت هذه العلل أيضا مشتركة فيجب أن ينظر فيها صاحب هذا العلم. وليس ينظر فى المشترك فقط، بل ينظر فيما يخص علما علما، لكنه مبدأ لذلك العلم وعارض للمشترك. فإن هذا العلم قد ينظر فى العوارض المخصصة للجزئيات إذا كانت لذاتها أولا وكانت لم تتأدى بعد إلى أن تكون أعراضا ذاتية لموضوعات العلوم الجزئية. ولو كانت هذه علوما مفردة لكان أفضلها علم الغاية وكان يكون ذلك هو الحكمة. والآن فذلك أيضا أفضل أجزاء هذا العلم، أعنى العلم الناظر فى العلل الغائية للأشياء.

[الفصل الأول] أ فصل فى لواحق الوحدة من الهوية وأقسامها ولواحق الكثرة من الغيرية والخلاف وأصناف التقابل المعروفة

يشبه أن يكون قد استوفينا الكلام بحسب غرضنا هذا فى الأمور التى تختص بالهوية من حيث هى هوية أو تلحقها؛ ثم الواحد والموجود قد يتساويان فى الحمل على الأشياء حتى أن كل ما يقال إنه موجود باعتبار يصح أن يقال له أنه واحد باعتبار. وكل شىء فله وجود واحد. ولذلك ربما ظن أن المفهوم منهما واحد. وليس كذلك، بل هما واحد بالموضوع، أى كل ما يوصف بهذا يوصف بذاك. ولو كان المفهوم من الواحد من كل جهة مفهوم الموجود، لما كان الكثير من حيث هو كثير موجودا، كما ليس واحدا، وإن كان يعرض له الواحد أيضا، فيقال للكثرة إنها كثرة واحدة ولكن لا من حيث هى كثرة.

فحرى بنا أن نتكلم أيضا فى الأمور التى تختص بالوحدة ومقابلاتها أى الكثرة مثل الهوية والمجانسة والموافقة والمساواة والمشابهة ومقابلاتها؛ بل الكلام فى الجانب المقابل لها أكثر. فإن الوحدة متشابهة وما يضادها متفنن متغير متشعب. فالهوية هو أن يحصل للكثرة وجه وحدة من وجه آخر؛ فمن ذلك ما بالعرض وهو على قياس الواحد بالعرض. فكما يقال هناك واحد يقال ههنا هو هو. وما كان هو هو فى الكيف فهو شبيه، وما كان هو هو فى الكم فهو مساو، وما كان هو هو فى الإضافة يقال له مناسب. وأما الذى بالذات فيكون فى الأمور التى تقوم الذات. فما كان هو هو فى الجنس قيل مجانس، وما كان هو هو فى النوع قيل مماثل. وأيضا ما كان هو هو فى الخواص يقال له مشاكل. ومقابلات هذه معروفة من المعرفة بهذه.

ومقابل الهو هو على الاطلاق الغير. والغير منه غير فى الجنس ومنه غير فى النوع، وهو بعينه الغير بالفصل، ومنه غير بالعرض. ويجوز أن يكون الغير بالعرض شيئا واحدا وهو غير لنفسه من وجهين. وأما الآخر فاسم خاص فى الاصطلاح للمخالف بالعدد. والغير يفارق المخالف بأن المخالف مخالف بشىء، والغير قد يغاير بالذات. والمخالف أخص من الغير وكذلك الآخر.

والأشياء المتغايرة بالجنس الأعلى إذا كانت مما يحب المواد. فنفس تغايرها بالجنس الأعلى لا يوجب أن لا يجتمع فى مادة واحدة. وأما المغايرات التى تختلف بالأنواع تحت الأجناس القريبة التى دون الأعلى، فيستحيل البتة أن تجتمع فى موضع واحد.

وكل الأشياء التى لا تجتمع فى موضع واحد من جهة واحدة فى زمان واحد فإنها تسمى متقابلات وقد علمت فى المنطق عددها وخاصياتها. والقنية، والعدم منها، تدخل بوجه تحت التناقض، والأضداد تدخل بوجه تحت العدد والقنية. ووجه دخول العدم تحت السالبة، غير وجه دخول الضد تحت العدم.

ولكن يجب أن تعلم أن العدم يقال على وجوه: فيقال لما من شأنه أن يكون لموجود ما وليس له، لأنه ليس من شأنه أن يكون له، وإن كان من شأنه أن يوجد لأمر ما، كالبصر. فإنه من شأنه أن يكون لشىء ما، لكن الحائط ليس من شأنه أن يكون البصر له.

ويقال لما من شأنه أن يكون لجنس الشىء وليس للشىء ولا من شأنه أن يكون له جنسا قريبا أو بعيدا. ويقال لما من شانه أن يكون لنوع الشىء وليس من شأنه أن يكون لشخصه كالأنوثة. ويقال لما من شأنه أن يكون للشىء وليس له مطلقا أو فى وقته أو لأن وقته لم يجيء كالمرد أو لأن وقته قد فات كالدرد؛ والضرب الأول يطابق السالبة مطابقة شديدة وأما الوجوه الأخرى فيخالفها.

ويقال عدم لكل فقد بالقسر. ويقال عدم لما يكون قد فقد الشىء لا بتمامه. فإن الأعور لا يقال له أعمى ولا هو أيضا بصير مطلق. لكن هذا إنما يكون بالقياس إلى الموضوع البعيد أعنى الإنسان لا العين.

ثم إن العدم يحمل عليه السلب، ولا ينعكس. وأما العدم فلا يحمل على الضد، لأنه ليس المرارة عدم الحلاوة، بل هى شىء آخر مع عدم الحلاوة؛ فإن العدم وحدة قد يكون فى المادة وقد يكون مصاحبا لذات توجب فى المادة عدم ذات أخرى أولا يكون إلا مع العدم.

وهذه هى الأضداد، وليس السبب فى تقابلها تغاير الأجناس، وقد بينا ذلك؛ بل السبب فى ذلك أن ذواتها فى حد أنفسها وحد فصولها تتمانع عن الاجتماع وتتفاسد. وإذ ليس شىء من الأجناس العالية بمتضادة، فيجب أن تكون الأضداد الحقيقية واقعة تحت جنس، وأن يكون جنسا واحدا. فيجب أن يكون الأضداد تتخالف بالفصول، وتكون الأضداد من جملة الغير فى الصورة مثل السواد والبياض تحت اللون، والحلاوة والمرارة تحت الذوق.

وأما الخير والشر فليسا بالحقيقة أجناسا عالية ولا الخير يدل على معنىء متواطئ ولا الشر؛ ومع ذلك فالشر يدل فى كل شىء بوجه ما على عدم الكمال الذى له، والخير على وجوده. فبينهما مخالفة العدم والوجود. وأما الراحة والألم وأمثال ذلك فإنها تشترك فى غير جنس الخير والشر، وإنها تشترك فى المحسوس أو فى المتخيل وغير ذلك. فليست أنواعا للخير والشر.

ويشبه أن يكون أهل الظاهر من النظر عمدوا إلى الأشياء التى هى متضادة ولها أجناس قريبة تدخل فيها، وطبقة منها موافقة للحاسة أو العقل وطبقة مخالفة وطبقة منها موافقة للإيجاب، والأخرى للفصل، وطبقة مخالفة لأيهما كان؛ فالتقطوا منها المعنى الموافق والمعنى المخالف فجعلوا أحدهما جنسا لطبقة، والآخر لطبقة أخرى.

وليس الواجب كذلك. بل دلالة الموافقة والمخالفة دلالة اللوازم لأنها ليست للأشياء فى أنفسها بل بالإضافة.

ثم إن الأمور الموافقة والمخالفة إذا جعلا كطبيعتين وجد لهما أشياء يصلح أن تجعل بحسب الاعتبارات المختلفة كالأجناس لها. فغنها تدخل فى جملة الأفعال والإنفعالات من جهة، وفى الكيفيات من جهة أخرى، وفى المضافات باعتبارات أخرى، فإنها من حيث هى صادرة من أشياء هى أفعال، ومن حيث هى حاصلة عن أشياء فى أشياء هى انفعالات، ومن حيث يتقرر عنها هيآت قارة فى حواملها فهى من الكيفيات، ومن حيث أن الموافق موافق لموافقة فهى من المضاف.

فإذا كان اسم الموافقة والمخالفة مصروفا إلى أحد هذه المعانى بعينه دخل فى الجنس الخاص له. لست أقول إن شيئا واحدا يدخل فى أجناس مختلفة فهذا مما نحرمه، بل كل اعتبار هو شىء آخر، وهو الذاخل فى جنس آخر. ولا هذه بالحقيقة أجناس بل كأجناس، لأنها أمور مركبة من معنى ومن فعل أو إنفعال أو إضافة أو غير ذلك. ويشبه أن تكون فى ذواتها كيفيات وتكون سائر الاعتبارات تلزمها. ثم مع الاجتهاد كله فى أن تجعل الموافقة والمخالفة مما يسندها إلى الأجناس العالية فإن لتلك الطبائع الأضداد التى جعلت طبيعتين أجناسا حقيقية، غير الموافقة والمخالفة هى تدخل فيها وقد علمت هذا فى موضعه.

وأما القول بوجود الضدين فى جنسين متضادين مثل الشجاعة والتهور فهو أيضا قول متوسع فيه. فإن الشجاعة فى نفسها كيفية، وباعتبار ما تكون فضيلة؛ وكذلك التهور فى نفسه كيفية، وباعتبار ما يكون رذيلة. فالفضيلة والرذيلة ليستا من الأجناس لهذه الكيفيات، كما أن الطيب وغير الطيب ليسا جنسين للروائح والمذوقات، بل لوازم لها بحسب اعتبارات تلحقها.

فالشجاعة فى ذاتها لا تضاد التهور والجبن. وإنما المتضادان هما التهور والجبن الداخلان فى باب الملكة من الكيف. وأما الشجاعة فتقابل اللا شجاعة كما قلنا فى المساوى وما يقابله. ثم اللاشجاعة كالجنس للتهور والجبن. فإذا ضادت الشجاعة التهور فتضاده لا لطبيعة ذاتها، بل إنما تضاده لعارض فيها هو أن هذه محمودة وفضيلة ونافعة، وذلك مذموم ورذيلة وضار. فالأضداد بالحقيقة هى التى تتفق فى الجنس وتتفق فى الموضوع الواحد؛ فمنها ما يكون الموضوع الواحد يقبل الضدين جميعا من غير استحالة فى غيرهما، ومنها ما يكون الموضوع يستحيل أولا فى غيرهما حتى يعرض له أحدهما. فإن مزاجا ما يحلو به الشىء، وإذا أمر احتاج إلى مزاج آخر. وليس كذلك الحال فى استحالة الحار إلى البارد.

ولما كان الضدان يكونان فى الجنس، فلا يخلو إما أن يكون عدم كل واحد منهما فى طبيعة الجنس يلزمه الآخر فقط، فيكون لا واسطة بينهما، إما أن يكون ليس كذلك. فلا يخلو: إما أن يكون مخالفة تلك الكثرة للواحد منهما مخالفة واحدة ليس مخالفة بعضها أقل أو أكثر أو يكون ذلك مختلفا. فإن كان مختلفا فى ذلك فيكون أقرب إلى مشابهته، والأقرب إلى مشابهته فيه شىء من صورته، وبعضها فى غاية الخلاف له فيكون الضد ذلك. ويكون التضاد غاية الخلاف للمتقابلات المتفقة فى الجنس والمادة. وذلك لأنه يصدق أن يقول غاية الخلاف من حيث كان متوسطا وحيث لم يكن، لأنه إن كان اثنان كل واحد منهما فى غاية البعد عن الآخر فالتضاد خلاف تام. ولذلك فإن ضد الشىء واحد.

وأما إن جعل غاية الخلاف والبعد قد يقع بين الواحد وبين آخرين اثنين متخالفين، فذلك محال، لأن التخالف بين الواحد وبينهما إما أن يكون فى معنى واحد من جهة واحدة، فتكون المخالفات للواحد من جهة واحدة متفقة فى صورة الخلاف، ويكون نوعا واحدا لا أنوعا كثيرة، وإما أن يكون من جهات، فيكون ذلك وجوها من التضاد لا وجها واحدا، فلا يكون ذلك بسبب الفصل الذى إذا لحق الجنس فعل ذلك النوع من غير انتظار شىء، وخصوصا فى البسائط، وقد علمت هذا، بل يكون من جهة لواحق وأحوال تلزم النوع. وكلامنا فى نمط واحد من التضاد. وفى التضاد الذى بالذات ليس نعنى بقوله بالذات الجوهر والموضوع، بل نعنى به ما يقع به التضاد ولو كان كيفية أيضا. فقد بان أن ضد الواحد واحد.

والمتوسط فى الحقيقة هو الذى مع أنه يخالف يشابه. فحينئذ يجب أن يكون الانتقال إليه أولا فى التغيير إلى الضد. فإن الأسود لذلك يغبر أو يخضر أو يحمر أولا ثم يبيض. وقد يعرض للأضداد متوسطات بسبب الطرفين. فربما كان ذلك لعدم الاسم، والمتوسط متوسط، ونعنى به متوسطا حقيقيا مثل اللا حار واللا بارد، وإذا لم يكن للفاتر اسم. فمثل هذا أيضا يكون فى الجنس. وإذا أخرج عن الجنس كقوله لا خفيف ولا ثقيل فذلك ليس بالمتوسط الحقيقى إنما ذلك متوسط باللفظ. وأما الملكة والعدم، فلا يكون لهما فى الموضوع متوسط لأنهما هما الموجبة والسالبة بعينهما مخصصة بجنس أو موضوع، وأيضا فى وقت وحال. فتكون نسبة الملكة والعدم إلى ذلك الشىء والحال نسبة النقيضين إلى الوجود كله. وإذ لا واسطة بين النقيضين، فكذلك لا واسطة بين العدم والملكة.

[الفصل الثاني] ب فصل فى اقتصاص مذاهب الحكماء الأقدمين فى المثل ومبادئ التعليميات والسبب الداعى إلى ذلك وبيان أصل الجهل الذى وقع لهم حتى زاغوا لأجله

قد حان لنا أن نتجرد لمناقضة آراء قيلت فى الصور والتعليمات والمبادئ المفارقة والكليات مخالفة لأصولنا التى قد قررناها، وإن كان فى صحة ما قلناه وإعطائنا القوانين التى أعطيناها تنبيه للمستبصر على حل جميع شبههم وإفسادها ومناقضات مذاهبهم. لكنا مستظهرون بتكلف ذلك بأنفسنا لما نرجو أن يجرى فى ذلك من فوائد نذكرها من خلال مقاومتنا إياهم يكون قد ذهب علينا فيما قدمناه وشرحناه.

ونقول: إن كل صناعة فإن لها نشأة تكون فيها نيئة فجة غير أنها تنضج بعد حين ثم إنها تزداد وتكمل بعد حين آخر؛ ولذلك كانت الفلسفة فى قديم ما اشتغل بها اليونانيون خطبية، ثم خالطها غلط وجدل. وكان السابق إلى الجمهور من أقسامها هو القسم الطبيعى، ثم أخذوا ينتبهون للتعليمى، ثم الإلهى. وكانت لهم انتقالات من بعضها إلى بعض غير سديدة.

وأول ما انتقلوا عن المحسوس إلى المعقول تشوشوا. فظن قوم أن القسمة توجب شيئين فى كل شىء؛ كإنسانين فى معنى الإنسانية: إنسان فاسد محسوس، وإنسان معقول مفارق أبدى لا يتغير. وجعلوا لكل واحد منهما وجودا. فسموا الوجود المفارق وجودا مثاليا، وجعلوا لكل واحد من الأمور الطبيعية صورة مفارقة هى المعقولة، وإياها يتلقى العقل، إذ كان المعقول أمرا لا يفسد، وكل محسوس من هذه فهو فاسد. وجعلوا العلوم والبراهين تنحو نحو هذه وإياها تتناول.

وكان المعروف بافلاطون ومعلمه سقراط يفرطان فى هذا الرأى ويقولان إن للإنسانية معنى واحدا موجود يشترك فيه الأشخاص ويبقى مع بطلانها؛ وليس هو المعنى المحسوس المتكثر الفاسد فهو إذن المعنى المعقول المفارق.

وقوم آخرون لم يروا لهذه الصورة مفارقة بل لمبادئها، وجعلوا الأمور التعليمية التى تفارق بالحدود مستحقة للمفارقة بالوجود، وجعلوا ما لا يفارق بالحد من الصور الطبيعية لا يفارق بالذات، وجعلوا الصور الطبيعية إنما تتولد بمقارنة تلك الصور التعليمية للمادة؛ كالتقعير. فإنه معنى تعليمى، فإذا قارن المادة صار فطوسة، وصار معنى طبيعيا. وكان للتقعير من حيث هو تعليمى أن يفارق وإن لم يكن له من حيث هو طبيعى أن يفارق.

وأما افلاطون فأكثر ميله إلى أن الصور هى المفارقة. فأما التعليميات فإنها عنده معان بين الصور والماديات؛ فإنها وإن فارقت فى الحد فليس يجوز عنده أن يكون بعد قائم لا فى مادة، لأنه إما أن يكون متناهيا، أو غير متناه. فإن كان غير متناه، وذلك يلحقه لأنه مجرد طبيعة، كان حينئذ كل بعد غير متناه؛ وإن لحقه لأنه مجرد عن المادة كانت المادة مفيدة للحصر والصورة، وكلا الوجهين محال؛ بل وجود بعد غير متناه محال، وإن كان متناهيا فانحصاره فى حد محدود وشكل مقدر ليس إلا لإنفعال عرض له من خارج، لا لنفس طبيعته، ولن تنفعل الصورة إلا لمادتها. فتكون مفارقة وغير مفارقة. وهذه محال فيجب أن تكون متوسطة.

وأما الآخرون فإنهم جعلوا مبادئ الأمور الطبيعية أمورا تعليمية؛ وجعلوها المعقولات بالحقيقة، وجعلوها المفارقات بالحقيقة. وذكروا أنهم إذا جردوا الأحوال الجسمانية عن المادة لم يبق إلا [اعظام] وأشكال وأعداد؛ وذلك لأن المقولات التسع فإن الكيفيات الإنفعالية والإنفعالات منها والملكات والقوة واللا قوة أمور تكون لذوات الإنفعالات والملكات والقوى. وأما الإضافة فما يتعلق بأمثال هذه فهى أيضا مادية؛ فيبقى الأين وهو كمى، ومتى وهو كمى، والوضع وهو كمى. وأما الفعل والانفعال فهو مادى. فيحصل من هذا أن جميع ما ليس بكمى فهو متعلق بالمادة. والمتعلق بالمادة مبدؤه ما ليس متعلقا بالمادة. فتكون التعليميات هى المبادئ، وتكون هى المعقولات بالحقيقة، وسائر ذلك غير معقول. ولذلك فليس واحد يحد اللون والطعم وغير ذلك حدا يعبأ به، إنما هو نسبة إلى قوة مدركة فلا يعقلها عندهم العقل إنما يتخيلها الخيال تبعا للحس.

قالوا واما الأعداد والمقادير وأحوالها فهى معقولة لذاتها، فهى إذن مفارقة. وقوم جعلوها مبادئ ولم يجعلوها مفارقة، وهم أصحاب فيثاغورث. وركبوا كل شىء من الوحدة والثنائية، وجعلوا الوحدة فى حيز الخير والحصر، وجعلوا الثنائية فى حيز الشر وغير الحصر.

وقوم جعلوا المبادئ الزائد والناقص والمساوى، وجعلوا المساوى مكان الهيولى؛ إذ عنه الاستحالة إلى الطرفين. وقوم جعلوه مكان الصورة، لأنها المحصورة المحدودة ولا حد للزائد والناقص.

ثم تشعبوا فى أمر تركيب الكل من التعليميات. فجعل بعضهم العدد مبدأ للمقدار. فركب الخط من وحدتين، والسطح من أربع وحدات. وبعضهم جعل لكل واحد منهما حيزا على حدة، وأكثرهم على أن العدد هو المبدأ، والوحدة هى المبدأ الأول، وأن الوحدة والهوية متلازمتان أو مترادفتان. وقد رتبوا العدد وإنشاؤه من الوحدة على وجوه ثلاثة: أحدها على وجه العدد العددى. والثانى على وجه العدد التعليمى، والثالث على وجه التكرار.

أما وجه العدد العددى فجعلوا الوحدة فى أول الترتيب، ثم الثنائية، ثم الثلاثية. وأما العدد التعليمى: فجعلوا الوحدة مبدأ، ثم الثانى، ثم الثالث، فرتبوا العدد على توالى وحدة وحدة. وأما الثالث فجعلوا إنشاء العدد بتكرار وحدة بعينها لا باضافة أخرى إليها.

والعجب من طائفة فيثاغورية ترى أن العدد يتألف من وحدة وجوهر، إذ الوحدة لا تقوم وحدها، فإنها وحدة شىء، والمحل جوهر، وحينئذ يكون التركيب، فتكون الكثرة.

ومن هؤلاء من يجعل لكل رتبة تعليمية من العدد صورة مطابقة لصورة موجودة، فيكون عند التجريد رتبة عدد وعند الخلط بالمادة صورة إنسان أو فرس، وذلك للمعنى الذى أشرنا إليه فيما سلف. وقوم يرون أن بين هذه الصور العددية وبين المثل فرقا؛ ومن هؤلاء من جعلها متوسطات على ما سلف قبل.

وأكثر الفيثاغوريسن يرون أن العدد التعليمى هو مبدأ ولكنه غير مفارق. ومنهم من يجوز تركيب الصور الهندسية من الآحاد [فيمنع]' تنصيف المقادير. ومنهم من لا يرى بأسا بأن تكون التعليميات مركبة من أعداد يعرض لها بعد التركيب أن تنقسم إلى غير نهاية. ومنهم من يجعل الصور العددية مباينة للصور الهندسية.

وأنت إذا فكرت وجدت أصول أسباب الغلط فى جميع ما ضل فيه هؤلاء القوم خمسة:

أحدها، ظنهم أن الشىء إذا جرد من حيث لم يقترن به اعتبار غيره كان مجردا فى الوجود عنه، كأنه إذا التفت إلى الشىء وحده ومعه قرين التفاتا خلا عن الالتفات إلى قرينه فقد جعل غير مجاور لقرينه. وبالجملة إذا نظر إليه لا بشرط المقارنة فقد ظن أنه نظر إليه بشرط غير المقارنة، حتى إنما صلح أن ينظر فيه؛ لأنه غير مقارن بل مفارق. فظن لهذا أن المعقولات الموجودة فى العالم لما كان العقل ينالها من غير أن يتعرض لما يقارنها أن العقل ليس ينال إلا المفارقات منها؛ وليس كذلك، بل لكل شىء من حيث ذاته اعتبار، ومن حيث إضافته إلى مقارن اعتبار آخر.

وإنا إذا عقلنا صورة الإنسان مثلا من حيث هى صورة الإنسان وحده فقد عقلنا موجودا وحده من حيث ذاته، ولكن حيث عقلناه فليس يجب أن يكون وحده مفارقا. فإن المخالط من حيث هو هو غير مفارق على جهة السلب لا على جهة العدول الذى يفهم منه المفارقة بالقوام. وليس يعسر علينا أن نقصد بالإدراك أو بغير ذلك من الأحوال واحدا من الاثنين ليس من شأنه أن يفارق صاحبه قواما، وإن فارقه حدا ومعنى وحقيقة، إذ كانت حقيقته ليست مدخولة فى حقيقة الآخر، إذ المعية توجب المقارنة لا المداخلة فى المعانى.

والسبب الثانى، غلطهم فى أمر واحد؛ فإنا إذا قلنا إن الإنسانية معنى واحد لم تذهب فيه إلى أنه معنى واحد هو بعينه يوجد فى كثيرين فيتكثر بالإضافة كأب واحد يكون لكثيرين، بل هو كالآباء لأبناء متفرقين. وقد استقصينا القول فى هذا فى مواضع أخر. فهؤلاء لم يعلموا أنا نقول لأشياء كثيرة إن معناها واحد، ونعنى بذلك أن أرى واحد منها لو توهمناه سابقا إلى مادة هى بالحالة التى بالأخر، كان يحصل منه هذا الشخص الواحد. وكذلك أى واحد منها سبق إلى الذهن منطبعا فيه كأن يحصل منه هذا المعنى الواحد. وإن كان قد سبق واحد تعطل الآخر فلم يعمل شيئا كالحرارة التى لو طرأت على مادة فيها رطوبة أثرت معنى آخر أو تعرضت لذهن سبق إليه معنى رطوبة ومعقولها لفعلت معنى آخر. ولو أنهم فهموا معنى الواحد فى هذا لكفاهم. ذلك ما أضلهم.

والثالث جهلهم بأن قولنا: إن كذا من حيث هو كذا شىء آخر مباين فى الحد له، قول متناقض؛ كقول المسئول الغالط إذا سئل هل الإنسان من حيث هو إنسان، إنسان واحد أو كثير؟ فقال: واحد أو كثير؛ فإن الإنسان من حيث هو إنسان، إنسان فقط، وليس هو من حيث هو إنسان، شيئا غير الإنسان. والوحدة والكثرة غير الإنسان، وقد فرغنا أيضا من تفهيم هذا.

والرابع، ظنهم أنا إذا قلنا: إن الإنسانية توجد دائما باقية، أن هذا القول هو قولنا إنسانية واحدة أو كثيرة. وإنما يكون هذا لو كان قولنا الإنسانية وإنسانية واحدة أو كثيرة معنى واحدا. وكذلك لا يجب أن يحسبوا أنهم إذا سلموا لأنفسهم أن الإنسانية باقية فقد لزمهم أن الإنسانية الواحدة بعينها باقية حتى يضعوا إنسانية أزلية.

والخامس ظنهم أن الأمور المادية إذا كانت معلولة يجب أن تكون عللها أى أمور يمكن أن تفارق. فإنه ليس إذا كانت الأمور المادية معلولة وكانت التعليميات مفارقة يجب أن تكون عللها التعليميات لا محالة، بل ربما كانت جواهر أخرى ليست من المقولات التسع. ولم يتحققوا كنه التحقيق أن الهندسيات من التعليميات لا تستغنى حدودها عن المواد مطلقا، وإن استغنت عن نوع ما من المواد.

وهذه أشياء يشبه أن يكفى فى تحقيقها أصول سلفت لنا. فلنتجرد للقائلين بالتعليميات.

[الفصل الثالث] ج فصل فى إبطال القول بالتعليميات والمثل

فنقول:إنه إن كان فى التعليميات تعليمى مفارق للتعليمى المحسوس، فإما أن لا يكون فى المحسوس تعليمى البتة أو يكون. فإن لم يكن فى المحسوس تعليمى وجب أن لا يكون مربع ولا مدور ولا معدود محسوس. وإذا لم يكن شىء من هذا محسوسا، فكيف السبيل إلى إثبات وجودها بل إلى تخيلها؟ فإن مبدأ تخيلها كذلك من الوجود المحسوس حتى لو توهمنا واحدا لم يحس شيئا منها لحكمنا أنه لا يتخيل بل لا يعقل شيئا منها. على أنا أثبتنا وجود كثير منها فى المحسوس.

وإن كانت طبيعة التعليميات قد توجد أيضا فى المحسوسات فيكون لتلك الطبيعة بذاتها اعتبار. فتكون ذاتها إما مطابقة بالحد والمعنى للمفارق أو مباينة له. فإن كانت [مباينة] له فتكون التعليميات المعقولة أمورا غير التى نتخيلها ونعقلها ونحتاج فى إثباتها إلى دليل مستأنف، ثم نشتغل بالنظر فى حال مفارقتها. فلا يكون ما عملوا عليه من الإخلاد إلى الاستغناء عن إثباتها والاشتغال بتقديم الشغل فى بيان مفارقتها عملا يستنام إليه.

وإن كانت مطابقة مشاركة له فى الحد فلا يخلو: إما أن تكون هذه التى فى المحسوسات إنما صارت فيها لطبيعتها وحدها، وكيف يفارق ما له حدها؟ وإما أن يكون ذلك أمرا يعرض لها بسبب من الأسباب، وتكون هى معرضة لذلك، وحدودها غير مانعة عن لحوق ذلك إياها. فيكون من شأن تلك المفارقات أن تصير مادية ومن شأن هذه المادية أن تفارق. وهذه هو خلاف ما عقدوه وبنوا عليه أصل رأيهم.

وأيضا فإن هذه المادة التى مع العوارض إما أن تحتاج إلى المفارقات أو لا تحتاج إليها. فإن كانت تحتاج إلى مفارقات، فإنما تحتاج إلى مفارقات غيرها لطبائعها، فتحتاج المفارقات أيضا إلى أخرى. وإن كانت هذه إنما تحتاج إلى المفارقات لما عرض لها حتى لو لا ذلك العارض لكانت لا تحتاج إلى المفارقات البتة، ولا كان يجب أن يكون للمفارقات وجود البتة، فيكون العارض للشىء يوجب أمر أقدم منه وغنى عنه؛ ويجعل المفارقات محتاجة إليها حتى يجب لها وجود.

فإن لم يكن الأمر كذلك، بل كان وجود المفارقات يوجب وجودها مع هذا العارض فلم يوجب العارض فى غيرها ولا يوجب فى أنفسها، والطبيعة متفقة؟ وإن كانت غير محتاجة إلى المفارقات فلا تكون المفارقات عللا لها بوجه من الوجوه ولا مبادئ أولى. ويلزم أن تكون لها هذه المفارقات ناقصة. فإن هذا [المقارن] للمادة تلحقه من القوى والأفاعيل ما لا يوجد للمفارق. وكم الفرق بين شكل إنسانى ساذج وبين شكل إنسانى حى [فاعل].

والعجب منهم إذ يجعلون الخط متجردا فى قوامه عن السطح، والنقطة عن الخط. فما الذى يجمعها فى الجسم الطبيعي؟ أطبيعة واحدة منها توجب ذلك؟ فكذلك يجب أن يجمعهما لو كان مفارقة أو قوة أخرى، نفس أو عقل أو بارى؛ ثم الخط كيف يتقدم الجسم التام تقدم العلل وليس هو صورته؟ فليس الخط صورة جسمية ولا هو فاعله ولا هو غايته. بل إن كان ولا بد فالجسم التام الكامل فى الأبعاد هو غاية الخط وغيره. ولا هو هيولاه، بل هو شىء يلحقه من جهة ما يتناهى وينقطع.

وأيضا يلزم القائل بالأعداد أن يجعل التفاوت بين الأمور بزيادة كثرة ونقصانها، فيكون الخلاف بين الإنسان والفرس أن أحدهما أكثر والآخر أقل، والأقل دائما موجود فى الأكثر. فيكون فى أحدهما الآخر. فيلزم من ذلك دخول بعض المتباينات تحت بعض وهو خلف فاسد.

ومن هؤلاء من يجعل الوحدات متساوية فيكون ما خالف به الأكثر الأقل جزءا من الأقل. لكن منهم من يجعل الوحدات أيضا غير متساوية. فإن كانت تختلف بالحد فليست وحدات إلا بالشتزاك الاسم. وإن كانت لا تختلف بالحد لكنها بعد اتفاق فى الحد تزيد وتنقص، فإما أن يكون زيادة الزائد منها بشىء فيها بالقوة كالمقادير، فتكون الوحدة مقدارا لا مبدأ مقدار، وإن كانت زيادة الزائد بشىء فيها بالفعل كالأعداد، فتكون الوحدة كثرة.

ويلزم القائلين بالعدد العددى المركبين منها صور الطبيعيات أن يعلموا أحد شيئين: إما أن يجعلوا للعدد المفارق الموجود نهاية، فيكون تناهيه عند حد من الحدود دون غيره من الاختراع الذى لا محصول له. أو يجعلوه غير متناه فيجعلوا صور الطبيعيات غير متناهية.

وهؤلاء يجعلون الوحدة الأولى غير كل وحدة من الوحدتين اللتين فى الثنائية، ثم يجعلون الثنائية الأولى غير الثنائية التى فى الثلاثية وأقدم منها، وكذلك فيما بعد الثلاثية. وهذا محال. فإنه ليس بين الثنائية الأول والثنائية التى فى الثلاثية فرق فى الذات بل فى عارض، وهو مقارنة شىء له. ومقارنة الشىء للشىء لا يجوز أن تبطل ذاته. ولو أبطل ذاته، لم يكن مقارنا، لأن المقارن مقارن للموجود. وأما المفسد فغير مقارن. وكيف تكون الوحدة مفسدة للوحدتين إلا بإفسادها واحدا واحدا منهما؟ وكيف تكون الوحدة مفسدة للوحدة؟ ولو أفسدتها لم تكن ثنائية. بل الثنائية بمقارنة الوحدة إياها لا تصير مباينة فى الذات للثنائية بوجودها غير مقارنة للوحدة؛ فإن الوحدة لا تتغير بالمقارنة حالا، بل تجعل الكل أكثر وتذر الجزء على حاله.

وبالجملة إذا كانت الوحدات متشاكلة والتركيب واحدا كانت الطبيعتان متفقتين، إلا أن يعرض شىء يغير ويفسد. ولا يجوز أن لا تكون الوحدات متشاكلة. فإن العدد يحدث من وحدات متشاكلة لا غير.

على أن قوما منهم يقولون إن الثنائية يلحقها من حيث هى ثنائية وحدة غير وحدة الثلاثية، فكذلك تكون وحدة الثنائية غير وحدة الثلاثية. فيلزم أن تكون العشارية مركبة لا من خماسيتين على ما تكون به الخماسيتان، لأن آحاد العشرة غير آحاد الخماسية. فلا تتركب العشارية من خماسيتين. ويلزم أن تكون آحاد الخماسية إذا كانت جزء عشرة مخالفة لآحادها إذا كانت جزء خمسة عشر. لكنهم عساهم يقولون: إن الخماسية التى فى خمسة عشر غير الخماسية التى فى العشارية البسيطة، لأنها خماسية عشارية هى جزء من خمسة عشر. فيلزم أن تكون العشارية إذا أضيف إليها الخماسية لا تصير خمسة عشر أو تستحيل آحادها، وذلك كله محال.

ثم إن لم تكن خماسية العشرة مساوية للخماسية المطلقة فلا تكون خماسية إلا باشتراك الاسم. فبالحرى أن يتفهم معنى الخماسية فيها بعد المشاركة فى الفظ. وإن كانت مساوية فتكون إذن الآحاد فى جميعها متساوية، ولثنائيات والثلاثيات. فتكون أيضا صورة الثلاثية موجودة فى الرباعية. لكن الثلاثية صورة لنوع طبيعى، والرباعية كذلك. فتكون الأنواع الطبيعية موجودة فيها أنواع أمور أخرى مخالفة. مثلا إذا كان عدد ما هو صورة للإنسان ثم عدد آخر صورة للفرس إما أكثر منه وإما أقل، فإن كان أكثر منه كان نوع الإنسان موجودا فى الفرس وإن كان أقل منه كان نوع الفرس موجودا فى الإنسان. فيلزم أن تكون صورة أنواع قبل أنواع وصورة أنواع بعد أنواع إذا كانت أشد تركيبا منها وإن لم يأخذ تركيب الأنواع من الأنواع مأخذ غير متناه. ثم كيف يكون عدد موجود له ترتيب ذاتى من الوحدانية والثنائية يذهب إلى غير النهاية بالفعل؟ وقد تبين استحالة هذا.

وأما الذى يولدون العدد بالتكرير مع ثبات الوحدة للواحد فليس يفهم للتكرير فيه معنى إلا إيجاد شىء آخر غير الأول بالعدد. فإن كان للعدد يفعله التكرير وليس كل واحد من الأول والثانى فيه وحدة فليس الوحدة مبدأ تأليف عدد. فإن كان الأول من حيث هو أول وحدة، والثانى من حيث هو ثان وحدة، فهناك وحدتان. فإن الوحدة لا تتكرر إلا بأن تكون هناك مرة بعد مرة. وهذه المرة إما أن تكون زمانية أو ذاتية. فإن كانت زمانية ولم تعدم فى الوسط فهى كما كانت [لا]' أنها كررت. وإن عدمت ثم أوجدت فالموجودة شخصية أخرى. وإن كانت ذاتية فذلك أبين.

وقوم جعلوا الوحدة كالهيولى للعدد وقوم جعلوها كالصورة لأنها تقال على الكل. والعجب من الفيثاغورثيين إذا جعلوا الوحدات الغير المتجزئة مبادئ للمقادير، وعلموا أن المقادير تذهب إلى مذهب فى التجزؤ إلى غير النهاية.

وقال قوم: إن الوحدة إذا قارنت المادة صارت نقطة. والثنائية على ذلك القياس، إذا قارنتها فعلت خطا، والثلاثية سطحا والرباعية جسما. ولا يخلو إما أن تكون المادة لها مشتركة، أو تكون لكل واحد منها مادة أخرى. فإن كانت لها مادة واحدة فتصير المادة تارة نقطة، ثم تنقلب جسما، ثم تنقلب نقطة. وهذا مع استحالته يوجب أن لا يكون كون النقطة مبدأ للجسم أولى من أن يكون الجسم مبدأ للنقطة، بل ربما يكونان من الأمور المتعاقبة على موضوع واحد. وإن كانت موادها مختلفة، فلا توجد فى مادة الثنائية وحدة، فلا تكون فى المادة الثنائية ثنائية، ويلزم أن لا تكون هذه الأشياء البتة معا.

وأما على مذهب التحقيق فليست النقطة موجودة إلا فى الخط، الذى هو فى السطح، الذى هو فى الجسم، الذى هو فى المادة. وليست النقطة مبدأ إلا بمعنى الطرف. وأما بالحقيقة فالجسم هو المبدأ، بمعنى أنه معروض له التناهى به.

والعجب ممن جعل المبدأ الزيادة والنقصان، فجعل المضاف مبدأ. والمضاف هو أمر عارض لغيره من الموجودات ومتأخر عن كل شىء.

ثم كيف يمكنهم أن يجعلوا فى الوجود كثرة؟ فإن الوحدة الثانية التى توجد فى الكثرة مضافة إلى الأولى إن كانت موجودة لذاتها. فبماذا تباين وحدة وحدة؟ وواجب الوجود بذاته لا يتكثر ولا يباين شيئا إلا بالجوهر لا بالعدد. وإن جاءت بانقسام وحدة فليست الوحدة إلا مقدارا. وإن جاءت بسبب آخر فالوحدة لها علة موجودة فى طبيعتها وليست من الأمور التى بذاتها ومن المبادئ التى توجد ولا سبب لها.

ثم كيف جعلوا الوحدة والكثرة من الأضداد وقسموها إلى الخير والشر؟ فمنهم من ما الى أن يجعل العدد من الخير لما فيه من الترتيب والتركيب والنظام، ومنهم من مال إلى أن يجعل الوحدة من الخير. فإذا كانت الوحدة من الخير، فكيف تولد من خير شر؟ وكيف صار ازدياد الخير شرا؟ وإن كانت الكثرة خيرا والوحدة شرا، فكيف حصل من ازدياد الشر خير؟ وكيف كان الأول والمبدأ شرا حتى صار الأفضل [معلولا]' والأنقص علة؟

ومنهم من جعل العدد والوحدة من باب الخير، وجعل الشر هيولىز والهيولى إن كانت معلولة فيكون لها علة تستند إلى هيولى أو إلى صورة، فإن كانت تستند إلى هيولى فستقف على ما يقصد بالكلام. وإن كانت تستند إلى صورة فكيف يولد الخير الشر؟ وإن لم تكن معلولة فهى واجبة بذاتها. فإما أن تكون قابلة للإنقسام أو مجردة؛ فإن كانت قابلة للإنقسام فى نفسها فهى مقدار مؤلف من آحاد على رأيهم، فهى أيضا من الخير. وإن كانت غير منقسمة فى ذاتها فذاتها وحدانية، والوحدانية - بما هى وحدانية - خير؛ إذ ليس عندهم للخير معنى إلا كونه وحدة ونظاما من العدد، والوحدة أولى عندهم بذلك.

فإن جعلوا كون الوحدة وحدة غير كونها خيرا، انتقضت أصولهم كلها. وإن جعلوا الوحدانية خيرية، لزم من ذلك أن تكون الهيولى - لأنها وحدانية - خيرية. ثم إن كانت الوحدانية فيها خيرية، ولكنها لا حق لها غريب، فلتجرد الملحوق به، يلزمه هذا البحث بعينه.

ثم كيف يتولد من الأعداد حرارة وبرودة وثقل وخفة حتى يكون عدد يوجب أن يتحرك الشىء إلى فوق وعدد يوجب أن يتحرك الشىء إلى أسفل؟ فإن بطلان هذه مما يغنى عن تكلف إبانة.

على أن قوما منهم جعلوا الأشياء تتولد من عدد يطابق كيفية ويوجد معها. فتكون المبادئ ليست أعدادا، بل أعدادا، وكيفيات وأمور أخرى؛ وهذا محال عندهم.

واعلم بعد هذا كله أن التعليميات لا تفارق الخيرية. وذلك لأنها فى أنفسها ذوات حظ وافر من الترتيب والنظام والاعتدال. فكل شىء منها على ما ينبغى أن يكون له، وهذا خير كل شىء.

[الفصل الأول] ا فصل فى تناهى العطل الفاعلية والقابلية

وإذ قد بلغنا هذا المبلغ من كتابنا، فبالحرى أن نختمه بمعرفة المبدء الأول للوجود كله وأنه هل هو موجود، وهل هو واحد لا شريك له فى مرتبته ولا ند له؟ وندل على مرتبته فى الوجود، وعلى ترتيب الموجودات دونه ومراتبها، وعلى حال العود إليه، مستعينين به.

فأول ما يجب علينا من ذلك أن ندل على أن العلل من الوجوه كلها متناهية، وأن فى كل طبقة منها مبدأ أول، وأن مبدأ جميعها واحد، وأنه مباين لجميع الموجودات، واجب الوجود وحده، وأن كل موجود فمنه ابتدأ وجوده.

فنقول: أما أن علة الوجود للشىء تكون موجودة معه فقد سلف لك وتحقق.

ثم نقول: إنا إذا فرضنا معلولا، وفرضنا له علة، ولعلته علة، فليس يمكن أن يكون لكل علة علة بغير نهاية، لأن المعلول وعلته وعلة علته إذا اعتبرت جملتها فى القياس الذى لبعضها إلى بعض كانت علة العلة علة أولى مطلقة للأمرين، وكان للأمرين نسبة المعلولية إليها، وإن اختلفا فى أن أحدهما معلول بمتوسط والآخر معلول بغير متوسط. ولم يكن كذلك الأخير، ولا المتوسط لأن المتوسط - الذى هو العلة المماسة للمعلول - علة لشىء واحد فقط والمعلول ليس علة لشىء. ولكل واحد من الثلاثة خاصية. فكانت خاصية الطرف المعلول أنه ليس علة لشىء، وخاصية الطرف الآخر أنه علة للكل غيره، وكانت خاصية المتوسط أنه علة لطرف ومعلول لطرف.

وسواء كان الوسط واحدا أو فوق واحد، فإن كان فوق واحد، فسواء ترتب ترتيبا متناهيا أو ترتب ترتيبا غير متناه؛ فإنه إن ترتب فى كثرة متناهية كانت جملة عدد ما بين الطرفين كواسطة واحدة تشترك فى خاصية الواسطة بالقياس إلى الطرفين، ويكون لكل واحد من الطرفين خاصية.

وكذلك إن ترتب فى كثرة غير متناهية ولم يحصل الطرف، كان جميع الطرف غير المتناهى مشتركا فى خاصية الواسطة، لأنك أى جملة أخذت كانت علة لوجود المعلول الأخير، وكانت معلولة، إذ كل واحد منها معلول، والجملة متعلقة الوجود بها، ومتعلق الوجود بالمعلول معلول، إلا أن تلك الجملة شرط فى وجود المعلول الأخير وعلة له. وكلما زدت فى البصر كان الحكم إلى غير النهاية باقيا. فليس يجوز إذن أن تكون جملة علل موجودة وليس فيها علة غير معلولة، وعلة أولى. فإن جميع غير المتناهى يكون واسطة بلا طرف وهذا محال. وقول القائل إنها - أعنى المعلل قبل العلل - تكون بلا نهاية مع تسليمه لوجود الطرفين، حتى يكون طرفان وبينهما وسائط بلا نهاية، ليس يمنع غرضنا الذى نحن فيه، وهو إثبات العلة الأولى.

على أن قول القائل: أن ههنا طرفين ووسائط بغير نهاية قول يقوله باللسان، دون الاعتقاد. وذلك لأنه إذا كان له طرف فهو متناه فى نفسه، فإن كان المحصى لا ينتهى إلى طرفه، فإن ذلك معنى فى المحصى لا معنى فى الشىء نفسه. وكون الأمر فى نفسه متناهيا، هو أن يكون له طرف، وكل ما بين الطرفين فهو محدود ضرورة بهما.

فقد تبين من جميع هذه الأقاويل أن ههنا علة أولى. فإنه وإن كان ما بين الطرفين غير متناه، ووجد الطرف، فذلك الطرف أول لما لا يتناهى، وهو علة غير معلول.

وهذا البيان يصلح أن يجعل بيانا لتناهى جميع طبقات أصناف العلل، وإن كان استعمالنا له فى العلل الفاعلية؛ بل قد علمت أن كل ذى ترتيب فى الطبع، فانه متناه، وذلك فى الطبيعيات، وإن كان كالدخيل فيها. فلنقبل على بيان تناهى العلل التى تكون أجزاء من وجود الشىء ومتقدمة فى الزمان، وهى العلل التى تختص باسم العنصرية، وهى ما يكون عنه الشىء، بأن يكون هو جزءا ذاتيا للشىء.

وبالجملة اعتبر بقولنا شىء من شىء أن يكون قد دخل فى وجود الثانى أمر كان للشىء الأول، إما الجوهر والذات الذى للشىء الأول، مثل الإنسان فى الصبى، إذا قيل: إنه كان منه رجل، أو جزء من الجوهر والذات الذى للشىء الأول، ملل الهيولى فى الماء، إذا قيل: إنه كان من هواء. ولا تعتبر المفهوم من قول القائل: كان كذا من كذا، إذا كان بعده، ولم تدل لفظ «من» على شىء من ذات الأول، بل على البعدية فقط.

فنقول: إن كون الشىء من الشىء لا بمعنى بعد الشىء، بل بمعنى أن فى الثانى أمرا من الأول داخلا فى جوهره، يقال على وجهين:

أحدهما بمعنى أن يكون الأول إنما هو ما هو بأنه بالطبع يتحرك إلى الاستكمال بالثانى، كالصبى إنما هو صبى لأنه فى طريق السلوك إلى الرجلية مثلا. فإذا صار رجلا لم يفسد، ولكنه استكمل، لأنه لم يزل عنه أمر جوهرى، ولا أيضا أمر عرضى، إلا، ما يتعلق بالنقص، وبكونه بالقوة بعد إذا قيس إلى الكمال الأخير.

والثانى أن يكون الأول ليس فى طباعه أن يتحرك إلى الثانى، وإن كان يلزمه الإستعداد لقبول صورته، لا من جهة ماهيته،ولكن من جهة حامل ماهيته. وإذا كان منه الثانى، لم يكن من جوهره الذى بالفعل إلا بمعنى بعد، ولكن كان من جزء جوهره، وهو الجزء الثانى الذى يقارن القوة؛ مثل الماء إنما يصير هواء بأن تخلع عن هيولاه صورة المائية، ويحصل لها صورة الهوائية.

والقسم الأول كما لا يخفى عليك، يحصل فيه الجوهر الذى للأول بعينه فى الثانى. والقسم الثانى لا يحصل الجوهر الذى فى الأول بعينه فى الثانى، بل جزء منه ويفسد ذلك الجوهر.

ولما كان فى أول القسمين جوهر ما هو أقدم موجودا فيما هو أشد تأخرا كان هو بعينه، أو هو بعض منه؛ وكان الثانى هو مجموع جوهر الأول وكمال مضاف إليه. ولما كان قد علم فيما سلف أن الشىء المتناهى الموجود بالفعل لا يكون له أبعاض بالفعل، كانت أبعاضا مقدارية أو معنوية لها تراتيب غير متناهية، فقد استغنينا بذلك عن أن نشتغل ببيان أنه هل يمكن أن يكون موضوع من هذا القبيل قبل موضوع بلا نهاية، أو لا يمكن.

وأما الثانى من القسمين فإنه من الظاهر أيضا وجوب التناهى فيه، لأن الأول إنما هو بالقوة الثانى لأجل المقابلة التى بين صورته وبين صورة الثانى. وتلك المقابلة تقتصر فى الإستحالة على الطرفين بأن يكون كل واحد من الأمرين موضوعا للآخر، فيفسد هذا إلى ذاك، وذاك إلى هذا. فحينئذ بالحقيقة لا يكون أحدهما بالذات متقدما على الآخر، بل يكون تقدمه عليه بالعرض، أى باعتبار الشخصية دون النوعية. ولهذا ليس طبيعة الماء أولى بأن تكون مبدأ للهواء من الهواء للماء، بل هما كالمتكافئين فى الوجود. وأما هذا الشخص من الماء فيجوز أن يكون لهذا الشخص من الهواء، ولا يمنع أن يتفق أن لا يكون لتلك الأشخاص نهاية أو بداية.

وليس كلامنا ههنا فيما هو بشخصيته مبدأ لا بنوعيته، وفيما هو بالعرض مبدأ لا بالذات. فإنا نجوز أن تكون هناك علل قبل علل بلا نهاية فى الماضى والمستقبل. وإنما علينا أن نبين التناهى فى الأشياء التى هى بذواتها علل، فهذا هو الحال فى ثانى القسمين، بعد أن نستعين أيضا بما قيل فى الطبيعيات.

والقسم الأول هو الذى هو بذاته علة موضوعية، ولا ينعكس فيصير الثانى علة للأول. فأن الثانى لما كان عند الاستكمال، والأول عند الحركة إلى الاستكمال، لم يجز أن تكون حركة إلى الاستكمال بعد حصول لاستكمال، كما يجوز أن يكون الاستكمال بعد الحركة إلى الاستكمال. فجاز رجل من صبى ولم يجز صبى من رجل.

[الفصل الثاني] ب فصل فى شكوك تلزم ما قيل وحلها

ونحن فقد آثرنا فى هذا البيان أن نحاذى المذكور منه فى التعليم الأول فى المقالة الموسومة بألف الصغرى، ثم على هذا الموضوع شكوك يجب أن نوردها ثم نتجرد الحلها. فمن ذلك، أن لقائل أن يقول:

إن المعلم الأول لم يستوف القسمة فى كون الشىء من شىء آخر، لأنه ذكر ذلك على وجهين: أحدهما، كون الشىء عن آخر يضاده، وبالجملة الكون الذى على سبيل الاستحالة؛ والثانى، كون الشىء المستكمل عن المتحرك إليه والذى فى طريق الكون.

وهذا غير مستوف للقسمة، لأن كل ما يكون عن الشىء يكون أولا على وجهين، وهو أنه لا يخلو: إما أن يكون الأول المكون منه هو على وجود ذاته لم يبطل منه شىء، ولم يفسد إلا معنى الاستعداد أو ما يتعلق به. وأما أن يكون الأول إنما أمكن أن يكون منه الثانى بزوال شىء من الأول.

والقسم الأول لا يخلو: أن يكون عنه الشىء، وقد كان مستعدا فقط، فخرج إلى الفعل دفعة من غير سلوك، أو يكون قد كان مستعدا فقط فخرج إلى الفعل بحركة متصلة كان فيها بين الاستعداد الصرف وبين الاستكمال الصرف.

فيكون الكائن فى القسم الأول ينسب أنه كان عن حالة واحدة، كقولنا: كان عن الجاهل بأمرى كذا عالم. والكائن فى القسم الثانى ينسب أنه كان تارة عن حالة سالكا، كقولنا كان من الصبى رجل، وتارة عن حالة مستعدة فقط كقولنا: كان عن المنى رجل. فإن اسم الصبى هو للمستعد أن يستكمل رجلا، وهو فى السلوك، واسم المنى للمستعد أن يكون إنسانا لا بشرط أن يكون فى السلوك.

فقد ترك المعلم الأول من الأقسام ما كان استكمالا، وكان الكون منه غير منسوب إلى الحركة نحو الاستكمال. وأيضا فإنه ليس كل خروج عن استعداد صرف إلى فعل استكمالا. فإن النفس تعتقد الرأى الخطأ فيخرج إلى الفعل فيه من القوة، ويكون ليس على سبيل الاستكمال. ولا أيضا على سبيل الاستحالة.

وأيضا فإن العناصر تتكون منها الكائنات فتكون مستحيلة عند الامتزاج غير فاسدة فى صورها الذاتية على ما علمت، فيكون المزاج غير كائن فيها[لا] لزوال ضد المزاج بل عدمه فقط، فيكون هذا القسم ليس هو من القسم الذى مثل له بكون الهواء من الماء. وذلك لأن العناصر لا تفسد فى أنواعها عند المزاج بل تستحيل، ولا من القسم الذى مثل له بكون الرجل من الصبى؛ لأنه كان لا ينعكس؛ فلا يكون الصبى بفساد الرجل، وههنا ينعكس، فيكون من الممتزيج شىء عنه امتزج بعد فساد المزاج.

وأيضا فإنه إنما تكلم لا على الموضوع، بما هو الموضوع، بل بما يدل عليه لفظ الكون من الشىء. ومعلوم أن هذا لا يقال لكل نسبة للمتكون إلى موضوعه؛ فإن ما كان من المستعدات التى يكون منها الشىء بالاستكمال لا اسم له من جهة ما هو مستعد، ولا يلحقه تغير عن حالته التى له قبل الخروج إلى الفعل. فلا يقال إن الشىء كان منه. فلا يقال كان من الإنسان رجل، ولكن من الصبى، لأن الصبى اسم له من جهة ما هو ناقص، ولأنه لا يتم إلا بإستحالات أيضا فى طريق السلوك. فكأنه لما سمى كان له معنى يدل عليه لاسم يزول عنه عند الخروج إلى الفعل؛ كأنه ما لم يتوهم فيه زوال أمر ما، كان له بسببه استحقاق الاسم، لم يقل إنه يكون منه شىء. فيعرض من هذا أن تكون ما لا يسمى فيه نسبة الكائن إلى الموضوع غير داخل فى هذه القسمة ويعرض منه أن تكون النسبة إلى الموضوع بالعرض لا الذى بالذات، لأن الصبى بما هو صبى لا يجوز أن يصير رجلا، حتى يكون هو صبيا ورجلا، بل يفسد المعنى المفهوم من اسم الصبى حتى يصير رجلا. فيكون الكون من الصبى آخر الأمر بمعنى بعد ويكون أيضا إنما يتكلم عن الموضوعات التى بالعرض.

وأيضا فإنه لا يخلو: إما أن يكون الماء إذا كان منه الهواء عنصرا له بوجه، أو لا يكون. فإن لم يكن فالاشتغال بذكره باطل. وإن كان فليس يجب إذا كان الهواء يستحيل فى كيفيته الفاعلة إلى المائية، فيصير عنصرا له أن لا يستحيل فى كيفية أخرى، فيصير عنصرا لشىء آخر، مثلا فى رطوبته فى فيصير عنصرا للنار من غير أن يرجع ماء؛ ثم كذلك النار فى كيفية أخرى غير مقابلة للتى فيها استحالة إليها الهواء. فتكون العلل المادية تذهب إلى غير نهاية، من غير أن ترجع؛ فإذن لم يتبين من وضعه أنه يجب أن يرجع لا محالة، بل بان إمكان الرجوع. ويتعلق بذلك إمكان التناهى. فليس ذلك مطلوبه، بل مطلوبه وجوب التناهى.

ولنشرع الآن فى حل هذه الشكوك فنقول:

الأولى أن يكون كلام المعلم الأول، إنما هو فى مباديء الجوهر- بما هو جوهر- لا بما هو جوهر معروض له ما لا يقوم جوهريته، ولا أيضا يكمله. فيكون كلامه فى كون الجوهر من عنصره، أو من موضع له، إما على سبيل كون نوع الجوهر مطلقا، وأما على سبيل كون كمال نوع الجوهر.

والأولى أيضا أن يكون كلامه فى الكون الطبيعى دون الصناعى. وإذا كان كذلك كان العنصر جزءا ذاتيا فى وجود الكائن وأيضا فى وجود المتكون منه. لست أعنى بالذاتى أنه يكون ضروريا لوجود المركب منه ومن غيره، فإن هذا أيضا موجود للعنصر فى الأكوان غير الذاتية، مثل العنصر فى الجسم الأبيض. ولكن أعنى بالذاتية أن يكون كون العنصر جزءا أمرا ذاتيا له، فلا يقوم ذلك العنصر بالفعل إلا أن يكون جزءا لذلك الشىء أو لما الشىء كما له الطبيعى؛ إذ يكون جزءا لجوهر أو لآخر، حكمه حكمه، لا أن يكون العنصر يقوم دون ذلك، ثم عرض له أن صار جزا من مركب منه ومن عرض فيه، ليس هو مقوما له ولا مكملا لما يقومه، فيكون كونه جزءا هو ذاتى بالقياس إلى المركب، وليس ذاتيا بالقياس إلى ذاته، بل يجب أن لا يعرى عن كونه جزءا.

وإذا كان كذلك، لم يخل الموضوع من أحد أمرين:

إما أن يكون متقوما بهذا الشىء أو بآخر يقوم مقامه، فيكون قد كان فيه قبل حصول الصورة الحادثة فيه شىء آخر يقوم مقامها فى تقويمه إلا أنها لا تجتمع مع هذا؛ فيكون قد كان حصل من العنصر ومن ذلك الشىء جوهر، فلما كان الثانى فسد ذلك الجوهر المركب. وهذا أحد القسمين.

وإما أن يكون العنصر قد يقوم لا بهذا الشىء الذى حدث، ولكن بصورة غير مستكملة فيما لها بالطبع، ولكنها قد حصلت بحيث يقوم المادة فقط، ولم يحصل الأمر الذى هو علة غائية لهذه الصورة بالطبع، فيكون الجوهر قد حصل ولم يحصل كاملا بالطبع. وإذا كان ذلك الكمال كمالا له بالطبع، والقوة الطبيعية مبدأ الحركة إلى الكمال الذى بالطبع، فيلزم ضرورة أن لا يكون هذا الشىء موجودا على سلامته الطبيعية زمانا لا عائق له فيه وهو غير متحرك بالطبع إلى ذلك الكمال؛ فإذن يلزم ضرورة فى هذا القسم أن يكون المستعد متحركا إلى الكمال.

فقد ظهر إذن أن جميع أصناف كون الجوهر الذى بحسب هذا النظر هو داخل تحت أحد هذين القسمين ضرورة؛ وكذلك جميع أصناف ما هو كون الشىء عن شىء يكون ذلك القابل فى كليهما جزءا ذاتيا باعتباره فى نفسه، وباعتباره بالقياس إلى المركب.

وليس لقائل أن يقول: إنه يجوز أن تكون القوة الطبيعية لا تتحرك إلى كما لها لإعواز معين من خارج اأو عائق مانع. مثال الأول فقدان ضوء الشمس فى الحبوب والبذور؛ ومثال الثانى الأمراض المذبلة. فالجواب عن ذلك أن كلام المعلم الأول ليس فى الذى يكون لا محالة يتحرك بالفعل، بل فى الذى لو لم يكن عائق لطبيعته، وكانت الأسباب الطبيعية المعاضدة بالطبع لطبيعته موجودة، كان متحركا إلى الكمال وكان فى طريق السلوك.

فقد ظهر إذن أن سائر الأقسام غير مقصودة فى هذا البحث إلا القسم المذكور؛ بل هذا الحكم غير صحيح فى سائر الأقسام. فانه يجوز فى غير كون الجوهر إذا فرضنا موضوعا مبتدأ أن لا يزال يكتسب استعدادا بعد استعداد لأمور عرضية من غير أن يتناهى، كالخشب. فإنك كلما شكلته بشكل استعد بذلك لأمر، وإذا خرج استعداده إلى الفعل، استعد لأمر آخر. وكذلك النفس فى إدراك المعقولات، ويشبه أن تكون الاستحالات الطبيعية لا يمنع فيها هذا المعنى.

