Ad Fontesto the sources

Remarks and Admonitions (al-Isharat wa-l-tanbihat) — Book 1, Logic only

Ibn Sina · 23.7k words · Arabic Text

Text size:
Arabic text only — English translation not yet available.
Contents — 75 sections
  1. المنطق
  2. | النهج الأول في غرض المنطق
  3. || الفصل الأول إشارة
  4. || الفصل الثاني إشارة
  5. || الفصل الثالث إشارة
  6. || الفصل الرابع إشارة
  7. || الفصل الخامس إشارة إلى دلالة اللفظ على المعنى
  8. || الفصل السادس إشارة إلى المحمول
  9. || الفصل السابع إشارة إلى اللفظ المفرد والمركب
  10. || الفصل الثامن إشارة إلى اللفظ الجزئي واللفظ الكلي
  11. || الفصل التاسع إشارة إلى الذاتي والعرضي اللازم والمفارق
  12. || الفصل العاشر إشارة إلى الذاتي المقوم
  13. || الفصل الحادي عشر إشارة إلى العرضي اللازم غير المقوم
  14. || الفصل الثاني عشر إشارة إلى العرضي غير اللازم
  15. || الفصل الثالث عشر إشارة
  16. || الفصل الرابع عشر إشارة إلى الذاتي بمعنى آخر
  17. || الفصل الخامس عشر إشارة إلى المقول في جواب ما هو
  18. || الفصل السادس عشر إشارة إلى أصناف المقول في جواب ما هو
  19. || الفصل الأول إشارة إلى المقول في جواب ما هو الذي هو الجنس والمقول في جواب ما هو الذي هو النوع
  20. || الفصل الثاني إشارة إلى ترتيب الجنس والنوع
  21. || الفصل الثالث إشارة إلى الفصل
  22. || الفصل الرابع إشارة إلى الخاصة والعرض العام
  23. || الفصل الخامس تنبيه
  24. || الفصل السادس إشارة إلى رسوم الخمسة
  25. || الفصل السابع إشارة إلى الحد ms13
  26. || الفصل الثامن وهم وتنبيه
  27. || الفصل التاسع إشارة إلى الرسم
  28. || الفصل العاشر إشارة إلى أصناف من الخطأ تعرض في تعريف الأشياء بالحد والرسم
  29. || الفصل الحادي عشر وهم وتنبيه
  30. || الفصل الأول إشارة إلى أصناف القضايا
  31. || الفصل الثاني إشارة إلى السلب والإيجاب
  32. || الفصل الثالث إشارة إلى الخصوص والإهمال والحصر
  33. || الفصل الرابع إشارة إلى حكم المهمل
  34. || الفصل الخامس إشارة إلى حصر الشرطيات وإهمالها وفي نسخة إلى القضايا الشرطية
  35. || الفصل السادس إشارة إلى تركيب الحمليات من الشرطيات وفي نسخة الشرطيات من الحمليات
  36. || الفصل السابع إشارة إلى العدول والتحصيل
  37. || الفصل الثامن إشارة إلى القضايا الشرطية
  38. || الفصل التاسع إشارة إلى هيئات تلحق القضايا وتجعل لها أحكاما خاصة في الحصر وغيره
  39. || الفصل العاشر إشارة إلى شروط القضايا
  40. || الفصل الأول إشارة إلى مواد القضايا
  41. || الفصل الثاني إشارة إلى جهات القضايا والفرق بين المطلقة والضرورية وفي نسخة الضرورية والمطلقة
  42. || الفصل الثالث إشارة إلى جهة الإمكان
  43. || الفصل الرابع إشارة إلى أصول وشروط في الجهات
  44. || الفصل الخامس إشارة إلى تحقيق الكلية الموجبة في الجهات
  45. || الفصل السادس إشارة إلى تحقيق الكلية السالبة في الجهات
  46. || الفصل السابع تنبيه على مواضع خلاف ووفاق بين اعتباري الجهة والحمل
  47. || الفصل الثامن إشارة إلى تحقيق الجزئيتين في الجهات
  48. || الفصل التاسع إشارة إلى تلازم ذوات وفي نسخة ذات الجهة
  49. || الفصل العاشر وهم وتنبيه
  50. | النهج الخامس في تناقض القضايا وعكسها كلام كلي في التناقض
  51. || الفصل الأول إشارة إلى التناقض الواقع وفي نسخة بدون كلمة الواقع بين المطلقات وتحقيق نقيض المطلق والوجودي
  52. || الفصل الثاني إشارة إلى تناقض سائر ذوات الجهة
  53. || الفصل الثالث إشارة إلى عكس المطلقات
  54. || الفصل الرابع إشارة إلى عكس الضروريات
  55. || الفصل الخامس إشارة إلى عكس الممكنات
  56. || الفصل الأول إشارة إلى القضايا من جهة ما يصدق فيها أو نحوه وفي نسخة ونحوه
  57. || الفصل الثاني تذنيب وفي نسخة بدون كلمة تذنيب
  58. || الفصل الأول إشارة إلى القياس والاستقراء والتمثيل
  59. || الفصل الثاني إشارة خاصة إلى القياس
  60. || الفصل الثالث إشارة خاصة إلى القياس الاقتراني
  61. || الفصل الرابع إلى أصناف الاقترانيات وفي نسخة الاقترانات الحملية
  62. || الفصل الخامس إشارة إلى الشكل الثاني
  63. || الفصل السادس إشارة إلى الشكل الثالث
  64. || الفصل الأول إشارة إلى اقترانات الشرطيات وفي نسخة إلى الاقترانات الشرطية
  65. || الفصل الثاني إشارة إلى قياس المساواة
  66. || الفصل الثالث إشارة إلى القياسات الشرطية الاستثنائية
  67. || الفصل الرابع إشارة إلى قياس الخلف
  68. || الفصل الأول إشارة إلى أصناف القياسات من جهة موادها وإيقاعها للتصديق
  69. || الفصل الثاني إشارة إلى القياسات والمطالب البرهانية
  70. || الفصل الثالث إشارة إلى الموضوعات والمبادئ والمسائل في العلوم وفي نسخة إلى مقدمات العلوم وموضوعاتها
  71. || الفصل الرابع إشارة في وفي نسخة إلى نقل البرهان وفي نسخة البراهين وتناسب العلوم
  72. || الفصل الخامس إشارة إلى برهان لم وبرهان إن
  73. || الفصل السادس إشارة إلى المطالب
  74. || الفصل الأول

الإشارات التنبيهات

المنطق

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا لافتتاح المقال بتحميده وهدانا إلى تصدير الكلام بتمجيده وألهمنا الإقرار بكلمة توحيده وبعثنا على طلب الحق وتمهيده والصلاة على المصطفين من عبيده خصوصا على محمد وآله المخصوصين بتأييده وبعد فكما أن أكمل المعارف وأجلها شأنا وأصدق العلوم وأحكمها تبيانا هو المعارف الحقيقية والعلوم اليقينية كذلك أشرف ما ينسب إلى الحقيقة واليقين من جملتها وأولاها بأن توقف الهمة طول العمر على قنيتها هو معرفة أعيان الموجودات المترتبة المبتدئة من موجدها ومبدئها والعلم بأسباب الكائنات المتسلسلة المنتهية إلى غايتها ومنتهاها وذلك هو الفن الموسوم بالحكمة النظرية التي تستعد باقتنائها النفوس البشرية وكما أن المتقدمين من الفائزين بها تفضلوا على من بعدهم بالتأسيس والتمهيد كذلك المتأخرون الخائضون فيها قضوا حق من قبلهم بالتلخيص والتجريد وكما أن الشيخ الرئيس أبا علي الحسين بن عبد الله بن سينا شكر الله سعيه كان من المتأخرين مؤيدا بالنظر الثاقب والحدس الصائب موفقا في تهذيب الكلام وتقريب المرام معتنيا بتمهيد القواعد وتقييد الأوابد مجتهدا في تقرير الفوائد وتجريدها عن الزوائد كذلك كتاب الإشارات والتنبيهات من تصانيفه وكتبه كما وسمه هو به مشتمل على إشارات إلى مطالب هي الأمهات مشحون بتنبيهات على مباحث هي المهمات مملق بجواهر كلها كالفصوص محتو على كلمات يجري أكثرها مجرى النصوص متضمن لبيانات معجزة في عبارات موجزة وتلويحات رائقة بكلمات شائقة قد استوقفت الهمم العالية على الاكتناه بمعانيه واستقصر الآمال الوافية دون الاطلاع على فحاويه

وقد شرحه فيمن شرحه الفاضل العلامة فخر الدين ملك المتناظرين محمد ابن عمر بن الحسين الخطيب الرازي جزاه الله خيرا فجهد في تفسير ما خفي منه بأوضح تفسير واجتهد في تعبير ما التبس فيه بأحسن تعبير وسلك في تتبع ما قصد نحوه طريقة الاقتفاء وبلغ في التفتيش عما أودع فيه أقصى مدارج الاستقصاء إلا أنه قد بالغ في الرد على صاحبه أثناء المقال وجاوز في نقض قواعده حد الاعتدال فهو بتلك المساعي لم يزده إلا قدحا ولذلك سمى بعض الظرفاء شرحه جرحا ومن شرط الشارحين أن يبذلوا النصرة لما قد التزموا شرحه بقدر الإمكان والاستطاعة وأن يذبوا عما قد تكفلوا إيضاحه بما يذب به صاحب تلك الصناعة ليكونوا شارحين غير ناقضين ومفسرين غير معترضين اللهم إلا إذا عثروا على شيء لا يمكن حمله على وجه صحيح فحينئذ ينبغي أن ينبهوا عليه بتعريض أو تصريح متمسكين بذيل العدل والإنصاف متجنبين عن البغي والاعتساف فإن إلى الله الرجعى وهو أحق بأن يخشى ولقد سألني بعض أجلة الخلان من الأحبة الخلصان وهو المجلس الرفيع رئيس الدولة وشهاب الملة قدوة الحكماء والأطباء وسيد الأكابر والفضلاء بلغه الله ما يتمناه وأحسن منقلبه ومثواه أن أقرر ما تقرر عندي مع قلة البضاعة وأودع ما قبض عليه يدي مع قصور الباع في الصناعة من معاني الكتاب المذكور ومقاصده وما يقتضي إيضاحه مما هو مبني على مبانيه وقواعده مما تعلمته من المعلمين المعاصرين والأقدمين واستفدته من الشرح الأول المذكور وغيره من الكتب المشهورة واستنبطته بنظري القاصر وفكري الفاتر وأشير إلى أجوبة بعض ما اعترض به الفاضل الشارح مما ليس في مسائل الكتاب بقادح وأتلقى ما يتوجه منها عليها بالاعتراف مراعيا في ذلك شريطة الإنصاف وأغمض عما لا يجدي بطائل ولا يرجع إلى حاصل غير ملتزم في جميع ذلك حكاية ألفاظه كما أوردها بل مقتصرا على ذكر المقاصد التي قصدها مخافة الإطناب المؤدي إلى الإسهاب وفي نيتي إن شاء الله أن أتوجه بحل مشكلات الإشارات بعد أن أتممه وأرجو أن يغفر لي ربي خطيئاتي ويعذرني من يعثر على هفواتي وإني للخطايا لمقترف وبالقصور والعجز لمعترف ومن الله التوفيق وإليه انتهاء الطريق صدر الكتاب قول الشيخ رحمه الله

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 1 - أحمد الله على حسن توفيقه وأسأل الله هداية طريقه وإلهام الحق بتحقيقه 2 - وأن يصلي على المصطفين من عباده لرسالته خصوصا على محمد وآله أيها الحريص على تحقق الحق إني مهدت إليك في هذه الإشارات والتنبيهات أصولا وجملا من الحكمة إن أخذت الفطانة بيدك سهل عليك تفريعها وتفصيلها 3 - ومبتدئ من علم المنطق ومنتقل عنه إلى علم الطبيعة وما قبله .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .

| النهج الأول في غرض المنطق

1 - المراد من المنطق أن يكون عند الإنسان 2 - آلة قانونية تعصمه مراعتها عن أن يضل في فكره .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3 - وأعني بالفكر ههنا ما يكون عند إجماع الإنسان أن ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنه متصورة أو مصدق بها .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . 4 - تصديقا علميا أو ظنيا أو وضعا وتسليما .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 - إلى أمور غير حاضرة فيه 6 - وهذا الانتقال لا يخلو من ترتيب فيما يتصرف فيه وهيئة 7 - وذلك الترتيب والهيئة قد يقعان على وجه صواب وقد يقعان لا على وجه صواب 8 - وكثيرا ما يكون الوجه الذي ليس بصواب شبيها بالصواب أو موهما أنه شبيه به 9 - فالمنطق علم يتعلم فيه ضروب الانتقالات من أمور حاصلة في ذهن الإنسان إلى أمور مستحصلة 10 - وأحوال تلك الأمور 11 - وعدد أصناف ترتيب الانتقالات فيه وهيئته جاريان على الاستقامة وأصناف ما ليس كذلك

|| الفصل الأول إشارة

1 - وكل تحقيق يتعلق بترتيب الأشياء حتى يتأدى منها إلى غيرها بل بكل تأليف فذلك التحقيق يحوج إلى تعرف المفردات التي يقع فيها الترتيب والتأليف 2 - لا من كل وجه بل من الوجه الذي لأجله يصلح أن يقعا فيها 3 - ولذلك ما يحوج المنطقي إلى أن يراعي أحوالا من أحوال المعاني المفردة ثم ينتقل منها إلى مراعاة أحوال التأليف

|| الفصل الثاني إشارة

1 - ولأن بين اللفظ والمعنى علاقة ما 2 - وربما أثرت أحوال في اللفظ في أحوال المعنى 3 - فلذلك يلزم المنطقي أيضا أن يراعي جانب اللفظ المطلق من حيث ذلك غير مقيد بلغة قوم دون قوم 4 - إلا فيما يقل

|| الفصل الثالث إشارة

1 - ولأن المجهول بإزاء المعلوم 2 - فكما أن الشيء قد يعلم تصورا ساذجا مثل علمنا بمعنى اسم المثلث وقد يعلم تصورا معه تصديق 3 - مثل علمنا أن كل مثلث فإن زواياه مساوية لقائمتين 4 - كذلك الشيء قد يجهل من طريق التصور فلا يتصور معناه إلى أن يتعرف مثل ذي الاسمين والمنفصل وغيرهما 5 - وقد يجهل من جهة التصديق إلى أن يتعلم مثل كون القطر قويا على ضلعي القائمة التي يوترها 6 - فالسلوك الطلبي منا في العلوم ونحوها إما أن يتجه إلى تصور يستحصل وإما أن يتجه إلى تصديق يستحصل وقد جرت العادة بأن يسمى الشيء الموصل إلى التصور المطلوب قولا شارحا فمنه حد ومنه رسم ونحوه 7 - وأن يسمى الشيء الموصل إلى التصديق المطلوب حجة فمنها قياس ومنها استقراء 8 - ومنهما يصار من الحاصل إلى المطلوب فلا سبيل إلى درك مطلوب مجهول إلا من قبل حاصل معلوم 9 - ولا سبيل أيضا إلى ذلك مع الحاصل المعلوم إلا بالتفطن للجهة التي لأجلها صار موديا إلى المطلوب

|| الفصل الرابع إشارة

1 - فالمنطقي ناظر في الأمور المتقدمة المناسبة لمطلوب مطلوب 2 - وفي كيفية تأديها بالطالب إلى المطلوب المجهول فقصارى أمر المنطقي إذن أن يعرف مبادئ القول الشارح وكيفية تأليفه حدا كان أو غيره وأن يعرف مبادئ الحجة وكيفية تأليفها قياسا كان أو غيره 3 - وأول ما يفتتح به منه فإنما يفتتح بالأشياء المفردة التي منها يتألف الحد والقياس وما يجري مجراهما فلتفتتح الآن 4 - ولنبدأ بتعريف كيفية دلالة اللفظ على المعنى

|| الفصل الخامس إشارة إلى دلالة اللفظ على المعنى

1 - اللفظ يدل على المعنى إما على سبيل المطابقة بأن يكون ذلك اللفظ موضوعا لذلك المعنى وبإزائه مثل دلالة المثلث على الشكل المحيط به ثلاثة أضلع وإما على سبيل التضمن بأن يكون المعنى جزءا من المعنى الذي يطابقه اللفظ مثل دلالة المثلث على الشكل فإنه يدل على الشكل لا على أنه اسم الشكل بل على أنه اسم لمعنى جزؤه الشكل وإما على سبيل الاستتباع والالتزام بأن يكون اللفظ دالا بالمطابقة على معنى ويكون ذلك المعنى يلزمه معنى غيره كالرفيق الخارجي لا كالجزء منه بل هو مصاحب ملازم له مثل دلالة لفظ السقف على الحائط والإنسان على قابل صنعة الكتابة .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .

|| الفصل السادس إشارة إلى المحمول

1 - إذا قلنا إن الشكل محمول على المثلث فليس معناه أن حقيقة المثلث هي حقيقة الشكل ولكن معناه أن الشيء الذي يقال له مثلث هو بعينه يقال له إنه شكل سواء كان في نفسه معنى ثالثا أو كان في نفسه أحدهما .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .

|| الفصل السابع إشارة إلى اللفظ المفرد والمركب

1 - اعلم أن اللفظ قد يكون مفردا وقد يكون مركبا واللفظ المفرد هو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة أصلا حين هو جزؤه مثل تسميتك إنسانا بعبد الله فإنك حين تدل بهذا على ذاته لا على صفته من كونه عبد الله فلست تريد بقولك عبد شيئا أصلا فكيف إذا سميته ب عيسى بلى في موضع آخر قد تقول عبد الله وتعني ب عبد شيئا وحينئذ يكون عبد الله نعتا له لا اسما وهو مركب لا مفرد والمركب هو ما يخالف المفرد ويسمى قولا فمنه قول تام وهو الذي كل جزء منه لفظ تام الدلالة اسم أو فعل وهو الذي يسميه المنطقيون كلمة وهو الذي يدل على معنى موجود لشيء غير معين في زمان معين من الأزمنة الثلاثة وذلك مثل قولك حيوان ناطق ومنه قول ناقص مثل قولك في الدار وقولك لا إنسان فإن الجزء من أمثال هذين يراد به الدلالة إلا أن أحد الجزأين أداة لا يتم مفهومها إلا بقرينة مثل لا وفي فإن القائل زيد لا وزيد في لا يكون قد دل على كمال ما يدل عليه في مثله ما لم يقل في الدار أو لا إنسان لأن في ولا أداتان ليستا كالأسماء والأفعال

|| الفصل الثامن إشارة إلى اللفظ الجزئي واللفظ الكلي

1 - اللفظ قد يكون جزئيا وقد يكون كليا والجزئي هو الذي نفس تصور معناه يمنع وقوع الشركة فيه مثل المتصور من زيد وإذا كان الجزئي كذلك فيجب أن يكون الكلي ما يقابله وهو الذي نفس تصور معناه لا يمنع وقوع الشركة فيه فإن امتنع امتنع لسبب من خارج مفهومه فبعضه يكون مشتركا فيه بالفعل مثل الإنسان وبعضه يكون مشتركا بالقوة والإمكان مثل الشكل الكرى المحيط باثنتي عشرة قاعدة مخمسات وبعضه ليس تقع فيه شركة لا بالفعل ولا بالقوة والإمكان لسبب غير نفس مفهومه مثل الشمس عند من لا يجوز وجود شمس أخرى مثال الجزئي زيد وهذه الكرة المحيطة بتلك وهذه الشمس مثال الكلي الإنسان والكرة المحيطة بها مطلقة والشمس .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

|| الفصل التاسع إشارة إلى الذاتي والعرضي اللازم والمفارق

1 - وقد تكون من المحمولات ذاتية وعرضية لازمة وعرضية مفارقة ولنبدأ بتعريف الذاتية اعلم أن من المحمولات محمولات مقومة لموضوعاتها ولست أعني بالمقوم المحمول الذي يفتقر الموضوع إليه في تحقيق وجوده ككون الإنسان مولودا أو مخلوقا أو محدثا وكون السواد عرضا بل المحمول الذي يفتقر إليه الموضوع في تحقق ماهيته ويكون داخلا في ماهيته جزءا منها مثل الشكلية للمثلث أو الجسمية للإنسان ولهذا لا يفتقر في تصور الجسم جسما إلى أن نمتنع عن سلب المخلوقية عنه من حيث نتصوره جسما ونفتقر في تصور المثلث مثلثا إلى أن نمتنع عن سلب الشكلية عنه وإن كان هذا فرقا غير عام بل قد يكون بعض اللوازم غير المقومة بهذه الصفة على ما سيتلى عليك ولكنه في هذا الموضع فرق .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

|| الفصل العاشر إشارة إلى الذاتي المقوم

1 - اعلم أن كل شيء له ماهية فإنه إنما يتحقق موجودا في الأعيان أو متصورا في الأذهان بأن تكون أجزاؤه حاضرة معه 2 - وإذا كانت له حقيقة غير كونه موجودا أحد الوجودين وغير مقوم به 3 - فالوجود معنى مضاف إلى حقيقتة لازم أو غير لازم 4 - وأسباب وجوده أيضا غير أسباب ماهيتة مثل الإنسانية فإنها في نفسها حقيقة ما وماهية ليس أنها موجودة في الأعيان أو موجودة في الأذهان مقوما لها بل مضافا إليها ولو كان مقوما لها لاستحال أن يتمثل معناها في النفس خاليا عما هو جزؤها المقوم فاستحال أن يحصل لمفهوم الإنسانية في النفس وجود ويقع الشك في أنها هل لها في الأعيان وجود أم لا أما الإنسان فعسى أن لا يقع في وجوده شك لا بسبب مفهومه بل بسبب الإحساس بجزئياته ولك أن تجد مثالا لغرضنا في معان أخر 5 - فجميع مقومات الماهية داخلة مع الماهية في التصور وإن لم تخطر في البال مفصلة 6 - كما لا يخطر كثير من المعلومات بالبال لكنها إذا أخطرت بالبال تمثلت 7 - فالذاتيات للشيء بحسب عرف هذا الموضع من المنطق هي هذه المقومات 8 - ولأن الطبيعة الأصلية التي لا يختلف فيها إلا بالعدد مثل الإنسانية 9 - فإنها مقومة لشخص شخص تحتها 1 -. ويفضل عليها الشخص بخواص له 11 - فهي أيضا ذاتية

|| الفصل الحادي عشر إشارة إلى العرضي اللازم غير المقوم

1 - وأما اللازم غير المقوم ويخص باسم اللازم وإن كان المقوم أيضا لازما فهو الذي يصحب الماهية فلا يكون جزءا منها 2 - مثل كون المثلث مساوي الزوايا لقائمتين وهذا وأمثاله من لواحق تلحق المثلث عند المقايسات لحوقا واجبا 3 - ولكن بعدما يقوم المثلث بأضلاعه الثلاثة 4 - ولو كانت أمثال هذه مقومات لكان المثلث وما يجري مجراه يتركب من مقومات غير متناهية 5 - وأمثال هذه إن كان لزومها بغير وسط كانت معلومة واجبة اللزوم فكانت ممتنعة الرفع في الوهم مع كونها غير مقومة .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6 - وإن كان لها وسط يتبين وفي نسخة يتعين به 7 - علمت واجبة به 8 - وأعني بالوسط ما يقرن بقولنا لأنه حين يقال لأنه كذا 9 - فهذا الوسط إن كان مقوما للشيء لم يكن اللازم مقوما وفي نسخة مقوما له لأن مقوم المقوم مقوم بل كان لازما له أيضا 10 - فإن احتاج الوسط وفي نسخة بدون كلمة الوسط إلى وسط تسلسل إلى غير النهاية فلم يكن وسط 11 - وإن لم يحتج فهناك لازم بين اللزوم بلا وسط 12 - وإن كان الوسط لازما متقدما 13 - واحتاج إلى توسط وفي نسخة وسط لازم آخر أو مقوم غير منته في ذلك إلى لازم بلا وسط تسلسل أيضا وفي نسخة أيضا تسلسل إلى غير النهاية 14 - فلا بد في كل حال من لازم بلا وسط 15 - فقد بان أنه ممتنع الرفع في الوهم 16 - فلا تلتفت إذن إلى من قال إن كل ما ليس بمقوم فقد يصح دفعه في الوهم 17 - ومن أمثلة ذلك كون كل عدد مساويا لآخر أو مفارقا وفي نسخة مفاوتا له .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

|| الفصل الثاني عشر إشارة إلى العرضي غير اللازم

1 - وأما المحمول الذي ليس بمقوم ولا لازم فجميع المحمولات التي يجوز أن تفارق الموضوع 2 - مفارقة سريعة أو بطيئة سهلة أو عسرة مثل كون الإنسان شابا وشيخا وقائما وجالسا

|| الفصل الثالث عشر إشارة

1 - ولما كان المقوم يسمى ذاتيا فما ليس بمقوم لازما كان أو مفارقا فقد يسمى عرضيا ومنه ما يسمى عرضا وسنذكره

|| الفصل الرابع عشر إشارة إلى الذاتي بمعنى آخر

1 - وربما قالوا في المنطق ذاتي في غير هذا الموضع منه وعنوا به غير هذا المعنى وذلك هو المحمول الذي يلحق الموضوع من جوهر الموضوع وماهيته 2 - مثل ما يلحق المقادير أو جنسها من المناسبة والمساواة والأعداد من الزوجية والفردية والحيوان من الصحة والمرض وهذا القبيل من الذاتيات يخص باسم الأعراض الذاتية مثل ما يتمثلون به من الفطوسة للأنف 3 - وقد يمكن أن يرسم الذاتي برسم ربما جمع الوجهين جميعا .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4 - والذي يخالف هذه الذاتيات فيما وفي نسخة فما يلحق الشيء لأمر وفي نسخة لأجل أمر خارج عنه أعم منه لحقوق الحركة للأبيض فإنه وفي نسخة فإنها يلحقه وفي نسخة إنما يلحقه لأنه جسم وهو معنى أعم منه أو أخص منه لحوق الحركة للموجود فإنها إنما تلحقه لأنه جسم وهو معنى أخص منه وكذلك لحقوق الضحك للحيوان فإنه إنما يلحقه لأنه إنسان

|| الفصل الخامس عشر إشارة إلى المقول في جواب ما هو

1 - يكاد المنطقيون الظاهريون عند التحصيل وفي نسخة التحصيل عليهم لا يميزون بين الذاتي وبين المقول في جواب ما هو 2 - فإن اشتهى بعضهم أن يميز كان الذي يؤول إليه قوله هو وفي نسخة وهو أن المقول في جواب ما هو من جملة الذاتيات ما كان مع ذاتيته أعم ثم يتبلبلون إذا حقق عليهم الحال في ذاتيات هي أعم وليست أجناسا مثل أشياء يسمونها فصول الأجناس وستعرفها 3 - لكن الطالب بما هو إنما يطلب الماهية وقد عرفتها وفي نسخة عرفت الماهية وأنها تتحقق بجميع المقومات 4 - فيجب أن يكون الجواب بالماهية 5 - وفرق بين المقول في جواب ما هو وبين الداخل في جواب ما هو والمقول في طريق ما هو فإن نفس الجواب غير الداخل في الجواب والواقع في طريق ما هو 6 - واعلم أن سؤال السائل بما هو بحسب ما توجبه كل لغة هو أنه ما ذاته أو ما مفهوم اسمه بالمطابقة وإنما هو هو وفي نسخة هو ما هو باجتماع ما يعمه وغيره وما يخصه حتى تتحصل ذاته المطلوب في هذا السؤال تحققها وفي نسخة بتحقيقها والأمر الأعم لا هو هوية الشيء ولا مفهوم اسمه بالمطابقة ولهم أن يقولوا إنا نستعمل هذا اللفظ على عرف ثان ولكن عليهم أن بدلوا على المفهوم المستحدث ويأثروه إلى قدمائهم دالين على ما اصطلحوا عليه عند النقل كما هو عادتهم وأنت عن قريب ستعلم أن لهم عن العدول عن الظاهر في العرف غنى .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

|| الفصل السادس عشر إشارة إلى أصناف المقول في جواب ما هو

1 - اعلم أن أصناف الدال على ما هو من غير تغيير العرف وفي نسخة مفهوم العرف ثلاثة 2 - أحدها بالخصوصية المطلقة مثل دلالة الحد على ماهية الاسم مثل دلالة وفي نسخة كدلالة الحيوان الناطق على الإنسان 3 - والثاني بالشركة المطلقة مثل ما يجب أن يقال حين يسأل عن جماعة مختلفة فيها مثلا فرس وثور وإنسان ما هي وهنالك لا يجب ولا يحسن إلا الحيوان 4 - فأما الأعم من الحيوان كالجسم فليس لها بماهية مشتركة بل جزء الماهية المشتركة وأما الإنسان والفرس ونحوهما وفي نسخة ونحوه فأخص دلالة مما تشتمل عليه وفي نسخة بدون عبارة عليه تلك الماهية 5 - وأما مثل الحساس والمتحرك وفي نسخة أو المتحرك بالإرادة طبعا وإن أنزلنا أنهما مقومان مساويان لتلك الجملة معا بالشركة فليسا يدلان على الماهية 6 - وذلك لأن المفهوم من الحساس والمتحرك بالإرادة وفي نسخة بدون عبارة بالإرادة وأمثال ذلك بحسب المطابقة هو أنه شيء وفي نسخة هو مجرد أنه شيء له قوة حس أو قوة حركة وكذلك مفهوم الأبيض هو أنه شيء ذو بياض فأما ذلك الشيء وفي نسخة فأما ما ذلك الشيء فغير داخل في مفهوم هذه الألفاظ إلا على طريق الالتزام حين وفي نسخة حتى يعلم من خارج أنه وفي نسخة هو أنه لا يمكن أن يكون شيء من هذه إلا جسما وفي نسخة شيء من هذه الأجسام 7 - وإذا قلنا لفظ وفي نسخة لفظة كذا تدل على كذا فإنما نعني به طريق المطابقة أو التضمن دون طريق الالتزام 8 - وكيف والمدلول عليه بطريق الالتزام غير محدود 9 - وأيضا لو وفي نسخة إذا كان المدلول عليه هو بطريق الالتزام معتبرا لكان ما ليس بمقوم صالحا للدلالة على ما هو مثل الضحاك وفي نسخة الضاحك مثلا فإنه من طريق الالتزام يدل على الحيوان الناطق لكن قد اتفق الجميع على أن مثل هذا لا يصلح في جواب ما هو فقد بان أن الذي يصلح فيما نحن فيه أن يكون جوابا عما هو أن يقول لتلك الجماعة إنها حيوانات 10 - ونجد اسم الحيوان موضوعا بإزاء جملة ما تشترك فيه هي من المقومات المشتركة بينها التي تخصها وما في حكمها وضعا شاملا إنما يخلى عما يخص كل واحد منها 11 - هذا وأما الثالث فهو ما يكون بشركة وخصوصية معا مثل ما إنه إذا سئل عن جماعة هم زيد وعمرو وخالد ما هم كان الذي يصلح أن يجاب به على الشرط المذكور أنهم أناس 12 - وإذا سئل أيضا وفي نسخة بحذف كلمة أيضا عن زيد وحده ما هو لست أقول من هو كان الذي يصلح أن يجاب به على الشرط المذكور إنه إنسان 13 - لأن الذي يفضل في زيد على الإنسانية أعراض ولوازم لأسباب في مادته التي منها خلق وفي رحم أمه وغير ذلك عرضت له .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14 - ولا يتعذر وفي نسخة يتقدر أن نقدر عروض أضدادها في أول تكونه ويكون هو هو بعينه 15 - وليس كذلك نسبة الإنسانية إليه ولا نسبة الحيوانية إلى الإنسانية والفرسية وذلك لأن الحيوان الذي كان يتكون إنسانا فإما أن يتم تكونه وفي نسخة بكونه مما يتكون منه فيكون إنسانا وإما أن لا يتم تكونه وفي نسخة بكونه فلا يكون لا ذلك الحيوان ولا يكون ذلك الإنسان 16 - وليس يحتمل التقدير المذكور من أنه لو لم يلحقه لواحق جعلته إنسانا يعني الناطقية شرح بل لحقته أضدادها أو مغايراتها يعني اللاناطقية والصاهلية شرح لكان يتكون حيوانا غير إنسان يعني فرسا مثلا وهو ذلك الواحد بعينه 17 - بل إنما يجعله حيوانا ما يتقدمه فيجعله إنسانا 18 - وإن وفي نسخة فإن كان على غير هذه الصورة فهو على غير هذا الحكم وليس ذلك على المنطقي

|| الفصل الأول إشارة إلى المقول في جواب ما هو الذي هو الجنس والمقول في جواب ما هو الذي هو النوع

1 - كل محمول كلي يقال على ما تحته في جواب ما هو فإما أن تكون حقائق ما تحته مختلفة ليس بالعدد فقط وإما أن تكون بالعدد وفي نسخة بالعدد فقط مختلفة فأما ما يتقوم وفي نسخة يقوم به من الذاتيات فغير مختلف أصلا والأول يسمى جنسا لما تحته والثاني يسمى نوعا ومن عادتهم أيضا أن يسموا كل واحد من مختلفات الحقائق تحت القسم الأول نوعا له وفي نسخة بحذف كلمة له وبالقياس وفي نسخة بالقياس إليه 2 - على أن اسم النوع عند التحقيق إنما يدل في الموضعين على معنيين مختلفين 3 - ومما يسهو فيه المنطقيون ظنهم أن اسم النوع في الموضعين له دلالة واحدة أو مختلفة بالعموم والخصوص

|| الفصل الثاني إشارة إلى ترتيب الجنس والنوع

1 - ثم إن الأجناس قد تترتب متصاعدة والأنواع قد تترتب متنازلة 2 - ويجب أن ينتهي 3 - وأما إلى ماذا تنتهي في التصاعد أو في التنازل من المعاني الواقع عليها الجنسية والنوعية وما المتوسطات بين الطرفين فمما وفي نسخة فما ليس بيانه على المنطقي وإن تكلفه تكلف فضولا بل إنما يجب عليه أن يعلم أن ههنا جنسا عاليا أو أجناسا عالية هي أجناس الأجناس وأنواعا سافلة هي أنواع الأنواع وأشياء متوسطة هي أجناس لما دونها وأنواع لما فوقها وأن لكل واحد منها في مرتبته خواص 4 - وأما أن يتعاطى النظر في كمية أجناس الأجناس وماهيتها دون المتوسطة والسافلة كأن ذلك مهم وهذا غير مهم فخروج عن الواجب وكثيرا ما ألهم الأذهان زيغا عن الجادة .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

|| الفصل الثالث إشارة إلى الفصل

1 - وأما الذاتي الذي ليس يصلح أن يقال على الكثرة التي كليته بالقياس إليها قولا في جواب ما هو فلا شك في أنه يصلح للتمييز وفي نسخة للتميز الذاتي وفي نسخة بدون كلمة الذاتي عما يشاركها في الوجود أو في جنس ما 2 - ولذلك يصلح أن يكون مقولا في جواب أي شيء هو فإن أي شيء إنما يطلب به وفي نسخة حذف عبارة به التمييز المطلق عن المشاركات في معنى الشيئية فما دونها وهذا هو المسمى بالفصل 3 - وقد يكون فضلا للنوع الأخير كالناطق مثلا للإنسان وقد يكون للنوع المتوسط فيكون فصلا لجنس نوع أخير وفي نسخة النوع الأخير مثل الحساس فإنه فصل للحيوان وفي نسخة الحيوان وفصل جنس الإنسان وليس جنسا للإنسان وإن كان ذاتيا أعم منه 4 - فيعلم من هذا أنه ليس كل ذاتي أعم جنسا ولا مقولا في جواب ما هو وكل فصل فإنه بالقياس إلى النوع الذي هو فصله مقوم وبالقياس إلى جنس ذلك النوع مقسم .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

|| الفصل الرابع إشارة إلى الخاصة والعرض العام

1 - أما الخاصة والعرض العام فمن المحمولات العرضية والخاصة منها وفي نسخة منهما ما كان من العوارض واللوازم وفي نسخة اللوازم والعوارض غير وفي نسخة الغير المقومة لكلي ما واحد من حيث ليس وفي نسخة من حيث إنه ليس لغيره سواء كان ذلك نوعا أخيرا أو غير أخير وسواء عم الجميع أو لم يعم 2 - وأما العرض العام منهما وفي نسخة بدون عبارة منهما فهو ما كان موجودا وفي نسخة منهما موجودا وفي أخرى منها موجودا في كلي وغيره عم الجزئيات كلها وفي نسخة بدون عبارة كلها أو لم يعم 3 - وأفضل الخواص ما عم النوع واختص به وكان لازما لا يفارق الموضوع وفي نسخة لا يفارقه وأنفعها في تعريف الشيء به وفي نسخة بدون عبارة به ما كان بين الوجود له وفي نسخة بدون عبارة له مثال الخاصة الضاحك وفي نسخة الضحاك للإنسان وكون الزوايا مثل قائمتين للمثلث 4 - مثال وفي نسخة ومثال العرض العام الأبيض للبيضاني 5 - وربما قالوا العرض مطلقا محذوفا عنه العام ومتخلفوا وفي نسخة مختلفوا المنطقين يذهبون إلى أن هذا العرض هو العرض الذي يقال مع الجوهر وليس هذا من ذلك بشيء بل معنى هذا العرض هو العرضي المشهور عند الظاهرين وفي نسخة بدون عبارة المشهور عند الظاهرين ولعلها الظاهريين 6 - وقد يكون الشيء بالقياس إلى كلي خاصة وبالقياس إلى ما هو أخص منه عرضا عاما فإن المشي والأكل من خواص الحيوان ومن الأعراض العامة للإنسان وفي نسخة بالقياس إلى الإنسان

|| الفصل الخامس تنبيه

1 - فهذه الألفاظ الخمسة وهي الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام تشترك كلها وفي نسخة بدون عبارة كلها في أنها تحمل على الجزئيات الواقعة تحتها بالاسم والحد .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

|| الفصل السادس إشارة إلى رسوم الخمسة

1 - فالجنس يرسم بأنه كلي وفي نسخة الكلي يحمل على أشياء مختلفة الحقائق في جواب ما هو والفصل يرسم بأنه كلي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره والنوع يرسم بأحد المعنيين أنه كلي يحمل على أشياء لا تختلف إلا بالعدد في جواب ما هو ويرسم بالمعنى الثاني أنه كلي يحمل عليه الجنس وعلى غيره حملا ذاتيا أوليا والخاصة ترسم بأنها كلية تقال على ما تحت حقيقة واحدة فقط قولا غير ذاتي والعرض العام يرسم بأنه كلي يقال على ما تحت حقيقة واحدة على غيرها قولا غير ذاتي .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

|| الفصل السابع إشارة إلى الحد ms13

1 - الحد قول دال على ماهية الشيء 2 - ولا شك في أنه يكون مشتملا على مقوماته أجمع ويكون لا محالة مركبا من جنسه وفصله لأن مقوماته المشتركة هي جنسه والمقوم الخاص فصله 3 - وما لم يجتمع للمركب ما هو مشترك وما هو خاص لم يتم للشيء حقيقته المركبة 4 - وما لم يكن للشيء تركيب في حقيقته لم يدل وفي نسخة لم يمكن أن يدل عليها بقول 5 - وكل وفي نسخة فكل محدود مركب في المعنى 6 - ويجب أن يعلم أن الغرض في التحديد ليس هو التمييز كيف اتفق ولا أيضا بشرط أن يكون من الذاتيات من غير زيادة اعتبار وفي نسخة اعتبار زيادة آخر بل أن وفي نسخة بدون كلمة أن يتصور به المعنى كما هو 7 - وإذا فرضنا أن شيئا من الأشياء له بعد جنسه فصلان يساويانه كما قد يظن أن الحيوان له بعد كونه جسما ذا نفس فصلان كالحساس والمتحرك بالإرادة فإذا أورد أحدهما وحده كفى في الحد وفي نسخة في ذلك الحد الذي يراد به التمييز الذاتي ولم يكف في الحد الذي يطلب فيه أن يتحقق ذات الشيء وحقيقته كما هو 8 - ولو كان الغرض في الحد التميز بالذاتيات كيف اتفق لكان قولنا الإنسان وفي نسخة للإنسان جسم ناطق مائت حدا

|| الفصل الثامن وهم وتنبيه

1 - إذا وفي نسخة وإذا كانت الأشياء التي يحتاج إلى ذكرها في الحد وفي نسخة بدون عبارة في الحد معدودة وهي مقومات الشيء لم يحتمل التحديد إلا وجها واحدا من العبارة التي تجمع المقومات على ترتيبها أجمع ولم يمكن أن يوجز ولا أن يطول لأن إيراد الجنس القريب يغني عن تعديد واحد واحد من المقومات المشتركة إذ وفي نسخة إذا كان اسم الجنس يدل على جميعها دلالة التضمن ثم يتم الأمر بإيراد الفصول وقد علمت أنه إذا زادت الفصول على واحد لم يحسن الإيجاز والحذف إذا كان الغرض بالتحديد وفي نسخة في التحديد تصور كنه الشيء كما هو وفي نسخة على ما هو عليه وذلك يتبعه التمييز أيضا ثم لو تعمد متعمد أو سها ساه أو نسي ناس اسم الجنس وأتى بدله بحد الجنس لم نقل إنه خرج عن وفي نسخة بدون كلمة عن أن يكون حادا مستعظمين صنيعه وفي نسخة في صنيعه في تطويل الحد فلا ذلك الإيجاز محمود كل ذلك الحمد وفي نسخة بدون عبارة كل ذلك الحمد ولا هذا التطويل مذموم كل ذك الذم إذا حفظ فيه الواجب من الجمع والترتيب 2 - وكثيرا ما ينتفع في الرسوم بزيادة تزيد على الكفاية للتمييز وفي نسخة للتميز وستعلم الرسوم عن قريب 3 - ثم قول القائل إن الحد قول وجيز كذا وكذا يتضمن بيانا لشيء إضافي مجهول لأن الوجيز غير محدود فربما كان الشيء وجيزا بالقياس إلى شيء طويلا بالقياس إلى غيره واستعمال وفي نسخة فاستعمال أمثال هذا في حدود أمور غير إضافية خطأ قد ذكر لهم في كتبهم فليتذكروه

|| الفصل التاسع إشارة إلى الرسم

1 - وأما إذا عرف الشيء بقول مؤلف من أعراضه وخواصه التي تختص وفي نسخة تخصه جملتها بالاجتماع فقد عرف ذلك الشيء برسمه 2 - وأجود الرسوم ما يوضع فيه الجنس أولا ليتقيد وفي نسخة ليفيد وفي أخرى ليتقيد به ذات الشيء مثاله ما يقال للإنسان إنه حيوان مشاء وفي نسخة مشى على قدميه عريض الأظفار ضحاك بالطبع ويقال للمثلث إنه الشكل الذي له ثلاث زوايا 3 - ويجب أن يكون الرسم بخواص وأعراض بينة للشيء فإن من عرف المثلث بأنه الشكل الذي زواياه الثلاث وفي نسخة بدون كلمة الثلاث مثل قائمتين وفي نسخة القائمتين لم يكن رسمه إلا للمهندسين وفي نسخة للمهندس

|| الفصل العاشر إشارة إلى أصناف من الخطأ تعرض في تعريف الأشياء بالحد والرسم

1 - إذا عرفت نفعت بأنفسها ودلت على أشكال لها في غيرها 2 - ومن وفي نسخة من القبيح الفاحش وفي نسخة بدون كلمة الفاحش أن تستعمل في الحدود الألفاظ المجازية والمستعارة والغريبة الوحشية وفي نسخة والوحشية بل يجب أن تستعمل فيها وفي نسخة بدون كلمة فيها الألفاظ المناسبة الناصة المعتادة وفي نسخة الألفاظ الناصة المعتادة وفي أخرى التامة المعتدلة الناصة المناسبة 3 - فإن اتفق أن لا يوجد للمعنى وفي نسخة في المعنى لفظ مناسب معتاد فليخترع له لفظ من أشد الألفاظ مناسبة وليدل على ما أريد به ثم يستعمل فيه وفي نسخة بدون كلمة فيه 4 - وقد يسهو المعرفون في تعريفهم فربما عرفوا الشيء بما هو مثله في المعرفة والجهالة كمن يعرف الزوج بأنه العدد الذي ليس بفرد وربما تخطوا ذلك فعرفوا الشيء بما هو أخفى منه كقول بعضهم إن النار هي الأسطقس الشبيه بالنفس والنفس أخفى من النار وربما تعدوا ذلك فعرفوا الشيء بنفسه فقالوا إن الحركة هي النقلة وإن الإنسان هو الحيوان البشري وربما تعدوا هذا فعرفوا الشيء بما لا يعرف إلا بالشيء إما مصرحا وإما وفي نسخة أو مضمرا أما المصرح فمثل قولهم إن الكيفية ما بها تقع المشابهة وخلافها ولا يمكنهم أن يعرفوا المشابهة إلا بأنها اتفاق في الكيفية فإنها إنما تخالف المساواة والمشاكلة بأنها اتفاق بالكيفية وفي نسخة في الكيفية لا في الكيفية والنوع غير ذلك وأما المضمر فهو أن يكون المعرف به ينتهي تحليل تعريفه إلى أن يعرف بالشيء وإن لم يكن ذلك في أول الأمر مثل قولهم إن الاثنين زوج أول ثم يحدون الزوج بأنه عدد ينقسم وفي نسخة منقسم بمتساويين ثم يحدون المتساويين بأنهما شيئان كل واحد منهما يطابق الآخر مثلا ثم يحدون الشيئين بأنهما اثنان ولا بد من استعمال لفظ وفي نسخة بدون كلمة لفظ الاثنينية في حد الشيئين من حيث إنهما وفي نسخة هما شيئان 5 - وقد يسهو المعرفون فيكررون الشيء في الحد حيث لا حاجة إليه وفيه وفي نسخة بدون عبارة فيه ولا ضرورة أعني الضرورة التي تتفق في تحديد بعض المركبات والإضافيات على ما يعلم في غير هذا الموضع ومثال هذا الخطأ قولهم إن العدد كثرة مجتمعة من الآحاد والمجتمعة من الآحاد هي الكثرة بعينها ومثل من يقول إن الإنسان حيوان جسماني ناطق والحيوان مأخوذ في حده الجسم حين يقال إن جسم ذو نفس حساس متحرك بالإرادة فيكونون وفي نسخة فيكون قد كرروا 6 - وهذان المثالان قد يناسبان بعض ما سلف مما سبقت الإشارة إليه وفي نسخة إليه الإشارة ولكن الاعتبار مختلف 7 - واعلم أن الذين يعرفون الشيء بما لا يعرف إلا بالشيء هم في حكم المكررين للمحدود في الحد وفي نسخة بزيادة ولكن يعرض لهم الخطأ في التعريف بالمجهول والتكرير في المعلوم وفي أخرى بالمعلوم

|| الفصل الحادي عشر وهم وتنبيه

1 - إنه وفي نسخة وإنه قد يظن بعض الناس أنه لما كان المتضايفان يعلم كل واحد منهما وفي نسخة بدون عبارة منهما مع الآخر أنه وفي نسخة بدون عبارة أنه يجب من ذلك أن يعلم كل واحد منهما بالآخر فيؤخذ كل واحد منهما في تحديد الآخر جهلا بالفرق بين ما لا يعلم الشيء إلا معه وبين ما لا يعلم الشيء إلا به فإن ما وفي نسخة وما لا يعلم الشيء إلا معه يكون لا محالة مجهولا مع كون الشيء مجهولا ومعلوما مع كونه معلوما وما لا يعلم الشيء إلا به يجب وفي نسخة فيجب أن يكون معلوما قبل الشيء لا مع الشيء ومن القبيح الفاحش أن يكون إنسان وفي نسخة الإنسان لا يعلم ما الابن وما الأب فيسأل عن الأب فيقول وفي نسخة فيقال هو الذي له ابن وفي نسخة الابن فيقول لو كنت أعلم الابن لما احتجت إلى استعلام الأب إذ وفي نسخة إذا كان العلم بهما معا ليس الطريق هذا بل ههنا ضرب آخر وفي نسخة بدون كلمة آخر من التلطف مثل أن يقال مثلا إن الأب حيوان تولد وفي نسخة يولد آخر من نوعه من نطفته من حيث هو كذلك فليس في جميع أجزاء هذا التبيين شيء يتبين بالابن ولا فيه حوالة عليه وفي نسخة بدون عبارة عليه 2 - ولا تلتفت إلى ما يقوله صاحب إيساغوجي في باب رسم الجنس بالنوع وقد تكلم وفي نسخة تكلمت عليه في كتاب الشفاء فهذا هو الآن ما أردناه من الإشارة إلى تعريف التركيب الموجه نحو التصور ونحن منتقلون إلى تعريف التركيب الموجه نحو التصديق