وأما الشبهة المذكورة فى كون الاشياء من العناصر، وأنه ليس على أحد القسمين، فحلها يظهر أيضا مما قد قيل، وهو أن العنصر مفردا ليس مستعدا لقبول الصور الحيوانية والنباتية، بل يحصل له ذلك الاستعداد بالكيفية التى يحدث فيه بالمزاج. والمزاج يحدث فيه لا محالة استحالة ما فى أمر طبيعى له، وإن لم يكن مقوما. فتكون نسبته إلى صورة المزاج من القسم الذى يكون بالاستحالة. وإذا حصل فيه المزاج كان قبول صورة الحيوانية له استكمالا لذلك المزاج، ويتحرك الظبع به إليه. فتكون نسبته إلى صورة الحيوانية نسبة الصبى إلى الرجل. فلذلك ليست تفسد الصورة الحيوانية إلى أن تصير مجرد مزاج، كما لا يكون الصبى من الرجل، ويفسد المزاج إلى موجب الصورة البسيطة، كما يستحيل الماء إلى الهواء. وليس الحيوان عنصرا لجوهر العناصر، بل يستحيل إليها من حيث هى بسيطة.

فيكون إذن الامتزاج والبساطة يتعاقبان على الموضوع. والبساطة ليست تقوم جوهر العناصر ولكن تكمل طبيعة كل واحد منها، من حيث هو بسيط. فتكون النار نارا صرفة فى الكيفية التى فيها، اللازمة لصورتها وكذلك الماء، وكذلك كل واحد من العناصر. فإذن كون الحيوان يتعلق بكونين، ولكل واحد منهما حكم يخصه من وجوب التناهى. فهو داخل أيضا فى القسمين المذكورين.

وأما الشبهة التى تعرض من جهة إنه إننا أخذ من العناصر ما جرت به العادة بأن يقال: إن الشىء منه دون ما لم تجرى به العادة، فالجواب عن تلك الشبهة هو إنه ليس تتغير أحكام الأشياء من جهة الأسماء، ولكن يجب أن يقصد المعنى؛ فلنقصد ولنعرف الحال فيه فنقول:

إن العنصر أو الموضوع الذى يكون منه الشىء إذا كان يتقدمه فى الزمان، فإن له من جهة تقدمه له خاصية لا تكون مع حصوله له، وهى الاستعداد القوى. وإنما يتكون الجوهر منه لأجل استعداده لقبول صورته. واما إذا زال الاستعداد بالخروج إلى الفعل، وجد الجوهر وكان محالا أن يقال إنه متكون منه.

فإذا لم يكن من جهة الاستعداد أسم، بل أخذ له اسمه الذى لذاته الذى يكون له أيضا عندما لا يجوز أن يتكون منه الشىء، لم يكن هو الاسم الذى يتعلق بمعناه التكون. فإن لم يكن له من جهة الاستعداد اسم، لم يمكن أن يقال باللفظ، وإن كان المعنى حاصلا فى الوجود؛ وإذا كان المعنى الذى يكون للمسمى حاصلا فى غير المسمى كان حكمه فى المعنى حكم ذلك، وإن كان عدم الاسم يمنع أن يكون حكمه فى اللفظ حكم ذلك.

فإذا أخذنا القول الذى يكون لذلك الاسم لو كان موضوعا أمكننا حينئذ أن نقول فى كل شىء: إنه يكون من العنصر له؛ مثلا أمكننا أن نقول: إن النفس العاقلة تكون من نفس جاهلة مستعدة للعلم، إلا أن نمنع استعمال لفظ يكون فيما خلا التكو ن الذى فى الجوهر. فلا يجوز أن نقول فى النفس العاقلة: إنها كانت من نفس مستعدة للعلم؛ ولكن يجوز لا محالة فى الجواهر، وكلامنا فيها. على أنه فيما أحسب لا يختلف هذا الحكم فى الجواهر مع ذواتها، وفى الجواهر مع أحوالها.

وأما قول هذا القائل: إن هذا يكون كونا من الشىء بمعنى بعد، فليس إذا كان بمعنى بعد كيف كان، لم يكن الكون الذى نقصده؛ فإنه لا بد فى كل كون عن شىء أن يكون الكائن بعد ما عنه كان، إنما الذى يزيفه المعلم الأول ولا يتعرض له هو أن لا يكون هناك معنى غير البعدية، مثل المثل الذى يضربه ويشرحه. وأما إذا كان من الشىء بمعنى أن كان بعده، بأن بقى له من جوهره، الذى كان أولا ما هو أيضا"من جوهر الثانى لم يكن بمعنى بعد فقط، وكان الذى كلامنا فيه.

وأما قول هذا القائل: إنه تكلم فى العنصر الذى بالعرض دون العنصر الذى بالذات، فقد وقعت فيه مغالطة بسبب أن العنصر للكون ليس هو بعينه العنصر للقوام فى الاعتبار، وإن كان هو هو بالذات. فإن العنصر بالذات للكون هو ذات مقارنة للقوة، والعنصر بالذات للقوام هو ذات مقارنة للفعل، وكل واحد منهما هو عنصر بالعرض لما ليس هو عنصرا له بالذات. وكلامه فى العنصر الذى للكون، لا فى الذى للقوام. فيكون إنما أخذ العنصر بالعرض لو أخذ العنصر الذى للكون مبدأ للقوام. فإن الصبى ليس عنصرا لقوام الرجل ولا يكون منه قوام الرجل، ولكنه عنصر لكون الرجل ويكون منه كون الرجل.

فإن قال قائل: إن المعلم الأول إنما يتكلم فى مباديء الجوهر مطلقا، فلم أعرض عن العنصر الذى للجوهر فى قوامه، مثل موضوع السماء، واقتصر على العنصر الذى للجوهر فى كونه؟ فالجواب عن ذلك:

أن عنصر قوامه جزء منه، وهو معه بالفعل، ولا يشكل تناهى الأمور الموجودة بالفعل فى شىء متناه موجود بالفعل. على أن من بلغ أن يتعلم هذا العلم، ووقف على سائر ما سلف، فإنما يشكل عليه من أمر تناهى العلل ولا تناهيها أنه هل يمكن أن يكون كذلك فى العناصر التى بالقوة واحدا بعد آخر مختلفة بالقرب والبعد.

وأما الشك الآخر فى حديث الماء والهواء، فحله سهل على من وقف على كلامنا فى العناصر، حيث تكلمنا فى الكون والفساد. على أن الكلام ههنا فى كون الشىء من الشىء بالذات. وكل تغير من الذى بالذات فهو فى مضادة واحدة مقتصر عليها. فيكون الذى كان عنها بالذات يفسد إليها ضرورة، وفى الأخرى كذلك، فتكون جملة التغيرات محصورة، وكل طبقة منها مقتصرة على طرفين نرجع بأحدهما على الآخر. فقد انحلت جميع الشبه المذكورة.

[الفصل الثالث] ج فصل فى إبانة تناهى العلل الغائية والصورية وإثبات المبدأ الأول مطلقا، وفصل القول فى العلة الأولى مطلقا، وفى العلة الأولى مقيدا، وبيان أن ما هو علة أولى مطلقة علة لسائر العلل.

وأما تناهى العلل الغائية فيظهر لك من الموضوع الذى حاولنا فيه إثباتها وحللنا الشكوك فى أمرها. فإن العلة الغائية إذا ثبت وجودها ثبت تناهيها؛ وذلك لأن العلة التمامية هى التى تكون سائر الأشياء لأجلها، ولا تكون هى من أجل شىء آخر. فإن كان وراء العلة التمامية علة تمامية كانت الأولى لأجل الثانية، فلم تكن الأولى علة تمامية، وقد فرضت علة تمامية. فإذا كان كذلك، فمن جوز أن تكون العلل التمامية تستمر واحدة بعد أخرى، فقد رفع العلل التمامية فى أنفسها، وأبطل طبيعة الخير التى هى العلة التمامية، إذا الخير هو الذى يطلب لذاته، وسائر الأشياء تطلب لأجله. فإذا كان شىء يطلب لشىء آخر كان نافعا لا خيرا حقيقيا.

فقد اتضح أن فى ايجاب لا تناهى العلل التمامية رفع العلل التمامية؛ فإن من جوز أن وراء كل تمام تماما فقد أبطل فعل العقل. فإنه من البين بنفسه أن العاقل إنما يفعل ما يفعل بالعقل؛ لأنه يؤم مقصودا وغاية؛ حتى إنه إذا كان فاعل ما منا يفعل فعلا وليس له غاية عقلية، قيل إنه يعبث ويجازف ويفعل لا بما هو ذو عقل، ولكن بما هو حيوان.

وإذا كان هذا هكذا، فيجب أن تكون الأمور التى يفعلها العاقل بما هو عاقل محدودة، تفيد غايات مقصودة لأنفسها. وإذا كان الفعل العقلى لا يكون إلا محدود الغاية، وليس ذلك للفعل العقلى من جهة ما هو فعل عقلى، بل من جهة ما هو فعل يؤم به الفاعل الغاية، فهو إذن كذلك من جهة ما هو ذو غاية، فإذن كونه ذا غاية يمنع أن يكون لكل غاية غاية. فظاهر أنه لا يصح قول القائل: إن كل غاية وراءها غاية. وأما الأفعال الطبيعية والحيوانية، فقد علم أيضا فى مواضع أخرى إنها لغايات.

وأما العلة الصورية للشىء فيفهم عن قريب تناهيها بما قيل فى المنطق، وبما علم من تناهى الأجزاء الموجودة للشىء بالفعل على ترتيب طبيعى، وأن الصورة التامة للشىء واحدة، وأن الكثير يقع منها على نحو العموم والخصوص، وأن العموم والخصوص يقتضى الترتيب الطبيعى، وماله ترتيب طبيعى فقد علم تناهيه. وفى تأمل هذا القدر كفاية وغنية عن التطويل.

و نبتديء فنقول: إذا قلنا مبدأ أول فاعلى، بل مبدأ أول مطلق فيجب أن يكون واحدا. وأما إذا قلنا علة أولى عنصرية، وعلة أولى صورية، وغير ذلك، لم يجب أن تكون واحدة وجوب ذلك فى واجب الوجود، لأنه لا تكون ولا واحد منها علة أولى مطلقا، لأن واجب الوجود واحد، وهو فى طبقة المبدأ الفاعلى، فيكون الواحد الواجب الوجود هو أيضا مبدأ وعلة لتلك الأوائل.

فقد بان من هذا ومما سلف لنا شرحه، أن واجب الوجود واحد بالعدد، وبان أن ما سواه إذا اعتبر ذاته كان ممكنا فى وجوده، فكان معلولا، ولاح أنه ينتهى فى المعلولية لا محالة إليه. فإذن كل شىء إلا الواحد الذى هو لذاته واحد، والموجود الذى هو لذاته موجود، فإنه مستفيد الوجود عن غيره، وهو أيس به، وليس فى ذاته. وهذا معنى كون الشىء مبدعا أى نائل الوجود عن غيره، وله عدم يستحقه فى ذاته مطلق، ليس إنما يستحق العدم بصورته دون مادته، أو بمادته دون صورته، بل بكليته. فكليته إذا لم تقترن بايجاب الموجد له، واحتسب أنه منقطع عنه وجب عدمه بكليته. فإذن إيجاده عن الموجد له بكليته. فليس جزء منه يسبق وجوده بالقياس إلى هذا المعنى، لا مادته ولا صورته، إن كان ذا مادة وصورة.

فالكل إذن بالقياس إلى العلة الأولى مبدع. وليس إيجاده لما يوجد عنه إيجادا [يمنع] العدم البتة من جواهر الأشياء، بل إيجادا يمنع العدم مطلقا فيما يحتمل السرمد. فذلك هو الإبداع المطلق. والتأييس المطلق ليس تأييسا ما. وكل شىء حادث عن ذلك الواحد، وذلك الواحد محدث له إذ المحدث هو الذى كان بعد ما لم يكن.

وهذا البعد إن كان زمانيا سبقه القبل وعدم مع حدوثه، فكان شىء هو الموصوف بأنه قبله، وليس الآن. فلم يكن يتهيأ أن يحدث شىء إلا وقبله شىء آخر يعدم بوجوده، فيكون الإحداث عن الليس المطلق، وهو الابداع، باطلا لا معنى له. بل البعد الذى ههنا هو البعد الذى بالذات. فإن الأمر الذى للشىء من تلقاء نفسه قبل الذى له من غيره. وإذا كان له من غيره الوجود والوجوب فله من نفسه العدم و الامكان، وكان عدمه قبل وجوده، ووجوه بعد عدمه قبلية وبعدية بالذات. فكل شىء غير الأول الواحد، فوجوده بعد ما لم يكن باستحقاق نفسه.

[الفصل الرابع] د فصل فى الصفات الأولى للمبدأ الواجب الوجود

فقد ثبت لك الآن شىء واجب الوجود. وكان ثبت لك أن واجب الوجود واحد، فواجب الوجود واحد لا يشاركه فى رتبته شىء، فلا شىء سواه واجب الوجود؛ وإذ لا شىء سواه واجب الوجود، فهو مبدأ وجوب الوجود لكل شىء، ويوجه إيجابا أوليا أو بواسطة. وإذا كان كل شىء غيره فوجوده من وجوده فهو أول. ولا نعنى بالأول معنى ينضاف إلى وجوب وجوده حتى يتكثر به وجوب وجوده، بل نعنى به اعتبار إضافته إلى غيره.

وأعلم أنا إذا قلنا، بل بينا أن واجب الوجود لا يتكثر بوجه من الوجوه، وأن ذاته وحدانى صرف محض حق، فلا نعنى بذلك أنه أيضا لا يسلب عنه وجودات، ولاتقع له إضافة إلى وجودات. فإن هذا لا يمكن. وذلك لأن كل موجود فيسلب عنه أنحاء من الوجود مختلفة كثيرة، ولكل موجود إلى الموجودات نوع من الإضافة والنسبة، وخصوصا الذى يفيض عنه كل وجود. لكنا نعنى بقولنا إنه وحدانى الذات لا يتكثر أنه كذلك فى ذاته، ثم إن تبعته إضافات إيجابية وسلبية كثيرة فتلك لوازم للذات معلولة للذات، توجد بعد وجود الذات، وليست مقومة للذات ولا أجزاء لها. فإن قال قائل: فإن كانت تلك معلولة فلها أيضا إضافة أخرى، ويذهب إلى غير النهاية، فإنا نكلفه أن يتأمل ما حققناه فى باب المضاف من هذا الفن، حيث أردنا أن نبين أن الإضافة تتناهى. وفى ذلك إنحلال شكه.

ونعود فنقول: إن الأول لا ماهية له غير الإنية. وقد عرفت معنى الماهية، وبماذا تفارق الإنية فيما تفارقه فى افتتاح تبياننا هذا. فنقول: إن واجب الوجود لا يصح أن يكون له ماهية يلزمها وجوب الوجود، بل نقول من رأس:

إن واجب الوجود قد يعقل نفس واجب الوجود، كالواحد قد يعقل نفس الواحد، وقد يعقل من ذلك أن ماهيته هى مثلا إنسان أو جوهر آخر من الجواهر، وذلك الإنسان هو الذى هو واجب الوجود، كما أنه قد يعقل من الواحد أنه ماء أو هواء أو إنسان وهو واحد.

وقد تتأمل فتعلم ذلك مما وقع فيه الاختلاف فى أن المبدأ فى الطبيعيات واحد أو كثير. فبعضهم جعل المبدأ واحدا، وبعضهم جعله كثيرا.

والذى جعله منهم واحدا فمنهم من جعل المبدأ الأول لا ذات الواحد، بل شيئا هو الواحد، مثل ماء أو هواء أو نار أو غير ذلك. ومنهم من جعل المبدأ ذات الواحد من حيث هو واحد، لا شىء عرض له الواحد؛ ففرق إذن بين ماهية يعرض لها الواحد والموجود، وبين الواحد والموجود من حيث هو واحد وموجود.

فنقول: إن واجب الوجود لا يجوز أن يكون على الصفة التى فيها تركيب حتى يكون هناك ماهية ما، وتكون تلك الماهية واجبة الوجود، فيكون لتلك الماهية معنى غير حقيقتها وذلك المعنى وجوب الوجود؛ مثلا إن كانت تلك الماهية أنه إنسان، فيكون أنه إنسان غير أنه واجب الوجود، فحينئذ لا يخلو إما أن يكون لقولنا وجوب الوجود هناك حقيقة، أو لا يكون. ومحال أن لا يكون لهذا المعنى حقيقة، وهى مبدأ كل حقيقة، بل هى تؤكد الحقيقة وتصححها.

فإن كان له حقيقة وهى غير تلك الماهية، فإن كان ذلك الوجوب من الوجود يلزمه أن يتعلق بتلك الماهية ولا يجب دونها، فيكون معنى واجب الوجود من حيث هو واجب الوجود يوجد بشى ليس هو. فلا يكون واجب الوجود، من حيث هو واجب الوجود. وبالنظر إلى ذاته من حيث هو واجب الوجود ليس بواجب الوجود، لأن له شيئا به يجب. وهذا محال إذا أخذ مطلقا غير مقيد بالوجود الصرف الذى يلحق الماهية، وإذا أخذ لاحقا للماهية فإنه وإن كان قد يقارن ذلك الشىء فليست تلك الماهية البتة واجبة الوجود مطلقا، ولا عارضا لها وجوب الوجود مطلقا، لأنها لا تجب فى كل وقت، وواجب الوجود مطلقا يجب فى كل وقت. وليس هكذا حال الوجود إذا أخذ مطلقا غير مقيد بالوجوب الصرف الذى يلحق الماهية، فلا ضير لو قال قائل: إن ذلك الوجود معلول للماهية من هذه الجهة أو لشىء آخر.

وذلك لأن الوجود يجوز أن يكون معلولا، والوجوب المطلق الذى بالذات لا يكون معلولا، فبقى أن يكون واجب الوجود بالذات مطلقا متحققا من حيث هو واجب الوجود بنفسه، واجب الوجود من دون تلك الماهية، فتكون تلك الماهية عارضة لواجب الوجود المتحقق القوام بنفسه، إن كان يمكن. فواجب الوجود مشار إليه بالعقل فى ذاته؛ ويتحقق واجب الوجود وإن لم تكن تلك الماهية العارضة. فإذن ليست تلك الماهية ماهية للشىء المشار إليه بالعقل أنه واجب الوجود، بل ماهية لشىء آخر لاحق له. وقد كانت فرضت ماهية لذلك الشىء لا شىء آخر، هذا خلف، فلا ماهية لواجب الوجود غير أنه واجب الوجود؛ وهذه هى الإنية.

ونقول: إن الإنية والوجود لو صارا عارضين للماهية فلا يخلو إما أن يلزمها لذاتها، أو لشىء من خارج؛ ومحال أن يكون لذات الماهية، فإن التابع لا يتبع إلا موجودا. فيلزم أن يكون للماهية وجود قبل وجودها، وهذا محال.

ونقول إن كل ماله ماهية غير الإنية فهو معلول؛ وذلك لأنك علمت أن الإنية والوجود لا يقوم من الماهية التى هى خارجة عن الإنية مقام الأمر المقوم، فيكون من اللوازم.

فلا يخلو: إما أن يلزم الماهية لأنها تلك الماهية وإما أن يكون لزومها إياها بسبب شىء. ومعنى قولنا اللزوم اتباع الوجود، ولن يتبع موجود إلا موجودا. فإن كانت الإنية تتبع الماهية وتلزمها لنفسها، فتكون الإنية قد تبعت فى وجودها وجودا، وكل ما يتبع فى وجوده وجودا فإن متبوعه موجود بالذات قبله، فتكون الماهية موجودة بذاتها قبل وجودها، وهذا خلف. فبقى أن يكون الوجود لها عن علة. فكل ذى ماهية معلول. وسائر الأشياء غير الواجب الوجود فلها ماهيات؛ وتلك الماهيات هى التى بأنفسها ممكنة الوجود، وإنما يعرض لها وجود من خارج.

فالأول لا ماهية له، وذوات الماهيات يفيض عليها الوجود منه. فهو مجرد الوجود بشرط سلب العدم وسائر الأوصاف عنه؛ ثم سائر الأشياء التى لها ماهيات فإنها ممكنة توجد به. وليس معنى قولى: إنه مجرد الوجود بشرط سلب سائر الزوائد عنه أنه الوجود المطلق المشترك فيه. إن كان موجود هذه صفته؛ فأن ذلك ليس الموجود المجرد بشرط السلب بل الموجود لا بشرط الإيجاب، أعنى فى الأول أنه الموجود مع شرط لا زيادة تركيب، وهذا الآخر هو الموجود لا بشرط الزيادة. فلهذا ما كان الكلى يحمل على كل شىء، وذلك لا يحمل على كل ما هناك زيادة. وكل شىء غيره فهناك زيادة.

والأول أيضا لا جنس له؛ وذلك لأن الأول لا ماهية له، وما لا ماهية له فلا جنس له؛ إذ الجنس مقول فى جواب ما هو والجنس من وجه هو بعض الشىء، والأول قد تحقق أنه غير مركب.

وأيضا أن معنى الجنس لا يخلو: إما أن يكون واجب الوجود، فلا يتوقف إلى أن يكون هناك فصل. وإن لم يكن واجب الوجود، وكان مقوما لواجب الوجود، كان واجب الوجود متقوما بما ليس بواجب الوجود، وهذا خلف. فالأول لا جنس له.

ولذلك فإن الأول لا فصل له. وإذ لا جنس له ولا فصل له فلا حد له، ولا برهان عليه، لأنه لا علة له، ولذلك لا لم له، وستعلم أنه لا لمية لفعله.

ولقائل أن يقول: إنكم إن تحاشيتم أن تطلقوا على الأول اسم الجوهر فلستم تتحاشون أن تطلقوا عليه معناه؛ وذلك لأنه موجود لا فى موضوع، وهذا المعنى هو الجوهر الذى جنستموه له.

فنقول: ليس هذا معنى الجوهر الذى جنساه جنسناه ، بل معنى ذلك أنه الشىء ذو الماهية المتقررة الذى وجوده ليس فى موضوع كجسم أو نفس؛ والدليل على أنه إذا لم يعن بالجوهر هذا لم يكن جنسا البتة، هو أن المدلول عليه بلفظ الموجود ليس يقتضى جنسيته، والسلب الذى يلحق به لا يزيده على الوجود إلا نسبة مباينة. وهذا المعنى ليس فيه إثبات شىء محصل بعد الوجود، ولا هو معنى لشىء بذاته، بل هو بالنسبة فقط، فالموجود لا فى موضوع. إنما المعنى الإثباتى فيه الذى يجوز أن يكون لذات ما، هو الموجود؛ وبعده شىء سلبى ومضاف خارج عن الهوية التى تكون للشىء. فهذا المعنى إن أخذ على هذا الوجه لم يكن جنسا، وأنت قد علمت هذا فى المنطق علما متقنا.

وقد علمت فى المنطق أيضا أنا إذا قلنا: كل «أ» مثلا، عنينا كل شىء موصوف بأنه «أ» ولو كانت له حقيقة غير الألفية، فقولنا فى حد الجوهر: إنه الموجود لا فى موضوع، معناه أنه الشىء الذى يقال عليه موجود لا فى موضوع، على أن الموجود لا فى موضوع محمول عليه، وله فى نفسه ماهية مثل الإنسان والحجر، والشجر، فهكذا يجب أن يتصور الجوهر حتى يكون جنسا. والدليل على أن بين الأمرين فرقا وأن الجنس أحدهما دون الآخر، أنك تقول لشخص إنسان ما مجهول الوجود: إنه لا محالة هو ما وجوده أن لا يكون فى موضوع، ولا تقول: إنه لا محالة موجود الآن لا فى موضوع. وكأنا قد بالغنا فى تعريف هذا حيث تكلمنا فى المنطق.

[الفصل الخامس] ه فصل كأنه توكيد وتكرار لما سلف من توحيد واجب الوجود وجميع صفاته السلبية على سبيل الإنتاج

و بالحرى أن نعيد القول فى أن حقيقة الأول موجودة للأول دون غيره؛ وذلك لأن الواحد - بما هو واجب الوجود - يكون ما هو به هو، وهو ذاته؛ ومعناه إما مقصورا عليه لذات ذلك المعنى، أو لعلة، مثلا: لو كان الشىء الواجب الوجود هو هذا الإنسان، فلا يخلو إما أن يكون هو هذا للإنسانية ولأنه إنسان، أو لا يكون. فإن كان لأنه إنسان هو هذا، فالإنسانية تقتضى أن يكون هذا فقط؛ فإن وجدت لغيره فما اقتضت الإنسانية أن يكون هذا، بل إنما صار هذا الأمر غير الإنسانية.

وكذلك الحال فى حقيقة واجب الوجود، فإنها إن كانت لأجل نفسها هى هذا المعين استحال أن تكون تلك الحقيقة لغيره، فتكون تلك الحقيقة ليست إلا هذا. وإن كان تحقق هذا المعنى لهذا المعين لا عن ذاته، بل عن غيره، وإنما هو هو لأنه هذا المعين، فيكون وجوده الخاص له مستفادا من غيره، فلا يكون واجب الوجود، وهذا خلف. فإذن حقيقة الواجب الوجود [للواحد] فقط. وكيف تكون الماهية المجردة عن المادة لذاتين، والشيئان إنما يكونان اثنين إما بسبب المعنى، وإما بسبب الحامل للمعنى، وإما بسبب الوضع أو المكان، أو بسبب الوقت والزمان، وبالجملة لعلة من العلل؟ لأن كل اثنين لا يختلفان بالمعنى، فإنما يختلفان بشىء عارض للمعنى مقارن له؛ فكل ما ليس له وجود إلا وجود معنى، ولا يتعلق بسبب خارج أو حالة خارجة، فبماذا يخالف مثله؟ فإذن لا يكون له مشارك فى معناه، فالأول لا ند له.

وأيضا، فإنا نقول: إن وجوب الوجود لا يجوز أن يكون معنى مشتركا فيه لعدة بوجه من الوجوه، لا متفقى الحقائق والأنواع ولا مختلفى الحقائق والأنواع. أما أول ذلك فإن وجوب الوجود لا ماهية له تقارنه غير وجوب الوجود. فلا يمكن أن يكون لحقيقة وجوب الوجود اختلاف بعد وجوب الوجود.

وأيضا، لا يخلو إما أن يكون ما يختلف به آحاد واجب الوجود بعد الاتفاق فى وجوب الوجود أشياء موجودة لكل واحد من المتفقين فيه بها يخالفه صاحبه، أو غير موجودة لشىء منها، أو موجودة لبعضها وليس فى البعض الآخر إلا عدمها.

فإن كانت غير موجودة وليس هناك شىء يقع به الاختلاف بعد الاتفاق، فلا اختلاف بينهما فى الحقائق، فهى متفقة الحقائق، وقد قلنا إنها تختلف حقائقها بعد ما اشتركت فيه.

وإن كانت غير موجودة فى بعضها وموجودة فى بعضها، مثلا أن يكون أحدهما انفصل عن الآخر بأن له حقيقة وجوب الوجود، وشيئا هو الشرط فى الانفصال، وللآخر حقيقة وجوب الوجود مع عدم الشرط الذى لذلك، وإنما فارقه لأجل هذا العدم فقط، وليس هناك شىء إلا العدم ينفصل به عن الآخر، فيكون من شأن وجوب الوجود بالحقيقة التى له أن تثبت قائمة مع عدم شرط يلحق به. والعدم لا معنى له محصلا فى الأشياء، وإلا لكان فى شىء واحد معان بلا نهاية؛ فإن فيه اختلاف أشياء بلا نهاية.

فلا يخلو إما أن يكون وجوب الوجود متحققا فى الثانى من دون الزيادة التى له، أو لا يكون. فإن لم يكن، فيكون ليس له دونه وجوب الوجود، ويكون شرطا فى وجوب الوجود فى الآخر أيضا. وإن كان، فتكون الزيادة فصلا أيضا، وليس من شرط وجوب الوجود؛ وهو مع ذلك مركب، وواجب الوجود غير مركب. وإن كان لكل واحد منهما ما ينفصل به عن الآخر، فهو يقتضى التركيب فى كل واحد منهما.

ثم لا يخلو أيضا، إما أن يكون وجوب الوجود يتم وجوب وجود دون كل واحد من الزيادتين، أو يكون ذلك شرطا له فى أن يتم. فإن تم، فوجوب الوجود لا اختلاف فيه بالذات، إنما الاختلاف فى العوارض التى تلحقه، وقد قام الوجود واجبا مستغنيا فى قوامه عن تلك اللواحق. وإن لم يتم فلا يخلو: إما أن لا يتم دون ذلك فى أن يكون له حقيقة وجوب الوجود، وإما أن يكون وجوب الوجود معنى متحققا فى نفسه، وليس ذانك ولا أحدهما داخلا فى هويته من حيث هو واجب الوجود، ولكنه لابد من أن يصير حاصل الوجود بأحدهما، مثل أن الهيولى - وإن كانت لها جوهريتها فى حد هيوليتها - فإن وجودها بالفعل إما بهذه الصورة أو بالأخرى؛ وأيضا اللون، فإنه وإن كان فصل السواد لا يقومه - من حيث هو لون ولا فصل البياض - فإن كل واحد منهما كالعلة له فى أن يوجد بالفعل ويحصل. وليس أحدهما علة له بعينه، بل أيهما اتفق، ولكن ذلك فى حال، وذلك فى حال.

فإن كان الأمر على مقتضى الوجه الأول، فكل واحد منهما داخل فى تقويم وجوب الوجود وشرط فيه، فحيث كان وجوب الوجود، وجب أن يكون معه. وإن كان على مقتضى المعنى الثانى فواجب الوجود يحتاج إلى شىء يوجد به، فيكون واجب الوجود - من بعد ما يتقرر له معنى أنه واجب الوجود - يحتاج إلى شىء آخر يوجد به، وهذا محال.

وأما فى اللون، وفى الهيولى، فليس الأمر هناك على هذه الصورة. فإن الهيولى فى إنها هيولى شىء، واللون فى أنه لون شىء، وفى أنه موجود شىء. ونظير اللون هناك هو واجب الوجود ههنا، ونظير فصلى السواد والبياض هناك هو ما يختص به كل واحد من المفروضين ههنا. فكما أن كل واحد من فصلى السواد والبياض لا مدخل لهما فى تقرير اللونية، كذلك يجب أن يكون خاصة كل واحد من هذين المفروضين لا مدخل لهما فى تقرير وجوب الوجود.

وأما هناك، فكان المدخل للفصلين فى أن صار اللون موجودا، أى صار اللون شيئا هو غير اللون، وزائدا على أنه لون؛ وههنا ليس يمكن ذلك؛ لأن وجوب الوجود يكون متقرر الوجود، بل هو تقرر الوجود، بل الوجود شرط فى تقرير ماهية واجب الوجود، أو هو نفسه مع عدم عدم، أو امتناع بطلان.

وأما فى اللون، فالوجود لا حق يلحق ماهية هى اللون، فتوجد الماهية التى هى بنفسها لون عينا موجودة بالوجود. فلو كانت الخاصة ليست علة فى تقرير ماهية وجوب الوجود، بل فى أن يحصل له الوجود، وكان الوجود أمرا خارجا عن تلك الماهية خروجها عن ماهية اللون، كان الامر مستمرا"على قياس سائر الأشياء العامة المنفصلة بفصول، وبالجملة المنقسمة فى معان مختلفة؛ لكن الوجود يجب أن يكون حاصلا حتى يكون وجوبه، فتكون الخاصة كأنها تحتاج إليها كشىء فى أمر هو الذى استغنى فيه عنه؛ وهذا خلف، محال. بل الوجوب ليس له الوجود كشىء ثان يحتاج إليه، كما للونية وجود ثان. وبالجملة كيف يكون شىء خارج عن وجوب الوجود شرطا فى وجوب الوجود؟ ومع ذلك فإن حقيقة وجوب الوجود كيف يتعلق بموجب له، فيكون وجوب الوجود فى نفسه إمكان الوجود؟

ونقرر من رأس فنقول: بالجملة إن الفصول وما يجرى مجراها لا يتحقق بها حقيقة المعنى الجنسى من حيث معناه، بل إنما كانت علة لتقويم الحقيقة موجودة. فإن الناطق ليس شرطا يتعلق به الحيوان فى أن له معنى الحيوان وحقيقته، بل فى أن يكون موجودا"معينا. وإذا كان المعنى العام هو نفس واجب الوجود، وكان الفصل يحتاج إليه فى أن يكون واجب الوجود موجودا، فقد دخل ما هو كالفصل فى ماهية ما هو كالجنس، والحال فيما يقع به اختلاف غير فصلى فى جميع هذا ظاهر. فبين أن وجوب الوجود ليس مشتركا فيه. فالأول لا شريك له. وإذ هو بريء عن كل مادة وعلائقها وعن الفساد، وكلاهما شرط مع ما يقع تحت التضاد، فالأول لا ضد له.

فقد وضح أن الأول لا جنس له، ولا ماهية له، ولا كيفية له، ولا كمية له، ولا أين له، ولا متى له، ولا ند له، ولا شريك له، ولا ضد له، تعالى وجل، وأنه لا حد له، ولا برهان عليه، بل هو البرهان على كل شىء، بل هو إنما عليه الدلائل الواضحة، وأنه إذا حققته فإنما يوصف بعد الإنية بسلب المشابهات عنه، وبإيجاب الإضافات كلها إليه، فإن كل شىء منه وليس هو مشاركا لما منه، وهو مبدأ كل شىء وليس هو شيئا من الأشياء بعده.

[الفصل السادس] و فصل فى إنه تام بل فوق التام وخير، ومفيد كل شىء بعده، وأنه حق، وأنه عقل محض، ويعقل كل شىء، وكيف ذلك، وكيف يعلم ذاته، وكيف يعلم الكليات، وكيف يعلم الجزئيات، وعلى أى وجه لا يجوز أن يقال يدركها.

فواجب الوجود تام الوجود، لأنه ليس شىء من وجوده وكمالات وجوده قاصرا عنه، ولا شىء من جنس وجوده خارجا عن وجوده يوجد لغيره، كما يخرج فى غيره، مثل الإنسان. فإن أشياء كثيرة من كمالات وجوده قاصرة عنه، وأيضا فان إنسانيته توجد لغيره. بل واجب الوجود فوق التمام؛ لأنه ليس إنما له الوجود الذى له فقط، بل كل وجود أيضا فهو فاضل عن وجوده، وله، وفائض عنه.

وواجب الوجود بذاته خير محض، والخير بالجملة هو ما يتشوقه كل شىء وما يتشوقه كل شىء هو الوجود، أو كمال الوجود من باب الوجود. والعدم من حيث هو عدم لا يتشوق إليه، بل من حيث يتبعه وجود أو كمال للوجود. فيكون المتشوق بالحقيقة الوجود. فالوجود خير محض وكمال محض.

فالخير بالجملة هو ما يتشوقه كل شىء فى حده ويتم به وجوده. والشر لا ذات له، بل هو إما عدم جوهر، أو عدم صلاح حال الجوهر. فالوجود خيرية، وكمال الوجود خيرية الوجود. والوجود الذى لا يقارنه عدم - لا عدم جوهر، ولا عدم شىء للجوهر، بل هو دائما بالفعل - فهو خير محض. والممكن الوجود بذاته ليس خيرا محضا؛ لأن ذاته بذاته لا يجب له الوجود بذاته. فذاته تحتمل العدم، وما أحتمل العدم بوجه ما فليس من جميع جهاته بريئا من الشر والنقص. فإذن ليس الخير المحض إلا الواجب الوجود بذاته.

وقد يقال أيضا: خير، لما كان مفيدا لكمالات الأشياء وخيراتها. وقد بان أن واجب الوجود يجب أن يكون لذاته مفيدا لكل وجود، ولكل كمال وجود، فهو من هذه الجهة خير أيضا لا يدخله نقص ولا شر. وكل واجب الوجود فهو حق؛ لأن حقية كل شىء خصوصية وجوده الذى يثبت له. فلا أحق إذن من واجب الوجود.

وقد يقال حق، أيضا، لما يكون الاعتقاد بوجوده صادقا. فلا أحق بهذه الحقيقة مما يكون الاعتقاد بوجوده صادقا، ومع صدقه دائما، ومع دوامه لذاته لا لغيره؛ وسائر الأشياء فإن ماهياتها كما علمت لا تستحق الوجود، بل هى فى أنفسها وقطع أضافتها إلى واجب الوجود تستحق العدم؛ فلذلك كلها فى أنفسها باطلة، وبه حقة، وبالقياس إلى الوجه الذى يليه حاصلة. فلذلك كل شىء هالك إلا وجهه. فهو أحق بأن يكون حقا.

وواجب الوجود عقل محض؛ لأنه ذات مفارقة للمادة من كل وجه؛ وقد عرفت أن السبب فى أن لا يعقل الشىء هو المادة وعلائقها لا وجوده. وأما الوجود الصورى فهو الوجود العقلى وهو الوجود الذى إذا تقرر فى شىء صار للشىء به عقل. والذى يحتمل نيله هو عقل بالقوة، والذى ناله بعد القوة هو عقل بالفعل على سبيل الاستكمال، والذى هو له ذاته هو عقل بذاته. وكذلك هو معقول محض لأن المانع للشىء أن يكون معقولا هو أن يكون فى المادة وعلائقها، وهو المانع عن أن يكون عقلا. وقد تبين لك هذا.

فالبريء عن المادة والعلائق، المتحقق بالوجود المفارق، هو معقول لذاته. ولأنه عقل بذاته وهو أيضا معقول بذاته فهو معقول ذاته، فذاته عقل وعاقل ومعقول. لا أن هناك أشياء متكثرة. وذلك لأنه بما هو هوية مجردة عقل، وبما يعتبر له أن هويته المجردة لذاته فهو معقول لذاته، وبما يعتبر له أن ذاته له هوية مجردة فهو عاقل ذاته؛ فإن المعقول هو الذى ماهيته المجردة لشىء، والعاقل هو الذى له ماهية مجردة لشىء. وليس من شرط هذا الشىء أن يكون هو أو آخر، بل شىء مطلقا، والشىء مطلقا أعم من هو أو غيره.

فالأول باعتبار أن له ماهية مجردة لشىء، هو عاقل؛ وباعتبار أن ماهيته المجردة لشىء، هو معقول، وهذا الشىء هو ذاته؛ فهو عاقل بأن له الماهية المجردة التى لشىء هو ذاته، ومعقول بأن ماهيته المجردة هى لشىء هو ذاته.

وكل من تفكر قليلا علم أن العاقل يقتضى شيئا معقولا. وهذا الاقتضاء لا يتضمن أن ذلك الشىء آخر أو هو، بل المتحرك إذا اقتضى شيئا محركا لم يكن نفس هذا الاقتضاء يوجب أن يكون شيئا آخر أو هو، بل نوع آخر من البحث يوجب ذلك؛ وتبين أنه من المحال أن يكون ما يتحرك هو ما يحرك. ولذلك لم يمتنع أن يتصور فريق لهم عدد أن فى الأشياء شيئا متحركا عن ذاته، إلى وقت أن قام البرهان على امتناعه. ولم يكن نفس تصور المحرك والمتحرك يوجب ذلك، إذ كان المتحرك يوجب أن يكون له شىء محرك مطلقا بلا شرط أنه آخر أو هو، والمحرك يوجب أن يكون له شىء متحرك عنه بلا شرط أنه آخر أو هو.

وكذلك المضافات تعرف إثنينيتها لأمر، لا لنفس النسبة والإضافة المفروضة فى الذهن؛ فإنا نعلم علما يقينا أن لنا قوة نعقل بها الأشياء. فإما أن تكون القوة التى نعقل بها هذه القوة هى هذه القوة نفسها، فتكون هى نفسها تعقل ذاتها، أو تعقل ذلك قوة أخرى، فتكون لنا قوتان: قوة نعقل الأشياء بها، وقوة نعقل بها هذه القوة، ثم يتسلسل الكلام إلى غير النهاية. فيكون فينا قوى تعقل الأشياء بلا نهاية بالفعل. فقد بان أن نفس كون الشىء معقولا لا يوجب أن يكون معقولا لشىء، ذلك الشىء آخر.

وبهذا تبين أنه ليس يقتضى العاقل أن يكون عاقل شىء آخر؛ بل كل ما توجد له الماهية المجردة فهو عاقل، وكل ماهية مجردة توجد له أو لغيره فهو معقول، إذ كانت هذه الماهية لذاتها عاقلة، ولذاتها أيضا معقولة لكل ماهية مجردة تفارقها أو لا تفارقها.

فقد فهمت أن نفس كونه معقولا وعاقلا، لا يوجب أن يكون اثنين فى الذات، ولا اثنين فى الاعتبار أيضا؛ فإنه ليس تحصيل الأمرين إلا اعتبار أن ماهية مجردة لذاته، وأنه ماهية مجردة ذاته لها، وههنا تقديم وتأخير فى ترتيب المعانى، والغرض المحصل شىء واحد بلا قسمة. فقد بان أن كونه عاقلا ومعقولا لا يوجب فيه كثرة البتة.

وليس يجوز أن يكون واجب الوجود يعقل الأشياء من الأشياء، وإلا فذاته إما متقومة بما يعقل، فيكون تقومها بالأشياء؛ وإما عارضة لها أن تعقل، فلا تكون واجبة الوجود من كل جهة؛ وهذا محال. ويكون لولا أمور من خارج لم يكن هو بحال، ويكون له حال لا يلزم عن ذاته بل عن غيره فيكون لغيره فيه تأثير. والأصول السالفة تبطل هذا وما أشبهه. ولأنه مبدأ كل وجود فيعقل من ذاته ما هو مبدأ له. وهو مبدأ للموجودات التامة بأعينها، والموجودات الكائنة الفاسدة بأنواعها أولا، وبتوسط ذلك بأشخاصها.

ومن وجه آخر لا يجوز أن يكون عاقلا لهذه المتغيرات مع تغيرها من حيث هى متغيرة عقلا زمانيا مشخصا بل على نحو آخر نبينه. فإنه لا يجوز أن يكون تارة يعقل عقلا زمانيا منها أنها موجودة غير معدومة، وتارة يعقل عقلا زمانيا منها أنها معدومة غير موجودة،فيكون لكل واحد من الأمرين صورة عقلية على حدة، ولا واحدة من الصورتين تبقى مع الثانية؛ فيكون واجب الوجود متغير الذات.

ثم الفاسدات إن عقلت بالماهية المجردة وبما يتبعها مما لا يتشخص لم تعقل بما هى فاسدة، وإن أدركت بما هى مقارنة لمادة وعوارض مادة ووقت وتشخص لم تكن معقولة بل محسومة أو متخيلة؛ ونحن قد بينا فى كتب أخرى أن كل صورة محسوسة وكل صورة خيالية فإنما تدرك من حيث هى محسوسة أو متخيلة بآلة متجزئة. وكما أن إثبات كثير من الأفاعيل للواجب الوجود نقص له، كذلك إثبات كثير من التعقلات. بل واجب الوجود إنما يعقل كل شىء على نحو كلى، ومع ذلك فلا يعزب عنه شىء شخصى، ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض. وهذا من العجايب التى يحوج تصورها إلى لطف قريحة.

وأما كيفية ذلك، فلأنه إذا عقل ذاته وعقل أنه مبدأ كل موجود، عقل أوائل الموجودات عنه وما يتولد عنها، ولا شىء من الأشياء يوجد إلا وقد صار من جهة ما واجبا يسببه؛ وقد بينا هذا. فتكون هذه الأسباب يتأدى بمصادماتها إلى أن توجد عنها الأمور الجزئية. والأول يعلم الأسباب ومطابقتها، فيعلم ضرورة ما يتأدى إليها، وما بينها من الأزمنة وما لها من العودات؛ لأنه ليس يمكن أن يعلم تلك ولا يعلم هذا، فيكون مدركا للأمور الجزئية من حيث هى كلية، أعنى من حيث لها صفات. وإن تخصصت بها شخصا فبالإضافة إلى زمان متشخص أو حال متشخصة لو أخذت تلك الحال بصفاتها كانت أيضا بمنزلتها [لكنها] تستند إلى مبادىء كل واحد منها نوعه فى شخصه، فتستند إلى أمور شخصية.

وقد قلنا: إن مثل هذا الاستناد قد يجعل للشخصيات رسما ووصفا مقصورا عليها. فإن كان ذلك الشخص مما هو عند العقل شخصى أيضا، كمن للعقل إلى ذلك المرسوم سبيل، وذلك هو الشخص الذى هو واحد فى نوعه لا نظير له، ككرة الشمس مثلا، أو كالمشترى. وأما إذا كان النوع منتشرا فى الأشخاص، لم يكن للعقل إلى رسم ذلك الشىء سبيل إلا أن يشار إليه ابتداء على ما عرفته. ونعود فنقول:

كما أنك [اذا] تعلم حركات السماويات كلها، فأنت تعلم كل كسوف وكل اتصال وكل انفصال جزئى يكون بعينه ولكن على نحو كلى؛ لأنك تقول فى كسوف ما إنه

كسوف يكون بعد زمان حركة يكون لكذا من كذا شماليا نصفيا، ينفصل القمر منه إلى مقابلة كذا، ويكون بينه وبين كسوف مثله سابق له أو متأخر عنه مدة كذا. وكذلك بين حال الكسوفين الآخرين حتى لا تقدر عارضا من عوارض تلك الكسوفات إلا علمته، ولكنك علمته كليا، لأن هذا المعنى قد يجوز أن يحمل على كسوفات كثيرة كل واحد منها يكون حاله تلك الحال، لكنك تعلم لحجة ما أن ذلك الكسوف لا يكون إلا واحدا بعينه، وهذا لا يدفع الكلية إن تذكرت ما قلناه من قبل.

ولكنك مع هذا كله، ربما لم يجز أن تحكم فى هذا الآن بوجود هذا الكسوف أو لا وجوده، إلا أن تعرف جزئيات الحركات بالمشاهدة الحسية، وتعلم ما بين هذا المشاهد وبين ذلك الكسوف من المدة. وليس هذا نفس معرفتك بأن فى الحركات حركة جزئية صفتها صفة ما شاهدت، وبينها وبين الكسوف الثانى الجزئى كذا، فإن ذلك قد يجوز أن تعلمه على هذا النوع من العلم ولا تعلمه وقت ما يشك فيه أنها هل هى موجودة؛ بل يجب أن يكون قد حصل لك بالمشاهدة شىء مشار إليه حتى تعلم حال ذلك الكسوف.

فإن منع مانع أن يسمى هذا معرفة للجزء من جهة كلية، فلا مناقشة معه؛ فإن غرضنا الآن غير ذلك، وهو فى تعريفنا أن الأمور الجزئية كيف تعلم وتدرك علما وإدراكا يتغير معهما العالم، وكيف يعلم ويدرك علما وإدراكا لا يتغير معهما العالم. فإنك إذا علمت أمر الكسوفات كما توجد أنت، أو لو كنت موجودا دائما، كان لك علم لا بالكسوف المطلق، بل بكل كسوف كائن؛ ثم كان وجود ذلك الكسوف وعدمه لا يغير منك أمرا. فإن علمك فى الحالين يكون واحدا، وهو أن كسوفا له وجود بصفات كذا، بعد كسوف كذا، أو بعد وجود الشمس فى الحمل كذا، فى مدة كذا، ويكون بعد كذا، وبعده كذا، ويكون هذا [العقل] منك صادقا قبل ذلك الكسوف ومعه وبعده.

فأما إن أدخلت الزمان فى ذلك، فعلمت فى آن مفروض أن هذا الكسوف ليس بموجود، ثم علمت فى آن آخر أنه موجود، لم يبق علمك ذلك عند وجوده، بل يحدث علم آخر، ويكون فيك التغير الذى أشرنا إليه. ولم يصح أن تكون فى وقت الانجلاء على ما كنت قبلى الانجلاء، هذا وأنت زمانى وآنى. ولكن الأول الذى لا يدخل فى زمان وحكمه، فهو بعيد أن يحكم حكما فى هذا الزمان وذلك الزمان من حيث هو فيه ومن حيث هو حكم منه جديدا ومعرفة جديدة.

واعلم أنك إنما كنت تتوصل إلى إدراك الكسوفات الجزئية لإحاطتك بجميع أسبابها، وإحاطتك بكل ما فى السماء. فإذا وقعت الإحاطة بجميع أسبابها ووجودها، انتقل منها إلى جميع المسببات. ونحن سنبين هذا من ذى قبل بزيادة كشف. فتعلم كيف يعلم الغيب وتعلم من هناك إن الأول من ذاته كيف يعلم كل شىء، وأن ذلك لأنه مبدأ كل شىء، ويعلم الأشياء من حالها إذ هو مبدأ شىء أو أشياء حالها وحركاتها كذا، وما ينتج عنها كذا، إلى التفصيل بعده، ثم على الترتيب الذى يلزم ذلك التفصيل لزوم التعدية والتأدية. فتكون هذه الأشياء مفاتيح الغيب التى لا يعلمها أحد إلا هو، فالله أعلم بالغيب وهو عالم الغيب والشهادة وهو العزيز الحكيم.

[الفصل السابع] ز فصل فى نسبة المعقولات إليه، وفى إيضاح أن صفاته الإيجابية والسلبية لا توجب فى ذاته كثرة، وأن له البهاء الأعظم والجلال الأرفع والمجد الغير المتناهى، وفى تفصيل حال اللذة العقلية

ثم يجب أن يعلم أنه إذا قيل عقل للأول قيل على المعنى البسيط الذى عرفته فى كتاب النفس، وأنه ليس فيه اختلاف صور مترتبة متخالفة كما يكون فى النفس على المعنى الذى مضى فى كتاب النفس؛ فهو لذلك يعقل الأشياء دفعة واحدة من غير أن يتكثر بها فى جوهره، أو تتصور فى حقيقة ذاته بصورها، بل تفيض عنه صورها معقولة. وهو أولى بأن يكون عقلا من تلك الصور الفائضة عن عقليته. ولأنه يعقل ذاته، وأنه مبدأ كل شىء، فيعقل من ذاته كل شىء.

وأعلم أن المعنى المعقول قد يؤخذ من الشىء الموجود، كما عرض أن اخذنا نحن عن الفلك بالرصد والحس صورته المعقولة. وقد تكون الصورة المعقولة غير مأخوذة عن الموجود، بل بالعكس، كما أنا نعقل صورة بنائية نخترعها، ثم تكون تلك الصورة المعقولة محركة لأعضائنا إلى أن نوجدها. فلا تكون وجدت فعقلناها؛ ولكن عقلناها فوجدت. ونسبة الكل إلى العقل الأول الواجب الوجود هو هذا؛ فإنه يعقل ذاته وما توجبه ذاته، ويعلم من ذاته كيفية كون الخير فى الكل، فتتبع صورته المعقولة صورة الموجودات على النظام المعقول عنده، لا على أنها تابعة اتباع الضوء المضيء والإسخان للحار، بل هو عالم بكيفية نظام الخير فى الوجود، وأنه عنه، وعالم بأن هذه العالمية يفيض عنها الوجود على الترتيب الذى يعقله خيرا ونظاما.

وعاشق ذاته التى هى مبدأ كل نظام، وخير من حيث هى كذلك، فيصير نظام الخير معشوقا له بالعرض، لكنه لا يتحرك إلى ذلك عن شوق؛ فإنه لا ينفعل منه البتة، ولا يشتاق شيئا ولا يطلبه. فهذه إرادته الخالية عن نقص يجلبه شوق وانزعاج قصد إلى غرض.

ولا يظن أنه لو كانت للمعقولات عنده، صور وكثرة، كانت كثرة الصور التى يعقلها أجزاء لذاته؛ وكيف، وهى تكون بعد ذاته؟ لأن عقله لذاته ذاته، ومنها يعقل كل ما بعده؛ فعقله لذاته علة عقله ما بعد ذاته، فعقله ما بعد ذاته معلول عقله لذاته. على أن المعقولات والصور التى له بعد ذاته إنما هى معقولة على نحو المعقولات العقلية لا النفسانية؛ وإنما له إليها إضافة المبدأ الذى يكون عنه لا فيه، بل إضافات على الترتيب بعضها قبل بعض، وإن كانت معا لا تتقدم ولا تتأخر فى الزمان. فلا يكون هناك انتقال فى المعقولات.

ولا يظن أن الإضافة العقلية إليها إضافة إليها كيف وجدت. وإلا لكان كل مبدأ صورة فى مادة من شأن تلك الصور أن تعقل بتدبير ما، من تجريد وغيره، ويكون هو عقلا بالفعل، بل هذه الإضافة إليها وهى بحال معقولة. ولو كانت من حيث وجودها فى الأعيان، لكان إنما يعقل ما يوجد فى كل وقت ولا يعقل المعدوم منها فى الأعيان إلى أن يوجد، فيكون لا يعقل من نفسه أنه مبدأ ذلك الشىء على الترتيب إلا عندما يصير مبدأ؛ فلا يعقل ذاته، لأن ذاته من شأنها أن يفيض عنها كل وجود، وإدراكها من حيث شأنها إنها كذا يوجب إدراك الآخر وإن لم يوجد. فيكون العالم الربوبى محيطا بالوجود الحاصل والممكن، ويكون لذاته إضافة إليها من حيث هى معقولة لا من حيث لها وجود فى الأعيان.

فبقى لك النظر فى حال وجودها معقولة أنها تكون موجودة فى ذات الأول كاللوازم التى تلحقه، أو يكون لها وجود مفارق لذاته وذات غيره كصور مفارقة على ترتيب موضوعة فى صقع الربوبية، أو من حيث هى موجودة فى عقل أو نفس إذا عقل الأول هذه الصور، ارتسمت فى أيها كان. فيكون ذلك العقل أو النفس كالموضوعة لتلك الصور المعقولة، وتكون معقولة له على أنها فيه، ومعقولة من الأول على أنها عنه؛ ويعقل الأول من ذاته أنه مبدأ لها. فيكون من جملة تلك المعقولات ما المعقول منه أن الأول مبدأ له بلا واسطة، بل يفيض وجوده عنه أولا، وما المعقول منه أنه مبدأ له بتوسط فهو يفيض عنه ثانيا. وكذلك يكون الحال فى وجود تلك المعقولات، وإن كان ارتسامها فى شىء، واحد. لكن بعضها قبل وبعضها بعد، على الترتيب السبى و المسبى.

وإذا كانت تلك الأشياء المرتسمة فى ذلك الشىء من معلولات الأول، فتدخل فى جملة ما الأول يعقل ذاته مبدأ لها، فيكون صدورها عنه ليس على ما قلنا من أنه إذا عقل خيرا وجد؛ لأنها نفس عقله للخير، أو يتسلسل الأمر؛ لأنه يحتاج أن يعقل أنها عقلت، وكذلك إلى ما لانهاية، وذلك محال فهى نفس عقله للخير. فإذا قلنا لما عقلها وجدت، ولم يكن معها عقل آخر، ولم يكن وجودها إلا أنها تعقلات، فإنما يكون كأنا قلنا لأنه عقلها عقلها، أو لأنها وجدت عنه وجدت عنه.

وإن جعلت هذه المعقولات أجزاء ذاته عرض تكثر. وإن جعلتها لواحق ذاته، عرض لذاته أن لا يكون من جهتها واجب الوجود لملاصقته ممكن الوجود. وإن جعلتها أمورا مفارقة لكل ذات عرضت الصور الأفلاطونية. وإن جعلتها موجودة فى عقل، ما عرض أيضا ما ذكرنا قبل هذا من المحال.

فينبغى أن تجتهد جهدك فى التخلص من هذه الشبهة، وتتحفظ أن لا تكثر ذاته، ولا تبالى بأن تكون ذاته مأخوذة مع إضافة ما ممكنة الوجود. فإنها من حيث هى علة لوجود زيد ليست بواجبة الوجود بل من حيث ذاتها. وتعلم أن العالم الربوبى عظيم جدا، وتعلم أنه فرق بين أن يفيض عن الشىء صورة من شأنها أن تعقل، وأن يفيض عن الشىء صورة معقولة من حيث هى معقولة بلا زيادة. وهو يعقل ذاته مبدأ لفيضان كل معقول من حيث هو معقول معلول، كما هو مبدأ لفيضان كل موجود من حيث هو موجود معلول. ثم تجتهد فى تأمل الأصول المعطاة والمستقبلة ليتضح لك ما ينبغى أن يتضح.

فالأول يعقل ذاته ونظام الخير الموجود فى الكل أنه كيف يكون بذلك النظام، لأنه يعقله وهو مستفيض كائن موجود. وكل معلوم الكون، وجهة الكون عن مبدئه عند مبدئه، وهو خير غير مناف، وهو تابع لخيرية ذات المبدأ وكمالها المعشوقين لذاتيهما، فذلك الشىء مراد. لكن ليس مراد الأول هو على نحو مرادنا حتى يكون له فيما يكون عنه غرض، فكأنك قد علمت استحالة هذا وستعلم، بل هو لذاته مريد هذا النحو من الإرادة العقلية المحضة. وحياته هذا أيضا بعينه. فإن الحياة التى عندنا تكمل بإدراك وفعل هو التحريك ينبعثان عن قوتين مختلفتين. وقد صح أن نفس مدركه - وهو ما يعقله عن الكل - هو سبب الكل وهو بعينه مبدأ فعله. وذلك إيجاد الكل؛ فمعنى واحد منه هو إدراك وسبيل إلى الإيجاد. فالحياة منه ليس مما تفتقر إلى قوتين حتى تتم بقوتين؛ ولا الحياة منه غير العلم وكل ذلك له بذاته.

وأيضا فإن الصور المعقولة التى تحدث فينا فتصير سببا للصورة الموجودة الصناعية لو كانت بنفس وجودها كافية لأن تكون منها الصور الصناعية - بأن تكون صورها بالفعل مباديء لما هى له صور - لكان المعقول عندنا هو بعينه القدرة. ولكن ليس كذلك، بل وجودها لا يكفى فى ذلك، لكن يحتاج إلى إرادة متجددة منبعثة من قوة شوقية تتحرك منهما معا القوة المحركة فتحرك العصب والأعضاء الأدوية، تم تحرك الآلات الخارجة، ثم تحرك المادة. فلذلك لم يكن نفس وجود هذه الصور المعقولة قدرة ولا إرادة، بل عسى القدرة فينا عند المبدأ المحرك، وهذه الصورة محركة لمبدأ القدرة، فتكون محركة المحرك.

فواجب الوجود ليست إرادته مغايرة الذات لعلمه، ولا مغايرة المفهوم لعلمه. فقد بينا أن العلم الذى له بعينه هو الإرادة التى له. وكذلك قد تبين أن القدرة التى له هى كون ذاته عاقلة للكل عقلا، هو مبدأ للكل لا مأخوذا عن الكل، ومبدأ بذاته، لا يتوقف على وجود شىء. وهذه الإرادة على الصورة التى حققناها التى لا تتعلق بغرض فى فيض الوجود، لا تكون غير نفس الفيض وهو الجود. فقد كنا حققنا لك من أمر الجود ما إذا تذكرته علمت أن هذه الإرادة نفسها تكون جودا، وإذا حققت تكون الصفة الأولى لواجب الوجود أنه إن وموجود. ثم الصفات الأخرى بعضها يكون المعنى فيها هذا الوجود مع إضافة، وبعضها هذا الوجود مع سلب، وليس ولا واحد منها موجبا فى ذاته كثرة البتة ولا مغايرة.

فاللواتى تخالط السلب أنه لو قال قائل للأول، ولم يتحاش، إنه جوهر، لم يعن إلا هذا الوجود، وهو مسلوب عنه الكون فى الموضوع. وإذا قال له: واحد، لم يعن إلا هذا الوجود نفسه مسلوبا عنه القسمة بالكم أو القول، أو مسلوبا عنه الشريك وإذا قال: عقل وعاقل ومعقول، لم يعن بالحقيقة إلا أن هذا المجرد مسلوب عنه جواز مخالطة المادة وعلائقها مع اعتبار إضافة ما. وإذا قال له: أول، لم يعن إلا إضافة هذا الوجود إلى الكل. وإذا قال له: قادر، لم يعن به إلا أنه واجب الوجود مضافا إلى أن وجود غيره إنما يصح عنه على النحو الذى ذكر. وإذا قال له: حى، لم يعن إلا هذا الوجود العقلى مأخوذا"مع الإضافة إلى الكل المعقول أيضا بالقصد الثانى، إذ الحى هو المدرك الفعال. وإذا قال له: مريد، لم يعن إلا كون واجب الوجود مع عقليته - أى سلب المادة عنه - مبدأ لنظام الخير كله وهو يعقل ذلك، فيكون هذا مؤلفا من إضافة وسلب. وإذا قال له: جواد، عناه من حيث هذه الإضافة مع السلب، بزيادة سلب آخر، وهو أنه لا ينحو غرضا لذاته. وإذا قال له: خير، لم يعن إلا كون هذا الوجود مبرأ عن مخالطة ما بالقوة والنقص وهذا سلب، أو كونه مبدأ لكل كمال ونظام وهذا إضافة.