|| الفصل الأول إشارة إلى أصناف القضايا

1 - هذا الصنف من التركيب الذي نحن مجمعون على أن نذكره هو التركيب الجبري وهو الذي يقال لقائله إنه صادق فيما قاله أو كاذب 2 - وأما ما هو مثل الاستفهام والالتماس والتمني والترجي والتعجب ونحو ذلك فلا يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب وفي نسخة فلا يقال فيها صادق أو كاذب إلا بالعرض من حديث قد يعرض وفي نسخة يعبر بذلك عن الخبر 3 - وأصناف التركيب الخبري ثلاثة 4 - أولها الذي يسمى الحملي وهو الذي يحكم فيه بأن معنى محمول على معنى أو ليس بمحمول عليه مثاله قولنا إن الإنسان حيوان وإن وفي نسخة الإنسان حيوان أو الإنسان ليس بحيوان فالإنسان وما يجري مجراه في أشكال هذا المثال هو المسمى ب الموضوع وما هو مثل الحيوان ههنا فهو المسمى بالمحمول وليس حرف سلب 5 - والثاني والثالث يسمونهما الشرطي 6 - وهو ما يكون التأليف فيه بين خبرين قد أخرج كل واحد منهما عن خبريته إلى غير ذلك ثم قرن بينهما ليس على سبيل أن يقال إن أحدهما هو الآخر كما كان في الحملي بل على سبيل أن أحدهما يلزم الآخر ويتبعه 7 - وهذا يسمى الشرطي وفي نسخة بدون كلمة الشرطي المتصل والوضعي أو على سبيل أن أحدهما يعاند الآخر ويباينه وهذا يسمى الشرطي وفي نسخة بدون كلمة الشرطي المنفصل مثال الشرطي المتصل قولنا إذا وقع خط على خطين متوازيين كانت الخارجة من الزوايا مثل الداخلة المقابلة وفي نسخة بدون المقابلة ولولا إذا وكانت لكان وفي نسخة كان كل واحد من القولين خبرا بنفسه مثال الشرطي المنفصل قولنا إما أن تكون هذه الزاوية حادة أو منفرجة أو قائمة وإذا حذفت إما وأو كانت هذه قضايا فوق واحدة

|| الفصل الثاني إشارة إلى السلب والإيجاب

1 - الإيجاب الحملي هو مثل قولنا الإنسان حيوان ومعناه أن الشيء الذي نفرضه في الذهن إنسانا كان موجودا في الأعيان أو غير موجود فيجب أن نفرضه حيوانا ونحكم عليه بأنه حيوان من غير زيادة متى وفي أي حال بل على ما يعم المؤقت والمقيد ومقابليهما وفي نسخة ومقابلهما والسلب الحملي هو مثل قولنا الإنسان ليس بجسم وفي نسخة بحجر وحاله تلك الحال وفي نسخة الحالة 2 - والإيجاب المتصل وفي نسخة والإيجاب في الشرطي المتصل هو وفي نسخة بدون كلمة هو مثل قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود أي إذا فرض الأول منهما المقرون به حرف الشرط موجودا وفي نسخة بدون كلمة موجودا ويسمى المقدم لزمه الثاني وفي نسخة التالي المفرون به حرف الجزاء ويسمى التالي أو صحبه من غير زيادة شيء آخر بعد وفي نسخة بعده والسلب المتصل هو ما يسلب هذا اللزوم أو الصحبة مثل قولنا ليس إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود والإيجاب المنفصل مثل قولنا إما أن يكون هذا العدد زوجا وإما أن يكون فردا وهو الذي يوجب الانفصال والعناد والسلب المنفصل هو ما يسلب الانفصال وفي نسخة هذا الانفصال والعناد مثل قولنا ليس إما يكون هذا العدد زوجا وإما وفي نسخة أو أن يكون وفي نسخة بدون عبارة أن يكون منقسما بمتساويين وفي نسخة بمساويين

|| الفصل الثالث إشارة إلى الخصوص والإهمال والحصر

1 - إذا كانت القضية حملية وموضوعها شيء جزئي سميت مخصوصة إما موجبة وإما سالبة مثل قولنا زيد كاتب زيد ليس بكاتب وإذا كان موضوعها كليا ولم تتبين وفي نسخة تبين كمية هذا الحكم أعني الكلية والجزئية بل أهمل فلم يدل على أنه عام لجميع ما تحت الموضوع أو غير عام سميت مهملة مثل قولنا الإنسان في خسر الإنسان ليس في خسر وفي نسخة ليس الإنسان في خسر فإن كان إدخال الألف واللام يوجب تعميما وشركة وإدخال وفي نسخة وتركهما وإدخال التنوين يوجب تخصيصا فلا مهمل وفي نسخة فلا مهملة في لغة العرب وليطلب ذلك في وفي نسخة من لغة أخرى وأما الحق في ذلك فلصناعة النحو ولا نخلطها وفي نسخة نخالطها بغيرها وإذا كان موضوعها كليا وبين وفي نسخة وتبين قدر الحكم فيه وفي نسخة بدون عبارة فيه وكمية موضوعه فإن القضية تسمى محصورة فإن كان بين أن الحكم عام سميت القضية كلية وهي إما موجبة مثل قولنا كل إنسان حيوان وإما سالبة مثل قولنا ليس واحد وفي نسخة ولا واحد من الناس بحجر 2 - وإن كان إنما وفي نسخة بدون عبارة إنما بين الحكم وفي نسخة أن الحكم في البعض ولم يتعرض للباقي أو تعرض بالخلاف فالمحصورة جزئية إما موجبة كقولنا بعض الناس كاتب 3 - وإما سالبة كقولنا ليس بعض الناس بكاتب وفي نسخة كاتبا أو ليس كل الناس بكاتب فإن فحواهما واحد وليسا يعمان وفي نسخة ليستا تعمان وفي أخرى ليس يعمان في السلب 4 - واعلم أنه وإن كان في لغة العرب قد يدل ب الألف واللام على العموم فإنه قد يدل به على تعيين الطبيعة فهناك لا يكون موقع الألف واللام هو موقع كل ألا ترى أنك تقول وفي نسخة قد تقول الإنسان عام ونوع ولا تقول كل إنسان عام ونوع وفي نسخة بدون جملة ولا تقول كل إنسان عام نوع وتقول الإنسان هو الضحاك ولا تقول كل إنسان هو الضحاك وقد يدل به على جزئي جرى ذكره أو عرف حاله فتقول الرجل وتعني به واحدا بعينه وتكون القضية حينئذ مخصوصة واعلم أن اللفظ الحاصر يسمى سورا مثل كل وبعض ولا واحد ولا كل ولا بعض وما يجري هذا المجرى مثل طرا وأجمعين في الكلية الموجبة وفي نسخة بدون عبارة الكلية الموجبة ومثل هيج بالفارسية في الكلي السالب

|| الفصل الرابع إشارة إلى حكم المهمل

1 - اعلم أن المهمل وفي نسخة بدل السابق كله وأن المهمل ليس يوجب التعميم لأنه إما أن تذكر فيه طبيعة تصلح أن تؤخذ كلية وتصلح أن تؤخذ جزئية فأخذها الساذج بلا قرينة وفي نسخة بدون عبارة كلية وتصلح أن تؤخذ جزئية فأخذها الساذج بلا قرينة مما لا يوجب أن يجعلها كلية ولو كان ذلك يقضي وفي نسخة يقتضي عليها بالكلية والعموم لكانت طبيعة الإنسان تقتضي أن تكون عامة فما دام وفي نسخة فما كان الشخص يكون إنسانا لكنها لما كانت تصلح أن تؤخذ كلية وهناك تصدق جزئية أيضا فإن المحمول على الكل محمول على البعض وكذلك المسلوب وتصلح أن تؤخذ جزئية ففي الحالتين يصدق الحكم بها جزئيا فالمهملة في قوة الجزئية وكون القضية جزئية الصدق تصريحا لا يمنع أن تكون مع ذلك كلية الصدق فليس إذا حكم على البعض بحكم وجب من ذلك أن يكون الباقي بالخلاف فالمهمل وإن كان بصريحه في قوة الجزئي فلا مانع أن يصدق كليا

|| الفصل الخامس إشارة إلى حصر الشرطيات وإهمالها وفي نسخة إلى القضايا الشرطية

1 - والشرطيات أيضا قد يوجد فيها إهمال وحصر فإنك إذا قلت كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وقلت وفي نسخة أو قلت دائما إما أن يكون العدد وفي نسخة هذا العدد زوجا وإما أن يكون وفي نسخة أو يكون فردا فقد حصرت الحصر وفي نسخة بدون كلمة الحصر الكلي الموجب وإذا قلت ليس ألبتة إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود أو قلت ليس ألبتة إما أن تكون الشمس طالعة وإما وفي نسخة بدون عبارة وإما أن يكون النهار موجودا فقد حصرت الحصر الكلي السالب وإذا قلت قد يكون إذا طلعت الشمس فالسماء متغيمة أو قلت قد يكون إما أن وفي نسخة بدون كلمة أن يكون في الدار زيد وإما أن يكون فيها عمرو فقد حصرت الحصر الجزئي الموجب وفي نسخة السالب .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

|| الفصل السادس إشارة إلى تركيب الحمليات من الشرطيات وفي نسخة الشرطيات من الحمليات

1 - يجب أن يعلم أن الشرطيات كلها تنحل إلى الحمليات ولا تنحل في أول الأمر إلى أجزاء بسيطة وأما الحمليات فإنها هي التي تنحل إلى البسائط أو إلى ما وفي نسخة وما في قوة البسائط أول انحلالها والحملية إما أن يكون جزآها بسيطين كقولنا الإنسان مشاء أو في قوة البسيط كقولنا الحيوان الناطق المائت مشاء أو منتقل بنقل قدميه وإنما كان هذا في قوة البسيط لأن المراد به شيء واحد في ذاته أو معنى واحد وفي نسخة بدون كلمة واحد يمكن أن يدل عليه بلفظ واحد

|| الفصل السابع إشارة إلى العدول والتحصيل

1 - وربما كان التركيب من حرف السلب مع غيره كمن يقول وفي نسخة كقولنا زيد هو غير بصير وفي نسخة هو زيد غير بصير 2 - ونعني بغير البصير الأعمى أو معنى أعم منه 3 - وبالجملة أن يجعل الغير مع البصير ونحوه كشيء واحد ثم تثبته أو تسلبه فيكون الغير وبالجملة حرف السلب جزءا من المحمول فإن أثبت المجموع كان إثباتا وإن سلبته كان سلبا كما تقول زيد ليس غير وفي نسخة زيد غير بصير 4 - ويجب أن يعلم أن حق كل قضية حملية أن يكون لها مع معنى المحمول والموضوع معنى الاجتماع بينهما وهو ثالث معنييهما وإذا توخى أن يطابق باللفظ وفي نسخة اللفظ المعنى بعدده استحق هذا الثالث لفظا ثالثا يدل عليه وقد يحذف ذلك في لغات كما يحذف تارة في لغة العرب أصلا وفي نسخة الأصلية كقولنا وفي نسخة كقولنا في الأصل زيد كاتب وحقه أن يقال زيد هو كاتب وقد لا يمكن حذفه في بعض اللغات كما في الفارسية الأصلية أست في قولنا زيد ديرست وفي نسخة ديراست وفي أخرى دبيراست وهذه اللفظة تسمى رابطة 5 - فإذا أدخل حرف السلب على الرابطة فقيل مثلا زيد ليس هو بصيرا وفي نسخة بصير وفي أخرى زيد بصير بدون ليس هو فقد دخل النفي على الإيجاب وفي نسخة الإثبات فرفعه وسلبه وإذا دخلت وفي نسخة أدخلت الرابطة على حرف السلب جعلته جزءا من المحمول وكانت وفي نسخة فكانت القضية إيجابا مثل قولك زيد هو غير بصير وفي نسخة زيد هو بصير وربما يضاعف في مثل قولك زيد ليس هو غير بصير وفي نسخة بدون عبارة وربما يضاعف في مثل قولك زيد ليس هو غير بصير وكانت وفي نسخة فكانت الأولى داخلة على الرابطة للسلب والثانية داخلة عليها الرابطة جاعلة إياها جزءا من المحمول والقضية التي محمولها هكذا تسمى معدولة ومتغيرة وغير محصلة وفي نسخة ومتحصلة بدل وغير محصلة 6 - وقد يعتبر ذلك في جانب الموضوع أيضا 7 - فأما أن المعدول يدل وفي نسخة وأما أن المعدول يدل وفي أخرى فإن المعدول إما أن يدل على العدم وفي نسخة عدم المقابل للمكلة وفي نسخة للملكية أو على غيره حتى يكون غير البصير وفي نسخة بصير إنما يدل على الأعمى فقط أو على فاقد وفي نسخة كل فاقد للبصر من وفي نسخة في الحيوان ولو كان وفي نسخة بدون كلمة كان طبعا أو ما هو أعم من ذلك فليس بيانه على المنطقي بل على اللغوي بحسب لغة لغة 8 - وإنما يلزم المنطقي أن يضع أن حرف السلب إذا تأخرت عن الرابطة أو كان مربوطا بها كيف كان فالقضية وفي نسخة قضية وفي أخرى فإن القضية إثبات صادقة كانت أو كاذبة وأن الإثبات لا يمكن إلا على ثابت متمثل في وجود أو وهم فيثبت عليه الحكم بحسب ثباته وأما النفي فيصح أيضا من غير الثابت كان كونه غير ثابت واجبا أو غير واجب

|| الفصل الثامن إشارة إلى القضايا الشرطية

1 - اعلم أن المتصلات والمنفصلات من الشرطيات قد تكون مؤلفة من حمليات ومن شرطيات وفي نسخة من شرطيات ومن حمليات ومن خلط .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . 2 - فإنك إذا قلت إن كان وفي نسخة كانت كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وفي نسخة موجودا فإما أن تكون الشمس طالعة وإما أن لا يكون النهار موجودا فقد تركبت وفي نسخة ركبت متصلة من متصلة ومنفصلة وإذا قلت إما أن يكون إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وإما أن لا يكون وفي نسخة وإما أن يكون إن كانت الشمس طالعة فالليل معدوم فقد ركبت المنفصلة من متصلتين وإذا قلت إن كان هذا عددا فهو إما زوج وإما فرد فقد ركبت المتصلة وفي نسخة المنفصلة من حملية ومنفصلة وكذلك عليك وفي نسخة وعليك أن تعد من نفسك سائر الأقسام .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3 - والمنفصلات وفي نسخة فالمنفصلات منها حقيقية وهي التي يراد فيها ب أما أنه لا يخلو الأمر من أحد الأقسام ألبتة بل يوجد واحد منها فقط 4 - وربما وفي نسخة فربما كان الانفصال إلى جزأين وربما كان إلى أكثر وربما كان غير داخل في الحصر 5 - ومنها غير حقيقية وهي وفي نسخة مثل بدل وهي التي يراد فيها ب أما معنى منع الجمع فقط دون منع الخلو عن الأقسام مثل قولك في جواب من يقول إن هذا الشيء حيوان شجر إنه إما أن يكون حيوانا وإما أن يكون شجرا وكذلك جميع ما يشبهه ومنها ما يراد فيها ب أما منع الخلو وإن كان يجوز اجتماعهما وهو جميع وفي نسخة بدون كلمة جميع ما يكون تحليله يؤدي إلى حذف جزء من الانفصال الحقيقي وإيراد لازمه بدله وفي نسخة بدون عبارة بدله إذا لم يكن مساويا له بل أعم مثل قولهم إما أن يكون زيد في البحر وإما أن لا يغرق أي وإما أن لا يكون في البحر ويلزمه أن لا يغرق وفي نسخة بحذف أي وإما أن لا يكون في البحر ويلزمه أن لا يغرق وأما المثال الأول فقد كان المورد فيه ما إنما يمكن مع النقيض ليس ما يلزم النقيض فكان وفي نسخة وكان يمنع الجمع ولا يمنع الخلو وهذا يمنع الخلو ولا يمنع الجمع .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6 - وقد يكون لغير الحقيقي أصناف أخر وفيما ذكرناه وفي نسخة أوردناه ههنا كفاية 7 - ويجب عليك أن تجري أمر المتصل والمنفصل وفي نسخة بحذف عبارة والمنفصل في الحصر والإهمال والتناقض والعكس مجرى الحمليات على أن يكون المقدم كالموضوع والتالي كالمحمول

|| الفصل التاسع إشارة إلى هيئات تلحق القضايا وتجعل لها أحكاما خاصة في الحصر وغيره

1 - إنه قد تزداد في الحمليات لفظة وفي نسخة لفظ إنما فيقال إنما يكون الإنسان حيوانا وإنما يكون بعض الإنسان وفي نسخة الناس كاتبا فيتبع ذلك زيادة في المعنى لم تكن مقتضاة قبل هذه الزيادة بمجرد الحمل لأن هذه الزيادة تجعل الحمل مساويا أو خاصا بالموضوع وكذلك قد تقول الإنسان وفي نسخة إن الإنسان هو الضحاك بالألف واللام في لغة العرب فتدل على أن المحمول مساو للموضوع وكذلك تقول ليس إنما يكون الإنسان حيوانا أو تقول ليس الحيوان وفي نسخة الإنسان هو الضحاك وتدل على سلب الدلالة الأولى في الإيجابين 2 - وتقول أيضا ليس الإنسان إلا الناطق فيفهم وفي نسخة ويفهم منه أحد معنيين أحدهما أنه ليس معنى الإنسان إلا معنى الناطق وليس تقتضي الإنسانية معنى آخر والثاني أنه ليس يوجد إنسان غير ناطق بل كل إنسان ناطق وفي نسخة بدون عبارة بل كل إنسان ناطق يريد أن هذه الصيغة تفيد إما المساواة في المعنى كما بين الإنسان والحيوان الناطق وإما المساواة في الدلالة كما بين الضاحك والناطق شرح وتقول في الشرطيات أيضا لما كان النهار راهنا كانت الشمس طالعة وهذا يقتضي مع إيجاب وفي نسخة الإيجاب الاتصال دلالة تسليم المقدم ووضعه ليتسع منه وضع التالي 3 - وكذلك تقول ليس يكون النهار موجودا وفي نسخة بدون كلمة موجودا إلا والشمس طالعة تريد به كلما كان النهار موجودا فالشمس طالعة فيفيد هذا القول حصرا في الفحوى 4 - وتقول أيضا لا يكون النهار موجودا أو تكون الشمس طالعة وهو قريب من ذلك 5 - وتقول أيضا لا يكون هذا العدد زوج المربع وهو فرد وهذا وفي نسخة بدون وهذا وفي أخرى هذا في قوة قولك إما أن لا يكون هذا العدد زوج المربع وإما أن وفي نسخة وأن لا يكون فردا

|| الفصل العاشر إشارة إلى شروط القضايا

1 - يجب أن تراعي في الحمل والاتصال والانفصال حال الإضافة مثل أنه إذا قيل [ج] هو والد فليراع لمن وكذلك الوقت والمكان والشرط مثل أنه إذا قيل كل متحرك متغير فليراع ما دام متحركا وكذلك ليراع حال الجزء والكل وفي نسخة الكل والجزء وحال القوة والفعل فإنه إذا قيل لك وفي نسخة بدون عبارة لك إن الخمر مسكر وفي نسخة مسكرة فليراع أبا لقوة وفي نسخة إما بالقوة وفي أخرى أنه بالقوة أم وفي نسخة أو بالفعل والجزء اليسير أم وفي نسخة أو المبلغ الكثير فإن إهمال هذه المعاني مما يوقع غلطا كثيرا

|| الفصل الأول إشارة إلى مواد القضايا

1 - لا يخلو المحمول في القضية وما يشبهه وفي نسخة أو ما يشبهه 2 - سواء كانت موجبة أو سالبة من أن تكون نسبته إلى الموضوع نسبة ضروري وفي نسخة الضروري الوجود في نفس الأمر مثل الحيوان في قولنا وفي نسخة في قولك الإنسان حيوان أو الإنسان ليس بحيوان وفي نسخة أو ليس بحيوان أو نسبة ما ليس ضروريا وفي نسخة بضروري لا وجوده ولا عدمه مثل الكاتب في قولنا الإنسان كاتب أو ليس بكاتب أو نسبة ضروري العدم مثل الحجر في قولنا الإنسان حجر الإنسان ليس بحجر فجميع مواد القضايا هي هذه مادة واجبة ومادة ممكنة ومادة ممتنعة 3 - ونعني بالمادة هذه الأحوال الثلاث التي تصدق عليها في الإيجاب والسلب وفي نسخة بدون عبارة والسلب هذه الألفاظ وفي نسخة بدون كلمة الألفاظ الثلاثة لو صرح بها .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

|| الفصل الثاني إشارة إلى جهات القضايا والفرق بين المطلقة والضرورية وفي نسخة الضرورية والمطلقة

1 - كل قضية فإما وفي نسخة فهي إما مطلقة عامة الإطلاق هي التي بين فيها حكم من غير بيان ضرورته أو دوامه وفي نسخة ودوامه أو غير ذلك من كونه حينا من الأحيان أو على سبيل وفي نسخة على سبيل الإمكان 2 - وإما أن يكون قد بين فيها شيء من ذلك إما ضرورة وإما دوام من غير ضرورة وإما وجود من غير دوام أو ضرورة وفي نسخة وضرورة بدل أو ضرورة 3 - والضرورة قد تكون على الإطلاق كقولنا الله تعالى موجود وفي نسخة بدون عبارة كقولنا الله تعالى موجود وقد تكون معلقة بشرط والشرط إما دوام وجود الذات مثل قولنا وفي نسخة قولك الإنسان بالضرورة جسم ناطق ولسنا نعني وفي نسخة فإنا لا نعني به أن الإنسان لم يزل ولا يزال جسما ناطقا فإن هذا كاذب على كل شخص إنساني بل نعني به أنه ما دام موجود الذات إنسانا فهو جسم ناطق وكذلك الحال في كل سلب يشبه هذا الإيجاب وأما دوام كون الموضوع موصوفا بما وضع معه مثل قولنا كل متحرك متغير فليس وفي نسخة وليس معناه على الإطلاق لا ما دام موجود الذات بل ما دام ذات المتحرك متحركا وفرق بين هذا الشرط وفي نسخة بدون كلمة الشرط وبين الشرط الأول لأن الشرط الأول وضع فيه أصل الذات وهو الإنسان وههنا وضع فيه الذات بصفة تلحق الذات وهو المتحرك فإن المتحرك له ذات وجوهر يلحقه أنه متحرك وغير متحرك وفي نسخة غير متحرك وفي أخرى غير المتحرك وليس الإنسان والسواد كذلك أو شرط محمول أو وقت معين كما للكسوف أو غير معين كما للتنفس 4 - والضرورة بالشرط الأول وإن كان بالاعتبار وفي نسخة وإن كانا لاعتبار غير الضرورة المطلقة التي لا يلتفت فيها إلى شرط فقد تشتركان أيضا في معنى اشتراك الأعم والأخص وفي نسخة الأخص والأعم أو اشتراك أخصين تحت أعم إذا اشترط في المشروطة أن لا يكون للذات وجود دائما وما لا تشتركان وفي نسخة وما تشتركان فيه هو المراد من وفي نسخة في قولهم قضية ضرورية 5 - وأما سائر ما فيه شرط الضرورة والذي هو دائم من غير ضرورة فهو أصناف المطلق غير وفي نسخة الغير الضروري 6 - وأما المثال الذي هو دائم غير ضروري فمثل أن يتفق لشخص من الأشخاص إيجاب عليه أو سلب عنه صحبه ما دام موجودا ولم تكن وفي نسخة بدون كلمة تكن تجب تلك الصحبة كما أنه قد يصدق وفي نسخة كما أنك قد تصدق أن وفي نسخة أنه بعض الناس أبيض البشرة ما دام موجود الذات وإن كان ليس بضروري 7 - ومن ظن أنه لا يوجد في الكليات حمل غير ضروري فقد أخطأ فإنه جائز أن يكون في الكليات ما يلزم كل شخص منها إن كان وفي نسخة كانت لها أشخاص كثيرة إيجابا أو سلبا وقتا ما وفي نسخة في وقت بعينه مثل ما للكواكب من الشروق والغروب وللنيرين مثل الكسوف أو وقتا غير معين مثل ما يكون لكل إنسان مولود من التنفس أو ما يجري مجراه 8 - والقضايا التي فيها ضرورة بشرط غير الذات فقد تخص باسم المطلقة وقد تخص باسم الوجودية كما خصصناها به وإن كان لا تشاح في الأسماء

|| الفصل الثالث إشارة إلى جهة الإمكان

1 - الإمكان إما أن يعني به ما يلازم سلب ضرورة العدم وهو الامتناع على ما هو موضوع له في الوضع الأول وهناك ما ليس بممكن وفي نسخة بالممكن فهو ممتنع والواجب محمول عليه هذا الإمكان وإما أن يعني به ما يلازم سلب الضرورة في العدم والوجود جميعا على ما هو موضوع له بحسب النقل الخاص وفي نسخة الخاصي حتى يكون الشيء يصدق عليه الإمكان الأول في نفيه وإثباته جميعا حتى يكون ممكنا أن يكون وممكنا أن لا يكون أي غير ممتنع أن يكون وغير ممتنع أن لا يكون فلما كان وفي نسخة صار الإمكان بالمعنى الأول يصدق وفي نسخة صدق في جانبيه جميعا خصه الخاص باسم الإمكان فصار الواجب لا يدخل فيه وصارت الأشياء بحسبه إما ممكنة وإما واجبة وإما ممتنعة وكانت بحسب المفهوم الأول إما ممكنة وإما ممتنعة فيكون غير الممكن بحسب هذا المفهوم أي الثاني الخاص بمعنى غير ما ليس بضروري فيكون الواجب ليس بممكن بهذا المعنى 2 - وهذا الممكن يدخل فيه الموجود الذي لا دوام ضرورة لوجوده وإن كان له ضرورة في وقت وفي نسخة في وقت ما وفي أخرى في بعض الأوقات كالكسوف 3 - وقد يقال ممكن ويفهم منه معنى ثالث وكأنه وفي نسخة فكأنه أخص من الوجهين المذكورين وهو أن يكون غير ضروري ألبتة ولا في وقت كالكسوف ولا في حال كالتغير للمتحرك بل يكون مثل الكتابة للإنسان 4 - فحينئذ تكون وفي نسخة فتكون حينئذ الاعتبارات أربعة واجب وممتنع وموجود له ضرورة ما وشيء لا ضرورة له ألبتة 5 - وقد يقال ممكن ويفهم منه آخر وهو أن يكون الالتفات في الاعتبار ليس لما يوصف به الشيء في حال من أحوال الوجود من إيجاب أو سلب بل بحسب الالتفات إلى حاله في الاستقبال فإذا كان ذلك المعنى غير ضروري الوجود وفي نسخة بدون عبارة من إيجاب أو سلب بل بحسب الالتفات إلى حاله في الاستقبال فإذا كان ذلك المعنى غير ضروري الوجود أو العدم في أي وقت فرض له في المستقبل فهو ممكن 6 - ومن يشترط في هذا أن يكون معدوما في الحال فإنه يشترط وفي نسخة فيشترط ما لا ينبغي وذلك لأنه يحسب وفي نسخة بحسب أنه إذا جعله موجودا فقد وفي نسخة بدون عبارة فقد أخرجه إلى ضرورة الوجود ولا يعلم أنه وفي نسخة بدون عبارة أنه إذا لم يجعله موجودا بل فرضه معدوما فقد أخرجه إلى ضرورة العدم فإن لم يضر هذا لم يضر ذلك

|| الفصل الرابع إشارة إلى أصول وشروط في الجهات

1 - وههنا أشياء يلزمك أن تراعيها اعلم أن الوجود وفي نسخة الوجوب لا يمنع الإمكان وكيف والوجود وفي نسخة الوجوب يدخل تحت الإمكان الأول والموجود بالضرورة المشروطة يصدق عليه الإمكان الثاني والموجود في الحال لا ينافي المعدوم في ثاني الحال فضلا عما لا يجب وجوده ولا عدمه فإنه ليس إذا كان الشيء متحركا في الحال يستحيل أن لا يتحرك في الاستقبال فضلا عن أن يكون غير ضروري له أن يتحرك وأن لا يتحرك في كل حال في الاستقبال 2 - واعلم أن الدائم غير الضروري فإن الكتابة قد تسلب عن شخص ما دائما في حال وجوده فضلا عن حال عدمه وليس ذلك السلب بضروري 3 - واعلم أن السالبة الضرورية غير سالبة الضرورة وفي نسخة بدون عبارة غير سالبة الضرورة والسالبة الممكنة غير سالبة الإمكان والسالبة الوجودية التي بلا دوام غير سالبة الوجود بلا دوام وهذه الأشياء وتفاصيل مفهومات الممكن فقد يقل لها التفطن فيكثر بسببها وفي نسخة بسببه الغلط .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

|| الفصل الخامس إشارة إلى تحقيق الكلية الموجبة في الجهات

1 - اعلم أنا إذا قلنا كل [ج] [ب] فلسنا نعني به أن كلية [ج] وفي نسخة أن كلية جيم [ب] أو الجيم الكلي هو [ب] بل نعني به وفي نسخة بدون عبارة به أن كل واحد واحد وفي نسخة بدون تكرار كلمة واحد مما يوصف ب [ج] كان موصوفا ب [ج] وفي نسخة بدون عبارة ب [ج] في الفرض الذهني أو وفي نسخة وبدل أو في الوجود الخارجي وفي نسخة بدون كلمة الخارجي وكان موصوفا وفي نسخة بدون كلمة كان بذلك دائما أو غير دائم بل كيف اتفق .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 - فذلك وفي نسخة وذلك الشيء موصوف بأنه [ب] من غير زيادة أنه موصوف به في وقت كذا أو وفي نسخة وحال كذا أو دائما فإن جميع هذا أخص من كونه موصوفا به مطلقا فهذا هو المفهوم من قولنا كل [ج] [ب] من غير زيادة جهة من الجهات وبهذا المفهوم يسمى مطلقا عاما مع حصره 3 - فإن أردنا وفي نسخة زدنا شيئا آخر فقد وجهناه 4 - وتلك الزيادة مثل أن نقول بالضرورة كل [ج] [ب] حتى نكون كأنا قلنا وفي نسخة كأنما قد قلنا كل واحد واحد مما يوصف وفي نسخة مما كان موصوفا ب [ج] دائما أو غير دائم 5 - فإنه ما دام موجود الذات فهو [ب] بالضرورة 6 - وإن لم يكن مثلا [ج] فإنا لم نشترط وفي نسخة نشرط أنه بالضرورة [ب] ما دام موصوفا بأنه [ج] بل أعم من ذلك 7 - ومثل أن نقول كل [ج] [ب] دائما حتى نكون كأنا قلنا كل واحد واحد من [ج] على البيان الذي ذكرناه يوجد له [ب] دائما ما دام موجود الذات من غير ضرورة وأما أنه هل يصدق هذا الحمل الموجب الكلي في كل وفي نسخة بدون كلمة كل حال أو يكون دائم الكذب وفي نسخة بزيادة له أو لا دائم الكذب أي أنه هل يمكن أن يكون ما ليس بضروري موجودا وفي نسخة بدون كلمة موجودا دائما في كل واحد أو مسلوبا دائما عن كل واحد أو لا يمكن هذا بل يجب أن يوجد ما ليس بضروري في البعض لا محالة ويسلب عن البعض لا محالة فأمر ليس على المنطق أن يقضي فيه بشيء 8 - وليس من شرط القضية التي وفي نسخة في أن بدل التي ينظر فيها المنطقي أن تكون صادقة أيضا فقد وفي نسخة وقد ينظر فيما لا يكون إلا كاذبا 9 - ومثل أن نقول كل وفي نسخة إن كل واحد مما يقال له [ج] على البيان المذكور فإنه يقال له [ب] لا ما دام موجود الذات بل وقتا بعينه كالكسوف أو بغير عينه كالتنفس للإنسان أو حال كونه مقولا له [ج] وهو مما لا يدوم مثل قولنا كل متحرك متغير وهذه هي أصناف الوجوديات وفي نسخة بدون وهذه هي أصناف الوجوديات وفي أخرى الموجودات 10 - ومثل أن نقول كل واحد ما يقال له [ج] على البيان المذكور فإنه يمكن أن يوصف ب [ب] وفي نسخة بدون عبارة ب [ب] بالإمكان العام أو الخاص أو الأخص وعلى طريقة قوم فإن لقولنا وفي نسخة كقولنا كل [ج] [ب] بالوجود وفي نسخة بدون عبارة بالوجود وغيره وجها آخر وفي نسخة بدون كلمة آخر وهو أن معناه كل [ج] مما في الحال وفي نسخة في حال وفي أخرى الماضي فقد وصف بأنه [ب] وقت وجوده 11 - وحينئذ يكون قولنا كل [ج] [ب] بالضرورة هو وفي نسخة وهو ما يشتمل على الأزمنة الثلاثة وإذا قلنا كل [ج] [ب] مثلا بالإمكان الأخص فمعناه كل [ج] وفي نسخة كل [ج] فإنه في أي وقت من المستقبل يفرض فيصح أن يكون [ب] وأن لا يكون 12 - ونحن لا نبالي أن نراعي هذا الاعتبار أيضا وإن كان الأول هو المناسب

|| الفصل السادس إشارة إلى تحقيق الكلية السالبة في الجهات

1 - أنت تعلم على اعتبار ما سلف لك وفي نسخة بدون عبارة لك أن الواجب في الكلية السالبة المطلقة الإطلاق العام الذي وفي نسخة والذي يقتضيه هذا الضرب من الإطلاق أن يكون السلب يتناول كل واحد واحد من الموصوفات وفي نسخة الموضوعات بالموضوع الوصف المذكور تناولا غير مبين الحال والوقت وفي نسخة الوقت والحال حتى تكون كأنك وفي نسخة كأنه تقول كل واحد واحد مما هو [ج] ينفي عنه [ب] من غير بيان وقت وفي نسخة بدون كلمة وقت النفي وحاله 2 - لكن وفي نسخة ولكن اللغات التي نعرفها قد خلت في عاداتها وفي نسخة بدون عبارة في عاداتها عن استعمال النفي الكلي على هذه الصورة وفي نسخة الصورة في عاداتها واستعملت للحصر السالب الكلي لفظا يدل على زيادة معنى على ما يقتضيه هذا الضرب من الإطلاق وفي نسخة على ما يقتضيه الإطلاق فيقولون بالعربية لا شيء من [ج] [ب] ويكون مقتضى ذلك عندهم أنه لا شيء مما هو [ج] يوصف ألبتة بأنه [ب] ما دام موصوفا بأنه [ج] وهو سلب عن كل واحد واحد من الموصوفات ب [ج] ما دامت موضوعة له إلا أن لا توضع له وكذلك ما يقال في فصيح لغة الفرس هيج [ج] [ب] نيست وهذا الاستعمال يشمل الضروري وضربا واحدا من ضروب الإطلاق الذي شرطه في الموضوع 3 - وهذا قد غلط كثيرا من الناس أيضا في جانب الكلي الموجب 4 - لكن السلب وفي نسخة السالب الكلي المطلق بالإطلاق العام أولى الألفاظ به هو ما يساوي قولنا كل [ج] يكون ليس ب [ب] أو يسلب عنه [ب] من غير بيان وقت وحال وليكن السالب الوجودي وهو المطلق الخاص ما وفي نسخة مما يساوي قولنا كل [ج] ينفي عنه [ب] نفيا غير ضروري ولا دائم وفي نسخة ودائم 5 - وأما في الضرورة فلا بعد بين وفي نسخة بدون كلمة بين الجهتين والفرق بينهما أن قولنا كل [ج] فبالضرورة وفي نسخة بالضرورة ليس ب [ب] يجعل وفي نسخة فجعل الضرورة لحال السلب عند واحد واحد وقولنا بالضرورة لا شيء من [ج] [ب] يجعل الضرورة لكون وفي نسخة بكون السلب عاما ولحصره وفي نسخة وبحصره ولا يتعرض لواحد واحد إلا بالقوة فيكون مع اختلاف المعنى ليس بينهما فرق وفي نسخة افتراق في اللزوم بل حيث صح أحدهما صح الآخر وعلى هذا القياس فاقض في الإمكان

|| الفصل السابع تنبيه على مواضع خلاف ووفاق بين اعتباري الجهة والحمل

1 - اعلم أن إطلاق الجهة يفارق إطلاق الحمل في المعنى وفي اللزوم فإنه قد يصدق أحدهما دون الآخر مثاله وفي نسخة مثلا وفي أخرى بدونهما إذا كان وقت يتفق أن لا يكون فيه إنسان أسود صدق وفي نسخة يصدق فيه أن وفي نسخة بدون كلمة أن كل إنسان أبيض بحكم الجهة دون حكم الحمل وفي نسخة المحمول وكذلك إمكان الجهة أيضا فإنه فرض في وقت من الأوقات مثلا أن لا لون إلا البياض وفي نسخة الأبيض أو غيره من التي لا نهاية لها صدق حينئذ بالإطلاق أن كل لون هو البياض وفي نسخة بياض أو شيء آخر بإطلاق الجهة وقبله كان ممكنا ولا يصدق هذا الإمكان إذا قرن بالمحمول فإنه ليس بالإمكان الخاص يكون كل لون بياضا بل ههنا ألوان بالضرورة لا تكون بياضا وكذلك إذا فرضنا زمانا ليس فيه من الحيوانات إلا الإنسان صدق فيه بحسب إطلاق الجهة أن كل حيوان إنسان وقبله بالإمكان ولم يصح بالإمكان إذا جعل المحمول وعلى هذا القياس فاقض في الإمكان وفي نسخة بدون عبارة وعلى هذا القياس فاقض في الإمكان

|| الفصل الثامن إشارة إلى تحقيق الجزئيتين في الجهات

1 - وأنت تعرف حال الجزئيتين من الكليتين وتقيسهما عليهما وفي نسخة عليها وقولنا بعض [ج] [ب] يصدق ولو كان ذلك البعض موصوفا ب [ب] في وقت لا غير وكذلك تعلم أن كل بعض إذا كان بهذه الصفة صدق ذلك في كل بعض وإذا صدق الإيجاب في كل بعض صدق في كل واحد ومن هذا تعلم أنه ليس من شرط الإيجاب المطلق عموم كل عدد في كل وقت 2 - وكذلك في جانب السلب واعلم أنه ليس إذا صدق بعض [ج] [ب] بالضرورة يجب أن يتبع وفي نسخة يمنع ذلك صدق قولنا بعض [ج] [ب] بالإطلاق الغير الضروري أو بالإمكان ولا بالعكس فإنك تقول بعض الأجسام بالضرورة متحرك أي ما دام ذات ذلك البعض موجودا وبعضها متحرك بوجود غير ضروري وبعضها بإمكان غير ضروري

|| الفصل التاسع إشارة إلى تلازم ذوات وفي نسخة ذات الجهة

1 - اعلم أن وفي نسخة بدون عبارة اعلم أن قولنا بالضرورة يكون هو وفي نسخة بدون كلمة هو في قوة قولنا لا يمكن أن لا يكون بالإمكان العام الذي هو في قوة قولنا ممتنع وفي نسخة بدون عبارة لا يمكن أن لا يكون بالإمكان العام الذي هو في قوة قولنا أن لا يكون وقولنا بالضرورة لا يكون في قوة قولنا ليس بممكن أن يكون بالإمكان العام وفي نسخة بدون كلمة العام الذي هو وفي نسخة بدون كلمة هو في قوة قولنا ممتنع أن يكون وهذه ومقابلاتها كل طبقة متلازمة يقوم بعضها مقام بعض وفي نسخة البعض وأما الممكن الخاص والأخص فإنهما لا ملازمات وفي نسخة لا متلازمان مساوية لهما من بابي الضرورة بل لهما لوازم من ذوات الجهة أعم منهما ولا تنعكس عليهما وليس وفي نسخة إذ ليس يجب أن يكون كل وفي نسخة بدون كلمة كل لازم مساويا فإن قولنا بالضرورة يكون يلزمه أنه وفي نسخة بدون عبارة أنه ممكن أن يكون بالإمكان العام ولا ينعكس عليه فإنه ليس إذا كان ممكنا أن يكون وجب أن يكون بالضرورة يكون بل ربما كان ممكنا أيضا أن لا يكون وقولنا بالضرورة لا يكون يلزمه أنه ممكن أن لا يكون بالإمكان العام أيضا من انعكاس أيضا وفي نسخة بدون كلمة أيضا لمثل ذلك البيان وفي نسخة بدون كلمة البيان ثم اعلم أن قولنا ممكن أن يكون الخاص والأخص إنما يلزمه ممكن أن لا يكون من بابه ويساويه وأما من غير بابه فلا يلزمه ما يساويه بل ما وفي نسخة بدون كلمة ما هو أعم منه مثل ممكن أن يكون العام وممكن أن لا يكون العام وليس بواجب أن يكون وليس بواجب أن لا يكون وليس بممتنع أن يكون وليس بممتنع أن لا يكون وبالجملة ليس بضروري أن يكون وأن لا وفي نسخة وليس بضروري أن لا يكون

|| الفصل العاشر وهم وتنبيه

1 - والسؤال الذي يهول به قوم وهو أن الواجب إن كان ممكنا أن يكون والممكن أن يكون ممكن أن لا يكون فالواجب إذن ممكن أن لا يكون وإن كان وفي نسخة بدون كلمة كان لم يكن الواجب وفي نسخة بدون كلمة الواجب ممكنا أن يكون وما ليس بممكن فهو ممتنع أن يكون فالواجب إذن وفي نسخة بدون كلمة إذن ممتنع أن يكون ليس بذلك المشكل الهائل وفي نسخة بدون كلمة الهائل حله وفي نسخة كله فإن الواجب ممكن أن يكون بالمعنى العام ولا يلزم ذلك الممكن أن ينعكس إلى ممكن أن لا يكون وليس بممكن بالمعنى الخاص ولا وفي نسخة لا بدون الواو يلزم قولنا ليس بممكن بذلك المعنى أن يكون ممتنعا لأن ما ليس بممكن بذلك المعنى هو ما هو ضروري إيجابا أو سلبا وهؤلاء مع تنبههم لهذا الشك وتوقعهم أن يأتيهم حله يعودون فيغلطون فكلما صح لهم في شيء أنه ليس بممكن أو فرضوه كذلك حسبوا أنه يلزمه أنه بالضرورة ليس وبنوا على ذلك وتمادوا في الغلط لأنهم لم يتذكروا أنه ليس يجب في ما ليس بممكن بالمعنى الخاص والأخص أنه بالضرورة ليس بل ربما كان بالضرورة ليس وكذلك وفي نسخة ربما كان بالضرورة وليس كذلك قد يغلطون كثيرا ويظنون أنه إذا فرض أنه ليس بالضرورة لزم وفي نسخة يكون لزمه أنه ممكن حقيقي ينعكس إلى ممكن أن لا يكون وليس كذلك وقد علمت ذلك مما هديناك سبيله

| النهج الخامس في تناقض القضايا وعكسها كلام كلي في التناقض

1 - اعلم أن التناقض هو اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب على جهة وفي نسخة على جملة تقتضي لذاتها أن تكون إحداهما وفي نسخة أحدهما بعينها أو بغير عينها وفي نسخة بعينه أو بغير عينه صادقة والأخرى كاذبة وفي نسخة صادقا والآخر كاذبا حتى لا يخرج الصدق والكذب منهما وإن لم يتعين ذلك وفي نسخة بدون عبارة ذلك في بعض الممكنات عند جمهور القوم 2 - وإنما يكون التقابل في الإيجاب والسلب وفي نسخة في السلب والإيجاب إذا كان السالب منهما وفي نسخة فيهما يسلب الموجب كما أوجب فإنه إذا أوجب شيء وكان لا يصدق فإن معنى أنه لا يصدق هو أن الأمر ليس كما أوجب وبالعكس إذا سلب شيء ولم وفي نسخة فلم يصدق فمعناه أن مخالفة الإيجاب وفي نسخة إيجاب كاذبة وفي نسخة كاذب لكنه وفي نسخة ولكنه قد يتفق أن يقع الانحراف عن مراعاة التناقض لوقوع الانحراف عن وفي نسخة بدون عبارة مراعاة التناقض لوقوع الانحراف عن مراعاة التقابل ومراعاة التقابل أن تراعي في كل واحدة من القضيتين ما تراعيه في الأخرى حتى تكون أجزاء القضية في كل واحدة منهما هي التي في الأخرى وعلى ما في الأخرى وفي نسخة بدون عبارة وعلى ما في الأخرى حتى يكون معنى الموضوع والمحمول وفي نسخة المحمول والموضوع وما يشبههما وفي نسخة أشبههما والشرط والإضافة والجزء والكل وفي نسخة والكل والجزء والقوة والفعل والمكان والزمان 3 - وغير ذلك مما عددناه غير مختلف .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4 - فإن لم تكن القضية شخصية احتيج أيضا إلى أن تختلف القضيتان في الكمية أعني في الكلية والجزئية كما اختلفتا في الكيفية أعني في وفي نسخة يعني وفي أخرى بحذفهما جميعا لتصير العبارة هكذا في الكيفية الإيجاب والسلب وإلا أمكن أن لا تقتسما وفي نسخة أن لا تقتسمان الصدق والكذب بل تكذبان وفي نسخة تكذبا معا مثل الكليتين في مادة الإمكان مثل قولنا كل إنسان كاتب وليس ولا واحد من الناس بكاتب أو تصدقا وفي نسخة تصدقان معا مثل الجزئيتين في مادة الإمكان أيضا مثل قولنا بعض الناس كاتب بعض وفي نسخة وبعض الناس ليس بكاتب بل التناقض في المحصورات إنما يتم بعد الشرائط المذكورة وفي نسخة بعد الشرط المذكور بأن تكون إحدى القضيتين كلية والأخرى جزئية 5 - ثم وفي نسخة ثم أن بعد وفي نسخة بدون كلمة بعد تلك الشرائط قد يحوج فيما يراعي له جهة إلى شرائط تحققها 6 - فلتكن الموجبة أولا كلية ولنعتبر في المواد فنقول إذا قلنا كل إنسان حيوان ليس بعض الناس بحيوان كل إنسان كاتب ليس بعض الناس بكاتب كل إنسان حجر ليس بعض الناس بحجر وجدنا إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة وإن كانت الصادقة وفي نسخة وإن كان الصادق وفي أخرى وإن كان الصدق في الواجب غيرها وفي نسخة غير ما في الأخرى ولتكن وفي نسخة لتكن أيضا السالبة هي الكلية ولنعتبر كذلك فنقول إذا قلنا ليس ولا واحد من الناس بحيوان بعض الناس حيوان ليس ولا واحد من الناس بحجر بعض الناس حجر ليس ولا واحد من الناس بكاتب بعض الناس كاتب وجدنا الاقتسام أيضا حاصلا واعتبر من نفسك الصادق والكاذب في كل مادة 7 - والمناسبات الجارية في مختلفات الكيفية والكمية وفي نسخة الكمية دون الكيفية وفي أخرى والكيفية دون الكمية وفي رابعة مختلفات الكمية وإلى الكيفية والكيفية دون الكمية

|| الفصل الأول إشارة إلى التناقض الواقع وفي نسخة بدون كلمة الواقع بين المطلقات وتحقيق نقيض المطلق والوجودي