فإذا عقلت صفات الأول الحق على هذه الجهة، لم يوجد فيها شىء يوجب لذاته أجزاء أو كثرة بوجه من الوجوه.

ولا يمكن أن يكون جمال أو بهاء فوق أن تكون الماهية عقلية محضة، خيرية محضة، بريئة عن كل واحد من أنحاء النقص، واحد من [كل] جهة. فالواجب الوجود له الجمال والبهاء المحض، وهو مبدأ جمال كل شىء وبهاء كل شىء. وبهاؤه هو أن يكون على ما يجب له، فكيف جمال ما يكون على ما يجب فى الوجود الواجب؟ وكل جمال وملاءمة وخير مدرك فهو محبوب معشوق. ومبدأ ذلك كله إدراكه، إما الحسى، وأما الخيالى وأما الوهمى وأما الظنى، وأما العقلى. وكلما كان الإدراك أشد اكتناها وأشد تحقيقا والمدرك أكمل وأشرف ذاتا، فإحباب القوة المدركة إياه والتذاذها به أكثر.

فالواجب الوجود الذى هو فى غاية الكمال والجمال والبهاء الذى يعقل ذاته بتلك الغاية والبهاء والجمال، وبتمام التعقل، وبتعقل العاقل والمعقول على أنهما واحد بالحقيقة، تكون ذاته لذاته أعظم عاشق ومعشوق وأعظم لاذ وملتذ. فإن اللذة ليست إلا إدراك الملائم من جهة ما هو ملائم. فالحسية إحساس الملائم، والعقلية تعقل الملائم. وكذلك، فالأول أفضل مدرك بأفضل إدراك لأفضل مدرك. فهو أفضل لاذ وملتذ، ويكون ذلك أمرا لا يقاس إليه شىء. وليس عندنا لهذه المعانى أسام غير هذه الأسامى، فمن استبشعها استعمل غيرها.

ويجب أن يعلم أن إدراك العقل للمعقول أقوى من إدراك الحس للمحسوس، لأنه - أعنى العقل - يعقل ويدرك الأمر الباقى الكلى، ويتحد به ويصير هو هو على وجه ما، ويدركه بكنهه لا بظاهره، وليس كذلك الحس للمحسوس؛ فاللذة التى تجب لنا بأن نعقل ملائما، هى فوق اللذة التى تكون لنا بأن نحس ملائما. ولا نسبة بينهما. لكنه قد يعرض أن تكون القوة المدركة لا تستلذ بما يجب أن تستلذ به لعوارض، كما أن المريض لا يستلذ الحلو، ويكرهه لعارض. فكذلك يجب أن يعلم من حالنا ما دمنا فى البدن. فإذا حصل لقوتنا العقلية كمالها بالفعل لا تجد من اللذة ما يجب للشىء فى نفسه؛ وذلك لعائق البدن. ولو انفردنا عن البدن، كنا بمطالعتنا ذاتنا، وقد صارت عالما عقليا مطابقا للموجودات الحقيقية، والجمالات الحقيقية، واللذات الحقيقية، متصلة بها اتصال معقول بمعقول، نجد من اللذة والبهاء ما لا نهاية له. وسنوضح هذه المعانى كلها بعد.

واعلم أن لذة كل قوة حصول كمالها لها؛ فللحس المحسوسات الملائمة، وللغضب الانتقام، وللرجاء الظفر، ولكل شىء ما يخصه، وللنفس الناطقة مصيرها عالما عقليا بالفعل. فالواجب الوجود معقول، عقل أو لم يعقل، ومعشوق، عشق أو لم يعشق.

[الفصل الأول] ا فصل فى صفة فاعلية المبدأ الأول

فقد ظهر لنا أن للكل مبدأ واجب الوجود، غير داخل فى جنس أو واقع تحت حد أو برهان، بريء عن الكم والكيف والماهية و الأين و المتى والحركة، لا ند له ولا شريك له ولا ضد له، وأنه واحد من جميع الوجوه؛ لأنه غير منقسم: لا فى الأجزاء بالفعل ولا فى الأجزاء بالفرض والوهم كالمتصل، ولا فى العقل بأن تكون ذاته مركبة من معان عقلية متغايرة تتحد منها جملة؛ وأنه واحد من حيث هو غير مشارك البتة فى وجوده الذى له. فهو بهذه الوحدة فرد. وهو واحد لأنه تام الوجود ما بقى له شىء ينتظر حتى يتم، وقد كان هذا أحد وجوه الواحد. وليس الواحد فيه إلا على الوجه السلبى، ليس كالواحد الذى للأجسام، لاتصال أو اجتماع، أو غير ذلك مما يكون الواحد فيه بوحدة هى معنى وجودى يلحق ذاتا أو ذواتا.

وقد أتضح لك فيما سلف من العلوم الطبيعية وجود قوة غير متناهية غير مجسمة، وأنها مبدأ الحركة الأولية، وبان لك أن الحركة المستديرة ليست متكونة تكونا زمانيا، وقد بان لك من هناك من وجه ما أنه مبدأ دائم الوجود. وقد بان لك بعد ذلك أن واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته، وأنه لا يجوز أن تستأنف له حالة لم تكن، مع إنه قد بان لك إن العلة لذاتها تكون موجبة المعلول. فإن دامت أوجبت المعلول دائما. ولو اكتفيت بتلك الأشياء لكفاك ما نحن فى شرحه، إلا أنا نزيدك بصيرة.

فنقول: إنك قد علمت إن كل حادث فله مادة، فإذا كان لم يحدث ثم حدث لم يخل، إما أن تكون علتا الفاعلية والقابلية لم تكونا فحدثتا، أو كانتا، ولكن كان الفاعل لا يحرك والقابل لا يتحرك، أو كان الفاعل ولم يكن القابل، أو كان القابل ولم يكن الفاعل.

ونقول قولا مجملا قبل العود إلى التفصيل، إنه إذا كانت الأحوال من جهة العلل كما كانت ولم يحدث البتة أمر لم يكن، كان وجوب كون الكائن عنها، أولا وجوبه، على ما كان؛ فلم يجز أن يحدث كائن البتة.

فإن حدث أمر لم يكن، فلا يخلو: إما أن يكون حدوثه على سبيل ما يحدث، لحدوث علته دفعة، لا على سبيل ما يحدث لقرب علته أو بعدها، أو يكون حدوثه على سبيل ما يحدث لقرب علته أو بعدها. فأما القسم الأول فيجب أن يكون حدوثه لحدوث العلة ومعها غير متأخر عنها البتة؛ فإنه إن كانت العلة غير موجودة ثم وجدت، أو موجودة وتأخر عنها المعلول، لزم ما قلناه فى الأول من وجوب حادث آخر غير العلة، فكان ذلك الحادث هو العلة القريبة. فإن تمادى الأمر على هذه الجهة، وجبت علل وحوادث دفعة غير متناهية، ووجبت معا. وهذا مما عرفنا الأصل القاضى بإبطاله. فبقى أن لا تكون العلل الحادثة كلها دفعة لا لقرب من علة أولى أو بعد.

فبقى أن مبادئ الكون تنتهى إلى قرب علل أو بعدها، وذلك بالحركة. فإذن قد كان قبل الحركة حركة، وتلك الحركة أوصلت العلل إلى هذه الحركة، فهما كالمتماسين، وإلا رجع الكلام إلى الرأس فى الزمان الذى بينهما. وذلك أنه إن لم تماسه حركة كانت الحوادث الغير المتناهية منها فى آن واحد، إذ لا يجوز أن تكون فى آنات متلاقية متماسة، فاستحال ذلك، بل يجب أن يكون واحد قد قرب فى ذلك الآن بعد بعد، أو بعد قرب؛ فيكون ذلك الآن نهاية حركة أولى تؤدى إلى حركة أخرى، أو أمر آخر. فإن أدت إلى حركة أخرى وأوجبت، كانت الحركة التى هى كعلة قريبة لهذه الحركة مماسة لها.

والمعنى فى هذه المماسة مفهوم، على أنه لا يمكن أن يكون زمان بين حركتين ولا حركة فيه. فإنه قد بان لنا فى الطبيعيات أن الزمان تابع للحركة، ولكن الاشتغال بهذا النحو من البيان يعرفنا [إن] كانت حركة قبل حركة، ولا يعرفنا أن تلك الحركة كانت علة لحدوث هذه الحركة اللاحقة.

فقد ظهر ظهورا واضحا أن الحركة لا تحدث بعد ما لم تكن إلا لحادث وذلك الحادث لا يحدث إلا بحركة مماسة لهذه الحركة. ولا تبالى أى حادث كان ذلك الحادث: كان قصدا من الفاعل، أو إرادة، أو علما، أو آلة، أو طبعا، أو حصول وقت أوفق للعمل دون وقت، أو حصول تهيؤ أو استعداد من القابل لم يكن، أو وصول من المؤثر لم يكن. فإنه كيف كان، فحدوثه متعلق بالحركة، لا يمكن غير هذا.

ولنرجع إلى التفصيل فنقول: إن كانت العلة الفاعلية والقابلية موجودتى الذات، ولا فعل ولا انفعال بينهما، فيحتاج إلى وقوع نسبة بينهما توجب الفعل والانفعال. أما من جهة الفاعل، فمثل إرادة موجبة للفعل، أو طبيعة موجبة للفعل، أو آلة أو زمان. وأما من جهة القابل، فمثل استعداد لم يكن. أو من جهتيهما جميعا مثل وصول أحدهما إلى الآخر. وقد وضح أن جميع هذا بحركة ما.

وأما إن كان الفاعل موجودا ولم يكن قابل البتة، فهذا محال: أما أولا؛ فلأن القابل كما بينا لا يحدث إلا بحركة أو اتصال فيكون قبل الحركة حركة. وأما ثانيا، فإنه لا يمكن أن يحدث ما لم يتقدمه وجود القابل، وهو المادة، فيكون قد كان القابل حتى حدث القابل. وأما إن وضع أن القابل موجود والفاعل ليس بموجود، فالفاعل يحدث ويلزم أن يكون حدوثه بعلة ذات حركة على ما وصفناه.

وأيضا مبدأ الكل ذات واجبة الوجود، وواجب الوجود واجب ما يوجد عنه، وإلا فله حال لم يكن فليس واجب الوجود من جميع جهاته. فإن وضعت الحال الحادثة لا فى ذاته، بل خارجة عن ذاته كما يضع بعضهم الإرادة، فالكلام على حدوث الإرادة عنها ثابت، هل هو بإرادة أو طبع، أو لأمر آخر أى أمر كان؟ ومهما وضع أمر حدث لم يكن؛ فإما أن يوضع حادثا فى ذاته، وإما غير حادث فى ذاته، بل على أنه شىء مباين لذاته، فيكون الكلام ثابتا. وأن حدث فى ذاته، كان ذاته متغيرا، وقد بين أن واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته.

وأيضا إذا كان هو عند حدوث المباينات عنه كما كان قبل حدوثها، ولم يعرض البتة شىء لم يكن، وكان الأمر على ما كان ولا يوجد عنه شىء، فليس يجب أن يوجد عنه شىء بل يكون الحال والأمر على ما كان. فلا بد من مميز لوجوب الوجود عنه، وترجيح للوجود عنه بحادث متوسط لم يكن حين كان الترجيح للعدم عنه، وكان التعطل عن الفعل حاله. وليس هذا أمرا خارجا عنه؛ فإنا نتكلم فى حدوث الحادث عنه نفسه بلا واسطة أمر يحدث فيحدث به الثانى، كما يقولون فى الإرادة والمراد.

والعقل الصريح الذى لم يكدر يشهد أن الذات الواحدة إذا كانت من جميع جهاتها كما كانت، وكان لا يوجد عنها فيما قبل شىء، وهى الآن كذلك، فالآن أيضا لا يوجد عنها شىء. فإذا صار الآن يوجد عنها شىء، فقد حدث فى الذات قصد وإرادة، أو طبع، أو قدرة وتمكن، أو شىء مما يشبه هذا لم يكن. ومن أنكر هذا، فقد فارق مقتضى عقله لسانا ويعود إليه ضميرا. فإن الممكن أن يوجد وأن لا يوجد، لا يخرج إلى الفعل ولا يترجح له أن يوجد إلا بسبب؛ وإذا كانت هذه الذات التى للعلة كما كانت ولا تترجح، ولا يجب عنها هذا الترجيح، ولا داعى ولا مصلحة ولا غير ذلك، فلا بد من حادث موجب للترجيح فى هذه الذات إن كانت هى العلة الفاعلية، وإلا كانت نسبتها إلى ذلك الممكن على ما كان قبل، ولا تحدث لها نسبة أخرى؛ فيكون الأمر بحاله، ويكون الإمكان إمكانا صرفا بحاله.

وإذا حدث لها نسبة فقد حدث أمر، ولا بد من أن يحدث لذاته وفى ذاته. فانها إن كانت خارجة عن ذاته كان الكلام ثابتا، ولم تكن هى النسبة المطلوبة؛ فإنا نطلب النسبة الموافقة لوجود كل ما هو خارج عن ذاته بعد ما لم يكن أجمع، كأنها جملة واحدة وفى حال ما لم يوجد شىء؛ و إلا فقد أخرج من الجملة شىء ونظر فى حال ما بعده. فإن كان مبدأ النسبة مباينا له، فليست هى النسبة المطلوبة؛ فإذن الحادث الأول يكون على هذا القول فى ذاته؛ لكنه محال فكيف يمكن أن يحدث فى ذاته شىء، وعمن يحدث، وقد بان أن واجب الوجود بذاته واحد؟

فيرى أن ذلك غير الحادث منه فيكون ليست النسبة المطلوبة؛ لأنا نطلب النسبة الموجبة لخروج الممكن الأول إلى الفعل، أهى عن واجب وجود آخر؟ وقد قيل إن واجب الوجود واحد. وعلى أنه إن كان عن آخر، فهو العلة الأولى والكلام فيه ثابت. ثم كيف يجوز أن يتميز فى العدم وقت ترك ووقت شروع؟ وبماذا يخالف الوقت الوقت؟

وأيضا، إذ بان أن الحادث لا يحدث الا لحدوث حال فى المبدأ؛ فلا يخلو إما أن يكون حدوث ما يحدث عن الأول بالطبع، أو بعرض فيه عن غير الإرادة، أو بالإرادة؛ إذ ليس بقسرى ولا اتفاقى. فإن كان بالطبع، فقد تغير الطبع، أو كان بالعرض فقد تغير العرض.

وإن كان بالإرادة، فلنترك أنها حدثت فيه أو مباينة له، بل نقول: إما أن يكون المراد نفس الإيجاد، أو غرضا، ومنفعة بعده. فإن كان المراد نفس الإيجاد لذاته، فلم لم يوجد قبل؟ أتراه استصلحه الآن؟ أو حدث وقته؟ أو قدر عليه الآن؟ ولا معنى فيما يقوله القائل: إن هذا السؤال باطل؛ لأن السؤال فى كل وقت عائد، بل هذا سؤال حق لأنه فى كل وقت عائد ولازم.

وإن كان لغرض ومنفعة، فمعلوم أن الذى هو للشىء بحيث كونه ولا كونه بمنزلة فليس لغرض، والذى هو للشىء بحيث كونه منه أولى فهو نافع؛ والحق الأول كامل الذات لا ينتفع بشىء.

وأيضا فإن الأول بماذا سبق أفعاله الحادثة؟ أبذاته؟ أم بالزمان؟ فإن كان بذاته فقط مثل الواحد للاثنين - وإن كانا معا - وحركة المتحرك - بأن يتحرك بحركة ما يتحرك عنه وإن كانا معا - فيجب أن يكونا كلاهما محدثين: الأول القديم، والأفعال الكائنة عنه.

وإن كان قد سبق لا بذاته فقط، بل بذاته والزمان بأن كان وحده ولا عالم ولا حركة- ولا شك أن لفظة «كان» تدل على أمر مضى وليس الآن، وخصوصا ويعقبه قولك «ثم»- فقد كان كون مضى قبل أن خلق الخلق، وذلك الكون هو متناه، فقد كان إذن زمان قبل الحركة والزمان، لأن الماضى إما بذاته وهو الزمان، وإما بالزمان، وهو الحركة وما فيها وما معها؛ فقد بان لك هذا.

فإن لم يسبق بأمر هو ماض للوقت الأول من حدوث الخلق، فهو حادث مع حدوثه. وكيف لا يكون سبق على أوضاعهم بأمر ما للوقت الأول من الخلقة، وقد كان ولا خلق، وكان وخلق؟ وليس «كان ولا خلق» ثابتا عند كونه «كان وخلق» ولا «كونه قبل الخلق» ثابت «مع كونه مع الخلق» وليس «كان ولا خلق» نفس وجوده وحده. فإن ذاته حاصلة بعد الخلق. ولا «كان ولا خلق» هو وجوده مع عدم الخلق بلا شىء ثالث. فإن وجود ذاته حاصل بعد الخلق، وعدم الخلق موصوف بأنه قد كان وليس الآن.

وتحت قولنا: «كان» معنى معقول دون معقول الأمرين؛ لأنك إذا قلت: «وجود ذات وعدم ذات» لم يكن مفهوما منه السبق، بل قد يصح أن يفهم معه التأخر؛ فإنه لو عدمت الأشياء صح وجوده وعدم الأشياء، ولم يصح أن يقال لذلك «كان»؛ بل إنما يفهم السبق بشرط ثالث. فوجود الذات شىء، وعدم الذات شىء، ومفهوم كان شىء موجود غير المعنيين. وقد وضع هذا المعنى للخالق ممتدا لا عن بداية، وجوز فيه أن يخلق قبل أى خلق توهم فيه خلقا. فإذا كان هكذا، كانت هذه القبيلة مقدرة مكممة، وهذا هو الذى نسميه الزمان، إذ تقديره ليس تقدير ذى وضع ولا ثبات، بل على سبيل التجدد.

ثم إن شئت فتأمل أقاويلنا الطبيعية؛ إذ بينا أن ما يدل عليه معنى «كان ويكون» عارض لهيئة غير قارة. والهيئة غير القارة هى الحركة. فإذا تحققت علمت أن الأول إنما سبق الخلق عندهم ليس سبقا مطلقا، بل سبقا بزمان معه حركة وأجسام أو جسم.

وهؤلاء المعطلة الذين عطلوا الله عن جوده لا يخلو: إما أن يسلموا أن الله كان قدرا قبل أن يخلق الخلق، أن يخلق جسما ذا حركات بقدر أوقات وأزمنة تنتهى إلى وقت خلق العالم، أو يبقى مع خلق العالم ويكون له إلى وقت خلق العالم أوقات وأزمنة محدودة، أو لم يكن للخالق أن يبتديء الخلق إلا حين ابتدأ. وهذا القسم الثانى يوجب انتقال الخالق من العجز إلى القدرة، أو انتقال المخلوقات من الامتناع إلى الإمكان بلا علة.

والقسم الأول يقسم عليهم قسمين، فيقال: لا يخلو إما أن يكون كان يمكن أن يخلق الخالق جسما غير ذلك الجسم إنما ينتهى إلى خلق العالم بمدة وحركات أكثر، أولا يمكن. ومحال أن لا يمكن، لما بيناه. فإن أمكن فإما أن يمكن خلقه مع خلق ذلك الجسم الأول الذى ذكرنا قبل هذا الجسم، أو إنما يمكن قبله. فإن أمكن معه، فهو محال؛ لأنه لا يمكن أن يكون ابتداء خلقين متساويى الحركة فى السرعة و البطء، ويقع بحيث ينتهيان إلى خلق العالم، ومدة أحدهما أطول من الآخر. وإن لم يمكن معه، بل كان إمكانه مباينا له، متقدما عليه، أو متأخرا عنه، يقدر فى حال العدم إمكان خلق شي ولا إمكانه، وذلك فى حال دون حال، وقع ذلك متقدما و متأخرا، ثم ذلك إلى غير نهاية.

فقد، وضح صدق ما قدمناه من وجود حركة لا بدء لها فى الزمان، وإنما البدء لها من جهة الخالق، وإنها هى الحركات السماوية. فيجب أن يعلم أن العلة القريبة للحركة الأولى نفس لا عقل، وأن السماء حيوان مطيع لله تبارك وتعالى.

[الفصل الثاني] ب فصل فى أن المحرك القريب للسماويات لا طبيعة ولا عقل، بل نفس، والمبدأ الأ بعد عقل

فنقول: إنا قد بينا فى الطبيعيات أن الحركة لا تكون طبيعية للجسم على الإطلاق؛ والجسم على حالته الطبيعية إذا كان كل حركة بالطبع مفارقة بالطبع لحالة، والحالة التى تفارق بالطبع هى حالة غير طبيعية لا محالة، فظاهر أن كل حركة تصدر عن طبع فمن حالة غير طبيعية. ولو كان شىء من الحركات مقتضى طبيعة الشىء لما كان شىء من نسب الحركات باطل الذات مع بقاء الطبيعة. بل الحركة إنما تقتضيها الطبيعة لوجود حال غير طبيعية: إما فى الكيف، كما إذا سخن الماء بالقسر، وإما بالكم كما يذبل البدن الصحيح ذبولا مرضيا، وإما فى المكان، كما إذا نقلت المدرة إلى حيز الهواء. وكذلك إذا كانت الحركة قد تكون فى مقولة أخرى. والعلة فى تجدد حركة بعد حركة تجدد الحال الغير الطبيعية، وتقدير البعد عن الغاية.

فإذا كان الأمر على هذه الصفة، لم تكن حركة مستديرة عن طبيعة؛ وإلا كانت عن حالة غير طبيعية إلى حالة طبيعية، وإذا وصلت إليها سكنت. ولم يجز أن يكون فيها بعينها قصد إلى تلك الحالة الغير الطبيعية، لأن الطبيعة ليست تفعل باختيار، بل على سبيل التسخير، وسبيل ما يلزمها بالذات. فإن كانت الطبيعة تحرك على سبيل الاستدارة فهى تحرك لا محالة: إما من أين غير طبيعى، أو وضع غير طبيعى، هربا طبيعيا عنه؛ وكل هرب طبيعى عن شىء فمحال أن يكون هو بعينه قصدا طبيعيا إليه. والحركة المستديرة تفارق كل نقطة، وتتركها، وتقصد فى تركها تلك النقطة. وليست تهرب عن شىء إلا وتقصده. فليست إذن الحركة المستديرة طبيعية.

إلا إنها قد تكون بالطبع، أى ليس وجودها فى جسمها مخالفا لمقتضى طبيعة أخرى لجسمها. فإن الشىء المحرك لها وإن لم يكن قوة طبيعية كان شيئا طبيعيا لذلك الجسم غير غريب عنه؛ فكأنه طبيعته.

وأيضا فإن كل قوة فإنما تحرك متوسط الميل، والميل هو المعنى الذى يحس فى الجسم المتحرك؛ وإن سكن قسرا أحس ذلك الميل فيه يقاوم المسكن مع سكونه طلبا للحركة. فهو غير الحركة لا محالة، وغير القوة المحركة لأن القوة المحركة تكون موجودة عند إتمامها الحركة ولا يكون الميل موجودا. فهكذا أيضا الحركة الأولى؛ فإن محركها لا يزال يحدث فى جسمها ميلا بعد ميل. وذلك الميل لا يمتنع أن يسمى طبيعة، لأنه ليس بنفس، ولا من خارج، ولا له إرادة أو اختيار، ولا يمكنه أن لا يحرك، أو يحرك إلى غير جهة محدودة، ولا هو مع ذلك مضاد لمقتضى طبيعة ذلك الجسم الغريب. فإن سميت هذا المعنى طبيعة كان لك أن تقول: إن الفلك يتحرك بالطبيعة، إلا أن طبيعته فيض عن نفس يتجدد بحسب تصور النفس. فقد بان أن الفلك ليس مبدأ حركة طبيعية، وكان قد بان أنه ليس قسرا، فهى عن إرادة لا محالة.

ونقول: إنه لا يجوز أن يكون مبدأ حركته القريب قوة عقلية صرفة لا يتغير ولا يتخيل الجزئيات البتة. وكأنا قد أشرنا إلى جمل مما تعين فى معرفة هذا المعنى فى الفصول المتقدمة، وأوضحنا أن الحركة معنى متجدد النسب، وكل شطر منه مخصص بنسب فإنه لا ثبات له، ولا يجوز أن يكون عن معنى ثابت البتة وحده؛ فإن كان عن معنى ثابت فيجب أن يلحقه ضرب من تبدل الأحوال. أما إن كانت الحركة عن طبيعة فيجب أن تكون كل حركة تتجدد فيه فلتجدد قرب وبعد من انهاية المطلوبة، وكل حركة تعدم منه فلعدم قرب وبعد من النهاية. ولو لا ذلك التجدد لم يكن تجدد حركة. فإن الثابت من جهة ما هو ثابت لا يكون عنه إلا ثابت. وأما إن كانت عن إرادة فيجب أن تكون عن إرادة متجددة جزئية. فإن الإرادة الكلية نسبتها إلى كل شطر من الحركة نسبة واحدة؛ فلا يجب أن تتعين منها هذه الحركة دون هذه. فإنها إن كانت لذاتها علة لهذه الحركة، لم يجز أن تبطل هذه الحركة، وإن كانت علة لهذه الحركة بسبب حركة قبلها أو بعدها معدومة، كان المعدوم موجبا لموجود، والمعدوم لا يكون موجبا لموجود، وإن كان قد تكون الأعدام علة للأعدام. وأما أن يوجب المعدوم شيئا فهذا لا يمكن. وإن كانت علة لأمور تجدد، فالسؤال فى تجددها ثابت. فان كان تجددا طبيعيا لزم المحال الذى قدمناه، وإن كان إراديا يتبدل بحسب تصورات متجددة فهو يثبت الذى نريده.

فقد بان أن الإرادة العقلية الواحدة لا توجب البتة حركة، ولكن قد يمكن أن يتوهم أن ذلك لإرادة عقلية منتقلة؛ فإنه قد يمكن أن ينتقل العقل من معقول إلى معقول آخر، إذا لم يكن عقلا من كل جهة بالفعل، ويمكن أن يعقل الجزئى تحت النوع منتشرا مخصوصا بعوارض، عقلا بنوع كلى على ما أشرنا إليه. فيجب إذن أن يتوهم وجود عقل يعقل الحركة الكلية ويريدها، ثم يعقل انتقاله من حد إلى حد، ويأخذ تلك الحركات وحدودها بنوع معقول على ما أوضحناه، وعلى ما من شأننا أن نبرهن عليه من أن حركة من كذا إلى كذا فهو من كذا إلى كذا، فتعين مبدأ ما كليا إلى طرف آخر كلى بمقدار ما موهوم كلى، وكذلك حتى تفنى الدائرة. فلا يبعد أن يتوهم أن تجدد الحركة يتبع تجدد هذا المعقول.

فنقول: ولا على هذا السبيل يمكن أن يتم أمر الحركة المستديرة؛ فإن هذا التأثير على هذا الوجه يكون صادرا عن الإرادة الكلية، وإن كانت على سبيل تجدد وانتقال. والإرادة الكلية كيف كانت فإنما هى بالقياس إلى طبيعة مشترك فيها، وإن كانت إرادة لحركة تتبعها إرادة لحركة. وأما هذه الحركة التى من ههنا بعينه إلى هناك بعينه فليست أولى بأن تصدر عن تلك الإرادة من هذه الحركة التى من هناك إلى حد ثالث. فنسبة جميع أجزاء الحركة المتساوية فى الجزئية إلى واحد واحد من تلك الإرادات الجزئية العقلية المنتقلة واحدة، وليس جزء من ذلك أولى بأن ينسب إلى واحد من تلك التصورات من أن لا ينسب. فنسبته إلى مبدئه ولا نسبته واحدة؛ فإنه بعد عن مبدئه بإمكان ولم يتميز، ولم يترجح وجوده عن لا وجوده. وكل ما لم يجب عن علته فإنه لا يكون، كما قد علمت.

وكيف يصح أن يقال: إن الحركة من «ا» إلى «ب» لزمت عن إرادة عقلية، والحركة من «ب» إلى «ج» من إرادة أخرى عقلية، دون أن يلزم عن كل واحدة من تلك الإرادات غير ما لزم من الأخرى، ويكون بالعكس؟ فإن «ا» و «ب» و «ج» متشابهة بالنوع، وليس شىء من الإرادات الكلية بحيث يعين «ا» دون «ب» و «ب» دون «ج.» وليس «الألف» أولى بأن يتعين من «الباء» و«الجيم» عن تلك الإرادة ما كانت عقلية، ولا «الباء» من «الجيم» إلا أن تصير نفسانية جزئية. وإذا لم تتعين تلك الحدود فى العقل بل كانت حدودا كلية فقط، لم يمكن أن توجد الحركة من «أ» إلى «ب» أولى من التى من «ب» إلى «ج» ولا «الألف» أولى بأن يتعين من «ب» و«ج» عن تلك الإرادة ما كانت عقلية، ولا «الباء» من «الجيم».

ثم كيف يمكن أن نفرض فيها إرادة وتصورا، ثم إرادة وتصورا يختلفان فى أمر متفق، ولا استناد فيه إلى مخصص شخص يقاس به؟ ومع هذا كله فإن العقل لا يمكنه أن يفرض هذا الانتقال إلا مشاركا للتخيل والحس. ولا يمكننا إذا رجعنا إلى العقل الصريح أن نعقل جملة الحركة وأجزاء الانتقال العقلى فيما نعقله دائرة معا. فإذن على الأحوال كلها لا غنى عن قوة نفسانية تكون هى المبدأ القريب للحركة، وإن كنا لا نمنع أن يكون هناك أيضا قوة عقلية تنتقل هذا الانتقال العقلى بعد استناده إلى شبه تخيل. وأما القوة العقلية مجردة عن جميع أصناف التغير فتكون حاضرة المعقول دائما، إن كان معقوله كليا عن كلى، أو كليا عن جزئى، على ما أوضحناه.

فإذا كان الأمر على هذا، فالفلك يتحرك بالنفس، والنفس مبدأ حركته القريبة. وتلك النفس متجددة التصور والإرادة، وهى متوهمة، أى لها إدراك للمتغيرات كالجزئيات وإرادة لأمور جزئية بأعينها؛ وهى كمال جسم الفلك وصورته. ولو كانت لا هكذا، بل قائمة بنفسها من كل وجه، لكانت عقلا محضا لا يتغير ولا ينتقل ولا يخالطه ما بالقوة. والمحرك القريب للفلك، وإن لم يكن عقلا، فيجب أن يكون قبله عقل، هو السبب المتقدم لحركة الفلك. فقد علمت أن هذه الحركة محتاجة إلى قوة غير متناهية، مجردة عن المادة لا تتحرك بالذات ولا بالعرض.

وأما النفس المحركة فإنها - كما تبين لك - جسمانية مستحيلة ومتغيرة وليست مجردة عن المادة، بل نسبتها إلى الفلك نسبة النفس الحيوانية التى لنا إلينا، إلا أن لها أن تعقل بوجه ما تعقلا مشوبا بالمادة. وبالجملة تكون أوهامها أو ما يشبه الأوهام صادقة وتخيلاتها أو ما يشبه التخيلات حقيقة، كالعقل العملى فينا. وبالجملة إدراكاتها بالجسم ولكن المحرك الأول لها قوة غير مادية أصلا بوجه من الوجوه. وإذ ليس يجوز أن يتحرك بوجه من الوجه فى أن يحرك، وإلا لاستحالت ولكانت مادية - كما قد تبين هذا - فيجب أن يحرك كما يحرك محرك بتوسط المحرك الآخر، وذلك الآخر محاول للحركة مريد لها متغير بسببها. وهذا هو النحو الذى يحرك عليه محرك المحرك.

والذى يحرك المحرك من غير أن يتغير بقصد واشتياق فهو الغاية، والغرض الذى إليه ينحو المحرك، وهو المعشوق. والمعشوق بما هو معشوق هو الخير عند العاشق؛ بل نقول: إن كل متحرك حركة غير قسرية فهى هى إلى أمر ما، ولتشوق أمر ما، حتى الطبيعة أيضا؛ فإن شوق الطبيعة أمر طبيعى، وهو الكمال الذاتى للجسم، إما فى صورته، وإما فى أينه ووضعه؛ وشوق الإرادة أمر إرادى، إما إرادة لمطلوب حسى كاللذة، أو وهمى خيالى كالغلبة، أو ظنى وهو الخير المظنون. فطالب اللذة هو الشهوة، وطالب الغلبة هو الغضب، وطالب الخير المظنون هو الظن، وطالب الخير الحقيقى المحض هو العقل. ويسمى هذا الطلب اختيارا. والشهوة والغضب غير ملائم لجوهر الجسم الذى لا يتغير ولا ينفعل؛ فإنه لا يستحيل إلى حال غير ملائمة، فيرجع إلى حال ملائمة، فيلتذ أو ينتقم من مخيل له فيغضب. وعلى أن كل حركة إلى لذيذ أو غلبة فهى متناهية. وأيضا فإن أكثر المظنون لا يبقى مظنونا سرمديا.

فوجب أن يكون مبدأ هذه الحركة اختيارا وإرادة لخير حقيقى، فلا يخلو ذلك الخير: إما أن يكون مما ينال بالحركة فيتوصل إليه، أو يكون خيرا ليس جوهره مما ينال بوجه، بل هو مباين؛ ولا يجوز أن يكون ذلك الخير من كمالات الجوهر المتحرك فينال بالحركة، وإلا لانقطعت الحركة، ولا يجوز أن يكون يتحرك ليفعل فعلا يكتسب بذلك الفعل كمالا، كما من شأننا أن نجود لنمدح، ونحسن الأفعال ليحدث لنا ملكة فاضلة، أو نصير خيرين. وذلك أن المفعول يكتسب لإكماله من فاعله، ومحال أن يعود فيكمل جوهر فاعله. فإن كمال المعلول أخس من كمال العلة الفاعلة، والأخس لا يكسب الأشرف والأكمل كمالا؛ بل عسى أن يهىء الأخس للافضل آلته ومادته حتى يوجد هو فى بعض الأشياء عن سبب آخر.

وأما نحن فإن المدح الذى نطلبه ونرغب فيه هو كمال غير حقيقى بل مظنون. والملكة الفاضلة التى نحصلها بالفعل ليس سببها الفعل، بل الفعل يمنع ضدها و يهيء لها. وتحدث هذه الملكة من الجوهر المكمل لأنفس الناس - وهو العقل الفعال - أو جوهر آخر يشبهه. وعلى هذا فإن الحرارة المعتدلة سبب لوجود القوى النفسانية، ولكن على أنها مهيئة للمادة لا موجدة، وكلامنا فى الموجد. ثم بالجملة إذا كان الفعل مهيئا ليوجد كمالا انتهت الحركة عند حصوله.

فبقى أن يكون الخير المطلوب بالحركة خيرا قائما بذاته ليس من شأنه أن ينال. وكل خير هذا شأنه فإنما يطلب العقل التشبه به بمقدار الإمكان؛ والتشبه به هو تعقل ذاته فى كمالها، فيصير مثله، فى أن يحصل له الكمال الممكن له فى ذاته كما حصل لمعشوقه. فيوجب البقاء الأبدى على أكمل ما يكون لجوهر الشىء فى أحواله ولوازمه كمالا لذلك. فما كان يمكن أن يحصل كماله الأقصى له فى أول الأمر تم تشبهه به بالثبات، وما كان لا يمكن أن يحصل كماله الأقصى له فى أول الأمر تم تشبهه به بالحركة.

وتحقيق هذا هو أن الجوهر السماوى قد بان أن محركه يحرك عن قوة غير متناهية. والقوة التى لنفسه الجسمانية متناهية، لكنهما - بما يعقل الأول فيسنح عليها من نوره وقوته دائما - تصير كأن له قوة غير متناهية. فلا يكون له قوة غير متناهية، بل للمعقول الذى يسنح عليه من نوره وقوته. وهو - أعنى الجرم السماوى - فى جوهره على كماله الأقصى إذ لم يبق له فى جوهره أمر بالقوة، وكذلك فى كمه وكيفه، إلا فى وضعه أو أينه أولا، وفيما يتبع وجودهما من الأمور ثانيا. وإنه ليس أن يكون على وضع أو أين أولى بجوهره من أن يكون على وضع أو أين آخر له فى حيزه؛ فانه ليس شىء من أجزاء مدار فلك أو كوكب أولى بأن يكون ملاقيا له لجزئه من جزء آخر. فمتى كان فى جزء بالفعل فهو فى جزء آخر بالقوة، فقد عرض لجوهر الفلك ما بالقوة من جهة وضعه أو أينه.

والتشبه بالخير الأقصى يوجب البقاء على أكمل كمال يكون للشىء دائما. ولم يكن هذا ممكنا للجوهر السماوى بالعدد؛ فحفظ بالنوع والتعاقب. فصارت الحركة حافظة لما يمكن من هذا الكمال؛ ومبدؤها الشوق إلى التشبه بالخير الأقصى فى البقاء على الكمال الأكمل بحسب الممكن، ومبدأ هذا الشوق هو ما يعقل منه.

وأنت إذا تأملت حال الأجسام الطبيعية فى شوقها الطبيعى إلى أن يكون بالفعل أينا، لم تتعجب أن يكون جسم يشتاق شوقا إلى أن يكون على وضع من أوضاعه التى يمكن أن تكون له، أو إلى أن يكون على أكمل ما يكون له من كونه متحركا، وخصوصا ويتبع ذلك من الأحوال والمقادير الفائضة ما يتشبه فيه بالأول تعالى من حيث هو مفيد للخيرات، لا أن يكون المقصود تلك الأشياء فتكون الحركة لأجل تلك الأشياء؛ بل أن يكون المقصود هو التشبه بالأول تعالى - بقدر الإمكان - فى أن يكون على أكمل ما يكون فى نفسه، وفيما يتبعه من حيث هو تشبه بالأول، لا من حيث هو يصدر عنه أمور بعده حتى تكون الحركة لأجل ذلك بالمقصود الأول، كلا.

وأقول: إن نفس الشوق إلى التشبه بالأول من حيث هو بالفعل تصدر عنه الحركة الفلكية صدور الشىء عن التصور الموجب له، وإن كان غير مقصود فى ذاته بالقصد الأول؛ لأن ذلك تصور لما بالفعل فيحدث عنه طلب لما بالفعل الأكمل. ولا يمكن بالشخص فيكون بالتعاقب وهو الحركة؛ لأن الشخص الواحد إذا دام لم يحصل لأمثاله وجود، وبقيت دائما بالقوة.

والحركة تتبع أيضا ذلك التصور المقصود على هذا النحو، لا على أن تكون مقصودة أولية وإن كان ذلك التصور الواحد يتبعه تصورات جزئية - ذكرناها وفصلناها - على سبيل الانبعاث، لا على سبيل المقصود الأول. وتتبع تلك التصورات الجزئية الحركات المنتقل بها فى الأوضاع. والجزء الواحد بكماله لا يمكن فى هذا الباب؛ فيكون الشوق الأول على ما ذكرنا، ويكون سائر ما يتلوه انبعاثات. وهذه الأشياء قد يوجد لها نظائر بعيدة فى أبداننا ليست تناسبها، وإن كانت قد تخيلها وتحكيها، مثل ان الشوق إذا اشتد إلى خليل، أو إلى شىء آخر، تبع ذلك فينا تخيلات على سبيل الانبعاث، يتبعها حركات ليست الحركات التى نحو المشتاق نفسه، بل حركات نحو شىء فى طريقه وفى سبيله وأقرب ما يكون منه.

فالحركة الفلكية كائنة بالإرادة والشوق على هذا النحو. وهذه الحركة مبدؤها شوق واختيار ولكن على النحو الذى ذكرناه، ليس أن تكون الحركة مقصودة بالقصد الأول. وهذه الحركة كأنها عبادة ما ملكية أو فلكية. وليس من شرط الحركة الإرادية أن تكون مقصودة فى نفسها، بل إذا كانت القوة الشوقية تشتاق نحو أمر، يسنح منها تأثير يحرك الأعضاء؛ فتارة يتحرك على النحو الذى يوصل به إلى الغرض، وتارة على نحو آخر مشابه أو مقارب له إذا كان عن تخيل، سواء كان الغرض أمرا ينال، أو أمرا يقتدى به ويحتذى حذوه ويتشبه بوجوده.

فإذا بلغ الالتذاذ بتعقل المبدأ الأول، وبما يعقل منه أو يدرك منه على نحو عقلى أو نفسانى، شغل ذلك عن كل شىء وكل جهة، لكنه ينبعث عن ذلك ما هو أدون مرتبة منه، وهو الشوق إلى التشبه به بمقدار الإمكان. فيلزم طلب الحركة لا من حيث هى حركة، ولكن من حيث قلنا. ويكون هذا الشوق يتبع ذلك العشق والالتذاذ منبعثا عنه، وهذا الاستكمال منبعثا عن الشوق. فعلى هذا النحو يحرك المبدأ الأول جرم السماء.

وقد اتضح لك من هذه الجملة أيضا، أن المعلم الأول إذا قال: إن الفلك متحرك بطبعه فماذا يعنى؛ أو قال: إنه متحرك بالنفس فماذا يعنى؛ أو قال: متحرك بقوة غير متناهية تحرك كما يحرك المعشوق، فماذا يعنى، وأنه ليس فى أقواله تناقص ولا اختلاف.

ثم أنت تعلم أن جوهر هذا الخير المعشوق الأول واحد. ولا يمكن أن يكون هذا المحرك الأول الذى لجملة السماء فوق واحد، وإن كان لكل كرة من كرات السماء محرك قريب يخصها، ومتشوق ومعشوق يخصها على ما يراه المعلم الأول ومن بعده من محصل علماء المشائين. فإنهم إنما ينفون الكثرة عن محرك الكل، ويثبتون الكثرة للمحركات المفارقة وغير المفارقة التى يختص واحدا واحدا منها؛ فيجعلون أول المفارقات الخاصة محرك الكرة الأولى، وهى عند من تقدم بطليموس كرة الثوابت، وعند من تعلم العلوم التى ظهرت لبطليموس كرة خارجة عنها غير مكوكبة، وبعد ذلك محرك الكرة التى تلى الأولى بحسب اختلاف الرأيين، وكذلك هلم جرا.

فهؤلاء يرون أن محرك الكل شىء واحد، ولكل كرة بعد ذلك محرك خاص. والمعلم الأول يضع عدد الكرات المتحركة على ما كان ظهر فى زمانه، ويتبع عددها عدد المباديء المفارقة. وبعض من هو أسد قولا من أصحابه يصرح ويقول - فى رسالته التى فى مبادئ الكل - إن محرك جملة السماء واحد لا يجوز أن يكون عددا كثيرا، وإن كان لكل كرة محرك ومتشوق يخصانها. والذى يحسن عبارته عن كتب المعلم الأول على سبيل تلخيص، وإن لم يكن يغوص فى المعانى، يصرح ويقول ما هذا معناه: إن الأشبه والأحق وجود مبدأ حركة خاصة لكل فلك على أنه فيه، ووجود مبدأ حركة خاصة له على أنه معشوق مفارق. وهذان أقرب قدماء تلامذة المعلم الأول من سواء السبيل.

ثم القياس يوجب هذا. فإنه قد صح لنا بصناعة المجسطى أن حركات وكرات سماوية كثيرة ومختلفة فى الجهة وفى السرعة والبطء، فيجب لكل حركة محرك غير الذى للآخر ومشوق غير الذى للآخر؛ وإلا لما اختلفت الجهات، ولما اختلفت السرعة والبطء. وقد بينا أن هذه المتشوقات خيرات محضة مفارقة للمادة، وإن كانت الكرات والحركات كلها تشترك فى الشوق إلى المبدأ الأول، فتشترك لذلك فى دوام الحركة وإستدارتها ونحن نزيد هذا بيانا.

[الفصل الثالث] ح فصل فى كيفية صدور الأفعال من المبادئ العالية، ليعلم من ذلك ما يجب أن يعلم من المحركات المفارقة المعقولة بذاتها المعشوقة

ولنحقق هذا البيان، ولنفتتح من مبدأ آخر فنقول: إن قوما لما سمعوا ظاهر قول فاضل المتقدمين إذ يقول: إن الاختلاف فى هذه الحركات وجهاتها يشبه أن يكون للعناية بالأمور الكائنة الفاسدة التى تحت كرة القمر، وكانوا سمعوا أيضا وعلموا بالقياس أن حركات السماويات لا يجوز أن تكون لأجل شىء غير ذواتها، ولا يجوز أن تكون لأجل معلولاتها، أرادوا أن يجمعوا بين هذين المذهبين.

فقالوا: إن نفس الحركة ليست لأجل ما تحت كرة القمر ولكن للتشبه بالخير المحض والشوق إليه. وأما اختلاف الحركات، فلاختلاف ما يكون من كل واحد منها فى عالم الكون والفساد اختلافا ينتظم به بقاء الأنواع، كما أن رجلا خيرا لو أراد أن يمضى فى حاجته سمة موضع، واعترض إليه طريقان، أحدهما يختص بإيصاله إلى الموضع الذى فيه قضاء وطره، والآخر يضيف إلى ذلك إيصال نفع إلى مستحق، وجب فى حكم خيريته أن يقصد الطريق الثانى، وإن لم تكن حركته لأجل نفع غيره بل لأجل ذاته. قالوا: فكذلك حركة كل فلك، إنما هى ليبقى على كماله الأخير دايما، لكن الحركة إلى هذه الجهة وبهذه السرعة لينتفع غيره.

فأول ما نقول لهؤلاء: إنه إن أمكن أن يحدث للأجرام السماوية فى حركاتها قصد ما لأجل شىء معلول، ويكون ذلك القصد فى اختيار الجهة، فيمكن أن يحدث ذلك ويعرض فى نفس الحركة حتى يقول قائل:

إن السكون كان يتم لها به خيرية تخصها والحركة كانت لا تضرها فى الوجود وتنفع غيرها، ولم يكن أحدهما أسهل عليها من الأخر أو أعسر فاختارت الأنفع. فإن كانت العلة المانعة عن القول بأن مصير حركاتها لنفع الغير، استحالة قصدها فعلا لأجل الغير من المعلولات، فهذه العلة موجودة فى نفس قصد اختيار الجهة. وإن لم يمنع هذه العلة قصد اختيار الجهة، لم يمنع قصد الحركة وكذلك الحال فى قصد السرعة والبطء هذه الحال. وليس ذلك على ترتيب القوة والضعف فى الأفلاك بسبب ترتيبها بعضها على بعض فى العلو والسفل حتى ينسب إليه، بل ذلك مختلف.

ونقول بالجملة: لا يجوز أن يكون منها شىء لأجل الكائنات؛ لا قصد حركة، ولا قصد جهة من حركة، ولا تقدير سرعة وبطء، بل ولا قصد فعل البتة لأجلها. وذلك لأن كل قصد فيكون من أجل المقصود، فيكون أنقص وجودا من المقصود؛ لأن كل ما لأجله شىء آخر فهو أتم وجودا من الآخر من حيث هو والآخر على ما هما عليه، بل به يتم للآخر النحو من الوجود الداعى إلى القصد. ولا يجوز أن يستفاد الوجود الأكمل من الشىء الأخس. فلا يكون البتة إلى معلول قصد صادق غير مظنون؛ وإلا كان القصد معطيا ومفيدا لوجود ما هو أكمل وجودا منه.

وإنما يقصد بالواجب شىء يكون القصد مهيئا له ومفيد وجوده شىء آخر: مثل الطبيب للصحة. فالطبيب لا يعطى الصحة بل يهيء لها المادة والآلة؛ وإنما يفيد الصحة مبدأ أجل من الطبيب، وهو الذى يعطى المادة جميع صورها، وذاته أشرف من المادة. وربما كان القاصد مخطئا فى قصده إذا قصد ما ليس أشرف من القصد، فلا يكون القصد لأجله فى الطبع بل بالخطأ؛ ولأن هذا البيان يحتاج إلى تطويل وتحقيق، وفيه شكوك لا تحل إلا بالكلام المشبع، فلنعدل إلى الطريق الأوضح فنقول:

إن كل قصد فله مقصود، والعقلى منه هو الذى يكون وجود المقصود عن القاصد أولى بالقاصد من لا وجوده عنه، وإلا فهو هدر. والشىء الذى هو أولى بالشىء فإنه يفيد كمالا ما، إن كان بالحقيقة فحقيقيا، وإن كان بالظن فظنيا، مثل استحقاق المدح وظهور القدرة وبقاء الذكر؛ فهذه وما أشبهها كمالات ظنية، أو الربح، أو السلامة، أو رضى الله تعالى وتقدس وحسن معاد الآخرة؛ وهذه وما أشبهها كمالات حقيقية لا تتم بالقاصد وحده.

فإذن، كل قصد ليس عبثا"فإنه يفيد كمالا ما لقاصده، لو لم يقصده لم يكن ذلك الكمال؛ والعبث أيضا يشبه أن يكون كذلك. فإن فيه لذة أو راحة أو غير ذلك أو شيئا مما علمت [من] سائر ما تبين لك.

ومحال أن يكون المعلول المستكمل وجوده بالعلة يفيد العلة كمالا لم يكن، فإن المواضع التى يظن فيها إن المعلول أفاد علته كمالا مواضع كاذبة أو محرفة، ومثلك ممن أحاط بما سلف له من الفنون لا يقصر عن تأملها وحلها.

فإن قال قائل: إن الخيرية توجب هذا، فإن الخير يفيد الخير، قيل إن الخير يفيد الخير ولكن لا على سبيل قصد وطلب ليكون ذلك؛ فإن هذا يوجب النقص. فإن كل طلب وقصد لشىء فهو طلب لمعدوم وجوده من الفاعل أولى من لا وجوده، وما دام معدوما وغير مقصود لم يكن ما هو الأولى بالفاعل, وذلك نقص. فإن الخيرية لا تخلو: أما أن تكون صحيحة موجودة دون هذا القصد ولا مدخل لوجود هذا القصد فى وجودها، فيكون كون هذا القصد ولا كونه عن الخيرية واحدا، فلا تكون الخيرية توجبه، ولا يكون حال سائر لوازم الخيرية التى تلزمها لذاتها لا عن قصد وهو قصد هذه الحال، وأما أن يكون بهذا القصد تتم الخيرية وتقوم، فيكون هذا القصد علة لاستكمال الخيرية وقوامها لا معلولا لها.

وإن قال قائل: إن ذلك للتشبه بالعلة الأولى فى أن خيرته متعدية، وحتى يكون بحيث يتبعها خير، فنقول: إن هذا فى ظاهر الأمر مقبول وفى الحقيقة مردود. فإن التشبه به فى إن لا يقصد شيئا بل بأن ينفرد بالذات، فإنه على هذه الصفة اتفاقا من جماعة من أهل العلم. وأما استفادة كمال بالقصد فمباين للتشبه به، اللهم إلا أن يقال إن المقصود الأول شىء، وهذا بالقصد الثانى وعلى جهة الاستتباع، فيجب فى اختيار الجهة أيضا أن يكون المقصود بالقصد الأول شيئا، وتكون المنفعة المذكورة مستتبعة لذلك المقصود، فتكون الجهة الخيرية غير مقصودة قصدا أوليا لنفس ما يتبع، بل يجب أن يكون هناك استكمال فى ذات الشىء مستتبع تلك المنفعة حتى يكون تشبها بالأول.

ونحن لا نمنع أن تكون الحركة مقصودة بالقصد الأول على إنها تشبه بذات الأول من الجهة التى قلنا، وتشبه بالقصد الثانى بذات الأول من حيث يفيض عنه الوجود بعد أن يكون القصد الأول أمرا آخر ينظر به إلى فوق. وأما النظر إلى أسفل واعتباره، فلو جاز أن يقع بالقصد الأول إلى الجهة، حتى يكون تشبها بالأول فى الاستتباع، لجاز فى نفس اختيار الحركة. فكانت الحركة لأجل ما تحت، ويفيض عنها وجود ليس تشبها به من حيث هو كامل الوجود ومعشوقه؛ إنما ذلك لذاته من حيث ذاته؛ ولا مدخل البتة لوجود الأشياء عنه فى تشريف ذاته وتكميلها، بل المدخل إنه على كماله الأفضل، وبحيث ينبعث عنه وجود الكل لا طلبا وقصدا. فيجب أن يكون الشوق إليه من طريق التشبه على هذه الصورة، لا على ما يتعلق للأول به كمال.

فإن قال قائل: إنه كما قد يجوز أن يستفيد الجرم السماوى بالحركة خيرا وكمالا، والحركة فعل له مقصود، فكذلك لسائر أفاعيلها، فالجواب إن الحركة ليست تستفيد كمالا وخيرا، وإلا لانقطعت عنده، بل هى نفس الكمال الذى أشرنا إليه. وهى بالحقيقة استثبات نوع ما يمكن أن يكون للجرم السماوى بالفعل، إذ لا يمكن استثبات الشخص له. فهذه الحركة لا تشبه سائر الحركات التى تطلب كمالا خارجا عنها، بل يكمل لهذه الحركة نفس المتحرك عنها بذاتها؛ لأنها نفس استبقاء الأوضاع والأيون على التعاقب. وبالجملة يجب أن ترجع إلى ما فصلناه فيما سلف حين بينا إن هذه الحركة كيف تتبع تصور المتشوق، وهذه الحركة شبيهة بالثبات.

فإن قال قائل: إن هذا القول يمنع وجود العناية بالكائنات والتدبير المحكم الذى فيها؛ فإنا سنذكر بعد ما نزيل هذا الإشكال، ونعرف إن عناية البارى بالكل على أى سبيل هى، وإن عناية كل علة بما بعدها على أى سبيل هى، وأن الكائنات التى عندنا كيف العناية بها من المبادئ الأولى ومن الأسباب التى وسطها.

وقد اتضح بما أوضحناه إنه لا يجوز أن يكون شىء من العلل يستكمل بالمعلول بالذات لا بالعرض، وإنها لا تقصد فعلا لأجل المعلول وإن كان ترضى به وتعلمه. بل كما إن الماء يبرد بذاته بالفعل ليحفظ نوعه لا ليبرد غيره، ولكن يلزمه أن يبرد غيره، والنار تسخن بذاتها بالفعل لتحفظ نوعها لا لتسخن غيرها، ولكن يلزمها أن تسخن غيرها، والقوة الشهوانية تشتهى لذة الجماع ليندفع الفضل ويتم لها اللذة، لا ليكون عنها ولد، ولكن يلزمها ولد؛ والصحة هى صحة بجوهرها وذاتها، لا لأن تنفع المريض، لكن يلزمها نفع المريض، كذلك فى العلل المتقدمة، إلا إن هناك إحاطة بما يكون، وعلما بأن وجه النظام والخير فيها كيف يكون، وإنه على ما يكون وليس فى تلك.

فإذا كان الأمر على هذا، فالأجسام السماوية إنما اشتركت فى الحركة المستديرة شوقا إلى معشوق مشترك. وإنما اختلفت، لأن مبادئها المعشوقة المتشوق إليها قد تختلف بعد ذلك الأول. وليس إذا أشكل علينا إنه كيف وجب عن كل تشوق حركة بهذه الحال، فيجب أن يؤثر ذلك فيما علمنا من إن الحركات مختلفة لاختلاف المتشوقات.

ولكن بقى علينا شىء، وهو إنه يمكن أن تتوهم المتشوقات المختلفة أجساما لا عقولا مفارقة، حتى يكون مثل الجسم الذى هو أخس متشبها بالجسم الذى هو أقدم وأشرف، كما ظنه القوم من أحداث المتفلسفة الإسلامية فى تشويش الفلسفة إذ لم يفهم غرض الأقدمين.

فنقول: إن هذا محال؛ وذلك لأن التشبه به يوجب مثل حركته وجهتها والغاية التى تؤمها. فإن أوجب القصور عن مرتبته شيئا فإنما يوجب الضعف فى الفعل، لا المخالفة فى الفعل مخالفة توجب أن يكون هذا إلى جهة وذاك إلى أخرى. ولا يمكن أن يقال: إن السبب فى هذه المخالفة طبيعة ذلك الجسم؛ كأن طبيعة ذلك الجسم تعاند أن يتحرك من «أ» إلى «ب» ولا تعاند أن يتحرك من «ب» إلى «أ». فإن هذا محال، لأن الجسم بما هو جسم لا يوجب هذا، والطبيعة بما هى طبيعة للجسم تطلب الأين الطبيعى من غير وضع مخصوص. ولو كانت تطلب وضعا مخصوصا لكان النقل عنه قسرا، فدخل فى حركة الفلك معنى قسرى.

ثم وجود كل جزء من أجزاء الفلك على كل نسبة محتمل فى طبيعة الفلك. فليس يجب إذن أن يكون إذا أزيل جزء من جهة جاز، وإن أزيل من جهة لم يجز بحسب بساطته إلا أن يكون هناك طبيعة تقبل حركة إلى جهة فتجيب إلى تلك الجهة ولا تجيب إلى جهة أخرى إن كانت عيقت عن جهتها. وقد قلنا: إن مبدأ هذه الحركة ليست طبيعته، ولا أيضا هناك طبيعة توجب وضعا بعينه ولا جهات مختلفة. فليس إذن فى جوهر الفلك طبيعة تمنع تحريك النفس له إلى أى جهة كانت. وأيضا، لا يجوز أن يقع ذلك من جهة النفس حتى يكون طبعها أن يريد تلك الجهة لا محالة، إلا أن يكون الغرض فى الحركة مختصا بتلك الجهة لأن الإرادة تبع للغرض ليس الغرض تبعا للإرادة. وإذا كان هكذا، كان السبب مخالفة الغرض. فإذن، لا مانع من جهة الجسمية، ولا من جهة الطبيعة، ولا من جهة النفس، إلا اختلاف الغرض والقسر أبعد الجميع عن الإمكان. فإذن لو كان الغرض تشبها بعد الأول بجسم من السماوية، لكانت الحركة من نوع حركة ذلك الجسم، ولم يكن مخالفا له أو أسرع منه فى كثير من المواضع، وكذلك إن كان الغرض لمحرك هذا الفلك التشبه بمحرك ذلك الفلك.

وقد كان بان أنه ليس الغرض فى تلك الحركات شيئا يوصل إليه بالحركة، وإلا لزم الانقطاع، بل شيئا مباينا لا يوصل إليه. وبان الآن أنه لبس جسما، فبقى أن الغرض لكل فلك تشبه بشىء غير جواهر الأفلاك من مواده وأنفسها. ومحال أن يكون بالبصريات وما يتولد عنها. ولا أجسام ولا أنفس غير هذه. فبقى أن يكون لكل واحد منها تشبه بجوهر عقلى مفارق يخصه وتختلف الحركات وأحوالها اختلافها الذى لها لأجل ذلك، وإن كنا لا نعرف كيفية وجوب ذلك ولميته، وتكون العلة الأولى متشوق الجميع بالاشتراك.

فهذا معنى قول القدماء إن للكل محركا واحدا معشوقا وإن لكل كرة محركا يخصها ومعشوقا يخصها. فيكون إذن لكل فلك نفس محركا تعقل الخير، ولها بسبب الجسم تخيل، أى تصور للجزئيات وإرادة للجزئيات، ويكون ما تعقله من الأول وما يعقله من المبدأ الذى يخصه القريب منه مبدأ تشوقه إلى التحرك. ويكون لكل فلك عقل مفارق نسبنه إلى نفسه نسبة العقل الفعال إلى أنفسنا، وإن مثال كلى عقلى لنوع فعله فهو يتشبه به.

وبالجملة، لا بد فى كل متحرك منها لغرض عقلى من مبدأ عقلى يعقل الخير الأول، وتكون ذاته مفارقة، فقد علمت أن كل ما يعقل مفارق الذات؛ ومن مبدأ للحركة جسمانى أى مواصل للجسم، فقد علمت أن الحركة السماوية نفسانية تصدر عن نفس مختارة متجددة الاختيارات، على الاتصال جزئيتها.

فيكون عدد العقول المفارقة بعد المبدأ الأول بعدد الحركات. فإن كانت [الأفلاك] المتحيرة إنما المبدأ فى حركة كرات كل كوكب فيها قوة تفيض من الكواكب، لم يبعد إن تكون المفارقات بعدد الكواكب لا بعدد الكرات، وكان عددها عشرة بعد الأول: أولها العقل المحرك الذى لا يتحرك وتحريكه لكرة الجرم الأقصى، ثم الذى هو مثله لكرة الثوابت، ثم الذى هو مثله لكرة زحل، وكذلك حتى ينتهى إلى العقل الفائض على أنفسنا، وهو عقل العالم الأرضى، ونحن نسميه العقل الفعال. وإن لم يكن كذلك، بل كان كل كرة متحركة لها حكم فى حركة نفسها ولكل كوكب، كانت هذه المفارقات أكثر عددا، وكان يلزم على مذهب المعلم الأول قريبا من خمسين فما فوقها، وآخر العقل الفعال؛ وقد علمت من كلامنا فى الرياضيات مبلغ ما ظفرنا به من عددها.