1 - إن الناس قد أفتوا على سبيل التحريف وقلة التأمل أن للمطلقة نقيضا من المطلقات ولم يراعوا فيها وفي نسخة فيه إلا الاختلاف في الكيفية والكمية وفي نسخة في الكمية والكيفية ولم يتأملوا حق التأمل أنه وفي نسخة بدون عبارة أنه كيف يمكن أن تكون أحوال الشروط الأخرى حتى يقع التقابل فإنه إذا عنى بقولنا كل [ج] [ب] أن وفي نسخة أي كل واحد من [ج] [ب] من غير زيادة كل وقت أي أريد إثبات لكل عدد من غير زيادة كون ذلك الحكم في كل واحد كل وقت وإن لم يمتنع وفي نسخة يمنع ذلك لم يجب أن يكون قولنا كل [ج] [ب] يناقضه قولنا ليس بعض [ج] [ب] فيكذب إذا صدق ذلك ويصدق إذا كذب ذلك بل ولم يجب أن لا يوافقه في الصدق ما هو مضاد له أعني السلب الكلي فإن الإيجاب على كل واحد إذا لم يمكن بشرط كل وقت جاز أن يصدق معه السلب عن كل واحد أو عن البعض وفي نسخة عن بعض إذا لم يكن في كل وقت 2 - بل وجب أن يكون نقيض قولنا كل [ج] [ب] بالإطلاق الأعم بعض [ج] هو دائما ليس ب [ب] ونقيض قولنا لا شيء من [ج] [ب] الذي بمعنى كل [ج] ينفي عنه [ب] بلا

زيادة هو قولنا بعض [ج] دائما هو [ب] وأنت تعرف الفرق بين هذه الدائمة والضرورية ونقيض قولنا بعض [ج] وفي نسخة بدون [ج] [ب] بهذا الإطلاق هو وفي نسخة وهو قولنا كل [ج] دائما يسلب وفي نسخة ينفي عنه [ب] وهو يطابق اللفظ المستعمل في السلب الكلي وهو أنه لا شيء من [ج] [ب] بحسب التعارف المذكور ونقيض قولنا ليس بعض [ج] [ب] هو قولنا كل [ج] دائما هو [ب] 3 - وأما المطلقة التي هي أخص وهي التي خصصناها نحن وفي نسخة بدون كلمة نحن باسم الوجودية 4 - فإذا قلنا فيها كل [ج] [ب] أي على الوجه الذي ذكرناه كان نقيضه ليس إنما وفي نسخة ما بدل إنما بالوجود كل [ج] [ب] أي وفي نسخة بدون كلمة أي بل إما بالضرورة وفي نسخة إما بالضرورة كذلك وفي أخرى إما بالضرورة دائما بعض وفي نسخة كل [ج] [ب] أو [ب] مسلوب عنها كذلك 5 - وإذا قلنا فيها ليس ولا شيء من [ج] [ب] أي على الوجه الذي ذكرناه كان النقيض المقابل له وفي نسخة بدون عبارة له ما يفهم من قولنا بعض [ج ] دائما له إيجاب [ب] أو سلبه عنه وفي نسخة بدون عبارة عنه لأنه إذا سبق الحكم أن كل [ج] ينفي عنه [ب] وقتا ما

لا دائما فإنما يقابله أن يكون نفي وفي نسخة نفيا دائما أو إثبات وفي نسخة إثباتا دائما ولا نجد له وفي نسخة بدون عبارة له قضية لا وفي نسخة ولا قسمة فيها مقابلة أو يعسر وجودها 6 - ونقيض قولنا بعض [ج] [ب] بهذا الوجه لا شيء وفي نسخة ليس لا شيء من [ج] إنما هو بالوجود [ب] بل إما كل [ج] [ب] دائما أو لا شيء من [ج] [ب] دائما وفي نسخة بدون عبارة بل إما كل [ج] [ب] دائما أو لا شيء من [ج] [ب] دائما ونقيض قولنا ليس بعض وفي نسخة بعض ليس [ج] [ب] أي وفي نسخة تظن ليسية بهذا المعنى هو قولنا كل [ج] إما دائما [ب] وفي نسخة دائما إما [ب] وإما دائما ليس ب [ب] 7 - ولا تظنن أن قولنا ليس بالإطلاق شيء من [ج] [ب] الذي هو نقيض قولنا بالإطلاق شيء من [ج] [ب] هو في معنى قولنا بالإطلاق ليس شيء من [ج] [ب] لأن الأولى قد تصدق مع قولنا بالضرورة كل [ج] [ب] ولا تصدق معها الأخرى وفي نسخة يصدق مع الآخر وفي أخرى ولا يصدق معه الآخر 8 - فإن أردنا أن نجد للمطلقة نقيضا من جنسها كانت الحيلة فيه أن نجعل المطلقة أخص مما يوجبه نفس الإيجاب أو

السلب المطلقين وذلك مثلا أن يكون الكلي الموجب المطلق هو الذي ليس إنما الحكم على وفي نسخة في كل واحد فقط بل وفي كل زمان كون الموضوع على ما وصف وفي نسخة يوصف به أو وضع وفي نسخة ووضع معه على ما يجب أن يفهم من المعتاد في العبارة عنه في السالب الكلي حتى يكون قولنا كل [ج] [ب] إنما يصدق إذا كان كل واحد من [ج] [ب] وفي كل زمان له وفي نسخة حكم وفي كل وقت حتى إذا كان في وقت ما موصوفا بأنه [ج] بالضرورة أو غير الضرورة وفي ذلك الوقت لا يوصف ب (ب) كان هذا القول كاذبا كما يفهم من اللفظ المتعارف في السلب الكلي 9 - وإذا وفي نسخة فإذا اتفقنا وفي نسخة اتفقتا على هذا كان قولنا ليس بعض [ج] [ب] على الإطلاق نقيضا لقولنا كل [ج] [ب] وقولنا بعض [ج] [ب] على الإطلاق نقيضا للسالبة الكلية 10 - لكنا نكون قد شرطنا زيادة على ما يقتضيه وفي نسخة يوجبه مجرد الإثبات والنفي 11 - ومع ذلك فلا يعوزنا مطلق وجودي بهذا الشرط 12 - لأنه ليس إذا كان كل [ج] [ب] كل وقت يكون فيه [ج] يكون بالضرورة ما دام موجود الذات فهو [ب] وقد عرفت هذا 13 - والقوم وفي نسخة

فالقوم الذين سبقونا وفي نسخة سبقوا لا يمكنهم في أمثلتهم واستعمالاتهم أن يصالحونا على هذا وبيان هذا فيه طول وفي نسخة أن يصالحونا على مثل هذا وبيان هذا وفيه طول 14 - وإن وفي نسخة وإذا كانت الحيلة أيضا أن نجعل قولنا كل [ج] [ب] إنما يقصد وفي نسخة يتصل فيه وفي نسخة قبل زمان بعينه 15 - لا يعم كل آحاد [ج] بل كل ما هو [ج] موجودا وفي نسخة موجود في ذلك الزمان وكذلك قولنا ليس شيء من [ج] [ب] أي من جيمات زماني موجود بعينه وحينئذ فإنا وفي نسخة بدون عبارة فإنا إذا حفظنا في الجزئيتين ذلك الزمان بعينه بعد سائر ما يجب أن يحفظ مما حفظه سهل صح التناقض 16 - وقد قضى بهذا قوم لكنهم أيضا ليس يمكنهم أن يستمروا على مراعاة هذا الأصل ومع ذلك فيحتاجون إلى وفي نسخة بدون كلمة إلى أن يعرضوا عن مراعاة شرائط لها غناء وليرجع في تحقيق ذلك إلى كتاب الشفاء

|| الفصل الثاني إشارة إلى تناقض سائر ذوات الجهة

1 - أما الدائمة فمناقضتها تجري على نحو وفي نسخة بحذف كلمة نحو مناقضة الوجودية التي بحسب الحيلة الأولى وتقرب منه وفي نسخة منها فليعرف ذلك 2 - وأما قولنا بالضرورة كل [ج] [ب] فنقيضه ليس بالضرورة كل [ج] [ب] أي بل ممكن وفي نسخة يمكن بالإمكان الأعم دون الأخص والخاص أن لا يكون بعض [ج] [ب] ويلزمه ما يلزم هذا الإمكان في هذا الموضع وأما وفي نسخة وإنما قولنا بالضرورة لا شيء من [ج] [ب] فنقيضه ليس بالضرورة لا شيء من [ج] [ب] أي بل ممكن أن يكون بعض [ج] [ب] بذلك الإمكان دون إمكان آخر وقولنا بالضرورة بعض [ج] [ب] يقابله على القياس المذكور قولنا وفي نسخة بدون عبارة قولنا ممكن أن لا يكون شيء من [ج] [ب] أي بالإمكان وفي نسخة أي الإمكان الأعم وقولنا بالضرورة ليس بعض [ج] [ب] يقابله على ذلك وفي نسخة هذا القياس قولنا ممكن وفي نسخة يمكن أن يكون كل [ج] [ب] أي الإمكان الأعم وهذا الإمكان لا يلزم سالبه موجبه ولا موجبه سالبه فاحفظ ذلك ولا تسه وفي نسخة بدون كلمة تسه فيه سهو الأولين وقولنا ممكن وفي نسخة يمكن أن يكون كل [ج] [ب] بالإمكان الأعم يقابله على سبيل النقيض ليس بممكن أن يكون كل [ج] [ب] ويلزمه بالضرورة ليس بعض [ج] [ب] وتمم أنت من نفسك سائر الأقسام على القياس المذكور وفي نسخة بدون كلمة المذكور الذي استفدته وقولنا ممكن أن يكون كل [ج] [ب] بالإمكان الخاص يقابله ليس بممكن أن يكون كل [ج] [ب] ولا يلزم هذا وفي نسخة ولا يلزمه أنه ممتنع أن يكون ذلك أكثر من لزوم أنه واجب وفي نسخة وجب بل لا يلزمه من باب الضرورة شيء فاحفظ هذا وقولنا ممكن أن لا يكون شيء من [ج] [ب] بهذا الإمكان يقابله ليس بممكن أن لا يكون شيء من [ج] [ب] وكأن وفي نسخة فكأن هذا القائل يقول بل واجب أن يكون شيء من [ج] [ب] أو ممتنع وكأنه وفي نسخة فكأنه يقول بالضرورة بعض [ج] [ب] أو بالضرورة ليس بعض [ج] [ب] وليس يجمع هذين أمر وفي نسخة الأمرين جامع يمكن وفي نسخة يمكنني في الحال أن أعبر عنه عبارة وفي نسخة بعبارة إيجابية حتى يكون نقيض السالبة الممكنة موجبة ثم ما الذي يحوج إلى ذلك ومن المعلوم أن قولنا ممكن وفي نسخة يمكن أن لا يكون في الحقيقة إيجاب هذا وأما قولنا ممكن وفي نسخة يمكن أن يكون بعض [ج] [ب] بهذا الإمكان يناقضه وفي نسخة مناقضا قولنا ليس يمكن أن يكون شيء من [ج] [ب] أي بل وفي نسخة بدون كلمة بل إما ضروري أن يكون أو ضروري أن لا يكون وقولنا ممكن أن لا يكون بعض [ج] [ب] يناقضه قولنا ليس بممكن أن لا يكون بعض [ج] [ب] وفي نسخة بدون عبارة يناقضه قولنا ليس بممكن أن لا يكون بعض [ج] [ب] أي بالضرورة يكون كل [ج] [ب] أو بالضرورة يكون لا شيء من [ج] [ب] فهكذا وفي نسخة هكذا يجب أن تفهم حال التناقض في ذوات الجهة وتخلى عما يقولون

|| الفصل الثالث إشارة إلى عكس المطلقات

1 - العكس هو أن يجعل المحمول من القضية موضوعا والموضوع محوملا مع حفظ الكيفية وبقاء الصدق والكذب وفي نسخة بدون عبارة والكذب بحاله 2 - وقد جرت العادة أن وفي نسخة بأن يبدأ بعكس السالبة المطلقة الكلية ويبين أنها منعكسة مثل نفسها والحق أنه وفي نسخة أنها ليس لها عكس إلا بشي من الحيل التي قيلت فإنه يمكن أن يسلب الضحاك سلبا بالفعل عن كل أحد وفي نسخة واحد من الناس ولا يجب أن يسلب الإنسان عن شيء من الضحاكين وفي نسخة الضاحكين فربما كان شيء من الأشياء يسلب بالإطلاق عن شيء لا يكون موجودا إلا فيه ولا يمكن سلب ذلك الشيء عنه 3 - والحجة التي يحتجون بها لا تلزم إلا أن تؤخذ المطلقة على أحد الوجهين الآخرين وأما أن وفي نسخة بدون كلمة أن تلك الحجة كيف هي فهي أنا إذا قلنا ليس ولا شيء من [ج] [ب] فيلزم أن يصدق ليس ولا شيء من [ب] [ج] المطلقة وإلا صدق وفي نسخة لصدق نقيضها وهو أن البعض [ب] [ج] المطلقة فلنفرض ذلك البعض شيئا معينا وليكن [د] فيكون [د] نفسها وفي نسخة بعينها [ج] و [ب] معا فيكون شيء مما هو [ج] [ب] وذلك الشيء هو [د] وفي نسخة بدون عبارة هو د وإنه وفي نسخة بدون عبارة وإنه المفروض لا أن العكس الجزئي الموجب قد وفي نسخة بدون كلمة قد أوجبه فإنا لم نعلم بعد انعكاس الجزئي الموجب وقد كنا قلنا وفي نسخة بدون عبارة قلنا لا شيء مما هو وفي نسخة بتكرار كلمة هو [ج] [ب] هذا محال 4 - وأما الجواب عنها فهو أن هذا ليس بمحال إذا أخذ السلب مطلقا وفي نسخة المطلق لا بحسب عادة وفي نسخة بدون كلمة عادة العبارة وفي نسخة بزيادة عنه فقط فقد علمت أنهما في المطلقة يصدقان كما قد يصدق سلب الضحاك بالفعل السلب المطلق عن وفي نسخة على كل واحد واحد من الناس وإيجابه على بعضهم 5 - وأما على الوجهين الآخرين من الإطلاق فإن السالبة الكلية وفي نسخة بدون الكلية تنعكس على نفسها بهذه الحجة بعينها أما على الوجه الأول منهما فتقريره أن نقول قولنا لا شيء من [ج] [ب] ما دام [ج] ولكن عرفيا عاما ينعكس إلى قولنا لا شيء من [ب] [ج] ما دام [ب] وإلا فبعض [ب] [ج] وبالافتراض بعض [ج] [ب] وقد كان لا شيء من [ج] [ب] ما دام [ج] وفي بعض النسخ بدون الفقرة من أول أما على الوجه الأول إلى قوله وقد كان لا شيء من [ج] [ب] ما دام [ج] ..

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6 - وأما وفي نسخة فأما الحجة المحدثة التي لهم من وفي نسخة على طريق المباينة التي أحدثت بعد وفي نسخة من بعد المعلم الأول فلا نحتاج إلى أن نذكرها فإنها وإن أعجب بها وفي نسخة أعجبها عالم مزورة وقد بينا حالها في كتاب الشفاء 7 - وأما الكلية الموجبة فإنها لا يجب أن تنعكس كلية فربما كان المحمول أعم من الموضوع ولا يجب أيضا أن تنعكس مطلقة صرفه بلا ضرورة فإنه ربما كان المحمول وفي نسخة بدون عبارة أعم من الموضوع ولا يجب أيضا أن تنعكس مطلقة صرفه بلا ضرورة فإنه ربما كان المحمول غير ضروري للموضوع والموضوع ضروريا وفي نسخة ضروري للمحمول مثل التنفس لذي الرئة من الحيوان فإنه وجودي ليس بدائم اللزوم ولكنه وفي نسخة ولكن ضروري له الحيوان ذو الرئة فإن كل متنفس فإنه بالضرورة حيوان ذو رئة بل إنما وفي نسخة ربما تنعكس المطلقة وفي نسخة بالمطلقة مطلقة عامة تحتمل الضرورة وفي نسخة الضرورية لكن الكلية الموجبة يصح عكسها جزئيا موجبا لا محالة فإنه إذا كان كل [ج] [ب] كان لنا أن نجد شيئا معينا هو [ج] [ب] فيكون ذلك [الجيم] [ب] وذلك [الباء] [ج] وكذلك الجزئية الموجبة تنعكس مثل نفسها 8 - وإن وفي نسخة فإن كان الكلي والجزئي الموجبان من المطلقات التي لها من جنسها نقيض برهن على أنها تنعكس جزئية من طريق أنه أن وفي نسخة بدون كلمة إن لم يكن حقا أن بعض [ب] [ج] فلا شيء من [ب] [ج] وفي نسخة بزيادة فلا شيء من [ج] [ب] ..

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9 - وأما وفي نسخة فأما الجزئية السالبة فلا عكس لها فإنه يمكن أن لا يكون كل وفي نسخة بدون كلمة كل [ج] [ب] ثم يكون وفي نسخة بدون يكون كل [ب] [ج] فليس ليس وفي نسخة ليس ليس وفي أخرى بدون تكرار ليس كل وفي نسخة بدون كلمة كل [ب] [ج] مثل أن الحق هو أنه ليس بعض الناس بضحاك بالفعل وليس بممكن وفي نسخة يمكن أن لا يكون شيء مما هو ضحاك بالفعل إنسانا

|| الفصل الرابع إشارة إلى عكس الضروريات

1 - فأما وفي نسخة وأما السالبة الكلية الضرورية فإنها تنعكس مثل نفسها فإنه إذا كان بالضرورة [ب] مسلوبة وفي نسخة مسلوب عن كل [ج] ثم أمكن أن يوجد بعض [ب] [ج] وفرض ذلك انعكس وفي نسخة العكس العكس ذلك وكان بعض [ج] [ب] على مقتضى الإطلاق الذي يعم الضروري وغيره وهذا لا يصدق ألبتة مع السلب وفي نسخة سلب الضروري الكلي وفي نسخة بدون كلمة الكلي بل صدقة معه محال فما أدى إليه محال ولك وفي نسخة وذلك أن تبين ذلك بالافتراض وفي نسخة بالإفراض فتجعل ذلك البعض [د] وفي نسخة بدون كلمة [د] فتجد بعض ما هو [ج] قد صار [ب] وفي نسخة بزيادة وقد وضعت لا شيء من [ج] [ب] هذا محال 2 - والكلية وفي نسخة وكليته الموجبة الضرورية تنعكس وفي نسخة بزيادة على نفسها جزئية موجبة بما وفي نسخة لما بين وفي نسخة تبين من حكم المطلق العام وفي نسخة المطلقة العامة لكن لا يجب أن تنعكس ضرورية فإنه يمكن أن يكون عكس الضروري ممكنا فإنه ممكن وفي نسخة يمكن أن يكون [ج] كالضحاك ضروريا وفي نسخة ضروري له [ب] كالإنسان و [ب] كالإنسان غير ضروري له [ج] كالضحاك ومن قال غير هذا وأنشأ يحتال وفي نسخة يختار فيه فلا تصدقه فعكسها إذن الإمكان الأعم وفي نسخة العام والموجبة الجزئية وفي نسخة بدون كلمة الجزئية الضرورية أيضا تنعكس جزئية على ذلك القياس 3 - والسالبة الجزئية وفي نسخة بزيادة الضرورية لا تنعكس لما علمت ومثاله بالضرورة ليس كل حيوان إنسان ثم كل إنسان حيوان ليس ليس وفي نسخة بدون تكرار ليس كل إنسان حيوان وفي نسخة حيوان وفي أخرى حيوانا إنسان

|| الفصل الخامس إشارة إلى عكس الممكنات

1 - وأما القضايا الممكنة فليس وفي نسخة فلا يجب لها عكس في السلب فإنه ليس إذا لم يمتنع بل أمكن أن يكون لا وفي نسخة أن لا يكون شيء من الناس يكتب يجب أن يمكن ولا يمتنع أن لا يكون أحد ممن يكتب إنسانا أو بعض من وفي نسخة ممن يكتب إنسانا وكذلك هذا المثال يبين الحال في الممكن الخاص والأخص وفي نسخة أو الأخص فإن الشيء قد يجوز أن ينفي عن شيء وذلك الشيء لا يجوز أن ينفي عنه شيء وفي نسخة بدون كلمة شيء لأنه موضوعه الخاص الذي لا يعرض إلا له وأما وفي نسخة أما في الإيجاب فيجب لها عكس ولكن ليس يجب أن يكون في الممكن الخاص مثل نفسه ولا تستمع وفي نسخة تسمع إلى قول وفي نسخة بدون كلمة قول من يقول إن الشيء إذا كان ممكنا غير ضروري لموضوعه فإن وفي نسخة إن موضوعه يكون كذلك له وفي نسخة بدون عبارة له وتأمل المتحرك بالإرادة كيف هو من الممكنات للحيوان وكيف الحيوان ضروري له ولا تلتفت إلى تكلفات قوم فيه بل كل أصناف الإمكان تنعكس في الإيجاب بالإمكان الأعم فإنه إذا كان كل [ج] [ب] بالإمكان وفي نسخة بدون عبارة بالإمكان أو بعض [ج] [ب] بالإمكان فبعض [ب] [ج] بالإمكان الأعم وإلا فليس بممكن وفي نسخة يمكن أن يكون شي من [ب] [ج] فبالضرورة على ما علمت لا شيء من [ب] [ج] وفي نسخة من [ج] [ب] وينعكس بالضرورة وفي نسخة فبالضرورة لا شيء من [ج] [ب] هذا خلف وفي نسخة بدل عبارة وينعكس خلف فبالضرورة شيء من [ج] [ب] هذا خلف وربما قال قائل ما بالكم لا تعكسون السالبة الممكنة الخاصة وقوتها قوة الموجبة فنقول وفي نسخة فاعلم إن السبب وفي نسخة السلب في ذلك أنها أعني الموجبة إنما تنعكس إلى موجبة وفي نسخة إلى موجب من باب الممكن وفي نسخة الإمكان الأعم فلا تحفظ الكيفية ولو كان يلزم عكسها من الممكن الخاص لأمكن أن تنقلب وفي نسخة تقلب من الإيجاب إلى السلب فتعود الكيفية في العكس لكن ذلك غير واجب وقوم يدعون للسلب وفي نسخة للسالب الجزئي الممكن عكسا بسبب انعكاس الموجب الجزئي الذي في قوته وحسبانهم أن ذلك يكون خاصا أيضا ويعود أيضا وفي نسخة بدون كلمة أيضا إلى السلب فظنهم باطل قد تتحققه مما وفي نسخة بما سمعته ومن هذا المثال قولنا يمكن أن يكون بعض الناس ليس بضحاك ولا تقول يمكن أن يكون بعض ما هو ضحاك ليس بإنسان

|| الفصل الأول إشارة إلى القضايا من جهة ما يصدق فيها أو نحوه وفي نسخة ونحوه

1 - أصناف القضايا المستعملة فيما بين القائسين ومن يجري مجراهم أربعة مسلمات ومظنونات وما معها ومشبهات بغيرها ومخيلات 2 - والمسلمات إما معتقدات وإما مأخوذات 3 - والمعتقدات أيضا وفي نسخة بدون كلمة أيضا أصنافها ثلاثة الواجب قبولها والمشهورات والوهميات 4 - والواجب قبولها أوليات ومشاهدات ومجربات وما معها من الحدسيات والمواترات وقضايا قياساتها معها 5 - فلنبدأ بتعريف أنحاء الواجب قبولها وأنواعها من هذه الجملة فأما الأوليات فيه القضايا التي يوجبها العقل الصريح لذاته ولغريزته وفي نسخة ولغريزتيه لا لسبب من الأسباب الخارجية عنه فإنه وفي نسخة وإنه كلما وقع للعقل التصور لحدودها وفي نسخة بحدودها بالكنه وقع له التصديق فلا يكون وفي نسخة بدون عبارة التصديق فلا يكون للتصديق فيها وفي نسخة فيه توقف إلا على وقوع التصور والفطانة وفي نسخة والفطامة للتركيب ومن هذه وفي نسخة ومن هذا ما هو جلي للكل لأنه واضح تصور وفي نسخة واضح وتصور الحدود ومنها وفي نسخة ومنه ما ربما خفي وافتقر إلى تأمل الخفاء وفي نسخة تأمل لخفاء وفي أخرى خفاء بدون كلمة تأمل في تصور حدوده فإنه إذا التبس التصور التبس التصديق وهذا القسم لا يتوعر وفي نسخة لا يتوعن على الأذهان المشتعلة وفي نسخة المشتغلة النافذة في التصور 6 - وأما المشاهدات فكالمحسوسات وهي وفي نسخة فهي

القضايا التي إنما نستفيد التصديق بها من الحس مثل حكمنا بوجود الشمس وكونها وفي نسخة وأنها مضيئة وحكمنا بكون وفي نسخة بأن النار حارة وكقضايا اعتبارية لمشاهدة وفي نسخة بمشاهدة قوى غير الحس مثل معرفتنا بأن لنا فكرة وأن لنا خوفا وغضبا وأنا وفي نسخة وأن وفي أخرى وأما نشعر بذواتنا وبأفعال ذواتنا 7 - وأما المجربات فهي قضايا وأحكام تتبع مشاهدات منا وفي نسخة مما تتكرر فتفيد إدكارا بتكررها وفي نسخة بتكرارها فيتأكد منها عقد قوى لا يشك فيه وليس على المنطقي أن يطلب السبب في ذلك بعد أن لا يشك في وجوده فربما أوجبت التجربة قضاء جزما وربما أوجبت قضاء أكثريا ولا تخلو عن قوة قياسية خفية تخالط المشاهدات وهذا مثل حكمنا أن الضرب بالخشب مؤلم وإنما نعتقد التجربة ونسخة بالتجربة إذا أمنت النفس كون الشيء بالاتفاق وتنضاف إليه أحوال الهيئة وفي نسخة بدون كلمة الهيئة فتنعقد التجربة 8 - ومما يجري مجرى المجربات الحدسيات وهي قضايا مبدأ الحكم بها حدس من النفس قوي جدا فزال معه الشك وأذعن له الذهن فلو أن جاحدا جحد ذلك لأنه لم يتول الاعتبار الموجب لقوة ذلك الحدس أو على سبيل المذاكرة وفي نسخة المناكرة لم يتأت أن يتحقق وفي نسخة يحقق له ما تحقق عند الحادس مثل قضائنا وفي نسخة قضايانا

بأن نور القمر من الشمس وفي نسخة بأن القمر من نور الشمس لهيئات وفي نسخة لهيئة تشكل النور فيه وفيها أيضا قوة قياسية وهي شديدة المناسبة للمجربات 9 - وكذلك القضايا التواترية وفي نسخة المتواترية وهي التي تسكن إليها النفس سكونا تاما يزول عنه وفي نسخة معه الشك لكثرة الشهادات مع إمكانه بحيث تزول الريبة عن وقوع تلك الشهادات على سبيل الاتفاق والتواطؤ وفي نسخة والمواطأة وهذا مثل اعتقادنا بوجود مكة ووجود جالنيوس وإقليدس وفي نسخة وأوقليدس وغيرهم وفي نسخة وغيرها ومن حاول أن يحصر هذه الشهادات في مبلغ عدد معلوم وفي نسخة بدون كلمة معلوم فقد وفي نسخة فقال أحال فإن ذلك ليس متعلقا وفي نسخة معلقا بعدد تؤثر الزيادة والنقصان فيه وإنما الرجوع وفي نسخة المرجوع فيه إلى مبلغ يقع معه اليقين وفي نسخة التبين فاليقين وفي نسخة واليقين وفي أخرى فالتبين هو القاضي بتوافي وفي نسخة بتوافر الشهادات لا عدد الشهادات وهذه أيضا لا يمكن أن يقنع جاحدها أو يسكت بكلام 10 - وأما القضايا التي قياساتها معها وفي نسخة معها قياساتها فهي قضايا إنما يصدق فيها لأجل وسط لكن ذلك الوسط ليس مما يعزب عن الذهن فيحوج فيه الذهن إلى طلب بل كلما وفي نسخة كما أخطرت وفي نسخة أخطر حدي وفي نسخة حد المطلوب بالبال

خطر الوسط بالبال وفي نسخة بدون عبارة بالبال خطر الوسط بالبال مثل قضائنا بأن الاثنين نصف الأربعة فقد استقصينا القول في تعديد أصناف القضايا الواجب قبولها من جملة المعتقدات من جملة المسلمات 11 - فأما المشهورات من هذه الجملة فمنها أيضا هذه الأوليات ونحوها مما يجب قبوله لا من حيث هي واجب قبولها بل من حيث عموم الاعتراف بها ومنها الآراء المسماة بالمحمودة وربما خصصناها باسم المشهورة إذ لا عمدة لها وفي نسخة لا عمدتها إلا الشهرة وهي آراء لو خلى الإنسان وعقل المجرد ووهمه وحسه ولم يؤدب بقبول قضايا ما وفي نسخة قضاياها والاعتراف بها ولم يمل الاستقراء بظنه القوي إلى حكم لكثرة الجزئيات ولم يستدع إليها ما في طبيعة الإنسان من الرحمة والخجل والأنفة والحمية وغير ذلك لم يقض بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه أو حسه مثل حكمنا أن وفي نسخة بأن سلب مال الإنسان قبيح وأن الكذب قبيح لا ينيغي أن يقدم عليه ومن هذا الجنس ما يسبق إلى وهم كثير من الناس وإن صرف كثيرا منهم وفي نسخة بدون عبارة منهم عنه الشرع من قبح ذبح الحيوان إتباعا لما في الغريزة من الرقة لمن تكون غريزته كذلك وهم أكثر الناس وليس شيء من هذا يوجبه وفي نسخة الوجيه العقل الساذج ولو توهم الإنسان وفي نسخة

بدون كلمة الإنسان نفسه وأنه خلق دفعة تام العقل ولم يسمع أدبا ولم يطع انفعالا نفسانيا أو خلقيا وفي نسخة أو خلقا لم يقض في أمثال هذه القضايا بشيء بل أمكنه أن يجهلها وفي نسخة يجهله ويتوقف فيها وفي نسخة فيه وليس كذلك حال قضائه أن الكل أعظم من الجزء وهذه المشهورات قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة وإذا كانت صادقة ليست تنسب إلى الأوليات ونحوها إذا وفي نسخة بدون كلمة إذا لم تكن بينة الصدق عند العقل الأول إلا بنظر وفكر وفي نسخة بدون عبارة وفكر وإن كانت محمودة عنده والصادق غير المحمود وكذلك الكاذب غير الشنيع ورب وفي نسخة فرب شنيع حق ورب محمود كاذب فالمشهورات وفي نسخة اعتبار عبارة فالمشهورات أول فصل جديد عنوانه تذنيب إما من الواجبات وإما من المسلمات وعند هذا الحد تقف بعض النسخ وفي أخريات بحذف كلمة المسلمات ووضع موضعها كلمة التأديبيات أو التأديبات مع زيادة ما يلي الصلاحية وما تتطابق وفي نسخة تطابق عليها الشرائع الإلهية وإما خلقيات وانفعاليات وإما استقرائيات وهي إما بحسب الإطلاق وإما بحسب أصحاب صناعة وفي نسخة بصناعة بدل بحسب أصحاب صناعة وملة 12 - وأما القضايا الوهمية الصرفة فهي قضايا كاذبة إلا أن الوهم الإنساني يقضي بها قضاء شديد القوة لأنه ليس يقبل ضدها ومقابلها بسبب أن

الوهم تابع للحس فما لا يوافق الحس وفي نسخة المحسوس لا يقبله الوهم ومن المعلوم أن المحسوسات إذا كان لها مبادئ وأصول كانت تلك قبل المحسوسات ولم تكن محسوسة وفي نسخة محسوسا ولم يكن وجودها على نحو وجود المحسوسات فلم يمكن وفي نسخة يكن أن نتمثل ذلك الوجود في الوهم ولهذا فإن الوهم نفسه وأفعاله لا تتمثل في الوهم ولهذا ما يكون الوهم مساعدا للعقل في الأصول التي تنتج وجود تلك المبادئ فإذا تعديا معا إلى النتيجة نكص الوهم وامتنع عن قبول ما سلم موجبه وهذا الضرب من القضايا أقوى في النفس من المشهورات التي ليست بأولية وتكاد تشاكل الأوليات وتدخل في المشبهات بها وفي نسخة بدون عبارة بها وهي أحكام للنفس في أمور متقدمة على المحسوسات أو أعم منها على نحو ما يجب أن لا يكون لها وعلى وفي نسخة أو على نحو ما يجب أن يكون أو يظن في المحسوسات مثل اعتقاد المعتقد أن لا بد من خلاء ينتهي إليه الملاء إذا تناهى وأنه لا بد في كل موجود من أن يكون مشارا إلى جهة وجوده وهذه الوهميات لولا مخالفة السنن الشرعية لها وفي نسخة بدون عبارة لها لكانت تكون وفي نسخة بدون كلمة تكون مشهورة وإنما تثلم في شهرتها الديانات الحقيقية والعلوم الحكمية ولا يكاد المدفوع عن

ذلك يقاوم نفسه في دفع ذلك لشدة استيلاء الوهم على أن ما يدفعه الوهم ولا يقبله إذا كان في المحسوسات فهو مدفوع منكر وهو مع أنه باطل شنيع ليس بلا شهرة بل تكاد أن تكون من وفي نسخة بدون كلمة من الأوليات والوهميات التي لا تزاحم من غيرها مشهورة ولا ينعكس فقد فرغنا من أصناف المعتقدات من جملة المسلمات 13 - وأما المأخوذات فمنها مقبولات ومنها تقريريات وفي نسخة تقريرات وأما المقبولات من جملة المأخوذات فيه آراء مأخوذة عن وفي نسخة من جماعة كثيرة من أهل التحصيل أو من نفر أو من وفي نسخة بدون كلمة من إمام يحسن به وفي نسخة من الظن وأما التقريريات فإنها المقدمات المأخوذة بحسب تسليم المخاطب أو التي يلزم قبولوها والإقرار بها في مبادئ العلوم إما مع استنكار ما وفي نسخة استنكار بدون كلمة ما وتسمى مصادرات وإما مع مسامحة ما وفي نسخة وما وطيب نفس وتسمى أصولا موضوعة ولهذه موضع منتظر 14 - وأما المظنونات فهي أقاويل وقضايا وإن كان يستعملها المحتج بها وفي نسخة بدون عبارة بها جزما فإنه إنما يتبع فيها مع نفسه غالب الظن من دون أن يكون جزم وفي نسخة جزم من العقل منصرفا عن مقابلها وصنف من جملتها المشهورات بحسب بادئ الرأي غير المتعقب وهي التي تعافص الذهن

فتشغله عن أن يفطن الذهن لكونها مظنونة أو كونها مخالفة للشهرة إلى ثاني الحال فكأن وفي نسخة وكأن النفس تذعن لها في أول ما تطلع عليها فإن رجعت إلى ذاتها عاد الإذعان وفي نسخة ذلك الإذعان ظنا أو تكذيبا وفي نسخة وتكذيبا وأعني بالظن ههنا ميلا من النفس مع شعور وفي نسخة شعوره بإمكان المقابل ومن هذه المقدمات قول القائل انصر أخاك ظالما أو مظلوما وقد تدخل المقبولات في المظنونات إذا كان الاعتبار من جهة ميل النفس وفي نسخة نفس يقع هناك مع شعور بإمكان المقابل 15 - وأما المشبهات فهي التي تشبه شيئا من الأوليات أو المشهورات وفي نسخة أو من المشهورات ولا تكون هي هي بأعيانها وذلك الاشتباه يكون إما بتوسط اللفظ وإما بتوسط المعنى والذي يكون بتوسط اللفظ فهو إما وفي نسخة بدون كلمة إما أن يكون اللفظ فيهما واحدا والمعنى مختلفا وقد يكون المعنى مختلفا بحسب وضع اللفظ نفسه كما يكون في المفهوم من لفظ وفي نسخة لفظة العين وربما خفى ذلك جدا كما يخفى في النور إذا أخذ وفي نسخة كما إذا أخذ تارة بمعنى وفي نسخة لمعنى البصر وفي نسخة المبصر وأخرى بمعنى الحق عند العقل وقد يكون بحسب ما يعرض وفي نسخة عرض للفظ في تركيبه إما في نفس تركيبه كقول وفي نسخة

مثل قول القائل غلام حسن بالسكونين أو بحسب اختلاف دلائل وفي نسخة دليل حروف الصلات فيه التي لا دلائل وفي نسخة دليل لها بانفرادها بل الفائدة وفي نسخة بدون كلمة الفائدة إنما تدل بالتركيب وهي الأدوات بأصنافها مثل ما يقال ما يعلم الإنسان فهو كما يعلمه فتارة هو يرجع إلى ما يعلم وتارة إلى الإنسان وقد يكون بحسب ما يعرض للفظ من وفي نسخة في تصريفه وقد يكون على وجوه أخر وفي نسخة أخرى قد بينت في مواضع أخر وفي نسخة بدون عبارة قد بينت في مواضع أخر من حقها أن تطول فيها الفروع وتكثر أما وفي نسخة وأما الكائن بحسب المعنى فمثل ما يقع بسبب إيهام العكس مثل أن يؤخذ كل ثلج أبيض فيظن أن كل أبيض ثلج وكذلك إذا أخذ لازم الشيء بدل الشيء فيظن أن حكم اللازم حكمه مثل أن يكون الإنسان يلزمه أن يتوهم وفي نسخة متوهم ويلزمه أنه مكلف مخاطب فيتوهم أن كل ماله وهم وفطنة ما فهو مكلف وكذلك إذا وصف الشيء بما وقع منه على سبيل العرض مثل الحكم على السقمونيا بأنه يبرد وفي نسخة مبرد إذا وفي نسخة إذ أشبه ما يبرد من جهة وكذلك أشياء أخر تشبه هذه 16 - وبالجملة كل ما يتزوج من القضايا على أنه بحال يجب تصديقا

لأنه وفي نسخة على أنه يشبه وفي نسخة مشبه وفي أخرى شبيه أو يناسب وفي نسخة مناسب لما هو بتلك الحال أو قريب منه فهذه هي المشبهات اللفظية والمعنوية وقد بقيت المخيلات 17 - وأما المخيلات وفي نسخة والمخيلات فهي قضايا تقال قولا وتؤثر وفي نسخة فتؤثر في النفس تأثيرا عجيبا من قبض وبسط وفي نسخة أو بسط وربما زاد على تأثير التصديق وربما لم يكن معه تصديق مثل ما يفعله قولنا وحكمنا في النفس أن العسل مرة مهوعة وفي نسخة متهوعة على سبيل محاكاته وفي نسخة المحاكاة للمرة فتأباه وفي نسخة فأباه النفس وتنقبض عنه وأكثر الناس يقدمون ويحجمون على ما يفعلونه وعما وفي نسخة وعلى ما يذرونه إقداما وإحجاما صادرا عن هذا النحو من حركة النفس لا على سبيل الروية ولا الظن والمصدقات وفي نسخة اعتبار والمصدقات بداية فصل جديد عنوانه تذنيب من الأوليات ونحوها والمشهورات قد تفعل وفي نسخة بدون عبارة قد تفعل فعل المخيلات من تحريك النفس أو قبضها واستحسان النفس لورودها عليها لكنها تكون أولية ومشهورة باعتبار ومخيلة باعتبار وليس يجب في جميع المخيلات أن تكون كاذبة كما لا يجب في المشهورات وما يخالف الواجب قبوله أن يكون لا محالة كاذبا وبالجملة التخييل المحرك من القول متعلق بالتعجب منه إما بجودة وفي نسخة الجودة هيئته

أو قوة صدقه أو قوة شهرته أو حسن محاكاته لكنا قد وفي نسخة بدون كلمة قد نخص باسم المخيلات ما يكون تأثيره بالمحاكاة وما وفي نسخة وربما تحرك النفس من الهيئات وفي نسخة الهيئة الخارجة عن التصديق

|| الفصل الثاني تذنيب وفي نسخة بدون كلمة تذنيب

1 - ونقول إن وفي نسخة بدون كلمة إن اسم التسليم يقال وفي نسخة يدل على أحوال القضايا من حيث توضع وضعا ويحكم بها حكما وفي نسخة كما كيفما كان وفي نسخة كيف كان فربما كان التسليم من العقل الأول وربما كان من اتفاق الجمهور وربما كان من إنصاف وفي نسخة بدون كلمة إنصاف الخصم

|| الفصل الأول إشارة إلى القياس والاستقراء والتمثيل

1 - أصناف ما يحتج به في إثبات شيء لا مرجع فيه إلى القبول والتسليم أو فيه مرجع وفي نسخة رجوع وفي أخرى مرجوع إليه لكنه لم يرجع إليه ثلاثة أحدها القياس والثاني الاستقراء وما معه والثالث التمثيل وما معه .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 - فأما وفي نسخة وأما الاستقراء فهو الحكم على كلي بما يوجد وفي نسخة وجد في جزئياته الكثيرة مثل حكمنا بأن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ وفي نسخة يحرك عند المضغ فكه الأسفل استقراء للناس والدواب البرية وفي نسخة بدون كلمة البرية والطير والاستقراء غير موجب للعلم الصحيح فإنه ربما كان ما لم يستقرأ بخلاف وفي نسخة خلاف ما استقرئ وفي نسخة يستقرأ مثل التمساح في مثالنا بل ربما كان المختلف فيه والمطلوب بخلاف حكم جميع ما سواه 3 - وأما التمثيل فهو الذي يعرفه أهل زماننا بالقياس وهو وفي نسخة فهو أن يحاول الحكم على شيء وفي نسخة الشيء بحكم موجود في شبهه وفي نسخة شبهه وهو حكم وفي نسخة الحكم على جزئي بمثل وفي نسخة مثل ما في جزئي آخر يوافقه في معنى جامع وأهل زماننا يسمون المحكوم عليه فرعا والشبيه أصلا وما اشتركا فيه معنى وعلة وهذا أيضا ضعيف وآكده أن يكون المعنى الجامع هو السبب وفي نسخة أو السبب أو العلامة وفي نسخة أو العلاقة لكون الحكم في المسمى أصلا 4 - وأما القياس فهو العمدة وهو قول مؤلف من أقوال إذا سلم ما أورد فيه من القضايا لزم عنه لذاته قول آخر .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 - وإذا أوردت القضايا في مثل هذا الشيء الذي يسمى قياسا أو استقراء أو تمثيلا سميت حينئذ مقدمات فالمقدمة وفي نسخة والمقدمة قضية صارت جزء قياس أو حجة وأجزاء هذه التي تسمى مقدمة الذاتية التي تبقى بعد التحليل إلى الأفراد الأول التي لا تتركب القضية من أقل منها تسمى حينئذ حدودا ومثال ذلك كل (ب) (ج) وكل (ب) (ا) يلزم منه أن كل (ج) (ا) فكل وفي نسخة وكل واحد من قولنا كل (ج) (ب) وكل (ب) (ا) مقدمة و (ج) و (ب) و (ا) حدود وقولنا وكل وفي نسخة فكل (ج) (ا) نتيجة والمركب من المقدمتين على نحو ما مثلناه حتى لزم عنه وفي نسخة منه هذه النتيجة هو القياس وليس من شرطه أن يكون مسلم القضايا وفي نسخة المقدمات حتى يكون قياسا بل من شرطه أن يكون بحيث إذا سلمت قضاياه لزم منها وفي نسخة عنها قول آخر فهذا شرطه في قياسته وفي نسخة فهذه شرط في قياسه فربما كانت مقدماته غير واجبة التسليم ويكون القول وفي نسخة بزيادة فيه قياسا لأنه بحيث لو سلم ما فيه على غير واجبة وفي نسخة واجبه كان يلزم عنه قول آخر

|| الفصل الثاني إشارة خاصة إلى القياس

1 - القياس وفي نسخة والقياس على ما حققناه نحن على قسمين اقتراني واستثنائي فالاقتراني وفي نسخة والاقتراني هو الذي لا يتعرض فيه للتصريح وفي نسخة التصريح بأحد طرفي النقيض الذي فيه النتيجة بل إنما يكون فيه بالقوة مثل ما أوردناه وفي نسخة أريناه في المثال المذكور وأما الاستثنائي فهو الذي يتعرض فيه للتصريح وفي نسخة التصريح بذلك وفي نسخة لذلك مثل قولك إن كان عبد الله غنيا فهو لا يظلم لكنه غني فهو إذن وفي نسخة بدون كلمة إذن لا يظلم فقد وفي نسخة وقد وجدت في القياس أحد طرفي النقيض الذي فيه النتيجة وهو وفي نسخة وهي النتيجة بعينها ومثل قولك إن كانت هذه الحمى حمى يوم فهي لا تغير النبض تغيرا شديدا لكنها غيرت النبض تغييرا وفي نسخة بدون كلمة تغييرا شديدا فينتج أنها ليست حمى يوم فتجد في القياس أحد طرفي النقيض الذي فيه النتيجة وهو نقيض النتيجة والاقترانيات قد تكون من حمليات ساذجة وقد تكون من شرطيات ساذجة وقد تكون مركبة منهما والتي تكون وفي نسخة هي بدل تكون من شرطيات ساذجة فقد تكون من متصلات ساذجة وقد تكون من منفصلات ساذجة وقد تكون مركبة منهما فأما وفي نسخة وأما عامة المنطقيين فإنهم إنما وفي نسخة بدون كلمة إنما تنبهوا للحمليات فقط وحسبوا أن الشرطيات لا تكون إلا استثنائية وفي نسخة لا تكون الاستثنائية فقط ونحن نذكر الحمليات بأصنافها

ثم نتبعها ببعض الاقترانيات الشرطية التي هي أقرب إلى الاستعمال وأشد علوقا بالطبع ثم نتبعها بالاستثنائيات ثم بذكر بعض الأحوال التي تعرض للقياس وقياس الخلف ونقتصر في هذا المختصر على هذا القدر وفي نسخة المبلغ وفي أخرى بدونهما جميعا

|| الفصل الثالث إشارة خاصة إلى القياس الاقتراني

1 - القياس الاقتراني يوجد فيه شيء مشترك مكرر يسمى الحد الأوسط مثل ما كان في مثالنا السالف (ب) ويوجد فيه لكل واحدة وفي نسخة واحد من المقدمتين شيء يخصها وفي نسخة يخصهما مثل ما كان في مثالنا (ج) في مقدمة و (ا) في مقدمة وتوجد النتيجة إنما تحصل من اجتماع هذين الطرفين حيث وفي نسخة بدون كلمة حيث قلنا فكل (ج) (ا) وما صار منهما في النتيجة موضوعا أو وفي نسخة ومقدما مثل (ج) الذي وفي نسخة بدون كلمة الذي كان في مثالنا فإنه يسمى الأصغر وما كان وفي نسخة صار محمولا فيها وفي نسخة فيه أو وفي نسخة بدون كلمة أو تاليا مثل (ا) في مثالنا فإنه يسمى الأكبر وفي نسخة بالأكبر والمقدمة التي فيها الأصغر تسمى الصغرى والتي فيها الأكبر تسمى الكبرى وفي نسخة كبرى وتأليفهما يسمى اقترانا وفي نسخة اقترانيا وهيئه التأليف من كيفية وضع الحد وفي نسخة بدون الحد الأوسط عند الحدين الطرفين تسمى شكلا وما كان من وفي نسخة بدون كلمة من الاقتران وفي نسخة الاقترانات وفي أخرى الاقترانيات منتجا يسمى قياسا .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

|| الفصل الرابع إلى أصناف الاقترانيات وفي نسخة الاقترانات الحملية

1 - أما القسمة فتوجب أن يكون الحد الأوسط إما محمولا على الأصغر موضوعا للأكبر وفي نسخة على الأكبر وإما بعكس ذلك وفي نسخة أو بعكسه وإما محمولا عليهما جميعا وإما موضوعا لهما جميعا لكنه كما أن القسم الأول ويسمونه الشكل الأول وفي نسخة بدون كلمة الأول قد وجد كاملا فاضلا جدا بحيث وفي نسخة بدون عبارة بحيث تكون قياسيته ضرورية النتيجة وفي نسخة المنتجة بينة بنفسها لا تحتاج إلى حجة كذلك وجد وفي نسخة وجه الذي هو عكسه بعيدا عن وفي نسخة من الطبع يحتاج في إبانة قياسية وفي نسخة قياسيته ما ينتج وفي نسخة ينتج بدون كلمة ما عنه وفي نسخة منه إلى كلفة شاقة متضاعفة وفي نسخة متضاعفة شاقة ولا يكاد يسبق إلى الذهن والطبع قياسيته ووجد القسمان الباقيان وإن لم يكونا بيني وفي نسخة يبين قياسية ما فيهما وفي نسخة فهما من الأقيسة قريبين وفي نسخة قريبتين من الطبع يكاد الطبع وفي نسخة بدون كلمة الطبع الصحيح لقياسيتهما وفي نسخة لقياسهما قبل أن يبين وفي نسخة يتبين ذلك أو يكاد بيان ذلك يسبق إلى الذهن من نفسه فتلحظ لمية وفي نسخة عليه قياسيته وفي نسخة قياسته عن قرب ولهذا صار لهما قبول ولعكس الأول اطراح وصارت الأشكال الاقترانية الحملية الملتفت إليها ثلاثة ولا ينتج شيء منها