[الفصل الرابع] د فصل فى ترتيب وجود العقل والنفوس السماوية والأجرام العلوية عن المبدأ الأول

قد صح لنا فى ما قدمناه من القول أن الواجب الوجود بذاته واحد، وأنه ليس بجسم ولا فى جسم ولا منقسم بوجه من الوجوه، فإذن الموجودات كلها وجودها عنه.

ولا يجوز أن يكون له مبدأ بوجه من الوجوه ولا سبب لا الذى عنه، ولا الذى فيه أو به يكون، ولا الذى له، حتى يكون لأجل شىء. فلهذا لا يجوز أن يكون كون الكل عنه على سبيل قصد منه كقصدنا لتكوين الكل ولوجود الكل فيكون قاصدا لأجل شىء غيره. وهذا الفصل قد فرغنا من تقريره فى غيره، وذلك فى أظهر، ونخصه من بيان امتناع أن يقصد وجود الكل عنه إن ذلك يؤدى إلى تكثره فى ذاته. فإنه حينئذ يكون فيه شىء بسببه يقصد، وهو معرفته وعلمه لوجوب القصد أو استحبابه أو خيرية فيه توجب ذلك، ثم قصد، ثم فائدة يفيدها إياه القصد على ما أوضحنا قبل؛ وهذا محال.

وليس كون الكل عنه على سبيل الطبع بأن يكون وجود الكل عنه لا بمعرفة، ولا لرضى منه. وكيف يصح هذا وهو عقل محض يعقل ذاته؟ فيجب أن يعقل إنه يلزمه وجود الكل عنه؛ لأنه لا يعقل ذاته إلا عقلا محضا ومبدأ أولا. وإنما يعقل وجود الكل عنه على إنه مبدئه. وليس فى ذاته مانع كاره لصدور الكل عنه. وذاته عالمة بأن كماله وعلوه بحيث يفيض عنه الخير، وإن ذلك من لوازم جلالته المعشوقة له لذاتها، وكل ذات يعلم ما يصدر عنه، ولا تخالطه معاوقة ما بل يكون على ما أوضحنا بيانه، فإنه راض بما يكون عنه. فالأول راض بفيضان الكل عنه.

ولكن الحق الأول إنما فعله الأول وبالذات إنه يعقل ذاته التى هى لذاتها مبدأ لنظام الخير فى الوجود؛ فهو عاقل لنظام الخير فى الوجود، وإنه كيف ينبغى أن يكون، لا عقلا خارجا عن القوة إلى الفعل، ولا عقلا منتقلا، من معقول إلى معقول، فإن ذاته بريئة عما بالقوة من كل وجه على ما أوضحناه قبل، بل عقلا واحدا. ويلزم ما يعقله من نظام الخير فى الوجود أن يعقل إنه كيف يمكن، وكيف يكون أفضل ما يكون أن يحصل وجود الكل على مقتضى معقوله؛ فإن الحقيقة المعقولة عنده هى بعينها على ما علمت، علم وقدرة وإرادة. وأما نحن فنحتاج فى تنفيذ ما نتصوره إلى قصد وحركة وإرادة حتى توجد. وهو لا يحسن فيه ذلك ولا يصح له لبرائته عن الاثنينية. وعلى ما أطنبنا فى بيانه فتعقله علة للوجود على ما يعقله؛ ووجود ما يوجد عنه على سبيل لزوم لوجوده وتبع لوجوده، لا إن وجوده لأجل وجود شىء آخر غيره. وهو فاعل الكل بمعنى إنه الموجود الذى يفيض عنه كل وجود فيضانا مباينا لذاته، ولأن كون ما يكون عن الأول إنما هو على سبيل اللزوم إذا صح أن واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته، وفرغنا من بيان هذا الغرض قبل.

فلا يجوز أن يكون أول الموجودات عنه - وهى المبدعات - كثيرة لا بالعدد ولا بالانقسام إلى مادة وصورة، لأنه يكون لزوم ما يلزم عنه هو لذاته، لا لشىء آخر. والجهة والحكم الذى فى ذاته الذى يلزم عنه هذا الشىء ليست الجهة والحكم الذى فى ذاته الذى يلزم عنه، لا هذا الشىء بل غيره؛ فإن لزم منه شيئان متباينان بالقوام، أو شيئان متباينان يكون منهما شىء واحد، مثل مادة وصورة، لزوما معا، فإنما يلزمان عن جهتين مختلفتين فى ذاته. وتانك الجهتان إن كانتا لا فى ذاته بل لازمتين لذاته، فالسؤال فى لزومهما له ثابت حتى تكونا من ذاته. فتكون ذاته منقسمة المعنى، وقد منعنا هذا قبل وبينا فساده.

فتبين إن أول الموجودات عن العلة الأولى واحد بالعدد، وذاته وماهيته واحدة لا فى مادة، فليس شىء من الأجسام ولا من الصور التى هى كمالات للأجسام معلولا قريبا له، بل المعلول الأول عقل محض؛ لأنه صورة لا فى مادة، وهو أول العقول المفارقة التى عددناها ويشبه أن يكون هو المبدأ المحرك للجرم الأقصى على سبيل التشويق.

ولكن لقائل أن يقول: إنه لا يمتنع أن يكون الحادث عن المبدأ الأول صورة مادية، لكنها يلزم عنها وجود مادتها، فنقول:

إن هذا يوجب أن تكون الأشياء التى بعد هذه الصورة وهذه المادة تالية فى درجة المعلولات، وأن يكون وجودها بتوسط المادة، فتكون المادة سببا لوجود صور الأجسام الكثيرة فى العالم وقواها، وهذا محال، إذ المادة وجودها إنها قابلة فقط وليست سببا لوجود شىء من الأشياء على غير سبيل القبول. فإن كان شىء من المواد ليس هكذا فليس هو مادة إلا باشتراك الاسم؛ فيكون إن كان الشىء المفروض ثابتا ليس على صفة المادة إلا باشتراك الاسم. فالمعلول الأول لا تكون نسبته إليه على إنه صورة فى مادة إلا باشتراك الاسم. فإن كان هذا الثانى من جهة توجد عنه هذه المادة، ومن جهة أخرى توجد صورة شىء آخر، حتى لا تكون الصورة الأخرى موجودة بتوسط المادة، كانت الصورة المادية تفعل فعلا لا يحتاج فيه إلى المادة. وكل شىء يفعل فعله من غير أن يحتاج إلى المادة, فذاته أولا غنية عن المادة. فتكون الصورة المادية غنية عن المادة.

وبالجملة فإن الصورة المادية وإن كانت علة للمادة فى أن تخرجها إلى الفعل وتكملها، فإن للمادة أيضا تأثيرا فى وجودها وهو تخصيصها وتعيينها، وإن كان مبدأ الوجود من غير المادة كما قد علمت، فيكون لا محالة كل واحد منهما علة للأخرى فى شىء، وليسا من جهة واحدة. ولولا ذلك لاستحال أن يكون للصورة المادية تعلق بالمادة بوجه من الوجوه. ولذلك قد سلف منا القول: أن المادة لا يكفى فى وجودها الصورة فقط، بل الصورة كجزء العلة؛ وإذا كان كذلك، فليس يمكن أن تجعل الصورة من كل وجه علة للمادة مستغنية بنفسها. فبين أنه لا يجوز أن يكون المعلول الأول صورة مادية أصلا؛ ولا أن يكون مادة أظهر. فوجب أن يكون المعلول الأول صورة غير مادية أصلا، بل عقلا.

وأنت تعلم إن ههنا عقولا ونفوسا مفارقة كثيرة. فمحال أن يكون وجودها مستفادا بتوسط ما ليس له وجود مفارق. لكنك تعلم أن فى جملة الموجودات عن الأول أجساما؛ إذ علمت أن كل جسم ممكن الوجود فى حيز نفسه وأنه يجب بغيره، وعلمت أنه لا سبيل إلى أن يكون عن الأول تعالى بغير واسطة، فهى كائنة عنه بواسطة. وقد علمت أنه لا يجوز أن تكون الواسطة وحدة محضة لا اثنينية فيها؛ فقد علمت أن الواحد من حيث هو واحد إنما يوجد عنه واحد. فبالحرى أن يكون عن المبدعات الأول بسبب [إثنينيه] يجب أن يكون فيها ضرورة أو كثرة كيف كانت. ولا يمكن فى العقول المفارقة شىء من الكثرة، إلا على ما أقول:

إن المعلول بذاته ممكن الوجود، وبالأول واجب الوجود. ووجوب وجوده بأنه عقل، وهو يعقل ذاته، ويعقل الأول ضرورة، فيجب أن يكون فيه من الكثرة معنى عقله لذاته ممكنة الوجود فى حيزها، وعقله وجوب وجوده من الأول المعقول بذاته، وعقله للأول. وليست الكثرة له عن الأول. فإن إمكان وجوده أمر له بذاته لا بسبب الأول، بل له من الأول وجوب وجوده. ثم كثرة أنه يعقل الأول ويعقل ذاته كثرة لازمة لوجوب وجوده عن الأول. ونحن لا نمنع أن يكون عن شىء واحد ذات واحدة، ثم يتبعها كثرة إضافية ليست فى أول وجوده، ولا داخلة فى مبدأ قوامه؛ بل يجوز أن يكون الواحد يلزم عنه واحد، ثم ذلك الواحد يلزمه حكم وحال، أو صفة، أو معلول، ويكون ذلك أيضا واحدا. ثم يلزم عنه بمشاركة ذلك اللازم شىء، فيتبع من هناك كثرة كلها يلزم ذاته. فيجب إذن أن تكون مثل هذه الكثرة هى العلة لإمكان وجود الكثرة فيها عن المعلولات الأول. ولولا هذه الكثرة لكان لا يمكن أن يوجد منه إلا واحدة، ولم يمكن أن يوجد عنها جسم. ثم لا إمكان للكثرة هناك إلا على هذا الوجه فقط.

وقد بان لنا فيما سلف أن العقول المفارقة كثيرة العدد، فليست إذن موجودة معا عن الأول، بل يجب أن يكون أعلاها هو الموجود الأول عنه ثم يتلوه عقل وعقل. ولأن تحت كل عقل فلكا بمادته وصورته التى هى النفس وعقلا دونه، فتحت كل عقل ثلاثة أشياء فى الوجود، فيجب أن يكون إمكان وجود هذه الثلاثة عن العقل الأول فى الإبداع لأجل التثليث المذكور. والأفضل يتبع الأفضل من جهات كثيرة. فيكون إذن العقل الأول يلزم عنه بما يعقل الأول وجود عقل تحته، وبما يعقل ذاته وجود صورة الفلك الأقصى، وكمالها وحى النفس، وبطبيعة إمكان الوجود الحاصلة له المندرجة فى تعقله لذاته وجود جرمية الفلك الأقصى المندرجة فى جملة ذلك الفلك الأقصى بنوعه، وهو الأمر المشارك للقوة. [فيما] يعقل الأول، يلزم عنه عقل وبما يختص بذاته على جهة تلزم عنه الكثرة الأولى بجزئيها، أعنى المادة والصورة، والمادة بتوسط الصورة أو بمشاركتها، كما أن إمكان الوجود يخرج إلى الفعل بالفعل الذى يحاذى صورة الفلك. وكذلك الحال فى عقل عقل، وفلك فلك، حتى ينتهى إلى العقل الفعال الذى يدبر أنفسنا. وليس يجب أن يذهب هذا المعنى إلى غير النهاية حتى يكون تحت كل مفارق مفارق. فإنا نقول: إنه إن لزم وجود كثرة عن العقول فبسبب المعانى التى فيها من الكثرة. وقولنا هذا ليس ينعكس حتى يكون كل عقل فيه هذه الكثرة يلزم كثرته هذه المعلولات؛ ولا هذه العقول متفقة الأنواع، حتى يكون مقتضى معانيها متفقا.

ولنبتدىء لبيان هذا المعنى ابتداء آخر فنقول: إن الأفلاك كثيرة فوق العدد الذى فى المعلول الأول من جهة كثرته المذكورة، وخصوصا إذا فصل كل فلك إلى صورته ومادته. فليس يجوز أن يكون مبدؤها واحدا هو المعلول الأول، ولا أيضا يجوز أن يكون كل جرم متقدم منها علة للمتأخر. وذلك لأن الجرم بما هو جرم لا يجوز أن يكون مبدأ جرم، وبما له قوة نفسانية لا يجوز أن يكون مبدأ جرم ذى نفس أخرى. وذلك لأنا بينا أن كل نفس لكل فلك فهى كماله وصورته وليس جوهرا مفارقا، وإلا لكان عقلا لا نفسا، وكان لا يتحرك البتة على سبيل التشوق وكان لا يحدث فيه من حركة الجرم تغير، ومن مشاركة الجرم تخيل وتوهم، وقد ساقنا النظر إلى إثبات هذه الأحوال لأنفس الأفلاك كما علمت. وإذا كان الأمر على هذا، فلا يجوز أن تكون أنفس الأفلاك تصدر عنها أفعال فى أجسام أخرى غير أجسامها إلا بوساطة أجسامها. فإن صور الأجسام وكمالاتها على صنفين:

إما صور قوامها بمواد الأجسام، فكما أن قوامها بمواد تلك الأجسام، فكذلك ما يصدر عن قوامها يصدر بواسطة مواد تلك الأجسام. ولهذا السبب فإن النار لا تسخن حرارتها أى شىء اتفق بل ما كان ملاقيا لجرمها، أو من جسمها بحال. والشمس لا تضيء كل شىء، بل ما كان مقابلا لجرمها.

وإما صور قوامها بذاتها لا بمواد الأجسام، كالأنفس؛ ثم كل نفس فإنما جعلت خاصة لجسم بسبب أن فعلها بذلك الجسم وفيه. ولو كانت مفارقة الذات والفعل جميعا لذلك الجسم، لكانت نفس كل شىء لا نفس ذلك الجسم فقط. فقد بان على الوجوه كلها أن القوى السماوية المنطبعة بأجسامها، لا تفعل إلا بواسطة جسمها. ومحال أن تفعل بواسطة الجسم نفسا، لأن الجسم لا يكون متوسطا بين نفس ونفس؛ فإن كانت تفعل نفسا بغير توسط الجسم، فلها انفراد قوام من دون الجسم واختصاص بفعل مفارق لذاتها وذات الجسم. وهذا غير الأمر الذى نحن فى ذكره. وإن لم تفعل نفسا، لم تفعل جرما سماويا، لأن النفس متقدمة على الجسم فى المرتبة و الكمال.

فإن وضع لكل فلك شىء يصدر عنه فى فلكه شىء وأثر من غير أن يستغرق ذاته فى شغل ذلك الجرم وبه، ولكن ذاته مباينة فى القوام وفى الفعل لذلك الجسم، فنحن لا نمنع هذا. وهذا هو الذى نسميه العقل المجرد، ونجعل صدور ما بعده عنه. ولكن هذا غير المنفعل عن الجسم وغير المشارك إياه، والصائر صورة خاصة به، والكائن عن الجهة التى حدثنا عنها حين أثبتنا هذه النفس.

فقد بان ووضح أن للأفلاك مباديء غير جرمانية، وغير صور الأجرام، وأن كل فلك يختص بمبدأ منها، والجميع يشترك فى مبدأ واحد. ومما لا شك فيه أن ههنا عقولا بسيطة مفارقة، تحدث مع حدوث أبدان الناس، ولا تفسد بل تبقى. وقد تبين ذلك فى العلوم الطبيعية، وليست صادرة عن العلة الأولى، لأنها كثيرة مع وحدة النوع، ولأنها حادثة. فهى إذن معلولات الأول بتوسط.

ولا يجوز أن تكون العلل الفاعلية المتوسطة بين الأولى وبينها، دونها فى المرتبة، فلا تكون عقولا بسيطة ومفارقة. فإن العلل المعطية للوجود أكمل وجودا. أما القابلة للوجود فقد تكون أخس وجودا؛ فيجب إذن أن يكون المعلول الأول عقلا واحدا بالذات، ولا يجوز أيضا أن تكون عنه كثرة متفقة النوع؛ وذلك لأن المعانى المتكثرة التى فيه، وبها يمكن وجود الكثرة فيه إن كانت مختلفة الحقائق، كان ما يقتضيه كل واحد منها شيئا غير ما يقتضى الآخر فى النوع. فلم يلزم كل واحد منها ما يلزم الآخر. بل طبيعة أخرى. وأن كانت متفقة الحقائق، فبماذا تخالفت وتكثرت، ولا انقسام مادة هناك؟

فإذن المعلول الأول لا يجوز عنه وجود كثرة إلا مختلفة الأنواع. فليست هذه الأنفس الأرضية أيضا كائنة عن المعلول الأول بلا توسط علة أخرى موجودة. وكذلك عن كل معلول أول عال حتى ينتهى إلى معلول أول كونه مع كون الاسطقسات القابلة للكون والفساد، المتكثرة بالنوع والعدد معا. فيكون تكثر القابل سببا لتكثر فعل مبدأ واحد بالذات. وهذا بعد استتمام وجود السماويات كلها. فيلزم دائما عقل بعد عقل حتى تتكون كرة القمر ثم تتكون الاسطقسات، وتتهيأ لقبول تأثير واحد بالنوع كثير بالعدد عن العقل الأخير. فإنه إذا لم يكن السبب فى الفاعل، وجب فى القابل ضرورة. فإذن يجب أن يحدث عن كل عقل عقل تحته، ويقف حيث يمكن أن تحدث الجواهر العقلية منقسمة متكثرة بالعدد، لتكثر الأسباب. فهناك ينتهى.

وقد اتضح وبان أن كل عقل هو أعلى فى المرتبة، فإنه المعنى فيه، وهو أنه بما يعقل الأول يجب عنه وجود عقل آخر دونه، وبما يعقل ذاته يجب عنه فلك بنفسه وجرمه. وجرم الفلك كائن عنه، ومستبقى بتوسط النفس الفلكية. فإن كل صورة فهى علة لأن يكون مادتها بالفعل، لأن المادة نفسها لا قوام لها.

[الفصل الخامس] ه فصل فى حال تكون الإسطقسات عن العلل الأوائل

فإذا استوفت الكرات السماوية عددها، لزم بعدها وجود اسطقسات؛ وذلك لأن الأجسام الاسسطقسية كائنة فاسدة، فيجب أن تكون مبادئها القريبة أشياء تقبل نوعا من التغير والحركة، وأن لا يكون ما هو عقل محض وحده سببا لوجودها. وهذا يجب أن يتحقق من أصول، أن يتحقق من أصول، أكثرنا التكرار فيها، وفرغنا من تقريرها.

ولهذه الاسطقسات مادة يشترك فيها، وصور يختلف بها؛ وصور يختلف بها، فيجب أن يكون اختلاف صورها مما يعين فيه اختلاف فى أحوال الأفلاك، وأن يكون اتفاق مادتها مما يعين فيه اتفاق فى أحوال الأفلاك. والأفلاك تتفق فى طبيعة اقتضاء الحركة المستديرة؛ فيجب أن يكون مقتضى تلك الطبيعة يعين فى وجود المادة، ويكون ما يختلف فيه مبدأ تهىء المادة للصور المختلفة.

لكن الأمور الكثيرة المشتركة فى النوع والجنس لا تكون وحدها بلا مشاركة من واحد معين، علة لذات هى نفسها متفقة واحدة، وإنما يقيمها غيرها؛ فلا يوجد إذن هذا الواحد عنها إلا بارتباط بواحد يردها إلى أمر واحد. فيجب أن تكون العقول المفارقة بل آخرها الذى يلينا هو الذى يفيض عنه - بمشاركة الحركات السماوية - شىء فيه رسم صور العالم الأسفل على جهة الانفعال، كما أن فى ذلك العقل أو العقول رسم الصور على جهة التفعيل. ثم تفيض منه الصور فيها بالتخصيص لا بانفراد ذاته، فإن الواحد يفعل فى الواحد - كما علمت - واحدا، بل بمشاركة الأجسام السماوية. فيكون إذا خصص هذا الشىء تأثير من التأثيرات السماوية بلا واسطة جسم عنصرى، أو بواسطة تجعله على استعداد خاص بعد العام الذى كان ذلك فى جوهره فاض عن هذا المفارق صورة خاصة وارتسمت فى تلك المادة.

وأنت تعلم إن الواحد لا يخصص الواحد من حيث كل واحد منهما واحد بأمر دون أمر يكون له، بل يحتاج إلى أن تكون هناك مخصصات مختلفة. ومخصصات المادة معداتها. والمعد هو الذى يحدث عنه فى المستعد أمر ما تصير مناسبته لذلك الأمر لشىء بعينه أولى من مناسبته لشىء آخر. فيكون هذا الإعداد مرجحا لوجود ما هو أولى فيه من الأوائل الواهبة للصور.

ولو كانت المادة على التهيؤ الأول وتشابهت نسبتها إلى الضدين فما يرجح أحدهما، اللهم إلا بحال تختلف به المؤثرات فيه. وذلك الاختلاف أيضا منسوب إلى جميع المواد نسبة واحدة فلا يجب أن نختص بموجبة مادة دون مادة إلا لأمر أيضا يكون فى تلك المادة، وليس إلا الاستعداد الكامل، وليس الاستعداد الكامل إلا مناسبة كاملة لشىء بعينه هو المستعد له.

وهذا مثل الماء إذا أفرط تسخينه فاجتمعت السخونة الغريبة، والصورة المائية، وهى بعيدة المناسبة للصورة المائية وشديدة المناسبة للصورة النارية. فإذا أفرط ذلك واشتدت المناسبة، اشتد الاستعداد. فصار من حق الصورة النارية أن تفيض، ومن حق هذه أن تبطل.

ولأن المادة ليست تبقى بلا صورة، فليس قوامها عن ما ينسب إليه من المبادىء الأولى وحدها، بل عنها وعن الصورة. ولأن الصورة التى تقيم هذه المادة الآن قد كانت المادة قائمة دونها، فليس قوامها عن الصورة وحدها بل بها؛ و بالمبادىء الباقية بواسطتها أو واسطة أخرى مثلها. فلو كانت من المبادىء الأولى وحدها لاستغنت عن الصورة، ولو كانت عن الصورة وحدها لما سبقت بالصورة؛ بل كما أن المتفق فيه من الحركة المستدير هناك يلزم طبيعة تقيمها الطبائع الخاصة بفلك فلك، فكذلك المادة ههنا يقيمها مع الطبيعة المشتركة ما يكون عن الطبائع الخاصة وهى الصور.

وكما أن الحركة أخس الأحوال هناك، فكذلك المادة أخس الذوات ههنا. وكما أن الحركة هناك تابعة لطبيعة ما بالقوة، كذلك المادة ههنا مرافقة لما بالقوة. وكما أن الطبائع الخاصة والمشتركة هناك مبادىء أو معينات لطبيعة الخاصة والمشتركة ههنا، فكذلك ما يلزم الطبائع الخاصة والمشتركة هناك من النسب المختلفة المتبدلة الواقعة فيها بسبب الحركة مبدأ لتغير الأحوال وتبدلها ههنا. وكذلك امتزاج نسبتها هناك سبب لامتزاج نسب هذه العناصر أو معين. ولأجسام السماويات تأثير فى أجسام هذا العالم بالكيفيات التى تخصها، ويسرى منها إلى هذا العالم، ولأنفسها تأثير أيضا فى أنفس هذا العالم. وبهذه المعانى يعلم أن الطبيعة التى هى مدبرة لهذه الأجسام بالكمال والصورة، حادية عن النفس الفاشية فى الفلك، أو بمعونتها.

وقال قوم من المنتسبين إلى هذا العلم: إن الفلك لأنه مستدير فيجب أن يستدير على شىء ثابت فى حشوه، فيلزم محاكته له التسخين حتى يستحيل نارا، وما يبعد عنه يبقى ساكنا، فيصير إلى التبرد و التكثف حتى يصير أرضا، وما يلى النار منه يكون حارا، ولكنه أقل حرارة من النار؛ وما يلى الأرض يكون كثيفا، ولكنه أقل تكثفا من الأرض. وقلة الحر وقلة التكثف يوجبان الترطيب. فإن اليبوسة إما من الحر، وإما من البرد؛ لكن الرطب الذى يلى الأرض هو أبرد، والذى يلى النار هو أشد حرارة. فهذا سبب كون العناصر.

فهذا هو ما قد قالوا وليس ما يمكن أن يصحح بالكلام القياسى، ولا هو بسديد عند التفتيش. ويشبه أن يكون الأمر على قانون آخر، وأن تكون هذه المادة التى تحدث بالشركة يفيض إليها من الأجرام السماوية، إما عن أربعة أجرام، وإما عن عدة منحصرة فى أربع جمل، عن كل واحد منها ما [تهيؤه] لصور جسم بسيط. فإذا استعد نال الصورة من واهب الصور؛ أو يكون ذلك كله يفيض عن جرم واحد، وأن يكون هناك سبب يوجب انقساما من الأسباب الخفية علينا. فإنك إن أردت أن تعرف ضعف ما قالوه، تتأمل أنهم يوجبون أن يكون الوجود أولا للجسم، وليس له فى نفسه إحدى الصور المقومة غير الصور الجسمية، وإنما يكتسب سائر الصور بالحركة والسكون ثانيا؛ وبينا نحن قبل هذا استحالة هذا، وبينا أن الجسم لا يستكمل له وجود بمجرد الصورة الجسمية، ما لم تقترن بها صورة أخرى، وليست صورته المقيمة للهيلولى الأبعاد فقط. فإن الأبعاد تتبع فى وجودها صورا أخرى تسبق الأبعاد. و إن شئت فتأمل حال التخلخل من الحرارة، و التكاثف من البرودة، بل الجسم لا يصير جسما حتى يصير بحيث يتبع غيره فى الحركة، حتى تسخنه متابعته تلك الحركات المتتابعة التى بينا أنها ليست قسرية بل طبيعية، إلا وقد تمت طبيعته. لكن يجوز أن يكون إذا تمت طبيعته يستحفظ بأصلح المواضع لاستحفاظها، لأن الحار يستحفظ حيث الحركة، والبارد يستحفظ حيث السكون. ثم لا يفكرون أنه لم وجب لبعض تلك المادة أن يهبط إلى المركز، فعرض له البرودة، ولبعضه أن جاوز الفوق.

أما الآن فإن السبب فى ذلك معلول. أما فى الكليات فالخفة والثقل، وأما فى جزئى عنصر واحد، فلأنه قد صح أن أجزاء العناصر كائنة، وأنه إذا تكون جزء منه فى موضع ضرورة، لزم أن يكون سطح منه يلى الفوق إذا تحرك فوق، كان ذلك السطح أولى بالفوقية من السطح الآخر. وأما فى أول تكونه، فإنما يصير سطح منه إلى فوق، وسطح إلى أسفل، لأنه لا محالة قد استحال بحركة ما، وأن الحركة أوجبت له ضرورة وضعا ما.

فالأشبه عندى ما قد ذهبنا إليه، وأظن أن الذى قال ذلك فى تكون الاسطقسات، رام تقريبا للأمر عند بعض من كتابه من العاميين، فجزم عليه القول من تأخر عنهم على أن كاتب ذلك الكلام شديد التذبذب و الاضطراب.

[الفصل السادس] و فصل فى العناية وبيان [كيفية] دخول الشر فى القضاء الإلهى

وخليق بنا إذا بلغنا هذا المبلغ، أن نحقق القول فى العناية. ولا شك أنه قد أتضح لك مما سلف منا بيانه أن العلل العالية لا يجوز أن تكون تعمل ما تعمل لأجلنا، أو تكون الجملة يهمها شىء، ويدعوها داع ويعرض لها إيثار. ولا لك سبيل إلى أن تنكر الآثار العجيبة فى تكون العالم، وأجزاء السموات، وأجزاء الحيوان والنبات، مما لا يصدر ذلك اتفاقا، بل يقتضى تدبيرا ما. فيجب أن يعلم أن العناية هى كون الأول عالما بذاته لما عليه الوجود فى نظام الخير، وعلة لذاته للخير و الكمال بحسب الإمكان، وراضيا به على النحو المذكور، فيعقل نظام الخير على الوجه الأبلغ فى الإمكان. فيفيض عنه ما يعقله نظاما وخيرا على الوجه الأبلغ الذى يعقله فيضانا على أتم تأدية إلى النظام، بحسب الإمكان، فهذا هو معنى العناية.

واعلم أن الشر يقال على وجوه: فيقال شر، لمثل النقص الذى هو الجهل والضعف والتشويه فى الخلقة؛ ويقال: شر، لما هو مثل الألم والغم الذى يكون إدراك ما بسبب لا فقد سبب فقط. فإن السبب المنافى للخير المانع للخير، والموجب لعدمه، ربما كان مباينا لا يدركه المضرور، كالسحاب إذا ظل فمنع شروق الشمس عن المحتاج إلى أن يستكمل بالشمس. فإن كان هذا المحتاج داركا، أدرك أنه غير منتفع ولم يدرك من حيث يدرك ذلك أن السحاب قد حال، بل من حيث هو مبصر. وليس هو من حيث هو مبصر متأذيا بذلك، متضررا أو متناقصا من حيث هو شىء آخر. وربما كان مواصلا يدركه مدرك عدم السلامة كمن يتألم بفقدان اتصال عضو بحرارة ممزقة. فأنه من حيث يدرك فقدان الاتصال بقوة فى نفس ذلك العضو، يدرك المؤذى الحار أيضا. فيكون قد أجتمع هناك إدراكان: إدراك على نحو ما سلف من إدراكنا للأشياء العدمية، وإدراك على ما نحو سلف من إدراكنا الأمور الوجودية،

وهذا المدرك الوجودى ليس شرا فى نفسه بل بالقياس إلى هذا الشىء. وأما عدم كماله وسلامته فليس شرا بالقياس إليه فقط حتى يكون له وجود ليس هو به شرا؛ بل وليس نفس وجوده إلا شرا فيه، وعلى نحو كونه شرا. فإن العمى لا يجوز إلا أن يكون فى العين، ومن حيث هو فى العين لا يجوز أن يكون إلا شرا، وليس له و جهة أخرى حتى يكون بها غير شر. وأما الحرارة مثلا إذا صارت شرا بالقياس إلى المتألم بها، فلها جهة أخرى تكون بها غير شر؛ فالشر بالذات وهو العدم ولا كل عدم، بل عدم مقتضى طباع الشىء من الكمالات الثابتة لنوعه وطباعته، والشر بالعرض هو المعدوم، أو الحابس للكمال عن مستحقه.

ولا خير عن عدم مطلق إلا عن لفظه. فليس هو بشر حاصل. ولو كان له حصول ما، لكائن الشر العام. فكل شىء وجوده على كماله الأقصى، وليس فيه ما بالقوة، فلا يلحقه شر، وإنما الشر ليلحق ما فى طباعه ما بالقوة، وذلك لأجل المادة. والشر يلحق المادة لأمر أول يعرض لها فى نفسها، ولأمر طاريء من بعد.

فأما الأمر الذى فى نفسها، فأن يكون قد عرض لمادة ما فى أول وجودها بعض أسباب الشر الخارجة، فتمكن منها هيئة من الهيئات، تلك الهيئة يمانع استعدادها الخاص الكمال الذى منيت بشر يوازيه؛ مثل المادة التى يتكون منها إنسان أو فرس، إذا عرض لها من الأسباب الطارئة ما جعلها أردأ مزاجا وأعصى جوهرا، فلم تقبل التخطيط والتشكيل والتقويم؛ فتشوهت الخلقة ولم يوجد المحتاج إليه من كمال المزاج والبنية، لا لأن الفعل حرم، بل لأن المنفعل لم يقبل.

وأما الأمر الطارىء من خارج فأحد شيئين: إما مانع وحائل ومبعد للمكمل، وإما مضاد واصل ممحق للكمال. مثال الأول وقوع سحب كثيرة وتراكمها، وإضلال جبال شاهقة تمنع تأثير الشمس فى الثمار على الكمال. ومثال الثانى حبس البرد للنبات المصيب لكماله فى وقته، حتى يفسد الاستعداد الخاص وما يتبعه.

وجميع سبب الشر إنما يوجد فيما تحت فلك القمر. وجملة ما تحت فلك القمر طفيف بالقياس إلى سائر الوجود كما علمت. ثم الشر إنما يصيب أشخاصا، وفى أوقات، والأنواع محفوظة، وليس الشر الحقيقى يعم أكثر الأشخاص، إلا نوعا من الشر.

وأعلم أن الشر الذى هو بمعنى العدم، إما أن يكون شرا بحسب أمر واجب أو نافع قريب من الواجب، وإما أن لا يكون شرا بحسب ذلك، بل شرا بحسب الأمر الذى هو ممكن فى الأقل. ولو وجد كان على سبيل ما هو فضل من الكمالات التى بعد الكمالات الثانية، ولا مقتضى له من طباع الممكن [الذي] هو فيه. وهذا القسم غير الذى نحن فيه، وهو الذى استثنيناه، هذا وليس هو شرا بحسب النوع، بل بحسب اعتبار زائد على واجب النوع كالجهل بالفلسفة، أو بالهندسة أو غير ذلك. فإن ذلك ليس شرا من جهة ما نحن ناس، بل هو شر بحسب كمال الإصلاح فى أن يعم، وستعرف أنه إنما ما يكون بالحقيقة شر إذا اقتضاه شخص إنسان، أو شخص نفسه. وإنما يقتضيه الشخص لا لأنه إنسان أو نفس، بل لأنه قد ثبت عنده حسن ذلك وأشتاق إليه، واستعد لذلك الاستعداد كما سنشرح لك بعد. وأما قبل ذلك فليس مما ينبعث الشىء إليه فى بقاء طبيعة النوع انبعاثه إلى الكمالات الثانية التى تتلو الكمال الأول. فإذا لم يكن، كان عدما فى أمر ما يقتضى فى الطباع.

فالشر فى أشخاص الموجودات قليل، ومع ذلك فأن وجود الشر فى الأشياء ضرورة تابعة للحاجة إلى الخير. فإن هذه العناصر لو لم تكن بحيث تتضاد وتنفعل عن الغالب، ولم يمكن أن تكون عنها هذه الأنواع الشريفة. ولو لم تكن النار منها بحيث إذا تأدت بها المصادمات الواقعة فى مجرى الكل على الضرورة إلى ملاقاة رداء رجل شريف، وجب احتراقه، لم تكن النار منتفعا بها النفع العام.

فوجب ضرورة أن يكون الخير الممكن فى هذه الأشياء إنما يكون خيرا بعد أن يمكن وقوع مثل هذا الشر عنه ومعه. فإفاضة الخير لا توجب أن يترك الخير الغالب لشر يندر، فيكون تركه شرا من ذلك الشر، لأن عدم ما يمكن فى طباع المادة وجوده إذا كان عدمان شرا من عدم واحد. ولهذا ما يؤثر العاقل الاحتراق بالنار بشرط أن يسلم منها حيا على الموت بلا ألم. فلو ترك هذا القبيل من الخير لكان يكون ذلك شرا فوق هذا الشر الكائن بأيجاده، وكان فى مقتضى العقل المحيط بكيفية وجوب الترتيب فى نظام الخير أن يعقل استحقاق مثل هذا النمط من الأشياء وجودا محجوزا ما يقع معه من الشر ضرورة. فوجب أن يفيض وجوده.

فإن قال قائل: فقد كان جائزا أن يوجد المدبر الأول خيرا محضا مبرأ عن الشر، فنقول:

هذا لم يكن جائزا فى مثل هذا النمط من الوجود، وإن كان جائزا فى الوجود المطلق على أنه ضرب من الوجود المطلق مبرأ، ليس هذا الضرب. وذلك مما قد فاض عن المدبر الأول، ووجد فى الأمور العقلية والنفسية والسماوية، وبقى هذا النمط فى الإمكان ولم يكن ترك إيجاده لأجل ما قد يخالطه من الشر الذى إذا لم يكن مبدؤه موجودا أصلا؛ وترك لئلا يكون هذا الشر كان ذلك شرا من أن يكون هو، فكونه خير الشرين. ولكان أيضا يجب أن لا توجد الأسباب الخيرية التى هى قبل هذه الأسباب التى تؤدى إلى الشر بالعرض. فإن وجود تلك مستتبع لوجود هذه؛ فكان فيه أعظم خلل فى نظام الخير الكلى.

بل وإن لم نلتفت إلى ذلك، وقصرنا التفاتنا إلى ما ينقسم إليه الإمكان فى الوجود من أصناف الموجودات المختلفة فى أحوالها، فكان الوجود المبرأ من الشر قد حصل، وبقى نمط من الوجود إنما يكون على هذه السبيل، ولا كونه أعظم شرا من كونه. فواجب أن يفيض وجوده من حيث يفيض عنه الوجود الذى هو أصوب، وعلى النمط الذى قيل؛ بل نقول من رأس:

إن الشر يقال على وجوه. فيقال شر للأفعال المذمومة، ويقال شر لمبادئها من الأخلاق، ويقال شر للآلام والغموم وما يشبهها، ويقال شر لنقصان كل شىء عن كماله وفقدانه ما من شأنه أن يكون له. فكأن الألام والغموم، وإن كانت معانيها وجودية ليست أعداما، فإنها تتبع الأعدام والنقصان. والشر الذى هو فى الأفعال هو أيضا إنما هو بالقياس إلى من يفقد كماله بوصول ذلك إليه، مثل الظلم أو بالقياس إلى ما يفقد من كمال يجب فى السياسة الدينية كالزنا. وكذلك الأخلاق إنما هى شروط بسبب صدور هذه عنها. وهى مقارنة لأعدام النفس كمالات يجب أن تكون لها.

ولا تجد شيئا مما يقال له شر من الأفعال إلا وهو كمال للقياس إلى سببه الفاعل له. وعسى إنما هو شر بالقياس إلى السبب القابل له، أو بالقياس إلى فاعل آخر يمنع عن فعله فى تلك المادة التى هو أولى بها من هذا الفعل. فالظلم يصدر مثلا عن قوة طلابة للغلبة وهى الغضبية مثلا، والغلبة هى كمالها، ولذلك خلقت من حيث هى غضبية، يعنى أنها خلقت لتكون متوجهة إلى الغلبة، تطلبها وتفرح بها. فهذا الفعل بالقياس إليها خير لها، وإن ضعفت عنه، فهو بالقياس أليها شر لها. وإنما هى شر للمظلوم، أو للنفس المنطقية التى كمالها كسر هذه القوة والاستيلاء عليها. فإن عجزت عنه كان شرا لها. وكذلك السبب فى الفاعل للآلام والإحراق كالنار إذا أحرقت مثلا. فإن الإحراق كمال للنار، لكنه شر بالقياس إلى من سلب سلامته بذلك، لفقدانه ما فقد. وأما الشر الذى سببه النقصان وقصور يقع فى الجبلة، وليس فاعلا فعله، بل لأن الفاعل لم يفعله، فليس ذلك بالحقيقة خيرا بالقياس إلى شىء.

وأما الشرور التى تتصل بأشياء هى خيرات، فإنما هى من سببين: سبب من جهة المادة أنها قابلة للصورة والعدم، وسبب من جهة الفاعل. فإنه لما وجب أن يكون عنه الماديات، وكان مستحيلا أن يكون للمادة وجود الوجود الذى يغنى غناء المادة ويفعل فعل المادة إلا أن يكون قابلا للصورة والعدم، وكان مستحيلا أن لا يكون قابلا للمتقابلات، وكان مستحيلا أن يكون للقوى الفعالة أفعال مضادة لأفعال أخرى، قد حصل وجودها وهى لا تفعل فعلها، فإنه من المستحيل أن يخلق ما يراد منه الغرض المقصود بالنار، وهى لا تحرق، ثم كان الكل إنما يتم بأن يكون فيه محترق ومسخن، وأن يكون فيه محرق مسخن، لم يكن بد من أن يكون الغرض النافع فى وجود هذين يستتبع آفات تعرض من الإحراق والاحتراق، كمثل إحراق النار عضو إنسان ناسك.

لكن الأمر الأكثرى هو حصول الخير المقصود فى الطبيعة، والأمر الدائم أيضا. أما الأكثرى فإن أكثر أشخاص الأنواع فى كنف السلامة من الاحتراق؛ وأما الدائن فلأن أنواعا كثيرة لا تستحفظ على الدوام إلا بوجود مثل النار على أن تكون محرق، وفى الأقل ما يصدر عن النيران الآفات التى تصدر عنها، وكذلك فى سائر تلك الأسباب المشابهة لذلك.

فما كان يحسن أن تترك المنافع الأكثرية والدائمة لأغراض شرية أقلية. فأريدت الخيرات الكائنة عن هذه الأشياء إرادة أولية على الوجه الذى يصلح أن يقال: إن الله تعالى يريد الأشياء، وأريد الشر أيضا على الوجه الذى بالعرض، إذ علم أنه يكون ضرورة فلم يعبأ به. فالخير مقتضى بالذات والشر مقتضى بالعرض وكل بقدر.

وكذلك فإن المادة قد علم من أمرها أنها تعجز عن أمور، وتقصر عنها الكمالات فى أمور، لكنها يتم لها ما لا نسبة له كثيرا إلى ما يقصر عنها. فإذا كان كذلك، فليس من الحكمة الإلهية أن تترك الخيرات الفائقة الدائنة والأكثرية لأجل شرور فى أمور شخصية غير دائمة؛ بل نقول:

إن الأمور فى الوهم إما أمور إذا توهمت موجودة، يمتنع أن تكون إلا شرا على الإطلاق، وإما أمور وجودها أن يكون خيرا، ويمتنع أن تكون شرورا وناقصة، وإما أمور تغلب فيها الخيرية إذا وجدت وجودها، ولا يمكن غير ذلك لطباعها، وإما أمور تغلب فيها الشرية، وإما أمور متساوية الحالين.

فأما ما لا شرية فيه، فقد وجد فى الطباع؛ وأما ما كله شر أو الغالب أو المساوى أيضا، فلم يوجد. وأما الذى الغالب فى وجوده الخير فالأحرى به أن يوجد، إذا كان الأغلب فيه أنه خير. فإن قيل: فلما لم تمنع الشرية عنه أصلا حتى كان يكون كله خيرا، فيقال حينئذ:

لم يكن هى هى إذ قلنا إن وجوده الوجود الذى يستحيل أن يكون، بحيث لا يعرض عنها شر. فإذا صيرت بحيث لا يعرض عنها شر، فلا أن يكون وجودها الوجود الذى لها، بل يكون وجود أشياء أخرى وجدت وهى غيرها وهى حاصلة، أعنى ما خلق بحيث لا يلزمه شر لزوما أوليا. ومثال هذا:

أن النار إذا كان وجودها أن تكون محرقة، وكان وجود المحرق هو أنه إذا مس ثوب الفقير أحرقه، وكان وجود ثوب الفقير أنه قابل للاحتراق، وكان وجود كل واحد منهما أن يعرض له حركات شىء، وكان وجود الحركات الشتى فى الأشياء على هذه الصفة وجود ما يعرض له الالتقاء، وكان وجود الالتقاء بين الفاعل والمنفعل بالطبع وجودا يلزمه الفعل والانفعال، فإن لم تكن الثوانى لم تكن الأوائل، فالكل إنما رتبت فيه القوة الفعالة والمنفعلة السماوية والأرضية الطبيعية والنفسانية، بحيث تؤدى إلى النظام الكلى مع استحالة أن تكون هى على ما هى عليه ولا تؤدى إلى شرور. فيلزم من أحوال العالم بعضها بالقياس إلى بعض أن يحدث فى نفس ما صورة اعتقاد ردى أو كفر أو شر آخر فى نفس أو بدن، بحيث لو لم يكن كذلك لم يكن النظام الكلى يثبت. فلم يعبأ ولم يلتفت إلى اللوازم الفاسدة التى تعرض بالضرورة. وقيل: خلقت هؤلاء للنار ولا أبالى، وخلقت هؤلاء للجنة ولا أبالى، وقيل: كل ميسر لما خلق له.

فإن قال قائل: ليس الشر شيئا نادرا أو اقليا، بل هو أكثرى، فليس هو كذلك. بل الشر كثير، وليس بأكثرى؛ وفرق بين الكثير والأكثرى، فإن ههنا أمورا كثيرة هى كثيرة وليس بأكثرية كالأمراض؛ فإنها كثيرة وليست أكثرية. فأذا تأملت هذا الصنف الذى نحن فى ذكره من الشر وجدته أقل من الخير الذى يقابله، ويوجد فى مادته فضلا عنه بالقياس إلى الخيرات الأخرى الأبدية.

نعم الشرور التى هى نقصانات للكمالات الثانية هى أكثرية، لكنها ليست من الشرور التى كلامنا فيها. وهذه الشرور، مثل الجهل بالهندسة، ومثل فوت الجمال الرائع وغير ذلك مما لا يضر فى الكمالات الأولى، ولا فى الكمالات التى تليها مما يظهر منفعتها. وهذه الشرور ليس بفعل فاعل، بل لأن لا يفعل الفاعل لأجل أن القابل ليس مستعدا أو ليس يتحرك إلى القبول. وهذه الشرور هى أعدام خيرات من باب الفضل والزيادة.

[الفصل السابع] ز فصل فى المعاد

وبالحرى أن نحقق ههنا فى أحوال الأنفس الإنسانية إذا فارقت أبدانها، وأنها إلى أية حال ستصير، فنقول:

يجب أن يعلم أن المعاد منه ما هو منقول من الشرع ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة وه الذى للبدن عند البعث. وخيرات البدن وشروره معلومة لا يحتاج إلى أن تعلم، وقد بسطت الشريعة الحقة التى أتانا بها نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله حال السعادة والشقاوة التى بحسب البدن.

ومنه ما هو مدرك بالعقل والقياس البرهانى وقد صدقته النبوة وهو السعادة والشقاوة الثابتتان بالقياس اللتان للأنفس، وإن كانت الأوهام ههنا تقتصر على تصورهما الآن لما نوضح من العلل. والحكماء الإلهيون رغبتهم فى إصابة هذه السعادة أعظم من رغبتهم فى إصابة السعادة البدنية، بل كأنهم لا يلتفتون إلى تلك، وإن أعطوها، ولا يستعظمونها فى جبنة هذه السعادة التى هى مقاربة الحق الأول، وهى على ما سنصفها عن قريب، فلنعرف حال هذه السعادة، والشقاوة المضادة لها. فإن البدنية مفروغ منها فى الشرع، فنقول:

يجب أن تعلم أن لكل قوة نفسانية لذة وخيرا يخصها وأذى وشرا يخصها؛ مثاله أن لذة الشهوة وخيرها أن يتأدى إليها كيفية محسوسة ملائمة من الخمسة، ولذة الغضب الظفر، ولذة الوهم الرجاء، ولذة الحفظ الأمور الموافقة الماضية. وأذى كل واحد منها ما يضاده. ويشترك كلها نوعا من الشركة فى أن الشعور بموافقتها وملائمتها هو الخير واللذة الخاصة بها، وموافق كل واحد منها بالذات والحقيقة هو حصول الكمال الذى هو بالقياس إليه كمال بالفعل. فهذا أصل.

وأيضا فإن هذه القوى وإن اشتركت فى هذه المعانى فإن مراتبها فى الحقيقة مختلفة. فالذى كماله أفضل وأتم، والذى كماله أكثر، والذى كماله أدوم، والذى كماله أوصل إليه واحصل له، والذى هو فى نفسه أكمل فعلا وأفضل، والذى هو فى نفسه أشد إدراكا؛ فاللذة التى له هى أبلغ وأوفر لا محالة. وهذا أصل.

وأيضا قد يكون الخروج إلى الفعل فى كمال ما بحيث يعلم أنه كائن ولذيذ، ولا يتصور كيفيته ولا يشعر بالتذاذه، ما لم يحصل. وما لم يشعر به لم يشتق إليه ولم ينزع نحوه؛ مثل العنين فإنه متحقق أن الجماع لذة، لكنه لا يشتهيه ولا يحن نحوه الاشتهاء والحنين اللذين يكونان مخصوصين به، بل شهوة أخرى، كما يشتهى من يجرب من حيث يحصل به إدراك وإن كان مؤذيا، وبالجملة، فإنه لا يتخيله. وكذلك حال الأكمة عند الصور الجميلة، والأصم عند الألحان المنتظمة.

ولهذا يجب أن لا يتوهم العاقل أن كل لذة فهى كما للحمار فى بطنه وفرجه، وأن المبادئ الأولى المقربة عند رب العالمين عادمة اللذة والغبطة، وأن رب العالمين ليس له فى سلطانه وخاصيته البهاء الذى له وقوته الغير المتناهية أمر فى غاية الفضيلة والشرف والطيب نجله عن أن نسميه لذة، وللحمار والبهائم حالة طيبة ولذيذة، كلا، بل أى نسبة تكون لما للعالية إلى هذه الخسيسة؟ ولكنا نتخيل هذا ونشاهده ولم نعرف ذلك بالاستشعار بل بالقياس. فحالنا عنده كحال الأصم الذى لم يسمع قط، فى عدم تخيل اللذة اللحنية وهو متيقن لطيبها. وهذا أصل.

وأيضا فإن الكمال والأمر الملائم قد يتيسر للقوة الداركة وهناك مانع أو شاغل للنفس، فتكرهه وتؤثر ضده عليه، مثل كراهية بعض المرضى للطعم الحلو وشهوتهم للطعوم الردية الكريهات بالذات. وربما لم يكن كراهية، ولكن كان عدم الاستلذاذ به كالخائف يجد الغلبة أو اللذة فلا يشعر بها ولا يستلذها. وهذا أصل.

وأيضا فإنه قد تكون القوة الداركة ممنوه بما هو ضد ما هو كمالها ولا تحس به ولا تنفر عنه، حتى إذا زال العائق ورجعت إلى غريزتها، تأذت به؛ مثل الممرور، فربما لا يحس بمرارة فمه إلى أن يصلح مزاجه ويستنقى أعضاءه، فحينئذ ينفر عن الحال العارضة له. وكذلك قد يكون الحيوان غير مشته الغذاء البتة، بل كارها له، وهو أوفق شىء له، ويبقى عليه مدة طويلة. فإذا زال العائق عاد إلى واجبه فى طبعه، فاشتد جوعه وشهوته للغذاء حتى لا يصبر عنه ويهلك عند فقدانه. وقد يحصل سبب الألم العظيم مثل إحراق النار وتبريد الزمهرير، إلا أن الحس مئوف، فلا يتأذى البدن به حتى تزول الآفة، فيحس حينئذ بالألم العظيم.

فإذا تقررت هذه الأصول فيجب أن ننصرف إلى الغرض الذى نؤمه فنقول:

إن النفس الناطقة كمالها الخاص بها أن تصير عالما عقليا مرتسما فيها صورة الكل والنظام المعقول فى الكل والخير الفائض فى الكل مبتدئة من نبدأ الكل سالكة إلى الجواهر الشريفة الروحانية المطلقة ثم الروحانية المتعلقة نوعا ما بالأبدان، ثم الأجسام العلوية بهيئاتها وقوامها، ثم كذلك حتى تستوفى فى نفسها هيئة الوجود كله، فتنقلب عالما معقولا موازيا للعالم الموجود كله، مشاهدة لما هو الحسن المطلق والخير المطلق والجمال الحق المطلق، ومتحدة به، ومنتقشة بمثاله وهيئته، ومنخرط فى سلكه، وصائرة من جوهره.

فإذا قيس هذا بالكمالات المعشوقة التى للقوى الأخرى وجد فى المرتبة التى بحيث يقبح معها أن يقال: إنه أفضل وأتم منها. بل لا نسبة لها إليه بوجه من الوجوه فضيلة وتماما وكثرة وسائر ما يتم به التذاذ المدركات مما ذكرناه.

وأما الدوام فكيف يقاس الدوام الأبدى بدوام المتغير الفاسد؟ وأما شدة الوصول فكيف يكون حال ما وصوله بملاقاة السطوح بالقياس إلى ما هو سار فى جوهر قابله حتى يكون كأنه هو هو بلا انفصال؛ إذ العقل والعاقل و المعقول واحد أو قريب من الواحد_ وأما أن المدرك فى نفسه أكمل فأمر لا يخفى. وأما أنه أشد إدراكا فأمر أيضا تعرفه بأدنى تأمل وتذكر لما سلف بيانه. فإن النفس النطقية أكثر عدد مدركات، وأشد تقصيا للمدرك وأشد تجريدا له عن الزوائد الغير الداخلة فى معناه إلا بالعرض. ولها الخوض فى باطن المدرك وظاهره. بل كيف يقاس هذا الإدراك بذلك الإدراك أو كيف تقاس هذه اللذة باللذة الحسية والبهيمية والغضبية؟

ولكنا فى عالمنا وبدننا هذين وانغمارنا فى الرذائل لا نحس بتلك اللذة إذا حصل عندنا شىء من أسبابها، كما أومأنا إليه فى بعض ما قدمناه من الأصول. ولذلك لا نطلبها ولا نحن إليها، اللهم إلا أن نكون قد خلعنا ربقة الشهوة والغضب وأخواتهما عن أعناقنا، وطالعنا شيئا من تلك اللذة. فحينئذ ربما تخيلنا منها خيالا طفيفا ضعيفا، وخصوصا عند انحلال المشكلات واستيضاح المطلوبات النفسية. ونسبة التذاذنا هذا إلى التذاذ ذلك، ونسبة التذاذ الحسى بنشق روائح المذاقات اللذيذة إلى الالتذاذ بتطعمها، بل أبعد من ذلك بعدا غير محدود.

وأنت تعلم إذا تأملت عويصا يهمك وعرضت عليك شهوة وخيرت بين الظفرين، استخففت بالشهوة إن كنت كريم النفس؛ والأنفس العامية أيضا فإنها تترك الشهوات المعترضة وتؤثر الغرامات والآلام الفادحة بسبب افتضاح او خجل أو تغيير أو سوء قاله. وهذه كلها أحوال عقلية تؤثر هى وأضداد (ها) على المؤثرات الطبيعية ويصبر لها على المكروهات الطبيعية. فيعلم من ذلك أن الغايات العقلية أكرم على النفس من محقرات الأشياء. فكيف الأمور البهية العالية؟ إلا أن النفس الخسيسة تحس بما يلحق المحقرات من الخير والشر، ولا تحس بما يلحق الأمور البهية لما قيل من المعاذير.

وأما إذا انفصلنا عن البدن، وكانت النفس منا تنبهت فى البدن لكمالها الذى هو معشوقها ولم تخصله، وهى بالطبع نازعة إليه إذ عقلت بالفعل أنه موجود، إلا أن اشتغالها بالبدن كما قلنا قد أنساها ذاتها ومعشوقها كما ينسى المرض الحاجة إلى بدل ما يتحلل وكما ينسى المرض الاستلذاذ بالحلو واشتهاؤه، ويميل بالشهوة من المريض إلى المكروهات فى الحقيقة، عرض لها حينئذ من الألم لفقدانه كفاء ما يعرض من اللذة التى أوجبنا وجودها ودللنا على عظم منزلتها. فيكون ذلك هو الشقاوة والعقوبة التى لا يعدلهما تفريق النار للاتصال وتبديل الزمهرير للمزاج. فيكون مثلنا حينئذ مثل الخدر الذى أومأنا إليه فيما سلف، أى الذى قد عملت فيه نار أو زمهرير، فمنعت المادة الملابسة وجه الحس عن الشعور به فلم يتأذ؛ ثم عرض أن أزال العائق فشعر بالبلاء العظيم.

وأما إذا كانت القوة العقلية بلغت من النفس حدا من الكمال يمكنها به إذا فارقت البدن أن تستكمل الاستكمال التام الذى لها أن تبلغه، كان مثلها مثل الخدر الذى أذيق المطعم الألذ وعرض للحالة الأشهى وكان لا يشعر به، فزال عنه الخدر وطالع اللذة العظيمة دفعة. وتكون تلك اللذة لا من جنس اللذة الحسية والحيوانية بوجه، بل لذة تشاكل الحال الطيبة التى هى للجواهر الحية المحضة، وهى أجل من كل لذة وأشرف.

فهذه هى السعادة وتلك هى الشقاوة. وتلك الشقاوة ليست تكون لكل واحد من الناقصين، بل للذين اكتسبوا للقوة العقلية التشوق إلى كمالها. وذلك عندما يبرهن لهم أن من شأن النفس إدراك ماهية الكل بكسب المجهول من المعلوم والاستكمال بالفعل. فإن ذلك ليس فيها بالطبع الأول، ولا أيضا فى سائر القوى، بل شعور أكثر القوى بكمالاتها إنما يحدث بعد أسباب. وأما النفوس والقوى الساذجة الصرفة، فكأنها هيولى موضوعة لم تكتسب البتة هذا الشوق، لأن هذا التشوق إنما يحدث حدوثا وينطبع فى جوهر النفس إذا برهن للقوة النفسانية أن ههنا أمورا يكتسب العلم بها الحدود الوسطى على ما علمت. وأما قبل ذلك فلا يكون، لأن هذا التشوق يتبع رأيا، غذ كل شوق يتبع رأيا، وليس هذا الرأى للنفس رأيا أوليا بل رأيا مكتسبا. فهؤلاء إذا اكتسبوا هذا الرأى، لزم النفس ضرورة هذا الشوق؛ وإذا فارقت ولم يحصل معها ما تبلغ به بعد الانفصال التام وقعت فى هذا النوع من الشقاء الأبدى؛ لأن أوائل الملكة العلمية إنما كانت تكتسب بالبدن لا غير وقد فات. وهؤلاء إما مقصرون عن السعى فى كسب الكمال الأسنى، وإما معاندون جاحدون متعصبون لآراء فاسدة مضادة للآراء الحقيقية. والجاحدون أسوأ حالا لما اكتسبوا من هيآت مضادة للكمال.

وأما أنه ينبغى أن يحصل عند نفس الإنسان من تصور المعقولات حتى يجاوز به الحد الذى فى مثله تقع هذه الشقاوة، وفى تعديه وجوازه ترجى هذه السعادة، فليس يمكننى أن أنص عليه نصا إلا بالتقريب. وأظن أن ذلك أن يتصور نفس الإنسان المبادئ المفارقة تصورا حقيقيا، وتصدق بها تصديقا يقينيا لوجودها عندها بالبرهان، وتعرف العلل الغائية للأمور الواقعة فى الحركات الكلية دون الجزئية التى لا تتناهى، وتتقرر عندها هيئة الكل ونسب أجزاء بعضها إلى بعض، والنظام الآخذ من المبدأ الأول إلى أقصى الموجودات الواقعة فى ترتيبه، وتتصور العناية وكيفيتها، وتتحقق أن الذات المتقدمة للكل أى وجود يخصها، وأية وحدة تخصها، وأنها تعرف حتى لا يلحقها تكثر وتغير بوجه من الوجوه، وكيف ترتيب نسبة الموجودات إليها. ثم كلما ازداد الناظر استبصارا ازداد للسعادة استعدادا، وكأنه ليس يتبرأ الإنسان عن هذا العالم وعلائقه إلا أن يكون أكد العلاقة مع ذلك العالم فصار له شوق إلى ما هناك وعشق لما هناك فصده عن الالتفات إلى ما خلفه جملة.

ونقول أيضا: إن هذه السعادة الحقيقية لا تتم إلا بإصلاح الجزء العملى من النفس، ولنقدم لذلك مقدمة، وكأنا قد ذكرناها فيما سلف، فنقول:

إن الخلق هو ملكة يصدر بها من النفس أفعال ما بسهولة من غير تقدم روية. وقد أمر فى كتب الأخلاق بأن يستعمل التوسط بين الخلقين الضدين لا بأن نفعل أفعال التوسط دون أن تحصل ملكة التوسط، بل أن تحصل التوسط. وملكة التوسط ملكة كأنها موجودة للقوة الناطقة وللقوى الحيوانية معا. أما القوى الحيوانية فبأن تحصل فيها هيئة الإذعان؛ وأما القوة الناطقة فبأن تحصل فيها هيئة الاستعلاء والانفعال، كما أن ملكة الإفراط والتفريط موجودة للقوة الناطقة وللقوى الحيوانية معا، ولكن بعكس هذه النسبة. ومعلوم أن الإفراط والتفريط هما مقتضى القوى الحيوانية. وإذا قويت القوى الحيوانية وحصل لها ملكة استعلائية حدثت فى النفس الناطقة هيئة إذعانية وأثر انفعالى قد رسخ فى النفس الناطقة من شأنها أن يجعلها قوية العلاقة مع البدن شديدة الانصراف إليه.