عن جزئيتين وأما عن سالبتين ففيه نظر سنشرح وفي نسخة وسنشرح لك وفي نسخة ذلك 2 - الشكل الأول وفي نسخة بدون عبارة الشكل الأول هذا الشكل من شرطه في أن يكون قياسا ينتج وفي نسخة منتج القرينة أن تكون صغراه موجبة أو في حكم الموجبة إن وفي نسخة أو في حكمها بأن وفي أخرى وفي حكمها أن وفي رابعة أو في حكمها أن كانت ممكنة أو كانت وجودية تصدق إيجابا كما تصدق سلبا فيدخل أصغره في وفي نسخة تحت الأوسط وتكون كبراه كلية ليتأدى حكمها إلى الأصغر لعمومه جميع ما يدخل في الأوسط 3 - وقرائنه القياسية بينة الإنتاج 4 - فإنه إذا كان كل [ج] هو [ب] ثم قلت وكل [ب] هو بالضرورة أو بغيرها [ا] كان [ج] أيضا [ا] على تلك الجهة 5 - وكذلك إذا قلت بالضرورة لا شيء من [ج] [ب] أو بغير الضرورة دخل [ج] تحت الحكم وفي نسخة الحكم الأول لا محالة 6 - وكذلك وفي نسخة وكذا إذا قلت بعض [ج] [ب] ثم حكمت على [ب] أي حكم كان من سلب أو إيجاب بعد أن يكون عاما لكل [ب] دخل ذلك البعض من [ج] الذي هو [ب] فيه فتكون قرائنه القياسية هذه الأربع 7 - وذلك إذا كان كل [ج] [ب] بالفعل

كيف كان وأما إذا كان كل [ج] [ب] بالإمكان وفي نسخة بإمكان فليس يجب أن يتعدى الحكم من [ب] إلى [ج] تعديا بينا 8 - لكنه إن كان الحكم على [ب] بالإمكان وفي نسخة بإمكان كان وفي نسخة لكان هناك إمكان إمكان وهو قريب من أن يعلم الذهن أنه إمكان فإن ما يمكن أن يمكن قريب عند الطبع الحكم بأنه ممكن 9 - لكنه إذا كان كل [ج] [ب] بالإمكان الحقيقي الخاص وكل [ب] [ا] بالإطلاق جاز أن يكون كل وفي نسخة بدون كلمة كل [ج] [ا] بالفعل وجاز أن يكون بالقوة وكان وفي نسخة فكان الواجب ما يعمهما من الإمكان العام 10 - فإن كان كل وفي نسخة بدون كلمة كل [ب] [ا] بالضرورة فالحق أن النتيجة تكون ضرورية ولنورد في بيان وفي نسخة لبيان ذلك وجها قريبا فنقول لأن وفي نسخة أن [ج] إذا صار [ب] صار محكوما عليه أن وفي نسخة بأن [ا] محمول عليه بالضرورة ومعنى ذلك أنه لا يزول عنه ألبتة ما دام موجود الذات ولا كان زائلا عنه لا ما دام [ب] فقط وهو وفي نسخة ولو كان إنما يحكم وفي نسخة حكم عليه بأنه [ا] عندما يكون [ب] لا عندما لا يكون [ب] كان قولنا كل [ب] [ا] بالضرورة كاذبا على ما علمت

لأن معناه كل موصوف بأنه [ب] دائما أو غير دائم فإنه موصوف بالضرورة أنه [ا] ما دام موجود الذات كان [ب] أو لم يكن 11 - لكن الصغرى إذا كانت ممكنة أو مطلقة تصدق معها السالبة وفي نسخة السالب جاز أن تكون سالبة وتنتج لأن الممكن الحقيقي سالبه لازم موجبه 12 - فتكون إذن النتيجة في كيفيتها وجهتها تابعة الكبرى في كل موضع من قياسات هذا الشكل إلا إذا كانت الصغرى ممكنة خاصة وفي نسخة ممكنة خاصة سالبة والكبرى وجودية وفي نسخة بإضافة فإن النتيجة ممكنة خاصة أو الصغرى مطلقة خاصة سالبة وفي نسخة بدون كلمة سالبة والكبرى موجبة ضرورية فإن النتيجة موجبة ضرورية إلا وفي نسخة وإلا في شيء وفي نسخة بزيادة آخر نذكره ولا تلتفت إلى ما يقال من أن النتيجة وفي نسخة إلى ما قال من النتيجة وفي أخرى إلى من يقول بأن النتيجة تتبع أخس المقدمات وفي نسخة المقدمتين في كل شيء بل في الكيفية والكمية وفي نسخة في الكيفية الكمية وعلى الاستثناء المذكور ..

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13 - واعلم أنه إذا كانت الصغرى ضرورية وفي نسخة موجبة ضرورية والكبرى وجودية صرفة من جنس الوجودي بمعنى وفي نسخة معنى ما دام الموضوع موصوفا بما وصف به لم ينتظم منه وفي نسخة فيه وفي أخرى بحذفهما جميعا قياس صادق المقدمات لأن الكبرى تكون كاذبة لأنا إذا قلنا كل [ج] [ب] بالضرورة ثم قلنا وكل [ب] وفي نسخة بزيادة [ا] فإنه يوصف وفي نسخة موصوف بأنه [ا] ما دام موصوفا ب [ب] لا دائما حكمنا أن وفي نسخة بأن كل ما يوصف ب [ب] إنما يوصف به وقتا ما لا دائما وهذا خلاف الصغرى بل يجب أن تكون الكبرى أعم من هذه ومن الضرورية وفي نسخة والضرورية حتى يصدق وحينئذ فإن وفي نسخة وإن نتيجتها تكون ضرورية لا تتبع الكبرى وهذا أيضا استثناء وإنما تكون ضرورية لأن [ج] يدوم بدوام [ب] وفي نسخة لأن [ج] يدون [ب] فيدوم [ا] بالضرورة

|| الفصل الخامس إشارة إلى الشكل الثاني

وفي نسخة بعدم ذكر عنوان فصل في هذا المقام مع استمرار الكلام متصلا بالكلام السابق مبتدأ بعبارة الشكل الثاني 1 - الثاني وفي نسخة الشكل الثاني اعلم أن الحق في هذا الشكل هو وفي نسخة بدون كلمة هو أنه لا قياس فيه عن وفي نسخة من مطلقتين بالإطلاق العام ولا عن ممكنتين ولا عن خلط منهما ولا شك في أنه لا قياس فيه عن وفي نسخة من مطلقتين موجبتين أو سالبتين ولا عن ممكنتين كيف كانت بل إنما الخلاف أولا في المطلقتين إذا اختلفتا فيه في السلب والإيجاب فإن الجمهور يظنون أنه قد يكون منهما قياس ونحن نرى فيه غير ذلك وفي نسخة فيه ذلك ثم في المطلقات الصرفة والممكنات فإن الخلاف فيهما وفي نسخة فيها ذلك بعينه ولا قياس منهما وفي نسخة منها عندنا في هذا الشكل 2 - وذلك لأن الشيء الواحد بل الشيئين المحمول أحدهما على الآخر قد يوجد شيء لا يحمل وفي نسخة شيء يحمل عليه أو عليهما بالإيجاب المطلق ويسلب بالسلب المطلق وقد يوجب ويسلب وفي نسخة ويسلب معا عن كل واحد من جزئيات المعنى الواحد أو جزئيات شيئين أحدهما محمول على الآخر ولا يوجب شيء من ذلك أن يكون الشيء مسلوبا وفي نسخة أن الشيء مسلوب عن نفسه أو أحد الشيئين مسلوب وفي نسخة

مسلوبا عن الآخر وقد يعرض جميع هذا للشيئين وفي نسخة بدون عبارة للشيئين المسلوب أحدهما عن الآخر ولا يوجب ذلك أن يكون أحدهما محمولا على الآخر فلا يلزم إذن مما ذكر سلب وإيجاب وفي نسخة ولا إيجاب فلا تلزم نتيجة 3 - والذين وفي نسخة والذي يحتجون وفي نسخة يحتج به وفي نسخة بدون عبارة به في الاستنتاج عن المطلقتين المختلفتي الكيفية وكبراهما كلية مما وفي نسخة كما سنذكره فشيء لا يطرد في المطلق العام والوجودي العام لأن العمدة هناك إما العكس وهما لا ينعكسان في السلب أو الخلف باستعمال النقيض وشرائط النقيض فيهما وفي نسخة فيها لا تصح 4 - بل إنما ينعقد في هذا الشكل من المطلقات قياسات وفي نسخة قياسا من مقدمات فيها موجبة وسالبة إذا كانت وفي نسخة كان سالبتها وفي نسخة سالبها من شرطها أن تنعكس أو لها نقيض من بابها وقد علمت أي وفي نسخة أن القضايا وفي نسخة القضاء المطلقة السالبة كذلك فهناك إن كان تأليف من مطلقتين أو من ضروريتين وفي نسخة أو ضروريتين أو من مطلقة عامة وضرورية وفي نسخة ومن ضرورية فالشرط أن تختلف القضيتان في الكيفية وتكون الكبرى كلية 5 - والحكم في الجهة السالبة المنعكسة وفي نسخة بزيادة الكلية 6 - والضرب الأول منها هو مثل قولك كل

[ج] [ب] ولا شيء من [ا] [ب] وفي نسخة ولا شيء من [ج] [ا] فلا شيء من [ج] [ا] وفي نسخة بدون عبارة فلا شيء من [ج] [ا ] لأنا نعكس الكبرى فتصير ولا شيء وفي نسخة لا شيء من [ب] [ا] ونضيف إليها الصغرى فيكون وفي نسخة فيصير الضرب الثاني من الشكل الأول وتكون العبرة في الجهة للكبرى وفي نسخة بدون عبارة للكبرى والثاني منها مثل قولك لا شيء من [ج] [ب] وكل [ا] [ب] فلا شيء من [ج] [ا] لأنا نعكس وفي نسخة لأنك تعكس الصغرى ونجعلها كبرى وفي نسخة بدون عبارة ونجعلها كبرى فينتج لا شيء من [ا] [ج] ثم تعكس النتيجة وتكون العبرة للسالبة أيضا في الجهة فإن كانت مطلقة فما ينعكس إليه المطلق من المطلق والثالث منها مثل قولك وفي نسخة بدون عبارة مثل قولك بعض [ج] [ب] ولا شيء من [ا] [ب] فليس بعض [ج] [ا] تبينه وفي نسخة بينه وفي أخرى بينته بما عرفت والرابع منها وفي نسخة والرابع ههنا مثل قولك ليس بعض [ج] [ب] وكل [ا] [ب] ينتج ليس بعض [ج] [ا] وإلا فكل [ج] [ا] وكان كل [ا] [ب] فكل [ج] [ب] وكان ليس بعض [ج] [ب] وفي نسخة بدون عبارة وكل [ا] [ب] ينتج ليس بعض [ج] [ا] وإلا

فكل [ج] [ا] وكان كل [ا] [ب] فكل [ج] [ب] وكان ليس بعض [ج] [ب] هذا خلف وله بيان غير الخلف ليكن [د] وفي نسخة ليكن بعض [د] البعض الذي هو وفي نسخة بدون كلمة هو من [ج] وليس [ب] فيكون لا شيء من [د] [ب] وكل [ا] [ب] فلا شيء من [د] [ا] وبعض [ج] [د] وفي نسخة بزيادة ولا شيء من [د] [ا] فلا كل [ج] [ا] ومن ههنا تعلم أن العبرة للسالبة في الجهة وليس يمكن في وفي نسخة بدون كلمة في هذا الضرب أن يبين وفي نسخة يتبين بالعكس لأن الصغرى سالبة جزئية لا وفي نسخة فلا تنعكس والكبرى تنعكس وفي نسخة بدون كلمة تنعكس جزئية فلا يلتئم منها وفي نسخة منهما ومن الصغرى قياس فإنه وفي نسخة لأنه وفي أخرى وإنه لا قياس من جزئيتين 7 - هذا كله وليس في المقدمات ممكن فإن اختلط ممكن ومطلق وكان من الجنس الذي لا ينعكس فإن ما أوردناه في منع انعقاد القياس من وفي نسخة عن مطلقتين من ذلك الجنس يوضح وفي نسخة بوضع منع انعقاد وفي نسخة بدون كلمة انعقاد القياس من وفي نسخة عن هذا الخلط 8 - وإن كان من الجنس الذي نستعمله الآن والمطلق سالب فقد ينعقد القياس إذا روعيت الشروط فإن كانت

الكبرى كلية سالبة من باب المطلق المذكور وكان وفي نسخة كان الممكن موجبا أو سالبا رجع بالعكس إلى الشكل الأول أو بالافتراض فأنتج ولكن النتيجة التي وفي نسخة ولتكن النتيجة هي التي عرفتها في الشكل الأول 9 - وإن لم تكن سالبة بل موجبة كيف كان ذلك وفي نسخة بدون كلمة ذلك لم يكن قياس وفي نسخة قياسا إلا في تفصيل لا يحتاج إليه ههنا وفي نسخة بزيادة ما يأتي وهو أن تكون المقدمتان مختلفتي هيئة الوجود الذي لا ضرورة فيه وكان أحدهما الحكم فيه في وقت من الأوقات كون الشيء [ج] فيكون فيه وجوب أو لا يكون والآخر في كون ما هو [ج] دائما ما دام موصوفا بذلك ..

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 - ويجب أن نقيس على هذا خلط الضروري وفي نسخة الضرورة بغير إذا كان على هذه الصورة 11 - بعد أن تعلم أن في هذا الخلط زيادة قياسات وذلك أنه إذا كان التأليف من ممكن صرف وفي نسخة بدون كلمة صرف وضروري صرف وفي نسخة بدون كلمة صرف أو من وجودي صرف وضروري صرف وفي نسخة بدون كلمة صرف والكبرى كلية ثم القياس سواء كانتا وفي نسخة كانا موجبتين معا أو سالبتين معا فضلا عن المختلفين أما إذا اختلفتا وفي نسخة اختلفا والكبرى كلية فتعلم مما وفي نسخة فتعلمه بما وفي أخرى فتعلمه مما علمت وأما إذا اتفقتا فأنت تعلم أنه إذا كان (ج) بحيث إنما يصدق [ب] على كله بإيجاب غير ضروري وكان وفي نسخة فكان [ب] على كل ما هو [ج] غير ضروري أو المفروض من [ج] غير ضروري وكان [ا] بخلافه عندما كان كل ما هو [ا] فإن [ب] ضروري عليه فإن وفي نسخة أن وفي أخرى علم أن طبيعة [ج] أو المفروض منه مباينته لطبيعة [ا] لا تدخل إحداهما في الأخرى ولا يمكن ذلك سواء كان بعد هذا الاختلاف اتفاق في الكيفية الإيجابية أو الكيفية السلبية وكذلك البعض من [ج] المخالف ل (ا) وفي نسخة المخالف [ا] في ذلك إذا وفي نسخة إن كانت الصغرى جزئية وكذلك تعلم وفي نسخة وتعلم أن النتيجة دائما تكون ضرورية السلب وهذا مما غفلوا عنه

|| الفصل السادس إشارة إلى الشكل الثالث

وفي نسخة بعدم ذكر عنوان فصل مع استمرار الكلام متصلا بالكلام السابق مبتدأ بعبارة الشكل الثالث 1 - الشرط في كون قرائن هذا الشكل منتجة وفي نسخة نتيجة هو وفي نسخة بدون كلمة هو أن تكون الصغرى موجبة أو على حكمها كما علمت وفيهما كلي أيهما كان وفي نسخة أيها كان وفي أخرى أيتها كانت وأنت تعلم أن وفي نسخة بدون كلمة أن قرائنها وفي نسخة قرائنه حينئذ تكون حينئذ وفي نسخة بدون عبارة حينئذ ستة لكن الستة تشترك في أن نتائجها إنما تكون وفي نسخة تجب جزئية ولا يجب فيها وفي نسخة وفيها كلي فإنك إذا قلت كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق لم يلزم أن يكون كل حيوان ناطقا ولزم أن يكون بعضه ناطقا بأن تعكس الصغرى 2 - فاجعل هذا معيارا وفي نسخة عيارا لك وفي نسخة بدون عبارة لك في المركبات من كليتين وفي نسخة بدون عبارة من كليتين وأما إذا كانت الكبرى جزئية لم وفي نسخة فلم ينفعك عكس الصغرى لأنها إذا عكست صارت جزئية فإذا قرنت به وفي نسخة بها الأخرى كان الاقتران من جزئيتين فلم ينتج بل يجب أن تعكس الكبرى ثم النتيجة كما علمت 3 - واعلم أن العبرة في الجهة المنحفظة هي وفي نسخة وهي في أخرى وفي التي تتعين في

الشكل الأول منها وفي نسخة فيها على قياس ما أوردناه إنما هي الكبرى وفي نسخة بزيادة ما يلي لأن الصغرى لما أوجبت نتيجة مثل نفسها في الجهة إلا فيما يخالف ذلك في الشكل الأول لم يجب أن يكون عكسها مثلها على ما علمت فلم يتبين من ذلك أن النتيجة مثل الصغرى ويتبين من طريق الافتراض أن النتيجة مثل الكبرى أما فيما يتبين وفي نسخة يبين بعكس صغراه فذلك ظاهر وأما فيما يتبين بعكس الكبرى فيتبين ذلك بالافتراض بأن تفرض وفي نسخة تفترض بعض [ب] الذي هو [ا] حتى يكون [د] فيكون كل [د] [ا] فنقول حينئذ كل [د] [ب] وكل [ب] [ج] فكل [د] [ج] ويقرن وفي نسخة ويقترن إليه وكل [د] [ا] فينتج بعض [ج] [ا] وفي نسخة بدون عبارة فينتج بعض [ج] [ا] والجهة ما توجبه جهة قولنا كل [د] [ا] الذي هو جهة بعض [ب] [ا] 4 - والذين يجعلون الحكم لجهة الصغرى فإنهم يحسبون أن الصغرى تصير كبرى عند عكس الكبرى فيكون الحكم لجهتها ثم وفي نسخة لجهة ما لم تنعكس فتكون وفي نسخة بدون عبارة فتكون الجهة بعد العكس جهة الأصل وإنما يغلطون بسبب أنهم يحسبون أن العكس يحفظ الجهات وأنت قد علمت وفي نسخة قد تعلم خطأهم 5 - وقد بقي ما لا يتبين

وفي نسخة يبين بالعكس وذلك حيث تكون الكبرى جزئية سالبة فإنها لا تنعكس وصغراها تنعكس جزئية فلا يقترن منها وفي نسخة بدون عبارة منها قياس بل إنما تبين وفي نسخة يتبين بطريق الخلف أو طريق وفي نسخة بدون كلمة طريق الافتراض أما طريق وفي نسخة أما بطريق الخلف فبأن وفي نسخة فأن نقول إنه إن لم يكن ليس بعض [ج] [ا] فكل [ج] [ا] وكان كل [ب] [ج] فكل [ب] [ا] وكان ليس كل [ب] [ا] هذا خلف وأما طريق الافتراض فبأن وفي نسخة فأن نقول ليكن ذلك وفي نسخة بدون كلمة ذلك البعض الذي هو [ب] وليس [ا] وفي نسخة البعض من [ب] الذي ليس [ا] هو [د] فيكون لا شيء من [د] [ا] ثم تمم أنت من نفسك وفي نسخة بزيادة ولا يتبين تساوي حكم الإيجاب والسلب والله أعلم بالصواب واعتبر في الجهات ما توجبه الكبرى أيضا 6 - فتكون قرائنه إذن وفي نسخة بدون كلمة إذن ستة امن كليتين موجبتين وفي نسخة ا - من كليتين ب - من موجبتين ب من موجبتين والصغرى جزئية ج من موجبتين والكبرى جزئية د وفي نسخة بدون (د) وزيادة واو قبل من من كليتين والكبرى سالبة ه وفي نسخة بدون (ه) من جزئية موجبة صغرى وسالبة كلية كبرى ومن كلية

موجبة صغرى وفي نسخة بدون كلمة صغرى وجزئية سالبة كبرى وهذه تورد خامسة وفي نسخة خمسة والله أعلم بالصواب ..

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

|| الفصل الأول إشارة إلى اقترانات الشرطيات وفي نسخة إلى الاقترانات الشرطية

1 - إنا سنذكر بعض هذه ونخلي عما ليس قريبا من الطبع منها بعد استيفائنا جميع ذلك في كتاب الشفاء وغيره .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 - ونقول إن المتصلات قد تتألف منها أشكال ثلاثة كأشكال الحمليات وتشترك وفي نسخة تشترك في تال وفي نسخة تالي أو مقدم وتفترق وفي نسخة وتفرق في تال وفي نسخة بتال أو مقدم كما كانت في الحمليات تشترك في موضوع أو محمول وتفترق وفي نسخة وتفرق في موضوع وفي نسخة بموضوع أو محمول والأحكام تلك الأحكام 3 - وقد تقع الشركة بين حملية ومنفصلة مثل قولك الاثنان عدد وكل عدد وفي نسخة بدون عبارة وكل عدد إما زوج وإما فرد واستخراج الأحكام في هذا مما سلف سهل وكذلك قد تشترك منفصلة مع حمليات مثل قولك في وفي نسخة بدون كلمة في هذا المعنى وليكن وفي نسخة ولكن [ا] إما أن يكون [ب] وإما أن يكون [ج] وإما أن يكون [د] وكل [ب] و [ج] و [د] فهو وفي نسخة هو [ه] فكل [ا] هو وفي نسخة فهو [ه] وفي نسخة بدون عبارة فكل [ا] [ه] واستخراج الأحكام في هذا أيضا مما سلف سهل .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4 - وقد تقترن الشرطية المتصلة مع الحملية وأقرب ما يكون من ذلك إلى الطبع أن تكون الحملية تشارك تالي المتصلة الموجبة على أحد أنحاء شركة الحمليات فتكون النتيجة متصلة مقدمها ذلك المقدم بعينه وتاليها نتيجة التأليف من التالي الذي كان مقترنا بالحملية مثاله أنه إن كان [ا] [ب] وفي نسخة بدون (ب) فكل [ج] [د] وكل [ه] [د] وفي نسخة فكل [ج] [ه] وكل [ه] [د] وفي أخرى فكل [ج] [ه] وكل [د] [ه] يلزم منه أن يكون وفي نسخة أنه إذا كان [ا] [ب] فكل [ج] [ه] وفي نسخة بزيادة ما يلي فهذه النتيجة مؤلفة من مقدم المتصلة ومحمول الحملية ومثاله إن كان هذا المقبل إنسانا فهو منتصب القامة وكل منتصب القامة ضحاك ينتج إن كان هذا المقبل إنسانا فهو ضحاك وعليك أن تعد سائر الأقسام مما علمته وفي نسخة من نفسك على ما علمته 5 - وقد يقع مثل هذا التأليف بين وفي نسخة من متصلتين تشارك إحداهما تالي الأخرى وفي نسخة بالأخرى إذا كان ذلك التالي متصلا أيضا ويكون قياسه وفي نسخة قياسية هذا القياس وأما تتميم القول في الاقترانيات وفي نسخة الاقترانات الشرطية فلا يليق بالمختصرات وفي نسخة المختصرات وفي أخرى بهذا المختصر

|| الفصل الثاني إشارة إلى قياس المساواة

1 - إنه ربما عرف من أحكام المقدمات أشياء تسقط ويبنى القياس على صورة مخالفة للقياس مثل قولهم (ج) مساو ل (ب) و (ب) مساو ل (ا) ف (ج) مساو ل (ا) فقد أسقط منه أن مساوي وفي نسخة مساو المساوي مساو وعدل بالقياس عن وجهه من وجوب الشركة في جميع الأوسط إلى وقوع شركة في بعضه وفي نسخة بزيادة ما يلي وقد اعتبرته بعض النسخ من الشرح هذا قياس له أشباه كما يشتمل على المماثلة والمشابهة وغيرهما وكقولنا الإنسان من النطفة والنطفة من العناصر فالإنسان من العناصر وكذلك الشيء في الشيء والشيء على الشيء وما يجري مجراهما وهو عسر الانحلال إلى الحدود المرتبة في القياس المنتج لهذه النتيجة .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

|| الفصل الثالث إشارة إلى القياسات الشرطية الاستثنائية

1 - القياسات الشرطية وفي نسخة بدون كلمة الشرطية الاستثنائية إما أن توضع فيها متصلة ويستثنى إما عين مقدمها فينتج عين التالي مثل أن تقول وفي نسخة بدون عبارة أن تقول إنه إن كانت الشمس طالعة فالكواكب خفية لكن الشمس طالعة فالكواكب خفية وفي نسخة بدون عبارة لكن الشمس طالعة فالكواكب خفية أو نقيض تاليها فينتج نقيض المقدم مثل أن تقول ولكن الكواكب ليست بخفية فينتج فالشمس ليست بطالعة ولا ينتج غير ذلك 2 - أو يوضع فيها منفصلة حقيقية ويستثنى وفي نسخة فيستثنى عين ما يتفق منها وفي نسخة فيها فينتج نقيض ما سواها مثل إن هذا العدد إما تام وإما زائد وإما ناقص وفي نسخة إما تام أو ناقص وإما زائد لكنه تام فينتج نقيض ما بقي أو يستثنى نقيض ما يتفق منها وفي نسخة فيها فينتج عين ما بقي واحدا كان أو كثيرا مثل إنه ليس بتام فهو إما زائد وإما ناقص وفي نسخة أو ناقص حتى تستوفي الاستثناءات فيبقى وفي نسخة فبقي وفي أخرى حتى يبقى قسم واحد أو توضع منفصلة غير حقيقة فإما أن تكون مانعة الخلو فقط فلا تنتج إلا استثناء النقيض لعين وفي نسخة عين الآخر مثل قولهم إما أن يكون هذا وفي نسخة زيد بدل هذا في الماء وإما أن لا يغرق لكنه غرق فهو في الماء لكنه ليس في الماء فهو لم وفي نسخة لا يغرق ومثل قولهم إما أن لا يكون هذا حيوانا وإما أن لا يكون وفي نسخة بإضافة كلمة هذا نباتا لكنه حيوان فليس بنبات أو لكنه نبات فليس بحيوان وإما أن تكون المنفصلة من الجنس الذي الغرض منه وفي نسخة الغرض فيه وفي أخرى الفرض فيه منع وفي نسخة بدون كلمة منع الجمع فقط ويجوز أن ترتفع الأجزاء معا وقوم يسمونها الغير التامة الانفصال وفي نسخة الانفصالية أو العناد وفي نسخة والعناد فحينئذ إنما وفي نسخة لا يمكن أنها ينتج فيها وفي نسخة منها استثناء العين وتكون النتيجة وفي نسخة بدون عبارة وتكون النتيجة نقيض التالي وفي نسخة الباقي فقط وفي نسخة بدون كلمة فقط مثل قولك وفي نسخة قولنا إما أن يكون هذا حيوانا وإما أن يكون شجرا في جواب من قال هذا حيوان شجر

|| الفصل الرابع إشارة إلى قياس الخلف

1 - قياس الخلف مركب من قياسين أحدهما اقتراني والآخر استثنائي مثاله قولنا وفي نسخة بدون عبارة قولنا إن لم يكن قولنا ليس كل [ج] [ب] صادقا فقولنا كل [ج] [ب] صادق وكل [ب] [د] وفي نسخة [ا] بدل [د] على أنها مقدمة صادقة بينة وفي نسخة بدون كلمة صادقة وفي أخرى بزيادة عبارة منه بعد كلمة بينة لا شك فيها وفي نسخة بدون عبارة لا شك فيها أو بينت بقياس فينتج منه إن لم يكن قولنا ليس كل [ج] [ب] صادقا فكل [ج] [د] وفي نسخة [ا] بدل [د] ثم نأخذ هذه النتيجة ونستثني نقيض المحال وهو تاليها فنقول لكن ليس كل [ج] [د] وفي نسخة [ا] بدل [د] فينتج نقيض المقدم وهو أنه ليس ليس قولنا ليس وفي نسخة بدون كلمة ليس الأخيرة كل [ج] [ب] صادقا بل هو صادق .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 - وأما أن القياس المستقيم الحملي كيف يرجع إلى الخلف والخلف كيف يرجع وفي نسخة رجع إليه فهو بحث آخر يلاحظ الحال مما ينعقد بين التالي وبين الحملية ولسنا نحتاج إليه الآن ومداره على أخذ نقيض النتيجة المحالة وتقرينه وفي نسخة وتقريبه مع المقدمة الصادقة التي لا شك فيها فينتج نقيض المقدم المحال على حاله .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

|| الفصل الأول إشارة إلى أصناف القياسات من جهة موادها وإيقاعها للتصديق

1 - القياسات البرهانية مؤلفة من المقدمات الواجب قبولها إن وفي نسخة بدون كلمة إن كانت ضرورية ليستنتج وفي نسخة يستنتج وفي أخرى فينتج منها الضروري على نحو ضرورتها وفي نسخة ضروريتها أو ممكنة يستنتج وفي نسخة فينتج منها الممكن والجدلية مؤلفة من المشهورات والتقريرية وفي نسخة والتقريريات كانت واجبة أو ممكنة وفي نسخة بزيادة أو ممتنعة والخطابية مؤلفة من المظنونات ومن المقبولات وفي نسخة والمقبولات بدون كلمة من التي ليست بمشهورة وما يشبهها كيف كانت وفي نسخة كان ولو ممتنعة وفي نسخة ولو كانت ممتنعة والشعرية وفي نسخة والشعريات مؤلفة من المقدمات المخيلة من حيث يعتبر تخييلها وفي نسخة تخيلها كانت صادقة أو كاذبة وبالجملة تؤلف وفي نسخة وبالحملة مؤلفة وفي أخرى والجملة مؤلف وفي غيرها والحملية مؤلفة من المقدمات من حيث لها هيئة وتأليف وفي نسخة من حيث الماهية والتأليف تستقبلها وفي نسخة نتلقاها وفي أخرى ستقبلها النفس بما وفي نسخة لما فيها من المحاكاة بل ومن الصدق فلا مانع من ذلك ويروجه الوزن ولا تلتفت إلى ما يقال من أن وفي نسخة بدون أن البرهانية واجبة والجدلية ممكنة أكثرية والخطابية ممكنة مساوية وفي نسخة متساوية لا ميل فيها ولا ندرة والشعرية كاذبة ممتنعة فليس الاعتبار بذلك ولا أشار إليه صاحب المنطق وأما السوفسطائية فإنها هي وفي نسخة فهي التي تستعمل وفي نسخة تستعملها المشبهة وتشاركها في ذلك الممتحنة وفي نسخة المحبة المجربة على سبيل التغليظ فإن كان التشبيه بالواجبات ونحو استعمالها يسمى وفي نسخة سمى صاحبها سوفسطائيا وإن كان بالمشهورات يسمى وفي نسخة سمى صاحبها مشاغبا وفي نسخة مشاغبيا وفي أخرى مشاغبا مماريا والمشاغبي وفي نسخة والمشاغب بإزاء الجدلي وفي نسخة الجدل والسوفسطائي بإزاء الحكيم

|| الفصل الثاني إشارة إلى القياسات والمطالب البرهانية

1 - كما أن المطالب في العلوم قد تكون عن ضرورة الحكم وقد تكون عن إمكان الحكم وقد تكون عن وجود غير ضروري مطلق كما قد يتعرف عن حالات اتصالات الكواكب وانفصالاتها وكل جنس تخصه مقدمات ونتيجة فالمبرهن يستنتج وفي نسخة ينتج الضروري من الضروري وغير الضروري من غير الضروري خلطا أو صريحا 2 - فلا تلتفت إلى من يقول إنه لا يستعمل المبرهن إلا الضروريات والممكنات الأكثرية دون غيرها بل إذا أراد أن ينتج صدق ممكن أقلي وفي نسخة أولى استعمل الممكن الأقلي ويستعمل في كل باب ما يليق به وإنما قال ذلك وفي نسخة بذلك من قال من محصلي الأولين على وجه غفل عنه المتأخرون وهو أنهم قالوا إن المطلوب الضروري يستنتج في البرهان من الضروريات وفي نسخة لا يستنتج في البرهان إلا من الضروريات وفي غير البرهان قد يستنتج من غير الضروريات ولم يرد وفي نسخة بزيادة به غير هذا وأراد وفي نسخة أو أراد أن صدق مقدمات البرهان في ضرورتها وفي نسخة في ضروراتها أو إمكانها أو إطلاقها وفي نسخة وإطلاقها صدق ضروري 3 - وإذا قيل في كتاب وفي نسخة كتب البرهان الضروري فيراد به ما يعم الضروري المورد في كتاب وفي نسخة في كتب القياس وما تكون ضرورته وفي نسخة ضرورية وفي أخرى ضروريا ما دام الموضوع موصوفا بما وصف به لا الضروري الصرف وقد تستعمل وفي نسخة وتستعمل في مقدمات البرهان المحمولات الذاتية على الوجهين الأولين وفي نسخة بدون كلمة الأولين اللذين وفي نسخة الذين فسر عليهما الذاتية وفي نسخة الذاتي في المقدمات 4 - وأما في المطالب فإن الذاتيات المقومة وفي نسخة المقدمة لا تطلب البتة وقد عرفت ذلك وعرفت خطأ من يخالف فيه وإنما تطلب الذاتيات بالمعنى الآخر

|| الفصل الثالث إشارة إلى الموضوعات والمبادئ والمسائل في العلوم وفي نسخة إلى مقدمات العلوم وموضوعاتها

1 - ولكل واحد من العلوم شيء أو أشياء متناسبة وفي نسخة مناسبة نبحث عن أحواله أو أحوالها وتلك الأحوال هي الأعراض الذاتية وفي نسخة الذاتية له ويسمى وفي نسخة ويسمى الشيء موضوع ذلك العلم مثل المقادير للنهدسية 2 - ولكل علم مبادئ وفي نسخة مباد ومسائل فالمبادئ وفي نسخة والمبادي هي الحدود والمقدمات التي منها تؤلف قياساته وهذه المقدمات إما واجبة القبول وإما مسلمة على سبيل حسن الظن بالمعلم تصدر في العلم وإما وفي نسخة أو مسلمة في الوقت إلى أن تتبين وفي نسخة تبين وفي وفي نسخة في نفس المتعلم تشكك وفي نسخة تشكل فيها وأما الحدود وفي نسخة والحدود فمثل الحدود التي تورد لموضوع الصناعة وأجزائه وجزئياته إن كانت وحدود أعراضه الذاتية وهذه وفي نسخة وهذا أيضا تصدر في العلوم وقد تجمع وفي نسخة تجتمع المسلمات على سبيل حسن الظن بالمعلم وفي نسخة بدون عبارة بالمعلم والحدود في اسم الوضع فتسمى أوضاعا لكن المسلمات منها تختص باسم الأصل الموضوع والمسلمات على الوجه الثاني تسمى مصادرات وإذا كان لعلم ما أصول موضوعة فلا بد من تقديمها وتصدير العلم بها وأما الواجب قبولها فعن وفي نسخة فمن تعديدها استغناء لكنها ربما خصصت بالصناعة وصدرت في جملة المقدمات فكل وفي نسخة وكل أصل موضوع في علم فإن البرهان عليه من علم آخر .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .

|| الفصل الرابع إشارة في وفي نسخة إلى نقل البرهان وفي نسخة البراهين وتناسب العلوم

1 - اعلم أنه إذا كان موضوع علم ما أعم من موضوع علم آخر إما على وجه التحقيق وهو أن يكون أحدهما وهو الأعم جنسا للآخر وإما على وفي نسخة بدون كلمة على أن يكون الموضوع في أحدهما وفي نسخة بزيادة وهو الأعم قد أخذ مطلقا وفي الآخر مقيدا بحالة خاصة فإن العادة وفي نسخة بزيادة قد جرت بأن يسمى الأخص موضوعا تحت الأعم مثال الأول علم المجسمات تحت الهندسة ومثال وفي نسخة مثال الثاني علم وفي نسخة بدون كلمة علم الأكثر المتحركة وفي نسخة متحركة تحت علم الأكر وفي نسخة الكرات وقد يجتمع الوجهان في واحد فيكون أولى باسم الموضوع وفي نسخة الوضع تحت مثل علم وفي نسخة بدون كلمة علم المناظر تحت علم الهندسة وربما كان موضوع علم ما مباينا لموضوع علم آخر لكنه ينظر فيه من حيث أعراض خاصة لموضوع وفي نسخة بموضوع ذلك العلم وفي نسخة بدون كلمة العلم فيكون أيضا موضوعا تحته مثل الموسيقى تحت علم الحساب 2 - وأكثر الأصول الموضوعة في العلم الجزئي الموضوع تحت غيره إنما تصح في العلم الكلي الموضوع فوق على أنه كثيرا ما تصح وفي نسخة أكثر إما تصح مبادئ العلم الكلي الفوقاني في العلم الجزئي السفلاني 3 - وربما كان علم فوق تحت علم وفي نسخة وتحت آخر بدلا من تحت علم وينتهي إلى العلم الذي موضوعه الموجود من حيث وفي نسخة بدون عبارة موضوعه الموجود من حيث هو موجود ويبحث عن لواحقه وفي نسخة لواحق الذاتية وهو العلم المسمى بالفلسفة وفي نسخة بالسفه الأولى .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

|| الفصل الخامس إشارة إلى برهان لم وبرهان إن

1 - إن الحد الأوسط إن كان هو السبب وفي نسخة النسب في نفس الأمر لوجود الحكم وهو نسبة أجزاء النتيجة بعضها إلى بعض كان البرهان برهان لم لأنه يعطي السبب في التصديق بالحكم ويعطي السبب في وجود الحكم وفي نسخة ويعطي اللمية في التصديق ووجود الحكم فهو مطلقا معط للسبب وفي نسخة يعطي السبب وإن لم يكن كذلك بل كان سببا وفي نسخة شيئا للتصديق فقط فأعطى اللمية في الوجود وفي نسخة فأعطى اللمية في التصديق ولم يعط اللمية في الوجود فهي المسمى برهان إن لأنه دل على إنية الحكم في نفسه دون لميته في نفسه فإن وفي نسخة وإن كان الأوسط في برهان إن مع أنه ليس وفي نسخة برهان إن مع ليس وفي أخرى برهان إن مع أنه بدون كلمة ليس بعلة لنسبة وفي نسخة نسبة حدي النتيجة هو معلول لنسبة حدي النتيجة وفي نسخة بدون عبارة هو معلول لنسبة حدي النتيجة لكنه أعرف عندما سمي دليلا مثال ذلك قولك إن كان كسوف قمري وفي نسخة بزيادة موجودا وفي أخرى بزيادة موجود فالأرض متوسطة بين الشمس والقمر لكن الكسوف القمري موجود فإذن الأرض وفي نسخة فالأرض متوسطة بين الشمس والقمر وفي نسخة بدون عبارة بين الشمس والقمر لكن الكسوف للقمر موجود فإذن الأرض متوسطة واعلم أن الاستثناء كالحد الأوسط وقد بين وفي نسخة ثبت وفي أخرى يثبت التوسط بالكسوف الذي هو معلول التوسط والذي وفي نسخة الذي بدون الواو هو برهان لم أن يكون الأمر بالعكس فيتبين وفي نسخة فتبين الكسوف ببيان توسط الأرض وأنت يمكنك أن تقيس وفي نسخة وأنت عليك أن تعين قياسا حمليا من القبيلين وفي نسخة القبيلتين بحدود مشتركة وليكن وفي نسخة فليكن الحد الأصغر محموما والحدان الآخران قشعريرة غارزة ناخسة وحمى الغب والمعلول منهما القشعريرة 2 - واعلم أنه لا سواء قولك إن الأوسط علة لوجود الأكبر مطلقا أو معلوله مطلقا وقولك إنه علة أو معلول لوجود الأكبر في الأصغر وهذا مما يغفلون عنه بل يجب أن تعلم أنه كثيرا ما يكون الأوسط معلولا للأكبر لكنه علة لوجود الأكبر في الأصغر

|| الفصل السادس إشارة إلى المطالب

1 - من أمهات المطالب مطلب هل الشيء موجود مطلقا أو موجود بحال كذا والطالب به وفي نسخة بحذف عبارة به يطلب أحد طرفي وفي نسخة أحد الطرفي النقيض 2 - ومنها مطلب وفي نسخة بدون كلمة مطلب ما هو الشيء وقد يطلب به ماهية ذات الشيء وقد يطلب به وفي نسخة بدون عبارة به ماهية مفهوم الاسم المستعمل 3 - ولا بد من تقديم وفي نسخة تقدم مطلب ما الشيء على مطلب هل الشيء إذا لم يكن ما يدل عليه الاسم المستعمل حدا للمطلوب وفي نسخة للمطلب وفي أخرى للطلب مفهوما وكيف وفي نسخة وما كيف كان فإن المطلوب فيه وفي نسخة بدون عبارة فيه شرح الاسم وفي نسخة بزيادة إذا لم يكن ما يدل عليه الاسم المستعمل جزءا للمطلوب مفهوما .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4 - وإذا وفي نسخة فإذا صح للشيء وجود صار ذلك بعينه حدا لذاته أو رسما إن كان فيه تجوز وفي نسخة يجوز 5 - ومنها مطلب أي شيء هذا وفي بعض النسخ بدون كلمة هذا وفي نسخة بزيادة الشيء وأي الشيء مما يعد في أصول المطالب أيضا ويطلب به تمييز الشيء عما عداه 6 - ومنها مطلب لم الشيء وكأنه يسأل عما هو الحد الأوسط إذا كان الغرض حصول التصديق بجواب هل فقط أو يسأل عن ماهية السبب إذا كان الغرض ليس هو وفي نسخة بزيادة حصول التصديق بذلك فقط وكيف كان بل يطلب وفي نسخة طلب سببه في نفس الأمر ولا شك في أن هذا المطلب بعد هل في المرتبة بالقوة أو بالفعل 7 - ومن المطالب أيضا كيف الشيء وأين الشيء ومتى الشيء وهي مطالب جزئية ليست من الأمهات بل تنزل عن وفي نسخة بدون كلمة عن أن تعد فيها ويستغنى عنها كثيرا بمطلب وفي نسخة لمطلب هل المركب إذا فطن لذلك الأين والكيف والمتى وفي نسخة والمعنى ولم تعلم نسبته إلى الموضوع المطلوب حاله وفي نسخة بدون كلمة حاله 8 - فإن لم يفطن لذلك لم يقم ذلك المطلب مقام هذا فكان وفي نسخة وكان مطلبا خارجا عما عد

|| الفصل الأول

1 - إن الغلط قد وفي نسخة بدون كلمة قد يقع إما لسبب في القياس وفي نسخة إما لسبب القياس وهو أن يكون المدعي قياسا ليس بقياس في صورته وهو أن لا يكون على سبيل وفي نسخة على سبيل صورة شكل منتج أو يكون قياسا في صورته ولكنه وفي نسخة لكنه ينتج غير المطلوب إذ قد وضع وفي نسخة أو قد وضع وفي أخرى وقد وضع فيه ما ليس بعلة علة أو وفي نسخة وإنما لا يكون قياسا بحسب مادته أي أنه بحيث إذا اعتبر الواجب في مادته اختل أمر صورته وإذا سلم ما فيه على النحو الذي قيل كان قياسا ولكنه غير واجب تسليمه فإذا روعي فيه تشابه أحوال الأوسط في المقدمتين وأحوال الطرفين فيهما مع النتيجة لم يجب تسليمه فلم يكن قياسا واجب القبول وإن كان قياسا في صورته وقد علمت في نسخة عرفت الفرق بينهما ووضع ما ليس بعلة علة من هذا القبيل والمصادرة على المطلوب الأول من هذا القبيل وذلك إذا كان حدان من حدود القياس هما اسمان لمعنى واحد فالواجب وفي نسخة والواجب أن تكون مختلفة المعنى وفي نسخة مختلفتي المعاني فإذا روعي في وفي نسخة من القياس صورته ثم ما أشرنا إليه من أحوال مادته لم يقع خطأ من قبل الجهل بالتأليف وفي نسخة

التكليف ومن وضع ما ليس بعلة علة ومن المصادرة على المطلوب الأول 2 - هذا وأما إن كان وفي نسخة وإما أن لا يكون الغلط في كون القياس قياسا واجب القبول لكن بسبب وفي نسخة القول ولكن لسبب في المقدمات مقدمة مقدمة وفي نسخة مقدمة بدون تكرار فإنه قد وفي نسخة بدون كلمة قد يقع الغلط بسبب اشتراك في مفهوم الألفاظ على بساطتها أو على تركيبها على ما قد علمت ومن جملتها مثل ما قد وفي نسخة بدون كلمة قد يقع بسبب الانتقال من لفظ الجميع إلى لفظ كل واحد وبالعكس فيجعل ما يكون لكل واحد كائنا للكل وما يكون وفي نسخة وما يجعل للكل كائنا لكل واحد ولا شك في أن بين الكل وبين كل واحد من الأجزاء فرقا وربما كان الانتقال على سبيل تفريق اللفظ بأن يكون إذا اجتمع صادقا فيظن أنه إذا وفي نسخة أنه كيف فرق كان صادقا مثل من وفي نسخة ما يظن أنه وفي نسخة يظن من أن إذا صح أن نقول كان امرؤ القيس شاعرا مفردا وفي نسخة بدون كلمة مفردا صح إن امرأ القيس كان مفردا وإن امرأ القيس الميت شاعر مفرد فيحكم بأن الميت شاعر وأيضا أنه إذا صح أن الخمسة زوج وفرد اجتماعا وفي نسخة بدون كلمة اجتماعا صح وفي

نسخة يصح أنها زوج وأنها فرد وربما كان الانتقال على العكس من هذا وهو أنه إذا صح أن امرأ القيس شاعر وأنه جيد يصح على الإطلاق وكيف شئت أنه شاعر جيد أي في الشاعرية وهذا أيضا يناسب ما يكون الغلط فيه بسبب المعنى من وجه ولكنه وفي نسخة ولكن بشركة من القول وفي نسخة من اللفظ بدلا من من القول فهذه مغالطات مناسبة للفظ 3 - وقد يقع الغلط بسبب المعنى الصرف مثل ما يقع بسبب إيهام العكس وبسبب أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات وبأخذ اللاحق للشيء وفي نسخة لاحق الشيء مكان الشيء وبأخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل وبإغفال وفي نسخة وبسبب إغفال توابع الحمل المذكور وفي نسخة الجمل المذكورة وقد عرفت ذلك 4 - فنجد أصناف وفي نسخة أسباب المغالطات منحصرة في اشتراك اللفظ مفردا أو مركبا في جوهره أو وفي نسخة وفي هيئته وتصريفه وفي تفصيل المركب وتركيب المفصل ومن جهة المعنى في إيهام العكس وأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات وأخذ اللاحق للشيء وفي نسخة بدون عبارة للشيء وإغفال توابع الحمل ووضع ما ليس بعلة علة والمصادرة على المطلوب الأول وتحريف القياس وهو الجهل بقياسيته 5 - وإن شئت فأدخل اشتباه الإعراب والبناء واشتباه الشكل والإعجام في باب وفي نسخة بدون كلمة باب المغالطات اللفظية

ومن التفت لفت المعنى وهجر ما يخيله اللفظ ثم راعى في ألفاظ وفي نسخة بدون كلمة ألفاظ أجزاء القياس معاني لا ألفاظا وفي نسخة ألفاظ بدل ألفاظا وراعاها بتوابعها ولم يخل بها فيما يتكرر في المقدمتين أو يتكرر في المقدمتين والنتيجة وراعى شكل القياس فيه وفي نسخة بدون عبارة فيه وعلم وفي نسخة ثم علم أصناف القضايا التي عددناها ثم عرض ذلك على نفسه عرض الحاسب ما يعقده على نفسه معاودا ومراجعا فغلط فهو أهل لأن يهجر الحكمة وتعلمها فكل وفي نسخة ولك ميسر لما خلق له أسأل الله تعالى العصمة والتوفيق والحمد لله وحسبنا الله ونعم الوكيل وفي نسخة بزيادة وله الحمد وحده والصلاة على محمد النبي وآله الطاهرين

Source: OpenITI (CC BY-NC-SA 4.0) — PARTIAL: Book 1 (Logic) only; Books 2-4 not in OpenITI
Status: not stated · License: CC BY-NC-SA 4.0

Back to top ↑