وأما ملكة التوسط فالمراد منها التنزيه عن الهيئات الانقيادية وتبقية النفس الناطقة على جبلتها مع إفادة هيئة الاستعلاء والتنزه. وذلك غير مضاد لجوهرها ولا مائل بها إلى جهة البدن، بل عن جهته. فإن المتوسط يسلب عنه الطرفان دائما. ثم جوهر النفس إنما كان البدن هو الذى يغمره ويلهيه، ويغفله عن الشوق الذى يخصه، وعن طلب الكمال الذى له، وعن الشعور بلذة الكمال إن حصل، والشعور بألم الكمال إن قصر عنه؛ لا بأن النفس منطبعة فى البدن أو منغمسة فيه، ولكن العلاقة التى كانت بينهما وهو الشوق الجبلى إلى تدبيره والاشتغال بآثاره وبما تورده عليه من عوارضه، وبما يتقرر فيه من ملكات مبدؤها البدن. فإذا فارق وفيه الملكة الحاصلة بسبب الاتصال به كان قريب الشيه من حله وهو فيه. فيما ينقص من ذلك، تزول غفلته عن حركة الشوق الذى له الى كماله، وبما يبقى منه معه يكون محجوبا عن الاتصال الصرف بمحل سعادته، ويحدت هناك من الحركات المشوشة ما يعظم أذاه.

ثم أن تلك البدنية مضادة لجوهرها مؤذية له. وإنما كان يلهيها عنها أيضا البدن وتمام انغماسها فيه. فإذا فارقت النفس البدن أحست بتلك المضادة العظيمة وتأذت بها أذى عظيما. لكن هذا الأذى وهذا الألم ليس لأمر لازم، بل لأمر عارض غريب. والأمر العارض الغريب لا يدوم ولايبقى، ويزول ويبطل مع ترك الأفعال التى كانت تثبت تلك الهيئة بتكررها. فيلزم إذن أن تكون العقوبة التى بحسب ذلك غير خالدة، بل تزول وتنمحى قليلا قليلا حتى تزكو النفس وتبلغ السعادة التى تخصها.

وأما النفوس البله التى لم تكتسب الشوق فإنها إذا فارقت البدن وكانت غير مكتسبة للهيئات الردية, صارت إلى سعة من رحمة الله تعالى ونوع من الراحة. وإن كانت مكتسبة للهيئات البدنية الردية وليس لها عندها هيئة غير ذلك معنى تضاده وتنافيه، فتكون لا محالة ممنوة بشوقها إلى مقتضاها، فتعذبت عذابا شديدا بفقد البدن ومقتضيات البدن من غير أن يحصل المشتاق إليه، لأن آلة ذلك قد بطلت وخلق التعلق بالبدن قد بقى.

ويشبه أيضا أن يكون ما قاله بعض العلماء حقا وهو أن هذه الأنفس إن كانت زكية وفارقت البدن وقد رسخ فيها نحو من الاعتقاد فى العاقبة التى تكون لامثالهم على مثل ما يمكن أن يخاطب به العامة وتصور ذلك فى أنفسهم من ذلك، فإنهم إذا فارقوا الأبدان ولم يكن لهم معنى جاذب إلى الجهة التى فوقهم، لا كمال فيسعدوا تلك السعادة، ولا شوق كمال فيشقوا تلك الشقاوة، بل جميع هيئاتهم النفسانية متوجهة نحو الأسفل منجذبة إلى الأجسام، ولا منع من المواد السماوية من أن تكون موضوعة بفعل نفس فيها، قالوا فإنها تتخيل جميع ما كانت اعتقدته من الأحوال الأخروية، وتكون الآلة التى يمكنها بها التخيل شيئا من الأجرام السماوية. فتشاهد جميع ما قيل لها فى الدنيا من أحوال القبر والبعث والخيرات الأخروية، وتكون الأنفس الردية أيضا تشاهد العقاب بحسب ذلك المصور لهم فى الدنيا وتقاسيه. فإن الصور الخيالية ليست تضعف عن الحسية بل تزداد عليها تأثيرا وصفاء كما يشاهد فى المنام. فربما كان المحلوم به أعظم شأنا فى بابه من المحسوس، على أن الأخروى أشد استقرارا من الموجود فى المنام بحسب قلة العوائق وتجرد النفس وصفاء القابل. وليست الصورة التى ترى فى المنام، بل ولا التى تحس فى اليقظة،كما علمت، إلا المرتسمة فى النفس. إلا أن أحدهما يبتدئ من باطن وينحدر إليه، والثانى يبتدئ من خارج ويرتفع إليه. فإذا ارتسم فى النفس تم هناك الإدراك المشاهد. وإنما يلذ ويؤذى بالحقيقة هذا المرتسم فى النفس لا الموجود من خارج. فكلما ارتسم فى النفس فعل فعله وأن لم يكن يسبب من خارج. فإن السبب الذاتى هو هذا المرتسم، والخارج هو السبب بالعرض أو سبب السبب.

فهذه هى السعادة والشقاوة الخسيستان اللتان بالقياس إلى الأنفس الخسيسة، وأما الأنفس المقدسة فإنها تبعد عن مثل هذه الأحوال وتتصل بكمالاتها بالذات وتنغمس فى اللذة الحقيقية، وتتبرأ من النظر إلى ما خلفها، وإلى المملكة التى كانت لها، كل التبرئ. ولو كان بقى فيها من ذلك أثر اعتقادى أو خلقى تأذت به، وتخلفت لأجله عن درجة العليين إلى أن تنفسخ وتزول.

[الفصل الأول] ا فصل فى المبدأ والمعاد بقول مجمل، وفى الإلهامات والمنامات، والدعوات المستجابة، والعقوبات السماوية، وفى الأحوال النبوة، وفى حال أحكام النجوم

فالوجود إذا ابتدأ من عند الأول لم يزل كل تال منه أدون مرتبة من الأول، ولا يزال ينحط درجات؛ فأول ذلك درجة الملائكة الروحانية المجردة التى تسمى عقولا، ثم مراتب الملائكة الروحانية التى تسمى نفوسا، وهى الملائكة العملة، ثم مراتب الأجرام السماوية، وبعضها أشرف من بعض إلى أن يبلغ آخرها.

ثم بعدها يبتدئ وجود المادة القابلة للصور الكائنة الفاسدة. فيلبس أول شىء صور العناصر ثم يتدرج يسيرا يسيرا فيكون أول الوجود فيها أخس وأدون مرتبة من الذى يتلوه، فيكون أخس ما فيه المادة ثم العناصر، ثم المركبات الجمادية، ثم [الناميات]، وأفضلها الإنسان، وبعده الحيوانات ثم النبات وأفضل الناس من استكملت نفسه عقلا بالفعل، ومحصلا للأخلاق التى تكون فضائل عملية، وأفضل هؤلاء هو المستعد لمرتبة النبوة وهو الذى فى قواه النفسانية خصائص ثلاثة ذكرناها: وهى أن يسمع كلام الله تعالى، ويرى ملائكته وقد تحولت له على صورة يراها. وقد بينا كيفية هذا، وبينا أن هذا هو الذى يوحى إليه تتشبح الملائكة له ويحدث له فى سمعة صوت يسمعه يكون من قبل الله والملائكة، فيسمعه من غير أن يكون ذلك كلاما من الناس والحيوان الأرضى. وهذا هو الموحى إليه.

وكما أن أول الكائنات من الابتداء إلى درجة العناصر كان عقلا ثم نفسا ثم جرما، فههنا يبتدئ الوجود من الأجرام، ثم تحدب المفوس، ثم عقول. وإنما تفيض هذه الصور لا محالة من عند تلك المبادئ، والأمور الحادثة فى هذا العالم تحدث من مصادمات القوة الفاعلة السماوية. والمنفعلة الأرضية تابعة لمصادمات القوى الفعالة السماوية.

وأما القوى الأرضية فيتم حدوث ما يحدث فيها بسبب شيئيين: أحدهما القوى الفعالة فيها: إما الطبيعية وإما الارادية. والثانى القوى الانفعالية: إما الطبيعية أو النفسانية. وأما القوى السماوية فتحدث عنها آثارها فى هذه الأجرام التى تحتها على ثلاثة وجوه:

أحدها من تلقائها بحيث لا تسبب فيها للأمور الأرضية بوحه من الوجوه؛ وتلك إما عن طبائع أجسامها وقواها الجسمانية بحسب التشكيلات الواقعة منها مع القوى الأرضية والمناسبات بينها، وإما عن طبائعها النفسانية.

والوجه [الثالث] فيه شركة ما مع الأحوال الأرضية وتسبب بوجه من الوجوه على الوجه الذى أقول: إنه قد اتضح لك، إن نفوس تلك الأجرام السماوية ضربا من التصرف فى المعانى الجزئية على سبيل إدراك غير عقلى محض وأن لمثلها أن يتوصل إلى إدراك الحادثات الجزئية. وذلك يمكن بسبب إدراك تفاريق أسبابها الفاعلة والقابلة الحاصلة من حيث هى أسباب وما يتأدى إليه، وإنها دائما تنتهى إلى الطبيعة أو إرادية موجبة ليس إرادية فاترة غير حاتمة ولا جازمة. ولا تنتهى إلى القسر، فإن القسرية إما قسر عن طبيعة، وإما قسر عن إرادة، واليها ينتهى التحليل فى القسريات أجمع. ثم إن الإرادات كلها كائنة بعد لم تكن، فلها أسباب تتوافى فتوجبها. وليس توجد إرادة لإرادة وإلا لذهبت إلى غير النهاية، ولا عن طبيعة للمريد وإلا للزمت الإرادة ما دامت الطبيعة، بل الإرادات تحدث بحدوث علل هى الموجبات. والدواعى تستند إلى أرضيات وسماويات، وتكون موجبة ضرورة لتلك الإرادة. وأما الطبيعة فإن كانت ثابتة فهى أصل، وأن كانت قد حدثت فلا محالة أنها تستند أيضا إلى أمور سماوية وأرضية.

عرفت جميع هذا فيما قبل وأن لازدحام هذه العلل وتصادمها واستمرارها نظاما ينجز بحسب الحركة السماوية، فإذا علمت الأوائل بما هى أوائل وهيئة إنجرارها إلى الثوانى، علمت الثوانى ضرورة. فمن هذه الأشياء علمنا أن النفوس السماوية وما فوقها عالمة بالجزئيات، وأما ما فوقها فعلمها بالجزئيات على نحو كلى، وأما هى فعلى نحو جزئى كالمباشر أو المتأدى إلى المباشر أو المشاهد بالحواس. فلا محالة أنها تعلم ما يكون، لا محالة أنها تعلم فى كثير منها على الوجه الذى هو أصوب والذى هو أصلح وأقرب من الخير من الأمرين الممكنين.

وقد بينا أن التصورات التى لتلك العلل مبادئ لوجود تلك الصور ههنا إذا كانت ممكنة ولم تكن هناك أسباب سماوية، تكون أقوى من تلك التصورات مما هو أقدم ومما هو فى أحد القسمين من الثلاثة، غير هذا الثالث. وإذا كان الأمر كذلك، وجب أن يحصل ذلك الأمر الممكن الوجود لا عن سبب أرضى ولا عن سبب طبيعى فى السماء، بل عن تأثير بوجه ما لهذه الأمور فى الأمور السماوية. وليس هذا بالحقيقة تأثير، بل التأثير لمبادئ وجود ذلك فى الأمور السماوية؛ فإنها إذا، عقلت الأوائل عقلت ذلك الأمر؛ وإذا عقلت ذلك الأمر، عقلت ما هو الأولى بأن يكون. وإذا عقلت ذلك مكان لا مانع فيه إلا عدم علة طبيعة أرضية أو وجود علة طبيعية أرضية.

أما عدم العلة الطبيعية الأرضية، مثلا أن يكون ذلك الشىء هو يوجد حرارة، فلا يكون قوة مسخنة طبيعية أرضية، فتلك السخونة تحدث للتصور السماوى بوجه كون الخير فيه، كما إنها تحدث هى فى أبدان الناس عن أسباب من تصورات الناس وعلى ما عرفته فيما سلف. وأما مثال الثانى فأن يكون ليس المانع عدم سبب التسخين فقط، بل وجود المبرد .فالتصور السماوى للخير فى وجود ضد ما يوجبه المبرد فى ذلك أيضا يقسر المبرد كما يقسر تصورنا المغضب السبب المبرد فينا فيكون الحر. فتكون أصناف هذا القسم إحالات لأمور طبيعية أو إلهامات تتصل بالمستدعى أو بغيره، أو اختلاط من ذلك يؤدى واحد منها أو جملة مجتمعة إلى الغاية النافعة.

ونسبة التضرع إلى استدعاء هذه القوة نسبة التفكر إلى استدعاء البيان، وكل يفيض من فوق. وليس هذا يتبع التصورات السماوية، بل الأول الحق يعلم جميع ذلك على الوجه الذى قلنا إنه يليق به ومن عنده يبتدئ التصورات كون ما يكون، ولكن بالتوسط؛ وعلى ذلك علمه. فبسبب هذه الأمور ما ينتفع بالدعوات والقرابين وخصوصا فى أمر الاستسقاء وفى أمور أخرى. ولهذا ما يجب أن يخاف المكافآت على الشر ويتوقع المكافآت على الخير؛ فإن غى ثبوت حقية مزجرة عن الشر. وثبوت حقية ذلك يكون بظهور آياته، وآياته هى وجود جزئياته، وهذه الحال معقولة عند المبادئ، فيجب أن يكون لها وجود. فإن لم يوجد فهناك شر وبسبب لا ندركه، أو سبب آخر يعاوقه. وذلك أولى بالوجود من هذا، ووجود ذلك ووجود هذا معا من المحال.

وإذا شئت أن تعلم أن الأمور التى عقلت نافعة مؤدية إلى المصالح قد أوجدت فى الطبيعة على النحو من الإيجاد الذى علمته وتحققته، فتأمل حال منافع الأعضاء فى الحيوانات والنباتات، وان كل واحد كيف خلق. وليس هناك البتة سبب طبيعى، بل مبدوء لا محالة من العناية على الوجه الذى علمت للعناية. فكذلك يصدق بوجود هذه المعانى؛ فإنها متعلقة بالعناية على الوجه الذى علمت العناية تعلق تلك.

واعلم أن أكثرها ما يقربه الجمهور ويفزع إليه، ويقول به، فهو حق. وإنما يدفعه هؤلاء المتشبة بالفلاسفة جهلا منهم بعلله وأسبابه. وقد علمنا فى هذا الباب كتاب البر والإثم، فتأمل شرح هذه الأمور من هناك وصدق بما يحكى من العقوبات الإلهية النازلة على مدن فاسدة، وأشخاص ظالمة؛ وأنظر أن الحق كيف ينصر؛ واعلم أن السبب فى الدعاء منا أيضا وفى الصدفة وغير ذلك وكذلك حدوث الظلم والإثم إنما يكون من هناك. فإن مبادئ جميع هذه الأمور تنتهى إلى الطبيعة والإرادة والاتفاق. والطبيعة مبدؤها من هناك. والإرادات التى لنا كائنة بعد ما لم تكن، وكل كائن بعد ما لم يكن فله علة، وكل إرادة لنا فلها علة، وعلة تلك الإرادة ليست إرادة متسلسلة فى ذلك إلى غير النهاية، بل أمور تعرض من خارج، أرضية وسماوية. والأرضية تنتهى إلى السماوية، واجتماع ذلك كله يوجب وجود الإرادة. وأما الاتفاق فهو الحادث عن مصادمات هذه. فإذا حللت الأمور كلها استندت إلى مبادئ إيجابها، تنزل من عند الله تعالى. والقضاء من الله تعالى هو الوضع الأول البسيط. والتقدير هو ما يتوجه إليه القضاء على التدريج كأنه موجب اجتماعات من الأمور البسيطة التى تسب من حيث هى بسيطة إلى القضاء والأمر الإلهى الأول.

ولو أمكن إنسانا من الناس أن يعرف الحوادث التى فى الأرض والسماء جميعها وطبائعها، لفهم كيفية جميع ما يحدث فى المستقبل. وهذا المنجم القائل بالأحكام- مع أن أوضاعه الأولى ومقدماته ليست تستند إلى برهان، بل عسى أن يدعى فيها التجربة أو الوحى، وربما حاول قياسات شعرية أو خطابية فى إثباتها- فإنه إنما يعول على دلائل جنس واحد من أسباب الكائنات، وهى التى فى السماء. على أنه لا يضمن من عنده الإحاطة بجميع الأحوال التى فى السماء. ول ضم لنا ذلك ووفى به لم يمكنه أن يجعلنا ونفسه بحيث نقف على وجود جميعها غى كل وقت، وإن كان جميعها من حيث فعله وطبعه معلوما عنده؛ وذلك مما لا يكفى أن يعلم أنه وجد أو لم يوجد. وذلك لأنه لا يكفيك أن تعلم أن النار حارة مسخنة وفاعلة كذا وكذا، فى أن تعلم أنها سخنت متا مالم تعلم أنها حصلت. وأى طريق من الحساب يعطينا المعرفة بكل حدث وبدعة فى الفلك؟

ولو أمكنه أن يجعلنا ونفسه بحيث نقف على وجود جميع ذلك، لم يتم لنا به الانتقال إلى المغيبات. فإن الأمور المغيبة التى فى طريق الحدوث إنما تتم بمخالطات بين الأمور السماوية التى لنا تسامح أنا حصلناها بكمال عددها، وبين الأمور الأرضية المتقدمة واللاحقة، فاعلها ومنفعلها، طبيعتها وإراديها. وليس تتم بالسماويات وحدها. فما لم يحط بجميع الحاضر من الأمرين، وموجب كل واحد منهما، خصوصا ما كان متعلقا بالمغيب، لم يتمكن من الانتقال إلى المغيب. فليس لنا إذن اعتماد على أقوالهم، وإن سلمنا متبرعين أن جميع ما يعطوننا من مقدماتهم الحكيمة صادقة.

[الفصل الثانى] ب فصل فى إثبات النبوة وكيفية دعوة ms291 النبى إلى الله تعالى، والمعاد إليه

ونقول الآن: إنه من المعلوم أن الإنسان يفارق سائر الحيوانات بأنه لا يحسن معيشته لو أنفرد وحده شخصا واحدا يتولى تدبير أمره من غير شريك يعاونه على ضروريات حاجاته، وأنه لا بد من أن يكون الإنسان مكيفا بآخر من نوعه يكون ذلك الآخر أيضا مكيفا به ونظيره، فيكون مثلا هذا يبقل لذلك، وذاك يخبر لهذا، وهذا يخيط لآخر، والآخر يتحذ الإبرة لهذا، حتى إذا اجتمعوا كان أمرهم مكفيا. ولهذا ما اضطروا إلى عقد المدن والاجتماعات. فمن كان منهم غير محتاط فى عقد مدينته على شرائط المدينة وقد وقع منه ومن شركائه الاقتصار على اجتماع فقط، فإنه يتحيل على جنس بعيد الشبه من الناس وعادم لكمالات الناس؛ ومع ذلك فلا بد لأمثاله من اجتماع ومن تشبه بالمدنيين.

فإذا كان هذا ظاهرا، فلا بد من وجود إنسان وبقاؤه من مشاركت. ولا تتم المشاركة إلا بمعاملته، كما لا بد من ذلك من سائر الأسباب التى تكون له. ولا بد فى المعاملة من سنة وعدل، ولا بد للسنة والعدل من سان ومعدل، ولا بد من أن يكون هذا بحيث يجوز أن يخاطب الناس ويلزمهم السنة. ولا بد من أن يكون هذا إنسانا، ولا يجوز أن يترك الناس وآراءهم فى ذلك فيختلفون ويرى كل واحد منهم ما له عدلا، وما عليه ظلما.

فالحاجة إلى هذا الإنسان فى أن يبفى نوع الإنسان ويتحصل وجوده أشد من الحاجة إلى إنبات الشعر على الأشفار وعلى الحاجبين، وتقعير الأخمص من القدمين، وأشياء أخرى من المنافع التى لا ضرورة فيها فى البقاء، بل أكثر ما لها أنها تنفع فى البقاء. ووجود الإنسان الصالح لان يسن ويعدل ممكن كما سلف منا ذكره. فلا يجوز أن تكون العناية الأولى تقتضى تلك المنافع ولا تقتضى هذه التى هى أسها، ولا أن يكون المبدأ الأول والملائكة بعده يعلم ذلك ولا يعلم هذا، ولا أن يكون ما يعلمه فى نظام الخير، الممكن وجوده، الضرورى حصوله لتمهيد نظام الخير، لا يوجد؛ بل كيف يجوز أن لا يوجد وما هو متعلق بوجود مبنى على وجوده موجود؟ فواجب إذن أن يوجد نبى، وواجب أن يكون إنسانا، وواجب أن تكون له خصوصيته ليست لسائر الناس حتى يستشعر الناس فيه أمرا لا يوجد لهم، فيتميز به منهم. فتكون له المعجزات التى أخبرنا بها.

وهذا الانسان إذا وجد يجب أن يسن الناس فى أمورهم سنا بإذن الله تعالى وأمره ووحيه وإنزاله الروح المقدس عليه. ويكون الأصل الأول فيما يسنه تعريفه إياهم أن لهم صانعا واحدا قادرا، وأنه عالم بالسر والعلانية، وإن من حقه أن يطاع أمره. فإنه يجب أن يكون الأمر لمن له الخلق. وأنه قد أعد لمن أطاعه المعاد المسعد، ولمن عصاه المعاد المشقى، حتى يتلقى الجمهور رسمه المنزل على لسانه من الإله والملائكة بالسمع والطاعة.

ولا ينبغى أن يشغلهم بشىء من معرفة الله تعالى فوق معرف أنه واحد حق لا شبيه له. فأما أن يعدى بهم إلى أن يكلفهم أن يصدقوا بوجوده وهو غير مشار إليه فى مكان، ولا منقسم بالقول، ولا خارج العالم ولا داخله، ولا شيئا من هذا الجنس، فقد عظم عليهم الشغل وشوش فيما بين أيديهم الدين، وأوقعهم فيما لا مخلص عنه، إلا لمن كان المعان الموفق الذى يشذ وجوده ويندر كونه. فإنه لا يمكنهم أن يتصورا هذه الأحوال على وجهها إلا بكد، وإنما يمكن القليل منهم أن يتصوروا حقيقة هذا التوحيد والتنزيه، فلا يلبثون أن يكذبوا بمثل هذه الوجود، ويقعوا فى تنازع وينصرفوا إلى المباحثات والمقايسات التى تصدهم عن أعمالهم المدنية. وربما أوقعهم فى آراء مختلفة لصلاح المدنية، ومنافية لواجب الحق. وكثر فيهم الشكوك والشبه، وصعب الأمر على الإنسان فى ضبطهم. فما كل بميسر له فى الحكمة الإلهية.

ولا إنسان يصلح له أن يظهر أن عنده حقيقة يكتمها عن العامة. بل يجب أن لا يرخص فى تعرض شىء من ذلك. بل يجب أن يعرفهم جلالة الله تعالى وعظمته برموز وأمثلة من الأشياء التى هى عندهم جليلة وعظيمة، ويلقى إليهم مع هذا، هذا القدر، أعنى أنه لا نظير له ولا شريك له. ولا شبيه له، وكذلك يجب أن يقرر عندهم أمر المعاد على وجه يتصورون كيفيته، وتسكن إليهم نفوسهم، ويضر للسعادة والشقاوة أمثالا مما يفهمونه ويتصورونه. وأما الحق فى ذلك فلا يلوح لهم منه إلا أمرا مجملا، وهو أن ذلك شىء لا عين رأته ولا أذن سمعته، وأن هناك من اللذة ما هو ملك عظيم ومن الألم ما هو عذاب مقيم.

واعلم أن الله تعالى يعلم أن وجه الخير فى هذا. فيجب أن يوجد معلوم الله تعالى على وجهه على ما علمت. ولا بأس أن يشتمل خطابه به على رموز وإشارات تستدعى المستعدين بالجلبة للنظر إلى البحث الحكمى.

[الفصل الثالث] ج فصل فى العبادات ومنفعتها فى الدنيا والآخرة

ثم أن هذا الشخص هو النبى ليس مما يتكرر وجوده مثله فى كل وقت؛ فإن المادة التى تقبل كمال مثله تقع فى قليل من الأمزجة؛ فيجب لا محالة أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم قد دبر لبقاء ما يسنه ويشرعه فى أمور المصالح الإنسانية تدبيرا عظيما. ولا شك أن القاعدة فى ذلك هى استمرار الناس على معرفتهم بالصانع والمعاد، وحسم بسبب وقوع النسيان فيه مع انقراض القرن الذى يلى النبى صلى الله عليه وسلم. فيجب أن يكون على الناس أفعال وأعمال يسن تكرارها عليهم فى مدد متقاربة حتى يكون الذى ميقاته بطل مصاقبا للمنقضى منه، فيعود به التذكر من رأس، وقبل أن ينفسخ يلحق عاقبه.

ويجب أن تكون هذه الأفعال مقرونة بما يذكر الله والمعاد لا محالة؛ وإلا فلا فائدة فيها. والتذكير لا يكون بألفاظ تقال، أو نيات تنوى فى الخيال، وأن يقال لهم: إن هذه الأفعال تقرب إلى الله تعالى، ويستوجب بها الجزاء الكريم، وأنت كون تلك الأفعال بالحقيقة على هذه الصفة. وهذه الأفعال مثل العبادات المفروضة على الناس. وبالجملة يجب أن تكون منبهات. والمنبهات إما حركات وإما أعدام حركات تفضى إلى حركات؛ فإما الحركات فمثل الصلاة، وأما أعدام الحركات فمثل الصوم، وإن كان معنى عدميا فإنه يحرك من الطبيعة تحريكا شديدا ينبه صاحبه أنه على جملة من الأمر ليس هزلا، فيتذكر سبب ما ينويه من ذلك أنه القرب إلى الله تعالى.

ويجب أن أمكن أن تخلط بهذه الأحوال مصالح أخرى فى تقوية السنة وبسطها. والمنافع الدنيوية للناس أيضا أن يفعل ذلك، وذلك مثل الجهاد والحج، على أن يعين مواضع من البلاد بأنها أصلح المواضع لعبادة الله تعالى، وأنها خاصة لله تعالى. وتعين أفعال لا بد منها للناس وأنها فى ذات الله تعالى مثل القرابين؛ فإنها مما يعين فى هذا الباب معونة شديدة. والموضع الذى منفعته فى هذا الباب هذه المنفعة إذا كان فيه مأوى الشارع ومسكنه فإنه يذكر به أيضا، وذكراه فى المنفعة المذكورة تالية لذكر الله تعالى والملائكة، والمأوى الواحد ليس يجوز أن يكون نصب عين الأمة كافة. فبالحرى أن يفرض إليه مهاجرة وسفرة.

ويجب أن يكون أشرف هذه العبادات من وجه هو ما يفرض متوليه أنه مخاطب لله تعالى ومناج إياه وصائر إليه وماثل بين يديه، وهذا هو الصلاة. فيجب أن يسن للمصلى من الأحوال التى يستعد بها للصلاة ما جرت العادة بمؤاخذة الإنسان نفسه به عند لقاء الملك الإنسانى من الطهارة والتنظيف، وأن بسن فى الطهارة والتنظيف سننا بالغة، وان يسن عليها فيها ما جرت العادة بمؤاخذة نفسه به عند لقاء الملوك من الخشوع والسكون وغض البصر وقبض الأطراف وترك الالتفات والاضطراب. وكذلك يسن له فى كل وقت من أوقات العبادة آدابا ورسوما محمودة؛ فهذه الأفعال ينتفع بها العامة من رسوخ ذكر الله تعالى والمعاد أنفسهم، فيدوم لهم التثبت بالسنن والشرائع بسبب ذلك. فإن لم يكن لهم مثل هذه المذكرات تناسوا جميع ذلك مع انقراض قرن أو قرنين. وينفعهم أيضا فى المعاد منفعة عظيمة فيما تنزه به أنفسهم على ما عرفته. وأما الخاصة فأكثر منفعة هذه الأشياء إياهم فى المعاد.

وقد قررنا حال المعاد الحقيقى وأثبتنا أن السعادة فى الآخرة مكتسبة بتنزيه النفس، وتنزيه النفس يبعدها عن اكتساب الهيئات المضادة لأسباب السعادة. وهذا التنزيه يحصل بأخلاق وملكات. والأخلاق والملكات تكتسب بأفعال من شأنها أن تصرف النفس عن البدن والحس وتديم تذكيرها للمعدن الذى لها؛ فإن كانت كثير الرجوع إلى ذاتها لم تنفعل من الأحوال البدنية. ومما يذكرها ذلك وبعينها عليه أفعال متعبة خارجة عن عادة الفطرة، بل هى إلى التكلف أقرب. فإنها تتعب البدن والقوى الحيوانية وتهزم إرادتها من الاستراحة والكسل ورفض العناء وإخماد الحرارة الغزيزية واجتذاب الارتياض إلا فى اكتساب أغراض من اللذات البهيمية. ويفرض على النفس المحاولة لتلك الحركات [ذكر] الله تعالى واللائكة وعالم السعادة شاءت أم أبت؛ فيتقرر لذلك فيها هيئة الانزعاج عن هذا البدن وتأثيراته، وملكة التسلط على البدن، فلا تنفعل عنه؛ فإذا جرت عليها أفعال بدنية لم تؤثر فيها هيئة وملكة تأثيرها لو كانت مخلدة إليها منقادة لها من كل وجه. ولذلك قال القائل الحق: «إن الحسنات يذهبن السيئات». فإن دام هذا الفعل من الإنسان استفاد ملكة التفات إلى جهة الحق وإعراض عن الباطل، وصار شديد الاستعداد للتخلص إلى السعادة بعد المفارقة البدنية.

وهذه الأفعال لو فعلها فاعل ولم يعتقد أنها فريضة من عند الله، وكان مع اعتقاده ذلك يلزم فى كل فعل أن يتذكر الله ويعرض عن غيره، لكان جديرا أن يفوز من هذا ذكاء بخط؛ فكيف إذا استعملها من يعلم أن النبى من عند الله تعالى وبإرسال الله تعالى، وواجب فبى الحكمة الإلهية إرساله، وأن جميع ما يسنه هو مما وجب من عند الله أن يسنه، وأن جميع ما يسنه عن عند الله تعالى؟ فالنبى فرض عليه من عند الله أن يفرض عباداته. وتكون الفائدة فى العبادات للعابدين فيما يبقى به فيهم السنة والشريعة التى هى أسباب وجودهم، وفيما يقربهم عند المعاد من الله زلفى بذكائهم.

ثم هذا الإنسان هو المليء بتدبير أحوال الناس على ما تنظم به أسباب معايشهم ومصالحهم معادهم، وهو إنسان متميز عن سائر الناس بتألهه.

[الفصل الرابع] د فصل فى عقد المدينة وعقد البيت، وهو ms296 نكاح والسنن الكلية فى ذلك

فيجب أن يكون القصد الأول للسان فى وضع السنن وترتيب المدينة على أجزاء ثلاثة؛ المدبرون، والصناع، والحفظة؛ وأن يرتب كل جنس منهم رئيسا يترتب تحته رؤساء يلونه، يترتب رؤساء يلونه، إلى أن تنتهى إلى إفناء الناس. فلا يكون فى المدينة إنسان معطل ليس له مقام محدود, بل يكون لكل واحد منهم منفعة فى المدينة. وأن تحرم البطالة والتعطل، وأن لا يجعل لأحد سبيلا إلى أن يكون له من غيره الحظ الذى لا بد منه الإنسان، وتكون جنبته معافاة، ليس يلزمها كلفة؛ فإن هؤلاء يجب أن يردعهم كل الردع. فإن لم يرتدعوا نفاهم من الأرض. فإن كان السبب فى ذلك مرض أو آفة أفرد لهم موضعا يكون فيه أمثالهم، ويكون عليهم قيم.

ويجب أن يكون فى المدينة وجه مال مشترك، بعضه من حقوق تفرض على الأرباح المكتسبة والطبيعية، كالثمرات والنتاج؛ وبعضه يفرض عقوبة، وبعضه يكون من أموال المعاندين للسنة، وهو الغنائم. ويكون ذلك عدة لمصالح مشتركة، وإزاحة لعلة الحفظة الذين لا يشغلون بصناعة، ونفقة على الذين حيل بينهم وبين الكسب بأمراض وزمانات. ومن الناس من رأى قتل الميئوس من صلاحه منهم. وذلك قبيح، فإن مئونتهم لا تجحف بالمدينة؛ فإن كان لأمثال هؤلاء من قرابته من يرجع إلى فضل استظهار من قوته فرض عليه كفايته.

والغرامات كلها لا تسن على صاحب جناية ما، بل يجب أن يسن بعضها على أوليائه وذويه الذين لا يزجرونه ولا يحرسونه. ويكون ما يسن من ذلك عليهم مخففا فىه بالمهلة للمطالبة. ويكون ذلك فى الجنايات تقع خطأ، فلا يجوز إهمال أمرها مع وقوعها خطأ.

وكما أنه يجب أن تحرم البطالة كذلك يجب أن تحرم الصناعات التى يقع فيها انتقالات الأملاك أو المنافع من غير مصالح تكون بإزائها؛ وذلك مثل القمار. فإن المقامر يأخذ من غير أن يعطى منفعة البتة، بل يجب أن يكون الآخذ آخذا من صناعة يعطى بها فائدة تكون عوضا، إما عوض عن جوهر، أو عوضا هو منفعة، أو عوضا هو ذكر جميل، أو غير ذلك مما هى معدودة فى الخيرات والبشرية. وكذلك يجب أن تحرم الصناعات التى تدعو إلى أضداد المصالح أو المنافع، مثل تعلم السرقة واللصوصية والقيادة وغير ذلك. وتحرم أيضا الحرف التى تغنى الناس عن تعلم الصناعات الداخلة فى الشركة، مثل المراباة؛ فإنها طلب زيادة الكسب من غير حرفة تحصله، وإن كانت بإزاء منفعة. وتحرم أيضا الأفعال التى إن وقع فيها ترخيص أدى إلى ضد ما عليه بناء أمر المدينة، ممثل الزنا واللواط، الذى يدعو إلى استغناء عن أفضل أركان المدينة وهو التزوج.

ثم أول ما يجب أن يشرع فيه هو أمر التزوج المؤدى إلى التناسل وأن يدعو إليه ويحرض عليه. فإن به بقاء الأنواع التى بقاؤها دليل وجود الله تعالى، وان يدبر فى أن يقع ذلك وقوعا ظاهرا لئلا يقع ريبة فى النسب فيقع بسبب ذلك خلل فى انتقال المواريث التى هى أصول الأموال، لأن المال لا بد منه من المعيشة، والمال منه اصل، ومنه فرع؛ والأصل موروث، أو ملقوط أو موهوب. وأصح الأصول من هذه الثلاثة الموروث، فإنه ليس عن بخت واتفاق، بل على مذهب كالطبيعى. وقد يقع ذى ذلك- أعنى خفاء المناكحات- أيضا خلل فى وجوه أخرى مثل وجه وجوب نفقة بعض على بعض، ومعاونة بعض لبعض، وغير ذلك مما إذا تأمله العاقل عرفه.

ويجب أن يؤكد الأمر أيضا فى ثبوت هذه الوصلة، حتى لا يقع فى كل نزق فرقة؛ فيؤدى ذلك إلى شتت الشمل الجامع للأولاد ووالديهم، وإلى تجدد احتياج كل إنسان إلى المزاوجة. وفى أنواع من الضرر كثيرة، ولأن أكثر أسباب المصلحة هى المحبة. والمحبة لا تنعقد إلا بالألفة، والألفة لا تحصل إلا بالعادة، والعادة لا تحصل إلا بطول المخالطة. وهذا التأكد يحصل من جهة المرأة بأن لا يكون فى يديها إيقاع هذه الفرقة؛ فإنها الحقيقة واهية العقل، مبادرة إلى طاعة الهوى والغضب. ويجب أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وأن لا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل؛ منها أن من الطبائع ما لا يؤالف بعض الطباع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والتنبؤ ونغصت المعايش. ومنها أن من الناس من يمنى بزوج غير كفؤ، ولا حسن المذاهب فى العشرة، أو بغيض تعافة الطبيعة، فيصير ذلك داعية إلى الرغبة فى غيره، إذ الشهوة طبيعية؛ وربما أدى ذلك إلى وجوه من الفساد، وربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النسل؛ فإذا بدلا زوجين آخرين تعاونا؛ فيجب أن أيضا أن يكون إلى المفرقة سبيل، ولكن يجب أن يكون مشددا فيه.

فاما أنقص الشخصين عقلا، وأكثرهما اختلافا واختلاطا وتلونا، فلا يجعل فى يديه من ذلك شىء، بل يجعل إلى الحكام، حتى إذا عرفوا سوء صحبة تلحقها من الزوج الآخر فرقوا. وأما من جهة الرجل فإنه يلزمه فى ذلك غرامة لا يقدم عليه إلا بعد التثبت واستصابة ذلك لنفسه من كل وجه.

ومع ذلك فالأحسن أن يترك للصلح وجه من غير أن يمعن فى توجيهه، فيصير سببا إلى طاعة الطيش، بل يغلظ الأمر فى المعاودة أشد من التغليظ فى الابتداء. فنعم ما أمر به أفضل الشارعين أنها لا تحل له بعد الثالثة إلا بعد أن يوطن نفسه على تجرع مضض لا مضض فوقه، وهو تمكين رجل آخر من حليلته أن يتزوجها بنكاح صحيح، ويطأها بوطئ صريح؛ فإنه إذا كان بين عينيه مثل هذا الخطب لم يقدم على الفرقة بالجزاف إلا أن يصمم على الفرقة التامة، أو يكون هناك [ركاكة] فلا يرى بأسا بفضيحة تصحبها لذة. وأمثال هؤلاء خارجون عن استحقاق طلب المصلحة لهم.

ولما كان من حق المرأة أن تصان، لأنها مشتركة فى شهوتها، وداعية جدا إلى نفسها، زهى مع ذلك أشد انخداعا، وأقل للعقل طاعة، والاشتراك فيها يوقع أنفة وعارا عظيما، وهى من المضار المشهورة، والاشتراك فى الرجل لا يوقع عارا بل حسدا، والحسد غير ملتفت إليه، فإنه طاعة للشيطان، فبالحرى أن يسن عليها فى بابها التستر والتخدر. فلذلك ينبغى أن لا تكون المرأة من أهل الكسب كالرجل. فلذلك يجب أن يسن لها أن تكفى من جهة الرجل، فيلزم الرجل تفقتها؛ لكن الرجل يجب أن يعوض من ذلك عوضا، وهو أن يملكها وهى لا تملكه، فلا يكون لها أن تنكح غيره. وأما الرجل فلا يحجر عليه فى هذا الباب، وإن حرم عليه تجاوز عدد لا يفى بإرضاء ما وراءه ويعوله. فيكون البضع المملوك من المرأة بازاء ذلك. ولست أعنى بالبضع المملوك الجماع، فإن الانتفاع بالجماع مشترك بينهما، وحظها أكثر من حظه، والاغتباط والاستمتاع بالولد كذلك، بل أن لا يكون إلى استعمالها لغيره سبيل.

ويسن فى الولد أن يتولاه كل واحد من الولدين بالتربية، أما الوالدة فيما يخصها، وأما الوالد فالنفقة. وكذلك الولد أيضا يسن عليه خدمتها وطاعتها وإكبارهما وإجلالهما، فهما سبب وجود، ومع ذلك فقد احتملا مئونته التى لا حاجة إلى شرحها لظهورها.

[الفصل الخامس] ه فصل فى الخليفة والإمام ووجوب طاعتهما، والإشارة إلى السياسات والمعاملات والأخلاق

ثم يجب أن يفرض النسان طاعة من يخلفه، وان لا يكون الاستخلاف إلا من جهته، أو بإجماع من أهل السابقة على من يصححون علانية عند الجمهور أنه مستقل بالسياسة، وأنه أصيل العقل، حاصل عنده الأخلاق الشريفة من الشجاعة والعفة وحسن التدبير، وأنه عارف بالشريعة حتى لا أعرف منه، تصحيحا يظهر ويستعلن ويتفق عليه الجمهور عند الجميع. ويسن عليهم أنهم إذا افترقوا أو تنازعوا للهوى والليل، أو أجمعوا على غير من وجد الفضل فيه والاستحقاق له، فقد كفروا بالله. والاستخلاف بالنص أصوب فإن ذلك لا يؤدى إلى التشعب والتشاغب والاختلاف.

ثم يجب أن يحكم فى سنته أن من خرج فادعى خلافته بفضل قوة أو مال، فعلى الكافة من أهل المدينة قتاله وقتله؛ فإن قدروا ولم يفعلوا فقد عصوا الله وكفروا به، ويحل دم من قعد عن ذلك وهو متمكن بعد أن يصحح على رأس الملأ ذلك منه. ويجب أن يسن أنه لا قربة عند الله تعالى بعد الإيمان بالنبى أعظم من إتلاف هذا المتغلب.

فإن صحح الخارجى أن المتولى للخلافة غير أهل لها، وأنه ممنو بنقص، وأن ذلك النقص غير موجود فى الخارجى، فالأولى أن يطابقه أهل المدينة. والمعول عليه الأعظم العقل، وحسن الإيالة. فمن كان متوسطا فى الباقى ومتقدما فى هذين بعد أن لا يكون غريبا فى البواقى وصائرا إلى أضدادها، فهو أولى ممن يكون متقدما فى البواقى ولا يكون بمنزلته فى هذين. فيلزم أعلمهما أن يشارك أعقلهما، ويعاضده، ويلزم أعقلهما أن يعتضد به ويرجع إليه؛ مثل ما فعل عمرو وعلى

ثم يجب أن يفرض فى العبادات أمور لا تتم إلا بالخليفة تنويها به وجذبا إلى تعظيمه؛ وتلك الأمور هى الأمور الجامعة، مثل الأعياد. فإنه يجب أن يفرض اجتماعات مثل هذه، فإن فيها دعاء للناس إلى التمسك بالجماعة، وإلى استعمال عدد الشجاعة، وإلى المنافسة. وبالمنافسة تدرك الفضائل، وفى الاجتماعات استجابة الدعوات، ونزول البركات على الأحوال التى عرفت من أقاويلنا.

وكذلك يجب أن يكون فى المعاملات معاملات يشترك فيها الإمام، وهى المعاملات التى تؤدى إلى ابتناء أركان المدينة، مثل المناكحات والمشاركات الكلية. ثم يجب أن يفرض أيضا فى المعاملات المؤدية إلى الأخذ والإعطاء سننا تمنع وقوع الغدر والحيف. وأن يحرم المعاملات التى فيها غرر، والتى تتغير فيها الأعواض قبل الفراغ من الإيفاء والاستيفاء؛ كالصرف، والنسيئة، وغير ذلك.

وأن يسن على الناس معاونة الناس والذب عنهم ووقاية أموالهم وأنفسهم، من غير أن يغرم متبرع فيما يلحق بتبرعه.

وأما الأعداء المخالفون للسنة فيحب أن يسن مقاتلهم وإفنائهم بعد أن يدعوا إلى الحق، وان تباح أموالهم وفروجهم. فإن تلك الموال والفروج إن لم تكن مدبرة بتدبير المدينة الفاضلة لم تكن عائدة بالمصلحة التى يطلب المل والفروج لها، بل معينة على الفساد والشر. وإذ لا بد من ناس يخدمون الناس فيجب أن يكون أمثال هؤلاء يجبرون على خدمة أهل المدينة العادلة. وكذلك من كان من الناس بعيدا عن تلقى الفضيلة فهم عبيد بالطبع، مثل الترك والزنج؛ وبالجملة الذى نشأوا من غير الأقاليم الشريفة التى أكثر أحوالها أن ينشأ فيها أمم حسنة الأمزجة صحيحة القرائح والعقول.

وإذا كانت غير مدينة ولها سنة حميدة لم يتعرض لها إلا أن يكون الوقت يوجب التصريح بأن لا سنة غير السنة النازلة. فإن الأمم والمدن إذا ضلت فسنت عليها سنة، فإنه يجب أن يؤكد إلزامها. وإذا أوجب إلزامها، فربما أوجب توكيدها أن يحمل عليها العالم بأسره. وإذا كان أهل المدينة الحسنة السيرة تجد هذه السنة أيضا حسنة محمودة، ويرى فى تجددها إعادة أحوال مدن فاسدة إلى الصلاح، ثم صرحت بأن هذه السنة ليس من حقها أن تقبل، وكذبت السان فى دعواه أنها نازلة على المدن كلها، كان فى ذلك وهن عظيم يستولى على السنة، ويكون للمخالفين أن يحتجوا فى ردها بامتناع أهل تلك المدينة عنها. فحينئذ يجب أن يؤدب هؤلاء أيضا ويجاهدوا، ولكن مجاهدة دون مجاهدة أهل الضلال الصرف، أو يلزموها غرامة على ما يؤثرونه، ويصحح عليهم أنهم مبطلون. وكيف لا يكونون مبطلين، وقد امتنعوا عن طاعة الشريعة التى أنزلها الله تعالى؟ فإن أهلكوا فهم لها أهل. فإن فى هلاكهم فسادا لأشخاصهم، وصلاحا باقيا، وخصوصا إذا كانت السنة الجديدة أتم وأفضل. ويسن فى بابها أيضا فى أنهم إن أريدت مسامحتهم على فداء أو جزية فعل. وبالجملة يجب ألا يجريهم وهؤلاء الآخرين مجرى واحدا.

ويجب أن يفرض عقوبات وحدودا ومزاجر ليمنع بذلك عن معصية الشريعة، فليس كل إنسان ينزجر لما يخشاه فى الآخرة. ويجب أن يكون أكثر ذلك فى الأفعال المخالفة للسنة الداعية إلى فساد نظام المدينة، مثل الزنا، والسرقة، وموطأة أعداء المدينة وغير ذلك. فأما ما يكون من ذلك مما يضر الشخص فى نفسه فيجب أن يكون فيه تأديب لا يبلغ به المفروضات، ويجب أن تكون السنة فى العبادات والمزوجات والمزاجر معتدلة لا تشدد فيها ولا تساهل، ويجب أن يفوض كثير من الأحوال خصوصا فى المعاملات إلى الاجتهاد. فإن الأوقات أحكاما لا يمكن أن تنضبط. وإما ضبط المدينة بعد ذلك بمعرفة ترتيب الحفظة ومعرفة الدخل والخرج وإعداد اهب الأسلحة والحقوق والثغور وغير ذلك فينبغى أن يكون ذلك إلى السايس من حيث هو خليفة. ولا يفرض فيها أحكام جزئية. فإن فى فرضها فسادا؛ لأنها تتغير مع تغير الأوقات. وفرض الكليات فيها مع تمام الاحتراز غير ممكن. فيجب أن يجعل ذلك إلى أهل المشورة.

ويجب أن يكون السان يسن أيضا فى الأخلاق والعادات سننا تدعو إلى العدالة التى هى الوساطة. والوساطة تطلب فى الأخلاق والعادات بجهتين: فأما ما فيها من كسر غلبة القوى، فلأجل زكاء النفس خاصة، واستفادتها الهيئة الاستعلائية، وان يكون تخلصها من البدن تخلصا نقيا. وأما ما فمها عن استعمال هذه القوى فلمصلح دنيوية. وأما استعمال اللذات فلبقاء البدن والنسل، وأما الشجاعة فلبقاء المدينة. والرذائل الإفراطية تجتنب لضررها فى المصالح الإنسانية، والتفريطية لضررها فى المدينة. والحكمة الفضيلية التى هى ثالثة العفة والشجاعة، فليس يعنى بهاالحكمة النظرية. فإنها لا يكلف فيها التوسط البتة؛ بل الحكة العلمية التى فى الأفعال الدنيوية والتصرفات الدنيوية. فإن الإمعان فى تعريفها والحرص على التفنن فى توجيه الفوائد من كل جهة منها، واجتناب أسباب المضار من كل وجه، حتى يتبع ذلك وصول أضداد ما يطلبه لنفسه إلى شركائه، أو يشغله عن اكتساب الفضائل الأخرى، فهو الجزيرة. وجعل اليد مغلولة إلى العنق هو إضاعة من الإنسان نفسه وعمره وآلة صلاحه وبقائه إلى وقت استكماله.

ولأن الدواعى شهوانية، وغضبية، وتدبيرية. فالفضائل ثلاثة: هيئة التوسط فى الشهوانية مثل لذة المنكوح والمطعوم والملبوس والراحة وغير ذلك من الذات الحسية والوهمية، وهيئة التوسط فى الغضبيات كلها مثل الخوف والغضب والغم والأنفة والحقد والحسد وغير ذلك، وهيئة التوسط فى التدبيرية. ورؤوس هذه الفضائل عفة وحكمة وشجاعة، ومجموعها العدالة، وهى خارجة عن الفضيلة النظرية. ومن اجتمعت له معها الحكمة النظرية فقد سعد، ومن فاز مع ذلك بالخواص النبوية كاد أن يصير ربا إنسانيا وكاد أن تحل عبادته بعد الله تعالى، وهو سلطان العالم الأرضى وخليفة الله فيه.

Status: not stated · License: CC BY-NC-SA 4.0

Remarks and Admonitions (al-Isharat wa-l-tanbihat) — Book 1, Logic only

Arabic text only — English translation not yet available.
Contents — 75 sections
  1. المنطق
  2. | النهج الأول في غرض المنطق
  3. || الفصل الأول إشارة
  4. || الفصل الثاني إشارة
  5. || الفصل الثالث إشارة
  6. || الفصل الرابع إشارة
  7. || الفصل الخامس إشارة إلى دلالة اللفظ على المعنى
  8. || الفصل السادس إشارة إلى المحمول
  9. || الفصل السابع إشارة إلى اللفظ المفرد والمركب
  10. || الفصل الثامن إشارة إلى اللفظ الجزئي واللفظ الكلي
  11. || الفصل التاسع إشارة إلى الذاتي والعرضي اللازم والمفارق
  12. || الفصل العاشر إشارة إلى الذاتي المقوم
  13. || الفصل الحادي عشر إشارة إلى العرضي اللازم غير المقوم
  14. || الفصل الثاني عشر إشارة إلى العرضي غير اللازم
  15. || الفصل الثالث عشر إشارة
  16. || الفصل الرابع عشر إشارة إلى الذاتي بمعنى آخر
  17. || الفصل الخامس عشر إشارة إلى المقول في جواب ما هو
  18. || الفصل السادس عشر إشارة إلى أصناف المقول في جواب ما هو
  19. || الفصل الأول إشارة إلى المقول في جواب ما هو الذي هو الجنس والمقول في جواب ما هو الذي هو النوع
  20. || الفصل الثاني إشارة إلى ترتيب الجنس والنوع
  21. || الفصل الثالث إشارة إلى الفصل
  22. || الفصل الرابع إشارة إلى الخاصة والعرض العام
  23. || الفصل الخامس تنبيه
  24. || الفصل السادس إشارة إلى رسوم الخمسة
  25. || الفصل السابع إشارة إلى الحد ms13
  26. || الفصل الثامن وهم وتنبيه
  27. || الفصل التاسع إشارة إلى الرسم
  28. || الفصل العاشر إشارة إلى أصناف من الخطأ تعرض في تعريف الأشياء بالحد والرسم
  29. || الفصل الحادي عشر وهم وتنبيه
  30. || الفصل الأول إشارة إلى أصناف القضايا
  31. || الفصل الثاني إشارة إلى السلب والإيجاب
  32. || الفصل الثالث إشارة إلى الخصوص والإهمال والحصر
  33. || الفصل الرابع إشارة إلى حكم المهمل
  34. || الفصل الخامس إشارة إلى حصر الشرطيات وإهمالها وفي نسخة إلى القضايا الشرطية
  35. || الفصل السادس إشارة إلى تركيب الحمليات من الشرطيات وفي نسخة الشرطيات من الحمليات
  36. || الفصل السابع إشارة إلى العدول والتحصيل
  37. || الفصل الثامن إشارة إلى القضايا الشرطية
  38. || الفصل التاسع إشارة إلى هيئات تلحق القضايا وتجعل لها أحكاما خاصة في الحصر وغيره
  39. || الفصل العاشر إشارة إلى شروط القضايا
  40. || الفصل الأول إشارة إلى مواد القضايا
  41. || الفصل الثاني إشارة إلى جهات القضايا والفرق بين المطلقة والضرورية وفي نسخة الضرورية والمطلقة
  42. || الفصل الثالث إشارة إلى جهة الإمكان
  43. || الفصل الرابع إشارة إلى أصول وشروط في الجهات
  44. || الفصل الخامس إشارة إلى تحقيق الكلية الموجبة في الجهات
  45. || الفصل السادس إشارة إلى تحقيق الكلية السالبة في الجهات
  46. || الفصل السابع تنبيه على مواضع خلاف ووفاق بين اعتباري الجهة والحمل
  47. || الفصل الثامن إشارة إلى تحقيق الجزئيتين في الجهات
  48. || الفصل التاسع إشارة إلى تلازم ذوات وفي نسخة ذات الجهة
  49. || الفصل العاشر وهم وتنبيه
  50. | النهج الخامس في تناقض القضايا وعكسها كلام كلي في التناقض
  51. || الفصل الأول إشارة إلى التناقض الواقع وفي نسخة بدون كلمة الواقع بين المطلقات وتحقيق نقيض المطلق والوجودي
  52. || الفصل الثاني إشارة إلى تناقض سائر ذوات الجهة
  53. || الفصل الثالث إشارة إلى عكس المطلقات
  54. || الفصل الرابع إشارة إلى عكس الضروريات
  55. || الفصل الخامس إشارة إلى عكس الممكنات
  56. || الفصل الأول إشارة إلى القضايا من جهة ما يصدق فيها أو نحوه وفي نسخة ونحوه
  57. || الفصل الثاني تذنيب وفي نسخة بدون كلمة تذنيب
  58. || الفصل الأول إشارة إلى القياس والاستقراء والتمثيل
  59. || الفصل الثاني إشارة خاصة إلى القياس
  60. || الفصل الثالث إشارة خاصة إلى القياس الاقتراني
  61. || الفصل الرابع إلى أصناف الاقترانيات وفي نسخة الاقترانات الحملية
  62. || الفصل الخامس إشارة إلى الشكل الثاني
  63. || الفصل السادس إشارة إلى الشكل الثالث
  64. || الفصل الأول إشارة إلى اقترانات الشرطيات وفي نسخة إلى الاقترانات الشرطية
  65. || الفصل الثاني إشارة إلى قياس المساواة
  66. || الفصل الثالث إشارة إلى القياسات الشرطية الاستثنائية
  67. || الفصل الرابع إشارة إلى قياس الخلف
  68. || الفصل الأول إشارة إلى أصناف القياسات من جهة موادها وإيقاعها للتصديق
  69. || الفصل الثاني إشارة إلى القياسات والمطالب البرهانية
  70. || الفصل الثالث إشارة إلى الموضوعات والمبادئ والمسائل في العلوم وفي نسخة إلى مقدمات العلوم وموضوعاتها
  71. || الفصل الرابع إشارة في وفي نسخة إلى نقل البرهان وفي نسخة البراهين وتناسب العلوم
  72. || الفصل الخامس إشارة إلى برهان لم وبرهان إن
  73. || الفصل السادس إشارة إلى المطالب
  74. || الفصل الأول

الإشارات التنبيهات

المنطق

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا لافتتاح المقال بتحميده وهدانا إلى تصدير الكلام بتمجيده وألهمنا الإقرار بكلمة توحيده وبعثنا على طلب الحق وتمهيده والصلاة على المصطفين من عبيده خصوصا على محمد وآله المخصوصين بتأييده وبعد فكما أن أكمل المعارف وأجلها شأنا وأصدق العلوم وأحكمها تبيانا هو المعارف الحقيقية والعلوم اليقينية كذلك أشرف ما ينسب إلى الحقيقة واليقين من جملتها وأولاها بأن توقف الهمة طول العمر على قنيتها هو معرفة أعيان الموجودات المترتبة المبتدئة من موجدها ومبدئها والعلم بأسباب الكائنات المتسلسلة المنتهية إلى غايتها ومنتهاها وذلك هو الفن الموسوم بالحكمة النظرية التي تستعد باقتنائها النفوس البشرية وكما أن المتقدمين من الفائزين بها تفضلوا على من بعدهم بالتأسيس والتمهيد كذلك المتأخرون الخائضون فيها قضوا حق من قبلهم بالتلخيص والتجريد وكما أن الشيخ الرئيس أبا علي الحسين بن عبد الله بن سينا شكر الله سعيه كان من المتأخرين مؤيدا بالنظر الثاقب والحدس الصائب موفقا في تهذيب الكلام وتقريب المرام معتنيا بتمهيد القواعد وتقييد الأوابد مجتهدا في تقرير الفوائد وتجريدها عن الزوائد كذلك كتاب الإشارات والتنبيهات من تصانيفه وكتبه كما وسمه هو به مشتمل على إشارات إلى مطالب هي الأمهات مشحون بتنبيهات على مباحث هي المهمات مملق بجواهر كلها كالفصوص محتو على كلمات يجري أكثرها مجرى النصوص متضمن لبيانات معجزة في عبارات موجزة وتلويحات رائقة بكلمات شائقة قد استوقفت الهمم العالية على الاكتناه بمعانيه واستقصر الآمال الوافية دون الاطلاع على فحاويه

وقد شرحه فيمن شرحه الفاضل العلامة فخر الدين ملك المتناظرين محمد ابن عمر بن الحسين الخطيب الرازي جزاه الله خيرا فجهد في تفسير ما خفي منه بأوضح تفسير واجتهد في تعبير ما التبس فيه بأحسن تعبير وسلك في تتبع ما قصد نحوه طريقة الاقتفاء وبلغ في التفتيش عما أودع فيه أقصى مدارج الاستقصاء إلا أنه قد بالغ في الرد على صاحبه أثناء المقال وجاوز في نقض قواعده حد الاعتدال فهو بتلك المساعي لم يزده إلا قدحا ولذلك سمى بعض الظرفاء شرحه جرحا ومن شرط الشارحين أن يبذلوا النصرة لما قد التزموا شرحه بقدر الإمكان والاستطاعة وأن يذبوا عما قد تكفلوا إيضاحه بما يذب به صاحب تلك الصناعة ليكونوا شارحين غير ناقضين ومفسرين غير معترضين اللهم إلا إذا عثروا على شيء لا يمكن حمله على وجه صحيح فحينئذ ينبغي أن ينبهوا عليه بتعريض أو تصريح متمسكين بذيل العدل والإنصاف متجنبين عن البغي والاعتساف فإن إلى الله الرجعى وهو أحق بأن يخشى ولقد سألني بعض أجلة الخلان من الأحبة الخلصان وهو المجلس الرفيع رئيس الدولة وشهاب الملة قدوة الحكماء والأطباء وسيد الأكابر والفضلاء بلغه الله ما يتمناه وأحسن منقلبه ومثواه أن أقرر ما تقرر عندي مع قلة البضاعة وأودع ما قبض عليه يدي مع قصور الباع في الصناعة من معاني الكتاب المذكور ومقاصده وما يقتضي إيضاحه مما هو مبني على مبانيه وقواعده مما تعلمته من المعلمين المعاصرين والأقدمين واستفدته من الشرح الأول المذكور وغيره من الكتب المشهورة واستنبطته بنظري القاصر وفكري الفاتر وأشير إلى أجوبة بعض ما اعترض به الفاضل الشارح مما ليس في مسائل الكتاب بقادح وأتلقى ما يتوجه منها عليها بالاعتراف مراعيا في ذلك شريطة الإنصاف وأغمض عما لا يجدي بطائل ولا يرجع إلى حاصل غير ملتزم في جميع ذلك حكاية ألفاظه كما أوردها بل مقتصرا على ذكر المقاصد التي قصدها مخافة الإطناب المؤدي إلى الإسهاب وفي نيتي إن شاء الله أن أتوجه بحل مشكلات الإشارات بعد أن أتممه وأرجو أن يغفر لي ربي خطيئاتي ويعذرني من يعثر على هفواتي وإني للخطايا لمقترف وبالقصور والعجز لمعترف ومن الله التوفيق وإليه انتهاء الطريق صدر الكتاب قول الشيخ رحمه الله

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 1 - أحمد الله على حسن توفيقه وأسأل الله هداية طريقه وإلهام الحق بتحقيقه 2 - وأن يصلي على المصطفين من عباده لرسالته خصوصا على محمد وآله أيها الحريص على تحقق الحق إني مهدت إليك في هذه الإشارات والتنبيهات أصولا وجملا من الحكمة إن أخذت الفطانة بيدك سهل عليك تفريعها وتفصيلها 3 - ومبتدئ من علم المنطق ومنتقل عنه إلى علم الطبيعة وما قبله .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .

| النهج الأول في غرض المنطق

1 - المراد من المنطق أن يكون عند الإنسان 2 - آلة قانونية تعصمه مراعتها عن أن يضل في فكره .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3 - وأعني بالفكر ههنا ما يكون عند إجماع الإنسان أن ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنه متصورة أو مصدق بها .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . 4 - تصديقا علميا أو ظنيا أو وضعا وتسليما .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 - إلى أمور غير حاضرة فيه 6 - وهذا الانتقال لا يخلو من ترتيب فيما يتصرف فيه وهيئة 7 - وذلك الترتيب والهيئة قد يقعان على وجه صواب وقد يقعان لا على وجه صواب 8 - وكثيرا ما يكون الوجه الذي ليس بصواب شبيها بالصواب أو موهما أنه شبيه به 9 - فالمنطق علم يتعلم فيه ضروب الانتقالات من أمور حاصلة في ذهن الإنسان إلى أمور مستحصلة 10 - وأحوال تلك الأمور 11 - وعدد أصناف ترتيب الانتقالات فيه وهيئته جاريان على الاستقامة وأصناف ما ليس كذلك

|| الفصل الأول إشارة

1 - وكل تحقيق يتعلق بترتيب الأشياء حتى يتأدى منها إلى غيرها بل بكل تأليف فذلك التحقيق يحوج إلى تعرف المفردات التي يقع فيها الترتيب والتأليف 2 - لا من كل وجه بل من الوجه الذي لأجله يصلح أن يقعا فيها 3 - ولذلك ما يحوج المنطقي إلى أن يراعي أحوالا من أحوال المعاني المفردة ثم ينتقل منها إلى مراعاة أحوال التأليف

|| الفصل الثاني إشارة

1 - ولأن بين اللفظ والمعنى علاقة ما 2 - وربما أثرت أحوال في اللفظ في أحوال المعنى 3 - فلذلك يلزم المنطقي أيضا أن يراعي جانب اللفظ المطلق من حيث ذلك غير مقيد بلغة قوم دون قوم 4 - إلا فيما يقل

|| الفصل الثالث إشارة

1 - ولأن المجهول بإزاء المعلوم 2 - فكما أن الشيء قد يعلم تصورا ساذجا مثل علمنا بمعنى اسم المثلث وقد يعلم تصورا معه تصديق 3 - مثل علمنا أن كل مثلث فإن زواياه مساوية لقائمتين 4 - كذلك الشيء قد يجهل من طريق التصور فلا يتصور معناه إلى أن يتعرف مثل ذي الاسمين والمنفصل وغيرهما 5 - وقد يجهل من جهة التصديق إلى أن يتعلم مثل كون القطر قويا على ضلعي القائمة التي يوترها 6 - فالسلوك الطلبي منا في العلوم ونحوها إما أن يتجه إلى تصور يستحصل وإما أن يتجه إلى تصديق يستحصل وقد جرت العادة بأن يسمى الشيء الموصل إلى التصور المطلوب قولا شارحا فمنه حد ومنه رسم ونحوه 7 - وأن يسمى الشيء الموصل إلى التصديق المطلوب حجة فمنها قياس ومنها استقراء 8 - ومنهما يصار من الحاصل إلى المطلوب فلا سبيل إلى درك مطلوب مجهول إلا من قبل حاصل معلوم 9 - ولا سبيل أيضا إلى ذلك مع الحاصل المعلوم إلا بالتفطن للجهة التي لأجلها صار موديا إلى المطلوب

|| الفصل الرابع إشارة

1 - فالمنطقي ناظر في الأمور المتقدمة المناسبة لمطلوب مطلوب 2 - وفي كيفية تأديها بالطالب إلى المطلوب المجهول فقصارى أمر المنطقي إذن أن يعرف مبادئ القول الشارح وكيفية تأليفه حدا كان أو غيره وأن يعرف مبادئ الحجة وكيفية تأليفها قياسا كان أو غيره 3 - وأول ما يفتتح به منه فإنما يفتتح بالأشياء المفردة التي منها يتألف الحد والقياس وما يجري مجراهما فلتفتتح الآن 4 - ولنبدأ بتعريف كيفية دلالة اللفظ على المعنى

|| الفصل الخامس إشارة إلى دلالة اللفظ على المعنى

1 - اللفظ يدل على المعنى إما على سبيل المطابقة بأن يكون ذلك اللفظ موضوعا لذلك المعنى وبإزائه مثل دلالة المثلث على الشكل المحيط به ثلاثة أضلع وإما على سبيل التضمن بأن يكون المعنى جزءا من المعنى الذي يطابقه اللفظ مثل دلالة المثلث على الشكل فإنه يدل على الشكل لا على أنه اسم الشكل بل على أنه اسم لمعنى جزؤه الشكل وإما على سبيل الاستتباع والالتزام بأن يكون اللفظ دالا بالمطابقة على معنى ويكون ذلك المعنى يلزمه معنى غيره كالرفيق الخارجي لا كالجزء منه بل هو مصاحب ملازم له مثل دلالة لفظ السقف على الحائط والإنسان على قابل صنعة الكتابة .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .

|| الفصل السادس إشارة إلى المحمول

1 - إذا قلنا إن الشكل محمول على المثلث فليس معناه أن حقيقة المثلث هي حقيقة الشكل ولكن معناه أن الشيء الذي يقال له مثلث هو بعينه يقال له إنه شكل سواء كان في نفسه معنى ثالثا أو كان في نفسه أحدهما .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .

|| الفصل السابع إشارة إلى اللفظ المفرد والمركب

1 - اعلم أن اللفظ قد يكون مفردا وقد يكون مركبا واللفظ المفرد هو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة أصلا حين هو جزؤه مثل تسميتك إنسانا بعبد الله فإنك حين تدل بهذا على ذاته لا على صفته من كونه عبد الله فلست تريد بقولك عبد شيئا أصلا فكيف إذا سميته ب عيسى بلى في موضع آخر قد تقول عبد الله وتعني ب عبد شيئا وحينئذ يكون عبد الله نعتا له لا اسما وهو مركب لا مفرد والمركب هو ما يخالف المفرد ويسمى قولا فمنه قول تام وهو الذي كل جزء منه لفظ تام الدلالة اسم أو فعل وهو الذي يسميه المنطقيون كلمة وهو الذي يدل على معنى موجود لشيء غير معين في زمان معين من الأزمنة الثلاثة وذلك مثل قولك حيوان ناطق ومنه قول ناقص مثل قولك في الدار وقولك لا إنسان فإن الجزء من أمثال هذين يراد به الدلالة إلا أن أحد الجزأين أداة لا يتم مفهومها إلا بقرينة مثل لا وفي فإن القائل زيد لا وزيد في لا يكون قد دل على كمال ما يدل عليه في مثله ما لم يقل في الدار أو لا إنسان لأن في ولا أداتان ليستا كالأسماء والأفعال

|| الفصل الثامن إشارة إلى اللفظ الجزئي واللفظ الكلي

1 - اللفظ قد يكون جزئيا وقد يكون كليا والجزئي هو الذي نفس تصور معناه يمنع وقوع الشركة فيه مثل المتصور من زيد وإذا كان الجزئي كذلك فيجب أن يكون الكلي ما يقابله وهو الذي نفس تصور معناه لا يمنع وقوع الشركة فيه فإن امتنع امتنع لسبب من خارج مفهومه فبعضه يكون مشتركا فيه بالفعل مثل الإنسان وبعضه يكون مشتركا بالقوة والإمكان مثل الشكل الكرى المحيط باثنتي عشرة قاعدة مخمسات وبعضه ليس تقع فيه شركة لا بالفعل ولا بالقوة والإمكان لسبب غير نفس مفهومه مثل الشمس عند من لا يجوز وجود شمس أخرى مثال الجزئي زيد وهذه الكرة المحيطة بتلك وهذه الشمس مثال الكلي الإنسان والكرة المحيطة بها مطلقة والشمس .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

|| الفصل التاسع إشارة إلى الذاتي والعرضي اللازم والمفارق

1 - وقد تكون من المحمولات ذاتية وعرضية لازمة وعرضية مفارقة ولنبدأ بتعريف الذاتية اعلم أن من المحمولات محمولات مقومة لموضوعاتها ولست أعني بالمقوم المحمول الذي يفتقر الموضوع إليه في تحقيق وجوده ككون الإنسان مولودا أو مخلوقا أو محدثا وكون السواد عرضا بل المحمول الذي يفتقر إليه الموضوع في تحقق ماهيته ويكون داخلا في ماهيته جزءا منها مثل الشكلية للمثلث أو الجسمية للإنسان ولهذا لا يفتقر في تصور الجسم جسما إلى أن نمتنع عن سلب المخلوقية عنه من حيث نتصوره جسما ونفتقر في تصور المثلث مثلثا إلى أن نمتنع عن سلب الشكلية عنه وإن كان هذا فرقا غير عام بل قد يكون بعض اللوازم غير المقومة بهذه الصفة على ما سيتلى عليك ولكنه في هذا الموضع فرق .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

|| الفصل العاشر إشارة إلى الذاتي المقوم

1 - اعلم أن كل شيء له ماهية فإنه إنما يتحقق موجودا في الأعيان أو متصورا في الأذهان بأن تكون أجزاؤه حاضرة معه 2 - وإذا كانت له حقيقة غير كونه موجودا أحد الوجودين وغير مقوم به 3 - فالوجود معنى مضاف إلى حقيقتة لازم أو غير لازم 4 - وأسباب وجوده أيضا غير أسباب ماهيتة مثل الإنسانية فإنها في نفسها حقيقة ما وماهية ليس أنها موجودة في الأعيان أو موجودة في الأذهان مقوما لها بل مضافا إليها ولو كان مقوما لها لاستحال أن يتمثل معناها في النفس خاليا عما هو جزؤها المقوم فاستحال أن يحصل لمفهوم الإنسانية في النفس وجود ويقع الشك في أنها هل لها في الأعيان وجود أم لا أما الإنسان فعسى أن لا يقع في وجوده شك لا بسبب مفهومه بل بسبب الإحساس بجزئياته ولك أن تجد مثالا لغرضنا في معان أخر 5 - فجميع مقومات الماهية داخلة مع الماهية في التصور وإن لم تخطر في البال مفصلة 6 - كما لا يخطر كثير من المعلومات بالبال لكنها إذا أخطرت بالبال تمثلت 7 - فالذاتيات للشيء بحسب عرف هذا الموضع من المنطق هي هذه المقومات 8 - ولأن الطبيعة الأصلية التي لا يختلف فيها إلا بالعدد مثل الإنسانية 9 - فإنها مقومة لشخص شخص تحتها 1 -. ويفضل عليها الشخص بخواص له 11 - فهي أيضا ذاتية

|| الفصل الحادي عشر إشارة إلى العرضي اللازم غير المقوم

1 - وأما اللازم غير المقوم ويخص باسم اللازم وإن كان المقوم أيضا لازما فهو الذي يصحب الماهية فلا يكون جزءا منها 2 - مثل كون المثلث مساوي الزوايا لقائمتين وهذا وأمثاله من لواحق تلحق المثلث عند المقايسات لحوقا واجبا 3 - ولكن بعدما يقوم المثلث بأضلاعه الثلاثة 4 - ولو كانت أمثال هذه مقومات لكان المثلث وما يجري مجراه يتركب من مقومات غير متناهية 5 - وأمثال هذه إن كان لزومها بغير وسط كانت معلومة واجبة اللزوم فكانت ممتنعة الرفع في الوهم مع كونها غير مقومة .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6 - وإن كان لها وسط يتبين وفي نسخة يتعين به 7 - علمت واجبة به 8 - وأعني بالوسط ما يقرن بقولنا لأنه حين يقال لأنه كذا 9 - فهذا الوسط إن كان مقوما للشيء لم يكن اللازم مقوما وفي نسخة مقوما له لأن مقوم المقوم مقوم بل كان لازما له أيضا 10 - فإن احتاج الوسط وفي نسخة بدون كلمة الوسط إلى وسط تسلسل إلى غير النهاية فلم يكن وسط 11 - وإن لم يحتج فهناك لازم بين اللزوم بلا وسط 12 - وإن كان الوسط لازما متقدما 13 - واحتاج إلى توسط وفي نسخة وسط لازم آخر أو مقوم غير منته في ذلك إلى لازم بلا وسط تسلسل أيضا وفي نسخة أيضا تسلسل إلى غير النهاية 14 - فلا بد في كل حال من لازم بلا وسط 15 - فقد بان أنه ممتنع الرفع في الوهم 16 - فلا تلتفت إذن إلى من قال إن كل ما ليس بمقوم فقد يصح دفعه في الوهم 17 - ومن أمثلة ذلك كون كل عدد مساويا لآخر أو مفارقا وفي نسخة مفاوتا له .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

|| الفصل الثاني عشر إشارة إلى العرضي غير اللازم

1 - وأما المحمول الذي ليس بمقوم ولا لازم فجميع المحمولات التي يجوز أن تفارق الموضوع 2 - مفارقة سريعة أو بطيئة سهلة أو عسرة مثل كون الإنسان شابا وشيخا وقائما وجالسا

|| الفصل الثالث عشر إشارة

1 - ولما كان المقوم يسمى ذاتيا فما ليس بمقوم لازما كان أو مفارقا فقد يسمى عرضيا ومنه ما يسمى عرضا وسنذكره

|| الفصل الرابع عشر إشارة إلى الذاتي بمعنى آخر

1 - وربما قالوا في المنطق ذاتي في غير هذا الموضع منه وعنوا به غير هذا المعنى وذلك هو المحمول الذي يلحق الموضوع من جوهر الموضوع وماهيته 2 - مثل ما يلحق المقادير أو جنسها من المناسبة والمساواة والأعداد من الزوجية والفردية والحيوان من الصحة والمرض وهذا القبيل من الذاتيات يخص باسم الأعراض الذاتية مثل ما يتمثلون به من الفطوسة للأنف 3 - وقد يمكن أن يرسم الذاتي برسم ربما جمع الوجهين جميعا .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4 - والذي يخالف هذه الذاتيات فيما وفي نسخة فما يلحق الشيء لأمر وفي نسخة لأجل أمر خارج عنه أعم منه لحقوق الحركة للأبيض فإنه وفي نسخة فإنها يلحقه وفي نسخة إنما يلحقه لأنه جسم وهو معنى أعم منه أو أخص منه لحوق الحركة للموجود فإنها إنما تلحقه لأنه جسم وهو معنى أخص منه وكذلك لحقوق الضحك للحيوان فإنه إنما يلحقه لأنه إنسان

|| الفصل الخامس عشر إشارة إلى المقول في جواب ما هو

1 - يكاد المنطقيون الظاهريون عند التحصيل وفي نسخة التحصيل عليهم لا يميزون بين الذاتي وبين المقول في جواب ما هو 2 - فإن اشتهى بعضهم أن يميز كان الذي يؤول إليه قوله هو وفي نسخة وهو أن المقول في جواب ما هو من جملة الذاتيات ما كان مع ذاتيته أعم ثم يتبلبلون إذا حقق عليهم الحال في ذاتيات هي أعم وليست أجناسا مثل أشياء يسمونها فصول الأجناس وستعرفها 3 - لكن الطالب بما هو إنما يطلب الماهية وقد عرفتها وفي نسخة عرفت الماهية وأنها تتحقق بجميع المقومات 4 - فيجب أن يكون الجواب بالماهية 5 - وفرق بين المقول في جواب ما هو وبين الداخل في جواب ما هو والمقول في طريق ما هو فإن نفس الجواب غير الداخل في الجواب والواقع في طريق ما هو 6 - واعلم أن سؤال السائل بما هو بحسب ما توجبه كل لغة هو أنه ما ذاته أو ما مفهوم اسمه بالمطابقة وإنما هو هو وفي نسخة هو ما هو باجتماع ما يعمه وغيره وما يخصه حتى تتحصل ذاته المطلوب في هذا السؤال تحققها وفي نسخة بتحقيقها والأمر الأعم لا هو هوية الشيء ولا مفهوم اسمه بالمطابقة ولهم أن يقولوا إنا نستعمل هذا اللفظ على عرف ثان ولكن عليهم أن بدلوا على المفهوم المستحدث ويأثروه إلى قدمائهم دالين على ما اصطلحوا عليه عند النقل كما هو عادتهم وأنت عن قريب ستعلم أن لهم عن العدول عن الظاهر في العرف غنى .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

|| الفصل السادس عشر إشارة إلى أصناف المقول في جواب ما هو

1 - اعلم أن أصناف الدال على ما هو من غير تغيير العرف وفي نسخة مفهوم العرف ثلاثة 2 - أحدها بالخصوصية المطلقة مثل دلالة الحد على ماهية الاسم مثل دلالة وفي نسخة كدلالة الحيوان الناطق على الإنسان 3 - والثاني بالشركة المطلقة مثل ما يجب أن يقال حين يسأل عن جماعة مختلفة فيها مثلا فرس وثور وإنسان ما هي وهنالك لا يجب ولا يحسن إلا الحيوان 4 - فأما الأعم من الحيوان كالجسم فليس لها بماهية مشتركة بل جزء الماهية المشتركة وأما الإنسان والفرس ونحوهما وفي نسخة ونحوه فأخص دلالة مما تشتمل عليه وفي نسخة بدون عبارة عليه تلك الماهية 5 - وأما مثل الحساس والمتحرك وفي نسخة أو المتحرك بالإرادة طبعا وإن أنزلنا أنهما مقومان مساويان لتلك الجملة معا بالشركة فليسا يدلان على الماهية 6 - وذلك لأن المفهوم من الحساس والمتحرك بالإرادة وفي نسخة بدون عبارة بالإرادة وأمثال ذلك بحسب المطابقة هو أنه شيء وفي نسخة هو مجرد أنه شيء له قوة حس أو قوة حركة وكذلك مفهوم الأبيض هو أنه شيء ذو بياض فأما ذلك الشيء وفي نسخة فأما ما ذلك الشيء فغير داخل في مفهوم هذه الألفاظ إلا على طريق الالتزام حين وفي نسخة حتى يعلم من خارج أنه وفي نسخة هو أنه لا يمكن أن يكون شيء من هذه إلا جسما وفي نسخة شيء من هذه الأجسام 7 - وإذا قلنا لفظ وفي نسخة لفظة كذا تدل على كذا فإنما نعني به طريق المطابقة أو التضمن دون طريق الالتزام 8 - وكيف والمدلول عليه بطريق الالتزام غير محدود 9 - وأيضا لو وفي نسخة إذا كان المدلول عليه هو بطريق الالتزام معتبرا لكان ما ليس بمقوم صالحا للدلالة على ما هو مثل الضحاك وفي نسخة الضاحك مثلا فإنه من طريق الالتزام يدل على الحيوان الناطق لكن قد اتفق الجميع على أن مثل هذا لا يصلح في جواب ما هو فقد بان أن الذي يصلح فيما نحن فيه أن يكون جوابا عما هو أن يقول لتلك الجماعة إنها حيوانات 10 - ونجد اسم الحيوان موضوعا بإزاء جملة ما تشترك فيه هي من المقومات المشتركة بينها التي تخصها وما في حكمها وضعا شاملا إنما يخلى عما يخص كل واحد منها 11 - هذا وأما الثالث فهو ما يكون بشركة وخصوصية معا مثل ما إنه إذا سئل عن جماعة هم زيد وعمرو وخالد ما هم كان الذي يصلح أن يجاب به على الشرط المذكور أنهم أناس 12 - وإذا سئل أيضا وفي نسخة بحذف كلمة أيضا عن زيد وحده ما هو لست أقول من هو كان الذي يصلح أن يجاب به على الشرط المذكور إنه إنسان 13 - لأن الذي يفضل في زيد على الإنسانية أعراض ولوازم لأسباب في مادته التي منها خلق وفي رحم أمه وغير ذلك عرضت له .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14 - ولا يتعذر وفي نسخة يتقدر أن نقدر عروض أضدادها في أول تكونه ويكون هو هو بعينه 15 - وليس كذلك نسبة الإنسانية إليه ولا نسبة الحيوانية إلى الإنسانية والفرسية وذلك لأن الحيوان الذي كان يتكون إنسانا فإما أن يتم تكونه وفي نسخة بكونه مما يتكون منه فيكون إنسانا وإما أن لا يتم تكونه وفي نسخة بكونه فلا يكون لا ذلك الحيوان ولا يكون ذلك الإنسان 16 - وليس يحتمل التقدير المذكور من أنه لو لم يلحقه لواحق جعلته إنسانا يعني الناطقية شرح بل لحقته أضدادها أو مغايراتها يعني اللاناطقية والصاهلية شرح لكان يتكون حيوانا غير إنسان يعني فرسا مثلا وهو ذلك الواحد بعينه 17 - بل إنما يجعله حيوانا ما يتقدمه فيجعله إنسانا 18 - وإن وفي نسخة فإن كان على غير هذه الصورة فهو على غير هذا الحكم وليس ذلك على المنطقي

|| الفصل الأول إشارة إلى المقول في جواب ما هو الذي هو الجنس والمقول في جواب ما هو الذي هو النوع

1 - كل محمول كلي يقال على ما تحته في جواب ما هو فإما أن تكون حقائق ما تحته مختلفة ليس بالعدد فقط وإما أن تكون بالعدد وفي نسخة بالعدد فقط مختلفة فأما ما يتقوم وفي نسخة يقوم به من الذاتيات فغير مختلف أصلا والأول يسمى جنسا لما تحته والثاني يسمى نوعا ومن عادتهم أيضا أن يسموا كل واحد من مختلفات الحقائق تحت القسم الأول نوعا له وفي نسخة بحذف كلمة له وبالقياس وفي نسخة بالقياس إليه 2 - على أن اسم النوع عند التحقيق إنما يدل في الموضعين على معنيين مختلفين 3 - ومما يسهو فيه المنطقيون ظنهم أن اسم النوع في الموضعين له دلالة واحدة أو مختلفة بالعموم والخصوص

|| الفصل الثاني إشارة إلى ترتيب الجنس والنوع

1 - ثم إن الأجناس قد تترتب متصاعدة والأنواع قد تترتب متنازلة 2 - ويجب أن ينتهي 3 - وأما إلى ماذا تنتهي في التصاعد أو في التنازل من المعاني الواقع عليها الجنسية والنوعية وما المتوسطات بين الطرفين فمما وفي نسخة فما ليس بيانه على المنطقي وإن تكلفه تكلف فضولا بل إنما يجب عليه أن يعلم أن ههنا جنسا عاليا أو أجناسا عالية هي أجناس الأجناس وأنواعا سافلة هي أنواع الأنواع وأشياء متوسطة هي أجناس لما دونها وأنواع لما فوقها وأن لكل واحد منها في مرتبته خواص 4 - وأما أن يتعاطى النظر في كمية أجناس الأجناس وماهيتها دون المتوسطة والسافلة كأن ذلك مهم وهذا غير مهم فخروج عن الواجب وكثيرا ما ألهم الأذهان زيغا عن الجادة .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

|| الفصل الثالث إشارة إلى الفصل

1 - وأما الذاتي الذي ليس يصلح أن يقال على الكثرة التي كليته بالقياس إليها قولا في جواب ما هو فلا شك في أنه يصلح للتمييز وفي نسخة للتميز الذاتي وفي نسخة بدون كلمة الذاتي عما يشاركها في الوجود أو في جنس ما 2 - ولذلك يصلح أن يكون مقولا في جواب أي شيء هو فإن أي شيء إنما يطلب به وفي نسخة حذف عبارة به التمييز المطلق عن المشاركات في معنى الشيئية فما دونها وهذا هو المسمى بالفصل 3 - وقد يكون فضلا للنوع الأخير كالناطق مثلا للإنسان وقد يكون للنوع المتوسط فيكون فصلا لجنس نوع أخير وفي نسخة النوع الأخير مثل الحساس فإنه فصل للحيوان وفي نسخة الحيوان وفصل جنس الإنسان وليس جنسا للإنسان وإن كان ذاتيا أعم منه 4 - فيعلم من هذا أنه ليس كل ذاتي أعم جنسا ولا مقولا في جواب ما هو وكل فصل فإنه بالقياس إلى النوع الذي هو فصله مقوم وبالقياس إلى جنس ذلك النوع مقسم .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

|| الفصل الرابع إشارة إلى الخاصة والعرض العام

1 - أما الخاصة والعرض العام فمن المحمولات العرضية والخاصة منها وفي نسخة منهما ما كان من العوارض واللوازم وفي نسخة اللوازم والعوارض غير وفي نسخة الغير المقومة لكلي ما واحد من حيث ليس وفي نسخة من حيث إنه ليس لغيره سواء كان ذلك نوعا أخيرا أو غير أخير وسواء عم الجميع أو لم يعم 2 - وأما العرض العام منهما وفي نسخة بدون عبارة منهما فهو ما كان موجودا وفي نسخة منهما موجودا وفي أخرى منها موجودا في كلي وغيره عم الجزئيات كلها وفي نسخة بدون عبارة كلها أو لم يعم 3 - وأفضل الخواص ما عم النوع واختص به وكان لازما لا يفارق الموضوع وفي نسخة لا يفارقه وأنفعها في تعريف الشيء به وفي نسخة بدون عبارة به ما كان بين الوجود له وفي نسخة بدون عبارة له مثال الخاصة الضاحك وفي نسخة الضحاك للإنسان وكون الزوايا مثل قائمتين للمثلث 4 - مثال وفي نسخة ومثال العرض العام الأبيض للبيضاني 5 - وربما قالوا العرض مطلقا محذوفا عنه العام ومتخلفوا وفي نسخة مختلفوا المنطقين يذهبون إلى أن هذا العرض هو العرض الذي يقال مع الجوهر وليس هذا من ذلك بشيء بل معنى هذا العرض هو العرضي المشهور عند الظاهرين وفي نسخة بدون عبارة المشهور عند الظاهرين ولعلها الظاهريين 6 - وقد يكون الشيء بالقياس إلى كلي خاصة وبالقياس إلى ما هو أخص منه عرضا عاما فإن المشي والأكل من خواص الحيوان ومن الأعراض العامة للإنسان وفي نسخة بالقياس إلى الإنسان

|| الفصل الخامس تنبيه

1 - فهذه الألفاظ الخمسة وهي الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام تشترك كلها وفي نسخة بدون عبارة كلها في أنها تحمل على الجزئيات الواقعة تحتها بالاسم والحد .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

|| الفصل السادس إشارة إلى رسوم الخمسة

1 - فالجنس يرسم بأنه كلي وفي نسخة الكلي يحمل على أشياء مختلفة الحقائق في جواب ما هو والفصل يرسم بأنه كلي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره والنوع يرسم بأحد المعنيين أنه كلي يحمل على أشياء لا تختلف إلا بالعدد في جواب ما هو ويرسم بالمعنى الثاني أنه كلي يحمل عليه الجنس وعلى غيره حملا ذاتيا أوليا والخاصة ترسم بأنها كلية تقال على ما تحت حقيقة واحدة فقط قولا غير ذاتي والعرض العام يرسم بأنه كلي يقال على ما تحت حقيقة واحدة على غيرها قولا غير ذاتي .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

|| الفصل السابع إشارة إلى الحد ms13

1 - الحد قول دال على ماهية الشيء 2 - ولا شك في أنه يكون مشتملا على مقوماته أجمع ويكون لا محالة مركبا من جنسه وفصله لأن مقوماته المشتركة هي جنسه والمقوم الخاص فصله 3 - وما لم يجتمع للمركب ما هو مشترك وما هو خاص لم يتم للشيء حقيقته المركبة 4 - وما لم يكن للشيء تركيب في حقيقته لم يدل وفي نسخة لم يمكن أن يدل عليها بقول 5 - وكل وفي نسخة فكل محدود مركب في المعنى 6 - ويجب أن يعلم أن الغرض في التحديد ليس هو التمييز كيف اتفق ولا أيضا بشرط أن يكون من الذاتيات من غير زيادة اعتبار وفي نسخة اعتبار زيادة آخر بل أن وفي نسخة بدون كلمة أن يتصور به المعنى كما هو 7 - وإذا فرضنا أن شيئا من الأشياء له بعد جنسه فصلان يساويانه كما قد يظن أن الحيوان له بعد كونه جسما ذا نفس فصلان كالحساس والمتحرك بالإرادة فإذا أورد أحدهما وحده كفى في الحد وفي نسخة في ذلك الحد الذي يراد به التمييز الذاتي ولم يكف في الحد الذي يطلب فيه أن يتحقق ذات الشيء وحقيقته كما هو 8 - ولو كان الغرض في الحد التميز بالذاتيات كيف اتفق لكان قولنا الإنسان وفي نسخة للإنسان جسم ناطق مائت حدا

|| الفصل الثامن وهم وتنبيه

1 - إذا وفي نسخة وإذا كانت الأشياء التي يحتاج إلى ذكرها في الحد وفي نسخة بدون عبارة في الحد معدودة وهي مقومات الشيء لم يحتمل التحديد إلا وجها واحدا من العبارة التي تجمع المقومات على ترتيبها أجمع ولم يمكن أن يوجز ولا أن يطول لأن إيراد الجنس القريب يغني عن تعديد واحد واحد من المقومات المشتركة إذ وفي نسخة إذا كان اسم الجنس يدل على جميعها دلالة التضمن ثم يتم الأمر بإيراد الفصول وقد علمت أنه إذا زادت الفصول على واحد لم يحسن الإيجاز والحذف إذا كان الغرض بالتحديد وفي نسخة في التحديد تصور كنه الشيء كما هو وفي نسخة على ما هو عليه وذلك يتبعه التمييز أيضا ثم لو تعمد متعمد أو سها ساه أو نسي ناس اسم الجنس وأتى بدله بحد الجنس لم نقل إنه خرج عن وفي نسخة بدون كلمة عن أن يكون حادا مستعظمين صنيعه وفي نسخة في صنيعه في تطويل الحد فلا ذلك الإيجاز محمود كل ذلك الحمد وفي نسخة بدون عبارة كل ذلك الحمد ولا هذا التطويل مذموم كل ذك الذم إذا حفظ فيه الواجب من الجمع والترتيب 2 - وكثيرا ما ينتفع في الرسوم بزيادة تزيد على الكفاية للتمييز وفي نسخة للتميز وستعلم الرسوم عن قريب 3 - ثم قول القائل إن الحد قول وجيز كذا وكذا يتضمن بيانا لشيء إضافي مجهول لأن الوجيز غير محدود فربما كان الشيء وجيزا بالقياس إلى شيء طويلا بالقياس إلى غيره واستعمال وفي نسخة فاستعمال أمثال هذا في حدود أمور غير إضافية خطأ قد ذكر لهم في كتبهم فليتذكروه

|| الفصل التاسع إشارة إلى الرسم

1 - وأما إذا عرف الشيء بقول مؤلف من أعراضه وخواصه التي تختص وفي نسخة تخصه جملتها بالاجتماع فقد عرف ذلك الشيء برسمه 2 - وأجود الرسوم ما يوضع فيه الجنس أولا ليتقيد وفي نسخة ليفيد وفي أخرى ليتقيد به ذات الشيء مثاله ما يقال للإنسان إنه حيوان مشاء وفي نسخة مشى على قدميه عريض الأظفار ضحاك بالطبع ويقال للمثلث إنه الشكل الذي له ثلاث زوايا 3 - ويجب أن يكون الرسم بخواص وأعراض بينة للشيء فإن من عرف المثلث بأنه الشكل الذي زواياه الثلاث وفي نسخة بدون كلمة الثلاث مثل قائمتين وفي نسخة القائمتين لم يكن رسمه إلا للمهندسين وفي نسخة للمهندس

|| الفصل العاشر إشارة إلى أصناف من الخطأ تعرض في تعريف الأشياء بالحد والرسم

1 - إذا عرفت نفعت بأنفسها ودلت على أشكال لها في غيرها 2 - ومن وفي نسخة من القبيح الفاحش وفي نسخة بدون كلمة الفاحش أن تستعمل في الحدود الألفاظ المجازية والمستعارة والغريبة الوحشية وفي نسخة والوحشية بل يجب أن تستعمل فيها وفي نسخة بدون كلمة فيها الألفاظ المناسبة الناصة المعتادة وفي نسخة الألفاظ الناصة المعتادة وفي أخرى التامة المعتدلة الناصة المناسبة 3 - فإن اتفق أن لا يوجد للمعنى وفي نسخة في المعنى لفظ مناسب معتاد فليخترع له لفظ من أشد الألفاظ مناسبة وليدل على ما أريد به ثم يستعمل فيه وفي نسخة بدون كلمة فيه 4 - وقد يسهو المعرفون في تعريفهم فربما عرفوا الشيء بما هو مثله في المعرفة والجهالة كمن يعرف الزوج بأنه العدد الذي ليس بفرد وربما تخطوا ذلك فعرفوا الشيء بما هو أخفى منه كقول بعضهم إن النار هي الأسطقس الشبيه بالنفس والنفس أخفى من النار وربما تعدوا ذلك فعرفوا الشيء بنفسه فقالوا إن الحركة هي النقلة وإن الإنسان هو الحيوان البشري وربما تعدوا هذا فعرفوا الشيء بما لا يعرف إلا بالشيء إما مصرحا وإما وفي نسخة أو مضمرا أما المصرح فمثل قولهم إن الكيفية ما بها تقع المشابهة وخلافها ولا يمكنهم أن يعرفوا المشابهة إلا بأنها اتفاق في الكيفية فإنها إنما تخالف المساواة والمشاكلة بأنها اتفاق بالكيفية وفي نسخة في الكيفية لا في الكيفية والنوع غير ذلك وأما المضمر فهو أن يكون المعرف به ينتهي تحليل تعريفه إلى أن يعرف بالشيء وإن لم يكن ذلك في أول الأمر مثل قولهم إن الاثنين زوج أول ثم يحدون الزوج بأنه عدد ينقسم وفي نسخة منقسم بمتساويين ثم يحدون المتساويين بأنهما شيئان كل واحد منهما يطابق الآخر مثلا ثم يحدون الشيئين بأنهما اثنان ولا بد من استعمال لفظ وفي نسخة بدون كلمة لفظ الاثنينية في حد الشيئين من حيث إنهما وفي نسخة هما شيئان 5 - وقد يسهو المعرفون فيكررون الشيء في الحد حيث لا حاجة إليه وفيه وفي نسخة بدون عبارة فيه ولا ضرورة أعني الضرورة التي تتفق في تحديد بعض المركبات والإضافيات على ما يعلم في غير هذا الموضع ومثال هذا الخطأ قولهم إن العدد كثرة مجتمعة من الآحاد والمجتمعة من الآحاد هي الكثرة بعينها ومثل من يقول إن الإنسان حيوان جسماني ناطق والحيوان مأخوذ في حده الجسم حين يقال إن جسم ذو نفس حساس متحرك بالإرادة فيكونون وفي نسخة فيكون قد كرروا 6 - وهذان المثالان قد يناسبان بعض ما سلف مما سبقت الإشارة إليه وفي نسخة إليه الإشارة ولكن الاعتبار مختلف 7 - واعلم أن الذين يعرفون الشيء بما لا يعرف إلا بالشيء هم في حكم المكررين للمحدود في الحد وفي نسخة بزيادة ولكن يعرض لهم الخطأ في التعريف بالمجهول والتكرير في المعلوم وفي أخرى بالمعلوم

|| الفصل الحادي عشر وهم وتنبيه

1 - إنه وفي نسخة وإنه قد يظن بعض الناس أنه لما كان المتضايفان يعلم كل واحد منهما وفي نسخة بدون عبارة منهما مع الآخر أنه وفي نسخة بدون عبارة أنه يجب من ذلك أن يعلم كل واحد منهما بالآخر فيؤخذ كل واحد منهما في تحديد الآخر جهلا بالفرق بين ما لا يعلم الشيء إلا معه وبين ما لا يعلم الشيء إلا به فإن ما وفي نسخة وما لا يعلم الشيء إلا معه يكون لا محالة مجهولا مع كون الشيء مجهولا ومعلوما مع كونه معلوما وما لا يعلم الشيء إلا به يجب وفي نسخة فيجب أن يكون معلوما قبل الشيء لا مع الشيء ومن القبيح الفاحش أن يكون إنسان وفي نسخة الإنسان لا يعلم ما الابن وما الأب فيسأل عن الأب فيقول وفي نسخة فيقال هو الذي له ابن وفي نسخة الابن فيقول لو كنت أعلم الابن لما احتجت إلى استعلام الأب إذ وفي نسخة إذا كان العلم بهما معا ليس الطريق هذا بل ههنا ضرب آخر وفي نسخة بدون كلمة آخر من التلطف مثل أن يقال مثلا إن الأب حيوان تولد وفي نسخة يولد آخر من نوعه من نطفته من حيث هو كذلك فليس في جميع أجزاء هذا التبيين شيء يتبين بالابن ولا فيه حوالة عليه وفي نسخة بدون عبارة عليه 2 - ولا تلتفت إلى ما يقوله صاحب إيساغوجي في باب رسم الجنس بالنوع وقد تكلم وفي نسخة تكلمت عليه في كتاب الشفاء فهذا هو الآن ما أردناه من الإشارة إلى تعريف التركيب الموجه نحو التصور ونحن منتقلون إلى تعريف التركيب الموجه نحو التصديق

|| الفصل الأول إشارة إلى أصناف القضايا

1 - هذا الصنف من التركيب الذي نحن مجمعون على أن نذكره هو التركيب الجبري وهو الذي يقال لقائله إنه صادق فيما قاله أو كاذب 2 - وأما ما هو مثل الاستفهام والالتماس والتمني والترجي والتعجب ونحو ذلك فلا يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب وفي نسخة فلا يقال فيها صادق أو كاذب إلا بالعرض من حديث قد يعرض وفي نسخة يعبر بذلك عن الخبر 3 - وأصناف التركيب الخبري ثلاثة 4 - أولها الذي يسمى الحملي وهو الذي يحكم فيه بأن معنى محمول على معنى أو ليس بمحمول عليه مثاله قولنا إن الإنسان حيوان وإن وفي نسخة الإنسان حيوان أو الإنسان ليس بحيوان فالإنسان وما يجري مجراه في أشكال هذا المثال هو المسمى ب الموضوع وما هو مثل الحيوان ههنا فهو المسمى بالمحمول وليس حرف سلب 5 - والثاني والثالث يسمونهما الشرطي 6 - وهو ما يكون التأليف فيه بين خبرين قد أخرج كل واحد منهما عن خبريته إلى غير ذلك ثم قرن بينهما ليس على سبيل أن يقال إن أحدهما هو الآخر كما كان في الحملي بل على سبيل أن أحدهما يلزم الآخر ويتبعه 7 - وهذا يسمى الشرطي وفي نسخة بدون كلمة الشرطي المتصل والوضعي أو على سبيل أن أحدهما يعاند الآخر ويباينه وهذا يسمى الشرطي وفي نسخة بدون كلمة الشرطي المنفصل مثال الشرطي المتصل قولنا إذا وقع خط على خطين متوازيين كانت الخارجة من الزوايا مثل الداخلة المقابلة وفي نسخة بدون المقابلة ولولا إذا وكانت لكان وفي نسخة كان كل واحد من القولين خبرا بنفسه مثال الشرطي المنفصل قولنا إما أن تكون هذه الزاوية حادة أو منفرجة أو قائمة وإذا حذفت إما وأو كانت هذه قضايا فوق واحدة

|| الفصل الثاني إشارة إلى السلب والإيجاب

1 - الإيجاب الحملي هو مثل قولنا الإنسان حيوان ومعناه أن الشيء الذي نفرضه في الذهن إنسانا كان موجودا في الأعيان أو غير موجود فيجب أن نفرضه حيوانا ونحكم عليه بأنه حيوان من غير زيادة متى وفي أي حال بل على ما يعم المؤقت والمقيد ومقابليهما وفي نسخة ومقابلهما والسلب الحملي هو مثل قولنا الإنسان ليس بجسم وفي نسخة بحجر وحاله تلك الحال وفي نسخة الحالة 2 - والإيجاب المتصل وفي نسخة والإيجاب في الشرطي المتصل هو وفي نسخة بدون كلمة هو مثل قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود أي إذا فرض الأول منهما المقرون به حرف الشرط موجودا وفي نسخة بدون كلمة موجودا ويسمى المقدم لزمه الثاني وفي نسخة التالي المفرون به حرف الجزاء ويسمى التالي أو صحبه من غير زيادة شيء آخر بعد وفي نسخة بعده والسلب المتصل هو ما يسلب هذا اللزوم أو الصحبة مثل قولنا ليس إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود والإيجاب المنفصل مثل قولنا إما أن يكون هذا العدد زوجا وإما أن يكون فردا وهو الذي يوجب الانفصال والعناد والسلب المنفصل هو ما يسلب الانفصال وفي نسخة هذا الانفصال والعناد مثل قولنا ليس إما يكون هذا العدد زوجا وإما وفي نسخة أو أن يكون وفي نسخة بدون عبارة أن يكون منقسما بمتساويين وفي نسخة بمساويين

|| الفصل الثالث إشارة إلى الخصوص والإهمال والحصر

1 - إذا كانت القضية حملية وموضوعها شيء جزئي سميت مخصوصة إما موجبة وإما سالبة مثل قولنا زيد كاتب زيد ليس بكاتب وإذا كان موضوعها كليا ولم تتبين وفي نسخة تبين كمية هذا الحكم أعني الكلية والجزئية بل أهمل فلم يدل على أنه عام لجميع ما تحت الموضوع أو غير عام سميت مهملة مثل قولنا الإنسان في خسر الإنسان ليس في خسر وفي نسخة ليس الإنسان في خسر فإن كان إدخال الألف واللام يوجب تعميما وشركة وإدخال وفي نسخة وتركهما وإدخال التنوين يوجب تخصيصا فلا مهمل وفي نسخة فلا مهملة في لغة العرب وليطلب ذلك في وفي نسخة من لغة أخرى وأما الحق في ذلك فلصناعة النحو ولا نخلطها وفي نسخة نخالطها بغيرها وإذا كان موضوعها كليا وبين وفي نسخة وتبين قدر الحكم فيه وفي نسخة بدون عبارة فيه وكمية موضوعه فإن القضية تسمى محصورة فإن كان بين أن الحكم عام سميت القضية كلية وهي إما موجبة مثل قولنا كل إنسان حيوان وإما سالبة مثل قولنا ليس واحد وفي نسخة ولا واحد من الناس بحجر 2 - وإن كان إنما وفي نسخة بدون عبارة إنما بين الحكم وفي نسخة أن الحكم في البعض ولم يتعرض للباقي أو تعرض بالخلاف فالمحصورة جزئية إما موجبة كقولنا بعض الناس كاتب 3 - وإما سالبة كقولنا ليس بعض الناس بكاتب وفي نسخة كاتبا أو ليس كل الناس بكاتب فإن فحواهما واحد وليسا يعمان وفي نسخة ليستا تعمان وفي أخرى ليس يعمان في السلب 4 - واعلم أنه وإن كان في لغة العرب قد يدل ب الألف واللام على العموم فإنه قد يدل به على تعيين الطبيعة فهناك لا يكون موقع الألف واللام هو موقع كل ألا ترى أنك تقول وفي نسخة قد تقول الإنسان عام ونوع ولا تقول كل إنسان عام ونوع وفي نسخة بدون جملة ولا تقول كل إنسان عام نوع وتقول الإنسان هو الضحاك ولا تقول كل إنسان هو الضحاك وقد يدل به على جزئي جرى ذكره أو عرف حاله فتقول الرجل وتعني به واحدا بعينه وتكون القضية حينئذ مخصوصة واعلم أن اللفظ الحاصر يسمى سورا مثل كل وبعض ولا واحد ولا كل ولا بعض وما يجري هذا المجرى مثل طرا وأجمعين في الكلية الموجبة وفي نسخة بدون عبارة الكلية الموجبة ومثل هيج بالفارسية في الكلي السالب

|| الفصل الرابع إشارة إلى حكم المهمل

1 - اعلم أن المهمل وفي نسخة بدل السابق كله وأن المهمل ليس يوجب التعميم لأنه إما أن تذكر فيه طبيعة تصلح أن تؤخذ كلية وتصلح أن تؤخذ جزئية فأخذها الساذج بلا قرينة وفي نسخة بدون عبارة كلية وتصلح أن تؤخذ جزئية فأخذها الساذج بلا قرينة مما لا يوجب أن يجعلها كلية ولو كان ذلك يقضي وفي نسخة يقتضي عليها بالكلية والعموم لكانت طبيعة الإنسان تقتضي أن تكون عامة فما دام وفي نسخة فما كان الشخص يكون إنسانا لكنها لما كانت تصلح أن تؤخذ كلية وهناك تصدق جزئية أيضا فإن المحمول على الكل محمول على البعض وكذلك المسلوب وتصلح أن تؤخذ جزئية ففي الحالتين يصدق الحكم بها جزئيا فالمهملة في قوة الجزئية وكون القضية جزئية الصدق تصريحا لا يمنع أن تكون مع ذلك كلية الصدق فليس إذا حكم على البعض بحكم وجب من ذلك أن يكون الباقي بالخلاف فالمهمل وإن كان بصريحه في قوة الجزئي فلا مانع أن يصدق كليا

|| الفصل الخامس إشارة إلى حصر الشرطيات وإهمالها وفي نسخة إلى القضايا الشرطية

1 - والشرطيات أيضا قد يوجد فيها إهمال وحصر فإنك إذا قلت كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وقلت وفي نسخة أو قلت دائما إما أن يكون العدد وفي نسخة هذا العدد زوجا وإما أن يكون وفي نسخة أو يكون فردا فقد حصرت الحصر وفي نسخة بدون كلمة الحصر الكلي الموجب وإذا قلت ليس ألبتة إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود أو قلت ليس ألبتة إما أن تكون الشمس طالعة وإما وفي نسخة بدون عبارة وإما أن يكون النهار موجودا فقد حصرت الحصر الكلي السالب وإذا قلت قد يكون إذا طلعت الشمس فالسماء متغيمة أو قلت قد يكون إما أن وفي نسخة بدون كلمة أن يكون في الدار زيد وإما أن يكون فيها عمرو فقد حصرت الحصر الجزئي الموجب وفي نسخة السالب .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

|| الفصل السادس إشارة إلى تركيب الحمليات من الشرطيات وفي نسخة الشرطيات من الحمليات

1 - يجب أن يعلم أن الشرطيات كلها تنحل إلى الحمليات ولا تنحل في أول الأمر إلى أجزاء بسيطة وأما الحمليات فإنها هي التي تنحل إلى البسائط أو إلى ما وفي نسخة وما في قوة البسائط أول انحلالها والحملية إما أن يكون جزآها بسيطين كقولنا الإنسان مشاء أو في قوة البسيط كقولنا الحيوان الناطق المائت مشاء أو منتقل بنقل قدميه وإنما كان هذا في قوة البسيط لأن المراد به شيء واحد في ذاته أو معنى واحد وفي نسخة بدون كلمة واحد يمكن أن يدل عليه بلفظ واحد

|| الفصل السابع إشارة إلى العدول والتحصيل

1 - وربما كان التركيب من حرف السلب مع غيره كمن يقول وفي نسخة كقولنا زيد هو غير بصير وفي نسخة هو زيد غير بصير 2 - ونعني بغير البصير الأعمى أو معنى أعم منه 3 - وبالجملة أن يجعل الغير مع البصير ونحوه كشيء واحد ثم تثبته أو تسلبه فيكون الغير وبالجملة حرف السلب جزءا من المحمول فإن أثبت المجموع كان إثباتا وإن سلبته كان سلبا كما تقول زيد ليس غير وفي نسخة زيد غير بصير 4 - ويجب أن يعلم أن حق كل قضية حملية أن يكون لها مع معنى المحمول والموضوع معنى الاجتماع بينهما وهو ثالث معنييهما وإذا توخى أن يطابق باللفظ وفي نسخة اللفظ المعنى بعدده استحق هذا الثالث لفظا ثالثا يدل عليه وقد يحذف ذلك في لغات كما يحذف تارة في لغة العرب أصلا وفي نسخة الأصلية كقولنا وفي نسخة كقولنا في الأصل زيد كاتب وحقه أن يقال زيد هو كاتب وقد لا يمكن حذفه في بعض اللغات كما في الفارسية الأصلية أست في قولنا زيد ديرست وفي نسخة ديراست وفي أخرى دبيراست وهذه اللفظة تسمى رابطة 5 - فإذا أدخل حرف السلب على الرابطة فقيل مثلا زيد ليس هو بصيرا وفي نسخة بصير وفي أخرى زيد بصير بدون ليس هو فقد دخل النفي على الإيجاب وفي نسخة الإثبات فرفعه وسلبه وإذا دخلت وفي نسخة أدخلت الرابطة على حرف السلب جعلته جزءا من المحمول وكانت وفي نسخة فكانت القضية إيجابا مثل قولك زيد هو غير بصير وفي نسخة زيد هو بصير وربما يضاعف في مثل قولك زيد ليس هو غير بصير وفي نسخة بدون عبارة وربما يضاعف في مثل قولك زيد ليس هو غير بصير وكانت وفي نسخة فكانت الأولى داخلة على الرابطة للسلب والثانية داخلة عليها الرابطة جاعلة إياها جزءا من المحمول والقضية التي محمولها هكذا تسمى معدولة ومتغيرة وغير محصلة وفي نسخة ومتحصلة بدل وغير محصلة 6 - وقد يعتبر ذلك في جانب الموضوع أيضا 7 - فأما أن المعدول يدل وفي نسخة وأما أن المعدول يدل وفي أخرى فإن المعدول إما أن يدل على العدم وفي نسخة عدم المقابل للمكلة وفي نسخة للملكية أو على غيره حتى يكون غير البصير وفي نسخة بصير إنما يدل على الأعمى فقط أو على فاقد وفي نسخة كل فاقد للبصر من وفي نسخة في الحيوان ولو كان وفي نسخة بدون كلمة كان طبعا أو ما هو أعم من ذلك فليس بيانه على المنطقي بل على اللغوي بحسب لغة لغة 8 - وإنما يلزم المنطقي أن يضع أن حرف السلب إذا تأخرت عن الرابطة أو كان مربوطا بها كيف كان فالقضية وفي نسخة قضية وفي أخرى فإن القضية إثبات صادقة كانت أو كاذبة وأن الإثبات لا يمكن إلا على ثابت متمثل في وجود أو وهم فيثبت عليه الحكم بحسب ثباته وأما النفي فيصح أيضا من غير الثابت كان كونه غير ثابت واجبا أو غير واجب

|| الفصل الثامن إشارة إلى القضايا الشرطية

1 - اعلم أن المتصلات والمنفصلات من الشرطيات قد تكون مؤلفة من حمليات ومن شرطيات وفي نسخة من شرطيات ومن حمليات ومن خلط .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . 2 - فإنك إذا قلت إن كان وفي نسخة كانت كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وفي نسخة موجودا فإما أن تكون الشمس طالعة وإما أن لا يكون النهار موجودا فقد تركبت وفي نسخة ركبت متصلة من متصلة ومنفصلة وإذا قلت إما أن يكون إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وإما أن لا يكون وفي نسخة وإما أن يكون إن كانت الشمس طالعة فالليل معدوم فقد ركبت المنفصلة من متصلتين وإذا قلت إن كان هذا عددا فهو إما زوج وإما فرد فقد ركبت المتصلة وفي نسخة المنفصلة من حملية ومنفصلة وكذلك عليك وفي نسخة وعليك أن تعد من نفسك سائر الأقسام .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3 - والمنفصلات وفي نسخة فالمنفصلات منها حقيقية وهي التي يراد فيها ب أما أنه لا يخلو الأمر من أحد الأقسام ألبتة بل يوجد واحد منها فقط 4 - وربما وفي نسخة فربما كان الانفصال إلى جزأين وربما كان إلى أكثر وربما كان غير داخل في الحصر 5 - ومنها غير حقيقية وهي وفي نسخة مثل بدل وهي التي يراد فيها ب أما معنى منع الجمع فقط دون منع الخلو عن الأقسام مثل قولك في جواب من يقول إن هذا الشيء حيوان شجر إنه إما أن يكون حيوانا وإما أن يكون شجرا وكذلك جميع ما يشبهه ومنها ما يراد فيها ب أما منع الخلو وإن كان يجوز اجتماعهما وهو جميع وفي نسخة بدون كلمة جميع ما يكون تحليله يؤدي إلى حذف جزء من الانفصال الحقيقي وإيراد لازمه بدله وفي نسخة بدون عبارة بدله إذا لم يكن مساويا له بل أعم مثل قولهم إما أن يكون زيد في البحر وإما أن لا يغرق أي وإما أن لا يكون في البحر ويلزمه أن لا يغرق وفي نسخة بحذف أي وإما أن لا يكون في البحر ويلزمه أن لا يغرق وأما المثال الأول فقد كان المورد فيه ما إنما يمكن مع النقيض ليس ما يلزم النقيض فكان وفي نسخة وكان يمنع الجمع ولا يمنع الخلو وهذا يمنع الخلو ولا يمنع الجمع .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6 - وقد يكون لغير الحقيقي أصناف أخر وفيما ذكرناه وفي نسخة أوردناه ههنا كفاية 7 - ويجب عليك أن تجري أمر المتصل والمنفصل وفي نسخة بحذف عبارة والمنفصل في الحصر والإهمال والتناقض والعكس مجرى الحمليات على أن يكون المقدم كالموضوع والتالي كالمحمول

|| الفصل التاسع إشارة إلى هيئات تلحق القضايا وتجعل لها أحكاما خاصة في الحصر وغيره

1 - إنه قد تزداد في الحمليات لفظة وفي نسخة لفظ إنما فيقال إنما يكون الإنسان حيوانا وإنما يكون بعض الإنسان وفي نسخة الناس كاتبا فيتبع ذلك زيادة في المعنى لم تكن مقتضاة قبل هذه الزيادة بمجرد الحمل لأن هذه الزيادة تجعل الحمل مساويا أو خاصا بالموضوع وكذلك قد تقول الإنسان وفي نسخة إن الإنسان هو الضحاك بالألف واللام في لغة العرب فتدل على أن المحمول مساو للموضوع وكذلك تقول ليس إنما يكون الإنسان حيوانا أو تقول ليس الحيوان وفي نسخة الإنسان هو الضحاك وتدل على سلب الدلالة الأولى في الإيجابين 2 - وتقول أيضا ليس الإنسان إلا الناطق فيفهم وفي نسخة ويفهم منه أحد معنيين أحدهما أنه ليس معنى الإنسان إلا معنى الناطق وليس تقتضي الإنسانية معنى آخر والثاني أنه ليس يوجد إنسان غير ناطق بل كل إنسان ناطق وفي نسخة بدون عبارة بل كل إنسان ناطق يريد أن هذه الصيغة تفيد إما المساواة في المعنى كما بين الإنسان والحيوان الناطق وإما المساواة في الدلالة كما بين الضاحك والناطق شرح وتقول في الشرطيات أيضا لما كان النهار راهنا كانت الشمس طالعة وهذا يقتضي مع إيجاب وفي نسخة الإيجاب الاتصال دلالة تسليم المقدم ووضعه ليتسع منه وضع التالي 3 - وكذلك تقول ليس يكون النهار موجودا وفي نسخة بدون كلمة موجودا إلا والشمس طالعة تريد به كلما كان النهار موجودا فالشمس طالعة فيفيد هذا القول حصرا في الفحوى 4 - وتقول أيضا لا يكون النهار موجودا أو تكون الشمس طالعة وهو قريب من ذلك 5 - وتقول أيضا لا يكون هذا العدد زوج المربع وهو فرد وهذا وفي نسخة بدون وهذا وفي أخرى هذا في قوة قولك إما أن لا يكون هذا العدد زوج المربع وإما أن وفي نسخة وأن لا يكون فردا

|| الفصل العاشر إشارة إلى شروط القضايا

1 - يجب أن تراعي في الحمل والاتصال والانفصال حال الإضافة مثل أنه إذا قيل [ج] هو والد فليراع لمن وكذلك الوقت والمكان والشرط مثل أنه إذا قيل كل متحرك متغير فليراع ما دام متحركا وكذلك ليراع حال الجزء والكل وفي نسخة الكل والجزء وحال القوة والفعل فإنه إذا قيل لك وفي نسخة بدون عبارة لك إن الخمر مسكر وفي نسخة مسكرة فليراع أبا لقوة وفي نسخة إما بالقوة وفي أخرى أنه بالقوة أم وفي نسخة أو بالفعل والجزء اليسير أم وفي نسخة أو المبلغ الكثير فإن إهمال هذه المعاني مما يوقع غلطا كثيرا

|| الفصل الأول إشارة إلى مواد القضايا

1 - لا يخلو المحمول في القضية وما يشبهه وفي نسخة أو ما يشبهه 2 - سواء كانت موجبة أو سالبة من أن تكون نسبته إلى الموضوع نسبة ضروري وفي نسخة الضروري الوجود في نفس الأمر مثل الحيوان في قولنا وفي نسخة في قولك الإنسان حيوان أو الإنسان ليس بحيوان وفي نسخة أو ليس بحيوان أو نسبة ما ليس ضروريا وفي نسخة بضروري لا وجوده ولا عدمه مثل الكاتب في قولنا الإنسان كاتب أو ليس بكاتب أو نسبة ضروري العدم مثل الحجر في قولنا الإنسان حجر الإنسان ليس بحجر فجميع مواد القضايا هي هذه مادة واجبة ومادة ممكنة ومادة ممتنعة 3 - ونعني بالمادة هذه الأحوال الثلاث التي تصدق عليها في الإيجاب والسلب وفي نسخة بدون عبارة والسلب هذه الألفاظ وفي نسخة بدون كلمة الألفاظ الثلاثة لو صرح بها .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

|| الفصل الثاني إشارة إلى جهات القضايا والفرق بين المطلقة والضرورية وفي نسخة الضرورية والمطلقة

1 - كل قضية فإما وفي نسخة فهي إما مطلقة عامة الإطلاق هي التي بين فيها حكم من غير بيان ضرورته أو دوامه وفي نسخة ودوامه أو غير ذلك من كونه حينا من الأحيان أو على سبيل وفي نسخة على سبيل الإمكان 2 - وإما أن يكون قد بين فيها شيء من ذلك إما ضرورة وإما دوام من غير ضرورة وإما وجود من غير دوام أو ضرورة وفي نسخة وضرورة بدل أو ضرورة 3 - والضرورة قد تكون على الإطلاق كقولنا الله تعالى موجود وفي نسخة بدون عبارة كقولنا الله تعالى موجود وقد تكون معلقة بشرط والشرط إما دوام وجود الذات مثل قولنا وفي نسخة قولك الإنسان بالضرورة جسم ناطق ولسنا نعني وفي نسخة فإنا لا نعني به أن الإنسان لم يزل ولا يزال جسما ناطقا فإن هذا كاذب على كل شخص إنساني بل نعني به أنه ما دام موجود الذات إنسانا فهو جسم ناطق وكذلك الحال في كل سلب يشبه هذا الإيجاب وأما دوام كون الموضوع موصوفا بما وضع معه مثل قولنا كل متحرك متغير فليس وفي نسخة وليس معناه على الإطلاق لا ما دام موجود الذات بل ما دام ذات المتحرك متحركا وفرق بين هذا الشرط وفي نسخة بدون كلمة الشرط وبين الشرط الأول لأن الشرط الأول وضع فيه أصل الذات وهو الإنسان وههنا وضع فيه الذات بصفة تلحق الذات وهو المتحرك فإن المتحرك له ذات وجوهر يلحقه أنه متحرك وغير متحرك وفي نسخة غير متحرك وفي أخرى غير المتحرك وليس الإنسان والسواد كذلك أو شرط محمول أو وقت معين كما للكسوف أو غير معين كما للتنفس 4 - والضرورة بالشرط الأول وإن كان بالاعتبار وفي نسخة وإن كانا لاعتبار غير الضرورة المطلقة التي لا يلتفت فيها إلى شرط فقد تشتركان أيضا في معنى اشتراك الأعم والأخص وفي نسخة الأخص والأعم أو اشتراك أخصين تحت أعم إذا اشترط في المشروطة أن لا يكون للذات وجود دائما وما لا تشتركان وفي نسخة وما تشتركان فيه هو المراد من وفي نسخة في قولهم قضية ضرورية 5 - وأما سائر ما فيه شرط الضرورة والذي هو دائم من غير ضرورة فهو أصناف المطلق غير وفي نسخة الغير الضروري 6 - وأما المثال الذي هو دائم غير ضروري فمثل أن يتفق لشخص من الأشخاص إيجاب عليه أو سلب عنه صحبه ما دام موجودا ولم تكن وفي نسخة بدون كلمة تكن تجب تلك الصحبة كما أنه قد يصدق وفي نسخة كما أنك قد تصدق أن وفي نسخة أنه بعض الناس أبيض البشرة ما دام موجود الذات وإن كان ليس بضروري 7 - ومن ظن أنه لا يوجد في الكليات حمل غير ضروري فقد أخطأ فإنه جائز أن يكون في الكليات ما يلزم كل شخص منها إن كان وفي نسخة كانت لها أشخاص كثيرة إيجابا أو سلبا وقتا ما وفي نسخة في وقت بعينه مثل ما للكواكب من الشروق والغروب وللنيرين مثل الكسوف أو وقتا غير معين مثل ما يكون لكل إنسان مولود من التنفس أو ما يجري مجراه 8 - والقضايا التي فيها ضرورة بشرط غير الذات فقد تخص باسم المطلقة وقد تخص باسم الوجودية كما خصصناها به وإن كان لا تشاح في الأسماء

|| الفصل الثالث إشارة إلى جهة الإمكان

1 - الإمكان إما أن يعني به ما يلازم سلب ضرورة العدم وهو الامتناع على ما هو موضوع له في الوضع الأول وهناك ما ليس بممكن وفي نسخة بالممكن فهو ممتنع والواجب محمول عليه هذا الإمكان وإما أن يعني به ما يلازم سلب الضرورة في العدم والوجود جميعا على ما هو موضوع له بحسب النقل الخاص وفي نسخة الخاصي حتى يكون الشيء يصدق عليه الإمكان الأول في نفيه وإثباته جميعا حتى يكون ممكنا أن يكون وممكنا أن لا يكون أي غير ممتنع أن يكون وغير ممتنع أن لا يكون فلما كان وفي نسخة صار الإمكان بالمعنى الأول يصدق وفي نسخة صدق في جانبيه جميعا خصه الخاص باسم الإمكان فصار الواجب لا يدخل فيه وصارت الأشياء بحسبه إما ممكنة وإما واجبة وإما ممتنعة وكانت بحسب المفهوم الأول إما ممكنة وإما ممتنعة فيكون غير الممكن بحسب هذا المفهوم أي الثاني الخاص بمعنى غير ما ليس بضروري فيكون الواجب ليس بممكن بهذا المعنى 2 - وهذا الممكن يدخل فيه الموجود الذي لا دوام ضرورة لوجوده وإن كان له ضرورة في وقت وفي نسخة في وقت ما وفي أخرى في بعض الأوقات كالكسوف 3 - وقد يقال ممكن ويفهم منه معنى ثالث وكأنه وفي نسخة فكأنه أخص من الوجهين المذكورين وهو أن يكون غير ضروري ألبتة ولا في وقت كالكسوف ولا في حال كالتغير للمتحرك بل يكون مثل الكتابة للإنسان 4 - فحينئذ تكون وفي نسخة فتكون حينئذ الاعتبارات أربعة واجب وممتنع وموجود له ضرورة ما وشيء لا ضرورة له ألبتة 5 - وقد يقال ممكن ويفهم منه آخر وهو أن يكون الالتفات في الاعتبار ليس لما يوصف به الشيء في حال من أحوال الوجود من إيجاب أو سلب بل بحسب الالتفات إلى حاله في الاستقبال فإذا كان ذلك المعنى غير ضروري الوجود وفي نسخة بدون عبارة من إيجاب أو سلب بل بحسب الالتفات إلى حاله في الاستقبال فإذا كان ذلك المعنى غير ضروري الوجود أو العدم في أي وقت فرض له في المستقبل فهو ممكن 6 - ومن يشترط في هذا أن يكون معدوما في الحال فإنه يشترط وفي نسخة فيشترط ما لا ينبغي وذلك لأنه يحسب وفي نسخة بحسب أنه إذا جعله موجودا فقد وفي نسخة بدون عبارة فقد أخرجه إلى ضرورة الوجود ولا يعلم أنه وفي نسخة بدون عبارة أنه إذا لم يجعله موجودا بل فرضه معدوما فقد أخرجه إلى ضرورة العدم فإن لم يضر هذا لم يضر ذلك

|| الفصل الرابع إشارة إلى أصول وشروط في الجهات

1 - وههنا أشياء يلزمك أن تراعيها اعلم أن الوجود وفي نسخة الوجوب لا يمنع الإمكان وكيف والوجود وفي نسخة الوجوب يدخل تحت الإمكان الأول والموجود بالضرورة المشروطة يصدق عليه الإمكان الثاني والموجود في الحال لا ينافي المعدوم في ثاني الحال فضلا عما لا يجب وجوده ولا عدمه فإنه ليس إذا كان الشيء متحركا في الحال يستحيل أن لا يتحرك في الاستقبال فضلا عن أن يكون غير ضروري له أن يتحرك وأن لا يتحرك في كل حال في الاستقبال 2 - واعلم أن الدائم غير الضروري فإن الكتابة قد تسلب عن شخص ما دائما في حال وجوده فضلا عن حال عدمه وليس ذلك السلب بضروري 3 - واعلم أن السالبة الضرورية غير سالبة الضرورة وفي نسخة بدون عبارة غير سالبة الضرورة والسالبة الممكنة غير سالبة الإمكان والسالبة الوجودية التي بلا دوام غير سالبة الوجود بلا دوام وهذه الأشياء وتفاصيل مفهومات الممكن فقد يقل لها التفطن فيكثر بسببها وفي نسخة بسببه الغلط .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

|| الفصل الخامس إشارة إلى تحقيق الكلية الموجبة في الجهات

1 - اعلم أنا إذا قلنا كل [ج] [ب] فلسنا نعني به أن كلية [ج] وفي نسخة أن كلية جيم [ب] أو الجيم الكلي هو [ب] بل نعني به وفي نسخة بدون عبارة به أن كل واحد واحد وفي نسخة بدون تكرار كلمة واحد مما يوصف ب [ج] كان موصوفا ب [ج] وفي نسخة بدون عبارة ب [ج] في الفرض الذهني أو وفي نسخة وبدل أو في الوجود الخارجي وفي نسخة بدون كلمة الخارجي وكان موصوفا وفي نسخة بدون كلمة كان بذلك دائما أو غير دائم بل كيف اتفق .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 - فذلك وفي نسخة وذلك الشيء موصوف بأنه [ب] من غير زيادة أنه موصوف به في وقت كذا أو وفي نسخة وحال كذا أو دائما فإن جميع هذا أخص من كونه موصوفا به مطلقا فهذا هو المفهوم من قولنا كل [ج] [ب] من غير زيادة جهة من الجهات وبهذا المفهوم يسمى مطلقا عاما مع حصره 3 - فإن أردنا وفي نسخة زدنا شيئا آخر فقد وجهناه 4 - وتلك الزيادة مثل أن نقول بالضرورة كل [ج] [ب] حتى نكون كأنا قلنا وفي نسخة كأنما قد قلنا كل واحد واحد مما يوصف وفي نسخة مما كان موصوفا ب [ج] دائما أو غير دائم 5 - فإنه ما دام موجود الذات فهو [ب] بالضرورة 6 - وإن لم يكن مثلا [ج] فإنا لم نشترط وفي نسخة نشرط أنه بالضرورة [ب] ما دام موصوفا بأنه [ج] بل أعم من ذلك 7 - ومثل أن نقول كل [ج] [ب] دائما حتى نكون كأنا قلنا كل واحد واحد من [ج] على البيان الذي ذكرناه يوجد له [ب] دائما ما دام موجود الذات من غير ضرورة وأما أنه هل يصدق هذا الحمل الموجب الكلي في كل وفي نسخة بدون كلمة كل حال أو يكون دائم الكذب وفي نسخة بزيادة له أو لا دائم الكذب أي أنه هل يمكن أن يكون ما ليس بضروري موجودا وفي نسخة بدون كلمة موجودا دائما في كل واحد أو مسلوبا دائما عن كل واحد أو لا يمكن هذا بل يجب أن يوجد ما ليس بضروري في البعض لا محالة ويسلب عن البعض لا محالة فأمر ليس على المنطق أن يقضي فيه بشيء 8 - وليس من شرط القضية التي وفي نسخة في أن بدل التي ينظر فيها المنطقي أن تكون صادقة أيضا فقد وفي نسخة وقد ينظر فيما لا يكون إلا كاذبا 9 - ومثل أن نقول كل وفي نسخة إن كل واحد مما يقال له [ج] على البيان المذكور فإنه يقال له [ب] لا ما دام موجود الذات بل وقتا بعينه كالكسوف أو بغير عينه كالتنفس للإنسان أو حال كونه مقولا له [ج] وهو مما لا يدوم مثل قولنا كل متحرك متغير وهذه هي أصناف الوجوديات وفي نسخة بدون وهذه هي أصناف الوجوديات وفي أخرى الموجودات 10 - ومثل أن نقول كل واحد ما يقال له [ج] على البيان المذكور فإنه يمكن أن يوصف ب [ب] وفي نسخة بدون عبارة ب [ب] بالإمكان العام أو الخاص أو الأخص وعلى طريقة قوم فإن لقولنا وفي نسخة كقولنا كل [ج] [ب] بالوجود وفي نسخة بدون عبارة بالوجود وغيره وجها آخر وفي نسخة بدون كلمة آخر وهو أن معناه كل [ج] مما في الحال وفي نسخة في حال وفي أخرى الماضي فقد وصف بأنه [ب] وقت وجوده 11 - وحينئذ يكون قولنا كل [ج] [ب] بالضرورة هو وفي نسخة وهو ما يشتمل على الأزمنة الثلاثة وإذا قلنا كل [ج] [ب] مثلا بالإمكان الأخص فمعناه كل [ج] وفي نسخة كل [ج] فإنه في أي وقت من المستقبل يفرض فيصح أن يكون [ب] وأن لا يكون 12 - ونحن لا نبالي أن نراعي هذا الاعتبار أيضا وإن كان الأول هو المناسب

|| الفصل السادس إشارة إلى تحقيق الكلية السالبة في الجهات

1 - أنت تعلم على اعتبار ما سلف لك وفي نسخة بدون عبارة لك أن الواجب في الكلية السالبة المطلقة الإطلاق العام الذي وفي نسخة والذي يقتضيه هذا الضرب من الإطلاق أن يكون السلب يتناول كل واحد واحد من الموصوفات وفي نسخة الموضوعات بالموضوع الوصف المذكور تناولا غير مبين الحال والوقت وفي نسخة الوقت والحال حتى تكون كأنك وفي نسخة كأنه تقول كل واحد واحد مما هو [ج] ينفي عنه [ب] من غير بيان وقت وفي نسخة بدون كلمة وقت النفي وحاله 2 - لكن وفي نسخة ولكن اللغات التي نعرفها قد خلت في عاداتها وفي نسخة بدون عبارة في عاداتها عن استعمال النفي الكلي على هذه الصورة وفي نسخة الصورة في عاداتها واستعملت للحصر السالب الكلي لفظا يدل على زيادة معنى على ما يقتضيه هذا الضرب من الإطلاق وفي نسخة على ما يقتضيه الإطلاق فيقولون بالعربية لا شيء من [ج] [ب] ويكون مقتضى ذلك عندهم أنه لا شيء مما هو [ج] يوصف ألبتة بأنه [ب] ما دام موصوفا بأنه [ج] وهو سلب عن كل واحد واحد من الموصوفات ب [ج] ما دامت موضوعة له إلا أن لا توضع له وكذلك ما يقال في فصيح لغة الفرس هيج [ج] [ب] نيست وهذا الاستعمال يشمل الضروري وضربا واحدا من ضروب الإطلاق الذي شرطه في الموضوع 3 - وهذا قد غلط كثيرا من الناس أيضا في جانب الكلي الموجب 4 - لكن السلب وفي نسخة السالب الكلي المطلق بالإطلاق العام أولى الألفاظ به هو ما يساوي قولنا كل [ج] يكون ليس ب [ب] أو يسلب عنه [ب] من غير بيان وقت وحال وليكن السالب الوجودي وهو المطلق الخاص ما وفي نسخة مما يساوي قولنا كل [ج] ينفي عنه [ب] نفيا غير ضروري ولا دائم وفي نسخة ودائم 5 - وأما في الضرورة فلا بعد بين وفي نسخة بدون كلمة بين الجهتين والفرق بينهما أن قولنا كل [ج] فبالضرورة وفي نسخة بالضرورة ليس ب [ب] يجعل وفي نسخة فجعل الضرورة لحال السلب عند واحد واحد وقولنا بالضرورة لا شيء من [ج] [ب] يجعل الضرورة لكون وفي نسخة بكون السلب عاما ولحصره وفي نسخة وبحصره ولا يتعرض لواحد واحد إلا بالقوة فيكون مع اختلاف المعنى ليس بينهما فرق وفي نسخة افتراق في اللزوم بل حيث صح أحدهما صح الآخر وعلى هذا القياس فاقض في الإمكان

|| الفصل السابع تنبيه على مواضع خلاف ووفاق بين اعتباري الجهة والحمل

1 - اعلم أن إطلاق الجهة يفارق إطلاق الحمل في المعنى وفي اللزوم فإنه قد يصدق أحدهما دون الآخر مثاله وفي نسخة مثلا وفي أخرى بدونهما إذا كان وقت يتفق أن لا يكون فيه إنسان أسود صدق وفي نسخة يصدق فيه أن وفي نسخة بدون كلمة أن كل إنسان أبيض بحكم الجهة دون حكم الحمل وفي نسخة المحمول وكذلك إمكان الجهة أيضا فإنه فرض في وقت من الأوقات مثلا أن لا لون إلا البياض وفي نسخة الأبيض أو غيره من التي لا نهاية لها صدق حينئذ بالإطلاق أن كل لون هو البياض وفي نسخة بياض أو شيء آخر بإطلاق الجهة وقبله كان ممكنا ولا يصدق هذا الإمكان إذا قرن بالمحمول فإنه ليس بالإمكان الخاص يكون كل لون بياضا بل ههنا ألوان بالضرورة لا تكون بياضا وكذلك إذا فرضنا زمانا ليس فيه من الحيوانات إلا الإنسان صدق فيه بحسب إطلاق الجهة أن كل حيوان إنسان وقبله بالإمكان ولم يصح بالإمكان إذا جعل المحمول وعلى هذا القياس فاقض في الإمكان وفي نسخة بدون عبارة وعلى هذا القياس فاقض في الإمكان

|| الفصل الثامن إشارة إلى تحقيق الجزئيتين في الجهات

1 - وأنت تعرف حال الجزئيتين من الكليتين وتقيسهما عليهما وفي نسخة عليها وقولنا بعض [ج] [ب] يصدق ولو كان ذلك البعض موصوفا ب [ب] في وقت لا غير وكذلك تعلم أن كل بعض إذا كان بهذه الصفة صدق ذلك في كل بعض وإذا صدق الإيجاب في كل بعض صدق في كل واحد ومن هذا تعلم أنه ليس من شرط الإيجاب المطلق عموم كل عدد في كل وقت 2 - وكذلك في جانب السلب واعلم أنه ليس إذا صدق بعض [ج] [ب] بالضرورة يجب أن يتبع وفي نسخة يمنع ذلك صدق قولنا بعض [ج] [ب] بالإطلاق الغير الضروري أو بالإمكان ولا بالعكس فإنك تقول بعض الأجسام بالضرورة متحرك أي ما دام ذات ذلك البعض موجودا وبعضها متحرك بوجود غير ضروري وبعضها بإمكان غير ضروري

|| الفصل التاسع إشارة إلى تلازم ذوات وفي نسخة ذات الجهة

1 - اعلم أن وفي نسخة بدون عبارة اعلم أن قولنا بالضرورة يكون هو وفي نسخة بدون كلمة هو في قوة قولنا لا يمكن أن لا يكون بالإمكان العام الذي هو في قوة قولنا ممتنع وفي نسخة بدون عبارة لا يمكن أن لا يكون بالإمكان العام الذي هو في قوة قولنا أن لا يكون وقولنا بالضرورة لا يكون في قوة قولنا ليس بممكن أن يكون بالإمكان العام وفي نسخة بدون كلمة العام الذي هو وفي نسخة بدون كلمة هو في قوة قولنا ممتنع أن يكون وهذه ومقابلاتها كل طبقة متلازمة يقوم بعضها مقام بعض وفي نسخة البعض وأما الممكن الخاص والأخص فإنهما لا ملازمات وفي نسخة لا متلازمان مساوية لهما من بابي الضرورة بل لهما لوازم من ذوات الجهة أعم منهما ولا تنعكس عليهما وليس وفي نسخة إذ ليس يجب أن يكون كل وفي نسخة بدون كلمة كل لازم مساويا فإن قولنا بالضرورة يكون يلزمه أنه وفي نسخة بدون عبارة أنه ممكن أن يكون بالإمكان العام ولا ينعكس عليه فإنه ليس إذا كان ممكنا أن يكون وجب أن يكون بالضرورة يكون بل ربما كان ممكنا أيضا أن لا يكون وقولنا بالضرورة لا يكون يلزمه أنه ممكن أن لا يكون بالإمكان العام أيضا من انعكاس أيضا وفي نسخة بدون كلمة أيضا لمثل ذلك البيان وفي نسخة بدون كلمة البيان ثم اعلم أن قولنا ممكن أن يكون الخاص والأخص إنما يلزمه ممكن أن لا يكون من بابه ويساويه وأما من غير بابه فلا يلزمه ما يساويه بل ما وفي نسخة بدون كلمة ما هو أعم منه مثل ممكن أن يكون العام وممكن أن لا يكون العام وليس بواجب أن يكون وليس بواجب أن لا يكون وليس بممتنع أن يكون وليس بممتنع أن لا يكون وبالجملة ليس بضروري أن يكون وأن لا وفي نسخة وليس بضروري أن لا يكون

|| الفصل العاشر وهم وتنبيه

1 - والسؤال الذي يهول به قوم وهو أن الواجب إن كان ممكنا أن يكون والممكن أن يكون ممكن أن لا يكون فالواجب إذن ممكن أن لا يكون وإن كان وفي نسخة بدون كلمة كان لم يكن الواجب وفي نسخة بدون كلمة الواجب ممكنا أن يكون وما ليس بممكن فهو ممتنع أن يكون فالواجب إذن وفي نسخة بدون كلمة إذن ممتنع أن يكون ليس بذلك المشكل الهائل وفي نسخة بدون كلمة الهائل حله وفي نسخة كله فإن الواجب ممكن أن يكون بالمعنى العام ولا يلزم ذلك الممكن أن ينعكس إلى ممكن أن لا يكون وليس بممكن بالمعنى الخاص ولا وفي نسخة لا بدون الواو يلزم قولنا ليس بممكن بذلك المعنى أن يكون ممتنعا لأن ما ليس بممكن بذلك المعنى هو ما هو ضروري إيجابا أو سلبا وهؤلاء مع تنبههم لهذا الشك وتوقعهم أن يأتيهم حله يعودون فيغلطون فكلما صح لهم في شيء أنه ليس بممكن أو فرضوه كذلك حسبوا أنه يلزمه أنه بالضرورة ليس وبنوا على ذلك وتمادوا في الغلط لأنهم لم يتذكروا أنه ليس يجب في ما ليس بممكن بالمعنى الخاص والأخص أنه بالضرورة ليس بل ربما كان بالضرورة ليس وكذلك وفي نسخة ربما كان بالضرورة وليس كذلك قد يغلطون كثيرا ويظنون أنه إذا فرض أنه ليس بالضرورة لزم وفي نسخة يكون لزمه أنه ممكن حقيقي ينعكس إلى ممكن أن لا يكون وليس كذلك وقد علمت ذلك مما هديناك سبيله

| النهج الخامس في تناقض القضايا وعكسها كلام كلي في التناقض

1 - اعلم أن التناقض هو اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب على جهة وفي نسخة على جملة تقتضي لذاتها أن تكون إحداهما وفي نسخة أحدهما بعينها أو بغير عينها وفي نسخة بعينه أو بغير عينه صادقة والأخرى كاذبة وفي نسخة صادقا والآخر كاذبا حتى لا يخرج الصدق والكذب منهما وإن لم يتعين ذلك وفي نسخة بدون عبارة ذلك في بعض الممكنات عند جمهور القوم 2 - وإنما يكون التقابل في الإيجاب والسلب وفي نسخة في السلب والإيجاب إذا كان السالب منهما وفي نسخة فيهما يسلب الموجب كما أوجب فإنه إذا أوجب شيء وكان لا يصدق فإن معنى أنه لا يصدق هو أن الأمر ليس كما أوجب وبالعكس إذا سلب شيء ولم وفي نسخة فلم يصدق فمعناه أن مخالفة الإيجاب وفي نسخة إيجاب كاذبة وفي نسخة كاذب لكنه وفي نسخة ولكنه قد يتفق أن يقع الانحراف عن مراعاة التناقض لوقوع الانحراف عن وفي نسخة بدون عبارة مراعاة التناقض لوقوع الانحراف عن مراعاة التقابل ومراعاة التقابل أن تراعي في كل واحدة من القضيتين ما تراعيه في الأخرى حتى تكون أجزاء القضية في كل واحدة منهما هي التي في الأخرى وعلى ما في الأخرى وفي نسخة بدون عبارة وعلى ما في الأخرى حتى يكون معنى الموضوع والمحمول وفي نسخة المحمول والموضوع وما يشبههما وفي نسخة أشبههما والشرط والإضافة والجزء والكل وفي نسخة والكل والجزء والقوة والفعل والمكان والزمان 3 - وغير ذلك مما عددناه غير مختلف .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4 - فإن لم تكن القضية شخصية احتيج أيضا إلى أن تختلف القضيتان في الكمية أعني في الكلية والجزئية كما اختلفتا في الكيفية أعني في وفي نسخة يعني وفي أخرى بحذفهما جميعا لتصير العبارة هكذا في الكيفية الإيجاب والسلب وإلا أمكن أن لا تقتسما وفي نسخة أن لا تقتسمان الصدق والكذب بل تكذبان وفي نسخة تكذبا معا مثل الكليتين في مادة الإمكان مثل قولنا كل إنسان كاتب وليس ولا واحد من الناس بكاتب أو تصدقا وفي نسخة تصدقان معا مثل الجزئيتين في مادة الإمكان أيضا مثل قولنا بعض الناس كاتب بعض وفي نسخة وبعض الناس ليس بكاتب بل التناقض في المحصورات إنما يتم بعد الشرائط المذكورة وفي نسخة بعد الشرط المذكور بأن تكون إحدى القضيتين كلية والأخرى جزئية 5 - ثم وفي نسخة ثم أن بعد وفي نسخة بدون كلمة بعد تلك الشرائط قد يحوج فيما يراعي له جهة إلى شرائط تحققها 6 - فلتكن الموجبة أولا كلية ولنعتبر في المواد فنقول إذا قلنا كل إنسان حيوان ليس بعض الناس بحيوان كل إنسان كاتب ليس بعض الناس بكاتب كل إنسان حجر ليس بعض الناس بحجر وجدنا إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة وإن كانت الصادقة وفي نسخة وإن كان الصادق وفي أخرى وإن كان الصدق في الواجب غيرها وفي نسخة غير ما في الأخرى ولتكن وفي نسخة لتكن أيضا السالبة هي الكلية ولنعتبر كذلك فنقول إذا قلنا ليس ولا واحد من الناس بحيوان بعض الناس حيوان ليس ولا واحد من الناس بحجر بعض الناس حجر ليس ولا واحد من الناس بكاتب بعض الناس كاتب وجدنا الاقتسام أيضا حاصلا واعتبر من نفسك الصادق والكاذب في كل مادة 7 - والمناسبات الجارية في مختلفات الكيفية والكمية وفي نسخة الكمية دون الكيفية وفي أخرى والكيفية دون الكمية وفي رابعة مختلفات الكمية وإلى الكيفية والكيفية دون الكمية

|| الفصل الأول إشارة إلى التناقض الواقع وفي نسخة بدون كلمة الواقع بين المطلقات وتحقيق نقيض المطلق والوجودي

1 - إن الناس قد أفتوا على سبيل التحريف وقلة التأمل أن للمطلقة نقيضا من المطلقات ولم يراعوا فيها وفي نسخة فيه إلا الاختلاف في الكيفية والكمية وفي نسخة في الكمية والكيفية ولم يتأملوا حق التأمل أنه وفي نسخة بدون عبارة أنه كيف يمكن أن تكون أحوال الشروط الأخرى حتى يقع التقابل فإنه إذا عنى بقولنا كل [ج] [ب] أن وفي نسخة أي كل واحد من [ج] [ب] من غير زيادة كل وقت أي أريد إثبات لكل عدد من غير زيادة كون ذلك الحكم في كل واحد كل وقت وإن لم يمتنع وفي نسخة يمنع ذلك لم يجب أن يكون قولنا كل [ج] [ب] يناقضه قولنا ليس بعض [ج] [ب] فيكذب إذا صدق ذلك ويصدق إذا كذب ذلك بل ولم يجب أن لا يوافقه في الصدق ما هو مضاد له أعني السلب الكلي فإن الإيجاب على كل واحد إذا لم يمكن بشرط كل وقت جاز أن يصدق معه السلب عن كل واحد أو عن البعض وفي نسخة عن بعض إذا لم يكن في كل وقت 2 - بل وجب أن يكون نقيض قولنا كل [ج] [ب] بالإطلاق الأعم بعض [ج] هو دائما ليس ب [ب] ونقيض قولنا لا شيء من [ج] [ب] الذي بمعنى كل [ج] ينفي عنه [ب] بلا

زيادة هو قولنا بعض [ج] دائما هو [ب] وأنت تعرف الفرق بين هذه الدائمة والضرورية ونقيض قولنا بعض [ج] وفي نسخة بدون [ج] [ب] بهذا الإطلاق هو وفي نسخة وهو قولنا كل [ج] دائما يسلب وفي نسخة ينفي عنه [ب] وهو يطابق اللفظ المستعمل في السلب الكلي وهو أنه لا شيء من [ج] [ب] بحسب التعارف المذكور ونقيض قولنا ليس بعض [ج] [ب] هو قولنا كل [ج] دائما هو [ب] 3 - وأما المطلقة التي هي أخص وهي التي خصصناها نحن وفي نسخة بدون كلمة نحن باسم الوجودية 4 - فإذا قلنا فيها كل [ج] [ب] أي على الوجه الذي ذكرناه كان نقيضه ليس إنما وفي نسخة ما بدل إنما بالوجود كل [ج] [ب] أي وفي نسخة بدون كلمة أي بل إما بالضرورة وفي نسخة إما بالضرورة كذلك وفي أخرى إما بالضرورة دائما بعض وفي نسخة كل [ج] [ب] أو [ب] مسلوب عنها كذلك 5 - وإذا قلنا فيها ليس ولا شيء من [ج] [ب] أي على الوجه الذي ذكرناه كان النقيض المقابل له وفي نسخة بدون عبارة له ما يفهم من قولنا بعض [ج ] دائما له إيجاب [ب] أو سلبه عنه وفي نسخة بدون عبارة عنه لأنه إذا سبق الحكم أن كل [ج] ينفي عنه [ب] وقتا ما

لا دائما فإنما يقابله أن يكون نفي وفي نسخة نفيا دائما أو إثبات وفي نسخة إثباتا دائما ولا نجد له وفي نسخة بدون عبارة له قضية لا وفي نسخة ولا قسمة فيها مقابلة أو يعسر وجودها 6 - ونقيض قولنا بعض [ج] [ب] بهذا الوجه لا شيء وفي نسخة ليس لا شيء من [ج] إنما هو بالوجود [ب] بل إما كل [ج] [ب] دائما أو لا شيء من [ج] [ب] دائما وفي نسخة بدون عبارة بل إما كل [ج] [ب] دائما أو لا شيء من [ج] [ب] دائما ونقيض قولنا ليس بعض وفي نسخة بعض ليس [ج] [ب] أي وفي نسخة تظن ليسية بهذا المعنى هو قولنا كل [ج] إما دائما [ب] وفي نسخة دائما إما [ب] وإما دائما ليس ب [ب] 7 - ولا تظنن أن قولنا ليس بالإطلاق شيء من [ج] [ب] الذي هو نقيض قولنا بالإطلاق شيء من [ج] [ب] هو في معنى قولنا بالإطلاق ليس شيء من [ج] [ب] لأن الأولى قد تصدق مع قولنا بالضرورة كل [ج] [ب] ولا تصدق معها الأخرى وفي نسخة يصدق مع الآخر وفي أخرى ولا يصدق معه الآخر 8 - فإن أردنا أن نجد للمطلقة نقيضا من جنسها كانت الحيلة فيه أن نجعل المطلقة أخص مما يوجبه نفس الإيجاب أو

السلب المطلقين وذلك مثلا أن يكون الكلي الموجب المطلق هو الذي ليس إنما الحكم على وفي نسخة في كل واحد فقط بل وفي كل زمان كون الموضوع على ما وصف وفي نسخة يوصف به أو وضع وفي نسخة ووضع معه على ما يجب أن يفهم من المعتاد في العبارة عنه في السالب الكلي حتى يكون قولنا كل [ج] [ب] إنما يصدق إذا كان كل واحد من [ج] [ب] وفي كل زمان له وفي نسخة حكم وفي كل وقت حتى إذا كان في وقت ما موصوفا بأنه [ج] بالضرورة أو غير الضرورة وفي ذلك الوقت لا يوصف ب (ب) كان هذا القول كاذبا كما يفهم من اللفظ المتعارف في السلب الكلي 9 - وإذا وفي نسخة فإذا اتفقنا وفي نسخة اتفقتا على هذا كان قولنا ليس بعض [ج] [ب] على الإطلاق نقيضا لقولنا كل [ج] [ب] وقولنا بعض [ج] [ب] على الإطلاق نقيضا للسالبة الكلية 10 - لكنا نكون قد شرطنا زيادة على ما يقتضيه وفي نسخة يوجبه مجرد الإثبات والنفي 11 - ومع ذلك فلا يعوزنا مطلق وجودي بهذا الشرط 12 - لأنه ليس إذا كان كل [ج] [ب] كل وقت يكون فيه [ج] يكون بالضرورة ما دام موجود الذات فهو [ب] وقد عرفت هذا 13 - والقوم وفي نسخة

فالقوم الذين سبقونا وفي نسخة سبقوا لا يمكنهم في أمثلتهم واستعمالاتهم أن يصالحونا على هذا وبيان هذا فيه طول وفي نسخة أن يصالحونا على مثل هذا وبيان هذا وفيه طول 14 - وإن وفي نسخة وإذا كانت الحيلة أيضا أن نجعل قولنا كل [ج] [ب] إنما يقصد وفي نسخة يتصل فيه وفي نسخة قبل زمان بعينه 15 - لا يعم كل آحاد [ج] بل كل ما هو [ج] موجودا وفي نسخة موجود في ذلك الزمان وكذلك قولنا ليس شيء من [ج] [ب] أي من جيمات زماني موجود بعينه وحينئذ فإنا وفي نسخة بدون عبارة فإنا إذا حفظنا في الجزئيتين ذلك الزمان بعينه بعد سائر ما يجب أن يحفظ مما حفظه سهل صح التناقض 16 - وقد قضى بهذا قوم لكنهم أيضا ليس يمكنهم أن يستمروا على مراعاة هذا الأصل ومع ذلك فيحتاجون إلى وفي نسخة بدون كلمة إلى أن يعرضوا عن مراعاة شرائط لها غناء وليرجع في تحقيق ذلك إلى كتاب الشفاء

|| الفصل الثاني إشارة إلى تناقض سائر ذوات الجهة

1 - أما الدائمة فمناقضتها تجري على نحو وفي نسخة بحذف كلمة نحو مناقضة الوجودية التي بحسب الحيلة الأولى وتقرب منه وفي نسخة منها فليعرف ذلك 2 - وأما قولنا بالضرورة كل [ج] [ب] فنقيضه ليس بالضرورة كل [ج] [ب] أي بل ممكن وفي نسخة يمكن بالإمكان الأعم دون الأخص والخاص أن لا يكون بعض [ج] [ب] ويلزمه ما يلزم هذا الإمكان في هذا الموضع وأما وفي نسخة وإنما قولنا بالضرورة لا شيء من [ج] [ب] فنقيضه ليس بالضرورة لا شيء من [ج] [ب] أي بل ممكن أن يكون بعض [ج] [ب] بذلك الإمكان دون إمكان آخر وقولنا بالضرورة بعض [ج] [ب] يقابله على القياس المذكور قولنا وفي نسخة بدون عبارة قولنا ممكن أن لا يكون شيء من [ج] [ب] أي بالإمكان وفي نسخة أي الإمكان الأعم وقولنا بالضرورة ليس بعض [ج] [ب] يقابله على ذلك وفي نسخة هذا القياس قولنا ممكن وفي نسخة يمكن أن يكون كل [ج] [ب] أي الإمكان الأعم وهذا الإمكان لا يلزم سالبه موجبه ولا موجبه سالبه فاحفظ ذلك ولا تسه وفي نسخة بدون كلمة تسه فيه سهو الأولين وقولنا ممكن وفي نسخة يمكن أن يكون كل [ج] [ب] بالإمكان الأعم يقابله على سبيل النقيض ليس بممكن أن يكون كل [ج] [ب] ويلزمه بالضرورة ليس بعض [ج] [ب] وتمم أنت من نفسك سائر الأقسام على القياس المذكور وفي نسخة بدون كلمة المذكور الذي استفدته وقولنا ممكن أن يكون كل [ج] [ب] بالإمكان الخاص يقابله ليس بممكن أن يكون كل [ج] [ب] ولا يلزم هذا وفي نسخة ولا يلزمه أنه ممتنع أن يكون ذلك أكثر من لزوم أنه واجب وفي نسخة وجب بل لا يلزمه من باب الضرورة شيء فاحفظ هذا وقولنا ممكن أن لا يكون شيء من [ج] [ب] بهذا الإمكان يقابله ليس بممكن أن لا يكون شيء من [ج] [ب] وكأن وفي نسخة فكأن هذا القائل يقول بل واجب أن يكون شيء من [ج] [ب] أو ممتنع وكأنه وفي نسخة فكأنه يقول بالضرورة بعض [ج] [ب] أو بالضرورة ليس بعض [ج] [ب] وليس يجمع هذين أمر وفي نسخة الأمرين جامع يمكن وفي نسخة يمكنني في الحال أن أعبر عنه عبارة وفي نسخة بعبارة إيجابية حتى يكون نقيض السالبة الممكنة موجبة ثم ما الذي يحوج إلى ذلك ومن المعلوم أن قولنا ممكن وفي نسخة يمكن أن لا يكون في الحقيقة إيجاب هذا وأما قولنا ممكن وفي نسخة يمكن أن يكون بعض [ج] [ب] بهذا الإمكان يناقضه وفي نسخة مناقضا قولنا ليس يمكن أن يكون شيء من [ج] [ب] أي بل وفي نسخة بدون كلمة بل إما ضروري أن يكون أو ضروري أن لا يكون وقولنا ممكن أن لا يكون بعض [ج] [ب] يناقضه قولنا ليس بممكن أن لا يكون بعض [ج] [ب] وفي نسخة بدون عبارة يناقضه قولنا ليس بممكن أن لا يكون بعض [ج] [ب] أي بالضرورة يكون كل [ج] [ب] أو بالضرورة يكون لا شيء من [ج] [ب] فهكذا وفي نسخة هكذا يجب أن تفهم حال التناقض في ذوات الجهة وتخلى عما يقولون

|| الفصل الثالث إشارة إلى عكس المطلقات

1 - العكس هو أن يجعل المحمول من القضية موضوعا والموضوع محوملا مع حفظ الكيفية وبقاء الصدق والكذب وفي نسخة بدون عبارة والكذب بحاله 2 - وقد جرت العادة أن وفي نسخة بأن يبدأ بعكس السالبة المطلقة الكلية ويبين أنها منعكسة مثل نفسها والحق أنه وفي نسخة أنها ليس لها عكس إلا بشي من الحيل التي قيلت فإنه يمكن أن يسلب الضحاك سلبا بالفعل عن كل أحد وفي نسخة واحد من الناس ولا يجب أن يسلب الإنسان عن شيء من الضحاكين وفي نسخة الضاحكين فربما كان شيء من الأشياء يسلب بالإطلاق عن شيء لا يكون موجودا إلا فيه ولا يمكن سلب ذلك الشيء عنه 3 - والحجة التي يحتجون بها لا تلزم إلا أن تؤخذ المطلقة على أحد الوجهين الآخرين وأما أن وفي نسخة بدون كلمة أن تلك الحجة كيف هي فهي أنا إذا قلنا ليس ولا شيء من [ج] [ب] فيلزم أن يصدق ليس ولا شيء من [ب] [ج] المطلقة وإلا صدق وفي نسخة لصدق نقيضها وهو أن البعض [ب] [ج] المطلقة فلنفرض ذلك البعض شيئا معينا وليكن [د] فيكون [د] نفسها وفي نسخة بعينها [ج] و [ب] معا فيكون شيء مما هو [ج] [ب] وذلك الشيء هو [د] وفي نسخة بدون عبارة هو د وإنه وفي نسخة بدون عبارة وإنه المفروض لا أن العكس الجزئي الموجب قد وفي نسخة بدون كلمة قد أوجبه فإنا لم نعلم بعد انعكاس الجزئي الموجب وقد كنا قلنا وفي نسخة بدون عبارة قلنا لا شيء مما هو وفي نسخة بتكرار كلمة هو [ج] [ب] هذا محال 4 - وأما الجواب عنها فهو أن هذا ليس بمحال إذا أخذ السلب مطلقا وفي نسخة المطلق لا بحسب عادة وفي نسخة بدون كلمة عادة العبارة وفي نسخة بزيادة عنه فقط فقد علمت أنهما في المطلقة يصدقان كما قد يصدق سلب الضحاك بالفعل السلب المطلق عن وفي نسخة على كل واحد واحد من الناس وإيجابه على بعضهم 5 - وأما على الوجهين الآخرين من الإطلاق فإن السالبة الكلية وفي نسخة بدون الكلية تنعكس على نفسها بهذه الحجة بعينها أما على الوجه الأول منهما فتقريره أن نقول قولنا لا شيء من [ج] [ب] ما دام [ج] ولكن عرفيا عاما ينعكس إلى قولنا لا شيء من [ب] [ج] ما دام [ب] وإلا فبعض [ب] [ج] وبالافتراض بعض [ج] [ب] وقد كان لا شيء من [ج] [ب] ما دام [ج] وفي بعض النسخ بدون الفقرة من أول أما على الوجه الأول إلى قوله وقد كان لا شيء من [ج] [ب] ما دام [ج] ..

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6 - وأما وفي نسخة فأما الحجة المحدثة التي لهم من وفي نسخة على طريق المباينة التي أحدثت بعد وفي نسخة من بعد المعلم الأول فلا نحتاج إلى أن نذكرها فإنها وإن أعجب بها وفي نسخة أعجبها عالم مزورة وقد بينا حالها في كتاب الشفاء 7 - وأما الكلية الموجبة فإنها لا يجب أن تنعكس كلية فربما كان المحمول أعم من الموضوع ولا يجب أيضا أن تنعكس مطلقة صرفه بلا ضرورة فإنه ربما كان المحمول وفي نسخة بدون عبارة أعم من الموضوع ولا يجب أيضا أن تنعكس مطلقة صرفه بلا ضرورة فإنه ربما كان المحمول غير ضروري للموضوع والموضوع ضروريا وفي نسخة ضروري للمحمول مثل التنفس لذي الرئة من الحيوان فإنه وجودي ليس بدائم اللزوم ولكنه وفي نسخة ولكن ضروري له الحيوان ذو الرئة فإن كل متنفس فإنه بالضرورة حيوان ذو رئة بل إنما وفي نسخة ربما تنعكس المطلقة وفي نسخة بالمطلقة مطلقة عامة تحتمل الضرورة وفي نسخة الضرورية لكن الكلية الموجبة يصح عكسها جزئيا موجبا لا محالة فإنه إذا كان كل [ج] [ب] كان لنا أن نجد شيئا معينا هو [ج] [ب] فيكون ذلك [الجيم] [ب] وذلك [الباء] [ج] وكذلك الجزئية الموجبة تنعكس مثل نفسها 8 - وإن وفي نسخة فإن كان الكلي والجزئي الموجبان من المطلقات التي لها من جنسها نقيض برهن على أنها تنعكس جزئية من طريق أنه أن وفي نسخة بدون كلمة إن لم يكن حقا أن بعض [ب] [ج] فلا شيء من [ب] [ج] وفي نسخة بزيادة فلا شيء من [ج] [ب] ..

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9 - وأما وفي نسخة فأما الجزئية السالبة فلا عكس لها فإنه يمكن أن لا يكون كل وفي نسخة بدون كلمة كل [ج] [ب] ثم يكون وفي نسخة بدون يكون كل [ب] [ج] فليس ليس وفي نسخة ليس ليس وفي أخرى بدون تكرار ليس كل وفي نسخة بدون كلمة كل [ب] [ج] مثل أن الحق هو أنه ليس بعض الناس بضحاك بالفعل وليس بممكن وفي نسخة يمكن أن لا يكون شيء مما هو ضحاك بالفعل إنسانا

|| الفصل الرابع إشارة إلى عكس الضروريات

1 - فأما وفي نسخة وأما السالبة الكلية الضرورية فإنها تنعكس مثل نفسها فإنه إذا كان بالضرورة [ب] مسلوبة وفي نسخة مسلوب عن كل [ج] ثم أمكن أن يوجد بعض [ب] [ج] وفرض ذلك انعكس وفي نسخة العكس العكس ذلك وكان بعض [ج] [ب] على مقتضى الإطلاق الذي يعم الضروري وغيره وهذا لا يصدق ألبتة مع السلب وفي نسخة سلب الضروري الكلي وفي نسخة بدون كلمة الكلي بل صدقة معه محال فما أدى إليه محال ولك وفي نسخة وذلك أن تبين ذلك بالافتراض وفي نسخة بالإفراض فتجعل ذلك البعض [د] وفي نسخة بدون كلمة [د] فتجد بعض ما هو [ج] قد صار [ب] وفي نسخة بزيادة وقد وضعت لا شيء من [ج] [ب] هذا محال 2 - والكلية وفي نسخة وكليته الموجبة الضرورية تنعكس وفي نسخة بزيادة على نفسها جزئية موجبة بما وفي نسخة لما بين وفي نسخة تبين من حكم المطلق العام وفي نسخة المطلقة العامة لكن لا يجب أن تنعكس ضرورية فإنه يمكن أن يكون عكس الضروري ممكنا فإنه ممكن وفي نسخة يمكن أن يكون [ج] كالضحاك ضروريا وفي نسخة ضروري له [ب] كالإنسان و [ب] كالإنسان غير ضروري له [ج] كالضحاك ومن قال غير هذا وأنشأ يحتال وفي نسخة يختار فيه فلا تصدقه فعكسها إذن الإمكان الأعم وفي نسخة العام والموجبة الجزئية وفي نسخة بدون كلمة الجزئية الضرورية أيضا تنعكس جزئية على ذلك القياس 3 - والسالبة الجزئية وفي نسخة بزيادة الضرورية لا تنعكس لما علمت ومثاله بالضرورة ليس كل حيوان إنسان ثم كل إنسان حيوان ليس ليس وفي نسخة بدون تكرار ليس كل إنسان حيوان وفي نسخة حيوان وفي أخرى حيوانا إنسان

|| الفصل الخامس إشارة إلى عكس الممكنات

1 - وأما القضايا الممكنة فليس وفي نسخة فلا يجب لها عكس في السلب فإنه ليس إذا لم يمتنع بل أمكن أن يكون لا وفي نسخة أن لا يكون شيء من الناس يكتب يجب أن يمكن ولا يمتنع أن لا يكون أحد ممن يكتب إنسانا أو بعض من وفي نسخة ممن يكتب إنسانا وكذلك هذا المثال يبين الحال في الممكن الخاص والأخص وفي نسخة أو الأخص فإن الشيء قد يجوز أن ينفي عن شيء وذلك الشيء لا يجوز أن ينفي عنه شيء وفي نسخة بدون كلمة شيء لأنه موضوعه الخاص الذي لا يعرض إلا له وأما وفي نسخة أما في الإيجاب فيجب لها عكس ولكن ليس يجب أن يكون في الممكن الخاص مثل نفسه ولا تستمع وفي نسخة تسمع إلى قول وفي نسخة بدون كلمة قول من يقول إن الشيء إذا كان ممكنا غير ضروري لموضوعه فإن وفي نسخة إن موضوعه يكون كذلك له وفي نسخة بدون عبارة له وتأمل المتحرك بالإرادة كيف هو من الممكنات للحيوان وكيف الحيوان ضروري له ولا تلتفت إلى تكلفات قوم فيه بل كل أصناف الإمكان تنعكس في الإيجاب بالإمكان الأعم فإنه إذا كان كل [ج] [ب] بالإمكان وفي نسخة بدون عبارة بالإمكان أو بعض [ج] [ب] بالإمكان فبعض [ب] [ج] بالإمكان الأعم وإلا فليس بممكن وفي نسخة يمكن أن يكون شي من [ب] [ج] فبالضرورة على ما علمت لا شيء من [ب] [ج] وفي نسخة من [ج] [ب] وينعكس بالضرورة وفي نسخة فبالضرورة لا شيء من [ج] [ب] هذا خلف وفي نسخة بدل عبارة وينعكس خلف فبالضرورة شيء من [ج] [ب] هذا خلف وربما قال قائل ما بالكم لا تعكسون السالبة الممكنة الخاصة وقوتها قوة الموجبة فنقول وفي نسخة فاعلم إن السبب وفي نسخة السلب في ذلك أنها أعني الموجبة إنما تنعكس إلى موجبة وفي نسخة إلى موجب من باب الممكن وفي نسخة الإمكان الأعم فلا تحفظ الكيفية ولو كان يلزم عكسها من الممكن الخاص لأمكن أن تنقلب وفي نسخة تقلب من الإيجاب إلى السلب فتعود الكيفية في العكس لكن ذلك غير واجب وقوم يدعون للسلب وفي نسخة للسالب الجزئي الممكن عكسا بسبب انعكاس الموجب الجزئي الذي في قوته وحسبانهم أن ذلك يكون خاصا أيضا ويعود أيضا وفي نسخة بدون كلمة أيضا إلى السلب فظنهم باطل قد تتحققه مما وفي نسخة بما سمعته ومن هذا المثال قولنا يمكن أن يكون بعض الناس ليس بضحاك ولا تقول يمكن أن يكون بعض ما هو ضحاك ليس بإنسان

|| الفصل الأول إشارة إلى القضايا من جهة ما يصدق فيها أو نحوه وفي نسخة ونحوه

1 - أصناف القضايا المستعملة فيما بين القائسين ومن يجري مجراهم أربعة مسلمات ومظنونات وما معها ومشبهات بغيرها ومخيلات 2 - والمسلمات إما معتقدات وإما مأخوذات 3 - والمعتقدات أيضا وفي نسخة بدون كلمة أيضا أصنافها ثلاثة الواجب قبولها والمشهورات والوهميات 4 - والواجب قبولها أوليات ومشاهدات ومجربات وما معها من الحدسيات والمواترات وقضايا قياساتها معها 5 - فلنبدأ بتعريف أنحاء الواجب قبولها وأنواعها من هذه الجملة فأما الأوليات فيه القضايا التي يوجبها العقل الصريح لذاته ولغريزته وفي نسخة ولغريزتيه لا لسبب من الأسباب الخارجية عنه فإنه وفي نسخة وإنه كلما وقع للعقل التصور لحدودها وفي نسخة بحدودها بالكنه وقع له التصديق فلا يكون وفي نسخة بدون عبارة التصديق فلا يكون للتصديق فيها وفي نسخة فيه توقف إلا على وقوع التصور والفطانة وفي نسخة والفطامة للتركيب ومن هذه وفي نسخة ومن هذا ما هو جلي للكل لأنه واضح تصور وفي نسخة واضح وتصور الحدود ومنها وفي نسخة ومنه ما ربما خفي وافتقر إلى تأمل الخفاء وفي نسخة تأمل لخفاء وفي أخرى خفاء بدون كلمة تأمل في تصور حدوده فإنه إذا التبس التصور التبس التصديق وهذا القسم لا يتوعر وفي نسخة لا يتوعن على الأذهان المشتعلة وفي نسخة المشتغلة النافذة في التصور 6 - وأما المشاهدات فكالمحسوسات وهي وفي نسخة فهي

القضايا التي إنما نستفيد التصديق بها من الحس مثل حكمنا بوجود الشمس وكونها وفي نسخة وأنها مضيئة وحكمنا بكون وفي نسخة بأن النار حارة وكقضايا اعتبارية لمشاهدة وفي نسخة بمشاهدة قوى غير الحس مثل معرفتنا بأن لنا فكرة وأن لنا خوفا وغضبا وأنا وفي نسخة وأن وفي أخرى وأما نشعر بذواتنا وبأفعال ذواتنا 7 - وأما المجربات فهي قضايا وأحكام تتبع مشاهدات منا وفي نسخة مما تتكرر فتفيد إدكارا بتكررها وفي نسخة بتكرارها فيتأكد منها عقد قوى لا يشك فيه وليس على المنطقي أن يطلب السبب في ذلك بعد أن لا يشك في وجوده فربما أوجبت التجربة قضاء جزما وربما أوجبت قضاء أكثريا ولا تخلو عن قوة قياسية خفية تخالط المشاهدات وهذا مثل حكمنا أن الضرب بالخشب مؤلم وإنما نعتقد التجربة ونسخة بالتجربة إذا أمنت النفس كون الشيء بالاتفاق وتنضاف إليه أحوال الهيئة وفي نسخة بدون كلمة الهيئة فتنعقد التجربة 8 - ومما يجري مجرى المجربات الحدسيات وهي قضايا مبدأ الحكم بها حدس من النفس قوي جدا فزال معه الشك وأذعن له الذهن فلو أن جاحدا جحد ذلك لأنه لم يتول الاعتبار الموجب لقوة ذلك الحدس أو على سبيل المذاكرة وفي نسخة المناكرة لم يتأت أن يتحقق وفي نسخة يحقق له ما تحقق عند الحادس مثل قضائنا وفي نسخة قضايانا

بأن نور القمر من الشمس وفي نسخة بأن القمر من نور الشمس لهيئات وفي نسخة لهيئة تشكل النور فيه وفيها أيضا قوة قياسية وهي شديدة المناسبة للمجربات 9 - وكذلك القضايا التواترية وفي نسخة المتواترية وهي التي تسكن إليها النفس سكونا تاما يزول عنه وفي نسخة معه الشك لكثرة الشهادات مع إمكانه بحيث تزول الريبة عن وقوع تلك الشهادات على سبيل الاتفاق والتواطؤ وفي نسخة والمواطأة وهذا مثل اعتقادنا بوجود مكة ووجود جالنيوس وإقليدس وفي نسخة وأوقليدس وغيرهم وفي نسخة وغيرها ومن حاول أن يحصر هذه الشهادات في مبلغ عدد معلوم وفي نسخة بدون كلمة معلوم فقد وفي نسخة فقال أحال فإن ذلك ليس متعلقا وفي نسخة معلقا بعدد تؤثر الزيادة والنقصان فيه وإنما الرجوع وفي نسخة المرجوع فيه إلى مبلغ يقع معه اليقين وفي نسخة التبين فاليقين وفي نسخة واليقين وفي أخرى فالتبين هو القاضي بتوافي وفي نسخة بتوافر الشهادات لا عدد الشهادات وهذه أيضا لا يمكن أن يقنع جاحدها أو يسكت بكلام 10 - وأما القضايا التي قياساتها معها وفي نسخة معها قياساتها فهي قضايا إنما يصدق فيها لأجل وسط لكن ذلك الوسط ليس مما يعزب عن الذهن فيحوج فيه الذهن إلى طلب بل كلما وفي نسخة كما أخطرت وفي نسخة أخطر حدي وفي نسخة حد المطلوب بالبال

خطر الوسط بالبال وفي نسخة بدون عبارة بالبال خطر الوسط بالبال مثل قضائنا بأن الاثنين نصف الأربعة فقد استقصينا القول في تعديد أصناف القضايا الواجب قبولها من جملة المعتقدات من جملة المسلمات 11 - فأما المشهورات من هذه الجملة فمنها أيضا هذه الأوليات ونحوها مما يجب قبوله لا من حيث هي واجب قبولها بل من حيث عموم الاعتراف بها ومنها الآراء المسماة بالمحمودة وربما خصصناها باسم المشهورة إذ لا عمدة لها وفي نسخة لا عمدتها إلا الشهرة وهي آراء لو خلى الإنسان وعقل المجرد ووهمه وحسه ولم يؤدب بقبول قضايا ما وفي نسخة قضاياها والاعتراف بها ولم يمل الاستقراء بظنه القوي إلى حكم لكثرة الجزئيات ولم يستدع إليها ما في طبيعة الإنسان من الرحمة والخجل والأنفة والحمية وغير ذلك لم يقض بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه أو حسه مثل حكمنا أن وفي نسخة بأن سلب مال الإنسان قبيح وأن الكذب قبيح لا ينيغي أن يقدم عليه ومن هذا الجنس ما يسبق إلى وهم كثير من الناس وإن صرف كثيرا منهم وفي نسخة بدون عبارة منهم عنه الشرع من قبح ذبح الحيوان إتباعا لما في الغريزة من الرقة لمن تكون غريزته كذلك وهم أكثر الناس وليس شيء من هذا يوجبه وفي نسخة الوجيه العقل الساذج ولو توهم الإنسان وفي نسخة

بدون كلمة الإنسان نفسه وأنه خلق دفعة تام العقل ولم يسمع أدبا ولم يطع انفعالا نفسانيا أو خلقيا وفي نسخة أو خلقا لم يقض في أمثال هذه القضايا بشيء بل أمكنه أن يجهلها وفي نسخة يجهله ويتوقف فيها وفي نسخة فيه وليس كذلك حال قضائه أن الكل أعظم من الجزء وهذه المشهورات قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة وإذا كانت صادقة ليست تنسب إلى الأوليات ونحوها إذا وفي نسخة بدون كلمة إذا لم تكن بينة الصدق عند العقل الأول إلا بنظر وفكر وفي نسخة بدون عبارة وفكر وإن كانت محمودة عنده والصادق غير المحمود وكذلك الكاذب غير الشنيع ورب وفي نسخة فرب شنيع حق ورب محمود كاذب فالمشهورات وفي نسخة اعتبار عبارة فالمشهورات أول فصل جديد عنوانه تذنيب إما من الواجبات وإما من المسلمات وعند هذا الحد تقف بعض النسخ وفي أخريات بحذف كلمة المسلمات ووضع موضعها كلمة التأديبيات أو التأديبات مع زيادة ما يلي الصلاحية وما تتطابق وفي نسخة تطابق عليها الشرائع الإلهية وإما خلقيات وانفعاليات وإما استقرائيات وهي إما بحسب الإطلاق وإما بحسب أصحاب صناعة وفي نسخة بصناعة بدل بحسب أصحاب صناعة وملة 12 - وأما القضايا الوهمية الصرفة فهي قضايا كاذبة إلا أن الوهم الإنساني يقضي بها قضاء شديد القوة لأنه ليس يقبل ضدها ومقابلها بسبب أن

الوهم تابع للحس فما لا يوافق الحس وفي نسخة المحسوس لا يقبله الوهم ومن المعلوم أن المحسوسات إذا كان لها مبادئ وأصول كانت تلك قبل المحسوسات ولم تكن محسوسة وفي نسخة محسوسا ولم يكن وجودها على نحو وجود المحسوسات فلم يمكن وفي نسخة يكن أن نتمثل ذلك الوجود في الوهم ولهذا فإن الوهم نفسه وأفعاله لا تتمثل في الوهم ولهذا ما يكون الوهم مساعدا للعقل في الأصول التي تنتج وجود تلك المبادئ فإذا تعديا معا إلى النتيجة نكص الوهم وامتنع عن قبول ما سلم موجبه وهذا الضرب من القضايا أقوى في النفس من المشهورات التي ليست بأولية وتكاد تشاكل الأوليات وتدخل في المشبهات بها وفي نسخة بدون عبارة بها وهي أحكام للنفس في أمور متقدمة على المحسوسات أو أعم منها على نحو ما يجب أن لا يكون لها وعلى وفي نسخة أو على نحو ما يجب أن يكون أو يظن في المحسوسات مثل اعتقاد المعتقد أن لا بد من خلاء ينتهي إليه الملاء إذا تناهى وأنه لا بد في كل موجود من أن يكون مشارا إلى جهة وجوده وهذه الوهميات لولا مخالفة السنن الشرعية لها وفي نسخة بدون عبارة لها لكانت تكون وفي نسخة بدون كلمة تكون مشهورة وإنما تثلم في شهرتها الديانات الحقيقية والعلوم الحكمية ولا يكاد المدفوع عن

ذلك يقاوم نفسه في دفع ذلك لشدة استيلاء الوهم على أن ما يدفعه الوهم ولا يقبله إذا كان في المحسوسات فهو مدفوع منكر وهو مع أنه باطل شنيع ليس بلا شهرة بل تكاد أن تكون من وفي نسخة بدون كلمة من الأوليات والوهميات التي لا تزاحم من غيرها مشهورة ولا ينعكس فقد فرغنا من أصناف المعتقدات من جملة المسلمات 13 - وأما المأخوذات فمنها مقبولات ومنها تقريريات وفي نسخة تقريرات وأما المقبولات من جملة المأخوذات فيه آراء مأخوذة عن وفي نسخة من جماعة كثيرة من أهل التحصيل أو من نفر أو من وفي نسخة بدون كلمة من إمام يحسن به وفي نسخة من الظن وأما التقريريات فإنها المقدمات المأخوذة بحسب تسليم المخاطب أو التي يلزم قبولوها والإقرار بها في مبادئ العلوم إما مع استنكار ما وفي نسخة استنكار بدون كلمة ما وتسمى مصادرات وإما مع مسامحة ما وفي نسخة وما وطيب نفس وتسمى أصولا موضوعة ولهذه موضع منتظر 14 - وأما المظنونات فهي أقاويل وقضايا وإن كان يستعملها المحتج بها وفي نسخة بدون عبارة بها جزما فإنه إنما يتبع فيها مع نفسه غالب الظن من دون أن يكون جزم وفي نسخة جزم من العقل منصرفا عن مقابلها وصنف من جملتها المشهورات بحسب بادئ الرأي غير المتعقب وهي التي تعافص الذهن

فتشغله عن أن يفطن الذهن لكونها مظنونة أو كونها مخالفة للشهرة إلى ثاني الحال فكأن وفي نسخة وكأن النفس تذعن لها في أول ما تطلع عليها فإن رجعت إلى ذاتها عاد الإذعان وفي نسخة ذلك الإذعان ظنا أو تكذيبا وفي نسخة وتكذيبا وأعني بالظن ههنا ميلا من النفس مع شعور وفي نسخة شعوره بإمكان المقابل ومن هذه المقدمات قول القائل انصر أخاك ظالما أو مظلوما وقد تدخل المقبولات في المظنونات إذا كان الاعتبار من جهة ميل النفس وفي نسخة نفس يقع هناك مع شعور بإمكان المقابل 15 - وأما المشبهات فهي التي تشبه شيئا من الأوليات أو المشهورات وفي نسخة أو من المشهورات ولا تكون هي هي بأعيانها وذلك الاشتباه يكون إما بتوسط اللفظ وإما بتوسط المعنى والذي يكون بتوسط اللفظ فهو إما وفي نسخة بدون كلمة إما أن يكون اللفظ فيهما واحدا والمعنى مختلفا وقد يكون المعنى مختلفا بحسب وضع اللفظ نفسه كما يكون في المفهوم من لفظ وفي نسخة لفظة العين وربما خفى ذلك جدا كما يخفى في النور إذا أخذ وفي نسخة كما إذا أخذ تارة بمعنى وفي نسخة لمعنى البصر وفي نسخة المبصر وأخرى بمعنى الحق عند العقل وقد يكون بحسب ما يعرض وفي نسخة عرض للفظ في تركيبه إما في نفس تركيبه كقول وفي نسخة

مثل قول القائل غلام حسن بالسكونين أو بحسب اختلاف دلائل وفي نسخة دليل حروف الصلات فيه التي لا دلائل وفي نسخة دليل لها بانفرادها بل الفائدة وفي نسخة بدون كلمة الفائدة إنما تدل بالتركيب وهي الأدوات بأصنافها مثل ما يقال ما يعلم الإنسان فهو كما يعلمه فتارة هو يرجع إلى ما يعلم وتارة إلى الإنسان وقد يكون بحسب ما يعرض للفظ من وفي نسخة في تصريفه وقد يكون على وجوه أخر وفي نسخة أخرى قد بينت في مواضع أخر وفي نسخة بدون عبارة قد بينت في مواضع أخر من حقها أن تطول فيها الفروع وتكثر أما وفي نسخة وأما الكائن بحسب المعنى فمثل ما يقع بسبب إيهام العكس مثل أن يؤخذ كل ثلج أبيض فيظن أن كل أبيض ثلج وكذلك إذا أخذ لازم الشيء بدل الشيء فيظن أن حكم اللازم حكمه مثل أن يكون الإنسان يلزمه أن يتوهم وفي نسخة متوهم ويلزمه أنه مكلف مخاطب فيتوهم أن كل ماله وهم وفطنة ما فهو مكلف وكذلك إذا وصف الشيء بما وقع منه على سبيل العرض مثل الحكم على السقمونيا بأنه يبرد وفي نسخة مبرد إذا وفي نسخة إذ أشبه ما يبرد من جهة وكذلك أشياء أخر تشبه هذه 16 - وبالجملة كل ما يتزوج من القضايا على أنه بحال يجب تصديقا

لأنه وفي نسخة على أنه يشبه وفي نسخة مشبه وفي أخرى شبيه أو يناسب وفي نسخة مناسب لما هو بتلك الحال أو قريب منه فهذه هي المشبهات اللفظية والمعنوية وقد بقيت المخيلات 17 - وأما المخيلات وفي نسخة والمخيلات فهي قضايا تقال قولا وتؤثر وفي نسخة فتؤثر في النفس تأثيرا عجيبا من قبض وبسط وفي نسخة أو بسط وربما زاد على تأثير التصديق وربما لم يكن معه تصديق مثل ما يفعله قولنا وحكمنا في النفس أن العسل مرة مهوعة وفي نسخة متهوعة على سبيل محاكاته وفي نسخة المحاكاة للمرة فتأباه وفي نسخة فأباه النفس وتنقبض عنه وأكثر الناس يقدمون ويحجمون على ما يفعلونه وعما وفي نسخة وعلى ما يذرونه إقداما وإحجاما صادرا عن هذا النحو من حركة النفس لا على سبيل الروية ولا الظن والمصدقات وفي نسخة اعتبار والمصدقات بداية فصل جديد عنوانه تذنيب من الأوليات ونحوها والمشهورات قد تفعل وفي نسخة بدون عبارة قد تفعل فعل المخيلات من تحريك النفس أو قبضها واستحسان النفس لورودها عليها لكنها تكون أولية ومشهورة باعتبار ومخيلة باعتبار وليس يجب في جميع المخيلات أن تكون كاذبة كما لا يجب في المشهورات وما يخالف الواجب قبوله أن يكون لا محالة كاذبا وبالجملة التخييل المحرك من القول متعلق بالتعجب منه إما بجودة وفي نسخة الجودة هيئته

أو قوة صدقه أو قوة شهرته أو حسن محاكاته لكنا قد وفي نسخة بدون كلمة قد نخص باسم المخيلات ما يكون تأثيره بالمحاكاة وما وفي نسخة وربما تحرك النفس من الهيئات وفي نسخة الهيئة الخارجة عن التصديق

|| الفصل الثاني تذنيب وفي نسخة بدون كلمة تذنيب

1 - ونقول إن وفي نسخة بدون كلمة إن اسم التسليم يقال وفي نسخة يدل على أحوال القضايا من حيث توضع وضعا ويحكم بها حكما وفي نسخة كما كيفما كان وفي نسخة كيف كان فربما كان التسليم من العقل الأول وربما كان من اتفاق الجمهور وربما كان من إنصاف وفي نسخة بدون كلمة إنصاف الخصم

|| الفصل الأول إشارة إلى القياس والاستقراء والتمثيل

1 - أصناف ما يحتج به في إثبات شيء لا مرجع فيه إلى القبول والتسليم أو فيه مرجع وفي نسخة رجوع وفي أخرى مرجوع إليه لكنه لم يرجع إليه ثلاثة أحدها القياس والثاني الاستقراء وما معه والثالث التمثيل وما معه .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 - فأما وفي نسخة وأما الاستقراء فهو الحكم على كلي بما يوجد وفي نسخة وجد في جزئياته الكثيرة مثل حكمنا بأن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ وفي نسخة يحرك عند المضغ فكه الأسفل استقراء للناس والدواب البرية وفي نسخة بدون كلمة البرية والطير والاستقراء غير موجب للعلم الصحيح فإنه ربما كان ما لم يستقرأ بخلاف وفي نسخة خلاف ما استقرئ وفي نسخة يستقرأ مثل التمساح في مثالنا بل ربما كان المختلف فيه والمطلوب بخلاف حكم جميع ما سواه 3 - وأما التمثيل فهو الذي يعرفه أهل زماننا بالقياس وهو وفي نسخة فهو أن يحاول الحكم على شيء وفي نسخة الشيء بحكم موجود في شبهه وفي نسخة شبهه وهو حكم وفي نسخة الحكم على جزئي بمثل وفي نسخة مثل ما في جزئي آخر يوافقه في معنى جامع وأهل زماننا يسمون المحكوم عليه فرعا والشبيه أصلا وما اشتركا فيه معنى وعلة وهذا أيضا ضعيف وآكده أن يكون المعنى الجامع هو السبب وفي نسخة أو السبب أو العلامة وفي نسخة أو العلاقة لكون الحكم في المسمى أصلا 4 - وأما القياس فهو العمدة وهو قول مؤلف من أقوال إذا سلم ما أورد فيه من القضايا لزم عنه لذاته قول آخر .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 - وإذا أوردت القضايا في مثل هذا الشيء الذي يسمى قياسا أو استقراء أو تمثيلا سميت حينئذ مقدمات فالمقدمة وفي نسخة والمقدمة قضية صارت جزء قياس أو حجة وأجزاء هذه التي تسمى مقدمة الذاتية التي تبقى بعد التحليل إلى الأفراد الأول التي لا تتركب القضية من أقل منها تسمى حينئذ حدودا ومثال ذلك كل (ب) (ج) وكل (ب) (ا) يلزم منه أن كل (ج) (ا) فكل وفي نسخة وكل واحد من قولنا كل (ج) (ب) وكل (ب) (ا) مقدمة و (ج) و (ب) و (ا) حدود وقولنا وكل وفي نسخة فكل (ج) (ا) نتيجة والمركب من المقدمتين على نحو ما مثلناه حتى لزم عنه وفي نسخة منه هذه النتيجة هو القياس وليس من شرطه أن يكون مسلم القضايا وفي نسخة المقدمات حتى يكون قياسا بل من شرطه أن يكون بحيث إذا سلمت قضاياه لزم منها وفي نسخة عنها قول آخر فهذا شرطه في قياسته وفي نسخة فهذه شرط في قياسه فربما كانت مقدماته غير واجبة التسليم ويكون القول وفي نسخة بزيادة فيه قياسا لأنه بحيث لو سلم ما فيه على غير واجبة وفي نسخة واجبه كان يلزم عنه قول آخر

|| الفصل الثاني إشارة خاصة إلى القياس

1 - القياس وفي نسخة والقياس على ما حققناه نحن على قسمين اقتراني واستثنائي فالاقتراني وفي نسخة والاقتراني هو الذي لا يتعرض فيه للتصريح وفي نسخة التصريح بأحد طرفي النقيض الذي فيه النتيجة بل إنما يكون فيه بالقوة مثل ما أوردناه وفي نسخة أريناه في المثال المذكور وأما الاستثنائي فهو الذي يتعرض فيه للتصريح وفي نسخة التصريح بذلك وفي نسخة لذلك مثل قولك إن كان عبد الله غنيا فهو لا يظلم لكنه غني فهو إذن وفي نسخة بدون كلمة إذن لا يظلم فقد وفي نسخة وقد وجدت في القياس أحد طرفي النقيض الذي فيه النتيجة وهو وفي نسخة وهي النتيجة بعينها ومثل قولك إن كانت هذه الحمى حمى يوم فهي لا تغير النبض تغيرا شديدا لكنها غيرت النبض تغييرا وفي نسخة بدون كلمة تغييرا شديدا فينتج أنها ليست حمى يوم فتجد في القياس أحد طرفي النقيض الذي فيه النتيجة وهو نقيض النتيجة والاقترانيات قد تكون من حمليات ساذجة وقد تكون من شرطيات ساذجة وقد تكون مركبة منهما والتي تكون وفي نسخة هي بدل تكون من شرطيات ساذجة فقد تكون من متصلات ساذجة وقد تكون من منفصلات ساذجة وقد تكون مركبة منهما فأما وفي نسخة وأما عامة المنطقيين فإنهم إنما وفي نسخة بدون كلمة إنما تنبهوا للحمليات فقط وحسبوا أن الشرطيات لا تكون إلا استثنائية وفي نسخة لا تكون الاستثنائية فقط ونحن نذكر الحمليات بأصنافها

ثم نتبعها ببعض الاقترانيات الشرطية التي هي أقرب إلى الاستعمال وأشد علوقا بالطبع ثم نتبعها بالاستثنائيات ثم بذكر بعض الأحوال التي تعرض للقياس وقياس الخلف ونقتصر في هذا المختصر على هذا القدر وفي نسخة المبلغ وفي أخرى بدونهما جميعا

|| الفصل الثالث إشارة خاصة إلى القياس الاقتراني

1 - القياس الاقتراني يوجد فيه شيء مشترك مكرر يسمى الحد الأوسط مثل ما كان في مثالنا السالف (ب) ويوجد فيه لكل واحدة وفي نسخة واحد من المقدمتين شيء يخصها وفي نسخة يخصهما مثل ما كان في مثالنا (ج) في مقدمة و (ا) في مقدمة وتوجد النتيجة إنما تحصل من اجتماع هذين الطرفين حيث وفي نسخة بدون كلمة حيث قلنا فكل (ج) (ا) وما صار منهما في النتيجة موضوعا أو وفي نسخة ومقدما مثل (ج) الذي وفي نسخة بدون كلمة الذي كان في مثالنا فإنه يسمى الأصغر وما كان وفي نسخة صار محمولا فيها وفي نسخة فيه أو وفي نسخة بدون كلمة أو تاليا مثل (ا) في مثالنا فإنه يسمى الأكبر وفي نسخة بالأكبر والمقدمة التي فيها الأصغر تسمى الصغرى والتي فيها الأكبر تسمى الكبرى وفي نسخة كبرى وتأليفهما يسمى اقترانا وفي نسخة اقترانيا وهيئه التأليف من كيفية وضع الحد وفي نسخة بدون الحد الأوسط عند الحدين الطرفين تسمى شكلا وما كان من وفي نسخة بدون كلمة من الاقتران وفي نسخة الاقترانات وفي أخرى الاقترانيات منتجا يسمى قياسا .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

|| الفصل الرابع إلى أصناف الاقترانيات وفي نسخة الاقترانات الحملية

1 - أما القسمة فتوجب أن يكون الحد الأوسط إما محمولا على الأصغر موضوعا للأكبر وفي نسخة على الأكبر وإما بعكس ذلك وفي نسخة أو بعكسه وإما محمولا عليهما جميعا وإما موضوعا لهما جميعا لكنه كما أن القسم الأول ويسمونه الشكل الأول وفي نسخة بدون كلمة الأول قد وجد كاملا فاضلا جدا بحيث وفي نسخة بدون عبارة بحيث تكون قياسيته ضرورية النتيجة وفي نسخة المنتجة بينة بنفسها لا تحتاج إلى حجة كذلك وجد وفي نسخة وجه الذي هو عكسه بعيدا عن وفي نسخة من الطبع يحتاج في إبانة قياسية وفي نسخة قياسيته ما ينتج وفي نسخة ينتج بدون كلمة ما عنه وفي نسخة منه إلى كلفة شاقة متضاعفة وفي نسخة متضاعفة شاقة ولا يكاد يسبق إلى الذهن والطبع قياسيته ووجد القسمان الباقيان وإن لم يكونا بيني وفي نسخة يبين قياسية ما فيهما وفي نسخة فهما من الأقيسة قريبين وفي نسخة قريبتين من الطبع يكاد الطبع وفي نسخة بدون كلمة الطبع الصحيح لقياسيتهما وفي نسخة لقياسهما قبل أن يبين وفي نسخة يتبين ذلك أو يكاد بيان ذلك يسبق إلى الذهن من نفسه فتلحظ لمية وفي نسخة عليه قياسيته وفي نسخة قياسته عن قرب ولهذا صار لهما قبول ولعكس الأول اطراح وصارت الأشكال الاقترانية الحملية الملتفت إليها ثلاثة ولا ينتج شيء منها

عن جزئيتين وأما عن سالبتين ففيه نظر سنشرح وفي نسخة وسنشرح لك وفي نسخة ذلك 2 - الشكل الأول وفي نسخة بدون عبارة الشكل الأول هذا الشكل من شرطه في أن يكون قياسا ينتج وفي نسخة منتج القرينة أن تكون صغراه موجبة أو في حكم الموجبة إن وفي نسخة أو في حكمها بأن وفي أخرى وفي حكمها أن وفي رابعة أو في حكمها أن كانت ممكنة أو كانت وجودية تصدق إيجابا كما تصدق سلبا فيدخل أصغره في وفي نسخة تحت الأوسط وتكون كبراه كلية ليتأدى حكمها إلى الأصغر لعمومه جميع ما يدخل في الأوسط 3 - وقرائنه القياسية بينة الإنتاج 4 - فإنه إذا كان كل [ج] هو [ب] ثم قلت وكل [ب] هو بالضرورة أو بغيرها [ا] كان [ج] أيضا [ا] على تلك الجهة 5 - وكذلك إذا قلت بالضرورة لا شيء من [ج] [ب] أو بغير الضرورة دخل [ج] تحت الحكم وفي نسخة الحكم الأول لا محالة 6 - وكذلك وفي نسخة وكذا إذا قلت بعض [ج] [ب] ثم حكمت على [ب] أي حكم كان من سلب أو إيجاب بعد أن يكون عاما لكل [ب] دخل ذلك البعض من [ج] الذي هو [ب] فيه فتكون قرائنه القياسية هذه الأربع 7 - وذلك إذا كان كل [ج] [ب] بالفعل

كيف كان وأما إذا كان كل [ج] [ب] بالإمكان وفي نسخة بإمكان فليس يجب أن يتعدى الحكم من [ب] إلى [ج] تعديا بينا 8 - لكنه إن كان الحكم على [ب] بالإمكان وفي نسخة بإمكان كان وفي نسخة لكان هناك إمكان إمكان وهو قريب من أن يعلم الذهن أنه إمكان فإن ما يمكن أن يمكن قريب عند الطبع الحكم بأنه ممكن 9 - لكنه إذا كان كل [ج] [ب] بالإمكان الحقيقي الخاص وكل [ب] [ا] بالإطلاق جاز أن يكون كل وفي نسخة بدون كلمة كل [ج] [ا] بالفعل وجاز أن يكون بالقوة وكان وفي نسخة فكان الواجب ما يعمهما من الإمكان العام 10 - فإن كان كل وفي نسخة بدون كلمة كل [ب] [ا] بالضرورة فالحق أن النتيجة تكون ضرورية ولنورد في بيان وفي نسخة لبيان ذلك وجها قريبا فنقول لأن وفي نسخة أن [ج] إذا صار [ب] صار محكوما عليه أن وفي نسخة بأن [ا] محمول عليه بالضرورة ومعنى ذلك أنه لا يزول عنه ألبتة ما دام موجود الذات ولا كان زائلا عنه لا ما دام [ب] فقط وهو وفي نسخة ولو كان إنما يحكم وفي نسخة حكم عليه بأنه [ا] عندما يكون [ب] لا عندما لا يكون [ب] كان قولنا كل [ب] [ا] بالضرورة كاذبا على ما علمت

لأن معناه كل موصوف بأنه [ب] دائما أو غير دائم فإنه موصوف بالضرورة أنه [ا] ما دام موجود الذات كان [ب] أو لم يكن 11 - لكن الصغرى إذا كانت ممكنة أو مطلقة تصدق معها السالبة وفي نسخة السالب جاز أن تكون سالبة وتنتج لأن الممكن الحقيقي سالبه لازم موجبه 12 - فتكون إذن النتيجة في كيفيتها وجهتها تابعة الكبرى في كل موضع من قياسات هذا الشكل إلا إذا كانت الصغرى ممكنة خاصة وفي نسخة ممكنة خاصة سالبة والكبرى وجودية وفي نسخة بإضافة فإن النتيجة ممكنة خاصة أو الصغرى مطلقة خاصة سالبة وفي نسخة بدون كلمة سالبة والكبرى موجبة ضرورية فإن النتيجة موجبة ضرورية إلا وفي نسخة وإلا في شيء وفي نسخة بزيادة آخر نذكره ولا تلتفت إلى ما يقال من أن النتيجة وفي نسخة إلى ما قال من النتيجة وفي أخرى إلى من يقول بأن النتيجة تتبع أخس المقدمات وفي نسخة المقدمتين في كل شيء بل في الكيفية والكمية وفي نسخة في الكيفية الكمية وعلى الاستثناء المذكور ..

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13 - واعلم أنه إذا كانت الصغرى ضرورية وفي نسخة موجبة ضرورية والكبرى وجودية صرفة من جنس الوجودي بمعنى وفي نسخة معنى ما دام الموضوع موصوفا بما وصف به لم ينتظم منه وفي نسخة فيه وفي أخرى بحذفهما جميعا قياس صادق المقدمات لأن الكبرى تكون كاذبة لأنا إذا قلنا كل [ج] [ب] بالضرورة ثم قلنا وكل [ب] وفي نسخة بزيادة [ا] فإنه يوصف وفي نسخة موصوف بأنه [ا] ما دام موصوفا ب [ب] لا دائما حكمنا أن وفي نسخة بأن كل ما يوصف ب [ب] إنما يوصف به وقتا ما لا دائما وهذا خلاف الصغرى بل يجب أن تكون الكبرى أعم من هذه ومن الضرورية وفي نسخة والضرورية حتى يصدق وحينئذ فإن وفي نسخة وإن نتيجتها تكون ضرورية لا تتبع الكبرى وهذا أيضا استثناء وإنما تكون ضرورية لأن [ج] يدوم بدوام [ب] وفي نسخة لأن [ج] يدون [ب] فيدوم [ا] بالضرورة

|| الفصل الخامس إشارة إلى الشكل الثاني

وفي نسخة بعدم ذكر عنوان فصل في هذا المقام مع استمرار الكلام متصلا بالكلام السابق مبتدأ بعبارة الشكل الثاني 1 - الثاني وفي نسخة الشكل الثاني اعلم أن الحق في هذا الشكل هو وفي نسخة بدون كلمة هو أنه لا قياس فيه عن وفي نسخة من مطلقتين بالإطلاق العام ولا عن ممكنتين ولا عن خلط منهما ولا شك في أنه لا قياس فيه عن وفي نسخة من مطلقتين موجبتين أو سالبتين ولا عن ممكنتين كيف كانت بل إنما الخلاف أولا في المطلقتين إذا اختلفتا فيه في السلب والإيجاب فإن الجمهور يظنون أنه قد يكون منهما قياس ونحن نرى فيه غير ذلك وفي نسخة فيه ذلك ثم في المطلقات الصرفة والممكنات فإن الخلاف فيهما وفي نسخة فيها ذلك بعينه ولا قياس منهما وفي نسخة منها عندنا في هذا الشكل 2 - وذلك لأن الشيء الواحد بل الشيئين المحمول أحدهما على الآخر قد يوجد شيء لا يحمل وفي نسخة شيء يحمل عليه أو عليهما بالإيجاب المطلق ويسلب بالسلب المطلق وقد يوجب ويسلب وفي نسخة ويسلب معا عن كل واحد من جزئيات المعنى الواحد أو جزئيات شيئين أحدهما محمول على الآخر ولا يوجب شيء من ذلك أن يكون الشيء مسلوبا وفي نسخة أن الشيء مسلوب عن نفسه أو أحد الشيئين مسلوب وفي نسخة

مسلوبا عن الآخر وقد يعرض جميع هذا للشيئين وفي نسخة بدون عبارة للشيئين المسلوب أحدهما عن الآخر ولا يوجب ذلك أن يكون أحدهما محمولا على الآخر فلا يلزم إذن مما ذكر سلب وإيجاب وفي نسخة ولا إيجاب فلا تلزم نتيجة 3 - والذين وفي نسخة والذي يحتجون وفي نسخة يحتج به وفي نسخة بدون عبارة به في الاستنتاج عن المطلقتين المختلفتي الكيفية وكبراهما كلية مما وفي نسخة كما سنذكره فشيء لا يطرد في المطلق العام والوجودي العام لأن العمدة هناك إما العكس وهما لا ينعكسان في السلب أو الخلف باستعمال النقيض وشرائط النقيض فيهما وفي نسخة فيها لا تصح 4 - بل إنما ينعقد في هذا الشكل من المطلقات قياسات وفي نسخة قياسا من مقدمات فيها موجبة وسالبة إذا كانت وفي نسخة كان سالبتها وفي نسخة سالبها من شرطها أن تنعكس أو لها نقيض من بابها وقد علمت أي وفي نسخة أن القضايا وفي نسخة القضاء المطلقة السالبة كذلك فهناك إن كان تأليف من مطلقتين أو من ضروريتين وفي نسخة أو ضروريتين أو من مطلقة عامة وضرورية وفي نسخة ومن ضرورية فالشرط أن تختلف القضيتان في الكيفية وتكون الكبرى كلية 5 - والحكم في الجهة السالبة المنعكسة وفي نسخة بزيادة الكلية 6 - والضرب الأول منها هو مثل قولك كل

[ج] [ب] ولا شيء من [ا] [ب] وفي نسخة ولا شيء من [ج] [ا] فلا شيء من [ج] [ا] وفي نسخة بدون عبارة فلا شيء من [ج] [ا ] لأنا نعكس الكبرى فتصير ولا شيء وفي نسخة لا شيء من [ب] [ا] ونضيف إليها الصغرى فيكون وفي نسخة فيصير الضرب الثاني من الشكل الأول وتكون العبرة في الجهة للكبرى وفي نسخة بدون عبارة للكبرى والثاني منها مثل قولك لا شيء من [ج] [ب] وكل [ا] [ب] فلا شيء من [ج] [ا] لأنا نعكس وفي نسخة لأنك تعكس الصغرى ونجعلها كبرى وفي نسخة بدون عبارة ونجعلها كبرى فينتج لا شيء من [ا] [ج] ثم تعكس النتيجة وتكون العبرة للسالبة أيضا في الجهة فإن كانت مطلقة فما ينعكس إليه المطلق من المطلق والثالث منها مثل قولك وفي نسخة بدون عبارة مثل قولك بعض [ج] [ب] ولا شيء من [ا] [ب] فليس بعض [ج] [ا] تبينه وفي نسخة بينه وفي أخرى بينته بما عرفت والرابع منها وفي نسخة والرابع ههنا مثل قولك ليس بعض [ج] [ب] وكل [ا] [ب] ينتج ليس بعض [ج] [ا] وإلا فكل [ج] [ا] وكان كل [ا] [ب] فكل [ج] [ب] وكان ليس بعض [ج] [ب] وفي نسخة بدون عبارة وكل [ا] [ب] ينتج ليس بعض [ج] [ا] وإلا

فكل [ج] [ا] وكان كل [ا] [ب] فكل [ج] [ب] وكان ليس بعض [ج] [ب] هذا خلف وله بيان غير الخلف ليكن [د] وفي نسخة ليكن بعض [د] البعض الذي هو وفي نسخة بدون كلمة هو من [ج] وليس [ب] فيكون لا شيء من [د] [ب] وكل [ا] [ب] فلا شيء من [د] [ا] وبعض [ج] [د] وفي نسخة بزيادة ولا شيء من [د] [ا] فلا كل [ج] [ا] ومن ههنا تعلم أن العبرة للسالبة في الجهة وليس يمكن في وفي نسخة بدون كلمة في هذا الضرب أن يبين وفي نسخة يتبين بالعكس لأن الصغرى سالبة جزئية لا وفي نسخة فلا تنعكس والكبرى تنعكس وفي نسخة بدون كلمة تنعكس جزئية فلا يلتئم منها وفي نسخة منهما ومن الصغرى قياس فإنه وفي نسخة لأنه وفي أخرى وإنه لا قياس من جزئيتين 7 - هذا كله وليس في المقدمات ممكن فإن اختلط ممكن ومطلق وكان من الجنس الذي لا ينعكس فإن ما أوردناه في منع انعقاد القياس من وفي نسخة عن مطلقتين من ذلك الجنس يوضح وفي نسخة بوضع منع انعقاد وفي نسخة بدون كلمة انعقاد القياس من وفي نسخة عن هذا الخلط 8 - وإن كان من الجنس الذي نستعمله الآن والمطلق سالب فقد ينعقد القياس إذا روعيت الشروط فإن كانت

الكبرى كلية سالبة من باب المطلق المذكور وكان وفي نسخة كان الممكن موجبا أو سالبا رجع بالعكس إلى الشكل الأول أو بالافتراض فأنتج ولكن النتيجة التي وفي نسخة ولتكن النتيجة هي التي عرفتها في الشكل الأول 9 - وإن لم تكن سالبة بل موجبة كيف كان ذلك وفي نسخة بدون كلمة ذلك لم يكن قياس وفي نسخة قياسا إلا في تفصيل لا يحتاج إليه ههنا وفي نسخة بزيادة ما يأتي وهو أن تكون المقدمتان مختلفتي هيئة الوجود الذي لا ضرورة فيه وكان أحدهما الحكم فيه في وقت من الأوقات كون الشيء [ج] فيكون فيه وجوب أو لا يكون والآخر في كون ما هو [ج] دائما ما دام موصوفا بذلك ..

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 - ويجب أن نقيس على هذا خلط الضروري وفي نسخة الضرورة بغير إذا كان على هذه الصورة 11 - بعد أن تعلم أن في هذا الخلط زيادة قياسات وذلك أنه إذا كان التأليف من ممكن صرف وفي نسخة بدون كلمة صرف وضروري صرف وفي نسخة بدون كلمة صرف أو من وجودي صرف وضروري صرف وفي نسخة بدون كلمة صرف والكبرى كلية ثم القياس سواء كانتا وفي نسخة كانا موجبتين معا أو سالبتين معا فضلا عن المختلفين أما إذا اختلفتا وفي نسخة اختلفا والكبرى كلية فتعلم مما وفي نسخة فتعلمه بما وفي أخرى فتعلمه مما علمت وأما إذا اتفقتا فأنت تعلم أنه إذا كان (ج) بحيث إنما يصدق [ب] على كله بإيجاب غير ضروري وكان وفي نسخة فكان [ب] على كل ما هو [ج] غير ضروري أو المفروض من [ج] غير ضروري وكان [ا] بخلافه عندما كان كل ما هو [ا] فإن [ب] ضروري عليه فإن وفي نسخة أن وفي أخرى علم أن طبيعة [ج] أو المفروض منه مباينته لطبيعة [ا] لا تدخل إحداهما في الأخرى ولا يمكن ذلك سواء كان بعد هذا الاختلاف اتفاق في الكيفية الإيجابية أو الكيفية السلبية وكذلك البعض من [ج] المخالف ل (ا) وفي نسخة المخالف [ا] في ذلك إذا وفي نسخة إن كانت الصغرى جزئية وكذلك تعلم وفي نسخة وتعلم أن النتيجة دائما تكون ضرورية السلب وهذا مما غفلوا عنه

|| الفصل السادس إشارة إلى الشكل الثالث

وفي نسخة بعدم ذكر عنوان فصل مع استمرار الكلام متصلا بالكلام السابق مبتدأ بعبارة الشكل الثالث 1 - الشرط في كون قرائن هذا الشكل منتجة وفي نسخة نتيجة هو وفي نسخة بدون كلمة هو أن تكون الصغرى موجبة أو على حكمها كما علمت وفيهما كلي أيهما كان وفي نسخة أيها كان وفي أخرى أيتها كانت وأنت تعلم أن وفي نسخة بدون كلمة أن قرائنها وفي نسخة قرائنه حينئذ تكون حينئذ وفي نسخة بدون عبارة حينئذ ستة لكن الستة تشترك في أن نتائجها إنما تكون وفي نسخة تجب جزئية ولا يجب فيها وفي نسخة وفيها كلي فإنك إذا قلت كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق لم يلزم أن يكون كل حيوان ناطقا ولزم أن يكون بعضه ناطقا بأن تعكس الصغرى 2 - فاجعل هذا معيارا وفي نسخة عيارا لك وفي نسخة بدون عبارة لك في المركبات من كليتين وفي نسخة بدون عبارة من كليتين وأما إذا كانت الكبرى جزئية لم وفي نسخة فلم ينفعك عكس الصغرى لأنها إذا عكست صارت جزئية فإذا قرنت به وفي نسخة بها الأخرى كان الاقتران من جزئيتين فلم ينتج بل يجب أن تعكس الكبرى ثم النتيجة كما علمت 3 - واعلم أن العبرة في الجهة المنحفظة هي وفي نسخة وهي في أخرى وفي التي تتعين في

الشكل الأول منها وفي نسخة فيها على قياس ما أوردناه إنما هي الكبرى وفي نسخة بزيادة ما يلي لأن الصغرى لما أوجبت نتيجة مثل نفسها في الجهة إلا فيما يخالف ذلك في الشكل الأول لم يجب أن يكون عكسها مثلها على ما علمت فلم يتبين من ذلك أن النتيجة مثل الصغرى ويتبين من طريق الافتراض أن النتيجة مثل الكبرى أما فيما يتبين وفي نسخة يبين بعكس صغراه فذلك ظاهر وأما فيما يتبين بعكس الكبرى فيتبين ذلك بالافتراض بأن تفرض وفي نسخة تفترض بعض [ب] الذي هو [ا] حتى يكون [د] فيكون كل [د] [ا] فنقول حينئذ كل [د] [ب] وكل [ب] [ج] فكل [د] [ج] ويقرن وفي نسخة ويقترن إليه وكل [د] [ا] فينتج بعض [ج] [ا] وفي نسخة بدون عبارة فينتج بعض [ج] [ا] والجهة ما توجبه جهة قولنا كل [د] [ا] الذي هو جهة بعض [ب] [ا] 4 - والذين يجعلون الحكم لجهة الصغرى فإنهم يحسبون أن الصغرى تصير كبرى عند عكس الكبرى فيكون الحكم لجهتها ثم وفي نسخة لجهة ما لم تنعكس فتكون وفي نسخة بدون عبارة فتكون الجهة بعد العكس جهة الأصل وإنما يغلطون بسبب أنهم يحسبون أن العكس يحفظ الجهات وأنت قد علمت وفي نسخة قد تعلم خطأهم 5 - وقد بقي ما لا يتبين

وفي نسخة يبين بالعكس وذلك حيث تكون الكبرى جزئية سالبة فإنها لا تنعكس وصغراها تنعكس جزئية فلا يقترن منها وفي نسخة بدون عبارة منها قياس بل إنما تبين وفي نسخة يتبين بطريق الخلف أو طريق وفي نسخة بدون كلمة طريق الافتراض أما طريق وفي نسخة أما بطريق الخلف فبأن وفي نسخة فأن نقول إنه إن لم يكن ليس بعض [ج] [ا] فكل [ج] [ا] وكان كل [ب] [ج] فكل [ب] [ا] وكان ليس كل [ب] [ا] هذا خلف وأما طريق الافتراض فبأن وفي نسخة فأن نقول ليكن ذلك وفي نسخة بدون كلمة ذلك البعض الذي هو [ب] وليس [ا] وفي نسخة البعض من [ب] الذي ليس [ا] هو [د] فيكون لا شيء من [د] [ا] ثم تمم أنت من نفسك وفي نسخة بزيادة ولا يتبين تساوي حكم الإيجاب والسلب والله أعلم بالصواب واعتبر في الجهات ما توجبه الكبرى أيضا 6 - فتكون قرائنه إذن وفي نسخة بدون كلمة إذن ستة امن كليتين موجبتين وفي نسخة ا - من كليتين ب - من موجبتين ب من موجبتين والصغرى جزئية ج من موجبتين والكبرى جزئية د وفي نسخة بدون (د) وزيادة واو قبل من من كليتين والكبرى سالبة ه وفي نسخة بدون (ه) من جزئية موجبة صغرى وسالبة كلية كبرى ومن كلية

موجبة صغرى وفي نسخة بدون كلمة صغرى وجزئية سالبة كبرى وهذه تورد خامسة وفي نسخة خمسة والله أعلم بالصواب ..

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

|| الفصل الأول إشارة إلى اقترانات الشرطيات وفي نسخة إلى الاقترانات الشرطية

1 - إنا سنذكر بعض هذه ونخلي عما ليس قريبا من الطبع منها بعد استيفائنا جميع ذلك في كتاب الشفاء وغيره .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 - ونقول إن المتصلات قد تتألف منها أشكال ثلاثة كأشكال الحمليات وتشترك وفي نسخة تشترك في تال وفي نسخة تالي أو مقدم وتفترق وفي نسخة وتفرق في تال وفي نسخة بتال أو مقدم كما كانت في الحمليات تشترك في موضوع أو محمول وتفترق وفي نسخة وتفرق في موضوع وفي نسخة بموضوع أو محمول والأحكام تلك الأحكام 3 - وقد تقع الشركة بين حملية ومنفصلة مثل قولك الاثنان عدد وكل عدد وفي نسخة بدون عبارة وكل عدد إما زوج وإما فرد واستخراج الأحكام في هذا مما سلف سهل وكذلك قد تشترك منفصلة مع حمليات مثل قولك في وفي نسخة بدون كلمة في هذا المعنى وليكن وفي نسخة ولكن [ا] إما أن يكون [ب] وإما أن يكون [ج] وإما أن يكون [د] وكل [ب] و [ج] و [د] فهو وفي نسخة هو [ه] فكل [ا] هو وفي نسخة فهو [ه] وفي نسخة بدون عبارة فكل [ا] [ه] واستخراج الأحكام في هذا أيضا مما سلف سهل .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4 - وقد تقترن الشرطية المتصلة مع الحملية وأقرب ما يكون من ذلك إلى الطبع أن تكون الحملية تشارك تالي المتصلة الموجبة على أحد أنحاء شركة الحمليات فتكون النتيجة متصلة مقدمها ذلك المقدم بعينه وتاليها نتيجة التأليف من التالي الذي كان مقترنا بالحملية مثاله أنه إن كان [ا] [ب] وفي نسخة بدون (ب) فكل [ج] [د] وكل [ه] [د] وفي نسخة فكل [ج] [ه] وكل [ه] [د] وفي أخرى فكل [ج] [ه] وكل [د] [ه] يلزم منه أن يكون وفي نسخة أنه إذا كان [ا] [ب] فكل [ج] [ه] وفي نسخة بزيادة ما يلي فهذه النتيجة مؤلفة من مقدم المتصلة ومحمول الحملية ومثاله إن كان هذا المقبل إنسانا فهو منتصب القامة وكل منتصب القامة ضحاك ينتج إن كان هذا المقبل إنسانا فهو ضحاك وعليك أن تعد سائر الأقسام مما علمته وفي نسخة من نفسك على ما علمته 5 - وقد يقع مثل هذا التأليف بين وفي نسخة من متصلتين تشارك إحداهما تالي الأخرى وفي نسخة بالأخرى إذا كان ذلك التالي متصلا أيضا ويكون قياسه وفي نسخة قياسية هذا القياس وأما تتميم القول في الاقترانيات وفي نسخة الاقترانات الشرطية فلا يليق بالمختصرات وفي نسخة المختصرات وفي أخرى بهذا المختصر

|| الفصل الثاني إشارة إلى قياس المساواة

1 - إنه ربما عرف من أحكام المقدمات أشياء تسقط ويبنى القياس على صورة مخالفة للقياس مثل قولهم (ج) مساو ل (ب) و (ب) مساو ل (ا) ف (ج) مساو ل (ا) فقد أسقط منه أن مساوي وفي نسخة مساو المساوي مساو وعدل بالقياس عن وجهه من وجوب الشركة في جميع الأوسط إلى وقوع شركة في بعضه وفي نسخة بزيادة ما يلي وقد اعتبرته بعض النسخ من الشرح هذا قياس له أشباه كما يشتمل على المماثلة والمشابهة وغيرهما وكقولنا الإنسان من النطفة والنطفة من العناصر فالإنسان من العناصر وكذلك الشيء في الشيء والشيء على الشيء وما يجري مجراهما وهو عسر الانحلال إلى الحدود المرتبة في القياس المنتج لهذه النتيجة .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

|| الفصل الثالث إشارة إلى القياسات الشرطية الاستثنائية

1 - القياسات الشرطية وفي نسخة بدون كلمة الشرطية الاستثنائية إما أن توضع فيها متصلة ويستثنى إما عين مقدمها فينتج عين التالي مثل أن تقول وفي نسخة بدون عبارة أن تقول إنه إن كانت الشمس طالعة فالكواكب خفية لكن الشمس طالعة فالكواكب خفية وفي نسخة بدون عبارة لكن الشمس طالعة فالكواكب خفية أو نقيض تاليها فينتج نقيض المقدم مثل أن تقول ولكن الكواكب ليست بخفية فينتج فالشمس ليست بطالعة ولا ينتج غير ذلك 2 - أو يوضع فيها منفصلة حقيقية ويستثنى وفي نسخة فيستثنى عين ما يتفق منها وفي نسخة فيها فينتج نقيض ما سواها مثل إن هذا العدد إما تام وإما زائد وإما ناقص وفي نسخة إما تام أو ناقص وإما زائد لكنه تام فينتج نقيض ما بقي أو يستثنى نقيض ما يتفق منها وفي نسخة فيها فينتج عين ما بقي واحدا كان أو كثيرا مثل إنه ليس بتام فهو إما زائد وإما ناقص وفي نسخة أو ناقص حتى تستوفي الاستثناءات فيبقى وفي نسخة فبقي وفي أخرى حتى يبقى قسم واحد أو توضع منفصلة غير حقيقة فإما أن تكون مانعة الخلو فقط فلا تنتج إلا استثناء النقيض لعين وفي نسخة عين الآخر مثل قولهم إما أن يكون هذا وفي نسخة زيد بدل هذا في الماء وإما أن لا يغرق لكنه غرق فهو في الماء لكنه ليس في الماء فهو لم وفي نسخة لا يغرق ومثل قولهم إما أن لا يكون هذا حيوانا وإما أن لا يكون وفي نسخة بإضافة كلمة هذا نباتا لكنه حيوان فليس بنبات أو لكنه نبات فليس بحيوان وإما أن تكون المنفصلة من الجنس الذي الغرض منه وفي نسخة الغرض فيه وفي أخرى الفرض فيه منع وفي نسخة بدون كلمة منع الجمع فقط ويجوز أن ترتفع الأجزاء معا وقوم يسمونها الغير التامة الانفصال وفي نسخة الانفصالية أو العناد وفي نسخة والعناد فحينئذ إنما وفي نسخة لا يمكن أنها ينتج فيها وفي نسخة منها استثناء العين وتكون النتيجة وفي نسخة بدون عبارة وتكون النتيجة نقيض التالي وفي نسخة الباقي فقط وفي نسخة بدون كلمة فقط مثل قولك وفي نسخة قولنا إما أن يكون هذا حيوانا وإما أن يكون شجرا في جواب من قال هذا حيوان شجر

|| الفصل الرابع إشارة إلى قياس الخلف

1 - قياس الخلف مركب من قياسين أحدهما اقتراني والآخر استثنائي مثاله قولنا وفي نسخة بدون عبارة قولنا إن لم يكن قولنا ليس كل [ج] [ب] صادقا فقولنا كل [ج] [ب] صادق وكل [ب] [د] وفي نسخة [ا] بدل [د] على أنها مقدمة صادقة بينة وفي نسخة بدون كلمة صادقة وفي أخرى بزيادة عبارة منه بعد كلمة بينة لا شك فيها وفي نسخة بدون عبارة لا شك فيها أو بينت بقياس فينتج منه إن لم يكن قولنا ليس كل [ج] [ب] صادقا فكل [ج] [د] وفي نسخة [ا] بدل [د] ثم نأخذ هذه النتيجة ونستثني نقيض المحال وهو تاليها فنقول لكن ليس كل [ج] [د] وفي نسخة [ا] بدل [د] فينتج نقيض المقدم وهو أنه ليس ليس قولنا ليس وفي نسخة بدون كلمة ليس الأخيرة كل [ج] [ب] صادقا بل هو صادق .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 - وأما أن القياس المستقيم الحملي كيف يرجع إلى الخلف والخلف كيف يرجع وفي نسخة رجع إليه فهو بحث آخر يلاحظ الحال مما ينعقد بين التالي وبين الحملية ولسنا نحتاج إليه الآن ومداره على أخذ نقيض النتيجة المحالة وتقرينه وفي نسخة وتقريبه مع المقدمة الصادقة التي لا شك فيها فينتج نقيض المقدم المحال على حاله .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

|| الفصل الأول إشارة إلى أصناف القياسات من جهة موادها وإيقاعها للتصديق

1 - القياسات البرهانية مؤلفة من المقدمات الواجب قبولها إن وفي نسخة بدون كلمة إن كانت ضرورية ليستنتج وفي نسخة يستنتج وفي أخرى فينتج منها الضروري على نحو ضرورتها وفي نسخة ضروريتها أو ممكنة يستنتج وفي نسخة فينتج منها الممكن والجدلية مؤلفة من المشهورات والتقريرية وفي نسخة والتقريريات كانت واجبة أو ممكنة وفي نسخة بزيادة أو ممتنعة والخطابية مؤلفة من المظنونات ومن المقبولات وفي نسخة والمقبولات بدون كلمة من التي ليست بمشهورة وما يشبهها كيف كانت وفي نسخة كان ولو ممتنعة وفي نسخة ولو كانت ممتنعة والشعرية وفي نسخة والشعريات مؤلفة من المقدمات المخيلة من حيث يعتبر تخييلها وفي نسخة تخيلها كانت صادقة أو كاذبة وبالجملة تؤلف وفي نسخة وبالحملة مؤلفة وفي أخرى والجملة مؤلف وفي غيرها والحملية مؤلفة من المقدمات من حيث لها هيئة وتأليف وفي نسخة من حيث الماهية والتأليف تستقبلها وفي نسخة نتلقاها وفي أخرى ستقبلها النفس بما وفي نسخة لما فيها من المحاكاة بل ومن الصدق فلا مانع من ذلك ويروجه الوزن ولا تلتفت إلى ما يقال من أن وفي نسخة بدون أن البرهانية واجبة والجدلية ممكنة أكثرية والخطابية ممكنة مساوية وفي نسخة متساوية لا ميل فيها ولا ندرة والشعرية كاذبة ممتنعة فليس الاعتبار بذلك ولا أشار إليه صاحب المنطق وأما السوفسطائية فإنها هي وفي نسخة فهي التي تستعمل وفي نسخة تستعملها المشبهة وتشاركها في ذلك الممتحنة وفي نسخة المحبة المجربة على سبيل التغليظ فإن كان التشبيه بالواجبات ونحو استعمالها يسمى وفي نسخة سمى صاحبها سوفسطائيا وإن كان بالمشهورات يسمى وفي نسخة سمى صاحبها مشاغبا وفي نسخة مشاغبيا وفي أخرى مشاغبا مماريا والمشاغبي وفي نسخة والمشاغب بإزاء الجدلي وفي نسخة الجدل والسوفسطائي بإزاء الحكيم

|| الفصل الثاني إشارة إلى القياسات والمطالب البرهانية

1 - كما أن المطالب في العلوم قد تكون عن ضرورة الحكم وقد تكون عن إمكان الحكم وقد تكون عن وجود غير ضروري مطلق كما قد يتعرف عن حالات اتصالات الكواكب وانفصالاتها وكل جنس تخصه مقدمات ونتيجة فالمبرهن يستنتج وفي نسخة ينتج الضروري من الضروري وغير الضروري من غير الضروري خلطا أو صريحا 2 - فلا تلتفت إلى من يقول إنه لا يستعمل المبرهن إلا الضروريات والممكنات الأكثرية دون غيرها بل إذا أراد أن ينتج صدق ممكن أقلي وفي نسخة أولى استعمل الممكن الأقلي ويستعمل في كل باب ما يليق به وإنما قال ذلك وفي نسخة بذلك من قال من محصلي الأولين على وجه غفل عنه المتأخرون وهو أنهم قالوا إن المطلوب الضروري يستنتج في البرهان من الضروريات وفي نسخة لا يستنتج في البرهان إلا من الضروريات وفي غير البرهان قد يستنتج من غير الضروريات ولم يرد وفي نسخة بزيادة به غير هذا وأراد وفي نسخة أو أراد أن صدق مقدمات البرهان في ضرورتها وفي نسخة في ضروراتها أو إمكانها أو إطلاقها وفي نسخة وإطلاقها صدق ضروري 3 - وإذا قيل في كتاب وفي نسخة كتب البرهان الضروري فيراد به ما يعم الضروري المورد في كتاب وفي نسخة في كتب القياس وما تكون ضرورته وفي نسخة ضرورية وفي أخرى ضروريا ما دام الموضوع موصوفا بما وصف به لا الضروري الصرف وقد تستعمل وفي نسخة وتستعمل في مقدمات البرهان المحمولات الذاتية على الوجهين الأولين وفي نسخة بدون كلمة الأولين اللذين وفي نسخة الذين فسر عليهما الذاتية وفي نسخة الذاتي في المقدمات 4 - وأما في المطالب فإن الذاتيات المقومة وفي نسخة المقدمة لا تطلب البتة وقد عرفت ذلك وعرفت خطأ من يخالف فيه وإنما تطلب الذاتيات بالمعنى الآخر

|| الفصل الثالث إشارة إلى الموضوعات والمبادئ والمسائل في العلوم وفي نسخة إلى مقدمات العلوم وموضوعاتها

1 - ولكل واحد من العلوم شيء أو أشياء متناسبة وفي نسخة مناسبة نبحث عن أحواله أو أحوالها وتلك الأحوال هي الأعراض الذاتية وفي نسخة الذاتية له ويسمى وفي نسخة ويسمى الشيء موضوع ذلك العلم مثل المقادير للنهدسية 2 - ولكل علم مبادئ وفي نسخة مباد ومسائل فالمبادئ وفي نسخة والمبادي هي الحدود والمقدمات التي منها تؤلف قياساته وهذه المقدمات إما واجبة القبول وإما مسلمة على سبيل حسن الظن بالمعلم تصدر في العلم وإما وفي نسخة أو مسلمة في الوقت إلى أن تتبين وفي نسخة تبين وفي وفي نسخة في نفس المتعلم تشكك وفي نسخة تشكل فيها وأما الحدود وفي نسخة والحدود فمثل الحدود التي تورد لموضوع الصناعة وأجزائه وجزئياته إن كانت وحدود أعراضه الذاتية وهذه وفي نسخة وهذا أيضا تصدر في العلوم وقد تجمع وفي نسخة تجتمع المسلمات على سبيل حسن الظن بالمعلم وفي نسخة بدون عبارة بالمعلم والحدود في اسم الوضع فتسمى أوضاعا لكن المسلمات منها تختص باسم الأصل الموضوع والمسلمات على الوجه الثاني تسمى مصادرات وإذا كان لعلم ما أصول موضوعة فلا بد من تقديمها وتصدير العلم بها وأما الواجب قبولها فعن وفي نسخة فمن تعديدها استغناء لكنها ربما خصصت بالصناعة وصدرت في جملة المقدمات فكل وفي نسخة وكل أصل موضوع في علم فإن البرهان عليه من علم آخر .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .

|| الفصل الرابع إشارة في وفي نسخة إلى نقل البرهان وفي نسخة البراهين وتناسب العلوم

1 - اعلم أنه إذا كان موضوع علم ما أعم من موضوع علم آخر إما على وجه التحقيق وهو أن يكون أحدهما وهو الأعم جنسا للآخر وإما على وفي نسخة بدون كلمة على أن يكون الموضوع في أحدهما وفي نسخة بزيادة وهو الأعم قد أخذ مطلقا وفي الآخر مقيدا بحالة خاصة فإن العادة وفي نسخة بزيادة قد جرت بأن يسمى الأخص موضوعا تحت الأعم مثال الأول علم المجسمات تحت الهندسة ومثال وفي نسخة مثال الثاني علم وفي نسخة بدون كلمة علم الأكثر المتحركة وفي نسخة متحركة تحت علم الأكر وفي نسخة الكرات وقد يجتمع الوجهان في واحد فيكون أولى باسم الموضوع وفي نسخة الوضع تحت مثل علم وفي نسخة بدون كلمة علم المناظر تحت علم الهندسة وربما كان موضوع علم ما مباينا لموضوع علم آخر لكنه ينظر فيه من حيث أعراض خاصة لموضوع وفي نسخة بموضوع ذلك العلم وفي نسخة بدون كلمة العلم فيكون أيضا موضوعا تحته مثل الموسيقى تحت علم الحساب 2 - وأكثر الأصول الموضوعة في العلم الجزئي الموضوع تحت غيره إنما تصح في العلم الكلي الموضوع فوق على أنه كثيرا ما تصح وفي نسخة أكثر إما تصح مبادئ العلم الكلي الفوقاني في العلم الجزئي السفلاني 3 - وربما كان علم فوق تحت علم وفي نسخة وتحت آخر بدلا من تحت علم وينتهي إلى العلم الذي موضوعه الموجود من حيث وفي نسخة بدون عبارة موضوعه الموجود من حيث هو موجود ويبحث عن لواحقه وفي نسخة لواحق الذاتية وهو العلم المسمى بالفلسفة وفي نسخة بالسفه الأولى .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

|| الفصل الخامس إشارة إلى برهان لم وبرهان إن

1 - إن الحد الأوسط إن كان هو السبب وفي نسخة النسب في نفس الأمر لوجود الحكم وهو نسبة أجزاء النتيجة بعضها إلى بعض كان البرهان برهان لم لأنه يعطي السبب في التصديق بالحكم ويعطي السبب في وجود الحكم وفي نسخة ويعطي اللمية في التصديق ووجود الحكم فهو مطلقا معط للسبب وفي نسخة يعطي السبب وإن لم يكن كذلك بل كان سببا وفي نسخة شيئا للتصديق فقط فأعطى اللمية في الوجود وفي نسخة فأعطى اللمية في التصديق ولم يعط اللمية في الوجود فهي المسمى برهان إن لأنه دل على إنية الحكم في نفسه دون لميته في نفسه فإن وفي نسخة وإن كان الأوسط في برهان إن مع أنه ليس وفي نسخة برهان إن مع ليس وفي أخرى برهان إن مع أنه بدون كلمة ليس بعلة لنسبة وفي نسخة نسبة حدي النتيجة هو معلول لنسبة حدي النتيجة وفي نسخة بدون عبارة هو معلول لنسبة حدي النتيجة لكنه أعرف عندما سمي دليلا مثال ذلك قولك إن كان كسوف قمري وفي نسخة بزيادة موجودا وفي أخرى بزيادة موجود فالأرض متوسطة بين الشمس والقمر لكن الكسوف القمري موجود فإذن الأرض وفي نسخة فالأرض متوسطة بين الشمس والقمر وفي نسخة بدون عبارة بين الشمس والقمر لكن الكسوف للقمر موجود فإذن الأرض متوسطة واعلم أن الاستثناء كالحد الأوسط وقد بين وفي نسخة ثبت وفي أخرى يثبت التوسط بالكسوف الذي هو معلول التوسط والذي وفي نسخة الذي بدون الواو هو برهان لم أن يكون الأمر بالعكس فيتبين وفي نسخة فتبين الكسوف ببيان توسط الأرض وأنت يمكنك أن تقيس وفي نسخة وأنت عليك أن تعين قياسا حمليا من القبيلين وفي نسخة القبيلتين بحدود مشتركة وليكن وفي نسخة فليكن الحد الأصغر محموما والحدان الآخران قشعريرة غارزة ناخسة وحمى الغب والمعلول منهما القشعريرة 2 - واعلم أنه لا سواء قولك إن الأوسط علة لوجود الأكبر مطلقا أو معلوله مطلقا وقولك إنه علة أو معلول لوجود الأكبر في الأصغر وهذا مما يغفلون عنه بل يجب أن تعلم أنه كثيرا ما يكون الأوسط معلولا للأكبر لكنه علة لوجود الأكبر في الأصغر

|| الفصل السادس إشارة إلى المطالب

1 - من أمهات المطالب مطلب هل الشيء موجود مطلقا أو موجود بحال كذا والطالب به وفي نسخة بحذف عبارة به يطلب أحد طرفي وفي نسخة أحد الطرفي النقيض 2 - ومنها مطلب وفي نسخة بدون كلمة مطلب ما هو الشيء وقد يطلب به ماهية ذات الشيء وقد يطلب به وفي نسخة بدون عبارة به ماهية مفهوم الاسم المستعمل 3 - ولا بد من تقديم وفي نسخة تقدم مطلب ما الشيء على مطلب هل الشيء إذا لم يكن ما يدل عليه الاسم المستعمل حدا للمطلوب وفي نسخة للمطلب وفي أخرى للطلب مفهوما وكيف وفي نسخة وما كيف كان فإن المطلوب فيه وفي نسخة بدون عبارة فيه شرح الاسم وفي نسخة بزيادة إذا لم يكن ما يدل عليه الاسم المستعمل جزءا للمطلوب مفهوما .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4 - وإذا وفي نسخة فإذا صح للشيء وجود صار ذلك بعينه حدا لذاته أو رسما إن كان فيه تجوز وفي نسخة يجوز 5 - ومنها مطلب أي شيء هذا وفي بعض النسخ بدون كلمة هذا وفي نسخة بزيادة الشيء وأي الشيء مما يعد في أصول المطالب أيضا ويطلب به تمييز الشيء عما عداه 6 - ومنها مطلب لم الشيء وكأنه يسأل عما هو الحد الأوسط إذا كان الغرض حصول التصديق بجواب هل فقط أو يسأل عن ماهية السبب إذا كان الغرض ليس هو وفي نسخة بزيادة حصول التصديق بذلك فقط وكيف كان بل يطلب وفي نسخة طلب سببه في نفس الأمر ولا شك في أن هذا المطلب بعد هل في المرتبة بالقوة أو بالفعل 7 - ومن المطالب أيضا كيف الشيء وأين الشيء ومتى الشيء وهي مطالب جزئية ليست من الأمهات بل تنزل عن وفي نسخة بدون كلمة عن أن تعد فيها ويستغنى عنها كثيرا بمطلب وفي نسخة لمطلب هل المركب إذا فطن لذلك الأين والكيف والمتى وفي نسخة والمعنى ولم تعلم نسبته إلى الموضوع المطلوب حاله وفي نسخة بدون كلمة حاله 8 - فإن لم يفطن لذلك لم يقم ذلك المطلب مقام هذا فكان وفي نسخة وكان مطلبا خارجا عما عد

|| الفصل الأول

1 - إن الغلط قد وفي نسخة بدون كلمة قد يقع إما لسبب في القياس وفي نسخة إما لسبب القياس وهو أن يكون المدعي قياسا ليس بقياس في صورته وهو أن لا يكون على سبيل وفي نسخة على سبيل صورة شكل منتج أو يكون قياسا في صورته ولكنه وفي نسخة لكنه ينتج غير المطلوب إذ قد وضع وفي نسخة أو قد وضع وفي أخرى وقد وضع فيه ما ليس بعلة علة أو وفي نسخة وإنما لا يكون قياسا بحسب مادته أي أنه بحيث إذا اعتبر الواجب في مادته اختل أمر صورته وإذا سلم ما فيه على النحو الذي قيل كان قياسا ولكنه غير واجب تسليمه فإذا روعي فيه تشابه أحوال الأوسط في المقدمتين وأحوال الطرفين فيهما مع النتيجة لم يجب تسليمه فلم يكن قياسا واجب القبول وإن كان قياسا في صورته وقد علمت في نسخة عرفت الفرق بينهما ووضع ما ليس بعلة علة من هذا القبيل والمصادرة على المطلوب الأول من هذا القبيل وذلك إذا كان حدان من حدود القياس هما اسمان لمعنى واحد فالواجب وفي نسخة والواجب أن تكون مختلفة المعنى وفي نسخة مختلفتي المعاني فإذا روعي في وفي نسخة من القياس صورته ثم ما أشرنا إليه من أحوال مادته لم يقع خطأ من قبل الجهل بالتأليف وفي نسخة

التكليف ومن وضع ما ليس بعلة علة ومن المصادرة على المطلوب الأول 2 - هذا وأما إن كان وفي نسخة وإما أن لا يكون الغلط في كون القياس قياسا واجب القبول لكن بسبب وفي نسخة القول ولكن لسبب في المقدمات مقدمة مقدمة وفي نسخة مقدمة بدون تكرار فإنه قد وفي نسخة بدون كلمة قد يقع الغلط بسبب اشتراك في مفهوم الألفاظ على بساطتها أو على تركيبها على ما قد علمت ومن جملتها مثل ما قد وفي نسخة بدون كلمة قد يقع بسبب الانتقال من لفظ الجميع إلى لفظ كل واحد وبالعكس فيجعل ما يكون لكل واحد كائنا للكل وما يكون وفي نسخة وما يجعل للكل كائنا لكل واحد ولا شك في أن بين الكل وبين كل واحد من الأجزاء فرقا وربما كان الانتقال على سبيل تفريق اللفظ بأن يكون إذا اجتمع صادقا فيظن أنه إذا وفي نسخة أنه كيف فرق كان صادقا مثل من وفي نسخة ما يظن أنه وفي نسخة يظن من أن إذا صح أن نقول كان امرؤ القيس شاعرا مفردا وفي نسخة بدون كلمة مفردا صح إن امرأ القيس كان مفردا وإن امرأ القيس الميت شاعر مفرد فيحكم بأن الميت شاعر وأيضا أنه إذا صح أن الخمسة زوج وفرد اجتماعا وفي نسخة بدون كلمة اجتماعا صح وفي

نسخة يصح أنها زوج وأنها فرد وربما كان الانتقال على العكس من هذا وهو أنه إذا صح أن امرأ القيس شاعر وأنه جيد يصح على الإطلاق وكيف شئت أنه شاعر جيد أي في الشاعرية وهذا أيضا يناسب ما يكون الغلط فيه بسبب المعنى من وجه ولكنه وفي نسخة ولكن بشركة من القول وفي نسخة من اللفظ بدلا من من القول فهذه مغالطات مناسبة للفظ 3 - وقد يقع الغلط بسبب المعنى الصرف مثل ما يقع بسبب إيهام العكس وبسبب أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات وبأخذ اللاحق للشيء وفي نسخة لاحق الشيء مكان الشيء وبأخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل وبإغفال وفي نسخة وبسبب إغفال توابع الحمل المذكور وفي نسخة الجمل المذكورة وقد عرفت ذلك 4 - فنجد أصناف وفي نسخة أسباب المغالطات منحصرة في اشتراك اللفظ مفردا أو مركبا في جوهره أو وفي نسخة وفي هيئته وتصريفه وفي تفصيل المركب وتركيب المفصل ومن جهة المعنى في إيهام العكس وأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات وأخذ اللاحق للشيء وفي نسخة بدون عبارة للشيء وإغفال توابع الحمل ووضع ما ليس بعلة علة والمصادرة على المطلوب الأول وتحريف القياس وهو الجهل بقياسيته 5 - وإن شئت فأدخل اشتباه الإعراب والبناء واشتباه الشكل والإعجام في باب وفي نسخة بدون كلمة باب المغالطات اللفظية

ومن التفت لفت المعنى وهجر ما يخيله اللفظ ثم راعى في ألفاظ وفي نسخة بدون كلمة ألفاظ أجزاء القياس معاني لا ألفاظا وفي نسخة ألفاظ بدل ألفاظا وراعاها بتوابعها ولم يخل بها فيما يتكرر في المقدمتين أو يتكرر في المقدمتين والنتيجة وراعى شكل القياس فيه وفي نسخة بدون عبارة فيه وعلم وفي نسخة ثم علم أصناف القضايا التي عددناها ثم عرض ذلك على نفسه عرض الحاسب ما يعقده على نفسه معاودا ومراجعا فغلط فهو أهل لأن يهجر الحكمة وتعلمها فكل وفي نسخة ولك ميسر لما خلق له أسأل الله تعالى العصمة والتوفيق والحمد لله وحسبنا الله ونعم الوكيل وفي نسخة بزيادة وله الحمد وحده والصلاة على محمد النبي وآله الطاهرين

Status: not stated · License: CC BY-NC-SA 4.0

Back to top ↑